Тахридж и атраф · id 30141

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (2 959 стр.). Показаны 1401–1440 · переход к 1406.

стр. 1401

عن [عبد الله بن ثعلبة] (١) بنِ صُعَير، عن أبيه، عن النبي ﷺ ، قال: «صَاعٌ من بُرِّ، أو قمح عن كل اثنين، صغير أو كبيرٍ، حُرٌّ أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، أما غَنيكُم فَيُزَكِّيهِ اللهُ تعالى، وأما فقيرُكم فَيَرُدُّ الله عليه أكثر ما أعطى». ثم أتبعه أن قال (٢): في إسناده النُّعمان بن راشد، وبكر بن وائل، وهما ضعيفان، إلّا أنّ أبا حاتم قال: بكر بن وائل صالح الحديث. هذا نص ما أورد، وهو هكذا مُوهمٌ تساوي حديث بكر بن وائل والنعمان.

الحواشي

(٧٥٢) . وأما اختلاف إسناد هذا الحديث على الزُّهريّ، فقد فصل فيه القول الدارقطني في علل الحديث (٧/ ٣٩ - ٤٠) في الحديث رقم:
(١١٩٥) ، فقال: «أصحها: عن سعيد بن المسيب، مرسلًا»، وهذه الرواية المرسلة أخرجها أبو داود في المراسيل (ص ١٣٦) الحديث رقم:
(١٢٠) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٣٢ - ٣٣) الحديث رقم:
(٣٤١٤) ، من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب: «أَنَّ رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر مدين من حنطة»، وأخرجه من غير وجه عن ابن شهاب الزهري، عن ابن المسيب. ينظر فيه: (٩/ ٣٤) الحديث رقم:
(٣٤١٦) و
(٣٤١٧) . وأخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٣١٥ - ٣١٦) الحديث رقم:
(٦١٦) ، من طريق عبد الخالق بن سلمة الشيباني، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الصدقة؛ يعني: صدقة الفطر، فقال: «كانت على عهد رسول الله ﷺ ؛ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ … ». فذكره. ونقل الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٠٩) عن الإمام أحمد في رواية مهنا عنه أنه ضعف رواية ثعلبة بن أبي صعير، ورجح رواية مَنْ رواه عن الزهري، عن ابن المسيب، مرسلًا، فقال مهنا: «ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر، نصف صاع من بر، فقال: ليس بصحيح، إنما هو مرسل، يرويه معمر وابن جريج، عن الزهري، مرسلًا، قلت: مِنْ قِبَل مَنْ هذا؟ قال: من قِبَل النُّعمان بن راشد، وليس بالقوي في الحديث. وقال: وسألته عن ابن أبي صعير، أهو معروفٌ؟ فقال: ومَنْ يعرف ابن أبي صعير، ليس هو معروف». ثم قال الزيلعي: «وذكر أحمد وابنُ المديني ابن أبي صُعير، فضعفاه جميعًا. وقال ابن عبد البر: ليس دون الزهري مَنْ تقوم به الحُجَّة». ولكن رواية بكر بن وائل لها شواهد كثيرة تتقوى بها، تنظر في السلسلة الصحيحة للألباني (٣/ ١٧٠) تحت الحديث رقم:
(١١٧٧) .
(١) في النسخة الخطية: (عُبيد الله بن ثعلبة)، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥١)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج السابقة.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٤).

стр. 1402

وفيه أيضًا ما لا أعلم قائلا به غيره، وهو تضعيف بكر بن وائل، وبذلك يتأكد الذي قصدتُ بيانه، وذلك أنه إذا قرأ أحد هذا الموضع، واعتقد أنه لا بأسَ ببَكْرِ بنِ وائل - كما هو الحق فيه -، فيَظُنُّ أنّ جميع لفظ الحديث المذكور في روايته، ولا يبالي بضَعْفِ النُّعمان بن راشد؛ والأمر فيه ليس كذلك، بل الحديث المذكور حديث النعمان بن راشد وحده، رواه عن الزهري، فأما بكر بن وائل، فليس في روايته عن الزهري قوله: «ذَكَرٍ أو أُنثى، غني أو فقير»، ولا أيضًا قوله: «أَمَّا غَنِيَّكُم فَيُزَكِّيهِ اللهُ، وأمّا فقيرُكم فَيَرُدُّ اللهُ عليه أكثَرَ ممَّا أعطى». وعنده زيادة ليست في رواية النعمان، وهي قوله: «صاع تمر، أو صاع شعير، على كل رأس». وإن أردتَ الوقوف على نص روايته، ففي كتاب أبي داود، وإنما طلبتُ بتَرْكِ إيرادها الاختصار. ويَنْجَرُّ بِذِكْرِه إخلال آخر، وذلك أنه اعتنى بأمر الواجب في زكاة الفطر ولم يَسُقُ ألفاظ الأحاديث في ذلك، فَيَخْلُص، فأَتْبَعَ النص الذي ذكرته، أن قال: ١٠٨١ - ورواه (١) أيضًا من حديث الحَسَنِ، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ (٢)، ولم يسمع الحسنُ من ابن عبّاس.

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٢) الحديث رقم:
(١٢٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٤).
(٢) سنن أبي داود، كتاب الزَّكاة، باب مَنْ روى نصف صاع من قمح (٤/ ١١٤ - ١١٥) الحديث رقم:
(١٦٢٢) ، من طريق حميد (هو ابن أبي حميد الطويل)، قال: أخبرنا الحسن، قال: خطب ابن عباس، ﵁، في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: «أخرِجُوا صدقة صومِكُم. فكأن الناس لم يعلموا، فقال: مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانِكُم فعلِّمُوهم، فإنّهم لا يعلمون: فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ ، هذه الصدقة صاعًا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع على كل حُرٍّ، أو مملوك، ذَكَرٍ أو أنثى، صغير أو كبير … » الحديث. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الزكاة، باب الحنطة في زكاة الفطر (٥/ ٥٢) الحديث رقم:
(٢٥١٥) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الزكاة، باب الحنطة في زكاة الفطر (٣/ ٤٢) الحديث رقم:
(٢٣٠٦) ، من طريق حميد الطويل، به. والحسن البصري لم يسمع من ابن عباس ﵄. قال ابن المديني: «ولم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط، كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عبّاس بالبصرة. وفي قول الحسن: خطبنا ابنُ عباس بالبصرة، إنما أراد: خَطَب أهل البصرة، كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين. وكذلك قال أبو حاتم». ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٧) ترجمة رقم:
(٤٨٨) ، وينظر: العلل الكبير، للترمذي (ص ١٠٨) الحديث رقم:
(١٨٧) .

стр. 1403

فهذا يُظنُّ منه أنّ في حديث ابن عباس: «أما غَنِيُّكُم … » إلى آخره، وأنَّ فيه: «غنيّ أو فقير»، وليس شيء من ذلك فيه، وإنما مَعْنِيه مسألة صاع البر أنه عن اثنين. وهنا إخلال آخر، وهو أنه أتبع هذا أن قال: ١٠٨٢ - ورواه (١) الترمذي (٢)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ ، واختلف في إسناده. فهذا أيضًا كما قلته، إنما عنى ذِكْرَ الصاع من البُرِّ؛ أنه بين اثنين، وحديث الترمذي هذا إنما نصه: «بَعَث مناديًا في فِجَاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حُرِّ أو عبدٍ، صغير أو كبيرٍ، مُدانِ من قمح، أو سواه صاع من طعام». رواه من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، وخفي عليه انقطاع ما بينهما، وكذلك لم يُتبعه أكثر من أن قال: اختلف في إسناده. والخلاف الذي أشار إليه قد ذكره الترمذي، وذلك أن راويه عن عمرو بن شعيب هو ابن جريج، فعنه في ذلك قولان (٣): أحدهما: قول سالم بن نوح، عنه عن عمرو، عن أبيه، عن جده. والآخر: قول عمر بن هارون، عنه عن العباس بن مَيْناء، عن النبي ﷺ ،

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٣) الحديث رقم:
(١٢٤) ، وذكره في (٢/ ٤١٢) الحديث رقم:
(٤٢١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٤).
(٢) سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر (٣/ ٥١) الحديث رقم:
(٦٧٤) ، من طريق سالم بن نوح، عن عبد الملك بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ ﷺ بعث مناديًا في فجاج مكة: «ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم؛ ذكر أو أنثى، حرّ أو عبد، صغير أو كبيرٍ، مُدان من قمح، أو سواه صاع من طعام». وسالم بن نوح: هو ابن أبي عطاء البصري، أبو سعيد العطار، صدوق له أوهام كما في التقريب (ص ٢٢٧) ترجمة رقم:
(٢١٨٥) ، ثم إن في إسناده اختلاف وانقطاع، قال الترمذي بإثره بعد أن قال: «هذا حديث حسن غريب»: «وروى عمر بن هارون هذا الحديث، عن ابن جريج، وقال: عن العباس بن ميناء، عن النبي ﷺ ؛ فذكر بعض هذا الحديث؛ حدثنا جارود، قال: حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث». وذكر في العلل الكبير (ص ١٠٨) الحديث رقم:
(١٨٦) أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: «ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب».
(٣) تقدم ذكرهما وتخريجهما أثناء تخريج هذا الحديث.

стр. 1404

وهذا لم يكن بضار له لو اتَّصلَ، وإنما الحديث [غير متصل] (١). قال الدارقطني في كتاب «العلل» (٢): لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب، فاعلمه. وهاهنا إخلال آخر، وذلك أنه قال (٣) بعد هذا كله: قال أبو عمر (٤): حديث ثعلبة (٥) هذا مضطرب، وذِكْرُ البُرِّ وَهُمْ في حديث الثوري. فجاء هذا كأنه إعادة على حديث ثعلبة، وما للثوري في حديث ثعلبة ذكر، فإنه لا يروي عن الزهري، وقد قيل له: لِمَ لَمْ تَرحل إلى الزُّهري؟ قال: كنتُ قليل الدراهم، وأغنانا معمر عنه (٦). وحديث ثعلبة إنما مداره على الزهري، وإنما لَفَقَ أبو محمد كلام أبي عمر من موضعين: في أحدهما: كلام أبي داود على حديث أبي سعيد، وهو: ١٠٨٣ - (٧) أن معاوية بن هشام قال فيه: عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: «نصف صاع من بر»، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن يروي عنه. وهو - أعني هذا الكلام بنصه - في كتاب «السنن» (٨). وقال في موضع آخر من «التمهيد» بعد هذا في حديث ثعلبة (٩): أنه مضطرب

الحواشي

(١) في النسخة الخطية: «عن مفضّل»، وهو تحريف ظاهر، والمثبت على ما يستلزمه السياق من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٣) في الكلام على الحديث رقم:
(٤٢١) .
(٢) لم أقف على قول الدارقطني هذا في المطبوع من علله، وقد سلف ما ذكره الترمذي في علله عن شيخه البخاري في ذلك، وينظر: تهذيب التهذيب (٨/ ٤٠٥) ترجمة رقم:
(٧٥٨) .
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٥).
(٤) هو ابن عبد البر، وقوله هذا ذكره في موضعين من كتابه التمهيد، سيأتي تخريجهما قريبا.
(٥) هو المتقدم برقم:
(١٠٨٠) .
(٦) روى هذا الخبر ابن أبي حاتم في مقدّمة الجرح والتعديل (١/ ٧٦) بإسناده عن عبد الرزاق الصنعاني، قال: «قيل للثوري: ما لك لم ترتحل إلى الزهري؟ قال: لم تكن عندي دراهم، ولكن قد كفانا معمر الزهري، وكفانا ابن جريج عطاء».
(٧) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٤)، وتنظر الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٥).
(٨) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟ (٢/ ١١٣) الحديث رقم:
(١٦١٧) ، وينظر: التمهيد لابن عبد البر (٤/ ١٢٩).
(٩) هو المتقدم برقم:
(١٠٨٠) .

стр. 1405

لا يثبت (١). فلفّق أبو محمد الكلامين، فجاءا كأنهما على حديث ثعلبة، وكان صواب هذا القول فيما أراد هكذا: حديثُ ثعلبة هذا مضطرب، وذِكْرُ البر وهم في حديث أبي سعيدٍ من رواية الثوري. ١٠٨٤ - وذكر (٢) مرسل سعيد بن المسيب، في «مُدَّينِ من حنطة في زكاة الفطر» (٣). ولم يَعْزُه (٤)، وهو في «مراسيل أبي داود» ﵀. ١٠٨٥ - وذكر (٥) من طريق مسلم (٦)، حديث أبي سعيد في «زكاة الفطر». ثم أتبعه أن قال (٧): زاد أبو داود (٨) في هذا الحديث: «أو صاعا من حنطة»، قال: وليس بمحفوظ.

