Тафсир · id 18686

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

الثعلبي

Полный текст (16 476 стр.). Показаны 11481–11520 · переход к 11486.

стр. 11481

الكسائي (١)، قال: أخبرنا عبد السلام بن عاصم الرازي (٢)، قال: أخبرنا أبو زهير (٣)، قال: أخبرنا الأجلح (٤)، عن حبيب بن أبي ثابت (٥) قال: كنت قاعدًا عند علي بن الحسين (٦) فجاءه رجل فقال: إني قلت يوم أتزوج فلانة بنت فلان فهي طالق. قال: اذهب فتزوجها فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن. ولم يره سببًا (٧).

الحواشي

(١) محله الصدق.
(٢) مقبول.
(٣) عبد الرحمن بن مغراء بن عياض الدوسي، صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش.
(٤) أجلح بن عبد الله بن حجية، ويقال: أجلح بن عبد الله بن معاوية الكندي، أبو حجية الكوفي، ويقال: اسمه يحيى والأجلح لقب صدوق شيعي، قال يحيى بن سعيد القطان: في نفسي منه شيء، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال مرة: ثقة، ومرة: ليس به بأس، وقال العجلي: ثقة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي: ضعيف وقال ابن حجر: صدوق شيعي. انظر: "تهذيب الكمال" ٢/ ٢٧٥، "تهذيب التهذيب" ١/ ١٦٥، "التقريب"
(٢٨٥) ..
(٥) الكوفي، ثقة فقيه جليل كثير الإرسال والتدليس.
(٦) ابن علي بن أبي طالب ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور.
(٧) [٢٢٨٧] الحكم على الإسناد: ابن شنبة لم يذكر بجرح أو تعديل، وعبد السلام مقبول. التخريج: ذكره القرطبي في تفسيره ١٤/ ٢٠٣.

стр. 11482

والدليل عليه: [٢٢٨٨] ما أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري (١)، قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي (٢)، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (٣)، بمكة قال: أخبرنا الربيع بن سليمان (٤)، قال: أخبرنا أيوب بن سويد (٥)، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (٦)، عن عطاء (٧)، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "لا طلاق قبل نكاح" (٨).

الحواشي

(١) ابن فنجويه. ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.
(٢) فقيه روى عن الثقات الموضوعات.
(٣) الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر؛ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل مكة، وصاحب التصانيف، ولد في حدود موت أحمد بن حنبل وتوفي سنة (٣١٠ هـ) قال الذهبي: عدل صادق فيما علمت إلا ما قال فيه سلمة بن قاسم الأندلسي: كان لا يحسن الحديث. انظر: "سير أعلام النبلاء" ٢٨/ ١٦١ "ميزان الاعتدال" ٣/ ٤٥٠، "تاريخ الإسلام" ١/ ٢٧١٣، "لسان الميزان" ٥/ ٦٢٦.
(٤) أبو محمد المصري المؤذن صاحب الشافعي، ثقة.
(٥) الرملي، أبو مسعود، صدوق يخطئ.
(٦) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ثقة فقيه فاضل.
(٧) عطاء بن يسار الهلالي، ثقة.
(٨) [٢٢٨٨] الحكم على الإسناد: فيه النهاوندي روى عن الثقات الموضوعات، وشيخه تكلم فيه الأندلسي. التخريج: رواه ابن ماجه كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح
(٢٠٤٨) عن المسور بن مخرمة، وصححه الألباني.

стр. 11483

٥٠ - ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ (١) مهورهن (٢). ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ (٣) مثل: صفية

الحواشي

(١) وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ فقيل: المراد بها أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها، قال ابن زيد، والضحاك. فعلى هذا تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم. وقيل: المراد أحللنا لك أزواجك، أي: الكائنات عندك، لأنهن قد اخترنك على الدنيا والآخرة، قال الجمهور من العلماء: وهو الظاهر، لأن قوله: ﴿آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ ماض، ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط. ومجيء الأمر على هذا التأويل ضيق على النبي ﷺ . ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس: كان رسول الله ﷺ يتزوج في أي الناس شاء، وكان يشق ذلك على نسائه، فلما نزلت هذِه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمى سر نساؤه بذلك. قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧: والقول الأول أصح لما ذكرناه، ويدل أيضًا على صحته ما أخرجه الترمذي، عن عطاء قال: قالت عائشة ﵂: ما مات رسول الله ﷺ حتى أحل الله تعالى له النساء. قال: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) المهور: هي الأجور هاهنا، كما قاله مجاهد وغير واحد. وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا وهو نصف أوقية، فالجميع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله تعالى أربعمائة دينار، وإلا صفية بنت حي فإنه اصطفاها من سبي خيبر، ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها ﵅ أجمعين. انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١١/ ١٩٠.
(٣) والمراد به الفيء المأخوذ على وجه القهر والغلبة الشرعية، وقد كان النبي ﷺ يأكل من عمله، ويطأ من ملك يمينه، بأشرف وجوه الكسب، وأعلى أنواع =

стр. 11484

وجويرية ومارية (١). ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ﴾ من نساء عبد المطلب (٢)

الحواشي

(١) مارية القبطية، أم ولد رسول الله ﷺ ، قال ابن سعد: بعث المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله ﷺ في سنة سبع من الهجرة بمارية وأختها سيرين، وكانت مارية بيضاء جميلة فأنزلها رسول الله ﷺ في العالية، وكان يطؤها بملك اليمين وضرب عليها مع ذلك الحجاب فحملت منه ووضعت هناك في ذي الحجة سنة ثمان، وكان أبو بكر ينفق على مارية حتى مات ثم عمر حتى توفيت في خلافته، قال الواقدي: ماتت في المحرم سنة ست عشرة فكان عمر يحشر الناس لشهودها وصلي عليها بالبقيع، وقال ابن منده: ماتت مارية بعد النبي ﷺ بخمس سنين. انظر: "الإصابة" لابن حجر ٨/ ١١١. وقد ملك صفية، وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية، ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم ﵉، وكانتا من السراري ﵄.
(٢) لطيفة: هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدًا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذِه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة، وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع، وإنما قال: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ﴾ فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن كقوله: ﴿عَنِ اليَمِينِ وَالشَّمَائلِ﴾، ﴿يُخرِجُهُم مِّنَ الظلُمَاتِ إِلَى النوُر﴾، ﴿وَجَعَلَ الظُّلماتِ وَالُّنورَ﴾ وله نظائر كثيرة. وقيل: ذكر الله ﵎ العم والخال فردًا، والعمات والخالات جمعًا، والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز، وليس كذلك العمة والخالة، وهذا عرف لغوي فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال، وهذا دقيق فتأملوه. انظر: "أحكام القرآن" ٣/ ١٥٥٦ - ١٥٥٧.

стр. 11485

﴿وبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ﴾ من نساء بني زهرة. ﴿اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ فمن لم يهاجر منهن لم يجز نكاحها (١). وقرأ ابن مسعود: (واللاتي هاجرن) بواو (٢).

