Фикх общий · id 30064

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Полный текст (10 314 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.

стр. 1576

الفرع الرابع في تسمية الفجر بصلاة الغداة المدخل إلى المسألة: • الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. • قد يثبت للصلاة الواحدة أكثر من اسم، كإطلاق الصبح، والفجر، والغداة على صلاة الفجر. • كل اسم ليس فيه محذور شرعي، ولم يرد نهي عنه بخصوصه، وكان هناك مناسبة بين الاسم والمسمى فالأصل جواز إطلاق الاسم على مسماه، كإطلاق الأولى والهاجرة على الظهر. [م-٢١٣] لا يكره تسمية الفجر بصلاة الغداة، وهو قول الجمهور (١). وقال الشافعي: لا أحب أن تسمى صلاة الغداة، فقال المحققون من أصحابه: لا يستحب تسميتها بذلك، وقال بعض أصحابه: يكره تسميتها بذلك، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢). • حجة الجمهور على عدم الكراهة: الدليل الأول: الأدلة الكثيرة على إطلاق الغداة على صلاة الصبح في السنة بلا نكير، من ذلك: (ح-٦٠٥) حديث أبي برزة الأسلمي، قال: كان ينفتل من صلاة الغداة حين

стр. 1577

يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة (١). (ح-٦٠٦) وحديث ابن عمر في الصحيحين: كان النبي ﷺ يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وكأن الأذان بأذنيه (٢). (ح-٦٠٧) وحديث أبي مسعود الأنصاري في الصحيحين، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطيل بنا فيها، قال: فما رأيت النبيَّ ﷺ قَطُّ أشدَّ غضبًا في موعظةٍ منه يومئذٍ … الحديث (٣). دلت هذه الأحاديث على عدم كراهة تسمية صلاة الفجر بصلاة الغداة. قال النووي: «وقد كثر ذلك من استعمال الصحابة في الصحيحين وغيرهما» (٤). الدليل الثاني: الإجماع على الجواز، قال النووي: «جواز تسمية الصبح غداة وهذا لا خلاف فيه» (٥). • حجة من قال: يكره: أن الله سماها فجرًا في كتابه، قال تعالى: ﴿وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ﴾، ويقصد به الصلاة. وسماها النبي ﷺ بالصبح، قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ونقل النووي عن الشافعي أنه قال: «أحب أن لا تسمى إلا بأحد هذين الاسمين ولا أحب أن تسمى الغداة، هذا نص الشافعي» (٦). وقد فهم بعض أصحاب الشافعي من هذا النص كراهية تسمية الفجر بصلاة الغداة. وانتقد النووي هذا الفهم، وقال: «المحققون من أصحابنا قالوا: يستحب

стр. 1578

تسميتها صبحًا وفجرًا، ولا يستحب تسميتها غداة، ولم يقولوا: تكره تسميتها غداة، وقول المصنف وشيخه القاضي أبي الطيب يكره أن تسمى غداة غريب ضعيف لا دليل له، وما ذكره لا يدل على الكراهة؛ فإن المكروه ما ثبت فيه نهي غير جازم، ولم يرد في الغداة نهي، بل اشتهر استعمال لفظ الغداة فيها في الحديث وفي كلام الصحابة ﵃ من غير معارض، فالصواب أنه لا يكره لكن الأفضل الفجر والصبح والله أعلم» (١). وهذا الكلام جيد في نفي الكراهة، وأما نفي الاستحباب عن تسميتها بالغداة، ففيه نظر، فإن هذه الألفاظ (الصبح والفجر والغداة) كلها وردت في النصوص الشرعية، فالتفريق بينها لا دليل عليه، ولا تفضيل لبعضها على بعض، والله أعلم.

стр. 1579

الفرع الخامس في فساد الفجر إذا طلعت عليه الشمس وهو يصلي المدخل إلى المسألة: • قال ﷺ : إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (١)، وهذا نص في موضع النزاع. • النهي عن الصلاة في أوقات النهي لا يشمل الفرائض. • إذا تعارض دليل موجب ملزم، وآخر مانع حاضر، قدم الموجب الملزم على المانع الحاضر؛ لأن فيه احتياطًا للعبادة وإبراء الذمة، بخلاف إذا اجتمع حاضر ومبيح فيقدم الحاضر. • العام المحفوظ عن التخصيص مقدم على العام إذا تواردت عليه كثرة المخصصات؛ لأن المحفوظ دلالته على العموم أقوى. • النهي عن الصلاة في أوقات النهي خص منه ركعتا الطواف، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وقضاء الراتبة، وإذا حضر من صلى في مسجد جماعة، فأقيمت الصلاة أعادها على الصحيح لأدلة خاصة، فأضعفت عمومه. • حديث (من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة)، وفي رواية: (فليتم صلاته)، خاص في الصبح، والخاص مقدم على العام. [م-٢١٤] اختلف الفقهاء في حكم صلاة من طلعت عليه الشمس، وهو يصلي الفجر: فقيل: لا تبطل الصلاة بخروج وقتها وهو فيها، من غير فرق بين الفجر والعصر وغيرهما، حتى ولو كان التأخير عمدًا، وهو مذهب الجمهور (٢).

стр. 1580

وقال الحنفية: إذا غربت الشمس وهو في صلاة العصر يتم صلاته بشرط أن يكون عصر يومه (١). واختلف الحنفية في الفجر، تطلع الشمس، وهو في الصلاة. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تفسد، وتنقلب نفلًا، بشرط أن يمكث حتى ترتفع الشمس (٢). وقال محمد بن الحسن: تفسد، ولا تنقلب نفلًا (٣). وقيل: تصح صلاته بشرط أن يمكث حتى ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت أتم فريضته، ونسبه بعض الحنفية لأبي يوسف (٤). • دليل الحنفية على بطلان صلاة الفجر إذا طلعت الشمس: الدليل الأول: استدل الحنفية بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وإطلاقها يشمل الفرض والنفل، من ذلك: (ح-٦٠٨) ما رواه مسلم من طريق موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب (٥). (ح-٦٠٩) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن

стр. 1581

عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، قال: فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. [حسن] (١). وجه الاستدلال من الحديثين: أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مطلق، يشمل الفرض والنفل، فلا تصح الصلاة عند طلوع الشمس أداء أو قضاء، ولا تصح العصر قضاء عند غروبها. • ونوقش هذا الاستدلال: أن عموم النهي عن الصلوات في حديث عقبة وابن مسعود مخصوص بحديث (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) فالفرائض قد خصت من هذا النهي، لأن الفرائض مطلوب أن يصليها في أي وقت، ولا نهي عنها. • وناقش الحنفية هذا الاستدلال: أن بين هذين الحديثين عموم وخصوص من وجه: فحديث: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) هذا الحديث خاص بالصلوات

الحواشي

(١) في إسناده أبو بكر بن عياش كبر فَسَاَء حفظه، لكن قال يعقوب بن سفيان الفسوي: حدثنا الفضل بن زياد: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: أبو بكر يضطرب في حديث هؤلاء الصغار، فأما حديثه عن أولئك الكبار ما أقربه، عن أبي حصين، وعاصم، وإنه ليضطرب عن أبي إسحاق أو نحو هذا. انظر: المعرفة والتاريخ (٢/ ١٧٢)، ولم ينفرد به فقد توبع في حديثه عن عاصم، كما سيأتي بيانه في التخريج. والحديث رواه من طريق أبي بكر بن عياش الطحاوي في مشكل الآثار
(٣٩٧٠) ، وفي شرح معاني الآثار (١/ ١٥١)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٣٨) ح ١٠٢٣٨، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩٠). وتوبع ابن عياش، تابعه حماد بن سلمة عند الطبراني في الكبير (٩/ ٢٠٢) ح ٨٩٨٨، وزائدة بن قدامة عند الطبراني في الكبير (٩/ ٢٥٨) ح ٩٢٨٠، وعمرو بن أبي قيس في العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (٤/ ١١٥٥). وأبو عوانة عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
(٢٢٦٧) ، ثلاثتهم عن عاصم به بنحوه.

