Полный текст (3 983 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
- وكان عمدته في فصول ملا بس النبي ﷺ وهديه في الطعام (١/ ١٣٢ - ١٤٩): «القرمانية» لشيخ الإسلام. ولكن ما حكاه عنه في أمر الذؤابة (ص ١٣٣) لم يرد فيها، وكأنها حكاية شفوية. ونقل اختياراته وأقواله في مواضع كثيرة من كتابه.
- ومن مصادره في هذا المجلد: «معالم السنن» للخطابي ولم يسمِّ الكتاب (١/ ٦٤٥)، و «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي ولم يشر إليه، و «الشمائل» للترمذي ولم يسمِّ الكتاب.
- قد اعتمد المؤلف في فصل هديه ﷺ في قص الشارب (١/ ١٩١ - ١٩٦) على كتاب «التمهيد»، وذكر ابن عبد البر في أول الكلام. و «التمهيد» و «الاستذكار» من أهم مصادر المؤلف. وفي أثناء الفصل المذكور نقل من «المغني» لأبي محمد يعني ابن قدامة، ونقل منه في موضع آخر أيضًا (١/ ٤٨١).
- ومن مصادره: كتاب «القنوت» للخطيب وقد سمى المؤلف، وكتاب «فضل الضحى» للحاكم وقد سمى الكتاب (١/ ٤١١)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال وسمى الشارح (١/ ٤٢٦) ونقل كلامه، وهو مصدر آثارٍ كثيرة في صلاة الضحى ساقها الطبري ونقلها المؤلف من كتاب ابن بطال، ومنه نقل كلام الطبري في التغني بالقرآن (١/ ٦٢١ - ٦٢٤) ثم كلام ابن بطال وسماه (١/ ٦٢٥).
- ومن مصادره: كتاب «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي، ولم يسمِّه. و «صفة الجنة» لابن أبي الدنيا ولأبي نعيم، وقد سماهما (١/ ٤٥٢، ٤٥٥) و «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلّاب (ت ٣٧٨) وقد سمى الكتاب (١/ ٤٧٢). ومنها: «شرح النووي لصحيح مسلم» ولم يسمِّ
стр. 37
الكتاب. ومنها «التهذيب» للأزهري وسماه (١/ ٥٠٠، ٥٠١) و «الصحاح» للجوهري وسمى المؤلف (١/ ٥٠٠). ومنها كتاب «الرؤية» للدارقطني وقد سماه (١/ ٥٠٩)، و «غريب الحديث» لأبي عبيد ولم يسمِّ الكتاب (١/ ٥١٥)، وكتاب «المنامات» لابن أبي الدنيا وقد سماه (١/ ٥١٨)، و «إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة (١/ ٥٤٩ - ٥٥٠) ولم يسمِّه. و «معرفة السنن» للبيهقي وقد سماه في موضع (١/ ٤٦٦)، وذكر اسم المؤلف فقط في مواضع
стр. 38
أخرى، و «السنن والأحكام» للضياء المقدسي ولم يشر إليه. و «معرفة علوم الحديث» للحاكم (١/ ٦٠٦ - ٦٠٧) وذكر المؤلف. ومن مصادره «الجامع» لأبي يعلى، وأحال معه أيضًا على «تجريد الصحاح» لرزين و «نوادر الأصول» للترمذي الحكيم، وقد سماها جميعا (١/ ٦٢٨)
- ومن المصادر التي يظهر أنه نقل منها: «المترجم» للجوزجاني (١/ ٢٢٣)، و «تفسير القرطبي» (١/ ٦٢٩، ٦٣٠).
- من المصادر الشفوية: ما حكاه عن شيخه شيخ الإسلام، وشيخه أبي الحجاج المزي (١/ ٥٤٤) وصاحبه محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس (١/ ٦٦).
* ومن مصادر المجلد الثاني:
- «حجة المصطفى» للمحبّ الطبري (٢/ ٢٠٣، ٢٠٤، ٣٦٦ وسماه هنا حجة الوداع، ٢/ ٣٦٩، ٣٧٠).
- ونقل في هذا المجلد من «حجة الوداع» (١) لابن حزم في مواضع كثيرة نقلَ تقريرٍ أو للرد والمناقشة.
- «درء اللوم والضَّيم عن صوم يوم الغَيم»، لابن الجوزي، اعتمد عليه في مبحث صوم يوم الغيم (٢/ ٥٢ - ٥٦).
- ومن كتب الحديث: نقل عن ابن أيمن الأندلسي في «السنن» (٢/ ٣٩٦). وعن الضياء المقدسي من كتابه «السنن والأحكام» (٢/ ٣٢٧). وعن عبد الحق في «أحكامه» (٢/ ٩٧، ٣٩٢)، وابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (٢/ ٩٧، ٣٣٥). ومن شروح الحديث: عن القاضي عياض في «شرح مسلم» (٢/ ٣٦٣). ومن كتب العلل والرجال: عن الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٤٥٧، ٤٥٨). و «الضعفاء» للذهبي (٢/ ١٦٣)، و «الفائق» للزمخشري (٢/ ٣٩٣).
- ومن كتب الفقه: عن «جامع» سفيان الثوري (٢/ ٣٧٦)، و «مختصر الخرقي» (٢/ ٣٣٠). وكتاب الخلال (٢/ ٣٩٤)، و «الأذكار» للنووي (٢/ ٥١٦). و «الكتاب الكبير» للشافعي (٢/ ٤٩٤)، و «المفيد» لتاج الدين الكردري (٢/ ٢٩٥)، و «جوامع الفقه» لأبي يوسف (٢/ ٢٩٥).
- وساق فصلًا مختصرًا من كلام ابن تيمية في أن النبي ﷺ حجَّ قارنًا: (٢/ ١٤٤ - ١٤٩).
* مصادر المجلد الثالث، وهو الخاص بالسير والمغازي:
كان اعتماد المؤلف في نقل أخبار المغازي على الكتب الآتية:
١ - «دلائل النبوة» للبيهقي، فقد اعتمد عليه المؤلف كثيرًا في الجزء كلِّه، ونقل بواسطته عن مغازي موسى بن عقبة، ومغازي أبي الأسود عن عروة،
_________
(١) ينظر فهرس الكتب والأعلام لهذا المجلد.
стр. 39
ومغازي ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه. ولذا نجد أن ما نقله المؤلف من مغازي ابن إسحاق يختلف أحيانًا في لفظه عمَّا في «سيرة ابن هشام»، وذلك أن ابن هشام ينقلها من طريق زياد البكائي عنه، بينما المؤلف اعتمد فيها على رواية يونس بن بكير عنه التي يُسندها البيهقي. انظر على سبيل المثال (٣/ ٣٣٢، ٤٥٣). وهنا يخطئ أصحاب طبعة الرسالة فيستبدلون لفظ ابن هشام بما أثبته المؤلف، ظنًّا منهم أنه وهم من المؤلف أو خطأ، انظر: (٣/ ٣٨٤، ٧٦٠).
ونقل منه المؤلف أيضًا بعض الأخبار من مغازي الواقدي التي أسندها البيهقي عنه. انظر: (٣/ ٣٣٠، ٣٣٤، ٣٨٣) على سبيل المثال. وفي موضعٍ (٣/ ٧٥٦) نقل من مغازي المعتمر بن سليمان بواسطته.
بل، وينقل المؤلف أحاديث «الصحيحين» وغيرهما من «دلائل النبوة» باللفظ الذي رواها به البيهقي، ويعزوها إلى تلك الكتب لا إلى البيهقي. انظر على سبيل المثال: (٣/ ٣٣٩، ٣٥٣، ٣٧٩، ٣٨٠، ٤٤٨ - ٤٤٩). وهنا أيضًا يخطئ أصحاب طبعة الرسالة فيستبدلون بها ألفاظ الصحيحين ظنًّا منهم أن المؤلف أوردها من حفظه فوهم. انظر: (٣/ ٤٢٧، ٦٧٥، ٧٧١).
والمؤلف لم يُسمِّ كتاب «الدلائل» عند نقل المغازي منه إلا في موضعين (٣/ ٦٨٠، ٧٥٩)، والغالب أن يعزوها إلى أصحاب المغازي مباشرة كأن يقول: «قال ابن إسحاق» وقال: «موسى بن عقبة» وهكذا. وأحيانًا يقول: «قال البيهقي» إذا كان نقل عنه كلامًا في الحكم على الرواية أو نحوه.
٢ - «جوامع السيرة» لابن حزم، نقل منه في مواضع يسيرة في النصف الأول من الجزء دون أن يسميه (٣/ ٥٤، ١٩٦، ٢٢٩)، وفي مواضع يقول:
стр. 40
«قال ابن حزم» دون أن يصرِّح باسم الكتاب (٣/ ٢٩٠، ٣١١، ٤٠٨). وقد يعرِّض بذكره ولا يسميه (٣/ ١٥٤).
٣ - «السيرة النبوية» للدمياطي، استقى منه المؤلف في مواضع في الثلث الأول من هذا الجزء. وسمَّاه في ستة مواضع بـ «عبد المؤمن بن خلف الحافظ» (انظر فهرس الأعلام). ونقل منه في مواضع دون التصريح بذكره (٣/ ٢٨، ٣١، ٦١، ٦٥، ١٩٠ - ١٩٥، وغيرها). وكثير من النقول عن ابن سعد نقلها المؤلف بواسطة كتاب الدمياطي. وإنما يسمِّيه إذا أراد التعقب عليه أو لينسب إليه ما تفرَّد به مما لم يجده عند غيره. وفي موضع تبعه المؤلف في وهمٍ وقع فيه، حيث قال: «قال الزهري»، والصواب: «قال الواقدي» (٣/ ٢٥).
٤ - «عيون الأثر» لابن سيد الناس، اعتمد عليه المؤلف كثيرًا في النصف الثاني من هذا الجزء، وقد سمَّاه في أوائل ما بدأ يستقي منه فقال في (٣/ ٤٧١): «أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيِّد الناس في كتاب (عيون الأثر) له». ثم إلى آخر الجزء أكثر من النقل عنه، من أخبار الغزوات والسرايا والوفود وكتابات النبي ﷺ ؛ وفي تضاعيف ذلك مرويات ابن إسحاق وابن سعد، وثلاثة مواضع من مغازي ابن عائذ، كلها نقلها بواسطته. اللهم إلا في موضعٍ واحد (٣/ ٧٣٢) حيث نقل خبرًا يوافق سياق ابن سعد، ولكنه ليس عند ابن سيد الناس بنفس السياق؛ فيحتمل أن يكون نقله من «الطبقات» مباشرة، أو بواسطة مصدر آخر لم نهتدِ إليه.
