Фикх ханбали · id 30058

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس

إبراهيم العوفي الصالحي

Полный текст (1 279 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

ويسنُّ لمنْ يريدُ الإحرامَ لبسُ إزارٍ (١) ورداءٍ: أبيضَين، نظيفينِ، جديدَين، أو غسيلَينِ (٢)، ونعلَينِ (٣)؛ لحديثِ: "وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزارِ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ" رواهُ أحمد (٤). -والنعلانِ: التاسومة (٥) ولا يجوزُ لبسُ سَرمُوزَةٍ (٦) ونحوِها (٧) -. بعدَ تجردِ ذكرٍ منْ مخيطٍ (٨)؛ لأنهُ ﷺ تجردَ لإهلالِه (٩). ويجوزُ للمحرمِ التلحفُ بالمخيطِ، والتردِّيِ به (١٠)؛ لأنهُ ليسَ بلُبسٍ. وسُنَّ أن يحرمَ عقيبَ صلاةِ فرضٍ أو

الحواشي

(١) الإزار والمئزر: يطلق على لباس ما تحت السرَّة، يُشدُّ على الحقوين فما دونهما. أو هو ما يَستُرُ أسفلَ البدنِ، ولا يكون مخيطًا، والكلُّ صحيح. والمؤتَزِرُ يأخذ إزارَه بيمينه وشماله فيُلزق ما بشماله على جسده -وهو داخلة إزارِه- ثم يضع ما بيمينه فوقه. انظر: فقه اللغة ٢٤٤، المطلع ١٦٨، مادة: (أزر)، الصحاح ٢/ ٥٧٨، مادة: (دخل)، لسان العرب ١١/ ٢٣٩.
(٢) انظر: عمدة الفقه ٤٠، الممتع ٢/ ٣٢٧، شرح الزركشي ١/ ٤٧١.
(٣) انظر: الكافي ١/ ٣٩١، الإقناع ١/ ٥٥٨، الروض المربع ١/ ٤٦٨.
(٤) أخرجه في المسند، من حديث ابن عمر
(٤٨٩٩) ٨/ ٥٠٠، وابن خزيمة
(٢٦٠١) ٤/ ١٦٣. صححه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥١٧. وله شاهد عند البخاري من حديث ابن عباس قال: "انطَلقَ النبيُّ ﷺ منَ المدِينةِ بَعدَما ترَجَّلَ وادَّهنَ، ولبِسَ إزارَه ورداءَه، هوَ وأصحَابُه" الحديث. في كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
(١٥٤٥) ٢/ ٥٦٠.
(٥) التاسومة: اسمٌ للنعل التي تلبس عند المشي، والنعل: هو ما وقيت به القدم من الأرض. انظر مادة: (نعل)، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧٦٥، لسان العرب ١١/ ٦٦٧، المصباح المنير ٥٠٢.
(٦) السرموزة: لفظة فارسية، عرِّبت من سرموزة إلى جرموق، وكل كلمة فيها جيم وقاف فهي معرَّبة، والجرموق: نوع من الخفافِ، فيه اتساعٌ، يلبَسُ فوق الخف؛ لحفظِه من الطين أو في شدَّة البرد. وقيل: هي تعني: رأس الخف، فإن (سَرْ) رأس، و (موزة) خف. انظر: الكليات ١/ ٥٤٧، المجموع للنووي ١/ ٢٨٦، حاشية الروض المربع ١/ ٢٢٠، المواعظ والاعتبار للمقريزي ٢/ ١٠٥.
(٧) انظر: الروض المربع ١/ ٤٦٨، كشاف القناع ٢/ ٤٠٧، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٠٤.
(٨) انظر: المقنع ١١٢، الفروع ٥/ ٣٢٦، منتهى الإرادات ١/ ١٧٩.
(٩) أخرجه الترمذي من حديث زيد بن ثابت ﵁، في أبواب الحج، باب الاغتسال عند الإحرام
(٨٣٠) ٣/ ١٩٢، والبيهقي
(٩٢١٠) ٥/ ٣٢، والدارمي
(١٧٩٤) ٢/ ٤٨، والحديث حسنه الترمذي والألباني في الإرواء (١/ ١٧٨، وصححه ابن خزيمة ٤/ ١٦١.
(١٠) انظر: المغني ٥/ ٧٧، الإقناع ١/ ٥٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤١.

стр. 702

نفلٍ (١)، ولا يركعُ النفلَ وقتَ نهيٍ (٢). وسُنَّ أنْ يعيِّنَ النسكَ (٣)، ويَلفُظَ بهِ (٤)، ويشترطَ (٥)، كما يأتي (٦). (وَيُخيَّرُ مَنْ يُرِيْدُ الإِحْرَامَ بَيْنَ) ثلاثةِ أشياءٍ (٧). بينَ (أَنْ يَنْوِي) بإحرامِه (التَّمَتُّعَ) لحديثِ عائشةِ قالتْ: خرجْنَا معَ النبيِّ ﷺ فقالَ: "مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِل بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ" قالت: وَأهلَّ بالحجِّ، وَأَهلَّ به نَاسٌ معَهُ، وَأهلَّ نَاسٌ بِالعُمرةِ والحَجِّ، وَأهلَّ نَاسٌ بِالعمرَةِ، وكُنتُ فِيمَنْ أَهلَّ بِعُمرَةٍ. متفقٌ عليه (٨). (وَهُوَ) أي: التمتعُ (أَفْضَلُ) عندَ الإمامِ أحمد (٩)، في قول ابنِ عمرَ (١٠) (١١)، وابنِ عباس (١٢)، وعَائشَةَ (١٣)، ونصَّ عليهِ الإمامُ في روايةِ

الحواشي

(١) انظر: مثير العزم الساكن ١/ ٢٠١، الفروع ٥/ ٣٢٦، منتهى الإرادات ١/ ١٧٩.
(٢) انظر: الفروع ٥/ ٣٢٧، الإنصاف ٣/ ٤٣٣، معونة أولي النهى ٣/ ٢٢٣.
(٣) انظر: الكافي ١/ ٣٩٢، المبدع ٣/ ١١٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٥.
(٤) انظر: المستوعب ١/ ٥٣٠، المغني ٥/ ٩١، منتهى الإرادات ١/ ١٧٩.
(٥) انظر: الهداية ١٠٩، المقنع ١١٢، الروض المربع ١/ ٤٦٩.
(٦) بعد شرح أنواع النسك.
(٧) انظر: عمدة الفقه ٤٠، الإقناع ١/ ٥٦٠، غاية المنتهى ١/ ٣٦٦.
(٨) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد
(١٥٦٢) ٢/ ٥٦٧، ومسلم -واللفظ له- في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام
(١٢١١) ٢/ ٨٧١.
(٩) انظر: مختصر الخرقي ٥٥، الإنصاف ٣/ ٤٣٤، منتهى الإرادات ١٨٠.
(١٠) هو: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نُفيل القرشي العدوي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(١١) أخرجه أحمد في المسند
(٦٢٤٠) عن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة، فقالوا: "نعَم، سُنَّةُ رسولِ الله ﷺ ، تَقدُمُ فتطوفُ بالبيتِ وبَينَ الصَّفَا وَالمرْوةِ، ثمَّ تَحلُّ، وَإن كَانَ ذَلكَ قَبلَ يَومِ عَرَفَةَ بِيومٍ، ثمَّ تُهِلُّ بالحَجِّ". ١٠/ ٣٦٠، وفيه عبد الله بن شريك، اختلف فيه، وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ٣/ ٥٣١.
(١٢) أخرجه البخاري عن أبي جمرة قال: "سَألتُ ابنَ عباسٍ عنِ المتعَةِ فَأمَرنِي بهَا". في كتاب الحج، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
(١٦٨٨) ٢/ ٦٠٥.
(١٣) أظنه مأخوذ من حكاية فعلِ النبي ﷺ كما أخرجه البخاري عن عروة أن عائشة ﵁ أخبرَتهُ عن النبيِّ ﷺ : "أنه تمتعَ بِالعمرَةِ إلَى الحجِّ فتمتَّعَ الناسُ معَهُ"، في كتاب الحج، باب من ساق البدن معه
(١٦٩٢) ٢/ ٦٠٧، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع
(١٢٢٨) ٢/ ٩٠٢.

стр. 703

صالحٍ (١). قالَ: "لأنهُ آخرُ مَا أمرَ بهِ النَّبيُّ ﷺ " (٢). ففِي "الصحيحينِ": أنهُ ﷺ أمرَ أصحَابَه لما طَافُوا وسَعَوا أن يجعَلُوهَا عمرَةً إلَّا مَنْ سَاقَ هَديًا (٣)، وثبتَ علَى إحرامِه؛ لسَوْقِه الهديَ (٤)، وتأسَّفَ بقولِه: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ وَلَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ" (٥)، ولا يَنقلُ أصحابَه إلا إلى الأفضلِ، ولا يتأسفُ إلا عليهِ. ومَا أجيبَ بهِ عنهُ- منْ أنهُ؛ لاعتقادِهم عدمَ جوازِ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ مردودٌ بأنهم لم يعتقدُوه. ثمَّ لو كانَ كذلكَ لم يخصَّ به منْ لم يسُقِ الهديَ؛ لأنهم سواءٌ في الاعتقادِ. ثمَّ لو كانَ كذلكَ لمْ يتأسفْ هو؛ لأنهُ يعتقدُ جوازَ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ، وجَعلَ العلةَ فيه سَوقَ الهديِ. ولما في التمتعِ من اليسير والسهولةِ، معَ كمالِ أفعالِ النسكَينِ (٦). (أَوْ) منْ أن (يَنْوِيَ الإِفْرَادَ)؛ لأنَّ فيهِ

الحواشي

(١) هو: أبو الفضل، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٢) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح ٢/ ١٤٤، وانظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٠١، مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٥/ ٢١١٦.
(٣) ثبت ذلك من حديث جابر ﵁ قال: "أَقبَلْنا مُهِلِّينَ مَعَ رسُولِ الله ﷺ بِحجِّ مُفْرِدٍ .. - وفيه: - حتَّى إذَا قَدِمْنا طُفْنَا بِالكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالمَروَةِ فأَمَرَنَا رسُولُ الله ﷺ أَن يَحِلَّ مِنَّا مَن لم يَكُنْ مَعهُ هَدْيٌ قالَ: فقلنَا: حِلُّ مَاذَا؟ " قال: "الحلُّ كلُّهُ". أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد
(١٥٦٨) ٢/ ٥٦٨، ومسلم -واللفظ له- في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام.
(١٢١٣) ٢/ ٨٨١.
(٤) جاء ذلكَ من حديثِ حفصةَ ﵁: "أنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ أزواجَه أن يَحلِلْنَ عَامَ حَجةِ الوَدَاعِ". فقَالت حفصةُ: فما يَمنَعُكَ؟ فقالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَى أَنحَرَ هَدْيِي" متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والإفراد والقران،
(١٥٦٦) ٢/ ٥٦٧، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحج المفرد
(١٢٢٩) ٢/ ٩٠٢.
(٥) أخرجه البخاري من حديث عائشة ﵂ في كتاب التمني، باب قول النبي ﷺ : "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدَبَرْتُ"، لكن بلفظ: "وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِيْنَ حَلُّوا"
(٧٢٢٩) ٦/ ٢٦٤٢، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام بلفظ: "ثُمَّ أُحِلُّ كَمَا حَلُّوا"
(١٢١١) ٢/ ٨٧٩.
(٦) انظر في أدلة أفضيلة التمتع: المغني ٥/ ٨٢ وما بعدها، شرح الزركشي ١/ ٤٧٦، الفروع ٥/ ٣٣١ وما بعدها، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٥٦.

стр. 704

كمالَ أفعالِ النسكَينِ. (أَوْ) من (١) أن ينويَ (القِرَانَ)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ حجَّ قارنًا (٢). (فَـ) ـــصفةُ (التَّمتُّعِ: هُوَ أَنْ يُحرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ)، قالَ الأصحابُ: "وَيفرُغَ منهَا" (٣). وفي "المستوعِب" (٤): "ويتحللُ" (٥)؛ لأنهُ لو أحرمَ بالحجِّ قبلَ التحللِ منَ العمرةِ لكانَ قارنًا، واجتماعُ النسكينِ -أي: القرانِ والتمتعِ- ممتنعٌ. (ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا) أي: منَ العمرةِ (يُحرِمُ بِالحجِّ) في عامِه، منْ مكة (٦)، أو قريبِها (٧)، أو بعيدٍ منهَا (٨). (وَ) صفةُ (الإِفْرَادِ: هُوَ أَنْ يُحرِمَ) ابتداءً (٩) (بِالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أي: منَ الحجّ (يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ) (١٠). (وَ) صفةُ حجِّ (القِرَانِ: هُوَ أَنْ يُحرِمَ بِالْحَجِّ وَالعُمْرَةِ مَعًا) (١١)،

الحواشي

(١) كذا في الأصل في الموضعين. والأنسب: أن تكون: (بين).
(٢) متفق عليه من حديث أنس ﵁ قالَ: "سمعْتُ رسُولَ الله ﷺ أهل بِهِما جَمِيعًا لبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا". أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير
(١٥٥١) ٢/ ٥٦٢، ومسلم في كتاب الحج، باب إهلال النبي ﷺ وهديه
(١٢٥١) ٢/ ٩١٥.
(٣) كأبي الخطاب في الهداية ١٠٧، وابن قدامة في المغني ٥/ ٨٢، والكافي ١/ ٣٩٤، والحجاوي في الإقناع ١/ ٥٦٠.
(٤) هو كتاب الإمام محمد بن عبد الله السامري (ت ٦١٦ هـ) من كتب المذهب المعتمدة التي اعتنت بذكر الروايات وتحريرها، وهو من أحسن ما صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه. وهو مطبوع. انظر: المدخل ٢١٧ لابن بدران، المدخل المفصل ٢/ ٧١٧.
(٥) انظره في: ١/ ٥٢٥. وهو الصحيح، وعليه يحمل كلام الأصحابُ في الفراغ من العمرة. وسيأتي أن من شروط التمتع: أن يتحلل من العمرة.
(٦) انظر في صفة التمتع: الهداية ١٠٧، المقنع ١١٢، زاد المستقنع ٨٥، غاية المنتهى ١/ ٣٦٦.
(٧) انظر: الوجيز ١٣٢، الممتع ٢/ ٣٣٢، الفروع ٥/ ٣٤٣.
(٨) أي: يُحرم بالحج مطلقًا من أي مكانٍ. انظر: التنقيح المشبع ٩٨، معونة أولي النهى ٣/ ٢٢٦، الروض المربع ١/ ٤٧٠. وهذا في التمتع من حيث هو تمتعٌ، أما التمتع الموجبُ للدم، فسيأتي في شروطه أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة القصر من مكة.
(٩) يعني: من الميقات. انظر: الفروع ٥/ ٣٤٣، معونة أولي النهى ٣/ ٢٢٦.
(١٠) انظر في صفة الإفراد: الهداية ١٠٧، المبدع ٣/ ١٢٣، الإنصاف ٣/ ٤٣٧، منتهى الإرادات ١/ ١٨٠. والإحرام بالعمرة بعد الحج ليس من شرط الإفرادِ. إنما هو لِمن عليه عمرة الإسلام. ذكره في الإقناع ١/ ٥٦٠. ولذا لم يذكر العمرةَ بعد الحج ابنُ قدامةَ، والزركشيُّ. وهو محمول على ذلك. والله أعلم.
(١١) انظر في هذه الصفة: المقنع ١١٢، شرح الزركشي ١/ ٤٧٩، غاية المنتهى ١/ ٣٦٧.

стр. 705

(أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ) ابتداءً، (ثُمَّ يُدْخِلَ الحَجَّ عَلَيْهَا) (١) أي: على العمرةِ، ويكونُ إدخالُ الحجِّ على العمرةِ (قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا) (٢). ويصحُّ إدخالُ الحجِّ على العمرةِ ممَّنْ معهُ هديٌ، ولَو بعدَ سعيِ العمرةِ (٣). (فَإِنْ أَحْرَمَ) من يريدُ الحجِّ (بِهِ) أي: بالحجِّ، (ثُمَّ) بعدَه أحرمَ (بِهَا) أي: بالعمرةِ، (لَمْ تَصِحَّ) العمرةُ (٤)؛ لأنهُ لم يردْ بهِ أثرٌ. تتمةٌ: يجبُ على المتمتعِ دمٌ (٥). ويجبُ أيضًا على القارنِ دمٌ (٦)؛ لأنه ترفَّهَ بسقوطِ أحدِ السَّفرَينِ؛ كالمتمتعِ. وهوَ دمُ نسكٍ، لا دمُ جبرانٍ (٧)؛ (إذْ لَا نقصَ في التمتعِ … ) (٨)، بشرطِ أن لَا يكونا من حاضرِي المسجدِ الحرامِ (٩)؛ لقولِه تعالَى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وهذَا في التمتعِ، والقرانُ قِيسَ عليهِ. وهم: أهلُ مكة، وأهلُ الحرمِ، ومَن هوَ مِنَ الحرمِ دونَ مسافةِ قصرٍ (١٠). والأفقيُّ -أي: الذي لم يكنْ من أهلِ مكة- إذَا استوطنَ مكة فحاضرٌ، لا دمَ عليهِ (١١). ومَن دخلَ مكة -ولو كانَ ناويًا الإقامةَ بها-، فعليهِ دمٌ (١٢)، وكذَا المكيُّ

الحواشي

(١) انظر في هذه الصفة الثانية: الكافي ١/ ٣٩٤، المستوعب ١/ ٥٢٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٠.
(٢) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٣٨، معونة أولي النهى ٣/ ٢٢٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٧.
(٣) انظر: الفروع ٥/ ٣٤٤، الممتع ٢/ ٣٣٣، منتهى الإرادات ١/ ١٨٠.
(٤) لأنه لا يفيد إلا ما أفاده إحرامه الأول، فأشبه ما لو استأجره على عمل ثم استأجره عليه ثانيًا. انظر: الهداية ١٠٧، الشرح الكبير ٣/ ٢٣٩، الفروع ٥/ ٣٤٤.
(٥) انظر: المستوعب ١/ ٥٢٦، المقنع ١١٢، غاية المنتهى ١/ ٣٦٧.
(٦) انظر: مختصر الخرقي ٦١، الكافي ١/ ٣٩٩، الروض المربع ١/ ٤٧٠.
(٧) انظر: الفروع ٥/ ٣٣٢، الإنصاف ٣/ ٤٣٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٣١.
(٨) في الأصل خفي بعض النص هنا بسبب الخياطة، ويشبه أن يكون: "يجبر به". انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٠.
(٩) انظر: المحرر ١/ ٢٣٥، الكافي ١/ ٣٩٦، الشرح الكبير ٣/ ٢١١.
(١٠) أي: أن مسافة القصر تبدأ من آخر الحرم، وهو المذهب. انظر: رؤوس المسائل ١/ ٣٦٦، المغني ٥/ ٣٥٦، الإنصاف ٣/ ٤٤٠، منتهى الإرادات ١/ ١٨٠.
(١١) وكذا لو استوطن ما قارب مكة. انظر: الإقناع ١/ ٥٦١، منتهى الإرادات ١/ ١٨٠، غاية المنتهى ١/ ٣٦٧.
(١٢) أي: نيتُه أن يقيم بها بعد فراغ نسكه، أو نوى الإقامة بعد فراغه منه، فعليه دم؛ لأنها لم تكن نيته حين دخل مكة، فلم يكن من حاضري المسجد الحرام، بخلاف المسألة السابقة. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٤٣، الفروع ٥/ ٣٥٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣١.

