Фикх ханбали · id 30058

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس

إبراهيم العوفي الصالحي

Полный текст (1 279 стр.). Показаны 771–810 · переход к 776.

стр. 771

صيدِ الحرمِ (حُكْمُ صَيْدِ الإِحْرَامِ) … التحريم، ووجوب … (١)، وإجزاء الصومِ (٢)، وتملكه (٣)، وضمانه بالدلالةِ ونحوِها، سواءٌ كانَ الدالُّ في الحلِّ أو الحرمِ (٤)، خلافًا للقاضي (٥). إلا القملَ فإنه لا يحرمُ، ولا يكرهُ قتلُه في الحرم (٦). فعليهِ في صيدِ البرِّ مَا على المحرمِ في مثلِه إن كانَ مثليًا، أو قيمتِه إن كانَ غيرَ مثلي (٧). ويحرمُ صيدُ البحرِ في الحرمِ (٨)؛ لعمومِ الخبرِ (٩)، ولا جزاءَ فيهِ (١٠). (وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ) أي: شجرُ حرمِ مكة الذي لم يزرعهُ آدميٌّ (١١)؛ لحديثِ: "وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا" (١٢)

الحواشي

(٤٠٨٤) ٤/ ١٤٩٨، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة عن عبد الله بن زيد
(١٣٦٠) ورافع بن خديج
(١٣٦١) وجابر بن عبد الله
(١٣٦٢) وأنس بن مالك
(١٣٦٥) ﵃، ٢/ ٩٩١ - ٩٩٣، وفي باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها من حديث أبي سعيد الخدري ﵁
(١٣٧٤) ٢/ ١٠٠١.
(١) هنا في الموضعين خفيَ الكلام بسبب الخياطة، ويشبه أن يكونَ: (أي: في التحريم، ووجوب الجزاء). انظر: كشاف القناع ٢/ ٤٦٨.
(٢) يعني: خلافًا لمن قال: لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم. انظر: الفروع ٦/ ٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٩. وهو مذهب أبي حنيفة ﵀. انظر: البحر الرائق ٣/ ٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ٧٤٧.
(٣) يعني: أنه لا يُتملَّك ابتداءً بغير إرث. انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٤.
(٤) انظر: المستوعب ١/ ٥٦٧، الفروع ٦/ ٧، الإنصاف ٣/ ٥٤٨، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٩.
(٥) حيث قال بعدم الضمان على الدال في الحل، والجزاء على المدلول وحده، كحلال دلَّ مُحرمًا. نقله عنه في الشرح الكبير ٣/ ٣٦٠، والمرداوي في الإنصاف ٣/ ٥٤٨. والمذهب: ما قدَّمه المصنفُ، من لزوم الضمان على الدال مطلقًا. انظر: الإنصاف ٣/ ٥٤٨، كشاف القناع ٢/ ٤٦٩.
(٦) لأنه لم يُحرَّم لحرمته، بل لما في قتله من الترفه. انظر: المغني ٥/ ١٨٠، الإنصاف ٣/ ٤٨٨، منتهى الإرادات ١/ ١٨٧.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٨، كشاف القناع ٢/ ٤٦٨.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٠٩، الفروع ٥/ ٥١٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧.
(٩) يعني: قوله ﷺ : "لا يُنَفَّر صَيْدُهَا".
(١٠) انظر: غاية المنتهى ١/ ٣٩٣، الروض المربع ١/ ٤٩٥.
(١١) انظر: الهداية ١١٨، المستوعب ١/ ٥٦٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٣.
(١٢) أخرجه البخاري من حديث عمرو بن سعيد، في كتاب المغازي، باب منزل النبي ﷺ يوم الفتح
(٤٢٩٥) ٢/ ٦٥١، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها
(١٣٥٤) ٢/ ٩٨٨.

стр. 772

(وَ) يحرمُ قطعُ (حَشِيْشِهِ) (١) الأخضرَين (٢)؛ لقولِه ﷺ : "وَلَا يُحَشُّ حَشِيْشُهَا" (٣)، حتَّى الشوك، ولو ضرَّ (٤)؛ لعمومِ الخبرِ مِن قولِه: "وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا" (٥)، وحتَّى السواك، ونحوه، والورق (٦)؛ للعمومِ أيضًا. إلا اليابسَ مِن شجرٍ، وحشيشٍ (٧)، وإلا الإذخرَ (٨)؛ للخبرِ، وإلا ما قلعَهُ غيرُ الآدميِّ (٩)، أو ما انكسرَ (١٠)، وإلا الكمْأَةَ (١١)، والفَقْعَ (١٢)؛

الحواشي

(١) في المطبوع زيادة: "وَالمُحِل وَالمُحْرِمُ في ذلِكَ سَوَاءٌ". وقد تقدمتِ الإشارة إلى إحالة المصنف إلى هذه الجملة من المتن، فهذا يعني: سقوطها منه سهوًا، لا لاختلاف النُّسَخِ.
(٢) انظر: الكافي ١/ ٤٢٦، الروض المربع ١/ ٤٩٦.
(٣) أخرجه من حديث ابن عمر الطبراني في الأوسط
(٦٣٠٥) ٦/ ٢٤٥، ضعفه الهيثمي في مجمعه ٣/ ٣٥٧، لأن فيه أبا عيسى الحناط، وهو متروك الحديث، وقد تفرد به، وفيه أيضًا: عبد الله بن موسى صدوق كثير الخطأ. وله شاهد مرسل من حديث أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عند ابن أبي شيبة
(٣٦٩٠٠) ٧/ ٣٩٨، ورواه الأثرم في سننه من حديث أبي هريرة. ذكره الموفق في المغني ٥/ ١٨٥.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٦٥، الإقناع ١/ ٦٠٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٥.
(٥) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة
(٢٤٣٤) ٢/ ٨٥٧، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها
(١٣٥٥) ٢/ ٩٨٨.
(٦) انظر: المغني ٥/ ٨٧، المبدع ٣/ ٢٠٣، منتهى الإرادات ١/ ١٩٥.
(٧) انظر: المستوعب ١/ ٥٧٠، المقنع ١٢٢، غاية المنتهى ١/ ٣٩٤.
(٨) انظر: مختصر الخرقي ٥٧، الهداية ١١٨، االمحرر ١/ ٢٤٢.
(٩) انظر: المستوعب ١/ ٥٧٠، الفروع ٦/ ١٠، الروض المربع ١/ ٤٩٦.
(١٠) أي: ولم ينفصل عن أصله. انظر: المغني ٥/ ١٧، المبدع ٣/ ٢٠٣، الإنصاف ٣/ ٥٥٣.
(١١) الكَمْأَةُ: هي نبات فطري مستدير، لا ورق لها ولا ساق، توجد في الربيع تحت الأرض، ولذا سميت كمأة لاستتارها، وهي لذيذة الطعم، لها رائحة عطرية، تؤكل نيئًا ومطبوخًا، يتراوح حجمها بينَ البندقة والبرتقالةِ، وهي بيضاء وحمراء وسوداء، والأسود منها هو الكمأة، والأبيض هو الفَقْعُ. انظر: المعتمد في الأدوية ٤٣٠، القانون في الطب ٢/ ١١٠، الطب النبوي ٢٨٠، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (كمأة).
(١٢) الفَقْعُ: -بفتح الفاء وتكسر-، ضرب من الكمأة، لونه أبيض، وهو أردؤها. وكلُّ مَا تفقَّعت عنه الأرض -أي: انشقت عنه وأخرجته- من يخر أصل ولا بقل ولا ثمرة فهو فقع. وهي تفارق الكمأة في كونها تنبت تحت الأرض وتستخرَجُ، وهذه تطلع فوق الأرضِ، وهي سريعة الفساد. ويقال للفقعة أيضًا: الفُطر، واحدته: فُطرة. انظر: المحكم ١/ ١٣٩، المخصص ٣/ ٢٨٠، تاج العروس ٢١/ ٥٠٧.

стр. 773

لعدمِ دخولِهما في الشجرِ والحشيشِ (١) (٢). وإلا الثمرةَ (٣)؛ لأنها تُخلَف، وإلا ما زرعَهُ آدمي من بَقلٍ (٤)، ورياحينَ، وزروعٍ (٥)، وشجرٍ غُرِسَ مِن غيرِ شجرِ الحرمِ (٦)، وإلا الورقَ الساقطَ (٧). ويجوزُ رعيُ حشيشِ الحرم (٨). وفي تعليقاتِ القاضي (٩): "إن أَدخلَها للرعيِ ضمِنَ، وإلا إن كانَ لحاجةٍ فلا" (١٠). وإذا قَطعَ الآدميُّ ما يحرمُ قطعُه حرمَ انتفاعُه، وانتفاعُ غيرِه به (١١).

الحواشي

(١) انظر: المستوعب ١/ ٥٧٠، الشرح الكبير ٣/ ٣٦٧، غاية المنتهى ١/ ٣٩٤.
(٢) جاء في هامش الأصل ما نصه: (فائدة عن كتاب شرح الإقناع: قال القزويني في عجائب المخلوقات: "العربُ تقولُ: إن الكمأةَ تبقَى في الأرضِ، فيمطَرُ عليهَا مطرُ الصيفِ، فتستحيلُ أفاعي، وكذَا أخبرَنِيهَا غيرُ واحدٍ". قالَه في حاشيتِه). اهـ. والقزويني: هو: أبو يحيى، زكريا بن محمد بن محمود، الأنصاري النجاري (٦٠٥ - ٦٨٢ هـ). مؤرخ، جغرافي، من القضاة. ولي قضاء واسط والحلة في أيام المستعصم بالله العباسي. صنف كتبًا، منها: "آثار البلاد وأخبار العباد" في مجلدين، و"خطط مصر"، و"عجائب المخلوقات"، انظر: الأعلام ٣/ ٤٦، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (القزويني)، معجم المؤلفين ٤/ ١٨٣.
(٣) انظر: الفروع ٦/ ١٠، منتهى الإرادات ١/ ١٩٥، الروض المربع ١/ ٤٩٦.
(٤) البقل من النبات: ما ليس بشجير، دِقٍّ ولا جِلٍّ. أو هو: ما كان ينبت في بزره ولا ينبت في أَرُومَةٍ ثابتة -أي: جذع أو عود قائم-. أو هو: ما لم تبقَ له أَرُومةٌ على الشتاء بعدما يُرعى، وكل ما اخضرَّت له الأرض فهو بقل. كالفول والعدس والفاصولياء ونحوها. وفرق ما بين البقل والشجر: أن البقل إذا رُعي لم يبق له ساق، والشجر تبقى له سُوق وإن دقَّت. انظر: لسان العرب ١١/ ٦٠، الصحاح ٤/ ١٦٣٧، تاج العروس ٢٨/ ٩٩.
(٥) انظر: المستوعب ١/ ٥٧٠، المقنع ١٢٢، المحرر ١/ ٢٤٢.
(٦) انظر: الكافي ١/ ٤٢٥، المحرر ١/ ٢٤٢، الإقناع ١/ ٦٠٦.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٦٦، الإنصاف ٣/ ٥٥٣، الإقناع ١/ ٦٠٦.
(٨) لا احتشاشه. انظر: الفروع (تصحيح) ٦/ ١٢، الإقناع ١/ ٦٠٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٤.
(٩) يعني به: كتابه "التعليق" كما نقل عنه: المرداوي في الإنصاف ٣/ ٥٥٥. وهو كتاب القاضي الكبير أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ت ٤٥٨، ويسمى أيضًا: "الخلاف الكبير" وهو أجمع كتب الحنابلة المصنفة في الخلاف وذكر الحجج والأدلة في المسائل الخلافية، وهو فنٌّ يقصده المقلِّدون من أصحاب كل مذهب لنصرة ما قلدوه وهدم ما لم يقلدوه. ولخصه تلميذه يعقوب بن إبراهيم العكبري ت ٤٨٦ باسم: "التعليق" أو "التعليقة". انظر: المدخل لابن بدران ٢٣١، المدخل المفصل ٩/ ٧٠٢.
(١٠) نقله عنه في كشاف القناع ٢/ ٤٧٠.
(١١) انظر: المستوعب ١/ ٥٧٠، الكافي ١/ ٤٢٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٦.

стр. 774

(فَتُضْمَنُ الشَّجَرَةُ الصَّغِيْرَةُ) عُرفًا بشاةٍ (١). (وَمَا فَوْقَهَا) مِن متوسطةٍ وكبيرةٍ (بِبَقَرةٍ) (٢)؛ لما رُويَ عنِ ابنِ عباس: "في الدَّوحَةِ بقرَةٌ، وفي الجزْلَةِ شَاةٌ" (٣). والدَّوحةُ: الشجرةُ العظيمةُ (٤)، والجَزْلَةُ: الشجرةُ الصغيرةُ (٥). (ويُضْمَنُ الحَشِيشُ بِقِيْمَتِهِ) (٦)، نصَّ عليهِ (٧)، لأنَّ الأصلَ وجوبُ القيمةِ. ويُفعلُ بالقيمةِ كمَا سبقَ (٨)؛ لقضاءِ الصحابةِ، فبقيَ ما عداهُ على مقتضَى الأصلِ. ويُضمَنُ الغصنُ بما

الحواشي

(١) انظر: الكافي ١/ ٤٢٦، المحرر ١/ ٢٤٢، منتهى الإرادات ١/ ١٩٦.
(٢) انظر: الهداية ١١٨، المقنع ١٢٣، الإقناع ١/ ٦٠٧.
(٣) قال ابن الملقن: "لم أر من خرَّجه عن ابن عباس بعد البحث عنه". انظر: البدر المنير ٦/ ٤٠٩. والأثر يُروى عن ابن الزبير وعطاء، ذكره البيهقي نقلًا عن الشافعي قالَ: "مَن قَطعَ مِن شجَرِ الحرمِ شَيئًا جزَاهُ، حلالًا كانَ أو مُحرِمًا، فِي الشجَرةِ الصغيرَةِ شَاةٌ، وَفِي الكَبيرَةِ بَقرَةٌ. يُروَى هذَا عَنِ ابنِ الزُّبَيرِ، وَعطَاءٌ"
(١٠٢٣٩) ٥/ ١٩٦، ونقل عنه أيضًا في الإملاء أنه قالَ: "والفديةُ فِي متقدَّمِ الخبرِ -يعني: خبرَ النهيِ عَن قطعِ شجَرِ الحرمِ- عنِ ابنِ الزُّبيرِ وَعطاء مجتَمعَةً: فِي الدَّوحَةِ بَقرَةٌ .. ، وقالَ عطاءٌ: في الشجَرَةِ دُونَها شاةٌ".
(١٠٢٤٠) ٥/ ١٩٦. قال البيهقي في المعرفة: "فهذا الذي عُني كأنه يذهب إليه اتباعًا" ٧/ ٤٣٥. ويروى الأثر مرفوعًا حكاه الماوردي في حاويه أن سفيان روى عن داود بن شابور عن مجاهد عن رسول الله ﷺ قال: "في الدَّوحَةِ إذا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا بَقَرَةٌ". الحاوي ٥/ ٤١٣. والفقهاء يروونه عن ابن عباس من غير إسناد كالموفق في المغني ٥/ ١٨٨، وغيره.
(٤) الدَّوحَةُ: الشجرة العظيمة المتَّسعة المتشعِّبة ذات الفروع الممتدَّة، والجمع: دَوْح انظر: المصباح المنير ١٧٠، المعجم الوسيط ١/ ٣٠٢، المحيط في اللغة ٣/ ١٨١.
(٥) لم أجدها بهذا المعنى في كتب اللغة، ووجدت الجِزلة تطلق على معنيين: أحدهما: القطع، يقال: جَزَله بالسيف، أي: قطعه جِزْلتين، وزمن الجِزال، أي: زمن صرام النخل، ومنه: القطعة من الشيء والبقية منه يقال لها جِزلة، والثاني: الشيء الكثير أو العظيم، ومنه: حطب جَزْل وهو ما عَظُم منه، وأجزل في العطاء إذا أكثر له، كما أنه يطلق على نوع من النبات. انظر مادة: (جزل)، مقاييس اللغة ١٩٧، تاج العروس ٢٨/ ٢٠٣، تهذيب اللغة ١٠/ ٢٣٤. ووجدته يطلق على الشجرة الصغيرة "البجْلة"، كما في تاج العروس ٢٨/ ٥٨، والمعجم الوسيط ١/ ٣٩. فلعله تصحيف تعُوقِب عليه، أو أنها مأخوذة من الجزل بمعنى القطع، فكأن الشجرة الصغيرة مقطوعة من الكبيرة.
(٦) انظر: الهداية ١١٨، المغني ٥/ ١٨٩، الإنصاف ٣/ ٥٥٦.
(٧) حكاه في الإنصاف ٣/ ٥٥٦، وشرح الإقناع ٢/ ٤٧١.
(٨) يعني: في باب الفدية، بأن يشتري بالقيمة طعامًا يجزئ في الفطرة، فيطعم كلَّ مسكينٍ مدَّ بر، أو نصف صاع من غيره. انظر: معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٥.

