Тахридж и атраф · id 30141

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (2 959 стр.). Показаны 2206–2245 · переход к 2211.

стр. 2206

وأتبعه (١) قول الترمذي فيه: حسنٌ غريبٌ. فينبغي أن تعرف العلة المانعة له من الصحة، وذلك أنه من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أرْدَكَ، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، وهو يوسف، عن أبي هريرة. وابنُ أرْدَكَ مولى بني مخزوم، وإن كان قد روى عنه جماعة: إسماعيل بن جعفر، وحاتم بن إسماعيل، والدَّراوَدْيُّ، وسليمان بن بلال؛ فإنه لا تُعرف حاله (٢).

الحواشي

(٣٨٣٦) : «لين الحديث». وللحديث بعض الشواهد التي لا تخلو من مقال، ولكنه يتقوى بها، ذكرها الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤). وقال ابن عبد البر في الاستذكار بعد أن ساق هذا الحديث (٥/ ٥٤٢) بإسناده من طريق أبي داود، بالإسناد المذكور عن أبي هريرة: لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: يقال: «مَنْ نَكَح لاعبًا، أو طلق لاعبًا، فقد جاز». ثم قال: «ولو كان - والله أعلم - صحيحًا عن عطاء لمَا خَفِيَ، فإنه (يعني: ابن جريج) أقْعَدُ الناس بعطاء وأثبتهم فيه. ولكن المعنى صحيح عند العلماء»، لا أعلمه يختلفون فيه، وقد رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء، كلهم قال: «ثلاث لا لَعِبَ فيهنَّ ولا رُجوع فيهنَّ، واللعب فيهنَّ جاد: النكاح والطلاق، والعتق». وأعل هذه الروايات بالانقطاع. ثم ساق بعض الروايات عن سعيد بن المسيب، من قوله، وعن سعيد بن المسيب، عن عمر، ثم قال: «وحديثُ مالك أصح عنه لصحة الإسناد، ورواية الأئمة له». قلت: وحديث مالك الذي أشار إليه، أخرجه في موطئه برواية يحيى الليثي كتاب النكاح، باب جامع النكاح (٢/ ٥٤٨) الحديث رقم:
(٥٦) ، قال: «عن يحيى بن سعيد» هو الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «ثلاث ليس فيهنَّ لعب: النكاح، والطلاق، والعشق». فالحديث لمجموع هذه الشواهد حسن، وقد عمل به أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وابن عبد البر؛ وأن معنى الحديث مما هو معروف مشهور عندهم كما نص على ذلك الترمذي وابن عبد البر.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٨).
(٢) وروى عنه أيضًا: أسامة بن زيد الليثي، وعبد الله بن جعفر بن نجيح، وأبو المقدام هشام بن زياد المدني، كما في تهذيب الكمال (١٧/ ٥٢) ترجمة رقم:
(٣٧٩٢) ، وعرفه النسائي وقال عنه: منكر الحديث ووثقه الحاكم وابن حبان، كما سلف بيان ذلك قريبًا، فهو معروف عندهم. ولهذا تعقب الذهبي قول ابن القطان هذا، فقال بعد أن أورد كلامه بأنه لا تُعرف حاله: =

стр. 2207

١٨٥٩ - وذكر (١) من طريق قاسم بن أصبغ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابنِ عمر، أنه «طلق امرأته وهي حائض، … » الحديث (٢). كذا رأيته في بعض النسخ: عبد المجيد (٣)، وهو خطأ، وإنما صوابه عبد الحميد، وهو ابن جعفر (٤)، وكذا هو عند قاسم، ومنسوب إلى أبيه جعفر في نفس الإسناد، وقد رأيته في بعض النسخ على الصَّواب، وإنما ذكرته رفعا للَّبْسِ.

الحواشي

(٤٢) .
(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٣١) الحديث رقم:
(٢٢١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩١).
(٢) أورده عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩١) معزوا لقاسم بن أصبغ، بالإسناد المذكور عن ابن عمر: أنه «طلق امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله ﷺ أن يُراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت مرّةً أخرى، إن شاء طلّق، وإن شاء أمسَكَ». ثم قال: «زاد في هذا الحديث: (أن يمسها في الظهر الأول)، ومعلى بن عبد الرحمن ضعيف، قاله أبو حاتم، ومرّةً قال فيه: متروك». قلت: والذي حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل (٨/ ٣٣٤) ترجمة رقم:
(١٥٤٠) أنه قال: «ضعيف الحديث، كان حديثه لا أصل له. وقال مرة: متروك الحديث». ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي هذا: كذبه الدارقطني، وذهب ابن المديني إلى أنه يضع الحديث، وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. ميزان الاعتدال (٤/ ١٤٩) ترجمة رقم:
(٨٦٧٣) وأصل الحديث في الصحيحين من غير وجه، عن ابن عمر، دون الزيادة المذكورة التي أشار إليها عبد الحق الإشبيلي، ومن ذلك: ما رواه سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر، أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر الرسول الله ﷺ ، فتغيظ منه رسول الله ﷺ ، ثم قال: «ليراجعها، ثم يُمْسِكُها حتى تَطْهُرَ، ثم تحيض فتَطْهُرَ، فإذا بدا له أن يُطلقها فلْيُطلقها طاهرًا قبل أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ كما أمر الله. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، سورة الطلاق (٦/ ١٥٥) الحديث رقم:
(٤٩٠٨) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالَفَ وقَعَ الطلاق، ويؤمر برجعتها (٢/ ١٠٩٥) الحديث رقم:
(٥) .
(٣) وهو كذلك في المطبوع من الأحكام الوسطى (٣/ ١٩١).
(٤) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري الأوسي، وثقه ابن المديني وابن معين، وقال الإمام أحمد والنسائي: لا بأس به. وكان سفيان يضعفه. ميزان الاعتدال
(٥٣٩) ترجمة رقم:
(٤٧٦٧) .

стр. 2208

١٨٦٠ - وذكر (١) من «المراسل» (٢)، مرسل أبي رزين، في أن «الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانٍ».

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣١٥) الحديث رقم:
(٣٠٩) ، وذكره في (٥١٠/ ٣) الحديث رقم:
(١٢٨٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٥).
(٢) المراسيل، لأبي داود (ص ١٨٩) الحديث رقم:
(٢٢٠) ، عن محمد بن كثير، حدثنا سفيان (هو الثوري)، حدثنا إسماعيل بن سُميع، قال: سمعت أبا رزين الأسدي يقول: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال له: أرأيت قول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، قال: فأين الثالثة؟ قال: «تسريح بإحسان؛ الثالثة». وأخرجه عبد الرزاق في مصنّفه، كتاب الطلاق، باب الطلاق مرتان (٦/ ٣٣٧) الحديث رقم:
(١١٠٩) ، عن سفيان الثوري، به مرسلًا. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه كتاب الطلاق، باب ما قالوا في قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] (٤/ ١٩٠) الحديث رقم:
(١٩٢١٦) ، وسعيد بن منصور في سننه كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع (١/ ٣٨٤) الحديث رقم:
(١٤٥٧) ، كلاهما عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن إسماعيل بن سميع، به مرسلًا. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع (١/ ٣٨٤) الحديث رقم:
(١٤٥٦) ، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله (٧/ ٥٥٧) الحديث رقم:
(١٤٩٩٢) ، كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي، به. وقرن معه البيهقي إسماعيل بن زكريا وأبا معاوية محمد بن خازم الضرير، ثلاثتهم، عن إسماعيل بن سميع، به. وهو مرسل، رجال إسناده ثقات غير إسماعيل بن سُميع: وهو الحنفي، أبو محمد الكوفي، فهو صدوق تُكلّم فيه لبدعة الخوارج، كما قال الحافظ في التقريب (ص ١٠٨) ترجمة رقم:
(٤٥٢) والحديث قد اختلف فيه عنه، فرواه عنه سفيان الثوري وأبو معاوية وخالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا، مرسلًا كما تقدم. وخالفهم عبد الواحد بن زياد، فقال: حدثنا إسماعيل بن سُميع الحنفي، عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ ، فذكره موصولا. أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره (٥/ ٧) الحديث رقم:
(٣٨٨٩) وكذلك أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الخُلع والطلاق، باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله (٧/ ٥٥٦) الحديث رقم:
(٤٩٩١) ، من طريق عبد الواحد بن زياد، به. قال الدارقطني بإثره: «كذا قال: (عن أنس)، والصواب عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين مرسل، عن النبي ﷺ ».

стр. 2209

ثم قال (١): قد أُسند هذا عن إسماعيل بن سُمَيع، عن أنس. وعن قتادة، عن أنس، والمرسل أصح. هكذا ذكر هذا ولم يَعْزُه، والدارقطني ذكر هذين الطريقين، فقال: ١٨٦١ - (٢) حدثنا القاضي حسين بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن جرير بن جَبَلَة، حدثنا عُبَيد الله بن عائشة، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا قتادة، عن أنس، أن رجلاً قال: يا رسول الله، أليس قال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فلم صار ثلاثاً؟ قال: «إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان» (٣). حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان وآخرون، قالوا: حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ، حدثنا ليث بن حماد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا إسماعيل بن سُمَيع الحنفي، عن أنس، قال رجل للنبي ﷺ : إني أسمع الله تعالى يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان» هي الثالثة (٤). قال الدارقطني: كذا قال: (عن أنس)، والصواب: عن إسماعيل بن أبي رُزَين، مرسلاً، عن النبيّ ﵊. انتهى كلامه. وعندي أن هذين الحديثين صحيحان، فإنَّ عُبيد الله بن عائشة ثقة، وقد برئ مِمّا قُذِفَ به من القَدَر (٥)، وهو أحد الأجواد المشهورين بالجُود، وأخباره في ذلك.

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٥).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣١٥ - ٣١٦) بعد الحديث رقم:
(٣٠٩) ، وتنظر: الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٥).
(٣) سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره (٥/ ٧) الحديث رقم:
(٣٨٨٨) ، وينظر: تمام تخريجه في تخريج الحديث الذي صدر ذكره.
(٤) سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره (٥/ ٧) الحديث رقم:
(٣٨٨٩) ، وينظر تمام تخريجه في تخريج الحديث الذي صدر ذكره.
(٥) هو: عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي، قال الحافظ في التقريب (ص ٤٣٣٤) ترجمة رقم:
(٣٧٤) : «وقيل له ابن عائشة، والعائشي، نسبة إلى عائشة بنت طلحة، لأنه من».

стр. 2210

كَثيرةً، وهو سيّدٌ من سادات أهل البصرة، وكان عالمًا بالعربيَّة وأيَّام النَّاس، وكان عنده عن حَمَّاد بن سلمة تسعة آلاف حديث، وهو عُبَيدُ الله بن مُحمَّد بن حَفص بن عمر بن موسى بن عُبَيد الله بن مَعْمَر، أبو عبد الرحمن القُرشيُّ التَّيميُّ، يُعرف بابن عائشة (١). وعبيدُ الله بن جَريرِ بنِ جَبَلةَ بن أبي رَوَّاد، أبو العباس، وقيل: أبو الحسن العَتَكيُّ البصريُّ، قال فيه الخطيب: كان ثقة (٢). وأما الحديث الثاني، فإنّ مدارهُ على إسماعيل بن سُمَيع، وعليه اختلفوا: فمن قائل: عنه، عن أبي رَزين، عن النبيِّ ﷺ ، وممَّن يرويه عنه هكذا: الثَّوريُّ. ومن قائل: عنه، عن أنس، رواه عنه هكذا [عبد الواحد] (٣) بن زياد، وعبد الواحد ثقة (٤)، وأبو مُحمَّدٍ يُصحِّح أحاديثه، والحديث إليه صحيح، فإنّ ليث بن حَمَّاد، أبو عبد الرحمن الصَّفَّارُ، بصري صدوق، قاله الخطيب (٥). وإدريس بن عبد الكريم الحَدَّاد المُقْرِئ، صاحبُ خَلَفِ بن هِشَام ثقةٌ، وفوق الثقة بدرجة، قاله الخطيب (٦).

الحواشي

(١) ينظر: الجرح والتعديل (٥/ ٣٣٥) ترجمة رقم:
(١٥٨٣) ، وتاريخ بغداد (١٧/ ١٧ - ٢٢) ترجمة رقم:
(٥٤١٥) .
(٢) تاريخ بغداد (١٢/ ٣١) ترجمة رقم:
(٥٤٢١) .
(٣) في النسخة الخطية: «عبد الصمد»، وهو خطأ ظاهر، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣١٧)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج السالف ذكرها، وسيأتي ذكره على الصواب بعده مباشرة، حيث يقول: «وعبد الواحد ثقة».
(٤) عبد الواحد بن زياد: أبو بشر العَبْدي البصري، وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في الجرح والتعديل (٦/ ٢١) ترجمة رقم:
(١٠) ، وقال الحافظ في التقريب (ص ٣٦٧) ترجمة رقم:
(٤٢٤٠) : «ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال».
(٥) تاريخ بغداد (١٤/ ٥٤٠) ترجمة رقم:
(٦٩٢٢) ، ولكنه ضعفه الدارقطني كما في المغني، للذهبي (٢/ ٥٣٥) ترجمة رقم:
(٥١٢٣) .
(٦) هذا ليس من قول الخطيب نفسه، إنما رواه الخطيب، عن الدارقطني، أنه قال ذلك. ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٤٦٦) ترجمة رقم:
(٣٤٣٣) ، وفي سؤالات حمزة السهمي، للدارقطني (ص ١٧٥) برقم:
(٢٠٣) : «وسألته عن إدريس بن عبد الكريم الحداد، فقال: ثقة، وفوق الثقة بدرجة»، والخطيب قد ساقه بإسناده من طريق حمزة السهمي أنه سأل الدارقطني، فقاله.

