Улюм аль-хадис · id 23799

مقدمة ابن الصلاح معرفة أنواع علم الحديث - ت الفحل والهميم

ابن الصلاح

Полный текст (498 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

_________ = وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إليَّ من سفيان وشعبة)). سنن الدارقطني ٣/ ٢٢٠. وقال الإمام الترمذي: ((إسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق)). جامع الترمذي عقيب (١١٠٢). سابعاً: في هذا الإسناد علّة أخرى هي عنعنة أبي إسحاق السبيعي فهو مدلس. جامع التحصيل: ١٠٨، وطبقات المدلسين: ٤٢، وأسماء المدلسين: ١٠٣). ولكن تابعه عليه جماعة فزالت تلك العلّة، قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧١: ((وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق)). وممن تابعه: ابنه يونس، عن أبي بردة، أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤١٣، ٤١٨ وقد سبق أنّ أبا داود أخرجه عن أبي عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال أبو داود في سننه ٢/ ٢٢٩ عقب (٢٠٨٥): ((هو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل، عن أبي إسحاق عن أبي بردة)). يعني أنَّ يونسَ يرويه بإسقاط أبي إسحاق، وإسرائيل يذكره، فجمع أبي عبيدة لهما على أسناد واحد خطأ. ورواية أبي عبيدة علّقها الترمذي في جامعه عقب (١١٠٢) على نحو ما ذكره أبو داود. قلنا: يونس معروف بالسماع والرواية عن أبيه أبي إسحاق وعن أبي بردة، فيكون قد سمعه منهما كليهما، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا. ينظر: العلل الكبير للترمذي ١٥٦، وصحيح ابن حبّان. الإحسان ٦/ ١٥٤ عقب (٤٠٧١) قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧١ - ١٧٢: ((ولست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي بردة)). ثم إنه جاء من حديث عدة من الصحابة قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٢: ((قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي ﷺ عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش)) ثم قال: ((وفي الباب عن علي ابن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر ... )). والحديث صحّحه البخاري كما رواه عنه الخطيب فيما سبق، وروى الحاكم أيضاً تصحيحه عن علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي. المستدرك ٢/ ١٧٠. قلنا: مما سبق تبين أنَّ رواية من وصل الحديث أصحّ وأرجح من رواية من أرسله، وأما زعم من زعم أنَّ الإمام العلم الجهبذ البخاري صحّحه لأنّه زيادة ثقة، فهو كلام بعيد مجانبٌ لمنهج هذا الإمام وغيره من أئمة الحديث القائم على أساس اعتبار المرجحات والقرائن في قبول الزيادة وردها. والقول بقبولها مطلقاً هو رأي ضعيف ظهر عند المتأخّرين، قال به الخطيب وشهره ولهذا قال الحافظ ابن حجر: ((ومن تأمل ما ذكرته عرف أنّ الذين صحّحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل - الذي وصله - على غيره)). فتح الباري ٩/ ٢٢٩ (طبعة الكتب العلمية). فالذي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هذا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقاً ولا يردونها مطلقاً بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيح: فتقبل تارة، وترد أخرى، ويتوقف فيها أحياناً، قال الحافظ ابن حجر: ((والمنقول عن أئمة الحديث المتقدّمين - كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان =

стр. 142

فحَكَى الخطيبُ الحافِظُ (١): أنَّ أكثرَ أصحابِ الحديثِ يَرَوْنَ الْحُكْمَ في هذا وأشباهِهِ للمرسَلِ (٢). وعَنْ بَعضِهِمْ: أنَّ الحكمَ للأكثرِ (٣). وعَنْ بَعضِهِمْ: أنَّ الحكمَ للأحفظِ (٤)، فإذا كانَ مَنْ أرسَلَهُ أحفظُ ممَّنْ وصلَهُ فالحكمُ لِمَنْ أرسَلَهُ، ثُمَّ لا يَقْدَحُ ذلكَ في عدالةِ مَنْ وصَلَهُ وأهليَّتِهِ (٥).

الحواشي

(١) الكفاية: (٥٨٠ ت، ٤١١ هـ).
(٢) انظر: نكت الزركشي ٢/ ٥٨، ونكت ابن حجر ٢/ ٦٠٣.
(٣) نقله الحاكم عن أئمة الحديث. انظر: المدخل إلى الإكليل: ٤٠ - ٤١.
(٤) نسب الحافظ ابن رجب القول به إلى الإمام أحمد. انظر: شرح علل الترمذي ٢/ ٦٣٥، ومجموع هذه الأقوال أربعة، أضاف إليها ابن السبكي قولاً خامساً. انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٢٤. لكن الأقوى والأصح هو عدم الإطلاق في قبول الزيادة من الثقة، بل القبول والرد دائر مع القرائن التي ترجح لدى الناقد الفهم أحد الجانبين، وفي هذا يقول الحافظ العلائي: ((وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومَنْ بعدهما كعلي ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك مَنْ بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي كل هؤلاء: يقتضي تصرفهم من الزيادة - قبولاً وردّاً - الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعمّ جميع الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب)). نظم الفرائد: ٣٧٦ - ٣٧٧، وانظر: نزهة النظر: ٩٦.
(٥) الكفاية: (٥٨٠ ت، ٤١١ هـ).

стр. 143

ومنهمْ مَنْ قالَ: ((مَنْ أسندَ حديثاً قدْ أرسَلَهُ الحفَّاظُ فإرسالُهُم لهُ يَقْدحُ في مُسْنِدِهِ، وفي عدالتِهِ وأهليَّتِهِ)) (١). ومنهم مَنْ قالَ: ((الحكمُ لِمَنْ أسندَهُ، إذا كانَ عدلاً ضابطاً فيُقْبَلُ خبرُهُ، وإنْ خالَفَهُ غيرُهُ سواءٌ كانَ المخالِفُ لهُ واحداً أو جماعةً)) (٢)، قالَ الخطيبُ: ((هذا القولُ هوَ الصحيحُ)) (٣). قلتُ: وما صحَّحَهُ هوَ الصحيحُ في الفقهِ وأصولِهِ (٤). وسُئِلَ البخاريُّ عنْ حديثِ: ((لا نِكَاحَ إلاَّ بوليٍّ)) المذكورَ، فحَكَمَ لِمَنْ وصَلَهُ، وقالَ: ((الزيادةُ مِنَ الثِّقَةِ مقبولةٌ)) (٥). فقالَ البخاريُّ هذا، مَعَ أنَّ مَنْ أرسلَهُ شُعبةُ وسفيانُ، وهما جَبَلانِ لهما مِنَ الحفظِ والإتقانِ الدرجةُ العاليةُ. ويلتحقُ بهذا، ما إذا كانَ الذي وصَلَهُ هو الذي أرسلَهُ، وصَلَهُ في وقتٍ وأرسلَهُ في وقتٍ (٦). وهكذا إذا رفعَ بعضُهُمُ الحديثَ إلى النبيِّ ﷺ ووقَفَهُ بعضُهُم على الصحابيِّ أو رفَعَهُ واحدٌ في وقتٍ، ووقَفَهُ هوَ أيضاً في وقتٍ آخرَ، فالحكمُ على الأصحِّ (٧) في كلِّ ذلكَ لِمَا زادَهُ الثقةُ مِنَ الوصْلِ والرفعِ؛ لأنَّهُ مثبتٌ وغيرُهُ ساكتٌ، ولو كانَ نافياً،

الحواشي

(١) الكفاية: (٥٨٠ ت، ٤١١ هـ).
(٢) الكفاية: (٥٨٠ ت، ٤١١ هـ).
(٣) الكفاية: (٥٨١ ت، ٤١١ هـ).
(٤) قال ابن حجر ٢/ ٦١٢: ((الذي صحّحه الخطيب: شرطه أن يكون الراوي عدلاً ضابطاً. وأما الفقهاء والأصوليون: فيقبلون ذلك من العدل مطلقاً، وبين الأمرين فرق كثير. وهنا شيء يتعين التنبيه عليه، وهو: أنهم شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذاً، وفسروا الشاذ: بأنه ما رواه الثقة فخالف من هو أضبط منه أو أكثر عدداً، ثم قالوا: تقبل الزيادة من الثقة مطلقاً، وبنوا على ذلك: أن من وصل معه زيادة فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقاً، فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عدداً أو أضبط حفظاً أوكتاباً على من وصل أيقبلونه أم لا؟ لا بدَّ من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض. والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماً، ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين فلم يصب، وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظاً ولا معنى)).
(٥) سنن البيهقي الكبرى ٧/ ١٠٨، والكفاية: (٥٨٢ ت، ٤١٣ هـ). وانظر: نكت الزركشي ٢/ ٦٢.
(٦) قال الزركشي ٢/ ٦٥: ((يريد الحكم بوصله لا مجيء كل الخلاف السابق فيه)).
(٧) وبه جزم السمعاني، والرازي وأتباعه، وانظر: البحر المحيط ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١.

стр. 144

فالْمُثْبِتُ مقدَّمٌ عليهِ؛ لأنَّهُ عَلِمَ ما خَفِيَ عليهِ (١)؛ ولهذا الفصلِ تَعَلُّقٌ بفَصْلِ زيادةِ الثقةِ في الحديثِ وسيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى، وهو أعلمُ. النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ مَعْرِفَةُ التَّدْلِيْسِ، وحُكْمِ الْمُدَلَّسِ (٢) التدليسُ (٣) قِسمانِ (٤):

الحواشي

(١) قال العراقي في التقييد: ٩٥: ((وما صحّحه المصنف هو الذي رجّحه أهل الحديث. وصحّح الأصوليون خلافه، وهو أن الاعتبار بما وقع منه أكثر، فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه، فالحكم للوصل والرفع، وإن كان الإرسال أو الوقف أكثر فالحكم له)).
(٢) انظر في التدليس: معرفة علوم الحديث: ١٠٣، والمدخل إلى الإكليل: ٢٠، والكفاية: (٥٠٨ ت، ٣٥٥ هـ)، والتمهيد ١/ ١٥، وجامع الأصول ١/ ١٦٧، والإرشاد ١/ ٢٠٥، والتقريب: ٦٣، والاقتراح: ٢٠٩، والمنهل الروي: ٧٢، والخلاصة: ٧٤، والموقظة: ٤٧، وجامع التحصيل: ٩٧، واختصار علوم الحديث: ٥٣، والمقنع: ١/ ١٥٤، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٠٣، ونزهة النظر: ١١٣، ومقدمة طبقات المدلسين: ١٣، والمختصر: ١٣٢، وفتح المغيث ١/ ١٦٩، وألفية السيوطي: ٣٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٧٣، وفتح الباقي ١/ ١٧٩، وتوضيح الأفكار ١/ ٣٤٦، وظفر الأماني: ٣٧٣، وقواعد التحديث: ١٣٢.
(٣) التدليس: مأخوذ من الدَّلَس - بالتحريك - وهو اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصر. قال ابن حجر: وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. ومنه التدليس في البيع، يقال: دلَّس فلان على فلان، أي: ستر عنه العيب الذي في متاعه كأنه أظلم عليه الأمر، وأصله مما ذكرنا - من الدَّلَس -. وهو في الاصطلاح راجع إلى ذلك من حيث إن مَن أسقط مِنَ الإسناد شيئاً فقد غطّى ذلك الذي أسقطه، وزاد في التغطية في إتيانه بعبارة موهمة، وكذا تدليس الشيوخ فإن الراوي يغطّي الوصف الذي يُعرف به الشيخ أو يغطّي الشيخ بوصفه بغير ما يشتهر به. انظر: نكت ابن حجر ٢/ ٦١٤، والنكت الوفية ١٣٧ / أ، وتاج العروس ١٦/ ٨٤.
(٤) ليس الأمر كما ذكر المصنف هنا، بل هناك أقسام أُخر أغفل المصنّف ذكرها، منها: تدليس التسوية، وتدليس القطع، وتدليس العطف، وغيرها. انظر في هذا وفي تفصيل هذه الأنواع: نكت الزركشي ٢/ ٩٨ و ١٠١ وما بعدها، والتقييد والإيضاح: ٩٥، ونكت ابن حجر ٢/ ٦١٦، وقارن بـ: النكت الوفية ١٣٧ / أ.

стр. 145

أحدُهُما: تدليسُ الإسنادِ: وهوَ أنْ يرويَ عَمَّنْ لَقِيَهُ ما لَمْ يَسْمَعْهُ منهُ، مُوهِماً أنَّهُ سَمِعَهُ منهُ (١)، أو عَمَّنْ عاصَرَهُ ولَمْ يَلْقَهُ، مُوهِماً أنَّهُ قَدْ لَقِيَهُ وَسَمِعَهُ منهُ. ثُمَّ قدْ يكونُ بينَهُما واحِدٌ وقدْ يكونُ أكثرُ. ومِنْ شَأنِهِ أنْ لا يقولَ في ذلكَ: ((أخبرنا فلانٌ))، ولا ((حدَّثنا))، وما أشبَهَهُما. وإنَّما يقولُ: ((قالَ فلانٌ أو عَنْ فلانٍ))، ونحوَ ذلكَ (٢). مثالُ ذلكَ: ((ما رُوِّيْنا عَنْ عليِّ بنِ خَشْرَمٍ (٣) قالَ: كُنَّا عندَ ابنِ عُيينةَ، فقالَ: ((الزهريُّ))، فقيلَ لهُ: ((حَدَّثَكُمُ الزهريُّ؟))، فسَكَتَ، ثُمَّ قالَ: ((الزهريُّ))، فقيلَ لهُ: ((سَمِعْتَهُ مِنَ الزهريِّ؟))، فقالَ: ((لا، لَمْ أسمعْهُ مِنَ الزهريِّ، ولا ممَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الزهريِّ، حدَّثَني عبدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهريِّ)) (٤).