وفي موضع (٣/ ٨٢٤) نقل من كتاب «الاكتفاء» لأبي الربيع بن سالم الكلاعي (ت ٦٣٤)، وهو أيضًا بواسطة كتاب ابن سيد الناس، كما يظهر بالمقارنة والمقابلة.
стр. 41
ومن المصادر الأخرى في هذا المجلد:
- «مغازي الأموي» (٣/ ٢٤٠). وأيضًا نقل المؤلف بعض أخبار المغازي والسير من «الأموال» لأبي عبيد (٣/ ١٨٣) و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٣/ ٣١٣، ٨٤٨).
- ومن كتب التفسير: «زاد المسير» لابن الجوزي، نقل منه في مواضع (٣/ ٢٠٧، ٢٥٩، ٣٦٧) دون التصريح. وفي موضع (٣/ ٩) نقل المؤلف من «الكشف والبيان» للثعلبي أو من مختصره «معالم التنزيل» للبغوي، والاحتمال الثاني أظهر لأنه قد صرّح بالنقل منه في المجلد الرابع (٤/ ٥٨٩).
- ومن كتب السنة: «السنة» لكلٍّ من ابن أبي عاصم، وعبد الله بن أحمد، وأبي الشيخ الأصبهاني، وكتاب «المعرفة» لأبي أحمد العسّال (٣/ ٨٥٧ - ٨٥٨)؛ ذكرها كلَّها في تخريج حديث لقيط بن عامر الطويل.
- ومن كتب الفقه: «المغني» نقل منه الخلاف الفقهي كثيرًا دون التصريح بذكره، إلا في موضعٍ واحد (٣/ ٥٥٤) حيث أراد أن يذكر اختياره فقال: «قال صاحب المغني». وفي موضعٍ آخر (٣/ ٨٣٤) سمَّى المؤلف دون الكتاب وأطاب الثناء عليه في اختياره في مسألة ضالة الغنم. ومن كتب الفقه التي ذكرها «الوسيط» للغزالي (٣/ ٥٢٥)، و «الخصال» لابن البناء الحنبلي (٣/ ٥٥٣)، و «المبسوط» للشافعي (٣/ ٧٦٤) وإن كان الذي نقله منه مسألة عقدية.
- «كشف المشكل من حديث الصحيحين» نقل منه وسمّى مؤلِّفَه دون الكتاب في موضع (٣/ ٧٢٧). ويظهر أنه نقل منه في موضع آخر أيضًا (٣/ ٣١١ - ٣١٢) دون التصريح به.
стр. 42
- «التذكرة» للقرطبي و «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» للغزالي (٣/ ٨٦٤)، ولكنه في الثاني لم يسمِّ الكتاب.
* مصادر المجلد الرابع الخاص بالطب النبوي:
عمدة المؤلف في هذا القسم: كتاب «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» لأبي الحسن علي بن عبد الكريم بن طرخان الحموي علاء الدين الكحّال. ترجم له الصفدي في «الوافي» (٢١/ ٢٦٦) و «أعيان العصر» (٣/ ٤٥٤)، وذكر أنه كان وكيل بيت المال في صفد، وسمى من مصنفاته هذا الكتاب وكتاب «القانون في أمراض العين» وغيرهما، وذكر أنه توفي في حدود ٦٢٠.
اقتبس ابن القيم معظم مادة هذا القسم الطبية وغير الطبية من الأحاديث والنقول الأخرى من كتاب علاء الدين الكحال هذا، ولكن لم يشر إليه البتة. وقد نقل أحيانًا كلام الكحال فلم يُسمِّه، بل كنى عنه بـ «بعض الأطباء» (٤/ ١١٤) و «بعض فضلاء الأطباء» (٤/ ١٢٥) و «بعض أطباء الإسلام» (٤/ ٤١٨). وقد صدر لكتاب الكحال أكثر من طبعة، ولكن لم يتيسر لنا إلا الطبعة الصادرة عن دار ابن حزم بتحقيق أحمد عبد الغني محمد النجولي الجمل، وهي طبعة سيئة، فاضطررنا مع النظر فيها إلى مراجعة نسخة مكتبة راغب باشا المرفوعة على موقع الألوكة، وهي من مكتبة الدكتور محمد بن تركي التركي. وقد نبه الشيخ عبد الغني عبد الخالق في مقدمته (صفحة و) للطب النبوي لابن القيم على استفادة ابن القيم من كتاب الحموي، فذكر أنه «انتفع في تدوينها بكتابي الحموي والذهبي انتفاعا كبيرا يظهر عند المراجعة والمقارنة». والحق أن ابن القيم لم يرجع إلى كتاب «الطب النبوي» المنسوب إلى الذهبي، وهو من تأليف داود المتطبب من تلامذة شيخ
стр. 43
الإسلام ابن تيمية، كما حقق الدكتور عبد الحكيم الأنيس في مقال له منشور في موقع الألوكة.
- ومن المصادر الأخرى التي نقل منها دون إشارة: «لقط المنافع» لابن الجوزي، و «منهاج البيان» لابن جزلة، و «الموجز» لابن النفيس. أما قوله في ذكر الملابس: «قال صاحب المنهاج»، فالسياق كله منقول عنه بواسطة كتاب الحموي. وقد رجع ابن القيم إلى كتاب آخر من المصادر الطبية لم نقف عليه، نقل منه أنواع الاستفراغات وأسباب القيء وغيرها.
- في فصل هديه في علاج حر المصيبة (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٤) نقل عدة أخبار من كتاب «الاعتبار» لابن أبي الدنيا دون إشارة إليه.
- وقد نقل من كتاب ابن السني في رسم «السمن»، ولم يرد ذلك في كتاب الحموي، فلا أدري أنقل منه رأسًا أم بواسطة.
- ومن المصادر الشفوية: «بعض حذاق الأطباء» (٤/ ١٨٦) حكى عنه قصة ابن أخته في الكحل. وقد نقلها أيضا في كتابيه «الطرق الحكمية» (٢/ ٧٣٨) و «تحفة المودود» (ص ٤٠٠)، ولفظه في الأخير: «حدثني رئيس الأطباء في مصر».
* مصادر المجلدين الخامس والسادس:
مصادرهما متقاربة للتوافق الموضوعي حيث الكلام على فقه المعاملات والحدود والقضاء وما إليها، ولا يخفى أن العمدة في سرد الأحاديث والآثار هي كتب السنة على اختلاف أنواعها كما سبق، وفي الفقهيات كانت عمدته على «المغني» و «المحلى» وكتب المذاهب المختلفة، لذلك دمجنا بينهما في سرد أهم الموارد:
стр. 44
- فمن كتب أحكام القرآن: «أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق القاضي (٥/ ١٠٣، ١٠٤، ١٤٢، ٥٤٧، ٦/ ٨٦، ٨٧، ٨٨، ١٣٠، ٢٩٩).
- ومن كتب الحديث: «مسند علي» لأبي بكر الإسماعيلي (٦/ ٦٩). و «الأحكام» لابن زياد (٥/ ٥)، و «الأطراف» لابن عساكر (٥/ ٣٩٢، ٦/ ٢٥٧)، و «تهذيب الآثار» للطبري (٦/ ٧٢) نقل نصًّا طويلًا منه ليس في المطبوع من الكتاب. و «الجامع» للخلال (٦/ ٣٨٢)، و «الجامع» لابن وهب (٥/ ٣٣٠)، و «مصنَّف وكيع» (٦/ ١٥، ٢٢٢).
- ومن كتب شروح الحديث: «الإفصاح» لابن هبيرة (٥/ ٥٢٦)، و «شرح الأحكام» لابن بزيزة (٥/ ٥٣١).
- ومن كتب الحديث المختلفة: «مصنف عبد الرزاق»، وقد نقل منه كثيرًا من الآثار، وربما كان بعضها بواسطة «المحلى» لابن حزم. و «علوم الحديث» للحاكم (٦/ ٨) (النصُّ هنا من «المدخل إلى الإكليل»). و «تاريخ البخاري» (٥/ ٨٦، ٦/ ٢٥٧)، و «التاريخ» لابن أبي خيثمة (٥/ ٢١)، و «الثقات» لابن حبان (٦/ ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٨٦)، و «الكامل» لابن عدي (٦/ ٤٢٩)، «العلل» للدارقطني (٦/ ١٤٠). و «تهذيب الكمال» للمزي (٦/ ٣٦٦، ٣٨٦)، و «النهاية» لابن الأثير (٦/ ٩٩).
- ومن كتب ابن تيمية: «اقتضاء الصراط المستقيم» (٦/ ٤٦٣)، ومصنف مفرد في استئجار الحيوان (٦/ ٥١٧).
- ومن كتب الفقه والخلاف: «اختلاف العلماء» لمحمد بن نصر المروزي (٥/ ٣٥٤)، و «مسائل حرب الكرماني» (٥/ ٨٩).
стр. 45
- ومن كتب فقه الشافعية: «كتاب حرملة» (٦/ ٢٥٣)، و «التهذيب» لنصر المقدسي (٦/ ٩٩، ١٠٠)، و «العمدة» للمحاملي (٦/ ١٠٠)، و «التمهيد» لمحمد بن عثمان (٦/ ١٠٠)، و «الذخائر» لأبي المعالي (٦/ ٩٩)، و «الشرح الأوسط» للرافعي (٦/ ٩٦)، و «الشرح الكبير» للرافعي (٦/ ٩٦، ١٠٠)، و «البيان» للعمراني (٦/ ٩٩)، و «الشامل» لابن الصباغ (٦/ ٩٩، ٢٩٧)، و «المحرر» للرافعي (٦/ ٩٥)، و «الحاوي» (٦/ ٩٩)، و «المعتمد» للبندنيجي (٦/ ١٠٠)، و «الوجيز» للغزالي (٦/ ١٠٠)، و «الوسيط» للغزالي (٦/ ١٠٠)، و «المهذّب» للشيرازي (٦/ ٩٩، ٢٩٧).
