Тахридж и атраф · id 30141

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (2 959 стр.). Показаны 1856–1895 · переход к 1861.

стр. 1856

رسول الله ﷺ قال: «مَنْ غَزَا وهو لا يَنْوِي إِلَّا عِقَالًا، فله ما نَوَى». وسكت (١) عنه مصححًا له. وإسناده هو هذا: أخبرني هارون بن عبد الله، حدثنا يزيدُ بنُ هارون، أنبأنا حمّاد بن سلمة، عن جَبَلةَ بنِ عطيَّةَ، عن يحيى بن الوليد، عن عُبادة؛ فذكره. يحيى بن الوليد بن عُبادةَ بنِ الصَّامت الأنصاري، لا يُعرف بغير رواية جبلةَ بنِ عطية عنه، وروايته عن عبادة، فهو لا تُعرف حاله (٢). فأما جَبَلةُ بن عطية فثقة (٣). ١٥٢٨ - وذكر (٤) من طريق أبي داود (٥)، عن أبي أمامة، قال: جاء رجل إلى

الحواشي

(٣١٣٩) ، وفي السنن الكبرى، كتاب الجهاد، باب من غزا في سبيل الله ولم يَنْوِ من غزاته إلَّا عِقَالًا (٤/ ٢٨٦) الحديث رقم:
(٤٣٣٢) ، من طريق حماد بن سلمة، عن جَبَلَة بن عطية، عن يحيى بن الوليد، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ؛ فذكره. ورجال إسناده ثقات غير يحيى بن الوليد بن عُبادة بن الصامت، فإنه لا يُعرف روى عنه غير جبلة بن عطية كما في تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٠) ترجمة رقم:
(٦٩٤١) ، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٢٣) ترجمة رقم:
(٦٠٤٢) ، وقال عنه الذهبي في الميزان (٤/ ٤١٣) ترجمة رقم:
(٩٦٤٥) : «صدوق إن شاء الله ما أعلم أنَّ له سوى راو واحد، وهو جبلة بن عطية شيخ حماد بن سلمة»، ثم ساق له هذا الحديث، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٥٩٨) ترجمة رقم:
(٧٦٦٦) : «مقبول». والحديث أخرجه وصححه ابن حبان في صحيحه كتاب السير، باب فضل الجهاد (١٠/ ٤٩٥) الحديث رقم:
(٤٦٣٨) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد (١٢٠/ ٢) الحديث رقم:
(٢٥٢٢) ، من طريق حماد بن سلمة به. ثم قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وقال الذهبي في تلخيصه: «صحيح».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٧).
(٢) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٣) جَبَلة بن عطيَّةَ الفلسطيني، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له هو والحاكم في الصحيح. تهذيب الكمال (٤/ ٥٠٠ - ٥٠١) ترجمة رقم:
(٨٩٩) ، وتهذيب التهذيب (٢/ ٦٢).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٤٥) الحديث رقم:
(٢٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٧).
(٥) المروي عن أبي أمامة بهذا اللفظ أخرجه النسائي وليس أبو داود، فهو في سننه الصغرى، كتاب الجهاد، باب مَنْ غزا يلتمس الأجر والذكر (٦/ ٢٥) الحديث رقم:
(٣١٤٠) ، وفي =

стр. 1857

النبي ﷺ فقال: أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجْرَ والذِّكْرَ، ما له؟ فقال رسول الله ﷺ : «لا شيء له»، ثم قال: «إِنَّ الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا، وابتغي به وَجْهَهُ». كذا عزاه إلى أبي داود ولا أعلمه عنده، وإنّما هو بهذا النص عند النسائي؛ قال: أنبأنا عيسى بن هلال [الحمصي] (١)، حدثنا محمد بن حِمْيَر، حدثنا معاوية بن سلام، عن عكرمة بن عمار، عن [شدّاد أبي عمار] (٢)، عن أبي أمامة؛ فذكره. وكذا ساقه في كتابه الكبير (٣) بهذا الإسناد، فاعلمه. ١٥٢٩ - وذكر (٤) من «المراسل» (٥)، عن هشام بن سعد، عن عطاء الخراساني،

الحواشي

(٤٣٣٣) ، عن عيسى بن هلال الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حمير، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن عكرمة بن عمار، عن شداد أبي عمار، عن أبي أمامة الباهلي، قال؛ فذكره. وهذا إسناد حسن، فإن عيسى بن هلال الحمصي شيخ النسائي فيه وهو عيسى بن أبي عيسى هلال بن يحيى السليحي الحمصي، المعروف بالبراد صدوق كما قال الحافظ في التقريب (ص ٤٤٠) ترجمة رقم:
(٥٣١٨) ، وكذلك شيخه محمد بن حمير: وهو ابن أنيس السليحي، صدوق كما في التقريب (ص ٤٧٥) ترجمة رقم:
(٥٨٣٧) . وأما عكرمة بن عمار: وهو العجلي فهو صدوق يغلط، كما قال الحافظ في التقريب (ص ٣٩٦) ترجمة رقم:
(٤٧٧٢) ، وباقي رجال إسناده ثقات. وقد حسن إسناد هذا الحديث الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص ١٧٥٤). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة مستفيضة.
(١) في النسخة الخطية: «الخثعمي»، وهو خطأ، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٤٤)، وهو الصواب الموافق لما في سنن النسائي، وقد تقدم التعريف به أثناء تخريج حديثه هذا في التعليق السابق.
(٢) في النسخة الخطية: «مقداد بن عمار»، وفي أصل بيان الوهم فيما ذكر محققه (٢/ ٢٤٤): (مقداد أبي عمار) وكلاهما خطأ، والمثبت من سنن النسائي، شداد أبي عمار: وهو شداد بن عبد الله القرشي الأموي، أبو عمار الدمشقي مولى معاوية بن أبي سفيان. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٣٩٩) ترجمة رقم:
(٢٧٠٧) .
(٣) لم أقف عليه في المطبوع من الأحكام الكبرى، لعبد الحق الإشبيلي.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٧) الحديث رقم:
(٧٣٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٧).
(٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٤٢) الحديث رقم:
(٣٢١) ، من طريق الليث بن سعد، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ الخُرَاسَانِي، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي سَلِمَةَ كُلَّهُمْ=

стр. 1858

أن رجلا قال: «يا رسول الله، إنّ بني سلمة كلهم مقاتل، فمنهم مَنْ يُقاتل للرياء (١)، ومنهم مَنْ يُقاتل؛ يعني: نَجْدةً … .» الحديث. وهذا أيضًا منه (٢) كالتبري من عُهدته؛ بإبراز هشام، وهو عنده ضعيف، فاعلمه. ١٥٣٠ - وذكر (٣) من طريق مسلم (٤)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يجتمع كافرٌ وقاتِلُه في النَّارِ». هذا من رواية العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. وتَرَك (٥) من رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال ﵇: «لا يجتمعان في النار اجتماعًا يَضُرُّ أحدهما الآخَرَ» قيل: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «مؤمنٌ قَتَل كافرًا، ثم سَدَّد» (٦).

الحواشي

(٢٨١٠) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله (٣/ ١٥١٢) الحديث رقم:
(١٩٠٤) ، كلاهما من طريق عمرو بن مُرَّة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن أبي موسى الأشعري.
(١) كذا في النسخة الخطية وبيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٧): «للرياء»، وفي المراسيل، لأبي داود: «للدنيا».
(٢) أي عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٧).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٢١ - ٦٢٢) الحديث رقم:
(٢٨٤٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٩)
(٤) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب مَنْ قتل كافرًا ثم أسلم (٣/ ١٥٠٥) الحديث رقم:
(١٨٩١) ، من طريق العلاء (ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ؛ وذكره.
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٩).
(٦) صحيح مسلم، بإثر رواية العلاء بن عبد الرحمن (٣/ ١٥٠٥) الحديث رقم:
(١٨٩١) =

стр. 1859

١٥٣١ - وذكر (١) من طريق الترمذي (٢)، عن المِقْدامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، قال رسول الله ﷺ : «للشهيد عندَ الله سِتُّ خِصَالِ».

الحواشي

(١٣١) ، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه (ذكوان السمان)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ ؛ فذكره.
(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦١) الحديث رقم:
(٢٣٩٧) ، وذكره في (٤/ ١٦٤) الحديث رقم:
(١٦١٨) ، و (٤/ ٣٣٧) الحديث رقم:
(١٩١٨) ، و (٥/ ٥١٠) الحديث رقم:
(٢٧٤٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٤).
(٢) الترمذي في سننه، كتاب فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد (١/ ١٨٧ - ١٨٨) الحديث رقم:
(١٦٦٣) ، من طريق بقيّة بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله ﷺ : «للشهيد عند الله سِتُّ خَصَالٍ: يُغفر له في أوّل دَفْعِةٍ، ويرى مقعده من الجنّة، ويُجارُ من عذاب القبر، ويأمنُ من الفزع الأكبر، ويُوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خيرٌ مِنَ الدُّنيا وما فيها، ويُزوّج اثنتين وسبعين زوجةً من الحور العين، ويُشفع في سبعين من أقاربه». وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ بقيّة بن الوليد مدلس، وقد عنعن، ولكن تابعه عليه إسماعيل بن عياش عند ابن ماجه في سننه كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله (٢/ ٩٣٥) الحديث رقم:
(٢٧٩٩) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ٤١٩) الحديث رقم:
(١٧١٨٢) ، وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده صحيحة، ومخلط عن غيرهم كما في التقريب (ص ٣٧) ترجمة رقم:
(٤٧٣) ، وهذا رواه عن بحير بن سعد، وهو حمصي من أهل بلده الثقات، غير أنه اضطرب فيه، فرواه عن بحير بن سعد، بهذا الإسناد. ورواه مرة أخرى، فقال: عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عبادة بن الصامت. كذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٩/ ٢٤٠) الحديث رقم:
(١٧١٨٣) ، عن الحكم بن نافع، عن إسماعيل بن عياش، به. وهذه الرواية أوردها الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الجهاد باب ما جاء في الشهادة وفضلها (٥/ ٢٩٣) الحديث رقم:
(٩٥١٦) ، وقال: «رواه أحمد هكذا، قال مثل ذلك، والبزار والطبراني إلا أنه قال: (سبع خصال) وهي كذلك، ورجال أحمد والطبراني ثقات»، وحسنه الحافظ في فتح الباري (٦/ ١٥ - ١٦). ورواه أيضًا، فقال: عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عتبة بن عامر، موقوفًا، كما في مسند الشاميين، للطبراني (٢/ ١٨٨) الحديث رقم:
(١١٦٣) . ورواه أيضًا بإسناد آخر قال فيه: عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن نعيم بن همار، عن النبي ﷺ . وهذه الرواية أوردها ابن أبي حاتم في علل الحديث (٣/ ٤١٨) في ترجمة رقم:
(٣٧٦) ، ثم حكى عن أبيه أنه قال: «رواه بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن المقدام، عن النبي ﷺ . ثم قال ابن ابي حاتم: قلت لأبي: أيهما الصحيح؟ فقال: كان ابن المبارك يقول: إذا اختلف بقية وإسماعيل، فبقية أحبُّ إليَّ، =

стр. 1860

ثم أتبعه (١) قول الترمذي فيه: حسن صحيح غريب. فلو سكت عنه، قلنا تسامح فيه؛ لأنه من رواية أحاديث فضائل الأعمال، فأما بما أتبعه من هذا القول، فقد حَكَم عليه بالصّحة. وإسناده عند الترمذي هو هذا: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا نُعَيمُ بنُ حماد، حدثنا بقيّة بن الوليد، عن [بُحير بن سعد] (٢)، عن خالد بن مَعْدانَ، عن المقدام بن معدي كَرِبَ؛ فذكره. وقد تقدم له في كتاب العلم (٣)، ذِكْر ما لهم في نُعيم، من أنه متهم بوضع الحديثِ في تَقْوِيَةِ السُّنَّةِ، وتوثيق مَنْ وثَّقه (٤). وتقدم أيضًا ما اعتراه في بقيّة من الاضطراب (٥)، إلا أنه في أكثَرِ أمْرِه، يقول:

الحواشي

(٣٢١٣) .
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٤).
(٢) في النسخة الخطية: «يحيى بن سعيد»، وهو تحريف ظاهر، صوابه ما أثبته، تصويبه من سنن الترمذي (٤/ ١٨٧)، ومكانه ممحو من (ت) في من أصل بيان الوهم والإيهام، كما أفاد محققه (٥/ ١٦١)، فاستدرك ما أثبته من سنن الترمذي.
(٣) ذكر عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١١٨)، حديث عوف بن مالك في الذين يقيسون الأمور بالرأي، ثم قال: «قد كان هذا الحديث يُعرف بنُعيم بن حماد، ويذكر أنه تفرد به كما قال أبو بكر (يعني: البزار) حتى رواه سويد بن سعيد الأنباري، وكان كثير التدليس … ، وأما نعيم بن حماد فقد تكلم فيه، واتهم بوضع هذا الحديث، وقيل: إنه كان يضع أحاديث في تقوية السُّنَّة، وحكايات عن العلماء في ثبت أبي حنيفة مزورة كذبًا، وكان صليبًا في السنة ضابطًا عليها، ومات محبوسًا أيام المحنة، إذ كان الناس يطالبون بأن يقولوا: بأن القرآن مخلوق، وقد كان أحمد بن حنبل يقول فيه: لقد كان من الثقات»، حديث الذين يقيسون الدين برأيهم، سلف بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١/ ١١٩٥)
(٤) نعيم بن حماد، ذكرت له ترجمة موسعة فيما علقته على الحديث السالف برقم: (١/ ١١٩٥).
(٥) ينظر: الأحاديث المتقدمة بالأرقام (٦٢٥ - ٦٤٧).

