التدريب في الفقه الشافعي · Канз Шариа

стр. 211

(٢) وصلاةُ عُسفانَ (١): أن يصلِّيَ بالجميعِ، فإذَا سجدَ فِي الأُولى حَرَسَ صفٌّ، وفِي الخَبرِ: الحارس (٢) الثاني. والشافعيُّ ﵁ ذَكرَ حِراسةَ الأوَّلِ وحراسة بعضِه، فإذَا قامَ الإمامُ والساجدون، سَجدَ الحارسون وَلَحِقوه، وقرأ (٣) الجميعُ، ثُم يركعُ بالكُلِّ ويَعتدلُ، فإذَا سجدَ سجدَ معه الحارسون فِي الأُولى وحَرسَ الآخَرون، فإذَا جلسَ للتشهد سجدوا، ولَحِقُوه، وتَشهدوا، وسلَّم بهم، ولو تولَّى (٤) الحراسةَ فِي الركعتينِ طائفةٌ جازَ فِي الأصحِّ، ولو تأخَّر الحارسون وتقدَّمَ الآخَرون جازَ إذَا لمْ تكثُرِ الأفعالُ، وفِي "صحيح مسلم" (٥) تقدُّمُ الصفِّ الثاني وتأخُّرُ

الحواشي

(١) قال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط/ بهامش الوسيط" (٢/ ٢٩٧): "ذكر صلاة رسول اللَّه ﷺ بعُسفان، وهذه الصلاة رواها أبو عياش الزرقي أحد الصحابة"، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وغيرهما، وله مرتبة الحسن من الحديث، وروى جابر بن عبد اللَّه نحو ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه، وفي حديث: "صلاة هي أحب إليهم من الأولاد"، وفي رواية: "أحب إليهم من أبنائهم"، لا كما ذكره في الكتاب من قوله: "أعز عليهم من أزواجهم"، واللَّه أعلم. انظر حديث أبي عياش الزرقي عند أبي داود: (٢/ ١١، ١٢) كتاب الصلاة باب صلاة الخوف
(١٢٣٦) . وعُسفَان: بضم العين وإسكان السين، قرية بين مكة والمدينة، تبعد حوالي ثمانية وأربعين ميلًا عن مكة على ما رجح النووي. راجع: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٣٧) ومراصد الاطلاع (٢/ ٩٤٠).
(٢) في (ل): "الحارث"!
(٣) في (ل): "وقر".
(٤) في (ل): "نوى".
(٥) رواه مسلم في "صحيحه" (٣٠٧/ ٨٤٠) في باب صلاة الخوف عن عطاءٍ، عن =

стр. 212

الصفِّ الأَوَّلِ. ولهذه الصلاةِ ثلاثةُ شروطٍ: (١) أن يكونَ العدوُّ فِي جهةِ القِبلةِ. (٢) وأن يكونَ على جبلٍ، أو مستوٍ مِن الأرضِ، لا يسترُهم شيءٌ عن أبصارِ الحارِسِين. (٣) وأن يكونَ فِي المسلمِينَ كثرةٌ؛ لتسجدَ طائفةٌ وتحرسَ أُخرى، ولو حَرسَ صفَّانِ فأكثرُ، لَمْ يَمْتَنِعْ. * * *

الحواشي

(١) = جابر بن عبد اللَّه، قال: "شهدتُ مع رسُول اللَّه ﷺ صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسُول اللَّه ﷺ ، والعدُو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعًا، ثُم ركع، وركعنا جميعًا، ثُم رفع رأسهُ من الركُوع، ورفعنا جميعًا، ثُم انحدر بالسجُود، والصف الذي يليه، وقام الصف المُؤخرُ في نحر العدُو، فلما قضى النبي ﷺ السجُود، وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المُؤخرُ بالسجُود، وقامُوا، ثُم تقدم الصف المُؤخرُ، وتأخرالصف المُقدمُ، ثُم ركع النبي ﷺ وركعنا جميعًا، ثُم رفع رأسهُ من الركُوع ورفعنا جميعًا، ثُم انحدر بالسجُود والصف الذي يليه الذي كان مُؤخرًا في الركعة الأُولى، وقام الصف المُؤخرُ في نُحُور العدُو، فلما قضى النبي ﷺ السجُود والصف الذي يليه، انحدر الصف المُؤخرُ بالسجُود، فسجدُوا، ثُم سلم النبي ﷺ وسلمنا جميعًا" قال جابرٌ: كما يصنعُ حرسُكُم هؤُلاء بأُمرائهم.

стр. 213

(٣) وصلاةُ دْاتِ الرِّقاع (١): وهي (٢) أن يفرقهم فِرْقتَينِ، تقفُ واحدةٌ في (٣) وجهِ العدوِّ، لكونِه (٤) فِي غيرِ القِبلةِ أو فيها (٥)، وهناك حائلٌ يمنعُ رؤيتَهم، وينحازَ بفِرقةٍ إلى حيثُ لا تَبلغُهم (٦) بها سهامُ العدوِّ، فيُصلِّيَ بها ركعةً، ثُم يَخرجُ المقتدون عن مُتابعتِه، ويُتِمُّونَ لأنفسهِم، ثم يَذهبون إلى وَجهِ العدوِّ، ويجيءُ أولئك فيقتدون به فِي الثانيةِ، ويطيلُ القيامَ، ويقرأُ فيه (٧) إلى أن يَلْحَقوه، فإذَا جلَسَ للتشهدِ قاموا وأَتمُّوا الثانيةَ لأنفسِهم، وهو ينتظرُهم، فإذَا لَحِقُوه سلَّمَ بهم.

الحواشي

(١) قال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط/ بهامش الوسيط" (٢/ ٢٩٩): "غزوة ذات الرقاع ثبت في "الصحيحين" عن أبي موسى الأشعري ﵁ أنه قال فيها: نقبت أقدامنا، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق". وقوله: (نقبت) بالنون والقاف المكسورة، أي تقرَّحت وتقطعت جلودها. قلت: وفي "صحيح مسلم" عن جابر: (حتى إذا كنا بذات الرقاع) فقال بعضهم: سميت بذات الرقاع من أجل هذا والأصح أنه اسم موضع. قلت: نجمع بين هذا وما قاله أبو موسى بأن يقال: سميت البقعة ذات الرقاع لما ذكر أبو موسى، واللَّه أعلم. والحديث الذي ذكره في صلاتها ثابت بمعناه في الصحيحين.
(٢) في (ل): "وهو".
(٣) في (أ): "من".
(٤) في (ظ): "لكنه".
(٥) في (ل): "في القبلة".
(٦) "بها" سقط من (أ، ظ).
(٧) في (ظ): "فيها".