- ومن كتب المالكية: «المدونة» (٥/ ١١٢، ٦/ ٤٣٥)، و «الواضحة» لابن حبيب (٥/ ١١٢، ٢٦٢)، و «الجواهر» (= عقد الجواهر الثمينة) (٦/ ٣٧٦، ٣٩١، ٣٩٢، ٤٨٠)، و «التهذيب» للبرادعي (٦/ ٣٣٩، ٤٣٥)، و «التفريع» لابن الجلّاب (٥/ ٤٠٤).
- ومن كتب الحنابلة: «مختصر الخرقي» (٥/ ٥٣٣، ٦/ ١٣، ٢٠، ٣٦٩)، و «زاد المسافر» (٦/ ٣٨٢)، و «الشافي» لغلام الخلال: (٥/ ٣٠٧)، و «التعليق» لأبي يعلى (٦/ ٤٦٦)، و «المجرد» له (٦/ ٢٢)، و «الإرشاد» لابن أبي موسى (٦/ ٣٤)، و «رؤوس المسائل» لأبي الخطاب (٥/ ٤١٠)، و «المحرر» للمجد ابن تيمية (٥/ ٨٦، ٦/ ١٩، ٢٠، ٤١٧، ٤٥٩)، و «الفروع» لابن أبي يعلى (٥/ ٤٣٣)، و «المستوعب» للسامري: (٥/ ٥٥٧).
стр. 46
أثره في الكتب والمؤلفات بعده
يعدّ «زاد المعاد» من أشهر كتب ابن القيم، وقد كثرت نسخه الخطية في المكتبات، واعتمد عليه المؤلفون في السيرة النبوية والفقه وشرح كتب الحديث والتفسير وغيرها، وعُرِف عندهم بـ «الهَدْي النبوي» أو «الهَدْي» أكثر من عنوانه الأصلي «زاد المعاد»، وكثيرًا ما ينقلون عنه صفحات دون الإشارة إلى المصدر، كما صنع مجد الدين الفيروزابادي (ت ٨١٧) في كتابه «سِفْر السعادة» حيث اختصره من «الزاد»، ولم يذكر المؤلف أو الكتاب ولو مرةً واحدةً، وليس له فيه إلَّا التلخيص. وكذلك كتاب «المواهب اللدنية» للقسطلاني (ت ٩٢٣)، فنصفُه مأخوذ من «فتح الباري» (١)، وبقيته من «زاد المعاد» وبعض المصادر الأخرى، ولم يشر إلى «الزاد» أو «الهدي» إلا في مواضع معدودة. وكل مَن يقرأ «المواهب» يجد أن كثيرًا من فصوله مختصرة من «الزاد» دون الإشارة إليه.
ونذكر فيما يلي بعض ما وقفنا عليه من الكتب التي نقلت من «الزاد» قبل طبعه بالهند سنة ١٢٩٨، ولم نُشر إلى المؤلفات التي صدرت بعدها واعتمدت عليه، فهذا تحصيل حاصل. وقد قسّمنا هذه الكتب حسب الفنون.
* فمن كتب الفقه الحنبلي التي نقلت عنه كثيرًا وذكرت اختيارات ابن القيم وترجيحاته في المسائل: كتاب «الفروع» لشمس الدين ابن مفلح
_________
(١) كما ذكر ذلك الزرقاني في شرحه (١/ ٣٣).
стр. 47
(ت ٧٦٣)، وهو أقدم مصدر وجدناه نقل عن «الزاد»، انظر: ٣/ ١٦٣، ٢٥٠، ٦/ ١٤٨، ٨/ ٢٦٢، ٩/ ١٩٥، ٢٤١، ٢٦٨، ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٤٠، ٣٤٦، ١٠/ ٢٧٠، ٣٥٩ (ط. مؤسسة الرسالة).
ونقل عنه أيضًا برهان الدين ابن مفلح (ت ٨٨٤) في «المبدع»: ٢/ ٢٥، ٢٤٨، ٣/ ٢٩٥، ٣٦٦، ٥/ ٤٨، ٧/ ٧٤، ٨/ ٥٨، ١٠٥، ١٣٢، ١٧٢، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٠٧، ٩/ ٩٥ (ط. دار عالم الكتب).
وفي «تصحيح الفروع» للمرداوي (ت ٨٨٥) بعض النقول عنه في: ٦/ ١١٤، ٧/ ١٤٧، ٩/ ١٩٦ (ط. مؤسسة الرسالة). أما كتابه «الإنصاف» فطافح بالنقل والاقتباس منه من أوله إلى آخره، وهذه بعض المواضع: ١/ ٥٤، ١٩٧، ٢٥٤، ٢/ ٣٦٧، ٤/ ٢٧٤، ٤١٦، ٧/ ٣٣٢، ٤٦٥، ٤٩٢، ... وغيرها كثير (ط. دار هجر).
وهذه مواضع النقل من الكتاب في «الإقناع» للحجاوي (ت ٩٦٨): ١/ ٩٧، ٢١١، ٣٨٨، ٢/ ٣٥، ٥٩، ٢٦٠، ٣/ ١٦٦، ٤/ ١٤٠ (ط. دار المعرفة). وفي «حواشي التنقيح» له: ص ٧٤.
ونقل منه منصور البهوتي (ت ١٠٥١) في كتابه «شرح منتهى الإرادات» في ثلاثة مواضع: ٢/ ٣٣٣، ٣/ ٢٢٨، ٢٥١ (ط. عالم الكتب). أما في كتابه الآخر «كشاف القناع» فقد نقل عنه في مواضع كثيرة هذه بعضها: ١/ ٢٩، ٧٥، ١٤٠، ٢٩٤، ... (ط. دار الكتب العلمية).
ومن الحنابلة المتأخرين مصطفى الرحيباني (ت ١٢٤٣)، وقد أكثر النقل عن هذا الكتاب في كتابه «مطالب أولي النهى»، وهذه مواضع منها: ١/ ٣٧٢، ٩١٣، ٢/ ٢٢٥، ... (ط. المكتب الإسلامي).
стр. 48
* ومن كتب شروح الحديث: يوجد نقلٌ عنه في «طرح التثريب» لزين الدين العراقي (ت ٨٠٦) وابنه أبي زرعة (ت ٨٢٦) في موضع واحد: ٤/ ١٨٢.
وجاء الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢) فاستفاد من الكتاب كثيرًا في «فتح الباري» وتعقبه أحيانًا، وهذه مواضعه مع ذكر الموضوعات: ٢/ ٣٥٣ (خصائص يوم الجمعة)، ٢/ ٥٤٨ (صلاة الكسوف)، ٣/ ٥ (صلاة الضحى)، ٥/ ٣٣٦ (مواضع الحلف عن النبي ﷺ )، ٦/ ١٥٢ (أيهما أرجح: أخذ الفداء أو القتل)، ٧/ ٢٧٦ (صيام أهل الكتاب)، ٧/ ٣١١ (هل شهد مرارة وهلال بدرًا)، ٧/ ٣٥٠ (في قصة الرماة: هل كان عدد الفرسان خمسين)، ٧/ ٣٩٤ (حفر الخندق شهرًا)، ٧/ ٤١٠ (الفريقان في قصة بني قريظة)، ٨/ ٨٢ (حجة أبي بكر)، ٨/ ١٢٨ (طلع البدر علينا)، ٨/ ٧٣٤ (تفسير «واستغفره»)، ٩/ ١٧٠ (عدم استمتاع الصحابة باليهوديات)، ١٠/ ١٥٦ (هل اكتوى النبي ﷺ )، ١٠/ ١٦٠ (التوفيق بين أحاديث العدوى)، ١٠/ ٢٧٣ (شراء النبي ﷺ السراويل)، ١١/ ٥ (كراهة الابتداء بعليكم السلام)، ١١/ ١٣٣ (الدعاء بعد الصلاة)، ١٢/ ٣٧٨ (كون الذبيح إسماعيل)، ١٣/ ٤٨٦ (أن في رواية شريك في المعراج عشرة أوهام) (ط. السلفية الأولى).
وفي «عمدة القاري» للعيني (ت ٨٥٥) موضع واحد نقل فيه عن الكتاب: ١٤/ ١٩. وصرَّح القسطلاني (ت ٩٢٣) بالنقل عنه في «إرشاد الساري» في مواضع قليلة هي: ٢/ ١٩٥، ٨/ ٤٣، ٣٤٥، ٣٦٤، ٣٦٩، ٣٧١، ٣٧٥، ٩/ ٢٠٠ (ط. بولاق)، ولكنه استفاد منه بواسطة «الفتح» كثيرًا.
стр. 49
ونقل مُلَّا علي القاري (ت ١٠١٤) عنه في «مرقاة المفاتيح»: ١/ ٤٣، ٢٢٣، ٣/ ١٢٥٤، ٤/ ١٣٣٥، ٥/ ١٧٥٨ (ط. دار الفكر). وفي «جمع الوسائل في شرح الشمائل»: ١/ ٥، ٢١٧، ١٦٨، ١٧٠، ١٧٥، ١٩١، ٢٤٦، ٢/ ١١٩، ١٨٢ (ط. المطبعة الشرفية بمصر).
وفي «فيض القدير» للمناوي (ت ١٠٣١) بعض النصوص عنه: ١/ ٢٢٦، ٤٦٥، ٢/ ٤٧، ٤/ ١٨٨، ٣٤١، ٥/ ١٧٥، ٢٢٥، ٦/ ٤٦٧ (ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وهذه بعض النقول عنه في «شرح الموطأ» للزرقاني (ت ١١٢٢): ١/ ٣٢٣، ٢/ ٥٣، ٥٢٦ (ط. دار الكتب العلمية).
ومن شرَّاح الحديث الذين اعتمدوا عليه كثيرًا: الأمير الصنعاني (ت ١١٨٢)، وقد كان يملك نسخة منه، وله عليها تعليقات. وقد أكثر النقل عنه جدًّا في كتابيه «التنوير شرح الجامع الصغير» و «سبل السلام»، وهذه بعض المواضع من «التنوير»: ١/ ٢١٠، ٢٧٠، ٢٨٠، ٢٨٧، ٢٩٨ ... (ط. الرياض)، وبعض المواضع من «سبل السلام»: ١/ ١٢٣، ١٣١، ١٥٩، ١٦٥، ١٨٥ ... (ط. مصطفى البابي الحلبي).
