Фикх ханбали · id 30058

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس

إبراهيم العوفي الصالحي

Полный текст (1 279 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.

стр. 911

الدينَ كمَّلَهُ وشرَّفَه. قاله يحيى بن هبيرة (١). ولا يُكرَه التكني بـ "أبي القاسِمِ" بعد موته ﷺ (٢)، وصوَّبَه في "الفروعِ" (٣). قال في "الهدي" (٤): "والصوابُ: أن التكنِّي بكنيتِهِ ممنوعٌ، والمنع في حياتِهِ أشد، والجمعُ بينهُما -أي: بينَ اسمِه وكنيتِه- ممنوعٌ". انتهى (٥). قال شيخنا: "فظاهرُه التحريمُ" (٦)، ويؤيدُه حديث: "لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي" (٧). ويحرُمُ أن يقالَ لمنافقٍ أو كافرٍ: "يا سيدي" (٨)، وكذا بداءَتُه بالسلام كما يأتي، لما فيه من تعظيمه. (وَتُكْرَهُ) تسميةُ العبدِ (بِحَرْبٍ، ويَسَارٍ،

الحواشي

(١) نقله عنه في الفروع ٦/ ١١٣، والمبدع ٣/ ٣٠٣. وأبو هبيرة: هو: الوزير أبو المظفر، يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد الشيباني البغدادي. (٤٩٩ - ٥٦٠ هـ). سمع من: القاضي أبي الحسين بن الفرَّاء، وتفقه على أبي بكر الدينوري، ومحمد بن يحيى الزبيدي. كان شديدًا في اتباع السنة وسيرة السلف. صنف "الإفصاح في معاني الصحاح" وهو أشهر كتبه، وله: "المقتصد" في النحو. و"العبادات الخمس" على مذهب الإمام أحمد. انظر: المنهج الأحمد ٢/ ٢٨٦، تسهيل السابلة ٢/ ٦٠٣، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٥١.
(٢) انظر: الإقناع ٢/ ٥٧، غاية المنتهى ١/ ٤٤٠.
(٣) الذي يظهر: أن التصويب وقع في تصحيح الفروع للمرداوي. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ١١٣.
(٤) المراد به: "زاد المعاد في هدي خير العباد" للإمام الشمس ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) مطبوع، وهو كتاب جامع بين السيرة النبوية وفقهها والهدي النبوي في أحكام أفعال العباد وفقهها. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٨٢٠.
(٥) انظره في: زاد المعاد ٢/ ٣١٧.
(٦) انظره في: كشاف القناع ٣/ ٢٨. وهي عبارة المرداوي في تصحيح الفروع. الفروع (التصحيح) ٦/ ١١٤.
(٧) أخرجه أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه ﵁
(٢٣٠٨١) ٣٨/ ١٧٤، وابن أبي شيبة
(٢٥٩٢٨) ٥/ ٢٦٤. قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح" ٧/ ٣٦٠، ورواه ابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة
(٥٨١٤) ١٣/ ١٣٢، ووافقه المناوي في فيض القدير ٦/ ٣٩٠، وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة: "أن النبيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَجمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِه، ويسمَّى محَمَّد أبا القاسم". وقال: "حديث حسن صحيح". في كتاب الأدب، باب كراهية الجمع بين اسم النبي ﷺ وكنيته
(٢٨٤١) ٥/ ١٣٦، ووافقه الألباني. سنن الترمذي ٦٣٥.
(٨) انظر: الفروع ٦/ ١١٦، الآداب الشرعية ١/ ٣٨٤، غاية المنتهى ١/ ٤٣٩.

стр. 912

ومُبَاركٌ، وَمُفْلِحٌ، وخَيْرٌ، وسُرُورٌ) ونافعٌ، ونجِيحٌ، وبَرَكةٌ، ويَعْلَى، ومُقبِلٌ، ورافِعٌ، ورَبَاحٌ، وعَاصٍ، وشِهَابٌ، ورسولٌ (١)، وكذا ما فيه تزكيةٌ -كالتقيِّ، والزَّكيِّ- (٢)؛ لما تقدم عن ابن هبيرةَ (٣)؛ لأنه ربما كان للتشاؤمِ والتطيرِ (٤). ومن الأسماء المكروهةِ: التسمية بأسماءِ الشياطينِ، كوَلهَانَ، والأعورِ، والأجدَع، ونحوِه (٥). وأيضًا -من الأسماء المكروهة-: التسميةُ بأسماءِ الفراعنة والجبَابرَةِ (٦). ويستحبُّ تغييرُ الاسمِ القبيحِ (٧). و (لَا) تكرَهُ التسميةُ (بِأسْمَاءِ المَلَائِكَةِ وَالأنبِيَاءِ)، كإبراهيمَ، ونوحٍ، وصالحٍ، ومحمدٍ (٨) -صلى اللهُ وسلَّمَ عليهِ، وعلَى جميع الأنبياءِ والمرسلينَ- وشَبَهِها؛ لحديث: "تَسَمَّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوا بِكُنْيَتِي" (٩). روى أبو نعيم (١٠) قال الله

الحواشي

(١) انظر: المبدع ٣/ ٣٠٣، معونة أولي النهى ٣/ ٥٧٤، الروض المربع ١/ ٥٤١.
(٢) انظر: زاد المعاد ٢/ ٣١٤، الفروع ٦/ ١٠٩، الإقناع ٢/ ٥٥.
(٣) يعني: ما ورد من حرمة ما كان من الألقاب غير واقع على مخرج صحيح. ووجه ذلك: أن الرجل لا يعلم بصدق كونه تقيًّا أو زكيًّا، ولا يُعرف العبد بكونه مباركًا ولا مفلِحًا … ونحوه.
(٤) هذا له وجهان: أحدهما: ما ورد في حديث سمرة عن النبي ﷺ قال: "وَلَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجيحًا وَلَا أفلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أثَمَّ هُوَ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا". قال النووي: "لبشاعة الجواب وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة" شرح صحيح مسلم ١٤/ ١١٩. والثاني: التشاؤم بالأسماء الشديدة كمثل: حرب، وعاصٍ، وشهابٍ؛ فإنه إذا نودي الرجل بها تُطيِّر به من أجل معناها. والله أعلم.
(٥) انظر: تحفة المودود ١١٧، غاية المنتهى ١/ ٤٤٠، كشاف القناع ٣/ ٢٨.
(٦) انظر: تحفة المودود ١١٨، الإقناع ٢/ ٥٧، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٩٥.
(٧) انظر: الفروع ٦/ ١٠٧، التوضيح ٢/ ٥٤٥، معونة أولي النهى ٣/ ٥٧٦.
(٨) بل يُندب إليها. انظر: زاد المعاد ٢/ ٣١٢، المبدع ٣/ ٣٠٣، منتهى الإرادات ١/ ٢١٧.
(٩) متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁. أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ
(١١٠) ١/ ٥٢، ومسلم في كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم
(٢١٣٤) ٣/ ١٦٨٤.
(١٠) هو: أبو نعيم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المِهْراني الأصبهاني (٣٣٦ - ٤٣٠ هـ). أحد الأعلام الذين جمع الله لهم بين العلو في الرواية والنهاية في الدراية. سمع من: القاضي أبي أحمد العسال، وأحمد بن بندار الشعار، وأحمد بن معبد السمسار. روى عنه: أبو سعد الماليني وأبو بكر بن أبي على الهمداني وأبو بكر الخطيب. من تصانيفه: "حلية الأولياء"، و"معرفة الصحابة"، و"دلائل النبوة". انظر: تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٩٢، وفيات الأعيان ١/ ٩١، طبقات الشافعية للسبكي ٤/ ١٨.

стр. 913

تعالى: "وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا يُسَمَّى بِاسْمِكَ فِي النَّارِ" (١). ولا يكرَه أن يسمي بياسين، وطه (٢). وأما ما يذكرهُ العوَامُّ أن "يس" و "طه" من أسماء النبي ﷺ فغير صحيح، ليسَ في ذلك حديثٌ صحيحٌ ولا حسنٌ، ولا مرسل، ولا أثرٌ عن صاحبٍ. قال في "الفصول": "ولا بأسَ بتسميةِ أسماءِ النجومِ بالعربيةِ؛ كالحملِ، والثَّور، ونحوِه" (٣). (وَإِنِ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيْقَةٍ وَأُضْحِيَةٍ أَجْزَأَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى) مقتضى ما ذكره المصنفُ: أن أحدَهما تجزئُ عن الأخرى من غيرِ نيةٍ، كما مشى عليه صاحبُ "المنتهى" (٤). وأما صاحبُ "الإقناع" اعتبرَ النيةَ (٥)، كما اعتبرهَا العلامةُ ابنُ القيمِ في كتابه "تحفَةُ المودُودِ فِي أحكامِ المولُودِ" (٦). وقال الفهَامة شمسُ الدِّينِ محمدُ بن القيِّمِ في "تحفَةِ المودُودِ" -أيضًا-: "كما لو صلَّى ركعتينِ ينوي بهِما تحيَّةَ المسجِدِ وسُنَّةً مكتوبةً أو صلَّى بعدَ الطوافِ فرضًا أو سُنَّةً مكتوبةً وقعَ عنه وعنْ ركعتِي الطوافِ، وكذلكَ لو ذبحَ المتمتعُ أوالقارنُ شاةً يومَ النحرِ أجزأَ عن دمِ المتعةِ أو القرانِ وعنِ الأضحيةِ". انتهى (٧). وفي معنَاه: إذا اجتمَعَ هديٌ

الحواشي

(١) أخرجه أبو نعيم من طريق أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط، في نسخة جمع فيها أحاديثه، والحديث ضعيف جدًّا؛ لأن "أحمد" كذاب، وقد قال الذهبي عن نسخته هذه: "فيها بلايا، ولا يحل الاحتجاج به لأنه كذاب" لسان الميزان ١/ ١٣٦، وكذا ضعفه العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٣٩٠. وقد ذكر جمع من الحفاظ أنه لم يصح في فضل التسمية بمحمد حديث. ذكره العجلوني، والأُبِّي، وشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة ١/ ١٧٤، كشف الخفاء ٢/ ٤٠٨.
(٢) انظر: الفروع ٦/ ١٠٦، كشاف القناع ٣/ ٢٧. وقد منع منه ابن القيم في التحفة: ١٢٧.
(٣) نقله عنه في: الفروع ٦/ ١٠٩، وقال: "لأنها أسماء أعلام، واللغة وضْعُ؛ فلا يكره".
(٤) انظره في: ١/ ٢١٧.
(٥) انظره في: ٢/ ٥٨.
(٦) للشيخ الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) طبع مرارًا. ألفه هدية لابن ابنه البرهان فلم يجد هدية يقدمها له فألف الكتاب وقال: "أتحفتك بهذا الكتاب".
(٧) انظره في: ٨٧. والظاهر أن المذهب: الإجزاءُ عنهما بغير نيةٍ. على ما هو ظاهر المنتهى، وظاهر الغاية ١/ ٤٣٨. ويظهر لي -والله أعلم- أن إطلاقهما محمول على وقوع النية عن كل منهما، ويدل عليه صنيع شارح الغاية، فإنه قدر النية في شرح كلامه. انظر: مطالب أولي النهى ٢/ ٤٩٢، ولم أجِد من أشار إلى الخلاف في المسألة إلا الشيخ البهوتي في شرح الإقناع ٣/ ٢٩، فدلَّ على أن تقدير النية مسلَّمٌ به. وقد ذكر جماعة المسألة، ولم يذكروا خلافًا.=

стр. 914

وأضحيةٌ (١). واختار شيخُ الإسلامِ -الشيخُ تقيُّ الدينِ-: "لا تضحيةَ بمكةَ، وإنما هو الهديُ" (٢). تتمة: قال في "الشرح": "ورَوَيْنَا أن رجلًا قال لرجلٍ عندَ الحسنِ (٣) -رضي الله تعالى عنه- يهنِّيهِ بابنٍ: لِيَهْنِكَ الفارِسُ، فقال الحسنُ: "وما يُدرِيكَ أفَارِسٌ هو أو حمَارٌ؟! " فقال: كيف يقول؟ قال: "قل: بُورِكَ في الموهُوبِ، وشكرْتَ الواهِبَ، وبَلَغَ أشُدَّهُ، ورُزِقتَ به" (٤)؟. * * *

الحواشي

(١) انظر: القواعد في الفقه ٢٦، الإنصاف ٤/ ١١١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٦.
(٢) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٧٨. والمذهب: الأول، وأن للحاج المتمتع أو القارن أو المكي أن يضحي. قدمه في الإقناع ٢/ ٥٩، والغاية ١/ ٤٣٨، وشرح المنتهى للبهوتي ٦/ ٦١١.
(٣) هو: أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٤) انظره في: ٣/ ٥٩٠. والأثر: أخرجه ابن الجعد في مسنده
(٣٣٩٨) ١/ ٤٨٨، وابن عدي في الكامل، من طريق "الهيثم بن جماز" عن الحسن البصري. قال الإمام أحمد: "منكر الحديث، تُرِكَ حديثه". الكامل ٧/ ١٠١.

стр. 915

(كِتَابُ الجِهَادِ) ختمَ به العباداتِ؛ لأنه أفضلُ تطوعِ البدنِ. وهو مشروعٌ بالإجماع (١)؛ لقولِه تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ (البقرة: ٢١٦)، إلى غير ذلكَ، وبفعلِه ﵊ وأمرِه به (٢)، روى مسلم: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ" (٣). وهو -أي: الجهاد- مصدر جَاهَدَ جِهَادًا أو مجاهَدَةً، من جَهَدَ: إذا بالغَ في قتلِ عدوِّه. فهو لغة: "بذلُ الطاقةِ والوسْعِ" (٤). وشرعًا: "قتالُ الكفارِ، خاصَّة" (٥)، بخلاف قتال المسلمينَ، من البُغاةِ، وقطاعِ الطريقِ، وغيرهم، فبينَه وبينَ القتالِ عمومٌ مطلق. (وَهُوَ فرضُ كفايةٍ) إذا قامَ به من يكفِي سقطَ وجوبُه

الحواشي

(١) حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع ١١٩.
(٢) أما فعله ﷺ فكتب السير والمغازي في كتب السُّنَّة شاهدة وحافلة بمشاهده ﷺ مع المشركين، وقد سئل زيد بن أرقم ﵁: كم غزا النبي ﷺ ؟ قال: تسع عشرة غزوة. أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب كم غزا النبي ﷺ ؟
(٤٤٧١) ٤/ ١٦٢١. وأما أمره ﷺ به فقد تنوعت فيه الأحاديث من ترغيب في الجهاد، وبيان لفضله، وتقديمه على غيره من الأعمال، وتعظيم أجر الشهيد والجراح في سبيل الله. ومن النصوص التي اشتملت على الأمر بالجهاد قوله ﷺ من حديث ابن عباس ﵄: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِدا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانفِرُوا". أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير،
(٢٧٨٣) ٣/ ١٠٢٥. وأخرج مسلمٌ عن بريدةَ قال: قال رسُول الله ﷺ : "اغْزُوا باسْم اللهِ وَفي سَبِيْلِ الله قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالله". في كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث
(١٧٣١) ٣/ ١٣٥٦.
(٣) أخرجه من حديث أبي هريرة ﵁ في كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو
(١٩١٠) ٣/ ١٥١٧.
(٤) ومصدره: جهد -بالضم والفتح- بمعنى: الطاقة والوسع. وهو من باب نَفَعَ انظر مادة: (جهد)، القاموس المحيط ٣٥١، النهاية في غريب الحديث ١/ ٣١٣، المصباح المنير ١٠١.
(٥) انظر: المبدع ٣/ ٣٠٧، كشاف القناع ٣/ ٣٢، حاشية الروض المربع ٤/ ٢٥٣.

