Тахридж и атраф · id 30141

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (2 959 стр.). Показаны 1996–2035 · переход к 2001.

стр. 1996

أما طريق البزار (١)، فقال: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا إبراهيم بن يحيى بن هاني، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن ثور - يعني ابن زيد - عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف؛ فذكره. ويحيى بن هانئ، والد إبراهيم بن يحيى بن هانئ، أخاف أن يكون أبو محمد قد ظنّه يحيى بن هانئ بن عروة، وهو أحد الأشراف سيّد أهل الكوفة، وهو ثقة في الحديث (٢)، وليس به [بأس] (٣). وإنما يحيى بن هانئ، والد إبراهيم الذي في الإسناد: يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشَّجَرِيُّ، فيقع منسوبًا إلى جده، إذا قيل فيه: يحيى بن هانئ، وهو يروي عن ابن إسحاق ومحمد بن هلال وموسى بن يعقوبَ الزَّمْعي وابن أخي الزهري ومحمد بن موسى الفطري، روى عنه ابنه إبراهيم وعبد الجبار بن سعيد المُسَاحِقيُّ، قال فيه أبو حاتم: ضعيف (٤). وقال الساجي (٥): في أحاديثه مناكير وأغاليط، وكان ضريراً يُلقن. يحدث عن محمد بن إسحاق، روى عنه [ابنه] (٦) إبراهيم (٧). وضبط ابن الفَرَضِي وغيره الشَّجَريَّ؛ بالشينِ المُعجمة والجيم المفتوحتين، والراء، في ترجمة ذكر فيها السِّجْزي، بالسِّين المهملة والزاي والجيم ساكنة، وقال

الحواشي

(١) تقدم توثيقه من عنده آنفاً عند تخريج هذا الحديث.
(٢) يحيى بن هانئ بن عروة المرادي، وثقه ابن معين وأبو حاتم فيما حكى عنهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ١٩٥) ترجمة رقم:
(٨١٤) ، وقال: «وكان من أشراف العرب»، وعنهما أنهما قالا أنه كان سيّدًا من سادات الكوفة. وزاد المِزِّيُّ في ترجمته له من تهذيب الكمال (٢٣/ ٢٠) برقم:
(٦٩٣٦) أنه وثقه يعقوب بن سفيان والنسائي، وأنه قال الدارقطني: «يحتج به».
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٠)، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٤) الجرح والتعديل (٢/ ١٤٧) ترجمة رقم:
(٤٨٢) ، وينظر: تهذيب الكمال (٣١/ ٥٢١) ترجمة رقم:
(٦٩١٢) .
(٥) كذا في تهذيب التهذيب (١١/ ٢٧٣) ترجمة رقم:
(٤٤٦) أنّ هذا كلام الساجي، والذي يظهر أنه من كلام العقيلي، فإنه قال في ترجمته له من الضعفاء الكبير (٤/ ٤٢٧) برقم:
(٢٠٥٦) : «في حديثه مناكير وأغاليط، وكان ضريراً فيما بلغني أنه يُلقن».
(٦) ما بين الحاصرتين استدركته من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١١)، وقد أخلت به هذه النسخة.
(٧) وروى عنه جمع أيضاً كما في تهذيب الكمال (٣١/ ٥٢١) ترجمة رقم:
(٦٩١٢) .

стр. 1997

فيه: يحيى بن محمَّدِ بنِ عَبَّادِ بن هانئ السِّجْزي (١) الضَّريرُ، روى عن ابن إسحاق، ثم ذكر ابنه (٢). وابنه المذكور: هو [إبراهيم بن يحيى بن محمد (٣)] بن عباد بن هانئ الشَّجري (٤)، قال فيه أيضًا أبو حاتم: ضعيف (٥). وأما إسنادُ التّرمذي (٦)، فهو هذا: حدَّثنا محمَّد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن ابن عوف، قال: «عَبَّأَنا رسول الله ﷺ بِبَدْرٍ ليلًا». [قال] (٧) الترمذي: سألتُ محمَّدًا عنه، فلم يعرفه -يعني هذا الحديثـ وقال: - محمد بن إسحاق سمع من عكرمة، وحين رأيتُه؛ كان حسَنَ الرأي في [محمد بنِ حميد] (٨)، ثم ضعفه بعد (٩).

الحواشي

(١) كذا في النسخة الخطية: «السِّجْزي» بالسين المهملة على مقتضى كلام الحافظ ابن القطان الذي نقله عن ابن الفرضي، وفي مطبوع بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١١): «الشجري» بالشين المعجمة.
(٢) ينظر: الإكمال لابن ماكولا (٤/ ٥٥٢ - ٥٥٣).
(٣) في النسخة الخطية ونسخة من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٤/ ٤١١): «إبراهيم بن محمد بن يحيى … » بتقديم «بن محمد» على «بن يحيى»، والمحفوظ في اسمه: إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشَّجري، كذلك هو في الثقات، لابن حبّان (٨/ ٦٦) ترجمة رقم:
(١٢٢٧٥) ، وفتح الباب في الكنى والألقاب، لابن منده (ص ٤٧) ترجمة رقم:
(٢٠٥) ، وتهذيب الكمال (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١) ترجمة رقم:
(٢٦٣) ، وفروعه. وجاء في الجرح والتعديل (٢/ ١٤٧) ترجمة رقم:
(٤٨٢) : «إبراهيم بن يحيى بن محمد بن هانئ الشجري»، دون ذكر «عباد».
(٤) في النسخة الخطية: «السحري» دون إعجام، والمثبت هو الموافق لما في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١١)، والمصادر.
(٥) الجرح والتعديل (٢/ ١٤٧) ترجمة رقم:
(٤٨٢) .
(٦) تقدم تخريجه من عند الترمذي أثناء تخريج هذا الحديث.
(٧) جاء بعده في النسخة الخطية: «رسول الله ﷺ »، وقد علم عليه الناسخ بشرطتين كالمستدرك، إشارة إلى أنه أراد أن يكتب: «قال الترمذي» فسبقه قلمه فكتب: قال رسول الله ﷺ ، ولهذا حذفته، وفي بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٢): «قال الترمذي».
(٨) في النسخة الخطية ونسخة من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٤/ ٤١٢): «محمد بن أبي حميد» بزيادة «أبي»، وهو خطأ، والتصويب من سنن الترمذي (٤/ ١٩٥)، وسيأتي ذكره قريبا على الصواب.
(٩) سلف تخريج هذا من العلل الكبير وسنن الترمذي في الموضع الأول الذي ورد فيه هذا الحديث.

стр. 1998

فهذا كما ترى إسناد ضعيفٌ، أول ما فيه أنّ ما بين ابن إسحاق وعكرمة منقطع، وإنما يتصل بثور بن زيد، حسب ما في الذي فرغنا من ذكره من عند البزار، وإن كان ابن إسحاق قد سمع من عكرمة على ما قال محمد بن إسماعيل. وأيضًا ضَعْفُ سلمةَ بنِ الفَضْل، فقد تركه ناس وإن كان منهم مَنْ يُوثُقُه (١). ومحمد بن حميد كذلك وثقه قومٌ، ولكنّه اعتراه بعد ما ضُعَفَ به، وربَّما اتهم، وكان أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارةَ كَتَبا عنه ثم تَرَكا الرواية عنه، وأخباره عند المحدثين معروفة (٢). وابن إسحاق وعكرمة (٣) مَنْ قد عُلِمَ ما فيهما وما حكمهما، وما مثل هذا الحديثِ يُسكَتُ عنه، فاعلم ذلك. ١٦٥٢ - وذكر (٤) من طريق مسلم (٥)، حديث سلمة بن الأكوع، الطويل

الحواشي

(١) سلمة بن الفضل: هو الأبرش الأنصاري، مولاهم، أبو عبد الله الأزرق الرازي، وثقه ابنُ معين، ومحمد بن سعد، فقال: «كان ثقةً صدوقًا، وهو صاحب مغازي محمد بن إسحاق»، وقال أبو حاتم الرازي: «محله الصدق، في حديثه إنكار، ليس بالقوي، لا يمكن أن أُطْلِقَ لساني فيه بأكثر من هذا، يُكتب حديثه ولا يُحتج به». وقال ابن المديني: «ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديث سلمة»، وضعفه النسائي. وقال ابن عدي: «عنده غرائب وإفرادات، ولم أجد في حديثه حديثًا قد جاوز الحد في الإنكار، وأحاديثه متقاربة محتملة»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «يخطئ ويخالف». ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ١٦٩ - ١٧٠) ترجمة رقم:
(٧٣٩) ، وتهذيب الكمال (١١/ ٣٠٧ - ٣٠٩) ترجمة رقم:
(٢٤٦٤) . وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٢٤٨) ترجمة رقم:
(٢٥٠٥) : «صدوق، كثير الخطأ».
(٢) محمد بن حميد بن حيان التيمي أبو عبد الله الرازي، وثقه ابن معين، وقال يعقوب القمي وابن المبارك: من بحور العلم، وهو ضعيف. وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال البخاري: فيه نظر. وكذبه أبو زرعة. ينظر: تهذيب الكمال (٢٥/ ١٠١) ترجمة رقم:
(٥١٦٧) ، وميزان الاعتدال (٣/ ٥٣٠) ترجمة رقم:
(٧٤٥٣) ، وقال الحافظ الذهبي في الكاشف (٢/ ١٦٦) ترجمة رقم:
(٤٨١٠) : «الحافظ، … وثقه جماعة، والأولى تركه»، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٤٧٥) ترجمة رقم:
(٥٨٣٥) : «حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه».
(٣) محمد بن إسحاق بن يسار، صدوق مدلس، تقدم مرارًا. وكذا عكرمة القرشي مولى ابن عباس، تقدم أيضًا مرارًا.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٤١) الحديث رقم:
(١١٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٦٨ - ٧٣).
(٥) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذي قَرَد وغيرها (٣/ ١٤٣٣ - ١٤٤٠) الحديث رقم:
(١٨٠٧) ، من طريق عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي، =

стр. 1999

المتضمّن ذِكْرَ «بيعة الحديبية، وبيعة الشجرة، وغزوة ذي قَرَدٍ، وحنين، ومسابقَةِ سلمة»، وغير ذلك. فلما فرغ منه قال: وعند البخاري (١)، في هذا الحديث ـ ولم يذكره بكماله - قلت: يا نبيَّ اللهِ؛ قد حَمَيْتُ القومَ الماء وهم عِطاش، فابعث إليهم الساعة (٢)، فقال: «يا ابنَ الأَكْوَعِ؛ مَلَكْتَ فَاسْجَحْ (٣)».

الحواشي

(١) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذي قَردَ (٥/ ١٣٠) الحديث رقم:
(٤١٩٤) ، من طريق يزيد بن أبي عبيد قال: سمعتُ سَلَمة بن الأكوع يقول: خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذِّنَ بالأُولَى، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْعَى بِذِي قَرَدَ، قَالَ: فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ، قَالَ: فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ، قَالَ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَي المَدِينَةِ، ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ، وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ المَاءِ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي، وَكُنْتُ رَامِيًا، وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ … وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ وَأَرْتَجِزُ، حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً، قَالَ: وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ حَمَيْتُ القَوْمَ المَاءَ وَهُمْ عِطَاسُ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ» قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا، وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ، حَتَّى دَخَلْنَا المَدِينَةَ. وأخرجه أيضًا مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها (٣/ ١٤٣٢) الحديث رقم:
(١٨٠٦) ، من طريق يزيد بن أبي عُبيدٍ، قَالَ: سمعتُ سَلَمة بنَ الأكوع يقول؛ فذكره.
(٢) في النسخة الخطية: «الساقة» بالقاف بدل العين. وهو تحريف، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٤٢)، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(٣) قوله: «مَلَكتَ فاسجح» الإسجاح: الرفق والإحسان، والمعنى: قَدَرْتَ فَسَهّل وأحسن العَفْوَ، وهو مثل سائر. ينظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٤٢).

стр. 2000

فهذا بلا رَيْبٍ يُوهم عَدَمَ هذا في [كتاب] (١) مسلم، وهو عنده بنصه (٢)، من رواية يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة، في طريق من طرق حديثه، فاعلم ذلك. ١٦٥٣ - وذكر (٣) من «المراسيل» (٤)، عن إسماعيل بن سُمَيعِ الحنفي، عن مالكِ بن عُمير، قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنِّي لَقِيتُ العدو، ولَقيتُ فيهم أبي … » الحديث. وسكت عنه (٥)، كأنه لا عيب له سوى الإرسال، وليس كذلك؛ بل إسماعيل بن سميع قد تركه زائدة، قال يحيى القطان: إنما تَرَكَه، لأنه كان صُفريًّا (٦).

الحواشي

(١) في النسخة الخطية: «كل»، وهو تحريف، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٤٢).
(٢) تقدم توثيقه من صحيح مسلم آنفًا.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٤) الحديث رقم:
(٦٧٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٠).
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٤٥) الحديث رقم:
(٣٢٨) ، عن محمد بن كثير، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعِ الْحَنَفِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرِ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَقِيتُ الْعَدُوَّ وَلَقِيتُ أَبِي مِنْهُمْ، فَسَمِعْتُ مِنْهُ لَكَ حَدِيثًا مَقَالَةً قَبِيحَةً فَطَعَنْتُهُ بِالرُّمْح فَقَتَلْتُهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي لَقِيتُ أَبِي فَتَرَكْتُهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَلِيَهُ غَيْرِي، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ». وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب السير، باب المسلم يتولّى في الحرب قَتْلَ أبيه، ولو قتله لم يكن به بأس (٩/ ٤٦ - ٤٧) الحديث رقم:
(١٧٨٣٦) ، من طريق عبد الله بن المبارك، عن إسماعيل بن سميع الحنفي، به. وهو مرسل، وقال البيهقي بإثره: «وهذا مرسل جيد، إسماعيل بن سُمَيع الذي عاب الحافظ ابن القطان بسببه على الإشبيلي في سكوته عنه». وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن سعد، وعبد الله بن نمير، وأبو داود، والعجليّ، وقال عنه أبو حاتم الرازي: «صدوق صالح»، والنسائي: «ليس به بأس»، وقال يحيى بن سعيد القطان: «لم يكن له بأس في الحديث». وقال ابن عدي: «حسن الحديث، يَعِزُّ حديثه، وهو عندي لا بأس به». ينظر: الجرح والتعديل (٢/ ١٧١ - ١٧٢) ترجمة رقم
(٥٧٩) ، والكامل، لابن عدي (١/ ٤٦٤ - ٤٦٥) ترجمة رقم:
(١٢٣) ، وتهذيب الكمال (٣/ ١٠٧ - ١٠٩) ترجمة رقم:
(٤٥٢) ، وقال عنه الذهبي في الكاشف (١/ ٢٤٦) ترجمة رقم:
(٣٨٢) : «ثقة، فيه بدعة»، وإنما تركه زائدة بن قدامة وجرير بن عبد الحميد، لأنه كان يرى رأي الخوارج، وهي علة غير قادحة، كما هو معروف عند أئمة الحديث وكتب المصطلح، وقد روى له مسلم في صحيحه.
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٠).
(٦) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٧٨) ترجمة رقم:
(٨٥) ، وزاد فيه عن يحيى القطان: «فأما الحديث فلم يكن به بأس».