стр. 1582

المفروضة، عام في الأوقات لقوله: (إذا ذكرها). وحديث عقبة: النهي عن الصلوات مطلق، فيشمل الفرض والنفل، خاص في الأوقات المنهي عنها حيث قيدها بثلاث ساعات. فكان كل واحدٍ منهما عامًّا من وجهٍ، وخاصًّا من وجهٍ آخر، والخاص مقدم على العام هذا لا خلاف فيه، ولكن أي الخاصَّيْنِ يقدم، ويخصص به عموم الآخر؟ فالحنفية: أخذوا بالخاص في حديث عقبة بن عامر، (الأوقات المنهي عنها)، وخصصوا به عموم الوقت في حديث (فليصلها إذا ذكرها)، وبهذا استثنوا صلاة الفجر في وقت النهي، فأفسدوا الفريضة إذا طلعت الشمس. فإذا أوجبتم تخصيص عموم الصلوات في حديث عقبة بن عامر بحديث (من نسي صلاة .. ) وجب أيضًا تخصيص عموم الأوقات في حديث (فليصلها إذا ذكرها) بحديث عقبة بن عامر، لأن تخصيص أحدهما بالآخر ليس بأولى من العكس. بل إن تخصيص الوقت في حديث (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) أولى، من تخصيص عموم الصلوات في حديث عقبة. • وسبب الترجيح نص وتعليل: (ح-٦١٠) أما النص: فَلِمَا رواه مسلم من طريق يزيد بن كيسان، حدثنا أبو حازم، عن أبي هريرة، قال: عرسنا مع نبي الله ﷺ ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي ﷺ : ليأخذ كل رجلٍ برأس راحلته، فإن هذا منزل حَضَرَنَا فيه الشيطان، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، وقال يعقوب: ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة (١). (ح-٦١١) وقد روى مسلم قصة نومه من مسند عمران بن حصين، وفيه: (استيقظ رسول الله ﷺ فلما رفع رأسه، ورأى الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابْيَضَّت الشمس نزل فصلى بنا الغداة) (٢).

стр. 1583

فحمل الحنفية الارتحال من أجل أن ترتفع الشمس؛ فدل على أن قضاء الفائتة لا يجوز في وقت النهي، فاتفق هذا الحديث الخاص في قضاء صلاة الفجر، مع النهي العام في حديث عقبة على النهي عن وقوع الصلاة في أوقات النهي من غير فرق بين فرض ونافلة، وإذا كان ما يقع من الصلاة بعد طلوع الشمس يكون قضاء لوقوعه خارج الوقت، فالفوائت لا تقضى في أوقات النهي (١). وأما التعليل: فلأن حديث (من نسي صلاة … ) يبيح فعل الصلاة المفروضة في كل وقت، وحديث عقبة يحرم فعل الصلاة مطلقًا في أوقات النهي، ومن طرق الترجيح التي عليها أكثر أهل الأصول: ترجيح ما يفيد المنع على ما يفيد الإباحة، حتى صاغ بعض الفقهاء القاعدة التي تقول: إذا اجتمع الحلال والحرام غَلِّبَ جانبُ الحرامِ. • ونوقش هذا من أكثر من وجه: الوجه الأول: لا نسلم أن الارتحال كان بسبب وقت النهي، لأن النبي ﷺ لم يستيقظ هو وأصحابه إلا حين أصابهم حر الشمس، ولا يوقظهم حرها إلا وقد ارتفعت الشمس، وزال وقت الكراهة، ولأن تعليل الارتحال لقيام النهي عن الصلاة في هذا الوقت إغفال للتعليل المنصوص عليه في الحديث، من قوله ﷺ : (فإن هذا منزل حَضَرَنَا فيه الشيطان) إلى تعليل لم يعلل به النبي ﷺ أمره بالارتحال، وما نُصَّ على تعليله لا سبيل إلى تلمس علته بالاجتهاد، فإنه لا اجتهاد مع النص. الوجه الثاني: أن التعارض ليس بين مبيح ومانع، فيقدم المانع، وإنما التعارض بين أمرين: أحدهما موجب ملزم، والآخر مانع حاضر، فيقدم الموجب الملزم على المانع الحاضر؛ لأن فيه احتياطًا للعبادة إبراءً الذمة، ولذلك إذا دخل العشر، ونوى الرجل أن يضحي أمسك عن الأخذ من شعره، فإذا أحرم بنسك، ووجب الأخذ من شعره

стр. 1584

قدمه على النهي، ولم يمنعه ذلك كونه ممنوعًا من الأخذ بسبب الأضحية. الوجه الثالث: لو عكس الحنفية، فقالوا: تجوز صلاة الصبح إذا طلعت عليه الشمس، وهو يصلي الفريضة، بخلاف العصر لكان أولى؛ لأن الابتداء بالعصر يكون في وقت النهي حين تتضيف الشمس للغروب، والابتداء بالصبح ليس في وقت النهي، فما كان مؤثرًا في التمادي كان أولى أن يؤثر في الابتداء، وقد يؤثر النهي في الابتداء، ولا يؤثر في التمادي (١). الوجه الرابع: أن حديث النهي عن الصلوات في أوقات النهي لم تفرق بين العصر والفجر، فإذا كان من يدرك ركعة من عصر يومه قبل غروب الشمس عليه أن يتم صلاته ولو غربت عليه الشمس، فكذلك من يدرك ركعة قبل طلوع الشمس عليه أن يتم صلاته، ولو طلعت عليه الشمس، وأنتم أبطلتم الفجر مطلقًا أداء كانت أو قضاء إذا طلعت عليه الشمس، وهو يصلي، وفرقتم في العصر بين الأداء والقضاء، فقلتم: إذا غربت عليه الشمس، وهو يصلي عصر يومه لم تفسد صلاته بخلاف عصر أمسه فتفسد، وهذا تخصيص للحديث وتقييد له بلا مُخصِّصٍ أو مُقِّيدٍ، ولو صح التقييد أو التخصيص، فإن العام إذا خصص ضعفت دلالته على العموم، فيقدم عليه العام الذي لم يدخله تخصيص. • وأجاب الحنفية: بأن هناك فرقًا بين طلوع الشمس في الفجر، وبين غروبها في العصر: فالشمس إذا طلعت في الفجر يبقى وقت النهي عن الصلاة قائمًا حتى ترتفع الشمس، وما وقع من الصلاة بعد طلوع الشمس يعتبر قضاء عندنا، ولا يصح القضاء في وقت النهي. بخلاف العصر فإنها بمجرد غروب الشمس ينقضي وقت النهي عن الصلاة، فلا يعتبر من القضاء في وقت النهي. وأما التفريق بين عصر يومه وعصر أمسه فيرجع إلى الأصل نفسه وهو أن

стр. 1585

الصلاة لا تقضى في وقت النهي. فالصلاة قبل الغروب إذا كانت أداء يكون مخاطبًا بالدخول بها لبقاء الوقت؛ لأن الوقت الذي هو سبب وجوب الصلاة ما زال قائمًا، لحديث: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، وما وقع بعد غروب الشمس وإن كان قضاء فلم يصادف وقت النهي حتى تبطل كالفجر وأما عصر أمسه فلا يصح دخوله في الصلاة قبل الغروب؛ لوقوع القضاء في وقت النهي، فليست أداء حتى يغتفر دخوله فيها، والقضاء في وقت النهي لا يصح عندنا. فصار مذهب الحنفية يرجع إلى مسألتين هما محلا نزاع: المسألة الأولى: أن ما يقع من الصلاة بعد طلوع الشمس يكون قضاء؛ لوقوعه خارج الوقت. والمسألة الثانية: أن الفوائت لا تقضى في أوقات النهي (١).

الحواشي

(١) قال ابن رجب كما في فتح الباري (٤/ ٣٣١): «وأجمع العلماء على أن من صلى بعض العصر ثم غربت الشمس أنه يتم صلاته، ولا إعادة عليه. وأجمعوا على أن عليه إتمام ما بقي منها، وهو يدل على أن المراد بإدراكها إدراك وقتها. واختلفوا في الواقع منها بعد غروب الشمس: هل هو أداء، أو قضاء؟ وفيه وجهان لأصحابنا والشافعية: أحدهما: أنه قضاء، وهو قول الحنفية؛ لوقوعه خارج الوقت. والثاني: أنه أداء، وهو أصح عند أصحابنا والشافعية؛ لقوله - ﷺ -: فقد أدركها. وللشافعية وجه آخر: أنها كلها تكون قضاء، وهو ضعيف. هذا كله إذا أدرك في الوقت ركعة فصاعدًا، فإن أدرك دون ركعةٍ ففيه للشافعية طريقان: أولهما: أنه على هذا الخلاف - أيضًا. والثاني: أن الجميع قضاء، وبه قطع أكثرُهم. وأما مذهب أصحابنا، فقال أكثرهم: لا فرق بين أن يدرك في الوقت ركعة أو ما دونها، حتى لو أدرك تكبيرة الإحرام كان كإدراك ركعة. واستدلوا بحديث: (من أدرك سجدة)، وقالوا: المراد به قدر سجدة. وفيه نظر؛ فإن السجدة يراد بها الركعة، وهو المراد من هذا الحديث والله أعلم. وحكى بعضهم رواية عن أحمد، أنه لا يكون مدركًا لها في الوقت بدون إدراك ركعة كاملة، وبذلك جزم ابن أبي موسى في إرشاده، وجعله مذهب أحمد، ولم يحْكِ عنه فيه خلافًا، فعلى هذا ينبغي أن يكون الجميع قضاء إذا لم يدرك في الوقت ركعة، وهو ظاهر قول الأوزاعي».