стр. 706

إذا كانَ استوطنَ بلدًا بعيدًا مسافةَ قصرٍ فأكثرَ عنِ الحرمِ، ثمَّ عادَ إليهَا -ولو نوَى الإقامةَ بهَا-، متمتعًا كانَ أو قارنًا، لزمَه دمٌ (١). ويشترطُ في وجوبِ دمِ التمتعِ وحدَه ستةُ شروطٍ: أحدُها: أن يحرمَ بالعمرةِ في أشهرِ الحجِّ (٢). الثائْي: أن يحجَّ من عامِه (٣). الثالثُ: أن لا يسافرَ بينهُما مسافةَ قصرٍ. فإنْ سافرَ، ثمَّ أحرمَ بالحجِّ، فلا دمَ عليهِ (٤). الرابعُ: أن يَحِلَّ منَ العمرةِ قبلَ إحرامِه بالحجِّ (٥). وإلا -بأن أدخلَ الحجَّ على العمرةِ- صارَ قارنًا، فيلزمُه دمُ قرانٍ (٦). الخامسُ: أن يحرمَ بالعمرةِ من ميقاتٍ، أو مسافةِ قصرٍ فأكثرَ منْ مكة (٧). فإنْ أحرمَ بالعمرةِ من دونِ الميقاتِ، فلا دمَ عليهِ (٨). السادسُ: أن ينويَ التمتعَ عندَ ابتداءِ العمرةِ، أو في أثناءِ العمرةِ (٩). ويجبُ دمُ التمتعِ والقرانِ بطلوعِ فجرِ يومِ النحرِ (١٠). ولا يسقطُ دمُ تمتعٍ وقرانٍ بفسادِ نسكِهما (١١)، ولا بفواتِ الحجِّ (١٢). وإذا قضى (١٣) القارنُ قارنًا، لزمَه دمَانِ؛

الحواشي

(١) لأنه خرج بالانتقال عن أن يكون من أهلها. انظر: المغني ٥/ ٣٥٧، الإنصاف ٣/ ٤٤١، معونة أولي النهى ٣/ ٢٣١.
(٢) لأنه في غير أَشهرِه لم يجمع بين النسكين. انظر: الكافي ١/ ٣٩٢، المبدع ٣/ ١٢٦، التنقيح المشبع ٩٩.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٤١، الممتع ٢/ ٣٣٢، الإقناع ١/ ٥٦١.
(٤) انظر: الهداية ١٠٨، الفروع ٥/ ٣٤٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣١.
(٥) انظر: الكافي ١/ ٣٩٧، الإنصاف ٣/ ٤٤٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٣٢.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٤٢، شرح الزركشي ١/ ٥٥٦، كشاف القناع ٢/ ٤١٣.
(٧) انظر: المبدع ٣/ ١٢٦، الإقناع ١/ ٥٦٢، منتهى الإرادات ١/ ١٨٠.
(٨) يعني: دم المتعة؛ لأنه سيكون في حكم حاضري المسجد الحرام، لكن عليه دم لمجاوزة الميقات. انظر: المستوعب ١/ ٥٢٧.
(٩) انظر: الهداية ١٠٨، الإنصاف ٣/ ٤٤٢، غاية المنتهى ١/ ٣٦٧.
(١٠) انظر: المستوعب ١/ ٦٣٥، التنقيح المشجع ٩٩، منتهى الإرادات ١/ ١٨١.
(١١) لأن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد. انظر: المغني ٥/ ٣٧٤، الإنصاف ٣/ ٤٤٣، غاية المنتهى ١/ ٣٧٨.
(١٢) انظر: المبدع ٣/ ١٢٤، الفروع ٥/ ٣٥٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٣٥.
(١٣) القضاء لغة: هو الحكم. واصطلاحًا: يطلق على فعل الشيء بعد خروج وقته المعين شرعًا لفوات الفعل فيه لعذر أو لغير عذر. وقيل: هو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشارع لمصلحة فيه، واختاره ابن بدران. انظر: المصباح المنير، مادة: (قضي) ٤١٣، روضة الناظر ٥٦، المدخل لابن بدران ٧٠.

стр. 707

دم لقرانِه الأولِ، ودمٌ لقرانِه الثانِي (١). وإن قضَى القارنُ مفرِدًا، لم يلزمْه شيءٌ لقرانِه الأولِ (٢) … (٣)، ويحرمُ بعمرةٍ منْ أبعدِ ميقاتَيه الذي أحرمَ منهُما قارنًا أو مفرِدًا، إن تفاوتَا الميقات (٤) إذا فرغَ من حجِّه (٥). وإن قضَى القارنُ متمتعًا، أحرمَ بالحجِّ من أبعدِ ميقاتَيهِ، إذا فرغَ من العمرةِ (٦). ويُسنُّ لمفردٍ وقارنٍ فَسخُ نيتهِما بحجٍّ؛ للحديثِ السابقِ (٧)، وينويَانِ بإحرامِهما ذلكَ عمرةً مفردةً (٨). فمنْ كان منهُما قد طافَ وسعَى، قَصَّرَ، وحَلَّ من إحرامِه. ومن لمْ يكنْ طافَ وسعَى، فيطوفُ ويسعَى، ويقصرُ، ويحلُّ. فإذا حَلَّا من العمرةِ أحرمَا بالحجِّ؛ ليصيرَا متمتعَينِ (٩). ما لم يكونَا ساقَا هديًا (١٠)، أو وقفَا بعرفةَ (١١)؛ فإن

الحواشي

(١) ويجب عليه لفواته دم في الأصحِّ، في هذه المسألةِ، والتي تليها. فيكون الواجب عليه ثلاثة دماء. انظر: المبدع ٣/ ١٢٤، الإنصاف ٣/ ٤٤٤، المستوعب ١/ ٦١٤، منتهى الإرادات ١/ ١٨١.
(٢) انظر: المغني ٥/ ٣٧٤، الإقناع ١/ ٥٦٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٢.
(٣) في الأصل خفي بعض النص هنا بسبب الخياطة، ويشبه أن يكون: "لأنه أتى بنسكٍ أفضلَ". انظر: كشاف القناع ٢/ ٤١٤.
(٤) هذه الجملة لا تستقيم مع قواعد النحو، فإما أن يفرد الفعلَ والفاعل (تفاوت الميقات)، أو يثنَي الفعلَ، ويصح تثنية الفاعل معه على لغة "أكلوني البراغيث" (تفاوتا الميقاتان). أما أن يثني الفعل ويفرد الفاعل فلا أرى لذلك وجهًا. وأغلب الظن أنه خطأ في زيادة الألف في الفعل، والصواب: حذفها.
(٥) يعني بالميقاتين هنا: الذي أحرم فيه بالقِران أولًا، والذي أحرم فيه بالحج حين قدم مفرِدًا. فإن أحرم من أقربهما فعليه دم. انظر: المستوعب ١/ ٦١٤، الفروع ٥/ ٣٥٥، كشاف القناع ٢/ ٤١٤.
(٦) يعني بالميقاتين هنا: الذي أحرم منه بالقِران أوَّلًا، والميقات الذي أحرم منه بعمرة التمتع. ولا دم عليه، لا للأول؛ لأنه أتى بصفة أعلى، ولا للثاني: لأنه لم يترفه لأنه سيسافر إلى أبعد الميقاتين فلم يصر متمتعًا. انظر: الإنصاف ٣/ ٤٤٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٣٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٣١٣.
(٧) يعني: أمر النبي ﷺ أصحابه أن يجعلوا طوافهم وسعيهم للعمرة لا للحج. وقد تقدم ذلك في دليل أفضلية التمتع. راجع: ص ١٤٨.
(٨) انظر: المستوعب ١/ ٥٢٦، الكافي ١/ ٣٩٦، الإقناع ١/ ٥٦٣.
(٩) انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٢٦، الإنصاف ٣/ ٤٤٦، الفروع ٥/ ٣٧٠.
(١٠) انظر: الهداية ١٠٧، المقنع ١١٢، الروض المربع ١/ ٤٧١.
(١١) انظر: الفروع ٥/ ٣٧٤، المبدع ٣/ ١٢٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٢.

стр. 708

ساقَاه، أو وقفَا بعرفةَ، لم يصحَّ الفسخُ. وإن ساقَ الهديَ متمتعًا، لم يكنْ له أن يَحِلَّ من عمرتِهِ؛ فيحرمُ بحجٍّ بعدَ طوافٍ وسعي لعمرةٍ، قبلَ تحلُّلٍ بحلقٍ (١)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: تمتَّعَ الناسُ معَ النبيِّ ﷺ بالعُمرهِ إلى الحجِّ، فقال: "مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِل مِنْ شَيءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ" (٢). فإذا ذبحَ الهديَ يومَ النحرِ حلَّ منَ الحجِّ والعمرةِ (٣). والمرأةُ المتمتعةُ إنْ حاضَت، أو نفِسَتْ قبلَ طوافِ العمرةِ، لم يكنْ لهَا في خولُ الحرم للطوافِ (٤). فإن خشيَتْ فواتَ الحجِّ، أحرمَتْ بالحجِّ وصارَتْ قَارنةً (٥)، نصَّ عليهِ (٦)؛ لحديثِ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ: (أنها) (٧) كانتْ متمتعةً، فحاضَتْ، فقالَ لها النبيُّ ﷺ : "أَهِلِّي بِالْحَجِّ" (٨). ولمْ تقضِ طوافَ القدومِ (٩). وكذَا من كانَ متمتعًا وخافَ فواتَ الحجِّ، يحرمُ بالحجِّ ليصيرَ قارنًا (١٠). ويجبُ على قارنٍ وقَفَ بعرفَة زمنَهُ قبلَ طوافٍ وسعيٍ دمُ قرانٍ. وتسقطُ العمرةُ عنِ القارنِ (١١)، أي: تندرجُ أفعالُها في أفعالِ الحجِّ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: "مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ

الحواشي

(١) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٤٧، الممتع ٢/ ٣٣٦، غاية المنتهى ١/ ٣٦٨.
(٢) هذا مختصر من حديث ابن عمر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ . أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من ساق البدن معه
(١٦٩١) ٢/ ٦٠٧، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع
(١٢٢٧) ٢/ ٩٠١.
(٣) انظر: الفروع ٥/ ٣٧٤، منتهى الإرادات ١٨١، الروض المربع ١/ ٤٧١.
(٤) لاشتراط الطهارة. انظر: المغني ٥/ ٣٦٧، رؤوس المسائل ١/ ٣٨٢، كشاف القناع ٢/ ٤١٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٣.
(٥) انظر: الوجيز ١٣٢، المقنع ١١٢، المستوعب ١/ ٥٦٠.
(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٥/ ٢١٠٠.
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء
(١٥٥٦) ٢/ ٥٦٣، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام
(١٢١١) ٢/ ٨٧٠.
(٩) لفوات محله. انظر: المستوعب ١/ ٦٠٠، الفروع ٥/ ٣٧٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٣.
(١٠) انظر: المغني ٥/ ٣٧١، الإنصاف ٣/ ٤٤٩، المبدع ٣/ ١٢٩.
(١١) فلا يلزمه إلا طوافٌ واحد، وسعيٌ واحدٌ عن حجِّه وعمرته، على المشهور من المذهب، انظر: المستوعب ١/ ٥٩٩، المغني ٥/ ٣٤٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٠، مفيد الأنام ٩٥.

стр. 709

وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا" (١). (وَمَنْ أَحْرَمَ وَأَطْلَقَ) الإحرامَ فلَمْ يعيِّن نسكًا (صَحَّ) إحرامُه (٢)، (وَ) له (صَرَفَهُ) أي: الإحرام (لما شَاءَ) منَ الأنساكِ (٣). (وَمَا عَمِلَ) منْ طوافٍ وغيرِه (قَبْلَ) صرفِه لحجٍّ أو عمرةٍ، (فَلَغْوٌ) لا يُعتد به (٤). (لَكِنَّ السُّنَّةَ لِمَنْ أَرَادَ نُسُكًا) من تمتعٍ، أو إفرادٍ، أو قرانٍ، (أَنْ يُعَيِّنَهُ) عندَ إحرامِه (٥). (وَ) يسنُّ (أَنْ يَشْتَرِطَ) عندَ نيةِ الإحرامِ (٦)، (فَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ النُّسُكَ الفُلَانِي، فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي. وَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنيْ")، فإنه متى حُبِسَ بمرضٍ أو عذرٍ ونحوِه، فله التحللُ (٧)؛ لحديثِ بِنتِ الزبيرِ (٨): "حُجِّي وَاشْتَرِطيْ وَقُوْلِي: "اللَّهُمَّ

الحواشي

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب أن القارن يطوف طوافًا واحدًا
(٩٤٨) ، وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريبٌ. وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعُوه، وهو أصح" ٣/ ٢٨٤. وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب طواف القارن
(٢٩٧٥) ٢/ ٩٩٠، وابن حبان ولفظه: "مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ حَجَّتِهِ"
(٣٩١٥) ٩/ ٢٢٣. والحديث قيل بضعفه، وردَّ ذلك ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٩٦، وصححه الألباني سنن الترمذي ٢٢٧. وقد رويَ الحديث من فعل النبي ﷺ عند النسائي من حديث جابر قال: "لَم يَطُفِ النَّبيُّ ﷺ وَأَصحَابُه بَينَ الصفَا وَالمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا"
(٢٩٨٦) ٥/ ٢٤٤. ورويَ موقوفًا مِن فعلِ ابنِ عمرَ ﵁ ولفظُه: "أُشْهِدُكُم أنِّي قَدْ أَوجَبْتُ مَعَ عُمرَتِي حَجًّا". قالَ: ثُمَّ قدِمَ فطَافَ لهمَا طَوَافًا وَاحِدًا. ورَفَعهُ إِلى النَّبيِّ ﷺ . أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف القارن
(١٦٣٩) ٢/ ٥٩٠، ومسلم في كاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران
(١٢٣٠) ٢/ ٩٠٣.
(٢) انظر: المحرر ١/ ٢٣٦، المقنع ١١٣، الروض المربع ١/ ٤٧١.
(٣) بالنيةِ. انظر: الكافي ١/ ٣٩٣، الممتع ٢/ ٣٣٣٧، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤١.
(٤) انظر: الفروع ٥/ ٣٧٩، المبدع ٣/ ١٣٠، غاية المنتهى ١/ ٣٦٩.
(٥) انظر: المستوعب ١/ ٥٣٠، المغني ٥/ ٩٥، منتهى الإرادات ١/ ١٧٩.
(٦) انظر: الهداية ١٠٩، المقنع ١١٢، الروض المربع ١/ ٤٦٩.
(٧) انظر: المستوعب ١/ ٥٣٠، الشرح الكبير ٣/ ٢٣١، الممتع ٢/ ٣٣٠.
(٨) هي: ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية. زوجة المقداد بن الأسود، وأخت أم حكيم بنت الزبير. روى عنها: الأعرج، وعروة بن الزبير، وابن عباس. انظر: أسد الغابة ٧/ ١٧٧، الاستيعاب ٤/ ١٨٧٤، معرفة الصحابة ٥/ ٢٦٩.

стр. 710

مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني"" متفقٌ عليه (١). زادَ النسائيُّ (٢): "فَإِنَّ لَكِ عَلى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ" (٣). فإذَا تحللَ فلا شيءَ عليهِ (٤). قالَ في "المستوعبِ" وغيرِه: "إلَّا أن يكونَ معَهُ هديٌ فيلزمُهُ نحرُه" (٥). ولو شرطَ عندَ إحرامِه أنهُ يحلُّ متى شاءَ، أو أنه إن أفسدَ نسكَه لم يقضِهْ لم يصح الشرطُ (٦). وإن نوَى الاشتراطَ من غيرِ تلفظٍ لم يُفِدْ (٧)؛ لقولِه ﷺ لضُبَاعَةَ: "قُولِي مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَني" (٨)، والقولُ لا يكونُ إلا باللسانِ. تتمة: منْ أحرمَ بما أحرمَ به فلانٌ، أو بمثلِ ما أحرمَ به فلانٌ، وعلمَ بهِ قبلَ إحرامِه، أو بعدَه انعقدَ إحرامُه بمثلِه (٩)؛ لحديثِ جابرٍ (١٠): أنَّ عَليًّا (١١) قدِمَ منَ اليمنِ، فَقَال له النبيُّ ﷺ : "بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " فقالَ: بِمَا أهَلَّ بهِ النبِيُّ ﷺ قالَ: "فَاهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا" (١٢). فإن تبينَ أنَّ فلانًا أطلقَ، فللثانِي صرفُه إلى ما شاءَ (١٣). وإن جهلَ إحرامَه، فلهُ أن يجعلَه عمرةً (١٤)؛ لصحةِ فسخِ الإفرادِ والقرانِ إليهَا. ولو شكَّ

الحواشي

(١) أخرجه البخاري من حديث عائشة ﵂ في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين
(٥٠٨٩) ٩/ ١٣٢، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل
(١٢٠٧) ٢/ ٨٦٧.
(٢) هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٣) أخرجها النسائي من حديث ابن عباس في كتاب مناسك الحج، باب كيف يقول إذا اشترط
(٢٧٦٦) ٥/ ١٦٨، حسنها الألباني في إرواء الغليل ٤/ ١٨٦، وقال ابن النجار: "إسنادها جيد" معونة أولي النهى ٤/ ٥٧.
(٤) انظر: المحرر ١/ ٢٣٦، المبدع ٣/ ١١٨، غاية المنتهى ١/ ٣٦٦.
(٥) انظره في: ١/ ٦١٩.
(٦) انظر: الفروع ٥/ ٣٢٩، الإقناع ١/ ٥٩٩، غاية المنتهى ١/ ٣٦٦.
(٧) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٣٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٩، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٠٥.
(٨) سبق تخريجه قبل قليل.
(٩) ويعرف بإبهام الإحرام. انظر: المقنع ١١٣، الإقناع ١/ ٥٦٤، منتهى الإرادات ١/ ١٨١.
(١٠) هو: أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(١١) هو: أبو الحسن، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(١٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب ﵇ وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع
(٤٣٤٩) ٤/ ١٥٨٢، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام
(١٢١٦) ٢/ ٨٨٣.
(١٣) كما لو أحرم به مطلقًا. انظر: المغني ٥/ ٩٨، الإنصاف ٣/ ٤٤٩، الإقناع ١/ ٥٦٤.
(١٤) ظاهر ذلك: أن له أن يصرفه لغير العمرة، وهو كذلك، ويكون حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه، وسيأتي. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٥١، الفروع ٥/ ٣٨٠، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٦٧. وعبارة المصنف هي عبارة المنتهى ١/ ١٨١، والغاية ١/ ٣٦٩.

