Фикх ханбали · id 18353

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

ابن قائد

Полный текст (2 547 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.

стр. 1191

وَمَتَى انْقَضَتْ رَفَعَ يَدَهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ رَدٌّ وَلَا مُؤْنَةٌ كَمُودَعٍ وَلِ مُشْتَرِطٍ عَدَمَ سَفَرٍ بمُؤَجَّرَةٍ الْفَسْخُ بِهِ وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِعَقْدِ فَأَعْطَى عَنْهَا دَنَانِيرَ ثُمَّ انْفَسَخَ رجع بالدراهم

стр. 1192

باب المسابقة: الْمُجَارَاةُ بَيْنَ حَيَوَانٍ وَنَحْوِهِ. وَالْمُنَاضَلَةُ: الْمُسَابَقَةُ بِالرَّمْيِ. وَتَجُوزُ فِي سُفُنٍ وَمَزَارِيقُ وَطُيُورٍ وَغَيْرِهَا وَعَلَى الْأَقْدَامِ وَكُلِّ الْحَيَوَانَاتِ لَا بِعِوَضٍ

الحواشي

(١) باب يذكر فيه مسائل من أحكام المسابقة والمناضلة أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. وسنده قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) [الأنفال: ٦٠] والسبق، بسكون الباء: بلوغ الغاية، والسباق والمسابقة من ذلك. والسبق بفتح الباء، والسبقة: الجعل يتسابق عليه. قوله: (ونحوه) كسفن. قوله: (والمناضلة) والمنضال والنيضال من النضل، وهو: الرمي بالسهام. قوله: (ومزاريق) جمع مِزراق، بكسر الميم: رمحٌ قصير أخف من العنزة، والعنزة: عصًا أقصر من الرمح، ولها زج من أسفلها، أي: حديدة، والجمع: عنز وعنزات، كقصبة وقصبٍ وقصبات. «مصباح». قوله: (وغيرها) كالرماح والأحجار. قوله: (وكل الحيوانات) كإبل، وخيل، وبغالٍ. قوله: (لا بعوض) أي: مال لمن سبق.

стр. 1193

إلَّا فِي خَيْلٍ وَإِبِلٍ وَسِهَامٍ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ. أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الْمَرْكُوبَيْنِ والرُّمَاةِ بِرُؤْيَةٍ سَوَاءٌ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَتَيْنِ لَا الرَّاكِبَيْنِ وَلَا الْقَوْسَيْنِ

الحواشي

(١) قوله: (إلا في خيل ... إلخ) أي: إلا في مسابقة خيلٍ ... إلخ للرجال. قاله في «الإقناع»، لأن النساء لسن مأمورات بالجهاد. قاله في «شرحه». قوله: (وسهام) السهام: النشاب والنبل. قاله في «شرحه». قال في «المصباح»: النبل: السهام العربية، وهي مؤنثة لا واحدَ لها من لفظها، بل الواحدُ: سهْمٌ، فهي مفردةُ اللفظ مجموعةُ المعنى، وجمعها نبال، مثل سهم وسهام. وقال أيضا: نشب الشيء في الشيء ينشب - من باب: تعب - نشوبًا: علق، فهو ناشب، ومنه اشتق النشاب. قوله: (بشروط) متعلق بـ (تجوز)، العامل في (بعوض). قوله: (تعيين المركوبين) أي: في المسابقة. قوله: (والرُّماة) أي: في المناضلة. قوله: (برؤية) أي: فيهما. قوله: (أو جماعتين) علم منه: صحة عقد المسابقة والمناضلة على أكثر من اثنين. قاله المصنف. قوله: (ولا القوسين)

стр. 1194

الثَّانِي: اتِّحَادُ الْمَرْكُوبَيْنِ أَوْ الْقَوْسَيْنِ بِالنَّوْعِ فَلَا تَصِحُّ بَيْنَ عَرَبِيٍّ وهَجِينٍ وَلَا قَوْسٍ عَرَبِيَّةٍ وفَارِسِيَّةٍ الثَّالِثُ: تَحْدِيدُ الْمَسَافَةِ وَالْغَايَةِ ومَدَى رَمْيٍ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ

الحواشي

(١) وما اشترط تعيينه من مركوبٍ ورامٍ تعين، فلا يبدَّل. وما لا يشترط تعيينه كالراكب والقوس، لا يتعيَّن بالتعيين، فيجوزُ إبداله لعذرٍ وغيره. قوله: (وهجينٍ) أي: أبوه فقط عربي. قوله: (ولا قوس عربيةٍ) وهي: قوس النَّبل. قوله: (وفارسيةٍ) وهي قوسُ النُّشَّاب. ولا يكره الرمي بالفارسية. قوله: (المسافة) في «المصباح»: ساف الرجل الشيء يسوفه سوفا - من باب: قال: اشتمه. ويقال: إن المسافة من هذا، وذلك أن الدليل يسوف تراب الموضع الذي ضَلَّ فيه، فإن استاف رائحةَ الأبوال والأبعار، علم أنه على جادة، وإلا فلا، وأصلها مفعلة، وجمعها مسافات. قوله: (والغاية) بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها. قوله: (ومدى) أي: تحديده. والمدى بفتحتين: الغاية. وبَلَغَ مَدَى البصر، أي: منتهاه وغايته. وهل يقال: مد البصر، بالتثقيل، فيه خلاف. وتمادى في غَيَّهِ: إذا لج ودام على فعله. «مصباح». قوله: (بما جرت به العادة) ويعرف المدى بالمشاهدة:

стр. 1195

الرَّابِعُ: عِلْمُ عِوَضٍ وَإِبَاحَتُهُ وَهُوَ تَمْلِيكٌ بِشَرْطِ سَبْقِهِ الْخَامِسُ: الْخُرُوجُ عَنْ شِبْهِ قِمَارٍ بِأَنْ لَا يُخْرِجَ جَمِيعُهُمْ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ أَخْذُهُ جَازَ فَإِنْ جَاءَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا وَإِنْ سَبَقَ مُخْرِجُ أَحْرَزَهُ. وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا وَإِنْ سَبَقَ الْآخَرُ أَحْرَزَ سَبْقَ صَاحِبِهِ وَإِنْ أَخْرَجَا مَعًا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِمُحَلِّلٍ لَا يُخْرِجُ شَيْئًا

الحواشي

(١) نحو: من هنا إلى هنا، أو بالذراع، نحو مئة ذراع. وما لم تجر به عادة، وهو ما تتعذر فيه الإصابة غالباً، وهو ما زاد على ثلاث مئة ذراع. فلا تصحُّ عليه. وقد قيل: إنه ما رمى في أربع مئةٍ إلا عقبة بن عامر الجهني ﵁. قوله: (علم عوض)، كثمنٍ وأجرةٍ. قوله (وهو تمليك) أي: بذلُ العوض المذكور تمليكٌ للسابق، قلت: في كلامهم أنه جعالة، فليس من قبيل التمليك المعلق على شرطٍ محضٍ. «شرح إقناع». قوله: (من الإمام) ولو من بيت المال. قوله: (أحرز سبق صاحبه) أي: ملكه، فيأخذه إن كان عينًا، ويطالب به إن كان دينا، ويقضى له به، ويجبر من هو بذمته على تسليمه إن كان موسرًا، وإن أفلس، ضرب له به مع الغرماء.