стр. 916

عن غيرِهم (١)، ما لم يكنْ واحدٌ فيتعينُ عليهِ (٢). وإن لم يقمْ به منْ يكفي، أثمَ الناسُ كلُّهم (٣). والدليلُ على أنهُ فرضُ كفايةٍ: قولُه تعالى: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ (النساء: ٩٥). وأما قولُه تعالى: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (التوبة: ٣٩) فقد قالَ ابنُ عبَّاس: "نسَخَها قولُه تعَالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ (التوبة: ١٢٢) رواه الأثرم (٤). ومنَ الفروضِ الكفَاية: دفعُ ضررِ المسلمينَ، كسترِ العارِي، وإشباعِ الجائعِ على القادرِ إن عجزَ بيتُ المالِ، وكالصنائعِ المباحةِ المحتاجِ إليهَا لمصالح الناسِ الدينيةِ والدُّنيويةِ والماليةِ، كالزرعِ والغرسِ ونحوهما (٥). فإذَا قامَ بذلكَ أَهلُه بنيةِ التقرب كانَ طاعةً، وإلَّا فلا (٦). ومن ذلكَ: إقامةُ الدَّعوى (٧) إلى دينِ الإسلامِ، ودفعُ الشبهةِ بالحجَّةِ والسيفِ لمن عاندَ (٨) (٩)؛ لقولِه تعالى: (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥). ومن ذلك: سدُّ البَثُوقِ -بتقديم الموحَّدَة، وهو: ما انفتحَ من جانبِ النهرِ (١٠) -، وحفرُ الآبارِ، والأنهارِ،

الحواشي

(١) انظر: مختصر الخرقي ١٢٨، الإرشاد ٣٩٦، المقنع ١٣٦، الفروع ١٠/ ٢٢٥.
(٢) انظر: الإقناع ٢/ ٦١، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٧٦.
(٣) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٦٤، المبدع ٣/ ٣٠٧، معونة أولي النهى ٣/ ٥٨٢.
(٤) نقله عن الأثرم: ابن قدامة في المغني ١٣/ ٧. والأثر أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في نسخ نفير العامة بالخاصة.
(٢٥٠٥) ٢/ ١٤، والبيهقي
(١٨٣٩٥) ٩/ ٤٧. حسنه ابن حجر في الفتح ٦/ ٣٨، والألباني في سنن أبي داود ٣٨٠.
(٥) انظر: الآداب الشرعية ٣/ ٥٢٥، الإقناع ٢/ ٦١، غاية المنتهى ١/ ٤٤١.
(٦) انظر: كشاف القناع ٣/ ٣٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٩٨.
(٧) الدَّعوى بمعنى: الادِّعاء، وهو يطلق في الأصل على دعوى النسب، وكلِّ حق تنسِبه إليك. تقول: ادَّعيت الشيء: تمنَّيته، وادَّعيتُه: طلبتُه. ويطلى بمعنى القول: يقال: هذه دعوى فلانٍ، أي: قوله. ومنه قوله تعالى: ﴿يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ (الحج: ١٣)، أي: يقول، انظر مادة: (دعا) المصباح المنير ١٦٤، لسان العرب ١٤/ ٢٥٧.
(٨) في الأصل: عاد، وهو سهو. انظر: كشاف القناع ٣/ ٣٣.
(٩) انظر: الآداب الشرعية ٣/ ٥٢٥.
(١٠) البَثوق: جمع بَثق -بفتح الباء وربما كُسرت، والفتح أفصح-، والباء والثاء والقاف يدل على التفتح في الماء وغيره، يقال: بَثَق شقَّ النهر، أي: كسَرَه لينبعث ماؤه، فالبَثْق: هو المكان المنفتح في أحد جانبي النهر، وقيل: هو منبَعث الماء، وقد بثق الماء وانبثق عليهم إذا أقبل=

стр. 917

وتنظيفُها، وفعلُ القناطرِ (١)، والجسورِ، والأسوارِ، وإصلاحُ الطرقِ، والمساجدِ؛ لعمومِ حاجةِ الناسِ (٢). ومن ذلكَ: الفتوى، وتعليمُ الناسِ الكتابَ، والسُّنَّةَ، وسائرَ العلومِ الشرعيةِ -من فقهٍ، وتفسيرٍ، وفرائضَ، وحسابٍ، ولغةٍ، ونحوٍ، وتصريفٍ، وقراءاتٍ، وطبٍ- على قولِ ابنِ هُبَيْرَة (٣) -كما ذكره في الآدابِ الكبرى (٤)، وهذا غريبٌ في المذهب-. ويحرم (٥) علمُ: الكلامِ (٦)، والتنجيمِ (٧)، والضربِ بالرملِ

الحواشي

(١) القنطرة: هي الجسر، وتختص القنطرة بأنها ما يبنى على الماء للعبور عليه، والجسر أعم؛ لأنه يكون بناء وغير بناء. والقنطرة فيها تقوُّس تُبنى بالآجر أو بالحجارة، وقيل: القنطرة: ما ارتفع من البنيان. انظر مادة: (قنطر)، المصباح المنير ٤١٤، تاج العروس ١٣/ ٤٨٣، تهذيب اللغة ٩/ ٣٠١.
(٢) انظر: الإقناع ٢/ ٦١، غاية المنتهى ١/ ٤٤١.
(٣) نقله عنه ابن مفلح في الآداب، كما سيأتي.
(٤) انظره في: الآداب الشرعية ٣/ ٥٢٧. وانظر في وجوب تعلم هذه العلوم على الكفاية: إحياء علوم الدين ١/ ١٦، مجموع الفتاوى ٢٨/ ٨٠.
(٥) انظر في تحريم هذه العلوم: إحياء علوم الدين ١/ ١٦، الآداب الشرعية ٣/ ٥٢٥، الفروع ١٠/ ٢٠٦، الإقناع ١/ ٦١.
(٦) علم الكلام: هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلة. وموضوع البحث فيه: ذات الله سبحانه، وصفاته، وأحوال الممكِنات من المبدأ والمعاد، والأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قانون الإسلام. وهو يُعرف بعلم أصول الدين، وعلم النظر والاستدلال وعلم التوحيد والصفات. وأصل فساد هذا العلم: أنه يعتمد على الأسلوب المنطقي الذي يتركب من قضايا، كل قضية تترابط مع الأخرى، وهذا خطأ؛ إذ المنطق من الأساليب العقلية، ولا يصح أن يكون طريقة للتفكير؛ إذ هو عرضة للخطأ. انظر: معجم مصطلحات الأصول ٢٢٣، التعريفات ٢٣٧، موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ١/ ٢٩.
(٧) علم التنجيم: هو علم يتعرف منه الاستدلال بالتشكلات الفلكية -كالمقارنة، والمقابلة، والتثليث، والتربيع- على الحوادث السفلية. وهو في الأصل ثلاثة أقسام: (حسابي): وهذه يقينية في معلومها وقد يُعمل بها شرعًا. و (طبيعي) كالاستدلال على تغير الفصول كالحر والبرد والاعتدال، فهذه ليست بمردودة شرعًا. و (وهمي): كالاستدلال على الحوادث السفلية خيرها وشرها فهذه لا استناد لها شرعًا، بل هي مردودة. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ١/ ٥٦، أبجد العلوم ٢/ ٥٥١.

стр. 918

والحصا (١)، والكيمياءِ (٢)، والسحرِ، والتَّلْمَسَاتِ (٣)، واختلاجِ الأعضاء (٤)، - ونسبتُه إلى جَعفرِ الصَّادقِ (٥) كذْبٌ، وإنما الاختلاجُ من الريحِ السائرِ

الحواشي

(١) الضرب هنا: هو ضرب شكلٍ في شكل، من جميع المراتب المتجانسة، كمرتبة الهواء والنار ونحوها. وعلم الرمل -بخصوصه-: هو علم يُعرف به الاستدلال على أحوال المسألة حين السؤال بأشكال الرمل، وهي اثنا عشر شكلًا على عدد البروج. وهو كله مبني على التخمين، ولا يحصِّل العلم في شيء منها. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ٢/ ١١١١، أبجد العلوم ٢/ ٣٠٤.
(٢) الكيمياء هنا -ويقال: السيمياء-: هو علم يُراد به: سلبُ الجواهر المعدنية خواصَّها، وإفادتَها خواصًا لم تكن لها. بناءً على أن الفلزَّات كلها مشتركة في النوعية، وأن الاختلاف الظاهر بينها إنما هو باعتبار أمور عرضية. مثل تحويل المعادن الخسيسة إلى فضة وذهب، وإيجاد إكسير الحياة، وهي مادة تشفي الأمراض وتعيد الشباب، وهو علم اقترن بالتنجيم وامتزج بالسحر والفلسفة الباطنية. وقد قال شيخ الإسلام فيها: "وحقيقة الكيمياء إنما هي تشبيه المخلوق، وهو باطل في العقل. وما يصنعه بنوا آدم من الذهب والفضة وغيرهما ليس مثل ما يخلقه الله من ذلك بل هو مشابه له من بعض الوجوه ليس هو مساويًا له في الحد والحقيقة. وذلك كله محرم شرعًا بلا نزاع بين علماء المسلمين". انظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٦٨، ٣٧١، ٣٩٠. أما الكيمياء في العصر الحديث: فهي علم يُبحثُ فيه عن خواص العناصر المادية، والقوانين التي تخضعُ لها في الظروف المختلفةِ، وبخاصةٍ عند اتحاد بعضها ببعض (ويعرف بالتركيب) أو تخليصِ بعضها من بعض (ويعرف بالتحليل). وليست بمرادة هنا. انظر: أبجد العلوم ٢/ ٤٥٦، موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ١/ ٥٧، معجم المصطلحات العلمية والفنية ٧/ ٦٠١، مختار الصحاح، مادة: (كمي) و (كوم)، المعجم الوسيط ٢/ ٨٠٨.
(٣) -ويقال: الطلمسات-، وهو: علم يتعرف منه كيفية تمازج القوى العالية بالقوى السافلة المنفعلة، ليحدث عنها فعل غريب في عالم الكون والفساد. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ١/ ٥٧.
(٤) أصل الاختلاج: الحركة والاضطراب، والعين تختلج إذا تحركت واضطربت، وكذلك سائر الأعضاء. وعلم الاختلاج: هو من فروع علم الفراسة. وهو علم باحث عن كيفية دلالة اختلاج أعضاء الإنسان من الرأس إلى القدم على الأحوال التي ستقع عليه. لكنه علم لا يعتمد عليه؛ لضعف دلالته، وغموض استدلاله. انظر: لسان العرب، مادة: (خلج)، ٢/ ٢٥٦، أبجد العلوم ٢/ ٢٩.
(٥) هو: أبو عبد الله، جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني. (٨٠ - ١٤٨ هـ). روى عن: جده القاسم بن محمد، وعن أبيه، وعروة بن الزبير، والزهري. وحدث عنه: أبو حنيفة، وابن جريج، وشعبة. وخلق غيرهم. وهو أحد أشهر=

стр. 919

بالبَدَن (١) -، ويحرمُ علمُ حسابِ اسمِ الشخصِ، واسمِ أمِّه بالجُمَلِ (٢)، وأن طالعَه كذا ونجمَه كذا، والحكمُ على ذلكَ بفقرٍ أو غَنَاءٍ، وغيرُ ذلك من الدلائلِ الفلكيةِ على الأحوالِ السُّفليةِ، كما يصنعُ الآن في "التَّقَاوِيم" (٣). وأما علمُ النجومِ الذي يستدلُّ به على الجهاتِ والقبلةِ وأوقاتِ الصلواتِ، ومعرفةُ أسماءِ الكواكبِ لأجل ذلكَ، فمستحبٌّ (٤)، وقد يجبُ إذا دخلَ الوقتُ؛ لمعرفتِه، وكذَا إذا خفِيَتِ القبلةُ (٥).

الحواشي

(١) ويقال لها: الشَّوصة، وهي مادة بخارية مؤذية تسير في البدن، تتفاوت كثافتها وتبعًا لذلك يتفاوت أثرها في الجسم، فاليسيرة منها تحدِث التمطي، ثم الأعلى تحدِث الإعياء، ثم القشعريرة، فإن كانت أقوى بحيث تقبض العصب في العضد، وتحتبس في العضلة، فتحدث النافض وهو الاختلاج، تطلب التخلص والتحلل، فيعالج بعد ذالك بالاستطلاق. انظر مادة: (خلج) تاج العروس ٥/ ٥٣٠، مادة: (شوص)، تاج العروس ١٨/ ٢١، المعجم الوسيط ١/ ٥٠٠، القانون في الطب ١/ ١٩٥.
(٢) علم الحساب في الأصل: هو علم بقواعد تعرف بها طرق استخراج المجهولات العددية من المعلومات العددية المخصوصة، من الجمع والتفريق، والتصنيف والتضعيف، والضرب والقسمة. أما علم حساب الجمل: هو ما قطِّع على حروف أبي جاد. فتعد ١ - ١٠ من (أبجد هوز حطي) كل حرف بعدد آحادي، وتعد ٢٠ - ٢٠٠ من (كلمن سعفص قر) كل حرف بعدد عشري والحرفان الأخيران (ق ر) بعدد مئوي، وتعد ٣٠٠ - ١٠٠٠ من (شت ثخذ ضظغ) كل حرف بعدد مئوي إلا الأخير فعدده ألف. وهو حساب يستخدم في التعمية عن الأسماء بالأرقام. انظر: أبجد العلوم ٢/ ٢٣٨، مقدمة ابن خلدون ١/ ١٥٥.
(٣) التقاويم: علم تُتعرَّفُ منه مقادير حركات الكواكب السيارة، منتزعًا من الأصول الكلية. ولذلك تجد عند المنجمين دفترًا يكتبون أحوال النجوم، فيكتبون مواضع النجوم في أيام السنة طولًا وعرضًا، واتصالاتها بعضها مع بعض، وطالعها وفصولها، والاجتماعات والقرانات، والاستقبالات، والخسوف والكسوف، ورؤية الأهلة ونحو ذلك. وأما التقويم المعروف الآن فهو: حساب الزمن بالسنين والشهور والأيام. ويُعرف في السابق: بعلم المواقيت، وليس هو المراد بالتحريم. انظر: الصحاح في اللغة والعلوم ٩٦٦، موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ١/ ٥٠١.
(٤) انظر: الإرشاد ٥٤٨، الإقناع ٢/ ٦٣.
(٥) انظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤.

стр. 920

والعلم المكروهُ (١): كالمنطقِ (٢)، والأشعارِ المشتملةِ على الغزلِ، والبطالةِ (٣). والمباحُ منه: ما لا ذمِّ فيه، ولا ما يُكرَه (٤). ومن العلومِ المباحةِ (٥): علمُ الهندسةِ (٦)، والهيئةِ (٧)، والعَروضِ (٨) والقَوافي (٩)، والمعَاني (١٠)،

الحواشي

(١) انظر في كراهة هذه العلوم: مقدمة ابن خلدون ٢/ ١٨٨، الإقناع ٢/ ٦٣، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢.
(٢) علم المنطق: هو علم يعصم الذهن عن الخطأ، في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة. وفائدته: تمييز الخطأ من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضها؛ ليقف على تحقيق الحق في الكائنات نفيًا وثبوتًا بمنتهى فكره. انظر: مقدمة ابن خلدون ٢/ ١٧٠، التعريفات ٣٠١.
(٣) البطالة من: بطَل الشيءُ يَبطُلُ بُطْلًا وبُطْلانًا، بمعنى فسد، أو سقط حكمه. وأبطلَ، أي: جاء بالباطل. وبطِل في حديثه، أي: هزل، فكان بطالًا، والباطل: نقيض الحق. انظر مادة: (بطل)، المصباح المنير ٥٣، المخصص ٤/ ٥٠.
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٩/ ٤٦٥٦، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢.
(٥) انظر في إباحة هذه العلوم: مقدمة ابن خلدون ٢/ ٨١، الإقناع ٢/ ٦٣، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢.
(٦) علم الهندسة: هو علم يُعرف منه أحوال المقادير ولواحقها، وأوضاع بعضها عند بعض، ونسبتها، وخواص أشكالها، وغير ذلك مما موضوعه: الخطوط والأبعاد والسطوح والزوايا والكميات. وهي علوم يقينية لا مدخل فيها للوهم، ولذلك تُكسِب الذهن حدَّة ونفاذًا ويروض بها الفكر رياضة قوية. انظر: الصحاح في اللغة والعلوم ١٢٤٩، أبجد العلوم ٢/ ٥٧٤.
(٧) علم الهيئة: هو علم يُبحث فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية من حيث: الكمية، والكيفية، والوضع، والحركة اللازمة لها، وما يلزم منها -كأعداد الأفلاك، ومقادير الأجرام، وشكل هذه الأجسام ولونها وضوئها-. وهو من أصول العلم الرياضي. انظر: مقدمة ابن خلدون ٢/ ١٧٠، موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ١/ ٦١، أبجد العلوم ٢/ ٥٧٧.
(٨) علم العروض: هو علم تعرف به كيفية الأشعار من حيث الميزان والتقطيع. أو هو: علم بالقواعد الكلية المستنبطة من استقراء أشعار العرب التي قالت عليها، ليُعرف صحيحها من فاسدها. وموضوعه: اللفظ المركب من حيث أن له وزنًا. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ١/ ٢٨، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ١١٠.
(٩) علم القوافي: هو علم تعرف به كيفية الأشعار من حيث التقفية. والقافية: قيل: هي آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع حركة الحرف الذي قبله. وهو مذهب الخليل، وقيل: هي آخر كلمة في البيت، وهو مذهب الأخفش، وعليه الناس إلى اليوم. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ١/ ٢٨، الشافي في علم القوافي ٣٤.
(١٠) علم المعاني: هو علم يعرف به أحوال الكلام العربي، التي تهدي العالم بها إلى اختيارِ ما يطابق منها مقتضى أحوال المخاطبين. فموضوعه: الكلام من حيث أنه يفيد زوائد المعاني.=

стр. 921

والبَيانِ (١). ومن فروضِ الكفايةِ: الأمرُ بالمعروفِ، والنهيُ عن المنكرِ (٢). والمعروفُ: كلُّ ما أُمِرَ به شرعًا. والمنكرُ: كلُّ ما نُهِي عنهُ شرعًا. فيجبُ على: منْ علمَه جزمًا، وشاهَدَه، وعرفَ ما ينكِر، ولم يخَفْ أذًى (٣). قال القاضي: "ولا يسقطُ فرضُه بالتوهم؛ فلو قيلَ له: لا تأمرْ على فلانٍ بالمعروفِ؛ فإنه يقتلكَ، لم يسقطْ عنه لذلكَ" (٤). وقال ابن عقيل في آخرِ "الإرشادِ" (٥): "من شروطِ الإنكارِ: أن يعلمَ أو يغلبَ على ظنِّه أنه لا يفضِي إلى مفسدةٍ" (٦). قال الإمامُ أحمد في روايةِ الجماعةِ (٧): "إذا أمرتَ ونهيتَ فلمْ ينتَهِ، فلا ترفعْهُ إلى السلطانِ ليُعدَى (٨) (عليهِ) " (٩). وقالَ أيضًا: "من شرطِه: أن يأمنَ على نفسِه ومالِه خوفَ التلفِ" (١٠). وكذا قالَ جمهورُ

الحواشي

(١) علم البيان: علم يبحث في كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة تختلف في وضوح دلالاتها، وتختلف في صورها وأشكالها، وما تتصف به من إبداع وجمال، أو قبح وابتذال. ومن مباحثه: الكناية والتشبيه والتمثيل، والمجاز. انظر: البلاغة العربية ٥٦٣.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ١٢٥، الإقناع ٢/ ٦٤، غذاء الألباب ١/ ٢١٩.
(٣) أي: وجوبًا عينيًّا حينئذٍ بتوفر هذه الشروط. انظر: غذاء الألباب ١/ ٢١٢. وانظر في هذه الشروط: الكنز الأكبر ٢١٧، إحياء علوم الدين ٢/ ٣٢٤.
(٤) نقله عنه في: غذاء الألباب ١/ ٢١٢.
(٥) هو كتاب "الإرشاد في أصول الدين"، لأبي الوفاء ابن عقيل (ت ٥١٣ هـ).
(٦) نقله عنه: ابن مفلح في الفروع ٣/ ٦٧. وانظر في المسألة: مجموع الفتاوى ٢٨/ ١٢٩.
(٧) رواية الجماعة: يراد بها: القول عن الإمام أحمد يرويه عنه الكبار من تلامذته. وهم سبعة: ولداه (عبد الله، وصالح)، وحنبل -ابن عم الإمام-، وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني. انظر: المدخل المفصل ١/ ١٧٤.
(٨) الاستعداء: طلب التقوية والنصرة. والاسم: العَدْوى -بالفتح-. هي: طلبك إلى والٍ ليعديك على من ظلمك، أي: ينتقم منه باعتدائه عليك. انظر مادة: (عدا)، المصباح المنير ٣٢٤، مقاييس اللغة ٧١٩.
(٩) نقله الخلال من رواية أبي طالب. انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٥٣.
(١٠) نقل الخلال في ذلك عدة مسائل عن الإمام أحمد، منها: أنه سئل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلم؟ قال: "نعم". قال: فإن خشي؟ قال: "هو واجب عليه حتى يخاف، فإذا خشي على نفسه فلا يفعل". وانظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٣٩ وما بعدها.