الحواشي

(١) مسألة: قوله تعالى ﴿اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ وفيه قولان: أحدهما: أن معناه لا يحل لك أن تنكح من بنات عمك وبنات عماتك إلا من أسلم، لقوله ﷺ : "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه". الثاني: أن المعنى: لا يحل لك منهن إلا من هاجر إلى المدينة، لأن من لم يهاجر ليس من أولئك لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾. ومن لم يهاجر لم يكمل، ومن لم يكمل لم يصلح لرسول الله ﷺ الذي كمل وشرف وعظم. وهذا يدل على أن الآية مخصوصة برسول الله ﷺ ليست بعامة له ولأمته، -كما قال بعضهم- لأن هذِه الشروط تختص به. ولهذا المعنى نزلت الآية في أم هانئ بأنها لم تكن هاجرت، فمنع منها لنقصها بالهجرة. فائدة: المراد بقوله: ﴿هَاجَرنَ﴾ خرجن إلى المدينة، وهذا أصح من الأول؛ لأن الهجرة عند الإطلاق هي الخروج من بلد الكفر إلى دار الإيمان، والأسماء إنما تحمل على عرفها، والهجرة في الشريعة أشهر من أن تحتاج إلى بيان، أو تختص بدليل، وإنما يلزم ذلك لمن ادعى غيرها. فائدة: قوله تعالى: ﴿مَعَك﴾ المعية هنا الاشتراك في الهجرة لا الصحبة فيها، ومن هاجر حل له كان في صحبته أو لم يكن؛ يقال: دخل فلان معي، وخرج معي، أي: كان عمله كعملي، وإن لم يقترن فيه عملكما، ولو قلت: خرجنا معا لاقتضى ذلك المعنيين جميعا: المشاركة في الفعل، والاقتران فيه. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٥٥٦. "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٢) قال الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٢١: وقد ذُكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود: (وبنات خالاتك واللاتي هاجرن معك) بواو وذلك وإن كان كذلك في قراءته محتمل أن يكون بمعنى قراءتنا بغير الواو، وذلك أن العرب تدخل الواو في نعت =

стр. 11486

[٢٢٨٩] أنبأني عقيل بن محمد (١)، قال: أخبرنا المعافى بن زكريا (٢)، قال: أخبرنا محمد بن جرير (٣)، قال: أخبرنا (أبو كريب (٤)، عن عبيد الله) (٥) بن موسى (٦)، عن إسرائيل (٧)، عن السدي (٨)، عن أبي صالح (٩)، عن أم هانئ (١٠) قالت: خطبني رسول الله ﷺ فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ﴾

الحواشي

(١) لم أجده.
(٢) العلامة الفقيه، الحافظ الثقة.
(٣) الطبري، الإمام العلم المجتهد عالم العصر صاحب التصانيف البديعة.
(٤) محمد بن العلاء بن كريب، ثقة حافظ.
(٥) في الأصل: (أبو بكر بن عبد الله).
(٦) ابن المختار، ثقة كان يتشيع.
(٧) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي، ثقة تكلم فيه بلا حجة.
(٨) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة صدوق يهم ورمي بالتشيع.
(٩) مولى أم هانئ بنت أبي طالب، ضعيف يرسل.
(١٠) أم هانئ بنت أبي طالب القرشية الهاشمية، أخت علي بن أبي طالب، اسمهما فاختة.

стр. 11487

مَعَكَ﴾ هو قالت: فلم أحل له لأني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء (١) ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾ (٢) أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة. ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ (٣)

الحواشي

(١) [٢٢٨٩] الحكم على الإسناد: فيه أبو صالح ضعيف يرسل، وشيخ المصنف لم أجده. التخريج: رواه الترمذي كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأحزاب
(٣٢١٤) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، لا أعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث السدي. ورواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٢١ - ٢٢.
(٢) وهذا تقييد من طريق التخصيص بالتعليل والتشريف، لا من طريق دليل الخطاب، وفي هذا أن الكافرة لا تحل له. قال إمام الحرمين: وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه. قال ابن العربي: والصحيح عندي تحريمها عليه، وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أظهر، فجوز لنا نكاح الحرائر من الكتابيات، وقصر هو لجلالته على المؤمنات، وإذا كان لا يحل له من لم يهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرى ألا تحل له الكتابية الحرة لنقصان الكفر. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٥٥٩.
(٣) مسألة: هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة أم لا؟ بالنسبة للنبي ﷺ فيه وجهان، أحدهما: ينعقد لظاهر الآية، وحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ في "صحيح مسلم"، والثاني لا ينعقد بلفظ الهبة، بل لا ينعقد إلا بلفظ التزويج كغيره من الأمة. تنبيه: وينبغي أن يعلم أن قول الموهوبة: وهبت نفسي لك لا ينعقد به النكاح إذ لا بد بعده من عقد مع الولي، وقد أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح، إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. =

стр. 11488

بغير مهر (١)، وقراءة العامة (إن) بكسر الألف على الجزاء والاستقبال، وقرأ الحسن بفتح الألف على المضي والوجوب.

الحواشي

(١) وهو قول قتادة، رواه الطبري، وروي أيضًا عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي عن امرأة وهبت نفسها لرجل؟ قال: لا يكون، لا تحل له، إنما كانت للنبي ﷺ . "جامع البيان" ٢٢/ ٢١ - ٢٢. مسألة: قال عكرمة: أي لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئًا، وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما، أي: أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلها، كما حكم به رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق لما فوضت، فحكم لها رسول الله ﷺ بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها، والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي ﷺ ، فأما هو ﵊ فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها، لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي، ولا شهود، كما في قصة زينب بنت جحش ﵂. وقد روى مسلم كتاب النكاح عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. . الحديث، قال النووي: فيه دليل على جواز هبة المرأة نكاحها له كما قال تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً =

стр. 11489

﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ (١) نحلة (٢) لك ﴿خَالِصَةً﴾ خاصة. ﴿لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣) (٤) فليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل

الحواشي

(١) يعني إذا أراد النبي ﷺ أن ينكحها، وهذا يبين أن رسول الله ﷺ مخير في القبول أو الرفض، وإنما بين الله تعالى ذلك وجعله قرآنا يتلى؛ لأن من مكارم الأخلاق أن يقبل الإنسان هبة الواهب، وجرت العادة والعرف على ذلك، ويرى الأكارم أن ردها هجنة في العادة، ووصمة على الواهب وأذية لقلبه، فبين الله تعالى ذلك في حق الرسول ﷺ ، وأراد أن يرفع الحرج عنه، وليبطل ظن الناس في عاداتهم وأقوالهم، وفي الآية دليل على أن النكاح عقد معاوضة على صفات مخصوصة.
(٢) النُّحْل: العطية والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق. يقال: نحله ينحله نحلا بالضم. والنحلة بالكسر: العطية. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٥/ ٢٨ (نحل).
(٣) خص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل ومزية على الأمة وهبت له، ومرتبة خص بها، ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم، منها متفق عليه ومختلف فيه.
(٤) قوله تعالى ﴿مِن دُونِ المُؤمنِينَ﴾ فائدته أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخول؛ لأن تصريف الأحكام إنما يكون فيهم على تقدير الإسلام. وقيل: ما أوجبنا على المؤمنين وهو ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة عن بينة وولي.