стр. 1196

وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ يُكَافِئُ مَرْكُوبُهُ مَرْكُوبَيْهِمَا أَوْ رَمْيُهُ رَمْيَهُمَا فَإِنْ سَبَقَاهُ أَحْرَزَا سَبَقَيْهِمَا وَلَمْ يَأْخُذَا مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ سَبَقَ هُوَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَحْرَزَ السَّبَقَيْنِ وَإِنْ سَبَقَا مَعًا فَسَبْقُ مَسْبُوقٍ بَيْنَهُمَا وَإِنْ قَالَ غَيْرُهُمَا مَنْ سَبَقَ أَوْ صَلَّى فَلَهُ عَشَرَةٌ لَمْ يَصِحَّ مَعَ اثْنَيْنِ وَإِنْ زَادَ أَوْ قَالَ وَمَنْ صَلَّى فَلَهُ خَمْسَةٌ وَكَذَا عَلَى التَّرْتِيبِ لِلْأَقْرَبِ السَّابِقِ صَحَّ وَخَيْلُ الْحَلْبَةِ مُرَتَّبَةٌ مُجَلٍّ فَمُصَلٍّ فَتَالٍ فَبَارِعٌ فَمُرْتَاحٌ

стр. 1197

فَخَطِيٌّ فَعَاطِفٌ فَمُؤَمَّلٌ فَلَطِيمٌ فَسُكَيْتٌ فَفُسْكُلٌ وَيَصِحُّ عَقْدٌ لَا شَرْطٌ فِي إنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ كَذَا وَلَا أَرْمِي أَبَدًا أَوْ شَهْرًا أَوْ أَنَّ السَّابِقَ يُطْعِمُ السَّبَقَ أَصْحَابَهُ أَوْ بَعْضَهُمْ أَوْ غَيْرَهُمْ فصل والمسابقة جعالة لَا يُؤْخَذُ بِعِوَضِهَا رَهْنٌ وَلَا كَفِيلٌ وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا مَا لَمْ يَظْهَرْ لِصَاحِبِهِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ

الحواشي

(١) إن تبتدر غاية يومًا لمكرمة ... تلق السوابق فينا والمصلينا قوله: (فسكيت) على وزن كميت، وقد تشدَّد الكاف، هو: الفسكل الذي يجيء آخر الخيل، فعلى هذا كان الأَوْلى عطف الفسكل بالواو؛ ليكون عطف تفسير «للسكيت»، وكلام المجد في «شرحه» يدل على تغايرهما، حيث جعل السُّكيت العاشر، والفسكل هو الذي يجيء بعد الجميع. كما في «الحاشية». قوله: (ففسكل) وما بعده لا يعتد به، والأولى عطفه بالواو؛ لأنه مرادف لما قبله. قوله: (فيمتنع عليه) أي: على المفضولِ دون الفاضل.

стр. 1198

وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ أَحَدِ الْمَرْكُوبَيْنِ لَا أَحَدِ الرَّاكِبَيْنِ أَوْ تَلَفِ إحْدَى الْقَوْسَيْنِ وسَبَقٌ فِي خَيْلٍ مُتَمَاثِلِي الْعُنُقِ بِرَأْسٍ وَفِي مُخْتَلِفَيْهِمَا وإبِلٍ بِكَتِفٍ وَيَحْرُمُ أَنْ يُجَنِّبَ أَحَدَهُمَا مَعَ فَرَسِهِ أَوْ وَرَاءَهُ فَرَسًا يُحَرِّضُهُ عَلَى الْعَدْوِ. وأَنْ يَصِيحَ بِهِ فِي وَقْتِ سِبَاقِهِ لقوله ﷺ لا جلب ولا جنب ..... "

стр. 1199

فَصْلٌ وَشَرْطُ الْمُنَاضَلَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ كَوْنُهَا عَلَى مَنْ يُحْسِنُ الرَّمْيَ وَتَبْطُلُ فِيمَنْ لَا يُحْسِنُهُ مِنْ أَحَدِ الْحِزْبَيْنِ وَيَخْرُجُ مِثْلُهُ مِنْ الْآخَرِ وَلَهُمْ الْفَسْخُ إنْ أَحَبُّوا

الحواشي

(١) قوله: (وشرط لمناضلةٍ ... إلخ) أي: أربعةُ شروطٍ زائدةٍ على الخمسة المتقدمة؛ فمجموع شروطها تسعة. قوله: (ويخرج مثله) أي: من جعل بإزائه من الحزب الآخر، لأن كل واحد من الزعيمين، وهما الرئيسان يختار إنساناً، ويختار الآخر في مقابلته آخر. فإذا كان أحدهما لا يحسن الرمي، بطل العقد فيه، وأخرج الذي اختير في مقابلته، كالبيع إذا بطل في بعض المبيع، فإنَّه يسقط ما يقابله من الثمن. قوله: (ولهم) أي: لمن بقي الفسخ، لكن إنما تظهر فائدة هذا الفسخ فيما يظهر على القول باللزوم، وهو وجه في المذهب، كما نص على ذلك المصنف في «شرحه». قوله: (إن أحبوا) لتبعض الصفقة في حقهم.

стр. 1200

وَإِنْ تَعَاقَدُوا لِيَقْتَسِمُوا بَعْدَ الْعَقْدِ حِزْبَيْنِ بِرِضَاهُمْ لَا بِقُرْعَةٍ. صَحَّ وَاحِدًا ثُمَّ الْآخَرُ آخَرُ حَتَّى يَفْرُغَا وَإِنْ تَشَاحَّا فِيمَنْ يَبْدَأُ بِالْخِيَرَةِ اقْتَرَعَا وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ رَئِيسِ الْحِزْبَيْنِ وَاحِدًا وَلَا الْخِيَرَةِ فِي تَمْيِيزِهِمَا إلَيْهِ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ عَدَدِ الرَّمْيِ والْإِصَابَةِ الثَّالِثُ: تَبْيِينُ كَوْنِهِ مُفَاضَلَةً كأَيْنَا فَضَلَ صَاحِبَهُ بِخَمْسِ إصَابَاتٍ

الحواشي

(١) قوله: (وإن تعاقدوا) أي: المتناضلون. قوله: (فيمن يبدأ بالخيرة) اسم من الاختيار، مثل الفدية من الافتداء. «مصباح». قوله: (ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدًا ... إلخ) ولا يشترط استواء الحزبين، فيجوز كون أحدهما عشرة، والآخر ثمانية، كما لا بدَّ من كون الرشق يمكن قسمه بين كل حزب بغير كسر، ويتساوون فيه. فإذا كانوا ثلاثة مثلاً وجب أن يكون له ثلث، وهكذا. وإذا أخرج أحد الزعيمين السبق من عنده، فسبق حزبه، لم يكن على حزبه شيء، وإن شرطه عليهم، فهو عليهم بالسويَّة، ويقسم على الآخر بالسويَّة من أصاب ومَنْ أخطأ، لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية، والرشق، بكسر الراء، هو: عددُ الرمي، وبفتحها: الرمي، وهو مصدرُ رشقتُ الشيء رشْقًا.

стр. 1201

مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً فَقَدْ سَبَقَ أَوْ مُبَادَرَةً، كَأَيْنَا سَبَقَ إلَى خَمْسِ إصَابَاتٍ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً فَقَدْ سَبَقَ وَلَا يَلْزَمُ إنْ سَبَقَ إلَيْهَا وَاحِدٌ إتْمَامُ الرَّمْيِ أَوْ مُحَاطَّةً بِأَنْ يُحَطَّ مَا تَسَاوَيَا ِيهِ مِنْ إصَابَةٍ مِنْ رَمْيٍ مَعْلُومٍ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الرَّمَيَاتِ فَأَيُّهُمَا فَضَلَ بِإِصَابَةٍ مَعْلُومَةٍ فَقَدْ سَبَقَ

الحواشي

(١) قوله: (إتمام الرمي) بخلاف مفاضلةٍ، فإنها ذاتُ تفضيل، وذلك أنه يلزم فيها الإتمام إذا كان فيه فائدةً، فإذا قالا: أيُّنا فضل صاحبه بثلاث إصابات من عشرين رميةً، فهو سابقٌ، فرميا اثني عشر سهما، فأصابها أحدهما، وأخطأها الآخر كلها، لم يلزم إتمام الرِّشق، وضابط ذلك: أنه متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق أحدهما به صاحبه، أو يسقط به سبق صاحبه، لزم إتمام العمل، وإلا فلا. قوله: (فقد سبق): والفرق بين المفاضلة والمحاطة، أن المحاطة تقدَّر فيها الإصابة من الجانين بخلاف المفاضلةِ. منصور البهوتي. وتوضيحُ هذا الفرق: أنَّ المفاضلة تارة توجد الإصابة منهما، لكن يفضل أحدهما على الآخر بقدرٍ معلوم، وتارة لا توجد إصابة من أحد الجانبين أصلاً، وتوجد من الآخر. فإن من وجدت منه الإصابة المعلومة، فهو سابق في الصورتين، فقد ظهر لك أنَّ المفاضلة

