Усуль аль-фикх · id 21547

شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

المحلي، جلال الدين

Полный текст (226 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

السمع والبصر واللمس والشم والذوق (١) فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها (٢) من غير نظر (٣) واستدلال. [تعريف العلم المكتسب] وأما العلم (٤) * المكتسب (٥) فهو الموقوف على النظر والاستدلال (٦)، كالعلم بأن العالم حادث (٧)، فإنه موقوف على النظر (٨) في ** العالم وما نشاهده (٩) فيه من التغير (١٠)، فينتقل من تغيره إلى حدوثه.

الحواشي

(١) ورد في " المطبوعة " أو التواتر، وفي " و" أو بالتواتر.
(٢) ليست في " ج "، وفي " ب " بها لا.
(٣) في " ج " ولا.
(٤) في " و" والعلم. * نهاية ٣/أمن " أ ".
(٥) العلم المكتسب يسمى أيضاً العلم النظري لأنه يقع بنظر واستدلال. وانظر تعريف العلم المكتسب في الإحكام ١/ ١١، شرح الكوكب المنير ١/ ٦٦، بيان معاني البديع ١/ ١/١٣٧، إرشاد الفحول ص ٥، التعريفات ص ٨٣، الحدود ص ٢٥.
(٦) في " ب " نظر واستدلال، وفي " و" ما يقع عن نظر واستدلال.
(٧) قوله (العالم حادث) أي وجوده مسبوق بالعدم.
(٨) في " ج " على النظر في النظر. ** نهاية ٢/ب من " ج ".
(٩) في " ب " يشاهد، وفي " هـ " نشاهد.
(١٠) في " ج " تغيره.

стр. 72

[تعريف النظر] والنظر (١) هو الفكر (٢) في حال المنظور فيه (٣) ليؤدي إلى المطلوب (٤). [تعريف الاستدلال] والاستدلال (٥) طلب الدليل (٦) ليؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر

الحواشي

(١) يطلق النظر في اللغة معنى الانتظار، وبمعنى الرؤيا بالعين، وبمعنى الرأفة والرحمة، وبمعنى المقابلة، وبمعنى الفكر والاعتبار بالبصيرة. انظر لسان العرب ١٤/ ١٩١، الصحاح ٢/ ٨٣٠، المفردات ص ٤٩٧، بيان معاني البديع ١/ ١/١١٦، الكليات ص ٩٠٤، المفردات ص ٤٩٧.
(٢) الفكر هو حركة النفس في المعقولات، أو هو حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. انظر التحقيقات ص ١٣٥، شرح العبادي ص ٤٤، التعريفات ص ٩٩، الكليات ص ٦٩٧، المفردات ص ٣٨٤، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٣/ ٥٢.
(٣) عرّف إمام الحرمين النظر في البرهان ١/ ١٢٦ بقوله (أنه تردد في أنحاء الضروريات ومراتبها) وعرفه في التلخيص ١/ ١٢٣ بقوله (هو الفكر الذي يطلب به معرفة الحق في ابتغاء العلوم وغلبات الظنون)، وانظر في تعريف النظر اصطلاحاً الإحكام ١/ ١٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٧، شرح تنقيح الفصول ص٤٢٩، البحر المحيط ١/ ٤٢، إرشاد الفحول ص ٥، المحصول ١/ ١/١٠٥، شرح العضد ١/ ٤٦، نهاية الوصول ١/ ١٠، بيان معاني البديع ١/ ١/١١٦.
(٤) أي من علم أو ظن. انظر حاشية الدمياطي ص ٥.
(٥) في "ج" واستدلال.
(٦) عرّف إمام الحرمين الاستدلال في التلخيص ١/ ١١٩ بقوله (فإن قيل فما الاستدلال؟ قيل هو يتردد بين البحث والنظر في حقيقة المنظور فيه وبين مسألة السائل عن الدليل. وانظر تعريف الاستدلال اصطلاحاً في الحدود ص ٤١، التعريفات ص ١٢. ...

стр. 73

والاستدلال واحد (١) فجمع المصنف * بينهما في الإثبات والنفي تأكيداً (٢). [تعريف الدليل] والدليل (٣) هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه.

الحواشي

(١) قول الشارح (فمؤدى النظر والاستدلال واحد) أي ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد وهو علم المطلوب أو ظنه فأحدهما يغني عن الآخر، فجمع المصنف بينهما في الإثبات بقوله فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وفي النفي بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال لأجل التأكيد. انظر شرح العبادي ص ٤٦. * نهاية ٢/أمن " ب ".
(٢) في " هـ " تأكيد.
(٣) الدليل لغةً ما يستدل به، والدليل الدال. انظر لسان العرب ٤/ ٣٩٤. وتعريف الدليل الذي ذكره إمام الحرمين هنا إنما هو تعريفه لغةً، وقال الجرجاني: الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. التعريفات ص ٥٥. وأما الدليل اصطلاحاً فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري يشمل القطع والظن وهذا مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين. وقال أبو الحسين البصري وبعض المتكلمين: ما أفاد القطع يسمى دليلاً وما أفاد الظن يسمى أمارةً. وانظر في تعريف الدليل اصطلاحاً التلخيص ١/ ١١٥، الحدود ص ٣٨، الإحكام ١/ ٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٤ - ١٢٥، شرح العضد ١/ ٣٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٢، المعتمد ١/ ١٠، المحصول ١/ ١/١٠٦، البحر المحيط ١/ ٣٥ - ٣٦، تيسير التحرير ١/ ٣٣، نهاية الوصول ١/ ٩، شرح العبادي ص ٤٨.

стр. 74

[تعريف الظن] والظن (١) تجويز أمرين أحدهما أظهر (٢) من (٣) الآخر (٤) عند المجوز. [تعريف الشك] والشك (٥) تجويز أمرين لا مزية لأحدهما (٦) على (٧)

الحواشي

(١) الظن في اللغة يستعمل بمعنى الشك واليقين إلا أنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تدبر، ومن استعماله بمعنى اليقين قوله تعالى (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) سورة البقرة آية ٢٤٩، أي يوقنون، وانظر لسان العرب ٨/ ٢٧١، المصباح المنير ٢/ ٣٨٦، الكليات ص ٥٨٨.
(٢) في " هـ " الأظهر.
(٣) ليست في " ج ".
(٤) انظر في تعريف الظن اصطلاحاً اللمع ص ٤٨، الحدود ص ٣٠، التعريفات ص ٧٧، بيان معاني البديع ١/ ١/١٣٧، تيسير التحرير ١/ ٢٦، شرح العضد ١/ ٦١، المحصول ١/ ١/١٠١، البحر المحيط ١/ ٧٤.
(٥) الشك في اللغة خلاف اليقين، قال الفيومي: (فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر قال الله تعالى (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك) قال المفسرون أي غير مستيقن وهو يعم الحالتين. وقال الأزهري في موضع من التهذيب: الظن هو الشك وقد يجعل بمعنى اليقين، ففسر كل واحد بالآخر وكذلك قال جماعة، وقال ابن فارس: الظن يكون شكاً ويقيناً) المصباح المنير ١/ ٣٢٠.
(٦) في " ب " أحدهما.
(٧) في " ب " عن. ...

