Усуль аль-фикх · id 20983

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Полный текст (379 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

- بِعَدَدٍ (١) مِنْ ذَلِكَ - مِنْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِ ذَلِكَ عَنِّي) (٢). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ مَنْ كَتَبَ إِلَى غَيْرِهِ: (إِنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ (٣) إِنَّ دِيوَانَ الْمُوَطَّأ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَعْلُومَةِ رَوَيْتُهُ (٤) عَنْ (٥) زَيْدٍ (٦) فَارْوِهِ عَنِّي إِذَا صَحَّ عِنْدَكَ) يَحْتَاجُ في ثَبَاتِ (٧) الْكِتَابِ (٨) عِنْدَهُ (٩) إِلَى نَقْلِ الثِّقَةِ (١٠) ثُمَّ يَحْتَاجُ في تَصْحِيحِ كِتَابِ الْمُوَطَّأ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُمَاثِلٌ لِأَصْلِ الْمُجِيزِ لَهُ (١١) إِلَى نَقْلِ ثِقَةٍ أَيْضًا، فَتَحْصُلُ لَهُ (١٢) الرِّوَايَةُ بَعْدَ ثَبَاتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ (١٣) مِنْ طَرِيقَيْنِ.

الحواشي

(١) ن: يعد.
(٢) الظاهر من كلام ابن حزم إبطال الإجازة مطلقًا وقد اعتبرها بدعة حيث يقول: (وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب ... ) (الإحكام لابن حزم: ٢/ ١٤٧، ١٤٨. ولعل بعض الظاهرية يجيزون من تحمل بالإجازة أن يروي ما تحمله ويحدث به، ولكن لا يجوز له أن يعمل به لأنه جار مجرى المرسل (انظر: الكفاية للخطيب البغدادي: ٣٤٨. مقدمة ابن الصلاح: ٧٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧٧. الباعث الحثيث لابن كثير: ١١٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٣٥. تدريب الراوي للسيوطي: ٢/ ٢٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٠١).
(٣) (الكتاب الفلاني أو) ساقط من: ت، م، ن.
(٤) ت: روايته.
(٥) م: رويتها على.
(٦) (زيد) ساقط من: أ.
(٧) ن: إثبات.
(٨) ت. الكتب.
(٩) م: كتاب الموطأ عنده.
(١٠) م: الثقات.
(١١) أ: المخبر له. وفي ت: المخير به.
(١٢) أ: فتصل له وفي م: فتحصل به.
(١٣) ت: عنه.

стр. 247

وَإِذَا قَالَ لَهُ مُشَافَهَةٍ: (مَا صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ عَنِّي) لَمْ يَحْتَجْ في ذَلِكَ إِلَّا (١) إِلَى إِخْبَارِ ثِقَةٍ، بِأَنَّ (٢) هَذَا الْكِتَابَ رَوَاهُ الْمُجِيزُ لَهُ (٣) عَنْ فُلَانٍ فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَصِحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ (٤) إِلَّا مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ إِذَا (٥) ثَبَتَ وَتَقَرَّرَ أَنَّ في النَّوْعِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ إِجَازَتُهُ فَبِأَنْ تَصِحَّ هَا هُنَا أَوْلَى وَأَحْرَى (٦) (٧). ***

الحواشي

(١) (إلا) ساقطة من: ت، م، ن.
(٢) ن: فإن.
(٣) أ، ت: المخبر له.
(٤) (عنده) ساقطة من: م. وفي ت: عهده.
(٥) (إذا) ساقطة من: أ، م.
(٦) [هنا تنتهي نسخة أسكريال].
(٧) انظر تفصيل الاختلاف في مسألة جواز الرواية بالإجازة وإباحة العمل بها في: الإحكام لابن حزم: ٢/ ١٤٧، ١٤٨. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٥٢. الكفاية للخطيب البغدادي: ٣٤٨. إحكام الفصول للباجي: ٣٦٠. البرهان للجويني: ١/ ٦٤٥، ٦٤٧. المستصفى للغزالي: ١/ ١٦٥. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٤٩. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٠٨. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧٧، ٣٧٩. منتهى السول لابن الحاجب: ٨٣. مقدمة ابن الصلاح: ٧٢. الباعت الحثيث لابن كثير: ١١٩. المسودة لآل تيمية: ٢٨٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٣٥. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٢٦٣. شرح العضد: ٢/ ٦٩. البلبل للطوفي: ٦٦. فتح المغيث للسخاوي: ٢/ ٦٦. تدريب الراوي للسيوطي: ١/ ٢٨. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٢٩. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٦٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٠٠. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٦٥. توضيح الأفكار للصنعاني: ٢/ ٣٠٩. إجابة السائل للصنعاني: ١٣٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦٣. توجيه النظر للجزائري: ٢٠٤. قواعد التحديث للقاسمي: ٢٠٣. مذكرة الشنقيطي: ١٢٨. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: ١/ ١٥٨.

стр. 248

بَابُ أَحْكَامِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ النَّسْخُ: هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ بِشَرْعٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ عَلَى وَجْهٍ (١) لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا (٢)، وَذَلِكَ أَنَّ (٣) النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا حُكْمَيْنِ شَرْعِيَيْنَ (٤)، فَأَمَّا النَّاقِلَ عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ (٥) أَوْ السَّاقِطُ بَعْدَ

الحواشي

(١) وعلى وجه, ساقط من: ت، م.
(٢) الحدود للباجي: ٤٩. إحكام الفصول للباجي: ٣٨٩. وله تعريفات اصطلاحية أخرى انظر: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٩٦. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٥٩. العدة لأبي يعلى ٣/ ٧٧٨. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٨١. البرهان للجويني: ١٢/ ٢٩٣. الاعتبار للحازمي: ٥٢. المستصفى للغزالي: ١/ ١٠٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٢٣. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٣٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٠١. منتهى السول لابن الحاجب: ١٥٤. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٠. أصول السرخسي: ٢/ ٥٤. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٥. المسودة لآل تيمية: ١٩٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٢٦. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٥٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٤.
(٣) ت: لأن.
(٤) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٣٩٠. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧١١. الاعتبار للحازمي: ٥٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٦. الوجيز للكراماستي: ٦٥.
(٥) ت، م، ن: الأصل.

стр. 249

ثُبُوتِهِ وَامْتِثَالِ مُوجِبِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَسْخًا (١). فَصْلٌ إِذَا (٢) ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا (٣) نَقَصَ بَعْضُ الْجُمْلَةِ أَوْ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهَا فَقْدَ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ، * وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي * (٤). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: (هُوَ نَسْخٌ (٥)) (٦).

الحواشي

(١) شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٨١. إحكام الفصول للباجي: ٣٩١. المستصفى للغزالي: ١/ ١٠٧. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧١١. روضهّ الناظر لابن قدامة: ١/ ١٩٠. مذكرة الشنقيطي: ٦٦.
(٢) م: فإذا.
(٣) ت: فإن.
(٤) ما بين النجمتين ساقط من: ت، ن.
(٥) (وقال بعض الناس: هو نسخ) ساقط من: م.
(٦) لا خلاف بين أهل العلم في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها لاعتباره واجبًا ثم أزيل وجوبه، كما لا نزاع بينهم في أن ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخًا لها (انظر من نقل الإجماع في هذه المسألة: المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٥٥٦. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٩٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٦) ولكن الخلاف في نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جزء لها كالشطر أو خارجًا عنها كالشرط، وفي هذه المسألة أقوال وما عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الفقهاء والمتكلمين أن نسخه لا يكون نسخًا للعبادة بل تخصيص للعموم وبه قال الفخر الرازي والآمدي وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري، وذهب بعض الحنفية إلى أن نسخه يكون نسخًا للعبادة، وفصل آخرون بين الشرط المفصل فلا يكون نسخه نسخًا للعبادة وبين الجزء كالركوع فإن نسخه نسخ للعبادة وهو قول القاضي عبد الجبار وبه قال الغزالي. وصححه القرطبي ونحو هذا التفصي قال الباقلاني وصححه أو الوليد الباجي انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٤٧. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٣٧. شرح اللمع للشيرازي:

стр. 250

وَكَذَلِكَ الزِّيَادَةُ في النَّصِّ (١)، قَالَ (٢) أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: (هُوَ نَسْخٌ). * وَقَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي: (لَيْسَتْ بِنَسْخٍ) * (٣). وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٤) (٥): (إِنْ كَانَ النَّقْصُ مِنَ الْعِبَادَةِ أَوِ الزِّيَادَةُ فيهَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ الْمَزِيدَ فيهِ أَوِ الْمَنْقُوصَ مِنْهُ حَتَّى يَجْعَلَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ (٦) عِبَادَةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا عِبَادَةً ثَابِتَةً (٧)، وَقُرْبَةً (٨) مُسْتَقِلَّةً، أَوْ يَجْعَلَ (٩) مَا كَانَ عِبَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ فَهُوَ نَسْخٌ، نَحْوَ أَنْ يُزَادَ في الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ رَكْعَتَانِ، رَكْعَتَانِ أُخْرَيَتَانِ (١٠) فَهَذَا يَكُونُ نَسْخًا لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (١١) حِينئِذٍ