стр. 11490

بغير شهود ولا ولي ولا مهر إلا للنبي ﷺ ، وهذا من خصائصه في النكاح كالتخيير والعذر (١) في النساء، وما روي أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، ولو تزوجها بلفظ الهبة (٢)، وقالوا: كان اختصاص النبي ﷺ في ترك المهر، والدليل على ما ذهب إليه الشافعي أن الله تعالى سمى النكاح باسمين: النكاح والتزويج، فلا ينعقد بغيرهما. واختلف العلماء في التي (٣) وهبت نفسها لرسول الله ﷺ ، وهل كانت عند رسول الله امرأة كذلك؟ فقال ابن عباس، ومجاهد: لم يكن عند النبي ﷺ امرأة وهبت نفسها منه، ولم يكن عنده السلام امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين،

الحواشي

(١) (العذر): وردت هكذا في المخطوط، وهو خطأ، والأولى أن تكون: (العدد) ويقصد به الزيادة عن أربعة نساء، والله أعلم.
(٢) العبارة غير مستقيمة، وغير مكتملة، فيبدو أنه سقط منها جزء، ونظرًا لأنه لا توجد نسخة أخرى لتتم المقابلة عليها في صورة الأحزاب فقط فمن الممكن أن يثبت هنا -بعد الرجوع إلى كتب الفقه- عبارة: لم ينعقد النكاح، وهذا قول سعيد ابن المسيب، والزهري، ومجاهد، وعطاء، وبه قال مالك، والشافعي -وهذا في حق الأمة-. وأجاز آخرون عقد النكاح بلفظ الهبة، وقال أهل الكوفة، وإبراهيم النخعي: ينعقد بلفظ التمليك والهبة، فإذا وهبت امرأة نفسها، وقبلها بشهود ومهر فإن النكاح ينعقد. ومن قال بالقول الأول اختلفوا في نكاح النبي ﷺ ، فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه بلفظ الهبة، وذهب الآخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كما في حق سائر الأمة، لأن اختصاصه ﷺ كان في ترك المهر لا في لفظ النكاح، والله أعلم.
(٣) وردت في المخطوط: الذي، وهو خطأ.

стр. 11491

وإنما قال الله سبحانه: ﴿إِن وَهَبَتْ﴾ على طريق الشرط والجزاء (١). وقال الآخرون: بلى كانت عنده موهوبة واختلفوا فيها. فقال (٢): هي ميمونة بنت الحارث (٣). قال الشعبي: زينب بنت خزيمة أم المساكين، امرأة من الأنصار (٤). علي بن الحسين، والضحاك، ومقاتل: أم شريك بنت جابر من بني أسد (٥). عروة بن الزبير: خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم (٦). ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ يعني أوجبنا على المؤمنين. ﴿فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ قال مجاهد: يعني أربعًا (٧) حتى لا يتجاوزوهم. قتادة: هو أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين (٨). ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ يعني الولاية والإماء.

стр. 11492

﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ هذِه راجعة إلى أول الآية، يعني: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ بالمهر، ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ والموهوبة ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. ٥١ - ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ أي: تؤخر ﴿وَتُؤْوِي﴾ تضم إليك ﴿مَنْ تَشَاءُ﴾. واختلف المفسرون في معنى الآية: فقال أبو رزين وابن زيد: نزلت هذِه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي ﷺ وطلب بعضهن زيادة النفقة، فهجرهن رسول الله ﷺ شهرًا حتى نزلت آية التخيير، وأمره الله أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة، وأن يخلي سبيل من اختار الدنيا، ويمسك من اختار الله ورسوله على أنهن أمهات المؤمنين، ولا يُنكحن أبدًا، وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء ويرجي من يشاء منهن، ويرضين به، قسم لهن أو لم يقسم، أو قسم لبعضهن أو لم يقسم لبعضهن، أو فضل بعضهن على بعض في النفقة والقسمة والعشرة، أو سوى بينهن في القسم إلا امرأة منهن، فيكون الأمر في ذلك كله إليه، يفعل ما يشاء (١)، وهذا من خصائصه ﵇ (٢)، فرضين بذلك كله واخترنه على هذا الشرط، وكان رسول الله ﷺ -مع ما جعل الله

стр. 11493

من ذلك- يسوي بينهن في القسم إلا امرأة منهن أراد طلاقها فرضيت بترك القسم لها، وجعلت يومها لعائشة ﵂ وهي سودة بنت زمعة. وروى منصور، عن أبي رزين قال: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقن فقلن: يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت، ودعنا على حالنا، فنزلت هذِه الآية. فكان ممن أرجى منهن: سودة، وجويرية، وصفية، وميمونة، وأم حبيبة، وكان يقسم لهن ما شاء كما شاء. وكان ممن آوى إليه: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب رحمة الله عليهن كان يقسم بينهن سواء، لا يفضل بعضهن على بعض، فأرجى خمسا، وآوى أربعًا (١). وقال مجاهد: يعني: تعزل من تشاء منهن بغير طلاق، وتؤوي إليك من تشاء منهن بعد عزلك إياها بلا تجديد عقد. وقال ابن عباس: تطلق من تشاء منهن، وتمسك من تشاء. وقال الحسن: تترك نكاح من شئت، وتنكح من شئت من نساء أمتك. قال: وكان النبي ﷺ إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله ﷺ أو يتركها. وقيل: وتقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤيها إليك، وتترك من تشاء منهن فلا تقبلها.

стр. 11494

وروى هشام بن عروة (١)، عن أبيه (٢)، عن عائشة ﵂ أنها كانت تعيِّر النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ وقالت: أما تستحي امرأة أن تعرض نفسها على رجل بغير صداق، فنزلت هذِه الآية، قالت عائشة ﵂: فقلت يا رسول الله إن ربك ليسارع لك في هواك (٣). ﴿وَمَنِ ابْتَغَيْتَ﴾ أي: طلبت وأردت إصابته. ﴿مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ فأصبتها أو جامعتها بعد العزل. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ فأباح الله له ترك القسم لهن حتى إنه ليؤخر من شاء منهن في وقت نوبتها فلا يطأها، ويطأ من شاء منهن في غير نوبتها، وله أن يَرُدَّ إلى فراشه مَنْ عزلها، فلا جناح عليه فيما فعل تفضيلًا له على سائر الرجال، وتخفيفًا عنه. وقال ابن عباس: يقول إن مات من نسائك اللاتي عندك أحد، أو خليت سبيلها فقد أحللتُ لك أن تستبدل بها من شئت من النساء اللاتي أحللت لك، ولا يصلح لك أن تزداد على عدد نسائك اللاتي عندك (٤).

الحواشي

(١) ثقة فقيه ربما دلس.
(٢) ثقة.
(٣) رواه البخاري كتاب التفسير، باب قوله ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ﴾
(٤٧٨٨) ، ومسلم كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها
(١٤٦٤) .
(٤) رواه الطبري، عن ابن عباس. وقال: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك، تأويل من قال: معنى ذلك: ﴿وَمَنِ ابْتَغَيْتَ﴾ إصابته من نسائك ﴿مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ عن ذلك منهن ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ لدلالة قوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾ على صحة ذلك، لأنه لا معنى لأن تقر أعينهن إذا هو ﷺ استبدل بالميتة أو المطلقة منهن، إلا أن يعني بذلك: ذلك أدنى أن تقر أعين المنكوحة منهن، وذلك مما يدل عليه ظاهر التنزيل بعيد. "جامع البيان" ٢٢/ ٢٧.

стр. 11495

﴿ذَلِكَ﴾ الذي ذكرت ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ﴾ أطيب لأنفسهن، وأقل لحزنهن، إذا علمن أن ذلك من الله وبأمره، وأن الرحمة جاءت من قبله. ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ﴾ من التفضيل والإيثار والتسوية ﴿كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ من أمر النساء والميل إلى بعضهن ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾. ٥٢ - ﴿لَا يَحِلُّ﴾ بالتاء أهل البصرة، وغيرهم بالياء. ﴿النِّسَاءُ مِنْ﴾ (١) أي: من بعد

الحواشي

(١) قال ابن كثير: واختار الطبري ﵀: أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء، وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعًا، وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإن كثيرًا منهم روي عنه هذا وهذا ولا منافاة، والله أعلم. ثم أورد الطبري على نفسه ما روي أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها! وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة، ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ الآية، وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح، ولكن لا يحتاج إلى ذلك، فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن غيرهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال، فالله أعلم، فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله ﵎ عنها وهي سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ الآية. وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" من طرق عن يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، عن صالح بن صالح بن حيي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها، وهذا =

стр. 11496

هؤلاء النساء التسع اللاتي خيرتهن فاخترنك، لمَّا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره عليهن (١).