стр. 75

الآخر (١) عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء (٢) ظن (٣).

стр. 76

[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً] وأصول الفقه (١) الذي وضع فيه هذه الورقات (٢) طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي ﷺ والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٣) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٤) (وصلاته ﷺ في الكعبة) كما أخرجه * الشيخان (٥).

الحواشي

(١) ورد في " المطبوعة " وعلم أصول الفقه.
(٢) عرّف إمام الحرمين أصول الفقه بأنه الأدلة في كتابيه البرهان ١/ ٨٥ والتلخيص ١/ ١٠٦ وتعريفه في الورقات موافق لما في البرهان والتلخيص وهو يفيد أن أصول الفقه باعتباره علماً هو نفس الأدلة وعلى هذا أبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي والآمدي وابن قدامة وغيرهم، وعرّفه ابن الحاجب والبيضاوي بأنه العلم بالأدلة، وذهب الزركشي إلى أنه لا خلاف بين القولين لأنهما لم يتواردا على محل واحد. انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ١/ ٢٤ - ٢٥، اللمع ص ٥٢، الإحكام ١/ ٧، المحصول ١/ ١/٩٤، الإبهاج ١/ ١٩، روضة الناظر ٢/ ٧، مختصر المنتهى ١/ ١٨، الوصول إلى الأصول ١/ ٥١، نثر الورود ١/ ٣٣.
(٣) سورة البقرة الآية ٤٣.
(٤) سورة الإسراء الآية ٣٢. * نهاية ٣/ب من " أ ".
(٥) رواه البخاري في كتاب الصلاة، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٢/ ٤٦، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم مع شرح النووي ٣/ ٤٥١. والشيخان هما البخاري ومسلم. والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة، أبو عبد الله البخاري، الإمام الحافظ المحدّث صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري، وله كتاب الأدب المفرد، وكتاب التاريخ وغير ذلك، توفي سنة ٢٥٦ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٣٧١، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٦٧، طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢١٢. ومسلم هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين الإمام الحافظ المحدّث صاحب الصحيح وله كتاب العلل، وكتاب الكنى، وكتاب أوهام المحدثين، توفي سنة ٢٦١ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٥٧، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٨٩، البداية والنهاية ١١/ ٣٦.

стр. 77

والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب (١) لهما (٢). وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، كما رواه مسلم (٣). واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه (٤) وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلاً. وكيفية الاستدلال بها (٥)

الحواشي

(١) في " هـ " معصب.
(٢) انظر المغني ٦/ ٢٧٣ حيث نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك.
(٣) روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ : (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ١٩٨.
(٤) هذه من طرق الفقه وليست من طرق أصول الفقه كما أشار الشارح حيث إن طرق أصول الفقه إجمالية كلية وطرق الفقه تفصيلية فرعية.
(٥) ورد في " و" (وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها يعني ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين) وقد وردت هذه الزيادة أيضاً ضمن المتن في شرح الأنجم الزاهرات، ويظهر لي أنها ليست من أصل الورقات حيث لم ترد في أي من نسخ شرح المحلي ولا شرح التحقيقات ولا شرح العبادي ومما يؤكد ذلك أن المارديني صاحب الأنجم الزاهرات لم يشرح هذه العبارة ولم يتنبه محققه لذلك. انظر الأنجم الزاهرات ص ١٠٥، التحقيقات ص ١٤٥، شرح العبادي ص ٥٠ - ٥١، حاشية الدمياطي ص ٦.

стр. 78

أي بطرق (١) الفقه من حيث تفصيلها (٢) عند (٣) تعارضها لكونها ظنية (٤) من تقديم الخاص على العام (٥) والمقيد على المطلق وغير ذلك. وكيفية الاستدلال (٦) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.

стр. 79

[أبواب أصول الفقه] وأبواب أصول الفقه (١) أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ (٢) والمؤول (٣) * وسيأتي. والأفعال (٤) والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.

стр. 80

[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه] فأما أقسام الكلام (١) فأقل ما يتركب (٢) منه الكلام اسمان نحو زيد قائم أو اسم وفعل نحو قام زيد (٣) أو فعل وحرف (٤) نحو ما قام. أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد * مثلاً لعدم ظهوره (٥). والجمهور على عدِّه (٦) كلمة (٧).

الحواشي

(١) قسّم إمام الحرمين الكلام بثلاثة اعتبارات: الأول: باعتبار ما يتركب منه. الثاني: باعتبار مدلوله. الثالث: باعتبار استعماله. وسيأتي تفصيل ذلك. والكلام عند النحاة هو المعنى المركب الذي فيه الإسناد التام. التعريفات ص ٩٨، وقال ابن عقيل: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وأما الكلام في اصطلاح اللغويين فهو اسم لكل ما يتكلم به مفيداً كان أو غير مفيد. انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١/ ١٤ - ١٥، المحصول ١/ ١/٢٣٦، بيان معاني البديع ١/ ١/٥٢١، شرح مختصر الروضة ١/ ٥٤٧، الإحكام ١/ ٧٢، شرح العضد ١/ ١٢٥.
(٢) في " ب " تركب، وفي " ج " يترب وهو خطأ.
(٣) لا خلاف بين العلماء أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل كما قال إمام الحرمين، وانظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١/ ١٤، شرح الكوكب المنير ١/ ١١٧.
(٤) ليست في " و". * نهاية ٤/أمن " أ ".
(٥) لأن الضمير المستتر إنما هو صورة عقلية لا تحقيق له في الخارج. انظر شرح العبادي ص ٥٨، حاشية الدمياطي ص ٧.
(٦) في " ب " هذه وهو خطأ.
(٧) اختلف العلماء هل يتركب الكلام من فعل وحرف نحو ما قام، فأثبته بعضهم كما قال الشارح وعليه مشى إمام الحرمين وهو قول عبد القاهر الجرجاني أيضاً. وذهب الجمهور إلى عدم إثباته، قال الآمدي (ولا يتركب الكلام من الاسم والحرف فقط ولا من الأفعال وحدها ولا من الحروف ولا من الأفعال والحروف) الإحكام ١/ ٧٢، وانظر التحقيقات ص ١٥٠، شرح مختصر الروضة ١/ ٥٤٩ - ٥٥٠، الأنجم الزاهرات ص ١٠٨، شرح الكوكب المنير ١/ ١١٧، الكليات ص ٧٥٦ - ٧٥٨.

стр. 81

أو اسم (١) وحرف (٢)، وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو (٣) أنادي (٤) زيداً (٥).

стр. 82

[أقسام الكلام باعتبار مدلوله] والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد. وخبر (١) نحو جاء زيد. واستخبار وهو الاستفهام (٢) نحو هل قام زيد؟ فيقال: نعم أو لا. [وينقسم أيضاً (٣) إلى تمنٍ (٤)] (٥) ...