وممن أكثر النقل عنه السفاريني (ت ١١٨٨) في «كشف اللِّثام شرح عمدة الأحكام»، حيث نقل عنه في أكثر من خمسين موضعًا، منها: ١/ ٢٣٥، ٣/ ٣٧٧، ٣/ ٤٣٩، ٤/ ١٨٧، ١٩٣، ٥/ ٢٢٢، ٢٧٥، ٢٩٤، ٣٥٧، ٦/ ٤٤، ٥٢، ٢٣٢، ٣١١ (ط. دار النوادر).
ونقل عنه الشوكاني (ت ١٢٥٠) كثيرًا في «نيل الأوطار»: ١/ ١١٦، ١٧٩، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٢٠ ... وغيرها (ط. دار الحديث بمصر).
стр. 50
* أما كتب السيرة النبوية فكان كتاب «الزاد» من مراجعها الأساسية، وقد اعتمد عليه ابن كثير (ت ٧٧٤) في مواضع من «الفصول في سيرة الرسول» دون التصريح بذكره، ونقل منه كثيرًا من ألفاظه وأساليبه دون تغيير، ويظهر ذلك بالمقارنة. كما نقل عنه يحيى بن أبي بكر العامري (ت ٨٩٣) في «بهجة المحافل» ١/ ٤١ (ط. دار صادر).
واعتمد عليه القسطلَّاني (ت ٩٢٣) في «المواهب اللدنية» اعتمادًا كبيرًا، ولخّص كثيرًا من فصوله وأبوابه دون أن يشير إليه إلا في مواضع قليلة، وهي: ١/ ١١٨، ١٨٦، ٣٦٩، ٤٠٣، ٤٥١، ٥٨٥، ٥٩٩، ٢/ ٦٣، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٧، ١٨٥، ١٨٩، ٢١٣، ٢٢٠، ٣/ ٨، ٣٣، ٣٨، ٤٢، ٥٤، ١٩٤، ٢١٨، ٢٢٢، ٢٢٦، ٢٤٦، ٢٦٨، ٢٧٦، ٢٨٣، ٣٥٧، ٣٦٠، ٤٢١، ٤٣٢، ٤٦٦، ٥١١ (ط. المكتبة التوفيقية بمصر).
أما محمد بن يوسف الصالحي (ت ٩٤٢) فقد ذكر في مقدمة كتابه الموسوعي «سبل الهدى والرشاد» (١/ ٤) كتابَ «زاد المعاد» من مصادره الأساسية، وقلَّده في طريقة سرد كثيرٍ من أبوابه وفصوله، ونقل عنه نقولًا كثيرة جدًّا في جميع مجلداته، منها: ١/ ٣٠٣، ٤٠٠، ٤١٨، ٢/ ١٨، ٢٢٥، ٢٢٦، ٣٦٩، ... وغيرها كثير. (ط. دار الكتب العلمية).
وفي «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للدياربكري (ت ٩٦٦) نصوص منقولة منه في مواضع: ١/ ٢٢٢، ٣٤٢، ٢/ ١٩٠، ١٩٥ (ط. دار صادر). وكذا في «شرح الشفا» للملّا علي القاري (ت ١٠١٤): ١/ ٢٣٥، ٣٠١، ٦٥٥ (ط. دار الكتب العلمية).
واستفاد منه كثيرًا نور الدين الحلبي (ت ١٠٤٤) في «إنسان العيون»
стр. 51
المعروف بالسيرة الحلبية، وهذه بعض المواضع منه: ١/ ٨٩، ١٥٢، ١٧٥، ٣٣٥، ٤٣٩، ٢/ ٧٤، ٧٥، ١٣٨، ١٤٢، ١٧٧، ٣٠٢، ٣٢٣، ٤٤٣، ٣/ ٤١، ٨١، ٢٤٩، ٣٤٩، ٣٩٠. (ط. دار الكتب العلمية).
وجاء الزرقاني (ت ١١٢٢) فاعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في «شرح المواهب اللدنية»، ونقل عنه نصوصًا كثيرةً جدًّا، وهذه بعض المواضع: ١/ ٦٧، ٢٣٣، ٢٥٩، ٣٨٧، ... (ط. دار الكتب العلمية).
* إلى جانب الكتب السابقة نجد نقولًا عن الزاد في مؤلَّفات الفنون الأخرى، مما يدلُّ على شيوعه وتداوله بين المؤلفين على مرّ القرون، وفيما يلي سردٌ موجز لبعض هذه الكتب (١):
- «الآداب الشرعية»، لابن مفلح (ت ٧٦٣): ١/ ٤٠، ٨٠، ٢/ ٢٥٠، ٣/ ٢٢٠. ونقل عنه في مواضع أخرى بلا إحالة: ٢/ ٣٥٢، ٤٤٥، ٣/ ٢٥، ٨٨، وغيرها.
- «شفاء الآلام في طب أهل الإسلام»، لجمال الدين السُّرَّمَرِّي (ت ٧٧٦)، وهو من تلامذة ابن القيم، اعتمد كثيرًا على الزاد ويذكر اسم شيخه أحيانًا، وقد نبَّهنا على مواضع منه في التعليق على قسم الطب النبوي. والكتاب مخطوط في تشستربيتي برقم ٣١٥٠.
- «تسلية أهل المصائب في موت الاولاد والأقارب»، للمَنبِجي (ت ٧٨٥): ص ١٣ - ١٤ نقل فيه كثيرًا من فصل علاج حرِّ المصيبة دون التصريح بالزاد.
_________
(١) أرشدنا إلى بعض هذه المصادر الشيخ سليمان العُمَير حفظه الله.
стр. 52
- «التنبيه على مشكلات الهداية»، لابن أبي العزّ الحنفي (ت ٧٩٢): ٣/ ١٤١٤، ١٤١٩ دون ذكر اسم الكتاب.
- «تنبيه الغافلين»، لابن النحاس (ت ٨١٤): ص ٥٢٤.
- «النشر في القراءات العشر»، لابن الجزري (ت ٨٣٣): ١/ ٢٠٩ نقل فيه فقرة من الكتاب مصدَّرة بقوله: «وأحسن بعض أئمتنا ــ ﵀ ــ فقال ... ».
- «عقد الدرر واللآلي في فضائل الشهور والأيام والليالي»، لابن الرسام الحنبلي (ت ٨٤٤)، فيه نقول كثيرة ومطولة من الكتاب، منها: ١/ ٣٤٠، ٣٦١، ٢/ ٦٧٣، ٦٨١ - ٦٨٥، ٦٩٩، ٧٦٩ - ٧٨٧.
- «البرهان في فضل السلطان»، لأحمد بن طوغان المحمدي الحنفي (ت ٨٧٥): ص ١٨٢ - ١٨٣ وسمَّاه «مختصر هدي رسول الله ﷺ »، ولعله نقله من بعض مختصرات الكتاب كمختصر ابن النقّاش (ت ٧٦٣) الذي سيأتي ذكره في موضعه.
- «تحفة الراكع والساجد»، للجُراعي (ت ٨٨٣): ص ٨٤، ١٩٦.
- «كنوز الذهب»، لسبط ابن العجمي (ت ٨٨٤): ١/ ٩٠.
- «إنباء الهصر بأنباء العصر»، للصيرفي (ت ٩٠٠): ص ٣١٨.
- «المقاصد الحسنة»، للسخاوي (ت ٩٠٢): ص ٢٤، ٣٤٦.
- «الإيضاح المرشد من الغيّ في الكلام على حديث: حبب من دنياكم إليّ» له: ص ٥٥، ٦٤.
стр. 53
- «دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة»، لابن المبرد (ت ٩٠٩): ص ١١٥.
- «وفاء الوفا»، للسمهودي (ت ٩١١): ٤/ ٤٥، ٤٦ (ط. دار الكتب العلمية).
- «الإتقان في علوم القرآن»، للسيوطي (ت ٩١١): ٤/ ١٦٦ (ط. محمد أبو الفضل إبراهيم).
- «الحاوي للفتاوي» له: (١/ ٣٦٨).
- «الفتاوى الفقهية الكبرى»، لابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤): ٤/ ٢١ (ط. دار الفكر).
- «الفتاوى الحديثية» له: ص ١٩٨ (دار الفكر).
- «إعلام الأعلام فيمن انتهك المسحد الحرام»، للبهوتي (ت ١٠٥١): ص ٤٧.
- «سمط النجوم العوالي»، للعصامي (ت ١١١١): ١/ ٢٧٠، ٢/ ٢٧٩ (ط. دار الكتب العلمية).
- «البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف»، للحسيني (ت ١١٢٠): ٢/ ٤١.
- «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة»، لأحمد بن محمد المنقور النجدي (ت ١١٢٥): ١/ ٢٥٨، ٢/ ٦٨، ٦٩، ٧١، ١٠٥.
- «بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية»، للخادمي (ت ١١٧٦)، نقل في مواضع عن ابن القيم، وفي بعضها بواسطة المُناوي.
стр. 54
- «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار»، للأمير الصنعاني (ت ١١٨٢): ص ٦٤.
- «توضيح الأفكار» له: ٢/ ٨٨ (ط. دار الكتب العلمية).
- «غذاء الألباب» للسفاريني (ت ١١٨٨)، ذكر الكتاب ضمن مصادره (١/ ١١)، ونقل عنه نصوصًا كثيرة، منها: ١/ ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ٢٥٥، ٢٨١، ... (ط. مؤسسة قرطبة).
- «لوامع الأنوار البهية» له: ١/ ٧٤، ٢/ ٤٢١ (ط. المكتب الإسلامي).
- «قرع السياط في قمع أهل اللواط» له: ص ٨٧.
- «شرح منظومة الكبائر» له: ص ٤٨٢.
- «إتحاف السادة المتقين»، لمحمد مرتضي الزبيدي (ت ١٢٠٥): ٣/ ٤٣٣ (ط. دار الفكر).
- «كتاب التوحيد»، لمحمد بن عبد الوهاب (ت ١٢٠٦): باب قول الله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ الآية.
- «الدراري المضية»، للشوكاني (ت ١٢٥٠): ٢/ ٢١١، ٢١٣ (ط. دار الكتب العلمية).
- «السيل الجرار» له: ص ٥٨، ١٢٥، ٣٨١، ٤٦١، ٧١٩ (ط. دار ابن حزم).
- «تحفة الذاكرين» له: ص ٨٤، ٣٠٩ (ط. دار القلم).