стр. 1861

أحسَنُ حديثه ما كان عن بَحِيرِ بن سعد. فالذي ينبغي أن يُقال: إن هذا الحديث حسن لا صحيح. ١٥٣٢ - وذكر (١) من طريقه (٢) أيضًا، عن أبي أمامة، قال رسول الله ﷺ : «أفضَلُ الصَّدقاتِ ظِلُّ فُسْطاط … » الحديث. وصححه (٣) بتصحيح الترمذي. وهو عند الترمذي هكذا: حدثنا زياد بن أيوب، حدَّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا الوليد بن [جميل] (٤)، عن [القاسم أبي عبد الرحمن] (٥)، عن أبي أمامة؛ فذكره.

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٤٦) الحديث رقم:
(١٩٣٣) ، وذكره في (٥/ ١٦٢) الحديث رقم:
(٢٣٩٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٩).
(٢) أي من طريق الترمذي، وهو في سننه، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله (٤/ ١٦٨ - ١٦٩) الحديث رقم:
(١٦٢٧) ، من طريق الوليد بن جميل، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (٨/ ٢٣٤) الحديث رقم:
(٧٩١٦) ، من طريق الوليد بن جميل، به. ورجال إسناده ثقات غير الوليد بن جميل: وهو الفلسطيني، فهو صدوق يخطئ كما في التقريب (ص ٥٨١) ترجمة رقم:
(٧٤١٩) ، وشيخه القاسم أبو عبد الرحمن: وهو القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، فهو صدوق يُغرب كثيرًا كما قال الحافظ في التقريب (ص ٥٤٠) ترجمة رقم:
(٥٤٧٠) . وقال الترمذي بإثره: «هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح». قلت: وحديث معاوية بن صالح هو السالف عنده قبل هذا الحديث برقم:
(١٦٢٦) ، من طريق زيد بْن حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ ظِلَّ فُسْطَاطٍ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ». قال بإثره: «وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا، وخُولف زيد في بعض إسناده».
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٩).
(٤) في النسخة الخطية وأصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ١٦٢): «حسان»، والمثبت هو الصواب الموافق لما في مصادر التخريج ومصادر ترجمته. ينظر: تهذيب الكمال (٨/ ٣٦٢) ترجمة رقم:
(٢٠٠٤) .
(٥) في النسخة الخطية: «القاسم بن أبي عبد الرحمن»، بزيادة «بن»، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦٢)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج، ومصادر ترجمته. ينظر: تهذيب الكمال (٢٣/ ٣٨٣ - ٣٨٤) ترجمة رقم:
(٤٨٠٠) .=

стр. 1862

والقاسم مختلف فيه، فحق الحديث أن يُقال فيه: حَسَنٌ، والله أعلم. ١٥٣٣ - وذكر (١) من طريق النسائي (٢)، عن أبي ريحانة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «حُرِّمَتِ النَّارُ على عينٍ دَمَعَتْ من خشية الله … » الحديث. وسكت (٣) عنه متسامحا، وهو حديثُ لا يَصِحُ.

الحواشي

(١١٢) ، وذكر إسناد الترمذي كما ذكره ابن القطان، وفيه (الوليد بن حسان)، ثم تعقبه بقوله: «وَهِمَ في قوله: (الوليد بن حسان)، وَهُما انتسب فيه الحديث إلى غير راويه، وإنما هو (الوليد بن جميل)، كذلك وقع عند الترمذي، والوليد بن حسان أعلى طبقة من الوليد بن جميل، يروي ابن حسان عن ابن عمر، ويروي ابن جميل عن يحيى بن أبي كثير والقاسم بن عبد الرحمن، وأقرانهما، فاعلمه».
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٤٧) الحديث رقم:
(١٩٣٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٠).
(٢) النسائي في السنن الصغرى، كتاب الجهاد، باب ثواب عين سهرت في سبيل الله (٦/ ١٥) الحديث رقم:
(٣١١٧) ، وفي السنن الكبرى، كتاب السير، باب فضل الحرس
(٨) ١٥) الحديث رقم:
(٣١١٧) ، وفي السنن الكبرى، كتاب السير، باب فضل الحرس (٨/ ١٣٩) الحديث رقم:
(٨٨١٨) من طريق ابن وهب، قال: حدثني عبد الرحمن بن شريح، عن محمد بن سُمَيرٍ، عن أبي عليّ الجَنْبِيِّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ، وَسَمِعْتُ بَعْدُ أَنَّهُ قَالَ: «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ». وأخرجه أحمد في مسنده (٢٨/ ٤٤٥ - ٤٤٦) الحديث رقم:
(١٧٢١٣) ، عن زيد بن الحباب، عن عبد الرحمن بن شريح، به. ورجال إسناده ثقات غير محمد بن سمير، ويقال: شُمير، بالشين المعجمة: وهو الرعيني، أبو الصباح المصري، تفرد بالرواية عنه أبو شريح عبد الرحمن بن شريح كما في تهذيب الكمال (٢٥/ ٣٧٥)، وذكره ابن حبّان في الثقات (٧/ ٣٩٨) ترجمة رقم:
(١٠٥٨٥) ، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٤٨٣) ترجمة رقم:
(٥٩٥٩) : «مقبول»، والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه (٢/ ٩٢)، من طريق عبد الله بن وهب، به. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرِّجاه»، وقال الذهبي في تلخيصه: «صحيح». وللمرفوع منه شاهد أخرجه الترمذي في سننه كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله (٤/ ١٧٥) الحديث رقم:
(١٦٣٩) ، من حديث عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنُ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنُ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله». ثم قال: «وفي الباب عن عثمان، وأبي ريحانة، وحديث ابن عبّاس حديث حسن غريب».
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٠).

стр. 1863

وإسناده عند أبي عبد الرحمن هكذا: الحارث بن مسكين (١) قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، حدثني عبد الرحمن بن شريح، عن محمدِ بنِ شُمَيرٍ، عن أبي علي الجنبي، عن أبي ريحانة؛ فذكره. ومحمد بن شمير الرعيني لا تُعرف حاله، ويُقال فيه: ابن سمير؛ بالسِّينِ المهملة، وكذلك وقع في كتاب النسائي، وذكره البخاري (٢)، وابن أبي حاتم (٣) بالشّين المعجمة، وكذلك عبد الغني، وحكى أنه يُقال أيضًا: بالمهملة (٤)، وكنيته أبو الصَّباح الرُّعَيني، وذكره أيضًا ابن يونس في جملة [المصريين] (٥)، برواية أبي شريح عبد الرحمن بن شريح عنه (٦)، ولم يزد على ذلك، فهو مجهول الحال عند جميعهم، فأما ابن شريح فثقة (٧). ١٥٣٤ - وذكر (٨) من طريق أبي داود (٩)، حديث جابر بن عتيكِ: «ما تَعُدُّونَ الشَّهادة؟» قالوا: القَتْلُ في سبيل الله، … الحديث.

الحواشي

(١) في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٤٧): «أخبرنا الحارث بن مسكين»، وقوله: «أخبرنا» لم ترد في المطبوع من السنن الكبرى، ولا في النسخة الخطية هنا.
(٢) التاريخ الكبير (١/ ١١٣) ترجمة رقم:
(٣٢٣) .
(٣) الجرح والتعديل (٧/ ٢٨٥) ترجمة رقم:
(١٥٤٧) .
(٤) المؤتلف والمختلف، لعبد الغني بن سعيد الأزدي (٢/ ٤٤٧) ترجمة رقم:
(١٢٦٩) .
(٥) في النسخة الخطية: «البصريين» بالباء بدل الميم، وهو خطأ، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٤٨)، وهو الصواب، وقد تقدم ذكر أنه يُكنى بأبي الصباح المصري، ولهذا أدخله ابن يونس في تاريخه.
(٦) تاريخ ابن يونس المصري (١/ ٤٤٩) ترجمة رقم:
(١٢١٩) .
(٧) عبد الرحمن بن شريح، قال الحافظ في ترجمته من التقريب (ص ٣٤٢) برقم:
(٣٨٩٢) : «ثقة فاضل، لم يُصب ابن سعد في تضعيفه».
(٨) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٤٨) الحديث رقم:
(١٩٣٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٠ - ٣٦١).
(٩) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في فضل مَنْ مات في الطاعون (٣/ ١٨٨ - ١٨٩) الحديث رقم:
(٣١١١) ، من طريق مالك بن أنس، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتِيكِ، عن عتيكِ بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أُمه، أنه أخبره، أن عمه جابر بن عتيكِ أخبره، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَقَالَ: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ»، فَصَاحَ النِّسْوَةُ، وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «دَعْهُنَّ،=،

стр. 1864

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٦) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيك، به. أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت (٤/ ١٣) الحديث رقم:
(١٨٤٦) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت (٢/ ٣٨٩) الحديث رقم:
(١٩٨٥) ، والإمام أحمد في مسنده (١٦٢ - ١٦٣/ ٣٩) الحديث رقم:
(٢٣٧٥٣) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢/ ١٩١) الحديث رقم:
(١٧٧٩) ، كلهم من طريق الإمام مالك، به. والحديث صححه ابن حبان في صحيحه في كتاب الجنائز، باب ذكر الخصال التي تقوم مقام الشهادة لغير القتيل في سبيل الله (٧/ ٤٦٣) الحديث رقم:
(٣١٩) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز (١/ ٥٠٣) الحديث رقم:
(١٣٠٠) ، كلاهما من طريق مالك، به. وقال الحاكم بإثره: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرِّجاه، رُواتُه مدنيون قرشيون». قلت: نعم هو حديث صحيح، لكن هذا الإسناد رجاله ثقات، غير عتيك بن الحارث بن عتيك، فإنه لم يرو عنه غير ابن ابنته عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك الأنصاري، كما في تهذيب الكمال (١٩/ ٣٣٣) ترجمة رقم:
(٣٧٩٠) ، وذكره ابن حبّان في الثقات (٥/ ٢٨٦) ترجمة رقم:
(٤٨٧٠) ، ورواية مالك لحديثه يقوّي حديثه، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ١٩) ترجمة رقم:
(٤٤٤٧) : «مقبول»؛ أي: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. كما أنه اختلف في إسناده على عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، فقد رواه عنه الإمام مالك كما تقدم. وخالفه أبو العُميس، فرواه عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن أبيه، عن جده، أنه مرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده، … وذكر الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب ما يُرجى فيه الشهادة (٢/ ٩٣٧) الحديث رقم:
(٢٨٠٣) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢/ ١٩٢) الحديث رقم:
(١٧٨٠) ، كلاهما من طريق ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع (بن الجراح)، عن أبي العُميس، به. وهو في مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجهاد، باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه (٤/ ٢٢١) الحديث رقم:
(١٩٤٧٥) .=

стр. 1865

وسكت (١) عنه، وهو غير صحيح؛ فإنه من رواية عتيكِ بن الحارث بن عتيك، عن جابر بن عتيك، ولا تُعرف حال عتيكِ هذا، ولا يُعرف روى عنه إلا حفيده عبد الله بن عبد الله شيخ مالك ﵀، وهو جده لأُمِّه، وهو معروف النَّسَبِ والبيتِ، فإن أباه الحارث بن عتيك، هو أخو جابر بن عتيك، هما: الحارث وجابر ابنا عتيكِ بن قيس بن هَيشَةَ الأنصاريان، ولهما جميعًا صحبة (٢). والحديث المذكور هو في «الموطأ» (٣)، ومن طريق مالك ساقه أبو داود، فقد يُظَنُّ به لذلك الصحة، لا سيما مع قول مالك - وسئل عن رجل؟ فقال: لو كان ثقةً لرأيته في كتبي (٤). وهذا ممّن يَظُنُّه خطأ، وليس في القول المذكور أنّ كلَّ مَنْ في كتابه فهو ثقة، فإنه

الحواشي

(٣١٩٤) ، من طريق جعفر بن عون، عن أبي عُميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ عاد جبرًا، … فذكره، ولم يقل في إسناده: عند جده. والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (١/ ٥٤٨ - ٥٤٩) في ترجمة جابر بن عتيك، برقم:
(١٠٣٢) ، وقال: «وفيه اختلاف كثير، ورواية مالك هي المعتمدة». لكن للحديث شواهد عديدة عن عدد من الصحابة، ومن ذلك حديث أبي هريرة، عند البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الشهادة سبع سوى القتل (٤/ ٢٤) الحديث رقم:
(٢٨٢٩) ، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب بيان الشهادة (٣/ ١٥٢١) الحديث رقم:
(١٩١٥) ، من طريق الإمام مالك، عن سُميّ، عن أَبِي صَالِحٍ ذكوان السَّمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ»، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ»، قَالَ ابْنُ مِقْسَمِ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: «وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ»، واللفظ لمسلم.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٠ - ٣٦١).
(٢) ينظر: في ترجمة جابر بن عتيك بن قيس بن الحارث الأنصاري الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٥٤٨) ترجمة رقم:
(١٠٣٢) ، وتهذيب الكمال (٤/ ٤٥٤) ترجمة رقم:
(٨٧٢) . وينظر: في ترجمة الحارث بن عتيك بن قيس الأنصاري، الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٦٧٨) ترجمة رقم:
(١٤٥٠) .
(٣) تقدم توثيقه من الموطأ أثناء تخريج هذا الحديث.
(٤) ينظر: مقدمة صحيح مسلم، باب الكشف عن مَعَايب رواة الحديث (١/ ٢٦)، والجرح والتعديل (٢/ ٢٢)، والتمهيد، لابن عبد البر (١/ ٦٨).