الحواشي

(١) سيأتي تعريف الأمر والنهي والخبر في كلام المصنف إن شاء الله.
(٢) قال الجرجاني (الاستفهام استعلام ما في ضمير المخاطب وقيل هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا هو التصور) التعريفات ص ١٢.
(٣) قول إمام الحرمين (وينقسم أيضاً إلى تمنِ وعرض وقسم) هذه العبارة لم ترد في بعض نسخ الورقات كنسخة " و"، وقد أشار صاحب التحقيقات إلى ذلك بقوله (وفي بعض النسخ قوله: وتمنٍ وعرض وقسم) التحقيقات ص ١٥٨. وقد ذكر العبادي توجيه هذا التقسيم بقوله (وينقسم الكلام أيضاً كما انقسم إلى ما تقدم وإنما أعاد الفعل مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد فكان ينبغي أن يقتصر على قوله وإلى تمنٍ ... الخ، إشارة إلى أن منهم من اقتصر على تقسيمه إلى ما تقدم وأنه يزاد عليه انقسامه أيضاً إلى هذه المذكورات كما يدل على ذلك كلام البرهان وهذا من دقائق هذه المقدمة) شرح العبادي ص ٦١، ويقصد بالمقدمة الورقات. وكلام البرهان الذي أشار إليه العبادي هو ما قاله إمام الحرمين في أقسام الكلام الأمر والنهي والخبر والاستخبار ثم اعترض على ما زاده المتأخرون على هذه الأقسام ثم ارتضى إمام الحرمين تقسيم الكلام إلى طلب ويشمل الأمر والنهي، وخبر ويشمل التعجب والقسم، والاستخبار ويشمل الاستفهام والعرض والتنبيه ويشمل التلهف والتمني والترجي والنداء. انظر البرهان ١/ ١٩٦ - ١٩٨. ...
(٤) التمني هو طلب حصول الشيء سواء كان ممكناً أو ممتنعاً. التعريفات ص ٣٥، وانظر شرح العبادي ص ٦١، حاشية الدمياطي ص ٧.
(٥) ما بين المعكوفين ليس في " و".

стр. 83

نحو ليت الشباب يعود (١). وعرض (٢) نحو (٣) ألا تنزل عندنا. وقسم (٤) نحو والله لأفعلن كذا.

стр. 84

[أقسام الكلام باعتبار استعماله] [ومن وجه آخر (١) ينقسم إلى حقيقة ومجاز. [تعريف الحقيقة] فالحقيقة (٢) ما بقي في الاستعمال] (٣) على موضوعه. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة (٤)، وإن لم

الحواشي

(١) وهو باعتبار الاستعمال.
(٢) الحقيقة لغةً مشتقة من الحقّ والحقّ هو الثابت اللازم، ويقال أيضاً حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة اللازمة. لسان العرب ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٨، تاج العروس ١٣/ ٨١ - ٨٣.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وعبارة (في الاستعمال) لم ترد في " و".
(٤) عرّف إمام الحرمين الحقيقة في التلخيص ١/ ١٨٤ بقوله (فإذا قلنا هذه العبارة حقيقة في هذا المعنى، فمعناه أنها مستعملة فيما وضعت في أصل اللغة له) والتعريف الأول ذكر نحوه الغزالي وابن الحاجب وابن السبكي وابن النجار وأبو عبد الله البصري والجرجاني وغيرهم وأما التعريف الثاني فقال عنه الإمام الرازي بأنه أحسن ما قيل في حدّ الحقيقة، ونسبه لأبي الحسين البصري، فهو مختار أبي الحسين والإمام الرازي والآمدي والبيضاوي وغيرهم. وانظر تعريف الحقيقة اصطلاحاً في المستصفى ١/ ٣٤١، الإحكام ١/ ٢٦، شرح المحلي ١/ ٣٠٠، شرح العضد ١/ ١٣٨، المعتمد ١/ ١٦ - ١٧، التعريفات ص ٤٨، فتح الغفّار ١/ ١١٧، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، شرح ابن ملك على المنار ص ٣٧٠، المحصول ١/ ١/٣٩٧، إرشاد الفحول ص ٢١، البحر المحيط ٢/ ١٥٢، نهاية السول ١/ ١٩٦، شرح الكوكب المنير ١/ ١٤٩، وقد فصلت الكلام على تعريف الحقيقة اصطلاحاً في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص ٣ - ١٦.

стр. 85

يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة (١) المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه (٢) اللغوي، وهو الدعاء بخير (٣). والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه (٤)، وهو كل ما يدب على الأرض (٥). [تعريف المجاز] والمجاز (٦) ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه (٧) هذا على المعنى (٨) الأول للحقيقة.

الحواشي

(١) نهاية ٤/أمن "ب".
(٢) في "ج" موضعه وهو خطأ.
(٣) قال الإمام النووي (الصلاة في اللغة الدعاء هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم وسميت الصلاة الشرعية صلاةً لاشتمالها عليه) تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢/١٧٩، وانظر المصباح المنير ١/ ٣٤٦، أنيس الفقهاء ص ٦٧.
(٤) في "ج" موضعه وهو خطأ.
(٥) التعريف الثاني للحقيقة يشمل الحقيقة الشرعية والعرفية عامةً كانت أو خاصة، فهذه تسمى حقيقة وإن لم تبق في الاستعمال على أصل ما وضعت له. انظر شرح العبادي ص ٦٥ - ٦٦.
(٦) المجاز مشتق من الجواز وهو العبور والتعدي. لسان العرب ٢/ ٤١٦، تاج العروس ٨/ ٣٤ وقد عرّف إمام الحرمين المجاز في التلخيص ١/ ١٨٥ بقوله (ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع اللغة)، وبمثل تعريفه للمجاز في الورقات عرّفه أبو عبد الله البصري كما في المعتمد ١/ ١٧، وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص ٥٩.
(٧) في " ج " موضعه وهو خطأ.
(٨) في " ب " معنى.

стр. 86

وعلى الثاني هو ما استعمل (١) في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة (٢).