стр. 2001

وقال العقيلي: كان يرى رأي الخوارج (١). وقال أبو نعيم: أقام جار المسجدِ أربعينَ سَنةً، لا يُرى في جمعة ولا جماعة (٢). وقال البخاري والنسائي والقطان: لا بأس به (٣). ومالك بن عمير مخضرم، لم تصح صحبته، وإنما يروي عن عليّ، وحاله مجهولة (٤). ١٦٥٤ - وذكر (٥) من طرق أبي داود (٦)، عن قيس بن عباد،

الحواشي

(١) الضعفاء الكبير (٢/ ٧٨) ترجمة رقم:
(٨٥) .
(٢) المصدر السابق نفسه.
(٣) التاريخ الكبير (١/ ٣٥٦) ترجمة رقم:
(١١٢٤) ، وتهذيب الكمال (٣/ ١٠٨ - ١٠٩) ترجمة رقم:
(٤٥٢) ، إلا أن البخاري لم يقل ذلك بنفسه عن إسماعيل بن سُمَيع هذا، بل ذكره عن يحيى بن سعيد القطان. ولهذا تعقب ابن المواق ابن القطان، فذكر الحديث في بغية النقاد النقلة (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣) برقم:
(١٣٠) ، وذكر فيه ما قاله ابن القطان هنا، ثم تعقبه بقوله: «وَنِسْبَته هذا القول إلى البخاري وَهُمُ، وإنما حكاه البخاري، عن يحيى بن سعيد القطان، فإنه ذكره هكذا: (إسماعيل بن سُمَيعِ، أبو محمد الحنفي الكوفي، بياع السابري، سمع مالك بن عمير وأبا رزين، قال يحيى القطان: أما الحديث فلم يكن به بأس)، فاعلم ذلك».
(٤) مالك بن عمير الحنفي، أدرك الجاهلية، روى عن النبي ﷺ مرسلا، وروى عنه اثنان، كما في تهذيب الكمال (٢٧/ ١٥٢) ترجمة رقم:
(٥٧٤٧) ، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٥١٧) ترجمة رقم:
(٦٤٤٥) : «مخضرم، من الثانية، وأورده يعقوب بن شيبان في الصحابة».
(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٢ - ٤١٣) الحديث رقم:
(١٩٨٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٥١).
(٦) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء (٣/ ٥٠) برقم:
(٢٦٥٦) ، من طريق هشام (هو الدَّسْتُوائي)، قال: حدثنا قتادة عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال؛ فذكره. وهذا موقوف صحيح، رجال إسناده ثقات كما في مصادر ترجمتهم. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السِّير، باب رفع الصوت في الحرب (٦/ ٥١٣) برقم:
(٣٣٤٢٠) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب الصمت عند اللقاء (٩/ ٢٥٨) برقم:
(١٨٤٦٦) ، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٥٨)، من طريق هشام الدستوائي، به. وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الجهاد (٢/ ١٢٦) الحديث رقم:
(٢٥٤٣) ، من طريق هشام الدستوائيّ، به. وسكت عنه، وقال الذهبي في تلخيصه: «على شرط البخاري ومسلم». =

стр. 2002

[قال] (١): «[كان] (٢) أصحاب رسول الله ﷺ يَكْرَهُونَ الصَّوتَ عند القتال». ١٦٥٥ - (٣) وعن أبي موسى، عن النبي ﷺ ، مثل ذلك (٤). كذا أورَدَهُ (٥)، وسَكت عنه، أعني حديث أبي موسى. فأما حديث قيس، فليس بمرفوع (٦). وحديثُ أبي موسى المذكور عند أبي داود، من رواية مطر، عن قتادة، عن

الحواشي

(٦٢٨١) ، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٨٩) برقم:
(٣٠٥٧) ، فجعله من قول الحسن البصري، غير أنّ هشاما الدستوائي أوثق الناس في قتادة، فيما حكى ابن محرز، عن ابن معين كما في تاريخه (١/ ١١٤)، بل قد قال شعبة فيما حكى عنه ابن معين كما في الجرح والتعديل (٩/ ٥٩) ترجمة رقم:
(٢٤٠) : «هشام الدستوائي أعلم بحديث قتادة مني، وأكثر له مجالسةً مني». وخالف هشاما ومعمرًا، مَطَر الورّاقُ، فقال: عن قتادة، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي ﷺ ، بمثل ذلك». فجعله عن أبي موسى الأشعري، مرفوعًا إلى النبي ﷺ ، وهذا هو الحديث التالي. ينظر: تخريجه معه.
(١) ما بين الحاصرتين استدركته من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٢)، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٢) في النسخة الخطية: «كان كان» مكررة، ولا معنى لتكرارها، وهو غير مكرر في بيان الوهم (٤/ ٤١٢).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٣) بعد الحديث رقم:
(١٩٨٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٥١).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء (٣/ ٥٠) الحديث رقم:
(٢٦٥٧) ، من طريق مطر الوراق، عن قتادة، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي ﷺ ، بمثل ذلك؛ أي: مثل حديث عباد بن قيس السابق. فجعله مطر من مسند أبي موسى الأشعري، مرفوعا إلى النبي ﷺ . وهذا مما أخطأ فيه مطر الوراق، وهو كثير الخطأ كما في التقريب (ص ٥٣٤) ترجمة رقم:
(٦٦٩٩) ، فالإسناد ضعيف. وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد (٢/ ١٢٧) الحديث رقم:
(٢٥٤٤) ، من طريق مطر الوراق، عن قتادة، به. ثم قال الحاكم: «وحديث هشام الدستوائي شاهِدُه، وهو أولى بالمحفوظ»، وقال الذهبي في تلخيصه: «هذا أصح»؛ يعني: حديث هشام.
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٥١).
(٦) هو الحديث السابق قبل هذا.

стр. 2003

أبي بردة، عن أبيه، ومطر مختلف فيه (١). ١٦٥٦ - وذكر (٢) من طريق أبي عبد الله الحاكم، من علوم الحديث (٣) له، من طريق ابن وهب، قال: حدثني مخرمة بن [بكير] (٤)، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، قال: قاتل عبد الله مع رسول الله ﷺ ، فقال له ﵇: «أذن لك سيدك … » الحديث، ثم قال الحاكم: لا نعلم أحدا رفعه. هذا ما ذكره (٥) به، والحديث في موطأ ابن وهب (٦)، بإسناده، ومتنه. وأما قول الحاكم: لا أعلم أحدا رفعه، فإنه إن كان عنى به أنه لا يعلم أحدا أسنده ووصله، فصدق، ولكن ليست هذه العبارة مشهورة عن هذا المعنى، وإنما يقال ذلك فيما يكون موقوفا. وإن كان يعني بهذا أن أحدا لم يبلغ به النبي ﷺ ، فهذا خطأ، فقد ذكر ابن

الحواشي

(١) مطر بن طهمان الوراق، قد ضعفه الأئمة: يحيى القطان وأحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي وأبو داود والعقيلي والدارقطني، وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: «صالح الحديث»، وقال ابن عدي: «وهو مع ضعفه يجمع حديثه ويكتب»، وقد أخرج له الإمام مسلم في المتابعات. ينظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢٨٧) ترجمة رقم:
(١٣١٩) ، والكامل، لابن عدي (٨/ ١٣٣) ترجمة رقم:
(١٨٨٢) ، وتهذيب الكمال (٦/ ٣٩٦) ترجمة رقم:
(٥٩٩٤) ، وميزان الاعتدال (٤/ ١٢٦) ترجمة رقم:
(٨٥٨٧) . وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص ٥٣٤) ترجمة رقم:
(٦٦٩٩) : «صدوق، كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف»، وتعقبه بشار عواد وشعيب الأرنؤوط في تحرير تقريب التهذيب (٣/ ٣٨٤) ترجمة رقم:
(٦٦٩٩) ، فقالا: «بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد».
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٤٥) الحديث رقم:
(٣٣٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٥١).
(٣) الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٣٦)، من طريق عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب قال: وذكره. وهو على إرساله منقطع، فإن مخرمة بن بكير: وهو ابن عبد الله بن الأشج، وإن كان صدوقا، إلا أن روايته عن أبيه وجادة من كتابه، فيما قاله الإمام أحمد بن حنبل وابن معين، كما في التقريب (ص ٥٢٣) ترجمة رقم:
(٦٥٢٦) .
(٤) في النسخة الخطية: «بكر»، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١)، وهو موافق لما في مصادر التخريج.
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٥١).
(٦) لم أقف عليه في المطبوع من موطأ ابن وهب.

стр. 2004

وهب في ذلك مرسلين، أحدهما أحسَنُ من هذا، ولسنا نذكرْهُما الآن، والله أعلم. ١٦٥٧ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن أبي أسيد، قال: قال رسول الله ﷺ يومَ بَدْرٍ: «إذا أَكْثَبُوكُم فارْمُوهم، ولا تسلُّوا السُّيوفَ حَتَّى يَغْشُوكُمْ». كذا أورده (٣)، وسكت عنه، وما مثله صُحح. قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إسحاق بن نجيح - وليس بالمَلْطِيِّ، عن مالك بن حمزة بن أبي أُسَيْدِ الساعدي، عن أبيه، عن جده؛ فذكره. أما حمزة بن أبي أُسيد فأخرج له البخاري (٤). وأما ابنه مالك بن حمزة، فلا تُعرف له حال، ولا ذاكِرُ (٥)، وفي مثله عهد أبو

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٣ - ٤١٤) الحديث رقم:
(١٩٨٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٢).
(٢) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في سَلِّ السُّيوف عند القتال (٣/ ٥٢) الحديث رقم:
(٢٦٦٤) ، من طريق إسحاق بن نجيح - وليس بالملطي، عن مالك بن حمزة بن أبي أُسَيد الساعدي، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي ﷺ يوم بدر؛ فذكره. وإسناده ضعيف، فإنّ إسحاق بن نجيح مجهول كما في التقريب (ص ١٠٣) ترجمة رقم:
(٣٨٧) ، وقال الحافظ: «ولم يُصِبْ مَنْ قال: إنه المَلْطي، ففي السنن: وليس بالملطي». ويُروى من وجه آخر صحيح، عن حمزة بن أبي أسيد، وبنحو هذا اللفظ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي (٥/ ٧٨) الحديث رقم:
(٣٩٨٤) من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ﵁، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «إذا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ». وأخرج بإثره برقم:
(٣٩٨٥) ، من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ هـ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «إذا أَكْثَبُوكُمْ - يَعْنِي كَثَرُوكُمْ - فَارْمُوهُمْ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ».
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٢).
(٤) حمزة بن أبي أسيد، أخرج له البخاري هذا الحديث نفسه من طريق آخر، بنحوه، كما ذكرته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٥) مالك بن حمزة بن أبي أسيد، ذكره ابن عدي في الكامل (٨/ ١١٤) وأفرد له ترجمة برقم:
(١٨٦٣) ، وحكى عن شيخه محمد بن أحمد بن حماد الدولابي أن البخاري يذكره بحديث. وذكره أيضًا ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٦٨) ترجمة رقم:
(٥٣٢٢) ، وهؤلاء الأئمة الثلاثة الذين ذكروه متقدمون على الحافظ ابن القطان الفاسي. وترجم له المزي في تهذيب الكمال (٢٧/ ١٣١ - ١٣٢) برقم:
(٥٧٣٤) ، وذكر أنه روى عنه ثلاثة، وساق قول البخاري المنقول عن ابن عدي، وقال: «وذكره ابن حبان في الثقات»؛ =

стр. 2005

محمد يقول: كتبته حتى أسأل عنه، فليت شعري، هل عرفه حين كتب هذا الحديث. وإسحاق بن نجيح هذا أيضًا غير معروف (١)، وليس بالمَلْطي، والمَلْطي كذَّابٌ مشهور (٢)، فاعلم ذلك. ١٦٥٨ - وذكر (٣) من طريقه أيضًا (٤)، عن جابر بن عتيك، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقول: «مِنَ الغيرة ما يُحِبُّ الله، ومنها ما يُبْغِضُ الله … » الحديث.

