Фикх шафии · id 30130

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاري

Полный текст (5 775 стр.). Показаны 4516–4555 · переход к 4521.

стр. 4516

في الزائد نعم يخالفها في الحلمتين والشفرين كما سيأتي بيانه. "وفي اليهودي والنصراني" اللذين يعقد لهما الذمة (١) "ثلث دية المسلم" أخذا من خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أنه ﷺ فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم" رواه عبد الرزاق في مصنفه (٢)، وقال به عمر وعثمان ﵄، وقيس في الخبر بالدراهم الإبل، وبالمسلم غيره ممن يضمن بإتلافه "والسامرة كاليهود" في حكمهم "والصابئون كالنصارى" كذلك "إن لم يكفروهم، وإلا" بأن كفروهم "فكمن لا كتاب له" من الكفار وسيأتي حكمه "، وفي المجوسي ثلثا عشر دية مسلم" الأولى الموافق لطريقة الحساب ثلث خمس هذا كله "إن كانوا" أي اليهودي والنصراني والمجوسي "ذميين أو معاهدين أو مستأمنين" كما قال به عمر وعثمان وابن مسعود ﵃، ويعبر عن ذلك بخمس دية الذمي، وهو له كتاب، ودين كان حقا وتحل ذبيحته، ومناكحته، ويقر بالجزية، وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا الخامس فكانت ديته خمس ديته، وهي أخس الديات، وخرج بالشرط المذكور من لا ذمة له، ولا عهد، ولا أمان فلا شيء فيه لعدم عصمته. "فإن دخل" دارنا "وثني، ومن" أي وغيره ممن "لا كتاب له"، ولا شبهة كتاب كعابد الشمس والقمر "وكذا زنديق"، وهو من لا ينتحل دينا "لا مرتد بأمان فكالمجوسي" فيما ذكر فتجب فيه ديته بخلاف المرتد، ومن لا أمان له فإنهما مقتولان بكل حال، ودية المتولد بين كتابي، ومجوسي كدية الكتابي اعتبارا بالأكثر سواء أكان أبا أم أما جزم به الرافعي وغيره في الجزية ونقله الماوردي عن نص الأم; لأن الولد يتبع أشرف الأبوين دينا والضمان يغلب فيه جانب التغليظ "ويحرم قتله" أي قتل من له أمان لأمانه "، وقتل من لم تبلغه الدعوة" أي دعوة نبي لعذره "وهو" أي من لم تبلغه دعوة نبي "كالمستأمن" في أنه

стр. 4517

لا قصاص على قاتله المسلم "وله دية المجوسي، وكذا متمسك بدين لم يبدل (١)، ولم يبلغه ما يخالفه" فإنه كالمستأمن فيما ذكر "وديته دية أهل دينه (٢) " فإن كان كتابيا فدية كتابي أو مجوسيا فدية مجوسي; لأنه بما ذكر ثبت له نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه فإن جهل قدر دية أهل دينه قال ابن الرفعة: يجب أخس الديات; لأنه المتيقن قال، ومن لم يعلم هل بلغته الدعوة ففي ضمانه وجهان (٣) بناه على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان أو الكفر (٤) قال الأذرعي: والأشبه بالمذهب (٥) أن لا ضمان إذ لا وجوب بالاحتمال (٦) قلت بل الأشبه بالمذهب الضمان; لأن الإنسان يولد على الفطرة، وعليه ينبغي أن يجب أخس الديات "وإن تمسك بمبدل، ولم يبلغه ما يخالفه فدية مجوسي، ولا يحل قتله" أي قتل من لم تبلغه دعوة نبينا "قبل الدعاء إلى الإسلام"، وهذا شامل لقوله قبل: وقتل من لم تبلغه الدعوة "وفيه" أي في قتله "الكفارة، ويقتص بمسلم لم يهاجر" من دار الحرب بعد إسلامه، وإن تمكن; لأن العصمة بالإسلام. "فصل: لا يجبر" مستحق الدية "على أخذ معيب (٧) " من الإبل "يرد في بيع، و" لا أخذ "مريض" كالمسلم فيه، وإن كانت إبل من لزمته كلها معيبة بخلاف الزكاة لتعلقها بعين المال والكفارة; لأن مقصودها تخليص الرقبة من الرق لتستقل فاعتبر فيها السلامة مما يؤثر في العمل والاستقلال وذكر المريض بعد

الحواشي

(١) "قوله: وكذا متمسك بدين لم يبدل" بأن كان متمسكا بما لم يبدل من الدين المبدل وقوله بدين لم يبدل يفهم نفي التبديل جملة فيه، وليس بمراد.
(٢) "قوله: فإن جهل قدر دية أهل دينه" قال شيخنا بأن علم عصمته، وتمسك بكتاب، وجهل عين ما تمسك به.
(٣) "قوله: ففي ضمان، وجهان" بناء على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان أي حتى آمنوا بالرسل أصحهما الثاني. وكتب أيضا هذا البناء لا يتمشى على طريقة الأشعرية من أنه لا حكم قبل ورود الشرع فلا تكليف بإيمان، ولا كفر قبل ورود الشرع أب.
(٤) "قوله: أو الكفر" أي حتى كفروا بالرسل.
(٥) "قوله: قال الأذرعي: والأشبه بالمذهب إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) قوله: إذ لا وجوب بالاحتمال"; لأن من لم يتمسك بدين مهدر، وعدم بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان بمثله.
(٧) "قوله: لا يجبر على أخذ معيب" في معنى المعيبة المهزولة هزالا فاحشا، قاله الأصحاب.

стр. 4518

المعيب من باب ذكر الخاص بعد العام; لأن المرض عيب "ويجوز" أخذ ذلك "بالتراضي"; لأن له إسقاط الأصل (١) فكذا الوصف. "وإذا حملت جذعة" فما دونها "عدت خلفة"، وإن كان الغالب أن الناقة لا تحمل حتى تكون ثنية لصدق الاسم عليها "ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين" (٢) إلحاقا له بالتقويم "فإن ماتت مقبوضة" للمستحق بقول العدلين أو بتصديقه "وشق بطنها فبانت حاملا غرمها، وأخذ" بدلها "حاملا" كما لو خرج المسلم فيه على غير الصفة المشروطة فإن تنازعا في الحمل قبل الشق شق جوفها ليعرف فيرتب عليه ذلك "فإن ادعى الدافع الإسقاط" للحمل بأن صادفنا الناقة المأخوذة حائلا فقال المستحق لم يكن بها حمل، وقال الدافع أسقطت عندك "وأمكن الإسقاط صدق" الدافع "إن أخذها" المستحق "بقول خبيرين" لتأيد قوله بقول أهل الخبرة فإن لم يمكن ذلك أو أمكن، وأخذها المستحق بقول الدافع مع تصديقه له صدق المستحق بلا يمين في الأولى، وبيمين في الثانية; لأن الظاهر معه. "فرع: تجب الدية من غالب إبل الدافع" (٣) من جان، وعاقلة فيدفع منها "إن شاء، وإن خالفت إبل البلد" في نوعها "وإن شاء" دفعها "من غالب إبل البلد" لذي الحاضرة "أو القبيلة (٤) الذي البادية، وإن تفرقوا" أي من لزمتهم الدية فتؤخذ حصة كل واحد من غالب إبل بلده أو قبيلته "ثم إن اختلفت

الحواشي

(١) "قوله: لأن له إسقاط الأصل إلخ" ولقوله تعالى ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
(٢) "قوله: ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين" إن لم يصدقه المستحق المطلق التصرف.
(٣) "قوله: تجب الدية من غالب إبل الدافع" قضية كلام الأصحاب أن المراد نوع إبله لا عينها فيكون مراده بقوله من غالب إبل الدافع أي من نوعها "تنبيه" ذكر البلقيني أن كل من أوجبنا عليه أن يفدي بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية لا يقضى عليه بالإبل فإذا كان الأقل القيمة دفعها من النقد أو الأرش فالخيار له إن شاء أعطى الأرش إبلا، وإن شاء أعطى بقدر الأرش من قيمة العبد نقدا قال، ولم أر من صرح به، ثم ذكر من كلامهم ما يدل عليه.
(٤) "قوله: وإن شاء من غالب إبل البلد، أو القبيلة" شمل ما لو كانت إبل الجاني أعلى من غالب إبل البلد أو القبيلة.

стр. 4519

أنواع إبله أخذ من الأكثر" فإن استويا فمما شاء الدافع (١)، وقيل يؤخذ من كل بقسطه إلا أن يتبرع بالأشرف فيجبر المستحق على أخذه، والتصحيح من زيادته، وبه صرح المتولي وصحح صاحب الانتصار الثاني، وهو مقتضى كلام الرافعي حيث بنى ذلك على نظيره في الزكاة، والأول هو الموافق لنظيره في اختلاف أنواع إبل البلد. "أو" اختلفت أنواع "إبل البلد" أو القبيلة "ولا غالب" فيها "فمما شاء الدافع" أخذ "فإن عدمت" هي "أو بعضها" في بلده أو قبيلته "أو وجدت" فيها لا بصفة الإجزاء أو بصفته لكن "بأكثر من ثمن المثل نقل" الواجب منها "من أقرب البلاد" أو القبائل "فالأقرب" (٢) إلى محل الدافع كما في زكاة الفطر "ما لم تبلغ المؤنة" أي مؤنة نقلها مع قيمتها "أكثر من ثمن المثل ببلد" أو قبيلة "العزة" أي العدم، وهذا نقله الأصل عن الإمام (٣) بعد نقله عن إشارة بعضهم الضبط بدون مسافة القصر فالترجيح من زيادة المصنف لكن قال الزركشي: الراجح الضبط بدون مسافة القصر كما في نظيره من السلم، وقد اعترض الإمام ثم أيضا على مسافة القصر كما نقله الرافعي عنه "ثم" إن عدمت من أقرب ما ذكر على الوجه المذكور وجبت "القيمة من غالب نقد بلد الإعواز (٤) يوم وجوب التسليم" فيه لو كانت موجودة فيه; لأنها بدل متلف هذا "إن لم يمهل" أي الدافع فإن أمهل بأن قال له المستحق: أنا أصبر حتى توجد الإبل لزمه امتثاله; لأنها الأصل. "فإن أخذت القيمة فوجدت الإبل لم ترد" لتسترد الإبل لانفصال الأمر

الحواشي

(١) "قوله: فما شاء الدافع أخذت" فإن غلب نوع منها. تعين
(٢) "قوله: فالأقرب" فإن استوى بلدان في القرب، واختلف الغالب فيهما تخير
(٣) "قوله: وهذا نقله الأصل عن الإمام" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني: وإجراء هذا الكلام على ظاهره متعذر، ولا بد من إدخال الباء على مؤنة ليستقيم ونبه في المهمات أيضا على ذلك، وقد أشار إلى ذلك الغزالي في بسيطه لما لخص كلام إمامه فقال، ومعنى العجز أن يبعد عن النظر بعدا تزيد قيمته مع مؤنة النقل على ما يشترى به في المحل المطلوب، وهو محل العزة زيادة تعد غبينة في نقل الإبل.
(٤) "قوله: ثم القيمة من غالب نقد بلد الإعواز"، وهو أقرب البلاد فكما تقوم سليمة حال عيبها كذلك تقوم حال عدمها، وتراعى صفتها في التغليظ فإن غلب نقد إن تخير الجاني وكتب أيضا تخير الدافع.

стр. 4520

بالأخذ "ومع وجودها" أي الإبل "لا يؤخذ غيرها" من نوع أو قيمة "إلا بالتراضي (١) " فيؤخذ كما لو أتلف مثليا وتراضيا على أخذ القيمة مع وجود المثل وتقدم في الصلح أنه لا يجوز الصلح عنها بالتراضي لجهالتها، وحمل ابن الرفعة (٢) ما هناك على ما إذا كانت مجهولة الصفة، وما هنا على ما إذا كانت معلومتها (٣).

