Фикх шафии · id 30130

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاري

Полный текст (5 775 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة" (١) رواه أبو داود (٢) بإسناد صحيح (٣) قال في المجموع وأما خبر أبي داود أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر (٤) فمعارض بذلك وبغيره ولأن المراد بالإسفار ظهور الفجر الذي به يعلم طلوعه فالتأخير إليه أفضل من تعجيله عند ظن طلوعه قال وأما خبر الصحيحين "كان رسول الله ﷺ يستحب أن يؤخر العشاء" (٥) فجوابه أن تعجيلها هو الذي واظب عليه النبي ﷺ لكن الأقوى دليلا (٦) تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه. "فلو اشتغل بالتهيؤ لها" أي للصلاة "أول الوقت والدخول فيها" بأن اشتغل بأسبابها كطهر وأذان وستر ثم أحرم بها "حصلت" فضيلة أول الوقت بل لو لم يحتج إلى أسبابها وأخر بقدرها حصلت الفضيلة ذكره في الذخائر. "ولا يكلف عجلة غير العادة ولا يضر التأخير لأكل لقم وكلام قصير و" لا "لتحقق" دخول "الوقت وتحصيل الماء وإخراج خبث يدافعه" ونحو ذلك والتصريح بذكر تحقق الوقت إلى آخره من زيادته "ويستحب في شدة

الحواشي

(١) "قوله: لسقوط القمر لثالثة" أي لليلة ثالثة ح.
(٢) "قوله: رواه أبو داود" والترمذي والنسائي وابن حبان ح.
(٣) صحيح: رواه أبو داود ١/ ١١٤ كتاب الصلاة، باب في وقت العشاء الآخرة، حديث ٤١٩، والترمذي ١/ ٣٠٦ حديث ١٦٥، والنسائي ١/ ٢٦٤ حديث ٥٢٨.
(٤) حسن صحيح: رواه أبو داود ١/ ١١٥ كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، حديث ٤٢٤، بلفظ أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم - أو أعظم للأجر، ورواه الترمذي ١/ ٢٨٩ حديث ١٥٤ بلفظ المصنف، والنسائي ١/ ٢٧٢ حديث ٥٤٩، وابن ماجه ١/ ٢٢١ حديث ٦٧٢.
(٥) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، حديث ٥٤٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس .. ، حديث ٦٤٧.
(٦) "قوله: لكن الأقوى دليلا إلخ". واختاره السبكي د.

стр. 387

حر (١) بقطر حار إبراد بظهر" أي تأخيره "لجماعة تقصد" المسجد أو نحوه "من بعد في غير ظل حتى يمتد ظل الحيطان" بحيث يمشي فيه طالب الجماعة. والأصل فيه خبر الصحيحين "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" (٢)، وفي رواية للبخاري "بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" أي هيجانها والمعنى فيه أن في التعجيل في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله فسن له التأخير كمن حضره طعام يتوق إليه أو دافعه الخبث وما ورد مما يخالف ذلك فمنسوخ فلا يسن الإبراد في غير شدة الحر ولو بقطر حار ولا في قطر بارد أو معتدل وإن اتفق فيه شدة الحر ولا لمن يصلي منفردا أو جماعة ببيته أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم غيرهم من قرب أو من بعد لكن يجد ظلا يمشي فيه إذ ليس في ذلك كبير مشقة وقضية كلامه أنه لا يسن الإبراد لمنفرد يريد الصلاة في المسجد وفي كلام الرافعي إشعار بسنه (٣) وهو الأوجه نبه عليه الإسنوي. ويؤخذ مما تقرر أن المراد بالبعد ما يذهب معه الخشوع أو كماله ويستثنى من ندب التعجيل أيضا أشياء (٤) منها أنه يندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى وللواقف بعرفة فيؤخر المغرب وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع آخره ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخره "لا بالجمعة" أي لا يستحب الإبراد بها لخبر الصحيحين عن سلمة "كنا نجمع مع رسول الله ﷺ إذا

الحواشي

(١) "قوله: ويستحب في شدة حر إلخ" قال في المجموع وأما خبر مسلم عن زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن الأرت "شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم" فمنسوخ ش.
(٢) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، حديث ٥٣٤ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، حديث ٦١٥.
(٣) "قوله: وفي كلام الرافعي إشعار بسنه" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ويستثنى من ندب التعجيل أيضا أشياء" يبلغ مجموعها نحو أربعين صورة.

стр. 388

زالت الشمس" (١) ولشدة الخطر في فواتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل ولأن الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا يتأذون بالحر وما في الصحيحين من "أنه ﷺ كان يبرد بها" (٢) بيان للجواز فيها جمعا بين الأدلة مع أن الخبر رواه الإسماعيلي في صحيحه في الظهر فتعارضت الروايتان فيعمل بخبر سلمة لعدم المعارض. ولا يستحب الإبراد بالأذان كما أفهمه كلامهم وصرح به في المطلب وحمل أمر النبي ﷺ بالإبراد به على ما إذا علم من حال السامعين حضورهم عقب الأذان لتندفع عنهم المشقة ثم قال وحمله بعضهم على الإقامة وهو بعيد ورد بأنه ليس بعيدا ففي رواية الترمذي التصريح به (٣) "ولا تأخير" بالإبراد "فوق نصف الوقت" لذهاب معظمه. "فصل وللبصير والأعمى وإن قدرا على اليقين بالصبر" أو بغيره (٤) "الاجتهاد للوقت في الغيم" أو نحوه مما يحصل به الاشتباه في الوقت "بمغلب ظنا" بدخوله "كالأوراد وصوت الديك المجرب" (٥) إصابته الوقت هذا "إن لم يخبرهما ثقة عن علم" (٦) أي مشاهدة وإن أخبرهما عن علم امتنع عليهما الاجتهاد كوجود النص (٧) "ومن قدر على الاجتهاد لم يقلد مجتهدا" لأن

الحواشي

(١) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، حديث ٨٦٠ بلفظ المصنف، ورواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، حديث ٤١٦٨.
(٢) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث ٦١٣.
(٣) "قوله: ففي رواية الترمذي التصريح به" بلفظ فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال أبرد.
(٤) "قوله: أو بغيره" كالخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس.
(٥) "قوله: وصوت الديك المجرب إلخ" وكذا أذان المؤذنين في الغيم إذا كثروا وغلب على الظن أنهم لا يخطؤن وقال في المجموع ولو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطؤن لكثرتهم جاز اعتمادهم بلا خلاف انتهى فإن كانوا عددا أفاد أذانهم العلم بدخول الوقت امتنع الاجتهاد.
(٦) "قوله: إن لم يخبرهما ثقة عن علم" مقتضى كلامه كأصله العمل بقول المخبر عن علم ولو أمكنه هو العلم بخلاف القبلة وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم كل وقت بخلاف القبلة فإنه إذا علم عينها مرة واحدة اكتفى به بقية عمره ما دام مقيما بمكة فلا عسر.
(٧) "قوله: كوجود النص" لأنه خبر من أخبار الدين فرجع فيه المجتهد إلى قول الثقة كخبر =

стр. 389

المجتهد لا يقلد مجتهدا "نعم للأعمى" أي أعمى البصر "وأعمى البصيرة تقليد بصير" ثقة عارف لعجزهما وبما ذكر علم أن الأعمى يتخير بين الاجتهاد والتقليد وهو كذلك بخلافه في الأواني لا يقلد إلا إذا تحير وفرق بأن الاجتهاد هنا إنما يتأتى بتعاطي أعمال مستغرقة للوقت وفيه مشقة ظاهرة بخلافه ثم وقوله وأعمى البصيرة من زيادته وبه صرح في المجموع وغيره "وأذان العدل العارف بالمواقيت" في الصحو "كالإخبار عن علم" فيقلده القادر ولا يجتهد "وله تقليده أيضا" إذا أذن "في الغيم" لأنه لا يؤذن عادة إلا في الوقت وصحح الرافعي أنه يقلده في الصحو (١) دون الغيم لأنه فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهدا وفي الصحو مخبر عن عيان "وإن صلى" من لزمه الاجتهاد "بغير اجتهاد أعاد" وإن وافق الوقت وظن دخوله لتقصيره بترك الاجتهاد "وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت و" تأخيره "إلى خوف الفوات" أي إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخر فاتت الصلاة "أفضل ويعمل المنجم بحسابه" جوازا لا وجوبا "ولا يقلده غيره" كنظيره في الصوم. "فرع وإن صلى بالاجتهاد ولم يتبين" له كون الصلاة وقعت في الوقت أو لا "أو تبين كونها" وقعت "في الوقت أجزأه" ما صلاه "وكذا" إذا تبين وقوعها "بعده و" لكنها "تكون قضاء لا" إن تبين وقوعها "قبله" فلا تجزئه لأن العبادة البدنية لا يجوز تقديمها على وقتها فتجب إعادتها ويقع ما أعاده في الوقت أداء وما أعاده بعده قضاء. "ويحصل التبين بخبر عدل عن علم" أي مشاهدة كما يحصل بعلمه أي علم المصلي نفسه بخلاف ما لو أخبره عدل عن اجتهاد حتى لو أخبره بأن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها. "فصل فيمن تصح صلاته وتجب عليه ومن لا" "ولا تصح" الصلاة "إلا من مسلم" فلا تصح من كافر لأنه ليس أهلا للعبادة "وتجب على كل بالغ

стр. 390

عاقل" (١) ذكرا أو أنثى أو خنثى "طاهر" بخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما (٢) وبخلاف الحائض والنفساء بالإجماع "فالكافر" الأصلي "مخاطب بها" خطاب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام لا خطاب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه "وتسقط" عنه "بإسلامه" (٣) لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٤) [الأنفال: ٣٨] "لا عن المرتد" فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظا عليه ولأنه التزمها بالإسلام (٥) فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي "ولا صلاة على صبي" لما مر "وعلى أبويه" أي كل منهما وإن علا "أو القيم" (٦) من جهة الحاكم أو الوصي "أمره بها" وذكر القيم من زيادته وبه صرح في المجموع. قال في المهمات والملتقط ومالك الرقيق (٧) في معنى الأب وكذا المودع (٨) والمستعير ونحوهما (٩) فيما يظهر قال الطبري ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته بل لا

الحواشي

(١) "قوله: وتجب على كل بالغ عاقل إلخ" لا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب.
(٢) "قوله: لعدم تكليفهما" لو خلق أخرس أصم أعمى فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة.
(٣) "قوله: وتسقط عنه بإسلامه" كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام إذ لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد.
(٤) "قوله: ﴿يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ " إذا أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى النية كصدقة وصلة وعتق قاله في شرح المهذب ح.
(٥) "قوله: ولأنه التزمها بالإسلام إلخ" ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث.
(٦) "قوله: وعلى أبويه أو المقيم أمره بها" يستثنى من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا يؤمر بها لاحتمال كونه كافرا ولا ينهي عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك قاله الأذرعي تفقها وهو صحيح غ.
(٧) "قوله: والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب" قاله الطبري في شرح التنبيه.
(٨) "قوله: وكذا المودع إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٩) "قوله: ونحوهما" كالإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له.

