Фикх ханбали · id 30058

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس

إبراهيم العوفي الصالحي

Полный текст (1 279 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.

стр. 981

بالإنجيلِ- كالفَرَنجِ، ويقال لهم بنُوا الأصفرِ، والأشبَهُ أنها مؤكدة (١) نسبة إلى فَرَنْجَة -بفتحِ أولِه وثانيهِ وسكونِ ثالثه-، وهي جزيرةٌ من جزائرِ البحرِ، والنسبةُ إليهَا فَرَنْجِي (٢). قالَه في "المبدعِ" (٣). والصابئينَ (٤)، والرومِ (٥)، والأرمنِ (٦)، وكلِّ من انتسبَ لدين عيسَى ﵊ (٧) (أَوْ لِمَنْ لَه شُبْهَةُ كتَابٍ؛ كَالْمجُوسِ) (٨)، فإنه يُروى: أنه كانَ لهم كتابٌ ورُفِعَ (٩). فإنَّ (أميرَ المؤمنينَ عمرَ بنَ

الحواشي

(١) هكذا في الأصل ولعل الأشبه: (مولَّدة).
(٢) ويقال: الإفرِنْج، بكسر الراء وفتحها، وهي معرَّبة من إفرنك. نسبة إلى قاعدة ملكهم: فَرَنْجَة. واسمها اليوم: فرنسا. أكبر قطر في أوربا الغربية. انظر مادة: (فرنج)، تاج العروس ٦/ ١٥٠، المعجم الوسيط ١/ ٢٢، معجم لغة الفقهاء ٣٤٤.
(٣) انظره في: ٣/ ٤٠٤.
(٤) الصابئة نوعان: صابئة حنفاء: وهم قوم من المجوس واليهود والنصارى، ليس لهم دينٌ، ولكنهم عرفوا الله وحده ولم يحدثوا شركًا. وصابئة مشركون: وهم قوم لم يدينوا بدين أهل الكتاب، فعبدوا الملائكة والكواكب. وبقي منهم اليوم الصابئة المندائيون في جنوبي العراق وإيران ويعرفون بصابئة البطائح. ويعتبر عبد الله بن الشيخ سام الرئيس الروحي لهم. انظر: الموسوعة الميسرة ٢/ ٧١٤، الرد على المنطقيين ٢٣٥.
(٥) الروم: إطلاق قديم على جيل من الناس معروف. نسبة إلى أبيهم روم بن عيصو، وكانوا صابئة إلى أن قام فيهم قسطنطين بدين المسيح وقسرهم على التشرع به. انظر: أبجد العلوم ١/ ١٧٢.
(٦) الأرمن هم: طوائف من النصارى موطنهم الأصلي أرمينيا، غربي تركيا، وإن كانوا ينتشرون في مصر والأردن وبلاد الشرق الأوسط، ويعتقدون في المسيح اعتقادات الكنيسة القبطية، وهي أن المسيح ذو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، ويختلفون في طقوسهم الدينية وتقاليدهم. انظر: التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية ١٠٩، الموسوعة الميسرة ٢/ ٥٩٦، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (أرمينيا).
(٧) انظر: الهداية ١٤٩، المغني ١٣/ ٢٠٣، المبدع ٣/ ٤٠٤.
(٨) انظر: المستوعب ٣/ ٢٠٧، المقنع ١٤٦، شرح الزركشي ٣/ ١٧٠.
(٩) رُوي في ذلك عن علي ﵁ أنه قال: "أنَا أَعلمُ النَاسِ بالمجوسِ، كانَ لهُمْ علمٌ يعلَمُونهُ، وكتابٌ يدرُسونَهُ، وأنّ ملِكَهُم سَكِر، فَوَقَعَ على ابنَتِهِ أوْ أخْتِه، فاطّلع عَلَيْهِ بعضُ أهل مملَكتِهِ، فلمَّا صَحا جاؤُوا يقِيمُونَ عَلَيْهِ الحدَّ، فامتنَع منهُمْ. فدَعا آلَ مملَكَتِهِ فقَالَ: تعلَمُونَ دينًا خيرًا مِنْ دين آدَمَ؟! فَقَدْ كانْ آدَمُ يُنكِحُ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَأنا عَلَى دِينِ آدَمَ، ما يرغبُ بكُم عن دِينِهِ، فبَايَعُوه، وخَالفُوا الدِّينَ، وقاتَلُوا الذين خالَفُوهم حَتى قتلُوهم، فأصْبَحوا وقد أُسرِيَ عَلَى كتابهم، فرُفِعَ من بَيْن أظهرِهم، وذَهَب الْعلمُ الَّذِي في صُدُورهم". أخرجه الشافعي في كتاب الجهاد والجزية، باب من يُلحق بأهل الكتاب
(١٩٢٣) ٥/ ٤٠٦، =

стр. 982

الخطابِ -رضيَ الله تعالى) عنه- لم رضيَ (١) بأخذِهَا منهُم حتَى شهدَ عندَه سيدُنا عبدُ الرحمنِ بن عوفٍ (٢) -رضيَ اللهُ تعالى عنه-: "أنَّ النبي ﷺ أخذَها من مجوسِ هجَر". رواه البخاري (٣). ولم تنهضْ في إباحةِ نسائِهِم وحلِّ ذبائحِهم؛ لأنه لا يكونُ إلا ممنْ يكن أبواهُ كتابيَّان (٤). وما عداهُم فلا يقبلُ منهم إلا الإسلامُ أو القتلُ (٥)؛ لحديثِ: "أُمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله" (٦) خُصَّ منه أهلُ الكتابِ ومن ألحِقَ بهمْ، كما تقدمَ، وبقيَ من عداهُم على الأصلِ. وأما أهلُ صحفِ إبراهيمَ وشيثٍ وزبورِ داودَ، فلا تقبلُ منهم الجزيةُ (٧)، لأنهم غيرُ أولئكَ، ولأن هذهِ لم تكنْ فيها شرائع، إنما هيَ مواعظُ وأمثالٌ. كذلكَ وصفَ النبيُّ ﷺ صحفَ إبراهيمَ وزبورَ داودَ -عليهما الصلاةُ والسلام- في حديث أبي ذرٍّ (٨).

الحواشي

(١٩١٢٢) ٩/ ١٨٨، وفيه "سعيد المَرزُبان"، وهو ضعيف جدًّا، وفيه: "عيسى بن عاصم"، وقد صُحِّف اسمه إلى نصر بن عاصمِ وهو أيضًا ضعيف. وفيه انقطاع أيضًا بين نصرٍ هذا وعلي، انظر: البدر المنير ٧/ ٦٢٥، تَنقيح التحقيق ٤/ ٦١٧، وقد ظنَّ الإمام الشافعي الإسناد متصلًا فأخذ به وليس كذلك. قاله ابن حجر في التلخيص ٣/ ٣٦٤.
(١) كذا في الأصل. ولعل الأشئ: لم يرضَ؛ لأن أدوات الجزم تختص بالدخول على الفعل المضارع.
(٢) هو: أبو محمد، عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري (بعد الفيل بعشر سنين- ٣١ هـ). أسلم على يد أبي بكر الصديق ﵁، ثامن ثمانية من الصحابة، وهاجر إلى الحبشة، وإلى المدينة. شهد بدرًا، وأحدًا، والمشاهد كلَّها مع النبي ﷺ ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان كثيرًا ما يحمل في سبيل الله. روى عنه: ابن عباس، وابن عمر، وبنوه: إبراهيم، وحميد، وأبو سلمة. انظر: أسد الغابة ٣/ ٤٨٠، الاستيعاب ٢/ ٨٤٤، معرفة الصحابة ٣/ ٢٦٠، الإصابة ٤/ ٣٤٧.
(٣) أخرجه في كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
(٣١٥٧) ٣/ ١١٥١.
(٤) كذا في الأصل، والصواب: (ممَّن يكونُ) من غير جزم. و (كتابيَّين)، لأنه خبر كان.
(٥) انظر: مختصر الخرقي ١٣٢، المستوعب ٣/ ٢٠٧، المحرر ٢/ ١٨٢.
(٦) تقدم تخريجه في أحكام من أسلم من الأسارى.
(٧) انظر: الهداية ١٤٩، الكافي ٤/ ٣٤٦، الإقناع ٢/ ١٢٧.
(٨) حديث أبي ذر الطويل في ذكر شمائل الإسلام وشرائعه. وفيه: قلت: يا رسولَ الله، ما كانت صحيفةُ إبراهيم؟ قالَ: "كَانَتْ أَمْثَالًا كُلَّهَا … ثم قال: قلت: فما كان صحف موسى؟ قال: "كَانتْ عِبَرًا كلهَا … " الحديث. أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ١٦٦، وابن حبان في صحيحه
(٣٦١) ٢/ ٧٦. وفيه "إبراهيم بن هشام الغساني" كذبه أبو حاتم وأبو زرعة، =

стр. 983

(وَيَجِبُ عَلَى الإمَامِ) أو نائبِه (عَقْدُهَا) أي: عقدُ الذمة (١)؛ لأن ذلكَ متعلقٌ بنظرِ الإمامِ؛ لعلمِه بجهةِ المصلحةِ. (حَيْثُ) أنه يَـ (ـــــأمن مَكْرَهُمْ) (٢)؛ لأنه إن خافَ غائلتَهم (٣) من تمكينِهم الضررُ علينَا، فلا يجوزُ عقدُها. وصفةُ عقدِها: "أقررتُكم بجزيةٍ واستسلامٍ" -أي: انقيادٍ-، أو هم يبذلُون الجزيةَ فيقولُ: "أقررتُكم على ذلكَ" ونحوهما (٤) (٥). ولا يعتبرُ ذكرُ قدرِ الجزيةِ في العقدِ (٦). (وَالْتَزَمُوا) أي: أهلُ عقدِ الذمةِ (لَنَا) أي: معشرَ الإسلامِ (أَرْبَعَةَ أَحْكَام) أي: أربعةَ شروطٍ: (أَحَدُهَا) أي: أحدُ الأحكامِ: (أَنْ يُعطُوا الجِزْيَةَ) (٧). الجزيةُ: مأخوذةٌ من الجزاءِ (٨). وهو: "مالٌ يؤخذُ من أهلِ الذمةِ، (عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) أي: على وجهِ الذلةِ والامتهانِ. في كلِّ عامٍ؛ بدلًا عن

الحواشي

(٤٩٤٢) ٤/ ٢٤٢، وأحمد في المسند
(٢١٥٤٦) ٣٥/ ٤٣١، وكلها ضعيفة جدًّا، كما بيَّنه الأرناؤوط في تحقيقه على المسند ٣٥/ ٤٣٢، ٣٦/ ٦١٩ وقد قال ابن عدي: "وهذا الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية أبي إدريس الخولاني، والقاسم بن محمد عن أبي ذر، والاك: حديث ابن جريج، وهذا أنكر الروايات". الكامل ٧/ ٢٤٤. وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ٢/ ٣٩٠. وأبو ذر هو: جندب بن جنادة بن سكن الغفاري. ( .. - ٣١ هـ). أحد السابقين إلى الإسلام. كان طويلًا، نحيفًا، أسمر اللون. هاجر إلى المدينة بعد الخندق. روى عن النبي ﷺ . وروى عنه: أنس، وابن عباس، وأبو إدريس الخولاني، والأحنيف بن قيس. كان صادق اللهجة، من علماء الصحابة. انظر: أسد الغابة ١/ ٣٥٧، الاستيعاب ١/ ٢٥٢، الإصابة ٧/ ١٢٥.
(١) انظر: الهداية ١٤٩، المستوعب ٣/ ٢٠٨، الفروع ١٠/ ٣١٩.
(٢) انظر: المبدع ٣/ ٤٠٤، غاية المنتهى ١/ ٤٧٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٥٨.
(٣) غاله الشيء واغتاله: إذا أخذه من حيث لم يدرِ، والغائلة: الفساد والشر، والجمع: غوائل، وهي الدواهي. انظر مادة: (غول)، الصحاح ٥/ ١٧٨٥، المصباح المنير ٣٧٢.
(٤) في هامش الأصل ما نصه: "كقولِه: عاهدتُكم على أن تبقُوا بدارِنا بجزيةٍ والتزامِ حكمِنا".
(٥) انظر: الفروع ١٠/ ٣٢٠، الإقناع ٢/ ١٢٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٥.
(٦) انظر: الإنصاف ٤/ ٢١٩، معونة أولي النهى ٣/ ٧٥٢، كشاف القناع ٣/ ١١٧.
(٧) في كل حولٍ. انظر: الهداية ١٥٠، المغني ١٣/ ٢٠٧، المحرر ٢/ ١٨٢.
(٨) وهو المكافأة على الشيء بالثواب أو العقاب. وتطلق أيضًا: على خراج الأرض. انظر مادة: (جزي)، لسان العرب ١٤/ ١٤٥، القاموس المحيط ١٦٤٠.

стр. 984

قتلِهم، ولأجلِ إقامتِهم بدارِنا" (١)؛ لقولِه تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩). (الثَّانِي) من الأحكام: (أَن) أهل الذمةِ (لَا يَذْكُرُوا دِيْنَ الاسْلَامِ إِلا بِخَيْرٍ)، ولا يذكرُوه بسوءٍ (٢). (الثَّالِثُ) من الأحكامِ: (أَنْ لَا يَفْعَلُوا مَا فِيْهِ ضَرَرٌ عَلَى المُسْلِمِيْنَ) من غِشٍّ، وتدليسٍ، وسبٍّ، وشتم، ونحوٍ ذلكَ (٣). (الرَّابعُ) من الأحكامِ (أنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإسْلَام فِي) ضمانِ (نَفْسِ)؛ فمَن قتلَ أو قطعَ طرَفًا أُخذَ بموجبِ ذلكَ؛ كالمسلمِ. (وَ) في ضمانِ (مَالٍ) أتلفَه لغيرِه. (وَ) في تعرُّضٍ لـ (ــــعِرْضٍ) بقذفٍ أو سبٍّ ونحوِه، فيقامُ عليهِ ما يقامُ على المسلم في ذلك (٤). (وَ) في (إِقَامَةِ حَدٍّ) عليهمْ (فِيْمَا يُحَرِّمُونَهُ) في ملَّتِهم، (كَالزِّنَا) والسرقةِ. (لَا) أي: لا يقامُ عليهمُ الحدُّ (فِيْمَا يُحِلُّونَه كَـ) شربِ (الخَمْرِ) والنكاحِ المحرَّم (٥). قال الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيمية: "واليهوديُّ إذا تزوجَ ببنتِ أخيهِ أو بنتِ أختِه، كان ولدُه منهَا يلحقُه، ويرثُه، باتفاقِ المسلمينَ؛ لأنه وطءُ شبهةٍ؛ لاعتقادِهم حلَّه" (٦). (وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنِ امْرَأَةٍ، وَ) … (٧) (خُنْثَى) مشكلٍ. فإن بانَ ذكوريتُه أُخِذَ للمستقبلِ دونَ الماضي (٨). (وَ) لا منْ (صَبِيٍّ)؛ لأنَّ الجزيةَ بدلُ القتلِ، وهما لا يُقتَلانِ. (وَ) لا منْ (مَجْنُونٍ، وَ) لا منْ (قِنٍّ، وَ) لا منْ (زَمِنٍ، وَ) لا منْ (أَعْمَى، وَ) لا منْ (شَيْخٍ فَانٍ، وَ) لا منْ (رَاهِبٍ بِصَوْمَعَةٍ) (٩)؛ لأنهم لا يُقتَلونَ.

الحواشي

(١) هذا هو التعريف الشرعي للجزية. انظر: المبدع ٣/ ٤٠٤، غاية المنتهى ١/ ٤٧٩، الروض المربع ٢/ ١٦.
(٢) أو يذكروا الله تعالى، أو كتابه، أو نبيه ﷺ بسوءٍ. انظر: المستوعب ٣/ ٢١٤، المغني ١٣/ ٢٤٧، الفروع ١٠/ ٣٥٢.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٣، أحكام أهل الذمة ٣/ ١٣٨٤، معونة أولي النهى ٣/ ٨٠١.
(٤) انظر: المقنع ١٤٦، المحرر ٢/ ١٨٥، الوجيز ١٦٧.
(٥) انظر: الهداية ١٥١، الشرح الكبير ١٠/ ٦١٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٧.
(٦) انظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٣.
(٧) في هامش الأصل وجدت حاشية خفيت حروفها لضعف الحبر. وتشبه أن تكون: (لا من)؛ كما يلاحظ من سياق المؤلف.
(٨) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٠، الفروع ١٠/ ٣٢٩، معونة أولي النهى ٣/ ٧٥٨.
(٩) انظر فيمن لا تؤخذ منهم الجزية: المستوعب ٣/ ٢٠٩، الكافي ٤/ ٣٥١، المحرر ٢/ ١٨٤، التوضيح ٢/ ٥٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٠.

