Усуль аль-фикх · id 20983

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Полный текст (379 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

الْمُقَيَّدِ مِنْ جِهَةِ وَضْعِ اللُّغَةِ (١)). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُطْلَقَ غَيْرُ الْمُقَيَّدِ، وَإِطْلَاقُ الْمُطْلَقِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْتَّقْيِيدِ عَنْهُ، كَمَا أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُقَيَّدِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْإِطْلَاقِ عَنْهُ (٢)، فَلَوْ وَجَبَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ لِأَنَّ (٣) مِنْ جِنْسِهِ مَا هُوَ مُقَيَّدٌ لَوَجَبَ (٤) إِطْلَاقُ الْمُقَيَّدِ لِأَنَّ مِنْ (٥) جِنْسِهِ مَا هُوَ مُطْلَقٌ (٦).

стр. 212

وَأَمَّا إِذَا كَانَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ مِثْلُ أَنْ تَرِدَ الزَّكَاةُ في مَوْضِعٍ (١) وَاحِدٍ (٢) مُقَيَّدَةً بَالْسَّوْمِ (٣)، وَتَرِدَ في مَوْضِعٍ (٤) آخَرَ مُطْلَقَةً فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ (٥) (٦)، وَسَيَرِدُ في مَوْضِعِهِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (٧). ***

стр. 213

بَابُ بَيَانِ حُكْمِ الْمُجْمَلِ (١) قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَقِيقَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُفَصَّلٌ، وَمُجْمَلٌ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ في الْمُفَصَّلِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا في الْمُجْمَلِ. وَجُمْلَتُهُ (٢): أَنَّ الْمُجْمَلَ مَا لَا يُفْهَمُ الْمُرَادَ بِهِ مِنْ لَفْظِهِ وَيَفْتَقِرُ في الْبَيَانِ إِلَى غَيْرِهِ (٣)، نَحْوُ قَوْلِهِ (٤) تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٥) فَلَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ بِ (الْحَقِّ) مِنْ نَفَسِ اللَّفْظِ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَيَانٍ يَكْشِفُ عَنْ جِنْسِ الْحَقِّ وَقَدْرِهِ، فَإِذَا وَرَدَ مِثْلُ هَذَا وَجَبَ اعْتِقَادُ وُجُوبِهِ إِلَى أَنْ يَرِدَ بَيَانُهُ، فَيَجِبُ امْتِثَالُهُ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٦)، وَ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (٧) وَ ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٨)،

стр. 214

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١). فَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (٢) إِلَى أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ (٣). وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ نَصْرٍ (٤): (كُلُّهَا مُجْمَلَةٌ إِلَّا قَوْلُهُ (٥) تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فَإِنَّهُ (٦) عَامٌ). وَقَالَ مُحَمَّدُ (٧) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (٨): (كُلُّهَا عَامَّةٌ، فَيَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ). وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي (٩). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ مِنْ هَذِهِ (١٠) الْأَلْفَاظِ يَقْتَضِي في اللُّغَةِ جِنْسًا مَخْصُوصًا، فَالصَّلَاةُ مَعْنَاهَا: الدُّعَاءُ، فَإِذَا (١١) وَرَدَ هَذَا اللَّفْظُ كَانَ امْتِثَالُهُ (١٢) بِكُلِّ (١٣) مَا يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا الاسْمِ مِنْ الدُّعَاءِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ،

الحواشي

(١) جزء من آية ٢٧٥ من سورة البقرة. انظر تفسير القرطبي: ٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٢) ت: أصحابه.
(٣) يرجع القول بالإجمال في الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى الاختلاف القائم في هذه الأسماء. هل هي منقولة من اللغة إلى الشرع لكونها محتاجة إلى بيان المعنى الجديد المنقولة إليها أم أنها غير منقولة وإنما ورد الشرع بشروط وأحكام مضافة إلى الوضع اللغوي؟ والقول بعدم الإجمال مبني على أنها غير منقولة، انظر: التبصرة للشيرازي: ١٩٥. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٦٤. المنخول للغزالي: ٧٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٧٦. التمهيد للإسنوي: ٢٢٨.
(٤) تقدمت ترجمته. انظر ص ١٧٢.
(٥) (وقال أبو محمد بن نصر: كلها مجملة)، ساقطة من: ت.
(٦) ن: فهو.
(٧) (محمد) ساقط من: أ.
(٨) تقدمت ترجمته انظر ص ١٥٨.
(٩) (عندي) ساقطة من: أ.
(١٠) ت: هاته.
(١١) ت: وإذا.
(١٢) ت: امتثاله.
(١٣) (بكل) ساقط من: أ.

стр. 215

لَكِنَّ (١) الشَّرْعَ قَدْ خَصَّ مِنْهُ دُعَاءً مَخْصُوصًا تَقْتَرِنُ بِهِ أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مِنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالصَّوْمُ هُوَ: الْإِمْسَاكُ، لَكِنَّ الشَّرْعَ قَدْ خَصَّ مِنْهُ إِمْسَاكًا مَخْصُوصًا عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ في أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ (٢) عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (٣) وَالزَّكَاةُ: هِيَ (٤) النَّمَاءُ، وَالْحَجُّ: هُوَ (٥) الْقَصْدُ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٦) الَّذِي يَقْتَضِي قَتْلَ كُلِّ مُشْرِكٍ، وَقَدْ خَصَّ الشَّرْعُ مِنْ ذَلِكَ أَنْوَاعًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ (٧).

стр. 216

بَابُ بَيَانِ الْأَسْمَاءِ الْعُرْفيَّةِ (١) وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا الْبَابِ الْأَسْمَاءُ الْعُرْفيَّةُ، وَمَعْنَى قَوْلِنَا: (عُرْفيَّةٌ) أَنْ تَكُونَ اللَّفْظَةُ مَوْضُوعَةً في كَلَامِ الْعَرَبِ لِجِنْسٍ مَا، ثُمَّ يَغْلُبُ عَلَيْهَا عُرْفُ الاسْتِعْمَالِ في بَعْضِ ذَلِكَ الْجِنْسِ نَحْوَ قَوْلِنَا: (دَابَّةٌ)، هُوَ اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِكُلِّ مَا دَبَّ ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ عُرْفُ الاسْتِعْمَالِ في نَوْعٍ مِنْ الْحَيَوَانِ دُونَ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُنَا: (صَلَاةٌ) هُوَ اسْمٌ لِكُلِّ دُعَاءٍ في اللُّغَةِ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ عُرْفُ الاسْتِعْمَالِ في نُوعٍ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ. فَصْلٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَعُرْفُ الاسْتِعْمَالِ يَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: اللُّغَةُ، نَحْوُ قَوْلِنَا: (دَابَّةٌ). وَالثَّانِي: عُرْفُ (٢) الشَّرِيعَةِ (٣) نَحْوُ قَوْلِنَا: (صَلَاةٌ)، وَ (صَوْمٌ) وَ (حَجٌّ).

стр. 217

وَالثَّالِثُ: عُرْفُ الصِّنَاعَةِ كَتَسْمِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابَةِ (١) الدِّيوَانَ زِمَامًا، وَتَسْمِيَةِ أَهْلِ الْإِبِلِ الْخِطَامَ زِمَامًا وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَإِذَا وَرَدَ شَيْءٌ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْعُرْفيَّةِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى مَا عُرِفَ (٢) بِالاسْتِعْمَالِ فيهِ (٣) مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي وَرَدَتْ مِنْهَا (٤). ***

الحواشي

(١) أ: الكتاب.
(٢) ن: عرفت.
(٣) ن: به.
(٤) انظر: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ١٩. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ١٧٦، ١٧٩، ١٨١. إحكام الفصول للباجي: ٢٨٦ - ٢٨٧. المستصفى للغزالي: ١/ ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٤١. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١/ ٤٠٩، ٤١٠، ٤١٤. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٨ - ١١. الإحكام للآمدي: ١/ ٢١ - ٢٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢ - ٤٤. ميزان الأصول للسمرقدي: ٣٧٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ٢٧٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ١/ ٣٠٠ - ٣٠١. نهاية السول للإسنوي: ١/ ٢٥١. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤. تقريب الوصول لابن جزي: ٧٣. مفتاح الوصول للتلمساني: ٥٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٩ - ٢٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ١٤٩ - ١٥٠. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٢٠٣. المختصر لابن اللحام: ٤٢. مناهج العقول للبدخشي: ١/ ٢٤٨.

стр. 218

بَابُ (١) أَحْكَامِ أَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ السُّنَّةُ الْوَارِدَةُ عَن (٢) النَّبِيِّ ﷺ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَقْوَالٌ، وَأَفْعَالٌ، وَإِقْرَارٌ (٣)، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ في الْأَقْوَالِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (٤) في الْأَفْعَالِ، وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى (٥) قِسْمَيْنِ:

الحواشي

(١) هذا الباب بفصليه ساقط من: م.
(٢) ت: من. وفي ن: على.
(٣) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٣٠٩. ميزان الأصول للسمرقندي: ٤١٩. الإحكام للآمدي: ١/ ١٢٧. تقريب الوصول لابن جزي: ١١٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٦٣. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٩٦. شرح التلويح للتفتازاني: ٢/ ٢. التعريفات للجرجاني: ١٢٢. شرح الكوكب المنير للقتوحي: ٢/ ١٦٠، ١٦١، ١٦٦. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٩٧. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٩٤. إجابة السائل للصنعاني: ٨١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٣٣. وأضاف الشافعية على الأقسام الثلاثة المذكورة قسمًا رابعًا يتمثل في (الهم) وهو ما همَّ بفعله النبي ولم يفعله، إذ لا يهم إلا في مطلوب شرعي على وجه الحق لأنه مبعوث لبيان الأمور الشرعية. (انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع: ٢/ ٩٤. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ١٦٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ٤١).
(٤) (هاهنا) ساقطة من: ت، ن.
(٥) (إلى) ساقطة من: أ.