стр. 391

بد معه من التهديد "وكذا" عليهم أمره "بالصوم" ومحل أمره به وبالصلاة "إن ميز" بأن انفرد بالأكل والشرب والاستنجاء "وأطاق" فعلهما "لسبع" من السنين أي بعد تمامها. "و" عليهم "ضربه عليهما لعشر" كذلك لخبر أبي داود بإسناد حسن "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع" ورواه الحاكم وصححه وكذا الترمذي بدون وفرقوا بينهم في المضاجع (١) وقيس بالصلاة الصوم وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين (٢) أنه زمن احتمال البلوغ بالاحتلام وأنه حينئذ يحتمل الضرب. "وكذا" يضرب "في أثناء العاشرة" ولو عقب استكمال التسع وقضية كلامه كأصله أن السبع (٣) لا بد منها في وجوب الأمر وإن وجد التمييز قبلها. وقد صرح في المجموع بما يدل عليه وقال في الكفاية إنه المشهور وحكى معه وجها أنه يكفي التمييز وحده كما في التخيير بين الأبوين وبه جزم في الإقليد. "وهل يضرب على القضاء" ويؤمر به "أو تصح منه" الصلاة المفروضة

الحواشي

(١) حسن صحيح: رواه أبو داود ١/ ١٣٣ كناب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث ٤٩٥ ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٣١١ حديث ٧٠٨. ورواه الترمذي ٢/ ٢٥٩ حديث ٤٠٧ بلفظ "علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر".
(٢) "قوله: وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين إلخ" قال الإسنوي وقياس المعنى الأول أن يكون دائرا مع إمكان البلوغ وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع على الصحيح. "تنبيه" هل للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها قضية كلام الشيخ في باب التعزير من الروضة المنع فإنه قال يعزرها في النشوز وما يتعلق به ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى وقال الدارمي في باب النشوز ليس له ضربها في غير منع حقوقه ورأيت في فتاوى جمال الإسلام ابن البزري أحد أئمتنا المتأخرين أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها وقد سبق عن بعض أصحابنا أنه يضرب الابن البالغ على تركها غ وقوله قضية كلام الشيخ في باب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وقضية كلامه كأصله أن السبع إلخ" أشار إلى تصحيحه.

стр. 392

على المكلف "قاعدا وجهان" (١) أوجههما (٢) ما اقتضاه كلامهم أنه يضرب ويؤمر به كما في الأداء وبه صرح ابن عبد السلام (٣) في الأمر وإنها لا تصح منه قاعدا (٤) وإن كانت نفلا في حقه قال الإسنوي وجريانهما في الصلاة المعادة محتمل وكلام الأكثرين مشعر بالمنع وقول المصنف وكذا في أثناء العاشرة إلى آخره من زيادته وبه صرح الصيمري في الأولى (٥). "وعليهم نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات و" سائر "الشرائع" كالسواك وحضور الجماعات وتبع في هذا التعبير القمولي وهو حسن وعبارة أصله يجب تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع قال في المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي ثم قال وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ (٦) وهو كذلك إذا بلغ رشيدا فإن بلغ سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي. "والأجرة" أي أجرة تعليمه الواجبات "من ماله ثم" إن لم يكن له مال فتجب "على الأب" وإن علا "ثم" على "الأم" وإن علت "و" يخرج "من ماله" أيضا "تعليم" أي أجرة تعليم "القرآن (٧) والآداب" لأنه يستمر معه وينتفع به بخلاف حجه والصبية كالصبي فيما ذكر كما صرح به الأصل "أما زوال العقل فإن كان بمحرم كخمر وحشيشة ووثبة عبثا ودواء بلا حاجة فلا

الحواشي

(١) "قوله: وجهان" ذكر في البحر أن أصح الوجهين أنها لا تصح منه جالسا مع القدرة على القيام ت.
(٢) "قوله: أوجههما ما اقتضاه كلامهم" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر" في مختصر النهاية.
(٤) "قوله: وإنها لا تصح منه قاعدا" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: وبه صرح الصيمري في الأولى" وجزم به الماوردي والفوراني في العمد في الصبية لتسع وحكاه عن الأصحاب ز.
(٦) "قوله: وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ" صرح به الشيخ عز الدين في مختصر النهاية ح.
(٧) "قوله: ويخرج من ماله تعليم القرآن" قال ابن سحنون في كتابه أدب العالم والمتعلم إن الصبي إذا كان بليدا وجب أن يعلمه مقدار ما يصلي به خاصة ويسلمه لحرفة أو صنعة وإن كان ذكيا فطنا وجب أن يعلمه جميع القرآن وأشار شيخنا إلى تضعيفه.

стр. 393

يسقطها" أي الصلاة "إلا إن جهل كونه محرما" أو فعله مكرها "أو أكله ليقطع" غيره بعد زوال عقله "يدا له متأكلة" فيسقطها للعذر والتصريح بمسألة الأكل للقطع من زيادته وقضية كلامه تحريم الوثبة عبثا بخلاف كلام أصله وغيره "فإن علم" أن جنسه مزيل للعقل "وظنه" أي ما تناوله منه "لا يزيل" العقل "لقلته وجبت" فيجب قضاؤها لتقصيره (١) "وعلى الناسي" للصلاة "والنائم" عنها "والجاهل" لوجوبها "القضاء" لخبر الصحيحين "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (٢) ويقاس بالناسي والنائم الجاهل "لا الأداء" فلا يجب عليهم لعدم تكليفهم والتصريح بمسألتهم من زيادته. "فرع: من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون" (٣) مع ما قبلها تغليظا عليه بخلاف من كسر رجليه تعديا وصلى قاعدا لا قضاء عليه لانتهاء معصيته بانتهاء كسره ولإتيانه بالبدل حالة العجز (٤) "أو سكر ثم جن قضى منها" أي من الأيام "مدة السكر" أي المدة التي ينتهي إليها السكر (٥) لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا "لا" مدة "الحيض" فلا تقضي "فيهما" أي في مسألتي الردة والسكر بأن ارتدت أو سكرت ثم حاضت وفارقت المجنون لأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة لأنها مكلفة بالترك وعنه

الحواشي

(١) "قوله: فيجب قضاؤها لتقصيره" وإن جزم الغزي بخلافه.
(٢) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث ٦٨٤، ورواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر. .. ، حديث ٥٩٧ بلفظ من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها"، لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري.
(٣) "قوله: فرع من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون إلخ" قال في الخادم كذا أطلقوا وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لا يغلظ عليه وقوله ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ولإتيانه بالبدل حالة العجز" قال في التهذيب لأن سقوط القيام عن العاجز وعمن زال عقله رخصة.
(٥) "قوله: أي المدة التي ينتهي إليها السكر" فإن التبس زمن السكر بزمن الجنون قضى ما ينتهي إليه السكر غالبا.

стр. 394

رخصة والمرتد والسكران ليسا من أهلها والنفساء كالحائض في ذلك ويوضح الفرق المذكور ما ذكره بقوله "ولو استخرجت" بدواء أو نحوه "جنينا فنفست لم تقض" صلاتها "كمستعجلة الحيض" بدواء. ثم أخذ في بيان وقت الضرورة والمراد به وقت زوال موانع الوجوب وهي الصبا والكفر والجنون والإغماء والحيض والنفاس فقال "وإذا زالت الأعذار المانعة" من وجوب الصلاة "وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر لزمت الصلاة" أي صلاة الوقت كما تلزم وقد بقي منه قدر ركعة لخبر "من أدرك ركعة" (١) بجامع إدراك ما يسع ركنا ولأن الإدراك الذي يتعلق به اللزوم يستوي فيه الركعة ودونها كاقتداء المسافر بالمتم (٢) وقضية كلامهم أنها لا تلزم (٣) بإدراك دون تكبيرة وفيه تردد للجويني لأنه أدرك جزءا من الوقت إلا أنه لا يسع ركنا و الأوجه عدم لزومها كما اقتضاه كلام غيره وجزم به في الأنوار ومتى لزمت بما ذكر لزمت "مع التي قبلها إن صلحتا لجمع" بأن صلحت لجمعها معها لأن وقتها وقت لها حالة العذر فحالة الضرورة أولى (٤) بخلاف ما لا تجمع معها فلا تلزم العشاء مع الصبح والصبح مع الظهر والعصر مع المغرب وتلزم الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء "بشرط أن يخلو" الشخص "من الموانع قدرا يسع الطهارة (٥) وقضاء ما لزمه" من صلاة أو صلاتين "مع مؤداة وجبت" عليه حالة كون ذلك "أخف ما يجزئ" كركعتين في صلاة المسافر. قال في المهمات ويدخل في الطهارة طهارة الخبث والحدث أصغر أو أكبر وهو

الحواشي

(١) صحيح: سبق تخريجه.
(٢) "قوله: كاقتداء المسافر بالمتم" وبهذا خالف الجمعة لأن ذاك إدراك إسقاط فاحتيط فيه وهذا إدراك إيجاب.
(٣) "قوله: وقضية كلامهم أنها لا تلزم إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: فحالة الضرورة أولى" مقتضاه أن الظهر المدركة في وقت الثانية أداء كما قالوه في المسافر وهو محتمل والمتجه خلافه قوله والمتجه خلافه أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: قدرا يسع الطهارة" قال شيخنا إذا اعتبرنا الطهارة ففي شرح التعجيز لابن دقيق العيد أن قضية كلام القاضي أنه بعد الغسل وقضية كلام الصيدلاني اعتبار الوضوء فقط وهو لفظ الوجيز وإذا اعتبرنا الطهارة فهل يعتبر طهارتان أو واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت =

стр. 395

متجه قال والقياس اعتبار وقت الستر (١) والتحري في القبلة لأنهما من شروط الصلاة فلو بلغ ثم جن بعدما لا يسع ذلك فلا لزوم نعم إن أدرك ركعة آخر العصر مثلا وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعها تعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصر فلا تلزم ذكره البغوي في فتاويه (٢) وهو ظاهر إذا لم يشرع في العصر (٣) قبل الغروب وإلا فيتعين صرفه لها لعدم تمكنه من المغرب لاشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبا قبل الغروب وبه جزم ابن العماد ولو أدرك ما يسع العصر والمغرب مع الطهارة دون الظهر تعين صرفه للمغرب والعصر وزاد المصنف قوله مع مؤداة وجبت للاحتراز عما قاله البغوي. "وإن طرأ المانع" في الوقت بعد أن خلا عنه الشخص "أول الوقت قدر ما يسع تلك الصلاة دون طهارة يمكن تقديمها" عليه (٤) حالة كون تلك الصلاة "مخففة و" لو "مقصورة للمسافر لزمت وحدها" لأنه أدرك من وقتها ما يمكن فيه فعلها وكذا لو خلا عنه المانع في وسط الوقت القدر المذكور لكن لا يتأتى استثناء الطهارة التي يمكن تقديمها في غير الصبي وفي نسخة بدل قدر (٥)

الحواشي

(١) "قوله: والقياس اعتبار وقت الستر إلخ" فيه نظر والفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم اعتبار زمن الستر أن الطهارة تختص بالصلاة بخلاف ستر العورة وقد أشار ابن الرفعة إلى هذا الفرق فإنه نقل عن بعضهم فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت أنه لا يعتبر مضي قدر السترة لتقدم إيجابها على وقت الصلاة فس.
(٢) "قوله: ذكره البغوي في فتاويه" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وهو ظاهر إذا لم يشرع في العصر إلخ" المعتمد إطلاق البغوي ويطرد ذلك في غير المغرب.
(٤) "قوله: وطهارة يمكن تقديمها عليه" خرج طهارة لا يمكن تقديمها كمتيمم وحائض ونفساء ومجنون ومغمى عليه ودائم الحدث.
(٥) "قوله: وفي نسخة بدل قدر إلخ" في بعض النسخ بعد قدر وأشار إلى تصحيحه ا.