стр. 55
- «روح المعاني»، للآلوسي (ت ١٢٧٠): ٢٦/ ٨٦ (ط. دار إحياء التراث).
- «فتح البيان»، لصديق حسن القنوجي (ت ١٣٠٧): ٢/ ٢٤٧، ٥/ ٢٠٩، ١١/ ٣٥٨ (ط. المكتبة العصرية).
- «الروضة الندية» له: ٢/ ٢٣، ٣٢، ٥٠، ٦٥، ٣٠٥ (ط. دار المعرفة).
* مختصرات وترجمات ودراسات عن الكتاب
قام بعض العلماء باختصاره وانتقاء فصول وأبواب منه وإفرادها، وتهذيب بعض موضوعاته، ونظمه، وترجمه آخرون إلى اللغات الأخرى، وإليك بيان ما وقفنا عليه منها:
١ - «مختصر هدي النبي ﷺ »، اختصار: شمس الدين ابن النقّاش (ت ٧٦٣)، مخطوط في دار الكتب المصرية [٢٢٩ م مجاميع]، وفيه نقص وخروم.
٢ - «سفر السعادة»، لمجد الدين الفيروزابادي (ت ٨١٧). اختصر فيه كلام ابن القيم من «زاد المعاد» دون أن يشير إليه، على طريقته في اختصار الكتب السابقة في مؤلفاته. ولا مجال هنا لتفصيل القول في ذلك. وقد طبع هذا الكتاب طبعات عديدة.
٣ - «مختصر الهدي النبوي»، للحسين بن أحمد المعروف بزبارة الصنعاني (ت ١١٤١)، ورد ذكره في «نشر العرف» (١/ ٥٢٤) و «معجم المؤلفين» (٣/ ٣١١).
стр. 56
٤ - «مختصر الهدي النبوي»، لعبد الله بن حسين دلامة الذماري (ت ١١٧٩)، كما في «نشر العرف» (٢/ ٨٨) و «معجم المؤلفين» (٦/ ٤٥).
٥ - «مختصر هدي الرسول ﷺ »، لمجهول، مخطوط في الجامعة الأمريكية ببيروت [ms ٢٩٧, m ٩٥ ــ سابقًا ٢٥٦] (٢٠٥ ورقة).
٦ - «مختصر زاد المعاد»، لمحمد بن عبد الوهاب (ت ١٢٠٦). وهو مختصر مشهور، توجد نسخة خطية منه في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض مكتوبة سنة ١١٩٧، وأخرى في مكتبة رضا برامفور (الهند) [٤٣٢٢] (١٨٤ ورقة، كتبت سنة ١٢١٣)، وثالثة في المكتبة السعودية بدار الإفتاء [٤٨/ ٨٦] (١٣٠ ورقة)، وغيرها من النسخ، وطبع طبعات كثيرة أولاها طبعة المكتب الإسلامي في بيروت سنة ١٣٩١. وقد ترجمه إلى اللغة الأردية: مقتدى حسن الأزهري، ونشرته الدار السلفية في بومبي (الهند) سنة ١٩٧٨ م، كما نُشر في لاهور سنة ١٩٩٢ م. وترجمه إلى الأردية أيضًا: سعيد أحمد قمر الزمان، ط. الرياض ١٤٢٧. وترجمه إلى الإنجليزية: عصام دياب، ونشرته دار الكتب العلمية بالقاهرة.
٧ - «هدي الرسول ﷺ : مختصر من زاد المعاد»، اختصره وعلق عليه: محمد أبو زيد من علماء مصر، نشرته مكتبة المتنبي بالقاهرة، ودار ابن زيدون ببيروت. وترجمه إلى الأردية: عبد الرزاق المَلِيحابادي، بعنوان «أسوة حسنة»، ونشر في الهند سنة ١٩٢٥ م ثم ١٩٣١ م.
стр. 57
٨ - «ذخيرة العباد في سيرة سيد العباد من زاد المعاد»، لصالح بن أحمد، نزيل المدينة المنورة والمتوفى بها في حدود سنة ١٣٩٥. نشرته دار نشر الثقافة بالإسكندرية دون تاريخ، كما طبع بمطبعة المدني في القاهرة سنة ١٣٧٨. ويُعرف أيضًا بعنوان: «سيرة خير العباد شفيع يوم المعاد».
٩ - «ثمر الوداد مختصر زاد المعاد»، لمصطفى محمد عمارة، ط. مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة، سنة ١٩٥٢ م.
١٠ - «مختارات من زاد المعاد»، لمحمد بن صالح العثيمين، ط ٢. دار الأفق بالرياض ١٤١١، ثم نشرته مؤسسة الشيخ الخيرية سنة ١٤٣٣ ضمن سلسلة مؤلفاته.
١١ - «مهذب زاد المعاد في هدي خير العباد»، لسعد الحصين ويوسف الغويري، ط ١، نشرة وقف الأنصار، سنة ١٤٢١.
١٢ - «زاد للعباد من زاد المعاد»، لمحمد ماهر عبد الحميد، ط. دار الدعوة بالإسكندرية.
١٣ - «نزهة العباد بفوائد زاد المعاد»، لأبي أنس ماجد البنكاني، طبع عدة طبعات منها ط. مكتبة الصحابة بالشارقة.
١٤ - «تهذيب زاد المعاد»، لشعيب الأرنؤوط ومحمد الجُوراني، يصدر قريبًا عن مركز الذخائر للتراث.
١٥ - «مختارات وفوائد من زاد المعاد» بطريقة سؤال وجواب، إعداد: سليمان بن محمد اللُّهيميد.
стр. 58
١٦ - «زاد المعاد» (تقيسم منهجي وتبويب موضوعي)، عُني به: صالح الشامي، في أربعة مجلدات، نشر دار القلم بدمشق.
١٧ - «الهدي النبوي في العبادات»، إعداد: صالح أحمد الشامي، ط. المكتب الإسلامي، بيروت.
١٨ - «الهدي النبوي في الفضائل والآداب»، إعداد: صالح أحمد الشامي، ط. المكتب الإسلامي، بيروت.
١٩ - «سيرة خير العباد»، ملخَّص للسيرة النبوية من الزاد، إعداد: صالح الشامي، ط. المكتب الإسلامي، بيروت.
٢٠ - «أحكام الصوم والاعتكاف من زاد المعاد»، ط. غراس للنشر بالكويت. وترجمه إلى اللغة الأردية: أبو أنس سرور گوهر، ونشر من دار البلاغ بلاهور سنة ٢٠٠٥ م.
٢١ - استل منه ما يتعلق بالحج والعمرة بعنوان «مناسك الحج والعمرة»، تحقيق وتعليق: محمد حسني عفيفي، ط. مكتبة الحرمين سنة ١٤٠٠.
٢٢ - «منسك» الأمير الصنعاني، اعتمد فيه اعتمادًا كبيرًا على الزاد. طبع في مجموعة بالهند سنة ١٣١٣، ثم طبع مرارًا آخرها من دار المأمون للتراث بدمشق ١٤٣٠.
٢٣ - «حجة خير العباد المجرد من زاد المعاد» لعلي بن محمد بن سنان، ط. دار الكتب العلمية بالقاهرة سنة ١٤١٠، ودار المأمون للتراث بدمشق ١٤٢٨.
стр. 59
٢٤ - «حجة الوداع»، لمحمد زكريا الكاندهلوي، اختصرها من الزاد وشرحها شرحًا حنفيًّا. طبعت في لكنو (الهند) سنة ١٣٩٠.
٢٥ - «المنسك الجليل في صفة أداء المناسك الواردة عن الخليل»، لحمد بن مطلق الغفيلي (ت ١٣٩٧)، جرَّده من زاد المعاد. توجد منه نسخة في دارة الملك عبد العزيز بالرياض.
٢٦ - أُفرِد منه الطب النبوي، وتوجد له مخطوطات كثيرة، وطبع لأول مرة في المطبعة العلمية بحلب سنة ١٩٢٨ م. ثم طبع بتحقيق عبد الغني عبد الخالق مع التعليقات الطبية لعادل الأزهري ومحمود فرج العقدة، من دار إحياء الكتب العربية سنة ١٣٧٧. كما طبع «الطب النبوي» (مفردًا من طبعة «زاد المعاد») بمؤسسة الرسالة سنة ١٤٠٢. وله طبعات أخرى غير ما ذُكر. وقام بترجمة «الطب النبوي» إلى اللغة الأردية: الحكيم عزيز الرحمن الأعظمي، وطبع من دار الإشاعة بكراتشي ٢٠٠٢ م، ومن المكتبة القدوسية بلاهور سنة ٢٠١٥ م. ونُشرت ترجمته الإنجليزية من مكتبة دار السلام بالرياض سنة ١٤٢٠.
٢٧ - «التعليقات الجياد على زاد المعاد»، لمحمد ناصر الدين الألباني، لم يتمه، وهو مفقود.
٢٨ - «إزالة الشكوك عن حديث البروك»، للألباني، ناقش فيه ابن القيم في الكلام على هذا الحديث. وهو مفقود.
٢٩ - «التعليقات البازية على زاد المعاد»، لعبد العزيز بن عبد الله بن باز، قيّدها: عبد العزيز بن محمد الوهيبي، توزيع المكتب التعاوني بسلطانة في الرياض.
стр. 60
٣٠ - «إتحاف العباد بالأحاديث التي تكلَّم عليها ابن القيم في زاد المعاد»، لخالد بن محمد الأنصاري، ط. دار طويق بالرياض سنة ١٤٢٣.
٣١ - «الصناعة الحديثية عند الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد»، لإبراهيم بركات صالح عواد.
٣٢ - نظم قسم العبادات منه: الحسن بن إسحاق بن محمد المهدي اليمني (ت ١١٦٠)، وشرحه بكتاب سماه «فتح القوي شرح منظومة الهدي النبوي» أو «بلوغ المراد شرح منظومة زاد المعاد»، في مجلد ضخم، وصل فيه إلى باب الجهاد، ولم يكمله. توجد نسخة خطية منه بمكتبة جامعة صنعاء [٤٢٩] ومنه نسخة في جامعة أم القرى. وشرح هذا النظم أيضًا: محمد بن قاسم الوجيه اليمني، وطبع شرحه بتحقيق: محمد بن أحمد الجرافي بدار الحكمة في صنعاء سنة ١٩٨٨ م.