стр. 219

أَحَدُهُمَا: مَا يَفْعَلُهُ بَيَانًا لِلْمُجْمَلِ، فَحُكْمُهُ: حُكْمُ الْمُجْمَلِ في الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ أَوِ الْإِبَاحَةِ (١). وَالثَّانِي: مَا يَفْعَلُهُ ابْتِدَاءً، وَذَلِكَ (٢) أَيْضًا عَلَى ضَرْبَيْنِ هُمَا (٣): أَحَدُهُمَا (٤): أَنْ تَكُونَ فيهِ قُرْبَةٌ نَحْوُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ، فَهَذَا قَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فيهِ. فَذَهَبَ (٥) ابْنُ الْقَصَّارِ (٦) وَالْأَبْهَرِيُّ (٧) وَغَيْرُهُمَا إِلَى

الحواشي

(١) انظر: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٧٧. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٤٥. إحكام الفصول للباجي: ٣٠٩. الإحكام للآمدي: ١/ ١٣١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٨٨. تقريب الوصول لابن جزي: ١١٦. مفتاح الوصول للتلمساني: ٩٩. المسودة لآل تيمية: ١٨٦. شرح العضد: ٢/ ٢٣. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٩٨. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٩٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي ٢/ ١٨٦. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٨٠. إجابة السائل للصنعاني: ٨٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ٣٦.
(٢) (وذلك) ساقط من: أ.
(٣) (هما) ساقط من: ت، ن.
(٤) (أحدهما) ساقط من: أ.
(٥) أ: وذهب.
(٦) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الشهير بابن القصار الأبهري الشيرازي البغدادي، أحد كبار فقهاء المالكية، تفقه بأبي بكر الأبهري وابن عمروس وجماعة، ثم أصبح قاضيًا ببغداد. من كتبه: (عيون الأدلة) في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. قال عنه الشيرازي في طبقاته: (لا أعرف لهم كتابًا في الخلاف أحسن منه (وله أيضًا مقدمة في أصول الفقه ستصدر قريبًا في بيروت بعناية الأستاذ محمد السليماني. توفي سنة ٣٩٨ هـ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ١٢/ ٤١ - ٤٢. طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٦٨. ترتيب المدارك للقاضي عياض: ٢/ ٦٠٢. الديباج المذهب لابن فرحون: ١٩٩. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ٢/ ١١٩. شجرة النور للشيخ مخلوف: ١/ ٩٢. تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ٢/ ١٦١.
(٧) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، شيخ المالكية في العراق، =

стр. 220

أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْوُجُوبِ (١). وَقَالَ ابْنُ الْمُنْتَابِ (٢): (هِيَ (٣) عَلَى النَّدْبِ) (٤).

الحواشي

(١) انظر قوله هذا في مقدمته: لوحة ٩ / آ [مخطوط المكتبة الأزهرية رقم: ١٧٠]، وهو الصحيح عند مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وبه قال بعض الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وابن خيرات وابن أبي هريرة وأبي العباس بن سريج وأبي إسحاق الإسفرائيني وجماعة من المعتزلة. انظر: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٧٧. التبصرة للشيرازي: ٢٤٢. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٤٦. إحكام الفصول للباجي: ٣٠٩ - ٣١٠. المحصول للرازي: ١/ ٣/ ٣٤٥. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣١٧. الإحكام للآمدي: ١/ ١٣١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٨٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٦٥. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٩٩. المسودة لآل تيمية: ١٨٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ١٨٧. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٩٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٨٠. إرشاد الفحول للشوكافي: ٣٦.
(٢) تقدمت ترجمته انظر ص ١٢٧.
(٣) أ: فهي.
(٤) وهو المحكي عن الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وبه قال الظاهرية والمعتزلة. انظر. التبصرة للشيرازي: ٢٤٢. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٤٦. إحكام الفصول للباجي: ٣١٠، التمهيد للكلواذالي: ٢/ ٣١٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٣١. المحصول للفخر =

стр. 221

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (١): (هِيَ عَلَى الْوَقْفِ) (٢) وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ (٣). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٤)، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (٥)،

الحواشي

(١) تقدمت ترجمته انظر ص ١٦٧.
(٢) وبه قال أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الغزالي والصيرفي والرازي وأبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشاعرة، وصححه القاضي أبو الطيب الطبري، وروى عن الإمام أحمد ما يقتضي الوقف. انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٤٦. التبصرة للشيرازي: ٢٤٢. إحكام الفصول للباجي: ٣١٠. المستصفى للغزالي: ٢/ ٢١٤. المنخول للغزالي: ٢٢٥. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١ / ٣٤٦. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣١٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٣١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٨٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٦٥. نهاية السول للآمدي: ٢/ ١٩٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١٨٨. المسودة لآل تيمية: ١٨٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٨١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٣٧.
(٣) وفي المسألة مذهب رابع هو أن فعله ﷺ محمول على الإباحة، ونسب هذا القول للإمام مالك حكاه الرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب حملًا على أقل الأحوال، وبه قال أكثر الحنفية. انظر: المحصول للرازي: ١/ ١/ ٣٤٦. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٣١. منتهى السول للآمدي: ١/ ٤٤. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٦٥. أصول السرخسي: ٢/ ٨٧. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٩٨. شرح العضد: ٢/ ٢٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ١٨١.
(٤) جزء من آية ١٥٨ من سورة الأعراف.
(٥) جزء من آية ٦٣ من سورة النور.

стр. 222

وَالْأَمْرُ يَقَعُ عَلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ حَقِيقَةً (١)، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْإِجْمَاعِ رُجُوعُهُمْ إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ (٢) ﵂ لَمَّا اخْتَلَفُوا في وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْتِقَاءِ الِخْتَانَيْنِ: (فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا) (٣)، وَأَخَذَ بِهِ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ ﵃ وَالْتَزَمُوهُ (٤) وَاجِبًا (٥).

الحواشي

(١) (حقيقة) ساقط من: ت. وفي أ: والأمر يقع حقيقة على القول والفعل.
(٢) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية، المكية، زوجة النبي، وأفقه نساء الأمة على الإطلاق، فضائلها متعددة وأحاديثها كثيرة تبلغ ٢٢١٠ حديثًا، توفيت سنة ٥٧ هـ. انظر ترجمتها وأحاديثها في: مسند أحمد: ٦/ ٢٩ - ٢٨٢. طبقات ابن سعد: ٨/ ٥٨ - ٨١. مستدرك الحاكم: ٤/ ٣ - ١٤. مجمع الزوائد للهيثمي: ٩/ ٢٢٥ - ٢٤٤. الاستيعاب لابن عبد البر: ٤/ ١٨٨١ - ١٨٥٨. أسد الغابة لابن الأثير: ٥/ ٥٠١ - ٥٠٤. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٢/ ١٣٥ - ٢٠١. تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٢٧. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٤٢. المعارف لابن قتيبة: ١٣٤، . جامع الأصول لابن الأثير: ٩/ ١٣٢ - ١٤٣. البداية والنهاية لابن كثير: ٨/ ٩١ - ٩٤. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣/ ١٦ - ١٩. طبقات الحفاظ للسيوطي: ١٦. الإصابة لابن حجر: ٤/ ٣٥٩ - ٣٦١. تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ٤٣٣٢ - ٤٣٦. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٩، ٦١ - ٦٣. الكامل في التاريخ لابن الأثر: ٣/ ٥٢٠. شرح السنة للبنوي: ١/ ١٦٢٤ - ١٦٦. أعلام النساء لكحالة: ٣/ ٩ - ١٣١.
(٣) أخرجه الشافعي في (الأم): ١/ ٣٩. وأحمد في مسنده: ٦/ ١٦١. والترمذي ١/ ١٨٠ - ١٨١. وابن ماجه: ١/ ١٩٩ من حديث عائشة ﵂ والحديث صحّحه ابن حبان وابن القطان وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (١/ ١٨٣). وإسناده موقوف على عائشة ﵂، وللحديث أسانيد أخرى مرفوعة ثابتة. (انظر: نصب الراية للزيلعي: ١/ ٨٢. تلخيص الحبير لابن حجر: ١/ ١٣٤. إرواء الغليل للألباني: ١/ ١٢١ - ١٢٢).
(٤) أ: وألزموه.
(٥) انظر أدلة الأقوال السابقة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٧٨ - ٣٨٣. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٤٦ - ٥٥٢. التبصرة للشيرازي: ٢٤٣ - ٢٤٦. إحكام الفصول للباجي: ٣١٠ - ٣١٣. المحصول =

стр. 223

فَصْلٌ (١) وَأَمَّا الضَّرْبُ (٢) الثَّانِي: وَهُوَ مَا لَا قُرْبَةَ (٣) فيهِ، نَحْوُ: الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ نَحْوُ: الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ، وَابْتِدَاءِ الْتَّنَعُّلِ (٤) بِالْيَمِينِ، وَهَذَا غَلَطٌ، لِأَنَّ النَّدْبَ هَا هُنَا لَيْسَ في نَفَسِ الْفِعْلِ، وَإِنَّمَا هُوَ في صِفَةِ الْفِعْلِ، وَتِلْكَ قِرْبَةٌ (٥) (٦).

