التدريب في الفقه الشافعي · Канз Шариа

стр. 141

باب الحيض ومَعْناهُ لُغَةً: السَّيَلانُ، يُقالُ: حَاضَ الوَادِي إذَا سَالَ. وفِي الشَّرْعِ: عِبارةٌ عَن دمٍ يَخرجُ مِن قُبُلٍ المرأةِ فِي وقتٍ مخصوصٍ على وجهٍ مخصوصٍ. قال اللَّهُ تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ الآيةَ. أقلُّ سِنِّ الحيضِ: استكمالُ تسعِ سِنينَ، أوْ قبلَهُ بزمنٍ لا يَسَعُ حَيضًا وطُهْرًا (١). ووقتُ إياسِهِ: اثنانِ وستونَ سنةً (٢)، أو يأسُ العشيرةِ إنْ عُلِمَ، وهو الأصحُّ.

الحواشي

(١) هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة. "المجموع" ٢/ ٣٧٣، "الغاية القصوى" ١/ ٢٤٩، "التذكرة" ٥١.
(٢) هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها. وانظر: الروضة ٨/ ٣٧٢، كفاية الأخيار ٢/ ٧٩، فتح الجواد ١/ ٨١، الإقناع للشربيني ١/ ٩١، مغني المحتاج ٣/ ٣٨٨.

стр. 142

ويتعلقُ بالحيضِ عِشرونَ حُكمًا (١)، اثنا عشرَ مَحظوراتٌ، وثمانيةٌ غيرُ محظوراتٍ (٢). * * * * المحظوراتُ (٣): ١ - لا تَقرأُ القرآنَ. ٢ - ولا تَمَسُّهُ. ٣ - ولا تَكتبُه، على وجهٍ. ٤ - ولا تصلِّي. ٥ - ولا تَصومُ. ٦ - ولا تَسجدُ. ٧ - ولا تَطوفُ. ٨ - ولا تَدخلِ المسجدَ إن خافتِ التلويثَ. ٩ - ولا تعتكفُ. ١٠ - ولا تُوطأُ. ١١ - ولا تُطَلَّقُ فيه إلا فِي قولهِ: "أنتِ طالقٌ فِي آخِرِ جُزءٍ مِن أجزاءِ

стр. 143

حَيضِكِ"، وكذلكَ إذَا (١) كانتْ حاملًا، أوْ بِعِوَضٍ مِنها، أوْ فِي الإيلاءِ بِطَلَبِهَا، أوِ الحُكْم حَالةَ الشِّقاقِ. ١٢ - ولا تَحضُرُ المحتضَرَ؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (٢)، وما ذَكَرهُ فِي المُحتضَرِ ليس بمُعْتمَدٍ (٣). وترْكُ المُكثِ فِي المسجدِ، واكتُفِيَ بتحريمِ العُبورِ مطْلقًا، وقدْ تقدَّمَ تقييدُهُ. ولا يصحُّ منها طهارةٌ فِي حالةِ (٤) الحيضِ، وجعَلَهُ فِي "المُهذَّب" حرامًا، والغُسلُ المَسنونُ تقدَّمَ (٥). وإذَا انقطعَ الدمُ ارتفعَ تحريمُ الصومِ والطلاقِ والظهارِ (٦)، ويُوقفُ ما بقِيَ مِنَ المحرَّماتِ على وجودِ شَرْطِه (٧). * وأمَّا الثَّمانيةُ الباقيةُ مِنَ الأحكامِ: ١ - فالبُلوغُ (٨).

стр. 144

٢ - والاغتسالُ. ٣ - والعِدَّةُ. ٤ - والاستبراءُ. ٥ - وبراءةُ الرَّحمِ. ٦ - وقَبولُ قولِها فيه. ٧ - وسقوطُ فرضِ الصلاةِ عنها. ٨ - وطوافُ الوداعِ، ولمْ يَذكرِ المَحامِلِيُّ عدمَ قطعِهِ للتتابعِ (١) فِي الصومِ والاعتكافِ ومُدةِ الإيلاءِ. * * * * وللنِّساءِ حالتانِ: ١ - فمَنْ يَجري حيضُهَا على الاستقامةِ حُكمُهَا واضحٌ. ٢ - والمستحاضةُ (٢): مبتدأةٌ ومعتادةٌ (٣)، وكلاهما مميِّزَةٌ وغيرُ مميِّزَةٍ. * فالممَيِّزَةُ تَرجعُ إلى التمييزِ (٤) فَتُحَيَّضُ زمنَ القوى، وما تَخلَّلَهُ مِنْ نَقاءٍ، وضعيفٍ، وما لِحَقَهُ مِن دمٍ دُونَه مُناسِبٍ له بشرطِ أن لا يَنقصَ ذلكَ عن أقلِّ الحيضِ، وهو يومٌ وليلةٌ (٥).

стр. 145

ولا يَزيدَ على أكثرِه، وهو خمسةَ عشرَ يومًا (١). وأن (٢) لا يَنْتَقِصَ (٣) الضعيفُ عن أقلِّ الطُّهرِ، وهو خمسةَ عشرَ يومًا (٤)، فإنْ لَمْ تَكنِ المبتدَأةُ ممَيِّزَةً (٥) حُيِّضَتْ أقلَّ الحيضِ على الأصحِّ (٦). * والمُعتادةُ تُرَدُّ إلى عادتِها، فإن نسيَتِ احتاطَتْ (٧).