стр. 775

نقصَ (١)، وإنِ استُخلِفَ الغصنُ والحشيشُ سقطَ الضمانُ (٢). ويُضمَنُ النقصُ إن نبتَتْ ناقصَةً (٣). وإن قلعَ شجرًا من الحرمِ فغرسَهُ في الحلِّ لزمَه ردّه (٤)، فإنْ تعذرَ ردُّها، أو يبِسَتْ، أو ردَّهَا فيبِستْ، أو قلعَهَا من الحرم ثم غرسها في الحرم فيبست، ضمِنها (٥). فإنْ قلعَهَا غيرُه من الحلِّ بعد أن غرسَها هو، ضمِنَها قالعُهَا (٦)، بخلافِ من نفَّر صيدًا فخرجَ إلى الحلِّ فقتلَه غيرُه لم يضمنه، [والضمان على من نفَّره] (٧)؛ لتفويتِهِ حرمتَه بإخراجِه. وكذا يَضمنُ من أخرج صيدًا إلى الحلِّ، فقتلَه غيره، ما لم يردُّهُ إلى الحرمِ (٨). والفرق: أنَّ الشجرَ لا ينتقِلُ بنفْسِه، ولا تزولُ حرمتُه بإخراجِه، ولهذا وجبَ على مخرجِه ردُّه، فكان جزاؤه على متلفِه، والصيدُ تارةً يكون في الحرم، وتارةً يكون في الحلِّ، فمن نفَّره فقد فوَّت حرمتَهُ بإخراجه، فلزمه جزاؤه (٩). ويُضمَنُ غصنٌ خارجَ الحرمِ، إذا كان أصلُه بالحرمِ، أو كان بعض أصله بالحل (١٠)؛ لتبعيته لأصله. ويخيرُ مَن وجبَ عليهِ جزاءُ صيدِ الحرمِ وشجرِه وحشيشِه بينَ ذبحِ الجزاءِ وتفرقتِه، أو إطلاقِه لمساكينِ الحرمِ مذبوحًا، وبين تقويم الجزاء بدراهم، ويفعلُ بالثمنِ كجزاء الصيد، بأن يشتريَ بهِ طعامًا يجزئ في فطرةٍ، فيطعمُه للمساكين، كلُّ مسكين مدُّ برٍّ، أو نصفُ صاعٍ

الحواشي

(١) كالحال في أعضاء الحيوان. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٦٧، المبدع ٣/ ٢٠٥، منتهى الإرادات ١/ ١٩٦.
(٢) انظر: المستوعب ١/ ٥٦٩، الفروع ٦/ ١٤، الإنصاف ٣/ ٥٥٧.
(٣) انظر: الكافي ١/ ٤٢٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٦، غاية المنتهى ١/ ٣٩٤.
(٤) انظر: الكافي ١/ ٤٢٦، الشرح الكبير ٣/ ٣٦٨، الإنصاف ٣/ ٥٥٧.
(٥) انظر في هذه الأحوال: المغني ٥/ ١٨٩، الفروع ٦/ ١٥، المبدع ٣/ ٢٠٦، كشاف القناع ٢/ ٤٧١.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٦٨، الإقناع ١/ ٦٠٧، منتهى الإرادات ١/ ١٩٦.
(٧) تقدمت الإشارة إلى مسألة تنفير الصيد. وانظر أيضًا: الإقناع ١/ ٦٠٧، غاية المنتهى ١/ ٣٩٤.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٠٠، الإنصاف ٣/ ٤٨٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٦، غاية المنتهى ١/ ٣٩٤.
(٩) أشار إلى هذا الفرق: ابن قدامة في المغني ٥/ ١٨٩.
(١٠) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٦٨، المبدع ٣/ ٢٠٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٦.

стр. 776

من غيره (١). وما لا مثلَ لهُ -كقيمةِ الحشيش- يخير فيها؛ كجزاء الصيد الذي لا مثل له، حكمُ ما سبق قريبًا (٢). تتمة: يكرهُ إخراجُ ترابِ الحرمِ، وحجارتِه إلى الحلِّ (٣)، نصَّ عليهِ الإمامُ؛ لأنهُ قالَ: "لَا يُخرَجُ من ترابِ الحرمِ ولا يُدخلُ مِن الحِلِّ، وهوَ قولَ (٤) ابن عمرَ، وابن عباسٍ (٥). ولا يُخرَجُ مِن حجارةِ مكةَ إلى الحلِّ. والخروجُ أشدُّ" -يعني: أشدُّ كراهةً-. قالَ الإمامُ أحمدُ: "فإن أرادَ أنْ يستشفيَ بطيبِ الكعبةِ لم يأخذْ منهُ شيئًا، ويلزقُ عليها طيبًا من عندِه ثمَّ يأخذُه" (٦). قال في "المنتهى": "لا وضع الحصا في المساجد"، أي: لا يكرَه. "ويحرُم إخراج ترابها وطينها" (٧). انتهى. ولا يكره إخراج ماء زمزم (٨)،

الحواشي

(١) انظر: المبدع ٣/ ٢٠٥، الإنصاف ٣/ ٥٥٧، الإقناع ١/ ٦٠٧، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٥.
(٢) انظر: معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٥، كشاف القناع ٢/ ٤٧١.
(٣) انظر: المستوعب ١/ ٥٧٠، الكافي ١/ ٤٢٥، منتهى الإرادات ١/ ١٩٦.
(٤) في الأصل (وهو قال) وهو سهو نتج عن تعديل في الكلام قبله. ونص قول الإمام -كما نقله عنه ابن قدامة-: "كذلك قال ابن عمر .. ".
(٥) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين قالَ: "سمعْتُ ابنَ أبِي ليلَى يحدِّثُ عن عطاءِ بنِ أبي ربَاحٍ، عن ابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ ﵃: أنَّهما كَرِها أَن يُخرَجَ مِن ترابِ الحرَمِ وَحِجارَتهِ إِلى الحِلِّ شَيئًا". الأم ٨/ ٣٤٤. وأخرجه ابن أبي شيبة وزاد فيه: "أو يُدخَلَ مِن ترابِ الحلِّ إلَى الحَرَم"
(١٤٣٤٦) ٣/ ٢٩٤، والبيهقي
(١٠٢٧٧) ٥/ ٢٠١. قال الشافعي: "وقالَ غيرُ واحدٍ مِن أَهلِ العلمِ: لا يَنبغِي أن يُخرجَ مِن الحرمِ شيءٌ إلَى غيرِه". انظر: الأم ٨/ ٣٤٥.
(٦) لم أجد عن الإمام أحمد شيئًا في إخراج حجارة الحرم أو طيبِ الكعبة شيئًا. لكنه قال في مسائل إسحاق بن منصور وقد سألَه: يُخرَجُ من حجارةِ مكةَ وترابِها إلى الحلِّ؟ فقالَ: "كأنَ الخُروجَ مِنها أشدُّ". ٥/ ٢٣٠٧. وقد نقل هذا القول عنه: ابن قدامةَ في المغني ٥/ ٤٦٤، والبرهان ابن مفلح في المبدع ٣/ ٢٠٦.
(٧) انظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٦. وانظر في المسألة: الفروع ٦/ ١٦، غاية المنتهى ١/ ٣٩٥، كشاف القناع ٢/ ٤٧٢.
(٨) ماء زمزم: هي ماء البئر المباركة المشهورة في المسجد الحرام، فجَّرها الله تعالى عينًا لأم إسماعيل وابنها، ثم طمرها مضاض الجرهمي، واستخرجها بعد ذلك عبد المطلب. سميت زمزم؛ لكثرة مائها، أو لأن أم إسماعيل كانت تقول: زِمْ زِمْ أي: انمُ وزد. وتسمى: زمزم، وبرة، ومضنونة. ذَرْعُ غورِها: ستون ذراعًا، وفي قعرها ثلاثة عيون. انظر: أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٣٨، ٧٤ معالم مكة ١٢٣ تاريخ الكعبة ٧٠.

стр. 777

ولا حملُه إلى البلاد (١)؛ لأنه يُستَخلَف؛ كالثمرة. قال الإمام أحمد: "أخرجَه كعبٌ (٢) " (٣). انتهى. ورويَ عن عائشةَ: أنهَا كانَت تحملُ من ماءِ رْمزمَ، وتخبرُ أنَّ رسول الله ﷺ كان يحمله. رواه الترمذي (٤)، وقال: "حسن غريب" (٥) (٦).

الحواشي

(١) انظر: المستوعب ١/ ٥٧١، الشرح الكبير ٣/ ٤٨٤، المبدع ٣/ ٢٠٧، الروض المربع ١/ ٤٩٧.
(٢) هو: أبو إسحاق، كعب بن ماتع بن هيسوع الحِمْيري. اشتهر باسم: (كعب الأحبار). (عاش ١٠٤ سنوات- ٣٢ هـ). أدرك النبي ﷺ ، وكان يهوديًا، فأسلم في خلافة عمر، وروى عن: النبي ﷺ مرسلًا، وعن عمر، وعائشة. وروى عنه: ابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وسعيد بن المسيَّب. وكان قد يحدث الناس بالكتب الإسرائيلية، ويأخذ السنن عن الصحابة. انظر: الثقات ٥/ ٣٣٣، تهذيب التهذيب ٨/ ٤٣٨، تاريخ دمشق ٥٠/ ١٥١، سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٩٠.
(٣) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٥/ ٢٣٠٨. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء: سئلَ في ماء زمزمَ يخرَجُ به من الحلِّ؟ فقال: "انتقلَ كَعبٌ بِثِنْتَيْ عَشرَة رَاوِيةً إِلى الشَّامِ يَستَقُونَ بِها".
(٢٣٧٢٢) ٥/ ٦٣، وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ٢/ ٤٨، والفاكهي في أخباره كذلك
(١١٢٨) قال المحقق: "إسناده صحيح". ٢/ ٥٠.
(٤) هو: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٥) أخرجه الترمذي في كتاب الحج، في الباب قبل الأخير من الكتاب -من غير أن يُسمَّ-
(٩٦٣) ٣/ ٢٩٥، وأخرجه البيهقي وزاد في رواية أخرى: "حَملَه رسُولُ الله ﷺ فِي الأَداوِي والقِرب، وكَانَ يصبُّ عَلى المرضَى وَيسقِيهِم"
(١٠٢٨١) ٥/ ٢٠٢، والحاكم في المستدرك
(١٧٨٣) . وصححه ١/ ٦٤، ووافقه الألباني في سنن الترمذي ٢٣٠، وحسَّنه الترمذي، وابن الملقن في البدر ٦/ ٤٠٩.
(٦) جاء في هامش الأصل ما نصه: (فائدة: قال رسول الله ﷺ : "طَلَبُ العِلْم فرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ". قيل: المراد من العلم: طلبُ علم الحال، كما يقال: "العلم علَم الحال، وأفضل العلم: حفظ الحال"، فالفريضة على المسلم: طلبُ ما ينفعُ في حالِه مفترضٌ عليه علمَ ما يقعُ عليه في صلاتِه بقدر ما يؤدي به فرضَها، وكذلك في الزكاة، والحج، إن كان له مالٌ، والصوم، وكذا في البيوع ونحوه. روي عن أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه-: قال رسول الله ﷺ : "يَبْعَثُ اللهُ العِبَادَ يَوْمَ القِيَامَةِ ثُمَّ يُمَيِّزُ العُلَمَاءَ وَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ العُلَمَاءِ، إِنِّي لَمْ أَضَعْ عِلْمِي فِيْكُمْ إِلا لِعِلْمِي بِكُمْ، وَلَمْ أَضَعْهُ فِيْكُمْ لِأُعَذِّبَكُمْ، انْطَلِقُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ"). اهـ. والحديث: أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة الصغير ١/ ٣٥٤، والأوسط ٤/ ٣٠٢، والكبير ٢٠/ ١٩٤، وهو ضعيف بالاتفاق، بسبب "موسى بن عبيدة" ضعيف جدًّا، ولذا أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ١١١، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٦٣، وضعفه الهيثمي ١/ ١٥٢، والسيوطي في اللالئ المصنوعة ١/ ٢٠١.

стр. 778

فصلٌ مكة أفضلُ منَ المدينةِ (١)؛ لحديثِ عبدِ الله بنِ عَدِيِّ بنِ الحَمْرَاء (٢): أنهُ سمعَ النبيَّ ﷺ يقولُ - وهوَ واقفٌ بِالحزْوَرَة (٣) في سُوقِ مكة -: "وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ الله، وَأَحَبُّ أَرْضِ الله إِلى الله، وَلَولَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ" رواه أحمد، والترمذيُّ، وقالَ: "حسنٌ صحيح" (٤)، ولمضاعفةِ الصَّلاةِ فيهِ أكثرُ (٥). وأما حديثُ: "المَدِيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ مَكَّةَ" (٦)، فلم يصحَّ، وعلَى فرضِ صحتِه فيُحتملُ علَى ما قبلَ الفتحِ

الحواشي

(١) انظر: الإنصاف ٣/ ٥٦٢، المبدع ٣/ ٢١٠، الإقناع ١/ ٦٠٧.
(٢) هو: أبو عمرو، عبد الله بن عَدي بن الحَمْراء القرشي الزهري، من أنفُسِهم، وقيل: ثقفي حليف لهم. له صحبة، وهو من أهل الحجاز. كان ينزل بين قُدَيد وعُسْفَان. روى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن جبير بن مطعم. انظر: أسد الغابة ٣/ ٢٢٦، الاستيعاب ٣/ ٩٤٨، معرفة الصحابة ٣/ ٢٠٣.
(٣) الحَزْوَرَة: - بفتح الحاء وسكون الزاي ثم واو مفتوحة -: قال الدارقطني: "والمحدثون يفتحون الزاي ويشددون الواو، وهو تصحيف". وهو في اللغة: الرابية الصغيرة، والحَزْوَرَة: سوق مكة في الجاهلية، كان بفناء أم هانئ بنت أبي طالب ﵂ التي عند باب الخياطين، وعندها بابٌ يعرف بباب الوداع. هذا هو الأشهر عند أهل مكة، ثم دخلَتْ في المسجد الحرام. انظر: أخبار مكة للأزرقي ٢/ ٢٩٤ أخبار مكة للفاكهي ٣/ ٨٨، ٤/ ٢٠٦ معجم البلدان ٢/ ٢٥٥ تاريخ عمارة المسجد الحرام ١٢٥.
(٤) أخرجه أحمد
(١٨٧١٥) ٣١/ ١٠، والترمذي وقال: "هذا حديث حسن غريب صحيح" في كتاب المناقب، باب في فضل مكة
(٣٩٢٥) ٥/ ٧٢٢، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب فضل مكة
(٣١٠٨) ٢/ ١٠٣٧، والنسائي في الكبرى
(٤٢٥٤) ٢/ ٤٨٠. وصححه ابن حبان ٩/ ٢٢، والترمذي، والألباني في سنن الترمذي ٨٨٠، والأرناؤوط في تحقيق المسند ٣١/ ١٠.
(٥) يدل له: قوله ﷺ من حديث أبي هريرة عند الشيخين: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ" أخرجه البخاري في كتاب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
(١١٩٠) ١/ ٣٩٨، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة
(١٣٩٤) ٢/ ١٠١٢. وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ سِوَاهُ". أخرجه أحمد
(١٤٦٩٤) ٢٣/ ٤٦، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ
(١٤٠٦) ١/ ٤٥١.
(٦) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج
(٤٤٥٠) ٤/ ٢٨٨، والبخاري =

стр. 779

ونحوِه. وحديثُ: "اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ أَخْرَجُونِي مِنْ أَحَبِّ البِقَاعِ إِلَيَّ، فَأَسْكِنِّي فِي أَحَبِّ البِقَاعِ إِلَيْكَ" (١) يُردُّ أيضًا: بأنه لا يُعرَفُ، وعلى تقديرِ صحتِه فمعناهُ: أحبُّ البقاع إليكَ بعدَ مكة. وتُستحبُّ المجاورةُ بمكةَ (٢)؛ لأفضليتِها. وجزمَ في "المغنِي"، وغيرِه: بأن فضلَ مكة أفضلُ، وأنَّ المجاورةَ بالمدينةِ أفضلُ (٣)، وذكرَ قولَ الإمامِ أحمد: "المقَامُ بالمدينةِ أحب إليَّ من المقامِ بمكةَ لمنْ قويَ عليهَا؛ لأنها مهاجَرُ المسلمِينَ" (٤) (٥). وأمَّا نفسُ ترابِ تربتِه ﷺ (٦)، فلَيسَ هوَ أفضلُ منَ الكعبةِ، بلِ

الحواشي

(٥٩٢٠) ٨٥٣.
(١) لم أجده يروى مسندًا بهذا اللفظ، وقد أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة ﵁ ولفظه: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي مِنْ أَحَبِّ البِلَادِ إِلَيَّ فَأَسْكِنِّي فِي أَحَبِّ البلَادِ إِلَيْكَ" فَأَسكنَه الله المَدِينَةَ
(٤٢٦١) ٣/ ٤، والحديث موضوع ذكره الذهبي في تعليقه على المستدرك ٣/ ٤؛ لأن فيه عبد الله المقبري وأخاه سعدًا وهما ضعيفان وعبد الله أشد ضعفًا من أخيه سعد. قاله الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٦٤٠، وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٢٢٦، وابن تيمية كما في الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ١/ ١١٧.
(٢) انظر: الفروع ٦/ ٢٩، منتهى الإرادات ١/ ١٩٧، الإقناع ١/ ٦٠٧، الروض المربع ١/ ٤٩٨.
(٣) انظره في: المغني ٥/ ٤٦٤، وفي: الشرح ٣/ ٤٨٤.
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ١٣٦. وورد في مسائل إسحاق بن إبراهيم النيسابوري: أن الإمامَ أحمدَ سئِلَ عنِ الرجلِ إذا كَرِه ما هوَ فيه من مسكنٍ بأرضٍ، فإلى أينَ ترَى له أنْ ينتقلَ؟ قالَ: "إلى المدينة … " ١/ ١٥٠. أما في الأفضلية فلا نزاع في المذهب في فضل مكة على المدينة. لكن القاضي أبا يعلى استنبط من هذه القول رواية بأفضلية المدينة على مكة، واختارها ابن حامد. انظر: الفروع ٦/ ٢٦.
(٥) جاء في هامش الأصل ما نصه: ("لَا يَصْبِرَنَّ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَومَ القِيَامَة". رواه مسلم من حديث ابن عمر). وبعد التحقق تبيَّن أنها تابعة لقول الإمام أحمد -كما نقلها عنه المغني، وقد سبق -، فلعله نسيها ثم استدركها في الهامش.
(٦) هذا ردٌّ على من استدل لتفضيل المدينة بأنه ﷺ خير البشر، فتربته خير التُّرَب. وقد ورد أنه خلق من تربة المدينة. وقد أجاب عنه القاضي أبو يعلى: بأن فضل الخِلْقة لا يدل على فضل التربة. انظر: معونة أولي النهى ٣/ ٣٧٣، وانظر في المسألة: المبدع ٣/ ٢١٠، الإقناع ١/ ٦٠٨، وشرحه الكشاف ٢/ ٤٧٣.

стр. 780

الكعبةُ أفضلُ منهُ. قالَ في الفنون (١): "الكعبةُ أفضلُ من مجردِ الحجرةِ (٢)، فأمَّا والنبيُّ ﷺ فيهَا، فلا والله، ولا العرشُ، وحملتُه، والجنةُ، لأنَّ بالحجرةِ جسدًا لو وُزِنَ بهِ لرَجَحَ" (٣). قالَ في "الفروعِ": "قدْ دلَّ كلامُ الإمامِ أحمد، والأصحابِ، على أنَّ التربةَ على الخلافِ" (٤). قالَ في "الإقناع": "ولا يُعرَفُ أحدٌ من العلماءِ فضَّلَ ترابَ القبرِ الشريفِ على الكعبةِ، إلا القاضي عياضَ (٥)، ولم يسبقْهُ أحدٌ إليهِ، ولا وافقهُ أحدٌ قظُ عليهِ" (٦). هذَا معنَى كلامِ الشيخِ تقيِّ الدينِ (٧)، وقالَ: "المجاورةُ بمكانٍ يكثرُ فيه إيمانُه وتقواهُ أفضلُ حيثُ كانَ" (٨).