стр. 214

هذِه روايةُ سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ (١). ولابنِ عُمرَ رِوايةٌ أُخْرى (٢). وفِي البابِ رواياتٌ موضِعُها المَبْسُوطاتُ. والخوفُ مِن السَّبُعِ، والثعبانِ، كالخوفِ مِن العدوِّ ونحوِه، وكذا (٣) الخوفُ على المالِ (٤). * * *

الحواشي

(١) في (أ، ظ): "خيثمة" وهو تصحيف. والحديث أخرجه البخاري بمعناه عن سهل بن أبي حثمة: (٤١٢٩، ٤١٣١).
(٢) وروى ابن عُمر: أنَّه لمَّا قام إلى الثانية ما انفردوا بالركعةِ، لكن أخذوا مكانَ إخوانِهم في الصفِّ وهُم في الصفِّ، وانحاز الآخرون وصلُّوا ركعةً، فتخلَّفَ بهم رسولُ اللَّهِ ﷺ ، ورجعوا إلى مكان إخوانهم وعليهم بعدُ ركعةٌ، ثُم رجعَ الفريقُ الأول وأتموا الركعةَ الثانيةَ منفردين، ونهضوا إلى الصفِّ، وعادَ الآخرون وأتمُّوا كذلك. وأخرجه البخاري (٩٤٢، ٩٤٣، ٤١٣٢، ٤١٣٥)، ومسلم (٥٧، ٨٣٩، ٨٤١)، وأبو داود (١٢٣٧ - ١٢٤٥)، والترمذي (٥٦٤ - ٤٦٧) والنسائي (٣/ ١٧٠، ١٧١) وابن ماجه
(١٢٥٩) .
(٣) في (أ): "وكذلك".
(٤) المجموع ٤/ ٢٤٩، الغاية القصوى ١/ ٣٤٧، مغني المحتاج ١/ ٣٠٥، تحفة الطلاب ١/ ٢٧٥، غاية البيان ١٢٢.

стр. 215

فصل في صلاة شدة الخوف (١) إذَا اشتَدَّ، والْتحَمَ القِتالُ، ولَم يَتمكنُوا مِنْ تَرْكِه، صلَّوْا بِحَسَبِ الإمكانِ، وليس لهم التأخيرُ عنِ الوقتِ. ويصلُّون رُكبانًا ومُشَاةً، ولهم تَرْكُ الاستقبالِ عند العجزِ. ولهم الإيماءُ عندَ العجزِ، ويُجعلُ السجودُ فيه أخفضَ، ويُعذرُ فِي العملِ (٢) الكثيرِ، لا فِي الصِّياحِ (٣) (٤).

الحواشي

(١) قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ قال ابن عمر ﵄: "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها"، يعني: في شدة الخوف، يصلون ركبانا أو رجالا عدوا أو مشيا، فإذا أمن فإن كان راكبا نزل وبنى، وإن اشتد الخوف فركب ابتداءً. وانظر: "أحكام القرآن" للشافعي ١/ ٣٥، ٣٦، ٩٦، "أحكام القرآن" للهراسي الشافعي ١/ ٣٢٧، "النكت والعيون" ١/ ٣١٠. وانظر: "الإقناع" لابن المنذر ١/ ١٢٢ - ١٢٣، "الإقناع" للماوردي ٥٨، "أسنى المطالب" ١/ ٢٧٣، "فيض الإله المالك" ١/ ١٨٧، "فتح المنان" ١٦٩.
(٢) "العمل": سقط من (ظ).
(٣) في (أ): "المصباح".
(٤) ذكر الغزالي في "الوسيط" هذا النوع من صلاة شدة الخوف وجعله النوع الرابع من أنواع صلاة الخوف فقال: النوع الرابع صلاة شدة الخوف، وذلك إذا التحمَ القتالُ ولم يحتملْ تخلف طائفةٍ عن القتالِ فلا سبيلَ إلَّا الصلاة رِجالًا ورُكبانًا، مستقبلَ القبلةِ وغيرَ مستقبلِها إيماءً بالركوعِ والسجودِ، ولا يُحتملُ فيها الصَّيْحَةُ والزَّعْقةُ للاستغناءِ عنها، ولا =

стр. 216

ولَوْ تَلطَّخَ سِلاحُه بالدمِ، فله إمساكُه عند الاحتياجِ (١) ويَقضِي، واختارَ الإمامُ عدمَ القضاءِ (٢).

الحواشي

(١) في (ظ): "الاحتاج".
(٢) ولو تلطَّخَ سلاحُه بالدمِ فليبادرْ إلى إلقائهِ أو يجعلُه في قِرابه تحتَ رِكابهِ إنِ احتملَ الحالُ ذلك. كذا قاله الإمامُ. وقال الرويانيُّ في "تلخيصه": الظاهرُ فيما إذا ردَّه إلى قرابهِ تحت وركِه: أنها تبطلُ؛ لأنه كان يمكنُه أن يطرحَه من يدهِ في الحالِ، وإن أمسكَه من غيرِ ضرورةٍ بطلتْ صلاتُه. قالَ العمرانيُّ: قالَ الصيدلانيُّ: فإنْ تنحَّى ليغسله فوجهان، وإن احتاجَ إلى إمساكهِ فله إمساكُه للضرورةِ. [روضة الطالبين (٢/ ٦١)، وشرح الوجيز (٤/ ٦٤٧)، والمنهج القويم (١/ ٢١٨)]. وظاهرُ كلامِ الأصحابِ القطعُ بوجوبِ القضاءِ لندورِ العددِ، وحكاهُ القاضي الحسينُ عنِ النصِّ، وحكاهُ الإمامُ عن بعضهم ثُم منعه وقال: تلطخُ السلاحِ بالدمِ من الأعذارِ العامةِ في حقِّ القاتل، ولا سبيل إلى تكليفهِ تنحيه السلاح، فتلك النجاسةُ ضروريةٌ كنجاسةِ المستحاضةِ في حقِّها، وجعل المسألة على قولَيْن مُرتَّبَيْن على القولين فيما إذا صلَّى في حشٍّ أو غيرِه من المواضعِ النجسةِ وهذه الصورةُ أَولى بنفي القضاءِ لإلحاقِ الشرعِ القتالَ بسائرِ سقطاتِ القضاءِ في سائرِ المحتملاتِ كالاستدبارِ والإيماءِ بالركوعِ والسجودِ، وجعلَ المصنفُ عدمَ وجوبهِ أقيسُ. =

стр. 217

وتَجري صلاةُ شِدَّةِ (١) الخوفِ فِي العيدَينِ والخسوفين (٢)، وقياسُه أَنْ تَجرِي فِي الرَّوَاتبِ التي تَفُوتُ، لا (٣) الاستسقاءَ، وَتَجْري فِي كلِّ قتالٍ مباحٍ. وكذا الدفعُ (٤) عنِ المالِ، وكذا الهَرَب مِنْ سَيلٍ، أو حريقٍ، أو غرقٍ (٥)، أو سبُعٍ أو حيةٍ (٦)، أو مِن غَرِيمِه الذي يَطْلُبُه لِيَقْتَصَّ منه، وهو يرجُو العفوَ لَو تغيَّب، أو مِن صاحبِ الدَّيْن، والهاربُ معسِرٌ عاجزٌ (٧) عنْ بيِّنةِ الإعسارِ ولا يُصَدِّقُهُ المُسْتَحِقُّ. وكذا لو (٨) خافَ فَواتَ الوُقوفِ (٩) صلَّى العِشاءَ مُستقرًّا على الأرضِ على وجهٍ رجَّحَهُ بعضُهم، ومنهم مَن رَجَّحَ تأخيرَ الصلاةِ والسعي للوقوفِ، ومنهم مَنْ عَكَس (١٠).

