Фикх шафии · id 30130

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاري

Полный текст (5 775 стр.). Показаны 3396–3435 · переход к 3401.

стр. 3396

"الباب الثاني في الغنيمة" "وهي ما أخذناه (٢) من الكفار" الحربيين "بقتال أو إيجاف" الخيل أو ركاب أو نحوهما (٣) "ولو بعد فرارهم" أي انهزامهم في القتال ولو قبل شهر السلاح

الحواشي

(٢) "قوله وهي ما أخذناه إلخ" خرج بقوله ما أخذنا مما أخذه أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فالنص أنه ليس بغنيمة ولا يخمس ولا ينزع منهم وبقوله الحربيين أهل الذمة وكذا المرتدون فإن المأخوذ منهم فيء لا غنيمة وأفهم أن من لم تبلغه الدعوة لا يغنم ماله وبه صرح الماوردي في قسم الصدقات وهو محمول على من تمسك بدين حق ولم تبلغه دعوة النبي ﷺ أو لم تبلغه دعوة أصلا أما لو كان متمسكا بدين باطل فلا بل هو كغيره من الكفار وإن لم تبلغه دعوة محمد ﷺ قاله الأذرعي، وكتب أيضا لو أخذنا منهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي بغير حق لم نملكه ويجب رده إلى مالكه، والمال الذي فدي الأسير به إذا استولى المسلمون عليه هل يرد إلى الأسير أو يكون غنيمة فيه؟ وجهان: قال في المغني ظاهر كلام الأصحاب الأول ولو غنم مسلم وذمي فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم وجهان حكاهما ابن الرفعة عن الإمام أصحهما ثانيهما.
(٣) "قوله أو نحوهما" كالمأخوذ بقتال الرجالة وفي السفن وما أهدوه لنا والحرب قائمة وما صالحونا عليه عند القتال.

стр. 3397

حين التقى الصفان ومن الغنيمة ما أخذ من دارهم اختلاسا أو سرقة أو لقطة كما ذكره في كتاب السير وشمل تعبيره بما أخذناه ما فيه اختصاص فهو أولى من تعبير أصله بالمال وسيأتي في السير ما يفعل في الكلاب "ولم تحل" الغنيمة "إلا لنا" وقد كانت في أول الإسلام لرسول الله ﷺ خاصة يصنع فيها ما يشاء وعليه يحمل إعطاؤه ﷺ من لم يشهد بدرا ثم نسخ بعد ذلك (١) فخمست كالفيء لآية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] "ولخمسها حكم خمس الفيء" فيخمس خمسة أسهم للآية "وأربعة أخماسها للغانمين" أخذا من الآية حيث اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم على إخراج الخمس وعملا بفعله ﷺ في أرض خيبر وروى البيهقي بإسناد صحيح أن "رجلا سأل النبي ﷺ عن الغنيمة فقال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش فما أحد أولى به من أحد" (٢). "وفيه أربعة أطراف الأول النفل" بفتح الفاء أشهر من إسكانها "وهو أن يشترط الأمير زيادة" على سهم الغنيمة "لمن يستعين به في" أمر "مهم كطليعة ودليل" أي لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة في العدو أو توقع ظفر أو دفع شر كتقدم على طليعة وهجم على قلعة ودلالة عليها وحفظ مكمن وتجسيس حال "بشرط الحاجة إليه" لكثرة العدو وقلة المسلمين مع اقتضاء الرأي بعث السرايا وحفظ المكامن، ولذلك نفل رسول الله ﷺ في بعض الغزوات دون بعض "إما لشخص" واحد "أو أكثر معين أو غيره كمن" أي كقوله من "فعل كذا" فله كذا "فإن بذله من" مال المصالح الحاصل عنده في "بيت المال فليكن معلوما أو" بذله يعني شرطه "مما سيغنم" في هذا القتال أو غيره "قدر بجزء كالثلث والربع" ويحتمل فيه الجهالة للحاجة. "وليس لقدره ضبط بل يجتهد فيه" فيقدره "بقدر العمل" وخطره وقد صح في الترمذي وغيره أنه ﷺ كان ينفل في البدأة الربع (٣) وفي الرجعة الثلث (٤)

стр. 3398

والبدأة السرية التي يبعثها الإمام قبل دخوله دار الحرب مقدمة له والرجعة التي يأمرها بالرجوع بعد توجه الجيش لدارنا ونقص في البدأة; لأنهم مستريحون إذ لم يطل بهم السفر ولأن الكفار في غفلة ولأن الإمام من ورائهم يستظهرون به والرجعة بخلافها في كل ذلك "وهو" أي النفل "من خمس خمسها" كما رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب. "وإذا قال الأمير من أخذ شيئا فهو له لم يصح" شرطه كشرط بعض الغنيمة لغير الغانمين وأما ما نقل عنه ﷺ من ذلك يوم بدر فأجاب عنه الرافعي بأنه مما تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته فغنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث يشاء وما ذكره المصنف هو أحد قسمي النفل والآخران ينفل من صدر منه في الحرب أثر محمود كمبارزة وحسن إقدام زيادة على سهمه بحسب ما يليق بالحال وبه صرح الأصل وتركه المصنف لما يأتي في الرضخ "الطرف الثاني الرضخ" وهو لغة العطاء القليل وشرعا دون سهم الغنيمة كما يعلم مما يأتي "وإذا حضر صبي وعبد (١) وامرأة" وخنثى وزمن (٢) قال الماوردي والجرجاني ومجنون (٣) وإن حضروا بغير إذن مالك أمرهم "وجب الرضخ" لا السهم "لهم" للاتباع رواه في الصبي والمرأة (٤) البيهقي مرسلا وفي العبد الترمذي وصححه (٥)، ولأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد لكنهم كثروا السواد فلا يحرمون لكن القياس كما قال الإمام اعتبار نفعهم (٦) فلا يرضخ لمن لا نفع فيه كطفل

الحواشي

(١) "قوله وعبد" أي إذا كان لمسلم.
(٢) "قوله وخنثى وزمن" أي وأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين.
(٣) "قوله قال الماوردي والجرجاني ومجنون" وعن النهاية أنه لا يرضخ له وفاقا قال الأذرعي: ولعل محل الوفاق الذي ذكره إذا لم يكن له تمييز فإن كان فقد يكون أجرأ وأشد قتالا من كثير من العقلاء، وإذا زال نقض أهل الرضخ قبل تقضي الحرب بإسلام أو بلوغ أو إفاقة أو عتق أو وضوح رجولية مشكل أسهم له أو بعد تفضيلها فقد أطلق الماوردي أنه ليس له إلا الرضخ.
(٤) ضعيف: رواه أبو داود في سننه"١/ ٨٤" كتاب الطهارة باب الاغتسال من الحيض. حديث"٣١٣"، ورواه الإمام أحمد في مسنده"٤/ ٤٨" حديث"١٦٥٦٣".
(٥) ضعيف: لم أقف على الحديث في سنن الترمذي كما قال الشارح، والحديث رواه أبو داود"٣/ ٧٤" كتاب الجهاد، باب في المراة والعبد يحذيان من الغنيمة، حديث"٢٧٢٩".
(٦) "قوله لكن القياس كما قال الإمام اعتبار نفعهم" أشار إلى تصحيحه.

стр. 3399

قال الزركشي: وهو المتجه ويدل له نص في البويطي (١) "وكذا ذمي (٢) وذمية حضرا بإذن الإمام" يرضخ لهما "إن لم يستأجرا" سواء أقاتلا أم لا رواه في قوم من اليهود أبو داود بلفظ أسهم (٣) وحمل على الرضخ وقيس بهم من في معناهم فإن استؤجر فليس لهما إلا الأجرة; لأن طمعه فيها دفعه عن الغنيمة "فإن حضرا بغير إذن الإمام عزرا" إن رأى الإمام تعزيرهما ولا يرضخ لهما وإن أذن لهما غيره; لأنهما متهمان بموالاة أهل دينهما ويعتبر في استحقاق المسلم الرضخ أن لا يكون له سلب ذكره في الكفاية (٤)، وفي استحقاق الذمي له أن لا يكون خروجه بإكراه الإمام فإن أكرهه استحق أجرة مثله فقط قاله الماوردي قال الأذرعي والظاهر أن المعاهد (٥) والمؤمن والحربي إذا حضروا بإذن الإمام حيث يجوز له الاستعانة بهم كالذمي وأما المبعض فالظاهر أنه كالعبد (٦) ويحتمل أن يقال إن كانت مهايأة وحضر في نوبته أسهم له وإلا رضخ. ا هـ. والأوجه الثاني (٧) ; لأن الغنيمة من باب الإكساب "فرع يفاضل" الإمام "في الرضح" بين أهله "بقدر النفع" منهم فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الرجل والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال بخلاف سهم الغنيمة فإنه يستوي فيه المقاتل وغيره; لأنه منصوص عليه والرضخ بالاجتهاد فجاز أن يختلف كدية الحر لما

الحواشي

(١) "قوله ويدل له نص في البويطي" حيث قال: ولا يسهم لصبي ولا امرأة ولا لعبد إلا أن يكون فيه نفع فيرضخ. ا هـ.
(٢) "قوله وكذا ذمي إلخ" لو كان العبد مسلما لكافر حضر بغير إذن الإمام فهل يمتنع الرضخ من حيث إنه يكون لسيده وهو لا يستحقه مع عدم الإذن أو يرضخ له; لأن المسلم لا يحتاج لإذن فيه نظر و.
(٣) ضفيف: رواه أبو داود"٣/ ٧٤" كتاب الجهاد، باب في المراة والعبد يحذيان من الغنيمة، حديث"٢٧٢٩".
(٤) "قوله ذكره في الكفاية" ما ذكره ليس بمعتبر لتعدد سبب الاستحقاق ولعل قائله هو القائل بأنه يعتبر في استحقاق الكامل السهم أن لا يكون له سلب وهو رأي مرجوح.
(٥) "قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعاهد إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويدل له تعبير التنبيه وغيره بالكافر.
(٦) "قوله وأما المبعض فالظاهر أنه كالعبد" أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله والأوجه الثاني" قال الزركشي وهو الأقرب.

стр. 3400

كانت منصوصا عليها لم تختلف وقيمة العبد مجتهد فيها فاختلفت ويجتهد الإمام في قدر الرضخ إذ لم يرد فيه تحديد فرجع فيه إلى رأيه "و" لكن "لا يبلغ به سهم راجل ولو" كان الرضخ "لفارس"; لأنه تبع للسهام فنقص عن قدرها كالحكومة مع الأرش المقدر وقضية قول - الأصل وإن كان فارسا فوجهان بناء على أنه هل يجوز أن يبلغ تعزير الحر حد العبيد أنه يبلغ به سهم راجل لكنه عقبه بقوله وبالمنع قطع الماوردي وقال الأذرعي ظاهر كلام الجمهور المنع (١) وهو الأصح فالتصريح بالترجيح من زيادة المصنف (٢) "وهو من أربعة الأخماس" للغنيمة "ولو" كان الرضخ "لذمي"; لأنه سهم من الغنيمة مستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص. "فرع ومن زاد قتاله من المجاهدين" على قتال غيره "رضخ له" مع سهمه "زيادة من سهم المصالح" عبارة الأصل رضخ له مع السهم كذا ذكره المسعودي والبغوي ومنهم من تنازع كلامه فيه وقيل يزاد من سهم المصالح ما يليق بالحال قال الأذرعي والظاهر أن المعبر عنه هنا (٣) بقيل هو ما ذكره قبل من أن من صدر منه أثر محمود زيد على سهمه من سهم المصالح ما يليق بالحال قال وما حكاه عن المسعودي والبغوي غريب وظاهر كلام الجمهور يخالفه وعبارة البيان لا يجوز للإمام أن يفضل فارسا على فارس ولا راجلا على راجل ولا من قاتل على من لم يقاتل خلافا لأبي حنيفة وإذا راجعت كتب الأصحاب علمت شذوذ ذلك ثم قال فالوجه عدم الرضخ من الأخماس الأربعة لذلك ولأن زيادة القتال لا تكاد تنضبط وكل أحد يدعي أن قتاله أزيد من قتال غيره ولأن ذلك قد يجر فتنة انتهى وذكر نحوه الزركشي وقال في الكفاية أن المشهور المنع والمصنف لما رأى ذلك رجح الوجه الثاني وحذف الموضع الأول كما مر التنبيه عليه لكنه تسمح في عدد ذلك رضخا (٤) فلو حذف الموضع الثاني وذكر الأول ثم لسلم من ذلك ثم ما ذكره الأذرعي من غرابة ما ذكر في كلام الأصل ما يدل له فتأمل.