стр. 711

الثاني، هل أحرمَ الأولُ؟ فكمَا لو لم يحرمْ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه، فينعقدُ إحرامُه مطلَقًا، فيصرفُه لما شاءَ (١). ولو كانَ إحرامُ الأولِ فاسدًا -بأنْ وطِئَ فيهِ-، فكنذرِه عبادةً فاسدةً، فينعقدُ إحرامُ الثانِي بمثلِه، حيثُ ما أحرمَ به الأولُ معلومٌ (٢). ومنْ أحرمَ بنسكٍ ونسيَهُ، أو بنذرٍ ونسيَه، قبلَ أن يطوفَ، صرفَهُ إلى عمرةٍ وغيرِها (٣). لكنْ يستحبُّ أنْ يصرفَه للعمرةِ (٤). فإن صرفَهُ إلى قرانٍ أو إفرادٍ، صحَّ حجًا فقطْ (٥)؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ المنسيُّ حجًا، فلا يصحُّ إدخالُ عمرةٍ عليهِ، فلا تسقطُ بالشكِّ. ولا دمَ عليهِ (٦). ويصحُّ إنْ صرفَه إلى تمتعِ (٧)؛ لأنه كفسخِ حجٍّ إلى عمرةٍ. لكنْ إن لم يكنْ وقفَ بعرفةَ، ولمْ يكنْ ساقَ هديًا (٨)؛ لأنَّ غايتَه أن يكونَ أحرمَ قارِنًا أو مفرِدًا. ولهما الفسخُ -كَما تقدمَ (٩) -. ويلزمُه دمُ متعةٍ بشروطِه (١٠). وإن نسيَ ما أحرمَ بهِ، أو نسيَ نذرَه بعدَ الطوافِ، ولا هديَ معهُ، يتعينُ صرفُه إلى العمرةِ (١١)؛ لامتناعِ إدخالِ الحجِّ عليهَا إذًا لمنْ لا هديَ معهُ. فإنْ حلقَ بعدَ سعيِه معَ بقاءِ وقتِ الوقوفِ، يحرمُ بحجٍّ، ويتفُه (١٢)، وعليه للحلقِ دمٌ، إن تبينَ أنه كانَ حاجًا (١٣)، وإن

الحواشي

(١) انظر: المغني ٥/ ٩٨، المبدع ٣/ ١٣٠، الإنصاف ٣/ ٤٤٩، غاية المنتهى ١/ ٣٦٩.
(٢) أي: ينعقد بمثل النسك الذي أحرم به الأول، لكنه يكون على الوجه المشروع. انظر: الشرح الكبير ١١/ ٣٤٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٢، كشاف القناع ٢/ ٤١٧.
(٣) انظر: الكافي ١/ ٣٩٣، المحرر ١/ ٢٣٦، منتهى الإرادات ١/ ١٨١.
(٤) لأنها اليقين، ولأنه يُستحب له ذلك مع العلم بنُسكه، فمع النسيان أولى، ولأنه جائز على كل تقدير. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. انظر: الهداية ١٠٩، الشرح الكبير ٣/ ٢٥٢، الفروع ٥/ ٣٨١.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٥٢، الإقناع ١/ ٥٦٤، غاية المنتهى ١/ ٣٦٩.
(٦) يعني: لا تسقط العمرة مع الشك في صحتها، ولا دم عليهِ؛ لأنه لم يثبت حكم القِران يقينًا. انظر: المغني ٥/ ٩٩، الإنصاف ١/ ٤٥٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٤.
(٧) انظر: الفروع ٥/ ٣٨٢، المبدع ٣/ ١٣١، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٤.
(٨) انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٤، مطالب أولي النهى ٢/ ٣١٨.
(٩) في مسألة استحباب فسخ المحرم بالحج إلى عمرة.
(١٠) انظر: الإقناع ١/ ٥٦٤، الإنصاف ٣/ ٤٥٠، المبدع ٣/ ١٣١.
(١١) انظر: الكافي ١/ ٣٩٤، كشاف القناع ٢/ ٤١٧، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٤.
(١٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٥٣، الفروع ٥/ ٣٨٣، منتهى الإرادات ١/ ١٨٢.
(١٣) لأنه حلق في غير وقت الحلق. انظر: الفروع ٥/ ٣٨٣، الإقناع ١/ ٥٦٥، منتهى الإرادات ١/ ١٨٢. ولا يتعيَّن الدم، بل حكمه حكم فدية الأذى. كما سيأتي.

стр. 712

لم يتبينْ فعليهِ دمُ متعةٍ (١). وإن خالفَ ما سبقَ؛ بأن صرفَه معَ نسيانِه بعدَ طوافٍ، ولا هديَ معهُ إلى حجٍّ أو قرانٍ، يتحللُ بفعلِ حجٍّ، ولم يجزيهِ (٢) ما فعلَه من طوافٍ عنْ واحدٍ منهُما (٣). ولا دمَ عليهِ، ولا قضاءَ (٤)؛ للشكِّ في سببِ الحجِّ والعمرةِ. ومن معهُ هديٌ وطافَ، ثمَّ نسيَ ما أحرمَ بهِ، صرفَه إلى الحجِّ، وجوبًا، وأجزأَه عن حجةِ الإسلامِ (٥). تنبيهٌ: تسنُّ التلبيةُ عقبَ الإحرامِ (٦)، حتى عنْ أخرسٍ، ومريضٍ (٧). زادَ بعضُهم: "ومجنُونٍ ومغمًى عليهِ" (٨). وزادَ بعضُهم: "ونائمٍ" (٩)؛ لقولِ جابرٍ: أهلَّ رسُولُ اللهِ ﷺ بالتوحيدِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالملْكَ، لَا شَرِيْكَ [لَكَ] (١٠) " الحديث. متفقٌ عليهِ (١١). والتلبيةُ مأخوذةٌ من: ألبَّ بالمكانِ، إذا لزمَه، كأنه قالَ: أنا مقيمٌ على طاعتِك وأمرِكَ (١٢). وكُرِّرَتْ؛

الحواشي

(١) انظر: المبدع ٣/ ١٣١، الإنصاف ٣/ ٤٥١.
(٢) كذا في الأصل. والصواب: (لم يجزِه) بالجزم بحذف حرف العلة.
(٣) يعني: الحج والقِران؛ لأنه يحتمل أن يكون معتمرًا فيكون قد أدخل الحج على العمرة، فيكون إحرامه بالحج غير صحيح. انظر: المغني ٥/ ٩٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٥، غاية المنتهى ١/ ٣٧٠.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٥٣، الفروع ٥/ ٣٨٣، منتهى الإرادات ١/ ١٨٢.
(٥) انظر: الكافي ١/ ٣٩٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٥، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٢٠.
(٦) انظر: الهداية ١٠٩، المحرر ١/ ٢٣٦، الروض المربع ١/ ٤٧١.
(٧) انظر: منتهى الإرادات ١/ ١٨٣، غاية المنتهى ١/ ٣٧١.
(٨) انظر: المستوعب ١/ ٥٣٣، الفروع ٥/ ٣٩٠، الإقناع ١/ ٥٦٦.
(٩) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٥٢، الإقناع ١/ ٥٦٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٦.
(١٠) زيادة يقتضيها السياق.
(١١) الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة الحج في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ
(١٢١٨) ٢/ ٨٨٦. ولم أجِدْه عند البخاري من حديث جابر، لكن جاء ذكر التلبية فيه من حديث ابن عمر ﵁ قالَ: سمعتُ رسُولَ الله ﷺ يُهِلُّ ملَبّدًا يقولُ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ" لا يزيد على هؤلاء الكلمات. أخرجه في كتاب اللباس، باب التلبيد
(٥٩١٥) ٥/ ٢٢١٣.
(١٢) انظر مادة: (لبب)، الصحاح ١/ ٢١٧، تاج العروس ٤/ ١٨٥. المطلع ١٦٩.

стр. 713

لإرادةِ: إقامةٍ بعدَ إقامةٍ، ومعناهُ: التكثيرُ (١). ولا تستحبُّ الزيادةُ عليهَا (٢). وتتأكدُ التلبيةُ إذا علَا نشَزًا (٣) -بالتحرِيكِ: محَلّا عاليًا-، أو هبطَ واديًا (٤)، أو صلَّى مكتوبةً (٥)، أو أقبلَ ليلٌ، أو نهارٌ (٦)، أو التقتِ الرفاقُ (٧)، أو سمعَ ملبيًا (٨)، أو أتَى محظورًا ناسِيًا (٩)، أو ركبَ دابةً، أو نزلَ عنها (١٠)، أو رأى البيتَ (١١)؛ لحديثِ جابرٍ (١٢). وسُنَّ جهرُ ذكرٍ بها في البراري، وعرفاتٍ، والحرمِ، ومكةَ (١٣)، غيرَ مساجدِ الحلِّ وأمصارِه (١٤)، وفي غيرِ طوافِ القدومِ، والسعيِ بعدَه (١٥). ويُسنُّ الدعاءُ، والصلاةُ على النبيِّ ﷺ بعدَها (١٦). ولا يسنُّ تكرارُها في حالةٍ واحدةٍ (١٧).

الحواشي

(١) انظر مادة: (لبب)، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٧٩، تهذيب اللغة ١٥/ ٢٤٣. حاشية الروض المربع ٣/ ٥٦٩.
(٢) ولا تكرَهُ. انظر: المغني ٥/ ١٠٣، الفروع ٥/ ٣٨٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥١.
(٣) انظر: مختصر الخرقي ٥٥، الهداية ١١٠، المقنع ١١٣.
(٤) انظر: عمدة الفقه ٤٠، الإقناع ١/ ٥٦٧، منتهى الإرادات ١/ ١٨٣.
(٥) انظر: عمدة الفقه ٤٠، شرح الزركشي ١/ ٤٨١، المحرر ١/ ٢٣٧.
(٦) وبالأسحار خاصة. انظر: الهداية ١١٠، شرح الزركشي ١/ ٤٨١، الإقناع ١/ ٥٦٧.
(٧) انظر: المقنع ١١٣، المحرر ١/ ٢٣٧، منتهى الإرادات ١/ ١٨٣.
(٨) انظر: الفروع ٥/ ٣٩٠، الإقناع ١/ ٥٦٧، غاية المنتهى ١/ ٣٧٢.
(٩) انظر: مختصر الخرقي ٥٥، عمدة الفقه ٤٠، المبدع ٣/ ١٣٤.
(١٠) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٥٤، الإقناع ١/ ٥٦٧، غاية المنتهى ١/ ٣٧٢.
(١١) انظر: المستوعب ١/ ٦٣٥، الفروع ٥/ ٣٩١، الإقناع ١/ ٥٦٧.
(١٢) يعني به: قولُه ﵁: "كانَ رسُولُ الله ﷺ يلبِّي فِي حجتِه إذَا لقِي راكِبًا، أو عَلَا أكَمَةً، أو هبَطَ وادِيًا، وفِي أدبَارِ الصَّلواتِ المكتُوبَةِ، ومِنْ آخِرِ اللَّيلِ". عزاه ابن الملقن إلى ابن ناجية في فوائده، وقال: "إسناده غريب لا يثبت مثله". وقد ذكره النووي في شرحه، وابن دقيق العيد في الإلمام، وابن قدامة في شرحه، ولم يعزُه لأحد. انظر: البدر المنير ٦/ ١٥١، التلخيص الحبير ٢/ ٤٨٥.
(١٣) لأنها مواضع النسك. انظر: المغني ٥/ ١٠٧، المبدع ٣/ ١٣٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٧.
(١٤) لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة: "إنَّ هذَا لمجنونٌ، إنَّما التَّلْبيَةُ إذَا بَرزْتَ" انظر: الهداية ١١٠، الكافي ١/ ٤٠٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥٤.
(١٥) لئلا يخلط على الطائفين والساعين. انظر: المغني ٥/ ١٠٧، الإنصاف ٣/ ٤٥٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٧.
(١٦) انظر: المقنع ١١٣، الفروع ٥/ ٣٩٣، الروض المربع ١/ ٤٧٣.
(١٧) انظر: الهداية ١١٠، الإنصاف ٣/ ٤٥٣، غاية المنتهى ١/ ٣٧٢.

стр. 714

ويكرهُ للأنثى جهرٌ بها بأكثرَ مما تُسمِعُ رَفيقَتَها (١). ولا يكرهُ التلبيةُ لحلالٍ (٢). * * *

стр. 715

(بَابُ مَحظُورَاتِ) أي: ممنوعاتِ (الإِحرَامِ) وهي: ما يَحرُمُ على المحرمِ فعلُه بسبب الإحرامِ (١) (وَهِيَ سَبْعَةُ أَشْيَاءٍ: أَحَدُهَا: تَعَمُّدُ لُبْسِ المَخِيْطِ) (٢) في بدنٍ أو بعضِه (٣)، وهوَ: ما عُملَ على قدرِ ملبوسٍ عليهِ (٤)، ولو دِرعًا منسوجًا (٥)، أو لِبْدًا معقودًا (٦)، ونحوَه. (حَتَى الخُفَّيْنِ) (٧) أو

الحواشي

(١) انظر: المبدع ٣/ ١٣٦، الروض المربع ١/ ٤٧٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٢٤.
(٢) في المطبوع زيادة: "عَلَى الرِّجَالِ".
(٣) انظر: الكافي ١/ ٤٠٣، المحرر ١/ ٢٣٨، معونة أولي النهى ٣/ ٢٦٣.
(٤) سواء كان عُملَ بخياطةٍ، أو بعقدٍ، أو بتلبيدٍ. انظر: المستوعب ١/ ٥٣٥، المغني ٥/ ١١٩، شرح الزركشي ١/ ٤٨٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٩.
(٥) الدرع في الأصل: لبوس الحديد. ويطلق على الثوب المخيط، ومنه: درع المرأة وهو قميصها. والنسج: هو ضم الشيء إلى الشيء. وعليه فالدرع المنسوجة: هي التي أدخلت حلقاتها بعضها ببعض. ويقال لها: الجدلاء، والموضونة، والمجدولة. وهي الدرع المحكم نسجها؛ يعني: أن حِلق الدروع مشدودة بعضها إلى بعض بإحكام. وهي بعكس المُهَلهَلة، وهي الرقيقة النسج ليست بصفيقة، أو هي واسعة الحِلَق. انظر: فقه اللغة ٢٥٦، مادة: (جدل)، تاج العروس ٢٨/ ١٩٢، مادة: (وضن)، تاج العروس ٣٦/ ٢٦٠، مادة: (هلل)، تهذيب اللغة ٥/ ٢٤١، مادة: (درع)، المُحكم ٢/ ٧.
(٦) اللَّبد: أصل مادته: تدل على تكرس الشيء بعضه فوق بعض، وكل شيء ألصقته بشيء إلصاقًا شديدًا فقد لبَّدَّته. واللُّبود: جمع لِبْد، وهو الشعر والصوف إذا تداخل ولزق بعضه ببعض، وقيل: المُلبَّد: الذي ثخُن وسطه وصَفِق حتى صار يُشبه اللِّبْد. وإذا رقع الثوبُ فهوَ ملبَّد. ومنه: قول عائشة ﵂: "أحْرَجْتُ إلَى النبيِّ ﷺ كسَاءً مُلبَّدًا". انظر مادة: (لبد)، تهذيب اللغة ١٤/ ٩٢ لسان العرب ٣/ ٣٨٥ تاج العروس ٩/ ١٢٧ مقاييس اللغة ٩١١. والذي يظهر أن المراد به: ما جمع من الثياب بعضها فوق بعض حتى سترت الجسم كما يستره الدرع لكنه ليس بمنسوج قطعة واحدة وإنما هو قطع جمعت وعقد بعضها ببعض بأزرار أو شوك أو ما شابه، فهذا كله مخيط وفي حكم الدرع المنسوج. والله أعلم.
(٧) الخف هنا: ما يلبس في القدمين من جلد رقيق، يسترها إلى الكعبين فما فوقهما، وأصله من الخِفَّة، سمي به: لأن الماشي يخف وهو لابسه، وجمعه: خِفَاف وَأخْفاف. وربما أطلق على قدم الإنسان، وهو ما أصاب الأرض من باطن قدمه. انظر مادة: (خفف)، المحكم ٤/ ٣٧٨ مقاييس اللغة ٢٨٦، المعجم الوسيط ١/ ٢٤٧.

стр. 716

أحدِهما، ونحوِهما؛ لأنهُما منَ اللبسِ. وكالقفازينِ (١) لليدينِ، كما يُعملُ للبُزاةِ (٢). قالَ القاضي (٣) وغيرُه: "ولو كانَ المخيطُ غيرَ معتادٍ لُبسُه، كجَوربٍ (٤) وخفٍّ لَبِسَهُ في يدِه، أو لَبِسَه في رأسِه" (٥)؟؛ لحديثِ ابنِ عمرٍ: سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ ما يَلبسُ المحرمُ منَ الثيابِ؟ فقالَ: "لَا يَلْبَسُ القُمُصَ (٦)، وَلَا العِمَامَةَ (٧)، وَلَا البُرْنُسَ (٨)، وَلَا

الحواشي

(١) القفاز: لباس الكَفِّ، وهو شيء يعمل لليدين يُحشى بقطن بطانة وظهارة، ويصنع من الجلود واللُّبود، وله أزرار تُزرَّر على الساعدين، وهو من لِبْسة نساء الأعراب. ومنه: استعير التقفز بالحنَّاء. انظر مادة: (قفز)، تاج العروس ١٥/ ٢٨٥، المحكم ٦/ ١٥٩.
(٢) البُزَاةُ: جمع بازي، طائر جارح يُستخدم في الصيد. والمقصود به: أن الصائد يجعل في يده كيسًا من أدم يجعله تحت رجلي البازي أو الصقر حين يقف عليه. ويقال له بالفارسية: الدِّستَبَانِ. انظر: المخصص ٢/ ٣٣١، ٢/ ٣٣٧، مادة: (بوز)، الصحاح ٣/ ٨٦٧.
(٣) إذا أطلق القاضي عند الحنابلة فإنهم يعنون به: القاضي أبا يعلى. المدخل لابن بدران ٢١٦. وهو: أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خَلَف الفرَّاء، تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٤) الجورب، معرَّب، وهو: لفافة الرجل، يُلبس من القماش ونحوه إلى ما فوق الكعبين، وجمعه جوارب. وهو لباس فارسي الأصل، ويصنع أيضًا من القطن والصوف. انظر مادة: (جرب)، لسان العرب ١/ ٢٥٩. معجم لغة الفقهاء ١٦٩، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (الخف).
(٥) نقله عنه: ابن مفلح في الفروع ٥/ ٤٢٠، والمرداوي في الإنصاف ٣/ ٤٦٦، ولفظه عندهما: "كجوربٍ في كَفٍّ، وخُفٍّ في رأسٍ". وهي أوضح من عبارة المصنف.
(٦) القُمص: جمع قميص، وهو: ثوبٌ مخيط بكُمَّين غير مُفرَّجٍ، يُلبس تحت الثيابِ، وقيل: لا يكون إلا من قطن وكَتَّان. وقميص المرأة يقال له: الدِّرع. انظر مادة: (قمص)، تاج العروس ١٨/ ١٢٨. فقه اللغة ٢٤٧.
(٧) العمامة ومثلها: القَلَنسوة: هي ما يُلاث على الرأس تكويرًا، وجمعها: عمائم وعِمام، ويقال لها: "خِمار": إذا غطَّى بها رأسه ودارها من تحت الحَنَك. وأكوَارُ العمامة: هي داراتها على الرأس. والذؤابة والعذابة: هي طرف العمامة إذا أسدل من وراء. انظر مادة: (كور)، المحيط في اللغة ٦/ ٣١٨، مادة: (خمار)، المعجم الوسيط ١/ ٢٥٥. المخصص ١/ ٣٩٢، ٥/ ٣١.
(٨) البُرنس: قلَنسوة طويلة كان النُّسَّاك يلبسونها في صدر الإسلام، وقيل: البُرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به، سواء كان دُرَّاعة أو جُبَّة أو مِمطرًا. وقيل: يكون معه قَلَنسوة طويلة ورداء ذو كُمَّين يُلبس بعد الاستحمام. انظر: معجم متن اللغة ١/ ٢٨٤، المخصص ١/ ٣٩١، مادة: (برنس)، المعجم الوسيط ١/ ٥٢.

