Тахридж и атраф · id 30141

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (2 959 стр.). Показаны 2451–2490 · переход к 2456.

стр. 2451

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ حديث: «ليس لقاتل مِنَ الميراث شيء». ولم يقل (١) فيه إلا أن جماعة روته مرسلًا، عن عمرو بن شعيب، عن عمر (٢). والحديث المذكور إنما رواه عن ابن جريج ويحيى بن سعيد: إسماعيل بن عياش، وهو يضعفه إذا روى عن غير الشاميين، فكان عليه أن يبيّن ذلك. ٢٠٦٧ - وذكر (٣) من طريق الدارقطني (٤)، عن أبي قرة، عن سفيان، عن

الحواشي

(١٤٦) ورواه مالك بن أنس، فقال: عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : «ليس للقاتل شيء»، أخرجه النسائي في الكبرى، بإثر رواية إسماعيل بن عياش برقم:
(٦٣٣٤) ، وهو منقطع بين عمرو بن شعيب وعمر بن الخطاب ﵁، ووافق مالكًا على ذلك جماعة منهم حماد بن سلمة، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وغيرهم كما ذكر الدارقطني في علله، ثم قال: «والمرسل أولى بالصواب». لكن للحديث طريق أخرى، فقد أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (٤/ ١٨٩ - ١٩٠) الحديث رقم:
(٤٥٦٤) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل (٦/ ٣٦٠) الحديث رقم:
(١٢٢٤٠) ، من طريق محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، بنحوه، وهو عند أبي داود مطولًا. وإسناده حسن، محمد بن راشد وسليمان بن موس، صدوقان، تقدمت ترجمتهما فيما علقته على الحديث رقم:
(٤٧٦) ، وعمرو بن شعيب وأبوه صدوقان أيضًا، تقدمت ترجمتهما مرارًا. وللحديث شواهد يصح بها، ذكرها الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١١٨) تحت الحديث رقم:
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٣).
(٢) تقدم تخريج هذه الرواية المرسلة أثناء تخريج هذا الحديث.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١١) الحديث رقم:
(٤١٩) ، وذكره في (٥/ ٩٦) الحديث
(٢٣٤٣) ، وينظر فيه: (٢/ ٤٠٨) الحديث رقم:
(٤١٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٣).
(٤) سنن الدارقطني، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك (٥/ ١٦٨) الحديث رقم:
(٤١٤٤) ، وكتاب عمر ﵁ إلى أبي موسى الأشعري، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت (٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥) الحديث =

стр. 2452

يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ قال: «ليس لقاتل شيء». هكذا ذكره، وقال (١): وقد تُكلّم في سماع سعيدٍ من عمر (٢)، فأَوْهَم بذلك اتصاله، وليس كذلك. وقد تقدم سكوته عن حديث امرأةِ أشْيَمَ (٣)، وإنّما يرويه سعيد، عن عمر، ولم يُبيّن ذلك، وهذه القطعة التي أبرزها كلُّ رجالِهَا ثقات لا يُنظر فيهم؛ فإنَّ أبا قُرَّةَ: هو موسى بن طارق اليماني، وهو ثقة (٤)، وهو يروي عن الثوري وابن جريج، وغيرهما. وأبو محمد قال: أظن أنه موسى بن طارق. وهو هو بلا ريب.

الحواشي

(٤٥٧٤) ، من طريق أبي حمة محمد بن يوسف، حدثنا أبو قرّة (موسى بن طارق)، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، به. وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث السجستاني، ضعفه الدارقطني وغيره، كما ذكره الحافظ الذهبي في الميزان (١/ ١٣٠ - ١٣١) ترجمة رقم:
(٥٣٠) . أما أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٢١) ترجمة رقم:
(٥٣٩) ، وقال: «روى عن أبي قُرَّة موسى بن طارق، روى عنه محمد بن مسلم»، وذكره ابن حبّان في ثقاته (٩/ ١٠٤) ترجمة رقم:
(١٥٤٢٧) ، والمزي في تهذيب الكمال (٦٥/ ٢٧) تمييزا، برقم:
(٥٧٢٠) ، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٥١٥) ترجمة رقم:
(٦٤١٨) : «صدوق». أما سماع سعيد بن المسيب فقد تقدم بيانه في التعليق على الحديث السابق. ولم يتفرد به أحمد بن محمد الأزهر، فللحديث طريق آخر، فقد أخرجه الدارقطني في سننه أيضًا، كتاب الفرائض (٥/ ١٦٨) الحديث رقم:
(٤١٤٣) ، من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، به. وإسناده ضعيف، عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، المديني، والد علي بن المديني، ضعيف، يقال: تغيّر حفظه بأخرة، كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ٢٩٨) ترجمة رقم:
(٣٢٥٥) .
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٢) تقدم البحث في أثبات سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب ﵁، في التعليق على الحديث السابق.
(٣) في الحديث السالف قريبا، برقم:
(٢٠٦٥) .
(٤) في التقريب (ص ٥٥١) ترجمة رقم:
(٦٩٧٧) : «ثقة يُغرب».

стр. 2453

وإنما الشأن فيما تَرَكَ من الإسناد، فإن الدارقطني ذكره هكذا: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الأزهرِ، حدثنا أبو حُمَةَ، حدثنا أبو قُرَّةَ؛ فذكره. وأبو حمة: اسمه محمّد بن يوسف وكنيته أبو يوسف، وأبو حمة لقب له؛ ذكره بذلك أبو محمد بن الجارود في كتاب «الكنى»، ولم يذكر له حالا، ولا أعرف مَنْ ذَكَره غيره (١). ٢٠٦٨ - وذكر (٢) في ذلك أيضًا حديث ابن عباس (٣). وأعله بليث بن أبي سليم، وأعرَضَ عن أبي حُمَةَ المذكور (٤). ٢٠٦٩ - وذكر (٥) من طريق ابن أبي شيبة (٦)، حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «تزوج زياد (٧) بن حذيفة بن سعيد بن سَهْمٍ أُمَّ وائل بنتِ مَعْمرِ الجُمَحيَّة … » الحديث. كذا وقع في النسخ: زياد بن حذيفة، وقد وقع التنبيه عليه من بعض مَنْ أَخَذَ عنه [أنه] (٨) كذلك وقع، وذلك خطأ، وصوابه رِئاب بن حذيفة بن سعيد بن سَهم -

الحواشي

(١) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٧٨) الحديث رقم:
(٨٩٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٣).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك (٥/ ١٦٩) الحديث رقم:
(٤١٤٥) ، قال: «وعن سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ». فلم يسق لفظه، وإنما أحال به على حديث عمر السالف قبله، ولفظه: «لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٌ». وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سليم، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٥٦٨٣) ترجمة رقم:
(٥٦٨٥) : «صدوق اختلط جدا ولم يتميّز حديثه فترك»، وقد سلف قريبا بإسناد آخر صحيح.
(٤) تقدم أثناء تخريج الحديث السابق، بيان حال أبي حُمَة محمد بن يوسف الزبيدي، وأنه قال عنه الحافظ: «صدوق».
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٢٨) الحديث رقم:
(٢١٦) ، وذكره في (٥/ ٤٨٢) الحديث رقم:
(٢٦٩٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٦) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٥١٨) .
(٧) كذا في النسخة الخطية وفي مطبوع بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٢٨): (زياد)، تبعًا لما في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٤)، وهو خطأ، صوابه: (رئاب)، وهو الموافق لما في المصادر، وسينبه الحافظ ابن القطان على هذا الخطأ فيما يأتي بعده.
(٨) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٢٩) يتم بها وَصْل الكلام، =

стр. 2454

براء مكسورة، وسعيد بضم السين -، وكذلك وقع في كتاب ابن أبي شيبة، و «سنن أبي داود»، وكذلك قيده الدارقطني (١). ٢٠٧٠ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، عن أبي هريرة، عن النبي ﵇: «إذا استهل [المولود] (٤) ورث». وسكت عنه (٥)، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق. ٢٠٧١ - وذكر (٦) من طريق البزار (٧)، من حديث محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ : «استهلال [الصبي] (٨) العطاس». ثم قال (٩): البيلماني ضعيف عندهم.

الحواشي

(١) تقدم توثيقه من عند الثلاثة؛ ابن أبي شيبة وأبي داود والدارقطني، إثناء تخريج الحديث في الموضع المشار إليه قريبا.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥١٦) الحديث رقم:
(٢٠٨٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٥).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت (٣/ ١٢٩) الحديث رقم:
(٢٩٢٠) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، قال؛ وذكره. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب ميراث الحمل (٥/ ٤٢١) الحديث رقم:
(١٢٤٨٥) ، من طريق أبي داود، به. وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، فهو صدوق مدلس كما تقدم مرارا، وقد عنعن. ولكن للحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله ﵄، وهو الحديث المتقدم برقم:
(٩٩٩) ، وينظر الحديث المتقدم برقم:
(١٤٨٤) . وشاهد آخر من حديث أبي هريرة ﵁، وهو المتقدم برقم:
(١٤٨٤) .
(٤) في النسخة الخطية: «الصبي»، والمثبت من بيان الوهم (٤/ ٥١٦)، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٥).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥) الحديث رقم:
(١٣٢٣) ، وذكره في (٣/ ٩٣) الحديث رقم:
(٧٨٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٦).
(٧) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٢٨٨) .
(٨) تصحف في النسخة الخطية إلى: (النبي)، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٥).
(٩) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٦).

стр. 2455

هكذا ذكره، ولم يُبيِّن الأب أمِّ الابن أم كِلَيْهما. ٢٠٧٢ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن تميم الداري، أنَّه قال:

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٥) الحديث رقم:
(١٣٢٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٦).
(٢) سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب في الرجل يُسلم على يدي الرجل (٣/ ١٢٧) الحديث رقم:
(٢٩١٨) ، من طريق يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدِّثُ عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذُؤَيب، عن تميم الداري، أنه قال؛ وذكره. وأخرجه الحاكم وصححه في مستدركه، كتاب المكاتب (٢/ ٢٣٩) الحديث رقم:
(٢٨٦٩) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الولاء، باب (١٠/ ٥٠٠ - ٥٠١) الحديث رقم: (٢١٤٥٨، ٢١٤٥٩، ٢١٥٦٠)، من طريق يحيى بن حمزة الحضرمي، به. قلت: رجال إسناده ثقات، غير أنه تفرد يحيى بن حمزة الحضرمي بذكر قبيصة بن ذؤيب في إسناده، فذكر الأئمة - على ما سيأتي بيانه - أن المحفوظ فيه أنه من رواية عبد الله بن موهب، عن تميم الداري، ولكن عبد الله بن موهب: وهو الشامي لم يدرك تميما الداري، فيما قال الحافظ في التقريب (ص ٣٢٥) ترجمة رقم:
(٣٦٥٠) . ورواه بالإسناد المحفوظ وكيع بن الجراح، عند الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الذي يُسلم على يدي الرجل (٤/ ٤٢٧) الحديث رقم:
(٢١١٢) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ١٤٨ - ١٤٩) الحديث رقم:
(١٦٩٤٨) ، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، باب الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت، من قال: يرثه (٦/ ٢٩٥) الحديث رقم:
(٣١٥٧٦) ، ومن طريقه ابن ماجه في سننه، كتاب الفرائض، باب الرجل يُسلم على يدي الرجل (٢/ ٩١٩) الحديث رقم:
(٢٧٥٢) ، فقال فيه وكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب قال: سمعتُ تميما الداري، يقول: قلت: يا رسول الله؛ وذكره. وقرن الترمذي مع وكيع، أبا كريب وأبا أسامة وابن نمير. وكذلك رواه أبو نعيم الفضل بن دكين، كما عند أحمد في مسنده (٢٨/ ١٥٢) الحديث رقم:
(١٦٩٥٣) ، وأبي زرعة الدمشقي في تاريخه (ص ٥٦٩)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٤٣٩)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الولاء، باب (١٠/ ٥٠٠) الحديث رقم:
(٢١٤٥٦) ، من طريقه، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، به، من غير ذكر لقبيصة في إسناده. وتابعهما على ذلك: يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عند النسائي في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب ميراث موالي الموالاة (٥/ ١٣٣) الحديث رقم:
(٦٣٧٩) ، ويعقوب بن سفيان عند والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الولاء، باب (١٠/ ٥٠٠) الحديث رقم:
(٢١٤٥٧) ، كلاهما يونس ويعقوب، روياه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، به. قال النسائي بإثره: «وهذا أولى بالصواب». وقال البيهقي بإثره: «قال يعقوب بن سفيان: هذا خطأ، ابن مَوْهَب لم يسمع من تميم، ولا لحقه»، ثم أخرج البيهقي الحديث بذكر قبيصة فيه كما تقدم، ثم قال عقبه: «فعاد الحديث=

стр. 2456

يا رسول الله، ما السُّنَّةُ في الرَّجل يُسْلِمُ على يَدَيِ الرَّجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِه». ثم قال (١): قال البخاري (٢): اختلفوا في صحة هذا الحديث. كذا أبهم علة هذا الخبر. وإسناده عند أبي داود هو هذا: حدثنا يزيد بن خالد [الرملي] (٣) وهشام بن عمار، قالا: حدثنا يحيى - وهو ابن حمزة-، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز،