стр. 251

لَا تَكُونُ (١) صَلَاةً شَرْعِيَّةً، وَكَذَلِكَ إِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ نَسْخٌ أَيْضًا، لِأَنَّ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حِينَئِذٍ لَا تَكُونُ صَلَاةً. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُغَيِّرْ (٢) الزِّيَادَةُ وَلَا النُّقْصَانُ حُكْمَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ وَلَا الْمَنْقُوصِ مِنْهُ فَلَيْسَ بِنَسْخٍ، مِثْلَ أَنْ يُؤْمَرَ في حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ بِأَرْبَعِينَ ثُمَّ يُؤْمَرُ فيهِ (٣) بِثَمَانِينَ، فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَا تُبْطِلُ حُكْمَ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لَوْ ضَرَبَهُ (٤) الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالثَّمَانِينَ لَأَجْزَتْ (٥) عَنِ الْأَرْبَعِينَ وَلْيَبْنِ عَلَيْهَا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ (٦) الثَّمَانِينَ، وَالَّذِي أُمَرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُجْزِيهِ أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَبْتَدِئَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ أُمِرَ بِجَلْدِ ثَمَانِينَ في الْخَمْرِ ثُمَّ نُقِصَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ نَسْخًا لِجَمِيعِ الْحَدِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ نَسْخًا لِلْأَرْبَعِينَ فَقَطْ (٧).

الحواشي

(١) ت. لا تكونان.
(٢) ت: تتغير.
(٣) (فيه) ساقط من: ت، م.
(٤) ت، ن: ضرب.
(٥) م، ن: لأجزت.
(٦) ت: يتمم.
(٧) لا خلاف بين العلماء في أن الزيادة على النص إن كانت من غير جنس المزيد عليه وكانت مستقلة كفرض الزكاة على الصلاة فليست نسخًا (انظر من نقل الإجماع: أبو حامد الغزالي في المنخول: ٢٢٩. الفخر الرازي في الحصول: ١/ ٣/ ٥٤١. ابن قدامة في روضة الناظر: ١/ ٢٠٩. الآمدي في الإحكام: ٢/ ٢٨٥. الشوكاني في إرشاد الفحول: ١٩٤. ابن بدران في نزهة الخاطر: ١/ ٢٠٩). ولكن الخلاف في الزيادة على النص يظهر من جهتين: الأولى: إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه ومستقلة عنه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فهذا ليس بنسخ على قول الجمهور خلافًا لأهل العراق. الثانية: إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه وغير مستقلة عنه كزيادة جزء، مثاله: زيادة =

стр. 252

فَصْلٌ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَدْخُلُ الْأَخْبَارِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: (يَدْخُلُ النَّسْخُ في الْأَخْبَارِ). وَالصَّحِيحُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ الْخَبَرِ لَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ (١)، لِأَنَّ ذَلِكَ

стр. 253

لَا يَكُونُ نَسْخًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذِبًا لَكِنْ إِنْ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ حُكْمٌ مِنَ الْأَحْكَامِ جَازَ أَنْ يَدْخُلَهُ النَّسْخُ (١). فَصْلٌ يَجُوزُ نَسْخُ الْعِبَادَةِ بِمِثْلِهَا وَمَا هُوَ أَخَفُّ مِنْهَا (٢) وَأَثْقَلُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ

الحواشي

(١) إن كان الخبر بمعنى الأمر أو النهي فلا خلاف في جواز نسخه أو نسخ لفظه. وأما مدلوله فإن كان مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجه واحد كصفات الله تعالى، وخبر ما كان وما يكون فلا يجوز نسخه بحال إجماعًا. وإن كان مدلول الخبر مما يصح تغييره بأن يقع على وجه المخبر عنه ماضيًا كان أو مستقبلًا، وعدًا أو وعيدًا أو خبر عن حكم شرعي فهو محل خلاف بين العلماء وما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين والمتكلمين عدم جواز دخول النسخ في الأخبار مطلقًا، وذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان وعبد الجبار والفخر الرازي والآمدي إلى جوازه مطلقًا وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية وبعض الحنابلة، ومالت طائفة من العلماء إلى تفصيل المسألة مع اختلافهم فيه، ووجهه عند بعضهم أن النسخ في الأخبار ممنوع مطلقًا ولكن إن ثبت بالخبر حكم جاز نسخه وعليه بعض المالكية وصححه الباجي على ما هو بيِّن أعلاه. انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤١٩. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٢٥. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٨٩. إحكام الفصول للباجي: ٣٩٩. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٨٦. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٥. أصول السرخسي: ٢/ ٥٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٠٩. المسودة لآل تيمية: ١٩٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٤٣. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٨٦. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣١. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٧٨. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٨٩. شرح التلويح للتفتازاني: ٢/ ٣٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٤٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٥. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٨. الوجيز للكراماستي: ٦٩.
(٢) لا خلاف بين العلماء القائلين بجواز النسخ أن نسخ العبادة بمثلها أو أخف منها جائز إجماعًا، وممن نقل الإجماع المصنف في إحكام الفصول: ٤٠٠، والآمدي في الإحكام: ٢/ ٢٦١. وابن الحاجب في منتهى السول: ١٥٨. وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت: ٢/ ٧١. والشوكانى فى إرشاد الفحول: ١٨٨.

стр. 254

الْفُقَهَاءِ. وَمَنَعَ قَوْمٌ (١) نَسْخَ الْعِبَادَةِ بِمَا هُوَ أَثْقَلُ مِنْهَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْبَارِي تَعَالَى قَدْ (٢) أَوْجَبَ عَلَى الْمُكَلَّفينَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ إِيجَابُهُ (٣) وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ (٤) تَحْرِيمُهُ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يَبْتَدِئَ التَّعَبُّدَ (٥) بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَيْهِمْ (٦) * مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ جَازَ أَيْضًا أَنْ يَنْسَخَ عَنْهُمْ الْعِبَادَةَ بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا (٧) * (٨).

الحواشي

(١) وهو قول أبي بكر محمد بن داود الظاهري وجماعة من الظاهرية وبعض المعتزلة، واْضيف هذا القول أيضًا للإمام الشافعي وقال السبكي في الإبهاج: (وليس بصحيح عنه)، ونسبه الشيرازي والأمدي وغيرهما إلى بعض الشافعية. انظر: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤١٦. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٩٣. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٥. التبصرة للشيرازي: ٢٥٨. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٩٤. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٥٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٣٩.
(٢) (قد) ساقطة من: ت.
(٣) (إيجابه) ساقطة من: ن. وفي ت: وجوبه.
(٤) (عليهم) ساقطة من: م.
(٥) ت: العبد.
(٦) ت: عليه.
(٧) انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤١٦. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٩٣. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٥. التبصرة للشيرازي: ٢٥٨. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٩٤. إحكام الفصول للباجي: ٤٠٠. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٠. أصول السرخسي: ٢/ ٦٢. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٥٢. الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٥. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ٤٨٠. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢١٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٠٨. منتهى السول لابن الحاجب: ١٥٨. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٨. المسودة لآل تيمية: ٢٠٠. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١١٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٣٩. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٨٧. شرح العضد ٢/ ١٩٣. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٤. البلبل للطوفي: ٧٩. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٢٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٤٩. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧١. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٧٤. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٨٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٨. الوجيز للكراماستي: ٦٥. أصول الخضري: ٢٥٩. مذكرة الشنقيطى: ٨٠.
(٨) ما بين النجمتين من: م.

стр. 255

فَصْلٌ إِذَا وَرَدَتِ التِّلَاوَةُ مُتَضَمِّنَةً حُكْمًا وَاجِبًا عَلَيْنَا مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَأُمِرْنَا (١) بِتِلَاوَتِهَا فَإِنَّ فيهَا حُكْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْعِبَادَةِ. وَالثَّانِي: مَا أَلْزَمْنَاهُ مِنْ حِفْظِهَا وَتِلَاوَتِهَا (٢)، وَذَلِكَ بِمَثَابَةِ مَا لَوْ تَضَمَّنَ الْخَبَرُ حُكْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: صَوْمٌ (٣)، وَالْآخَرُ: صَلَاةٌ. فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ جَازَ نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ (٤) التِّلَاوَةِ * وَجَازَ نَسْخُ التِّلَاوَةِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ (٥).