стр. 717

السَّرَاوِيْلَ (١)، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَان أَو وَرْسٌ (٢)، وَلَا الخُفَّينِ، إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ (٣) " متفق عليهِ (٤). فإنْ لم يجدْ إزارًا لبسَ سراويلَ (٥)؛ لقولِ ابن عِباسٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يخطبُ بعرفاتٍ يقولُ: "لُبْسُ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لَا يَجِدِ الإِزَارَ، وَالخفَّانِ لِمَنْ لمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ" متفق عليهِ (٦). ويحرمُ قطعُ الخفينِ (٧)؛ لأنَّ حديثَ ابنِ عباس المذكورَ ليسَ فيهِ قطعُ الخفينِ، وقالَ أبو الشعثاءِ (٨) لابنِ عباس: لم يقلْ "لِيقْطَعْهُمَا"؟ قالَ: "لا". رواهُ أحمد (٩)، ولقولِ على: "قطعُ

الحواشي

(١) السراويل: واحدة السراويلات، وقيل: هي جمع، واحدته سِرْوالَة، أو سِرْوال. وهي فارسية عرِّبت، وتذكَر وتؤنث، والسراويل: هي قطعة من الثوب تُجعل لها حُجزة مخيطة على الحقوين، وتُشد برباط عليه يقال له: حُجزة السراويل، وهو موضع التكَّة، ويجُعل لها موضع متسع وموضع للقدمين، ويقال له: نَيفَق. فإن كانت بلا نَيفق فهي النُّقبة. وهي خِرقة يُجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار. انظر: لسان العرب، مادة: (نفق)، ١٠/ ٣٥٧. لسان العرب، مادة: (سرل)، ١١/ ٣٣٤. تاج العروس، مادة: (نقب)، ٤/ ٢٩٥.
(٢) سيأتي التعريف بالزعفران والورس في مسألة شم الطيب للمحرم.
(٣) الكعبَان: مثنى كَعب، وهو في الأصل: نتوء وارتفاع في الشيء ومنه: الكعبة بيت الله، لنتوِّه وتربيعه، وفي الرِّجل: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. وكونه في ظهر المَدم مُنكرٌ عند أهلِ اللغة. انظر: مادة: (كعب)، الصحاح ١/ ٢١٤، مقاييس اللغة ٨٩٥.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
(١٨٤١) ٥/ ٢٢١٣، ومسلم -واللفظ له- في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح
(١١٧٧) ٢/ ٨٣٤.
(٥) انظر: الهداية ١١٠، المقنع ١١٤، الإقناع ١/ ٥٧٢.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السروايل
(١٨٤٣) ٢/ ٦٥٤، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح -واللفظ له- لكن من غير كلمة "لبس" في أول الحديث.
(١١٧٨) ٢/ ٨٣٥. قال أبو داود: "هذا حديثُ أهلِ مكة، ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرد به منه: ذكر السروايل، ولم يذكر القطع في الخف". سنن أبي داود ١/ ٥٦٧.
(٧) انظر: المغني ٥/ ١٢٠، الإنصاف ٣/ ٤٦٦، غاية المنتهى ١/ ٣٧٤.
(٨) هو: أبو الشعثاء، جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصري. (٢ - ٩٣ هـ) تابعي ثقة، من كبار أصحاب ابن عباس ﵁. روى عنه، وعن ابن عمر، وابن الزبير، وروى عنه: عمرو بن دينار، وقتادة، وأيوب السختياني. كان عالم البصرة ومفتيها، من أعلم الناس بكتاب الله. انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٣٨، تذكرة الحفاظ ١/ ٧٢، الأعلام ٢/ ١٠٤.
(٩) أخرجه في المسند
(٢٠١٥) وصححه الأرناؤوط في عمله عليه ٣/ ٤٦٢. ويشهد له ما جاء عند البزار بسنده عن ابن عباس ﵂ مرفوعًا: "يَلْبَسُ الخفينِ إِذَا لَمْ يَجِدْ =

стр. 718

الخفَّينِ فَسَاد" (١)، وأيضًا: فيهِ إضاعةُ مالٍ، وهوَ منهي عنهُ، وقد جُوِّزَ لُبسُ السراويلِ لمن لم يجدِ الإزارَ من غيرِ فتقٍ (٢). ويجابُ عن قولِ المخالفِ -بأنَّ المقيدَ (٣) يقضي على المطلقِ (٤) -: محلُّهُ: إذا لم يمكنْ تأويلُه. وعنهُ: يقطعُهما (٥). قالَ الموفقُ وغيرهُ: "فالأَولى قطعُهما؛ عملًا بالحديثِ الصحيحِ (٦) " (٧). تتمةٌ: ولا يَعقدُ المحرمُ عليهِ رداءً ولا غيرَهُ، ولا يَخُلُّه بنحوِ شوكةٍ، ولا يززُهُ في عروةٍ (٨)،

الحواشي

(١) لم أعثر عليه في شيء من الكتب المسندة، ويذكره الحنابلة من غير تخريج. لكني وجدت مثله عن عكرمة قالَ: "يتخَفَّفُ إذَا لمْ يجِدْ نَعْلينِ". قال عثمانُ بنُ غِياثٍ: "أيشُقُّهُما"؟ قالَ: "إن الله لَا يحِبُّ الفَسَادَ" أخرجه ابن أبي شيبة
(١٤٨٤١) ٥/ ٤٦٩. ولما قرئ على الإمام أحمد حديثُ ابن عباسِ المتقدم، قال: "هذَا أثبَتُ عِندِي، وذاكَ أنَّ القَطعَ مِن الفَسادِ، وَالله لَا يُحِبُّ الفَسادَ". انظرَ: مسائل الإمام أحمد برواية إبراهيم بن هانئ ١/ ١٦٠.
(٢) يعني: فيقاس عليه الخفان. انظر: المستوعب ١/ ٥٣٦، الشرح الكبير ٣/ ٢٧٤، المبدع ٣/ ١٤٢. والفَتْق: هو الفصل بين المتصلين. تاج العروس، مادة: (فتق)، ٢٦/ ٢٧٠. والمعنى: لم يطالَبْ لابسُ السراويل أن يفتقَ الخيط في مدخلِ الرجلَين من السروال ليصبح كالإزارِ.
(٣) المقيد: خلاف المطلق، وهو اللفظ الذي يدل على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها. أو هو اللفظ الذي يدل على غير شائع في جنسه. مثل قوله تعالى: ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ). فالرقبة هنا مقيدة بوصف الإيمان. انظر معجم مصطلحات أصول الفقه ٤٣٨، روضة الناظر ٢٦٥.
(٤) المطلق لغةً: بمعنى التخلية والإرسال. واصطلاحًا: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه؛ كقوله ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ"، فيتناول واحدًا غير معين من جنس الأولياء. انظر: مقاييس اللغة، مادة: (طلق) ٥٩٩، التحبير ٦/ ٢٧١١، روضة الناظر ٢٦٥.
(٥) وعليه الفدية إن لم يقطعهما. انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٨٦، الفروع ٥/ ٤٢٤، الإنصاف ٣/ ٤٦٤. والمذهب: تحريم القطع. قدمه في الفروع ٥/ ٢٤٢، وصححه في الإنصاف ٣/ ٤٦٥، وجزم به في التنقيح ١٠٠، والمنتهى ١/ ١٨٤.
(٦) الحديث الصحيح: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللًا -بعلة قادحة-. انظر: النكت على ابن الصلاح ١/ ٢٣٤، معجم مصطلحات الحديث ٢١٢.
(٧) انظر: المغني ٥/ ١٢٢، ووافقه في الشرح الكبير ٣/ ٢٧٥، وقال بجوازِه: أبو الخطاب، والقاضي، وأبو الوفاء. انظر: الإنصاف ٣/ ٤٦٥.
(٨) عُروة القميصِ: مدخلُ زرِّه، وعرَّى القميصَ: أي: جعل له عُرًا. وأصله: ثبات وملازمة =

стр. 719

ولا يغرِزهُ في إزارهِ (١). فإن فعلَ أثِمَ، وفدَى (٢). إلَّا إزارَهُ، فلهُ عقدهُ (٣)؛ لحاجتِه منْ سترِ عورةٍ ونحوِ ذلكَ. وإلَّا: مِنْطَقةً (٤)، وهِمْيَانًا (٥) فيهما نفقةٌ (٦)؛ لقولِ عائشةَ: "أَوْثقْ علَيكَ نَفقَتَك" (٧). وذلكَ معَ حاجةٍ لعقدٍ (٨). ويتقلدُ بسيفٍ لحاجةٍ (٩). ولَا يجوزُ حملُ السلاحِ بمكةَ لغيرِ حاجةٍ (١٠). ولهُ حملُ الجِرابِ (١١) في عنقِه، وكذا

الحواشي

(١) انظر في هذه المسائل في الرداء: المستوعب ١/ ٥٣٦، المغني ٥/ ١٢٤، الإنصاف ٣/ ٤٦٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٠.
(٢) لأنه صار كالمخيط. انظر: الكافي ١/ ٤٠٤، الإقناع ١/ ٥٧٣، غاية المنتهى ١/ ٣٧٥.
(٣) انظر: الهداية ١١١، المقنع ١١٤، الروض المربع ١/ ٤٧٥.
(٤) المِنطَقةُ: كلُّ شيء شددتَ به وسطك، وقيل: النطاق: ثوب شبه الإزار، فيه تِكَّة، تلبسه المرأة وتشد وسطه بحبل، ثم ترفع وسط ثوبها فترسله على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض، ليس لها حُجزة ولا نيفق ولا ساقان، كانت المرأة تنتطق به. فإن كان لها نيفق فهي النُّقبة، وإن كان لها نيفق وساقان فهي السراويل، ويقال له أيضًا: هِميان مادة: (نطق)، تهذيب اللغة ٩/ ٢٤، تاج العروس ٢٦/ ٤٢٣. الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٣٧١. التِّكة: هي رباط السراويل. لسان العرب، مادة: (تكك)، ١٠/ ٤٠٦.
(٥) الهِميَان: هو الذي تُجعل فيه النفقة ويُشد على الوسط. ويطلق أيضًا على المِنْطقة، وعلى تِكَّة السراويل الذي تُشَدُّ به. وهو دخيل معرَّب، يجمع على هَمَايِن، مادة: (همن)، لسان العرب ١٣/ ٤٣٦ تهذيب اللغة ٦/ ١٧٦.
(٦) لاحتياجه لحفظ نفقته. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٧٧، الإنصاف ٣/ ٤٦٧، منتهى الإرادات ١/ ١٨٤.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الحج، باب في الهِميَان للمحرم ولفظه: "أوثِقْ نَفسَكَ فِي حُقُوقِكَ"
(١٥٦٦٩) ٥/ ٦١٣.
(٨) أي: محل جواز عقد المنطقة والهميانِ لحفظ النفقة: إذا كانا لا يثبتانِ إلا بعقدِهما. فإن ثبتا بغير عقد، بأن أدخل السيور بعضها في بعض، لم يجز عقدُه؛ لعدم الحاجة. انظر: المغني ٥/ ١٢٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٦٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٣٠.
(٩) ولا يجوز لغير حاجة. انظر: المقنع ١١٤، الفروع ٥/ ٤٢٨، كشاف القناع ٢/ ٤٢٨.
(١٠) انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٨٧، الإقناع ١/ ٥٧٤، المبدع ٣/ ١٤٥.
(١١) الجراب -بالكسر-: هو الوعاء، وقيل هو: المِزْود؛ لأنه يحفظ فيه الزاد، وقيل: هو وعاء مخصوص يصنع من إهاب الشاة. ولا يوضع فيه إلا اليابس من الطعامِ. يجمع على (جُرُب) و (جُرْب)، مادة: (جرب)، لسان العرب ١/ ٢٥٩، تاج العروس ٢/ ١٤٩، المعجم الوسيط ١/ ١١٤.

стр. 720

حملُ قِربةِ الماءِ (١)، لا في صدرهِ (٢)، نصًا (٣). ولهُ أن يتَّزرَ بقميصٍ، ويلتحفَ ويرتدي بهِ (٤). [ولهُ شدُّ وسطهِ بمِندِيلٍ (٥)، وحبلٍ، ونحوِهما، من غيرِ عقدٍ، فيدخلُ بعضَها في بعضهِ (٦)]. تنبيهٌ: إنْ لبسَ خنثى مشكلٌ مخيطًا، وغطَّى وجهَهُ، أو غطَّى وجهَهُ ورأسهُ، فدى (٧). ولا يفدي الخنثى المشكلُ إن لبسَ المخيطَ ولم يغظ وجهَهُ، أو غطَّى وجهَهُ وجسدَه بلا لبسِ مخيطٍ (٨)؛ للشكِّ في ذكوريتِهِ وأنثيَّتهِ. (الثَّانِي: تَعَمُّدُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ مِنَ الرَّجُلِ) (٩)، إجماعًا (١٠)؛ لنهيهِ ﵊ المحرمَ عن لبسِ العمائمِ (١١). والأذنانِ وبياضُهما فوقَهما (١٢) من الرأسِ (١٣) -كما تقدَّم فَي الوضوءِ-. ولو بقِرْطَاسٍ (١٤) عليهِ دواءٌ -ولو لعذرٍ-، أو

الحواشي

(١) انظر: المبدع ٣/ ١٤٤، التنقيح المشبع ١٠١، معونة أولي النهى ٣/ ٢٦٨.
(٢) انظر: الفروع ٥/ ٤٢٨، الإقناع ١/ ٥٧٤، غاية المنتهى ١/ ٣٧٥.
(٣) حكاه عنه في الفروع ٥/ ٤٢٨.
(٤) انظر: الهداية ١١٠، الكافي ١/ ٤٠٤، المحرر ١/ ٢٣٩.
(٥) المنديل: خرقة من قماش متعددة الاستعمالات، يُمسح بها من الوسخ، ومن الماء بعد الوضوء أو الغسل، أو تُلَفُّ ويضرب بها كالمخراق، ويربط بها على الرأس عصابة، وعلى الوسط كالعُرْضة. والمنديل المعاصر: نسيج من قطن أو حرير أو نحوهما، مربعُ الشكلِ يمسح به العرق أو الماء. وانظر مادة: (ندل)، تاج العروس ٣٠/ ٤٧٥، المعجم الوسيط ٢/ ٩١١. لسان العرب، مادة: (خرج)، ٢/ ٢٤٩.
(٦) انظر: المغني ٥/ ١٢٤، المبدع ٣/ ١٤٤، الإنصاف ٣/ ٤٦٧.
(٧) لأنه ارتكب محظورًا بتقديره ذكرًا أو أنثى. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٢٦، الإنصاف ٣/ ٤٦٨، منتهى الإرادات ١/ ١٨٥.
(٨) لأن الأصل عدم الوجوب. انظر: المغني ٥/ ١٦١، المبدع ٣/ ١٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤١.
(٩) انظر: الهداية ١١٠، المحرر ١/ ٢٣٨، منتهى الإرادات ١٨٤.
(١٠) حكاه ابن المنذر في الإجماع ٦٤.
(١١) تقدم في المحظور الأول حديثُ ابن عمر المتفق عليه، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لَا يَلْبَسُ القُمُصَ وَلَا العَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيْلَات .. ".
(١٢) بياض الجلد: ما لا شعر عليه. وبياض الأذن: هو الشاكل بين الأذن والصدغ. أو ما بين الأذن والعارض والثاني هو المراد. انظر: لسان العرب، مادة: (بيض) ٧/ ١٢٢، المخصص ١/ ٧٦.
(١٣) انظر: الإقناع ١/ ٥٧٠، المبدع ٣/ ١٣٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٩.
(١٤) القرطاس: - بكسر القاف على الأشهر-، يجمع على قراطيس. له عدَّة إطلاقات: منها: =

стр. 721

تغطيتِه ولو بحِنَّاء (١)، أو عصْبِه بسَيْرٍ (٢)، أو تغطيتهِ (وَلَوْ بطِيْنٍ) (٣)، (أَوْ) (تغطيتهِ ولو) بِـ (ـــاسْتِظْلَالٍ بِمَحْمِلٍ) وهودَح (٤)، ومَحارةٍ (٥)، وثوبٍ، راكبًا كان أَو ماشيًا (٦). فإنْ فعلَ شيئًا من ذلكَ لغيرِ عذرٍ حرُمَ، وفدى (٧)، وأمَّا لعذرٍ فلا يحرُمُ، ويفدِي (٨). ولا يحرُمُ ولا يفدي إن حملَ المحرِمُ على رأسهِ شيئًا، كطبقٍ، ومِكْتلٍ،

الحواشي

(١) الحِنَّاء: -بالكسر والمدِّ والتشديد-: النبات المعروف الذي أعدَّه الناس ليخضبوا به الأطراف، وهو شجرٌ ورقه كورق الرمان، وعيدانه كعيدانه، له زهر أبيض كالعناقيد، يُتخذ من ورقه خضاب أحمر، الواحدة: حِناءة. انظر مادة: (حنأ)، تاج العروس ١/ ٢٠٢، المعجم الوسيط ١/ ٢٠١.
(٢) السَّير: هو ما يقدُّ من الجلود، أي: يقطع ويُشق طولًا، يقطعون من الجلد قبلَ دبغه سيورًا طوالًا فيشدون بها الأقتاب والمحامل. وربما استعمل السَّير سوطًا للضرب، ومنه قوله ﷺ : "وَمَوْضِعُ قَدِّه فِي الجَنَّةِ -أي: سَوْطَه". وجمعه سيور، ومنه: سيور النعل، وسيور الدلو الذي يُستقى به من البئر. انظر: الصحاح، مادة: (سير) ٢/ ٦٩٣. لسان العرب، مادة: (قدد) ٣/ ٣٤٣، وشاهده هنا: السَّيرُ يشدُّه المحرم على رأسه من وجعٍ أو غيرهِ.
(٣) ما سبقَ هو أمثلةٌ للساتر: الملاصق، غير المعتاد. وانظر فيها: المقنع ١١٤، الإنصاف ٣/ ٤٦١، غاية المنتهى ١/ ٣٧٤.
(٤) الهَودج: من مراكب النساء، يكون مقبَّبًا وغير مقبَّب. يصنع من العصيِّ، ثم يُجعل فوقه الخشب فيقبَّب، ويُستر بالثياب. أصله: من الهدْج، وهو ضرب من المشي والحركة، سمي به: لأنه يضطرب على ظهر البعير. انظر مادة: (هدج)، لسان العرب ٢/ ٣٨٧، تاج العروس ٦/ ٢٧٤، مقاييس اللغة ١٠٢٨.
(٥) المحَارة هنا: محمِلُ الحاج، تسمى "الصدفة" أيضًا، وهي شبه الهودج، والعامة يشدِّدُون الراء، ويُجمع على محارات. وهو في الأصل: المكان الذي يحُور أو يُحار فيه يعني: يرجع، ومنه: المَحَارة: جوف الأذن الظاهر المتقعِّر، وهو ما حول الصماخ المتسع. مادة: (حور)، تاج العروس ١١/ ١٠٦، لسان العرب ٤/ ٢١٧، المصباح المنير ١٣٤، مادة: (حير)، لسان العرب ٤/ ٢٢٥.
(٦) ما سبق هو أمثلة للساتر غير الملاصق، وهو داخل في المحظورات. وانظر فيه: شرح الزركشي ١/ ٤٨٨، الفروع ٥/ ٤١٤، الروض المربع ١/ ٤٧٥، ووجهه: أنه ستره بما يقصد به الترفه، فأشبه ما لو غطاه.
(٧) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٦١، الإقناع ١/ ٥٧١، منتهى الإرادات ١/ ١٨٤.
(٨) انظر: الهداية ١١٣، المبدع ٣/ ١٤٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧.

