Усуль аль-фикх · id 19235

التحصيل من المحصول

السراج الأرموي

Полный текст (781 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

ب- "الفاء" قد تدخل على التعقيب والأصل عدم التكرار. جـ- التعقيب يخبر عنه وبه دون "الفاء". والجواب: أنَّه استدلال في مقابلة النص فكان الأول مجازًا والثاني تأكيدًا وفي الثالث بحث دقيق مذكور في "المحرر" (١). " المسألة الثالثة " " في" للظرفية تحقيقًا أو تقديرًا كما في قوله تعالى: ﴿فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ (٢) لتمكن المصلوب على الجذع تمكن الشيء في المكان وقيل: إنه للسببية، ولم يذكره أهل اللغة. " المسألة الرابعة " المشهور أن "مِنْ" ترد لابتداء الغاية نحو (سرت من البصرة) وللتبعيض نحو (باب من حديد) وللتبيين كقوله (٣) تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ (٤) وصلة نحو: (ما جاءني من أحدٍ) والحق (٥) إنه "للتمييز" لاشتراك الكل فيه. وإلى: لانتهاء الغاية. وقيل بإجماله لِإدخاله الغاية في قوله تعالى: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٦) وإخراجه إياها في قوله تعالى: ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٧) وهو ضعيف لتوقف إجماله على اشتراكه بين الدخول وعدمه وقد بينا امتناعه (٨). والحق إنه إنما (٩) تدخل غايةً لا تتميز عن ذي الغاية حِسًا.

стр. 247

" المسألة الخامسة " (١) " الباء" الداخل على فعل متعد بنفسه للتبعيض خلافًا للحنفية. فإنا نفرق ضرورةً بين قولنا (مسحت المنديلَ وقولنا مسحت بالمنديل) في إفادة الأول: الشمول، والثاني: التبعيض. احتجوا بأمرين: أ- قولنا: كتبت بالقلم وطفت بالبيت، إنما يفيد إلصاق الفعل بالمفعول به. ب- قال ابن جني: كون الباء للتبعيض لم يعرفه أهل اللغة (٢). والجواب عن: أ- إن النزاع في فعلِ متعد بنفسه والطواف هو الدوران حول جميع البيت. ب- إنه شهادة على النفي.

الحواشي

(١) ذكر جمال الدين الإسنوي ﵀ في نهاية السول ١/ ٣٠٤ أن الأصوليين أوردوا هذه المسألة ظنًا منهم أن الشَّافعيّ ذهب في المسح لجزء من الرأس لأجل الباء. ثم قال وليس الأمر كذلك بل اكتفى بمسح الجزء لصدق الاسم عليه كما ستعرفه في المجمل والمبين.
(٢) نفى ابن جني كون أهل اللغة تعرف أن الباء للتبعيض وهذا مخالف لما ذكره ابن هشام في المغني بأن "للباء" أربعة عشر معنى وذكر منها التبعيض وقال: إنه قال به (الأصمعيّ والفارسي وابن مالك) وقد جعل منه قوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ والذي يظهر لي أن أهل اللغة أَيضًا كانوا يخضعون لمذاهبهم الفقهية والاعتقادية. كمخالفة الزمخشري لأهل اللغة في أنَّ "لن" للتأييد ليتناسب مع معتقده في الاعتزال بعدم إمكان رؤية الله في الآخرة، بقوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ وعلى العموم معظم الأحناف ينكرون كون الباء للتبعيض، وكان يحسن من ابن جني أن ينفي علمه بذلك عن أهل اللغة، وأن لا ينفي العلم عن أهل اللغة بذلك. لأن من عَلمَ حجة على من لم يعلم. انظر المغني لابن هشام ١/ ٩٥.

стр. 248

" المسألة السادسة " " إنما" للحصر نقله أبو علي (١) عن النحاة. وقال الأَعمش (٢): (وإنما العزة للكاثر) (٣) وقال الفرزدق (٤): (وإنما يدافع (٥) عن أحسابهم أنا أو مثلي) (٦). ولأن "إنَّ" للِإثبات "وما" للنفي. والأصل عدم التغير بالتركيب. ولا يقتضي "إنَّ" إثبات غير المذكور. و"ما" نفي المذكور وفاقًا فتعيَّن عكسه. احتجوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (٧). وجوابه أنَّه للمبالغة.

الحواشي

(١) هو الحسن بن أَحْمد بن عبد الغفار القوي الفارسيّ الشيرازي الِإمام في النحو والتصريف صاحب الإِيضاح في النحو والتكملة في التصريف. والمسائل الشيرازيات والحجة في علل القراءات السبع. والتعليقة على كتاب سيبويه وغيرها. ولد عام ٢٨٨ هـ، وتوفي عام ٣٧٧ هـ. ترجم له: وفيات الأعيان ٢/ ٨٠، وبغية الوعاة ١/ ٤٩٦، مرآة الجنان ٢/ ٤٠٦، مفتاح السعادة ١/ ١٧١، شذرات الذهب ٣/ ٨٨.
(٢) هو أبو بصير ميمون بن قيس بن ثعلبة بن جندل الأسدي اليماني المعروف بالأعشى الأكبر من أصحاب المعلقات وفحول الشعراء يسمى صناجة العرب. وقع عن بعيره فمات بعد الهجرة بقليل. ترجم له: مفتاح السعادة ١٠/ ٢٥٠، الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/ ٢٥٧، خزانة الأدب ١/ ١٧٥، الأغاني ٩/ ٢٢٨.
(٣) عجز بيت صدره: (ولست بالأكثر منهم حصى)، هجى الأعشى علقمة بن علاثة بقصيدة منها هذا البيت. انظر أوضح المسالك ٢/ ٣٠٠، والخصائص لابن جني ١/ ٨٥، وخزانة الأدب ٣/ ٤٨٩.
(٤) هو همام بن غالب بن صعصعة التيمي وكنيته أبو فراس، ولد سنة ٢٠ هـ بالبصرة ومات سنة ١١٠ هـ أو بعدها. له ديوان مطبوع وترجم له وفيات الأعيان ٦/ ٨٦، مرآة الجنان ١/ ٢٣٤، مفتاح السعادة ١/ ٢٤١، الأغاني ٩/ ٣٤٤٤، ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤٥، ابن هشام ١/ ٥٣، الأعلام للزركلي ٥/ ٣٤٣.
(٥) سقط من "أ" يدافع.
(٦) عجز بيت صدره (أنا الذائد الحامي الذمار وإنما) انظر في دلائل الإعجاز للجرجاني ٢١٥، والمغني ١/ ٣٤٢، ومعاهد التنصيص ١١٩، وأوضح المسالك ١/ ٩٥.
(٧) [الأنفال: ٢].

стр. 249

" الفصل التاسع" " في كيفية الاستدلال بالخطاب " وفيه مسائل " المسألة الأولى " لا يجوز أن يرد في القرآن والأخبار ما لا يفهم خلافًا للحشوية (١). إذ التكلم به هذيان وهو نقص. ولأن وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانًا ينفيه. احتجوا بأمور: أ- إنَّ الحروف التي في أوائل السور. وقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (٣) وما شابهه لا يفيد شيئًا. ب- يجب الوقف على قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاَّ الله﴾ (٤) وإلاّ لعاد الضمير في قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا﴾ إلى الله تعالى وللراسخين. وأنه محال وحينئذ لا يعلم تأويل المتشابهات. جـ- إنه تعالى خاطب الفُرس بالعربية ولا إفهام.

الحواشي

(١) اختلف في سبب تسمية هذه الطائفة بهذا الاسم، فقيل لأنهم يدخلون الأحاديث التي لا أصل لها مع أحاديث رسول الله ﷺ وقيل سموا بذلك لأنهم مجسمة. وقيل: لأن الحسن البَصْرِيّ قال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة لأنهم كانوا مخالفين ويتكلمون بكلام ساقط. وقيل: لأنهم كانوا يقولون عن أهل الحديث حشوية وقيل: لأنهم يتهمون القرآن والسنة أنهما مملوءان بما لا يفهم من الحشو كما يظهر ذلك من قولهم هنا. وخلاصة الكلام إنهم فئة ضالة زائفة. (انظر التذكرة التيمورية ١٤٨)، والحور العين ٢٠٤.
(٢) [الصافات: ٦٥].
(٣) [البقرة: ١٩٦].
(٤) [آل عمران: ٧].