الحواشي

(١) م: أمر.
(٢) ت: من تلاوتها وحفظها.
(٣) م: صوما.
(٤) م: وبقي. وفي ن: وبقاء.
(٥) وبه قال جمهور الأحناف والمالكة والشافعية والحنابلة خلافًا لبعض المعتزلة. انظر تفصيل هذه المسألة فى: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤١٨. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٠. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٩٥. إحكام الفصول للباجي: ٤٠٣. البرهان للجويني: ٢/ ١٣١٢. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٣. المنخول للغزالي: ٢٩٧. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٦٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٨. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٨٢. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢٠١. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٠٩. أصول السرخسي: ٢/ ٧٨. منتهى السول لابن الحاجب: ١٥٩. المسودة لآل تيمية: ١٩٨ شرح العضد: ٢/ ١٩٤. البلبل للطوفي: ٧٥. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٢٨. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٤. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٧٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٥٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٧٥. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٨٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٤١. إرشاد الفحول للشوكانى: ١٨٩. الوجيز للكراماستى: ٦٨.

стр. 256

فَأَمَّا نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ التِّلَاوَةِ فَهُوَ * (١) مِثْلُ نَسْخِ حُكْمِ التَّخْيِيرِ (٢) بَيْنَ الصَّوْمِ أَوِ الْفِدْيَةِ لِمَنْ طَاقَ الصَّوْمَ (٣)، وَنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (٤)، وَنَسْخِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ ﵇ (٥)،

الحواشي

(١) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(٢) ت: التغيير وهو تصحيف ظاهر.
(٣) آية التخيير بين الصوم والفدية للمطق القادر في صدر الإسلام هي قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ (آية ١٨٤ من سورة البقرة) فنسخ هذا الواجب المخير إلى واجب مضيق بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (آية ١٨٥ من سورة البقرة) فنسخ الحكم وبقيت التلاوة. والجدير بالإشارة والتنبيه إلى أن العلماء اختلفوا في تعرض آية التخيير للنسخ أو بقائها محكمة، كما اختلفوا في تفسيرها. انظر: جامع البيان للطبري: ٢/ ١٣١. وما بعدها. تفسير ابن كثير: ١/ ٢١٣ - ٢١٥. تفسير القرطبي: ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٩. فتح الباري لابن حجر: ٨/ ١٨٠. فتح القدير للشوكاني: ١/ ١٨٠ - ١٨١. إرواء الغليل للألباني: ٤/ ١٧ - ٢٥.
(٤) المراد بذلك قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًا على المتقين﴾ (آية ١٨٠ من سورة البقرة) فهي منسوخة بآية الميراث وتلاوتها باقية. غير أن الآية السابقة محل خلاف بين العلماء في كونها منسوخة أو محكمة، والقائلون بأنها منسوخة اختلفوا في الناسخ لها، وما عليه جمهور أهل العلم أنها منسوخة بآية المواريث مع ضميمة أخرى وهي قوله: (لا وصية لوارث) (وسيأتي تخريجه قريبًا). انظر: جامع البيان للطبري: ٢/ ١١٦ - ١٢١. تفسير ابن كثيير: ١/ ٢١١ - ٢١٢. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٦٢ - ٦٢٣. فتح القدير للشوكاني: ١/ ١٧٨ - ١٧٩.
(٥) تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول كانت واجبة بقوله تعالى: ﴿إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾ (آية ١٢ من سورة المجادلة) ثم نسخ ذلك الوجوب إلى الإباحة بقوله تعالى: ﴿أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأفيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله ورسوله﴾ (آية ١٣ من سورة المجادلة). انظر: جامع البيان للطبري: ١٤/ ٢٨ / ١٩ - ٢٢. أحكام القرآن لابن العربي.

стр. 257

وَإِنْ بَقِيَتْ التِّلَاوَةُ لِذَلِكَ (١) كُلّهِ. وَأَمَّا بَقَاءُ الْحُكْمِ وَنَسْخُ التِّلَاوَةِ فَمَا تَظَاهَرَتْ (٢) بِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ نَسْخِ تِلَاوَةِ آيَةِ (٣) الرَّجْمِ (٤)، وَنَسْخِ خَمْسِ (٥) رَضَعَاتٍ (٦)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا بَقِيَ حُكْمُهُ بَعْدَ تِلَاوَتِهِ.

الحواشي

(١) ت: بذلك.
(٢) ت: تضافرت.
(٣) ت: آيات.
(٤) آية الرجم ثبتت من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: (قال عمر بن الخطاب: (لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، رجم رسول الله ورحمنا بعده). والحديث أخرجه: مالك في الموطأ: ٣/ ٤١ - ٤٢. والبخاري: ١/ ١٤٤٢. ومسلم: ١١/ ١٩١ - ١٩٢. وأبو داود: ٤/ ٥٧٢ - ٥٧٣. والترمذي: ٤/ ٣٨ - ٣٩. وابن ماجه: ٢/ ٨٥٣ / - ٨٥٤. والدارمي: ٢/ ١٧٩. والبيهقي: ٨/ ٢١٠ - ٢١١. والمنوي في شرح السنة: ١٠/ ٢٨٠. وهذا اللفظ لابن ماجه.
(٥) ت: الخمس ركعات وهو: تصحيف فاحش. وفي م: الخمس رضيعات.
(٦) آية خمس رضعات ثبتت من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ﵂ قالت. (كان فيما أنزل في القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفى رسول الله ﷺ وهى فيما يقرأ في القرآن). والحديث أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ١١٨. والشافعي في مسنده: ٣٠٧. ومسلم: ١٠/ ٢٩ - ٣٠. وأبو داود: ٢/ ٥٥١ - ٥٥٢. والترمذي: ٣/ ٤٥٦. والنسائي: ٦/ ١٠٠. وابن ماجه: ١/ ٦٢٥، والبيهقي: ٧/ ٤٥٤. والدارمي: ٢/ ١٥٧. والبغوي فهي شرح السنة: ٩/ ٨٠. المنتقى لابن جارود: ٢٦٢. ويستدل بخمس رضعات فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه، كما يستدل بعشر رضعات على ما نسخت تلاوته وحكمه، فلم يبق للفظ العشر حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره. =

стр. 258

فَصْلٌ يَصِحُّ نَسْخُ (١) الْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ وَعَلَى ذَلِكَ (٢) أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّيْرَفيُّ (٣) وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (٤): (لَا يَصِحُّ (٥) نَسْخُ الْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ) (٦).

الحواشي

(١) ت: . أن تنسخ.
(٢) ت: هذا.
(٣) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي، الإمام الفقيه الأصولي، قال عنه القفال: (كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي) تفقه على ابن سريج وغيره. من مصنفاته: (البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام) و (شرح الرسالة للشافعي) و (الإجماع) و (الشروط) وهو أول من صنف من الشافعية في علم الشروط (يعني التوثيق) توفي سنة ٣٣٠ هـ. انظر ترجمته في: الفهرست للنديم: ٢٦٧. طبقات الفقهاء للشيرازي: ١١١. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٥/ ٤٤٩. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ١٩٩. الكامل لابن الأثير: ٨/ ٣٩٢. طبقات الشافعية للإسنوي: ٢/ ٣٣. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ١/ ١١٦ - ١١٧. شذرات الذهب لابن العماد: ٢/ ٣٢٥. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ١ / ١٢٩.
(٤) ت: خليفة وهو تصحيف ظاهر.
(٥) ت: لا يجوز.
(٦) لا خلاف في جواز النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته عند القائلين بالنسخ، ولكن الخلاف قبل دخول وقت الفعل، فمذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والأشعرية والبزدوي والسرخسي من الحنفية جواز نسخ العادة قبل دخول وقت الفعل وخالف في ذلك أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي وابن برهان وأبو الحسن التميمي من الحنابلة.

стр. 259

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (١) مَا أُمِرَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ ﵇ مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ (٢) (٣) ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ فِعْلِهِ، وَأَيْضًا فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ، وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الْعِبَادَةِ فَلَا يَخْلُو أَنْ (٤) يَكُونَ فَعَلَهَا أَوْ لَمْ يَفْعَلْهَا، فَإِنْ كَانَ فَعَلَهَا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّسْخِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ قَدِ امْتَثَلَهُ.