الحواشي

(١٦٤٢) ، هاتين الروايتين رواية يحيى بن حمزة الموصولة ورواية أبي نعيم المنقطعة، ثم حكى عن أبيه قوله: «أبو نعيم أحفظ وأتقن ثم قال: قلت لأبي: يحيى بن حمزة أفهم بأهل بلده؟ قال: أبو نعيم في كل شيء أحفظ وأتقن». قلت: قد صحح الحديث أبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان، والحاكم في المستدرك، كتاب المكاتب (٢/ ٢٣٨) الحديث رقم:
(٢٨٦٨) ، على اعتبار اتصاله بذكر قبيصة في رواية يحيى بن حمزة، فقال أبو زرعة الدمشقي: هو حديث حسن المخرج متصل»، وكل ذلك ذكره أيضًا الحافظ في فتح الباري (١٢/ ٤٧)، وزاد معقبًا على كلام أبي زرعة الدمشقي: وإلى ذلك أشار البخاري بقوله: واختلفوا في صحة هذا الخبر، وجزم في التاريخ بأنه لا يصح لمعارضته حديث: «إنّما الولاء لمن أعتق». وينظر تتمة كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (١٢/ ٤٦ - ٤٧)، وينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ١٩٨) ترجمة رقم:
(٦٢٥) . قال ابن التركماني في الجوهر النقي (١٠/ ٢٩٦) بعد أن ذكر قول يعقوب بن سفيان والبيهقي السابقين: «وأخرج ابن أبي شيبة الحديث في المصنف، عن وكيع، عن عبد العزيز، وصرح فيه بسماع ابن مَوْهَب من تميم، كرواية أبي نعيم، واخرجه ابن ماجه في سننه، عن ابن أبي شيبة كذلك، فهذان ثقتان جليلان صرحا في روايتهما بسماع ابن مَوْهَب من تميم، وأدخل يزيد بن خالد وهشام وابنُ يوسف بينهما قبيصة؛ فإن كان الأمر كما ذكر أبو نعيم ووكيع، حمل على أنه سمع منه بواسطة وبدونها، وإن ثبت أنّه لم يسمع منه، ولا لحقه، فالواسطة وهو قبيصة ثقة، أدرك زمان تميم بلا شك، فعنعنته محمولة على الاتصال، فلا أدري ما معنى قول البيهقي: فعاد الحديث مع ذكره إلى الإرسال». ومع كل هذا فللحديث شواهد يتقوى بها، ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة (٥/ ٤٠٣ - ٤٠٧) الحديث رقم:
(٢٣١٦) .
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٦).
(٢) ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري (٥/ ١٩٨) ترجمة رقم:
(٦٢٥) .
(٣) في النسخة الخطية: (البرمكي)، وهو تصحيف تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٥)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

стр. 2457

قال: سمعتُ عبد الله بنَ مَوْهَبٍ يُحدِّث عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب، قال [هشام] (١): عن تميم الداري؛ فذكره. وعلَّتُه الجهل بحال عبد الله بنِ مَوْهَبٍ؛ فإنه لا تُعرف حاله (٢)، وكان قاضي فلسطين، ولم يعرفه ابن معين (٣). وقال الترمذي (٤): عبد الله بنُ مَوْهَبٍ، وقال بعضُهم: عبد الله بْنُ وَهْبٍ. واختلفوا فيه على عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز؛ فذكره الترمذي (٥)، من رواية أبي أسامة وابن نمير ووكيع، عنه، عن عبد الله بن مَوْهَب، عن تميم الداري. ورواه يحيى بن حمزة، عنه، فأدخَلَ بينَهُما قَبيصة بن ذؤيب، وهو الأصوب. وعبد العزيز هذا ليس به بأس (٦). والحديث من أجل عبد الله بنِ مَوْهَب هذا لا يصح. ٢٠٧٣ - وذكر (٧) من طريقه (٨) أيضًا، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ : «كُلُّ قَسْمٍ

الحواشي

(١) في النسخة الخطية: «همام» وهو خطأ ظاهر، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٦)، وهو الصواب الموافق لما عند أبي داود.
(٢) قد روى عنه جمع، فذكر المزّيُّ في تهذيب الكمال (١٦/ ١٩١) ترجمة رقم:
(٣٦٠٠) ثمانية رجال ممن رووا عنه، ووثقه بعضُ الأئمة، فقد وثقه يعقوب بن شيبان، وصحح حديثه أبو زرعة الدمشقي، قال: «هذا حديثٌ حسنٌ متصل، لم أر أحدًا من أهل العلم يدفعه»، ووثقه العجلي أيضًا. ينظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٤٧) ترجمة رقم:
(٨٨) ، ولذلك قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣٢٥) ترجمة رقم:
(٣٦٥٠) : «ثقة، لكن لم يسمع من تميم».
(٣) الجرح والتعديل (٥/ ١٧٤) ترجمة رقم:
(٨١٢) ، وقد عرفه غيره كما تقدم في ترجمته آنفًا. ولهذا تعقب الذهبي الحافظ في كتابه الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (ص ٤٤ - ٤٥) الحديث رقم:
(٤٨) ، فذكر ما قاله ابن القطان ثم تعقبه بقوله: «قلت: ذا قد روى عَنهُ الزُّهْرِيُّ والكبار، وَلَكِن عِلَّة الحَدِيث أَنه مرّة أرسلهُ عَنْ تَمِيم، فأسقط قبيصة، ومرة قَالَ: عَنْ قبيصة، أن تميمًا قَالَ لِرَسُول الله».
(٤) سنن الترمذي (٤/ ٤٢٧) الحديث رقم:
(٢١١٢) .
(٥) تقدم توثيقه من عند الترمذي أثناء تخريج هذا الحديث.
(٦) عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال فيه ابن معين كما في الجرح والتعديل (٥/ ٣٨٩) ترجمة رقم:
(١٨١٠) : «هذا ليس به بأس». وقال أبو زرعة: «لا بأس به»، وقال أبو حاتم: «يُكتب حديثه»، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣٥٨) ترجمة رقم:
(٤١١٤) : «صدوق يخطئ».
(٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥١٨) الحديث رقم:
(٢٠٨٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٨).
(٨) يعني: من طريق أبي داود، وهو في سننه كتاب الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث =

стр. 2458

[قُسِمَ] (١) في الجاهليّةِ فَهُوَ عَلى مَا قُسِمَ … » الحديث. وسَكَت عنه (٢) وينبغي أن يكون حَسَنًا، فإنه من رواية محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، ومحمد بن مسلم مختلف فيه (٣). وهو قد تولّى ذِكْرَ ذلك، إثر حديث: ٢٠٧٤ - ذكره (٤) من عند أبي أحمد (٥)، من رواية محمد بن مسلم المذكور،

الحواشي

(٢٩١٤) ، من طريق موسى بن داود، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء (جابر بن زيد)، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : «كُلُّ قَسْمٍ، قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ». وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الرُّهون، باب قسمة الماء (٢/ ٨٣١) الحديث رقم:
(٢٤٨٥) ، وأبو يعلى في مسنده (٤/ ٢٤٧) الحديث رقم:
(٢٣٥٩) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها (٩/ ٢٠٥) الحديث رقم:
(١٨٢٨٦) ، من طريق موس بن داود، به. وذكره ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/ ٢٦٤) الحديث رقم:
(٢٦٣١) ، ثم قال: «رواه أبو يعلى الموصلي عن محمد بن منصور بن موسى، وإسناده جيد». قلت: في الإسناد محمد بن مسلم: وهو الطائفي، مختلف فيه، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه الإمام أحمد، وقال ابن عدي: له غرائب، ولم أر له حديثًا منكرًا. ذكر هذا الذهبي في الميزان (٤/ ٤٠) ترجمة رقم
(٨١٧٢) ، وقال الذهبي في الكاشف (٢/ ٢١٩) ترجمة رقم:
(٥١٥١) : «فيه لين، وقد وثّق له في مسلم حديث واحد»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٥٠٦) ترجمة رقم:
(٦٢٩٤) : «صدوق يخطئ». ويُروى الحديث من وجه آخر عن ابن عباس، أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، بإثر الحديث السالف تخريجه من عنده، برقم:
(١٨٢٨٧) ، من طريق إبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثله. وهذا قد رواه مالك في الموطأ، برواية يحيى الليثي، كتاب الأقضية، باب القضاء في قسم الأموال (٢/ ٧٤٦) الحديث رقم:
(٣٥) ، عن ثور بن زيد الديلي، أنه قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال؛ فذكر مثله. وذكر ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٤٩)، عن الشافعي قوله: «ونحن نرويه متصلا ثابتا بهذا المعنى».
(١) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من سنن أبي داود، وقد أخلت بها هذه النسخة ونسخة الأصل من بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٤/ ٥١٨).
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٨).
(٣) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥١٦) الحديث رقم:
(٢٠٨٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٧).
(٥) أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٢٩٥/ ٧) في ترجمة محمد بن مسلم =

стр. 2459

عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ : «مَنْ كانت عنده شهادة، فلا يَقُل: لا أخبر بها إلا عند الإمام، ولكنْ لِيُخبر بها لعلَّه يَرجِعُ أو يَرْعَوي». فأقل ما كان عليه (١) هنا أن يُبَيِّنَ أنَّ هذا الحديث من روايته. ٢٠٧٥ - وذكر (٢) من طريق أبي عمر في «التمهيد» (٣)، عن عطاء، أنَّ رجلًا أسلم على ميراث على عهد رسول الله ﷺ ، «فأعطاهُ ﵇ نَصِيبَه منه». ثم قال (٤): هذا مرسل. كذا ذَكَره، وهو ذِكْرٌ يُوهمُ اتّصال إسناده من عنده إلى مُرسله عطاء، وليس كذلك، وما هو في «التمهيد» إلا هكذا: وروى عبد الوارث، عن كثير بن شِنْظير، عن عطاء؛ فذكره، فما بين أبي عمر إلى عبد الوارث لا إسناد له. ٢٠٧٦ - وذكر (٥) من «المراسل» (٦)، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يُعْضَى (٧) ميراث القوم». لم يزد (٨) على بيان أنه مرسل، وإبرازه ما ذكرناه من إسناده!

الحواشي

(١٦٣٠) ، من الطريق المذكور، عن ابن عباس، به مرفوعًا. ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي، بالإسناد المذكور موقوفًا أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الشهادات، باب ما جاء في خير الشهادة (١٠/ ٢٦٩) الحديث رقم:
(٢٠٥٩٦) ، وقال: «هذا موقوف، وهو الصحيح، وقد روي مرفوعًا ولا يصح».
(١) أي عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٧).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٩٧) الحديث رقم:
(٤٩٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٨).
(٣) أورده ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٥٨) معلقًا، قال: وروى عبد الوارث، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، أن رجلًا، فذكره. وهو مرسل غير موصل الإسناد.
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٨).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٦) الحديث رقم:
(٧٣٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٨).
(٦) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٧٠ - ٢٧١) الحديث رقم:
(٣٦٩) ، من طريق عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله ﷺ قال؛ فذكره. وهو مرسل ضعيف الإسناد، فإنّ عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال عنه البخاري في تاريخه الكبير (٥/ ٣٤٤) ترجمة رقم:
(١٠٩٤) : «روى عنه الواقدي عجائب»، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣٤٩) ترجمة رقم:
(٣٩٩٧) : «مقبول»، وقد تفرد به.
(٧) لا يُعضّى: أي: لا يُفرَّق. المعجم الوسيط (٢/ ٦٠٧)، مادة: (عضا).
(٨) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٨).

стр. 2460

فاعلم أن عبد الرحمن هذا لا يُعرف. ٢٠٧٧ - وذكر (١) من رواية سليمان بن موسى، عن نُصير مولى معاوية، أنَّ النبي ﷺ «نهى عن قِسْمة الضرارِ» (٢). ولم يعرض (٣) له بسوى الإرسال، ونُصيرُ هذا لا يُعرف، ولا وجدتُ له ذكرًا. ٢٠٧٨ - وذكر (٤) من طريق أبي داود (٥)، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: «العلم ثلاثة، وما سِوَى ذلكَ فَهُو فَضْلٌ». ثم رده (٦) بالإفريقي، وتَرَكَ فوقه عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وهو لم تَثْبُتْ عدالته، بل في أحاديثه مناكير.