الحواشي

(١) "قوله: ومع وجودها لا يؤخذ غيرها إلا بالتراضي" قال صاحب البيان كذا أطلقوه وليكن مبنيا على جواز الصلح عن إبل الدية نقله عنه الشيخان، وما في البيان تفقها من البناء صرح به إبراهيم المروزي في تعليقه
(٢) "قوله: وحمل ابن الرفعة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وما هنا على ما إذا كانت معلومتها فله يجوز جزما" وبه صرح في الوسيط في كتاب الصلح والمراد ما إذا ضبطت بصفات السلم التي يجوز معها بيع الموصوف، ومحل منع الصلح عليها أما إذا علم سنها وعددها، وجهل وصفها وكتب أيضا على قوله إذا كانت معلومتها أي بأن تعينت، ويرد عليه أن تعيينها لا يقتضي أن القيمة مأخوذة عن أعيانها، وإن علمت صفاتها; لأن المستحق لا يملكها بالتعيين ليكون أخذ القيمة عوضا عنها إنما القيمة مأخوذة عما في الذمة، وهو مجهول الصفات، وأما ما في البيان فقد أجيب عنه بما حاصله الفرق بين الصلح عن إبل الدية وبين التراضي بالقيمة بدلها بأن الصلح عقد اعتياض فاعتبر فيه العلم بالمعقود عليه والتراضي بقيمة الإبل تنزيلا لها منزلة المعدومة التي يرجع إلى قيمتها بدلها على الجديد دون تعاقد، وفي كلام الإمام ما يؤخذ منه هذا الفرق.

стр. 4521

"الباب الثاني في دية ما دون النفس" (٤) "وهي" أي الجناية على ما دون النفس "ثلاثة أقسام" جرح، وإبانة طرف، وإزالة منفعة "الأول الجروح، وفي الموضحة للرأس"، ولو للعظم الناتئ خلف الأذن (٥) "والوجه، ولو تحت اللحيين نصف عشر دية صاحبها فللكامل"، وهو الحر

الحواشي

(٤) "الباب الثاني في دية ما دون النفس". قال الفوراني في الإبانة لا يتصور أكثر من ثمانية عشر دية في شخص مع بقائه. ا هـ. وفي التلخيص أنه يجتمع في الرجل تسع عشرة، وما يجتمع في المرأة فكالرجل إذا قلنا في حلمتي الرجل الدية، وفي مقابلة الذكر والأنثيين لها الشفران والإفضاء، وإن قلنا في حلمتي الرجل الحكومة فتزيد المرأة بواحدة، وهي الحلمة، وقول ابن الرفعة أنه يجتمع في الرجل، وهو حي تسع وعشرون دية وستة وعشرون في المرأة تسمح، قاله الأذرعي
(٥) "قوله: ولو للعظم الناتئ خلف الأذن" أو العظم الذي تحتها.

стр. 4522

المسلم الذكر غير الجنين "خمس من الإبل" لما رواه الترمذي، وحسنه "في الموضحة خمس من الإبل" (١) "وفي الهاشمة" إن لم توضح، ولم تحوج إليه، ولم تسر "مثلها" أي خمس من الإبل (٢) أخذا مما مر مع ما يأتي "فإن أوضحت أو أحوجت إليه" أي إلى الإيضاح "بشق" لإخراج العظم أو تقويمه "أو سرت" إليه "فعشر" من الإبل لما روي عن زيد بن ثابت "أنه ﷺ أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل" ورواه الدارقطني والبيهقي موقوفا على زيد (٣) والتصريح بقوله أو سرت من زيادته "، وفي المنقلة" الهاشمة إن لم توضح، ولم تحوج إليه بشق، ولم تسر "عشر" من الإبل أخذا مما مر مع ما يأتي "فإن أوضحت" أو أحوجت إليه بشق أو سرت إليه أخذا مما مر "فخمسة عشر" لما رواه أبو داود وغيره في خبر عمرو بن حزم، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل "، وفي المأمومة ثلث الدية" لخبر عمرو بذلك أيضا "وكذا الدامغة" يجب فيها ثلث الدية قياسا على المأمومة قال في الأصل بعد أن صحح هذا، وقال الماوردي: فيها ثلث الدية، وحكومة (٤). انتهى. وما قاله الماوردي قياس ما يأتي في خرق الأمعاء في الجائفة. "فرع: لو أوضح واحد وهشم" في محل الإيضاح "آخر ونقل" فيه "ثالث، وأم" فيه "رابع فعلى كل" من الثلاثة "خمس" من الإبل (٥) "وعلى الآم تكملة الثلث" أي ثلث الدية وذلك ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير "ويجب فيما قبل

الحواشي

(١) حسن صحيح: رواه أبو داود "٤/ ١٩٠" كتاب الديات. حديث "٤٥٦٦"، الترمذي "٤/ ١٣" كتاب الديات، باب ما جاء في الموضحة، حديث "١٣٩٠" والنسائي "٨/ ٥٧" حديث "٤٨٥٢" كلها من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٢) "قوله: وفي المنقلة عشر من الإبل إلخ"، وإن قال الماوردي إن المنقلة لا بد من إيضاحها لتنقل العظم الذي فيها فصار الإيضاح عامدا إلى جانبها
(٣) رواه الدارقطني"٣/ ٢٠١" حديث "٣٥٧".
(٤) "قوله: وقال الماوردي فيها ثلث الدية وحكومة" أي لخرق الخريطة، وقيل فيها الدية; لأنها تذفف، ومنع ذلك.
(٥) "قوله: فعلى كل من الثلاثة خمس من الإبل"، وعلى الأم تكملة الثلث هذا إن لم يمت فإن مات من جميعها، وجبت ديته عليهم بالسوية; لأن القتل لا يفرق فيه بين الجرح الكبير والصغير قاله الفارقي في فوائده فلو خرق آخر خريطة الدماغ ففي التهذيب أن عليه دية النفس كالحز بعد قطع غيره. قال الرافعي: وهذا على طريقة من جعل الدامغة. . . . . . . . . . . ==

стр. 4523

الموضحة من الشجاج" كالدامية والباضعة والمتلاحمة "الأكثر من الحكومة والقسط من الموضحة" إن علم القسط بأن عرفت نسبة الجراحة من الموضحة في عمق اللحم من نصف أو ثلث أو غيرهما وذلك لوجود سبب كل منهما فإن استويا وجب أحدهما، واعتبار الأول أولى; لأنه الأصل فإن شككنا في قدرها من الموضحة أوجبنا اليقين. "فإن جهل" القسط "فحكومة" أي فالواجب حكومة "لا تبلغ أرش موضحة. ولا تقدير لأرش شجاج البدن"، وهو ما عدا الرأس والوجه; لأن أدلة ما مر في الإيضاح والهشم والتنقيل لم تشمله لاختصاص أسماء الثلاثة بجراحة الرأس والوجه، وليس غيرهما في معناهما لزيادة الخطر والقبح فيهما; ولأنه لو وجب مقدر في شيء من ذلك في البدن لأدى إلى أن يؤخذ في الجناية على العضو أكثر مما يؤخذ في العضو نفسه كالأنملة مثلا "ولا" تقدير "لموضحته" أي البدن "كالقفا" هذا من زيادته، وهو محض تكرار (١) مع إيهام أن الهاشمة والمنقلة تخالفان الموضحة في ذلك فلو اقتصر على قوله كالقفا كان أولى، وأخصر. "ويقتص فيها" أي في الموضحة في البدن لتيسر استيفاء المثل; لأن الجرح ينتهي فيها إلى عظم يؤمن معه الحيف كالرأس والوجه والتصريح بهذا هنا من زيادته "ثم" يجب "في الجائفة، ولو بإبرة ثلث الدية" كما جاء في خبر عمرو بن حزم (٢) فإن خرقت الأمعاء وجب مع ذلك حكومة نص عليه في الأم، وحكاه الماوردي وغيره "وهي" أي الجائفة الجراحة "النافذة إلى جوف من الصدر والبطن والجبين (٣) والورك والعجان والحلق" وثغرة النحر والخاصرة ونحوها "لا إلى باطن

стр. 4524

فم وذكر، وأنف وجفن، وإن ثقب" النافذ "في العين" إذ لا يعظم فيها الخطر كالأمور السابقة; ولأنها لا تعد من الأجواف، وليس فيها قوة تحيل الغذاء والدواء فلا تكون جائفة فلا يجب فيها ثلث دية "بل حكومة. وإن وصلت" أي الجراحة "إلى الفم أو داخل الأنف بإيضاح من الوجه أو" بكسر الـ "قصبة" من الأنف "فأرش موضحة" في الأولى "أو" أرش "هاشمة" في الثانية "مع حكومة" فيهما "للنفوذ" إلى الفم والأنف; لأنها جناية أخرى والتصريح بحكم الإيضاح من زيادته، وكذا قوله "إن كانت" أي الجراحة وصلت إلى ما ذكر لكن هذا الثاني لا حاجة إليه بل تركه أولى، وأخصر. "وإن حز بالسكين من كتف أو فخذ إلى البطن، وأجافه" الأولى قول الأصل فجافه "فأرش" أي فواجبه أرش "جائفة، وحكومة" لجراحة الكتف أو الفخذ; لأنها في غير محل الجائفة "أو" حز بها "من الصدر إلى البطن أو النحر فأرش جائفة فقط" أي بلا حكومة; لأن جميعه محل الجائفة. "فصل: تتعدد موضحات الضربة (١)، وإن صغرت" أي الموضحات "إن حال" بين كل ثنتين "جلد ولحم لا أحدهما" فقط فلا تعدد بل يكون المجموع موضحة واحدة; لأن الجناية أتت على الموضع كله باستيعابه بالإيضاح، ولو أوضح بموضعين أوغل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها ففي تعدد الموضحة وجهان في الأصل بلا ترجيح أقر بهما عدم التعدد (٢) "ولو تآكل الحاجز" بينهما "أو رفعه قبل الاندمال أو وسع الموضحة هو

стр. 4525

فموضحة" (١) أما في الأولى فلأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه، وأما في الأخيرتين فكما لو أوضح ابتداء، وهذا كتداخل الديات إذا قطع الأطراف ثم حز لرقبة قبل الاندمال بخلاف ما لو رفع الحاجز بعد الاندمال "أو" رفعه أو وسع الموضحة "غيره تعددت (٢)، وعليه أرش موضحته"; لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره "وإن رفع أحد الجانبين الحاجز" بين الموضحتين "اتحدت" أي الموضحة "في حقه، ولزمه نصف أرش (٣)، و" لزم "صاحبه أرش كامل ورفع المجني عليه" الحاجز "هدر" فلا يسقط به شيء مما وجب على الجاني "ولو أوضح متلاحمة غيره فعلى كل حكومة" فلا يلزمهما أرش موضحة; لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره كما مر. "وتسقط حكومة جرح أوضح بعضه تبعا للأرش"; لأنه لو كان كله موضحة لم يجب إلا أرش فهنا أولى "وإن اقتص" فيما فيه من الموضحة "فوجهان" في سقوط الحكومة، وعدمه كما لو قطع يده من نصف الكف فاقتص من الأصابع هل له حكومة نصف الكف وجهان كذا في الأصل والمرجح من هذين الوجهين لزوم

الحواشي

(١) "قوله: أو وسع الموضحة هو فموضحة" هذا إذا كانت عمدا فوسعها عمدا أو خطأ فوسعها خطأ أما لو كانت عمدا فوسعها خطأ أو بالعكس فثنتان على الصحيح، وهذا يفهم من قولهم أو لو انقسمت موضحته عمدا وخطأ فثنتان.
(٢) "قوله: أو رفعه أو وسع الموضحة غيره تعددت" تفطن أنه لو كان الموسع مأمورا للموضح ما سبق في أول الجنايات من الفرق بين الأعجمي الذي يرى طاعة آمره حتما وغيره، واعتبره هنا قاله الأذرعي قال الزركشي لا وجه للتعدد; لأنه كالآلة، وهذا وإن لم يصرحوا به هنا لكن لا بد منه، وهو وارد على إطلاق المصنف وغيره.
(٣) "قوله: ولزمه نصف أرش إلخ" قال البلقيني هذه المسألة مشكلة على ما إذا أوضح شخص موضحة ثم جاء آخر ووسعها فإنه يجب على الثاني أرش موضحة كاملة، والفرق بينهما أن الذي جاء أحدث فعلا يقتضي إيجاب أرش كامل لو فعله ابتداء، والعائد هنا لو فعل هذا ابتداء لم يجب عليه سوى نصف الأرش، وكتب أيضا هذا مبني على أحد الوجهين القائل بأن أرش الموضحة لا يتعدد بتعدد الفاعل أما على الراجح القائل بتعددها به فيلزم الرافع أرش، والآخر أرشان إذ صورتهما أنهما اشتركا في الموضحتين وكتب أيضا هذا تفريع على رأي مرجوح اقتضاه كلام المصنف فيما مر، ورجحه في شرح إرشاده تبعا لجماعة من المتأخرين، وهو توزيع أرش الموضحة على المشتركين فيها والراجح أنه يلزم كلا أرش كامل فعليه يلزم الرافع أرش موضحة ويلزم صاحبه أرش موضحتين.

