Усуль аль-фикх · id 21547

شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

المحلي، جلال الدين

Полный текст (226 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

[النهي يدل على فساد المنهي عنه] ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه (١) في العبادات، سواء نهي (٢) عنها لعينها [كصلاة الحائض (٣) وصومها (٤) أو لأمر لازم لها كصوم

الحواشي

(١) هذا مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، وبه قال بعض المتكلمين. وعند عامة المتكلمين لا يقتضي النهي الفساد، واختاره إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٥٠٢ وفي البرهان ١/ ٢٨٣، وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ١٠٠، المعتمد ١/ ٨٤، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص ٢٨٥، المحصول ١/ ٢/٤٨٦، المستصفى ٢/ ٢٤، أصول السرخسي ١/ ٨٠، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، الإحكام ٢/ ١٨٨، المسودة ص ٨٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦، إرشاد الفحول ص ٩٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٣، كشف الأسرار ١/ ٢٥٧، المنخول ص ١٢٦، ٢٠٥، شرح العبادي ص ٩٣، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٢، الأنجم الزاهرات ص ١٣٢، التحقيقات ص ٢١٤، مفتاح الوصول ص ٤١٨.
(٢) في " هـ " أنهي.
(٣) روى البخاري بإسناده عن عائشة ﵂ أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي ﷺ فقال: (ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ... ) صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٤٣٧، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ١٦.
(٤) وردت أحاديث كثيرة في أن الحائض لا تصوم وإنما تقضي الصوم فمن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ وفيه ( ... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٤٢٢، وروى مسلم من حديث معاذة عن عائشة ( ... قد كنَّ نساء رسول الله ﷺ يحضن فأمرهن أن يجزين) أي يقضين، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٢٤، وغير ذلك من الأحاديث.

стр. 107

يوم النحر (١) والصلاة في الأوقات المكروهة (٢). وفي المعاملات إن رجع (٣) إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة (٤). أو لأمر داخل (٥) فيه (٦) كبيع الملاقيح (٧).

الحواشي

(١) ومثله صوم يوم الفطر ففي الحديث أن رسول الله ﷺ (نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر) صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ١٤٤، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٢٠٨
(٢) كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي ... ﷺ (نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس) روه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ٢٠٠، وروى مسلم بإسناده عن عقبة بن عامر ... ﵁ قال (ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَف - أي تميل - للغروب حتى تغرب) صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٤٣٣، وانظر مفتاح الوصول ص ٤٢١، الفروق ٢/ ١٨٣، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٤.
(٣) في " هـ " يرجع.
(٤) روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) قال الإمام النووي (أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا) صحيح مسلم مع شرح النووي ٤/ ١٢١.
(٥) في " هـ " دخل.
(٦) في " هـ " فيها.
(٧) وهو بيع ما في بطون الأمهات، روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال (لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) وفسر مالك الملاقيح بأنه بيع ما في ظهور الجمال، الموطأ ٢/ ٥٠٧، وانظر الاستذكار ٢٠/ ٩٦ - ١٠٠، ورواه البيهقي عن سعيد مرسلاً أيضاً، سنن البيهقي ٥/ ٣٤١. وعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ (نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث ضعيف. ومثله عن أبي هريرة رواه البزار وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٠٤، إلا أن الشيخ الألباني صحح الرواية عن ابن عباس في صحيح الجامع الصغير ٢/ ١١٦٦.

стр. 108

أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له (١)، كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة (٢) لم يدل على الفساد خلافاً لما يفهمه كلام المصنف (٣)] (٤).

الحواشي

(١) ليست في " هـ ".
(٢) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة الجمعة الآية ٩، وانظر العدة ٢/ ٤٤١، مفتاح الوصول ص ٤٤٢، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٤.
(٣) وذلك لأن كلام إمام الحرمين يدل على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً، ومذهب الشافعية والحنفية أن النهي هنا لا يدل على الفساد وخالفهم المالكية في المشهور عندهم والحنابلة وأهل الظاهر، فقالوا النهي يدل على الفساد فالبيع وقت النداء غير صحيح، انظر أصول السرخسي ١/ ٨١ المسودة ص ٨٣، الاختيار ٢/ ٢٦، أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٨٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٣.
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من " ج ".

стр. 109

[معاني صيغة الأمر] وترد [أي توجد] (١) صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة (٢) كما تقدم (٣). أو (٤) التهديد (٥) نحو ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (٦). أو التسوية (٧) نحو (٨) ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (٩).

الحواشي

(١) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ج ". * نهاية ٦/أمن " أ ".
(٢) انظر تفصيل ذلك في التلخيص ١/ ٢٦١، التمهيد للإسنوي ص ٢٦٦، أصول السرخسي ١/ ١٤، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، المحصول ١/ ٢/٩٥، المعتمد ١/ ٤٩، المستصفى ١/ ٤١٧، الإحكام ٢/ ١٤٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، المنخول ص ١٣٢، التحقيقات ص ٢٢٠، الأنجم الزاهرات ص ١٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧ فما بعدها.
(٣) سبق في كلام المصنف والشارح أن صيغة الأمر ترد للندب، انظر ص
(٤) في " ج " و.
(٥) بعض الأصوليين سماه التقريع، وبعضهم سماه التوبيخ، انظر التوضيح ١/ ١٥٢، أصول السرخسي ١/ ١٤، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، الإحكام ٢/ ١٤٣ التبصرة ص ٢٠، المحصول ١/ ٢/٥٩، التحقيقات ص ٢٢٠، المنخول ص ١٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٣.
(٦) سورة فصلت الآية ٤٠.
(٧) أي التسوية بين شيئين، انظر البرهان ١/ ٣١٥، المستصفى ١/ ٤١٨، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، الإحكام ٢/ ١٤٣، المنخول ص ١٣٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٧٤، المحصول ١/ ٢/٦٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٧.
(٨) ليست في " أ ".
(٩) سورة الطور الآية ١٦.

стр. 110

أو (١) التكوين (٢) نحو ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ (٣).

الحواشي

(١) في " ب " و. ...
(٢) وسماه بعض الأصوليين التسخير، وبعضهم سماه كمال القدرة، انظر فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، المحصول ١/ ٢/٦١، المستصفى ١/ ٤١٨، الإحكام ٢/ ١٤٣، التبصرة ص ٢٠، كشف الأسرار ١/ ١٠٧.
(٣) سورة البقرة الآية ٦٥. وقد اكتفى المصنف والشارح بذكر أربع معان لصيغة الأمر وهنالك صيغ أخرى كثيرة أوصلها بعض الأصوليين إلى خمس وثلاثين معنى ومعظمها كالمتداخل كما قال الغزالي في المستصفى ١/ ٤١٩، ومنها الإكرام والامتنان والدعاء والتسوية والاحتقار وغيرها، وانظر شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧ - ٣٨، إرشاد الفحول ص ٩٧، المحصول ١/ ٢/٥٧ - ٦١. كما أن المصنف والشارح لم يذكرا معاني صيغة النهي وقد استدركها على المصنف المارديني في الأنجم الزاهرات ص ١٣٥ - ١٣٦، وابن قاوان في التحقيقات ص ٢٢٢ - ٢٢٤.

стр. 111

[تعريف العام] وأما العام (١) فهو ما عم شيئين فصاعداً من غير حصر (٢)، من قوله عممت زيداً وعمراً بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به، ففي العام شمول (٣).

الحواشي

(١) العام في اللغة من عمَّ وهو بمعنى الشمول، يقال عمَّهم الأمر يعمهم عموماً شملهم، ويقال عمَّهم بالعطية أي شملهم، انظر لسان العرب ٩/ ٤٠٦، تاج العروس ١٧/ ٥٠٧، المصباح المنير ٢/ ٤٣٠. وأما تعريف العامّ اصطلاحاً فقد عرّفه إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٥ بقوله (العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعداً)، وهذا قريب من تعريفه المذكور هنا في الورقات، وانظر اللمع ص ٨٧، الحدود ص ٤٤، المعتمد ١/ ٢٠٣، الإحكام ٢/ ١٩٥، المحصول ١/ ٢/٥١٣، أصول السرخسي ١/ ١٢٥، المستصفى ٢/ ٣٢، المسودة ص ٥٧٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠١، إرشاد الفحول ص ١١٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٥، شرح العضد ٢/ ٩٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٨، مفتاح الوصول ص ٤٨٦.
(٢) قول الشارح (من غير حصر) احتراز عن أسماء العدد كمئة وألف، فإنها عمّت شيئين فصاعداً لكن مع الحصر، انظر شرح العبادي ص ٩٩، التحقيقات ص ٢٢٥.
(٣) أي أن للعموم شمول استغراقي.