الحواشي

(١) التمهيد (٤/ ١٣٧).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٠٨) الحديث رقم:
(٢٩٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٤).
(٣) المراسيل، لأبي داود (ص ١٣٦) الحديث رقم:
(١٢٠) ، من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر مُدَّين من حنطة». وقد تقدم تمام تخريج هذه الرواية أثناء تخريج حديث ثعلبة المتقدم برقم:
(١٠٨٠) .
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٤).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٨٢) الحديث رقم:
(٤٨٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٣).
(٦) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٢/ ٦٧٨) الحديث رقم:
(١٨) ، من حديث عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: «كنا نُخْرِجُ إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعًا من زبيب». فلم نزل نُخرجه حتى قَدِم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به النَّاسَ أنْ قال: إني أرى أنّ مُدَّينِ من سمراء الشام، تَعْدِلُ صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزال أُخرِجُه كما كنتُ أُخرجه أبدًا ما عِشْتُ. وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب (٢/ ١٣١) الحديث رقم:
(١٥٠٨) ، من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سرح به. وفي آخره عنده: «فلما جاء معاوية وجاءت السَّمراء، قال: أرى مُدًّا من هذا يَعْدِلُ مدَّينِ دون قول أبي سعيد في آخره: أما أنا، فلا أزال … ». ومعنى قوله: «سمراء الشام»، السمراء: الحنطة. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٩٩).
(٧) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٣).
(٨) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر (٢/ ١١٣) أورده معلقًا بإثر =

стр. 1406

وهذا يوهم أنه وقف لهذه الزيادة على إسناد عند أبي داود، وهي لا إسناد لها عنده، وإنما أتبعها أبو داود حديث أبي سعيد، فقال: رواه ابن علية وعبدة بن سليمان وغيرهما، عن ابن إسحاق، عن [عبد الله] (١) بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد، بمعناه. وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية: «أو صاع (٢) من حنطة» وليس بمحفوظ. هذا ما عند أبي داود، فهو كما ترى غير متصل فيما بينه وبين ابن علية، لا فيما ذكر فيه الحنطة، ولا فيما لم يذكرها فيه، ولا أيضا اتصل ما بينه وبين عبدة بن سليمان، فكل الروايات عن ابن إسحاق في هذا غير موصل عنده. وهذه الرواية التي أشار إليها أبو داود عن ابن علية بذكر الحنطة، هي عند الدارقطني متصلة، قال: ١٠٨٦ - (٣) حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي وعبد الملك بن أحمد الدقاق، قالا: حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، قال: قال أبو سعيد - وذكروا عنده صدقة رمضان - قال: «لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ »، فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ قال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها (٤).

الحواشي

(١٦١٦) السالف تخريجه عند مسلم والبخاري، قال أبو داود: «رواه ابن علية، وعبدة، وغيرهما عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد، بمعناه». وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية: «أو صاعا من حنطة». ثم قال أبو داود: وليس بمحفوظ.
(١) في النسخة الخطية: «عبيد الله» مصفرا، وهو تحريف، والتصويب من بيان الوهم والإيهام (٤٨٢/ ٢)، ومصادر التخريج السابقة.
(٢) كذا في النسخة الخطية: «أو صاع»، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٤٨٢/ ٢)، وفي سنن أبي داود (١١٣/ ٢): «أو صاعا».
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤٨٣/ ٢)، وهو في الأحكام الوسطى (١٧٣/ ٢ - ١٧٤).
(٤) سنن الدارقطني، كتاب الزكاة (٧٦/ ٣) الحديث رقم:
(٢٠٩٦) ، من الوجه المذكور به، وفيه: «لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَة … ». وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر =

стр. 1407

٣ - باب الاعتداء في الصدقة، وإخراج الزكاة من المُعَدِّ للمبيع، وزكاة مال اليتيم، والبَزّ (١)، والخَرْص، وأنّ في المال حقًّا سوى الزَّكَاةِ ١٠٨٧ - ذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، حديث أنس، «في أنّ المعتدي في

الحواشي

(٢٤١٩) ، من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن علية، به. قال ابن خزيمة عقبه: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، قوله: (وقال له رجل من القوم أو مدين من قمح … ) إلى آخر الخبر، دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وَهْمٌ؛ إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله ﷺ صاع حنطة، لما كان لقول الرجل: (أو مدين من قمح) معنى»، وينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر (٣٧٣/ ٣).
(١) البَزُّ: هو بفتح الباء والزاي. قال أهل اللغة: البَرُّ: الثياب التي هي أمتعة البزاز. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (٣/ ٢٧).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٣ - ٢١٤) الحديث رقم:
(١٧٠٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٦).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (٢/ ١٠٥) الحديث رقم:
(١٥٨٥) ، من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله ﷺ قال: «المُعْتَدِي المُتَعدِّي في الصدقة كمانِعِهَا». وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الزكاة، باب ما جاء في المعتدي في الصدقة (٣/ ٢٩) الحديث رقم:
(٦٤٦) ، وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة (٥٧٨/ ١) الحديث رقم:
(١٨٠٨) ، من طريق الليث بن سعد، به. قال الترمذي بإثره: «حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلّم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك. ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة: عن يزيد بن أبي حبيب: عن سنان بن سعد. وسمعت محمدًا يقول: والصحيح: سنان بن سعد. وقوله: «المعتدي في الصدقة كمانعها»، يقول: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع». وقال في العلل الكبير (ص ١٠٥) بإثر هذا الحديث برقم:
(١٨٢) : «سألتُ محمّدًا عن سعد بن سنان، فقال: الصَّحِيحُ عندي سنانُ بنُ سعد. وهو صالح مقارب الحديث، وسعد بن سنان خطأ، إنما قاله الليث». وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٤٩): «رواه الترمذي وحسنه، فإن كان هذا محفوظا، فهو حسن، ويؤيده حديث أبي هريرة الطويل: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه … » الحديث متفق عليه». والحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (٢/ ٦٨٠ - ٦٨١) الحديث رقم:
(٩٨٧) ، من حديث أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة ﵁.=

стр. 1408

الصدقة [كمانعها] (١). وسكت (٢) عنه، وهو حديث إنما يرويه الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس. وسعد بن سنان يقال فيه: سنان بن سعد، ويقال: سعد بن سنان، وابن معين يوثقه (٣). وقال الترمذي: تكلم فيه أحمد بن حنبل (٤). وقال فيه النسائي: ضعيف الحديث (٥). فهذا الحديث إذن من أجله حسن، وكذلك قال فيه الترمذي، فاعلمه. ١٠٨٨ - وذكر (٦) من طريقه أيضا (٧)، ثم من طريق الدارقطني حديث «أمرنا أن نخرج الزكاة من الذي يعد للبيع».

الحواشي

(١٤٠٣) من الوجه المذكور بلفظ: «من آتاه الله مالا، فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع … » الحديث.
(١) في النسخة الخطية: «كبائعها»، وهو خطأ ظاهر، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٤)، ومصادر التخريج السابقة.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٦).
(٣) الجرح والتعديل (٤/ ٢٥١) ترجمة رقم:
(١٠٨٥) .
(٤) ينظر: ما تقدم في تخريج هذا الحديث.
(٥) في الضعفاء والمتروكون له (ص ٥٢) رقم:
(٢٦٤) ، قال عنه: «ليس بثقة»، وقال في (ص ٥٣) رقم
(٢٨٢) : «منكر الحديث»، وكذلك روى عنه ابن عدي في الكامل (٤/ ٣٩٢) ترجمة رقم:
(٧٩٩) أنه قال: «منكر الحديث».
(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٣٩) الحديث رقم:
(٢٣٨٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧١).
(٧) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة، هل فيها زكاة (٢/ ٩٥) الحديث رقم:
(١٥٦٢) ، من طريق يحيى بن حسان، قال: حدثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن سمرة بن جندب، قال: أما بعد: فإن رسول الله ﷺ «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع». وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق (٣/ ٣٩ - ٤٠) الحديث رقم:
(٢٠٢٧) ، من طريق محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، بالإسناد المذكور عن سمرة بن جندب قال: «بسم الله الرحمن الرحيم، من سمرة بن جندب إلى بنيه، سلام عليكم، =

стр. 1409

ثم قال (١): خُبَيْبٌ هذا ليس بالمشهور، ولا نعلم روى عنه إلا جعفر بن سعد، وليس جعفر هذا ممن يُعتمد عليه. ١٠٨٩ - وذكر (٢) في الجهاد، عن سليمان بن سَمُرَةَ: أما بعد: كان رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ يَكْتُم غالا، فإنّه مثله» (٣). وسكت (٤) عنه، فلم يَقُل شيئًا ولا نبه على أنه من رواية جعفر هذا، عن حبيب المذكور، عن أبيه سليمان، وكأنّ هذا منه تصحيحًا له، كما [أوْهَمَتْهُ مُفاضَلَته] (٥) بين حديثِ سَمُرَةَ وعائشة، كما تقدم في كتاب الصلاة (٦). ١٠٩٠ - وذكر (٧) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ

الحواشي

(٩٤١) ، وخُبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب مجهول كما في التقريب أيضًا (ص ٢٥٢) ترجمة رقم:
(٢٥٦٩) ، وأما أبوه سليمان، فقد روى عنه اثنان كما في تهذيب الكمال (١١/ ٤٤٨) ترجمة رقم:
(٢٥٢٦) ، وذكره ابن حبان وحده في الثقات (٤/ ٣١٤) ترجمة رقم:
(٣٠٧٦) ، ولذلك قال عنه الذهبي في الكاشف (١/ ٤٦٠) ترجمة رقم:
(٢٠٩٧) : «وُثَق»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٢٥٢) ترجمة رقم:
(٢٥٦٩) : «مقبول».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧١).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٣٩ - ١٤٠) الحديث رقم:
(٢٣٨٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠)
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب النهي عن الستر على مَنْ غَلَّ (٣/ ٧٠) الحديث رقم:
(٢٧١٦) ، من طريق يحيى بن حسان، قال: حدثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خُبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب، به. وهذا إسناد ضعيف كسابقه تقدم حال رجاله في الذي قبله.
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠).
(٥) في النسخة الخطية: «أوهمه مفاضلة»، وهو تصحيفٌ لِمَا هو مثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٤٠).
(٦) ينظر: حديثا عائشة وسمرة والمفاضلة بينهما فيما تقدم برقم: (٤٤٩، ٤٥٠).
(٧) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧) الحديث رقم:
(١٨٩) ، وذكره في (٢/ ٣٠٨) الحديث رقم:
(٢٩٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٠).

стр. 1410

خَطَبَ النَّاسَ فقال: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يتيمًا له مالٌ فَلْيَتَّجِرْ به … » الحديث (١). ثم علله بأن قال (٢): قال أبو عيسى: إنما رُوي من هذا الوجه، وفي إسناده مقال. ثم قال هو من عنده: المقال الذي في إسناده أنه رواه المثنى بن الصباح، والمثنى ضعيف لا يُحتج به. كذا أورد هذا الموضع، جعل ما قاله الترمذي هو: «في إسناده مقال»، ثم أخذ هو في تفسير المقال. والواقع في كتاب الترمذي نصه: وإنما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنّى بنَ الصَّبّاح يُضعف في الحديث. انتهى. ثم قال أبو محمد (٣): ورواه عبد الله بن عليّ بنِ مِهران، عن عمرو بن شعيب، وهو ضعيفٌ أو مجهولٌ. هذه الرواية لم يَعْزُها ولا أعرِفُ من أين أخرَجَها، وقد رواه عن عمرو مرفوعًا ناس إلا أنه لا يصح منه شيء، فلذلك لم نطل بذكرها.

الحواشي

(١) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (٣/ ٢٣ - ٢٤) الحديث رقم:
(٦٤١) ، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم (٣/ ٥) الحديث رقم:
(١٩٧٠) ، من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ خطب الناس، فقال: «ألا مَنْ وَلِيَ يتيمًا له مال، فلْيَتَّجِرْ فيه، ولا يَتْرُكْهُ حتى تأكُلَه الصَّدقةُ»، وقال: «وإنما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصَّبّاح يُضعف في الحديث. وقد روى بعضُهم هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب، أن عمر بن الخطاب، فذكر هذا الحديث»؛ يعني: منقطعًا بين عمرو بن شعيب وعمر بن الخطاب ﵁، وقال: «وعمرو بن شعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو. وقد تكلّم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب، وقال: هو عندنا واه. ومَنْ ضعفه، فإنّما ضعفه من قِبَل أنه يُحدِّث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب، ويُثبِتُونَهُ، منهم أحمد، وإسحاق وغيرهما». وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٧): «وقال مُهنّا: سألتُ أحمد عنه، فقال: ليس بصحيح، يرويه المثنى، عن عمرو». قلت: والمثنى بن الصباح ضعيف اختلط بأخَرَةٍ كما في التقريب (ص ٥١٩) ترجمة رقم:
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٠).
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٠).