الحواشي

(١) هذا ليس من التدليس في شيء، على قول ابن حجر، بل هو من باب المرسل الخفي، وحاصل كلامهم أن في هذا الباب صوراً هي: ١ - الاتّصال: وهو الرواية عمّن عاصره وسمع منه، ما قد سمعه منه. ٢ - الانقطاع: وهو الرواية عمَّن لَم يعاصره أصلاً. ٣ - الإرسال الخفي: وهو الرواية عمَّن عاصره ولم يسمع منه. ٤ - التدليس: هو الرواية عمّن عاصره وسمع منه، ما لم يسمعه منه. وانظر: نكت الزركشي ٢/ ٦٨، والتقييد والإيضاح ٩٧، ونكت ابن حجر ٢/ ٦١٤، وأثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: ٦٠ وما بعدها.
(٢) قال الزركشي ٢/ ٧٠: ((أي: أن ((فلاناً)) ومثله، إن أسقط ذلك ويسمي الشيخ فقط، فيقول: ((فلان)) كما تراه في حكاية ابن عيينة)).
(٣) بمعجمتين، وزن: جَعْفَر. التقريب
(٤٧٢٩) .
(٤) أسند هذه القصة الحاكم في المدخل إلى الإكليل: ٢٠ - ٢١، وفي معرفة علوم الحديث: ١٠٥، والخطيب في الكفاية: (٥١٢ ت، ٣٥٩ هـ). قال الزركشي ٢/ ٧٠: ((هكذا مثّل هذا القسم، ثم حكى الخلاف فيمن عرف به هل يرد حديثه مطلقاً، أو ما لم يصرّح فيه بالاتصال؟ وهو يقتضي جريانه في ابن عيينة، وهو مردود، فإن ابن عبد البر حكى عن أئمة الحديث أنهم قالوا: يقبل تدليس ابن عيينة؛ لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما. وقال الكرابيسي: دلّس ابن عيينة عن مثل معمر ومسعر بن كدام ومالك بن مغول. وقال الحاكم في سؤالاته للدارقطني: سُئِل عن تدليس ابن جريج، فقال: يتجنب تدليسه، فإنه وحش التدليس لا يدلس إلاّ فيما سمعه من مجروح، فأما ابن عيينة فإنه يدلّس عن الثقات. =

стр. 146

القسمُ الثاني: تدليسُ الشيوخِ، وهوَ أنْ يرويَ عَنْ شيخٍ حديثاً سَمِعَهُ مِنْهُ، فيُسَمِّيَهُ، أو يَكْنِيَهُ أو يَنْسُبَهُ، أو يَصِفَهُ بما لا يُعْرَفُ بهِ كيْ لا (١) يُعرَفُ (٢)، مِثالُهُ: ما رُويَ لنا عَنْ أبي بكرِ بنِ مجاهِدٍ الإمامِ المقرئِ أنَّهُ رَوَى عَنْ أبي بكرٍ عبدِ اللهِ بنِ أبي داودَ السِّجِسْتانيِّ، فقالَ: حدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ أبي عبدِ اللهِ، وروى عَنْ أبي بكرٍ محمدِ بنِ الحسنِ النَّقَّاشِ (٣) الْمُفَسِّرِ المُقرئِ فقالَ: ((حدَّثَنا محمدُ بنُ سَنَدٍ، نسبَهُ إلى جدٍّ لهُ)) (٤)، واللهُ أعلمُ. أمَّا القسمُ الأوَّلُ فمكروهٌ جدّاً، ذمَّهُ أكثَرُ العلماءِ (٥)، وكانَ شُعبةُ مِنْ أشدِّهِم ذَمّاً لهُ، فرُوِّيْنا عَنِ الشافعيِّ الإمامِ، عنهُ (٦) أنَّهُ قالَ: ((التدليسُ أخو الكَذِبِ)) (٧). ورُوِّيْنا

الحواشي

(١) في (جـ): ((لئلاّ)).
(٢) قال الزركشي ٢/ ٧٦: ((أي: لكونه ضعيفاً أو متأخر الوفاة قد شارك الراوي عنه جماعة دونه في السماع منه، أو يكون أصغر من الراوي سنّاً، أو تكون أحاديثه التي عنده كثيرة فلا يحب تكرار الرواية عنه)). وانظر: محاسن الاصطلاح ١٦٧، ونكت ابن حجر ٢/ ٦١٥.
(٣) بفتح النون والقاف المشدّدة، هذه النسبة إلى من ينقش السقوف والحيطان وغيرهما، وكان أبو بكر المذكور في مبدأ أمره يتعاطى هذه الصنعة فعرف بها، ت (٣٥١ هـ). ترجمته في: تاريخ بغداد ٢/ ٢٠١، وتاريخ دمشق ٥٢/ ٣٢٠، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٩٨، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٧٣.
(٤) قال الزركشي ٢/ ٨١: ((يقتضي كراهة ذلك، ولهذا جعله تدليساً، وحكى ابن الموّاق في " بغية النقاد " خلافاً في نسبة الرجل إلى جده، واختار التفصيل بين المشهور به فيجوز ذلك، وإلاَّ فلا؛ لِما فيه من إبهام أمرهم وتعمية طريق معرفتهم)).
(٥) قال الزركشي ٢/ ٨١: ((أي: ومنهم من سهله، قال أبو بكر البزار في مسنده: التدليس ليس بكذب، وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد)).
(٦) الضمير في قوله: ((عنه)) يعود على شعبة.
(٧) رواه ابن عدي في كامله ١/ ١٠٧، والبيهقي في مناقب الشافعي ٢/ ٣٥، والخطيب في الكفاية: (٥٠٨ ت، ٣٥٥ هـ).

стр. 147

عنهُ أنَّهُ قالَ: ((لأنْ أزنيَ أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أُدَلِّسَ)) (١)، وهذا مِنْ شُعبَةَ إفراطٌ محمولٌ على المبالغةِ في الزَّجْرِ عنهُ والتَّنْفِيرِ (٢). ثُمَّ اختلفُوا في قَبولِ روايةِ مَنْ عُرِفَ بهذا التدليسِ فجعلَهُ فريقٌ مِنْ أهلِ الحديثِ والفقهاءِ مجروحاً بذلكَ، وقالوا: لا تُقبَلُ روايتُهُ بحالٍ، بَيَّنَ السَّمَاعَ أوْ لَمْ يُبَيِّنْ (٣). والصحيحُ التفصيلُ: وأنَّ ما رواهُ المدلِّسُ بلفظٍ مُحتَملٍ لَمْ يُبَيِّنْ فيهِ السماعَ والاتِّصالَ، حُكْمُهُ حُكْمُ المرسَلِ وأنواعِهِ (٤)، وما رواهُ بلفظٍ مُبيِّنٍ للاتِّصالِ (٥)، نحوُ ((سَمِعْتُ، وحدَّثَنا، وأخبَرَنا)) وأشباهِها، فهو مقبولٌ محتجٌّ بهِ. وفي " الصحيحينِ " وغيرِهِما مِنَ الكُتُبِ المعتمدةِ مِنْ حديثِ هذا الضَّرْبِ كثيرٌ جدّاً، كقتادةَ، والأعمشِ، والسُّفيَانَيْنِ، وهُشَيْمِ (٦) بنِ بَشِيْرٍ، وغيرِهِمْ (٧).

الحواشي

(١) رواه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ١/ ١٧٣، وابن عدي في الكامل ١/ ١٠٧، والخطيب في الكفاية: (٥٠٨ ت، ٣٥٦ هـ).
(٢) قال البلقيني: ((وهذا الذي قاله شعبة ظاهر، فإن آفة التدليس لها ضرر كبير في الدين، وهي أضر من أكل الربا، وقد جاءت أحاديث محتجّ بها تدلّ على أن أكل درهم من رباً أشد من الزنا ... إلى آخر كلامه. محاسن الاصطلاح: ١٧٠، وانظر: النكت الوفية ١٤٢ / أ.
(٣) انظر تعليقاً طويلاً مفيداً للزركشي في نكته ٢/ ٨٦.
(٤) قال الزركشي ٢/ ٩٢: ((يستثنى من هذا ما إذا كان المدلِّس لا يدلِّس إلا عن ثقة، فإنه تقبل روايته وإن لم يُبيِّن السماع، كسفيان بن عيينة)). قال ابن حجر ٢/ ٦٢٤: ((وبذلك صرّح أبو الفتح الأزدي، وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفي في " شرح الرسالة ". وجزم بذلك أبو حاتم بن حبان وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما في حق سفيان بن عيينة)).
(٥) في (ب) و (ع): ((الاتصال)).
(٦) بالتَّصغيرِ، والده بَشِيْر: بوزن (عَظِيْم). تقريب التهذيب
(٧٣١٢) .
(٧) قال الزركشي ٢/ ٩٢: ((هكذا ذكره محتجاً به على قبول رواية المدلس إذا صرّح بالاتصال، وليس هذا من موضع النزاع، قال النووي في مختصره: ((ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بـ ((عن)) فمحمول عَلَى ثبوت سماعه من جهة أخرى)). وكذا قَالَ الحَافِظ الحلبي في القِدْح المُعَلَّى: ((إن المعنعنات الَّتِي في الصحيحين منزَّلة مَنْزِلة السماع)). وتوقف في ذلك من المتأخرين الشيخ صدر الدين بن الوكيل، وقال في كتابه الإنصاف: ((لعمر الله إن=

стр. 148

_________ = في النفس لغصة من استثناء أبي عمرو بن الصلاح وغيره من المتأخرين عنعنة المدلّسين في الصحيحين من بين سائر معنعنات المدلسين))، ورد مقالة النووي، وقال: ((وهي دعوى لا تقبل إلا بدليل لا سيما مع أن كثيراً من الحفّاظ يعلّلون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها، كما فعلوا في حديث الوليد بن مسلم في نفي قراءة البسملة في الصلاة وغيره)). قلت -القائل: الزركشي-: قد أزال الغصة الشيخ الإمام تقي الدين بن دقيق العيد، فأشار في كلام له إلى استشكال حول رواية المدلس في الصحيحين وردّ روايته في غيرهما، قال: ((ولابدّ من الثبات على طريقة واحدة إما القبول أو الردّ، الممكن هنا من الأحوال الثلاثة: إما أن تردّ الأحاديث من المدلس مطلقاً في الصحيحين وغيرهما، وإما أن يفرق بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه، فأما الأول فلا سبيل إليه؛ للاستقرار على ترك التعرض لما في الصحيحين، وإن خالف في ذلك الظاهرية من المغاربة، فإني رأيتهم يجسرون على أشياء من أحاديث الصحيحين بسبب كلام قيل: في بعض الرواة، ولا يجعلون راويها في حمى من تخريج صاحب الصحيح لهم. وأما الثاني: ففيه خروج عن المذهب المشهور في أن رواية المدلس محكوم عليها بالانقطاع حتّى يتبيّن السماع. وأما الثالث: وهو التفصيل بين ما في الصحيحين من ذلك وبين غيره فلا يظهر فيه وجه صحيح في الفرق، وغاية ما يوجه به أحد أمرين: أحدهما: أن يُدّعى أن تلك الأحاديث عرف صاحبا الصحيح صحة السماع فيها، وهذا إحالة على جهالة وإثبات للأمر بمجرد الاحتمال، وحكم على صاحب الصحيح بأنه يرى هذا المذهب أعني: أن رواية المدلس محمولة على الانقطاع، وإلاّ فيجوز أن يرى أنها محمولة على السماع حتّى يظهر الانقطاع، وإذا جاز وجاز فليس لنا الحكم عليه بأحد الجائزين مع الاحتمال. والثاني: أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث وإلا لكانت الأمة مجمعة على الخطأ، وهو ممتنع، وهذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه، وهذا فيه عسر، ونحن ما ادّعيناه وإنما ادّعينا أن الظنّ الثابت سبب الإطباق على التصحيح لما في الكتابين أقوى من الظن المقابل له، ويلزم مَن سلك هذه الطريق ألا يستدل بما جاء في رواية المدلّس من غير الصحيح، ولا يقول: ((هذا شرط مسلم))، فلنحتج به؛ لأن الإجماع الذي يُدّعى ليس موجوداً فيما لم خرّج في غير هذا الطريق، أعني: طريق القدح بسبب التدليس)). قال ابن حجر ٢/ ٦٣٦: ((وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي: ((وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلّس معنعناً هل تقول: أنهما اطلعا على اتصالها؟ فقال: كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما، وإلاّ ففيهما أحاديث من رواية المدلّسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح)). قلت: - القائل ابن حجر -: وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلّسين كلها في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط. أما ما كان في المتابعات =

стр. 149

وهذا؛ لأنَّ التدليسَ ليسَ كَذِباً، وإنَّما هوَ ضَرْبٌ مِنَ الإيْهامِ بلفظٍ مُحْتَملٍ، والْحُكْمُ بأنَّهُ لا يُقْبَلُ مِنَ المدلِّسِ حَتَّى يُبَيِّنَ، قدْ أجراهُ الشافِعِيُّ ﵁ فيمَنْ عَرَفناهُ دلَّسَ مرَّةً (١)، واللهُ أعلمُ. وأمَّا القسمُ الثاني فأمرُهُ أخفُّ، وفيهِ تضْييعٌ للمَرْوِيِّ عنهُ، وتَوعِيرٌ لطريقِ معرفِتِهِ على مَنْ يطلُبُ الوقوفَ على حالِهِ وأهليَّتِهِ (٢). ويختلِفُ الحالُ في كراهَةِ ذلكَ بحسَبِ الغرضِ الحاملِ عليهِ، فقدْ يحمِلُهُ على ذلكَ كونُ شيخِهِ الذي غَيَّرَ سِمَتَهُ غيرَ ثقةٍ (٣)، أو

الحواشي

(١) ((قلت: يشير إلى أن العادة في التدليس يثبت بمرة؛ لأنه نوع جرح. وقد رأيت نص الشافعي في الرسالة بذلك، فقال: ((ومن عرفناه دلّس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه، ولا نصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلناه من أهل النصيحة والصدق، فقلنا: لا يقبل من مدلّس حديثاً حتى يقول فيه: ((حدَّثَني))، و ((أخبرني)). ومعناه: أنه إذا قال المدلس بلفظ محتمل السماع وعدمه لا يقبل منه حتّى يبين أنه سمعه منه أو سمعه ممّن سمعه منه، وقد حكم البيهقي بعدم قبول قول من دلّس مرة واحدة ... . ثمَّ إذا بيّن أنه سمعه ممّن أسند الخبر إليه قبل، وإن لم يبين أنه سمعه ممَّن سمعه منه فقد تأكّد فيه شيء فيه الخلاف)). قاله بحروفه الزركشي ٢/ ٩٧ - ٩٨.
(٢) ((توعير الطريق قد يكون لامتحان الأذهان في استخراج المدلسات واختبار الحفظ، وقد يكون لغير ذلك، فتحصل المفسدة)). المحاسن: ١٧١، وانظر: الاقتراح ٢١٤ - ٢١٥، ونكت الزركشي ٢/ ٩٨.
(٣) كما فعل ذلك عطية العوفي إذ روى عن الكلبي -وهو ضعيف- كنَّاه أبا سعيد - وهو مشهور بأبي النضر -، يوهم أنه يروي عن أبي سعيد الخدري. انظر: الكفاية (٥٢١ ت، ٣٦٦ هـ).

стр. 150

كونُهُ متأخِّرَ الوفاةِ قدْ شاركَهُ في السماعِ منهُ جماعةٌ دُونَهُ، أو كونُهُ أصغرَ سِنّاً مِنَ الراوي عَنْهُ، أو كونُهُ كثيرَ الروايةِ عنهُ، فلا يُحِبُّ الإكثارَ مِنْ ذِكْرِ شَخْصٍ واحدٍ على صورةٍ واحدةٍ (١). وتَسَمَّحَ بذلكَ جماعةٌ مِنَ الرواةِ المصنِّفينَ، منهم: الخطيبُ أبو بكرٍ، فقدْ كانَ لَهِجاً (٢) بهِ في تصانِيْفِهِ (٣)، واللهُ أعلمُ.

الحواشي

(١) الأسباب الحاملة للرواة على التدليس متعددة، ولكنها تختلف بالنسبة للثقات عمّا هي عليه بالنسبة للضعفاء، فأمّا الأسباب الحاملة للثقات على التدليس فهي: ١ - الاختصار. ٢ - العلو بذكر ذلك الشيخ دون من دونه؛ لصحة روايته وجزمه بتحديث الثقات ذلك عنه. ٣ - وقوع منافرة بين الراوي والمروي عنه. وأما الأسباب الحاملة للضعفاء على التدليس فهي: ١ - تعمية الأمر على الباحث، كون المروي عنه ضعيفاً أو مجهولاً، فيتركون ذكره ويذكرون مَنْ فوقه. ٢ - تعمية الأمر على الباحث، كون المروي عنه ضعيفاً مشهور الضعف وله أسماء ونعوت متعددة، فيسمّوه بغير ما شهر به. ٣ - تعمية الأمر على الباحث، كون المروي عنه ضعيفاً قد اشترك مع آخر مقبول في الطبقة والكنية ورواية الراوي عن الاثنين. انظر: نكت الزركشي ٢/ ١٣٠ - ١٣٢.
(٢) لَهِجَ بالأمرِ لَهَجاً: أُولِعَ بهِ فثابر عليه واعتاده، فهو لَهِج ولاهِج. ويقال: فلان مُلْهَجٌ بهذا الأمر، أي: مُولَعٌ به، واللَّهَجُ بالشيءِ: الولوعُ به. انظر: لسان العرب ٢/ ١٦٩، والمعجم الوسيط ٢/ ٨٤١.
(٣) قال ابن الصلاح ص: ((والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضاً عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم على بن المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير، والله أعلم)).