стр. 250

والجواب عن: أ- إنها أسماء السور ﴿كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ ضرب مثل في القبح ﴿عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾. وأمثالها تأكيد. ب- إن موضع الوقف والراسخون في العلم والضمير يعود إلى الراسخين إذ التخصيص أهون من التكلم بما لا يفيد. هـ - إن الفرس يتمكنون من الفهم بالرجوع إلى العرب. " المسألة الثَّانية " لا يجوز أن يرد فيهما ما يعني به غير ظاهره ولا يدل عليه خلافًا للمرجئة (١). لنا: إنه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل، وقد بينا امتناعه. لا يقال: المهمل ما لا يفيد. وما ظاهره الوعيد يفيد تخويف الفساق. فإن عنيت به غير المفهم فهو أول المسألة لأن فتح هذا الباب ينفي الاعتماد على أخبارهما لجواز كون المقصود غير الِإفهام. " المسألة الثالثة " قيل (٢) الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لأنه مبني على نقل اللغة والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والإِضمار (٣) والنقل والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض العقلي وهما ظنيان. أما الأول: فلما تقدم من عدم عصمة الرواة وبلوغهم التواتر. ولأن

стр. 251

الأدباء لحنوا أكابر شعراء الجاهلية كما يشهد به كتاب الوساطة (١) بين المتنبي (٢) وخصومه الذي صنفه الجرجاني (٣). أما الثاني: فلأن غايته عدم الوجدان الذي (٤) لا يفيد إلَّا ظن العدم. ولا شك أن المبني على المظنون مظنون. والِإنصاف إفادة (٥) اليقين تتوقف على القرائن مشاهدة كانت أو معلومة بالتواتر. " المسألة الرابعة " الخطاب إن استقل بالِإفادة بلفظه (٦) حمل أولًا على الحقيقة الشرعية. ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز. ويجب على كل طائفة حمله على ما يتعارف لئلا يخاطب بما يعني به غير ظاهره بلا قرينة. وإن استقل بها بمعناه فهي (٧) أقسام الدلالة الالتزامية التي سبقت وإن لم يستقل فالمضموم إليه قد يكون نصًا وهو قسمان: أ- أن يفيد أحدهما إحدى (٨) المقدمتين والآخر الأخرى كقوله تعالى:

الحواشي

(١) الوساطة: كتاب مطبوع. ذكر المصنف فيه بعض ما خطأ به الشعراء والأدباء بعضهم.
(٢) هو أَحْمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكُوفيّ الكندي أبو الطب المتنبي الشَّاعر الحكيم ولد بالكوفة ونشأ بالشام. تنبأ في بادية السماوية ثم سجنه أمير حمص وخرج من السجن بعد أن تاب. مدح سيف الدولة الحمداني وحظي عنده ثم مضى لمصر فمدح كافور الأخشيدي. ولما لم يظفر عنده بولاية هجاه وتجول في البلاد ثم قتل في أسفاره قرب دير العاقول. سنة ٣٥٤ هـ وألف عن المتنبي كتب كثيرة كما له ديوان مطبوع. انظر ترجمته. وفيات الأعيان ١/ ٣٦، معاهد التنصيص ١/ ٢٧، لسان الميزان ١/ ٢٥٩، تاريخ بغداد ٤/ ١٠٢، المنتظم ٧/ ٢٤، الأعلام ١/ ١١١.
(٣) والجرجاني هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز شاعر وفقيه متوفى عام ٣٦٦ هـ ترجم له في مقدمة كتابه الوساطة من ٤ - ٨ مرآة الجنان ٢/ ٣٦٨، طبقات الشيرازي ١١/ ١٠١، وفيات الأعيان ١/ ٤٦١، طبقات الأسنوي ١/ ٣٤٨، شذرات الذهب ٣/ ٥٦.
(٤) سقط من"ب، د" الذي.
(٥) وفي "هـ" إن إفادته لليقين.
(٦) وفي "أ، د" بلفظ.
(٧) وفي "ب" وهي.
(٨) وفي "أ، د" أحد.

стр. 252

﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (١) مع قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (٢) الآية. ب- أن يفيد أحدهما حكمًا لشيئين والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر كقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٣) مع قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ﴾ (٤). وقد يكون (٥) إجماعًا أو قياسًا أو شهادة حال المتكلم فإن كونه شارعًا يعين الحكم الشرعي من الخطاب المتردد بينه وبين الحكم العقلي. " المسألة الخامسة " إذا عُلم عدم إرادة ظاهرة الخطاب حُمل على مجازه المتعين في نفسه أو بتعيين الدليل إياه ابتداء. أو بنفي غيره. أو على الأقوى أو الكل على البدل إن انحصرت وجوه المجاز ومن يمنع استعمال اللفظ في معنيين مختلفين فإنَّه يوجب الدلالة المعينة. وإن لم ينحصر قال القاضي عبد الجبار: لا بد من دلالة معينة لتعذر العمل على الكل مع تعذر حصره علينا. واعترض أبو الحسين. بأن حمله على الكل على البدل ممكن. نعم يليق ذلك بمن (٦) يمنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين إذ اللفظ لم يوضع للتخيير. واعلم أن هذه الأقسام يتقدمها في اللفظ العام قسم وهو تعيين بعض ما يتناوله بنفي الدليل

стр. 253

غيره، وأن الدلالة المعينة لا بد منها، فيه مهما تردد المراد بين بعض ما يتناوله وما لا يتناوله لامتناع اجتماعهما. فرع: إذا دل دليلًا على إرادة ظاهرة وغير ظاهرة وهو معين حمل عليهما ولزم أن يقال اللفظ موضوع لهما لغة أو شرعًا، أو تكلم به مرتين. " المسألة السادسة " ثبوت حكم الخطاب فيما يتناوله مجازًا (١) لا يدل على أنَّه المراد به خلافًا للكرخي وأبي عبد الله البَصْرِيّ. مثال قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) فإنَّه يتناول المجامع بطريق الكناية. فوجوب التيمم عليه لا ينفي إرادة الحقيقة إذ المقتضي لإِرادتها موجود. وثبوت الحكم ثمة قد يكون لدليل (٣) آخر فلا يعارضه. احتجوا: بأن ذلك الحكم لا بد له من دليل ولا دليل سواه وإلا لنقل، والجمع بين الحقيقة والمجاز متعذر. وجوابه: لعل الإِجماع أغنى عن نقل ذلك الدليل.

стр. 254

الكلَام في الأوامِر وَالنّواهي وَفيهِ فصُول

стр. 255

" الفصل الأول" في المقدمات وهي سبع (١) " المقدمة الأولى " لفظ الأمر حقيقةٌ في القول المخصوص فقط عند الجمهور. وعند بعض الفقهاء (٢) مشترك بينه وبين الفعل. وعند أبي الحسين (٣) مشتركٌ بينهما وبين الشأن والشيء والصفة (٤) والطريق. حجتنا: النافي للاشتراك. ومنهم من تمسك بوجوه: أ- لو كان حقيقة في الفعل لاطرد. ب- ولاشتق منه الآمر والمأمور. ب- ولدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي، ومضادة النهي إياه، ومنع الخرس والسكوت، وانقسام الكلام إليه. د- ولما صح نفي الأمر عنه (٥).

стр. 256

وهو ضعيف (١). لأن اطراد الحقيقة ثم عدم الاطراد ههنا ممنوعان، وكذا لزوم الاشتقاق في الحقيقة، وكذا كون تلك الصفات لازمة لمطلق الأمر، وكذا صحة نفي الأمر مطلقًا عنه. وللفقهاء أمران: أ- إنه استعمل بمعنى الفعل. قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾ (٧) وقال الشَّاعر: (لأمرٍ ما يسود من يسود) (٨) يُقال: (لأمرٍ ما جدعَ قصيرٌ أنفه) (٩). يُقال: (أمرٌ مستقيم، وأمرٌ عظيم، وأمرٌ هائل). ب- إنَّ جمعه بمعنى الفعل على أمور دليل الحقيقة. ولأبي الحسين: إنَّ تردد الذهن عند سماع لفظ الأمر بين الكل إلى سماع القرينة دليل الحقيقة فيه.

الحواشي

(١) وهو راجع لجميع الوجوه الأربعة والمعنى أن تمسكهم ضعيف.
(٢) [المؤمنون: ٢٧].
(٣) [هود: ٧٣].
(٤) [هود: ٩٧].
(٥) [القمر: ٥٠].
(٦) [الحج: ٦٥].
(٧) [النحل: ١٢].
(٨) عجز بيت لأنس بن مدركة الخثعمي. وصدره: (عزمت على إقامة ذي صباح) وقد ذهب عجز البيت مثلًا وأورده الميداني في مجمع الأمثال. انظر مجمع الأمثال ٢/ ١٩٦، خزانة الأدب ٣/ ٨٧.
(٩) هذا مثل وسببه أن قصير بن سعد اللخمي كان قد جدع أنفه وأثر آثارًا بظهره ليخدع الزباء. فقالت العرب لما رأته لمكرٍ ما جدع قصيرٌ أنفه. والرواية للأمرٍ ما جدع قصير أنفه. مجمع الأمثال للميْداني ١/ ٢٣٣ - ٢٣٧.