الحواشي

(١) الإرشاد ٢/ ٢٥١، مغني المحتاج ١/ ١٠٩.
(٢) "أن": سقط من (ظ، ز).
(٣) في (أ): "ينقص".
(٤) المجموع ٢/ ٣٧٦، ٣٨١.
(٥) المميِّزة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
(٦) في "اللباب" (ص ٩٠): "رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين" انتهى. ووهو أصحهما عند جمهور الشافعية، كما ذكر ذلك النووي، ونقل عن المصنِّف أنَّه قطع به في كتابه (المقنع). وانظر: "الوسيط" ١/ ٤٨٠، "فتح العزيز" ٢/ ٤٥٨، "المجموع" ٢/ ٣٩٨، "التحقيق" ١٢٤.
(٧) في (ظ): "احتطات". مسألة الناسية تسمى المحيِّرة -بكسر الياء- لأنها حيرت الفقيه في أمرها، وتعرف أيضًا بالمتحيِّرة؛ لأنها حارت في أمر نفسها، ولا يطلق هذا إلا على من نسيت عادتها قدرًا ووقتًا ولا تمييز لها، وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض -كما قال النووي- بل هي معظمه، وهي كثيرة الصور، والفروع، والقواعد، والتمهيدات، والمسائل المشكلات، وقد غلَّط الأصحاب بعضهم بعضًا في كثير منها واهتموا بها، وصنَّف بعضهم فيها رسائل مستقلة. انظر: المجموع ٢/ ٤٣٤. وفي "اللباب" (ص ٩٠): "فإن نسيت عادتها ففيها قولان كالمبتدَأة سواء" انتهى. أي: أنهات ترد إلى يومك وليلة، وعلى الثاني: إلى ست أو سبع، وقد رجحخ البغوي، والغزالي والرافعي، والنووي القول بأن لا نجعل لها حيضا بيقين، بل يجب عليها أن تعمل بالاحتياط، واللَّه أعلم. =

стр. 146

وهي فِي العِبادةِ (١) كالطاهرِ، وفِي الوطءِ كالحائضِ، وتَغتسِلُ لِكلِّ فريضةٍ عند احتمالِ الانقطاعِ. * * * * ضابطٌ: حيثُ أُبيحتِ الصلاةُ أُبيحَ الوطءُ، إلَّا فِي المُتحيِّرةِ والتي (٢) انقطعَ دمُها ولمْ تَجدْ ماءً ولا ترابًا، تُصلِّي ولا تُوطأُ. * * *

стр. 147

فصل فِي النِّفاس (١) هُو بكسرِ النُّونِ، ويقالُ: نفستِ المرأةُ، إذَا وَلدتْ، بضمِّ النُّونِ وفتحِها (٢)، والفاءُ مكسورةٌ فيهما، ويُستعملُ فِي الحيْضِ بفتحِ النُّونِ. وهو لُغةً: الوِلادةُ، ويُوافقُ اللُّغةَ قولُ بعضِ الفقهاءِ: دمُ النِّفاسِ. وأمَّا استعمالُ النِّفاسِ فِي دمِ النِّفاسِ فمجازٌ. ودمُ النِّفاسِ عِندنا: هُو الخارجُ مِن قُبُلِ المرأةِ بَعْدَ وضعِها الحملَ بتمامِه فِي الواحدِ والمتعدِّدِ، غيرَ عَلَقةٍ، ولا مُضْغةٍ، لا تَنقضِي بِها (٣) العِدَّةُ، ويكونُ خُروجُه عَقِبَ الوِلادةِ، أوْ بعدَها بما (٤) دُونَ خَمسةَ عشرَ يومًا، فما خَرجَ مع الوِلادةِ أوْ بينَ التَّوأمينِ فليس بنِفَاسٍ، وما خرجَ بعد خمسةَ عشرَ يومًا فهو حَيْضٌ، ولَمْ أَرَ مَنْ تعرَّضَ لِهذَا. وما ذكرتُه فِي العلَقةِ والمُضغةِ وافقتُ فيه الماوَرْدِيَّ خِلافًا للرَّوضةِ والشرح تَبَعًا للمُتَولِّي.

стр. 148

وأقلُّ النِّفاسِ مَجَّةٌ (١)، وأكثرُه سِتُّونَ يومًا (٢)، وغالِبُه أربعونَ يومًا (٣). وحُكْمُ النِّفاسِ حُكْمُ الحَيْضِ فِي كل شيءٍ. نقَلَ المَحامِلِيُّ عنِ الأصحابِ ما يَقتضِيهِ، وَيَرِدُ عليه أنَّه لا يكونُ بُلوغًا ولا استبراءً، ويَمْنَعُ احتسابَ المُدَّةِ فِي الإيلاءِ على وجهٍ رجَّحَهُ بعضُهم، ويقطعُ التتابعَ (٤) على وجهٍ. فإذَا (٥) جاوزَ الدمُ الأكثرَ فهي مستحاضةٌ فيجيءُ (٦) فيها ما سبقَ فِي المستحاضةِ ويقاسُ بما (٧) يناسبُه هنا، واللَّهُ أعلمُ بالصوابِ (٨). * * *

стр. 149

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كتاب الصلاة هيَ (١) لُغةً: الدُّعاءُ (٢). وفِي الشرعِ (٣): عِبارة عن أفعالٍ مخصوصةٍ (٤) فِي أوقاتٍ مخصوصةٍ، مع نِيَّةٍ مخصوصةٍ، مع ترْكِ كلامِ البَشرِ، على وجهٍ مخصوصٍ (٥).

стр. 150

قال اللَّهُ تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ والآياتُ فيها كثيرةٌ. وتُطْلقُ (١) الصلاةُ على سِتَّةِ أنواعٍ (٢): ١ - فرضٌ على الأعيانِ (٣). ٢ - وفرضٌ على الكِفايةِ. ٣ - وسُنَّةٌ. ٤ - ونافلةٌ (٤) مُطْلقةٌ (٥). ٥ - ومكروهةٌ. ٦ - وحرامٌ.

стр. 151

* فأمَّا التي على الأعيانِ: فهي الخَمْسُ، وهي أحدُ أركانِ الإسلامِ. ولا (١) تجبُ إلا على بالغٍ عاقلٍ غيرِ حائضٍ ولا نُفسَاءَ. ويجبُ القضاءُ على مَنْ زالَ عقلُهُ بمُحرَّمٍ، أوْ مَجنونٍ، أوْ مرتدٍّ (٢) (٣)، أوْ سَكران. ويُؤْمرُ الطِّفلُ بِها لِسَبْعٍ، ويُضْرَبُ على تَرْكِهَا لِعَشْرٍ. وهي أنواعٌ (٤): صلاةُ حَضَرٍ، وسَفَرٍ، وجَمْعٍ، وجُمعةٍ، وخَوفٍ، وشِدَّةِ خوفٍ (٥)، وصلاةُ مريضٍ، وغريقٍ، ومعذورٍ، وقضاءٍ (٦)، وإعادةٍ، وقد تُتْركُ. وأما ركعتَا (٧) الطوافِ فلا تَجبُ على الأصحِّ (٨).