стр. 11497

وهذا قول ابن عباس، وقتادة (١). وقال عكرمة، والضحاك: معناه لا يحل لك من النساء إلا التي أحللناها لك، فهو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ الآية، ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد التي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرها (٢). روى داود بن أبي هند (٣)، عن محمد بن أبي موسى (٤)، عن زياد -رجل من الأنصار- (٥) قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو مات نساء النبي ﷺ لكان يحل له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك، وما يحرم ذلك عليه؟ قلت: قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾، فقال: إنما أحل الله له ضربًا من النساء فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ الآية، ثم قال له: ﴿لَّا يَحَل لَك النسَاءُ من بعد﴾ (٦).

الحواشي

(١) وروى مثله الطبري في "جامع البيان" ٢١/ ١٥٧، عن الحسن، وقتادة.
(٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٢٩ - ٣٠، عن عكرمة.
(٣) ثقة، متقن كان يهم بأخرة.
(٤) لم يذكر بجرح أو تعديل، انظر "التاريخ الكبير" ١/ ٢٣٦، "الجرح والتعديل" ٧/ ٣٠٣.
(٥) قال الحافظ ابن حجر: هو غير الذي قبله قطعا -يعني زياد بن عبد الله النميري- وقد ذكر الخطيب في كتابه ممن يسمى زياد بن عبد الله: (أنصارى)، وهو زياد بن عبد الله بن حدير الأسدي، روى عن أوس، وعنه داود بن أبي هند، (وبلوي) ذكر أنه رأى ابن سندر، (وقرشي) روى عن، هند بنت المهلب، والأقرب أن صاحب الترجمة هو الأول، والله أعلم. "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٧٩.
(٦) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٢٩، الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ٩٣
(١١٢٨٠) ، وقال: رواه عبد الله بن أحمد، وزاد: كذا رأيت في "ثقات ابن =

стр. 11498

وقال أبو صالح: أمر أن لا يتزوج أعرابية، ولا عربية، ويتزوج بعد من نساء قومه من بنات العم والعمة، والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة (١). وقال مجاهد، وسعيد بن جبير: معناه لا يحل لك النساء من غير المسلمات، فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك (٢)، ولا ينبغي أن يكن من أمهات المؤمنين. وقال أبو رزين: لا يحل لك النساء من بعد يعني: الإماء بالنكاح. ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ قال مجاهد، وأبو رزين: يعني ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى والمشركين (٣). ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ من السبايا والإماء الكوافر (٤). وقال الضحاك: يعني ولا أن تبدل أزواجك اللاتي هن في حبالك (٥) أزواجًا غيرهن بأن تطلقهن، وتنكح غيرهن، فحرَّم على

стр. 11499

رسول الله ﷺ طلاق النساء اللواتي كن عنده، إذ جعلهن أمهات المؤمنين، وحرَّمهن على غيره حين اخترنه، فأما نكاح غيرهن فلم يمنع منه، بل أحل له ذلك لو شاء، يدل عليه ما: [٢٢٩٠] أخبرنا عبد الله بن حامد (١)، قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن الحسن (٢)، قال: أخبرنا محمد بن يحيى (٣)، قال: أخبرنا عاصم (٤)، عن ابن جريج (٥)، عن عطاء (٦)، عن عائشة ﵂ قالت: ما مات رسول الله ﷺ حتى أحل له النساء (٧).

الحواشي

(١) الوزان لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٢) ابن الشرقي أبو حامد ثقة مأمون.
(٣) الذهلي ثقة حافظ جليل.
(٤) عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسين، صدوق ربما وهم.
(٥) عبد الملك بن عبد العزيز، ثقة فقيه فاضل كان يدلس ويرسل.
(٦) عطاء ابن أبي رباح ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال وقيل: تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه.
(٧) [٢٢٩٠] الحكم على الإسناد: فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل وعاصم ربما وهم. التخريج: رواه الترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة الأحزاب
(٣٢١٦) قال أبو عيسى: =

стр. 11500

وقال ابن زيد: كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم، يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ امرأته، فقال الله ﴿وَلَا أنَّ تبدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزوَجِ﴾ يعني: تبادل بأزواجك غيرك بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته، إلا ما تحت يمينك لا بأس [أن تبادل] (١) بجاريتك ما شئت، فأما الحرائر فلا (٢). [٢٢٩١] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني (٣) ﵀، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي (٤)،

الحواشي

(٢٤١٣٧) ، ٦/ ١٨٠
(٢٥٤٦٧) ، قال الألباني: حديث صحيح الإسناد.
(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من "جامع البيان" للطبري.
(٢) وقد أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكى ابن زيد عن العرب من أنها كانت تبادل بأزواجها. قال الطبري: وأما قول ابن زيد في ذلك أيضًا فقول لا معنى له، لأنه لو كان بمعنى المبادلة لكانت القراءة والتنزيل (ولا أن تبادل بهن من أزواج) أو ﴿وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ﴾ بضم التاء، ولكن القراءة المجمع عليها بفتح التاء بمعنى: ولا أن تستبدل بهن. "جامع البيان" ٢٢/ ٣١ - ٣٢. قال ابن العربي: وأما قول ابن زيد فضعيف لأن النهي عن ذلك لم يختص به رسول الله ﷺ ، بل ذلك حكم ثابت في الشرع على النبي ﷺ وعلى جميع الأمة، إذ التعاوض في الزوجات لا يجوز، والدليل عليه أنه قال: ﴿بِهِنَّ مِن أَزوَاجٍ﴾، وهذا الحكم لا يجوز بهن ولا بغيرهن، ولو كان المراد استبدال الجاهلية لقال: (أزواجك بأزواج)، ومتى جاء اللفظ خاصًّا في حكم لا ينتقل إلى شيء غيره لضرورة. "أحكام القرآن" ٣/ ٦٠٩.
(٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٤) قال الخليلي: ثقة مأمون.

стр. 11501

قال: أخبرنا أحمد بن نجدة (١)، قال: أخبرنا الحماني (٢)، قال: أخبرنا عبد السلام ابن حرب (٣)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (٤)، عن زيد بن أسلم (٥)، عن عطاء بن يسار (٦)، عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك، وأبادلك بامرأتي تنزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، فأنزل الله ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ الآية، قال: فدخل عيينة بن حصن على النبي ﷺ وعنده عائشة ﵂، ودخل بغير إذن، فقال له النبي ﷺ : "يا عيينة فأين الاستئذان؟ " قال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت، ثم قال: من هذِه الحميراء (٧) إلى جنبك؟ ، فقال النبي ﷺ : "هذِه عائشة أم المؤمنين"، قال عيينة: أفلا أنزل لك على (٨) أحسن الخلق؟ ، فقال رسول الله ﷺ : "إن الله قد حرم ذلك"، فلما خرج قالت

الحواشي

(١) كان من الثقات.
(٢) يحيى بن عبد الحميد أبو زكريا، حافظ إلَّا أنَّه متهم بسرقة الأحاديث.
(٣) عبد السلام بن حرب بن سلم النهدي الملائي، أبو بكر الكوفي، ثقة حافظ له مناكير.
(٤) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، واسمه عبد الرحمن بن الأسود، متروك.
(٥) القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب ثقة عالم وكان يرسل.
(٦) الهلالي أبو يسار المدني مولى ميمونة ثقة.
(٧) الحميراء: تصغير الحمراء، يريد البيضاء. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ١/ ٤٣٨.
(٨) وردت هكذا في المخطوط، والأولى أن يقال: (عن).