стр. 257

والجواب عن. أ- إن المراد من الآية الأولى والثانية القول أو الشأن لصدقه على الفعل ومن الثالثة القول لتقدم قوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾ (١) أي أطاعوا أو الشأن الصادق على الفعل والثلاث البواقي لتعذر إجرائها على ظاهرها إذ فعل الله تعالى ليس واحدًا ولا كلمح البصر في السرعة ولا حصل الجري والتسخير بفعله بل بقدرته محمولة (٢) على الشأن. سلمنا استعماله فيه لكنه مجاز إذ هو أولى من الاشتراك. ب- إن الأمور جمعه بمعنى الشأن. ثم لا نسلم أن الجمع علامة الحقيقة. وعن دليل أبي الحسين (٣): منع تردد الذهن بين الكل، بل السابق إليه الأول. " المقدمة الثَّانية " قال القاضي أبو بكر: "الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. وارتضاه الأصحاب وهو ضعيف (٤). إذ الطاعة عندهم موافقة الأمر. والمأمور مشتق. من الأمر فتعريفه بهما دور (٥) لتوقف معرفتهما على معرفته. وقالت المعتزلة: (هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه). وهو ضعيف لوجوه: أ- إن الأمر يوجد دون هذا اللفظ بأن يوضع له لفظٌ آخر أو يُعبر عنه بلغةٍ

стр. 258

أخرى. وقولنا (١): أو ما يقوم مقامه إنما يدفع (٢) لو عني به ما يقوم مقامه في الدلالة على طلب الفعل وحينئذٍ يصير الأمر هو: (القول الدال على طلب الفعل) ويضيع التعرض بخصوص افعل. ولقائل أن يقول: هذا (٣) تغيير العبارة. ب- عكسه بأن يصدر من نائمٍ أو ساهٍ أو حاكٍ أو سابق إليه لسانه أو قبل وضعه لمعنى. ولقائل أن يقول: لا نسلم أنَّه قول (٤) القائل لغيره افعل (٥). هـ - إن العلو غير معتبر لما نبين (٦). بل الأمر طلب الفعل بالقول استعلاءً ومنهم من لم يعتبر القيد الأخير. " المقدمة الثالثة " تصور ماهية الطلب أوَّلي، إذ كل أحدٍ يفرق بالضرورةِ بين طلب الفعل وطلب الترك، وبينهما وبين المفهوم من الخبر. ويعلم ضرورة أن ما يصلح لأحدَهما جوابًا لا يصلح للآخر. وهي (٧) غير الصيغة لأنها لا تختلف باختلافها بل هي صفة المتكلم كعلمه وقدرته، والصيغة تدل عليها. وأنها (٨) غير الِإرادة خلافًا للمعتزلة لوجوه: أ- أنَّه تعالى أمر الكافر بالِإيمان ولم يرده منه لوجهين.

الحواشي

(١) وفي "ب" وقوله.
(٢) وفي "ب، د" يدفع ذلك.
(٣) وفي "ب، د" "إن هذا".
(٤) سقط من "أ، هـ" القائل.
(٥) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي ﵀ أن اعتراض الإِمام على تعريف المعتزلة بقوله: إنه غير مانع لدخول ما يصدر من النائم والساهي وسبق اللسان وغير ذلك ليس بداخل تحت الحد وذلك لأنه لا بد من القصد والقصد هنا منتفٍ فلا يصدق عليه أنَّه (قول لغيره افعل).
(٦) ردٌ على ما ورد في تعريف المعتزلة "لمن دونه" فالعلو غير معتبر لما سيأتي قريبًا.
(٧) أي ماهية الطلب.
(٨) أي ماهية الطلب.

стр. 259

الأول: إن صدوره (١) منه مع علمه تعالى بعدمه محال. وتمامه في مسألة تكليف ما لا يطاق والعالم باستحالة الشيء لا يريده وفاقًا. ولأن الإِرادة صفة مرجحة لأحد (٢) جانبي الجائز. الثاني: إن صدور الكفر منه يتوقف على مرجحٍ يخلقه الله ويجب الفعل عنده لما عرف. وخالق الموجب مريد لموجبه، فلو أراد الِإيمان منه والحالة هذه لزم إرادته للضدين (٣). وهو باطل وفاقًا. ولا يقال: الأمر هو اللفظ الدال على إرادةِ العقاب بتقدير الترك. لأنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب. ولأنَ العقاب قد يسقط بالعفو أو التوبة، والخلف في خبره تعالى محال. ب- يصح أن يقال أريد هذا الفعل منك ولا آمرك به. وأن يأمر الحكيم عبده بما لا يريده إظهارًا لتمرده. جـ- إنَّا نبين جواز النسخ قبل وقت (٤) الامتثال. ولا تجتمع الِإرادة والكراهية في فعلٍ واحد في وقتٍ واحد. واحتجوا (٥) بأمرين: أ- الطلب الذي وضع الأمر (٦) له معلوم للعقلاء وغير الإِرادة غير معلوم. ب- إنه لو لم تعتبر الِإرادة في الأمر (٧) لصح الأمر بالماضي والحال كالخبر.

стр. 260

والجواب عن: أ (١) - إن أمرهم بما لا يريدون دليلُ علمهم به. ب- طلب الجامع على أن من يجوَّز تكليف ما لا يطاق يجوزه. " المقدمة الرابعة " ترجيح الفعل أعم منه مع المنع من الترك. ومنه مع عدمه. ولكل منهما (٢) لفظ يدل عليه عربيًا كان أو غيره. والأمر (٣) اسمٌ للفظ لا للترجيح لوجوه: أ- قال أهل اللغة الأمر من الضرب اضرب. ب- لو علق (٤) العتق على الأمر لا يحصل بالإِشارة إلى معناه. ولا يعارض بما لو أشار بعد الخرس لأنا نمنع المسألة. جـ - جعله حقيقة في اللفظ مجازًا في المعنى أولى من العكس لاستلزام الدليل المدلول من غير عكس. د- لو عُلم خطران المعنى بباله لا يقال له إنه (٥) أمرَ. هـ - المتبادر إلى الفهم عند سماع لفظ الأمر اللفظ (٦). احتجوا بأمرين: أ- قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ (٧) الآية كذبهم مع صدقهم في

стр. 261

اللفظ وقول عمر ﵁: (زوَّرتُ في نفسي كلامًا) (١). وقول الأخطل (٢): إنَّ الكلامَ لفي الفؤادِ وإنما ... جُعل اللسان على الفؤادِ دليلا (٣) ب- لو سميت الألفاظ كلامًا لكان كونها معرفات لما في النفس والكتابة والإِشارة كذلك. والجواب عن: أ- إن الشهادة هي الِإخبار عن الشيء مع العلم (٤) به. وقوله زوَّرتُ أي قدرت. ولا يلزم منه كونه في النفسِ، كما يقال قدرت في نفسي دارًا وبناءً. ولا نسلم كون الشَّاعر عربيًا. سلمناه: لكنه محمول على المقصود من الكلام. ب- منع القياس في اللغة. فرعٌ: الأمر اسم لمطلق اللفظ (٥) لا للفظ العربي. إذ العربي يسمي الفارسيّ إذا أتى بلفظ يدل على ذلك الترجيح بلغته آمرًا وأما أنَّه لمطلق اللفظ (٥) الدال على أي ترجيحٍ فيعرف من أن الأمر للوجوب أو ليس.

الحواشي

(١) قول عمر ﵁ قاله في سقيفة بني ساعدة التي اجتمع المهاجرون والأَنْصار فيها بعد وفاة الرسول ﷺ لاختيار من يخلفه وفي البُخَارِيّ بلفظ هيأت كلامًا ومعنى زوَّرت. حسَّنت انظر فتح الباري ٧/ ٢٠ - ٣٠.
(٢) هو غياث بن غوث التغلبي النصراني ويكنى أَبا مالك. شاعر عبد الملك بن مروان انظر ترجمته في مقدمة ديوانه لأنطون صالحاني المطبوع في اليسوعية ببيروت والشعر والشعراء ١/ ٤٨٣.
(٣) البيت المذكور لا وجود له في ديوانه. واشتهر هذا البيت عند علماء الأشاعرة اشتهارًا منقطع النظير وتناقلوه في كتبهم الكلامية والنحوية.
(٤) وتكذيب الله لهم كان لادعائهم أنَّهم شاهدون.
(٥) سقط من"أ" من مطلق اللفظ إلى مطلق اللفظ في السطر الثاني وفي "ب" الساقط قريب من هذا.

стр. 262

" المقدمة الخامسة " (١) دلالة هذه الصيغة على الطلب يكفي فيها الوضع. وقال أبو علي وأبو هاشم يتوقف بعده على إرادة أخرى تؤثر في صيرورتها أمرًا. لنا وجوه: أ- القياس على سائر الألفاظ (٢). ب- إنها لو توقفت على الِإرادة وأنها أمرٌ باطني لما أمكن الاستدلال بالصيغة على الطلب. جـ - الأمرية ليست صفةً لمجموع الحروف إذ لا وجودَ لها ولا لآحادها إذ لا واحدَ منها بأمرٍ. احتجا (٣): بأنا نميز بين كون الصيغة طلبًا أو تهديدًا ولا مميزَ إلَّا الإرادة. وجوابه: إنها مجاز في التهديد. والأصل الحقيقة إلَّا لمعارض. " المقدمة السادسة " قال أصحابنا (٤) لا يعتبر في الأمر علو رتبة الآمر (٥) خلافًا للمعتزلةِ (٦)

الحواشي

(١) دمج القاضي الأرموي في هذه مسألتين من مسائل المحصول وقد أجاد لأنه لا وجه لجعلهما مسألتين حيث إن ما فيه الخلاف شيءٌ واحد تعددت فيه الأقوال. انظر المحصول ١/ ٢/ ٤١.
(٢) ووجه القياس على سائر الألفاظ أنها وضعت لتدل على معاني فلا تفتقر في إفادتها لما هي موضوعة له إلى الإرادة.
(٣) وفي "ب، د، هـ" احتجوا: ولم يتقدم إلَّا ذكر أبي علي وأبي هاشم.
(٤) سقط من"ب" قال أصحابنا.
(٥) سقط من "هـ" الآمر.
(٦) تحقيق مذهب المعتزلة: (قالت المعتزلة يجب أن يكون الأمر أعلى رتبةٌ من المأمور وقد أفرد الإمام في المحصول أَبا الحسين البَصْرِيّ بقول مخالف لقولهم وهو أنَّه يعتبر الاستعلاء لا علو الرتبة. وبعد الرجوع للمعتمد وجدت تفاوتًا بين قول أبي الحسين وقول أصحابه. وقد انتقد أبو الحسين قول أصحابه بقوله: واشتراط الاستعلاء أولى من ذكر علو الرتبة لأن من قال لغيره افعل على سبيل التضرع والتذلل لا يقال أنَّه أمره، وإن كان أعلى رتبة من المقول له. ومن=

стр. 263

لقوله تعالى حكايةً عن فرعون (١): إذ قال لقومه ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ (٢) وقال عمرو (٣) بن العاص لمعاوية (٤): أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني ... وكان من التوفيقِ قتل ابن هاشمِ (٥) وقال دريد (٦) بن الصِّمة لنظرائه ولمن هو فوقه: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلَّا ضُحى الغدِ (٧) وقال الحصين بن المنذر (٨) ....................................