стр. 4526

الحكومة فيؤخذ من ذلك عدم سقوطها (١) هنا "، ولو اتصلت موضحة الجبهة بالوجنة (٢) فأرش" واحد تنزيلا لأجزاء الوجه منزلة أجزاء الرأس "أو" اتصلت "موضحة الرأس بالجبهة فأرشان، ولو" كان "بينهما جراحة دون الموضحة لاختلاف المحل فإن لم يوضح" الموضح للرأس "الجبهة بل جرحها فأرش" لموضحة الرأس "وحكومة" لجرح الجبهة. "ولو هشم بعض ما أوضح فهاشمة بموضحة" أي معها "ولو أوضح، وهشم في موضعين واتصل الهشم" بينهما "باطنا فهاشمتان"; لأن الهاشمة تتبع الموضحة، وقد وجدت الموضحتان فيتعدد الهشم بتعددهما "ولو تبعضت الموضحة قصاصا، وعدوانا أو عمدا، وخطأ فموضحتان لاختلاف الحكم لكن لو رفع حاجز موضحتي العمد خطأ" فيما لو أوضح موضحتين عمدا "اتحدتا" كذا رجحه في الروضة، وهو كما قال الزركشي (٣) عجيب فإن كلام الرافعي مصرح بترجيح التعدد فإنه قال فيه وجهان لاختلاف الحكم فإن جعلناه مؤثرا (٤) فعليه أرش ثالث (٥)، وإلا لم يلزم إلا أرش واحد. "فصل: الجائفة كالموضحة في الاتحاد والتعدد (٦) "، وقد مر بيان ذلك "فلو طعن في جائفة غيره، ولم يقطع" شيئا "عزر" لتعديه، ولا ضمان عليه "وإن زاد غورا" فيها "أو قطع ظاهرا فقط أو عكسه" أي باطنا فقط "فحكومة" تلزمه "أو" قطع "ظاهرا في جانب، وباطنا في جانب" آخر "فأرش" آخر يلزم القاطع "إن أكملا" أي القطعان "جائفة" كأن قطع الثاني نصف الظاهر من جانب ونصف الباطن من جانب "وإلا" أي، وإن لم يكملاها "فبالقسط" يعتبر الأرش بأن ينظر في ثخانة اللحم والجلد، ويقسط أرش الجائفة على المقطوع من

стр. 4527

الجانبين "ولو نفذت الجائفة من" أحد الجانبين إلى "الجانب الآخر (١) أو طعنه بحديدة لها رأسان والحاجز بينهما سليم فجائفتان"; لأنه جرحه جرحين نافذين إلى الجوف فإن لم يكن بينهما سليم فجائفة واحدة، وهذا معلوم من صدر الفصل "فإن جرحت" أي الحديدة "عضوا باطنا كالكبد زاد" مع الأرش اللازم "حكومة"، وخرج بقوله أولا جائفة غيره ما لو عاد الجاني فوسع جائفته أو زاد في غورها، ولا يزيد الواجب، ويكون كما لو أجاف ابتداء كذلك "ولو أدخل في دبره ما خرق" به "جائفة في الباطن فهل هو حاجز" أو لا "وجهان" قال الرافعي بناء على الوجهين في أن خرق الحاجز بين الموضحتين في الباطن هل يكون كخرق الظاهر (٢) حتى لا يلزم إلا أرش موضحة واحدة قال في المهمات، ويؤخذ من البناء (٣) المذكور تصحيح وجوب أرش الجائفة; لأن الصحيح في مسألة الموضحتين أنه لا أثر لبقاء الظاهر حتى ترجع الموضحتان إلى موضحة. "فرع" لو "خيطت جائفة فنزع رجل الخيط" الذي خيطت به "قبل الالتحام عزر وضمن الخيط" إن تلف "والخياطة" أي أجرة مثلها، ولا أرش، ولا حكومة "أو" نزعه "بعد الالتحام الظاهر والباطن وانفتحت"، ولو من جانب منها "فجائفة جديدة أو بعد التحام أحدهما" أي الظاهر دون الباطن أو عكسه "فحكومة" تلزمه دون الأرش إن لم يمكن التقسيط "ويضمن معها الخيط" إن تلف "لا الخياطة" لدخولها في الحكومة.

стр. 4528

"القسم الثاني إبانة الأطراف" "ومقدر البدل" من الأعضاء "ستة عشر" عضوا "فما وجب فيه الدية" منها "وهو ثنائي" كاليدين "ففي الواحدة" منه الأولى الواحد "نصفها أو ثلاثي" كالأنف "فثلثها أو رباعي" كالأجفان "فربعها، وفي البعض" من كل منها "القسط"; لأن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه بقسطه "الأول" من الستة عشر "الأذنان ففيهما" قطعا أو قلعا "الدية للسميع والأصم" بناء على أن السمع لا يحلهما وذلك لما في خبر عمرو بن حزم "وفي الأذن خمسون من الإبل" (١)، وعن عمر، وعلي "في الأذنين الدية" (٢) ; ولأن فيهما مع الجمال منفعتين جمع الصوت (٣) ليتأدى إلى محل السماع، ودفع الهوام; لأن صاحبهما يحس بسبب معاطفهما بدبيب الهوام فيطردها، وهذه هي المنفعة المعتبرة في إيجاب الدية "وكذا" تجب الدية "إذا أحشفهما" أي أيبسهما كما لو أشل يده; ولأنه أذهب الإحساس الذي يدفع به الهوام. "وإذا قطع أذنا مستحشفة فحكومة" تلزمه كمن قطع يدا شلاء قال الزركشي (٤): وقضيته أن لا قصاص بقطعها لكن مر أن الأذن الصحيحة تقطع بالمستحشفة والجمع بين جريان القصاص فيها، وعدم تكميل الدية مما لا يعقل فالراجح وجوب الدية، وهو ما عزاه المروزي إلى الجديد. انتهى. وقد يجاب بأنه لا تلازم بين وجوب القصاص ووجوب الدية "وإن قطعهما بإيضاح" العظم "فدية، وموضحتان" أي أرشهما، ولا يتبعان الدية إذ لا يتبع مقدر مقدرا. "العضو الثاني العينان ففيهما" أي في فقئهما "الدية، وإن كان أعمش أو أخفش أو أعشى كالقصاص"; ولأن المنفعة باقية في أعين هؤلاء، ومقدار المنفعة لا ينظر إليه (٥)، وفي خبر عمرو بن حزم "في العين خمسون من

стр. 4529

الإبل" رواه مالك (١) وروى النسائي وابن حبان والحاكم "في العينين الدية" (٢) ; ولأنهما أعظم الجوارح نفعا، وأجل الحواس قدرا والأعمش ضعيف الرؤية مع سيلان الدمع غالبا وتقدم تفسير الأخفش والأعشى في باب خيار النقص "وكذا بياض لا ينقص الضوء" فتجب معه الدية كما تجب في اليد والرجل مع الثآليل "فإن نقص" الضوء "وانضبط" النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها "فقسط" من الدية يلزم "وإلا فحكومة"، وفرق بينه، وبين عين الأعمش بأن البياض نقص الضوء الذي كان في أصل الخلقة، وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل قاله الرافعي، ويؤخذ منه كما قال الأذرعي وغيره أن العمش لو تولد من آفة أو جناية لا تكمل فيه الدية. "العضو الثالث: الأجفان ففي قطعهما أو إحشافهما" الأولى ففي قطعها، وإحشافها "الدية"، ولو كانت لأعمى; لأن فيها جمالا، ومنفعة "و" في قطعها أو إحشافها "مع" فقء "العينين ديتان، وفي" قطع الجفن "المستحشف حكومة، وكذا الأهداب، و" سائر "الشعور" كشعر الرأس واللحية تجب في قطعها حكومة "إن فسد المنبت" لا دية; لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال دون المقاصد الأصلية "وإلا فالتعزير وتدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان" كما تدخل حكومة الكف في دية الأصابع، وكما أن شعر الساعد والساق، ومحل الموضحة لا يفرد بحكومة العضو. "الرابع: الأنف ففي" قطع "المارن" وهو ما لان من الأنف "الدية" (٣) كما جاء في خبر عمرو بن حزم (٤) ; ولأن فيه جمالا، ومنفعة "وهو" أي المارن

الحواشي

(١) رواه مالك في الموطأ "٢/ ٨٤٩" حدبث"١٥٤٧".
(٢) رواه النسائي "٨/ ٥٩" كتاب القسامة، باب ذكر
(٣) "قوله: ففي المارن الدية" قال الجرجاني في الشافي، ولو قطع مارنه وبقي معلقا بجلدة رقيقة فرده فالتصق ففيه حكومة; لأن الإبانة لم توجد والرد مباح بخلاف ما لو أبانه فرده في الأمرين قال الأذرعي: وتحريم الرد بناء على نجاسة العضو المنفصل كما هو طريقة العراقيين وبه صرح الماوردي قال، ولو ألصقه المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه إن كان قبل انفصاله في حق المجني عليه، وإلا ففي حق الله تعالى.
(٤) سبق تخريجه.

стр. 4530

يتقدم ثم صريحا (١) فقد تقدم ما يقتضيه "والأصابع والأنامل والشلل" في الرجل "كما في اليد" وتقدم بيانها لكن ذكر الأصابع مكرر. "العضو الحادي عشر حلمتا المرأة"، وهما المجتمعان ناتئين على رأس الثديين "وفيهما" أي في قطعهما "الدية"; لأن منفعة الإرضاع وجمال الثدي بهما كمنفعة اليدين وجمالهما بالأصابع سواء أذهبت منفعة الإرضاع أم لا قال الإمام: ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا، وحواليها دائرة على لونها، وهي من الثدي لا منها "ولباقي الثديين" بعد قطع الحلمتين "حكومة (٢) فلو قطعهما مع الحلمتين سقطت" أي الحكومة أي لم تجب لدخولها في دية الحلمتين كالكف مع الأصابع "و" لو قطعهما "مع جلدة الصدر فحكومة الجلدة" تجب مع الدية. "فإن وصلت" أي الجراحة "الباطن فجائفة" أي فالواجب أرش جائفة مع دية الحلمة "، وإذا قطع حلمتي رجل أو خنثى فحكومة" تجب لا دية إذ ليس فيهما منفعة مقصودة بل مجرد جمال "وكذا ثندوته"، وهي لحمة تحت حلمته إذا لم يكن مهزولا فيجب في قطعها مع حلمته حكومة أخرى "ولا يتداخلان"; لأن المقطوع منه عضوان، ومن المرأة كعضو واحد. "فرع" لو "ضرب ثدي امرأة فشل" بفتح الشين "فدية" تجب كما في اليد "وإن استرسل فحكومة" لا دية; لأن الفائت مجرد جمال "لا" إن استرسل بذلك "ثدي خنثى" فلا تجب حكومة "حتى يتبين" كونه "امرأة" لاحتمال كونه رجلا فلا يلحقه نقص بالاسترسال، ولا يفوت جماله فإذا تبين امرأة وجبت الحكومة. العضو "الثاني عشر الذكر، وفيه" أي في قطعه "لعنين وغيره" من

стр. 4531

العضو "السادس اللسان، وفيه الدية" (١) لما مر و "الألكن والأرت والألثغ والمولود" أي كل منهم "كغيره" كضعيف البطش "فإن بلغ المولود النطق والتحريك" أي أوانهما (٢) "ولم يوجدا" منه "فحكومة" لا دية لإشعار الحال بعجزه "وإن لم يبلغه" يعني أوان النطق "فدية" أخذا بظاهر السلامة كما تجب الدية في رجله، ويده، وإن لم يكن في الحال مشي، ولا بطش، وهذا علم من قوله والمولود كغيره (٣). "فإن أخذت الحكومة لقطع بعضه" أي بعض لسانه لأمر اقتضى إيجابها "ثم نطق ببعض الحروف"، وعرفنا سلامة لسانه "وجب تمام قسط ديته، وفي" قطع لسان "الأخرس"، ولو كان خرسه عارضا "حكومة (٤)، وإن فقد" الأخرس "الذوق" بقطع لسانه "فدية" تجب لا حكومة "و" اللسان "ذو الطرفين إن استويا" خلقة "فلسان" مشقوق فيجب بقطعهما الدية، وبقطع أحدهما قسطه منها "وإلا" بأن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا "فللزائد" أي لقطعه "حكومة دون قسط قدره من" لسان "أصلي" من ثلث وربع ونحوهما ولقطع الأصلي دية "وفي" قطع "اللهات" قال الجوهري، وهي الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم "حكومة".