الحواشي

(١) (فصل) ساقط من: أ.
(٢) أ: الفعل.
(٣) أ: قرية وهو تصحيف.
(٤) أ: الشغل وهو تصحيف ظاهر: وفي ت: النعل.
(٥) أ: قرينة.
(٦) انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٤٥. إحكام الفصول للباجي: ٣٠٩. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٣٠. منتهى السول للآمدي: ١/ ٤٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٨٨. منتهى السول لابن الحاجب: ٤٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٦٦. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٩٧. المسودة لآل تيمية: ١٩١. تقريب الوصول لابن جزي: ١١٦. مفتاح الوصول للتلمساني: ٩٨. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٤٧٩. شرح العضد: ٢/ ٢٢. شرح التلويح للتفتازاني: ٢/ ١٤. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٩٨. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٩٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ١٧٨. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٩٢. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٨٠. إجابة السائل للصنعاني: ٨٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ٣٥.

стр. 224

فَصْلٌ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِأَنْ (١) يُفْعَلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِعْلٌ وَلَا يُنْكِرُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ (٢) يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لِأَنَّهُ ﷺ لَا يُقِرُّ عَلَى الْمُنْكَرِ (٣)، وَذَلِكَ نَحْوُ (٤) مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ (٥) ذُو الْيَدَيْنِ (٦): (أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ) وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ﷺ الْكَلَامَ في الصَّلَاةِ لِيَفْهَمَ الْإِمَامُ (٧)، ......................

الحواشي

(١) أ، ن: فأن.
(٢) (فإن ذلك) ساقط من: ت.
(٣) أ: منكر.
(٤) (نحو) ساقطهٌ من: ت.
(٥) (له) ساقطة من: ت.
(٦) هو الصحابي الخرباق بن عمرو من بني سليم، شهد النبي ﷺ ورآه وهم في صلاته فخاطبه، وقد سماه النبي ﷺ ذا اليدين لما في يديه طول، أو أنه بسيط اليدين على وجه الحقيقة، وقيل يحتمل أن يكون كناية عن طولها بالعمل والبذل، وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاَّ، وليس هو ذا الشماليين الذي قتل في بدر، وقد عاش بعد وفاة النبي ﷺ حتى روى عنه المتأخرون من التابعين. انظر ترجمته في: المعارف لابن قتيبة: ٣٢٢. الاستيعاب لابن عبد البر: ٢/ ٤٧٥ - ٤٧٨. أسد الغابة لابن الأثير: ٢/ ١٤٥ - ١٤٦. شرح مسلم للنووي: ٥/ ٦٨ - ٦٩. الإصابة لابن حجر: ١/ ٤٨٩. فتح الباري لابن حجر ٣/ ١٠٠.
(٧) الحديث أخرجه مالك في المومطأ: ١/ ١١٥. وأحمد في مسنده: ٢/ ٢٣٤، ٢٤٨، ٢٨٤، ٤٥٩. والبخاري: ١/ ٥٦٥ - ٥٦٦، ٢/ ٢٠٥، ٣/ ٩٦، ٩٨، ٩٩ - ١/ ٤٦٨. ١٣/ ٢٣١ - ٢٣٢. ومسلم: ٥/ ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠. وأبو داود: ١/ ٦١٢ - ٦١٤. والترمذي: ٢/ ٢٤٧. والنسائي: ٣/ ٢٢ - ٢٤. وابن ماجه: ١/ ٣٨٣. والدارقطني: ١/ ٣٦٦. والبيهقي في سننه الكبرى: ٢/ ٣٥٤. وابن جارود في المنتقى: ١٠٥. والبغوي في شرح السنة: ٣/ ٢٩٢ - ٢٩٣. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٤٤٤. من حديث أبي هريرة ﵁.

стр. 225

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِهِ وَصِحَّتِهِ (١). ***

الحواشي

(١) انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٦٠. إحكام الفصول للباجي: ٣١٧. البرهان للجويني: ١/ ٤٩٨. المنخول للغزالي: ٢٩٩. الإحكام للآمدي: ١/ ١٤١. ميزان الأصول للسمرقندي: ٤٦١. منتهى السول للآمدي: ١/ ٤٧. مفتاح الوصول للتلمساني: ١٠٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٨٨، ٢٩٠. تقريب الوصول لابن جزي: ١١٧. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٩٥. شرح العضد: ٢/ ٢٥. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٠٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ١٩٤. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٨٣. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٩٢. إجابة السائل للصنعاني: ٨٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ٤١.

стр. 226

بَابُ أَحْكَامِ الْأَخْبَارِ (١) الْخَبَرُ هُوَ الْوَصْفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ (٢). وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى (٣) قِسْمَيْنِ: صِدْقٌ وَكَذِبٌ، فَالصِّدْقُ: هُوَ الْوَصْفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى مَا هُوَ بِهِ. وَالْكَذِبُ: هُوَ الْوَصْفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى مَا لَيْسَ بِهِ (٤). فَصْلٌ (٥) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: تَوَاتُرٌ وَآحَادٌ: فَالتَّوَاتُرُ: مَا وَقَعَ الْعِلْمُ بِمُخْبَرِهِ ضَرُورَةً مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ (٦) (٧)، نَحْوُ

стр. 227

الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ وُجُودِ مَكَّةَ وَخُرَاسَانَ وَمِصْرَ، وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكَوُرُودِ الْقُرْآنِ (١) (٢). وَأَمَّا خَبَرُ الْآحَادِ: فَمَا (٣) قَصُرَ عَنِ التَّوَاتُرِ (٤)، وَذَلِكَ لَا يَقَعُ بِهِ الْعِلْمُ وَإِنَّمَا يَغْلُبُ عَلَى ظَنِّ السَّامِعِ لَهُ صِحَّتُهُ لِثِقَةِ الْمَخْبِرِ بِهِ (٥)، لِأَنَّ الْمُخْبِرَ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالسَّهْوُ كَالشَّاهِدِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ (٦) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (٧): (يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ). وَالْأَوَّلُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ (٨).

الحواشي

(١) أ: وما هو من محمد ﷺ ونحو ما ورد في القرآن. وفي ت: كورود القول. وهو تصحيف.
(٢) انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٥١. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٤١. التبصرة للشيرازي: ٢٩١. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٥٦٩. إحكام الفصول للباجي: ٣١٩. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٣٢٤. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ١٥. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٥٠. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٢٠ /. منتهى السول للآمدي: ١/ ٦٩. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢٤٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٦٨. المختصر لابن اللحام: ٨١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١١٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ٤٦ - ٤٧.
(٣) أ: بما.
(٤) التعريفات للجرجاني: ٩٦. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٥٧٨. منتهى السول لابن الحاجب: ٧١. شرح العضد: ٢/ ٥٥. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٢٩.
(٥) أ: يغلب على الظن - ظن السامع له - على صحة لفظ المخبر به.
(٦) (محمد) ساقط من: أ.
(٧) تقدمت ترجمته. انظر: ١٥٨.
(٨) انظر اختلاف العلماء في اقتضاء خبر الواحد العلم وأدلتهم في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٦٦. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٩٨. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٥٧٩. التبصرة للشيرازي: ٢٩٨. إحكام الفصول للباجي: ٣٢٨. البرهان للجويني: ١/ ٥٩٩. الإحكام لابن حزم: ١/ ١٠٧. المستصفى للغزالي: ١/ ١٤٥. التمهيد =

стр. 228

فَصْلٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُسْنَدٌ (١)، وَمُرْسَلٌ. فَالْمَسْنَدُ (٢): مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ (٣). وَهُوَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ قَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ. وَأَنْكَرَ الْعَمَلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ (٤). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (٥) أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ (٦) مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ أَنْ يَتَعَبَّدَنَا

الحواشي

(١) أ: مستند.
(٢) أ: فالمستند.
(٣) إحكام الفصول للباجي: ٣٣٠. الحدود للباجي: ٦٣. مقدمة ابن الصلاح: ٢١. التعريفات للجرجاني: ٢١٢. الباعث الحثيث لابن كثير: ٤٤. فتح المغيث للسخاوي: ١/ ١٠٥. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ١٤٧. توضيح الأفكار للصنعاني: ١/ ٢٥٩.
(٤) اتفق العلماء على جواز العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادات والأمور الدنيوية واختلفوا في الأمور الدينية. والجمهور على العمل بها وخالف في ذلك أكثر القدرية وبعض الظاهرية. انظر: المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١ / ٥٠٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٠١. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٣١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٥٦. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٢٣٩. منهاج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٣٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٣٥٨. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٩٨.
(٥) أ، ت: ما قلناه.
(٦) ت: يمنع.