стр. 722

أو نصَبَ بجانبهِ أو بمقابلتهِ شيئًا يستظلُّ بهِ كالحائطِ، أو استظلَّ بخيمةٍ، أو شجرةٍ، ولو طرحَ شيئًا على الشجرةِ يستظلُّ تحتَها، أو ببيتٍ (١)؛ لحديثِ جابرٍ في حجةِ الوداعِ: "وَأَمر بِقبَّةٍ من شَعَر فضُرِبت له بنَمرةَ فنزلَها" (٢). ولا شيءَ على المحرم الذكرِ إن غطَّى وجههُ (٣). (وَ) تحرمُ (تَغْطِيَةُ الوَجْهِ مِنَ الأنثَى)، وتفدي إن فعلتهُ (٤)؛ لأنَّ المرأةَ إحرامَها في وجهِها؛ لحديثِ: "لَا تَنْتَقِبُ المَرْأةُ وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ" رواه البخاري (٥). (لَكِنْ تَسْدُلُ) أي: تضعُ الثوبَ فوقَ رأسِها، وترخِيه (عَلَى وَجْهِهَا لِـ) أجلِ (الحَاجَةِ)، كمرورِ الرجالِ الأجانبِ قريبًا منهَا، ثمَّ بعدَ المرورِ تكشفُه (٦). ولا يضرُّ مسُّ المسدولِ بشرةَ وجهِها (٧)، خلافًا للقاضي (٨). ويحرمُ على المرأةِ ما يحرمُ على الذكرِ من فعلِ المحظوراتِ، وتفدي إن فعلَتْ (٩)، غيرَ لباسٍ، وتظليلٍ بمحملٍ (١٠)؛ لأنها عورةٌ. وكُرِه اكتحالُهما بإثمدٍ (١١)

الحواشي

(١) وضابطُ ذلكَ: كل استظلال لا يُقصد به الاستدامةُ، ولا يُقصد به الترفه. فالأول: كالحائط، والثوب على الشجرة، أو في مقابلتِه. والثاني: كالخيمةِ، والبيتِ، فإنهما يُقصدَانِ لحفظ المتاع وجمعه. وانظر: المغني ٥/ ١٢٩، شرح الزركشي ١/ ٤٨٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٦٣.
(٢) ولفظه: "وَأمَرَ بِقبَّةٍ مِن شَعرٍ تُضْرَبُ له بنَمِرةَ، فسَارَ رسُولُ الله ﷺ ، … حتَى أتَى عَرفةَ، فَوَجدَ القبةَ قَد ضربَتْ لَه بِنَمِرةَ، فَنزلَ بهَا". أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ
(١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
(٣) انظر: الفروع ٥/ ٤١٧، الإقناع ١/ ٥٧١، غاية المنتهى ١/ ٣٧٤.
(٤) انظر: الكافي ١/ ٤٠٥، المحرر ١/ ٢٣٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥١.
(٥) أخرجه من حديث ابن عمر في كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
(١٨٣٨) ٢/ ٦٥٣.
(٦) انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٩٥، المبدع ٣/ ١٦٨، الإنصاف ٣/ ٥٠٣.
(٧) انظر: المغني ٥/ ١٥٥، الفروع ٥/ ٥٢٩.
(٨) نقله عنه في الكافي ١/ ٤٠٥، وشرح الزركشي ١/ ٤٩٥. وهو اختيار أبي الخطاب في الهداية ١١٥، والمجد في المحرر ١/ ٢٣٩. والمذهب: الأول، جزم به في الإقناع ١/ ٥٨٧، وتبعه في الغاية ١/ ٣٨٢، وجزم به البهوتي في شرح المنتهى ١/ ٥٥١. قال الموفق: "ولم أرَ هذا الشرط عن أحمدَ، ولا هو في الخبرِ، مع أن الظاهرَ خلافُه؛ فإن الثوب المسدولَ لا يكاد يسلمُ من إصابته البشرةَ، فلو كان هذا شرطًا لبُيِّنَ". المغني ٥/ ١٥٥.
(٩) انظر: المقنع ١١٧، المحرر ١/ ٢٣٩، الإقناع ١/ ٥٨٨.
(١٠) انظر: مختصر الخرقي ٥٧، المبدع ٣/ ١٦٩، الروض المربع ١/ ٤٨٤.
(١١) الإثمد: هو عنصر معدني، أسود مائل للحمرة، صلب هش، يُوجد في حالة نقية، وغالبًا ما =

стр. 723

لزينةٍ (١)؛ لما روَتْه عائشةُ (٢). ويباحُ لهما لُبسُ معصفرٍ وغيرِه منَ الأصباغِ (٣). لكنْ يكرهُ للرجلِ لبسُ المعصفرِ (٤). ولها نظرٌ في مرآةٍ لحاجةٍ (٥)، وكرهَ لزينةٍ (٦). ويجتنبانِ الرفثَ -وهوَ: الجماعُ (٧) -، والفسوقُ- وهوَ: السبابُ، وقيلَ: المعاصي-، والجدالُ- وهو: المراءُ (٨) - (٩). ويسن قلةُ كلامِهما، إلا فيما

الحواشي

(١) انظر: الإنصاف ٣/ ٥٠٥، منتهى الإرادات ١٨٩، غاية المنتهى ١/ ٣٨٢.
(٢) أخرجه البيهقي بسنده عن شميسة قالت: اشتكيتُ عَينِي وأنَا محرِمَة، فسألتُ عائشَةَ ﵂ عنِ الكُحلِ، فقالَتْ: "اكْتَحِلِي بِأَيِّ كُحْلٍ شِئْتِ غَير الإِثْمِدِ -أو قالَتْ: غَيرَ كُحْلٍ أَسْوَدَ-، أمَا إنَّه لَيسَ بحَرام، وَلكِنَّهُ زِينَةٌ، ونَحنُ نَكرَهُه". وقالت: "إِن شِئْتِ كَحَّلْتُكِ بِصَبِرٍ"، فأبيتُ.
(٩٣٩٨) ٥/ ٦٣. وله شاهد عند البيهقي: أن النساء سألْنَ عطاء عن كحل الإثمد للمرأةِ المحرمة الذي ليس فيه طيب؟ فقالَ: "أكْرَه؛ لأنه ابتداءُ زينةٍ، وإنما هيَ أيامُ تخَشُّع وَعبَادةٍ". معرفة السنن والآثار ٨/ ٩٣.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٢٥، الفروع ٥/ ٥٢٣، الإنصاف ٣/ ٥٠٥.
(٤) لأنه مكروه في غيرِ الإحرام، فكراهتُه فيه من باب أولَى. وليسَ لأجل الإحرام. انظر: الكافي ١/ ١١٦، المبدع ٣/ ١٧٠، كشاف القناع ٢/ ٧٤٤.
(٥) كمداوة جرح، وإزالة شعر نبت في عينها. انظر: المغني ٥/ ١٤٧، الإنصاف ٣/ ٥٠٦، الإقناع ١/ ٥٨٨.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٢٨، الفروع ٥/ ٥٢٦، غاية المنتهى ١/ ٣٨٣.
(٧) الرفَثُ -بالتحريك- في الأصل: هو كل كلام يُستحيَا من إظهاره، وأصله في النكاح -الجماع-، ثم أطلق على كل ما يكون بين الرجل وامرأته من تقبيل ومغازلة وما يكون في حالة الجماع. ويكون بالقول كما يكون بالفعل، فكل قول مما يقصد به التغزل بالمرأة فهو رفثٌ. ويرى ابن عباس أن الرفث هو ما وُوْجِهَتْ به المرأة من الكلام الغزلي. فأما أن يرفث في كلامِه، ولا تسمعهُ امرأةٌ فغيرُ داخل في النهي. انظر مادة: (رفث)، لسان العرب ٢/ ١٥٣، تاج العروس ٥/ ٢٦٣، تهذيب اللغة ١٥/ ٥٨، مقاييس اللغة ٣٩٤. والمذهبُ عند الحنابلة: اختصاص إطلاق الرَّفثِ على الجماع؛ لتفسير ابن عباس له في الآية. كما سيأتي. لكن قال في المغني ٥/ ١١٣: "كل ما فُسِّرَ به الرفثُ ينبغي للمحرم أن يجتنبه".
(٨) المِراء: من المماراة والجدل، همزته منقلبة عن ياء؛ لأن كل واحد يُمْرِي صاحبَه، أي: يستخرج ما عنده من الكلام والحجة. وأصله: مُرية الناقة: ما امتُري من لبنها واستُخرج. انظر: المحيط في اللغة، مادة: (مرو) ١٠/ ٢٨٢، المخصص ٥/ ٢٦.
(٩) انظر: المغني ٥/ ١١٣، الفروع ٥/ ٥١٩، الإنصاف ٣/ ٥٠٧، الإقناع ١/ ٥٨٩.

стр. 724

ينفعُ (١)؛ للأخبارِ (٢). (الثَّالِثُ: قَصْدُ شَمِّ الطِّيْبِ) (٣) إجماعًا (٤)، كشَمِّ: مِسكٍ (٥)، وعنبرٍ (٦)، وكافورٍ (٧)، وماءِ وردٍ (٨)، وزَعفرانٍ (٩)، ووَرسٍ - وهو: نباتٌ أصفرُ، كالسمسمِ

الحواشي

(١) انظر: المحرر ١/ ٢٣٩، شرح الزركشي ١/ ٤٨٣، منتهى الإرادات ١/ ١٨٩.
(٢) كقوله ﷺ من حديث أبي هريرة ﵁: "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ". أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب رقم
(١١) ،
(٢٣١٧) ٤/ ٥٥٨، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب كف اللسان عن الفتنة
(٣٩٧٦) ٢/ ١٣١٥. وصححه ابن حبان ١/ ٤٦٦، والألباني في سنن الترمذي ٥٢٤.
(٣) انظر: الهداية ١١، الفروع ٥/ ٤٣٠، الروض المربع ١/ ٤٧٦. ومن باب أولى: استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه. انظر: المقنع ١١٥، المحرر ١/ ٢٣٩، الإقناع ١/ ٥٧٤.
(٤) حكاه ابن المنذر في الإجماع ٦٢، وابن حزم في مراتبه ٤٢.
(٥) المِسك: لفظ فارسي معرَّب، وهو نوع من الطيب، تسميه العرب بالمشموم، وهو عندهم أفضل الطيب، يُتَّخذ من ضربٍ من الغزلان، القطعة منه: مِسْكة. انظر مادة: (فأر)، المعجم الوسيط ٢/ ٩٣٨، تاج العروس ١٣/ ٢٩١.
(٦) العنبر: قيل: هو روث دابة بحرية، وقيل: هو نبع عُينٍ في البحر، وهو في خِلقته كالعظام من الخشب، يُحرق فتنبعث منه رائحة زكية، وهو سيد الطيب وأشد اعتدالًا من المسك، ولذا فخاصيته: شدة التقوية والتفريح. انظر: الجامع لمفردات الأدوية ٣/ ١٨٣، المعتمد في الأدوية ٣٣٩.
(٧) الكافور: نبات طيب الريح. يُشبَّه بالكافور من النَّخل الذي هو وعاء الطلع، والكافور: شجر من الفصيلة الغارية، يُتخذ من صمغها مادة شفافية بلوريةُ الشكل يميل لونها إلى البياض، رائحتها عطرية، وطعمها مُر. يكوَّن منها أخلاط للطيب، وهو مما يستحب تطييب الميت وكفنه به. انظر مادة: (كفر)، المُحكم ٧/ ٧، تهذيب اللغة ١٠/ ١١٥، المعجم الوسيط ٢/ ٧٩٢، المطلع ٦. عجائب المخلوقات ٢٩٩.
(٨) ماء الورد: محلول مائي يحضَّر بالتقطير البخاري للورود، فتحصل له رائحة الورد، ويقال له: الجُلَّاب، ويجعل في إناء يقال له: "القُمقُم". وقد ورد في بعض روايات الحديث: "أنَّ رسُولَ الله ﷺ كانَ إذَا اغتَسلَ مِن الجنَابَةِ دَعَا بشيء مثل الجُلِّابِ". انظر: لسان العرب، مادة: (جلب)، ١/ ٢٧٤، المعجم الوسيط، مادة: (ماء)، ٢/ ٨٩٢.
(٩) الزعفران: نبات بصلي، زهره أحمر، يميل للصفرة، يستعمل لتطييب بعض أنواع الطعام والحلويات، ويقال له: الجادي، والرَّيهقان، والكُركُم أيضًا، أقواه: ما كان حديثًا حسن اللون، ليس بمتفتت، هش ممتلئ، وإذا ديف صبغ اليد سريعًا، ساطع الرائحة حادُّها. انظر: الجامع لمفردات الأدوية ٢/ ٤٦٧ القانون في الطب ٢/ ٥١ المعتمد في الأدوية ٢٠٢.

стр. 725

باليمنِ، تتخذُ منهُ الحمرةُ للوجهِ (١) -، وتبَخُّرٍ (٢) بعودٍ (٣)، ونحوِه. وكشَمِّ: وردٍ، وبنفسجٍ (٤)، وياسمينٍ (٥)، وبانٍ (٦)، وزنبقٍ (٧). فإن قصد شمَّ ذلكَ حرُمَ،

الحواشي

(١) الورس: نبات أصفر مثل السمسم، إذا جفَّ عند إدراكه تفتَّقت أكمَّته، فينتفض منها الوَرْس. يستعمل في الصبغ، ويخرج صبغه أصفر خالص الصفرة وأقرب إلى الحمرة، قريب من صبغ الزعفران، ويستخدم في زينة الوجه وتتخذ منه الغُمرة. انظر: المعتمد في الأدوية ٥٤٧، القانون في الطب ٢/ ٤٢، لسان العرب، مادة: (ورس)، ٦/ ٢٥٤.
(٢) أما شمُّه فيجوز؛ لأنه لا يُتطيَّبُ به هكذا، إنما سبيله: التبخر به. انظر: المستوعب ١/ ٥٣٨، الفروع ٥/ ٤٣١، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧١.
(٣) العود في الأصل: هو كل خشبة دقَّت. ثم غلب استعماله في كل خشبة مطرَّاة، يستجمر بها. وأشهره: العود الهندي، وهو خشبٌ يؤتَى به من بلاد الهند، منقط، طيب الرائحة، وله مرارة يسيرة، وأجوده القِمارِيُّ الأسود اللون. ويطلق العود على غيره من كل ما يُتبخر به من الطيب. انظر: الجامع لمفردات الأدوية ٣/ ١٩٤، لسان العرب، مادة: (عود) ٣/ ٣١٥، المخصص ٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧، المعتمد في الأدوية ٣٤٥.
(٤) البنفسج: من الرياحين المشمومة، وهو نبات بري ينمو في الأماكن الظليلة الرطبة، له ورق صغير، دقيق، شديد السواد. وله ساق يخرج من أصله، عليه زغب صغير، وعلى طرف ساقه زهر طيب الرائحة جدًّا، وتعتبر الجذور هي الجزء الطبي الفعال منه. انظر: الجامع لمفردات الأدوية ١/ ١٥٦، أسباب الشفاء ١٩٩، المعتمد في الأدوية ٣٥.
(٥) الياسمين: لفظ فارسي معرَّب، يقال له: الظيَّان أو السِجِلَّاط. وهو: نبات خشبي له عصي طوال، ثم تتفرع، ولها ساق فيها ورق شبيه بورق الخيزران إلا أنه ألين منه وأشد خضرة، وزهره صنفان: أبيض وأصفر، وقد تتسلق شجيرات الياسمين، وقد تنمو بصورة مستقيمة. انظر: المعتمد في الأدوية ٥٥٠، الجامع لمفردات الأدوية ٤/ ٥٠٩، تاج العروس، مادة: (يسم)، ٣٤/ ١٣٨، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (الياسمين).
(٦) البان: شجر يسمو ويطول في استواء، طويل، أخضر شديد الخضرة، أوراقه هُدْب، وخشبه خوَّار، رخو خفيف، وثمرته تشبه قرون اللوبياء، يقال لها: الشُّوع. يعتصَرُ ما في داخلها، فيستخرج دهن البان، ويستعمل في الطيوب المرتفعة. ولاستواء نبات أفنانها وطولها ونعْمتها شبَّه الشُّعراء الجارية الناعمة بها انظر: المعتمد في الأدوية ١٧، الجامع لمفردات الأدوية ١/ ١٠٨، لسان العرب، مادة: (بين)، ١٣/ ٦٢.
(٧) الزنبق: واحد من أكبر فصائل النبات، ومن أنواعه العطرية: "زنبق الوادي" وهو عشبة معمَّرة، فوَّاحة الرائحة، أوراقها خضراء طويلة، ضيقة في طرفيها الأعلى والأسفل، ساقها رفيعة بلا أوراق، وأزهارها صغيرة بيضاء لها شكل جرس صغير، وثمارها عنبية صغيرة حمراء، يشتهر بعبيره، وتصنع من زهوره: "الكولونيا". انظر: أسباب الشفاء ١٦٣، تاج العروس ٢٥/ ٤١٧، مادة: (زنبق)، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (الزنبقة)، و (زنبقة الوادي).

