Усуль аль-фикх · id 19235

التحصيل من المحصول

السراج الأرموي

Полный текст (781 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

ب- دمج القاضي الأرموي ﵀ مسألتين مشهورتين في مسألة واحدة وهما: الأولى: هل الأمر يفيد التكرار أم المرة الواحدة. الثانية: هل الأمر على الفور أم على التراخي (١). والذي دفع القاضي الأرموي ﵀ لدمج المسألتين كما يبدو والله أعلم - أن الرأي المختار في المسألتين كان واحداً، وهو أنهما يدلّان على القدر المشترك ولهذا كانت معظم الأدلة متحدة، فحدث بذلك تشويش وخاصة في الاستدلال، لأن كل مسألة انفردت ببعض الأدلة، ولم أرَ في الكتب الأُصولية التي نظرتها أن أحداً جعلهما مسألةً واحدةً. ثانياً: نقل القاضي الأرموي ﵀ عن الإِمام الغزالي تبعاً للإِمام الرازي في المحصول أربعة أوجه، للتفريق بين الحقيقة والمجاز فقال: (أ- اطراد الحقيقة: فلا يقال واسأل البساط وهو ضعيف) (٢). والناظر في هذا الوجه لا يفهم منه شيئاً إلا بعد الرجوع للمحصول أو المستصفى ليعرف المراد، ومراده أن الطريق الأول من طريق التفريق بين الحقيقة والمجاز، أن الحقيقة مطّردة والمجاز غير مطّرد. فلا يقال: واسأل البساط إلحاقاً لقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ وضعَّف هذا الطريق الإِمام الرازي في المحصول، وتابعه القاضي سراج الدين الأرموي بقوله: (وهو ضعيف) والضمير (هو) راجع للتفريق، والتفريق لم يتقدم وهذا يرد على ما يرد عليه في اللغة.

стр. 142

وقد ظهرت شخصية القاضي الأرموي ﵀ في اختصار المحصول في التبويب بالتقسيم، فكانت في غاية الدقة. فقد أحسن تنظيم الكتاب وتقسيمه إلى أبوابٍ وفصول ومسائل، وكثيراً ما كان يذيّل المسائل إما بتفريعات أو بتنبيهات. وقد أكثر القاضي الأرموي ﵀ في تقسيماته وتعداد بعض الأمور من استعمال الحروف. وكان يستعملها بشكل عجيب لم يسبق لي الاطّلاع على مثله، حيث كان يركب الحروف الهجائية لتدل على الأرقام، ففي باب التراجيح ركّب حرفاً لتدل على ستةٍ وستين نوعاً. وبرزت شخصية القاضي الأرموي ﵀ في التحصيل كمتكلمٍ ممسك بناصية فنه، عالم بأبعاده ومراميه خبير بدقائقه وخباياه. فظهر ذلك في الإِضافات الدقيقة والملاحظات اللطيفة التي أوردها على أدلة الإِمام الرازي في المحصول، والتي بينّاها في الجزء التحقيقي بياناً شافياً. وظهرت دقة علمه في ترتيب الأدلة، حيث كان في بعض الأحيان يقدم بعض الأدلة، ويؤخر أُخرى، وبعد السبر وجدت أن هذا لم يكن عبثاً، بل لأنه لمّح أن بعضها أقوى من الآخر فقدّم الأقوى. والإِضافات الدقيقة لبعض التعاريف وحذْف بعض الألفاظ منها لسد الخلل فيها، ومنع توجه الاعتراض عليها أيضاً يدل على مدى تمكنه من فنه. ومن ذلك ما تقدم ذكره من إضافة "مثل" و"ظن" لتعريف أبي الحسين البصري للقياس، لاحتمال ورود اعتراضين عليه وهما أن الحكم الحادث في الفرع ليس عين الحكم الموجود في الأصل، ولكي لا يدخل القياس الفاسد. ومن ذلك أيضاً استبداله كلمة "يعلم" بكلمة "يعرف" في تعريفه الفقه عند العلماء، وذلك لاحتمال ورود اعتراض عليه، وهو أن الفقه من باب الظنون فكيف يجعل علماً؟. وظهرت شخصية القاضي الأرموي ﵀ في سلامة لغته، مع أنه أعجمي ولد في أذربيجان، ونشأ وترعرع فيها، ثم كانت دراسته على بني قومه من الأكراد ثم ختم حياته بالإِقامة في بلاد الروم، وكانت السلطة الحاكمة التى يعيش في ظلها سلجوقية ومع هذا كله، كانت لغته سليمة لا

стр. 143

لحن فيها، وانقادت له الألفاظ والتراكيب، وانسابت على سنان قلمه انسياب الماء الرقراق في الجدول الصافي، لا تكدره رواسب العجمة، فكانت عبارته سليمة نحوياً ودلالةً ودقةً. وأما ما تكرر في كتابه من قلب الهمزة ياءً وَحذف همزة الممدود أو الهمزة في آخر الكلمة، فهذا أمر شائعٌ في ذلك الزمان رأيته في بعض المخطوطات الأُخرى، وهذا يحمل على أن اللغة العربية تميل للتسهيل في اللفظ، وحتى اليوم يوجد في كثير من الأقطار مَن يقلب الهمزة ياء ويحذف الهمزة من آخر الكلمة في اللفظ، وأما من ناحية الكتابة فالأمر فيها محمول على التضييق، فينبغي الالتزام بقواعد الإِملاء، وجميع نسخ التحصيل متوافقة في هذا المسلك من الكتابة، مما يدل على أن هذا التصرف ليس من النسّاخ، ومما ورد على هذا النحو ما رأيته في الصفحة الأولى أن كتابة (أنبيائك وأنبائك وخلائقك والفوائد) قد وردت مكتوبة على النحو الآتي: (أنبيايك، أنبايك وخلايقك، والفوايد). وأما حذف الهمزة في آخر الكلمة فقد ورد منه في الصفحة الأولى: (النجبا والكرما والارتقا). وقد أصلحت ما حدث في المخطوطة بدون الإِشارة إليه في كل موضع لكثرته. " الخاتمة " لقد خلَّف سلف هذه الأمة لخلفها تراثاً ضخماً. فمنذ عصور الدولة الإِسلامية الزاهرة حتى يومنا هذا والمكتبة الإسلامية تستقبل مواليد جدداً في عالم المعرفة، ولكن لا يزال القديم يتميز بغزارة المادة العلمية، وتفوح منه رائحة الإِخلاص والتجرّد في تصنيفه من الأغراض الدنيويَّة التي لا بدّ وأن تضفي على المصنَّف بركةً وقوةً في التأثير في النفوس، وتشعر النفوس بانجذابٍ إليها لصفائها، وسلامتها مما شابَ غيرها من الأغراض الدنيوية. ولا يزال يعيش الخلف عالةً على ما سطّرته أقلام السلف من تراثٍ ضخمٍ فني منه الشيء الكثير في ما مرّ على الأُمة الإِسلامية من حروب

стр. 144

طاحنة، ونقل منه ما نقل لخزائن مكتبات المستشرقين إبان غفوة الأُمة الإِسلامية واستهانتها بتراثها الضخم فملأت منه خزائن مكتبات أوربا. ومع هذا فقد بقي قسم ضخم ينتظر مَن يمدّ يده إليه ليُخرجه من غياهب سجنه، فيعيش عضواً فعّالًا في هذا المجتمع الإسلامي يؤدي دوره المطلوب منه. وإخراجٍ الكتب المخطوطة من المكتبات ينبغي أن يكون في ثوبٍ جذاب. خالياً مما يشوبه من التصحيف والتحريف الذي حدث فيها على أيدي النسّاخ. نقياً من الأخطاء النحوية التي تكدّر الصفاء، منسقاً منظماً بعناوين بارزة، وفهارس تنبئ عما يحتويه الكتاب فيوفر الوقت على الناظر فيه، ويسهّل الوصول إلى المراد. ولا سبيل لذلك إلا بتحقيق الكتاب قبل نشره بجمع جميع نسخه ومقابلتها، وتحقيق مادته العلمية تحقيقاً دقيقاً. وكتاب التحصيل كسائر الكتب المخطوطة كان في أمسّ الحاجة لمن يميط عنه اللثام، ويزيل عنه النقاب فيُظهره وضّاءً في ثوبٍ جذاب ظاهر العناوين، بارز الفقرات خالٍ من التصحيف والتحريف، تحيط به فهارس ترشد الناظر فيه لما يريده في يُسرٍ وسهولة، وتحفّ به أبحاث وتعليقات تخبر مَن رآه عن قيمته العلمية، وتعرفه بمصنفه وتظهر طول باعه ورسوخ قدمه في هذا الفن وسائر الفنون، لأن معرفة شخصية المؤلف تبعث في النفوس الاطمئنان والثقة فيما تجده في الكتاب. فنسخ كتاب التحصيل العشر لم تخلُ كسائر نسخ المخطوطات - من اختلافات في ألفاظ كثيرة كما يظهر ذلك للناظر في هامش الجزء التحقيقي واضحاً جليّاً. وبعض هذه الألفاظ يخلّ بالمعنى إخلالاً بيِّناً، بل قد يؤدي إلى عكس المعنى المراد، وقد وجدتُ أن إحدى النسخ وهي النسخة التي رمزت لها في التحقيق "ب" قد حدث فيها تقديم وتأخير في ترتيب صفحاتها عند تجليدها وبعد كتابتها ولا يمكن إصلاح هذا الخلل إلا بمقابلتها بالنسخ الأُخرى. ولم يقف الأمر عند هذا بل وجدت سطوراً ساقطة بالكلية، وأحياناً كلماتٍ لا يمكن استدارك كل ذلك إلَّا بتحقيق الكتاب ومقابلة نسخه، ولو خرجت كل نسخةٍ على ما هي عليه لظهرت أخطاء علمية ولغوية يصعب تلافيها.