стр. 229

الْبَارِي بِالْعَمَلِ بِخَبَرِ مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّنَا ثِقَتُهُ وَأَمَانَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لَنَا الْعِلْمُ بِصِدْقِهِ، كَمَا تَعَبَّدَنَا بِالْعَمَلِ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَينَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّنَا ثِقَتُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لَنَا الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمَا. وَلِذَلِكَ (١) يَرْجِعُ (٢) كَثِيرٌ مِنَ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَبُولِهَا وَبَعْدَ إِنْفَاذِ الْحُكْمِ بِهَا. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْفِذُ أُمَرَاءَهُ إِلَى الْبِلَادِ يُعَلِّمُونَ (٣) النَّاسَ الدِّينَ وَالْإِسْلَامَ (٤)، وَيَأْخُذُونَ مِنْهُمْ الصَّدَقَاتِ (٥). وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْآحَادِ كَرُجُوعِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٦) ﵁ مِنْ شَرْعٍ (٧) بِخَبَرِ

الحواشي

(١) أ: وكذلك.
(٢) ت: رجع.
(٣) أ: فيعلمون.
(٤) (الإسلام) ساقط من: ت. وفي أ: (الكلام) وهو تصحيف.
(٥) ثبت في السنة العديد من الأحاديث الدالة على إرساله ﷺ الرسل للملوك، وللإمارة على البلدان والقضاء بها والسعي على الصدقات وغيرها، وهذه الأحاديث وإن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها. فمن ذلك تأميره لأبي بكر لموسم الحج، وانفاذه سورة براءة مع علي بن أبي طالب (سنن النسائي: ٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨. سنن الدارمي: ٢/ ٦٦ - ٦٧). وتوليته معاذ على جهة اليمن (صحيح مسلم: ١٢/ ٤١. سنن الدارقطني: ٢/ ١٣٦. السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ٨٦) وتوليته عمر على الصدقات (السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ٨٦) وغيرها. انظر كتب النبي ﷺ ورسله إلى الملوك وأمراؤه في: زاد المعاد لابن القيم: ١/ ١١٩ - ١٢٦).
(٦) تقدمت ترجمته انظر:
(٧) (من شرع) ساقطة من: ت.

стр. 230

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُوْفٍ (١)، وَأَخْذِهِ جِزْيَةَ (٢) الْمَجُوسِ بِخَبَرِهِ (٣)، وَرُجُوعِ الصَّحَابَةِ إِلَى خَبَرِ عَائِشَةَ (٤) ﵂ في الْغُسْلِ مِنِ الْتِقَاءِ

الحواشي

(١) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري المدني، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل: عبد الكعبة فسماه النبي ﷺ عبد الرحمن. وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر ﵁، وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، وأحد السابقين البدريين، وأحد العشرة المبشرن بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى. هاجر الهجرتين، آخى النبي ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير الإنفاق في سبيل الله، شهد المشاهد كلها مع النبي ﷺ ، له أحاديث ومناقب كثيرة. توفي سنة ٣٢ هـ على الراجح. انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: ١/ ١٩٠ - ١٩٥ / -. المستدرك للحكم: ٣/ ٣٠٦ - ٣١٢ / -. طبقات ابن سعد: ٣/ ١٢٤ - ١٣٧. التاريخ الكبير للبخاري: ٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ٧٥، ٨٤. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٥/ ٢٤٧. الاستيعاب لابن عبد البر: ٢/ ٨٤٤ - ٨٥٠. جامع الأصول لابن الأثير: ٩/ ١٩ - ٢٠. أسد الغابة لابن الأثير: ٣/ ٣١٣ - ٣١٧. المعارف لابن قتيبة: ٢٣٥ - ٢٤٠. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١/ ٦٨ - ٩٢. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٢٦ - ٢٧. الكاشف للذهبي: ٢/ ١٧٩ - ١٨٠. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٤١٦ - ٤١٧. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٦/ ٢٤٤ - ٢٤٦. البداية والنهاية لابن كثير: ٧/ ١٦٣ - ١٦٤. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٣٨. وفيات ابن قنفذ: ١١.
(٢) ن: في جزية.
(٣) وهو حديث طويل أخرجه الشافعي في (الأم): ٤/ ١٧٤. وأحمد في مسنده: ١/ ١٩٠ - ١٩١. والبخاري مختصر: ٢/ ٢٥٧. وأبو داود: ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢. والترمذي: ٤/ ١٤٦ - ١٤٧. والبغوي في شرح السنة: ١/ ١٦٨١ - ١٦٩. والبيهقي في سننه الكبرى: ٩/ ١٨٩. وأبو عبيد في (الأموال): ٢١. من حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه ( ... ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر).
(٤) تقدمت ترجمتها انظر ص: ٢٢٩.

стр. 231

الِخْتَانَيْنِ (١)، وَأَخْذِ عُثْمَانَ (٢) في السُّكْنَى بِخَبَرِ فُرَيْعَةَ (٣) (٤) بِنْتَ مَالِكٍ (٥)،

الحواشي

(١) تقدم تخريج الحديث .. انظر ص: ٢٢٩.
(٢) هو أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي، ثالث الخلفاء الراشدين، كان ممن أسلم على يد أبي بكر، وهاجر الهجرتين، وصهر النبي ﷺ على بنتيه رقية ثم بعد وفاتها أم كلثوم لذلك لقب ذا النورين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد من جمع القرآن على عهد رسول الله، وروى له ١٤٦ حديثًا، قتل شهيدًا سنة ٣٥ هـ، وله مناقب وفضائل أخرى. انظر: مسند أحمد: ١/ ٥٨ - ٧٥. الطبقات الكبرى لابن سعد: ٣/ ٥٣ - ٨٤. الاستيعاب لابن عبد البر: ٣/ ١٠٣٧ - ١٠٥٣. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٦/ ١٦٠. المعارف لابن قتية: ١٩١ - ٢٠٢. شرح السنة للبغوي: ١/ ١٠٤٤ - ١١١. أسد الغابة لابن الأثير: ٣/ ٣٧٦ - ٣٨٤. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٣/ ١٠٧ - ١٩٠. جامع الأصول لابن الأثير: ٨/ ٥٦٦. المستدرك للحاكم: ٣/ ٩٥ - ١٠٧. طبقات القراء للذهبي: ١/ ٢٤ - ٢٥. تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٨. الكاشف للذهبي: ٢/ ٢٥٤. البداية والنهاية لابن كثير: ٧/ ١٧٠ - ٢٢٣. طبقات الحفاظ للسيوطي: ١٣. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ١٣٩ - ١٤٢. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٤٠. وفيات ابن قنفذ: ١١. الرياض المستطابة للعامري: ١٥٦ - ١٥٧. الفكر السامي للحجوي: ١/ ١/ ١٧٨.
(٣) أ: الفريعة.
(٤) هي الصحابية فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية الأنصارية يقال لها الفارعة، أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بيعة الرضوان، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. روت عنها زينب بنت كعب بن عجرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، وقضى به عثمان بن عفان ﵁. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: ٤/ ١٩٠٣. أسد الغابة لابن الأثير: ٥/ ٥٢٩ - ٥٣٠. الكاشف للذهبي: ٣/ ٤٧٨. الإصابة لابن حجر: ٤/ ٣٨٦. تهذيب التهذيب الابن حجر: ١٢/ ٤٤٥. أعلام النساء لكحالة: ٤/ ١٦٩.
(٥) أخرجه مالك في (الموطأ): ٢/ ١٠٦ - ١٠٧. والشافعي في (الأم): ٥/ ٢٢٧. وفي (الرسالة): ١٣٨ - ٤٣٩. وأحمد في (مسنده): ٦/ ٣٧٠. وأبو داود: ٢/ ٧٢٣ - ٧٢٤ والترمذي: ٣/ ٥٠٨ - ٥٠٩. والدارمي: ٢/ ١٦٨. والبيهقي في (سننه الكبرى):

стр. 232

وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً (١). فَصْلٌ وَأَمَّا الْمُرْسَلُ: فَهُوَ مَا انْقَطَعَ إِسْنَادُهُ فَأُخِلَّ فيهِ بِذِكْرِ بَعْضِ رُوَاتِهِ (٢).

الحواشي

(١) انظر أقوال العلماء وأدلتهم في حكم العمل بخبر الواحد في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٨٣. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٥٩. التبصرة للشيرازي: ٣٠٣. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٥٨٣. إحكام الفصول للباجي: ٣٣٠. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٤٤. المستصفى للغزالي: ١/ ١٤٨. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٦٣. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١ / ٥٠٨. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ١٦٨. المسودة لآل تيمية: ٢٣٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٠٠. منتهى السول لابن الحاجب: ٧٤. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٣٦١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٣١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٤٨.
(٢) إحكام الفصول للباجي: ٣٤٩. وهو تعريف للمرسل على اصطلاح الأصوليين والفقهاء الشامل لسائر أنواع الانقطاع، أما في اصطلاح جمهور أهل الحديث فإن المرسل: هو أن يترك التابعي الواسطة التي بينه وبين رسول الله ﷺ ويقول: قال رسول الله ﷺ . قال الشوكاني: وإطلاق المرسل على هذا وإن كان اصطلاحًا ولا مشاحهَ فيه لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث. وللمرسل حدود كثيرة انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم: ٢٥. مقدمة ابن الصلاح: ٢٥. الباعث الحثيث لابن كثير: ٤٧. جامع التحصيل للعلائي: ٢٥. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٦٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٧٤. فتح المغيث للسخاوي: ١/ ١٣٥. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ١٥٩. توضيح الأفكار للصنعاني: ١/ ٢٨٣، ٢٨٦. إجابة السائل للصنعاني: ١٠٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦٤. قواعد التحديث للقاسمي: ١٣٣. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: ١/ ٢٠٤.