стр. 396

"وقدر" بالواو وهي أوضح. "ولو اتسع" زمن الخلو من وقت الأولى "للثانية" فإنها لا تجب مع الأولى وفارق العكس بأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس وبأن وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وجه في جمع التأخير واعتبر الأخف لحصول التمكن بفعله فلو طولت صلاتها فحاضت فيها وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خففت أو مضى للمسافر من وقت المقصورة ما يسع ركعتين لزمهما القضاء وخرج بما يسع الصلاة ما لا يسعها فلا وجوب بخلاف نظيره آخر الوقت كما مر لإمكان البناء على ما أوقعه فيه بعد خروجه بخلافه هنا وبقوله يمكن تقديمها ما لا يمكن تقديمه كتيمم وطهر سلس فلا بد في وجوب تلك الصلاة من زمن يمكن فيه فعل ذلك. "وإن صلى" صبي وظيفة الوقت "ثم بلغ" أجزأته صلاته ولو عن الجمعة وإن أمكن إدراكها لأنه أداها صحيحة فلا تجب إعادتها كأمة صلت مكشوفة الرأس وعتقت في الوقت بخلاف نظيره في الحج لأنه لا يتكرر فاعتبر وقوعه حال الكمال "أو بلغ في أثنائها (١) لزمه إتمامها" لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة فلزمه إتمامها "وأجزأته ولو عن الجمعة" لأنه صلى الواجب بشرطه وقد تجب إتمام العبادة وإن كان أولها تطوعا كحج تطوع وصوم مريض شفي (٢) في أثنائه "وتستحب له الإعادة" في الصورتين ليؤديها حالة الكمال وبذلك علم أن قوله لزمه إتمامها إنما هو جواب للثانية وأن ما بعده مشترك بينها وبين الأولى وأن محل لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور إلا في الصبي لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة.

стр. 397

"ولو زالت" أي الموانع "في وقت العصر" أوله أو وسطه "ولبث" الشخص بلا مانع "ما يسع الطهارة" (١) إن لم يمكن تقديمها "و" ما يسع "أداء الظهر والعصر ثم جن" "لزمتاه" كما تلزمه بآخره وهذا علم مما تقدم (٢)، ومثله المغرب مع العشاء. "فصل" في أوقات الكراهة وهي خمسة "وتكره تحريما الصلاة في ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع رمحا" أي قدره تقريبا "و" عند "استوائها (٣) حتى تزول و" عند "اصفرارها حتى تغرب" للنهي عن الصلاة فيها في خبر مسلم وليس فيه ذكر الرمح "وبعد فعلين (٤) بعد صلاة العصر" أداء لمن صلاها "ولو قدمها" مجموعة في وقت الظهر والتصريح بهذا من زيادته (٥) وتستمر الكراهة "إلى الغروب وبعد صلاة الصبح" أداء "إلى الطلوع" لمن صلاها للنهي عن الصلاة فيهما في خبر الصحيحين وما ذكر من أن أوقات الكراهة خمسة هي عبارة الجمهور وقال جماعة هي ثلاثة من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ومن العصر حتى تغرب وحالة الاستواء قال في المجموع وهي تشمل الخمسة والعبارة الأولى أجود لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت

الحواشي

(١) "قوله: ولبث ما يسع الطهارة إلخ" أما إذا لبث ما لا يسع ذلك فلا لزوم إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن يجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوط التابع بسقوط متبوعه انتهى والأوجه عدم وجوبه ش وقوله والأوجه إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وهذا علم مما تقدم" ليس كذلك.
(٣) "قوله: وعند استوائها" اعلم أن وقت الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحرم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة ح.
(٤) "قوله: وبعد فعلين إلخ" المتجه كما قال ابن العماد أنه ليس المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء بل مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع لا يسقط الفرض فيه بالتيمم س الذي قاله ابن العماد في التعقبات أن المتجه الأول وعبارتها وهل المراد بفعل الصبح والعصر الفعل المغني عن القضاء أم مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين والصلاة لفقد الماء في موضع لا تسقط الفرض إذا أراد أن يصلي بعد هما النافلة المطلقة المتجه الأول.
(٥) "قوله: والتصريح بهذا من زيادته" ونقله في الكفاية عن البندنيجي عن الشافعي والأصحاب ع.

стр. 398

الشمس أو العصر حتى اصفرت يكره له التنفل حتى ترتفع أو تغرب وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية ولأن حال الاصفرار يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين وعلى الثانية بسبب واحد قال في المهمات والمراد بحصر الكراهة في الأوقات إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وفي إيراده الأولى نظر لأن الكراهة فيها للتنزيه والكلام في كراهة التحريم. "ولا تكره" الصلاة "في شيء من ذلك" أي من الأوقات الخمسة "بمكة وسائر الحرم" لخبر "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" (١) رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح ولما فيه من زيادة فضل الصلاة فلا تكره بحال نعم هي خلاف الأولى كما في مقنع المحاملي خروجا من الخلاف. "ولا" تكره "عند الاستواء يوم الجمعة" لأحد "وإن لم يحضرها" لخبر أبي داود وغيره (٢) في ذلك ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه ﷺ استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء. "ولا" تكره "ما" أي صلاة "لها سبب متقدم أو مقارن كالجنازة والمنذورة" والمعادة كصلاة منفرد ومتيمم "والقضاء" (٣) بمعنى المقضية "حتى" مقضية النوافل "التي اتخذها وردا" لأن لكل منها سببا متقدما أو مقارنا على ما يأتي ولخبر "فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" وخبر الصحيحين "أنه ﷺ

الحواشي

(١) صحيح: رواه أبو داود ٢/ ١٨٠ كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، حديث ١٨٩٤، والترمذي ٣/ ٢٢٠ حديث ٨٦٨، والنسائي ٥/ ٢٢٣ حديث ٢٩٢٤، وابن ماجه ١/ ٣٩٨ حديث ١٢٥٤. والدارمي في سننه ٢/ ٩٦ حديث ١٩٢٦.
(٢) ضعيف: يشير إلى ما رواه أبو داود ١/ ٢٤٨ كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، حديث ١٠٨٣. بإسناده عن أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه كره الصلاة نصف النهار - إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".
(٣) "قوله والقضاء" قال شيخنا نقل ابن المنذر الإجماع على أن الفائتة تفعل بعد الصبح والعصر.

стр. 399

صلى بعد صلاة العصر ركعتين وقال: "هما اللتان بعد الظهر" (١) وفي مسلم "لم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا " (٢) وكذا ركعتا الوضوء والاستسقاء" والكسوف والطواف ونحوها كسجود التلاوة والشكر لأن بعضها له سبب متقدم كركعتي الوضوء وبعضها له سبب مقارن كصلاة الاستسقاء والكسوف بخلاف ما لها سبب متأخر كصلاة الإحرام وصلاة الاستخارة (٣) كما سيأتي والمراد بالتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة (٤) على ما في المجموع وإلى الأوقات المكروهة على ما في الأصل وعبارة المصنف محتملة لهما والأول منهما أظهر كما قاله الإسنوي وعليه جرى ابن الرفعة (٥) فعليه صلاة الجنازة سببها متقدم وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت أو قبله. "وليس لمن قضى فيها" أي في أوقات الكراهة "فائتة المداومة عليها وجعلها وردا" وأما مداومته ﷺ على الركعتين بعد العصر كما مر فمن خصائصه ﷺ . "وتكره ركعتا الاستخارة والإحرام فيها" أي في أوقات الكراهة لأن سببهما وهو الاستخارة والإحرام متأخر عنهما "ولو دخل المسجد" فيها "لا لغرض سوى استحبابها" أي تحية المسجد "لم تصح كمن أخر فائتة" عليه "ليقضيها وقت الكراهة" فإنها لا تصح للأخبار الصحيحة كخبر "لا تحروا

الحواشي

(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، حديث ١٢٣٣، ورواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر، حديث ٨٣٤.
(٢) روى مسلم في صحيحه، في الكتاب والباب السابقين، حديث ٨٣٥ وفيه عن السيدة عائشة قالت عن الركعتين بعد العصر: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما - أو نسيهما - فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما.
(٣) "قوله: وصلاة الاستخارة" والصلاة عند السفر وعند الخروج من المنزل د.
(٤) "قوله: بالنسبة إلى الصلاة" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: وعليه جرى ابن الرفعة" وهو أحسن من تقسيم الرافعي ز.

стр. 400

بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" (١) وللسبكي هنا بحث ذكرته مع جوابه في شرح البهجة وغيره أما إذا دخل المسجد لا لغرض أو لغرض غير التحية أو لغرضهما فلا تكره بل تسن لخبر الصحيحين "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (٢) فهو مخصص لخبر النهي فإن قلت خبر النهي عام في الصلوات خاص في الأوقات وخبر التحية بالعكس فلم رجحتم تخصيص خبر النهي قلنا لأن التخصيص دخله بما مر من الأخبار في صلاة العصر وصلاة الصبح وبالإجماع على جواز صلاة الجنازة بعدهما وأما خبر التحية فهو على عمومه ولهذا أمر ﷺ الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد (٣) ولو كانت تترك في وقت لكان هذا الوقت لأنه يمنع حال الخطبة من الصلاة إلا التحية ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن قعد الداخل وكل هذا مبالغة في تعميم التحية ذكر ذلك في المجموع. "ولو أحرم بصلاة أو نذرها فيه" أي في وقت الكراهة "لم ينعقد" كل من الإحرام والنذر (٤) كصوم يوم العيد ومفهومه أنه لو أحرم بها قبل الوقت ثم جاء الوقت وهو فيها لم تبطل وهو ظاهر إن لم يتحر دخول بعضها في وقت

الحواشي

(١) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، حديث ٥٨٣، ورواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، حديث ٨٢٨.
(٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، حديث ١١٦٧، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس فبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات، حديث ٧١٤.
(٣) يشير إلى ما رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، حديث ٩٣١ عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فقال: " أصليت؟ " قال: لا، قال: "قم فصل ركعتين" ورواه مسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، حديث ٨٧٥.
(٤) "قوله: كل من الإحرام والنذر" وإن قلنا إن كراهتها للتنزيه لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر ولا يلزم كون الشيء مطلوبا منهيا ولا يصح إلا ما كان مطلوبا.