٣٣ - ترجمه إلى اللغة الأردية: رئيس أحمد الجعفري، ط. كراتشي ١٩٦٢ م.
٣٤ - ترجمه إلى الأردية كاملًا في خمسة مجلدات: عبد المجيد الإصلاحي، وطبع المجلد الأول منه في دهلي (الهند).
стр. 61
الطبعات السابقة
أول ما طبع زاد المعاد في الهند سنة ١٢٩٨، وبعدها بستٍّ وعشرين سنة طبع في مصر سنة ١٣٢٤، ثم صدرت طبعات كثيرة في القاهرة وبيروت. ونقتصر هنا على ذكر الطبعات المهمة التي اعتمدت على النسخ الخطية:
(١) الطبعة الهندية: صدرت في مجلدين، أولهما في ٥٢٢ ص، والآخر في ٤١٥ ص. وقد أضيف إلى كل منهما «فهرس الفوائد والأحكام والمسائل الشرعية والشمائل النبوية» في أربع صفحات في أوله. وقد ذكر الشيخ محمد عبد العلي المدراسي (ت ١٣٢٧) ــ وهو مصحح هذه الطبعة فيما يظهر ــ في خاتمة الطبع أن أحد الوجهاء الشيخ أبا الخيرات محمد موسى ظَفِر بالكتاب في رحلته لحج بيت الله، فأشار على صاحب المطبع النظامي في مدينة كانفور، وهو محمد عبد الرحمن خان بن الحاج محمد روشن خان الحنفي بطباعة الكتاب. وذكر صاحب المطبعة في آخر المجلد الأول أنه بذل جهدًا كبيرًا للحصول على عدة نسخ من الكتاب من البلاد العربية، وطبعه بعد المقابلة والتصحيح، تحت إدارة الشيخ محمد يعقوب. وذلك سنة ١٢٩٨ الموافقة لسنة ١٨٨١ م. ولا يصح ما جاء في «معجم المطبوعات العربية في الهند» (ص ٣٥٦) من أن هذه الطبعة اشتملت على سيرة ابن هشام أيضًا.
في مكتبة خدا بخش نسخة يمنية بخط صاحبها إسماعيل بن محمد بن أحمد بن الحسين حبش، وهو من تلامذة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وقد نقل في حواشيها تعليقات الأمير من نسخته. وقد أجريت تصحيحات في هذه النسخة بين السطور عند مقابلتها بنسخة أخرى.
стр. 62
ومتن الطبعة الهندية كثيرًا ما يوافق متن هذه النسخة، ولكن لا أثر فيها للتصحيحات. وهذا يدل على أنها لم تعتمد على هذه النسخة، بل على نسخة شبيهة بها. وقد أثبت المصحح فروق النسخ مع بعض التعليقات في الحواشي. ولا أدري أسَلَك مسلك اختيار النص أم اتبع نسخة معينة غير حائد عنها وأثبت فروق غيرها في الحاشية. ومما لا شك فيه أن النسخ التي كانت بين يدي المصحح هي من النسخ المتأخرة التي كثر فيها تصرف القراء والنساخ.
(٢) طبعة السورتي الميمنية: صدرت هذه الطبعة على نفقة الكتبي الهندي المعروف الشيخ محمد بن غلام رسول السورتي (ت ١٣٢٦)، وطبع الكتاب بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٣٢٤=١٩٠٦ م، وفي هامشه السيرة النبوية لابن هشام. وقد نهض بتصحيحه الشيخ محمد الزهري الغمراوي، وهو الذي كتب خاتمة الطبع.
وقد نوَّه على غلاف الكتاب بأنها قوبلت عند الطبع على نسخة بالكتبخانة الخديوية المصرية وقف السلطان الأشرف. وهي النسخة التي رقمها في دار الكتب ٢٣٤ حديث، ورمزها عندنا (مب)، وهي الجزء الأول من الكتاب وناقصة الآخر، ونهايتها تقابل ص ٣٧٩ من المجلد الأول من هذه الطبعة البالغ عدد صفحاته ٤٦٨ صفحة. والمجلد الثاني في ٤٥٨ صفحة. فلا ندري أي نسخة خطية قوبل عليها سائر الكتاب، والمصحح لم يكشف عن ذلك في خاتمة الطبع.
الظاهر أن هذه الطبعة صادرة عن الطبعة الهندية مع تصحيح أخطائها، ومراجعة النسخة المذكورة دون أن يكون لهذه المراجعة أثر في حواشيها. أما
стр. 63
ما اشتمل عليه غلاف الطبعة الداخلي من اسم المؤلف ونعوته (ومن ذلك: « ... مادة علوم الدين، منبع روح الحق واليقين الشيخ ... المعروف بابن القيم الجوزي»!) فهو صورة طبق الأصل لما ورد في الطبعة الهندية. وفهرس الموضوعات والفوائدأيضا منقول بنصه منها.
وقد تبين من مقابلة هذه الطبعة على الطبعة الهندية وعلى نسخة دار الكتب (مب) أن مصححها قد راجع النسخة، فصحح الأخطاء الطباعية التي وقعت في الطبعة الهندية، وأصلح مواضع أخرى تبعًا للنسخة المذكورة، ولكن على غير هدى، فأصاب حينًا وأخطأ حينًا. وربما رأى العبارة مخالفة للقاعدة النحوية مع اتفاق الهندية والنسخة المصرية عليها، فحاول إصلاحها، فنجح حينًا وأخفق حينًا. وإليكم أدلة على ما ذكرنا:
- جاء في الطبعة الهندية (١/ ٥٧): «فقد يروى من فعل ابن مسعود أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع». لفظ «يروى» في العبارة تحريف، والصواب: «ترك» كما أثبت في الميمنية ١/ ٥٦ من مب (ل ٤٦).
- في الطبعة الهندية (١/ ٩٣): «إسماعيل بن محمد ثنا محمد بن عدي بن كامل». الصواب: «إسماعيل بن نجيد» كما في مب (ل ٦٥) وهو الصواب، ولكن لم يتبعها مصحح الميمنية هنا.
- في الهندية (١/ ٩٣): «ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشر المحاملي ثنا عيسى بن موسى بن عنجان عن عمر بن صبيح».
وقد وقع هنا في مب: «ثم روى من طريق إسحاق بن بسر المحاربي ثنا عيسى بن موسى عن جابر عن عمر بن صبح». وقد أثبت مصحح الميمنية متن الهندية إلا «موسى بن عنجان»، فأصلحه كما جاء في مب: «موسى عن
стр. 64
جابر». والصواب: «إسحاق بن بشر البخاري ثنا عيسى بن موسى غنجار عن عمر بن صبح».
- في الهندية (١/ ٩٣): «وذكر الطبراني من حديث علي»، وذكر في هامشها أن في نسخة أخرى: «الطبري». وهذا هو الصحيح، وكذا جاء في مب أيضا ولكن الميمنية هنا تابعت الهندية خلافا لهذه النسخة.
- في الهندية (١/ ٩٣): «عبيد بن عبد السلمي». وعبيد تصحيف عتبة كما في مب، ولكن اسم أبيه في مب: عبد الله. وهنا اتبعتها الميمنية، فأثبتت: عتبة بن عبد الله.
- في الهندية (١/ ٩٥): «مثبت عن عتبة بن عبد السلمي». الاسم الأول مصحف، والصواب: «منيب»، وسائر النص سليم. وفي مب (ل ٦٧): «منيب بن عيينة بن عبد السلمي»، فأصابت في الكلمة الأولى ولكن صحفت في الكلمتين التاليتين، وتابعت الميمنية (١/ ٩٤) هنا مب، فربحت صوابا، وخسرت صوابين! وقد غيرت طبعة محمد عبد اللطيف (١/ ٩٢) «عبد» إلى «عبد الله».
- في الطبعة الهندية (١/ ٥٨): «فلو كان القيام والقعود المستثنى هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين». وكذا في مب وغيرها من النسخ الخطية. وقد غيَّر مصحح الميمنية (١/ ٥٦) هنا لفظ «المستثنى» فقط إلى «المستثنيين» نظرا لكون القيام والقعود أمرين اثنين. ولكنه أفسد العبارة من حيث أراد إصلاحها! فإن مقتضى الإصلاح أن يقول: «المستثنيان هما ... »، لأن المستثنى صفة ما قبلها، لا خبر كان. ثم يجب عندئذ تثنية ضمير الفصل.
стр. 65
هذه بعض الأمثلة، والطبعات الأخرى اعتمدت على هذه الطبعة، فتناقلت أخطاءها، مع الزيادة عليها.
(٣) طبعة عبد اللطيف: صدرت هذه الطبعة سنة ١٣٤٧=١٩٢٨ م، وتكفل بطبعها محمد أفندي محمد عبد اللطيف صاحب المطبعة المصرية. وهي في أربعة أجزاء في مجلدين. وذكر في أولها أنها صححت «بمعرفة بعض أفاضل العلماء، وقوبلت على عدة نسخ، وقرئت في المرة الأخيرة على صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ حسن محمد المسعودي المدرس بالقسم العالي بالأزهر».
لم نجد أثرًا لهذه المقابلة في حواشي الطبعة، ولا أشاروا إلى النسخ المذكورة إشارةً تفيد في تعيينها. وقد لاحظنا في تحقيق المجلد الأول أنها اعتمدت على الطبعة الميمنية السابقة اعتمادًا كليًّا. أما المجلد الرابع في الطب، فقد ظهر لنا أنها قوبلت في هذا القسم على نسخة شبيهة بنسخة ابن الحبال المحفوظة في مكتبة طوب قابي سراي (ل). ولكن لم يكن بين أيدينا المجلد الثاني من الميمنية عند تحقيق قسم الطب النبوي، لنقارن بين الطبعتين، ويمكن القول بأنها لم تعتمد فيه أيضا على الميمنية.
(٤) طبعة الفقي: صدرت هذه الطبعة في أربع مجلدات سنة ١٣٧٣=١٩٥٣ م بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ﵀. ونوَّه في غلافها بأنها «روجعت على نسختين خطيتين بدار الكتب المصرية، وقوبلت الأحاديث على أصولها في الكتب الستة وغيرها، وذكر فيها الكلام على علل الأحاديث ورجالها».
стр. 66
وتمتاز هذه الطبعة بتقسيم النص إلى فقرات، وتصحيح أخطاء وقعت في الطبعات السابقة، وتفسير بعض ما جاء فيه من الغريب، والتعليق على مواضع من كلام المؤلف.
