Тахридж и атраф · id 30141

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (2 959 стр.). Показаны 2276–2315 · переход к 2281.

стр. 2276

حديث عبد الله بن عمرو (١): «أنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَهُ أن يُجَهِّز جيشًا، فَنَفِدَتِ الإبلُ، … » الحديث. ثم قال (٢): يرويه ابن إسحاق، واختلف عنه في إسناده، والحديث مشهور. كذا قال، وهو قول تَبِعَ فيه غيره (٣)، والشهرة لا تنفعه؛ فإنَّ الضعيف قد يشتهر. وهو حديث ضعيف، يرويه حمّاد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن [مسلم] (٤) بنِ جُبَير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حَرِيشٍ، عن ابنِ [عمرو] (٥). هكذا ذكره أبو داود (٦) الذي أورده هو من عنده.

الحواشي

(٢٣٤٠) ، من طريق محمد بن إسحاق به، ولم يذكر في الإسناد عمرو بن حَرِيش، ولهذا قال بعده: «حديث صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الحافظ الذهبي. قلت: بل إسناده ضعيف، عمرو بن حَرِيش، أبو محمد الزبيدي، لم يُخرج له مسلم شيئًا، كما في تهذيب الكمال (٢١/ ٥٨٤) ترجمة رقم:
(٤٣٤٦) ، وهو مجهول الحال، كما في التقريب (ص ٤٢٠) ترجمة رقم:
(٥٠١٠) . ومسلم بن جبير، لم يُخرّج له مسلم شيئًا، كما في تهذيب الكمال (٢٧/ ٤٩٥) ترجمة رقم:
(٥٩١٩) ، وهو مجهول أيضًا، كما في التقريب (ص ٥٢٩) ترجمة رقم:
(٦٦١٩) ، وترجم له الحافظ الذهبي نفسه في الميزان (٤/ ١٠٢) برقم:
(٨٤٨٣) ، وقال: «لا يدرى من هو». ومحمد بن إسحاق، صدوق مدلس - كما سلف بيان ذلك غير مرة ـ وقد عنعن. أما أبو سفيان، فقد اختلف في حاله على ما سيذكره المصنف فيما يأتي. وقد اضطرب ابن إسحاق في إسناد هذا الحديث، واختلف فيه عنه على الوجوه التي سيذكرها المصنف فيما يأتي بعده. وقوله في الحديث: «قلاص الصدقة»، القلاص: جمع قَلُوص وهي الناقة الشابة. النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ١٠٠).
(١) في النسخة الخطية: «عمر»، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦٢)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج السابقة.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٢).
(٣) يعني: تبع فيه ابن معين، كما يأتي قريبًا عنه، وينظر: البدر المنير (٦/ ٤٧٢).
(٤) في النسخة الخطية: «مسلمة»، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦٣)، وهو الصواب الموافق لما في مصادر التخريج.
(٥) في النسخة الخطية: (عمر)، وهو خطأ، تقدم التنبيه عليه قريبا.
(٦) تقدم تخريجه من عنده أثناء تخريج هذا الحديث.

стр. 2277

ورواه [جرير] (١) بن حازم، عن ابن إسحاق، فأسْقَطَ يزيد بن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان على مسلم [بن] (٢) جُبَير، فقال فيه: عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مُسلم بن جُبَير، عن عمرو بن حَرِيش، قال: [سألتُ ابن عمرو] (٣)، ذكر روايته هذه الدارقطني (٤). ورواه عفان، عن حماد بن سلمة، فقال فيه: عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن أبي سفيان، عن عمرو بن حَرِيش، أنه قال لابن [عمرو] (٥). ورواه عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش [الزُّبَيدي] (٦)؛ فذكره (٧). ورواه عن عبد الأعلى أبو بكر بن أبي شيبة، فأسقط يزيد بن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان - كما فَعَل جرير بن حازم -، إلا أنه قال في مُسلم بن جبير: مسلم بن كثير (٨). فاعلم بعد هذا الاضطراب، أنَّ عمرو بنَ حَرِيش أبا محمد [الزُّبَيدي] (٩)،

الحواشي

(١) في النسخة الخطية: (حرب)، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦٣)، ومصادر التخريج الآتية، وسيأتي ذكره مرة ثانية على الصواب قريبًا.
(٢) زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦٣)، وقد سقط من هذه النسخة.
(٣) في النسخة الخطية: (سأل ابن عمر)، تصويبه من سنن الدارقطني (٤/ ٣٥)، ولم يذكره في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦٣).
(٤) سنن الدارقطني، كتاب البيوع (٤/ ٣٥ - ٣٦) الحديث رقم:
(٣٠٥٣) .
(٥) في النسخة الخطية: «عمر»، وهو خطأ، تقدم التنبيه عليه قريبًا. ورواية عفان: وهو ابن مسلم الصفار ذكرها ابن ماكولا في الإكمال (٢/ ٤٢١ - ٤٢٢)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٧).
(٦) في النسخة الخطية: «الترمذي»، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب، ولم يرد هذا في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦٣)، وتنظر ترجمة عمرو بن حريش في تهذيب الكمال (٢١/ ٥٨٣) ترجمة رقم:
(٤٣٤٦) .
(٧) رواية عبد الأعلى: وهو ابن عبد الأعلى السامي، عند البخاري في تاريخه الكبير (٦/ ٣٢٣) في ترجمة عمرو بن حريش أبي محمد الزبيدي، برقم:
(٢٥٢٧) .
(٨) لم أقف عليه في المطبوع من مصنّف ابن أبي شيبة ولا في مسنده، ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٤١٧)، وينظر: نصب الراية (٤/ ٤٧).
(٩) في النسخة الخطية: (الترمذي)، وهو خطأ، تقدم التنبيه عليه قريبًا.

стр. 2278

مجهول الحال (١). ومسلم بن جبير لم أجد له ذِكْرًا، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد (٢). وكذلك مسلم بن كثير مجهول الحال أيضًا، إذا كان [عن] (٣) أبي سفيان. [وأبو سفيان] (٤) فيه نظر (٥). وذلك أنه بحسب هذا الاضطراب أنه يروي عنه ابن إسحاق [تارةً] (٦). وتارةً يروي ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عنه. وتارةً أبو سفيان، [عن] (٧) مسلم بن كثير. وذكره ابن أبي حاتم (٨)، فقال: أبو سفيان، [روى عن] (٩) مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، روى عنه ابن إسحاق (١٠). فَبِحَسَبِ هذا الاضطراب فيه، لم يتحصل من أمره شيء يجب أن يُعتمد عليه. ولكن مع هذا، فإن عثمان الدارمي قال: قلت لابن معين: ابن إسحاق، عن أبي سفيان، ما حال أبي سفيان هذا؟ فقال: ثقة مشهور (١١).

الحواشي

(١) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٢) قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٥٢٩) ترجمة رقم:
(٦٦١٩) : «مجهول».
(٣) في النسخة الخطية: «غير»، وهو خطأ، صوابه ما أثبته، تصويبه من نصب الراية (٤/ ٤٧)، وقد سقط من بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ١٦٣)، وذكر أن المثبت من نصب الراية (٤/ ٤٧)، فإنه نقل منه كلام الحافظ ابن القطان المذكور هنا.
(٤) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من نصب الراية (٤/ ٤٧)، وقد أخلت بها هذه النسخة، وسقط أيضًا من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ١٦٣).
(٥) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٦) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦٣)، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٧) زيادة متعيّنة يقتضيها السياق، وقد أخلت بها هذه النسخة، وقد أضافها محقق بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦٣)، وذكر أنها ليست في (ت).
(٨) الجرح والتعديل (٩/ ٣٨٢) ترجمة رقم:
(١٧٨٨) .
(٩) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من الجرح والتعديل (٩/ ٣٨٢)، وقد أخلت به هذه النسخة، ولم يذكره في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦٤).
(١٠) الجرح والتعديل (٩/ ٣٨٢) ترجمة رقم:
(١٧٨٨) .
(١١) تاريخ ابن معين، رواية الدارمي (ص ١٩٩) ترجمة رقم:
(٧٣٤) ، وينظر: الجرح والتعديل (٨/ ١٩٣) ترجمة رقم:
(٨٤٦) .

стр. 2279

وقال ابن أبي حاتم فيه (١): عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حَرِيش، هذا حديث مشهور. فالله أعلمُ أنْ كان هذا الأمر هكذا، وقد استقل تعليل الحديث بغيره، فهو لا يصح، فاعلم ذلك. ١٩٠٩ - وذكر (٢) من طريق الحارث بن أبي أسامة (٣)، عن الواقدي، عن عبد الحميد بن عمران بن أنس (٤)، عن أبيه، قال: «سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عثمان يقول: في هذا الوعاء كذا وكذا، ولا أبيعه إلا مجازفةً … » الحديث. ثم قال (٥): الواقدي متروك. كذا ذكره، وهو كما قال، وبقي أن يعلم أنّ عبد الحميد بن عمران ليس بمعروف (٦).

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٨/ ١٩٣) ترجمة مسلم بن كثير، برقم
(٨٤٦) ، وينظر: تاريخ ابن معين، رواية الدارمي (ص ١٩٩) ترجمة رقم:
(٧٣٥) .
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٦٢) الحديث رقم:
(١٠٠٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٨).
(٣) مسند الحارث كما في بغية الباحث، كتاب البيوع، باب بيع الجزاف (١/ ٤٩٥) الحديث رقم:
(٤٣١) ، قال: حدثنا محمد بن عمر، حدثنا عبد الحميد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبيه، قال: سمع رسول الله ﷺ عثمان بن عفان ﷺ يقول: في هذا الوعاء كذا وكذا، ولا أَبْتَعُكَ إِلَّا مُجازفة، فقال النبي ﷺ : «إِذا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْ». وإسناده ضعيف جدا، فإنّ محمد بن عمر: هو الواقدي، وهو متروك كما في التقريب (ص ٤٩٨) ترجمة رقم:
(٦١٧٥) .
(٤) كذا في النسخة الخطية: «الواقدي، عن عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس»، ومثله في بيان الوهم (٣/ ٢٦٣)، وهو خطأ، صوابه ما في بغية الباحث: «محمد بن عمر [الواقدي]، حدثنا عبد الحميد، عن عمران بن أبي أنس»، فإن عبد الحميد المذكور: هو ابن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري، ذكره المِزِّيُّ فيمن يروي عن عمران بن أبي أنس (وهو القرشي العامري المصري). ينظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٣١٠) ترجمة رقم:
(٤٤٨١) ، كما وذكره فيمن يروي عنهم محمد بن عمر الواقدي. ينظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ١٨٢) ترجمة رقم:
(٥٥٠١) .
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٨).
(٦) كذا قال: «عبد الحميد بن عمران» جعلهما واحدًا، وهذا يُظهر أنه اعتمد على ما وقع في الأحكام الوسطى (١/ ٢٣٨)، وأنه لم ينظر هذا الحديث في مسند الحارث بن أبي أسامة، فإنه فيه كما سلف بيان ذلك: «حدثنا عبد الحميد، عن عمران بن أبي أنس»، وهو الصواب على ما سلف بيانه قريبًا، وهذا الخَلْطُ الواقع في الأحكام الوسطى يُفسر قول الحافظ ابن القطان في عبد الحميد بن عمران هذا أنه ليس بمعروف، فجعلهما واحدًا، وهو وهم، فالصحيح أنهما اثنان: =

стр. 2280

وليس بأبي الجويرية (١). ١٩١٠ - وذكر (٢) من طريق مسلم (٣)، عن أبي الزبير، «سألتُ جابرًا عن ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، … » الحديث. وسكت عنه (٤)، وهو من رواية معقل الجزري، عن أبي الزبير. ومعقل عندهم مستضعف (٥). وقد كرر سكوته عن أحاديث هي من روايته، ولم يُبين ذلك، وربما كانت معنعنةً لأبي الزبير، قد مرَّ ذِكْرُها فيما تقدَّم من ذكر أبي الزبير (٦)، من ذلك: ١٩١١ - حديث (٧): «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ» (٨).

الحواشي

(٣٠٩٨) . والثاني: عمران بن أبي أنس: وهو القرشي العامري، وهو ثقة أيضًا، كما في التقريب (ص ٤٢٩) ترجمة رقم:
(٥١٤٥) ، فيبقى الحديث معلولا بالواقدي فحسب.
(١) قطعًا ليس هو، فإنّ أبا الجويرية، وإن كان اسمه عبد الحميد بن عمران، غير أنه كوفي، يروي عن حماد بن أبي سليمان، ويُعرف بأبي الجويرية الصغير، لا يُعرف روى عنه غير حماد بن خالد الخياط، ومعن بن عيسى القزاز كما في تهذيب الكمال (٢١٢/ ٣٣) ترجمة رقم:
(٧٢٩١) .
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٨٦) الحديث رقم:
(٢٠٥٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٩).
(٣) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن ثمن السنور (٣/ ١١٩٩) الحديث رقم:
(١٥٦٩) ، من طريق معقل (هو الجزري)، عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسنَّور، قال: «زَجَر النبيُّ ﷺ عَنْ ذَلكَ».
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٩).
(٥) معقل بن عُبيد الله الجَزَريُّ، وثقه الإمام أحمد وابن معين في رواية ابن الجنيد، ورواية إسحاق بن منصور الكوسج أيضًا، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: كان يخطئ، ولم يفحش خطؤه فيستحق التَّرْك، وقال النسائي في الكنى: صالح. ينظر: سؤالات ابن الجنيد، لابن معين (ص ٣٦٤) ترجمة رقم:
(٣٧٧) ، والجرح والتعديل (٨/ ٢٨٦) ترجمة رقم:
(١٣١٣) ، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٢٣٤) ترجمة رقم:
(٤٢٧) ، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٥٤٠) ترجمة رقم:
(٦٧٩٧) : «صدوق يخطئ».
(٦) ينظر الأحاديث المتقدمة برقم: (١٤٤٢ - ١٤٩٧).
(٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٨٧) الحديث رقم:
(٢٠٥٤) ، وذكره في (٤/ ٣١٢) الحديث رقم:
(١٨٧٨) ، و (٤/ ٦١٣) الحديث رقم:
(٢١٦٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٩٧).
(٨) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(١٤٧٩) .