الحواشي

(١) هو كتاب أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت ٥١٣ هـ)، وهو أعظم كتبه. قيل: في مائتي مجلد، وقيل: أربعمائة، وقيل: ثمانمائة. وأكثره مفقود، وطبع منه مجلَّدان من نسخة فريدة. انظر: المدخل المفصل ٢/ ١٠٣١.
(٢) الحجرة الشريفة: هي حجرة عائشة ﵂، وفيها قُبض النبي ﷺ ، وتقع شرقي المسجد النبوي، ويفتح بابها على الروضة، وقد صارت على خمسة أضلاع تمثل الشماليتان منه ساقي مثلث، والثلاث الباقية أضلاع في مربع، وارتفاعها نحو ٦ أمتار، وقد أقيم حولها سور من النحاس طوله ١٥ م، وعرضه ١٦ م. ويقع قبره في جنوبي الحجرة الشريفة، وسكنت عائشة شماليها. انظر: الدر الثمين ٦٨، مرآة الحرمين ٤٧٢، عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي ٤٠٣.
(٣) لم أعثر عليه في المطبوع منه. وقد نقله عنه ابن مفلح الشمس في الفروع ٢٨/ ٦، وابن مفلح البرهان في المبدع ٣/ ٢١٠.
(٤) انظره في: ٦/ ٢٨.
(٥) هو أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٦) انطره في: ١/ ٦٠٨. وانظر كلام القاضي عياض في المسألة في الشفا بحقوق المصطفى ٢/ ٩١.
(٧) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا: مجموع الفتاوى ٢٧/ ٣٨. وقد قال في الرد على هذا: "ولو كان ما ذكره حقًّا لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضلَ من المساجد التي هي بيوت الله، فتكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا قول مبتدع في الدين، مخالف لأصولِ الإسلامِ". المصدر السابق.
(٨) انظر: مجموع الفتاوى ١٨/ ٢٨٣. وقال: "ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أَطْوَع لله ورسوله، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضل، وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور، وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان ﵄: "هلمَّ إِلَى الأَرضِ المقدَّسة"، فكتب إليه سلمان: "إن الأرض لا تقدس أحدًا، وإنما يقدس العبدَ عملُه".

стр. 781

تنبيهٌ: وحدُّ الحرمِ المكيِّ: من طريقِ المدينةِ: ثلاثةُ أميالٍ، عندَ "بُيوتِ السُّقيَا" (١)، وهي دونَ التنعيمِ (٢)، ويعرفُ الآنَ بـ "مساجدَ عائشةَ" (٣). وحدُّه من طريقِ اليمنِ: سبعةُ أميالٍ، عندَ "أضَاءَةِ لِبْن" (٤) - "أضَاةِ" بضادٍ معجمةٍ، و"لِبْن" بكسرِ اللامِ، وسكونِ الباءِ الموحدةِ - (٥). وحدُّه مِن طريقِ - العراقِ (٦): سبعةُ أميالٍ

الحواشي

(١) انظر: الهداية ١١٩، المستوعب ١/ ٥٧٢، منتهى الإرادات ١/ ١٩٦.
(٢) بيوت السقيا: هي بيوت نِفار، وهي غير معروفة اليوم. ولم أجد من سماها من المؤرخين ببيوت السقيا، لكن لعل ذلك لأن بها سقاية للسلطان عند مسجد عائشة. انظر: أخبار مكة للفاكهي ٣/ ٩٧، ٥/ ٨٩ تحفة الراكع الساجد ٧٦، حاشية الروض المربع ٤/ ٧٥.
(٣) مسجد عائشة: هو مسجد التنعيم عند الأكثر، وهو مكان معروف للإحرام بألعمرة لأهل مكة. ولكن ذكر قطب الدين النهروالي أن مسجد عائشة بعيد عن الأميال التي هي حد الحرم، وكان يسمى مسجد الهليلجة، وقد تهدم المسجد وما بقي منه إلا أثر جدران قائمة، وأنَّ المعتمرين يقتصرون على أميال الحرم، ويبرزون عنها قليلًا ويحرمون بالعمرة، ولا يذهبون إليه من أجل أنه قد دُرس محلُّه لخرابه. وعلى هذا فمسجد عائشة خارج الحرم، وهو أبعد من مسجد التنعيم المعروف اليوم بمسجد عائشة. انظر: في رحاب البيت الحرام ٣٢٧، معالم مكة ٢٧٤، تحصيل المرام ١/ ٤٧٤، مرآة الحرمين ٣٤٣.
(٤) انظر: المبدع ٣/ ٢٠٦، الإقناع ١/ ٦٠٨، غاية المنتهى ١/ ٣٩٥.
(٥) الأضاءة: واحدة الأَضاء - بالمد -، وهي: الغدير، وهو الماء المستنقع المجتمع من سيل أو غيره، ويُقَال: أضَاة، وجمعها: أضًا - بالقصر -، ولِبْن: هو جبل في جنوب غرب مكة، يضرِبُ لونُه إلى البياض، والأضاة عنده، يسمّيه بعضهم اليوم: "لُبَين"، على بعد ٦ كم من المسفلة، وهو سلسلة من الجبال الصغيرة، ممتدة إلى الجنوب، وتعرف المنطقة اليوم بالعُكيشية، على بعد ١٧ كم، وقيل: ١٢ كم من المسجد الحرام. انظر: الصحاح ٦/ ٢٢٧١، المخصص ٣/ ٣٦، أخبار مكة للفاكهي ٥/ ٩٧، معالم مكة ٢٣٦، أحكام الحرم المكي ٣٥.
(٦) العراق: في الماضي: من الموصل إلى عبادان طولًا، ومن القادسية إلى حلوان عرضًا، يجري فيه نهرا دِجلة والفرات. ويقع في القسم الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وهو اليوم يحده شمالًا: تركيا، وشرقًا: إيران، وجنوبًا: الكويت، والخليج العربي، والسعودية والأردن في الجنوب الغربي، وسوريا في الشمال الغربي، من أعظم مدنه: البصرة، وبغداد، والموصل. انظر: مسالك الاصطخري ٥٦، معجم الأمكنة ٣١٩، تقويم البلدان ١٣٠.

стр. 782

أيضًا، علَى "ثَنِيَّة خَل" (١) - بخاءٍ معجمةٍ مفتوحةٍ، ولامٍ مشددةٍ (٢)، كما ضبطَه صاحبُ "الإقناع" (٣). وفي "المنتهَى" (٤) تبعًا لغيرِه (٥): "رِجْل" بكسرِ الراءِ، وسكونِ الجيمِ -، وهو جبلٌ بالمَقْطَعِ - بقافٍ ساكنةٍ، وطاءٍ مفتوحة (٦)، كما ضبطَه صاحبُ "الإقناع" (٧). وَ (في) (٨) "المنتهَى" تبعًا لغيرِه (٩): "بالمنْقَطِع" بنونٍ قبلَ القافِ -. وحدُّه من الجِعْرَانة (١٠) - بسكونِ العينِ -: تسعةُ أميالٍ، في "شِعبِ عبدِ الله بنِ

الحواشي

(١) انظر: المستوعب ١/ ٥٧٢، الفروع ٦/ ١٨، معونة أولي النهى ٣٦٩.
(٢) الثنية: هي الطريق في الجبل كالثقب. وثنية خل: هي منتهى الحرم على طريق الخارج من مكة إلى الطائف والعراق ونجد، ولا تزال معروفة، لكنها اخترقها الطريق وتوسَّعت كثيرًا، وأقيم بها خزانات مياه، ويقال لها أيضًا: "خل الصفَّاح"، نسبة لأرض الصفاح الواقعة ضمن سهل المغمَّس، وتسمى اليوم "الشرائع السفلى" و"قرية المجاهدين"، وهذه أكثرها في الحل، أما الثنيَّة فداخلة في الحرم، وتقع على بعد: ١٣ كم من المسجد الحرام. انظر: لسان العرب، مادة: (ثني)، ١٤/ ١١٥، أخبار مكة للفاكهي (المحقق) ٤/ ١٧٢، أحكام الحرم المكي ٣٦، معالم مكة ٩٥.
(٣) انظره في: الإقناع ١/ ٦٠٨. وصاحب الإقناع: هو أبو النَّجا، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجَّاوي المقدسي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٤) انظره في: ١/ ١٩٦.
(٥) تبع في ذلك: الفروع ٦/ ١٨، والمبدع ٣/ ٢٠٦، والإنصاف ٣/ ٥٥٨.
(٦) المَقْطَع: هو جبل على يمين من أراد "المشاش" من مكة، مشرفٌ ثنية خل، سمي بالمقطَع: لأنه صَلْب الحجارة، فكان يوقد بالنار ثم يقطع لأجل بناء الكعبة في عهد ابن الزبير، وقيل: لأن أهل مكة في الجاهلية كانوا يقطعون عنده القلائد ولحى الشجر التي كانوا يتعلقونها إذا خرجوا من الحرم لأجل أمنهم. انظر: أخبار مكة للأزرقي ١/ ١٧٧، تهذيب الأسماء ٢/ ٨٢، معالم مكة ٢٨٧.
(٧) انظره في: الإقناع ١/ ٦٠٨.
(٨) زيادة يقتضيها السياق.
(٩) انظره في: ١/ ١٩٦. تبع في ذلك من سبق ذكرهم في الموضع السابق.
(١٠) الجِعْرَانة: - بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، وروي تشديدها -: موضع شمال شرقي مكة، على قرابة ٢٤ كم، وتبعد عن أعلام الحرم على طريق نجد ١١ كم. وغلط من قال أنها: ماء بين الطائف ومكة، وهي اليوم قرية صغيرة في صدر وادي سَرِف، يشرف عيها جبل "أظلم"، فيها مسجد يعتمر منه أهل مكة. كان النبي ﷺ أحرم منها بعمرةٍ بعد حُنين، ثم رجع إليها فبات بها، ثم خرج إلى وادي الجعرانة، حتى علا سَرِف، ثم أخذ الطريق. انظر؛ أخبار مكة للفاكهي ٥/ ٦٩، معالم مكة ٦٤، معجم الأمكنة ١٤٨.

стр. 783

خَالِدٍ" (١) (٢). وحدُّه من طريقِ جُدَّة: عشرةُ أميالٍ، عندَ "مُنقَطَعِ الأَعْشَاشِ" (٣) (٤). وحدُّه من طريقِ الطائفِ على عرفاتٍ: من بطْنِ عُرَنَة (٥)، أحدَ عشرَ ميلًا (٦). فصلٌ وَيحرُمُ صيدُ المدِينَةِ وقطعُ شجَرِهَا، وحشيشِها (٧)؛ لحديثِ عامرِ بنِ سعدٍ (٨)،

الحواشي

(١) هو ما بين الجِعْرانة إلى المحدَث. وموضع الأنصاب في هذه الجهة على رأس ثنية (النَّقواء) لكنها اندثرت لهجران الطريق، ويقال له اليوم: وادي العُسيلة. ويقع على بعد ١٨ كم وقيل: ١٦ كم من المسجد الحرام. انظر: أخبار مكة للفاكهي (المحقق) ٤/ ١٨٦، ٥/ ٨٩، أخبار مكة للأزرقي ٢/ ٢٨٧، أحكام الحرم المكي ٣٨. وعبد الله بن خالد بن أسيد المنسوب إليه هذا الشعب: هو عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي المخزومي الأموي. ابن أخي عتاب بن أسيد بن أبي العاص - أمير مكة -، وعُرِف به، لأنه كان له شُهرة لولايته في مكة. قال ابن سعد: "وكان قليل الحديث". يروي عن جماعة من الصحابة، روى عنه: أهل الحجاز. ولي فارس لزياد ثم استخلفه زياد على الكوفة عند مماته. انظر: الطبقات لابن سعد ٥/ ٤٧١.
(٢) انظر: الإنصاف ٣/ ٥٥٨، الإقناع ١/ ٦٠٨، حاشية الروض المربع ٤/ ٧٥.
(٣) الأعشاش: جمع عش، وهي نبات الحمض، وتقع على طريق جدة القديم، على بعد ١٨.٣٠٠ كم، وقيل: ٢٠ كم، بعضها في الحل وبعضها في الحرم، وهي منطقة رملية تقع بين الحديبية وبين سلسلة جبال المُرَيْر والجوف، ويخترقها طريق جُدة القديم، وأنصاب الحرم قبل الحديبية بـ ١.٥ كم. انظر: أخبار مكة للأزرقي ٢/ ٣٠٤، أخبار مكة للفاكهي (المحقق) ٤/ ٢٣٠، ٥/ ٨٨، أحكام الحرم المكي ٣٩.
(٤) انظر: المبدع ٣/ ٢٠٦، تحفة الراكع الساجد ٩٧، غاية المنتهى ١/ ٣٩٥.
(٥) عُرَنَة: - بضم العين وفتح الراء -: موضع بين المأزمين - وهما الشعب بين جبلين - وبين عرفة، ويشمل بعض مسجد عرفة، والمسيل كلَّه، ويبلغ بعدُه عن المسجد الحرام ١٥.٣٠٠ كم، وعُرنة وادٍ فحل من أودية مكة، يبلغ طوله ٤٠ كم حتى بَوادي نُعمان عند عين العابدية حتى يصبَّا في البحر. انظر: تاج العروس ٣٥/ ٣٩٣، معجم البلدان ٤/ ١١، أحكام الحرم المكي ٣٨، أودية مكة ٢٣، ٨٩.
(٦) انظر: المستوعب ١/ ٥٧٢، الفروع ٦/ ١٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٧.
(٧) انظر: الهداية ١١٨، الكافي ١/ ٤٢٧، منتهى الإرادات ١/ ١٩٧.
(٨) هو: عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي ( .. - ١٠٤) مدني تابعي، ثقة، كثير الحديث. روى عن عثمان بن عفان، وأبيه، وأبي هريرة. وروى عنه: مجاهد، والزهري، =

стр. 784

عن أبيهِ (١) مرفوعًا: "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيِ المَدِيْنَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاضُهَا (٢)، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا". رواهُ مسلمٌ (٣)، ولحديثِ: "إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مكة وَدَعَا لِأَهْلِهَا. وَإِنِّي حَزَمْتُ المدِيْنَةَ كمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مكة، وَدَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُذَهَا بِمِثْلَي مَا دَعَا إِبْرَاهِيْمُ لِأَهْلِ مكة". متفق عليه (٤)، ولحديثِ أنسٍ (٥): قالَ رسُولُ الله ﷺ : "المَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا". متفقٌ عليه (٦)، ولحديثِ مسلمٍ: "لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ" (٧). و"المدينةُ": من الدِّينِ، بمعنَى الطاعةِ، أو بمعنى المِلكِ؛ لأنهُ دين أهلِهَا، أي: مِلكُهم، يقالُ: فلانٌ في دينِ

الحواشي

(١) هو: أبو إسحاق، سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري. تقدمت ترجمته، في الجزء الأول.
(٢) العِضاه من الشجر: كل شجر له شوك إذا طال واشتد شوكه، وواحدة العضاه: عضاهة. انظر: المخصص ٣/ ٢٥٥. وهي بمعنى رواية: "وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا" فالعَضَد: ما قُطع من الشجر، يضربونه ليسقط ورقه، فيتخذونه علفًا لإبلهم، والمِعْضد: هي حديدة أو سيف ممتهن يستخدم في قطع الشجر. انظر مادة: (عضد)، لسان العرب ٣/ ٢٩٢ مقاييس اللغة ٧٥٨.
(٣) أخرجه في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة
(١٣٦٣) ٢/ ٩٩٢. والحديث رواه البخاري من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: أشار رسول الله ﷺ بيده إلى المدينة فقال: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَتَحْرِيْمِ إِبْرَاهِيْمَ مَكَّةَ .. " في كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو
(٢٨٨٩) ٣/ ١٠٥٨.
(٤) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن زيد ﵁ لكن فيه: "مِثْلَ مَا دعا إبراهيم ﵇ لمكة" في كتاب البيوع، باب بركة صاع النبي ﷺ ومده
(٢١٢٩) ٢/ ٧٤٩، وأخرجه مسلم - واللفظ له - في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة
(١٣٦٠) ٢/ ٩٩١.
(٥) هو: أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري، تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٦) أخرجه البخاري - واللفظ له - وفيه: "وَلَا يُحدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ"، في كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة
(١٨٦٧) ٢/ ٦٦١، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة، وفيه: ثم قال أنس: هذه شديدة: "مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا .. "
(١٣٦٦) ٢/ ٩٩٤.
(٧) من حديثِ أنس بن مالك ﵁، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة
(١٣٦٧) ٢/ ٩٩٤. والحديث أصله حديث أنس بن مالك المتقدم تخريجه عند الشيخَينِ.