стр. 1586

• ويجاب عنهم بجوابين: الجواب الأول: أن القول بأن ما يقع بعد طلوع الشمس يكون قضاء مخالف للحديث لقوله ﷺ : (فقد أدركها) يعني أدرك وقتها، ولو كانت فائتة لم يكن إدراك ركعة إدراكًا لها، والشارع جعل الركعة دركًا للوقت وللجمعة، وللجماعة على الصحيح. وأما قولهم: الفوائت لا تقضى في وقت النهي، فهذا استدلال في محل النزاع. الجواب الثاني: (ح-٦١٢) أن البخاري روى من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (١). وهذا نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه، فأمر بإتمام الصلاة، لا فرق في ذلك بين الفجر والعصر، ولا بين القضاء والأداء. وروى ابن حبان من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن بن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفُتْه الصلاة (٢). فقوله: (لم تفته) ظاهر أن الصلاة أداء، وليست قضاء. • دليل من قال: تبطل مطلقًا، ولا تنقلب نفلًا: بأن المصلي نوى الفرض ولم ينوِ النفل فإذا بطل الفرض بطلوع الشمس بطلت الصلاة، ولم تصح نفلًا؛ لأن النفل لم يَنْوِهِ، وقد قال ﷺ : إنما الأعمال بالنيات.

стр. 1587

ولأن التحريمة انعقدت للفريضة، فإذا فسدت الفريضة بطلوع الشمس لم تبق تحريمةً لفساد ما انعقدت عليه، فبطلت الصلاة ضرورة. •ونوقش محمد بن الحسن من قبل صاحبيه: بأن النية مشتملة على أمرين: نية الصلاة، وصفة الفرضية، ولا يلزم من بطلان وصف الفرضية بطلان الأصل؛ لأنه يُتَصَوَّرُ من دونها. • دليل من قال: تصح الفجر بطلوع الشمس بشرط المكث حتى ارتفاع الشمس: إذا صحح أبو حنيفة وكذلك أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه انقلاب الفجر نفلًا بشرط المكوث قليلًا حتى ترتفع الشمس، فليكن ذلك العمل في الفريضة، فما لم يبطل النفل لا يبطل الفرض، وصلاة الفجر قبل طلوع الشمس صحيحة، ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت نهي، فإذا مكث قليلًا إلى حين ارتفاع الشمس كان له أن يتم صلاته كما كان له أن يتمها نفلًا، ولأن القول بفساد الفجر لمن طلعت عليه الشمس يؤدي إلى فعل جميع الصلاة خارج الوقت، وأداء بعض الصلاة في الوقت أولى من أداء الكل خارج الوقت. • ويناقش: هذا من غريب الفقه، فإذا كان الواجب عليه أن يمكث قليلًا، أَخَرَجَ من الصلاة بهذا المكث، أم بقي في الصلاة ساكنًا بلا فعل؟ فإن كان قد خرج من الصلاة فلا يصح العود إليها ليبني عليها، وإن كان لم يخرج من الصلاة فقد صدق عليه أنه صلى في وقت النهي، ولا يصح أن يقول إنه حال مكثه لا مصليًا، ولا تاركًا للصلاة. • دليل الجمهور على صحة الصلاة لمن طلعت عليه الشمس: الدليل الأول: استدل الجمهور بحديث: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) فهذا الحديث خاص بالصلوات المفروضة، عام في الأوقات لقوله: (إذا ذكرها). فأخذوا بالخاص من حديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها) وهي صلاة الفريضة، وخصصوا به مطلق النهي عن الصلوات في حديث عقبة، بحديث عقبة ابن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل

стр. 1588

الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. • وسبب ترجيح الجمهور نص وتعليل: (ح-٦١٣) أما النص فلما رواه البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (١). وهذا نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه. ورواه ابن حبان من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن بن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة (٢). وأما التعليل: فلأن فيه احتياطًا لأداء الواجبات، وبراءة للذمة، وقد سبق اعتراض الحنفية ومناقشته في أدلة الحنفية. الدليل الثاني: ما رواه الشيخان من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، حدثوه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ ، قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (٣). وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل إدراك الركعة إدراكًا للصلاة كلها، فدل على أن الإدراك في

стр. 1589

الحديث محمول على إدراك الوقت. • ونوقش من وجوه: الوجه الأول: أن المقصودَ من الحديث إدراكُ الجمعة، (ح-٦١٤) فقد روى النسائي من طريق بقية، عن يونس، قال: حدثني الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ ، قال: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته (١). [معلٌّ، وَهِمَ فيه بقيةُ بإسناده ولفظه] (٢).

الحواشي

(١) سنن النسائي
(٥٥٧) .
(٢) الحديث رواه الزهري واختلف عليه فيه: فقيل: عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. رواه يونس، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمرواختلف على يونس فيه: فرواه بقية، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. وفي رواية: فليضف إليها أخرى. رواه النسائي في الكبرى
(١٥٥٢) وابن ماجه
(١١٢٣) والدارقطني في السنن
(١٦٠٦) ، وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٦٧)، من طريق عمرو بن عثمان الحمصي، وأخرجه النسائي في المجتبى
(٥٥٧) ، أخبرني موسى بن إسماعيل. والدارقطني في السنن
(١٦٠٦) ، من طريق محمد بن مصفى، ثلاثتهم رووه عن بقية، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. ورواه عيسى بن المنذر كما في مسند البزار
(٦٠٢٢) ، قال: أخبرنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم به. قال البزار: «والزبيدي خالف الحفاظ في هذه الرواية؛ لأن الحفاظ يروون هذا الحديث: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة». والحمل فيه ليس على الزبيدي، وإنما الوهم من عيسى بن المنذر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يغرب، وفي التقريب: مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فَلَيِّنُ، ولم يتابع، بل خالف فيه جمع من ثقات أصحاب بقية بن الوليد، وروى له مسلم حديثين في المتابعات. قال الدارقطني في السنن: «قال لنا أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية». =

стр. 1590

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٦٠٧) : هذا خطأ، إنما هو الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل
(٤٩١) : «هذا خطأ المتن والإسناد، إنما هو الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. وأما قوله: (من صلاة الجمعة) فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما». اه وقال ابن حبان في الصحيح: «ذكر الخبر الدال على أن الطرق المروية في خبر الزهري: من أدرك من الجمعة ركعة كلها معللة، ليس يصح منها شيء». وقد خالف بقية من هو أوثق منه: فرواه ابن المبارك وابن وهب والليث بن سعد، ذكر ذلك الدارقطني في العلل (٩/ ٢١٦). وعبد الله بن رجاء كما في مسند السراج
(٩٢٥) . وعثمان بن عمر كما في مسند السراج
(٩٥٢) ، وأبو عوانة في مستخرجه
(١٥٣٣) ، خمستهم رووه عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وهذا هو المحفوظ من إسناد يونس ولفظه. ورواه سليمان بن بلال كما في السنن الكبرى
(١٥٥٢) عن يونس، عن الزهري، عن سالم عن النبي ﷺ مرسلًا. بلفظ: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. وخالفهم عمر بن حبيب ذكر ذلك الدارقطني في العلل (٩/ ٢١٦)، فقال: عن يونس، بهذا الإسناد: من أدرك من الجمعة، قال ذلك محمد بن ميمون الخياط عنه، وَوَهِمَ في ذلك. اه وقيل: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رواه الزهري، عن أبي سلمة، واختلف فيه على الزهري في ذكر الجمعة: فرواه أسامة بن زيد الليثي (صدوق يهم)، كما في صحيح ابن خزيمة
(١٨٥١) ، والأوسط لابن المنذر
(١٨٥٥) ، ومسند السراج
(٩٣٢) ، ومستدرك الحاكم
(١٠٧٨) ، ومعجم ابن الأعرابي
(٩٢١) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٨٧). وعبد الرحمن بن نمر اليحصبي كما في مسند الشاميين للطبراني
(٢٨٨٥) ، كلاهما (الليثي، واليحصبي) عن الزهري به. ولفظ أسامة: (من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى). ولفظ عبد الرحمن بن نمر اليحصبي (من أدرك من الجمعة ركعها فقد أدركها). =