стр. 151

النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ مَعْرِفَةُ الشَّاذِّ (١) رُوِّيْنا عَنْ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى قالَ: قالَ ليَ الشافِعِيُّ ﵀: ((ليسَ (٢) الشاذُّ (٣) مِنَ الحديثِ أنْ يروِيَ الثِّقَةُ ما لا يرويَ غيرُهُ، إنَّما الشاذُّ: أنْ يرويَ الثِّقَةُ حديثاً يخالِفُ ما روَى الناسُ)) (٤). وحَكَى الحافِظُ أبو يَعْلَى الخليليُّ القَزْوِينيُّ نحوَ هذا عَنِ الشافعيِّ وجماعةٍ مِنْ أهلِ الحِجازِ (٥). ثُمَّ قالَ: ((الذي عليهِ حُفَّاظُ الحديثِ أنَّ الشاذَّ ما ليسَ لهُ إلاَّ إسنادٌ واحدٌ يَشذُّ بذلكَ شيخٌ، ثقةً كانَ أو غيرَ ثقةٍ، فما كانَ عَنْ غيرِ ثقةٍ فمتروكٌ لا يُقبَلُ، وما كانَ عَنْ ثقةٍ يُتَوَقَّفُ فيهِ ولا يُحْتَجُّ بهِ)) (٦).

الحواشي

(١) انظر في الشاذ: معرفة علوم الحديث: ١١٩، وجامع الأصول ١/ ١٧٧، والإرشاد ١/ ٢١٣، والتقريب: ٦٧، والاقتراح: ١٩٧، والمنهل الروي: ٥٠، والخلاصة: ٦٩، والموقظة: ٤٢، ونظم الفرائد: ٣٦١، واختصار علوم الحديث: ٥٦، والمقنع ١/ ١٦٥، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٠، ونزهة النظر: ٩٧، والمختصر: ١٢٤، وفتح المغيث ١/ ١٨٥، وألفية السيوطي: ٣٩، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٧٧، وفتح الباقي ١/ ١٩٢، وتوضيح الأفكار ١/ ٣٧٧، وظفر الأماني: ٣٥٦، وقواعد التحديث: ١٣٠.
(٢) في (جـ): ((وليس)).
(٣) الشاذ لغة: المنفرد، يقال: شذَّ يَشُذُّ ويَشِذُّ - بضم الشين وكسرها - أي: انفرد عن الجمهور. وشذَّ الرجلُ: إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كلّ شيء منفرد فهو شاذٌّ. ومنه: هو شاذٌّ من القياس، وهذا مما يشذُّ عن الأصول، وكلمة شاذَّة ... وهكذا. انظر: الصحاح ٢/ ٦٤، وتاج العروس ٩/ ٤٢٣.
(٤) رواه عن الشافعي: الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١١٩، والخليلي في الإرشاد ١/ ١٧٦، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ ٨١ - ٨٢، والخطيب في الكفاية: (٢٢٣ ت، ١٤١ هـ).
(٥) الإرشاد ١/ ١٧٦، وانظر: نكت الزركشي ٢/ ١٣٨.
(٦) الإرشاد ١/ ١٧٦ - ١٧٧.

стр. 152

وذَكَرَ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ أنَّ الشاذَّ هوَ الحديثُ الذي ينفَرِدُ (١) بهِ ثقةٌ مِنَ الثِّقاتِ وليسَ لهُ أصلٌ بمُتابِعٍ لذلكَ الثقةِ (٢). وذَكَرَ أنَّهُ يُغَايرُ المعلَّلَ مِنْ حيثُ إنَّ المعلَّلَ وُقِفَ على عِلَّتِهِ الدالَّةِ على جِهَةِ الوَهَمِ فيهِ، والشاذُّ لَمْ يُوقَفْ فيهِ عَلَى عِلَّتِهِ كذلكَ. قُلْتُ: أمَّا ما حَكَمَ الشافِعيُّ عليهِ بالشذوذِ فلا إشكالَ (٣) في أنَّهُ شاذٌّ غيرُ مقبولٍ، وأمَّا ما حكيناهُ عَنْ غَيْرِهِ فَيُشْكِلُ بما ينفَرِدُ (٤) بهِ العدْلُ الحافظُ الضابطُ، كحديثِ: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ)) (٥)، فإنَّهُ حديثٌ فَرْدٌ، تفرَّدَ بهِ: عُمَرُ ﵁ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ تَفرَّدَ بهِ عَنْ عُمَرَ: عَلْقمةُ بنُ وقَّاصٍ، ثُمَّ عَنْ عَلْقمةَ: محمدُ بنُ إبراهيمَ، ثُمَّ عنهُ: يحيى بنُ سعيدٍ على ما هوَ الصحيحُ عِندَ أهلِ الحديثِ (٦).

الحواشي

(١) في (أ) و (ب): ((يتفرد)).
(٢) معرفة علوم الحديث: ١١٩.
(٣) ((فيه نظر لِمَا أبديته آخراً، وعلى المصنّف إشكال أشد منه وذلك أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذّاً كما تقدّم، ويقول: إنه لو تعارض الوصل والإرسال قُدِّم الوصل مطلقاً سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل، حفظ أم لا. ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه. وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة، فقد ثبت كون الوصل شاذاً، فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذاً؟ هذا في غاية الإشكال. ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدِّثون، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ ... الخ)). نكت ابن حجر ٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤.
(٤) في (ع) والتقييد: ((يتفرد)).
(٥) أخرجه الحميدي
(٢٨) ، وأحمد ١/ ٢٥، ٤٣، والبخاري ١/ ٢
(١) ، و ١/ ٢١
(٥٤) ، و٣/ ١٩٠
(٢٥٢٩) ، و ٥/ ٧٢
(٣٨٩٨) و ٧/ ٤
(٥٠٧٠) ، و٨/ ١٧٥
(٦٦٨٩) ، و٩/ ٢٩
(٦٩٥٣) ، ومسلم ٦/ ٤٨
(١٩٠٧) ، وأبو داود
(٢٢٠١) ، وابن ماجه
(٤٢٢٧) ، والترمذي
(١٦٤٧) ، والنسائي ١/ ٥٨ و ٦/ ١٥٨ و ٧/ ١٣ وفي الكبرى
(٧٨) و
(٤٧٣٦) و
(٥٦٣٠) ، وابن خزيمة
(١٤٢) و
(١٤٣) و
(٤٥٥) .
(٦) اعترض عليه بأمرين: أحدهما: أن الخليلي والحاكم إنما ذكرا تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الحافظ لما بينهما من الفرقان. والأمر الثاني: أن حديث النيّة لَم ينفرد عمر به، بل رواه أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي ﷺ فيما ذكره الدارقطني وغيره. انتهى ما اعترض به عليه. =

стр. 153

وأوضَحُ مِنْ ذلكَ في ذلكَ: حديثُ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: ((أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وهِبَتِهِ (١)) (٢)، تَفَرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ (٣). وحديثُ مالكٍ، عَنِ الزهريِّ، عَنْ أنسٍ: ((أنَّ النبيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وعلى رأسِهِ المِغْفَرُ (٤)) (٥)، تَفَرَّدَ بهِ

الحواشي

(١) في (جـ): ((أوهبته)).
(٢) أخرجه: مالك
(٢٢٦٨) ، والحميدي
(٦٣٩) ، وأحمد ٢/ ٩ و ٧٩ و ١٠٧، والدارمي
(٢٥٧٥) و
(٣١٦٠) و
(٣١٦١) ، والبخاري ٣/ ١٩٢
(٢٥٣٥) ، و ٨/ ١٩٢
(٦٧٥٦) ، ومسلم ٤/ ٢١٦
(١٥٠٦) ، وأبو داود
(٢٩١٩) ، وابن ماجه
(٢٧٤٧) ، والترمذي
(١٢٣٦) و
(٢١٢٦) ، والنسائي ٧/ ٣٠٦، وفي الكبرى
(٦٢٥٣) و
(٦٢٥٤) و
(٦٢٥٥) ، والبيهقي ١٠/ ٢٩٢، وانظر: التمهيد ١٦/ ٣٣٣.
(٣) قال مسلم عقب تخريجه: ((الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث)). وقال الترمذي عقب
(١٢٣٦) : ((هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر)).
(٤) في (ع) والتقييد: ((مغفر)). والمِغْفَر - كَمِنْبَر - زَرَدٌ مِنَ الدرعِ ينسج على قدر الرأس، يلبس تحت القَلَنْسُوَةِ. انظر: التاج ١٣/ ٢٤٨.
(٥) رواه مالك في الموطأ
(١٢٧١) ، ومن طريقه أخرجه: الحميدي
(١٢١٢) ، وابن أبي شيبة ١٤/ ٤٩٢، وأحمد ٣/ ١٠٩ و ١٦٤ و١٨٠ و ٢٢٤ و ٢٣١ و٢٣٢ و ٢٤٠، والدارمي
(١٩٤٤) و
(٢٤٦٠) ، والبخاري ٣/ ٢١
(١٨٤٦) و ٤/ ٨٢
(٣٠٤٤) و ٥/ ١٨٨
(٤٢٨٦) ، ومسلم ٤/ ١١١
(١٣٥٧) ، وأبو داود
(٢٦٨٥) ، وابن ماجه
(٢٨٠٥) ، والترمذي
(١٦٩٣) ، وفي الشمائل
(١١٢) ، والنسائي ٥/ ٢٠٠ و ٢٠١، وابن خزيمة
(٣٠٦٣) ، والطحاوي في شرح المشكل
(٤٥١٩) و
(٤٥٢٠) ، وفي شرح المعاني ٢/ ٢٥٨، وأبو يعلى
(٣٥٣٩) و
(٣٥٤٠) و
(٣٥٤٢) ، وابن حبان
(٣٧١٩) و
(٣٧٢١) و
(٣٨٠٥) ، والبيهقي ٧/ ٥٩ و ٨/ ٢٠٥، والبغوي
(٢٠٠٦) .

стр. 154

مالكٌ عنِ الزهريِّ (١). فكلُّ هذهِ مُخَرَّجَةٌ في الصحيحينِ معَ أنَّهُ ليسَ لها إلاَّ إسنادٌ واحدٌ تَفَرَّدَ بهِ ثقةٌ. وفي غرائبِ الصحيحِ أشباهٌ لذلكَ غيرُ قليلةٍ. وقد قالَ مسلمُ بنُ الحجَّاجِ: ((للزهريِّ نحوُ (٢) تسعينَ حرفاً يرويهِ (٣) عَنِ النبيِّ ﷺ لا يُشاركُهُ فيها أحدٌ، بأسانيدَ جِيَادٍ)) (٤)، واللهُ أعلمُ. فهذا الذي ذكرناهُ وغيرُهُ مِنْ مذاهِبِ أئمَّةِ الحديثِ يُبَيِّنُ لكَ أنَّهُ ليسَ الأمرُ في ذلكَ على الإطلاقِ الذي أتى بهِ الخليليُّ والحاكمُ (٥)، بلِ الأمرُ في ذلكَ على تفصيلِ نُبَيِّنَهُ فنقولُ:

الحواشي

(١) قال الترمذي عقب تخريجه: ((لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري)). قال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ١٥٩ - ١٦٠: ((هذا حديث انفرد به مالك ﵀ لا يحفظ عن غيره، ولم يروه أحد عن الزهري سواه من طريق يصح ... ولا يثبت أهل العلم بالنقل فيه إسناداً غير حديث مالك)). قال العراقي ١٠٥: ((قد ورد من عدّة طرق غير طريق مالك من رواية ابن أخي الزهري وأبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر ومعمر والأوزاعي كلهم عن الزهري ... )). وقد تتبع ابن حجر في نكته ٢/ ٦٥٦ - ٦٧٠، هذه الطرق فأوصلها إلى ثلاثة عشر طريقاً عن الزهري رويت عن غير مالك وأشار إليها ابن حجر في النكت الظراف ١/ ٣٨٩، ولكن هذه الطرق لا يصح منها شيء، كما بينه الدكتور بشار عواد في التعليق على تحفة الأشراف
(١٥٢٧) . وانظر: النكت الوفية ١٤٨ / ب.
(٢) في (ع) فقط هنا زيادة: ((من))، وليست في شيء من النسخ المعتمدة؛ لكنها مثبتة في المطبوع من صحيح مسلم.
(٣) في (أ) و (ب): ((يرويه كذا)).
(٤) صحيح مسلم ٥/ ٨٢، عقب
(١٦٤٧) . وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١٦٠: ((تفرّد الزهري عن نيّف وعشرين رجلاً من التابعين لم يروِ عنهم غيره)).
(٥) ((فيه نظر؛ لأن الخليلي ما حكم بشيء من جهة نفسه، بل ذكر قول الشافعي فقط. وقوله: ((إن مراد الشافعي حكم الشاذ لا تعريفه، وأما الحاكم فقد عرّف الشاذ، والتعريف لا يعوّل عليه إلا من جهة الجمع أو المنع)). فيقال: هذا غير جامع أو غير مانع؛ فإنه قال: إنه غير مانع لدخول الحديث الذي انفرد به الآحاد مع كونه ورد في الصحيح، فللحاكم أن يقول: لا يعتبر في ورود الحديث المنفرد في الصحيح؛ لأنه لم يحكم بصحته ولا بضعفه، بل بشذوذه، ولا يلزم من ذلك ضعفه؛ لأن التفرد ربما ينجبر بما يلحقه بالصحيح أو الحسن)). نكت الزركشي ٢/ ١٥٣.

стр. 155

إذا انفرَدَ الراوي بشيءٍ نُظِرَ فِيْهِ، فإنْ كانَ ما انفَرَدَ بهِ مخالفاً لِمَا رواهُ مَنْ هو أولى منهُ بالحفظِ لذلكَ وأضبطُ كانَ ما انفردَ بهِ شاذّاً مردوداً، وإنْ لَمْ تكُنْ (١) فيهِ مخالفةٌ لِمَا رواهُ غيرُهُ، وإنَّما هوَ أمرٌ رواهُ هوَ وَلَمْ يَرْوِهِ غيرُهُ، فَيُنْظَرُ في هذا الراوي المنفردِ، فإنْ كانَ عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانِهِ وضبطِهِ؛ قُبِلَ ما انفردَ بهِ ولَمْ يَقْدَحِ الانفرادُ فيهِ، كما فيما سبقَ مِنَ الأمثلةِ، وإنْ لَمْ يكنْ ممَّنْ يُوثَقُ بحفظِهِ وإتقانِهِ لذلكَ الذي انفردَ بهِ؛ كانَ انفرادُهُ (٢) خارماً لهُ مُزَحْزِحاً لهُ عَنْ حَيِّزِ الصحيحِ. ثُمَّ هوَ بعدَ ذلكَ دائرٌ بينَ مراتبَ متفاوتَةٍ (٣) بحسبِ الحالِ فيهِ: فإنْ كانَ المنفردُ بهِ غيرَ بعيدٍ مِنْ درجَةِ الحافظِ الضابطِ المقبولِ تفرُّدُهُ اسْتَحْسَنا حديثَهُ ذلكَ ولَمْ نَحطَّهُ (٤) إلى قبيلِ الحديثِ الضعيفِ، وإنْ كانَ بعيداً مِنْ ذلكَ رَدَدْنا ما انفرَدَ بهِ، وكانَ مِنْ قبيلِ الشَّاذِّ المنكرِ (٥).