الحواشي

(٥٢٤٥) : «وثّق»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٥١٦) ترجمة رقم:
(٦٤٣٢) : «مقبول»؛ يعني: إذا ما تُوبع، وقد تُوبع في معنى ما جاء به، كما عند البخاري في الحديثين السالف تخريجهما قريبًا أثناء تخريج هذا الحديث.
(١) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٢) إسحاق بن نجيح الملطي، قال عنه أحمد بن حنبل: «هو من أكذب الناس»، وكذبه أيضًا ابن معين وزاد: بأنه كان ممن يضع الحديث، وقال عنه البخاري: «منكر الحديث»، والنسائي: «متروك الحديث». تهذيب الكمال (٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦) ترجمة رقم:
(٣٨٧) .
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٥) الحديث رقم:
(١٩٨٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٥).
(٤) أي من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب (٣/ ٥٠) الحديث رقم:
(٢٦٥٩) ، من طريق يَحْيَى (هو ابن أبي كثير)، قال: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (هو ابن الحارث التَّيْمِيُّ)، عَنْ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، وَإِنَّ مِنَ الخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ». وأخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب الزكاة، باب الاحتيال في الصدقة (٥/ ٧٨) الحديث رقم:
(٢٥٥٨) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الزكاة، باب الاختيال في الصدقة (٣/ ٦٢) الحديث رقم:
(٢٣٥٠) ، والإمام أحمد في مسنده (٣٩/ ١٥٦) الحديث رقم:
(٢٣٧٤٧) ، من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وهو حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، ابن جابر بن عتيك، إن كان هو عبد الرحمن، فهو مجهول كما في التقريب (ص ٢٨٠) ترجمة رقم:
(٣٨٢٦) ، وقال في تهذيب التهذيب (١٢/ ٢٨٧) ترجمة رقم:
(١٣٦٤) : «ابن جابر بن عتيك، عن أبيه، في الغيرة، إما أن يكون عبد الرحمن أو أخا له». وذكر في تهذيب التهذيب أيضًا (٢/ ٤٣) في ترجمة جابر بن عتيك الأنصاري، برقم:
(٦٨) أنه روى عنه ابناه: أبو سفيان وعبد الرحمن، فإن كان الوارد في إسناد هذا الحديث أبا سفيان كما جزم بذلك ابن حبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان، باب الصدق والأمر =

стр. 2006

وسَكَتَ عنه (١)، وأبو داود إنَّما يرويه من طريق محمد بن إبراهيم، عن ابن جابر بن عتيك، عن أبيه. وابن جابر، إن كان هو عبد الملكِ فهو ثقة (٢)، وإن كان هو عبد الرحمن (٣)، المذكور في إسناد حديث: ١٦٥٩ - (٤) (سَيَأْتِيكُم رَكْبٌ مُبْغَضُونَ) (٥)، المذكور في الزَّكاة؛ فإنه غيرُ معروف (٦)، ولا مذكور فيما أعلم، والله الموفق. ١٦٦٠ - وذَكَرَ (٧) من طريق النسائي (٨)، عن أبي هريرة، قال: بعثنا رسول الله ﷺ

الحواشي

(٢٩٥) ، من طريق يحيى بن أبي كثير بالإسناد المذكور، ثم قال بإثره (١/ ٥٣١): «ابن عتيك هذا هو أبو سفيان بن جابر بن عتيك بن النعمان، لأبيه صحبة»، وأبو سفيان هذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٨١) برقم
(١٧٧٩) ، وذكر عن أبيه أنه روى عنه نافع بن يزيد، وسعيد بن أبي أيوب». وللحديث شاهد يُروى من طريق يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن عبد الله بن يزيد بن الأزرق، عن عُقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله ﷺ ؛ فذكر نحوه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ٦١٩) الحديث رقم:
(١٧٣٩٨) ، ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن زيد الأزرق، فقد قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣٠٤) ترجمة رقم:
(٣٣٣٤) : «مقبول»؛ يعني: عند المتابعة، وقد تُوبع. وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة (١/ ٥٧٨) الحديث رقم:
(١٥٢٥) ، من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وأورد حديثه هذا الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٩) الحديث رقم:
(٧٧٣٤) ، وقال: «رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٥).
(٢) عبد الملك بن جابر بن عتيك، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣٦٢) ترجمة رقم:
(٤١٦٩) : «ثقة».
(٣) عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، تقدمت ترجمته في التعليق على الحديث رقم:
(١٢١١) .
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٦) الحديث رقم:
(١٩٩٠) ، وذكره في (٢/ ١٣١) الحديث رقم:
(١٠٢) ، و (٣/ ٢٨٥) الحديث رقم:
(١٠٣٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٤).
(٥) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(١٢١١) .
(٦) أي عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، تقدمت ترجمته في التعليق على الحديث رقم:
(١٢١١) .
(٧) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٦١) الحديث رقم:
(٣٦٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٨).
(٨) النسائي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب النهي عن إحراق المشركين بعد القدرة عليهم =

стр. 2007

في بَعْثٍ، وقال: «إِنْ وَجَدْتُم فلانا وفلانا لرجال من قريش فأحْرِقُوهُما بالنَّار … » الحديث. كذا أورده (١)، وتركه عند البخاري، ونسبته إليه أعلى، فاعلمه. ١٦٦١ - وذكر (٢) من طريق النسائي (٣)، عن عبد الله بن فيروز الديلمي، قال: «أتيتُ النبي ﷺ برأس الأسود العنسي».

الحواشي

(٨٥٥٩) ، من حديث سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْثٍ وَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا، لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا». وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب لا يُعذَّب بعذاب الله (٤/ ٦١) الحديث رقم:
(٣٠١٦) ، من حديث سليمان بن يسار، به.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٨).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٠) الحديث رقم:
(٢٤) ، وذكره في (٥/ ٣٨٨) الحديث رقم:
(٢٥٥٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٧٦).
(٣) النسائي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب حَمْل الرؤوس (٨/ ٥١) الحديث رقم:
(٨٦١٩) ، عن عيسى بن محمد بن عمير، عن ضَمْرة، عن الشيباني، وهو يحيى بن أبي عمرو أبو زرعة، عن عبد الله بن الديلمي، عن أبيه؛ وذكره. ورجال إسناده ثقات غير ضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني، فقد قال عنه أحمد بن حنبل: «من الثقات المأمونين، لم يكن بالشام رجلٌ يُشبهه»، ووثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن سعد: «كان ثقةً مأمونًا خيرًا». ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ٤٦٧) ترجمة رقم:
(٢٠٥٢) ، وتهذيب الكمال (١٣/ ٣١٩ - ٣٢٠) ترجمة رقم:
(٢٩٣٨) ، ولم يتكلم فيه سوى الساجي، فقال: «صدوق يَهِمُ، عنده مناكير»، وقال العراقي بعد أن حكى عن ابن الجوزي أنه شيخه ابن المنادي قدح فيه: «قلت: فمن كان هذا حاله عند أهل هذا الشأن، فكيف يُحاسَبُ كأحد المتأخرين ويتكلم فيه». وهذا الحديث مما رواه عن ضمرة عيسى بن محمد بن إسحاق، أبو عمير ابن النحاس، الرملي، وهو ممن قال عنه ابن معين: «ثقة، أحفظ الناس لحديث ضمرة»، سؤالات ابن الجنيد، لأبي زكريا يحيى بن معين (ص ٣٩٨) رقم:
(٥٢٤) ، وتهذيب الكمال (٢٣/ ٢٦) ترجمة رقم:
(٤٦٥٢) . والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٣٠) الحديث رقم:
(٨٤٨) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٤٠٢ - ٤٠٣) الحديث رقم:
(٢٩٦٠) ، من طريق ضمرة بن ربيعة، به. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٠) الحديث رقم:
(٩٦٩٣) ، وقال: «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات».

стр. 2008

ثم قال (١): يُقال: إنَّ الخبرَ بقَتْلِ الأسود جاء إثر موت النبي. ثم قال: لا يصح من أحاديث هذا الباب شيء. كذا وقع في النسخ وهو خطأ، وذلك أنه سقط منه «عن أبيه» (٢)، وبثبوته هو في كتاب النسائي، وهو الصَّوابُ، فإن فيروزا (٣) والد عبد الله هو الصَّحَابِيُّ (٤)، وهو الذي قتل الأسود، وخَبَرُه في ذلك من عند الطبري (٥) وغيره. فأما ابنه عبد الله فتابعي ثقة، وثّقه ابن معين (٦) والكوفي (٧). وما أتبعَهُ يُوهِمُ ضَعْفَه، وذلك ليس بشيء؛ فإنّ رجال إسناده ثقات، ولا يُصاخ (٨) إلى توهم الخطأ على أحدٍ منهم إلا بحُجَّةٍ، ولم يَكْفِ في ذلك قوله: (يُقال: إنّ الخبرَ بقَتْلِ الأسود لم يجئ إلا إثْرَ موتِ النبي ﵇)؛ فإن هذا لم يصح، إلا أن الأخباريين يقولونه، وإن أوردوه؛ فبطريق (٩) لا تصح مرفوعةً بهذا الصحيح (١٠)، وعلى أنه ليس فيه [نص] (١١) أنه صادق به النبي ﷺ ، وقَدِمَ عليه به،

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٧٦).
(٢) في المطبوع من الأحكام الوسطى (٣/ ٧٦): «عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن أبيه».
(٣) في مطبوع بيان الوهم (٢/ ٥٠): «فإن فيروز غير مصروف، والجادّة صرفه كما في هذه النسخة.
(٤) تحرف في النسخة الخطية إلى: «الطَّحَّان»، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٠).
(٥) تاريخ الطبري (٣/ ٢٣٦ - ٢٣٩)، من طريقين، عن أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن فيروز الديلمي، أنّ أباه حدثه، أنّ النبي ﷺ بعث إليهم رسولا؛ … فذكره مطولا.
(٦) ينظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٣٥٨) ترجمة رقم:
(٦١٥) .
(٧) يعني: العجليّ. ينظر: الثقات، له (ص ٢٥٤) ترجمة رقم:
(٧٩٧) ، وترجم له باسم عبد الله الداناج. وهو لقب غَلَب عليه، وهو بالفارسية: داناه، وهو العالم. ينظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٤٣٧) ترجمة رقم:
(٣٤٨٥) .
(٨) يُصاخ: أي: لا يُسمع ولا يُلتفت له. يقال: أصاخَ له يُصيخ، إصاخة: استمع وأنْصَتَ. ينظر: لسان العرب (٣/ ٣٥)، مادة: (صيخ).
(٩) كذا في النسخة الخطية: فبطريق»، وهو متّسقٌ مع الكلام الآتي بعده، وجاء في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٨٩): «فبطرق».
(١٠) كذا في النسخة الخطية: «الصَّحيح»، والمراد به حديث فيروز الديلمي الذي يدور الكلام عليه، وجاء في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٨٩): «التصحيح»!
(١١) في النسخة الخطية: «نصا» بالنصب، وهو خطأ، والجادة بالرفع كما هو مثبت، وهو على =

стр. 2009

بل يحتمل أن يكون معناه: أنه أتى به النبي ﷺ قاصدًا إليه، وافدًا عليه، مبادرًا بالتبشير بالفتح، فصادفه قد مات ﷺ . وإسناد الحديث المذكور عند النسائي هو هذا: أخبرنا عيسى بن محمد أبو عميرة، عن ضَمْرةَ ـ هو ابن ربيعة ـ، عن الشيباني - هو يحيى بن أبي عمرو ـ، عن عبد الله الديلمي، عن أبيه؛ فذكره. وما يُقال من أن ضَمْرة لم يُتابع عليه (١)، لا يَضُرُّه فإنه ثقة، ولأجل انفراده به قيل فيه: غريب. ولم يتبعه أبو محمد في كتابه الكبير (٢)، أكثر من قوله: لم يُتابع عليه ـ يعني ضَمْرَةَ، فاعلم ذلك. ١٦٦٢ - وذكر (٣) من طريق أبي داود (٤)، عن ابن عباس: أَنَّ النبيَّ ﷺ «جَعَل فداء الجاهلية يومَ بَدْرٍ أَربَعمِئَةِ».

الحواشي

(١) ذكر هذا ابن عبد البر القرطبي في الاستيعاب (٣/ ١٢٦٥)، لما ذكر الحديث في ترجمة فيروز الديلمي، برقم:
(٢٠٨٥) .
(٢) لم أقف عليه في مطبوعة الأحكام الكبرى، لعبد الحق الإشبيلي.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٦) الحديث رقم:
(١٩٩١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٩).
(٤) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال (٣/ ٦١ - ٦٢) الحديث رقم:
(٢٦٩١) ، من طريق سفيان بن حَبِيبٍ، قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أبي الْعَنْبَسِ، عن أبي الشَّعْثَاءِ (جابر بن زيد الأزدي)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَ مِائَةٍ». وإسناده ضعيف، لأجل أبي العنبس: وهو الكوفي الأكبر، قيل: اسمه عبد الله بن مروان، وقيل: لا يُعرف اسمه، تفرّد بالرواية عنه شعبة بن الحجاج، كما في تهذيب الكمال (٣٤/ ١٤٦) ترجمة رقم:
(٧٥٤٨) ، ثم ذكر عن أبي القاسم الطبراني أنه روى عنه أيضًا مسعر بن كدام. فهو لا يُعرف اسمه ولا حاله، قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: لا يُسمّى، فقلت: ما حاله؟ فقال: شيخ. وكذا قال أبو زرعة: لا يُعرف اسمه». الجرح والتعديل (٩/ ٤١٩) ترجمة رقم:
(٢٠٤٧) . وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب الفداء (٨/ ٤٥) الحديث رقم:
(٨٦٠٧) ، والحاكم في مستدركه، كتاب الجهاد (٢/ ١٣٥) الحديث رقم:
(٢٥٧٣) ، من طريق سفيان بن حبب، به. وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرطهما»، ووافقه الحافظ الذهبي!

стр. 2010

وسَكَتَ عنه (١). وهو حديث يرويه شعبة، عن أبي العَنْبَسِ، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس. وأبو العَنْبَس لا يُعرف اسمه ولا حالُه، وهو يروي عنه شعبة وعبد الملك بن عمير (٢)، وقال فيه أبو حاتم: شيخ (٣). وهو لفظ لا يعطي فيه معنى التعديل المُبْتَغى، ولا أيضًا التجريح، وإنما هو من المساتير المُقلِّين، وقعت لهم رواية أحاديثَ أُخِذت عنهم.