الحواشي

(١) في (ظ، ز): "فلا".
(٢) في (ل): "مجنون مرتد" وفي (ظ، ز): "ومرتد".
(٣) في حاشية (ظا): "هذا بخلاف الحائض المرتدة فإنها لا تقضي زمن الحيض".
(٤) عدها المحاملي في "اللباب" (ص ٩٢) اثني عشر نوعا فزاد نوعًا على ما ذكره المصنف، فقد ذكر الخوف وشدة الخوف، بخلاف المصنف فقد ذكر شدة الخوف فقط.
(٥) في (ل): "فصوف".
(٦) في (ل): "بقضاء".
(٧) في (ل): "ركعتي".
(٨) قيل هما واجبتان، والقول الثاني: -وهو الأصح- أنهما سنتان. راجع: حلية العلماء ٣/ ٢٨٧، المهذب ١/ ٢٢٣، فتح العزيز ٧/ ٣٠٦ - ٣٠٧، الإيضاح في المناسك ٢٧٧.

стр. 152

* وأمَّا الفَرْضُ على الكفايةِ (١): فصلاةُ الجنازةِ (٢). وفُروضُ الكفاياتِ (٣) تُذكرُ فِي الجهادِ (٤)، ومنها مِمَّا (٥) يتعلقُ بصلاةِ الجَماعةِ (٦) على الأصحِّ. * * * * وأمَّا السُّنَّةُ: فسِتةٌ وعِشرونَ صلاةً (٧): صلاةُ (٨) عيدِ (٩) النحرِ، والفِطرِ.

الحواشي

(١) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ٩٢ - ٩٣) ستة أنواع فقال: وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة، مثله تجهيز الميت، ورد السلام، والجهاد، وطلب العلم، وقيل: الأذان. .
(٢) المجموع ١/ ٢٨١، مزيد النعمة ١٧٣.
(٣) في (أ): "الكفاية".
(٤) الجهاد في عهد النبي ﷺ كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده ﷺ فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدًا من بلاد المسلمين، كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن. وانظر: الإقناع لابن المنذر ٢/ ٤٤٩، الوجيز ٢/ ١٨٦، الروضة ١٠/ ٢٠٨، ٢١٤، المنهاج ١٣٦، كفاية الأخيار ٢/ ١٢٦.
(٥) في (ل): "فيما".
(٦) في (ظ): "بالصلاة".
(٧) عدها المحاملي في "اللباب" (ص ٩٣) عشرين نوغا.
(٨) "صلاة" سقط من (ل).
(٩) في (ز): "صلاة عيدي".

стр. 153

وكُسوفِ الشمسِ والقمرِ. والاستسقاءِ. وهي في (١) الفضيلةِ على هذا الترتيبِ (٢). والرواتبُ قبْلَ الفرائضِ وبعدَها. والوترُ، وركعتا الفَجْرِ (٣)، وقيامُ الليلِ، وصلاةُ الضحى، وصلاةُ الزوالِ، وقيامُ شهرِ رمضانَ، وتحيةُ المسجدِ، وصلاةُ التوبةِ، والاستخارةِ، والحاجةِ، وعندَ القتلِ، والإحرامِ، والرجوعِ من السفَرِ، وبَعْدَ الطوافِ و (٤) الوضوءِ، وصلاةُ التسبيحِ، وقضاءُ السُّنَنِ، والسُّجود (٥) للتِّلاوةِ، أوِ الشكرِ (٦) أوِ السهوِ. فما استُحِبَّتِ الجماعةُ فيه (٧) فهو أفضلُ (٨) إلَّا التراويحَ، فإنَّها تُستحبُّ فيها

الحواشي

(١) "في" سقط من (ل)، وألحقها في هامشه بقوله: "لعله في".
(٢) الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي. وانظر: حلية العلماء ٢/ ١١٤، الروضة ١/ ٣٣٤، المجموع ٤/ ٢٦.
(٣) في (أ، ل): " وركعتاه".
(٤) "الطواف و": سقط من (أ).
(٥) في (ظ): "وقضاء السجود والسجود".
(٦) في (أ): "والشكر".
(٧) في (أ): "فما استحب فيه الجماعة".
(٨) "فتح العزيز" ٤/ ٢١١، "فيض الإله المالك" ١/ ١٣٩.

стр. 154

الجماعةُ، وهي مؤخَّرةٌ عنِ (١) الرواتبِ. وما لا (٢) تُستحبُّ فيه الجماعةُ أفضلُهُ الوترُ، ثُم ركعتَا الفَجرِ، ثُم قيامُ الليلِ (٣). وفِي "صحيح مسلم" أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ أيُّ الصلاةِ أَفْضَلُ بَعد المَكتوبةِ؟ فقالَ: "الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ" (٤). والأَخْذُ بظاهرِهِ يُخالفُ ما سَبقَ (٥). * وأمَّا النافلةُ المْطْلَقةُ: فالتطوعُ غَيْرُ المَحصورِ.

الحواشي

(١) في (ل): "على".
(٢) في (ل): "وما لم".
(٣) الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي. وانظر: حلية العلماء ٢/ ١١٤، الروضة ١/ ٣٣٤، المجموع ٤/ ٢٦.
(٤) "صحيح مسلم" (٢٠٣/ ١١٦٣) في باب فضل صوم المحرم رقم
(٣٨) من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعُهُ، قال: سُئل: أي الصلاة أفضلُ بعد المكتُوبة؟ وأي الصيام أفضلُ بعد شهر رمضان؟ فقال: "أفضلُ الصلاة، بعد الصلاة المكتُوبة، الصلاةُ في جوف الليل، وأفضلُ الصيام بعد شهر رمضان، صيامُ شهر اللَّه المُحرم". ورواه أبو داود
(٢٤٢٩) والترمذي
(٤٣٨) وقال: وفي الباب عن جابرٍ، وبلالٍ، وأبي أُمامة: "حديثُ أبي هُريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ". ورواه النسائي (٣/ ٢٠٦) وابن ماجه
(١٧٤٢) وغيرهم.
(٥) في (أ): "والشكر".