стр. 233

وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُرْسَلُ غَيْرَ (١) مُتَحَرِّزٍ (٢)، فَإِذَا كَانَ مُتَحَرِّزًا (٣) لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ كَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (٤) وَسَعِيدِ (٥) بْنِ الْمُسَيِّبِ (٦) ..................

الحواشي

(١) (غير) ساقطة من: أ.
(٢) أ: منحدر.
(٣) [من هنا تستأنف مخطوطة: م.] وفي أ: منحدرًا وهو تصحيف متكرر.
(٤) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي، أحد الأئمة الأعلام التابعين المشاهير، وفقيه أهل الكوفة، كان يعتمد في فقهه على الرأي من غير استغناء عن النقل، وعن النقل من مقرونًا بالرأي، رأي عائشة وزيد بن أرقم وغيرهما من الصحابة ﵃ ولم يصح له سماع من صحابي وكان يرسل عن جماعة قال عنه الذهبي: (كان عجبًا في الورع والخير متوقيًا للشهرة، رأسًا في العلم مات سنة ٩٦ هـ كهلًا). انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٦/ ٢٧٠ - ٢٨٤. المعارف لابن قتيبة: ٤٦٣ - ٤٦٤. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ٢٤٣، ٢٥٥. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٢/ ١٤٤ - ١٤٥. طبقات الفقهاء للشيرازي: ٨٢. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٥/ ٢١. البداية والنهاية لابن كثير: ٩/ ١٤٠. وفيات الأعيان لابن خلكان: ١/ ٢٥ - ٢٦. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/ ٥٢٠ - ٥٢٩. ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٧٤ - ٧٥. الكاشف للذهبي: ١/ ٩٦. تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٦٩. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٦٥. طبقات الحفاظ للسيوطي: ٣٦ - ٣٧. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ١١١. الفكر السامي للحجوي: ١/ ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥. تاريخ التراث العربي لسزكين: ٢/ ٢٠ - ٢١.
(٥) (سعيد) ساقط من: أ، ت، م.
(٦) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي، عالم المدينة وسيد التابعين، رأى عمر وسمع عثمان وعليًا وجمعًا من الصحابة، وروى عنه خلق كثير، واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، جمع الفقه والحديث والتفسير والورع والأدب والعبادة والزهد، توفي سنة ٩٤ هـ. انظر ترجمته قي: =

стр. 234

فَإِنَّهُ يَجِبُ (١) الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ (٢) ﵀ (٣) وَأَبِي حَنِيفَةَ (٤). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: (لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرَاسِلُ (٥)

الحواشي

(١) ت: لا يجب.
(٢) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٧٤.
(٣) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٩٧.
(٤) وهو حجة عند أبي حنيفة ومالك وجمهور أصحابهما وأحمد في أشهر الروايتين عنه، والزيدية وأكثر المعتزلة، وإليه ذهبت جماعة من المحدثين وعليه أكثر الفقهاء. وهؤلاء لهم في قبوله أقوال. انظر المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٢٨. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٩٠٩. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٢٢. التبصرة للشيرازي: ٣٢٦. إحكام الفصول للباجي: ٣٤٩. المستصفى للغزالي: ١/ ١٦٩. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ١٣١. ميزان الأصول للسمرقندي: ٤٣٥. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١ / ٦٥٠. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٢٤. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٩٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧٩. أصول السرخسي: ١/ ٣٦٠. المجموع للنووي: ١/ ٦٠. الباعث الحثيث لابن كثير. مقدمة صحيح مسلم للنووي: ١/ ٣٠. جامع التحصيل للعلائي: ٣٣. مقدمة ابن الصلاح: ٢٦. فتح المغيث للسخاوي: ١/ ١٣٩. مفتاح الوصول للتلمساني: ١٧. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٧٤. شرح الكوكب المنير للفتوحي ٢/ ٥٧٦. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ١٦٢. توضيح الأفكار للصنعاني: ١/ ٢٨٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦٤.
(٥) أ، ت، ن: مرسل.

стр. 235

سَعِيدِ (١) بْنِ الْمُسَيِّبِ خَاصَّةً، فَإِنِّي اعْتَبَرْتُ (٢) مَرَاسِيلَةُ (٣) فَوَجَدْتُهَا مُسْنَدَةً) (٤). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ: اتِّفَاقُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى نَقْلِ (٥) الْمُرْسَلِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُبْطِلُ الْحَدِيثَ لِمَا حَلَّ الْإِرْسَالُ، فَمِمَّنْ (٦) أَرْسَلَ وَبَلَغْنَا ذَلِكَ عَنْهُ: أَبُو هُرَيْرَةَ (٧)،

الحواشي

(١) (سعيد) ساقط من: أ.
(٢) ت: اختبرت.
(٣) ت، ن: مراسيله.
(٤) إحكام الفصول للباجي: ٣٥٤. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٦٠. المجموع للنووي: ١/ ٦١. مقدمة ابن الصلاح: ٢٦. الباعث الحثيث لابن كثير: ٤٨٠. فتح المغيث للسخاوي: ١/ ١٤٦. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ١٦٣.
(٥) (نقل) ساقط من: أ.
(٦) أ: بمن. وقد استدركها الناسخ على الهامش. وفي م: فيمن.
(٧) هو الصحابي الحافظ الكبير عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المعروف بكنيته، كان أول المكثرين من رواية الحديث على الإطلاق، حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، ولي إمرة المدينة، وناب عن مروان في إمرتها، وله فضائل ومناقب كثيرة، توفي سنة ٥٨ هـ. انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: ٢/ ٢٢٨ - ٥٤١، ٥/ ١١٤. مستدرك الحاكم: ٣/ ٥٠٦ - ٥١٤. مجمع الزوائد للهيثمي: ٩/ ٣٦١ - ٣٦٢. طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٤، ٤/ ٣٢٥ - ٣٤١. الاستيعاب لابن عبد البر: ١٤/ ٧٦٨ - ١٧٧٢. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ١٢٥، ١٢٦، ١٢٨، ١٣٢، ١٤٠، ١٤٥. جامع الأصول لابن الأثير: ٩/ ٩٥ - ٩٧. الكامل لابن الاثير: ٣/ ٥٢٦. أسد الغابة لابن الأثير: ٥/ ٣١٥ - ٣١٧. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٢/ ٥٧٨ - ٦٣٢. طبقات القراء للذهبي: ١/ ٤٣ - ٤٤. الكاشف للذهبي: ٢/ ٣٨٥. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٤٢. البداية والنهاية لابن كثير: ٨/ ١٠٣ - ١١٥. طبقات الحفاظ للسيوطي: ١٧. الإصابة لابن حجر: ٤/ ٢٠٢ - ٢١١. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢/ ٢٦٢ - ٢٦٧. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٦٣ - ٦٤. وفيات ابن قنفذ: ٢١. الفكر السامي للحجوي: ١/ ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨.

стр. 236

وَابْنُ عَبَّاسٍ (١) وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ (٢)، ......................

الحواشي

(١) هو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي ﷺ ، حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير، وأحد المكثرين من الرواية عن النبي ﷺ . له فضائل ومناقب كثيرة توفي بالطائف سنة ٦٨ هـ انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: ١/ ٢١٤ - ٣٧٤. مجمع الزوائد للهيثمي: ٩/ ٢٧٥ - ٢٨٥. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٥/ ١١٦. مستدرك الحاكم: ٣/ ٥٣٣ - ٥٤٦. طبقات ابن سعد: ٢/ ٣٦٥ - ٣٧٢. الاستيعاب لابن عبد البر: ٣/ ٩٣٣ - ٩٣٩. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ١/ ١٧٣ - ١٧٥. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ١٥٣. شرح السنة للبغوي: ١/ ١٤٤٤ - ١٤٦. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣/ ٦٢ - ٦٤. طبقات الفقهاء للشيرازي: ٤٨ - ٤٩. جامع الأصول لابن الأثير: ٩/ ٦٣ - ٦٤. أسد الغابة لابن الأثير: ٣/ ١٩٢ - ١٩٥. الكامل لابن الأثير: ٤/ ٢٩٦. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٣/ ٣٣١ - ٣٥٩. طبقات القراء للذهبي: ١/ ٤٥ - ٤٦. الكاشف للذهبي: ٢/ ١٠٠. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٥١ - ٥٢. مرآة الجنان لليافعي ١/ ١٤٣. البداية والنهاية لابن كثير: ٨/ ٢٩٥ - ٣٠٧. طبقات السيوطي: ١٨. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٤. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ٢٧٦ - ٢٧٩. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٧٥ - ٧٦. الفكر السامي للحجوي: ١/ ١/ ٢٧٢ - ٢٧٤. الرياض المستطابة للعامري: ١٩٨ - ١٩٩. تاريخ التراث العربي لسزكين: ١/ ٤٣ - ٤٧.
(٢) هو الصحابي الجليل أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري المدني، استصغر يوم بدر، وأول مشاهده أحد مع النبي ﷺ ، وله أحاديث كثيرة حدث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وعنه بعض الصحابة وجماعة من التابعين مات بالكوفة أيام ولاية مصعب بن الزبير على العراق سنة ٧٢ هـ. انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: ٤/ ٢٨٠ - ٣٠٤. طبقات ابن سعد: ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٨. ٦/ ١٧. التاريخ الكبير للبخاري: ٢/ ١١٧. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ١٩٣. المعارف لابن قتيبة: ٣٢٦. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٢/ ٣٩٩. مجمع الزوائد للهيثمي: ٩/ ٣٨٢. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ١/ ١٧٧. الاستيعاب لابن عبد البر: ١/ ١٥٥ - ١٥٧. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٤/ ٣٤١. أسد الغابة لابن الأثير: ١/ ١٧١ - ١٧٢. مرآة الجنان لليافعي: ١/ ١٤٥. البداية والنهاية لابن كثير: ٨/ ٣٢٨. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٣/ ١٩٤ - ١٩٦. الكاشف للذهبي: ١/ ١٥١. التهذيب لابن حجر: =