стр. 1411

ثم قال - متصلا بذلك -: ورواه حسين المعلم، عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر. ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر (١)؛ لم يذكر ابن المسيب. وخالفه حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار، عن مكحول. لم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب؛ وحديث عمر أصح ما فيه المرفوع. انتهى ما ذكر. ولم يعزه. وهو نص ما ذكر الدارقطني في علله (٢)، إلا أنه فيه إخلال اعترى بالاختصار، وهو في قوله: خالفه حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار، عن مكحول، لم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب، ينقص منه: عن [عمر] (٣). ونص ما عند الدارقطني: وخالفه حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر. لم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب (٤)، والله أعلم. ١٠٩١ - وذكر (٥) حديث فاطمة بنت قيس: «أن في المال حقا سوى الزكاة»، من عند الترمذي (٦).

الحواشي

(١) هاتان الروايتان؛ رواية حسين المعلم ورواية ابن عيينة، ليس لهما ذكر في مطبوعة الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٠)، ولعلهما سقطتا منها، أو من أصله الخطي، ومن غيره لا يستقيم السياق.
(٢) علل الدارقطني (٢/ ١٥٦) الحديث رقم:
(١٨٣) .
(٣) في النسخة الخطية: (عمرو)، وهو خطأ ظاهر، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٠٩)، وهو موافق لما في علل الدارقطني (٢/ ١٥٦)، فحماد بن زيد يرويه عن عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر.
(٤) كذلك هو في علل الدارقطني (٢/ ١٥٦) الحديث رقم:
(١٨٣) ، وزاد: «ورواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وكذلك رواه مندل بن علي، عن الشيباني (يعني: أبا إسحاق)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وحديث عمر أصح». ومندل بن علي ضعيف كما ذكر الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٧ - ١٥٨).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٣٠) الحديث رقم:
(١١٨٠) ، وذكره في (٣/ ١٧٥) الحديث رقم:
(٨٨٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٦) سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة (٣/ ٣٩ - ٤٠) رقم:
(٦٦٠) ، من طريق شريك، عن أبي حمزة، عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي ﷺ ؛ فذكره. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته ليس بكنز (١/ ٥٧٠) الحديث =

стр. 1412

ثم قال (١): رُويَ مرسلًا عن الشعبي، قال: وهو أصح. هذا فيه خطأ وإجمال تعليل، أما خطؤه فقوله: رُوي عن الشعبي مرسلًا. وليس كذلك قول الترمذي فيه. وأما إجمالُ عِلَّتِه، فهو أنه عند الترمذي من رواية شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة. وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف، وشريك تقدَّم ذِكْرُه. ١٠٩٢ - وذكر (٢) من طريق الدارقطني (٣)، من حديث ابن جريج، عن

الحواشي

(١٧٨٩) ، من طريق شريك به. وهذا إسناد ضعيف، شريك هو ابن عبد الله النَّخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ وَلِي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدًا، شديدًا على أهل البدع كما قال الحافظ في التقريب (ص ٢٦٦) ترجمة رقم
(٢٧٨٧) ، وقد رواه عن أبي حمزة وهو أبو حمزة ميمون الأعور القصاب، وهو ضعيف كما في التقريب (ص ٥٥٦) ترجمة رقم:
(٧٠٥٧) ، ولذلك قال الترمذي بإثره: «هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعف، وروى بيان (وهو ابن بشر الأحمسي) وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، هذا الحديث قوله، وهذا أصح».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٥) الحديث رقم:
(٢٢٩٥) ، وذكره في (٢/ ٣٨٨) الحديث رقم:
(٣٩٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧١).
(٣) سنن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة (٢/ ٤٩٠) الحديث رقم:
(١٩٣٤) ، من طريق محمد بن بكر (هو البرساني)، عن عبد الملك بن جريج، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحَدَثانِ، عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله ﷺ : «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٥/ ٤٤١) الحديث رقم:
(٢١٥٥٧) ، والترمذي في العلل الكبير (ص ١٠٠) الحديث رقم:
(١٧١) ، من طريق محمد بن بكر به. ثم قال الترمذي: «سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس». وعبد الله بن معاوية راويه عن محمد بن بكر لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر. وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٥٤٥) الحديث رقم:
(١٤٣١) ، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمران بن أبي أنس، به. وأخرج بإثره برقم:
(١٤٣٢) ، من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، بالإسناد المذكور عند الدارقطني، ولكن بلفظ: «وفي البرّ صدقته» بالراء بدل الزاي، وقال: «كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يُخرِّجاه». وقد ذكر الحافظ رواية سلمة بن أبي الحسام، وعزاها للحاكم وقال: «وهذا إسناد لا بأس به»، ثم قال: «فائدة: قال ابن دقيق العيد: الذي =

стр. 1413

عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بنِ الحَدَثانِ، عن أبي ذر حديث: «وفي البُرِّ صَدَقَتُه». هكذا بالزاي، ولم يَقضِ (١) عليه بشيء، غير أنه قال: كذلك في حديث موسى بن [عُبيدة] (٢)، عن عمران، بهذا الإسناد (٣). فاعلم أنَّ هذا الحديث لا يصح، لأنه لا يُعرف إلا بموسى بن عُبيدة، وهو ضعيف، عن عمران بن أبي أنس. فأما رواية ابن جريج، عن عمران، فلا تصح إلى ابن جريج، قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج الرُّقِّيُّ، حدثنا عبد الله بن معاوية، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج؛ فذكره. وعبد الله بن معاوية هذا لا تُعرف حاله (٤). فإن قيل: فقد رواه عن محمد بن بكر غيره، وهو يحيى بن موسى البلخي، المعروف بُخْت (٥)، وهو ثقة. فالجواب: أنا إنَّما واخذناه فيما ساق من عند الدارقطني، والدارقطني لم يَسُقُهُ عن ابن جريج إلا من طريق عبد الله بن معاوية المذكور، وأيضًا، فإن لرواية ابن جريج، عن عمران - ولو صحت من طريق يحيى بن موسى - شأنا آخر، وهو الانقطاع. قال الترمذي في كتاب «العلل» (٦): حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن بكر،

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧١).
(٢) في النسخة الخطية: «عيينة»، وهو خطأ، والتصويب بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٥)، ومصادر التخريج.
(٣) هذه الرواية أخرجها الدارقطني في السنن، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩) الحديث رقم:
(١٩٣٣) ، وموسى بن عُبيدة: هو الرَّبَذِيُّ: وهو ضعيف كما في التقريب (ص ٦٩٨٩) ترجمة رقم
(٦٩٨٩) ، وأورده الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٧٩)، وقال: «وإسناده غير صحيح، مداره على موسى بن عبيدة الرَّبَذِيِّ».
(٤) قد ذكرت في تخريج هذا الحديث بأني لم أقف له على ترجمة، ولا ذكره المزي فيمن روى عن محمد بن بكر البرساني. ينظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٣٢) ترجمة رقم:
(٥٠٩٢) .
(٥) قال الحافظ ابن حجر: بفتح المعجمة وتشديد المثناة، وقيل: هو لقب أبيه، أصله من الكوفة، ثقة. تقريب التهذيب (ص ٥٩٧) ترجمة رقم:
(٧٦٥٥) ، وروايته أخرجها عنه الترمذي في العلل الكبير (ص ١٠٠) الحديث رقم:
(١٧١) ، قال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن بكر، فذكره. وقد سلف تخريجه، كما سيأتي المصنف على ذكره قريبًا.
(٦) العلل الكبير (ص ١٠٠) الحديث رقم:
(١٧١) .

стр. 1414

حدثنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذر، [قال:] (١) سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته»، ثم قال: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس، يقول: حدثت عن عمران بن أبي أنس. انتهى. فالحديث على هذا منقطع وابن جريج لم يقل: حدثنا عمران، وهو مدلس، والله أعلم. ١٠٩٣ - وذكر (٢) من طريق الترمذي (٣)، حديث سهل بن أبي حثمة: كان رسول الله ﷺ يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا … » الحديث. وسكت (٤) عنه، وهو حديث لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قاله البزار، وقال: إنه معروف (٥). وهذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا تعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولم يزد ذاكروه على ما أخذوا من هذا الإسناد من روايته عن سهل، ورواية خبيب بن عبد الرحمن عنه، ولم يتعرض الترمذي لهذا الحديث بقول، لا تصحيح ولا تحسين، ولا تسقيم، فاعلم ذلك. ١٠٩٤ - وذكر (٦) من طريق عبد الرزاق (٧)، عن علي بن حسين، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يصرمن نخل بليل، ولا يشابن لبن البيع».

الحواشي

(١) ما بين الحاصرتين من العلل الكبير، للترمذي وبيان الوهم والإيهام (٥٦/ ٥)، وقد أخلت به هذه النسخة.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢١٤/ ٤ - ٢١٥) الحديث رقم:
(١٧٠٧) ، وذكره في (٥٤٨/ ٥ - ٥٤٩) الحديث رقم:
(٢٧٧٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (١٧٨/ ٢ - ١٧٩).
(٣) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٨٧٣) .
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١٧٨/ ٢ - ١٧٩).
(٥) مسند البزار (٢٧٩/ ٦) بإثر الحديث رقم:
(٢٣٠٥) .
(٦) بيان الوهم والإيهام (٦٢٠/ ٥) الحديث رقم:
(٢٨٣٩) ، وذكره في (١٥٤/ ٢ - ١٥٥) الحديث رقم:
(١٢٥) ، و (٥١٠/ ٢) الحديث رقم:
(٥٠٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (١٧٩/ ٢).
(٧) مصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب علاج الطعام بالليل (١٤٧/ ٤) الحديث رقم:
(٧٢٧٠) ، عن معمر بن راشد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، أن رسول الله ﷺ ، قال: «لا يصرمن نخل بليل، ولا يشابن لبن بماء لبيع». وهذا مرسل، رجاله ثقات، غير جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، =

стр. 1415

وزاد (١) فيه من عند الدارقطني (٢): عن علي بن حسين، عن أبيه، عن عليّ، «النَّهيَ عن حِصادِ الزَّرعِ بالليل». هذا مرسل. وترك فيه زيادةً هي أيضًا مرسلةٌ بحَسْبِه، ذَكَرها أبو داود (٣)، قال: حدثنا ابنُ السَّرح (٤)، حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ بن حسين، أنَّ النبي ﷺ «نهى عن حِصادِ الليل، وجَدَادِ اللَّيلِ، وصِرامِ اللَّيلِ». وقوله هذا مُوهِم أنّ في هذا الذي روى مُسندًا ما في المرسل من قوله: «لا يُشابَنَّ لبن لبيع»، وليس كذلك، وإنما اعتنى بجدادِ اللَّيل وحصاده، وأعرض عما في الخَبرِ من غيره، فتَثَبَّجَ. والذي عند الدارقطني غير موصل الإسناد، إنما هو: وسُئل عن حديث الحسين بن علي، عن عليّ، أنَّ النبيَّ ﷺ «نهى عن حصاد الزرع، وجداد النَّخل بالليل»؟ فقال: يرويه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، فذكر كلامه إلى آخره (٥). ٤ - باب الصدقة على الأقارب، واليد العليا، وفَضْلِ الصَّدقة وأجْرِ العامل عليها، وفضل النفقة على نفسه، ومَنْ سأل وعنده ما يُغنيه، وتعجيل الزكاة، وكراهية ردّ المعروف، والصدقة على الزوج، ومَنْ يسأل، وبغض المتصدق ١٠٩٥ - ذكر (٦) حديث سلمان بن عامر، عن النبي ﷺ قال: «الصدقة على

الحواشي

(٩٥٠) ، أما جده علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، تابعي ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور، كما في التقريب (ص ٤٠٠) ترجمة رقم:
(٤٧١٥) .
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٩).
(٢) علل الدارقطني (٣/ ١٠٤) الحديث رقم:
(٣٠٦) ، وذكر فيه الاختلاف عن جعفر بن محمد، ثم قال: «وكذلك رواه أصحاب جعفر، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن حسين مرسلًا، وهو الصواب».
(٣) المراسيل (ص ١٤٠) الحديث رقم:
(١٢٨) ، من الوجه المذكور به، وهذا الإسناد مرسل، وهو إسناد الحديث الذي صدر ذكره نفسه.
(٤) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الشَّرْح، أبو الطاهر المصري، وشيخه سفيان المذكور هنا: هو ابن عيينة. ينظر: تهذيب الكمال (١/ ٤١٥) ترجمة رقم:
(٨٦) .
(٥) علل الدارقطني (٣/ ١٠٤) الحديث رقم:
(٣٠٦) ، وقد سلف تخريجه قريبًا.
(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٨٦) الحديث رقم:
(١٦٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٣).