стр. 155

* وأمَّا المكروهةُ (١): فصلاةُ الحاقِبِ (٢)، والحاقِنِ (٣)، والحازِقِ (٤) (٥)، والجائِعِ، والعَطشانِ (٦)، وكذلك (٧) فِي كلِّ حالةٍ (٨) تُذْهِبُ الخُشوعَ. وبِحضْرةِ طعامٍ تَتُوقُ نفسُه إليه. وعندَ غَلَبةِ النَّومِ. والانفرادِ عن الصَّفِّ. وفِي المَقْبُرةِ، والمَزْبَلةِ، والمَجْزرةِ (٩)، والحمَّامِ، وعطنِ الإبِلِ، وقارعةِ الطريقِ. * والمكروهاتُ فِي الصلاةِ ستأتي.

стр. 156

* وأمَّا الحرامُ: فالصلاةُ (١) التي لا سببَ لها يَتقدَّمُها أوْ يُقارِنُها إذَا وَقعتْ فِي خمسةِ أوقاتٍ، وتَبْطُلُ أيضًا. والأوقاتُ: ١ - بعْدَ فعلِ الصُّبحِ. ٢ - وعندَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَرتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ. ٣ - وعندَ الاستواءِ حَتَّى تَزولَ (٢) إلَّا فِي يومِ الجُمعةِ. ٤ - وبعد فِعلِ العصرِ، ونصَّ فِي "الرسالة" (٣) على أنَّ التحريمَ فِي الصُّبحِ والعصرِ بدخولِ وقتِهما. ٥ - وعندَ الاصفرارِ حتى تَغْرُبَ. ويُستثنى مِنَ البقاعِ حَرَمُ مكةَ، فلا (٤) تُكرَهُ فيه صلاةٌ (٥) فِي هذه الأوقاتِ. * * *

стр. 157

ومِنَ الصلاةِ المُحرَّمةِ: الزيادةُ على الركعتينِ (١) للداخلِ حالَ (٢) خُطبةِ الجُمعةِ، والتنفلُ لغيرِ الداخلِ، ويَتَّجِهُ فِي ذلك البطلانُ كما سبق (٣)؛ لأنه ليس وقتًا لِمَا فُعِلَ. وأمَّا لَوْ صلَّى فِي بُقعةٍ مَغصوبةٍ أوْ ثوبٍ مغصوبٍ أو ثوبِ حريرٍ محرَّمٍ أو الحرامِ على المُحْرِمِ مِن سَتْرٍ أو مَخيطٍ، حيثُ لا عذرَ، فالتحريمُ فِي ذلك ونحوِه لا (٤) تَبطلُ به الصلاةُ. واللَّهُ أعلم (٥). * * *

стр. 158

باب مواقيت الصلاة أولُ وقتِ الظهرِ الزوالُ، وآخرُه مَصيرُ ظِلِّ الشيءِ مِثلَهُ غيرَ الذي كانَ عند الاستواءِ. ويَعْقُبُه وقتُ العصرِ إلى الغروبِ، والاختيارُ إلى مَصِيرِ الظِّلِّ (١) مِثْلَيْنِ. ثُم بالغروبِ المَغْرِبُ ويبقى إلى مَغيبِ الشفَقِ على الأصحِّ، لِقولِه ﷺ : "وَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ (٢) الشَفَقِ" (٣) حديثٌ صحيحٌ. ويَعْقُبُه وقتُ العِشاءِ، وهو مستمرٌّ إلى الفَجرِ الثاني، والاختيارُ إلى ثُلُثِ

стр. 159

الليلِ، وإلى نِصفِه على قول قد يَرْجُحُ (١). وبالفجرِ الثاني (٢) يدخلُ وقتُ الصبحِ، ويبقى إلى طُلوعِ الشمسِ، والمختارُ إلى الإسفارِ. ومَنْ أَدركَ مِنَ الوقتِ ركعةً قَبْلَ خُروجِه فصلاتُه أداءٌ على الأصحِّ. ومَنْ أَدركَ مِنْ أولِ الوقتِ أوْ مِنْ وَسَطِه (٣) قَدْرَ ما يُؤدِّي فيه الفرضَ بالطهارةِ إنْ لَمْ يُمكنْ تَقديمُها على الوقتِ ثُم طَرأَ (٤) جنونٌ أوْ حيضٌ ونحوُهما لزِمَهُ ذلكَ الفرضُ وحْدَه (٥). وَمَنْ زالَ عُذْرُهُ قَبْلَ خُروجِ الوقتِ بتكبيرةٍ (٦) لَزِمتْه (٧) تلك الصلاةُ إنْ خَلَا مِنَ الموانعِ بقدْرِ ما يَسَعُ (٨) ذلك الفرضَ، ويجبُ بما قَبْلَهُ إنْ جُمِعَا. والمعذورُ: الحائضُ (٩) والنُّفَسَاءُ والصبيُّ والمجنونُ، ونُزِّل الكافِرُ إذَا أَسْلمَ مَنزِلةَ مَنْ ذُكِرَ.

стр. 160

وهذانِ إدراكانِ (١). وبقِيَ إدراكاتٌ أُخَرُ (٢): إدراكُ (٣) الركعةِ فِي حقِّ (٤) المسبوقِ بالركوعِ المحسوبِ يقينًا (٥)، والأولُ مِنَ الخُسوفِ، وإدراكُ الجُمعةِ بركعةٍ، والجماعةِ بجُزءٍ. والأفضلُ تقديمُ الصلاةِ (٦) إلا الظهرَ بقُطْرٍ حَارٍّ -فِي شِدَّةِ الحَرِّ (٧) - لِمَنْ يَمضِي إلى جَماعةٍ (٨) بِحيثُ لا يَتمكنُ مِنَ المشي فِي الظلِّ، فالإبرادُ أَفضلُ، والعِشاءَ على قولٍ. والمُتيمِّمُ إذَا تيقَّنَ وجودَ الماءِ آخِرَ الوقتِ، وكذا لو رجَاهُ على (٩) قولٍ، ومِثْلُهُ الغَازِي ونحوُهُ. * * *

стр. 161

باب الأذان وهو سُنَّةٌ، ولَوْ فِي الفائتةِ الأُولى، والجَمْعِ تأخيرًا، ولو على الترتيبِ، وللمنفردِ. ولا يُشْرَعُ (١) إلا بعد دخولِ الوقتِ إلا الصبحَ، فإنه يُؤَذَّنُ لها قبْلَ الوقتِ، لِقولِه ﷺ : "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ" (٢) رواهُ الصحيحانِ.