стр. 237

وَابْنُ عُمَرَ (١)، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٢) وَغَيْرُهُمْ وَأَكْثَرُ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (٣) (٤): (إِنْكَارُ الْمُرْسَلِ (٥) بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ بَعْدَ الْمِئَتَيْنِ) (٦)، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُرْسَلِ (٧) سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ الْمُرْسِلُ ثِقَةً (٨)

الحواشي

(١) تقدمت: ترجمته انظر ص: ١٨٢.
(٢) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٧٨.
(٣) (الطبري) ساقط من: ن، وفي ت: قال محمد بن خويز منداد، وهو تصحيف.
(٤) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، العلم المجتهد المطلق كان إمامًا في علوم شتى قال عنه الخطيب البغدادي: (فكان حافظًا لكتاب الله، عارفًا بالقراءات، بصيرًا بالمعاني، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها، عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفاَّ بأيام الناس وأخبارهم (وله تصانيف عديدة منها: كتاب التفسير وتهذيب الآثار، والتبصرة في أصول الدين، وتاريخ الأمم والملوك، واختلاف العلماء، توفي سنة ٣١٠ هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشيرازي: ٩٣. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٢/ ١٦٢ - ١٦٩. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ١٩١ - ١٩٢. الكامل لابن الأثير: ٨/ ١٣٤ - ١٣٦. البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ١٤٥ - ١٤٧. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١/ ٢٦٧٤ - ٢٨٢. طبقات القراء للذهبي: ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٦. ميزان الاعتدال للذهبي: ٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩. دول الإسلام للذهبي: ١/ ١٨٧٠. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ١/ ١٠٠ - ١٠١. طبقات الحفاظ للسيوطي: ٣١٠ - ٣١١. لسان الميزان لابن حجر: ٥/ ١٠٠. شذرات الذهب لابن العماد: ٢/ ٢٦٠. وفيات ابن قنفذ: ٤٧.
(٥) أ، م: المراسل.
(٦) إحكام الفصول للباجي: ٣٤٩ - ٣٥٠. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ١٦٣. فتح المغيث للسخاوي: ١/ ١٤٣. توضيح الأفكار للصنعاني: ١/ ٢٩١ - ٢٩٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦٥. قواعد التحديث للقاسمي: ١٣٤.
(٧) م: مراسل.
(٨) أ: لغة وهو تصحيف ظاهر.

стр. 238

مُتَحَرِّزًا (١)، لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ إِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مُرْسَلِ سَعِيدٍ إِلَّا بِمَا اتَّصَلَ بِهِ (٢) إِسْنَادُهُ فَلَمْ يَأْخُذْ بِمُرْسَلِهِ * وَإِنَّمَا أَخَذَ بِالْمَسْنَدِ فَلَا (٣) مَعْنَى لِقَوْلِهِ أَخَذَ بِمُرْسَل سَعِيدٍ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ بِمَرَاسِلِهِ (٤) * (٥)، لِأَنَّهُ وَجَدَ مِنْهَا مَا يُسْنِدُ (٦)، فَهَذَا (٧) حُكْمُ غَيْرِهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ أَنَّنَا قَدْ اتَّفَقْنَا (٨) عَلَى أَنَّ (٩) التَّعْدِيلَ يَقَعُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ: (فُلَانٌ ثِقَةٌ) وَلَا يَحْتَاجُ (١٠) إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ أَنْ يُبَيِّنَ (١١) مَعْنَى الْعَدَالَةِ عِنْدَهُ، فَإِذَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِرْسَالُهُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ: (حَدَّثَنِي فُلَانٌ - وَهُوَ ثِقَةٌ (١٢) -) وَقَدْ (١٣) أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ (١٤) ذَلِكَ لَوَجَبَ تَقْلِيدُهُ في تَعْدِيلِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا أَرْسَلَ عَنْهُ (١٥).

الحواشي

(١) أ: منحدرًا. وهو أيضًا تصحيف متكرر.
(٢) (به) ساقطة من ت، م. وفي ن: له.
(٣) أ: ولا.
(٤) م: مرسله. وفي ن: مراسيله.
(٥) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(٦) أ: ما يستند.
(٧) ن: فهكذا.
(٨) (أننا قد اتفقنا على) ساقط من: أ. وفي م: اتفاقنا.
(٩) (أن) ساقط من: م.
(١٠) أ: لا يحاج.
(١١) ت: بين.
(١٢) (وهو (ثقة) ساقط من: ت.
(١٣) (قد) ساقط من: ت.
(١٤) أ: لو ظل.
(١٥) انظر أدلة العلماء في مسألة حجية الحديث المرسل مفصلة في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٢٩ - ٦٣٩. العمدة لأبي يعلى: ٣/ ٩٠٩. وما بعدما. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٢٢ - ٦٢٧. التبصرة للشيرازي: ٣٢٦ - ٣٣٠. إحكام =

стр. 239

فَصْلٌ إِذَا رَوَى الرَّاوِي (١) الْخَبَرَ وَتَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ (٢) لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (٣) وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: (إِنَّ ذَلِكَ (٤) يُبْطِلُ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ) (٥).

الحواشي

(١) لم يقيد المصنف المراد بالراوي بل جعل الخلاف في عمل الراوي بخلاف مرويه عامًا وشاملًا للصحابي وغير الصحابي تبعًا لشيخه أبي إسحاق الشيرازي كما يظهر في كتابيه: التبصرة
(٣٤٣) . وشرح اللمع: (٢/ ٦٥٦). والخلاف في هذه المسألة قائم، ولعل تخصيصه بالراوي المباشر للنقل عن رسول الله أظهر لأن له المشاهدة والسماع وبهما العبرة كما لا يخفى.
(٢) (به) ساقط من: أ.
(٣) (وقد قال بعض أصحابنا) ساقط من: أ.
(٤) (إن ذلك) ساقط من: أ.
(٥) في مسألة عمل الراوي بخلاف روايته أقوال، والظاهر من مذهب الشافعي أن تأويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان هو أحد محتملات الظاهر رجع إلى تأويله وبه قال جمهور المالكية وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي وأكثر الفقهاء خلافًا للأحناف وغيرهم. انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٧٠. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٣٠ - ٦٣١. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٩٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧١.

стр. 240

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ خَبَرَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا وَجَبَ عَلَى الصَّحَابِي وَغَيْرِهِ (١) امْتِثَالُهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ (٢) دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِهِ، وَلَيْسَ إِذَا تَرَكَهُ تَارِكً مِمَّا يُسْقِطُ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ عَمَّنْ بَلَغَهُ، وَلِذَلِكَ اسْتَدْلَلْنَا بِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ بِخَبَرِ (٣) برِيرَةَ (٤) بِيعَتْ (٥) فَأُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ (٦) ........................