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٧) الحديث رقم:
(٧٣٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٨).
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٧١) الحديث رقم:
(٣٧٠) ، من طريق سليمان بن موسى، بالإسناد المذكور. وهو مرسل ضعيف الإسناد، من أجل نُصير مولى معاوية، ترجم له المزي في تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٧١) برقم:
(٦٤١٥) ، وذكر أنه روى عنه اثنان، وأنه ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه الذهبي في الميزان (٤/ ٢٥٥) ترجمة رقم:
(٩٠٥٦) : «نَكِرَةٌ، لا يُعرف»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٥٦١) ترجمة رقم:
(٧١٢٩) : «مستور»، وهو قد تفرد به.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٨).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٣٦) الحديث رقم:
(٨٣٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٩).
(٥) سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض (٣/ ١١٩) الحديث رقم:
(٢٨٨٥) ، من طريق عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ رسول الله ﷺ قال؛ وذكره. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الإيمان وفضائل الأعمال، باب اجتناب الرأي والقياس (١/ ٢١) الحديث رقم:
(٥٤) ، والدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك (٥/ ١١٨) الحديث رقم:
(٤٠٦٠) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض (٤/ ٣٦٩) الحديث رقم:
(٧٩٤٩) ، من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعَم الإفريقي، به. وإسناده ضعيف، فإن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي، ضعيف في حفظه كما في التقريب (ص ٣٤٠) ترجمة رقم
(٣٨٦٢) ، وشيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخي، أبو الجهم، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٨٠) ترجمة رقم:
(٩١٢) ، وقال: «في حديثه مناكير»، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٥٦٠) ترجمة رقم:
(٤٨٦٠) ، وقال: «حديثه منكر»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٣٤٠) ترجمة رقم:
(٣٨٥٦) : «ضعيف».
(٦) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٩).

стр. 2461

٧ - باب في الأقضية والشهادات ٢٠٧٩ - ذكر (١) من طريق الترمذي (٢)، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه … .» الحديث. ثم قال فيه (٣): حسن غريب. ولم يبين علته، وهو حديث يرويه أبو عوانة، عن

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٦) الحديث رقم:
(١٣٢٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٠).
(٢) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي (٣/ ٦٠٦) الحديث رقم:
(١٣٢٤) ، من طريق يحيى بن حماد، عن أبي عوانة (الوضاح بن عبد الله اليشكري)، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن بلال بن مرداس الفزاري، عن خيثمة البصري، عن أنس، عن النبي ﷺ ، قال؛ وذكره. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب كراهة طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما (١٠/ ١٧٢) الحديث رقم:
(٢٠٢٥٠) ، من طريق يحيى بن حماد الحناط، حدثنا أبو عوانة، به. وفي إسناده خيثمة بن أبي خيثمة، أبو نصر البصري، لين الحديث كما قال الحافظ في التقريب (ص ١٩٧) ترجمة رقم:
(١٧٧٢) . وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة، وقال ابن معين: ليس بذاك القوي. كذا ذكره الذهبي في الميزان (٢/ ٥٣٠) ترجمة رقم:
(٤٧٢٦) ، وقال الحافظ في التقريب (ص ٣٣١) ترجمة رقم:
(٣٧٣١) : «صدوق يهم». ثم إن عبد الأعلى هذا اضطرب فيه، فرواه هنا عن بلال بن مرداس الفزاري، بالإسناد المذكور، ثم إنه قال في رواية إسرائيل بن يونس، عنه: عن بلال بن أبي موسى، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ : «من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده». كذلك أخرجه الترمذي في سننه، قبل رواية أبي عوانة السابقة، عن عبد الأعلى الثعلبي (٣/ ٦٠٦) برقم:
(١٣٢٤) ، وأبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء والتسرع إليه (٣/ ٣٠٠) الحديث رقم:
(٣٥٧٨) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب ذكر القضاء (٢/ ٧٧٤) الحديث رقم:
(٢٣٠٩) ، والإمام أحمد في مسنده (١٩/ ٢٢١) الحديث رقم:
(١٢١٨٤) ، فلم يذكر خيثمة في إسناده. وقد قال الترمذي بإثر رواية أبي عوانة: «حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل، عن عبد الأعلى».
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٠)، وهذا القول ذكره عن الترمذي.

стр. 2462

عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن بلال بن مرداس، عن خيثمة، وهو البصري، عن أنس. وخيثمة بن أبي خيثمة البصري لم تثبت عدالته، قال ابن معين: ليس بشيء (١). وبلال بن مرداس الفزاري مجهول الحال (٢)، روى عنه عبد الأعلى بن عامر، والسدي وعبد الأعلى بن [عامر] (٣)، ضعيف. والعَجَبُ من التّرمذي؛ فإنه أورَدَ الحديث من رواية إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس بن مالك، قال ﵇: «مَنْ سَأَلَ القَضَاءَ وُكِلَ إلى نفسه، ومن أُجبر عليه يُنْزِلُ عليه مَلَكُ فَيُسَدِّدُه». ثم قال في رواية أبي عوانة المتقدّمةِ أنَّها أصح من رواية إسرائيل. انتهى قوله. وإسرائيل أحدُ الحُفّاظ (٤)، ولولا ضَعْفُ عبد الأعلى كان هذا الطريق خيرًا من طريق أبي عوانة، الذي فيه خيثمة وبلال بن مرداس. ٢٠٨٠ - وقد تقدم (٥) له تضعيف عبد الأعلى، في حديث علي: أنَّ النبي ﵇ «أَمَرَ رَجلًا صَلَّى إلى رَجُلٍ أَنْ يُعيد» (٦)، وقد تقدَّم. ٢٠٨١ - وذكر (٧) من طريقه (٨) أيضًا، عن عبد الله بن عمرو: «لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الراشي والمُرْتَشي».

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٣/ ٣٩٤) ترجمة رقم:
(١٨٠٩) .
(٢) بل روى عنه أربعة كما في تهذيب الكمال (٤/ ٢٩٨) ترجمة رقم:
(٧٨٦) ، وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين (٦/ ٩٢) ترجمة رقم:
(٦٨٥٩) ، وقال عنه الذهبي في الكاشف (١/ ٢٧٧) ترجمة رقم:
(٦٦٠) : «وكان أميرًا جوادًا»، والحافظ في التقريب (ص ١٢٩) ترجمة رقم:
(٧٨٣) : «مقبول».
(٣) في النسخة الخطية: «عباس»، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من بيان الوهم (٣/ ٥٤٧)، وهو في الصحيح.
(٤) إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ١٠٤) ترجمة رقم:
(٤٠١) : «ثقة، تُكلّم فيه بلا حُجّة».
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٨) الحديث رقم:
(١٣٢٦) ، وذكره في (٢/ ٥٠٤) الحديث رقم:
(٥٠٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣٥٠).
(٦) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٦٠١) .
(٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٨) الحديث رقم:
(١٣٢٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٠).
(٨) يعني من طريق الترمذي، وهو في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي =

стр. 2463

وصححه (١)، ثم قال: ٢٠٨٢ - (٢) زاد البزار (٣) من حديث ثوبان: «والرائش». ثم قال: [وحديث الترمذي أصح إسنادا. كذا قال، وليس هذا القول بشيء، فإن حديث الترمذي صحيح] (٤)، وحديث البزار ضعيف البتة، فلا ينبغي أن يفاضل بينهما إلا لو اجتمعا في الصحة. والمقصود الآن إنما هو بيان ما أجمل من ضعف حديث البزار، إن كان هذا منه تضعيفا له، وهو الظن به. قال البزار: حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن ليث، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان: أن رسول الله ﷺ «لعن الراشي والمرتشي والرائش».

الحواشي

(١٣٣٧) ، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، قال؛ فذكره. وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في كراهية الرشوة (٣/ ٣٠٠) الحديث رقم:
(٣٥٨٠) ، وابن ماجه في سننه كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة (٢/ ٧٧٥) الحديث رقم:
(٢٣١٣) ، والإمام أحمد في مسنده (١١/ ٨٧) الحديث رقم:
(٦٥٣٢) ، من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، به. ورجال إسناده ثقات غير الحارث بن عبد الرحمن: وهو القرشي العامري، فهو صدوق كما في التقريب (ص ١٤٦) ترجمة رقم:
(١٠٣١) . وقال الترمذي بإثره: «هذا حديث حسن صحيح».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٥٤٨).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٨) بعد الحديث رقم:
(١٣٢٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٠).
(٣) مسند البزار (١٠/ ٩٧) الحديث رقم:
(٤١٦٠) ، من طريق عبد الواحد بن زيد، عن ليث، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان: أن رسول الله ﷺ «لعن الراشي والمرتشي والرائش». وفي إسناده ليث: وهو ابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فترك، كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ٤٦٤) ترجمة رقم:
(٥٦٨٥) ، وسيذكر الحافظ ابن القطان ما قاله البزار بإثره قريبا.
(٤) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٨)، وقد أخلت بها هذه النسخة.

стр. 2464

قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، فلذلك كتبناه، وبينا أنه عن ليث بن أبي سليم، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس. وقد أدخل داود بن علبة، عن ليث، بين أبي زرعة وبينه رجلا، فذكره عن أبي الخطاب. وأبو الخطاب فليس بالمعروف، إلا أنه قد روى عنه ليث غير حديث، وإنما يكتب حديثه إذا لم يحفظ ما يروى إلا عنه. انتهى كلام البزار، وليث ضعيف. ٢٠٨٣ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: «من شفع لأخيه شفاعة … » الحديث. وسكت عنه (٣)، وهو من رواية القاسم الشامي. ٢٠٨٤ - وذكر (٤) من طريق الدارقطني (٥)، من رواية القاسم بن محمد العمري،

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥١٩) الحديث رقم:
(٢٠٨٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(٢) يعني: من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب البيوع، باب في الهدية لقضاء الحاجة (٣/ ٢٩١) الحديث رقم:
(٣٥٤١) ، من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ ، قال؛ وذكره. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٦/ ٥٨٨) الحديث رقم:
(٢٢٢٥١) ، من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، به. ورجال إسناد ثقات، غير القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، وهو صدوق كما ذكره الذهبي في الكاشف (٢/ ١٢٩) ترجمة رقم:
(٤٥١٧) ، وقال الحافظ في التقريب (ص ٤٥٠) ترجمة رقم:
(٥٤٧٠) : «صدوق يغرب كثيرا».
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤١).
(٤) بيان الوهم (٢/ ٨٨ - ٨٩) الحديث رقم:
(٦١) ، وذكره في والإيهام (٣/ ١٧٨) الحديث رقم:
(٨٩١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤١).
(٥) سنن الدارقطني، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك (٥/ ٣٦٧) الحديث رقم:
(٤٤٧٠) ، من طريق القاسم بن عاصم، حدثنا موسى بن داود، حدثنا القاسم بن عبد الله العمري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ ؛ فذكره. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث، كتاب الأحكام، باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان (١/ ٥١٩) الحديث رقم:
(٤٦١) ، والطبراني في المعجم الأوسط (٥/ ٣٦) الحديث رقم:
(٤٦٠٣) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان (١٠/ ١٨١) الحديث رقم:
(٢٠٢٨٢) ، ثلاثتهم من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر العمري، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، به.

стр. 2465

من حديث أبي سعيد، قال رسول الله ﷺ : «لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ». قال: والقاسم بن محمد هذا متروك (١). هذا نص ما ذكر، وتكرر له ذِكْرُ القاسم بن محمّدٍ فيه مرتين، [وهو عين] (٢) الخطأ، وإنما الحديث في كتاب الدارقطني هكذا: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزاز، حدثنا القاسم بن عاصم، حدثنا موس بن داود، حدَّثنا القاسم بن عبد الله العمري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد. والقاسم هذا متّهم بوضع الأحاديث، ولا أعلم في العُمريِّينَ مَنْ يُقال له: القاسم بن محمد. وأيضًا فقد تَرَك في الإسنادِ مَنْ لا يصح من أجْلِه، وذلك أَنَّ أَشبَهَ مَنْ يكونُ عبد الله هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعة؛ فإنه الذي يروي عن أبي سعيد، ويروي عنه ابناه محمّد وعبد الرحمن، ولكن لا أُحقِّق أنه هو (٣)؛ وذلك لأنه في هذا الحديث إنما [يرويه] (٤) عن أبيه، عن أبي سعيد، فلا أدري - لأجل

الحواشي

(٥٤٦٨) ، وعبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، والد عبد الله، لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر. وقال البيهقي عقب الحديث: «تفرد به القاسمُ العُمري، وهو ضعيف». وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩٥) الحديث رقم:
(٧٠٠٠) ، وقال: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر، وهو متروك كذاب». كما أورده الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٤٥٧) الحديث رقم:
(٢٠٩٠) ، وقال: «وفيه القاسم العمري، وهو متهم بالوضع».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٤٥٧)، وفي المطبوع منه: «والقاسم هذا متروك» دون ذكر «محمد».
(٢) في النسخة الخطية: «في غير»، وهو تحريف ظاهر، والمثبت على الصواب من بيان الوهم (٢/ ٨٩)
(٣) كذلك وقع مُسمى في إسناد الطبراني: «عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة». وهذا قد ترجم له المزي في تهذيب الكمال (١٥/ ٢٠٨) ترجمة رقم:
(٣٣٨١) ، وذكر أنه يروي عن أبي سعيد الخدري، وعنه ابناه عبد الرحمن ومحمد، وذكر أنه روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣١١) ترجمة رقم:
(٣٤٣١) : «ثقة».
(٤) في النسخة الخطية: «يروي»، والمثبت من بيان الوهم (٢/ ٨٩)، وهو الصواب في هذا السياق.