стр. 218

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 219

باب صلاة المريض والغريق والمعذور ويُصلِّي المريضُ كيفَ أَمكنَه قائمًا، ومُنحنيًا، وقاعدًا (١)، ومُضَّطجِعًا، ومُومِئًا، وأجرُه كالقائمِ ولا إعادةَ (٢). وأمَّا النوافلُ: فله القعودُ مع القدرةِ على القيامِ، وكذا له الاضطجاعُ، لا الإيماءُ (٣)، وأجرُ القاعدِ (٤) على النصفِ مِن القائمِ فِي حَقِّ الأَمَة. ويُصلِّي الغريقُ كيفما أمكنَهُ مُومِئًا وغيرَهُ، فإذَا صلَّى مُومئًا أعادَ. وكذلك (٥) المربوطُ على الخشبةِ، والمحبوسُ فِي موضعٍ نَجِسٍ؛ لندورِ هذا العذرِ. وذكَرَ المَحامِلِيُّ هنا المعذورَ الذي زالَ عذرُه آخرَ الوقتِ، وقد سبقَ حُكْمُه. * * *

стр. 220

باب القضاء والإعادة * القضاءُ: ما فُعلَ شَرْعًا بَعْدَ وقتِه المقدَّرِ (١) له شَرْعًا. * والإعادةُ: ما فُعلَ فِي وقتِ الأداءِ ثانيًا بِسببٍ. ولو أفسدَ الصلاةَ فِي الوقتِ، ثُم صلاها فيه لا تكونُ قضاءً، خلافًا للقاضي حُسَينٍ والمُتَولِّي، فألْزَما (٢) عَدمَ قَصْرِ المسافرِ لها فِي وقتِها، وَيَلْزَمُهُمَا أن لا يصلِّيَ الجمعةَ حينئذٍ، ويقضِي ما فاتَ (٣) مِن الفرائضِ إلا الجمعةَ، فالمقضِيُّ الظُّهرُ. * * *

стр. 221

ويحرُمُ القضاءُ فِي خمسةِ أحوالٍ: ١ - أحدُها: إذَا خافَ فَوْتَ (١) الحاضرةِ. ٢ - الثاني: إذَا وَجدَ ثوبًا فِي رُفْقةٍ عُرَاةٍ، فإنه لا يصلِّي حتى تنتهيَ النَّوبةُ إليه، ذَكَرَهُ المَحامِلِيُّ، قال (٢): وكذا فِي الوقتِ يَصبِرُ وإنْ ذَهبَ، والأصحُّ لا (٣) يصبر فِي الوقتِ، ولا فِي صورةِ البئرِ والمقامِ إذَا لَمْ تصلْ إليه النَّوبةُ، إلا بعدَ الوقتِ. ٣ - الثالثُ: إذَا لمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا، يصلِّي لِحُرْمَةِ الوقتِ، ولا يَقضِي حيثُ لا يُسْقِطُ القضاءُ الفرضَ، كما إذَا تَيممَ فِي موضعٍ يَغْلبُ فيه وجودُ الماءِ، وقياسُه أن لا يَقضيَ حيثُ لا يَعرفُ القِبلةَ يَقينًا ولا اجتهادًا. ٤ - الرابعُ (٤): الزيادةُ على الركعتَينِ فِي حالِ (٥) حُضورِه الخُطبةَ. ٥ - الخامسُ: إذا وَجدَ غَريقًا يتعينُ إنقاذُهُ ويحرُمُ الاشتغالُ بالقضاءِ (٦). ويقاسُ على ذلك ما لمْ يُذْكَرْ. وفِي الجميعِ لو قضَى صحَّ، إلا فِي صورةِ الثوبِ والتيممِ، ولمْ أرَ مَن

стр. 222

تعرَّضَ لذلك (١). * * * وأما الإعادةُ فمَنْ صلَّى إحدى (٢) الخَمْسِ بالطهارةِ منفردًا، ثم أَدركَ جماعةً اسْتُحِبَّ له إعادةُ الصلاةِ، وإن صلَّى فِي جماعةٍ، فكذا (٣) فِي الظُّهرِ والعِشاءِ، وكذا الصبحُ والعصرُ على الأصحِّ، وكذا المغربُ، ولا يُعيدُها أربعًا على الأصحِّ، والفرضُ الأُولى فِي الحالَتين (٤). وأما المتروكةُ فتاركُها إنْ جَحَدَ وجوبَ الخمسِ أو بعضَهَا فهو كافرٌ، يُقتلُ بكُفرِه (٥)، وتجبُ استتابتُهُ، وإنْ تَرَكَهَا كَسَلًا قُتِلَ حدًّا بترْكِ واحدةٍ، إنْ أَخرجَها عن وقتِ الجمعِ. واستُحِبّ (٦) استتابتُه، فإن أصَرَّ على التركِ قُتلَ، ويُغسَّلُ، ويُكفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُدفنُ فِي مقابرِ المسلمينَ، ولا يُطمَسُ قبرُهُ (٧).