стр. 1202

وَإِنْ أَطْلَقَا الْإِصَابَةَ أَوْ قَالَا خَوَاصِلَ تَنَاوَلَهَا عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ وَإِنْ قَالَا خَوَاسِقَ أَوْ خَوَازِقَ بِالزَّايِ أَوْ مُقَرْطَسَ مَا خَرَقَ الْغَرَضَ وَثَبَتَ فِيهِ أَوْ خَوَارِقَ بِالرَّاءِ أَوْ مَوَارِقُ مَا خَرَقَهُ وَلَمْ يَثْبُتْ أَوْ خَوَاصِرَ مَا وَقَعَ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ أَوْ خَوَارِمَ مَا خَرَمَ جَانِبَهُ أَوْ حَوَابِي مَا وَقَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَثَبَ إلَيْهِ أَوْ شَرَطَا إصَابَةَ مَوْضِعٍ مِنْهُ كَدَائِرَتِهِ تَقَيَّدَتْ بِهِ وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ إصَابَةٍ نَادِرَةٍ وَلَا تَنَاضُلُهُمَا عَلَى أَنَّ السَّبَقَ لَأبَعْدهمَا رَمْيًا

стр. 1203

الرَّابِعُ: مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ طُولًا وَعَرْضًا وَسُمْكًا وَارْتِفَاعًا وَإِنْ تَشَاحَّا فِي الِابْتِدَاءِ أُقْرِعَ وَإِذَا بَدَأَ فِي وَجْهٍ بَدَأَ الْآخَرُ في الثَّانِي

الحواشي

(١) قوله: (معرفة قدره) أي: الغرض بالمشاهدة، أو بتقديره بمعلوم، والغرض: ما تقصد إصابته بالرمي. وعبارة «الإقناع»: وهو ما ينصب في الهدف من قرطاس، أو جلدٍ، أو خشب، أو غيرها. ويسمَّى: شارة. والهدف: ما ينصب الغرض عليه، إما تراب مجموع، أو حائط أو غيرهما. انتهى. قوله: (وارتفاعا) من الأرض. قوله: (وإذا بدأ في وجه ... إلخ) الوجه: هو رمي القوم بأجمعهم جميع السهام؛ وذلك لأن المتناضلين تارةً يتفقان على رشق واحد؛ بأن يقولا مثلا: أيُّنا فضل صاحبه بخمس من عشرين، فقد سبق، فالرشق هنا واحد، وهو عشرون، وتارة يتفقان على رشقين أو أرشاق معلومة؛ بأن يقولا مثلاً: نرمي هذا اليوم ثلاثة أرشاقٍ، أولها: عشرون، وثانيها: ثلاثون، وثالثها: أربعون، وإصابة الأول كذا، والثاني كذا، وهكذا، فكل رشق من هذه الأرشاق وجْهٌ، فإذا بدأ أحدهما برشق، بدأ الآخر بالثاني تعديلاً بينهما، فإن اشترطا البداءة لأحدهما في كلِّ الأرشاق والوجوه، لم يصح، وإن فعلا ذلك بلا شرط برضاهما، صحَّ، وإذا شرعا

стр. 1204

وَسُنَّ جَعْلُ غَرَضَيْنِ وَإِذَا بَدَأَ أَحَدُهُمَا بِغَرَضٍ بَدَأَ الْآخَرُ بِالثَّانِي وَإِنْ أَطَارَتْهُ الرِّيحُ فَوَقَعَ السَّهْمُ مَوْضِعَهُ خَوَاسِقَ أَوْ نَحْوُهَا لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ بِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَإِنْ عَرَضَ عَارِضٌ مِنْ كَسْرِ قَوْسٍ أَوْ قَطْعِ وَتَرٍ أَوْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ لَمْ يُحْتَسَبْ بِالسَّهْمِ وَإِنْ عَرَضَ مَطَرٌ أَوْ ظُلْمَةٌ جَازَ تَأْخِيرُهُ وَكُرِهَ مَدْحُ أَحَدِهِمَا أَوْ الْمُصِيبِ وَعَيْبُ الْمُخْطِئِ لِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ صَاحِبِهِ

الحواشي

(١) في رمي الرشق، فبدأ أحدهما بسهم، رمى الثاني بسهم كذلك، حتى يقضيا رميهما، وإن رميا سهمين سهمين أو أكثر، فحسن، وإن شرطا أن يرمي أحدهما رشقه ثم الآخر، أو أحدهما عددًا ثم الآخر مثله، أو أن يبدأ كل منهما من وجهين متواليين، جاز، ويستحب تعيين المبتديء بالرمي عند عقد المناضلة، واختار في «الترغيب» أنه يعتبر ذكر المبتدئ منهما. قوله: (وشرطهم) الجملة حالية: ومفهومها: أنه لو كان شرطهم خواصل، أو كانا أطلقا الإصابة لاحتسب له به؛ لأنه لو كان الغرض موضعه لأصابته. قوله: (أو نحوهما) مما يقتضي خرقَه مع الثُّبوتِ أو النفوذ. قوله: (لم يحتسب) بالسَّهم، يعني: أخطأ أو أصاب. قوله: (لما فيه ... إلخ) إنما ذكر هذا التعليل على خلافِ العادة، تبعا لذكره في «المقنع». قاله المصنف، وحرمه ابن عقيل، ويتوجه في شيخ العلم وغيره.

стр. 1205

وَمَنْ قَالَ ارْمِ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ فَإِنْ كَانَ صَوَابُكَ أَكْثَرَ مِنْ خَطَئِك فَلَكَ دِرْهَمٌ أَوْ لَكَ بِكُلِّ سَهْمٍ أَصَبْتَ بِهِ دِرْهَمٌ أَوْ ارْمِ هَذَا السَّهْمَ فَإِنْ أَصَبْتَ بِهِ فَلَكَ دِرْهَمٌ صَحَّ وَلَزِمَهُ بِذَلِكَ لَا إنْ قَالَ: وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَعَلَيْكَ دِرْهَمٌ.

стр. 1206

صفحة فارغة

стр. 1207

كتاب العارية العارية: الْعَيْنُ الْمَأْخُوذَةُ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا مُطْلَقًا بِلَا عِوَضٍ

الحواشي

(١) كتاب العارية قال الأزهري: نسبة إلى العارة، كما قال تميم بن مقبل: فأخلف وأتلف إنما المال عارة ... وكله مع الدهر الذي هو آكله من البحر الطويل، وهي: ما نشأ عن الإعارة وتعلقت به، أعني: الشيء المعار من الأعيان المدفوعة لمن ينتفع بها إلى آخر الحد، فهي: اسم مصدر. وهي: اسم من الإعارة مثل طاعة وإطاعة، وقال الليث: سميت عارية؛ لأنها عارٌ على طالبها. ومثله للجوهريِّ، وقيل: من عارَ الفرس: إذا ذهب من صاحبه، وهما غلط، لأن العارية من الواو، لأنَّ العرب تقول: هم يتعاورون العواري، بالواو: إذا أعار بعضهم بعضاً، والعار، وعارَ الفرس، من اليائي، فالصحيح ما قال الأزهري. وقد تخفف العارية في الشعر. قاله في «المصباح» ملخصاً. قوله: (المأخوذة) من مالكها - ولو لنفعها - أو وكيله. قوله: (للانتفاع بها) يعني: مطلقًا أو زمناً معلوماً. قوله: (بلا عوضٍ) من أخذٍ، أو غيره. وتطلق كثيرًا على الإعارة مجازًا.

стр. 1208

وَالْإِعَارَةُ إبَاحَةُ نَفْعِهَا بِلَا عِوَضٍ وَتُسْتَحَبُّ وَتَنْعَقِدُ بِكُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا وَشُرِطَ كَوْنُ عَيْنٍ مُنْتَفَعًا بِهَا مَعَ بَقَائِهَا وكَوْنُ مُعِيرٍ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ شَرْعًا ومُسْتَعِيرٍ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ لَهُ وَصَحَّ فِي مُؤَقَّتَةٍ شَرْطُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ، وَتَصِيرُ إجَارَةً

الحواشي

(١) قوله: (والإعارة: إباحة نفعها) أي: رفع الحرج عن تناولها، لا تمليك، فلا يعتبر. قوله: (بلا عوض) يعني: من مستعير أو غيره. قوله: (وشرط) أي: أربعة. قوله: (أهلا للتبرع له) فلا تصح إعارة مصحف لكافر. قوله أيضاً على قوله: (أهلا للتبرع له) بتلك العين؛ بأن يصح منه قبولها هبة. فلا تصح إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته. قوله: (وصح في مؤقتة) فإن أطلقت، فإجارة فاسدة. قوله: (وتصير إجارة) كما يصح شرط عوض في هبة، وتصير بيعاً تغليباً للمعنى على اللفظ في الموضعين، وإن قال: أعرتك عبدي على أن تعيرني فرسك، فإجارة فاسدة؛ للجهالة، غير مضمونة، كالصحيحة. قال الحارثي: وكذا لو قال: أعرتك هذه الدابة لتعلفها، أو هذا العبد لتمونه. انتهى. وإن عين المدة والمنفعة، صحت إجارة، كما تقدم.