стр. 112

[صيغ العموم] وألفاظه (١) الموضوعة له أربعة (٢): الاسم الواحد المعرف بالألف (٣) واللام (٤)، نحو ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَءَامَنُوا﴾ (٥). واسم الجمع المعرف باللام (٦) ...

الحواشي

(١) وهذا بناءاً على قول أكثر الأصوليين أن العموم له صيغة تدل عليه، ويسمى هذا المذهب مذهب أرباب العموم، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان ١/ ٣٢٠، شرح العضد ٢/ ١٠٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٨، المعتمد ١/ ٢٠٩، البحر المحيط ٣/ ١٧، المحصول ١/ ٢/٥٢٣، المسودة ص ٨٩، الإحكام ٢/ ٢٠٠، التبصرة ص ١٠٥.
(٢) ألفاظ العموم أكثر من أربعة فقد ذكر العلائي أربعة وعشرين لفظاً منها وإنما قيّدها المصنف بأربعة مراعاة للمبتدئ فإن الضبط أسهل عليه، تلقيح الفهوم ص ٢٥٠ فما بعدها، شرح العبادي ص ١٠٠.
(٣) ليست في " أ، ب، ج "، وورد في " ج " باللام، والمثبت موافق لما في " ص " والأنجم الزاهرات والتحقيقات.
(٤) وهذا مذهب جمهور الأصوليين وهو أن الاسم المعرف بالألف واللام من ألفاظ العموم. وذهب إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٤١، وتابعه الغزالي في المنخول ص ١٤٤، والمستصفى ٢/ ٥٣، إلى أن الاسم المفرد المحلّى بالألف واللام إن تميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة والتمر فهو للعموم، وإن لم يتميز فلا يعم. وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة ١/ ١١٥، المحصول ١/ ٢/٦٠٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٣، المعتمد ١/ ٢٤٤، الإحكام ٢/ ١٩٧، كشف الأسرار ٢/ ١٤، تيسير التحرير ١/ ٢٠٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٤١٢، المسودة ص ١٠٥، البحر المحيط ٣/ ٩٧، تلقيح الفهوم ص ٤١٤.
(٥) سورة العصر الآيتان ٢، ٣.
(٦) وكذا اسم الجمع المعرّف بالإضافة، فإنه يعمّ كما في قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) سورة النساء الآية ١١. وانظر تفصيل الكلام على عموم اسم الجمع المعرّف باللام وبالإضافة في البرهان ١/ ٣٢٣، أصول السرخسي ١/ ١٥١، الإحكام ٢/ ١٩٧، المستصفى ٢/ ٣٧، المعتمد ١/ ٢٠٧، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠، شرح الكوكب المنير ١/ ١٣٠، تلقيح الفهوم ص ٣٧٤، التحقيقات ص ٢٣٥ - ٢٣٦، الأنجم الزاهرات ص ١٣٨.

стр. 113

نحو ﴿فاقتلوا المشركين﴾ (١). والأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل *، كمن دخل داري فهو آمن (٢) وما فيما لا (٣) يعقل، نحو ما جاءني (٤) منك أخذته (٥). وأي [استفهامية أو شرطية أو موصولة] (٦) في الجميع (٧)، ...

الحواشي

(١) سورة التوبة الآية ٥. * نهاية ٥/ب من " ب ".
(٢) انظر تفصيل الكلام على ذلك في البرهان ١/ ٣٢٢، ٣٦٠، التلخيص ٢/ ١٥، المنخول ص ١٤٠، المحصول ١/ ٢/٥١٧، الإحكام ٢/ ١٩٧، المسودة ص ١٠٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ١١٩، المعتمد ١/ ٢٠٦، شرح العضد ٢/ ١٠٢، تلقيح الفهوم ص ٣٢٠.
(٣) ليست في " هـ ".
(٤) في " هـ " ما جاء لي.
(٥) انظر البرهان ١/ ٣٢٢، التلخيص ٢/ ١٥، المستصفى ٢/ ٣٦، الإحكام ٢/ ١٩٨، أصول السرخسي ١/ ١٥٦، المسودة ص ١٠١، الأنجم الزاهرات ص ١٤٠، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٩، التحقيقات ص ٢٣٩، شرح العبادي ص ١٠٢، حاشية الدمياطي ص ١١، تلقيح الفهوم ص ٣٢٦.
(٦) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج ".
(٧) انظر المحصول ١/ ٢/٥١٦، المعتمد ٢/ ٢٠٦، الإحكام ٢/ ١٩٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٤٠٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٢٢، إرشاد الفحول ص ١١٨، تيسير التحرير ١/ ٢٢٦، تلقيح الفهوم ص ٣٣٦، مفتاح الوصول ص ٣٩٥، التحقيقات ص ٢٤٠.

стр. 114

أي من يعقل وما (١) لا (٢) يعقل، نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه (٣)، وأي الأشياء أردت أعطيتكه (٤). وأين في المكان (٥) نحو (٦) أين ما (٧) تكن أكن (٨) معك (٩). ومتى في الزمان، نحو متى شئت جئتك (١٠). وما في الاستفهام، نحو ما عندك؟ (١١).

الحواشي

(١) في " ب " ومن.
(٢) في " هـ " لم.
(٣) هذا مثال لأي الشرطية.
(٤) هذا مثال لأي الموصولة، ومثال أي الاستفهامية هو أيَّ الطلاب أمتحن؟.
(٥) في " ب " للمكان.
(٦) ليست في " ب ".
(٧) ليست في " أ، ب، ج ".
(٨) ورد في " ب " أكون.
(٩) انظر البرهان ١/ ٣٢٣، التلخيص ٢/ ١٥، الإحكام ٢/ ١٩٨، أصول السرخسي ١/ ١٥٧، المعتمد ١/ ٢٠٦، المحصول ١/ ٢/٥١٨، البحر المحيط ٣/ ٨١، المسودة ص ١٠١، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٢١.
(١٠) انظر البرهان ١/ ٣٢٣، التلخيص ٢/ ١٥، المنخول ص ١٤٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٤٠٩، المحصول ١/ ٢/٥١٨، الإحكام ٢/ ١٩٨، أصول السرخسي ١/ ١٥٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٢١، التحقيقات ص ٢٤١، تلقيح الفهوم ص ٣٥١.
(١١) ذكر المصنف سابقاً أن ما لغير العاقل، وهنا ذكر أنها تكون عامةً في الاستفهام والجزاء أو الخبر، كما في إحدى نسخ الورقات كما أشار إليه الشارح، انظر الإحكام ٢/ ١٩٨، أصول السرخسي ١/ ١٥٦، الأنجم الزاهرات ص ١٤١، المحصول ١/ ٢/٥١٧، المعتمد ١/ ٢٠٦، التحقيقات ص ٢٤١.

стр. 115

والجزاء، (١) نحو ما تعمل تجز به (٢). وفي نسخة (٣) والخبر بدل الجزاء نحو علمت (٤) ما عملت. وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية. ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار (٥).

الحواشي

(١) نهاية ٤/ب من " ج ".
(٢) الجزاء هو المجازاة وهو ترتب أمر على أمر آخر، ومثاله ما ذكره الشارح، ... انظر شرح العبادي ص ١٠٣.
(٣) أي في إحدى نسخ الورقات التي اطلع عليه الشارح وردت كلمة (والخبر) بدل كلمة (والجزاء) ولم أطلع على النسخة المشار إليها، وقد ذكر ابن قاوان أن ذلك تصحيف - أي ذكر الخبر بدل الجزاء - ومثله قال ابن إمام الكاملية كما ذكره الدكتور الشريف سعد بن عبد الله محقق شرح التحقيقات، ويؤيد وقوع التصحيف (أن المراد بما لا يعقل هو الموصولة والموصوفة، والمراد بالخبر هما أيضاً، فيلزم التكرار. وأما الاستفهام والجزاء فليس داخلاً فيما لا يعقل، لأنه ليس من شأن المستفهم عنه والمجزي به أن يعقلا فلا فائدة في نفي العقل عنهما) التحقيقات ص ٢٤١ - ٢٤٢ كلام المحقق.
(٤) في " أ " عملت.
(٥) النكرة في سياق النفي تعم، ومثاله ما ذكره الشارح، وكذا في سياق النهي كما في قوله تعالى (ولا تقولن لشيء إني فاعلن ذلك غدا إلا أن يشاء الله) سورة الكهف الآيتان ٢٣، ٢٤. وكون النكرة في سياق النفي تعم هو مذهب جماهير الأصوليين وأهل العربية وذهب بعض النحويين والمتأخرين من الأصوليين إلى أنها لا تعم، انظر البرهان ١/ ٣٣٧، الإحكام ٢/ ١٩٧، روضة الناظر ٢/ ٢٢٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٢، المستصفى ٢/ ٩٠، المنخول ص ١٤٦، المعتمد ١/ ٢٠٦، المسودة ص ١٠١، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٦ - ١٣٧، التحقيقات ص ٢٤٢، الأنجم الزاهرات ص ١٤٢، تلقيح الفهوم ص ٤٤٢.