الحواشي

(١) هو الوليد بن مصعب بن أبي أهون بن الهلواث بن فازان عمرو بن عمليق بن يلمع وهو فرعون موسى. وقيل إن جده فرعون يوسف واسمه بيرخوز. انظر المحبر لمحمد بن حبيب بن أمية الهاشمي البغدادي المتوفى سنة ٢٤٥ هـ برواية أبي سعيد الحسن السكري. طبع دائرة المعارف النعمانية بحيدر أباد الدكن عام ١٣٦١ هـ.
(٢) [الأعراف: ١١٠] والآية: ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾.
(٣) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد من قريش صحابي جليل، أسلم قبل الفتح وهو أحد دهاة العرب الثلاث. افتح مصر ووليها وانضم إلى معاوية تُوفِّي عام ٤٣ هـ أنظر الإصابة ٣/ ٢.
(٤) معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية. أول خلفاء بني أمية كان كاتبًا للوحى تُوفِّي عام ٦٠ هـ. انظر الِإصابة ٣/ ٤١٢.
(٥) نسب الأرموي البيت لعمرو بن العاص تبعًا للِإمام الرَّازيّ وشطر البيت الأول هو جزء من بيت سيأتي منسوبًا للحصين بن المنذر الرقاشيّ ويبدو أن ابن هاشم المذكور في البيت هو أحد العلويين الخارجين على معاوية ﵁.
(٦) هو دريد بن الصِّمة من قبيلة هوازن ويكنى بأبي قرة قتل يوم حنين مشركًا وكان من زعماء هوازن. انظر الشعر والشعراء ٢/ ٧٤٩.
(٧) قال هذا البيت في رثاء أخيه عبد الله. وفي بعض الروايات يتبينوا النصحَ بدل يستبينوا الرشد.
(٨) في جميع نسخ التحصيل تبعًا للمحصول وقع تصحيف في الاسم حيث ورد حباب بن المنذر. والناظر لأول وهلة يعرف ذلك لكون الحباب بن المنذر الصحابي صاحب المشورة يوم بدر لم يعش حتَّى زمن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة. وقد وجدت البيت بعد أيام من طلبه في تراجم يزيد بن المهلب فوجدته في تاريخ بغداد ٦/ ٢٩٠ منسوبًا للحصين بن المنذر وذكر أنَّه =

стр. 264

........... ليزيد (١) بن المهلب أمير خراسان والعراق: أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني ... فأصبحت مسلوبَ الِإمارةِ نادما ولا الاستعلاء خلافًا لأبي الحسين البَصْرِيّ لما يقال في العرف "فلانٌ أمرَ فلانًا" على وجه (٢) الرفق واللين "نعم لو بالغ في التواضع لا يسمى أمرًا عرفًا وإن سُمي لغةً". احتجوا: باستقباح العرف قول القائل: أمرت الأمير. قال أبو الحسين: اعتبار الاستعلاء أولى. فإن من قال لغيره استعلاء افعل يقال إنه أمره وإن كان أعلى رتبةً ولهذا يصفونه بالجهل والحمق. الجواب: منع الاستقباح.

الحواشي

(١) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأَزدِيّ. أبو خالد أمير من القادة الشجعان. ولد عام ٥٣ هـ وولي خراسان بعد وفاة والده المهلب عام ٨٣ هـ فمكث حوالي ست سنوات ثم عزله عبد الملك بمشورة الحجاج بن يوسف ثم حبسه. قدم إلى الشام ولما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك ولاه العراق وخراسان فعاد إليها وفتح جرجان وطبرستان. ثم نقل إلى البصرة فبقي فيها إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فعزله في أموال أخذها وطلبه فجيء به للشام فحبسه بحلب ثم خرج من السجن بعد موت عمر ﵁ ثم دخل البصرة وثبت حروب طويلة بينه وبين بني أمية انتهت بقتله بمكان يسمى الغفر بين واسط وبغداد وذلك عام ١٠٢ هـ وله ترجمة في: الأعلام ٩/ ٢٤٦، وفيات الأعيان ٢/ ٢٦٤، اليعقوبي ٣/ ٥٢، معجم ما استعجم ٩٥٠، خزانة الأدب ١/ ١٠٥، ابن الأثير ٥/ ٢٩، الطبري ٨/ ١٥١.
(٢) وفي "ب" على سبيل.

стр. 265

" المقدمة السابعة " قد يقوم الأمر والنهي مقام الخبر كقوله ﵇: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" (١). أي صنعتَ ما شئت. وبالعكس كقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٤). وجه المجاز أن الخبر يشابه الأمر في الدلالة على الوجود والنهي في الدلالة على العدم.

стр. 266

" الفصل الثاني" في المباحث اللفظية وفيه مسائل " المسألة الأولى " صيغة افعل مستعملةٌ في خمسةَ عشرَ وجهًا. ١ - الإِيجاب: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (١). ٢ - الندْبُ: "فكاتبوهم". ويقرب منه التأديب كقوله ﵇: "كل مما يليك" (٢). ٣ - الإرشاد: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا﴾ (٣) وهو لمنافع الدنيا. ٤ - الإباحة: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (٤). ٥ - التهديد: اعملوا ما شئتم. ويقرب منه الإِنذار. كقوله تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا﴾ (٥). ٦ - الامتنان: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ (٦). ٧ - الإِكرام: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ (٧).

стр. 267

٨ - التسخير: ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ (١). ٩ - التعجيز: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ (٢). ١٠ - الِإهانة: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (٣). ١١ - التسوية: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (٤). ١٢ - الدعاء: "اللهم اغفر لي". ١٣ - التمني: (ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ) (٥). ١٤ - الاحتقار: ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ (٦). ١٥ - التكوين: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٧). ثم إنها ليست حقيقةً في الكل وفاقًا. لكن قيل: هي مشتركة بين الوجوب والندب والإِباحة والتنزيه والتحريم. وقيل: بين الثلاثة الأولى. وقيل: حقيقةٌ في الإِباحة. لنا: التفرقة الضرورية بين مدلولات صيغ افعل ولا تفعل وإن شئت افعل وإن شئت لا تفعل. ولا يقال: لعل ذلك لعرف طارئ. ثم الاستعمال في هذه المعاني يعارضه لأن الأصلَ عدم التغيير. والمجاز أولى من الاشتراك ووجه المجازِ المضادة (٨).

الحواشي

(١) [البقرة: ٦٥].
(٢) [البقرة: ٢٣].
(٣) [الدخان: ٤٩].
(٤) [الطور: ١٦].
(٥) هذا صدر بيت من معلقة امرؤ القيس المشهورة وعجزه (بصبحٍ وما الإصباح منكَ بأمثلِ) والبيت موجود في ديوانه ص ١٨ طبع المعارف تحقيق أبي الفضل سنة ١٩٦٩ م.
(٦) [الشعراء: ٤٣].
(٧) [يس: ٨٢] الموجود في جميع النسخ "كن" وأنا أكملت الآية.
(٨) معنى قوله: ووجه المجاز المضادة أي أن الأمور الخمسة. الوجوب، والندب، والإباحة، والتحريم، والمكروه أضداد. وإطلاق اسم الضد على الضد أحد وجوه المجاز وبذلك يترجح أن إفادتها لها ليس من باب الاشتراك.

стр. 268

" المسألة الثَّانية " الأمر للوجوب عند أكثر الفقهاء والمتكلمين. وللندب عند أبي هاشم. وللمشترك بينهما (١) عند قوم ويليق بمذهبهم حمله (٢) على الندب باستصحاب جواز الترك. وقيل: إنه حقيقة فيهما. وقيل: لا يدري أنَّه حقيقة فيهما أو في أحدهما وهو قول الغزالي (٣). لنا وجوه: أ- إنه تعالى ذمَّ على مخالفة الأمر بقوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ (٤) إذ ليس مستفهمًا. وبقوله: ﴿وَإِذَا (٥) قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ (٦). لا يقال: الأمر قد يفيد الوجوب في لغةٍ أو لقرينة (٧) وأيضًا إنَّما ذمَّهم لا لترك الركوع بل لأنهم لم يعتقدوا حقيَّة الأمر بدليل قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ (٨). لأن ترتب الذم على مجرد مخالفة الأمر يفيد أنها هي المنشأ له، واستحقاق الويل بالتكذيب لا ينفي استحقاق الذم بترك الركوع، إذ الكافر عندنا يعاقب بترك العباداتِ كما يعاقب بترك الإِيمان.