стр. 1416

المسكين صدقة وصلة» (١). كذا رأيته في النسخ، وصوابه: «الصدقة على المسكين صلة، وعلى ذي الرحم ثنتان»، كذلك هو في كتاب الترمذي الذي نقله من عنده. ١٠٩٦ - وذكر (٢) من طريق الترمذي (٣)، في قصة أبي طلحة: «لو استطعت أن

الحواشي

(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (٣/ ٣٧) الحديث رقم:
(٦٥٨) ، من طريق سفيان بن عيينة، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن عمها سلمان بن عامر، يبلغ به النبي ﷺ ، قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة». قال الترمذي: حديث سلمان بن عامر، حديث حسن. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٩/ ٢١٤) الحديث رقم:
(١٧٨٧٣) ، عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب (٥/ ٩٢) الحديث رقم:
(٢٥٨٢) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب (٣/ ٧٣) الحديث رقم:
(٢٣٧٤) ، من طريق عبد الله بن عون البصري، عن حفصة بنت سيرين، به. والرباب: هي بنت صليع أم الرائح البصرية، تفردت بالرواية عنها حفصة بنت سيرين كما في تهذيب الكمال (٣٥/ ١٧١) ترجمة رقم:
(٧٨٣٦) ، وذكرها ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٤٤) ترجمة رقم:
(٢٧٢٩) ، وقال عنها الحافظ في التقريب (ص ٧٤٧) ترجمة رقم:
(٨٥٨٢) : «مقبولة»، وقال الذهبي في الميزان (٤/ ٦٠٦) ترجمة رقم:
(١٠٩٥٤) : «لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها». وذكر الترمذي عقب الحديث أنه رواه شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر، ولم يذكر فيه الرباب، وأنه رواه سفيان الثوري كما رواه سفيان بن عيينة، ثم قال: «وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. وهكذا رواه ابن عون وهشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر».
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٢٠) الحديث رقم:
(٢٨٤٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٥).
(٣) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة آل عمران (٥/ ٢٢٤) الحديث رقم:
(٢٩٩٧) ، من طريق عبد الله بن بكر السهمي، قال: حدثنا حميد (هو ابن أبي حميد الطويل)، عن أنس، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، أو: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥]، قال أبو طلحة -وكان له حائط - فقال: يا رسول الله، حائطي لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، فقال: «اجعله في قرابتك، أو أقربيك». وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢١/ ٢٩٥) الحديث رقم:
(١٣٧٦٧) ، عن عبد الله بن بكر السهمي، به. وهو مخرج في الصحيحين من غير هذا الوجه عن أنس، كما في التعليق التالي.

стр. 1417

أُسِرَّهُ لم أُعْلِنُهُ»، بعد قوله في حديث مسلم (١): «أرى أن تجعلها في الأقربين». وحديث الترمذي المذكور منه هذا، هو هذا: حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الله بن [بكر] (٢)، حدثنا حميد، عن أنس، قال: لما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا﴾ [آل عمران: ٩٢]، أو ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾ [الحديد: ١١]، قال أبو طلحة، وكان له حائط: يا رسول الله، حائطي لله، ولو استطعتُ أن أُسِرَّهُ لم أُعْلِنُهُ، قال: «اجْعَلْهُ في قرابَتِكَ أو [أَقْرَبِيكَ] (٣)». وقال: هذا حديث حسن صحيح. كذا هو لفظه: «في قرابتك»، ولذلك اكتفى بلفظ [مسلم] (٤) عنه، وهناك ما يُفسِّر معناه، ويُقيّد مُطْلَقَه. قال ابن أبي شيبة في مسنده (٥): عن أبي خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس، جاء أبو طلحة إلى النبي ﷺ ، فقال: إنِّي جعلتُ حائطي لله، ولو استطعتُ أن أُخْفِيَه ما أظهرته، فقال: «اجْعَلْهُ في فُقراءِ أَهْلِكَ». ١٠٩٧ - وذكر (٦) حديث أبي سعيد: «لا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لِغَنِيٌّ إلا

الحواشي

(١) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين (٢/ ٦٩٣) الحديث رقم:
(٤٢) ، من طريق مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا؛ فذكره، وفي آخره: قال له رسول الله ﷺ : «بَخْ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تَجَعَلها في الأقربين». وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب إذا أوْقَفَ أو أوصى لأقاربه، ومَن الأقارب (٤/ ٦) الحديث رقم:
(٢٧٥٢) ، من طريق مالك، به.
(٢) في النسخة الخطية: (بكير) بالتصغير، ومثله في نسخة (ت) من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ٦٢١)، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من مصادر التخريج.
(٣) في النسخة الخطية: «قربتك»، وهو تحريف، والمثبت على الصواب من المصادر.
(٤) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٢١)، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٥) لم أقف عليه في المطبوع من مسند ابن أبي شيبة، وقد أخرجه في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب مَنْ كان يرى أن يوقف الدار والمسكن (٤/ ٣٥٠) الحديث رقم:
(٢٠٩٣٨) وفيه: حدثنا أبو خالد (وهو الأحمر سليمان بن حيّان) وحفص عن حميد، … وذكره. ورجاله رجال الصحيح.
(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٠٩) الحديث رقم:
(٢٩٩) ، وذكره في (٥/ ٤٣٠) الحديث رقم:
(٢٦٠٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٥).

стр. 1418

لخمسة» (١)،

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (٢/ ١١٩) الحديث رقم:
(١٦٣٦) ، من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ بمعناه: (يعني بمعنى لفظ حديث مالك المرسل الآتي تخريجه)، ثم قال أبو داود: «ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك. ورواه الثوري، عن زيد قال: حدثني الثبت، عن النبي ﷺ ». وهو في مصنف عبد الرزاق كتاب الزكاة، باب كم الكنز؟ ولمن الزكاة (٤/ ١٠٩) الحديث رقم:
(٧١٥١) . وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة (١/ ٥٩٠) الحديث رقم:
(١٨٤١) ، والإمام أحمد في مسنده (١٨/ ٧٦ - ٩٧) الحديث رقم:
(١١٥٣٨) ، كلاهما من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. ورجال إسناده ثقات كما في مصادر ترجمتهم، وقد تابع معمرا على وصل هذا الحديث سفيان الثوري، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ، كما عند عبد الرزاق في مصنفه كتاب الزكاة، باب كم الكنز؟ ولمن الزكاة (٤/ ١٠٩) الحديث رقم:
(٧١٥٢) . وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (٢/ ١١٩) برقم:
(١٦٣٧) ، من طريق سفيان الثوري، عن عمران البارقي، عن عطية (هو ابن سعد العوفي)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك، أو يدعوك». ثم قال أبو داود: «ورواه فراس (هو ابن يحيى الهمداني)، وابن أبي ليلى (هو محمد بن عبد الرحمن)، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ ، مثله». وفي إسناده عمران البارقي، وقد تفرد بالرواية عنه سفيان الثوري كما في تهذيب الكمال (٢٢/ ٣٦٧) ترجمة رقم:
(٤٥١١) ، وذكره ابن حبان وحده في الثقات (٧/ ٢٤٣) ترجمة رقم:
(٩٨٩٠) ، وقال: «روى عنه الأعمش»، ولذلك قال عنه الذهبي في الميزان (٣/ ٢٤٥) ترجمة رقم:
(٦٣٢٤) : «شيخ لسفيان الثوري، لا يعرف، لكنه وثق»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٤٣١) ترجمة رقم:
(٥١٧٧) : «مقبول»، وهو قد رواه عن عطية بن سعد العوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا كما قال الحافظ في التقريب (ص ٣٩٣) ترجمة رقم:
(٤٦١٦) . والحديث أخرجه الدارقطني في العلل (١١/ ٢٧١) في الكلام على الحديث رقم:
(٢٢٧٩) ، من طريق معمر والثوري جميعا، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ . ورواية فراس الهمداني المكتب التي أشار إليها أبو داود، أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده (٣/ ٦٤٦ - ٦٤٧) الحديث رقم:
(٢٣٠٨) . ورواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، باب ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها (٢/ ٢٢٦) الحديث رقم:
(١٠٦٨١) ، كلاهما=

стр. 1419

بعد مرسَل مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (١). وقال (٢): إن الثوري ومعمراً هما اللذان روياه، عن زيد مسنداً، بزيادة أبي سعيد، ولم يَعْزُ شيئاً من ذلك. والحديث به عند البزّارِ، قال: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزّاقِ، أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ ، وحدثناه زهير بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا الثَّوري ومعمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيد، عن

الحواشي

(٢٩) ، قال: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَحِلَّ الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو العامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني». ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب مَنْ يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (٢/ ١١٩) الحديث رقم:
(١٦٣٥) ، مرسلًا. وقد وافق مالكاً على إرساله سفيان بن عيينة كما ذكر أبو داود، وروايته أخرجها ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦). وفي علل ابن أبي حاتم (٢/ ٦١٦ - ٦١٨) الحديث رقم:
(٦٤٢) : أن سفيان الثوري، قال: عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثَّبْتُ، قال: قال النبي ﷺ ، ثم حكى عن أبيه، أنه خطأ رواية معمر الموصولة، وأن رواية الثوري المرسلة أشبه، وقال: «والثوري أحفظ»، ووافقه على ذلك الدارقطني في علله (١١/ ٢٧٠) الحديث رقم:
(٢٢٧٩) ، فذكر حديث الثوري مثل ما ذكره ابن أبي حاتم، ثم قال: «وهو الصحيح». وقد صحح طائفةٌ من أهل العلم الرواية الموصولة، منهم ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر (٤/ ٧١) الحديث رقم:
(٢٣٧٤) ، والحاكم، فقال بعد أن أخرجه في مستدركه، كتاب الزكاة (١/ ٥٦٦) الحديث رقم:
(١٤٨٠) ، من طريق معمر، موصولًا: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لإرسال مالك بن أنس إياه، عن زيد بن أسلم». ثم أخرجه برقم:
(١٤٨١) ، من طريق مالك، مرسلًا، وقال: «هذا من شرطي في خطبة الكتاب، أنه صحيح، فقد يُرسل مالك في الحديث، ويَصِلُه أو يُسنده ثقةٌ، والقول فيه قول الثقة الذي يَصِلُه ويُسنده»، وإلى هذا ذهب البزار كما سيذكره عنه المصنف قريبا.
(١) رواية الإمام مالك المرسلة تقدم تخريجها أثناء تخريج هذا الحديث.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٥).

стр. 1420

النبي ﷺ قال: «لا تَحِلُّ الصَّدقة لغني إلا لخمسة؛ لرجل عامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو مسكين تُصدّق به عليها، فأهداها لغني، أو غارم، أو غاز في سبيل الله» (١). قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن زيد، عن عطاء بن يسار مرسلا، وأسنده عبد الرزاق، عن معمر والثوري، وإذا حدَّث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي الصَّوابُ، وعبد الرزاق عندي ثقة، ومعمر ثقة. انتهى كلام البزار. ١٠٩٨ - وذكر (٢) من عند مسلم (٣)، حديث ابنِ عمرَ: «واليدُ العُليا المُنْفِقةُ». ثم أتبعه أن قال (٤): في بعض الروايات في هذا الحديث: «اليد العليا المتعففة»، ذكر هذا أبو داود (٥)، وقال أكثَرُهم: «المنفقة». هذه الزيادة ليس لها عند أبي داود إسناد، وإنّما هي مشار إليها غير موصلة الإسناد، وذلك أنه لما ذكر حديث ابن عمر، قال بإثره اختلف على أيوب، عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الوارث: عن أيوب: «اليد العليا المتعففة»، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد، عن أيوب: «اليدُ العُليا المنفقة»، وقال واحد عن حماد: «المتعففة»، وهذا نص ما عند أبي داود، فرواية عبد الوارث وبعض أصحاب أيوب بـ «المُتعفّفة» لم يُوصَل إليها إسنادًا (٦).

الحواشي

(١) لم أقف عليه في مطبوع مسند البزار ولا في كشف الأستار، وتقدم قريبا أن الدارقطني أخرجه من طريق الثوري ومعمر جميعًا، به.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٨٣) الحديث رقم:
(٤٨٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٨).
(٣) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أنّ اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأنّ السفلى هي الآخذة (٢/ ٧١٧) الحديث رقم:
(١٠٣٣) ، من حديث نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال وهو على المنبر، وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: «اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة».
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٨).
(٥) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف (٢/ ١٢٢) بإثر الحديث رقم:
(١٦٤٨) ، من طريق أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال؛ فذكره بمثل لفظ مسلم السالف قبله، وقال بإثره ما سيذكره عنه المصنف قريبا.
(٦) قوله: «لم يُوصل إليها إسنادا» جاء في النسخة الخطية بعد قوله: «وقال واحد عن حماد: المتعففة»، والسياق يستلزم إثباته في هذا الموضع كما هو ظاهر، وهو الموافق لما في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٨٤).

стр. 1421

١٠٩٩ - وذكر (١) من طريق الترمذي (٢)، عن أنس، قال رسول الله ﷺ : «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الربّ، وتَدْفَعُ مِيتَةَ (٣) السُّوءِ». ثم قال (٤): هذا حديث غريب (٥). ولم يُبيِّن المانع من صحته، وعِلَّتُه ضَعْفُ راويه أبي خَلَفٍ. قال الترمذي: حدثنا عقبةُ بنُ مُكْرَمِ العَمِيُّ البصري، حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خَلَفٍ الخَزّازُ البصري، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن، عن أنس بن مالك … فذكره. أبو خَلَفٍ عبد الله بن عيسى الخَزّاز، منكر الحديث عندهم (٦)، ولا أعلم له موثقًا، فهو به ضعيف. ومِنْ أجل انفراده به عن يونس هو غريب، وهو يروي عنه جملة أحاديثَ تُنكَر عليه. قال أبو زُرْعة: وسُئل عن عبد الله بن عيسى؟ فقال: منكر الحديث (٧).