стр. 401

الكراهة وإلا فينبغي البطلان (١) قال الروياني ولو قرأ آية سجدة في وقت جواز الصلاة (٢) ثم سجد في وقت الكراهة لم يجز وهو ظاهر إن تحرى (٣) السجود فيه وإلا فهو أولى بالجواز مما إذا قرأها في وقت الكراهة.

стр. 402

"الباب الثاني في الأذان والإقامة" الأذان والأذين والتأذين بالمعجمة لغة الإعلام قال تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٣] وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] وقوله ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ [المائدة: ٥٨] وخبر الصحيحين "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم" (٤) وفي أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر النبي ﷺ بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت النبي ﷺ فأخبرته بما رأيت فقال: "إنها رؤيا حق إن شاء الله قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك" (٥) فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه

стр. 403

فيؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال ﷺ : "فلله الحمد" (١). "هو" أي الأذان "والإقامة سنتان" على الكفاية (٢) للخبرين السابقين قالوا وإنما لم يجبا لأنهما إعلام بالصلاة (٣) ودعاء إليها كقوله الصلاة جامعة وضعفه في المجموع (٤) بأنه ليس في ذاك شعار ظاهر بخلاف الأذان وفي المهمات بأن ذاك دعاء إلى مستحب وهذا دعاء إلى واجب وإنما يسنان "في المكتوبات" (٥) الخمس "فقط" أي لا في غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم ثبوته فيه بل يكرهان فيه كما صرح به صاحب الأنوار وغيره (٦)، "فليظهر الأذان" أي يسن إظهاره "في البلد" مثلا "بحيث يسمعه كل مصغ إليه" من أهل البلد ففي بلدة صغيرة يكفي في محل وفي كبيرة لا بد منه في محال لينتشر في جميع أهلها فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون غيره "فلو تركوه" ولو في الجمعة "لم يقاتلوا" (٧) كسائر السنن.

الحواشي

(١) حسن صحيح: رواه أبو داود ١/ ١٣٥ كتاب الصلاة، باب كيف الأذان حديث ٤٩٩، اترمذي ١/ ٣٨٥ حديث ١٨٩، وابن ماجه ١/ ٢٣٢ حديث ٧٠٦.
(٢) "قوله: سنتان على الكفاية" شمل أذان الجمعة.
(٣) "قوله: لأنهما إعلام بالصلاة إلخ" ولأنه ﷺ تركه في ثانية الجمع ولو كان واجبا لما تركه للجمع الذي ليس بواجب ولذكره ﷺ في خبر المسيء صلاته كما ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة ش.
(٤) "قوله: وضعفه في المجموع إلخ" قال في شرح المهذب أي تفريعا على أنه فرض كفاية والصواب وهو ظاهر كلام الجمهور إيجابه لكل صلاة ح.
(٥) "قوله: وإنما يسنان في المكتوبات فقط" يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى ويشرع الأذان أيضا إذا تغولت الغيلان أي تمردت الجان لحديث صحيح ورد فيه كما قاله النووي في الأذكار قال شيخنا قد يقال لا ترد الثانية لأن كلامه في الأذان مع الإقامة وهذا أذان بلا إقامة.
(٦) "قوله: كما صرح به صاحب الأنوار وغيره" في التتمة ونص عليها الشافعي بالنسبة للعيد ز.
(٧) "قوله: فلو تركوه لم يقاتلوا" وإن تركوه رغبة عن السنة.

стр. 404

"ويسن" الأذان "للمنفرد" بالصلاة "ولو سمعه" من غيره ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام كما سيأتي والترجيح في قوله ولو سمعه من زيادته وصرح به في التحقيق وغيره (١) "ويعلن" أي يرفع به صوته ندبا روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له "إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" سمعته من رسول الله ﷺ (٢) "لا" إن صلى "في مسجد أذن" (٣) وصلى "فيه" وإن لم تقم الصلاة جماعة بأن أقيمت فرادى "أو" في مسجد أذن و "أقيمت" فيه "جماعة" فلا يرفع صوته فيهما (٤) والأولى من زيادته ولو قال فيها وفي الثانية ما قدرته كان أولى واعتبر الأصل مع إقامة الجماعة انصرافهم حيث قال ما حاصله لا إن صلى في مسجد أقيمت فيه جماعة وانصرفوا فلا يرفع صوته لئلا يوهم السامعين (٥) دخول وقت صلاة أخرى لا سيما في يوم الغيم وذكر أيضا ما يفهمه كلام المصنف بالأولى أنه لو أقيمت جماعة ثانية في المسجد سن لهم الأذان بلا رفع صوت وإنما سن الأذان

الحواشي

(١) "قوله: وصرح به في التحقيق وغيره" ونقله في المجموع عن نص الأم ش وهو مقتضى كلام الشرح الصغير لكن صحح في شرح مسلم أنه لا يؤذن والعمل على الأول ح.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالنداء، حديث ٦٠٩.
(٣) "قوله: لا في مسجد أذن فيه إلخ" عبارة الشامل الصغير حيث لم يؤذن أولا وقال في التحقيق فإن أذن بمسجد صلينا فيه جماعة لم يرفع صوته وإلا رفع وقال في الكفاية نعم لو حضر وقد صلت الجماعة استحب له أن يؤذن بخفض الصوت سواء رجا جماعة أم لا ويكره رفعه لأنه يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت وهذا نصه في الأم وهو الأصح مطلقا وقال القمولي وهل يرفع صوته ينظر فإن كان في مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفعه سواء رجا حضور جماعة أم لا وقال الأصفوني والأصح أنه يرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال الحجازي ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال في المنهاج كالمحرر ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة.
(٤) "قوله: فلا يرفع صوته فيهما" أي الأولى أن لا يرفع.
(٥) "قوله: لئلا يوهم السامعين إلخ" أو يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت.

стр. 405

ثانيا لأن الأول قد انتهى حكمه بصلاة الجماعة الأولى والتقييد بانصرافهم يقتضي سن الرفع قبله لعدم خفاء الحال عليهم قال في المهمات وفيه نظر لأنه يوهم غيرهم من أهل البلد وكان المصنف حذف التقييد المذكور لهذا لنظر قال الإسنوي وإنما قيدوا بوقوع جماعة (١) لأنه لا يسن له الأذان قبله لأنه مدعو بالأول ولم ينته حكمه وذكر المسجد جرى على الغالب فمثله الرباط ونحوه من أمكنة الجماعة. "وتقيم المرأة" لها وللنساء ندبا "ولا تؤذن" أي لا يندب أذانها لها ولا لهن لأنه يخاف من رفعها الصوت به الفتنة "فإن أذنت" لها أو لهن "سرا لم يكره" وكان ذكر الله تعالى "أو جهرا" بأن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها وثم أجنبي "حرم" (٢) كما يحرم تكشفها بحضرة الرجال لأنه يفتتن بصوتها (٣) كما يفتتن بوجهها أو استشكل بجواز غنائها عند استماع لرجل له وأجيب بأن الغناء يكره للرجل استماعه (٤) وإن أمن الفتنة والأذان يستحب له استماعه فلو جوزنا للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع أما أذانها للرجال أو للخناثى فسيأتي أنه لا يصح والخنثى كالمرأة قاله في المجموع. "وينادى لجماعة" صلاة "العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح"

الحواشي

(١) "قوله: قال الإسنوي وإنما قيدوا بوقوع جماعة إلخ" هذا رأي مرجوح.
(٢) "قوله: وثم أجنبي حرم" لا فرق بين أن يكون هناك أجنبي وأن لا يكون.
(٣) "قوله: لأنه يفتتن بصوتها إلخ" ولما فيه من التشبه بالرجال بخلاف الغناء فإنه من شعائر النساء وفارق الرفع هنا الرفع في التلبية بأن الإصغاء إليه غير مطلوب ز.
(٤) "قوله: وأجيب بأن الغناء يكره للرجل استماعه إلخ" وبأن الغناء ليس بعبادة والأذان عبادة والمرأة ليست من أهلها وإذا لم تكن من أهلها حرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة وبأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف لمقصود الشارع ولأن الغناء منها إنما يباح للأجانب الذين يؤمن افتنانهم بصوتها والأذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالأمن من الافتتان فمنعت منه وبأن صوت المرأة يناسب الغناء دون العبادات كما أن الدف يناسب الغناء دون ذكر الله ورسوله.

стр. 406

والوتر حيث يسن جماعة فيما يظهر "الصلاة جامعة" (١) لوروده في الصحيحين في كسوف الشمس وقيس به الباقي والجزءان منصوبان الأول بالإغراء والثاني بالحالية أي احضروا الصلاة أو الزموها حالة كونها جامعة ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ورفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه ونصب الآخر على الإغراء في الجزء الأول وعلى الحالية في الثاني وكالصلاة جامعة الصلاة كما نص عليه في الأم "لا لجنازة" ومنذورة ونافلة لا تسن جماعة كالضحى أو صليت فرادى فلا يسن لها ذلك أما غير الجنازة فظاهر وأما الجنازة فلأن المشيعين لها حاضرون فلا حاجة للإعلام "وإن والى بين فوائت أذن للأولى" فقط "وأقام للكل" أي لكل منها كما جاء الخبر بذلك من رواية ابن مسعود يوم الخندق وكان قبل نزول صلاة الخوف وهو وإن كان منقطعا معتضد بخبر في مسلم يدل على أنه يؤذن للفائتة فإن لم يوال بينها أذن وأقام لكل. "ولو أتبعها" أي الفائتة "بحاضرة بلا فصل" طويل "لم يعده" أي الأذان للحاضرة "إلا إن دخل وقتها" (٢) فيعيده للإعلام بوقتها "ويؤذن للأولى فقط" أي دون الثانية "في جمع تقديم أو" جمع "تأخير" والى فيه لأنه ﷺ جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين (٣) رواه الشيخان من رواية جابر ورويا من رواية ابن عمر "أنه صلاهما بإقامتين" وأجابوا عنه بأنه إنما حفظ الإقامة وقد حفظ جابر الأذان فوجب تقديمه لأن معه زيادة علم وبأن جابرا استوفى أمور حجة النبي ﷺ وأتقنها فهو أولى بالاعتماد.

الحواشي

(١) "قوله: الصلاة جامعة" ينوب عنه الصلاة والصلاة وهلموا إلى الصلاة والصلاة رحمكم الله أو حي على الصلاة قال شيخنا فسقط القول بكراهة ذلك تبعا للدارمي.
(٢) "قوله: لم يعده إلا أن دخل وقتها" لا سبيل إلى توالي أذانين إلا في هذه وفيما لو أخر المؤداة إلى آخر الوقت فأذن لها وصلاها ثم دخلت فريضة أخرى.
(٣) رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ ، وفيه "فصلى بها المغرب والعشاء، بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا" حديث ١٢١٨ - والحديث رواه البخاري في مواضع كثيرة مختصرا، ١٥١٦، ١٥٦٨، ١٦٥١، ١٧٨٥.