стр. 2466

ذلك - أنه هو، ولو كان هو لم ينفع ذلك في شأن أبيه؛ فإنه لا تعرف له حال، فالحق أنهما مجهولان (١). وأما القاسم بن عاصم فمجهول الحال، وقد ذكر الخطيب في «تاريخه» (٢) القاسم بن عاصم المروزي، نزل بغداد، وحدث بها عن يحيى بن أبي بكير، وابن مسهر الثقفي الدمشقي، قال: وذكره ابن أبي حاتم، فقال: كتبت عنه ببغداد (٣). ثم ساق (٤) بعده القاسم بن عاصم، أبا السري الصائغ، فقال: حدث عن الواقدي وعلي بن [عياش] (٥) الحمصي وحنيفة بن مرزوق وموسى بن داود، روى عنه ابن مخلد وعبد الله بن يزيد الدقيقي وعبد الله بن أحمد بن ثابت البزاز، قال: وأخاف أن يكون شيخ ابن أبي حاتم، فالله أعلم. انتهى كلام الخطيب. وقد تبين بهذا الذكر الذي ذكره به أنه الذي في الإسناد المذكور، وحاله كما ترى غير معروفة. ٢٠٨٥ - وذكر (٦) من طريق أبي داود (٧)، عن أم سلمة: ﴿إِنَّكُمْ تَختَصِمُونَ إِليَّ﴾،

الحواشي

(١) قد تقدم بيان حال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وأنه ثقة، وأما أبوه عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، فقد ذكرت أني لم أقف له على ترجمة.
(٢) تاريخ بغداد (١٢/ ٤٢٦) ترجمة رقم:
(٦٨٨٣) .
(٣) الجرح والتعديل (٧/ ١١٥) ترجمة رقم:
(٦٦٤) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
(٤) يعني: الخطيب في تاريخه (١٢/ ٤٢٦) ترجمة رقم:
(٦٨٨٤) .
(٥) في النسخة الخطية وأصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٣/ ١٧٩): «عباس»، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من تاريخ بغداد (١٢/ ٤٢٦).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥١٩ - ٥٢٠) الحديث رقم:
(٢٠٨٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٢)
(٧) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (٣/ ٣٠١ - ٣٠٢) الحديث رقم:
(٣٥٨٤) ، من طريق عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: أتى رسول الله ﷺ رجلان يختصمان في مواريث لهما، … فذكر الحديث، وفيه: فقال لهما النبي ﷺ : «أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحالا». وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب ما لا يحله قضاء القاضي (٤/ ٥٤١ - ٥٤٢) الحديث رقم:
(٢٢٩٧٤) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٤/ ٦١) الحديث =

стр. 2467

بزيادة: «اقْتَسَمَا وتَوخَّيا»، وفيه: «أنهم اختصموا في مواريث وأشياء قد دُرست»، وفيه: «أقضي بينكما برأيي، فيما لم ينزل عليَّ فيه» (١). وسَكَتَ عنه (٢)، وإنما هو من رواية أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع مولى أُمِّ سلمة، عنها وعبد الله ثقة، وأسامة مُختَلفٌ فيه، وقد بينا أمْرَهُ (٣). ٢٠٨٦ - وذكر (٤) من طريقه (٥) أيضًا، عن أبي عونٍ، عن الحارث بن عمرو،

الحواشي

(١٨٢٣) ، وأبو يعلى في مسنده (١٢/ ٤٥٦)، من طريقين عن أسامة بن زيد، به. وإسناده حسن، لأجل أسامة بن زيد: وهو الليثي، فهو صدوق يَهِمُ كما في التقريب (ص ٩٨) ترجمة رقم:
(٣١٧) . وأصل هذا الحديث من غير هذه الزيادة، مخرّج في الصحيحين وغيرهما، تقدم ذكره بتمامه وتخريجه منهما في التعليق على الحديث رقم:
(٨٥) .
(١) هاتان الزيادتان عند أبي داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (٣/ ٣٠٢) الحديث رقم:
(٣٥٨٥) ، من طريق عيسى بن يونس، عن أسامة بن زيد، بالإسناد المذكور في الحديث المتقدم قبله.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٢).
(٣) ينظر الحديث المتقدم برقم:
(١٢٢) وما بعده.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٧) الحديث رقم:
(٧٣٦) ، وذكره في (٣/ ٥٤٩) الحديث رقم:
(١٣٢٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٢).
(٥) يعني: طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء (٣/ ٣٠٣) الحديث رقم:
(٣٥٩٢) ، من طريق شعبة بن الحجاج، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصِ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءُ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ». وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (٣/ ٦٠٨) الحديثان رقم: (١٣٢٧، ١٣٢٨)، والإمام أحمد في مسنده (٣٦/ ٣٨٢) الحديث رقم:
(٢٢٠٦١) ، من طريق شعبة به. وإسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ بن جبل، وجهالة الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، فقد قال عنه الحافظ ابن القطان كما سيأتي عنه: لا تُعرف له حال. وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ١٤٧) ترجمة رقم:
(١٠٣٩) : «مجهول». وقد قال الترمذي بإثره: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل».

стр. 2468

عن أنس من أهل حمص، من أصحاب معاذ، أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له: «بم تحكم؟ … » الحديث. ثم قال (١): لا يسند، ولا يوجد من وجه صحيح. كذا قال من غير مزيد، ولم يبين حال الحارث بن عمرو هذا، ولا تقدم له ذكر عنده، بخلاف فعله في غيره (٢)؛ فإنه يكتفي فيه بإبرازه (٣)، اعتمادا على ما قدم فيه. والحارث المذكور هو ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا تعرف له حال، ولا يدرى روى عنه غير أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي (٤). ٢٠٨٧ - وذكر (٥) من طريقه (٦) أيضا، عن علي، قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيا، … » الحديث.

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٢).
(٢) في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٨): «بخلاف فعله الآن في هشام بن سعد»، وهذا قد استعاض عنه الحافظ مغلطاي بما هو مثبت هنا لمناسبة الترتيب الذي ذكره في هذا الكتاب.
(٣) في النسخة الخطية: «بإراده»، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٨)، وهو الصحيح في هذا السياق.
(٤) ينظر: تهذيب الكمال، للمزي (٥/ ٢٦٦) ترجمة الحارث بن عمرو، ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي، برقم:
(١٠٣٤) .
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢١٠) الحديث رقم:
(١٩٤) ، وذكره في (٣/ ١٣٦) الحديث رقم:
(٨٣٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٢).
(٦) أي: من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الأقضية، باب كيف القضاء (٣/ ٣٠١) الحديث رقم:
(٣٥٨٢) ، من طريق شريك النخعي، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، عن علي ﵁، قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيا … .. ». وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب الخصائص، باب ذكر قول النبي ﷺ لعلي: «إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك» (٧/ ٤٢٢) الحديث رقم:
(٨٣٦٦) ، من طريق شريك، به. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما (٣/ ٦١٠ - ٦١١) الحديث رقم:
(١٣٣١) ، من طريق زائدة، عن سماك، به مختصرا، وقال: «هذا حديث حسن». قلت: في إسناده حنش بن المعتمر الكوفي، أبو المعتمر الكناني، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ١٨٣) ترجمة رقم:
(١٥٧٧) : «صدوق له أوهام ويرسل»؛ يعني: عن الصحابة، وقد حكى ابن أبي حاتم الرازي في المراسيل (ص ٢٥٩) رقم:
(٤٨٣) عن أبي زرعة الرازي قوله: «أبو المعتمر، عن علي ﵁ مرسل»، فالحديث بهذا الإسناد منقطع.

стр. 2469

ثم ردَّه (١) بأن قال: يرويه حنش بنُ المعتمر، ويُقال: ابن ربيعة، عن عليّ، وكان رجلا صالحًا، وفي حديثه ضعف. كذا قال، والمقصود أن تعلم أنه إنَّما يرويه شريك، عن سماك، عنه (٢)، ولم يبين ذلك. وقد رواه غير شريك، ولكن عند غير أبي داود (٣). ٢٠٨٨ - وذكر (٤) من «المراسل» (٥)، عن عبد الله بن عبد العزيز العُمري، قال:

الحواشي

(٢٦٢٤) . ولكن للحديث شاهد، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٩٢) الحديث رقم:
(٦٦٦) ، والنسائي في الكبرى كتاب الخصائص ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (٧/ ٤٢٢) الحديث رقم:
(٨٣٦٧) ، والبزار في مسنده (٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩) الحديث رقم:
(٧٢١) ، ثلاثتهم من طريق أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن حارثة بن مُضَرِّب، عن عليٍّ، قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن … ». قال البزار: «وأحسن إسنادٍ يُروى عن علي هذا الإسناد». وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه لهذا الحديث من مسند الإمام أحمد (١/ ٤٥٨) رقم:
(٦٦٦) : «إسناده صحيح». وينظر: التلخيص الحبير، للحافظ (٤/ ٤٤٤ - ٤٤٥) الحديث برقم:
(٢٠٧٥) .
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٢).
(٢) شريك وسماك وحنش تقدمت تراجمهم أثناء تخريج هذا الحديث.
(٣) تقدم تخريجه من غير طريق شريك، أثناء تخريج هذا الحديث.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٩٦) الحديث رقم:
(٧٣٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٤).
(٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٢٨٤ - ٢٨٥) الحديث رقم:
(٣٩٢) ، من طريق محمد بن المغيرة المخزمي المدني، حدثنا سليمان بن محمد بن يحيى بن عروة، عن عبد الله بن عبد العزيز العمري، قال؛ وذكره. وهو مرسل ضعيف الإسناد كما أفاده الحافظ ابن القطان، فإن محمد بن المغيرة المخزومي تفرد بالرواية عنه عبد الله بن محمد بن يحيى المعروف بالضعيف كما في تهذيب الكمال (٢٦/ ٤٩٠) ترجمة رقم:
(٥٦٢٤) . قال الذهبي في الميزان (٤/ ٤٦) ترجمة رقم:
(٨١٩٣) : «لا يكاد يُعرف تفرّد عنه عبد الله بن محمد الضعيف»، وهذا قد رواه عن سليمان بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ابن الزبير، وهذا لم يرو عنه سوى اثنين كما في تهذيب الكمال (١٤/ ٦٢) ترجمة رقم:
(٢٥٦٢) ، وقال عنه الذهبي في الميزان (٢/ ٢٢٢) ترجمة رقم:
(٣٥٠٣) : «لا يكاد يُعرف روى حديثًا مرسلًا، بل معضلا»: «يا علي، قدم الضعيف على القوي؛ يعني: في الحكم».

стр. 2470

«لما استعمل النبي ﷺ علي بن أبي طالب على اليمن، قال علي: دعاني … .» الحديث. ولم يَرْمهِ (١) بسوى الإرسال، وفيه جماعة لا يُعرفون. قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، حدثنا محمدُ بنُ المُغيرة المدني المخزومي، حدثنا سليمان بن محمّد بن يحيى بن عروة، عن عبد الله بن عبد العزيز العمري. فذكره. ومحمد بن المغيرة، وسليمان بن محمّدٍ، لا يُعرفانِ بغير هذا، والعُمري هو الزاهد المشهور، وحاله في الحديث مجهولة (٢)، ولا أعلم له رواية غير هذه. ٢٠٨٩ - وذكر (٣) حديث عليّ من عند البزار (٤)، في شأن «القبطي الذي»

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٤).
(٢) عبد الله بن عبد العزيز العمري، روى عنه جمع ذكرهم المِزّيُّ في تهذيب الكمال (١٥/ ٢٤١) ترجمة رقم:
(٢٣٩٦) ، ومنهم: سفيان بن عيينة وابن المبارك والمسيب بن واضح، وقال عنه النسائي: «ثقة»، وذكره ابن حبّان في الثقات (٧/ ١٩) ترجمة رقم:
(٨٨١٩) ، وقال ابن سعد: «كان عابدا ناسكًا عالمًا». وقال ابن شاهين: قال ابن معين: صالح ليس به بأس، وأثنى عليه ابن عيينة. ينظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣) ترجمة رقم:
(٥١٥) ، وقال عنه في التقريب (ص ٣١٢) ترجمة رقم:
(٣٤٤٥) : «ثقة».
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٢٦) الحديث رقم:
(٣١٧) ، وذكره في (٤/ ٢٥٣) الحديث رقم:
(١٧٨٣) ، و (٤/ ٢٦٨) الحديث رقم:
(١٨٠٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٣).
(٤) مسند البزار (٢/ ٢٣٧) الحديث رقم:
(٦٣٤) ، من طريق يونس بن بكير، قال: عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي ﵁، قال: كثر على مارية أم إبراهيم في قِبْطِيّ ابن عم لها كان يزورها، ويَخْتَلِفُ إليها، فقال لي رسول الله ﷺ : «خُذْ هذا السَّيفَ فانطَلِقْ، فإِنْ وجَدْتَهُ عندها فاقتُله»، قال: قلت: يا رسول الله، أكونُ في أمرِكَ إذا أرسلتني كالسِّكَّة المُحمَّاة لا يُثنيني شيء حتى أمضي لِمَا أمرتني به، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: «بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب»، فأقبلت متوشّح السيف فوجدته عندها، فاخترَطْتُ السَّيف، فلما رآني أقبلت نحوه تخوف أنني أريده، فأتى نخلة فرقى فيها، ثم رمى بنفسه على قفاه، ثم شَغَر برِجْلِه، فإذا به أَجَبُّ أَمسَحُ، ما له قليل ولا كثير، فغَمَدْتُ السَّيف، ثم أتيتُ رسولَ الله ﷺ وأخبرته، فقال: «الحمد لله الذي يَصْرِفُ عنّا أهل البيت». وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤) الحديث رقم:
(٤٩٥٣) ، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٧٧ - ١٧٨)، من طريق يونس بن بكير، به. =