стр. 116

[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له] والعموم من صفات النطق (١) ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري (٢) مجراه (٣)، كما في جمعه * ﷺ بين الصلاتين في السفر رواه البخاري (٤)، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما (٥). وكما في قضائه ﷺ بالشفعة (٦) للجار. رواه النسائي (٧)

الحواشي

(١) أي أن العموم لا يكون إلا في اللفظ فيستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرت سابقاً، انظر التلخيص ٢/ ٧، اللمع ص ٩٢.
(٢) في " ب " جرى، وفي " و" ولا ما يجري.
(٣) أي أن الأفعال لا يصح فيها دعوى العموم، لأنها تقع على صفة واحدة وكذا لا عموم لما أجري مجرى الفعل كما في قضاء النبي ﷺ بالشفعة للجار كما ذكره الشارح، انظر التلخيص ٢/ ٧ - ٨، المستصفى ٢/ ٣٢، المعتمد ١/ ٢٠٣، ٢٠٥، اللمع ص ٩٢، التحقيقات ص ٢٤٩ - ٢٥٠، الأنجم الزاهرات ص ١٤٢، شرح العضد ٢/ ١١٨. * نهاية ٦/ب من " أ ".
(٤) روى البخاري أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر في عدة مواضع من صحيحه، انظر صحيح البخاري مع الفتح ٣/ ٢٢٦، ٢٣٣ - ٢٣٦، وروى مسلم تلك الاحاديث في صحيحه أيضاً انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٣٣١ فما بعدها.
(٥) انظر اللمع ص ٩٢ - ٩٣، الأنجم الزاهرات ص ١٤٢ - ١٤٣.
(٦) في " أ، ج " في الشفعة.
(٧) لم أجده في سنن النسائي الصغرى ولا في سننه الكبرى، ووجدت الزيلعي ذكر حديثاً بلفظ (جار الدار أحق بالدار ينتظر له وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً) ثم قال الزيلعي (قلت: هو مركب من حديثين فصدر الحديث أخرجه أبو داود في البيوع والترمذي في الأحكام والنسائي في الشروط، فأبو داود والنسائي عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ... أخرجه النسائي عن يونس عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ... نصب الراية ٤/ ١٧٢. قلت والحديث باللفظ الأول رواه أبو داود عن الحسن عن سمرة، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٩/ ٣١٢، ورواه الترمذي عن الحسن عن سمرة وقال الترمذي حسن صحيح، سنن الترمذي ٣/ ٦٥٠، ورواه أحمد عن الحسن عن سمرة، الفتح الرباني ١٥/ ١٥٣. وقد عزى الحافظ المزي الحديث للنسائي في السنن الكبرى ولم أجده فيه كما ذكرت، انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/ ٥٤٨. والنسائي هو: أحمد بن شعيب الخراساني النسائي الإمام الحافظ المحدّث صاحب السنن الصغرى والكبرى، وله عمل اليوم والليلة، مات شهيداً بفلسطين سنة ٣٠٣ هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٢٥، طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ١٤، البداية والنهاية ١١/ ١٣١.

стр. 117

عن الحسن (١) مرسلاً (٢)، فإنه لا يعم كل جار، لاحتمال (٣) خصوصية في ذلك الجار (٤).

الحواشي

(١) الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري، من كبار التابعين، الإمام الفقيه، المحدّث المفسر، الزاهد العابد، ولد في خلافة عمر ﵁ وتوفي سنة ١١٠ هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٣، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٦١، البداية والنهاية ٩/ ٢٧٨.
(٢) المرسل هو: ما سقط منه الصحابي، انظر تدريب الراوي ١/ ١٩٥. وإنما رواه الحسن مرسلاً، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وروايته عن سمرة من كتاب كما هو قول غير واحد من الأئمة كيحيى القطان. انظر سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٧، عون المعبود ٨/ ٢٩.
(٣) في " أ " لاحتماله.
(٤) وبناءً على ذلك لا تثبت الشفعة للجار، وإنما الشفعة للشريك فقط كما هو مذهب جمهور الفقهاء. وقال الحنفية تثبت الشفعة للجار. وأثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم للجار إذا كان طريقهما واحداً ونحو ذلك من الاشتراك في حقوق الارتفاق وهو رواية عن أحمد. انظر تفصيل المسألة في المغني ٥/ ٢٣٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٢١٧، الذخيرة ٧/ ٣١٨، الحاوي الكبير ٧/ ٢٢٦، الإنصاف ٦/ ٢٥٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٣٨٣، إعلام الموقعين ٢/ ١٤٩.

стр. 118

[تعريف الخاص والتخصيص] والخاص يقابل العام (١)، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعداً من غير حصر (٢)، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. والتخصيص تمييز بعض الجملة (٣) أي إخراجه كإخراج (٤) المعاهدين (٥) من قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٦).

الحواشي

(١) انظر ص ١١٦ من هذا الكتاب.
(٢) عرّف إمام الحرمين الخاص في البرهان ١/ ٤٠٠ بقوله (هو الذي يتناول واحداً فحسب)، وعرّفه في التلخيص ٢/ ٧ بقوله (هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم) وانظر تعريف الخاص اصطلاحاً في التعريفات ص ٥١، الحدود ص ٤٤، أصول السرخسي ١/ ١٢٤، كشف الأسرار ١/ ٣٠، المعتمد ١/ ٢٥١، الإحكام ٢/ ١٩٦، المنخول ص ١٦٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٤، المسودة ص ٥٧١، شرح العضد ٢/ ١٢٩، إرشاد الفحول ص ١٤١.
(٣) عرّف إمام الحرمين التخصيص في البرهان ١/ ٤٠١ بقوله (تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم)، وانظر في تعريف التخصيص اصطلاحاً اللمع ص ١٠٠، إرشاد الفحول ص ١٤٢، الإحكام ٢/ ٢٨١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢، البحر المحيط ٣/ ٢٤١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٦٧، شرح العضد ٢/ ١٢٩، المعتمد ١/ ٢٥٠، المحصول ١/ ٣/٧، فواتح الرحموت ١/ ١٠٠، قواطع الأدلة ص ٢٨٣، معراج المنهاج ١/ ٣٥٧.
(٤) في " ج " كاخر وهو خطأ.
(٥) المعاهدين بفتح الهاء وبكسرها أيضاً وهم أصحاب العهد الذين يعقدون العهد مع المسلمين ويؤدون الجزية للمسلمين، وهم في الغالب من أهل الكتاب، انظر شرح العبادي ص ١٠٧.
(٦) سورة التوبة الآية ٥.

стр. 119

[أقسام المخصص] وهو ينقسم إلى متصل (١) ومنفصل (٢): [أنواع المخصص المتصل] فالمتصل الاستثناء وسيأتي مثاله. (٣) والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاؤوك، أي الجائين منهم. والتقييد بالصفة (٤)، نحو أكرم بني تميم الفقهاء.

الحواشي

(١) المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل مرتبط بكلام آخر كما قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨١، وانظر المعتمد ١/ ٢٨٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩، فواتح الرحموت ١/ ٣١٦.
(٢) المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطاً بكلام آخر، قاله ابن النجار أيضاً في شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٧٧، وانظر المعتمد ١/ ٢٨٣، فواتح الرحموت ١/ ٣١٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٤، شرح العضد ٢/ ١٤٧، البحر المحيط ٣/ ٣٥٥، إرشاد الفحول ص ١٥٦، المستصفى ٢/ ٩٩.
(٣) ورد في " المطبوعة " والتقييد بالشرط.
(٤) سيأتي تعريف هذه المخصصات الثلاثة، وهنالك مخصصان متصلان آخران، لم يذكرهما المصنف ولا الشارح وهما: التخصيص بالغاية والمراد به أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية كاللام وإلى وحتى، كقوله تعالى (سقناه لبلد ميت) سورة الأعراف الآية ٥٧، ونحو قولك: أكرم بني تميم حتى يدخلوا. والتخصيص ببدل البعض، نحو أكرم بني تميم فلاناً وفلاناً. قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٩، ٣٥٤، وانظر في التخصيص بالغاية التلخيص ٢/ ٢٠١، المستصفى ٢/ ٢٠٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٣، الإحكام ٢/ ٣١٣، إرشاد الفحول ص ١٥٤، شرح العضد ٢/ ١٣٢، المعتمد ١/ ٢٥٧، البحر المحيط ٣/ ٣٤٤، المحصول ١/ ٣/١٠٢. وانظر في التخصيص ببدل البعض فواتح الرحموت ١/ ٣٤٤، شرح العضد ٢/ ١٣٢، تيسير التحرير ١/ ٢٨٢، إرشاد الفحول ص ١٥٤، الأنجم الزاهرات ص ١٤٨ - ١٤٩، التحقيقات ص ٢٧٧، البحر المحيط ٣/ ٣٥٠.