الحواشي

(١٠٤٨١) ، وذكر قول أبي حاتم السابق فيه، ثم ساق له هذا الحديث. ويُعارض هذا الحديث ما رواه معمر بن راشد عن قتادة، قال (والقائل معمر): وأخبرني عثمان الجزريُّ، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، قال: «فادى النبي ﷺ بأسارى بدر، فكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف؛ … » الحديث. أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه، كتاب الجهاد، باب قَتْل أهل الشرك صَبْرًا وفداء الأسرى (٥/ ٢٠٦) الحديث رقم:
(٩٣٩٤) ، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٤٠٦) الحديث رقم:
(١٢١٥٤) ، وفي الأوسط (٣/ ٢٢٩) الحديث رقم:
(٣٠٠٣) . ورجال إسناده ثقات غير عثمان الجَزَريُّ: وهو عثمان بن عمرو بن ساج، مولى بني أمية، وقد يُنسب إلى جده، ففيه ضعف كما في التقريب (ص ٣٨٦) ترجمة رقم:
(٤٥٠٦) ، وهو متابع. وأورده الهيثمي في المجمع (٦/ ٨٩) الحديث رقم:
(١٠٠١٨) وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح». قلت: عثمان الجزري ليس من رجال الصحيح، وفيه ضعف كما تقدم. وأصل قصة أسارى بدر في صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم (٣/ ١٣٨٣ - ١٣٨٤) الحديث رقم:
(١٧٦٣) ، من حديث ابن عباس ﵄ مطولا، دون ذكر مقدار الفداء.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٩).
(٢) أبو العنبس الكوفيُّ الأكبر، قيل: اسمه عبد الله بن مروان، تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث، وذكرت فيها أنه لم يرو عنه إلا شعبة ومسعر، ولم أقف على من ذكر ضمن الرواة عنه عبد الملك بن عُمير، وعبد الملك هذا ذكره المزّيّ في تهذيب الكمال (٣٤/ ١٤٤) ترجمة رقم:
(٧٥٤٦) ، ضمن الرواة عن أبي العنبس الثقفي، اسمه محمد بن عبد الله بن قارب، فلعل ابن القطان ظنهما واحد، أو اختلطا عليه.
(٣) الجرح والتعديل (٩/ ٤١٩) ترجمة رقم:
(٢٠٤٧) .

стр. 2011

١٦٦٣ - وذكر (١) من طريقه أيضًا (٢)، عن ابن عباس: «أنَّ رسول الله ﷺ عام الفتح جاءه العبّاس بأبي سفيان، فأَسْلَمَ بمَرِّ الظَّهْران (٣)، فقال له العبّاسُ: يا رسول الله، إنه رجلٌ يُحِبُّ الفَخْرَ … » الحديث. ولم يُبين (٤) أنه من رواية ابن إسحاق. ١٦٦٤ - وذكر (٥) عن المهلب بن أبي صُفْرة، أخبرني مَنْ سمع النبيَّ ﷺ ، يقول: «إِنْ بُيِّتُم، فَلْيَكُن شعارُكُم: حم (٦) لا يُنْصَرُونَ» (٧).

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٧ - ٤١٨) الحديث رقم:
(١٩٩٢) ، وذكره في (٤/ ٢٤٦) الحديث رقم:
(١٧٦٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٦٦).
(٢) أي: من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في خبر مكة (٣/ ١٦٢) الحديث رقم:
(٣٠٢١) ، من طريق عبد الله بن إدريس، قال: عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب، فأَسْلَمَ بمَرٌ الظهران، فقال له العبّاسُ: يا رسول الله، إنّ أبا سفيان رجلٌ يُحِبُّ هذا الفخر، فلو جعلت له شيئًا، قال: «نعم، مَنْ دخل دار أبي سفيان، فهو آمِنٌ، ومَنْ أغلق عليه بابه، فهو آمن». وأخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١٠ - ١٢) الحديث رقم:
(٧٢٦٤) ، من طريق محمد بن سلمة الحراني، قال: عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم الزهري؛ فذكره مطولا. وفي إسناد محمد بن إسحاق مدلس، كما تقدم مرارًا، لكنّه صرح فيه بالتحديث عند الطبراني، فانتفت شُبهة تدليسه. والحديث في صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسِّير، باب فتح مكّة (٣/ ١٤٠٧)
(٨٦) ، من حديث عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة، فذكر فيه قصة فتح مكة مطوّلا، وفيه أنه ﷺ ، قال: «مَنْ دخل دار أبي سفيان، فهو آمِنٌ، ومَنْ ألقى السّلاحَ، فهو آمِنٌ، ومَنْ أَعْلَقَ بابه، فهو آمِنٌ».
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٨)، وهي في سنن أبي داود (٣/ ١٦٢)، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٦٦).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٩٩ - ٦٠٠) الحديث رقم:
(٦٠٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٤٦).
(٦) في النسخة الخطية: (ح)، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٦٠٠)، وهو الموافق لما في المصادر.
(٧) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الرَّجل ينادي في الشعار (٣/ ٣٣) الحديث رقم:
(٢٥٩٧) ، عن محمد بن كثير، أخبرنا سُفْيَانُ (هو الثوري)، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن الْمُهَلَّبِ بن أَبِي صُفْرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ بُيِّتُمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ».

стр. 2012

وسَكَتَ عنه (١)، وهو عمَّن لم يُسَمَّ (٢). ١٦٦٥ - وذكر (٣) من «المراسل» (٤)، عن إبراهيم التيمي، أنَّ رسول الله ﷺ «صَلَبَ عُقبة بن أبي مُعَيطٍ إلى شجرة، … » الحديث.

الحواشي

(٤٩٦) ، وإبهام اسم الصحابي لا يَضُرُّ عند عامة الأئمة. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الشعار (٤/ ١٩٧) الحديث رقم:
(١٦٨٢) ، وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الجهاد، باب الشعار (٥/ ٢٣٢) الحديث رقم:
(٩٤٦٧) ، والحاكم في مستدركه كتاب الجهاد (٢/ ١١٧) الحديث رقم:
(٢٥١٢) ، من طرق عن سفيان الثوري، به. وقرن عبد الرزاق مع الثوري معمرًا. قال الترمذي: «وفي الباب عن سلمة بن الأكوع، وهكذا روى بعضُهم، عن أبي إسحاق، مثل رواية الثوري، وروي عنه، عن المهلب بن أبي صفرة، عن النبي ﷺ ، مرسلًا». وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب الشعار (٨/ ١٣٥) الحديث رقم:
(٨٨١٠) ، وكتاب عمل اليوم والليلة باب كيف الشعار (٩/ ٢٢٩) الحديث رقم:
(١٠٣٧٨) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٧/ ١٦٢ و ٣٨/ ٢٥٣) الحديث رقم: (١٦٦١٥، ٢٣٢٠٥)، من طريق شريك النخعي والحاكم في مستدركه كتاب الجهاد (٢/ ١١٧) الحديث رقم:
(٢٥١٣) ، من طريق زهير بن معاوية. وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، باب الشعار (٥/ ٢٣٢) الحديث رقم:
(٩٤٦٧) ، من طريق معمر، وقرن عبد الرزاق معه سفيان الثوري. ثلاثتهم: شريك وزهير ومعمر، رووه عن أبي إسحاق، به. وقال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، إلا أن فيه إرسالا، فإذا الرجل الذي لم يُسمّه المهلب بن أبي صفرة البراء بن عازب». قلت: لم يخرج البخاري ولا مسلم للمهلب بن أبي صفرة في صحيحيهما.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٤٦).
(٢) المعهود عن أئمة الحديث أن إبهام اسم الصحابي أو عدم تعيينه لا يَضُرُّ في صحة الحديث شيئًا، كما أوضحته في التعليق على الحديث رقم:
(١٨٠) .
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٠) الحديث رقم:
(٧٢٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٩).
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٣١) الحديث رقم:
(٢٩٧) ، من طريق إِسْرَائِيلَ (هو ابن يونس)، عن أبي الْهَيْثَم، عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَبَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى شَجَرَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا مِنْ بَيْنِ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَمَنْ لِلصَّبْيَةِ، قَالَ: «النَّارُ». وعن إسرائيل بن يونس بالإسناد المذكور، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، باب قتل أهل الشرك وفداء الأسرى (٥/ ٢٠٥) الحديث رقم:
(٩٣٩٠) .

стр. 2013

ولم يُعِبهُ (١) بسوى الإرسال. وهو إنّما يرويه إسرائيل، قال: حدثنا أبو الهيثم، عن إبراهيم، وأبو الهيثم هذا لا يُعرف من هو ممّن يُكنى بهذه الكُنية (٢). ١٦٦٦ - وذكر (٣) من طريق أبي داود (٤)، عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم،

الحواشي

(٧٦٨٦) ، وقال فيه: «روى له أبو داود في المراسيل من حديث إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلب عقبة بن أبي معيط إلى شجرة … الحديث. ووقع في بعض النسخ: عن الهيثم، فإن كَانَ ذَلِكَ صحيحًا؛ أن يكون الهيثم بن حبيب الصيرفي، والله أعلم». وأبو الهيثم صاحب القصب، وثقه جمع من الأئمة المعتبرين، منهم: الإمام أحمد وابن معين، كما ذكره عنهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣٩١) ترجمة رقم:
(٢١٧٧) ، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٩٣): «كوفي ثقة، في عداد الفقهاء». وأما الهيثم بن حبيب الصيرفي الذي أشار إليه الحافظ المزّيّ قريبا، فقد ترجم له في تهذيب الكمال (٣٠/ ٣٦٩) برقم:
(٦٦٤٢) ، وذكر توثيقه عن ابن معين، ولكنه لم يذكر ضمن شيوخه إبراهيم التيمي، ولا فيمن يروي عنه إسرائيل بن يونس. وأيا كان الراوي لهذا الحديث، أبو الهيثم، أو الهيثم، فهو ضعيف لإرساله. _________
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٩).
(٢) تقدم التعريف به أثناء تخريج هذا الحديث.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٦٠) الحديث رقم:
(١٠٠٣) ، وذكره في (٤/ ٢٤) الحديث رقم:
(١٤٤٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٧٣).
(٤) سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء (١/ ١٧٥ - ١٧٦) الحديث رقم:
(٣٠٦٧) ، من طريق الْفِرْيَابِي (هو مُحمد بن يوسف)، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ؛ وذكره. وإسناده ضعيف، فإن عثمان بن أبي حازم: وهو البَجَلي، تفرّد بالرواية عنه ابن أخيه أبان بن عبد الله البَجَلي، كما في تهذيب الكمال (١٩/ ٣٤٩) ترجمة رقم:
(٣٧٩٩) ، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات (٧/ ١٩٢) ترجمة رقم:
(٩٦١٨) ، ولهذا أشار الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٣١) ترجمة رقم:
(٥٤٩٠) إلى جهالته بقوله: «لم يرو عنه سوى أبان بن عبد الله في حصار ثقيف». وأبوه أبو حازم بن صخر بن العيلة، البَجَليّ، هو أيضًا قد تفرّد بالرواية عنه ابنه عثمان، ولم يوثقه أحد، كما في تهذيب الكمال (٣٣/ ٢١٦) ترجمة رقم:
(٧٢٩٥) ، فهو في عداد =

стр. 2014

عن عثمان بن أبي حازم (١)، عن أبيه، عن جده صَخْرٍ: أَنَّ رسول الله ﷺ «غزا ثقيفًا، فلما أن سمع صَخْرٌ بذلك، رَكِبَ في خيلٍ يَمُدُّ النبي ﷺ … » الحديث بطوله. ثم قال (٢) بإثره: عثمان بن أبي حازم؛ لا أعلم روى عنه إلا أبان بن عبد الله. كذا قال، وهو كما ذكر، ولكن بقي عليه أن يُبيّن أن أبا حازم بن صخر لا يُعرف روى عنه أيضًا إلا ابنه عثمان، ولا يُعرف بغير هذا الحديث. ١٦٦٧ - وذكر (٣) من طريق الترمذي (٤)، عن ابن عبّاس: «أن المشركين أرادوا أن يشتروا جَسَدَ رجل من المشركين … ». الحديثَ.