стр. 1866

إذا قال: كلُّ ثقة فهو في كتابي لم يلزم عكسه، وهو أنَّ كلَّ مَنْ في كتابه فهو ثقة، ولا أيضًا القول بأنّ كلَّ ثقةٍ فهو في كتابي بصحيح؛ فإنّ الثقاتِ طَبَّقُوا الأرض كثرةً في زمانه وزمان التابعين، في العراق، وخُراسان، والشام واليمن، والحجاز، ومصر، والمغرب، وغيرها من البلاد، وما تضمن كتابه منهم إلا بعض المدنيين، ونَزْرًا لا يُعَدُّ لقلته من الحجازيين، وإنما كان الرجلُ المسؤول عنه مدنيًا، قد لَقِيَه مالك، فظَنَّ السائل أنه عنده ثقة، فسأله عنه، فأخبره بأنّ المانع له من إدخاله في كتابه أنه ليس بثقة عنده. وقد قيل: إنّ ذلك الرجل هو سعد بن إبراهيم، هو قاضي المدينة (١)، وهو من جلالةِ القَدْرِ في البيت والدين والعلم، بحيث هو حتّى نُقِدَ على مالك (٢) كلامه فيه، وكان من الناس من يُخطّئه في ذلك، فكان مالك يقول: هذا الذي سألت عنه على شهرته وجلالة قَدْرِه، أمتنع من إدخاله في كتابي، إلا لأنه ليس عندي بثقة. هذا معنى الكلام، فاعلمه، والله الموفق. ١٥٣٥ - وذكر (٣) من طريق البزار (٤)، عن عُبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ - وذكر الشهداء -، قال: «والنفساء شهادة».

الحواشي

(١) سعد بن إبراهيم هذا: هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو إسحاق، ويقال: أبو إبراهيم المدني، كان قاضيًا للمدينة زمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رأى عبد الله بن عمر. وقد قال ابن أبي حاتم: قال أبي: قال علي بن المديني: كان سعد بن إبراهيم لا يُحدِّث بالمدينة، فلذلك لم يكتب عنه أهل المدينة، ومالك لم يكتب عنه، وإنما سمع شعبة وسفيان عنه بواسط، وسمع منه ابن عيينة بمكة شيئًا يسيرا. سمعت أبي يقول: سعد بن إبراهيم ثقة. ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ٧٩) ترجمة رقم:
(٣٤٢) ، وتهذيب الكمال (٢٤٠/ ١٠ - ٢٤١) ترجمة رقم:
(٢١٩٩) .
(٢) في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٠): «بحيث هو حي يعد على مالك»، وهو تصحيف ظاهر لما هو مثبت هنا على الصواب من النسخة الخطية.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٠) الحديث رقم:
(١٩٣٦) ، وذكره في (٣/ ٥٣١) الحديث رقم:
(١٣٠٧) ، ولم أجده في مطبوعة الأحكام الوسطى، وذكر محقق بيان الوهم والإيهام أنه لم يجده في مطبوعة الأحكام، وعزاه لمخطوطته (٥/ ١٧٦، ١٧٧)، وقد بحثت عن الحديث في مخطوطة الأحكام الوسطى نسخة مكتبة دار الكتب الظاهرية، فلم أجده فيها، في الباب المتعلق بالشهداء، ورقة رقم: (١١٢، ١١٣).
(٤) مسند البزار (٧/ ١٤٠ - ١٤١) الحديث رقم:
(٢٦٩٢) ، والحديث رقم:
(٢٦٩٣) ، من طريقين عن المُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ =

стр. 1867

وسكت عنه. وهو حديث أورده البزار هكذا: أنبأنا عمرو بن [عبد الله] (١) الأَودِيُّ، حدَّثنا وَكِيعٌ، حدَّثنا مُغِيرَةُ بنُ زياد (٢)، عن عُبَادَةَ بنِ نُسَيٍّ، عن الأَسْوَدِ بنِ ثعلبة، عن عُبَادَةَ، قال: عادني رسول الله ﷺ وأنا مريض في أُناس من الأَنصار، فقال ﵇: «هل تَدْرُون ما الشَّهِيدُ؟» فسكتوا، فقلت: ومَنْ يدري مَنِ الشَّهيد؟ فقلت لامرأتي: أَسْنِدِينِي، فأَسْنَدَتْني، فقلت: الشَّهيدُ مَنْ أَسْلَمَ، ثم هاجَرَ، ثم قُتِلَ في سبيل الله، فهو شهيد فقال: «إِنَّ شُهداء أُمَّتِي لَقليلٌ، القتل في سبيل الله شهادة، والبَطْنُ شهادة، والغَرقُ شهادة، والنفساء شهادة». حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، حدثنا الحسنُ بنُ بِشَرِ بنِ سَلْم، حدثنا المعافى بن عمران، عن المغيرة بن زياد، عن [عُبادة] (٣) بن نُسَيٍّ، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة؛ فذكره.

الحواشي

(٢٢٧٠٢) ، من طريق المغيرة بن زياد، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل الأسود بن ثعلبة: وهو الكندي الشامي، فلا يُعرف روى عنه غير عبادة بن نُسي كما في تهذيب الكمال (٣/ ٢٢٠) ترجمة رقم:
(٤٩٩) ، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ١١١) ترجمة رقم:
(٤٩٩) : «مجهول». ولكنه لم يتفرد بهذا الحديث، فقد تابعه شرحبيل بن السمط، عند أحمد في مسنده (٢٩/ ٣٣٣) الحديث رقم:
(١٧٧٩٧) ، وشرحبيل بن السمط مختلف في صحبته، ووثقه النسائي وجعله تابعيًا، وقال ابن سعد: «وفد إلى النبي ﷺ ». وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (٢/ ٦٩٩) ترجمة رقم:
(١١٦٨) : «أدرك النبي ﷺ »، وعدّه في الصحابة البخاري وأبو أحمد الحاكم والبغوي وابن حبان وغيرهم. ينظر: الإصابة (٢/ ٢٦٦) ترجمة رقم:
(٣٨٨٩) ، وتهذيب الكمال (١٢/ ٤١٨ - ٤٢٠) ترجمة رقم:
(٧١٦) ، وتحفة التحصيل (ص ١٤٦).
(١) في النسخة الخطية: «عُبيد الله» بالتصغير، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٠)، وهو الموافق لما في مسند البزار، وتنظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٢/ ٩٨) برقم:
(٤٣٩٧) .
(٢) المغيرة بن زياد هو الموصلي، مختلف فيه؛ سيأتي تفصيل ذلك عند المصنف بعد حديثين، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٥٤٣) ترجمة رقم:
(٦٨٣٤) : «صدوق له أوهام».
(٣) في النسخة الخطية: «قتادة»، وهو تحريف ظاهر، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥١)، وهو الموافق لما في مسند البزار.

стр. 1868

قال: ولا نعلمه يروى عن عبادة إلا بهذا الإسناد (١). فأقول: إن الأسود هذا مجهول الحال، ولم يذكر بزيادة على ما يؤخذ من هذا الإسناد: من روايته عن عبادة، ورواية عبادة بن نسي، عنه. ١٥٣٦ - (٢) - ويروي عن عبادة بن الصامت، حديثا آخر في «كسب المسلم». ذكره أبو داود (٣). ١٥٣٧ - (٤) - وروى عن معاذ بن جبل، حديثا فيه: «إِنَّكُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْكُمْ سُكْرَتَانِ … » الحديث ذكره البزار (٥). وسيأتي لأبي محمد هذا الإسناد بعينه: عن المغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت في «أجرة تعليم القرآن» (٦)، مسكوتا عنه، كما فعل فيه الآن. والمغيرة بن زياد هو الموصلي، يوثقه قوم، ويضعفه آخرون (٧). وقال الفلاس: هو مضطرب الحديث، وقال أحمد: منكر الحديث

الحواشي

(١) قد تقدم أثناء تخريج الحديث أنه لم يتفرد به عن عبادة بن الصامت، وأنه تابعه شرحبيل بن السمط.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥١) الحديث رقم:
(١٩٣٨) ، وذكره في (٣/ ٥٣٠) الحديث رقم:
(١٣٠٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٨٣).
(٣) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(١٩٧٧) .
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥١) الحديث رقم:
(١٩٣٧) .
(٥) مسند البزار (٧/ ٨٠) الحديث رقم:
(٢٦٣١) ، من طريق أبي غسان المدني (محمد بن مطرف الليثي)، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل، وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف، ولا تنهون عن المنكر، ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب، والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين، والأنصار». وإسناده ضعيف لجهالة الأسود بن ثعلبة كما تقدم قبل حديث.
(٦) هو الحديث المتقدم برقم:
(١٥٣٦) ، وسيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٧) المغيرة بن زياد البجلي الموصلي، وثقه وكيع بن الجراح وابن معين والعجلي، ويعقوب بن سفيان وابن عمار. ينظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢٢٢) ترجمة رقم:
(٩٩٨) ، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٢٥٩) ترجمة رقم:
(٤٦٥) .

стр. 1869

مُضْطَرِبُه (١). وقد حكى أبو محمد هذا، وزيادةً عليه في باب قَصْرِ الصَّلاةِ والجمع (٢)، [إثر حديث: ١٥٣٨ - (٣) عائشة: «كان رسول الله ﷺ يُتِمُّ في السفر ويَقْصُر» (٤)، من طريق

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٨/ ٢٢٢) ترجمة رقم
(٩٩٨) ، وتهذيب التهذيب (٢٥٨ - ٢٦٠/ ١٠) ترجمة رقم:
(٤٦٥) .
(٢) الأحكام الوسطى (٢/ ٤٠).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٢) الحديث رقم:
(١٩٣٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٠).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة (٢/ ٢٠٦) الحديث رقم:
(٨١٨٧) ، من طريق المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة، أن النبي ﷺ «كان يتم الصلاة في السفر ويَقْصُر، ويصوم ويفطر … » الحديث. وأخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (١/ ٣٢٩) الحديث رقم:
(٦٨٢) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤١٥) الحديث رقم:
(٢٣٨٩) ، والدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم (٣/ ١٦٤) الحديث رقم:
(٢٢٩٩) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة (٣/ ٢٠٢) الحديث رقم:
(٥٤٢٤) ، من طريق المغيرة بن زياد الموصلي، به. ثم قال: «المغيرة بن زياد ليس بالقوي». وقد سأل عبد الله بن الإمام أحمد أباه عن هذا الحديث كما في مسائله (ص ١١٩) رقم:
(٤٢٦) ، فقال: «حديث المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة؛ … يصح؟ قال: له أحاديث منكرة، وأنكر هذا، وذكره أيضًا في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٨) تحت الحديث رقم:
(٤٠١٢) ، وقال: سمعت أبي يقول: كل حديث رفعه مغيرة بن زياد، فهو منكر». والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (ص ١٨٧) برقم:
(٤٣١) ، وقال: «رواه الدارقطني، ورواته ثقات، إلا أنه معلول». وذكره الحافظ أيضًا في التلخيص الحبير (٢/ ١١٢) تحت الحديث رقم:
(٦٠٣) ، ثم قال: «وقد استنكره أحمد، وصحته بعيدة؛ فإن عائشة كانت تتم، وذكر عروة أنها تأولت، كما تأول عثمان، كما في الصحيح، فلو كان عندها عن النبي ﷺ رواية، لم يقل عروة عنها: إنها تأولت، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك». لعله يشير إلى ما أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر (٢/ ٤٢) الحديث رقم:
(١٠٨١) ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٤٨١) الحديث رقم:
(٦٩٣) ، من طريق يحيى بن أبي إسحاق، قال: سمعت أنسًا يقول: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا». وأخرج البخاري، كتاب الجمعة، باب يقصر إذا خرج من موضعه (٢/ ٤٤) الحديث رقم:=

стр. 1870

ابن أبي شيبة] (١). فكان عليه (٢) أن يُنبِّه في هذا الحديث على كونه من روايته، ولو قدرنا الأسود بن ثعلبة معروفًا وعدْلًا، والله أعلم. ١٥٣٩ - وذكر (٣) من طريق الترمذي (٤)، عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ، فهو شهيد … » الحديث. وسكت (٥) عنه، وهو حديث يرويه إبراهيم بن سعد، عن أبي عبيدة بن محمد بن

الحواشي

(١٠٩٠) ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٤٧٨) الحديث رقم:
(٦٨٥) ، من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، قالت: «الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الحَضَرِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.
(١) ما بين الحاصرتين سقط برمَّتِه من النسخة الخطية في هذا الموضع، ولم يذكره العلامة مغلطاي في كتاب الصلاة السالف وفق ترتيبه، وقد استدركته من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٢).
(٢) أي عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٠).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٣) الحديث رقم:
(١٩٤٠) ، وذكره في (٥٣٣/ ٣) الحديث رقم:
(١٣١١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦١).
(٤) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (٤/ ٣٠) الحديث رقم:
(١٤٢١) ، من طريق يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب السُّنَّة، باب في قتال اللصوص (٤/ ٢٤٦) الحديث رقم:
(٤٧٧٢) ، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب تحريم الدم، باب مَنْ قاتل دون دينه (٧/ ١١٦) الحديث رقم:
(٤٠٩٥) ، وفي سننه الكبرى، كتاب المحاربة، باب مَنْ قُتل دون دينه (٣/ ٤٥٥) الحديث رقم:
(٣٥٤٤) ، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٩٠) الحديث رقم:
(١٦٥٣) ، ثلاثتهم من طريق سليمان بن داود الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، به. وقال الترمذي بإثره: «هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد، عن إبراهيم بن سعد، نحو هذا. ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري». قلت: رجال إسناده ثقات غير أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، فقد وثقه ابن معين وعبد الله بن أحمد بن حنبل، واختلف فيه قول أبي حاتم، فمرّة قال: «منكر الحديث»، وقال في موضع آخر: صحيح الحديث. ينظر: تهذيب التهذيب (١٢/ ١٦٠ - ١٦١) ترجمة رقم:
(٧٦٤) .
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦١).