стр. 1209

وَإِعَارَةِ نَقْدٍ وَنَحْوِهِ لَا لِمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهِ قَرْضٌ وكَوْنُ نَفْعِ مُبَاحًا وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ كَكَلْبٍ لِصَيْدٍ وفَحْلٍ لِضِرَابٍ

الحواشي

(١) فائدة: قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث وفوائد فأخذتها، ترى أن أنسخها وأسمعها؟ قال: لا، إلا بإذن صاحبها. قوله: (وإعارةُ نقدٍ ونحوِه) أي: كسائر الموزونات والمكيلات مع الإطلاق، أو لما تبقَّى مع استيفائه، كدراهم لنفقةٍ، وخبزٍ لأكل، فيكون ذلك قرضاً، فقوله: (وإعارة نقد ونحوه) مبتدأ. وقوله: (قرض) خبره. وقوله: (لا لما يستعمل فيه مع بقائه) عطف على محذوف نحو ما قدَّرنا. واعلم: أن المنفي بلا، يكون داخل فيما قبلها بحيث لا يصح استثناؤه، فمتى صح استثناؤه أخرج بإلا أو إحدى أخواتها، فتدبر هذا في كلام المؤلفين، وربما يؤخذ ذلك من اشتراط النحويين في العطف بلا، أن لا يكون ما قبلها صادقاً على ما بعدها، فلا تقول: جاءني رجل لا زيدٌ. فتدبر. قوله: (لا لما ... إلخ) شمل صورتي الإطلاق والتقييد. قوله: (مع بقائه) كنقد لينفقه، وموزون ونحوه ليأكله. قوله: (قرض) أي: أن هذا معنى القرض، وهو مغلب على اللفظ، كما تقدم، وعلم منه: أنه لو استعار ما ذكر لما يستعمل فيه مع بقائهِ، كنقد لوزنٍ وتحل، لم يكن قرضاً. قاله المصنف ﵀.

стр. 1210

وَتَجِبُ إعَارَةُ مُصْحَفٍ لِمُحْتَاجٍ لِقِرَاءَةٍ عَدِمَ غَيْرَهُ وَتُكْرَهُ إعَارَةُ أَمَةٍ جمِيلَةٍ لِذَكَرٍ

الحواشي

(١) قوله: (لمحتاجٍ لقراءةٍ) يعني: إن لم يحتج صاحبه إليه. قوله: (وتكره إعارة أمةٍ جميلةٍ ... إلخ): وقيل تحرم. قال في «التنقيح»: وهو أظهر، ولا سيما لشاب خصوصا العزب. انتهى. قلت: الأولى أنه إن علم أو ظن الوقوع في محرم، حرم، كما في نظائره من بيع نحو عنب لمن ظن أنه يعصره خمرًا، وإلا كره، ثم رأيته قال في «الإقناع» ما نصه: وتحرم إعارتها وإعارة أمرد، وإجارتهما لغير مأمونٍ، قال في «شرحه»: لأنه إعانة على الفاحشة. انتهى. وهو موافق لما بحثناه. فتأمل. قال المصنف في «شرحه»: ومتى وطئها كان زانيا، وعليه الحد إن علم التحريم، ولسيِّدها المهر، طاوعت، أو لا، إن لم يأذن. انتهى، وكذا تحد الأمة إن طاوعته عالمةً بالتحريمِ، وولده رقيقٌ، وإن كان جاهلا، فلا حد، وولده حرٌّ يُلحق به، وعليه قيمتُه للمالك يومَ ولادِته إن لم يأذن مالك. قوله أيضاً على قوله: (أمةٍ جميلةٍ ... إلخ) علم منه: أنها لو كانت شوهاء قبيحة المنظر، جازت إعارتها، وصرح به في «الإقناع». ثم الجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة، فلا ينافي أن أصلَ العارية الندب، ويحتمل أنه على ظاهره، فحينئذٍ تكمل للعاريةِ الأحكام الخمسة.

стр. 1211

غَيْرِ مَحْرَمٍ واسْتِعَارَة أَصْلِهِ لِخِدْمَتِهِ وَصَحَّ رُجُوعُ مُعِيرٍ وَلَوْ قَبْلَ أَمَدٍ عَيَّنَهُ لَا فِي حَالٍ يَسْتَضِرُّ بِهِمُسْتَعِيرٌ فَمَنْ أَعَارَ سَفِينَةً لِحَمْلٍ، أَوْ أَرْضًا لِدَفْنِ مَيِّتٍ، أَوْ زَرْعٍ. لَمْ

الحواشي

(١) فالواجب: إعارة المصحف لمحتاج لقراءة بشرطه. والمندوب: أكثر صورها. والمباح: إعارةُ الشوهاء ونحوها لذكر غير محرم. والمكروه: إعارة الجميلة بشرطها. والمحرم: إعارة مسلم لكافرٍ لخدمته. فتدبر. وإذا أطلق المدة في العارية، فله أن ينتفع بها ما لم يرجع، وإن وقَّتها، فله أن ينتفع بها ما لم يرجع أو ينقض الوقت. قوله أيضاً على قوله: (جميلة) أي: لا شوهاء وكبيرة لا تشتهى، أو لأنثى أو محرمٍ مطلقاً. قوله: (غير محرم) أي: مطلقاً، سواء خلا بها، أو نظر إليها، أو لا. قوله: (لخدمته): مفهومه: لا يكره لغير خدمةٍ، كعملٍ. قوله: (وصح رجوعُ معيرٍ) أي: في عاريةٍ. لم يقل: وجاز رجوع معير، مع توفية بالمقصود وزيادة؛ لأنه قد يوهم الصحة في قوله: (لا في حال ... إلخ). قوله: (أو أرضا؛ لدفن ميت أو زرع ... إلخ) ينبغي تقييده بما إذا لم يؤخر الزرع عن مدة ينقص في مثلها، أو يتأخر بسببه تأخرًا غير متعارف، فيخير معير بين تركه بأجرته، أو أخذه بقيمته، ما لم يختر مستعير قلعَهُ، وتفريغها في الحال، على قياس ما تقدم في الإجارة، والله أعلم. وإذا نبش القبر لمسوغ، فطلب المعير نقله، فهل له ذلك؟

стр. 1212

يَرْجِعْ حَتَّى تَرْسِي أَوْ يَبْلَى أَوْ يُحْصَدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ يُحْصَدُ قَصِيلًا وَكَذَا حَائِطٌ لِحَمْلِ خَشَبٍ لِتَسْقِيفٍ أَوْ سُتْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ فَإِنْ سَقَطَ لِهَدْمٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُعَدْ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ الْحَائِطُ وَمَنْ أَعَارَ أَرْضًا لِغَرْسٍ أَوْ لِبِنَاءٍ وَشَرَطَ قَلْعَهُ بِوَقْتٍ أَوْ رُجُوعٍ لَزِمَ عِنْدَهُ

الحواشي

(١) قوله: (حتى ترسى) هو بالبناءِ للمفعولِ من أرسيت السفينة: حبستها بالمرساة. وأما المجرد، فليس مضارعه مكسور العين، لأنه واوي اللام مفتوح العين في الماضي، تقول: رسا الشيء، يرسوا رسوا ورسوا: ثبت، فهو راسٍ. وجبال راسية وراسيات ورواسٍ. قوله: (أو يبلى) يعني: بأن يصير رميماً، ولم يبق شيء من العظام. قوله: (قصيلا) أي: أخضر قبل أوان حصاده، فعلى مستعير قطعه في وقت جرت العادة بقطعه فيه إذا رجع المعير. قوله (أو سترة) أي: بعد أن بنى عليه، أو كانت لازمةً ابتداءً، كما تقدم في الصلح. قوله: (قبل أن يسقط) ولو بذل معير قيمة نقص القلع. قوله: (فإن سقط لهدم أو غيره ... إلخ) ظاهره: ولو بهدم معير. قوله: (لم يعد) يعني: إن كان قد طالب برفعه. قوله: (أو عند الضرورة) يعني: كما تقدم في الصلح. قوله: (بوقت) يعني: معيَّن، أي: فيه. قوله: (لزم عنده) أي: عند ما ذكر من الوقت والرجوع، ولا يضمن رب أرضٍ نقص مقلوع. قوله أيضاً على