стр. 1591

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٦٠٠) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٨٧) فرواه عن الزهري به، بلفظ: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا. ورواه الحاكم
(١٠٧٩) من طريق هشام بن علي، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، حدثنا حماد بن زيد، عن مالك بن أنس، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري به، بلفظ: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. وهذا لا يثبت عن مالك، وإنما هو لفظ صالح بن أبي الأخضر، لا أدري من أين الوهم، أهو من هشام بن علي السيرفي، أم من الحجبي؟ والأقرب أنه من السيرفي. فقد روى الحديث أبو عوانة في مستخرجه
(١٥٣٠) حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، وتمتام محمد بن غالب، قالا: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا مالك بإسناده مثله. وأحال في إسناده ومتنه على حديث وابن وهب والقعنبي، عن مالك، وليس فيه ذكر الجمعة. كما رواه ابن حبان في صحيحه
(١٤٨٧) من طريق أبي كامل الجحدري، عن حماد بن زيد، عن مالك، عن الزهري به، بلفظ: (من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك)، قالوا: ومن هنا قيل: ومن أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى. فلم يذكرا في لفظه ذكر الجمعة. والحديث في موطأ مالك (١/ ١٠) ومن طريقه أخرجه البخاري
(٥٨٠) ، ومسلم
(٦٠٧) ، عن الزهري به، بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأكتفي بالصحيحين. فتيقن للباحث أن لفظ مستدرك الحاكم دخل فيه لفظ صالح بن أبي الأخضر على لفظ مالك، ومالك لم يذكر فيه الجمعة، وهو المحفوظ. وذكر الجمعة قد صححه الحاكم على شرط الشيخين، وأعله ابن خزيمة، وهو الصواب. ورواه ابن عيينة عن الزهري، واختلف على سفيان بن عيينة: فرواه النسائي
(١٤٢٥) من طريق محمد بن منصور (هو الطوسي البغدادي ثقة)، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة به، بلفظ: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك). وخالفه أصحاب ابن عيينة: فرواه أحمد (٢/ ٢٤١)، والحميدي
(٩٧٦) ، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج
(١٥٣٤) ، والشافعي كما في مسنده (ص: ٦٩)، السنن المأثورة (ص: ١٧٨)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨٦)، وفي المعرفة (٤/ ٣٥٧). وابن أبي شيبة، كما في صحيح مسلم
(٦٠٧) ، وسنن ابن ماجه
(١١٢٢) ، وأبو خيثمة، كما في مسند أبي يعلى
(٥٩٦٢) ، وقتيبة بن سعيد، كما في المجتبى من سنن النسائي
(١٤٢٥) ، والسنن الكبرى له
(١٧٥٣) ، =

стр. 1592

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٣٢١) ، ومحمد بن يوسف كما في سنن الدارمي
(١٣٥٥) ، ونصر بن علي كما في سنن الترمذي
(٥٢٤) ، وسعيد بن عبد الرحمن كما في سنن الترمذي
(٥٢٤) ، وصحيح ابن خزيمة
(١٨٤٨) . وابن المقرئ (محمد بن عبد الله بن يزيد) كما في المنتقى لابن الجارود
(٣٢٣) ، ومستخرج الطوسي
(٣٥٩) ، وزياد بن أيوب كما في مسند السراج
(٩٢٤) ، وعبد الجبار بن العلاء، وعبد الله بن محمد الزهري، كما في صحيح ابن خزيمة
(١٨٤٨) ، وأحمد بن عبدة كما في مسند البزار
(٧٨٥٧) ، كلهم أربعة عشر راويًا على رأسهم الإمام أحمد والحميدي وهما هما روياه عن سفيان بن عيينة، عن الزهري به، وليس فيه ذكر للجمعة، فلا شك في وهم محمد بن منصور الطوسي في ذكره للجمعة في روايته عن سفيان. ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: واختلف على الأوزاعي فيه: فرواه الإمام عبد الله بن المبارك كما في صحيح مسلم
(٦٠٧) ، ومستخرج أبي نعيم (١٣٥٢، ١٣٥٣)، ومسند أبي يعلى
(٥٩٨٨) ، والسراج في حديثه
(١١٩٤) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٨٦). والوليد بن مزيد كما في السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٨٦). وبشر بن بكر كما في الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٩٥)، وموسى بن أعين كما في المجتبى من سنن النسائي
(٥٥٥) ، وفي الكبرى
(١٥٥٠) ، ومحمد بن كثير الصنعاني (صدوق كثير الغلط)، كما في سنن الدارمي
(١٢٥٦) ، وعبد الحميد بن أبي العشرين (صدوق ربما أخطأ)، كما في التمهيد لابن عبد البر (٧/ ٧٢)، والاستذكار (٢/ ٣١)، ستتهم رووه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة به، بلفظ الجماعة: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. ورواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، واختلف على الوليد بن مسلم فيه: فرواه محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني (صدوق) كما في صحيح ابن خزيمة
(١٨٥٠) ، ومستدرك الحاكم
(١٠٧٧) ، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به، بلفظ: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأعله الدارقطني، قال في العلل (٩/ ٢١٥): اختلف على الأوزعي، فرواه الحفاظ عنه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : من أدرك من الصلاة ركعة. وقال محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني: عن الوليد، عنه، من أدرك ركعة من الجمعة، =

стр. 1593

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٨٤٩) ، وأبو عوانة في مستخرجه
(١٥٣٥) ، أخبرنا علي بن سهل الرملي، حدثنا الوليد يعني ابن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة فليصل إليها أخرى. ورواه السراج في مسنده
(٥٥٩) ، وفي حديثه انتقاء الشحامي
(١١٩٧) حدثنا محمد بن الصباح، أنبأ الوليد، عن الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. قال الأوزاعي: قال الزهري: والجمعة صلاة فمن أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى. وقد جاء الفصل بين المرفوع وكلام الزهري من غير طريق الأوزاعي، فقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. قال الزهري: والجمعة من الصلاة. رواه السراج في حديثه
(١١٩٩) ، وفي مسنده
(٩٣٠) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨٧). قال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨٧): «هذا هو الصحيح، وهو رواية الجماعة عن الزهري، وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق، وإنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات». وهناك وهم من أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، في روايته عن الأوزاعي، تركت ذكره لأنه لا يتعلق بمسألة البحث (ذكر الجمعة) في الحديث، والله أعلم. كما جاء ذكر الجمعة من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري. =

стр. 1594

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١١٢١) ، والسراج في مسنده
(٩٥٤) وفي حديثه انتقاء الشحامي
(١٢٢٧) من طريق عمر بن حبيب، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ ، قال: من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عمر بن حبيب، وقد تفرد به. ووراه ابن عدي في الكامل (٩/ ٤٨)، والدارقطني في السنن
(١٦٠٧) من طريق يحيى بن راشد البراء، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ ، قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى. وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ لضعف يحيى بن راشد المازني، قال الدارقطني في العلل (٩/ ٢١٠): «اختلف فيه على سعيد بن المسيب، فرواه يحيى ابن راشد البراء، عن داود بن أبي هند، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قاله إسحاق بن الفرات عنه. وكذلك قال حجاج بن أرطأة، عن أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، وكلاهما غير محفوظ. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب قوله وهو أشبه بالصواب». انتهى كلام الدارقطني. فالمحفوظ من إسناد الحديث: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. والمحفوظ من لفظه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هكذا رواه البخاري
(٥٨٠) ومسلم (١٦ - ٦٠٧) من طريق مالك، وهو في الموطأ (١/ ١٠)، وأكتفي بالصحيحين. ورواه مسلم
(٦٠٧) من طريق عبد الله بن نمير. وأحمد (٢/ ٣٧٥) ومسلم
(٦٠٧) ، والنسائي في الكبرى
(١٥٤٨) ، وأبو عوانة في مستخرجه (١١٠٤، ١٥٣٢)، من طريق عبيد الله بن عمر، وعبد الرزاق
(٣٣٧٠) عن ابن جريج. والطبراني في مسند الشاميين
(٧٢) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة ورواه أيضًا
(٣٠٥٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة. ورواه الطحاوي في مشكل الآثار
(٢٣١٩) من طريق ابن الهاد، والمعجم الأوسط
(٨٧٧١) . ورواه تمام في فوائده
(١٤٨٩) من طريق معاوية بن يحيى الصدفي، كل هؤلاء وغيرهم رووه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا هو المحفوظ من إسناده ولفظه. وسبق تخريج طريق الأوزاعي وابن عيينة، ورواه معمر، واختلف عليه في لفظه: فرواه عبد الرزاق في المصنف (٥٤٧٨، ٣٣٦٩)، وعنه أحمد (٢/ ٢٧٠، ٢٨٠)، والسراج =