стр. 223

وأما فرضُ الكفايةِ فهو مِن الصلاةِ صلاةُ الجنازةِ، ومِن (١) الصفاتِ فِي لخمسِ الجماعةُ. * * *

стр. 224

باب صلاة الجنازة ويَسقُطُ فرضُ الكفايةِ بواحدٍ، ولو ممَيِّزًا، ولا (١) يَسْقُطُ بالنِّساءِ وهناك رَجُلٌ. ومَن صلَّى (٢) لا تُسْتَحبُّ له الإعادةُ، بل يستحبُّ له التركُ؛ كذا صحَّحُوهُ، ولو صلَّى صَحَّتْ. والمرأةُ إذَا صلَّتْ قَبْلَ الرِّجالِ ينبغي أن تُستحبَّ إعادتُها مع الرجالِ، ولَمْ يَذكُروهُ. وتجوزُ الصلاةُ بعد الدفنِ فِي حقِّ الأَمَة لمَن (٣) كانَ مِنْ أَهْلِ الصلاةِ عليه يَوْمَ الموتِ. * * *

стр. 225

* وهي تتضمنُ فرائضَ وسننًا وشرائطَ: فالفرائضُ إحدَى عَشرَةَ (١): ١ - النيةُ. ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - والتكبيراتُ الأربعُ. ٦ - ومقارنةُ النيةِ التكبيرةِ (٢) الأُولى. ٧ - والقيامُ. ٨ - وقراءةُ الفاتحةِ فِي واحدةٍ، والأُولى أَوْلَى. ٩ - والصلاةُ على النبيِّ ﷺ بَعْدَ الثانيةِ. ١٠ - والدعاءُ للميتِ (٣). ١١ - والسلامُ الأوَّلُ (٤). * * *

стр. 226

* وأما السننُ فعشرةٌ (١): ١ - رفعُ اليدَينِ في (٢) التكبيراتِ. ٢ - وأن يَجمعَ يدَيه عَقِبَ كُلِّ تكبيرةٍ. ٣ - ويَضعَهُما تحتَ صدرِه. ٤ - ويُؤَمِّنُ عَقِبَ الفاتحةِ، ومنهم مَنِ استحبَّ سورةً، وفيه أثرٌ. ٥ - ويُسِرُّ بالقراءةِ، ولو ليلًا فِي الأصحِّ. ٦ - ويَحْمَدُ اللَّهَ عَقِبَ (٣) الثانيةِ؛ نَقَلَهُ المُزَنِيُّ، وهو راجحٌ ولمْ يَستحبَّه الأكثرُ. ٧ - ويدعو للمؤمنِينَ والمؤمناتِ. ٨ - وأن يُكثِرَ الدعاءَ للميتِ. ٩ - وأن (٤) يسلِّمَ تسليمةً ثانيةً. ١٠ - ولا يستحبُّ دعاءُ الافتتاحِ على الأصحِّ (٥).

стр. 227

وعدَّ المحامليُّ (١) التكبيراتِ بَعْدَ الإحرامِ مِنَ السُّننِ، وهو غريبٌ ضعيفٌ. * * * * وأما الشرائطُ غيرُ ما سبقَ فِي الصلاةِ: فتحقُّقُ الموتِ. وكونُ الميتِ مُسْلِمًا غيرَ شَهيدٍ. وأن يكونَ (٢) قد غُسِّلَ، أو يُمِّمَ، حيثُ يُعتبرُ. وأن لا يتقدمَ الميتَ إن كانَ حاضرًا. والصلاةُ على الغائبِ جائزةٌ. والسُّنةُ أن يقفَ الإمامُ عند رأسِ الذَّكَرِ، وعند عَجِيزةِ المرأةِ (٣). وأصحُّ دعاءِ الجنازةِ: حديثُ عوفِ بن مالكٍ فِي "صحيح مسلم" (٤) وهو أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى على جنازةٍ فقال: "اللهُمَّ اغفِرْ له، وارحمْهُ، وعافِهِ واعْفُ عنه وأكرِمْ نُزُلَه ووسِّعْ مُدْخله واغسِلْه بالماءِ والثلجِ والبَرَدِ، ونَقِّهِ من الخطايا كما نقيْتَ (٥) الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وأبدِلْه دارًا خيرًا من دارِهِ، وأهلًا خيرًا مِن أهله، وزوجًا خيرًا مِن زوْجه، وأدْخِلْه الجَنَّةَ وأعذْهُ مِن عذابِ القَبرِ،

стр. 228

وفتنتِهِ، ومِن عذابِ النارِ". ويقولُ فِي الطِّفلِ: اللهمَّ اجْعلْهُ فَرَطًا لأبَويْهِ، وسَلفًا، وذُخرًا، وعِظةً (١) واعتبارًا، وشفيعًا لهما، وثقِّل به موازينَهما، وأفرِغِ الصبرَ على قُلوبِهما، ولا تَفْتِنْهُمَا بعدَه، ولا تَحْرِمْهُمَا أجرَه (٢). وبعدَ التكبيرةِ الرابعةِ لا يجبُ ذِكْرٌ (٣) ولا دعاءٌ، ولكنْ يُستحبُّ: اللهمَّ لا تحرمْنَا أَجرَه، ولا تَفتنَّا بَعْدَه، واغفرْ لَنا ولهُ (٤). وتكفينُ الميتِ فرضٌ، وأقلُّه ما يسترُ العورةَ، ويُستحبُّ للذَّكَرِ ثلاثةُ (٥) أثوابٍ، ولغيرِهِ خمسٌ.

الحواشي

(١) في (أ): "وموعظة".
(٢) "الحاوي الكبير" (٣/ ٥٧) و"روضة الطالبين" (٢/ ١٢٧).
(٣) في (ل): "تكبير".
(٤) قال النووي في "الروضة" (٢/ ١٢٧): وأما التكبيرةُ الرابعةُ، فلم يتعرض الشافعي في مُعظم كُتُبه لذكرٍ عقبها، ونقل البُويطي عنهُ أنهُ يقُولُ بعدها: اللهُم لا تحرمنا أجرهُ، ولا تفتنا بعدهُ) كذا نقل الجُمهُورُ عنهُ، وهذا الذكرُ ليس بواجب قطعًا، وهُو مُستحب على المذهب. وقيل: في استحبابه وجهان. أحدُهُما: لا يُستحب، بل إن شاء قالهُ، وإن شاء تركهُ. . انتهى. وقال الماوردي في "الحاوي" (٣/ ٥٧): وإنما اخترنا هذا الدعاء، لأنهُ مأثُورٌ عن السلف وبأي شيءٍ دعا ولو اقتصر على أن قال اللهُم ارحم جاز، ثُم يُكبرُ الرابعة ويُسلمُ، ولم يُحك عن الشافعي في الرابعة ذكر غيرُ السلام، وقال البُويطي: إذا كبر الرابعة قال: اللهُم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وحكى أبُو علي بنُ أبي هُريرة أن المُتقدمين كانُوا يقُولُون في الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار، وليس ذلك بمحكي عن الشافعي فإن فعل كان حسنًا.
(٥) "ثلاثة": مكرر في (ظ).