الحواشي

(١) في (ظ): "ولا يشترع".
(٢) رواه البخاري ١/ ١٦١ (٦٢٢ و ٦٢٣) في باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، ومسلم ٢/ ٣
(٧٧٢) في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك: كلاهما من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄. ورواه الترمذي
(٢٠٣) وقال: وفي الباب عن ابن مسعودٍ، وعائشة، وأنيسة، وأنسٍ، وأبي ذر، وسمرة، "حديث ابن عمر حديثٌ حسن صحيحٌ". وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالكٍ، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بليلٍ أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن بلالًا أذن بليل، فأمره النبي ﷺ أن ينادي: "إن العبد نام" هذا حديثٌ غير محفوظٍ، والصحيح ما روى عبيد اللَّه =

стр. 162

وأضافَ المَحامِلِيُّ (١) إلى ذلك الأذانَ للجُمعةِ قَبْلَ الخُطبةِ؛ وفيه نظرٌ، لِدُخولِ وقتِها (٢)، لكنْ تَقَدُّمُ الخُطبةِ شرْطٌ للصحةِ لا للوقتِ (٣). والأذانُ ثلاثةُ أنواعٍ: صحيحٌ، وفاسدٌ، ومكروهٌ (٤). * فالصحيحُ: ما وُجِدَ شرطُه فِي الزمانِ والمؤذِّنِ.

стр. 163

* والفاسدُ (١) خمسةٌ: ١ - أذانُ الكافرِ (٢). ٢ - وغيرِ (٣) المميِّزِ كصبيٍّ أوْ مجنونٍ (٤). ٣ - والمرأةِ للرجالِ (٥). ٤ - وقبْلَ الوقتِ إلا ما سَبق (٦). ٥ - وأذانُ السكرانِ (٧). وعَدَّ المَحامِلِيُّ (٨) مِنَ الفاسدِ: مُستدبرَ القبلةِ، وإنما ذلك (٩) سُنَّةٌ (١٠)

الحواشي

(١) في (ظ): "والمفاسد".
(٢) مغني المحتاج ١/ ١٣٧، فتح المنّان ١٢٩.
(٣) في (أ): "غير".
(٤) الأوسط ٢/ ٥٧٣، الوجيز ١/ ٣٦.
(٥) وهذا الصحيح من المذهب. . انظر: الوسيط ٢/ ٥٧٣، المجموع ٣/ ١٠٠، أسنى المطالب ١/ ١٢٦.
(٦) شرح السنة ٢/ ٢٩٨، الغاية القصوى ١/ ٢٧٤.
(٧) وعد المحاملي أذان السكران في معنى أذان المجنون على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي. انظر: الوسيط ٢/ ٥٧٣، الروضة ١/ ٢٠٢، المجموع ٣/ ١٠٠.
(٨) "اللباب" (ص ١٠٩).
(٩) في (أ): "ذاك".
(١٠) الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. راجع "المجموع" (٣/ ١٠٦).

стр. 164

* وأمَّا المكروهُ: فأذانُ الجُنُبِ، والمُحْدِثِ (١)، والكراهةُ (٢) فِي الجُنبِ أشدُّ، والإقامة أغْلَظُ. * * * * والسُّنةُ فِي الأذانِ الصحيحِ أشياءُ: أَنْ يَضعَ إصبعَيه فِي أُذُنَيْهِ (٣). والترتيلُ (٤). والترجيعُ (٥). ورفعُ الصوتِ قدْرَ ما يُمكنُه حيثُ (٦) لمْ تَقُمْ جماعةٌ (٧). وأنْ يَلتفِتَ فِي مرَّتَي "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ" يَمينًا، وفِي مرَّتَي "حَيَّ عَلَى

стр. 165

الفَلَاحِ" شِمَالًا (١). وأنْ يكونَ قائمًا على مَوضعٍ عالٍ. ويُكرَهُ التغنِّي به (٢)، والتمطيطُ (٣)، والكلامُ خلالَ الأذانِ (٤)، والقعودُ مع القُدرةِ على القيامِ (٥). والإقامةُ كالأذانِ إلا أنَّها تخالفُه (٦) فِي الإفرادِ (٧) والإدراجِ (٨)، وَتَخْتَصُّ بوقتِ الفعلِ. ويُقامُ لِكلِّ فائتةٍ وإنِ اجتَمعْنَ (٩).

الحواشي

(١) شرح السنة ٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩، فتح العزيز ٣/ ١٧٥، فتح الوهاب ١/ ٣٤.
(٢) أي: التطريب. وانظر الأم ١/ ١٠٧، روض الطالب ١/ ١٢٩.
(٣) أي: تمديده. وانظر: الأم ١/ ١٠٧، مغني المحتاج ١/ ١٣٨ ..
(٤) الأم ١/ ١٠٨، المجموع ٣/ ١١٣.
(٥) الأوسط ٣/ ٤٥، أسنى المطالب ١/ ١٢٧، إعانة الطالبين ١/ ٢٢٧.
(٦) في (أ): "تخالفها".
(٧) الإقناع لابن المنذر ١/ ٨٩، حلية العلماء ٢/ ٣٥.
(٨) الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها. الأم ١/ ١٠٧. الإقناع للماوردي ٣٦، مغني المحتاج ١/ ١٣٦.
(٩) ولا يؤذَّن لها. . هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة". والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان. وانظر: الوسيط ٢/ ٥٦٧، حلية العلماء ٢/ ٣٢، الروضة ١/ ١٩٧، المجموع ٣/ ٨٤.