الحواشي

(١) "قوله: السادس اللسان، وفيه الدية" شمل ما لو كان ناطقا فاقد الذوق، وإن قال الماوردي: إن فيه الحكومة كالأخرس، ولو قطع لسانه فذهب كلامه، وذوقه لزمه ديتان.
(٢) "قوله: أي أوانهما" قال البلقيني: وقت التحريك هو ما بعد الولادة في الزمن القريب منها الذي يحرك المولود فيه لسانه لبكاء، ومص ونحوهما.
(٣) "قوله: وهذا قد علم من قوله، والمولود كغيره" ذكر في المحرر كالوجيز أنه تجب الدية مطلقا وحكى الإمام قطع الأصحاب به.
(٤) "قوله: وفي قطع لسان الأخرس حكومة" قال الرافعي والنووي: لو تعذر النطق لا لخلل في اللسان، ولكنه ولد أصم فلم يحسن الكلام; لأنه لم يسمع شيئا فهل تجب فيه الدية أو الحكومة فيه، وجهان يجيء ذكرهما قال الأذرعي ثم لم أرهما ذكرا شيئا، وقال الزركشي أصحهما الثاني. ا هـ. أي; ولأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق، وهو ميئوس من الأصم، والصبي إنما ينطق بما يسمعه فإذا لم يسمع، ولم ينطق، وجزم في الأنوار بالأول وكتب أيضا شمل من تعذر نطقه لا لخلل في لسانه بل لكونه ولد أصم فلم يحسن الكلام; لأنه لم يسمع شيئا، وهو أحد، وجهين في الروضة، وأصلها رجحه الأذرعي والزركشي وغيرهما، وجزم صاحب الأنوار بمقابله، وهو وجوب الدية.

стр. 4532

العضو "السابع الأسنان، وفي كل سن أصلية (١) تامة مثغورة غير متقلقلة" صغيرة أو كبيرة "لذكر حر مسلم خمسة أبعرة" كما جاء في خبر عمرو بن حزم (٢)، ولا فرق بين الضرس والثنية لدخولهما في لفظ السن، وإن انفرد كل منهما باسم كالخنصر والسبابة والوسطى في الأصابع "ففي الشاغية" أي الزائدة التي يخالف نبتتها نبتة غيرها من الأسنان "حكومة" لا دية كالأصبع الزائدة "، ويعزر قالع" سن "متخذة من ذهب، وعظم" وغيرهما من غير دية، ولا حكومة "وإن تشبثت باللحم" واستعدت للمضغ والقطع; لأنها ملحقة، وليست جزءا من الشخص "وتكمل الدية" للسن "بكسر الظاهر" منها "خلقة"، وإن بقي السنخ بحاله; لأن السن اسم للظاهر والمستتر باللحم يسمى سنخا; ولأن الجمال والمنفعة من العض والمضغ وجمع الريق يتعلقان بالظاهر، ومنفعة المستتر حمل الظاهر، وحفظه، وهو مع الظاهر كالكف مع الأصابع "وعليه" أي الظاهر "التوزيع"; لأنا نوجب فيه تمام الأرش فلو قطع بعضه فعليه قسطه من الأرش، وينسب المقطوع إلى الظاهر دون السنخ "وكذا" يوزع "على الحشفة والحلمة والمارن" فيما إذا قطع بعضها لا على جميع الذكر والثدي والأنف. "وأما السنخ" بكسر المهملة وسكون النون، وإعجام الخاء، ويقال بالجيم، وهو أصل السن المستتر باللحم كما مر "فتابع" لها "إن قلعت" فتندرج حكومة في ديتها كما تندرج حكومة الكف في دية الأصابع "وإن برز بعضه" أي السنخ "لحفر" أصاب اللثة; لأن بروزه عارض "فإن كسرها" أي السن "ثم قلعه" أي السنخ هو أو غيره "ولو قبل الاندمال فدية، وحكومة" لتعدد الجناية "وإن كسر نصفها الظاهر عرضا ثم قلع" شخص "آخر الباقي مع السنخ دخلت الحكومة" للسنخ "في الأرش" للباقي من السن "أو" كسره "طولا" ثم قلع آخر الباقي مع السنخ "لزمه حكومة سنخ" المكسور كما مر فيما إذا قطع كفا عليها بعض الأصابع دون بعض وسنخ الباقي يدخل في أرشه "وإن قلعها فتعلقت بعرق فأعادها" عبارة الأصل ثم عادت "وثبتت

стр. 4533

فحكومة" تلزمه لا دية; لأنها إنما تجب بالإبانة، ولم توجد. "وإن كسر سنا مكسورة" واختلف هو وصاحبها في قدر الفائت "صدق صاحبها في قدر الفائت" بيمينه; لأن الأصل عدم فوات الزائد "لو" كسر سنا "صحيحة" واختلف هو وصاحبها في قدر ما كسر منها "صدق الجاني في قدر ما كسر" بيمينه; لأن الأصل براءة ذمته "وتنقص" الدية "لصغر شائن في بعض الأسنان" (١) بحسب نقصان السن "كمساواة الثنيتين للرباعيتين" بفتح الراء وتخفيف الياء "أو نقصهما عنهما" (٢) ; لأن الغالب أن الثنايا أطول من الرباعيات، وقيل تجب الدية كاملة في الثنيتين والتصريح بالتقييد بالشائن (٣)، وبالترجيح من زيادته. "ولا دية في" سن "غير مثغورة قبل العلم بفساد المنبت"; لأن الغالب عودها فهي كالشعر يحلق "ولو مات قبله" أي قبل العلم بذلك "أو قبل تمام نباتها فحكومة" تجب، وإن لم يبق شين لما حصل من الألم، وكما يجب بتقدير العود، وإن لم يبق شين بأن تقدر الجناية في حال كونها دامية كما سيأتي أما بعد العلم بالفساد فتجب الدية كما يجب القصاص "وإن قلعها قبل التمام" لنباتها "آخر انتظرت فإن لم تنبت فالدية على الآخر، وإلا فحكومة أكثر من الحكومة الأولى، وإن أفسد منبت غير المثغورة آخر" بعد قلع غيره لها "فعليه حكومة، وفي إلزام الأول الأرش تردد" أي احتمالان للإمام والظاهر منهما كما في البسيط (٤) المنع والاقتصار على حكومة (٥). "فإن سقطت بلا جناية" ثم أفسد شخص منبتها "ففي إلزام المفسد الأرش

الحواشي

(١) "قوله: وتنقص الدية لصغر سن في بعض الأسنان إلخ" قال في البيان، وإن كان بعض الأضراس طوالا وبعضها قصارا أو بعض الرباعيات طوالا وبعضها قصارا قال الشافعي فإن كان النقصان قريبا ففي كل سن ديتها; لأن هذا من خلقة الأصل، وإن كان النقصان كثيرا ففيها بقسطها من الدية فإن كانت القصيرة نصف الطويلة ففيها نصف الدية، وإن كانت ثلثيها ففيها ثلثا الدية; لأن هذا النقص لا يكون إلا من سبب مرض أو غيره.
(٢) "قوله: أو نقصهما عنهما" ونقص إحدى الثنتين عن أختها.
(٣) "قوله: والتصريح بالتقييد بالشائن إلخ" خرج به ما إذا كانت منفعتها باقية فإن ديتها كدية غيرها.
(٤) "قوله: والظاهر منهما كما في البسيط إلخ" المنع هو الراجح إذ لم يقلع سنا بمجرد الإفساد، ولا عليهما إذ لا مناسبة بين جنايتيهما.
(٥) "قوله: والاقتصار على حكومة" هو الأصح.

стр. 4534

تردد" والظاهر المنع (١) لما مر آنفا "وإذا نبتت سن المثغور" بعد قلعها بجناية، وأخذ أرشها "لم يسترد الأرش"; لأنه نعمة جديدة "كموضحة أو جائفة التحمت" بعد أخذ أرشها فإنه لا يسترد كما لا يسقط بالتحامها القصاص "ويستتر" الأرش "في سائر" أي جميع "المعاني كبطش اليد" أي عوده "وعود النظر ونحوه" لظهور عدم زوالها بخلاف الأجسام غير الإفضاء وسن غير المثغور فإنه تحقق فيها الإبانة، ولا يعتاد فيها العود "وتجب حكومة لا أرش في سن متزلزلة أو صغيرة بطل نفعهما، ولا يضر نقصه" أي نقص نفعها في إيجاب الأرش فيجب الأرش مع نقص نفعهما لتعلق الجمال، وأصل المنفعة بهما في المضغ، وحفظ الطعام ورد الريق، ولا أثر لضعفها كضعف البطش والمشي. "وإن تزلزلت" سن "صحيحة بجناية ثم سقطت بعد لزمه الأرش، وإن بقيت، وعادت كما كانت فحكومة" تلزمه كما لم يبق في الجراحة نقص، ولا شين "أو" عادت "ناقصة المنفعة (٢) فالأرش" واجب كذا اقتضاه كلامه الأصل والذي في الأنوار لزمته الحكومة لا الأرش; لأن الأرش يجب بقلعها كما مر قال، وهذا الموضع مزلة القدم في الشرحين والروضة فليتأمل. "فإذا قلعها آخر لزمته حكومة" دون حكومة سن تحركت بهرم أو مرض; لأن النقص الذي فيها قد غرمه الجاني الأول بخلافه في الهرم والمرض نقله الأصل عن الشيخ أبي حامد، وأقره "ولا أثر" في وجوب الأرش "للسواد الأصلي" فلو قلع سنا سوداء قبل أن تثغر، وبعده لزمه الأرش; لأن سوادها من أصل الخلقة فهو كعمش العين خلقة. "فإن ثغر" الشخص بضم الثاء، وكسر الغين أي قلعت سنه "فنبتت سوداء أو بيضاء" ثم "اسودت، وقالوا" أي أهل الخبرة إنما يكون ذلك "لعلة" فيها "ففيها حكومة، وإلا" بأن قالوا لم يكن لعلة أو أنه قد يكون لعلة، وقد يكون لغيرها "فالأرش" واجب; لأن الرد إلى الحكومة مع كمال المنفعة، وعدم تحقق العلة خلاف القياس "ومتى ضربها فاسودت أو اخضرت" مثلا "ومنفعتها باقية فحكومة" تلزمه، وحكومة الاخضرار أقل من حكومة الاسوداد، وحكومة

стр. 4535

الاصفرار أقل من الاخضرار (١) ذكره الأصل فإن فاتت منفعتها فالأرش. "فصل: الأسنان" في غالب الفطرة "اثنان وثلاثون" (٢) أربع ثنايا، وهي الواقعة في مقدم الفم ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع رباعيات ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع ضواحك ثم أربعة أنياب، وأربعة نواجذ واثنا عشر ضرسا وتسمى الطواحين قاله في الأصل لا يقال قضيته أن النواجذ في الإثناء، وليس كذلك بل هي آخر الأضراس; لأنا نمنع أن قضيته ذلك; لأنه عبر في الأول بثم ثم عطف النواجذ والأضراس بالواو، وهي لا تقتضي ترتيبا، وأما خبر أنه ﷺ "ضحك حتى بدت نواجذه" (٣) فالمراد ضواحكه; لأن ضحكه ﷺ كان تبسما. "فإذا قلعها معا" أو مرتبا "لزمه مائة وستون بعيرا" (٤) لما مر أن في كل سن خمسة أبعرة ولكونها يختلف نباتها تقدما وتأخرا اعتبرت في نفسها فزاد أرشها على أرش النفس بخلاف الأصابع ونحوها "فإن زادت" على اثنين وثلاثين، وكان الزائد على سننها "فهل للزائد أرش" (٥) لظاهر الخبر "أو حكومة" لزيادته على الغالب كالأصبع الزائدة "وجهان" صحح منهما القمولي والبلقيني والزركشي الأول، وصاحب الأنوار الثاني، والأول أوجه (٦). العضو "الثامن اللحيان" بفتح اللام "وهما منبت الأسنان السفلى"، وملتقاهما الذقن "وفيهما الدية"; لأن فيهما جمالا، ومنفعة ظاهرة "ولا يتبعهما

الحواشي

(١) "قوله: وحكومة الاصفرار أقل من الاخضرار" قال في الأنوار وحكومة الاخضرار أقل من الاصفرار، وجزم به غيره أيضا قال بعضهم، وهو الظاهر.
(٢) "فصل: الأسنان اثنان وثلاثون"
(٣) رواه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ حديث "٤٨١١" ومسلم كتاب الإيمان باب آخر أهل النار خروجا حديث "١٨٦".
(٤) "قوله: فإذا قلعها لزمه مائة وستون بعيرا" لو كانت أسنان شخص قطعة واحدة من الأعلى، وقطعة واحدة من الأسفل وأزيلت بجناية هل يجب على الجاني دية كامل الأسنان، وهي مائة وستون بعيرا أو مائة وخمسون حملا على الناقص أو لا يزاد فيه على دية; لأن منفعتها واحدة، وقد أزيلت فيه نظر، والأقرب الأخير د، وقوله، والأقرب الأخير أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: فهل للزائدة أرش" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: والأول أوجه"، وهو ظاهر إطلاق الخبر والجمهور، وقال الغزي: وهو متعين، وإلا فلك أن تقول أي أسنانه الزائد.