стр. 1871

عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبيد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، وقال فيه الترمذي: حسن. وأبو عبيدة هذا لا تعرف حاله، وهو يروي عن جابر بن عبد الله، والربيع بنت معوذ، وابنه محمد بن عمار، والوليد بن أبي الوليد. روى عنه محمد بن إسحاق، ويعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعبد الرحمن بن إسحاق، وسعد بن إبراهيم، وإسماعيل بن صخر، وابنه [عبد الله] (١) بن أبي عبيدة، وغيرهم، ومع هذا فلا تعرف حاله (٢). ١٥٤٠ - وقد ذكر (٣) أبو محمد في المزارعة، حديث: «إذا كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع»، من طريق أبي داود (٤).

الحواشي

(١) في النسخة الخطية وأصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٤/ ٣٥٤): «عثمان»، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من تهذيب الكمال (٣٤/ ٦٢) ترجمة رقم:
(٧٤٩٨) .
(٢) سلف أثناء تخريج هذا الحديث القول بأنه معروف عند الأئمة ابن معين وأبي حاتم وعبد الله بن أحمد، وقد تقدم ذكر أقوالهم فيه، فمثل هذا لا يقال فيه: «لا تعرف حاله».
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٤) الحديث رقم:
(١٩٤١) ، وذكره في (٣/ ٥٣٢) الحديث رقم:
(١٣١٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣٠٧ - ٣/ ٣٠٦).
(٤) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في المزارعة (٢٥٨ - ٣/ ٢٥٧) الحديث رقم:
(٣٣٩٠) ، من طريقين عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان، قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا، قد افتتلا، فقال رسول الله ﷺ : «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»، زاد مسدد، فسمع قوله: «لا تكروا المزارع». وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الرهون، باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة (٢/ ٨٢٢) الحديث رقم:
(٢٤٦١) ، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (٧/ ٥٠) الحديث رقم:
(٣٩٢٧) ، وفي سننه الكبرى، كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين له (٤/ ٤١٦) الحديث رقم:
(٤٦٤٢) ، والإمام أحمد في مسنده (٣٥/ ٤٦٤) الحديث رقم:
(٢١٥٨٨) ، جميعهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، به، وإسناده حسن، لأجل عبد الرحمن بن إسحاق المدني، فهو صدوق كما في التقريب (ص ٣٣٦) ترجمة رقم:
(٣٨٠٠) ، ولأجل أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، وقد تقدم بيان حاله قريبا.

стр. 1872

ثم قال (١): [لا يثبت هذا؛] (٢) لأنّ في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن أبي عُبيدةَ بنِ عمّار بن ياسر، وإنّما يعني أبا عُبيدة بن محمد هذا. ١٥٤١ - وذكر (٣) من طريق ابن أبي شيبة (٤)، عن عبد الله بن عتيك، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ خَرجَ مُجاهدًا في سبيل الله، ثم جَمَعَ أصابعه الثلاث، ثم قال: وأين المجاهدون … .» الحديث. وسكت (٥) عنه. وهو حديث يرويه ابن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن محمد بن عبد الله بن عتيك، عن أبيه. ومحمد بن عبد الله بن عتيكِ لا تُعرف له حال، ولا يُعرف روى عنه غيرُ محمد بن إبراهيم، وابنُ إسحاق، قد تقدَّم الكلام فيه (٦)، والله أعلم.

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧).
(٢) في النسخة الخطية: (هذا لا يثبت هذا)، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٤).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٤٢) الحديث رقم:
(١٧٥٠) ، وذكره في (٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥) الحديث رقم:
(١٩٤٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٦).
(٤) ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب فضل الجهاد، باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه (٤/ ٢٠٤) الحديث رقم:
(١٩٣٣٠) ، عن يزيد بن هارون، قال: عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن عتيك، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ خرج مجاهدًا في سبيل الله ثم جَمَع أصابعَهُ الثلاثة، ثم قال: «وأين المجاهدون؟ فخر عن دابته ومات؛ فقد وقع أجْرُه على الله، أو لسَعَتْهُ دابَّةٌ؛ فقد وقع أجْرُه على الله، ومَنْ مات حَتْفَ أنْفِه؛ فقد وقع أجْرُه على الله، ومَنْ قُتل قصعًا؛ قفد استَوجَبَ المابَ». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦/ ٣٤٠) الحديث رقم:
(١٦٤١٤) ، والطبراني في الكبير (٢/ ١٩١) الحديث رقم:
(١٧٧٨) ، من طريق يزيد بن هارون، به. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٧٧) وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه محمد بن إسحاق مدلس، وبقية رجال أحمد ثقات». قلت: رجال أحمد هم رجال ابن أبي شيبة، ولم يُصرِّح فيه ابن إسحاق عنده بالسماع، كما فاته أن يُعلّه بمحمد بن عبد الله بن عتيك، فهو في عداد المجاهيل، قال الذهبي في ترجمته له من ميزان الاعتدال (٣/ ٥٩٥) برقم:
(٧٧٤٧) : «عنه محمد بن إبراهيم التيمي وحده»، ولم يُؤثر توثيقه عن أحدٍ غير ابن حبّان، فقد ذكره في الثقات (٥/ ٣٥٥)، ترجمة رقم:
(٥١٨٠) .
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٦).
(٦) ينظر: ما تقدم في الأحاديث ذات الأرقام (١١٠٤ - ١١٩٤).

стр. 1873

٢ - باب في الإمارة وما يتعلق بها ١٥٤٢ - ذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن عقبة بن مالك، قال: بعث النبي ﷺ سرية، فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع، قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله ﷺ ، قال: «أعجزتم إذ بعثتم رجلا فلم يمض لأمري، أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري». وسكت (٣) عنه، وهو حديث لا يصح؛ فإنه من رواية حميد بن هلال، عن بشر بن عاصم، عن عقبة بن مالك - من رهطه -، قال: بعث ﵇ سرية … الحديث. وبشر بن عاصم الليثي هذا مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه غير حميد بن هلال (٤). وعقبة بن مالك هذا أيضا ليثي بصري، ولم يذكره البخاري (٥).

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٥) الحديث رقم:
(١٩٤٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(٢) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الطاعة (٣/ ٤١) الحديث رقم:
(٢٦٢٧) ، من طريق سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا حميد بن هلال، عن بشر بن عاصم، عن عقبة بن مالك - من رهطه -، قال: بعث النبي ﷺ سرية؛ فذكره. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ٢١٩) الحديث رقم:
(١٧٠٠٧) ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب الخروج، وكيفية الجهاد (١١/ ٤٤ - ٤٥) الحديث رقم:
(٤٧٤٠) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد (٢/ ١٢٥) الحديث رقم:
(٢٥٣٩) ، من طريق سليمان بن المغيرة، به. وهذا إسناد رجاله ثقات غير بشر بن عاصم، وهو الليثي، روى عنه ثلاثة كما في تهذيب الكمال (٤/ ١٣٢) ترجمة رقم:
(٦٩٥) ، وذكر أنه وثقه النسائي، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ١٢٣) ترجمة رقم:
(٦٩٢) : «صدوق يخطئ». وقال الحاكم بإثره: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وقال الذهبي: «على شرط مسلم»! قلت: بشر بن عاصم هذا، لم يخرج له مسلم شيئا، إنما أخرج له أبو داود والنسائي، كما في تهذيب الكمال
(٦٩٥) ترجمة رقم: (٤/ ١٣٢).
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(٤) قد تقدم أنه روى عنه ثلاثة.
(٥) بل ذكره في تاريخه الكبير (٦/ ٤٣١) ترجمة رقم:
(٢٨٨٨) ، ونص على صحبته، فقال: «عقبة بن مالك، ﵁، له صحبة، روى عنه بشر بن عاصم»، وكذلك حكى ابن أبي حاتم =

стр. 1874

وقال ابن السَّكَن: يُقال: له صحبةٌ، وإنما أخَذَ ذلك من قاله من هذا الحديث. ١٥٤٣ - ومن حديث آخر (١)، ذَكَره ابنُ السَّكَن، «فيمَن قَتل رجلًا بعد أن قال: لا إله إلا الله»، من رواية حميد بن هلال أيضًا، عن بِشْرِ بنِ عاصم المذكور، عنه (٢).

الحواشي

(١٧٥٦) ، كما صرح بصحبته ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ١٠٧٥) ترجمة رقم:
(١٨٢٩) ، فقال: «عقبة بن مالك الليثي البصري، له صحبة ورواية له حديث واحدٌ»، وكذا صنع الحافظ ابن حجر في ترجمته له في الإصابة (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤) برقم:
(٥٦٢٧) ، وذكر له هذا الحديث وحديثًا آخر، ثم قال: «وهذا يرد على من زعم أنه ليس له إلا حديث واحد».
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٦) الحديث رقم:
(١٩٤٤) .
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ٢٢٠) الحديث رقم:
(١٧٠٠٨) ، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب قول المشرك: إنّي مسلم (٨/ ١٢) الحديث رقم:
(٨٥٣٩) ، وأبو يعلى في مسنده (١٢/ ٢١٠ - ٢١١) الحديث رقم:
(٦٨٢٩) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجراح (الجنايات)، باب تحريم القتل من السنّة (٨/ ٤٠) الحديث رقم:
(١٥٨٦٣) ، جميعهم من طريق سليمان بن المغيرة، عَنْ حُمَيْدِ بن هلال، عن بشر بن عاصم [عند البيهقي: نصر بن عاصم]، قال: حدثنا عُقبة بن مالك الليثي، قال: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، إِذْ قَالَ القَائِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ القَتْلِ - فَذَكَرَ قِصَّتَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، تُعْرَفُ المَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا»، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات إن كان بشر بن عاصم الليثي هو الذي وثقه النسائي. والحديث صححه ابن حبان في صحيحه كتاب الجنايات باب ذكر الإخبار عن تحريم الله -جل وعلا- دماء المؤمنين (١٣/ ٣١٠ - ٣١١) الحديث رقم:
(٥٩٧٢) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان (١/ ٨٨) الحديث رقم:
(٤٧) ، كلاهما من طريق سليمان بن المغيرة به. وقال الحاكم بإثره: «هذا حديث مخرج مثله في المسند الصحيح لمسلم». وقال الذهبي في تلخيصه: «على شرط مسلم». والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٦ - ٢٧) برقم:
(٥٩) ، وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وأحمد وأبو يعلى، إلا أنه قال: (عقبة بن خالد) بدل: (عقبة بن مالك)، ورجاله ثقات كلهم». وللحديث شواهد في الصحيحين وغيرهما، منها حديث المقداد بن عمرو الكندي عند =

стр. 1875

ولا يُعرف أن غير بشر بن عاصم روى عنه. وقد رأيتُ أبا محمّدٍ في كتابه الكبير لما ذكر هذا الحديث من طريق أبي داود بإسناده (١)، أتبعه أن قال: بشر بن عاصم، هذا ثقةٌ، قاله النسائي. كذا قال، والنسائي لم يُعيّن هذا، وإنما قال في كتابه «التمييز» له: بشرُ بنُ عاصم، ثقة (٢). فقط، ولم يذكر الحديث ولا أشار إليه، فلا ندري مَنْ يعني ببشرِ بنِ عاصم، فإن هناك سوى الليثي المذكور، بشر بن عاصم آخر، يروي عن عبد الله بن عمر، وروى عنه يعلى بن عطاء، قال أبو حاتم: أظنه طائفيا (٣). وبشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي، روى عن أبيه، روى عنه عُبيد الله بن عمر، وعمر بن سعيد بن أبي حسين، وابن عيينة، قاله أبو حاتم أيضًا (٤)، وأنا أظنُّ أنّ هذا موثق النسائي (٥)، والله أعلم. ١٥٤٤ - وذكر (٦) من طريق البزارِ (٧)، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قال رسول الله ﷺ :

الحواشي

(٤٠١٩) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (١/ ٩٥) الحديث رقم:
(٩٥) ، وحديث أسامة بن زيد عنده في صحيحه كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة (٥/ ١٤٤) الحديث رقم:
(٤٢٦٩) .
(١) الأحكام الكبرى (٤/ ٥١٨ - ٥١٩).
(٢) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٤٥٣) ترجمة رقم:
(٨٣١) .
(٣) الجرح والتعديل (٢/ ٣٦٠) ترجمة رقم:
(١٣٧٢) .
(٤) المصدر السابق (٢/ ٣٦٠) ترجمة رقم:
(١٣٧٣) .
(٥) ولكن جزم المزي بأن الذي أطلق النسائي توثيقه هو بشر بن عاصم الليثي، وقد تابعه على ذلك الذهبي. ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ١٣٢) ترجمة رقم:
(٦٩٥) ، وميزان الاعتدال (١/ ٣١٩) ترجمة رقم:
(١٢٠١) ، وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٤٥٣) ترجمة بشر بن عاصم الليثي، برقم:
(٨٣١) : «لم ينسبه النسائي إذ وثقه، وزعم ابن القطان أن مراده بذلك الثقفي، وأن الليثي مجهول الحال».
(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨) الحديث رقم:
(١٩٤٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٣)
(٧) مسند البزار (١٠/ ١٩٤) الحديث رقم:
(٤٢٧٩) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية، قال: حدثنا زياد بن خيثمة عن الأسود بن سعيد الهمداني، عن جابر بن سمرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ ؛ فذكره. والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب المهدي (٤/ ١٠٦) الحديث رقم:
(٤٢٨١) ، والإمام أحمد في مسنده (٣٤/ ٤٣٩ - ٤٤٠) الحديث رقم:
(٢٠٨٦٠) ، من طريق أبي خيثمة

стр. 1876

«يكونُ مِنْ بَعْدي اثنا عشر خليفةً، كلُّهم من قريش»، ثم رجع إلى بيته، فقلتُ: ثمّ يكون ماذا؟ قال: «ثم يكونُ الهَرْجُ». هكذا ذكره (١)، وسكت عنه. وهو حديث رواه ناس، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، فلم يذكر واحد منهم منه كلمة: «ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج»، إلا الأسود بن سعيد الهمداني، عن جابر بن سَمُرَةَ، والأسودُ هذا لا تُعرف حاله، وهو كوفي روى عنه جماعة، منهم أبو إسرائيل وزياد بن خيثمة ومعن بن يزيد، ويروي عن ابن عمر وابن سمرة، ويُعدُّ في الكوفيين، قاله أبو حاتم (٢). ١٥٤٥ - وذكر (٣) من طريق النسائي (٤)، عن أنس، قال رسول الله ﷺ : «الأئمة من قريش … » الحديث.