стр. 87

[أقسام الحقيقة] والحقيقة إما (١) لغوية (٢) بأن وضعها أهل اللغة (٣) كالأسد للحيوان (٤) المفترس. وإما شرعية (٥) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة (٦). وإما عرفية (٧)

الحواشي

(١) ورد في " و" إما أن تكون.
(٢) الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة. انظر المحصول ١/ ١/٤٠٩، الإحكام ١/ ٢٧، البحر المحيط ٢/ ١٥٨، إرشاد الفحول ص ٢١، شرح الكوكب المنير ١/ ١٤٩، بيان معاني البديع ١/ ١/٢١٠، الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص ١٦.
(٣) في " ج " الفقه وهو خطأ.
(٤) في " ج " الحيوان.
(٥) الحقيقة الشرعية عرّفها الإمام الرازي بأنها اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى. المحصول ١/ ١/٤١٤، وانظر أيضاً الإحكام ١/ ٢٧، المعتمد ١/ ٢٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣، البحر المحيط ٢/ ١٥٨، شرح الكوكب المنير ١/ ١٥٠، بيان معاني البديع ١/ ١/٢١٠، الحقيقة والمجاز ص ١٧.
(٦) اختلف الأصوليون في وقوع الحقيقة الشرعية، فأنكر وقوعها القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري، وأثبت وقوعها جمهور الأصوليين، انظر تفصيل ذلك في شرح المحلي ١/ ٣٠٢، البرهان ١/ ١٧٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣، إرشاد الفحول ص ٢٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٢٢، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ١٦٥، المسودة ص ٥٦١، الإحكام ١/ ٢٧، المحصول ١/ ١/٤١٤، معراج المنهاج ١/ ٢٢١، الحقيقة والمجاز ص ٢٠ فما بعدها.
(٧) انظر في الحقيقة العرفية العامة والخاصة المحصول ١/ ١/٤١٠، الإحكام ١/ ٢٢، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٧٤٥، المعتمد ١/ ٢٧، شرح الكوكب المنير ١/ ١٥٠، البحر المحيط ٢/ ١٥٦، الحقيقة والمجاز ص ٧٢ - ٧٤.

стр. 88

بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة (١) لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على (٢) الأرض. أو (٣) الخاص (٤) كالفاعل للاسم المرفوع (٥)

стр. 89

عند النحاة. وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. [أقسام المجاز] والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو (١) استعارة، فالمجاز بالزيادة (٢) مثل قوله تعالى ﴿ليَسَ كَمِثْلِهِ شيىء﴾ (٣)، فالكاف زائدة (٤) وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. والمجاز بالنقصان (٥) مثل قوله تعالى ﴿وَاسألِ القَرْيَةَ﴾ (٦)

الحواشي

(١) في " ج " و.
(٢) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالزيادة في البرهان ٢/ ٢٧٤، التلخيص ١/ ١٨٦، شرح المحلي ١/ ٣١٧، الإبهاج ١/ ٣٥، المعتمد ١/ ١٣، شرح العضد ١/ ١٦٧، شرح الكوكب المنير ١/ ١٦٩.
(٣) سورة الشورى الآية ١١.
(٤) هذا على قول المثبتين للمجاز في القرآن الكريم وهم أكثر العلماء، ونفاه آخرون منهم أبو بكر بن داود الظاهري، وابن القاص من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، ومن المحدثين العلامة محمد الأمين الشنقيطي، انظر تفصيل ذلك في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص ١١٦ - ١٣٥. وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى: (ليَسَ كَمِثْلِهِ شيىء) أنه لا مجاز زيادة فيها، لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو حقيقة في محله كقول العرب مثلك لا يفعل هذا، يعنون لا ينبغي لك أنت تفعل هذا. انظر منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص ٢٥٣.
(٥) انظر تفصيل الكلام على المجاز في النقصان في البرهان ٢/ ٢٧٤، المحصول ١/ ١/٤٠٠، المستصفى ١/ ٣٤٢، البحر المحيط ٢/ ٢٠٨، شرح الكوكب المنير ١/ ١٧٥، الإبهاج ١/ ٣٠٧
(٦) سورة يوسف الآية ٨٢.

стр. 90

أي أهل (١) * القرية (٢). وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها (٣). والمجاز بالنقل (٤) كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [من الأرض] (٥) تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه (٦) عرفاً إلا (٧) الخارج (٨). والمجاز بالاستعارة (٩) كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ

الحواشي

(١) في " و" أي أهلها. * نهاية ٣/ب من " ج ".
(٢) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى (واسأل القرية) من وجهين: الأول: إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية. الثاني: إن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة العربية أيضاً، منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص ٢٥٢.
(٣) قارن ما قاله الشارح هنا بما قاله في شرحه على جمع الجوامع ١/ ٣١٨ - ٣١٩.
(٤) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالنقل في المعتمد ١/ ١٣، الإبهاج ١/ ٣٠٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٧، البحر المحيط ٢/ ٢٠٩، التحقيقات ص ١٨٠، الأنجم الزاهرات ص ١١٤، شرح العبادي ص ٧٥.
(٥) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(٦) ورد في " ب " إلى الذهن.
(٧) في " هـ " لا، وورد في " أ، ب " بعدها كلمة إلى وزيادتها خطأ.
(٨) انظر لسان العرب ١٠/ ١٤٥، المصباح المنير ٢/ ٤٥٧.
(٩) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالاستعارة في البحر المحيط ٢/ ٢٠٠، الإبهاج ١/ ٣٠٢، المحصول ١/ ١/٤٥١، شرح العبادي ص ٧٦، حاشية الدمياطي ص ٩، التحقيقات ص ١٨١، الأنجم الزاهرات ص ١١٤.

стр. 91

أَنْ يَنْقَضَّ﴾ (١) أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط [بإرادة السقوط] (٢) التي هي من صفات الحي دون الجماد (٣). والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة (٤).

الحواشي

(١) سورة الكهف الآية ٧٧.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(٣) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى: (جداراً يريد أن ينقضّ) بأنه لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها، كما قال تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) سورة الإسراء الآية ٤٤، وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ﷺ ، وثبت في صحيح مسلم أنه ﷺ قال (إني أعرف حجراً كان يسلم عليَّ في مكة ... ) فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض. منع جواز المجاز ص ٢٥٢.
(٤) الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. انظر شرح العبادي ص ٧٦، التعريفات ص ١٣، حاشية الدمياطي ص ٩.

стр. 92

[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل] والأمر (١) استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب (٢)، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي (٣) التماساً أو (٤) من الأعلى (٥) سمي سؤالاً (٦) **، وإن لم يكن (٧) على سبيل الوجوب بأن جوز (٨)

الحواشي

(١) الأمر لغةً نقيض النهي، انظر لسان العرب ١/ ٢٠٣، تاج العروس ٦/ ٣١. * نهاية ٤/ب من " ب ".
(٢) عرّف إمام الحرمين الأمر في البرهان ١/ ٢٠٣ بقوله (الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به) ونقله الغزالي في المستصفى ١/ ٤١١. وعرّفه إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٢٤٢ بقوله (هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به)، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي، انظر المحصول ١/ ٢/١٩، الإحكام ٢/ ١٤٠. وانظر تعريف الأمر اصطلاحاً في اللمع ص ٦٤، التبصرة ص ١٧، قواطع الأدلة ص ٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢، المنخول ص ١٠٢، فتح الغفّار ١/ ٢٦، أصول السرخسي ١/ ١١، شرح العضد ٢/ ٧٧، تيسير التحرير ١/ ٣٣٧، التوضيح ١/ ١٤٩ - ١٥٠، معراج المنهاج ١/ ٢٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢.
(٣) في " ب " يسمى.
(٤) في " هـ " و.
(٥) في " ج " أعلى.
(٦) أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالاً أو دعاءً. انظر حاشية الدمياطي ص ٩، شرح العبادي ص ٧٨، الأنجم الزاهرات ص ١١٦. ** نهاية ٥/أمن " أ ".
(٧) ورد في " ج " وإن لم يكن الاستدعاء.
(٨) في " ج " جواز.