стр. 2471

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٣٩) ، وأبوه محمد بن علي بن أبي طالب، المعروف بابن الحنفية، ثقة عالم كما في التقريب (ص ٤٩٧) ترجمة رقم:
(٦١٥٧) . أما محمد بن إسحاق فهو صدوق مدلّس وقد عنعن. وقال البزار بإثره: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن النبي ﷺ من وجه متصل عنه إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد». وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٩) الحديث رقم:
(٧٧٢١) : «رواه البزار، وفيه ابن إسحاق مدلّس، ولكنه ثقة، وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح». والضياء المقدسي أخرجه في الأحاديث المختارة (٢/ ٣١٢ - ٣١٣) برقم:
(٦٩١) ، مختصرًا، من طريق أبي نعيم (هو الفضل بن دكين)، حدثنا سفيان (هو الثوري)، عن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن عليّ، قالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي شَيْءٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا بَعَثْتَنِي فِي الشَّيْءِ أَكُونُ كَالسِّكَّةِ المُحْمَاةِ، أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الغَائِبُ؟ قَالَ: «الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الغَائِبُ». وقال: «رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي نعيم، وإسناده حسن». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٦٢ - ٦٣) الحديث رقم:
(٦٢٨) ، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٧٧) في ترجمة محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، برقم:
(٥٣٨) ، من طريق يحيى بن سعيد القطان. وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (٧/ ٩٢)، من طريق أبي نعيم (الفضل بن دكين)، كلاهما يحيى القطان وأبو نعيم، عن سفيان الثوري، عن محمد بن عمر بن علي، عن علي، به مختصرًا. وهذا إسناد منقطع، فإنّ محمد بن عمر بن علي صدوق كما في التقريب (ص ٤٩٨) ترجمة رقم:
(٦١٧٠) ، ولكن روايته عن جده عليّ مرسلة كما في تحفة التحصيل (ص ٢٨٤)، ولذلك قال أبو نعيم بإثره: «رواه عصام بن يزيد بن جبر؛ فوصله»، ثم ساقه (٧/ ٩٢)، من طريق عصام بن يزيد، عن سفيان الثوري، عن محمد بن عمر بن علي، عمّن حدثه، عن علي، فذكره، ثم قال: «جوده محمد بن إسحاق، وسمّاه»؛ يعني: سمّى الواسطة التي بين محمد بن عمر بن علي وبين جده عليّ ﵁. فأخرجه أبو نعيم (٧/ ٩٣)، من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: عن إبراهيم بن محمد بن علي ابن الحنفية، عن أبيه، عن جده علي. قال: بعثني النبي ﷺ ، وذكره نحوه، وقال فيه: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائبُ». ومن طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن علي، بهذا الإسناد، أخرجه البخاري في تاريخ الكبير (١/ ١٧٧) في ترجمة محمد بن عمر بن علي، برقم:
(٥٣٨) ، وقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث، فانتفت شُبهة تدليسه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (١/ ٦٠٤ - ٦٠٥): «هذا إسناد حسن»، وتقدم ما قاله الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٩)؛ أنه أخرجه الضياء في أحاديثه =

стр. 2472

كان يزور مارية، فوجد مجبوبا (١). ثم قال (٢): رواه يحيى بن سعيد القطان، عن الثوري، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن جده علي. وأسنده أبو نعيم، عن الثوري، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده. واختلف عن أبي نعيم، والمرسل أصح. كذا أورد رواية يحيى بن سعيد وأبي نعيم، عن الثوري ولم يعزهما، ولا أعرف موقعهما (٣). ٢٠٩٠ - وذكر (٤) من طريق النسائي (٥)، عن عكرمة بن خالد المخزومي المكي،

الحواشي

(١) المجبوب: مقطوع الذكر. النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٣٣).
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٣).
(٣) ينظر: ما تقدم في تخريج هذا الحديث، فقد ذكرت فيه رواية أبي نعيم ومن أخرجها.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٠٤) الحديث رقم:
(٢٥٧١) ، وذكره في (٥/ ٥٥٧) الحديث رقم:
(٢٧٨٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٥).
(٥) النسائي في السنن الصغرى، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
(٣١٣) الحديث رقم:
(٤٦٨٠) ، وفي السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه (٦/ ٨٥) الحديث رقم:
(٦٢٣٢) ، من طريق عبد الرزاق الصنعاني، عن ابن جريج، قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد، أن أسيد بن ظهير الأنصاري، ثم أحد بني حارثة أخبره، أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه، أن معاوية كتب إليه: أن أيما رجل سرق منه سرقة، فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي، فكتبت إلى مروان: أن النبي ﷺ «قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان»، الحديث. وهو في مصنف عبد الرزاق، كتاب اللقطة، باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع (١٠/ ٢٠٠) الحديث رقم:
(١٨٨٢٩) ، عن ابن جريج، به. وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٢٦٣) الحديث رقم:
(٨٩١) ، من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٧٤ - ١٧٥) الحديث رقم:
(١٩٢) ، من طريق حماد بن مسعدة، والإمام أحمد في مسنده (٢٩/ ٥٠٧ - ٥٠٨) الحديث رقم:
(١٧٩٨٦) ، عن روح بن =

стр. 2473

عن أسيد بن ظهير، حديث: «مَنْ وَجَدَ مَا سُرِقَ منهُ، فأخذَه بثمنه، إن كان الذي هو في يَدِهِ غير متهم». ثم قال (١): عكرمة بن خالدٍ ضعيف الحديث. كذا قال، ولن أبلغ من بيان أمر هذا الحديث ما أُريد، إلا بأن تكون منك إصاخة إن لم تكن بِبَحْثِكَ عنه مشاركة. فاعلم أنه حديث لا علة به، وقد غلط في تضعيفه ابن حزم (٢)، وكان له عذر، وتبعه أبو محمد بغير عُذر، وعُذْرُ ابن حزم فيه هو؛ أنَّ له اعتناء بكتاب أبي يحيى الساجي (٣)، حتى اختصره ورتبه على الحروف، وشاع اختصاره المذكور؛ لِنُبْلِه،

الحواشي

(٢٢٥٥) ، من طريق حجاج بن محمد، ثلاثتهم حماد بن مسعدة وروح وحجاج، عن عبد الملك بن جريج، به. ورجال إسناده ثقات، وعكرمة بن خالد الذي أعل عبد الحق الإشبيلي به هذا الحديث: هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي، وهو ثقة كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ٣٩٦) ترجمة رقم:
(٤٦٦٨) ، وليس هو عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزومي، فهذا ضعيف كما في التقريب (ص ٣٩٦) ترجمة رقم:
(٤٦٦٩) . أما عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فهو ثقة فقيه، وكان يدلس ويرسل، كما تقدم مرارًا، لكنه صرّح فيه بالتحديث. وقد وقع في الإسناد عند النسائي في سننه الصغرى والإمام أحمد والحاكم: «أسيد بن حُضَير بالضاد، بدلا من أسيد بن حُظَير» بالظاء، وهو وَهْمُ وضَّحه الإمام أحمد بن حنبل كما وقع في إسناد أبي داود، ففيه: «قال لي أحمد بن حنبل: هو في كتابه؛ يعني: ابن جريج: أسيد بن ظهير، ولكن كذا حدثهم بالبصرة». وهذا نقله عنه المِزّيُّ في ترجمته لأسيد بن حضير في تهذيب الكمال (٣/ ٢٥٤) ترجمة رقم:
(٥١٧) ، وعقب على ذلك بقوله: «وهو الصواب، فإنّ أسيد بن ظهير هو الذي بقي إلى خلافة معاوية»._
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٥).
(٢) المحلى (٥/ ٣٥٧). وقد ردَّ الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٧/ ٢٦٠) تضعيف ابن حزم لعكرمة بن خالد بن العاص، فقال في ترجمة عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزومي: «وغلط ابن حزم، فرد حديثًا من رواية عكرمة بن خالد الذي قبله [يعني: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي]، ظانًا أنه هذا الضعيف»، ثم ذكر شيئًا مما قاله ابن القطان هنا.
(٣) كتاب الضعفاء والمنسوبين إلى البدعة من المُحدّثين والعلل لأبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي، وهو في عداد المفقود.

стр. 2474

وكان في كتاب الساجي تخليط لم يأبه له ابن حزم حين الاختصار، فجر لغيره فيه الخطأ. والأمر فيه ما أصف لك، وذلك أن هناك رجلين مخزوميين، كلُّ واحدٍ منهما يُقال له: عكرمة بن خالد، أحدهما عكرمة بن [خالد بن] (١) سعيد بن العاص، وهو تابعي، يروي عن ابن عمر وابن عبّاسٍ وسعيد بن جبير، روى عنه عمرو بن دينار وإبراهيم بن مهاجر وابن جريج وعامر الأحول وحنظلة بن أبي سفيان، وهو أخو الحارث بن خالد الشاعر (٢)، قال البخاري (٣): ومات بعد عطاء. وهو ثقة، وثقه ابنُ معين وأبو زرعة (٤)، والنسائي (٥)، والكوفي (٦) ولم يُسمع فيه بتضعيف قط. قال مصعب الزبيري: وكان من وُجوه قريش (٧). وهذا هو راوي الحديث المذكور، عن صحابيه: أسيد بن ظهير، رواه عنه ابن جريج، بيِّنًا في كتاب عبد الرزاق (٨)، ومن عنده نقله النسائي. وقبله عند عبد الرزاق (٩)، سؤال ابن جريج لعطاء عن مسائل من الاستحقاق،

الحواشي

(١) ما بين الحاصرتين زيادة متعيّنة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٠٥٤)، وقد أخلت به هذه النسخة.
(٢) ذكر هذا كله الحافظ المِزّي في تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠) ترجمة رقم:
(٤٠٠٤) .
(٣) التاريخ الكبير (٧/ ٤٩) ترجمة رقم:
(٢٢١) .
(٤) ذكره عنهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ٩) ترجمة رقم:
(٣٤) .
(٥) ذكره عنه المزي في تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٥٠) ترجمة رقم:
(٤٠٠٤) .
(٦) يعني: العجليَّ، ولم أقف على توثيقه له في كتابه الثقات، ولم أقف على من نقله عنه من أصحاب كتب التراجم اللاحقين.
(٧) رواه عن مصعب الزبيري، ابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثاني (٢/ ٩٤٥) برقم:
(٨) مصنف عبد الرزاق، كتاب اللقطة، باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع (١٠/ ٢٠٠) الحديث رقم:
(١٨٨٢٩) ، وتقدم تمام تخريجه.
(٩) المصنف (١٠/ ٢٠٠) برقم:
(١٨٨٢٨) ، عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء، سَرَقَ رَجُلٌ مَالِي، فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاعَهُ، قَالَ: فَخُذْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ، قُلْتُ: وَائْتَمَنْتُهُ عَلَيْهِ فَخَانَهُ فَبَاعَهُ، قَالَ: خُذْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ، سُبْحَانَ اللهِ مَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ، قُلْتُ: فَاسْتَعَارَنِيهِ فَبَاعَهُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فَخُذْهُ، قَالَ: قُلْتُ: فَسَرَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لِي، فَمَهَرَهُ امْرَأَةً وَأَصَابَهَا، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: «خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ فَخُذْ عَبْدَكَ مِنْهَا». ورجال إسناده ثقات.

стр. 2475

[أردفها] (١) الحديث المذكور عن عكرمة بن خالد المذكور. وهذا الرجل أخرج له البخاري ومسلم (٢)، وما عاب ذلك أحد على واحد منهما، لثقته وأمانته. وهناك مخزومي آخر، يُقال له: عكرمة بن خالد بن سلمة، يروي عن أبيه، ويروي عنه مسلم بن إبراهيم ونصر بن علي (٣)، وهو منكر الحديث، وممن قال فيه ذلك: البخاري (٤) وأبو حاتم (٥)، وهذا هو الذي يذكره النَّاسُ في جملة الضعفاء، وكان حَرِيًّا بأن يذكره الساجي في كتاب «الضعفاء»، إلا أنه لما أراد ذلك غلط بأن ترجم في المَكِّيِّين باسم الأوّلِ، ثم خرج إلى ذِكْرِ الثاني. ونص الواقع عنده في ذلك هو هذا: ومنهم: عكرمة بن خالد بن هشام بن سعيد بن العاص بن المغيرة بن عبد الله المخزومي، ضعيف الحديث، نَزَل البصرة. فأما خالد بن سلمة فثقةٌ، قال أحمد بن حنبل: خالد بن سلمة المخزومي ثقة (٦). ٢٠٩١ - روى (٧) عنه عكرمة حديثًا، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ : «لا تَضْرِبُوا الرَّقِيقَ؛ فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ مَا تُوافِقُونَ» (٨).