стр. 120

[أولاً: الاستثناء وشروطه] والاستثناء (١) إخراج ما لولاه لدخل في الكلام (٢)، نحو جاء القوم إلا زيداً. [الشرط الأول] وإنما يصح الاستثناء (٣) بشرط أن يبقى من المستثنى منه

الحواشي

(١) الاستثناء لغةً من الثني وهو العطف والردّ، تقول ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه، المصباح المنير ١/ ٨٥. وعرّف إمام الحرمين الاستثناء في التلخيص ٢/ ٦٢ بقوله (فالحد المرضي إذاً أن نقول الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول المستثنى). وانظر تعريف الاستثناء اصطلاحاً في المعتمد ١/ ٢٦٠، كشف الأسرار ١/ ١٢١، شرح العضد ٢/ ١٣٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩، المستصفى ٢/ ١٦٣، المحصول ١/ ٣/٣٨، الإحكام ٢/ ٢٨٧، البحر المحيط ٣/ ٢٧٥، الإبهاج ٢/ ١٤٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٦، مفتاح الوصول ص ٥٣٠، الكوكب الدري ص ٣٦٥.
(٢) في " و" العام.
(٣) ليست في " أ، ب، ج ".

стр. 121

شيء (١)، نحو (٢) له عليَّ (٣) عشرة إلا تسعة، فلو قال إلا عشرة، لم يصح، وتلزمه (٤) العشرة (٥). [الشرط الثاني] ومن شرطه (٦) أن يكون متصلاً بالكلام (٧)،

الحواشي

(١) سواء كان الباقي النصف أو أكثر كما هو مذهب جمهور العلماء بجواز استثناء النصف، وجواز استثناء الأكثر ومثاله ما ذكره الشارح. ومنع بعض الحنابلة استثناء النصف. ومنع أكثر الحنابلة استثناء الأكثر، فلا يصح أن يقال: له عليَّ عشرة إلا تسعة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وأبو بكر الباقلاني من المالكية، وهو قول أهل اللغة وقول البصريين من النحاة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص ٢/ ٧٤، البرهان ١/ ٣٩٦، التبصرة ص ١٦٨، اللمع ص ١٢٨، المعتمد ١/ ٣٦٣، المستصفى ١/ ١٧١ - ١٧٣، المنخول ص ١٥٨، الإحكام ٢/ ٢٩٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٢٣، المسودة ص ١٥٥، العدة ٢/ ٦٦٦، الكوكب الدري ص ٣٧٠ - ٣٧٢، قواطع الأدلة ص ٣٤٧، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٥٣٢
(٢) ورد في " ج " نحو قوله.
(٣) ليست في " أ، ب ".
(٤) في " ب، ج " ولزمته، وفي " أ " ولزم.
(٥) لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون مستغرقاً، فلا يصح، ولزمته العشرة لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه، انظر المستصفى ٢/ ١٧٠.
(٦) في " ج " شرط.
(٧) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم، كما نقله عنهم إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٦٣، والغزالي في المستصفى ٢/ ١٦٥، والبيضاوي في المنهاج، انظر الإبهاج ٢/ ١٤٥، والبزدوي في أصوله ٣/ ١١٧ مع شرحه كشف الأسرار. وورد عن ابن عباس ﵄ جواز الاستثناء المنفصل، واختلفت الرواية عنه في تحديد مدة الانفصال، فورد أنه يجوزه إلى سنة كما رواه الحاكم بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال (إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا (واذكر ربك إذا نسيت) قال إذا ذكر استثنى، ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، المستدرك ٥/ ٤٣١. وقيل إن ابن عباس يجوز الانفصال أبداً وقيل غير ذلك، وحكي مثل قول ابن عباس عن بعض العلماء، انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٣٨٥، التلخيص ٢/ ٦٣، وقد كذّب إمام الحرمين فيهما الرواية عن ابن عباس واتهم النقلة. وفي كلام إمام الحرمين نظر واضح لا يحتمل المقام بيانه. وانظر أيضاً المستصفى ٢/ ١٦٥، التبصرة ص ١٦٢، الإحكام ٢/ ٢٨٩، المعتمد ١/ ٢٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٢، المحصول ١/ ٣/٤١، شرح العضد ٢/ ١٣٧، المسودة ص ١٥٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٧، إرشاد الفحول ص ١٤٧، الأنجم الزاهرات ص ١٥١ - ١٥٣، التحقيقات ص ٢٦٨ - ٢٧٠، العدة ٢/ ٦٦٠، قواطع الأدلة ص ٣٤٣، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٥٢٧.

стр. 122

فلو قال جاء الفقهاء، ثم قال (١) بعد يوم إلا زيداً، لم يصح.

стр. 123

[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء من الجنس وغيره] ويجوز (١) تقديم المستثنى (٢) * على المستثنى منه (٣)، نحو ما قام إلا زيداً أحدٌ (٤). ويجوز الاستثناء (٥) من الجنس (٦) كما تقدم.

الحواشي

(١) في " ج " ونحو وهو خطأ.
(٢) في " أ، ب " الاستثناء. * نهاية ٦/أمن " ب ".
(٣) وهذا مذهب أكثر الأصوليين، وللنحاة تفصيل في تقديم المستثنى على المستثنى منه، بيّنه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦، وانظر أقوال الأصوليين في المسألة في البرهان ١/ ٣٨٣، التلخيص ٢/ ٦٧، اللمع ص ١٢٦، الإحكام ٢/ ٢٨٨، المسودة ص ٢٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٥، الأنجم الزاهرات ص ١٥٤ - ١٥٥، العدة ٢/ ٦٦٤، قواطع الأدلة ص ٣٤٦، الكوكب الدري ص ٣٧٣.
(٤) في إعراب المستثنى في هذه الحالة تفصيل عند النحاة وهو: إن كان الكلام موجباً وجب نصب المستثنى، نحو قام إلا زيداً القوم. وإن كان الكلام غير موجب، فالمختار نصب المستثنى كما قال ابن عقيل نحو المثال الذي ذكره الشارح ما قام إلا زيداً أحدٌ، ويجوز فيه الرفع أيضاً فنقول ما قام إلا زيدٌ أحدٌ، واستشهد له ابن عقيل بقول حسان بن ثابت: فإنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع شرح ابن عقيل ٢/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٥) في " أ " المستثنى وهو خطأ.
(٦) وهذا باتفاق العلماء ويسمى الاستثناء المتصل، انظر المصادر الآتية في الهامش التالي

стр. 124

ومن غيره (١)، نحو (٢) جاء القوم إلا الحمير.

الحواشي

(١) الاستثناء من غير الجنس والمسمى الاستثناء المنقطع مسألة خلافية بين العلماء وما ذكره إمام الحرمين من جواز ذلك هو مذهب الجمهور واختاره إمام الحرمين هنا وفي التلخيص ٢/ ٦٨ - ٧٤، وفي البرهان ١/ ٣٨٤، ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد في رواية، وعند أبي حنيفة يجوز الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلاً أو موزوناً. ... وقال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول أكثر الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس، واختاره الغزالي في المنخول وابن برهان، ونقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وعن ابن خويز منداد من المالكية، وفي المسألة تفصيل انظر التبصرة ص ١٦٥، المستصفى ٢/ ١٧٠، المعتمد ١/ ٢٦٢، المنخول ص ١٥٩، تيسير التحرير ١/ ٢٨٣، الإحكام ٢/ ٢٩١، المحصول ١/ ٣/٤٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٤٣، إرشاد الفحول ص ١٤٦، البحر المحيط ٣/ ٢٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٦، الأنجم الزاهرات ص ١٥٥، التحقيقات ص ٢٧٢، العدة ٢/ ٦٧٣، قواطع الأدلة ص ٣٤٩، المسودة ص ١٥٦، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٥٤٤.
(٢) ليست في " ج ".

стр. 125

[ثانياً: الشرط] والشرط (١) المخصص (٢)، (٣) يجوز أن يتقدم على (٤) المشروط (٥) نحو إن * جاءك (٦) بنو تميم فأكرمهم (٧).