стр. 145

والتحصيل في حاجة أيضاً لتحقيق مادته العلمية، والتأكد من صحة نسبة الأقوال إلى أصحابها، وتوضيح بعض الإِبهامات والغموض الناتج عن الاختصار. وهو لم يخلُ من مواضع وقع فيها غموض وإيهام غير الظاهر، وقد تعرضت لبيان ذلك في المبحث المتقدم الذي بحث فيه مسلك الأرموي في اختصار المحصول، ومن هذا الغموض ما كان نتيجةً لدمج مسألتين في مسألةٍ واحدةٍ. وأما المادة العلمية فالقاضي سراج الدين الأرموي - رحمة الله - مختصر ملتزم بالمحصول في آرائه، إلا ما نبّه عليه من اعتراضات وتنبيهات على أدلة ضعيفة وإضافة أُخرى أقوى منها في نظره. ولذا وجدت أنه تابعِ الإِمام الرازي في المحصول، وربما الإِمام الرازي ﵀ تابع من قبله في هفواتٍ علميةٍ قد تكون تصحيفاً تابع فيه اللاحق السابق ومن ذلك: قد ورد في التحصيل (١) أن الذي قال له الرسول ﷺ : ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾. لما دعاه فلم يجبه لأنه كان في الصلاة هو أبو سعيد الخدري. وبعد الرجوع للمحصول وجدت الأمر كما في التحصيل، ونظرت الأحكام لسيف الدين الآمدي فوجدت الأمر كما في التحصيل أيضًا. وأما كتب السنة التي أوردت الحديث ومن بينها صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، ذكرت أن صاحب القصة هو أبو سعيد بن المعلى وليس أبا سعيد الخدري. وما كان يعرف ذلك بدون تخريج الحديث من كتب السنة. ونظير ذلك ورد في جميع نسخ التحصيل (٢) تبعاً للمحصول لفخر

стр. 146

الدين الرازي أن راوي قوله ﷺ : "لا تقض في شيءٍ واحدٍ بحكمين مختلفين". هو أبو بكر الصديق ﵁ وبعد تقصّي كتب الحديث عند تخريجه، وجدت أن أبا بكر ليس من رواة هذا الحديث، بل راويه هو أبو بكرة. وقد تأكدت من أن التصحيف قد وقع في المحصول والتحصيل، وليس في كتب الحديث، لأنه في إحدى طرقه في معجم الطبراني الكبير عن عبد الرحمن بن حوشب قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو عامل على سجستان: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقضيَنَّ أحد في أمر قضاءين". ولم تكن سجستان قد دخلت تحت ظل الدولة الإِسلامية في عهد الخليفة الراشد أبي بكر ﵁، ولم نعلم أحداً من أولاده وليّ سجستان. ومن ذلك أيضاً ما ورد في جميع نسخ التحصيل (١) تبعاً للمحصول، أن القائل ليزيد بن المهلب بن أبي صفرة: أمرتك أمراً جازماً فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإرادة نادماً هو الحباب بن المنذر. والحباب بن المنذر هو الصحابي الجليل صاحب المشورة في غزوة بدر بردم العيون، وهو لم يعش إلى إمارة يزيد بن المهلب. وبعد طلب هذا البيت في بطون كتب الأدب والتواريخ مدة طويلة، وجدت في تاريخ بغداد وفي تاريخ الطبري أن قائله هو الحصين بن المنذر الرقاشي البصري، حامل راية بكر بن وائل في معركة صفين وكان في جيش علي ﵁. وكيف يمكن معرفة هذا التصحيف الذي تابع فيه القاضي سراج الدين الأرموي فخر الدين الرازي في المحصول لولا البحث عن مكان ورود البيت أثناء تحقيق النص. ونظير ذلك كثير محله هوامش القسم التحقيقي.

стр. 147

وقد ورد في التحصيل تبعاً للمحصول نسبة بعض الأقوال لبعض العلماء بصورة قاطعة، مع أن أولئك العلماء لم يقولوا بذلك بل وردت عباراتٍ في كتبهم توهم ذلك فنسبت لهم أقوالٌ لم يقولوها. ومثال ذلك ما ورد في التحصيل (١) تبعاً للمحصول من أن الإِمام حجة الإِسلام الغزالي ﵀ يقول: إنه لا بدّ من تحقّق العقاب على ترك الواجب. وبعد الرجوع للمستصفى للتحقّق من صحة نسبة هذا القول إليه، وجدت أن الإِمام الغزالي ﵀ قد زيَّف التعريف الذي يقول: بأن الواجب ما يعاقب على تركه. ثم قال: لأنه قد يعفى عن العقوبة، وزيف تعاويف أُخرى، ثم نقل تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني ﵀، وهو: (ما يذم تاركه ويلام شرعاً بوجه ما). ولم يعترض عليه ثم نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال: (لو أوجب الله علينا شيئاً ولم يتوعد بعقاب على تركه لوجب، فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب). ثم قال الغزالي: (وهذا فيه نظر، لأنه ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب، إذ لا نعقل وجوباً إلّا بأن يترجح فعله على تركه بالإِضافة إلى أغراضنا، فإذا اقتضى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلًا). انتهى ما ورد في المستصفى. ولا أدري كيف نسب هذا القول للغزالي ﵀ حيث إنه لم يصرّح بتحقق العقاب على ترك الواجب، بل زيّف التعريف الذي دل على ذلك، ولعلّ هذا قد صدر عنه في كتاب غير المستصفى، ولكن المعتمد في أقواله ما جاء في المستصفى، لأنه آخر ما صنّف في فن الأُصول وظهر فيه استقلال شخصيته وأما قوله: (وفيه نظر). بعد نقله ما نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني ليس كافياً في نسبة هذا القول إليه، بل قد يكون النظر من جهة أُخرى.

стр. 148

ومن ذلك ما ورد في التحصيل (١) تبعاً للمحصول ومعظم كتب الأصول كمختصر ابن الحاجب والأحكام لسيف الدين الآمدي من أن الإِمام الشافعي ﵀ يقول بأن العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ، وسبب ما وقع فيه الأُصوليون من الخطأ في نسبة هذا القول للإِمام الشافعي أن إمام الحرمين في البرهان قال: (إنه الذي صح عندي من مذهب الشافعي). ثم نقله عنه الإِمام الرازي في المحصول وغيره من علماء الأُصول. والصحيح أن الإِمام الشافعي ﵀ قد نصّ على أن السبب لا أثر له، فقال في الأُم في باب ما يقع به الطلاق ما نصه: (وما يصنع السبب شيئاً إنما يصنعه الألفاظ، لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب. فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئاً لم يصنعه لما بعده، ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم)، وهذا يدفع ما نسبه إمام الحرمين للإِمام الشافعي. والِإمام فخر الدين الرازي ﵀ قد كشف عن عدم صحة هذه النسبة للإِمام الشافعي في كتابه مناقب الشافعي، حيث قال: (إنه التبس على ناقل هذا القول عن الشافعي، وذلك لأن الإِمام الشافعي ﵀ يقول: إن الأَمة تصير فراشاً بالوطء حتى إذا أتت بولد يمكن أن يكون من الوطء لحقه سواءً اعترف به أم لا لقصة عبد بن زمعة لما اختصم هو وسعد بن أبي وقاص في المولود. فقال سعد: هو ابن أخي عهد إليَّ أنه منه. وقال عبد بن زمعة هو أخي، ولد على فراش أبي من وليدته فقال النبي ﷺ ، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وذهب أبو حنيفة إلى أن الأَمة لا تصير فراشاً بالوطء، ولا يلحقه الولد إلَّا إذا اعترف به، وحمل الحديث المتقدم على الزوجة وأخرج الأمة من عمومه. فقال الشافعي: إنَّ هذا قد ورد على سبب خاص وهي الأمة لا الزوجة، قال الإِمام. فخر الدين الرازي فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول: إنَّ العبرةَ بخصوص السبب ومراده أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم بالإِجماع، والأمة هي السبب في ورود العموم فلا يجوز إخراجها).

стр. 149

وما تقدم يُظهِر مدى الحاجة لمقابلة النسخ قبل نشر الكتاب، ومدى الحاجة لتحقيق النَص بالتأكد من صحة نسبة الأقوال لأصحابها، وتظهر ضرورة تخريج الأحاديث والأشعار والآثار وذلك لتصحيح ما ورد في الكتاب من تصحيف وتحريف أثناء النسخ، وكانت الحاجة أيضًا ماسّة لتخريج الآيات القرآنية بذكر اسم السورة التي وردت فيها ورقمها في السورة مع التأكد من صحتها وفعلاً وجدت أيضاً بعض الأخطاء - وإن كانت يسيرة في بعض الآيات. ولقد كانت عدد الآيات الواردة في النص ليست بالقليلة فقد بلغت ثلاثمائة واثنتين وأربعين آية، جعلت لها فهرساً خاصاً في آخر القسم التحقيقي، وأما الأحاديث النبوية والآثار فقد بلغت في النص ثمانية أحاديث ومائتين، وأفردتها أيضاً بفهرس خاص في آخر القسم التحقيقي. وأما الأشعار والأمثال فكانت قليلةً جداً حيث بلغت واحداً وعشرين نصاً. لقد كان من الضروري أيضاً أثناء التحقيق الترجمة لبعض الأعلام الواردة في النص، وذلك لمعرفة ما لهم من مصنفات وزمن وفاتهم ليكون الناظر في الكتاب على بصيرةٍ مما يجده منسوباً لهم، وقد بلغ عدد الأعلام المترجم لهم مائة وخمسة وثمانين علماً. كانت الترجمة لبعضهم في غاية المشقّة، وذلك لورود الاسم مصحفاً أحياناً، وورود اسمه فقط أو كنيته فقط وهو غير مشهور بذلك مثل أبي خازم القاضي، ومثل الحاكم صاحب المختصر ومثل ابن علية والقاشاني ومويس بن عمران. ولكن بحمد الله بعد البحث والتدقيق في بطون الكتب الناقلة عنهم استطعت كشف التصحيف ومعرفة المجهول منهم. وكذلك ترجمت للطوائف والفِرَق الواردة في النص، وذكرت أرقام الصفحات التي وردت فيها وجعلت لها فهرساً في آخر القسم التحقيقي. أما القسم الدراسي فكانت فائدته لا تقلّ عن القسم التحقيقي، والنتائج فيه تربو على القسم التحقيقي. فالقاضي سراج الدين الأرموي ﵀ قبل التنقيب عن آثاره والبحث عن شخصيته لم تكن شخصيته واضحةَ المعالم بارزة الحدود. فقد كان في أذهان العلماء مرتبطاً فقط