стр. 922

العلماءِ (١). ومنْ شرطِهم أيضًا: رجاءُ حصولِ المقصودِ (٢)، وعدمُ قيامِ غيرِه به (٣). نقلَه في "الآدابِ" عن الأصحابِ (٤). وعلى الناس إعانةُ المنكِر، ونصرُه على الإنكارِ (٥). [ومَا اختصَّ علمُه بالعلماءِ، اختصَّ إنكارُه بهِم، وبمن يأمرونَه من الولاةِ والعوامِّ (٦)، وإن دعَا الإمامُ العامةَ إلى شيءٍ وأشكلَ عليهمْ، لزمَهم سؤالُ العلماءِ، فإن أفتَوا بوجوبِه قامُوا به، وإن أَخبرُوا بتحريمِه امتنعُوا منه، وإن قالوا: "مختلفٌ فيه"، فقالَ: "يجبْ"، لزمَهم طاعتُه، كما يجبُ طاعتُه في الحكمِ (٧). ذكره القاضي (٨). والإنكارُ في تركِ الواجبِ وفعلِ المحرمِ واجبٌ، وفي تركِ المندوبِ وفعلِ المكروهِ مندوبٌ. ذكرَه الأصحابُ (٩)]. وأعلاهُ: الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ باليدِ، ثمَّ باللسانِ، ثمَّ بالقلبِ، وهو أضعفُ الإيمانِ (١٠). قال الإمامُ في روايةِ العمدةِ صالحِ ابنِ الإمامِ: "التغيِيرُ باليدِ، ليسَ بالسيفِ والسلاحِ" (١١). ولا يكونُ الإنكارُ بالسيفِ إلا معَ السلطانِ (١٢)، ولا ينكرُ أحدٌ على السلطان إلا وعظًا،

الحواشي

(١) قال ابن رجب: "متى خاف منهم على نفسه السيف، أو السوط، أو الحبس، أو القيد، أو النفي، أو أخذ المال، أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك، منهم: مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم". انظر: جامع العلوم والحكم ٣٤٩.
(٢) فهو شرط للوجوب، لكن يبقى معه استحباب الأمر أو النهي إظهارًا لشعيرة الإسلام. انظر: إحياء علوم الدين ٢/ ٣١٩، جامع العلوم والحكم ٣٥٠، الكنز الأكبر ١٢٣.
(٣) تقدم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية.
(٤) انظره في: الآداب الشرعية ١/ ١٨٢.
(٥) انظر: الآداب الشرعية ١/ ١٨٥، كشاف القناع ٣/ ٣٥.
(٦) انظر: غذاء الألباب ١/ ٢٢٢، حواشي الإقناع ١/ ٤٦٢.
(٧) انظر: الآداب الشرعية ١/ ١٨٥، الفروع ١٠/ ٣٣٩، غذاء الألباب ١/ ٢٢٢.
(٨) انظر في كلام القاضي: المرجعَين السابقين.
(٩) انظر: غذاء الألباب ١/ ٢٢٩، حواشي الإقناع ١/ ٤٦٢.
(١٠) انظر: الإرشاد ٥٣٢، غذاء الألباب ١/ ٢٢٥، كشاف القناع ٣/ ٣٥.
(١١) نقله عنه الخلال في رسالته: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ٤٤. وابن رجب في جامع العلوم والحكم ٣٤٨. ويكون التغيير باليد بالضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف، وهو يجوز للآحاد بشرط الضرورة. انظر: غذاء الألباب ١/ ٢٢٩، إحياء علوم الدين ٢/ ٣٣٢.
(١٢) انظر: الآداب الشرعية ١/ ١٩٦، غذاء الألباب ١/ ٢٢٩.

стр. 923

وتخويفًا، أو تحذيرًا من العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب. كما ذكره القاضي وغيره (١)، والمراد: ما لم يخف منه بالتحذير والتخويف، وإلا سقط (٢). ولا ينكر على غير مكلف إلا تأديبًا له وزجرًا (٣). قال ابن الجوزي: "المنكر أعم من المعصية، وهو أن يكون محذورًا الوقوع في الشرع، فمن رأى صبيًا يشرب الخمر فعليه أن يريقه أو يمنعه منه" (٤). (وَيُسَنُّ) الجهادُ إذا كانَ (مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ) أي: بالجهاد (٥)، ومعنى الكفايةِ هنا: نهوضُ قومٍ يكفُون في قتالهم، إما أن يكونُوا جندًا لهم في دواوينٌ من أجلِ ذلك -أي: لهم مُعين من الديوان- أو يكونَ أعدُّوا أنفسهم للجهادِ تبرعًا بحيثُ إذا قصدَهم العدوُّ حصلتِ المنَعةُ لهم، ويكونُ في الثغور (٦) من المجاهدينَ من يدفعُ العدوَّ عنها (٧). ويبعثُ الإمامُ في كلِّ سنةٍ جيشًا يُغِيرونَ على العدوِّ في بلادِهم (٨). ويجبُ (٩) الجهادُ إذا حضرَ صفَّ القتالِ (١٠)، أو حُصِرَ بلدٌ بعدوٍّ (١١)، أو احتيجَ

الحواشي

(١) أي: من غير إغلاظ في القول. انظر: غذاء الألباب ١/ ٢٣٠، إحياء علوم الدين ٢/ ٣١٨، الكنز الأكبر ٢٠٢.
(٢) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٤٠، جامع العلوم والحكم ٣٤٨، حواشي الإقناع ١/ ٤٦٣.
(٣) انظر: الكنز الأكبر ١٨٥، غذاء الألباب ١/ ٢٣٥، حواشي الإقناع ١/ ٤٦٣.
(٤) نقله عنه ابن مفلح في آدابه. انظر: الآداب الشرعية ١/ ٢٠٨، والبهوتي في حواشي الإقناع ١/ ٤٦٣.
(٥) أي: في حق غير هؤلاء الذين قامت بهم الكفاية. وعبارة الإقناع والمنتهى والغاية: "يُسَنُّ بتأكُّد". انظر: الإقناع ٢/ ٦١، منتهى الإرادات ١/ ٢١٩، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢، الروض المربع ٢/ ٣.
(٦) الثغر والثغرة: كل جَوبة منفتحة أو عورة، والثغر: ما يلي دار الحرب، وكل موضع يخاف منه هجوم العدو، فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منها. وأصله: الفتح في الشيء ينفذ منه إلى ما وراءه، والجمع: ثُغور. انظر مادة: (ثغر)، المحكم ٥/ ٢٨٥، المصباح المنير ٧٧، المطلع ٩٧، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢١٠.
(٧) وطريق ذلك: حصوله بغلبة الظن. انظر: المغني ٧/ ١٣، شرح الزركشي ٣/ ١٦٣، المبدع ٣/ ٣٠٧.
(٨) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٦٥، كشاف القناع ٣/ ٣٣، مطالب أولي النهى ٢/ ٥٠٠.
(٩) أي: وجوبا عينيًّا. كما في: الإنصاف ٤/ ١١٧، معونة أولي النهى ٣/ ٥٨٨.
(١٠) انظر: الهداية ١٣٤، شرح الزكشي ٣/ ١٦٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٨.
(١١) هذا ظاهره تعيُّن القتال عند حصر العدو لأي بلد. وليس كذلك، إنما يتعيَّن عليه إذا حصر=

стр. 924

إليهِ (١)، أو استنفرَه الإمامُ حيثُ لا عذرَ له (٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا) (الأنفال: ٤٥)، ولقولِه تعالى: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ (التوبة: ٣٨). وإن نوديَ "الصلاةُ جَامِعَةٌ" لحادثةٍ شاورَهم فيهَا، لم يتأخرْ عنِ الحضورِ أحدٌ بلا عذرٍ (٣). (وَلَا يَجِبُ) الجهادُ (إِلا عَلَى ذَكَرٍ) (٤)؛ لحديثِ عائشةَ قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، هلْ على النساءِ جهادٌ؟ فقال: "جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ والْعُمْرَةُ" (٥) (حُرٍّ)، فلا يجبُ على العبدِ (٦)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ بايعَ العبدَ على الإسلام دونَ الجهادِ، والحرَّ عليهِما (٧). (مُسْلِم)؛ كسائرِ فروعِ الإسلامِ (٨). (مُكَلَّفٍ) (٩)؛ لحديثِ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ .. (١٠). (صحِيْحٍ) في بدنِه، منَ المرضِ، والعمى،

الحواشي

(١) انظر: التنقيح المشبع ١١٣، التوضيح ٢/ ٥٤٧، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢.
(٢) انظر: الوجيز ١٥٥، شرح الزركشي ٣/ ١٦٣، المبدع ٣/ ٣١٠.
(٣) انظر: المغني ١٣/ ٣٥، منتهى الإرادات ١/ ٢١٩، الروض المربع ٢/ ٤.
(٤) انظر: الهداية ١٣٤، المقنع ١٣٦، الإقناع ٢/ ٦٤.
(٥) تقدم تخريجه في أول كتاب الحج.
(٦) انظر: الوجيز ١٥٥، المباع ٣/ ٣٠٨، الإنصاف ٤/ ١١٥.
(٧) جاء هذا في أول حديث جابر عند مسلم قال: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النِّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "بِعْنِيهِ". فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَى يَسْأَلَهُ "أَعَبْدٌ هُوَ". في كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا
(١٦٠٢) ٣/ ١٢٢٥. وعند البيهقي عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: "أن عبدًا لامرَأةٍ من مزينة اتبعَ رسولَ الله ﷺ في بعض مغازيه، فقال ﷺ : "مَا شَأنُكَ"؟ قال: أجَاهدُ معَكَ. قال: "أَذِنَتْ لَكَ سَيِّدَتُكَ؟ " قال: لا. قال: "فَارْجِعْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ مَثَلَكَ مَثَلُ عَبْدٍ لَا يُصَلِّي إنْ مِتَّ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهَا". فلمَّا رجَعَ إليهَا أخْبرَهَا الخبرَ فقالت: ارجِعْ فجَاهِدْ معَهُ. أخرجه في السنن،
(١٨٢٦٩) ٩/ ٢٢، وصححه الحاكم في مستدركه ٢/ ١٢٩، وقال ابن الملقن: "إسناده حسن" ٩/ ٣٩.
(٨) انظر: الكافي ٤/ ٢٥١، الشرح الكبير ١٠/ ٣٦٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٧.
(٩) انظر: الوجيز ١٥٥، المقنع ١٣٦، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢.
(١٠) أخرجه -بهذا اللفظ- النسائي من حديث عائشة ﵂ في كتاب الطلاق، باب من لا يقع=

стр. 925

والعرجِ (١)؛ لقولِه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (الفتح: ١٧). وكذا لا يلزمُ أشلَّ، ولا أقطعَ يدٍ أو رجلٍ، ولا من أكثرُ أصابعِه ذاهبةٌ، أو إبهامَه، أو ما يذهبُ بذهابِه نفعَ اليدِ أو الرجلِ (٢). وأما الأعشَى- وهو الذِي يبصرُ بالنهارِ دونَ الليلِ (٣) -، والأعورُ، فيجبُ عليهِما (٤). والعرجُ المسقطُ للوجوبِ: الفاحشُ المانعُ للمشيِ الجَدِّ (٥) والركوبِ، بخلافِ اليسيرِ الذي لا يمنعُ ذلكَ (٦). والمرضُ الذي لا يسقطُ الوجوبَ -وهوَ اليسيرُ- كرَضْعِ (٧) الضرسِ، والصداعِ الخفيفِ (٨). (وَ) لا يجبُ (إ) لا على من يكونُ وا (جِد) اً (مِنَ المالِ)

الحواشي

(٣٤٣٢) ٦/ ١٥٦، وأحمد في المسند،
(٢٤٦٩٤) وتتمته: "عَنِ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ" ٤١/ ٢٢٤، ورواه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا
(٤٣٩٨) ٢/ ٥٤٤، والترمذي في كتاب الحدود، باب فيمن لا يجب عليه الحد
(١٤٢٣) ٤/ ٣٢، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم
(٢٤٠١) ١/ ٦٥٨. صححه ابن خزيمة ٢/ ١٠٢، وابن حبان ١/ ٣٥٥، والحاكم ووافقه الذهبي ١/ ٣٨٩. وقال ابن الملقن: "هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام" البدر ٣/ ٢٢٥.
(١) انظر: الهداية ١٣٤، المستوعب ٣/ ١٤٦، المبدع ٣/ ٣٠٨.
(٢) انظر: الكافي ٤/ ٢٥٢، الإقناع ٢/ ٦٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٧.
(٣) انظر مادة: (عشا)، الصحاح ٦/ ٢٤٢٧، المعجم الوسيط ٢/ ٦٠٣، تهذيب اللغة ٣/ ٣٥. وقيل: هو سوء البصر في الليل والنهار، ويكون في الناس والدواب والإبل والطير. ومنه قولهم: ركب فلان العشواء: إذا تخبط، وركبه على غير بصيرة. انظر مادة: (عشو)، المحكم ٢/ ٢٠٥، تاج العروس ٣٩/ ٤٤، كتاب العين ٢/ ١٨٨.
(٤) انظر: الإنصاف ٤/ ١١٥، معونة أولي النهى ٣/ ٥٨٥، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢.
(٥) كذا في الأصل. والجَدُّ في الأمر: الاجتهاد فيه. وجَدَّ وأَجَدَّ في السير: أسرع فيه. انظر: المخصص ١/ ٣٠٥، النهاية في غريب الحديث، مادة: (جدد) ١/ ٢٤٠. وعبارة الأصحاب: المشي الجيد. وهي أصح؛ لأنه لا يعَدُّ عاجزًا إذا تعذَّر عليه شدَّة العدو. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٦٦ - ٣٦٧، الإنصاف ٤/ ١١٥.
(٦) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٦٦٠، المبدع ٣/ ٣٠٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٨.
(٧) يقال للأسنان حين تسقط في زمن الرضاعة: راضعة. ومنه قيل للثنيتان اللتين يشرب الطفل عليهما اللبن "راضعتان". انظر مادة: (رضع)، تهذيب اللغة ١/ ٣٠٠، المعجم الوسيط ١/ ٣٥٠. ولكن يبعد أن يكون ذلك مراد المصنف. والأظهر: أنه خطأ كتابي، وصوابه: وجع. كما هي عبارة الإقناع ٢/ ٦٤.
(٨) انظر: المغني ١٣/ ٩، المبدع ٣/ ٣٠٨، الإقناع ٢/ ٦٤.

стр. 926

بمِلكٍ، أو ببذلِ إمامٍ أو نائبِه (١)، قدرَ (مَا يَكْفِيْهِ) لمؤنتِهِ، (و) قدرَ ما (يَكْفِي) لمؤنةِ (أَهْلِهِ) (٢) منْ زوجةٍ وأولادٍ، ومؤنةِ عيالِه -من خدمٍ- (٣)؛ لقوله تعالى: (وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ) الآية (التوبة: ٩١). (و) لا يجب الجهادُ إلا على منْ (يَجِدُ) -إذا كانَ سمرُه إلى الجهادِ (مَعَ مَسَافةِ قَصْرٍ) فأكثرَ من بلدِه- (مَا يَحْمِلُهُ) من دابةٍ وآلةٍ ونحوهَا (٤)، كحجٍّ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) الآية (التوبة: ٩٢). ويعتبرُ أن يكونَ ذلكَ فاضلًا عن قضاءَ دينِه، وأجرةَ مسكنِه، وحوائجِه (٥)، كالحجِّ. وإن بذلَ لهُ غيرُ الإمامِ أو نائبِه ما يجاهدُ بهِ لم يصِرْ مستطيعًا (٦)، كما تقدمَ في الحجِّ (٧). قال شيخُ الإسلامِ -الشيخُ تقيُّ الدينِ-: "الأَمرُ بالجِهَادِ"؛ يعني: الجهادَ المأمورَ به "منهُ ما يكونُ بالقلبِ"، كالعزمِ عليهِ، "والدَّعوَةِ" إلى الإسلامِ وشرائعِه، "وَالحجَّةِ"، أي: إقامتِها على المبطِلِ، "وَالبيَانِ"، أي: بيانِ الحقِّ، وإزالةِ الشبهةِ، "والرَّأيِ والتَّدبِيرِ" فيما فيهِ نفعُ المسلمينَ، "وَالبدَنِ"، أي: القتالِ بنفسِه. "فيجِبُ الجهَادُ بغَايةِ ما يمكنُه منْ هذِه الأمورِ" (٨). قال شيخُنا: "ومنه: هجوُ الكفارِ كما كانَ حسَّانُ (٩) -رضيَ اللهُ تعالَى عنهُ- يهجُو

الحواشي

(١) انظر: المبدع ٣/ ٣٠٩، التوضيح ٢/ ٥٤٧، معونة أولي النهى ٣/ ٥٨٥.
(٢) في المطبوع: زيادة: "في غيبته".
(٣) انظر: المغني ١٣/ ١٠، الفروع ١٠/ ٢٢٥، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢.
(٤) انظر: الهداية ١٣٤، الكافي ٤/ ٢٥٣، معونة أولي النهى ٣/ ٥٨٦.
(٥) انظر: المبدع ٣/ ٣٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٥٠١.
(٦) انظر: كشاف القناع ٣/ ٣٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٥٠١.
(٧) أي: في كون الاستطاعة لا تحصل بتبرع الغير.
(٨) ما بين القوسَين هو كلام شيخ الإسلام. انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٤٤٧. والمصنِّف قد دمج بين كلام الشيخ وشرح شيخه البهوتي في كشاف القناع ٣/ ٣٦.
(٩) هو: أبو الوليد، حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي. (قبل الهجرة بـ ٨٠ سنة- قبل ٤٠ هـ). شاعر رسول الله ﷺ ، روى عن النبي ﷺ ، وروى عنه: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير. كان له منبر يقوم عليه في المسجد ينشد الشعر في هجاء المشركين، ولم يشهد مع النبي ﷺ شيئًا من مشاهده. انظر: أسد الغابة ٢/ ٥، الاستيعاب ١/ ٣٤١، الإصابة ٢/ ٦٤.