стр. 4536

الأسنان"; لأن كلا منهما مستقل برأسه، وله بدل مقدر واسم يخصه فلا يدخل أحدهما في الآخر بخلاف اليد مع الأصابع، ولو فكهما أو ضربهما فيبسا لزمه ديتهما فإن تعطل بذلك منفعة الأسنان لم يجب لها شيء; لأنه لم يجن عليها بل على اللحيين نص عليه في الأم كما نقله الأذرعي وغيره. العضو "التاسع اليدان، وفيهما الدية" (١) كما جاء في خبر عمرو بن حزم (٢) "وتكمل" الدية "بلقط الأصابع" لما ثبت "أن في كل أصبع عشرا من الإبل" (٣) "وتدخل حكومة الكف في ديتها" (٤) أي الأصابع كما في المارن مع

الحواشي

(١) "قوله: التاسع اليدان، وفيهما الدية" قال الأذرعي يجب التنبه هنا لصورة ذكرها الشافعي والأصحاب في باب صول الفحل، وهي أنه لو أتى الدفع على قطع يمين الصائل فولى فتبعه فقطع يساره لزمه قودها فلو عاد الصائل بعد قطع يديه فدفعه المصول عليه عن نفسه ثانيا فأتى ذلك الدفع على قطع إحدى رجليه ثم مات لزمه ثلث الدية ليده اليسرى، وإن أتى الدفع على قطع يديه ثم قطع إحدى رجليه بعد أن ولى لزمه نصف الدية هذا لفظ المعتمد، وذكرها الأصحاب بمعناه. ا هـ. قال الزركشي: وقد يجب في اليدين بعض الدية وصورة ذلك ما إذا سلخ جلده فبادر الآخر والحياة فيه مستقرة فقطع يديه فإن الذي سلخ يلزمه دية كاملة، وأما قاطع اليدين فيسقط عنه من الدية ما يخص الجلد الذي كان عليهما وتوجب عليه الباقي مع أنه لو قتله قاتل لأوجبنا عليه القود.
(٢) سبق تخريه.
(٣) سبق تخريه.
(٤) "قوله: وتدخل حكومة الكف في ديتها" نقل ابن المنذر فيه الإجماع; ولأنها المعبر عنها باليدين شرعا كما قال ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وقد "قطع ﷺ السارق من مفصل الكف" فإطلاق الشرع يحمل على عرفه; ولأن الدية تكمل في الرجل إذا قطعت من مفصل القدم; لأنها تقطع منه في السرقة فكذا اليد; ولأنه ﷺ "كمل الدية في اليدين والرجلين بأصابعها وكملها في الأصابع بدون الكف" فدل على أنها غير مقابلة عند قطع المجموع بشيء. "فائدة" قال العلائي في قواعده: مما نظمه المعري يشكك به على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة يد بخمس مئين عسجد وديت … ما بالها قطعت في ربع دينار فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي وقاية النفس أغلاها وأرخصها … وقاية المال فافهم حكمة الباري وهو جواب بديع مع اختصاره، ومعناه أن اليد لو كانت تودى بما تقطع فيه أو بما يقاربه لكثرت الجنايات على الأطراف لسهولة ما يغرم الجاني في مقابلتها فغلظ الشرع ذلك بأن جعل ديتها ذلك المقدار حفظا لها ودفعا لضرر الجناية عليها،. . . . . . . . . . . =

стр. 4537

قصبته "بخلاف ما قطع من الساعد، و" من "المرفق، و" من "العضد" فلا تدخل حكومتها في دية اليد "بل تجب حكومتها مع اليد"; لأن كلا منها مع اليد عضوان بخلاف الكف مع الأصابع فإنهما كالعضو الواحد بدليل قطعهما في السرقة لقوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] "ثم" بعد لقطه الأصابع "إن قطع الكفين" أو أحدهما "بعد ذلك هو أو غيره فحكومة" تجب "كما في السنخ" مع السن لاختلاف الجناية "وفي الأصبع" أي في قطع كل أصبع "عشرة أبعرة" (١) كما جاء في خبر عمرو بن حزم (٢) "و" في قطع "أنملة الإبهام نصفها" أي العشرة "و" أنملة "غيرها ثلثها"; لأن لكل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام فلها أنملتان فلو انقسمت أصبع بأربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العشر كما صرح به الأصل. ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث، وبه صرح الماوردي (٣) ثم قال فإن قيل لم لم يقسموا دية الأصابع عليها إن زادت أو نقصت كما في الأنامل بل أوجبوا في الأصبع الزائدة حكومة قلنا الفرق أن الزائدة (٤) من الأصابع متميزة. ومن الأنامل غير متميزة. "ومن له يمينان أو شمالان أو كفان" مع الأصابع "على منكب في" الأوليين

الحواشي

(١) "قوله: وفي الأصبع عشرة أبعرة" شمل ما إذا كانت الأصبع الوسطى مثل المسبحة، والبنصر مثل الخنصر، وكتب أيضا يدخل في إطلاقه العشر في كل أصبع ما لو كان في الكف ست أصابع أصلية لاستوائها في الكمال والقوة فتجب ستون، وقضية كلام الرافعي في طريق المماثلة في القصاص أنه لا يجب غير خمسين فإنه أوجب في الواحد منها سدس الدية، ودخل في إطلاقه الأصبع ما إذا لم يكن لها مفاصل، ونقلا عن الإمام هناك أن الأرجح عنده نقصان شيء من الدية; لأن الانثناء إذا زال سقط معظم منافع الأصبع.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "قوله: وبه صرح الماوردي" أي وغيره.
(٤) "قوله: قلنا الفرق أن الزائدة إلخ"، وأن الأنامل لما اختلفت في أصل الخلقة الغالبة بالزيادة والنقص كان كذلك في الخلقة النادرة، ولما لم تختلف الأصابع في الخلقة المعهودة فارقها حكم الخلقة النادرة. =

стр. 4538

"أو معصم" في الثالثة "وإحداهما أكمل" من الأخرى "فهي اليد" الأصلية "ففيها" أي في قطعها "القصاص، وفي الأخرى الحكومة، ويعرف الكمال بالبطش أو قوته"، وإن كانت الباطشة أو القوية منحرفة عن الذراع أو ناقصة أصبع كما أفاده كلام القاضي (١) ; لأن اليد خلقت للبطش فهو أقوى دليلا على كمالها أي أصالتها. "فإن كانت" إحداهما "معتدلة والأخرى منحرفة فاليد" الأصلية هي "المعتدلة لا إن كانت المنحرفة أقوى بطشا" فإنها الأصلية لما مر، ولو كانت إحداهما معتدلة والأخرى زائدة أصبع فلا تمييز عند الأكثرين; لأن اليد الأصلية كثيرا ما تشتمل على الأصبع الزائدة صرح به الأصل "فإن"، وفي نسخة، وإن "استويا" بطشا "وإحداهما" مستوية لكنها "ناقصة أصبع والأخرى منحرفة" كاملة "ففيه تردد للإمام". قال الزركشي والأقرب (٢) أن المنحرفة هي الأصلية كما في زيادة البطش وذكر الماوردي أنهما إذا استويا بطشا، وكانت إحداهما أكبر من الأخرى فالكبيرة هي الأصلية. "فإن"، وفي نسخة، وإن "استويا" بطشا وغيره "فهما كيد واحدة فعلى قاطعهما القصاص أو الدية، ويجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة، وفي" قطع "إحداهما نصف دية اليد، وحكومة"; لأنها نصف في صورة الكل "ولا قصاص" فيها إلا أن يكون للقاطع مثلها "، وفي" قطع "الأصبع والأنملة" منها "نصف ديتهما، وحكومة" لما مر آنفا. "فلو عاد" القاطع إحداهما بعد أخذ الأرش والحكومة منه "وقطع" اليد "الثانية فهل له" أي للمقطوع "رد الأرش" الذي أخذه "غير قدر الحكومة، ويقتص" منه; لأن الأرش إنما أخذ لتعذر القصاص لا لإسقاطه فإذا قطع الثانية حصل الإمكان أولا; لأن القصاص يتعلق بقطع اليدين جميعا، وقد سبق منه أخذ الأرش عن إحداهما، وهو يتضمن إسقاطه فلا عود إليه بعد إسقاطه "وجهان" كنظيرهما في القصاص في الأنملة الوسطى والعليا، ويؤخذ منه كما قال

стр. 4539

الزركشي ترجيح الثاني (١). "فرع" لو "قطع ذو" اليدين "الباطشتين معتدلا" أي يدي معتدل "لم تقطع يداه" للزيادة "بل له" أي للمقطوع قطع "يد" منهما "ويأخذ نصف دية" يد "ناقصة شيئا فلو بادر، وقطعهما عزر" لتعديه "وأخذت منه حكومة" للزيادة "ولا يقتص" صوابه، ويقتص "من أصلية مع" وجود "زائدة" حيث "يمكن تخصيصها" (٢) أي الأصلية بالقطع، وإلا فلا يقتص منها فإن لم يعلم عين الأصلية من الزائدة لم يقطع واحدة منهما. "فرع" لو "كانت إحدى يديه باطشة" دون الأخرى أو أقوى بطشا منها "فقطعت وأخذت ديتها فصارت الأخرى باطشة" أو أقوى بطشا "صارت" هي الأصلية حتى لو قطعها قاطع لزمه القصاص أو الدية "و" لكن "لم يسترد" ما زاد على قدر الحكومة مما أخذه المقطوع من الدية; لأن بطش الأخرى نعمة من الله تعالى فلا يغير بها ما مضى "وكذا لو كانتا باطشتين" على السواء "فغرمنا قاطع أحدهما" الأولى إحداهما (٣) "نصف الدية" لليد "والحكومة وزاد بطش الثانية لم يسترد" من المقطوع الدية أي نصفها المذكور "لتسلم" له "حكومة" يعني لا يسترد من المغروم عن الأولى ما يرده إلى قدر الحكومة "وإن ضعفت الثانية بقطعها" أي الأولى "اقتص منه" أي من قاطع الأولى أو أخذت ديتها; لأنا عرفنا أنها الأصلية. العضو "العاشر الرجلان، وفيهما الدية" كما جاء في خبر عمرو بن حزم (٤) "والأعرج كغيره"; لأنه لا خلل في العضو "وكذا" تجب الدية "لو تعطل مشيه بكسر ظهره" فقطع شخص رجله المعطلة; لأن الرجل صحيحة والخلل في غيرها. "وللقدم والأصابع" أي أصابع الرجلين "حكم الكف، وأصابعها" فيما مر فيهما "والساق والفخذ كالساعد والعضد" فيما مر فيهما، وحكم العضد، وإن لم

стр. 4540

стр. 4541

خصي وشيخ، ومختون وغيرهم "الدية" كما جاء في خبر عمرو بن حزم (١) "وتكمل" الدية "بالحشفة" أي بقطعها; لأن معظم منافع الذكر، وهو لذة الجماع يتعلق بها، وأحكام الوطء تدور عليها فهي مع الذكر كالأصابع مع الكف "وفي" قطع "بعضها" بعض ديتها "بقسطه" منها; لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها "فإن اختل" بالقطع "مجرى البول فالأكثر من حكومة" فساد "المجرى، وقسطه" أي المقطوع "من الدية" (٢) عليه "وفي" قطع "باقي الذكر أو فلقة منه حكومة"، وكذا في قطع الأشل كما صرح به الأصل. "فإن أشله أو شقه طولا فأبطل منفعته فدية" تجب "أو تعذر" يضر به "الجماع به لا الانقباض والانبساط فحكومة" تجب; لأنه، ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما قال في أصل الروضة فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه القصاص أو الدية كذا ذكره ابن الصباغ والبغوي وغيرهما، وفيه نظر. انتهى. وتعقبه الأذرعي بأن هذا لم يذكره ابن الصباغ، ولا غيره وذكر نحوه الزركشي قال: وعبارة الرافعي سالمة منه فإنه قال ففي الشامل والتهذيب عليه الحكومة ثم قال، وعلى هذا فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه القصاص أو كمال الدية والمسألة غير صافية عن الإشكال فهذا إنما ذكره الرافعي بحثا تفريعا على مقتضى ما نقله لا نقلا عمن ذكره. انتهى. والبحث ظاهر أخذه من تعليل وجوب الحكومة السابق. العضو "الثالث عشر والرابع عشر الأنثيان والأليتان" (٣)، وهما النائتان عن البدن عند استواء الظهر والفخذ "ففي" قطع "كل منهما الدية" كما جاء في خبر عمرو بن حزم (٤) في الأول، وأما الثاني فلما فيه من الجمال والمنفعة الظاهرة في الركوب والقعود وغيرهما. "وإن نبتتا" أي الأليتان بعد قطعهما فلا تسقط الدية كالموضحة إذا التحمت "فإن قطع بعض الألية فالقسط" له من ديتها "إن انضبط،