стр. 150

بالتحصيل الذي يذكر تبعاً كلما ذكر المحصول ولا يعرف ما يحتويه هذا الكتاب، ومرتبطاً أيضاً بكتابه المشهور مطالع الأنوار في المنطق والحكمة، والآن ظهرت شخصيته على حقيقتها فقد استطعنا معرفة أربعة عشر مصنفاً له لم يطبع منها إلَّا ثلاثة فقط، ومؤلفاته موزعة في علوم شتى وليست محصورة في أصول الفقه والمنطق. وشخصيته لم تكن واضحةً لعامة الناس فحسب، بل التبس أمره على أعظم مَن اشتغل بمعرفة أحوال العلماء ومصنفاتهم، وهو صاحب هداية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين إسماعيل باشا البغدادي (١)، الذي نسب للقاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ثلاثة مصنفات ليست له. بل هي لأرموي آخر اشترك معه في الاسم واسم الأب والنسبة وهو محمود بن أبي بكر الأرموي الصوفي المتوفى سنة ٧٢٢ هـ بدمشق. وهذه الكتب الثلاثة هي: ١ - تهذيب المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده في اللغة. ٢ - ذيل النهاية لابن الأثير في غريب الحديث. ٣ - مختصر شرح السنّة للبغوي. وبعض مَن ترجم له ذكر في مصنفاته أيضاً لوامع الأسرار، وهو ليس له، بل هو شرح لكتابه مطالع الأنوار لقطب الدين الرازي التحتاني المتوفى سنة ٧٦٦ هـ. وجميع التراجم التي اطّلعت عليها للقاضي سراج الدين الأرموي ﵀ لم تظهره كما هو حيث لم تذكر له إلَّا جزءاً من مصنفاته، ولعل كونه عاش فترة نضوجه العلمي في بلاد الروم من أهم الأسباب في ذلك، وعندما أدركت هذه النقطة طفقت أبحث عن شخصيته من خلال الكتب المدونة بالفارسية والتركية، وفعلاً حصلت على نتائج باهرة ومعلومات قيِّمة، واكتشفت له مصنفات لم تذكرها له التراجم في الكتب العربية ومن ذلك:

стр. 151

١ - شرح الوجيز لأفضل الدين الخونجي. ٢ - شرح كتاب التهذيب للشيرازي في الجدل. ٣ - رسالة في علم الكلام عثرت عليها بطريق الصدفة في مكتبة الحرم المكّي أثناء مطالعتي فيها. ٤ - ذكرت التراجم العربية أن له أسئلة على المحصول نقلاً عن فهارس المخطوطات، وبعد مطالعة هذه المخطوطة المُشار إليها، وجدت أنها ليست الاعتراضات المعروفة التي أثبتها في التحصيل، بل هو كتاب ضخم أشبه بالشرح للمحصول وقد سمّاه (مقاصد العقول من معاقد المحصول). وقد شرحت كل هذا مفصلًا في فصل مصنفاته من القسم الدراسي. ولعل المستقبل يكشف عن مصنفاتٍ أُخرى للقاضي الأرموي- ﵀ ومن خلال بحثي في الكتب الفارسية عرفت أنه كان يقرض الشعر، وقد وصفه معاصروه بأنه وصل لمرتبة الاجتهاد. وأما بالنسبة لمنزلته وفضله، فقد كشفتُ عن المناظرات التي كان يحضرها برفقة سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام في ردهات قصور بني أيوب، وأثبتُ سفارته للإمبراطور فردريك الثاني من قِبَل سلاطين بني أيوب، وكشفتُ النقاب عن ما وصل إليه من الجاه والمنصب في دولة سلاجقة الروم حيث كان قاضياً للقضاة. ومن خلال دراسة شخصية القاضي سراج الدين الأموري- ﵀ في كتب التراجم والتواريخ العربية والفارسية والتركية ظهر- ﵀ أنه من كبار علماء عصره وأنه متقن لشتى الفنون، وخاصة علمي أُصول الفقه والمنطق والحكمة، وأنه مصنف متقن واضح الشخصية فيما كتب وليس إمعةً يقول كما يقول غيره بدون سَبْر وتمحيص. فكان يُبدي رأيه ويظهر ما يتلجلج في صدره ومع هذا كان كريم الخلق لطيف العبارة، بعيداً عن مُماراة العلماء، ولذا كان يبدأ ما يعنّ له من ملاحظات بقوله: ولقائلٍ أن يقول:

стр. 152

وهذه الملاحظات تدل على دقةِ فهمه وشدةِ فطنته ورسوخ قدمه في فنه، فرحم الله القاضي الأرموي تلقاء ما قدم للمكتبة الإسلامية من تراث ضخم. ونفع الله طلبة العلم بما أنتج إنه سميع مجيب، وسبحان ربك رب العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

стр. 153

مراجع القِسم الدّراسي - إتمام الدراية لقرّاء النقاية: لجلال الدين السيوطي، طبع بمصر بالمطبعة الميمنية بهامش العلوم للسكاكي سنة ١٣١٧ هـ. - آداب الشافعي: لأبي حاتم الرازي طبع السعادة سنة ١٣٧٢ هـ، تحقيق الدكتور عبد الغني محمد عبد الخالق. - أُصول أبي زهرة: طبع دار الثقافة العربية للطباعة سنة ١٩٧٣ م. - أُصول السرخسي: تحقيق أبي الوفا الأفغاني، طبع دار الكتاب العربي سنة ١٣٧٢ هـ. - أُصول الخضري: الطبعة الخامسة سنة ١٩٦٥ م، طبع مطبعة السعادة بمصر. - الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: تأليف قاضي القضاة مجير الدين الحنبلي طبع دار الجيل ببيروت سنة ١٩٧٣ م. - آثار البلاد وأخبار العباد: لأبي الحسين زكريا القزويني، المتوفى سنة ٦٨٢ هـ. - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني، الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨ هـ بمطبعة السعادة بالقاهرة. - تاريخ التشريع الإِسلامي: للخضري، مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة ١٣٤٣ هـ. - تاريخ التشريع الإِسلامي: لعبد اللطيف السبكي وجماعة، طبع الاستقامة سنة ١٩٤٦ م.

стр. 154

- تاريخ المذاهب الإِسلامية: لمحمد أبي زهرة، طبع دار الفكر العربي سنة ١٩٧٦ م. - تاريخ ابن خلدون المسمى بالعبر وديوان المبتدأ والخبر: طبع الأعلمي بيروت سنة ١٣٩١ هـ. - تاريخ الإِسلام السياسي والديني: للدكتور حسن إبراهيم حسن، طبع النهضة المصرية سنة ١٩٦٧ م. - تاريخ الخلفاء: للسيوطي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الثالثة سنة ١٣٨٣ هـ بمطبعة المدني. - تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة الدنيوري المتوفى سنة ٢٧٦ هـ، طبع دار القومية العربية للطباعة والنشر سنة ١٣٨٦ هـ. - تراث العرب العلمي: لقدري طوقان، طبع دار مصر للطباعة بدون تاريخ. - ترجمة المثنوي: لمحمد بن عبد السلام كفافي، طبع صيدا المكتبة العصرية. - التعريف بالمؤرخين: للعزاوي، طبع بغداد سنة ١٩٥٧ م. - التمهيد: لجمال الدين الأسنوي، الطبعة الثانية ١٣٨٧ هـ، طبع مكتبة النهضة العربية بمكة. - توالي التأسيس بمعالي محمد بن إدريس: لابن حجر العسقلاني، طبع بولاق سنة ١٣٠١ هـ. - تهذيب الأسماء واللغات: للنووي، طبع المنيرية القاهرة. - جامع كرامات الأولياء: تأليف يوسف بن إسماعيل النبهاني المتوفى ١٣٥٠ هـ، تحقيق إبراهيم عطوة طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٩٤ هـ. - الدارس في تاريخ المدارس: للنعيمي، تحقيق جعفر الحسني دمشق سنة ١٣٧٠ هـ. - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد سيد جاد الحق طبع مطبعة المدني. - ذيل مرآة الزمان: طبع حيدر أباد الهند سنة ١٩٥٥ م.

стр. 155

- ذيل الروضتين: لأبي شامة المقدسي الدمشقي المتوفى سنة ٦٦٥ الطبعة الثانية ١٩٧٤ م، دار الجيل. - دليل المخطوطات: للسيد أحمد الحسيني، طبع المطبعة العلمية- سنة ١٣٩٧ هـ. - الرسالة: للإِمام الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر مطبعة الحلبي سنة ١٣٥٨ هـ. - رحلة ابن بطوطة: طبع دار التراث بيروت. - ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب: تأليف محمد علي مدرس. - السلوك في أخبار دول الملوك: للمقريزي، تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة طبع القاهرة سنة ١٩٤١ م. - سيرة صلاح الدين الأيوبي: لأبي شداد، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال الطبعة الأولى سنة ١٩٦٤ م. - الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: لأحمد مصطفى طاش كبري زادة المتوفى سنة ٩٦٨ هـ، المطبوع على هامش وفيات الأعيان بالمطبعة الأميرية. - الشيعة وفنون الإِسلام: للسيد حسن الصدر طبع صيدا سنة ١٣٣١ هـ. - الطالع السعيد الجامع لأسماء فضلاء الصعيد: لكمال الدين جعفر بن تغلب الأدفوي الشافعي المتوفى سنة ٧٤٩ هـ. - طبقات الفقهاء: لأبى إسحاق الشيرازي، طبع بغداد سنة ١٣٥٦ هـ، وطبع بيروت سنة ١٩٧٠ م. - العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم: بهامش الجزء الثاني لوفيات الأعيان بولاق ١٢٩٩ هـ. - الفتوح: للبلاذري، طبع مطبعة الموسوعات القاهرة سنة ١٣١٩ هـ. - فرق الشيعة: للنوبختي طبع محمد كاظم الكتبي القاهرة سنة ١٩٥٩ م. - الكنى والألقاب: للشيخ عباس القمي، طبع المطبعة الحيدرية بالنجف الأشرف سنة ١٣٧٦ هـ.

стр. 156

- الموسوعة الثقافية: بإشراف الدكتور حسين سعيد، طبع دار الشعب سنة ١٩٧٢ م، حقوق الطبع لمؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بالقاهرة. - مذكرة في تاريخ علم أُصول الفقه: لفضيلة أُستاذنا الدكتور عبد الغني محمد عبد الخالق لم تطبع. - مشكل الآثار: لأبي جعفر الطحاوي، طبع دائرة المعارف النظامية الكائنة بحيدر آباد الدكن بالهند سنة ١٣٣٣ هـ. - المعرفة: للحاكم النيسابوري دار الكتب سنة ١٩٣٧ م. - مناقب الشافعي: للشيخ مصطفى عبد الرازق. - مناقب الشافعي: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، طبع حجر القاهرة سنة ١٢٧٩ هـ. - نكت الهميان: للصفدي تحقيق أحمد زكي، طبع الجمالية بمصر سنة ١٩١١ م.