стр. 229

ويستحبُّ تبخيرُ الكفَنِ وتحنيطُهُ، وتحنيطُ (١) القطنِ (٢) الموضوعِ على المنافذِ، وتطييبُ مواضعِ السجودِ منه. وحمْلُ الجنازةِ بيْنَ العمودَينِ المتقدمَينِ أَولى (٣)، والمشيُ أمامَها أفضلُ، والسُّنَّةُ الإسراعُ، إلا أن يُخَافَ منه (٤) حدوثُ أَمْرٍ للميتِ، فيُتأنَّى. والدفنُ فرضٌ، وأقلُّ القبْرِ (٥) حُفرةٌ لا تكتمُ الرائحةَ، وتحفظُ مِن السِّباعِ، ويُستحبُّ التوسيعُ والتعميقُ بقدْرِ (٦) قامةٍ وبسْطةٍ، واللحدُ أَولى. * * * * ضابطٌ: المَوْتى أقسامٌ: * منهم مَن لا يُغَسَّلُ، ولا يُصلَّى عليه، وهو الشهيدُ فِي المعركةِ. * ومنهم مَن يُغَسَّلُ، ولا يُصلَّى عليه كالسِّقطِ (٧)، إذَا لمْ يستهلَّ (٨) , ولمْ

стр. 230

يَتحركْ (١)، والذميِّ، لكنْ غسلُهُ ليس بفرضٍ بخلافِ دفْنِه وتكفِينِه. * ومنهم مَن لا يُغَسَّلُ، ويُصلَّى عليه، وهو مَنْ تعذَّرَ غَسْلُه للخَوفِ مِن تَفَتُّتِهِ (٢)، ونحوِ ذلك، فيُيَمَّمُ، وكذا (٣) لو ماتَ رجُلٌ وليس هناك إلا أجنبيةٌ (٤)، أوْ عكسُهُ، وكذا (٥) الخُنثى على رأيٍ (٦). * ومنهم مَن يُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه، وهو مَن ليس به مانعٌ مِن ذلك. والمحرِمُ إذا ماتَ يُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه، ولا يُقَرَّب طِيبًا، ولا يُلْبَس مَخيطًا إنْ كان ذَكرًا، ولا يُغَطى رأسُه، ولا وجهُ المُحرِمة (٧). * * *

الحواشي

(١) للسقط في هذه الحالة صورتان: الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي. الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم. انظر: "فتح العزيز" ٥/ ١٤٧، "المجموع" ٥/ ٢٥٦، "مغني المحتاج" ١/ ٣٤٩.
(٢) في (ل): "تفيته".
(٣) في (ل): "وكذلك".
(٤) في (ظ): "إلا إذا أجنبية".
(٥) في (ل): "وكذلك".
(٦) "الأوسط" ٥/ ٣٥١، "الوسيط" ٢/ ٨٠٦، "الروضة" ١/ ١٠٨.
(٧) "الأم" ١/ ٣٠٧، "شرح السنة" ٥/ ٣٢١، "الوجيز" ١/ ٧٣، "القرى" ٢٠٦ - ٢٠٧.

стр. 231

والتعزيةُ (١) سنةٌ إلى ثلاثةِ أيامٍ تقريبًا، أو حضورِ (٢) الغائبِ، ولْيكنْ (٣) فيها الدعاءُ للمعزَّى بالأجرِ إنْ كان مُسْلِمًا، وإلَّا فبِغَيرِهِ (٤) مما لا يُمْنعُ، وبالغُفْرانِ للميتِ إن كان مُسلمًا، ومنه (٥): أَعْظَمَ اللَّهُ أجرَك، وأَحْسَنَ عَزاءَك، وغَفرَ لِمَيِّتِك (٦). واللَّه أعلم. * * *

стр. 232

باب صلاة الجماعة وفِي "الصحيحَين" (١) عنِ ابنِ عُمر ﵄ أن النبيَّ ﷺ قال: "صلاة الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعِشرينَ درجَةً". والأصحُّ: أنَّها فرضُ كفايةٍ. والثاني: سُنةٌ. وقيل: فرضُ عينٍ. ويَحصُلُ فضلُ التَّحَرُّمِ (٢) بشهودِهِ، والاشتغالِ بعَقْدِ الصلاةِ عقيبه (٣). وتُدرك فضيلةُ الجماعةِ بجُزءٍ (٤) كما سبق، وقد جاء عنِ النبي ﷺ : "من توضَّأ فأحسَنَ وُضُوءَهُ، ثُم راحَ فوَجَدَ الناسَ قد صلَّوْا، أعطاهُ اللَّهُ مِثْلَ أجْرِ مَن صلَّاها أو حضَرهَا، لا يُنْقِص ذلك مِن أجْرِهِم شيئًا" (٥) رواه أبو

стр. 233

داودَ والنَّسائِيُّ بإسنادٍ حَسنٍ. وهذا إذا اتَّفَقَ له ذلك، ولم يَعْتَدْهُ (١). ويُعذرُ فِي ترْكِ الجماعةِ والجُمعةِ (٢): - بالمطرِ. - والوحلِ الشديدِ. - والمرضِ. - وتمريضٍ (٣) تعيَّنٍ (٤)، أو لمْ يَتعينْ، ولكنْ أَشْرفَ (٥) قريبٌ، أو زوجٌ، أوْ صديقٌ، أو مملوكٌ، أو لم يُشْرِفْ، ولكن الاستيئناسُ. - وخوفِ الظالمِ (٦).

стр. 234

- أوِ الخوفِ على ذَهَاب مالٍ. - ومنه الخبزُ فِي التَّنُّورِ، والطعامُ على النارِ. - والغريمُ للمعسِرِ (١). - ورجاءُ عفوِ العُقوبةِ. - ووجودُ الضالةِ. - واستردادُ المالِ مِنَ الغاصبِ. - ومُدافعةُ الحدَثِ، إلَّا إنْ خافَ فوتَ الوقتِ، فَتُقَدَّمُ الصلاةُ إذَا أَمكنَه. - والعريُ. - وشِدةُ الجُوعِ، والعَطَشِ، والحرِّ، والبرْدِ. - وَتَرَحُّلُ الرُّفقةِ. - وغلبةُ النومِ. - وأكْلُ نيءٍ (٢) مُنْتِنٍ. وللجماعةِ شِدةُ الريحِ بالليلِ، وقد (٣) صَحَّ أنَّ النبىِّ ﷺ قال: "إذَا مرِضَ العبدُ أو سافَرَ، يقولُ اللَّهُ لملائكتِه: اكْتُبوا له ما كانَ يعمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا" (٤).