الحواشي

(١) معناه أنَّه حقيقة في القدر المشترك. والقدر المشترك في ترجيح الفعل على الترك لكونه مطلوبًا. ولهذا قال القاضي الأرموي تبعًا للِإمام الرَّازيّ إنه يليق بمذهبهم حمله على الندب لأنه هو القدر المشترك بين الوجوب والندب. ومن قال إنه حقيقة فيهما يعني أنَّه مشترك لفظيَ بين الوجوب والندب وهذا القول نَسبه الرَّازيّ للمرتضى من الشيعة. وقول حجة الإِسلام هو التوقف بمعنى أنَّه لا يدري هل هو حقيقة فيهما كما - ذهب المرتضى- أو حقيقة في الوجوب أو حقيقة في الندب. انظر المستصفى ص ٢٩٥.
(٢) وفي "هـ" الحماية.
(٣) وفي "ب، د" زيادة عن النسخ الأخرى (ومشترك بينهما عند المرتضى).
(٤) [الأعراف: ١٢].
(٥) عند الإِمام الرَّازيّ هذه الآية دليل منفصل.
(٦) [المرسلات: ٤٨].
(٧) وفي "ب" بقرينة.
(٨) [المرسلات: ٤٩].

стр. 269

ب- الزام الأمر يقتضي لزوم المأمور به لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (١). والقضاء: الإلزام. والمراد الخِيَرة في المأمورِ به لاستحالةِ خيرة المكلف فيَ أمر الله والزام ما لا يقتضي لزوم شيءٍ لا يقتضي لزومه كالقضاء بإباحته. ولقائلٍ أن يقول (٢): سبق الذهن إلى إيجاد معنى الأمريْن يوجب حملَ الأوَّل على الشيء وإن كان مجازًا فيه. جـ - تارك ما أمرَ الله به مخالفٌ لأمره إذ مخالفة الأمر تقابل موافقته وهي الِإتيان بالمأمورِ به. ومخالف أمره يستحق العقاب لقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٣) وإنما يحسن الأمر بالحذر عن العذاب بعد قيام المقتضي له. لا يقال: الاعتراض من وجوه: أ- موافقة الأمر الإتيان بمقتضاه كما يقتضيه (٤) أو اعتقاد حقيته (٥). ب- إنه أمرٌ بالحذر عن المخالف، لا أمرُ المخالفِ بالحذر. هـ - إنَّ المأمور ليس مخالف الأمر. بل المخالف عن الأمر. ولا يجعل عن صلةٍ لأنها خلافُ الأصلِ.

الحواشي

(١) [الأحزاب: ٣٦].
(٢) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي. إن الإمام دلل على أن الأمر للوجوب بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ووجه الاستدلال أن لزوم الأمر يدل على لزوم المأمور به. فاعترض القاضي حيث أنَّه قال: "لم لا يجوز أن يكون المرادُ من قوله أمرًا "شيئًا" والمتبادر للذهن أن تكون أمرًا الثانية بمعنى الأولى فيكون معنى الآية على هذا. "إذا قضى الله ورسوله شيئًا لا يكون لهم الخيرة في هذا الشيء". وبهذا لا يسلم الاستدلال للإمام لأن "أمرًا" في الآية حملت على معناها المجازي وهو شيء.
(٣) [النور: ٦٣] لم يرد موضع الشاهد في جميع النسخ فأكملت الآية.
(٤) أي إن كان واجبًا يؤتى به على وجه الوجوب.
(٥) وفي "أ" حقيقته. واعتقاد حقية الأمر معناه الاعتراف يكون ذلك الأمر حقًا واجب القبول.

стр. 270

د- إنه يحسن الأمر بالحذر لاحتمال المحذور (١). وأنه حاصل إذ المسألة اجتهاديَّة. سلمناه: لكن لفظ الأمر مفردٌ فلا يعم. لأنَّا نجيب عن: أ- بأن سبق الذهن إلى ما ذكرنا (٢) يلغى ذلك القيد واعتقاد حقية الأمر موافقة دليل حقيته (٣) لا له (٤). ب- إنه لو كان أمرًا بالحذر عن المخالف لكان الحذر مسندًا إلي مفعوله. وإسناد الفعل إلى فاعله أولى ولكان لا يتعين المأمور بالحذر إذ ليس في سياق الآية سوى المتسللين لواذًا (٥) وهم المخالفون. وحذر الإنسان عن نفسه محالٌ. ولكان قوله: أن تصيبهم إلى آخره ضائعًا. إذ الحذر لا يتعدى إلى مفعوليْن. جـ- إن النحويين قالوا: كلمة "عن" للمجاوزة والبعد. يقال: جلس عن يمينه أي متراخيًا عنه في الجهةِ التي يليها، ومخالفة الأمر بعدٌ عنه، فذكر بلفظ "عن". د- استقباح العرف الأمر بالحذر بدون المقتضي. هـ (٦) - إن جواز الاستثناء يفيد عمومه ولأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعليَّةِ ولأن استحقاق العقاب في الفرد لاقتضاء مخالفة الأمر عدم المبالاةِ بالأمر المناسب للزجر.

الحواشي

(١) سقط من (ب، د) المحذور.
(٢) إنه إذا امتثل العبدُ أمرَ سيده حَسُنَ أنْ يقال: "وافق سيده" فثبت أنَّ موافقة الأمرِ عبارة عن الإتيان بمقتضاه. وبهذا لا حاجة للقيد وهو (على الوجه الذي يقتضيه الأمر).
(٣) وفي "أ، جـ" حقيقة.
(٤) الضمير في له راجع إلى الأمر.
(٥) وفي "أ" وهو.
(٦) لا يوجد فيما تقدم فقرة "هـ" وما ورد هنا هو رد على جزء من فقرة "د" والأجوبة الواردة في هذه الفقرة كلها تبرهن على أن "أمره" يفيد العموم. فالدليل الأول جواز الاستثاء والدليل الثاني ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعليِّة فالحكم يدور مع العلة. والثالث: إن العقاب استحقه الفرد للمخالفةِ الناتجة عن عدم المبالاة بالأمرِ بالعقوبة مناسِبةً لزجر كل من حدث منه ذلك.

стр. 271

ولقائلٍ أن يقول (١): مناقضة الأول ستأتي (٢). د- تارك المأمور به عاص لقوله تعالى: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ (٥). والعاصي يستحق العقابَ بالنص. لا يقال: لو كان ترْك المأمور به معصيةً لكان قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦) تكرارًا ولم يصح تقسيمُ الأمر إلى أمرِ إيجاب وأمر استحباب. ثم آية المعصية حكايةُ حالٍ فلا تعم وآية العقاب مختصة بالكفار بقرينةِ الخلود. لأنَّا نجيب عن: أ- يحمل قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾. على المستقبل وما قبله على الماضي. ب- إن تسميةَ المستحب مأمور به مجاز محافظة على عموِم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ﴾ (٧) أولى من جعل المستحب مأمورًا به محافظة (٨) على صيغ الأوامر لأنه أحوط. ولأن الاستحباب لازم للوجوب ولا ينعكس.

стр. 272

جـ- أنَّه رتَّبَ اسم (١) المعصية على (٢) مخالفة الأمرِ فتكون هي (٣) المقتضي لاستحقاقه. - إن الخلود هو (٤) المكث الطَّويل. تقرير آخر: بأن العصيان هو الامتناعِ. لهذا سميت العصا عصًا. والاجتماع عصا. يقال: شققت عصا المصلين أي اجتماعهم. وهذا كلام يستعصي على الحفظ وحطب يستعصي على الكسر. وقال ﵇: "لولا أنا نعصي الله لما عصانا" (٥). أي لم يمتنع عن إجابتنا وترك الفعل بعد الأمر المقتضي له امتناع عنه. واسم العاصي يختص بتارك الواجبًا وفاقًا. ولأن (٦) العاصي هو المخالف لما منع منه. وإلا لكنا عصاةً بتصدقنا اليوم بعد مجرد (٧) الأمر بالصلاة غدًا. ولقائلٍ أن يمنع الملازمةَ بجواز اختصاص العصيان بالامتناع عما حث عليه بلفظ إفعل. هـ - قوله ﵇ لأبي سعيد بن المعلى (٨) لما دعاه فلم يجبه لأنه كان (٣)

الحواشي

(١) وفي "ب، د" فعل بدل اسم.
(٢) يوجد في (ب، د) زيادة عن النسخ الأخرى كلمة "معنى".
(٣) وفي "ب" هو بدل هي.
(٤) سقط من"ب، د" هو.
(٥) لم أجد هذا الحديث رغم البحث الطويل عنه.
(٦) سقط من (أ) الواو.
(٧) وفي "ب، د، جـ" وجود بدل مجرد.
(٨) هو أبو سعيد بن المعلى صحابي جليل تفرد البُخَارِيّ بالرواية عنه واسمه رافع ويقال الحارث بن نفيع بن المعلى من جلّة الْأَنصار وساداتهم ويكنى بأبي سعيد واشتهرت نسبته إلى جده تُوفِّي سنة ٧٤ هـ وقد وهم الإِمام في المحصول تبعًا للغزالي ومعظم من اشتغل بالمحصول فنسبه لأبي سعيد الخُدرِيّ وكذلك الآمدي. وقد نبّه على هذا الوهم الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٢٩ وابن حجر في فتح الباري ٨/ ٣٠٧ وقد ورد في بعض كتب السنة نسبة القصة لأبي بن كعب، انظر الفتح الكبير ٣/ ١٢٥. ولترجمة الصحابي انظر الاستيعاب ٤/ ٩٠ والحديث خرجه البُخَارِيّ في أول كتاب التفسير وأبو داود في كتاب الصلاة وجامع الأصول في كتاب الفضائل.