الحواشي

(١) أ: على الصحابة وغيرهم.
(٢) ن: يرد.
(٣) (الأمة إذا أعتقت تحت عبد خيرت بخبر) ساقط من: أ، ن.
(٤) هي الصحابية بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، كانت مولاة لقوم من الأنصار فكاتبوها ثم باعوها من عائشة فأعتقتها تحت زوج لها يسمى مغيثًا، فخيرها النبي ﷺ فاختارت فراقه وكان يحبها، ، قصتها مشهورة في الصحيحين، وفي شأنها جاء حديث (إنما الولاء لمن أعتق) وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٨/ ٢٥٦ - ٢٦١. المستدرك للحاكم: ٤/ ٧١. الاستيعاب لابن عبد البر: ٤/ ١٧٩٥. أسد الغابة لابن الأثير: ٥/ ٤٠٩ - ٤١٠. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٢/ ٢٩٧ - ٣٠٤. الكاشف للذهبي: ٣/ ٤٦٥. الإصابة لابن حجر: ٤/ ٢٥١ - ٢٥٢. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ١٩٢. أعلام النساء لكحالة: ١/ ١٢٩.
(٥) (بيعت) ساقطة من: م.
(٦) اختلفت الرواية في مغيث بن جحش زوج بريرة هل كان عبدًا أو حرًّا، ففي رواية القاسم بن محمد عن عائشة أنه كان عبدًا فقد أخرجها: مسلم: ١/ ١٤٦٠ - ١٤٧. وأبو داود: ٢/ ٦٧٢. والنسائي: ٦/ ١٦٥ - ١٦٦. وابن ماجه: ١/ ٦٧٠. وأحمد: ٦/ ١٨٠. والبيهقي: ٧/ ٢٢٠. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٨٢. ورواية عروة عنها أيضًا أنه كان عبدًا فقد أخرجها: مسلم ١/ ١٤٧٠. وأبو داود: ٢/ ٦٧٢. والترمذي: ٣/ ٤٦١. والنسائي: ٦/ ١٦٤ - ١٦٥. والبيهقي: ٧/ ٢٢١. والدارقطني: ٣/ ٢٢. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٨٢. أما رواية الأسود عن عائشة فتنص على أنه كان حرًا فقد أخرجها: أحمد: ٦/ ٤٢، ١٧٠، ١٧٥، ١٨٦. والبخاري: ١٢/ ٤٠. وأبو داود: ٢/ ٦٧٢. والترمذي: ٣/ ٤٦١. =

стр. 241

فَخُيِّرَتْ (١)، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢) أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ (٣) طَلَاقُهَا * (٤) (٥). فَصْلٌ إِذَا رَوَى الرَّاوِي الْخَبَرَ فَأَنْكَرَهُ الْمُرْوَى عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ (٦) عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَوَقَّفَ فيهِ وَيَشُكُّ.

الحواشي

(١) الحديث أخرجه: البخاري: ٩/ ٤٠٨. وأبو داود: ٢/ ٦٧٠ - ٦٧١. وابن ماجه: ١/ ٦٧١. والبيهقي: ٧/ ٢٢٢. وعبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ٢٥٠. والبغوي في شرح السنة: ٩/ ١٠٩. وغيرهم من حديث عكرمة عن ابن عباس ﵄.
(٢) تقدمت ترجمته انظر: ص: ٢٤٣.
(٣) انظر مذهب ابن عباس في بيع الأمة في: مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٨٨٠. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٩٢. مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٩/ ١٧١.
(٤) انظر أدلة الأقوال السابقة في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٧١. التبصرة للشيرازي: ٣٤٣. إحكام الفصول للباجي: ٣٤٥. ميزان الأصول للسمرقندي: ٤٤٤. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ١/ ١٤١. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٣١. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٩٥. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٢٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٦٣.
(٥) ما بين النجمتين ساقط: من: ت.
(٦) (على) ساقط من: ت.

стр. 242

وَالثَّانِي: أَنْ يَقْطَعَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ (١). فَأَمَّا (٢) إِنَّ شَكَّ الْمُرْوَى عَنْهُ فيهِ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي إِلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ (٣). * وَذَهَبَ الْكَرْخِيُّ (٤) إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ * (٥). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ نِسْيَانَهُ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَوْتِهِ، وَقَدْ أَجْمَعْنَا

الحواشي

(١) ت، ن: لم يخير به.
(٢) ت: فلما.
(٣) وهو قول مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه وبه قال أكثر المتكلمين وأهل الحديث ونسب القول إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة خلافًا لأبي الحسن الكرخي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلام البزدوي والرواية الثانية عن أحمد. انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٢١. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٩٥٩. التبصرة للشيرازي: ٣٤١. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٤٩. الكفاية للخطيب البغدادي: ٤١٨. إحكام الفصول للباجي: ٣٤٦. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ١٢٥. أصول السرخسي: ٢/ ٣. المستصفى للغزالي: ١/ ١٦. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٠٤. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣١٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٦٣٩. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٥. منتهى السول للآمدي: ١/ ٨٥. مقدمة ابن الصلاح: ٥٥. منتهى السول لابن الحاجب: ٨٤. الباعث الحثيث لابن كثير: ١٠٣. تخريج الفروع للزنجاني: ٢٥٤. المسودة لآل تيمية: ٢٧٨. شرح العقيد: ٢/ ٧١. مفتاح الوصول للتلمساني: ١٠. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٧٣٦. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٤٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٣٥. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ٢٨٥. فواتح الوحموت للأنصاري: ٢/ ١٧٠. توضح الأفكار للصنعاني: ٢/ ٢٤٧. أصول الخضري: ٢٣٣.
(٤) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٧٣.
(٥) ما بين النجمتين ساقط من: ت.

стр. 243

عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ لَا يُسْقِطُ الْعَمَلَ بِهِ فَكَذَلِكَ (١) نِسْيَانُهُ (٢). وَأَمَّا إِذَا قَطَعَ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ (٣) بِهِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ: (هُوَ في رِوَايَتِي وَلَمْ أُحَدِّثْ بِهِ الرَّاوِي)، فَهَذَا لَا يَمْنَعُ (٤) وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُرْوَى عَنْهُ. وَأَمَّا إِذَا قَالَ: (لَمْ أَرْوِهِ قِطُّ)، فَهَذَا مِمَّنْ (٥) لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ جُمْلَةً، لِأَنَّ الْمُرْوَى عَنْهُ إِنْ (٦) كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ بَطَلَ (٧) الْخَبَرُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَدْ بَطَلَ الْخَبَرُ أَيْضًا لإِخْبَارِه ِأَنَّهُ (٨) لَمْ يَرَوِهِ (٩).

الحواشي

(١) م: وكذلك.
(٢) انظر أدلة العلماء مفصلة في المصادر الأصولية السابقة.
(٣) أ، ت، م: لم يحدث.
(٤) أ: لا يمتنع.
(٥) (ممن) ساقط من: أ، م، ن.
(٦) م: إذا.
(٧) م: نقل، وهو تصحيف.
(٨) (لإخباره أنه) ساقط من: ن.
(٩) مسألة إنكار الشيخ رواية الفرع عنه إنكار تكذيب وجحود مشهورة في الأصول، فقد حكى الأمدي وابن الحاجب وغيرهما الإجماع على عدم الاحتجاج بها، والصحيح أنها موضع اجتهاد واختلاف الرأي، فمذهب الأكثرين عدم العمل بها خلافًا لتاج الدين السبكي وأبي المظفر السمعاني وأبي الحسن القطان وابن الوزير وغيرهم. انظر تفصيل المسألة في: شَرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٥١. الكفاية للخطيب البغدادي: ١٦٨. إحكام الفصول للباجي: ٣٤٦. أصول الرخسي ٢/ ٣. المستصفى للغزالي: ١/ ١٦٧. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٠٤. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٥. منتهى السول للآمدي. ١/ ٨٥. مقدمة ابن الصلاح: ٥٥. الباعث الحثيث لابن كثير: ١٠٣. منتهى السول لابن الحاجب: ٨٤. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ٢٥٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٣٧. شرح العضد: ٢/ ٧١. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ٢٨٤. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٧٣٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٣٧. توضيح الأفكار للصنعاني: ٢/ ٢٤٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٧٠. نزهة الخاطر لابن بدران: ١/ ٣١٣. أصول الخضري: ٢٣٣.

стр. 244

فَصْلٌ رِوَايَةُ الْعَدْلِ الثَّبْتِ الْمَشْهُورِ (١) بِالْحِفْظِ (٢) وَالْإِتْقَانِ (٣) الْزِيَادْةَ (٤) في الْخَبَرِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مَعْمُولٌ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ * في قَوْلِهِمْ: (لَا يُقْبَلُ (٥) ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٦)، [وَلِبَعْضِ الْمُتَفَقِّهَةِ في قَوْلِهِمْ: (تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْعَدْلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٧)] * (٨). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لِرَجُلٍ عَلَى غَرِيمِهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ (٩) وَشَهِدَ شَاهِدَانِ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ (١٠) لأَخَذَ (١١) بِالزِّيَادَةِ * فَكَذَلِكَ الْخَبَرُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِنَقْلِ خَبَرٍ لَقُبِلَ مِنْهُ فَكَذَلِكَ * (١٢) إِذَا انْفَرَدَ بِنَقْلِ زِيَادَةٍ في (١٣) الْخَبَرِ (١٤).