стр. 2281

١٩١٢ - وقد ذكر (١) حديث ابن عباس في «تَرْكِ التَّسْمِيَةِ» (٢). من رواية محمد بن يزيدَ الرَّهاوي، عن مَعْقِل، عن عمرو بن دينار، عن عِكْرِمَة، عنه، وضَعَّفه (٣)، ولم يُبيِّن بماذا، وما أراه ضعفه إلا من أجل محمد بن يزيد، لا من أجل معقل (٤). ١٩١٣ - وذكر (٥) من طريق أبي داود (٦)، عن أبي الزِّناد، قال: كان عروة بن

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٨٨) الحديث رقم:
(٢٠٥٥) ، وذكره في (٥٧٩/ ٣) الحديث رقم:
(١٣٧٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٢) الحديث عزاه عبد الحق الإشبيلي للدارقطني وهو في سننه، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك (٥/ ٥٣٥) الحديث رقم:
(٤٨٠٨) ، من طريق أبي حاتم الرازي، قال: حدثنا محمد بن يزيد حدثنا معقل، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنّ النبي ﷺ قال: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، ثُمَّ لِيَأْكُلْ». وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب مَنْ ترك التسمية وهو ممن تَحِلُّ ذبيحته (٩/ ٤٠١) الحديث رقم:
(١٨٨٩٠) ، من طريق أبي حاتم الرازي، به. وإسناده ضعيف، لأجل محمد بن يزيد بن سنان الجَزَريّ، أبو عبد الله ابن أبي فروة الرهاوي، ضعفه الدارقطني، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: كان رجلا صالحًا، لم يكن من أحلاس الحديث كذا ذكر الذهبي في الميزان (٤/ ٦٩) ترجمة رقم:
(٨٣٣٠) ، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٥١٣) ترجمة رقم:
(٦٣٩٩) : «ليس بالقوي». وسيأتي الحديث برقم:
(٢٣١٠) ، وسيذكر هناك أشياء لم يذكرها هنا، كما ذكر هنا أشياء لن يذكرها هناك.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٤) معقل بن عبيد الله الجزري، تقدمت ترجمته قبل حديث.
(٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٨٨ - ٨٩) الحديث رقم:
(٢٣٣٣) ، وذكره في (٥/ ٢٤٩) الحديث رقم:
(٢٤٥٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٠).
(٦) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣/ ٢٥٣) الحديث رقم:
(٣٣٧٢) ، من طريق عنبسة بن خالد، قال: حدثني يونس (هو ابن يزيد الأيلي)، قال: سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثَّمَارَ، قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، وَأَصَابَهُ قُشَامٌ، وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا، فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا، فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ.

стр. 2282

الزُّبيرِ يُحدِّث، عن سهل بن أبي حَتْمةَ، عن [زيدِ] (١) بن ثابت، قال: «كان الناس يتبايعونَ الثَّمار قبل أن يَبْدُو صلاحها … .» الحديث. وسكت عنه (٢)، وإنّما يرويه عن أبي الزناد، يونس، وعن يونس، عَنْبسةُ بنُ خالد، وعنبسة هذا كان يُعلّق النساء بالثدي في الخراج (٣)، ومع ذلك فقد أخرج له البخاري (٤)، ولم يُخرّج له مسلم، ولم تثبت عدالته (٥). وقد روى هذا الحديث عن يونس [غيرُه] (٦)، وهو أبو زُرعَةَ وَهْبُ اللهِ بن راشد.

الحواشي

(٢٨٣٣) والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣٢٣)، في ترجمة أحمد بن صالح المصري، برقم:
(٢١٥٦) ، كلاهما من طريق أبي داود، به. الحديث صحيح، وهذا إسناده حسن لأجل عنبسة بن خالد: وهو ابن يزيد الأموي، مولاهم الأيلي، فهو صدوق كما في التقريب (ص ٤٣٢) ترجمة رقم:
(٥١٩٨) ، ثم إنه متابع، تابعه أبو زرعة وَهْبُ الله بن راشد، فرواه عن يونس بن يزيد، بالإسناد المذكور. وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥) الحديث رقم:
(٥٠٤١) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٨) الحديث رقم:
(٥٥٨٨) ، والدارقطني في السنن، كتاب البيوع (٣/ ٤٤٨) الحديث رقم:
(٢٩٤٦) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب الوقت الذي يَحِلُّ فيه بيع الثمار (٥/ ٤٩٢) الحديث رقم:
(١٠٦٠٥) . وأبو زرعة وهب الله بن راشد قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (٩/ ٢٧) ترجمة رقم:
(١٢٠) : «محله الصدق»، وذكر الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣٢٢) عن أحمد بن صالح المصري، أنه قال: «حدثتُ أحمد بن حنبل بحديث زيد بن ثابت في بيع الثمار، فأعجبه واستزادني مثله». قوله في الحديث: الدُّمان: فسادُ الثَّمَر وعَفَنُه قَبْلَ إِدْرَاكه حَتَّى يَسْوَدَّ. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٣٥). وقوله: قُشَام: هو أن يَنْتَفِضَ ثمرُ النَّخل قبل أن يصير بلحا. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٦٦).
(١) في النسخة الخطية: «يزيد»، وهو تصحيف ظاهر، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٨٩)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج، ومصادر ترجمته.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٠).
(٣) ينظر: الجرح والتعديل (٦/ ٤٠٢) ترجمة رقم:
(٢٢٤٦) . وينظر في شأن هذه القصة ما علقته على الحديث رقم:
(١٨٤٥) .
(٤) لم يحتج به البخاري، وإنما روى له مقرونا بغيره. ينظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٤٠٦) ترجمة رقم:
(٤٥٢٩) .
(٥) تفرد ابن حبّان بذكره في ثقاته (٨/ ٥١٥) ترجمة رقم:
(١٤٧٥٩) .
(٦) في النسخة الخطية: «عنه»، ولا يصح في هذا السياق، والمثبت من بيان الوهم (٥/ ٨٩)، وهو الصحيح.

стр. 2283

ذكره الدارقطني (١)، فقال: حدثنا ابن صاعد، حدثنا عبد الله بن عبد السلام [الرَّدادِ] (٢) بمصر، حدَّثنا وَهْبُ الله بن راشد أبو زرعةَ الحَجْري، عن يونُسَ بن يزيد، قال أبو الزناد: كان عروةُ يُحدِّث عن سهل بن أبي حَثْمة أنه أخبره، أن زيد بن ثابت كان يقول: كان النّاسُ يتبايعون في عهد النبي ﷺ الثمار، فإذا جَدَّ الناسُ، وحَضَر تَقاضِيهم، قال المُبْتَاعُ: إنه قد [أصابَ التَّمر مُرَاقٌ] (٣) وأصابَه قُشَامُ (٤)، عاهات كانوا يحتجون بها، فقال ﷺ حين كثرت عنده الخصومة: إما لا، فلا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُو صلاحُ الثَّمرِ كالمَشُورَةِ يُشير بها لكَثْرَةِ خُصُومَتِهم. ووَهْبُ اللهِ بن راشد؛ سُئل أبو زرعة عنه، فقال ليس له به علم؛ لأني لم أكتب عن أحد عنه (٥). وأما أبو حاتم فقال: محله الصدق (٦). وروى عنه بنو [عبد الله بن] (٧) عبد الحكم: محمد وعبد الرحمن وسعد. وقال ابن أبي حاتم (٨): قلتُ لمحمد بن مسلم بن وارةَ: عنبسة بن خالد أحبُّ إليك، أو وَهْبُ الله بن راشد؟ فقال: سبحانَ اللهِ، وَمَنْ يَقْرِنُ عَنبسة إلى وهب الله، ما سمعتُ بوَهْبِ الله إلا الآن منكم.

الحواشي

(١) تقدم تخريج هذه الرواية من عند الدارقطني وغيره أثناء تخريج هذا الحديث.
(٢) في النسخة الخطية: «الدرداء»، وهو خطأ، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٥٠)، وهو الصواب الموافق لما في سنن الدارقطني (٣/ ٤٤٨) الحديث رقم:
(٢٩٤٦) .
(٣) في النسخة الخطية: «أصابت مراق»، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٥٠)، وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (٣/ ٤٤٨). والمراق: داء يُصيب الثمر، يجعله فاسدًا، ويتساقط النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٢٠ /٣٢١)
(٤) القشام: هو أن يَنتَفِضَ ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٦٦).
(٥) الجرح والتعديل (٩/ ٧٢) ترجمة رقم:
(١٢) .
(٦) المصدر السابق.
(٧) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من الجرح والتعديل (٩/ ٧٢) ترجمة رقم:
(١٢) ، وقد أخلت بها هذه النسخة ونسخ الأصل من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٥٠)، فعبد الله بن عبد الحكم: هو ابن أعين بن ليث المصري، أبو محمد الفقيه، قال المِزّيُّ في ترجمته من تهذيب الكمال (١٥/ ١٩١) برقم:
(٣٣٧١) : «والد محمد وعبد الرحمن وسعد».
(٨) الجرح والتعديل (٦/ ٤٠٢) ترجمة عنبسة بن خالد، برقم:
(٢٢٤٦) .

стр. 2284

وهذا هو على ما قال ابن وارة، أنّ عنبسة أشهرُ مِنْ وهب الله، ولكن عَلِمَ أبو حاتم من عنبسة ما لم يعلم ابن وارة، مما يوجب تجريحه، وعَلِمَ من وهب الله أنه صدوق، فروايته خير من رواية عنبسة. ١٩١٤ - وذكر (١) من طريق الترمذي (٢)، عن أنس بن مالك: «أنّ رجلا من كلاب سأل رسول الله ﷺ عن عَرْبِ الفَحْلِ … » الحديث. وأتبعه (٣) قول الترمذي فيه: حسن غريب. وينبغي أن يُقال فيه: صحيح؛ فإنّ إسناده هو هذا: حدثنا عَبْدةُ بنُ عبد الله الخُزاعي البَصْرِيُّ، حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرُّؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم، عن أنس. وكلُّ هؤلاء ثقات، فاعلَمْهُ. ١٩١٥ - وذكر (٤) من طريق الدارقطني (٥)، عن أبي سعيد الخدري: «نهى»

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٥) الحديث رقم:
(٢٥٦٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤١).
(٢) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية عَسْب الفحل (٣/ ٥٦٥) الحديث رقم:
(١٢٧٤) ، من طريق يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك، أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ؟ «فَنَهَاهُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ، «فَرَخَّصَ لَهُ فِي الكَرَامَةِ». وأخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب البيوع، باب بيع ضراب الفحل (٧/ ٣١٠) الحديث رقم:
(٤٦٧٢) ، وفي سننه الكبرى، كتاب المزارعة، باب عَسْب الفحل (٤/ ٤٢٦) الحديث رقم:
(٤٦٧٤) ، والطبراني في المعجم الأوسط (٦/ ١٢٦) الحديث رقم:
(٥٩٩٤) ، من طريق يحيى بن آدم، به. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات كما سيذكر الحافظ ابن القطان، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام بن عروة».
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤١).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٧١) الحديث رقم:
(٢٧٠) ، وذكره في (٥/ ٣٩٥) الحديث رقم:
(٢٥٦٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤١).
(٥) سنن الدارقطني، كتاب البيوع (٣/ ٤٦٨) الحديث رقم:
(٢٩٨٥) ، من طريق يوسف بن موسى، حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى، قالا: حدثنا سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نُعْمِ البَجَلي، عن أبي سعيد الخدري، قال: «نُهِيَ عن عَسِيبِ الفحل». زاد عبيد الله (يعني: ابن موسى): وعن قفيز الطحان. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن عسب الفحل (٥/ ٥٥٤) الحديث رقم:
(١٠٨٥٤) ، من طريق الدارقطني، به.

стр. 2285

رسول الله ﷺ عَنْ حَسْبِ الفَحْلِ، وعن قَفِيزِ الطَّحّان (١). كذا ذكره (٢)، وقد بحثت عنه فلم أجده، إنما هو في كتاب الدارقطني في كل الروايات هكذا؛ مركبا لما لم يُسَمَّ فاعِلُه: «نُهِيَ عن حَسْبِ الفَحْلِ، وعن قَفِينِ الطحان». ولعل قائلا يقول: لعله اعتقد فيما يقوله الصحابي من هذا مرفوعًا؟ فنقول له: إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه، فلعلَّ مَنْ يَبْلُغُه يرى غير ما يراه من ذلك، فإنَّما نَقْبلُ منه نَقْلَه لا قولَه. قال الدارقطني في الحديث المذكور: حدَّثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزَّيات، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى، قالا: حدثنا سفيان، عن هشام أبي كُليب، عن [ابن] (٣) أبي نُعْمِ البَجَلي، عن أبي سعيد، قال:

الحواشي

(٥٠٨) ، رقم:
(٣٣٤٥) : «سألته عن هشام أبي كليب، قال: روى عنه الثوري»، ثقة، وكذلك رُوي عنه في الجرح والتعديل (٩/ ٦٨) ترجمة رقم:
(٢٦٠) ، وذكره ابن حبان في ثقاته (٧/ ٥٦٨) ترجمة رقم:
(١١٥٠٩) ، ووثقه أيضًا مُغلطاي، كما ذكره عنه الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٤٦). وأخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب البيوع، باب بيع ضراب الفحل (٧/ ٣١١) الحديث رقم:
(٤٦٧٤) ، وفي سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب ضراب الجمل (٤/ ٤٢٦) الحديث رقم:
(٦٢٢٥) ، من طريق محمد وهو ابن يوسف الفريابي، حدثنا سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري، قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ». وأورده الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٤٥ - ١٤٦) الحديث رقم:
(١٢٨٦) ونقل فيه كلام الحافظ ابن القطان فيما تعقب به عبد الحق الإشبيلي، ثمّ قال: وفي الإسناد هشام أبو كليب، راويه عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، لا يُعرف، قاله ابن القطان، والذهبي، وزاد وحديثه منكر. وقال مُغلطاي: هو ثقة، فيُنظر فيمن وثقه، ثم وجدته في ثقات ابن حبان.
(١) قوله: «قفيز الطحان» هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها. والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك النهاية في غريب الحديث (٤/ ٩٠).
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤١)، وهو كذلك عنده: «نهى رسول الله ﷺ … »، ولكنه عند الدارقطني والبيهقي بصيغة المبني للمجهول دون ذكر الرسول الله ﷺ .
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٧٢)، وقد أخلت بها هذه =

стр. 2286

«نهي عن عسب الفحل، زاد عبيد الله: «وعن قفيز الطحان»»، فاعلمه. ١٩١٦ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن علي، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر» (٣). قال (٤): وهذا ضعيف.