стр. 985

ويؤخذُ من راهبٍ بصومعةٍ ما زادَ على بُلْغَتِه (١). والرهبانُ الذين يتَّجرُونَ، حكمُهم حكمُ من تؤخذُ منه الجزيةُ (٢). ولا تؤخذُ من فقيرٍ غيرِ معتَملٍ يعجز عنها (٣). والغنيُّ من عدَّه الناسُ غنيًا عُرفًا (٤). ومتى بذلُوا الجزيةَ لزمَ قَبولُها (٥). وتجبُ على معتَقٍ، ولو لمسلمٍ (٦)، وعلى مبعَّضٍ بحسابِه (٧). ومن صارَ أهلًا للجزيةِ -بأنْ عقلَ المجنونُ، أو بلغَ الصغيرُ، أو عتقَ القنُّ، أو استغنى الفقيرُ- بأثناءِ حولٍ، أخِذَ منه إذا تمَّ الحولُ بقسطِه (٨). ومن كانُ يجنُّ تارةً ويَفيقُ أخرى لُفِّقَتْ إفاقتُه، فإذا بلغَتْ إفاقتُه حولًا أخذِتْ منه الجزيةُ (٩). ولا تسقطُ إن ماتَ، أو جُنَّ، أو عمِيَ بعدَ الحولِ (١٠)، وفي أثنائِه تسقطُ (١١). (وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ) أي: من أهلِ الذمَّةِ (بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ) (١٢)؛ لأنها عقوبةٌ سببُها الكفرُ، فسقطَت بالإسلامِ؛ لقولِه تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (الأنفال: ٣٨)، ولقولِه ﷺ : "الإسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ" (١٣)، وعن ابنِ

الحواشي

(١) انظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٥٤٤، الفروع ١٠/ ٣٢٨، معونة أولي النهى ٣/ ٧٥٨.
(٢) أي: إذا كانوا يخالطون الناس ويتَّخذون المزارع والمتاجر ونحوها، بخلاف السابقين الذين انقطعوا عن الناس وحبسوا أنفسهم على العبادة. انظر: أحكام أهل الذمة ١/ ١٦١، الإنصاف ٤/ ٢٢٣، الإقناع ٢/ ١٢٩.
(٣) انظر: الهداية ١٥١، الوجيز ١٦٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٦.
(٤) قدمه في المستوعب ٣/ ٢٠٩، وجزم به في: المغني ١٣/ ٢١٢، المبدع ٣/ ٤١١.
(٥) انظر: المقنع ١٤٧، المحرر ٢/ ١٨٤، الفروع ١٠/ ٣٢٧.
(٦) انظر: مختصر الخرقي ١٣٣، الشرح الكبير ١٠/ ٥٩٧، المبدع ٣/ ٤٠٩.
(٧) أي: بقدر ما فيه من الحرية. انظر: المغني ١٣/ ٢٢٠، الإنصاف ٤/ ٢٢٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٦.
(٨) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٠، الوجيز ١٦٥، الفروع ١٠/ ٣٢٩.
(٩) انظر: الهداية ١٥٠، الإنصاف ٤/ ٢٦، الإقناع ٢/ ١٣٠. وهذا إذا كانت إفاقته من جُنونة منضبطة، فإن لم تكن منضبطة كمن يفيق ساعة من يوم أو من أيام فهذا يُعتبر في حاله بالأغلب. انظر: المغني ١٣/ ٢١٨.
(١٠) وتؤخذ من تركة ميتٍ، ومالِ حي. انظر: الهداية ١٥١، الوجيز ١٦٥، غاية المنتهى ١/ ٤٨١.
(١١) أي: إذا طرأ المانع من دفع الجزية في أثناء الحول سقطت. انظر: أحكام أهل الذمة ١/ ١٨٠، الفروع ١٠/ ٣٣٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٦.
(١٢) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٠، الوجيز ١٦٥، شرح الزركشي ٣/ ٢٢٣.
(١٣) أخرجه أحمد في المسند
(١٧٨٢٧) ٢٩/ ٣٦٠ من حديث عمرو بن العاص في قصة إسلامه.=

стр. 986

عباس: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ جِزيَةٌ". رواه الترمذي (١). ويُمتَهنونَ عندَ أخذِ الجزيةِ، ويُطالُ وقوفُهم حتى يألَموا، وتُجزُّ أيديهم وجوبًا، وتؤخذُ منهمْ وهم قيامٌ والآخذُ جالسٌ (٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩). ولا يُقبلُ منهم إرسالُها مع أحدٍ، ولا بحوالةٍ (٣). تتمة: لا تؤخذُ الجزيةُ من نصارى العربِ ويهودِهم ومجوسِهم (٤)، من بني تغلبَ بنِ وائلٍ من ولدِ ربيعةَ بنِ نزارٍ (٥)، فإنهمُ انتقلُوا في الجاهليةِ إلى النصرانيةِ، فدعاهُم أميرُ المؤمنينَ سيدُنا عمرُ بنُ الخطابِ إلى الجزيةِ، فأبَوا، وقال: خذْ منا كمَا يأخذُ بعضُكم من بعضٍ باسمِ الصدقةِ. فقال: "لَا آخذُ من مشركٍ صدقةٌ". فلحقَ بعضُهم بالرومِ. فقال النعمانُ بن زرقة (٦): يا أميرَ المؤمنينَ إنَّ القومَ لهم بأسٌ

الحواشي

(١٢١) ١/ ١١٢.
(١) مرفوعًا إلى النبي ﷺ ولفظه: "وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِيْنَ جِزْيَةٌ،. أخرجه في كتاب الزكاة، باب ليس على المسلمين جزية
(٦٣٣) ٣/ ٢٧. وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج، باب في الذمي يسلمُ في بعضِ السنة هل عليه جزية؟
(٣٠٥٣) ٢/ ١٨٧، وأحمد في المسند
(١٩٤٩) ٣/ ٤١٨. والحديث أعله ابن القطان بـ "قابوس بن أبي ظبيان" قال: وهو عندهم ضعيف، وربما ترك بعضهم حديثه. نقله الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٤٥٣، وضعفه ابن أبي حاتم في علله ١/ ٣١٤، والألباني في الإرواء ٥/ ٩٩. لكن أخرجه الضياء المقدسي في المختارة مصححًا له ٤/ ٦٥.
(٢) انظر: الهداية ١٥١، المقنع ١٤٧، المحرر ٢/ ١٨٤.
(٣) انظر: الكافي ٤/ ٣٥٦، التوضيح ٢/ ٥٧٥، معونة أولي النهى ٣/ ٧٦٣.
(٤) كمن تنصَّر من تنوخ وبهراء، وتهوَّد من كنانة وحمير، وتمجَّس من تميم. انظر: المستوعب ٣/ ٢٠٨، الإنصاف ٤/ ٢٢٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٦.
(٥) هو تَغْلِبُ بنُ وائل بنِ قاسط بنِ هِنْب بنِ أَفْصَى بن دُعْمِيِّ بن جَديلَةَ بن أَسَدِ بن ربيعةَ بن نِزار بن مَعَدِّ بن عَدْنان. جدٌّ جاهلي، والنسبة إليه: تغلبِي. كانت منازل بنيه قبل الإسلام في الجزيرة الفراتية ناحية سنجار ونصيبين، وتُعرف بديار ربيعة. ولتغلب ثلاثة من الولد، هم: غَنْم بن تغلب، والأوس بن تغلب، وعمران بن تغلب تفرعت عنهم قبائل وبطون، منهم: "الأراقم" رهط عمرو بن كلثوم، وبنو "غنم"، وبنو "عقامة"، وبنو "حمدان" الحمدانيون، وآخرون. وكان الوليد بن عقبة قد ولي صدُقاتها. انظر: جمهرة أنساب العرب ٢/ ٣٠٣، لسان العرب ١/ ٦٥١، الأعلام ٢/ ٨٥.
(٦) الصحيح: أنه "النعمان بن زرعة" أو: "زُرعة بن النعمان" شك الراوي. ولم أجد لأحد منهما ترجمة.

стр. 987

وشدةٌ، خذْ منهمُ الجزيةَ باسمِ الصدقةِ. فبعثَ أميرُ المؤمنينَ في طلبِهم، وردَّهُم، وضعَّفَ عليهمُ الزكاة (١). قال في "المبدع": "الأَولى أن يُقال: ويؤخذُ عوضُ الجزيةِ منهم" (٢). انتهى؛ لأنَّ الزكاةَ لا تؤخذُ من كافرٍ. وتؤخذُ من مالِ نسائِهم وصغارِهم ومجانينِهم وعُميانِهم ونحوهِم ممن لم تؤخذْ منهُ الجزيةُ (٣)، ولا تؤخذْ منهم جزيةٌ وإن بذلُوها (٤)؛ لأن أميرَ المؤمنينَ عقدَ الذمةَ على ذلكَ، وعقدُ الذمةِ مؤبدٌ ليس لأحدٍ نقضُه. فَصلٌ (وَيَحْرُمُ قَتْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَخْذُ مَالِهِمْ) بعدَ إعطاءِ الجزيةِ (٥). (وَيَجِبُ عَلَى الإمَامِ حِفْظُهُمْ) منَ العدوِّ، (وَمَنْعِ مَنْ يُؤْذِيْهِمْ) منْ أخذِ مالِهم وظلمِهم (٦)؛ لأنهم بذلُوا الجزيةَ على ذلكَ، ما لم يكونُوا بدارِ حربٍ (٧) (وَيُمْنَعُونَ) أي: أهلُ الذمةِ (مِنْ رُكُوبِ الخَيْلِ) (٨)؛ لأنَّ الخيولَ معدَّةٌ للغزوِ، والمقصودُ إذلالُهم. وإطلاقُ الخيلِ يدخلُ فيه البغالُ (٩). قال شيخُنا في "شرحِه على الإقناع": "قلتُ: ولعلَّ المرادَ: إذا لم ترَدْ للغزوِ، أو لأنها إذًا كالخيلِ" (١٠). (وَ) يُمنعونَ من

الحواشي

(١) أخرجه الشافعي في الأم مختصرًا
(٢١٤٤) ، ثم نقله عن أهل السير والمغازي، ووصف سياقهم بأحسن السياق ٥/ ٦٩٢، وأخرجه أبو عبيد في الأموال
(٦٢) ١/ ٦٩، وفيه شك في الذي قال له: هل هو: زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة
(١٠٥٨١) ٢/ ٤١٦، والبيهقي في سننه
(١٩٢٦٨) ٩/ ٢١٦، وفيه: أن الذي قال له ذلك: "عبادة بن النعمان التغلبي". والأثر صححه ابن الملقن في البدر ٧/ ٦٢٦.
(٢) انظره في: ٣/ ٤٠٧.
(٣) لكن مصرفه مصرف الجزية. انظر: المستوعب ٣/ ٢٠٨، الوجيز ١٦٥، الإقناع ٢/ ١٢٨.
(٤) انظر: المغني ١٣/ ٢٢٦، الإنصاف ٤/ ٢٢٠، كشاف القناع ٣/ ١١٩.
(٥) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦٠٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٦.
(٦) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢٢، المبدع ٣/ ٤١٢، التنقيح المشبع ١٢٠.
(٧) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٢٨، غاية المنتهى ١/ ٤٨٤، الروض المربع ٢/ ١٧.
(٨) انظر: الكافي ٤/ ٣٥٩، المبدع ٣/ ٤١٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٣.
(٩) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٨، المحرر ٢/ ١٨٥.
(١٠) انظره في: ٣/ ١٢٧.

стр. 988

(حَمْلِ السِّلَاحِ) ومنَ الرميِ بالنبلِ أو اللعبِ بالرمح والدبُّوسِ (١)؛ لأن في ذلكَ معونةً لهم علينَا. (وَ) يُمنعُونَ من (إِحْدَاثِ الْكَنَائِسِ) (٢) والبيَعِ في دارِ الإسلامِ، ومن بناءِ صومَعةٍ لراهبٍ، ومن مجمَعٍ لصلاةٍ (٣). (وَ) يمنعونَ (مِنْ) ترميمِ و (بِنَاءِ مَما انْهَدَمَ مِنْهَا) أي: منَ الكنائسِ ونحوِها (٤). (وَ) يُمنعونَ (مِنْ إِظْهَارِ المُنْكَرِ) كنكاحِ المحارمِ (٥)، (وَ) من إظهارِ (الْعِيْدِ، وَ) إظهارِ (الصَّلِيب) (٦)؛ لأن ذلكَ في شروطهِم لعبدِ الرحمنِ بن غَنْمٍ (٧) الذي أرسلُوها إليهِ (٨)، (وَ) من إظهارِ

الحواشي

(١) انظر: المغني ١٣/ ٢٤٨، الإقناع ٢/ ١٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٤. والدّبُّوس: -بفتح الدال- يعني به: دبابيبس الحرب، وهو عمود على شكل هراوة مُدَمْلَكة الرأس، وهي المقامع الحديدية تُشبه المِحجن. انظر: تاج العروس، مادة: (دبس)، ١٦/ ٤٩، المعجم الوسيط ١/ ٢٧٠، مادة: (قمع)، تاج العروس ٢٢/ ٧٥.
(٢) في هامش الأصل وجدت حاشية لم تظهر بسبب الخياطة، ولم أجد لها إحالة من المتن.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٩، المبدع ٣/ ٤٢٠، الإقناع ٢/ ١٤٠.
(٤) أما بناء ما استُهدِم منها، ومثله: تجديد ما خرب منها، فيمنعون منه. قدمه في الهداية ١٥٢، وانظر: الكافي ٤/ ٣٦١، المحرر ٢/ ١٨٦، التوضيح ٢/ ٥٧٧. وأما ترميم ما شعث منها، فلا يمنعون منه على الصحيح؛ لأن المنع منه يفضي إلى خرابها وذهابها، فجرى مجرى هدمها. انظر: المغني ١٣/ ٢٤١، الإنصاف ٤/ ٢٣٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٨، غاية المنتهى ١/ ٤٨٧. وما ذكره المؤلف هو رواية في المذهب قال عنها المرداوي: اختاره الأكثر. الإنصاف ٤/ ٢٣٧، ونصرها القاضي. انظر: المحرر ٢/ ١٨٦، أحكام أهل الذمة ٣/ ١٢١٠.
(٥) انظر: الهداية ١٥٢، المقنع ١٤٩، التوضيح ٢/ ٥٧٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٦.
(٦) انظر: الكافي ٤/ ٣٦٠، الإنصاف ٤/ ٢٣٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٨.
(٧) هو: عبد الرحمن بن غَنْم بن كُرَيب بن هانئ الأشعري، ( .. - ٨٧ هـ) الفقيه الإمام شيخ أهل فلسطين. ولد على عهد الرسول ﷺ . حدَّث عن: معاذ بن جبل وتفقه به، وعمر بن الخطاب، وأبي ذر الغفاري، وأبي مالك الأشعري. تفقه به عامة التابعين بالشام، وحدَّث عنه: ولده محمد، وأبو سلام ممطور، ورجاء بن حيوة، وشهر بن حوشب. مختلف في صحبته وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٥، تهذيب التهذيب ٦/ ٢٥٠، تقريب التهذيب ٥٩٥.
(٨) أخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن غنم قال: "كتبتُ لعمر بن الخطاب ﵁ حين صالح أهل الشام "بسم الله الرحمنِ الرحيم، هذا كتابٌ لعبد الله عمرَ، أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا. إنكم لما قدمتم علينا سألنَاكم الأمانَ لأنفسِنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرًا، ولا كنيسة، ولا قلاية، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي ما كان منها في خطط=

стр. 989

(ضَرْبِ النَّاقُوسِ) (١). (وَ) يمنعونَ من (الْجَهْرِ بِـ) ـــــقراءةِ (كِتَابِهِمْ) (٢). (وَ) يُمنعونَ (مِنْ) إظهارِ (الأكلِ وَالشُّرْبِ) بـ (ــــنَهَارِ رَمَضَانَ) (٣). (وَ) يُمنعونَ مِنْ) إظهارِ (شُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَكْلِ الْخِنْزِيْرِ) (٤)؛ لما فيهِ من الأذيةِ لنا، فإن فعلوا … (٥). وإن صولحُوا على أنَّ البلادَ لهُم وعليهمُ الجزيةُ أو الخراجُ، لم يمنعُوا شيئًا من ذلكَ (٦). (وَيُمْنَعُونَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، (وَ) يُمنعونَ منْ (شِرَاءِ المُصْحَفِ،

الحواشي

(١٩١٨٦) ٩/ ٢٠٢. قال ابن الملقن: "في إسناده: يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف، وإن سكت عبد الحق على إسناده" البدر المنير ٩/ ٢١٤.
(١) انظر: المقنع ١٤٩، الوجيز ١٦٨، الفروع ١٠/ ٣٤١.
(٢) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٩، المحرر ٢/ ١٨٦، غاية المنتهى ١/ ٤٨٧.
(٣) انظر: المبدع ٣/ ٤٢٢، الإنصاف ٤/ ٢٣٨، الإقناع ٢/ ١٤١.
(٤) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٤، الكافي ٤/ ٣٦٠، التوضيح ٢/ ٥٧٧.
(٥) في الأصل خفيت بقية الجملة بسبب الخياطة، وفي كشاف القناع قوله: "فإن فعلوا أتلفناهما". وانظر في المسألة: الفروع ١٠/ ٣٤١، المبدع ٣/ ٤٢٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٨.
(٦) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦١٩، الوجيز ١٦٨، أحكام أهل الذمة ٣/ ١٢٠٢، الفروع ١٠/ ٣٤١.

стр. 990

وَ) منْ شراءِ (كُتُبِ الْفِقْهِ، وَ) كتبِ (الْحَدِيْثِ) (١)، (وَ) يُمنعونَ (مِنْ تَعْلِيَةِ الْبِنَاءِ عَلَى) بناءِ (المُسْلِمِيْنَ)، ولو كانَ مشترَكًا بينَ مسلم وذميٍّ، ولو رضيَ المسلمُ بذلكَ (٢)؛ لقولِه ﷺ : "الاسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ" (٣). ولا يضرُّ مساواةُ بناءِ المسلمِ (٤). ويجبُ نقضُ ما زادَ، ويضمنُ ما تلفَ منْ بناءِ جارِه المسلمِ بهِ (٥). ولا يهدَمُ بناءٌ عالٍ ملكُوه من مسلمٍ، ولا يعادُ عاليًا لو انهدمَ (٦). ولا ينقَضُ بناؤُهم إنْ بنَى مسلم دارًا عندَهم دونَ بنائِهم (٧). ويمنعونَ من دخولِ مكة المشرفةِ (٨)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (التوبة: ٢٨). والمرادُ بالمسجدِ: الحرمُ. ولا يمنعونَ منَ المدينةِ المنورةِ (٩). والمنعُ لكبيرِهم، وصغيرِهم، ومجنونهم، ورسولِهم (١٠). ويعزرُ مَن دخلَه عالمًا (١١). والإمامُ يخرجُ للرسولِ إن

الحواشي

(١) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦١٧، التنقيح المشبع ١٢١، الإقناع ٢/ ١٤١.
(٢) انظر، المبدع ٣/ ٤١٩، التوضيح ٢/ ٥٧٧، كشاف القناع ٣/ ١٣٢.
(٣) من حديث عائذ بن عمرو المزني. أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٥٢، والبيهقي
(١٢٥١٦) ٦/ ٢٠٥. وحسنه ابن حجر في الفتح ٣/ ٢٢٠. وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة، وضعفه
(٢٩١) ٣/ ٢٩٦، ونقل الزيلعي عن الدارقطني تضعيفه؛ لجهالة عبد الله بن حشرج وأبيه نصب الراية ٣/ ٢١٣. وروي موقوفًا: كما عند البخاري معلقًا على ابن عباس ١/ ٤٥٤، وقد أسنده عنه ابن حزم في المحلى قال: "إذَا أسلَمَتِ اليهوديَّةُ أو النَّصرَانيَّةُ تحتَ اليهُودِيِّ أوِ النَّصرَاني، يفرَّقْ بَينَهُما؛ الإِسلَامُ يعْلُو وَلا يُعلَى عَلَيه" ٧/ ٢٣٠، صححه ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٢١. وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير عن عمر بن الخطاب، قال: "الحَمدُ لله الَّذِي هدَاكَ إلى هَذَا الدينِ الَّذِي يعْلُو ولَا يُعلَى عليه"
(٩٤٨) ٢/ ١٥٣، ضعفه ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٤٤.
(٤) قدمه في الكافي ٤/ ٣٦٠، وجزم به في: الوجيز ١٦٧، معونة أولي النهى ٣/ ٧٨٢.
(٥) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٣٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٨، كشاف القناع ٣/ ١٣٢.
(٦) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٩، المغني ١٣/ ٢٤٢، الوجيز ١٦٧.
(٧) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦١٨، التوضيح ٢/ ٥٧٧، غاية المنتهى ١/ ٣٨٧.
(٨) انظر: المقنع ١٤٩، الفروع ١٠/ ٣٤٢، التنقيح المشبع ١٢١.
(٩) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٤٠، الإقناع ٢/ ١٤٢، معونة أولي النهى ٣/ ٧٨٦.
(١٠) انظر: الهداية ١٥٣، الفروع ١٠/ ٣٤٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٩.
(١١) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢١، الكافي ٤/ ٣٦٣، المبدع ٣/ ٤٢٣.