стр. 93

الترك فظاهره (١) أنه ليس بأمر أي (٢) في الحقيقة (٣). وصيغته (٤) الدالة عليه إفعل (٥) نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة (٦) الصارفة عن (٧) طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب (٨)

الحواشي

(١) في " ج " فظاهر.
(٢) ليست في " ج ". ...
(٣) أي أن ظاهر كلام إمام الحرمين يفيد أن الاستدعاء إن لم يكن على سبيل الوجوب فلا يعد ذلك أمراً، فيخرج الندب عن كونه مأموراً به وهذا قول الكرخي والجصاص والسرخسي وغيرهم. وقال أكثر الأصوليين المندوب مأمور به، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ٣٦، المستصفى ١/ ٧٥، فواتح الرحموت ١/ ١١١، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٢، شرح العضد ٢/ ٥، كشف الأسرار ١/ ١١٩، أصول السرخسي ١/ ١٤.
(٤) في " هـ " والصيغة.
(٥) قال الإسنوي (ويقوم مقامها - أي إفعل - اسم الفعل والمضارع المقرون باللام) شرح الإسنوي على المنهاج ١/ ٢٥٤، وانظر التمهيد للإسنوي ص ٢٦٦، الإبهاج ٢/ ١٦، البحر المحيط ٢/ ٣٥٦، شرح العبادي ص ٨٠، حاشية الدمياطي ص ٩.
(٦) قال الجرجاني (القرينة في اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذ من المقارنة، وفي الاصطلاح أمر يشير إلى المطلوب) التعريفات ص ٩٣.
(٧) في " هـ " على.
(٨) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وفي البرهان ١/ ٢١٦، وهو مذهب جمهور الأصوليين أي أنها تفيد الوجوب، وأما في التلخيص ١/ ٢٤٤ فذكر إمام الحرمين أن صيغة إفعل مترددة بين الدلالة على الإلزام والندب والإباحة والتهديد. انظر تفصيل ذلك في اللمع ص ٢٦، المنخول ص ١٠٥، ١٣٤، الإحكام ٢/ ١٤٤، المحصول ١/ ٢/٦٤، تيسير التحرير ١/ ٣٤١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩، فتح الغفّار ١/ ٣١، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.

стр. 94

نحو: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (١)، إلا ما دل الدليل (٢) على أن المراد (٣) منه الندب أو الإباحة [فيحمل عليه] (٤) أي على الندب أو الإباحة. مثال الندب ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٥)، ومثال الإباحة ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٦)، وقد أجمعوا (٧) على عدم وجوب الكتابة (٨) والاصطياد.

الحواشي

(١) سورة البقرة الآية ٤٣.
(٢) قال الدمياطي (الاستثناء منقطع لأن ما دلّ الدليل على صرفه عن الوجوب ليس مجرداً) حاشية الدمياطي ص ٩، وجوز صاحب التحقيقات أن يكون الاستثناء متصلاً إن خصّ الدليل بالمنفصل، لأن ما فيه القرينة المنفصلة داخل في المجرّد عن القرينة المتصلة. التحقيقات ص ١٨٧
(٣) في " ج " الماد وهو خطأ.
(٤) ما بين المعكوفين ليس في " ص، المطبوعة "، وهذه العبارة من متن الورقات كما في جميع نسخ الشرح وشرح العبادي، " ط "، " و". وهو الموافق لما في الأنجم الزاهرات والتحقيقات
(٥) سورة النور الآية ٣٣. والمكاتبة معاقدة عقد الكتابة وهي أن يتواضعا على بدل يعطيه العبد نجوماً في مدةً معلومة فيعتق به، طلبة الطلبة ص ١٦١، تفسير القرطبي ١٢/ ٢٤٤. والمكاتبة مندوبة كما قال الشارح وهو مذهب الجمهور، لأن القاعدة العامة في الشريعة أن المالك حرّ التصرف في ملكه.
(٦) سورة المائدة الآية ٢.
(٧) دعوى الشارح الإجماع على عدم وجوب الكتابة فيها نظر فقد نقل القول في الوجوب عن عمر بن الخطاب وابن عباس واختاره الطبري وهو قول أهل الظاهر، انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٢٦١، الإحكام ٢/ ١٤٢، المحلى ٨/ ٢١٩ - ٢٢٤، تفسير القرطبي ١٢/ ٢٤٥.
(٨) في " ج " الكتاب وهو خطأ.

стр. 95

[هل الأمر يقتضي التكرار ؟] ولا يقتضي التكرار على الصحيح (١)، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به (٢) يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد (٣) عليها، إلا إذا (٤) دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس (٥)، والأمر بصوم رمضان (٦). ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار (٧)،

الحواشي

(١) وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان ١/ ٢٩٩، وقد أخطأ من نسب إلى إمام الحرمين أنه اختار في البرهان التوقف، انظر تفصيل ذلك في التلخيص ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠ الهامش، تفسير النصوص ٢/ ٢٩١ - ٢٩٣. ومذهب جمهور الأصوليين هو ما قرره إمام الحرمين هنا، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ٤١، الإحكام ٢/ ١٥٥، المحصول ١/ ٢/١٦٢، أصول السرخسي ١/ ٢٠، المستصفى ٢/ ٢، كشف الأسرار ١/ ١٢٣، تيسير التحرير ١/ ٣٥١.
(٢) ليست في " ب ".
(٣) في " ب " يزاد.
(٤) في " المطبوعة " ما.
(٥) كما في قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) سورة البقرة الآية ٤٣، فقد دلّ الدليل كحديث ليلة المعراج على تكرارها في كل يوم وليلة، انظر صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ٦، حاشية الدمياطي ص ٩.
(٦) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ... فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سورة البقرة الآيات ١٨٣ - ١٨٥، فقد دلّ الدليل على تكراره في كل رمضان من كل عام كما في قوله ﷺ (صوموا لرؤيته ... ) رواه البخاري ومسلم، صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ٢٥، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ١٥٥.
(٧) وهذا قول جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد في رواية وهو قول أكثر أصحابه كما نقله ابن النجّار، وهو قول أبي إسحاق الإسفرايني كما نقله عنه إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام، ونسبه الغزالي في المنخول لأبي حنيفة والمعتزلة ونسبه القرافي إلى مالك وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٢٢٤، الإحكام ٢/ ١٥٥ المنخول ص ١٠٨، المسودة ص ٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٣، المحصول ١/ ٢/٦٢، أصول السرخسي ١/ ٢٠، البحر المحيط ٢/ ٣٨٥، فتح الغفّار ١/ ٣١، إرشاد الفحول ص ٩٤، شرح العضد ٢/ ٧٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٧٦، المعتمد ١/ ٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٢٦٦، العدة ١/ ٢٦٤.

стр. 96

فيستوعب (١) المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان (٢) العمر (٣)، حيث (٤) لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح (٥) بعضه على بعض.