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٦ - ١٥٧) الحديث رقم:
(١٢٨) ، وذكره في (٣/ ٦٤) الحديث رقم:
(٧٢٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٥).
(٢) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع المضطر (٣/ ٢٥٥) الحديث رقم:
(٣٣٨٢) ، عن محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أخبرنا صالح بن عامر، قال أبو داود: كذا قال محمد، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي بن أبي طالب، - أو قال: قال علي: قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم - قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ويبايع المضطرون، … وذكر الحديث. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٥٢) الحديث رقم:
(٩٣٧) ، عن هشيم بن بشير الواسطي، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال؛ وذكره. وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ من بني تميم، وأما الراوي عنه صالح بن عامر، فالصحيح أنه صالح أبو عامر. قال الحافظ في تهذيب التهذيب (٤/ ٣٩٥) ترجمة رقم:
(٦٧٧) : «الصواب: حدثنا هشيم، حدثنا صالح أبو عامر، وهو الخزاز، حدثنا شيخ من بني تميم»، ويؤيد هذا أن الإمام أحمد بن حنبل قال في مسنده: حدثنا هشيم، حدثنا أبو عامر، حدثنا شيخ من بني تميم. وقال سعيد بن منصور في السنن: «حدثنا هشيم، حدثنا صالح بن رستم، عن شيخ من بني تميم. فليس في الإسناد - والحالة هذه - إلا إبدال «أبو» بابن، حسب». وأبو عامر هذا: اسمه صالح بن رستم المزني، مولاهم، أبو عامر الخزاز، قال عنه في التقريب (ص ٢٧٢) ترجمة رقم:
(٢٨٦١) : «صدوق كثير الخطأ».
(٣) بيع المضطر: قال ابن الأثير: هذا يكون من وجهين، أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد، والثاني: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، ولكن يعان ويقرض إلى الميرة، أو تشترى سلعته بقيمتها، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه، صح ولم يفسخ، مع كراهة أهل العلم له. ومعنى البيع هاهنا: الشراء أو المبايعة، أو قبول البيع. النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٨٣)
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٥).

стр. 2287

١٩١٧ - (١) [ورواه] (٢) سعيد بن منصور (٣)، من حديث مكحول، عن حذيفة، عن النبي ﷺ . وهو أيضا منقطع، وإسناده ضعيف (٤). كذا ذكر هذين الحديثين، وهما مختلفان، وعطف أحدهما على الآخر يوهم تساويهما، ويتبين ذلك بذكر نصيهما. قال أبو داود (٥): حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أنبأنا صالح بن عامر، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي، أو قال: قال علي بن أبي طالب - قال محمد بن عيسى: هكذا حدثني هشيم -، قال: سيأتي على الناس زمان عضوض (٦)، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٧) بعد الحديث رقم:
(١٢٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٥).
(٢) في النسخة الخطية: (رواه) من غير واو العطف في أوله، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٧)، وهو الموافق لما في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٥).
(٣) أخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ٥١١)، من طريق سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، عن كوثر بن حكيم، عن مكحول، قال: بلغني عن حذيفة أنه حدث، عن رسول الله ﷺ ، أنه قال: «إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩]، وينهد شرار خلق الله تعالى، يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخونه، وإن كان عندك خير فعد به على أخيك، ولا تزده هلاكا إلى هلاكه». ولم أقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وإسناده ضعيف جدا، على انقطاع فيه. فإن كوثر بن حكيم، قال عنه الذهبي في المغني (٢/ ٥٣٤) ترجمة رقم:
(٥١١) : «تركوا حديثه، وله عجائب»، ومكحول وهو الشامي، لم يدرك حذيفة بن اليمان ﷺ . قال أبو حاتم الرازي: «سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي ﷺ ؟ قال: ما صح عندنا إلا أنس بن مالك». المراسيل (ص ٢١١) رقم:
(٧٨٩) .
(٤) هذا ما قاله عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٥).
(٥) تقدم توثيقه من عنده، أثناء تخريج حديث علي ﷺ هذا، وقد تقدم ذكره قبل هذا الحديث.
(٦) الزمان العضوض: هو الزمان الشديد الذي يكون الناس فيه في فاقة وحاجة، كأنهم يعضون فيه عضا. ينظر: لسان العرب (٧/ ١٨٨)، مادة: (عضض).

стр. 2288

المُضْطَرِّ، وَبَيْعِ الغَرَرِ (١)، «وبيعِ التَّمر قبل أن يُدرك» (٢). هذا نص حديث عليّ، وصالح بن عامر راويه لا يُعرف مَنْ هو (٣)، عن شيخ من بني تميم، وهو أبعد عن أن يُعرف، والكلام في الحديث كلام على رضي عنه فأما حديث حذيفة، فالكلام فيه كلام النبي ﷺ . قال سعيد بن منصور: حدَّثنا هشيمٌ، عَنْ كوثرِ بنِ حَكيم، عن مكحول، بلغني عن حذيفة، أنه حدث عن رسول الله ﷺ ، أنه قال: «إِنَّ بعدَ زَمانِكُم هذا زمانًا عَضُوضًا يَعَضُّ المُوسِرُ على ما في يَدَيْهِ ولم يُؤمر بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩]، ويشهدُ شِرارُ خَلْقِ اللهِ، ويُبايعونَ كلَّ مضْطَرِّ، أَلَا إِنَّ بِيعَ [المُضْطَرِّينَ] (٤) حرام، المسلم أخو المسلم، لا يَظْلِمُه ولا يَخُونُه، وإن كان عندك خيرٌ فَجُدْ (٥) به على أخيك، ولا تَزِدْهُ هلاكًا إلى هلاكه» (٦). هذا نص حديث حذيفة، والقطعةُ التي ذَكَر أبو محمد من حديث علي التي هي: «نَهَى عن بيع المُضْطَرِّينَ»، إنما هي فيه بالمعنى. وكوثر بن حكيم ضعيف (٧)، وهو الذي أراد بقوله: أنه مع الانقطاع ضعيف، فاعلم ذلك.

الحواشي

(١) بيع الغرر: هو ما كان له ظاهرُ يَغُرُّ المشتري، وباطن مجهول. النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٥٥).
(٢) في النسخة الخطية: «وبيع التمر قبل أن يُدرك»، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٧)، ولفظه في سنن أبي داود ومسند أحمد: «وبيع الثمرة قبل أن تُدرك»، وقد سلف تخريجه من عندهما.
(٣) قد سلف التعريف به مع ذكر الصواب في اسمه وبيان حاله قريبًا أثناء تخريج حديث علي قبل حديث حذيفة هذا.
(٤) في النسخة الخطية: «المضطر» بالإفراد، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٨)، وهو الموافق لما في المحلّى (٧/ ٥١١).
(٥) كذا في النسخة الخطية: (فجُد) بالجيم بعد الفاء، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٨)، وفي المحلّى (٧/ ٥١١): «فعد» بالعين بدل الجيم.
(٦) أخرجه من طريق سعيد بن منصور، ابن حزم كما تقدم آنفًا.
(٧) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.

стр. 2289

١٩١٨ - وذكر (١) من طريق الدارقطني (٢)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «مَنِ اشْتَرى شيئًا لم يَرَهُ، فهو بالخيار إذا رآه». ثم قال (٣): هذا يرويه [عمر] (٤) بن إبراهيم الكُردي، وكان يَضَعُ الحديث. انتهى ما ذكر، وهو لا يُعرف، ولعل الجناية منه. ١٩١٩ - وذكر (٥) من طريق مسلم (٦)، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إِنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، قيل: يا رسول الله، أرأيتَ شُحوم الميتة، فإنها تُطلى بها السُّفنُ، ويُذْهَنُ بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها الناسُ (٧)؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٧٢) الحديث رقم:
(٨٨٢) ، وذكره في (٣/ ٨٤) الحديث رقم:
(٧٧٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٥).
(٢) سنن الدارقطني، كتاب البيوع (٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣) الحديث رقم:
(٢٨٠٥) ، من طريق عمر بن إبراهيم بن خالد قال: حدثنا وهب اليَشْكُري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ ، فذكره. وقال بإثره: «عمر بن إبراهيم يقال له: الكُردي، يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح، لم يروها غيره، وإنما يُروى عن ابن سيرين، موقوفًا من قوله». قلت: عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي، الهاشمي مولاهم، قال الدارقطني: كذاب خبيث. وقال الخطيب البغدادي: غير ثقة. يروي المناكير عن الأثبات. وقال ابن عقدة: ضعيف. ولم يعرفه ابن القطان، فقال: مجهول. ذكره الحافظ في لسان الميزان (٦/ ٦١ - ٦٢) ترجمة رقم:
(٥٥٧٣) . وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة (٥/ ٤٤٠) الحديث رقم:
(١٠٤٢٧) ، من طريق الدارقطني، به.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٥).
(٤) في النسخة الخطية: «محمد» وهو خطأ، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٧٢)، وهو الصواب الموافق لما في سنن الدارقطني.
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٨) الحديث رقم:
(١٣٠) ، وذكره في (٢/ ١٦٠) الحديث رقم:
(١٣٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٦).
(٦) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام (٣/ ١٢٠٧) الحديث رقم:
(١٥٨١) ، من حديث عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة، فذكره. وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب الميتة والأصنام (٣/ ٨٤) الحديث رقم:
(٢٢٣٦) ، من حديث عطاء بن أبي رباح، به.
(٧) أي: يجعلونه في مصابيحهم يستضيئون بها، أو يُشعلون بها سُرُجهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٧).

стр. 2290

قال عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّم عليهم شُحُومَها أَجْمَلُوه (١)، ثم باعوه فأكلوا ثمنه». ثم قال (٢): زاد أبو داود: عن ابن عباس (٣)، عن النبي ﷺ : «وإِنَّ اللهَ إذا حرم على قوم أكْلَ شَيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه». كذا ساق حديث ابن عبّاس، كأنّه مشارك لحديث جابر في جميع ما فيه، زائد عليه بما ذَكَر، وليس كذلك. ١٩٢٠ - وإنما (٤) نص حديث ابن عباس: رأيتُ رسول الله ﷺ جالسًا عند [الركن] (٥)، فرفع بصره إلى السَّماءِ، فَضَحِك، فقال: «لَعَنَ اللهُ اليهود - ثلاثًا -، إِنَّ الله إذا حرَّم على قوم أكل شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه» (٦). ١٩٢١ - وذكر (٧) الأحاديث في «النهي عن ثَمَنِ الكَلْبِ إِلا كَلْبَ صيد» (٨). وأشار (٩) إلى عِلَلِها، إلا حديث أبي هريرة؛ فإنه قال: قد خرجه الدارقطني

الحواشي

(١) أي: أذابوه، يقال: أَجْمَلَ الشَّحم، وجَمَّلَهُ؛ أي: أذابَهُ. ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (٦/ ١١) الحديث رقم:
(١٥٨١) .
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٦).
(٣) حديث ابن عباس، هو الحديث التالي. ينظر تخريجه فيما يأتي.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٩) الحديث رقم:
(١٣١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٦).
(٥) في النسخة الخطية: (الركنين)، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٩)، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة (٣/ ٢٨٠) الحديث رقم:
(٣٤٨٨) ، من طريق بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله (هو الطحان)، كلاهما عن خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس، قال: قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ». وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات، بركة أبو الوليد: هو المجاشعي البصري، وهو ثقة كما في التقريب (ص ١٢١) ترجمة رقم:
(٦٥٥) ، وباقي رجال إسناده معروفون ثقات كما في مصادر ترجمتهم.
(٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١٥) الحديث رقم:
(١٢٨٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٨).
(٨) سيذكره المصنّف فيما يأتي بإسناده. ينظر تخريجه معه.
(٩) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٨).