стр. 166

والأذانُ تسعَ عشرةَ كلمةً، والإقامةُ إحدى عشرةَ كلمةً. * والصلاةُ أربعةُ (١) أقسامٍ: * قِسمٌ يؤذَنُ لها ويقامُ، وهي الصلواتُ (٢) الخَمْسُ، ويشملُ ذلك الجمعةَ. * وقِسمٌ يقامُ لها ولا يؤذَّنُ، وهي الفوائتُ على قولٍ (٣)، وجَمْعُ التأخيرِ إذَا قَدَّمَ الأُولى على قولٍ (٤)، والفوائتُ المجتمعةُ غيرَ الأُولى. * وقِسم لا يؤذَّنُ لها ولا يقامُ، لكن (٥) ينادي لها: الصلاةَ جامعةً، وذلك العيدُ (٦) والخسوفان والاستسقاءُ. * وقِسمٌ ليس فيه شيءٌ مِن ذلك، وهي المنذورةُ، والنوافلُ، وصلاةُ الجنازةِ (٧)، لكنْ يُعلِمُ بموتِه للاجتماعِ. * * *

стр. 167

باب أحكام الصلاة للصلاةِ شرائطُ، وفرائضُ، وسننٌ، ثُم السُّننُ أبعاضٌ وغيرُها. الشرائطُ قبْلَ الشروعِ فيها (١) ثمانيةٌ (٢): ١ - الإسلامُ. ٢ - والتمييزُ. ٣ - وسترُ العورةِ. ٤ - والطهارةُ. ٥ - واستقبالُ القِبلةِ إلا فيما يُستثنى. ٦ - ودخولُ الوقتِ يَقينًا أو ظنًّا. ٧ - ومعرفةُ فرضيَّةِ (٣) الصلاةِ، وتمييزُ (٤) فرائضِها مِن سُننِها إلا فِي حقِّ

стр. 168

العوَامِّ على المختارِ. * * * * فأمَّا (١) سترُ العورةِ: فيجبُ مع القدرةِ (٢)، فإنْ لَمْ يَجِدْ أوْ وَجَدَ نَجِسًا (٣) صلَّى عُرْيانًا بِإِتمامِ (٤) الركوعِ والسجودِ ولا إعادةَ (٥). * وأمَّا الطهارةُ: فَيُعْنَى بِها عَنِ الحدَثَينِ (٦)، والنجاسةِ التي لا يُعفى عنها فِي الثوبِ والبدَنِ ومكانِ الصلاةِ، فإنْ لَمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا صلَّى الفرضَ لِحُرمةِ الوقتِ، وقضَى (٧)، وليس لنا أَحدٌ يصحُّ منه الفرضُ دونَ النفلِ إلا هذا. وتُعادُ الصلاةُ مِنَ النجاسةِ التي لا يُعفى عنها ولو مع النسيانِ والجهلِ (٨).

الحواشي

(١) في (ل، ز): "وأما".
(٢) "الأم" (١/ ١٠٩).
(٣) يعني: "ثوبًا نجسًا".
(٤) في (ل): "بإيماء".
(٥) هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة ١/ ٢٨٨.
(٦) في (ل): "الحديثين" وهو خطأ.
(٧) إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب. . الروضة ١/ ١٢١، المجموع ٢/ ٢٧٩، التذكرة ص ٥٦.
(٨) يعني على أحد القولين، وهو الجديد، وهو الأصح. وفي القديم: لا يعيد. انظر: المجموع ٣/ ١٥٧، مغني المحتاج ١/ ١٩٤، المنهاج القويم ٥١.

стр. 169

ولا تعادُ مما يُعفى عنها (١): كدمِ البراغيثِ (٢)، وَوَنيمِ الذبابِ (٣)، وأثرِ الاستنجاءِ (٤)، وطينِ الشارعِ. وما يتعسَّرُ أثرُهُ مِن دمِ استحاضةِ (٥) ونحوِها (٦)، ويُعفى عن دمِ بَثَرَتِهِ وإِنْ عَصَرَهُ. وَيُلْحَقُ بها ما يَخرجُ مِن دُمَّلٍ وقَرْحٍ وموضعِ فَصْدٍ، وحِجامةٍ (٧). واختار بعضُهُم فِي الدُّمَّل والقَرْح -إذا لم يَغْلب- وموضعِ الفصْدِ والحجامةِ أنه لا يُعفى عنه مُطْلَقًا؛ كدمِ الأجنَبِيِّ. والأرجحُ أنه يُعفى عن قليلِها كدمِ الأجنبيِّ (٨).

الحواشي

(١) في (ظ): "يعفى هذا".
(٢) يعفى عنه إذا كان قليلًا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب ١/ ٦٠، حلية العلماء ٢/ ٤٢ - ٤٣، روض الطالب ١/ ١٧٥.
(٣) الونيمُ: خُرءُ الذباب، ونم الذبابُ ونمًا وونيمًا. قال الجوهري: ونيمُ الذباب سلحه.
(٤) يعني أثر الأستنجاء في موضع النجاسة، انظر: الروضة ١/ ٢٧٦، وأسنى المطالب ١/ ١٧٤.
(٥) في (ل): "وما يعسر من دم الاستحاضة".
(٦) "المجموع" (٣/ ١٣٦) و"روضة الطالبين" (١/ ٢٨٠).
(٧) "نهاية المطلب" (٢/ ٢٩١) و"المهذب" (١/ ١١٧).
(٨) النجاسة ضربان: دماء وغير دماء: فأما غير الدماء فينظر فيه: فإن كان قدرًا يدركه الطرف لم يعف عنه، لأنه لا يشق الاحتراز منه. =

стр. 170

* وأمَّا استقبالُ القِبلةِ، فيُستثنى منه ثلاثةُ أحوالٍ: الأولُ: النافلةُ في (١) السَّفَرِ فِي غيرِ التحرُّمِ إنْ سَهُلَ، والماشي يَستقبِلُ فِي التحرُّمِ، والركوعِ والسجودِ ويُتِمُّهُمَا، والباقي لِصَوْبِ سَفَرِهِ.

стр. 171

الثاني: لِشِدَّةِ الخَوفِ (١). الثالثُ: عند الاشتباهِ يُصلِّي كيفَ اتفَقَ ويقضِي (٢). * وأما الوقتُ: فيُستثنى منه ما أُبيحَ فيه الجمعُ للتقديمِ (٣)، وهو وقتُ العذرِ، وسببُه: السفرُ الطويلُ أوِ المطرُ -ولو فِي التأخيرِ على قولٍ- أو النُّسُكُ على وجهٍ، أو المرضُ على رأيٍ (٤). * * * * وأما شرائطُ الصلاةِ بعدَ الشروعِ (٥) فثلاثةٌ: ١ - ترْكُ الكلامِ. ٢ - وترْكُ الأفعالِ. ٣ - وترْكُ المُفَطِّرِ، وسيأتي فيما يُفسدُ الصلاةَ (٦). * * *