الحواشي

(١) (المشهور) ساقط من: ت، م.
(٢) م: الحافظ المتقن.
(٣) (المشهور بالحفظ والإتقان) ساقط من: ت.
(٤) أ: والزيادة.
(٥) أ: لا يحمل.
(٦) م: لا تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق.
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: م.
(٨) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(٩) (ديار) ساقط من: أ، ت، م.
(١٠) م: وخمس.
(١١) م: بأن أخذنا.
(١٢) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(١٣) (في) ساقط من: أ.
(١٤) ما ينفرد به الثقة إما أن يقع مخالفًا لما رواه الثقات فهو مردود لكونه شاذًا، وإما أن تنتفي المخالفة أصلًا فهو مقبول، وإما أن يقع بين هاتين المرتبتين كزيادة لفظة في الحديث لم يذكرها الرواة، والمرتبة هذه محل خلاف بين العلماء وما عليه جمهور المحدثين =

стр. 245

فَصْلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا نُقِلَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَازَةِ، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ (١) الْعُلَمَاءِ (٢). وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٣): (لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْإِجَازَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُنَاوَلَةً وَ (٤) أَنْ (٥) يَكْتُبَ إِلَيْهِ الْمُجِيزُ (٦): أَنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ الدِّيوَانَ الْفُلَانِيَّ

стр. 246

- بِعَدَدٍ (١) مِنْ ذَلِكَ - مِنْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِ ذَلِكَ عَنِّي) (٢). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ مَنْ كَتَبَ إِلَى غَيْرِهِ: (إِنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ (٣) إِنَّ دِيوَانَ الْمُوَطَّأ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَعْلُومَةِ رَوَيْتُهُ (٤) عَنْ (٥) زَيْدٍ (٦) فَارْوِهِ عَنِّي إِذَا صَحَّ عِنْدَكَ) يَحْتَاجُ في ثَبَاتِ (٧) الْكِتَابِ (٨) عِنْدَهُ (٩) إِلَى نَقْلِ الثِّقَةِ (١٠) ثُمَّ يَحْتَاجُ في تَصْحِيحِ كِتَابِ الْمُوَطَّأ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُمَاثِلٌ لِأَصْلِ الْمُجِيزِ لَهُ (١١) إِلَى نَقْلِ ثِقَةٍ أَيْضًا، فَتَحْصُلُ لَهُ (١٢) الرِّوَايَةُ بَعْدَ ثَبَاتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ (١٣) مِنْ طَرِيقَيْنِ.

الحواشي

(١) ن: يعد.
(٢) الظاهر من كلام ابن حزم إبطال الإجازة مطلقًا وقد اعتبرها بدعة حيث يقول: (وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب ... ) (الإحكام لابن حزم: ٢/ ١٤٧، ١٤٨. ولعل بعض الظاهرية يجيزون من تحمل بالإجازة أن يروي ما تحمله ويحدث به، ولكن لا يجوز له أن يعمل به لأنه جار مجرى المرسل (انظر: الكفاية للخطيب البغدادي: ٣٤٨. مقدمة ابن الصلاح: ٧٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧٧. الباعث الحثيث لابن كثير: ١١٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٣٥. تدريب الراوي للسيوطي: ٢/ ٢٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٠١).
(٣) (الكتاب الفلاني أو) ساقط من: ت، م، ن.
(٤) ت: روايته.
(٥) م: رويتها على.
(٦) (زيد) ساقط من: أ.
(٧) ن: إثبات.
(٨) ت. الكتب.
(٩) م: كتاب الموطأ عنده.
(١٠) م: الثقات.
(١١) أ: المخبر له. وفي ت: المخير به.
(١٢) أ: فتصل له وفي م: فتحصل به.
(١٣) ت: عنه.

стр. 247

وَإِذَا قَالَ لَهُ مُشَافَهَةٍ: (مَا صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ عَنِّي) لَمْ يَحْتَجْ في ذَلِكَ إِلَّا (١) إِلَى إِخْبَارِ ثِقَةٍ، بِأَنَّ (٢) هَذَا الْكِتَابَ رَوَاهُ الْمُجِيزُ لَهُ (٣) عَنْ فُلَانٍ فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَصِحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ (٤) إِلَّا مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ إِذَا (٥) ثَبَتَ وَتَقَرَّرَ أَنَّ في النَّوْعِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ إِجَازَتُهُ فَبِأَنْ تَصِحَّ هَا هُنَا أَوْلَى وَأَحْرَى (٦) (٧). ***

الحواشي

(١) (إلا) ساقطة من: ت، م، ن.
(٢) ن: فإن.
(٣) أ، ت: المخبر له.
(٤) (عنده) ساقطة من: م. وفي ت: عهده.
(٥) (إذا) ساقطة من: أ، م.
(٦) [هنا تنتهي نسخة أسكريال].
(٧) انظر تفصيل الاختلاف في مسألة جواز الرواية بالإجازة وإباحة العمل بها في: الإحكام لابن حزم: ٢/ ١٤٧، ١٤٨. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٥٢. الكفاية للخطيب البغدادي: ٣٤٨. إحكام الفصول للباجي: ٣٦٠. البرهان للجويني: ١/ ٦٤٥، ٦٤٧. المستصفى للغزالي: ١/ ١٦٥. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٤٩. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٠٨. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧٧، ٣٧٩. منتهى السول لابن الحاجب: ٨٣. مقدمة ابن الصلاح: ٧٢. الباعت الحثيث لابن كثير: ١١٩. المسودة لآل تيمية: ٢٨٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٣٥. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٢٦٣. شرح العضد: ٢/ ٦٩. البلبل للطوفي: ٦٦. فتح المغيث للسخاوي: ٢/ ٦٦. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ٢٨. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٢٩. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٦٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٠٠. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٦٥. توضيح الأفكار للصنعاني: ٢/ ٣٠٩. إجابة السائل للصنعاني: ١٣٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦٣. توجيه النظر للجزائري: ٢٠٤. قواعد التحديث للقاسمي: ٢٠٣. مذكرة الشنقيطي: ١٢٨. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: ١/ ١٥٨.

стр. 248

بَابُ أَحْكَامِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ النَّسْخُ: هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ بِشَرْعٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ عَلَى وَجْهٍ (١) لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا (٢)، وَذَلِكَ أَنَّ (٣) النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا حُكْمَيْنِ شَرْعِيَيْنَ (٤)، فَأَمَّا النَّاقِلَ عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ (٥) أَوْ السَّاقِطُ بَعْدَ

الحواشي

(١) وعلى وجه, ساقط من: ت، م.
(٢) الحدود للباجي: ٤٩. إحكام الفصول للباجي: ٣٨٩. وله تعريفات اصطلاحية أخرى انظر: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٩٦. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٥٩. العدة لأبي يعلى ٣/ ٧٧٨. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٨١. البرهان للجويني: ١٢/ ٢٩٣. الاعتبار للحازمي: ٥٢. المستصفى للغزالي: ١/ ١٠٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٢٣. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٣٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٠١. منتهى السول لابن الحاجب: ١٥٤. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٠. أصول السرخسي: ٢/ ٥٤. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٥. المسودة لآل تيمية: ١٩٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٢٦. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٥٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٤.
(٣) ت: لأن.
(٤) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٣٩٠. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧١١. الاعتبار للحازمي: ٥٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٦. الوجيز للكراماستي: ٦٥.
(٥) ت، م، ن: الأصل.

стр. 249

ثُبُوتِهِ وَامْتِثَالِ مُوجِبِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَسْخًا (١). فَصْلٌ إِذَا (٢) ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا (٣) نَقَصَ بَعْضُ الْجُمْلَةِ أَوْ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهَا فَقْدَ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ، * وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي * (٤). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: (هُوَ نَسْخٌ (٥)) (٦).

الحواشي

(١) شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٨١. إحكام الفصول للباجي: ٣٩١. المستصفى للغزالي: ١/ ١٠٧. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧١١. روضهّ الناظر لابن قدامة: ١/ ١٩٠. مذكرة الشنقيطي: ٦٦.
(٢) م: فإذا.
(٣) ت: فإن.
(٤) ما بين النجمتين ساقط من: ت، ن.
(٥) (وقال بعض الناس: هو نسخ) ساقط من: م.
(٦) لا خلاف بين أهل العلم في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها لاعتباره واجبًا ثم أزيل وجوبه، كما لا نزاع بينهم في أن ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخًا لها (انظر من نقل الإجماع في هذه المسألة: المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٥٥٦. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٩٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٦) ولكن الخلاف في نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جزء لها كالشطر أو خارجًا عنها كالشرط، وفي هذه المسألة أقوال وما عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الفقهاء والمتكلمين أن نسخه لا يكون نسخًا للعبادة بل تخصيص للعموم وبه قال الفخر الرازي والآمدي وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري، وذهب بعض الحنفية إلى أن نسخه يكون نسخًا للعبادة، وفصل آخرون بين الشرط المفصل فلا يكون نسخه نسخًا للعبادة وبين الجزء كالركوع فإن نسخه نسخ للعبادة وهو قول القاضي عبد الجبار وبه قال الغزالي. وصححه القرطبي ونحو هذا التفصي قال الباقلاني وصححه أو الوليد الباجي انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٤٧. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٣٧. شرح اللمع للشيرازي:

стр. 250

وَكَذَلِكَ الزِّيَادَةُ في النَّصِّ (١)، قَالَ (٢) أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: (هُوَ نَسْخٌ). * وَقَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي: (لَيْسَتْ بِنَسْخٍ) * (٣). وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٤) (٥): (إِنْ كَانَ النَّقْصُ مِنَ الْعِبَادَةِ أَوِ الزِّيَادَةُ فيهَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ الْمَزِيدَ فيهِ أَوِ الْمَنْقُوصَ مِنْهُ حَتَّى يَجْعَلَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ (٦) عِبَادَةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا عِبَادَةً ثَابِتَةً (٧)، وَقُرْبَةً (٨) مُسْتَقِلَّةً، أَوْ يَجْعَلَ (٩) مَا كَانَ عِبَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ فَهُوَ نَسْخٌ، نَحْوَ أَنْ يُزَادَ في الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ رَكْعَتَانِ، رَكْعَتَانِ أُخْرَيَتَانِ (١٠) فَهَذَا يَكُونُ نَسْخًا لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (١١) حِينئِذٍ

следующие страницы →