стр. 4542

وإلا فحكومة، ولا يشترط" في وجوب ديتها "بلوغ الحديدة فيها إلى العظم" وسواء في هذا العضو الرجل والمرأة، ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتئ واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء صرح به الأصل. العضو "الخامس عشر الشفران" بضم الشين للمرأة "ففي قطعهما، وإشلالهما الدية"; لأن فيهما جمالا، ومنفعة إذ بهما يقع الالتذاذ بالجماع سواء شفر الرتقاء والقرناء وغيرهما; لأن النقصان فيهما ليس في الشفرين بل في داخل الفرج "وهما" اللحمان "المشرفان على المنفذ" أي الفرج "فإن قطع العانة معهما أو مع الذكر فدية، وحكومة" تجبان "وإن زالت به" أي بقطعهما "البكارة فأرشها" واجب "مع الدية"، ولو قطعهما فجرح موضعهما آخر بقطع لحم أو غيره لزم الثاني حكومة صرح به الأصل. العضو "السادس عشر سلخ الجلد (١)، وفيه الدية"; لأن في الجلد جمالا، ومنفعة ظاهرة "فإن سلخ مقطوعا" عضوه كيده "أو قطع مسلوخا جلده سقط القسط" من الدية فتجب في الأولى دية الجلد إلا قسط العضو وتوزع في الثانية مساحة الجلد على جميع البدن فما يخص العضو يحط من ديته، ويجب الباقي. "فصل: في" كسر "الترقوتين حكومة" كالضلع وسائر العظام "لا جمل"

الحواشي

(١) "قوله: السادس عشر سلخ الجلد"، وفيه الدية إن بقي حياة مستقرة، وحز غير السالخ رقبته أو السالخ، وإحدى جنايتيه عمد والأخرى خطأ، وإن مات أو عاش، ولم ينبت فدية، وإن نبت فحكومة، قال الأذرعي: وإنما يجب في حال عوده أقل مما يجب إذا لم يعد، وقال الزركشي: واعلم أن إيجاب الدية في السلخ ذكره ابن القاص في التلخيص، وجرى عليه الشيخ أبو علي وتبعه الإمام والرافعي والنووي لكن المنصوص في الأم وبه جزم الصيمري والماوردي أن الواجب فيه الحكومة، ولا يبلغ بها دية النفس ويعتبر اندماله فإذا عاد جلده كانت حكومته أقل منها إذا لم يعد، ونقله ابن القطان في فروعه عن النص ثم خالفه، وحمل النص على من سلخ بعض جلده. "تنبيه" قال في التنبيه، وإن قطع اللحم الناتئ على الظهر أي من جانبي السلسلة لزمته الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي بعضه بحسابه قال ابن الرفعة: وهذه المسألة غير مذكورة في الكتب المشهورة، قال الأذرعي: وهي غريبة، وقد ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير أيضا والظاهر أنه أخذها من كلام الشيخ كعادته.

стр. 4543

نفي لما قيل إن فيهما جمالا لما روي عن عمر أنه قضى بذلك، وحمله الأول على أن الحكومة كانت في الواقعة قدر جمل والترقوة بفتح التاء العظم المتصل بين المنكب وثغرة النحر.

стр. 4544

"القسم الثالث: المنافع" أي إزالتها "وهي ثلاثة عشر شيئا الأول العقل (١)، وفيه إن لم يرج عوده" بقول أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها أخذا مما يأتي في السمع، وينبغي أن يجري مثله في البصر ونحوه (٢) "الدية" كما جاء في خبر عمرو بن حزم (٣) ; ولأنه أشرف المعاني (٤)، وبه يتميز الإنسان عن البهيمة ونقل ابن المنذر فيه الإجماع،

الحواشي

(١) "قوله: الأول العقل" قدمه المصنف; لأنه أشرف المنافع واختلف في تعريف العقل على أقوال أظهرها أنه ملكة أي هيئة راسخة تدرك بها العلوم. ثانيها أنه نفس العلم، وهو محكي عن الأشعري وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أهل الحق قالوا واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتها. ثالثها أنه بعض العلوم الضرورية وبه قال القاضي أبو بكر وتبعه من أصحابنا سليم الرازي وابن الصباغ وغيرهما فخرج بالضرورية النظرية لصحة الاتصاف بالعقل مع انتفائها، ولم يجعله جميع العلوم الضرورية لئلا يلزم أن من فقد العلم بمدرك غير عاقل، وقال القاضي عبد الوهاب فقلت له أتخص هذا النوع من الضرورة فقال يمكن أن يقال ما صح معه الاستنباط، ونقل القشيري في المرشد عنه أنه قال لا أنكر ورود العقل في اللغة بمعنى، ولكن غرضي أن أبين العقل الذي ربط به التكليف.
(٢) "قوله: وينبغي أن يجري مثله في البصر ونحوه" قضيته أن الإمام ذكر ذلك في السمع خاصة، وليس كذلك بل في سائر المعاني التي تجب فيها الدية وتبعه على ذلك ابن عبد السلام. وإن كان الرافعي نقل كلام الإمام في السمع خاصة، وقال الجرجاني في التحرير: كل حاسة تختص بمنفعة كالعقل أو السمع أو البصر أو الكلام أو الشم إذا أزيلت، وجبت فيها دية النفس إلى أن قال، وإذا قال أهل الخبرة في العقل أو السمع أو البصر إنه يعود إلى مدة انتظر إليها فإن لم يعد عندها أو مات المجني عليه في المدة وجبت الدية، ولم تسقط بعود مظنون. ا هـ. بل كلام المتولي نفسه دال عليه في العقل فإنه قال فإن قالوا يعود العقل انتظر فإن لم يعد أوجبنا الدية، وإن عاد قبل استيفائها فلا مطالبة أو بعده ردت كما في ضوء البصر، وقد قال فيه فإن قالوا يعود إلى مدة قدروها انتظر فإن مضت، ولم يعد أوجبنا الدية، وإن عاد فلا.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "قوله: ولأنه أشرف المعاني" فكان أحق بكمال الدية، ولذلك قدمه المصنف، وقوله وبه يتميز الإنسان عن البهيمة، ولا ينتفع بشيء انتفاعه به.

стр. 4545

قال الماوردي وغيره: والمراد العقل الغريزي (١) الذي به التكليف دون المكتسب الذي به حسن التصرف ففيه الحكومة "فإن رجي" عوده في المدة المذكورة "انتظر" فإن عاد فلا ضمان "كمن" أي كما في سن من "لم يثغر، وفي" إزالة "بعضه" بعض الدية (٢) "بالقسط إن انضبط بزمان" كما لو كان يجن يوما، ويفيق يوما "أو غيره" بأن يقابل صواب قوله وفعله بالمختل منهما، وتعرف النسبة بينهما. "وإلا" أي، وإن لم ينضبط بأن كان يفزع أحيانا مما لا يفزع أو يستوحش إذا خلا "فحكومة" تجب يقدرها الحاكم باجتهاده، وكذا حيث تجب في سائر المنافع الآتية "ولا قصاص فيه" للخلاف في محله (٣) ولعدم الإمكان "وإذا زال" العقل "بجناية لها أرش" (٤) مقدر "أو حكومة وجبا" أي كل منهما "مع ديته" أي العقل; لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية (٥) فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه أو بصره فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله وجب ثلاث ديات. "وإن مات في أثناء المدة المقدر عوده فيها وجبت الدية" كما جزم به الجرجاني وغيره واعتبار المدة والتصريح بوجوب الدية من زيادته، وكذا تنظير الانتظار فيما مر بسن من لم يثغر، وعبارة الأصل نقلا عن المتولي فإن توقع عوده فيتوقف في الدية فإن مات قبل الاستقامة ففي الدية وجهان كما لو قلع سن مثغور فمات قبل عودها، وقوله سن مثغور، وصوابه كما قال الأذرعي وغيره سن غير مثغور فإنه الذي ذكره المتولي، وإن كان الموافق للمنقول أي من حيث

الحواشي

(١) "قوله: والمراد العقل الغريزي"، وهو العلم بالمدركات الضرورية.
(٢) "قوله: وفي إزالة بعضه بعض الدية" العقل الغريزي لا يتبعض في ذاته بأنه محدود بما لا يتجزأ فلا يصح أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، ولكن قد يتبعض زمانه فيعقل يوما ويجن يوما قاله الماوردي، ومقتضى كلام غيره أنه يتبعض.
(٣) "قوله: للخلاف في محله" فقيل القلب، وهو الصحيح عند أصحابنا، وأكثر المتكلمين، وقيل الدماغ، وإليه ذهب أبو حنيفة، وجماعة من الأطباء، وقيل مشترك بينهما د.
(٤) "قوله: وإن أزاله بجناية لها أرش" قال الماوردي لو أزال عقله بمباشرة لا توجب غرما كاللطمة واللكمة ونحوهما فلا تجب إلا الدية، وهل يعزر؟. فيه وجهان.
(٥) "قوله: لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية" علم منه أن محله القلب لا الدماغ إذ لو كان في الرأس لم يجب غير دية العقل; لأنه إنما شج رأسه، وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج.

стр. 4546

الحكم ما عبر به "فإن كذبه الجاني" في زوال عقله (١) ونسبه إلى التجانن "اختبر في غفلاته فإن لم ينتظم قوله، وفعله أعطي" الدية "بلا يمين" (٢) ; لأنه يتجانن في الجواب، ويعدل إلى كلام آخر; ولأن يمينه تثبت جنونه. والمجنون لا يحلف لا يقال يستدل بحلفه على عقله; لأنه قد يجري انتظام ذلك منه اتفاقا نعم إن تقطع جنونه حلف زمن إفاقته "وإن انتظما حلف الجاني" لاحتمال صدور المنتظم اتفاقا أو جريا على العادة والاختبار بأن يكرر ذلك (٣) إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه. "الثاني السمع" أي إزالته "وفيه الدية" لخبر البيهقي "وفي السمع الدية" (٤) ونقل ابن المنذر فيه الإجماع; ولأنه من أشرف الحواس (٥) فكان كالبصر "و" في إزالته "مع" قطع "الأذنين" "ديتان"; لأنه ليس في الأذنين "، وفي" إزالة "سمع إحداهما نصفها" أي الدية لا لتعدد السمع فإنه واحد، وإنما التعدد في منفذه بخلاف ضوء البصر إذ تلك اللطيفة متعددة، ومحلها الحدقة بل; لأن ضبط نقصانه بالمنفذ أقرب منه بغيره. "فإن قالوا" أي أهل الخبرة "يعود، وقدروا" لعوده "مدة (٦) لا يستبعد عيشه" أي أن يعيش "إليها انتظرت" فإن استبعد ذلك أخذت

الحواشي

(١) "قوله: فإن كذبه الجاني في دعوى زواله من وليه" أو منصوب الحاكم.
(٢) "قوله: أعطى الدية بلا يمين" فإن كان جنونه متقطعا وادعى زمن إفاقته حلف فيه.
(٣) "قوله: والاختبار بأن يكرر ذلك إلخ" قال ابن القطان وطريق العلم بذهاب عقله أن نمتحنه بأفعاله مرات حتى يقع لنا العلم بذهابه، وأنه ليس بمتصنع في ذلك ثم نسأل أهل الخبرة فإن قالوا هذا يزول تربصنا به المدة فإن زال لم نحكم بشيء، وإلا حكمنا بالدية.
(٤) رواه البيهقي في الكبرى "٨/ ٨٧" حديث "١٦٠٠٤".
(٥) "قوله: ولأنه من أشرف الحواس" فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء; لأنه يدرك به من الجهات، وفي النور والظلمة، ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع وتقديم ذكر السمع في آيات القرآن والأحاديث يقتضي أفضليته، وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه; لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات والبصر تدرك به الأجسام والألوان والهيئات فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل.
(٦) "قوله: وإن قالوا يعود، وقدروا مدة إلخ" نقلاه عن الإمام، وقضيته أنه ذكره في السمع خاصة، وليس كذلك بل في سائر المعاني التي يجب فيها الدية وتبعه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام.