стр. 157

المراجع غير العربيّة - الأوامر العلائية في الأمور العلائية: لحسين محمد علي الجعفري الرودكي الشهير بابن بي بي المتوفى سنة ٦٧٩ هـ، طبع بأنقرة سنة ١٩٥٦ م. - بزورزم: للعزيز الأسترابادي، طبع إستانبول سنة ١٩٢٨ م. - مكتوبات مولانا جلال الدين الرومي: طبع إستانبول سنة ١٣٥٦ هـ. - مسامرة الأخبار ومسايرة الأخبار: لكريم الدين محمود الآقسرائي، طبع بأنقرة سنة ١٩٤٤ م. - مناقب العارفين: لأحمد الأفلاكي المولوي، طبع بأنقرة سنة ١٩٥٩ - ١٩٦١ م. - مناقب الشيخ أوحد الدين الكرماني: مجهول المؤلف، طبع في طهران سنة ١٩٦٩ م. - لطائف الحكمة: تأليف سراج الدين الأرموي، بتصحيح غلامجسين يوسفي بطهران. - رسالة فريدون بن أحمد سبهسالار. - رسالة در أحوال مولانا جلال الدين الرومي. - لغت نامة دهخدا (دائرة المعارف الفارسية). - دانشمندان أذربيجان. ١ - Brocklman,g,١٦١٤,s,١\ ٨٤٨,٦٤٩. ٢ - Mingana Catalugae of Arabic manuseripts. ٦٦٩. ملاحظة: لم أذكر جميع المراجع المستعملة في القسم الدراسي، حيث أن بعضها قد ذكر في القسم التحقيقي.

стр. 158

التحصيل من المحصول تأليف سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفي سنه ٦٨٢ هـ دراسة وتحقيق الدكتور عبد الحميد على أبو زنيد القِسْم التَحقِيقيّ الجزء الأوّل

стр. 159

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) رَبّ تَمِّم بفضْلِكَ (٢) نحمدك اللَّهمّ والحمد من نعم أوليت ومنح أسديت (٣) ونستعين بك والتوفيق للاستعانة بك من قدر قدرت وقضاء قضيت ونسترشدك ونستهديك، فاهدنا الى سبيل (٤) الرشاد وسواء الصراط، ولا تزغنا بعد اذ هديت. واسرِ

الحواشي

(١) أ - لم يقدم كاتبها شيئاً على قول القاضي الأرموي. ب- قال كاتبها: قال سيدنا ومولانا الإمام العلّامة سراج الدين الأرموي منَّع الله المسلمين بطول مدته وصرف المكاره عن سدّته. جـ- قال كاتبها: قال مولانا وشيخنا العلّامة فريد الدهر وحيد العصر مظهر الدقائق كاشف الحقائق ملك العلماء والأفاضل أفضل المتقدمين والمتأخرين سراج الملّة والدين حجة الإسلام والمسلمين أبو الثناء محمود بن أبي بكر الأرموي قدّس الله سرّه. د- قال كاتبها: قال مولانا وشيخنا الإمام العلّامة فريد الدهر وحيد العصر مظهر الدقائق كاشف الحقائق ملك العلماء والمتكلمين سراج الحق والدين قاضي قضاة المسلمين أبو الثناء محمود بن أبي بكر الأرموي أدام الله ظلال معاليه. هـ- قال كاتبها: قال شيخنا وسيدنا وإمامنا وعلّامة دهرنا الشيخ الإمام العالم العامل الكامل سيد العلماء وأوحدهم بقية السلف سراج الدين أبو الثناء محمود بن أبي بكر الأرموي أمتعنا الله بطول حياته آمين.
(٢) في "هـ" وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وفي "ب" وبه أستعين.
(٣) وفي "جـ" ابتديت.
(٤) في "أ، ب، جـ، د" (سبل) ورجحنا ما في "هـ" لأسباب ثلاثة الأول: أن "هـ" مقابلة على أصل المصنف. الثاني: محاكاةً لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾. الثالث: لقول علماء أُصول التفسير أن سبيل تأتي مفردة إذا أُريد طريق الحق لأنه واحد لا يتعدّد وإذا أُريد طرق الباطلٍ جاءت مجموعة، والرسول ﷺ لما نزلت هذه الآية خطّ خطاً واحداً وجعل عليه خطوطاً كثيرةً وتلا الآية.

стр. 160

بأرواحنا إِلى معارج قدسك ومدارج (١) أنسك فيمن بروحه (٢) أسريت. وأجر على قلوبنا من سبحات جلالك ونفحات كمالك خير ما على قلوب خلائقك (٣) أجريت. وأمددنا بالإعانة على الإِبانة (٤)، وأملنا على الغواية إلى الدراية. ولا تجعلنا من جملة مَن أضللت. ولا تحشرنا في زمرة مَن أغويت. ونبتهل إِليك ونرغب في أن تصلي على جملة أنبيائك وحَملة أنبائك أفضل ما على أحدٍ صليت، واخصص من بينهم بأجل تسليم سلمت وأكمل تحيةٍ حييت مولانا وسيدنا محمداً عبدك ورسولك وصفيّك وخليلك الذي بلغ ما أنزلت وأبلغ ما أوحيت، ثم (٥) آله الخيرة النجباء وأصحابه البررة الكرماء الذين لم يعصوا ما أمرت ولا فعلوا ما نهيت وسلم تسليماً (٦). (سبب اختصار المحصول وطريقة الأرموي في الاختصار) (٧): أما بعد: فلقد كانت الهمم فيما قبل لا تقصر عن الارتقاء إلى المراتب القاصية، ولا تفتر دون الوصول إلى المطالب العالية. والآن فقد أفضى الحال بالُأمم في تقصير الهمم إلى أن استكثروا اليسير، واستكبروا النزر الحقير، حتى أن الكتاب الذي صنّفه الإِمام العالم العلّامة فخر الملّة والدين حجة الإِسلام والمسلمين ناصر الحق مغيث الخلق (٨) محمد بن عمر الرازي نوَّر

الحواشي

(١) وفي "هـ " موضع بدل مدارج.
(٢) وفي "أ" سقطت الباء. والصحيح "به" بدل بروحه لأن الإِسراء كان بالروح والجسد على الصحيح.
(٣) في جميع النسخ خلايقك بالياء بدل الهمزة وقد تكرر هذا في مواضع لا حصر لها في الكتاب وفي هذه الصفحة كُتبت (أنبيائك وأنبائك) (أنبيايك وأنبايك) وليس هذا مختصّاً بهذه المخطوطة بل وجدته في كثير من المخطوطات المكتوبة وهذا يخرج على التسهيل والتيسير في النطق. وقد أصلحت كل ما ورد من هذا القبيل بدون الإشارة إلى ذلك ومثله حذف همزة الممدود ومنه ورد في هذه الصفحة (النجباء والكرماء) فقد كتبتا (النجبا والكرما).
(٤) وفي "ب" الإنابة بدل الإبانة.
(٥) وفي "أ" (ثم على آله) والصحيح بدون "على" لأن (آله) معطوفة على (مولانا).
(٦) (وسلم تسليماً) لا توجد إلا في "أ".
(٧) هذا العنوان من وضع المحقّق.
(٨) سقط من "د" ناصر الحق ومغيث الخلق ولعلّ الناسخ أسقطها لما فيها من المبالغة حيث إن=

стр. 161

الله ضريحه في أُصول الفقه وسمَّاه بالمحصول مع نظافة نظمه ولطافة حجمه يستكبره (١) أكثرهم ولا يقبل عليه أيسرهم على أنه يشتمل من الفوائد على جملٍ كافية ويحتوي (٢) من الفرائد على قوانين متوافية. ثم أن بعض مَن صدقت فيه رغبته وتكاملت فيما يحتويه محبته التمس منّي أن أُسهّل طريق حفظه بإيجاز لفظه ملتزماً بالإِتيان (٣) بأنواع مسائله وفنون دلائله مع زيادات من قِبلنا مكمّلة وتنبيهات على مواضع منه مشكلة لاعلى سبيل استيفاء الفكر واستكمال النظر لإِخلاله بالمقصود من هذا المختصر ... فأجبته (٤) إليه مستعيناً ومتوكلًا عليه وسمّيته بتحصيل الأصول من كتاب المحصول ليتوافق اسمه ومسماه ويتطابق لفظه ومعناه والله الموفق والمعين (٥)، وعليه أتوكل وبه أستعين.

الحواشي

(١) وفي "أ" استكبره وفي "ب" يستكثره (وكله متقارب).
(٢) وفي "هـ" وتحتوي على أن الضمير فيها راجع للجمل.
(٣) وفي "هـ" الإتيان بدون الباء.
(٤) في "ب، جـ" "وأجبته". وفعلاً قد وفى القاضي الأرموي ﵀ بما وعد وقد أتى بما قطع به على نفسه في منهج الاختصار. فالتزم بالمحصول من حيث ترتيب المادة العلمية التي فيه. وقد أتى تقريباً بجميع مسائله وما تفرع عليها. وكان اختصاره كما قال من جهة اللفظ لا من جهة المعنى غير أنه تصرف ﵀ في تقسيمات الكتاب إلى أبواب وفصول ولم يلتزم بتقسيم الإمام الرازي ﵀ وكان في ذلك موفّقاً ويظهر عليه الدقة ولم يكن في اختصاره ما يخلّ بالمعنى إلا في موضع أو موضعين نبّهت عليهما في مكانهما. وقد أضاف منه تعليقات واقتراحات وإشكالات على أدلة الإمام الرازي في نيِّف وثمانين موضعاً كان يبدؤها بقوله (ولقائل أن يقول) ولم يجب عليها وقد وضّحتها بالاستعانة بحل عقد التحصيل وبنهاية السول. وقد تكلمت بالتفصيل عن كل هذا في منهجه في الاختصار في القسم الدراسي من هذا الكتاب فليرجع إليه.
(٥) سقط الواو من "ب، جـ، هـ".

стр. 162

الكَلَام في المقَدِّمَات (١) وَهي سَتّ (٢)

стр. 163

المقدمة الأولى أُصول الفقه مركب (١). فيتوقف معرفته على معرفة مفرداته من حيث يصح تركبها. فالأصل (هو المحتاج إليه) (٢). والفقه عند العلماء: (العلم بالأحكام (٣) الشرعية العملية التي لا يعرف بالضرورة كونها من الدين إذا حصل (٤) بالاستدلال على أعيانها) (٥). وإنما جعل الفقه علماً لقطع المجتهد بوجوب العمل بموجب ظنه فالحكم معلوم وقع (٦) الظن في طريقه وخرج عنه العلم بالذوات والصفات (الحقيقية) (٧).