стр. 3401

"فرع وإذا انفرد أهل الرضخ بغنيمة" لانفرادهم بغزوة "خمست وقسم عليهم الباقي" بعد إخراج الخمس كما يقسم الرضخ "بقدر حاجتهم" الأنسب نفعهم وعبارة الأصل على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل "ويتبعهم صغار السبي في الإسلام" فلو سبى مراهقون أو مجانين صغارا حكم بإسلامهم تبعا لهم "فإن حضرهم" في الغزوة "كامل فالغنيمة له ويرضخ لهم ومن كمل منهم في الحرب (١) أسهم له لا" لمن كمل "بعدها" فلا يسهم له نعم إن بان بعدها ذكورة المشكل أسهم له نقله ابن الرفعة عن البندنيجي "ولا يخمس ما أخذه الذميون من أهل الحرب"; لأن الخمس حق يجب على المسلمين كالزكاة. "الطرف الثالث السلب" بفتح اللام "ومن ركب غررا من المسلمين ولو ناقصا" كعبد وصبي (٢) "وتاجرا لا مخذلا" (٣) لهم عن القتال "و" لا "ذميا في قتل كافر مقبل على القتال أو في إزالة امتناعه بأن يثخنه أو يعميه (٤) أو يقطع أطرافه والحرب قائمة استحق سلبه وكذا" يستحقه "إذا قطع طرفيه" من يديه أو رجليه أو يده ورجله دون طرف واحد ولو مع إعماء عين واحدة "أو أسره" سواء أشرطه له الإمام أم لا وسواء أكان قتال الكافر معه أم مع غيره لقوله ﷺ "من قتل قتيلا فله سلبه" رواه الشيخان (٥) ولأنه ﷺ قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وغيره وهو ثابت في مسلم في (٦) خبر

الحواشي

(١) "قوله ومن كمل منهم في الحرب" أي بإسلام أو بلوغ أو إفاقة أو عتق أو وضوح رجولية مشكل.
(٢) "قوله كعبد وصبي" أو مجنون.
(٣) "قوله لا مخذلا" أو مرجفا أو خائنا.
(٤) "قوله أو بعميه" شمل من كان له عين واحدة فقلعها ومن ضرب رأسه فذهب ضوء عينه ولو كان الحربي أقطع يد أو رجل فقطع المسلم الباقية كان كما لو قطعهما.
(٥) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب من لم بخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه، حديث"٣١٤٢". رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، حديث"١٧٥١".
(٦) "قوله وهو ثابت في مسلم في خبر طويل" وهل كان ذلك ابتداء عطية من النبي ﷺ أو بيانا لمحل الآية في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [لأنفال: ٤١] الآية، فيه وجهان في الحاوي وذكر أن فائدتهما في استحقاق من لا سهم له كصبي وامرأة وعبدان قلنا: ابتداء عطية أعطوا وإلا فلا; لأنهم لما ضعفوا عن تملك السهم مع الحضور فهم عن تملك السلب أضعف، والمذهب في أصل الروضة أنهم يستحقونه ومنه يؤخذ ترجيح أنه ابتداء عطية منه ﷺ .

стр. 3402

طويل (١)، ولأن ذلك مسلوب من يد الكافر وطمع القاتل ومن في معناه يمتد إليه غالبا ولأن الأسر أصعب من القتل وأبلغ في القهر. أما المخذل (٢) وهو من يكثر الأراجيف ويكسر قلوب الناس ويثبطهم فلا شيء له لا سهما ولا رضخا ولا سلبا ولا نفلا; لأن ضرره أكثر من ضرر المنهزم بل يمنع من الخروج للقتال والحضور فيه ويخرج من العسكر إن حضر إلا أن يحصل بإخراجه وهن فيترك وسيأتي بعض ذلك في كلامه وأما الذمي (٣) بل الكافر مطلقا كما فهم من كلامه بالأولى فلا سلب له وإن قاتل بإذن الإمام وفارق الصبي والمرأة والعبد (٤) بأنهم أشبه بالغانمين بدليل أنهم يستحقون بالحضور والكافر لا يأخذ إلا على سبيل الأجرة وخرج بالمقبل على القتال غيره كصبي وامرأة (٥) لم يقاتلا ومنه ما ذكره في قوله "فإن قتله نائما" أي أو غافلا عن القتال بغير ذلك كالمشتغل بأكل "أو أسيرا أو مثخنا أو بعد الهزيمة" للجيش "أو رماه في صف" بأن رماه من صفنا إلى صفهم "أو من حصن" أو من وراء صفهم "لم يستحق" السلب لانتفاء ركوب الغرر المذكور ولأنه ﷺ لم يعط ابن مسعود سلب أبي جهل; لأنه كان قد أثخنه فتيان من الأنصار رواه الشيخان. "ويستحقه بقتله مقبلا" على القتال "وكذا مدبرا" عنه "والحرب قائمة" (٦) إذ لا تؤمن كرته قال القاضي ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله استحق سلبه; لأنه خاطر بروحه حيث صبر في مقابلته حتى عقره الكلب (٧)، قال

الحواشي

(١) رواه مسلم في الباب والكتاب السابقين، ورواه أبو داود"٣/ ٧٣" كتاب الجهاد، باب في السلب لا يجمس، حديث"٢٧٢١".
(٢) "قوله أما المخذل إلخ" في معناه المرجف والخائن.
(٣) "قوله وأما الذمي إلخ" وكذا العبد المسلم إن كان للكافر ع.
(٤) "قوله والعبد" قال الأذرعي يجب تقييده بكونه لمسلم وما قاله واضح.
(٥) "قوله كصبي وامرأة" أي وعبد ومجنون.
(٦) "قوله وكذا مدبرا والحرب قائمة" شمل ما لو قتله وقد انهزموا ثم كروا عن قرب أو كان ذلك خديعة أو كان تحيزهم إلى فئة قريبة.
(٧) "قوله; لأنه خاطر بروحه حيث صبر في مقابلته إلخ" قال الغزي كالأذرعي مقاتلة بالتاء المثناة من فوق لا بالباء; لأنه حينئذ يكون كرمي سهم من بعيد فلا يستحق سلبا.

стр. 3403

الزركشي وقياسه (١) أن الحكم كذلك لو أغرى به مجنونا أو عبدا أعجميا "وإن أمسكه" بحيث منعه الهرب "ولم يضبطه فقتله آخر" أو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه "اشتركا" في سلبه لاندفاع شره بهما وهذا بخلاف القصاص فإنه منوط بالقتل نعم إن كان أحدهما لا يستحق السلب كمخذل رد نصيبه إلى الغنيمة ذكره الدارمي "وإن ضبطه فهو أسيره" وقتل الأسير لا يستحق به السلب كما مر "والجارح إن أثخن" جريحه "فالسلب له وإلا" بأن لم يثخنه وذففه "آخر فللمذفف"; لأنه الذي ركب الغرر في دفع شره. "وللإمام قتل الأسير" الكامل واسترقاقه والمن عليه والفداء كما سيأتي في السير "ولا حق لأحد" بخصوصه حتى الآسر الذي عبر به الأصل وغيره "في رقبة أسيره" ولا فدائه فلو أرقه الإمام أو فداه فالرقبة والفداء للمسلمين لا حق فيهما لآسره; لأن اسم السلب لا يقع عليهما (٢).

стр. 3404

"فصل السلب ما عليه" أي القتيل ومن في معناه "من ثياب" كران وخف "وسلاح (٣) ومركوب يقاتل عليه أو ماسكا" عبارة الأصل وغيره ممسكا "عنانه و" هو "مقاتل راجلا وآلته" كسرج ولجام ومقود بخلاف المهر التابع له; لأنه منفصل عنه ذكره ابن القطان في فروعه فإن لم يكن السلاح معه بل كان مع علامه فيجوز أن يكون كالجنيبة (٤) معه، ويحتمل خلافه قاله الإمام ومركوب وآلته معطوفان على ما عليه وماسكا على يقاتل عليه بجعله حالا ولو جعله صفة ورفع ماسكا كان أولى. "وكذا لبس زينة"; لأنه متصل به وتحت يده "كمنطقة وسوار و" كذا "جنيبة" تكون أمامه أو خلفه أو بجنبه; لأنها إنما تقاد معه ليركبها عند الحاجة (٥)

стр. 3405

بخلاف التي تحمل عليها أثقاله وبذلك علم أن في تقييد الأصل الجنيبة (١) بكونها تقاد بين يديه قصورا وإيهاما "وهميان وما فيه" من النفقة; لأنهما مسلوبان مأخوذان من يده. "وإن كثرت جنائبه تخير واحدة" (٢) منها; لأن كلا منها جنيبة قتيله "لا حقيبة" مشدودة "على الفرس" فلا يأخذها ولا ما فيها من الدراهم والأمتعة كسائر أمتعته المخلفة في خيمته ولأنها ليست من لباسه ولا حلية فرسه واختار السبكي أنه يأخذها بما فيها; لأنه إنما حملها على فرسه لتوقع الاحتياج إليها والحقيبة بفتح المهملة وكسر القاف وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير "الطرف الرابع القسمة" للغنيمة "فيعطي القاتل السلب أولا" تفريعا على المشهور من أنه لا يخمس "ثم يخرج" منها "المؤن" اللازمة "كأجرة حمال وحارس ونحوه ثم يقسم" الباقي أسهما "خمسة" متساوية ثم يؤخذ خمس رقاع فيكتب على واحدة لله تعالى أو للمصالح وعلى الأربع للغانمين وتدرج في بنادق متساوية وتخلط و "يخرج لأهل الخمس سهم بالقرعة" يجعل بينهم على خمسة "ويقسم الأربعة بين الغانمين (٣) أولا" أي قبل قسمة الخمس; لأنهم حاضرون ومحصورون وسواء في ذلك المنقول والعقار لعموم الآية وتكون القسمة "في دار الحرب" استحبابا (٤)

الحواشي

(١) "قوله وبذلك علم أن في تقييد الأصل الجنيبة إلخ" ميزها بالصفة المعروفة عند العرب احترازا من الحقيبة وظن بعضهم أن هذه الصفة للاحتراز عن الجنيبة التي تقاد خلفه كما هو المعهود الآن وهو غير مستقيم وتعليل المسألة وهو الاستعانة بها يوضحه.
(٢) "قوله تخير واحدة" قال الأذرعي هذا إذا كان يقود الجميع غيره فإن قاد القتيل واحدة وغلامه الباقي فالوجه تعين التي بيده على المذهب ا هـ وفي معنى الجنيبة ما يحمله الغلام من السلاح ليعطيه له متى شاء وكتب أيضا هذا واضح متعين; لأن الزيادة إن لم تكن نافعة فلا ينبغي أن تكون ضارة له.
(٣) "قوله بين الغانمين" وهم من حضر بنية القتال ولو مع نية التجارة وإن لم يقاتل أو قاتل.
(٤) "قوله استحبابا" كما فعله ﷺ قال السبكي الصواب استحباب التعجيل لا خصوص القسمة في دار الحرب وعليه نص في الأم فقال: والسنة أن يقسمه الإمام معجلا فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه في الموضع الذي غنمه فيه ا هـ وذكر الماوردي والبغوي أنه يجب التعجيل ولا يجوز التأخير وحكاه السبكي عنهما في الزكاة ولم يذكره هنا قال في التوشيح وذلك هو الحق إن شاء الله تعالى وقال في المهمات ويمكن حمل السنة في كلام الشافعي على الطريقة قال ابن العماد ليس هذا بمصطلح الفقهاء ويمكن حمل هذه المقالات على اختلاف الحالات فمن قال يجب أراد ما إذا طلب ذلك الغانمون ومن قال تستحب أراد ما إذا سكتوا ومن قال لا تكره قسمتها في دار الحرب أراد ما إذا طلبوا التأخير وأراد الإمام تعجيل القسمة ليحوز الخمس وافرا من التبسط في الغنيمة.