الحواشي

(١) في (ب) و (م): ((يكن)).
(٢) في (أ) و (ب): ((انفراده به)).
(٣) في (جـ): ((متقاربة)).
(٤) في (ب): ((ينحط)).
(٥) ولخطورة هذه المسألة وأهميتها في ميزان النقد الحديثي رأينا أنْ نُفصِّلَ في ذلك فنقول: لا يشترط في الخبر التعدّد بل خبر الواحد يكفي إذا استوفى شروطه، وهو الذي عليه جماهير المسلمين من صدر الإسلام وحتى يوم الناس هذا، وقد شذّ بعضهم فاشترط العدد، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن شبه هذا المذهب في النكت ١/ ٢٤٣ - ٢٤٧. فالجماهير من أهل العلم لا يشترطون العدد في الرواية بل يعمل بالحديث إن كان راويه عدلاً ضابطاً، وكان السند متصلاً، ولَم يكن في متن الحديث شذوذ أو علّة؛ لذا قَدْ تواترت النصوص عن الأئمة بعدم وجود ضرر في تفرد الرَّاوِي. (انظر عَلَى سبيل المثال: ميزان الاعتدال ١/ ٥٠٤
(١٨٩٤) ونصب الراية ٣/ ٧٤، وهدي الساري ص ٣٩٤، والفتح ٥/ ١١ و ٥/ ٤٠٧ والتنكيل ١/ ١٠٤، وأثر علل الْحَدِيْث ص ١٣١)، وهذا إذا كَانَ الرَّاوِي مبرزاً في الحفظ أما إذا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، أو كَانَ قليل الطلب، أو إذا رَوَى عن المشهورين ما لا يعرفه ملازموهم فإن تفرّده عندئذ يوجب النظر والتأني. ونحن حينما ننظر في كتب العلل والتخريج نجد الأئمة النقّاد كثيراً ما يعلون أحاديث الثقات بالتفرد والتفرد بحد ذاته لَيْسَ علّة لكنه يكشف عن العلّة بَلْ قَدْ يَكُوْن أحياناً من أسباب العلة. =

стр. 156

فخَرَجَ مِنْ ذلكَ أنَّ الشاذَّ المردودَ قسمانِ: أحدُهُما: الحديثُ (١) الفردُ المخالفُ. والثاني: الفردُ الذي ليسَ في راويهِ (٢) مِنَ الثقةِ والضبطِ ما يقعُ جابراً لِمَا يوجبُهُ التفرُّدُ والشذوذُ مِنَ النَّكارةِ والضعفِ، واللهُ أعلمُ.

стр. 157

النَّوعُ الرَّابِعَ عَشَرَ مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيْثِ (١) بَلَغَنا عَنْ أبي بكرٍ أحمدَ بنِ هارونَ البِرْديجيِّ الحافِظِ أنَّهُ: الحديثُ الذي ينفردُ بهِ الرجلُ ولا يُعْرَفُ مَتْنُهُ مِنْ غيرِ روايتِهِ، لا مِنَ الوجهِ الذي رواهُ منهُ، ولا مِنْ وجهٍ آخرَ (٢). فأطلقَ البِرْديجيُّ ذلكَ ولَمْ يُفَصِّلْ.

الحواشي

(١) ((قد نوزع في إفراده بنوعٍ، وكلامهم يقتضي أنه: الحديث الذي انفرد به الراوي مخالفاً لِمَا رواهُ مَنْ هو أولى منه بالحفظ والإتقان، أو انفرد به من غير مخالفة لِمَا رواه أحد، لكن هذا التفرد نازل عن درجة الحافظ الضابط. يعرف من ذلك أن المنكر من أقسام الشاذّ فلم يحتج لإفراده)). نكت الزركشي ٢/ ١٥٥. وللدكتور حمزة المليباري في كتابه "نظرات جديدة في علوم الحديث": ٣١، رأي آخر في المنكر، فقال: ((وكذلك مصطلح ((المنكر))، فإنه عند المتأخرين ما رواه الضعيف مخالفاً للثقات، غير أن المتقدمين لم يتقيّدوا بذلك، وإنما عندهم كل حديث لم يعرف عن مصدره: ثقة كان راويه أم ضعيفاً، خالف غيره أم تفرد. وهناك في كتب العلل والضعفاء أمثلة كثيرة توضح ذلك، وقد ذكرت بعضها في كتابي " الحديث المعلول: قواعد وضوابط " ص٦٦ - ص٧٧. فالمنكر في لغة المتقدمين أعمّ منه عند المتأخرين، وهو أقرب إلى معناه اللغوي، فإن المنكر لغة: نَكِرَ الأمرَ نكيراً وأنكره إنكاراً ونُكْراً، معناه: جهله. وجاء إطلاقه على هذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ﴾ (يوسف: ٥٨)، وقوله تعالى: ﴿يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا﴾ (النحل: ٨٣). وعلى هذا فإن المتأخرين خالفوا المتقدمين في مصطلح ((المنكر)) بتضييق ما وسعوا فيه)). وانظر في المنكر: الإرشاد ١/ ٢١٩، والتقريب: ٦٩، والاقتراح: ١٩٨، والمنهل الروي: ٥١، والخلاصة: ٧٠، والموقظة: ٤٢، واختصار علوم الحديث: ٥٨، والمقنع ١/ ١٧٩، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٩، ونزهة النظر: ٩٨، والمختصر: ١٢٥، وفتح المغيث ١/ ١٩٠، وألفية السيوطي: ٣٩ وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٧٩، وفتح الباقي ١/ ١٩٧، وتوضيح الأفكار ٢/ ٣، وظفر الأماني: ٣٥٦، وقواعد التحديث: ١٣١، والحديث المعلول قواعد وضوابط: ٦٦ - ٧٧.
(٢) ((هذا لا يظهر فيه فرق بينه وبين ما سبق في أحد نوعي الشاذ، ومن تأمل كلام الأقدمين من أهل الحديث وجدهم إنما يطلقون النكارة على الحديث الذي يخالف رواية الحفاظ المتقنين. قال مسلم في مقدمة كتابه: ((وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها)). انتهى. صحيح مسلم ١/ ٥. وكتاب الحافظ أبي أحمد بن عدي أصل في معرفة المنكرات من الأحاديث)). نكت الزركشي٢/ ١٥٦ - ١٥٧.

стр. 158

وإطلاقُ الحكمِ على التفرُّدِ بالرَّدِّ أو النكارةِ أو الشذوذِ، موجودٌ في كلامِ كثيرٍ مِنْ أهلِ الحديثِ (١). والصوابُ فيهِ التَّفْصيلُ الذي بيَّنَّاهُ آنِفاً في شرحِ الشاذِّ. وعندَ هذا نقولُ: المنكرُ ينقَسِمُ قسمينِ (٢) على ما ذكرناهُ في الشاذِّ فإنَّهُ بمعناهُ (٣). مِثَالُ الأوَّلِ - وهوَ المنفردُ المخالِفُ لِمَا رواهُ الثِّقَاتُ -: روايةُ مالكٍ عنِ الزهريِّ، عنْ عليِّ بنِ حسينٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ عُثمانَ، عَنْ أُسَامةَ بنِ زيدٍ، عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ قالَ: ((لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المسلِمَ)) (٤)، فخالفَ مالكٌ غيرَهُ مِنَ الثِّقاتِ في

الحواشي

(١) ((وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ ((المنكر)) على مجرد التفرد؛ لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن مَن يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده)). من إفادات ابن حجر في نكته ٢/ ٦٧٤.
(٢) في (أ): ((إلى قسمين)).
(٣) قال ابن حجر في النزهة: ٩٩: ((وقد غَفَل مَنْ سوَّى بينهما)). قال المحقّق: ((يشير بذلك إلى ابن الصلاح ومَن تابعه)). وقال ابن الوزير - معقباً على ابن الصلاح في تسويته بينهما -: ((كان يليق أن لا يجعل نوعاً وحده)). قلنا: وهذا تعقب مهم متجه؛ لأنهما لما كانا متماثلين في حقيقتهما عند ابن الصلاح ومن تبعه، كان الأولى دمجهما في مكان واحد، كما فعل الطيبي في خلاصته: ٦٩.
(٤) الموطّأ
(١٤٧٥) : ((رِوَايَة الليثي)). وَقَدْ أخرجه عن مالك أبو مصعب الزهري
(٣٠٦١) ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عِنْدَ الجوهري
(٢١٠) ، والمزي في تهذيب الكمال ٢٢/ ١٥٥، وعبد الله بن وهب عند الجوهري
(٢١٠) ، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٢٦٥، ومحمد بن الحسن
(٧٢٨) ، ومصعب بن عبد الله بن الزبير عند ابن عبد البرِّ في التمهيد ٩/ ١٦٢، وقد رواه عن الزهري غير مالك جماعة منهم: ١ - سفيان بن عيينة عند الحميدي
(٥٤١) ، وأحمد ٥/ ٢٠٠، والدارمي
(٣٠٠٥) ومسلم ٥/ ٥٩
(١٦١٤) ، وأبو داود
(٢٩٠٩) ، وابن ماجه
(٢٧٢٩) ، والترمذي
(٢١٠٧) ، والنسائي في الكبرى
(٦٣٧٦) ، وابن الجارود
(٩٥٤) ، والطبراني
(٤١٢) ، والبيهقي ٦/ ٢١٨. ٢ - ومحمد بن أبي حفصة عند أحمد ٥/ ٢٠١، والبخاري ٥/ ٣٨٧ حديث
(٤٢٨٢) ، والطبراني
(٤١٢) . ٣ - ومعمر بن راشد عند أحمد ٥/ ٢٠٨ و ٢٠٩، والدارمي
(٣٠٠٢) ، والنسائي في الكبرى
(٦٣٧٩) ، والطبراني
(٤١٢) ، والبيهقي ٦/ ٢١٨. =

стр. 159

قولِهِ: عُمَرَ بنِ عُثمانَ - بضمِّ العينِ -. وذكرَ مسلمٌ صاحبُ " الصحيحِ " في كتابِ " التمييزِ ": أنَّ كُلَّ مَنْ رواهُ مِنْ أصحابِ الزهريِّ، قالَ فيهِ: عَمْرُو بنُ عثمانَ - يعني: بفتحِ العينِ -. وذكرَ أنَّ مالِكاً كانَ يشيرُ بيدِهِ إلى دارِ عُمَرَ بنِ عُثمانَ، كأنَّهُ عَلِمَ أنَّهُمْ يخالِفونَهُ. وعَمْرٌو وعُمَرُ جميعاً: وَلَدُ (١) عُثمانَ (٢)، غيرَ أنَّ هذا الحديثَ إنَّما هو عَنْ (٣) عَمْرٍو - بفتحِ العينِ -، وحَكَمَ مسلمٌ وغيرُهُ على مالكٍ بالوهمِ فيهِ (٤)، واللهُ أعلمُ.

الحواشي

(٩٨٥٢) ، وأحمد ٥/ ٢٠٨، والبخاري ٨/ ١٩٤ حديث
(٦٧٦٤) ، والبيهقي ٦/ ٢١٧. ٥ - ويونس عند ابن ماجه
(٢٧٣٠) ، والنسائي في الكبرى
(٦٣٨٠) ، والطحاوي في شرح المشكل
(٢٥٠٤) ، والدارقطني ٤/ ٦٩، والطبراني
(٤١٢) والبيهقي ٦/ ٢١٨. ٦ - وهشيم عند الترمذي
(٢١٠٧) ، والنسائي في الكبرى
(٦٣٨٢) ، والطبراني
(٣٩١) . ٧ - وزمعة بن صالح عند الطبراني في الكبير
(٤١٢) . ٨ - عبد الله بن بديل بن ورقاء عند الطبراني
(٤١٢) . ٩ - عقيل بن خالد عند النسائي في الكبرى
(٦٣٧٨) ، والطبراني
(٤١٢) . ١٠ - يزيد بن عبد الله بن الهاد عند النسائي في الكبرى
(٦٣٧٧) ، والطبراني
(٤١٢) . ١١ - يحيى بن سعيد الأنصاري عند الطبراني
(٤١٢) . ١٢ - سفيان بن حسين عند الطبراني
(٤١٢) . ١٣ - صالح بن كيسان عند الطبراني
(٤١٢) .
(١) في (ب) و (م): ((ولدا)) بألف التثنية.
(٢) وهذا بإجماع من أهل النسب. انظر: نسب قريش: ١٠٤، وجمهرة أنساب العرب: ٧٥، والتمهيد ٩/ ١٦٠.
(٣) ليست في (أ) و (ب).
(٤) قال الناقد الجهبذ الإمام الترمذي - بعد أن ساقه من طريق سفيان بن عيينة وهشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان: ((هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا. وروى مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي ﷺ نحوه. وحديث مالك وَهَمٌ، وَهِمَ فيه مالك، وقد رواه بعضهم، عن مالك فقال: عن عمرو بن عثمان. وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عمر بن عثمان. =

стр. 160

ومثالُ الثاني - وهوَ الفردُ الذي ليسَ في راوِيْهِ (١) مِنَ الثقةِ والإتقانِ ما يُحْتَمَلُ مَعَهُ تَفَرُّدُهُ -: ما رُوِّيْناهُ مِنْ حديثِ أبي زُكَيْرٍ (٢) يحيى بنِ محمدِ بنِ قيسٍ، عنْ هِشامِ بنِ عُروةَ، عَنْ أبيهِ، عنْ عائشةَ ﵂ أنَّ رسولَ (٣) اللهِ ﷺ قالَ: ((كُلُوا البَلَحَ (٤) بالتَّمْرِ؛ فإنَّ الشيطانَ إذا رأى ذلكَ غاظَهُ، ويقولُ: عاشَ ابنُ آدمَ حتَّى أكلَ الجديدَ بالخَلَقِ!)) (٥).

الحواشي

(٢١٠٧) . وقال الإمام النسائي في الكبرى عقب
(٦٣٧٧) : ((والصواب من حديث مالك: عمرو بن عثمان. ولا نعلم أن أحداً من أصحاب الزهري تابعه على ذلك)). وقال ابن عبد البر: ((هكذا قال مالك: عمر بن عثمان، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو بن عثمان، وقد رواه ابن بكير عن مالك، على الشك فقال فيه: عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان، والثابت عن مالك: عمر بن عثمان كما روى يحيى وتابعه القعنبي وأكثر الرواة، وقال ابن القاسم فيه: عن عمرو بن عثمان. وذكر ابن معين، عن عبد الرحمان بن مهدي، أنّه قال له: قال لي مالك بن أنس: تراني لا أعرف عمر من عمرو، هذه دار عمر وهذه دار عمرو ... ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظاً وإتقاناً، لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو - بالواو - ... الخ)). التمهيد ٩/ ١٦٠ - ١٦١.
(١) في (ب): ((رواته)) بالجمع.
(٢) بالتصغير - بضم الزاي المعجمة -. التقريب
(٧٦٣٩) .
(٣) في (جـ): ((النبي)).
(٤) آخره حاء مهملة، أي: الخلال، وهو حمل النخل ما دام أخضر صغاراً كحِصرم العنب، واحدته: بلحة. لسان العرب ٢/ ٢٣١.
(٥) أخرجه ابن ماجه
(٣٣٣٠) ، والنسائي في الكبرى
(٦٧٢٤) ، وأبو يعلى
(٤٣٩٩) ، وابن حبان في المجروحين ٣/ ١٢٠، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٤٢٧، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٦٩٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١، وفي معرفة علوم الحديث: ١٠٠ - ١٠١، والخليلي في الإرشاد
(١١) ، والخطيب في تاريخه ٥/ ٣٥٣. وقد استنكره أبو حاتم والنسائي والعقيلي وابن عدي والذهبي، وقال ابن حبان: ((وهذا الكلام لا أصل له من كلام رسول الله ﷺ )). وساقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٥ - ٢٦، والسيوطي في الآلي المصنوعة ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤. وذكروا جميعاً أن البلية فيه من أبي زكير.