стр. 260

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْعَلْهَا (١) فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ * أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ (٢): (لَا تَفْعَلْ أَمْسِ كَذَا) لِأَنَّ الْفِعْلَ فيمَا مَضَى غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ التَّكْلِيفِ، فِعْلُهُ وَلَا تَرْكُهُ، فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ * (٣) إِلَّا قَبْلَ (٤) انْقِضَاءِ (٥) وَقْتِ الْعِبَادَةِ. وَأَمَّا إِسْقَاطُ (٦) مِثْلِ الْعِبَادَةِ في الْمُسْتَقْبَلِ فَلَيْسَ بِنَسْخِ مَا مَضَى وَقْتُهُ مِنْهَا (٧) لِنَفَسِ الْمَأْمُورِ بِهِ (٨) وَإِنَّمَا هُوَ إِسْقَاطُ لِمِثْلِهِ. فَصْلٌ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ في جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِمَثَلِهِ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ بِمِثْلِهِ (٩). وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ (١٠) وَمَنَعَ

الحواشي

(١) م: وإن لم يكن فعلها.
(٢) (له) ساقطة من: ت.
(٣) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(٤) (قبل) ساقط من: ت.
(٥) (انقضاء) ساقط من: ت، م.
(٦) ن: ترك إيجاب.
(٧) (ما مضى وقته منها) ساقط من: ت، م.
(٨) (لنفس المأمور به) ساقط من: ن. و (به) ساقط من: ت.
(٩) نقل الإجماع في هذه المسألة ابن حزم في الإحكام: ٤/ ١٠٧. والسرخسي في أصوله: ٢/ ٦٧. والآمدي في الإحكام: ٢/ ٢٦٧. وابن نجيم في فتح الغفار: ٢/ ١٣٣. والأنصاري في فواتح الرحموت: ٢/ ٧٦. والشوكاني في إرشاد الفحول: ١٩٠. والكراماستي في الوجيز: ٦٦.
(١٠) وهو مذهب الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية والحنابلة والمتكلمين والمعتزلة وبه قال الظاهرية على التحقيق. انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٢٤. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٠٧. النبذ لابن حزم: ٤٢. =

стр. 261

مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِي (١) (٢). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ كِلَاهُمَا (٣) شَرْعٌ مَقْطُوعٌ

الحواشي

(١) انظر ص:
(٢) المنصوص عن مذهب الشافعي في (الرسالة) عدم جواز نسخ القرآن بالسنة مطلقًا من غير تفريق بين التواتر والآحاد وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، غير أن النص الوارد في (الرسالة) غير صريح في المنع من جهة العقل، لذلك اختلفت الشافعية في نسبة المنع العقلي إلى مذهب الشافعي، وقد حقق السبكي وابنه مذهبه في هذه المسألة حيث يظهر حاصلها: أن الشافعي يرى أنه إذا نسخ القرآن بالسنة فيلزم أن يصاحب السنة قرآن يعضدها، واذا نسخت السنة بالقرآن فيلزم أن يصاحب القرآن سنة تعضده ليبين توافق الكتاب والسنة. انظر: الرسالة للشافعي: ١٠٨. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٨. التبصرة للشيرازي: ٢٦٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٠١. البرهان للجويني: ١٢/ ٣٠٧. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٤. المنخول للغزالي: ٢/ ٢٩٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٧٢. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٤٧. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٧٨.
(٣) ت. كل منهما.

стр. 262

بِصِحَّتِهِ فَإِذَا جَازَ (١) أَنْ يُنْسَخَ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ جَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٢) مَنْسُوخٌ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ (٣) ﷺ أَنَّهُ قَالَ (٤): (إِنَّ (٥) اللَّهَ قَدْ أَعْطَى (٦) كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) (٧). فَصْلٌ (٨) يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ. وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٩).

الحواشي

(١) م: وإذا.
(٢) جزء من آية ١٨٠ من سورة البقرة.
(٣) (بما روى عنه) ساقط من: ت، م.
(٤) ت، م: بقوله ﷺ .
(٥) (إن) ساقطة من: ت.
(٦) ت: قد أعطى الله.
(٧) أخرجه أحمد في مسنده: ٥/ ٢٦٧. وأبو داود: ٣/ ٨٢٤. والترمذي: ٤/ ٤٣٣. وابن ماجه: ٢/ ٩٠٥. والبيهقي: ٦/ ٢٦٤. من حديث أبي أمامة الباهلي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث رواه جمع من الصحابة وله طرق متعددة، وإن كان في موضع سنده قوي، وفي آخر ورد من طرق لا يخلو إسناد منها من مقال، لكنه بمجموعها يتعضد الحديث ليثبت تواتره عند الانضمام كما تقرر في علم أصول الحديث. انظر: نصب الراية للزيلعي: ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥. تلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ٩٢. فيض القدير للمناووي: ٢/ ٢٤٥. إرواء الغليل للألباني: ٦/ ٨٧ - ٩٦.
(٨) (فصل) ساقط من: م.
(٩) ما عليه جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية جواز نسخ السنة بالقرآن وهو أحد قولي الشافعي في أضعف الراويتين عنه، ومنع من ذلك في أصح الروايتين عنه وهي المشهورة من مذهب الشافعي على ما قرره في (الرسالة): ١١٠، ونسب الجويني له التردد: (البرهان: ٢/ ١٣٠٧) وقد تقدم تحقيق السبكى وابنه في هذه المسألة.

стр. 263

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةِ (١) الْخَوْفِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ تَأْخِيرُهَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ (٢) إِلَى أَنْ يَأْمَنَ، وَنَسْخُهُ (٣) التَّوَجُّهَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (٤) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٥)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ (٦) بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ النَّبِيُّ ﷺ رَدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ (٧). فَصْلٌ (٨) يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِخَبَرِ الْآحَادِ.

الحواشي

(١) ن: بصلاة.
(٢) (يوم الخندق) ساقط من: م.
(٣) ت: ونسخ.
(٤) ت: إلى بيت التوجه وهو تصحيف. وفي م: إلى القبلة المقدس.
(٥) جزء من آية ١٤٤ من سورة البقرة.
(٦) جزء من آية ١٠ من سورة الممتحنة.
(٧) انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٢٣. الإحكام لابن حرم: ٤/ ١٠٧. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٠١. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٩٩. التبصرة للشيرازي: ٢٧٢. إحكام الفصول للباجي: ٤٢٤. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٤. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٨٤. الوصول لابن برهان: ٢/ ٤٥. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧١٨. أصول السرخسي: ٢/ ٦٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ٥٠٨. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣١٢. المسودة لآل تيمية: ٢٠٥. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٥٠. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٧٩. الاعتبار للحازمي: ١٠٦. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٨. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨١. شرح العضد: ٢/ ١٩٧. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٤٢. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٧٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٥٩. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٢. الوجيز للكراماستي: ٦٦. نزهة الخاطر لابن بدران ٢/ ٢٢٤.
(٨) (فصل) ساقط من: م.

стр. 264

وَقَدْ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ (١). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنْ تَحَوُّلِ أَهْلِ قُبَاءَ إِلَى الْكَعْبَةِ (٢) بِخَبَرِ الْوَاحِدِ (٣) وَقَدْ (٤) كَانُوا يَعْلَمُونَ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ ﷺ

الحواشي

(١) الخلاف بين أهل العلم في مسألة نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بخبر الآحاد قائم من جهة الجواز العقلي والوقوع الشرعي، أما الجواز العقلي فقد قال به جمهور العلماء خلافًا لقوم منعوا جوازه عقلًا على ما حكاه الباقلاني والغزالي وابن برهان، لم يعتد العديد من الأصوليين بهذا الخلاف لذلك نقلوا الاتفاق على جوازه عقلًا منهم الآمدي وابن برهان والإسنوي. انظر: المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٤٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ١٢٦. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٠. أما الوقوع الشرعي فإن مذهب الجمهور على عدم وقوعه مطلقًا خلافًا لمذهب أهل الظاهر القائلين بوقوعه منهم ابن حزم، وفصل آخرون بين زمان النبي ﷺ وما بعده فقالوا بوقوعه في زمانه دون ما بعده وبه قال الباقلاني والغزالي والقرطبي واختاره أبو الوليد الباجي وصححه كما في إحكام الفصول. انظر: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٣٠. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٠٧. التبصرة للشيرازي: ٢٦٤. إحكام الفصول للباجي: ٤٢٦. المستصفى للغرالي: ١/ ١٢٦. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٨٢. الوصول لابن برهان: ٢/ ٤٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٩٨. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٢٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣١١. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦٠. المسودة لآل تيمية: ٢٠١، ٢٠٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٥١. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٧٨. شرح العضد: ٢/ ١٩٥. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٨. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٨٣. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٦١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٠.
(٢) ت: مكة.
(٣) ن: الآتي.
(٤) ت: فقد.

стр. 265

ضَرُورَةً (١) إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بَعْدَ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ (٢). فَأَمَّا الْقِيَاسُ فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ بِهِ جُمْلَةً (٣). فَصْلٌ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ (٤) وَالشَّافِعِي إِلَى (٥) أَنَّ شَرِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَا لَازِمَةٌ لَنَا إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَسْخِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٦) وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ.