الحواشي

(١) الشرط بسكون الراء لغةً إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه وجمعه شروط وشرائط. والشرط بفتح الراء العلامة وأشراط الساعة علاماتها. تاج العروس ١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٦، المصباح المنير ١/ ٣٠٩.
(٢) الشرط المخصص هو الشرط اللغوي وعرّفه ابن النجار (بقوله وهو مخرج ما لولاه لدخل المخرَج). شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٢. وأدوات الشرط هي: إن المخففة، إذا، من، ما، مهما، حيثما، أينما، إذما، وأمّ هذه الصيغ إن الشرطية، لأنها حرف وما عداها من أدوات الشرط أسماء، قاله الآمدي في الإحكام ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠، وانظر المحصول ١/ ٣/٩٠، شرح العضد ٢/ ١٣٢، اللمع ص ١٣٠، التلخيص ٢/ ٨٨، المعتمد ١/ ٢٥٩، إرشاد الفحول ص ١٥٢، المستصفى ٢/ ١٨١، البحر المحيط ٣/ ٣٣٢، تيسير التحرير ١/ ٢٨٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٢، التحقيقات ص ٢٧٥.
(٣) ورد في " المطبوعة " (يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز ... ).
(٤) في " المطبوعة " عن.
(٥) في " أ " الشروط وهو خطأ. * نهاية ٧/أمن " أ ".
(٦) في " ب " جاء.
(٧) قال الإمام الرازي (لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، إنما النزاع في الأولى، ويشبه أن يكون الأولى هو التقديم خلافاً للفراء) المحصول ١/ ٣/٩٧، وانظر تفصيل المسألة في اللمع ص ١٣٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٤، المعتمد ١/ ٢٦٠، البحر المحيط ٣/ ٣٣٢، شرح العضد ٢/ ١٤٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٣.

стр. 126

[ثالثاً: الصفة] والمقيد (١) بالصفة (٢) يحمل عليه المطلق (٣)، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في (٤) كفارة القتل (٥). وأطلقت في بعض المواضع، [كما في كفارة الظهار، (٦)] (٧) فيحمل المطلق على المقيد احتياطاً (٨).

الحواشي

(١) المقيد ما دلّ لا على شائع في جنسه، انظر الإحكام ٣/ ٤، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٠، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٦، إرشاد الفحول ص ١٦٤.
(٢) الصفة هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء كان الوصف نعتاً أو عطف بيان أو حالاً. انظر شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٧. وانظر مسألة التخصيص بالصفة في اللمع ص ١٣٢، المعتمد ١/ ٢٥٧، المستصفى ٢/ ٢٠٤، الإحكام ٢/ ٣١٣، شرح العضد ٢/ ١٣٢، معراج المنهاج ١/ ٣٨٢، المحصول ١/ ٣/١٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٤، البحر المحيط ٣/ ٣٤١، الأنجم الزاهرات ص ١٥٨.
(٣) المطلق ما دلّ على شائع في جنسه، انظر المصادر السابقة في هامش رقم
(١) من هذه الصفحة.
(٤) ليست في " أ ".
(٥) قال الله تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) سورة النساء الآية ٩٢.
(٦) قال الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) سورة المجادلة الآية ٣.
(٧) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٨) وهذا مذهب أكثر العلماء، فبه قال الشافعي وجماعة من كبار المتكلمين كالرازي والآمدي وابن الحاجب، وهو قول المالكية والحنابلة. وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية وأحمد في رواية فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. وفي المسألة تفصيل أكثر في حالات حمل المطلق على المقيد، انظر الإحكام ٣/ ٤، شرح العضد ٢/ ١٥٦، المحصول ١/ ٣/٢١٨، المسودة ص ١٤٥، البحر المحيط ٣/ ٤٢٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٠٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٥١، الأنجم الزاهرات ص ١٥٨، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٥، إرشاد الفحول ص ١٦٥، التحقيقات ص ٢٨٣، شرح العبادي ص ١١١ - ١١٢.

стр. 127

[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب] ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب (١)، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (٢)، خصَّ بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٣) أي حلٌ لكم.

стр. 128

[تخصيص الكتاب بالسنة] وتخصيص الكتاب بالسنة (١)، (٢) كتخصيص قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم) (٣) إلى آخر الآية (٤) الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين (٥): (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) *.

الحواشي

(١) أي سواء كانت السنة متواترة أو آحاداً، أما المتواتر فبالإجماع، وأما الآحاد فقال مالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم بذلك ونسب هذا القول أيضاً إلى أبي حنيفة وإن كان الحنفية على خلاف ذلك وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في التلخيص ٢/ ١٠٦، البرهان ١/ ٤٢٦، الإحكام ٢/ ٣٢٢، المستصفى ٢/ ١١٤، المحصول ١/ ٣/١٣١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٧، التبصرة ص ١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٨، شرح العضد ٢/ ١٤٩، المعتمد ١/ ٢٧٥، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، أصول السرخسي ١/ ١٣٣، الإبهاج ٢/ ١٧١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٢، إرشاد الفحول ص ١٥٧، شرح العبادي ص ١١٥، المسودة ص ١١٩.
(٢) ورد في " ب " بالكتاب وزيادتها خطأ.
(٣) سورة النساء الآية ١١.
(٤) في " أ، ب، هـ " آخره.
(٥) صحيح البخاري مع الفتح ١٥/ ٥٣، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٢٢٧. * نهاية ٥/أمن " ج ".

стр. 129

[تخصيص السنة بالكتاب] وتخصيص السنة بالكتاب (١)، (٢) [كتخصيص حديث الصحيحين (٣): (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ إلى قوله ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٤) وإن وردت السنة بالتيمم أيضاً بعد نزول الآية (٥)] (٦).

الحواشي

(١) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنع ذلك بعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة، انظر تفصيل المسألة في التبصرة ص ١٣٦، شرح الكوكب المنير٣/ ٣٦٣، الإحكام ٣/ ٣٢١، المحصول ١/ ٣/١٢٣، المسودة ص ١٢٢، شرح العضد ٢/ ١٤٩، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩، الإبهاج ٢/ ١٧١، البحر المحيط ٣/ ٣٦٣، شرح العبادي ص ١١٥، التحقيقات ص ٢٩١، الأنجم الزاهرات ص ١٦٣.
(٢) ورد في " ج " كقوله وزيادتها خطأ.
(٣) صحيح البخاري مع الفتح ١٥/ ٣٦٢، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٤٥٩.
(٤) سورة المائدة الآية ٦.
(٥) نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق - غزوة المريسيع - وقد اختلف العلماء في سنة حدوثها على ثلاثة أقوال: الأول أنها في شعبان سنة ٤ هـ، الثاني أنها في شعبان سنة ٥ هـ، الثالث أنها في شعبان سنة ٦ هـ، انظر فتح الباري ١/ ٤٤٨، صحيح السيرة النبوية ص ٢٤٥ - ٢٤٦، الفكر السامي ١/ ١٢٥.
(٦) ما بين المعكوفين ساقط من " ب ".

стр. 130

[تخصيص السنة بالسنة] [وتخصيص السنة بالسنة (١)] (٢) كتخصيص حديث الصحيحين (٣): (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (٤) (ليس (٥) فيما دون خمسة أوسق (٦) صدقة) (٧).

الحواشي

(١) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنعت طائفة تخصيص السنة بالسنة منهم دواد الظاهري، انظر شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٦، الإحكام ٢/ ٣٢١، المعتمد ١/ ٢٧٥، شرح العضد ٢/ ١٤٨.
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من " ب ".
(٣) صحيح البخاري مع الفتح ٤/ ٩٠، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٤٧.
(٤) صحيح البخاري مع الفتح ٤/ ٩٣، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٤٣.
(٥) ليست في " ج ".
(٦) الأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها كما قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢/١٩١، والوسق ستون صاعاً ويساوي الصاع في زماننا ٢١٧٦ غرام، فالخمسة أوسق وهي ثلاثمئة صاع تعادل ٦٥٢,٨ كغم الإيضاح والتبيان ص ٥٦ - ٥٧، طلبة الطلبة ص ٢٣٣.
(٧) تخصيص الحديث الثاني للأول هو مذهب جماهير علماء المسلمين، فلذلك لا تجب الزكاة عندهم في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق، وخالف في ذلك أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير من الزروع والثمار لعموم قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) سورة الأنعام الآية ١٤١، وقوله تعالى (يا آيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) سورة البقرة الآية ٢٦٧، وأجاب أبو حنيفة عن الحديث بأجوبة انظرها في بدائع الصنائع ٢/ ١٨٠ - ١٨١، فقه الزكاة ١/ ٣٦١.

стр. 131

[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس] وتخصيص النطق بالقياس (١)، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول ﷺ ، لأن القياس يستند (٢) إلى نص (٣) من كتاب (٤) (٥) أو سنة فكأنه المخصص (٦).