стр. 161

تَفرَّدَ بهِ أبو زُكيرٍ، وهو شيخٌ صالِحٌ (١) أخرجَ عنهُ مسلمٌ في كتابهِ (٢) غيرَ أنَّهُ لَمْ يبلغْ مبلغَ مَنْ يُحتَمَلُ تَفَرُّدُهُ، واللهُ أعلمُ. النَّوْعُ الخَامِسَ عَشَرَ مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ (٣) هذهِ أمورٌ يَتَداولونها في نَظَرِهم في حالِ الحديثِ: هَلْ تَفَرَّدَ بهِ راويهِ أو لا؟، وهَلْ هُوَ معروفٌ أو لا؟، ذكرَ أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ حِبَّانَ التميميُّ الحافظُ ﵀ أنَّ طريقَ الاعتبارِ في الأخبارِ مثالُهُ: أنْ يَرويَ حمادُ بنُ سَلَمَةَ حديثاً لَمْ يُتابَعْ عليهِ، عَنْ أيُّوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ، عَنْ أبي هريرةَ، عَنِ النبيِّ (٤) ﷺ ، فَيُنْظَرَ هلْ روى ذلكَ ثِقَةٌ غيرُ (٥) أيّوبَ، عَنِ ابنِ سيرينَ؟ فإنْ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ للخبرِ أصلاً يُرْجَعُ إليهِ، وإنْ لَمْ يوجدْ ذلكَ، فثقةٌ غيرُ ابنِ سيرينَ رواهُ عنْ أبي هريرةَ، وإلاَّ فصحابيٌّ غيرُ أبي هريرةَ رواهُ عَنِ النبيِّ ﷺ ، فأيُّ ذلكَ وُجِدَ، يُعْلمُ بهِ أنَّ للحديثِ أصلاً يَرجِعُ إليهِ وإلاَّ فلاَ (٦).

الحواشي

(١) قول المصنف: إنه شيخ صالح. أخذه من كلام أبي يعلى الخليلي، فإنه كذلك في كتاب الإرشاد قاله العراقي في التقييد: ١٠٩. وانظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث ١/ ١٧٣. قال ابن حجر ٢/ ٦٨٠: ((وقول الخليلي: إنه شيخ صالح. أراد به في دينه لا في حديثه لأن من عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك، فقالوا: صالح الحديث. فإذا أطلقوا الصلاح، فإنما يريدون به في الديانة. والله أعلم)).
(٢) في المتابعات لا في الأصول. انظر المقنع ١/ ١٨٦، ومحاسن الاصطلاح: ١٨١، والتقييد والإيضاح: ١٠٩، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٤٢٨.
(٣) ((هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس كذلك، بل الاعتبار هو الهيأة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. وعلى هذا فكان حق العبارة أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد)). أفاده ابن حجر ٢/ ٦٨١، وانظر: نكت الزركشي ٢/ ١٦٩، والنكت الوفية ١٥٢ / ب.
(٤) في (ب): ((رسول الله)).
(٥) في (ب): ((عن)).
(٦) الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ١/ ١٤٣ - ١٤٤، وطبعة دار الفكر ١/ ٦٣.

стр. 162

قُلْتُ: فمثالُ المتابعةِ أنْ يرويَ ذلكَ الحديثَ بعينِهِ عَنْ أيُّوبَ غيرُ حمّادٍ، فهذهِ المتابعةُ التامَّةُ (١). فإنْ لَمْ يَرْوِهِ أحدٌ غيرُهُ، عَنْ أيوبَ، لكنْ رواهُ بعضُهُم عَنِ ابنِ سيرينَ أوْ عَنْ أبي هريرةَ، أو رواهُ غيرُ أبي هريرةَ، عنْ رسولِ اللهِ ﷺ ، فذلكَ قدْ يُطلَقُ عليهِ اسمُ المتابعةِ أيضاً، لكنْ تَقْصُرُ (٢) عَنِ المتابَعَةِ الأُولى بحَسَبِ بُعْدِها مِنْها، ويجوزُ أنْ يُسَمَّى ذلكَ بالشاهدِ أيضاً (٣). فإنْ لَمْ يُرْوَ ذلكَ (٤) الحديثُ أصلاً مِنْ وجهٍ مِنَ الوجوهِ المذكورةِ، لكنْ رُوِيَ حديثٌ آخرُ بمعناهُ، فذلكَ الشاهِدُ من غيرِ متابعةٍ، فإنْ لَمْ يُرْوَ أيضاً بمعناهُ حديثٌ آخرُ، فقد تحقّقَ فيهِ التفرّدُ المطلقُ حينَئِذٍ. وينقسمُ عندَ ذلكَ إلى: مردودٍ منكرٍ، وغيرِ مردودٍ كما سَبَقَ. وإذا قالوا في مثلِ هذا: ((تفَرَّدَ بهِ أبو هريرةَ، وتَفَرَّدَ بهِ عَنْ أبي هريرةَ ابنُ سيرينَ، وتَفَرَّدَ بهِ عَنِ ابنِ سيرينَ أيّوبُ، وتَفَرَّدَ بهِ عنْ أيوبَ حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ)) كانَ في ذلكَ إشعارٌ بانتفاءِ وجوهِ المتابعاتِ فيهِ. ثُمَّ اعْلَمْ أنَّهُ قَدْ يدخلُ في بابِ المتابعةِ والاستشهادِ روايةُ مَنْ لا يحتجُّ بحديثِهِ وَحْدَهُ بلْ يكونُ معدوداً في الضعفاءِ (٥)، وفي كتابَيِ البخاريِّ ومسلمٍ جماعةٌ مِنَ الضعفاءِ

الحواشي

(١) في حاشية نسخة (جـ) جاءت تعليقة نصّها: ((وقد سمّى البيهقي في باب الدباغ ما وقع من ذلك عن شيخ شيخه متابعة، والله أعلم)). وانظر: سنن البيهقي الكبرى ١/ ١٦.
(٢) في (ع) والتقييد فقط: ((يقصر)).
(٣) في حاشية (ب) تعليقة نصّها: ((قال المصنف - رحمه الله تعالى -: سمّى الحاكم في المدخل ... إلى الصحيح المتابعات شواهد، والله تعالى أعلم)). وقد ضمنها البلقيني: ١٨٣ في محاسنه، فيما أوردتها محققة الكتاب عن حاشية نسختين.
(٤) في (ب): ((لذلك)).
(٥) ((لا يقال: عطف الاستشهاد على المتابعة يقتضي تغايرهما، والحاكم في " المدخل " سَمَّى المتابعات شواهد. لأنا نقول: المغايرة صادقة، بأن لا يسمّي الشواهد متابعات، وأما تسمية المتابعة شاهداً فهو موجود في قوله: ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضاً)). أفاده البلقيني في محاسنه: ١٨٣. وانظر: نكت الزركشي ٢/ ١٧١.

стр. 163

ذَكَرَاهُم في المتابعاتِ والشواهِدِ، وليسَ كلُّ ضعيفٍ يَصْلُحُ لذلكَ، ولهذا يقولُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ في الضعفاءِ: ((فلانٌ يُعْتَبَرُ بهِ، وفلانٌ لا يُعْتَبَرُ بهِ))، وقدْ تَقَدَّمَ التنبيهُ على نحوِ ذلكَ، واللهُ أعلمُ. مثالٌ للمتابعِ (١) والشاهدِ: رُوِّيْنا مِنْ حديثِ سفيانَ بنِ عُيينةَ، عَنْ عمرِو بنِ دينارٍ، عَنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: ((لَوْ أخَذُوا إِهَابَها فَدَبَغُوهُ فانتَفَعُوا بهِ)) (٢)، ورواهُ ابنُ جريجٍ، عَنْ عمرٍو، عَنْ عطاءٍ ولَمْ يذكرْ فيهِ الدِّبَاغَ (٣)، فذكرَ الحافظُ أحمدُ البيهقيُّ لحديثِ ابنِ عيينةَ متابِعاً وشاهِداً. أمَّا المتابعُ فإنَّ أسامةَ بنَ زيدٍ تابَعَهُ عَنْ عطاءٍ. وروى بإسنادِهِ عَنْ أسامةَ، عَنْ عطاءٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: ((أَلاَ نَزَعْتُمْ جِلْدَها فَدَبَغْتُمُوهُ فاسْتَمْتَعْتُمْ بهِ)) (٤)، وأمَّا الشاهِدُ فحديثُ عبدِ الرَّحْمَانِ بنِ وَعْلَةَ (٥)، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ((أيُّما إهَابٍ (٦) دُبِغَ فقَدْ طَهُرَ)) (٧)، واللهُ أعلمُ.

الحواشي

(١) في (ع) والتقييد والشذا ونكت الزركشي: ((المتابع)).
(٢) أخرجه مسلم ١/ ١٩٠
(٣٦٣) ، والنسائي ٧/ ١٧٢، وكذلك أخرجه الحميدي
(٤٩١) .
(٣) عند أحمد ١/ ٣٦٦، ومسلم ١/ ١٩٠ – ١٩١
(٣٦٤) ، والنسائي ٧/ ١٧٢. وهذا ((يوهم أن رواية ابن جريج موافقة لرواية سفيان، وليس كذلك؛ لأن ابن جريج زاد في السند ميمونة فجعله من مسندها، وسفيان جعله من مسند ابن عباس، فهذا خلاف آخر غير إسقاط ((الدباغ))، ولم يتعرض له المصنف)). نكت الزركشي ٢/ ١٧٢. وانظر: التقييد والإيضاح ١٠٩، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٣–٣٤٥، ونكت ابن حجر ٢/ ٦٨١–٦٨٥.
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٦٩، والدارقطني ١/ ٤٤، والبيهقي ١/ ١٦.
(٥) بفتح الواو وسكون العين. تقريب التهذيب
(٤٠٣٩) .
(٦) الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ. لسان العرب ٢/ ١٦.
(٧) أخرجه: مسلم ١/ ١٩٠ عقيب
(٣٦٣) ، وأبو داود
(٤١٢٣) ، وابن ماجه
(٣٦٠٩) ، والترمذي
(١٧٢٨) ، والنسائي ٧/ ١٧٣. وأخرجه أيضاً: مالك
(١٤٣٧) ((رواية يحيى الليثي))، والشافعي ١/ ٢٣ و ٢٦، وعبد الرزاق
(١٩٠) ، والطيالسي
(٢٧٦١) ، والحميدي
(٤٨٦) ، وابن أبي شيبة ٨/ ٣٧٨، وأحمد ١/ ٢١٩ و ٢٧٠ و ٢٧٩ و ٢٨٠ و ٣٤٣، والدارمي
(١٩٩١) و
(١٩٩٢) ، وأبو عوانة ١/ ٢١٢، وأبو يعلى
(٢٣٨٥) ، والطحاوي ١/ ٤٦٩، وفي شرح المشكل
(٣٢٤٣) ، وابن حبان
(١٢٨٧) ، والطبراني في الصغير
(٦٦٨) ، والدارقطني ١/ ٤٦، والبيهقي ١/ ١٦ و ١٧.

стр. 164

النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ وَحُكْمِهَا (١) وذلكَ فنٌّ لطيفٌ تُسْتَحْسَنُ العِنايةُ بهِ. وقدْ كانَ أبو بكرِ بنُ زيادٍ النَّيْسابوريُّ (٢)، وأبو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانيُّ (٣)، وأبو الوليدِ القرشيُّ (٤) الأئمّةُ مذكورينَ بمعرفة زياداتِ الألفاظِ الفقهيّةِ في الأحاديثِ (٥).

الحواشي

(١) لمعرفةٍ أكثرَ عن هذه المسألة، انظر: معرفة علوم الحديث: ١٣٠، والكفاية: ٥٩٧، وجامع الأصول ١/ ١٠٣، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ٢٢٥ - ٢٣١، والتقريب: ٧١ - ٧٢، والمنهل الروي: ٥٨، والخلاصة: ٥٦، ونظم الفرائد: ٣٧٠، واختصار علوم الحديث: ٦١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٦، ونزهة النظر: ٩٥، والمختصر: ١٧١، وفتح المغيث ١/ ١٩٩، وألفية السيوطي: ٥٣ - ٥٤، وشرح السيوطي على ألفية العراقي ١٨٧، وفتح الباقي ١/ ٢١١، وتوضيح الأفكار ٢/ ١٦، وقواعد التحديث: ١٠٧.
(٢) هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الأموي مولاهم الحافظ نزيل بغداد، توفي (٣٢٤هـ). تاريخ بغداد ١٠/ ١٢٠، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٦٥، وطبقات الشافعية ٣/ ١٠.
(٣) هو أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني الحافظ. مولده (٢٤٢هـ)، وتوفي (٣٢٣هـ). تاريخ جرجان: ٢٣٥، وتاريخ بغداد ١٠/ ٤٢٨، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٥٤١.
(٤) هو أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد النيسابوري الأموي الشافعي. ت (٣٤٩ هـ). سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٩٢، وطبقات الشافعية ٣/ ٢٢٦، والبداية والنهاية ١١/ ٢٣٦.
(٥) انظر: معرفة علوم الحديث ١٣٠. وكان ينبغي على ابن الصلاح ألاّ يغفل ذكر ابن خزيمة، فقد قال ابن حبان - تلميذه - فيه في مقدمة المجروحين ١/ ٩٣: ((لَمْ أرَ على أديم الأرض مَنْ كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها، ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط)). وقد استشكل العلاّمة مغلطاي هذا على المصنف؛ لعدم فهمه مغزى كلامه. ومراد ابن الصلاح الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية، لا ما زاده الفقهاء أنفسهم في الأحاديث، فإن هذا من المدرج لا من زيادات الثقات. انظر: نكت الزركشي ٢/ ١٧٤، ومحاسن الاصطلاح ١٨٥، ونكت ابن حجر ٢/ ٦٨٦.