стр. 273

في الصلاة ما منعك أن تستجيبَ وقد سمعت قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (١). فلولا أنَّ الأمرَ للوجوب لما صحَّ ذلك. إذ (٢) حينئذٍ لا يكون سؤالًا عن العذر. إذ الصلَاة عذرٌ في تركِ كلام لا يجب. ولا ذمًا على ترك الاستجابة. إذ لا ذمَ على ترك ما لم يجب. ويجوز التمسك بخبر الواحد في مسألة علميَّة تكون وسيلةً إلى العمل. و- قوله ﵇: "لولا أنْ أشق على أمتي" (٣) الحديث. وكلمة لولا لانتفاء الشيء لوجِود غيره. والسؤال مندوبٌ مع وجود المشقة فلا يكون المندوب (٤) مأمورًا به. ولقائلٍ أن يمنع (٥) انتفاء أمر الله تعالى عند انتفاء أمر النَّبِيّ ﷺ حتَّى يبين تلازمهما. ثم هذا يفيد أن بعض المندوب ليس بمأمورٍ به. ولعلَّ الخصم يقول إنَّ بعضه أَيضًا مأمور به. ز- قالت بريرة (٦) للنبي ﵇: "أتأمرني بذلك؟ فقال: لا. إنما أنا

الحواشي

(١) [الأنفال: ٢٤].
(٢) وفي "ب، د" لأنه بدل إذ.
(٣) رواه الستة من حديث أبي هريرة وتتمته عند مسلم "لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةٍ" وتتمته عند النَّسائيّ وابن خزيمة والبخاري تعليقًا "عند كل وضوء" انظر نصب الراية ١/ ٩ والفتح الكبير ٣/ ٥١.
(٤) سقط من "جـ" المندوب.
(٥) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي على ما استدل به الِإمام الرَّازيّ من حديث: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". أنَّه مندوب فلذلك لم يأمر به ﷺ انتفاء أمر الرسول ﷺ لا يلزم منه انتفاء أمر الله تعالى، فقد يكون مأمورًا به من الله تعالى مع أنَّه مندوب. وعلى فرض التسليم إنه لم يرد فيه أمر. فإنما يدل على أن بعض المندوب ليس مأمورًا به وقد يكون البعض الآخر مأمورًا به. ولم يرتضِ بدرُ الدين التستري هذيْن الاعتراضيْن وقال: إنه يرد على الرَّازيّ أن المنفي أمر الوجوب لا الأمر مطلقًا والقرينة تدل على ذلك (انظر حل عقد التحصيل لوحة: ٣٦).
(٦) بريرة مولاة عائشة ﵄. كانت مولاة لقوم من الْأَنصار قيل لآل عتبة بن أبي لهب وقيل لبني هذيل. وزوجها مغيث وقيل اسمه غير ذلك. اشترتها عائشة وأعتقتها وهي التي ورد فيها قوله ﷺ "الولاء لمن أعتق". الاستيعاب ١٧٩٥ الإصابة ٨/ ٢٩.

стр. 274

شفيع" (١). أثبت الشفاعة الدالة على الندبيَّة مع نفي الأمر. ح- تمسك الصَّحَابَة رضوان الله عليهم بالأمرِ في قوله ﵇: (سُنوا بهم سنةَ أهلِ الكتاب) (٢). وقوله ﵇: "فليغسله سبعًا" (٣). وقوله ﵇: "فليصلها إذا ذكرها" (٤). على الوجوب ولم ينكر عليهم. فكان إجماعًا لما سيأتي في القياس. ولا يعارض بأنهم لم يرتبوه على مثل قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾

الحواشي

(١) أخرجه الجماعة إلَّا مسلمًا عن ابن عباس. ولفظه "إن زوج بريرة كان عبدًا أسود يقال له مغيث" كأني انظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النَّبِيّ ﷺ للعباس: يَا عباس. ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثًا. فقال لها عليه السلام: لو راجعتيه. قالت: يَا رسول الله. أتأمرني به. فقال ﵇: "إنما أنا شفيع قالت. لا حاجة لي به" نصب الراية ٣/ ٢٠٦.
(٢) رواه البَزَّار في مسنده والدارقطني في سننه وابن أبي شيبة في مسنده ومالك في الموطأ عن جعفر بن محمَّد عن أَبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لا أدري ما أصنع بالمجوس. فقال عبد الرَّحْمَن بن عوف ﵁: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول سُنوا بهم سنةَ أهل الكتاب" أعله ابن عبد البَّر بالانقطاع لأن محمَّد بن عليّ بن الحسين لم يلقَ عمرَ. وأعلَّه غيره بالإرسال ولكن ورد معناه في البُخَارِيّ من حديث مجالد قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتَّى شهد عبد الرَّحْمَن بن عوف أنَّ رسول الله أخذها من مجوس هجر. ويشهد له أَيضًا ما رواه البُخَارِيّ من أخذ الجزية من البحرين التي صالح أهلها الرسول ﷺ وولى عليها العلاء بن الحضرميّ وهم من المجوس. انظر نصب الراية ٣/ ٤٤٨. فتح الباري ٦/ ٢٥٩.
(٣) ورد الحديث بطرق عدة وروايات مختلفة وممن خرجه أَحْمد ومسلم وأبو داود والنَّسائيّ وابن ماجه والدارقطني وأول الحديث "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" وفي بعض الروايات بزيادة أولاهن بالتراب. وفي أخرى وعفروه الثامنة بالتراب انظر الفتح الكبير ١/ ١٦٢. نصب الراية ١/ ١٣٠. التلخيص الحبير ١/ ١٤.
(٤) رواه البُخَارِيّ ومسلم وأبو داود من حديث أنس ورواه التِّرْمِذِيّ وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردوْيه من حديث أبي هريرة ولفظ البُخَارِيّ: "من نسيَ صلاةً فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلَّا ذلك وأقم الصلاة لذكري" هداية الباري ٢/ ٢٣٢ وفتح القدير للشوكاني ٣/ ٣٦١.

стр. 275

وقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾. وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا﴾. وقوله تعالى: ﴿فَاصْطَادُوا﴾ لأن التمسك بما لا يفيد الوجوب عليه لا يجوز. ويجوز تخلف الحكم عن المقتضي لمانعٍ. ط- أنَّه ليس (١) حقيقةً في الندب فقط لأن الواجب مأمور باتفاق الأمة وصرح كثير من الأصوليين بأن المندوب غير مأمور به فيمتنع مثله. ولا هو حقيقةٌ فيه وفي الوجوِب إذ الاشتراك خلافُ الأصل. ولا في المشترك بينهما إذ جعله مجازًا فيه حقيقةً في الوجوب أولىَ من العكس (٢) لما عرف. فتعين جعله حقيقةً في الوجوب فقط. ي- اقتصار العقلاء في تعليل حسن (٣) ذم العبد إذا ترك ما أمره به سيدُه على أنَّه ترك ما أمر به، يدل على أنَّ ترك المأمور (٤) به عِلةٌ لحُسْن الذم. ولا يقال إنما ذموا لكراهية السيد تركه أو لأن الشارع (٥) أوجبَ طاعة السيد أو إيصال النفع إليه. ثم إنه معارض بما أنَّه لا يذم لو كان ما أمر به معصيةً. لأن الاقتصار على القدر المذكور ينفي اعتبار الكراهة. والشرع إنما يوجب طاعة السيد وإيصال المنافع إليه فيما يوجبه (٦) السيد عليه. حتَّى لو قال لك أن تفعله وأن لا تفعله لا يجب عليه ذلك. والمعصيةُ لما خرجت بدليل وجب فيما وراءها حمل كلامهم على ظاهره. يا- الأمر يفيد الوجود فليمنع من العدم (٧) كالخبر بجامع تكميل المقصود من

стр. 276

الوضع (١) له. لا يقال لعلَّ الأمر يفيد أولويَّة الوجود لأن الفعل إنما يشعر بالمصدر لا بأولويته. يب- الأمر يفيد رجحان مصلحة الوجود لامتناع الأمر بما فيه مفسدة راجحة أو مساوية والإذن في تركه إذنٌ في تفويت المصلحة الخالصة وأنه قبحٌ عرفًا فكذا شرعًا لقوله ﵇: "ما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح" (٢) تُرك العمل به في المندوبات فيبقى فيما عداها. ولا يقال: إلزام المكلف استيفاء المصلحة الخالصة (٣) لنفسه قبيح عرفًا فكذلك شرعًا لأن ذلك (٤) ينفي أصل التكليف. ولقائلٍ أن يقول: لما انتقض كل (٥) منهما وجب الترجيح (٦). يج- لأمر يفيد رجحان الوجود على العدم وأنه (٧) لا يخلو عن الإذن في الترك والمنع منه والمفضي إلى الراجح راجح في الظن فالمنع من الترك راجحٌ في الظن فوجب العمل به لقوله ﵇: "اقض بالظاهر" (٨). وقياسًا على الشهادة والفتوى وقيم المتلفات وأروشَ