стр. 927

أعداءَه ﷺ (١) " (٢). وأقلُّ ما يُفعَلُ الجهادُ مع القدرةِ عليهِ كلُّ عامٍ مرةً (٣)، إلا إن دعَتْ حاجةٌ إلى تأخيرِه لضعفِ المسلمينَ في عددٍ أو عُدَّةٍ، أو انتظارِ مددٍ يستعينونَ به، أو بالطريقِ مانعٌ، أو خلُوِّهَا من علفٍ أو ماءٍ، ونحوِها (٤). (وَيُسَنُّ تَشْيِيْعُ غَازٍ) (٥)، نصًا (٦)؛ لأن علِيًا شيَّعَ رسُولَ الله ﷺ في غزوةِ تبوكٍ، ولمْ يتلقَّه (٧). و (لَا) يستحبُّ (تَلَقِّيْهِ)، أي: الغازي (٨)؛ لأنه تهنئةٌ لهُ بالسلامةِ من الشهادةِ. قالَ في "الفروعِ": "ويتوجَّهُ مثلُه حَجٌّ وأن يقصِدَه للسَّلامِ" (٩). وفي "الفنون": "تَحْسُنُ التَّهْنِئَةُ بالقدُومِ للمسافرِ؛ كالمريضِ تحسنُ تهنئتُه فكلٌّ منهما يُهنَّأُ بالسلامَةِ" (١٠). وفي "شرحِ الهدايةِ" (١١) للعلامةِ أبي المعالِي، أسعدِ محمدٍ وجيهِ

الحواشي

(١) قالت عائشة: "كان ينافح عن النبي ﷺ ". وقالت: استأذن النبي ﷺ في هجاء المشركين فقال ﷺ : "كيفَ بِنَسَبِي فيهِمْ؟ " فقالَ: لأسلنَّكَ منهُم كمَا تُسلُّ الشعرَةُ من العجينِ. أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب حديث الإفك
(٤١٤٥) ٤/ ١٥٢٣ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت
(٢٤٨٩) ٤/ ١٩٣٤، وعند مسلم من حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول لحسان: "إِنَّ رُوحَ القُدْسَ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُك مَا نَافحْتَ عَنِ الله وَرَسُولِه". المصدر السابق.
(٢٤٩٠) ٤/ ١٩٣٥.
(٢) انظره في: كشاف القناع ٣/ ٣٦.
(٣) ويستحب الإكثار منه. انظر: الوجيز ١٥٥، المغني ١٣/ ١٠، الإقناع ٢/ ٦٤.
(٤) انظر: الهداية ١٣٤، الشرح الكبير ٣/ ٣٦٧، المستوعب ٣/ ١٤٦، معونة أولي النهى ٣/ ٥٨٧.
(٥) انظر: الهداية ١٣٥، المستوعب ٣/ ١٤٨، الإقناع ٢/ ٦٦.
(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٩/ ٤٦٣٣.
(٧) أخرجه أحمد في المسند عن سعد بن أبي وقاص ﵁: أن عليًّا خرَجَ مع النَّبي ﷺ حتَّى جاءَ ثنِيةَ الوداعِ وعَليٌّ يَبكِي، يقول: تخلِّفُنِي مَعَ الخوَالِفِ.! فقال: "أوَ مَا تَرْضى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النُّبوَّةِ"
(١٤٦٣) ٣/ ٦٦، صححه الألباني في الإرواء ٥/ ١٢. والحَديث أصله عند الشيخين: البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة تبوك
(٤٤١٦) ٤/ ١٦٠٢، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب ﵁
(٢٤٠٤) ٤/ ١٨٧٠، لكن ليس فيه ذكر التشييع إلى الثنية، وهي زيادة تفرد بها أحمد في مسنده. قاله الألباني في الإرواء ٥/ ١٢.
(٨) انظر: الهداية ١٣٥، الإنصاف ٤/ ١٢٠، منتهى الإردات ١/ ٢١٩.
(٩) انظره في: ١٠/ ٢٣١.
(١٠) نقله في الفروع ١٠/ ٢٣١، والإنصاف ٤/ ١٢١.
(١١) اسمه: "النهاية في شرح الهداية". في بضعة عشر مجلدًا. قال ابن رجب: "وفيها فروع=

стр. 928

الدينِ بن المُنَجَّا بن بَرَكَات: "تستحبُّ زيارةُ القادمِ ومعانقَتُه والسلامُ عليهِ" (١)، ونُقِلَ عن الإمامِ أنه قالَ في حجٍّ: "لَا، إلا إنْ كانَ قصَدَهُ، أو ذا عِلمٍ، أو هاشمِيًا، أو يخافُ شرَّه" (٢)، ونقلَ ابنَا الإمامِ - رضيَ اللهُ تعالى عنهُ - أنه قالَ لهما: "اكتبَا لي اسمَ من سلَّم علينَا من حج، حتى إذا قَدِم سلَّمنَا علَيه" (٣). قالَ القاضي: "جعلَه مقابلةً، ولم يستحِبَّ أن يبدَأَهم" (٤). قال الفهامة ابن عقيل: "محمولٌ على صيانةِ العلمِ، لا عَلى الكِبر" (٥)، وذكر الموفقُ أبو بكرٍ الآجُرِّيُّ (٦): استحبابَ تشييعِ الحاجِّ، ووداعِه، ومسألتِه أن يدعوَ له (٧). وشيعَ الإمامُ أحمد أمَّه لحجٍّ (٨). ومن السُّنَّةِ تشييعُ الغازي ماشيًا (٩)؛ لأن أبا بكرٍ الصديقَ شيَّع يزيدَ بنَ أبي سفيانَ (١٠) ماشيًا حينَ بعثَه إلى الشامِ. وقد قالَ - رضيَ اللهُ تعالى عنهُ -: "إنِّي أحتسِبُ خطَاي هذِه في سبيلِ الله" (١١).

الحواشي

(١) نقله عنه في الفروع ١٠/ ٢٣١، وكشاف القناع ٣/ ٣٩.
(٢) نقله في الإنصاف ٤/ ١٢٠.
(٣) لم أجده في مسائل صالح ومسائل عبد الله. وقد نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية ١/ ٣٠٨. ونقله عنهما أيضًا: ابن النجار في: معونة أولي النهى ٣/ ٥٨٧، والبهوتي في: كشاف القناع ٣/ ٣٩.
(٤) نقله عنه في الفروع ١٠/ ٢٣١، والآداب الشرعية ١/ ٣٠٨.
(٥) نقله عنه في شرح الإقناع ٣/ ٣٩.
(٦) هو: أبو بكر، محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٧) لم أجده في كتابيه: الشريعة، وأخلاق العلماء. وقد نقله عنه: ابن مفلح في الفروع ١٠/ ٢٣٢، والحجاوي في الإقناع ٢/ ٦٧.
(٨) نقله في الإنصاف ٤/ ١٢٠، وشرح الإقناع ٣/ ٤٠.
(٩) انظر: المغني ١٣/ ١٧، الإقناع ٢/ ٦٦.
(١٠) هو: يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي. ( .. - ١٨ هـ). ويقال له: يزيد الخير. من فضلاء الصحابة. أسلم يوم فتح مكة، وشهد حُنينًا، واستعمله أبو بكر الصديق في فتح الشام. وولي الشام بعد موت معاذ بن جبل. روى عن النبي ﷺ ، وعن أبي بكر الصديق. وروى عنه: أبو عبد الله الأشعري، وعياض الأشعري، وعبادة بن أمية. ولم يعقب. انظر: الثقات ٣/ ٣٤٤، تاريخ دمشق ٦٥/ ٢٤١، الإصابة ٦/ ٦٥٨.
(١١) أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد في كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو
(٩٦٥) ٢/ ٤٤٧، وعبد الرزاق في المصنف
(٩٣٧٥) ٥/ ١٩٩. =

стр. 929

ويتعينُ أنْ يقاتلَ كلُّ قومٍ مَن يليهِم من الكفارِ (١)؛ لقولِه تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ (التوبة: ١٢٣). ويُسنُّ دعوةُ الكفارِ إلى الإسلامِ قبلَ القتالِ، لمن بلغَتْه الدعوَى (٢). ويحرمُ القتالُ قبلَ الدعوةِ، لمن لم تبلغْهُ الدعوَى (٣). وقيدَ الهمامُ ابنُ القيمِ وجوبَ الدعوةِ لمن لم يبلغْه واستحبابَها أن بلغَتْه، بما إذا قصدَ الكفارَ المسلمينَ (٤)، أما إذا كانَ الكفارُ قاصدينَ المسلمينَ بالقتالِ، فلِلْمسلمينَ قتالُهم من غيرِ دعوةٍ؛ دفعًا عن نفوسِهم وحريمِهم (٥). والأمرُ بالجهادِ للإمامِ، ويلزمُ الرعيهَ طاعتُه (٦). فائدة: مُنِعَ النبيُّ ﷺ من نزْعِ لأمةِ الحربِ إذا لبِسَها حتى يلقَى العدوَّ (٧) - واللأمةُ: الدرع (٨) -، ومُنِعَ ﷺ أيضًا من الرَّمز (٩) بالعينِ،

الحواشي

(١٨٩٥٢) ٩/ ٨٥. قال في المعرفة: "فهذا وإن كان أيضًا منقطعًا فمراسيل ابن الصسيب أقوى من مراسيل غيره". وصححه الحاكم في مستدركه ٣/ ٨٥. ورواه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم
(١٩٥٢٢) ٤/ ٢٢٦، صححه الألباني في الإرواء ٥/ ١٤.
(١) انظر: مختصر الخرقي ١٢٨، المقنع ١٣٦، المحرر ٢/ ١٧٠.
(٢) انظر: المغني ١٣/ ٣٠، الإقناع ٢/ ٦٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٣٣.
(٣) انظر: الهداية ١٣٥، الشرح الكبير ١٠/ ٤٣١، شرح الزركشي ٣/ ١٦٩.
(٤) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: (المسلمون)؛ لأن المسألة مفترضة في كون المسلمين هم القاصدون، فهم فاعل.
(٥) انظره في: أحكام أهل الذمة ١/ ٨٨.
(٦) انظر: المغني ١٣/ ٣٣، المحرر ٢/ ١٧٠، الفروع ١٠/ ٢٤٠.
(٧) ذكر ذلك البخاري في صحيحه بغير إسناد في كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب قول الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: ١٥٩). وفيه أنه ﷺ قالَ: "لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا أَخَذَ لْأمَةَ الْحَرْبِ وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوج إِلَى الْعَدُوِّ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُقَاتِلَ". وأخرجه أحمد في المسند من حديث جابر ﵁
(١٤٧٨٧) ٢٣/ ٩٩، والبيهقي في سننه عن عُروة
(١٣٦٦١) ، وذكر انقطاعًا في سنده، ثم أورده من وجه آخر موصولًا بإسناد حسن ٧/ ٤٠. وانظر: البدر المنير ٧/ ٤٤٨.
(٨) وتطلق على السلاح كله. انظر مادة: (لام)، الصحاح ٥/ ٢٠٢٧، المحيط في اللغة ١٠/ ٣٦٠، تهذيب اللغة ١٥/ ٢٨٦.
(٩) الرمزُ: هو الإشارة والإيماء بالعَينَين أو الحاجبَين، ويطلق على كل إشارة خفية سواء كانت صوتًا خفيًا، أو غمزًا بالحاجب، أو إشارة بالشفة. ومن لطيف ما قيل في ذلك: =

стр. 930

والإشارَةِ بها (١). (وَأفضَلُ مَـ) ـــا يُـ (ــتَطَوَّعُ بِهِ الْجِهَادُ) (٢)، قالَ الإمامُ أحمد: "لا أعلمُ شيئًا منَ العملِ بعدَ الفرائضِ أفضلُ منَ الجهادِ" (٣). روى أبو سعيدٍ (٤) قال: قيلَ يا رسُولَ الله، أيُّ النَّاسِ أفضَلُ؟ قالَ: "مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْل اللهِ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ". متفقٌ عليه (٥). (وَغَزْوُ الْبَحْرِ أفضَلُ) منْ غزوِ البرِّ (٦)، (وَتُكَفِّرُ الشَّهَادَةُ) أي: شهادةُ غزوِ البَرِّ (جَمِيْعَ الذُّنُوبِ) صغائرِها وكبائرِها (سِوَى الدَّيْنِ) (٧)، وشهادةُ البحرِ … (٨) حتَّى الدَّينِ (٩)، كما في الحديثِ، روى ابنُ ماجه مرفوعًا: "شَهِيْدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيْدِ (١٠) الْبَرِّ، وَالمَائِدُ (١١) فِي الْبَحْرِ كَالمُتَشَحِّطِ (١٢) فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ، ومَا بَيْنَ

الحواشي

(١) انظر: التوضيح ٢/ ٥٤٧، غاية المنتهى ١/ ٤٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٩. وقد جاء ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص ﵁، وفيه: أنهم قالوا: مَا نَدري يا رسولَ الله ما فِي نفسك! ألا أومأتَ إلينَا بعينِك؛ فقالَ: "إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ". أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام،
(٢٦٨٣) ٢/ ٦٥، والنسائي في كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد
(٤٠٦٧) ٧/ ١٠٥. صححه الحاكم في مستدركه، ووافقه الذهبي ٣/ ٤٧، وصححه كذلك ابن الملقن في البدر ٧/ ٤٤٩.
(٢) انظر: المقنع ١٣٦، المحرر ٢/ ١٧٠، التوضيح ٢/ ٥٤٧.
(٣) حكاه عنه الخرقي في مختصره ١٢٨، قال الموفق: "روى هذه المسألة عن أحمد جماعة من أصحابه". انظر: المغني ١٣/ ١٠.
(٤) هو: أبو سعيد، سعد بن مالك بن شيبان بن عبيد الخدري. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله
(٢٧٨٦) ٣/ ١٠٢٦، ومسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط
(١٨٨٨) ٣/ ١٥٠٣.
(٦) انظر: المقنع ١٣٦، الهداية ١٣٤، المستوعب ٣/ ١٤٧.
(٧) انظر: الفروع ١٠/ ٢٣٣، المبدع ٣/ ٣١١، معونة أولي النهى ٣/ ٥٩٢.
(٨) في الأصل كلمة غير واضحة، تشبه أن تكون: (تُكَفِّر).
(٩) انظر في تكفير شهادة البحر الذنوب كلها حتى الدين: الكافي ٤/ ٢٥٧، غاية المنتهى ١/ ٤٤٤، كشاف القناع ٣/ ٣٩.
(١٠) كذا في الأصل. والذي في السنن: (شَهِيدَي) بالتثنية. وهو الصواب.
(١١) المائدُ: هو الذي يركب البحر فيُدار برأسه وتغشي نفسه من نتن ريح البحر، واضطراب السفينة بالأمواج، حتى يُدار به ويكاد يغشى عليه. مادة: (ميد)، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٩٤، لسان العرب ٣/ ٤١١.
(١٢) التشحط: الاضطراب في الدم، وهو يتشحط في دمه: يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ.=

стр. 931

المَوْجَتَيْنِ كقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللهِ، وَإنَّ اللهَ قَدْ وَكَّلَ مَلَكَ المَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ إِلَّا شَهِيْدَ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، وَشَهِيْدُ البَرِّ يُغْفَرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ، وَشَهِيْدُ الْبَحْرِ يُغْفَرُ لَهُ كُلُّ شَيءٍ وَالدَّيْنُ" (١)، ولأن البحرَ أعظمُ خطرًا ومشقةً؛ لكونِه بينَ خطرِ العدوِّ والغرقِ، ولا يتمكنُ منَ الفرارِ إلا معَ أصحابِه؛ فكانَ أفضلَ من غيرِه. وينبغي لأميرِ الجيشِ أن يبتدئَ بترتيبِ قومٍ في أطرافِ البِلادِ، يكفُّونَ من بإزَائِهِمْ منَ المشركينَ، ويأمرَ بعملِ حصونِهم، وحفرِ خنادقِهم، وجميعِ مصالحِهم (٢). ويُؤَمِّرَ في كلِّ ناحيةٍ أميرًا يقلدُه أمرَ الحربِ وتدبيرَ الجهادِ، ويكونُ الأميرُ ممن له عقلٌ ورأيٌ وخبرةٌ بالحربِ ومكايدِ العدوِّ، ويكونُ أمينًا رفيقًا بالمسلمينَ ناصحًا لهمْ، ويوصيهِ على مصالحِ المسلمينَ (٣). وإن ماتَ أو قُتلَ أميرُ الجيشِ فللجيشِ أن يؤمرُوا أحدَهم (٤). والحرسُ في سبيلِ الله ثوابُه عظيمٌ (٥)؛ لحديثِ ابنِ عباس مرفوعًا: "عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُما النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ الله". رواهُ الترمذي (٦). وعن عثمانَ مرفوعًا: "حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ الله

الحواشي

(١) رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة، في كتاب الجهاد، باب فضل غزو البحر
(٢٧٧٨) ٢/ ٩٢٨، وأخرجه الطبراني في الكبير
(٧٧١٦) ٨/ ١٧٠. ضعفه البوصيري في زوائده: لأجل: "عفير بن معدان المؤذن" ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والبخاري، وغيرهم ٢/ ٩٩، وكذا ضعفه الألباني لأجل هذا ولـ"قيس بن محمد الكندي". قال ابن حبان: "يعتبر حديثه من غير روايته عن عفير" الإرواء ٥/ ١٧.
(٢) انظر: المغني ١٦/ ١٣، الإقناع ٢/ ٦٧، غاية المنتهى ١/ ٤٤٤.
(٣) انظر: الهداية ١٣٥، المستوعب ٣/ ١٥٣، حاشية الروض المربع ٤/ ٢٦٤.
(٤) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٧٣، المستوعب ٣/ ١٦١، الإقناع ٢/ ٦٨.
(٥) انظر: المغني ١٣/ ٢٤، الإقناع ٢/ ٦٨، غاية المنتهى ١/ ٤٤٥.
(٦) أخرجه في كتاب فضائل الجهاد، باب فضل الحرس في سبيل الله
(١٦٣٩) ٤/ ١٧٥، وقال: حديث حسن. وله شاهد عن أنس بن مالك عند الطبراني في الأوسط
(٥٧٧٩) ٦/ ٥٦، وأبو يعلى في المسند،
(٤٣٤٦) ٧/ ٣٠٧. قال الهيثمي: "رجال أبي يعلى ثقات" ٥/ ٣٤٥. وحسنه الضياء المقدسي في أحاديثه ٦/ ١٨٧، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٧٥٦.