стр. 991

جاءَه (١). ويُخرَجُ من دخلَه، ولو ميتًا، وينبَشُ قبرُه، ما لم يَبْلُ (٢). ويمنعونَ من الإقامةِ بالحجازِ (٣)، كالمدينةِ، واليمامةِ (٤)، والينبعَ (٥). ولا يدخلُونها إلا بإذنِ الإمامِ (٦). ولا يقيمُونَ لتجارةٍ أكثرَ من ثلاثةِ أيام (٧)، ويوكلُون في دينٍ مؤجلٍ (٨)، وإن كان حالًّا وُفِّيَ، فإن تعذرَ جازَتْ إقامتُهم لهُ (٩). وسمي الحجازُ حجازًا؛ لأنه حجزَ بين تهامة (١٠) ونجدٍ (١١)، وليس لكافرٍ دخولُ مسجدٍ، ولو أذِنَ له

الحواشي

(١) إن كان لا بد للرسول من لقاء الإمام، وإلا خرج إليه من يسمع رسالته. انظر: المغني ١٣/ ٢٤٥، المحرر ٢/ ١٨٦، غاية المنتهى ١/ ٤٨٨.
(٢) انظر: المقنع ١٤٩، الفروع ١٠/ ٣٤٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٦.
(٣) انظر: المغني ١٣/ ٢٤٢، الوجيز ١٦٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٩.
(٤) اليمامة: ناحية بين الحجاز واليمن، اختلف في وصفها ما بين موسِّع ومضيِّق، والأقرب: أنها محدودة جنوبًا بسلسلة جبال اليمامة الممتدة من شرق نجران حتى الربع الخالي، وشمالًا: بالثويرات وما صاقبها غربًا، وشرقًا: بصحراء الدهناء، وغربًا: بهضبة نجد والكثبان الرملية المعروفة بالنفود. انظر: آثار البلاد ٥١، المجاز بين اليمامة والحجاز ١٢، معجم الأمكنة ٤٥٨.
(٥) اليَنبع، وينبُع: -بفتح الياء ثم سكون النون ثم باء موحدة مضمومة-: بلدة بين مكة والمدينة، على طريق الحاج الشامي، عن يمين رضوى لمن كان منحدرًا من المدينة إلى البحر، على سبع مراحل من المدينة، أخذ اسمها من الفعل المضارع لكثرة ينابيعها، وإذا ذكر هذا الاسم عند الأقدمين فيعنون به: وادي يَنْبُع النخيل، وهو وادٍ فحل كثير العيون، يتعلق رأسه عند بواط على قرابة ٧٠ كم من المدينة غربًا. انظر: معجم البلدان ٥/ ٤٥٠، معجم ما استعجم ٢/ ٦٥٦، معجم المعالم الجغرافية ٣٤٠. وهو المراد بقوله ﷺ : "أَخْرِجُوا المُشْرِكيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَب" قال في المبدع: "بدليل أنه ليس أحد من الخلفاءِ أخرجَ أحدًا منَ اليمنِ وتيماء. قال أحمدَ: جزيرةُ العربِ: المدينةُ، وما والاها، وكذا الينبع، وفدك" ٣٠/ ٤٢٤.
(٦) انظر: الفروع ١٠/ ٣٤٢، الإقناع ٢/ ١٤٣، معونة أولي النهى ٣/ ٧٨٩.
(٧) انظر: الهداية ١٥٢، المغني ١٣/ ٢٤٤، الوجيز ١٦٨.
(٨) انظر: الهداية ١٥٢، المبدع ٣/ ٤٢٤، التوضيح ٢/ ٥٨٠، غاية المنتهى ١/ ٤٨٨.
(٩) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦٢٤، الإنصاف ٤/ ٢٤٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٩.
(١٠) تهامة: ويقال لها: "الغَور"، تبدأ من منقطع جبال الحجاز إلى البحر، وهي ثلاثة أقسام: تهامة اليمن، وتهامة جيزان وعسير، وتهامة الحجاز، وهذا الأخير دخل في مسمى الحجاز اليوم، وتوجد فيه الموانئ الحجازية مثل: القنفذة، وجدة، ورابغ، وينبع. سميت تهامة؛ لتغير هوائها من قولهم: تهم الدهن إذا تغيرت رائحته. انظر: معجم البلدان ٥/ ٢٦٢، معجم ما استعجم ١/ ٣٢٢، إقليم الحجاز ١٧، ٢٠.
(١١) نَجْد: في اللغة: قفاف الأرض وصلابها وما ارتفع منها، وفي الاصطلاح: اسم لعدد=

стр. 992

مسلمٌ (١)، وصححَ في "الشرحِ" وغيرِه: أنه يجوزُ الدخولُ بإذنِ مسلمٍ (٢)؛ لأنه ﵊ قدِمَ عليه وفدُ أهلِ الطائفِ، فأنزلهمُ المسجدَ قبلَ إسلامِهم (٣). وأجيبَ عنه وعن نظائره: بأنَّه كان بالمسلمينَ حاجةٌ، وغير ذلكَ منَ الأجوبةِ. ويجوزُ استئجارُ كافرٍ لبناءِ مسجدٍ (٤). (وَيَلْزَمُهُمُ التمْيِيْزُ عَنَّا) -معشرَ الإسلامِ-، فيشترطُه الإمامُ عليهم (٥)؛ لاشتراطِ أهلِ الجزيرةِ على أنفسهِم ذلك والمراد … (٦). فيكون التمييزُ في

الحواشي

(١) قدَّمه في المستوعب ٣/ ٢٢١، والمحرر ٢/ ١٨٦، وجزم به في: التنقيح المشبع ١٢١، والمنتهى ١/ ٢٣٩. وقال في شرحه: "على الأصح". معونة أولي النهى ٣/ ٧٩٠.
(٢) انظره في: الشرح في ١/ ٦٢٤، وانظر في غيره: المغني ١٣/ ٢٤٦، الوجيز ١٦٨. ومنهم من أطلق الرواية بالجواز، ومنهم من اعتبرها بالمصلحة، ومنهم من اعتبر المصلحة وإذن المسلم معًا. ذكره ابن مفلح في الفروع ١٠/ ٣٤٣. والمذهب: عدم الجواز مطلقًا. انظر مع ما سبق: الإقناع ٢/ ١٤٤، غاية المنتهى ١/ ٤٨٩.
(٣) أخرجه أبو داود من حديث عثمان بن أبي العاص في كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في خبر الطائف
(٣٠٢٦) ٢/ ١٧٨، وأحمد في المسند
(١٧٩١٣) ٢٩/ ٤٣٨، والبيهقي
(٤٥٠٦) ٢/ ٤٤٤. صححه ابن خزيمة ٢/ ٢٨٥، وحسنه ابن الملقن في البدر ٤/ ٢٠٧. وروي عن الحسن مرسلًا عند أبي داود في المراسيل: "فضَرَبَ لهم قبةً في مُؤخِرَةِ المسْجِدِ ليَنظُرُوا إلَى صَلَاةِ المسلِمِينَ. فقِيل: يا رسولَ الله، أنزلْتَهُم فِي المسجِدِ وهُمْ مُشْرِكونَ؟ فقالَ: "إِنَّ الْأَرْضَ لَا تنجَّسُ، إِنَّما تَنَجَّسُ بنَجَسِ ابْنِ آدَمَ"
(١٧) ١٢٣. وله شاهدٌ -بسند ضعيف- عند ابن ماجه أَخرجه في كتاب الصيام، باب فيمن أسلم في شهر رمضان
(١٧٦٠) ١/ ٥٥٩. وانظر: مصباح الزجاجة ١/ ٣١١.
(٤) انظر: الفروع ١٠/ ٣٤٤، الإقناع ٢/ ١٤٤، غاية المنتهى ١/ ٤٨٩.
(٥) في اللباس، والركوب، والشعور، والكُنى. انظر: الهداية ١٥١، المستوعب ٣/ ٢١٧، المغني ١٣/ ٢٤٧.
(٦) في هامش الأصل حاشية خفيت كلماتها بسبب الخياطة. وفي كشاف القناع قوله: "لاشتراط أهل الجزيرة على أنفسهم ذلك حيث قالوا: "وأن نلزَمَ زيَّنا حيثُما كنَّا، وأن لا نشبَّهَ بالمسلمينَ في لبسِ قلنسوَةٍ ولا عمامةٍ ولا نعلينِ ولا فرقِ شعرٍ" وكتبوا به إلى عبد الرحمن بن غنم" إلخ. ٣/ ١٢٧.

стр. 993

شعورِهم، بحلقِ مقَادِمِ (١) رؤُوسِهمْ، بأن يَجزُّوا نوَاصِيهمْ مقدارَ الربعِ منَ الرأسِ، ولا يجعلُونَه كعادةِ الأشرافِ (٢)، وأنْ لَا يفرِقُوا شعورُهم، بل تكونُ جُمةً (٣)، لأن التفريقَ من سُنَّةِ المسلمينَ (٤). ويمنعونَ من التكنِّي بكنَى المسلمينَ"؛ كـ"أبي القاسِمِ"، وبألقابِهم، كـ"فخرِ الدين" ونحوِه، ولا يُمنعونَ من التكنِّي بالكليةِ (٥). ويلزمُهم التمييزُ عنا في الركوبِ، بأن يركبُوا عَرضًا على الأُكُفّ (٦) -جمعُ إكافٍ وهو البَرْذَعَةُ (٧) -. ويلزمُهم أيضًا التمييزُ عنا (بِلُبْسِهِمْ) كثوبٍ عَسَلي ليهودِيٍّ، وفَاخِتِيٍّ -وهو ما يُضربُ إلى السوادِ (٨) - لنصرانيٍّ، وذلكَ في ثوبٍ واحدٍ، لا في جميعِ الثياب (٩)؛ لحصولِ المقصودِ بواحدٍ منهَا. والمرأةُ بالخفينِ مختلفَيِ اللونِ -كأبيضَ وأَحمرَ ونحوِهما-، إن خرجَتْ بخُفٍّ (١٠). ويلزمُهم التمييزُ في شدِّ خِرَقٍ زُرْقٍ أو

الحواشي

(١) المقادِم: جمع مُقْدِم. وهو رأس الإنسان، ويقال له: القادِم. والجمع: قوادِم، ومقَادِم، ومقادِيم. وأكثر ما يُتكلم به جمعًا. ومقدَّمة الرأس: ما استقبلك من الجبهة والجبين؛ لأنك تستقبلها حين تقدم عليه. ومنه: امتشطَتِ المرأةُ المقدِمَةَ. انظر: المخصص ١/ ٧١، مادة: (قدم)، لسان العرب ١٢/ ٤٦٥، تاج العروس ٣٣/ ٢٤١.
(٢) انظر: الهداية ١٥٢، الوجيز ١٦٧، معونة أولي النهى ٣/ ٧٧٢.
(٣) الجُمَّة: من جَمَّ الشيءُ واستجَمَّ: كثُر. والجُمَّةُ: ما طال من الشَّعرِ وترامى على المنكبين، ورَجُلٌ مُجَمَّمٌ: ذو جُمَّةٍ. ومنه قول عائشة: "حتى أوفى شعري جُمَيمَة" أي: كثُرَ. وهي تصغير الجُمَّة. انظر مادة: (جمم)، المحيط في اللغة ٦/ ٤١٩، النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٩٣، المعجم الوسيط ١/ ١٣٧.
(٤) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٨، المقنع ١٤٨، المحرر ٢/ ١٨٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٣.
(٥) انظر: الكافي ٤/ ٣٥٩، الشرح الكبير ١٠/ ٦١٥، الإقناع ٢/ ١٣٥.
(٦) رجلاه إلى جنب، وظهره إلى جنب. انظر: الهداية ١٥٢، المغني ١٣/ ٢٤٧، المحرر ٢/ ١٨٥.
(٧) البراذع: هي حِلْس -كساء- يُجعل تحت الرَّحل على ظهر البعير، والجمع: براذع، ويقال: برادع -بالمهملة-، وفي عُرف زماننا: هي للحمار ما يُركب عليه، بمنزلة السَّرْج للفرس. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٠، الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ٧٠٥، ٧٦٧، المعجم الوسيط ١/ ٤٨.
(٨) الفاخت: من الفَخْت، وهو ضوء القمر أول ما يبدو، ويكون دائرًا بين الظلمة والضوء. انظر: المحكم، مادة: (فخت) ٥/ ٩٤، المخصص ٢/ ٣٧٧.
(٩) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٧، الشرح الكبير ١٠/ ٦١٥، التنقيح المشبع ١٢١.
(١٠) انظر: الهداية ١٥٢، المحرر ٢/ ١٨٥، التوضيح ٢/ ٥٧٦.

стр. 994

صفْرٍ ونحوِهَا بقَلانِسِهِم (١) وعَمائِمِهمْ، مخالِفةٍ للونِها (٢)، وشدِّ زُنَّارٍ (٣) فوقَ ثيابِ نصرانيٍّ وتحتَ ثيابِ نصرانيةٍ (٤). ولا يُمنعونَ فاخرَ الثيابِ، ولا العمائمَ، والطَّيْلَسَانَ (٥) (٦)؛ لحصولِ التمييزِ بالغِيارِ (٧) المذكورِ من اللباسِ والزُّنِّارِ، ويلزمُهم لدخولِ حمَّامِنا جُلْجُلٌ (٨) أو طَوقٌ من رصاصٍ أو حديدٍ برقابِهم، أو خاتمٌ من ذلكَ برقابِهم، لا من ذهبِ ونحوه (٩). ويلزمهم تمييزُ قبورِهم عن قبورِنا، وينبغي مباعدةُ مقابرِهم عن مقابرِنا (١٠). وظاهرُه: وجوبًا، كما صرحَ به في "الإقناع" (١١). وإن تحاكمُوا إلينَا فلنا أنْ نحكمَ بينهُم أو نتركَهم (١٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (المائدة: ٤٢). وإن اتَّجرَ إلينا حربيٌّ أخِذَ منه العشرُ، وإن كانَ ذميًا أخذَ منه نصفُ العشرِ (١٣)؛ لفعلِ عمرَ -رضيَ الله تعالى

الحواشي

(١) جمع قَلَنْسُوَة، وفيها ست لغات، وهي من ملابس الرأس، مختلفة الأشكال والأنواع. انظر مادة" (قلس)، المحكم ٦/ ١٤٤، المعجم الوسيط ٢/ ٧٥٤، الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٣٧٦.
(٢) انظر: الهداية ١٥٢، المغني ١٣/ ٢٤٧، الوجيز ١٦٧.
(٣) الزُّنَّار والزُّنَّارة: ما على وسط المجوسي والنصراني، وهو حزام يشدُّ به وسط ثيابه. انظر مادة: (زنر)، لسان العرب ٤/ ٣٣٠، المعجم الوسيط ١/ ٣٠٤.
(٤) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٧، الكافي ٤/ ٣٥٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٧.
(٥) الطَّيلسَان: -بفتح اللام- واحدُ الطيالِسَةِ، وهو ضربٌ من الأكسيةِ والأوشحةِ يلبَسُ على الكتف، أو يحيط بالبدن، خالٍ عن التفصيل والخياطة، ويعرف بالعامية: بالشال. وتختلف أنواعه وأنسجته. انظر مادة: (طلس)، الصحاح ٣/ ٩٤٤، المخصص ١/ ٣٨٩، المعجم الوسيط ٢/ ٥٦١.
(٦) انظر: المغني ١٣/ ٢٤٧، الإقناع ٢/ ١٣٧، معونة أولي النهى ٣/ ٧٧٦.
(٧) الغِيار يطلق، ويراد به: علامة أهل الذمة، كالزنَّار وغيره. تاج العروس، مادة: (غير) ١٣/ ٢٨٩.
(٨) الجُلجُل: الجرس الصغير الذي في أعناق الدواب، والجمع: جَلَاجِل، والجَلْجَلَة: صوتُه. انظر: المحكم، مادة: (جلجل) ٧/ ١٥١، المطلع ٢٢٤.
(٩) انظر: الكافي ٤/ ٣٥٨، الوجيز ١٦٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٣.
(١٠) انظر: الفروع ١٠/ ٣٣٣، المبدع ٣/ ٤١٨، غاية المنتهى ١/ ٤٨٥، حاشية الروض المربع ٤/ ٣١٠.
(١١) انظره في: ٢/ ١٣٧.
(١٢) ولا يحكم بينهم إن حكَم إلا بحكم الإسلام. انظر: الهداية ١٥٣، المقنع ١٤٩، الفروع (التصحيح) ١٠/ ٣٤٨. قال في المحرر: وهو الأشهر. ٢/ ١٨٧.
(١٣) انظر: مختصر الخرقي ١٣٣، المستوعب ٣/ ٢٢٢، الوجيز ١٦٨.

стр. 995

(عنه) (١) - (٢)، مرةً في السنةِ فقط (٣)، ولا تعشَّرُ أموالُ المسلمينَ بوجهٍ من الوجوهِ، ويحرمُ أخذُه (٤)، وكذا الكُلَفُ التي ضربَها الملوكُ على الناسِ بغيرِ طريقٍ شرعيٍّ، إجماعًا (٥). قال القاضي: "لَا يسُوغُ فيهَا اجْتِهَادٌ" (٦). (ويكرهُ لَنَا التَّشَبُّهُ بِهِمْ) في اللبسِ ونحوِه (٧)؛ لأنه منهيُّ عنه (٨) إجماعًا (٩). ويجبُ عقوبةُ فاعلِه (١٠). (وَيَحْرُمُ الْقِيَامُ لَهُمْ) أي: لأهلِ

الحواشي

(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن أنس بن مالك ﵁: أنَّ عمرَ ﵁ بعثَهُ على العشُورِ، فذكرَه.
(١٠١١٤) ٦/ ٩٥، وأبو عبيد في الأموال
(١٦٥٦) ٤٧٤، والبيهقي
(١٩٢٣٤) ٩/ ٢٠٩. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر، عن أبي مجلز: أن عمرَ بعث عثمانَ بن حَنِيفٍ، فجعلَ على أهلِ الذمةِ في أموالهم، في كل عشْرِين درْهمًا، درهمًا. وكتبَ بذلكَ إلى عمَرَ، فرضِيَ وأجاز.
(١٠٥٨٣) ٢/ ٤١٧. وأخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعًا عن أنس بن مالك قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في أَمْوالِ المسلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهمًا دِرْهَمًا، وَفِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَفِي أَمْوَالِ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُل عَشْرَةِ دَرَاهِم دِرْهَمُ"
(٧٢٠٧) قال الطبراني: "تفرد به زنيج، ورواه جماعة من الثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب". ٧/ ١٧٧، وقال الهيثمي: "رجاله ثقات" ٣/ ٩٩.
(٣) انظر: الهداية ١٥٣، الوجيز ١٦٨، شرح الزركشي ٣/ ٢٢٦.
(٤) انظر: الفروع ١٠/ ٣٤٧، الإقناع ٢/ ١٤٤، غاية المنتهى ١/ ٤٨٩.
(٥) حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع ١٢١. وانظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٦٤، ٣٠/ ٣٣٧، أحكام أهل الذمة ١/ ٣٢٩.
(٦) نقله عنه ابن مفلح في الفروع ١٠/ ٣٤٧.
(٧) انظر: الإنصاف ١/ ٤٧١، الإقناع ١/ ١٣٨، منتهى الإرادات ١/ ٤٧، غاية المنتهى ١/ ٤٨٥.
(٨) ودليل ذلك من الكتاب: قولُه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾ (البقرة: ١٠٤). قال ابن كثير: "نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم". تفسير ابن كثير ١/ ٣٧٣، وعن ابن عمر قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم فهُوَ مِنْهُمْ". أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة
(٤٠٣١) ٢/ ٤٤١، وأحمد في المسند
(٥١١٤) ٩/ ١٢٣، وفيه ضعف بسبب "عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان" قال الزيلعي: ضعيف نصب الراية ٤/ ٣٤٧، مجمع الزوائد ٥/ ٣٢٠. قال السخاوي في مقاصده: "ولكن له شاهدٌ عند البزار، من حديث حذيفة، وأبي هريرة، وعند أبي نعيم عن أنس، وعند القضاعي من حديث طاووس". ١/ ٦٣٩، وصححه العراقي في المغني عن حمل الأسفار ١/ ٢١٧، والألباني في الإرواء ٥/ ١٠٩.
(٩) حكاه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٧٧.
(١٠) ذكره في الإقناع ٢/ ١٣٩.