стр. 235

ولا تَحصُلُ الجُمعةُ والجماعةُ للمأمومِ إلا بِنِيَّةِ الاقتداءِ، أوِ الجماعةِ. وعلى الإمامِ نيةُ الإمامةِ أو الجماعةِ فِي الجُمعةِ، وفِي غيرِها لا تجبُ، لكنْ لا تحصُلُ له فضيلةُ الجماعةِ. وقال القاضي حُسينُ (١): إذَا اقتدى به مَن لمْ يَعلَمْ بِه حَصلتِ الجماعةُ. ومتى تابعَ مُصَلِّيًا بغيرِ نيةِ اقتداءٍ ولا جماعةٍ، أو مع الشكِّ فيها فصلاةُ التابعِ باطلةٌ. * * * * ومِنَ المُبطلاتِ: أن لا يتخلفَ المأمومُ بتكبيرةِ الإحرامِ، وكذا لو شكَّ. أو أن يُتابعَ إمامَه (٢) فيما عَلِمَ أنه ساهٍ فيه، أو عيَّنه فأخطَأ، لا مع الإشارةِ. أو اخْتَلَفَ نظْمُ صلاتيهما (٣) كإحدى الخَمْسِ بخُسوفٍ أو جنازةٍ. أو خالفَ فِي سُنةٍ فاحشةِ المخالفَةِ كسجدةِ التلاوةِ، فإنْ رَجعَ والمأمومُ (٤)

стр. 236

فِي الهُوِيِّ يرجعُ معه. أو تقدَّمَ أو تخلَّفَ بتمامِ رُكنَينِ (١) فِعلِيَّيْنِ أو بأربعةٍ طويلةٍ بعذرٍ. ولا تَصحُّ القُدوةُ (٢) بمأمومٍ، ولا بِمَشْكُوكٍ فِي أنه مأمومٌ، ولْتُضفْ هذه المُبطِلاتُ إلى ما يناسبُها ممَّا سَبقَ. وما يُدركُه المسبوقُ مع الإمامِ، أولُ صلاتِه، وما يأتي به بعد سَلَامِ الإمام آخرُ صلاتِه، فَيَقْنُتُ فِي ثانيةِ الصُّبحِ، ويَجهرُ فيما يُجهَرُ فيه، ولكنْ يَقرأ السورةَ فِي الأخيرتَين إن أَدركَ ركعتَينِ مِن الرُّباعيةِ مَثلًا (٣). وإذا سَلَّمَ الإمامُ التسليمتَينِ قامَ المسبوقُ مُكَبِّرًا إن كان موضعَ جلوسِه وإلا فلا، وحيثُ لم يكنْ موضعَ جلوسِه لا يجوزُ أن يَمكُثَ. وإن استخلفَه الإمامُ راعَى نَظْمَ صلاةِ (٤) إمامِه. واللَّهُ تعالى أعلمُ. * * *

стр. 237

أبواب السنن باب صلاة العيدين وهي سُنةٌ، إلَّا فِي موضعٍ واحدٍ وهو الحاجُّ بِمِنًى، فلا تُسَنُّ له. وهي ركعتانِ يَعْقُبُهُمَا خُطبتانِ. وهي كالجُمعةِ (١) إلَّا فِي أحدَ عشرَ شيئًا: كونُها بخُطبتَيها سُنة. والوقتُ، وهو مِن طُلوعِ الشمسِ إلى الزوالِ، والأفضلُ فيها التأخيرُ إلى أن ترتفعَ الشمسُ قِيدَ رُمحٍ. وتُقْضى إذا فاتَ وقتُها على صُورتِها. وتُصلَّى فِي الصحراءِ، بل هو أفضلُ. والتكبيرُ مِن حِينِ يُرَى الهلالُ إلى أَنْ يُصَلَّى العيدُ.

стр. 238

وفِي الصلاةِ سَبْعُ تكبيراتٍ فِي الأُولى بعد الإحرامِ، وخمسٌ فِي الثانيةِ بعد القيامِ (١). ويقفُ (٢) بيْن كلِّ تكبيرتَينِ بقَدْرِ آيةٍ معتدلةٍ: يُهلِّلُ اللَّهَ ويُمجِّدُه، وَحَسُنَ أن يقولَ: سُبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إله إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ. وليس فيها أذانٌ ولا إقامةٌ. والتكبيراتُ فِي الخُطبةِ، وهي ستةَ عشرَ: تِسْعٌ فِي الأُولى، وسبع فِي الثانية. وتعليمُ صدقةِ الفِطْرِ والأضحيةِ فِي الخُطبةِ، وتقديمُ الصلاةِ على الخُطبةِ. وَعَدَّ المَحامِلِيُّ تحريمَ الصومِ فِي يومِ العيدِ بخلافِ يومِ الجُمعةِ، وهذا يخالفُ فِي اليَومينِ لا فِي الصلاتَينِ. وكذلك عَدَّ تقديمَ صدقةِ الفِطْرِ. ولم يَعُدَّ فِي التخالف الذَّهابَ فِي طريقٍ، والعودَ فِي أُخرى، فدلَّ على استحبابِهما (٣) فِي يومِ (٤) الجُمعةِ وغيرِها مما يناسِبُ ذلك. وكان ينبغِي أن يَعُدَّ استحبابَ تقديمِ الفِطْرِ على صلاةِ العيدِ، فقد صحَّ أن

стр. 239

النبيَّ ﷺ كان يُفْطِرُ قبْلَ صلاةِ العيدِ على تَمَرَاتٍ، ويجعلُهنَّ وترًا (١). * * * وصلاةُ الأضحى مِثْلُ (٢) صلاةِ الفِطْرِ إلا أنها تخالفُها فِي ستةِ أشياءَ: ١ - تأخرُ الأُضحيةِ. ٢ - وتعجيلُ الصلاةِ قليلًا. ٣ - والتكبيرُ خمسةُ أيَّامٍ مِن أولِ صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ إلى عصرِ اليومِ الخامسِ، وهو الثالثُ مِن أيَّامِ التَّشرِيقِ (٣) خَلْفَ الفرائضِ -ولو جنازةً (٤) -

الحواشي

(١) رواه البخاري في "صحيحه" برقم
(٩٥٣) باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. . عن أنس بن مالكٍ، قال: "كان رسُولُ اللَّه ﷺ لا يغدُو يوم الفطر حتى يأكُل تمراتٍ" زاد في رواية: "ويأكُلُهُن وترًا".
(٢) في (ل): "من".
(٣) هذا أحد ثلاثة أقوال في المذهب، وقال النووي: وهو الأظهر عند المحققين للحديث. والقول الثاني: أنه يبتدئ من عقب صلاة الظهر من يوم النحر، ويختم عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا هو الأصح والمشهور، كما قاله البغوي، والرافعي، والنووي، وغيرهم، والقول الثالث: يبتدئ من عقب صلاة المغرب ليلة النحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق. وهذه الأقوال بالنسبة لتكبير غير الحاج، أما الحجاج فيبتدئ تكبيرهم وينتهي كما ذكر في القول الثاني آنفا، واللَّه أعلم. وانظر: "فتح العزيز" ٥/ ٥٧ - ٥٨، "الروضة" ٢/ ٨٠، "المجموع" ٥/ ٣٣ - ٣٤.
(٤) في التكبير خلف الجنازة ثلاث طرق: الأول: لا يكبر؛ وجها واحدا، والطريق الثاني: فيه وجهان، والطريق الثالث: إن قلنا: يكبر خلف النوافل فهنا أولى، وإلا فكالفرائض، والمذهب استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة. وانظر: "المجموع" ٥/ ٣٧، "الإقناع" للشربيني ١/ ١٧٣، "غاية البيان" ١٢٩.