الحواشي

(١٠٨٩) ، فقد قال عنه ابن حبّان في المجروحين (١/ ٩٩) ترجمة رقم:
(٦) : «وكان ممّن فَحُش خطؤه وانفرد بالمناكير»، ولهذا قال عنه الذهبي في المغني (١/ ٧) ترجمة رقم:
(٩) : «كوفي له مناكير، حسن الحديث، وثقه ابن معين». وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٨٧) ترجمة رقم:
(١٤٠) : «صدوق في حفظه لين»، وهو ممن تفرد بهذا الحديث عن عثمان بن أبي حازم، ولا يحتمل تفرده.
(١) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخة الخطية، استدركته من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٦٠)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج السابقة.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٧٣).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٨٩ - ٤٩٠) الحديث رقم:
(١٤٥٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٧٦).
(٤) سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء: لا تُفادى جيفة الأسير (٤/ ٢١٤) الحديث رقم:
(١٧١٥) ، من طريق سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم (هو ابن عُتيبة)، عن مِقْسَم (هو ابن بجرة)، عن ابن عباس؛ وذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب السير، باب كره الفداء بالدراهم وغيرها (٦/ ٤٩٧) الحديث رقم:
(٣٣٢٥٨) ، عن عليّ بن مُسْهِرٍ، عن ابن أبي ليلى عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، به. وإسناده ضعيف، فإنّ ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن، ضعفه يحيى القطان، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والبخاري وغيرهم كما ذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٢٥/ ٦٢٤ - ٦٢٧) ترجمة رقم:
(٥٤٠٦) ، كما أنه منقطع، فإنّ الحكم بن عتيبة، لم يسمع من مِقْسَم بن بجرة إلا خمسة أحاديث فيما ذكر يحيى بن سعيد، عن شعبة، وعدّها شعبة، كما في رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خثيمة، السفر =

стр. 2015

وقال فيه (١): حسن. وذكره ابن أبي شيبة (٢) أيضًا، عن ابن عباس، قال: «أُصيب يوم الخَندقِ رَجُلٌ مِنَ المُشركين … » الحديث. ثم قال (٣): وإسناده منقطع وضعيفٌ، وكذلك إسناد الترمذي. كذا أبهم علته، وهو ضعيفٌ كما ذكر، وهذا منه عمل صواب، أعني أن لم يقبل من الترمذي قوله فيه: حسن؛ لِما رآه ضعيفًا. وذلك هو أنّ الخبر المذكور يرويه الترمذي هكذا: حدَّثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابنِ

الحواشي

(٦٣٤) ، وابن أبي حاتم في مقدّمة الجرح والتعديل (١/ ١٣٠)، وليس هذا الحديث منها، وسيأتي توضيح ذلك في كلام الحافظ ابن القطان قريبا. وقد قال الترمذي بإثره: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاة أيضًا، عن الحكم. وقال أحمد بن الحسن: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يُحتج بحديثه. وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى صدوق، ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئًا، وابن أبي ليلى صدوق فقيه، وربما يهم في الإسناد. حدثنا نصر بن عليّ، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن سفيان الثوري، قال: فقهاؤنا: ابن أبي ليلى وعبد الله بن شُبْرُمَةَ». وقد أورد الذهبي هذا الحديث في الميزان (٣/ ٦١٥) في ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى، برقم:
(٧٨٢٥) ، ثم قال: «حسنه الترمذي. وقال عبد الحق في أحكامه وابن القطان: إسناده ضعيف ومنقطع، لا سماع للحكم من مقسم إلا لخمسة أحاديث ما هذا منها. وضعفاه من جهة ابن أبي ليلى، وقول الترمذي أولى». قلت: وليس في المطبوع من سنن الترمذي ما ذكر عنه أنه قال فيه: «حسن». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ١٠٢، ٢٥٧) الحديث رقم: (٢٢٣٠، ٢٤٤٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السر، باب كره الفداء بالدراهم وغيرها (٦/ ٤٩٦، ٤٩٧) الحديث رقم:
(٣٣٢٥٦) ، من طريق الحجاج (هو ابن أرطاة)، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، به. والحجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ١٥٢) ترجمة رقم:
(١١١٩) .
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٧٦)، وهذا ذكره عن الإمام الترمذي، وتقدم في تخريج الحديث، أن الترمذي قال فيه: حديث غريب.
(٢) تقدم توثيقه من عنده أثناء تخريج هذا الحديث.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٧٦).

стр. 2016

عباس؛ فذكر حديثه، وقال فيه: حسن (١)، لا نعرفه إلا من حديث الحكم. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس؛ فذكره. فعلة الخبرِ ضَعْفُ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٢). فأما الانقطاع، فهو ما ذكر ابن المديني (٣)، قال: سمعتُ يحيى؛ يعني: القَطَّانَ، يقول: قال شعبةُ: أحاديثُ الحَكَمِ، عن مِقْسَمٍ؛ كتاب، إلا خمسة (٤) أحاديث. قلتُ ليحيى: ما هي؟ قال: ١٦٦٨ - (٥) حديثُ «الوَتْر» (٦).

الحواشي

(١) تقدم في تخريج هذا الحديث، أن الترمذي قال فيه: حديث غريب.
(٢) تقدم ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٣) سلف تخريج هذا عند ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث (١/ ٢١٨) برقم:
(٦٣٤) ، وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (١/ ١٣٠)، وينظر: سنن الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة (١/ ٦٦١) بإثر الحديث رقم:
(٥٢٧) ، وكتاب الحج، باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها (٢/ ٢١٩) بإثر الحديث رقم:
(٨٨٠) ، وسيأتي تخريجه من عند ابن أبي خيثمة، فسيعزوه الحافظ ابن القطان له.
(٤) كذا قال ابن أبي خيثمة وابن أبي حاتم في روايتهما: (خمسة)، إلا أن ابن أبي خيثمة لما ذكرها بعد هذه الرواية، زاد عليها حديثًا سادسًا، وهو: الحجامة للصائم. وقول شعبة هذا رواه ابن أبي حاتم أيضًا في مقدمة الجرح والتعديل (١/ ١٣٩)، من طريق عيسى بن يونس، عن شعبة، قال: لم يسمع الحَكَم من مِقْسَم إلا ستة أحاديث. فجاء في هذه الرواية أن الأحاديث ستة، ولكنه لم يذكرها. وسيذكر المصنف فيما يأتي بعد هذه الرواية، ستة أحاديث سمعها الحكم من مِقْسَم، إلا أنه قال في السادس منها: ليس بصحيح.
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩١) الحديث رقم:
(١٢٦٠) .
(٦) أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بخمس (٣/ ٢٣٩) الحديث رقم
(١٧١٥) ، من طريق إسرائيل، وفي سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب عدد الوتر (١/ ٢٤٧) الحديث رقم:
(٤٣٣) ، من طريق سفيان الثوري، كلاهما إسرائيل وسفيان، عن منصور بن المعتمر، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة، قالت: «كان رسول الله ﷺ يُوتر بسبع وخمس لا يَفْصِلُ بينهنَّ بتسليم، ولا بكلام». ورجال إسناده ثقات غير مِقْسَم: وهو ابن بَجْرَة، فهو صدوق، وكان يُرسل كما قال الحافظ في التقريب (ص ٥٤٥) ترجمة رقم:
(٦٨٧٣) ، وهذا من الأحاديث التي سمعها الحكم من =

стр. 2017

١٦٦٩ - (١) وحديثُ «القنوتِ» (٢). ١٦٧٠ - (٣) وحديث «عزيمة الطلاق» (٤).

الحواشي

(١١٩٢) . وكذلك رواه جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة. أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بخمس (٣/ ٢٣٩) الحديث رقم
(١٧١٤) ، والإمام أحمد في مسنده (٤٤/ ٨٨) الحديث رقم:
(٢٦٤٨٦) . وقد ساق ابن أبي حاتم بإسناده هذا الحديث من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن ابن عبّاس، عن أم سلمة، ثم سأل أباه عنه، ثم قال: «قال أبي: هذا حديث منكر». كما ذكر الدارقطني هذا الحديث في علله (١٤/ ٨٥) برقم:
(٣٤٣٨) ، وذكر أنه رواه حجاج بن أرطاة فقال: عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن عائشة وميمونة. وأنه خالفه سفيان بن حسين، فقال: عن الحكم، عن مقسم، عن عائشة وميمونة؛ ولم يذكر ابن عباس، ولم يرفعه. ثم ذكره في (١٥/ ٢٠٥) برقم:
(٣٩٥١) ، وأوضح فيه أوجه الاختلاف فيه عن منصور وعن الحكم، وبسط القول في ذلك، ثم قال: «والمرسل عنهما أصح». لكن للحديث شاهد من حديث عائشة، ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/ ١١٢٢) برقم:
(٢٩٦١) ، وينظر: تخريجه هناك.
(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩١) الحديث رقم:
(١٢٦٠) .
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب القنوت (٣/ ١١٢) الحديث رقم:
(٤٩٧٤) ، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس (١/ ٣١٧ - ٣١٨، ٣٤٩) الحديث رقم: (٥٢٤، ٥٢٥، ٥٥٨)، من طريق شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، أَنَّ عمرَ كان يَقْنُت في الصُّبح بالسورتين: اللَّهُمَّ، إِنَّا نستعينك، اللَّهُمَّ إِياك نعبد. ورجال إسناده ثقات، غير مِقْسَم، وهو صدوق، وكان يُرسل كما تقدم مرارًا، وهذا من الأحاديث التي سمعها الحكم من مقسم كما صرح بذلك شعبة. وللحديث طرق أخرى يصح بها، ذكرها الألباني في إرواء الغليل (٢/ ١٧٠) تحت الحديث رقم:
(٤٢٨) . ينظر: تخريجها هناك.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩١) الحديث رقم:
(١٢٦٢) .
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب انقضاء الأربعة (٦/ ٤٥١) الحديث رقم:=

стр. 2018

١٦٧١ - (١) و «جَزَاءُ مثلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» (٢). ١٦٧٢ - (٣) و «الرجل يأتي امرأته وهي حائض» (٤).

الحواشي

(١١٦٤٢) ، وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإيلاء (٢/ ٥٣) الحديث رقم:
(١٨٩٣) ، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، مَنْ قال: هو طلاق (٤/ ١٢٧) الحديث رقم:
(١٨٥٤٧) ، وفي باب مَنْ قال: لا فيء له إلا الجماع (٤/ ١٣١) الحديث رقم:
(١٨٩٣) ، وابن الجعد في مسنده (ص ٤٣) الحديث رقم:
(١٥٤) ، من طرق عن الحكم بن عتيبة، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، قال: «عزيمة الطلاق انقضاء الأربعةِ الأَشْهُرِ، والفيءُ: الجِماع». ورجال إسناده ثقات غير مِقْسَم، وهو صدوقٌ، وكان يُرسل كما تقدم مرارًا، وهذا من الأحاديث التي سمعها الحكم من مقسم كما صرح بذلك شعبة.
(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩١)، دون رقم، حيث جعله محقق بيان الوهم والإيهام هو والذي قبله حديثا واحدًا، فوَهِمَ.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور كما في التفسير من سننه (٤/ ١٦٢٢) الحديث رقم:
(٨٣٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحج، باب قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] (٣/ ١٩٢) الحديث رقم:
(١٣٣٦٠) ، وابن جرير الطبري في تفسيره (١٠/ ١٥) الحديث رقم:
(١٢٥٦٩) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٢٠٥) الحديث رقم:
(٦٧٩٩) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحج، باب مَنْ عَدَل صيام يوم بمُدَّين من طعام (٥/ ٣٠٤) الحديث رقم:
(٩٨٩٨) ، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]. قال: «إذا أصاب المُحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه، وتصدق بلَحْمِه، وإن لم يكن عنده جزاؤه؛ قوم جزاؤه دراهم، ثم قومت الدراهم طعامًا، فصام مكان كل نصف صاع يومًا، وإنما أريد بالطعام الصيام، وأنه إذا وجد الطعام، وجد جزاؤه». ورجال إسناده ثقات، غير مِقْسَم، وهو صدوق، وكان يُرسل كما تقدم مرارًا، وهذا من الأحاديث التي سمعها الحكم من مقسم كما صرح بذلك شعبة.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩١) الحديث رقم:
(١٢٦٣) .
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب يقع على المرأة وهي حائض، ما عليه؟ (٣/ ٨٨) الحديث رقم:
(١٢٣٧٥) ، من طريق الأعمش، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضُ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ». وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب في إتيان الحائض (١/ ٦٩) الحديث رقم:
(٢٦٤) ، وفي كتاب النكاح، باب في كفارة مَنْ أتى حائضا (٢/ ٢٥١) الحديث رقم:
(٢١٦٨) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب مَنْ وقع على امرأته وهي حائض (١/ ٢١٣) الحديث رقم:
(٦٥٠) ، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب الطهارة، باب ما يجب على مَنْ أتى امرأته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله ﷻ عن وطئها (١/ ١٥٣) الحديث=

стр. 2019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٨٩) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب ما يجب على مَنْ أتى امرأته في حال حيضها مع علمه بنهي الله عن وطئها (١/ ١٨١) الحديث رقم:
(٢٧٨) ، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٥٩) الحديث رقم:
(٢٥٩٥) ، من طريق شعبة بن الحجاج، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن (هو ابن زيد بن الخطاب العدوي)، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار». قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: «دينار أو نصف دينار». وربما لم يرفعه شعبة. وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك (١/ ٢٤٥) الحديث رقم:
(١٣٧) ، من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «إن كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار». وقال: «حديث الكفارة في إتيان الحائض» قد رُوي عن ابن عبّاس موقوفًا ومرفوعًا. وهذا الاختلاف في رفعه ووقفه ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، وزاد أنه روي مرسلًا أيضًا، فقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث مقسم عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ فقال: اختلفت الرواية: فمنهم مَنْ روى عن مقسم، عن ابن عباس، موقوفًا. ومنهم من يروي عن مقسم، عن النبي ﷺ مرسلًا». وأما حديث شعبة، فإنّ يحيى بن سعيد أسنَدَهُ، وحكى أنّ شعبة، قال: أسنده لي الحكم مرّةً، ووقَفَهُ مرّةً، وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث. علل الحديث (١/ ٥٨٠ - ٥٨٢) الحديث رقم:
(١٢١) . والظاهر أن زيادة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في إسناد هذا الحديث، (وهو ثقة كما في التقريب (ص ٣٣٤) ترجمة رقم:
(٣٧٧٠) )، هو ما دفع أبا حاتم الرازي يقول: إن الحكم لم يسمعه، وإلا فقد تقدَّم قول عليّ بن المديني، عن يحيى القطان، عن شعبة: أن هذا الحديث من جملة ما سمعه الحكم من مِقْسَم. ولهذا استَحْسَنَ الإمام أحمد حديثه هذا، ففي مسائله رواية أبي داود عنه (ص ٣٩). قال أبو داود: «سمعت أحمد سُئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلتُ: فنذهب إليه؟ قال: نعم، إنّما هو كفّارة. قلت: فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شئت». وقد تابع أبو داود شيخه الإمام أحمد فقال بإثر هذا الحديث كما تقدم: «هكذا الرواية الصحيحة». وفي هذا المعنى جاء قول ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: «قولُ أبي داود: هكذا الرواية الصحيحة؛ يدلُّ على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته، وأخرجه في مستدركه، وصححه ابن القطان أيضًا، فإنّ عبد الحميد بن زيد بن الخطاب أخرجا له في الصحيحين، ووثقه النسائي … ». وينظر الحديث المتقدم برقم:
(٢٤٤) .

стр. 2020

١٦٧٣ - قال (١): «الحجامة للصائم» (٢)، وليس بصحيح. وهذا ذكره ابن أبي خيثمة في كتابه (٣)، عن ابن المديني، كما ذكره. فإن كان هو معني أبي محمّد بالانقطاع، فقد كان ينبغي له أن لا يتناقض فيه، فقد أعرض عن أمثاله في عدة أحاديث، من ذلك: أَمْرُ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (٤). وأبي سفيان (٥)، عن جابر (٦). والحسن، عن سمرة (٧). ويحيى بن أبي كثير، عن معاوية (٨).