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٣٠) الحديث رقم:
(١١٨١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩١).
(٢) سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة (٣/ ٤٣) الحديث رقم:
(٦٦٤) ، بالإسناد الذي سيذكره المصنف عنه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع (٨/ ١٠٣) الحديث رقم:
(٣٣٠٩) ، من طريق عبد الله بن عيسى الخزاز، به. وإسناده ضعيف، لأجل عبد الله بن عيسى الخزاز، أبو خلف، وهو ضعيف كما في التقريب (ص ٣١٧) ترجمة رقم:
(٣٥٢٤) . وقد قال ابن عدي في الكامل (٥/ ٤١٥) في ترجمة له برقم:
(١٠٨٦) ، وقد ساق له هذا الحديث: «وهو مضطرب الحديث، وأحاديثه إفرادات كلّها، وتختلف عليه لاختلافه في رواياته»، وقال: «وليس هو ممن يُحتج بحديثه».
(٣) في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٣٠): عن ميتة بزيادة «عن»، والمثبت من النسخة الخطية، وهو الموافق لما في مصادر التخريج السابقة.
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩١).
(٥) كذا قال، ولعله هكذا في بعض النسخ من سنن الترمذي، وفي المطبوع من سنن الترمذي (٣/ ٤٣): «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»، وفي الأحكام الوسطى (٢/ ١٩١): «هذا حديث حسن غريب»، وينظر: ما تقدم في تخريج الحديث آنفًا.
(٦) ينظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٣٥٣) ترجمة رقم:
(٦٠٥) .
(٧) الجرح والتعديل (٥/ ١٢٧) ترجمة رقم:
(٥٨٥) .

стр. 1422

وقال العقيلي: لا يُتابع على أكثر حديثه (١). قال الساجي: عنده مناكير (٢). وقال أبو أحمد: يروي عن يونس بن عُبيد وداود بن أبي هند ما لا يُوافِقُه عليه الثقات، وليس هو ممَّن يُحتج بحديثه (٣). فالحديث على هذا ضعيف لا حَسَنٌ، فاعلم ذلك. ١١٠٠ - وذكر (٤) من طريقه أيضًا (٥)، عن رافع بن أبي عمرو، قال: «كنتُ أرمي نَخْلَ الأنصارِ … .» الحديث.

الحواشي

(١) الضعفاء الكبير (٢/ ٢٨٦) ترجمة رقم:
(٨٥٦) .
(٢) تهذيب التهذيب (٥/ ٣٥٣) ترجمة رقم:
(٦٠٥) .
(٣) الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ٤١٥) ترجمة رقم:
(١٠٨٦) .
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٣٢) الحديث رقم:
(١١٨٢) ، وذكره في (٢/ ٢٢٥) الحديث رقم:
(٢٠٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٠٤).
(٥) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (٣/ ٧٥٦) الحديث رقم:
(١٢٨٨) ، من طريق صالح بن أبي جُبير، عن أبيه أبي جبير الغفاري، عن رافع بن عمرو، قال: كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني، فذهبوا بي إلى النبي ﷺ ، فقال: «يا رافع، لِمَ ترمي نَخْلَهُم؟»، قال: قلت: يا رسول الله، الجُوعُ، قال: «لا تَرْمِ، وَكُلُّ ما وَقَعَ، أَشْبَعَكَ اللهُ وأَرْواكَ». وقد ضعفه ابن القطان كما سيذكره عنه المصنّف فيما يأتي لأجل صالح بن أبي جبير وأبيه، وصالح بن أبي جبير: هو الغفاري مولى الحكم بن عمرو الغفاري، روى عنه اثنان كما في تهذيب الكمال (١٣/ ٢٦) ترجمة رقم:
(٢٧٩٨) ، وذكره ابن حبّان في الثقات (٦/ ٤٥٦) ترجمة رقم:
(٨٥٦٤) ، ولذلك قال عنه الذهبي في الكاشف (١/ ٤٩٣) ترجمة رقم:
(٢٣٢٧) : «وثَّق»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٢٧١) ترجمة رقم:
(٢٨٤٧) : «مقبول». وأما أبوه أبو جبير، فقد تفرّد بالرواية عنه ابنه صالح كما في تهذيب الكمال (٣٣/ ١٨١) ترجمة رقم:
(٧٢٧٥) ، وقال الترمذي في حديثه هذا: «حديث حسن صحيح غريب»، وقال عنه الذهبي في الكاشف (٢/ ٤١٥) ترجمة رقم:
(٦٥٥٥) : «صالح»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٦٢٨) ترجمة رقم:
(٨٠١٠) : «مقبول». وللحديث إسناد آخر عن أبي رافع بن عمرو الغفاري، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب مَنْ قال أنه يأكل ممَّا سقط (٣/ ٣٩) الحديث رقم:
(٢٦٢٢) ، وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب مَنْ مرَّ على ماشية قوم، أو حائط هل يُصيب منه (٢/ ٧٧١) الحديث رقم:
(٢٢٩٩) ، والإمام أحمد في مسنده (٣٣/ ٤٥٢) الحديث رقم:
(٢٠٣٤٣) ، ثلاثتهم من طريق المعتمر بن سليمان، قال: سمعتُ ابن أبي حكم الغفاري، يقول: حدثتني جدتي، عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري، قال: كنت غلامًا أرمي نخل الأنصار، فأُتِيَ بي=

стр. 1423

وَأَتْبَعَهُ (١) قولُ الترمذي فيه: حسنٌ غريب (٢). ولم يُبيِّنْ لِمَ لَمْ يَقُلْ: صحيح، أو يسكت عنه، وذلك أنه حديث إنما يرويه الفضل بن موسى، عن صالح بن أبي جُبير، عن أبيه، عن رافع، فذكره. وأبو جبير مجهول، فأما ابنه صالح فذكره ابن أبي حاتم بروايته عن أبيه، وقال: روى عن يحيى بن واضح والفضل بن موسى السيناني، وقال: إنه مولى الحكم بن عمرو الغفاري، ذكر ذلك عن أبيه، ولم يُعرف من حاله بشيء (٣)، فهو عنده مجهول الحال. ولا ينبغي أن يُقال في هذا الحديث: حسن، بل هو ضعيف للجهل بحال أبي جُبير وابنه، بل أبو جُبير لا تُعرف عَيْنُه. فالحديث به ليس من أحاديث المساتير المختلف فيهم. وقوله: «عن رافع بن أبي عمرو» خطأ، وصوابه ابن عمرو، وهو أخو الحكم بن عمرو الغفاري، بيّن ذلك ابن السكن (٤)، وذكر له حديثًا آخر غير هذا، وكذلك هو عند الترمذي الذي نَقَلَه من عنده، وكذلك هو في مظانٌ ذِكْرِه، فاعلم ذلك. ١١٠١ - وذكر (٥) من طريق أبي داود (٦)، حديث مالك بن نَضْلة: «الأيدي ثلاثة … .».

الحواشي

(٧٧٢٣) ، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقال عنه الذهبي في الميزان (٤/ ٥٩١) ترجمة رقم:
(١٠٧٧٠) : «لا يكاد يُعرف». وقال الحافظ في التقريب (ص ٦٨٩) ترجمة رقم:
(٨٤٦٥) : «مستور». وقد رواه عن جدته، وهي لم تُسمَّ ولا تُعرف.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٠٤).
(٢) كذا وقع في طبعة داء إحياء التراث العربي من سنن الترمذي (٣/ ٥٨٤) بإثر الحديث رقم:
(١٢٨٨) : «حديث حسن غريب»، وينظر: ما تقدم في تخريج الحديث.
(٣) الجرح والتعديل (٤/ ٣٩٧) ترجمة رقم:
(١٧٣٥) .
(٤) وبيّن ذلك أيضًا البخاري في تاريخه الكبير (٣/ ٣٠٢) ترجمة رقم:
(١٠٢٥) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فيما حكاه عن أبيه (٣/ ٤٧٩) ترجمة رقم:
(٢١٥١) .
(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٥) الحديث رقم:
(١٠٧٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٨).
(٦) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف (٢/ ١٢٣) الحديث رقم:
(١٦٤٩) ، عن =

стр. 1424

وسكت (١) عنه، وهو حديث في طريق عبيدة بن حميد. وقد ضعف به حديث: ١١٠٢ - (٢) ابن مسعود، في «قدر صلاة النبي ﷺ في الشتاء والصيف» (٣). ١١٠٣ - (٤) وسكت عن حديث علي: كنت رجلا مداء (٥). هو من روايته، والرجل مختلف فيه (٦)، فاعلم ذلك. ١١٠٤ - وذكر (٧) من طريقه أيضا (٨)، حديث رافع بن خديج، قال رسول الله ﷺ : «العامل على الصدقة بالحق، … ».

الحواشي

(١٥٨٩٠) ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة عن ظهر غنى يفضل عمن يعول المتصدق (٤/ ٩٧) الحديث رقم:
(٢٤٤٠) ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع (٨/ ١٤٨) الحديث رقم:
(٢٣٦٢) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة (١/ ٥٦٦) الحديث رقم:
(١٤٨٣) ، كلهم من طريق عبيدة بن حميد أبي عبد الرحمن التيمي، به. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: رجال إسناده ثقات، غير عبيدة بن حميد التيمي، وهو صدوق كما قال الحافظ في التقريب (ص ٣٧٩) ترجمة رقم:
(٤٤٠٨) ، وزاد: «نحوي ربما أخطأ». وأبو الزعراء: هو عبد الله بن هانيء الأزدي الكوفي، قال الحافظ في التقريب (ص ٣٢٧) ترجمة رقم:
(٣٦٧٧) : «وثقه العجلي».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٨).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٦) الحديث رقم:
(١٧٠٩) ، وذكره في (٥/ ١٨) الحديث رقم:
(٢٢٥٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٥٤).
(٣) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٢٣٩) .
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٦) الحديث رقم:
(١٧١٠) ، وذكره في: (٥/ ١٧ - ١٨) الحديث رقم:
(٢٢٥٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٩١).
(٥) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٢٣٨) .
(٦) تقدم تفصيل ترجمته في التعليق على الحديث رقم:
(٢٣٩) .
(٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٧) الحديث رقم:
(١٧١١) ، وذكره في (٤/ ٢٢٩) الحديث رقم:
(١٧٣٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٤).
(٨) أي من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في السعاية على الصدقة (٢/ ١٣٢) الحديث رقم:
(٢٩٣٦) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول؛ وذكره.=

стр. 1425

وسكت (١) عنه، وهو عنده من رواية ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع. فهو للاختلاف في ابن إسحاق حديث حسن، والقول في ابن إسحاق كثير. وأبو محمد قد تولى ذكره غير مقصر، وذكر كثيرا من أقوالهم فيه، إثر حديث: ١١٠٥ - (٢) عبادة: «في قراءة أم القرآن في الصلاة» (٣).

الحواشي

(٦٤٥) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة (١/ ٥٧٨) الحديث رقم:
(١٨٠٩) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ٥١٧ و ٢٥/ ١٤٧) الحديث رقم: (١٥٨٢٦، ١٧٢٨٥)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي، إذا لم يعدل في عمله وجار وظلم، وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها وتشبيهه بالغازي في سبيل الله (٤/ ٥١) الحديث رقم:
(٢٣٣٤) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة (١/ ٥٦٤) الحديث رقم:
(١٤٧٤) ، كلهم من طريق محمد بن إسحاق بن يسار، به. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، غير محمد بن إسحاق: هو ابن يسار، صدوق حسن الحديث يدلس كما في التقريب (ص ٤٦٧) ترجمة رقم:
(٥٧٢٥) ، وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد في الموضع الثاني، فانتفت شبهة تدليسه. وقال الترمذي: «حديث رافع بن خديج حديث حسن»، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم». قلت: محمد بن إسحاق لم يخرج له مسلم في الأصول كما هو معلوم، إنما خرج له في المتابعات كما ذكر المزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٢٩) في ترجمته له برقم:
(٥٠٥٧) .
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٤).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٨) الحديث رقم:
(١٧١٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣٧٧).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (١/ ٢١٧) الحديث رقم:
(٨٢٣) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ﷺ ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم، هذا يا رسول الله، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام (٢/ ١١٦، ١١٧) الحديث رقم:
(٣١١) ، والإمام أحمد في مسنده (٣٧/ ٣٤٣، ٤٠٩ - ٤١٠) الحديث رقم: (٢٢٦٧١، ٢٢٧٤٥)، كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، به. وإسناده كالذي قبله، فإنه قد صرح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث وسماعه من مكحول عند الإمام أحمد في الموضع الثاني، فانتفت شبهة تدليسه. وقال الترمذي بإثره: «حديث عبادة حديث حسن صحيح». =

стр. 1426

١١٠٦ - (١) ثم لما ذكر في الزكاة حديث «الرجل الذي جاء بمثل بَيْضةٍ من ذَهَبٍ» (٢). قال (٣) بعده: في إسناده ابن إسحاق، وقد تقدَّم ذِكْرُه في قراءة أُم القرآن (٤)، من كتاب الصلاة. فكان هذا منه كأنه لم يَمُرَّ في إسناده حديث قبل حديث أُم القرآن، وهو لم يَنْتَهِ إلى ذكر حديث أُم القرآن إلا بعد أن مرَّ له في الكتاب إما خمسة وعشرون حديثًا أو ستة وعشرون حديثًا، كلُّها من رواية ابن إسحاق، وكلُّها سَكَت [عنها] (٥)، ولم يُبيِّن أنها من روايته. والأحاديثُ الواقعة في كتابه من رواية ابن إسحاق على ثلاثة أقسام: أحدها: ما بين عقبه أنه من رواية ابن إسحاق، وذكر حال ابن إسحاق وأقوال النَّاسِ فيه، وهذا هو حديثُ أُم القرآن (٦) المذكور.