стр. 172

* وأمَّا فرائضُ الصلاةِ: فتسعةَ عشرَ (١): ١ - النيةُ. ٢ - وتكبيرةُ الإحرامِ. ٣ - ومقارنةُ النيةِ بالتكبيرِ (٢). ٤ - والقيامُ للقادِرِ فِي الفرضِ. ٥ - والقراءةُ بفاتحةِ الكِتابِ، وإنْ عجَزَ عنها قرأَ بقَدْرِها (٣) مِن غيرِها (٤)، فإنْ لمْ يُحْسنْ سَبَّحَ بقَدْرِها (٥)، فإنْ لَمْ يُحْسنْ شيئًا وقَفَ بقدْرِ الفاتحةِ، فإنْ كانَ أخرسَ حَرَّكَ لسانَه، نقَلَ العراقيُّون وجوبَه عنِ (٦) النصِّ، واستشكلَهُ

الحواشي

(١) في (أ، ز): "فتسع عشرة". وقد عدها المحاملي ﵀ في "اللباب" (ص ٩٨) ثمانية عشر. وراجع: التنبيه ٣٣، شرح السنة ٣/ ٦، الوجيز ١/ ٣٩ - ٤٥، الروضة ١/ ٢٢٣، الغاية والتقريب ١٤، عمدة السالك ٤٢ - ٤٣، المقدمة الحضرمية ٣٧ - ٤١، الدرر البهية ٣٧.
(٢) في (أ): "التكبير".
(٣) في (ظ): " قدرها".
(٤) هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة ١/ ٢٤٥، المجموع ٣/ ٣٧٥.
(٥) الأم ١/ ١٢٣، شرح السنة ٣/ ٩، نهاية المحتاج ١/ ٤٨٧
(٦) في (ظ): "على".

стр. 173

الإمامُ (١). ٦ - والركوعُ. ٧ - والطمأنينةُ فيهِ. ٨ - والاعتدالُ. ٩ - والطمأنينةُ فيه. ١٠ - والسجودُ على الجبهةِ (٢)، وفِي بقيةِ أعضاءِ السجودِ مِن (٣) اليدينِ والرُّكبتَينِ والقَدمَينِ (٤) قولانِ، أصحُّهما: الوجوبُ (٥). ١١ - والطمأنينةُ فِي السجودِ. ١٢ - والجلوسُ بين السجدتينِ. ١٣ - والطمأنينةُ فيه. ١٤ - والقعودُ الأخيرُ. ١٥ - والتشهدُ فيه.

стр. 174

١٦ - والصلاةُ على النبيِّ ﷺ فيه. ١٧ - والتسليمةُ الأولى. ١٨ - والترتيبُ. ١٩ - والموالاةُ حتى لو سلَّمَ (١) ناسيًا (٢) وطالَ الفصلُ استَأْنَفَ. * * * والواجبُ فِي التشهدِ الأخيرِ: التحياتُ للَّهِ، سَلَامٌ عليك أيُّها النبي ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه، سلَامٌ علينا وعلى عِبَادِ اللَّهِ الصالحينَ، أَشْهَدُ أن لا إلَه إلا اللَّهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ. ولَا تجبُ نيةُ الخروجِ على أصحِّ الوجهَينِ (٣)، ولا الصلاةُ على الآلِ فِي التشهدِ الثَّاني (٤) (٥).

الحواشي

(١) في (أ): "أسلم"!
(٢) في (ظ): "ناسينا".
(٣) وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز ٤/ ٥٢٠، المجموع ٣/ ٤٧٦.
(٤) في المراد بآل النبي ﷺ المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه: الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب. والثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه ﷺ ، وهم أولاد فاطمة ﵄ ونسلهم. والثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له ﷺ إلى يوم القيامة. والأول: الصحيح، وهو المذهب. وانظر: شرح السنة ٣/ ١٩٣، الروضة ١/ ٢٦٣، المجموع ٣/ ٤٦٦.
(٥) يعني على أحد الوجهين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: =

стр. 175

* وأمَّا سُنَنُ الصلاةِ، فمنها أبعاضٌ (١) يُجْبرُ تَرْكها بسجودِ السَّهوِ (٢)، وهيَ سِتةٌ (٣): ١ - التشهدُ الأولُ. ٢ - والقعودُ له. ٣ - والصلاةُ على النبيِّ ﷺ فيه (٤) ٤ - وعلى آلِه فِي الثاني. ٥ - والقيامُ للقُنوتِ. ٦ - والقُنوتُ.

الحواشي

(١) سمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضًا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية. وانظر: فتح العزيز ٣/ ٢٥٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٣٠.
(٢) انظر: الوسيط ٢/ ٥٩٢، أسنى المطالب ١/ ١٤٥، الإقناع للشربيني ١/ ١١٠.
(٣) ذكر في "اللباب" (ص ١٠٠) خمسة فقط.
(٤) زاده النووي والمصنف وغيرهما على المحاملي. . وانظر: فتح العزيز ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧، المجموع ٣/ ٥١٧، الروضة ١/ ٢٢٣. فيض الإله المالك ١/ ١٣٨.

стр. 176

* والباقي هيئاتٌ وهي أربعونَ (١): ١ - رفعُ اليدَينِ عند الإحرامِ حَذْوَ المَنْكِبَيْنِ (٢). ٢ - وإمَالَةُ أطرافِ الأصابعِ نحوَ القِبلةِ؛ ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ (٣)، وهو غَريبٌ. ٣ - والتفريجُ بينَ الأصابعِ. ٤ - ووضْعُ اليمينِ على الشِّمالِ (٤). ٥ - وَجَعْلُهُمَا (٥) تحتَ صدرِه وفوقَ السُّرَّةِ (٦). ٦ - والنظرُ إلى موضعِ سجودِه. ٧ - والاستفتاحُ (٧). ٨ - والتَّعَوُّذُ (٨).