الحواشي

(١) في النسخة الخطية: «أورد فيها»، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٤٠٦/ ٥)، وهو الصحيح في هذا السياق، فإنّ ما أشار إليه من سؤال ابن جريج لعطاء، سابق لهذا الحديث كما في مصنف عبد الرزاق.
(٢) قال المزي في تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٥١) ترجمة رقم:
(٤٠٠٤) : «روى له الجماعة سوى ابن ماجه».
(٣) ذكر هذا المزي في تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٥٠) ترجمة رقم:
(٤٠٠٥) .
(٤) التاريخ الكبير (٧/ ٤٩) ترجمة رقم:
(٢٢١) .
(٥) الجرح والتعديل (٧/ ٩) ترجمة رقم:
(٣٥) .
(٦) العلل ومعرفة الرجال لابنه عبد الله (٢/ ٤٨٢) رقم:
(٣١٧٦) .
(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٠٧) الحديث رقم:
(٢٥٧٢) .
(٨) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (٣/ ٣٧٢) في ترجمة عكرمة بن خالد المخزومي، برقم:
(١٤١٢) ، من طريق مسلم بن إبراهيم، وابن عدي في الكامل (٦/ ٤٨٦) في ترجمة عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي، برقم:
(١٤١٣) ، من طريق مضر بن علي، كلاهما مسلم ومضر، عن عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ، قال، فذكره. وإسناده ضعيف جدا، فإنّ عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي هذا، ذكره البخاري =

стр. 2476

هذا نص ما ذكر، فترجم باسم الأول، ثم عاد إلى ذكر الثاني، فالذي كان في خياله إنما هو الثاني، فقال عنه: ضعيف الحديث، كما هو عندهم، وتمم ذكره إياه بذكر أبيه خالد بن سلمة، وأنه ثقة، وأن ابنه عكرمة، روى عنه، عن ابن عمر حديث: «لا تضربوا الرقيق» (١)، وهذا أدل دليل على أنه لم يرد الأول؛ فإنه لو أراده لم يكن للخروج إلى ذكر والد الثاني معنى؛ [ولأنه] (٢) لا يصح أن يريد الأول، فإنه ليس بضعيف، فكيف يذكر في الضعفاء؟ ويلزم أبا محمد إن لج في تضعيف عكرمة بن خالد راوي الحديث المذكور أحد أمرين: إما أن يبت أنه عكرمة بن خالد بن سلمة الضعيف. وإما أن يعترف بأنه عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص. فإن بن بأنه عكرمة بن خالد بن سلمة كان الخطأ منه في ذلك بينا بتبيين طبقته، وإحاطة العلم بأن سنه لم تدرك الرواية عن الصحابة. وإن اعترف بأنه عكرمة بن خالد بن سعيد فسيلزمه أن يقر من ثقته بما وصفه الناس. فإن ذهب إلى تضعيفه، طولب بنقل ذلك عن غيره، ولن يجد إلى ذلك سبيلا، ثم يلزمه تضعيف ما وقع له من روايته مما هو في كتاب البخاري ومسلم. ٢٠٩٢ - وذكر (٣) من طريق الترمذي (٤)، عن مخلد بن خفاف، عن عروة،

الحواشي

(٢٢٢) ، وقال: «منكر الحديث»، وذكره عن العقيلي وابن عدي. وقد قال ابن عدي: «وهذا الحديث لا يرويه غير عكرمة بن خالد»، وذكر أن النسائي ضعفه.
(١) من قوله: «عنه، عن … » إلى هنا، ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ٤٠٧)، وأثبت بدلا منه بين حاصرتين، ما نصه: «عنه وعن مسلم بن إبراهيم»، وقال: «أتممناه من التهذيب ومن السياق»، وسياق النسخة الخطية هنا كما هو ظاهر مختلف.
(٢) في النسخة الخطية: «لأنه» دون الواو، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٠٧)، وهو الصحيح هنا بدلالة ما بعده.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢١٢) الحديث رقم:
(٢٤٢٥) ، وذكره في (٥/ ٤٩٤) الحديث رقم:
(٢٧١٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٧).
(٤) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا =

стр. 2477

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ «قضى أن الخراج بالضمان». ثم قال (١): مَخْلَدُ بنُ خُفاف معروف بهذا الحديث، لا يُعرف له غيره، وقال فيه الترمذي: حسن. كذا قال، ولا يتبين من هذا حُكْمُ الخبر عنده، ومَخلد مدني ثقة، ذكر ذلك المنتجالي عن أحمد بن خالد، عن ابن وضاح (٢)، وليس في الحديث مَنْ ينظر فيه سواه، فهو صحيح.

الحواشي

(١٢٨٥) ، من طريق أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب (محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة)، عن مخلد بن خُفاف، عن عروة، عن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ قال؛ فذكره. وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (٣/ ٢٨٤) الحديث رقم:
(٣٥٠٨) ، وابن ماجه في سننه كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان (٢/ ٧٥٤) الحديث رقم:
(٢٢٤٢) ، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان (٧/ ٢٥٤) الحديث رقم:
(٤٤٩٠) ، وفي سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان (٦/ ١٨) الحديث رقم:
(٦٠٣٧) ، والإمام أحمد في مسنده (٤٠/ ٢٧٢) الحديث رقم:
(٢٤٢٢٤) ، من طرق عن ابن أبي ذئب، به. ورجال إسناده ثقات غير مخلد بن خُفاف: وهو الغفاري، فإنه تفرّد بالرواية عنه ابن أبي ذئب كما في تهذيب الكمال (٢٧/ ٣٣٨) ترجمة رقم:
(٥٨٣٩) ، ومثل ذلك قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (٨/ ٣٤٧) ترجمة رقم:
(١٥٩٠) ، وزاد: «وليس هذا إسناد تقوم به حجة؛ يعني: الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ : بأن الخراج بالضمان، غير أنّي أقول به، لأنه أصلح من آراء الرجال». وحكى العقيلي في الضعفاء الكبير (٤/ ٢٣٠) ترجمة رقم:
(١٨) عن البخاري أنه قال: «فيه نظر». وقد أورد الترمذي في العلل الكبير هذا الحديث (ص ١٩١) برقم:
(٣٣٧) ، وقال: «سألت محمدًا عن حديث ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف» فذكره، ثم قال: «فقال ـ يعني: البخاري: لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر». قلت: قد تابع مخلد بن خفافٍ عليه عمر بن عليّ المقدّمي كما عند الترمذي في سننه (٣/ ٥٧٤ - ٥٧٥) بإثر هذا الحديث برقم:
(١٢٨٦) ، وذكر بإثره أنه رواه أيضًا مسلم بن خالد الزنجي، وجرير بن عبد الحميد، فرووه عن هشام بن عروة، به. وقال بإثر رواية مخلد بن خفاف: «هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه»، وصححه أيضًا الحافظ ابن القطان كما يأتي عنه في آخر كلامه على هذا الحديث. وسيأتي الحديث من طريق عمر بن علي المقدمي، برقم:
(٢٥١٣) ، مع مزيد كلام عليه.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٧)، والترمذي إنما قال فيه: «حسن صحيح» كما تقدم بيان ذلك.
(٢) تهذيب التهذيب (١٠/ ٧٥) ترجمة رقم:
(١٢٩) .

стр. 2478

٢٠٩٣ - وذَكَر (١) حديث «ناقةِ البَراء»، من طريق أبي داود، (٢) عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء.

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣١٨) الحديث رقم:
(٣١٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٠).
(٢) سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب المواشي تُفسد زرع قوم (٣/ ٢٩٨) الحديث رقم:
(٣٥٧٠) ، من طريق الفريابي، بالوجه المذكور عن البراء بن عازب، قال: كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ، فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا: «فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ». وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب العارية والوديعة، باب تضمين العارية (٥/ ٣٣٤)، والإمام أحمد في مسنده (٣٠/ ٣٦٨) الحديث رقم:
(١٨٦٠٦) ، والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ١٩١) الحديث رقم:
(٣٣١٥) و
(٣٣١٦) ، والحاكم في المستدرك كتاب البيوع (٢/ ٥٥) الحديث رقم:
(٢٣٠٣) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الأشربة والحدّ فيها، باب الضمان على البهائم (٨/ ٥٩٢ - ٥٩٣) الحديث رقم: (١٧٦٧٧، ١٧٦٧٨، ١٧٦٧٩)، من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. وهذا إسناد رجال ثقات من رجال الصحيحين، غير حرام بن سعد، ويقال: ابن ساعدة بن محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري، وقد وثقه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٥/ ٢٥٨)، ووثقه أيضًا ابن حبان في ثقاته (٤/ ١٨٥) ترجمة رقم:
(٢٤٠٣) ، لكنه ذكر أنه لم يسمع من البراء بن عازب. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الأشربة والحدّ فيها، باب الضمان على البهائم (٨/ ٥٩٣) الحديث رقم:
(١٧٦٨٠) ، من طريق عبد الله بن عيسى، عن الزهري، به. وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وقد روى له الجماعة، كما ذكره الحافظ المزّي في تهذيب الكمال (١٥/ ٤١٥) ترجمة رقم:
(٣٤٧٣) . وقد اختلف فيه عن الزُّهريّ في وَصْله وإرساله، على ما سيأتي ذكر بعضه في كلام الحافظ ابن القطان قريبا. ومن ذلك أنه رواه مالك في موطئه برواية يحيى الليثي، كتاب الأقضية، باب القضاء في الصواري والحريسة (٢/ ٧٤٧)، فقال رقم:
(٣٧) ، قال: عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة، أنّ ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائطا؛ فذكره مرسلًا. قال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٨١): (هذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمتُ مرسلًا). وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب أيضًا هكذا مرسلًا. إلا أن ابن عيينة رواه، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم؛ فذكر مثله بمعناه، وجعل مع حرام بن سعد سعيد بن المسيب. ورواه ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، أنه بلغه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم، مثل حديث مالك =

стр. 2479

ثم قال (١): حرام لم يسمع من البراء، قال: ورواه معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، عن البراء، ولم يُتابع على قوله: «[عن أبيه] (٢)». هذا ما أورد فيه، ولم يَعْزُ هذه الرواية، وهي عند أبي داود (٣) أيضًا. ثم قال: ورواه ابن عيينة، عن الزهري، عن حرام بن سعد وابن المسيب، عن البراء (٤). ثم ذكر رواية ابن جريج ولم يَعْزهُما، قال: وفيه اختلاف أكثر من هذا. انتهى قوله (٥). وقد وَجَبَ أن نذكر ما [تحصل] (٦) في هذا الحديث عن ابن شهاب، فيكون في ضمنه المقصود، وذلك أن عنه فيه سبعة أقوال: أولها: قول معمر، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه: أنَّ ناقةَ البراء؛ ذَكَرها أبو داود (٧). والثاني: قول الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام، عن البراء. ذكره أيضًا أبو داود (٨). والثالث: قول مالك، عن الزهري، عن حرام، أنَّ ناقةَ البراء (٩). والرابع: قول معن بن عيسى، عن مالك، عن الزهري، عن حرام، عن جده

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٠).
(٢) في النسخة الخطية: «غير ابنه»، وهو خطأ ظاهر، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٢٦)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(٣) في سننه (٣/ ٢٩٨) قبل رواية الأوزاعي، برقم:
(٣٥٦٩) .
(٤) سيأتي تخريجها وتخريج رواية ابن جريج المذكورة بعدها قريبا.
(٥) أي: عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٠).
(٦) في النسخة الخطية: «تحمل»، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٢٧).
(٧) في سننه، كتاب البيوع، باب المواشي تُفسد زرع قوم (٣/ ٢٩٨) الحديث رقم:
(٣٥٦٩) .
(٨) هذه رواية الحديث الذي صدّر ذكره، تقدم تخريجها هناك.
(٩) سلف تخريج رواية مالك من موطئه أثناء تخريج الرواية التي صدر ذكرها.