стр. 3406

كما فعل النبي ﷺ "وتأخيرها بلا عذر إلى العود" إلى دار الإسلام "مكروه ويعطي" الإمام من الغنيمة "غائبا حضر للقتال قبل انقضائه مما سيحاز وإن لم يقاتل" إن كان ممن يسهم له; لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة "لا" إن حضر "بعده ولو قبل حيازة المال" أو خيف رجوع الكفار فلا يعطيه شيئا لعدم شهود الوقعة وخرج بما سيحاز ما حيز قبل حضوره فلا شيء له. "فإن حاصروا حصنا" وأشرفوا على فتحه فلحقهم مدد "شاركهم المدد ما لم يدخلوا آمنين" بأن لم يدخلوه أو دخلوه خائفين بخلاف ما لو لحقهم مدد بعد دخولهم له آمنين لا قبل دخولهم له كذلك وإن اقتضى كلامه خلافه "ولا حق لمنهزم" عن القتال "عاد بعد انقضاء الحرب فإن عاد وأدرك الحرب فلا شيء له فيما حزناه قبله" أي قبل عوده بخلاف ما حزناه بعده و "بخلاف متحيز إلى فئة قريبة" فإنه يعطى لبقائه في الحرب معنى بخلاف المتحيز إلى بعيدة (١). "وإن ادعى التحيز" إلى فئة قريبة أو التحرف للقتال "صدقناه بيمينه إن أدرك الحرب" فإن حلف استحق من الجميع وإن نكل لم يستحق إلا من المحوز بعد عوده بخلاف ما إذا لم يدرك الحرب لا يصدق في ذلك; لأن الظاهر خلافه "ولا حق لرجل أو فرس ماتا قبل القتال" وإن دخلا دار الحرب "لا" إن ماتا "بعده ولو قبل حيازة المال" فإنهما يستحقان بناء على الأصح من أن الغنيمة (٢) تملك بانقضاء القتال ولو قبل حيازة المال "وإن ماتا في أثناء القتال بطل حق الرجل" بموته "لا" حق "الفرس" بموته; لأن الفارس متبوع فإذا مات فات الأصل

الحواشي

(١) "قوله بخلاف المتحيز إلى بعيدة" لا شيء له فيما غنم بعد تحيزه وحد القرب أن يلحق إحداهما غوث الأخرى على ما اختاره الغزالي وفي وجه آخر أن حد القرب دار الحرب. قال في الروضة: وهو الأصح أو الصحيح، ولو ارتد بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة فلا سهم له وجها واحدا وإن ارتد بعد الحيازة ففي بطلان سهمه وجهان. ا هـ. وأرجحهما بطلانه.
(٢) "قوله بناء على الأصح من أن الغنيمة إلخ" فإن قلنا لا تملك إلا بالقسمة أو باختيار التملك كما هو المصحح في السير، قال ابن الرفعة: فينبغي أن يقال ينتقل للورثة حق التملك كالأخذ بالشفعة لا الملك. ا هـ. قال الأذرعي وكلامهم محمول على هذا.

стр. 3407

والفرس تابع فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع نعم إن مات الفارس بعد حيازة المال فالقياس أنه يستحق نصيبه منه قاله الأذرعي (١). "وإن جرح أو مرض (٢) في أثناء القتال استحق" نصيبه "ولو أزمنه" الجرح أو المرض; لأن في إبطال حقه ما يمنعه عن الجهاد وللانتفاع برأيه ودعائه ولأنه يحتاج إلى العلاج بخلاف الميت في ذلك "والمخذل" للجيش عن القتال "يمنع الحضور" (٣) في الصف "ولا يرضخ له" وإن حضر بإذن الإمام كما مر مع زيادة "ولا يمنع الفاسق" الحضور في الصف وإن لم يؤمن تخذيله. "فصل وإن بعث الإمام سرايا إلى دار الحرب فلكل سرية غنمها ولا يشتركون" في الغنم "إلا إن تعاونوا أو اتحد أميرهم والجهة فإن بعث الإمام أو الأمير من دار الحرب" بأن كان فيها "فكلهم" أي جيش الإمام أو الأمير والسرية "جيش واحد فيشتركون" فيما غنمه كل منهم "ولو اختلفت الجهات" المبعوث إليها ولم يكن الجيش مترصدين لنصرة السرايا بأن يكونوا بعيدين عنه لاستظهار كل فرقة بالأخرى وقد روي أن جيش المسلمين تفرقوا فغنم بعضهم بأوطاس وأكثرهم بحنين فشركوهم "ولو بعث جاسوسا فغنموا" أي الجيش قبل رجوعه "لم يسقط حقه" من الغنم; لأنه فارقهم لمصلحتهم وخاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة "ولا يشاركهم" أي السرايا المبعوثين إلى دار الحرب "الإمام و" لا "جيشه إن كانوا في دار الإسلام وإن قصد لحوقهم" أو قربت منه دار الحرب; لأن السرايا كانت تخرج من المدينة على عهد رسول الله ﷺ وتغنم فلا يشاركهم المقيمون بها ولأن إحداهما لا تستظهر بالأخرى ولأنه لا جامع ثم من إمام أو أمير بخلاف ما إذا كان معهم بدار الحرب.

стр. 3408

"فصل تجار العسكر ونحوهم" ممن خرج لمعاملة كالخياطين و البزازين

стр. 3409

والبقالين "يسهم لهم إن قاتلوا"; لأنهم شهدوا الوقعة وتبين بقتالهم أنهم لم يقصدوا بخروجهم محض غير الجهاد والظاهر أنا لو علمنا أنهم قصدوا بخروجهم محض غير الجهاد أسهمنا لهم وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه "وإلا" أي وإن لم يقاتلوا "رضخ لهم والإجراء" لغير الجهاد كسياسة الدواب وحفظ الأمتعة "يسهم لهم إن" وفي نسخة إذا "حضروا" الصف وقاتلوا كما ذكره المنهاج كأصله كذلك ومحله في أجراء وردت الإجارة على عينهم فإن وردت على ذمتهم أعطوا وإن لم يقاتلوا سواء أتعلقت بمدة معينة أم لا; لأنه لا يمكنهم أن يكثروا من يعمل عنهم ويحضروا أما الأجراء للجهاد فإن كانوا ذميين فلهم الأجرة دون السهم والرضخ إذ لم يحضروا مجاهدين لإعراضهم عنه بإجارة أو مسلمين فلا أجرة لهم لبطلان إجارتهم له; لأنهم بحضور الصف يتعين عليهم وهل يستحقون السهم فيه وجهان في الأصل أحدهما نعم لشهودهم الوقعة والثاني لا وبه قطع البغوي سواء أقاتلوا أم لا لإعراضهم عنه بالإجارة ولم يحضروا مجاهدين وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه. "وإن أفلت أسير" من يد الكفار "أو أسلم كافر أسهم له إن حضر" الصف "وإن لم يقاتل" لشهوده الوقعة ولقصد من أسلم إعلاء كلمة الله تعالى بالإسلام فيقبح حرمانه وإنما يسهم لكل منهما مما حيز بعد حضوره "فإن كان هذا الأسير من جيش آخر أسهم له إن قاتل"; لأنه قد بان بقتاله قصده للجهاد وأن خلاصه لم يتمحض غرضا له فصار كما لو أحاط الكفار بأهل قرية لا يسهم للمقيمين بها حتى يقاتلوا ليمتاز المجاهد عن المقيم "وإلا فقولان" أحدهما وصححه في الشرح الصغير يسهم له (١) لشهوده الوقعة وثانيهما لا لعدم قصده الجهاد.

стр. 3410

"فصل يعطي الراجل سهما والفارس ثلاثة" سهما له وسهمين لفرسه للاتباع فيهما رواه الشيخان (٢) "ولو قاتلوا في ماء أو حصن" وقد أحضر الفارس فرسه فإنه يعطي الأسهم الثلاثة; لأنه قد يحتاج إلى الركوب نص عليه وحمله ابن كج على ما إذا كان بالقرب (٣) من الساحل واحتمل أن يخرج ويركب وإلا فلا

стр. 3411

معنى لإعطائه ذكر ذلك الأصل ويغني عنه وعن المقيد به قوله بعد ومن حضر بفرس إلى آخره. قال الرافعي: ولك أن تقول قضية التوجيه المذكور أنه يسهم لفرسين وأكثر; لأنه قد يحتاج إلى ركوب الثاني والثالث وقد التزم مؤنتها أي وليس مرادا كما يعلم مما يأتي (١). "و" الخيل "العربية والبراذين" وغيرهما في ذلك "سواء" لصلاحية الجميع للكر والفر ولا يضر تفاوتها كالرجال وفي الصحيحين خبر الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر (٢) والمغنم فأطلق لفظ الخيل وهو شامل للعتيق وهو عربي الأبوين وللبرذون وهو عجميهما وللهجين وهو العربي أبوه فقط وللمقرف وهو العربية أمه فقط نعم يعتبر كون كل منهما جذعا أو ثنيا كما سيأتي في المسابقة "وراكب البعير والفيل والبغل والحمار راجل" أي كالراجل في أنه يعطى سهما واحدا; لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل لها بالكر والفر اللذين يحصل بهما النصرة غالبا "لكن يرضخ لها ويفضل الفيل على البغل والبغل على الحمار". والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن الحسن البصري أنه يسهم له لقوله تعالى: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦] ثم رأيت في التعليقة على الحاوي والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره في غيرهما (٣) وفيه نظر. "ولا يبلغ بالرضخ" لها سهم "فرس ولا يدخل الإمام دار الحرب إلا فرسا

الحواشي

(١) "قوله وليس مرادا كما يعلم مما يأتي" قال السبكي وجوابه أن سهم الفرس ليس لحاجة صاحبه إلى ركوبه بل للقتال عليه وبه والقتال لا يكون إلا على واحد ولذلك لم يقل أحد من العلماء بأنه يسهم لأكثر من فرسين وإن كان قد يحتاج إليهم لو كان الفرس موقوفا للجهاد فهل يسهم لفارسه سهم فارس؟ قال الأذرعي: لم أر فيه تصريحا وظاهر إطلاقهم نعم ولا شك أنه إذا كان موقوفا عليه يستحق سهمه أو على الثغر ففيه احتمال ظاهر، ويجوز أن يقال إن كان يقوم بمؤنه حالة الغزو عليه استحق سهمه وإلا فلا. ا هـ.، والمعتمد ما قال الأذرعي أنه ظاهر إطلاقهم.
(٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، حديث"٢٨٥٢". ورواه مسلم، كتاب الإمارة، باب الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، حديث"١٨٧٢".
(٣) "قوله ولم أره في غيرهما" وفيه نظر لا مخالفة بينهما فإن الأول محمول على نحو الهجين والثاني على غيره.