الحواشي

(١) وفي "أ، هـ" الموضوع.
(٢) رواه الحاكم في المستدرك في فضائل أبي بكر وقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ورواه البيهقي في كتاب المدخل وفي كتاب الاعتقاد. ورواه الطَّيالِسيّ في مسنده والبزار في مسنده والطبراني في الكبير وأَحمد موقوفًا على ابن مسعود ولفظ أَحْمد: إن الله نظر في قلوب عبادِه فاختار محمدًا ﷺ فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابًا فجعلهم أنصارَ دينه ووزراءَ نبيه فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن. وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح وقال العجلوني موقوف حسن. انظر الزيلعي ٤/ ١٣٣. وكشف الخفا ٢/ ١٨٨. ملاحظة: رواه أَحْمد في كتاب السنة وليس في المسند.
(٣) سقطت الخالصة من (أ، ب، جـ، د).
(٤) وفي "هـ" هذا بدل ذلك.
(٥) وفي "جـ" كل واحد منهما.
(٦) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي إنه لما انتقض عدم الإذن بترك المأمور به بالمندوبات وانتقض استيفاء المصلحة بالقبح عرفًا وجب الترجيح، وظاهر أنَّه يشير إلى رجحان دليل الخصم.
(٧) وفي "ب، د" ولأنه.
(٨) واللفظ الوارد في المحصول "أنا أقض بالظاهر" قال ابن الديبع الشَّيبانِيّ في كتابه (تمييز الطيب من الخبيث) حديث "أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر". اشتهر بين الأصوليين =

стр. 277

الجنايات وتعيين القبلة ولأن العمل بالمرجوح لا يجوز عقلًا. يد- الوجوب له لفظ مفرد لشدة الحاجةِ إلى تعريفه الداعية إلى الوضعِ المقدور عليه بلا مانع. وليس ذلك سوى الأمر وفاقًا. لا يقال: لم لا يكفي القرينة والمركب. ولا نسلم عدم المانع. إذ توقيف اللغة مانع. ثم هو منقوض بشدةِ الحاجةِ إلى تعريف معنى الحال والاستقبال والاعتمادات والروائح. ومعارض بشدةِ الحاجةِ إلى تعريف أصل الترجيح والندب وتعريف الوجوب أو (١) الندب مبهمًا. وبأنه لو كان له لفظ مفرد لاشتهر لشدة الحاجة إلى الَتعبير به. لأنا نجيب عن: أ (٢) - بأن التعريف باللفظ أسهل. والمفرد على اللسان أخف فيغلب ذلك على الظن كسائر الألفاظ المفردة. ب- بأن الأصل عدم المانع والتوقيف.

стр. 278

النقض بزيادة (١) الحاجة إلى تعريف معنى الوجوب لتكررها. المعارضة الأولى: بأن جعله حقيقةً في الوجوب مجازًا في الترجيح أولى من العكس لما عرف. ب- بأن الحاجة إلى تعريف ما لا يجوز الِإخلال (٢) به أمس. هـ - بأن الاشتراك خلاف الأصل (٣). د- بأن الاشتهار إنما يجب فيما (٤) لا يعارضه ما لا يظهر الفرق بينهما إلَّا بوجهٍ غامض. يه- حمله على الوجوب يفيد القطع بعدم مخالفة الأمر وعلى غيره يفيد الشك فيه لجواز أن يكون المأمورُ به واجبًا. ويتركه بناءً على جواز تركه فوجب العمل على الوجوب لقوله ﵇: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٥). ولأن ترجيح الطريق الآمن على المخوف واجب عقلًا. وأما أمر الاعتقاد (٦) فهو متعارض.

الحواشي

(١) أي أن الحاجة لوضع لفظ للوجوب أعظم وأكثر من الأشياء التي ذكروها، وهي الروائح والحال والاستقبال لأن الحاجة إلى التعبير عن الوجوب متكررة بعكس الأخرى.
(٢) فيه إشارة إلى أن الوجوب يمتنع الإخلال به. فالحاجة إلى تعريفه أولى من الندب الذي يجوز الإخلال به.
(٣) لم يرد في أدلة الخصم لفظة الاشتراك فى التحصيل ولكن أورد هذا الإِمام في المحصول ولفظ الأرموي إن الحاجة ماسة لتعريف الوجوب أو الندب مبهمًا وهذا فيه إشارة إلى الاشتراك.
(٤) العبارة غير واضحة وتوضيحها بأن الخصم قال: لو كان اللفظ للوجوب لاشتهر وجوابه إن اللفظ يشتهر إذا سلم عن المعارض. أما إذا كان له معارض ولم يظهر الفرق بينه وبين معارضه إلَّا على وجهٍ غامض لم يلزم اشتهاره.
(٥) رواه أَحْمد وأبو داود والتِّرمذيّ وابن حبان والحاكم. وقال التِّرْمِذِيّ حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناده ورمز له السيوطي بالصحة وتتمة الحديث عند ابن حبان فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، انظر نصب الراية ٢/ ٤٧١، الفتح الكبير ٢/ ١١١، كشف الخفا ١/ ٤٨٦، فتح القدير للشوكاني ٣/ ٥٢٨.
(٦) المقصود بتعارض أمر الاعتقاد أي أن حمله على الوجوب عند كونه للندب يستلزم الاعتقاد =

стр. 279

لا يقال: العلم بأنه لغير الوجوب لغة. وأنه لا يجوز تجريده عن القرينة عند وجوب (١) المأمور به بنفي هذا الشك لأن النظر إلى مجرد ما ذكرنا يوجب ما ذكرنا ودعوى العلم معارضة (٢). احتجوا بأمور: أ- العلم بكونه للوجوب لا يجوز أن يكون للعقل إذ لا مجال له في اللغة. ولا للنقل المتواتر وإلا لعرفه كل واحدٍ ولا لآحادٍ إذ المسألة علميَّة وهذه حجة من ينفي الدراية (٣)، فإنَّها واردة على من يدعي الوضع لمعين ولو بالاشتراك (٤). ب- قال أهل اللغة: لا فرق بين الأمر والسؤال إلَّا في (٥) الرتبة ثم السؤال لا يفيد الوجوب. جـ - إنه ورد في الكتاب بمعنى الوجوب وبمعنى الندب والأصل عدم الاشتراك والمجاز. فكان حقيقة في القدر (٦) المشترك بينهما وأنه لا إشعار (٧) له بواحدٍ منهما. والجواب عن: أ- إنه يجوز أن يعرَّف بالمركب من العقل والنقل كما سبق (٨) في بعض الوجوه، ولا نسلم كون المسألة علميَّة.

стр. 280

ب- إنَّ السؤال أَيضًا إيجاب. فإن السائل قد يقول أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي وإن لم يجب المسؤول. جـ- إن ما سبق من الأدلة دلَّ على المجاز. " المسألة الثالثة " الأمر بعد الحظر والإِذن (١) للوجوب خلافًا لبعض أصحابنا. لنا: إن المقتضي قائم لما سبق (٢) والموجود لا يصلح معارضًا إذ يجوز الانتقال من الحظر إلى الوجوب كما منه (٣) إلى الإباحة والعلم به ضروري (٤). احتجوا بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ (٥) وبقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٦). وبقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ (٧). والأصل الحقيقة. ويقول السيد لعبده: افعل بعد منعه منه إذ لا يفهم منه الوجوب. والجواب عن (٨): أ- المعارضة بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا﴾ (٩).

الحواشي

(١) والإذن موجود في "هـ" فقط وهذا موافق لما في المحصول حيث قال: الأمر عقيب الحظر والاستئذان للوجوب انظر المحصول ١/ ٢/ ١٥٩.
(٢) وهو ما سبق من أن الأمر للوجوب وكون الأمر جاء بعد الحظر لا يصلح معارضًا.
(٣) وفي "أ" كما أنَّه.
(٤) اقتصر الأرموي ﵀ في التدليل على أن الموجود لا يصلح معارضًا بالقياس على النقل من الحظر إلى الإباحة. وأورد الرَّازيّ دليلًا آخر وهو أن أمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد أن كانا محظوريْن عليهما أنَّه للوجوب. انظر المحصول ١/ ٢/ ١٥٩.
(٥) [الأحزاب: ٥٣].
(٦) [المائدة: ٢].
(٧) [البقرة: ٢٢٢].
(٨) لم يرد ترقيم لما وردت هذه أجوبة عنه. والمقصود بالجواب عن "أ" الجواب عن الآيات والمقصود بالجواب عن"ب" الجواب عن الدليل العقيليّ وهو قول السيد لعبده افعل بعد منعه إذ لا يفهم منه الوجوب.
(٩) [التوبة: ٥].