стр. 240

والنوافلِ (١) إلا خَلْفَ سُجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ، ذكَرَ هذا الاستثناءَ المَحامِلِيُّ (٢). ٤ - والرابعُ: أن يَذكُرَ الخطيبُ أَحكامَ الأُضحيةِ. ٥ - والخامسُ: التَّصدقُ ببعضِ الأضحيةِ. ٦ - والسادسُ: تحريمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِ. كذا ذكَرَ (٣) المَحامِلِيُّ، لكنَّ الثالثَ والخامسَ والسادسَ لا يتعلقُ بالصلاةِ. وينبغي أن يَعُدَّ تأخيرَ الأكلِ يومَ الأُضحيةِ عن (٤) الصلاةِ. * * *

الحواشي

(١) هذا على أحد القولين، وهو المشهور الصحيح، راجع: "المجموع" (٥/ ٣٦ - ٣٧).
(٢) المحاملي في "اللباب" (ص ١٣٣). في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، واللَّه أعلم. وانظر: "حلية العلماء" ٢/ ٢٦٥، "الروضة" ٢/ ٨٠، "المجموع" ٥/ ٣٦ - ٣٧.
(٣) في (ل): "ذكره".
(٤) في (ل): "غير".

стр. 241

باب صلاة الخسوفين (١) وهي ركعتانِ، وخُطبتانِ بَعدها؛ كالعيدِ، إلَّا فِي أشياءَ: لا تكبيرَ فيها، ولا فِي خُطبتِها، وأَغْرَبَ المرعشيُّ (٢)، فقال: يُكبِّرُ فِي خُطبتَي الكُسوفِ، وفِي كلِّ ركعةٍ قيامانِ وقِراءتانِ (٣) ورُكوعانِ طِوالٌ كلُّها (٤)، وَيُسِرُّ بالقراءةِ فِي كسوفِ الشمسِ (٥)، ويقرأُ آيةَ التوبةِ فِي الخُطبةِ، ويَحثُّهم على الإعتاقِ. وقال المَحامِلِيُّ: يُصلِّي كلَّ واحدٍ (٦) بعدها ركعتَين، وهو غَريبٌ. وتَفُوتُ بالانجلاءِ، وبِغُروبِها كاسفةً، وبطُلوعِ الشمسِ والقَمَرُ خاسفًا.

الحواشي

(١) في (ل): "الخسوف".
(٢) ترجم له ابن قاضي شهبة في "طبقات الشافعية" (١/ ٣٠٩) فقال: مُحمد بن الحسن المرعشي منسُوب إلى مرعش بلدة وراء الفُرات صنف مُختصرًا في الفقه مُشتملًا على فوائد وغرائب نقل عنهُ ابن الرفعة بعضها، وذكر في خطبته أنه صنف قبل ذلك كتابا آخر أبسط منهُ.
(٣) "وقراءتان": سقط من (ل).
(٤) ويجهر فيها؛ لأنها صلاة ليل. . أسنى المطالب ١/ ٢٨٧، فتح الجواد ١/ ٢١٩.
(٥) "الأم" ١/ ٢٨٠، "التنبيه" ٤٦، "الغاية القصوى" ١/ ٣٥٣، "كفاية الأخيار" ١/ ٩٧، "مزيد النعمة" ١٦٠.
(٦) في (ل): "واحدة".

стр. 242

وَيُسَنُّ تطويلُ السجودِ نَحْوَ الركوعِ الذي قَبْلَه، نصَّ عليه فِي البُوَيْطِي. ولا يُسَنُّ تطويلُ غيرِ ما ذُكرَ. وقد صَحَّ فِي الجلوسِ الذي (١) بين السجدتَينِ التطويلُ. ويُسَنُّ أن يَقرأَ البقرةَ وآلَ عمرانَ والنِّساءَ والمائدةَ فِي القياماتِ على الترتيبِ، وهو للتقريبِ (٢)، فلذلك (٣) قالتْ فِرقةٌ (٤): يَقرأُ فِي الأُولى البقرةَ، وفِي الثاني (٥) كمِائتَي آيةٍ منها، وفِي الثالثِ (٦) كمِائةٍ وخمسينَ، وفِي الرابعِ كمِائةٍ، وكلاهما منصوصٌ عليه. ويُسبِّحُ قدرَ مائةِ آيةٍ مِن البقرةِ، وثمانينَ وسبعينَ وخمسينَ فِي الركوعاتِ. ويقولُ فِي كلِّ اعتدالٍ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربَّنَا لَكَ الحَمْدُ. واللَّهُ تعالى وسبحانه أعلمُ. * * *

стр. 243

باب صلاة الاستسقاء وهي رَكعتانِ وخُطبتانِ، كما فِي العيدِ، إلا فِي خمسةَ عشرَ شيئًا (١): ١ - ٢ - أمرُ الإمامِ الناسَ قَبْلَها بصَومِ ثلاثةِ أيامٍ، والتوبةِ. ٣ - والصومُ فِي يومِها. ٤ - وتركُ الزِّينةِ فِيها. ٥ - وإخراج البهائمِ. ٦ - ولا يَختصُّ وقتُها بوقتِ العيدِ على النصِّ. ٧ - والاستغفارُ الكثيرُ (٢) وفِي أولِ الخُطبتَين بدلَ التكبيرِ، خلافًا لِمَا جَزمَ المرعشيُّ وحكى وجهًا، وهو الذي يَقتضِيه كلامُ المَحامِلِيُّ. ٨ - وآيةُ الاستغفارِ فِي الخُطبةِ ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾. ٩ - ويدعو فِي الخُطبةِ الأُولى، وصَدْر الثانيةِ يَطْلُبُ الغيثَ. ١٠ - ثُم فِي الثانيةِ يستقبلُ القِبلةَ.