стр. 996

الذمةِ (١)؛ لأنه تعظيمٌ لهم. (وَ) يحرمُ (تَصْدِيْرُهُمْ فِي المَجَالِسِ) (٢)؛ لأنه في معنى تعظيمِهم. ولمبتدعٍ، كرافضيٍّ (٣). قال شيخُنا في "شرحِه على الإقناع": "قلتُ: ويكرهُ -يعني: القيامَ والتصديرَ في المجالسِ- لمن يُسنُّ هجرُه، كمجاهرٍ بمعصيتِه؛ كعيادتِه" (٤). ولا يُوقَّرُونَ كما يوقَّرُ المسلمُ (٥). (وَ) يحرمُ (بَدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ) (٦) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا" رواه الترمذي (٧). فإنْ كانَ معهُم مسلمٌ نوى بسلامِه المسلمَ (٨). (وَ) يحرمُ بَداءتُهم (بِـ: "كيْفَ أَصْبَحْتَ" أَوْ) بـ: "كَيفَ (أَمْسَيْتَ") أَ (وْ: "كيْفَ أَنْتَ" أَوْ:) "كيفَ (حَالُكَ") (٩) نصَّ عليه الإمامُ. قال في روايةِ أبي داودَ: "هذا عندِي أكبرُ من السلامِ" (١٠). وقالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ: يجوزُ أن يقالَ لهُ: "أهْلًا وسَهْلًا، وكيفَ أَصبَحْتَ ونحوَه" (١١). ويجوز أن يقالَ للذمي: "أكرَمَكَ اللهُ، وهدَاكَ اللهُ" -يعني: بالإسلَامِ- (١٢)، وأن يقالَ:

الحواشي

(١) انظر: أحكام أهل الذمة ٣/ ١٢٦٥، المبدع ٣/ ٤١٨، زاد المستقفع ١٠١.
(٢) انظر: المقنع ١٤٨، الوجيز ١٦٧، التوضيح ٢/ ٥٧٦.
(٣) أي: يحرم القيام لمبتدع، كرافضي. انظر: الفروع ١٠/ ٣٣٤، الإقناع ٢/ ١٣٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٤.
(٤) انظره في: ٣/ ١٢٩.
(٥) انظر: الإقناع ٢/ ١٣٧، غاية المنتهى ١/ ٤٨٦، حاشية الروض المربع ٤/ ٣١١.
(٦) انظر: المغني ١٣/ ٢٥١، الوجيز ١٦٧، المحرر ٢/ ١٨٥.
(٧) أخرجه في كتاب السير، باب التسليم على أهل الكتاب
(١٦٠٢) ٤/ ١٥٤. والحديث أخرجه مسلم -بنفس طريق الترمذي- في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم
(٢١٦٧) ٤/ ١٧٠٧.
(٨) انظر: الكافي ٤/ ٣٥٩، الآداب الشرعية ١/ ٣٩٠، غاية المنتهى ١/ ٤٨٦.
(٩) انظر: المبدع ٣/ ٤١٨، التنقيح المشبع ١٢١، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٨.
(١٠) لم أجده في مسائل أبي داود المطبوعة. ونقله عنه الخلال في أحكام أهل الملل من الجامع ٣٨٨.
(١١) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٤٦٠، وقال في الآداب الكبرى: "وجزم في مواضع أخرى بمثل ما قال الأصحاب" ١/ ٣٩٠. والمذهب: الحرمة، كما تقدم، وجزم به في غاية المنتهى ١/ ٤٨٦.
(١٢) انظر: المبدع ٣/ ٤١٨، الإنصاف ٤/ ٢٣٣، غاية المنتهى ١/ ٤٨٦.

стр. 997

"أطالَ اللهُ بقاءَك وأكثَرَ مالَكَ وولدَكَ" قاصدًا بذلكَ كثرةَ الجزيةِ (١). وإن أرادَ المسلمُ أن يكتبَ للكافرِ كتابًا كتبَ فيه: "سَلامٌ عَلى منِ اتَّبعَ الهُدَى" (٢). (وَتَحْرُمُ تَهْنِئَتُهُمْ وَتَعْزِيَتُهُمْ وَعِيَادَةُ) مرضَا (هُمْ) وشهادةُ أعيادِهم (٣). والنهيُ عن ذلك؛ لأنه في معنَى النهي عن السلام في حديثِ أبي هريرةَ المتقدم. (وَمَنْ سَلَّمَ عَلَى ذِمِّيٍّ) يظنُّه مسلمًا (ثُمَّ عَلِمَهُ) ذمِّيًا (سُنَّ) للمسلمِ (قَوْلُهُ) للذميِّ: ("رُدَّ عَلَى سَلَامِي") (٤)؛ لما رويَ عن ابنِ عمرَ: أنه مرَّ على رجلٍ فسلَّمَ عليه فقيلَ له: إنه كافر. فقال: "رُدَّ عليَّ ما سَلَّمْتُ عليكَ" فردَّ عليه. فقال: "أَكثَرَ اللهُ مالَكَ ووَلدَكَ" ثمَّ التفتَ إلى أصحابِه فقال: "أكثَرَ للْجزْيةِ" (٥). (وَإنْ سَلَّمَ الذِّمِّيُّ على المسلمِ (لَزِمَ) المسلمَ (رَدُّهُ، فَيُقَالُ) في ردِّه: ("وَعَلَيْكُمْ") أو: "عليكم" بلا واو، وبالواو أولى (٦)؛ لحديثِ الإمام أحمد عن أنسٍ، قال: "نُهِينَا -أوْ أُمرْنَا- أنْ لا نزيدَ أهْلَ الذّمةِ عَلى وَعلَيكُمْ" (٧). (وَإِنْ شَمَّتَ كَافِرٌ مُسْلِمًا أَجَابَهُ)

الحواشي

(١) انظر: الفروع ١٠/ ٣٣٤، الإقناع ٢/ ١٣٨، معونة أولي النهى ٣/ ٧٧٧.
(٢) انظر: أحكام أهل الذمة ٣/ ١٣٢٤، غاية المنتهى ١/ ٤٨٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٤.
(٣) انظر: الوجيز ١٦٧، الإنصاف ٤/ ٢٣٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٨.
(٤) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٣٣، التوضيح ٢/ ٥٧٦، كشاف القناع ٣/ ١٣٠.
(٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد
(١١١٥) ١/ ٣٨١، والدينوري في المجالسة وجواهر العلم
(٢٥٢٥) ٦/ ١٧٩، والبيهقي في شعب الإيمان ببعض ألفاظه
(٨٩٠٦) ٦/ ٤٦٢. قال الألباني في إسناد البخاري: "ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن محمد بن زيد، وله شاهد عن عقبة بن عامر الجهني أنه مر برجل فسلَّمَ عليه .. وفيه: فتبعَهُ حتى أدركَه فقال: "إنَّ رحمةَ اللهِ وَبرَكاتُهُ عَلى المؤْمِنينَ، لَكِنْ أطَالَ اللهُ حيَاتَكَ وَأَكْثَرَ مَالكَ". أخرجه في الأدب المفرد
(١١١٢) ١/ ٣٨٠. قال: وإسناده حسن. الإرواء ٥/ ١١٤.
(٦) انظر: المحرر ٢/ ١٨٥، الوجيز ١٦٧، الآداب الشرعية ١/ ٣٨٩، الإنصاف ٤/ ٢٣٣.
(٧) أخرجه في المسند
(١٢١١٥) ١٩/ ١٦٨. بلفظ: "أهْلَ الكِتَاب" بدل: "أهل الذمة". وأخرجه ابن أبي شيبة
(٢٥٧٦٣) ٥/ ٢٥٠، وعبد الرزاق فيَ المصنف
(٩٨٣٨) ٦/ ١١. وفي أسانيدهم "حميد بن زادويه الأزرق": مجهول، كما في الإرواء، نقلًا عن التقريب ٥/ ١١٦، وجوَّد ابن حجر إسناد الحديث في الفتح ١١/ ٤٥، وقال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح" ٧/ ٣٥٣. والحديث مروي عند مسلم عن أنس قال: قال رسُولُ الله ﷺ : "إِذا سَلَّم عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ". أخرجه في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام
(٢١٦٣) ٤/ ١٧٠٥.=

стр. 998

المسلمُ العاطسُ بقولِه: "يهدِيكَ اللهُ" (١)، وكذا إنْ عطسَ الذميُّ (٢)؛ لحديثِ أبي موسى: أنَّ اليهودَ كانُوا يتعَاطَسُونَ عندَ النبِيِّ ﷺ رجاءَ أن يقولَ لهم: "يرحَمكُمُ اللهُ" فكانَ يقولُ: "يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ" رواه أحمد (٣). (وَتُكْرَهُ مُصَافَحَتُهُ) أي: مصافحةُ الذميِّ (٤)، نصًّا (٥). ويكرهُ التعرضُ لما يوجِبُ المودَّة بينهُما (٦)؛ لعمومِ قولِه تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الآية (المجادلة: ٢٢). تتمة: وإنْ تهوَّدَ نصرانيٌّ أو تنصرَ يهوديٌّ لم يقَرَّ؛ لأنه انتقلَ إلى دينٍ باطلٍ أقرَّ ببطلانِه، أشبهَ المرتدَّ، فلم يقرَّ عليهِ، ولم يُقبلْ منه إلا الإسلامُ، أو الرجوعُ إلى دينِه الأولِ (٧). فإن أبَاهُما هدِّدَ وضربَ وحُبسَ حتى يُسلِمَ أو يرجعَ إلى دينِه، ولا يقتل (٨)؛ لأنه أُقرَّ علمِه أولًا فيقرَّ عليهِ ثانيًا، ولأنَّهُ لم يخرُجْ عن دينِ أهلِ الكتابِ. وإن انتقلَا أو انتقلَ مجوسيٌّ إلى غيرِ دينِ أهلِ الكتابِ لم يقرَّ؛ لأنهُ أدنَى منْ دينِه،

الحواشي

(٥٠٣) ٢/ ٢٥٦، وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ١١٧.
(١) انظر: الآداب الشرعية ٢/ ٣١٩، الإنصاف ٤/ ٢٣٤، معونة أولي النهى ٣/ ٧٧٩.
(٢) أي: إن شمَّته المسلم قال له: "يهديك الله". انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٤. والمذهبُ: أنه يكره تشميت الذمي إذا عطَس. كما جزم به في الإقناع ٢/ ١٣٨، وغاية المنتهى ١/ ٤٨٦. وذكر الشيخ تقي الدين في ذلك رواية بالجواز تخريجًا على التهنئة والعيادة. نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية ٢/ ٣٢٠، والمرداوي في الإنصاف ٤/ ٢٣٤.
(٣) أخرجه في المسند
(١٩٥٨٦) ٣٢/ ٣٥٦. وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب كيف يشمت الذمي
(٥٠٣٨) ٢/ ٧٢٧، والترمذي في كتاب الأدب، باب كيف تشميت العاطس
(٢٧٣٩) ٥/ ٨٢. وصححه الترمذي، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٨، والصنعاني في سبل السلام ٤/ ٢٧٨، والألباني في الإرواء ٥/ ١١٩.
(٤) انظر: التوضيح ٢/ ٥٧٦، الإقناع ٢/ ١٣٨.
(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٢/ ٣٣٥، مسائل الإمام أحمد برواية إبراهيم بن هانئ ١/ ١٨٦.
(٦) انظر: الإقناع ٢/ ١٣٨، غاية المنتهى ١/ ٤٨٦، حاشية الروض المربع ٤/ ٣١٢.
(٧) انظر: الهداية ١٥٣، الوجيز ١٦٩، التوضيح ٢/ ٥٨١.
(٨) قدمه في: الهداية ١٥٣، والمستوعب ٣/ ٢٢٣. وانظر: معونة أولي النهى ٣/ ٧٩٩، كشاف القناع ٣/ ١٤١.

стр. 999

أشبهَ المسلمَ إذا ارتدَّ، ولم يقبلْ منهُ إلا الإسلامُ (١)، نصًا (٢). فإنْ أبَى الإسلامَ قتلَ بعد استِتَابتِه ثلاثةَ أيامٍ (٣). وإن انتقلَ غيرُ كتابي ولو مجوسيًا إلى دينِ أهلِ الكتابِ أقِرَّ (٤). وإن تزندَقَ ذميٌّ لم يُقتلْ (٥). وإن كذَّب نصرانيٌّ بموسَى ﵇ خرجَ من دينِه، ولم يقرَّ على غيرِ الإسلامِ (٦). فإن أبَاهُ قُتِلَ بعدَ الاستتابةِ ثلاثةَ أيامٍ (٧). ولَا يخرجُ يهوديٌّ من دينِه إن كذَّب بعيسَى ﵊ (٨)؛ لأنه ليسَ فيه تكذيبٌ لنبيهِ موسى ﵊. فَصْلٌ في نقضِ العهدِ (وَ) مَا يتعلقُ به فَـ (ـمَنْ أَبَى مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَذْلَ جِزْيَةٍ، أَوْ أَبَى الصَّغَارَ، أَوْ أَبَى الْتِزَامَ حُكْمِنَا) سواءٌ شرطَ عليهمْ ذلكَ أو لَا، ولو لم يحكمْ عليه بهَا حاكمُنا (٩)؛ لقولِه تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩) قيلَ: الصغارُ التزامُ أحكامِنا (١٠). أو قاتلَنا منفردًا، أو معَ أهلِ حربٍ (١١)، أو لحقَ بدارِ حربٍ مقيمًا، لا لتجارةٍ ونحوِها (١٢)، (أَوْ زَنَا بِمُسْلِمَةٍ) (١٣)

الحواشي

(١) أو السيف. انظر: المقنع ١٥٠، الفروع (التصحيح) ١٠/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٠.
(٢) حكاه في المستوعب ٣/ ٢٢٣.
(٣) انظر: الوجيز ١٦٩، الإنصاف ٤/ ٢٥٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧٠.
(٤) قدمه في الهداية
(١٥٤) ، والمستوعب ٣/ ٢٢٣. وجزم به في: التوضيح ٢/ ٣٨١، والإقناع ٢/ ١٤٨.
(٥) انظر: الفروع ١٠/ ٣٢٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٠، غاية المنتهى ١/ ٤٩٠.
(٦) لتكذيبه لنبيه عيسى ﵇؛ لأن الله تعالى قال عنه: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ﴾ (الصف: ٦). انظر: المبدع ٣/ ٤٣١، الإقناع ٢/ ١٤٨، معونة أولي النهى ٣/ ٨٠٠.
(٧) كما تقدم في كل من حُكِم بقتله. انظر: الإنصاف ٤/ ٢٥٠.
(٨) انظر: الفروع ١٠/ ٣٢٥، غاية المنتهى ١/ ٤٩٠، كشاف القناع ٣/ ١٤٢.
(٩) انظر: الهداية ١٥٤، شرح الزركشي ٣/ ٢٣٠، الإقناع ٢/ ١٤٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧٠.
(١٠) ذكره الشافعي قال: "سمعت عددًا من أهل العلم يقولون: الصغار: أن يجري عليهم حكم الإسلام". الأم ٥/ ٤١٥.
(١١) انظر: المغني ١٣/ ٢٣٨، شرح الزركشي ٣/ ٢٣٠، الإنصاف ٤/ ٢٥٣.
(١٢) انظر: مختصر الخرقي ١٣٣، المستوعب ٣/ ٢٢٧، المحرر ٢/ ١٨٧.
(١٣) انظر: الهداية ١٥٤، المقنع ١٥٠، المبدع ٣/ ٤٣٣.