الحواشي

(١٥٨١) ، من طريق ابن إسحاق، به.
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٨ - ٢١٩) الحديث رقم:
(١٧١٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٧)
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله (٢/ ١٢٨) الحديث رقم:
(١٦٧٣) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ، فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ … .» الحديث. وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله والدليل على أن النبي ﷺ أراد بقوله: «عن ظهر غنى» عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل (٤/ ٩٨) الحديث رقم:
(٢٤٤١) ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع (٨/ ١٦٥ - ١٦٦) الحديث رقم:
(٣٣٧٢) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة (١/ ٥٧٣) الحديث رقم:
(١٥٠٧) ، كلهم من طريق ابن إسحاق، به. وهذا إسناد ضعيف، لأجل محمد بن إسحاق بن يسار، صدوقٌ يُدلّس كما في التقريب (ص ٤٦٧) ترجمة رقم:
(٥٧٢٥) ، وقد عنعنه عند الجميع.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٧).
(٤) هو الحديث السابق قبل هذا.
(٥) في النسخة الخطية: «عنه»، والمثبت على ما يقتضيه السياق من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٩).
(٦) هو الحديث المتقدم رقم:
(١١٠٥) .

стр. 1427

وحديث الرَّجل الذي جاء بمثل بيضةٍ من ذَهَبٍ (١)، فإنّه لما أحال بعده على الموضع الذي تكلَّم فيه على ابن إسحاق، صار كأنَّه كَرَّر الكلام عليه عَقِيبَهُ. والثاني: أحاديث بين عَقِيبَها أنها من رواية ابن إسحاق، أو أبرزه من أسانيدها، وهذا القسم أيضًا كالأوَّل في أنه لا لَوْمَ عليه فيه، فإنه قد تبرأ من عُهدته بتبيينه موضعَ النَّظرِ من أسانيدها، وهو قد قدَّم القول فيه أو أخَّره، فمن هذا القسم: ١١٠٧ - حديث (٢): «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تُؤخذُ صدقاتهم إلا في دُورِهم» (٣). أبرز من إسناده ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ١١٠٨ - وحديث (٤): عائشة في «أنَّ رسول الله ﷺ أفاض من آخر يوم حين صلَّى الظُّهر»؛ يعني: يومَ النَّحْرِ (٥).

الحواشي

(١) هو حديث جابر ﵁ المتقدم برقم:
(١١٠٦) .
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٩) الحديث رقم:
(١٧١٤) ، وذكره في (٥/ ٤٦٨) الحديث رقم:
(٢٦٤٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٩).
(٣) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٤٦٧) .
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٠) الحديث رقم:
(١٧١٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٠).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (٢/ ٢٠١) الحديث رقم:
(١٩٧٣) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: «أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حَصَيات، يُكبِّر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيُطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يَقِفُ عندها». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤١/ ١٤٠) الحديث رقم:
(٢٤٥٩٢) ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمار والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع، وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى (٤/ ٣١٧) الحديث رقم:
(٢٩٧١) ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة (٩/ ١٨٠) الحديث رقم:
(٣٨٦٨) ، والحاكم في مستدركه، كتاب المناسك (١/ ٦٥١) الحديث رقم:
(١٧٥٦) ، من طريق محمد بن إسحاق، به. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، غير محمد بن إسحاق بن يسار، صدوق يُدلّس كما في التقريب (ص ٤٦٧) ترجمة رقم:
(٥٧٢٥) ، وقد صرَّح بالتحديث عند ابن حبان، فانتفت شبهة تدليسه. وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم». قلت: محمد بن إسحاق لم يُخرِّج له مسلم في الأصول كما هو معلوم، إنما خرج له في المتابعات كما ذكر المِزِّيُّ في تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٢٩) في ترجمته له برقم:
(٥٠٥٧) .

стр. 1428

ثم قال (١): هذا يرويه ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. ١١٠٩ - وَحَدِيثُ (٢): «أُمُّ سلمة في طواف الإفاضة» (٣). بين (٤) أنه من روايته. ١١١٠ - وحديث (٥): «رَدُّ زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول» (٦).

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٠).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٠) الحديث رقم:
(٢٧٢٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحج، باب الإفاضة في الحج (٢/ ٢٠٧) الحديث رقم:
(١٩٩٩) ، من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، يُحدِّثانِه ذاك عنها، قالت: كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول الله ﷺ مساء يوم النحر … ؛ فذكره، وفي آخره: قال ﷺ : «فإذا أمسيتم قبل أن تَطُوفوا هذا البيتَ صِرْتُم حُرُمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٤/ ١٥٢ - ١٥٣) الحديث رقم:
(٢٦٥٣٠) ، عن محمد بن أبي عدي، به. وأبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، روى عنه جمع كما في تهذيب الكمال (٣٤/ ٥٨) ترجمة رقم:
(٧٤٩٥) وروى له مسلم حديثًا عن أمه زينب، عن أمها أم سلمة في الرضاعة، كما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١٢/ ١٥٨) ترجمة رقم:
(٧٥٩) ، وقال عنه الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٤١) ترجمة رقم:
(٦٧٢٨) : «ثقة»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٦٥٦) ترجمة رقم:
(٨٢٣٠) : «مقبول»، وقد تعقبه صاحبا تحرير التقريب (٤/ ٢٣٢) ترجمة رقم:
(٨٢٣٠) ، فقال: «بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع، وروى له مسلم في الصحيح»، وحديثه صححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زُجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر (٤/ ٣١٢) الحديث رقم:
(٢٩٥٨) ، وقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث، فانتفت شُبهة تدليسه.
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٠) الحديث رقم:
(١٧١٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥١).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق، باب إلى متى تُردّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ (٢/ ٢٧٢) الحديث رقم:
(٢٢٤٠) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «ردَّ رسول الله ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يُحْدِثُ شيئًا». وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما (٣/ ٤٤٠) الحديث رقم:
(١١٤٣) ، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الزوجين =

стр. 1429

قال (١): في إسناده ابن إسحاق، ولم يروه معه فيما أعلم إلا من هو دونه. ١١١١ - وحديث (٢): «أخذ البعير بالبعيرين»، إلى إبل الصدقة (٣). أعلم (٤) أنه من روايته، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن

الحواشي

(٢٠٠٩) ، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٦٩ و ٤/ ١٩٥) الحديث رقم: (١٨٧٦، ٢٣٦٦)، والحاكم في مستدركه، كتاب الطلاق (٢/ ٢١٩) الحديث رقم:
(٢٨١١) ، وكتاب معرفة الصحابة ﵃ (٣/ ٧٤٠) الحديث رقم:
(٦٦٩٤) ، من طريق محمد بن إسحاق، به. قال الترمذي: «ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين، من قبل حفظه»، وقال الحاكم بعد الموطن الثاني: «صحيح على شرط مسلم»، وصححه الحافظ الذهبي بعد الموطن الأول. قلت: رجال إسناده ثقات، غير محمد بن إسحاق، صدوق يدلس كما في التقريب (ص ٤٦٧) ترجمة رقم:
(٥٧٢٥) ، لكنه صرح فيه بالتحديث عند الترمذي والإمام أحمد في الموضع الثاني، فانتفت شبهة تدليسه. ومحمد بن إسحاق لم يخرج له مسلم في الأصول كما هو معلوم، إنما خرج له في المتابعات كما ذكر المزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٢٩) في ترجمته له برقم:
(٥٠٥٧) . ولكن في الحديث علة أخرى أشار إليها الترمذي، وهي أن داود بن الحصين القرشي، ثقة، أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، إلا عن عكرمة فهي مناكير، كذا ذكره غير واحد من الحفاظ، منهم ابن المديني وأبو داود وأبو حاتم وابن عدي. ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩) ترجمة رقم:
(١٨٧٤) ، وتهذيب الكمال (٨/ ٢٧٩) ترجمة رقم:
(١٧٥٣) ، وتقريب التهذيب (ص ١٩٨) ترجمة رقم:
(١٧٧٩) . لكن للحديث شواهد يتقوى بها، ذكرها الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠) تحت الحديث رقم:
(١٩٢١) . وقد أخرج الترمذي هذا الحديث في العلل الكبير (ص ١٦٦) برقم:
(٢٨٩) ، وأخرج قبله برقم:
(٢٨٨) حديث حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد، ومهر جديد»، ثم قال: «سألت محمدا عن هذين الحديثين، فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده». وحديث عمرو بن شعيب في هذا قد سلف مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٤٧٣) .
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥١).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٢) الحديث رقم:
(١٧١٨) ، وذكره في (٥/ ١٦٢) الحديث رقم:
(٢٣٩٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٢).
(٣) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه وتفصيل في الكلام عليه برقم:
(١٩٠٨) .
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٢).

стр. 1430

عَمْرُو بْنُ الحَرِيشِ (١). ١١١٢ - وحديث (٢): «اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الأَعْرَابِيِّ البَعِيرَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ» (٣). قَالَ (٤): رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ.

الحواشي

(١) تعقبه ابن المواق في بغية النقاد النقلة (١٢٤/ ١) الحديث رقم:
(٥٧) ، فقال: «هكذا ذكره ابن القطان في ذلك الموضع محتويًا على نقص راو من إسناده فيما بين مسلم بن جبير وعمرو بن الحريش، فإن مسلم بن جبير إنما يرويه عن أبي سفيان، عن عمرو بن الحريش، كذلك يعرف هذا الإسناد هكذا ذكر هذا الحديث أبو داود وغيره من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن الحريش، عن عبد الله بن عمرو. وكذلك ذكره ابن القطان بعد ذلك على الصواب في باب ما أتبعه كلامًا يقضي بصحته، وينظر: ما يأتي في تخريج الحديث رقم:
(١٩٠٨) .
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢٢٣/ ٤) الحديث رقم:
(١٧١٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢٥٩/ ٣).
(٣) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى للبزار، وهو في مسنده كما في كشف الأستار (١٠٥/ ٢) الحديث رقم:
(١٣٠٩) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله ﷺ جَزُورًا من أعرابي … فذكره، ثم قال: قد رواه بعضُهم [عن هشام،] عن عروة، عن عائشة. وهذا أحسن شيء عنه». ثم ساقه (١٠٦/ ٢) برقم:
(١٣١٠) ، من طريق يحيى بن عُمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: اشترى رسول الله ﷺ من أعرابي جَزُورًا من تمر العجوة؛ فذكره بنحوه. وقال: «لا نعلم أحدًا رواه عن هشام إلا يحيى». كذا قال! وقد تابع يحيى بن عمير محمد بن إسحاق عند أحمد في مسنده (٣٣٧ - ٣٣٩/ ٤٣) الحديث رقم:
(٢٦٣١٢) ، وحماد بن سلمة عند الحاكم في المستدرك كتاب البيوع (٣٧/ ٢) الحديث رقم:
(٢٢٣٦) ، فروياه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرِّجاه»، فتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: «يحيى بن سلام راويه عن حماد بن سلمة ضعيف، ولم يُخرج له أحد». قلت: ومحمد بن إسحاق لم يُخرج له مسلم في الأصول كما هو معلوم، إنما خرج له في المتابعات كما ذكر المِزّيُّ في تهذيب الكمال (٤٢٩/ ٢٤) في ترجمته له برقم:
(٥٠٥٧) . والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٩/ ٤ - ١٤٠) برقم:
(٦٦٨٦) ، وقال: «رواه أحمد والبزار، وإسناد أحمد صحيح». إلا أن الدارقطني ذكر في علله (١٥٨/ ١٤) الحديث رقم:
(٣٤٩٧) أنه اختلف فيه عن هشام بن عروة، فذكر رواية ابن إسحاق وحماد بن سلمة من رواية يحيى بن سلام عنه. ورواية غيرهما ممن رووه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. ثم قال: «وخالفهم حماد بن زيد وأنس بن عياض؛ روياه عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، والمرسل هو المحفوظ».
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢٥٩/ ٣).