стр. 407

فصل" في صفة الأذان والإقامة. "وكلماته" مع كلماتها "مشهورة" وعدة كلماته بالترجيع تسع عشرة كلمة (١) وعدة كلماتها إحدى عشرة "فإن زاد" المؤذن في أذانه شيئا "منه" وفي نسخة منها "أو من ذكر آخر لا يؤدي إلى اشتباه" بغير الأذان (٢) "أو قال الله الأكبر أو لقن الأذان لم يضر" لأن ذلك لا يخل بالإعلام وقوله لا يؤدي إلى اشتباه من زيادته (٣) وكذا قوله "ويفتح" أي المؤذن "الراء في الأولى" من لفظتي التكبير "ويسكن" ها "في الثانية" للوقف (٤) وفتحها في الأولى هو قول المبرد قال لأن الأذان سمع موقوفا فكان الأصل إسكانها لكن لما وقعت قبل فتحة همزة الله الثانية فتحت كقوله تعالى: ﴿الم اللَّهُ﴾ [آل عمران: (١)، ٢] وقال الهروي عوام الناس على رفعها وما قاله هو القياس وما علل به المبرد ممنوع إذ الوقف ليس على أكبر الأول وليس هو مثل ميم من الم كما لا يخفى "قارنا" في الأذان "بين كل تكبيرتين" بصوت لخفتهما "ويفرد باقي الكلمات" أي كلا منه بصوت وصرح من زيادته (٥) بقوله "وفي الإقامة يجمع كل كلمتين" منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت "قولهم الأذان مثنى والإقامة فرادى يريدون به معظمهما" فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة والتكبير في أوله أربع ولفظ الإقامة والتكبير في أولها وآخرها مثنى لورود ذلك في خبري (٦) عبد الله بن زيد وبلال.

الحواشي

(١) "قوله: تسع عشرة كلمة" روي أنه ﷺ قال: "الأذان تسع عشرة كلمة".
(٢) "قوله: بغير الأذان" كلا إله إلا الله.
(٣) "قوله: وقوله لا يؤدي إلى اشتباه من زيادته" وصرح به في المجموع ز.
(٤) "قوله: ويسكن في الثانية للوقف" هذا الذي قاله من أنه موقوف غير معرب إذا وصل بما بعده ووجهوه بأنه نقلت حركة الهمزة إلى الراء ففتحت كقوله ﴿الم اللَّهُ﴾ ز.
(٥) "قوله: وصرح من زيادته" أي كالمجموع ز.
(٦) "قوله: لورود ذلك في خبري عبد الله إلخ" ولأن الأذان والإقامة أمران يتقدمان الصلاة لأجلها فكان الثاني منهما أنقص من الأول كخطبتي الجمعة ولأن الإقامة ثان لأول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان الثاني أنقص من الأول كتكبيرات صلاة العيد.

стр. 408

"ويستحب ترتيل الأذان" أي التأني فيه "وإدراج الإقامة" أي الإسراع بها للأمر بهما فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه ولأن الأذان للغائبين فالترتيل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فالإدراج فيها أشبه. "و" يستحب "الخفض بها" لذلك "والترجيع فيه" أي في الأذان كما رواه مسلم عن أبي محذورة وحكمته تدبر كلمتي الإخلاص لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام وتذكر خفائهما في أول الإسلام ثم ظهورهما "وهو الإسرار بكلمات الشهادتين بعد التكبير وهن أربع ثم" بعد ذكرها سرا "يعيدها جهرا" (١) وسمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما وظاهر كلامه كأصله أنه اسم للمجموع لكن صرح النووي في مجموعه وتحقيقه ودقائقه وتحريره بأنه اسم للأول (٢) وفي شرح مسلم (٣) بأنه اسم للثاني (٤) والمراد بالإسرار بهما أن يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم والمسجد متوسط الخطة كما صححه ابن الرفعة ونقله عن النص وغيره. "و" يستحب "التثويب" بالمثلثة ويقال التثويب "في أذاني الصبح" (٥) وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم (٦) مرتين لوروده في خبر أبي داود وغيره (٧) بإسناد جيد كما في المجموع وهو من ثاب إذا رجع لأن المؤذن دعا

الحواشي

(١) "قوله: ثم يعيدها جهرا" فإن جهر بالأوليين أمر بالأخريين.
(٢) "قوله: بأنه اسم للأول" وهو الصواب د.
(٣) "قوله: وفي شرح مسلم" أي والحاوي الكبير د.
(٤) "قوله: بأنه اسم للثاني" والظاهر أنه سهو ت.
(٥) "قوله: في أذاني الصبح" هو ما ذكر الأصل أنه ظاهر إطلاق الغزالي وغيره ثم نقل عن التهذيب أنه إذا ثوب في الأول لا يثوب في الثاني على الأصح وأطلق في الشرح الصغير ترجيحه وقال في المجموع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق وصححه في التحقيق.
(٦) "قوله: الصلاة خير من النوم" أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم.
(٧) "قوله: لوروده في خبر أبي داود إلخ" قلت والظاهر من جهة المعنى ما ذكره البغوي وعليه اقتصر الرافعي في الشرح الصغير وهو المحفوظ من فعل بلال ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يقول ت.

стр. 409

إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم ويثوب في أذان الفائت أيضا كما صرح به ابن عجيل اليمني (١) نظرا إلى أصله "ويكره" أن يثوب "لغيرها" أي لغير الصبح لخبر الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢). "و" يستحب "القيام" في الأذان والإقامة لخبر الصحيحين "يا بلال قم فناد بالصلاة" (٣) ولأنه أبلغ في الإعلام "والاستقبال" فيهما للقبلة لأنها أشرف الجهات ولأنه المنقول سلفا وخلفا "فلو تركهما" مع القدرة "كره" لمخالفته السلف والخلف "وأجزأه" لأن ذلك لا يخل بالأذان والإقامة "والاضطجاع" فيما ذكر "أشد كراهة" من القعود فيه "ويستحب الالتفات" (٤) في الشعار المذكور "ولو في الإقامة" بوجهه "لا بصدره من غير انتقال" عن محله "ولو بمنارة" أي عليها محافظة على الاستقبال "يمينا" مرة "في" قوله "حي على الصلاة" مرتين "ويسارا" مرة "في" قوله "حي على الفلاح" مرتين "حتى يتمهما" في الالتفاتتين روى الشيخان أن أبا جحيفة (٥) قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح (٦) واختصت الحيعلتان

الحواشي

(١) "قوله: كما صرح به ابن عجيل اليمني" أشار إلى تصحيحه.
(٢) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، حديث ٢٦٩٧، ورواه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث ١٧١٨.
(٣) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، حديث ٥٩٥ بلفظ يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. .. الحديث، ورواه مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث ٦٨١.
(٤) "قوله: ويستحب الالتفات إلخ" سكت عن قدر الالتفات وقال الإمام هو بقدر التفات المصلي في السلام من الصلاة ز.
(٥) "قوله: روى الشيخان أن أبا جحيفة إلخ" وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوي عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ش.
(٦) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا. .. ، حديث ٦٣٤ بلفظ فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان ورواه مسلم، كتاب الصلاة باب سترة المصلى، حديث ٥٠٣ بلفظ المصنف.

стр. 410

بالالتفات لأن غيرهما ذكر الله وهما خطاب الآدمي كالسلام في الصلاة يلتفت فيه دون غيره من الأذكار وفارق كراهة الالتفات في الخطبة بأن المؤذن داع للغائبين والالتفات أبلغ في إعلامهم والخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم وإنما لم يكره في الإقامة بل يندب كما مر لأن القصد منها الإعلام فليس فيه ترك أدب ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم (١) كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن عجيل اليمني. "و" يستحب "المبالغة في رفع الصوت" بالأذان لخبر أبي سعيد السابق أوائل الباب "بلا إجهاد" للنفس لئلا يضر بها "ولو أسر" بأذانه أو بشيء منه ما عدا الترجيع "غير المنفرد" يعني المؤذن لجماعة "لم يجزه" لفوات الإعلام فيجب الإسماع ولو لواحد "وإسماع النفس" لا ما دونه "يجزئ المنفرد" أي المؤذن لنفسه لأن الغرض منه الذكر لا الإعلام وعلى هذا حمل ما نقل عن النص من أنه لو أسر ببعضه صح "ولا يجزئ" إسماع نفسه "المقيم للجماعة" كما في الأذان لكن الرفع بها أخفض كما مر. "ويجب الترتيب" في كل منهما للاتباع كما رواه مسلم وغيره ولأن تركه يوهم اللعب (٢) ويخل بالإعلام "فإن نكس" وفي نسخة عكس لم يصح لذلك و "بنى على المنتظم" منه والاستئناف أولى قال في الأصل ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك وأعاد ما بعده "و" تجب "الموالاة" بين كلماته لأن تركها يخل بالإعلام. "ولا يضر يسير سكوت وكلام" (٣) وفي نسخة أو كلام "ونوم وإغماء" (٤) لأنه لا يخل بالإعلام "ويستحب أن يستأنف في الأخيرين" دون الأولين "فإذا

стр. 411

كثر شيء" من ذلك "أو بنى غير" أي غير المؤذن على ما أتى به "بطل" لأن كلا منهما يخل بالإعلام أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن صدوره من شخصين يورث اللبس ويؤخذ منه صحة البناء إذا اشتبها صوتا (١) والظاهر خلافه (٢). "ويستحب له أن يحمد" الله "في نفسه إذا عطس" بفتح الطاء "و" أن "يؤخر رد السلام" إذا سلم عليه غيره "و" أن يؤخر "التشميت" بالمعجمة والمهملة إذا عطس غيره وحمد الله تعالى "إلى الفراغ" من الأذان فيرد السلام ويشمت حينئذ وظاهره أنه لا فرق بين طول الفصل وقصره وفيه نظر (٣) قال في الأصل فإن رد أو شمت أو تكلم بمصلحة لم يكره وكان تاركا للمستحب ولو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر وجب إنذاره. "فصل" في صفة المؤذن "ويشترط كونه مسلما" فلا يصح من كافر لعدم أهليته للعبادة ولأنه لا يعتقد مضمونه ولا الصلاة التي هو دعاء إليها فإتيانه به ضرب من الاستهزاء ويحكم بإسلامه به على تفصيل يأتي "عاقلا" فلا يصح من غيره لعدم أهليته للعبادة "ذكرا" ولو عبدا أو صبيا فلا يصح أذان غيره للرجال كما سيأتي "فلو أذن كافر حكم بإسلامه بالشهادتين إن لم يكن عيسويا" (٤) بخلاف العيسوي (٥) والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة وخالف اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم الذبائح "ويعتد بأذانه"

الحواشي

(١) "قوله: إذا اشتبها صوتا" بحيث لا يتميز عنه غالبا ت.
(٢) "قوله: والظاهر خلافه" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وفيه نظر" هو كذلك فإن لم يطل الفصل رد وشمت وإلا فلا.
(٤) "قوله: إن لم يكن عيسويا" قولهم أذان العيسوي لا يكون إسلاما لاعتقاده أن النبي ﷺ مخصوص برسالة العرب كلام فيه نظر لأنه متى اعتقد نبوته يستحيل عليه الكذب لعصمة الأنبياء من الكذب لأنه أخبر أنه أرسل إلى الناس كافة العجم والعرب ز.
(٥) "قوله: بخلاف العيسوي" هذا ليس مخصوصا بالعيسوي بل بعض النصارى يزعم أنه مبعوث في آخر الزمان فعلى هذا حكمه حكم العيسوي وقد صرح النووي بذلك في كتاب الظهار من التنقيح ز وقوله أنه مبعوث في آخر الزمان أي إلى العرب.