стр. 2211

وقال ابنُ المنادي: كَتَبَ النَّاسُ عنه لثقته وصلاحه (١). وإسماعيل بن سميع في نَفْسِه كوفي ثقة مأمون، قاله ابن معين (٢). وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث (٣). وقال يحيى بن سعيد: لم يكن به بأس (٤). وقال ابن حنبل: صالح الحديث (٥)، وقال النسائي: ليس به بأس (٦). والحديثان صحيحان فاعلمه. ١٨٦٢ - وذكر (٧) من طريق الترمذي (٨)، عن حماد بن زيد، قلتُ لأيوب: «هل

الحواشي

(١٣٤) ، وذكر قول ما ذكره ابن القطان عن الخطيب في إدريس هذا، ثم تعقبه بقوله: «فوهم فيما حكاه من ذلك أنه من قول الخطيب، وإنما رواه الخطيب بإسناده عن الدارقطني»، ثم ذكره بإسناده من تاريخ الخطيب البغدادي.
(١) ذكر قول أبي الحسن ابن المنادي الخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٤٦٦) ترجمة رقم:
(٣٤٣٣) .
(٢) تارخ ابن معن رواية أحمد بن محمد بن محرز (١/ ١٠٥)، وسؤالات ابن الجنيد (ص ٣٤٥) ترجمة رقم:
(٢٩٧) .
(٣) الجرح والتعديل (٢/ ١٧٢) ترجمة رقم:
(٥٧٩) .
(٤) المصدر السابق.
(٥) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل (٢/ ٥٠١) برقم:
(٣٣٠٨) ، والجرح والتعديل (٢/ ١٧١ - ١٧٢) ترجمة رقم:
(٥٧٩) .
(٦) تهذيب الكمال (٣/ ١٠٩) ترجمة رقم:
(٤٥٢) .
(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٠) الحديث رقم:
(٢٥٥٨) ، وذكره في (٥/ ٥٠٢) الحديث رقم:
(٢٧٢٦) ، و (٥/ ٥٢٦) الحديث رقم:
(٢٧٦٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٦).
(٨) سنن الترمذي، كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في: أمْرُكِ بِيَدِكِ (٣/ ٤٧٣) الحديث رقم:
(١١٧٨) ، عن علي بن نصر بن علي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب (يعني: السختياني): هل علمتَ أنّ أحدًا قال في أَمْرُكِ بِيَدِكِ أنها ثلاث إلَّا الحَسَنَ، فقال: لا، إلّا الحَسَنَ؛ ثم قال: اللَّهُمَّ غفرًا إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى بني سَمُرَةَ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، قال: «ثلاث»، قال أيوب: فلقيت كثيرًا فسألته، فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال: نَسِيَ. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق، باب في أمرك بيدكِ (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣) الحديث رقم:
(٢٢٠٤) ، والنسائي في سننه الصُّغرى كتاب الطلاق باب أمرك بيدك (٦/ ١٤٧) الحديث رقم:
(٣٤١٠) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الطلاق باب أمرك بيدك (٥/ ٢٥٦) الحديث رقم:
(٥٥٧٣) ، من طريقين، عن سليمان بن حرب، به. ورجال إسناده ثقات غير كثير مولى بني سَمُرة: وهو كثير بن أبي كثير البصري، فإنه قد روى =

стр. 2212

علمت أن أحدًا قال: أَمْرُكِ بِيَدِكِ. ثلاث، إلَّا الحسن؟ قال: لا، ثم قال: اللَّهُمَّ غُفْرًا … .. الحديث. ثم رده بأن قال (١): كثير مولى ابنِ سَمُرَةَ مجهول، قاله أبو محمد ابن حزم (٢). انتهى ما ذكر. وكثير هذا هو مولى عبد الرحمن بن سَمُرَةَ، وابن حزم الآخر الذي هو أحمد بن سعيد بن حزم المُنْتَجالِيُّ الصَّدفيُّ، سَمِيٌّ أبي محمد علي بن أحمد بن حزم. ذكر (٣) في كتابه، عن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي، من رواية ابنه أبي مسلم، عنه، أنه قال فيه: ثقة (٤). ولم أر ذلك في كتاب الكوفي، فعلى هذا لا يكون الحديث ضعيفًا. فأما ما ذكر من نسيان الرَّاوِي إيَّاه، فلم يُعتلَّ بذلك؛ عله أبو محمد (٥)، ولا علة فيه، فاعلم ذلك.

الحواشي

(٤٩٥٧) ، وذكره العجلي في الثقات (ص ٣٥٦) ترجمة رقم:
(١٤٠٨) ، وقال: «تابعي، ثقة»، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٣٢) ترجمة رقم:
(٥٠٨٧) . غير أن هذا الحديث قد أُعِلَّ من غير وجه؛ من ذلك الوقف، قال الترمذي بإثر هذا الحديث: سألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: «إنما هو عن أبي هريرة موقوف». ومن ذلك: نسيان كثير مولى بني سمرة لهذا الحديث، فهو بالرغم من أنه قد وثق إلا أن هذا لا يستلزم ـ مع نسيانه وقلة ضبطه - قبول حديثه؛ ولهذا قال البيهقي بعد أن أخرج هذا الحديث في سننه الكبرى، كتاب الخُلْع والطلاق، باب ما جاء في التمليك (٢/ ٥٧١) الحديث رقم:
(١٥٠٤٨) : «كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يُوجِبُ قَبُولَ روايته، وقول العامة بخلاف روايته»؛ تفرد كثير بهذا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يُفسّر استغراب الأئمة لحديثه واستنكارهم له. قال الترمذي بإثره: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد»، وقال النسائي في السنن الصغرى بإثره: «هذا حديث منكر». والجزء الموقوف من الحديث على الحسن إسناده إلى الحسن صحيح، رجاله ثقات.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٢) المحلى (٩/ ٢٩٤).
(٣) أي: الحافظ المُنتَجالي، وقد سلف التعريف به وبكتابه أثناء التعليق على الحديث رقم:
(٤) الثقات، للعجلي (ص ٣٥٦) ترجمة رقم:
(١٤٠٨) ، وقد سلف قريبًا.
(٥) من قوله: «من نسيان … » إلى هنا ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه.

стр. 2213

١٨٦٣ - وذكر (١) من طريق الدارقطني (٢)، عن أبي سعيد الخدري، أنَّ نبي الله ﷺ قال للمُخْتَلِعَةِ: «زِيدِيهِ». ثم قال (٣): هذا يرويه الحسنُ بن عُمارة، وهو متروك. انتهى ما ذكر. وقد ترك فوقه وتحته من لا يصح الحديث من أجله، وذلك أنه يرويه الدارقطني هكذا: قُرئ على أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع: حدثكم أبو حفص عمر بن زُرارةَ الحَدَثِيُّ، حَدَّثنا مسروح بن عبد الرحمن، عن الحسن بن عُمارة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد؛ فذكره. عطية العوفي ضعيف. ومسروح بن عبد الرحمن لا أعرفه، إلا أن يكون أبا شهاب الذي يروي عن الثوري، وهو مسروح أبو شهاب، من ساكني مدينة حدث (٤)، روى عن الثوري. قال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبي عنه، وعَرَضْتُ عليه بعض حديثه، فقال: لا

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٤) الحديث رقم:
(٨٢٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٨).
(٢) سنن الدارقطني كتاب النكاح، باب المهر (٤/ ٣٧٥) الحديث رقم:
(٣٦٢٧) ، من طريق أبي حفص عمر بن زرارة الحَدَثي، حدثنا مسروح بن عبد الرحمن، عن الحسن بن عمارة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخُدْريّ، أنه قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار، تزوجها على حديقة، وكان بينهما كلامٌ، فارتفعا إلى رسول الله ﷺ ، فقال: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ وَأَزِيدُهُ، قَالَ: «رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ». وإسناده ضعيف جدا، فإنّ مسروح بن عبد الرحمن: وهو أبو شهاب، ترجم له العقيلي في الضعفاء الكبير (٤/ ٢٤٧) برقم:
(١٨٤٢) ، وذكر أنه يروي عن سفيان الثوري، وقال: «لا يُتابع على حديثه»، وترجم له الذهبي في الميزان (٤/ ٩٧) برقم:
(٨٤٦٠) ، وقال: «تُكلّم فيه»، ثم ساق له هذا الحديث، وقال: «عطية وابن عمارة واهيان»، وهو كما في الإسناد يرويه عن الحسن بن عمارة: وهو البَجَلي، مولاهم أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، وهو متروك كما في التقريب (ص ١٦٢) ترجمة رقم:
(١٢٦٤) ، وشيخه عطية بن سعد: هو ابن جنادة العَوْفِيُّ الكوفي، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣٩٣) ترجمة رقم:
(٤٦١٦) : «صدوق يُخطئ كثيرًا، وكان شيعيا مدلسا».
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٨).
(٤) حَدَث: بالتحريك، وآخره ثاء مثلثة: قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعن من الثغور، ويقال لها الحمراء معجم البلدان (٢/ ٢٢٧).

стр. 2214

أعرفه، ويحتاج أن يتوب إلى الله من حديث باطل، رواه عن الثوري (١). وأبو حفص عمر بن زرارة ثقةٌ. ذَكَره الخطيب (٢)، وقال بعضهم: فيه غفلة (٣). ١٨٦٤ - وذكر (٤) من طريقه أيضًا (٥)، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ «جَعَل الخُلْع تطليقةً بائنة».

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٤٢٤/ ٨) ترجمة رقم:
(١٩٣٠) . وقد عقب الذهبي في ميزان الاعتدال (٩٧/ ٤) ترجمة رقم:
(٨٤٦٠) على كلام أبي حاتم هذا بعدما ساقه بالقول: «إي والله، هذا هو الحقُّ أنّ كلَّ مَنْ روى حديثًا يعلم أنه غير صحيح، فعليه التَّوبة، أو يَهْتِكه». وزاد الحافظ في لسان الميزان (٣٨/ ٨) ترجمة رقم:
(٧٦٧٦) : والحديث الذي رواه أورده العقيلي وقال: لا يُتابَعُ عليه، ولا يُعرف إلا به، وهو ما رواه عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قا: دخلت على النبي ﷺ وهو يمشي على أربع، والحسن والحسين على ظهره وهو يقول: «نِعْمَ الجملُ جمَلُكما، ونِعْمَ العِدْلانِ أنتما». وينظر: الضعفاء الكبير، للعقيلي (٢٤٧/ ٤) ترجمة رقم:
(١٨٤٢) .
(٢) تاريخ بغداد (٣٧/ ١٣) ترجمة رقم:
(٥٨٥٩) .
(٣) ذكر ذلك صالح بن محمد المعروف بجزرة، كما في ذيل ميزان الاعتدال، للحافظ العراقي (ص ١٦٣) ترجمة رقم:
(٥٩٤) ، ولسان الميزان (١٠٣/ ٦) ترجمة رقم:
(٥٦٢٢) ، ذكر عنه أنه قال فيه: «شيخ مغفّل».
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٥) الحديث رقم:
(٨٢١) ، وهو في الأحكام الوسطى (١٩٨/ ٣).
(٥) يعني: طريق الدارقطني، وهو في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره (٨٣/ ٥) الحديث رقم:
(٤٠٢٥) ، من طريق محمد بن أبي السَّريّ، عن روّاد بن الجراح، عن عباد بن كثير، عن أيوب (هو السختياني)، عن عكرمة، عن ابن عباس، «أنَّ النبي ﷺ جَعَلَ الخُلْعَ تطليقة بائنة». وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الخُلع والطلاق، باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق (٥١٨/ ٧) الحديث رقم:
(١٤٨٦٥) ، من طريق عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش، قال: حدثنا أبو عصام روّاد بن الجراح؛ فذكره. وإسناده ضعيف جدا، من أجل عبّاد بن كثير: وهو الثقفي البصري، وهو متروك، قال أحمد روى أحاديث كذب كما قال الحافظ في التقريب (ص ٢٩٠) ترجمة رقم:
(٣١٣٩) ، وقد تفرّد به عن أيوب السختياني؛ ولهذا قال البيهقي بإثره: «تفرد به عبّاد بن كثير البصري، وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري، وتكلّم فيه شعبة بن الحجاج، وكيف يصح ذلك ومذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه». وفيه أيضًا روّاد بن الجراح، أبو عصام العسقلاني، قال الذهبي في الكاشف (٣٩٨/ ١) ترجمة رقم:
(١٥٩٠) : «وثقه ابن معين له مناكير، ضُعف»، وقال الحافظ ابن حجر في =

стр. 2215

ثم قال (١): في إسناده عبّاد بن كثير الثقفي، ولا يصح. انتهى ما ذَكَرَ. وعباد بن كثير البصري الثقفي متروك، شَبيهٌ بالحسن بن عُمارة (٢)، ولكن دُونه مَنْ يُضعف أيضًا وهو روّادُ بنُ الجَرّاح، أبو عصام العَسْقَلانيُّ، هو يرويه عنه، ورواد هذا قال فيه أبو حاتم: مضطرب الحديث لينه، اختلط بأخرة، وكان محله الصدق (٣). وأدخله البخاري في «الضعفاء» (٤)، ووثقه ابن معين (٥). ودونه أيضًا محمد بن أبي السَّري العسقلاني، وهو متكلم فيه من سوء حفظه، وليس ينبغي أن يُردّ حديثه، فإنه حافظ مكثر صدوق (٦).

الحواشي

(١٩٥٨) : «صدوق، اختلط بأخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد». أما محمد بن أبي السري، فسيذكر الحافظ ابن القطان ترجمته فيما يأتي بعد الحديث. والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في الدّراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٧٥) برقم:
(٥٨٠) ، وقال: «وفيه عباد بن كثير الثقفي، وهو واهٍ، وقد صح عن ابن عباس: الخُلع فُرْقَةٌ، وليس بطلاق».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٨).
(٢) هو: الحسن بن عمارة البَجَلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ١٦٢) ترجمة رقم:
(١٢٦٤) : «متروك».
(٣) الجرح والتعديل (٣/ ٥٢٤) ترجمة رقم:
(٢٣٦٨) .
(٤) قال: «كان قد اختلط، لا يكاد أن يقوم حديثه». التاريخ الكبير (٣/ ٣٣٦) ترجمة رقم:
(٥) الجرح والتعديل (٣/ ٥٢٤) ترجمة رقم:
(٢٣٦٨) ، وقال عنه أحمد بن حنبل: «لا بأس به، صاحب سُنّةٍ، إلّا أنه حدّث عن سفيان بمناكير». وقال أبو داود: «سمعت أحمد قال: أبو عصام؛ يعني: روّاد بن الجراح، كان صاحبَ سُنّةٍ، كان هاهنا ببغداد، فانتقل إلى الشام، أدرك بها الأوزاعي». وسمعته ذكره مرّة أخرى، فقال: «صدوق فيما أرى». ينظر: سؤالات أبي داود، للإمام أحمد (ص ٢٥٠) رقم:
(٢٦٦) ، وميزان الاعتدال (٢/ ٥٥ - ٥٦) ترجمة رقم:
(٢٧٩٥) .
(٦) محمّد بن أبي السري العسقلاني: هو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن القرشي الهاشمي، وثقه ابن معين، وقال عنه أبو حاتم: «لين الحديث»، وقال ابن عدي: «كثير الغلط»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «كان من الحفاظ». ينظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٣٥٨) ترجمة رقم:
(٥٥٧٨) ، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٥٠٤) ترجمة رقم:
(٦٢٦٣) : «صدوق عارف، له أوهام كثيرة».