стр. 785

فلانٍ، أي: مِلكِه وطاعتِه (١). وتسمَّى أيضًا "طابةُ" و"طَيبةُ". والأَولَى: أن لا تسمَّى "يثربَ"؛ لما فيهِ من التثريبِ، وهو التغييرُ والاستقصاءُ في اللومِ (٢). وما وقعَ في القرآنِ العزيزِ فهوَ حكايةٌ لمقالِ المنافقينَ. و"يثربُ" في الاسمِ: اسمٌ لرجلٍ من العمالقةِ بنَى المدينةَ، فسميَتْ بهِ (٣)، وقيلَ: اسمُ أرضِها. ذكرَهُ في حاشيةِ "الإقناع" (٤). فلو صادَ بينَ حرمِ المدينةِ صيدًا، فذبحَه، صحَّت تذكيتُه. جزمَ بهِ في "الإقناع" (٥). قالَ القاضي: "تحريمُ صيدِها يدلُّ علَى أنهُ لا يصحُّ ذكاتُه" (٦). ويجوز أخذُ ما تدعُو الحاجةُ - إليهِ مِن شجرِها (٧) لرحلِ البعيرِ - وهو أصغرُ من القَتبِ -، وللقتبِ، وعوارضِه (٨)، ولآلةِ الحرثِ (٩)، وآلةِ الحدادِ (١٠)، والحصَّادِ، ونحوِه،

الحواشي

(١) ومنه قيل للعبد: مدين، وللأمة: مدينة، يقال: فلان ابن مدينة أي: أمة. ودانوا له: أي: ذلوا وخضعوا، وهم دِين له. انظر في الباب: الصحاح ٥/ ٢١١٨، المحيط في اللغة ٩/ ٣٦١، كتاب العين ٨/ ٧٣.
(٢) انظر: خلاصة الوفا ١٦، معجم المناهي اللفظية ٥٨٦، الفروع ٦/ ١٩.
(٣) يثرب: اسم جاهلي للمدينة، سميت بيثرب بن قانية بن مهليل بن أرم بن سام بن نوح؛ لأنه أول من نزلها، فلما نزلها الرسول ﷺ سماها طيبة وطابة؛ كراهية للتثريب. وسميت مدينة الرسول لنزوله ﷺ بها. انظر: الروض المعطار ٦١٧ معجم البلدان ٥/ ٤٣٠.
(٤) انظره في: حواشي الإقناع ١/ ٤٤١. وفيها الإشارة إلى أسماء المدينة فقط. والباقي مأخوذ من شرح الإقناع لشيخه البهوتي ٢/ ٤٧٤.
(٥) انظره في: ١/ ٦٠٩.
(٦) نقله عنه ابن مفلح في الفروع ٦/ ٢٢، وابن النجار في شرح المنتهى ٣/ ٣٧٨. والمذهب: الأول، صححه المرداوي في الإنصاف ٣/ ٥٥٩، وتصحيح الفروع الفروع (تصحيح) ٦/ ٢٣. وجزم به في غاية المنتهى ١/ ٣٩٧، وقرره في شرح المنتهى للبهوتي ١/ ٥٦٨.
(٧) انظر: الهداية ١١٨، المستوعب ١/ ٥٧١، الفروع ٦/ ٢٣.
(٨) العوارض: جمع عارضة، هي الخُشب التي يُعرَّش فوقها. انظر: الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١٣٢.
(٩) هي المحراث، وهي حديدة يُشق بها الأرض لتصبح صالحة للزراعة، وهي إما أن تُستعمل يدويًا، أو بواسطة ربطها بخشبة تعلق على الثيران، أو بمركبات معدَّة لذلك -كما هي اليوم -. انظر: المعجم الوسيط ١/ ١٦٤، الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٠٦٥.
(١٠) الحداد: هو صانع يحمي الحديد ويطرقه لتشكيله بحسب الشكل المطلوب. ومن أدواته: الكَلْبتان، والكير، والمنفاخ، والقُنَّاحة، والمِبْرد، والسِّندان، وغيرها. انظر: المعجم الوسيط ١/ ١٦١، الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢١٤.

стр. 786

والعارضَةِ لسقْفِ المَحْمَل (١)، والمسانِدِ من القائمتين التي تُنصَبُ البكرةُ عليهما، والعارضةُ بينَ القائمتينِ والمسندِ (٢)؛ لحديثِ أحمد، عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّ النبيَّ ﷺ لما حَرَّم المدينةَ قالُوا: إنَا أصحابُ عملٍ وأصحابُ نضْحٍ (٣)، وإنا لا نستطيعُ أرضًا غيرَ أرضِنَا، فرخِّصْ لَنا! فقالَ: "القَائِمَتَانِ، والوِسَادَةُ (٤)، وَالعَارِضَةُ، وَالمسْنَدُ، فَأَمّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُعْضَدُ، وَلَا يُخْبَطُ (٥) مِنْهَا شَيءٌ" (٦). والمسندُ: عودُ

الحواشي

(١) المحمِل هنا: هو الهودج، وعوارضه هي الخشبات التي يُسقف بها، سميت بذلك: لأنها توضع عرضًا. انظر مادة: (عرض)، تاج العروس ١٨/ ٣٩٠، المحيط في اللغة ١/ ٣١١. المطلع ١٨٤.
(٢) هذه الأشياء من آلة البئر، فالمسند: هو عود البكرة، ويقال له: المِحوَر والمِسَدُّ، يكون في وسط البكرة، ويكون مشدودًا بحبل إلى العارضة العليا. والقائمتان: هما خشبتان تكونان في كنفي البكرة تضمَّانها، يكون فيهما المحور، ويقال لهما: النَّعامتان، أو القَعوان، وعلى جانبي البئر خشبتان عليهما عارضة يقال لها: الشجار، ودون العارضة بقدر ذراع أو ذراعين عارضة أخرى. وإذا كانت عارضتا البئر وعضُداها من حديد فهما الخُطَّاف. والبَكَرة؛ يعني: بكرة البئر التي يُستقى عليها، وهي خشبة مستديرة في وسطها مَحَزٌّ للحبل، وفي جوفها محور تدور عليه من حديد. انظر: الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٠٠٣ المخصص ٢/ ٤٦٧، كتاب البئر ٧٠، مادة: (بكر)، تاج العروس ١٠/ ٢٣٧، تهذيب اللغة ١٠/ ١٢٦. وقد يُراد بالقائمة: قائمتا الرحل اللتان تكون في مقدمته ومؤخره. كما أفاده البعلي في المطلع ١٨٤.
(٣) أصل النضح يدلُّ على شيء يُندَّى وماء يُرش، وقد أطلقوا على كل ما رقَّ نضحٌ، ومنه: الرش لأن الرش رقيق، تقول: نضَحت البيت بالماء، ونضح جلده بالعرق، ومنه: سميت الإبل ناضح لأنها كانت تحمل الماء ويُسقى بها الزرع، ومنه حديث: "وَفِيمَا سُقِيَ بالنَّضْحِ"، وجمعه: نواضح، وسمي الحوض نضيحًا لأنه يُنضح بالماء أو لأنه ينضح عطشَ الإبل، وجمعه: أنضاح، مادة: (نضح). مقاييس اللغة ٩٩٤، المحيط في اللغة ٢/ ٤٤٥، المصباح المنير ٤٩٩.
(٤) الوسادة والوساد: المتَّكأ، وكل ما يوضع تحت الرأس ولو من تراب أو حجارة، يقال: توسَّد الشيء إذا وضع رأسه عليها، والجمع: وُسُد ووسائد، مادة: (وسد). تاج العروس ٩/ ٢٩٧ تهذيب اللغة ٢٨/ ١٣.
(٥) أصل الخبط يدل على وطءٍ وضرب، يقال: خبط البعجر الأرض بيده أي: ضربها، وخبط الورق من الشجر إذا ضربه ليسقط، ولعله يطلق على الضرب الشديد، وكل ما ضربه بيده فقد خبطه. انظر مادة: (خبط)، مقاييس اللغة ٣٢٢، لسان العرب ٧/ ٢٨٠.
(٦) ليس في المسند. ولم أجده في شيء من كتب التخريج. والحديث أورده السمهودي في وفاء الوفا عن ابن زَبَالة. ١/ ١١١. وقد جاء عند الطبراني من طريق عبد الله بن كثير بن عبد الله =

стр. 787

البكرةِ. ويجوزُ أخذُ ما تدعُو الحاجةُ إليهِ مِن حشيشِها للعلفِ (١)؛ لحديثِ عليٍّ مرفوعًا: "المَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ لَا يُخْتَلَى خَلَالُهَا (٢)، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ" (٣). رواهُ أبو داودَ (٤) - و"عِيرٌ" و"ثَوْرٌ" جبلانِ بالمدينةِ -. ومنْ أدخلَ إلى المدينةِ صيدًا فلهُ إمساكُه، وذبحُه (٥)، نصَّ عليهِ (٦)؛ لقولِ أنسٍ (٧). ولا جزاءَ في صيدِها، وشجرِها، وحشيشِها (٨). قالَ الإمامُ

الحواشي

(١٣٦٧٢) ١٧/ ١٨. قال الهيثمي: "فيه كثير بن عبد الله المزني وهو متروك" ٣/ ٣٥٦. وضعفه ابن عدي بإخراجه في الكامل في الضعفاء ٦/ ٥٩. وأخرج الطبراني في الأوسط عن الحارث بن رافع الجهني أنه سأل جابر بن عبد الله فقال: لنا غنم وغلمان، وهم يخبطون على غنمهم هذه الثمرة الحبلة - قال خارجة: وهي ثمرة السمر - فقال جابر: "لا"، ثم قال: "لا يُخبَط، ولا يُعضَد حِمى رسول الله ﷺ ولكن هُشوا هشًا". ثم قال جابر: "إن كان رسول الله ﷺ لَيَمنَع أن يقطع المسد" قال خارجة: والمسد مرود البكرة. صححه ابن حبان ٩/ ٦٧، وحسنه الهيثمي ٣/ ٦٥١.
(١) انظر: المستوعب ١/ ٥٧١، المغني ٥/ ١٩٣، الإنصاف ٣/ ٥٥٩.
(٢) كذا في الأصل. وهو لفظ ابن أبي شيبة
(١٠٩١) ٣/ ٢٦٨، وابن خزيمة في صحيحه
(٩٥٨) ٢/ ٥٦. والأكثر رواه بلفظ: "خَلَاهَا".
(٣) أخرجه أبو داود - في ذكر الصحيفة التي عنده عن رسول الله ﷺ ولفظه: "مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ .. " في كتاب الحج، باب في تحريم المدينة
(٢٥٣٥) ١/ ٦٢١. وإسناده صحيح على شرط مسلم. قاله الألباني في الإرواء ٤/ ٢٥٠. وأخرجه أحمد
(٩٥٩) ٢/ ٢٦٧٠ قال الأرناؤوط: "صحيح لغيره ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان فمن رجال مسلم" ٢/ ٢٦٧. وأصله في الصحيحين من قوله: "المَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرِ إِلَى ثَورِ". أخرجَه البخاري في كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه
(٦٧٥٥) ٦/ ٢٤٨٢، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة
(١٣٧٠) ٢/ ٩٩٤.
(٤) هو: أبو داود، سليمان بن الأشعث بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٥) انظر: الهداية ١١٨، المقنع ١٢٣، منتهى الإرادات ١/ ١٩٧.
(٦) حكاه عنه الموفق في المغني ٥/ ١٩٣، والشارح ٣/ ٣٧٢، وابن مفلح في الفروع ٦/ ٢٣.
(٧) يعني: حديث أنس في الصحيحين، قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمًا - وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: "يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ"؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ. متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الكنية للصبي
(٦٢٠٣) ٥/ ٢٢٩١، ومسلم في كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود،
(٢١٥٠) ٣/ ١٦٩٢.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٧٣، المبدع ٣/ ٢٠٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٨.

стр. 788

أحمد: "لم يبلُغْنا أنَّ النبيَّ ﷺ ، ولا أحدًا من أصحابِه حكمُوا فيه بجزاءٍ؛ لأنه يجوزُ في خولُها بغيرِ إحرامٍ، ولا تصلحُ لأداءِ نسكٍ، ولا لذبحِ الهدايَا" (١). تنبيهٌ: حدُّ حرمِها ما بينَ "جبلِ ثورٍ (٢) " إلى "جَبلِ عِيرٍ (٣) " (٤)؛ لحديثِ عليٍّ المتقدمِ: "حَرَمُ المَدِيْنَةِ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عِيرٍ". متفق عليه. وهوَ: ما بينَ لابتَيهَا (٥)؛ لحديثِ أبي هريرةَ (٦): قال رسول الله ﷺ : "مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ". متفق عليهِ (٧). واللابةُ: الحرةُ، أي: أرضٌ تركبُها حِجارة سُودٌ (٨). وقَدْرُه:

الحواشي

(١) رواه عنه بكر بن محمد. أفاده ابن مفلح في الفروع ٦/ ٢٣.
(٢) جبل ثور: جبل صغير أحمر اللون، يقع عند سفح جبل أحد من الجهة الشمالية، في شمال المدينة المنورة، ويبعد عن المسجد النبوي حوالي ثمانية كيلو مترات، سمي بذلك لشبه شكله بشكل الثور. يحده من الشمال أرض منبسطة تنتهي بطريق الجامعات، ومن الجنوب: جبل أحد بعظمته، ومن الشرق أرض منبسطة أيضًا تنتهي بمساكن الحرس الوطني، ومن الغرب: السفوح المنحدرة لجبل أحد، وقد وقع في وجوده في المدينة اختلاف قديم، ثم تقرر بعد أنه موجود ووقع الاختلاف في مكانه. وهذا القول عليه الأكثر. انظر: معالم المدينة المنورة ٤١، ٢١٠ وما بعدها، معجم المعالم الجغرافية ص.
(٣) جبل عير: يقع في الجهة الجنوبية من المدينة، ويبعد عن المسجد النبوي حوالي ٧ كم، ويحده من الشرق بعض المخططات السكنية، وحي الوسيعة، ومن الغرب شريط ضيق من الأراضي الوعرة، يمتد خلفها الطريق السريع المعروف، ومن الجنوب أراضي واسعة تغلب عليها الحرة السوداء، ويمتد مع امتداد طريق الجامعات، ومن الشمال امتداد مسار الطريق السريع. انظر: معالم المدينة المنورة ٣٤٧.
(٤) انظر: المستوعب ١/ ٥٧٣، المقنع ١٢٣، غاية المنتهى ١/ ٣٩٧.
(٥) انظر: المغني ٥/ ١٩١، الفروع ٦/ ٢٥، منتهى الإرادات ١/ ١٩٧.
(٦) هو: أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر - وقيل: عامر - بن عبد ذي الشرى بن طريف الدوسي (قبل البعثة بعشر سنين فأكثر - ٥٧ هـ). أكثر مَن روى حديث النبي ﷺ عن الصحابة. جُمع له من ذلك ٥٣٠٠ حديث وكسر. وروى عن: أبي بكر، وعائشة، وعمر بن الخطاب. وروى عنه جماعة غفيرة: كابن عمر، وواثلة بن الأسقع، وسعيد بن المسيب. أسلم بين الحديبية وخيبر سنة سبع، وسكن الصفة. انظر: الإصابة ٧/ ٤٢٥، الاستيعاب ٤/ ١٧٦٨، أسد الغابة ٥/ ٣١٨، تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٦٢.
(٧) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ في كتاب فضائل المدينة، باب لابتي المدينة
(١٨٧٣) ٢/ ٦٦٢، ومسلم - واللفظ له - في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة
(١٣٧٢) ٢/ ٩٩٩.
(٨) اللَّابة واللُّوبة: هي الحرَّة، وهيم الأرض التي قد أُلْبِسَت حجارة سُود، وجمعها: لابات ولُوب ولابٌ، قال الأزهري: اللُّوبة: ما اشتد سواده وغلُظ وانقاد على وجه الأرض، =

стр. 789

بريدٌ (١) في بريدٍ (٢)، نصًّا (٣)، وجعلَ النبيُّ ﷺ حولَ المدينةِ اثنَي عشرَ ميلًا حمىً. رواهُ مسلمٌ عن أبِي هريرةَ (٤). والحِمَى: المكانُ الممنوعُ منَ الرعيِ (٥). (وَيُجزِئُ) في الفديةِ، وفي جزاءِ الصيدِ، وفي النذرِ، (عَنِ البَدَنَةِ بَقَرَةٌ) (٦)؛ لقولِ جابرٍ: "كُنَّا ننحَرُ البدَنةَ عَن سَبعَةٍ" فقيلَ لهُ: والبقرةُ؟ فقالَ: "وَهَلْ هِيَ إلا مِنَ البُدنِ". رواهُ مسلمٌ (٧). (كَعَكْسِهِ) أي: كما أنَّ البدنةَ تجزئُ عنِ البقرةِ (٨)، (وَيُجْزِئُ) عن كلِّ واحدةٍ منهما سَبعُ شياهٍ (٩). و (عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَة) (١٠)،

الحواشي

(١) البريد كلمة فارسية، يراد بها في الأصل: البَرْد - بمعنى القطع -؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها، ثم سمي الرسول الذي يركبه بريدًا، والمسافة بين السِّكتين بريدًا، والجمع: بُرُد، وقدر هذه المسافة بالأميال: اثنا عشر، وبالفراسخ: أربعة، وبالكيلومترات: ٢٠.١٦ كم. انظر مادة: (برد)، المصباح المنير ٤٦، لسان العرب ٣/ ٨٢، المقادير الشرعية ٣٠٠.
(٢) انظر: الكافي ١/ ٤٢٧، المحرر ١/ ٢٤٢، غاية المنتهى ١/ ٣٩٧.
(٣) قال الإمام أحمد: "ما بين لا بتيها حرام. بريد في بريد، كذا فسره مالك بن أنس". نقله عنه في المغني ٥/ ١٩١. وانظر قول مالك ﵀ في المنتقى ١٣٨.
(٤) موقوفًا عليه في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ -وفيها بالبركة
(١٣٧٢) ٢/ ٩٩٩.
(٥) المراد بالحِمى: منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلًا. أو يمنع من إحياء أرض موات ليتوفر فيها الكلأ فترعاه مواشٍ مخصوصة. انظر: فتح الباري ٥/ ٤٤.
(٦) انظر: المقنع ١٢٠، الوجيز ١٣٨، غاية المنتهى ١/ ٣٨٩.
(٧) في كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، بلفظ: أيُشْتَرَك في البدنة ما يُشتَرَك في الجزور؟
(١٣١٨) ٢/ ٩٥٥. ولفظ "البقرة" جاء عند البيهقي في السنن
(١٩٧١١) ٩/ ٢٩٥، وابن خزيمة في صحيحه
(٢٩٠٠) ٤/ ٢٨٧. وورد التصريح بالبقرة عند مسلم - في الموضع نفسه - في رواية أخرى عن جابر، قالَ: "حجَجنا معَ رسُولِ الله ﷺ فنحَرْنا البَعيرَ عَن سبعةٍ وَالبقرَةَ عَن سبعَةٍ".
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٠، التوضيح ٥٠٤، كشاف القناع ٢/ ٤٦٢.
(٩) انظر: مختصر الخرقي ٦٣، المبدع ٣/ ١٩١، الإنصاف ٣/ ٥٣٥.
(١٠) انظر: الهداية ١٣٠، الكافي ١/ ٤٧٠، الشرح الكبير ٣/ ٣٥٠، منتهى الإرادات ١/ ١٩٣.