стр. 412

أي غير العيسوي "إن أعاده" بخلاف ما إذا لم يعده وبخلاف العيسوي وإن أعاده لما مر والتصريح بقوله يعتد إلى آخره من زيادته وهو معلوم مع أن في عبارته إيهاما أن أذانه الأول هو المعتد به إذا أعيد. "وإن ارتد" المؤذن "ثم أسلم قريبا بنى" (١) على أذانه لأن الردة إنما تمنع العبادة في الحال ولا تبطل ما مضى إلا إذا اقترن بها الموت أما إذا طال الفصل فلا يجوز البناء "أو ارتد بعده" أي الأذان "ثم أسلم وأقام جاز والأولى أن يعيدهما" أي الأذان والإقامة "غيره" حتى لا يصلى بأذانه وإقامته لأن ردته تورث شبهة في حاله. "ويشترط معرفة الأوقات في النصب لذلك" أي نصب المؤذن للأذان بخلاف من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا يشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى وهذا من زيادته تبع فيه النووي في مجموعه (٢) وحاصله أن شرط أذان الراتب معرفته الأوقات بالأمارة وقضيته عدم صحة أذانه إذا لم يعرفها بها وليس كذلك بل يصح إذا عرفها بخبر ثقة كغير الراتب كما دل عليه كلام أئمتنا (٣) فشرط أذان المؤذن راتبا أو غيره معرفته الأوقات بأمارة أو غيرها وهو الوجه فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه لا يعرفها بالأمارة فإنه كان لا يؤذن للصبح حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري وقد

الحواشي

(١) "قوله: وإن ارتد ثم أسلم قريبا بنى" قد قالا في الردة في أثناء الحج والعمرة تفسدهما على الأصح طال زمنهما أم قصر فلا يبني على الأصح إذا أسلم لأنها محبطة للعبادات واستشكل هذا على مسألتنا والفرق أن الأذان لا يشترط فيه النية ولهذا لا يبطل ما مضى بخلاف الحج فإن النية شرط فيه فكانت الردة قطعا لاستصحاب النية فيبطل الماضي ز.
(٢) "قوله: تبع فيه النووي في مجموعه" حيث قال وتشترط معرفة المؤذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بها فمؤول قال ونعني بالاشتراط في الراتب للأذان أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا تشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى.
(٣) "قوله: كما دل عليه كلام أئمتنا" حتى المتولي في تتمته.

стр. 413

بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة وغيره (١) نعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت (٢) فصادفه اعتد به على الأصح وفارق التيمم والصلاة باشتراط النية ثم بخلافه هنا ذكره الزركشي. "ولا يصح أذان سكران" لما مر "إلا في أول نشوته" بفتح النون وحكي كسرها فيصح أذانه لانتظام قصده وفعله. "ولا" يصح أذان "امرأة وخنثى لرجال" (٣) وخناثى كما لا تصح إمامتهما لهم وتقدم أذانهما لغير الرجال والخناثى وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق في الرجال بين المحارم (٤) وغيرهم والظاهر خلافه كما أشار إليه الإسنوي. "فإن أحدث" (٥) ولو حدثا أكبر "في أذانه استحب إتمامه" ولا يستحب

الحواشي

(١) "قوله: وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة" قال فيه وما نقل عن النص وغيره من أنه يستحب كونه عارفا بالأوقات معناه يستحب كونه عارفا بها بالإمارة لأن غيره يفوت على الناس فضيلة أول الأوقات باشتغاله بمعرفتها. ا هـ. والمصنف حمل كلام المجموع على ما لا يرد عليه الاعتراض المذكور وهو أنه يشترط في جواز نصب الشخص مؤذنا معرفته بالأوقات لا أنها شرط في صحة أذانه فيحرم على الإمام ونحوه نصب غير العارف مؤذنا راتبا ليس معه عارف فإنه ليس من التصرف بالمصلحة لأنه ربما غلط في الوقت ولأنه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله بالسؤال عنه وأما نصب النبي ﷺ ابن أم مكتوم مؤذنا راتبا فلكونه كان مع غيره وللفرق الواضح بينه وبين غيره ثم رأيت الأذرعي قال مراده والله أعلم أن من شرط صحة ترتيبه ذلك ويظهر أن يكون من شرط صحة ترتيبه التكليف والأمانة إذا رتبه الإمام ونحوه. ا هـ.
(٢) "قوله: نعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت إلخ". "فرع" لو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه ففي الاعتداد به احتمالان لصاحب الوافي وينبغي ترجيح الاعتداد ويخالف التيمم والصلاة ونظيرهما لتوقفه على النية والأذان لا يفتقر إلى نية على المشهور ز.
(٣) "قوله: ولا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال" مقتضى إطلاقه صحة إقامة المرأة والخنثى للرجال وليس كذلك وعبارة العباب وكون المؤذن والمقيم مسلما عاقلا ذكرا.
(٤) "قوله: وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق للرجال إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مأخوذ من التعليل.
(٥) "قوله: وأذان محدث إلخ" ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه الصلاة لأنه =

стр. 414

قطعه ليتوضأ لئلا يوهم التلاعب "فإن توضأ ولم يبطل" زمنه "بنى" على أذانه والاستئناف أولى كما نص عليه الشافعي والأصحاب. "ويستحب كونه" أي المؤذن "حرا" لأنه أكمل من غيره وقوله ويجزئ إلى هنا من زيادته وصرح به في المجموع "عدلا" لأنه أمين على الوقت ولأنه يؤذن بعلو والفاسق (١) لا يؤمن أن ينظر إلى العورات كما مر "صيتا" لقوله ﷺ في خبر عبد الله بن زيد: "ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا" أي أبعد لزيادة الإبلاغ "حسن الصوت" لأنه ﷺ اختار أبا محذورة لحسن صوته ولأنه أرق لسامعيه فيكون ميلهم إلى الإجابة أكثر "وأن يؤذن على" شيء "عال" كمنارة وسطح لخبر الصحيحين "كان لرسول الله ﷺ مؤذنان بلال وابن أم مكتوم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا" (٢) ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا تسن على عال إلا في مسجد كبير يحتاج فيه إلى علو للإعلام بها "وأصبعاه في صماخيه" لأنه روي في خبر أبي جحيفة وأصبعاه في أذنيه (٣) والمراد أنملتا سبابتيه ولأنه أجمع للصوت ويستدل به من صم أو بعد على الأذان (٤) بخلاف الإقامة لا يسن فيها ذلك "وأن يكون" المؤذن "من ولد مؤذني رسول

الحواشي

(١) "قوله: وأذان فاسق" أما نصب الفاسق والصبي من القاضي ونحوه فيظهر أنه لا يجوز وبه صرح الماوردي في نصب الصبي إماما ويظهر القطع بالمنع بنصب الفاسق مؤذنا للبلد ولا يجوز تولية الفاسق شيئا من أمور الدين كما نص عليه الشافعي في الأم في مواضع أخر وهو واضح ت وقد يحمل الكلام الأول على توليته الحاصلة باتفاق القوم عليه والثاني على تولية الإمام له ش.
(٢) رواه مسلم، بهذا اللفظ، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث ١٠٩٢، والحديث رواه البخاري مختصرا، حديث ٦١٧.
(٣) صحيح: رواه الترمذي ١/ ٣٧٥ كتاب الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، حديث ١٩٧.
(٤) "قوله: ويستدل به من صم أو بعد على الأذان" فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه تسن له إجابة المؤذن بالقول.

стр. 415

الله ﷺ " كبلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة وسعد القرظ "و" من ولد مؤذني "أصحابه" بعد فقد ولد مؤذنيه ﷺ فإن لم يكن أحد منهم فمن أولاد الصحابة ذكره في المجموع. "ويكره تمطيطه" أي تمديده "والتغني" أي التطريب "له" وهذا من زيادته وصرح بهما في المهذب وشرحه "والركوب فيه لمقيم" لما فيه من ترك القيام المأمور به بخلاف المسافر لا يكره أذانه راكبا للحاجة إلى الركوب في السفر "فإن أذن ماشيا أجزأه إن لم يبعد" عن مكان ابتداء أذانه "بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله" (١) وإلا لم يجزئه وهذا من زيادته ونقله في المجموع عن الماوردي ثم قال وفيه نظر فيحتمل أن يجزئه في الحالين. "ويتحول" ندبا من مكان الأذان "للإقامة ولا يقيم وهو يمشي" لأنه خلاف الأدب. "ويفصل" المؤذن مع الإمام بين الأذان والإقامة (٢) "بقدر اجتماع الناس" في مكان الصلاة "و" بقدر "أداء السنة" التي قبل الفريضة إن كان قبلها سنة "و" يفصل بينهما "في المغرب بسكتة لطيفة" أو نحوها كقعود لطيف لضيق وقتها ولاجتماع الناس لها قبل وقتها عادة وعلى ما صححه النووي من أن للمغرب سنة قبلها يفصل بقدر أدائها أيضا "وإن" وفي نسخة فإن وفي أخرى فإذا "دخل" غيره المسجد مثلا "وهو يقيم" الصلاة "فهل يقعد ليقوم" أو لا "وجهان" أوجههما لا ثم رأيت النووي في مجموعه في باب صفة الصلاة نقله عن البغوي وغيره وقال إنه ظاهر قال وقول أبي عاصم إنه يقعد غلط وقول المصنف ويفصل إلى هنا من زيادته. "ويستحب أن يجيب" السامع "المؤذن" والمقيم (٣) "وإن كان جنبا" أو

стр. 416

حائضا (١) "بمثل قوله عقيبه" بأن يجيبه عقب كل كلمة لخبر "إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة (٢) رواه مسلم وهو مبين لخبره الآتي "إلا في الحيعلتين فإنه يحولق" بأن يقول عقبهما في الأذان لا حول ولا قوة إلا بالله أربعا وفي الإقامة مرتين أي لا حول لي عن المعصية ولا قوة لي على ما دعوتني إليه إلا بك وذلك للخبر السابق ولأن الحيعلتين دعاء إلى الصلاة لا يليق بغير المؤذن (٣) فسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى وتعبيره بالحولقة جائز وبه عبر الجوهري بتركيبه من حول وقاف قوة وعبر عنه الأزهري بالحوقلة بأخذ الحاء والواو من حول والقاف من قوة واللام من اسم الله قال الإسنوي وهذا حسن لتضمنه جميع الألفاظ. "وفي التثويب يقول صدقت وبررت" مرتين بكسر الراء (٤) الأولى لخبر ورد

الحواشي

(١) "قوله: وإن كان جنبا أو حائضا" وخالف السبكي لخبر كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قال والتوسط أنه يسن للمحدث لا للجنب والحائض لأنه ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه إلا الجنابة وقال ابنه في التوشيح ويمكن أن يتوسط فيقال تجيب الحائض لطول أمدها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت. ا هـ. وفي دعواه أن الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الأول الكراهة للثلاثة وقد يقال يؤيدها كراهة الأذان والإقامة لهم ويفرق بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه ش وقوله قال والتوسط إلخ ضعيف وكذا قوله ويمكن أن يتوسط.
(٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ٣٨٥.
(٣) "قوله: لا يليق بغير المؤذن" إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة فمن المجيب.
(٤) "قوله: بكسر الراء" وحكى البطليوسي في شرح أدب الكاتب عن ابن الأعرابي جواز الفتح أيضا ح.