стр. 1595

• ويجاب: بأن من ذكر الجمعة في الحديث فإنما أدرجها من كلام الزهري، والله أعلم. الوجه الثاني: أن المراد في الحديث فقد أدرك الجماعة. (ح-٦١٥) لما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة (١). • ورد هذا الجواب: بأن قوله: (مع الإمام) انفرد فيها يونس بن يزيد، على اختلاف عليها في ذكرها،

الحواشي

(٩٣٠) . وعبد الله بن المبارك كما في صحيح مسلم
(٦٠٧) ، عن معمر، بلفظ الجماعة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ورواه عبد الرزاق في إحدى روايتيه كما في المصنف
(٢٢٢٤) ومن طريقه أحمد (٢/ ٢٥٤)، ومسلم على إثر ح
(٦٠٨) ، وأبو عوانة في مستخرجه
(١١٠٥) ، وابن الجارود في المنتقى
(١٥٢) ، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٣٢)، والسراج في مسنده
(٩٢٩) ، وفي حديثه بانتقاء الشحامي
(١١٩٨) ، وأبو نعيم في المستخرج
(١٣٥٧) . وعبد الأعلى بن عبد الأعلى كما في مسند أحمد (٢/ ٢٦٠)، سنن ابن ماجه على إثر ح
(٧٠٠) ، مستخرج أبي نعيم
(١٣٥٧) . ومعتمر بن سليمان كما في المجتبى من سنن النسائي
(٥١٥) ، والسنن الكبرى له
(١٥١٥) ، وصحيح ابن خزيمة
(٩٨٥) . وسعيد بن أبي عروبة كما في السنن الكبرى للنسائي
(١٥٤٦) . أربعتهم عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. وتابعه محمد بن أبي حفصة (صدوق يخطئ) كما في القراءة خلف الإمام للبخاري
(١٩٤) ، فرواه عن الزهري، عن أبي سلمة به. وهذا اللفظ إنما هو رواية يحيى بن أبي كثير، وعطاء بن يسار، والأعرج، وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة. والله أعلم.
(١) صحيح مسلم (١٦٢ - ٦٠٧).

стр. 1596

وقد أشار مسلم إلى إعلالها (١). والحديث: يقول: (من أدرك ركعة) ومفهوم المخالفة: أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك، إلا أن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة خلافًا للجمهور، ويقولون: إن أدراك أي جزء من الوقت مهما يَقِلَّ يعتبر إدراكًا للوجوب، وقد ناقشت المسألة في مسألة مستقلة، والحمد لله. الجواب الثالث: إذا سلمنا أن الحديث ليس في إدراك الجماعة، ولا الجمعة، فالمقصود منه إدراك الوجوب، وليس إدراك الوقت، فمن صار أهلًا لوجوبها كالحائض تطهر، والكافر يسلم، والصبي يبلغ وقد أدرك هذا المقدار من الوقت أو أقل منه فقد وجبت الصلاة عليه، وليس المقصود منه إدراك الوقت، فإن ما يقع من الصلاة خارج الوقت لا يقع إلا قضاء، وكيف يكون أداء، وهو خارج الوقت. • ورد هذا الجواب بأمرين: الأمر الأول: أن إدراك الوجوب فرع عن إدراك الوقت، فلو خرج الوقت قبل

الحواشي

(١) رواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، واختلف على يونس فيه: فرواه مسلم
(٦٠٧) من طريق. وابن المبارك كما في صحيح مسلم
(٦٠٧) ، وجزء القراءة خلف الإمام للبخاري
(١٣٥) ، والسراج في حديثه انتقاء الشحامي
(١١٩٤) من طريق ابن المبارك. والليث بن سعد من رواية عبد الله بن صالح عنه كما في القراءة خلف الإمام للبخاري
(١٣٦) ، وعبد الله بن رجاء كما في مسند السراج (٩٢٥، ٩٢٦)، وحديثه انتقاء الشحامي
(١١٩٣) . وعثمان بن عمر بن فارس كما في مستخرج أبي عوانة
(١٥٣٣) ، مسند السراج
(٩٥٢) ، حديث السراج
(١٢٢٥) ، أربعتهم رووه عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ورواه حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب عن يونس، كما في صحيح مسلم
(٦٠٧) ، ومستخرج أبي نعيم
(١٣٥٠) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٨٦)، فزاد حرملة في هذا الحديث (مع الإمام)، وهو حرف شاذ غير محفوظ. وقد أشار مسلم إلى تعليلها، فقال مسلم بعد أن ساق رواية ابن عيينة، ومعمر، والأوزاعي، ومالك، ويونس، وعبيد الله بن عمر، عن الزهري، قال: ليس في حديث أحد منهم (مع الإمام). اه إشارة إلى شذوذها، والله أعلم.

стр. 1597

أن يصير أهلًا لوجوبها لم تجب عليه؛ لفوات وقتها. الأمر الثاني: بأن الحديث قد جاء فيه التصريح بأن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة. وهذا صريح بأن الإدراك متوجه للوقت، وليس للوجوب. (ح-٦١٦) فرواه زهير بن محمد، وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن بن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة (١).

الحواشي

(١) حديث زيد بن أسلم، روي بلفظ: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا هو لفظ الصحيحين. رواه البخاري
(٥٧٩) ومسلم
(٦٠٨) الطريق الأول: مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وبسر بن سعيد، والأعرج، ثلاثتهم عن أبي هريرة، بلفظ: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). وتابع مالكًا عبد العزيز بن محمد الدراوردي (صدوق) فرواه نحو لفظ مالك، إلا أنه قد اختلف عليه فيه: فرواه محمد بن الصباح كما في سنن ابن ماجه
(٦٦٩) ، وأحمد بن عبدة كما في صحيح ابن خزيمة
(٩٨٥) وإسحاق بن راهويه كما في المعرفة للبيهقي (٢/ ٢٠٦)، والسنن الكبرى له (٢/ ٥٥٧)، وقتيبة بن سعيد كما في السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٥٥٧)، أربعتهم رووه عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وبسر بن سعيد، والأعرج به، بلفظ: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعد ما تطلع فقد أدركها. وخالفهم أحمد بن أبان كما في مسند البزار
(٨٩٠٤) ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وبسر بن سعيد، والأعرج به، بلفظ: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فلم تفته، ومن أدرك ركعة من العصر قبل =

стр. 1598

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٥٠٣) ، وابن حبان في صحيحه
(١٤٨٤) ، من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما عن زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن الأعرج بلفظ: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس … ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة. وأبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي بصريان، ورواية أهل العراق عن زهير بن محمد مستقيمة، قاله أحمد في رواية الأثرم عنه. إلا أن الطيالسي رواه بالشك: من أدرك من العصر ركعتين أو ركعة. وقد تفرد بهذا، والظاهر أن هذا من قِبَله. ولم ينفرد به زهير، بل تابعه حفص بن ميسرة، واختلف عليه في إسناده: فأخرجه أبو عوانة
(١٠٥٥) عن معاذ بن فضالة، حدثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، =

стр. 1599

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٠٥٦) عن سعيد بن منصور، ومعلى بن منصور، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن الأعرج وبسر وأبي صالح يحدثونه عن أبي هريرة، قال: من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم تفته العصر قال: ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم صلى مابقي بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح وليس في إسناده (موسى بن عقبة) كرواية زهير بن محمد، وهذا هو المحفوظ، وذكر موسى بن عقبة وَهْمٌ، وسعيد بن منصور، ومعلى بن منصور ثقتان، والله أعلم. ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، واختلف عليه: فرواه ابن أبي فديك كما في علل الدارقطني (١٠/ ٣٢١) عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن الأعرج، وبسر بن سعيد، وأبي صالح، عن أبي هريرة. وابن أبي فديك صدوق. وخالفه موسى بن أبي علقمة الفروي كما في مسند البزار
(٨٩١٨) فرواه عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم وأبي حازم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وذِكْرُ أبي حازم في هذا الإسناد منكر، والمعروف رواية ابن أبي فديك. وقيل: زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار وحده، عن أبي هريرة. أخرجه البزار
(٨٧٠٧) ، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه
(٢٣٢٨) ، والسراج في مسنده
(٩٣٦) من طريق سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم تفته صلاة العصر، قال: ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. وجاء لفظ لم تفته من غير طريق زيد بن أسلم، روى ذلك يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة إلا أنه قد اختلف عليه: فرواه أحمد (٢/ ٢٥٤)، والترمذي
(٧٤٥١) عن عبد الملك بن عمرو (أبي عامر العقدي)، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: (من صلى ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلم تفته، ومن صلى ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته. ورواه ابن مرزوق كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٣٩٩)، ومشكل الآثار
(٣٩٧٧) عن أبي عامر العقدي به، بلفظ: (فقد تمت صلاته). =