стр. 97

[هل الأمر يقتضي الفور أم لا ؟] ولا يقتضي الفور (١)، [لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني] (٢). وقيل يقتضي الفور (٣)، وعلى ذلك بني (٤) قول من قال (٥) يقتضي * التكرار.

الحواشي

(١) وعلى هذا أكثر الأصوليين وصححه إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٣٢٤ إلا أن إمام الحرمين في البرهان على خلاف ذلك، حيث اختار الوقف إلا أن يقوم الدليل على ما أريد به من فور أو تراخي فقال (فذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعاً فإن أخر وأوقع الفعل المقتضي في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب، وهذا هو المختار عندنا) البرهان ١/ ٢٣٢، وهو اختيار الغزالي في المنخول ص ١١١. انظر تفصيل المسألة في التبصرة ص ٥٢، المعتمد ١/ ١٢٠، الإبهاج ٢/ ٥٨، المحصول ١/ ٢/١٨٩، التمهيد للإسنوي ص ٢٨٧، أصول السرخسي ١/ ٢٦، المسودة ص ٣٤، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦ المستصفى ٢/ ٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨، إرشاد الفحول ص ٩٩، الإحكام ٢/ ١٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٩، العدة ١/ ٢٨٢.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة، ص " ولم يرد أيضاً في التحقيقات انظر ص ١٩٤.
(٣) وهذا قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية وبعض الشافعية كالصيرفي وأبي حامد ونقل عن الإمامين مالك وهو ظاهر كلام أحمد، ونسب كثير من الأصوليين هذا القول لأكثر الحنفية وفي ذلك نظر، بل هو مذهب أبي الحسن الكرخي فقط، وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في أصول السرخسي ١/ ٢٦، المغني للخبازي ص ٤٠، كشف الأسرار ١/ ٢٥٤، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٨، العدة ١/ ٢٨١، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٢٩٥، الوصول إلى الأصول ١/ ١٤٨، تفسير النصوص ٢/ ٣٤٦ فما بعدها.
(٤) ليست في " ب "، وفي " ج " جرى، وفي " هـ " يحمل.
(٥) في " هـ " يقول، وورد في " ب، ج " إنه. * نهاية ٥/ب من " أ ".

стр. 98

[ما لا يتم الواجب إلا به] والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم (١) الفعل إلا به (٢)، كالأمر (٣) بالصلاة (٤) أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة * لا تصح بدون (٥) الطهارة (٦).

الحواشي

(١) ورد في " و" ذلك.
(٢) هذه المسألة المعروفة عند الأصوليين بمقدمة الواجب ويقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ومقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين: مقدمة وجوب وتسمى مقدمة تكليف وهي ما يتوقف وجوب الواجب عليه سواء كانت سبباً أو شرطاً مثال السبب دخول الوقت للصلاة ومثال الثاني الاستطاعة للحج. ومقدمة وجود وتسمى مقدمة صحة وهي ما يتوقف وجود الواجب عليه مثل الوضوء بالنسبة للصلاة. ومقدمة الوجوب تحصيلها ليس واجباً على المكلف أما مقدمة الوجود فتحصيلها واجب على المكلف إن كانت تحت مقدوره كالوضوء بالنسبة للصلاة. وأما إن لم تكن تحت قدرته فليست واجبة عليه كحضور أربعين لصحة الجمعة عند من يشترط ذلك العدد. وخلاف الأصوليين في مقدمة الوجود فقط. انظر تفصيل الكلام على مقدمة الواجب في البرهان ١/ ٢٥٧، التلخيص ١/ ٢٩٠، المستصفى ١/ ٧١، الإحكام ١/ ١١٠، تيسير التحرير ٢/ ٢١٥، الإبهاج ١/ ١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٠، شرح العضد ١/ ٢٤٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥٨، المسودة ص ٦٠، التحقيقات ص ١٩٦ - ٢٠٠، الأنجم الزاهرات ص ١٢٢، العدة ٢/ ٤١٩، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٣٩٨، أصول الفقه للزحيلي ١/ ٦٧، الحكم التكليفي ص ١٤١.
(٣) في " ج " كأمر.
(٤) في " المطبوعة " فإنه. * نهاية ٤/أمن " ج ".
(٥) في " هـ " بدونها.
(٦) ليست في " هـ ".

стр. 99

[خروج المأمور عن عهدة الأمر] وإذا فُعِلَ بالبناء للمفعول، أي المأمور به (١)، يخرج المأمور عن العهدة (٢)، أي عهدة الأمر. ويتصف الفعل بالإجزاء (٣).

الحواشي

(١) ليست في " هـ ".
(٢) في " و" عن عهدة الأمر.
(٣) الإجزاء عند الأصوليين يعني أمرين الأول امتثال المكلف للأمر بالإتيان به على الوجه الذي أمر به الشارع، والثاني سقوط القضاء. وقد اتفق الأصوليون على أن المكلف إن فعل ما أمر به على الوجه الصحيح تحقق الإجزاء. ووقع الخلاف في الإجزاء بالمعنى الثاني، فما قرره إمام الحرمين هو مذهب جمهور الأصوليين، وفي المسألة قول آخر وهو أن فعل الأمر لا يدل على سقوط القضاء ولا بد من دليل آخر وهو قول القاضي عبد الجبار ومن تابعه من المعتزلة، انظر تفصيل المسألة في البرهان ١/ ٢٥٥، التلخيص ١/ ٣٧٦، الإحكام ٢/ ١٧٥، اللمع ص ٨٥، المستصفى ٢/ ١٢، المحصول ١/ ٢/٤١٤، المعتمد ١/ ٩٩، شرح العضد ٢/ ٩٠، المنخول ١/ ١١٧، المحصول ١/ ٢/٤١٤، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٣٩٣، العدة ١/ ٣٠٠، مفتاح الوصول ص ٣٩٧، المسودة ص ٢٧. ...

стр. 100

[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل] الذي يدخل في الأمر والنهي [وما لا يدخل] (١) هذه ترجمة. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون (٢)، وسيأتي الكلام (٣) في الكفار. (٤) والساهي (٥) ...

الحواشي

(١) ما بين المعكوفين ليس في " هـ "، وورد في " المطبوعة " (تنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل).
(٢) والمؤمنات أيضاً، والمقصود بالمؤمنين والمؤمنات البالغون العاقلون منهم وهذا باتفاق العلماء، انظر التحقيقات ص ٢٠٥.
(٣) ليست في " ج ".
(٤) في " المطبوعة " وأما.
(٥) الساهي أصله السهو والسهوة وهو نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره كما قال ابن منظور في لسان العرب ٦/ ٤١٤. والسهو والغفلة والنسيان بمعنى واحد عند كثير من العلماء. انظر شرح الكوكب المنير ١/ ٧٧. وقال الباجي (والسهو الذهول، معنى السهو أن لا يكون الساهي ذاكراً لما نسي وهو على قسمين: أحدهما أن يتقدمه ذكر ثم يعدم الذكر فهذا يصح أن يسمى سهواً ويصح أن يسمى نسياناً. والقسم الثاني لا يتقدمه ذكر فهذا لا يصح أن يوصف بالنسيان وإنما يوصف بالسهو والذهول) الحدود ص ٣٠ - ٣١. وانظر تفصيل الكلام في أن الساهي غير مكلف في البرهان ١/ ١٥، التلخيص ١/ ١٣٩، كشف الأسرار ٤/ ٢٧٦، التوضيح ٢/ ١٧٦، المغني للخبازي ص ٣٧٣، المرآة ص ٣٢٩، بيان معاني البديع ١/ ٢/٨١٠، فتح الغفّار ٣/ ٨٨، المستصفى ١/ ٨٤، التمهيد للإسنوي ص ١١٢.