стр. 3412

شديدا لا قحما" بفتح القاف وإسكان المهملة أي هرما "و" لا "أعجف" أي مهزولا "رازحا" براء وزاي مكسورة ثم حاء مهملة أي بين الهزال ولا حطما أي كسيرا ولا ضرعا بفتح المعجمة والراء أي ضعيفا فلا يسهم لها إذ لا غناء فيها بخلاف الشيخ من المقاتلة للانتفاع برأيه ودعائه. قال الأذرعي: وينبغي أن يلحق (١) بالأعجف الحرون الجموح وإن كان شديدا قويا; لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل يهلك راكبه "فإن أدخله" أي شيئا منها "أحد" منهم "لم يسهم له وإن لم ينهه الإمام" عن إدخاله أو لم يبلغه النهي; لأنه لا فائدة فيه بل هو كل على صاحبه بخلاف الشيخ لما مر. "ومن حضر" الصف "بفرسين أعطى لواحد" منهما فقط; لأنه ﷺ "لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وقد حضر يوم حنين بأفراس" رواه الشافعي وغيره (٢) "ومن حضر بفرس يركبه أسهم له وإن لم يقاتل عليه و" محله إذا "كان يمكنه ركوبه لا إن حضر" معه "ولم يعلم به" فلا يسهم له "ولو استعار فرسا" أو استأجره "أو غصبه" ولم يحضر المالك الوقعة (٣) "فالسهم له لا للمالك"; لأنه الذي أحضره وشهد به الوقعة "وإن حضرا بفرس لهما اقتسما سهميه" بحسب ملكيهما فقول الأصل مناصفة محمول على ما إذا كان بينهما كذلك نبه عليه الزركشي. "ولو ركبا فرسا" وشهد الوقعة "وقوي على الكر والفر بهما فأربعة أسهم" سهمان لهما وسهمان للفرس "وإلا" أي وإن لم يقو على ذلك "فسهمان" لهما. قال النشائي: وفي الفرق بين هذه والتي قبلها نظر لا سيما وقد تقرر أن الحاضر به كالراكب انتهى ويفرق بأن الفرس في الأولى قوي على الكر والفر بمن يركبه بخلافه في الثانية "وإن ضاع فرسه" الذي يريد القتال عليه "أو غصب" منه "وقاتل عليه غيره وحضر المالك الوقعة فالسهم" الذي للفرس "له" أي لمالكه; لأنه شهد

стр. 3413

الوقعة ولم يوجد منه اختيار إزالة يد فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه وتقدم أن الأعمى والزمن ومقطوع اليدين والرجلين لا يسهم لهم لكن يرضخ لهم. "وإن شرط الإمام لهم" أي للجيش "أن لا يخمس عليهم لم يصح" الشرط ويجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك لضرورة أم لا "ومن استحق السهم استحق السلب مع تمام سهمه" لاختلاف الجهة وهذا من زيادته ونقله الماوردي عن ظاهر النص (١) خلافا لمن نقل عن الماوردي ما يخالف ذلك.

стр. 3414

"كتاب النكاح" هو لغة: الضم ومنه قوله تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، وشرعا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته، وهو حقيقة في العقد (١) مجاز في الوطء كما جاء به القرآن والأخبار وإنما حمل على الوطء في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] لخبر الصحيحين "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (٢) " وقيل حقيقة في الوطء مجاز في العقد وقيل مشترك بينهما، والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] وقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] وأخبار كخبر "تناكحوا تكثروا (٣) " وخبر "من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح" رواهما الشافعي (٤) بلاغا وخبر "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة" رواه مسلم (٥) قال الأطباء ومقاصد النكاح ثلاثة حفظ النسل وإخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن ونيل اللذة وهذه الثالثة هي التي في الجنة إذ لا تناسل هناك (٦) ولا احتباس.

الحواشي

(١) "قوله وهو حقيقة في العقد إلخ" فلو علق الطلاق على النكاح حمل على العقد وهو لازم من جهة المرأة وكذا من جهة الزوج على الأصح وهل هو إباحة أو ملك وجهان أرجحهما ثانيهما أي ملك لأن ينتفع لا البضع بدليل ما لو وطئت بشبهة فإن المهر لها أو لسيدها، وأما وجوبه له في الرضاع فلتفويت كل ما ملكه وهل كل من الزوجين معقود عليه; لأن بقاءهما شرط لبقاء العقد كالعوضين في البيع أو المعقود عليه المرأة فقط; لأن العوض من جهته المهر لا نفسه ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها وجهان حكاهما الرافعي قبل باب الأولياء، وبنى ما لو قال الخاطب لولي المرأة زوجت نفسي منك وهل يجب على الزوج وطء زوجته مرة واحدة وجهان أصحهما لا; لأن الوطء حقه على الخصوص.
(٢) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبئ، حديث"٢٦٣٩" ورواه مسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح، حديث"١٤٣٣".
(٣) رواه الشافعي بلاغا.
(٤) رواه الشافعي بلاغا
(٥) رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، حديث"١٤٦٧".
(٦) "قوله إذ لا تناسل هناك" روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه "المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي" ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من غير حمل ولا ولد ويروى ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي، وقال البخاري قال لي إسحاق بن إبراهيم من حديث النبي ﷺ "أن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد".

стр. 3415

"وفيه "اثنا عشر بابا" الأول في" بيان "خصائص النبي ﷺ (١) " وإنما ذكروها هنا; لأنها في النكاح أكثر منها في غيره والصيغة المذكورة مشعرة بذكر جميع خصائصه إذ الجمع المضاف لمعرفة مستغرق وليس مرادا لما سيأتي. "وهي أنواع أربعة: أحدها الواجبات" وخص بها لزيادة الزلفى والدرجات فلن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم قال في الروضة. قال الإمام: هنا قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة (٢) أي المماثلة لها بسبعين درجة "وهي الضحى والوتر والأضحية" لخبر "ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى" رواه البيهقي (٣) وضعفه (٤)

الحواشي

(١) "قوله الأول في خصائص النبي ﷺ " ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا ﷺ عن الأنبياء ستون خصلة.
(٢) "قوله قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة إلخ" قال ابن أبي الصيف إلا في موضعين الأول: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، ومن تركه وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة وهو أسفلها فالحق تركه للمراء نفل والمبطل تركه للمراء فرض وأعطى المحق على ما تنفل به أعلى الجنة وأعطى المبطل وإن كان على ما وجب عليه ربض الجنة، الثاني: الصبر على الطاعة بثلثمائة والصبر عن المعصية بستمائة والصبر على المصيبة بتسعمائة فالأولان الصبر عليهما واجب والفضل عليهما أقل من الثالث والصبر عليها نفل. ا هـ. ويستثنى أيضا إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره وهو واجب والابتداء بالسلام أفضل من جوابه وهو واجب والأذان أفضل من إمامة الجماعة وهي فرض كفاية وكل تطوع كان محصلا للمقصود من الفرض بوصف الزيادة كان أفضل من الفرض كالزهد في الحلال فإنه أفضل من الزهد في الحرام وهو واجب ومن أراد أن يتنفل بشيء هل يستحب له نذره قال القاضي حسين: نعم ليحوز ثواب الفرض، وقال الماوردي لا للإخلال بحقيقة النفل المتعبد بها.
(٣) "قوله رواه البيهقي وضعفه" وفي رواية أحمد أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها.
(٤) ضعيف: رواه أحمد"١/ ٢٣١"، حديث"٢٠٥٠"، والدار قطني"٢/ ١٢"، والحاكم"١/ ٤٤١" حديث"١١١٩"، والبيهقي مرفوعا"٢/ ٤٦٨"وضعفه الجافظ ابن حجر في التلخيص.

стр. 3416

ويؤخذ منه أن الواجب عليه أقل الضحى لا أكثره وقياسه في الوتر كذلك (١) واستشكل وجوب الثلاثة عليه بضعف الخبر وبجمع العلماء بين أخبار الضحى المتعارضة في سنيتها بأنه كان لا يداوم عليها مخافة أن تفرض على أمته فيعجزوا عنها وبأنه قد صح عنه أنه كان يوتر على بعيره ولو كان واجبا عليه لامتنع ذلك وقد يجاب عن الأول باحتمال أنه اعتضد بغيره وعن الثاني بأن صلاة الضحى واجبة عليه في الجملة وعن الثالث باحتمال أنه صلاها على الراحلة (٢) وهي واقفة على أن جواز أدائها على الراحلة من خصائصه أيضا. "والسواك" لكل صلاة (٣) ; لأنه ﷺ أمر به لكل صلاة رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره (٤). "والمشاورة" لذوي الأحلام في الأمر (٥) قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] لكن نص الشافعي على عدم وجوبها عليه حكاه البيهقي في المعرفة عند استئذان البكر "وتغيير منكر رآه" قال الغزالي ولم يعلم أو يظن (٦) أن فاعله يزيد فيه عنادا "مطلقا" عن التقييد بعدم الخوف "ومصابرة العدو وإن كثر" ولو زاد على الضعف ولو مع الخوف; لأنه موعود بالعصمة والنصر. "وقضاء دين مسلم مات معسرا" لخبر الصحيحين "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي منهم فترك دينا فعلي قضاؤه (٧) " وقيده الإمام بما إذا اتسع المال.

الحواشي

(١) "قوله وقياسه في الوتر كذلك" والظاهر أن مرادهم الجنس ر.
(٢) "قوله باحتمال أنه صلاها على الراحلة إلخ" وباحتمال أنه صلاها عليها بعد نسخها في حقه بتقدير صحته وعن الشيخ عز الدين أنه أجاب بأنه لم يكن واجبا عليه في السفر ويمكن أن يقال هو مع وجوبه عليه فله أن يصليه قاعدا ولهذا كان تطوعه قاعدا كتطوعه قائما. "
(٣) قوله لكل صلاة" وقيل لكل ما يستحب لنا وقيل لتغير الفم وقيل عن نزول الوحي للمناجاة وقيل لكل مكتوبة.
(٤) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث"٢٥٢".
(٥) "قوله والمشاورة لذوي الأحلام في الأمر" قال الماوردي واختلف فيما شاورهم فقيل في الحرب ومكابدة العدو وقيل في أمور الدنيا دون الدين وقيل في أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد.
(٦) "قوله قال الغزالي ولم يعلم أو يظن إلخ" ضعيف.
(٧) رواه البخاري، كتاب الحوالات، من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع حديث"٢٢٩٧"، ورواه مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، حديث"١٦١٩".

стр. 3417

"ولا يجب على الإمام" بعده "قضاؤه من" مال "المصالح" كما جزم به صاحب الأنوار وغيره وقيل يجب عليه بشرط اتساع المال وفضله عن مصالح الأحياء والترجيح من زيادته (١) "وتخيير نسائه" بين مفارقته طلبا للدنيا واختياره طلبا للآخرة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ [الأحزاب: ٢٨] الآيتين ولئلا يكون مكرها لهن على الصبر على ما آثره لنفسه من الفقر وهذا لا ينافي ما صح أنه تعوذ من الفقر; لأنه في الحقيقة إنما تعوذ من فتنته كما تعوذ من فتنة الغنى أو تعوذ من فقر القلب (٢) بدليل قوله "ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس (٣) " ولما خيرهن واخترنه حرم الله عليه التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن فقال": ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢] الآية ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] الآية لتكون له المنة بترك التزوج عليهن ذكره الأصل. "ولا يشترط الجواب" منهن له "فورا" لما في خبر الصحيحين من أنه ﷺ لما نزلت آية التخيير بدأ بعائشة وقال "إني ذاكر لك أمرا فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك (٤) ". "فلو اختارته" واحدة منهن "لم يحرم" عليه طلاقها كأمته (٥) "أو كرهته" بأن

الحواشي

(١) "قوله والترجيح من زيادته" قال الزركشي وهو الراجح وقيد الإمام محل الوجهين بما إذا صدر منه مطل ظلم به ومات فأما إذا لم يملك في حياته ما يؤديه به لم يقض دينه من بيت المال; لأنه لقي الله ولا مظلمة عليه.
(٢) "قوله أو تعوذ من فقر القلب إلخ" الذي استعاذ منه وأعيذ منه الفقر الاضطراري وكان يختار لنفسه الفقر لإيثاره بقوته فلا يبقى في يده شيء اختيارا منه لذلك ع أو أنه استعاذ من الفقر الذي يحصل معه سوء الحال بأن لا يجد ما يكفي من القوت بدليل قوله ﷺ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ت.
(٣) رواه البخاري، كتاب الرفاق، باب الغني غنى النقس، حديث"٦٤٤٦"، مسلم كتاب الزكاة، باب ليس الغني عن كثرة العرض، حديث"١٠٥١".
(٤) رواه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾، حديث"٤٧٨٦". ورواه مسلم، كتاب الظلاق، باب أن تخييرامرأته لا يكون طلاقا، حديث"١٤٧٥".
(٥) "قوله: لم يحرم طلاقها كأمته" وإذا طلقها هل يكون رجعيا أو بائنا وجهان في الحاوي قال شيخنا الأوجه الأول كاتبه.