الحواشي

(٥٠١) ، وهو قد روى عنه ثلاثة كما ذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٣/ ٢٢٣) ترجمة رقم:
(٥٠١) ، وذكره ابن حبّان في الثقات (٤/ ٣٢) ترجمة رقم:
(١٧٠٦) . والحديث رواه جماعة من الثقات، عن جابر بن سمرة ﵁، دون الزيادة المذكورة، منهم: عبد الملك بن عمير، عند البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف (٩/ ٨١) الحديث رقم:
(٧٢٢٢) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الناسُ تَبَعُ لقريش، والخلافة في قريش (٣/ ١٤٥٢) الحديث رقم:
(١٨٢١) ، وعامر الشعبي، عند مسلم أيضًا (٣/ ١٤٥٣) الحديث رقم:
(١٨٢١) و
(٨) و
(٩) ، والمسيب بن رافع وزياد بن علاقة، عند أبي عوانة في مستخرجه (٤/ ٣٧١، ٣٧٢) الحديث رقم: (٦٩٨٥، ٦٩٩١)، جميعهم رووه، عن جابر بن سمرة، دون الزيادة المذكورة.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٣).
(٢) الجرح والتعديل (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣) ترجمة رقم:
(١٠٧٠) .
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٨) الحديث رقم:
(١٩٤٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٣).
(٤) النسائي في السنن الكبرى، كتاب القضاء (٥/ ٤٠٥) الحديث رقم:
(٥٩٠٩) ، من طريق شُعْبَةَ بن الحجاج، عَنْ عَلِيٍّ أَبِي الأَسْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ وَهْبِ الجَزَرِيُّ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُهُ كُلَّ أَحَدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى بَابٍ وَنَحْنُ فِيهِ، فَقَالَ: «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ، مَا إِنِ اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا، وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».=

стр. 1877

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٢٣٠٧) ، من طريق شعبة بن الحجاج، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لأجل بكير بن وهب، فلم يرو عنه غير علي أبي الأسد، وقيل: روى عنه أبو صالح الحنفي، على خلاف فيه، كما في تهذيب الكمال (٤/ ٢٥٥) ترجمة رقم:
(٧٧٣) ، قال الذهبي في الكاشف (١/ ٣٥٧): «يُجهل»، وترجم له المصنف مُغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (٣/ ٣٤) برقم:
(٨١٤) ، وقال: «ذكره ابن حبان في جملة الثقات، وقال أبو الفتح الأزدي: ليس بالقوي. وزعم بعض المصنفين من المتأخرين أنه يُجهل، وليس جيدًا لما أسلفناه». وقد خالف شعبة في إسناد هذا الحديث سليمان بن مهران الأعمش، فقال: عن سهل أبي الأسد، عن بكير الجزري، عن أنس. أخرجه أحمد في مسنده (٢٠/ ٢٤٩) الحديث رقم:
(١٢٩٠٠) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب الأئمة من قريش (٨/ ٢٤٧) الحديث رقم:
(١٦٥٤١) . وكذلك رواه مِسْعَرُ بنُ كِدام، قال البيهقي بإثره: «وكذلك رواه جماعة عن الأعمش، عن سهل، يكنى أبا أسد. وكذلك رواه مِسْعَرُ بنُ كدام، عن سهل، ورواه شعبة، عن علي بن أبي الأسد، وقيل: عنه، عن علي أبي الأسد، وهو واهم فيه، والصحيح ما رواه الأعمش ومشعر، وهو سهل القراري، من بني قرار، يكنى أبا أسد». وهذا ما نص عليه الدارقطني قبل ذلك في علله (١٢/ ١٩) الحديث رقم:
(٢٣٥٤) ، حيث أشار إلى اختلاف مسعر وشعبة في اسم أبي الأسد هذا، قال: «فأما شعبة، فلم يحفظ إسناده، فقال: عن عليّ أبي الأسود، وإنما هو سهل أبو الأسود، كما سماه مِسْعَرُ»، وتقدم أن مشعر كناه بأبي الأسد، وليس الأسود، فوهم شعبةُ في اسمه فسماه عليا، ووهم في كنيته، فكناه بأبي الأسود، وإنما سهل أبو أسد، وهذا سماه وكناه به أكثر الحفاظ منهم: الإمام أحمد وابن معين ومسلم والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والدولابي وأبو أحمد الحاكم وابن حبان وابن ماكولا وابن عبد البر وغيرهم، كما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب (٧/ ٤٩٨). لكن للحديث طرق أخرى عن أنس يصح بها، منها: الطريق الأول: عن ابن سعد (هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي)، عن أبيه، عن أنس، أنَّ النبيَّ ﷺ قال؛ وذكره أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٣/ ٥٩٥) الحديث رقم:
(٢٢٤٧) ، عن ابن سعد، به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. الطريق الثاني: عن الصَّعْق بن حَزْنٍ، حدَّثنا علي بن الحكم البناني، عن أنس بن مالك ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ ؛ وذكره. أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الفتن والملاحم (٤/ ٥٤٦) الحديث رقم:
(٨٥٢٨) ، من طريق الصعق بن حَزنٍ، به. وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الحافظ الذهبي.=

стр. 1878

وسكت (١) عنه، وهو حديث يرويه شعبة، عن عليّ أبي الأسد، قال: حدثنا بكير بن وهب، قال: قال أنس؛ فذكره. وبكير بن وهب هذا هو الجَزَريُّ، غير معروفِ الحال (٢)، ولا تُعرف له رواية إلا عن أنس بن مالك، ولا يُعرف روى عنه إلا علي أبو الأسد. وعلي أبو الأسد هو سهل أبو الأسد، وزعم شعبة أن اسمه عليّ، وأنه سهل. ذكره ابن الجارود في كُناه. فإن كان الأمر هكذا، فإنّ (٣) سهلًا أبا الأسد ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة (٤)، وهو يروي عن بكير بن وَهْبِ الجَزَري، فيمن يروي عنه، وإن كان علي أبو الأسد الواقع في الإسناد غير سهل أبي [الأسد] (٥)، فحاله لا تُعرف، كما لم تعرف حال بكير بن وهب الجَزَري، فاعلم ذلك. ١٥٤٦ - وذكر (٦) من طريق أبي داود الطيالسي (٧)، عن أبي هريرة حديثَ:

الحواشي

(٢٨٨٠) ، وعلي بن الحكم البناني، لم يخرج له مسلم، إنما أخرج له البخاري، كما في تهذيب الكمال (٢٠/ ٤١٥) ترجمة رقم:
(٤٠٥٧) . والحديث مروي عن جمع من الصحابة ﵃، فقد ذكر الحافظ ابن حجر الحديث في التلخيص الحبير (٤/ ١١٦) برقم:
(١٧٣٠) ، وقال: «وقد جمعت طرقه في جزء مفرد، عن نحو من أربعين صحابيا».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٣).
(٢) تقدمت ترجمته أثناء تخريج الحديث.
(٣) في النسخة الخطية: «وأن»، وهو خطأ، لا يستقيم به المعنى، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٩).
(٤) الجرح والتعديل (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧) ترجمة رقم:
(٨٩٢) .
(٥) في النسخة الخطية: «الأسود»، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٩)
(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٩) الحديث رقم:
(١٩٤٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤)
(٧) مسند الطيالسي (٤/ ٢٥٧) الحديث رقم:
(٢٦٤٦) ، عن هشام (هو ابن أبي عبد الله سَنْبَرٍ الدستوائي)، عن عباد بن أبي عليّ، عن أبي حازم (هو سلمان الأشجعي)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، لَيَتَمَنَّيَنَّ قَوْمُ يَوْمَ القِيَامَةِ =

стр. 1879

«ويل للأمراء، [ويل للأمناء، ويلٌ للعرفاء]» (١). وسكت (٢) عنه. وهو عند الطيالسي هكذا: حدَّثنا هشام، عن عبّادِ بن أبي علي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﵇ قال: «ويل للأمراء، ويل [للعرفاء] (٣)، [لَيَتَمَنَّيَنَّ] (٤) أقوام يوم القيامة أنّ ذوائبهم كانت معلّقةً بالثريا، يَتذَبْذَبُونَ بينَ السَّمَاءِ والأرض، وأنَّهم لم يَلُوا عَملًا».

الحواشي

(٨٦٢٧) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب أدب القاضي، باب كراهية الإمارة، وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفًا، أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا (١٠/ ١٦٥ - ١٦٦) الحديث رقم: (٢٠٢٢٤، ٢٠٢٢٥)، من طريق هشام الدستوائي، به. ورجال إسناده ثقات غير عباد بن أبي علي البصري، فقد روى عنه ثلاثة كما في تهذيب الكمال (١٤/ ١٣٩) ترجمة رقم:
(٣٠٨٨) ، وذكره ابن حبّان في الثقات (٥/ ١٤٣) ترجمة رقم:
(٤٢٧٦) ، وصحح حديثه هذا الحاكم في المستدرك كتاب الأحكام (٤/ ١٠٢) الحديث رقم:
(٧٠١٦) ، فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه»، وقال الذهبي في تلخيصه: «صحيح». غير أن الذهبي قال في الميزان (٢/ ٣٧٠)، في ترجمته لعباد بن أبي علي برقم:
(٤١٣٠) : «وهذا حديث منكر، رواه الطيالسي، عن هشام بن أبي عبد الله عنه. وقد علق له البخاري، وحدث عنه حماد بن زيد قال ابن القطان لم تثبت عدالته»، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٢٩٠) ترجمة رقم:
(٣١٣٧) : «مقبول». لكن للحديث طريق آخر يتقوى به، فقد أخرجه وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب في الخلافة والإمارة (١٠/ ٣٣٥ - ٣٣٦) الحديث رقم:
(٤٤٨٣) ، من طريق هشام بن حسان، عن أبي حازم مولى أبي رُهم الغفاري، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال؛ وذكره. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
(١) في النسخة الخطية: «ويل للأبناء، ويل للغرباء»، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٩)، وهو الموافق لما في مسند الطيالسي وغيره.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤).
(٣) في النسخة الخطية: «للغرباء»، وهو تصحيف ظاهر، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٦٠)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج السابقة.
(٤) في النسخة الخطية وفي أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٤/ ٣٦٠): «ليشتهين»، والمثبت من مسند الطيالسي وبقية المصادر.

стр. 1880

وعباد بن أبي عباد، روى عنه جماعة كهشام الدستوائي، وحمّاد بن زيد، وخُليدِ بن حسان، ولكن عدالته لم تثبت (١). ١٥٤٧ - وذكر (٢) من طريق النسائي (٣)، زيادة: «إِنَّ أَخْوَنَكُم عندي مَنْ طَلَبَهُ»، في حديث أبي موسى، في الرَّجُلِينِ اللَّذين طلبا العمل.

الحواشي

(١) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٦٠ - ٣٦١) الحديث رقم:
(١٩٤٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٤)
(٣) النسائي في السنن الكبرى، كتاب القضاء، باب ترك استعمال من يحرص على القضاء (٥/ ٤٠٠) الحديث رقم:
(٥٨٩٨) ، من طريق سُفْيَانَ الثَّورِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَجَعَلَا يُعَرِّضَانِ بِالعَمَلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدِي مَنْ طَلَبَهُ». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٢/ ٢٦٦) الحديث رقم:
(١٩٥٠٨) ، من طريق سفيان الثوري، به. وإسناده ضعيف لإبهام أخي إسماعيل بن أبي خالد، قال المِزِّيُّ في تحفة الأشراف (٦/ ٤٦٧) بإثر إيراده لطرف هذا الحديث برقم:
(٩١٣٤) : «كان لإسماعيل ثلاثة إخوة: سعيد، وأشعث، ونعمان، وقد روى إسماعيل عنهم كلهم، فالله أعلم أيهم هذا». وقد خالف عباد بن العوام سفيان الثوري، فأدْخَلَ بين أخي إسماعيل بن أبي خالد وبين أبي بردة قرة بن بشر، كما عند النسائي في سننه الكبرى، بإثر هذا الحديث (٥/ ٤٠٠) الحديث رقم:
(٥٨٩٩) ، من رواية سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن قرة بن بِشْرٍ، عن أبي بردة، عن أبي موسى، به. وقيل: عن بشر بن قرة الكلبي، كما عند أبي داود في سننه، كتاب الخراج والأمارة والفيء، باب ما جاء في طلب الإمارة (٣/ ١٣٠) الحديث رقم:
(٢٩٣٠) من رواية خالد (هو ابن عبد الله الواسطي)، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن بشر بن قرة الكلبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وإسناده ضعيف أيضًا لجهالة بشر بن قرّة، أو قرّة بن بشر الكلبي، فقد قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٤٥٥) ترجمة رقم:
(٥٥٣٨) : «مجهول»، ولإبهام اسم أخي إسماعيل بن أبي خالد. والمحفوظ في هذا الحديث أنه يُروى بلفظ: «لن - أو لا - نستعمل على عَمَلِنَا مَنْ أراده»، كذلك أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب استئجار الرجل الصالح (٣/ ٨٨) الحديث رقم:
(٢٢٦١) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (٣/ ١٤٥٦) الحديث رقم:
(١٧٣٣) ، من حديث أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري ﵁، قال: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضٍ مَا وَلَاكَ اللهُ ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا العَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ».