وذكر الشيخ في مقدمته أنه لما صمم العزم على طبع الكتاب ذهب يبحث عن نسخه الخطية، فوجد في دار الكتب «نسخة كاملة تنقص بعض ورقات من الجزء الأول (رقمها ٢٣٠ حديث) وأجزاء متفرقة تكمل نسخة أخرى بأرقام (٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤)، وكلتا النسختين مكتوب (كذا) قبل سنة ٧٨٠». النسخ الثلاث الأخيرة عندنا، ولكن النسخة التي رقمها ٢٣٤ غير مؤرخة، فلا ندري كيف عرف الشيخ أنها كتبت قبل التاريخ المذكور. وقد سبق أن الطبعة الميمنية اعتمدت أيضًا على هذه النسخة. هذا، ولم يشر الشيخ إلى النسخ المذكورة في تعليقاته إلا قليلًا.
وقد انتقد الشيخ الطبعات السابقة بأنها «متفرِّعة عن بعضها، بحيث إن ما في الأولى من أخطاء كان في الثانية وزاد أخطاء جديدة، وهكذا الثالثة». وقد صدق الشيخ، وطبعته «المحققة المجودة» ــ كما وصفها ــ يصدق عليها ما قال، فإنه اعتمد على طبعة عبد اللطيف، فنقل أخطاءها إلى طبعته مع تصحيح جملة منها، ثم ذهب يتصرف في النص، ولا سيما في متن الأحاديث، بحجة أن ابن القيم ألف كتابه وهو مسافر، فاعتمد على حفظه، والحافظة قد تخون صاحبها. وقد أشار إلى ذلك في مقدمته، فقال: «ولقد تبين من هذه المراجعة (يعني: مراجعة الأحاديث على الأصول الستة وغيرها) أن في كثير من ألفاظ الحديث تحريفًا ونقصًا، وفي كثير من الأسماء كذلك تحريفًا، فقمت بإرجاع كل واحد منها إلى طريقه المستقيم». فحذف، وزاد، وغيَّر
стр. 67
دون أن يشير إلى تصرفه في حواشيه. ولا يصح القول بأن المؤلف قد اعتمد في سرد النصوص الواردة في الكتاب على ذاكرته، كما سبق، وحتى لو سلمنا بصحته لم يجز التصرف في متن الكتاب دون بيان لهذا التصرف في موضعه. ولم يقتصر تصرفه على نصوص الأحاديث ليجعل لفظها موافقًا للفظ الصحيحين أو غيرهما، بل كلما رأى في النص خللًا ــ أو ما ظنَّه خللًا وليس به ــ أصلحه على ما خُيّل له ودون تنبيه على ما فعل. ولا شك أن هذا المسلك الخطير قد أذهب الثقة بهذه الطبعة التي وصفها الشيخ بكونها محققة مجودة. وستأتي نماذج من تصرف الشيخ الفقي في الفقرة الآتية في الكلام على طبعة الرسالة التي اعتمدت على طبعته.
(٥) طبعة مؤسسة الرسالة: صدرت هذه الطبعة سنة ١٣٩٩=١٩٧٩ م بتحقيق الشيخين شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط رحمهما الله. وكانت طبعة جميلة رائقة في خمس مجلدات، ثم ألحق بها مجلد سادس للفهارس سنة ١٤٠٧=١٩٨٧ م.
عني فيها المحققان بتخريج الأحاديث وبيان درجتها من الصحة والضعف، وضبط ما يشكل ويشتبه من النص مع الضبط الكامل للأحاديث والآثار، وتفسير الغريب، وتوزيع النص إلى فقرات، ووضع علامات الترقيم، ونقل جملة من تعليقات الدكتور الأزهري من نشرة الشيخ عبد الغني عبد الخالق للطب النبوي، بالإضافة إلى جمال الإخراج الذي تميزت به مطبوعات مؤسسة الرسالة. وقد لقيت هذه النشرة قبولًا عظيمًا، وأعيد طبعها مرات كثيرة بلغت الأربعين أو زادت.
وقد ذكرالمحققان أنهما اعتمدا في تحقيقها على نسختين خطيتين:
стр. 68
الأولى نسخة الظاهرية المكتوبة سنة ٨٥٤، وهي التي رمزها عندنا بحرف (د). وكانت في ثلاثة أجزاء، والموجود منها الثاني والثالث فقط. ووصفاها بأنها «تعدُّ من أنفس النسخ وثوقًا وضبطًا وإتقانًا». وسترى حالها من الوثوق والضبط والإتقان! ثم قالا: «ولو تيسّر لنا الجزء الأول منها لوفَّر علينا وقتًا طويلًا وعناءً مضنيًا قضيناه في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال ... ». والنسخة الثانية من الظاهرية أيضًا، وهذه كانت في أربعة أجزاء، والموجود منها في الظاهرية المجلد الرابع فقط. هذا الرابع يوافق (٥/ ١٨٢) إلى آخر الكتاب من طبعة الرسالة (الطبعة السابعة والعشرين)، والنسخة السابقة تشتمل على ثلثي الكتاب تقريبًا، وبدايتها توافق ٣/ ١٤٦ من هذه الطبعة. ومعنى ذلك:
١) أن المحققين الفاضلين لم تكن بين أيديهما نسخة خطية في المجلدين الأول والثاني و ١٤٥ صفحة من المجلد الثالث، وذلك نحو ثلث الكتاب.
٢) ومن (٣/ ١٤٦) إلى (٥/ ١٨١) لم تكن بين أيديهما إلا نسخة واحدة وهي الأولى، فكانا مضطرين في تحقيق هذا القسم من الكتاب إلى الاعتماد علىها وحدها.
٣) ومن (٥/ ١٨٣) إلى (٥/ ٧٤٠) اعتمدا على نسختين.
إذن حقِّق ثلثا الكتاب فقط على نسخة خطية، أما الثلث الأول فلم يكن للمحققين محيص عن الاعتماد فيها على المطبوع. ولكن تبين من مقابلة طبعة الرسالة على النسختين المذكورتين والطبعات السابقة أنهما جعلا طبعة الفقي هي العمدة في الكتاب كلِّه، ثم رجعا أحيانًا إلى طبعة أخرى (لعلها طبعة
стр. 69
عبد اللطيف التابعة للميمنية) ونشرة الشيخ عبد الغني عبد الخالق للطب النبوي. أما النسختان الخطيتان الناقصتان فلم يعتمدا عليهما إلا قليلًا مع زعمهما بنفاسة النسخة الأولى، وتحسّرهما على فقدان الجزء الأول منها.
ونسوق هنا أدلة على ذلك من قسم الطب وهو المجلد الرابع من المطبوع، وهذا القسم واقع في النسخة الخطية الأولى من الورقة (١٤٠) من الجزء الثاني إلى الورقة (١١) من الجزء الثالث.
وهذه النماذج التي نذكرها فيما يلي قد خالف فيها المحققان أصلهما الفريد متابعَيْن طبعة الفقي، سواء كان ما ورد في هذه من تصرف الشيخ أو نقلا من الطبعات السابقة.
- (٤/ ١٣): «والصدقة والصلاة والدعاء». لفظ «والصلاة» ساقط من طبعة الرسالة (٤/ ١٠) مع وجوده في أصلها، إذ تبعت طبعة الفقي (٣/ ١٣٩).
- (٤/ ١٧): «ومتى لم يقع المداوي على الدواء». زاد الشيخ الفقي بعده من عنده (٣/ ١٤١): «أو لم يقع الدواء على الداء». وتابعه محققا طبعة الرسالة (٤/ ١٣) دون أصلهما «النفيس»!
- (٤/ ٢٠): «وبرد من حرارة اليأس». وكأن الشيخ الفقي (٣/ ١٤٤) استغرب هذا التعبير، فغيّره إلى «وبردت عنده حرارة اليأس»، وكذا في طبعة الرسالة (٤/ ١٥).
- (٤/ ٢٩): «فإذا قدِّر الاستغناء عنه».كذا في النسخ الخطية والطبعات القديمة دون ضبط، فلما قرأ الفقي (٣/ ١٥٠): «قدَر» زاد بعده: «على»، وتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٢٢).
стр. 70
- (٤/ ٥٣): «ربلا قليل الحرارة» تحرّف في طبعة الفقي (١/ ٦١) وغيرها إلى «قليل الحركة»، وكذا في طبعة الرسالة (٤/ ٣٨): «رهلا قليل الحركة». أما لفظ «رهلا» فكذا في أصل طبعة الرسالة والنسخ المطبوعة. وأما «الحركة» ففي أصلها: «الحرارة» كما في سائر النسخ. فهل تبع المحققان أصلهما في الكلمة الأولى وخالفاه في الأخرى؟ فأين البيان والترجيح؟
- (٤/ ٦٤): «فإن هؤلاء ارتدوا وكفروا بعد إسلامهم». لفظ «كفروا» ساقط من طبعة الرسالة (٤/ ٤٥)، مع وجوده في أصلها والنسخ الأخرى والطبعة الهندية. ولكنها سقطت من بعض الطبعات التي اعتمد عليها الفقي، وتبعته طبعة الرسالة.
- (٤/ ٨١): «عن أبي سلمة وسعيد المقبري». في طبعة الرسالة (٤/ ٥٥): « ... وأبي سعيد المقبري» تبعا للفقي وغيره، وخلافا لأصله.
- (٤/ ٩٦ - ٩٧): «وأن علاج الأرواح والدعوات والتوجه إلى الله يفعل ... ». في طبعة الرسالة: «بالدعوات» تبعا لطبعة الفقي وما قبلها، وهو تصرف ممن لم يفهم سياق الكلام.
- (٤/ ١٠٠): «سعادة الطبيب». غيّره الفقي (٣/ ١٨٣) إلى «مهارة الطبيب»، وكذا في طبعة الرسالة (٤/ ٦٧).
- (٤/ ١٠٠): في طبعة عبد اللطيف (٣/ ٨٦): «وأما الأمراض المركبة فغالبًا تحدث عن تركيب الأغذية»، وكذا في بعض النسخ الخطية. لم يعجب الشيخ الفقي «فغالبًا»، فأثبت (٣/ ١٨٣): «فغالبًا ما». وتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٦٧) مخالفة لأصلها الذي فيها: «فغالبها»، وكذا في الأصول الأخرى.