الحواشي

(١) أي مركب إضافي والمركب الإضافي يتوقف معرفته على معرفة أجزائه، وهو ما ذهب إليه المصنّف وذلك من حيث صحة تركبها. وأما كونه علماً على هذا الفن الخاص فلا يتوقف معرفته على معرفة أجزائه.
(٢) وعرّفه أبو الحسين البصري بأنه: (ما يبنى عليه غيره) وعرّفه الآمدي: (ما يستند تحقّق الشيء إليه). وعرّفه صاحب الحاصل: (ما منه الشيء).
(٣) المقصود بالأحكام أنواعها وأصنافها الخمسة لا أشخاصها لعدم تناهيها.
(٤) وفي (أ) "حصلت".
(٥) تعريف الأرموي ﵀ للفقه يخالف تعريف الإِمام الرازي في المحصول إذ تعريف الإمام هو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة) وقد نبّه الإِمام بدر الدين التستري صاحب حل عقد التحصيل على أن تعريف القاضي الأرموي أدق وذلك لقوله: "بالاستدلال على أعيانها" بدلًا من (المستدل على أعيانها) لأن في تعريف الأرموي (دفع وهم سبق إلى أن علم المستفتي حصل بالاستدلال وهو لم يحصل بالاستدلال على نفس ذلك الحكم بل على مثل ما عند المجتهد فلذلك لا يسمى فقهاً والذي دفع الوهم قوله "على أعيانها" لأن علم المستفتي المأخوذ عن المفتي، حصل عليه الاستدلال ولكن ليس على عين الحكم).
(٦) سقطت كلمة (وقع) من "أ، د، هـ".
(٧) قيّد الإِمام في المحصول الصفات بالحقيقية وحذف القيد القاضي الأرموي ﵀. وإبقاء =

стр. 164

وبالأحكام (١) الشرعية العملية. العقلية والعلمية ككون الإِجماع (٢) حجةً والعلم بوجوب الصوم والصلاة وعلم المستفتي (٣). وإضافة اسم المعنى لغيره لاختصاص المضاف بالمضاف إليه في معنى لفظ (٤) المضاف فإذن أُصول الفقه: "جميع طرق الفقه من حيث هي طرق وكيفيتي الاستدلال وحال المستدل بها" (٥). والطريق: "ما يفضي النظر الصحيح- وهو ترتيب أُمور (٦) مطابقة لمتعلقاتها في الذهن ليتوسل بها إلى غيرها- فيه إلى العلم أو الظن" (٧).

الحواشي

(١) وفي "هـ" والأحكام وما في باقي النسخ أصح لأن التقدير وخرج بالأحكام.
(٢) لم يرتض جمال الدين الأسنوي في نهاية السول من صاحب التحصيل تبعاً للإمام في المحصولَ التمثيل بالعلم بأن الإِجماع حجة للمسائل العلمية. لأن هذا من المسائل العملية لأن معناه إذا وجد وجب على مَن علم أن الإِجماع حجة أن يعمل بمقتضاه وأن يفتي بموجبه ولا معنى للعمل إلا هذا، ونظيره العلم بأنه متى زنى الشخص وجب على الإمام حدّه وهو من الفقه. (نهاية السور ١/ ٢١).
(٣) لم يبيِّن القاضي الأرموي المحترزات بباقي قيود التعريف مع أن الرازي ذكرها. وهي: خرج بقوله لا يعرف كونها من الدين بالضرورة مثل الصلاة والصيام المعلومة من الدينٍ بالضرورة. وخرج بالاستدلال على أعيانها بما أخذه المقلّد من الأحكام فهو لا يسمى فقهاً لعدم أخذه الحكم بالدليل مع أن الأرموي ذكر الأمثلة فقط لتدل على ما خرج بالقيود.
(٤) وفي "هـ" لفظة.
(٥) تصرف الأرموي في التعريف الذي أورده الإِمام في المحصول رحمهما الله حيث أنه في المحصول (مجموع طرق الفقه على سبيل الإِجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل) فأبدل مجموع بجميع وأبدل على سبيل الإجمال "بـ" من حيث هي طرق. ودمج الكيفيتين اختصاراً. ولم يبيِّن القاضي الأرموي محترزات التعريف فقد خرج بقوله: "جميع طرق الفقه". العلم بباب واحد ككون القياس حجة وبقوله: "من حيث هي طرق". خرج الخلافي والفقيه حيث أنهما يبحثان في حجيَّة الدليل في مسألة معينة.
(٦) المقصود بأُمور: أمران فصاعداً.
(٧) المقصود بقوله: "إلى العلم أو الظن" إن بعض ما ينظر فيه يفضي للعلم والبعض الآخر يفضي للظن، فما أفضى للعلم سُمي دليلاً، وما أفضى للظن سمي أمارة. وهذا الإطلاق موافق لما عليه المتكلمون وهو مخالف لما عليه معظم الأصوليين حيث عرف الأصوليون الدليل أنه ما =

стр. 165

والأول يسمى دليلاً، والثاني أمارة. والكيفية الأولى: بيان شرائط الاستدلال والثانية: بيان وجوب الاجتهاد على المجتهد والاستفتاء على غيره. (المقدمة) الثانية إذا تصور أمر وحكم به على غيره كان تصديقاً (١). فإن كان جازماً كان جهلاً (٢) إن لم يطابق، وتقليداً (٣) إن طابق ولم يكن لموجب. وعِلماً (٤) إن كان لموجب عقلي أو حسّي أو مركب. والأول يسمى علماً بديهياً (٥) إن كفى تصور طرفيه لحصوله، وإلا نظرياً (٦) والثاني عِلماً بالمحسوسات. والثالث بالمتواترات إن كان الحس سمعاً. وإلا فبالمجربات (٧) أو بالحدسيات (٨). وإن لم يكن جازماً وتساوى طرفاه سُمي شكاً (٩) وإلا فالراجع ظناً (١٠) والمرجوح وهماً.

الحواشي

(١) التصديق: هو تصور أمر وحكم به على غيره.
(٢) الجهل: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. (التعريفات ص ٧١).
(٣) التقليد: عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. (تعريفات الجرجاني ص ٥٧).
(٤) العلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. (تعريفات الجرجاني ص ١٣٥).
(٥) البديهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر كالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. (تعريفات الجرجاني ص ٣٧).
(٦) النظري: هو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب. (تعريفات الجرجاني ص ٢١٦).
(٧) المجربات: هي ما يحتاج العقل فيها في جزم الحكم إلى تكرار المشاهد مرة بعد اخرى. كقولنا: شرب السقمونيا يسهل الصفراء. (تعريفات الجرجاني: ص ١٧٨).
(٨) الحدسيات: هو ما لا يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلى واسطة بتكرر المشاهدة كقولنا: نور القمر مستفاد من الشمس. (تعريفات الجرجاني: ص ٧٣).
(٩) الشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك. وقيل الشك: ما استوى طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما (التعريفات: ص ١١٣).
(١٠) الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض وقيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان. (تعريفات الجرجاني: ص ١٢٥).

стр. 166

تنبيهان (١) الأول (٢): من التصور ما هو بديهي وإلَّا لدار أو تسلسل وهما يمنعانه. والعلم منه (٣) إذ كل أحدٍ يعلم أنه عالم بجوعه وشبعه بلا كسب. والتصديق مسبوق بالتصور وكذا الظن. الثاني: الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين ويغايره اعتقاد الراجح من الطرفين فقد لا يكون معه اعتقاد آخر. والأول: ظن صادق أو كاذب والثاني: فيه التقسيم من رأسي (٤). (المقدمة) الثالثة قال أصحابنا (٥): الحكم الشرعي: هو الخطاب (٦) المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. لا يقال: هذا يقتضي قِدم الحكم وأنه يمنع من وصف الفعل بالحل، ومن صِدقِ قولنا: حلَّ هذا بعد أن لم يحل، ومن تعليله بالحادث كالملك وخروج (٧) الحكم بالسببية والشرطية والصحة والفساد. وتعلق الضمان بفعل الصبي. لأن الحكم يحل (٨) الفعل. قوله:

الحواشي

(١) تنبيهان مثنى تنبيه. والتنبيه ما يكون معلوماً من السابق إجمالاً ثم يذكر مفصلاً. وقيل: هو الدلالة عمّا غفل عنه المخاطب. (تعريفات الجرجاني: ص ٥٩).
(٢) في (أ، د، هـ) "فا" بدل الأول وفي "ب، جـ" لم يذكر شيء.
(٣) أي من التصور البديهي.
(٤) إشارة إلى التقسيم المذكور في المسألة الثانية المتقدمة.
(٥) المراد بأصحابنا هنا الأشاعرة كما نبّه على ذلك التستري في حل العقد. لوحة: ٤.
(٦) لم ينسب القاضي سراج الدين الأرموي الخطاب لله تعالى كما فعل الإمام في المحصول ولكن صاحب الحاصل أضافه لله تعالى ثم تابعه على ذلك البيضاوي في المنهاج واستحسنه الأسنوي في نهاية السول. وقال الأسنوي: لو لم يضف الخطاب لله تعالى لكان قول القائل لغيره افعل حكماً شرعياً وهو ليس كذلك وأجاب عمّا يرد عليه أنه غير جامع حيث لا تدخل الأحكام الثابتة بقول الرسول ﷺ وبفعله وبالإجماع وبالقياس بأن هذه معرفات لا مثبتات. نهاية السول. ١/ ٣١.
(٧) معطوفة على قدم الحكم فهو اعتراض ثاني على كون التعريف غير جامع.
(٨) وفي "هـ" بحل.