стр. 2216

١٨٦٥ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن عائشة، قوله ﷺ : «إنْ قَرَبَكِ، فلا خيار لك». وسكت عنه (٣)، ولم يُبيِّن أنه من رواية ابن إسحاق. ١٨٦٦ - وذكر (٤) من طريقه أيضًا (٥)، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، حديث

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٤٦٣/ ٤) ترجمة رقم:
(٢٠٣١) ، وذكره في (٢٥٢/ ٤) الحديث رقم:
(١٧٧٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢٠٤/ ٣).
(٢) أخرجه أبو داود في سنن، كتاب الطلاق، باب حتى متى يكون لها الخيار؟ (٢٧١/ ٢) الحديث رقم:
(٢٢٣٦) ، من طريق محمد بن سلمة الحَرَّاني، قال: عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن بريرة أعتقت وهي عند مُغِيث - عبد لآل أبي أحمد - فخيَّرها رسول الله ﷺ ، وقال لها: «إنْ قَرَبَكِ، فلا خِيَارَ لكِ». ومحمد بن إسحاق صدوق مدلّس كما تقدم مرارًا، وقد عنعن، وقد رواه هنا بثلاثة أسانيد، اثنان مرسلان، وهما طريق أبي جعفر - وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وطريق مجاهد - وهو ابن جبر المكي - وطريق ثالث موصول، وهو عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وقد تابع محمد بن إسحاق في هذا شعيب بن إسحاق، فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر (٤٤٩/ ٤) الحديث رقم:
(٣٧٧٥) ، ولكنه من رواية محمد بن إبراهيم الشامي، عن شعيب بن إسحاق. ومحمد بن إبراهيم الشامي منكر الحديث فيما ذكر ابن عدي، وقال: «عامةُ أحاديثه غير محفوظة». الكامل (٥٢٤/ ٧ - ٥٢٥) ترجمة رقم:
(١٧٥٥) .
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢٠٤/ ٣).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤٦٣/ ٤) ترجمة رقم:
(٢٠٣٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢٠٤/ ٣).
(٥) يعني: من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الطلاق، باب في الظهار (٢٦٦/ ٢) الحديث رقم:
(٢٢١٤) ، من طريق عبد الله بن إدريس، قال: عن محمد بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظَاهَرَ منّي زوجي أوْسُ بنُ الصامت، فجئت رسول الله ﷺ أشكو إليه، ورسول الله ﷺ يُجادِلُني فيه، ويقول: «اتَّقِ الله، فإنّه ابنُ عَمِّكِ»، فما بَرِحْتُ حتى نزل القرآن: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١]، فذكره. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٥/ ٣٠٠ - ٣٠٢) الحديث رقم:
(٢٧٣١٩) ، من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة به. ومحمد بن إسحاق صدوق مدلّس، كما تقدم مرارًا، وهو وإن صرّح فيه بالتحديث عند الإمام أحمد، فانتفت شُبهة تدليسه. إلا أنه قد رواه عن معمر بن عبد الله بن حنظلة، وهو قد تفرّد =

стр. 2217

«مُظَاهَرةِ أَوْسِ بنِ [الصامت] (١) من زوجه خويلة بنت مالك». ولم يُبيِّن (٢) أنه من رواية ابن إسحاق، ويرويه ابن إسحاق، عن معمر بن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف. ومعمر هذا لم يُذكر بأكثره من رواية [ابن إسحاق] (٣) عنه، فهو مجهول الحال. ١٨٦٧ - وذكر (٤) بعده حديث: «مظاهرة سلمة بن صخر»، من رواية سليمان بن يسار، عنه (٥).

الحواشي

(٦١٠٥) ، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات (٤٣٦/ ٥) ترجمة رقم:
(٥٥٨٨) ، وقال عنه الذهبي في المغني (٦٧١/ ٢) ترجمة رقم:
(٦٣٦٨) : «لا يُعرف»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٥٤١) ترجمة رقم:
(٦٨١٠) : «مقبول»، وصحح حديثه ابن حبان في صحيحه، كتاب الظهار، باب ذكر وصف الحكم للمظاهر من امرأته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة (١٠٧/ ١٠) الحديث رقم:
(٤٢٧٩) . وقال الحافظ في فتح الباري (٣٧٤/ ١٣): «وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها». وفي الباب عن عائشة، أخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الطلاق، باب الظهار (١٦٨/ ٦) الحديث رقم:
(٣٤٦٠) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الطلاق، باب الظهار (٥/ ٢٧٦) الحديث رقم:
(٥٦٢٥) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب الظهار (٦٦٦/ ١) الحديث رقم:
(٢٠٦٣) ، والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير (٥٢٣/ ٢) الحديث رقم:
(٣٧٩١) ، من طريق الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها قالت: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَكَانَ يَخْفَى عَلَيَّ كَلَامُهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ الآية» [المجادلة: ١]. قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الذهبي في تلخيصه: «صحيح».
(١) في النسخة الخطية: «الصَّلت» وهو خطأ ظاهر، والمثبت على الصواب من بيان الوهم (٤/ ٤٦٣).
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٤).
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٦٤)، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٦٤) الحديث رقم:
(٢٠٣٣) ، وذكره في (٤/ ٢٥٢) الحديث رقم:
(١٧٧٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٥).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الظهار (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦) الحديث رقم:
(٢٢١٣) ، والترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب من سورة المجادلة (٥/ ٤٠٥) الحديث رقم:
(٣٢٩٩) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب الظهار (١/ ٦٦٥) الحديث رقم: =

стр. 2218

وَلَمْ يُبَيِّنْ (١) أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ (٢)، وَبَيَّنَ انْقِطَاعَهُ فِيمَا بَيْنَ سُلَيْمَانَ وَسَلَمَةَ. ١٨٦٨ - وَذَكَرَ (٣) حَدِيثُ: «الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ»، مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ أَيْضًا، عَنْ سَلَمَةَ (٤).

الحواشي

(٢٠٦٢) ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨) الحَدِيثُ رَقْم:
(١٦٤٢١) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِعْطَاءِ الإِمَامِ المُظَاهِرَ مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يُكَفِّرُ بِهِ عَنْ ظِهَارِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ (٤/ ٧٣) الحَدِيثُ رَقْم:
(٢٣٧٨) ، وَالحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، كِتَابُ الطَّلَاقِ (٢/ ٢٢١) الحَدِيثُ رَقْم:
(٢٨١٥) ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، قَالَ: «كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا يُتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا، … » الحَدِيثُ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ». وَقَالَ الحَاكِمُ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَوَافَقَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ. قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ صَدُوقٌ مُدَلِّسٌ، كَمَا تَقَدَّمَ مِرَارًا، وَقَدْ عَنْعَنَ عَنِ الجَمِيعِ، وَتَقَدَّمَ مِرَارًا أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ لَهُ مُتَابِعَةً، كَمَا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ نَقَلَ فِي العِلَلِ الكَبِيرِ (ص ١٧٥) عَقِبَ الحَدِيثِ رَقْم:
(٣٠٦) ، عَنْ شَيْخِهِ البُخَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ»، لَكِنْ لِلْحَدِيثِ شَوَاهِدُ يَصِحُّ بِهَا، تُنْظَرُ فِي إِرْوَاءِ الغَلِيلِ (٧/ ١٧٨) تَحْتَ الحَدِيثِ رَقْم:
(٢٠٩١) .
(١) عَبْدُ الحَقِّ فِي الأَحْكَامِ الوُسْطَى (٣/ ٢٠٥).
(٢) فِي بَيَانِ الوَهْمِ وَالإِيهَامِ (٤/ ٤٦٥): «وَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ»، وَالمُثْبَتُ مِنَ النُّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَافَقُ مَعَ مَا فِي الأَحْكَامِ الوُسْطَى (٣/ ٢٠٦)، فَلَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.
(٣) بَيَانُ الوَهْمِ وَالإِيهَامِ (٤/ ٤٦٥) الحَدِيثُ رَقْم:
(٢٠٣٤) ، وَذَكَرَهُ فِي (٤/ ٢٥٢) الحَدِيثُ رَقْم:
(١٧٧٥) ، وَهُوَ فِي الأَحْكَامِ الوُسْطَى (٣/ ٢٠٦).
(٤) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، كِتَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي المُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ (٣/ ٤٩٤) الحَدِيثُ رَقْم:
(١٩٩٨) ، وَفِي العِلَلِ الكَبِيرِ (ص ١٧٥) الحَدِيثُ رَقْم:
(٣٠٦) ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، قَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ البَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فِي المُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ». وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ بِإِثْرِهِ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ». وَقَالَ فِي العِلَلِ الكَبِيرِ بِإِثْرِهِ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ؛ لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيُقَالُ: «سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ وَسَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ».

стр. 2219

وبيّن (١) انقطاعه كذلك، ولم يُبيّن أنه من رواية ابن إسحاق. ١٨٦٩ - وذكر (٢) من طريق الدارقطني (٣)، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا كانتِ الأَمَةُ تَحتَ الرَّجلِ فطلقها تطليقتين، ثمّ اشتراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجا غيره». ثم رده بأن قال (٤): في إسناده مسلم بن سالم، وهو ضعيف جدا، كذا رأيته في نسخ، وصوابه سَلْم بن سالم (٥)، وهو الذي يروي هذا الحديث في كتاب الدارقطني، وهو ضعيف. وهذا ممّا يُبيّن أنه ممّا صُحف بعده؛ فإنّ الحديث لو كان عن مسلم بن سالم

الحواشي

(١٢٠٠) ، من طريق علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة (هو ابن عبد الرحمن بن عوف) ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أنّ سلمة بن صخر الأنصاري؛ فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث حسن».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٦).
(٢) بيان ١ وسطى (٣/ ٣٠٧).
(٣) سنن الدارقطني كتاب النكاح، باب المهر (٤/ ٤٨١) الحديث رقم:
(٣٨٤٧) ، من طريق أحمد بن محمّدِ بنِ عمرَ المُنْكَدِري، حدَّثنا أبو حنيفة محمّد بن رباح بن يوسف الجَوْزَجاني، ومحمد بن صالح بن سهل، قالا: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي، حدثنا سَلْمُ بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال؛ فذكره. وإسناده ضعيف جدا، فإن محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني وشيخه محمد بن صالح بن سهيل مجهولان، لم أقف لهما على ترجمة مفردة فيما بين يدي من كتب التراجم. كما أن سلم بن سالم: وهو البلخي، ضعفه جمع من الأئمّة، منهم الإمام أحمد بن حنبل، وابن معين، فقال عنه: «ليس بشيء»، وقال أبو حاتم الرازي: «ضعيف الحديث، وترك حديثه». وقال أبو زرعة الرازي: «لا يُكتب حديثه، كان مرجئًا، وكان لا ـ وأومأ بيده إلى فيه ـ يعني: لا يُصدق». ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ٢٦٧) ترجمة رقم:
(١١٤٩) ، وميزان الاعتدال (٢/ ١٨٥) ترجمة رقم:
(٣٣٧١) . وضعفه أيضًا النسائي في الضعفاء والمتروكين (ص ٤٥) ترجمة رقم:
(٢٣٥) ، وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكون (٢/ ١٥٦) ترجمة رقم:
(٢٦٠) .
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠٧).
(٥) كذلك هو في مطبوع الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٧): «سلم بن سالم» على الصواب.

стр. 2220

لم يقل فيه: إنه ضعيف؛ فإنّ مسلم بن سالم ثقة (١)، وسلم بن سالم ضعيف. وبقي عليه أن يُبيّن أنّ هذا الحديث من رواية مَنْ لا يُعرف. قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن الحسن أبو حامد الهمداني، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عمرَ المُنْكَدِري، حدثنا أبو حنيفة محمّد بن رباح بن يوسف الجَوْزَجاني، ومحمد بن صالح بن سهل، قالا: حدَّثنا صالح بن عبد الله الترمذي، حدثنا سَلْمُ بنُ سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ فذكره. سلم بن سالم (٢) مرجئ متروك الحديث، وصالح بن عبد الله الترمذي صدوق، والمُنْكَدِري وأبو حنيفة ومحمد بن صالح كلهم لا تعرف أحوالهم (٣). ١٨٧٠ - وذكر (٤) من طريق الترمذي (٥)، عن عائشة قالت: «آل رسول الله ﷺ من نسائه … . الحديث».

الحواشي

(١) مسلم بن سالم: هو النَّهدي، أبو فروة الكوفي الأصغر، ويُعرف بالجهني، ترجم له المزي في تهذيب الكمال (٢٧/ ٥١٥ - ٥١٧) برقم:
(٥٩٢٧) ، وذكر أنه وثقه ابن معين، وأنه ذكره ابن حبان في الثقات، وأنه روى له الجماعة سوى ابن ماجه، وقد قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٥٢٩) ترجمة رقم:
(٦٦٢٧) : «صدوق».
(٢) كذلك قال عنه أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (٤/ ٤٠٧) ترجمة رقم:
(١٧٨٥) ، وقد سلف بيان حال سلم بن سالم هذا قريبًا.
(٣) قد سلف بيان أنّ أبا حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني ومحمد بن صالح بن سهيل مجهولان، لا تُعرف أحوالهما. وأما المنكدري: وهو أحمد بن محمد بن عمر أبو بكر المنكدري الخراساني، فإنه معروف. ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ١٤٧) برقم:
(٥٧٤) ، ونقل عن الحاكم قوله فيه: «له أفراد وعجائب»، وذكر أنه حدث عنه جمع، ثم قال: «وكان المنكدري حافظ خراسان في عصره. قال الإدريسي: يقع في حديثه المناكير ومثله إن شاء الله لا يكذب. سألت محمد بن سعيد السمرقندي الحافظ عنه، فرأيتُه حسَنَ الرأي فيه، وسمعته يقول: سمعت المنكدري يقول: أُناظِرُ في ثلاث مئة ألف حديث. فقلتُ: هل رأيت بعد ابن عقدة أحفظ من المنكدري؟ قال: لا، ثم قال الذهبي: قلتُ: هو مدني، سكن العجم».
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١٠) الحديث رقم:
(١٢٨٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٠).
(٥) سنن الترمذي، كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الإيلاء (٣/ ٤٩٦ - ٤٩٧) الحديث رقم:
(١٢٠١) ، عن الحسن بن قزعة البصري، قال: حدثنا مسلمة بن علقمة، قال: حدثنا داود بن علي، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت؛ وذكره. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق باب الحرام (١/ ٦٧٠)، الحديث رقم:

стр. 2221

ثم قال (١): هكذا رواه مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. ورواه عليّ بنُ مُسْهِرٍ، عن داود، عن الشعبي، عن النبي ﷺ مرسلًا، وهو أصح، ذكر هذا أبو عيسى. انتهى ما ذكر. وهو في الحقيقة إجمال لتعليله؛ فإنه لو كان الذي وصله به ثقة؛ قُبِلَ منه، ولم يضره أن يُرسله غيره، إنما هو مَنْ يُضعف فيما يروي عن ابن أبي هند. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: مسلمة بن علقمة شيخ ضعيف الحديث، حدث عن داود بن أبي هند بأحاديث مناكير، وأسْنَدَ عنه (٢). وغير أحمد يوثقه (٣)، فهو كما ترى مختلف فيه.