стр. 726

وفدى (١). (وَمَسُّ مَا يَعْلَقُ) بالممسوسِ، كماءِ وردٍ، ونحوِه، حرُمَ، وفدَى (٢). ويحرُمُ ويفدي أيضًا إن قصدَ شمَّ دهنٍ مطيَّبٍ (٣). ولا إثمَ ولا فديةَ إن شمَّ محرمٌ شيئًا من ذلكَ بلا قصدٍ (٤)، كمَنْ دخلَ سوقًا، أو الكعبةَ للتبركِ، ومشتري الطيبِ لنحوِ تجارةٍ. ولهُ حملُه وتقليبُه، ولو ظهرَ ريحُه (٥)؛ لعسرِ التحرزِ منهُ. لكنْ يكونُ ذلكَ من غيرِ مسٍّ. فإن مسَّ حرمَ وفدى (٦). ولا حرمةَ ولا فديةَ، إن مسَّ المحرمُ من الطيبِ ما لا يعلقُ بالممسوسِ -كقطع عنبرٍ، وكافورٍ، وعودٍ - (٧). أو شمَّ -ولو قصدًا-: فواكهَ- كتفاحٍ، وأُتْرُجٍّ (٨)، ونحوِه- (٩)، أو نباتَ صحراءٍ - كشِيحٍ، وخزامىً، ونحوِه- (١٠)، أو حناءً (١١)، وعُصفر (١٢)،

الحواشي

(١) وضابطه: كل نباتٍ يُتَّخذ منه الطيب قصدًا. انظر: المغني ٥/ ١٤٢، الإنصاف ٣/ ٤٧٣، منتهى الإرادات ١/ ١٨٥، غاية المنتهى ١/ ٣٧٦.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٨١، المبدع ٣/ ١٤٦، الإقناع ١/ ٥٧٥.
(٣) كدُهن الورد، والبنفسج، والخِيري، والزنبق. انظر: الهداية ١١١، الكافي ١/ ٤٠٧، الشرح الكبير ٣/ ٢٨٠، الوجيز ١٣٤.
(٤) انظر: المستوعب ١/ ٥٣٩، المغني ٥/ ١٥٠، منتهى الإرادات ١/ ١٨٥.
(٥) انظر: المبدع ٣/ ١٤٦، الإنصاف ٣/ ٤٧٣، غاية المنتهى ١/ ٣٧٦.
(٦) انظر: المغني ٥/ ١٥٠، الفروع ٥/ ٤٣١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤١.
(٧) بشرط أن لا يشمَّه، فإن شمَّه فعليه الفدية. كما تقدَّم. انظر: الهداية ١١١، المقنع ١١٥، المبدع ٣/ ١٤٦، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧١.
(٨) الأترج: فاكهة معروفة وكثيرة بأرض العرب، ويقال لها: المُتْك، طيبة الرائحة، لشجرها شوك طوال، وثمارها كبيرة مختلفة الأجزاء لونها شبيه بلون الذهب. وهي معدودة في شجر الطِّيب، وفي الصحيحين عنه ﷺ : "مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الأتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّب". "انظر: الشامل في الصناعة الطبية ١/ ١٤٣، الجامع لمفردات الأدوية ١/ ١٣، المخصص ٣/ ٢٦٥.
(٩) انظر: المقنع ١١٥، الإقناع ١/ ٥٧٥، الروض المربع ١/ ٤٧٦.
(١٠) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٧٠، الإقناع ١/ ٥٧٥، غاية المنتهى ١/ ٣٧٦.
(١١) هذه الكلمة وما بعدها مما عطِف عليها هي منصوبة على العطف على (فواكهَ)، ويظهر أن المؤلف لم يلحظ ذلك؛ وجعلها مجرورة عطفًا على الشيح والخزامى، وليس كذلك؛ لأن الحناء، والعصفر، … إلخ، ليسُوا من نباتِ الصحراءِ، فكان العطف منفصلًا عنها. فتنبه.
(١٢) ما سبق من الفواكه ونبات الصحراء هو مثال لما يُنبتُه الآدمي لا لقصد الطيب، فلا تعتبر فيه الرائحة المستطابة؛ لأنه لا يقال لمستعمله: "متطيِّبٌ" في العادة. انظر: المبدع ٣/ ١٤٦.

стр. 727

أو ريحان فارسي (١)، ونَمَّام (٢)، ونَرجس (٣)، ونِسرين (٤)، ونحوَ ذلك (٥)؛ لأنَّ كلَّه ليسَ بطيبٍ. أوِ ادَّهنَ بدهنٍ غيرِ مطيَّبٍ في رأسِه أو بدنِه (٦)؛ لأنه ﷺ فعلَه (٧).

الحواشي

(١) الريحان: هو اسمٌ جامعٌ للرياحينِ المشمومة طيبة الريح. تستخدم في تطييب المنزلِ، ورائحةِ الفم عندما تُلاكُ أوراقه، وكذا في صناعة العطورِ. وهو يختلف باختلاف البلدان، فأهل المغرب يطلقونه على الآس، وهو الريحان عند العرب. وأهل العراق والشام يطلقونه على الحبق. والريحان الفارسي نوع منه، اسمه بالفارسية: الشَاهَسْفرم، وهو الحبق الكرْماني. انظر: لسان العرب، مادة: (روح)، ٢/ ٤٥٥، ومادة: (شهسفرم) ١٢/ ٣٢٨. المعتمد في الأدوية ٢٥٥، الجامع لمفردات الأدوية ٣/ ٦٦. وإنما نبَّه المصنِّف على الفارسي منه؛ لأنه هو محل الخلاف في الريحان، أما الرَّيحان العربي المعروف بالآس، فلا فدية في شمه قطعًا. انظر: المبدع ٣/ ١٤٧.
(٢) النمام: ويسمى: -بالفارسية-: السيسَنبَر، منه بُستاني، تستعمله الناس في الأكل، فيه رائحة من رائحة المَرْزَنْجُوش، وغير بُستاني، له أغصان دِقاق مملوءة ورقًا طوالًا صلبةً، وزهره حرِّيف مرُّ المذاق، ورائحته أيضًا طيبة. سمي بالنَّمَّام لسطوع ريحه كأنه نمَّ بذلك على نفسه، ومن تلبَّس به. انظر: المخصص ٣/ ٢٦٦، المعتمد في الأدوية ٥٢٧، الجامع لمفردات الأدوية ٤/ ٤٨٢.
(٣) النَّرجس -بفتح النون وكسرها-: دخيل معرَّب، نبت من الرياحين، وهو مشموم، ومنه أنواع تزرع لجمال زهره وطيب رائحته، واحدته: نرجسة. ويقال له: العبهَر، والفَغو، وربَّما أطلق على الياسمين أيضًا. وشمُّه نافع للزّكام والصداع الباردين. انظر مادة: (رجس)، المحكم ٧/ ١٩٢، تاج العروس ١٦/ ١١٦. المخصص ٣/ ٢٦٤، المعجم الوسيط، مادة: (نرجس)، ٢/ ٩١٢.
(٤) النِّسرين -بالكسر-: كلمة فارسية، نبات بري جبلى معمَّر، من فصيلة الورديَّات، اسمه الشائع: الورد البري الحلو، لونه أبيض، وله رائحة عطرية قوية، ساقه مخضرَّة، وأوراقه ريشيَّة، وأزهاره ورديَّة باهتة، واحدته: نسرينة. وإذا سُحِق منه شيء وذُرَّ على الثياب طيَّبها. انظر: المحيط في اللغة، مادة: (رسن) ٨/ ٣٠٥، المعجم الوسيط (مادة نسرين)، ٢/ ٩١٧، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (نسرين)، أسباب الشفاء ٢٠٤.
(٥) ما سبق هو أمثلة لما ينبته الآدمي لقصد شمِّه، لكن لا يُتَّخذُ منه الطيب، فلا تعتبرُ فيه الرائحة المتسطابة؛ لأنها ليست مقصودة فيه. بدليل جواز شم القرنفل وفيه رائحة زكية؛ لكنه مقصود للتداوي لا للطيب. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٨٢، الإنصاف ٣/ ٤٧٠، الممتع ٢/ ٣٥٥.
(٦) كالشَّيرَج والزيت، ودهن اللبان. انظر: المغني ٥/ ١٤٩، الفروع ٥/ ٤٣٤، منتهى الإرادات ١/ ١٨٥.
(٧) جاء من حديث ابن عمر: "أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يَدَّهنُ بِالزَّيتِ وهُو مُحرِمٌ غَيرِ المقَتَّتِ". أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب رقم: ١١٤،
(٩٦٢) ٣/ ٢٩٤، وقال: "المقتت: المطيب". ورواه ابن ماجه بلفظ: "يَدهَنُ رَأسَهُ" في كتابِ المناسك، باب ما يدهن به المحرم
(٣٠٨٣) ٢/ ١٠٣٠. قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن=

стр. 728

(وَ) يحرمُ على المحرم (اسْتِعْمَالُه) أي: استعمالُ الطيب (فِي أَكْلٍ، أَو شُرْبٍ، بِحَيْثُ يَظْهَرُ طَعْمُهُ) أي: طعمُ الطيبِ، (أَو ريحُهُ) في الأكلِ أو الشربِ، ويفدِي (١). ويلزمُ مَن قَصَدَ شمَّ الطيبِ، وكذا مَن مسَّه، إزالتُه في الحالِ (٢). (فَمَنْ لَبِسَ، أَو تَطَيَّبَ، أَو غَطَّى رَأْسَهُ، نَاسِيًا، أَو جَاهِلًا، أَو مُكْرَهًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْه) منَ الفديةِ (٣). (وَمَتَى زَالَ عُذْرُهُ) من تذكُّرِ الناسي، أو عِلْمِ الجاهلِ، أو زوالِ الإِكراه (لَزِمَهُ إزَالَـ) ـتُـ (ـهُ فِي الحَالِ) من غيرِ تراخٍ (٤). (وَإِلَّا) أي: وإن لم يُزِلْهُ في الحالِ (فَدَى) لذلكَ (٥). (الرَّابعُ): (إِزَالَةُ) محرمٍ (الشَّعْرَ مِنَ البَدَنِ)، حتى (وَلَو مِنَ الأَنْفِ) بلا عذرٍ (٦)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وألحِق بالحلقِ: القطعُ، والنتفُ، ونحوُه. وألحقَ بالرأسِ سائرُ البدنِ. فإنْ كانَ للمحرمِ عذرٌ من: مرضٍ، أو قملٍ (٧)، أو قروحٍ، أو صداعٍ، أو شدةِ حرٍّ لكثرتِه، مما يتضررُ بإبقاءِ الشعرِ، أزالَه وفدَى (٨)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ الآيةُ [البقرة: ١٩٦]. (وَتَقْلِيمُ) محرمٍ بلا عذرٍ (الأَظْفَارَ) من يدٍ،

الحواشي

(٩٣٧٤) ٥/ ٨٥، وابن خزيمة في صحيحه
(٢٦٥٢) ٤/ ١٨٥، وشكَّك في كون الحديث مرفوعًا إلى النبي ﷺ ورجح وقفه على ابن عمر بناءً على طريق آخر أصح من هذا الطريق ٤/ ١٨٥. وكذا ضعف الألباني إسناده في سنن الترمذي ٢٣٠.
(١) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٨٠، الوجيز ١٣٥، منتهى الإرادات ١/ ١٨٥.
(٢) لأنه فعل محظورًا، فيلزمه قطع استدامته. انظر: مختصر الخرقي ٦٢، المغني ٥/ ٣٩٠، الإقناع ١/ ٥٧٧.
(٣) انظر: المقنع ١٢٠، منتهى الإرادات ١/ ١٩١، الروض المربع ١/ ٤٩٠.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٤٥، الإنصاف ٣/ ٥٢٩، غاية المنتهى ١/ ٣٨٧.
(٥) انظر: المغني ٥/ ٣٩٢، الإقناع ١/ ٥٩٥، معونة أولي النهى ٣/ ٣٢٩.
(٦) انظر: الهداية ١١١، الإنصاف ٣/ ٤٥٥، غاية المنتهى ١/ ٣٧٣.
(٧) القَمْل: جمع، واحدته: قَمْلة، وهي: حشرة صغيرة بدون أجنحة تعيش عالة على الطيور والثدييات، ومنها: الإنسان. ويتولد القمل على البدن عند دفعه العفونة إلى الخارج، وهو نوعان: ماضغ وماص. والصئبان هو بيض القمل يضعه في شعر الإنسان. انظر: المخصص ٢/ ٣١٨، المعجم الوسيط، مادة: (قمل)، ٢/ ٧٦٦، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (القملة).
(٨) انظر: المغني ٥/ ١٤٥، الإقناع ١/ ٥٦٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥٨.

стр. 729

أو رجلٍ (١) أصيلةٍ، أو زائدةٍ (٢). وكذا قصٌّ (٣)، ونحوُه (٤)، لأنهُ يحصلُ به الرفاهيةُ، فأشبهَ إزالةَ الشعرِ. فإن قلَّمَه لعذرٍ لم يحرُمْ، ويفدي (٥). ومنْ كانَ بعينِه شعرٌ، أو انكسرَ ظفرٌ فأزالَهما، أو أزالَ جلدةً عليهَا شعرٌ، أو قطعَ أنمُلَةً بظفرٍ، ولو لغيرِ عذرٍ، فلا فديةَ عليهِ (٦)؛ لأنه زالَ تبعًا في جميعِ ذلكَ. ومنْ حُلِق رأسُه، أو قُلِّم ظفرُه، أو طُيِّبَ بإذنِه، أو سكتَ ولم ينْهَ الحالقَ، أو حلقَ رأسَ نفسِه بيدِه مكرهًا، فعليهِ الفديةُ (٧). وإن فُعلَ ذلكَ به مكرهًا، أو وهوَ نائمٌ، فالفديةُ على الفاعلِ (٨). وفي كلامِ بعضِ الأصحابِ: "أوْ ألبَسَه غيرُه، فكالحالقِ" (٩)، أي: فيما ذُكرَ من التفصيلِ في حكمِ الحالقِ. ولا فديةَ على محرمٍ أزالَ شعرَ غيرِ محريمٍ، أو قلمَ ظفرَه، أو طيَّبَه منْ غيرِ مباشرة ولا قصدِ شمٍّ (١٠)، أو ألبسَه مخيطًا، أو غطَّى رأسَه (١١). وإذَا مشطَ شعرَه، أو خلَّله، و [بانَ بالمشطِ شعرٌ]

الحواشي

(١) انظر: الهداية ١١١، عمدة الفقه ٤٠، الروض المربع ١/ ٤٧٣.
(٢) انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٧، الروض المربع ١/ ٤٧٤، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٢٥.
(٣) تقليم الأظفار هو قصها، ولكن التقليم يفيد الكثرة، كما أنه يستعمل في الحذف من الشيء قليلًا قليلًا وفي الأخذ من الجوانب، فكأن القص بخلافه. والله أعلم. انظر: المطلع ١٧٠، طلبة الطلبة ٩٢، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٨٧، معجم لغة الفقهاء ١٤١.
(٤) كقطع الظفر أو قلعه. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٦٥، الإنصاف ٣/ ٤٥٨، حاشية الروض المربع ٤/ ٤.
(٥) كما لو احتاج لمداواة قرحة فلم يمكنه إلا بقص أظفاره. انظر: الكافي ١/ ٤٠٣، الإقناع ١/ ٥٦٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥٧. وضابطُ ما تجب فيه الفدية مع جواز فعل المحظور فيه: كل إزالةٍ لضررٍ حاصلٍ من غيرِه. انظر: الإنصاف ٣/ ٤٥٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥٨.
(٦) لأنه أشبه قتل الصائل. انظر: المقنع ١١٤، شرح الزركشي ١/ ٤٩٢، الفروع ٥/ ٤٠٣. وضابط ما لا تجب فيه الفدية مع فعل المحظور فيه: كل إزالة لضرر حاصل بسببه. أو ما كان فعل المحظور فيه تبعًا لغيره لا قصدأ له. انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٧.
(٧) انظر: المبدع ٣/ ١٣٧، الإنصاف ٣/ ٤٥٧، الإقناع ١/ ٥٦٩، منتهى الإرادات ١/ ١٨٤.
(٨) لأنه لا صنع من المحلوق رأسُه، فأشبه إتلاف أجنبي وديعةً بيد مودَع. انظر: المغني ٥/ ٣٨٦، المبدع ٣/ ١٣٨، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥٩.
(٩) نقله في الفروع ٥/ ٤٠٣، وذكره البهوتي في شرح المنتهى من غير حكاية ١/ ٥٣٨.
(١٠) لكن -في الطيب- لا يسلم من مسه أحد في الغالب، ولذلك يتَّجه أن تجب عليه الفدية. قاله المرداوي في الإنصاف ٣/ ٤٥٨.
(١١) لأن ذلك مباحٌ له. انظر: الكافي ١/ ٤٠٣، الشرح الكبير ٣/ ٢٦٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٨.

стр. 730

علمَ أنه بسببِه فدَى (١). وإن كانَ الشعرُ ميتًا، فسقطَ، فلا شيءَ عليهِ (٢)، وتستحبُّ الفديةُ معَ الشكِّ (٣). (الخَامِسُ: قَتْلُ)، أو ذبحُ (صَيْدِ: البَرِّ، الوَحْشِيِّ، المَأْكُولِ) (٤)، والمتولِّدِ منهُ، ومن غيره (٥)، إجماعًا (٦)؛ لقولِه تعالَى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وكذا اصطيادُه (٧)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]. والاعتبارُ في الوحشيِّ والأهليِّ بأصله (٨)؛ فالحمامُ، والإوزُّ (٩)، وحشيُّ الأصلِ، فلا اعتبارَ بتأفُلِه. ويحرمُ، ويجبُ الجزاءَ بـ (ـالدَّلَالَةِ (١٠)، وَالإِعَانَةِ عَلَى قَتْلِه)، أو ذبحِه، أو اصطيادِه، ولو بمناولةِ آلةٍ (١١)؛ لحديثِ أبِي قتادةَ (١٢) لمَّا صادَ الحمارَ الوحشيَّ وأصحابُه محرمونَ، قالَ النبيُّ ﷺ : "أَشَارَ إلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ " قالوا: لا (١٣). وفيه: "أبصَرُوا حِمارًا وحْشِيًا فَلَم يدُلُّوني. فَالْتَفُتُ فأَبصرتُه،

الحواشي

(١) انظر: المبدع ٣/ ١٣٩، الإنصاف ٣/ ٤٦٠، كشاف القناع ٢/ ٤٢٣.
(٢) انظر: المغني ٥/ ٣٨٧، معونة أولي النهى ٣/ ٢٦٠.
(٣) انظر: الفروع ٥/ ٤٠٤، غاية المنتهى ١/ ٣٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٨.
(٤) انظر: المقنع ١١٥، الوجيز ١٣٥، منتهى الإرادات ١/ ١٨٥.
(٥) كالسِّمع المتولد بين الذئب والضبع. انظر: الهداية ١١٣، المحرر ١/ ٢٤٠، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧٣.
(٦) حكاه ابن المنذر في الإجماع ٦٢، والزركشي في شرحه ١/ ٤٨٩.
(٧) وأذيته. انظر: المستوعب ١/ ٥٤٢، المقنع ١١٥، الإقناع ١/ ٥٧٧.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٨٤، المبدع ٣/ ١٤٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٢.
(٩) الاوزُّ: إوزَّة، ضرب من طيور الماء، والعرب تطلقه على البط، والأقرب: التفريق، وأنه أكبر من البط، له منقار مفلطح، ورقبة طويلة، وريش طارد للماء، وأجنحة طويلة مدبَّبة، وذيل قصير، وأرجل قصيرة، وأقدام كفيه ذات أغشية بين الأصابع. انظر: المصباح المنير، مادة: (أوز) ٤٣، لسان العرب، مادة: (وزز) ٧/ ٢٦١، المخصص ٢/ ٣٣٩، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (الإوزة).
(١٠) في المطبوع: زيادة: "عَلَيْه".
(١١) إلا أن يكون المدلول رأى الصيد قبل الدِّلالة والإشارة، فلا شيء على الدالِّ حينئذٍ. وانظر: المغني ٥/ ١٣٣، الفروع ٥/ ٤٦٨، الإقناع ١/ ٥٧٨.
(١٢) هو: أبو قتادة، الحارث بن رِبعي بن بَلْدَمة بن خُنَاس الخزرجي السلمي تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(١٣) متفق عليه. أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال
(١٨٢٤) ٢/ ٦٤٨، ومسلم -واللفظ له- في كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، وفي لفظ آخر: "أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصِدْتُمْ؟ "
(١١٩٦) ٢/ ٨٥١.