стр. 932

أَفْضَلُ مِنْ ألفِ لَيْلَةٍ قِيَامُ لَيْلِهَا وَصِيَامُ نَهَارِهَا" (١). رواه ابن صخر (٢). (وَلَا) يجوزُ أن (يَتَطَوَّعَ بِهِ) أي: بالجهادِ (مَـ) ـــــن عليهِ (دَيْنٌ) ولو مؤجلٌ (٣)، (لَا) قدرةَ له على (وَفَائِـ) ـــه -بأن لا يكونَ (لَهُ) مالٌ يفِي منه-، (إِلَّا) إن كانَ (بِإِذْنِ) (٤) (غَرِيْمِهِ) (٥) بالجهادِ (٦)؛ لأنَّ المقصودَ من الجهادِ الشهادةٌ، وبالشهادةِ تفوتُ النفسُ، فيفوتُ الحقُّ بفواتِها. (وَيُسَنُّ الرِّبَاطُ) في سبيلِ الله (٧)؛ لحديثِ سلمانَ (٨) قال: سَمعتُ

الحواشي

(١) أخرجه أحمد في المسند
(٤٣٣) ١/ ٤٨٨، والحاكم في المستدرك
(٢٤٢٦) وصححه، ووافقه الذهبي ٢/ ٩١، وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة
(٣٦١) وقال: "مصعب بن ثابت" تكلم فيه بعض الأئمة. ١/ ٤٨٧، ولذا ضعفه الألباني في السلسلة ٣/ ٣٨١. لكن له متابع عند ابن ماجه ولفظه: "مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيْلِ الله سُبْحَانَهُ كَانَتْ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا". في كتاب الجهاد، باب فضل الرباط في سبيل الله
(٢٧٦٦) ٢/ ٩٢٤، وله شاهد عند ابن ماجه أيضًا عن أنس بن مالك. في كتاب الجهاد، باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله
(٢٧٧٠) ٢/ ٩٢٥، وفيه: "سعيد بن خالد الطويل" ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو نعيم. قاله البوصيري في زوائده ٢/ ٩٨، وقال الألباني في الحديث: "موضوع". السلسلة الضعيفة ٣/ ٣٨٠.
(٢) كذا في الأصل (صخر) والصواب ابن سَنْجَر. كما نقله عنه: في المغني ١٣/ ٢٥، وكشاف القناع ٣/ ٤٣، وقد قال الذهبي: "يعِزُّ وقوعُ حديثِه لنا - يعني: ابن سنجر -". تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٧٨. والأغلب أن النقل عنه من مسنده -كما كان ينقل منه ابن عبد البر في التمهيد، وابن القطان في بيان الوهم -، وهو غير مطبوع. وابن سنجر هو: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن سَنْجَر الجرجاني، ( .. - ٢٥٨ هـ). أحد الحفاظ الثقات المستقيمي الحديث. يروي عن: أبي عاصم، وخالد بن مخلد، وأسد بن موسى. وغيرهم. ويروي عنه: عيسى بن مسكين، ومحمد بن المسيب الأرغياني، وإبراهيم الضحاك. من مصنفاته: "المسند"، و"العين " في الحديث. انظر: الثقات ٩/ ١٤٧، تاريخ جرجان ١/ ٣٧٩، الأعلام ٣/ ٢٢٢.
(٣) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٨٢، الإقناع ٢/ ٦٩، معونة أولي النهى ٣/ ٦٠٢.
(٤) في هامش الأصل كتبت كلمة تشبه أن تكون: (له).
(٥) في المطبوع: زيادة: "وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إِلا بِإِذْنِهِ". وسيأتي ذكرها لكن من كلام الشارح.
(٦) إلا أن يترك وفاءً، أو يقيم به كفيلًا، أو يوثّقه برهنٍ. انظر: الكافي ٤/ ٢٥٥، المستوعب ٣/ ١٤٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٠.
(٧) انظر: الهداية ١٣٥، الفروع ١٠/ ٢٣٥، غاية المنتهى ١/ ٤٤٥.
(٨) هو: أبو عبد الله، وسئل عن نسبه، فقال: أنا سلمان بن الإسلام. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.

стр. 933

رسولَ الله ﷺ يقولُ: "رِبَاطُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ الله خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الفَتَّانَ" رواه مسلم (١). وعن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ (٢) مرفوعًا: "كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا المُرَابِطُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ" رواه أبو داود (٣). (وَهُوَ) لغةً: الحبسُ (٤). وعرفًا: (لُزُومُ الثَّغْرِ لِلْجِهَادِ) تقويةً للمسلمينَ (٥). (وَأَقَلُّهُ:) أي: الرباط (سَاعَةٌ) (٦). قالَ الإمامُ أحمد: "يومٌ رباطٌ، وَليلةٌ رباطٌ، وسَاعةٌ رباطٌ" (٧). وسمِّيَ المقامُ بالثغرِ رباطًا؛ لأنَّ هؤلاءِ يربطُونَ خيُولَهمْ، وهؤلاءِ يربطُونَ خيولهُم. (وَتَمَامُهُ) أي: الرباط (أَرْبَعُونَ يَوْمًا) (٨)؛ لحديثِ: "تَمامُ الرِّباطِ أربعونَ يومًا" (٩)

الحواشي

(١) أخرجه في كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله
(١٩١٣) ٣/ ١٥٢٠، لكن فيه: "يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ".
(٢) هو: أبو محمد، فَضَالَةُ بن عبيد بن نَافِذ بن قيس بن صُهَيب الأوسي الأنصاري العَمري. ( .. - ٥٣ هـ). شهد أحدًا وما بعدها، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وانتقل إلى الشام، وشهد فتح مصر، وسكن الشام، وولي القضاء بدمشق لمعاوية. روى عنه: حنش الصنعاني، وعمرو بن مالك الجَنْبي، وعبد الرحمن بن جبير. انظر: أسد الغابة ٤/ ٣٦٣، الاستيعاب ٣/ ١٢٦٢، معرفة الصحابة ٤/ ٩٢.
(٣) أخرجه في كتاب الجهاد، باب في فضل الرباط
(٢٥٠٠) ٢/ ١٢. وأخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب فضل من مات مرابطًا
(١٦٢١) ٤/ ١٦٥، وأحمد في المسند
(٢٣٩٥٤) ٣٩/ ٣٧٧، صححه الترمذي، والحاكم، ووافقه الذهبي المستدرك ٢/ ٨٨، وابن حبان ١٠/ ٤٨٤، والألباني في سنن أبي داود ٣٧٩.
(٤) أصل الرباط: الشَّدُّ والثبات. يقال: ربَطَ الشَّيءَ يربِطه، إذا شدَّه، ومنه: الرِّبَاط في الثغور، كأنهم قد رُبطوا هناك فثَبتُوا بِهِ ولازمُوه. وفلان رَابطُ الجأش، كأنه يربط نفسه عن الفرار بشجاعته. انظر مادة: (ربط)، كتاب العين ٧/ ٤٢٢، لسَان العرب ٧/ ٣٠٢، مقاييس اللغة ٤١٧.
(٥) انظر: الهداية ١٣٥، المستوعب ١/ ١٤٩، الإقناع ٢/ ٦٨.
(٦) بمعنى: لا حد لأقله. فكل مدة أقامها بنية الرباط فهي رباط قلَّ أو كثُر. انظر: الكافي ٤/ ٢٥٨، التنقيح المشبع ١١٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٠.
(٧) نقله في المغني ١٣/ ١٩، وشرح المنتهى معونة أولي النهى ٣/ ٥٩٦.
(٨) انظر: مختصر الخرقي ١٢٨، الوجيز ١٥٥، المستوعب ٣/ ١٤٩.
(٩) أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة
(٧٦٠٦) ٨/ ١٣٣. قال الهيثمي: "وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك" ٥/ ٣٤٨، وله طرق أخرى مرفوعة كلها ضعيفة أحصاها الألباني في الإرواء ثم حكم عليه بالضعف ٥/ ٢٤. وروي أيضًا موقوفًا على أبي هريرة عند ابن أبي شيبة
(١٩٤٥٦) ٤/ ٢١٨، وابن عمر عنده =

стр. 934

رواه أبو الشيخِ (١). وعن أبي هريرةَ: "رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُوَافِقَ لَيْلَةَ القَدْرِ فِي أَحَدِ المَسْجِدَيْنِ مَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ " الحديث (٢). وإن زادَ الرباطُ فلهُ أجرُه (٣). (وَهُوَ) أي: الرباط (أَفْضَلُ مِنَ المُقَامِ بِمَكَّةَ) (٤). ذكره الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ إجماعًا (٥). (وَأَفْضَلُهُ:) أي: الرباط (مَا كَانَ) بـ (ــأَشَدِّ) الثغورِ (خَوْفًا) (٦)؛ لأنَّ أهلَه به أحوجُ، والمقامُ به أنفعُ. والصلاةُ بمكةَ ومسجدِ المدينةِ ومسجدِ الأقصى أفضلُ منَ الصلاةِ بالثغرِ (٧). ولَا يجاهدُ منْ أبواهُ حرانِ مسلمانِ عاقلانِ إلَّا بإذنهمَا (٨)، وإن كانَ أحدَهما فكذلكَ (٩)؛ لحديثِ عبدِ الله بن عمرِو بن العاصِ قال: جَاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ الله

الحواشي

(١٩٤٥٨) ٤/ ٢١٩، لكن فيها ضعف. انظر: الإرواء ٥/ ٢٣، والتحجيل على الإرواء ١٨٨.
(١) لم أجده في كتبه المطبوعة، والموفق وغيره يذكرون أنه رواه في كتابه: "الثواب". انظر: المغني ١٣/ ٢٠، معونة أولي النهى ٣/ ٥٩٧. واسمه: ثواب الأعمال. ذكر الذهبي أنه في خمس مجلدات. وأبو الشيخ، هو: أبو محمد، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الوزان الأصبهاني، الملقب بأبي الشيخ، (٢٧٤ - ٣٦٩ هـ). سمع من: الطبراني، وأبي بكر البزار، ومحمد بن يحيى المروزي. وروى عنه: أبو نعيم الأصبهاني، وأبو طاهر محمد بن عبد الرحيم، وابن منده. كان أحد العباد العلماء العاملين، عارفًا بالرجال والأبواب. من مؤلفاته: "السنن"، و"العظمة"، وله كتاب في التفسير. ومؤلفات في المصطلح. انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٧٧، الوافي بالوفيات ١٧/ ٢٦٢، الأعلام ٤/ ٢٦٤.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه
(٢٤١٠) ٢/ ١٥٩، وعبد الرزاق في مصنفه موقوفًا بلفظ: "رِبَاطُ لَيْلَةٍ إِلَى جَانِب البَحْرِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المُسْلِمِينَ .. "
(٩٦١٦) ٥/ ٢٨٠، ورواه ابن حبان في صحيحه
(٤٦٠٣) ١٠/ ٤٦٢، والبيهقي في شعَب الإيمان مرفوعًا
(٤٢٨٦) ٤/ ٤٠، ولفظه: "مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيْلِ الله خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ عِنْدَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ"، وصححه الأرناؤوط في تحقيقه لابن حبان، والألباني في الصحيحة ٣/ ١٤٢.
(٣) انظر: المغني ١٣/ ٢٠، المبدع ٣/ ٣١٢، الإقناع ٢/ ٦٨.
(٤) انظر: الهداية ١٣٥، المستوعب ٣/ ١٤٩، التوضيح ٢/ ٥٤٨.
(٥) انظره في: مجموع الفتاوى ٢٧/ ٥٢.
(٦) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٧٥، الفروع ١٠/ ٢٣٥، معونة أولي النهى ٣/ ٥٩٧.
(٧) انظر: الهداية ١٣٥، الإنصاف ١١٩/ ٤، غاية المنتهى ١/ ٤٤٥.
(٨) انظر: مختصر الخرقي ١٢٨، الكافي ٤/ ٢٥٤، الإقناع ٢/ ٦٩.
(٩) انظر: الهداية ١٣٥، المقنع ١٣٦، المستوعب ٣/ ١٤٧.

стр. 935

أجاهدُ؟ فقالَ: "لَكَ أَبَوانِ؟ " قال: نعم. قال: "فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ" (١). وعن أبي سعيدٍ: أن رجُلًا هاجرَ إلى النبيِّ ﷺ منَ اليمنِ فقالَ: "هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ " فقال: أبَوايَ. فقالَ: "أَذِنَا لَكَ؟ " قال: لا. قال: "فَارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُما فَإْنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإلَّا فَبِرَّهُمَا". رواه أبو داود (٢)، ولأن برَّ الوالدينِ فرضُ عينٍ، والجهادُ فرضُ كفايةٍ، والعينُ مقدَّم. وإن تعينَ الجهادُ على واحدٍ فيسقطُ إذنُهما وإذنُ الغريمِ (٣). تتمة: لا طاعةَ للوالدينِ في تركِ فريضةٍ لتعلمِ علمٍ واجبٍ يقومُ به دينُه، ولو كانَ بسفرٍ من غيرِ إذنِهما (٤). ولا يعتبرُ إذنُ جَدٍّ ولا جدَّةٍ (٥)؛ لَاقتصارِ الخبرِ على الأبوينِ. وتحريمُ القتالِ في الأشهرِ الحُرُمِ رجبِ وذي القَعدَةِ والمحرمِ منسوخٌ (٦). وهو قولُ الأكثرِ (٧)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (التوبة: ٥)، وبغزوِه ﷺ الطائفَ (٨). واختارَ في "الهديِ":

الحواشي

(١) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين
(٥٩٧٢) ٥/ ٢٢٢٨، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين وأنهما أحق به
(٢٥٤٩) ٤/ ١٩٧٥.
(٢) أخرجه في كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان
(٢٥٣٠) ٢/ ٢١. وأخرجه أحمد في المسند، وفيه: فقال له: "هَجَرْتَ الشِّرْكَ، وَلَكِنَّهُ الجِهَادُ".
(١١٧٢١) ١٨/ ٢٤٨، وبنحوه البيهقي
(١٨٢٨٧) ٩/ ٢٦. وحسنه الهيثمي في مجمعه ٨/ ٥٥، وصححه ابن حبان ٢/ ١٦٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ١١٤، لكن تعقبه الذهبي بأن في إسناده "درَّاج" وهو واهٍ، ووافقه الألباني، لكنه صححه بمجموع طرقه في الإرواء ٥/ ٢١.
(٣) لكن يُستحب للغريم أن لا يتعرض لمظان القتل كالمبارزة والوقوف في أول المقاتلة؛ لأن في ذلك تغريرًا بتفويت الحق. انظر: الوجيز ١٥٥، الهداية ١٣٤، الكافي ٤/ ٢٥٥، معونة أولي النهى ٣/ ٦٠٢.
(٤) انظر: المغني ١٣/ ٢٦، المستوعب ٣/ ١٤٧، الفروع ١٠/ ٢٤٠.
(٥) انظر: الإنصاف ٤/ ١٢٣، الإقناع ٢/ ٦٩، شرع منتهى الإرادات ١/ ٦٢١.
(٦) النسخ لغة: الرفع والنقل والتحويل. واصطلاحًا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. وهو جائز وواقع عند جميع المسلمين في شريعتنا، ولا يتحقق النسخ إلا مع التعارض، فأما مع إمكان الجمع فلا. انظر: التمهيد ٢/ ٣٣٥، المسودة ٢٠٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦.
(٧) وهو قول المذاهب الأربعة. وهذا في جهاد الطلب. أما في جهاد الدفع فيجوز إجماعًا. وانظر في المسألة: زاد المعاد ٣/ ٣٠١، الفروع ١٠/ ٤٧، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢، كشف المخدرات ١/ ٣٤٤.
(٨) بعد أن فتح النبي ﷺ مكة، بقي فيها تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة، ثم خرج إلى هوازن، وقد بقي من شوال عشرين يومًا، ففتح الله عليه هوازن، ثم ذهب منها إلى الطائف، فحاصرها بضعًا وعشرين ليلة، وفي مسلم: "أربعين ليلة". فهذا يقتضي أن يكون بعض =

стр. 936

عدمَ الحرمةِ (١). (وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِيْنَ الْفِرَارُ) منَ الكفارِ إذا كانَ (مِنْ مِثْلَيْهِم، وَلَوْ) كانَ الفارُّ (وَاحِدًا مِنِ اثْنَيْنِ) (٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (الأنفال: ٦٦) قالَ ابنُ عباسٍ: "منْ فرَّ منَ اثنَينِ فقدْ فرَّ، ومنْ فرَّ منْ ثلاثةٍ فما فرَّ" (٣). ويلزمُ المسلمينَ الثباتُ، وإن ظنُّوا التلفَ (٤)؛ لقولِه تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ (الأنفال: ١٥)، ولأنه ﷺ عدَّ الفرارَ من الكبائرِ (٥). إلا إذا كانُوا متحَرِّفِينَ لقتالٍ (٦)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ (الأنفال: ١٦). ومعنَى التحرفِ لقتالٍ: أن ينحَازُوا إلى موضعٍ يكونُ القتالُ فيهِ أمكنَ، مثلَ أن ينحازُوا منْ ضيقٍ إلى سعةٍ، أو مَعْطَشَةٍ إلى ماءٍ، أو من نُزولٍ إلى علوٍ، أو انحرافِهم عن مقابَلةِ الشمسِ أو الريحِ، أو استنادٍ إلى جبلٍ، ونحوِه مما جرَتْ به العادَةُ. ومعنى التحيزِ إلى فئةٍ: أن يصِيرَ إلى فئةٍ من المسلمينَ ليكونَ معهُم فيتقوَّى بهم. قال القاضي: "لو

الحواشي

(١) ظاهر العبارة غلط، وصوابها: (عدم النسخ) أو: (بقاء الحرمة). وعبارة شيخه في شرح الإقناع: (واختار في الهدي لا). وانظر كلام ابن القيم في زاد المعاد في: ٣/ ٣٠٢.
(٢) انظر: الهداية ١٣٤، المستوعب ٣/ ١٤٧، المبدع ٣/ ٣١٦.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم، في كتاب الحكم في قتال المشركين
(٢٠٣٤) ٥/ ٥٨٨، وابن أبي شيبة
(٣٣٦٩٠) ٦/ ٥٤١. صححه الألباني الإرواء ٥/ ٢٩. ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعًا
(١١١٥١) ١١/ ٩٣. قال فيه الهيثمي: "رجاله ثقات" مجمع الزوائد ٥/ ٣٩٣.
(٤) انظر: المغني ١٣/ ١٨٩، الفروع ١٠/ ٢٤٢، التنقيح المشبع ١١٣.
(٥) يعني به حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ". قالُوا: يا رَسُولَ الله، ومَا هنَّ؟ قال: "الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ". متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب المحاربين، باب رمي المحصنات
(٦٨٥٧) ٦/ ٢٥١٥، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها
(٨٩) ١/ ٩٢.
(٦) أو يتحيزوا إلى فئة من المسلمين لينفروا معهم. ولم يذكرها المؤلف، لكنها جاءت إشارة في كلامه. وانظر: المقنع ١٣٦، المحرر ٢/ ١٧٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٢.