стр. 790

سواءٌ وجدَ الشياهَ، أو عدمَها (١)؛ لأنَّ أصحابَ رسولِ الله ﷺ كانُوا يتمتعونَ، فيذبحونَ البقرةَ عن سبعةٍ، قالَ جابرٌ: "أمرَنا رسُولُ الله ﷺ أن نشتركَ فِي الإِبلِ والبَقرِ كلَّ سَبعَةٍ منَّا فِي بَدَنةٍ". رواهُ مسلمٌ (٢). وذكرَ جماعةٌ: أنَّ البدَنةَ لا يجزئُ عنِ البَقرةِ، ولا عن سَبع شيَاهٍ (٣). (وَالمُرَادُ بِالدَّمِ الوَاجِبِ) المطلقِ غيرِ المقيدِ، وهوَ: (مَا يُجْزِئُ فِي الَأُضْحِيَةِ) (٤). فإن قُيِّدَ بنحرِ بدنَةٍ، أو بقرةٍ تَقَيَّد. والمجزئُ في الأُضحيةِ: (جَذْعُ ضَأْنٍ) فإن له ستةُ أشهرٍ (٥)، (أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ) له سنةٌ (٦)، (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ) سُبُع (بَقَرَةٍ) (٧)؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قالَ ابنُ عباسٍ:

الحواشي

(١) انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٨٧، غاية المنتهى ١/ ٣٨٩، كشاف القناع ٢/ ٤٦٢.
(٢) انظر التخريج السابق نفسه الذي عند مسلم.
(٣) أطلق المصنف محل الخلاف، وليس كذلك، بل هو في جزاء الصيد، في إجزاء البدنة عن سبع شياه، وأنَّ مَن وجبَت عليه سبعُ شياهٍ في جزاءِ الصيد لم تجزئه البدنة؛ لأن سبعًا من الغنم أطيب لحمًا، فلا يُعدل عن الأعلى إلى الأدنى. جزم به الزركشي، واختاره الشويكي. انظر: المغني ٥/ ٤٥٨، شرح الزركشي ١/ ٥٨٧، التوضيح ٢/ ٥٠٤. والمذهب: الإجزاء. كما تقدمت الإشارة إليه. أما في إجزاء البدنة عن البقرة فلم أقف على من ذكر فيه خلافًا إلا إشارةً للبهوتي في كشافه، في جزاء الصيد، أخذًا من مفهوم كلام الإقناع. كشاف القناع ٢/ ٤٦٣، وهو مبني على أنَّ تحديد الواجب فيه مقيد بالمثل، لكنه بعيد، لأن من فدى بالبدنة مكان البقرة فقد فدى بالأفضل من كل وجهٍ. ويُفارق من فدى بالبقرة بدل البدنة؛ لأنه فدى بالأدنى من وجهٍ، ولم يحقق المماثلة من وجهٍ آخر، والوجهان مفقودان في فِدى البدنة عن البقرة. والله أعلم. فائدة: وقع خلاف في إجزاء البقرة عن البدنة في النذر وجزاء الصيد، فقيل في النذر: لا تجزئ البقرة، ويجب ما نواه. وإن أطلق النية، فقيل بالإجزاء، وقيل: لا، إلا أن يعدم البدنة. وفي جزاء الصيد: تجب البدنة؛ لأن البقرة لا تشبه النعامة. انظر: المبدع ٣/ ١٩١، الإنصاف ٣/ ٥٣٥.
(٤) انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٨٧، الإقناع ١/ ٥٩٨، معونة أولي النهى ٣/ ٣٣٧.
(٥) الجذع: الصغير السن. وهو أول ما يُسطاع ركوبه والانتفاع به، واختلف في وقت إجذاع الضأن فقيل: لستة أشهر، وقيل: لثمانية أشهر. وقيل: ما أكمل سنة، ودخل في الثانية. انظر مادة: (جذع)، لسان العرب ٨/ ٤٣ تهذيب اللغة ١/ ٢٢٧، طرح التثريب ٤/ ١٣٩٠.
(٦) الثني: مأخوذ من الثَّنِيَّة واحدة الثنايا من الأسنان، والثَّنِي من بهيمة الأنعام: هو الذي يُلقي ثنيَّته. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٢٢، لسان العرب ١٤/ ١١٥. وللعلماء في الثني من المعز وجهان: أحدهما: أنه ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثاني: أنه ما استكمل سنة ودخل في الثانية. انظر: المغني ١٣/ ٣٦٨، المجموع ٥/ ٢٥٨.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٠، المحرر ١/ ٢٤٩، الإقناع ١/ ٥٩٨، منتهى الإرادات ١/ ١٩٣.

стр. 791

"شاة، أو شِركٌ في دمٍ" (١)، وقولِه تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فسَّرَ ﵊ النسكَ في حديثِ كعب بنِ عُجرَةَ بذبحِ شاةٍ، وقيسَ على مَا في الآيتَينِ - مِن دم (٢) التمتع، ومِن دمِ تغطيةِ (٣) الرأسِ - الباقي من فديةِ الطيبِ، واللبسِ، ونحوِه. (فَإِنْ ذَبَحَ) مَن وجبَ عليه الدمُ المطلقُ (إِحْدَاهُمَا) أي: البدنةَ، أو البقرةَ، عن الدم المطلقِ (فَـ) ـهو (أَفْضَلُ) (٤)؛ لأنها أوفرُ لحمًا، وأنفعُ للفقراءِ. (وَتَجِبُ كُلَّهَا) أي: البدنةُ أو البقرةُ (٥)؛ لأنه اختارَ الأعلى لأداءِ فرضِه، فكانَ كلّه واجبًا. تتمةٌ: كلُّ هديٍ أو إطعامٍ يتعلقُ بحرم أو إحرامٍ - كجزاءِ صيدٍ، ومَا وجبَ من فديةٍ لتركِ وَاجبٍ، أو لفواتِ حجٍّ، أو وجبَ بفعلِ محظورٍ (٦) - يكونُ ذبحُه في الحرمِ (٧)، وكذا هديُ تمتعٍ، وقِران، ومنذورٍ (٨). أما الهديُ؛ فلقَولِه تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]. وأما جزاءُ الصيدِ، فلقولِه تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]. وأما ما وجبَ لتركِ واجبٍ، أو فواتِ حجٍّ؛ فلأنهُ هديٌ وجبَ لتركِ نسكٍ، أشبهَ دمَ القرانِ. والإطعامُ في معنَى الهديِ؛ يلزمُ ذبحُه في الحرم. ويجزئُه الذبحُ في جميعِ الحرمِ (٩)، ورويَ عن جابرٍ مرفوعًا: "كُلُّ فِجَاجِ مكة طرِيقٌ وَمَنْحَرٌ". رواهُ أحمد (١٠). ورواهُ مسلمٌ بلفظ:

الحواشي

(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (البقرة: ١٩٦)، ولفظه: وَسألتُه عنِ الهديِ فقالَ: "فِيهَا جَزُور أو بقَرةٌ أو شَاةٌ أو شِرْكٌ في دَمْ"
(١٦٨٨) ٢/ ٦٠٥.
(٢) في الأصل: (دمع). وظاهر خطؤها.
(٣) الذي جاء في الآية الثانية هو في فدية حلق الرأس، لا تغطيته؛ لأنه هو الذي حصل مع كعب بن عجرة.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٤٥٢، الفروع ٥/ ٥٤٩، منتهى الإرادات ١/ ١٩٣.
(٥) انظر: المبدع ٣/ ١٩١، التنقيح المشبع ١٠٥، غاية المنتهى ١/ ٣٨٩.
(٦) هذا مقيدٌ بفعله في الحرم. وسيأتي أنه إذا فعل المحظور خارج الحرم أنه لا يلزمه ذبح الهدي فيه. وانظر: الإنصاف ٣/ ٥٣٣.
(٧) انظر: الهداية ١١٩، المحرر ١/ ٢٥٠، الإنصاف ٣/ ٥٣١، الإقناع ١/ ٥٩٦.
(٨) انظر: التوضيح ٢/ ٥٠٣، منتهى الإرادات ١/ ١٩٢، الروض المربع ١/ ٤٩١.
(٩) انظر: المستوعب ١/ ٦٣٩، الكافي ١/ ٤٢٩، الفروع ٥/ ٥٤٥.
(١٠) أخرجه في المسند
(١٤٤٩٨) ٢٢/ ٣٨١. =

стр. 792

"مِنًى (١) كُلُّهَا مَنْحَرٌ" (٢)، وإنما أرادَ: الحرمَ؛ لأنه كلُّه طريقٌ إليهَا. والفجُّ: الطريقُ. قالَ الإمامُ أحمد: "مكة ومنىً واحدٌ" (٣). ويلزمُ تفرقةُ لحمِه في الحرمِ، أو إطلاقُه بعد ذبحِه لمساكينِ الحرمِ من المسلمينَ (٤)، إن قدرَ على إيصالِه إليهِم بنفسِه، أو بمن يرسلُه معهُ (٥)؛ لأن المقصودَ من ذبحِه بالحرمِ: التوسعةُ عليهِم، ولا يحصلُ ذلكَ بإعطاءِ غيرِهم. وكذا الإطعامُ (٦). قالَ ابنُ عباسٍ: "الهديُ والإطعامُ بمكةَ" (٧)، ولِأنَّه ينفعهم؛ كالهديِ. ومساكينُ الحرمِ: مَن كانَ مقيمًا به، أو واردًا إليه، مِن حافي وغيرِه، مفَن لهُ أخذُ زكاةٍ لحاجةٍ (٨)، ولو بانَ

الحواشي

(١٩٣٧) ١/ ٥٩٧، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب الذبح،
(٣٠٤٨) ٢/ ١٠١٣. والحديث حسَّنه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٦٢، وصححه ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٤١٧، وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود ٢٩٧.
(١) منى: أحد مشاعر الحج، وهي اليوم حي من أحياء مكة، تقع في الشرق والجنوب الشرقي للمسجد الحرام، تبلغ مساحتها ٨.١٦ كم، يحدها من الشرق: مجرى وادي محسر، ومن الغرب: العقبة وجمرتها، ومن الشمال والجنوب: خط تقسيم المياه، عند جبلي القابل والصائح، ووادي منى يمثل نصف المساحة، والباقي في الجبال. سميت منى لاجتماع الناس بها، أو لكثرة ما يُمنى فيها من الدماء. انظر: أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٦٤، حدود المشاعر المقدسة ١٧ وما بعدها، في رحاب البيت الحرام ٣٠٧.
(٢) أخرجه في كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
(١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
(٣) نقله عنه في الفروع ٥/ ٥٤٥، والإنصاف ٣/ ٥٣١، والمبدع ٣/ ١٨٩.
(٤) انظر: الكافي ١/ ٤٢٩، المبدع ٣/ ١٨٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٣٤.
(٥) انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٨٦، الإقناع ١/ ٥٩٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٩.
(٦) انظر: الهداية ١١٩، الفروع ٥/ ٥٤٦، الإنصاف ٣/ ٥٣٢، معونة أولي النهى ٣/ ٣٣٤.
(٧) لم أجده مسندًا عن ابن عباس، إلا أن ابن المنذر حكاه عنه في الإشراف. ولفظه: "الدَّمُ والطَّعامُ بِمكَّةَ والصومُ حَيثُ شَاءَ" ٣/ ٢٣٣، وحكاه عنه البيهقي في المعرفة ٧/ ٤٢٥. وذكره ابن قدامة في المغني ٥/ ٤٥١، وتبعه عليه مَن بعده. وأخرجه ابن أبي شيبة عنه بفظ: "المنحر بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء"
(١٥٥٢٧) ٣/ ٤١٧. وهو مروي عن عطاء؛ أخرجه الشافعي في الأم
(١٢١٢) ٣/ ٤٧٢، وابن جرير في تفسيره
(١٢٦٢٣) ١٠/ ٤٠، وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن، وعطاء، قالَا: "كلُّ دم واجب فَليسَ له أن يَذبحَهُ إلا بمَكةَ"
(١٣٢٩٠) ٣/ ١٨٥.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٤٧، شرح الزركشي ١/ ٥٨٦، الإنصاف ٣/ ٥٣٢.

стр. 793

غَناؤُه (١) بعدَ دفعِه، ظانًا أنهُ فقيرٌ (٢)؛ كزكاةٍ. والأفضلُ: أن يذبَحَ ما وجبَ بحجٍّ بمنىً، وينحرَ ما وجبَ بعمرةٍ بالمروةِ (٣) (٤)، خروجًا من خلافِ الإمامِ مالكٍ ومن تبعَه (٥). وإن سلَّمَ الهديَ حيًّا لمساكينِ الحرم، فإن نحرُوه أجزأَ، وإلا استردَّه ونحرَه (٦)؛ لوجوب نحرِه. فإن أبَى أن يستردَّه، أَو عجزَ عن استردادِه منهُم ضمِنَه لمساكينِ الحرمِ (٧). ومن لزمَه هديٌ، فتعذَّرَ إيصالُه لمساكينِ الحرم بنفسِه، أو بمن يرسلُه معه، نحَرَه حيثُ قدرَ، ويفرِّقُه بمحلِّ مَنحرِه (٨)؛ لقولِه تعالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: ٢٨٦). وفديةُ الأذَى عن حلقِ رأسٍ، وفديةِ طيبٍ، ولبسٍ، وتغطيةِ رأسٍ، وسائرِ ما وجبَ بفعلِ محظورٍ فعلَه خارجَ الحرمِ - ولو لغيرِ عذرٍ - يفرّقُها - مِن هديٍ وطعامٍ -

الحواشي

(١) كذا في الأصل - بالهمز -، والغنى إذا هُمِز فُتحت عَينه، ومعناه: الاكتفاء، يقال لا غناء عنده، أي: ما يُغتنى به، ويقال: غَنِيت بكذا عن غيره إذا استغنَيت به. انظر: المخصص ٣/ ٤٤٧، المصباح المنير، مادة: (غنن)، ٣٧١.
(٢) انظر: المغني ٥/ ٤٥١، الإقناع ١/ ٥٩٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٣٥.
(٣) جبل المروة: أكمة صغيرة منقطعة من جبل قُعَيقِعان، من حجارة المرو، وهو الأبيض الصلب، واقعة في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد، كانت متصلة بعمران مكة، وبعد التوسعة السعودية عزل المسجد والمسعى عن بيوت السكن، وجعل الإسفلت يطيف بالمروة على شكل قوس. انظر: في رحاب البيت الحرام ٢٧٦، معالم مكة ١٥٢، ٢٦٥، الاستبصار ٢٩.
(٤) يعني: موضع تحلُّله. انظر: المستوعب ١/ ٦٣٩، الإنصاف ٣/ ٥٣٢، الروض المربع ١/ ٤٩١.
(٥) المعتمد عند المالكية: وجوب نحر الهدي بمنى عند استيفاء ثلاثة شروط: أن يسوقه في إحرام حج، وأن يقف به في عرفة، وأن ينحره في أيام النحر. والمندوب في ذلك: أن يكون عند جمرة العقبة. فإن نحره بمكة مع استيفاء الشروط صح، مع مخالفة الواجب. أما إذا لم يستوفِ الشروط أو بعضها فمحل نحره مكة وجوبًا، ولا يجزئه بمنى ولا غيرها، بشرط أن يكون قد جمع به بين الحل والحرم. والمندوب فيما يُنحر بمكة: أن يكون عند المروة، ويُجزئ في جميع أزقة مكة، وهو: ما كان ضمن بيوتها، فلو نحر خارجًا عن بيوتها لم يجزئ. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٣٥، بداية المجتهد ٢/ ٧٢٧، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٤٦٠.
(٦) انظر: المغني ٥/ ٤٤٣، الإقناع ١/ ٥٩٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٩.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٧٦، التوضيح ٥٠٣، الفروع ٥/ ٥٤٦.
(٨) انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٨٦، التنقيح المشبع ١٠٤، المبدع ٣/ ١٨٩.

стр. 794

حيثُ وُجِدَ السببُ (١)، لأنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ كعبَ بنَ عجرةَ بالفديةِ بالحُدَيْبِيَةِ (٢)، وهيَ مِن الحلِّ، واشتكَى الحسينُ ابنُ الإمامِ عليٍّ (٣) رأسَه، فحلقَه عليٌّ، ونحرَ عنهُ جَزُورًا بالسُّقْيَا. رواهُ مالكٌ (٤)، ولهُ تفرقتُها بالحرمِ؛ كسائرِ الهدايَا (٥). ووقتُ ذبحِ فديةِ الأذى، واللبسِ، ونحوِهما، حينَ فِعْلِه (٦)، وله الذبحُ قبلَه إذا أرادَ فعلَه لعذرٍ (٧). وكذلكَ ما وجبَ مِن الفديةِ لتركِ واجبٍ (٨). ودمُ الإحصار يخرجُه حيثُ أحصرَ، من حلٍّ أو حرمٍ (٩)، لقوله تعالى: ﴿وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ (الفتح: ٢٥). والصوم وحلق الرأس يجزئ بكل مكانٍ (١٠)؛ لقولِ ابنِ عباس: "الهديُ والإطعامُ بمكةَ، والصومُ حيثُ شَاء"، ولأنه لا يتعدى نفعُه لأحدٍ، فلا فائدةَ بتخصيصِه بالحرمِ، ولعدمِ الدليلِ علَيه.