الحواشي

(٨٥٢٦) ، إلا أنه ضعفه الإمام أحمد، فقال: «شيخ ضعيفٌ، روى عن داود مناكير». قال الذهبي: «من مناكيره روايته عن داود عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، في إيلاء النبي ﷺ من نسائه. أخرجه الترمذي، فقال: رواه علي بن مسهر، عن داود، عن الشعبي، مرسلًا. وهو أصح. قال أبو حاتم: هو صالح الحديث». وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (١٠/ ١٤٥) ترجمة رقم:
(٢٧٧) بعد أن ذكر عن الساجي أنه روى عن داود بن أبي هند مناكير: «وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: وله عن داود مناكير، وما لا يُتابع عليه من حديثه كثير، وذكر له ابن عدي أحاديث وقال: وله غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه». قلت: ولكنه يشهد له حديث أنس الذي أشار إليه الترمذي، وحديث أنس هذا أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، (٧/ ٥٠) الحديث رقم:
(٥٢٨٩) ، من حديث حميد الطويل، عن أنس، قال: «آلى رسول الله ﷺ من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرًا؟» فقال: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٠).
(٢) العلل ومعرفة الرجال، لعبد الله بن أحمد بن حنبل (٢/ ٥٢٣) رقم:
(٣٤٥٤) .
(٣) وثقه ابن معين كما تقدم بيان ذلك أثناء تخريج هذا الحديث.

стр. 2222

١٨٧١ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن أبي تميمة الهُجَيْمِيِّ، أن رجلًا قال لامرأته: يا أُخَيَّة، فقال: «أُختك هي؟» فكره ذلك، ونهى عنه. ثم قال (٣): هذا منقطع الإسناد. كذا قال. وإنما يعني الإرسال، وقد كان له أن يذكر صحيحًا على رأيه، وذلك أن أبا داود يروي الأوّل من طريق حمّاد بن زيد (٤) وعبد الواحد بن زياد، وخالد

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٣) الحديث رقم:
(٢٤٨٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٠).
(٢) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي (٢/ ٢٦٤) الحديث رقم:
(٢٢١٠) ، من طريق حماد (هو ابن سلمة) وعبد الواحد (هو ابن زياد) وخالد الطحان، ثلاثتهم عن خالد (هو ابن مهران المعروف بالحذاء)، عن أبي تميمة الهجيمي؛ به. ومن طريق أبي داود بالإسناد المذكور أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الخُلع والطلاق، باب ما يُكره من ذلك (٧/ ٦٠٠) الحديث رقم:
(١٥١٤٦) . ورجال إسناده ثقات، غير أنه ضعيف لاضطراب إسناده، فقد أخرج أبو داود بإثره (٢/ ٢٦٤) برقم:
(٢٢١١) ما يدلُّ على ذلك، فإنه رواه من طريق أبي نعيم (الفضل بن دكين)، عن عبد السلام بن حرب، قال: عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه، أنه سمع النبي ﷺ ؛ فذكره. ثم قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار، عن خالد، عن أبي عثمان، عن أبي تميمة، عن النبي ﷺ . ورواه شعبة، عن خالد، عن رجلٍ، عن أبي تميمة، عن النبي ﷺ وهذا يعني: أنه تفرّد بوصله عبد السلام بن حرب، وعبد السلام بن حرب: وهو النهدي، وإن كان ثقة حافظًا كما قال الحافظ في التقريب (ص ٣٥٥) ترجمة رقم:
(٤٠٦٧) إلا أنه كما قال: «له مناكير»، وقد خالفه عبد الواحد بن زياد وخالد الطحان وشعبة بن الحجاج، وحماد بن سلمة، وكلّهم ثقات، فالصحيح أنه مرسل كما قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٢/ ٥٥) الحديث رقم:
(٢١٢٣) . وقد أشار البيهقي إلى ما يدل على اضطراب إسناده، كما فعل أبو داود.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٠).
(٤) الصحيح أن حمادًا المذكور في هذا الإسناد هو ابن سلمة، وذلك أنّ هذا يرويه عنه موسى بن إسماعيل: وهو المنقري، مولاهم، أبو سلمة التَّبوذكي البصري، وهذا قد ذكر المزي في ترجمته من تهذيب الكمال (٢٩/ ٢١ - ٢٢) برقم:
(٦٢٣٥) فيمن يروي عنهم: حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ولكنه قال بإثر ذكره لحمّاد بن زيد: «يقال: حديثًا واحدًا»، ولم يرمز له بأي رمز من الرموز الدالة على أصحاب الكتب الستة، ما يعني: بأنّ حديثه الواحد هذا الذي رواه عنه ليس في الكتب الستة، في حين رمز بإثر ذكره لحماد بن سلمة بالرموز (خت د س ق)، فتبين من ذلك أنّ حمّادًا المذكور في هذا الإسناد هو حماد بن سلمة، وعلى ذكره اقتصر الحافظ في تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٣٣) ترجمة رقم:
(٥٨٤) ، فلم يذكر فيمن يروي عنهم موسى بن إسماعيل المنقري سوى حماد بن سلمة؛ ولذلك قال ابن رسلان في شرحه =

стр. 2223

الطَّحَّانُ، كلهم عن خالد الحذَّاء، عن أبي تَمِيمةَ، فهذا الذي أورد أبو محمد. ورواه أيضًا عند أبي داود عبد السلام بن حرب، عن الحذَّاء، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه، أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول: [سمع] (١) رجلا يقول لامرأته: يا أُخيَّة، فنهاه. فترك أبو محمد هذا ولم يَسُقْهُ، وعبد السلام حافظ، وكَوْنُ الرَّجل لم يُسَمَّ لا يَضُرُّه على أحد رأْيَيْهِ، وعلى الرأي الآخَرِ يُسمِّيه مرسلًا، وقد تقدم ذكر ذلك، فاعلمه. ٢ - باب اللعان، وعِدَّة الأَمَةِ، وطلاق المريض، والمُكْرَهِ، ومَنْ أحق بالولد، وعدَّة المُتوفّى عنها، ونَفَقتها، وسَكَنها، ومَنْ فُقِدَ ١٨٧٢ - ذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، حديث ابن عباس، في قصة «لعان هلال بن أُمَيَّةَ».

الحواشي

(٢٢١٠) أنّ حمادًا المذكور هو: ابن سلمة.
(١) في النسخة الخطية: «وسمع» بالواو في أوّله، وهي مقحمة، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٤)، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٦٥) الحديث رقم:
(٢٠٣٥) ، وذكره في (٥/ ٩١) الحديث رقم:
(٢٣٣٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٢).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في اللعان (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨) الحديث رقم:
(٢٢٥٦) ، من طريق يزيد بن هارون عن عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عَشِيًّا، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَرَأَى بِعَيْنِهِ وَسَمِعَ بِأُذُنِهِ، فَلَمْ يَهِجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ غَدًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلًا، فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ، وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا جَاءَ بِهِ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ [النور: ٦] الْآيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «أَبْشِرْ يَا هِلَالُ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا»، قَالَ هِلَالٌ: قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَلِكَ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَرْسِلُوا إِلَيْهَا»، فَجَاءَتْ، فَتَلَاهَا عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَذَكَّرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، فَقَالَ هِلَالٌ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ كَذَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَاعِنُوا بَيْنَهُمَا»، فَقِيلَ لِهِلَالٍ: اشْهَدْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهُ يَا هِلَالُ: اتَّقِ اللَّهَ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ =

стр. 2224

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢١٣١) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب اللعان، باب الزوج يقذف امرأته امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها الزنى أو يلتعن (٧/ ٤٦٧ - ٤٦٨) الحديث رقم:
(١٥٢٩٢) ، من طريق يزيد بن هارون به. وهذا إسناد ضعيف، من أجل عباد بن منصور: وهو الناجي ضعفه جمع من الأئمة كما سيذكر الحافظ ابن القطان، وكان يدلس، وتغيَّر بأخرة كما قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره على ما سيأتي بيانه قريبًا، وهو قد رواه بالعنعنة، ومداره عليه، وهو ضعيف كما قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٢) الحديث رقم:
(٧٨٤٠) . وقد ذكر بعض الأئمة أن هذه الأحاديث التي يرويها عبَّاد بن منصور إنما أخذها عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، فقد سأل ابن أبي حاتم كما في علل الحديث له (٤/ ١٧٢ - ١٧٣) برقم:
(١٣٤٥) أباه عن حديثه هذا، ثم قال: قال أبي: له بهذا الإسناد نحو عشرة أحاديث، قال: فرأيتُ في بعض حديث عباد بن منصور: عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ؛ يعني: أنّ ما رواه عباد بن منصور، عن عكرمة، إنما سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، فدلَّسَهُ عن عكرمة. وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي هذا متروك كما قال الحافظ في التقريب (ص ٩٩) ترجمة رقم:
(٢٤١) . وقد أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في التلخيص الحبير (٣/ ٤٨٩) برقم:
(١٦٢٦) ، وعزاه لأبي داود، وأعله بقوله: «في إسناده عباد بن منصور». ويغني عنه ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ﴾ [النور: ٨] (٦/ ١٠٠ - ١٠١) الحديث رقم:
(٤٧٤٧) ، من طريق عكرمة عن ابن عباس، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «البَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ،

стр. 2225

وَسَكَتَ عَنْهُ (١)، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْهُ. وَعَبَّادٌ تَكَلَّمُوا فِي رَأْيِهِ وَرِوَايَتِهِ، قَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ تَغَيَّرَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، إِلَّا أَنَا حِينَ رَأَيْنَاهُ نَحْنُ كَانَ لَا يَحْفَظُ (٢). وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ ضَعِيفٌ (٣)، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: ضَعِيفٌ قَدَرِيٌّ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: فِي حَدِيثِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ضَعْفٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ضَعِيفُ الحَدِيثِ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَنَرَى أَنَّهُ أَخَذَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ (٤). وَقَالَ البُخَارِيُّ (٥): رَوَى عَنِ [ابْنِ] (٦) أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَشْيَاءَ رُبَّمَا [دَلَّسَهَا] (٧)، فَجَعَلَهَا عَنْ عِكْرِمَةَ. وَقَالَ السَّاجِيُّ: ضَعِيفٌ يُدَلِّسُ، رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ، وَكَانَ يُنْسَبُ إِلَى القَدَرِ (٨). وَكَذَا حَكَى العُقَيْلِيُّ أَنَّهُ يَرَى القَدَرَ (٩).

الحواشي

(١٤٩٧) ، مِنْ طَرِيقِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِنَحْوِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ اسْمِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ.
(١) عَبْدُ الحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ الوُسْطَى (٣/ ٢١٢).
(٢) الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ (٦/ ٨٦) تَرْجَمَةُ رَقْمِ:
(٤٣٨) .
(٣) المَصْدَرُ السَّابِقُ.
(٤) سُؤَالَاتُ ابْنِ الجُنَيْدِ (ص ٤١٤) رَقْمُ:
(٥٨٨) وَ
(٥٩١) .
(٥) التَّارِيخُ الكَبِيرُ (٣٩ - ٤٠/ ٦) رَقْمُ:
(١٦٢٢) وَ
(١٦٢٣) .
(٦) مَا بَيْنَ الحَاصِرَتَيْنِ زِيَادَةٌ مُتَعَيَّنَةٌ مِنْ بَيَانِ الوَهْمِ وَالإِيهَامِ (٤/ ٤٦٦)، وَقَدْ أَخَلَّتْ بِهَا هَذِهِ النُّسْخَةُ.
(٧) فِي النُّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ وَأَصْلِ بَيَانِ الوَهْمِ وَالإِيهَامِ فِيمَا ذَكَرَ مُحَقِّقُهُ (٤/ ٤٦٧): «نَسِيَهَا»، وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ، وَالتَّصْوِيبُ مِنَ التَّارِيخِ الكَبِيرِ، لِلْبُخَارِيِّ (٦/ ٤٠) رَقْمُ:
(١٦٢٣) .
(٨) يَنْظُرُ: مِيزَانُ الِاعْتِدَالِ (٢/ ٣٧٦) تَرْجَمَةُ رَقْمِ:
(٤١٤١) .
(٩) الضُّعَفَاءُ الكَبِيرُ (٣/ ١٣٤) تَرْجَمَةُ رَقْمِ:
(١١١٩) .