стр. 2291

مسندا، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، ولا يصح من قبل إسناده. وهذا الحديث هو عند الدارقطني بمعناه لا بلفظه، وله عنده إسنادان: أحدهما هذا: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني، حدثنا محمد بن عمر بن أبي مسلم، حدثنا محمد بن مصعب الصنعاني (١)، حدثنا نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي زياد (٢)، عن عمه عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال: «ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري» (٣)، قال الدارقطني: الوليد بن

الحواشي

(١) كذا في النسخة الخطية: «الصنعاني»، تبعا لما في بيان الوهم والإيهام (٥١٥/ ٣): وهو خطأ، صوابه: «القرقساني»، كما في سنن الدارقطني، فمحمد بن مصعب هذا: هو محمد بن مصعب بن صدقة، أبو عبد الله، وقيل: أبو الحسن القرقساني، ينسب إلى قرقيسيا، وهي مدينة على الفرات والخابور، بالقرب من الرقة، وهو صدوق كثير الغلط. ينظر: تاريخ بغداد (٤٤٧/ ٤) ترجمة رقم:
(١٦٣٢) ، وتهذيب الكمال (٢٦/ ٤٦٠) ترجمة رقم:
(٥٦١٢) ، واللباب في تهذيب الأسماء (٢٧/ ٣). وليس في الرواة من يعرف بمحمد بن مصعب الصنعاني، والظاهر أنه وقع في نسخة سنن الدارقطني التي بين يدي الحافظ ابن القطان: «الصنعاني»، ولهذا قال في أثناء كلامه عنه: «إن لم يكن القرقساني، فلا أدري من هو». وقد وقع عند الذهبي في كتابه الرد على ابن القطان (ص ٤١)، الحديث رقم:
(٤٣) منسوبا بالقرقساني.
(٢) كذا في النسخة الخطية: الوليد بن عبيد الله بن أبي زياد ومثله في بيان الوهم والإيهام (٥١٦/ ٣): وهو خطأ، صوابه: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، كما في سنن الدارقطني (٤٢/ ٤)، فالوليد بن عبيد الله بن أبي رباح هذا هو ابن أخي عطاء بن أبي رباح، شيخه في هذا الإسناد. ينظر: الجرح والتعديل (٩/ ٩) ترجمة رقم:
(٣٧) ، وميزان الاعتدال (٤/ ٣٤١) ترجمة رقم:
(٩٣٨٣) . ولهذا تعقبه في ذلك ابن المواق في بغية النقاد النقلة (٢/ ١٦٢) الحديث رقم:
(٣٢٢) ، فذكر أن الحافظ ابن القطان لما ذكر إسناد الدارقطني اعتراه فيه وهم فاحش، فقال: «قال في عطاء بن أبي رباح: (عطاء بن أبي زياد). وحكم عليه بالجهالة. وقال في ابن أخيه: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، كذلك: (ابن أبي زياد)، وصوابه ما ذكرته».
(٣) سنن الدارقطني كتاب البيوع (٤/ ٤٢) الحديث رقم:
(٣٠٦٤) ، من الوجه المذكور، به. وقال بإثره: «الوليد بن عبيد الله ضعيف». قلت: قال الحافظ في لسان الميزان (٨/ ٣٨٥) في ترجمته له برقم:
(٨٣٦٢) ، بعد أن أشار إلى حديثه هذا، وإلى ذكر تضعيف الدارقطني له: وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له

стр. 2292

عُبيد الله بن أبي زياد (١) ضعيف. لم يذكر غير هذا من إسناده. وعطاء بن أبي زياد غير معروف (٢)، ومحمد بن مصعب إن لم يكن القَرْقُساني، فلا أدري من هو، وإن كان فهو ضعيف (٣)، ومحمّد بن عمر بن أبي مسلم مجهول الحال (٤)، وكذلك عُبيد بن محمّد (٥).

الحواشي

(٤٩٤١) ، من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ ، قال: ﴿إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، وَكَسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ﴾، دون أن يذكر الاستثناء المتعلق بالكلب، ويشهد لهذه الجملة الطريق الآخر الذي سيذكره المصنف بعد هذا. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وله شاهد من حديث رافع بن خديج، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور (٣/ ١١٩٩) الحديث رقم:
(١١٥٦٨) ، من حديث السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، عن رسول الله ﷺ ، قال: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيَّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيتٌ».
(١) كذا في النسخة الخطية «الوليد بن عبيد الله بن أبي زياد» ومثله في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١٦): وهو خطأ، صوابه: «الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح»، تقدم التنبيه عليه قريبًا، وفي سنن الدارقطني (٤/ ٤٢): «الوليد بن عُبيد الله»، دون أن يذكر: ابن أبي رباح أو زياد.
(٢) قد تقدم التنبيه أنّ الصواب في ذلك: «عطاء بن أبي رباح»، والراوي عنه: ابن أخيه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح.
(٣) تقدم التنبيه على أنه القرقساني، والقرقساني هذا قد قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٥٠٧) ترجمة رقم:
(٦٣٠٢) : «صدوق كثير الغلط».
(٤) محمد بن عمر بن أبي مسلم، ترجم له الحافظ في لسان الميزان (٧/ ٤١٤) برقم:
(٧٢٦٢) ، وقال: «عن محمد بن مصعب الصنعاني، وعنه عُبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني. الثلاثة مجهولون، قاله ابن القطان» قلت: محمد بن معصب: هو القرقساني، وقد تقدم الكلام عليه، وأما عبيد بن محمد بن إبراهيم، فهو معروف وليس بالمجهول على ما سيأتي بيانه في التعليق التالي.
(٥) بل هو معروف، وقعت له ترجمة في تاريخ الإسلام (٦/ ٧٧٨) برقم:
(٢٥١) ، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٤٩ - ٣٥٠) برقم:
(١٦٥) ، قال الذهبي: «الكُشُوري، أبو محمد عبد الله بن محمد، المحدث، العالم، المصنف، أبو محمد عبد الله بن محمد، ويقال له: عُبيد، =

стр. 2293

وأما الإسناد الآخَرُ، فهو هذا: حدثنا أحمد بن [عبد الله] (١) الوكيل، حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنّى، عن عطاء، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : «ثلاث» كُلُّهنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الحَجَّامِ سُحْتُ، وَمَهْرُ الزانية سُحْتُ، وَثَمَنُ الكلبِ إِلَّا كلبًا ضاريًا سُحْتُ (٢). قال الدارقطني: المثنى ضعيف. ١٩٢٢ - وذكر (٣) من طريق أبي أحمد (٤)، عن ابن عباس: «أَرْخَصَ رسول الله ﷺ في ثَمَنِ الكلبِ إِلَّا كلبَ الصَّيدِ». ثم قال (٥): أخرجه من طريق أحمد بن عبد الله بن [محمد]،

الحواشي

(٣٤٤٧) : «الكشوري، بفتح الكاف، وقيل بالكسر، والواو، بينهما الشين المعجمة، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى كشور، وهي قرية من قرى صنعاء اليمن، منها أبو محمد عبيد بن محمد بن إبراهيم الكشوري، الأزدي، الصنعاني». وقال الذهبي في كتابه الردّ على ابن القطان (ص ٤٢) الحديث رقم:
(٤٣) : «قلت: عُبيد: هو الكشوري، والصنعاني فلا أعرفه، والإسناد مظلم» يريد بالصنعاني، محمد بن عمر بن أبي مسلم الصنعاني، وليس محمد بن مصعب، فإنه وقع في الإسناد عنده بأنه «القرقساني» كما عند الدارقطني.
(١) في النسخة الخطية: «عبيد الله» مصغر، وهو خطأ، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥١٦)، وهو الصحيح الموافق لما في سنن الدارقطني.
(٢) سنن الدارقطني، كتاب البيوع (٤/ ٤٣) الحديث رقم:
(٣٠٦٦) ، من الوجه المذكور، به. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب (٦/ ١٠) بإثر الحديث رقم:
(١١٠١١) معلقًا من طريق المثنى بن الصباح، به. المثنى بن الصبّاح: ضعيفٌ اختلط بأخَرَةٍ كما في التقريب (ص ٥١٩) ترجمة رقم:
(٦٤٧١) . ولكنه يتقوى بما تقدم ذكره في الطريق السابق لهذا الحديث.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١٦) الحديث رقم:
(١٢٨٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٨).
(٤) الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ٣٢٠) في ترجمة أحمد بن عبد الله بن محمد، أبي علي اللجلاج الكندي، برقم:
(٣٥) ، عن أحمد بن علي المدائني، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، حدثنا علي بن معبد، حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم؛ يعني: الصراف، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال؛ وذكره. وقال بإثره بعد أن ساق مجموعة أخرى من رواياته: «وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يُحدِّث بها إلا أحمد بن عبد الله هذا، وهي بواطيل عن أبي حنيفة، ولا يُعرف أحمد بن عبد الله هذا إلا بهذه الأحاديث».
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٨).

стр. 2294

أبي عليّ (١) اللجلاج الكندي الخراساني، عن عليّ بنِ مَعْبَدٍ، عن محمدِ بنِ الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم الصَّرَّافِ، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال: وهذا باطل. انتهى ما ذكر. ولم يُبيِّن علته إلا أنه أبرز إسناده، واكتفى بذلك، وفيه كما ترى أبو حنيفة وصاحبه (٢)، واحتمل أن يكون ذلك علته عنده. وأبو أحمد إنَّما أعله بأحمد اللجلاج المذكور؛ فإنه لم تثبت عدالته، وقد حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، وهي كثيرة بواطل، لا تُعرف إلا به، ولا يُعرف إلا بها، وعليه ينبغي أن يُحمل فيها، لا على أبي حنيفة وصاحبه؛ فإنَّ ضعفهما عندهم ليس بالاتهام فيما يَرْوِيان (٣). ١٩٢٣ - وذكر (٤) حديث «النهي عن بيع السلاح في الفتنة» من طريقه أيضًا (٥).

الحواشي

(١) في النسخة الخطية: «محمد بن أبي علي … » بزيادة: «بن»، وكذلك وقع في أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٣/ ٥١٧)، والمثبت من الكامل لابن عدي (١/ ٣٢٠).
(٢) يعني: محمد بن الحسن الشيباني، الإمام الفقيه المعروف، راوي الحديث عن أبي حنيفة.
(٣) ظاهر كلام الحافظ ابن القطان يُوهم أنّ النقاد مجمعون على تضعيف الإمامين أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني، وليس الأمر كذلك، فأبو حنيفة النعمان بن ثابت ضعفه النسائي من جهة حفظه، وابن عدي وآخرون كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٢٦٥) رقم:
(١٠٩٢) ، ولكن وثقه آخرون ومنهم ابن معين، فقال في رواية: «كان أبو حنيفة ثقة لا يُحدِّث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يُحدِّث بما لا يحفظ»، وقال في أخرى: «كان أبو حنيفة لا بأس به». ينظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ٤٢٤) ترجمة رقم:
(٦٤٣٩) ، وأثنى عليه آخرون. وقد ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد (١٥/ ٤٤٤) برقم:
(٧٢٤٩) ترجمة حافلة استوعب فيها أقوال الأئمة وأهل العلم فيه، ولذلك قال الذهبي في الميزان: «وترجم له الخطيب في فصلين من تاريخه، واستوفى كلام الفريقين معدّليه ومُضعّفيه». وقد قال الحافظ عنه في التقريب (ص ٥٦٣) ترجمة رقم:
(٧١٥٣) : «فقيه مشهور». وأما صاحبه محمد بن الحسن الشيباني، فقال الذهبي في ترجمته من ميزان الاعتدال (٣/ ٥١٣) برقم:
(٧٣٧٤) : «لينه النسائي وغيره من قبل حفظه، يروي عن مالك بن أنس وغيره. وكان من بحور العلم والفقه، قويا في مالك».
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٧٣) الحديث رقم:
(٨٨٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٠).
(٥) أي من طريق ابن عدي، وهو في الكامل (٧/ ٥١٦) في ترجمة محمد بن مصعب القرقساني، برقم:
(١٧٤٧) ، من طريق عثمان بن يحيى، عن محمد بن مصعب القرقساني، عن أبي الأشهب (هو جعفر بن حيان العطاردي)، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة».

стр. 2295

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٠٧٨٠) ، من طريق أبي أحمد ابن عدي، به. قال البيهقي عقبه: «رفعه وهم، والموقوف أصح». قلت: في إسناده محمد بن مصعب القرقساني صدوق كثير الغلط كما قال الحافظ في التقريب (ص ٥٠٧) رقم:
(٦٣٠٢) ، وقد رواه عنه عثمان بن يحيى بن سعيد القرقساني، إمام مسجد قرقيسيا، ذكره ابن حبان وحده في الثقات (٨/ ٤٥٥) ترجمة رقم:
(١٤٤٠٠) ، والسمعاني في الأنساب (١٠/ ٣٨٤) وقال: «عثمان بن يحيى بن عيسى القرقساني الصياد» فذكر فيه «عيسى» بدل «سعيد»، وهو إلى الجهالة أقرب. وضعف حديثه هذا الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٤٦) الحديث رقم:
(١١٧٦) ، قال: «وهو ضعيف، والصواب وقفه». والرواية الموقوفة علقها البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، و «كره عمران بن حصين بيعه في الفتنة» (٣/ ٦٣) قبل الحديث رقم:
(٢١٠٠) ، وقد رواه موصولا ابن عدي في الكامل (٧/ ٥١٦) في ترجمة محمد بن مصعب القرقساني، برقم:
(١٧٤٧) ، البيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله ل به (٥/ ٥٣٥) الحديث رقم:
(١٠٧٨٠) ، من طريق يحيى بن معين، عن محمد بن مصعب القرقساني، عن أبي الأشهب (هو جعفر بن حيان العطاردي)، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين، أنه: «كره بيع السلاح في الفتنة». وفي إسناده محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط كما تقدم آنفا. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٣٢٣): «وهذا وصله ابن عدي في الكامل، من طريق أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران. ورواه الطبراني في الكبير، من وجه آخر عن أبي رجاء، عن عمران، مرفوعا، وإسناده ضعيف». قلت والطريق الآخر الذي أشار إليه الحافظ، أخرجه البزار في مسنده (٩/ ٦٣) الحديث رقم:
(٣٥٨٩) ، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٣٦) الحديث رقم:
(٢٨٦) ، وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠) في ترجمة بحر بن كنيز السقاء برقم:
(٢٨٧) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله ل به (٥/ ٥٣٥) الحديث رقم:
(١٠٧٨١) ، من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ل، أن النبي، وذكره. قال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف، وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي، ولكن ما نحفظه عن رسول الله إلا من هذا الوجه، فلم نجد بدا من إخراجه». وقال ابن عدي بعد أن ذكر له جملة من الأحاديث وحديث عمران هذا منها: «ولبحر السقاء

стр. 2296

وأتبعه (١) القول في محمد بن مصعب القرقساني، كأنه لا عيب له سواه، وترك راويه عنه لم يبرزه، وهو عثمان بن يحيى (٢)، إمام مسجد قرقيسيا، فإنه أيضا لا تعرف حاله. ١٩٢٤ - وذكر (٣) من طريقه أيضا (٤)، عن معاوية بن عطاء، عن الثوري، عن منصور، عن زر، عن ابن عمر: زيادة: «الزيت بالزيت في الربويات». ثم قال (٥): إنه إسناد باطل عن الثوري، ولا يصح. ولم يبين لم لا يصح. والحديث هكذا مغير عما هو عليه في الموضع الذي نقله منه، إنما هو: «[الزبيب بالزبيب]» (٦)، وذلك أن معاوية بن عطاء هذا لم تثبت عدالته، ويروي

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٠).
(٢) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١٧) الحديث رقم:
(١٢٩٠) ، وذكره في (٢/ ٨٣) الحديث رقم:
(٥٦) ، وينظر فيه أيضا (٢/ ١٨٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٣).
(٤) يعني من طريق ابن عدي، وهو في الكامل (٨/ ١٤٧) في ترجمة معاوية بن عطاء بن رجاء أبي سعيد الخزاعي، برقم:
(١٨٨٩) ، من طريق موسى بن الحسن أبي عمرو السلفي، قال: حدثنا معاوية بن عطاء بن رجاء، حدثنا سفيان الثوري، حدثنا منصور (هو ابن المعتمر)، عن زر (هو ابن حبيش)، عن عمر بن الخطاب، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ الصَّرْفِ وَيَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْقَمْحُ بِالْقَمْحِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، يَدًا بِيَدٍ، مَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى». شم ساق له ابن عدي حديثا آخر بإثر هذا الحديث، ثم قال عقبهما: «وهذان الحديثان عن الثوري بإسناديهما باطلان». قلت: فيه معاوية بن عطاء الخزاعي، قال الذهبي في الميزان (٨/ ١٠١) ترجمة رقم:
(٧٨١٧) : «تكلم فيه، قال العقيلي: كان يرى القدر، وفي حديثه مناكير». وهو قد رواه عنه موسى بن الحسن، أبو عمرو السلفي، ولم أقف له على ترجمة مفردة فيما بين يدي من المصادر، وسيأتي عن الحافظ ابن القطان أنه لا تعرف حاله.
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٣).
(٦) في النسخة الخطية: «الزيت بالزيت»، وهو خطأ، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٨٣)، وهو الموافق لما عند ابن عدي.