стр. 165

ومَذهبُ الجمهورِ مِنَ الفقهاءِ وأصحابِ الحديثِ فيما حكاهُ الخطيبُ أبو بكرٍ: أنَّ الزيادةَ مِنَ الثقةِ مقبولةٌ إذا تفرَّدَ بها (١)، سواءٌ كانَ ذلكَ مِنْ شخصٍ واحدٍ بأنْ رواهُ ناقصاً مرَّةً، ورواهُ مرَّةً أخرى وفيهِ تلكَ الزيادةُ، أو كانتِ الزيادةُ (٢) مِنْ غيرِ مَنْ رواهُ ناقصاً، خلافاً لِمَنْ ردَّ مِنْ أهلِ الحديثِ ذلكَ مُطْلَقاً (٣)، وخلافاً لِمَنْ ردَّ الزيادةَ منهُ وَقَبِلَها مِنْ غيرِهِ (٤). وقدْ قَدَّمنا (٥) عنهُ حكايتَهُ عَنْ أكثرِ أهلِ الحديثِ فيما إذا وصلَ الحديثَ قومٌ وأرسَلَهُ قومٌ أنَّ الحكمَ لِمَنْ أرسلَهُ مَعَ أنَّ وصلَهُ زيادةٌ مِنَ الثقةِ (٦). وقدْ رأيتُ تقسيمَ ما ينفردُ بهِ الثقةُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ (٧):

الحواشي

(١) انظر: الكفاية (٥٩٧ ت، ٤٢٤ هـ). قلنا: في النقل عن الجمهور نظر؛ فَقَدْ قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ في مقدّمة "الإمام" كَمَا نقل ابن حجر في النكت ٢/ ٦٠٤: ((من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنّه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أنّ الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق؛ فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول)) وقالَ العلائي: ((كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطّان، وأحمد بن حنبلٍ، والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث)). نظم الفرائد: ٣٧٦ - ٣٧٧، وما بعدها فهو بحث نفيس، وانظر: نكت الزركشي ٢/ ١٧٥.
(٢) عبارة: ((أو كانت الزيادة)) سقطت من ب.
(٣) كما حكاه الخطيب عنهم في الكفاية: (٥٩٧ ت، ٤٢٤ هـ).
(٤) حكاه الخطيب عن جماعة من الشافعية. انظر: الكفاية (٥٩٧ ت، ٤٢٤هـ)، وشرح الزركشي ٤/ ٣٢٩.
(٥) ص: ١٨١.
(٦) ((قد يفرق بينهما على طريقة المحدّثين بأن الإرسال علة في السند، وليست الزيادة في المتن كذلك، وسيأتي ما يدل له، ولا يعترض بأن الذي ذكره الخطيب في ذلك: الجزم بأن الزيادة مقبولة تقدمت أو تأخرت، وليس في ذلك حكاية عن الأكثر. ... وليس لقائلٍ أن يقول: لا ريبة فيما إذا روى أولاً زائداً، إنما الريبة فيما إذا روى ثانياً بزيادة؛ لأنا نقول: كل منهما فيه الريبة، فاستويا)). محاسن الاصطلاح: ١٨٦.
(٧) ((هذا التقسيم ليس على وجهه، فإن الأول والثاني لا مدخل لهما في زيادة الثقة بحسب الاصطلاح، فإن المسألة مترجمة بأن يروي الحديث جماعة ويتفرد بعضهم بزيادة فيه، والقسمان قد فرضهما في أصل الحديث لا في الزيادة فيه، وإنما هما قسما الشاذ بعينه على ما ذكره هناك فلا معنى لتكراره وإدخاله مسألة في أخرى ... )). هكذا قال الزركشي ٢/ ١٨٩، وانظر: نكت ابن حجر ٢/ ٦٨٧.

стр. 166

أحدُها: أنْ يَقَعَ مخالِفاً منافياً لِمَا رواهُ سائرُ الثقاتِ، فهذا حكمُهُ الرَّدُّ كما سبَقَ في نوعِ الشاذِّ. الثاني: أنْ لا يكونَ (١) فيهِ منافاةٌ ومخالفةٌ أصلاً لِمَا رواهُ غيرُهُ كالحديثِ الذي تفرَّدَ بروايةِ جملتِهِ ثقةٌ، ولا تَعَرُّضَ فيهِ لِمَا رواهُ الغيرُ بمخالفةٍ أصلاً، فهذا مقبولٌ، وقدِ ادَّعَى الخطيبُ (٢) فيهِ اتِّفاقَ العلماءِ عليهِ وسَبَقَ مثالُهُ في نوعِ الشاذِّ. الثالثُ: ما يقعُ بينَ هاتينِ المرتبتينِ، مثلُ زيادةِ لفظةٍ في حديثٍ لَمْ يَذكرْها سائرُ مَنْ رَوَى ذلكَ الحديثَ. مثالُهُ: ما رواهُ مالكٌ (٣)، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمرَ: ((أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ على كُلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أنثَى مِنَ المسلمينَ)). فذَكَرَ أبو عيسى الترمذيُّ (٤) أنَّ مالكاً تفَرَّدَ مِنْ بينِ الثِّقاتِ بزيادةِ قولِهِ: ((مِنَ المسلمينَ)). وَرَوَى عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وأيوبُ، وغيرُهُما هذا الحديثَ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ دونَ هذهِ الزيادةِ (٥).

الحواشي

(١) في (جـ): ((تكون)).
(٢) في الكفاية: (٥٩٨ ت، ٤٢٥ هـ).
(٣) الموطأ
(٧٧٣) . وأخرجه من طريق مالك: الشافعي ١/ ٢٥٠، والدارمي
(١٦٦٨) ، والبخاري ٢/ ١٦١ حديث
(١٥٠٤) ، ومسلم ٣/ ٦٨ حديث
(٩٨٤) ، وأبو داود
(١٦١١) ، وابن ماجه
(١٨٢٦) ، والترمذي
(٦٧٦) ، والنسائي ٥/ ٤٨، وابن خزيمة
(٢٣٩٩) والطحاوي ٢/ ٤٤، وابن حبان
(٣٣٠١) ، والبيهقي ٤/ ١٦١، والبغوي
(١٥٩٣) .
(٤) الجامع الكبير ٢/ ٥٤ عقب
(٦٧٦) .
(٥) كتاب العلل للترمذي ٦/ ٢٥٣. قلنا: هكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الإمام الترمذي، وفيه نظر، إذ اعترض عليه الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق ١/ ٢٣٠ - ٢٣١: ((لا يصح التمثيل بحديث مالك؛ لأنَّهُ لَيْسَ منفرداً، بَلْ وافقه في هَذِهِ الزيادة عن نافع: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان الأول في صَحِيْح البُخَارِيّ، والثاني في صَحِيْح مُسْلِم)). وبنحوه قَالَ في التقريب والتيسير: ٧٢. =

стр. 167

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٤٢٣) فقال: ((فقال قائل: أفتابع مالكاً على هذا الحرف، يعني: من المسلمين، أحد ممن رواه عن نافع؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عزّوجلّ وعونه: أنه قد تابعه على ذلك عبيد الله بن عمر، وعمر بن نافع، ويونس بن يزيد)). ثم ساق متابعاتهم، وسنوردها لاحقاً: وقد بيّن الحافظ العراقي في التقييد: ١١١ - ١١٢ أنَّ كلام الترمذي لا يفهم تفرد مالك، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه، فقال: ((كلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً، فقال: ((ورُبَّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس ... )) فذكر الحديث، ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث ((من المسلمين))، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: ((من المسلمين)). وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. فلم يذكر التفرد مطلقاً وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه، فأسقط المصنف آخر كلامه وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة، بل تابعه عليها جماعة من الثقات)). وقد وجدنا له تسع متابعات هي: ١ - عبيد الله بن عمر: وقد اختلف عليه فيه، وعامّة أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة في حديثه، ومنهم: - يحيى بن سعيد القطان: عند أحمد ٢/ ٥٥، والبخاري ٢/ ١٦٢
(١٥١٢) ، وأبي داود
(١٦١٣) ، وابن خزيمة
(٢٤٠٣) ، والبيهقي ٤/ ١٦٠، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٦. - محمد بن عبيد الطنافسي: عند أحمد ٢/ ١٠٢، وابن زنجويه في الأموال
(٢٣٥٧) ، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٩ و ١٦٠، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٧. - عيسى بن يونس: عند النسائي ٥/ ٤٩، وفي الكبرى
(٢٢٨٤) ، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٦. - عبد الله بن نمير: عند مسلم ٣/ ٦٨
(١٣) . - أبان بن يزيد العطار: عند أبي داود
(١٦١٣) . - بشر بن المفضل: عند أبي داود
(١٦١٣) ، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٦. - حماد بن أسامة: عند ابن أبي شيبة
(١٠٣٥٥) ، ومسلم ٣/ ٦٨
(١٣) . - عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عند ابن خزيمة
(٢٤٠٣) . =

стр. 168

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٤٠٣) . - سفيان الثوري: عند الدارمي
(١٦٦٩) ، وابن خزيمة
(٢٤٠٩) ، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وأبي نعيم في الحلية ٧/ ١٣٦، والبيهقي ٤/ ١٦٠. ورواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وذكر الزيادة. أخرجه: أحمد ٢/ ٦٦، والطحاوي في شرح المشكل
(٣٤٢٤) و
(٣٤٢٥) ، والدارقطني ٢/ ١٤٥، والحاكم ١/ ٤١٠، والبيهقي ٤/ ١٦٦، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٨. وقال أبو داود عقب
(١٦٢١) : ((رواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، قال فيه: ((من المسلمين))، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: ((من المسلمين)) ... )). وقال ابن عبد البر: ((وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه: ((من المسلمين)) عنه أحد - فيما علمت - غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحي)). قلنا: سعيد ليست حاله ممن يحتمل له مثل هذا التفرد لا سيّما مع شدة المخالفة فقد قال الإمام أحمد: ((الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمر، حديث منهما في صدقة الفطر. وقال: أُنكر على الجمحي هذين الحديثين)). مسائل صالح لأبيه الإمام أحمد ٢/ ٤٥٨. وقال ابن عدي: ((له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يَهِمُ عندي في الشيء بعد الشيء: يرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً، لا عن تعمد)). الكامل ٤/ ٤٥٦. قال الدكتور بشار في تعليقه على الموطأ ١/ ٣٨٢، وعلى جامع الترمذي ٢/ ٥٤: ((في هذا نظر فقد تابع سعيداً سفيان الثوري في روايته هذه عن عبيد الله)). كذا قال!! وأنت خبير بأن تسعة من أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه بلا ذكر لهذه الزيادة البتة، في حين أنه - وهو: سفيان الثوري - رواه أيضاً من غير هذه الزيادة، ومن ادَّعى أنه رواه عن عبيد الله بهذه الزيادة فقد حمَّل روايته ما لا تحتمله، وإليك البيان: روى الدارمي هذا الحديث عن الفريابي عن الثوري، ورواه البقيّة من طريق قبيصة عن الثوري، كلاهما الفريابي وقبيصة لم يذكرا فيه هذه الزيادة عن الثوري. ولكن الرواية التي يدعي الدكتور متابعة سفيان فيها لسعيد الجمحي، أخرجها عبد الرزاق
(٥٧٦٣) ومن طريقه الدارقطني ٢/ ١٣٩، عن الثوري وابن أبي ليلى مقرونين عن عبيد الله. فأنت ترى أن عبد الرزاق خالف الفريابي وقبيصة في روايته عن الثوري لهذا، لكن روى الدارقطني ٢/ ١٣٩ من طريق ابن زنجويه، عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن عبيد الله، به، غير مقرون بابن أبي ليلى وفيه هذه الزيادة. =

стр. 169

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٥٧٦٥) ، وأحمد ٢/ ١١٤، والدارقطني ٢/ ١٤٠. وكذا ابن الجارود في المنتقى
(٣٥٦) ؛ لكن وقع فيه تحريف، فوقع فيه ((عبيد الله)) مصغراً. ٤ - ابن أبي ليلى: عند الدارقطني ٢/ ١٣٩. ورواه عبد الرزاق
(٥٧٦٣) عنه وعن الثوري مقرونين. ورواه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤ من طريق يحيى بن عيسى الفاخوري عن ابن أبي ليلى، وليس فيه الزيادة. ٥ - يونس بن يزيد: عند الطحاوي في شرح المشكل
(٣٤٢٧) ، وفي شرح المعاني ٢/ ٤٤، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٩. ٦ - المعلى بن إسماعيل: عند ابن حبان
(٣٢٩٣) ، والدارقطني ٢/ ١٤٠. ٧ - عمر بن نافع: عند البخاري ٢/ ١٦١
(١٥٠٣) ، وأبي داود
(١٦١٢) ، والنسائي ٥/ ٨٤، والطحاوي في شرح المشكل
(٣٤٢٦) ، وابن حبان
(٣٣٠٣) ، والدارقطني ٢/ ١٣٩، والبيهقي ٤/ ١٦٢، والبغوي
(١٥٩٤) . ٨ - أيوب بن أبي تميمة السختياني: عند ابن حبان
(٢٤١١) ، والطحاوي في شرح المشكل
(٣٤٢٧) . ٩ - الضحاك بن عثمان: عند مسلم ٣/ ٦٩
(١٦) . قال الدارقطني في السنن ٢/ ١٣٩: ((وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، وقال فيه: ((من المسلمين)). وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان، وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد، وروى ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك)). وبهذا تبين أن الإمام مالكاً لم ينفرد بهذه الزيادة، وإن لم يكن مَنْ تابعه يبلغ مرتبةً في الحفظ والإتقان، إلا أن دعوى التفرد لا تصح في كل حال. وقد قال الإمام أحمد: ((كنت أتهيب حديث مالك ((من المسلمين)) يعني: حتى وجدته من حديث العمريين، قيل له: أمحفوظ هو عندك ((من المسلمين))؟ قال: ((نعم)). شرح علل الترمذي ٢/ ٦٣٢. والله أعلم.

стр. 170

فأخذَ بها غيرُ واحِدٍ مِنَ الأئمَّةِ واحتجُّوا بها، منهم: الشافعيُّ وأحمدُ ﵃، واللهُ أعلمُ. ومِنْ أمْثِلَةِ ذلكَ: حديثُ: ((جُعِلَتْ لَنا (١) الأرضُ مَسجِداً وجُعِلَتْ تُربَتُها لنا طَهُوراً)). فهذهِ الزيادةُ تفَرَّدَ بها أبو مالكٍ سعدُ بنُ طارقٍ الأشجعيُّ (٢). وسائرُ الرواياتِ لَفظُهَا: ((وجُعِلَتْ لنا الأرضُ مَسْجِداً وطَهُوراً)) (٣). فهذا وما أشبَهَهُ يُشْبِهُ القسمَ الأوَّلَ

الحواشي

(١) في (ب): ((لي)).
(٢) أخرجه: الطيالسي
(٤١٨) ، وابن أبي شيبة ١١/ ٤٣٥، وأحمد ٥/ ٣٨٣، ومسلم ٢/ ٦٣
(٤) ، والنسائي في الكبرى
(٨٠٢٢) ، وابن خزيمة
(٢٦٣) و
(٢٦٤) ، وأبو عوانة ١/ ٣٠٣، وابن حبان
(١٦٩٧) و
(٦٤٠٠) ، والبيهقي ١/ ٢١٣.
(٣) فهو مروي من حديث عدة من الصحابة منهم: ١ - جابر بن عبد الله، عند: ابن أبي شيبة ١/ ١٥٧، وأحمد ٣/ ٣٠٤، والدارمي
(١٣٩٦) ، والبخاري ١/ ٩١
(٣٣٥) و ١/ ١١٩
(٤٣٨) ، ومسلم ٢/ ٦٣
(٥٢١) ، والنسائي ١/ ٢٠٩ و ٢/ ٥٦، وفي الكبرى
(٨١٥) . من طريق سيار أبي الحكم، عن يزيد الفقير، عن جابر. ٢ - عبد الله بن عباس، عند: ابن أبي شيبة ١/ ١٥٧، وأحمد ١/ ٢٥٠ و ٣٠١، وعبد بن حميد
(٦٤٣) . ٣ - أبو موسى الأشعري، عند: أحمد ٤/ ٤١٦. ٤ - أبو ذر الغفاري، عند: أحمد ٥/ ١٤٥ و ١٤٧، والدارمي
(٢٤٧٠) ، وأبي داود
(٤٨٩) . ٥ - أبو هريرة، عند: أحمد ٢/ ٤١١، ومسلم ٢/ ٦٤
(٥٢٣) ، والترمذي
(١٥٥٣) ، وابن ماجه
(٥٦٧) . ٦ - ابن عمر، عند: البزار
(٣١١) ، والطبراني في الكبير
(١٣٥٢٢) . وغيرهم. وانظر: شرح السيوطي ١٨٨ - ١٨٩، وأثر علل الحديث ١٦٤ - ٢٦٥. تنبيه: ((هذا التمثيل ليس بمستقيم أيضاً؛ لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث عن ربعي بن حراش ﵁ كما تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة ﵁. فإن أراد أن لفظة ((تربتها)) زائدة في هذا الحديث على باقي الأحاديث في الجملة، فإنه يُرَدُّ عليه: أنها في حديث علي ﵁ أيضاً ... وإن أراد: أن أبا مالك تفرَّد بها، وأن رفقته عن ربعي ﵁ لم يذكروها كما هو ظاهر كلامه، فليس بصحيح)). نكت ابن حجر ٢/ ٧٠٠ - ٧٠١.