стр. 1431

١١١٣ - وحديث (١): «تزوَّجه ﵇ بجويرية» (٢). قطعه (٣) من عند ابن إسحاق؛ فذكره، وذَكَرَ مَنْ فَوقَه. ١١١٤ - وحديث (٤): جابر في «أنّ الدِّية على أهلِ البَقَرِ مئتا بقرة» (٥).

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٣) الحديث رقم:
(١٧٢٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٩).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العتق باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة (٤/ ٢٢) الحديث رقم:
(٣٩٣١) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂، قالت: وَقَعَتْ جُويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، أو ابن عم له، فكاتبتْ على نفسها، وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين، قالت عائشة: فجاءت تسأل رسول الله ﷺ في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كَرِهْتُ مكانها وعرفتُ أنّ رسول الله ﷺ سيرى منها مثل الذي رأيتُ، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث … ؛ فذكره، وفيه أنه ﷺ قال لها: «فهل لك إلى ما هو خير منه؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أُؤَدِّي عنك كتابَتكِ وأتزوَّجُكِ». قالت: قد فعلتُ … الحديث. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥) الحديث رقم:
(٢٦٣٦٥) ، من طريق ابن إسحاق، به. ومحمد بن إسحاق قد صرح فيه بالتحديث عند الإمام أحمد فانتفت شُبهة تدليسه، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح باب ذكر الإباحة للإمام أن يُزوج بالمكاتبة إذا جعل صداقها أداء ما كُوتِبَتْ عليه (٩/ ٣٦١) الحديث رقم:
(٤٠٥٤) ، والحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الصحابة ﵃ (٤/ ٢٧) الحديث رقم:
(٦٧٧٩) من طريق ابن إسحاق، به.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٩).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٣) الحديث رقم:
(١٧٢١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٥٦).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ (٤/ ١٨٤) الحديث رقم:
(٤٥٤٤) ، من طريق أبي تميلة (يحيى بن واضح)، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: ذكر عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: فَرضَ رسول الله ﷺ ، وأحال به على لفظ الحديث السالف قبله، وهو: «أنّ رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَل مئتي حلّة، وعلى أهل القمح شيئًا» لم يحفظه، محمد؛ يعني: ابن إسحاق. ومحمد بن إسحاق مدلس كما سبق بيان ذلك، ولم يصرح هنا فيه بالتحديث. وقد اختلف عنه في وصله وإرساله وإسناده، فرواه عنه أبو تميلة يحيى بن واضح كما في هذا الإسناد فوصله، وجعله من مسند جابر. وخالفه حماد بن مسلمة فرواه عنه فقال: «أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، أنّ رسول الله ﷺ قضى في الديَّة … » فذكره مرسلًا. كذلك أخرجه أبو داود في سننه قبل هذا الحديث (٤/ ١٨٤) برقم:
(٤٥٤٣) ، ووافق حمادًا في ذلك عبد الرحيم بن

стр. 1432

قال (١): رواه ابن إسحاق. ١١١٥ - وحديث (٢): «هلا تَرَكْتُمُوهُ» في ماعز (٣). أعْلَمَ (٤) في بعض طرقه أنها من رواية ابن إسحاق، وقال: هذا الإسناد أحسَنُ من الذي قبله وأصح. ١١١٦ - وحديث (٥): «إِنْ شَرِبَ في الرابعةِ فاقْتُلُوهُ» (٦). أبرزه (٧) من إسناده، وزياد بن عبد الله البكائي، راويه عنه.

الحواشي

(٢٦٧٢٨) . وأما اختلاف إسناده، فقد رواه إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عنه، فقال: «قال ابن إسحاق، وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ » فذكره، وجعله مسندًا من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦٠٢/ ١١ - ٦٠٤) برقم:
(٧٣٠٣) .
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٥٦/ ٤).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢٢٤/ ٤) الحديث رقم:
(١٧٢٢) ، وذكره في (٢٥٦/ ٤) الحديث رقم:
(١٧٩٢) و (٣٣٤/ ٤) الحديث رقم:
(١٩١١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٨٢/ ٤).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (١٤٥/ ٤) الحديث رقم:
(٤٤٢٠) ، من طريق يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرتُ لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك، فقال لي: حدثني حسين بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال: حدثني ذلك من قول رسول الله ﷺ : «فهلا تركتُموهُ» مَنْ شئتُم مِنْ رجال أَسْلَمَ ممن لا أتهم، قال: ولم أعرف هذا الحديث، قال: فجئتُ جابر بن عبد الله، فقال: إنّ رجالًا من أسْلَمَ، يُحدِّثون أن رسول الله ﷺ قال لهم حين ذكروا له جَزَعَ ماعز من الحجارة حين أصابَتْهُ: «ألا تَركْتُموهُ»، … الحديث. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب الرَّجْم، باب إلى أين يُحفر للرجل (٤٣٨/ ٦) الحديث رقم:
(٧١٦٩) ، من طريق يزيد بن زريع، به. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣١٣/ ٢٣) الحديث رقم:
(١٥٠٨٩) ، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، به. وقد صرح فيه محمد بن إسحاق بن يسار بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٨٢/ ٤).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢٢٤/ ٤) الحديث رقم:
(١٧٢٣) ، وذكره في (١٠١/ ٥) الحديث رقم:
(٢٣٥٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (١٠٢/ ٤).
(٦) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه، برقم:
(٢٢٧٥) .
(٧) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١٠٢/ ٤).

стр. 1433

١١١٧ - وحديث (١): «النَّهي عن أكل الجَلَّالة (٢)» (٣). كلُّ هذه الأحاديث تبرأ من عُهدتها بالإعلام بأنَّها من روايته، فكان ذلك من عمله صوابًا. فأمَّا القسم الثالث: وهو الأحاديث التي أوردها وسكت عنها مصححًا لها،

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٥) الحديث رقم:
(١٧٢٤) ، وذكره في (٤/ ٣٨٩) الحديث رقم:
(١٩٧١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١١٥).
(٢) الجَلَّالة من الحيوان: التي تأكل العَذِرة (وهو الرَّجيع أو الروث). والجِلَّةُ: البَعَرُ، فوضع موضع العَذِرة. يقال: جَلَّت الدابَّةُ الجِلَّةَ، واجتَلَّتْها، فهي جالة، وجلالة: إذا التقطتها. النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٨٨).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (٣/ ٣٥١) الحديث رقم:
(٣٧٨٥) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها». وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (٤/ ٢٧٠) الحديث رقم:
(١٨٢٤) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الذباح، باب النهي عن لحوم الجلالة (٢/ ١٠٦٤) الحديث رقم:
(٣١٨٩) من طريق محمد بن إسحاق، به. ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، ثم إنه خالفه سفيان الثوري فرواه عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله ﷺ ، فذكره مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب الجلالة (٤/ ٥٢٢) الحديث رقم:
(٨٧١٨) ، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأطعمة، باب الجلالة (٥/ ١٤٨) الحديث رقم:
(٢٤٦١٠) . وقال الترمذي بإثره: «حديث حسن غريب، ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي ﷺ ، مرسلًا». وقال في العلل الكبير (ص ٣٠٤) بإثر هذا الحديث
(٥٦٦) : «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: روى سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجلالة، مرسل». وللحديث شواهد، منها ما أخرجه أبو داود في سننه، هذا الحديث برقم:
(٣٧٨٦) ، والترمذي في سننه، بإثر هذا الحديث أيضًا برقم:
(١٨٢٥) ، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٤٧) الحديث رقم:
(١٩٨٩) ، ثلاثتهم من طريق هشام الدَّستوائي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ «نهى عن لبن الجلالة». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو». وينظر الحديث الآتي برقم:
(١٦٠٢) من هذا الكتاب.

стр. 1434

ولم يُبيّن أنها من روايته، حتى جاءت عند مَنْ لا علم عنده [بأسانيدها] (١) صحيحةً كسائر ما لا خلاف في صحته. فمنها: ١١١٨ - حديث (٢): «فَلْتَقْرِصْهُ، وَلْتَنْضَحْ ما لم تر» (٣). ولقد كان بيان أمر هذا الحديث بذكر ابن إسحاق أولى من حديث عبادة في [أم] (٤) القرآن (٥)، فإنه الحديث الذي من أجله قال هشام بن عروة فيه: إنه كذَّابٌ. وتبعه في ذلك مالك، وتَبِعَه في ذلك يحيى بن سعيد، وتتابعوا بعدهم تقليدًا لهم، وذلك أن ابن إسحاق رواه عن فاطمة امرأة هشام بن عروة، فأنكر ذلك هشام، وكذبه، وزعم أنه لم يرو عنها (٦). ١١١٩ - وحديث (٧): الغفارية التي «أمرها النبي ﷺ أن تجعل في الماء الذي

الحواشي

(١) في النسخة الخطية: «أسانيدها» دون حرف الجر، والسياق يستلزمه، والمثبت من بيان الوهم (٤/ ٢٢٥)
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٥) الحديث رقم:
(١٧٢٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٣).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (١/ ٩٩) الحديث رقم:
(٣٦٠) ، من طريق محمد بن سلمة، قال: عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: سمعتُ امرأة تسأل رسول الله ﷺ : كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الظُّهْرَ، أَتُصلِّي فيه؟ قال: «تنظُرُ، فإن رأت فيه دما؛ فَلْتَقْرِصْهُ بشيءٍ من ماء، ولْتَنْضَحْ ما لم تَرَ، ولتُصَلَّ فيه». ومحمد بن إسحاق مدلس كما تقدم مرارًا، ولكنه صرّح فيه بالسماع عند الدارمي في سننه، كتاب الطهارة، باب المرأة الحائض تصلّي في ثوبها إذا طهرت (١/ ٢٥٦) الحديث رقم:
(١٠١٨) ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نَضْحُ ما لم يُصِبْ الدَّمُ الثَّوبَ (١/ ١٤٠) الحديث رقم:
(٢٧٦) . ومعنى الحديث في صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض (١/ ٦٩) الحديث رقم:
(٣٠٧) ، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله (١/ ٢٤٠) الحديث رقم:
(٢٩١) ، من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق.
(٤) في النسخة الخطية: «أمر»، والسياق يسلتزم ما هو مثبت كما في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٥).
(٥) حديث عبادة في أُمّ القرآن، تقدم بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(١١٠٥) .
(٦) ذكر هذه الأقوال الواردة عن هشام بن عروة ومالك ويحيى بن سعيد القطان ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١٩١ - ١٩٣/ ٧) في ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار، برقم:
(١٠٨٧) ، وينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (٤/ ٢٣ - ٢٧) ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار، برقم:
(١٥٧٨) .
(٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٦) الحديث رقم:
(١٧٢٦) ، وذكره في (٢/ ٦٠٨) الحديث رقم:

стр. 1435

غَسَلَتْ به دم الحيض» (١). ١١٢٠ - وحديث (٢): [سَهْلةَ] (٣) في «جَمْعِ المستحاضةِ بينَ الصَّلاتين» (٤).

الحواشي

(٦٣١) ، (٥/ ٢٠) الحديث رقم:
(٢٢٥٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٣١).
(١) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٢٤٠) .
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٦) الحديث رقم:
(١٧٢٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٦).
(٣) في النسخة الخطية: «سهل» وهو خطأ، والتصويب من بيان الوهم (٤/ ٢٢٦)، ومصادر التخريج الآتية.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب مَنْ قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا (١/ ٧٩) الحديث رقم:
(٢٩٥) ، من طريق محمد بن سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة، أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأنت النبي ﷺ ، «فأمَرَها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جَهَدها ذلك، أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغُسْل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤١/ ٣٧١ - ٣٧٢) الحديث رقم:
(٢٤٨٧٩) ، من طريق محمد بن سلمة الحراني، به. وهذا مما لم يُصرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث، فقد رواه بالعنعنة، كما أنه اختلف فيه على عبد الرحمن بن القاسم، قال أبو داود بإثره: «رواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنّ امرأةً استحيضت، فسألت النبي ﷺ ، فأمرها؛ بمعناه». وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحيض، باب غسل المستحاضة (١/ ٥١٩ - ٥٢٠) الحديث رقم:
(١٦٥٥) وقال: «قال أبو بكر بن إسحاق: قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد بن إسحاق؛ وشعبة لم يذكر النبي ﷺ ، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعًا، وأخطأ أيضًا في تسمية المستحاضة». ثم ساقه
(١٦٥٦) بإسناده من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنّ امرأة؛ فذكره مرسلًا. وقال: «وروي عن الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن زينب بنت جحش». والحديث دون ذكر اسم سهلة فيه، والأمر بالغسل لكل صلاة، صحيح، فقد أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب مَنْ قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا (١/ ٧٩) الحديث رقم:
(٢٩٤) ، من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ العَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَأَنْ تُؤَخِّرَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ العِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا». وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. والمحفوظ المشهور في هذا رواية الجمهور عن ابن شهاب الزهري، عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أنّ أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: «هذا عِرْقٌ»، فكانت تغتسل لكل صلاة. أخرجه =

стр. 1436

١١٢١ - وحديث (١): سهل بن حنيف «في المَذْي» (٢). ١١٢٢ - وحديث (٣): جابر في «استقبال القبلة في الغائط» (٤).