стр. 11502

عائشة: مَنْ هذا يا رسول الله صلى الله عليك (١)؟ ، قال: "هذا أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه" (٢). قال ابن عباس في قوله : ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ يعني أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب. فيه دليل على جواز النظر إلى من يريد أن يتزوج بها (٣)، وقد جاءت الأخبار بإجازة ذلك:

الحواشي

(١) جملة: (صلى الله عليك) يبدو أنها زيادة من الناسخ.
(٢) [٢٢٩١] الحكم على الإسناد: ضعيف. التخريج: أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٣٨١
(٢٥٧٣٥) . وما روي عن عيينة بن حصن في الحديث الآتي -مع ضعفه- فليس بتبديل، وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبية، فقال هذا القول. قال ابن حجر: رواه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش عنه مرسلًا ورجاله ثقات، وأخرجه الطبراني موصولًا من وجه آخر عن جرير. وقد استدل به القرطبي على خلاف من أنكر ذلك كالطبري، والنحاس، وما أشرت إليه سابق. انظر: "الإصابة" لابن حجر ٤/ ٦٣٩، "جامع البيان" للطبري ٢٢/ ٣١ - ٣٢ "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٢٠ - ٢٢١.
(٣) الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو من جهة الإرشاد إلى المصلحة، فإنه إن نظر إليها فلعله يرى منها ما يرغبه في نكاحها، وفي هذا الحديث دلالة لجواز ذكر هذِه النصيحة، وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهب جماهير العلماء، ومن قال بكراهة ذلك فقد خالف إجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. =

стр. 11503

[٢٢٩١] أخبرنا عبد الله بن حامد (١)، قال: أخبرنا محمد بن جعفر المطيري (٢)، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور (٣)، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي (٤)، عن سفيان (٥)، عن عاصم الأحول (٦)، عن بكر بن عبد الله المزني (٧): أن المغيرة بن شعبة (٨)

стр. 11504

أراد أن يتزوج بامرأة فقال النبي ﷺ : "انظر إليها إنه أجدر أن يؤدم (١) بينكما" (٢). [٢٢٩٣] وأخبرنا عبد الله بن حامد (٣)، قال: أخبرنا محمد بن جعفر (٤)، قال: أخبرنا علي بن حرب (٥)، قال: أخبرنا أبو معاوية (٦)، قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة (٧)، عن سهل بن محمد

الحواشي

(١) أجدر: أولى وأحق، (أن يؤدم بينكما) أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق. يقال: أدم الله بينهما، يأدم أدما بالسكون: أي: ألف ووفق وكذلك آدم يؤدم بالمد فعل وأفعل. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ١/ ٣١ - ٣٢ (أدم).
(٢) [٢٢٩٢] الحكم على الإسناد: فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وعبد الرحمن بن محمد مختلف فيه. التخريج: رواه النسائي في النِّكَاح باب إباحة النظر قبل التزويج ٦/ ٦٩
(٧٠) ، وابن ماجة في النِّكَاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها
(١٨٦٦) والترمذي في النِّكَاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة
(١٥٨٧) ، وأحمد في "المسند" ٤٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥
(١٨١٣٧) ، ٤/ ٢٤٦
(١٨١٥٤) ، والدارمي في النكاح
(٢٢١٨) وانظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني ١/ ١٩٨
(٩٦) .
(٣) الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٤) المطيري: ثقة مأمون.
(٥) ابن محمد بن علي الطائي، أبو الحسن الموصلي، أخو أحمد بن حرب، صدوق.
(٦) محمد بن خازم التميمي السعدي، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره وقد رمي بالإرجاء.
(٧) ابن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب بن سلامان بن عامر بن حارثة بن سعد بن مالك النخعي، صدوق كثير الخطأ والتدليس، أحد الفقهاء.

стр. 11505

أبي حثمة (١)، عن عمه سليمان بن أبي حثمة (٢) قال: رأيت محمد

الحواشي

(١) صوابه: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي الأنصاري الصحابي.
(٢) تنبيه: هكذا ورد الإسناد في المخطوط: الحجاج بن أرطاة، عن سهل بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، وبمراجعة كتب الحديث تبين أنَّه يخالف الروايات التي وردت عند أحمد ٣/ ٤٩٣
(١٦٠٢٨) ٤/ ٢٢٥
(١٧٩٧٦) ، فكل الطرق: عن حجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل ابن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة، ومحمد بن سليمان بن أبي حثمة، مقبول. وبمراجعة كتب الرجال تبين أنَّه لا يوجد اسم سليمان بن حثمة فيمن روى عن محمد بن مسلمة، وإنما هو: سهل بن أبي حثمة، ووجدت سليمان بن حثمة فيمن روى عن عمه سهل بن أبي حثمة، وكذلك روى عنه ابنه محمد بن سهل بن أبي حثمة، فلعله خطأ أو تصحيف من الناسخ لأنه قلب الأسماء، والصحيح الأول والله أعلم، ويؤيده أيضًا ما قاله المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة محمد بن سليمان بن أبي حثمة فقال: روى له ابن ماجة حديثًا واحدًا، وقد وقع لنا بعلو عنه، أخبرنا به أبو بكر ابن الأنماطي، قال: أخبرنا هبة الله بن الخضر بن هبة الله ابن طاووس، قال: أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ بصور، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الصلت الأهوازي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد بن يزيد المطيري، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن سهل بن أبي حثمة، قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك على أجار من أجاجير المدينة فقلت: أتفعل هذا؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة وقال في حديثه: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها، ولم يسمها. انظر: "تهذيب التهذيب" ٩/ ٤٥٥، ٤/ ٢٤٨، ٩/ ١٧٧، "الإصابة" لابن حجر ٧/ ٥٤٩.

стр. 11506

ابن مسلمة (١) يطارد (٢) ثبيتة بنت الضحاك (٣) على إجَّار (٤) من أياجير المدينة فقلت: أتفعل هذا؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" (٥). [٢٢٩٤] وأخبرنا عبد الله بن حامد (٦)، قال: أخبرنا عامر بن محمد (٧)، قال:

الحواشي

(١) الصحابي المشهور.
(٢) المقصود هنا أنَّه يتتبعها ببصره، ويفسره ما في رواية أحمد: فقال له سهل: أتنظر إليها وأنت من أصحاب محمد ﷺ ؟ . انظر: "مسند أحمد" ٤/ ٢٢٥
(١٧٩٧٦) .
(٣) وقيل: بثينة بنت الضحاك بن خليفة الأنصارية. انظر: "أسد الغابة" ١/ ١٣٢٣، "الاستيعاب" ١/ ٥٨٠، "الإصابة" ٧/ ٥٤٩.
(٤) الإجَّارُ -بالكسر والتشديد-: السَّطْحُ الَّذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه، ومنه هذا الحديث، والإنجار بالنون لغة فيه، والجمع الأجاجير والأناجير، يعني السطوح. قال أبو عبيد: وجمع الإجار أجاجير، وأجاجرة. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ١/ ٢٥ - ٢٦ (أجر). "مختار الصحاح" للرازي (ص ٦)، (أج ر).
(٥) [٢٢٩٣] الحكم على الإسناد: شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وفيه ابن أرطاة كثير الخطأ. التخريج: رواه أحمد في "المسند" ٤/ ٢٢٥
(١٨٠٠٦) . وابن ماجة
(١٨٥٤) في النِّكَاح.
(٦) الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٧) عامر بن محمد بن المتقمر، أبو نصر الكواز البصري، المعدل العسكري، من أهل البصرة، حدث ببغداد لم يذكر بجرح أو تعديل، انظر: "تاريخ بغداد" ١٢/ ٢٣٩، "الأنساب" ٥/ ١٠٦، "تاريخ الإسلام" ٢٠/ ٣٧٣.