стр. 3418

اختارت الدنيا "توقفت الفرقة على الطلاق" فلا تحصل باختيارها لقوله تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٢٨] "وهل قولها اخترت نفسي طلاق وهل له تزوجها بعد الفراق" إذا لم تكره تزوجه "أو" له "تخييرهن" فيما مر "قبل مشاورتهن" في كل من الثلاثة "وجهان" أوجههما لا في الأولى (١) وتعم في الأخيرتين وذكره الأخيرة من زيادته على الروضة وتعبيره في الأولى بالطلاق أولى من تعبير أصله بقوله صريح في الفراق "ونسخ وجوب التهجد عليه" كما نسخ وجوبه على غيره ودليل وجوبه قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الاسراء: ٧٩] ودليل النسخ رواه مسلم "لا" وجوب "الوتر" عليه فلم ينسخ وهذا يقتضي أن الوتر غير التهجد (٢)، وهو ما صرح الأصل بترجيحه هنا لكنه رجح فيما مر في صلاة التطوع أنه تهجد وتقدم ثم الجمع بين الكلامين النوع "الثاني المحرمات عليه" وخص بها تكرمة له إذ أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه وفعل المندوب "وهي الزكاة والصدقة" نفلها وفرضها (٣) كالكفارة لما مر في قسم الصدقات وصيانة لمنصبه الشريف; لأنهما ينبئان عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه وأبدل بهما الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئ عن عز الآخذ

الحواشي

(١) "قوله أوجههما لا في الأولى" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ونعم في الأخيرتين.
(٢) "قوله وهذا يقتضي أن الوتر غير التهجد إلخ"; لأن الوتر لا يصح بنية مطلقة ويشترط أن يكون وترا ولا يشترط أن يقع بعد النوم ولا في وقت يكون الناس فيه نياما والتهجد يفارقه في ذلك.
(٣) "قوله وهي الزكاة والصدقة فرضها ونفلها إلخ" اختلف العلماء في أن الأنبياء يساوونه في ذلك أم يختص به قال بالأول الحسن البصري وبالثاني سفيان بن عيينة وسئلت هل: الصدقات على الأنبياء غير نبينا جائزة أو لا وهل يصح الاستدلال على جوازها بقول إخوة يوسف ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾؟ فأجبت بأنها تحرم عليهم أيضا كما ذهب إليه سعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وغيرهم ورجحه جماعة منهم الزمخشري والقرطبي لشرفهم ولقوله ﷺ "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس" انتهى ولأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه ومعنى قوله تعالى: ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ برد أخينا إلى أبيه أو بالمسامحة وقبول المزجاة وقيل بالزيادة على حقنا قاله سفيان بن عيينة. قال مجاهد: ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا قال ابن عطية: وهذا ضعيف يرده قوله ﷺ "إنا معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة" وقالت فرقة كانت الصدقة عليهم محرمة ولكن قالوه تجوزا استعطافا منهم في المبالغة كما تقول لمن تساومه في سلعته هبني من ثمنها كذا أو خذ مني كذا فلم تقصد أن يهبك وإنما حسنت له المقال حتى يرجع معك إلى سومك.

стр. 3419

وذل المأخوذ منه، ولو اقتصر المصنف على الصدقة لأغناه عما قبلها. "ومعرفة الخط والشعر" أي تعلمهما لقوله تعالى: ﴿وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: ٤٨] وقوله ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يّس: ٦٩] وألحق الماوردي والروياني بالخط القراءة من الكتاب وبتعلم الشعر روايته وما روي من أنه خط حمل على أنه كان يوحي أو على أنه أمر من خط (١) فنسب إليه الفعل تجوزا أو أنه صدر منه معجزة وما روي عنه من الرجز كقوله: "أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب (٢) " مبني على قول الأخفش وغيره أن الرجز ليس بشعر أو أنه لم يقصده بل وقع مرجزا. "لا الأكل لثوم ونحوه" كبصل وكراث (٣) فلا يحرم عليه إذ لم يثبت فيه ما يقتضي تحريمه وإنما كره أكله (٤) لتأذي الملائكة برائحته وفي مسلم أن "أبا أيوب الأنصاري صنع للنبي ﷺ طعاما فيه ثوم" وفي رواية "أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل وكراث فرده ولم يأكل منه فقال له أحرام هو قال لا ولكني أكرهه (٥) " "أو" الأكل "متكئا" لما مر وأما خبر البخاري "أنا لا آكل وأنا متكئ (٦) " فلا يدل على تحريمه نعم هذا وما قبله مكروهان في حقه كما في حق أمته صرح به في حقهم في الأول صاحب الأنوار مقيدا بالنيء (٧) وبالثاني الرافعي قال الخطابي والمتكئ الجالس المعتمد على وطاء تحته وأقره البيهقي وأنكره ابن الجوزي وقال: بل هو المائل على جنب، وفسره القاضي عياض بالأول ثم قال: وليس هو المائل على جنب عند المحققين. "ويحرم" عليه "نزع لامته" أي سلاحه "قبل القتال" للعدوان احتيج

الحواشي

(١) "قوله أو على أنه أمر من خط إلخ" وهذا تعضده رواية التصريح بذلك ك.
(٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب حديث"٢٨٦٤" ورواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، حديث"١٧٧٦".
(٣) "قوله وكراث" أي وفجل.
(٤) "قوله وإنما كره أكله" أي وإن كان مطبوخا.
(٥) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب أكل الثوم … حديث"٢٠٥٣".
(٦) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل متكئا، حديث"٥٣٩٩".
(٧) "قوله مقيد بالنيء" قال الزركشي موضع الكراهة في النيء أما المطبوخ فقد صح أنه ﷺ أكل طعاما فيه بصل.

стр. 3420

إليه لخبر: "لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل" علقه البخاري وأسنده الإمام أحمد وحسنه البيهقي (١). وقضيته أن ذلك من خصائص الأنبياء "ومد العين إلى متاع الناس" أي إلى ما متعوا به لقوله تعالى: ﴿وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ﴾ [طه: ١٣١] الآية "وخائنة الأعين وهي الإيماء بما يظهر خلافه" من مباح من نحو ضرب أو قتل وسمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه "دون الخديعة في الحرب" فلا تحرم عليه لما في الصحيحين أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها "وإمساك من كرهت نكاحه" (٢) كما هو قضية وجوب تخييره نساءه واحتج له بما رواه البخاري "أنه ﷺ قال لزوجته القائلة له أعوذ بالله منك لقد استعذت بمعاذ (٣) الحقي بأهلك" (٤) روي أن نساءه لقنها أن تقول له ذلك وقلن لها أنه كلام يعجبه. "ونكاح كتابية"; لأنها تكره صحبته ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة ولقوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] ولا يجوز أن تكون المشركة أم المؤمنين ولخبر "سألت ربي أن لا أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني" رواه الحاكم وصحح إسناده (٥) "لا التسري بها" فلا يحرم قال الماوردي; "لأنه ﷺ تسرى بريحانة وكانت يهودية من سبي قريظة" واستشكل بهذا تعليلهم السابق بأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة ويجاب بأن القصد بالنكاح أصالة التوالد فاحتيط له وبأنه يلزم فيه أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمنين بخلاف الملك فيهما. "ونكاح الأمة ولو مسلمة"; لأن نكاحها معتبر لخوف العنت وهو معصوم بفقدان مهر الحرة ونكاحه غني عن المهر ابتداء وانتهاء وبرق الولد ومنصبه ﷺ

الحواشي

(١) أورده البخاري معلقا، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾. ورواه البيهقي في الكبرى"٧/ ٤٠" حديث"١٣٠٦٠".
(٢) "قوله وإمساك من كرهت نكاحه" في سائر الأنبياء وجهان ذكرهما الكشاف وعبارة الحاوي وإمساك كارهته قال ظاهره سواء كانت زوجة أو أمة وهو كذلك.
(٣) "قوله لقد استعذت بمعاذ" بفتح الميم.
(٤) "قوله الحقي بأهلك" بكسر الهمزة وفتح الحاء وأخطأ من عكس ر.
(٥) إسناده صحيح: رواه الحاكم"٣/ ١٤٨"، ورواه في مسند الحارث"٢/ ٩١٩" حديث"١٠٠٨".

стр. 3421

منزه عنه "والمن" أي إعطاؤه العطايا "ليستكثر" أي ليطلب الكثرة بالطمع في العوض لقوله تعالى: ﴿وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] وإن فسره بعضهم بقوله أي لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه وهذا من زيادته على الروضة. النوع "الثالث التخفيفات والمباحات له" وخص بها توسعة عليه وتنبيها على أن ما خص به منها لا يلهيه عن طاعته وإن ألهى غيره وليس المراد بالمباح هنا ما استوى طرفاه بل ما لا حرج في فعله ولا في تركه "وهي نكاح تسع"; لأنه مأمون الجور وقد مات عن تسع ولأن غرضه نشر باطن الشريعة وظاهرها وكان أشد الناس حياء فأبيح له تكثير النساء لينقلن ما يرينه من أفعاله ويسمعنه من أقواله التي قد يستحي من الإفصاح بها بحضرة الرجال. "وحرم" عليه "الزيادة عليهن" أي التسع بقوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢] أي بعد التسع اللاتي اخترنك "ثم نسخ" فأبيح له أن ينكح أكثر منهن بآية ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] كما مر والتنبيه على أن ذلك حرم ثم نسخ من زيادته وبه صرح صاحب الأنوار. "وينعقد نكاحه" حالة كونه "محرما" (١) بنسك لخبر الصحيحين عن ابن عباس أن "النبي ﷺ نكح ميمونة وهو محرم (٢) " لكن أكثر الروايات عن ابن عباس أيضا أنه كان حلالا وفي مسلم وغيره "قالت تزوجني النبي ﷺ ونحن حلالان بسرف (٣) " وقال أبو رافع تزوجها وهو حلال وكنت السفير بينهما رواه الترمذي وحسنه (٤)، وقد رد الشافعي بذلك رواية ابن عباس الأولى. "و" ينعقد نكاحه "بلا ولي وشهود"; لأن اعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء واعتبار الشهود لأمن الجحود وهو مأمون منه، والمرأة لو

стр. 3422

جحدت لا يلتفت إليها بل قال العراقي شارح المهذب (١) تكفر بتكذيبه "و" ينعقد "بلفظ الهبة" وبمعناها "إيجابا" لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾ [الأحزاب: ٥٠] الآية "لا قبولا" بل يجب لفظ النكاح أو التزويج لظاهر قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ [الأحزاب: ٥٠] "ولا مهر" عليه "للواهبة له" نفسها "وإن دخل بها" كما هو قضية الهبة "وتجب إجابته إلى" بمعنى على "امرأة رغب فيها" ويحرم على غيره خطبتها "و" يجب "على زوجها طلاقها" لينكحها قال الماوردي لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [لأنفال: ٢٤]. وقال الغزالي لقصة زيد ﵁ (٢) قال: ولعل السر فيه من