стр. 1213

لَا تَسْوِيَتُهَا بِلَا شَرْطٍ وَإِلَّا فَلِمُعِيرٍ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ قَلْعُهُ وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ وَمَتَى اخْتَارَهُ مُسْتَعِيرٌ سَوَّاهَا فَإِنْ أَبَاهُمَا مُعِيرُ الْأَرْضِ والْمُسْتَعِيرُ مِنْ أُجْرَةِ وقَلْعٍ بِيعَتْ أَرْضٌ بِمَا

الحواشي

(١) قوله: (لزم) أي: ولو لم يأمره معير بذلك. قوله: (بلا شرط) أي: لتسوية، وبه يلزمه. قوله: (وإلا) أي: وإلا يشترط قلعه بوقتٍ أو رجوع، لم يجبر مستعير على قلع تضرَّر به، فإن أمكن القلع من غير نقصٍ، أجبر عليه، ومتى لم يمكن بلا نقص، ففيه تفصيل مذكور في المتن. قوله: (فلمعير ... إلخ) أي: ما لم يختر مستعير قلعه، وتفريغها في الحال، كما يفهم من قول المصنف: (ومتى اختاره مستعير سواها)، وينبغي تقييده أيضاً بما إذا لم يكن البناء مسجدا أو نحوه، فلا يهدم، وتلزم الأجرة إلى زواله، كما تقدم نظيره في الإجارة. قوله: (بقيمته) أي: قهرًا، كالشفيع ولو مع دفع مستعير قيمةَ أرض، لأنها أصل، والغرسُ أو البناءُ تابع؛ بدليل تبعيتهما لها في البيع والشفعة. قوله: (ويضمن نقصه) أي: ومؤونة قلع على مستعيرٍ، كمستأجِرٍ، وكما لو لم يتضرر به، أو شرط القلع عليه. قوله: (ومتى اختاره مستعير) أي: مع بذل معير القيمة، ولم يكن القلع مشروطا عليه. قوله: (فإن أباهما معير ... إلخ) أي: فإن أبى معيرٌ، أخذه بقيمته، وقلعه مع ضمان نقصه، قال ابن نصر الله في حواشي «المحرر»: فإن لم يفعلهما، ثم اختار بعد ذلك أحدهما، فهل له ذلك،

стр. 1214

فِيهَا إنْ رَضِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَبِجَبْرِ الْآخَرِ ودَفَعَ لِرَبِّ الْأَرْضِ قِيمَتَهَا فَارِغَةً والْبَاقِي لِلْآخَرِ وَلِكُلٍّ بَيْعُ مَا لَهُ مُنْفَرِدًا وَيَكُونُ مُشْتَرٍ كَبَائِعٍ فَإِنْ أَبَيَاهُ تُرِكَ بِحَالِهِ وَلِمُعِيرٍ الِانْتِفَاعُ بِأَرْضِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِمَا فِيهَا وَلِمُسْتَعِيرٍ الدُّخُولُ لِسَقْيٍ

الحواشي

(١) أو يكون تركه ذلك مجانا لازما له على الدوام؟ ينظر في ذلك، والأظهر: أن له ذلك أي وقت أراده. انتهى. قاله في «الحاشية». قوله أيضا على قوله: (فإن أباهما معير ... إلخ) لم يأتِ المصنف بالفاعل ضميرًا، كما فعل في المفعول؛ لئلا يوهم عوده إلى مستعير المذكور قبله. قوله: (ويجبر الآخر) يعني: بطلب من رضي. قوله: (ودفع لرب الأرض ... إلخ) من زيادته على «الإقناع». قوله أيضًا على قوله: (ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة ... إلخ) هل تقدر الأرض مشغولة بغرس أو بناء مستحق القلع، أم تقدر خالية أصلاً؟ الأظهر: الثاني. قوله: (والباقي للآخر) وهو رب الغراس والبناء. قوله: (وإن أبياه ترك بحالِه) هذا تصريح بمفهوم قوله قبل: (بيعت أرض بما فيها إن رضيا). قوله: (ولمعير الانتفاع ... إلخ) هذا مستأنف، أي: ولمعيرٍ في إعارة ... إلخ، وكذا قوله: (ولمستعيرٍ)، والله أعلم.

стр. 1215

وَإِصْلَاحٍ وَأَخْذِ ثَمَرٍ لَا لِتَفَرُّجٍ وَنَحْوِهِ وَلَا أُجْرَةَ مُنْذُ رَجَعَ إلَّا فِي الزَّرْعِ

الحواشي

(١) قوله: (ونحوه) أي: كمبيتٍ. قوله: (ولا أجرة منذ رجع) أي: معير في نظير بقاء غرس أو بناء في معارة، ولا في سفينة في لجة بحر، أو في أرض لدفن قبل أن يبلى الميت؛ لأن بقاء هذه العارية إلى زوال الضرر. قال منصور البهوتي: ولا إذا أعار لغرس أو بناء، ثم رجع إلى تملكه بقيمته، أو قلعه مع ضمان نقصه. انتهى. ولو حذف قوله: إلى تملكه ... إلخ، لكان أولى؛ لأنه قد يوهم أنَّ عليه الأجرة إذا لم يتملكه بقيمته، أو بقلعه مع ضمان نقصه، مع أن صريح كلامه أن لا أجرة له مطلقاً، لقوله بعد: ولأنه إذا أبى أخذ الغراس أو البناء بقيمته أو قلعه وضمان نقصه، فإبقاؤه في الأرض من جهته، فلا أجرة له كما قبل الرجوع. انتهى. وهو مقتضى قول المتن أيضاً: (وإن أبياه ترك بحاله)، والله أعلم. قوله: (إلا في الزرع) أي: إذا أعاره للزرع وزرع، ثم رجع المعير قبل أوان حصده - ولا يحصد قصيلا -، فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد؛ لوجوب تبقيته فيها قهرًا عليه؛ لأنه لم يرض بذلك، ولو استعار دابةً ليركبها إلى موضع معلومٍ، فجاوزَه، فقد تعدى؛ وعليه أجرة المثل للزائد خاصة.

стр. 1216

وَإِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى بَعْدَ رُجُوعِ أَوْ أَمَدِهَا فِي مُؤَقَّتَةٍ فَغَاصِبٌ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُسْتَأْجِرُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ كَمُسْتَعِيرٍ وَمَنْ حَمَلَ سَيْلٌ إلَى أَرْضِهِ بَذْرَ غَيْرِهِ فلِرَبِّهِ مَبْقِيٌّ إلَى حَصَادٍ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ

الحواشي

(١) قوله: (فغاصب) يعني: وقيل قول معيرٍ في قدْرِ مدةٍ، لأنَّ الأصل عدمها في الزائد. قوله: (والمشتري والمستأجر بعقدٍ فاسدٍ كمستعير)، ليس المراد: من كل وجه، بل في بعض الوجوه، كما أشار إليه منصور البهوتي بقوله: من أن البائع والمؤجر لا يملك قلع غرسه أو بنائه بلا ضمان نقص، لتضمنه - أي: العقد - إذناً. انتهى. فعلى هذا لو امتنع البائع والمؤجر من أخذه بقيمته، أو قلعه وضمان نقصه، وأبى المشتري أو المستأجر القلع، لزمه أجرة المثل، وأشار إليه منصور البهوتي بقوله أيضاً: لكن تقدَّم في الإجارةِ: يلزم المستأجر أجرة المثلِ مدة وضع يده، ويأتي في الغصب: أنَّه يلزم في المقبوض بعقدٍ فاسدٍ أجرة مثله. قوله: (ومن حمل سيل إلى أرضه بذر غيره ... إلخ) آثر «من» على «إن»؛ لمحل عود الضمير من أرضه عليها، وهو لا يعود إلا على الأسماء. قوله: (مبقى) أي: عليه، ففيه الرابط، وإن كان يحصد قصيلا حصد، قاله الحارثي.