стр. 244

١١ - ويبالغُ فِي الدعاءِ سرًّا وجهرًا، وإذَا أَسَرَّ دعا الناسُ سرًّا. ١٢ - ويرفعون أيديَهم فِي الدُّعاءِ، وظَهْرُ الكفِّ إلى السماءِ. ١٣ - ثُم يستقبلُ. ١٤ - ويُحَوِّلُ رِداءَه (١). ١٥ - ويُنَكِّسُه (٢)، ويفعلُ الناسُ كذلك. وتجوزُ هنا الخُطبة قبْلَ الصلاةِ أيضًا، وصحَّ ذلك عن النبيِّ ﷺ . * * *

стр. 245

باب السنن (١) الرواتب (٢) * منها ركعتَا الفجرِ (٣): يَقرأُ فِي الأُولى بعْدَ الفاتحةِ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾. وفِي الثانيةِ الإخلاصَ. ويَستمرُّ على ذلك لِصحَّتِه عنِ النبيِّ ﷺ (٤). وقد صحَّ عن النبيِّ ﷺ (٥) أنه قرأَ فِي الأُولى منهما (٦): ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية التي فِي البقرةِ، وفِي الأخيرةِ منهما (٧): ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٨) فلْيفعلْ ذلك. والسُّنةُ فِي رَكعتَيِ الفجرِ: التخفيفُ، وأن يَضطجعَ بَعْدَهما (٩)، أوْ يَفصلَ

стр. 246

بكلامٍ ونحوه (١). * وركعتانِ قَبْلَ الظُّهرِ، ومنهم مَن يقولُ أربعٌ، وركعتانِ بَعْده، وفِي وجهٍ: أربعٌ (٢). * وركعتانِ قَبْل العصرِ، ومنهم مَن يقولُ أربعٌ (٣)؛ لقولِه ﷺ : "رَحِمَ اللَّهُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ" (٤) حديثٌ حسنٌ.

الحواشي

(١) أنكر ابن مسعود هذا الاضطجاع، وقال النخعي: هي ضجعة الشيطان، وهذا محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وحكي عن ابن عمر أنه بدعة وأمر بحصب من اضطجع. قال الحافظ ابن حجر: وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل -يعني بين ركعتي الفجر وفريضته- لكن لا بعينه. قال النووي: المختار أنه سنة. وأفرط ابن حزم فقال بوجوبه، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده. . وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه فعله في المسجد. راجع "فتح الباري" (٣/ ٤٣ - ٤٤).
(٢) "شرح السنة" ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨، "نهاية المحتاج" ٢/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٣) شرح السنة ٣/ ٤٦٧، مغني المحتاج ١/ ٢٢٠.
(٤) حديث ضعيف: رواه أبو داود
(١٢٧١) والترمذي
(٤٣٠) وأحمد (٢/ ١١٧) وابن خزيمة
(١١٩٣) وابن حبان
(٢٤٥٣) وأبو يعلى
(٥٧٤٨) والبيهقي (٢/ ٤٣٧): كلهم من طريق محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده يحدث عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ حسنٌ. قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/ ١٢): وفيه محمد بن مهران، وفيه مقال، لكن وثقه ابن حبان وابن عدي. انتهى. قلت: وهذا الراوي هو نفسه محمد بن إبراهيم بن مسلم. . وليس فيه توثيق متين ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده في قبول خبره هذا، وقد ذكره ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤٣) ولم يوثقه كما ادعى ابن حجر ﵀، وإنما قال: "ومحمد بن مسلم بن مهران. . هذا =

стр. 247

والأكثرُ لا يَعُدُّونَ للعصرِ راتبةً. * وبعد المغربِ ركعتانِ (١)، القراءةُ فيهما كالفجرِ، قاله المَحامِلِيُّ، يعني: بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾، وسورةِ الإخلاصِ، وَقَبْلَهَا يُستحبُّ ركعتانِ (٢). * وركعتانِ بعد العِشاءِ (٣). * وبعد الجُمعةِ أربعٌ، وقَبْلَها (٤) صحَّ أن ابنَ عُمرَ كانَ يُطيلُ الصلاةَ ويرفعُ ذلك إلى النبيِّ ﷺ (٥). وقال المَحامِلِيُّ (٦): إن أذَّنَ مؤذنانِ ففِي كلِّ أذانٍ يصلِّي ركعتَينِ، وهو

الحواشي

(١) شرح السنة ٣/ ٤٤٣، المهذب ١/ ٨٣.
(٢) في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والثاني: يستحب، وصحح الأخير النووي، وقال: الصحيح أستحبابه. انظر: "شرح صحيح مسلم" ٦/ ٩، "الروضة" ١/ ٣٢٧، "كفاية الأخيار" ١/ ٥٣.
(٣) شرح السنة ٣/ ٤٧٥، أسنى المطالب ١/ ٢٠٢.
(٤) شرح السنة ٣/ ٤٤٩، المجموع ٤/ ٩ - ١٠.
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"
(٥٣٦١) عنِ ابنِ عونٍ، عن نافِعٍ، قال: "كان ابنُ عُمر يُهجِّرُ يوم الجُمُعةِ، فيُطِيلُ الصلاة قبل أن يخرُج الإمامُ" وإسناده صحيح.
(٦) المحاملي في "اللباب" (ص ١٣٥).

стр. 248

غَريبٌ. وفِي "الصحيحينِ": "بيْنَ كُلِّ أَذانَينِ صَلاةٌ (١) " (٢) وهو محمولٌ على الأذانِ والإقامةِ، ثُمَّ لو حُمِلَ على الأذانَينِ لمْ يَقتضِ (٣) إلا صلاة (٤) بينهما (٥). واللَّهُ أعلمُ. * * *

стр. 249

باب الوتر ووقتُه بعد صلاةِ (١) العِشاءِ، ولو بجَمعِ تقديمٍ (٢). وهو أنواعٌ (٣): ١ - ركعةٌ. ٢ - ثلاثُ ركعاتٍ يَفصلُ أو يَصِلُ، والفصْلُ أَوْلى (٤)، ومراعاةُ الخلافِ حَسَنٌ، وهو الوَصْلُ، وحينئذٍ فالأفضلُ تشهدٌ واحدٌ. ٣ - خمسُ ركعاتٍ، إنْ فَصَلَ، تَشَهَّدَ فِي كلِّ ركعتَين، وإن وصَلَ لمْ يَجُزْ

стр. 250

أن يَزيدَ على تشهدَين (١). ٤ - سَبْعُ ركعاتٍ (٢). ٥ - تِسْعُ ركعاتٍ (٣). ٦ - إحدَى عَشْرَةَ ركعةً (٤)، والكُلُّ كالخَمسِ. قالَ (٥) المَحامِلِيُّ (٦) فِي الخَمْسِ: لا يَقعدُ إلا فِي آخِرِهن، وفِي السَّبعِ: يَقعدُ فِي السادسةِ ثُم يَصِلُها بالسابعةِ (٧). وفِي التِّسعِ: يَتشهدُ فِي الثامنةِ (٨)، ويَصِلُها (٩) بالتاسعةِ. وفى (١٠) إحدى عشرةَ ركعةَ (١١): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ، وكأنه أرادَ الأُولى، وقد يخَالَفُ فِي بعضِه.