الحواشي

(١) وهذا مذهب جمهور الأصوليين ونقله عن الأئمة الأربعة جماعة من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن النجار والزركشي وغيرهم. والمعروف من مذهب الحنفية أن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة إلا إذا سبق تخصيصه بدليل قطعي. وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان ١/ ٤٢٨، التلخيص ٢/ ١١٧، المستصفى ٢/ ١٢٢، الإحكام ٢/ ٣٣٧، شرح العضد ٢/ ١٥٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٩، التبصرة ص ١٣٧، المحصول ١/ ٣/١٤٨، أصول السرخسي ١/ ١٤٢، تيسير التحرير ١/ ٣٢١، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٧، البحر المحيط ٣/ ٣٦٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٧، إرشاد الفحول ص ١٥٩، التحقيقات ص ٣٠٤، الأنجم الزاهرات ص ١٦٤، الإبهاج ٢/ ١٧٦، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣.
(٢) في " أ " يسند.
(٣) في " أ " النص.
(٤) في " ب " الكتاب.
(٥) ورد في " هـ " (الله).
(٦) في " ج " للتخصيص.

стр. 132

[تعريف المجمل والبيان] والمجمل (١) ما يفتقر (٢) إلى البيان (٣)، نحو (ثلاثة قروء) (٤) فإنه يحتمل * الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر (٥). والبيان (٦) إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي (٧) أي الاتضاح (٨) [والمبين هو النص] (٩).

الحواشي

(١) المجمل لغةً: من الجَمْل تقول أجملت الشيء إجمالاً جمعته من غير تفصيل قاله في المصباح المنير ١/ ١١٠، وانظر تاج العروس ١٤/ ١٢٤.
(٢) في " المطبوعة " افتقر.
(٣) انظر تعريف المجمل اصطلاحاً في البرهان ١/ ٤١٩، المعتمد ١/ ٣١٧، المستصفى ١/ ٣٤٥، المحصول ١/ ٣/٢٣١، الحدود ص ٤٥، التعريفات ص ١٠٨، الإحكام ٣/ ٨، أصول السرخسي ١/ ١٦٨، شرح العضد ٢/ ١٥٨، كشف الأسرار ١/ ٥٤، إرشاد الفحول ص ١٦٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧، البحر المحيط ٣/ ٤٥٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤١٣، الإبهاج ١/ ٢١٥.
(٤) سورة البقرة الآية ٢٢٨. * نهاية ٧/ب من " أ ".
(٥) القرء في لغة العرب استعمل في الحيض والطهر قال الإمام النووي (قال الإمام الواحدي هذا الحرف من الأضداد يقال للحيض والأطهار قرء ... وعلى هذا يونس وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيد أنها من الأضداد وهي في لغة العرب المستعملة في المعنيين جميعاً وكذلك في الشرع، ومن هذا الاختلاف في اللغة وقع الخلاف في الأقراء بين الصحابة وفقهاء الأمة. تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢/٨٥، وانظر لسان العرب ١١/ ٨٠، المصباح المنير ٢/ ٥٠١.
(٦) البيان لغةً من بان تقول بان الأمر أي اتضح وانكشف، المصباح المنير ١/ ٧٠.
(٧) نسب إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤، تعريف البيان الذي ذكره هنا إلى أبي بكر الصيرفي ولم يرتضِ إمام الحرمين هذا التعريف في كتابيه البرهان والتلخيص فقال (فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود فليست مرضية فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي، وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد يفهمها المبتدؤون ويحسنها المنتهون. . . والقول المرضي في البيان ما ذكره أبو بكر حيث قال: البيان هو الدليل. . .) البرهان ١/ ١٥٩ - ١٦٠. وأما في التلخيص ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥ فقد انتقد إمام الحرمين تعريف الصيرفي وغيره ثم قال (فأما معنى البيان في اصطلاح الأصوليين فهو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه، فهذا ما ارتضاه القاضي ﵁ فنبطل ما سوى ذلك ثم نحققه) وبعد ذلك كرَّ بالنقد على تعريف الصيرفي وغيره. وانظر تعريف البيان اصطلاحاً في المستصفى ١/ ٣٦٤، المعتمد ١/ ٣١٧، الإحكام ٣/ ٢٥، المسودة ص ٥٧٢، أصول السرخسي ٢/ ٢٦، كشف الأسرار ٣/ ١٠٤، شرح العضد ٢/ ١٦٢، الرسالة ص ٢١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ٤٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٣٨، البحر المحيط ٣/ ٤٧٧، الإبهاج ٢/ ٢١٢.
(٨) في " هـ " الإيضاح.
(٩) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج "، وورد في " هـ " والمبين النص.

стр. 133

[تعريف النص] والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً (١)، كزيد (٢) في (٣) رأيت زيداً. وقيل ما تأويله تنزيله (٤)، نحو ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾ (٥)، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه. وهو مشتق من منصة العروس (٦)،

الحواشي

(١) انظر تعريف النص اصطلاحاً في البرهان ١/ ٤١٣، المستصفى ١/ ٣٣٦، اللمع ص ١٤٣ص، أصول السرخسي ١/ ١٦٤، المحصول ١/ ١/٣١٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣٦، إرشاد الفحول ص ١٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٩.
(٢) في " هـ " كزيداً وهو خطأ.
(٣) ورد في " هـ، ط " نحو.
(٤) أي أنه بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف فهم المراد منه على تأويل فلا يحتمل إلا معنى واحداً فقط. الأنجم الزاهرات ص ١٧١، وانظر التحقيقات ص ٣٤٤، شرح العبادي ص ١١٩.
(٥) سورة البقرة الآية ١٩٦.
(٦) النص لغةً بمعنى الرفع والظهور يقال: نص العروس ينصها نصاً، أقعدها على المنصة بالكسر لتُرى، وهي ما ترفع عليه قاله في تاج العروس ٩/ ٣٦٩، وانظر الصحاح ٣/ ١٠٥٨، لسان العرب ١٤/ ١٦٢. وقد اعترض المارديني وابن قاوان على قول إمام الحرمين بأن النص مشتق من منصة العروس، لأنه جعل النص مشتقاً من المنصة، والنص مصدر والمصدر لا يشتق من غيره على الصحيح بل غيره يشتق منه، فالمنصة مفعلة لأنها اسم آلة وهي مشتقة من النص لا العكس. وهذا الاعتراض مسلم لو أراد إمام الحرمين الاشتقاق اللغوي، ولكنه لم يرد ذلك، بل أراد الملاحظة في المعنى وهو الارتفاع والظهور، وقد أشار الشارح إلى ذلك. انظر الأنجم الزاهرات ص ١٧١، وكلام المحقق في الهامش رقم
(٤) ، التحقيقات ص ٣٤٤ - ٣٤٥، حاشية الدمياطي ص ١٣.

стр. 134

وهو الكرسي (١)، لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف *. [تعريف الظاهر] والظاهر (٢) ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر (٣)، كالأسد في رأيت اليوم (٤) أسداً، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن (٥) المعنى الحقيقي محتمل (٦) للرجل الشجاع بدله (٧) فإن حمل اللفظ على المعنى (٨)

الحواشي

(١) ورد في " و" (وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس وهو الكرسي). * نهاية ٦/ب من " ب ".
(٢) والظاهر في اللغة من الظهور وهو البروز بعد الخفاء، أو هو خلاف الباطن، ذكر الأول في المصباح المنير ٢/ ٣٨٧، وذكر الثاني في لسان العرب ٨/ ٢٧٦.
(٣) انظر تعريف الظاهر عند الأصوليين في البرهان ١/ ٤١٦، اللمع ص ١٤٤، المستصفى ١/ ٣٨٤، أصول السرخسي ١/ ١٦٣، كشف الأسرار ١/ ٤٦، الإحكام ٣/ ٥٢، شرح العضد ٢/ ١٦٨، تيسير التحرير ١/ ١٢٦، المحصول ١/ ١/٣١٥، البحر المحيط ٣/ ٤٣٦، إرشاد الفحول ص ١٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٩.
(٤) ليست في " أ "، وفي " ب " القوم وهو خطأ.
(٥) في " أ، ب، ج " لأنه.
(٦) ورد في " ب " مرجوحاً.
(٧) قال العبادي (" بدله " لأنه معنىً مجازي له ولا صارف إليه، وكان التقييد في المثال باليوم ليقرب احتمال إرادة الرجل الشجاع مرجوحاً، بخلاف الرؤيا المطلقة لا يستبعد معها مطلق إرادة الحيوان المفترس فيضعف احتمال إرادة الرجل الشجاع) شرح العبادي ص ١٢٠.
(٨) ليست في " أ، ب، ج ".