стр. 281

والجهاد فرض كفاية. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١). والحلق نسك ليس بمباح. ب- المعارضة "بقول الأب لابنه. أخرج إلى المكتب بعد منعه منه إذ يفهم منه الوجوب". تنبيه: من قال بأن (٢) الأمر بعد الحظر للإباحة، اختلفوا في النهي الوارد بعد الوجوب. فقيل إنه للإباحة قياسًا. وقيل: إنه للتحريم. " المسألة الرابعة " قيل: الأمر مفيدٌ للتكرار. وقيل للمرة الواحدة لفظًا. وقيل: بالتوقف. ثم قال الحنفية: إنه مفيد للفور (٣). وقيل: للتراخي. وقيل: بالتوقف إما لدعوى الاشتراك أو عدم العلم بالواقع. والحق أنَّه يفيد الاشتراك بين الكل. لوجوه. أ- إنه استعمل في كل واحدٍ شرعًا وعرفًا والأصل الحقيقة الواحدة لكن المرة الواحدة ضرورية فدل اللفظ عليه (٤) معنى. ب- قال أهل اللغة: لا فرق بين من يفعل وافعل إلَّا في الخبرية والأمرية. لكن يفعل الخبر (٥) لا يفيد شيئًا من القيود سوى المرة الواحدة بجهة المعنى.

الحواشي

(١) [البقرة: ١٩٦].
(٢) سقط بأن من "أ، ب، جـ".
(٣) دمج الأرموي ﵀ مسألتين مختلفتين في مسألة واحدة مما أدى إلى تشويش الناظر مع أن الإِمام الرَّازيّ جعلهما مسألتين مختلفتين مفصولتين. والمسألتان هما: أ- هل الأمر يفيد التكرار أم المرة الواحدة. ب- هل الأمر على الفوِر أم على التراخي وقد كان الِإمام موفقًا أكثر من القاضي الأرموي رحمهما الله جميعًا والذي دفع القاضي لهذا الفعل كما يبدو أن الرأي المختار في المسألتين واحد وهو الدلالة على القدر المشترك ولهذا كانت معظم الأدلة موحدة.
(٤) وفي "د" عليها والضمير راجع للقدر المشترك.
(٥) سقط من "د" الخبر.

стр. 282

جـ- لو قال: افعل مرةً أو مرارًا أو حالًا أو استقبالًا لم يكن نقضًا ولا تكرارًا. د- صحة تقسيمه إلى كل واحدٍ يدل على إفادته للمشترك. هـ - حمله على التكرار يقتضي استغراق العمر بفعل المأمور به. إذ لا إشعار للفظ بوقت وليس البعض أولى فإنَّه باطل إجماعًا ولأنه يلزم منه (١) أن يكون كل أمرٍ ناسخًا لما قبله (٢). حجة التكرار وجوه: أ- تمسك (٣) أبو بكر ﵁ علي تكرار الزكاة بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ولم ينكر أحد فكان إجماعًا. ب- القياس على النهي (٤). ب- لو لم يفده لكان ورود النسخ والاستثناء عليه بداءً ونقضًا. د- إنه ليس بعض الأوقات أولى فيحمل على الكل. هـ - طريقه الاحتياط (٥).

الحواشي

(١) سقط من "هـ" منه.
(٢) هذه العبارة فيها تساهل وينبغي أن تقيد بقوله ولا يجامعه لأنه لا يلزم كون كل أمرٍ ناسخًا لما قبله. فبعض الأوامر لا يلزم من الأمر بأحدهما بعد الأمر كون الثاني ناسخًا للأول مثل الصوم والصلاة.
(٣) روى أَحْمد والبخاري ومسلم وأبو داود والتِّرمذيّ والنَّسائيّ عن أبي هريرة ﵁ أنَّه قال: لما تُوفِّي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر كفر من كفر من العرب فقال عمر: كيف تقاتل النَّاسَ وقد قال رسول الله ﷺ : أمرتُ أن أقاتل النَّاس حتَّى يقولوا لا إله إلَّا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلَّا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عِناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: "فواللُه ما هو إلَّا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنَّه الحق" ولفظ مسلم وأبي داود والتِّرمذيّ لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه. انظر منتقى الأخبار ٢/ ١٢٠.
(٤) الأمر يفيد التكرار قياسًا على النهي بجامع الدلالة على الطلب.
(٥) كونه يحمل على التكرار أحوط حيث أن المأمور يكون آمنًا من العقاب والأخذ بالأحوط من أوجه الترجيح.

стр. 283

حجة الفور وجوه: أ- قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن لا (١) تَسْجُدَ﴾ (٢). ب- قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (٤). جـ - إنه يفهم من أمر السيد عبده (٥) بالسقي الفور والأصل الحقيقة. د (٦) - الأمر يفيد وجوب الفعل في الحال كما يفيد النهي وجوب الانتهاء في الحال ولأن الأمر بالشيء نهي (٧) عن تركه. والانتهاء عن الترك في الحال إنما يكون (٨) بالفعل في الحال. هـ- لا يجوز التأخير لا إلى بدل لأنه ينفي الوجوب. ولا إلى (غير) (٩) بدل وإلاَّ لسقط التكليف به، إذ البدل ما يقوم مقام المبدل من كل الوجوه. وليس الأمر للتكرار ليقال يقوم مقامه في الوقت الأول. وقد قام مقامه مرةً واحدةً. و- لا يجوز التأخير لا إلى غير (١٠) غاية لأنه ينفي الوجوب ولا إلى غاية لأنها إن لم تكن معلومة لزم تكليف ما لا يطاق. وإن كانت معلومة كانت زمانًا يظن المكلف أنَّه لو لم يشتغل به فيه (١١) لفاته إجماعًا. لكن ذلك الظن إن لم يكن لِإمارة فلا عبرةَ به. وإن كان لإمارةٍ كانت هي المرض الشديد (١٢) أو علو السنن وفاقًا. لكن كم من شابٍ يموت فجأة وذلك

стр. 284

ينفي الوجوب في علم الله تعالى مع (١) ظاهرٍ يقتضيه. ز- القياس على وجوب اعتقاد الوجوب على الفور بجامع المسارعة إلى امتثال الأمر. ح- إِن الأمر وإيجاب العقد يستدعيان الفعل والقبول فيقتضيان الفورَ قياسًا. ط- طريقه الاحتياط (٢). حجة الاشتراك: الاستعمال وحُسْنُ الاستفهام. والجواب عن: أ (٣) - إنَّ ذلك لدليلٍ خاص. ب- إن الانتهاء عن الفعل أبدًا ممكن، ولأن النهي كالنقيض للأمر لامتيازه عنه بحرف السلب، ونقيض الكلي الجزئي. جـ- إنَّ النسخ قرينةٌ في إرادة التكرار والاستثناء يمنعه القائل بالفور. والمانع منه يقول: فائدتُه دفع التخيير بين ذلك الوقت وبين سائرِ الأوقات. د- إنَّ الوقت الأول أولى إن قلنا بالفور وإلَّا حُمل على المشترك. هـ- إنَّ العلم بأنه ليس للتكرار يؤمن من الضرر على أن الخوف في التكرار حاصل لأنه قد يكون معصيةً كما إذا قال لعبده. اشتر اللحمَ أو ادخل الدار. أ- من وجوه الفور (٤). أن ذلك للقرينة. ب- إن المراد (٥) من المغفرة ما يقتضيها وليس في الآية تعيينه. سلمنا لكن للآية دلالةٌ خارجيةٌ عن نفس اللفظ.

стр. 285

جـ- المعارضة بأمرِ السيد بما لا يعلم حاجته إليه حالًا وحُسْن تعليل السيد ذم عبده عند (١) التأخير معارض بحسن اعتذار العبد بأنه لم يأمره بالتعجيل ولم يعلم أن في التأخير مضرةً. د- إنَّ النهي يفيد التكرار (٢). وعن البواقي: النقض بقوله: افعل في أي وقتٍ شئت وبالواجبات الموسعة. وعن السابع: جواب آخر وهو أن الاعتقاد غير مستفاد من اللفظ بل من العقل. وآخر عن الثامن: إن الجامع وصفٌ طردي (٣). وعن وجهي الاشتراك: ما سيأتي في العموم. ولقائل أن يقول (٤): طريقة الاحتياط غير منقوضةٍ إذ لا خوف ثمة. فرع: من قال الأمر (٥) المطلق لا يفيد التكرار. اختلفوا في المقيد بصفةٍ كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٦) أو بشرط كقوله: إن كان زانيًا فارجموه والمختار أنَّه لا يفيده بحسب اللفظ ويفيده من جهة الأمر بالقياس.

الحواشي

(١) وفي "أ، ب" بالتأخير.
(٢) هذا الجواب يدل على التفريق بين الأمر والنهي، فالنهي يفيد التكرار الذي من لوازمه التعجيل، والأمر لا يفيد التكرار، فبهذا بطل قياس الأمر على النهي لوجود الفارق.
(٣) أي الجامع بين الإيجاب في العقود من حيث إلزامه الفور وبين الأمر ولكن الوصف غير مطرد فلا يصح القياس في هذه الحالة.
(٤) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي على جواب الِإمام الرَّازيّ بأن الاحتياط منقوض بقولنا: افعل إن شئت ومنقوض بالواجب الموسع. والاعتراض. إن مما أورده الرَّازيّ من النقض غير سليم لأن الاحتياط يكون عند وجود الخوف. والواجب الموسع والتصريح بالتخيير لا خوف فيه فلهذا لا يتوجه النقض لدليل الأخذ بالأحوط.
(٥) سقط من "ب، هـ" الأمر.
(٦) [المائدة: ٣٨].

следующие страницы →