стр. 4547

الدية (١)، ولا تنتظر المدة، وإن لم يقدروا مدة أخذت الدية في الحال; لأن التأخير لا إلى غاية كالتفويت "وإن قالوا" لطيفة السمع باقية في مقرها، ولكن "ارتتق المنفذ" يعني منفذ السمع أو الشم "والسمع أو الشم باق فحكومة" تجب لا دية لبقاء السمع "إن لم يرج فتقه" فإن رجي لم يجب شيء "ولو أذهب سمع طفل فلم ينطق" بأن تعطل مع بقاء قوته "لم يلزمه دية" تعطيل "النطق بل حكومة"; لأن الطفل يتدرج إلى النطق تلقيا مما يسمع نعم تجب الدية لإزالة سمعه "، ويمتحن" المجني عليه "إن ادعى زواله" (٢)، وأنكره الجاني "في غفلاته ونومه بالأصوات المنكرة (٣) فإن انزعج" علما كذبه، و "حلف الجاني" إن سمعه باق لاحتمال أن يكون انزعاجه اتفاقا "وإلا" علمنا صدقه، و "حلف هو" (٤) لاحتمال تجلده، ولا بد في امتحانه من تكرره مرة بعد أخرى إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه "وإن ادعاه" أي زواله "من إحداهما حشيت الأخرى وامتحن" كما مر. "وإن ادعى زوال بعضه" من الأذنين أو إحداهما، وكذبه الجاني "صدق" المجني عليه "بيمينه"; لأنه لا يعرف إلا منه "وقسط" واجب السمع على الزائل والباقي "إن أمكن" التقسيط بأن عرف في الأولى أنه كان يسمع من موضع كذا فصار يسمع من دونه، وبأن يخشى في الثانية العليلة، ويضبط منتهى سماع الأخرى ثم يعكس، ويجب قسط التفاوت كما سيأتي ذلك فإن كان نصفا وجب في الأولى نصف الدية، وفي الثانية ربعها "وإلا" أي، وإن لم يمكن التقسيط "فحكومة" تجب. "الثالث البصر، وفيه" أي في إزالته "الدية" (٥) قالوا لخبر معاذ "في

الحواشي

(١) "قوله: فإن استبعد ذلك أخذت الدية"، ولا تنظر المدة نقله الرافعي عن الإمام.
(٢) "قوله: ويمتحن إن ادعى زواله إلخ" صورة امتحانه أن يتغفل ثم يصاح بأزعج صوت، وأهوله أو بأن يطرح في موضع جلوسه طست أو نحوه على صخرة من موضع عال.
(٣) "قوله: بالأصوات المنكرة" كالرعد وطرح شيء له صوت من علو.
(٤) "قوله: وإلا حلف هو" قال الماوردي: لا بد في يمينه من التعرض لذهاب سمعه بجناية الجاني فإن لم يقل من جنايته لم يحكم له بالدية لجواز ذهابه بغير جنايته.
(٥) "قوله: الثالث البصر، وفيه الدية" سئل ابن الصلاح عن رجل أرمد أتى امرأة بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه فكحلته فتلفت عينه هل يلزمها ضمانها؟. فأجاب. . . . . . . . . . . =

стр. 4548

البصر الدية" (١)، وهو غريب; ولأنه من المنافع المقصودة سواء الأحول والأعمش والأعشى وغيرهم، ولا فرق بين إزالته "وحده، و" إزالته "مع العينين" كما في البطش مع اليدين (٢) بخلاف السمع مع الأذنين لما مر "، وفي" إزالة "بعضه" بعض ديته "بالقسط" "إن تقدر" أي أمكن تقديره بأن كان يرى الشخص من مسافة معينة فصار لا يراه إلا من بعضها "وإلا فحكومة" كما في السمع "ولو اختلفا" في زواله من العينين أو إحداهما "حكم" فيه "بشهادة عدلين (٣) خبيرين" مطلقا "أو

الحواشي

(١) سبق تخريجه.
(٢) "قوله: كما في البطش مع اليدين" أي ابتداء أما لو عاد إذهابه البصر ففقأهما فعليه حكومة أيضا.
(٣) "قوله: ولو اختلفا في زواله من العينين أو إحداهما حكم فيه بشهادة عدلين إلخ" قال الأذرعي: أحسن من رأيته ذكر المسألة الماوردي فلنذكر كلامه، وإن تضمن تكرارا ففي ضمنه فوائد إذا ذهب ضوءها روجع الأطباء فإن لم يعلموا حالها، وجوزوا ذهابه وبقاءه عملنا بقول المجني عليه بعد الاستظهار إن كان بالغا عاقلا فيستقبل في غفلاته بما يزعج البصر رؤيته ويشار إلى عينه بما يتوقاه البصر بإغماضه، ويؤمر بالمشي في طريق الحفائر والآبار، ومعه من يحوله عنها، وهو لا يشعر فإذا بان صدقه قضى له بالقود في العمد وبالدية في غيره، وإن توقى ذلك حلف الجاني إن بصره لباق لم يذهب. وإن كان المجني عليه صغيرا أو مجنونا وقف أمرهما إلى كمالهما ثم يرجع إليهما فإن ماتا قبل ذلك خلفهما وليهما في ذلك، وإن علم الأطباء الحال ففيه أقسام: الأول أن يشهد عدلان منهم ببقاء البصر في الحال، وما بعدها فيحكم بهما ويبرأ الجاني من القود والدية ثم إن كان للجناية أثر أخذ بحكومته، ولم يعزر، وإلا عزر أدبا، ولا غرم الثاني أن يشهدا ببقاء بصره في الحال، وجواز ذهابه في الثاني، فإن قدرا لتجويز ذهابه مدة فقالا يجوز ذهابه إلى سنة، ولا يجوز أن يذهب بعدها عمل على شهادتهما ووقف سنة فإن ذهب بصره فيها فله القود في العمد، والدية في غيره، وإن ذهب بعدها فلا دية وتجب حكومة إن كان ثم أثر، ولا يعزر، وإلا عزر، ولا غرم فعلى هذا لو فقأ بصره آخر أخذ به قودا ودية دون الأول سواء فقأها في السنة أو بعدها لبقاء البصر حال جنايته. الثالث أن يشهدا بذهابه في الحال وبعده فله القود في العمد إذا شهد له رجلان،. . . . . . . . . . . =

стр. 4549

رجل وامرأتين إن كان خطأ" أو شبه عمد، والتصريح بذكر العدالة من زيادته "ويمتحن بمثل" تقريب "حية مغافصة" أي بغتة فإن انزعج صدق الجاني بيمينه، وإلا فالمجني عليه بيمينه، وخير في المنهاج كأصله بين الامتحان بذلك وسؤال أهل الخبرة فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب أو قائم بخلاف السمع إذ لا طريق لهم إلى معرفته لكن ما يأتي من أنهم إذا توقعوا عوده، وقدروا له مدة انتظر قد يقتضي أن لهم طريقا إلى معرفته، والذي في الأصل نقل سؤالهم عن نص الأم وجماعة والامتحان عن جماعة ورد الأمر إلى خيرة الحاكم بينهما عن المتولي ورتب في الكفاية فقال يسألون (١) فإن تعذر الأخذ بقولهم امتحن وظاهر كلامه أنه المعتبر، وقال البلقيني أنه متعين (٢) وصوبه الزركشي، وكلام المصنف لا يوافق شيئا من ذلك لجمعه بين السؤال والامتحان إلا أن تجعل الواو للتقسيم (٣) فيوافق ما في المنهاج. وإذا روجع أهل الخبرة فشهدوا بذهاب البصر فلا حاجة إلى التحليف وتؤخذ الدية بخلاف الامتحان، ولا بد من التحليف بعده ذكره الأصل. "ثم إن قالوا يعود"، وقدروا مدة "انتظر كالسمع فإن مات قبله" أي

стр. 4550

قبل عوده في المدة "فالدية" تجب; لأن الظاهر عدم عوده لو عاش "لا القصاص" فلا يجب للشبهة، وقال الزركشي: تبع فيه الرافعي البغوي وصاحب المهذب والذي جزم به الماوردي والبندنيجي والروياني وغيرهم وجوبه، وهو الصواب فقد نص عليه في الأم وسبقه إلى نحو ذلك البلقيني "وإن ادعى" الجاني "عوده قبل الموت"، وأنكر الوارث "صدق الوارث" بيمينه; لأن الأصل عدم عوده. "فرع" لو "ادعى النقص في عين أو أذن عصبت" أي العين "أو حشيت" أي الأذن "وأطلقت الأخرى، وعرف مقدار رؤيتها للماشي" مثلا في الأولى بأن يوقف شخص بموضع يراه، ويؤمر أن يتباعد عنه حتى يقول لا أراه فيعلم على المسافة "أو" مقدار "سماع صوته" في الثانية بأن يجلس بمحل، ويؤمر من يرفع صوته من مسافة بعيدة عنه بحيث لا يسمعه ثم يقرب منه شيئا فشيئا إلى أن يقول سمعت فيعلم الموضع "ثم" عصبت العين أو حشيت الأذن "الثانية" وأطلقت الأولى "ويغير" في الأولى "لباس المتراءى" بفتح الهمزة، ويؤمر بأن يقرب راجعا إلى أن يراه فيضبط ما بين المسافتين، ويجب قسطه من الدية "و" يغير في الثانية "صوته" أي المصوت "عند الامتحان للصحيحة، وينتقل في الجهة" أي في سائر الجهات عند الامتحان "للعليلة فإن استوت المساحة صدق" بيمينه "وإلا حلف الجاني"; لأن اختلاف الجهات لا يؤثر في ذلك، والتصريح بالحلف في ذلك من زيادته، وإذا عرف تفاوت المساحتين فالواجب القسط "فإن أبصر بالصحيحة أو سمع من مائتي ذراع، وبالأخرى من مائة فالنصف" من الدية يجب، وذكر مسألة السمع في المثال من زيادته. "فإن قالوا" أي أهل الخبرة "المائة الثانية عن مائتين وجب الثلثان" عبارة الأصل لكن لو قال أهل الخبرة إن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه المائة الأولى لقرب الأولى وبعد الثانية وجب ثلثا دية العليلة. "فإن أعشاه لزمه نصف دية (١) وفي" إزالة عين "الأعشى" الذي عشيت عيناه "بآفة سماوية الدية (٢)، ومقتضى كلام التهذيب نصفها" أي وجوب

стр. 4551

نصفها موزعا على إبصاره بالنهار، وعدم إبصاره بالليل، والتصريح بالتقييد بالآفة السماوية من زيادته "وإن أعمشه أو أخفشه أو أحوله" أو أشخص بصره "فحكومة" تجب، وقوله أو أخفشه من زيادته لكنه ترك من الأصل إشخاص البصر. "وإن أذهب أحدهما" أي أحد شخصين "الضوء والآخر الحدقة واختلفا في عود الضوء"، وعدم عوده فقال الثاني قلعت الحدقة قبل عوده، وقال الأول بل بعده "صدق الثاني" بيمينه "وإن كذبه المجني عليه"; لأن الأصل عدم عوده. "الرابع: الشم، وفيه" أي في إزالته بالجناية على الرأس وغيره "الدية" (١) كما جاء في خبر عمرو بن حزم (٢) لكنه غريب; ولأنه من المنافع المقصودة "ويمتحن بالروائح" إذا أنكر الجاني زوال الشم "فإن هش للطيب" منها "وعبس لغيره" أي للخبيث منها "حلف الجاني" لظهور كذب المجني عليه "وإلا حلف هو" لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه "وإن لزم أنفه" أي وضع يده عليه فقال الجاني فعلته لعود شمك "وقال" هو "فعلته اتفاقا أو لغرض آخر" كامتخاط وتفكر ورعاف "صدق بيمينه" لاحتمال ذلك. "وإن ادعى نقصانه"، وأنكر الجاني "فكالسمع" (٣) في أن المدعي يصدق بيمينه; لأنه لا يعرف إلا منه "وليبين" في الدعوى والحلف "القدر" الذي يطالب به، وإلا فهو مدع مجهولا، وطريقه أن يطلب المتيقن، وهذا لا يختص بالشم، ولو نقص شم أحد المنخرين اعتبر بالجانب الآخر كما في السمع والبصر صرح

الحواشي

(١) "قوله: الرابع الشم، وفيه الدية" أي إن كان كاملا فإن كان ناقصا بأن يشم قوي الرائحة أو القريب دون ضعيفها أو البعيد فهل تجب فيه دية تامة أو لا؟. بل إن عرف قدر النقص فقسطه من الدية، وإلا فحكومة، وجهان أصحهما أولهما; لأن نقص المنافع بالآفة السماوية لا ينقص به من واجبها شيء.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "قوله: وإن ادعى نقصانه فكالسمع" لو ارتتق المنفذ فلم يدرك الروائح، وقال أهل البصر القوة باقية فليكن كما مر في السمع، ولو عاد الشم بعد ظننا زواله ردت الدية لكن إن عاد أنقص، وعلم قدر الذاهب فله قسطه من الدية، وإلا فالحكومة، ولو كان يشم من أصل الخلقة شما ضعيفا بأن يشم من قرب لا من بعد أو الريح القوي دون الضعيف فجني عليه فذهب شمه، وجب فيه الدية الكاملة كالأعضاء الضعيفة.