стр. 417

فيه قال ابن الرفعة أي صرت ذا بر أي خير كثير. "ويصلي" ويسلم "كل من المؤذن والسامع على النبي ﷺ بعده" أي الأذان "فيقول" أي ثم يقول عقب ذلك "اللهم رب هذه الدعوة التامة (١) إلى آخره" وهو كما في الأصل "والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة (٢) وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" (٣) لخبر مسلم "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة" (٤) "ويقول في كلمتي الإقامة أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها" لما فيه من المناسبة وذكره في النهاية بلفظ اللهم أقمها بالأمر إلى آخره (٥) والقياس أن يقول في ألا صلوا في رحالكم (٦) الآتي ذكره ما يقوله في الحيعلتين ذكره في المهمات. "فإن ترك المتابعة" في أذان المؤذن حتى فرغ "تدارك إن قرب" الفصل وفارق هذا تكبير العيد المشروع عقب الصلاة حيث يتداركه الناس وإن طال الفصل بوجود ما دل على التعقيب وهو الفاء في خبر مسلم السابق وبأن الإجابة

الحواشي

(١) "قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلخ" الدعوة بفتح الدال هي دعوة الأذان سميت تامة لكمالها وسلامتها من نقص يتطرق إليها والصلاة القائمة أي التي ستقوم وقوله مقاما محمودا هو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة وهي الشفاعة المختصة به والحكمة في سؤال ذلك له مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار شرفه وعظم منزلته ح.
(٢) "قوله: والدرجة الرفيعة" أنكر في الإقليد زيادة الدرجة لعدم ورودها في الحديث ولذلك أسقطها المنهاج والله أعلم.
(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء حديث ٦١٤.
(٤) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، حديث ٢٣٨٤.
(٥) يعني: اللهم أقمها وأدمها واجعلني من صالحي أهلها.
(٦) "قوله: والقياس أن يقول في ألا صلوا في رحالكم" أشار إلى تصحيحه.

стр. 418

تنقطع مع الطول بخلاف التكبير فيهما قال في المهمات وإن ابتدأ مع ابتدائه أو بعده (١) لكن فرغ من الكلمة قبل فراغ المؤذن فالمتجه الاعتداد به وإن قارنه في اللفظ بكماله اعتد به. "ولا تشرع" الإجابة "للأصم" (٢) ونحوه ممن لا يسمع الأذان "وإن علم" به لأنها معلقة بالسماع في خبر "إذا سمعتم المؤذن" وكما في تشميت العاطس "و" يقول "غير المؤذن في الترجيع مثله" وإن لم يسمعه لقوله في الخبر "مثل ما يقول" ولم يقل مثل ما تسمعون وأفتى البارزي بأنه لا يسن ونقله عنه صاحب التوشيح ويؤخذ من كلام المجموع أنه لو سمع بعض الأذان فقط سن له أن يجيب في الجميع وبه صرح الزركشي وغيره (٣) "وإن تعددوا" أي المؤذنون "وترتبوا" في أذانهم "أجاب" السامع "لكل والأول أولى" بالإجابة لتأكده لأنه يكره تركه "إلا في أذاني الصبح والجمعة فهما سواء" لتقدم الأول في الصورتين ووقوع الثاني في الوقت في الأولى ومشروعيته في زمنه ﷺ في الثانية وقوله فإن ترك المتابعة إلى

الحواشي

(١) "قوله: قال في المهمات وإن ابتدأ مع ابتدائه أو بعده إلخ" قال ابن العماد الموافق للمنقول ونص الخبر أنه متى تقدم عليه أو قارنه لم تحصل سنة الإجابة لقوله ﷺ "إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله" وكذلك حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول والترتيب بالفاء يدل على تأخر الجواب وهذا نظير قوله ﷺ في الإمام: "فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا" وقد جزم الرافعي وغيره بأن المأمور لو قارن الإمام لم تحصل له فضيلة الجماعة وهذا نظيره بل أولى لأنه جواب والجواب إنما يكون بعد تمام الكلام فالمقارن لا يعد كلامه جوابا وهذا هو الذي لا يتجه غيره ومن المسائل التي عمت بها البلوى وهي ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا فقال بعضهم لا تستحب إجابة هؤلاء والذي أفتى به الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذكره في قواعده أنه تستحب إجابتهم وقوله لم تحصل له سنة الإجابة قال شيخنا يحمل في مسألة المقارنة على الفضيلة الكاملة.
(٢) "قوله: ولا تشرع الإجابة للأصم" ومما يظهر استثناؤه ولم أره منقولا ما إذا شرع خطيب الجمعة عقب الأذان في الخطبة قبل إجابة الحاضرين المؤذن فإن الإنصات آكد وكذا أقول يدع قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة بلسانه ويقبل على الاستماع وينصت ويحتمل أن يقول ويجيب بقلبه ويحتمل أن يقول سرا وأن يفرق بين السامع للخطبة والبعيد والأصم ت.
(٣) "قوله: وبه صرح الزركشي وغيره" أشار إلى تصحيحه.

стр. 419

هنا من زيادته وهو في المجموع ما عدا المستثنى ففي فتاوى ابن عبد السلام "ويقطع القراءة" والذكر ندبا "للجواب" وأما المجامع وقاضي الحاجة فلا يجيبان إلا بعد الفراغ ذكره في المجموع وينبغي أن يكون محله إذا قرب الفصل (١). "ويكره" الجواب "في الصلاة فإن أجاب بالمستحب" من ألفاظ ما ذكر "لم تبطل" صلاته لأنه ذكر "إلا" إن أجاب "بصدقت وبررت" (٢) فتبطل لأنه كلام آدمي بخلاف صدق رسول الله ﷺ لا تبطل به كما صرح به في المجموع "وإن قال حي على الصلاة" أو حي على الفلاح أو الصلاة خير من النوم "بطلت" لما مر "وإن أجابه في" أثناء "الفاتحة أعادها" وجوبا لأن الإجابة في الصلاة غير مندوبة. "وندب الدعاء بين الأذان والإقامة" لخبر الدعاء "لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا" (٣) رواه الترمذي (٤) وحسنه (٥) "وأن يقول المؤذن ومن سمعه بعد أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك إلى آخره" وهو كما في الأصل وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اغفر لي. "و" يقول كل منهما بعد أذان "الصبح" اللهم هذا "إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك اغفر لي" (٦) والتقييد بالمؤذن في الأولى وذكر الثانية من زيادته.

الحواشي

(١) "قوله: وينبغي أن يكون محله إذا قرب الفصل" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: إلا إن أجابه بصدقت وبررت فتبطل" إنما تبطل بما ذكر إذا أتى به عالما بالصلاة وبأن ذلك مفسد وإن كان ناسيا أو جاهلا فلاقى الأصح د.
(٣) صحيح: رواه أبو داود ١/ ١٤٤ كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث ٥٢١، ورواه الترمذي، ١/ ٤١٥ كتاب الصلاة باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، حديث ٢١٢.
(٤) "قوله: رواه الترمذي" وأبو داود ح.
(٥) "قوله: وحسنه" وصححه ابن خزيمة.
(٦) ضعيف: رواه أبو داود ١/ ١٤٦ كتاب الصلاة، باب ما يقول عند أذان المغرب، حديث ٥٣٠، ورواه الترمذي ٥/ ٥٧٤ حديث ٣٥٨٩.

стр. 420

"فرع: الأذان" مع الإقامة (١) كما صرح به النووي في نكته (٢) "أفضل من الإمامة" واحتج له بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ [فصلت: ٣٣] قالت عائشة نزلت في المؤذنين (٣) وبخبر "إن خياركم عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله" (٤) رواه الحاكم وصحح إسناده وبخبر "لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" (٥) وبخبر مسلم "المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة (٦) أي أكثر رجاء (٧) لأن راجي الشيء يمد عنقه إليه وصحح الرافعي أن الإمامة أفضل (٨)، لأنها أشق ولمواظبة النبي ﷺ والخلفاء بعده عليها دون الأذان "ويستحب" للشخص "الجمع بينهما إن تأهل" لهما قال في الروضة وفيه حديث حسن في الترمذي.

الحواشي

(١) "قوله: فرع الأذان مع الإقامة إلخ" قال شيخنا المعتمد أن الأذان أفضل من الإمامة وإن لم تنضم له الإقامة.
(٢) "قوله: كما صرح به النووي في نكته" وهو ظاهر كلام ابن الرفعة في الكفاية وبه صرح في المطلب ز.
(٣) "قوله: قالت عائشة نزلت في المؤذنين" لكنه معارض بقول ابن عباس أن المراد بها النبي ﷺ بدليل قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾ قال ابن الرفعة وكأنه الصحيح لأن الآية مكية بلا خلاف والأذان إنما ترتب بالمدينة د ولا مانع من تفضيل سنة على فرض بدليل تفضيل السلام على جوابه وإبراء المدين المعسر على إنظاره.
(٤) إسناده صحيح: رواه الحاكم في المستدرك ١/ ١١٥ حديث ١٦٣.
(٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالنداء، حديث ٦٠٩.
(٦) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، حديث ٣٨٧.
(٧) "قوله: أي أكثر رجاء إلخ" وقيل لا يلحقهم العرق فإن العرق يأخذ الناس بقدر أعمالهم وروى أعناقا بالكسر أي هم أكثر إسراعا إلى الجنة مأخوذ من العنق بالفتح وهو ضرب من السير قاله البغوي وأما عدم مواظبته ﷺ والخلفاء عليه فلاحتياج ذلك إلى فراغ لمراعاة الأوقات وكانوا مشغولين بمصالح الأمة خصوصا أنه ﵊ كان يحب المواظبة على ما يفعله ح.
(٨) "قوله: وصحح الرافعي أن الإمامة أفضل" ورجحه السبكي والأذرعي.