الحواشي

(١) انظر: الهداية ١١٩، الإنصاف ٣/ ٥٣٢، منتهى الإرادات ١/ ١٩٢.
(٢) الحُدَيْبِيةُ: - بضم الحاء المهملة وتُشدَّد ياؤها الثانية وتخفف - قرية صغيرة، غرب مكة على طريق جدة القديم، تبعد ٢٢ كم عن المسجد الحرام وتُعرف اليوم بالشميسي، على يسار الذاهب إلى جدة. سميت بشجرة حدباء في ذلك الموضع، وقبلها للقادم من جدة نقطة تفتيش لمنع غير المسلمين من دخول الحرم. وبينها وبين أنصاب الحرم ١.٥ كم، وهي أبعد الحل من البيت. انظر: تحصيل المرام ١/ ٤٤٣، معجم المعالم الجغرافية ٩٤، في رحاب البيت الحرام ٣٣٣، معجم الأمكنة ١٨٠.
(٣) هو: أبو عبد الله، الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. (٤ - ٦١ هـ)، سيد شباب أهل الجنة، وريحانة النبي ﷺ . روى عن النبي ﷺ وعن أبيه وأمه، وروى عنه: أخوه الحسن، وبنوه: علي، وفاطمة، وسكينة، وحفيده الباقر. امتنع عن بيعة يزيد بن معاوية وخرج إلى الكوفة ليبايعه الناس فقتل في معركة مع جيش عبيد الله بن زياد بكربلاء بأرض العراق. انظر: أسد الغابة ٢/ ١٨، الاستيعاب ٣/ ١٠٨٩، معرفة الصحابة ٢/ ١٧، الإصابة ٢/ ٧٦.
(٤) أخرجه في الموطأ
(٨٦٨) ١/ ٣٨٨، والبيهقي في سننه
(١٠٣٨٠) ٨/ ٢١٥، وحكى ابن عبد البر تصحيحه في التمهيد
(٢٢٤١) .
(٥) انظر: التوضيح ٢/ ٥٠٤، كشاف القناع ٢/ ٤٦١، معونة أولي النهى ٣/ ٣٣٦.
(٦) انظر: المبدع ٣/ ١٩٠، الإنصاف ٣/ ٥٣٣، غاية المنتهى ١/ ٣٨٩.
(٧) انظر: المحرر ١/ ٢٥٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٣٦، حاشية الروض المربع ٤/ ٦٢.
(٨) أي: وقته من حين تركه له. انظر: الإنصاف ٣/ ٥٣٣، التوضيح ٢/ ٥٤٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٥، الروض المربع ١/ ٥٣٣.
(٩) انظر: المستوعب ١/ ٦٣٨، الكافي ١/ ٤٢٩، شرح الزركشي ١/ ٥٨٥، منتهى الإرادات ١/ ١٩٢.
(١٠) انظر: مختصر الخرقي ٦٣، المستوعب ١/ ٦٣٩، الروض المربع ١/ ٤٩٢.

стр. 795

(بَابُ أَرْكَانِ الحَجِّ وَوَاجِبَاتِهِ) أي: واجباتِ الحج. (أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ). (الأوَّلُ) منْها: (الإحْرَامُ) (١) من الميقات المعتدِّ له (٢)، غيَر من أحرم متمتعًا؛ لأن المتمتعَ يحرمُ بالحج من موضعه. (وَهُوَ: مُجَرَّدُ النِّيَّةِ) أي: نيةُ النُّسكِ (٣)، وإن لم يتجرد من ثيابه المحَرَّمةِ على المحرمِ (٤)، (فَمَنْ تَرَكَهُ) أي: تركَ نيةَ الإِحرَامِ (لَمْ يَنْعَقِدْ حَجُّهُ) (٥)؛ لتركهِ الركنِ. (الثَّانِي: الوُقُوفُ بعرفةَ) (٦)؛ لحديث: "الحَجُّ عرفةَ، فَمَنْ جَاءَهُ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْع فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ". رواهُ أبُو دَاود (٧). (وَوَقْتُهُ) أي: وقتُ الوقوف بعرفة (مِنْ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْم عرفةَ، إِلَى طُلُوعِ فَجْرِ يَوْم النَّحْرِ) (٨)؛ لما تقدمَ من الحديثِ المذكور - (فَمَنْ حَصَلَ فَي هَذَا الوَقْتِ بعرفةَ) ولَو (لَحْظَةً وَاحِدَةً وَ) كان (هُوَ) من (أَهْلِ) الوقوفِ - مسلمًا، عاقلًا، محرِمًا بالحج (٩) (وَلَوْ) كانَ

الحواشي

(١) انظر: الهدا ية ١٢٦، الإنصاف ٤/ ٥٩، الإقناع ٢/ ٣٥.
(٢) هذا يُوهِم أنَّ الركن: أن يكون الإحرام من الميقات، وليس كذلك، بل يحصل الركن بالإحرام مطلقًا، ولو لم يكن من الميقات. أما الإحرام من الميقات فهو واجب. وستأتي الإشارة إليه.
(٣) ولو من غير تلبية ولا سَوق هدي. انظر: المغني ٥/ ٩١، الوجيز ١٣٢، المبدع ٣/ ٢٣٦، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٤٦.
(٤) لأن الإحرام هو النية، والتجرد هيئة لها. انظر: الإنصاف ٣/ ٤٣٣، كشاف القناع ٢/ ٥٢١.
(٥) ولو لبَّى أو ساق الهدي؛ لأن ما اعتُبِرت له النية لم ينعقِد بدونها، والتلبية وسوق الهدي لا يكفيان عنها. انظر: الكافي ١/ ٣٩٢، الشرح الكبير ٣/ ٢٣٠، منتهى الإرادات ١/ ٢١٠.
(٦) انظر: المستوعب ١/ ٦١٠، المقنع ١٣١، غاية المنتهى ١/ ٤٢١.
(٧) تقدم تخريجه في باب الإحرام. وفيه اختلاف يسير عن لفظ أبي داود.
(٨) انظر: الهداية ١٢٢، المقنع ١٢٦، التوضيح ٢/ ٥٣٤.
(٩) انظر: المغني ٥/ ٢٧٥، الوجيز ١٤٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٣.

стр. 796

(مَارًّا) بها، (أَوْ نَائِمًا، أَوْ حَائِضًا، أَوْ جَاهِلًا) بـ (ـــــأَنهَا عَرَفَةُ صَحَّ حَجُّهُ) (١)، وأجزأَه عن حجة الإسلام إن كان حرًّا بالغًا، وإلا فنفل؛ لعموم قوله ﷺ : "وَقَدْ آسى عرفةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا" (٢) (لَا) أي: لا يصح الوقوف (إنْ كَانَ سَكْرَانًا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ مُغْمَىً عَلَيْهِ) (٣) لعدم العقل، إلا أن يفيقوا وهُم بعرفة قبل خروج وقت الوقوف (٤). (وَلَوْ وَقَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ) أي: كل الحجيج، (أَوْ) وقفَ الحجيج (كُلُّهُمْ إِلَّا قَلِيْلٌ) منهم (فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ منْ ذي الحِجَّة (أَوْ) اليومِ (العَاشِرِ خَطَأً) لظنِّهم أنه يومُ عرفة (أَجْزَأَهُمْ) ذلك الوقوف (٥)، نصًا (٦)؛ لما رواه الدارقطني عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد (٧) قال: قال رسول الله ﷺ : "يَوْمُ عرفةَ اليَوْمُ الَّذِي يُعَرِّفُ النَّاسُ فِيْهِ" (٨). ومن روايته أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ" (٩). وإن أخطأ دون الأكثر فاتهم

الحواشي

(١) انظر: الفروع ٦/ ٤٩، الإقناع ٢/ ١٩، معونة أولي النهى ٣/ ٤٣١.
(٢) تقدم تخريجه من حديث عروة بن مضرس. في باب محظورات الإحرام في الكلام على المحظور السابع.
(٣) انظر: المستوعب ١/ ٥٨٦، الشرح الكبير ٣/ ٤٣٤، الإنصاف ٤/ ٢٩.
(٤) انظر: الإرشاد ١٧٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨٠.
(٥) انظر: عمدة الفقه ٤٥، المبدع ٣/ ٢٦٩، الروض المربع ١/ ٥٢٦.
(٦) حكاه عنه المرداوي في الإنصاف ٤/ ٦٦.
(٧) كذا في الأصل. وهو تصحيف. والصواب كما في السنن: "عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد". وهو: أبو الحجاج عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص القرشي الأموي. ( .. - بعد المائة)، حدَّث عن أبيه، ومُحَرَّش بن عبد الله الكعبي، وعبد الله بن سفيان القرشي. وروى عنه: حُميدِ الطويل، وكلثوم بن جبر، والسفاح بنُ مطر. كان جوادًا ممدحًا، ولي مكة لسليمان بن عبد الملك، وكان أمير الناس في الحج. وتوفي بخلافة هشام بن عبد الملك، وثقه النسائي وابن حبان. قال ابن حجر: "وَهِمَ من ذكره في الصحابة". انظر: الثقات ٥/ ١٢٣، تاريخ دمشق ٣٦/ ٢٩٢، تهذيب التهذيب ٢١/ ٣٤٣.
(٨) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٢٣، والبيهقي
(١٠١١٢) وقال: "هذا مرسل جيد" ٥/ ١٧٦، وأبو داود في المراسيل
(١٤١) ٢٤٦). وذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة عبد الله بن خالد بن أسيد من رواية ولده عبد العزيز عنه ثم قال: "عبد الله في صحبته ورؤيته نظر". معرفة الصحابة ٣/ ١٣٣.
(٩) أخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب إذا أخطأ القوم الهلال
(٢٣٢٤) ١/ ٧١٠. والترمذي بلفظ: "الفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ" في كتاب الصوم، باب الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وقال: "هذا حديث حسن غريب"
(٦٩٧) ٣/ ٨٠، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء =

стр. 797

الحج (١)؛ لأنهم لم يقفُوا في وقتِه، وأما الأكثر فقد ألحق بالكُلِّ في مواضع (٢)، فكذا هنا، على ظاهر كلام الانتصار (٣) وغيره (٤). وفي "المقنع": "وإن أخطأَ بعضُهمْ فقدْ فاتَهمُ الحج" (٥)، قال في "الإنصاف": "هذا المذهب، وعليه الجمهور" (٦)، ولم يخالفْهُ في التنقيح (٧)، وجزَمَ بهِ في "الإقناع" (٨)، قال الشيخ تقي

الحواشي

(١٦٦٠) ١/ ٥٣١. وصححه الألباني سنن أبي داود ٣٥٤، وردَّ ابن حجر على من زعم الانقطاع بين ابن المنكدر وعائشة انظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥٢١.
(١) انظر: الهداية ١٢٨، الشرح الكبير ٣/ ٥١٣، المحرر ١/ ٢٤٣.
(٢) منها: اعتبار أكثر الحول في السوم في بهيمة الأنعام. شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٩٩. وجواز الصلاة على الميت المتقطع إذا وجدت أكثر أجزاء جسمه. كشاف القناع ٢/ ١٢٤. وإجزاء التقصير من أكثر الرأس لا من كل شعرة بعَينها. الإقناع ٢/ ٢٤. فيلحق هنا بأن يعتبر الخطأ منهم كالخطأ من الكل، فيجزئهم.
(٣) هو كتاب أبي الخطاب الكلوذاني (ت ٥١٠ هـ)، ويسمى أيضًا: "الخلاف الكبير"، و"المفردات" وهو في فن الخلافيات، تُذكر فيه أفراد المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة، وينتصر فيه لمذهب الإمام أحمد، مع ذكر ما استدل به أصحاب كل إمام لنصرة إمامه ومن ثمَّ هدمه. وهو مطبوع في رسائل علمية في الجامعة الإسلامية لكنه لم يكمل. انظر: المدخل لابن بدران ٢٤٥، المدخل المفصل ٢/ ٩٠٣. ونص كلام صاحب الانتصار: "إن أخطأ عدد يسير". نقله عنه: المرداوي في الإنصاف ٤/ ٦٧.
(٤) كالتعليق ففيه: "الواحد والاثنان"، وفي الكافي والمحرر: "نفر منهم" والنفر: ما بين الثلاثة إلى العشرةِ. وانظر: المحرر ١/ ٢٤٣، الكافي ١/ ٤٦١، المبدع ٣/ ٢٧٠.
(٥) انظره في: ١٣١. وهو يشير إلى معارضة قول المقنع لما سبق. ووجهه: أن (بعض) تطلق على الجزء من الشيء مطلقًا، فيشمل ما لو كان أكثر من النصف. قال الزبيدي: "بعض كل شيء: طائفة منه، سواء قلت أو كثرت" تاج العروس ١٨/ ٢٤٢.
(٦) انظره في: ٤/ ٦٧.
(٧) لم تُذكَر المسألة في التنقيح. والمقصود: أن ما في الإنصاف متقررٌ؛ لعدم الرجوع عنه في التنقيحِ، وذلك لأن المرداوي نبَّه إلى أنه رجع عن بعض ما في الإنصاف في كتابه التنقيح، وقال: "فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظًا أو حكمًا مخالفًا لأصله، فاعتمِدْه؛ فإنه وضع عن تحرير" ١٩.
(٨) انظره في: ٢/ ٣٨. والمذهبُ: ما قدمه المصنفُ، وهو أن الخطأ من الأكثر كالخطأِ من الكلِّ، فيقع مجزئًا عنهُم. ولذلك قال في المنتهى: "وإن وقف الكل، أو إلا يسيرًا، الثامنَ أو العاشر خطأً، أجزأهم" ١٠/ ٢١٠. وهي عبارة الغاية أيضًا ١/ ٤٢٦. ويومئ كلام البهوتي في شرح الإقناع إلى هذا القول. انظر: كشاف القناع ٢/ ٥٢٥.

стр. 798

-الدين ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "وهل هو يوم عرفة باطنًا؛ فيه خلافٌ في مذهب الإمام أحمد بناءً على أن الهلالَ اسمٌ لما يطلُعُ في السماءِ أو لما يراه الناس ويعلمونه؟ وفيه خلاف مشهورٌ في مذهب الإمام أحمد وغيره"، قال: "والثاني هو الصواب" (١). تنبيه: قال الشيخ تقي الدين: "لا يستحبُّ الوقوف مرتين، وهو بدعة (٢) لم يفعله السلف، فعُلم أنه لا خطأ". وقال: "فلو رآهُ طائفة قليلةٌ لم ينفردُوا بالوقوفِ، بل الوقوف مع الجمهور" (٣). قال في "الفروع": "ويتوجهُ وقوفٌ مرتين إن وقف بعضهم، لا سيما مَن رآه. وصرَّحَ جماعة: إن أخطؤوا لغَلَطٍ في العدد، أو في الرؤية، أو في الاجتهاد في الإغمام - أي: الغيم (٤) - أجزأه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره" (٥). (الثَّالِثُ: طَوَافُ الإِفَاضَةِ) (٦) سمي بالإفاضة، لأنه يُفعَلُ بعد الإفاضة من منى، ويسمَّى: "طوافُ الزيارة" أيضًا، وسمي بالزيارةِ؛ لأنه يأتي [مِن] منى فيزورُ

الحواشي

(١) أي: أن الهلال إنما يكون هلالًا إذا استهله الناس ورأَوه، وإذا طلع ولم يستهلُّوه فليس بهلال. انظر كلامه في: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢١١. وقال الشيخ أيضًا: "الهلال اسم لما يُستَهلُّ به، أي: يعلن به، ويجهر به، فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالًا. وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة؛ لظنهم أنه إذا طلع في السماء كان تلك الليلة أول الشهر، سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا، وليس كذلك، بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه". انظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٠٣.
(٢) البدعة لغة: من بدَعَ الشيء إذا أنشأه وبدأه، وبَدَعَ الرَّكِيَّة: أنشأها وأحدثها. وفي الاصطلاح: عرَّفها الشاطبي بقوله: "هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه - على القول بعدم دخول العادات في البدعة - أو أنه يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية - على القول بدخولها -". انظر: لسان العرب، مادة: (بدع) ٦/ ٨، الاعتصام ١/ ٤٣.
(٣) انظر في معنى هذا الكلام: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٠٥.
(٤) الإغمامُ من: غمَّ الشيء، أي: غطَّاه، وغمَّ السماء وأغَمَّ: جاء بِغَمٍّ من تكاثف حر أو غيم. وغُمَّ الهلال: سُتِر بغيمٍ أو غيره، ويقال: كان على السماء غَمٌّ وغمْيٌ فحال دون الهلال، وهو غيم رقيق أو ضبابة. مادة: (غمم)، المصباح المنير ٣٦٩ الصحاح ٥/ ١٩٩٩.
(٥) انظره في: ٦/ ٧٩.
(٦) انظر: المستوعب ١/ ٦١٠، المقنع ١٣١، الإقناع ٢/ ٣٥.

стр. 799

البيتَ، ولا يقيمُ بمكة، بل يرجعُ إلى منى. قالَ ابنُ عبد البرِّ (١): "هوَ من فرائضِ الحجِّ، لا خلافَ في ذلكَ بينَ العلماءِ" (٢)؛ لقولِه تعالَى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (الحج: ٢٩). ويعيّنُه بِنيَّةٍ (٣). (وَأَوَّلُ وَقْتِهِ) أي: وقتُ طوافِ الإفاض (مِنْ) بعد (نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ) (٤)؛ لما تقدم من حديث أبي داود (٥) (لِمَنْ وَقَفَ) بعرفةَ (٦)؛ لفعلِه ﷺ ذلك بعد الوقوفِ. (وَإِلَّا) أي: وإن لم يكُنْ وَقفَ (فَـ) ــــــوقتُه (بَعْدَ الوُقُوفِ) بعرفةَ، فإن فَعلَه قبله فلا يعتد به (٧). وفِعلُه يومَ النحر أفضل (٨)؛ لفعله ﷺ (٩). (وَلَا حَدَّ) أي: لا انتهاءَ (لآخِرِهِ) أي: آخرِ وقته (١٠). (الرَّابعُ: السَّعْيُ) (١١)؛ لحديث أبي هريرةَ: "أن النبيَّ ﷺ لمَّا فرغ من طوافه

الحواشي

(١) هو: أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمري القرطبي، تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٢) انظره في: التمهيد ٢٢/ ١٥١، الاستذكار ٣/ ٥١٦. وحكاه أيضًا: ابن المنذر في الإجماع ٧٥.
(٣) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٢، المقنع ١٢٨، غاية المنتهى ١/ ٤١٣.
(٤) انظر: الهداية ١٢٤، الكافي ١/ ٤٤٩، المحرر ١/ ٢٤٣.
(٥) حديث أبي داود المتقدم هو قوله: "الحَجُّ عَرَفةَ .. " وليس فيه ما يدل على المسألة. ولعل المؤلف وهِلَ في الإحالة إليه. وحديث أبي داود في المسألة هو: "أنَّ النَّبي ﷺ أرسلَ بأمِّ سلَمةَ ليلَةَ النَّحرِ، فرمَتِ الجَمرَةِ قبلَ الفَجْرِ، ثمَّ مضَتْ فَأفَاضَتْ". أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع،
(١٩٤٢) ١/ ٥٩٨، والدارقطني
(١٨٨) من باب المواقيت، ٢/ ٢٦٧. والبيهقي
(٩٨٤٦) ٥/ ١٣٣، وصححه في المعرفة ٧/ ٣١٧، وكذا الحاكم في المستدرك ١/ ٦٤١، وابن الملقن في البدر ٦/ ٢٥٠. وضعفه ابن القيم في الزاد ٢/ ٢٢٧، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٧٧.
(٦) انظر: التنقيح المشبع ١٠٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٦، الروض المربع ١/ ٥١٦.
(٧) انظر: التوضيح ٢/ ٥٢٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٢٩.
(٨) انظر: المقنع ١٢٨، الوجيز ١٤٧، الإقناع ٢/ ٢٥.
(٩) ورد فعله ﷺ لطواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة وفي يوم النحر من حديث ابن عمر ﵄. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من ساق البدن معه
(١٦٩١) ٢/ ٦٠٧، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع
(١٢٢٧) ٢/ ٩٠١. ومن حديث جابر ﵁ الطويل عند مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ
(١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
(١٠) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٣، المغني ٥/ ٣١٣، غاية المنتهى ١/ ٤١٣.
(١١) انظر: الإرشاد ١٥٧، الإنصاف ٤/ ٨٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٩.