стр. 135

الآخر سمي مؤولاً (١) وإنما يؤول بالدليل كما قال. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهراً (٢) بالدليل (٣)، (٤) أي كما يسمى مؤولاً، ومنه (٥) قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَييْدٍ﴾ (٦) ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع (٧)

الحواشي

(١) المؤول في اللغة من التأويل وهو الرجوع، المصباح المنير ١/ ٢٩. وأما التأويل اصطلاحاً فهو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله، قاله الباجي في الحدود ص ٤٨، والزركشي في البحر المحيط ٣/ ٤٣٧، وانظر البرهان ١/ ٥١١، الإحكام ٣/ ٥٢، المستصفى ١/ ٣٨٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٥٣، شرح العضد ٢/ ١٦٩، كشف الأسرار ١/ ٤٤، الإبهاج ١/ ٢١٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٦٠، إرشاد الفحول ص ١٧٦، تيسير التحرير ١/ ١٤٤، التحقيقات ص ٣٤٧.
(٢) في " المطبوعة " الظاهر.
(٣) أي ظاهر مقيد ويسمى مؤولاً كما قال الشارح. انظر شرح العبادي ص ١٢١.
(٤) ورد في " و" والعموم قد تقدم شرحه.
(٥) في " ب، ج، هـ " منه.
(٦) سورة الذاريات الآية ٤٧.
(٧) هذا التأويل بناءاً على أن قوله تعالى (بأييد) جمع يد وهذا خطأ، لأن قوله تعالى (بأييد) معناه بقوة وليس جمع يد، قال العلامة الشنقيطي (تنبيه قوله تعالى في هذه الآية الكريمة (بنيناها بأييد) ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله (بأييد) ليس جمع يد وإنما الأيد القوة، فوزن قوله هنا بأيد فعل، ووزن الأيدي أفعل، فالهمزة في قوله (بأييد) في مكان الفاء والياء في مكان العين والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى (بأييد) جمع يد لكان وزنه أفعلاً، فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام. والأيد، والآد في لغة العرب بمعنى القوة، ورجل أيد قوي ومنه قوله تعالى (وأيدناه بروح القدس) أي قويناه به، فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط فاحشاً والمعنى والسماء بنيناها بقوة) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٧/ ٤٤٢. وبيّن الفخر الرازي أن تفسير الأيد بالقوة هو المشهور، وأكثر المفسرين على ذلك ونقل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، وأن تفسيرها بجمع يد هو احتمال، وبهذا يظهر لنا أن تأويل الشارح ماشٍ على مذهب من يؤول الصفات وأما مذهب أهل السنة فهو إثبات اليد لله ، وكذا الأيدي من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، قال تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) سورة الشورى الآية ٤٩، هذا إذا سلمنا أن قوله تعالى (بأييد) جمع يد. انظر شرح العقيدة الواسطية ص ٥٦، التفسير الكبير ٢٧/ ٢٢٦، تفسير فتح القدير ٥/ ٩١، تفسير الألوسي ١٤/ ١٨.

стр. 136

[أفعال الرسول ﷺ -] الأفعال هذه ترجمة. فعل صاحب الشريعة يعني النبي ﷺ لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة (١) والطاعة [أو لا يكون] (٢). [فإن كان على وجه القربة والطاعة] (٣). [الأفعال المختصة بصاحب الشريعة] فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل علىالاختصاص (٤)، كزيادته ﷺ في النكاح على أربع (٥) نسوة (٦).

الحواشي

(١) القربة ما يتقرب به إلى الله تعالى. المصباح المنير ٢/ ٤٩٥.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وفي " أ " أو غيرها، وفي " المطبوعة " أو غير ذلك.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٤) وتسمى هذه الأفعال بالخصائص النبوية وهي الأفعال التي لا يشارك النبي ... ﷺ فيها أحد من أمته، ولا بد من دليل على الاختصاص كما بين إمام الحرمين. وهنالك مؤلفات اعتنت بالخصائص النبوية منها: الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي وهو أوسعها، والشمائل الكبرى للترمذي وغيرهما، انظر في ذلك أفعال الرسول ﷺ ١/ ٢٦٣. وانظر في الفعل الخاص بالنبي ﷺ البرهان ١/ ٤٩٥، الإحكام ١/ ١٧٣، شرح العضد ٢/ ٢٢، البحر المحيط ٤/ ١٨٩، أصول السرخسي ٢/ ٨٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٠، الإبهاج ٢/ ٢٦٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٧، مفتاح الوصول ص ٥٧٢ ؤ، إرشاد الفحول ص ٣٥، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٧٨.
(٥) في " ب " أربعة وهو خطأ.
(٦) انظر أفعال الرسول ﷺ ١/ ٢٧٣.

стр. 137

[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة] وإن لم يدل (١) لا يختص (٢) به، لأن الله تعالى قال ﴿لقَدْ كَانَ لَكُمْ * فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٣)﴾ (٤) فيحمل على الوجوب (٥) عند بعض أصحابنا (٦).

الحواشي

(١) ورد في " ج " على، وورد في " هـ " دليل.
(٢) في " أ، هـ " يخصص. * نهاية ٨/أمن " أ ".
(٣) ليست في " هـ ".
(٤) سورة الأحزاب الآية ٢١.
(٥) أي الفعل الذي قصد به القربة والطاعة، فيكون واجباً وليس مطلق الفعل.
(٦) كأبي سعيد الاصطخري وابن سريج وأبي علي بن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول مالك واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بقول الشافعي، وهو قول المعتزلة أيضاً. انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٤٨٨، التلخيص ٢/ ٢٣٠، المستصفى ٢/ ٢١٤، المعتمد ١/ ٣٧٧، الإحكام ١/ ١٧٤، المحصول ١/ ٣/٣٤٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، المسودة ص ١٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، شرح العضد ٢/ ٢٢، البحر المحيط ٤/ ١٨٨، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١.

стр. 138

في حقه وحقنا لأنه الأحوط. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب (١)، لأنه المتحقق بعد الطلب. ومنهم (٢) من (٣) قال يتوقف (٤) فيه (٥)، ...

الحواشي

(١) قال إمام الحرمين في البرهان ١/ ٤٨٩ بعد أن ذكر هذا القول (وفي كلام الشافعي ما يدل عليه)، وقال في التلخيص ٢/ ٢٣١ (وإليه صار أصحاب الشافعي ﵁)، ونسبه الإمام الرازي للشافعي في المحصول ١/ ٣/٣٤٦، ونقله البيضاوي عن الشافعي، انظر الإبهاج ٢/ ٢٦٤، وهو رواية عن أحمد، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٨، ونقله الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي عن الصيرفي والقفّال وأبي حامد من الشافعية، التبصرة ص ٢٤٢، واختاره إمام الحرمي في البرهان ١/ ٤٩١ - ٤٩٢، فقال (والرأي المختار عندنا أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصوداً قربةً محبوباً مندوباً إليه في حق الأمة)، وانظر أيضاً شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، البحر المحيط ٤/ ١٨٣، إرشاد الفحول ص ٣٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٢، شرح العضد ٢/ ٢٣.
(٢) وهو قول الصيرفي والدقاق وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي من الشافعية، وهو قول الكرخي من الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب الكلوذاني وصححه القاضي الباقلاني. وفي المسألة قول رابع وهو الإباحة وهو قول أكثر الحنفية واختاره السرخسي والبزدوي والقاضي أبو زيد الدبوسي والجصاص، انظر البرهان ١/ ٤٨٩، المستصفى ٢/ ٢١٤، المحصول ١/ ٣/٣٤٦، المسودة ص ١٨٨، الإبهاج ٢/ ٦٥، البحر المحيط ٤/ ١٨٣، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، ٢٠٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٨١، إرشاد الفحول ص ٣٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الإحكام ١/ ١٧٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٨.
(٣) ليست في " ب ".
(٤) في " ج " يتفق وهو خطأ، وفي " هـ " بالتوقف.
(٥) ليست في " هـ "، وفي " المطبوعة عنه ".

стр. 139

لتعارض (١) الأدلة في ذلك (٢). وإن * كان على وجه غير وجه (٣) القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة (٤)، (٥) في حقه وحقنا.

الحواشي

(١) في " ج " كتعارض.
(٢) أي لتعارض أدلة القولين السابقين الوجوب والندب، فلا يجزم بوجوب ولا ندب، وهذا معنى التوقف هنا. * نهاية ٥/ب من " ج ".
(٣) ليست في " المطبوعة ".
(٤) وهذا ما اختاره إمام الحرمين في البرهان ١/ ٤٩٤، وأما في التلخيص ٢/ ٢٣٣ فاختار التوقف، والمذكور هنا هو مذهب جمهور العلماء، وهنالك قولان آخران قول بالوجوب وقول بالندب، انظر المستصفى ٢/ ٢١٤، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، الإحكام ١/ ١٧٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، المعتمد ١/ ٣٧٧، إرشاد الفحول ص ٣٨، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٩، المسودة ص ١٨٧، شرح العضد ٢/ ٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، البحر المحيط ٤/ ١٨٠، الإبهاج ٢/ ٢٦٤، مفتاح الوصول ص ٥٧١.
(٥) ورد في " هـ، ط " (كالأكل والشرب).