الحواشي

(١) (ضرورة) ساقطة من: ت.
(٢) إحكام الفصول للباجي: ٤٢٧. المسودة لآل تيمية: ٢٠٧.
(٣) ما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين امتناع النسخ بالقياس مطلقًا سواء كان جليًا أو خفيًا خلافًا للمجيزين مطلقًا وللمفصلين. انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٣٤. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٢٠. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٢٧. التبصرة للشيرازي: ٢٧٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥١٢. إحكام الفصول للباجي: ٤٢٩. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٥٤. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٩١. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٥٣٦. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٣٠. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٧٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦٢. المسودة لآل تيمية: ٢١٦، ٢٢٥. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٥٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٥٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٨٠. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٣. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨٦. شرح العضد: ٢/ ١٩٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٧١. مناهج العقول للبدخشي: ١/ ١٨٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٨٤. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٨٨. إرشاد الفحول للشوكاني ١٩٣. الوجيز للكراماستي: ٦٧. أصول الخضري: ٢٦٥. مذكرة الشنقيطي: ٨٨.
(٤) (أصحاب) ساقطة من: م، ن.
(٥) (إلى) ساقطة من: ت.
(٦) تقدمت ترجمته انظر ١٦.

стр. 266

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (١)، فَأُمِرَ بِاتِّبَاعِهِمْ وَأَمَرَ بِاتِّبَاعِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فيهِ﴾ (٢)، وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٣)) (٤)، وَإِنَّمَا خُوطِبَ بِذَلِكَ مُوسَى ﵇ فَأَخَذَ بِهِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ (٥). ***

الحواشي

(١) جزء من آية ٩٠ من سورة الأنعام.
(٢) جزء من آية ١٣ من سورة الشورى وتمامها: ﴿ ... والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾.
(٣) جزء من آية ١٤ من سورة طه.
(٤) أخرج الحديث: أحمد في مسنده: ٣/ ٢١٦، ٢٤٣، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٨٢. والبخاري: ٢/ ٧٠. ومسلم: ٥/ ١٩٣. وأبو داود: ١/ ٣٠٧ - ٣٠٨. والترمذي: ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦. والنسائي: ١/ ٢٩٣. وابن ماجه: ١/ ٢٢٧. والدارمي: ١/ ٢٨٠. والبيهقي: ٢/ ٢١٨. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٤٦٦. من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٥) في مسألة تعبد النبي ﷺ بشرع من قبله من الأنبياء قد وقع الخلاف فيها بين أهل العلم في حالتين: الأولى: في تعبد النبي ﷺ قبل البعثة بشرع من قبله وبالجملة اختلفوا فيها على مذاهب: أنه متعبد بشريعة من قبله مع اختلافهم في تعبده هل كان على سبيل الإطلاق أم على سبيل التعيين، وقال بعض الحنفية والمالكية أنه غير متعبد بشريعة من قبله وتوقف في ذلك القاضي عبد الجبار والجويني والغزالي والآمدي وغيرهم. الثانية: في تعبد النبي ﷺ بعد البعثة بشرع من قبله، ويظهر أن المانعين من تعبده قبل البعثة نفوا ذلك بعد البعثة، وأما المثبتون والمتوقفون فقد اختلفوا على قولين: لم يكن متعبدًا باتباعها بل كان منهيًا عنها وبه قال أبو إسحاق الشيرازي في آخر قوليه واختاره الغزالي، وما عليه أكثر الحنفية وجمهور الشافعية والمالكية وطائفة من المتكلمين أنه كان متعبدًا بشرع من قبله إلا ما نسخ منه واختاره الرازي انظر تفصيل المسألة في: =

стр. 267

بَابُ الْإِجْمَاعِ وَأَحْكَامِهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَى مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ وَالْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ (١) ....................

стр. 268

خِلَافًا لِلْإِمَامِيَّةِ (١). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (٢). فَتَوَعَّدَ عَلَى اتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَانَ ذَلِكَ أَمْرًا بِاتِّبَاعِ سَبِيلِهِمْ.

الحواشي

(١) هي فرقة من الشيعة الرافضة، القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف، وأن النبي ﷺ قد نص استخلاف علي بن أبي طالب باسمه على الإمامة بنص صريح، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي ﷺ ، واعتمدوا في ذلك على أحاديث موضوعة وأخرى ضعيفة سيقت لتقوية عقيدتهم، ولهم مقالات أخرى، وهم فرق متعددة انقسمت عبر الزمن. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: ٧٨. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: ٤/ ١٧٩. الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ٢١٨. الفرق بين الفرق للبغدادي: ٣٨. منهاج السنة لابن تيمية: ١/ ٣٠.
(٢) آية ١١٥ من سورة النساء.

стр. 269

فَصْلٌ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأُمَّةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ (١): خَاصَّةٌ وَعَامَّةٌ. فَيَجِبُ اعْتِبَارُ أَقْوَالِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فيمَا كُلِّفَتِ (٢) الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ (٣) مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ فيهِ (٤). فَأَمَّا مَا يَنْفَرِدُ الْحُكَّامُ وَالْفُقَهَاءُ بِمُعَرَّفَتِهِ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْبُيُوعِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْجِنَايَاتِ وَالرُّهُونِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا عِلْمَ لِلْعَامَّةِ بِهَا (٥) فَلَا اعْتِبَارَ فيهَا بِخِلَافِ الْعَامَّةِ (٦)، وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ (٧) الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٨): (يُعْتَبَرُ بِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ في ذَلِكَ (٩) كُلّهِ (١٠)).

الحواشي

(١) ت: فالأمة ضربان.
(٢) ت: فما كلف.
(٣) م: العامة والخاصة.
(٤) انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٨٠. إحكام الفصول للباجي: ٤٥٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٨٤. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٤. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ٢٠٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٧. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٨٢. الوجيز للكراماستي: ١٦٧.
(٥) م: فيها.
(٦) م: فلا اعتبار بخلاف العامة فيها.
(٧) ت: عامة.
(٨) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٦٧.
(٩) ت: بذلك.
(١٠) العامة أو العوام هم من عدا العلماء المجتهدين، ولا اعتبار لموافقتهم أو مخالفتهم عند جمهور العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين كالقاضي أبي بكر الباقلاني الذي يرى اعتبار قول العامة ولا حجة في إجماع بدونهم وهو اختيار الآمدي ورجحه، وفي المسألة أقوال أخرى. =

стр. 270

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْعَامَّةَ يَلْزَمُهُمْ اتِّبَاعُ الْعُلَمَاءِ فيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ مُخَالَفَتُهُمْ، فَهُمْ (١) في ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مَعَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ، بَلْ حَالُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي أَفْضَلُ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ وَالاجْتِهَادِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِأَقْوَالِ (٢) أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مَعَ اتِّفَاقِ أَقْوَالِ (٣) أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، فَبِأَنْ (٤) لَا يُعْتَبَرُ بِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ مَعَ اتِّفَاقِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ أَوْلَى وَأَحْرَى. فَصْلٌ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنْ شَذَّ (٥) مِنْهُمْ وَاحِدٌ لَمْ يَنْعَقِدْ إِجْمَاعٌ (٦).

стр. 271

وَذَهَبَ ابْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (١) إِلَى أَنَّ الْوَاحِدَ وَالاثْنَيْنِ (٢) لَا يُعْتَدُّ بِهِمْ. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (٣)، وَقَدْ وُجِدَ الاخْتِلَافُ (٤). فَصْلٌ إِذَا اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَحَرُمَتِ الْمُخَالَفَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ في ذَلِكَ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ وَعَلَى هَذَا (٥) أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا

الحواشي

(١) انظر ص: ١٥٨.
(٢) (الاثنين) ساقط من: م. واستدركه الناسخ على الهامش.
(٣) جزء من آية ١٠ من سورة الشورى.
(٤) ما عليه مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عدم انعقاد الإجماع مع مخالفة مجتهد يعتدّ بقوله وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد وإليه مال الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي خلافًا لمن يرى أن الواحد والاثنين لا اعتداد به في المخالفة وإلى هذا الرأي ذهب ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وابن خويز منداد المالكي وابن حمدان الحنبلي وأبو الحسين الخياط المعتزلي وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وفي هذه المسألة اجتهادات أخرى. انظر تفصيلاتها في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٨٦. شرح اللمع للشيراري: ٧٠٤. التبصرة للشيرازي: ٣٦١. إحكام الفصول للباجي: ٤٦١. البرهان للجويني: ١/ ٧٢١. المستصفى للغزالي: ١/ ٢٠٢. المنخول للغزالي: ٣١١. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٦٠. الوصول لابن برهان: ٢/ ٩٤. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١ / ٢٥٧. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٥٨. الإحكام للآمدي: ١/ ١٧٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٣٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٦. شرح العضد: ٢/ ٣٤. المسودة لآل تيمية: ٣٢٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٨٧. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٧٨. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٣٠٩. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٥. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٠٧. البلبل للطوفي: ١٣١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٢٢٩. فواتح الوحموت للأنصاري: ٢/ ٢٢٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٨. العبادي على الورقات: ١٦٧.
(٥) ت: وعليه.