стр. 937

كانَتِ الفئةُ بخُرَاسَانَ (١) والزَّحفُ بالحجازِ (٢) جازَ التحيُّزُ إليهَا" (٣)؛ لحديثِ ابن عمرَ مرفوعًا: "إِنِّي فِئَةٌ لَكُمْ"، وكانوا بمكانٍ بعيدٍ منْه (٤). وقالَ عمرُ: "أَنا فِئةٌ لِكلِّ مسلمٍ" وكانَ بالمدينةِ، وجيوشُه بمصرَ والشامِ والعراقِ وخُراسَان (٥). رواهما سعيد (٦). وإنْ زادُوا علَى مِثْلَيهِم فلهُمُ الفرارُ (٧)؛ لقولِ ابنِ عباس: "لما نزلَتْ

الحواشي

(١) خراسان: بلاد واسعة، يحدها من الغرب: نواحي جرجان، ومن الشرق: طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، ومن الشمال: بلاد ما وراء النهر، وجنوبيها: مفازة فارس، قيل: معناها بالفارسية: مطلع الشمس، وقيل: (خُرَا) أي: كل، و (سَان) سهل، أي: كل بلا تعب. وتشتمل على أمهات من البلاد، منها: نيسابور، وهراة، ومرو، وبلخ. انظر: مسالك الاصطخري ١٤٥، الروض المعطار ٢١٤، آثار البلاد ١٤٧.
(٢) الحجاز: أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية، وهو يطلق عند القدماء على جبال السروات، الممتدة من حدود اليمن إلى بادية الشام، وذكروا أنها تبدأ من ذات عرق فما وراءها من الجبال، فإذا انقطعت الجبال من نحو تهامة فما وراءها إلى البحر فهو الغور وتهامة. فسميت حجازًا لأنها حجزت بين تهامة وغورها - وهي هابطة - وبين نجد - وهي صاعدة -، ولكن التسمية الآن شملت كل المدن والقرى المحيطة بالجبل، بما في ذلك تهامة أيضًا. انظر: معجم البلدان ٢/ ٢١٩، إقليم الحجاز ١٥، معجم معالم الحجاز ١٠.
(٣) نقله في المغني ١٣/ ١٨٨، وشرح الزركشي على الخرقي ٣/ ٢١٤، وشرح الإقناع ٣/ ٤٦.
(٤) كان ﷺ بالمدينة، وجيشه يقاتل في مؤتة بأرض الشام. ولما رجعوا قالوا: يا رسول الله نحن الفرارون؟ فقال: "لَا، بَلْ أَنْتُمْ العَكَّارُونَ". أخرجه سعيد بن منصور
(٢٥٣٩) ٢/ ٢٠٩. وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في التولي يوم الزحف
(٢٦٤٧) ٢/ ٥٢، والترمذي بلفظ: "وَأَنَا فِئَتُكُمْ". في كتاب الجهاد، باب الفرار من الزحف
(١٧١٦) ٤/ ٢١٥، وأحمد بلفظ: "أَنَا فِئَتُكُمْ، وَأَنَا فِئَةُ المُسْلِمِيْنَ".
(٥٣٨٤) ٩/ ٢٨١. حسنه الترمذي، وقدح فيه ابن القطان لأنه من رواية "يزيد بن أبي زياد". قال الحافظ: "ضعيف، كبُر فتغير وصار يتلقَّن". ولذا ضعفه الألباني. انظر: البدر المنير ٩/ ١٤٣، تقريب التهذيب ١٠٧٥، إرواء الغليل ٥/ ٢٧.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه
(٢٥٤٠) ٢/ ٢١٠. وأخرجه الشافعي في الأم
(١٩٠٨) ٤/ ١٧١، وابن أبي شيبة
(٣٣٦٨٨) ٦/ ٥٤١، والبيهقي في سننه
(١٨٥٤٦) ٩/ ٧٧. صححه ابن الملقن ٩/ ١٤٢، وضعفه الألباني في الإرواء؛ لأن مجاهدًا لم يسمع من عمر. ٥/ ٢٨. لكنه صحح ما أخرجه البيهقي
(١٨٥٤٧) ٩/ ٧٧، عن سويد: أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لما انهزم أبو عبيدة: "لَو أَتَونِي كُنتُ فِئَتُهُم".
(٦) هو: أبو عثمان، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٧) هذه المسألة جُعِلت من كلام المتن -كما في المطبوع - لكن بلفظ: "فَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِم جَازَ". وانظر في المسألة: المقنع ١٣٦، الوجيز ١٥٥، الإقناع ٢/ ٧٠.

стр. 938

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (الأنفال: ٦٥) شَقَّ ذلكَ على المسلِمِينَ، حينَ فرضَ الله عليهِم أن لا يَفِرَّ واحدٌ من عَشرَةٍ، ثم جاءَ التخفيفُ فقالَ: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (الأنفال: ٦٦)، فلمَّا خففَ عنهُم منَ العدوِّ، أنقصَ منَ الصبرِ بقدرِ ما خَففَ منَ القَدْرِ". رواه أبو داود (١). قال شيخُنا في "شرحِ الإقناع": "وظاهرُه: أنه يجوزُ لهمُ الفِرارُ معَ أدنَى زيادةٍ" (٢). والفرارُ أولى منَ الثباتِ إن ظنُّوا التلفَ بتركِ الفرارِ (٣). وإن ظنُّوا الظفرَ استُحِبَّ الثباتُ، ولا يجِبُ (٤)؛ لأنهم لم يأمنُوا العطبَ. تتمة: ولا يجوزُ تحريقُ الكفارِ بالنار (٥)؛ لحديثِ: "إِن اللهَ كتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ" (٦)، ولقولِهِ ﵊: "فَإِنَّهُ لَا يُعَذبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارُ" رواه أبو داود (٧). وكانَ

الحواشي

(١) أخرجه في كتاب الجهاد، باب في التولي يوم الزحف
(٢٦٤٦) ٢/ ٥٢. والحديث مخرَّج عند البخاري من طريق أبي داود نفسه، عدا الاختلاف في شيخ أبي داود، فإنه رواه عن أبي توبة الحلبي، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم. أما البخاري فرواه من طريق يحيى بن عبد الله السلمي، وأخرجه في كتاب التفسير، باب سورة الأنفال
(٤٦٥٣) ٤/ ١٧٠٧.
(٢) انظره في: كشاف القناع ٣/ ٤٦.
(٣) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٨٨، الفروع ١٠/ ٢٤٢، التوضيح ٢/ ٥٤٩.
(٤) انظر: الهداية ١٣٤، المغني ١٣/ ١٨٩، المستوعب ٣/ ١٤٧.
(٥) يعني: بعد القدرة عليهم وأخذهم. انظر: مختصر الخرقي ١٣١، الإقناع ٢/ ٧٣. وهذا بخلاف رميهم بالنار حال قتالهم فهو جائز. جزم به في التنقيح ١١٤، والإقناع ٢/ ٧٣، والمنتهى ١/ ٢٢١، والغاية ١/ ٤٤٧. وعليه يُحمل فعل الخليفة أبي بكر ﵁، وخالد بن الوليد ﵁ الآتي ذكره. أو يُحمل على أنهما أحرقا الجثثَ بعد قتلهم لا أنهم أحرقوها حال حياتهم على وجه التعذيب. انظر: تهذيب الآثار ١/ ٦٩.
(٦) أخرجه مسلم من حديث شداد بن أوس ﵁ في كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل
(١٩٥٥) ٣/ ١٥٤٨.
(٧) أخرجه من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁، في كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار
(٢٦٧٣) ٢/ ٦١. وصححه الألباني في سنن أبي داود ٤٠٥. وأخرجه أحمد في المسند
(١٦٠٣٤) ٢٥/ ٤٢١. وقال الأرناؤوط: "هذا إسناد حسن؛ فالمغيرة بن عبد الرحمن ومحمد بن حمزة اختلف فيهما، ولكنهما توبعا". المسند ٢٥/ ٤٢١. وله شاهد عند البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه: "وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ". أخرجه في كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله
(٣٠١٦) ٣/ ١٠٩٨، وشواهد كثيرة أخرى.

стр. 939

أبو بكرٍ - رضيَ الله تعالَى عنه - يأمرُ بتحريقِ أهلِ الردَّةِ بالنارِ (١)، وفعلَه خالدُ بنُ الوليدِ (٢) بأمرِه (٣). ويجوزُ إتلافُ كتبهمُ المبدَّلة (٤). ويجوزُ تبييتُ كفارٍ، - وهو: كبسُهم ليلًا، وقتلُهم غارُّونَ (٥) (٦)، ولو قتَلَ بلا قصدٍ من يحرُم قتلُه، كصبيٍ وامرأةٍ (٧). ويجوزُ رميُ كفارٍ بمَنجِنِيق (٨) (٩). ولا يجوزُ عقرُ دابةٍ من

الحواشي

(١) أخرجه البيهقي عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كانَ أبُو بكرٍ ﵁ يأمرُ أمرَاءَه حينَ كانَ يبعثُهم في الرِّدَّة: "إذَا غَشِيتُمْ دارًا فإنْ سَمعْتُم بهَا أذَانًا بِالصَّلاةِ فَكُفُّوا حَتَّى تَسأَلُوهُم مَاذَا نقَمُوا؟ فإنْ لم تسمَعُوا أذَانًا فشُنُّوهَا غَارَةً واقتلُوا وَحرِّقوا وانهِكُوا في القَتْلِ والجِرَاحِ"
(١٧١٨٤) ٨/ ١٧٨.
(٢) هو: أبو سليمان، خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي. ( .. - ٢١ هـ) أحدُ أشراف قريش في الجاهلية. والمقدَّم في الجيش. أسلم هو وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة بعد الحديبية وقبل خيبر. وشهد غزوة مؤتة وفتح مكة وما بعدها. انظر: أسد الغابة ٢/ ١٠٦، الاستيعاب ٢/ ٤٢٧، معرفة الصحابة ٢/ ١٨٢، الإصابة ٢/ ٢٥١.
(٣) أخرج عبد الرزاق عن عروة بن الزبير قال: حرَّقَ خالدُ بنُ الوليدِ ناسًا من أهلِ الردةِ، فقال عمرُ لأبي بكرٍ: "أَتدَعُ هذا الَّذِي يعذِّبُ بعذَاب الله"؟ فقال أبو بكر: "لَا أَشِيم سَيفًا سلَّهُ اللهُ عَلى المشركينَ"
(٩٤١٢) ٥/ ٢١٢. وأخرج ابن عبد البر في التمهيد عن عامر الشعبي قال: "ارتدَّتْ بنُو عامرٍ وقتَلُوا منْ كانَ فيهِمْ منْ عُمَّالِ رسولِ الله ﷺ وحرَّقوهُم بالنارِ، فكتبَ أبو بكرٍ إلى خالدٍ أن يقتلَ بنِي عامرٍ، ويحرقَهم بالنار" ٥/ ٣١٤. قال ابن جرير: "وفعله أيضًا من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ بقوم ارتدوا عن الإسلام". ثم ساق في ذلك الخبر الوارد عنه. تهذيب الآثار ١/ ٦٩ - ٧٢.
(٤) انظر: الإنصاف ٤/ ١٢٧، الإقناع ٢/ ٧٣. وعبارة الفروع ١٠/ ٢٥٤، والمنتهى ١/ ٢٢١، وتبعه في الغاية ١/ ٤٤٨: "يجب".
(٥) أي: غافلون، من الغِرَّة وهي الغفلة. يقال: اغتر فلان بالشيء: خُدِع به، والغارُّ: الغافل. وضدُّه: الخَب. وهو الخَدَّاع المفسِد. انظر مادة: (غرر) تاج العروس ١٣/ ٢٢٤، تهذيب اللغة ٨/ ١٦.
(٦) انظر: الهداية ١٣٥، المقنع ١٣٧، معونة أولي النهى ٣/ ٦١١.
(٧) انظر: الكافي ٤/ ٢٦٨، المستوعب ٣/ ١٥٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٠.
(٨) المنجنيق - بفتح الميم وكسرها -: آلة قديمة من آلات الحصار كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها. قيل في أصلها: فارسية، وقيل: أصلها من جَنَق يجنِق إذا رمى. انظر مادة: (جنق)، النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٠٠، تاج العروس ٢٥/ ١٣٢، المعجم الوسيط ٢/ ٨٥٥.
(٩) انظر: الكافي ٤/ ٢٦٨، الوجيز ١٥٥، المحرر ٢/ ١٧٢.

стр. 940

الدوابِّ (١)، ولا إتلافُ شجرٍ وزرعٍ يضرُّ بالمسلمينَ (٢). ولا يجوزُ قتلُ: صبيٍ، وأنثى، وراهبٍ، وشيخٍ فانٍ، وزَمِنٍ (٣)، وأعمى (٤)؛ لما ورد من النهي عن ذلك (٥). (وَالهِجْرَةُ) أي: الخروجُ منْ دارِ الكفرِ إلى دارِ الإسلامِ (٦) (وَاجِبَةٌ عَلَى

الحواشي

(١) هذا محله إذا كان لمجرد إغاظتهم وإفسادها عليهم. أما عقر الدواب وقتلها للحاجة إلى أكلها، أو عقرها حال الحرب والقتال فلا يحرم. انظر: مختصر الخرقي ١٣١، المستوعب ٣/ ١٥٦، شرح الزركشي ٣/ ٢٠٣، الإقناع ٢/ ٧٢.
(٢) لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم، أو يستظلون به، أو يأكلون من ثمره، ونحوه. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٩٤، الإنصاف ٤/ ١٢٧، التوضيح ٢/ ٥٥٠.
(٣) رجل زَمِنٌ: أي: مبتلًى، بيِّن الزَّمانة، والزَّمَانَةُ: العاهة والمرض يدوم زمانًا طويلًا. والجمع: زمِنُون وزَمْنَى. مشتق من الزَّمان؛ لأنها متصلة به، وقيل: أصلها بالضاد، من الضِّمَانة، والضَّمِن: الزَّمِن. قاله ابن فارس. انظر مادة: (زمن)، المخصص ٢/ ٤٠٠ مقاييس اللغة ٤٣٨، المصباح المنير ٢١١، لسان العرب ١٣/ ١٩٩، مادة: (ضمن)، مقاييس اللغة ٥٧٩.
(٤) إلا أن يكون منهم مساهمة في الحرب برأي أو قتالٍ. انظر في تحريم قتل هؤلاء: الكافي ٤/ ٢٦٧، الوجيز ١٥٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٤.
(٥) جاء في عدة أحاديث، منها: حديث ابن عمر ﵄ قال: "وُجِدَت امرأةٌ مقتولةُ في بعضِ مغَازي رسولِ الله ﷺ ، فنهى عن قتلِ النساءِ والصبيان". متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب
(٣٠١٥) ٣/ ١٠٩٨، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب
(١٧٤٤) ٣/ ١٣٦٤. ومنها: حديث بريدة أن رسول الله ﵁ قال: "اغْزُوا باسْم الله .. ولَا تَقْتُلُوا وَليْدًا". أخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء علىَ البعَوث
(١٧٣١) ٦/ ١٣٥٣. وفي لفظ لأبي داود عن أنس: "وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيْرًا". أخرجه في كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين
(٢٦١٤) ٢/ ٤٤. ومنها: ما جَاء عند البيهقي وغيره عن صالح بن كيسان في وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان لما سيَّره إلى الشام أنه قال له: "وإنكُم ستجدُونَ أقوَامًا قد حبَسُوا أنفسَهُم في هذِه الصَّوَامعِ فاتركُوهُم ومَا حبَسُوا له أنفسَهُم … " وفيه: "وَلَا تقتُلُوا كَبيرًا هَرِمًا، وَلا امرَأةً، وَلا وَليدًا". وفي لفظ أبي عمران الجُوني: "لَا تقتلُوا صبِيًا، ولا امرَأَةً، ولَا شيخًا كبيرًا، ولا مرِيضًا، ولَا راهبًا".
(١٨٦١٦) ٩/ ٩٠. ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن يحيى الغساني، أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: ١٩٠). فكتب إليه: أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب ذلك الحرب منهم.
(٣٣١٢٦) ٦/ ٤٨٣، وهو أصلٌ في ترك قتل كل من ليس من أهل القتال، ومنهم: الأعمى.
(٦) انظر في تعريف الهجرة: الشرح الكبير ١٠/ ٣٧٩، معونة أولي النهى ٣/ ٥٩٩.