стр. 167

رفعت الحرج عن فاعله (١) والفعل متعلقه (٢) وهو لا يتصف بالمتعلق وإلا

الحواشي

(١) لم يتقدم في قول المعترض على التعريف "رفعت الحرج عن فاعله" والذي تقدم هو وصف الفعل بالحل والمعنى واحد وكان يحسن من القاضي الأرموي ﵀ إيراد لفظ المعترض الذي أورده. ولم يبيَّن القاضي من المعترض على التعريف وفي الحقيقة هم المعنزلة وتوجيه اعتراضات المعتزلة كما يلي: أولًا: اعترضوا على تعريف الحكم بالخطاب بأنه يقتضي قدم الحكم لامتناع حدوث الحكم مع قدم الخطاب لأن خطاب الله كلامه وكلامه قديم والحكم لا يمكن أن يكون قديماً لثلاثة أوجه هي: - الأول: لو كان قديماً لامتنع أن يكون وصفاً لفعل العبد لامتناع كون القديم صفة للحادث واللازم منتفٍ لصحة قولنا هذا وطء حلال وهذا وطء حرام. - الثاني: لو كان الحكم قديماً لمنع قولنا حل هذا بعد أن لم يكن حلالاً لامتناع وصف الحكم القديم بالحادث وكونه حاصلًا بعد أن لم يكن يشعر بسبق العدم وهو باطل لصدق هذا القول. - الثالث: لو كان قديماً لامتنع تعليله بالحادث لامتناع كون الحادث علةً للقديم وهو مُحال لصدق قولنا: حلّت المرأة بالنكاح. ثانياً: يكون التعريف غير جامع لخروج السببية والشرطية والصحة والفساد منه لأنها لا تتعلق بالمكلفين وهي أحكام شرعية مستفادة من الشارع. وكذلك يخرج تعلق الضمان بإتلاف الصبي مال الغير والصبي غير مكلف وأجيب عمّا تقدم من الاعتراضات بما يلي: عن الأول: بانتفاء اللازم، إذ ليس الحل صفة للوطء بل هو متعلق به، فالحل قول الله في الأزل: رفعت الحرج عن فاعله إذا تحقّقت الشرائط فالقول قديم والفعل حادث ولا يلزم من تعلق القول القديم بالفعل الحادث أن يكون صفةً له والَّا لزم اتصاف المعدوم بصفةٍ ثبوتية. وعن الثاني: معنى قولنا/ حلّ تعلق به الإِحلال بعدما لم تكن متعلقاً به، فكأن الموصوف تعلق الحكم لا نفس الحكم. ولا محذور في ذلك لأن التعلّق حادث والمتعلق قديم، ولا يستلزم قدمه قدم التعلّق. وعن الثالث: إنما يمنع ذلك لو كانت العلة بمعنى المؤثر وهي بمعنى المعرف والنكاح من المعرفات. وقد يُجاب أنه مؤثر في التعليق الحادث ويُجاب أيضاً أننا نعني بالخطاب: كلام الله المنزل لا كلامه النفسي وكلامه المنزل حادث على المختار، والموصوف بالقِدَم هو كلامه النفسي. وعن كون التعريف غير جامع: إن السبب هو علامة. ومعنى كون غروب الشمس سبباً لصلاة المغرب أنها مطلوبة حينئذ فهو داخلٌ تحت الاقتضاء. ومعنى الصحة في العقد: إذنُ الشارع في الانتفاع بالمعقود عليه، ومعنى فساده حُرمة الانتفاع، ومعنى تعلّق الضمان بإتلاف الصبي لمال الغير تكليف وليّه بأدائه من مال الصبي، فالحكم تعلق بالوليّ لا بالصبي وهو مكلف.
(٢) أي متعلق القول.

стр. 168

اتصف المعدوم بصفةٍ ثبوتية لو تعلق به غيره، والمراد من قولنا حل تعلق الإِحلال به، ومن التعليل: التعريف، ومن سببيَّة الشيء إيجاب الفعل عنده، ومن صحة العقد: الإِذن في الانتفاع بالمعقود عليه ومن تعليق الضمان بفعل الصبي تكليف الولّي بأدائه من مال الصبي (١). (المقدمة) الرابعة للحكم تقسيمات التقسيم الأول: الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازماً وهو الإِيجاب (٢) أو غير جازم وهو الندب، أو الترك جازماً وهو التحريم، أو غير جازمٍ وهو الكراهة (٣) وإما أن لا يقتضيها وهو التخيير والإِباحة. قال القاضي أبو بكر (٤): الواجب ما يذم تاركه شرعاً على بعض الوجوه (٥).

الحواشي

(١) ذكر الرازي في المحصول اعتراضاً آخر وهو وجود "أو" في التعريف وأنها للترديد والحد للإيضاح وأجاب عنه بتحرير المراد "أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه المذكورة في التعريف كان حكماً والَّا فلا" ولم يذكر القاضي الأرموي هذا الاعتراض ولا الإجابة عنه.
(٢) أقسام الحكم: الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. ولم يقع القاضي الأرموي ﵀ فيما وقع فيه غيره مثل البيضاوي في المنهاج والغزالي في المستصفى وغيرهم حيث قالو: هي الوجوب والحُرمة ... وذلك لأن الوجوب والحُرمة مصدرا وجب وَحَرُم، والإيجاب والتحريم مصدرا أوْجب وحَرَّمَ بتشديد الراء. وبما أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى ناسب أن يكون الحكم من (أوجب وحرّم).
(٣) وفي "أ" الكراهية.
(٤) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري المالكي الفقيه المتكلم الأصولي وكنيته أبو بكر. نشأ بالبصرة وسكن بغداد كان إمام الأشاعرة في عصره، أخذ عن أبي بكر الأبهري وأخذ عنه جماعة. له مصنفات كثيرة منها: شرح الإبانة في أُصول الدين. شرح اللمع وله الإِمامة الكبيرة والإِمامة الصغيرة والتبصرة بدقائق الحقائق. وأمالي إجماع أهل المدينة والتقريب والإرشاد والتمهيد والمقنع له كتاب جيد في الرد على الباطنية وإعجاز القرآن مطبوع. توفي سنة ٤٠٣ هـ ترجم له: ابن خلكان: ١/ ٦٠٩ تبيين كذب المقري ٢١٧ الفتح المبين ١/ ٢٢٣ الشجرة الزكية ٩٢ شذرات الذهب ٣/ ٦٨ ابن كثير ١١/ ٣٥٠.
(٥) هذا التعريف ليس لنفس الحكم بل هو تعريف للفعل المتعلق بالحكم. فالفعل الذي تعلق به=

стр. 169

وقولنا يذم خير من قولنا يعاقب ويتوعد بالعقاب ويخاف العقاب لاحتمال عفو الله تعالى: واستحالة الخلف في خبره. وخوف الشاكّ في وجوب الفعل من العقاب على تركه. وإنما قيد بالشرع ليوافق مذهبنا (١)، وببعض الوجود ليدخل فيه الموسع والمخيَّر وفرض الكفاية (٢) ولا تدخل فيه السنّة وإن قُوتل أهل بلد على تركها إصراراً لما نجيب عنه. والفرض يرادف الواجب، وعند الحنفية يفارقه باستناده إلى قاطع. قال أبو زيد (٣) الفرض (٤): هو التقدير، والوجوب: السقوط. فخصص الفرض بالأول لأنه المعلوم التقدير علينا، وهو ضعيف إذ ليس الفرض هو المقدّر قطعاً كالواجب (٥) ليس هو الساقط قطعاً (٦).

الحواشي

(١) أي مذهب الأشاعرة وهو أن الأحكام لا تثبت الا بالشرع خلافاً للمعتزلة.
(٢) قوله ليدخل فيه الموسع لأنه يُلام على تركه إذا تركه في كل الوقت وقوله "المخيَّر" لأنه يُلام على تركه إذا تركه وترك معه بدله. وقوله: فرض الكفاية: لأنه يُلام على تركه إذا تركه كل المكلفين. وإخراج السنّة: لأن بعض الفقهاء قالوا: لو أن أهل محلة اتفقوا على ترك أذان الفجر وشعائر الإسلام لذمّوا لذلك وفي الحقيقة إنَّ الذم لم يكن لمجرد الترك بل الذم لإظهار الزهد في الطاعة الموجبة لصدق الاعتقاد فامتناعه باعتبار أنه مبدأ وجوازه باعتبار أنه فعل مندوب فالذم موجّه لجهة أخرى غير جهة كونه مندوباً.
(٣) هو عبد الله بن عمر بن عيسى القاضي وكنيته أبو زيد كان من أكابر فقهاء الحنفية وهو أول مَن وضع علم الخلاف، وله في سمرقند مناظرات مع الفحول. له من المصنفات: كتاب تأسيس النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي وتقويم الأدلة وتجريد أدلة الشرع وكتاب الأسرار في الأصول والفروع والأمد الأقصى وكلها في أُصول الفقه توفي ببخارى سنة ٤٣٠ هـ عن ٦٣ عاماً. ترجم له: الفوائد البهية ١٠٩. ابن خلكان ١/ ٣١٧. معجم البلدان ٤/ ٣٣. الفتح المبين ١/ ٢٣٦.
(٤) سقط من "ب" (الفرض).
(٥) وفي "أ" فالواجب.
(٦) خلاصة الكلام في مسألة هل الواجب والفرض شيء واحد أو لا؟ يرجع إلى تمسك الحنفية=

стр. 170

المحظور: ما يذم فاعله شرعاً. وأسماؤه المعصية- أي فعل ما نهى الله عنه. وهي (١) عند المعتزلة (٢): فعل ما كرهه الله تعالى. وهو مبني على خلق الأعمال وإرادة الكائنات، والمحرم ويقرب من المحظور. والذنب: أي المنهي عنه المتوقع عليه المؤاخذة والمزجور عنه والمتوعد عليه (٣) أي من الشرع. والقبيح وسنفسِّره (٤). المباح: ما أعلم فاعله أو دلّ على (٥) أنه لا يترجح أحد طرفيه على الآخر شرعاً (٦) وأسماؤه: الحلال والطِّلْق. وقد يقال الحلال لما لا ضرر في فعله وإن حرم تركه كدم (٧) المرتد. المندوب: ما جاز تركه وترجح عليه فعله شرعاً ليخرج الأكل قبل

الحواشي

(١) وفي "جـ" "وهو".
(٢) ويسموْن أصحاب العدل والتوحيد ويقولون بأن القدر خيره وشره من الله ونفوُا صفات الله تعالى وقالوا بوجوب رعاية الله مصالح العباد وقالوا بالقبح والتحسين العقليين وهم فِرَق كثيرة جداً وسمّوا بالمعتزلة لما قال الحسن البصري اعتزلنا واصل لما حدث الخلاف في مرتكب الكبيرة. انظر الفرق بين الفِرَق من ص ٢٠ - ٦٧ والمِلل والنحل للشهرستاني ١/ ٤٣ وما بعدها والمواقف ٦٢ واللباب ٣/ ١٥٦.
(٣) وفي "جـ" عليه بالعقاب وهو كالتوضيح من الناسخ.
(٤) أي سيأتي الكلام على القبح بعد صفحتين.
(٥) سقطت "على" من جميع النسخ ما عدا "جـ".
(٦) أورد القاضي الأرموي ﵀ في تعريف المباح قيداً وهو شرعاً وهكذا أورده في تعريف الأحكام الخمسة ولم يفعل الإمام ذلك إلا في الواجب والمحرم والمندوب، وهذا من دقة انتباهه وشدة تيقظه من القبح والحسن العقليين الذين تقول بها المعتزلة.
(٧) وفي أ "كذم" وهو تصحيف.