стр. 2297

أحاديث ليست بمحفوظة، ودَوَّنَه في إسناد هذا الحديث أبو عمرو موسى بن الحسن، وهو أيضًا لا تعرف حاله. وقوله فيه: عن زرّ، عن ابن عمر، خطأ (١)، وإنما هو في الموضع الذي منه نقله والإسناد المذكور إلى زر، عن عمر بن الخطاب، وزرّ معروف بالرواية عن عمر وعلي (٢). ١٩٢٥ - وذكر (٣) من طريق مسلم (٤)، حديث أبي سعيد في «بيعه التَّمْرِ الرَّديء صاعين بصاع لمطعم النبي ﷺ … .» الحديث. ثم قال (٥): وذكره البزار، عن بلال، فقال فيه: أتيتُ النبي ﵇، فحدثته ما صنعت، فقال: «انطَلِقْ فَرُدَّهُ على صاحبه … » الحديث (٦). قال (٧): وكذلك خرّجه عن أنس، فيه أيضًا: «رُدُّوه على صاحبه» (٨). وسكت عن هذين الحديثين؛ حديث بلال وأنس، وهما غير صحيحين. ١٩٢٦ - (٩) قال البزار (١٠): حدَّثنا العبّاسُ بن عبد العظيم، حدثنا عمرو بن

الحواشي

(١) الأمر في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٣) كما ذكر، ففيه: «عن زر، عن ابن عمر».
(٢) زرّ: هو ابن حبيش الكوفي، مُخَضْرَم أدرك الجاهلية، كما قال المزّي، وهو معروف بالرواية عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة كأُبي بن كعب، وحذيفة، والعباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن مسعود، وعثمان بن عفان، وعائشة وغيرهم ﵃، كما في تهذيب الكمال (٩/ ٣٣٦) ترجمة رقم:
(١٩٧٦) .
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٨٨) الحديث رقم:
(٢٠٥٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٤) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (٣/ ١٢١٥) الحديث رقم:
(٩٦) ، من حديث يحيى بن أبي كثير، قال: سمعتُ عُقبة بن عبد الغافر، يقول: سمعت أبا سعيد، يقولُ: جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» فَقَالَ بِلَالٌ: تَمْرُ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ لِمَطْعَم النَّبِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهُ؛ عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ».
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٦) حديث بلال هذا هو الحديث التالي، سيذكره المصنّف بتمامه، ينظره تخرجه معه.
(٧) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٨) حديث أنس هذا هو الحديث الآتي بعد حديث، سيذكره المصنّف بتمامه، ينظره تخرجه معه.
(٩) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٨٨ - ٤٨٩) بعد الحديث رقم:
(٢٠٥٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٦).
(١٠) مسند البزار (٤/ ٢٠٤) الحديث رقم:
(١٣٦٧) ، من الوجه المذكور، به.

стр. 2298

محمد بن أبي رزين، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلال، قال: كان عندي تمرّ، فَبِعْتُه بأجْوَدَ منه بنصفِ كَيْلِهِ أو ببعضِ كَيْله، فأتيت النبي- ﵇ فحدثته، فقال: «انطَلِقُ فَرُدَّه على صاحبِكَ، وخُذِ التَّمَرَ بالتَّمرِ مثلًا بمِثْلِ» ففعلتُ. قال (١): وهذا الحديث رواه عن إسرائيل، عمرُو بنُ محمد وعثمان بن عمر. انتهى كلامه. فأقول: أما عثمان بن عمر فلم يُوصل إليه إسناده (٢)، وعمرو بن محمد لا تُعرف حاله (٣)، وهو مولى خُزاعةَ، روى عنه الدُّوري (٤) وبندار (٥)، ويروي عن

الحواشي

(٦٦) ، وقال: «رواته ثقات». وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل (٣/ ١٦٧٧) الحديث رقم:
(٢٦١٨) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصرف، باب الربا (٤/ ٦٨ - ٦٩) الحديث رقم:
(٥٧٧٥) ، والطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٥٩) الحديث رقم:
(١٠٩٧) ، من طريق عثمان بن عمر، أنبأنا إسرائيل، به. _________
(١) البزار في مسنده (٤/ ٢٠٤).
(٢) وقد وصله غيره كما تقدم في تخريجه.
(٣) قد روى عن عمرو بن محمد بن أبي رزين جمع من الثقات كما في تهذيب الكمال (٢٢/ ٢١٩) ترجمة رقم:
(٤٤٤٣) ، وقال الحاكم: «صدوق»، وقال عنه ابن قانع: «بصري صالح»، كما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب (٨/ ٩٨)، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٤٨٢) ترجمة رقم:
(١٤٥٥٨) ، وقال: ربما أخطأ. وروى له الترمذي في سننه (٤/ ٤٠٧) حديثًا برقم:
(٢٠٧٩) ، وقال: حديث حسن صحيح، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٤٢٦) ترجمة رقم:
(٥١٠٧) : «صدوق ربّما أخطأ».
(٤) كذا قال! ولكن المذكور في الجرح والتعديل (٦/ ٢٦٢) ترجمة رقم:
(١٤٤٩) : «الدورقي»، والمنسوب إلى ذلك اثنان هما: أحمد بن إبراهيم الدورقي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وكلاهما معروفان بالرّواية عن عمرو بن محمد بن أبي رزين الخزاعي، مولاهم، أبو عثمان البصري، كما في تهذيب الكمال (٢٢/ ٢١٩) ترجمة رقم:
(٤٤٤٣) ، وهذا يعني أنه تحرف في نسخة الجرح والتعديل التي ينقل منها الحافظ ابن القطان «الدورقي» إلى «الدوري»، وعلى مقتضى ذلك ذكر ما سيذكره لاحقا.
(٥) هو: محمد بن بشار بن عثمان العبدي، أبو بكر البصري، بُنْدار، وإنّما قيل له: بندار، لأنه كان بُنْدارًا في الحديث، والبندار: الحافظ. تهذيب الكمال (٢٤/ ٥١١) ترجمة رقم:
(٥٠٨٦) .

стр. 2299

الثوري وشعبة وعمران بن حدير، قاله أبو حاتم، ولم يزد على هذا (١). وأراه قد أخطأ في قوله: روى عنه الدوري، فإنه - أعني الدوري - غايته أن يكون يروي عن بندار، وإنما اختلط عليه عبّاس بن عبد العظيم بالدوري (٢). وزَعَم البخاري أنَّ ابن المديني روى عنه أيضًا (٣)، وليس هذا كله ما يُثبت عندنا المبتغى من عدالته (٤)، وهذا حديثُ بلال. ١٩٢٧ - فأما حديث أنس: فقال البزار (٥): حدثنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثنا رَوْحُ بنُ عبادة، حدثنا كثير بن يسار، عن ثابت، عن أنس، قال: أُتي رسول الله ﷺ بتَمْرِ الرَّيَّان (٦)، فقال: «أنى لكم هذا التَّمْرُ؟»، قالوا: كان عندنا تمرُ بَعْلٍ، فبعناهُ صاعين بصاع، فقال: «رُدُّوهُ على صاحبه». وهذا أيضًا كذلك، فإنّ كثير بن يسار، تفرد به عن ثابت، وحاله غير

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٦/ ٢٦٢) ترجمة رقم:
(١٤٤٩) .
(٢) لا معنى لدعوى أن أبا حاتم الرازي أخطأ في ذلك، وأنه أيضًا اختلط عليه عباس بن عبد العظيم بعبّاس بن محمد الدوري، فإنّ مثل هذا لا يُتصوَّر وقوعه من إمام كبير كأبي حاتم، ثم إنه قد وقع في الجرح والتعديل ذِكْرُ ما رماه به من الخطأ والخلط على الصواب، ففيه كما ذكرت: «الدورقي»، وعباس بن عبد العظيم: هو العنبري، وعباس بن محمد: هو الدوري.
(٣) التاريخ الكبير (٦/ ٣٣١) ترجمة رقم:
(٢٥٥١) .
(٤) تقدم تفصيل ترجمته آنفًا.
(٥) مسند البزار (١٣/ ٢٩٩) الحديث رقم:
(٦٨٨٦) ، من الوجه المذكور، به. ورجال إسناده ثقات غير كثير بن يسار، الطفاوي، أبو الفضل البصري، فقد روى عنه جماعة من الثقات كما سيذكر الحافظ ابن القطان قريبًا، وذكره ابن حبّان في الثقات (٥/ ٣٣١) ترجمة رقم:
(٥٠٨٣) ، وذكره أيضًا في (٧/ ٣٥٠) ترجمة رقم:
(١٠٣٩٨) ، ولم يُجرحه أحد، ولذلك قال الذهبي في ترجمته له من تاريخ الإسلام (٣/ ٩٤٥) برقم:
(٣٦٦) : «لم يُضعف». والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١١٣) برقم:
(٦٥٥١) ، وقال: «إسناده حسن». وذكر الحديث الحافظ الذهبي في الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (ص ٥٢) برقم:
(٦٦) ، وقال: «رواته ثقات».
(٦) الرَّيَّان: ضدّ العطشان والمراد هنا: الذي سُقي نخله بالماء الكثير. ينظر: الصحاح (٦/ ٢٣٦٣)، مادة: (رو).

стр. 2300

معروفة (١)، وإن كان قد روى عنه جماعةٌ، منهم حمّاد بن زيد وجعفر بن سليمان وروح بن عبادة وصدقة بن أبي سهل، وروى عن الحسن وثابت البناني ويوسف بن عبد الله بن سلام. هذا ما ذكره أبو حاتم (٢)، وخالف بذلك البخاري؛ فإنَّ البخاري جَعَل هذا في رسمينِ (٣)، وذلك مؤكّد للجهل به (٤)، فاعلم ذلك. ١٩٢٨ - وذكر (٥) من طريق أبي داود (٦)، حديث: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذا يَبِسَ؟».

الحواشي

(١) تعقبه الحافظ في لسان الميزان (٦/ ٤١٦) ترجمة رقم:
(٦٢١٣) بقوله: «بل هو معروف، وقد ذكره البخاري في تاريخه بالحديث الذي أخرج له البزار، وقال: أثنى عليه سعيد بن عامر خيرا، وروى عنه أيضًا حماد بن زيد وجعفر بن سليمان، وكنيته أبو الفضل، وهو من التابعين، سمع يوسف بن عبد الله ابن سلام، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج الطبري في تفسير سورة النساء، من طريق أبي همام، حدثنا كثير أبو الفضل، عن مجاهد، فذكر قصة طويلة في نزول قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ﴾ الآية [النساء: ٧٨]، وأخرجه ابن أبي حاتم، من طريق عيسى بن حميد الرواسي، حدثنا كثير الكوفي، فذكر القصة، وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى: كثير بن يسار الطفاوي، فذكر في شيوخه الحسن البصري، وفي الرواة عنه سفيان الثوري، ثم ساق من طريق أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا أبو عاصم، عن كثير أبي الفضل قال: رأيت على الشعبي مطرف خز. وأخرج أحمد حديثه في المسند، من رواية سهل بن أبي صدقة عنه، وروى عنه أيضًا خالد بن الحارث، فهؤلاء عشرة أنفس رووا عنه، ثناء سعيد بن عامر فكيف لا يكون معروفًا؟!».
(٢) الجرح والتعديل (٧/ ١٥٨) ترجمة رقم:
(٨٨٤) .
(٣) يعني: بذلك في ترجمتين، ولم أقف له في تاريخ البخاري الكبير إلا على ترجمة واحدة (٧/ ٢١٣ - ٢١٤) برقم:
(٩٢٨) ، وهو الموضع الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر، وذكر أنه أثنى عليه سعيد بن عامر خيرًا.
(٤) قد أورد الذهبي في كتابه الردّ على ابن القطان (ص ٥٢) هذين الحديثين؛ اللذين أخرجهما البزار، حديث بلال وحديث أنس، برقم:
(٦٦) ، وتعقّب تضعيف الحافظ ابن القطان لهما، بقوله: «قلت: رواتهما ثقات».
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٤٤) الحديث رقم:
(٣٣٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧).
(٦) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر (٣/ ٢٥١) الحديث رقم:
(٣٣٥٩) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد (مولى الأسود بن سفيان)، أنَّ زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسُّلْتِ، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البَيْضاءُ، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. قال أبو داود: «رواه إسماعيل بن أمية، نحو مالك». وهو في الموطأ برواية يحيى الليثي، كتاب البيوع، باب ما يُكره من بيع التمر (٢/ ٦٢٤) الحديث رقم:
(٢٢) . =

стр. 2301

وهو في «الموطأ» (١)، ومن طريق مالك ساقه أبو داود، وقد أخبرتك أني لا أطالبه بمثل هذه المطالبة فيما يسوقه من عند مسلم أو البخاري، وهو في «الموطأ» مما يسوقانه من طريق مالك؛ لأن ذلك منه قائم مقام التصحيح له. أما ما يسوق من عند غيرهما ففيه إبعاد انتجاع، وربما يكون كتاب «الموطأ» في حجر من يتجشم المشقة في رواية الحديث من كتاب النسوي أو أبي داود بما أبعد من خاطره، وذلك بما يعتقد من إطلاعه واتساعه، فيقول القارئ له: لم ينسبه إلى النسائي إلا وقد عدمه في غيره من الكتب، وهو في حجره في كتاب «الموطأ». وقد عمل أيضا في بعض الأحاديث عملا هو خلاف ما نبهنا عليه، وهو أن ينسب الحديث إلى من أخرجه، وهو إنما وقف عليه عند غيره ممن أخبر عنه أنه أخرجه، كما لو قال الآن رجل: أخرج مسلم حديث كذا، وهو إنما رآه في هذا الكتاب: كتاب «الأحكام». فمن ذلك أنه قال: ١٩٢٩ - وذكر (٢) أسد بن موسى، عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن عبد الملك بن جابر، حديث: «شق القميص؛ لأنه كان بعث هديه» (٣).