стр. 11507

أخبرنا بشر بن موسى (١)، قال: أخبرنا الحميدي (٢)، قال: أخبرنا سفيان (٣)، قال: أخبرنا يزيد بن كيسان اليشكري (٤)، عن أبي حازم (٥)، عن أبي هريرة: أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي ﷺ : "انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا" (٦). قال الحميدي: يعني: الصعر (٧). ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كلِّ شَيْءٍ رَقِيْبًا﴾ حفيظًا (٨). * * *

الحواشي

(١) بشر بن موسى بن صالح، أبو علي الأسدي، ثقة.
(٢) عبد الله بن الزبير بن عيسى أبو بكر الحميدي، ثقة حافظ.
(٣) ابن عيينه، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلَّا أنَّه تغير بأخرة وكان ربما دلس عن الثقات.
(٤) يزيد بن كيسان اليشكري، أبو إسماعيل ويقال أبو منين، الكوفي، صدوق يخطئ.
(٥) سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي، مولى عزة الأشجعية، ثقة.
(٦) [٢٢٩٤] الحكم على الإسناد: فيه شيخ المصنف، وشيخ شيخه لم يذكرا بجرح أو تعديل، ويزيد بن كيسان، يخطئ. التخريج: رواه مسلم
(٢٥٥٢) في كتاب النِّكَاح، والنسائي في النِّكَاح ٦/ ٧٧ (٣٢٤٦، ٣٢٤٧) وقال: وجدت هذا الحديث في موضع آخر عن يزيد بن كيسان، أن جابر ابن عبد الله حدث، والصواب أنَّه أبو هريرة. وأحمد في "المسند" ٢/ ٢٨٦
(٧٨٢٩) ، ٢/ ٢٩٩
(٧٩٦٦) . وانظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني ١/ ١٩٧
(٩٥) .
(٧) الصعر: الميل، ومنه حديث توبة كعب (فأنا إليه أصْعَرُ) أي: أَمْيَلُ. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٣/ ٣١ (صعر).
(٨) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٣٣، عن قتادة، والحسن.

стр. 11508

٥٣ - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ الآية. قال أكثر المفسرين: نزلت هذِه الآية في شأن وليمة زينب. قال أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بآية الحجاب، ولقد سألني عنها أُبيّ بن كعب، لما بنى رسول الله ﷺ بزينب بنت جحش، أولم عليها بتمر وسويق (١)، وذبح شاة وبعثت إليه أمي أم سليم بحيس (٢) في تور من حجارة (٣)، فأمرني النبي ﷺ أن أدعو أصحابه إلى الطعام، فدعوتهم فجعل القوم يجيئون يأكلون ويخرجون، ثم يجيء القوم فيأكلون ويخرجون، فقلت: يا نبي الله قد دعوت حتَّى ما أجد أحدًا أدعوه. فقال: "ارفعوا طعامكم فرفعوا وخرج القوم"، وبقي ثلاثة نفر يتحدثون في البيت فأطالوا المكث، فقام رسول الله ﷺ ووقفت معه لكي يخرجوا، فمشى رسول الله ﷺ منطلقًا نحو حجرة عائشة فقال: "السلام عليكم أهل البيت"، فقالوا: وعليك السلام يا رسول الله، كيف وجدت أهلك، ثم رجع فأتى حجر نسائه فسلم عليهن فدعون له، ورجع إلى بيت زينب فإذا الثلاثة جلوس يتحدثون

стр. 11509

في البيت، وكان النبي ﷺ شديد الحياء (١)، فرجع رسول الله ﷺ فلما رأوا النبي ﷺ قلا عن بيته (٢) خرجوا، فرجع رسول الله ﷺ إلى بيته وضرب بيني وبينه سترًا، ونزلت هذِه الآية (٣).

الحواشي

(١) الحياء: بالمد، وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه، وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ولهذا جاء في الحديث: "الحياء خير كله". وقد كان النبي ﷺ -كما روى البخاري: أشد حياء من العذراء أي: البكر في خدرها أي: في سترها، وهو من باب التتميم، لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عنه، لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بها، فالظاهر أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها لا حيث تكون منفردة، ومحل وجود الحياء منه ﷺ في غير حدود الله، ولهذا قال للذي اعترف بالزنا: "أنكتها" لا يكني كما رواه البخاري في الحدود. وأخرج البزار من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل من وراء الحجرات، وما رأى أحد عورته قط. وإسناده حسن. انظر: "فتح الباري" ٦/ ٥٧٧.
(٢) قلا عن بيته: أي: تركه وأبغضه، ومنه: فلان يتقلى على فراشه: أي يتململ ولا يستقر. والقلي: البغض. يقال: قلاه يقليه قِلى وقَلى إذا أبغضه. وقيل: جرب الناس، فإنك إذا جربتهم قليتهم، أي: تركتهم لما يظهر لك من بواطن سرائرهم. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٤/ ١٠٥ (قلا).
(٣) وقد روي في سبب نزولها ما يقرب من ستة أقوال، أغلبها ضعيف إلَّا هذا الأثر، وهو أولى الأقوال في سبب نزول الآية، وقد روي في الصحيح، وهو قول جمهور المفسرين، والقول الثاني: ما رواه أنس عن عمر بن الخطاب ﵁ وسيأتي - أنَّه قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. وهذان القولان أصح ما قيل في أمر الحجاب، وما عدا ذلك من الأقوال والروايات فواهية لا يقوم شيء منها على ساق. وهذِه الآية تضمنت قصتين: إحداهما الأدب في أمر الطعام، والثانية: أمر الحجاب البخاري في =

стр. 11510

قال قتادة، ومقاتل: كان نزول هذِه الآية في بيت أم سلمة، دخلت عليه جماعة في بيتها فأكلوا ثم أطالوا الحديث، فتأذى بهم رسول الله ﷺ ويستحيي منهم أن يأمرهم بالخروج والله لا يستحيي من

الحواشي

(١٤٢٨) الترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة الأحزاب
(٣٢١٨) . لطيفة: قوله تعالى: ﴿بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ فيه دليل أن البيت بيت الرجل، إذ جعله مضافًا إليه، فإن قال قائل: قد قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ﴾؟ ، قيل: إضافة البيوت إلى النبي ﷺ إضافة ملك، وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل، بدليل إنه جعل الإذن فيها للنبي ﷺ والإذن إنما يكون للمالك، وبدليل قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ﴾ وكذلك يؤذي أزواجه، ولكن لما كان البيت للنبي أضافه إليه. مسألة: واختلف العلماء في بيوت النبي إذ كان يسكن فيها أهله بعد موته هل هي ملك لهن أم لا؟ على قولين، أصحهما: أنها لم تكن ملكًا لهن بعد موته، وإنما كانت إسكانًا كما يسكن الرجل أهله، وكذلك لم تكن هبة، وتمادى سكناهن بها إلى الموت لأحد أمرين: إما لأن عدتهن لم تنقض إلَّا بموتهن، وإما لأن النبي ﷺ استثنى ذلك لهن مدة حياتهن كما استثنى النفقة في قوله: "ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة" والدليل على ذلك أنهن إذا متن رجعت مساكنهن إلى أصلها من بيت المال، ولم يرثها عنهن ورثتهن، ولو كان ذلك ملكا لهن لورثه ورثتهن، وما تركوه، فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الَّذي يعم المسلمين نفعه، كما ردت نفقاتهن إلى بيت المال، فدل ذلك على أن سكناهن إنما كانت متاعًا لهن إلى الممات، ثم رجعت إلى أصلها في منافع المسلمين، وهو القول الَّذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر، وابن العربي، والقرطبي، وغيرهم. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦.