стр. 171

الشرع. وإنما ذمّ تارك جميع النوافل لأنه يدلّ على زهده في الطاعة واستهانته بها. وأسماؤه المرغب فيه أي بالثواب، والمستحب أي من الله تعالى، والنفل: أي الطاعة الغير واجبة، والتطوع أي الانقياد في قربة بلا حتم، والسنّة أي الطاعة غير الواجبة. لأنها تذكر في مقابلة الواجب. وقيل: ما يعلم وجوبه أو ندبيته بأمره ﵇ أو إدامة فعله فهو سنّة لأنها مأخوذة من الإِدامة. يقال: الختان من السنّة، والإِحسان (١) إذا كان نفلًا موصلًا إلى الغير قصداً. المكروه: ما جاز فعله وترجح تركه شرعاً. وقد يقال بالاشتراك للمحظور وترك الأولى كترك صلاة (٢) الضحى وإن لم يرد عن تركها نهي. " التقسيم الثاني ": الفعل إن نهي عنه شرعاً فهو القبيح وإلا فهو الحسن. ولو فسر الحسن بما أذن فيه شرعاً خرج فعل الله تعالى، ولو فسر بما يصح من فاعله أن يعلم أنه غير ممنوع عنه شرعاً خرج عنه فعل البهائم والساهي والنائم دون فعل الله تعالى لأن الوجوب لا يمنع الصحة. وقال أبو الحسين (٣): القبيح: هو الذي ليس للمتمكّن من فعله والعالم (٤) بحاله أن يفعله. ويتبعه أنه يستحق الذمّ فاعله، وأنه على صفةٍ

الحواشي

(١) بعض الفقهاء ومنهم القاضي حسين لم يجعلوا أسماء المندوب من باب الترادف بل فرّقوا بينها. فجعلوا: السنّة: ما واظب عليها الرسول ﷺ والمستحب ما فعله مرة أو مرتين. والتطوع ما ينشئه الإِنسان باختياره وللحنفية فروق أُخرى بينها. انظر نهاية السول ١/ ٤٧.
(٢) سقط من "أ" صلاة.
(٣) هو محمد بن علي الطيب البصري أبو الحسين أحد أئمة المعتزلة ولد بالبصرة ونشأ بها ثم سكن بغداد. له من المصنفات: المعتمد في مجلدين وتصفح الأدلة في مجلدين وغرر الأدلة في مجلد كبير وشرح الأصول الخمسة وله كتاب في الإمامة وأُصول الدين توفي ببغداد سنة ٤٣٦ هـ. له ترجمة في: وفيات الأعيان ١/ ٦٠٩ شذرات الذهب ٣/ ٢٥٩ طبقات المراغي ١/ ٢٣٣.
(٤) في جميع النسخ العلم إلا في "جـ" "العالم".

стр. 172

تؤثر في استحقاق الذم (١) والحسن ما يقابله (٢). فنقول: قولنا ليس له أن يفعله يقال للعاجز عن الفعل والممنوع (٣) عنه حسّاً، ولمن به نفرة طبيعية، وللممنوع عنه شرعاً وشيء منها غير مراد ولا مشترك بينها يمكن تفسيره به لأن الأول إشارة إلى العدم والثاني (٤) إلى الوجود. قوله: يستحق الذم فاعله. قلنا: قد يقال: الأثر (٥) يستحق المؤثر أي يفتقر إليه لذاته. والمالك يستحق الانتفاع بملكه أي يحسن منه. والأول باطل والثاني دور- لتفسيره الحسن بالاستحقاق. ثم قالوا: الذم فعل أو قول أو ترك فعل أو قول ينبئ عن اتضاع حال الغير فنقول: إن عنوا بالاتضاع النفرة الطبيعية. خرج عنه فعل الله تعالى وإن عنوا به (٦) غيره فليبيِّنوا (٧). ولقائل أن يقول (٨): إنما يتم الإِشكالان بإثبات الحصر في الأقسام

الحواشي

(١) قد بيّن الرازي ﵀ في المحصول الاعتراضات الواردة على تعاريف أبي الحسين البصري هذه ثم ارتضى النعريف الذي أورده الأرموي في التحصيل وقال بأنه لا يرد عليه شيء من هذه الإشكالات وهو (القبيح: المنهي عنه شرعاً والحسن ما لا يكون منهياً عنه شرعاً).
(٢) أي أن الحسن هو: المتمكّن من العلم بحاله أن يفعله ما لم يكن على صفةٍ تؤثر فى استحقاق الذم.
(٣) وفي "هـ" الممنوع في الموضعين.
(٤) وفي "د" الباقي.
(٥) وفي "ب" قد يستحق.
(٦) سقط من "أ، هـ" به.
(٧) وفي "هـ" فليثبتوا.
(٨) هذا هو الاعتراض الأول من اعتراضات القاضي الأرموي على الإِمام الرازي وملخصة أن ما اعترض به الإِمام على تعريف أبي الحسين الأول بقوله في تعريف القبيح (ليس له أن يفعله) إن هذا يطلق على: أ- العاجز عن الفعل. ب- الممنوع عنه حسّاً.

стр. 173

المذكورة ونفي كلٍّ منها بخصوصه وعمومه، ولم تقم الدلالة على واحدٍ منها. والثالث مجرد مطالبة. (التقسيم) الثالث قالوا الخطاب قد يرد بجعل الشيء سبباً (١) وشرطاً ومانعاً. فلله تعالى في حق (٢) الزاني حكمان. وجوب الحد وجعل الزنا سبباً له. فنقول: إن عنوا بالسبب المعرّف فهو حق. وإن عنوا به المؤثر فهو باطل، إذ الحادث لا يؤثر في القديم ولأن حقيقة الزنا بعد الجعل إن بقيت كما كانت لم تؤثر كما قبله وإلا فالمعدوم لا يؤثر. ولأن الصادر من الشّارع بعد الجهد إما الحكم فلم يكن الزنا مؤثراً أو موجبه وهو (٣) قول المعتزلة وسنبطله. أو غيرهما (٤) فلم يكن له تعلق بالحكم. ولقائل أن يقول (٥) على الأول: لعلّهم أرادوا جعل الزنا سبباً لتعلّق

стр. 174

الحكم به وعلى الثاني: إنه يجوز بقاء الحقيقة مع طرآن (١) صفة المؤثرية. وعلى الثالث: إن الصادر من الشارع المؤثريَّة (٢): وهي غيرهما ولها تعلق بالحكم. (التقسيم) الرابع الحكم قد يكون (٣) إما بالصحة أو بالبطلان. وأراد المتكلمون بصحة العبادة "موافقة الشرع"، والفقهاء "إسقاط القضاء"، وعليه تبتنى (٤) صلاة مَن ظن أنه متطهر (٥). ومعنى صحة العقد: ترتب آثاره عليه. والبطلان (٦) والفساد يقابلانها (٧). وعند الحنفية الفاسد ما ينعقد بأصله دون وصفه كالربا. ويقرب من صحة العبادة إجزاؤها. وإنما يوصف الفعل به لو أمكن أن لا يترتب أثره عليه. لا كمعرفة الله تعالى وردّ الودائع. فإجزاء الفعل: أن يكفي الإِتيان به في سقوط التعبّد به. وقيل: هو إسقاط (٨) القضاء. وهو باطل لسقوط القضاء بالموت عند الإِتيان به بدون شرطه بلا إجزاء. ولتعليلنا وجوب القضاء بعد الإِجزاء ولأن القضاء يجب بأمر مجدد لما سنبيِّن.

الحواشي

(١) في جميع النسخ "طريان" وأصل الفعل طرأ: قال الزبيدي في تاج العروس ١/ ٩١ وابن منظور في لسان العرب ١/ ١٠٨ طرأ يطرأ طروءاً وطَرءًا كقعود وقد يترك الهمز. وفي شذى العُرْف يأتي المصدر من فعل على فعلان إذا كان في معناه الانتقال مثلٍ دوران فلذا يمكن أن يكون المصدر طرءان ثم قلبت الهمزة ياءًا للتخفيف وقد ورد هذا كثيراً في المخطوطة.
(٢) في "أ، جـ" بدل "يه" وفي ب "فيه".
(٣) سقط من "هـ" إما.
(٤) وفي "ب، جـ" "يبنى".
(٥) فهي صحيحة عند المتكلمين لأنها موافقة للأمر، والقضاء وجب بأمر متجدد وفاسدة عند الفقهاء لأنها لا تسقط القضاء.
(٦) الباطل والفاسد عند الشافعية شيء واحد وعند الحنفية الفاسد منزلة بين البطلان والصحة.
(٧) وفي "جـ، هـ" يقابلانه.
(٨) في جميع النسخ سقوط وقد نبّه الأسنوي في نهاية السول ١/ ٦٢ على أن إسقاط هو الصحيح لأن الفعل أسقط وليس سقط.

стр. 175

ولقائل أن يقول (١): لو فسّر الإِجزاء بما يكفى الإِتيان به فى سقوط القضاء اندفع الوجهان الأولان. (التقسيم) الخامس العبادة إن أُدِّيت في وقتها بلا خلل فإن سبقه أداء بخلل سمِّيت إعادة وإلا أداء. وإن أُدِّيت خارج وقتها المضيق سميت قضاء إن وجد سبب وجوب الأداء وجب أو لم يجب أو (٢) لا يصح منه عقلاً كالنائم أو شرعاً كالحائض. أو يصح منه لكن سقط الوجوب بسبب (٣) من جهة الله تعالى كالمرض، أو من جهته كالسفر. وقيل: إنما سمي قضاء في هذه الصور لأنه واجب الأداء وترك، وهو باطل إذ جواز الترك ينافي جزء (٤) ماهية الوجوب وهو المنع منه: (التقسيم) السادس ما جاز فعله سُمي (٥) عزيمة (٦) إن لم يوجد المقتضي للمنع منه ورخصة (٧) إن وجد، وجب كأكل الميتة في المخمصة أو لا كالإِفطار في السفر.

الحواشي

(١) هذا الاعتراض من القاضي الأرموي رحمه الله تعالى على ما تقدم من تعاريف الإجزاء لا يتوجه للإمام ﵀ لأن الإمام ناقل وزيف ما نقل، ولهذا يعتبر ما أورده القاضي عبارة عن اقتراح لتعريف جديد ارتضاه ولا يتوجه إليه ما يتوجه لغيره مما تقدم. وقد ارتضى جمال الدين الأسنوي هذا حيث نقله في نهاية السول ١/ ٦١ وصوّبه.
(٢) وفي هـ "إذ".
(٣) وفي "هـ" لسبب.
(٤) سقط "أ" من جزء.
(٥) وفي "هـ" يسمى.
(٦) العزيمة في اللغة: الإرادة المؤكدة قال تعالى: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ أي: لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به. وفي الشريعة: اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض. (تعريفات الجرجاني ص ١٣٠).
(٧) الرخصة في اللغة: اليسر والسهولة. وفي الاصطلاح: اسم لما شرع متعلقاً بالعوارض. أي بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم. (تعريفات الجرجاني: ص ٩٧) وعرفها الأسنوي: بأنها (الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر).