стр. 1217

وَحَمَلَهُ لِغَرْسٍ أَوْ نَوًى وَنَحْوِهِ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَنَبَتَ كَغَرْسِ مُشْتَرٍ شِقْصًا يَأْخُذُهُ شَفِيعٌ وَإِنْ حَمَلَ أَرْضًا بِغَرْسِهَا إلَى أُخْرَى فَنَبَتَ كَمَا كَانَ فلِمَالِكِهَا وَيُجْبَرُ عَلَى إزَالَتِهَا وَمَا تُرِكَ لِرَبِّ الْأَرْضِ سَقَطَ طَلَبُهُ بِسَبَبِهِ

الحواشي

(١) قوله: (يأخذه شفيع) بجامع عدم التعدي، فلرب الأرض أخذه بقيمتِه، أو قلعه مع ضمانِ نقصِه. قوله: (ويجبر على إزالتها) صرَّحوا في حكم الجوار؛ بأن رب الشجر لا يجبر على إزالة عروق شجره وأغصانها من أرض جاره وهوائها؛ لأنه حصل بغير اختيار مالكها، والفرق بين ذلك وما هنا، أنَّ ما حصل هنا، يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف الأغصان والعروق. قوله: (وما ترك لرب الأرض سقط طلبه بسببه) فإذا كانت كلفة نقلِه تزيد على ثمنه، فهل يسقط حتى في هذه الحالة، أم لا؟ . قوله أيضًا على قوله: (بسببه) أي: فلا يطالب بأجرةٍ ولا نقلٍ ولا غيره. فائدة: من إملاء شيخنا محمد البهوتي، والكلام لغيره: يؤخذ من نص الإمام، الفرق بين العاريةِ والعينِ المؤجرةِ، من كون المؤجرة لا يلزمه ردها، والمعارة يلزمه ردها، فإنه لما كان النفع في العارية مختصًا بالمستعير، ألزم بالرد، ولما كان النفع في الإجارة مشتركًا بين المؤجر والمستأجر من حيث أخذ المؤجر العوض في مقابلة المنفعةِ، لم يلزم فيها الرد. انتهى.

стр. 1218

فَصْلٌ وَمُسْتَعِيرٌ فِي اسْتِيفَاءِ نَفْعٍ مُعَارَةٍ كَمُسْتَأْجِرٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يُعِيرُ وَلَا يُؤَجِّرُ إلَّا بِإِذْنِ

الحواشي

(١) قوله: (ومستعير في استيفاء ... إلخ) أي: في حكمِ استيفاء نفع معارةٍ بنفسه أو نائبه. قوله: (كمستأجر) يعني: ولا يشترط تعيين نوع الانتفاع، فينصرف إلى المعروف. قوله: (إلا أنه ... إلخ) عبارة «الإقناع»: إلا أنهما يختلفان في شيئين: أحدهما: أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارةَ. والثاني: الإعارة لا يشترط لها تعيين نوعِ الإنتفاعِ، فلو أعاره مطلقاً، ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيَّأ له، كالأرض مثلا تصلح للبناء، والغراس، والزراعة، والارتباط، وله انتساخ الكتاب المعار، ودفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثالِه. انتهى. قوله: (إلا بإذن) ولا يضمن مستأجر من مستعير، وعكسه تلفت عين عنده بلا تعدٍّ ولا تفريط، وتقدَّم في الإجارة. فائدة: ملخص ما ذكروه من عدمِ ضمان العارية، ثلاث صور: غير المقبوضة، كلحاف الضيف والكتب ونحوها. والموقوفة على غير معيَّن. والمستعارة من المستأجر.

стр. 1219

فَإِنْ خَالَفَ فَتَلِفَتْ عِنْدَ الثَّانِي ضَمَّنَ وَالْقَرَارُ عَلَى الثَّانِي إنْ عَلِمَ وَإِلَّا ضَمِنَ الْعَيْنَ فِي عَارِيَّةٍ وَيَسْتَقِرُّ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْأَوَّلِ وَالْعَوَارِيّ الْمَقْبُوضَةُ غَيْرُ وَقْفٍ كَكُتُبِ عِلْمٍ وَنَحْوِهَا تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ

الحواشي

(١) قوله: (ضمن أيهما شاء) أي: من المستعير، والآخذ منه، قيمة العين، أو أجرتها. قوله: (على الأوّل) والإجارة بعكسها. قوله: (المقبوضة) بخلاف رديف. قوله: (غير وقفٍ ككتب علمٍ ... إلخ) فلو كانت برهن فتلفتْ، رجع الرَّهن إلى ربِّه؛ لعدم صحة أخذ الرهن عليها، على ما تقدم في الرهن، لأنها أمانة، فَيَردُّ الرهن لربِّه مطلقا، وإن فرط لفساده، قاله في «شرح الإقناع»، وقوله: وإن فرَّط، أي: في كتب العلم ونحوها، فضمانه لها بالتفريط غير مستلزم؛ لصحة الرهن. قوله أيضاً على قوله: (غير وقف ... إلخ) مقتضى تعليل المصنف في «شرحه» أن ذلك مقيدٌ بما إذا كان الوقف على غير معين، فلو كان على معين وتلف، ضمنه مستعيره، كالمطلق. قال في «شرح الإقناع»: وهو ظاهر، ولم أره. انتهى. قوله: (ونحوها) كأدرع موقوفة على الغزاةِ. قوله: (تلفت) صفةٌ لكتبٍ وما عطف عليها. قوله: (بلا تفريط) بأن سرقت من حرزٍ.

стр. 1220

مَضْمُونَةٌ بِخِلَافِ حَيَوَانٍ مُوصَى بِنَفْعِهِ بِقِيمَةٍ مُتَقَوِّمَةٍ يَوْمَ تَلِفَ وَمِثْلُ مِثْلِيَّةٍ وَيَلْغُو شَرْطُ عَدَمِ ضَمَانِهَا كَشَرْطِ ضَمَانِ أَمَانَةٍ وَلَوْ أَرْكَبَ دَابَّتَهُ مُنْقَطِعًا لِلَّهِ، فَتَلِفَتْ تَحْتَهُ لَمْ يَضْمَنْ كَرَدِيفِ رَبِّهَا ورَائِضٍ ووَكِيلِ وَمَنْ قَالَ لَا أَرْكَبُ إلَّا بِأُجْرَةٍ فَقَالَ مَا آخُذُ أُجْرَةً فَعَارِيَّةٌ أَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ بِإِذْنِ رَبِّهَا فَعَارِيَّةٌ

الحواشي

(١) قوله: (مضمونة) أي: مطلقاً. قوله: (بخلاف حيوانٍ) من زيادته على «الإقناع». ولعل غيره. كذلك. قوله: (موصىً بنفعه) أي: بلا تفريط. قوله: (يوم تلف ... إلخ) يعني: وقت التلف لا خصوص النهار. قال في «المصباح»: العرب قد تُطلقُ اليوم وتريد الوقت والحين، نهارًا كان أو ليلاً، فتقول: ذخرتك لهذا اليوم، أي: لهذا الوقت الذي افتقرتُ إليك فيه. ولا يكادون يفرقون بين يومئذٍ، وحينئذٍ، وساعتئذٍ. انتهى. وهذا يؤيد قوله في «شرح الإقناع»: ولعل المراد بيوم التلف. وقتُه، ليلاً كان أو نهارًا. انتهى. قوله: (ولو أركب دابته) أي: أو غطى ضيفَه بنحو لحاف، فتلف، لم يضمنه. قوله: (ورائضٍ) وهو: معلِّمها السير. قوله: (أو استعمل المودع) من زيادته أيضاً على «الإقناع».