стр. 11511

الحق، فأنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ (١) (٢) تدعون ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾ (٣) فيؤذن لكم فتأكلونه.

الحواشي

(١) حظر الله تعالى على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله ﷺ بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتَّى غار الله تعالى لهذِه الأمة فأمرهم بذلك -الإذن-، وذلك من إكرامه تعالى لهذِه الأمة، ولهذا قال رسول الله ﷺ : "إياكم والدخول على النساء" الحديث رواه البخاري في النِّكَاح باب لا يخلون رجل بامرأة
(٥٢٣٢) ، ومسلم في السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية
(٢١٧٢) ، ثم استثنى من ذلك فقال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾. انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١١/ ٢٥٦.
(٢) المقصود هنا طعام الوليمة، والوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد، وهي من الأطعمة المشهورة عند العرب، وكذلك المأدبة وهي طعام الدعوة لأي سبب كانت، والتحفة وهي طعام الزائر، فإن كان بعده غيره فهو النزل، والشدخية وهي طعام الإملاك، والخرس وهو طعام الولادة، والعقيقة طعام سابعها، والوضيمة طعام الجنازة. . . إلى غير ذلك.
(٣) فائدة: قوله ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾ فيه أمر وهو أن الكريم إذا دعا إلى منزله أحدًا لأمر لم يكن بد من أن يقدم إليه ما حضر من طعام ولو تمرة أو كسرة، فإذا تناول معه ما حضر من طعام كلمه فيما عرض. مسألة: قال الرازي في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾ إما أن يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه: ولا تدخلوا إلَّا أن يؤذن لكم إلى طعام، فيكون الإذن مشروطًا بكونه إلى طعام، فإن لم يؤذن إلى طعام فلا يجوز الدخول، فلو أذن لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام فلا يجوز. وهذا مردود عليه، قال الشوكاني ﵀: والأولى أن يقال: قد دلت الأدلة على جواز دخول بيوته ﷺ بإذنه لغير الطعام، وذلك معلوم لا شك فيه، فقد كان الصحابة وغيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لهم، وذلك معلوم لا شك فيه، وذلك يوجب قصر هذِه الآية على السبب الَّذي نزلت فيه، وهو القوم الذين كانوا =

стр. 11512

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٠٦٢) ، ومسلم في الآداب باب الاستئذان
(٢١٥٣) . مسألة: وينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه، وليكن الباب عن يمينه أو يساره، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن بشر قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول "السلام عليكم، السلام عليكم" وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. صحيح: رواه أبو داود في الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان
(٥١٨٦) . مسألة: وينبغي للمستأذن أن يفصح عن اسمه، لما أخرجه الجماعة عن جابر قال: أتيت النبي ﷺ في دين كان على أبي فدققت الباب، فقال "من ذا"؟ =

стр. 11513

﴿غَيْرَ نَاظِرِيْنَ﴾ منتظرين ﴿إِنَاهُ﴾ إدراك وقت نضجه (١)، وفيه

стр. 11514

لغتان: أنى، وإنى بكسر الألف وفتحها، مثل ألى، إلى، ومَعًا ومِعًا، والجمع آناء مثل آلاء وأمعاء، فالفعل منه أنا يأنى إنًّى بكسر الألف مقصور، وآناء بفتح الألف ممدود، قال الحطيئة: وآنيت العشاء إلى سهيل ... أو الشعرى وطار بي الإناء (١) وقال الشيباني: وكسرى إذ تقسمه بنوه ... بأسياف كلما اقتسم اللحام تمخضت المنون له بيوم ... أنى ولكل حاملة تمام (٢) وفيه لغة أخرى: آن يأن أينًا. قال ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام رسول الله ﷺ ، فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك، ثم يأكلون ولا يخرجون، وكان رسول الله يتأذى بهم، فنزلت هذِه الآية.

الحواشي

(١) أنيت الشيء: أخرته، والاسم منه: الإناء، على فعال بالفتح، يريد أنَّه أخر عشاءه إلى طلوع سهيل، أو طلوع الشعرى، فطال انتظاره، ورواه أبو سعيد الأصمعي: وأنّيت، بتشديد النون. ويقال: أنيت الطعام في النار: إذا أطلت مكثه، وأنى الشيء يأنى أنيا، هاني وأنى: حان وأدرك. انظر: "لسان العرب" لابن منظور ١٤/ ٤٨،
(٢) البيت من شواهد أبي عبيدة، قال في "مجاز القرآن" ٢/ ١٤٠: أي: إدراكه وبلوغه، ويقال أنى لك أن تفعل، يأنى أنيا، والاسم إني وأني أبلغ أدرك قال: تمخضت المنون له بيوم. . . أنى ولكل حاملة تمام

стр. 11515

و (غير) نصب على الحال (١).

الحواشي

(١) ونصب (غيرَ) في قوله: (غَيَر ناظِرِينَ إناهُ) على الحال من الكاف والميم في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ لأن الكاف والميم معرفة و (غير) نكرة، وهي من صفة الكاف والميم. وكان بعض نحويّ البصرة يقول: لا يجوز في (غير) الجرّ على (الطعام)، إلَّا أن تقول: أنتم، ويقول: ألا ترى أنك لو قلت: أبدى لعبد الله عليّ امرأة مبغضا لها، لم يكن فيه إلَّا النصب، إلَّا أن تقول: مبغض لها هو، لأنك إذا أجريت صفته عليها، ولم تظهر الضمير الَّذي يدلّ على أن الصفة له لم يكن كلاما، لو قلت: هذا رجل مع امرأة ملازمها، كان لحنا، حتَّى ترفع، فتقول ملازمها، أو تقول ملازمها هو، فتجر. وكان بعض نحوي الكوفة يقول: لو جعلت (غير) في قوله: ﴿غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ خفضا كان صوابا، لأن قبلها الطعام وهو نكرة، فيجعل فعلهم تابعا للطعام، لرجوع ذكر الطعام في إناه، كما تقول العرب: رأيت زيدًا مع امرأة محسنًا إليها ومحسن إليها، فمن قال محسنا جعله من صفة زيد، ومن خفضه فكأنه قال: رأيته مع التي يحسن إليها، فإذا صارت الصلة للنكرة تبعتها وإن كانت فعلًا لغير النكرة، كما قال الأعشى: فَقُلْتُ لَهُ هذِه هاتِها. . . إلَيْنا بِأَدْماءَ مُقْتادها فجعل المقتاد تابعا لإعراب بأدماء، لأنه بمنزلة قولك: بأدماء تقتادها، فخفضه لأنه صلة لها، قال: ويُنْشَد: (بأدماءِ مقتادِها) بخفض الأدماء لإضافتها إلى المقتاد، قال: ومعناه: هاتها على يدي من اقتادها. وأنشد أيضًا: وَإنَّ امْرَأً أهْدى إلَيْكِ ودُونَهُ. . . مِن الأرْضِ مَوْماةٌ وَبَيْداءُ فَيْهَقُ لَمَحْقُوقَة أنْ تَسْتَجيبي لِصَوْتِهِ. . . وأنْ تَعْلَمي أنّ المُعانَ مُوَفّقُ وحُكِي عن بعض العرب سَمَاعًا يُنْشِد: أرأيْتِ إذْ أعْطَيْتُكِ الوُدّ كُلّه. . . ولمْ يَكُ عِنْدي إنْ أَبَيْتِ إباءُ أمُسْلِمَتِي للْمَوْتِ أنْتِ فَمَيّتٌ. . . وَهَلْ للنّفُوسِ المُسْلِماتِ بَقاءُ ولم يقل: فميت أنا. وقال الكسائي: سمعت العرب تقول: يدك باسطها، يريدون أنت، وهو كثير في الكلام، قال: فعلى هذا يجوز خفض (غير). =