стр. 101

والصبي (١) والمجنون (٢)، غير (٣) داخلين في الخطاب، * لانتفاء التكليف عنهم (٤). ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، (٥) وضمان ما أتلفه من المال (٦).

الحواشي

(١) انظر تفصيل الكلام على أن الصغير غير مكلّف في التلخيص ١/ ١٤٤، أصول السرخسي ٢/ ٣٤١، كشف الأسرار ٤/ ٢٧١، التوضيح ٢/ ١٦٨، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٩٩، المرآة ص ٣٢٨، المغني للخبازي ص ٣٧١، فتح الغفّار ٣/ ٨٥، التقرير والتحبير ٢/ ١٧٢.
(٢) الجنون من عوارض الأهلية السماوية وهو معنى يقتضي انعدام آثار العقل وتعطيل أفعاله وهو قسمان: أصلي وعارض، انظر تفصيل الكلام على ذلك في بيان معاني البديع ١/ ٢/٨٠٠، كشف الأسرار ٤/ ٢٦٤، التوضيح ٢/ ١٦٧، تيسير التحرير ٢/ ٢٥٩، المرآة ص ٣٢٦، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٢٧٦، أصول الفقه لأبي زهرة ص ٣٣٩.
(٣) ورد في " المطبوعة " فهم غير. * نهاية ٥/أمن " ب ".
(٤) أي لانتفاء شرط التكليف وهو العقل والفهم ولارتفاع قلم التكليف عنهم، انظر الأنجم الزاهرات ص ١٢٦.
(٥) في " ج " الصلوات.
(٦) هذا جواب على اعتراض بأن الساهي لو لم يكن مكلفاً لما وجب عليه سجود السهو ودفع قيمة ما أتلفه، فأجاب الشارح بأن سجود السهو وضمان ما أتلف لا يكون حال السهو وإنما بعد ذهاب حال السهو فإنه حينئذ يكون مكلفاً، انظر الأنجم الزاهرات ص ١٢٦، التحقيقات ص ٢٠٦. ...

стр. 102

[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟] والكفار مخاطبون بفروع الشرائع (١) وبما لا تصح (٢) إلا به وهو الإسلام (٣) لقوله تعالى [حكاية عن الكفار] (٤) ﴿ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (٥) وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ (٦) لا تصح منهم (٧) ...

الحواشي

(١) في " المطبوعة " الشريعة.
(٢) ورد في " و" الشرائع.
(٣) وهذا مذهب جمهور الأصوليين، ونقل عن الإمامين الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول جماعة من الحنفية منهم الكرخي والجصاص وهو مذهب المعتزلة أيضاً وفي المسألة أقوال أخرى منها: - أنهم غير مكلفين وهو قول أكثر الحنفية. - أنهم مكلفون بالمنهيات دون المأمورات، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول بعض الحنفية - أنهم مكلفون بالمأمورات دون المنهيات. انظر تفصيل المسألة في البرهان ١/ ١٠٧، التلخيص ١/ ٣٨٦، المستصفى ١/ ٩١، المعتمد ١/ ٢٩٤، الإحكام ١/ ١٤٤، التبصرة ص ٨٠، شرح العضد ٢/ ١٢، كشف الأسرار ٤/ ٢٤٣، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، أصول السرخسي ١/ ٧٣، التوضيح ١/ ٢١٣، تيسير التحرير ٢/ ١٤٨، المحصول ١/ ٢/٤٠٠، التمهيد للإسنوي ص ١٢٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠٤، بيان معاني البديع ١/ ٢/٧٥٤، مرآة الأصول ص ٧٤، الضياء اللامع ١/ ٣٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٣٧٦، المسودة ص ٤٦.
(٤) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب ".
(٥) سورة المدثر الآيتان ٤٢ - ٤٣.
(٦) في " ج " إذا وهو خطأ.
(٧) ورد في " هـ " في.

стр. 103

حال الكفر لتوقفها (١) على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيباً فيه (٢).

стр. 104

[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟] والأمر بالشيء نهي عن ضده (١). [النهي عن الشي أمر بضده] والنهي عن الشيء أمر بضده (٢)،

الحواشي

(١) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات، وأما في البرهان ١/ ٢٥٢ فقد قال (إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده). وما ذكره إمام الحرمين هنا هو مذهب أكثر الأصوليين وبه قال أتباع المذاهب الأربعة. وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في التلخيص ١/ ٤١١، التبصرة ص٨٩، المستصفى ١/ ٥٢، المنخول ص ١١٤، أصول السرخسي ١/ ٩٤، المحصول١/ ٢/٣٣٤، تيسير التحرير ١/ ٣٦٣، البحر المحيط ٢/ ٤١٦، الإحكام ٢/ ١٧٠، فواتح الرحموت ١/ ٩٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٨٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٥١، المسودة ص ٥١، المرآة ص ٨١، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٤٠٦، إرشاد الفحول ص ١٠١.
(٢) ذهب إمام الحرمين في البرهان إلى خلاف ما قرره هنا في الورقات بأن النهي عن الشيء أمر بضده، وأما في البرهان ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥ فقال (فأما من قال النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه فقد اقتحم أمراً عظيماً، وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة ... ومن قال الأمر بالشي نهي عن الأضداد أو متضمن للنهي عن الأضداد وليس النهي عن الشيء أمراً بأحد الأضداد - من حيث تفطن لغائلة الكعبي - فقد تناقض كلامه، فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن أضداده، فيستحيل الانكفاف عن المنهي عنه دون الاتصاف بأحد الأضداد، ولا يمتنع وجوب شيء من أشياء فهذا نجاز المسألة). وفي المسألة أقوال أخرى انظر المعتمد ١/ ١٠٨، شرح العضد ٢/ ٨٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٨٨، أصول السرخسي ١/ ٩٤ - ٩٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٤، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٥، فواتح الرحموت ١/ ٩٧، تيسير التحرير ٢/ ٣٦٣، إرشاد الفحول ص ١٠٢.

стр. 105

فإذا قال له (١): اسكن كان ناهياً له (٢) عن التحرك، أو لا تتحرك، كان آمراً له بالسكون. [تعريف النهي] والنهي استدعاء [أي طلب] (٣) الترك بالقول (٤) ممن هو دونه على سبيل الوجوب (٥)، على وزان ما تقدم في حد الأمر.