стр. 1600

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٨٦١٦) ، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير به، بلفظ: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. تكلم بعضهم في رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، فقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: علي بن المبارك يروي عن يحيى بن أبي كثير أحاديث لم يسمعها. انظر: تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (٢/ ١٩٥)، وانظر: حاشية تهذيب الكمال (٢١/ ١١٤). وقال يعقوب بن سفيان: عن يحيى بن سعيد القطان، وذكر علي بن المبارك فقال: كان له كتابان، أحدهما سمعه، والآخر لم يسمعه، فأما ما روينا نحن عنه فمما سمع، وأما ما رواه الكوفيون عنه فالكتاب الذي لم يسمع. اه قلت: رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في الصحيحين، وهذا الحديث الراوي عنه أبو عامر العقدي، وهو بصري من بلد يحيى، فليتأمل، وهو في أصحاب يحيى بعد هشام الدستوائي، قاله أحمد. وقال ابن عدي: هو ثبت مقدم في يحيى. ومع هذا فإن الاختلاف عليه في لفظه، فمرة يرويه بلفظ: (لم تفته)، ومرة بلفظ: (فقد تمت صلاته) وثالثة بلفظ: (فقد أدرك). وحديث يحيى بن أبي كثير في البخاري
(٥٥٦) من طريق شيبان، عن يحيى (يعني: ابن أبي كثير) عن أبي سلمة به، بلفظ: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. فيكون الراجح من حديث يحيى بن أبي كثير (فليتم صلاته). فصار الاختلاف على زيد بن أسلم على النحو التالي: رواية الصحيحين من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وبسر، والأعرج. ورواية أبي عوانة وابن حبان، من طريق حفص بن ميسرة، وزهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر، والأعرج، فجعلا مكان عطاء بن يسار أبا صالح، وهو محفوظ من حديث أبي صالح. رواه شعبة كما في مسند أحمد (٢/ ٤٥٩)، ومسند علي بن الجعد
(١٥٨٤) ، وشرح معاني الآثار (١/ ١٥٠)، ومسند السراج
(٩٤٧) ، وصحيح ابن خزيمة
(٩٨٥) . ووهيب بن خالد كما في مسند أبي داود الطيالسي
(٢٥٥٣) . والثوري كما في طبقات المحدثين بأصبهان
(٣٩١) ، والحلية لأبي نعيم (٧/ ١٤٤). وعبد العزيز بن أبي حازم كما في صحيح ابن خزيمة
(٩٨٥) ، كلهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. روي عنه بلفظ: من أدرك من العصر ركعة، وروي من أدرك من العصر ركعتين، وروي عنه =

стр. 1601

لنَخْلُص من هذا التخريج: أن حديث أبي هريرة رواه بعض أصحابه على النحو التالي: رواه الزهري، ويحيى بن أبي كثير، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: إلا أن الزهري رواه بلفظ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، وهو عام في كل الصلوات، وهو محمول على إدراك الوقت. ورواه يحيى بن أبي كثير: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) (١). فقصر اللفظ على صلاة العصر وصلاة الصبح، ويكون دخول بقية الصلوات من باب القياس، لا من باب النص عليها. والأمر بإتمام الصلاة يختلف عن الخبر بإدراك الصلاة، فلا يلزم من الأمر بإتمام الصلاة أن يكون مدركًا لها. فإن اعتبرناهما حديثين؛ لأن الزهري إمام واسع الرواية، جليل القدر، فلا يستغرب أن يكون أبو سلمة روى حديثين مختلفين، أحدهما: عام في كل الصلوات، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا حفظه عنه الإمام الزهري. وروى أبو سلمة حديثًا آخر خاصًّا بصلاتي الصبح والعصر، وهذا نقله يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. وتابع أبا سلمة من رواية يحيى بن أبي كثير عنه كل من عطاء بن يسار، والأعرج، وبسر بن سعيد وأبي صالح السمان.

стр. 1602

وهاتان الجملتان في النص على الصبح والعصر تعتبران موافقتين في العموم لحديث الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)؛ لأن ذكر فرد من أفراد العموم، يوافق العام في حكمه، لا يقتضي تخصيصًا، كل ما هناك أن الزهري رواه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة على سبيل العموم. ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة به بالتنصيص على العصر والصبح بما يوافق العموم، وهما حديثان: أحدهما عام في الصلوات، والآخر خاص في العصر والصبح. وإن اعتبرنا ذلك اختلافًا على أبي سلمة بين الزهري ويحيى بن أبي كثير، وكان لا بد من الترجيح بينهما، فقد كان شعبة يقدم يحيى على الزهري، وقال أحمد: «إذا خالف الزهري يحيى فالقول قول يحيى» (١). ويترجح يحيى بأمر خارج، فقد رواه مالك، عن عطاء بن يسار، وبسر بن سعيد، والأعرج عن أبي هريرة بالتنصيص على الصبح والعصر، بلفظ: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر. وهذه متابعة لأبي سلمة من رواية يحيى بن أبي كثير عنه. وأما ما روي من ألفاظ كقولهم: (فليتم صلاته) أو (لم تفته) أو نحوهما كقوله: (فليصل إليها أخرى) فلعله روي على المعنى، وهو جائز عند عامة العلماء بشرطه، فإن مقتضى كونها (لم تفته) أن يتمها بعد خروج الوقت، إلا أن لفظ لم تفته إن كان من قبيل الرواية بالمعنى ففيها نقاش؛ لأن فيها معنىً زائدًا على قوله: (فليتم صلاته) لأن إتمام الصلاة أعم من كونها أداء أو قضاء، بخلاف لفظ: (لم تفته) فإنها تفيد معنى الأداء. قال ابن رجب في شرح البخاري: «وفي هذه النصوص كلها دليل صريح على أن من صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس أنه يتم صلاته وتجزئه، وكذلك كل من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر فإنه يتم صلاته وتجزئه، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» (٢).

стр. 1603

الدليل الثاني: (ث- ١٦٥) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس أن أبا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة، فقال له عمر حين فرغ: كربت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين (١). وجه الاستدلال: أن طلوع الشمس لم يكن مبطلًا للصلاة مع تعمد الإمام إطالة الصلاة حتى خرجت الشمس. الدليل الثالث: (ث-١٦٦) روى الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: سمعت السائب بن يزيد، قال: صليت خلف عمر الصبح، فقرأ فيها بالبقرة، فلما انصرفوا استشرفوا الشمس، فقالوا: طلعت، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين (٢). ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر، والبيهقي في السنن الكبرى، من طريق أبي معاوية، كلاهما عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: صلى بنا عمر صلاة الغداة، فما انصرف حتى عرف كل ذي بال أن الشمس قد طلعت، قال: فقيل: له: ما فرغت حتى كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت: لألفتنا غير غافلين. هذا لفظ معمر (٣). وقال البيهقي: فما سلَّم حتى ظن الرجال ذوو العقول أن الشمس قد طلعت … وذكر الأثر. [صحيح] (٤).

стр. 1604

فهذان الشيخان أبو بكر وعمر لا يريان بطلان الصلاة بطلوع الشمس وهو فيها. الدليل الرابع: لو كانت مراعاة أوقات النهي مقدمة على مراعاة الفرائض لما صحت العصر الحاضرة وقت اصفرار الشمس؛ لدخول وقت النهي، والحنفية يصححون الصلاة في هذا الوقت، فدل على أن مراعاة الفرائض مقدم على مراعاة أوقات النهي، من غير فرق بين أداء وقضاء (١). • الراجح: ما ذهب إليه جماهير العلماء، والله أعلم.