стр. 2226

وَقَالَ البُسْتِيُّ: كَانَ قَدَريًا دَاعِيَةً إِلَى القَدَرِ، وَكُلُّ مَا رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ؛ فَدَلَّسَهَا عَنْ عِكْرِمَةَ (١). قُلْتُ: وَهَذِهِ تَكْفِيهِ إِنْ صَحَّتْ؛ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى هَالِكٌ، فَالتَّدْلِيسُ بِإِسْقَاطِهِ جُرْحَةٌ إِنْ كَانَ عُلِمَ بِضَعْفِهِ، وَقَدْ أَثْبَتَ عَلَيْهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَدَرَ مَعَ حُسْنِ رَأْيِهِ فِيهِ، بِقَوْلِهِ: عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ثِقَةٌ، لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ حَدِيثُهُ [لِرَأْيٍ] (٢) أَخْطَأَ (٣). فِيهِ وَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُ أَبَا مُحَمَّدٍ تَبْيِينَ أَنَّ الحَدِيثَ المَذْكُورَ مِنْ رِوَايَتِهِ، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ (٤) إِحَالَةً عَلَى مَا قَدْ [بَيَّنَ] مِنْ أَمْرِهِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ. ١٨٧٣ - وَذَلِكَ (٥) أَنَّهُ ذَكَرَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَحْمَدَ (٦)، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ

الحواشي

(١) أَبُو حَاتِمِ ابْنُ حِبَّانَ البُسْتِيُّ فِي المَجْرُوحِينَ (٢/ ١٦٦) تَرْجَمَةُ رَقْم:
(٧٩٠) .
(٢) فِي النُّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ: «الَّذِي»، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالمُثْبَتُ عَلَى الصَّوَابِ مِنْ بَيَانِ الوَهَمِ وَالإِيهَامِ (٤/ ٤٦٧)، وَهُوَ المُوافِقُ لِمَا فِي مَصَادِرِ تَرْجَمَتِهِ.
(٣) الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ (٦/ ٨٦) تَرْجَمَةُ رَقْم:
(٤٣٨) .
(٤) فِي النُّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ وَفِي نُسْخَةِ (ت) مِنْ أُصُولِ بَيَانِ الوَهَمِ وَالإِيهَامِ، كَمَا أَفَادَهُ مُحَقِّقُهُ (٤/ ٤٦٧): «تَبَيَّنَ»، وَالمُثْبَتُ هُوَ الَّذِي يَسْتَلْزِمُهُ السِّياقُ.
(٥) بَيَانُ الوَهَمِ وَالإِيهَامِ (٤/ ٤٦٧ - ٤٦٨) الحَدِيثُ رَقْم:
(٢٠٣٦) ، وَهُوَ فِي الأَحْكَامِ الوُسْطَى (٤/ ٨٨)
(٦) الكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ (٥/ ٥٤٧) فِي تَرْجَمَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، بِرَقْم:
(١١٦٧) ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ السَّهْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَفِي الَّذِي يُؤْتَى فِي نَفْسِهِ، وَفِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، وَفِي الَّذِي يَأْتِي البَهِيمَةَ، قَالَ: «يُقْتَلُ». وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الكُبْرَى، كِتَابُ الحُدُودِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ (٨/ ٤٠٣) الحَدِيثُ رَقْم:
(١٧٠٢٠) ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَدِيٍّ، بِهِ. وَالحَدِيثُ أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، كِتَابُ الحُدُودِ، بَابُ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ (٤/ ١٥٨) بِإِثْرِ الحَدِيثِ رَقْم:
(٤٤٦٢) ، قَالَ: «وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَجْلِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، فَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمْعٌ مِنَ الأَئِمَّةِ وَرَمَوْهُ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ السَّالِفِ قَبْلَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِثْرِهِ: «وَهَذَا يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو»، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُمَا، وَلَيْسَ فِي مَتْنِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرٍو: وَفِي الَّذِي يُؤْتَى فِي نَفْسِهِ؛ فَلَا أَرَى هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْهُ.

стр. 2227

عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في «الذي يعملُ عَمَلَ قوم لوط … » الحديث. فأتبعه (١) القول في عبّادٍ، وذَكَر ضَعْفَه وتضعيفهم له، ببعض ما كَتَبْنا الآن فيه (٢). ١٨٧٤ - وذكر (٣) حديثًا آخر، من عند أبي أحمد أيضًا (٤)، فأبرز منه عبّادًا، عن أيوب، [عن أبي قلابة (٥)]، عن أنس، أنَّ النبيَّ ﷺ «قضى في الطريق الميتاء (٦) … .» الحديث في الشُّفْعَةِ. فكان إبرازه إياه صوابا. وكرر ما أخطأ به من سكوته عن أحاديث من روايته، ولم يُبين ذلك، منها: ١٨٧٥ - حديث (٧)، من عند الترمذي (٨): «إنّ خير ما تداويتم به الحجامة». ١٨٧٦ - وحديث (٩): «كانت له ﷺ مُكْحُلة» (١٠). كل هذا من رواية عباد، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يُبين ذلك أبو محمد ﵀، فاعلم ذلك.

الحواشي

(٨١٨) .
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٨٨).
(٢) ينظر: ما تقدم ذكره في الحديث السابق.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٦٨ - ٤٦٩) الحديث رقم:
(٢٠٣٧) ، وذكره في (٥/ ٩١) الحديث رقم:
(٢٣٣٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٥).
(٤) سيأتي الحديث بتمامه من طريق عباد بن منصور، مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٢٠٠٠) .
(٥) ما بين الحاصرتين سقط من هذه النسخة، ومن أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٤/ ٤٦٨)، وبه يستقيم الإسناد، كما هو عند ابن عدي في كامله (٥/ ٥٤٦).
(٦) قوله: «الطريق الميتاء» أي: الطريق المَسْلُوكة، وهو مِفْعالٌ من الإتيان، والميم زائدة، وبابه الهمزة. ينظر: النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٧٨).
(٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٦٩) الحديث رقم:
(٢٠٣٨) ، وذكره في (٢/ ١٨٠) تحت الحديث رقم:
(١٦١) ، و (٥/ ٨١٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٢٣٣).
(٨) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٢٣٦٧) .
(٩) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٧٠) الحديث رقم:
(٢٠٣٩) ، وذكره في (٢/ ١٧٩ - ١٨٠) الحديث رقم:
(١٦١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٢٣٤).
(١٠) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٢٣٧١) .

стр. 2228

١٨٧٧ - وَذَكَرَ (١) حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِزِيَادَةِ: «أَمْسِكِ المَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ» (٢). وَسَكَتَ (٣) عَنْهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ. ١٨٧٨ - وَذَكَرَ (٤) مِنْ «التَّمْهِيدِ» (٥)، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا لِعَانَ بَيْنَ مَمْلُوكَيْنِ». ثُمَّ قَالَ (٦): قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ دُونَ عَمْرٍو مَنْ يُحْتَجُّ بِهِ. اِنْتَهَى. وَهَذَا الحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي عُمَرَ غَيْرُ مُوَصِّلِ الْإِسْنَادِ إِلَى عَمْرٍو، وَإِنَّمَا هُوَ مُنْقَطِعٌ فِيمَا بَيْنَ أَبِي (٧) عَمْرٍو وَعَمْرٍو. ١٨٧٩ - وَذَكَرَ (٨) مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ (٩)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ

الحواشي

(١) بَيَانُ الوَهْمِ وَالإِيهَامِ (٤/ ٤٧١) الحَدِيثُ رَقْمُ:
(٢٠٢٠) ، وَذَكَرَهُ فِي (٤/ ٢٥٢) الحَدِيثُ رَقْمُ:
(١٧٧٦) ، وَهُوَ فِي الأَحْكَامِ الوُسْطَى (٣/ ٢١٤).
(٢) سَلَفَ الحَدِيثُ بِتَمَامِهِ مَعَ تَخْرِيجِهِ الكَلَامُ عَلَيْهِ بِرَقْمِ:
(١١٦٩) .
(٣) عَبْدُ الحَقِّ فِي الأَحْكَامِ الوُسْطَى (٣/ ٢١٤).
(٤) بَيَانُ الوَهْمِ وَالإِيهَامِ (٢/ ٤٩٤) الحَدِيثُ رَقْمُ:
(٤٩٠) ، وَهُوَ فِي الأَحْكَامِ الوُسْطَى (٣/ ٢١٥).
(٥) التَّمْهِيدِ، لِابْنِ عَبْدِ البَرِّ (٦/ ١٩٢) بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ، قَالَ: «وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَجٌ لَا تَقُومُ عَلَى سَاقٍ، مِنْهَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ»؛ فَذَكَرَهُ. وَهَذَا الحَدِيثُ وَصَلَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ اللِّعَانِ (١/ ٦٧٠) الحَدِيثُ رَقْمُ:
(٢٠٧١) ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَطَاءٍ (هُوَ عُثْمَانُ)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «أَرْبَعُ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ المُسْلِمِ، وَاليَهُودِيَّةُ تَحْتَ المُسْلِمِ، وَالحُرَّةُ تَحْتَ المَمْلُوكِ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرِّ». وَذَكَرَهُ البُوصِيرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (٢/ ١٢٩) الحَدِيثُ رَقْمُ:
(٧٣٦) ، وَقَالَ: «هَذَا إِسْنَادِ ضَعِيف، ابْنُ عَطَاءٍ اِسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ». وَوَصَلَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ كِتَابُ الحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرِهِ (٤/ ٢٠٧) الحَدِيثُ رَقْمُ:
(٣٣٣٨) ، وَمِنْ طَرِيقِهِ البَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الكُبْرَى، كِتَابُ اللِّعَانِ، بَابُ مَنْ يُلاعِنُ مِنَ الأَزْوَاجِ وَمَنْ لَا يُلاعِنُ (٧/ ٦٥٠) الحَدِيثُ رَقْمُ:
(١٥٢٩٩) ، مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ؛ وَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِثْرِهِ: «عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هُوَ الوَقَّاصِيُّ، مَتْرُوكُ الحَدِيثِ».
(٦) عَبْدُ الحَقِّ فِي الأَحْكَامِ الوُسْطَى (٣/ ٢١٥).
(٧) فِي مَطْبُوعِ بَيَانِ الوَهْمِ وَالإِيهَامِ (٢/ ٤٩٤): «أَبَا»، وَلَا يَصِحُّ هَذَا مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ، وَالمُثْبَتُ عَلَى الصَّوَابِ مِنَ النُّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ.
(٨) بَيَانُ الوَهْمِ وَالإِيهَامِ (٤/ ٤٧١ - ٤٧٢) الحَدِيثُ رَقْمُ:
(٢٠٤١) ، وَهُوَ فِي الأَحْكَامِ الوُسْطَى (٣/ ٢١٥ - ٢١٦).
(٩) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ، كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الِانْتِفَاءِ (٢/ ٢٧٩) الحَدِيثُ رَقْمُ:
(٢٢٦٣) ،

стр. 2229

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٤٨١) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء من الولد (٥/ ٢٨٦) الحديث رقم:
(٥٦٤٥) ، من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، به. وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن يونس الحجازي، فقد تفرّد بالرواية عنه يزيد بن عبد الله بن الهاد كما في تهذيب الكمال (١٦/ ٣٣٧) ترجمة رقم:
(٣٦٧٤) ، وذكره ابن حبان وحده في الثقات (٧/ ٢٩) ترجمة رقم:
(٨٨٦١) ، فهو مجهول العين، ومع ذلك قال الحافظ في التقريب (ص ٣٣٠) ترجمة رقم:
(٣٧٢٢) : «مجهول الحال مقبول مع أن جهالة الحال لا ترتفع عن الراوي إلا إذا روى عنه اثنان فأكثر على ما هو مقرر في كتب مصطلح الحديث. وهذا الحديث رواه زيد بن الحباب، وقد اختلف عنه فيه، فرواه عن موسى بن عُبيدة، قال: حدثني يحيى بن حرب، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة، قال: لما نزلت آية اللعان، قال رسول الله ﷺ ؛ فذكره. أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفرائض، باب مَنْ أنكر ولده (٢/ ٩١٦) الحديث رقم:
(٢٧٤٣) ، وموسى بن عبيدة: هو الرَّبَذيُّ، ضعيف كما في التقريب (ص ٥٥٢) ترجمة رقم:
(٦٩٨٩) ، وقد رواه عن يحيى بن حرب، وهو مجهول كما في التقريب (ص ٥٨٩) ترجمة رقم:
(٧٥٢٨) . وخالف زيدَ بنَ الحُباب بكّارُ بنُ عبد الله بن عُبيدة الرَّبذيُّ، فرواه عن عمه موسى بن عبيدة، عن المقبري، عن أبي هريرة، فلم يذكر فيه: يحيى بن حرب»، ذكر ذلك الدارقطني في علل الحديث (١٠/ ٣٧٥) رقم:
(٢٠٦٣) ، وذكر أن يحيى بن حرب مجهول، ثم قال: «وقول زيد بن الحباب أشبه بالصواب»، ثم ذكر رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد، فقال: «وروى هذا الحديث يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن المقبري، عن أبي هريرة، وهو الصحيح». ثم سُئل عن عبد الله بن يونس، فقال: «لا أعرفه إلا في هذا الحديث». قلت: ولا يُفهم من قول الدارقطني بإثر ذكره لرواية يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن يونس هذا: «وهو الصحيح» ذهابه إلى تصحيح حديثه، فقوله في عبد الله بن يونس: «لا أعرفه إلا في هذا الحديث يُشير به إلى ضعف الحديث، كما أوضحته فيما تقدم. وأما قول الحاكم بعد أن أخرجه في مستدركه، كتاب الطلاق (٢/ ٢٢٠) برقم:
(٢٨١٤) ، من طريق عبد العزيز بن محمد (الدراوردي) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بالإسناد المذكور عند أبي داود، به، ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم»، وقال الذهبي في تلخيصه: «على شرط مسلم»، فليس هو على شرط مسلم، فقد تقدَّم أن عبد الله بن يونس = _________ =

стр. 2230

يقول حين أُنزلت آيةُ المُلاعَنَةِ: «أَيُّما امرأةٍ أَدْخَلَتْ على قَومٍ مَنْ ليسَ مِنْهُم … » الحديث. وسَكَتَ عنه (١)، وإنما يرويه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وعبد الله بن يونس هذا لا تُعرف حاله، ولا يُعرف له راو غير [يزيد] (٢) بن عبد الله بن الهاد، ولا يُعرف له غير هذا الحديث. ولما ذَكَر أبو محمّدٍ هذا الحديث في كتابه الكبير (٣) بإسناده، أتبعه أن قال: عبد الله بن يونس إنّما يُعرف بهذا الحديث. ١٨٨٠ - وذكر (٤) من طريق الدارقطني (٥)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ في «طلاقِ الأَمَةِ وعِدَّتِها».