стр. 272

وَغَيْرِهِمْ (١). وَقَالَ أَبُو تَمَّامٍ (٢) (٣) الْبَصَرِيُّ (٤) مِنْ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ (٥) أَصْحَابِ الشَّافِعِي: (لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ (٦)).

الحواشي

(١) م: يجيزبهم.
(٢) هو أبو تمام علي بن محمد بن أحمد البصري، الفقيه المالكي من أصحاب الأبهري، كان جيد النظر، حسن الكلام، حاذقًا بالأصول، له تآليف منها: نكت الأدلة وهو كتاب مختصر في الخلاف، وكتاب آخر في الخلاف كبير، وكتاب في أصول الفقه، لم يذكر علماء التراجم اسمي الكتاب ولا تاريخ وفاة صاحب الترجمة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض: ٢/ ٦٠٥. الديباج المذهب لابن فرحون: ١٩٩.
(٣) م: أبو تمامة.
(٤) (المصري) ساقطة من: م.
(٥) (بعض) ساقطة من: ت.
(٦) مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين عدم اعتبار انقراض العصر مطلقًا لصحة الإجماع بل يصير حجة عقب انعقاده وبه قال الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب بعض المعتزلة واختاره الشيرازي والغزالي والفخر الرازي وغيرهم خلافًا لمن اشترطه وهي الرواية المشهورة عن أحمد وعليه أكثر أصحابه واختاره أبو بكر بن فورك وسليم الرازي وأبو تمام والجبائي، وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيلاتها في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٠٢. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٩٧. التبصرة للشيرازي: ٣٧٥. إحكام الفصول للباجي: ٤٦٧. البرهان للجويني: ١/ ٦٩٢. المستصفى للغزالي: ١/ ١٩٢. المنخول للغزالي: ٣١. الوصول لابن برهان: ٢/ ٩٧. أصول الرخسي: ١/ ٣١٥. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٢٠٦. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٦٦. الإحكام للآمدي: ١/ ١٨٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٣٠. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ٢٠٩. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٩. شرح العضد ٢/ ٣٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٩٣. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٨١. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٣١٥. تقريب الوصول لابن جوزي: ١٢٩. المسودة لآل تيمية: ٣٢٠. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٤. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٨١. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٠٧. البلبل للطوفي: ١٣٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٣١٤. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٢٤٦. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٢٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٣.

стр. 273

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ حُجَّةَ الْإِجْمَاعِ لَا يَخْلُو مِنْ (١) أَنْ تُثْبَتَ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ (٢) أَوْ بِهِمَا: وَلَا يَجُوزُ أَنَّ تُبْثَتَ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَوْلٍ وَلَا حُجَّةٍ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الاخْتِلَافُ حُجَّةً مَعَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ وَالاتِّفَاقُ جَمِيعًا (٣) حُجَّةً لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٤) بِانْفِرَادِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حُجَّةً فَبِإِضَافَتِهِ إِلَى الْآخَرِ لَا يَصِيرُ حُجَّةً فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الاتِّفَاقُ حُجَّةً (٥) وَذَلِكَ مَوْجُودٌ مَعَ بَقَاءِ الْعَصْرِ. فَصْلٌ إِجْمَاعُ (٦) أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ، هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ غَيْرَ دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ (٧) فَإِنَّهُ قَالَ: (إِجْمَاعُ عَصْرِ الصَّحَابَةِ دُونَ إِجْمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ (٨) في سَائِرِ الْإِعْصَارِ). وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (٩). وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ غَيْرَ الصَّحَابَةِ يُشَارِكُ الصَّحَابَةَ في هَذَا الاسْمِ وَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ

стр. 274

لَهُمْ هَذَا الْحُكْمُ إِلَّا (١) أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِ الصَّحَابَةِ بِهِ (٢) (٣). فَصْلٌ وَأَمَّا إِجْمَاعُ (٤) أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا هَذَا اللَّفْظُ، وَإِنَّمَا عَوَّلَ مَالِكٌ ﵀ وَمُحَقِّقُو أَصْحَابِهِ عَلَى الاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ (٥) فيمَا (٦) طَرِيقُهُ النَّقْلُ كَمَسْأَلَةِ الْآذَانِ (٧)، وَالصَّاعِ، وَتَرْكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ (٨) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ في الْفَرِيضَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي طَرِيقُهَا النَّقْلُ وَاتَّصَلَ الْعَمَلُ بِهَا في الْمَدِينَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَخْفَى مِثْلُهُ، وَنُقِلَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، وَإِنَّمَا خُصَّتْ الْمَدِينَةُ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ دُونَ * سَائِرِ الْبِلَادِ (٩) لِوُجُودِ ذَلِكَ فيهَا * (١٠) دُونَ

الحواشي

(١) (إلا) ساقطة من: ن.
(٢) (به) ساقطة من: م.
(٣) انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٨٣. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٤٧. النبذ لابن حزم: ١٨. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٧٠٢. التبصرة للشيرازي: ٣٥٩. إحكام الفصول للباجي: ٤٨٦. البرهان للجويني: ١/ ٧٢٠. المستصفى للغزالي: ١/ ١٨٥. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٥٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٧٧. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٢٨٣. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٧٢. الإحكام للآمدي: ١/ ١٧٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٤١. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٥. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٧٨. المسودة لآل تيمية: ٣١٧. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٥١. تقريب الوصول لابن جزي: ١٣٠. البلبل للطوفي: ١٣٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨١.
(٤) ت: وإجماع، وفي م: فأما إجماع.
(٥) ت: الإجماع ذلك، و (ذلك) ساقط من: م.
(٦) م: بما، ثم استدرك الناسخ الخطأ على الهامش.
(٧) (كمسألة الأذان) ساقط من: ت.
(٨) ت، م: ترك قراءة بسم الله.
(٩) (سائر البلاد) ساقط من: ت.
(١٠) ما بين النجمتين ساقط من: م.

стр. 275

غَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَوْضِعَ النُّبُوَّةِ وَمُسْتَقَرَّ الصَّحَابَةِ وَالْخِلَافَةِ (١) بَعْدَهُ ﷺ ، وَلَوْ تَهَيَّأَ مِثْلُ (٢) ذَلِكَ في سَائِرِ الْبِلَادِ (٣) لَكَانَ حُكْمُهَا كَذَلِكَ (٤) أَيْضًا (٥) (٦). فَصْلٌ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ أَوْ الْإِمَامُ قَوْلًا أَوْ حَكَمَ بِحُكْمٍ وَظَهَرَ ذَلِكَ وَانْتَشَرَ انْتِشَارًا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ وَلَمْ يُسْمَعْ (٧) لَهُ مُنْكِرٌ فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٨) (٩): (لَا يَكُونُ إِجْمَاعًا حَتَّى يُنْقَلَ قَوْلُ كُلِّ

الحواشي

(١) ت، م: الخلافة والصحابة.
(٢) (مثل) ساقط من: ت.
(٣) ت: البلدان.
(٤) م: ذلك.
(٥) (أيضًا) ساقط من: م.
(٦) المراد بحجية عمل أهل المدينة - هاهنا - ما كان طريقه النقل المستفيض وهو ضرب من إجماع أهل المدينة انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٩٢. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٢٠٢. إحكام الفصول للباجي: ٤٨٠. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٧٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٣٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٧. المسودة لآل تيمية: ٣٣١. مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٠/ ٣٠٣. شرح العضد: ٢/ ٣٥. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٦٤. نهاية السول للإسنوي: ٢٨٩. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٦٤. فواتح الرحمرت للأنصاري: ٢/ ٢٣٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٢. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٨٩. الفكر السامي للحجوي: ١/ ١/ ٣٨٨. مختصر حصول المأمول لصديق خان: ٦٦. أصول الخضري: ٢٧٧. أصول أبو زهرة: ١٩٤. المدخل للباجقني: ١٣١.
(٧) ت، م: ولا سمع.
(٨) (أبو بكر) ساقط من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش.
(٩) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٦٧.