стр. 941

كُلِّ) مسلم مِـ (ــمَّنْ عَجزَ عَنْ إِظْهَارِ دِيْنِهِ، بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيْهِ حُكْمُ الكُفْرِ، وَ) يغلبُ فيه حكمُ (الْبِدَعِ المُضِلَّةِ)، كالاعتزالِ (١)، والتشيعِ (٢) (٣)؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ (النساء: ٩٧) وعنه ﷺ أنه قال: "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُشْرِكِيْنَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا" رواه الترمذي (٤)، أي: لا يكونُ بموضعٍ يرَى

الحواشي

(١) الاعتزال: مذهب فكري يعتمد على العقل المجرد اعتمادًا كليًا في معرفة الأشياء وإدراك العقائد، متأثرًا ببعض الفسلفات المستوردة. وقد تحرر مذهب الاعتزال في خمسة أصول: (التوحيد)، ومعناه عندهم: نفي الصفات كلها عن الله تعالى تنزيها له عن المثل والشبه. و (العدل) ومعناه: أن الله لا يخلق أفعال العباد، بل العباد فاعلون لما أمروا به. (الوعد والوعيد)، ومعناه: أن الله يجازي المحسن إحسانًا والمسيء إساءة. و (المنزلة بين المنزلتين)، ومعناها: أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفر. و (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وهو واجب على كل المسلمين، ويدخل فيه: الخروج على الحاكم إذا خالف وانحرف عن الحق. من فرقهم: "الواصلية"، و"الهذيلية"، و"النظامية". انظر: الموسوعة الميسرة ١/ ٦٤، الملل والنحل ١/ ٤٢.
(٢) التشيع: فكر قائم على مشايعة علي ﵁، والقول بإمامته وخلافته ومن بعده أولاده نصًا ووصية، ويسمى أتباع هذا الفكر: "الشيعة الإمامية"، و"الاثنا عشرية". وعقيدتهم قائمة على أربعة عشر مبدأً، منها: (الإمامة)، (العصمة لأئمة أهل البيت)، و (التقية)، و (متعة النساء)، و (البراءة من الخلفاء الثلاثة)، و (عيد غدير خم) في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، و (عيد النيروز في التاسع من ربيع الأول)، وغير ذلك. من أبرز قادتهم: منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي، والكُليني صاحب كتاب الكافي، والحاج ميرزا حسين الطبرسي، وآية الله الخميني - وهو من رجالات الشيعة المعاصرين -. انظر: الموسوعة الميسرة ١/ ٥١، الملل والنحل ١/ ١٤٥.
(٣) ومحلُّه: إن قُدر عليها، ولو امرأة، ولو في عدَّتها، ولو بلا محرَمٍ. انظر: الوجيز ١٥٥، المبدع ٣/ ٣١٣، غاية المنتهى ١/ ٤٤٥.
(٤) أخرجه من حديث جرير بن عبد الله في كتاب السير، باب كراهية المقام بين أظهر المشركين
(١٦٠٤) ٤/ ١٥٥. وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود
(٢٦٤٥) ٢/ ٥٢. وأخرجه النسائي من حديث قيس بن أبي حازم مرسلًا في كتاب القسامة، باب القود بغير حديدة
(٤٧٨٩) ٨/ ٣٦، قال البيهقي: "وهو بإرساله أصح.- يعني: من الموصول من حديث جرير-" المعرفة ١٢/ ١٩٥، وكذا قال البخاري قبله فيما نقله عنه الترمذي في جامعه، وذكر أن الأكثر رواه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس مرسلًا ٤/ ١٥٥. قال الألباني عن الإسناد المرسل: "رجاله ثقات رجال الشيخين". الإرواء ٥/ ٣٠، =

стр. 942

نارَهُم ويرون ناره إذا أوقدت. ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي (١). والرجل والمرأة في ذلك على حد سواء (٢). فإن قدر المسلم على إظهار دينه بدار الكفر، فالهجرة مسنونة (٣)؛ للتخلص من تكثير الكفار، ويتمكن من جهادهم. وعُلِم من ذلك بقاء حكم الهجرة (٤)؛ لحديث: "لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا" رواه أبو داود (٥). وأما حديث: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ" (٦)، أي: من مكة، ومثلُها كل بلدٍ فُتح؛ لأنه لم يبق بلدَ كفر. (فَصلٌ) (وَالْأُسَارَى مِنَ الكُفَّارِ عَلَى قِسْمَيْنِ). الـ (ــــقِسْمُ) الأولُ: (يَكُونُ رَقِيقًا بِمُجَرَّدِ السَّبْي. وَهُمْ: النَّسَاءُ، وَالصِّبْيَانُ) (٧)؛ لأنه ﷺ كان يسترِقُّ النساءَ والصبيانَ إذا سبَاهم (٨). (وَ) الـ (ـــقِسْمُ)

الحواشي

(٣٨٣٦) ٤/ ١١٤. قال الهيثمي: رجاله ثقات ٥/ ٣٠٥، وقال الألباني: "رجاله رجال البخاري إلا أن ابن غياث كان تغير حفظه قليلًا كما في التقريب" الإرواء ٥/ ٣١. وللحديث شواهد أخرى بمعناه تقويه وترفع من درجته. انظر: الإرواء ٥/ ٣١.
(١) انظر: المبدع ٣/ ٣١٤، الإنصاف ٤/ ١٢١، كشاف القناع ٣/ ٤٤.
(٢) انظر: المستوعب ٣/ ١٥١، الفروع ١٠/ ٢٣٧، معونة أولي النهى ٣/ ٦٠٠.
(٣) انظر: الهداية ١٣٥، المقنع ١٣٧، التوضيح ٢/ ٥٤٨.
(٤) ذكره في: المغني ١٣/ ١٥٠، الإقناع ٢/ ٦٨، غاية المنتهى ١/ ٤٤٥.
(٥) من حديث معاوية. أخرجه في كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت؟
(٢٤٧٩) ٢/ ٥. وأخرجه أحمد في المسند
(١٦٩٠٦) ٢٨/ ١١١. قال في طرح التثريب: "في إسناده مقال". ١/ ١٧٣؛ يعني به: "أبا هند البجلي" فإنه مجهول، لكن له متابع بإسناد حسن عند الإمام أحمد؛ ولذا فالحديث صحيح. أفاده الألباني في الإرواء ٥/ ٣٣.
(٦) متفق عليه. أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رعيهما في كتاب الجهاد والسير، باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
(٢٨٢٥) ٣/ ١٠٤٠، ومسلم بلفظ: "لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ"، في كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير
(١٣٥٣) ٣/ ١٤٨٧.
(٧) فلا يجوز قتلهم. انظر: الهداية ١٣٧، الكافي ٤/ ٢٧١، الوجيز ١٥٦.
(٨) كما سبى نساء بني قريظة، أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد، في كتاب المغازي، =

стр. 943

الثاني (١): (وَهُمُ الرِّجَالُ) الأحرار (الْبَالِغُونَ المُقَاتِلُونَ) (٢)؛ فعلى من أَسَرَ منهم أن يأتي بهم للإمام حيث يمكنه إتيانهم (٣)، ومن لم يمكنه إتيانهم إلا بإكراه أو ضرب أو غيره، فله ذلك (٤). (وَالإمَامُ فِيْهِمْ) أي: في الأسرى، الأحرار، البالغين (مُخَيَّرٌ بَيْنَ: قَتْلٍ) (٥)، لعموم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (التوبة: ٥)، ولأنه ﷺ قتل رجال قريظة، وهم بين الستمائة والسبعمائة (٦). (وَ) بين (رِقٍّ) (٧)؛ لأنه يجوز إقرارهم على الكفر بالجزية، فبالرق أولى؛ لأنه أبلغ في صَغَارهم. (وَ) بين (مَنٍّ) عليهم (٨)، (وَ) بين (فِدَاءٍ بِمَالٍ، أَوْ) فداءٍ (بِأَسِيْرٍ مُسْلِمٍ) (٩)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (محمد: ٤)، ولأنه ﷺ فدَى رجلينِ من أضحابِه برجلٍ من المشركينَ مِن بني عَقيلٍ. رواه أحمد (١٠)، وفادى أهل بدر بمال (١١).

الحواشي

(٤١٢٢) ٤/ ١٥١١. وسبى نساءَ خيبر، وكانت صفية بنت حييى من السبي. أخرجه البخاري من حديث أنس، في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر
(٤٢٠٠) ٤/ ١٥٣٩.
(١) في هامش الأصل حاشية باللون الأحمر: "لا يَرِقُّ بِنَفسِ السَّبْي".
(٢) انظر: شرح الزركشي ٣/ ١٧٨، التنقيح المشبع ١١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٥.
(٣) ويحرم قتلهم قبل ذلك. انظر: المقنع ١٣٧، التوضيح ٢/ ٥٥٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٢١.
(٤) انظر: الهداية ١٣٩، المستوعب ٣/ ١٧٥، المبدع ٣/ ٣٢٤.
(٥) انظر: مختصر الخرقي ١٢٩، الوجيز ١٥٦، غاية المنتهى ١/ ٤٤٩.
(٦) أما قتل رجالِهم المقاتلة: فقد ثبت في الصحيحين: "أن رسول الله ﷺ أنزلَ بنِي قُرَيظَةَ على حكمِ سعدِ بن مُعَاذ، فحكم فيهم أن تقتلَ مقاتِلَتُهم، وتسبى ذراريهم". أخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب المغازي، باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة
(٤١٢١) ٤/ ١٥١١، ومسلم من حديث أبي سعيد في كتاب الجهاد والسيَر، باب جواز قتال من نقض العهد
(١٧٦٨) ٣/ ١٣٨٨. وأما العدد: فقد ذكره ابن سعد في الطبقات، ولم يسنِدْه ٢/ ٧٥، وذكره ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق معضَلًا، فقال: "وهم ستمائة أو سبعمائة، والمكثِر لهم يقول: كانوا بين الثلاثمائة والتسعمائة" ٣/ ١٩٠، وانظر: الإرواء ٥/ ٣٩.
(٧) سواءٌ كان ممن يُقَرُّون بالجزية أم لا. انظر: شرح الزركشي ٣/ ١٧٩، الفروع (التصحيح) ١٠/ ٢٥٩، التوضيح ٢/ ٥٥٠. وهو مفهوم إطلاق الإقناع ٢/ ٧٤، والمنتهى ١/ ٢٢١.
(٨) أي: إطلاقهم بلا عوض. انظر: مختصر الخرقي ١٢٩، الكافي ٤/ ٢٧٠، الوجيز ١٥٦.
(٩) انظر: المقنع ١٣٧، شرح الزركشي ٣/ ١٧٧، المستوعب ٣/ ١٦٣.
(١٠) من حديث عمران بن حُصين، أخرجه في المسند
(١٩٨٢٧) ٣٣/ ٦١. وهو مخرج عند مسلم من طريق أحمد نفسه في كتاب النذر، باب لا وفاء في معصية الله.
(١٦٤١) ٣/ ١٢٦٢.
(١١) مفاداة أهل بدر بالمال حادثة مشهورة، وردت فيها جملة من الأحاديث. منها: حديث =

стр. 944

(وَيَجِبُ عَلَيْهِ) أي: على الإمامِ اختيارُ (فِعْلِ الأَصْلَحِ) للمسلمينَ من هذهِ الأمورِ (١)، فهو تخييرُ مصلحةٍ واجتهادٍ، لا شهوةٍ، فلا يجوزُ عدولٌ عما رآهُ مصلحةً لأنه يتصرفُ على المسلمينَ على سبيلِ النظرِ لهمْ. فإنْ تردَّدَ نظرُ الإمامِ في هذهِ الخصالِ، فقتْلُ الأسرى أولَى (٢)، لكفايةِ شرهِم. وحيثُ رأى القتلَ، فيضربُ العنقَ بالسيفِ (٣)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ (محمد: ٤)، ولقولِه ﵊: "وَلَا تُعَذِّبُوا وَلَا تُمَثِّلُوا" (٤). ومن امتنعَ من الأسرَى، ولا أمكنَ أن يأتيَ به للإمامِ - بإكراهٍ، أو ضربِ ونحوه -، أو خافَ هروبَه، أو خافَ منهُ، أو قاتلَه، أو كانَ مريضًا، أو جريحًا، أو مرِضَ معَهُ، فله قتلُه من غيرِ إحضارِه للإمامِ (٥)؛ لأنَّ تركَه حيًا فيهِ ضررٌ على المسلمينَ، وتقويةٌ للكفارِ، وكجريحِهم إذا لمْ يأسرْهُ. ويحرمُ قتلُ أسيرِ غيرِه قبلَ أن يأتيَ للإمامِ ليرى في رأيِه (٦)؛ لأنَّه افتئاتٌ على الإمامِ. إلا أن يصيرَ الأسيرُ في حالةٍ يجوزُ فيها قتلُه مما مرَّ، فيجوزُ قتلُه (٧). فإن قتلَ

الحواشي

(٢٦٩١) ٢/ ٦٨، والحاكم
(٢٦٢٠) وصححه ٢/ ١٥٢. وعند الطبراني في الأوسط
(٣٠٠٣) ٣/ ٢٢٩، والكبير
(١٢١٥٤) ١١/ ٤٠٦، وعبد الرزاق
(٩٧٢٨) ٥/ ٣٥٢، عن ابن عباس قال: "فَادَى النبي ﷺ أسارَى بدرٍ، وكانَ فداءُ كلِّ واحدٍ منهم أربعة آلاف". قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح" ٦/ ٦٤.
(١) انظر: مختصر الخرقي ١٢٩، الهداية ١٣٧، المقنع ١٣٧.
(٢) انظر: المغني ١٣/ ٤٧، شرح الزركشي ٣/ ١٧٧، التنقيح المشبع ١١٤.
(٣) انظر: الكافي ٤/ ٢٧١، الإقناع ٢/ ٧٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٥.
(٤) لم أجده هكذا. ولكن النهي عن التعذيب والتمثيل ثابت عنه ﷺ . أما النهي عن التمثيل في الحرب: فقد جاء في حديث بريدة عند مسلم وفيه: "قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا .. " الحديث. أخرجه في كتاب الجهاد والسير، بَاب تأمير الإمام الأمراء على البعوث
(١٧٣١) ٦/ ١٣٥٣. وأما النهي عن التعذيب فلم أجده واردًا في الغزو، إلا أن يندرج في عموم قوله ﷺ : "وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ الله". أخرجه أبو داود من حديث أبي ذر في كتاب الأدب، باب في حق المملوك
(٥١٦١) ٢/ ٧٦٢، وأحمد في المسند
(٢١٤٨٣) ٣٥/ ٣٨٢، صححه العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٦٩، والزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٧٦، والألباني في الإرواء ٧/ ٢٣٥.
(٥) انظر: المغني ١٣/ ٥١، المستوعب ٣/ ١٧٥، معونة أولي النهى ٣/ ٦٢٠.
(٦) كذا في الأصل. ولعلها: فيه رأيه وانظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٠٤، الفروع ١٠/ ٢٥٦، الإقناع ٢/ ٧٤.
(٧) انظر: المغني ١٣/ ٥٢، غاية المنتهى ١/ ٤٤٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٥.

стр. 945

أسيرَه أو أسيرَ غيرِه قبلَ أن يصيرَ في حالةٍ يجوزُ فيهَا قتلُه، وكانَ الأسيرُ رجلًا حرًّا فقدْ أساءَ القاتلُ؛ لافتئاتِه على الإمام، ولا شيءَ على القاتلِ (١). وإن كانَ صغيرًا أو امرأةً ولو راهبةً عاقبَه الأميرُ، وغرَّمَه قيمتَه غنيمةً (٢)؛ لأنه صارَ رقيقًا بنفسِ السَّبي. وقِنُّ الكفارِ غنيمةٌ (٣). ويُقتلُ لمصلحةٍ يراهَا الإمامُ (٤)؛ كالمرتدِّ. وإذا استُرَقَّ كافرٌ لا يبطلُ حقُّ المسلمِ إذا كانَ عندَه قبلَ الاسترقاقِ (٥). قال في "البلغة" (٦): "يتبَعُ به بعدَ عتقِهِ" (٧). (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُسْتَرَقٍّ مِنْهُمْ) أي: من الأسرى (لِكَافِرٍ﴾ (مسلمًا كانَ أو كافرًا (٨). قال الإمام: "ليسَ لأهلِ الذِّمةِ أن يَشتَرُوا مما سبَى المسلمُونَ" (٩). ولا تصحُّ مفادَاة من استُرِقَّ منَ الكفارِ لكافرٍ بمالٍ) (١٠)؛ لأنَّه في معنى البيعِ لهُ. ويجوزُ مفاداتُه بمسلمٍ (١١). وإذا أسلمَ الأسيرُ صارَ رقيقًا، وزالَ تخييرُ الإمامِ عندَ أكثرِ

الحواشي

(١) انظر: الكافي ٤/ ٢٨٤، المبدع ٣/ ٣٢٤، الإنصاف ٤/ ١٣٠.
(٢) وكذا لو كان مملوكًا؛ لأنه كالغنيمة، كما سيأتي. انظر: المحرر ٢/ ١٧٢، الفروع ١٠/ ٢٥٧، التوضيح ٢/ ٥٥٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٢١.
(٣) بمعنى: أنه لا يدخله التخيير بين الفداءِ والمنِّ. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٠٩، التنقيح المشبع ١١٤، الإقناع ٢/ ٧٥.
(٤) انظر: شرح الزركشي ٣/ ١٧٨، التوضيح ٢/ ٥٥٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٥.
(٥) كما لو كان عليه للمسلم دَين، أو حق قوَدٍ. انظر: الفروع ١٠/ ٢٥٨، الإقناع ٢/ ٧٥.
(٦) اسمه: "البلغة في الفقه" للحسين بن المبارك بن يحيى بن مسلم البغدادي (ت ٦٣١ هـ) ويعرف بصاحب البلغة. انظر: مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ١١٨، المدخل لابن بدران ٢٠٦، مصطلحات الفقه الحنبلي ١٤٣. وللفخر ابن تيمية كتاب "بلغة الساغب" ويعرف أيضًا: بـ"البلغة"، والحنابلة يعتمدونه أيضًا في مصنفاتهم، ويذكرونه في معرض ترجيحاتهم لأنه حرر الرواية في المذهب. انظر: مقدمة تحقيق كتاب بلغة الساغب ٦. ووجدت المرداوي نص في مقدمته على النقل من البُلغة للفخر ابن تيمية. لكني رجعت إلى هذا الكتاب فلم أجد فيه نص المؤلف. فترجح عندي أن الأول هو المراد.
(٧) نقله عنه في الفروع ١٠/ ٢٥٩، وفي معونة أولي النهى ٣/ ٦٢٧.
(٨) انظر: الكافي ٤/ ٢٧٣، الوجيز ١٥٦، المستوعب ٣/ ١٦٤.
(٩) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٤٨.
(١٠) انظر: الهداية ١٣٧، المستوعب ٣/ ١٦٤، التوضيح ٢/ ٥٥٢.
(١١) مسألة مفادة الأسير الكافر لكافر بالمال كان المؤلف قد ذكرها بعد ذلك عند نقله عن التنقيح قولَه: "وهو المذهب". لكنه شطب عليها هناك لأنه قدَّمَ ذكرها في هذا الموضع لمناسبته، =