الحواشي

(٢٣٥٥) ، وقال: «تابعي مجهول».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٦).
(٢) في النسخة الخطية: «زيد»، وهو خطأ ظاهر، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٧٢)، وهو الموافق لما في المصادر.
(٣) يعني: الأحكام الكبرى، ولم أقف عليه في المطبوع منه.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٠٩) الحديث رقم:
(١٩٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٨).
(٥) سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخُلع والإيلاء وغيره (٥/ ٦٨ - ٦٩) الحديث رقم: (٣٩٩٤، ٣٩٩٥)، من طريقين عن عمر بن شبيب المُسلّي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطية العوفي، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : «طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ». وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها (١/ ٦٧٢) الحديث رقم:
(٢٠٧٩) ، من طريق عمر بن شبيب به. وإسناده ضعيف، والمحفوظ أنه موقوف، فإنّ عمر بن شبيب المُسْلِيّ ضعيف كما في التقريب (ص ٤١٤) ترجمة رقم:
(٤٩٩٩) ، وعطية بن سعد العوفي، صدوق يخطئ كثيرًا؛ وكان شيعيا مدلسا كما قال الحافظ في التقريب (ص ٣٩٣) ترجمة رقم:
(٤٦١٦) ، وقد عنعن. وقال الدارقطني بإثره: «تفرّد به عمر بن شبب مرفوعًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع، عنه» ثم ساق بإسناده (٥/ ٦٩) حديث سالم بن عبد الله بن عمر، برقم:
(٣٩٩٦) ، وحديث نافع، برقم:
(٣٩٩٧) الموقوفين. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٣١) الحديث رقم:
(٧٣٩) : «هذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعد العَوْفي وعمر بن شبيب الكوفي».

стр. 2231

ثم قال (١): تفرد به [عمرُ] (٢) بنُ شَبِيبٍ، والصحيح أنه من قول ابن عمر. ثم قال: كذا قال - يعني الدارقطني - في عمر بن شبيب، ويحيى بن معين يقول فيه: ليس بثقة، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم (٣). كذا وقع هذا الفضل له، وفيه تغيير، وذلك أنه يُعطي أن الدارقطني سالم ابن شبيب، فرد هو مسالمته إياه؛ بأن بين أنه ضعيف عند مَنْ ذَكَر. وليس الأمر كذلك في كتاب الدارقطني، بل هكذا: «تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر، ما رواه سالم ونافع من قوله» (٤)، فسقط لأبي محمد قوله: «وكان ضعيفًا». ١٨٨١ - وذكر (٥) من طريق العقيلي (٦)، عن الحسن: «أنَّ النبيَّ ﷺ لم يُجِزْ طلاق المريض». ثم قال (٧): في إسناده سهل بن أبي الصلت السراج. لم يزد على هذا، ولا أعلمه تقدم له ذكر بشيء. فهو إذن غير تعليل ما لم تُعرف حال سهل.

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٨).
(٢) في النسخة الخطية: «عمرو»، وكذلك وقع في نسخة من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٢/ ٢٠٩)، وهو خطأ لا شك فيه، والمثبت على الصواب من مصادر ترجمته ومصادر التخريج، وسيأتي قريبا ذكره على الصواب.
(٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٨)، وينظر: الجرح والتعديل (٦/ ١١٥) ترجمة عمر بن شبيب المُسليّ، برقم:
(٦٢١) .
(٤) سنن الدارقطني (٥/ ٦٩).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٨٥) الحديث رقم:
(٧٨٠) ، وذكره في (٥/ ١٠) الحديث رقم:
(٢٢٤٥) ، و (٣/ ٥١١) الحديث رقم:
(١٢٨٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٠).
(٦) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ١٥٦)، في ترجمة سهل بن أبي الصلت السراج، برقم:
(٦٦٠) ، من طريقه، عن الحسن البصري: «أنَّ رسول الله ﷺ لم يُجز طلاق المريض». ومن طريق سهل بن أبي الصلت السراج، عن الحسن البصري، أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٤٤٥) مرسلًا أيضًا، وقال عن سهل السراج: «وهو غريب الحديث، وأحاديثه المسندة لا بأس بها». وتقدم ذكر هذا الحديث والكلام عليه مختصرًا برقم:
(١٣٩) .
(٧) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٠).

стр. 2232

والعقيلي قد أورد ممّا أُنكِرَ عليه أحاديثُ، هذا الحديث منها، نقلها عن أبي حفص عمرو بن عليّ (١). قال عمرو بن عليّ - بعد أن ذكر أحاديث -: وقد روى أنكر من هذا، سمعتُ عبد الصمد (٢) يقول: حدثنا سهل السراج، عن الحَسنِ: أَنَّ النبيَّ ﷺ «لم يُجِزْ طلاق المريض» (٣). ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: وجدتُ في كتاب أبي بخطه: قال يزيد بن هارون: كان سهل السَّرَاجُ معتزليًا، وكنتُ أصلي معه في المسجد، ولا أسمع ذلك منه، وكنتُ أعرف ذلك فيه. انتهى ما ذَكَر (٤). وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث، عن عمرو بن علي، كما ذكره العقيلي، وذكره عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سهل، عن الحسن كما تقدم، ثم قال: روى عن سهل جماعة من البصريين: ابن مهدي، وعبد الصمد، وأبو عاصم، وغيرهم، وهو في عِدادِ مَنْ يُجمع حديثه من شيوخ البصرة، وهو غريب الحديث، وأحاديثه المُسندة لا بأس بها، ولعل جميع ما أسْنَدَ إذا استُقْصِيَ عشرون أو ثلاثون حديثا (٥). وقال أحمد بن حنبل: لم يكن به بأس (٦).

الحواشي

(١) هو: الحافظ عمرو بن علي بن بحر الفلاس، أبو حفص الباهلي الصيرفي. تنظر ترجمته في: تارخ بغداد (١٤/ ١١٣) ترجمة رقم:
(٦٦٢١) ، وتهذيب الكمال (٢٢/ ١٦٢) ترجمة رقم:
(٤٤١٦) ، وسير أعلام النبلاء (١١/ ٤٧٠) ترجمة رقم:
(١٢١) .
(٢) هو: عبد الصمد بن عبد الوارث كما وقع في إسناد ابن عدي في الكامل (٤/ ٥١٩) ترجمة سهل بن أبي الصلت السَّرّاج، برقم:
(٨٦٣) ، حيث أخرج هذا الحديث المرسل بإسناده من طريقه، وقال عن سهل المذكور: «غريب الحديث، وأحاديثه المسندة لا بأس بها».
(٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ١٥٦ ـ ١٥٧) تحت ترجمة رقم:
(٦٦٠) .
(٤) يعني: العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ١٥٦) ترجمة رقم:
(٦٦٠) ، وينظر: العلل ومعرفة الرجال، لعبد الله بن أحمد بن حنبل (٣/ ٤٧٢) رقم:
(٦٠١٧) ، وسيأتي الحافظ ابن القطان على توضيح كلام يزيد بن هارون: «ولا أسمع ذلك منه … » قريبًا.
(٥) الكامل في ضعفاء الرجال (٤/ ٥١٩) ترجمة رقم:
(٨٦٣) ، وقد سلف تخريج هذا الحديث المرسل من عنده قريبًا.
(٦) العلل ومعرفة الرجال، لابنه عبد الله (٣/ ١٤) رقم:
(٣٩٣٧) ، وفيه عنده أنه قال: «ليس به بأس»، واللفظ المذكور عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٢٠٠) ترجمة رقم:

стр. 2233

وكذا قال ابن معين، وأبو حاتم، وزاد: صالح الحديث (١). وذكر البخاري عن مسلم بن إبراهيم، أنه قال فيه: ثقة (٢). وقال الساجي: هو صدوق (٣). وقول أبي محمَّدٍ إثر الحديث المذكور: في إسناده سهل بن أبي الصلت السَّراجُ، يُوهم ما يُوهِم قوله: في إسناده محمد بن سعيد المصلوب، أو الحسنُ بنُ عمارة، أو الكلبي، أو غيرهم من الضعفاء أو الكذابين، وليس الأمر كذلك في سهل المذكور. وقولُ يزيد بن هارون فيه: أنه «كان معتزليًا، وكنتُ أصلي معه في المسجد، ولا أسمع ذلك منه، وكنتُ أعرف ذلك منه»؛ إنَّما يعني به اعتزاله حلقة شيخه الحسن، فأما سوء مذهب فلم يُنقل عنه. فإذن علة هذا الخبر إنما هي الإرسال فحسب، لا سيما إرسال الحسن؛ فإنه ضعيف المراسيل عندهم (٤)، فاعلَمْهُ. ١٨٨٢ - وذكر (٥) من طريقه أيضًا (٦)، من حديث صفوان الأصم، أن رجلًا كان

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٤/ ٢٠٠) ترجمة رقم:
(٨٦٢) .
(٢) التاريخ الكبير (٤/ ١٠١) ترجمة رقم:
(٢١٠٣) .
(٣) ميزان الاعتدال (٢/ ٢٣٩) ترجمة رقم:
(٣٥٨٢) .
(٤) ينظر: كلام الأئمة في تضعيف مراسيل الحسن البصري، في شرح علل الترمذي (١/ ٥٣٦ - ٥٣٩).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥) الحديث رقم:
(٣٠) ، وذكره في (٤/ ١٦٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٠).
(٦) يعني: من طريق أبي جعفر العُقيلي، وهو في الضعفاء الكبير له (٢/ ٢١١)، في ترجمة صفوان الأصم برقم:
(٧٤٥) ، من طريق بقية بن الوليد، عن الغاز بن جبلة، عن صفوان بن الأصم الطائي، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ، أن رجلا كان نائمًا مع امرأته، فقامت فأخذت سكينًا وجلست على صدره، ووضعت السِّكِّينَ على حَلْقِه، وقالت له: طلقني أو لأذبحنك، فناشَدَها الله، فأبَتْ، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك للنبي ﷺ ، فقال: «لا قَيْلُولَةَ في الطلاق». كما أخرج هذا الحديث أيضًا (٣/ ٤٤١)، في ترجمة الغاز بن جبلة الجبلاني، برقم:
(١٤٨٩) ، من طريق إسماعيل بن عياش عن الغاز بن جبلة الجبلاني، عن صفوان بن عمران الطائي، أن رجلا كان نائمًا مع امرأته، … وذكره. وأورد عن البخاري قوله: «غاز بن جبلة، حديثه منكر في طلاق المكره». وأما إسناد الطريق الأول، ففيه غير غاز بن جبلة أيضًا بقيّة بن الوليد، وهو يُدلّس =

стр. 2234

نائما مع امرأته، فقامت فأخذَتْ سكينًا، وجَلَسَتْ على صَدْرِهِ، فَوَضَعت السكين على حَلْقِه، فقالت له: طلقني وإلا ذَبحتُكَ، فناشَدَها الله، فأبت؛ فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «لا قَيْلُولَةَ في الطَّلاقِ» (١). ثم قال (٢): هذا حديث منكر، لا يُتابع عليه صفوان، ومداره عليه. انتهى ما ذكر. وعليه فيه دَرَك، من باب إعلاله الحديث برجل وتَرْكِه غيره ممن هو أضعفُ. وأيضًا فإنّ هذا اللفظ الذي أورده ليس إسناده هكذا، بل إسناده بزيادة رجل من أصحاب النبي ﷺ لم يُسَمَّ، يرويه عنه ابنُ الأصم المذكور، وإن كان أيضًا يرويه ابن الأصَمِّ مرسلًا، لا يذكر رجلًا حدَّثه، كما أورَدَهُ أبو محمد؛ فإن لفظه غير هذا اللفظ، وإن كان المعنى واحدًا، وليس له أن يُغيّر لفظًا ويُركّبه على إسناد ليس له، لا سيما إذا كان إسناد ذلك اللفظ دون الإسناد الذي اختار له. وبيان هذا: هو أن العقيلي ذَكَر (٣)، عن البخاري، أن صفوان المذكور يروي عن رجل من الصحابة في الكُرْهِ، وأنه منكَرٌ لا يُتابع عليه. ثم قال: حدثنا يحيى بنُ عثمان، حدثنا نُعيم بن حماد، حدَّثنا بَقِيَّةُ، عن الغازي بنِ جَبَلَةَ، عن صفوان الأصم الطائي، عن رجلٍ من الصحابة، أن رجلًا كان نائما مع امرأته؛ … الحديث بنصه (٤). فهذا هو الحديثُ الذي أورَدَ أبو محمّدٍ [لفظه، وإسناده] (٥) كما ترى، وفيه

стр. 2235

رجل من أصحاب النبي ﷺ ، وكذا فيه صفوان الأصَمُّ، لا ابن الأصمّ (١)، وكذلك هو عند غير العقيلي، وهو صوابه، فأما القول بأنه ابن الأصم فخطأ أو تغيير. ثم إنّ العقيلي أورد لفظًا آخَرَ بسندٍ لم يُذكر فيه هذا الصحابي، فقال: أخبرنا مَسْعَدةُ بنُ سعدٍ، [قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال:] (٢)، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا الغازي بنُ جَبَلَةَ الجُبْلاني، عن صفوان بن عمران الطائي، أن رجلًا كان نائما فقامت امرأتُه فأَخَذتْ سِكّينًا، فَجَلَسَتْ على صَدْره، فوضعت السكين على حَلْقِه، فقالت: لَتُطَلِّقُني ثلاثًا البَتَّةَ أو لأذبحنك، فناشَدَها الله، فأبت عليه، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: ﴿لا قَيْلُولة في الطَّلاقِ﴾ (٣). فهذا كما ترى لفظه غير اللفظ الذي أورَدَ، ومعناهما واحد، وهذا هو الإسناد الذي [ساق] (٤) به أبو محمد اللفظ الأوّلَ؛ أعني أنه لم يذكر فيه ذلك الصحابي، وهو خيرٌ من إسناد اللفظ الذي ساقه؛ فإنه بريء من بَقِيَّةَ، ومن نُعيم بن حماد، وهو وإن كان فيه إسماعيل بن عياش؛ فإنه عن شامي، فجاء من هذا أنه اختار إسنادًا حسنًا، فساق به لفظًا إِنَّما إسناده إسنادُ آخَرَ دُونَه، وآثَرَهُ وإن كان مرسلًا على المسند لحسنه، وركب عليه لفظ الإسناد المسند، وهذا ليس بشيء، ولا ينبغي مثله. وقد أورده العقيلي أيضًا مرسلًا، من طريق ثالث، لا راحة فيه لأبي محمد؛ لأن لفظه غير اللفظ الذي أورد. قال العقيلي (٥): حدثنا محمد بن سعيد (٦)، حدثنا الوليد بن