стр. 421

"فرع ويستحب" للمؤذن "أن يتطوع به" أي بالأذان لخبر "من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار" رواه الترمذي وغيره (١) فإن أبي رزقه الإمام من مال المصالح كما صرح به الأصل قال في المجموع قال أصحابنا ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا كما نص عليه قال القاضي حسين لأن الإمام في مال بيت المال كالوصي في مال اليتيم والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعا لم يجز أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام. "فإن تطوع به فاسق" وثم أمين أو أمين وثم أمين أحسن صوتا منه "وأبى الأمين" في الأولى "وكذا الأحسن صوتا" في الثانية "إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم المصالح" عند حاجته بقدرها "أو من ماله" ما شاء "إن شاء" (٢) فقوله "قدر حاجته" كان ينبغي ذكره عقب سهم المصالح كما قررته أخذا من كلام الأصل. وقيد في الروضة مسألة الأحسن صوتا بقوله إن رآه مصلحة. "وإن تعددوا" أي المؤذنون "بعدد المساجد" فإن للإمام أن يرزقهم "وإن تقاربت" وأمكن جمع الناس بأحدها لئلا تتعطل "ويبدأ" وجوبا إن ضاق بيت المال وندبا إن اتسع "بالأهم كمؤذن الجامع" وهذا أولى من قول الأصل وهو رزق مؤذن الجامع "وأذان الخطبة" الأولى قول أصله وأذان صلاة الجمعة "أهم" من غيره لكثرة جماعتها وقصد الناس لها "ولكل" من الإمام وغيره "استئجاره" (٣) على الأذان لأنه عمل معلوم يرزق عليه ككتابة الصك ولرجوع

الحواشي

(١) ضعيف: رواه الترمذي ١/ ٤٠٠ كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الأذان، حديث ٢٠٦.
(٢) "قوله أو من ماله إن شاء" ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله.
(٣) "قوله: ولكل استئجاره" اختلفوا في أجرة الأذان والأصح أنها على جميعه وقيل على مراعاة الوقت وقيل على رفع الصوت وقيل على كلمتي الحيعلتين والظاهر أن قائله يجوز الاستئجار للإقامة وتعليل المنع بأنه لا كلفة في الإقامة ضعيف أليس أنه يلتزم حضور مكان الجماعة في الأوقات الخمسة لها ولولا الإجارة لما التزمه وقد يكون مكانه بعيدا عن موضعها فالمختار الصحة لا يقال قد يكون قاطنا في المسجد أو جاره لأنا نقول وإن كان فإنه يلتزم حضوره لها ولا يدعه إلى غيره ت.

стр. 422

نفعه إلى عموم المسلمين فهو كتعليم القرآن وأما خبر الترمذي اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (١) فمحمول على الندب وإنما يستأجره من بيت المال حيث يجوز له الرزق منه قال البلقيني وينبغي تقييد جواز استئجار غير الإمام بالمسلم وفيه نظر. "ويكفي الإمام لا غيره إن استأجر من بيت المال" أن يقول "استأجرتك كل شهر بكذا" فلا يشترط بيان المدة كالجزية والخراج بخلاف ما إذا استأجر من ماله أو استأجر غيره لا بد من بيانها على الأصل في الإجارة "وتدخل الإقامة" في الاستئجار للأذان "ضمنا فيبطل إفرادها بإجارة" إذ لا كلفة فيها وفي الأذان كلفة لرعاية الوقت قال في الأصل وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال (٢) وكلام المصنف كالمجموع يفيد جواز جمع الإقامة والأذان في الإجارة وهو ظاهر بخلاف قول أصله ولا يجوز الاستئجار للإقامة. "فصل ويستحب مؤذنان للمسجد" تأسيا به ﷺ ومن فوائده أن يؤذن أحدهما للصبح قبل الفجر والآخر بعده كما سيأتي "ويزاد" عليهما ندبا من المؤذنين "قدر الحاجة" والمصلحة "ويترتبون" في أذانهم "إن اتسع الوقت" (٣) له لأنه أبلغ في الإعلام "ويقترعون للبداءة" إن تنازعوا "فإن ضاق الوقت

الحواشي

(١) صحيح: رواه أبو داود ١/ ١٤٦ كتاب الصلاة، باب أخذ الأجرة على التأذين، حديث ٥٣١، والترمذي ١/ ٤٠٩ حديث ٢٠٩، والنسائي ٢/ ٢٣ حديث ٦٧٢، وابن ماجه ١/ ٢٣٦ حديث ٧١٤، وأحمد ٤/ ٢١ حديث ١٦٣١٤.
(٢) "قوله: وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال" لكن الجواب يمنع الإشكال والفرق بينها وبين الأذان من وجهين أحدهما أن الأذان فيه مشقة الصعود والنزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الإقامة والثاني أن الأذان يرجع للمؤذن والإقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الإمام بل في صحتها بغير إذنه خلاف وشرط الإجارة أن يكون العمل مفوضا للأجير ولا يكون محجورا عليه فيه وهو محجور عليه في الإتيان بالإقامة لتعلق أمرها بالإمام فكيف يستأجر على شيء لم يفوض إليه؟ وكيف تصح إجارة عينه على أمر مستقبل لا يتمكن من فعله بنفسه ز؟.
(٣) "قوله: ويترتبون إن اتسع الوقت" إذ شرطه أن يقع في الوقت ولو في آخره فلا يصح ولا يجوز في غيره كما صرح به الأصحاب وأشار النووي أنه لا خلاف فيه وقول ابن الرفعة أن وقت =

стр. 423

والمسجد كبير تفرقوا" في أقطاره كل واحد في قطر ليسمع أهل تلك الناحية "وإلا" أي وإن صغر "اجتمعوا" (١) على الأذان إن لم يؤد اجتماعهم إلى تهويش أي اضطراب واختلاط ويقفون عليه كلمة كلمة "فإن أدى إلى تهويش (٢) أذن بعضهم بالقرعة" عند التنازع لخبر الصحيحين "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" (٣) وتعبيره ببعضهم أولى من تعبير الأصل بواحد قال في المجموع وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت ولئلا يظن من سمع الأخير أن هذا أول الوقت قال في الأم ولا أحب للإمام إذا أذن الأول أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده بل يخرج ويقطع من بعده (٤) الأذان بخروج الإمام. "ويقيم" المؤذن "الراتب" وإن تأخر أذانه لأن له ولاية الأذان والإقامة وقد أذن "ثم" إن لم يكن راتب أو كانوا كلهم راتبين فليقم "الأول" لتقدمه وذكر الثانية من زيادته "فإن أقام غيره" أي غير كل من الراتب والأول "اعتد به" لأنه جاء في خبر عبد الله بن زيد يا رسول الله أرى الرؤيا ويؤذن بلال قال فأقم أنت قال في المجموع لكنه خلاف الأولى وقيل مكروه "وإن أذنا

الحواشي

(١) "قوله: وإلا اجتمعوا" لنا صورة واحدة يستحب فيها اجتماعهم على الأذان مع اتساع الوقت وهي أذان يوم الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي وسببه التطويل على الحاضرين فإنهم مجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيما من امتثل السنة وبكر قال شيخنا لكن يعارضه قولهم إن السنة كون المؤذن بين يديه واحدا.
(٢) "قوله: فإن أدى إلى تهويش إلخ" عبارة الرافعي بالتشويش وهو أحسن من تعبير الروضة بالتهويش فإن التشويش التخليط والتهويش الفتنة والهيج والاضطراب قاله الجوهري.
(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، حديث ٦١٥، ومسلم، كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول، حديث ٤٣٧.
(٤) "قوله: بل يخرج ويقطع من بعده إلخ" لك أن تقول فأي فائدة في قولنا يترتبون إذا كان الإمام يقطع على الباقين وقد يجاب عنه بأنه قد يتأخر الإمام في بعض الأحيان لعذر أو للإبراد وغير ذلك ت.

стр. 424

معا" وتنازعا فيمن يقيم "فالقرعة" يرجع إليها "ولا يقيم" في المسجد الواحد أو نحوه "إلا واحد" كما عليه السلف "إلا أن لا يكفي" فيزاد عليه بحسب الحاجة. "فروع الأذان" أي وقته مفوض "إلى" نظر "المؤذن" (١) لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام لخبر "المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة" (٢) رواه ابن عدي ولأن الأذان لبيان الوقت فيتعلق بنظر الراصد له وهو المؤذن "والإقامة" أي وقتها مفوض "إلى" نظر "الإمام" للخبر السابق ولأنها للقيام إلى الصلاة فلا تقام إلا بإشارته فإن أقيمت بدونها اعتد بها على الأصح في التحقيق وغيره. "ويؤذن للصبح بعد نصف الليل" واحتج له بخبر الصحيحين "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم" (٣) وجعل وقته في النصف الثاني (٤) لأنه أقرب إلى وقت الصبح (٥) قال النووي في شرح مسلم في كلامه على إنه لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. "ويستحب له" أي للصبح "أذانان" ولو من مؤذن واحد أذان "قبل

الحواشي

(١) "قوله: الأذان إلى المؤذن" فيؤذن للصلاة إذا دخل وقتها وهو مشروع لها إلى خروجه.
(٢) ضعيف: رواه ابن عدي في الكامل ٤/ ٦.
(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، حديث ٦٢٣، وراه مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث ١٠٩٢.
(٤) "قوله: وجعل وقته في النصف الثاني إلخ" واختصاصه بما بعد النصف بالقياس على الدفع من مزدلفة.
(٥) "قوله: لأنه أقرب إلى وقت الصبح" ولأن وقتها يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانها لينتبهوا ويتهيئوا ويدركوا فضيلة أول الوقت ولهذا اختصت بالتثويب أيضا ح.

стр. 425

الفجر و" آخر "بعده" للخبر السابق "فإن اقتصر" على أحدهما "فبعده" أي فإيقاعه بعد الوقت "أولى" من إيقاعه قبله أو فيهما مع صحته في الجميع. "ولا يصح" الأذان "بالعجمية وهناك من يحسن العربية" بخلاف ما إذا لم يكن هناك من يحسنها كأذكار الصلاة هذا إذا أذن لجماعة فإن أذن لنفسه وكان لا يحسن العربية صح وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم حكاه في المجموع عن الماوردي وأقره. "وترك المسافر الأذان والمرأة الإقامة أخف كراهة من" ترك "المقيم" الأذان "والرجل" الإقامة أما الأول فلأن السفر مبني على التخفيف وفعل الرخص ولأن أصل الأذان الإعلام بالوقت والمسافرون لا يتفرقون غالبا وأما الثاني فلأن مطلوبية الإقامة في حق الرجل آكد منها في حق المرأة وكالمرأة في ذلك الخنثى. "ويستحب" للمؤذن "أن يقول في الليلة المطيرة" وإن لم تكن ذات ريح "أو المظلمة ذات الريح بعد الأذان أو بعد الحيعلة ألا صلوا في رحالكم" للأمر به في خبر الصحيحين ولفظه عن ابن عباس ﵄ أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي ﷺ (١) قال في المهمات وهذا يدل على أنه يقوله عوضا عن الحيعلة وهو خلاف ما نقله يعني النووي من كونه يقوله بعدها انتهى وقد يجاب بأن المعنى فلا تقل حي على الصلاة مقتصرا عليه "ويكره أن يقول حي على خير العمل" (٢) لخبر "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس

следующие страницы →