الحواشي

(١٢٢٥) ، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر (٧٦١/ ٢) الحديث رقم:
(٢٢٦٤) ، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب (٢٥٨/ ٧) الحديث رقم:
(٤٥٤٥) ، الكبرى، وفي سننه كتاب القضاء، باب مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباع (٤٤٦/ ٥) الحديث رقم:
(٥٥٩١) ، وفي كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب (٣٦/ ٦) الحديث رقم:
(٦٠٩١) ، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٠٠) الحديث رقم:
(١٥١٥) ، كلهم من طريق مالك، به. وقال الترمذي بإثره: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأصحابنا». قلت: رجال إسناده ثقات غير زيد أبي عياش: وهو ابن عياش، أبو عياش المدني، فهو صدوق كما في التقريب (ص ٢٢٤) ترجمة رقم:
(٢١٥٣) . _________
(١) تقدم توثيقه من عنده أثناء تخريج الحديث آنفا.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٤٥) الحديث رقم:
(٣٣٨) ، وذكره في (٢/ ١٢٨ - ١٢٩) الحديث رقم:
(٩٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٨٨).
(٣) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(١٣٣٩) .

стр. 2302

وهذا إنما نقله من عند ابن عبد البرّ (١)، وابنُ عبد البرّ ذكره بإسناده إلى أسَدٍ، فعزاه أبو محمّدٍ إلى أسدٍ، وتَرَك أبا عمر، عكسَ عَمَلِه المتقدّم. ١٩٣٠ - وذكر (٢) من طريق الدارقطني (٣)، مرسل ابن المسيب، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا ربًا إلا في ذهبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، [أَوْ] (٤) يؤكلُ أَوْ يُشرب». ثم قال (٥): هكذا رواه المبارك بن مجاهد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد، ووهم على مالك برَفْعِه، وإنما هو قول سعيد. انتهى ما ذكر. وليس فيه بيان العلة؛ فإنّه لو كان المبارك أبو الأزهر الخراساني موثوقا به لم يَجُز [التكهن] (٦) بوَهْمه، وإنما العلة أنه مع ضعفه انفرد عن مالك برفعه، والنَّاسُ

الحواشي

(١) التمهيد (١٧/ ٢٢٣).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١٨) الحديث رقم:
(١٢٩١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٧).
(٣) سنن الدارقطني، كتاب البيوع (٣/ ٤٠٠) الحديث رقم:
(٢٨٣٤) ، من طريق المبارك بن مجاهد، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال؛ فذكره. وهو مرسل وإسناده ضعيفٌ، والصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب، وقد تفرّد برفعه عن مالك المبارك بن مجاهد: وهو أبو الأزهر الخراساني، قال البخاري: «قال قتيبة (بن سعيد): كان قدريًّا، وضعفه جدًّا، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا»، وقال ابن حبان: «لا يجوز الاحتجج به إذا انفرد»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم». وذكره ابن الجارود، والدولابي والعقيلي في الضعفاء. ينظر: لسان الميزان (٦/ ٤٥٥) ترجمة رقم:
(٦٢٩١) . قلت: وقد خالفه أصحاب الإمام مالك، فرووه عنه، فجعلوه من قول سعيد بن المسيب، ومنهم يحيى الليثي في موطئه، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تمرا وعينا (٢/ ٦٣٥) الحديث رقم:
(٣٧) ، وأبو مصعب الزهري في موطئه، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع الذهب بالذهب والوَرِق بالوَرِق (٢/ ٢٣٦) الحديث رقم:
(٢٥٤٥) ، ومحمد بن الحسن الشيباني في موطئه، كتاب الصرف وأبواب الرّبا، باب الرِّبا فيما يُكال، أو يُوزن (ص ٢٩١) الحديث رقم:
(٨٢٠) ، والإمام الشافعي، ويحيى بن بكير كما عند البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب البيوع، باب الرِّبا في معنى الأجناس التي ورد الخبر بجريان الربا فيها دون غيرها (٨/ ٤٤) الحديث رقم:
(١١٠٦٤) ، وعبد الله بن مسلمة القَعْنبيُّ عند البيهقي أيضًا (٨/ ٤٥) الحديث رقم:
(١١٠٦٥) .
(٤) في النسخة الخطية: (و)، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١٨).
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٧) ..
(٦) في النسخة الخطية: «التكنّي»، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١٨)، وهو الصحيح.

стр. 2303

رَوَوْهُ عنه موقوفًا، وكان قتيبةُ يُضعّفه، وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه (١). ١٩٣١ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، عن أبي عبد الرحمن الخراساني، أن عطاء الخراساني حدَّثه، أنّ نافعًا حدَّثه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتُم بالعينة (٤) … .» الحديث. ثم قال (٥): أبو عبد الرحمن الخراساني ليس بمشهور. انتهى كلامه. أبو عبد الرحمن هذا هو إسحاقُ بْنُ أُسيدٍ، أبو عبد الرحمن، يروي عن عطاء (٦)، يروي عنه حَيْوَةُ بنُ شُريح، وهو يروي عنه هذا الخبر، وبهذا ذكره

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٨/ ٣٤٠) ترجمة رقم:
(١٥٦١) .
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٤) الحديث رقم:
(٢٤٨٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٣) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥) الحديث رقم:
(٣٤٦٢) ، عن سليمان بن داود المَهْريّ، عن أبي عبد الرحمن الخراساني، أَنَّ عطاء الخراساني حَدَّثَهُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ». وأخرجه البزار في مسنده (١٢/ ٢٠٥) الحديث رقم:
(٥٨٨٧) ، والدولابي في الكنى والأسماء (٢/ ٨٤٩ - ٨٥٠) الحديث رقم:
(١٤٨٩) ، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٣٢٨) الحديث رقم:
(٢٤١٧) ، والبيهقي في سننه الكبرى كتاب البيوع، باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة (٥/ ٥١٦ - ٥١٧) الحديث رقم:
(١٠٧٠٣) و
(١٠٧٠٤) جميعهم من طريق حيوة بن شريح، به. الحديث صححه الحافظ ابن القطان كما سيأتي عنه، وهذا إسناده ضعيف لأجل إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني: واسمه إسحاق بن أسيد الأنصاري، قال عنه أبو حاتم الرازي: «شيخ خراساني ليس بالمشهور، ولا يُشتغل به». الجرح والتعديل (٢/ ٢١٣) ترجمة رقم:
(٧٢٨) ، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات (٦/ ٥٠) ترجمة رقم:
(٦٦٧٧) ، وقال: «كان يُخطئ». وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ١٠٠) ترجمة رقم:
(٣٤٢) : «فيه ضعف». وقد أورد الحافظ هذا الحديث في الدراية (٢/ ١٥١)، أثناء كلامه على الحديث رقم:
(٧٧٦) ، وقال: «وإسناده ضعيف، وله عند أحمد إسناد آخر أجود وأمثَلُ منه». قلت: سيأتي تخريجه من عند الإمام أحمد، حيث سيورده الحافظ ابن القطان قريبا.
(٤) العينة: هو أن يبيع السلعة بثمن معلوم، ثم يشتريها البائع ممن اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعه به. غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ١٤١).
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٨).
(٦) يعني: عطاء بن أبي مسلم الخراساني، كما في تهذيب الكمال (٢/ ٤١٣) ترجمة رقم:

стр. 2304

ابن أبي حاتم، ولم يقل فيه إلا أنه ليس بالمشهور (١). ووَهِمَ البزّارُ في تفسيره هذا الرَّجلَ بأنه ابن أبي فَرْوة، وذلك أنه لما ذَكَرَ هذا الحديث، قال بإثره: إسحاق عندي هو ابن عبد الله بن [أبي] (٢) فَرْوة، [وهو لينُ الحديث (٣). وإنما يكن منه هذا صوابًا؛ لأنّ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة] مدني، ويكنى أبا سليمان، وراوي هذا الحديثَ خُراساني، ويُكنى أبا عبد الرحمن، وأيهما كان فالحديث من أجله (٤) طريقه لا يصح. و [له] (٥) طريق أحسن من هذا، لا أقول صحيحًا، وهو ما ذكر علي بن عبد العزيز (٦) في منتخبه: حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان، أنبأنا إسماعيل ابنُ عُلَيّة، عن ليث، عن عبد الملكِ، عن عطاء، قال ابن عمر: أتى علينا زمان وما نرى أحدًا منا أحقُّ بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، حتى كان هنا بأخَرَة، فأصبحَ الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا ضَنَّ النَّاسُ بالدينار والدرهم، وتَبايَعُوا بالعِيْنةِ، واتَّبعوا أذناب البَقَرِ،

الحواشي

(٣٤٢) ، وهو راوي هذا الحديث عنه.
(١) في الجرح والتعديل (٢/ ٢١٣) ترجمة رقم:
(٧٢٨) ، قال: «ليس بالمشهور، ولا يشتغل به».
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٥)، ومن مسند البزار ومصادر ترجمته، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٣) إلى هنا ينتهي كلام البزار في مسنده (١٢/ ٢٠٥) بإثر الحديث رقم:
(٥٨٨٧) ، وقد استدرك من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٥)، حيث أخلت به هذه النسخة مع الكلام الوارد بعده الموجود بين الحاصرتين.
(٤) كذا في النسخة الخطية: «من أجله»، ولم يرد هذا في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٥)؛ ويعني به: إسحاق بن عبد الله سواء كان الخراساني أو المدني، فكلاهما ضعيف، فالخراساني سلف الكلام عليه، وأما المدني: وهو أبو سليمان، فهو أشدُّ ضعفًا من الخراساني، فقد قال عنه الذهبي في المغني (١/ ٧١) ترجمة رقم:
(٥٦٦) : «تركوه»، قال البخاري: «تركوه، ونهى أحمد عن حديثه، وقال مرّةً: لا تَحِلُّ الرواية عنه».
(٥) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٥)، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٦) من قوله: «لا أقول صحيحًا … » إلى هنا لم يرد في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٥)، وقد أثبت محققه في موضعه بدلًا منه بين حاصرتين، ما نصه: «عن عطاء، رواه علي بن عبد العزيز»، وقال: «ما بين المعكوفتين ممحو من ت، وأتممناه بناءً على السياق». وعلي بن عبد العزيز المذكور هو البغوي، الحافظ، تنظر ترجمته في تاريخ الإسلام (٦/ ٧٨٢) برقم:
(٣٦٥) ، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٤٨) رقم:
(١٦٤) .

стр. 2305

وتركوا الجهاد، بَعَثَ الله عليهم ذُلًّا، ثمَّ لا يَنْزَعُه منهم حتى يُراجِعُوا دِينَهُم (١). وإنَّما لم نقل لهذا: صحيح لمكان ليث، فإنّه ابن أبي سليم، ولم يكن بالحافظ، وهو صدوق ضعيف. وقال أيضًا: حدثنا المعلى بن مهدي، حدثنا عبد الوارث (٢)، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عمر؛ فذكر الحديث (٣)، إلا قوله: «وتركوا الجهاد». وللحديث طريق أحسَنَ من هذا، بل هو صحيح، وهو الذي قَصَدْتُ إيرادَهُ. وهو ما ذَكَرَ الإمام أحمد، نقلته من كتاب «الزُّهد» (٤) له: حدثنا أسودُ بنُ عامر، حدثنا أبو بكر - هو ابن عيّاش -، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، قال: أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أنّه أحق بالدينار والدرهم من أخيه

الحواشي

(١) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند عمر (١/ ١٠٨) الحديث رقم:
(١٨٠) ، من طريق إسماعيل ابن علية، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر، قال ابن معين وأحمد بن حنبل: «رأى ابن عمر ولم يسمع منه شيئًا». ينظر: تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (١/ ١٢٦)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص ١٥٤) رقم:
(٥٦٥) ، ثم إن ليث بن أبي سليم، وإن كان صدوقا في نفسه، إلا أنه اختلط جدا، ولم يتميّز حديثه فترك كما في التقريب (ص ٤٦٤) ترجمة رقم:
(٥٦٨٥) ، وباقي رجال إسناده ثقات، شيخه عبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة الرازي وغيرهم كما في تهذيب الكمال (١٨/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧) ترجمة رقم:
(٣٥٣٢) .
(٢) هو: ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري، مولاهم التَّنُّوري. ينظر: تهذيب الكمال (١٨/ ٤٧٥ - ٤٧٨) ترجمة رقم:
(٣٥٩٥) .
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٤٣٣) الحديث رقم:
(١٣٥٨٥) ، عن علي بن عبد العزيز (البغوي) مقرونا بخلف بن عمرو العكبري، به. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦) الحديث رقم:
(١٠٣٧٣) ، من طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري، به. وإسناده ضعيف من الوجهين المذكورين في الذي قبله.
(٤) لم أقف عليه في المطبوع من الزُّهد للإمام أحمد، وهو في مسنده (٨/ ٤٤٠) الحديث رقم:
(٤٨٢٥) ، عن أسود بن عامر بالإسناد المذكور، بلفظ: «إذا - يعني: ضَنَّ النَّاسُ بالدينار والدرهم - تبايَعُوا بالعِيْنِة، واتَّبَعُوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء، فلم يرفعه عنهم حتى يُراجعوا دِينَهُم». وإسناده ضعيف من الوجهين المذكورين في الحديثين السالفين قبله.