стр. 171

مِنْ حيثُ إنَّ ما رواهُ الجماعةُ عامٌّ، وما رواهُ المنفردُ بالزيادةِ مخصوصٌ، وفي ذلكَ مغايرةٌ في الصفةِ ونوعٌ مِنَ المخالفةِ يختَلِفُ بها الحكمُ. ويُشْبِهُ أيضاً القسمَ الثاني مِنْ حيثُ إنَّهُ لا منافاةَ بينَهُما. وأمَّا زيادةُ الوصلِ معَ الإرسالِ، فإنَّ بينَ الوصلِ والإرسالِ مِنَ المخالفةِ نحوَ ما ذكرناهُ، ويزدادُ ذلكَ بأنَّ الإرسالَ نوعُ قَدْحٍ في الحديثِ، فترجيحُهُ وتقديمُهُ مِنْ قَبيلِ تقديمِ الجرحِ على التعديلِ، ويجابُ عنهُ: بأنَّ الجرحَ قُدِّمَ لِمَا فيهِ مِنَ زيادةِ العِلْمِ، والزيادةُ هاهنا معَ مَنْ وَصَلَ، واللهُ أعلمُ (١). النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَر مَعْرِفَةُ الأَفْرَادِ (٢)

الحواشي

(١) ((ما قاله النسائي وغيره من أن من أرسل معه زيادة علم على من وصل؛ لأن الغالب في الألسنة الوصل، فإذا جاء الإرسال، عُلِم أن مع المرسل زيادة علم، وقد رجحه ابن القطان وغيره. معارض بأن الإرسال نقص في الحفظ، وذلك لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان فتبين أن النظر الصحيح: أن زيادة العلم إنما هي مع من أسند)). محاسن الاصطلاح: ١٩١.
(٢) الأفراد - بفتح الهمزة -: جمع فرد. قال الميانشي: ((الفرد: هو ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ)). ما لا يسمع المحدّث جهله: ٢٩ وعرَّفه الدكتور المليباري، فقال: ((يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرواة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون، وهو ما يقول فيه المحدّثون النقّاد: ((حديث غريب))، أو: ((تفرَّد به فلان))، أو: ((هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه))، أو: ((لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان))، أو نحو ذلك)). الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين: ١٥. قلنا: وما ذكره الدكتور المليباري أعم من التعريف الأول وأدق؛ لأنه يشمل الثقة وغيره، وأما تعريف الميانشي فهو أخص، وهو المراد في البحث هنا؛ لأن تفرد الضعيف لا يعتد به أساساً ما لم يتابع. قال الزركشي ٢/ ١٩٨: ((وفيه صنّف الدارقطني كتاب الأفراد، ويستعمله الطبراني في معجمه الأوسط كثيراً، ويحتاج لاتساع الباع في الحفظ، وكثيراً ما يدّعي الحافظ التفرّد بحسب علمه، ويطلع غيره على المتابع)). =

стр. 172

وقدْ سَبَقَ بيانُ المهمِّ مِنْ هذا النوعِ في الأنواعِ التي تليهِ قبلَهُ، لكنْ أفردتُهُ بترجمةٍ كما أفردَهُ الحاكمُ أبو عبد الله (١)، ولما بَقِيَ منهُ. فنقولُ: الأفرادُ منقسمةٌ إلى ما هوَ فَرْدٌ مطلقاً، وإلى ما هوَ فَرْدٌ بالنِّسْبَةِ (٢) إلى جهةِ خاصَّةٍ (٣). أمَّا الأوَّلُ: فهوَ ما ينفرِدُ بهِ واحدٌ عَنْ كلِّ أحدٍ، وقدْ سبقتْ (٤) أقسامُهُ وأحكامُهُ قريباً.

الحواشي

(١) معرفة علوم الحديث: ٩٦.
(٢) في (أ): ((من النسبة)).
(٣) اعترض العلاّمة مغلطاي على ابن الصلاح، بأنه ذكر أنه تابع للحاكم في تقسيمه، والحاكم إنما قسمه إلى ثلاثة أقسام، فكان عليه أن يتابعه على هذا أيضاً. وقد أجاب ابن حجر في نكته ٢/ ٧٠٣ - ٧٠٩ بجواب طويل، فانظره فإنه مهمّ. تنبيه: للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي تقسيم آخر للأفراد، ذكره في مقدمة ترتيبه لأطراف الغرائب والأفراد للدارقطني ١/ ٥٣، ومن أمعن فيها النظر وجدها راجعة في حقيقتها إلى ما ذكره المصنّف.
(٤) في (أ): ((سقت)).

стр. 173

وأمَّا الثاني: وهوَ ما هوَ فَرْدٌ بالنسبةِ، فمثلُ ما ينفردُ بهِ ثقةٌ عَنْ كلِّ ثقةٍ (١)، وحكمُهُ قريبٌ مِنْ حكمِ القسمِ الأوَّلِ، ومثلُ ما يقالُ فيهِ: ((هذا حديثٌ تفرَّدَ بهِ أهلُ مكَّةَ (٢)، أو تفرَّدَ بهِ أهلُ الشامِ (٣)، أو أهلُ الكوفةِ (٤)، أو أهلُ خُراسانَ (٥) عَنْ غيرِهِم، أو لَمْ يروِهِ عَنْ فلانٍ غيرُ فلانٍ (٦)، وإنْ كانَ مرويّاً مِنْ وجوهٍ عنْ غيرِ فلانٍ، أو تفرَّدَ بهِ

الحواشي

(١) مثاله: ما أخرجه البخاري ٢/ ٣٢
(١٠٠٢) ، ومسلم ٢/ ١٣١
(٣٠١) . من طريق عاصم الأحول، قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة، قال: نعم، قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله)). قال الزركشي ٢/ ٢٠١: ((فعاصم ثقة، وقد تفرد عن سائر الرواة عن أنس في موضع القنوت، قال الأثرم: قلت لأحمد: يقول أحد في حديث أنس إن النبي ﷺ قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحداً يقوله غيره)).
(٢) مثاله: ما رواه الحاكم في المعرفة: ٩٨ من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ خرج من عندها فقالت: يا رسول الله خرجت ... الحديث. قال الحاكم: ((هذا حديث تفرّد به أهل مكة، وليس في رواته إلا مكي)).
(٣) مثاله: ما رواه الحاكم في المعرفة: ٩٨ من طريق ابن أنعم، عن عبد الرحمان بن رافع، عن ابن عمرو، عن النبي ﷺ أنه قال لأصحابه: ((ألا إنه ستفتح عليكم أرض العجم ... الحديث)). قال الحاكم: ((تفرد بذكر تحريم الحمامات على النساء أهل الشام بهذا الإسناد)).
(٤) مثاله: ما رواه الحاكم في المعرفة: ٩٧ من طريق شريك عن أبي الحسناء، عن الحكم بن عتيبة، عن حنش، قال: كان علي ﵁ يضحي بكبشين ... الحديث. قال الحاكم: ((تفرّد به أهل الكوفة من أول الإسناد إلى آخره لم يشركهم فيه أحد)).
(٥) مثاله ما رواه الحاكم في المعرفة: ٩٨ - ٩٩ عن عبد الله بن بريدة، عن أبي بريدة، عن النبي ﷺ قال: القضاء ثلاثة ... الحديث. قال الحاكم: ((هذا حديث تفرَّد به الخراسانيون، فإن رواته عن آخرهم مراوزة)).
(٦) مثاله: ما رواه الترمذي
(٣٤٨٦) من طريق حماد بن عيسى الجهني، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر ابن الخطاب، قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطّهما حتى يمسح بهما وجهه. قال الترمذي: ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرّد به)). وقال البزار في مسنده
(١٢٩) : ((هذا الحديث إنما رواه عن حنظلة حماد بن عيسى، وهو ليّن الحديث، وإنما ضُعِّف حديثه بهذا الحديث ولم نجد بداً من إخراجه، إذ كان لا يروى إلاَّ بهذا الإسناد أو من وجه آخر دونه)).

стр. 174

البصريونَ عَنِ المدنيِّينَ (١)، الخُرَاسانيُّونَ عَنِ المكِّيِّينَ)) (٢)، وما أشبَهَ ذلكَ. ولسْنا نُطَوِّلُ بأمثلةِ ذلكَ فإنَّهُ مفهومٌ دونَها. وليسَ في شيءٍ مِنْ هذا ما يقتضي الحكمَ بضَعْفِ الحديثِ إلاَّ أنْ يُطلِقَ قائلٌ قولَهُ: ((تفرَّدَ بهِ أهلُ مكَّةَ، أو تفرَّدَ بهِ البصريونَ عَنِ المدنيِّينَ))، أو نحوَ ذلكَ، على ما لَمْ يروِهِ إلاَّ واحدٌ مِنْ أهلِ مكَّةَ أو واحدٌ مِنَ البصريِّينَ ونحوُهُ، ويُضيفُهُ إليهم كما يُضافُ فعلُ الواحدِ مِنَ القبيلةِ إليها مَجَازاً، وقد فَعَلَ الحاكمُ (٣) أبو عبدِ اللهِ هذا فيما نحنُ فيهِ، فيكونُ الحكمُ فيهِ على ما سَبَقَ في القسمِ الأوَّلِ، واللهُ أعلمُ. النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ مَعْرِفَةُ الْحَدِيْثِ الْمُعَلَّلِ (٤) ويُسَمِّيهِ أهلُ الحديثِ (٥): ((المعلولَ))، وذلكَ منهم ومِنَ الفقهاءِ في قولِهِم في بابِ القياسِ: ((العلَّةُ والمعلولُ))، مرذولٌ عندَ أهلِ العربيةِ واللُّغَةِ (٦).

الحواشي

(١) مثاله حديث عائشة مرفوعاً: ((كلوا البلح بالتمر ... )) المتقدم في نوع المنكر، فإن أبا زكير بصري وقد تفرد بهذا عن هشام بن عروة وهو مدني. قال الحاكم: ((تفرد به أبو زكير عن هشام بن عروة، وهو من أفراد البصريين عن المدنيين)). معرفة علوم الحديث: ١٠١.
(٢) مثاله ما رواه الحاكم في المعرفة: ١٠١ من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً قال: يقول الله عزوجل للدنيا: يا دنيا اخدمي من خدمني وأتعبي يا دنيا من خدمك)). قال الحاكم: ((هذا حديث من أفراد الخراسانيين عن المكيين)).
(٣) انظر: معرفة علوم الحَديث: ٩٦ وما بعدها.
(٤) انظر في الحديث المعلل: معرفة علوم الحديث: ١١٢، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ٢٣٤ - ٢٤٨، والتقريب: ٧٥ - ٧٧، والمنهل الروي: ٥٢، والخلاصة: ٧٠، والموقظة: ٥١، واختصار علوم الحديث: ٦٣، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦٣، ونزهة النظر: ١٢٣، والمختصر: ١٣٤، وفتح المغيث ١/ ٢٠٩، وألفية السيوطي: ٥٥ - ٦٦، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٩٢، وفتح الباقي ١/ ٢٢٤، وتوضيح الأفكار ٢/ ٢٥، وظفر الأماني: ٣٦٣، وقواعد التحديث: ١٣١، وراجع كتاب: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء.
(٥) كالترمذي وابن عدي وأبي يعلى والدارقطني والحاكم والخليلي وغيرهم. انظر: فتح المغيث ١/ ٢١٠، وتدريب الراوي ١/ ٢٥١.
(٦) وقد تبعه النووي، فقال: ((إنه لحن))، واعتُرِض عليه بأنه قد حكاه جماعة من أهل اللغة. =

стр. 175

اعْلَمْ أنَّ معرفةَ علَلِ الحديثِ مِنْ أجلِّ علومِ الحديثِ وأدقِّها وأشرفِها، وإنَّما يَضْطَلِعُ (١) بذلكَ أهلُ الحِفْظِ والخِبْرَةِ والفَهْمِ الثَّاقِبِ (٢)، وهي عبارةٌ عَنْ أسبابٍ خفيَّةٍ غامِضَةٍ (٣) قادِحَةٍ فيهِ. فالحديثُ المعلَّلُ: هو الحديثُ الذي اطُّلِعَ فيهِ على عِلَّةٍ تَقدَحُ في صحَّتِهِ مَعَ أنَّ ظاهِرَهُ السلامةُ منها (٤). ويتطرَّقُ ذلكَ إلى الإسنادِ الذي رجالُهُ ثقاتٌ، الجامعِ شروطَ الصِّحَّةِ مِنْ حيثُ الظاهِرُ. ويُسْتَعانُ على إدراكِها بتَفَرُّدِ الراوي، وبمخالفةِ غيرِهِ لهُ، معَ قرائِنَ (٥) تنضَمُّ إلى

الحواشي

(١) جاءت في نسخة (أ) حاشية نصها: ((يضطلع: تضلع امتلأ ريّاً حتى بلغ الماء أضلاعه))، والمراد هنا: الامتلاء من هذا العلم. وانظر: اللسان ٨/ ٢٢٩.
(٢) أسند الحاكم في المعرفة ١١٣ عن أبي زرعة الرازي، أن رجلاً قال له: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة - يعني: محمد بن مسلم بن وارة - وتسأله عنه، ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه، فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميّز كلام كلٍّ منّا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافاً في علته، فاعلم أن كلاً منّا تكلّم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم، قال: ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام)).
(٣) ليست في (م).
(٤) قال الحاكم: ١١٢ - ١١٣: ((وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدّثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولاً، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير)). وانظر: نكت ابن حجر ٢/ ٧١٠.
(٥) قال الزركشي ٢/ ٢٠٩: ((اعلم أن للمحدثين أغراضاً في صناعتهم احتاطوا فيها لا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك)). =

стр. 176

ذلكَ تُنَبِّهُ العارفَ بهذا الشأنِ على إرسالٍ في الموصولِ، أو وَقْفٍ في المرفوعِ، أو دُخُولِ حديثٍ في حديثٍ، أو وَهَمِ واهِمٍ بغيرِ ذلكَ بحيثُ يَغْلِبُ على ظنِّهِ ذلكَ، فيَحْكُمُ بهِ أو يتردَّدُ فيَتَوَقَّفُ فيهِ، وكلُّ ذلكَ مانعٌ مِنَ الحكمِ بصحَّةِ ما وُجِدَ ذلكَ فيهِ. وكثيراً ما يُعَلِّلُونَ الموصولَ بالمرسلِ، مثلُ أنْ يجيءَ الحديثُ بإسنادٍ موصولٍ، ويجيءَ أيضاً بإسنادٍ منقطِعٍ أقوى مِنْ إسنادِ الموصولِ (١)، ولهذا اشتَمَلَتْ كُتُبُ عِلَلِ الحديثِ على جَمْعِ (٢) طُرُقِهِ. قالَ الخطيبُ أبو بكرٍ: ((السبيلُ إلى معرفةِ عِلَّةِ الحديثِ: أنْ يُجْمَعَ بينَ طُرُقِهِ، ويُنْظَرَ في اختلافِ رُوَاتِهِ، ويُعْتَبَرَ بمكانِهِمْ (٣) مِنَ الحِفْظِ، ومنزلتِهِم في الإتقانِ والضبطِ)) (٤)، ورُوِيَ عَنْ عليِّ بنِ المدينيِّ قالَ: ((البابُ إذا لَمْ تُجْمَعْ (٥) طرقُهُ لَمْ يُتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ)) (٦). ثُمَّ قدْ تقعُ العِلَّةُ في إسنادِ الحديثِ - وهو الأكثرُ -، وقدْ تقعُ في متنِهِ (٧)، ثُمَّ ما يقعُ في الإسنادِ قدْ يقدحُ في صحَّةِ الإسنادِ والمتنِ جميعاً، كما في التعليلِ بالإرسالِ والوقْفِ، وقدْ يَقدحُ في صِحَّةِ الإسنادِ خاصَّةً من غيرِ قَدْحٍ في صِحَّةِ المتنِ.