стр. 1881

و سكت عنها (١)، وهي عند النسائي، من رواية سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى. ولا أعرف أخا إسماعيل وكنيته حتى أعثر عليه. وله علة أخرى، وهي أن أبا داود أورده (٢)، عن خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن بشر بن قرة الكلبي، عن أبي بردة، أدخل بينهما رجلا، وهو بشر بن قرة الكلبي، وهو أيضا غير معروف، وغاية ما ذكره به ابن أبي حاتم أن قال: كوفي، روى عن أبي بردة بن أبي موسى، روى عنه أخوه إسماعيل بن أبي خالد، قال: وقال بعضهم: قرة بن بشر (٣)، لم يزد على هذا، فهذا غاية الخمول. وعلى هذا، فإن الرواية التي اقتصر أبو محمد على إيرادها تكون منقطعة، فاعلم ذلك. ١٥٤٨ - وذكر (٤) من طريق الترمذي (٥)، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل … » الحديث.

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٤).
(٢) سلف توثيقه من عنده أثناء تخريج الحديث.
(٣) الجرح والتعديل (٣/ ٣٦٤) ترجمة رقم:
(١٣٩٩) و (٧/ ١٣٠) ترجمة رقم:
(٧٤٥) .
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٦٢) الحديث رقم:
(١٩٤٩) ، وذكره في (٥/ ٢٤٣) الحديث رقم:
(٢٤٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٤).
(٥) سنن الترمذي، كتاب الفتن (٤/ ٢٥٣) الحديث رقم:
(٢٢٥٦) ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، قال؛ وذكره. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الصيد والذبائح، باب اتباع الصيد (٧/ ١٩٥) الحديث رقم:
(٤٣٠٩) ، وفي سننه الكبرى كتاب الصيد باب اتباع الصيد (٤/ ٤٧٥) الحديث رقم:
(٤٨٠٢) ، والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٦١) الحديث رقم:
(٣٣٦٢) ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصيد، باب في اتباع الصيد (٣/ ١١١) الحديث رقم:
(٢٨٥٩) ، من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٥٦) الحديث رقم:
(١١٠٣٠) ، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب كراهية طلب الإمارة والقضاء، وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما، وأنه إذا ابتلي بهما عن غير مسألة، كان الأمر أسهل،=

стр. 1882

وسكت (١) عنه. وهو عند الترمذي هكذا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن أبي موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس، فذكره. وأبو موسى هذا لا يعرف البتة، ولم يزد ذاكروه على ما في هذا الإسناد. ورأيت الدولابي فيما جمع من حديث الثوري، ذكر هذا الحديث، فقال فيه: عن أبي موسى اليماني، وهذا لا يخرجه من الجهل به. وقول الترمذي فيه: حسن. هو باعتبار قول [منْ يَقْبَلُ] (٢) أحاديث هذا النوع، ولا يبتغي فيهم على الإسلام مزيدًا، ما لم يثبت فيه ما تُترك له رواياتهم، وسواء عند هؤلاء روى عن أحدهم واحد أو أكثر. وإلى هذا فإن لهذا الحديث طريقًا أحسن من هذا، وهو حديث أبي هريرة، وقد أشار إليه الترمذي، فقال: إن في الباب عنه. وهو: ١٥٤٩ - حديث (٣) يرويه البزار (٤)، قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني،

الحواشي

(٢٠٢٥٣) ، من طريق أبي نعيم، حدثنا سفيان (الثوري)، عن أبي موسى اليماني، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لأجل أبي موسى اليماني، فهو مجهول كما في التقريب (ص ٦٧٧) ترجمة رقم:
(٨٤٠٤) . وقال الترمذي بإثره: «وفي الباب عن أبي هريرة، هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من حديث الثوري». قلت: وحديث أبي هريرة ﵁، هو الحديث التالي عند المصنف، وهو شاهد قوي لحديث ابن عباس هذا، يصح الحديث به.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٤).
(٢) في النسخة الخطية: «مَنْ يقول»، وهو خطأ لا يستقيم به سياق الكلام هنا، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٦٢).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٤٤) عقب الحديث رقم:
(٢٤٥٠) .
(٤) البزار في مسنده (١٧/ ١٤٤) الحديث رقم:
(٩٧٤٣) ، من الوجه المذكور، به. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٤/ ٤٣٠) الحديث رقم:
(٨٨٣٦) ، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٣٣) في ترجمة الحسن بن الحكم النخعي، برقم:
(٢٠٧) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب كراهية طلب الإمارة والقضاء، وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما، وأنه إذا ابتلي بهما عن غير مسألة، كان الأمر أسهل، وإلى النجاة أقرب (١٠/ ١٧٣) الحديث رقم:
(٢٠٢٥٥) ، جميعهم من طريق إسماعيل بن زكريا، =

стр. 1883

حدثنا محمدُ بنُ الصَّباح؛ يعني: الدُّولابي، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحسنِ بنِ الحكم، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ بَدَا جَفَا، ومن اتَّبَعَ الصَّيدَ غَفَلَ، وَمَنِ اتَّبَعَ السُّلطانَ افتُتنَ»، قال: وهذا الحديث رواه شريك، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال إسماعيل: عن الحسن، عن عدي، عن أبي حازم، والحسنُ فليس بالحافظ. انتهى كلامه. هكذا ذكر أبو حاتم (١) أيضًا (٢)، هذا الرجل - أعني الحَسَنَ بنَ الحَكَم - بأنَّه يخطئ كثيرًا ويهم شديدًا، وروى عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، رفَعَه: «مَنْ بَدَا جَفَا، ومَنِ اتَّبَعَ الصَّيدَ غَفَلَ، وَمَنْ أتى أبواب السلطانِ افتتنَ، وما ازداد [عبد] (٣) من السُّلطان قُرْبًا، إلا ازدادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا». ١٥٥٠ - (٤) قال (٥): ورَوَى عن أبي بردة بن أبي موسى، عن عبيد الله بن زيد

الحواشي

(٢٤) ، وتهذيب الكمال (٦/ ١٢٩) ترجمة رقم:
(١٢١٨) ، وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٧١)، وقال ابن حبان: يخطئ كثيرًا، ويهم شديدًا، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. كتاب المجروحين (١/ ٢٣٣)، في ترجمة الحسن بن الحكم النخعي، برقم:
(٢٠٧) . وقال الحافظ في التقريب (ص ١٦٠) ترجمة رقم:
(١٢٢٩) : صدوق يخطئ. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٤٦) برقم:
(٩٢٥) ، وقال: «رواه أحمد والبزار، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، خلا الحسن بن الحكم النخعي، وهو ثقة».
(١) في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٤٤): «أبو حاتم البستي»، وفيها زيادة توضيح.
(٢) أبو حاتم ابن حبان في كتاب المجروحين (١/ ٢٣٣)، في ترجمة الحسن بن الحكم النخعي، برقم:
(٢٠٧) .
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من كتاب المجروحين، لابن حبان (١/ ٢٣٣)، والحافظ ابن القطان الفاسي إنما ينقل كلامه، وقد أخلت هذه النسخة بها، كما أنها لم ترد في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٤٤).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٤٤) الحديث رقم:
(٢٤٥١) .
(٥) ابن حبان البستي في كتاب المجروحين (١/ ٢٣٣) ترجمة رقم:
(٢٠٧) .

стр. 1884

الخَطَّمِيُّ، رفَعَه: «عذابُ أُمَّتي في الدُّنيا» (١). انتهى كلام البُسْتِيّ. وهذا الحديث الثاني مُنكَر، وقد رُوِيَ صحيحًا من حديث أبي موسى. والزيادة التي زاد، وهي قول: «وما ازداد … » إلى آخره، ذكره أبو داود (٢)، من رواية الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة رفعه، ولم يسمه بأبي حازم (٣).

الحواشي

(١) أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٣٣) في ترجمة الحسن بن الحكم النخعي، برقم:
(٢٠٧) ، من طريق عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، عن إبراهيم بن سويد النخعي، حدثنا الحسن بن الحكم، عن أبي بُردة بن أبي موسى، قال: سمعتُ عبد الله بن يزيد الخطمي يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول؛ فذكره. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٧/ ١٦٣) الحديث رقم:
(٧١٦٤) ، وفي الصغير (٢/ ١٢٣) الحديث رقم:
(٨٩٣) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان (١/ ١١٤) الحديث رقم:
(١٥٧) ، كلاهما من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات، والحسن بن الحكم النَّخَعي، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين، وقال عنه أبو حاتم الرازي: «صالح الحديث»، كما تقدم في تخريج الحديث السابق. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٢٤) برقم:
(١١٩٨٤) ، وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله ثقات». كما أنه يُروى بإسناد آخر عن عبد الله بن يزيد الخطمي، أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان (١/ ١١٣) الحديث رقم:
(١٥٦) ، وكتاب التوبة والإنابة (٤/ ٢٨٣) الحديث رقم:
(٧٦٥٠) ، من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، مرفوعًا بلفظ: «إنّ عذاب هذه الأمة جُعل في دنياها». قال الحاكم بإثره من الموضع الأول: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح»، ثم ساق بعده حديث الحسن بن الحكم النخعي. وقال الذهبي في تلخيصه: «على شرطهما ولا علة له». قلت: غير أن أبا بكر بن عياش من رجال البخاري، ولم يُخرِّج له مسلم في أصل صحيحه، وإنما في المقدمة، ولهذا قال المِزّيُّ في آخر ترجمته له: «روى له مسلم في مقدمة كتابه، والباقون». تهذيب الكمال (٣٣/ ١٣٥) ترجمة رقم:
(٧٢٥٢) .
(٢) سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في اتباع الصيد (٣/ ١١١) الحديث رقم:
(٢٨٦٠) .
(٣) قد رجح أبو حاتم الرازي رواية من رواه على هذا الوجه؛ يعني: يذكر «رجل من الأنصار»، بدل: «عن أبي حازم» وقال بعد أن سأله ابنه عن الروايتين، رواية إسماعيل بن زكريا التي ذكر فيها أبا حازم (سلمان الأشجعي)، ورواية من قال: «عن رجل من الأنصار»، فقال: عن رواية مَنْ رواه بذكر «رجل من الأنصار»: «وهذا أشبه». علل الحديث (٥/ ٦٤٥، ٦٤٦) رقم:
(٢٢٣٠) .=

стр. 1885

والحسن بن الحكم قد وَصَفَهُ البزارُ والبُستيُّ بما وصفناه به، وقد حكى ابنُ أبي حاتم، عن ابن معين توثيقه، وكذلك عن أحمد بن حنبل، وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث (١). فأرى هذا الحديث حَسَنًا، فأمّا الذي ذَكَر أبو محمّد فضعيفٌ، فاعلَمْهُ. ١٥٥١ - وذكر (٢) من طريقه أيضًا (٣)، عن أبي سعيد، قال رسول الله ﷺ : «إِنَّ أحَبَّ الناس إلى الله يوم القيامةِ، وأدناهم منه مجلسًا، إمام عادل … » الحديث. وسكت (٤) عنه، وهو إنما يرويه عطيةُ العَوْفِيُّ، وهو مضعف، وقال فيه ابن معين: صالح، فالحدث به حَسَنٌ، فاعلم ذلك. ١٥٥٢ - وذكر (٥) من طريق أبي داود (٦)، حديث عائشة: «إذا أراد الله بالأمير خيرًا، جَعَل له وزير صِدْقٍ … » الحديث.

الحواشي

(٦٠٩) و
(٦١٠) .
(١) تقدم تخريج هذه الأقوال. وينظر: مسند البزار (١٧/ ١١٤) بإثر الحديث رقم:
(٩٧٤٣) .
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٦٣) الحديث رقم:
(١٩٥٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٥).
(٣) أي من طريق الترمذي، وهو في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الإمام العادل (٣/ ٦٠٩) الحديث رقم:
(١٣٢٩) ، من طريق فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٧/ ٢٦٤) الحديث رقم:
(١١١٧٤) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب آداب القاضين باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال، فقام فيه بالقسط وقضى بالحق (١٠/ ١٥١) الحديث رقم:
(٢٠١٦٩) ، من طريق فضيل بن مرزوق، حدثنا عطية العوفي، به. وإسناده ضعيف لأجل عطية: وهو ابن سعد العوفي، فقد ضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم والنسائي، ولينه أبو زرعة الرازي، وقال عنه ابن معين: «صالح». ينظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ١٤٦ - ١٤٨) ترجمة رقم:
(٣٩٥٦) ، وقال الترمذي بإثره: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٥).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٦٣) الحديث رقم:
(١٩٥١) ، وذكره في (٢/ ٢٠٣) الحديث رقم:
(١٨٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٦).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في اتخاذ الوزير (٣/ ١٣١) =

стр. 1886

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٩٣٢) ، من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جَعَل له وزير صدقٍ، إن نسي ذكره، وإنْ ذَكَر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جَعَل له وزير سُوءٍ، إن نسي لم يُذَكِّرهُ، وإِنْ ذَكَر لم يُعِنْهُ». وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب في الخلافة والإمارة (١٠/ ٣٤٥ - ٣٤٦) الحديث رقم:
(٤٤٩٤) ، من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، به. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب من يُشاور (١٠/ ١٩١) الحديث رقم:
(٢٠٣٢٠) ، من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، به. وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن زهير بن محمد التميمي العنبري، وإن كان ثقةً، كما في التقريب (ص ٢١٧) ترجمة رقم:
(٢٠٤٩) ، إلا أن الحافظ ذكر أنّ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضُعف بسبب ذلك؛ وهذا الحديث منها، فالوليد بن مسلم الدمشقي، شامي، وهو ثقة، ولكنه كثير التدليس والتسوية كما في التقريب (ص ٥٨٤) ترجمة رقم:
(٧٤٥٦) ، وقد صرّح بالتحديث في هذا الإسناد، فأمنا تدليسه. ولكن قد روي هذا الحديث من طريقين آخرين صحيحين عن عائشة ﵂: الطريق الأول: ما أخرجه البزار في مسنده (١٨/ ٢٣٨) الحديث رقم:
(٢٦١) ، والطبراني في المعجم الأوسط (٤/ ٢٩٤) الحديث رقم:
(٤٢٤٠) ،، من طريق أبي سعيد المؤدب (محمد بن مسلم)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ وَليَ من أمر المسلمين شيئًا، فأراد الله به خيرا رزقه وزيرًا صالحًا، إنْ نَسِيَ ذكره، وإنْ ذَكَر أعانَهُ». ورجال إسناده رجال الصحيح، وقد ذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ٢١٠) الحديث رقم:
(٩٠٦٣) ، وقال: «رواه أحمد والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح»، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٠/ ٤٧٦) الحديث رقم:
(٢٤٤١٤) ، من وجه آخر؛ غير الوجه الذي أخرجه منه البزار، عن عائشة ﵂، وفيه ضعف. الطريق الثاني: ما أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب البيعة، باب وزير الإمام (٧/ ١٥٩) الحديث رقم:
(٤٢٠٤) ، وفي سننه الكبرى، كتاب البيعة، باب وزير الإمام (٧/ ١٩١) الحديث رقم:
(٧٧٧٩) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب من يشاور (١٠/ ١٩١) الحديث رقم:
(٢٠٣١٩) ، من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن ابن أبي حسين (عمر بن سعيد بن أبي حسين القرشي النوفلي)، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عمتي عائشة تقول: قال رسول الله ﷺ : «مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا، إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ». وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير بقيَّة بن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ١٢٦) ترجمة رقم:
(٧٣٤) ، ولكنه صرح بالتحديث في هذا الإسناد، فانتفت شبهة تدليسه.