стр. 1000

نصًا (١)؛ لما رويَ عن أميرِ المؤمنينَ عمرَ: أنه رُفِعَ إليهِ رجلٌ أرادَ استِكرَاهَ امرأةٍ مسلمةٍ على الزنَا، فقالَ: "مَا عَلى هذَا صَالحْنَاكُمْ"، فأمرَ به فصُلِبَ في بيتِ المقدسِ (٢). قال في "الإقناع": "وَلا يُعتبَرُ فيهِ أداءُ الشهادَةِ على الوَجهِ المعتَبرِ في المسْلمِ، بل يكْفِي استفَاضَةُ ذلكَ وِإشهَارُه. قالَهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ" (٣). قال في "المبدع": "وفِيهِ شيءٌ" (٤). (أَوْ أَصَابَهَا) أي: المسلمةَ (بِـ) ــــــاسمِ (نِكَاحِ) (٥). قال شيخُنا في "شرحه على الإقناع": "وقيَاسُ الزنَا اللوَاطُ بالمسلِمِ عَلى مَا ذكرَهُ الشيخُ السَّرَّاجُ البُلْقِينِي الشَّافعِي (٦) " (٧). (أَوْ) تعدَّى بـ (ـــــــقَطْعِ الطَّرِيْقِ)، أو التجسسِ للكفارِ، أو آوى جاسُوسًا (٨). (أَوْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى، أَوْ) ذكرَ كتابَه، أو ذكرَ (رَسولَهُ) ﷺ ، أو ذكرَ دينَ الإسلامِ (بِسَوْءٍ) ونحوِه (٩). قيلَ لابنِ عمرَ: إنَّ راهبًا يشتُمُ رسولَ الله ﷺ فقال: "لَوْ سمعتُهُ لقتَلْتُه، إنَّا لم نُعْطِ

الحواشي

(١) حكاه في الفروع ١٠/ ٣٥٧. انظر: أحكام أهل الملل ٢٦٤.
(٢) أخرجه الخلال عن سويد بن غفلة، في كتاب أحكام أهل الملل، وفيه: "أنهُ أرَادَ أنْ يصْرَعَها عَنِ الحِمارِ فَلمْ تُصْرَعْ، فدَفَعهَا، فخَرَّتْ عنِ الحِمارِ فَغَشِيَهَا".
(٧٦٤) ٢٦٧، وأخرجه ابن أبي شيبة
(٢٨٨٣٧) ٥/ ٥٤٦، والبيهقي كذلك
(١٩١٨١) ٩/ ٢٠١، وحسنه الألباني في الإرواء ٥/ ١٢٠.
(٣) انظر كلام الإقناع في: ٢/ ١٤٩. وانظر كلام شيخ الإسلام في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٤٢٦. ونقله عنه في الفروع ١٠/ ٣٥٢.
(٤) انظره في: ٣/ ٤٣٣.
(٥) انظر: الهداية ١٥٤، الكافي ٤/ ٣٧٠، الفروع ١٠/ ٣٥٢.
(٦) هو: أبو حفص، عمرُ بن رَسْلَانَ بن بصيرِ بن شهابٍ السَّراجُ البُلْقِينِي الشافعي. (٧٢٤ - ٨٠٥ هـ). قرأ على التَّقي السبكي، والجلال القزويني، والعزِّ بن جماعة، وأخذ عنه جماعة كثيرون منهم: ابناه محمد وعبد الرحمن. كان أحفظ الناس لمذهب الشافعي، بل كان أحفظ أهل عصره. له مصنفات لم يكمل منها إلا القليل لأنه كان يشرع في الشيء فلِسَعَةِ علمِهِ يطولُ عليه. منها: "شرح البخاري" شرح فيه عشرين حديثًا في مجلدين. ومنها: "تعقبات على الروضة" و"تعقبات على البدر الزركشي". انظر: البدر الطالع ١/ ٥٠٦، الضوء اللامع ٦/ ٨٥.
(٧) انظر كلام البهوتي في: ٣/ ١٤٣. وأما كلام البلقيني فقد نقله عنه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب ٤/ ٢٢٣.
(٨) انظر: المحرر ٢/ ١٨٨، الوجيز ١٦٩، شرح الزركشي ٣/ ٢٣٠.
(٩) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢٥، المغني ١٣/ ٢٣٨، الفروع ١٠/ ٣٥٢.

стр. 1001

الأمَانَ عَلَى هذَا" (١). ولأنَّ في ذلكَ ضررًا على المسلمينَ، أشبهَ الامتناعَ منَ الصغَارِ. ومَن سمعَ المؤذنَ يؤذنُ فقالَ لهُ: كذَبْتَ، قال الإمامُ أحمد: "يقتلُ" (٢). (أَوْ تَعَدَّى) أي: الذميُّ (عَلَى) الـ (ـــــــمُسْلِمِ بِقَتْلٍ، أَوْ فَتَنَهُ عَنْ دِيْنِهِ) (٣)؛ لأنه ضررٌ يعمُّ المسلمينَ، أشبهَ ما لو قاتلَهم (انْتَقَضَ عَهْدُهُ) أي: عهدُ مَن حصلَ منه ما ذُكرَ (٤). (وَيُخَيَّرُ الإمَامُ فِيْهِ) أي: في منتقضِ العهدِ (كـ) ــــــما يُخيرُ في (الْأَسِيْرِ) الحربيِّ بينَ قتلٍ، أو رِقِّ، أو مَنٍّ، أو فداء (٥)، كما تقدم (٦)؛ لأنه بقيَ لا أمانَ له. (وَمَالُهُ فَئءٌ) في الأصحِّ. قالَه في "الإنصاف" (٧). وقالَ العلامةُ أبو بكرٍ (٨): "مالُه لورثتِه" (٩). ومشى عليهِ صاحبُ "المنتهَى" في بابِ الأمانِ (١٠). (وَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ) بنقص.

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات
(٢٥٤) ٧٩، والخلال في كتاب أحكام أهل الملل المقتطف من جامعه
(٧٢٦) ٢٥٦، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة من مسند مسدد بن مسرهد ٤/ ٢٢٩. وقال في مختصره: "رواه مسددٌ بسند فيه راوٍ لم يُسمَّ، والحارثُ بسند رجاله ثقات واللفظ له" ٥/ ٢١٤. "ويغني عنه حديثُ علي: "أن يهودية كانتْ تشتُمُ النبيَّ ﷺ وتقعُ فيهِ فخنَقَها رَجلٌ حتى ماتَتْ، فأَبطَلَ رسُولُ الله ﷺ دمَها". أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ
(٤٣٦٢) ٢/ ٥٣٣. وصححه الضياء المقدسي في المختارة
(٥٤٧) ٢/ ١٦٩، والألباني الإرواء ٥/ ٩١.
(٢) من رواية جعفر بن محمد. انظر: أحكام أهل الملل ٢٥٥، ونقله عنه في المستوعب ٣/ ٢٢٥.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢٥، الكافي ٤/ ٣٧٠، شرح الزركشي ٣/ ٢٣٠.
(٤) قدمه فيِ الهداية ١٥٤، والمستوعب ٣/ ٢١٤. قال في المستوعب: "ولا فرقَ فيما ذكرنَا بين أنْ يكون شرَطَ عليهم اجتنابُ ذلك، أو أنهم متى فعلوه أو شيئًا منه كان ذلك نقضًا لعهدِهم، أو لم يشرط شيئًا من ذلك". وانظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦٣٤.
(٥) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢٧، الشرح الكبير ١٠/ ٦٣٥، الفروع (التصحيح) ١٠/ ٣٥٥.
(٦) في فصل: والأسارى في الكفار على قسمين.
(٧) انظره في: ٤/ ٢٥٨. وصححه في المحرر ٢/ ١٨١، ورجحه في المبدع ٣/ ٤٣٥.
(٨) هو: أبو بكر، أحمد بن محمد بن هارون، المعروف بالخلال. ( .. - ٣١١ هـ). تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٩) وإن مات ولم يكن له وارث فهو فيء. نقله عنه في الهداية ١٥٥، وشرح الزركشي ٣/ ٢٣١.
(١٠) انظره في: ١/ ٢٣٤. وبهذا صاحب الإقناع في: ٢/ ١٢٠. ولذ قال صاحب الغاية في هذا الموضع: "وعبارتُهما هنا توهم" ١٠/ ٤٧٥. ويظهر منه أنه يرجح أن يكون المال لورثته؛ =

стр. 1002

عهدِه (١)؛ لوجودِ النقضِ منهُ دونَهم. وأما من حملَتْ بهِ أمُّه وولدَتْه بعدَ النقضِ فإنه يُسترَقُّ ويُسبَى (٢). (فَإِنْ أَسْلَمَ) منتقضُ العهدِ (حَرُمَ قَتْلُهُ) (٣)، (وَلَوْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ (٤)؛ لعمومِ قولِه تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (الأنفال: ٣٨)، وقولِه ﷺ : "الإسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ" (٥). تتمة: إنْ أظهرَ الذميُّ منكرًا، أو رفعَ صوتَه بكتابِه، أو ركِبَ الخيلَ، أو فعلَ شيئًا مما تقدمَ من الذي يُمنَعونَ فعلَه، لم ينتقضْ عهدُه بذلكَ (٦)؛ لأنَّ العقدَ لا يقتضِيه، ولا ضررَ على المسلمينَ فيهِ، وإنما يؤدَّبُ لارتكابِه المحرَّمَ (٧). وقالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ: "إن جهرَ الذميُّ بينَ المسلمينَ بأنْ قالَ: المسيح هو الله تعالى -تعالى اللهُ عما يقولُ الظالمونَ علوًا كبيرًا- عُوقبَ على ذلكَ، إما بقتلٍ، أو بما دونَه،

الحواشي

(١) انظر: الكافي ٤/ ٣٧٢، الوجيز ١٦٩، الإنصاف ٤/ ٢٥٦.
(٢) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢٧، المبدع ٣/ ٤٣٤، كشاف القناع ٣/ ١٤٤.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٥، الفروع ١٠/ ٣٥٥، غاية المنتهى ١/ ٤٩٢.
(٤) انظر: التنقيح المشبع ١٢٢، الإقناع ٢/ ١٤٩، منتهى الإرادات ٢/ ٢٤١. وهو المذهب، قال في التنقيح: "قطع به في المغني، والشرح، وشرح ابن رزين، وقدمه في الفروع، والرعاية، وهو ظاهر كلام الأكثر". وقيده في غاية المنتهى على من سبَّه بغير قذفٍ، أما مع القذف فيقتل بكل حالٍ. ووافقه البهوتي في شرح المنتهى. انظر: غاية المنتهى ١/ ٤٩٢، شرح منتهى الإردات ١/ ٦٧١.
(٥) تقدم تخريجه في نهاية باب عقد الذمة.
(٦) قدمه في المقنع ١٥٠، والمحرر ٢/ ١٨٨، وفي شرح الزركشي: "ولو شرطه عليهم، وهو اختيار الأكثرين". ٣/ ٢٣١. وصححه في تصحيح الفروع. الفروع (التصحيح) ١٠/ ٣٥٣.
(٧) انظر: المغني ١٣/ ٢٣٩، شرح الزركشي ٣/ ٢٣١، المبدع ٣/ ٤٣٤.

стр. 1003

لا إنْ قالَه سرًّا" (١). وإن قالَ ذميٌّ: هؤلاءِ المسلمينَ الكلابُ أبناءُ الكلابِ، إن أرادَ طائفةً معينةً منَ المسلمينَ عوقبَ على ذلكَ عقوبةً تزجرُه وأمثالُه عنِ العودِ لذلكَ، وينتقضُ عهدُه، ويجبُ قتلُه إن أرادَ بذلكَ عمومَ المسلمينَ (٢). تنبيه: لا يأذنُ المسلمُ لزوجتِه الذميةِ أو أمَتِه أن تخرجَ إلى عيدٍ أو إلى بيعةٍ، ويمنعُها منْ ذلك (٣)، ولا أن يشتريَ للنصرانيةِ زُنَّارًا، ولا تُمنعْ هيَ منْ شرائِه (٤). فائدةٌ: قالَ ابنُ هُبَيرَة: رويَ عنِ الإمامِ أحمد بنِ حنبلَ: أنهُ كانَ إذا رأَى يهُوديًا أوْ نصرانيًا غمَّضَ عينيهِ، ويقولُ: "لَا تأخذُوا عَنِّي هذَا، فإنِّي لمْ أجِدْهُ عنْ أحدٍ ممَنْ تقدَّمَ، ولكنِّي لَا أستطيعُ أرَى مَن كذَبَ عَلى اللهِ تعالى" (٥). * * *

стр. 1004

(كِتَابُ البَيْعِ) قدَّمهُ على الأنكحةِ وما بعدَها؛ لشدةِ الحاجةِ إليه؛ لأنه لا غنَى للإنسانٍ عن مأكولٍ ومشروبٍ ولباسٍ، فإنَّ المكلَّفَ لا يخلُو غالبًا من بيعٍ وشراءٍ، فيجبُ معرفةُ الحكمِ فيهِ قبلَ التلبُّس به. وهوَ جائزٌ بالإجماعِ (١)، لقولِه تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)، ولحديثِ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا". متفق عليه (٢)، والحكمةُ تقتضِيهِ؛ لتعلقِ حاجةِ الإنسانِ بما في يدِ صاحبِه، ولا يبذلُه بغيرِ عوضٍ غالبًا، ففِي تجويزِ البيعِ وُصُولٌ لغرضِه ودفع حاجتِه. وهُوفي اللُّغةِ: أخذُ شيءٍ، وإعطاءُ شيءٍ. قالهُ الفهَامةُ الوزِيرُ ابنُ هُبَيرَةَ (٣). مأخوذٌ من الباعِ (٤)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعَينِ يمُدُّ باعَه للأخذِ والعطاءِ (٥). أو منَ المبايَعةِ -وهي: المصافحةُ-؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ يصافِحُ صاحبَه عندَ البيعِ (٦)، ولذلكَ سميَ البيعُ

الحواشي

(١) حكاه ابن قدامة في المغني ٦/ ٧، والزركشي في شرحه ٢/ ٤، والبهوتي في شرحه على الإقناع ٣/ ١٤٥.
(٢) أخرجه البخاري من حديث حكيم بن حزام ﵁ في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
(٢١١٠) ٢/ ٧٤٣، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان
(١٥٣٢) ٣/ ١١٦٤.
(٣) انظر: الإفصاح ١/ ٢٠٧. وانظر مادة: (شري)، مقاييس اللغة ٥٣٥، مادة: (بيع)، المعجم الوسيط ١/ ٧٩. وانظره في: شرح الزركثي ٢/ ٣، المبدع ٤/ ٤، الإنصاف ٤/ ٢٥٩.
(٤) الباع: هو مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يمينًا وشمالًا، يقال: باعَ الرجلُ الحبلَ، إذا قاسه بالباع، والجمع: أبواع. انظر مادة: (بوع)، الصحاح ٣/ ١١٨٨، المصباح المنير ٦٤، مقاييس اللغة ١٤٤.
(٥) انظر مادة: (بيع)، المصباح المنير ٦٧، معجم متن اللغة ١/ ٣٧٣. وقال البهوتي: في قول الأكثر. كشاف القناع ٣/ ١٤٥، وضعفه في المطلع ٢٢٧.
(٦) انظر مادة: (صفح)، المصباح المنير ٢٨١، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٤، مادة: (بيع)، لسان العرب ٨/ ٢٣، أو هو من المبايعة بمعنى المعاقدة والمعاهدة، كأن كل واحد منهما باع=

стр. 1005

صفقةً (١). وأركانُه ثلاثةٌ: العاقدُ، والمعقودُ عليهِ، والصيغةُ المعقودُ بها (٢). وشرعًا: "مُبادَلةُ عينٍ ماليةٍ ولَو في الذمَّةِ أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقًا غيرَ ربًا وقرضٍ بقولٍ أو معاطاةٍ" (٣). (وَيَنْعَقِدُ) يعني: البيعَ حقيقةً (٤)، (لَا هَزْلًا) بلا قصْدٍ لحقيقتِه (٥)، ولا تلجئَةٍ وأمانةٍ، -وهما: إظهارُ البيعِ صورةً للاحتياجِ إليهِ لدفعِ ظالمِ، ولا يرادُ به باطنًا- فلا يصحُّ ذلكَ، ولولمْ يذكرَاه في العقدِ؛ لدلالةِ الحالِ عليهِ. والعقدُ باطلٌ (٦)، … (٧). ويقبلُ قولُ بائعٍ في ذلكَ مع يمينِهِ بقرينةٍ دالةٍ، وإن لمْ تكنْ قرينةٌ فلا يُقبلُ إلا ببينةٍ (٨). (بِالْقوْلِ) متعلِّقٌ بـ "ينعقدُ" (الدَّالِّ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) (٩)، كبِعْتُكَ، أو ملَّكْتُكَ، ونحوِه. ويقولُ مشترٍ: ابتعْتُ، أو قبلْتُ، ونحوَه. ويصحُّ تقدمُ قبولٍ علَى إيجابٍ (١٠) بلفظِ أمرٍ، كقولِ مشترٍ: بعْنِي هذَا

الحواشي

(١) لأنه يضربُ يدَه بيدِه عند وجوب البيع. انظر: المحيط في اللغة، مادة: (صفق)، ٥/ ٢٧٢، المخصص ٣/ ٤٣٩، الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١٩٩.
(٢) انظر: المبدع ٤/ ٤، شرح الزركشي ٢/ ٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦.
(٣) فات المؤلف في تعريفه أمران: ذكر البدل. فيقال: "بمثل إحداهما" أي: العين المالية، أو المنفعة المباحة. وذكر إفادتها الملك على التأبيد. وانظر في تعريف البيع بهذه الإضافة: الإنصاف ٤/ ٢٥٩، معونة أولي النهى ٤/ ٦، الإقناع ٢/ ١٥١.
(٤) يعني: برضًا واختيار. وستأتي الإشارة إلى ذلك في شروط البيع.
(٥) أي: من غير رغبة كل واحد من المتبايعين فيه. انظر: القواعد في الفقه ١٢١، التوضيح ٢/ ٥٨٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٣.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٣، المبدع ٤/ ٧، معونة أولي النهى ٤/ ٨. هذا بيع التلجئة. وأما بيع الأمانة، فهو: أن يتفق البائع والمشتري على أن البائع متى جاء المشتري بالثمن أعاد عليه السلعة. فهو عقد باطل لأن مقصودهما: إنما هو الربا، بإعطاء دراهم بدراهم إلى أجل، وتكون منفعة الدار ربح. انظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٦، غاية المنتهى ٢/ ٣.
(٧) في الأصل كلمة غير واضحة.
(٨) انظر: كشاف القناع ٣/ ١٥٠، مطالب أولي النهى ٣/ ٤، حاشية الروض المربع ٤/ ٣٣٢.
(٩) بكونه مشتملًا على الإيجاب والقبول. انظر: المستوعب ٢/ ٣٦، الكافي ٢/ ٣، الإقناع ٢/ ١٥١، التوضيح ٢/ ٥٨٥.
(١٠) الإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٤٦.

стр. 1006

بكذَا. فيقول: بعْتُكَهُ بهِ، ونحوَه (١). أو بلفظٍ ماضِ مجردٍ عنِ استفهامٍ، كاشتريْتُ منكَ كذَا بكذَا، أو ابتعْتُه ونحوَه، فيقولُ: بعتُكً (٢). وكذا لا يصحُّ (٣) ماضيًا (٤) مثلَ: أبِعْتَنِي، أو مضارعًا مثلَ: أتَبِيعُنِي، ونحوَه (٥). ويعتبرُ القبولِ بأن يكونَ على وِفقِ الإيجابِ في قدْرِ الثمَنِ؛ فلو قالَ: بعْتُكَ بعشرةٍ، فقال: اشتريْتُ بثمانيةٍ لم يصحَّ. وأن يكونَ على وِفْقِهِ في: النقْدِ، والصِّفَةِ، والحُلولِ، والأجَلِ (٦). ويصحُّ البيعُ بتراخِي أحدِ الإيجابِ أو القبولِ عن الآخرِ ما دامَ البيِّعانِ بالمجلسِ، ولم يتشاغَلا بما يقطعُ البيعَ عرفًا (٧). نقلَ شيخُنا في "حاشيتِه على الإقناع" في قولِه: "وإن كانَ غائبًا عن المجلسِ … إلخ": "فيصحُّ تراخِي القبولِ معِ غَيبةِ المشترِي، لأنه لا يدلُّ على الإعراضِ عنِ الإيجابِ، بخلافِ ما لو كان حاضرًا". قال شيخُنا: "ولمْ أرَ المسألةَ هنا في "الفروعِ"، ولا "المبدعِ"، ولا "الإنصافِ"، ولا غيرِها". وقال: "يأتِي في الإِقَالَةِ كلامٌ في "المبدع" من أنهُ يشترطُ في البيعِ أن يكونَ المتبايعانِ بالمجلسِ. لكنَّها تؤخذُ من روايةِ أبي طالبٍ في النكاحِ، قال في رجلٍ يمشي إليهِ قومٌ فقال: زوِّجْ فلانًا. فقالُوا (٨): قد زوجْتُهُ علَى ألفٍ.