стр. 1605

الباب الرابع [¬*] في قضاء الفوائت الفصل الأول في وجوب القضاء المبحث الأول في وجوب القضاء على المعذور المدخل إلى المسألة: • النصوص المطلقة يجب العمل بها على إطلاقها. • إذا شغلت الذمة بالقضاء فلا يسقط القضاء عن المكلَّف إلا بأداء أو إبراء. • النائم سقط عنه الأداء وقت النوم، ووجب عليه القضاء إذا استيقظ دون فرق بين قليل النوم وكثيره. [م-٢١٥] يجب القضاء على النائم والناسي، وهو قول العامة، وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. وقيل: النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة: أي أكثر من خمس صلوات فلا قضاء عليه، وهو رواية محمد بن رستم، عن محمد بن الحسن (١). • وجه قول محمد بن الحسن: إلحاق النوم الطويل بالإغماء، والمغمى عليه لا قضاء عليه عنده إذا زاد عن يوم وليلة، فيكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد، وهو ما تفوت فيه صلاة أو

стр. 1606

صلاتان، وأما إذا أطبق حتى نام أكثر من يوم وليلة فهذا ملحق بالمرض. قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا قال هذا القول من الفقهاء غير محمد بن الحسن في هذه الرواية عنه، والمشهور عنه في كتبه غير ذلك كسائر العلماء، ورواية ابن رستم عنه خلاف السنة فيمن نام أو نسي أنه يقضي، وقد أجمعوا أنه من نام خمس صلواتٍ فدون أن يقضي فكذلك في القياس ما زاد على الخمس» (١). ولأن النصوص المطلقة يجب العمل بها على إطلاقها، فأمر النبي ﷺ النائم بقضاء ما نام عنه من الصلوات، ولم يَحُدَّ في ذلك حدًّا، ولا يجوز تقييد نصوص الشارع إلا بنص منه أو إجماع.

стр. 1607

المبحث الثاني في وجوب القضاء على غير المعذور المدخل إلى المسألة: • العبادة لا تسقط عن المكلف بفوات شرطها. • العبادة غاية، والشروط وسائل إليها، فلا تسقط الغاية بفوات الوسيلة. • ما وجب من الفرائض بإجماع، لا يسقط إلا بإجماع مثله، أو سنة ثابتة لا تنازع في ثبوتها ودلالتها. • إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين، فخرج الوقت، ولم يفعل، أيجب القضاء بأمر جديد ابتداءً، أم يجب بالأمر السابق؟ بمعنى أنه يستلزمه، لا أنه عينه، قولان، أصحهما الثاني. • أمر الشارع بالصلاة في وقت معين يقتضي الأمر بشيئين: بالصلاة، وأن يكون فعلها في ذلك الوقت، وفوات أحدهما لا يكون فواتًا للآخر. • إذا نذر الرجل أن يتصدق هذا اليوم، لا يسقط النذر عنه بفوات اليوم فكذلك الصلاة. • كل صلاة لا تصح إلا في وقتها لا تقضى خارج وقتها مطلقًا، من غير فرق بين المعذور وغيره، كالحج والرمي، والأضحية. • كل صلاة صح إيقاعها خارج وقتها من المعذور يصح قضاؤها من غير المعذور. • إذا كثر المتروك، سقط اعتبارًا بالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولو كان مناط الحكم في ترك القضاء كونها معذورة لسقط الصيام. [م-٢١٦] من أخر الصلاة بلا عذر حتى خرج وقتها، فقد ارتكب جرمًا عظيمًا، واختلفوا في وجوب القضاء عليه، وهل يصح منه لو فعل؟ على قولين:

стр. 1608

فقيل: يجب عليه القضاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١). وقيل: لا يجب عليه القضاء، وبه قال الحسن البصري، وأبو بكر الحميدي، والعز بن عبد السلام من الشافعية، وابن تيمية وابن رجب من الحنابلة، وبه قال ابن حزم من الظاهرية (٢)، ونسب هذا القول رواية عن مالك، وعن ابن حبيب من المالكية، ولا يصح من هذا شيء (٣).

الحواشي

(١) تفسير القرطبي (١١/ ١٧٨)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢٥٦)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٢٠)، الاستذكار ط العلمية (١/ ٧٧)، التفريع (١/ ٢٥٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٩)، المجموع (٣/ ٧٣)، طرح التثريب (٢/ ١٤٧)، تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٢/ ١٠٠٠)، الفروع (١/ ٢٨٥، ٣٠٧).
(٢) انظر: قول الحسن البصري في كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي
(١٠٧٨) . وقول أبي بكر الحميدي في آخر مسنده في عقيدته التي في آخر المسند (٢/ ٥٤٧). وانظر قول العز بن عبد السلام في: طرح التثريب (٢/ ١٤٩)،. وانظر قول ابن تيمية في: منهاج السنة (٥/ ٢٣١)، مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٠، ٤١)، الإنصاف (١/ ٤٤٣). وانظر قول ابن رجب في: شرحه للبخاري (٣/ ٣٥٥). وانظر قول ابن حزم في: المحلى، مسألة
(٢٧٩) .
(٣) جاء في حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٤): «وفي ابن ناجي على الرسالة: قال عياض: سمعت عن مالك قولة شاذة لا تقضى فائتة العمد، أي لا يلزم قضاؤها، ولم تصح هذه المقالة عن أحد سوى داود الظاهري، وابن عبد الرحمن الشافعي، (أبي عبد الرحمن) وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره؛ لأنه مرتد أسلم، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس اه وقد رد الشارح على هذه المقالة بالمبالغة المذكورة». وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٧٠)، حاشية الصاوي (١/ ٣٦٤)، والتاج والإكليل
(٢٧٦) ، وقد تعرض لهذه المسألة أئمة المالكية ابن عبد البر، وابن رشد، وابن العربي والقرطبي والدسوقي، وشنعوا على ابن حزم مقالته تلك، ولم يتعرضوا لابن حبيب، ولو كان قولًا لابن حبيب لذكروه، ولعل من خرج هذه المسألة لابن حبيب خرجها من القول بكفر من ترك صلاة حتى خرج وقتها، والمرتد عند المالكية لا يقضي، لكن يشكل على هذا التخريج قول محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة: «إذا ترك الرجل صلاة متعمدًا حتى يذهب وقتها، فعليه قضاؤها، لا نعلم في ذلك اختلافًا، إلا ما يروى عن الحسن. فمن أكفره بتركها: استتابه، وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعًا منه إلى الإسلام، ومن لم يكفر تاركها: ألزمه المعصية، وأوجب عليه قضاءه». اه وعلى القول بتكفيره هل يتوقف هذا على أن يدعوه الحاكم أو نائبه إلى فعلها، فيصر على الترك، وقبل أن يدعوه الحاكم، ويقضي عليه بالكفر لا يكفر حكمًا؟ فيه خلاف وقد بحثت هذه المسألة، ولله الحمد في مبحث مستقل، والله أعلم.

стр. 1609

والاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة أصولية، وهي: إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين، فخرج الوقت، ولم يفعل، أيجب القضاء بأمر جديد ابتداء، أم يجب بالأمر السابق؟ بمعنى أنه يستلزمه، لا أنه عينه؟ قولان (١). وعلى القول بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، أفي المسألة نصوص توجب القضاء، أو لا؟ وقد سبق بحث هذه المسألة في المجلد الثالث، ولله الحمد.

стр. 1610

المبحث الثالث في وجوب القضاء على الفور المدخل إلى المسألة: • صيغة الأمر تدل على الطلب ومطلقه على الفور، ولا يحمل على التراخي إلا بدليل؛ لأن تأخير الفعل لا إلى غاية معينة يتضمن جواز الترك، وذلك ينافي القول بوجوبه. • إذا دلت القرينة على أن الأمر على الفور أو على التراخي عمل بها. • أخر النبي ﷺ قضاء الصلاة حين نام عنها حتى خرج من الوادي، وهذا دليل على أن القضاء على التراخي. • استدعاء الجيش للرحيل بعد أن حط رحاله ونام يستدعي وقتًا ليس باليسير. • لا يجب على النائم الخروج من المكان الذي حضره الشيطان أو أصابته فيه غفلة، ولو كانت الفورية واجبة لم يترك الواجب لتحصيل مستحب. • لو كانت الفورية واجبة لأمكنهم الصلاة بالانقلاب عن مكان النوم إلى ما جاوره، ولم يستدعِ ذلك شَدَّ الرحال عن جميع الوادي إلى مكان آخر. • وقت القضاء أوسع من الأداء عادة. [م-٢١٧] قضاء الصلاة الفائتة واجب على الفور مطلقًا سواء أكان ذلك بعذر أم بغير عذر، إلا أن تكثر كثرة يشق قضاؤها على الفور متوالية فيباح التأخير بقدر زوال المشقة، أو تحصيل ما هو ضروري لعيشه أو بدنه، وألحق بعضهم تحصيل العلم الواجب عينيًّا. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية، وبه قال أبو يوسف من الحنفية (١).