الحواشي

(١) "قوله بل قال العراقي شارح المهذب إلخ" ضعيف. ل.
(٢) "قوله: وقال الغزالي لقصة زيد إلخ" قد أنكر السبكي وصاحب الأنوار وقوع ميل قلبه ﷺ إلى تزوج امرأة غيره، قال السبكي: وقصة زيد إنما جعلها الله تعالى قطعا لقول الناس أن زيدا ولده ﷺ وإبطالا للتبني في الإسلام كما تنبئ عنه سورة الأحزاب من أولها إلى آخر القصة وقوله: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ يعني من أمر زيد بطلاق زوجته وتزوجك إياها; لأنه ﷺ بمقتضى الطباع البشرية يكره زواجها ويشق عليه عكس ما توهمه الغزالي وما كان يمكنه إخفاء شيء مما أنزل عليه وأطال السبكي في بيان ذلك كما ساقه ولده في توشيح التوشيح أ ش إذا نظر إلى أمة أيجب على السيد عتقها أم يملكه ﷺ إياها أم لا القياس على هذه المسألة الوجوب، وقال في المختصر له نكاحها قبل عدتها أيضا. وقوله وأطال السبكي في بيانه إلخ قال السبكي هذا منكر من القول ولم يكن رسول الله ﷺ تعجبه امرأة أحد من الناس وقصة زيد إنما جعلها الله تعالى كما صرح في سورة الأحزاب من أولها إلى آخر القصة قطعا لقول الناس أن زيدا ولد رسول الله ﷺ وإبطالا للتبني في الإسلام إلى قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ أي من أبوين في الإسلام إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ﴾ إلى أن قال ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ثم ساق الله تعالى السورة إلى أن قال ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ تحريض على امتثال أمره تعالى في طلاق امرأة زيد ثم قال تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ يعني من أمر زيد بطلاق زوجته وتزويجك أنت إياها لا من محبته معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله، ثم بين الله تعالى بالقول الصريح بعد التعريض الطويل أن السر في ذلك إبطال التبني ونسخه ورفعه بالقول والفعل ليعلم الناس أنه لو كان ولدا لما تزوج امرأته فقال تعالى: ﴿لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ ثم بعده ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ فمن تأمل السورة وعرف شيئا من حال رسول الله ﷺ تيقن بالعلم القاطع أن تزوج امرأة زيد إنما كان لذلك لا لغيره وإنه كان ﷺ أكره الناس بالطباع البشرية لزواجها عكس ما توهمه الغزالي وكان شق عليه ذلك وما كان يمكنه أن يخفي شيئا مما= أنزله الله تعالى وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ فنزلت الآية آمرة له بإظهار ما أمره الله تعالى من زواجها لإبطال التبني وإن كان زواجها شق عليه ﷺ . قال ابنه في التوشيح: وينبغي لكل مسلم أن يعرف هذا.

стр. 3423

جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله ومن جانب النبي ﷺ ابتلاؤه ببلية البشرية (١) ومنعه من خائنة الأعين (٢) ولذلك قال تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، ولا شيء أدعى لحفظ البصر من لمحاته الاتفاقية من هذا التكليف وهذا مما يورده الفقهاء في نوع التخفيفات وعندي أنه في حقه في غاية التشديد إذ لو كلف بذلك أي بمنع خائنة الأعين (٣) آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع والطرقات خوفا من ذلك، ولذلك قالت عائشة ﵂ لو كان ﷺ يخفي آية لأخفى هذه ويجاب بأن الآحاد غير معصومين (٤) فنقل عليهم ذلك بخلافه ﷺ . "وله تزويج من شاء" من النساء "لمن شاء و" لو "لنفسه بغير إذن" من المرأة ووليها "متواليا الطرفين"; لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم "ويزوجه الله" فتحل له المرأة بذلك من غير تلفظ بعقد كما في قضية امرأة زيد ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها﴾ "وأبيح له الوصال" (٥) في الصوم لخبر الصحيحين أنه ﷺ "نهى عن الوصال فقيل إنك تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى (٦) " أي أعطى قوة الطاعم والشارب (٧)

الحواشي

(١) "قوله ببلية البشرية" يعني ميل القلب إلى تزوج المرأة عند وقوع بصره عليها.
(٢) "قوله ومنعه من خائنة الأعين" أي من الإضمار المخالف للإظهار.
(٣) "قوله أي بمنع خائنة الأعين" أو بأن يأمر الشخص غيره أن يطلق له زوجته.
(٤) "قوله ويجاب بأن الآحاد غير معصومين إلخ" وأما قول عائشة فذاك الأمر آخر وهو إظهار ما كان بينه وبين مولاه وعتابه عليه كما قاله ابن الصلاح منه.
(٥) "قوله وأبيح له الوصال" وقد قال الإمام والغزالي أن الوصال له مستحب وهو متجه إذ العبادة إما واجبة أو مستحبة، وينبغي حمل إطلاق الجمهور والإباحة على نفي التحريم الصادق بالاستحباب ا ش.
(٦) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب، بركة السحور من غير إيجاب، حديث"١٩٢٢"، ورواه مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث"١١٠٢".
(٧) "قوله أي أعطى قوة الطاعم والشارب" عبر بذلك عما يرد عليه من المعارف والمواهب ولما كانت تنمي النفس وتقويها كما يقويها الطعام أطلق عليها الطعم والسقي وذلك من مجاز التشبيه.

стр. 3424

"وصفي المغنم" وهو ما يختاره منه قبل القسمة من جارية وغيرها ومن صفاياه صفية بنت حيي (١) قال الزركشي ولا يختص هذا بالمغنم بل له ذلك من الفيء أيضا قاله ابن كج في التجريد "وخمس الخمس" من الفيء والمغنم كان ﷺ ينفق منه في مصالحه وما فضل جعله في مصالح المسلمين وله أيضا مع خمس الغنيمة سهم كسهام الغانمين "وأربعة أخماس الفيء" وإن لم يأخذها كما مر في كتاب الفيء. "ويقضي بعلمه" ولو في حدود الله تعالى بلا خلاف "ويحكم ويشهد لولده ولنفسه" (٢) ; لأن المنع من ذلك في حق الأمة للريبة وهي منتفية عنه قطعا "ويحمي الموات لنفسه" وإن لم يحم لخبر البخاري "لا حمى إلا لله ولرسوله (٣) " وغيره من الأئمة إنما يحمي لنحو نعم الصدقة كما مر في بابه "وتجوز الشهادة له بما ادعاه" اعتمادا على دعواه لقصة خزيمة الآتية وهذا من زيادته "ويقبل" هو "شهادة من شهد له" لانتفاء الريبة عنه قطعا كما مر ولأنه قبل شهادة خزيمة لنفسه وقصته في أبي داود (٤) والحاكم وصححها (٥) وخالف ابن حزم فأعلها "وله أخذ طعام غيره" (٦) وإن احتاجه الغير "ويجب" على الغير "إعطاؤه له وبذل النفس دونه" لو قصده ظالم بحضرته فيفدي بمهجته مهجته ﷺ فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. "ولا ينتقض وضوءه بالنوم" ولو غير ممكن لخبر الصحيحين "أنه ﷺ

الحواشي

(١) "قوله ومن صفاياه صفية بنت حيي اصطفاها وأعتقها وتزوجها" هذا مردود ففي صحيح مسلم عن أنس أنها وقعت في سهم دحية الكلبي واشتراها منه النبي ﷺ فلم يصطفها قبل القسمة بل دخلت فيها وأخذها ممن وقعت له ع قال النووي في شرح مسلم يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعدما صارت لدحية جمعا بين الأحاديث.
(٢) "قوله ويحكم ويشهد لولده ولنفسه" أي وعلى عدوه.
(٣) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ ، حديث"٢٣٧٠".
(٤) "قوله وقصته في أبي داود" أي والنسائي.
(٥) صحيح: رواه أبو داود"٣/ ٣٠٨" كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، حديث"٣٦٠٧" والحديث ثابت في الصحيح فقد رواه البخاري دون القصة في كتاب الجهاد والسير، باب قول الله تعالى: ﴿وَمنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا﴾، حديث"٢٨٠٧".
(٦) "قوله وله أخذ طعام غيره" من مأكول ومشروب.

стр. 3425

اضطجع ونام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ (١) ". "ومن شتمه النبي ﷺ أو لعنه جعل الله له ذلك قربة" بدعائه لخبر الصحيحين "اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها له زكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة (٢) " وفي رواية "إني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة (٣) " وإنما ساغ ذلك مع أنه ليس أهلا لها; لأن المراد أنه ليس أهلا لها في باطن الأمر لكنه في الظاهر يستوجبه بأمارة شرعية وهو ﷺ مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر أو; لأن ما وقع منه من ذلك ليس مقصودا بل هو مما جرت به عادة العرب من وصل كلامها بنحو ذلك كقوله: تربت يمينك وعقرى حلقى، فخاف أن يستجاب في ذلك فسأل ربه أن يجعل ذلك طهورا وزكاة وقربة. وقول المصنف ومن شتمه إلى آخره من زيادته على الروضة وهو في الرافعي، وفيه أن صاحب التلخيص حكى أن له دخول المسجد جنبا (٤) قال في الروضة وقد يحتج له بخبر "يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" رواه الترمذي وقال حسن غريب لكن في سنده ضعيف عند جمهور المحدثين (٥)، قال: ولعله اعتضد بما اقتضى حسنه فظهر ترجيح قول صاحب التلخيص وحذف المصنف هذا; لأنه بتقدير صحته، وحمل دخول المسجد على المكث به ليس من الخصائص لمشاركة علي له فيه، وحذف أيضا أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها بمعنى أنه أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر مطلقا; لأن هذه في معنى الواهبة نفسها

الحواشي

(١) رواه االبخاري، كتاب الوضوء، حديث"١٣٨"، ورواه مسلم، كتاب صلة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في الصلاة الليل وقيامه، حديث"٧٦٣".
(٢) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبي ﷺ ، حديث"٢٦٠٠".
(٣) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبي ﷺ ، حديث"٢٦٠٢".
(٤) "قوله وفيه أن صاحب التلخيص حكى أن له دخول المسجد جنبا" ومنعه القفال وهو الراجح.
(٥) ضعيف: رواه الترمذي"٥/ ٦٣٩" كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب ﵁، حديث"٣٧٢٧،.