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩١).
(٢) أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب الصيام في باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس، أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم (٣/ ٣٤٣) الحديث رقم:
(٣٢١٤) ، من طريق شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن مِقْسَم، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ «احتَجَم صائمًا مُحْرِمًا». وقال النسائي بإثره: «والحكم لم يَسْمَعْهُ من مقسم، كما أن شعبة لما ذكر الأحاديث التي سمعها الحَكَمُ من مِقْسم، لم يذكر هذا الحديث منها. وينظر: العلل ومعرفة الرجال، لعبد الله بن أحمد (١/ ٥٣٦) رقم:
(١٢٦٩) ، فقد ذكر فيه الأحاديث التي سمعها الحكم من مِقْسم، وهذا الحديث ليس منها. ولكن للحديث طرق أخرى صحيحة، عن ابن عباس ﵄، فقد أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم (٣/ ٣٣) الحديث رقم:
(١٩٣٨) ، من طريق عكرمة، عن ابن عباس ها، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ». ثم أخرج برقم:
(١٩٣٩) ، من طريق عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ».
(٣) التاريخ الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث (١/ ٢١٨) برقم:
(٦٣٤) .
(٤) ينظر الحديث المتقدم برقم:
(٤٦٢) ، وما بعده.
(٥) أبو سفيان، طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي، ويقال: المكي، الإسكاف، الراوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري له صدوق، مشهور بكنيته، معروف بالتدليس. ينظر: طبقات المدلسين (ص ٣٩) ترجمة رقم:
(٧٤) ، وتهذيب الكمال (١٣/ ٤٣٨) ترجمة رقم:
(٢٩٨٣) ، وميزان الاعتدال (٢/ ٣٤٢) ترجمة رقم:
(٤٠١٢) .
(٦) ينظر الحديث المتقدم برقم:
(٩٦٥) ، وما بعده.
(٧) ينظر الأحاديث المتقدمة برقم: (٦٦٣، ٩٥٨).
(٨) كذا في النسخة الخطية: «معاوية»، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩١)، وهو خطأ،

стр. 2021

ابن سلام (١). وأبي النضر سالم، عن ابن أبي أوفى (٢). وغيرهم ممن حدث من كتاب من لم يسمعه منه، والله أعلم. ٦ - باب في الغلول، والإسهام، [والمغانم] (٣)، والصفي (٤) ١٦٧٤ - ذكر (٥) من طريق أبي داود (٦)، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ : «إذا وجدتم الرجل قد غل … » الحديث.

الحواشي

(١٢٦٣) .
(١) ينظر الحديثان المتقدمان برقم: (٢٧٢، ٢٧٤).
(٢) ينظر الحديث المتقدم برقم:
(١٦٤١) .
(٣) في النسخة الخطية: «المغانم» دون الواو، وبها يستقيم الكلام.
(٤) الصفي: ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. ويقال له: الصفية. والجمع: الصفايا. النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٠).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥١) الحديث رقم:
(٢٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠).
(٦) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال (٣/ ٦٩) الحديث رقم:
(٢٧١٣) ، من طريق عبد العزيز بن محمد، عن صالح بن محمد بن زائدة - قال أبو داود: «وصالح هذا أبو واقد» - قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم، فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه؟ فقال: سمعت أبي يحدث، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه، قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه؟ فقال: «بعه وتصدق بثمنه». وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحدود، باب ما جاء في الغال، ما يصنع به (٤/ ٦١) الحديث رقم:
(١٤٦١) ، والإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٨٩) الحديث رقم:
(١٤٤) ، والبزار في مسنده (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦) الحديث رقم:
(١٢٣) ، ثلاثتهم من طريق محمد بن عبد العزيز الدراوردي، به. وإسناده ضعيف لأجل صالح بن محمد بن زائدة: وهو المدني، أبو واقد الليثي، فهو ضعيف كما في التقريب (ص ٢٧٣) ترجمة رقم:
(٢٨٨٥) . وقال الترمذي بإثره: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، وقال: «سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد =

стр. 2022

ثم ردَّه (١) بضعف صالح. وهذا سهو منه (٢)، وذلك أنه سَقَط [منه] (٣): عن عمر بن الخطاب (٤)؛ فإنّه من روايته، وعنه يرويه ابنه في كتاب أبي داود، وفي كتاب غيره. وقد قال البزار (٥): أنه لا يعلم روى صالح بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر غيره. وفي مسندِ عمرَ ذَكَره، والأمر فيه بين، فاعلمه. ١٦٧٥ - وذكر (٦) من طريقه أيضًا (٧)، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أنَّ النبيَّ ﷺ وأبا بكر وعمرَ حَرَقُوا متاع الغال، [وضَرَبُوهُ]» (٨) وضعفه (٩) بزهير، ولم يَعْرِضُ لعمرِو بنِ شُعيب، وقد بَيَّنا عمله فيه (١٠). ١٦٧٦ - وذكر (١١) عن مكحول: أنَّ رسول الله ﷺ «هَجَّنَ الهَجِينَ … » الحديث (١٢).

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠).
(٢) جاء قبل هذا في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٢) ما نصه: «ولولا أن يكون أيضًا الفساد الذي فيه من النسخ، ذكرته في الباب المذكور»، ولم يرد هذا في النسخة الخطية هنا.
(٣) في النسخة الخطية: (عنه)، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٢).
(٤) الأمر في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠) على ما ذكره، فليس في الإسناد عنده: «عن عمر بن الخطاب».
(٥) مسند البزار (١/ ٢٣٥) بإثر هذا الحديث رقم:
(١٢٣) .
(٦) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٤٨) الحديث رقم:
(٩٨٥) ، وينظر فيه: (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥ و ٥/ ٤٦٩) الحديث رقم: (١٩٥٤، ٢٦٥٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠ - ٨١).
(٧) أي من طريق أبي داود، وقد سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٤٧٠) .
(٨) في النسخة الخطية: (وخرقوه)، بالخاء المعجمة في أوّله، وبالقاف بعد الراء، وهو تحريف، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٦٥)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(٩) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٠ - ٨١).
(١٠) ينظر الحديث المتقدم برقم:
(٤٦٢) ، وما بعده.
(١١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٤) الحديث رقم:
(٦٨٧) ، وذكره في (٢/ ٣١٣ - ٣١٤) الحديث رقم:
(٣٠٥) ، و (٤/ ١١٦) الحديث رقم:
(١٥٦٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٢).
(١٢) أخرجه أبو داود في المراسيل، باب في الجهاد (ص ٢٢٧) الحديث رقم:
(٢٨٧) ، من طريق معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن مكحول: «أن النبي ﷺ هجن الهجين يوم خيبر، وعرَّب العربي، للعربي سهمان، وللهجين سهم».=

стр. 2023

ولم يُبيّن (١) أنه من رواية معاوية بن صالح، وهو مختلف فيه (٢)، يرويه عن أبي بشر، عن مكحول، وقد بينا حالَ معاوية عندَه (٣). ثم قال (٤): وروي موصولاً، عن مكحول، عن زياد بن [جارية] (٥)، عن حبيب بن مَسْلَمَةَ، عن النبي ﵇ (٦)، والمرسل هو الصحيح.

الحواشي

(٦١٦٨) ، وأبو بشر: هو مؤذن مسجد دمشق، فقد ذكره المِزّيُّ في تهذيب الكمال (٢٨/ ١٨٨) ترجمة رقم:
(٦٠٥٨) ، فيمن روى عنهم معاوية بن صالح. قال العجلي تابعي ثقة. ينظر: تهذيب التهذيب (١٢/ ٢١)، ومعاوية بن صالح قد سلف قول الأئمة فيه مرارًا. وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ٢٨٠) في ترجمة أحمد بن أبي أحمد محمد الجرجاني، برقم:
(٨) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين (٦/ ٥٣٣) الحديث رقم:
(١٢٨٨٢) ، من طريق معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، به مرسلا. وقال البيهقي عقبه: «هذا هو المحفوظ مرسل». والعلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي، ثقة، تقدمت ترجمته فيما علقته على الحديث رقم:
(٤٨٢) . والحديث ذكره البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب تفضيل الخيل (٩/ ٨٩) بعد الحديث رقم:
(١٧٦٩١) ، وقال: «وهذا منقطع، ولا تقوم به الحجة». وذكره أيضًا البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٥٣٢) قبل الحديث رقم:
(١٢٨٨٢) ، وذكر أن الإمام الشافعي رواه من طريق معاوية بن صالح به. وذكر عن الإمام الشافعي أنه قال: «ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلًا، والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة». وقد روي الحديث موصولا، كما سيذكره المصنف فيما يأتي بعد هذا الحديث، ولكنه لا يصح أيضًا. ينظر: تخريجه فيما يأتي.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٢).
(٢) قدمت ترجمة وافية لمعاوية بن صالح فيما علقته على الحديث رقم:
(٣١١) .
(٣) ينظر الأحاديث المتقدمة برقم: (٣١١ - ٣٢٧).
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٢).
(٥) في النسخة الخطية: (جابر)، وهو تصحيف، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣١٤)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج الآتية.
(٦) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠) في ترجمة أحمد بن أبي أحمد محمد الجرجاني، برقم:
(٨) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين (٦/ ٥٣٣) الحديث رقم:
(١٢٨٨٢) ، من طريق معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن

стр. 2024

هذا ما ذكر، ولم يَعْزُ هذا الموصول، ولا أعرف له الآن موقعًا، فاعلم ذلك. ١٦٧٧ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي ﷺ ، قال: «كُنَّا نَأْكُلُ الجَزَرَ في [الغَزْوِ] (٣)، لا نَقْسِمُه» الحديث. ففي بعض النسخ يَسْكُت عنه (٤)، وفي بعضها أتبعه أن قال: قد تقدم الكلام في القاسم (٥). والحديث أيضًا مرسل. فنقول وبالله التوفيق: إن صحت هذه الزيادة؛ فهو قد أعله

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦١) الحديث رقم:
(٧٢٥) ، وذكره أيضًا في (٢/ ٥٩٣) الحديث رقم:
(٥٩٤) و (٤/ ٤١٨) الحديث رقم:
(١٩٩٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٨٦).
(٢) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في حَمْلِ الطعام من أرض العدو (٣/ ٦٦) الحديث رقم:
(٢٧٠٦) ، عن سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن وَهْبٍ، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، أَنَّ ابْنَ حَرْشَفِ الأَزْدِيَّ حَدَّثَهُ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزَرَ فِي الْغَزْوِ وَلَا نَقْسِمُهُ، حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا، وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مُمْلَأَةٌ». وهو في سنن سعيد بن منصور، كتاب الجهاد، باب ما جاء في إباحة الطعام بأرض العدو (٢/ ٣١٨) الحديث رقم:
(٢٧٣٩) ، عن عبد الله بن وهب، به. وإسناده ضعيف لجهالة ابن حَرْشَفٍ الأزدي، قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٥٩١) ترجمة رقم:
(١٠٧٦٨) : «لا يُعرف»، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٦٨٩) ترجمة رقم:
(٨٤٦٣) : «كأنه تميم الذي روى عن قتادة، وهو مجهول»، وإبهام اسم الصحابي لا يَضُرُّ، كما سبق بيان ذلك غير مرة.
(٣) في النسخة الخطية: «الغرور» براءين بينهما الواو، وهو تحريف، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٨٦)، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٨٦).
(٥) القاسم: هو ابن عبد الرحمن الشامي، أبو عبد الرحمن الدمشقي، صاحب أبي أمامة ﵁، وثقه جمع من الأئمة كما سلف بيان ذلك في التعليق على الحديث رقم:
(٩٥١) .

стр. 2025

بالإرسال، ولا أعلَمُه فيه؛ فإنَّ هذا الرجل الذي لم يُسَمَّ صحابي على ما قال القاسم، ولكن هَبْهُ أنه مرسل، فما باله لم يبين أنه من رواية ابن حُرْشُفِ الأزدي، عن القاسم، وابنُ حَرْشَفٍ لا أعرفُه موجودًا في شيءٍ من كُتب الرجال، التي هي مظان ذِكْرِه وذِكْرِ أمثاله (١)، فهو مجهول جدا. ١٦٧٨ - وذكر (٢) من طريق وكيع، عن خالد بن مَعْدانَ (٣): «أَسْهَمَ رسول الله ﷺ للنساء والصبيان والخيل» (٤). ولم يُعِبْهُ (٥) بسوى الإرسال، ووكيع إنما يرويه، عن محمد بن عبد الله بن مُهاجر الشُّعَيْثي، وهو مختلف فيه، قال دحيم: كان ثقةً، وضعفه أبو حاتم، وقال: لا يُحتج به (٦)، فاعلمه. ١٦٧٩ - وذكر (٧) من «المراسل» (٨)، عن سعيد بن أبي هلال، أنَّ ابن شبل

الحواشي

(١) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٥) الحديث رقم:
(٦٨٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٥).
(٣) كذا وقع إسناد الحديث في النسخة الخطية: «وكيع، عن خالد بن معدان»، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٥)، وهو خطأ، صوابه: «وكيع، حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن خالد بن معدان»، كما في مصادر التخريج الآتية.
(٤) الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن حزم في المحلّى (٥/ ٣٩٨)، وهو في مراسيل أبي داود (ص ٢٢٧ - ٢٢٦) برقم:
(٢٨٦) ، عن أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع بن الجراح، بالإسناد المذكور بلفظ: «أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْعَرَبِيِّ (يعني: للخيل العربي) سَهْمَيْنِ، وَلِلْهَجِينِ سَهْمًا». وبهذا الإسناد أخرجه أبو داود في مسائله للإمام أحمد (ص ٣٢١) برقم:
(١٥٣٣) . وهو مرسل، رجال إسناده ثقات غير محمد بن عبد الله الشعيثي: وهو محمد بن عبد الله بن مهاجر الشعيثي، فقد وثقه ابن معين كما في تاريخ ابن محرز (١/ ٩٦)، ودحيم، والمفضل بن غسان الغلابي، وقال عنه النسائي: «ليس به بأس». وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث، ليس بقوي، يُكتب حديثه ولا يُحتج به». ينظر: الجرح والتعديل (٧/ ٣٠٢) ترجمة رقم:
(١٦٥٤) ، وتهذيب الكمال (٢٥/ ٥٦١) ترجمة رقم:
(٥٣٧٦) ، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٤٩٠) ترجمة رقم:
(٦٠٥٠) : «صدوق».
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٥).
(٦) تقدم توثيق هذا كله أثناء تخريج هذا الحديث.
(٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦١) الحديث رقم:
(٧٢٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٥).
(٨) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٢٤) الحديث رقم:
(٢٨٠) ، عن سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بنُ وَهْبٍ، قال: وأخبرني عمرو (هو ابن الحارث المصري)، أن سعيد بن =

стр. 2026

حَدَّثَهُ، أَنَّ سَهْلَةَ ابْنَةَ عَاصِمٍ وُلِدَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «تَسَاهَلَتْ … » الحَدِيثُ. ولم يُعبهُ (١) بغير الإرسال، وابن شبل هذا لا يُعرف. ١٦٨٠ - وَذَكَرَ (٢) من طريق النسائي (٣)، عن رافع بن سلمة، عن حَشْرَجِ بنِ زِياد، عن جدَّتِهِ أُمِّ أبيه، قالت: «خَرجتُ مع رسول الله ﷺ في غزاة خيبر، وأنا سادسةَ سِتِّ نِسْوَةٍ … » الحديثَ.