стр. 800

أتى الصفا (١)، فعَلَا عليه .. " الحديث (٢). فيسعى (بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ)؛ لأنه يجب استيعاب ما بينهما؛ لفعله ﵊ (٣). (وَوَاجِبَاتُهُ) أي: واجِبَات الحج (سَبْعَةٌ). الأول: الإحْرَامُ مِنَ المِيْقَاتِ (٤)، كما تقدم في باب الإحرام (٥). (وَ) الثاني: (الوُقُوفُ) بعرفةَ (إِلَى الغُرُوب) أي: غروبِ الشمس (٦)؛ لحديث: "مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ" (٧). (لِمَنْ وَقَفَ نَهَارًا) ولم يقف ليلًا (٨). فعليه لعدم وقوفه ليلًا دمٌ (٩)؛ لتركه الواجبَ. بخلاف من وقفَ ليلًا فقط، فلا دم عليه (١٠). (وَ) الثالث: (المَبِيْتُ لَيْلَةَ النَّحْرِ بِمُزْدَلِفَةَ) (١١)، وسميت مزدلفة (١٢) من

الحواشي

(١) الصفا: أكمة صغيرة منقطعة من جبل أبي قُبيس، واقعة في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام، قريبًا من باب الصفا، والمسعى بين الصفا والمروة هو وادي إبراهيم، يجري بين الأكمتين فيغمر المسجد الحرام إذا اجتاحته السيول. انظر: في رحاب البيت الحرام ٢٧٦، معالم مكة ١٥٢، الاستبصار ٢٩.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة،
(١٢٢٧) ٢/ ٩٠١.
(٣) لأنه ﷺ كان يرقى على كل واحد منهما في سعيه بينهما -كما جاء ذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ عند مسلم -، فاستوعب سعيه ما بينهما لزومًا.
(٤) انظر: الهداية ١٢٧، المحرر ١/ ٢٤٤، الروض المربع ١/ ٤٢٥.
(٥) في أول الباب. عند الكلام على الركن الأول.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٣٥، شرح الزركشي ١/ ٥٧١، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٩.
(٧) أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: "منْ وَقَص … "، وقال: "فيه رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت به غيره" ٢/ ٢٤١، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١٥٧، وأورده ابن عدي في الكامل وضعفه بابن أبي ليلى ٦/ ١٨٦. ويُروىَ موقوفًا على ابن عمر ﵄ عند الشافعي قال: "مَن أدرَكَ ليلةَ النَّحْرِ منَ الحاجِّ فوقفَ بجِبَالِ عَرفَةَ قبلَ أنْ يطْلُعَ الفجرُ فقَدْ أدرَكَ الحجَّ"
(١١٢٠) ٣/ ٤١٤، صححه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥٩١.
(٨) انظر: المستوعب ١/ ٥٨٧، شرح الزركلي ١/ ٥٧١، التوضيح ٢/ ٥٣٤، كشاف القناع ٢/ ٥٢١.
(٩) انظر: مختصر الخرقي ٦٢، المبدع ٣/ ٢٣٤، معونة أولي النهى ٣/ ٤٣١.
(١٠) انظر: المستوعب ١/ ٥٨٧، شرح الزركشي ١/ ٥٣٥، الروض المربع ١/ ٥٠٩.
(١١) انظر: الهداية ١٢٧، المقنع ١٣١، الإقناع ١/ ٣٥.
(١٢) مزدلفة: هي أحد مشاعر الحج، ومبيت الحجاج، وأول حدِّها غربًا: عند انقطاع وادي =

стр. 801

الزَّلَفِ، وهو التقرب (١)؛ لأن الحاج يتقرَّب إليها. (إِلَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ) (٢)؛ لخبر ابن عباس (٣). (وَ) الرابع: (المَبِيْتُ بِمِنًى فِي لَيَالِي) أيامِ (التشريقِ) (٤)؛ لحديث ابن عباس قال: "لم يرخِّص النبيُّ ﷺ لأحدٍ يبيتُ بمكةَ إلا للعباس؛ لأجل سقايته" (٥). رواه ابن ماجه (٦). (وَ) الخامس: (رَمْي الجِمَارِ) (٧)؛ لقول جابر: "رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرةَ ضحى يوم النَّحرِ، ورمى بعد ذلك بعدَ زوالِ الشمس" (٨)، وقد قال ﷺ : "لِتَأْخُذوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ" (٩)

الحواشي

(١) انظر مادة: (زلف)، لسان العرب ٩/ ١٣٨، مقاييس اللغة ٤٣٧، العباب الزاخر ١/ ٤٢٦.
(٢) انظر: المحرر ١/ ٢٤٤، المبدع ٣/ ٢٣٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٩.
(٣) يعني به قوله: "بعثَني رسولُ الله ﷺ من جمعٍ بليلٍ". وفي لفظ: "أنا ممَّن قدَّمَ النبي ﷺ ليلةَ المزدلفة في ضعفة أهله". متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل .. (١٦٧٧ - ١٦٧٨) ٢/ ٦٠٣، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى
(١٢٩٣) ٢/ ٩٤١.
(٤) انظر: الهداية ١٢٧، المغني ٥/ ٣٢٤، غاية المنتهى ١/ ٤٢١.
(٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب البيتوتة بمكة ليالي منى
(٣٠٦٦) ٢/ ١٠٩٩، وإسناده ضعيف بسبب إسماعيل بن مسلم البصري ضعفه أحمد وابن معين. ذكره البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٣٤، ووافقه الألباني في سنن ابن ماجه
(٥١٩) . لكن له شاهد من حديث ابن عمر في الصحيحين: "أنَّ العبَّاسَ استأذَنَ النَّبِيَّ ﷺ ليبِيتَ بِمَكَّةَ لَيالِي مِنَى مِن أَجْلِ سِقَايتِهِ فَأذِنَ لَهُ". وسيأتي تخريجه في صفة الحج.
(٦) هو: أبو عبد الله، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني الربعي، تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٧) انظر: المستوعب ١/ ٦١١، المقنع ١٣١، الإقناع ٢/ ٣٥.
(٨) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الحج، باب رمي الجمار ٢/ ٦٢١، ووصله مسلم في كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي
(١٢٩٩) ٢/ ٩٤٤.
(٩) هذا لفظ أبي نعيم في مستخرجه على الصحيح
(٢٩٩٥) ٣/ ٣٧٨، وأخرجه مسلم من حديث =

стр. 802

(مُرَتَّبًا) (١)؛ لفعله ﷺ كذلك (٢). فلو نكَّس لم يحتسب إلا الأولى، ويعيدُ الأُخرَيين مرتَّبَتين. (و) السادس: (الحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ) (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ (الفتح: ٢٧). الواو في (وَمُقَصِّرينَ) بمعنى (أو). والحلقُ أو التقصيرُ نسكٌ (٤)؛ للآية، ولقوله ﷺ : "فَيُقَصِّرُ ثُمَّ ليُحِلَّ" (٥)، ولو لم يكُنْ نُسُكًا لم يتوقف الحلُّ عليه. وهو عامٌّ في جميع شعر الرأس (٦). وقد حلق ﷺ جميعَ رأسه (٧)، فكان ذلك تفسيرًا لمطلق الأمر بالحلق أو التقصير. (وَ﴾ (السابع) (٨): ((طَوَافُ الوَدَاعِ) (٩)، سمىِ به؛ لتوديعه البيت الشريف؛ لحديث ابن عباس: "أُمِر الناسُ أن يكونَ آخرَ عهدِهمْ بالبيتِ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض". متفق عليه (١٠). وفي معناها: النفساء.

الحواشي

(١٢٩٧) ٢/ ٩٤٣.
(١) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٧٧، الإنصاف ٤/ ٤٦، التوضيح ٢/ ٥٣٤.
(٢) أخرجه البخاري عن ابنَ عمرَ: أنه كان يرمِي الجمرة الدنيا .. ثم الوسطى .. ثم يرمي جمرة ذات العقبة ويقول: "هكَذَا رَأيتُ النبيَّ ﷺ يفعلُه" في كتاب الحج، باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
(١٧٥١) ٢/ ٦٢٣.
(٣) انظر: الهداية ١٢٧، التنقيح المشبع ١٠٩، غاية المنتهى ١/ ٤٢١.
(٤) انظر المستوعب ١/ ٥٩٣، الكافي ١/ ٤٤٨، شرح الزركشي ١/ ٥٤٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.
(٥) هذا جزء من حديث ابن عمر المتفق عليه في حجة النبي ﷺ . وقد تقدم تخريجه. عند الكلام على الركن الثالث.
(٦) انظر: المقنع ١٢٨، الإقناع ٢/ ٢٤، معونة أولي النهى ٣/ ٤٤٩.
(٧) متفق عليه من حديث ابن عمر ﵄ قال: "حَلقَ رسُولُ الله ﷺ في حَجَّتِهِ". أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال
(١٧٢٦) ٢/ ٦١٦، ومسلم في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير
(١٣٠١) ٢/ ٩٤٥.
(٨) زيادة يقتضيها السياق.
(٩) انظر: المغني ٥/ ٣٣٧، الوجيز ١٤٩، المحرر ١/ ٢٤٤.
(١٠) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع
(١٧٥٥) ٢/ ٦٢٤، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
(١٣٢٨) ٢/ ٩٦٣.

стр. 803

(وَ أَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثةٌ): الأول: (الإِحْرَامُ) (١)، وهو مجرد النيةِ. (وَ) الثاني: (الطَّوَافُ) بالبيت الشريف (٢). (وَ) الثالث: (السَّعْيُ) بينَ الصفا إلى المروة (٣)؛ لفعله ﵊ بعد الطواف (٤). (وَوَاجِبَاتُهَا) أي: واجباتُ العمرةِ (شَيْئَانِ): أحدُهما: (الإِحْرَامُ بِهَا) أي: بالعمرةِ (مِنَ الحِلِّ) (٥)، فمنْ مرَّ بميقاتٍ أحرمَ منه؛ لأنه محل حلِّهِ. ومن كان مقيمًا بمكةَ فمنَ الحِلِّ. (وَ) الثاني: (الحَلْقُ) أي: حلقُ رأسِ ذكرٍ (أَوِ التَّقْصِيرُ) من جميع الرأسِ من ذكرٍ وأنثى (٦). (و المَسْنُونُ) من أفعال الحجِّ وأقوالِه: (كالمَبِيْتِ بِمِنًى لَيْلَةَ عرفةَ) (٧)؛ لقولِ جابرٍ: "وركبَ رسُولُ الله ﷺ إلى منىً، فصلَّى بهَا الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ثم مكثَ قليلًا حتى طلَعَتِ الشمسُ" (٨). (وَطَوَافِ القُدُومِ) (٩)؛ لقولِ عائشةَ: "أنَّ النبيَّ ﷺ حين قدمَ مكة

الحواشي

(١) انظر: الهداية ١٢٧، التنقيح المشبع ١٠٩، غاية المنتهى ١/ ٤٢١.
(٢) انظر: المستوعب ١/ ٦١٢، الوجيز ١٤٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٩.
(٣) انظر: الفروع ٦/ ٧١، التوضيح ٢/ ٥٣٤، الروض المربع ١/ ٥٢٥.
(٤) جاء ذلك من عدة أحاديث، منها: حديث ابن عمر: "أن النبي ﷺ كان إذا طاف بالحج والعمرة أولَ ما يقدُمُ سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة". أخرجه البخاري في باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة … ثم خرج إلى الصفا
(١٦١٦) ٢/ ٥٨٤، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج
(١٢٦١) ٢/ ٩٢٠.
(٥) انظر: المحرر ١/ ٢٤٥، الإقناع ٢/ ٣٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٦.
(٦) انظر: الهداية ١٢٧، المستوعب ١/ ٦١٢، الكافي ١/ ٤٥٧.
(٧) انظر: المغني ٥/ ٢٦٢، الفروع ٦/ ٧٠، معونة أولي النهى ٣/ ٤٢٣.
(٨) أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ
(١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٨٢، الإنصاف ٤/ ٦١، الروض المربع ١/ ٥٢٥.

стр. 804

توضأَ، ثم طافَ بالبيت". متفق عليه (١). (وَالرَّمَلِ) (٢) وهو: إسراعُ المشي، مع تقارب الخطا (٣)؛ لحديث ابن عباس: "رملَ النبيُّ ﷺ في عمرتِهِ كلِّها وَفي حجِّه" (٤). وكان أصلُ الرمَلِ لإظهار الجلد للمشركين، فبقي الحكمُ بعدَ زوال علتِه. (فِي الثَّلَانةِ أَشْوَاطِ الْأُوَلِ مِنْهُ) أي: منَ الطواف (٥). (وَالاضْطِبَاعِ (٦) (٧) وهو: جعلُ وسطِ الرداءِ تحت عاتقِه الأيمنِ، وطرفيه على عاتقه الأيسر (٨). (فِيْهِ) أي: في أسبوع الطواف جميعه (٩)، روي عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ وأصحابَه اعتمَرُوا من الجعرانةِ، فرَمَلُوا بالبيتِ، وجَعلُوا أرديَتَهم تحت آباطهم، ثم قذفُوها على عواتقِهِم اليسرى". رواه أبو داود (١٠). (وَتَجَرُّدِ الرَّجُلِ مِنَ

الحواشي

(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الطواف على وضوء
(١٦٤١) ٢/ ٥٩١، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل
(١٢٣٥) ٢/ ٩٠٦.
(٢) انظر: المغني ٥/ ٢٣٨، المبدع ٣/ ٢١٦، منتهى الإرادات ١/ ٢١٠.
(٣) من غير وثب. انظر: شرح الزركشي ١/ ٥١٥، المطلع ١٩٠، الإقناع ٢/ ٨.
(٤) أخرجه الإمام أحمد
(١٩٧٢) ٣/ ٤٣٥، وأبو يعلى في مسنده - من طريق أحمد -
(٢٤٩٢) ٤/ ٣٧٤، وتمامه: "وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء بعد". قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال محقق مسند أبي يعلى: "رجاله رجال الصحيح غير أن ابن جريج قد عنعن". ويشهد له حديث ابن عمر في الصحيحين قال: "رأَيتُ رسولَ الله ﷺ إذا طافَ في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة". وقد تقدم تخريجه. فائدة: أورد ابن الملقن الآثار الواردة في رمله ﷺ في عُمَرِهِ. انظر: البدر المنير ٦/ ٢١٠.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٨٦، المبدع ٣/ ٢١٦، الروض المربع ١/ ٥٠٢.
(٦) في الأصل: الاطباع. وهو سهو.
(٧) انظر: الكافي ١/ ٤٣٥، الفروع ٦/ ٣٥، غاية المنتهى ١/ ٤٠٠.
(٨) انظر: المقنع ١٢٤، الروض المربع ١/ ٥٠٠. مأخوذ من الضبع، وهو: عضد الإنسان، على وزن افتعال، وأصله (اضتبع) فقلبت التاء طاء. انظر: المطلع ٦٣، المصباح المنير، مادة: (ضبع) ٢٩١.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٨٣، الإنصاف ٤/ ٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٠.
(١٠) أخرجه في كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف
(١٨٨٤) ١/ ٥٨٠. وأخرجه البيهقي
(٩٥٢٣) ٥/ ٧٩، والطبراني في الكبير
(١٢٤٧٨) ١٢/ ٦٢. حسَّنه المنذري فيما نقله عنه الزيلعي نصب الراية ٣/ ٤٣، وصححه الضياء المقدسي في أحاديثه المختارة ٤/ ١٥٤، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٩٢.

стр. 805

(المَخِيطِ) (١) بأن يخلع ما عليه من الثياب، (عِنْدَ الإِحْرَامِ) قبلَ أن يُحرِم (٢)؛ لأنه ﷺ تجرد لإهلاله. رواهُ الترمذي (٣). فإنْ أحرَمَ قبل التَّجرّدِ نزعَه في الحال على عادته، من غير تأْخِيرٍ (٤)، فإن أخَّرَه لزمَهُ الفدَى، كما تقدم (٥). (وَلُبْسِ إزارٍ وَرِدَاءٍ) (٦)؛ لما روى الإمام أحمد عن ابن عمر مرفوعًا: "لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنٍ" (٧). وذكر الحَلْوَاني (٨): "الأَولى إخراجُ كتفِهِ الأيمنِ من الرِّداء".