стр. 1221

وَلَا يَضْمَنُ وَلَدَ عَارِيَّةً سُلِّمَ مَعَهَا وَلَا زِيَادَةً عِنْدَهُ كَمُؤَجَّرَةً بِلَا قَيْدٍ وَلَا هِيَ أَوْ جُزْؤُهَا بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ

الحواشي

(١) قوله: (ولا يضمن ولد عارية ... إلخ) ولم يقل هو وقت عارية معار، كما أن الحمل وقت بيع مبيع؛ لأنَّ العارية ترد على المنفعة، والحمل والولد لا منفعة لهما، بخلاف البيع، فإنه على العين وكل من الحمل والولد عين، كما أشار إليه في «شرح الإقناع». وقوله: (ولا زيادة عنده) علم منه: أن الزيادة لو كانت موجودة عند العقد، كما لو كانت الدابة سمينة، فهزلت عند المستعير، أنه يضمن نقصها. قال في «شرح الإقناع»: قلت: إن لم تذهب في الاستعمال بالمعروف، أو بمرور الزمان. انتهى. قوله: (عنده) أي: حدثت. قوله: (بلا تعد) أي: منهما. قوله: (ولا هي أو جزؤها ... إلخ) اعلم: أن العارية إذا تلفت كلها باستعمالها بمعروفٍ، كثوبٍ بلي بمرور الزمان عليه، مع أنه لم يستعمله إلا بالمعروف، كاللبس مثلاً، أو تلف جزء منها كذلك، كحمل منشفة - وهي: خرقةٌ يمسح بها ماء الجسد - وخمل طنفسةٍ وهي: بساطٌ له خمل رقيق، وهو كفلس: الهدب، أو تلفت الزيادة التي حصلت عند المستعير، فإنه لا يضمن كل ذلك، وعبارة ابن نصر الله: فعلى هذا لو ماتت بالانتفاع بالمعروف، فلا ضمان. وعلم من قوله

стр. 1222

وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُسْتَعِيرٍ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا كَمَغْصُوبٍ لَا مُؤْنَتُهَا عِنْدَهُ وَيَبْرَأُ بِرَدِّ الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا إلَى مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ عَلَى يَدِهِ كَسَائِسِ وَخَازِنٍ وَزَوْجَةٍ وَوَكِيلٍ عَامٍّ فِي قَبْضِ حُقُوقِهِ وَلَا بِرَدِّهَا لَى إصْطَبْلِهِ أَوْ غُلَامِهِ وَمَنْ سَلَّمَ لِشَرِيكِهِ الدَّابَّةَ فَتَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنْ.

الحواشي

(١) بالمعروف: أنه لو حَمَلَ في الثوب تراباً فتلف، أو استعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله، فإنه يضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات. ولو جرح ظهر الدابة بالحمل، وجب الضَّمان، سواء كان الحمل معتادا أو لا؛ لأنه غير مأذون فيه، ذكره الحارثي. قاله في «شرح الإقناع». قوله: (إنه لم يتعدَّ) يعني: الاستعمال بالمعروف؛ لأنَّه مُنكِرٌ، ويبرأ من ضمانها. قوله: (كمغصوب) يعني: إلى موضع أخذهما إلا باتفاقهما. قوله: (عنده) أي: كمؤجرة. قوله: (ويبرأ بردِّ) بضبطه. قوله: (وغيرِها) من العوارِي. ككتابٍ. قوله (أو غلامِه) وهو خادمُه حرًا كان أو عبدًا. قوله: (لم يضمن) فإن آذنه في الاستعمال، فعاريةٌ، ما لم يكن في نظير نفقتها.

стр. 1223

فَصْلٌ: وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ آجَرْتُك قَالَ بَلْ أَعَرْتنِي قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ. فَقَوْلُ قَابِضٍ وبَعْدَهَا فَقَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا مَضَى ولَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ زَرَعَ عَارِيَّةً وَقَالَ رَبُّهَا إجَارَةً وأَعَرْتنِي أَوْ آجَرْتنِي. فَقَالَ غَصَبْتَنِي أَوْ أَعَرْتُك، فَقَالَ بَلْ آجَرْتنِي وَالْبَهِيمَةُ

الحواشي

(١) فصل في اختلاف المالك مع القابض قوله: (وإن اختلفا) أي: المالك والقابض. قوله: (بل أعرتني) يعني: والعين قائمة لم تتلف. قوله: (فقول قابضٍ) وعكسُها بعكسها. قوله: (وله أجرة المثل) أي: سواء كانتِ العينُ قائمة، أو كانت تالفةً في الصُّورة المذكورة، أعني: ما إذا قال المالكُ: أجرتكها، وقال القابض: أعرتنيها، وعند التلف لا يستحق المالك المطالبةَ بالقيمة، لإقراره بما يسقط ضمانها، ولا نظر إلى إقرارِ المستعير، لأنَّ المالك ردَّه بإقراره بالإجارة، فله الأجرة فقط. قوله: (وكذا لو ادَّعى ... إلخ) من زيادته على «الإقناع» والأصل لتقي الدين، رحمه الله تعالى. قوله: (فقال: غصبتني) أي: والبهيمة تالفة، فالقيد في كلام المصنف في الصُّور الثلاث، ثمَّ فيما إذا ادَّعى القابض العارية، والمالك ُالغصب، هما متفقان على ضمان العين، مختلفان في الأجرة، وفي دعوى القابضِ الإجارة، والمالك الغصب، هما متفقان على

стр. 1224

تَالِفَةٌ أَوْ اخْتَلَفَا فِي رَدِّهَا فَقَوْلُ مَالِكٍ وَكَذَا أَعَرْتنِي أَوْ جَرْتنِي: فَقَالَ غَصَبْتَنِي فِي الْأُجْرَةِ رَفْعِ الْيَدِ وأَعَرْتُك فَقَالَ أَوْدَعْتنِي فَقَوْلُ مَالِكٍ وَلَهُ قِيمَةُ تَالِفَةٍ وَكَذَا فِي عَكْسِهَا وَلَهُ أُجْرَةُ مَا انْتَفَعَ بِهَا

الحواشي

(١) وجوب الأجرة، مختلفان في ضمان العين، وفي الثالثة لم يتفقا على شيءٍ، والقولُ قولُ المالك في الصور الثلاث، ففي صورتي دعوى الغصب، له القيمة والأجرة، وفي دعواه العارية، والقابضِ الإجارة له قيمة العين، هذا إذا كان ما يَدَّعِيهِ المالك من القيمة أكثر مما يعترف به القابض من الأجرة، وإلا فقول القابض بغيرِ يمينٍ، كما في «الشرح الكبير». قوله: (فقولُ مالكٍ) أي: بيمينه في الأربع. قوله: (وكذا: أعرتني) أي: كالأوليتين مع تَلفِ العين. قوله: (أو: آجرتني) يعني: والبهيمة قائمة. قوله: (فقال: غصبتني) أي: والعين قائمة بقرينة. قوله: (ورفع اليد) ولئلا يتكرر مع ما قبله، سواءٌ كان ذلك قبل مضي مدةٍ لها أجرة أو بعدها، وقول المصنف: (في الأجرة) يعني: في الصورة الثانية، أعني: بعد مضي ما له أجرة، وليس قرينةً على تخصيصِ كلامِه بالصُّورة الثانية؛ إذ لا خصوصية لها بقبول قول المالِك فيها، بل بوجوبِ الأجرةِ. فتنبه. قوله: (ورفع اليد) أي: استحقاق انتزاع العين فيه. قوله: (وأعرتك) أي: أو غصبتني. قوله: (فقول مالك) أي: بيمينه.

стр. 1225

كتاب الْغَصْبِ اسْتِيلَاءٌ غَيْرُ حَرْبِيٍّ عُرْفًا عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ وَيُضْمَنُ عَقَارٌ وأُمُّ وَلَدٍ

الحواشي

(١) كتاب الغصب الغصب: مصدر غصب يغصب، من باب: ضرب يضرب، وهو لغة: أخذ الشيء ظلما. قاله الجوهري، وابن سيده. وشرعًا: ما ذكره المصنف. والغصب حرام إجماعا، بالكتاب والسنة؛ لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة: ١٨٨] وقوله ﵊: «لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس». رواه ابن ماجه، والدارقطني. قوله: (استيلاء غير حربي ... إلخ) أي: التمكنُ والغلبةُ بفعل يعد استيلاء. قوله: (على حق غيره ... إلخ) حقُّ الغير شامل الملك والاختصاص، وهو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، مع عدم قَبول للتمول والمعاوضة. قوله: (قهرًا) حال خرج به الاختلاس، والنَّهب، والسرقة؛ لعدمِ القهر فيها. قوله: (بغير حق) ومنه المأخوذ مكساً ونحوه، وخرج به استيلاء الولي على مال موليه، فإنه بحقٍّ؛ وكذا الشفعة. قوله: (ويضمن عقار) قال الجوهري: : العقار بالفتح: الأرض، والضياع، والنخل. «مطلع». ولعلَّ المراد به هنا: كل ما لم ينقل. قاله في «الحاشية».