стр. 1887

وسكت (١) عنه، وهو إنما يرويه عنده زهير بن محمد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وزهير قد تقدّم له تضعيفه في مواضع، والله أعلم. ونذكر الآن له إسنادًا أحسن من هذا، وهو ما ذكره البزار (٢)، قال: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو سعيد [المؤدب] (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «مَنْ وَلِيَ من أمر المسلمين شيئًا، فأراد الله به خيرًا، جعل له وزيرًا صالحًا، إن نسي ذكَّره، وإن ذكر أعانه». أبو سعيد المؤدب: هو محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، ثقةٌ مشهور (٤)، وسائرهم لا يسأل عنه، والله تعالى أعلم. ١٥٥٣ - وذكر (٥) من طريق النسائي (٦)، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ : «ما من وال إلا وله بطانتان … » الحديث.

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٦).
(٢) مسند البزار (١٨/ ٢٣٨) الحديث رقم:
(٢٦١) ، وقد سلف تمام تخريجه أثناء تخريج الحديث الذي صدر ذكره.
(٣) في النسخة الخطية: «المؤذن»، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٤٦)، وهو الموافق لما في مسند البزار.
(٤) أبو سعيد المؤدب، محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة والعجلي وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٤٥٣ - ٤٥٤) ترجمة رقم:
(٥٦٠٨) .
(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧) الحديث رقم:
(١٩٥٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧).
(٦) النسائي في السنن الصغرى، كتاب البيعة، باب بطانة الإمام (٧/ ١٥٨) الحديث رقم:
(٤٢٠١) والسنن الكبرى، كتاب السير، باب بطانة الإمام (٨/ ٨٣) الحديث رقم:
(٨٧٠٣) ، من طريق معمر بن يعمر، حدثنا معاوية بن سلام، قال: حدثني الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «ما مِنْ وَالٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وقِيَ، وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا». وإسناده حسن لأجل معمر بن يعمر وهو الليثي، فقد روى عنه جمع كما في تهذيب الكمال (٢٨/ ٣٣١) ترجمة رقم:
(٦١١٢) ، وذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٩٢) ترجمة رقم:=

стр. 1888

وسكت (١) عنه، وهو حديث يرويه النسائي هكذا: أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله، حدَّثنا مُعَمَّرُ بنَ يَعْمر، حدثنا معاوية؛ يعني: ابن سلام، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. ومُعَمَّرُ بنُ يَعْمر هذا لم أجد له ذكرًا في كتب الجرح والتعديل، ولكنه ذكره أصحاب المؤتلف والمختلف لضبط اسمه بضم الميم الأولى وفتح العين وشد الميم الثانية، وكنوه أبا عامر، ونسبوه ليثيا، وقالوا: روى عنه محمد بن يحيى وغيره (٢)، وإذ حاله مجهولة، فالحديث من أجله لا يصح (٣)، فاعلمه. ١٥٥٤ - وذكر (٤) من طريق أبي داود (٥)، عن المستورد بن شداد، سمعتُ

الحواشي

(١٥٩٤) ، وقال الذهبي في الكاشف (٢/ ٢٨٤) ترجمة رقم:
(٥٥٧٥) : «وثّق»، والحافظ في التقريب (ص ٥٤١) ترجمة رقم:
(٦٨١٧) : «مقبول»، وتعقبه بشار عواد وشعيب الأرنؤوط في تحرير التقريب (٤٠٥/ ٣) ترجمة رقم:
(٦٨١٧) ، فقالا: «بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات»، وقول الحافظ ابن القطان الفاسي الآتي قريبا: «حاله مجهولة»، فهو مدفوع بما ذكرته. والحديث أصله في صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب بطانة الإمام وأهل مشورته (٩/ ٧٧) الحديث رقم:
(٧١٩٨) ، من طريق يُونُسَ بن يزيد الأيليّ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٌّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧).
(٢) ينظر: المؤتلف والمختلف، للدارقطني (٤/ ٢٠٤٦) و (٤/ ٢٣٥٠)، والمؤتلف والمختلف، لعبد الغني الأزدي (٢/ ٦٣١) ترجمة رقم:
(١٨٥٦) .
(٣) ينظر الجواب عن هذا ما تقدم في تخريج الحديث.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٦٨) الحديث رقم:
(١٩٥٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٧٧).
(٥) سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أرزاق العمّال (٣/ ١٣٤) الحديث رقم:
(٢٩٤٥) ، عن موسى بن مروان الرقي، حدثنا المعافى [هو ابن عمران الموصلي]، حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنَا»، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ [يعني: المعافى بن عمران، كما أفاده ابن خزيمة في روايته الآتية قريبًا]: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ». وقد أخرجه المعافى بن عمران الموصلي في كتاب الزهد له (ص ٢٧٢) برقم:
(١٥٨) ،=

стр. 1889

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٧٢٧) ، به. لكنه قال في إسناده: «عبد الرحمن بن جبير بن نفير» بدل: «عبد الرحمن بن جبير بن مُطْعِم». ورجال إسناد أبي داود ثقات، غير موسى بن مروان الرقي شيخ أبي داود فيه، فهو صدوق كما قال الذهبي في الكاشف (٢/ ٣٠٨) ترجمة رقم:
(٥٧٣١) ، وهو متابع فيه كما يأتي. أما الحارث بن يزيد، الذي أعلَّ الحافظ ابن القطان الحديث به، بأنه لا يُدْرى مَنْ هو! فالصحيح المحفوظ أنه الحارث بن يزيد الحضرمي، كما صرح به ابن أبي شيبة والإمام أحمد في روايتهما للحديث الآتية قريبًا، والحارث هذا، يُكنى بأبي عبد الكريم المصري، ترجم له الحافظ المزيُّ في تهذيب الكمال (٥/ ٣٠٦ - ٣٠٨) برقم:
(١٠٥٢) ، وذكر فيمن يروي عنهم جبير بن نفير شيخه في إسناد أبي داود، وذكر فيمن روى عنه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ورمز عنده بالرمز (د) إشارة إلى روايته هذه التي أخرجها أبو داود، كما ذكر في شيوخه أيضًا عبد الرحمن بن جبير المصري، شيخه في إسناد ابن خزيمة والطبراني والحاكم كما يأتي قريبًا، ونقل الحافظ المزي توثيقه عن الإمام أحمد وأبي حاتم والنسائي. كما ترجم له الحافظ في التقريب (ص ١٤٨) برقم:
(١٠٥٧) ، وقال: «ثقة ثبت عابد». وقد ذكرت قريبًا أن موسى بن مروان الرقي متابع فيه، فقد تابعه يحيى بن مخلد المفتي، عند ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إذن الإمام للعامل بالتزويج، واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة (٤/ ٧٠) الحديث رقم:
(٢٣٧٠) ، وتابعهما محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، عند الحاكم في مستدركه، كتاب الزكاة (١/ ٥٦٣) الحديث رقم:
(١٤٧٣) ، كلاهما يحيى بن مخلد ومحمد بن عبد الله الموصلي روياه، عن المعافى بن عمران، عن الأوزاعي، به. وقال ابن خزيمة في آخره: «قال أبو بكر؛ يعني: المعافى: أخبرت … »، أما الحاكم فقال في آخره: «قال: وأخبرت … »، دون أن يذكر أن أبا بكر هو القائل. كما وقع في إسناد ابن خزيمة: «عبد الرحمن بن جبير»، وفي إسناد الحاكم: «عبد الرحمن بن جبير بن نفير» بدل: «جبير بن نفير». والحديث ذكره الحافظ المزيُّ في تحفة الأشراف (٨/ ٣٧٧ - ٣٧٨) برقم:
(١١٢٦٠) ، وذكر رواية أبي داود التي فيها: (جبير بن نفير)، ثم قال: «رواه جعفر بن محمد الفريابي، عن موسى بن مروان، فقال: عن عبد الرحمن بن جبير، بدل جبير بن نفير، وهو أشبه بالصواب». وذكر نحوه الحافظ الذهبي في الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (ص ٥٠) الحديث رقم:
(٦٠) ، وسأذكر نص قوله قريبًا. ومما يؤكذ هذا أن الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢) الحديث رقم:
(٧٧٨) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٩/ ٥٤٦) الحديث رقم:
(١٨٠١٧) ، وأبو عبيد القاسم بن =

стр. 1890

رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ كانَ لنا عاملا فَلْيَكْتَسِبْ زوجةً … .» الحديث. وَسَكَتَ (١) عنه، وهو غير صحيح؛ فإنه من ٢٠] رواية الأوزاعي، عن الحارث بن يزيد، عن جبير بن نفير، عن المستورد. والحارث بن يزيد لا يُعرف مَنْ هو، وقد ذكر ابن أبي حاتم والنسائي والكوفي جماعة ممَّن يتسمَّى بهذا الاسم (٢)، وأشبه ما هو منهم الحارث بن يزيد الحضرمي الذي يروي عنه ابن لهيعة، فإن كان إياه فهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم (٣). وقد ذكر ابن أبي شيبة هذا الحديث، ففسر الحارث بن يزيد بأنه الحَضْرَمِيُّ، إلا أنه من روايةِ ابنِ لَهِيعَةَ عنه، وجَعَله أيضا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن

الحواشي

(٦٥٤) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٣٠٤) الحديث رقم:
(٧٢٥) ، من طرق عن ابن لهيعة، قال: حدثنا الحارث بن يزيد الحضرمي، عن عبد الرحمن بن جبير، زاد ابن أبي شيبة، فسمّى جد عبد الرحمن بن جبير هذا، فقال: (ابن نفير)، أنه سمع المستورد بن شداد الفهري، يقول: سمعت رسول الله ﷺ ، يقول؛ وذكره. قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف (٨/ ٣٧٧) الحديث رقم:
(١١٢٦٠) : «وجدت الحديث في تاريخ ابن يونس، أخرجه عن النسائي، عن يحيى بن مخلد، عن موسى بن مروان بسند أبي داود، لكن قال فيه: (عن عبد الرحمن بن جبير) حسب. وكذلك ساقه النسائي في كتاب الجهاد، من رواية ابن الأحمر، وهو مما أغفله المزي، فيستدرك كنظائره، وعلى هذا فذكر (نُفير) في هذا الإسناد غلط ممن ذكره؛ فإن الذي جده (نفير) شامي، وصاحب هذا الحديث مصري، والمستورد أيضًا مصري». وقد ترجم الحافظ المزّيُّ للحارث بن يزيد الحضرمي، أبو عبد الكريم المصري، في تهذيب الكمال (٥/ ٣٠٦ - ٣٠٨) برقم:
(١٠٥٢) ، وذكر فيمن يروي عنهم جبير بن نفير شيخه في إسناد أبي داود، وذكر فيمن روى عنه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ورمز عنده بالرمز (د) إشارة إلى روايته هذه التي أخرجها أبو داود، كما ذكر في شيوخه أيضًا عبد الرحمن بن جبير المصري، شيخه في إسناد ابن خزيمة والطبراني والحاكم. وترجم الحافظ المزي أيضًا في تهذيب الكمال (١٧/ ٢٨)، لعبد الرحمن بن جبير المصري، المؤذن مولى نافع بن رافع، برقم:
(٣٧٨٣) ، وذكر ضمن شيوخه الذين روى عنهم: المستورد بن شداد، ثم ترجم المزي للمستورد بن شداد بن عمرو القرشي في تهذيب الكمال (٢٧/ ٤٣٩) برقم:
(٥٨٩٧) ، وقال: روى عنه الكوفيون والبصريون والمصريون وغيرهم.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٧٧).
(٢) ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٩٣) التراجم رقم: (٤٣١ - ٤٣٣)، والثقات، للعجلي (ص ١٠٤) ترجمة رقم: (٢٣٨، ٢٣٩).
(٣) ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٩٣) التراجم رقم:
(٤٣٢) ، ولم أقف على توثيق ابن معين له.