стр. 731

ثمَّ ركبتُ، ونسيتُ السوطَ أو الرمحَ. فقلتُ لهم: ناوِلُوني. فقالُوا: لَا والله، لَا نُعِينُكَ علَيهِ بِشَيءٍ؛ إنَّا محرِمُونَ، فَتناولْتُه فأَخذْتُه، ثُمَّ أتيتُ الحِمارَ مِنْ وراءِ أَكمةٍ فعقَرْتُه، فأتيتُ بهِ أصحَابي. فقالَ بعضُهم: كلُوا. وقَالَ بعضُهم: لَا تَأْكُلُوا. فأتيتُ النبيَّ ﷺ فسَأَلتُه، فقالَ: "كُلُوهُ، وَهُوَ حَلَال". متفقٌ عليهِ (١). ولا يحرمُ دلالةٌ علَى طيبٍ، ولباسٍ، ولا فداءَ فيهِ (٢). (وَ) يضمنُ (إِفْسَادَ بَيْضِ) الصيدِ -ولو بنقلٍ- بقيمتِـ (ـهِ) مكانَه (٣). وإن كانَ البيضُ مَذِرًا (٤)، أو فيه فرخٌ ميْتٌ، لم يضمَنْ (٥). إلا بيضَ النعامِ فيضمنُه (٦)؛ لأنَّ لقشرِه قيمةً. وإنْ كسَرَ بيضةً، فخرجَ منها فرخٌ، فعاشَ، فلا شيءَ فيهِ (٧). وكذا يضمَنُ حلبَ لبنِ الصيدِ بقيمتِه مكانَه (٨). تتمةٌ: لو جنَت دابةٌ يتصرفُ فيهَا محرمٌ، سواءٌ كانَ راكبًا أو سائقًا، أو قائدًا، فيضمنُ ما أتلفتْهُ بيدِها وفمِها (٩)، لا ما نفحَتْه (١٠) برجلِها (١١). وإن انفلَتَتْ، لم يضمنْ ما أتلفَتْه (١٢)

الحواشي

(١) أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد،
(١٨٢٣) ٢/ ٦٤٨، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم
(١١٩٦) ٢/ ٨٥١. وفي ألفاظهما اختلاف يسير.
(٢) انظر: المبدع ٣/ ١٤٨، الإنصاف ٣/ ٤٧٥، الإقناع ١/ ٥٧٨.
(٣) انظر: الهداية ١١٣، المستوعب ١/ ٥٤٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧٩.
(٤) المذَرُ: الفسادُ، ومَذِرَت البيضة: إذا غَرْقَلَت، أي: فسدَ ما في جوفها، ومثلها البطيخة، وإذا مذِرَت البيضة فهي الثَّعِطَة. ومنه: التمذُّر وهو خبث النفسِ. وتمذَّر اللبن إذا تقطَّع قطعًا وتفرَّق في السّقاء من كثرة الماء. انظر مادة: (مذر)، لسان العرب ٥/ ١٦٤، المحيط في اللغة ١٠/ ٧٩، تهذيب اللغة ١٤/ ٣١٠، مادة: (غرقل)، لسان العرب ١١/ ٤٩١.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٩٣، الإقناع ١/ ٥٨٠، منتهى الإرادات ١/ ١٨٦.
(٦) انظر: المغني ٥/ ٤١٠، الإنصاف ٣/ ٤٧٩، غاية المنتهى ١/ ٣٧٨.
(٧) انظر: الكافي ١/ ٤١٢، الفروع ٥/ ٥٠٧، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٣٩.
(٨) انظر: الفروع ٥/ ٤٩٠، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧٩، الروض المربع ١/ ٤٧٨.
(٩) انظر: المغني ٥/ ٤٠٩، الإقناع ١/ ٦٠٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٢.
(١٠) نفحت الدابة: إذا رمِحت برجلِها، ورَمَتْ بحد حافرها، فضربَت بهِ. أصله من النَّفح: وهو اندفاع الشيء أو رفعه. ونَفَحه بالسيف: إذا تناوله به شزْرًا، وقوس نَفُوح: بعيدة الدفع للسهم. انظر مادة: (نفح)، تهذيب اللغة ٥/ ٧٢، مقاييس اللغة ١٠٠٢.
(١١) لأنه لا يمكن حفظُ رجلها. انظرت الشرح الكبير ٣/ ٣٥٥، الإقناع ١/ ٦٠٢، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٣٣. والمسألة محلها في كتاب الغضب.
(١٢) انظر: المغني ٥/ ٤٠٩، كشاف القناع ٢/ ٤٣٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٢.

стр. 732

وإن دلَّ عليهِ محرِمٌ، وقتلَه محرمًا (١) آخرُ، فجزاؤُه بينهُما (٢). ويحرمُ على المحرمِ أكلُ ما صادَه، أو دلَّ، أو أعانَ عليهِ، أو أشارَ إليهِ (٣)، وكذا ما ذُبِحَ، أو صيدَ لأجلِه (٤). ويلزمُه بأكلِه الجزاءُ (٥). وما حرُمَ على المحرمِ بدلالةٍ، أو إعانةٍ، أو إشارةٍ إليه، أو ذُبحَ أو صيدَ لأجله، لا يحرمُ على محرمٍ غيرِهِ، كما لا يحرمُ على حلالٍ (٦). وإنْ أمسكَ المحرمُ صيدًا حتَى تحللَ من إحرامِه، لزمَه إرسالُه (٧). ولا يملكُ محرمٌ صيدًا -بشراءٍ، أو هبةٍ، ونحوِ ذلك- مِلكًا متجدَّدًا (٨)، بغيرِ إرثٍ (٩)؛ لأنه يملكُه بالإرثِ لعدمِ الفعلِ منهُ فيهِ. وإنْ أمسكَه محرمًا، أو حلالًا بالحرمِ، فذبحَه المُحرمُ -ولو بعدَ حلِّه-، أو ذبحَه ممسكُه بالحرمِ، ولو بعدَ إخراجِه منَ الحرمِ إلى الحلِّ، ضمِنَه (١٠). وما ذُبحَ منَ الصيدِ على وجهِ ما ذُكِرَ (١١) لغيرِ حاجةِ أكلِه، فميتةٌ (١٢)،

الحواشي

(١) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: (محرمٌ)، بالرفع لأنه فاعل.
(٢) انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٧٨، الفروع ٥/ ٤٧٣، المبدع ٣/ ١٥١.
(٣) انظر: المقنع ١١٥، المحرر ١/ ٢٤٠، الوجيز ١٣٥.
(٤) انظر: الهداية ١١٣، المستوعب ١/ ٥٤٣، الروض المربع ١/ ٤٧٨.
(٥) انظر: الكافي ١/ ٤٠٩، الإنصاف ٣/ ٤٧٨، منتهى الإرادات ١/ ١٨٦. لكنه إن أكل مما صاده هو فجزاؤه لقتله، ولا يضمن لأكله؛ لأنه مضمون بالجزاء، فلم يتكرر؛ كإتلافه بغير أكله. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٩٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧٨.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٩١، الفروع ٥/ ٤٧٩، شرح العمدة ٢/ ١٦٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧٩.
(٧) لأنه ليس له إمساكه، فأشبه الغاصب. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٩٧، الإنصاف ٣/ ٤٨٣، الإقناع ١/ ٥٨١.
(٨) انظر: الهداية ١١٣، الممتع ٢/ ٣٦١، منتهى الإرادات ١/ ١٨٦.
(٩) أما بالإرث فيملك في الصحيح من المذهب. انظر: الوجيز ١٣٥، الإنصاف ٣/ ٤٨٠، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٠.
(١٠) لأنها ذكاة مُنِع منها بسبب الإحرام أو الحرم، فأشبه ما لو كان ذلك باقيًا. انظر في هاتين المسألتين: الهداية ١١٣، الشرح الكبير ٣/ ٢٩٧، الفروع ٥/ ٤٩٠، المبدع ٣/ ١٥٥.
(١١) هذا العموم يُقصد به: ذكر حكم ما صاده المُحرم بنفسه، فلا يدخل فيه: ما صِيدَ له، أو ما دلَّ عليه أو أعانه.
(١٢) أي: يحرم أكله على جميع الناس، وهذا بخلاف ما صيد له، أو ما دلَّ عليه، فتقتصر الحُرمة على المُحرم نفسه. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٩٢، شرح العمدة ٢/ ١٥٣، الفروع ٥/ ٤٨٨، الإقناع ١/ ٥٨٠.

стр. 733

نصًّا (١). ومفهومُ عبارةِ "المنتهَى": أنهُ إذا كانَ لحاجةِ أكلِه (٢)، فمذكىً (٣)، وقالَه في الفروعِ توجيهًا (٤)، وقالَ القاضي: "ميتةٌ" (٥). وإن ذَبحَ محِلٌّ صيدَ حرمٍ لغيرِ حاجةٍ، فميتةٌ (٦). ومَن أحرمَ وبملكِهِ صيدٌ، لم يَزُلْ ملكُه عنهُ، ولا يدُه الحكميةُ (٧) (٨). فإن تلفَ، فلا ضمانَ عليهِ معَ ذلكَ (٩)؛ لأنهُ لم يوجدْ منهُ سببٌ في تلفِه. ولهُ التصرفُ فيهِ بالبيعِ والهبةِ (١٠). ومَن أدخلَ الصيدَ -مِن مُحرِمٍ وحلالٍ - الحرمَ المكى، لزمَه إرسالُه (١١). وكذا لَو أحرمَ وهوَ بيدِه المشاهدةِ -كمَن كانَ الصيدُ في: قبضتِه، أو رحلِه، أو خيمتِه، أو قفصِه، أو مربوطًا بحبلٍ معَهُ، ونحوِه (١٢) - لزمَه إرسالُه (١٣). وهوَ باقٍ علَى ملكِه؛ فيردُّه آخذُه،

الحواشي

(١) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٥/ ٢٣٠٢. ونقلها عنه في: شرح العمدة ٢/ ١٥٣.
(٢) يعني به: أن يضطر لأكله. كما هي عبارة الفروع والإنصاف، وستأتي الإحالة إلى موضعهما.
(٣) عبارة المنتهى: "وكان ما لغير حاجةِ أكلِه ميتةً". ١/ ١٨٦. واستظهره في التنقيح ١٠٢.
(٤) انظره في: ٥/ ٤٨٩. قال ابن قُندس: "ومراد المصنف: ويتوجه أنه ليس بميتة، وأما حلُّه للمضطر فما أظن فيه خلافًا". الفروع (الحاشية) ٥/ ٤٨٩.
(٥) نقله عنه في الفروع ٥/ ٤٨٩. والمبدع ٣/ ١٥٨. وهو المذهب. قرره في الإنصاف ٣/ ٤٩١، والتنقيح ١٠٢. وجزم به في الإقناعُ ١/ ٥٨٣، والغاية ١/ ٣٧٩.
(٦) انظر: الفروع ٥/ ٤٨٩، الإقناع ١/ ٥٨١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٥. وكذا إن كان لحاجةٍ على المذهب. وفيه الخلاف المتقدم.
(٧) يده الحُكمية: يعني: ما كان في ملكه لكن ليس مشاهَدًا بيده. ككونه في بلده، أو في يد نائبٍ له في غير مكانه. انظر: المطلع ١٧٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٥.
(٨) انظر: المغني ٥/ ٤٢٢، الفروع ٥/ ٤٨٤، منتهى الإرادات ١/ ١٨٦.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٩٧، الإنصاف ٣/ ٤٨١، غاية المنتهى ١/ ٣٧٨.
(١٠) يعني: له نقل الملك فيه إلى غيره. انظر: الكافي ١/ ٤١٠، الإقناع ١/ ٥٨١، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٤١.
(١١) انظر: الكافي ١/ ٤٢٤، الفروع ٥/ ٤٨٧، منتهى الإرادات ١/ ١٨٧.
(١٢) انظر في معنى اليد المشاهدة: المطلع ١٧٥، المستوعب ١/ ٥٤٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٢.
(١٣) لأنه ممنوع من إمساكه، واستدامة الإمساك إمساك. انظر: الفروع ٥/ ٤٨٤، المبدع ٣/ ١٥٤، الروض المربع ١/ ٤٧٨.

стр. 734

ويضمنُه قاتلُه بقيمتِه (١). فإن لم يتمكَّنْ مِن إرسالِه، وتلفَ، لم يضمَنْه (٢). ولَا ضمانَ على مرسلِه قهرًا عليهِ (٣). ومَن قتلَ صيدًا صائلًا دفعًا عن نفسِه لم يحلَّ، ولم يضمنْهُ (٤). ولا يحرمُ بحرمٍ، أو إحرامٍ، حيوانٌ أهليٌّ؛ كبهيمةِ أنعامٍ، ودجاجٍ، ونحوِه (٥). وقد كانَ ﷺ يذبح البُدنَ في إحرامِه في الحرمِ؛ تقربًا إلَى الله تعالَى (٦). (وَ) يحرُم، ويُضمَنُ (قَتْلُ الجَرَادِ) بمباشرةٍ، أو سبب (٧)، ولو بمشيٍ على مفترِشٍ بطريقٍ، وإن لم يكنْ لهُ طريقٌ غيرُه (٨)؛ لأنهُ أتلفَه لمنفعةِ نفسِه. ويأتِي بيان حكمِ الضمانِ في آخرِ البابِ في المتنِ (٩). وكذَا بيضٌ إذا أتلفَه لحاجةِ مشيٍ عليهِ (١٠). (وَ) يحرُم قتلُ (القَمْلِ)، وصئبانِه (١١)، مِن رأسٍ، أو بدنٍ، أو ثوبٍ، ولو برميِه (١٢)؛ لما فيهِ منَ الترفُّهِ بإزالتِه، أشبَهَ قطعَ الشعرِ. ولا ضمانَ فيهِ (١٣). وقالَ القاضي، وابن عقيل (١٤): "يجوزُ قَتلُ القَملِ مِن ظاهرِ الثَّوبِ، لا

الحواشي

(١) لأن إزالة اليد لا تقتضي إزالة الملك. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٩٨، المحرر ١/ ٢٤٠، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٢.
(٢) ومفهومه: أنه إن أمكنه ولم يُرسله حتى تلف ضمنه. انظر: المغني ٥/ ٤٢٣، الإنصاف ٣/ ٤٨٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٦.
(٣) انظر: الهداية ١١٣، المقنع ١١٦، الإقناع ١/ ٥٨٢.
(٤) أي: لم يحِلَّ أكله. انظر: المحرر ١/ ٢٤٠، المبدع ٣/ ١٥٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٢، غاية المنتهى ١/ ٣٧٩.
(٥) انظر: الوجيز ١٣٥، المقنع ١١٦، زاد المستقنع ٨٦.
(٦) كما يدل عليه قوله ﷺ : "نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنىً كلُّهَا مَنْحَر". أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
(١٢١٨) ٢/ ٨٨٦، و (مِنى) من الحرم.
(٧) انظر: الكافي ١/ ٤١١، الإنصاف ٣/ ٤٩٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧.
(٨) انظر: المبدع ٣/ ١٥٨، الإقناع ١/ ٥٨٣، غاية المنتهى ١/ ٣٧٩.
(٩) عند قوله: "وفي البيض والجراد قيمته مكانه".
(١٠) انظر: المغني ٥/ ٤١٢، الإنصاف ٣/ ٤٩١، الفروع ٥/ ٥٠٨.
(١١) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٠٤، شرح الزركشي ١/ ٤٨٣، الروض المربع ١/ ٤٧٩.
(١٢) انظر: المغني ٥/ ١١٦، الإقناع ١/ ٥٨٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٦، ومحل ذلك في الإحرام، أما في الحرم فلا خلاف في جواز قتله. وستأتي الإشارة إليه.
(١٣) انظر: المغني ٣٩٨/ ٥، الإنصاف ٣/ ٤٨٦، منتهى الإرادات ١/ ١٨٧.
(١٤) هو: أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.

стр. 735

مِن باطِنِه" (١). قالَ في الآداب: "يكرهُ قتلُ النملِ، إلا مِن أذيَّةٍ شدِيدةٍ، فإنه يجوزُ قتلُهنَّ، وقتلُ القملَ بغيرِ النارِ، ويكرهُ قتلُ الضفادِع. ذكرَه في "المستوعِب" (٢). وقالَ في "الرعايةِ": "لا يقتلُ بنارٍ نملٌ، ولا قملٌ، ولا بُرغُوثٌ (٣)، ولا غيرُها. ولا يقتلُ ضفدعٌ بحالٍ" (٤) ". قالَ (٥): "فظاهرُه: التحريمُ" (٦)، وصححَه في "تصحيحِ الفروعِ" (٧). وقالَ صاحبُ النظمِ (٨): "إلَّا (٩) أنهُ يحرمُ إحراقُ كلِّ ذِي روحٍ بالنار، وأنهُ يجوزُ إحراقُ ما يؤذِيه بلا كراهةٍ، إذا لم يزُل ضررُه دونَ مشقةٍ غالبةٍ إلا بالنارِ" (١٠).