стр. 140

[إقرار الرسول ﷺ -] وإقرار (١) صاحب الشريعة ﷺ على القول (٢) من أحد هو قول (٣) صاحب الشريعة أي كقوله ﷺ . وإقراره على الفعل من أحد كفعله (٤)، لأنه معصوم عن أن يقر أحداً على منكر (٥)، مثال ذلك إقراره ﷺ أبا بكر (٦) على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله (٧).

الحواشي

(١) الإقرار لغةً من قرر بمعنى الثبات والسكون، تاج العروس ٧/ ٣٧٨، المصباح المنير ٢/ ٤٩٦ والإقرار أو التقرير اصطلاحاً هو أن يسكت النبي ﷺ عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، البحر المحيط ٤/ ٢٠١، وانظر البرهان ١/ ٤٩٩، التلخيص ٢/ ٢٤٦، الإحكام ١/ ١٨٨، المنخول ص ٢٢٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، إرشاد الفحول ص ٤١، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٠، تيسير التحرير ٣/ ١٢٨، شرح العضد ٢/ ٢٥، مفتاح الوصول ص ٥٨٤.
(٢) ورد في " المطبوعة " الصادر.
(٣) في " ج " كقول.
(٤) انظر المصادر السابقة في هامش رقم
(١) من هذه الصفحة.
(٥) في " ج " المنكر.
(٦) أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن أبي قحافة الصحابي الجليل أول من أسلم من الرجال وأكثر الصحابة ملازمة للنبي ﷺ وهو أول الخلفاء الراشدين الأربعة، توفي سنة ١٣ هـ. انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة ٤/ ١٠١، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١/١٨١، الأعلام ٤/ ١٠٢.
(٧) روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة ﵁ قال (خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل عليَّ فضمني ضمةً وجد ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله ﷺ فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله ﷺ : ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي ... فأرضه من حقه، وقال أبو بكر الصديق: لاهاً الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله ﷺ : صدق فأعطه إياه فأعطاني) واللفظ لمسلم، انظر صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٥٨، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٤١٤.

стр. 141

وإقراره خالد بن الوليد (١) على أكل الضب (٢) متفق عليهما.

الحواشي

(١) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي سيف الله تعالى وفارس الإسلام وقائد المجاهدين، أسلم سنة ثمان للهجرة وتوفي سنة ٢١ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١/ ٣٦٦، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/١٧٢ الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٩٨.
(٢) روى البخاري ومسلم عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن (خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضباً محنوذاً قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله ﷺ وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله ﷺ إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله ﷺ ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله ﷺ يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر إلي) صحيح البخاري مع الفتح ١١/ ٤٦٤، صحيح مسلم مع شرح النووي ٥/ ٨٦.

стр. 142

وما (١) فُعِلَ في وقته ﷺ في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فُعِلَ في مجلسه (٢)، كعلمه بحلف أبي (٣) بكر ﵁ أنه (٤) لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل * لما رأى الأكل خيراً (٥)، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة (٦).

الحواشي

(١) في " ج " وأما وهو خطأ.
(٢) انظر شرح العضد ٢/ ٢٥، الأنجم الزاهرات ص ١٨١، التحقيقات ص ٣٥٤، شرح العبادي ص ١٢٨، حاشية الدمياطي ص ١٤.
(٣) في " ج " أبا وهو خطأ.
(٤) ليست في " ج ". * نهاية ٧/أمن " ب ".
(٥) ورد في " هـ " له.
(٦) روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال (نزل علينا أضياف لنا. قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله ﷺ من الليل قال: فانطلق، وقال: يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم. قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه، فقال: يا عبد الرحمن، قال: فتنحيت، قال: فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت، فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال: فقال: ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: فما رأيت كالشر كالليلة قط ويلكم ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم، قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان هلموا قراكم. قال: فجيء بالطعام، فسمى فأكل وأكلوا. قال: فلما أصبح غدا على النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، برّوا وحنثت. قال: فأخبره، فقال: بل أنتم أبرهم وأخيرهم. قال: ولم تبلغني كفارة) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٢١٦، وغنثر تعني الثقيل الوخم، وقيل الجاهل، وقيل السفيه، انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٢١٥. والحديث رواه مسلم في كتاب الأشربة وليس في الأطعمة كما قال الشارح ولم أجد باباً في صحيح مسلم بعنوان الأطعمة، ويمكن حمل قول الشارح (في الأطعمة) على حكم الأطعمة. والحديث أيضاً رواه البخاري في صحيحه، صحيح البخاري مع الفتح ١٣/ ١٥٢.

стр. 143

[تعريف النسخ] [تعريفه لغة ً] وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة (١)، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل (٢) معناه النقل (٣) من قولهم نسخت ما في هذا (٤) الكتاب إذا (٥) نقلته بأشكال كتابته. [تعريفه اصطلاحاً] وحدُّه (٦) شرعاً (٧) الخطاب الدال على رفع (٨) الحكم

الحواشي

(١) وهذا قول أكثر اللغويين والأصوليين، انظر لسان العرب ١٤/ ١٢١، تاج العروس ٤/ ٣١٩، الصحاح ١/ ٤٣٣، المصباح المنير ٢/ ٦٠٣، البرهان ٢/ ١٢٩٣، المحصول ١/ ٣/٤١٩، الإحكام ٣/ ١٠٢، شرح العضد ٢/ ١٨٥، المستصفى ١/ ١٠٧، البحر المحيط ٤/ ٦٣، كشف الأسرار ٣/ ١٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ٥٣، المعتمد ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥.
(٢) انظر المصادر السابقة، وقول إمام الحرمين وقيل إشارة إلى تضعيف هذا القول.
(٣) في " ب " الفعل وهو خطأ.
(٤) ليست في " هـ ".
(٥) ورد في " المطبوعة " أي.
(٦) في " ج " وحدُّ.
(٧) ورد في " المطبوعة " هو.
(٨) في " ج " الرفع.

стр. 144

الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه (١) لكان* ثابتاً مع تراخيه عنه (٢) هذا حد للناسخ (٣) (٤). ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل (٥)، فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء (٦). وبقولنا (٧) بخطاب (٨) المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون.

الحواشي

(١) في " ج " لولا. * نهاية ٨/ب من " أ ".
(٢) عرّف إمام الحرمين النسخ في التلخيص ٢/ ٤٥٢ بهذا التعريف، وأما في البرهان ٢/ ١٢٩٤، فذكر هذا التعريف ونسبه إلى المعتزلة وضعّفه. وانظر تعريف النسخ اصطلاحاً في المستصفى ١/ ١٠٧، المحصول ١/ ٣/٤٢٣، الإحكام ٣/ ١٠٥، الإبهاج ٢/ ٢٢٧، المسودة ص ١٩٥، شرح العضد ٢/ ١٨٥، أصول السرخسي ٢/ ٥٤، المعتمد ١/ ٣٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ٥٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٧٥، تيسير التحرير ٣/ ١٧٨، المنخول ص ٢٨٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦، إرشاد الفحول ص ١٨٤.
(٣) في " هـ " الناسخ.
(٤) أي أن التعريف الذي ذكره إمام الحرمين للنسخ إنما هو في الحقيقة تعريف للناسخ، لأنه قال: الخطاب الدال ... الخ فالخطاب ناسخ وأما النسخ فهو رفع الحكم.
(٥) أي بفعل المكلف.
(٦) لأن عدم التكليف بشيء لا يسمى نسخاً، لأنه ليس ثابتاً بخطاب، بل بأن الأصل براءة الذمة، شرح العبادي ص ١٣٦.
(٧) قال العبادي (وخرج (بقولنا: بخطاب المأخوذ من كلامه) أي المصنف حيث جعل الرفع مدلول الخطاب، فيكون بالخطاب، وإنما أضاف القول هنا إلى نفسه ونبه على أخذه من كلام المصنف هو أن النسخ رفع الحكم إلى آخر القيود التي بعده وليس فيها تصريح بأن الرفع بالخطاب ولكنه مأخوذ من جعله الرفع مدلول الخطاب، فلهذا أضافه إلى نفسه لأنه زاد التصريح به على ما يؤخذ من ظاهر كلام المصنف في بادئ النظر، ونبه على أخذه منه دفعاً لتوهم عدم أخذه منه، لعدم ذكره بعد الرفع الذي هو أول أجزاء حد النسخ مع الغفلة عن جعله الرفع مدلول الخطاب) شرح العبادي ص ١٣٧.
(٨) في " ب " بالخطاب.

стр. 145

وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب (١) الثاني بمقتضى ذلك (٢). فإنه لا يسمى ناسخاً [للأول مثاله] (٣) قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٤)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٥) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم. وكذا قوله تعالى (٦): ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٧) لا يقال نسخه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٨) لأن التحريم للإحرام وقد زال. وخرج (٩) بقوله مع تراخيه عنه (١٠)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (١١).

следующие страницы →