الحواشي

(١) ذكرها في "اللباب" (ص ١٠١ - ١٠٤).
(٢) معالم السنن ١/ ١٩٢، شرح السنة ٣/ ٢٢، إيضاح أقوى المذهبين ٥٥، ٥٩.
(٣) قال المحاملي في "اللباب" ص ١٠١: وأن يمدهما عند الرفع مدًّا، وأن ينشر أصابعهما نشرًا. وانظر: الأنوار لأعمال الأبرار ١/ ٥٨، أسنى المطالب ١/ ١٤٥، فتح الوهاب ١/ ٣٩.
(٤) المجموع ٣/ ٣١٠ - ٣١١، كفاية الأخيار ١/ ٧١.
(٥) في (أ، ظ، ز): "وحطهما".
(٦) الوجيز ١/ ٤١، الأنوار ١/ ٥٨.
(٧) شرح السنة ٣/ ٤٣، المهذب ١/ ٧١.
(٨) في (ل): "والقعود". وانظر: شرح السنة ٣/ ٤٣، الإقناع للشربيني ١/ ١٣١

стр. 177

٩ - والجهرُ بالفاتحةِ والسورةِ فيما يُجهر فيه مِن الصبحِ، وأُولى العِشائَينِ، والإسرارُ فِي غيرِ ذلكَ قضاءً وأداء (١)، وقد صَحَّ أنَّ النبي ﷺ قضَى الصبحَ بَعْدَ طُلوعِ الشمسِ، فصَنعَ كما كانَ (٢) يَصنعُ كلَّ يومٍ (٣). ومما يُسَنُّ فيه الجهرُ: الجُمعةُ، والعيدانِ، وخسوفُ القمرِ، وسيأتي. ١٠ - والتأمينُ (٤). والجهرُ به فِي الجهريَّةِ (٥). ١١ - وقراءةُ السورةِ بَعْدَ الفاتحةِ (٦). ١٢ - والتكبيرُ للرُّكوعِ (٧).

الحواشي

(١) كفاية الأخيار ١/ ٧٢، الإقناع للشربيني ١/ ١٣٢.
(٢) "كان": سقط من (ظ).
(٣) رواه مسلم في "صحيحه" (٣١١/ ٦٨١) في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. . من حديث أبي قتادة قال: فمال رسُولُ اللَّه ﷺ عن الطريق، فوضع رأسهُ، ثُم قال: "احفظُوا علينا صلاتنا"، فكان أول من استيقظ رسُولُ اللَّه ﷺ والشمسُ في ظهره، قال: فقُمنا فزعين، ثُم قال: "اركبُوا"، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمسُ نزل، ثُم دعا بميضأةٍ كانت معي فيها شيءٌ من ماء، قال: فتوضأ منها وُضُوءًا دُون وُضُوءٍ قال: وبقي فيهما شيءٌ من ماءٍ، ثُم قال لأبي قتادة: "احفظ علينا ميضأتك، فسيكُونُ لها نبأٌ"، ثُم أذن بلالٌ بالصلاة، فصلى رسُولُ اللَّه ﷺ ركعتين، ثُم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنعُ كُل يومٍ. ورواه وأبو داود
(٤٤١) ، والنسائي في "المجتبى" ١/ ٢٩٤، وفي "الكبرى"
(١٥٨٣) ، وابن الجارود
(١٥٣) ، وأبو عوانة
(٢١٥١) وغيرهم.
(٤) شرح السنة ٣/ ٦٥، حلية العلماء ٢/ ٨٩.
(٥) في (ظ): "الجهر". وانظر: شرح السنة ٣/ ٥٩، المجموع ٣/ ٥١٦.
(٦) شرح السنة ٣/ ٦٤، ٦٨، ٧١، ٧٦، كفاية الأخيار ١/ ٧٣.
(٧) الأنوار ١/ ٦١، فتح الجواد ١/ ١٣٣.

стр. 178

١٣ - ورفْعُ اليدَينِ فيهِ (١). ١٤ - ووضْعُ الرَّاحتَينِ على الرُّكبتَينِ فِي الرُّكوعِ (٢). ١٥ - والتسبيحُ (٣) فيهِ (٤). ١٦ - ومَدُّ الظَّهرِ، والعُنُقِ فيه. ١٧ - وذِكْرُ الانتقالِ للاعتدالِ (٥): سَمِعَ (٦) اللَّهُ لِمَنْ حمِدَهُ (٧). فإذَا استوى قائمًا قالَ: ربَّنا لكَ (٨) الحمدُ. ١٨ - ورفْعُ اليدَينِ (٩) عند الاعتدالِ (١٠). ١٩ - والتكبيرُ للسجودِ (١١).

стр. 179

٢٠ - وأنْ يَضعَ على الأرضِ رُكبتَيه ثُم يدَيه، ثُم جبهتَه وأَنفَه (١). ٢١ - وأنْ يَضمَّ أصابعَ يدَيه، بخلافِ الركوعِ وعند رفعِ اليدَينِ (٢). ٢٢ - وأنْ يَصُفَّهُمَا (٣) نحوَ القِبلةِ. ٢٣ - وأنْ يُجافِيَ عضُدَيه عنْ جَنبيهِ فِي الركوعِ والسجودِ إذَا كانَ رَجلًا (٤). ٢٤ - والتسبيحُ فِي السجودِ (٥). ٢٥ - والتكبيرُ عند الرفعِ منه (٦). ٢٦ - وأنْ يَجلسَ بين السجدتينِ مُفترشًا يَجلس على اليُسرى ويَنْصِب اليُمنى (٧). ٢٧ - وأنْ (٨) يدعوَ فِي الجَلْسَةِ الأخِيرةِ (٩).

стр. 180

٢٨ - وأنْ يَجلسَ للاستراحةِ بعدَ السجدةِ الثانيةِ (١) فِي الركعةِ التي يقومُ مِن سُجودِها. ٢٩ - وأن (٢) يَعتمدَ بيدَيهِ على الأرضِ عندَ القِيامِ (٣). ٣٠ - والتكبيرُ عندَ القيامِ مِنَ التشهدِ الأولِ (٤). ٣١ - ورفعُ اليدينِ حينئذٍ إذَا قامَ على المختارِ، وقدْ (٥) صحَّ ذلكَ عَنِ النبيِّ ﷺ (٦). ٣٢ - والجلوسُ فِي التشهدِ الأولِ مُفترشًا كالجلوسِ بينَ السجدتَينِ. ٣٣ - والإشارةُ بالمُسَبِّحَةِ فِي التشهدِ عند التوحيدِ بلا تحريكٍ (٧). ٣٤ - وأنْ يَجعلَ السَّبَّابَةَ فِي حالِ الإشارةِ مُنْحَنِيَةً (٨)، وقدْ تقدمَ فِي الأصابعِ بما (٩) فيهِ. ٣٥ - والتَّوَرُّكُ فِي التشهدِ الأخيرِ، وهو أَنْ يَجلسَ على وَرِكِهِ لاصِقًا