стр. 1611

وقال محمد بن الحسن: القضاء على التراخي مطلقًا، واختاره العراقيون من الشافعية (١). وقال الشافعية في الأصح: إن كان بغير عذر فالقضاء على الفور، وإن كان بعذر فهو على التراخي (٢). وهذه المسألة ترجع إلى مسألة مقررة في الأصول: في اختلافهم في الأمر المجرد عن القرائن، أيقتضي الفور، أم هو على التراخي؟ وفي قضاء الصلاة أَلَهُ وقت معين أم المطلوب هو الامتثال في أي وقت؟ • حجة الجمهور على أن القضاء على الفور: (ح-٦١٧) استدلوا بما رواه مسلم من طريق يونس، عن ابن شهاب، سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله حين قفل من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قُدِّرَ له، ونام رسول الله وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالًا عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ﷺ ، ولا بلال، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله ﷺ أولهم استيقاظًا، ففزع رسول الله ﷺ ، فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك، قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] (٣).

стр. 1612

وجه الاستدلال: قوله ﷺ : (فليصلها إذا ذكرها): قال في إحكام الأحكام: «اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها؛ لأنه جعل الذكر ظرفًا للمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل فيه» (١). • حجة الشافعية على أن القضاء على التراخي: الدليل الأول: في دليل الجمهور السابق ما يدل على أن القضاء على التراخي حيث أخر النبي ﷺ القضاء حتى خرج من الوادي. • وأجيب: بأنه تأخير يسير لمصلحة الصلاة. • ورد هذا بوجهين: الوجه الأول: القول بأن الزمن يسير لا يُتَصَوَّرُ، فلو أن عشرة رجالٍ قد حطوا رحالهم في مكان حتى ناموا واستيقظوا، ثم قيل لهم: ارتحلوا لتطلب تجهيز رواحلهم وشد متاعهم وقتًا ليس باليسير، فكيف بالجيش المكون من مئات بل آلاف الرجال، (ح-٦١٨) وقد روى مسلم قصة نومه من مسند عمران بن حصين، وفيه: (استيقظ رسول الله ﷺ فلما رفع رأسه، ورأى الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة) (٢). وقد كان الرسول شديد المسارعة في غير الصلاة، فكيف بالصلاة: (ح-٦١٩) فقد خرج البخاري من طريق ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث ﵁، قال: صليت مع النبي ﷺ العصر، فلما سلَّم قام سريعًا دخل على بعض نسائه، ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا، فكرهت أن

стр. 1613

يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته (١). الوجه الثاني: أن الخروج من المكان الذي نام فيه الإنسان قد اختلف العلماء في حكمه، وفي تعليله، والراجح في حكمه أنه للاستحباب (٢)، ولو كانت الفورية واجبةً لم يترك الواجب لتحصيل مستحب. وقد قيل في علة الفعل أقوال كثيرة، منها: أنه فعل ذلك ليستيقظ من كان نائمًا، وينشط من كان كسلانًا، وقيل: تحرزًا من العدو، وقيل: انتظارًا لما ينزل عليه من الوحي، وأصحها ما جاء صريحًا في الحديث، أنه من أجل أنه مكان حضره الشيطان، وأصابتهم فيه غفلة خلافًا للحنفية (٣). وإذا كان هذا هو الراجح في تعليل الحكم، فإن العلة لا توجب مفارقة المكان لحضور الشيطان، بل تلحقه بالآداب، خاصة أن المصلي لا ينفك عن وسوسة الشيطان. (ح-٦٢٠) فقد أخرج الشيخان من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، وله

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(١٢٢١) .
(٢) قال ابن رجب في فتح الباري (٥/ ١١٩): «استحب الانتقال لمن نام في موضع حتى فاته الوقت عن موضعه ذلك جماعة من العلماء، منهم: الشافعي وأحمد؛ لهذه الأحاديث، وحكى ابن عبد البر عن قوم أنهم أوجبوا ذلك، وعن قوم أنهم أوجبوه في ذلك الوادي الذي نام فيه النبي ﷺ خاصة، وقال قوم: لا يستحب ذلك؛ لأنه لا يطلع على حضور الشيطان في مكان إلا بوحي. وهذا قول محمد بن مسلمة ومطرف، وابن الماجشون من المالكية، وأبي بكر الأثرم. وهو ضعيف؛ فإن كل نوم استغرق وقت الصلاة حتى فات به الوقت فهو من الشيطان؛ فإنه هو الذي ينوم عن قيام الليل، ويقول للنائم: ارقد، عليك نوم طويل، كما أخبر بذلك النبي ﷺ . وقال في الذي نام حتى أصبح: (بال الشيطان في أذنه … ).
(٣) حمل الحنفية الارتحال من أجل أن ترتفع الشمس؛ لأن قضاء الفائتة لا يجوز عندهم في وقت النهي إلى أن ترتفع الشمس، وقد مر معنا أن الحنفية يرون أن الشمس لو طلعت عليه، وهو في صلاة الفجر بطلت صلاته؛ لأن الصلاة تتحول إلى قضاء، والقضاء لا يجوز في وقت النهي. وحمله غير الحنفية على أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابتهم فيه غفلة، وحضره شيطان.

стр. 1614

ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظلَّ الرجل لا يدري كم صلى (١). وقد يكون إضافة التسبب إلى الشيطان كما هو عادة العرب في نسبة الشر والمكروه إلى الشيطان، ونسبة الخير إلى الرحمن، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ٦٣]. وقول النبي ﷺ التثاؤب من الشيطان. وقال موسى حين قتل عدوه: ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ مع قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ﴾ [القصص: ١٥، ١٦] فلم يكن هناك منافاة بين كون القتل من كسبه، وبين كونه من عمل الشيطان. ويؤيد ذلك أن الرسول ﷺ قال: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. • وتعقب هذا الرد: بأننا لا نسلم أن هذا من الآداب، بل مكان الشيطان ليس محلًّا للعبادة؛ إلا أن العلم بحضور الشيطان لا يعلم إلا بوحي. الوجه الثالث: قد كان يمكنهم الصلاة بالانقلاب عن مكان النوم إلى ما جاوره، ولم يستدع ذلك شَدَّ الرحال عن جميع الوادي إلى مكان آخر. • ويجاب: وجه الحنفية أن المانع من القضاء على الفور كونه وقع وقت طلوع الشمس، وهو وقت نهي، لكونها تطلع بين قرني شيطان. • ويجاب من ثلاثة وجوه: أولها: لا نسلم أن قضاء الفرض وقت النهي ممنوع، وقد ناقشت المسألة في بحث مستقل، ولله الحمد. الثاني: لا حاجة إلى استنباط العلة مع النص عليها، فالعلة طلب مكان للصلاة

стр. 1615

غير المكان الذي حضر فيه الشيطان، وأصابتهم فيه غفلة. • ورد الحنفية هذا الجواب: إذا أخر القضاء بسبب مكان الشيطان، كان هذا دليلًا على تأخير الصلاة لزمان الشيطان، فقد روي أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فمن فَرَّ من مكان الشيطان فر من زمانه أيضًا. • وتعقب رد على الحنفية: بأن النبي ﷺ ذكر أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، كما في حديث عمرو بن عبسة السلمي في مسلم (١). وفي حديث عقبة: نهى عن الصلاة حين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب (٢). ولم يمنع ذلك من صحة صلاة العصر عند الحنفية، لو غربت الشمس، وهو يصلي. فكذلك صلاة الصبح. الوجه الثالث: أن في الحديث ما يرد هذا التأويل، حيث قال: (فما أيقظنا إلا حرُّ الشمسِ)، وفي حديث آخر: (فضربتنا الشمس)، وهذا كله لا يكون إلا بعد ارتفاعها، وزوال وقت النهي. الدليل الثاني: أن ارتباط القضاء بالوقت أوسع من ارتبط الأداء به عادة، فأداء رمضان مضيق، وقضاؤه موسع، وأداء الصلاة موسع، فمن باب أولى أن يكون القضاء موسعًا. • وأما الجواب عن قوله: (فليصلها إذا ذكرها) فهذا دليل على استحباب الفورية، ذلك أن القضاء لا وقت له معين، بحيث يقال: إذا لم تفعل فيه فقد خرج وقت القضاء بخلاف الأداء، كما أن الوقت في الأداء هو سبب وجوب الصلاة، وليس في مقدور المكلف، ولا من كسبه، فالزوال سبب لوجوب الظهر، والوقت بالنسبة للقضاء ليس هو سبب الوجوب، وإنما سبب

следующие страницы →