стр. 2480

مُحَيِّصَةُ: أَنَّ ناقةَ البراء. نَقَلَتْهُ من «مسند حديث مالك في الموطأ» للجوهري (١). والخامس: قول ابن عيينة، عن الزهري، عن حرام وابن المسيب. ذكره ابنُ عبد البر (٢). والسادس: قول ابن جريج، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة، أنَّ ناقة البراء. ذكره أبو عمر أيضًا (٣). والسابع: قول ابن أبي ذئب، عن الزهري، بلغني أن ناقةً للبراء؛ ذكره أيضًا ابن [عبد البر (٤)] (٥). ولا أبعد الزيادة على هذا، ولكن هذا المتيسر، أحْوَجَ إليه قوله: وفيه اختلاف أكثر من هذا. ٢٠٩٤ - وذكر (٦) من طريق الدارقطني (٧)، عن النعمان بن بشير، قال-﵇:

الحواشي

(١) مسند الموطأ، باب فضائل الزهري الله (ص ٢١٨ - ٢١٩) عقب الحديث رقم:
(٢٢٨) ، وهو مسند متصل عنده، ولذلك قال عقبه: «هذا حديث مرسل، إلا عند مَعْن (يعني: ابن عيسى القزاز)، فإنه قال فيه: عن حرام بن سعد بن محيصة، عن محيصة، مسندًا». ومعن بن عيسى القزاز ثقة ثبت قال أبو حاتم: هو أثبتُ أصحاب مالك، كذا قال الحافظ في ترجمته له في التقريب (ص ٥٤٢) ترجمة رقم:
(٦٨٢٠) ، وهذا مما يُستدرك فيه على ابن عبد البر السالف ذكره عنه، أنه رواه جميع أصحاب مالك مرسلًا.
(٢) التمهيد (١١/ ٨١، ٨٩)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.
(٣) المصدر السابق (١١/ ٨٨).
(٤) المصدر السابق.
(٥) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٢٧)، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٩٢) الحديث رقم:
(١٧٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥١).
(٧) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦) الحديث رقم:
(٣٣٨٥) ، من طريق أبي جَزْء، عن السري بن إسماعيل، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله ﷺ ؛ فذكره باللفظ الذي سيذكره الحافظ ابن القطان قريبًا. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها، باب الدابة تنفح برجلها (٨/ ٥٩٧) الحديث رقم:
(١٧٦٩٣) ، من طريق أبي جزء، به. وقال البيهقي عقبه: «أبو جزء والسّري بن إسماعيل، ضعيفان». قلت: إسناده واه جدًا، فإن أبا جزء نصر بن طريف، قال فيه الذهبي في المغني (٢/ ٦٩٦) ترجمة رقم:
(٦٦١٣) : «اتَّفقوا على تركه»، وقد رواه عن السريّ بن إسماعيل: وهو =

стр. 2481

«مَنْ أوْقَفَ دابةً في سبيل مِنْ سُبل المسلمين، أو سُوقٍ من أسواقهم، فهو ضامِنٌ». قال (١): في إسناده السريُّ بنُ إسماعيل، وهو متروك الحديث. كذا أورده. ونصه في الموضع الذي نَقَله منه هكذا: «مَنْ أوْقَفَ دابَّةً في سَبِيلٍ مِنْ سُبل المُسلمين، أو في سُوقٍ من أسواقهم، فأَوْطَأت بيد أو رجلٍ، فهو ضامن»، فلا أدري أسقطه أم سَقَط له؟ [أم للرواة بعده، وأقلُّ ما فيه التسوية بين اليد والرجل] (٢). ٢٠٩٥ - وذكر (٣) من طريق البزار (٤)، عن دَهْثَم بن قُرّان، عن نِمْرانَ بنِ جارية، عن أبيهِ، أَنَّ قومًا اختَصَمُوا إلى رسول الله ﷺ في خُص، «فبعث حذيفة ليقضي بينهم، … » الحديث. ثم ضعفه (٥) بأن قال: دَهْثَم متروك الحديثِ. وتَرَك بيان حالِ نِمْرانَ بنِ جارية؛ فإنها لا تُعرف، ولا يُعرف أحد روى عنه غيرُ دَهْثَم هذا.

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥١).
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٩٣)، ولم يرد في النسخة الخطية هنا.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٦٣) الحديث رقم:
(١٠١٠) ، وذكره في (٢/ ٢٣٦) الحديث رقم:
(٢٢٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٠).
(٤) مسند البزار (٩/ ٢٥١) الحديث رقم:
(٣٧٩١) من طريق أبي بكر بن عياش، عن دَهْثَم بن قران، عن نَمِران بن جارية، عن أبيه، أن قوما اختصموا إلى النبي ﷺ في خُص كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذين يليْهُم القُمُطُ، فلما رجع إلى النبي ﷺ أخبره، فقال: «أصبْتَ وأحسنْتَ». وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب الرجلان يدعيان في الخُص (٢/ ٧٨٥) الحديث رقم:
(٢٣٤٣) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢/ ٢٥٩) الحديث رقم:
(٢٠٨٧) ، والدارقطني في سننه، كتاب عمر ﵁ إلى أبي موسى الأشعري، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت (٥/ ٤١٠) الحديث رقم:
(٤٥٤٥) ، من طريق أبي بكر بن عياش، عن دهثم بن قران، به. قال الدارقطني: «لم يروه غير دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ، وهو ضعيف». والحديث ذكره البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٤٩) الحديث رقم:
(٨٢٩) ، وقال: «هذا إسناد فيه مقال نمران بن جارية ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال ابن القطان: حاله مجهول. قلت: ودهثم بن قران تركوه، وشد ابن حبّان بذكره في الثقات». قلت: دَهْثَم بن قران متروك، ونمران بن جارية مجهول، تقدمت ترجمتهما في التعليق على الحديث السالف برقم:
(٢٩٥) .
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٠).

стр. 2482

٢٠٩٦ - وذكر (١) من طريق أبي عمر ابن عبد البر من «التمهيد» (٢)، من رواية عبد الملك بن معاذ النَّصِيبي، عن الدَّرَاوَرْدِي، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ ، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا صِرَارَ». ولم يَزِدْ (٣) على إبرازه منه ما أبرز. وعبد الملك هذا لا تُعرف له حال، ولا أعرفُ مَنْ ذَكَره. روى هذا الحديث عنه أبو علي الحسن بن سليمان الحافظ، المعروف بقُبَيْطَة (٤)، وَصَل إليه أبو عمر إسناده. ٢٠٩٧ - وذكر (٥) من طريق الترمذي (٦).

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٠٣) الحديث رقم:
(٢٣٥٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٢).
(٢) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٥٩)، من الوجه المذكور إلى أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ ، وذكره. وفي إسناده عبد الملك بن معاذ النصيبي، ذكره الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٦٦٤ - ٦٦٥) ترجمة رقم:
(٥٢٥٣) ، وقال: لا أعرفه. ونقل عن ابن القطان قوله فيه: لا تعرف حاله. لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، عند الدارقطني في سننه، كتاب البيوع (٤/ ٥١) الحديث رقم:
(٣٠٧٩) ، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (٢/ ٦٦) الحديث رقم:
(٢٣٤٥) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار (٦/ ١١٢) الحديث رقم:
(١١٣٨٤) ، ثلاثتهم من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي سعيد الخدري، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا ضَرَر ولا ضرارَ، مَنْ ضَارّ ضَارَّهُ الله، ومَنْ شَاقَّ شَاقَّهُ الله». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يُخرِّجاه». وقال الذهبي في تلخيصه: «على شرط مسلم»، وقال النووي كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب (٢/ ٢٠٧): «حديث حسن». ويُروى من وجه آخر مرسلا سلف تخريجه والكلام عليه برقم:
(١١٧٧) . ومن حديث أبي هريرة مسنداً، وهو الحديث الآتي بعده.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٢).
(٤) الحسن بن سليمان بن سلام، أبو علي الفزاري، المعروف بقبطية، ترجمته في تاريخ دمشق (١٣/ ١٠٨) برقم:
(١٣٤٣) ، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٠٨) برقم:
(١٨٧) .
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٩ - ٥٥٠) الحديث رقم:
(١٣٢٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٣).
(٦) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة باب ما جاء في الخيانة والغش (٤/ ٣٣٢) الحديث رقم:=

стр. 2483

عن أبي [صِرْمَةَ] (١)، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ ضَارَّ ضارَّ الله به، ومَنْ شَاقَّ شاقَّ الله عليه». قال فيه (٢): حديث غريب. ولم يُبيِّن لم لا يصح، وذلك لأنه حديث يرويه محمّد بن يحيى بن حبّان، عن لؤلؤة، عن أبي صِرْمةَ، ولؤلؤة [هذه] (٣) [لا تُعرف إلا فيه، ولا يعرف روى عنها] (٤) غير محمد بن يحيى بن حبّان، [فهي مجهولة] (٥) الحال، وللاختلاف في أحاديث المساتير والله أعلم - حسنه، وعندي أنه ضعيف؛ فإنَّ ذلك إنَّما يتحقق فيمن روى عنه أكثر من واحد، فأمّا مَنْ لم يرو عنه إلا واحدٌ فلا يُقبل خَبْرُه، وما أراهم يختلفون في ذلك. ٢٠٩٨ - وذكر (٦) من طريقه (٧) أيضًا عن أبي بكر الصديق ﵁، قال رسول الله ﷺ : «مَلْعون من ضارَّ مسلمًا، أو مكر به».

الحواشي

(١٩٤٠) ، من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن لؤلؤة، عن أبي صرمة؛ فذكره. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية، باب من القضاء (٣/ ٣١٥)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب مَنْ بنى في حقه ما يَضُرُّ في جاره (٢/ ٧٨٥)، والإمام أحمد في مسنده (٢٥/ ٣٣) الحديث رقم:
(١٥٧٥٤) ثلاثتهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به. ورجال إسناده عنده ثقات غير لؤلؤة: وهي مولاة الأنصار، فقد تفرّد بالرواية عنها محمد بن يحيى بن حبان كما في تهذيب الكمال (٣٥/ ٢٩٩) ترجمة رقم:
(٧٩٢٤) ، وقال عنها الحافظ في التقريب (ص ٧٥٣) ترجمة رقم:
(٨٦٧٧) : «مقبولة»؛ يعني: إذا تُوبعت، وللحديث شواهد يتقوى بها، وقد ذكر بعضها في الحديث السالف قبله، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».
(١) تصحّف في النسخة الخطية إلى: (هريرة)، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٩)، ومصادر التخريج.
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٣)
(٣) في النسخة الخطية وأصول بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٣/ ٥٥٠): «هذا»، وهو خطأ لا شك فيه، صوابه ما أثبته، فإنّ لؤلؤة من النساء كما تقدم.
(٤) في النسخة الخطية: «لا يُعرف إلا فيه ولا يُعرف روى عنه»، وكذلك في أصول بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٥٠) فيما ذكر محققه، والمثبت على مقتضى ما ذكر في التعليق السابق.
(٥) في النسخة الخطية وأصول بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٣/ ٥٥٠): «فهو مجهول»، والمثبت هو الصواب على مقتضى ما سلف بيانه.
(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٠٣ - ٤٠٤) الحديث رقم:
(٤٠٩) ، وذكره في (٣/ ١٣٧) الحديث رقم:
(٨٣٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(٧) يعني: من طريق الترمذي، وهو في سننه كتاب البر والصلة باب ما جاء في الخيانة =

стр. 2484

ثم قال: (١) هذا حديث غريب. وخرجه البزار (٢)، عن أبي بكر أيضا، قال ﵇: «لا يدخل الجنة جسد غذي»

الحواشي

(١٩٤١) ، من طريق زيد بن الحباب العكلي، قال: حدثني أبو سلمة الكندي، قال: حدثنا فرقد السبحي، عن مرة بن شراحيل الهمداني وهو الطيب، عن أبي بكر الصديق، قال: قال رسول الله ﷺ ؛ وذكره. وإسناده ضعيف، من أجل فرقد بن يعقوب السبخي وإن وثقه ابن معين في رواية، فإنه ضعفه في أخرى، وضعفه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والدارقطني وغيرهم كما في تهذيب التهذيب (٨/ ٢٦٣ - ٢٦٤) ترجمة رقم:
(٤٧٧) . وأبو سلمة الكندي، مجهول، كما سيذكره الحافظ ابن القطان، وترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٥٣٣) برقم:
(١٠٢٦٤) ، وقال: «لا يعرف». ثم إن الإسناد فيه انقطاع، فإن مرة بن شراحيل الطيب لم يسمع أبا بكر كما ذكر البزار في مسنده (١/ ١٠٨) بإثر الحديث رقم:
(٤٤) ، ولهذا ضعفه الترمذي، فقال عقبه: «هذا حديث غريب». وسيذكر المصنف فيما يأتي بعد هذا طريقا آخر للحديث، عن مرة الطيب، بزيادة زيد بن أرقم في الإسناد، وهو ضعيف أيضا، كما يأتي بيانه في التعليق عليه.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٣)، وهذا القول ذكره عن الترمذي.
(٢) مسند البزار (١/ ١٠٥) الحديث رقم:
(٤٣) ، و (١/ ١٩٧)، من طريق عبد الواحد بن زيد، عن أسلم الكوفي، عن مرة الطيب، عن زيد بن أرقم، عن أبي بكر الصديق، قال: قال رسول الله ﷺ ؛ فذكره، وزاد في الموضع الأول، الجملة التي رواها الترمذي كما تقدم. ثم أخرج البزار عقب الموضع الأول حديثا آخر برقم:
(٤٤) ، بهذا الإسناد نفسه، ثم قال: «وعبد الواحد بن زيد رجل من أهل البصرة، كان متعبدا وأحسبه كان يذهب إلى القدر، مع شدة عبادته، وأسلم الكوفي لا نعلم روى عنه غير عبد الواحد، ومرة الطيب فمشهور، روى عنه غير واحد، والحديثان فلا نعلم أحدا رواهما عن زيد بن أرقم، عن أبي بكر، إلا بهذا الإسناد، وحديث: «ملعون من ضار مسلما أو غره»، فقد رواه فرقد، عن مرة، عن أبي بكر، ومرة فلم يدرك أبا بكر». وقال البزار عقب الموضع الثاني: «ولا نعلم أحدا قال: عن مرة، عن زيد بن أرقم إلا أسلم الكوفي، … وقد رواه غير عبد الواحد، وغير أسلم، من حديث مرة الطيب، عن أبي بكر، ولم يقل أحد عن مرة، عن زيد، غير أسلم». وإسناده ضعيف جدا، من أجل عبد الواحد بن زيد البصري أبي عبيدة، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: تركوه. كذا ذكره الذهبي في الميزان (٢/ ٦٧٣) ترجمة رقم:
(٥٢٨٨) . وفيه أسلم الكوفي، لا يعرف، فقد ترجم له الحافظ العراقي في ذيل ميزان الاعتدال (ص ٥٣) برقم:
(١٨٣) ، وذكر له هذا الحديث، وقال: «قال البزار: ليس بالمعروف». =