стр. 106

[النهي يدل على فساد المنهي عنه] ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه (١) في العبادات، سواء نهي (٢) عنها لعينها [كصلاة الحائض (٣) وصومها (٤) أو لأمر لازم لها كصوم

الحواشي

(١) هذا مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، وبه قال بعض المتكلمين. وعند عامة المتكلمين لا يقتضي النهي الفساد، واختاره إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٥٠٢ وفي البرهان ١/ ٢٨٣، وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ١٠٠، المعتمد ١/ ٨٤، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص ٢٨٥، المحصول ١/ ٢/٤٨٦، المستصفى ٢/ ٢٤، أصول السرخسي ١/ ٨٠، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، الإحكام ٢/ ١٨٨، المسودة ص ٨٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦، إرشاد الفحول ص ٩٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٣، كشف الأسرار ١/ ٢٥٧، المنخول ص ١٢٦، ٢٠٥، شرح العبادي ص ٩٣، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٢، الأنجم الزاهرات ص ١٣٢، التحقيقات ص ٢١٤، مفتاح الوصول ص ٤١٨.
(٢) في " هـ " أنهي.
(٣) روى البخاري بإسناده عن عائشة ﵂ أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي ﷺ فقال: (ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ... ) صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٤٣٧، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ١٦.
(٤) وردت أحاديث كثيرة في أن الحائض لا تصوم وإنما تقضي الصوم فمن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ وفيه ( ... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٤٢٢، وروى مسلم من حديث معاذة عن عائشة ( ... قد كنَّ نساء رسول الله ﷺ يحضن فأمرهن أن يجزين) أي يقضين، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٢٤، وغير ذلك من الأحاديث.

стр. 107

يوم النحر (١) والصلاة في الأوقات المكروهة (٢). وفي المعاملات إن رجع (٣) إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة (٤). أو لأمر داخل (٥) فيه (٦) كبيع الملاقيح (٧).

الحواشي

(١) ومثله صوم يوم الفطر ففي الحديث أن رسول الله ﷺ (نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر) صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ١٤٤، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٢٠٨
(٢) كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي ... ﷺ (نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس) روه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ٢٠٠، وروى مسلم بإسناده عن عقبة بن عامر ... ﵁ قال (ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَف - أي تميل - للغروب حتى تغرب) صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٤٣٣، وانظر مفتاح الوصول ص ٤٢١، الفروق ٢/ ١٨٣، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٤.
(٣) في " هـ " يرجع.
(٤) روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) قال الإمام النووي (أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا) صحيح مسلم مع شرح النووي ٤/ ١٢١.
(٥) في " هـ " دخل.
(٦) في " هـ " فيها.
(٧) وهو بيع ما في بطون الأمهات، روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال (لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) وفسر مالك الملاقيح بأنه بيع ما في ظهور الجمال، الموطأ ٢/ ٥٠٧، وانظر الاستذكار ٢٠/ ٩٦ - ١٠٠، ورواه البيهقي عن سعيد مرسلاً أيضاً، سنن البيهقي ٥/ ٣٤١. وعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ (نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث ضعيف. ومثله عن أبي هريرة رواه البزار وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٠٤، إلا أن الشيخ الألباني صحح الرواية عن ابن عباس في صحيح الجامع الصغير ٢/ ١١٦٦.

стр. 108

أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له (١)، كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة (٢) لم يدل على الفساد خلافاً لما يفهمه كلام المصنف (٣)] (٤).

الحواشي

(١) ليست في " هـ ".
(٢) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة الجمعة الآية ٩، وانظر العدة ٢/ ٤٤١، مفتاح الوصول ص ٤٤٢، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٤.
(٣) وذلك لأن كلام إمام الحرمين يدل على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً، ومذهب الشافعية والحنفية أن النهي هنا لا يدل على الفساد وخالفهم المالكية في المشهور عندهم والحنابلة وأهل الظاهر، فقالوا النهي يدل على الفساد فالبيع وقت النداء غير صحيح، انظر أصول السرخسي ١/ ٨١ المسودة ص ٨٣، الاختيار ٢/ ٢٦، أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٨٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٣.
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من " ج ".

стр. 109

[معاني صيغة الأمر] وترد [أي توجد] (١) صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة (٢) كما تقدم (٣). أو (٤) التهديد (٥) نحو ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (٦). أو التسوية (٧) نحو (٨) ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (٩).

الحواشي

(١) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ج ". * نهاية ٦/أمن " أ ".
(٢) انظر تفصيل ذلك في التلخيص ١/ ٢٦١، التمهيد للإسنوي ص ٢٦٦، أصول السرخسي ١/ ١٤، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، المحصول ١/ ٢/٩٥، المعتمد ١/ ٤٩، المستصفى ١/ ٤١٧، الإحكام ٢/ ١٤٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، المنخول ص ١٣٢، التحقيقات ص ٢٢٠، الأنجم الزاهرات ص ١٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧ فما بعدها.
(٣) سبق في كلام المصنف والشارح أن صيغة الأمر ترد للندب، انظر ص
(٤) في " ج " و.
(٥) بعض الأصوليين سماه التقريع، وبعضهم سماه التوبيخ، انظر التوضيح ١/ ١٥٢، أصول السرخسي ١/ ١٤، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، الإحكام ٢/ ١٤٣ التبصرة ص ٢٠، المحصول ١/ ٢/٥٩، التحقيقات ص ٢٢٠، المنخول ص ١٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٣.
(٦) سورة فصلت الآية ٤٠.
(٧) أي التسوية بين شيئين، انظر البرهان ١/ ٣١٥، المستصفى ١/ ٤١٨، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، الإحكام ٢/ ١٤٣، المنخول ص ١٣٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٧٤، المحصول ١/ ٢/٦٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٧.
(٨) ليست في " أ ".
(٩) سورة الطور الآية ١٦.

стр. 110

أو (١) التكوين (٢) نحو ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ (٣).

الحواشي

(١) في " ب " و. ...
(٢) وسماه بعض الأصوليين التسخير، وبعضهم سماه كمال القدرة، انظر فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، المحصول ١/ ٢/٦١، المستصفى ١/ ٤١٨، الإحكام ٢/ ١٤٣، التبصرة ص ٢٠، كشف الأسرار ١/ ١٠٧.
(٣) سورة البقرة الآية ٦٥. وقد اكتفى المصنف والشارح بذكر أربع معان لصيغة الأمر وهنالك صيغ أخرى كثيرة أوصلها بعض الأصوليين إلى خمس وثلاثين معنى ومعظمها كالمتداخل كما قال الغزالي في المستصفى ١/ ٤١٩، ومنها الإكرام والامتنان والدعاء والتسوية والاحتقار وغيرها، وانظر شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧ - ٣٨، إرشاد الفحول ص ٩٧، المحصول ١/ ٢/٥٧ - ٦١. كما أن المصنف والشارح لم يذكرا معاني صيغة النهي وقد استدركها على المصنف المارديني في الأنجم الزاهرات ص ١٣٥ - ١٣٦، وابن قاوان في التحقيقات ص ٢٢٢ - ٢٢٤.

следующие страницы →