стр. 3426

له وتقدم أنه لا مهر لها مطلقا (١) وحذف أيضا أنه هل كان يحل له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وجهان بناء على أن المتكلم هل يدخل في الخطاب; لأن مقتضى البناء ترجيح المنع فلا تكون من الخصائص إلا على وجه ضعيف "ومعظم هذه المباحات لم يفعله" ﷺ وإن كان له فعله وقد صرحت ببعضه فيما مر. "الرابع الفضائل والإكرام وهي تحريم منكوحاته على غيره (٢) ولو مطلقات" ولو باختيارهن لفراقه وفاقا للجمهور خلافا لما في الشرح الصغير (٣) وسواء أكن موطوآت أم (٤) لا لآية ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥٣] قيل نزلت في طلحة بن عبيد الله فإنه قال إن مات لأتزوجن عائشة ولأنهن أمهات المؤمنين قال تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] ولأنهن أزواجه في الجنة ولأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها كما قاله ابن القشيري "وسراري" أي وتحريم سراريه أي إمائه الموطوآت على غيره إكراما له بخلاف غير الموطوآت وقيل لا تحرم الموطوآت أيضا والترجيح من زيادته وبما رجحه جزم الطاوسي والبازري مع تقييدهما ذلك بالموطوآت ولو عبر المصنف بسراريه لسلم من إيهام عطفهن على مطلقات "وتفضيل زوجاته على" سائر "النساء" (٥) على ما يأتي تفضيله قال

الحواشي

(١) "قوله وتزوجها بلا مهر مطلقا" بل أصدقها رزينة روى الطبراني في المعجم الكبير عن رزينة مولاة صفية أن النبي ﷺ أصدقها صفية وفيه تصريح بأن العتق وحده لم يكن صداقا بل كان الصداق عتقها وإعطاءها رزينة فهذا هو الصواب الذي لا حاجة معه إلى تكلف جواب ت.
(٢) "قوله وهي تحريم زوجاته على غيره" أما سائر الأنبياء فلا تحرم أزواجهم بعد موتهم على المؤمنين قاله القضاعي في عيون المعارف قال شيخنا الأقرب عدم حرمتهن على الأنبياء وحرمتهن على غيرهم بخلاف زوجاته ﷺ فحرام على غيره حتى على الأنبياء.
(٣) "قوله خلافا لما في الشرح الصغير" وقال القاضي الحسين: إنه لا خلاف فيه وإلا لما تمكنت من غرضها في زينة الدنيا ولما كان التخيير مفيدا، وعبارة العباب تحريم نكاح مفارقته على غيره ولو باختيارها فراقه وقبل الدخول ا هـ وهذا هو المعتمد.
(٤) "قوله وسواء أكن موطوآت أم لا" وقال في الشرح الصغير الأظهر بتحريم المدخول بها فقط.
(٥) "قوله وتفضيل زوجاته على سائر النساء" يستثنى من إطلاقه سيدتنا فاطمة فهي أفضل منهن لقوله ﷺ "فاطمة بضعة مني ولا يعدل ببضعة من رسول الله ﷺ أحد" وفي الصحيحين أما ترضين أن تكوني خير نساء هذه الأمة.

стр. 3427

تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٢] "وثوابهن وعقابهن مضاعف" (١) قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الأحزاب: ٣٠] الآيتين. "وهن أمهات المؤمنين" أي مثلهن لا في حكم الخلوة والنظر والمسافرة والظهار والنفقة والميراث بل في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن "إكراما" له ولقوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] "فقط" أي يقال لهم أمهات المؤمنين لا أمهات المؤمنات ولا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين (٢) ولا لآبائهن وأمهاتهن أجداد المؤمنين وجداتهم ولا لإخوتهن وإخوانهن أخوال المؤمنين وخالاتهم "كهو في الأبوة" أي كما أنه ﷺ أب "للرجال والنساء". وأما قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠] فمعناه ليس أحد من رجالكم ولد صلبه "وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب" قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣] وأما غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهة، قال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض خصصن بفرض الحجاب عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا لضرورة خروجهن للبراز، "فائدة" ذكر البغوي عن الخطابي عن سفيان بن عيينة أنه قال كان نساء رسول الله ﷺ في معنى المعتدات وللمعتدة السكنى فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن ولا يملكن رقابها. "وأفضلهن خديجة" لما رواه النسائي بإسناد صحيح أنه ﷺ قال "أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد (٣) "، ولما ثبت أنه ﷺ "قال لعائشة - حين قالت له: قد رزقك الله خيرا منها لا -: والله ما رزقني خيرا منها

стр. 3428

آمنت بي حين كذبني الناس وأعطتني مالها حين حرمني الناس (١) " وسئل ابن داود أيهما أفضل فقال عائشة أقرأها النبي ﷺ السلام من جبريل وخديجة أقرأها جبريل من ربها السلام على لسان محمد فهي أفضل فقيل له فمن أفضل خديجة أم فاطمة (٢)؟ فقال إن رسول الله ﷺ قال فاطمة بضعة مني ولا أعدل ببضعة رسول الله ﷺ أحدا "ثم عائشة" لخبر فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على (٣) سائر الطعام (٤)، وخبر سأل عمرو بن العاص النبي ﷺ أي الناس أحب إليك قال عائشة رواهما البخاري (٥) وهما مخصوصان بما مر. وقضية كلامه أن كلا من خديجة وعائشة أفضل من فاطمة ويخالفه ما مر آنفا وقد سئل السبكي عن ذلك فقال الذي نختاره (٦) وندين الله به أن فاطمة أفضل ثم أمها خديجة ثم عائشة، واحتج لذلك بما تقدم بعضه وبقوله ﷺ لفاطمة عندما سارها ثانيا عند موته أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم، وأما خبر الطبراني "خير نساء العالمين مريم بنت عمران ثم خديجة بنت خويلد ثم فاطمة بنت محمد ثم آسية امرأة فرعون (٧) " فأجيب عنه بأن خديجة إنما فضلت على فاطمة باعتبار الأمومة لا باعتبار السيادة، واختار السبكي أن مريم أفضل من خديجة (٨)

الحواشي

(١) رواه الإمام أحمد في مسنده"٦/ ١١٧" حديث"٢٤٩٠٨".
(٢) "قوله فقيل له فمن أفضل خديجة أم فاطمة إلخ" وقال الإمام مالك لا أفضل على بضعة من النبي ﷺ أحدا، وفي الصحيحين أما ترضين أن تكوني خير نساء هذه الأمة.
(٣) "قوله كفضل الثريد على سائر الطعام" قيل لم يرد عين الثريد وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معا; لأن الثريد غالبا لا يكون إلا من لحم نهاية.
(٤) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب فصل عائشة ﵂ حديث"٣٧٦٩"، وراه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة ﵂، حديث"٢٤٤٦".
(٥) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب قول النبي ﷺ لو كنت متخذا من العباد خليلا، حديث"٣٦٦٢، وراه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق ﵁، حديث"٢٣٨٤".
(٦) "قوله وقد سئل السبكي عن ذلك فقال الذي نختاره إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٧) صحيح: الطبراني في الكبير"١١/ ٤١٥"وهو في سنن الترمذي، كتاب المناقب، "٥/ ٧٠٢" باب فضل خديجة ﵂، حديث"٣٨٧٨" دون حرف العطف"ثم".
(٨) "قوله واختار السبكي أن مريم أفضل من خديجة" أشار إلى تصحيحه أيضا.

стр. 3429

لهذا الخبر وللاختلاف في نبوتها، وقيل: عائشة أفضل من خديجة (١) والترجيح من زيادة المصنف. "وهو" ﷺ "خاتم النبيين" قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] ولا يعارضه ما ثبت من نزول عيسى ﵊ آخر الزمان; لأنه لا يأتي بشريعة ناسخة بل مقررة لشريعة نبينا ﷺ عاملا بها "وسيد ولد آدم" رواه الشيخان (٢) ونوع الآدمي أفضل الخلق فهو ﷺ أفضل الخلق وأما قوله: "لا تفضلوا بين الأنبياء (٣) " وقوله: "لا تفضلوني على يونس (٤) " ونحوهما فأجيب عنها بأنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم فإن ذلك كفر أو عن تفضيل في نفس النبوة التي لا تتفاوت لا في ذوات الأنبياء المتفاوتين بالخصائص وقد قال تعالى: ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣] أو نهى عن ذلك تأدبا وتواضعا (٥) أو نهى عنه قبل علمه أنه أفضل الخلق ولهذا لما علم قال: "أنا سيد ولد (٦) آدم" وتبع كأصله وغيره الخبر في التعبير بسيد ولد آدم ومرادهم أنه سيد آدم وولده وسائر الخلق كما مر. "وأول من تنشق عنه الأرض" يوم القيامة رواه الشيخان (٧) وأما خبر"فإذا موسى متعلق بقائمة العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان

الحواشي

(١) "قوله وقيل عائشة أفضل من خديجة" قال المحققون كل مسألة إن كلف فيها بالعلم فلا يجوز الأخذ فيها بالظن وإلا جاز كالتفاضل بين فاطمة وخديجة وعائشة.
(٢) رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ﷺ حديث"٢٢٧٨".
(٣) رواه البخاري، كتاب، أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾، حديث"٣٤١٥"، رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب من موسى ﵇، حديث"٢٣٧٣".
(٤) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾، حديث"٣٤١٠"، ورواه مسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر يونس بن متى، حديث"٢٣٧٧".
(٥) "قوله أو نهى عن ذلك تأدبا وتواضعا" أو لئلا يؤدي إلى الخصومة.
(٦) سبق تخريجه
(٧) رواه البخاري، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم. . . . . . . . . . . حديث"٢٤١٢".

стр. 3430

ممن استثنى الله (١) " فيحتمل أنه قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض (٢) "/و" أول "من يقرع باب الجنة (٣) وأول شافع و" أول "مشفع" أي من تجاب شفاعته رواها مسلم (٤) "وأمته خير الأمم" لآية ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ [آل عمران: ١١٠] وشهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ الرسل إليهم رسالته لآية ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾ [البقرة: ١٤٣] "معصومة لا تجتمع على ضلالة" ويحتج بإجماعها لخبر "لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله" رواه الشيخان (٥) "وصفوفهم كصفوف الملائكة" رواه مسلم (٦) "وشريعته مؤبدة وناسخة لغيرها" من الشرائع لما مر أنه خاتم النبيين وقد أمر بترك شرائع غيره من الأنبياء. "ومعجزته باقية وهي القرآن" عبارة الأصل وكتابه معجز محفوظ عن التحريف والتبديل وأقيم بعده حجة على الناس ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت فعدول المصنف عنها إلى ما قاله المفيد لحصر بقاء معجزته في القرآن قد يقال إن أراد به المعجزة الكبرى فمسلم وإلا فممنوع إذ له معجزات أخر باقية كقوله "لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله (٧) "

الحواشي

(١) رواه البخاري، كتاب، أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد حديث"٣٤٠٨"، رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب من موسى ﵇، حديث"٢٣٧٣".
(٢) "قوله فيحتمل أنه قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض" لا يتأتى هذا الاحتمال في الحديث; لأنه إخبار عما يقع منه يوم القيامة كا
(٣) "قوله وأول من يقرع باب الجنة" لم يتعرض لأمته هل هي أول الأمم دخولا الجنة وسئل ابن الصلاح عن دخول الأنبياء الجنة هل كل نبي بأمته أو الأنبياء جميعهم ثم أممهم؟ فأجاب الظاهر أن الأنبياء يدخلونها أولا وأول من يدخلها نبينا ﷺ وأن أمته تدخل أول الأمم قلت أخرج الدارقطني في الإفراد عن عمر مرفوعا أن "الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي" ر.
(٤) رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ﷺ حديث"٢٢٧٨".
(٥) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ . . . . . . . . . . .، حديث"٣٦٤١" رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ لاتزال طائفة، حديث"١٩٢٠".
(٦) رواه مسلم، كتاب المساجد مواضع الصلاة، حديث"٥٥٢".
(٧) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام حديث"٣٦٠٩" رواه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة .... حديث"١٥٧"

стр. 3431

وقوله: "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم (١) "، وقوله: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها (٢) "، وقوله: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة (٣) " ومنها ما يظهر من كرامات أحد من أمته بناء على أن كرامات أولياء أمة كل نبي معجزات له وهو الحق، ويجاب بأنه أراد معجزته التي ظهرت وبقيت وهذه الأشياء لم تظهر بعد وإنما تظهر في المستقبل، وكان سكوته حجة على جواز ما رأى ولم ينكره بخلاف سكوت غيره. "ونصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا وأحلت له الغنائم" رواها الشيخان (٤) إلا قوله: "وترابها طهورا" فمسلم (٥) ومعنى اختصاصه بما عدا الأولى أن أحدا من الأنبياء لا يشاركه فيه وإلا فأمته مشاركة له فيه "ولم يورث وتركته صدقة على المسلمين" (٦) لا يختص بها الوارث لخبر الصحيحين "إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة (٧) " ومعنى