стр. 71
- (٤/ ١٠٧): «كقوله لأبي بردة: تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك». زاد الفقي (٣/ ١٨٦) بعد «لأبي بردة»: «في تضحيته بالجذعة من المعز». وكذا في طبعة الرسالة (٤/ ٧١) خلافا لأصلها.
- (٤/ ١١٠): في النسخ الخطية: «يجيب عنه كل طائفة ... فمنكرو الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم تحتج إلى جواب». غيّر الفقي (٣/ ١٨٨) الفعلين إلى «رفعوا» و «لم يحتاجوا». أما طبعة الرسالة (٤/ ٧٣) فضبطت الفعل الأول بالبناء للمجهول: «رُفِعت»، وقلدت الفقي في الفعل الثاني. والذي جاء في أصلها والنسخ الأخرى الخطية والمطبوعة صواب، إذ نظر المؤلف في تأنيث الفعلين إلى لفظ الطائفة.
- (٤/ ١١٢): «ورم حار يعرض في الغشاء». في طبعة الرسالة (٤/ ٧٤) بعد «يعرض» زيادة: «في نواحي الجنب» تبعا للطبعات السابقة. ولم توجد هذه الزيادة في أصلها ولا في النسخ الأخرى. وفي الصفحة نفسها في طبعة الرسالة: «فيظن أنها من هذه العلة، ولا تكون منها». لفظ «منها» من زيادات الفقي لا غير.
- (٤/ ١١٩): «للاتصال من العصب». هكذا في جميع النسخ والطبعات القديمة. وغيَّره الفقي إلى «لاتصال العصب»، فتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٧٩) خلافا لأصلها.
- (٤/ ١٤٨): «والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها بعد لم تتمكن قوتها». في طبعة الرسالة (٤/ ٩٦): «فإنها لم تتمكن بعد من قوتها» خلافا لأصلها وتقليدا للشيخ الفقي (٣/ ٢٠٥) الذي غيَّر عبارة المؤلف تغييرًا أذهب معناها.
стр. 72
- (٤/ ٣٩٨): «وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه ﷺ ». زاد بعده الفقي (٣/ ٣٢٥): «بالضرورة»، فتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٢٥٤) بالطبع!
- (٤/ ٤١٦): نقل المؤلف من رواية أبي داود والترمذي أن النبي ﷺ كان يأكل البطيخ بالرطب وكان يقول: «ندفع حر هذا ببرد هذا». فغيَّره الفقي (٣/ ٣٣١) إلى «نكسر حرَّ هذا ببرد هذا، وبردَ هذا بحرِّ هذا» كما في سنن أبي داود، وتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٢٦٣).
- (٤/ ٤٤٦): في حديث أم سعد في سنن ابن ماجه: « ... بارك في الخل»، فزاد الفقي بعده من السنن دون تنبيه كعادته: «فإنه كان إدام الأنبياء قبلي»، وتابعته طبعة الرسالة. ومصدر المؤلف كتاب ابن طرخان الحموي.
- (٤/ ٤٨٦): في حديث أم سلمة في جامع الترمذي: « ... ثم قام إلى الصلاة، وما توضأ». غيّره الفقي ٣/ ٣٦١ إلى «ولم يتوضأ»، وتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٣٠٢) مع أن في الجامع كما أثبتنا.
- (٤/ ٥١٨): «وقد ثبت عنه ﷺ في الصحيح أنه قال». زاد الفقي بعد «الصحيح» دون مسوِّغ وبلا تنبيه: «من حديث أم سلمة». وتابعته طبعة الرسالة (٤/ ٣٢١) خلافا لأصلها.
ومن الألفاظ والتراكيب التي غيّرها الفقي، وتبعتها طبعة الرسالة دون أصلها: «البحارين، والمتراكب، وعبودية غير الله، ولا يمكن العاقلَ»، إلى: «البحران، والمتراكم، والعبودية لغير الله، ولا يمكن لعاقل».
ولا أدري كيف يصح بعد ذلك قولهما: «لقد عوَّلنا في نشر هذا الكتاب على الأصلين الخطيين اللذين سبق وصفهما، فاتخذناهما أصلا»؟!
стр. 73
ومن المواضع القليلة التي تبع المحققان فيها أصلهما: ص (٥٧١) من هذا المجلد، إذ حذفا فيها (٤/ ٣٥٢) عنوان «فصل» قبل رسم «اللبن» لسقوطه من المخطوط، مع أنه وارد في النسخ الأخرى الخطية والمطبوعة كلها. فرجوعهما إلى النسخة هنا قد أضرّ بالكتاب!
أما منهجهما في التوثيق والتخريج، فقالا: «عدنا إلى كتب السنة والمسانيد والمعاجم وكثير من المصادر التي أخذ عنها المؤلف، وعارضنا عليها كل ما أورده من أحاديث وآثار وأقوال ــ وهو شيء كثير، وعدد ضخم ـ فما وقعنا فيه على خطأ أصلحناه، أو نقص أكملناه، أو زيادة حذفناها، فإنه اعتمد في تأليفه ﵀ على ذاكرته وحفظه ... ». وهذه هي الذريعة التي تذرّع بها الشيخُ الفقي من قبلُ لتصرُّفه في متن الكتاب. ولكن لم يتبعا في ذلك أيضًا منهجًا معينًا، فربما غيَّرا لفظ الحديث وفقًا لما في مصدر الحديث، وربما كان اللفظ لفظ المصدر بعينه ولكن غيَّراه لخلل بدا لهما دون مراجعة ذلك المصدر، وربما تابعا تصرف الفقي في لفظ الحديث، ولم يغيراه. ومن نماذج هذا التصرف:
- (٤/ ٢٦): نقل المؤلف حديثًا من صحيح مسلم جاء فيه: «وخلق إبليس من مارج من نار». فأثبت محققا طبعة الرسالة (٤/ ٢٠): «وخلق الجان ... » كما في الصحيح.
- (٤/ ٤٠): في حديث الترمذي: «إذا اصابت أحدكم الحمى ... » تصرفا (٤/ ٣٠)، فتبعا في بعضه أصلهما، وفي بعضه جامع الترمذي. والحقيقة أن المؤلف صادر عن كتاب ابن طرخان الحموي، فاللفظ لفظه. ومن ثم ذكر أن الحديث من رواية رافع بن خديج كما في الكتاب المذكور، مع أنه من رواية ثوبان.
стр. 74
- (٤/ ٨٣): في حديث أبي داود: «يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ» زاد المحققان في آخر الحديث: «فيها الدم». وهي زيادة غريبة لم ترد في أصلهما ولا في السنن. ومن دونها ورد الحديث عن أبي داود في شرح السنة للبغوي (١٢/ ١٥١) والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٣٤٠). فهل قصد المحققان بهذه الزيادة تكملة نقصٍ في لفظ الحديث؟!
ولا تظن أن تصرفهما كان مقصورًا على الأحاديث والآثار والأقوال كما ذكرا في العبارة السابقة، بل قلدا الشيخ الفقي في التصرف في المتن وإصلاح كلام المصنف كلما تخيلا خللًا فيه، ودون تنبيه على هذا التصرف. ومن أمثلة ذلك:
- (٤/ ١٧٩): «استخراجه وتبطيله». في طبعة الرسالة (٤/ ١١٤): «استخراجه وإبطاله». وكأن محققيها عزَّ عليهما أن يستعمل ابن القيم لفظًا من كلام العامة، فغيَّراه دون إشارة إلى تصرفهما أو إلى ما في أصلهما.
- (٤/ ٢١٣): «ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ أخذ بيد رجل مجذوم ... . ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله». الصواب أن الترمذي وابن ماجه كليهما روياه من حديث جابر، وإنما وقع الخطأ في كلام المؤلف لاعتماده على كلام الحموي. فأثبت محققا طبعة الرسالة في المتن «جابر» في مكان «عبد الله بن عمر»، مع التنبيه على ما في الأصل وأنه خطأ. وهذا حسن على ما فيه. ولكن لما تبين لهما ما أصيب به سياق الكلام من الركاكة، إذ صار قبل الحديث: «ما رواه الترمذي من حديث جابر»، وبعده: «ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله» = حذفا الجملة الأخيرة: «ورواه ابن ماجه ... » إلخ من المتن دون التنبيه على هذا التصرف الثاني. وهذا ليس حسنًا بالطبع!
стр. 75
- (٤/ ٣٩٠): مستدرك الحاكم كثيرًا ما يسميه المصنف وشيخه في كتبهما «صحيح الحاكم» نظرًا إلى شرطه، لا توثيقًا لأحاديثه. فلما سماه المصنف في هذا الكتاب بذلك غيّره المحققان (٤/ ٢٤٨) دون تنبيه على ما فعلا!
- (٤/ ٤٩٤): « ... وتحفُّظِ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه، وقيامه بمقصود الصوم». وقع في طبعة الفقي وما قبلها: « ... ويحفظ الصائمَ مما ... »، فاختلّ السياق، فأصلحه محققا طبعة الرسالة (٤/ ٣٠٧) بزيادة «ويعينه على» قبل «قيامه». فهل وضعا هذه الزيادة بين حاصرتين أو نبّها عليها؟ كلا، وما الداعي إلى تكلف حصرها أو التنبيه عليها، إذا كان كلُّ هذا التغيير والحذف والزيادة في سبيل النصح للمؤلف وكتابه!
وإليكم نماذج مما وقع في سائر المجلدات من طبعة الرسالة، من الغلط والسقط والتصرف في المتن، سواء أكان ذلك تبعًا للطبعات السابقة أو اجتهادًا من المحققَين:
- (١/ ٣٢): «وبين بيت الشيطان». تصحَّف في طبعة الرسالة (١/ ٥٤) والطبعات قبلها إلى: «بيت السلطان»!
- (١/ ٥٢): «فلسانُ العالِم قد مُلئت بالفلول مَضاربُه». تحرَّفت العبارة إلى: «قد ملئ بالغلول مضاربةً» (١/ ٧٠) ففسد معناها!
- (١/ ١٩٣): «وقال أشهب عنه في حلق الشارب: إنه بدعة». تحرّف السياق في طبعة الرسالة (١/ ١٧٣) وطبعاتٍ أخرى قبلها إلى: «وقال أشهد في حلق الشارب ... ».
следующие страницы →