الحواشي

(٢٧٨٤) عن عبد الله بن وهب، به. وهو مرسل ضعيف الإسناد، لجهالة ابن شبل، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٦٩٤) ترجمة رقم:
(٨٤٧١) : «أرسل شيئًا، وعنه سعيد بن أبي هلال، لا يُعرف، ولم يُسَمَّ».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٥).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٦٠) الحديث رقم:
(١٠٠٤) ، وذكره في (٤/ ٢٦) الحديث رقم:
(١٤٤٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٤).
(٣) النسائي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ردّ النساء (٨/ ١٤٥) الحديث رقم:
(٨٨٢٨) ، من طريق رافع بن سلمة، عن حَشْرَج بن زياد، عَنْ جَدَّتَهُ أُمِّ أَبِيهِ قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةِ خَيْبَرَ، وَأَنَا سَادِسَةُ سِتُّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مَعَهُ نِسَاءً، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَأَتَيْنَاهُ، فَرَأَيْنَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْغَضَبَ، فَقَالَ لَنَا: «مَا أَخْرَجَكُنَّ، وَبِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟» قُلْنَا: خَرَجْنَا يَا رَسُولَ اللهِ مَعَكَ نُنَاوِلُ السِّهَامَ، وَنَسْقِي السَّوِيقَ، وَنُدَاوِي الجَرْحَى، وَنَغْزِلُ الشَّعَرَ، نَعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: «قُمْنَ، فَانْصَرِفْنَ» قَالَتْ: فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ خَيْبَرَ، أَسْهَمَ لَنَا كَسِهَامِ الرِّجَالِ قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: يَا جَدَّةُ مَا الَّذِي أَسْهَمَ لَكُنَّ؟ قَالَتِ: «التَّمْرَ». وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة (٣/ ٧٤ - ٧٥) الحديث رقم:
(٢٧٢٩) ، والإمام أحمد في مسنده (٣٧/ ٢١) الحديث رقم:
(٢٢٣٣٢) ، من طريق رافع بن سلمة الأشجعي به. وإسناده ضعيف، لجهالة حشرج بن زياد، فقد تفرّد بالرواية عنه رافع بن سلمة بن زياد الأشجعي كما في تهذيب الكمال (٦/ ٥٠٤) ترجمة رقم:
(١٣٥١) . والحديث أورده الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٢٢٤) الحديث رقم:
(١٣٩٧) ، وقال: «وحشرج مجهول».

стр. 2027

ورده بأن قال (١): حَشْرَجُ: لا أعلمُ روى عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد، وترك أن يُنبِّه على حال رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد؛ فإنها لا تُعرف، وإن كان روى عنه جماعة: زيد بن الحباب ومسلم بن إبراهيم وسعيد بن سليمان وهلال بن عاض (٢). ولما ذكر ابن حزم هذا الحديث (٣)، قال: رافع وحشرج مجهولان. وأصاب في ذلك. ١٦٨١ - وقد (٤) وقع ذِكْرُه في حديث جُعَيل الأشجعي، في «ضَرْبِ الفَرَسِ» (٥). ١٦٨٢ - وذكر (٦) من طريق عبد الله بن مغفل، قال: «أصبتُ جرابًا من شَحْم يوم خيبر، قال: فالتَزَمْتُه، فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا، فالتفت، فإذا رسول الله ﷺ مبتسما» (٧). هذا الحديث يرويه هكذا: شيبان بن فرُّوخٍ، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال. وليس بكافٍ في المقصود؛ من ارتفاع حقوقِ الغانمين منه بحَوْزِ حائزه (٨)؛ فإنه ليس فيه عن النبي ﵇ شيء، وتبسمه مجمل بالنسبة إلى المقصود.

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٤).
(٢) وروى عنه أيضًا: شاذ بن فياض، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وعلي بن الحكم المروزي، ومحمد بن عبد الله الرقاشي، كما في تهذيب الكمال (٣/ ٢٧) ترجمة رقم:
(١٨٣٧) ، وقد ذكره ابن حبّان في الثقات (٨/ ٢٤١) ترجمة رقم:
(١٣٢٢٧) ، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٢٠٤) ترجمة رقم:
(١٨٦٣) : «ثقة».
(٣) في المحلى (٥/ ٣٩٨).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٦١) الحديث رقم:
(١٠٠٥) ، وذكره في (٤/ ٣٩٥) الحديث رقم:
(١٩٧٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤).
(٥) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(١٦٠٣) .
(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٢٢) الحديث رقم:
(٢٨٤٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٥).
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب (٣/ ١٣٩٣) الحديث رقم:
(٧٢) ، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان؛ يعني: ابن المغيرة، حدَّثنا حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل، قال؛ وذكره.
(٨) كذا في النسخة الخطية: «حائزه»، وفي بيان الوهم (٥/ ٦٢٢): «حائز»، وكلاهما صحيح في هذا السياق.

стр. 2028

وقد رواه شعبة، عن حميد بن هلال، قال: سمعتُ ابن مغفل يقول: «رُميَ إلينا جِرابٌ فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوَثَبْتُ لأخُذَه، قال: فالتفت، فإذا رسول الله ﷺ ، فاسْتَحيَيْتُ منه». ذكره مسلم (١)، وهو مؤكِّدٌ لِمَا قُلناه، فإنه يُفهم أنه لم يأخذه؛ حياءً من النبي ﵇. وقد رواه مسلم بن إبراهيم وعفَّان بن مسلم عن شعبة فنصا على هذا المعنى، فقالا فيه: «فتبسم ﷺ ، فاسْتَحْيَيْتُ أَنْ آخُذَه». ذُكَره ابن أيمن، عن ابن أبي خيثمة، عنهما (٢). والمقصود الآن ليس هذا، ولكن زيادة مفيدةٌ لِمَا أُريد، رافعةٌ لِمَا أَبهَمَتْهُ هذه الأحاديث أو احتَمَلَتْهُ، وهي: ما ذكر أبو داود الطيالسي في مسنده (٣): حدثنا شعبة وسليمان بن المغيرة العبسي، كلاهما عن حميد بن هلال العدوي، قال: سمعتُ ابن مغفل يقول: «دُلِّيَ جِرابٌ من شَحْم يومَ خَيْبَرَ، فأخَذْتُه، فقلتُ: هذا لي، لا أُعطي أحدًا منه شيئًا، فالتفتُ فإذا رسول الله ﷺ ، قال: فاسْتَحْيَيْتُ منه»، قال سليمان في حديثه - وليس في حديث شعبة -: أن رسول الله ﷺ قال: «هو لك». فهذه الزيادة نص في إباحته له، وهي صحيحة الإسناد، ولا تُناقض شيئًا مما تقدَّم، فاعْلَمْهُ.

الحواشي

(١) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب (٣/ ١٣٩٣) الحديث رقم:
(٧٣) ، من الوجه المذكور، به. وهو في صحيح البخاري أيضًا، كتاب فرض الخمس، باب ما يُصيب من الطعام في أرض الحرب (٤/ ٩٥) الحديث رقم:
(٣١٥٣) ، من طريق شعبة، بنحوه.
(٢) ابن أيمن: هو محمد بن عبد الملك بن أيمن، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى (٥/ ٤٢٠)، قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب (هو ابن أبي خيثمة)، حدثنا عفان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شعبة؛ فذكره. وأخرجه ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حرب في تاريخه الكبير، السفر الثاني (١/ ٣٣٥) الحديث رقم:
(١٢٢٥) ، عن مسلم بن إبراهيم وعفان بن مسلم، عن شعبة، به.
(٣) مسند الطيالسي (٢/ ٢٣٢) الحديث رقم:
(٩٥٩) ، من الوجه المذكور، به. وعن أبي داود الطيالسي، عن شعبة وحده، بالإسناد المذكور، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب ما يُصيب من الطعام في أرض الحرب (٤/ ٩٥) الحديث رقم:
(٣١٥٣) ، به، من غير الزيادة التي رواها سليمان العبسي.

стр. 2029

١٦٨٣ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن مجمع بن جارية - وكان أحد

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٨ - ٤١٩) الحديث رقم:
(١٩٩٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٨).
(٢) سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر (٣/ ١٦٠ - ١٦١) الحديث رقم:
(٣٠١٥) ، من طريق مُجَمِّع بن يعقوب بن مُجَمِّع بن يزيد الأنصاري، قال: سمعت أبي يعقوب بن مُجَمِّع يذكر لي، عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، عن عمّه مُجَمِّع بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ - وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَوْوا الْقُرْآنَ ـ، قَالَ: «قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْسُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ، فِيهِمْ ثَلَاثُ مِائَةِ فَارِسٍ، فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَأَعْطَى الرَّاحِلَ سَهْمًا». وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب فيمن أسْهَمَ لهم سهما (٣/ ٧٦) الحديث رقم:
(٢٧٣٦) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٤/ ٢١٢ - ٢١٣) الحديث رقم:
(١٥٤٧٠) ، من طريق مُجَمِّع بن يعقوب، به. وإسناده ضعيف، ومَتْنُه مخالف لِمَا هو أصح منه كما قال أبو داود، فإنّ يعقوب بن مُجَمِّع بن جارية، والد مجمع روى عنه ثلاثة، كما ذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٦٣) ترجمة رقم:
(٧١٠٣) ، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات (٧/ ٦٤٢) ترجمة رقم:
(١١٨٦٤) ، وهو مقبول كما قال الحافظ في التقريب (ص ٦٠٨) ترجمة رقم:
(٧٨٣٢) ؛ يعني: عند المتابعة ضعيفٌ فيما يتفرد به، وقد تفرد بهذا، كما أنه خُولف في بعض ما رواه في متن هذا الحديث. ولذلك قال أبو داود عقب الموضع الثاني: «حديث أبي معاوية أصح، والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مُجمّع أنه قال: ثلاث مئة فارس، وكانوا مئتي فارس». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب سهم الفارس (٩/ ٢٤٨) برقم:
(١٣٠٣١) : «والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان، قد خُولِف فيه، ففي رواية جابر وأهل المغازي: أنهم كانوا ألفًا وأربع مئة، وهم أهل الحديبية، وفي رواية ابن عبّاس وصالح بن كيسان، وبشر بن يسار، وأهل المغازي: أنّ الخيل كانت مئتي فارس، فكان للفرس سهمان، ولكل راجل سهم». قلت: وحديث أبي معاوية (محمد بن خازم الضرير) الذي أشار إليه أبو داود، أخرجه أبو داود نفسه في سننه، كتاب الجهاد، باب في سهم الخيل (٣/ ٧٥) الحديث رقم:
(٢٧٣٣) ، عن أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عُبَيْدُ اللهِ، عن نَافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُم: سَهْمَا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ». وهو عند البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسِّير، باب سهام الفرس (٤/ ٣٠) الحديث رقم:
(٢٨٦٣) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين (٣/ ١٣٩٣) الحديث رقم:
(١٧٦٢) ، من طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به.