الحواشي

(١) الأمر في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٠) على ما ذكره الحافظ ابن القطان، ففيه: «صفوان بن الأصم».
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٢١١)، وبها يستقيم الإسناد، وقد أخلت بها هذه النسخة ونسخ الأصل من بيان الوهم والإيهام، فلم تذكر في المطبوع منه، ولم يشر محققه إلى هذا السقط، والحديث إنما يرويه سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش، وكذلك هو في سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المُكْرَه (١/ ٣١٤) الحديث رقم:
(١١٣٠) .
(٣) الضعفاء الكبير (٢/ ١١) ترجمة رقم:
(٧٤٥) .
(٤) في النسخة الخطية: «شان» بالشين المعجمة في أوّله، وبالنون في آخره، ولا يصح هذا هنا، والتصويب من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧).
(٥) الضعفاء الكبير (٢/ ٢١١) في ترجمة صفوان الأصم، برقم:
(٧٤٥) .
(٦) كذا في النسخة الخطية: محمد بن سعيد، ووقع مثله في مطبوع بيان الوهم والإيهام =

стр. 2236

مسلم (١)، عن الغازي بن جَبَلَةَ الجُبْلاني، أنه سمع صفوان الأصَمَّ يقول: بينا رجل نائم لم يَرُعْهُ إلّا وامرأته جالسة على صدره واضعةً السكين على فؤاده، وهي تقول: لَتُطلقني أو لأقتلنّكَ؛ فطلقها، ثم أتى النبي، فذكر ذلك له، فقال: «لا قَيْلُولَةَ في الطَّلاقِ، لا قَيْلُولَةً فِي الطَّلاقِ». فهذا أيضًا لا ذكر فيه لرجل من الصحابة كما ساقه أبو محمد، ولكن لفظه غيرُ اللفظ الذي ساقه، واللفظ الذي ساق إنّما يكون عن صفوان الأصم لا ابن الأصم، عن رجل من الصحابة، ومن طريق نُعيم، عن بقيَّةَ، ولا يُعدُّ اللفظ الذي ساق مرويًا من هذين الطريقين المرسلينِ اللَّذين لا ذِكْرَ فيهما لرجل من الصحابة، ولا لنعيم وبقية؛ إلا على غاية التسامح. وإلى ذلك فإنّ جميعها لا بد فيه من الغازي بنِ جَبَلةَ، وهو لا يُعرف إلا به، ولا يدرى ممَّن الجناية فيه، أمِنْهُ أم من صفوان؟ فطَيُّ (٢) ذِكْرِه والحَمْلُ فيه على صفوان ليس بصحيح من العمل. وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه، أنه قال: لا أدري الإنكار منه أم من صفوان الأصم؟ قال: وهو منكر الحديث (٣)؛ يعني: الغازي بن جَبَلَةَ. وكذا قال البخاري أيضًا: إنه منكر الحديث في طلاقِ المُكْرَهِ (٤).

الحواشي

(٤٦٥) ، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٤٢٨) برقم:
(٢١٢) .
(١) في النسخة الخطية: «محمد بن سعيد حدثنا الوليد بن مسلم»، تبعا لما ذكره بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧)، وهو خطأ، سقط بينهما: (سعيد بن منصور)، فصواب الإسناد: «محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا الوليد بن مسلم»، كما في الضعفاء الكبير، للعقيلي (٢/ ٢١١)، فهذا الحديث إنما يرويه محمد بن علي بن زيد الصائغ، عن شيخه سعيد بن منصور، عن الوليد بن مسلم به وهو في سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره (١/ ٣١٤ - ٣١٥) الحديث رقم:
(١١٣١) .
(٢) في مطبوع بيان الوهم (٢/ ٥٨): «فكنى»، والمثبت من النسخة الخطية، وهو الصحيح في هذا السياق.
(٣) الجرح والتعديل (٧/ ٥٩) ترجمة الغاز بن جَبَلة الجبلاني، برقم:
(٣٣٧) .
(٤) التاريخ الكبير (٧/ ١١٤) ترجمة الغاز بن جَبَلة الجُبْلاني، برقم:
(٥٠١) ، وفيه أنه قال: =

стр. 2237

وبهذا ذكره الساجيُّ وابن عديٍّ عن البخاريّ (١). وفي الحقيقة أنه - أعني أبا محمدٍ - لما ذَكَرَ اللفظ المذكور ولم يُعِبْهُ إلَّا بصفوان الأصمّ، فقد طَوَى ذِكْرَ ضُعفاء، وهم: الغازي بن جبلة، وبقية، ونعيم بن حماد، فإن ذلك اللفظ إنّما هو من روايتهم، وأسْقَطَ منه الصحابيَّ، فاعلَمْهُ. ١٨٨٣ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، عن رافع بن سنان، أنه أسلَمَ وأَبَتِ امرأته أن تُسلم، فأتت النبيَّ ﷺ ، فقال: «ابنتي وهي فطيم (٤)، … » الحديث.

الحواشي

(٣١٠) : «حديثه منكر، في طلاق المكره»، وقال في التاريخ الكبير أيضًا، في ترجمة صفوان الأصم (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧) برقم:
(٢٩٢٧) : «روى عنه الغاز، في المكره»، وهو حديث منكر، لا يتابع عليه.
(١) الكامل (٥/ ١٤٤) ترجمة صفوان الأصم، برقم:
(٩٤١) و (٧/ ١١٦) ترجمة الغاز بن جبلة، برقم:
(١٥٥٦) .
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١) الحديث رقم:
(١٢٨٧) ، وذكره في (٥/ ٤٣٤) الحديث رقم:
(٢٦١١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٩).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبوين، مع من يكون الولد (٢/ ٢٧٣) الحديث رقم:
(٢٢٤٤) ، من طريق عيسى بن يونس، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي، عن جدّي رافع بن سنان، أنه أسْلَمَ وأبتِ امرأته أن تُسْلِمَ، فأتت النبي ﷺ ، فقالت: ابنتي وهي فَطِيمٌ أو شَبَهُه؛ وقال رافع: ابنتي قال له النبي ﷺ : «اقْعُدْ ناحية»، وقال لها: «اقعدي ناحيةً»، قال: وأَقْعَدَ الصَّبية بينهما، ثم قال: «ادْعُواها»، فمالتِ الصَّبِيَّةُ إلى أمها، فقال النبيُّ ﷺ : «اللَّهُمَّ اهْدِها»، فمالت إلى أبيها، فأخَذَها. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب الصَّبيُّ يُسلم أحد أبويه (٦/ ١٢٥) الحديث رقم:
(٦٣٥٢) ، والإمام أحمد في مسنده (٣٩/ ١٦٨) الحديث رقم:
(٢٣٧٥٧) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق (٢/ ٢٢٥) الحديث رقم:
(٢٨٢٨) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة (٨/ ٥) الحديث رقم:
(١٥٧٦٠) ، من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، به. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات كما في مصادر ترجمتهم، ولكن قال عبد العزيز النخشبي كما في جامع التحصيل (ص ١٥٥) رقم:
(٩٨) : «هذا مرسل، لأنه [يعني: جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان] لم يُدرك جد أبيه»، ولكن وقع تصريح سماع جعفر بن عبد الله، والد عبد الحميد، من جد أبيه رافع بن سنان الأنصاري عند الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم بإثره: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
(٤) قوله: «وهي فطيم» أي: مفطومة. وفعيل يقع على الذكر والأنثى؛ فلهذا لم تلحقه التاء. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٥٩).

стр. 2238

ثم أتبعه أن قال: (١): اختلف في إسناد هذا الحديث. لم يزد على هذا، وهذا الاختلاف الذي أشار إليه لا أعلم منه إلا ما أذكره الآن، وذلك أن هذا السياق وما في معناه، هو من رواية عيسى بن يونس، وأبي عاصم، وعلي بن غراب، كلهم عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جد أبيه رافع بن سنان؛ فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، وعبد الحميد ثقة، وأبوه جعفر كذلك، قاله الكوفي (٢). وذكر رواية عيسى بن يونس هذه أبو داود (٣)، وهو راوي السياق المذكور. وذكر رواية أبي عاصم وعلي بن غراب: الدارقطني في سننه (٤)، وسميت البنت المذكورة في رواية أبي عاصم: عميرة. ورويت القصة كما هي، من طريق عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده: أن أبويه اختصما فيه إلى النبي ﷺ ، أحدهما مسلم، والآخر كافر، فخيره فتوجه إلى الكافر، فقال: «اللهم اهده»، فتوجه إلى المؤمن، فقضى به له، هكذا ذكره أبو بكر بن أبي شيبة (٥)، عن إسماعيل بن إبراهيم، هو ابن علية، عن عثمان البتي.

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٩).
(٢) يعني: العجلي، ولم أقف على ما ذكره عنه في المطبوع من الثقات، له، ولا نقله عنه الحافظ في تهذيب التهذيب ولا غيره من أصحاب كتب التراجم المتأخرين. وعبد الحميد بن جعفر، قال عنه الذهبي في الكاشف (١/ ٦١٤) ترجمة رقم:
(٣٠٩٨) : «ثقة، غمزه الثوري للقدر»، وأبوه جعفر بن عبد الله بن الحكم، روى له مسلم في صحيحه، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ١٤٠) ترجمة رقم:
(٩٤٤) : «ثقة».
(٣) تقدم تخريجها من عنده قريبا، أثناء تخريج هذا الحديث.
(٤) سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره (٥/ ٧٨ - ٧٩) أخرج رواية علي بن غراب أولا برقم:
(٤٠١٧) ، وبإثرها (٥/ ٧٩) رواية أبي عاصم (الضحاك بن مخلد)، برقم:
(٤٠١٨) ، وفي هذه الرواية عنده: «وكان بينهما جارية تدعى عميرة … ».
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب أقضية رسول الله ﷺ (٦/ ٩) الحديث رقم:
(٢٩٠٦٢) ، وكتاب الفرائض، باب الصبي يموت وأحد أبويه مسلم، لمن ميراثه منهما (٦/ ٢٨٥) الحديث رقم:
(٣١٤٦٠) ، عن إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه (٢/ ٧٨٨) الحديث رقم:
(٢٣٥٢) ، من طريق ابن أبي شيبة، به. ومن طريق إسماعيل ابن علية، بالإسناد المذكور أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب =

стр. 2239

وكذا رواه يعقوب الدورقي، عن إسماعيل أيضًا. ورواه يزيد بن زريع، عن البَتِّيِّ، فقال فيه: عن عبد الحميد بن [يزيد] (١) بن سلمة: أنَّ جدَّه أسلَمَ وأَبَتِ امرأته أن تُسْلمَ، وبينهما ولد صغير؛ فذكر مثله (٢). رواه عن يزيد بن زُريع: يحيى الحماني، من رواية ابن أبي خيثمة، عنه. نقلت جميعها من كتاب قاسم بن أصبغ، إلا أنّ هذه القصة هكذا بجعل المخير غلامًا، وجَدًّا لعبد الحميد بن [يزيد] (٣) بن سلمة، لا يصح؛ لأنَّ عبد الحميد وأباه وجده لا يُعرفون، ولو صحت لم ينبغ أن تُجعَلَ خلافًا لرواية أصحابِ عبد الحميد بن جعفر، عن عبد الحميد بن جعفرٍ؛ فإنّهم ثقات، وهو وأبوه ثقتان، وجده رافع بن سنان معروف، بل كان يجب أن يُقال: لعلهما قصَّتان خُيّر في إحداهما غلام، وفي الأخرى جارية (٤)، والله أعلم. ١٨٨٤ - وذكر (٥) من طريقه (٦) أيضًا، عن أبي هريرةَ: «أَنَّ امرأة جاءت إلى»

الحواشي

(٦٣٥٤) وإسناده ضعيف، فعبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده، مجهولون فيما ذكر البوصيري، عن الدارقطني، قال: «ويقال: عبد الحميد بن يزيد بن سلمة»، مصباح الزجاجة (٣/ ٥١) الحديث رقم:
(٨٣١) .
(١) في النسخة الخطية: «زيد»، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم (٣/ ٥١٥)، وهو الموافق لما في المصادر. ينظر: تهذيب التهذيب (٦/ ١١٥ - ١١٦) ترجمة عبد الحميد بن سلمة بن زيد الأنصاري، برقم:
(٢٣٣) .
(٢) رواية يزيد بن زُريع، أخرجها أبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٣٥٠) الحديث رقم:
(٣٤٠٦) ، من طريقه، عن عثمان البنّي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده، أنّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وذكر نحوه.
(٣) في النسخة الخطية: «زيد»، وينظر: التعليق قبل السابق.
(٤) قال الحافظ في تهذيب التهذيب (٦/ ١١٥ - ١١٦) في ترجمة عبد الحميد بن سلمة الأنصاري: «وروى الدارقطني حديثًا من طريقه، وقال: عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يُعرفون، قال: ويقال: عبد الحميد بن يزيد بن سلمة، وكذا قال في كتاب السُّنَّةَ له في أحاديث النزول، ذكر الرواية عن عبد الحميد بن سلمة، ورجح ابن القطان أن حديث عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده، غير حديث عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده؛ لاختلاف السياق فيهما، وأنكر على مَنْ خلطهما، ومَنْ أعلَّ حديث أبي جعفر بابن سلمة».
(٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٠٧) الحديث رقم:
(٢٤٢١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٩).
(٦) يعني: من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الطلاق، باب مَنْ أحقُّ بالولد (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤) =

стр. 2240

«رسول الله ﷺ وأنا عنده، فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر [أبي] (١) عنبة، … » الحديث.

الحواشي

(٢٢٧٧) ، من طريق عبد الرزاق وأبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد (هو ابن سعد الخراساني)، عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة سلمى، مولى من أهل المدينة رجل صدق، قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة، جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، ورطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها، فقال: من يحاقني في ولدي، فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا، إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ ، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بثر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله ﷺ : «استهما عليه»، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي ﷺ : «هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت»، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. وهو في مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب أي الوالدين أحق بالولد (٧/ ١٥٨) الحديث رقم:
(١٢٦١٢) ، عن ابن جريج، به، لكنه قال في إسناده: (أن أبا ميمونة، سليما، … ). وأخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد (٦/ ١٨٥) الحديث رقم:
(٣٤٩٦) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد (٥/ ٢٩٢) الحديث رقم:
(٥٦٦٠) ، من طريق خالد بن الحارث، عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد هو ابن سعد، به. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا (٣/ ٦٣٠) الحديث رقم:
(١٣٥٧) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه (٢/ ٧٨٧) الحديث رقم:
(٢٣٥١) ، والإمام أحمد في مسنده (١٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨) الحديث رقم:
(٧٣٥٢) ، ثلاثتهم من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد الخراساني، به. وهذا حديث صحيح، رجال إسناده ثقات كما في مصادر ترجمتهم، وقد صرح فيه ابن جريج بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وقال الترمذي بإثره: «حديث حسن صحيح؛ وأبو ميمونة: اسمه سليم». وصححه أيضا الحاكم بعد أن أخرجه في مستدركه كتاب الأحكام (٤/ ١٠٨) الحديث رقم:
(٧٠٣٩) ، من طريق عبد الله (بن المبارك)، أخبرني ابن جريج، أخبرنا زياد بن سعد، به. لكنه قال في إسناده: (أن أبا ميمونة سليمان). ثم قال عقبه: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الحافظ الذهبي.
(١) زيادة متعينة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٠٧)، وقد أخلت بها هذه النسخة، وإثباتها موافق لما في مصادر التخريج السالفة.