стр. 11516

﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ (١) فتفرقوا وا خرجوا من

الحواشي

(١) وفي هذا إجابة من يدعو الرجل إلى منزله، ولو علم أن الَّذي يدعوه إليه شيء قليل، قال المهلب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلَّا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة. فلذلك حض ﷺ على الإجابة، وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف وإجابة الدعوة لما قل أو كثر. وقد أشار البخاري ﵀ إلى وجوب إجابة الدعوة في صحيحه حينما قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. وقال ابن حجر: وأما قول المصنف: (حق إجابة) فيشير على وجوب الإجابة، وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس وفيه نظر، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، وذكر اللخمي من المالكية أنَّه المذهب، وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة، فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة وليست فرضًا كما عرف من قاعدتهم، وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية، وحكى ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" أن محل ذلك إذا عمت الدعوة أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين، وشرط وجوبها أن يكون الداعي مطلقًا حرًا رشديًا، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه، وأن يكون الداعي مسلم على الأصح، وأن يختص باليوم الأول على المشهور، وأن لا يسبق، فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني، وإن جاءا معًا قدم الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصح، فإن استويا أقرع، وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيره، وأن لا يكون له عذر وضبطه المارودي بما يرخص به في ترك الجماعة، =

стр. 11517

منزله (١). ﴿وَلَا مُسْتَئْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ (٢) ومحله خفض مردود على قوله: ﴿غَيْرَ نَاظِرِينَ﴾ ﴿وَلَا﴾ غير ﴿مُسْتَئْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ طالبين الأنس. ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ

الحواشي

(١) أمرهم سبحانه بالانتشار بعد الطعام، وهو التفرق، والمراد الإلزام بالخروج من المنزل الَّذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل.
(٢) وفي الصحيح عن رسول الله ﷺ : "لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلى كراع لقبلت، فإذا فرغت من الَّذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض" ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا مُسْتَئْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث، ونسوا أنفسهم حتَّى شق ذلك على رسول الله ﷺ ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾.

стр. 11518

الْحَقِّ﴾ (١) (٢) أي: لا يترك تأديبكم وحملكم على الحق، ولا يمنعه ذلك منه. [٢٢٩٥] حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب ﵀ (٣) لفظا في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، قال: أخبرنا أبو موسى عمر بن موسى بن الحصين (٤)، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب ابن إسحاق (٥)، قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن خُرَّز الأنطاكي (٦)، قال: أخبرنا عمرو بن مروان بن مرزوق (٧)، قال: أخبرنا أبو جويرية

الحواشي

(١) وقيل: المراد إن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه ﵇ حتَّى أنزل الله عليه النهي عن ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ أي: ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه.
(٢) أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره. ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفي عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر، وفي "الصحيح" عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتطمت؟ فقال رسول الله ﷺ : "إذا رأت الماء". انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٢٧.
(٣) قيل: كذبه الحاكم.
(٤) لم أعثر عليه بهذا الاسم، ولعله وقع تصحيف من الناسخ فكتب عمر بن موسى بدلا من عمران بن موسى، وهو: عمران بن موسى، أبو موسى الزعفراني. قال الحاكم: كان شيخًا يشبه المشايخ.
(٥) قال الحاكم: من علماء الحديث وأثباتهم.
(٦) وثقه النسائي والحاكم وأبو عوانة وآخرون.
(٧) عمرو بن مروان بن مرزوق، وردت هكذا في المخطوط وهو خطأ، والصواب كما أثبتناه من كتب التراجم فيمن روى عن جويرية، ومن روى عنه عثمان بن خرزاذ: =

стр. 11519

ابن أسماء (١) قال: قرئ بين يدي إسماعيل بن أبي حكيم (٢) هذِه الآية فقال: هذا أدَبٌ أدَّبَ الله به الثقلاء (٣).

الحواشي

(٥١١٠) .
(١) أبو جويرية: هكذا وردت في المخطوط وهو خطأ، والصواب: جويرية بن أسماء ابن عبيد بن مخارق، روى عن أبيه ومالك بن أنس والزهري ونافع مولى ابن عمر وعدة، وروى عنه: أبو داود الطيالسي ومسدد بن مسرهد ويزيد بن هارون وعدة. قال أحمد بن حنبل: ليس به بأس وزاد في مرة: ثقة، وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن حجر: صدوق. "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٢/ ٥٣١، "تهذيب الكمال" للمزي ٥/ ١٧٢، "تقريب التهذيب" لابن حجر
(٩٨٨) . .
(٢) إسماعيل بن أبي حكيم القرشي المدني، مولى عثمان بن عفان، وقيل: مولى الزبير بن العوام، وقيل: مولى أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص. روى عن: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعطاء بن يسار وعدة، وروى عنه: إبراهيم بن مهاجر وجويرية بن أسماء ومالك بن أنس وغيرهم. قال يحيى بن معين: صالح -وقال في مرة: ثقة وكذلك قال النسائي، وقال أبو حاتم: يكتب حديث. وقال ابن حجر: ثقة. "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٢/ ١٦٤، "تهذيب الكمال" للمزي ٣/ ٦٣، "تقريب التهذيب" لابن حجر
(٤٣٥) .
(٣) [٢٢٩٥] الحكم على الإسناد: فيه شيخ المصنف قيل: كذبه الحاكم. =

стр. 11520

[٢٢٩٦] وسمعت الحسين بن محمد بن الحسين (١) يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن محمد (٢) يقول: سمعت الغلابي (٣) يقول: سمعت ابن عائشة (٤) يقول: بحسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم، وقال: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُواْ﴾ (٥). ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ (٦).

الحواشي

(١) ابن فنجويه. ثقة صدوق كثير رواية المناكير.
(٢) محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف، أبو بكر النعماني النيسابوري. محدث أصحاب الرأي لولا مجون كان فيه.
(٣) محمد بن زكريا بن دينار الغلابي الضبي، من أهل البصرة، تكلم فيه.
(٤) عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي، أبو عبد الرحمن البصري، المعروف بالعيشي وبالعائشي وبابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، ثقة جواد رمي بالقدر ولم يثبت.
(٥) [٢٢٩٦] الحكم على الإسناد: فيه الغلابي متكلم فيه، وشيخ المصنف كذبه الحاكم. التخريج: انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٢٤.
(٦) واختلف في المتاع، فقيل: ما يتمتع به من العواري وقيل: فتوى. وقيل: صحف القرآن، والصواب أنَّه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا. مسألة: في هذِه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلَّا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض =

следующие страницы →