стр. 2306

المسلم، ثم قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إِذا بَغَى النَّاسُ؛ تَبَايِعُوا بالعِيْنِ، واتَّبَعُوا أذناب البَقَرِ، وتَرَكُوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاءً، فلم يرفعه عنهم حتَّى يُراجعوا دِينَهُم». كذا في النسخة «بلاء» وأراه مصحَّفًا من «ذلا» (١)، وهذا الإسناد كل رجاله ثقات (٢)، فاعلم ذلك. ١٩٣٢ - وذكر (٣) من طريق عبد الرزاق (٤)، عن وهْبِ بْنِ مُنَبِّه، قال النبي ﷺ : «اتَّقُوا السُّحْتَ»، قالوا: وما السُّحْتُ يا رسول الله؟ قال: «بيعُ الشَّجرِ، وبيع الماء، وإجارة الأمةِ المُسافحةِ، وثَمنُ الخمر». ثم قال (٥): هذا مرسل. ١٩٣٣ - وقد (٦) صح من طريق آخَرَ، بلفظ آخر، إِلَّا في «بيع الشَّجَرِ»، خرَّجه مسلم وغيره (٧).

الحواشي

(١) في مسند أحمد (٨/ ٤٠) الحديث رقم:
(٤٨٢٥) : «بلاء».
(٢) تعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٤٨) الحديث رقم:
(١١٨١) بقوله: «وعندي أن إسناد هذا الحديث الذي صححه ابن القطان معلول، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا؛ لأنَّ الأعمش مدلس ولم يُذكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية. بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور». قلت: قد وقع التصريح بأنَّ عطاء المذكور في إسناد هذا الحديث هو ابن أبي رباح في رواية أخرجها الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٤٣٢) برقم:
(١٣٥٨٣) ، من طريق أبي بكر بن عياش، به.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥) الحديث رقم:
(١٣٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٠).
(٤) لم أقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق، وأورده ابن حزم في المحلى (٧/ ٥٥٨)، من طريق يزيد بن مسلم الجُريريّ، قال: قال لي وَهْبُ بن مُنَبِّه: قال النبي ﷺ ؛ فذكره. وهو مرسل.
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٠).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٩) الحديث رقم:
(١٣٣٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢٦٠/ ٢).
(٧) لم أقف عليه في صحيح مسلم ولا عند غيره باللفظ الذي أشار إليه ابن القطان، ولكن فيه النهي عن بيع الماء، وسيأتي ذكره قريبا مع تخريجه، برقم:
(١٩٣٦) . وأما النهي عن إجارة الأمة، فقد وقع معناه عند مسلم في صحيحه، كتاب التفسير، باب في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور: ٣٣] (٤/ ٢٣٢٠) الحديث رقم:
(٣٠٢٩) ، من حديث أبي سفيان (طلحة بن نافع)، عن جابر، قال: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَجَلَ: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا =

стр. 2307

هذا نص ما ذكر (١)، وهو خطأ؛ فإنَّه يُفهم منه أنَّ في كتاب مسلم «اتَّقُوا السُّحْتَ» قالوا: وما السُّحْتُ؟ إما بهذا اللفظ، وإما بغيره كما ذكر، وأن فيه إجارة الأمة المُسافِحَة، وما من هذا في الكتاب المذكور حرف. ١٩٣٤ - نعم حديث (٢): «تحريم التّجارة في الخَمرِ» (٣). ١٩٣٥ - وحديث (٤) آخر بـ: «تحريم بيع الخَمْرِ»، وقد تقدَّم (٥). ١٩٣٦ - وحديث (٦) آخر بـ: «النهي عن بيع المَاءِ» (٧). ١٩٣٧ - وحديث (٨) آخر بـ: تحريمِ مَهْرِ البَغي (٩).

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٠).
(٢) كذا في النسخة الخطية: (نعم حديثُ)، وفي بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٣٤) الحديث رقم:
(١٣٤) : (نعم؛ ثم حديث).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (٣/ ١٢٠٦) الحديث رقم:
(١٥٨٠) ، من حديث مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، «خرج رسول الله ﷺ فاقْتَرَأَهُنَّ على الناس»، ثم «نهى عن التجارة في الخمر». وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر (٣/ ٨٢) الحديث رقم:
(٢٢٢٦) ، من حديث مسروق بن الأجدع، به.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠) الحديث رقم:
(١٣٥) ، وذكره في (٢/ ١٥٨) الحديث رقم:
(١٣٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٦).
(٥) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(١٩١٩) .
(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠) الحديث رقم:
(١٣٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٢).
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل (٣/ ١١٩٧) الحديث رقم:
(١٥٦٥) ، من حديث أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ».
(٨) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠) الحديث رقم:
(١٣٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٧).
(٩) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور (٢/ ١١٩٨) الحديث رقم:
(١٥٦٧) ، من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ». وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب (٣/ ٨٤) الحديث رقم:

стр. 2308

ولم يَعْنِ (١) إلا هذه، ولكنه تسامح، والله أعلم. ١٩٣٨ - وذكر (٢) من طريق أبي حنيفة، حديث ابن عمرو، عن النبي ﷺ ، في «بيع رباع مكة وأَكْلِ ثَمَنِها» (٣). وجَعَل أبا حنيفة واهمًا في رَفْعِه، وليس هذا علّةٌ، وإنما العِلْةُ ضَعْفُ أبي حنيفة، وراويه عنه محمدُ بنُ الحسن صاحبه (٤)، ومخالفة الناس لأبي حنيفة في رَفْعِه، وذلك أنه يرويه، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعًا. ورواه عيسى بن يونس ومحمّد بن ربيعة، عن عبيد الله بن أبي زياد ـ وهو

الحواشي

(٢٢٣٧) ، من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، به.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٧).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١٩) الحديث رقم:
(١٢٩٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٠).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع (٤/ ١٢) الحديث رقم:
(٣٠١٥) ، من طريق محمد بن الحسن الشيباني، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي يزيد ـ كذا قال ـ، عن أبي نجيح، عن ابن عمرو، عن النبي ﷺ ، أنه قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا، وَأَكْلُ ثَمَنِهَا﴾، وَقَالَ: ﴿مَنْ أَكَلَ مِنْ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ شَيْئًا؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا﴾. قال الدارقطني بإثره: «كَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ مَرْفُوعًا، وَوَهِمَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ». ثم رواه بإسناده (٤/ ١٣) برقم:
(٣٠١٦) ، من طريق عيسى بن يونس، فقال: عن عبيد الله بن أبي زياد، حدثني أبو نجيح، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: «إنّ الذي يأكل كراء بيوت مكة، إنما يأكل في بطنه نارا»، موقوفا. ثم رواه بإسناده (٤/ ١٣) برقم
(٣٠١٧) ، من طريق محمد بن ربيعة، عن عبيد الله بن أبي زياد، أنه سمع أبا نجيح، قال: قال عبد الله بن عمرو، بمثله موقوفا. ولكن أوضح الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢٣٥ - ٢٣٦/ ٢) أنّ الوهم فيه من محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وراويه عنه، وأنه لم ينفرد أبو حنيفة برفعه، قال: «وقد رواه القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة، فقال: عن عبيد الله بن أبي زياد؛ فالوهم فيه من محمد بن الحسن راويه عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد؛ على الصواب، وقد رفعه أيمن بن نابل، عن عبيد الله بن أبي زياد أيضًا، فلم ينفرد أبو حنيفة برفعه، أخرجه الدارقطني أيضًا في أواخر الحج … ». وسيُشير الحافظ ابن القطان في آخر كلامه على هذا الحديث إلى أن الوهم فيه قد يكون من صاحبه محمد بن الحسن الشيباني.
(٤) قد تقدَّم الكلام في حال الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني قريبًا في التعليق على الحديث رقم:
(١٩٢٢) .

стр. 2309

الصواب -، عن أبي نجيح،، عن ابن عمرو، قوله موقوفا (١). ووَهِمَ أبو حنيفة في قوله: ابن أبي يزيد، وإنَّما هو ابن أبي زياد القَدَّاح (٢). وقد رواه القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة على الصواب، فقال فيه: ابنُ أبي زياد (٣). فلعلَّ الوَهم من صاحبه محمد بن الحسن. ١٩٣٩ - وذكر (٤) من طريق الدارقطني (٥)،، عن ابن عمرو، عن النبي ﷺ : «مكة مَناخ، لا تُباع رباعُها … » الحديث. وضعَّفه (٦) بإبراهيم بن مُهاجر، ونَسِيَ أَنه قَبِلَ من روايته:

الحواشي

(١) تقدم تخريج هذه الرواية الموقوفة أثناء تخريج هذا الحديث.
(٢) ينظر: ما تقدم في تخريج هذا الحديث.
(٣) تنظر هذه الرواية فيما تقدم أثناء تخريج هذا الحديث.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٨) الحديث رقم:
(٨٢٦) ، وذكره في (٥/ ٥٠٥) الحديث رقم:
(٢٧٣١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٥) سنن الدارقطني، كتاب البيوع (٤/ ١٣ - ١٤) الحديث رقم:
(٣٠١٨) ، من طريق عبد الله بن نمير، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ ؛ وذكره. وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (٢/ ٦١) الحديث رقم:
(٢٣٢٦) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع دُور مكّة وكرائها وجريان الإرث فيها (٦/ ٥٧) الحديث رقم:
(١١١٨٣) ، كلاهما من طريق عبد الله بن نُمير، به. وقال الدارقطني بإثره: «إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، ولم يروه غيره»، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: «إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعفوه». وقال البيهقي بإثره: «إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وأبوه غير قوي، واختلف عليه، فروي عنه هكذا، ورُوي عنه، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعًا ببعض معناه». قلت: والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٧٣) في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر برقم:
(٧٦) ، من طريق خلف بن تميم، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، بالإسناد المذكور، بلفظ: «مكة مَراحُ لا يُباع رباعُها»، ثم قال: «لا يُتابع عليه». وأخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٤٦٦) في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، برقم:
(١٢٤) ، من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت أبي يذكر عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ ، قال: «لا تَحِلُّ إجارتها، ولا بيع رباعها»؛ يعني: مكة. وقال بإثره: «وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، في حديثه بعض النكرة، وأبوه خير منه».
(٦) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦١).

стр. 2310

١٩٤٠ - (١) حديث: «تَأْخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً»، لمَّا كانَ مِنْ كِتاب مُسلم (٢). ١٩٤١ - (٣) وضعف به أيضًا حديث: «معاهدة نصارى بني تَغْلِبَ، أَنْ لا يُنَصِّرُوا أولادهم» (٤). وترَكَ (٥) دُونَه في هذا الحديث في أنَّ «مَكَّة مناخ» (٦): ابنه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر؛ وهو ضعيف، وقال البخاري: فيه نظر، منكر الحديث (٧). ١٩٤٢ - وقد ذكر (٨) أبو محمد حديث عبد الله بن عمرو، في «الجَلالة لا تركب حتى تُعْلَفَ أربعين ليلةً» (٩).

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٨) الحديث رقم:
(٨٢٧) ، وذكره في (٥/ ٥٠٤) الحديث رقم:
(٢٧٢٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٣).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المُغتسلة من الحيض فرصةً من مسك في موضع الدم (١/ ٢٦١) الحديث رقم:
(٦١) ، من طريق إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعتُ صفيّة تحدّث عن عائشة، أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غُسل الحيض؛ فذكر الحديث.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٨) الحديث رقم:
(٨٢٨) ، وذكره في (٢/ ٥٣) الحديث رقم:
(٢٩) ، و (٣/ ١١٩) الحديث رقم:
(٨١٣) ، و (٥/ ٥٠٤) الحديث رقم:
(٢٧٢٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١١٦).
(٤) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(١٧٤٩) .
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١١٦).
(٦) هو الحديث المتقدم قريبًا برقم:
(١٩٣٩) . ينظر تخريجه هناك.
(٧) التاريخ الكبير (١/ ٣٤٢) ترجمة رقم:
(١٠٧٩) ، وفيه أنه قال: «في حديثه نظر»، وكذلك قال في الضعفاء الصغير (ص ٢٤) ترجمة رقم:
(١٤) .
(٨) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٩) الحديث رقم:
(٨٢٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١١٦).
(٩) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك (٥/ ٥٠٩) الحديث رقم:
(٤٧٥٣) ، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال: حدثنا أبي، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَلَا يُشْرَبَ لَبَنُهَا، وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا إِلَّا الْأُدْمَ، وَلَا يُذَكِّيَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (٢/ ٤٦) الحديث رقم:
(٢٢٦٩) ، وعنه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها وهي الإبل التي تكون أكثر علفها العَذِرَة وأرواح العَذِرة تُوجد في عِرْقها وجِرَرِها (٩/ ٥٥٩) الحديث رقم:
(١٩٤٨٠) ، كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، به. وقال الحاكم بإثره: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: =

стр. 2311

قال بإثره (١): في إسناده إسماعيلُ بن إبراهيمَ بن مهاجرٍ البَجَليُّ، وهو ضعيف، وأبوه لا يُحتج به. ١٩٤٣ - وذكر (٢) من طريق عبد الرزاق (٣)، عن يحيى بن العلاء، عن جَهْضَم بنِ عبد الله، عن محمد بن زيد - هو العَبْدِيُّ -، عن شهرِ بنِ حَوْشَب، عن أبي سعيد، قال: «نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ المَغانم حتّى تُقْسَمَ … » الحديث. ثم قال (٤): إسناده لا يُحتج به. لم يُبين من أمره إلا ما أبرز من إسناده، وشهر مختلف فيه (٥). ويحيى بن العلاء الرازي البَجَليُّ، ابنُ أخ شعيب بن خالد، ضعيف، قال ابنُ معين: ليس بشيء (٦).