الحواشي

(١) نقله عنهما: ابن مفلح في الفروع ٥/ ٤٠٨، والمرداوي في الإنصاف ٣/ ٤٨٧. والمذهبُ: التحريم عمومًا، صححه في تصحيح الفروع. انظر: الفروع (التصحيح) ٥/ ٤٠٨، وهو ظاهر المنتهى ١/ ١٨٧. وقرره في شرح المنتهى للبهوتي ١/ ٥٤٦. قال في الإنصاف: "وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب". ٣/ ٤٨٧.
(٢) ليس فيه التصريح بالكراهة، ولكنه أورد فيه عن الإمام أحمد نهي النبي ﷺ عن قتله. ١/ ٥٤٥.
(٣) البرغُوث: -بالباء المثلثة-، واحدة البراغيث. حشرة صغيرة لا جناحية، يتغذى على امتصاص الدماء، يتميز بالقدرة على الوثب الشديد، والانزلاق بسرعة خلال شعر أو ريش الحيوان، ويبيض ويفرخ بعد أن يتولد، له أنياب يعض بها، وخرطوم يمص به. وهو من الخلْق الذي يعرُض له الطيران كما يعرض للنمل، فيستحيل حينئذ بقًّا. انظر: حياة الحيوان ١/ ١٧٧، المعجم الوسيط، مادة: (برغوث) ١/ ٥٠، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (البرغوث).
(٤) نقله عنه في كشاف القناع ٢/ ٤٣٩.
(٥) يعني: ابنُ مفلح، بعد أن نقلَ كلام الرعاية.
(٦) انظر هذا النقل عنه من قوله: "يكره قتل النمل .. " إلى هنا في: الآداب الشرعية ٣/ ٣٥٠.
(٧) انظره في: الفروع (التصحيح) ٥/ ٥١٥. واسمه: "الدر المنتقى والجوهر المجموع في تصحيح الخلاف المطلق في الفروع". للقاضي علاء الدين المرداوي. قال الشيخ بكر: "والحقيقة انه تصحيح لعامة كتب المذهب". وهو مطبوع بحاشية الفروع، وله مقدمة حافلة مهمة. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٦٢.
(٨) هو: أبو عبد الله، محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي. ويعرف بالناظم. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. والمراد بالنظم هنا: "عقد الفرائد" وهو من الكتب المعتمدة في المذهب. وقد شرطَ فيه ابن عبد القوي نظمَه على الراجح من المذهب. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٣٦، ١٠٢٦.
(٩) كذا في الأصل. وفي الآداب الشرعية ٣/ ٣٥٠: "ومال صاحب النظم إلى أنه يحرم … "، وهذا أصح؛ لأني لم أجد ما ذكره المؤلف من قوله -كما سيأتي-. والمؤلف تابع في كلامه شيخه في كشاف القناع ٢/ ٤٣٩.
(١٠) ذكر ذلك في منظومة الآداب. ولفظه: "ولو قيل بالتحريم، ثم أجيز مع … أذىً لم يَزُلْ إلا به لم أُبَعِّدِ" انظر: غذاء الألباب ٢/ ٥٩. =

стр. 736

و (لَا) يحرمُ قتلُ (الْبَرَاغِيْثِ)، والقُرادِ (١)، والدَّلمِ (٢)، والبقِّ (٣)، والبعوضِ (٤)؛ لأنَّ ابنَ عمرَ قرَدَ بعيرَه بالسُّقْيَا (٥) (٦). (بَلْ يُسَنُّ قَتْلُ

الحواشي

(١) القُراد: -بضم القاف-، واحدته: قُرادة، والجمع: قِردان، كغِربان، دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب والطيور، وهو يتخلّق من عرق البعجر ومن الوسخ والتلطخ بالثَّلوط والأبوال، فيتعلَّق به، كما يتعلق القمل بعرق الإنسان ووسخه إذا انطبق عليه ثوب أو شعر. وقرَّدت البعير: أي: نزعت عنه القُرَاد. انظر مادة: (قرد)، المصباح المنير ٤٠٥، المعجم الوسيط ٢/ ٧٢٤. المخصص ٢/ ٣٢٠، الحيوان ٥/ ٤٣١ - ٤٣٩.
(٢) الدَّلم: -بفتح الدال وتشديدها، بعدها لام مفتوحة-، ضرب من الحيَّات أو يشبهها، يكون في الحجاز، يشبه الطَّبُّوع، أو هو نوع من الحمام البري أكدر اللون، ضارب إلى الزرقة، فيه بياض فوق ذنبه مما يلي ظهره. انظر مادة: (دلم)، لسان العرب ١٢/ ٢٠٤، تاج العروس ٣٢/ ١٦٧، معجم متن اللغة ٢/ ٤٤٥.
(٣) البقُّ: واحدته: بقة. قيل: هو كبار البعوض، والبعوض معروف، وقيل: هو دويبة حمراء مثل القملة منتنة الريح، تكون في السُّرر والجُدر، إذا قتلتها شممت رائحة اللوز. انظر مادة: (بعض)، الصحاح ٣/ ١٠٦٧، مادة: (بقق)، المصباح المنير ٥٧، تاج العروس ٢٥/ ٨٩.
(٤) انظر في المسألة: الهداية ١١٣، الشرح الكبير ٣/ ٣٠٢، الإنصاف ٣/ ٤٨٧ - ٤٨٨، الروض المربع ١/ ٤٧٩.
(٥) السُّقْيا: قرية جامعة من أعمال الفُرع، على طريق الحج القديمة بين مكة والمدينة، كان يُستقى للنبي ﷺ منها الماء لعذوبته، وتُعرف ببيوت السُّقيا، وتُعرف اليوم باسم أمِّ البرك؛ لكثرة ما فيها منها، وكانت قرية عامرة، ثم خربت وهُجِرت لعدول الطريق عنها إلى الساحل. وهي تبعد عن وادي الفرع ٥٣ كم، وعن مستورة ١٢ كم. انظر: وفاء الوفا ٤/ ١٢٣٤، معجم الأمكنة ٢٨٠، المناسك وأماكن طريق الحج ٤٥٠.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله
(٧٩٣) ١/ ٣٥٧، =

стр. 737

كُلِّ مُؤْذٍ)، غيرَ آدميٍّ، (مُطْلَقًا) (١) أي: سواءٌ كانَ فِي الحلِّ، أو الحرمِ (٢)؛ لحديثِ عائشةَ: "أمَرَ رسولُ الله ﷺ بقَتلِ خَمسِ فَوَاسقَ في الحرمِ: "الحِدَاءةِ (٣)، والغُرَابِ، والفَأرةِ، والعَقرَبِ، وَالكَلبِ العَقُورِ". متفقٌ عليه (٤). وفِي بعضِ ألفاظِ الحديثِ: "الحيةِ" بدلَ: "العَقرَبِ" (٥). [وفي معناهُ -يعني: معنَى الحديثِ-: كلُّ مؤذٍ] (٦). ومَا يباحُ أكلُه من الغِربانِ -وهو غرابُ الزرعِ- لا يجوزُ قتلُه (٧)؛ لأنهُ منَ الصيدِ. قالَ فِي "المستوعبِ": "دخَلَ فيهِ الطَّبُّوعُ (٨) ". وأمَّا الآدميُّ غيرُ الحربي، فلا يحلُّ قتلُه إلا

الحواشي

(١٥٢٧٦) ٣/ ٣٩٥. وروي جواز ذلك عن علي وابن عباس وجابر". مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٥.
(١) انظر: الفروع ٥/ ٥١٠، الإقناع ١/ ٥٨٢، منتهى الإرادات ١/ ١٨٧.
(٢) وسواء ظهر منه العُدوان أو لا. انظر: المغني ٥/ ١٧٦، الإقناع ١/ ٥٨٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٦.
(٣) الحِدَأَة: - بكشر الحاء؛ كعِنَبَة، وقد تُمد ألفها حِدْآةٌ. ولم أجد من حكاها: حِدَاءة-. والجمع: حِدَأٌ، وحِدْآنٌ. وهو من سباع الطيور، ينقض على الجِرْذان والدواجن والأطعمة ونحوها، وكُنيته: أبو الخُطَّاف، وقيل: هو طائر لا يصيد، إنما يأكل الجيف والأسئار، انظر: مادة (حدأ): المحيط في اللغة ٣/ ١٧٩، لسان العرب ١/ ٥٤، حياة الحيوان ١/ ٣٢٥، الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ٨٧٦.
(٤) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب
(١٨٢٩) ٣/ ١٢٠٤، ومسلم -واللفظ له- في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، وفيه: "في الحل والحرم"
(١١٩٨) ٢/ ٨٥٦.
(٥) هي عند مسلم في الموضع السابق نفسه. وفي لفظ آخر عند مسلم أيضًا -في الموضع نفسه-: "قالَ عبيدُ الله بنُ مقسبم: فقلتُ للقاسمِ: أفرَأيتَ الحيةَ؟ قالَ: تقتلُ بِصُغْرٍ لها"، أي: بمذلة وإهانة. النووي على مسلم ٨/ ٣٥٤.
(٦) ما بين الإحالتين متأخرة في الأصل بعد قوله: "لأنه من الصيد". وهو غير متناسب مع السياق. فقدمتها إلى هذا الموضع؛ لأنه هو المتناسب. ولعل هذا الخلل حصل بسبب وقوع حاشية في المنتصف، فلعل المصنف ذهل عن مراعاة السياق.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٠٢، كشاف القناع ٢/ ٤٣٩. وانظر في حلِّ أكل هذا النوع من الغراب: المغني ١٣/ ٣٢٧، المبدع ٩/ ٢٠١.
(٨) الطبُّوع: دابة من ذوات السموم، تسميه العرب: النِّبر، شديدة التشبث بأصول الشعر، من جنس القِردان، والعامة تطلقه على صغارها، وهو أقواها؛ لأنها تلصق بجسد الإنسان ولا يكاد تنقطع، ولعضتها ألم شديد، وربما ورِم معضوضها، وربما قتله، وتُعلَّل -أي: تُقتل-: بالأشياء الحُلوة. انظر: لسان العرب، مادة: (طبع) ٨/ ٢٣٢، الحيوان ٢/ ٢٣٧، حياة الحيوان ٢/ ٣٥٩.

стр. 738

بإحدَى ثلاثٍ (١): الزانِي المحصَنِ، والمرتدِّ، وما كانَ للقصاصِ (٢). تتمةٌ: يباحُ لمحرم وغيرِه -لا بالحرمِ-، صيدُ ما يعيشُ في الماءِ (٣)، كسمكٍ، ولو كانَ ممَّن يعيشُ في "البرِّ (٤)، كسلحفاةٍ، وسرطانٍ (٥). (السَّادِسُ: عَقْدُ النِّكَاحِ)، فيحرمُ (٦)، (وَلَا يَصِحُّ) تزوخه، ولا تزويجُه (٧)؛ لمَا رواهُ مسلمٌ عن عثمانَ (٨) مرفوعًا: "لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِح، وَلَا يَخطُبُ" (٩). إلَّا في حقِّ النبيِّ ﷺ ، فليسَ بمحظورٍ (١٠)؛ لأنهُ تزوجَ ميمونةَ (١١)

الحواشي

(١) انظر: الشرح الكبير ٩/ ٣١٨، المبدع ٨/ ٢٤٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٦.
(٢) هذا معنى حديث عبد الله بن مسعود ﵁ في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ". أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (المائدة: ٤٥)
(٦٨٧٨) ٦/ ٢٥٢١، ومسلم في كتاب القسامة، باب ما يُباح به دم المسلم،
(١٦٧٦) ٢/ ١٣٠٣.
(٣) انظر: المقنع ١١٦، الفروع ٥١٨/ ٥، منتهى الإرادات ١/ ١٨٧.
(٤) انظر: الإقناع ١/ ٥٨٣، الإنصاف ٣/ ٤٨٩، غاية المنتهى ١/ ٣٧٩.
(٥) السَّرطان: ويسمى عقرب الماء، من الحيوانات اللافقرية، ذو أرجل عديدة المفاصل بلا عظام، ويغطى جسمه بصدفة، وهو جيد المشي، سريع العدو، ذو فكين، كثير الأسنان، ومخالبه حادة، لا رأس له ولا ذنب، يمشي على جانب واحد، عيناه في كتفيه، وفمه في صدره. انظر مادة: (سرط)، العُباب الزاخر ١/ ٢٦٢، المعجم الوسيط ١/ ٤٢٧، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (القِشريات)، حياة الحيوان ٢/ ٢٧.
(٦) انظر: المستوعب ١/ ٥٤٧، المقنع ١١٦، الإقناع ١/ ٥٨٤.
(٧) انظر: الهداية ١١٢، الكافي ١/ ٤٠٢، الوجيز ١٣٥.
(٨) هو: أبو عبد الله، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٩) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.
(١٤٠٩) ٢/ ١٠٣٠.
(١٠) انظر: الإقناع ١/ ٥٨٤، منتهى الإرادت ١/ ١٨٧، غاية المنتهى ١/ ٣٨٠. وهذا هو أحد أوجه الجواب على حديث ابن عباس في زواج النبي ﷺ من ميمونة وهو محرم. وقد أجيب عنه بأجوبة أخرى أقوى من هذا. انظرها في: شرح العمدة ٢/ ١٩٠، المغني ٥/ ١٦٤. وقد اختُلِف في هذه المسألة هل تعدُّ من خصائص النبي ﷺ أم أنه فيها ﷺ كغيره. انظر: غاية السول لابن الملقن ٤٦، الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ٣٦٩.
(١١) هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بُجير الهلالية. ( .. - ٥١ هـ). زوج النبي ﷺ . كان=

стр. 739

وهوَ محرمٌ (١). ولَا فديةَ فيهِ (٢)؛ لأنهُ عقدٌ فاسدٌ. وسواءٌ كانَ الإحرامُ صحيحًا أو فاسدًا (٣). تتمةٌ: متَى أحرمَ الإمامُ الأعظمُ، أو نائبُه، امتنعَت مباشرتُه للنكاحِ لنفسِه، أو لغيرِه، بالولايةِ العامةِ، ولا (٤) بالخاصةِ لأقاربِه (٥). ولا تمتنعُ مباشرةُ نوابِه للنكاحِ بالولايةِ العامةِ بإحرامِ الإمام (٦). وتكرَهُ خِطبةُ مُحرمٍ (٧)؛ للحديثِ (٨)، كما يكرهُ خُطبةُ -بضمِّ الخاءِ- عقدِ النكاحِ، وحضورُه، وشهادتُه فيهِ (٩). ولا تكرهُ رجعةُ المحرمِ لمطلَّقتِه الرجعيةِ (١٠)، ولا شراءُ أمةٍ لوطءٍ (١١). (السَّابع: الوَطْءُ فِي الفَرْجِ) الموجبُ للغُسلِ (١٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ

الحواشي

(١) متفق عليه من حديث ابن عباس. أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب تزويج المحرم،
(١٨٣٧) ٢/ ٦٥٢، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته
(١٤١٠) ٢/ ١٠٣١.
(٢) انظر: شرح العمدة ٢/ ٢١٠، الوجيز ١٣٥، غاية المنتهى ١/ ٣٨٠.
(٣) أي: في حرمة النكاح، ومنع صحته؛ لأن الإحرام الفاسد كالإحرام الصحيح في بقاء ما يجب في الإحرام، فكذلك فيما يحرم. انظر: المغني ٥/ ١٦٥، المبدع ٣/ ١٦١، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩١.
(٤) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: حذفها؛ لأنها تنفي المنع، فتفيد الإثبات، أي: يصح بالولاية الخاصة لأقاربه، وليس الأمر كذلكَ.
(٥) انظر: شرح العمدة ٢/ ٢١١، الفروع ٥/ ٤٤١، الإقناع ١/ ٥٨٥، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٤٦.
(٦) انظر: الوجيز ١٣٦، الإنصاف ٣/ ٤٩٣، منتهى الإرادات ١/ ١٨.
(٧) انظر: المستوعب ١/ ٥٤٨، الشرح الكبير ٣/ ٣١٤، المحرر ١/ ٢٣٨، الروض المربع ١/ ٤٨١.
(٨) يعني: حديث عثمان بن عفان المتقدم قريبًا.
(٩) انظر: الهداية ١١٢، الشرح الكبير ٣/ ٣١٤، الإنصاف ٣/ ٤٩٤.
(١٠) انظر: الكافي ١/ ٤٠٢، المحرر ١/ ٢٣٨، الممتع ٢/ ٣٦٨.
(١١) لأن ملك اليمين ليس للاستمتاع في الأصل. انظر: المستوعب ١/ ٥٤٨، الإنصاف ٣/ ٤٩٤، منتهى الإرادات ١/ ١٨٨.
(١٢) انظر: المقنع ١١٦، الإقناع ١/ ٥٨٥، منتهى الإرادات ١/ ١٨٨.

стр. 740

فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧]، قالَ ابنُ عباسٍ: "هو الجماع" (١)؛ لقولِه تعالَى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٧). والوطءُ يفسدُ النسكَ قبلَ التحللِ الأولِ، ولو بعدَ الوقوفِ بعرفةَ (٢)؛ لأنَّ بعضَ الصحابةِ قضَوا بفسادِ الحجِّ، ولم يستفصلُوا (٣). وحديثُ: "مَنْ وَقَفَ بعرفةَ فَقَد تَمَّ حَجُّه" (٤)، أي: قارَبَه، وأمِنَ

الحواشي

(١) أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
(١٥٧٢) ٢/ ٥٧٠. وانظر في تفسير الرفث بالجماع في المذهب: شرح الزركشي ١/ ٤٨٣، المبدع ٣/ ١٦١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٢.
(٢) انظر: الهداية ١١٤، المغني ١/ ١٦٦، الوجيز ١٣٦، المبدع ٣/ ١٦٢.
(٣) روي ذلك عن: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة ﵃ أجمعين. أما عن عمر، وعلي، وأبي هريرة، فقد رواه مالك في الموطأ: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة، سئِلُوا عن رجلٍ أصابَ أهلَهُ وهُو مُحرمٌ بِالحجِّ؟ فقالوا: "ينفُذَان، يمضِيانِ لوجهِهما حتى يقضِيَا حجَّهما، ثم عَليهِما حجُّ قابل، والهديُ".
(٨٥٤) ١/ ٣٨١. ورواه ابن أبي شيبة، وفيه: "فإذا كان من قابلٍ حَجَّا، وأهديَا، وتفرقَا منَ المكانِ الذِي أصَابهُما" (١٣٠٨١، ١٣٠٨٣) ٣/ ١٦٤. وعن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا بسنده قال: جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، قالَ: قضَيتُ المناسكَ كلَّها غيرَ أنِّي لم أزرِ البيتَ حتَّى وقعْتُ عَلى امرَأتي؟ فقالَ: "بَدَنةٌ وَحجٌّ مِن قَابِلٍ"
(١٤٩٣٦) ٣/ ٣٦٠، صححه الحافظ في الدراية ٢/ ٤١. وعن ابن عمر -أيضًا-، وابن عباس، وابن عمرو، أخرجه الدارقطني. وسيأتي ذكره في كلام المصنف. وروي ذلك مرفوعًا رواه أبو داود في المراسيلِ: أن رجُلًا من جُذامٍ جامعَ امرأتَه وهُما مُحرِمَان، فسألَ الرجلُ النبيَّ ﷺ فقالَ: "اِقْضِيَا نُسُكَكُمَا واهْدِيا هَدْيًا .. " الحديث
(١٣٢) ٢٤١، وأخرجه البيهقي
(١٠٠٦٠) ٥/ ١٦٦، وقال: "هذا منقطع". ونقل الزيلعي تضعيفه عن ابن القطان نصب الراية ٣/ ١٢٥، وقال ابن حجر: "رجاله ثقات مع إرساله" التلخيص الحبير ٢/ ٥٧٥، وذكر ابن مفلح له روايةً صحيحة عند عبد الغني بن سعيد. ونقل عن الدارقطني اعتبارها. انظر: الفروع ٥/ ٤٤٥.
(٤) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ. وقد جاء بمعناه عدة أحاديث: منها: عن عروة بن مضرس أنَّ رسولَ الله ﷺ : "مَنْ شَهِدَ صَلَاتنَا هَذِه وَوَقفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقضَى تَفَثَهُ". أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقالَ: "هذا حديث حسن صحيح"، في كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج
(٨٩١) ٣/ ٢٣٨، وهو عند أبي داود في كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة
(١٩٥٠) ١/ ٦٠٠، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع=

следующие страницы →