الحواشي

(٣٢٧) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغُسْلُها وصلاتها (١/ ٢٦٣) الحديث رقم:
(٣٣٤) .
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٦) الحديث رقم:
(١٧٢٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٣٢).
(٢) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى للترمذي، وهو في سننه، كتاب الطهارة، باب في المذي يصيب الثوب (١/ ١٩٧ - ١٩٨) الحديث رقم:
(١١٥) ، من طريق محمد بن إسحاق، قال: عن سعيد بن عُبيد، هو ابنُ السَّيّاقِ، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنتُ ألقى في المذي شدّةً وعَناءً، فكنتُ أُكْثِرُ من الغُسل، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، وسألته عنه؟ فقال: «إنّما يُجزئُكَ من ذلك الوضوء»، فقلت: يا رسول الله، كيف بما يُصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن تأخُذَ من ماءٍ فتنضَحَ به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه». وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب في المذي (١/ ٥٤) الحديث رقم:
(٢١٠) ، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من المذي (١/ ١٦٩) الحديث رقم:
(٥٠٦) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٥/ ٣٤٥) الحديث رقم:
(١٥٩٧٣) ، ثلاثتهم من طريق محمد بن إسحاق، به. وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث عند أبي داود وابن ماجه وأحمد، فانتفت شُبهة تدليسه. وقال الترمذي بإثره: «هذا حديث حسن صحيح».
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٧) الحديث رقم:
(١٧٢٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٢٨).
(٤) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى للترمذي، وهو في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك بإثر باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول (١/ ١٥) الحديث رقم:
(٩) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها». وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك بإثر باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/ ٤) الحديث رقم:
(١٣) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري (١/ ١١٧) الحديث رقم:
(٣٢٥) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٣/ ١٥٧) الحديث رقم:
(١٤٨٧٢) ، ثلاثتهم من طريق محمد بن إسحاق، به. وقد صرح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد. وقال الترمذي بإثره: «حديث جابر في هذا الباب حديث حسن»، وقال في العلل الكبير (ص ٢٣)، بعد أن أخرجه برقم:
(٥) من هذا الوجه: «سألت محمّدًا عن هذا الحديث، فقال: رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق».=

стр. 1437

قال: هو حديث حسن. ١١٢٣ - وحديث (١): «يُصلّي بعد العصر ركعتين، وَيَنْهى عنهما» (٢). ١١٢٤ - وحديث (٣): «لا تزالُ أُمَّتي بخير ما لم يُؤخّروا المغرب» (٤).

الحواشي

(١٢٨) : «وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، وحسنه هو والبزار، وصححه أيضًا ابن السكن، وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح، ووَهِمَ في ذلك، فإنه ثقة باتفاق، وادّعى ابن حزم أنه مجهول؛ فغلط».
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٧) الحديث رقم:
(١٧٣٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٦٢).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب مَنْ رخّص فيهما (يعني: الركعتين بعد العصر) إذا كانت الشمس مرتفعة (٢/ ٢٥) الحديث رقم:
(١٢٨٠) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة، أنها حدثته: أنّ رسول الله ﷺ «كان يُصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويُواصِلُ وينهى عن الوصال». ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وحديث النهي عن الوصال ثابت في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها، فقد أخرج البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب الوصال، ومَنْ قال: ليس في الليل صيام (٣/ ٣٧) الحديث رقم:
(١٩٦٤) ، ومسلم في صحيحه كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم (٢/ ٧٧٦) الحديث رقم:
(١١٠٥) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رحمةً لهم»، فقالوا: إنّك تُواصِلُ؟ قال: «إنِّي لستُ كهيئتكم، إنّي يُطعمني ربي ويسقيني».
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٨) الحديث رقم:
(١٧٣١) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٦٣).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب في وقت المغرب (١/ ١١٣ - ١١٤) الحديث رقم:
(٤١٨) ، من طريق يزيد بن زريع، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْقَد بن عبد الله، قال: لمّا قَدِمَ علينا أبو أيوب غازيًا، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخَّر المغرب، فقام إليه أبو أيوب: فقال: ما هذه الصَّلاةُ يا عُقبة؟ قال: شغلنا، قال: أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال أمتي بخير - أو قال: على الفطرة - ما لم يُؤخّروا المغرب إلى أن تشتبك النُّجوم». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ٥٦٤ - ٥٦٥) الحديث رقم:
(١٧٣٢٩) ، من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، عن محمد بن إسحاق، به. وقد صرح محمد بن إسحاق فيه بالتحديث فانتفت شُبهة تدليسه. ومن طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، بالإسناد المذكور، أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة (١/ ٣٠٣) الحديث رقم:
(٦٨٥) ، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح الإسناد»، وقال الذهبي في تلخيصه: «على شرط مسلم، وله شاهد صحيح».

стр. 1438

١١٢٥ - وحديث (١): «العامل على الصدقة بالحق» (٢). ١١٢٦ - وحديث (٣): «إذا قَعَد في وَسَطِ الصَّلاةِ؛ فَلْيَفْرِسُ فَخِذَهُ اليُسرى» (٤). ١١٢٧ - وحديث (٥): «من السُّنَّةِ أن يُخفي التَّشهد» (٦).

الحواشي

(٥٠٥٧) . وقد خُولف ابن إسحاق في إسناده، فرواه عبد الله بن لهيعة، فقال: عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم بن أبي عمران عن أبي أيوب الأنصاري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بادِرُوا بصلاة المغرب قبل طلوع النَّجم». أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٨/ ٥٠٣) الحديث رقم:
(٢٣٥٢١) عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لعيهة، به. وكذلك رواه حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب، بالإسناد المذكور عند أحمد، أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٣١٢) الحديث رقم:
(٨٦٣) ، وساقه بنحو رواية أبي داود، إلا أنه قال فيه عقبة بن عامر: «يا أبا أيوب، كيف كنتم تُصلُّونها؟ قال: كنا نصليها حين تَجِبُ الشَّمسُ، يُبادِرُونها النُّجوم». وقد سئل أبو زرعة الرازي عن رواية محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، وعن روايتي ابن لهيعة وحيوة بن شريح عنه، فقال: «حديث حيوة أصح» كذلك حكى عنه ابن أبي حاتم في علل الحديث (٢/ ٤٥٢) الحديث رقم:
(٥٠٦) .
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٩) الحديث رقم:
(١٧٣٢) ، وذكره في (٤/ ٢١٧) الحديث رقم:
(١٧١١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٤).
(٢) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(١١٠٤) .
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٢٩) الحديث رقم:
(١٧٣٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٤٠٦).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب صلاة مَنْ لا يُقيم صُلبه في الركوع والسجود (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨) الحديث رقم:
(٨٦٠) ، من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، عن النبي ﷺ ، قال: «إذا قُمتَ في صلاة فكبر الله تعالى، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن» وقال فيه: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئنَّ وافتَرِش فَخِذَكَ اليُسرى، ثم تَشَهَّد، ثم إذا قُمتَ فمثل ذلك حتى تَفْرُغَ من صلاتك». وهذا إسناد حسن، صرح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث، فانتفت شُبهة تدليسه. والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي ﷺ بوضع اليدين على الركبتين، وأن التطبيق منهي عنه لا أن هذا من فعل المباح، فيجوز التطبيق ووضع اليدين على الركبتين جميعًا كما ذكرنا أخبار النبي ﷺ في القراءة في الصلوات (١/ ٣٠٢) الحديث رقم:
(٥٩٧) من طريق ابن إسحاق، به.
(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٣٠) الحديث رقم:
(١٧٣٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٤١٣).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب إخفاء التشهد (١/ ٢٥٩) الحديث رقم: =

стр. 1439

١١٢٨ - وحديث (١): «كيف نُصلي عليك في صلاتنا» (٢). ١١٢٩ - وحديث (٣): «إنّ أحدكم إذا قام يصلّي جَاءَهُ الشَّيطانُ» (٤).

الحواشي

(٩٨٦) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود (هو ابن يزيد النخعي)، عن عبد الله بن مسعود، قال: «من السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشْهَدَ». وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الصَّلاة، باب ما جاء أنه يخفي التشهد (٢/ ٨٤ - ٨٥) الحديث رقم:
(٢٩١) ، من طريق محمد بن إسحاق، به. ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسا، وقد رواه بالعنعنة، إلّا أنه تابعه الحسن بن عبيد الله، فرواه عن عبد الرحمن بن الأسود، بالإسناد المذكور، أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٥٤) الحديث رقم:
(٨٣٨) ، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح عن عائشة». وقال الذهبي في تلخيصه: «على شرطهما، وله شاهد صحيح».
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٣٠) الحديث رقم:
(١٧٣٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٤١٢).
(٢) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى للدارقطني، وهو في سننه، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد (٢/ ١٦٨ - ١٦٩) الحديث رقم:
(١٣٣٩) ، من طريق محمد بن إسحاق، قال: وحدثني في الصلاة على رسول الله ﷺ إذا المرء المسلم صلّى عليه في صلاته، محمّد بن عبد الله بن زيد بن عبدربه الأنصاري، أخي الحارث بن الخزرج، عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو، قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله ﷺ ونحن عنده، فقال يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ قال: فَصَمَتَ رسول الله ﷺ حَتَّى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال: «إذا صلَّيتُم عليَّ فقولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد (١/ ٢٥٨) الحديث رقم:
(٩٨١) ، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب كيف الصلاة على النبي ﷺ (٩/ ٢٦) الحديث رقم:
(٩٧٩٤) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ٣٠٤) الحديث رقم:
(١٧٠٧٢) ، ثلاثتهم من طريق محمد بن إسحاق به. وقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث، فانتفت شُبهة تدليسه. وقال الدارقطني بإثره: «هذا إسناد حسن متصل». والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد (١/ ٣٠٥) الحديث رقم:
(٤٠٥) ، من طريق نُعيم بن عبد الله بن المُجْمِر، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره عن أبي مسعود الأنصاري، قال: … وذكر نحوه.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٣١) الحديث رقم:
(١٧٣٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب مَنْ قال: يُتِمُّ على أكبر ظنّه (١/ ٢٧١) الحديث رقم:
(١٠٣٢) ، من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن مسلم =

стр. 1440

١١٣٠ - وحديث (١): «[إِذا وَصَل] (٢) ضَحْوَتَه بِرَوْحَتِه في الجَمْعِ بين الصَّلاتَينِ» (٣).

الحواشي

(١٠٣٠) وفيه: أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ أحدكم إذا قام يصلي جاءَهُ الشَّيطانُ، فلبَّسَ عليه، حتى لا يدري كم صلّى، فإذا وَجَد أحدُكم ذلك فَلْيَسْجُدْ سجدتين وهو جالس»، وقال في رواية ابن إسحاق هذه: «فَلْيَسْجُد سجدتين قبل أن يُسلّم، ثمّ ليُسَلِّمْ». وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها، باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام (١/ ٣٨٤) الحديث رقم:
(١٢١٦) ، من طريق محمد بن إسحاق، به. وقد صرح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث، فانتفت شُبهة تدليسه. والحديث أصله في صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (٣٩٨/ ١) الحديث رقم:
(٨٢) بإثر
(٥٦٩) ، من طريق مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان بن عيينة ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، به، دون زيادة ابن إسحاق في آخره: «فَلْيَسْجُد سجدتين قبل أن يُسلَّم، ثم ليُسَلِّمْ». وقد وردت هذه الزيادة من طرق صحيحة عن ابن شهاب الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن بحينة، قال: «صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونَظَرْنا تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم»، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة (٢/ ٦٧) الحديث رقم:
(١٢٢٤) ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (١/ ٣٩٩) الحديث رقم:
(٨٥) كلاهما من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزهري، به.
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٣١) الحديث رقم:
(١٧٣٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣).
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٣١)، ومصادر التخريج الآتية، وبها يتضح المعنى، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٣) الحديث عزاه الإمام عبد الحق لابن أبي شيبة، وهو في مصنفه، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة باب مَنْ قال: يجمع المسافر بين الصلاتين (٢/ ٢١٠) الحديث رقم:
(٨٢٣٢) ، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، قال: عن حفص بن عبيد الله بن أنس، قال: كنا نسافر مع أنس بن مالك، … فذكره، وفيه: «حتى كان بين الصلاتين نزل فجمع بين الظهر والعصر، ثم يقول: رأيت رسول الله ﷺ إِذا وصل ضَحْوَتَهُ بِرَوْحَتِهِ صنع هكذا». ومحمد بن إسحاق مدلس كما سلف بيان ذلك غير مرّة، وقد عنعنه. وقد روي في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ما يُغني عنه، ومن ذلك ما أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس (٢/ ٤٦ - ٤٧) الحديث رقم:
(١١١١) ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (١/ ٤٨٩) الحديث رقم:
(٧٠٤) ، من طريق ابن شهاب =

следующие страницы →