الحواشي

(٤١٧) ، وقال عن أبيه إبراهيم بن مهاجر (ص ٩٤) ترجمة
(٢٥٤) : «صدوق لين الحفظ».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١١٦).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٤٦) الحديث رقم:
(٤٤٩) ، وذكره في (٣/ ٥١٩) الحديث رقم:
(١٢٩٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦١).
(٣) مصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب بيع الصدقة قبل أن تُعتقل (٤/ ٣٨) الحديث رقم:
(١٩٠٠) ، وفي كتاب البيوع، باب بيع الغرر المجهول (٨/ ٧٦) الحديث رقم:
(١٤٣٧٥) ، بالإسناد المذكور من عنده، عن أبي سعيد الخدري، قال؛ وذكره. وذكره الحافظ في بلوغ المرام (ص ٣١٤) برقم:
(٨٢١) ، وقال: إسناده ضعيف. قلت: فيه يحيى بن العلاء: وهو البَجَليُّ رُمي بالوضع كما قال الحافظ في التقريب (ص ٢٤٧) ترجمة رقم:
(٧٦١٨) ، وقد رواه عن جهضم بن عبد الله: وهو ابن أبي الطفيل القيسي، مولاهم اليمامي، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٧٢) ترجمة رقم:
(٩٨٢) : «صدوق يُكثر عن المجاهيل»، وهو هنا قد رواه عن محمد بن زيد العبدي، وهو مجهول كما في التقريب (ص ٤٧٩) ترجمة رقم:
(٥٨٩٥) ، وهذا قد رواه عن شهر بن حوشب، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في التقريب (ص ٢٠٦) ترجمة رقم:
(٢٨٣٠) . وقوله في الحديث: «وعن ضربة الغائص»: هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصةً، فما أخرجته فهو لك بكذا، نهى عنه لأنه غَرَرُ. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٧٩).
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦١).
(٥) شهر بن حوشب، تقدم له ترجمة وافية في الكلام على الحديث رقم:
(٢٩٩) والتعليق عليه.
(٦) الجرح والتعديل (١٦٠/ ٩) ترجمة رقم:
(٧٤٤) .

стр. 2312

وقال الفلاس: متروك الحديث جدا (١). وضعفه أبو سلمة التبوذكي ووكيع وأبو زرعة (٢). قال عبد الرزاق: قلتُ لوكيع: ما تقولُ فيه؟ قال: ترى ما كان أجمله! ما كان أفصحه! قال: ما أقول في رجل حدَّث بعشرة أحاديثَ فِي خَلْعِ النَّعْل إذا وُضِعَ الطعام (٣)؟! وقد روى هذا الحديث عن جَهْضَمِ بنِ عبد الله، حاتم بن إسماعيل، وهو ثقة، بدلًا من يحيى بن العلاء، فأدْخَلَ بين جَهْضَمٍ ومحمّد بن زيد رجلا مجهول الحال، وبين أنه منقطع. قال الدارقطني (٤): حدثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جَهْضَمِ بنِ عبد الله، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن محمد بن زيد العَبْدي، عن شهرٍ، عن أبي سعيد الخدري: «نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تَضَعَ، وعن شراء الغنائم حتى تُقْسَم، وعن شراء الصَّدقةِ حتّى تُقْسَمَ، وعن شراء [ضَربَةِ] (٥) الغائص».

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٩/ ١٦٠) ترجمة رقم:
(٧٤٤) .
(٢) المصدر السابق (٩/ ١٦٠) ترجمة رقم:
(٧٤٤) .
(٣) كذلك رواه ابن أبي حاتم الرازي بإسناده عن أبيه، عن أبي عقيل محمد بن حاجب المعروف بشاه، قال: سمعت عبد الرزاق قال: قلت لوكيع؛ فذكره. ينظر: الجرح والتعديل، باب ما ذكر من معرفة وكيع بن الجراح بناقلة الأخبار ورواة الآثار وكلامه فيهم (١/ ٢٢٨) ثم ذكره في (٩/ ١٨٠) في ترجمة يحيى بن العلاء الرازي البَجَليّ ابن أخي شعيب بن خالد الرازي، برقم:
(٧٤٤) .
(٤) سنن الدارقطني، كتاب البيوع (٣/ ٤٠٢) الحديث رقم:
(٢٨٣٩) ، من الوجه المذكور، به. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها، وضربة الغائص (٢/ ٧٤٠) الحديث رقم:
(٢١٩٦) ، من طريق حاتم بن إسماعيل، به. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب السير، باب في كراهية بيع المغانم حتى تُقسم (٤/ ١٣٢) الحديث رقم:
(١٥٦٣) ، من طريق حاتم بن إسماعيل به مختصرًا، اقتصر على ذكر جملة النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وقال الترمذي عقبه: «حديث غريب». قلت: محمد بن إبراهيم المذكور بين جهضم بن عبد الله ومحمد بن زيد العبدي: هو الباهلي البصري، وهو مجهول كما في التقريب (ص ٤٦٦) ترجمة رقم:
(٥٧٠٣) .
(٥) تصحف في النسخة الخطية إلى: (قبضة)، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام =

стр. 2313

هكذا رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم، فزاد محمّد بن إبراهيم: وهو باهلي بصري، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو مجهول (١). ١٩٤٤ - وذكر (٢) من طريق الترمذي (٣)، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: «مَنْ فَرَّقَ بينَ والِدَةٍ وَوَلَدِهَا … .» الحديث. ثم قال فيه (٤): حسن غريب. وإنما لم يُصحّحه؛ لأنه من رواية ابن وهب، عن حُيَيّ بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُبليّ، عن أبي أيوب. وحُيَيٌّ هذا قال البخاري: فيه نَظَرُ (٥).

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٧/ ١٨٤) ترجمة رقم:
(١٠٤٥) .
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٢١) الحديث رقم:
(١٢٩٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٢).
(٣) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية أن يُفرَّق بين الأخوين أو بين الوالدة ووَلَدِها في البيع (٣/ ٥٧٢) الحديث رقم:
(١٢٨٣) ، وفي كتاب السير، باب في كراهية التفريق بين السبي (٤/ ١٣٤) الحديث رقم:
(١٥٦٦) ، من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني حُيَيّ، عن أبي عبد الرحمن الحُبليّ، عن أبي أيوب، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ؛ وذكره. وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (٢/ ٦٣) الحديث رقم:
(٢٣٣٤) ، وعنه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب التفريق بين المرأة وولدها (٩/ ٢١٢) الحديث رقم:
(١٨٣٠٩) ، كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم». قلت: رجال إسناده ثقات غير حُيَيّ بن عبد الله بن شريح المعافري، سيذكر المصنف فيما يأتي الخلاف فيه، وقال الحافظ في ترجمته في التقريب (ص ١٨٥) برقم:
(١٦٠٥) : «صدوق يَهِمُ»، وقد توبع في هذا الحديث، تابعه عبد الله بن جنادة عند الدارمي في سننه، كتاب السير، باب في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها (٣/ ١٦١١) الحديث رقم:
(٢٥٢٢) فإنه أخرجه من طريق الليث بن سعد، عن عبد الله بن جنادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، به. وعبد الله بن جنادة: هو المعافري، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٢٥) برقم:
(١١١) وذكر عن أبيه أنه روى عنه سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا، ويُزاد عليه أنه روى عنه الليث بن سعد كما في هذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٣) ترجمة رقم:
(٨٨٣١) ، كما وذكره ابن قطلوبغا في كتابه الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (١/ ١٤٨) برقم:
(٥٧٦٨) .
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٢)، وهذا القول ذكره عن الترمذي.
(٥) التاريخ الكبير (٣/ ٧٦) ترجمة رقم:
(٢٦٩) .

стр. 2314

وقال أحمد: أحاديثه مناكير (١). وقال ابن معين: ليس به بأس (٢)؛ فلأجل الاختلاف فيه لم يُصحّحه. ١٩٤٥ - وذكر (٣) من طريق أبي داود، حديث عليّ في «التفريق (٤) بين الجارية ووَلَدِهَا في البيع» (٥).

الحواشي

(١) العلل ومعرفة الرجال، لعبد الله بن أحمد (٢/ ١١٦) رقم:
(٤٤٨٢) .
(٢) تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي (ص ٩١) رقم
(٢٣٩) ، وتهذيب الكمال (٧/ ٤٨٩) ترجمة رقم:
(١٥٨٥) .
(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٥) الحديث رقم:
(٢٥٦٤) ، وذكره في (٢/ ٣٢٣) الحديث رقم:
(٣١٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٢).
(٤) قوله: «طريق أبي داود حديث عليّ في التفريق جاء بدلا منه في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٥) بين حاصرتين، ما نصه: طريق الترمذي حديث عن أبي أيوب، أن النبي ﷺ ، قال: مَنْ فرق»، وقال محقّقه: «أنه ممحو من (ت) منه قدر سطرين، وأنه أتمه جله من الأحكام الوسطى، ومن السياق»، والمثبت من النسخة الخطية، وهو الموافق لما في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٢)، فإنّ عبد الحق الإشبيلي قد عزاه لأبي داود، وليس للترمذي.
(٥) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في التفريق بين السبي (٣/ ٦٣ - ٦٤) الحديث رقم:
(٢٦٩٦) ، من طريق عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن (هو الدالاني)، عن الحكم (هو ابن عتيبة)، عن ميمون بن أبي شبيب عن عليّ أنه فرق بين جارية ووَلَدِها، «فنهاه النبي ﷺ ، عن ذلك، ورد البيع». وأخرجه الدارقطني في السُّنن، كتاب المُكاتب (٥/ ٢٤٠) الحديث رقم:
(٤٢٥٥) ، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (٢/ ١٣٦) الحديث رقم:
(٢٥٧٥) ، كلاهما من طريق عبد السلام بن حرب، به. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فقد قال أبو داود بإثره: «ميمون لم يُدرك عليا، قُتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين». وأخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية أن يُفرّق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع (٣/ ٥٧٢ - ٥٧٣) الحديث رقم:
(١٢٨٤) ، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن التفريق بين السبي (٢/ ٧٥٥) الحديث رقم:
(٢٤٢٩) ، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٨١) الحديث رقم:
(٨٠٠) ، ثلاثتهم من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، قال: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ؟». فَقُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «رُدَّه، رُدّه». وإسناده كالذي قبله، ثم إنّ فيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلّس كما تقدم بيان ذلك مرارا، وقد عنعن. والحديث أورده الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٤٣ - ٤٤) برقم:
(١١٧١) ، وعزاه لأبي داود، =

стр. 2315

ثم رَدَّهُ (١) بالانقطاع، ثم قال: وقد رُويَ عن عليّ بإسنادٍ آخر، ولا يصح؛ لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم (٢)، ولم يسمع منه. ومن طريق محمد بن عُبيد الله، عن الحكم ـ وهو ضعيف (٣). قال: وقد رُويَ عن شعبة، عن الحكم (٤). والمحفوظ حديث ابن أبي عروبة،

الحواشي

(١١٥٤) ، وعلل الدارقطني (٣/ ٢٧٢ - ٢٧٥) الحديث رقم:
(٤٠١) . _________
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٢).
(٢) هذا الطريق أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٥٥) الحديث رقم:
(٧٦٠) ، عن محمد بن جعفر. والبزار في مسنده (٢/ ٢٢٧) الحديث رقم:
(٦٢٤) ، من طريق عبد الوهاب بن عطاء. كلاهما: محمد وعبد الوهاب روياه، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وإسناد هذه الرواية ضعيف لانقطاعه. قال البزار بإثر هذا الحديث: «وسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم (يعني: ابن عتيبة) شيئًا». قلت: ويدل على هذا الانقطاع ما رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩) الحديث رقم:
(١٠٤٥) ، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب مَنْ قال: لا يُفرَّق بين الأخوين في البيع (٩/ ٢١٣) الحديث رقم:
(١٨٣١٨) ، عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، فقال: عن سعيد (بن أبي عروبة)، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليّ؛ أنه قال؛ فذكره. فزاد في الإسناد رجلا مبهما بين سعيد بن أبي عروبة وبين الحكم بن عتيبة.
(٣) يعني: محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي، فهو ضعيفٌ، وقد قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٤٩٤) ترجمة رقم:
(٦١٠٨) : «متروك». وروايته هذه أخرجها البزار في مسنده (٢/ ٢٢٧) الحديث رقم:
(٦٢٣) ، والطبراني في المعجم الأوسط (٣/ ٨٣) الحديث رقم:
(٢٥٦١) .
(٤) هذه الرواية أخرجها الدارقطني في سننه، كتاب البيوع (٤/ ٢٨) الحديث رقم:
(٣٠٤٠) ، والحاكم في المستدرك كتاب البيوع (٢/ ٦٣) الحديث رقم:
(٢٣٣١) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب مَنْ قال: لا يُفرَّق بين الأخوين في البيع (٩/ ٢١٣ - ٢١٤)

следующие страницы →