стр. 176

(المقدمة) الخامسة الحسن والقبح: بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته. وصفة الكمال والنقص عقلي (١) وبمعنى ترتب الذم عاجلًا والعقاب آجلًا على الفعل وعدمه عندنا شرعي، وعند المعتزلة عقلي. وهو الموصوف بصفة لأجلها استحق فاعله الذم والعقاب، استقل العقل بمعرفته ضرورة كالكذب الضار، أو نظراً كالكذب النافع. أو لا يستقل كصوم يوم العيد إذ الشرع يعرف اتّصافه بما لأجله قبح. لنا: إن فاعل القبيح إن لم يتمكن من تركه كان فعله اضطرارياً. وإن تمكن ولم يتوقف ترجح فاعليته على تاركيته على مرجح كان اتفاقياً. وإن توقف لم يكن ذلك المرجح منه، ويجب الفعل عنده لئلا يتسلسل (٢) ولا يلزم خلاف ما فرض من المرجح التام، وحينئذ يكون اضطرارياً. والاضطراري والاتفاقي لا يقبحان عقلًا بالاتفاق.

الحواشي

(١) خلاصة الكلام في مسألة الحسن والقبح: بيِّن الأرموي ﵀ تبعاً للإِمام الرازي أن الحسن يطلق على ملاءمة الطبع، والقبح على منافرته كحسن إنقاذ الغرقى وقبح أخذ الأموال ظلماً وكذلك يطلق الحسن على صفة الكمال، والقبح على صفة النقص كحسن العلم وقبح الجهل، وهما بهذين المعنيين محل اتفاق بين أهل السنّة والمعتزلة على أنهما عقليان. وأما إطلاقهما وإرادة ترتب المدح في العاجل والثواب في الآجل بالحسن وترتب الذم في العاجل والعقالب في الآجل بالقبح. فهما محل خلاف. قال أهل السنّة: إنهما شرعيان بمعنى لا يؤخذان إلا من الشرع ولا يدركان إلَّا به. وقالت المعتزلة هما عقليان أي أن العقل يدركهما من غير توقف على الشرع مع أنه لا خلاف بين أهل السنّة والمعتزلة في أن الحاكم هو الله لا حاكم سواه، وأن العقل لا حكم له في شيء بالكلية. ولكن بعض أهل السنّة من المؤلفين أطلقوا عبارات فيها تساهل شديد بالنسبة للمعتزلة حيث إن عباراتهم تدل على أن الحاكم عند المعتزلة هو العقل ومن ذلك: قول ابن السبكي: وحكَّمت المعتزلة العقل. انظر في شرحه جمع الجوامع ١/ ٦٤. وقول البيضاوي: الحاكم الشرع دون العقل انظر نهاية السول ١/ ٢٥٨. وقول العضد: قالت المعتزلة بل الحاكم بها العقل. انظر المواقف ص ٥٢٩ ولمعرفة آراء المعتزلة انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ٢/ ٢٨٨.
(٢) وفي "ب" أو لا يلزم وفي "جـ" ولئلا يلزم.

стр. 177

ولقائل أن يقول: وجوب الشيء بشرط غيره لا ينافي إمكانه وقدرة الغير عليه، وإلَّا لزم نفي قدرة الله تعالى. فإن قلت الفرق أن مرجح فاعليته تعالى يحصل (١) باختياره. قلت (٢): فالكلام في فاعليته لذلك المرجح كما في الأول فلزم (٣) التسلسل في أفعاله تعالى أو الاعتراف بالمنع المذكور. ادّعى الخصم العلم الضروري بقبح الكذب الضار، وزعم أنه لا يستفاد من الشرع لحصوله لمنكريه، وأن المقتضي لقبحه (٤) كونه كذلك بالدوران. ومنهم مَن استدل بأوجه: أ- المختص بالوجوب لو لم يختص بما يقتضيه (٥) لترجح أحد الجائزين على الآخر بلا مرجع. ب- لو حسن من الله كل شيء لحسن منه أظهار المعجزة على يد الكاذب والتبس النبي بالمتنبي. جـ - ولحسن منه الكذب فلم يعتمد على أخباره. د- العاقل يختار الصدق على الكذب إذا استويا فدلّ على أن كونه صدقاً يقتضي حسنه. هـ- ما لا يعلم قبل الشرع لا يرد به الشرع. والجواب (٦): المعلوم بالضرورة الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة. ولا يقال: الظلم ملائم لطبع (٧) الظالم، ولا ينفر الطبع عن خطاب الجماد، وإنشاد قصيدة غراء في شتم الملائكة والأنبياء بصوت طيب مع العلم الضروري بقبحه لأن الظلم لولاه من طبع الظالم لما دفع (٨) عن نفسه.

стр. 178

وإنما رغب فيه لمعارضة أخذ المال وحكم العقل بحسن الإِحسان لإِفضاء ذلك الحكم إلى وقوعه وبقبح الكذب لمخالفته لمصلحة (١) العالم. ويقبح خطاب الجماد لأنه اشتغال بما لا يفيد. ويقبح الإِنشاد المذكور لأنه مقابلة أرباب الفضائل بالشتم المخالف (٢) لمصلحة العالم. فرجع الكل إلى ملاءمة الطبع. سلّمناه: لكن لا نسلّم تعليل قبح الظلم بكونه ظلماً والدوران لا يفيد العلية لما يأتي بعد. كيف (٣) والمفهوم من الظلم أنه إضرار غير مستحق. والعدم لا يكون جزء علة الوجود وإلا لانسد (٤) باب معرفة وجود (٥) الصانع، ولا شرطاً لتأثير العلة إذ العلية تدور معه، ولا سبب سواه فيعلل (٦) به ويعود (٧) المحذور. ولقائل أن يقول: لما فُسر القبح بالأمر العدمي كما سبق لا يتوجه هذا (٨). والجواب عن أوب: أن الرجحان بلا مرجح إن لم يجز لزم الجبر كما سبق وبطل القبح العقلي. وإن جاز اندفع الأول وورد الثاني عليكم لجواز خلق المعجزة لا لغرض أو لغرض غير التصديق. لا يقال خلق المعجزة على يد الكاذب وإن لم يوجب التصديق لكنه يوهمه وأنه قبيح لأن إيهام القبيح إذا لم يوجبه لا يقبح إذ التقصير من المكلف في قطعه لا في محل القطع كإنزال المتشابهات.

стр. 179

ولقائل أن يقول (١): الجواب مبني على الدليل المذكور وقد سبق ضعفه. ثم لا حاجة (٢) في جواب الثاني إلى الترديد. بل جوابه: أن حسن الشيء لا يوجب وقوعه بل قد يجزم بانتفائه، وهاهنا كذلك. وجواب الأول منع الملازمة إذ ليس المرجح منحصراً في صفة الفعل. وعن "جـ" أنه وارد عليكم بحسن الكذب لإنقاذ النبي وفي المتوعد (٣) ظلماً. لا يقال: الحسن هو التعريض ثم المقتضي قد يتخلف الأثر عنه لمانع. لأن الخبر إنما يصير تعريضاً بصرفه عن ظاهره بطريق لا يتنبه السامع اليه وحينئذٍ لا يمكن القطع بإجراء كلام الله تعالى على ظاهره إلا إذا علم أنه ليس ثمة مصلحة تقتضي صرفه عن ظاهره ولا طريق إليه البتة. بل غايته أن لا يعلم ذلك لكن عدم العلم لا يدل على العدم. وأما تخلف الأثر عن المؤثر العقلي فمُحال. وإلا كان عدم المانع جزءاً منه. ولو جاز ذلك لجاز في كل كذب أن لا يكون قبيحاً لمانع (٤) وعاد الإِلزام. وعن "د" أن اختيار الصدق للألف العام. فإن العقل لا يأتي بما يخالف نظام العالم. وعن "هـ" أن الموقوف على الشرع ليس تصور الحسن والقبح بل التصديق بهما. التفريع: مهما بطل الحسن والقبح العقلي لم يجب شكر المنعم عقلاً. ولا يكون قبل الشرع حكم لكن الأصحاب أبطلوا قول المعتزلة في المسألتين تفريعاً على القول بالحسن والقبح العقلي.

стр. 180

مسألة: شكر المنعم لا يجب عقلاً خلافاً للمعتزلة (١). لنا قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (٢)، ولأنه لا يجوز أن يجب لا لفائدة لكونه عبثاً. ولا لفائدة تعود إلى الله تعالى لتنزهه عنها. ولا إلى العبد لأنها إما جلب منفعةٍ. وهو غير واجبٍ عقلاً. فالمفضي إليه أولى. ولأن أداء الواجب لا يقتضي غيره. ولأن توسيطً الشكر يكون عبثاً لإِمكان إيقاعه بجميع المنافع بدونه وإما دفع مضرّة إما عاجلة- والمضرّة العاجلة لا تدفع مضرّة عاجلة- وإما آجلة. وأنه تعالى لا يضرّه الكفر ولا يسرّه الشكر، فلا نقطع بها. بل يحتمل العقاب على الشكر (٣). لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه بلا ضرورة، ومجازاة للمولى (٤) على نعمه وشكر لنعمه التي (٥) هي بالنسبة إلى خزانة الله أقل من كسرة خبز (٦) بالنسبة إلى خزانة ملك، ولأنه قد لا يليق به تعالى. فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يجب لدفع ضررٍ عاجل وهو خوف العقاب على الترك، فإنه (٧) راجح على خوف العقاب على الفعل: إذ فاعل الشكر أحسن حالاً من تارِكه. ثم ما ذكرتم ينفي الوجوب الشرعي أيضاً (٨). وهو (٩) في مقابلة ما تقرر في بداية العقول من وجوب شكر المنعم. ثم نقول الشكر طريق آمن فاقتضى العقل وجوب سلوكه. ولأنه لو لم يجب عقلاً لما وجب النظر في المعجزة أيضاً عقلاً إذ لا فرق بينهما وأنه يفضي إلى إفحام الأنبياء. إذ المكلف يقول

следующие страницы →