الحواشي

(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب ما قيل في الزلازل والآيات حديث"١٠٣٦".
(٢) رواه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب لا ينفع نفسا إيمانها حديث"٤٦٣٥"، ورواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، حديث"١٥٧".
(٣) صحيح دون لفظه"ومن شذ" رواه الترمذي"٤٤٦/ ٤" كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث"٢١٦٧" وقد انفرد به الترمذي.
(٤) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ جعلت … ، حديث"٤٣٨"، ورواه مسلم، كتاب المساجد ومواصع الصلاة، حديث"٥٢٣".
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "قوله وتركته صدقة على المسلمين" قال الجلال البلقيني الصواب الإنفاق منه على زوجاته كما أجمع عليه الصحابة، وقال ابن النحوي في كتابه الخصائص هل يرث النبي ﷺ لم أر فيه نقلا لكن في كتاب مشكل الحديث في أواخره قال ومن الدليل على أن رسول الله ﷺ لا يورث أنه لا يرث بعد أن أوحى الله تعالى إليه وإنما كانت وراثة أبويه قبل أن يوحى إليه. ا هـ. وفي شرح المصابيح في باب الفرائض عن عائشة ﵂ "أن مولى للنبي ﷺ مات ولم يدع ولدا ولا حميما فقال ﵊ أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته" قال الشارح إنما أمر أن يعطى رجلا من أهل قريته تصدقا منه أو ترفعا أو; لأنه كان لبيت المال ومصرفه لمصالح المسلمين وصدقاتهم فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم. وقال القلعي في كتاب الإيضاح أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يرثون ولا يورثون، وقوله قال القلعي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٧) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب حديثبني النضير، حديث"٤٠٣٦" ورواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم القيء، حديث"١٧٥٧".

стр. 3432

اختصاصه به أن أحدا من الأمم لا يشاركه فيه وإلا فالأنبياء يشاركونه فيه كما صرح به في الخبر وأما قوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي﴾ [مريم: ٥] وقوله: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ [النمل: ١٦] فالمراد الإرث في النبوة والعلم والدين. "وأكرم بالشفاعات الخمس" يوم القيامة الأولى: العظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء، الثانية: في إدخال خلق الجنة بغير حساب، الثالثة: في ناس استحقوا دخول النار (١) فلا يدخلونها، الرابعة: في ناس دخلوا النار فيخرجون، الخامسة: في رفع درجات ناس في الجنة وكلها ثبتت في الأخبار. "وخص" منها "بالعظمى ودخول خلق من أمته الجنة بغير حساب" وهي الثانية قال في الروضة ويجوز أن يكون خص بالثالثة والخامسة أيضا قال القاضي عياض: إن شفاعته لإخراج من في قلبه مثقال حبة من إيمان مختصة به، قال شيخ الإسلام السراج بن الملقن: ومن شفاعته أن يشفع لمن مات بالمدينة (٢) رواه الترمذي وصححه (٣). ومنها تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار (٤) كأبي طالب وهاتان نبه عليهما القاضي عياض وفي العروة الوثقى للقزويني أنه يشفع لجماعة من صلحاء المؤمنين فيتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات وذكر بعضهم أنه يشفع في أطفال المشركين حتى يدخلوا الجنة.

الحواشي

(١) قوله الثالثة في ناس استحقوا دخول النار إلخ" قال القاضي عياض وغيره ويشركه فيها من يشاء الله.
(٢) "قوله "ومن شفاعاته أن يشفع لمن مات بالمدينة إلخ" وأن يشفع في التخفيف من عذاب القبر لخبر القبرين في الصحيحين وغيرهما.
(٣) صحيح: رواه الترمذي"٥/ ٧١٩" كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل المدينة، حديث"٣١٩٧" ورواه ابن ماجه"١٠٣٩/ ٢" كتاب المناسك، باب ما جاء في فضل المدينة، حديث"٣١١٢". كلاهما عن ابن عمر ﵄، مرفوعا.
(٤) "قوله ومنها تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار إلخ" وجعل ابن دحية منه التخفيف عن أبي لهب في كل يوم اثنين لسروره بولادة النبي ﷺ وإعتاقه ثويبة حين بشرته ر.

стр. 3433

"وأرسل إلى الكافة" من الإنس والجن (١) رواه الشيخان (٢) ورسالة غيره خاصة وأما عموم رسالة نوح بعد الطوفان فلانحصار الباقين فيمن كان معه في السفينة "وهو أكثر الأنبياء اتباعا وكان لا ينام قلبه" لخبر الصحيحين "إن عيني تنامان ولا ينام قلبي (٣) " وفي البخاري في خبر الإسراء عن أنس "وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم (٤) "، ويؤخذ منه أنهم يشاركونه في هذا قال في المجموع في باب الأحداث: فإن قيل: هذا مخالف للحديث الصحيح "أنه ﷺ نام في الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس (٥) " ولو كان غير نائم القلب لما ترك صلاة الصبح فجوابه من وجهين: أحدهما، وهو المشهور أن القلب يقظان يحس بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب وليس طلوع الشمس والفجر من ذلك; لأنه إنما يدرك بالعين وهي نائمة، والثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض أصحابنا قال: كان للنبي ﷺ نومان أحدهما ينام قلبه وعينه والثاني عينه دون قلبه فكان نوم الوادي من النوع الأول (٦). "ويرى من خلفه" كما يرى من أمامه كما في الصحيحين والأخبار الواردة فيه مقيدة بحالة الصلاة فهي مقيدة لقوله لا أعلم ما وراء جداري هذا، كذا قيل فإن أراد قائله أنها مقيدة لمفهومه فظاهر وإلا ففيه نظر إذ ليس فيها أنه كان يرى من وراء الجدار وقياس الجدار على جسده ﷺ فاسد كما لا يخفى لكن روي أنه

الحواشي

(١) "قوله من الإنس والجن لا الملائكة" خلافا لابن حزم واستدل بقوله تعالى ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً﴾ والعالم كل موجود سوى الله تعالى.
(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ جعلت … ، حديث"٤٣٨"، ورواه مسلم، كتاب المساجد ومواصع الصلاة، حديث"٥٢٣".
(٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب قيام النبي ﷺ بالليل حديث"١١٤٧"، رواه مسلم، كتاب المسافرين، باب صلاة الليل وعدد الركعات، حديث"٧٣٨".
(٤) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب كان النبي صلى الله علي وسلم تنام عينه، حديث"٣٥٧٠".
(٥) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة، حديث"٧٤٧١"، رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث"٦٨٠".
(٦) "قوله فكان نوم الوادي من النوع الأول" وهذا باطل بقوله ولا ينام قلبي إذ كل نومه ﷺ كان بعينيه دون قلبه; لأنه ذكر ذلك على وجه يقتضي تعميم الأحوال ر.

стр. 3434

كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط فكان يبصر بهما ولا تحجبهما الثياب "وتطوعه قاعدا كقائم" أي كتطوعه قائما ولو بلا عذر وتطوع غيره كذلك بلا عذر على النصف (١) كما مر روى ذلك مسلم. "ولا تبطل صلاة من خاطبه بالسلام" في نحو قوله: السلام عليك أيها النبي كما مر في شروط الصلاة. "ويحرم رفع الصوت فوق صوته" لآية ﴿لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢] قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر وأما خبر ابن عباس وجابر في الصحيح أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن فالظاهر أنه كان قبل النهي انتهى وذكره القاضي عياض احتمالا فقال يحتمل أن يكون قبل النهي ويحتمل أن علو الصوت كان بالهيئة الاجتماعية لا بانفراد كل منهن قلت ويحتمل أنه لم يبلغهن النهي (٢) قال القرطبي وكره بعضهم رفعه عند قبره ﷺ "و" يحرم "نداؤه من وراء الحجرات" لآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ [الحجرات: ٤] أي حجرات نسائه ﷺ . "و" نداؤه "باسمه" (٣) كيا محمد لقوله تعالى: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً﴾ [النور: ٦٣] ولما فيه من ترك التعظيم (٤) بل ينادى

الحواشي

(١) رواه مسلم، كتابصلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حديث"٧٣٥".
(٢) "قوله قلت ويحتمل أنه لم يبلغهن النهي" لا يتأتى هذا الاحتمال; لأنه ﷺ لم ينههن وهو ﷺ لا يقر على منكر.
(٣) "قوله ونداء باسمه" شمل نداؤه به بعد وفاته، أما لو قال يا محمد الشفاعة أو الوسيلة أو نحوها مما يقتضي تعظيمه فلا يحرم كما يقتضيه التعليل فإنهم عللوا تحريم ندائه المذكور بقوله تعالى: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً﴾ وبما فيه من ترك تعظيمه وكل من العلتين منتف في مسألتنا والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوله المذكور يقتضي زيادة تعظيمه ﷺ وقال النووي في أذكاره في باب صلاة قضاء الحاجة اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد أتوجه بك إلى ربي في حاجتي إلى آخره.
(٤) "قوله ولما فيه من ترك التعظيم إلخ" قال شيخنا المذكور آنفا وعلى هذا فلا ينادى بكنيته وأما ما وقع من ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن يسلم قائله أو قبل نزول الآية وما اقتضاه كلامه من أن النداء بالكنية لا تعظيم فيه ممنوع إذ التكنية تعظيم بالاتفاق ولهذا احتيج إلى الجواب عن حكمة تكنية عبد العزى في قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ = مع أنه لا يستحق الكنية; لأنها تعظيم فالأوجه جواز ندائه ﷺ بكنيته وإن كان نداؤه بوصفه أعظم ش وأما ما في البخاري من أن سبب النهي عن التكني بكنيته ﷺ أن اليهود كانوا يقولون يا أبا القاسم فإذا التفت قالوا لم نعنك فبتقدير تسليم دلالته على ندائه بكنيته لا يخفى على من اطلع على السيرة النبوية أن نزول آية النور متأخر عن ذلك; لأن نزول سورة النور كان بعد غزوة المريسيع سنة ست وذلك بعد أن أذل الله اليهود وأراح منهم المدينة ش وقوله فيما تقدم وعلى هذا فلا ينادى بكنيته أشار إلى تصحيحه.

стр. 3435

بوصفه كيا نبي الله وأما خبر أنس أن رجلا من أهل البادية جاء فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك الحديث فلعله كان قبل النهي عن ذلك أو لم يبلغه النهي (١). قال الشافعي ﵀: ويحرم التكني بكنيته (٢) وهي أبو القاسم ولو لغير من اسمه محمد لخبر الصحيحين "تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي (٣) " وقال مالك ﵀ يجوز مطلقا. "والنهي عن التكني بكنيته" على هذا "مختص بزمنه" لما ثبت في الحديث من سبب النهي وهو أن اليهود تكنوا بكنيته وكانوا ينادون يا أبا القاسم فإذا التفت النبي ﷺ قالوا لم نعنك إظهارا للإيذاء وقد زال ذلك المعنى. قال في الروضة: وهذا أقرب المذاهب بعد أن حكي عن الشافعي ما قدمته عنه وعن الرافعي ترجيح المنع فيمن اسمه محمد وضعفه وما قال أنه أقرب أخذا من سبب النهي ضعفه البيهقي مع أنه مخالف لقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بل الأقرب ما رجحه الرافعي، وقال الإسنوي: إنه الصواب لما فيه من الجمع بين خبر الصحيحين السابق وخبر "من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي" رواه ابن حبان وصححه وصحح البيهقي إسناده (٤). وأما تكنية علي ﵁ ولده محمد ابن الحنفية بذلك فرخصة من النبي ﷺ كما قاله الشافعي وأصحابه وأما ما رواه أبو داود عن "عائشة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا

следующие страницы →