الحواشي

(١) أو بأي لفظٍ مُشعِرٍ للطلب؛ كالتمني والترجي. قدَّمه في المغني ٦/ ٧، وانظر: الفروع ٦/ ١٢٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٣، كشاف القناع ٣/ ١٤٧.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٧، المبدع ٤/ ٥، غاية المنتهى ٢/ ٤.
(٣) تكررت كلمة (لا يصح) مرتين في الأصل.
(٤) كذا في الأصل. وفي هذه العبارة لَبسٌ من وجهين: أحدهما: أن لفظة (كذا) غير مناسبة هنا؛ لأن الحكم بعدها مغاير للحكم قبلها، فلا يصح أن يعطف عليه بـ "كذا". والثاني: أن سبب عدم الصحة هو وجود الاستفهام في هذه الصيغ، ولم تسبق منه إشارة إلى هذا السبب. وهو قد قدَّم الإشارة إلى صحّة صيغة البيع بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام، فاقتضى السياق في المسألة بعدها التنبيه على أن وجود الاستفهام فيها هو سبب عدم الصحة. ولذا فتصحيح العبارة أن يقال: ومعه لا يصح ماضيًا. كما هي عبارة الإقناع ٢/ ١٥٢، وقد تقدم أن المؤلف يكثر النقل عنه.
(٥) حتى يقول بعد البائع: ابتعْتُ، أو قبِلْتُ. انظر: الكافي ٢/ ٣، شرح الزركشي ٢/ ٤، الإنصاف ٤/ ٢٦٢.
(٦) انظر: الإقناع ٢/ ١٥٢، غاية المنتهى ٢/ ٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦.
(٧) انظر: المقنع ١٥١، التوضيح ٢/ ٥٨٥، معونة أولي النهى ٣/ ٩.
(٨) في صياغة فِعلِ القولِ في الموضعَينِ خطأ، والصواب: فقالوا: زوِّج فلانًا. فقال: قد زوَّجتُه على ألفٍ. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٤٨.

стр. 1007

فرجعُوا إلى الزوجِ، فأخبرُوه. فقالَ: قدْ قبلْتُ. هلْ يكونُ نكاحًا؟ قال: نعَمْ (١). قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: "ويجوزُ أن يقالَ: إن كانَ العاقدُ الآخرُ حاضرًا اعتُبِرَ قبولُه في المجلسِ، وإن كانَ غائبًا جازَ تراخِي القبولِ عنِ المجلسِ" (٢) " (٣). ويقبلُ (٤): بعْنِي كذَا، أو: اشتريْتُ كذَا، فقال البائعُ: باركَ اللهُ لكَ فيهِ، أو: هوَ مبارَكٌ عليكَ، صحَّ البيعُ (٥). ولو قالَ: بعْتُكَ إن شاءَ اللهُ، فقالَ: قبلْتُ إن شاءَ اللهُ، صحَّ. وكذَا لو حصلَتِ الإشارَةُ (٦) من أحدِهِما (٧). وإن كانَ المشتري غائبًا عنِ المجلسِ، فكاتبَهُ أو راسلَهُ أنِّي بعتُكَ أو بعْتُ فلانًا بكذَا، فلما بلغَ المشتري قبِلَ، صحَّ (٨)، خلافًا لظاهرِ كلامِ أكثرِ الأصحابِ. ذكرَهُ شيخُنا في "شرحِه على الإقناع" (٩). (وَ) ينعقدُ بيعُ (المُعَاطَاةِ)، فيصحُّ بها في القليلِ والكثيرِ (١٠). نصَّ عليهِ (١١)؛ لعمومِ الأدلةِ، ولأنَّ اللهَ تعالى أحل البيعَ ولم يبيِّنْ كيفيَّتَه، فوجبَ الرجوعُ فيهِ إلى العرفِ، ولم ينقلْ عن النبيِّ ﷺ ولا عن أصحابِه استعمالُ إيجابٍ وقبولٍ في بيعٍ، ولم يزَلِ المسلمونَ في أسواقِهم وبيَاعاتِهم على ذلكَ. وبيعُ المعاطاةِ:

الحواشي

(١) نقلها في المغني ٩/ ٤٦٤، والإنصاف ٨/ ٥١.
(٢) وقال أيضًا: "وهذا ليس تراخيًا في القَبول -كما قاله القاضي-، وإنما هو تراخٍ للإجازة". انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٩٤.
(٣) انظره في: حواشي الإقناع ١/ ٤٩٤.
(٤) كذا في الأصل. والسياق لا يتناسب مع قوله: (يقبل)؛ لأن في نهاية المسألة قوله: (صح البيع) وهي جملة جواب تحتاج إلى شرط. ولذا لعل الأشبه أن يقال: وإن قال: بعني .. إلخ. كما هي عبارة الإقناع ٢/ ١٥٢.
(٥) انظر: الإقناع ٢/ ١٥٢، غاية المنتهى ٢/ ٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦.
(٦) كذا في الأصل، ولعله يقصد: ذكر المشيئة بقوله: "إن شاء الله".
(٧) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٩٦، الإنصاف ٤/ ٢٦٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٥.
(٨) انظر: الإقناع ٢/ ١٥٣، غاية المنتهى ٢/ ٤، حاشية الروض المربع ٤/ ٣٢٩. وتقدم قول الشيخ تقي الدين في اختياراته. قال ابن قاسم: "واختار الشيخ صحة البيع بكل ما عدَّه الناس بيعا من متعاقبٍ أو متراخٍ، من قولٍ أو فعلٍ".
(٩) لأنهم اعتبروا في القبول أن يكون عقِب الإيجاب، ثم ذكروا حكم التراخي على التفصيل السابق، ثمَّ حكَوا رواية أبي طالب في مقابلة ما ذكروه. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٤٨.
(١٠) انظر: المقنع ١٥٠، الإنصاف ٤/ ٢٦٣، التوضيح ٢/ ٥٨٥.
(١١) حكاه عنه في المستوعب ٢/ ٣٦، وفي المغني ٧/ ٦، وشرح المنتهى لمصنِّفه ٤/ ٩.

стр. 1008

(كـ) ـــــــقولِك (١): (أَعْطِنِي بِهَذَا) -اسمُ إشارةٍ للثمنِ- (خُبْزًا، فَيُعْطِيْهِ مَا يُرْضِيْهِ). أو يقولَ البائعُ: خذْ هذَا بكذَا، فيأخذُه (٢). وكذا كلُّ ما دلَّ على المعاطَاةِ. وكذا ما وَضَعَ ثمنَه وأخَذَهُ عادةً؛ كحُزَم البقل (٣). قال في "المبدعِ" (٤) و"شرحِ المنتهى" للمصنِّف (٥): "وظاهرُه: ولَو لم يكنْ المالِكُ حاضِرًا". وعُلِمَ من قولِه: "عادة" أنَّ ما لا ينضَبِطُ ثمنُه عادةً كالأقمشةِ ونحوِها لا ينعقدُ البيعُ فيه بذلكَ. ويعتبرُ في صحةِ المعاطَاةِ: معاقبةُ القبضِ (٦)، وكذا: هبةٌ، وهديةٌ، وصدقةٌ (٧)، وتجهيزُ ابنةٍ، أو غيرِها بجَهَازٍ إلى بيتِ زوجِها تمليكٌ لهَا (٨). وبه قالَ شيخُ الإسلامِ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ (٩). ولا بأس بذوقِ المبيعِ عندَ الشراءِ (١٠)، نصًا (١١). ونقلَ حربٌ (١٢) عن الإمامِ: معَ الإذن (١٣). (وَشُرُوطُهُ:) أي: شروطُ البيعِ (سَبْعَةُ) أشياءٍ. (أَحَدُهَا) أي: أحدُ الشروطِ: (الرِّضَا) بالبيعِ والشراءِ منهما (١٤)؛ لحديثِ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ" (١٥)

الحواشي

(١) في الأصل: (ككقولك). وفيها كاف زائدة.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٣، الشرح الكبير ٤/ ٤، الفروع ٦/ ١٢٢.
(٣) انظر: الفروع ٦/ ١٢٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٣، الروض المربع ٢/ ٢٤.
(٤) انظره في: ٤/ ٦.
(٥) انظره في: معونة أولي النهى ٤/ ١٠.
(٦) انظر: الفروع (الحاشية) ٦/ ١٢٣، الإقناع ٢/ ١٥٣، غاية المنتهى ٢/ ٥.
(٧) أي: أنها تنعقد بالمعاطاة. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٥، معونة أولي النهى ٤/ ١٠، كشاف القناع ٣/ ١٤٩.
(٨) لوجود المعاطاة بالفعل. انظر: المبدع ٤/ ٦، الإنصاف ٤/ ٢٦٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٣١.
(٩) انظره في: مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٧٧.
(١٠) انظر: المبدع ٤/ ٧، غاية المنتهى ٢/ ٥، الروض المربع ٢/ ٢٦.
(١١) ظاهره: أي: من غير استئذان. حكاه في الإنصاف ٤/ ٢٦٥، والبهوتي في شرح الإقناع ٣/ ١٤٩.
(١٢) هو: أبو محمد، حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي، الكَرْماني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(١٣) نقله عنه في الفروع ٦/ ١٢٤. والمذهب: الأول. قدمه في الفروع ٦/ ١٢٣، وتبعه في المبدع ٤/ ٧، والإنصاف ٤/ ٢٦٥. وهو مقتضى إطلاق البهوتي في الروض المربع ٢/ ٢٦، وقرره في الحاشية ٤/ ٣٣١.
(١٤) وهو أن يأتيا به اختيارًا. انظر: المقنع ١٥١، الوجيز ١٧١، الإنصاف ٤/ ٢٦٥.
(١٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري
(٤٩٦٧) ١١/ ٣٤٠.=

стр. 1009

رواه ابن حبان (١). (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ المُكْرَهِ)، سواء كانَ الإكراهُ منهُما، أو منْ أحدِهما (٢). (هذا إذَا كانَ إكراهُ البيعِ (بِغيْرِ حَقٍّ) (٣). وأمَّا ما كانَ بحقٍّ (٤) -كحاكم أَكرَهَ على بيع مالٍ لوفاءِ دَينٍ-، فصحيحٌ (٥). ومن أُكِرَهَ على وزنِ مالٍ فباعَ مُلكَهُ بسببِه، صحَّ (٦)؛ لأنه غيرُ مكرهٍ عليهِ. ومن قالَ لآخر: اشترِني منْ فلانٍ فإنِّي عبدُه، أو قال شخصٌ: اشترِ منْ فلانٍ عبدَه هذَا -حضرَ البائعُ أو غابَ- فاشترى، فبانَ حرًّا، فلا عهدَةَ على القائلِ فيهما (٧)، لوجودِ الإقرارِ دونَ الضمانِ، ويؤدَّبُ القائلُ والبائعُ، ويَردُ ما أَخذَ (٨). (الثانِي) منَ الشروطِ: (الرُّشْدُ)، أن يكونَ البائعُ والمشتري جائزَ التصرفِ (٩). وهوَ: الحرُّ، البالغُ، العاقلُ، الرشيدُ (١٠). (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ) ولا شراءُ (المُمَيِّزِ وَالسَّفِيْهِ، مَا لَمْ يَأْذَنْ وَليُّهَما)، ولو في الكثيرِ (١١)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ (النساء: ٦)، أي: اختَبرُوهم. ويحرمُ الإذنُ بلَا مصلحةٍ (١٢). ولَا يصحُّ من

الحواشي

(٢١٨٥) ٢/ ٧٣٧، والبيهقي في سننه
(١١٤٠٣) ٦/ ١٧. صححه البوصيري في زوائده ٢/ ١٠، والألباني في الإرواء ٥/ ١٢٥.
(١) هو: أبو حاتم، محمد بن حِبَّان بن أحمد بن حِبَّان البُسْتي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٢) انظر: الوجيز ١٧١، الإقناع ٢/ ١٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧.
(٣) انظر: الكافي ٢/ ٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٤.
(٤) في الأصل تكررت كلمة (بحق) مرتين.
(٥) انظر: المقنع ١٥١، التوضيح ٢/ ٥٨٦، غاية المنتهى ٢/ ٥.
(٦) أي: باع في ذلك شيئًا من ماله الذي يملكه. ويكرَه الشراء. انظر: المستوعب ٢/ ٣٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٤، الفروع ٦/ ١٢٤.
(٧) والبيع باطل. انظر: المستوعب ٢/ ٣٤، الإنصاف ٤/ ٢٦٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٥١.
(٨) انظر: المبدع ٤/ ٤٤، معونة أولي النهى ٤/ ٦٤، كشاف القناع ٣/ ١٥٠.
(٩) انظر: الهداية ١٦١، المقنع ١٥١، الوجيز ١٧١.
(١٠) انظر: المقنع ١٥١، معونة أولي النهى ٤/ ١٣. ولم أجد اشتراط الحرية تصريحًا إلا عند البهوتي. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٥١، الروض المربع ٢/ ٢٧. وهو موجود في مفهوم كلامهم. انظر: المبدع ٤/ ٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧.
(١١) أي: إن أذِن لهما الولي صحَّ البيع ولو في الكثير. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١٤، المبدع ٤/ ٨، الإنصاف ٤/ ٢٦٧.
(١٢) انظر: التوضيح ٢/ ٥٨٦، غاية المنتهى ٢/ ٥، الروض المربع ٢/ ٢٧.

стр. 1010

مميِّزٍ وسفيهٍ قبولُ هبةٍ ووصيةٍ ونحوِهما بلا إذنٍ (١). واختارَ الموفقُ والشارحُ وغيرُهما صحتَه بلا إذنٍ (٢)؛ كعبدٍ. ويقبلُ من مميِّزٍ هديةٌ أُرسلَ بها (٣). ويصحُّ تصرفُ صغيرٍ -ولَو دونَ تمييزٍ- ورقيقٍ، وسفيهٍ، في يسيرٍ بغيرِ إذنِ وليٍ وسيِّدٍ (٤). (الثَّالِثُ) منَ الشروطِ: (كَوْنُ المَبِيْعِ) والثمنِ (مَالًا) (٥) (٦)، وهو: ما يبَاحُ نفعُه مطلقًا، ومَا يباحُ اقتناؤُه بلا حاجةٍ (٧). بخلافِ ما لا نفعَ فيهِ -كالحشراتِ- وما فيهِ نفعٌ محرمٌ -كالخمرِ لدفعِ لقمةٍ غصَّ بهَا معَ عدمِ غيرِه-، وما لا يباحُ إلَّا عندَ الاضطرارِ (٨) -كالميتةِ-، وما لا يباحُ اقتناؤُه إلا لحاجةٍ -كالكلبِ-. ويصحُّ بيعُ البغلِ والحمارِ (٩)؛ لانتفاعِ الناسِ بهما، وتبايعِهما كلَّ عصرٍ من غيرِ نكيرٍ. وكذا نحلٌ منفردٌ عن كوَّارَاتِه (١٠)، ومعهَا فيهَا إذا شوهدَ داخلًا

الحواشي

(١) انظر: التنقيح المشجع ١٢٢، الإقناع ٢/ ١٥٦، غاية المنتهى ٢/ ٥. وأما العبدُ، فيصح قبوله ولو بغير إذن سيِّده، كما هو ظاهر قوله بعدُ: "كعبد". وهي كذلك عبارته في التنقيح. وهو المنصوص عن الإمام أحمد. كما نقله المرداوي في تصحيح الفروع. الفروع (التصحيح) ٦/ ١٢٧. وجزم به في المغني ٨/ ٢٥٦، والإقناع ٣/ ١٠٤، وقرره البهوتي في شرحه ٤/ ٣٠٣. وكلام صاحب الغاية في باب الهبة -من كونه لا تصح الهبة له إلا بإذن سيده-، محمول على أنه أراد تمليكه، فلا يصح لأنه لا يملك بالتمليك. أما مجرَّد قبوله فيصح بلا ريب، ويكون لسيِّده. ذكره في مطالب أولي النهى ٤/ ٣٩١.
(٢) انظر كلام الموفق في المغني: ٨/ ٢٥٣، وانظر كلام الشارح في الشرح: ٦/ ٢٥٨. واختاره المرداوي في تصحيح الفروع الفروع (التصحيح) ٦/ ١٢٦، وقال في التنقيح: "وهو أظهر" ١٢٣. والمذهب: ما قدمه المصنف من عدم الصحة. كما تقدم، وقرره في الإقناع في باب الهبة ٣/ ١٠٣.
(٣) انظر: الفروع ٦/ ١٢٦، الإنصاف ٤/ ٢٩٦، الإقناع ٢/ ١٥٦.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٣٤٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٤، الوجيز ١٧١.
(٥) في المطبوع: زيادة: "فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْكَلْبِ وَالمَيْتَةِ". وهي مذكورة بعدُ لكن من كلام الشارح.
(٦) انظر: المقنع ١٥٢، التوضيح ٢/ ٥٨٧، الروض المربع ٢/ ٢٧.
(٧) انظر: الكافي ٢/ ٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٦، المبدع ٤/ ٩.
(٨) في الأصل: (الاضرار) بلا طاءٍ. وهو خطأٌ.
(٩) انظر: الهداية ١٥٦، المستوعب ٢/ ٨، المحرر ١/ ٢٨٤.
(١٠) جمع كُوَّارة -بضم الكاف وتشديد الواو-، وتطلق على: عسل النحل مع الشمع، أو خلايا النحل الأهلية، أو أنها شيء يتخذ للنحل من القضبان والطين ضيق الرأس لتعسِّل النحلة فيه.=

стр. 1011

إليهَا (١). واقتصرَ عليهِ في "المنتهَى" (٢). وقولُ أبي الخطابِ (٣): "يكفِي رؤيتُه فيهَا بفَتحِ رأسِ الكوَّارَةِ" (٤). ولا يصحُّ بيعُ كوَّارَةٍ بما فيهَا منْ عسلٍ ونحلٍ؛ للجهالةِ. ويصحُّ بيعُ طيرٍ لقصدِ صوتِه (٥)، وبيعُ دودِ قزٍّ وبزرِه (٦)، وبيعُ هرٍّ (٧)، وعنه: لا يصحُّ بيعُه (٨)؛ لحديثِ جابرٍ (٩). وفيل (١٠)؛ لإباحةِ نفعِه واقتنائِه، أشبهَ البغلَ. وكذا ما يُصادُ (به) (١١)، وكذا ما يصادُ عليهِ من طيرٍ، كبُومَةٍ تُجعَلُ شَبَاشًا (١٢)

الحواشي

(١) انظر: المستوعب ٢/ ٨، الكافي ٢/ ٥، المحرر ١/ ٢٨٨.
(٢) انظره في: ١/ ٢٤٤.
(٣) هو: أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذانى الأزجى. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٤) لم أجده في الهداية، ونقله عنه البهوتي في شرح الإقناع ٣/ ١٥٢. والمذهب: الأول، كما قرره في الإنصاف ٤/ ٢٧٢.
(٥) كالبلابل، والهزَارات، والببغاء. انظر: المستوعب ٢/ ٥، الكافي ٢/ ٥، المبدع ٤/ ١٣.
(٦) انظر: المقنع ١٥٢، المحرر ١/ ٢٨٥، الفروع ٦/ ١٢٧. ودودة القزِّ هي: عثَّةٌ كبيرةٌ بيضاء ذات أجنحة مخططة بالسواد، وبِزر القز -بفتح الباء وكسرها- أي: بيضه، وتسميته بالبِزر مجاز على التشبيه ببزر البقل لأنه ينبت كالبقل. ويعنون به: الغطاء الرقيق من الحرير الذي تنسجه الدودة. انظر مادة: (بزر)، المصباح المنير ٤٩، الموسوعة العربية العالمية، مادة: (الحرير). مادة: (شرنقة)، المعجم الوسيط ١/ ٤٨١، مادة: (قز)، المعجم الوسيط ٢/ ٧٣٣.
(٧) قدَّمه في المقنع ١٥٢، وجزم به الخرقي ٦٨، والكافي ٢/ ٥، ورجحه في المحرر ١/ ٢٨٥.
(٨) وهي اختيار أبي بكر. انظر: الهداية ١٥٦، ويومئ إليها كلام الزركشي ٢/ ٩٨. وصححه ابن رجب في القواعد الفقهية ٢٤٣، واختاره ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٦٨٥. والمذهب: الأول. قرره في الإنصاف ٤/ ٢٧٣، وجزم به في التنقيح ١٢٣، والمنتهى ١/ ٢٤٤.
(٩) أخرجَه مسلم عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمَنِ الكلْب والسِّنِّورِ؟ فقالَ: زَجَرَ النَّبيُّ ﷺ عنْ ذَلكَ. في كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحَلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن ثمن السنور.
(١٥٦٩) ٣/ ١١٩٩.
(١٠) انظر: الوجيز ١٧١، معونة أولي النهى ٤/ ١٥. وقال في المحرر: وهو المذهب ١/ ٢٨٥.
(١١) زيادة يقتضيها السياق.
(١٢) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٧٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨. وجزم بجوازه مع الكراهة في الإقناع ٢/ ١٥٦، وغاية المنتهى ٢/ ٦.