стр. 276

وَاحِدٍ مِنَ (١) الصَّحَابَةِ في ذَلِكَ كُلِّهِمْ (٢)) وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (٣). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ وَالْجَمُّ الْغَفيرُ الَّذِي (٤) لَا يَصِحُّ عَلَيْهِمْ التَّوَاطُؤُ وَالتَّشَاغُرُ (٥) قَوْلًا يَعْتَقِدُونَ خَطَأَهُ وَبُطْلَانَهُ ثُمَّ يُمْسِكُ جَمِيعُهُمْ عَنْ إِنْكَارِهِ وَإِظْهَارِ خِلَافِهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ (٦) يَتَسَرَّعُ (٧) إِلَى ذَلِكَ وَيُسَابِقُ إِلَيْهِ، فَإِذَا (٨) ظَهَرَ قَوْلٌ وَانْتَشَرَ (٩)، وَبَلَغَ أَقَاصِيَ الْأَرْضِ، وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ السُّكُوتَ رِضىً مِنْهُمْ بِهِ وَإِقْرَارٌ عَلَيْهِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَلَوْ لَمْ (١٠) يَصِحْ إِجْمَاعٌ وَلَا ثَبَتَتْ بِهِ حُجَّةٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُرْوَى الاتِّفَاقُ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ (١١) مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ (١٢) في عَصْرِ الْإِجْمَاعِ لَبَطَلَ (١٣) الْإِجْمَاعُ وَبَطُلَ الاحْتِجَاجُ بِهِ

стр. 277

لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ ذَلِكَ في مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ أَوْ الْفُرُوعِ كَمَا (١) لَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ اتِّفَاقَ عُلَمَاءِ عَصْرِنَا في جَمِيعِ الْآفَاقِ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ مِنْ الْحَوَادِثِ بَلْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لَا نَعْلَمُ بِوُجُودِهِمْ (٢) في الْعَالَمِ (٣).

الحواشي

(١) ت: الأنا.
(٢) ت: وجودها.
(٣) هذه المسألة معروفة عند الأصوليين بالإجماع السكوتي، وقد اختلف العلماء في كونه إجماعًا وحجة، فالذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع، وعند الشافعية حجة وفي تسميته بإجماع قولان، وفي أحد النقلين عن الشافعي أنه حجة وليس باجماع وبه قال أبو هاشم والصيرفي واختاره الآمدي وابن الحاجب، خلافًا لمن يرى أنه ليس بإجماع ولا حجة وهو مذهب داود الظاهري وابنه والباقلاني وغيرهم وهو الرواية الأخرى عن الشافعي واختارها الغزالي والفخر الرازي وأبو عبد الله البصري، وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٣٢. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٩٠. التبصرة للشيرازي: ٣٩١. إحكام الفصول للباجي: ٤٧٣. البرهان للجويني: ١/ ٦٩٨. المستصفى للغزالي: ١/ ١٩١. المنخول للغزالي: ٣١٨. أصول السرخسي: ١/ ٣٠٣. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٣٢٣. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٢٤. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٢١٥. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٨١. الإحكام للآمدي: ١/ ١٨٦. شرح تنقيح الفصول للفرافي: ٣٣٠. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٨. المسودة لآل تيمية: ٣٣٥. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٧٩. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٨٧. شرح العضد: ٢/ ٣٧, تقريب الوصول لابن جزي: ١٣٠. البلبل للطوفي: ١٣٣. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٣٠٦. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٧٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٢٥٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٣٠٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٣٢. نشر البنود للعلوي: ٢/ ١٠٠. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٠٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٤. العبادي على الورقات: ١٧٤. الوجيز للكراماستي: ١٦٨. مختصر حصول المأمول للصديق خان: ٦٧. أصول الخضري: ٢٧٤.

стр. 278

فَصْلٌ إِذَا اخْتَلَفَتِ (١) الصَّحَابَةُ في حُكْمٍ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ * هَذَا قَوْلُ كَافَّةِ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي. وَقَالَ دَاوُدُ (٢): (يَجُوزُ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ) * (٣). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا في تَعْيِينِ الْحَقِّ في أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا في (٤) أَنَّ مَا عَدَّاهُمَا خَطَأٌ، فَمَنْ قَالَ بِغَيْرِهِمَا فَقَدْ صَوَّبَ مَا أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ (٥).

الحواشي

(١) ت: اختلف.
(٢) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨.
(٣) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(٤) (في) ساقطة من: ت.
(٥) مذهب الأكثرين أن إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولين ممنوع وبه قال محمد بن الحسن الشيباني خلافًا لبعض الحنفية والمتكلمين وأهل الظاهر، وفي المسألة رأي ثالث يفصِّل ووجهه: إن كان إحداث قول ثالث يترتب عليه الخروج عما اجمعوا عليه فلا يجوز إحداثه وإلاَّ جاز، واختاره الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٠٥. التبصرة للشيرازي: ٣٨٧. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٧٣٨. إحكام الفصول للباجي: ٤٩٦. البرهان للجوني: ١/ ٧٠٦. المستصفى للغزالي: ١/ ١٩٩. المنخول للغزالي: ٣٢٠. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٣١٠. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٠٨. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ١٧٩. الإحكام للآمدي: ١/ ١٩٨. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٧٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٢٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٦١. شرح العضد: ٢/ ٣٩. المسودة لآل تيمية: ٣٢٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٦٩. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٢٩٥. تقريب الوصول لابن جزي: ١٣٠. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٨٩. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٩٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٣٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٦. أصول الخضري ٢٧١. مذكرة الشنقيطي: ١٥٦.

стр. 279

فَصْلٌ يَصِحُّ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الحُكْمِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ في قَوْلِ (١) كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ (٢) الطَّبَرِيُّ (٣) إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ وُجُودُهُ، وَلَوْ وُجِدَ لَكَانَ دَلِيلًا (٤). وَقَالَ دَاوُدُ (٥): (لَا يَصِحُّ ذَلِكَ) وَهَذَا مَبْنِيٌّ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ (٦)، ...................

الحواشي

(١) ت: ويقول.
(٢) ت: ابن الحذاء، وفي م: ابن خويز مداد.
(٣) تقدمت ترجمته انظر ص: ٢٤٤.
(٤) (دليلًا) ساقط من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش.
(٥) انظر ص: ١٥٨.
(٦) الظاهرية منعوا صحة الإجماع على الحكم من جهة القياس بناءًّ على أصلهم في نفي القياس وإنكاره على نحو ما قرره المصنف، أما ابن جرير فيرى أن القياس حجة ولكن الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعًا بصحته، هذا وبالمنع قالت الشيعة والقاشاني من المعتزلة، أما ما عليه الجمهور فإثبات ذلك صحة ووقوعًا غير أنهم يختلفون في كون الإجماع حجة تحرم مخالفته أم لا تحرم؟ وفي المسألة قولان آخران. انظر تفصيلاتها في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٩٥، ٥٢٤. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٣٩. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٨٣. التبصرة للشيرازي: ٣٧٢. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٠. المستصفى للغزالي: ١/ ١٩٦. المنخول للغزالي: ٣٠٨. أصول السرخسي: ١/ ٣٠١. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٨٨. الوصول لابن برهان: ٢/ ١١٨. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٢٦٨. روضة الناظر لابن قدامة. ١/ ٣٨٥. الإحكام للآمدي: ١/ ١٩٥. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٣٩. منتهى السول لابن الحاجب: ٦٠. شرح العضد: ٢/ ٣٩. بيان المختصر للأصفهانى: ١/ ٥٨٧. الإبهام للسبكى وابنه: ٢/ ٣٩١. جمع =

стр. 280

وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (١). ***

стр. 281

بَابُ الْكَلَامِ في مَعْقُولِ الْأَصْلِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابُ حَالٍ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ (١) في الْأَصْلِ وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (٢) في مَعْقُولِ الْأَصْلِ وَهُوَ يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ (٣): لَحْنُ الْخِطَابِ، وَفَحْوَى الْخِطَابِ، وَالْحَصْرُ، وَمَعْنَى الْخِطَابِ (٤). فَأَمَّا لَحْنُ الْخِطَابِ (٥): .....................

الحواشي

(١) ت: وقدمنا، وفي م: وقد تقدم القول.
(٢) ت: هنا.
(٣) ن: أضرب.
(٤) إحكام الفصول للباجي: ٥٠٧. المنهاج للباجي: ٢٣.
(٥) الظاهر من كلام المصنف إطلاقه اصطلاح لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء وهي من المنطوق غير الصريح، وقد اصطلح جماعة من العلماء على هذا الإطلاق منهم: أبو إسحاق الرازي وأبو حامد الغزالي وشهاب الدين القرافي وغيرهم. ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن لفظ لحن الخطاب يختلف إطلاقه باختلاف مقصود كل أصولي، فكما أطلقه بعضهم على دلالة الاقتضاء أطلقه آخرون على مفهوم المخالفة كما فعل الإسنوي، أو على المساوي من مفهوم الموافقة كما جاء عن الشوكاني إطلاقه، وسوَّى الآمدي وابن الحاجب بين لحن الخطاب وفحواه. وعلى ذلك ينبغي الوقوف عند المراد من هذا الإطلاق الاصطلاحي. =

стр. 282

فَهُوَ الضَّمِيرُ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْكَلَامُ إِلَّا بِهِ (١). مَأْخُوذٌ مِنَ اللَّحْنِ: وَهُوَ مَا يَبْدُو في عَرْضِ الْكَلَامِ مِنْ مَعْنَاهُ (٢)، نَحْوَ (٣) قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٤) مَعْنَاهُ: فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ (٥). فَهَذَا حُجَّةٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا وَالْعَمَلُ بِهَا (٦). وَقَدْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَهُوَ ادِّعَاءُ ضَمِيرٍ يَتِمُّ الْكَلَامُ دُونَهُ (٧)، نَحْوُ اسْتِدْلَالِنَا عَلَى أَنَّ الْعَظْمَ تَحُلُّهُ (٨) الْحَيَاةُ بِقَوْلِهِ (٩) تَعَالَى: ﴿قَالَ مَنْ