الحواشي

(١) انظر: المقنع ١١٢، الإنصاف ٤/ ٢٥، الروض المربع ١/ ٤٦٨.
(٢) انظر: الكافي ١/ ٣٩١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٨، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٥٠.
(٣) من حديث زيد بن ثابت بزيادة: "واغتسل". في كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام
(٨٣٠) ٣/ ١٩٢، وقال: "هذا حديث حسن غريب". وأخرجه البيهقي
(٩٢١٠) ٥/ ٣٢. وفيه ضعف بسبب جهالة عبد الله بن يعقوب المدني. أفاده ابن الملقن. والحديث صححه ابن خزيمة ٤/ ١٦١، وصححه الألباني لغيره، في الإرواء ١/ ١٧٩.
(٤) ولا فدية عليه؛ لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المُحرم لا على المُحلِّ، ولأن التجرد من اللباس واجب في الإحرام، وليس شرطًا فيه. ولا يلزمه شقه على الصحيح، بل يخلعه على عادته لكن من غير تأخير. انظر: مختصر الخرقي ٥٥، الشرح الكبير ٣/ ٣٤٦، شرح العمدة ١/ ٧٣، المبدع ٣/ ١٨٧، كشاف القناع ٢/ ٤٥٩. ويشبه هذا: جواز إحرامه وهو متضمِّخ بالطيب في ثيابه وبدنه.
(٥) في باب الفدية. وانظر: المغني ٥/ ١١٠، الإنصاف ٣/ ٥٣٠، منتهى الإرادات ١/ ١٩٢.
(٦) انظر: المقنع ١١٢، الوجيز ١٣٢، منتهى الإرادات ١/ ١٧٩.
(٧) تقدم تخريجه في باب الإحرام.
(٨) هما اثنان. أبٌ وابنه. أما الأب فهو: أبو الفتح، محمد بن علي بن محمد بن المرَّاق الحَلْواني - بفتح الحاء وقيل بضمها -، (٤٣٩ - ٥٠٥ هـ)، سمع من: أبي الحسين بن المهتدي، وابن المأمون، وتفقه على القاضي أبي يعلى. وروى عنه: السِّلفي. من مصنفاته: "كفاية المبتدي" في الفقه، وله مصنف أكبر منه في الفقه أيضًا، ومصنف في أصول الفقه. انظر: طبقات الحنابلة ٣/ ٤٧٦، تسهيل السابلة ٢/ ٥٢٢، المنهج الأحمد ٣/ ٤٦. وهذا الذي ذكر ابن بدران أنه المراد حين الإطلاق. في المدخل ٢٢٢. وأما الابن فهو: أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني. (٤٩٠ - ٥٤٦ هـ). وهو المعروف بصاحب التبصرة. تفقه على: أبيه، وأبي الخطاب، وروى عن: ابن أيوب البزار، وغيره. برع في الفقه وأصوله، وكان فقيهًا في المذهب. سمع منه؛ يحيى بن طاهر بن النجار، وغيره. من تصانيفه: "تفسير القرآن"، و"التبصرة" في الفقه، و"الهداية" في أصول الفقه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٢١، المنهج الأحمد ٢٦٣، تسهيل السابلة ٢/ ٥٨١. =

стр. 806

(أَبْيَضَيْنِ)؛ لأن في الحديث. "الْبَسُوا الثِّيَابَ البِيْضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ". رواه أحمد (١) عن سَمُرَة (٢). (نَظِيْفَيْنِ) (٣)؛ لأن في حديث جابر: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّاسِكَ النَّظِيْفَ" (٤). رواه الخطيب (٥). ويسنُّ أن يكونا جديدَينِ (٦). (وَالتَّلْبِيَةِ) (٧) (مِنْ حِيْنِ) أن يتلبَّسَ بـ (ـــــالإِحْرَامِ إِلَى) عند (أَوَّلِ الرَّمْي) من جمرة العقبة (٨)؛ لقول جابر: "فأهَلَّ رسولُ الله ﷺ بِالتَّوحِيدِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ". الحديث متفق عليه (٩).

الحواشي

(١) أخرجه في المسند من حديث سمرة بن جندب ﵁
(٢٠١٥٤) ٣٣/ ٣٢٧. وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب لبس البياض
(٢٨١٠) ٥/ ١١٧، والنسائي في كتاب الزينة، باب الأمر بلبس البياض من الثياب
(٥٣٢٢) ٨/ ٢٠٥، وابن ماجه في كتاب اللباس، باب البياض من الثياب
(٣٥٦٧) ٢/ ١٨١. صححه الترمذي، وابن الملقن في البدر ٤/ ٦٧٢، والحاكم في المستدرك على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ٤/ ٢٠٦، وصححه الألباني في سنن الترمذي ٦٢٩.
(٢) هو: أبو سعيد، سَمُرَةَ بن جُنْدِب بن هِلال بن عمرو الفَزَاري الغطَفاني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٣) انظر في هاتين الصفتين: شرح الزركشي ١/ ٤٧١، المحرر ١/ ٢٣٦، التوضيح ٢/ ٤٨١.
(٤) أخرجه في تاريخ بغداد، من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن المنكدر
(٥١٢٢) ١٠/ ١١. وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهبة
(١١٨٥) وضعفه لأجل "عبد الله بن إبراهيم"، و"المنكدر"، ونقل عن يحيى بن معين تضعيفَهما لحديثهما ٢٠/ ٧١٢، ووافقه ابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد ٢/ ٣٩١، والألباني في الضعيفة ١/ ٢١٦، وضعيف الجامع الصغير
(١١٦) .
(٥) هو: أبو بكر الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٦) المشهور في المذهب: التخيير بين كون الثوبين جديدَين أو غَسيلَين. وقد سبق ذلك في كلام المصنف موافقًا للمذهب في باب الإحرام. ولم أجد من جزم باستحباب كونهما جديدين. وانظر في المسألة: الشرح الكبير ٣/ ٢٢٩، الإقناع ١/ ٥٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٨.
(٧) انظر: المغني ٥/ ١٠٠، الإنصاف ٣/ ٤٥٢، منتهى الإرادات ١/ ١٨٣.
(٨) انظر: المقنع ١٢٧، التوضيح ٢/ ٥٢٨، غاية المنتهى ١/ ٤١.
(٩) تقدم تخريجه في آخر باب الإحرام، وبينتُ أن حديث جابر ليس متفقًا عليه، بل هو عند مسلم وحده.

стр. 807

(فَمْنَ تَرَكَ رُكْنًا) منْ أركانِ الحج أو العمرةِ (لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ) ولا عمرتُه (إِلَّا بِهِ) (١). (وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) من واجباتِ الحج أو العمرةِ، سواء كانَ سهوًا أو جهلًا (فَعَلَيْهِ دَمٌ) شاةٌ (٢)؛ لتركهِ الواجبَ، (وَحَجُّهُ صَحِيْحٌ)، وكذا عمرتُه (٣). (وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا) ولو عمدًا (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) (٤). قال في "الفصول" (٥) وغيرِه: "ولم يشرَعِ الدمُ عنْها - أي: عن السُّنَّة -" (٦). تتمة: من ترك طوافَ الإفاضةِ رجعَ إلى مكة معتمرًا، فأتى به (٧)؛ لأنَّهُ على بقيَّةِ إحرامه. فإنْ وطِئَ أحرمَ من التنعيمِ، على حديث ابن عباس (٨)، وعليه دم (٩). (فصل) (وَشُرُوطُ صِحَّةِ الطَّوَافِ أَحَدَ عَشَرَ) شرطًا (النِّيَّةُ، وَالإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ) (١٠)، فهذه الثلاثة كسائر العبادات. (وَ) الرابع: (دُخُولُ وَقْتِهِ) أي: وقتِ الطواف

الحواشي

(١) غيرَ الإحرام، فمن تركه لم ينعقد نسكه. انظر: الهداية ١٢٧، غاية المنتهى ١/ ٤٢١، الروض المربع ١/ ٥٢٥.
(٢) انظر: عمدة الفقه ٤٥، الوجيز ١٤٩، الإقناع ٢/ ٣٥.
(٣) انظر: المستوعب ١/ ٦١١.
(٤) انظر: المقنع ١٣١، المحرر ١/ ٢٤٥، منتهى الإرادات ١/ ٢١٠.
(٥) هو كتاب الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت ٥١٣ هـ). ويسمى أيضًا بـ: "كفاية المفتي". انظر: المدخل المفصل ١/ ٢١١.
(٦) نقله عنه: ابن مفلح في الفروع ٦/ ٧٢، والبهوتي في شرح الإقناع ٢/ ٥٢٢.
(٧) انظر: المبدع ٣/ ٢٦٣، الإنصاف ٤/ ٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٦. وقوله: (معتمرًا) يحتمل أنهم أرادوا به طوافه للزيارةِ وسعيه للحج، فسمَّوا ذلك عمرةً. واختاره ابن قدامة في المغني ٥/ ٣٧٦. ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير. واختاره البهوتي في شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٦.
(٨) أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: "يَعْتَمِرُ وَيُهدِي". تقدم تخريجه في باب محظورات الإحرام. راجع: ص ٢٠٢، ولأنه وطء صادف إحرامًا فأفسده؛ كالإحرام التام، وإذا فسَدَ إحرامه فعليه أن يأتي به في إحرام صحيح؛ لأن الطواف ركن؛ كالوقوف. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٢١، الإنصاف ٣/ ٥٠٠.
(٩) انظر: المغني ٥/ ٣٧٥، الفروع ٦/ ٦٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٤٦. والدم شاة، وحكمه حكم فدية الأذى. وقد تقدم في آخر باب الفدية.
(١٠) فلا تصح عبادة من كافر ولا مجنون. انظر: المبدع ٢/ ١٤١، غاية المنتهى ١/ ٤٠٢، كشاف القناع ٢/ ٤٨٥.

стр. 808

المقيدِ (١)، كطواف الحج فإنه بعد الوقوف من بعد نصف ليلة النحر، -كما تقدم (٢) -، وطوافِ العمرة بعد التلبسِ بالإحرام. (وَ) الخامس: (سَتْرُ العَوْرَةِ) (٣)؛ لما ورد من حديث أبي هريرة: "لَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَان". متفق عليه (٤). (وَ) السادس: (اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ) (٥) قال شيخنا في شرح "الإقناع": "وظاهره حتى للطفل" (٦)؛ لِحديث: "الطَوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيْهِ" (٧). (وَ) السابعُ: (الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثَـ) ـينِ (٨)؛ لأنه صلاة. ولا تشترطُ لطفلٍ دون التمييز (٩)؛ لعدم إمكانها منه. (وَ) الثامن: (تَكْمِيْلُ السَّبْعِ) (١٠)، فلو قَطعَ من السبع شيئًا بطل الطواف (١١). (وَ) التاسع: (جَعْلُ) جميعِ (البَيْتِ) الشَّريف (عَنْ يَسَارِهِ) في طوافه (١٢)، فلا يطوف على جدار الحِجْر (١٣)، ولا على شَاذَرْوانِ (١٤)

الحواشي

(١) انظر: غاية المنتهى ١/ ٤٠٢، حاشية الروض المربع ٤/ ١٦٧. وهو مفهومٌ من تحديدهم لوقت ذلك، كما سبق.
(٢) في باب أركان الحج، في الكلام على الركن الثالث.
(٣) انظر: المحرر ١/ ٢٤٣، الإنصاف ٤/ ١٩، الإقناع ١/ ١٢.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان
(١٦٢٢) ٢/ ٥٨٦، ومسلم في كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك
(١٣٤٧) ٢/ ٩٨٢.
(٥) انظر: المستوعب ١/ ٥٨٠، الوجيز ١٤٤، الإقناع ٢/ ١٢.
(٦) انظره في: كشاف القناع ٢/ ٤٨٥.
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) انظر: المغني ٥/ ٢٢٢، شرح الزركشي ١/ ٥١٦، المبدع ٣/ ٢٢١.
(٩) انظر: كشاف القناع ٢/ ٤٨٥، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٠١. وانظر في اشتراط التمييز في الطهارة: الإنصاف ١/ ١٤٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢.
(١٠) انظر: المحرر ١/ ٢٤٣، الإنصاف ٤/ ١٩، غاية المنتهى ١/ ٤٠٢.
(١١) انظر: المستوعب ١/ ٥٨٠، التوضيح ٢/ ٥١٨، الروض المربع ١/ ٥٠٣.
(١٢) انظر: الكافي ١/ ٤٣٤، التوضيح ٢/ ٥١٧، معونة أولي النهى ٣/ ٣٩٢.
(١٣) الحِجر: هو الجزء الذي تركته قريش لما بنت الكعبة، لما قصُرت بها النفقة، يقال له: "حِجر إسماعيل". وهو واقع في الجهة الشمالية، وجداره: على شكل نصف دائرة. انظر: تحفة الراكع الساجد ٤٢، في رحاب البيت الحرام ١١١.
(١٤) الشَّاذَرْوَان: - بفتح الذال وسكون الراء -: هو الحجارة المائلة الملتصقة بأسفل الكعبة من جوانبها ما عدا جانب الحِجْر ففيه درجة واحدة مسطَّحة بطول ١١ سم، وعرض ٤٠ سم، وهو للكعبة كالإزار. قيل: إن قريشًا تركته عند تجديد بنائها، كما تركت الحِجر، وقيل: =

стр. 809

الكعبة (١)؛ لأن النبي ﷺ لما قدم مكة أتى الحَجَرَ فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا. رواه مسلم عن جابر (٢). فلو نكَّس لم يصح (٣). (وَ) العاشر: (كَوْنُهُ) يطوف (مَاشِيًا، مَعَ القُدْرَةِ) على المشي (٤)، فلا يصح الطواف راكبًا، ولا محمولًا لغير عذر (٥). (وَ) الحادي عشر: (المُوَالَاةُ) (٦)، وهو: أن لا يفرق بين الطَّوفَاتِ بقطعِ طويل (٧). (فَيَسْتَأْنِفُهُ) أي: الطواف (لِحَدَثٍ) حصلَ (فِيْهِ) أي: في الطواف بعد الطهارة (٨). (وَكَذَا) يستأنفُ الطوافَ (لِقَطْعِ طَويلٍ) حصل بين الطوفات (٩). (وَإِنْ) كان القطعُ (يَسِيْرًا) - ولو في أثناء شوطٍ - بنَى لبقية طوافه من الحجر الأسودِ، ولغَى ما طافه من بعض الشوطِ (١٠). (أَوْ) كان القطعُ عندما (أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ) المكتوبةُ (١١)؛ لحديث: "إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ" (١٢). (أَوْ) عندما (حَضَرَتِ)

الحواشي

(١) انظر: المقنع ١٢٤، الوجيز ١٤٤، شرح الزركشي ١/ ٥١٨.
(٢) أخرجه في كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
(١٢١٨) ٢/ ٨٨٦. وأخرجه البخاري عن ابن عمر ﵄ قريبًا من لفظ جابر في كتاب الحج، باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
(١٦٠٣) ٢/ ٥٨١.
(٣) انظر: الهداية ١٢١، الشرح الكبير ٣/ ٣٩٦، الفروع ٦/ ٣٧.
(٤) انظر: شرح الزركشي ١/ ٥٢٥، الإنصاف ٤/ ١٢، الإقناع ٢/ ١٢.
(٥) انظر: الفروع ٦/ ٣٧، التنقيح المشبع ١٠٧، منتهى الإرادات ١/ ١٩٩.
(٦) انظر: المستوعب ١/ ٥٨١، الكافي ١/ ٤٣٤، الإنصاف ٤/ ١٧.
(٧) انظر: المحرر ١/ ٢٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٩٩، المبدع ٣/ ٢٢٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٠.
(٩) انظر: المغني ٥/ ٢٤٨، شرح الزركشي ١/ ٥٢٤، غاية المنتهى ١/ ٤٠١.
(١٠) انظر: المقنع ١٢٥، الفروع ٦/ ٤١، الإقضاع ١/ ١١.
(١١) انظر: مختصر الخرقي ٥٩، المستوعب ١/ ٥٨١، التوضيح ٢/ ٥١٩.
(١٢) أخرجه مسلم، من حديث أبي هريرة ﵁ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن
(٧١٠) ١/ ٤٩٣.

стр. 810

الـ (ـــــــجَنَارةُ) (١)؛ لأنها تفوتُ بالاشتغال عنها (صَلَّى) أي: المكتوبةَ أو الجنازةَ، (وَ) بعد الصلاة (بَنَى) لبقية طوافه (مِنَ عِنْدِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ) (٢). ويشترط: أن يكون الطواف في المسجد، فلا يصح خارجه (٣)، وأن يبتدئ بالطواف من الحَجَر الأسود (٤)؛ لفعله ﷺ من حديث جابر: "لما قدمَ مكة أتَى إلى الحَجَرِ واستَلَمهُ" (٥). (وَسُنَنُهُ) أي: سننُ الطوافِ: (اسْتِلَامُ) أي: مسح (الركنِ اليَمَانِي بِيَدِهِ اليُمْنَى) (٦)، لحديث ابن عمر: "كان رسُولُ الله ﷺ لا يدعُ أنْ يستلمَ الركنَ اليمَانيَّ وَالحَجَرِ فِي طَوَافِهِ". قال نافع (٧): وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود (٨). وقوله في الحديث: "لا يدَعُ" أي: لا يترك. (وَكَذَا) استلامُ (الحَجَرِ

الحواشي

(١) انظر: الكافي ١/ ٤٣٤، الوجيز ١٤٥، المبدع ٣/ ٢٢٢.
(٢) إذا كان قطعه من نصف الشوط، ولا يعتد بما طافه من بعض الشوط. انظر: الإنصاف ٤/ ١٧، التوضيح ٢/ ٥١٣، معونة أولي النهى ٣/ ٤٠٦.
(٣) انظر: المستوعب ١/ ٥٨٠، الإقناع ٢/ ١٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٢١٥، المحرر ١/ ٢٤٣، غاية المنتهى ١/ ٤٠٢.
(٥) أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل، في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ
(١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
(٦) انظر: الهداية ١٢٥، معونة أولي النهى ٣/ ٣٩٥، الروض المربع ١/ ٥٠٢. ولا يسن تقبيله على الصحيح. انظر: المغني ٢٢٦/ ٥، التنقيح المشبع ١٠٧، الإقناع ٢/ ٨.
(٧) هو: أبو عبد الله، نافع القرشي مولاهم المدني، مولى عبد الله بن عمر، ( … -١١٧ هـ) كان من أهل المغرب، ولم يصح في نسبه شيء. ثقة، كثير الحديث، من أئمة التابعين في المدينة. روى عن: ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وروى عنه: مالك، والزهري، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر. انظر: الثقات ٥/ ٤٦٧، تاريخ دمشق ٦١/ ٤٢١، تهذيب التهذيب ١٠/ ٤١٢.
(٨) أخرجه في كتاب المناسك، باب استلام الأركان، بلفظ: "في كل طوفة" بدل لفظة: "في طوافه"
(١٨٧٦) ١/ ٥٧٨. وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب استلام الركنين في كل طواف
(٢٩٤٧) ٥/ ٢٣١. حسَّنه المنذري والألباني؛ لأن في إسناده عبد العزيز بن أبي روَّاد وفيه ضعف يسير من قبل حفظه، كما أشار إليه الحافظ بقوله: "صدوق ربما وهم". انظر: عون المعبود ٥/ ١٧٢ إرواء الغليل ٤/ ٣٠٨، وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي ٣/ ٦٢٤، وابن عبد البر التمهيد ٢٢/ ٢٦١. وأصل الحديث في الصحيحين لكن ليس فيه: "في كل طوفة"، أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
(١٦٠٩) ٢/ ٥٨٣، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف
(١٢٦٧) ٢/ ٩٢٤.

следующие страницы →