стр. 1012

- أي: تُخاطُ عينَاهَا وتُرْبطُ لنزولِ الطيرِ عليهَا (١) -، أو يصادُ عليهِ كديديانٍ (٢)، (وكذا) سباعِ طيرٍ لصيدٍ، كبازٍ وصقرٍ (٣)، وكذا ولدُهَا، وفرخُها، وبيضُها (٤). وسباعُ البهائمِ (التي) (٥) تصلُحُ (٦) للصيدِ؛ كفهدٍ (٧)؛ لأنه يُنتفَعُ به في الحالِ أو المآلِ. ويصحُّ بيعُ قرب لحفظٍ، وعَلَقٍ (٨) لمصِّ دمٍ (٩). ولبنِ آدميةٍ انفصلَ منها، ويكرهُ بيعُه (١٠)، نصًا (١١). ويصحُّ بيعُ قِنٍّ مرتَدٍّ، ومريضٍ، وجانٍ، وقاتل في محارَبةٍ (١٢)، وبيعُ سمكٍ وجرادٍ ميتةٍ، ونحوهِما (١٣). ولَا يصحُّ بيعُ ميتةٍ (١٤)، وكذَا روثٌ نجسٌ، ودهنٌ نجسٌ أو متنجِسٌ (١٥). ويجوزُ وقدُه في غيرِ مسجدٍ، ويجوزُ أن يُطلَى بها المراكبُ ونحوَه (١٦). ولا يصحُّ بيعُ

الحواشي

(١) لما كانت البومةَ تنقض على بيضِ الطير فتأكلها بالليل ولا يقوى عليها أحد في الليل، في حين أنها في النهار ذليلةٌ رديَّة النظر، صارت الطير تنقم عليها وتنقض عليها وتضربُها وتَنْتِف ريشها ومن أجْلِ ذلك صارَ الصيَّادون ينِصِبونها للطير، فيخيطون عينيها، ويربطونها. انظر المطلع ٣٨٦، الحيوان ٢/ ٥٠.
(٢) لصيد سمك. صححه في الشرح ٤/ ٩. انظر: الفروع ٦/ ١٢٨، المبدع ٤/ ١٤.
(٣) انظر: مختصر الخرقي ٦٨، الكافي ٢/ ٥، التوضيح ٢/ ٥٨٧.
(٤) لأن مآله إلى النفع. انظر: الكافي ٢/ ٥، الشرح الكبير ٤/ ١٠، الإقناع ٢/ ١٥٧.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) في الأصل تكررت كلمة (تصلح) مرتين.
(٧) اختاره الخرقي ٦٨، وقدَّمه في المقنع ١٥٢، ورجحه في المحرر ١/ ٢٨٥.
(٨) العَلَق: -بفتح العين واللام-، دود أسود وأحمر، يكون بالماء، يعلق بحلْق الشارب، ويعلق بالبدن، ويمص الدم. يقال: علِقت الدابة: إذا شربت الماء فعلقت بها العلَقة. وهو من أدوية الحلق والأورام الدموية؛ لامتصاصه الدم الغالب على الإنسان، والواحدة: عَلَقَة. انظر مادة: (علق)، مقاييس اللغة ٦٧٠، لسان العرب ١٠/ ٢٦١، حياة الحيوان الكبرى ٢/ ٢٠٥.
(٩) انظر: المغني ٦/ ٣٦١ وما بعدها، التوضيح ٢/ ٥٨٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٤.
(١٠) صححه في الشرح ٤/ ١٢، وانظر: معونة أولي النهى ٤/ ١٥، غاية المنتهى ٢/ ٧.
(١١) نقله في الكافي، قال الموفق: "فيحتمل -أي: القول بالكراهة- التحريم؛ لأنه مائع خارج من آدمية، أشبهَ العرق. ويحتمل كراهة التنزيه؛ لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاة" ٢/ ٥.
(١٢) فإن علم المشتري حاله فلا شيء له، وإن كان جاهلًا فله الخيار. انظر: المستوعب ٢/ ٨، الهداية ١٥٧، الكافي ٢/ ٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٦.
(١٣) انظر: المبدع ٤/ ١٤، الإقناع ٢/ ١٦١.
(١٤) انظر: الهداية ١٥٦، المقنع ١٥٢، الوجيز ١٧٢.
(١٥) انظر: المستوعب ٢/ ٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٧، الروض المربع ٢/ ٢٩.
(١٦) يعني: الأدهان المتنجِّسة، أي: التي أصلها طاهر وطرأت عليها النجاسة، لا النجسة العين.=

стр. 1013

كلبٍ، ولو كانَ مباحَ الاقتناءِ (١) -ككلبِ الصيدِ-، للنهيِ عن ثمنِ الكلبِ (٢). ويحرمُ اقتنَاءُ الكلبِ، إلا كلبًا لحراسةِ ماشيةٍ، أو صيدٍ، أو حرثٍ، غيرَ أسودٍ بهيمٍ، أو عقورٍ (٣). ولا يصحُّ بيعُ تِرْيَاقٍ فيه لحومُ حياتٍ (٤)، أو خمرٍ (٥)، وكذا معاجينٌ فيهَا محرمٌ، وكذا سمومٌ قاتلةٌ كالأفاعِي (٦). وأما غيرُه مما يمكنُ التداوِي بيسيرِه فيجوزُ بيعُه (٧)؛ لنفعِه المباحِ. وإنِ اجتمعَ من دخانِ النجاسةِ أو الشيءِ المتنجسِ شيءٌ فهوَ نجسٌ (٨)، فإن علقَ بشيءٍ طاهرٍ عُفِي عن يسيرِه (٩). (الرَّابعُ) من الشروطِ: (أَنْ يَكُونَ المَبِيْعُ مُلْكًا لِلْبَائِعِ)، وكذا ثمنٌ، ملكًا تامًا (١٠) وقتَ العقدِ (١١)، (أَوْ) أن يكونَ (مَأْذُونًا لَهُ فِي) بيعِـ (ــــــه وَقْتَ الْعَقْدِ)

الحواشي

(١) انظر: مختصر الخرقي ٦٨، المستوعب ٢/ ٦، المقنع ١٥٢، الوجيز ١٧١.
(٢) متفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁. أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب
(٢٢٣٧) ٢/ ٧٧٩، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ..
(١٥٦٧) ٣/ ١٩٨. وعن رافع بن خديج مرفوعًا: "شَرُّ الكَسْب: مَهْرُ البَغِيِّ وَثَمَنُ الكَلْب وَكَسْبُ الحَجَّامِ". وفي لفظٍ آخرَ عن النبي ﷺ مرفوعًا: "ثَمَنُ الَكَلْب خبيْثٌ". أخرجه مسَلم في الموضع السابق
(١٥٦٨) ٣/ ١١٩٩.
(٣) انظر: الكافي ٢/ ١٠، الإقناع ٢/ ١٥٨، غاية المنتهى ٢/ ٦.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٣٦٣، الإنصاف ٤/ ٢٧٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩.
(٥) انظر: الهداية ١٥٦، الكافي ٢/ ٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٤٤.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٦، المبدع ٤/ ١٥، غاية المنتهى ٢/ ٧.
(٧) كالسَّقمونيا. انظر: المغني ٦/ ٣٦٣، الإنصاف ٤/ ٢٧٢، الإقناع ٢/ ١٦٠.
(٨) انظر: الكافي ١/ ٨٩، الشرح الكبير ١/ ٢٩٤، المبدع ١/ ٢٤١.
(٩) انظر: الإنصاف ١/ ٣٣٣، كشاف القناع ٣/ ١٥٦.
(١٠) في هامش الأصل ما نصُّه: (غير التام: الموقوف، والمبيع زمن الخيارين). والملك التام: هو عبارة عما لم يتعلق فيه حق للغير، فهو في يده يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له. انظر: المبدع ٢/ ٢٩٥.
(١١) انظر: الهداية ١٦١، المبدع ٤/ ١٦، الإقناع ٢/ ١٦٢.

стр. 1014

من مالكِه، أو من الشارعِ (١)، كوليِّ الصغيرِ ونحوِه، وكناظرِ الوقفِ (٢)، ولو لم يعلمِ المالكُ الملكَ بأنْ ظنَّه، وكذا لو لم يعلم المأذونُ لهُ بل ظنَّه صحَّ (٣). فإن لم يكنْ مأذونًا في بيعِه (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الفُضُولِيِّ) ولا شراؤُه، ولا إجارتُه، ونحوُ ذلكَ (٤)، (وَلَوْ أُجِيْزَ) تصرفُه (بَعْدُ) أي: بعدَ البيعِ، ولو كانَ بحضرةِ المالكِ مع سكوتِه (٥). وأما لو اشترَى الفضوليُّ في ذمتِه ونوى الشراءَ لشخصٍ لم يسمِّه صحَّ، ثمَّ إن أجازَه كانَ لهُ منْ حينِ العقدِ، وإلا فلمشترٍ (٦). ولا يصحُّ بيعُ ما لا يملكُه بائعٌ أو أُذِنَ له فيهِ (٧)، إلا إنْ كانَ موصُوفًا بصفاتٍ معينةٍ، كبعتُكَ عبدي فلان، أو بوصفِه له بصفةِ سلمٍ (٨). ولا يصحُّ بيعُ ما فُتحَ عَنْوةً ولم يُقسَم، وكذا ما جَلى عنهَا أهلُها خوفًا منَّا، أو صولحُوا على أنهَا لهُم ولنَا الخراجُ (٩) -والذيْ فُتحَ عَنوةً ولم تُقسَم كالشامِ، والعراقِ، ومصرَ-؛ لأنَّ أميرَ المؤمنينَ عمرَ بنَ الخطابِ -رضيَ اللهُ تعالى عنهُ-

الحواشي

(١) انظر: المقنع ١٥٢، الفروع ٦/ ١٦٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٨.
(٢) هو القائم على مصلحة الوقف، من حفظه، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من أجرة أو ثمر، والاجتهاد في تنميته، وإصلاح ما فسد منه، ونحو ذلك. انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤١٥.
(٣) لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ١٦٥، التنقيح المشبع ١٢٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩.
(٤) قال في المبدع: "اختاره الأكثر" ٤/ ١٦، وقدمه في الرعاية ١/ ٣١٣، والفروع ٦/ ١٦٣.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٦، غاية المنتهى ٢/ ٨، كشاف القناع ٣/ ١٥٧.
(٦) انظر: الهداية ١٦١، المقنع ١٥٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٣.
(٧) أي: إن كان معيَّنًا. انظر: المستوعب ٢/ ٩، الوجيز ١٧٢، الفروع ٦/ ١٦٣.
(٨) في هذه العبارة لبس. فإن قول البائع: "بعتك عبدي فلانًا" يقتضي ملكه للعبد، والمسألة مفترضة في بيع ما لا يملك. ثم ليس في قوله هذا إشارة إلى شيء من الصفات. ولذا فالصواب حذف هذه الجملة من قوله: "بصفات .. -إلى قوله: - بوصفه له". وهي في الأصل من تعليقات الهامش. وانظر في المسألة: الوجيز ١٧٢، الإنصاف ٤/ ٢٩٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥. على أنه لا يجوز -في هذه الصورة- التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه.
(٩) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٨٦، الإقناع ٢/ ١٦٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠. وقد سبق الحديث عن هذه المصطلحات.

стр. 1015

وقفَها على المسلمينَ (١). ويصحُّ بيعُ المساكنِ التي وُجدَتْ بها حالَ الفتحِ، وما حدثَ بعدَ الفتحِ (٢)؛ لأنَّ الصحابةَ اقتطعُوا الخُطَطَ بالكوفةِ (٣) والبصرةِ (٤) زمنَ أميرِ المؤمنينَ عمرَ وبنَوها مساكنَ وتبايعُوها من غيرِ نكيرٍ، فكان كالإجماعِ. وقدَّمَ في "الفروعِ": عدمَ جوازِ بيعِ بناءٍ ليسَ منها (٥). وإن رأَى الإمامُ المصلحةَ في بيعِ شيءٍ منهَا مثلَ أرضٍ تحتاجُ إلى العمارةِ، ولا يعمرُها إلا من يشتريهَا، فباعَه أو أقطعَه

الحواشي

(١) أخرجه البخاري عن عمر ﵁ أنه قال: "لولَا آخرُ المسلِمِينَ مَا فتَحْتُ قرْيةً إلَّا قسَمْتُها بينَ أهلِهَا كمَا قسمَ النَّبي ﷺ خيبرَ". في كتاب الحرث والمزارعة، باب أوقاف أصحاب النبي ﷺ وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم.
(٢٣٣٤) ٢/ ٨٢٢. قال ابن حجر: "وقد صنع ذلك عمر في أرض السواد". فتح الباري ٥/ ٢٢. وأخرج أبو عبيد في الأموال
(١٤٦) ٥٩، عن إبراهيم التيمي قال: "لما فتَحَ المسلمُونَ السوادَ قالوا لعمرَ: اقسِمْهُ بينَنَا، فإنَّا فتَحْنَاهُ عَنْوةً. فأبَى، وقال: "فمَا لمَنْ جاءَ بعدَكُم منَ المسلمينَ؟ وأخَافُ إن قسمتُه أن تفَاسدُوا بينكُم في المياه". قال: فأقرَّ أهلَ السَّوادِ في أرضِيهم وضربَ على رؤوسِهمُ الجزيةَ، وعلى أرضيهم الطَّسقَ، ولم يقسم بينهم". (الطسق: يعني: الخراج. قاله أبو عبيد).
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٧، الممتع ٢/ ٣٨٨، المبدع ٤/ ١٨.
(٣) الكوفة: مدينة معروفة في العراق، اختطَّها سعد بن أبي وقاص سنة ١٧ هـ، واتخذها علي ﵁ عاصمة الخلافة، وتقع على نهر الفرات، على مسافة ١٥٦ كم من بغداد. وكانت قد تكوَّنت قبل بغداد، وكانت منافسة للبصرة، ثم لما تأسست بغداد أخذت الكوفة تفقد قرنًا بعد قرن كثيرًا من مكانتها العملية والسياسية، وتحولت إلى قرية صغيرة تطوقها الخرائب والآكام، ولا معلم فيها إلا مسجدها الكبير الذي اعيل فيه أمير المؤمنين علي ﵁. انظر: معجم البلدان ٤/ ٤٩٠، معجم الأمكنة ٣٧٧، معجم المعالم الجغرافية ٢٦٦.
(٤) البصرة: من مُدُن العراق، تقع على الشاطئ الغربي لشطِّ العربِ قربَ مصبه في الخليج، على نحو اثني عشر ميلًا من فيض دجلة، وهي ميناء العراق، سميت بصرة لغلظها وشدتها، وهي مدينة كثيرة النخل والأشجار، اختطها عتبة بن غزوان، في عهد عمر بن الخطاب. انظر: معجم البلدان ١/ ٤٣٠، الروض المعطار ١٠٥، معجم المعالم الجغرافية ٤٤، بلدان الخلافة الشرقية ٦٤، عنوان المجد ١٦١.
(٥) انظره في: ٦/ ١٦٧. لكن قال ابن قندس في الحاشية: "يحتمل أن يكون عطفًا على إجارتها، أي: ويجوز بيع بناءٍ". قلت: لأنه ذكر قبل هذه المسألة جواز إجارة ما فتح عنوة في قوله: "وتجوز إجارتها". ولعل هذا هو الصحيح، ويؤيد أن يكون مرجع الضمير إلى الجواز: أنه حكى رواية المنع بعدها فقال: "وَبَيْعُ بنَاءٍ ليس منها وَغَرْسٍ مُحْدَثٍ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَيَعْقُوبُ الْمَنْعَ". فمفهومه: أن الأولى تعني الجَواز. وكذلك حكى البهوتي في شرح الإقناع، فإنه قال: "وقدم في الفروع أنه يجوز بيع بناء ليس منها (كبيع غرس محدث) فيها فإنه يصح لأنه مملوك لغارسه". والله أعلم.