стр. 946

الأصحابِ (١). جزمَ بهِ في "الوجيزِ" (٢)، و"الهدايةِ" (٣)، و"مسبوكِ الذهبِ" (٤)، و"الخلاصةِ" (٥)، وغيرِه (٦)، وقدَّمهُ في "المحرر" (٧)، و"الشرحِ" (٨)، وغيرِهما (٩). وعنِ

الحواشي

(١) وصار حكمه حكم النساء. انظر: المقنع ١٣٧، المستوعب ٣/ ١٦٤، شرح الزركشي ٣/ ١٧٨.
(٢) انظره في: ١٥٦. واسمه: "الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" ومؤلفه: الحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي البغدادي (ت ٧٣٢ هـ). وهو من الكتب المختصرة المعتمدة في معرفة الرواية الصحيحة في المذهب، يمتاز بسهولة العبارة وجزالة اللفظ، وشرحه جمع من الحنابلة، منهم: ابن فتيان (ت ٨٠٣ هـ)، وابن العز النابلسي (ت ٨٥٥ هـ)، وابن البهاء البغدادي (ت ٩٠٠ هـ). وينبَّه إلى ما دخل على ابن بدران من وهم في نسبته الوجيز لشيخ الدُّجيلي: عبد الله بن أحمد الزريراني (ت ٧٢٩ هـ) فلمْ يُر من ذكره له، ولعله توهمه من مدحه لكتاب تلميذه الدجيلي فظنه له. أفاده الشيخ أبو زيد. انظر: المدخل لابن بدران ٢١٨ - ٢١٩، المدخل المفصل ٢/ ٧٤٨، مقدمة المحقق للشرح فتح الملك العزيز ١٥.
(٣) انظره في: ١٣٧. وكتاب "الهداية" هو لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت ٥١٠ هـ)، وهو من المتون المهمة الجامعة في المذهب، المعتمدة في طبقة المتوسطين من أصحاب المذهب. لم يستقصِ فيه الفروع. وهو يذكر الروايات تارة مطلقة، وتارة ببيان المختار منها. شرحه: ابن المنجَّا (ت ٦٠٦ هـ)، في كتابه النهاية، وأبو البقاء العُكبري (ت ٦١٦ هـ) والمجد ابن تيمية (ت ٦٥٢). انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧١٢، المدخل ٢١٩.
(٤) نقله عنه: في الإنصاف ٤/ ١٣٤، وشرح المنتهى لابن النجار ٣/ ٦٢٧. واسمه: "مسبوك الذهب في تصحيح المذهب" ومؤلفه: أبو الفرج ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) الإنصاف ١/ ١٧، المدخل المفصل ٢/ ٨١٤.
(٥) نقله عنها في: الإنصاف ٤/ ١٣٤، وشرح المنتهى للبهوتي ١/ ٦٢٦. وكتاب "الخلاصة": هو لأبي المعالي ابن المنجَّا، وهو من الكتب التي اعتمدها المرداوي وامتدحها بالتحرير وتصحيح المذهب. انظر: الإنصاف ١/ ١٨، المدخل المفصل ٢/ ٨١٥. وانظر في النقل عن الخلاصة: الإنصاف ٤/ ١٣٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٦.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٨، وكذا في تجريد العناية. انظر: الإنصاف ٤/ ١٣٤، وصححه في تصحيح الفروع. انظر: الفروع (التصحيح) ١٠/ ٢٦٠.
(٧) انظره في: ٢/ ١٧٢.
(٨) انظره في: ١٠/ ٤١٠.
(٩) كما قدَّمه في: التنقيح ١١٤، والتوضيح ٢/ ٥٥٠، والإقناع ٢/ ٧٥، والمنتهى ١/ ٢٢١.

стр. 947

الإمامِ؛ يحرمُ القتلُ، ويخيرُ الإمامُ بينَ رِق، ومَنٍّ، وفداءٍ. صححه الموفقُ (١)، والشارحُ (٢)، وصاحبُ "البلغة" (٣)، وجزمَ به في "الكافي" (٤)، وقدَّمه في "الفروع" (٥). قال في "التنقيح": "وهو المذهبُ" (٦). ولا يفرَّقُ بنحوِ بيعٍ أو هبةٍ بينَ ذوِي رحمٍ محرَّمٍ، إلا بعتقٍ، أو بافتداءِ أسيرٍ مسلمٍ بكافر من ذوِي رحمٍ - فلا يحرمُ التفريقُ إذن لتخليصِ المسلمِ من الأسرِ -، أو ببيعٍ، ونحوِه فيما إذا ملكَ أختَين ونحوَهما، ووطِئَ أحدهما، وأرادَ وطءَ الأخرَى، جازَ له بيعُ الموطوءةِ، فيستبيحُ

الحواشي

(١) لم أجده للموفق تصحيحًا لهذا القول في المغني، بل ظاهر سياقه أنه ينصر القول بتعيين الرِّق. فإنه أجاب على دليل القول الآخر على عادته في الرد على المخالِف. وانظر المسألة فيه في: ١٣/ ٤٧. وقد قرر ذلك في موضع آخر في كلامه على أهل الحصن إذا أسلموا بعد الفتح فإنه قال: "عصَمُوا دماءهم دون أموالهم ويرقُّون" ١٣/ ١٨١. ولذلك لم ينقله عنه الزركشي في شرحه، وهو أحرص الناس على اختياراته. وهو أقرب من المتأخرين الذين حكَوا تصحيح الموفق لهذا القول. وكذا ابن مفلح في الفروع لم يذكره ١٠/ ٢٦٠. ويؤكد ذلك ما في المبدع؛ فإنه أشار إلى تصحيح الشارح، ولم يذكره عن الموفق. ٣/ ٣٢٨. وقد حكى تصحيح الموفق لهذا القول: المرداوي في الإنصاف ٤/ ١٣٤، وابن النجار في شرح المنتهى ٣/ ٦٢٧، والحجاوي في الإقناع ٢/ ٧٥.
(٢) انظره في: ١٠/ ٤١٠.
(٣) نقله عنها: المردواي في تصحيح الفروع. الفروع (التصحيح) ١٠/ ٢٦٠، وشرح الإقناع ٣/ ٥٤. وصاحب البلغة هو: أبو عبد الله، الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى الربعي (٥٤٦ - ٦٣١ هـ). سمع من: جده أبي الوقت، وأبي الفتوح الطائي، وأبي زرعة. وروى عنه: الدُّبيثي، والضياء، وأبو العباس الحجار الصالحي. درَّس بمدرسة الوزير أبي المظفر ابن هبجرة. وصنف "البلغة في الفقه"، وله نظم في اللغة والقراءات. انظر: المنهج الأحمد ٤/ ٢٠٤، تسهيل السابلة ٢/ ٧٩١، ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٨، وانظر في تحقيق اسم صاحب البلغة: مصطلحات الفقه الحنبلي ١٤٣، المدخل ٢٠٦.
(٤) انظره في: ٤/ ٢٧١. والكافي هو: كتاب الشيخ الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) يذكر فيه الفروع الفقهية، والأدلة والروايات متوسطًا في ذلك بين الإسهاب والاختصار. وقد عمل الحافظ محمد بن عبد الواحد المعروف بالضياء المقدسي على تخريج أحاديث الكافي. انظر: المدخل لابن بدران ٢٣١.
(٥) انظره في: ١٠/ ٢٦٠.
(٦) انظره في: ١١٤. وكذا قاله في: الإنصاف ٤/ ١٣٤.

стр. 948

وطءَ الأخرَى (١)؛ لأنه محل حاجةٍ. ومن أسلمَ من الكفارِ قبلَ أسرِه فلا يخيَّرُ الإمامُ فيه (٢)؛ لأنه كمسلمٍ أصلي. ولا يُفدَى الأسيرُ بخيلٍ ولا سلاحٍ؛ لما فيهِ منَ الإعانةِ على المسلمينَ، ولا بمكاتبٍ، وأمّ ولدٍ (٣). ويفادَى بثيابٍ وعُروضٍ ونقودٍ (٤). تتمةُ هذا المحل يأتي بعده فينظر فيه (٥). إذا حصرَ إمامٌ أو أميرُه حصنًا لزمَه فعل الأصلح في اجتهاده (٦)، من: مصابرَته - أي: الصبرِ حتى يفتحَ الله عليهِ - (٧)، ومن موادعتِهِ (٨) بمال - وهي المهادنةُ - (٩)، ومن هدنةٍ بلا مالٍ (١٠) بشرطِها المعلومِ -كما يأتي في بابها (١١) -، جملةً أو كلَّ عامٍ (١٢). ويجبَانِ إن سألوهُما - أهلُ الحصنِ - في الموادعةِ بمال

الحواشي

(١) سيأتي ذكر هذه المسألةِ بأتم من هذا كما أشار المؤلف.
(٢) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤١٠، الفروع ١٠/ ٢١٦، الإقناع ٢/ ٧٦.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ١٦٨، الفروع ١٠/ ٢٧٢، غاية المنتهى ١/ ٤٦٠.
(٤) انظر: الإقناع ٢/ ٧٦.
(٥) انظرها في التتمة القادمة في آخر هذا الفصل.
(٦) انظر: الكافي ٤/ ٢٧٤، المبدع ٣/ ٣٣١، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٧.
(٧) انظر: الوجيز ١٥٧، الهداية ١٣٦، المستوعب ٣/ ١٥٦.
(٨) الموادعة: هي المصالحة، ووَادَعَهُم مُوادَعَةً: صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذى، وأصلها: المتاركة، أي: يَدع كلُّ واحد منهما ما هو فيه. انظر مادة: (وح)، تاج العروس ٢٢/ ٣٠٩، المصباح المنير ٥٣٦.
(٩) انظر: الوجيز ١٥٧، المقنع ١٣٨، الفروع ١٠/ ٢٦٦.
(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٧، المحرر ٢/ ١٧٣، المبدع ٣/ ٣٣١.
(١١) انظرها في التتمة بعد الفصل المعقود في الأمان.
(١٢) انظر: الهداية ١٣٦، الشرح الكبير ١٠/ ٤١٩، الإقناع ٢/ ٧٨.

стр. 949

والهدنةِ بغيرِه، وكان ذلك مصلحة، من إعلاءِ كلمةِ الإسلام، وصغَارٍ للكفرة (١). وله الانصرافُ بدونِه إن رآهُ ضررًا، أو يئس منه (٢). وإن قالَ أهَلُ الحصنِ: ارحلُوا عنَّا وإلا قتلْنَا أسرَاكم الذي عندَنا، فلْيرحلُوا، وجوبًا (٣)، لنجاة الأسرى. ويَحرِّزُ من أسلمَ منهُم دمَه ومالَه حيثُ كان، في الحصنِ أو خارجَه (٤)، لحديث: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ .. " الخبر (٥)، ولو كانَ الذي أسلمَ مالُه منفعةُ إجارةٍ (٦). ويحرزُ أيضًا أولادَه الصغِارَ (٧)؛ للحكم بإسلامِهِم تبعًا له. ولهُ حملُ امرأتِه إلى دارِ الإسلامِ، ولكن ليسَ له إحرازُ امرأَتِه (٨)؛ لأنها لا تتبعُه في الإسلامِ. ويجوزُ استرقاقُها كغيرِها (٩)، ولَا ينفسخُ نكاحُها برقِّها (١٠). وإن نزلَ أهلُ حصنٍ على حكمِ مسلمٍ أو أكثرَ حرٍّ، مكلَّفٍ، عدلٍ، مجتهِدٍ في الجهادِ، ولو أعمى، جاز (١١)، ويكون الحكم فيهِم على ما اجتمعَا أو ما اجتمعُوا

الحواشي

(١) انظر: المبدع ٣/ ٣٣١، التوضيح ٢/ ٥٥٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٨.
(٢) أي: انصرافه عن الحصن إذا رأى في استدامة مصابرته لهم ضررًا، أو يئس من جدوى الحصار. انظر: المغني ١٣/ ١٨١، الكافي ٤/ ٢٧٤، كشاف القناع ٣/ ٥٨.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ١٥٧، المبدع ٣/ ٣٢٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.
(٤) وكذا كل حربي أسلم قبل القدرة عليه. انظر: المقنع ١٣٨، الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٦، الفروع ١٠/ ٢٦٨.
(٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁. وتتمته: "حَتَى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلا اللهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بحَقهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله" أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (التوبة: ٥)
(٢٥) ١/ ١٧، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: "لَا إلَهَ إلا الله"
(٢٠) ١/ ٥١.
(٦) انظر: الكافي ٤/ ٢٧٦، المبدع ٣/ ٣٣١، الإنصاف ٤/ ١٣٩.
(٧) وكذا الحمل في بطن أمه. انظر: المستوعب ٣/ ١٧٢، المقنع ١٣٨، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(٨) أي: ما دامت غير مسلمة. انظر: الكافي ٤/ ٢٧٦، المحرر ٢/ ١٧٣، الإقناع ٢/ ٧٨.
(٩) انظر: المستوعب ٣/ ١٧٢، المغني ١٣/ ١١٥، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٨.
(١٠) ويتوقف على إسلامها في العدَّة. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢١، الفروع ١٠/ ٢٦٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.
(١١) وكذا يشترط كونه ذكرًا، وهو مفهوم عبارته: "مسلم، حُر .. ". انظر في شروط المحكِّم: الكافي ٤/ ٢٧٤، الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٧، الإنصاف ٤/ ١٤٠، التوضيح ٢/ ٥٥٢. ومعنى المجتهِد في الجهاد: أنه لا يلزم أن يكون مجتهدًا في جميع الأحكام التي لا تعلُّق بها في الجهاد. المغني ١٣/ ١٨٢.

стр. 950

عليه (١). ويلزمُ المنزولَ على حكمِه أن يحكمَ بالأحظِّ لنَا، من قتلٍ، أو رِقٍّ، أو مَنٍّ، أو فداءٍ (٢). وحكمُه معمولٌ به (٣)؛ لأنه ﷺ لما حاصرَ بني قريظةَ رضُوا بأن ينزلُوا على حكم سعدِ بن معاذٍ (٤)، فأجابَهم لذلكَ، فحكمَ فيهِم بقتلِ مقاتِلَتِهم، وسبْي ذراريِّهم (٥). وليسَ للإمامِ نقضُ حكمِه (٦)، لكن له المنُّ على منْ حكمَ بقتلِه أو رِقِّهِ أو فدائِه (٧)؛ لأنه أخفُّ الثلاثةِ، إذا رآه مصلحةً. ولهُ قَبولُ فداءٍ ممَّن حكمَ بقتلِه أو رقِّه (٨)؛ لأنه أخفُّ منهُما، لأن ذلك حقٌّ للإمام. وإن أسلمَ من حُكِمَ بقتلِه أو رقِّه (٩) عصمَ دمَه فقط، دون مالِه وذريتِه (١٠). ولا يسترَقُّ (١١)، لأنه أسلمَ قبلَه. وإن سألُوا - أهلُ الحصنِ - الأميرَ أن ينزلَهم على حكم الله تعالَى، لزمَه أن ينزلَهم، ويخيَّرُ فيهم كأسرَى (١٢). ولو خرجَ أو نزلَ من الحصنِ عبدٌ إلى المسلمينَ بأمانٍ، فهو حُرٌّ (١٣)؛

الحواشي

(١) إذا اختاروا رجُلين أو أكثر. انظر: المغني ١٣/ ١٨٢، المبدع ٣/ ٣٣٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٩.
(٢) انظر: الهداية ١٣٦، المستوعب ٣/ ١٥٧، المحرر ٢/ ١٧٣.
(٣) إلا في صورة واحدة، وهي: أن يحكم بفرض الجزية عليهم فإن ذلك إلى الإمام. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٤، الفروع ١٠/ ٢٦٧، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٩.
(٤) هو: أبو عمرو، سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٥) تقدم تخريج ذلك في أول الفصل.
(٦) ولذلك أربع صور: أن يحكم بقتل من حكم الحاكم برقِّه، أو قتل من حكم بفدائه، أو رِقِّ من حكم الحاكم بقتله أو رقِّ من حكم بفدائه. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٧، المحرر ٢/ ١٧٣، المبدع ٣/ ٣٣٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.
(٧) انظر: الهداية ١٣٦، الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٤، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(٨) انظر: الفروع ١٠/ ٢٦٨، معونة أولي النهى ٣/ ٦٤٠، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(٩) في هامش الأصل حاشية: "وإن أسلم من حكم بقتلِه أو سبيه"، وهي تحمل نفس المعنى للجملة المذكورة، فلا حاجة في إثباتها في الأصل.
(١٠) انظر: الهداية ١٣٦، الكافي ٤/ ٢٧٦، المبدع ٣/ ٣٣٣.
(١١) إن كان حُكِم بقتله، أما لو كان قد حُكِم برقِّه فالحكم باقٍ على ما هو عليه. جزم به في الإقناع ٢/ ٧٦. وانظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢٥، الإقناع ٢/ ٨٠، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(١٢) انظر: المستوعب ٣/ ١٥٧، الفروع ١٠/ ٢٦٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٣.
(١٣) انظر: المغني ١٣/ ١١٦، الإقناع ٢/ ٧٩، معونة أولي النهى ٣/ ٦٤١.

следующие страницы →