الحواشي

(١) انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٢٦. الحدود للباجي: ٥١. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٧. المنهاج للباجي: ٢٤. التمهيد للكلواذاني: ١/ ١٩.
(٢) انظر معناه اللغوي في: الصحاح للجوهري: ٦/ ١٩٤. القاموس المحيط للفيروزآبادي: ١٥٨٧. لسان العرب لابن منظور: ٣/ ٣٥٤.
(٣) (نحو) ساقطة من: ت.
(٤) جزء من آية ١٨٤ من سورة البقرة.
(٥) انظر: شرح اللمع للشيرازي: ٤٢٦. أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٧٨. التمهيد للكلواذاني: ١/ ١٩. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٩٨. الجامع الأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨١. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤٧٥.
(٦) (والعمل بها) ساقط من: م.
(٧) وهو الضرب الثاني من لحن الخطاب. (انظر إحكام الفصول للباجي: ٥٠٨. المنهاج للباجي: ٢٤).
(٨) ت: فيه.
(٩) م، ن: لقوله.

стр. 283

يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (١)، * فَيَقُولُ الْحَنَفيُّ الْمُرَادُ بِذَلِكَ * (٢) مَنْ يُحْيِي أَصْحَابَ الْعِظَامِ، فَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ فيهِ تَقْدِيرُ مُضْمَرٍ إِلَّا بِدَلِيلِ اسْتِقْلَالِ الْكَلَامِ دُونَهُ (٣). فَصْلٌ وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي فَهُوَ (٤) فَحْوَى الْخِطَابِ (٥) وَهُوَ (٦): مَا يُفْهَمُ مِنْ

الحواشي

(١) جزء من آية ٧٨ من سورة يس.
(٢) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(٣) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٥٠٨. المنهاج للباجي: ٢٤. أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٦١٦. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٥/ ٥٩. فتح القدير للشوكاني: ٤/ ٣٨٣.
(٤) ت، م: وهو.
(٥) لم يتفق العلماء على اصطلاح واحد بشأن فحوى الخطاب، فقد أطلقه المصنف على مفهوم الموافقة وهو إطلاق الأكثرين ويسمى أيضًا تنبيه الخطاب ومفهوم الخطاب على ما سماه به أبو يعلى والكلواذاني، ونجد بعض المالكية يطلقون تنبيه الخطاب على مفهوم المخالفة، هذا ويُطلق فحوى الخطاب أيضًا على الأولوي، ويسوي بعض العلماء بين لحن الخطاب وفحواه على ما تقدم. انظر: شرح اللمع للشيرازي. ١/ ٤٢٤. المعونة في الجدل للشيرازي: ١٣٧. العدة لأبي يعلى: ١/ ١٥٢. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٨. المنهاج للباجي: ٢٤. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٠٠. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢١٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٥٣. منتهى السول لابن الحاجب: ١٤٧. المسودة لآل تيمية: ٣٤٦، ٣٥٠. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ٣٦٧. جمع الجوامع لابن السبكي: ١/ ٢٤٠. نهاية السول للإسنوي: ١/ ٣١٣. التمهيد للإسنوي: ٢٤٠. التمهيد للكلواذاني ١/ ٢٠. شرح العضد: ٢/ ١٧٢. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٤٣٧. البلبل للطوفي: ١٢١. مفتاح الوصول للتلمساني: ٩٠. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٧. إجابة السائل للصنعاني: ٢٤١. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٨.
(٦) ت: فهو.

стр. 284

نَفْسِ الْخِطَابِ مِنْ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ بِعُرْفِ (١) اللُّغَةِ (٢) نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ (٣) فَهَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ (٤) مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ (٥) الْمَنْعُ مِنَ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ، وَيَجْرِي مَجْرَى النَّصِّ عَلَى ذَلِكَ في وُجُوبِ (٦) الْعَمَلِ بِهِ وَالْمَصِيرِ إِلَيْهِ (٧).

الحواشي

(١) ت: لعرف.
(٢) الحدود للباجي: ٥١. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٨. وله تعريفات اصطلاحية أخرى. (انظر: شرح اللمع للشيرازي: ٤٢٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٥٤. التعريفات للجرجاني: ٢٢٤. البلبل للطوفي: ١٢١. شرح العضد: ٢/ ١٧٢. مفتاح الوصول للتلمساني: ٩٠. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٧).
(٣) جزء من آية ٢٣ من سورة الإسراء.
(٤) (منه) ساقطة من: ت.
(٥) وهو ما عليه جمهور العلماء من أن مستند الحكم في محل السكوت هو فحوى الدلالة اللفظية لغة وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة وجماعة من المتكلمين وبعض الشافعية وسماه الحنفية: دلالة النص خلافًا لمذهب الشافعي فإن دلالته قياسية وبه قال أبو إسحاق الشيرازي والقفال والشاشي وابن برهان وابن السبكي وغيرهم. انظر: العدة لأبي يعلى: ١/ ١٥٣. التبصرة للشيرازي: ٢٢٧. شرح اللمع للشيرازي: ٤٢٤. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٩. المستصفى للغزالي: ٢/ ١٩٠. المنخول للغزالي: ٣٣٤. الوصول لابن برهان: ١/ ٣٣٦. أصول السرخسي: ١/ ٢٤١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٠١. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢١١. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٦٩. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ١٤٦. منتهى السول لابن الحاجب: ١٤٨. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ٤٥. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٤٤٠. المسودة لآل تيمية: ٣٤٦. شرح إفاضة الأنوار للحصني: ١٤٦. شرح العضد: ٢/ ١٧٣. جمع الجوامع لابن السبكي: ١/ ٢٤٣. البلبل للطوفي: ١٢١. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٤٠٨. إجابة السائل للصنعاني: ٢٤٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٨.
(٦) م: فوجب.
(٧) الاحتجاج بمفهوم الموافقة ووجوب العمل به محل إجماع بين العلماء من حيث الجملة وخالف في ذلك داود الظاهري وابن حزم، قال ابن رشد: (لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة لأنه من باب السمع، والذي رد ذلك يرد نوعًا من الخطاب، وحكم =

стр. 285

فَصْلٌ وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّالِثُ فَهُوَ (١) الْحَصْرُ، وَلَهُ (٢) لَفْظٌ وَاحِدٌ وَهُوَ (إِنَمَا) (٣)، وَذَلِكَ نَحْوُ (٤) قَوْلِهِ ﷺ : (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) (٥)، فَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُعَتَّقِ (٦) لَا وَلَاءَ لَهُ. وَقَدْ (٧) يَرِدُ مِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ لِتَحْقِيقِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لَا لِنَفْيِ

الحواشي

(١) ت، م، ن: وهو.
(٢) ت، ن: فله.
(٣) جعل المصنف لفظ الحصر واحدًا وهو (إنما) وإلى هذا ذهب الباقلاني وجماعة من المتكلمين، وذهب جماعة من المالكية والشافعية وغيرها إلى أن للحصر أدوات غير (إنما) منها، تقدم النفي قبل أدوات الاستثناء، وتقديم المعمولات، والمبتدأ مع الخبر وبه قال أي إسحاق الشيرازي واختاره القرافي وعرفه بقوله: وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة (إنما) ونحوها). انظر: الحدود للباجي: ٥١. المنهاج للباجي: ٢٥. إحكام الفصول للباجي: ٥١٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٥٧.
(٤) [إنما) وذلك نحو] ساقطة من: ت، و (نحو) ساقطة من م.
(٥) هو طرف من حديث طويل متفق على صحته، أخرجه مالك في الموطأ: ٣/ ٨ - ٩. وأحمد في مسنده: ٦/ ٢١٣. والبخاري: ٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠، ٣٧٦، ٥/ ١٨٥، ١٨٧ - ١٨٨، ١٩٠، ٣١٣، ٣٢٦. ومسلم: ١٠/ ١٤٠ - ١٤٤، ١٤٥ - ١٤٦. وأبو داود: ٤/ ٢٤٥ - ٢٤٧. والنسائي: ٦/ ١٦٤ - ١٦٥. وابن ماجه: ٢/ ٨٤٢ - ٨٤٣. والبيهقي: ٥/ ٣٣٨. والدارقطني: ٣/ ٢٢. واين جارود في المنتقى: ٣٦٢ - ٣٦٣. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ١٥١. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٤٥ من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂.
(٦) ت: المعلق وهو تصحيف ظاهر.
(٧) ن. وقد يرد له وقد.

следующие страницы →