стр. 1226

وقِنٌّ بِغَصْبِهِ لَكِنْ لَا تَثْبُتُ عَلَى بُضْعِ أَمَةٍ فَيَصِحُّ تَزْوِيجُهَا وَلَا يَضْمَنُ نَفْعَهُ وَإِنْ غَصَبَ خَمْرَ مُسْلِمٍ ضَمِنَ مَا تَخَلَّلَ بِيَدِهِ لَا مَا تَخَلَّلَ مِمَّا جَمَعَ بَعْدَ إرَاقَةٍ

الحواشي

(١) قوله: (وقن) ذكرًا كان أو أنثى، ولو مكاتبًا أو مدبرًا، أو معلقًا عتقه بصفة. قوله (على بضع) البضع بضم الباء، وجمعه أبضاع، كقفل وأقفال: يطلق على الفرج والجماع والتزويج. والبِضاعُ: الجماع لفظًا ومعنى. ذكره الحجاوي في «حاشيته» نقله عنه في «شرح الإقناع»، رحمهما الله تعالى. قوله: (فيصح تزويجها) ولو أم ولد. قوله: (ولا يضمن نفعه) لأنه لا تصح المعاوضة بالإجارةِ عليه، ولو حبسَها حتى فات النكاح بالكبر. قوله: (ما تخلَّل بيده) يعني: إن تلف قبل ردِّه، وإلا وجب رده بعينه؛ لأن يدَ الأول لم تزل بالغصب، فكأنها تخللت في يده، وكذلك خمر الذمي بلا ولي؛ لوجوب ردِّها قبل التخلُّل حيث كانت مستترة، وكونها مالا بعد التخلل مطلقا. فقوله: (مسلم) ليس بقيدٍ في ذلك، والله أعلم. قوله: (بعد إراقةٍ) لزوال اليد إذن، ولعلَّ المراد: غير خلال. قاله في «شرح الإقناع».

стр. 1227

وَتُرَدُّ خَمْرُ ذِمِّيٍّ مُسْتَتِرَةً كَخَمْرِ خَلَّالٍ وكَلْبٌ يُقْتَنَى لَا قِيمَتُهَا مَعَ تَلَفٍ وَلَا جِلْدِ مَيْتَةٍ غُصِبَ ; لِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِدَبْغٍ وَلَا يَضْمَنُ حُرٌّ بِاسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ وَتُضْمَنُ ثِيَابُ حُرٍّ صَغِيرٍ وَحُلِيُّهُ لَا دَابَّةٌ عَلَيْهَا مَالِكُهَا الْكَبِيرُ وَمَتَاعُهُ وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ كُرْهًا أَوْ حَبَسَهُ مُدَّةً فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ لَا إنْ مَنَعَ وَلَوْ قِنًّا: الْعَمَلَ مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ

الحواشي

(١) قوله: (وترد ... إلخ) أي: وكذا لو غصب دهنًا متنجسًا، لأنه يجوز الإستصباح به في غير مسجدٍ. قاله في «شرح الإقناع». والظاهر: أنَّ مثل ذلك، جلد ميتة دبغ ثم غصب للانتفاع به في اليابسات. قوله: (مع تلف) أي: تلف الخمر والكلب، ولو كان المتلف لهما ذمياً. قوله: (ولا جلد ميتة ... إلخ) فإن دبغه غاصب ردَّه، كما في «تصحيح الفروع». قوله: (ولا يضمن حر باستيلاء عليه) كبيرًا أو صغيرًا، بأن حبسه، ولم يمنعه الطعام والشراب، فمات عنده؛ لأنه ليس بمال، لكن لو بعد حرًا صغيرا أو مجنونا عن بيت أهله، لزمه رده، ومؤنته عليه. قوله: (لا دابة ... إلخ) من زيادته على «الإقناع». قوله: (وإن استعمله كرهًا ... إلخ) يعني: في خدمةٍ وخياطةٍ، ونحوهما. قوله: (مدة) يعني: لها أجرةٌ.

стр. 1228

وَلَا يُضْمَنُ رِبْحٌ فَاتَ بِحَبْسِ مَالِ تِجَارَةٍ فَصْلٌ: وعَلَى غَاصِبٍ رَدُّ مَغْصُوبٍ إلَى مَحَلِّهِ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ لِكَوْنِهِ بُنِيَ عَلَيْهِ أَوْ بَعُدَ أَوْ خُلِطَ بِمُتَمَيِّزٍ وَنَحْوِهِ وَإِنْ قَالَ رَبُّ عَبْدٍ دَعْهُ وَأَعْطِنِي أُجْرَةَ رَدِّهِ إلَى بَلَدٍ غَصْبِهِ لَمْ يَجِبْ

الحواشي

(١) قوله: (ولا يضمن ربح فات ... إلخ) من زيادته على «الإقناع»، كعبد يريد سيده تعليمه صناعةً. قوله: (مال تجارة) يعني: ولم يربح فيه غاصب. قوله: (رد مغصوب) يعني: إلى محله. قوله: (قدر عليه) بأن كان باقياً. قوله: (أو خلط بمتميِّز) كسمسم ببر أو شعيرٍ. قوله: (ونحوه) كانفلات حيوانٍ غصبه بموضع يعسر مسكه فيه، ويحتاج فيه إلى أجرةٍ، فعلى غاصبٍ. قوله: (لم يجب) كذا بضبطه، أي: لم يلزم الغاصب أن يجيبه إلى ذلك، وكذا لو بذل لمالك أكثر من القيمة، ولا يرد؛ لأن ذلك معاوضة، فتكون برضاهما، وإن أراد مالك من غاصب رده إلى بعضِ الطريق فقط، لزمه، كمدين أسقط عنه رب الدين بعضَه، وطلب باقيه، وكذا إن طلب مالك إبقاءه بمحله.

стр. 1229

وَإِنْ سَمَّرَ بِالْمَسَامِيرِ بَابًا قَلَعَهَا وَرَدَّهَا وَإِنْ زَرَعَ الْأَرْضَ فَلَيْسَ لِرَبِّهَا بَعْدَ حَصْدِ إلَّا الْأُجْرَةُ وَيُخَيَّرُ قَبْلَهُ بَيْنَ تَرْكِهِ إلَيْهِ بِأُجْرَتِهِ أَوْ تَمَلُّكِهِ بِنَفَقَتِهِ وَهِيَ مِثْلُ الْبَذْرِ، وَعِوَضُ لَوَاحِقِهِ

الحواشي

(١) قوله: (وإن سمر) كضرب: شد بها. «مطلع». قوله: (باباً) أو غيره. قوله: (قلعها) أي: وجوباً. قوله: (إلا الأجرة) أي: أجرة المثل من وضع يده على الأرض إلى ردِّها، وليس له تملك الزرع بعد حصاده؛ لأنه انفصل عن ملكه، كغرسٍ قلعه. قول: (أوتملكه بنفقته ... إلخ) ولا أجرة لمكثه في الأرض إذن، ويزكيه رب الأرض إذن، ولو بعد اشتداده، كما تقدم في الزكاة، ، وفصل في «الإقناع»؛ فجعلها على رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة، وعلى الغاصب إن أخذها بعده. قال في «شرح الإقناع» تأييدًا لما ذهب إليه المصنف، كـ «التنقيح»: ويفرق بين رب الأرض والمشتري؛ بأنَّ رب الأرض يتملكه بنفقته، فملكه مستندٌ إلى أول وجوده، بخلاف المشتري. انتهى. قوله: (وعوض لواحقة) من حرثٍ وسقي ونحوهما، ولو فعله غاصبٌ بنفسِه.

стр. 1230

وَإِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى فِيهَا أُخِذَ بِقَلْعِ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهِ وتَسْوِيَتِهَا وَأَرْشِ نَقْصِهَا وَأُجْرَتِهَا حَتَّى وَلَوْ كَانَ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ لَمْ يَغْصِبْهَا

الحواشي

(١) قوله: (أخذ بقلع غرسه ... إلخ) أي: ألزم؛ لقوله ﵊: «ليس لعرق ظالم حق». رواه الترمذي، وحسَّنه، وهو على وصف «العرق» بـ «الظلم»، لا على الإضافة قاله الحارثي. وهذا الحديث محمول على الشجر؛ ليحصل الجمع بينه وبين قوله ﵊: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسَّنه. في «المصباح»: وقوله ﵊: «ليس لعرق ظالم حق» قيل: معناه: لذي عرق ظالم، وهو الذي يغرس في الأرض على وجه الاغتصاب، أو في أرض أحياها غيره؛ ليستوجبها هو لنفسِه، فوصف العرق بالظلم مجازًا؛ ليعلم أنَّه لا حرمة له، حتى يجوز للمالك الاجتراء عليه بالقلع إذا امتنع منه صاحبه، كما يجوز الاجتراء على الرجل الظالم، فيرد ويمنع وإن كره ذلك. انتهى. قوله: (وأرش نقصها) حتى لو ترك زرعها، فنقصت، كأراضي البصرة.

следующие страницы →