стр. 4552

به سليم في المجرد، وبحثه الأصل "فإن قطع أنفه فذهب شمه فديتان" كما في السمع; لأن الشم ليس في الأنف، وهذا من زيادته. "الخامس النطق، وفيه" أي في إزالته "الدية" (١) لخبر البيهقي "في اللسان الدية إن منع الكلام" (٢)، وقال زيد بن أسلم مضت السنة بذلك; ولأن اللسان عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل، وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود نطقه صرح به الأصل "وإن كان" المزال نطقه "ألثغ" فإنه تجب فيه الدية كما لو كان البطش المزال ضعيفا "إلا إن كانت" أي اللثغة حصلت "بجناية" فلا تكمل "الدية (٣) إذ نقصانها" أي اللثغة أي النقصان الحاصل بها "على جانبها" أي محصلها بجنايته "، ويمتحن بالتفزيع" في أوقات غفلته إذا أنكر الجاني زوال النطق. "فإن لم ينطق" بالتفزيع "حلف كأخرس" أي كما يحلف الأخرس ووجبت الدية "ولو أبطل" بجنايته "حروفا فذهب إفهام كلامه فالدية" واجبة; لأن منفعة الكلام قد فاتت، وقيل لا يلزم إلا قسط الحروف الفائتة; لأنه لم يفوت غيرها من الحروف، وإنما تعطلت منافعها فصار كما لو كسر صلبه فتعطل مشيه (٤) والرجل سليمة والترجيح من زيادته، وجزم بما رجحه البغوي وغيره، وقال الروياني: إنه المذهب، وكلام الشرح الصغير يقتضي ترجيحه ورجحه البلقيني. "ولو أفهم" كلامه مع إبطال بعض الحروف "وزعت" أي الدية "على ما كان يحسن من الحروف"; لأن الكلام يتركب منها، وهي ثمانية وعشرون

الحواشي

(١) "قوله: الخامس النطق، وفيه الدية، وإن كان ألثغ" لو عجز عن بعضها خلقة فدية قال الزركشي يدخل في إطلاقه الخلقي من كانت لغته كذلك كالفارسي فإنه ليس في الفارسية صاد، ولا حاء، ولا طاء، ولا عين، ولا خاء.
(٢) رواه البيهقي في الكبرى "٤/ ٨٩" حديث "٧٠٤٧".
(٣) "قوله: فلا تكمل الدية" لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول قال الزركشي: ومقتضى هذا التوجيه تخصيص التصوير بغير جناية الحربي فإن جنايته كالآفة السماوية، وفيه نظر قال شيخنا فالأوجه لا فرق.
(٤) "قوله: كما لو كسر صلبه فتعطل مشيه" أي لا يضمن الحروف الفائتة كما لا يضمن دية المشي حيث تعطل بكسر الصلب فاندفع ما قيل مقتضاه وجوب الدية في كسر الصلب مع أنه ليس فيه إلا الحكومة.

стр. 4553

حرفا (١) في لغة العرب، ولام ألف حرفان مكرران (٢) فلا اعتداد به ففي إبطال نصف الحروف نصف الدية، وفي إبطال حرف منها ربع سبعها، وتوزع في لغة غير العرب على عدد حروفها، ولو كان ألثغ لا يتكلم إلا بعشرين حرفا مثلا، ولا يحسن غيرها وزعت الدية على ما يحسنه لا على الجميع، وإلى ذلك أشار بقوله "مطلقا" أي سواء أكانت من لغة العرب أم من غيرها وسواء ما خف منها على اللسان، وما ثقل. "وإن تكلم بلغتين، وحروف إحداهما أكثر"، وبطل بالجناية بعض حروف كل منهما (٣) "فبم" الأولى فعلام "يوزع" أي على أكثرهما حروفا أو أقلهما "وجهان" رجح منهما البلقيني وغيره الأول (٤) ; لأن الأصل براءة ذمة الجاني فلا يلزمه إلا اليقين. "وإن قطع شفتيه فذهبت الميم فهل يجب أرشها مع دية الشفتين" أو لا يجب غير دية الشفتين كما لو قطع لسانه فذهب كلامه "فيه وجهان" أوجههما الأول (٥)، وعبارة الأصل فذهبت الميم والباء، وهي أولى لتلازم الحرفين في الذهاب، وعدمه "فإن أبدل" بالجناية على لسانه "حرفا بحرف فعليه أرش الفائت"، ولا يصير الآخر بدلا فإنه أيضا أحد الحروف المقصودة "وفي" حدوث "الفأفأة والتمتمة ونحوها" كالوأرة بالجناية "حكومة" فقط لبقاء المنفعة. "وأما الأطراف الناقصة الجرم التي" الأولى الذي "له أرش مقدر فيحط

الحواشي

(١) "قوله: وهي ثمانية وعشرون حرفا" ولبعضها فروع تستحسن كالهمزة المسهلة عن المخففة والألف الممالة عن المنتصبة، وفروع تستقبح كالجيم المبدلة من الكاف كما يقال في كمل جمل وكعكسه كما يقال رجل ركل وكالفاء المبدلة من الباء كما يقال في أصبهان أصفهان، ومبلغ الحروف بالفروع المستحسنة والمستقبحة تسعة، وأربعون حرفا ابن جماعة.
(٢) "قوله: ولام الألف حرفان مكرران" فلا اعتداد به، وقال الماوردي هي تسعة وعشرون فاعتبرها، وقال الزركشي: جمهور النحاة عدوها تسعة وعشرين بالألف والهمزة، وهو واضح; لأن الهمزة غير الألف الساكنة، وإن أطلقوا عليها الألف تجوزا.
(٣) "قوله: وبطل بالجناية بعض حروف كل منهما" أي مما اتفقا فيه، وإلا فالتوزيع على حروف كل منهما.
(٤) "قوله: رجح منهما البلقيني وغيره الأول" هو الراجح.
(٥) "قوله: أوجههما الأول" هو الأصح.

стр. 4554

الأرش" للجرم "فيها" أي في الأطراف المذكورة أي إزالتها، والأولى منها (١) أي من ديتها "وإن كان الذهاب" للجرم "بآفة سماوية" فلو سقطت أصبعه أو أنملته بجناية أو بغيرها ثم قطعت يده حط من ديتها أرش الأصبع أو الأنملة "وكذا يحط واجب الجناية على" شيء من "المعاني" المؤثرة تلك الجناية في نقصه من دية ذلك المعنى لئلا يتضاعف الغرم فيما نقص بالجناية الأولى، سواء أكانت الجناية الثانية مبطلة للمعنى وحده أم مع العضو "و" يحط واجب الجناية "على جرم لا أرش له مقدرا، وله منفعة" زالت بتلك الجناية من دية الجناية على عضو الجرم لذلك "لا إن ذهبا" أي المعنى أي بعضه في تلك والجرم المذكور في هذه "بآفة" سماوية فلا يؤثر ذهابهما بل يجب بالجناية على عضو كل منهما كمال الدية إذ لا ينضبط ضعف المنفعة، وقوتها والجرم المذكور تابع، وكذا الحكم في ذهاب الجرم المذكور إذا لم تكن له منفعة كفلقة انفصلت من لحم أنملة بجناية، وإن وجب بها حكومة للشين أو بآفة كما فهم بالمخالفة في الأولى، وبالأولى في الثانية. "فصل: الكلام من اللسان كالبطش من اليد" في أنه إذا ذهبت المنفعة، ولو مع العضو تجب دية واحدة، وفي بعض ما يأتي "وذهابه بقطع بعضها" أي اللسان "موجب للدية كشلل اليد بقطع أصبع" منها; ولأنه إذا كملت الدية بإذهاب الكلام بالجناية بدون قطع جرم فلأن تكمل مع قطعه أولى، قال الرافعي: وقد يشكل ما ذكروه بأنا نرى (٢) مقطوع اللسان يتكلم، ويأتي بالحروف كلها أو بمعظمها وذلك يشعر بأن النطق في اللسان ليس كالبطش في اليد "فلو قطع ربعها فذهب نصف كلامه" (٣) أي نصف أحرفه "أو عكسه" أي قطع نصف

الحواشي

(١) "قوله: والأولى منها" هو كذلك في بعض النسخ المعتمدة.
(٢) "قوله: وقد يشكل ما ذكروه بأنا نرى إلخ" مراد الأصحاب أن النطق حال في اللسان كحلول البصر في العين، وليس كحلول السمع في الأذن والشم في الأنف; لأن النطق منبسط على اللسان كانبساط قوة البطش وكوننا نرى مقطوع اللسان يتكلم ويأتي بالحروف كلها لا ينافي ذلك لجواز أن يكون حالا من بعض الناس في آخر اللسان، ومن بعضهم في عذبته أو طرفه، ولذلك تختلف أحوال المقطوعين فبعضهم يتكلم لعدم استئصال القطع، وبعضهم لا يتكلم م.
(٣) "قوله: فلو قطع ربعها فذهب نصف كلامه" قال البلقيني إطلاق ذهاب ربع كلامه أو نصف كلامه مجاز، والمراد ذهب ربع أحرف كلامه أو نصف أحرف كلامه; لأن الكلام الذي هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها لا توزيع عليه إنما التوزيع على حروف. . . . . . . . . . . =

стр. 4555

لسانه فذهب ربع كلامه "فنصف دية" تجب اعتبارا بأكثر الأمرين (١) المضمون كل منهما بالدية "ولو قطع" في الصورتين "آخر الباقي فثلاثة أرباعها" أي الدية تجب; لأنه قطع في الأولى ثلاثة أرباع اللسان، وفيها قوة الكلام، وأبطل في الثانية ثلاثة أرباع الكلام، ولو تساوت نسبة الجرم والكلام بأن قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه وجب نصف الدية صرح به الأصل. "ولا يقتص مقطوع نصف ذهب نصف كلامه من مقطوع نصف ذهب ربع كلامه" إذا قطع الثاني الباقي من لسان الأول، وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص الأول عن الثاني "وتجب الدية على من أذهب النطق بقطع" للسان غيره أو لبعضه "ولم يذهبه القصاص" من الجاني فلو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه، وذكر حكم قطع جميع اللسان في ذلك من زيادته "لا عكسه" بأن لم يذهب الجاني النطق، وأذهبه القصاص فلا تجب الدية فلو اقتص في الصورة السابقة من الجاني فذهب ثلاثة أرباع كلامه فلا شيء على المجني عليه; لأن سراية القصاص مهدرة. "ويضمن أرش حرف فوتته ضربة أفادته حروفا" لم يكن يتمكن من النطق بها، ولا ينجبر الفائت بما حدث; لأنه نعمة جديدة، وهل يوزع على الحروف،

الحواشي

(١) "قوله: اعتبارا بأكثر الأمرين" المضمون كل منهما بالدية فالنطق معتبر في الحالين، وشاهده ما لو قطع بعض لسانه، ولم يذهب شيء من كلامه فإنه لا يجب على الجاني قسطه من الدية، وإنما تجب الحكومة على الأصح، وإنما، وجبت حكومة لئلا تذهب الجناية هدرا، ولو كان الجرم معتبرا من غير نظر إلى النطق لكان الأصح التقسيط يدل على أن الاعتبار بالنطق كما قلناه، وأيضا فلو قطع عذبة لسانه فذهب الكلام منه لزمته دية كاملة اعتبارا بالنطق، وأيضا فلو اقتص ممن قطع نصف اللسان، وكان ذهب بجنايته نصف الكلام فلم يذهب بالقصاص إلا ربع الكلام أنه يأخذ المجني عليه ربع الدية ليتم حقه، وكل هذا يدل على ما قلناه من الاعتبار بالنطق، وإنما وجب النصف فيما إذا قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام; لأن الجناية على النصف الجرمي قد تحققت، وقاعدة الإجرام ذوات المنافع أن يقسط على نسبتها فرجعنا لهذا الأصل.

следующие страницы →