стр. 1891

المُسْتَوْرِدِ، لا عن جبير بن نفير، وإيراده بنصه أبين في تحصيل عِلْمه. قال ابن أبي شيبة: (١) حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا ابنُ لَهِيعَةَ، حدثنا الحارث بن يزيد الحضرمي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، أنه سمع المستورِدَ بنَ شَدَّادٍ الفِهْري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ وَلِيَ لنَا على عمل منكم، فإن لم يكن له زوجةٌ فَلْيَتَزَوَّج، وإن لم يكن له مَسْكَنٌ فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَنًا، ومن لم يكن له دابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دابَّةً، وما سوى ذلك فهو غال أو سارق». هذا نص الخبر، وابن لهيعةَ مَنْ قد عُلِمَ، واعتماده في تفسير رجل لم يتعين لنا، حتى [نبني] (٢) الحُكْمَ بصحة الحديث عليه كاعتماده فيما روى؛ وشيء من ذلك لا يَصِحُ، فَاعْلَمْهُ (٣). ١٥٥٥ - وذكر (٤) من طريقه أيضًا (٥)، عن أبي موسى الأشعري، قال

الحواشي

(١) مسند ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢) الحديث رقم:
(٧٧٨) ، وتقدم تمام تخريجه قريبًا.
(٢) في النسخة الخطية: «ينبني» كذا غير واضحة، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٧٠).
(٣) ذكر الحافظ الذهبي الحديث في الرد على ابن القطان (ص ٥٠) برقم:
(٦٠) ، وذكر ما قاله ابن القطان باختصار، ثم تعقبه الذهبي، فقال: «الطامة أن الوهم من (د) [يعني: من أبي داود] فَإِنْ جَعْفَر الفَرْيَابِيّ رَوَاهُ عَنْ شيخ (د) مُوسَى بن مَرْوَانَ، عَنِ المعافى، عَنْ الأَوْزَاعِيّ، فَقَالَ: عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عبد الرَّحْمن بن جبير، كَرِوَايَة ابْن لَهِيعَة».
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٧٠ - ٣٧١) الحديث رقم:
(١٩٥٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٧٨)
(٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم (٤/ ٢٦١ - ٢٦٢) الحديث رقم:
(٤٨٤٣) ، من طريق عبد الله بن حمران، أخبرنا عوف بن أبي جميلة، عن زياد بن مخراق، عن أبي كنانة، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ القُرْآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ وَالجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ» وأخرجه البزار في مسنده (٨/ ٧٤) الحديث رقم:
(٣٠٧٠) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب النصيحة الله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وما على الرعية من إكرام السلطان المقسط (٨/ ٢٨٢) الحديث رقم:
(١٦٦٥٨) ، من طريق عبد الله بن حمران، به. وإسناده حسن، لأجل أبي كنانة: وهو القرشي، فقد روى عنه ثلاثة، وحسن حديثه هذا الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٥٦٥) ترجمة رقم:
(١٠٥٤٣) ، وذكر هذا الحديث أيضًا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٧) الحديث رقم:
(٧٦٢) ، وقال: «وإسناده حسن».

стр. 1892

رسول الله ﷺ : «إِنَّ مِنْ إجلالِ اللهِ إكرامُ ذِي الشَّيبة المسلم، وحامِلِ القُرآن … » الحديث. و سكت (١) عنه، وما مثله صح؛ فإنه عند أبي داود هكذا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصوَّافُ، حدثنا عبد الرحمن بن حمران، حدثنا عوف بن أبي جميلة، عن زيادِ بنِ مِحْراقٍ، عن أبي كِنانة، عن أبي موسى؛ فذكره. وأبو كنانة هذا لا تُعرف حاله، وقد ذكره ابن أبي حاتم ذكرًا يجب تفقده، وذلك أنه عدَّ مَنْ يَروي عنه، فقال: روى عنه أبو إياس وزياد بن الجصاص (٢). لم يزد على هذا، وزياد الجَصّاصُ ليس هو زياد بنُ مِخْراق الذي في الإسناد، بل هو زياد بن أبي زياد، وهو عندهم منكر الحديث (٣). فأما ابنُ مِخْراقٍ فثقة (٤)، فالله أعلم، إن كان روى عنه أيضًا الجَصّاص كما روى ابن مخراق. ولم يذكره ابن الجارود بأكثر من رواية زيادِ بنِ مِخْراقٍ عنه، وروايته هو عن أبي موسى الأشعري، فاعلم ذلك. ١٥٥٦ - وذكر (٥) حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: «إذا كان ثلاثة في سَفَرٍ، فليؤمروا أحدهم … » الحديث (٦).

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٧٨).
(٢) أبو كنانة القرشي، ترجمته في الجرح والتعديل (٩/ ٤٣٠) ترجمة رقم:
(٢١٣٥) .
(٣) زياد بن أبي زياد الجصاص، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٥٣٢) برقم:
(٢٤٠٥) ، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه سئل عنه، فقال: «كأنه لا يُثبته»، وعن ابن معين قوله: «واسطي ليس بشيء»، وعن أبي زرعة: «واهي الحديث»، وعن أبيه: «منكر الحديث».
(٤) زياد بن مخراق، وثّقه ابن معين والنسائي. ينظر: تهذيب الكمال (٩/ ٥١٠) ترجمة رقم:
(٢٠٦٨) .
(٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١٩) الحديث رقم:
(٢٥٩٠) ، وذكره في (٥/ ٢٨٩) الحديث رقم:
(٢٤٧٨) ، و (٢/ ٥٢١) الحديث رقم:
(٥١٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦١).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم (٣/ ٣٦) الحديث رقم:
(٢٦٠٩) ، من طريق حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ ، قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر، فليؤمرُوا أحدهم».

стр. 1893

ذَكَره (١) من طريق أبي داود، من رواية نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال: هذا يُروى مرسلًا، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةَ، والذي أرسله أحفظ. انتهى قوله. وهذا الحديث إنّما يرويه أبو داود، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن ابنِ عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ورواه أيضًا حاتم كذلك، وجعل أبا سعيد بدلًا من أبي هريرة، وذكر الطريقين أبو داود (٢).

الحواشي

(٢٦٠٨) بالإسناد نفسه إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، فقال: عن أبي سعيد الخدري رضي عنه، به. فجعله من مسند أبي سعيد الخدري رضي عنه. ورجال إسناده ثقات، غير محمد بن عجلان: وهو المدني، فهو صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، كما ذكر الحافظ في التقريب (ص ٤٩٦) ترجمة رقم:
(٦١٣٦) ، وكما تم توضيح ذلك فيما علقته على الحديث رقم:
(١٢) . كما أن ابن عجلان هذا مضطرب في حديثه عن نافع، ذكر هذا العقيلي كما في تهذيب التهذيب (٩/ ٣٤٢)، ولعل هذا مما اضطرب فيه من حديثه عن نافع، فرواه عنه مرةً، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وفي أخرى عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري رضي عنهما. ثم إنه اختلف في وَصْلِه وإرساله، وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة الرازي أن الصحيح فيه: «عن أبي سلمة، أن النبي ﷺ ، مرسلًا». وقال أبو زرعة: «روى أصحاب ابن عجلان هذا الحديث، عن أبي سلمة مرسلًا، فقال ابن أبي حاتم: مَنْ؟ قال: الليث أو غيره». علل الحديث، لابن أبي حاتم (٢/ ٧٥ - ٧٧) الحديث رقم:
(٢٢٥) . وهذا ما ذهب إليه الدارقطني، فذكر أنه رواه أيضًا يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، مرسلًا، وقال: «وهو الصواب». علل الدارقطني (٩/ ٣٢٦) الحديث رقم:
(١٧٩٥) . وللحديث شاهد يتقوى به، من حديث ابن عمر رضي عنه، أخرجه البزار في مسنده (١٢/ ١٨٩) الحديث رقم:
(٥٨٥٠) ، عن إبراهيم بن المُستَمِر، حدثنا عُبيس بن مرحوم، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِث، وَإِذَا كَانُوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم». ورجاله إسناده ثقات، رجال الصحيح، غير عُبيس بن مرحوم المديني، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم، كما في الجرح والتعديل (٧/ ٣٤) ترجمة رقم:
(١٨٤) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٥٥) الحديث رقم:
(٦٣٠٧) ، وقال: «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبيس بن مرحوم، وهو ثقة». ويُروى الحديث موقوفًا على عمر ﵁، به، وهو الحديث التالي. ينظر: تخريجه هناك.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦١).
(٢) سلف تخريج الطريقين من عند أبي داود، أثناء تخريج هذا الحديث.

стр. 1894

فأورد الدارقطني أن يحيى بن سعيد رواه، عن ابن عجلان، فجعله مرسلًا، عن أبي سلمة، ولم يذكر لا أبا هريرة ولا أبا سعيد، وقال: إنه الصواب (١). [هذا] (٢) والله أعلم؛ لمكان يحيى بن سعيد القطان من الحفظ والإتقان، والتقدم في ذلك على حاتم بن إسماعيل وعلى غيره، وحاتم وإن كان ثقةً، فإنه فيما زعموا كانت فيه غفلة، وكتابه صحيح، فإذا حدَّثَ من كتابه فحديثه صحيح، وهو عندهم في هذا المعنى أحسن من الدراوردي (٣). فهذا ـوالله أعلم- هو الذي عنى أبو محمد بقوله: إن الذي أرسله أحفظ من الذي وَصَلَه. وإلى ذلك، فإنّ للحديث طريق آخَرُ لا بأس به: ١٥٥٧ - قال البزار (٤): حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا القاسم بن مالك المُزَنيُّ، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: «إذا كنتُم ثلاثةً في سَفَرٍ، فأمِّرُوا عليكم أحدَكُم، فذلك أمير أمره رسول الله ﷺ ».

الحواشي

(١) سلف توثيق هذا من عند الدارقطني، أثناء تخريج هذا الحديث.
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٠)، وفيها زيادة بيان، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٣) كل ذلك حكاه أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل كما في الجرح والتعديل (٣/ ٢٥٩) في ترجمة حاتم بن إسماعيل، برقم:
(١١٥٤) ، وحكى عن ابن معين أنه قال: «ثقة». والدراوردي المشار إليه هو عبد العزيز بن محمد بن عُبيد الدَّرَاوَرْدي، أبو محمد الجهني، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣٥٨) ترجمة رقم:
(٤١١٩) : «صدوق، كان يُحدِّث من كتب غيره فيخطئ».
(٤) مسند البزار (١/ ٤٦٢) الحديث رقم:
(٣٢٩) ، من الوجه المذكور، به. وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح، غير عمار بن خالد الواسطي، وهو ثقة، كما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٤٠٧) ترجمة رقم:
(٤٨٢٠) . والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب (٤/ ١٤١) الحديث رقم:
(٢٥٤١) ، عن عمار بن خالد الواسطي، به. وأخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب المناسك (١/ ٦١١) الحديث رقم:
(١٦٢٣) ، عن محمد بن القاسم بن مالك المزني، عن الأعمش، به. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وأورده الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٥٥) برقم:
(٩٣٠٥) ، وقال: «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا عمار بن خالد، وهو ثقة».

стр. 1895

قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر موقوفا، ولا نعلم أسنَدَه إلا القاسم بن مالك، عن الأعمش. انتهى. القاسم بن مالك، أبو جعفر المزني، قال فيه ابن معين: ثقة (١). وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، ليس بالمتين (٢). وهذا إنما معناه أن غيره فوقه (٣)، وبلا شك أن الثّقاتِ متفاوتون، هذا إذا سَلِمَ له ما قال من أنه ليس بالمتين، والرَّجلُ ثقةٌ لا شك فيه، والراوي عنه وهو عمار بن خالد ثقةٌ، فهذا الطريق صحيح، فإن وَقْفَ مَنْ وَقَفه لا يَضُرُّه؛ لاحتمال أن يكون الأعمش قد رواه على الوجهين، والله أعلم. ١٥٥٨ - (٤) ثم قال أبو محمّد: وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «إذا سافرتُمْ فليؤمَّكم أقرؤُكُم، وإن كان أصغَرَكُم، وإذا أمَّكُم فهو أميرُكُم» (٥). ثم قال (٦): ذكر هذا اللفظ الدارقطني. انتهى قوله. وهو حديث لم يُوصل إليه أبو الحسن إسنادًا، وأتبعه ذِكْرَ الاختلاف فيه على أبي سلمة، فساق في ذلك بعض طرق اللفظ الذي ذَكَر أبو داود، فلم يتحصل لهذا اللفظ الذي نقل من عنده إسنادًا، فاعلم ذلك. ١٥٥٩ - وذكر (٧) من طريق مسلم (٨)، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: سمعتُ

الحواشي

(١) تاريخ ابن معين، رواية عبّاس الدوري (٣/ ٢٧٢) رقم:
(١٢٩٥) ، والجرح والتعديل (٧/ ١٢١) ترجمة رقم:
(٦٩٣) .
(٢) الجرح والتعديل (٧/ ١٢١) ترجمة رقم:
(٦٩٣) .
(٣) ولذلك قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٤٥١) ترجمة رقم:
(٥٤٨٧) : «صدوق فيه لين».
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٢٢) أثناء الكلام على الحديث رقم:
(٥١٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦١).
(٥) أورده الدارقطني في علله (٩/ ٣٢٦) الحديث رقم:
(١٧٩٥) معلقًا، من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وفيه عنده بلفظ: «أحقركم» بدل «أصغركم».
(٦) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦١).
(٧) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٣٨) الحديث رقم:
(٥٣٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٦٢).
(٨) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الناس تَبَع لقريش، والخلافة في قريش (٣/ ١٤٥٣) الحديث رقم:
(١٠) ، من حديث عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعِ، أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الأَسْلَمِيُّ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى

следующие страницы →