стр. 1016

إقطاعَ تمليكٍ (١) صحَّ ذلكَ، وكذَا لو بيعَتْ من غيرِ حاكمٍ وحكمَ بصحتهِ حاكمٌ يراهُ صحَّ. قالَهُ الموفقُ وغيرُه (٢). ولا يصحُّ بيعُ منازلِ مكة؛ لأنَّها فُتِحَتْ عَنوةً، ولا الحرم كلِّه (٣). ولا تباعُ المناسكُ، ولا يصحُّ إجارتُها أيضًا (٤)، لما وردَ من حديثِ ابن شَعيبٍ (٥). فإن سكنَ بمكةَ بأجرةٍ لم يأثَمْ بدفعِها (٦). صححَه في "الإنصافِ" (٧). ولا يُملكُ ماءٌ عِدٌّ -بكَسرِ العَينِ المهملةِ، وتشديدِ الدَّالِ (٨) - (٩)، كمياهِ عَينٍ ونَقْعِ بئرِ؛

الحواشي

(١) ينقسم إقطاع الأراضي إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق. وإقطاع التمليك: كما يقطع الإمام الموات لمن يحييه. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: مواتٍ، وعامرٍ، ومعادِن. انظر: حاشية الروض المربع ٥/ ٤٨٦.
(٢) انظر كلام الموفق في: المغني ٤/ ١٩٥. وانظر: الشرح الكبير ٤/ ١٩، المبدع ٤/ ٢١، الفروع (التصحيح) ٦/ ١٦٨، معونة أولي النهى ٤/ ٢٠.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٨، التوضيح ٢/ ٥٩٠.
(٤) انظر: الهداية ١٥٧، المغني ٦/ ٣٦٧، غاية المنتهى ٢/ ٩.
(٥) حديث عمرو بن شعيب، في الباب، هو عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال في مكة: "لَا تُباعُ رِبَاعُهَا، وَلَا تُكْرَى بُيُوتُهَا" وهو من رواية الأثرم كما يذكره الحنابلة. ولم أجده بهذا الإسناد عند أحدٍ. لكنه مروي عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو بهذا اللفظ، وأوله: "مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا يُبَاعُ .. ". أخرجه الدارقطني
(٢٢) من كتاب البيوع، ٣/ ٥٨، والبيهقي
(١١٥١٤) ٦/ ٣٥، وفيه إسماعيل بن مهاجر. ضعيف، وأبوه غير قوي، واختُلف عليه في روايته، فلذا فالحديث ضعيف، كما ذكره الدارقطني، والبيهقي، والذهبي في التلخيص المستدرك ٢/ ٦١، وصححوا وقفه. وانظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٧٧. ويشهد له ما رواه ابن ماجه: عن علقمة بن نضلة، قال: "توفيَ رسُولُ الله ﷺ وأبو بكرٍ وعمرَ، وما تُدعَى رباعُ مكةَ إلا السوائبَ، مَن احتاجَ سكنَ، ومَن استَغنَى أَسكَنَ". أخرجه في كتاب المناسك، باب أجر بيوت مكة،
(٣١٠٧) ٢/ ١٠٣٧، وصحح إسناد في الزوائد ٢/ ١٥٠.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٣٦٧، المبدع ٤/ ٢٢، الإقناع ٢/ ١٦٤.
(٧) انظره في: ٤/ ٢٨٩.
(٨) الماءُ العِدُّ: هو الذي له مادة لا تنقطع، مثل: ماء العيون، وماء البئر. وجمعه: أعداد. ومنه قيل للموضع الذي يجتمع فيه الماء الكثير: عدٌّ. وفي الحديث: أنهم قالوا للنبي ﷺ : "إنما أقطَعْتَه الماءَ العِدَّ". انظر مادة: (عدد)، القاموس المحيط ٣٨٠، النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٦٦، تهذيب اللغة ١/ ٦٧.
(٩) لأنه بيع لم يتحدَّد، وهو في الحال معدوم. ولأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، فأشبه الماء الجاري في النهر إلى ملكه. انظر: الهداية ١٥٩، المستوعب ٢/ ١١، الكافي ٢/ ١٠، الشرح الكبير ٤/ ٢١.

стр. 1017

لحديثِ: "المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ" (١). ويصحُّ بيعُ ما في معدنٍ جارٍ (٢)، كقَارٍ (٣)، ومِلْح. ولا يصحُّ بيعُ نابتٍ من كلأٍ وشوكٍ ونحوِ ذلكَ (٤)، ولكنَ مشتَرِيهَا أحقُّ بهَا (٥)، ومنْ أخذَه يجوزُ ملكُه (٦). ونحلُ ربِّ الأرضِ أحقُّ بهِ (٧). ويجوزُ أن يجتَنِيَ نحلًا، ويأخذَ كلأً منْ أرضِ غيرِه بإذنِه، ويحرمُ منعُه منهُ (٨). (الْخَامِسُ) منَ الشروطِ: (الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ) حالَ العقدِ (٩)؛ (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ) العبدِ (الآبِقِ، وَ) لَا بيعُ الدابةِ (الشَّارِدِ) منَ الدوابِّ، ولا جعلُهُما

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود من حديث أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي ﷺ . في كتاب الإجارة، باب في منع الماء
(٣٤٧٧) ٢/ ٣٠٠، والبيهقي -وذكر أنه من المهاجرين-
(١٢١٧٧) ٦/ ١٥٠، وأحمد في المسند
(٢٣٠٨٢) ٣٨/ ١٧٤، وجهالة الصحابي لا تضر، ولذلك قال ابن حجر في الدراية: رجاله ثقات ٢/ ٢٤٦، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٨، وله طريق آخر أصح منه عند ابن ماجه بلفظ: "ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: المَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ". في الموضع السابق
(٢٤٧٣) ٢/ ٨٢٦. قال البوصيري في زوائده: "هذا إسناد صحيح ورجاله موثوقون" ٢/ ٥٥، وكذا صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٤٦.
(٢) هذا مخالفٌ للمذهب. وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر، وابن رجب. ذكرها في الهداية ١٥٨، والإنصاف ٤/ ٢٩٠. وانظر: القواعد في الفقه ٢٠٢. والمذهب: حرمة بيع ذلك، بناءً على عدم ثبوت الملك فيه. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٨، الإقناع ١٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥. وأغلب الظن أنه قد سقط حرف (لا) من الأصل.
(٣) القار والقِير: مادة سوداء صلبة تسيلها السخونة تتخلف من تقطير المواد القطرانية، تستخدم في طلي السفن. ويقال: له الزفت -بكسر الزاي-، وقيل: الزِّفت نوع منه وليس هو. المطلع ١٣٣، المخصص ٣/ ٢٧٦، ٢/ ٢٢٠. المعجم الوسيط، مادة: (زفت)، ١/ ٣٩٥، تاج العروس، مادة: (قير)، ١٣/ ٤٩٩.
(٤) لأنه لا يملكه. انظر: المغني ٦/ ١٤٦، الوجيز ١٧٢، التنقيح المشبع ١٢٣.
(٥) أي: مشتري البئر أحق بالماء، ومشتري الأرض أحق بالكلأ والمعدن. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٢١، غاية المنتهى ٢/ ٩، كشاف القناع ٣/ ١٦٠.
(٦) أي: من حاز الماء أو الكلأ أو المعدن إليه، وصار في يده، فإنه يملكه بذلك، وله بيعه حينئذ بلا خلاف. إلا أنه لا يجوز له دخول الأرض بغير إذن صاحبها. انظر: الهداية ١٥٨، المقنع ١٥٣، معونة أولي النهى ٤/ ٢٣.
(٧) انظر: الفروع ٦/ ١٦٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥، كشاف القناع ٣/ ١٦١.
(٨) انظر: المبدع ٤/ ٢٢، الإنصاف ٤/ ٢٩١، غاية المنتهى ٢/ ٩.
(٩) انظر: المقنع ١٥٣، الفروع ٦/ ١٤٢، الروض المربع ٢/ ٣٥.

стр. 1018

ثمنًا (١). (وَلَوْ) كانَ البيعُ (لِقَادِرٍ عَلَى تَحْصِيْلِهِما) (٢)؛ لنهيهِ ﷺ عنْ شراءِ العبدِ الآبقِ (٣). ولا يصحُّ بيعُ طيرٍ في الهواءِ، ولَو ألِفَ الرجوعَ، ولا سمكٍ في لجةِ ماءٍ (٤). فإنْ كانَ الطيرُ في مكانٍ مغْلَقٍ عليهِ، والسمكُ في ماءٍ صافٍ يشاهدُه، والماءُ غيرُ متصلٍ بنهَرٍ [و] يمكنُ أخذُه منه -ولو طالَ زمنُ أخذِه- صحَّ بيعُه (٥). فإنْ عجزَ عن تحصيلِه فلهُ الفسخُ (٦). (السَّادِسُ) من الشروطِ: (مَعْرِفَةُ) البائعِ والمشتري (الثَّمَنَ وَالمثْمَنَ) (٧)؛ لأنَّ جهَالَةَ المبيعِ عذرٌ (٨). (إِمَّا بِالْوَصْفِ) مما يكفي فيه الوصفُ (٩)، كالسلمِ. ويجوزُ تقديمُه على العقدِ. (أَوْ بِالمُشَاهَدَةِ) فيما يحتاجُ لمشاهدةِ جميعِه، أو بعضِه إذا كانَ يدلُّ على بقيتِه (١٠). (حَالَ الْعَقْدِ) -متعلقٌ بالمعرفةِ- (أَوْ قَبْلَهُ) أي: قبلَ

الحواشي

(١) انظر: مختصر الخرقي ٦٧، الكافي ٢/ ١١، كشاف القناع ٣/ ١٦٢.
(٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٧، الإقناع ٢/ ١٦٦، معونة أولي النهى ٤/ ٢٢.
(٣) أخرجه أحمد في المسند
(١١٣٧٧) ١٧/ ٤٧٠، وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها
(٢١٩٦) ٢/ ٧٤٠، والبيهقي
(١١١٦٥) وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن محمد بن إبراهيم مجهول -كما قال أبو حاتم- ومحمد بن زيد البعدي ضعيف، وشهر بن حوشب مختلف فيه. ويحيى بن العلاء ضعيف. ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٥، والأرناؤوط في عمله على المسند ١٧/ ٤٧٠، ولذلك ضعفه البيهقي في سننه -كما سيأتي-، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٧٤، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٤٧، وذكره ابن أبي حاتم في عِلَلِهِ ١/ ٣٧٣. لكن قال البيهقي: "وهذه المناهي وإن كانت بإسناد غير قوي، لكنها داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ " ٥/ ٣٣٨. يعني به: حديث أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاةِ وعن بيع الغرر". أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر
(١٥١٣) ٣/ ١١٥٣.
(٤) انظر: المقنع ١٥٣، المحرر ١/ ٢٨٧، الإنصاف ٤/ ٢٩٣.
(٥) انظر: المستوعب ٢/ ٩، المبدع ٤/ ٢٣، الفروع (التصحيح) ٦/ ١٤٢.
(٦) انظر: الوجيز ١٧٢، غاية المنتهى ٢/ ١٠، الروض المربع ٢/ ٣٦.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٣٧، المغني ٦/ ٣١، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٦.
(٨) كذا في الأصل، والذي في شرحَي شيخِه على الإقناع والمنتهى وغيرهما: (غرر). وهو أصح.
(٩) انظر: الهداية ١٥٨، الكافي ٢/ ١٢، المحرر ١/ ٢٩١.
(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١١، الفروع ٦/ ١٤٣، غاية المنتهى ٢/ ١٠.

стр. 1019

العقدِ (بـ) ــــــزمنٍ (يسيرٍ) لا يمكنُ التغيُّرُ فيه (١). وما عُرفَ بلمسِه أو شمِّه أو ذوقِه فكرؤيتِه (٢). وينفسخُ العقدُ بتلفٍ قبل قبضٍ (٣). وإن اختلفَا في صفةٍ، أو تغيرَّ فالقولُ قولُ المشتري بيمينِه (٤). ولو باعَ بغلًا فبانَ فرسًا لم يصحِّ (٥)؛ للجهلِ بالمبيعِ. ويصحُّ بيعُ الأعمى بالصفةِ فيما يصحُّ السَّلمُ فيهِ، وكذا شراؤُه (٦)، وله خيارُ الخُلفِ في الصفةِ (٧). ويصحُّ بيعُه وشراؤُه فيما يمكنُه معرفتُه، كشمٍّ ولمسٍ وذَوقٍ (٨). ولا يصحُّ بيعُ حملٍ دونَ أمِّه، ولا تعيينُه مع أمِّه (٩)، وإنما الحملُ تبعًا (١٠) لأمِّه إذا أبيعَتْ -كما يأتي في خيارِ الشرطِ-. ولا يصحُّ بيعُ لبنٍ في ضَرع، ولا بيضٍ في طيرٍ، ولا مسكٍ في الفأر (١١) -أي: نافجتُه (١٢)، وهو وعاؤُه (١٣) - (١٤)؛ لأنه مجهولٌ.

الحواشي

(١) انظر: الكافي ٢/ ١٣، الشرح الكبير ٤/ ٢٧، المحرر ١/ ٢٩١.
(٢) انظر: المبدع ٤/ ٢٥، التوضيح ٢/ ٥٩٢، الإقناع ٢/ ١٦٦.
(٣) أي: في بيع المعيَّن. انظر: المغني ٦/ ٣٤، الإنصاف ٤/ ٢٩٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥.
(٤) انظر: المقنع ١٥٣، الوجيز ١٧٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣.
(٥) قدمه في الفروع ٦/ ١٤٧، وانظر: الإقناع ٢/ ١٦٨، غاية المنتهى ٢/ ١٠.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ٣١، المغني ٦/ ٣٠٢، الفروع ٦/ ١٤٤.
(٧) وكذا من وجد المبيع على خلاف ما وُصِف له. انظر: المغني ٦/ ٣٤، الإنصاف ٤/ ٢٩٨، الإقناع ٢/ ١٦٨.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٤، الشرح الكبير ٤/ ٢٨، الروض المربع ٢/ ٣٩.
(٩) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٧، الإنصاف ٤/ ٣٠٠، الإقناع ٢/ ١٦٩.
(١٠) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: (تبعٌ لأمه) بالرفع خبر المبتدأ.
(١١) كذا في الأصل، وهي بالتاء أشهر (الفأرة). وفأرة المسك: هي وعاء المسك في جسم الظبي. سميت به: لأنها على هيئة الفأرة، -على الهمز- أو لفوران رائحتها وانتشارها، -على عدم الهمز-. وصفتها: أن يعصب الصياد سرًّة الظبي بعصاب شديد، فيجتمع فيها دمها، فإذا سَكَنت قَوَّر السُّرَّة المعصَّبة، ثم دفنها في الشِّعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكًا ذكيًا. انظر مادة: (مسك)، المعجم الوسيط ٢/ ٨٦٩، مادة: (نفج)، تاج العروس ١٣/ ٢٩١، مادة: (فور)، المصباح المنير ٣٩٣.
(١٢) النافجة: كل شيء يبدو بحدَّة، وكل ما ارتفع فقد نَفَج، ومنه: نافجة المسك لنفاستها، من نَفَجْتُه إذا عَظَّمْتَه. ونَفَجت الريح: جاءت بقوة. انظر مادة: (نفج)، المصباح المنير ٥٠٤، المحكم ٧/ ٣١٩، تاج العروس ٦/ ٢٤٦.
(١٣) في الأصل تكررت جملة (وهو وعاؤه) مرتين. وهو سهوٌ.
(١٤) انظر: الكافي ٢/ ١١، الوجيز ١٧٣، المبدع ٤/ ٢٨.

стр. 1020

ولا لؤلؤٍ في صدفٍ (١). واختارَ في "الهدايةِ" صحتَه (٢)؛ لأنها وعاءٌ لهُ. وكذا نوىً في تمرٍ، وصوفٍ على ظهرٍ (٣)؛ للنهيِ عنه (٤)، ما لم يكنْ تبعًا للحيوانِ في بيعِه (٥). ولا بيعُ ما قد تحملُ هذهِ الشجرةُ أو الحيوانُ (٦). ولَا يصحُّ بيعُ مستورٍ في الأرضِ ظاهرٍ ورقُه -كلِفْتٍ (٧)، وفِجلٍ، وجزرٍ، وقُلْقَاسٍ (٨)، وبصلٍ، ونحوِه- قبلَ قلعِه ومشاهدتِه (٩)؛ لجهالةِ ما يرادُ منهُ. ولا يصحُّ بيعُ ثوب مطويٍ (١٠). قال في "شرح المنتهى" للمصنف: "مَا لم يُرَ منهُ ما يدُلُّ على بقيَّتِه" (١١). ويَملكُ ردَّه بالعيبِ (١٢)،

الحواشي

(١) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٢٨، المبدع ٤/ ٢٨، معونة أولي النهى ٤/ ٣١.
(٢) كذا في الأصل. ولعل الأشبه: أنه في "الهدي"، ويعني به: كتاب ابن القيم، الموسوم باسم: "زاد المعاد في هدي خير العباد". وانظر كلامه في جواز بيع المسك في الفأرة في: ٥/ ٧٢٨. وأما الهداية لأبي الخطاب، فالمقرر فيها ما هو المذهب. وانظره فيها في: ١٥٧.
(٣) انظر: الهداية ١٥٧، المستوعب ٢/ ٩، المحرر ١/ ٢٩٠.
(٤) أخرجه البيهقي عن ابن عباس ﵄
(١١١٧٤) ٥/ ٣٤٠، والطبراني في الكبير
(١١٩٣٥) ١١/ ٣٣٨. قال الهيثمي: "رجاله ثقات" ٤/ ١١٩. قال البيهقي: "تفرد به عمر بن فروخ وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع". قال ابن الملقن عن ابن فرُّوخ: "وقد وثقه ابن معين، وأبو حاتم ورضيه أبو داود" البدر المنير ٦/ ٤٦٢، وكذا قال ابن التركماني في جوهره ٥/ ٣٤٠. وأخرجه عن ابن عباس ﵄ موقوفًا لشافعي في الأم
(١٥٧١) ٤/ ٢٢٠، والدارقطني ٣/ ١٤. قال البيهقي: "هذا هو المحفوظ" ٥/ ٣٤٠، وقال ابن حجر في البلوغ: "إسناده قوي"- يعني: الموقوف- ٣٤٠.
(٥) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٣٠، كشاف القناع ٣/ ١٦٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٩.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ١٠، الإقناع ٢/ ١٦٩، غاية المنتهى ٢/ ١١.
(٧) اللِّفْت: بقل زراعي جذري يقال له: السَّلْجم. يُزرعُ لأكل جذوره وأوراقه الخضراء. وأغلب جذور اللفت كروية الشكل، وهو يؤكل مسلوقًا ومملوحًا. ويزدهر اللفت في الأجواء الباردة وينمو هذا النبات بسرعة، انظر: الجامع لمفردات الأدوية ٣/ ٨٩، مادة: (اللفت)، المعجم الوسيط ٢/ ٨٣١، الموسوعة العربية العالمية.
(٨) القُلقَاس: هو بقلة زراعية ذات ساق نشوية كبيرة تستعمل طعامًا في بعض الأحيان بعد طبخها، كما يستعمل للدواء. انظر مادة: (القلقاس)، المعجم الوسيط ٢/ ٧٥٦ الموسوعة العربية العالمية.
(٩) انظر: المغني ٦/ ١٦١، الوجيز ١٧٣، الإنصاف ٤/ ٣٠٢.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٢١، الفروع ٦/ ١٤٩، معونة أولي النهى ٤/ ٣١.
(١١) انظره في: معونة أولي النهى ٤/ ٣١.
(١٢) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٩٥، المبدع ٤/ ٨٧.

следующие страницы →