стр. 2241

ثم أتبعه أن قال (١): هذا يرويه هلال بن أسامة، عن أبي ميمونة سلمى، مولى من أهل المدينة، رجل صدق، عن أبي هريرة. لم يزد على هذا، ولم يفهم منه تصحيحه ولا تسقيمه، وذلك أن أبا ميمونة هذا إن لم يكن روى عنه غير هلال بن أسامة، فينبغي أن يكون على مذهبه مجهولا، ولا ينفعه قول هلال بن أسامة فيه: «رجل صدق» إن كان لا يعرف (٢). ١٨٨٥ - وقبله (٣) ذكر (٤) من عند عبد الرزاق (٥) من رواية أبي الزبير، عن رجل صالح من أهل المدينة، عن أبي سلمة.

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٩).
(٢) أبو ميمونة هذا: هو الفارسي، المدني الأبار من الموالي، قيل: اسمه سليم أو سلمى أو سلمان أو سليمان، وقيل: أسامة بن زيد، وقيل: إنه والد هلال بن أبي ميمونة، والصحيح أنه ليس بوالده، ومن الحفاظ من فرق بين الفارسي والأبار، ترجم له المزي في تهذيب الكمال (٣٤/ ٣٣٨) برقم:
(٧٦٦٤) ، وذكر أنه روى عنه قتادة، وهلال بن أبي ميمونة، ويحيى بن أبي كثير، وأبو النضر، شيخ لبكير بن الأشج، وذكر أنه وثقه النسائي والعجلي، وقول هلال بن أبي ميمونة (هلال بن أسامة: «رجل صدق»). وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٦٧٧) ترجمة رقم:
(٨٤٠٨) : «ثقة». وقال الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب (١٢/ ٢٥٣): «قال الدارقطني: أبو ميمونة، عن أبي هريرة، وعنه قتادة، مجهول يترك. وهذا مما يؤيد أنه غير الفارسي، لأنه وثق الفارسي في كناه».
(٣) أي: ذكر عبد الحق هذا الحديث قبل حديث أبي هريرة السابق.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٠٧ - ٢٠٨) بعد الحديث رقم:
(٢٤٢١) ، وذكره في (٣/ ٨٢) الحديث رقم:
(٧٧٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٨ - ٢١٩).
(٥) مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب ما يكره عليه من النكاح، لا يجوز (٦/ ١٤٧) الحديث رقم:
(١٠٣٠٤) ، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن رجل صالح من أهل المدينة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: فذكره. وهو مرسل، وإسناده ضعيف، أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، مدلس كما ذكرت غير مرة، وقد عنعنه عمن لم يسم، وقد توبع هذا الذي لم يسم. فقد أخرجه عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب ما يكره عليه من النكاح، لا يجوز (٦/ ١٤٧) الحديث رقم:
(١٠٣٠٣) ، وسعيد بن منصور في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في استثمار البكر والثيب (١/ ١٨٤) الحديث رقم:
(٥٦٨) ، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، باب النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن، والثيب حتى تستأمر (٥/ ١٧٤) الحديث رقم:
(٥٣٥٩) ، من طرق عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي عبد الرحمن بن سلمة، به. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في استثمار البكر والثيب =

стр. 2242

[فردَّه (١)] (٢) بأنه مُرسل، عن مجهول؛ يعني: هذا الذي قد أثنى عليه أبو الزبير. ولقائل أن يقول عنه بين الموضعين فرق بين، وذلك أن هذا الرجل الذي أثنى عليه أبو الزبير لم يُسمّه، ولعله لو سماه عرفناه، بنقيض ما وصفه به أبو الزبير، فيبقى الحديث مرسلًا، فإنّ المرسل هو الذي طوى عنّا مِنْ إسنادِه مَنْ لو ذُكر أمكن أن نعرفه ضعيفًا أو مجهولا. وأيضًا فإنه لم يُثْنِ عليه إلا بالصلاح، وذلك لا يقضي له بالثقة، ولا بالصدق، الذي نَبْتَغِيه في الرُّواة، وقد قيل: لم نَرَ الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث (٣). فأما هلالُ بنُ أسامة، فقد كَنّى مَنْ حدَّثه بالحديثِ (٤) المذكور أبا ميمونة،

الحواشي

(٥٦٦) ، والدارقطني في سننه، كتاب النكاح (٤/ ٣٣٣) الحديث رقم:
(٣٥٥٣) ، من طريق هشيم قال: حدثنا عمر بن أبي سلمة، حدثنا أبو سلمة، وذكر نحوه. ولكنه يبقى ضعيفًا لإرساله، وتدليس أبي الزبير. وقد روي الحديث موصولاً بنحوه، من حديث خنساء بنت خدام ﵂، من غير هذا الوجه، وهو المتقدم برقم:
(١٧٨٧) .
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢١٩).
(٢) في النسخة الخطية: «فرد»، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٠٨)، وهو الصحيح.
(٣) وذلك لِمَا عُرف وعُهِد عن بعضهم اختلاق الأحاديث في بعض الفضائل، بقصد ترغيب الناس في فعل الخير، على نَحْوِ ما كان من جهلة الزهاد والمتصوفة، الذين أباحوا لأنفسهم وضع أحاديث عديدة في الترغيب والترهيب، وفي هذا جاء قول نوح بن أبي مريم، قاضي مرو - وهو أحد الوضاعين - وقد قيل له: من أين لك: عن عكرمة، عن ابن عباس، في فضائل القرآن، سورةً سورةً، فقال: إنّي رأيتُ النّاسَ قد أعرضُوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي ابن إسحاق، فوضَعْتُ هذه الأحاديثَ حِسْبَةً. مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٠). كما روى العقيلي في الضعفاء الكبير (٤/ ٢٦٣) ترجمة رقم:
(١٨٦٨) ، بإسناده، عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: قلت لميسرة بن عبدربه، في هذا الحديث الذي حدث به، في فضائل القرآن: أيش هو؟ قال: هذا وضَعْتُه أُرغُبُ النَّاسَ في القرآن. وينظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين العراقي (ص ١٣١ - ١٣٤).
(٤) من قوله: «فأما هلال بن أسامة … » إلى هنا، ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ٢٠٨)، وأثبت بدلًا منه بين حاصرتين ما نصه: «وهذا الذي يروي عن أبي هريرة كناه هلال في هذا الحديث»، وأفاد بأنه أتمه بناءً على السياق.

стр. 2243

وسماه سَلْمى، وذكر أنه مولى من أهل المدينة، ووصفه بأنه رجلٌ صِدْقٍ (١)، وهذا القَدْرُ كافٍ في الراوي، ما لم يتبين خلافه. وأيضًا فإنه قد روى عن أبي ميمونة المذكور أبو النَّضْر، قاله أبو حاتم (٢)، وروى عنه يحيى بن أبي كثير هذا الحديث نفسه. قال ابن أبي شيبة في «مسنده» (٣): حدثنا وكيع، عن عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ قد طلّقها زوجها، فأراد أن يأخُذَ ابنها، فقال ﷺ : «اسْتَهِمَا فيه»، ف [قال الرَّجلُ: مَنْ يَحُولُ بيني وبين ابني] (٤)، فقال رسول الله ﷺ : «تخير أيهما شِئْتَ»، قال: فاختار أُمَّه، فذهبت به. فجاء من هذا جودة هذا الحديث وصحته، ولعله مقصود أبي محمد، فاعلمه. ١٨٨٦ - وذكر (٥) من طريق مسلم (٦)، عن سُبَيعةَ الأَسْلَميةَ، أَنَّها نَفِسَتْ بعد وفاة زوجها بثلاث ليال (٧)، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، «فأمرها أن تتزوج».

الحواشي

(١) كما تقدم في حديث أبي هريرة ﷺ السالف قبل هذا.
(٢) الجرح والتعديل (٤/ ٢١٢) ترجمة رقم:
(٩١٣) .
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير (٤/ ١٨٠) الحديث رقم:
(١٩١٢١) ، من الوجه المذكور، به. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٥/ ٤٨٠) الحديث رقم:
(٩٧٧١) ، عن وكيع بن الجراح، به. ورجال إسناده ثقات، غير أن الإمام أحمد، قال: «لا أرى يحيى (يعني: ابن أبي كثير) سمعه إلا من هلال بن أسامة، عن أبي ميمونة. فقال له ابنه عبد الله: فأبو ميمونة هو الذي روى عنه قتادة؟ قال: أراه». العلل ومعرفة الرجال (١/ ٣٤٠) رقم:
(٦٢٤) . وسلف تمام تخريج حديث أبي هريرة هذا آنفًا برقم:
(١٨٨٤) .
(٤) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من مصنّف ابن أبي شيبة، وقد أخلت بها هذه النسخة، ولم ترد في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٠٨).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٧ - ٢٨) الحديث رقم:
(٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢١)
(٦) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (٢/ ١١٢٢) الحديث رقم:
(١٤٨٥) ، من طريق سليمان بن يسار، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يَذْكُران المرأة تُنْفَسُ بعد وفاة زوجها بليال؛ الحديث، وسيذكره الحافظ ابن القطان بتمام إسناده ولفظه قريبًا بعد الحديثين الآتيين.
(٧) قوله: «بثلاث» من هذه النسخة ومن بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٨)، ولم يرد في الأحكام =

стр. 2244

هكذا ذكر (١) هذا الحديث مختصرا من رواية سبيعة، عن النبي ﷺ ، وذلك خطأ؛ فإن سبيعة لم تروه، ولا أخذ ذلك عنها، وإنما هي صاحبة القصة. ١٨٨٧ - (٢) كأبي جهم في قصة الأنبجانية (٣). ١٨٨٨ - (٤) وذي اليدين، في قصة السهو (٥). فلو روى راو حديث السهو عن ذي اليدين، أو حديث الأنبجانية عن أبي جهم، كان مخطئا، فكذلك هذا، وإنما راويته أم سلمة ﵂. قال مسلم (٦): حدثنا ابن مثنى، حدثنا عبد الوهاب، سمعت يحيى بن سعيد، أنبأنا سليمان بن يسار، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك، فقال

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢١).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٨) الحديث رقم:
(٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣٢٠).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام (١/ ٣٩١) الحديث رقم:
(٥٥٦) ، من حديث عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ صلى في خميصة لها أعلام، وقال: «شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية». وقوله: «بأنبجانية»: يقال: كساء منسوب إلى منبج، المدينة المعروفة، وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنبجان، وهو أشبه. ينظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٧٣).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٨) الحديث رقم:
(١٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣ - ٢٤).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ (١/ ١٤٤) الحديث رقم:
(٧١٤) ، وكتاب الأدب، باب ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطويل والقصير (٨/ ١٦) الحديث رقم:
(٦٠٥١) ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٠٣) الحديث رقم:
(٥٧٣) ، من حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁، قال: صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله ﷺ : «كل ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله ﷺ على الناس، فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، يا رسول الله. فأتم رسول الله ﷺ ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس، بعد التسليم. هذا لفظ مسلم.
(٦) تقدم تخريجه من عند مسلم قريبا عند ذكره برقم:
(١٨٨٦) .

стр. 2245

أبو هريرة: أنا مع ابن أخي (١)، يعني: أبا سلمة، فبعثُوا كُريبًا مولى ابن عبّاس إلى أُم سلمة، فسألها عن ذلك، فجاءَهُم وأخبرَهُم أنَّ أمَّ سلمة قالت: إِنَّ سُبَيعة الأسلمية نَفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليالٍ، وأنها ذكرت ذلك للنبي ﷺ «فأمرها أن تتزوج». هذا نص الخبر، وما فيه عن سبيعة حرفٌ، ولا عند كريب منها حرف، ولو كان عنها؛ كان منقطعًا فيما بينها وبين كريب، فاعلم ذلك. ١٨٨٩ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، حدَّثنا خُشيش بن أَصْرَمَ، حَدَّثنا

الحواشي

(١) يعني: أخاه في الإسلام، وليس حقيقةً، فإنّ الرسول ﷺ كان قد آخي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع كما في صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب إخاء النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار (٥/ ٣١) الحديث رقم:
(٣٧٨٠) ، من حديث سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه. وسلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣٢) الحديث رقم:
(٢٦١٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٠).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب مَنْ قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد (٢/ ٢٨١) الحديث رقم:
(٢٢٧٠) ، عن خُشَيْسِ بْنِ أَصْرَمَ، حدَّثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم، قال: أُتِيَ عَلِيٌّ ﷺ بِثَلَاثَةٍ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ، قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، قَالَ: «فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ». وهو في مصنف عبد الرزاق كتاب الطلاق، باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد (٧/ ٣٥٩) الحديث رقم:
(١٣٤٧٢) ، وأخرجه والنسائي في سننه الصُّغرى، كتاب الطلاق، باب القرعة إذا تنازعوا في الولد (٦/ ١٨٢) الحديث رقم:
(٣٤٨٨) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الطلاق، باب القرعة إذا تنازعوا في الولد (٥/ ٢٨٩) برقم:
(٥٦٥٢) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة (٢/ ٢٨٦) الحديث رقم:
(٢٣٤٨) ، من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، به. ورجال إسناده ثقات رجال الصحيح غير عبد خير بن يزيد الهمداني، وهو ثقة مخضرم، كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ٣٣٥) ترجمة رقم:
(٣٧٨١) . إلا أنه اختلف الرُّواة في إسناده على ما سيذكره الحافظ ابن القطان فيما يأتي عنه. وقد رجح بعض الأئمة ما رواه سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن الخليل أو ابن الخليل، قال: أتي علي بن أبي طالب في امرأة ولدت من ثلاثة؛ فذكر نحوه، ولم يذكر اليمين، ولا النبي ﷺ . يعني: مرسلا. أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق، بإثر الحديث السالف قبله (٢/ ٢٨١) برقم:
(٢٢٧١) ، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب الطلاق، باب القرعة إذا تنازعوا في الولد =

следующие страницы →