стр. 2030

القُرّاء الذين قرأوا القرآن - قال: «قُسِمَت خَيبُرُ على أهل الحديبية». الحديث. وفيه: أنه «أعطى الفارس سهمين، والراجل سهما». وسَكَتَ عنه (١)، ولم يَعْرِضْ له بتعليل، غير أنه قال: إنّ أبا داود قال: هذا وَهُمْ، كانوا مئتي فارس، فأعطى الفرس سهمين، وأعطى صاحبه سهما. وعلة هذا الخبر إنّما هي الجهلُ بحال يعقوب بن مُجمع. فإنّ إسناده هو هذا (٢): حدَّثنا محمّد بن عيسى، حدثنا مُجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري، قال: سمعت أبي يعقوب بن مُجَمِّع [يذكر] (٣)، عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، عن عمه مجمع بن جارية، فذكره. عبد الرحمن بن يزيد، أخرج له البخاري (٤). ومُجمع بن يعقوب بن مجمع، هو القبائي، ثقة (٥). وأبوه يعقوب لا تُعرف حاله، ولا يُعرف روى عنه غير أبيه (٦)، والله أعلم. ١٦٨٤ - وذكر (٧) من طريقه أيضًا (٨)، عن ابن عمر، قال: «لَمَّا فُتِحَتْ خيبرُ؛

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٨).
(٢) قوله: «فإن إسناده هو هذا» لم يرد في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٩).
(٣) في النسخة الخطية: «فذكر»، والتصويب من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤١٩)، وهو الموافق لما في سنن أبي داود (٣/ ١٦٠).
(٤) قال المِزّيُّ: روى له الجماعة سوى مسلم. تهذيب الكمال (١٨/ ١٢) ترجمة رقم:
(٣٩٩٣) .
(٥) وثقه ابن سعد، وقال عنه ابن معين والنسائي: «ليس به بأس»، وقال أبو حاتم الرازي: «لا بأس به»، وذكره ابن حبّان في الثقات. ينظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٩) ترجمة رقم:
(٧٨) ، وقال عنه في التقريب (ص ٥٢٠) ترجمة رقم:
(٦٤٩٠) : «صدوق».
(٦) سلف القول في بيان حاله، وأنه كما قال الحافظ ابن حجر: مقبول؛ يعني: عند المتابعة، وقد خُولف من الوجه المذكور في تخريج هذا الحديث قريبًا.
(٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٢٠) الحديث رقم:
(١٩٩٥) ، وذكره في (٤/ ٨٦) الحديث رقم:
(١٥٢٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٨).
(٨) أي من طريق أبي داود والحديث ذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٨)، وعزاه لمسلم، فقد ذكره معطوفًا بحرف الواو بعد رواية عزاه لصحيح مسلم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (٣/ ١١٨٧) الحديث رقم:
(٤) ، وأبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر (٣/ ١٥٨ - ١٥٩) الحديث رقم:
(٣٠٠٨) ، كلاهما من طريق عبد الله بن وهب المصري، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع مولى =

стр. 2031

سألت يهود رسول الله ﷺ أَنْ يُقِرَّهُم على أنْ يَعْمَلُوا … » الحديث. وسَكَتَ عنه (١). وهو إنما يرويه ابنُ وَهْبٍ، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عنه. وأسامة مختلف فيه (٢)، فالحديث حسن. ١٦٨٥ - وذكر (٣) من طريقه أيضًا (٤)، عن حبيب بن مسلمة: «أَنَّ رسول الله ﷺ كان يُنَزِّلُ الرُّبعَ بعدَ الخُمس، والثلث بعدَ الخُمس إذا فَعَلَ».

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٨).
(٢) أسامة بن زيد الليثي، تقدمت ترجمته في الحديث رقم:
(١٢٢) .
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٢١) الحديث رقم:
(١٩٩٨) ، وذكره في (٤/ ١٧) الحديث رقم:
(١٤٣٥) ، و (٤/ ٣٨٢)، أثناء الكلام على الحديث رقم:
(١٩٦٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٩٣).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل (٣/ ٨٠) الحديث رقم:
(٢٧٤٩) ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة، أنَّ رسول الله ﷺ ؛ فذكره. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. ابن جارية: هو زياد، ويُقال: زيد، ويُقال: يزيد، قال الحافظ في تهذيب التهذيب (٣/ ٣٥٦) ترجمة رقم:
(٦٥٧) : «والصواب الأول، يقال: إن له صحبة»، وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٥٢٧) برقم:
(٢٣٨٠) ، وحكى عن أبيه قوله فيه: «شيخ مجهول»، ولكن قال عنه النسائي كما في تهذيب الكمال (٩/ ٤٤٠) ترجمة رقم:
(٢٠٢٨) : «ثقة»، وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٥٢) ترجمة رقم:
(٢٧٧) وقال: «ومنْ قال: يزيد بن جارية فقد وهم». وعن تجهيل أبي حاتم له، قال الحافظ في تهذيب التهذيب (٣/ ٣٥٧): «وأبو حاتم قد عبر بعبارة مجهول في كثير من الصحابة، ولكن جزم بكونه تابعيًّا ابن حبّان وغيره، وتوثيق النسائي له يدل على أنه عنده تابعي»، وقال عنه في التقريب (ص ٢١٨) ترجمة رقم:
(٢٠٥٩) : «يقال: له صحبة، وقد وثقه النسائي. قُتل في زمن الوليد بن عبد الملك؛ لكونه أنكر تأخير الجمعة إلى العصر». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٩/ ٩ - ١٠) الحديث رقم:
(١٩٤٦٥) ، من طريق معاوية بن صالح، به. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الجهاد باب النفل (٢/ ٩٥١) الحديث رقم:
(٢٨٥٣) ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب السير باب الغنائم وقسمتها (١١/ ١٦٥) الحديث رقم:
(٤٨٣٥) ، من طريق سليمان بن موسى، حدثنا مكحول، به.=

стр. 2032

وسكت عنه (١)، وإنما يرويه مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة. وزياد بن جارية شيخ مجهول. قاله أبو حاتم، وهو كما ذكر لا تعرف حاله، وإن كان قد روى عنه جماعة: مكحول وسليمان بن موسى ويونس بن ميسرة بن حلبس (٢). ١٦٨٦ - وذكر (٣) من طريقه أيضا (٤)، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد: «أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب».

الحواشي

(٢٨٥١) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٩/ ٧) الحديث رقم:
(١٧٤٦٢) ، وصححه الحاكم في مستدركه، كتاب قسم الفيء (٢/ ١٤٥) الحديث رقم:
(٢٥٩٩) ، من طريق يزيد بن يزيد بن جابر الشامي، عن مكحول، به مختصرا بلفظ: أن النبي ﷺ «نفل الثلث بعد الخمس». قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الحافظ الذهبي.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٩٣).
(٢) ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٥٢٧) ترجمة رقم:
(٢٣٨٠) ، وتهذيب الكمال (٩/ ٤٤٠) ترجمة رقم:
(٢٠٢٨) ، وقد تقدم بيان حاله وتوثيق بعض الحفاظ له، أثناء تخريج هذا الحديث.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨) الحديث رقم:
(٤٦٦) ، وذكره في (٤/ ١٨٨) الحديث رقم:
(١٦٧٢) ، و (٤/ ٤٢١ - ٤٢٢) الحديث رقم:
(١٩٩٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٠).
(٤) أي من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الجهاد، باب في السلب لا يخمس (٣/ ٧٢) الحديث رقم:
(٢٧٢١) ، عن سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد، «أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب». وهو حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، فإن إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم كما في التقريب (ص ١٠٩) ترجمة رقم:
(٤٧٣) ، وهذا من روايته عن أهل بلده، فقد رواه عن صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي، أبي عمرو الحمصي، وهو ثقة كما في التقريب (ص ٢٧٧) ترجمة رقم:
(٢٩٣٨) . وقد تابع إسماعيل بن عياش عليه الوليد بن مسلم الدمشقي، كما عند مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتل (٤/ ١٣٧٤) الحديث رقم:
(٤٤) ، فرواه من طريقه، قال: حدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي؛ فذكر الحديث، وفيه قصة مطولة، وفي آخره: قال عوف: فقلت: «يا خالد، أما علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته».

стр. 2033

كذا أورده (١)، وهو كما ذَكَر، وأصلُ القصّة في كتاب مسلم (٢)، وهي عند أبي داودَ مُطوَّلةٌ مشروحة، يتبين من إيرادها أنه عن خالد منقطع الإسناد، وعن عوف متَّصِلُه. قال أبو داود (٣): [حدثنا أحمد بن محمّد بن حنبل،] (٤) حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك، قال: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ (٥)، وَرَافَقَنِي مَدَدي مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ، فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا، فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةٌ مِنْ جِلْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرقَةِ (٦)، وَمَضَيْنَا، فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ، عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ، وَسِلَاحٌ مُذْهَبٌ، فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يُغْرِي (٧) بِالْمُسْلِمِينَ، فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ، فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ؛ فَعَرْقَبَ

الحواشي

(١٦٨٢٢) ، عن أبي المغيرة، عن صفوان بن عمرو، به. وأبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم. ينظر: تقريب التهذيب (ص ٣٦٠) ترجمة رقم:
(٤١٤٥) . والحديث ذكره الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٢٢٨) برقم:
(١٤٠٢) ، وعزاه لأبي داود وغيره، ثم قال: «وهو ثابت في صحيح مسلم، في حديث طويل، فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٠).
(٢) تقدم تخريجه من عنده أثناء تخريج هذا الحديث.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الإمام يمنع القاتل السَّلب إن رأى، والفرس والسلاح من السَّلَب (٣/ ٧١) الحديث رقم:
(٢٧١٩) ، من الوجه المذكور، به. وتقدم تمام تخريجه أثناء تخريج هذا الحديث.
(٤) ما بين الحاصرتين أخلت به هذه النسخة، استدركته من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٦٨)، وهو الموافق لما في سنن أبي داود (٣/ ٧١).
(٥) قوله: مَدَدي: منسوبٌ من المَدَد: وهم الأعوان والأنصار. النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٣٠٨).
(٦) الدَّرقَة: نوع من الجُنَنِ التي يُستتر بها في الحروب كالترس، وتكون من الجلود. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١٤٤)، والفائق في غريب الحديث (٢/ ٩)، وقيل: الدرقة: السير عون المعبود (٧/ ٢٧٨).
(٧) يغري: قال في عون المعبود (٧/ ٢٧٨): (يفري) بالفاء والراء، كيرمي؛ أي: يُبالغ في النكاية والقتل، وفي بعض النسخ: (يُغري) بالغين، من الإغراء؛ أي: يُسلّط الكفرة على المسلمين، =

стр. 2034

فَرَسَهُ (١)، فَخَرَّ، وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ، وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ مِنْهُ السَّلَبِ. قَالَ عَوْفٌ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: «يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟» قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ. قُلْتُ: لَتَرُدَّنَّهُ أَوْ لَأُعَرِّ فَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ عَوْفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ، فَقَصَصْتُ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ، وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ، فَقَالَ: يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَكْثَرْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا خَالِدُ رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ». قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ: دُونَكَها (٢) يَا خَالِدُ، أَلَمْ أَفِ لَكَ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟» قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ، فَقَالَ: «يَا خَالِدُ لَا تَرُدَّ عَلَيْهِ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو (٣) لِي أُمَرَائِي؟ لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِهِمْ، وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ» (٤). ثم أورد ما أورد أبو داود (٥): حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن

الحواشي

(١) أي: قطع عراقيبها، والعرقوب: هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق، من ذوات الأربع، وهو من الإنسان فويق العقب، والمراد أنه قطع عُرقوبها؛ يعني: قوائهما. النهاية، لابن الأثير (٣/ ٢٢١).
(٢) كذا في النسخة الخطية: (دونكها)، وفي بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٦٩): (دونكما)، وفي سنن أبي داود: (دونك)، والمعنى: خذ الفرس وما معها. ينظر: شرح سنن أبي داود، لابن رسلان (١١/ ٦٢٥).
(٣) كذا في النسخة الخطية: (تاركو)، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٦٩)، وفي سنن أبي داود: «تاركون» على الأصل كما في بعض نسخ صحيح مسلم، قال النووي: «قوله ﷺ : هل أنتم تاركو لي أمرائي؛ هكذا هو في بعض النسخ: تاركو، بغير نون، وفي بعضها: تاركون، بالنون. وهذا هو الأصل، والأوّل صحيح أيضًا، وهي لغة معروفة، وقد جاءت بها أحاديث كثيرة، منها قوله: «لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا». شرح صحيح مسلم (١٢/ ٦٤ ـ ٦٥).
(٤) قوله: لكم صفوة أمرهم: خلاصة الشيء، وما صفا منه. وعليهم كَدَرُه: أي: على الأمراء، والكَدَر: ضدّ الصافي. عون المعبود (٧/ ٢٧٨).
(٥) هذه الرواية هي التي صدر المصنف ذكرها، تقدم تخريجها هناك.

стр. 2035

مالك الأشجعي وخالد بن الوليد، «أنَّ رسول الله ﷺ قَضَى بالسَّلَب للقاتل، ولم يُخَمِّس السَّلَبَ». وسكت عنه (١). وهو من رواية ابن عياش، وإن كان عن صفوان بن عمرو، وهو شامي، ولكن ينبغي أن يُبَيِّنَ أنه من روايته؛ فإنّ من الناس من يُضعفه مطلقًا. فهذا كما ترى إنما اختصره ابن عياش عن صفوان، أو اختصره غيره من القصة المذكورة، فجاء من رواية جُبَيْرٍ، عن خالد، وهو إنّما أَخَذَه عن عوف، عن خالد، فاعلم ذلك، لِعِلْمنا أنَّهما لم يَلْتَقيا، واعتضد المعلوم من ذلك بما تبين من نَفْسِ القِصَّةِ، والله أعلم. ١٦٨٧ - وذكر (٢) من طريقه أيضًا (٣)، عن قتادة: «كان للنبي ﷺ إِذا غَزَا سَهْمُ صاف، … » الحديث. ولم يُبين (٤) أنه من رواية سعيد بن بشير، وهو لا يُقْبلُ منه المُسنَدُ، فكيف المرسل. ولم يقتصر في المرسل المذكور على ما ذكرناه، بل ساق بعده في ذلك: ١٦٨٨ - (٥) مرسلًا عن ابن سيرين (٦).

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٠).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٥) الحديث رقم:
(٦٧١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٩٨).
(٣) أي من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في سهم الصفي (٣/ ١٥٢) الحديث رقم:
(٢٩٩٣) ، من طريق عمر بن عبد الواحد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ، يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَهُ، فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ؛ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، وَلَمْ يُخَيَّرُ». وهو مرسل، رجال إسناده ثقات غير سعيد بن بشير: وهو الأزدي الشامي، فهو ضعيف كما في التقريب (ص ٢٣٤) ترجمة رقم:
(٢٢٧٦) . ولكنه يشهد له مرسل ابن سيرين الآتي بعده، إلا قوله في آخره: (ولم يُخيَّر)، فلم أقف له على شاهد.
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٩٨).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٥) بعد الحديث رقم:
(٦٧١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٩٨ - ٩٩).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في سهم الصفي =

следующие страницы →