الحواشي

(١) ((ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه - وإن كانت علة في الجملة - إذ المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء، والإرسال أو الانقطاع ليست علتها خفية)). نكت ابن حجر ٢/ ٧٤٥.
(٢) في (جـ) و (م): ((جميع)).
(٣) في (أ): ((مكانهم)).
(٤) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ٢٩٥.
(٥) في (ب) و (جـ): ((يجمع)).
(٦) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢١٢. وفيه أيضاً: عن الإمام أحمد بن حنبل: ((الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسّر بعضه بعضاً))، وقال ولد المصنف في طرح التثريب ٧/ ١٨١: ((والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات)).
(٧) إذا وقعت العلة في الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح، وإذا قدحت فقد تخصّه وقد تستلزم القدح في المتن. وكذا القول في المتن، فالأقسام على هذا ستة)). نكت ابن حجر ٢/ ٧٤٦. ومن ثم مثّل لكل قسم.

стр. 177

فَمِنْ أمثلةِ ما وقَعَتِ العِلَّةُ في إسنادِهِ مِنْ غيرِ قَدْحٍ في المتنِ: ما رواهُ الثِّقَةُ يَعْلَى ابنُ عُبَيْدٍ (١)، عَنْ سُفيانَ الثوريِّ، عَنْ عمرِو بنِ دينارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: ((البَيِّعَانِ بالخِيارِ ... الحديثَ)). فهذا إسنادٌ متَّصِلٌ بنقلِ العدلِ عَنِ العدْلِ، وهوَ مُعلَّلٌ غيرُ صحيحٍ، والمتنُ على كلِّ حالٍ صحيحٌ، والعلَّةُ في قولِهِ: ((عَنْ عمرِو بنِ دينارٍ)) إنَّما هوَ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، هكذا رواهُ الأئمَّةُ مِنْ أصحابِ سفيانَ عنهُ (٢)، فوَهِمَ يَعلى بنُ عُبيدٍ (٣)، وعَدَلَ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ إلى عَمْرِو بنِ دينارٍ، وكلاهُما ثِقَةٌ (٤).

الحواشي

(١) رواية يعلى بن عبيد أخرجها الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٤٣
(١٣٦٢٩) .
(٢) وقفنا على ثمانية من أصحاب سفيان الثوري، رووه عنه على الصواب، وهم: - أبو نعيم الفضل بن دكين، عند أحمد ٢/ ١٣٥، والبيهقي ٥/ ٢٥٩، وابن عبد البر ١٤/ ٢٢. - عبد الرزاق الصنعاني، كما في مصنفه
(١٤٢٦٥) . - محمد بن يوسف الفريابي، عند البخاري ٣/ ٨٤. - قتيبة بن سعيد، عند النسائي ٧/ ٢٥٠. - ابن أبي عمر العدني، عند البيهقي ٥/ ٢٦٩. - أبو حذيفة موسى بن مسعود الفهري، عند الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٢. - مؤمل بن إسماعيل، عند الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٢. - مخلد بن يزيد الحراني، عند النسائي ٧/ ٢٥٠. تنبيه: وقع في المطبوع من سنن النسائي ٧/ ٢٥٠ في هذه الرواية الأخيرة: ((عمرو بن دينار))، فكأن مخلداً متابع ليعلى في روايته، والصواب أنه تحريف في الطباعة وأنه: ((عبد الله)). انظر: تحفة الأشراف ٥/ ٤٥٠
(٧١٥٥) ، والمسند الجامع ١/ ٤٤٠
(٧٧٣٠) ، وشرح السيوطي ١٩٣ - ١٩٤.
(٣) ((ما ذكره من توهيم يعلى سبقه إليه الدارقطني، وقال في علله الكبير: ((هذا الحديث يرويه الثوري وشعبة، واختلف عنهما فروى ابن أبي عبد الرحمان المقرئ، عن أبيه، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وكذلك رواه يعلى بن عبيد، عن عمرو بن دينار، وكلاهما وهم، والصحيح: عن الثوري، وعن شعبة، عن عبد الله بن دينار)). نكت الزركشي ٢/ ٢١١.
(٤) بعد هذا وردت في (جـ) زيادة نصها: ((وعند هذا يظهر أن المعلل ليس من قبيل نوع الشاذ المقدم ذكره، فإن الشاذ يحكم بردّه بمجرد الشذوذ من غير توقف على بيان وجه الصواب، والعلة التي هي جهة الخطأ، والمعلل يُبُيِّنَ فيه العلة التي هي جهة الخطأ ويوضح فيه وجه الصواب في الحديث، كما في المثال الذي أوردناه)).

стр. 178

ومثالُ العلَّةِ في المتنِ: ما انْفَرَدَ مسلمٌ (١) بإخراجِهِ في حديثِ أنسٍ مِنَ اللَّفظِ المصرَّحِ بنفي قراءَةِ: ((بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ)) فعلَّلَ قومٌ (٢) روايةَ اللفظِ المذكورِ لَمَّا رأوا الأكثرينَ إنَّما قالوا فيهِ: ((فكانوا يَسْتَفْتِحونَ القراءةَ بـ: ((الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ)) مِنْ غيرِ تعرُّضٍ لذكرِ البسمَلَةِ، وَهُوَ الَّذِي اتَّفَقَ البخاريُّ (٣) ومسلمٌ (٤) عَلَى إخراجِهِ في الصحيحِ، ورأوا أنَّ مَنْ رواهُ باللَّفظِ المذكورِ، رواهُ بالمعنى الَّذِي وقَعَ لهُ، فَفَهِمَ مِنْ قولِهِ: ((كانوا يَستفتحونَ بـ: ((الحمدُ للهِ)) (٥)، أنَّهُم كانوا لا يُبَسْمِلُونَ، فرَوَاهُ على ما فَهِمَ، وأخطأَ؛ لأنَّ معناهُ أنَّ السورةَ التي كانوا يفتتحونَ بها مِنَ السُّورِ هيَ الفاتحةُ، وليسَ فيهِ تعرُّضٌ لذكرِ التسميةِ. وانضمَّ إلى ذلكَ أمورٌ (٦)، منها: أنَّهُ ثَبَتَ عَنْ أنسٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الافتتاحِ بالتسميةِ، فذَكَرَ أنَّهُ لا يَحفظُ فيهِ شيئاً عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ (٧)، واللهُ أعلمُ. ثُمَّ اعلمْ أنَّهُ قدْ يُطلقُ اسمُ العِلَّةِ على غيرِ ما ذكرناهُ من باقي الأسبابِ القادحةِ في الحديثِ الْمُخرِجةِ لهُ مِنْ حالِ الصِّحَّةِ إلى حالِ الضَّعْفِ، المانعةِ مِنَ العملِ بهِ، على ما

الحواشي

(١) ٢/ ١٢
(٣٩٩) .
(٢) أراد به الدارقطني. انظر: سننه ١/ ٣١٦، ونكت ابن حجر ٢/ ٧٦٦.
(٣) ١/ ١٨٩
(٧٤٣) .
(٤) ٢/ ١٢
(٣٩٩) . كلاهما (البخاري ومسلم) من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، به. لكن سياقيهما يختلفان.
(٥) في (أ) و (جـ): ((بالحمد)).
(٦) للحافظ العراقي في التقييد والإيضاح: ١٢٢ وما بعدها تعليق طويل مفيد جداً، فانظره.
(٧) رواه الإمام أحمد في المسند ٣/ ١٦٦، وابن خزيمة
(١٠١٠) إلا أنه اختصره وحذف منه موطن الشاهد، بدلالة رواية الدارقطني في السنن ١/ ٣١٦. قال الدارقطني: ((هذا إسناد صحيح)). وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٠٨: ((رجاله ثقات)).

стр. 179

هو مُقتضى لفظِ العِلَّةِ في الأصلِ (١)، ولذلكَ (٢) تجدُ (٣) في كتبِ عللِ الحديثِ الكثيرَ مِنَ الجرحِ بالكذبِ، والغفلَةِ، وسوءِ الحفظِ، ونحو ذلكَ مِنْ أنواعِ الجرحِ. وسمَّى الترمذيُّ النَّسْخَ عِلَّةً مِنْ عِللِ الحديثِ (٤). ثُمَّ إنَّ بعضَهُمْ (٥) أطلقَ اسمَ العِلَّةِ على ما ليسَ بقادِحٍ مِنْ وجوهِ الخلافِ، نحوُ إرسالِ مَنْ أرسلَ الحديثَ الذي أسندهُ الثقةُ الضابطُ، حتَّى قالَ: ((مِنْ أقسامِ الصحيحِ ما هوَ صحيحٌ معلولٌ)) (٦)، كما قالَ بعضُهُم: ((مِنَ الصحيحِ ما هوَ صحيحٌ شاذٌّ)) (٧)، واللهُ أعلمُ.

الحواشي

(١) ((مراده بذلك أن ما حققه من تعريف المعلول، قد يقع في كلامهم ما يخالفه، وطريق التوفيق بين ما حقّقه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولاً اصطلاحاً. إذ المعلول ما علته قادحة خفية والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة، خفية أو واضحة. ولهذا قال الحاكم: ((وإنما يعلّ الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل)) ... )). نكت ابن حجر ٢/ ٧٧١. وقريب منه ما حققه علاّمة العراق الشيخ الدكتور هاشم جميل - حفظه الله - من: ((أن المحدّثين إذا تكلّموا عن العلة باعتبار أن خلو الحديث منها يعد قيداً لا منه لتعريف الحديث الصحيح، فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو: السبب الخفي القادح. وإذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها: السبب الذي يعل الحديث به، سواء كان خفياً أم ظاهراً، قادحاً أم غير قادح)). أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: ١٧.
(٢) في (جـ): ((وكذلك)).
(٣) كذا في جميع النسخ و (م)، وفي (ع)، والتقييد: ((نجد)) - بموحدة فوقية - ووقع في الشذا كما في (ع)، وأشار المحقق إلى نسخة توافق المثبت.
(٤) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب ١/ ٢٨. وهو مقتضى صنيع ابن أبي حاتم في علله، انظر: رقم
(١١٤) و
(٢٤٦) . وعلّق الزركشي في نكته ٢/ ٢١٥ على هذا الموضع بقوله: ((لعلّ الترمذي يريد أنه علة في العمل بالحديث، لا أنه علة في صحته، لاشتمال الصحيح على أحاديث منسوخة، ولا ينبغي أن يجري مثل ذلك في التخصيص)). وانظر: شرح التبصرة ١/ ٣٨٩، ونكت ابن حجر ٢/ ٧٧١.
(٥) هو الخليلي في كتابه الإرشاد. وانظر: نكت الزركشي ٢/ ٢١٦، والتقييد: ١٢٤.
(٦) انظر: الإرشاد ١/ ١٥٧ و ١٦٠.
(٧) انظر: المصدر السابق.

стр. 180

النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيْثِ (١) الْمُضْطَرِبُ (٢) مِنَ الحديثِ: هوَ الذي تَخْتَلِفُ الروايَةُ فيهِ، فَيَرْوِيْهِ بَعْضُهُم عَلَى وَجْهٍ، وبَعْضُهُم على وَجْهٍ آخرَ مخَالِفٍ لَهُ (٣). وإنَّمَا نُسَمِّيْهِ مُضْطَرِباً إذا تَسَاوَتِ الروايتَانِ (٤)، أمَّا إذا تَرَجَّحَتْ إحْدَاهُما بحيثُ لاَ تُقَاوِمُها الأخرَى، بأنْ يكونَ رَاوِيْها أحْفَظَ، أوْ أكْثَرَ صُحْبَةً للمَروِيِّ عنهُ، أو غيرَ ذلكَ مِنْ وجوهِ التَّرْجِيحاتِ المعتَمَدَةِ، فالحكمُ للراجِحَةِ، ولاَ يُطْلَقُ عليهِ حينَئِذٍ وَصْفُ المضْطَرِبِ، ولاَ لَهُ حُكْمُهُ.

الحواشي

(١) انظر في المضطرب: الإرشاد ١/ ٢٤٩ - ٢٥٣، والتقريب: ٧٧ - ٧٨، والاقتراح: ٢١٩، والمنهل الروي: ٥٢، والخلاصة: ٧٦، والموقظة: ٥١، واختصار علوم الحديث: ٧٢، والمقنع ١/ ٢٢١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٩٠، ونزهة النظر: ١٢٦، والمختصر: ١٠٤، وفتح المغيث ١/ ٢٢١، وألفية السيوطي: ٦٧ - ٦٨، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٩٧، وفتح الباقي ١/ ٢٤٠، وتوضيح الأفكار ٢/ ٣٤، وظفر الأماني: ٣٩٢، وقواعد التحديث: ١٣٢.
(٢) اسم فاعل من اضْطَرَبَ، مأخوذ لغةً من الاضطراب بمعنى: الحركة والاختلاف، يقال: اضطرب الموج، أي: ضرب بعضه بعضاً، فهو مضطرب. وينبغي التنبيه على أن الشائع تسميته بـ ((المضطرِب)) عَلَى وزن اسم الفاعل، وَهُوَ من باب الإسناد المجازي؛ لأن الاضطراب واقع فيه لا منه، إذ أنه اسم مكان، فيظهر فيه اضطراب الراوي أو الرواة فهو على الحقيقة ((مضطرَب)) -بفتح الراء-، ولو سمي كذلك لكان أظهر في المعنى الاصطلاحي. انظر: حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني للبيقونية: ٧٢، وشرح الديباج المذهَّب: ٤٨، ولمحات في أصول الحديث: ٢٤٧، وأثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: ١٩٧.
(٣) ((قد يخرج ما لو حصل الاضطراب من راوٍ واحدٍ. وقد يقال فيه: نبنيه على دخوله من باب أولى، فإنه أولى بالرد من الاختلاف بين راويين. وينبغي أن يقال: ((على وجه يؤثر؛ ليخرج ما لو روي الحديث عن رجل مرة، وعن آخر أخرى ... )). نكت الزركشي ٢/ ٢٢٤.
(٤) ((كان ينبغي أن يقول: وإنما يؤثر الاضطراب إذا تساوت، وإلا فلا شك في الاضطراب عند الاختلاف تكافأت الروايات أم تفاوتت)). نكت الزركشي ٢/ ٢٢٦.

следующие страницы →