стр. 2485

بحرام (١)، «ولا يدخل الجنَّة سييءُ المَلَكةِ، ملعون من ضارٍّ مسلماً أو غرَّه». في إسناده أسلم الكوفي. هذا نصُّ ما أورد، وعليه فيه إدراك: أحدها: انقطاع حديث الترمذي، وذلك أن الترمذي ساقه من طريق زيد بن حباب، قال: حدثنا أبو سلمة الكندي، حدَّثنا فرقد السَّبْخي، عن مُرَّةَ بن شراحيل الهمداني، وهو الطيب، عن أبي بكر، فذكره. وقد نص البزار (٢) على أنَّ مُرَّةَ بن شراحيل لم يُدرك أبا بكر، في المكان الذي ذكر فيه الحديث المذكور، وأدخل بينهما زيد بن أرقم. وهو عنده هكذا: من رواية عبد الواحد بن زيد، قال: أنبأنا أسلم الكوفي، عن مُرَّةَ الطيب، عن زيد بن أرقم، عن أبي بكر؛ فذَكَره (٣). ولم نعتمد الآن في انقطاع حديث الترمذي زيادة البزار بينهما واحدًا، وإنَّما اعتمدنا ما نص المحدِّثون عليه، والبزار قد قال: إِنَّ مُرَّة لَمْ يُدرك أبا بكر، وما من الجميع شيء يصح. فإِنَّ فَرْقدًا السبخي: وهو ابن يعقوب، وإن كان رجلا صالحًا، حديثه منكر

الحواشي

(٣) ، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٨٤) الحديث رقم:
(٨٣) ، والطبراني في المعجم الأوسط (٦/ ١١٢) الحديث رقم:
(٥٩٦١) ، من طريق عبد الواحد بن زيد، به مختصرًا. وأخرجه الترمذي، وهو في سننه كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم (٤/ ٣٣٤) الحديث رقم:
(١٩٤٦) ، وابن ماجه في سننه كتاب الأدب، باب الإحسان إلى المماليك (٢/ ١٢١٧) الحديث رقم:
(٣٦٩١) ، والإمام أحمد في مسنده (١/ ١٩١، ٢٣٩،) الحديث رقم: (١٣، ٧٥)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٩٤) الحديث رقم:
(٩٤) ، من طرق عن فرقد السَّبْخيّ، به مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، وذكره بعضهم مختصرًا.
(١) كرر في هذا الموضع من النسخة الخطية: (ثم قال: هذا حديث غريب. وخرجه البزار، عن أبي بكر أيضًا، قال ﷺ )، وتكراره خطأ، لم يذكره في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٠٤)، ولا في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٣).
(٢) مسند البزار (١/ ١٠٨) عقب الحديث رقم:
(٤٤) .
(٣) تقدم توثيقه من مسند البزار قريبًا.

стр. 2486

جدا، قاله البخاري (١)، وقد كان ابن معين يُوثّقه (٢)، وأبو سلمة الكندي مجهول (٣). وعبد الواحد بن زيد، أبو عبيدة البصري، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء (٤). وقال الفلاس: كان قاصا، وكان متروك الحديث (٥). وقال البخاري: تَركُوه، يُذكر بالقدر، منكر الحديث (٦). وقال البزار: أحسبه كان يذهب إلى القدر مع شدة عبادته (٧). وأسلم الكوفي لا يُعرف بغير هذا، ولا يُعرف روى عنه غير عبد الواحد هذا (٨). وأبو محمّد أعل الحديث بأسْلَمَ، وتَرَكَ إعلاله بعبد الواحد. ولم يَقُلْ في حديث التّرمذيّ شيئًا، وقد تبين انقطاعه، وضَعْفُ فرقد، والجهل بحال أبي سلمة (٩). ٢٠٩٩ - وذكر (١٠) من طريق أبي داود (١١)، عن عبد الله بن عمرو بن هلال

الحواشي

(١) الضعفاء الصغير (ص ١١٤) ترجمة رقم:
(٣١٣) ، قال: «في حديثه مناكير».
(٢) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٣) ينظر: مزان الاعتدال (٤/ ٥٣٣) ترجمة رقم:
(١٠٢٦٤) ، وقال فيه: لا يُعرف.
(٤) الجرح والتعديل (٦/ ٢٠) ترجمة رقم
(١٠٧) ، وزاد ضعيف الحديث. وينظر: الكامل، لابن عدي (٦/ ٥١٨) ترجمة عبد الواحد بن زيد، برقم:
(١٤٣٨) .
(٥) الجرح والتعديل (٦/ ٢٠) ترجمة رقم:
(١٠٧) .
(٦) التاريخ الكبير (٦/ ٦٢) ترجمة رقم:
(١٧١٣) ، وقال فيه: تركوه. ولم أجد عنده قوله: منكر الحديث، كما لم أجد أحدًا ذكر هذا القول عن البخاري.
(٧) مسند البزار (١/ ١٠٧) عقب الحديث رقم:
(٤٤) .
(٨) وكذلك قال عنه البزار في مسنده (١/ ١٠٧) عقب الحديث رقم:
(٤٤) ، وينظر: الجرح والتعديل (٢/ ٣٠٨) ترجمة رقم:
(١١٥٠) .
(٩) تقدم ذكر هذه العلل الثلاث أثناء تخريج هذا الحديث.
(١٠) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٨٠ - ١٨١) الحديث رقم:
(٨٩٢) ، ولم أجده في مطبوعة الأحكام الوسطى.
(١١) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في كسر الدراهم (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢) الحديث رقم:
(٣٤٤٩) ، من طريق محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه (عبد الله المزني)، قال؛ وذكره. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير =

стр. 2487

المزني، «نهى رسول الله ﷺ عن كَسْرِ سِكَّةِ (١) المسلمين، … » الحديث. ثم قال (٢): فيه محمد بن فضاء، وهو عندهم ضعيف جدا. انتهى ما ذكر. وقد ترك أن يذكر والده فضاء بن خالد الجهضمي؛ فإن حاله مجهولة، ولا يُعرف بغير هذا. قال أبو حاتم البستي في عبد الله المزني هذا: لم يصح إسناد حديثه (٣). ٢١٠٠ - وذكر (٤) من طريق مسلم (٥)، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ «قضى بيمين وشاهد». كذا أورَدَه (٦)، ولم يعرض له بشيء لما كان من عند مسلم، وهو في كتاب مسلم من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. والترمذي قد ذكره في «علله» (٧) هكذا، ثم قال: سألتُ محمدًا عنه، فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث. وقال الطحاوي (٨): قيس بن سعد لا نعلمه يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء.

الحواشي

(٢٢٦٣) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٤/ ١٩٦) الحديث رقم:
(١٥٤٥٧) ، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٢٥) في ترجمة محمد بن فضاء الجهضمي، برقم:
(١٦٨٣) ، من طريق محمد بن فضاء، به. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن فضاء، فهو ضعيف كما في التقريب (ص ٥٠٢) ترجمة رقم:
(٦٢٢٣) ، ولجهالة أبيه فضاء بن خالد الجهضمي البصري، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٤٤٥) ترجمة رقم:
(٥٣٩٣) : «مجهول».
(١) المراد بالسكة هنا: الدنانير والدراهم المضروبة. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٨٤).
(٢) لم أقف على قول الحافظ عبد الحق هذا في مطبوعة الأحكام الوسطى.
(٣) المجروحين (٢/ ٢٧٤) ترجمة محمد بن فضاء الجهضمي، برقم:
(٩٦٤) ، وفيه أنه قال: «كان قليل الحديث، منكر الرواية، حدّث بدون عشرة أحاديث كلها مناكير، لم يُتابع على شيء منها، فبطل الاحتجاج به، وكان يبيع الخمر».
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦) الحديث رقم:
(٤١٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٣).
(٥) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٣/ ١٣٣٧) الحديث رقم:
(١٧١٢) ، من حديث قيس بن سعد (هو المكي)، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ ؛ فذكره.
(٦) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٣).
(٧) العلل الكبير (ص ٢٠٤) الحديث رقم:
(٣٦١) .
(٨) شرح معاني الآثار (٤/ ١٤٥) عقب الحديث رقم:
(٦١٠٩) .

стр. 2488

فهذا كما ترى [رَمْيُ للحديث] (١) بالانقطاع في موضعين: من البخاري فيما بين عمرو وابن عباس، ومن الطحاوي فيما بين قيس بن سعد وعمرو بن دينار. ٢١٠١ - وقد ذكر (٢) الدارقطني في «سننه» (٣)، ما لا نعتمدُه، ما يوافق ذلك، من رواية عبد الله بن محمد بن ربيعة، قال (٤): حدَّثنا محمّدُ بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: «قضى ﷺ باليمين والشَّاهد الواحد». فلو صحت هذه الرواية، تبيَّن بها ما قال البخاري، ولكن لا تصح؛ فإن عبد الله بن محمد بن ربيعة هذا هو القدامي، يروي عن مالك، وهو متروك، قاله الدارقطني (٥)، والله أعلم. ٢١٠٢ - وذكر (٦) زيادة: «إنه فاجر ليس يتورَّعُ من شيءٍ» من طريق أبي داود (٧). وسكت عنه (٨)، وإنّما هو من رواية سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل بن حُجْر، وقد تقدَّم ذكر سماك، واضطرابه فيه. ٢١٠٣ - وذكر (٩) من طريق الدارقطني (١٠)، من رواية [إسحاق] بن الفرات، عن

الحواشي

(١) في النسخة الخطية: «رمي الحديث»، ولا يصح، والمثبت على الصواب من بيان الوهم (٢/ ٤٠٦).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٠٧) الحديث رقم:
(٤١١) .
(٣) سنن الدارقطني، كتاب عمر ﵁ إلى أبي موسى الأشعري (٥/ ٣٨٣) الحديث رقم:
(٤٤٩٤) ، من الوجه المذكور، به. وإسناده ضعيف من الوجه الذي سيذكره الحافظ ابن القطان.
(٤) والقائل هو عبد الله بن محمد بن ربيعة، المعروف بالقدامي.
(٥) ينظر: لسان الميزان (٤/ ٥٥٧ - ٥٥٩) ترجمة رقم:
(٤٣٩٩) .
(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٤٦ - ٥٤٧) الحديث رقم:
(٢١٠٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٤)، وما بين المعقوفين في النسخة الخطية: (أبي إسحاق)، تصويبه من المصادر.
(٧) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٨٥) .
(٨) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٤).
(٩) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢١٧) الحديث رقم:
(٩٤١) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٥).
(١٠) سنن الدارقطني، كتاب عمر ﵁ إلى أبي موسى الأشعري (٥/ ٣٨١) الحديث رقم:
(٤٤٩٠) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، قال: حدثنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام (٤/ ١١٣) الحديث رقم:
(٧٠٥٧) ، وعنه البيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، باب النكول وردّ اليمين (١٠/ ٣١٠) الحديث رقم:=

стр. 2489

الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبي ﷺ «رَدَّ اليمين على صاحب الحق». قال (١): وإسحاق ضعيف. كذا قال! [وَطَوى] (٢) ذِكْرَ مَنْ دونَ إسحاق، وإسحاق خيرٌ ممّن دُونَه؛ فإنه - أعني إسحاق بنَ الفُراتِ بن الجعد بن سليم، مولى معاوية بن خُديج - فقيه ولي القضاء بمصر، خليفةً لمحمّد بن مسروق الكِنْدي، يُكنى أبا نُعيم، يروي عن مالك، والليث، ويحيى بن أيوب، والمفضل بن فضالة، وحميد بن هاني (٣). ولم يعرفه أبو حاتم الرازي، وذلك أنه سُئل عنه؟ فقال: شيخ ليس بالمشهور (٤). وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ما رأينا قاضيًا أفضل منه، وكان عالما (٥). وقال بحر بن نصر: سمعتُ ابنَ عُليَّةَ يقول: ما رأيتُ ببلدِكُم أحدًا يُحْسِنُ العلم إلا ابن الفرات (٦). قال ابن الوزير: وكان من أكابر أصحاب مالك، وكان لقي القاضي أبا أيوب وأخذ عنه، وكان يتخير في الأحكام، وولي القضاء، وكان موفقًا سديدًا، قال

الحواشي

(٢٠٧٣٩) ، كلاهما من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، به. وإسناده ضعيف، أورده الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٤٩٧) برقم:
(٢١٣٩) وقال: «رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وفيه محمد بن مسروق، لا يُعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه، ورواه تمام في فوائده، من طريق أخرى عن نافع». ينظر: فوائد تمام (١/ ١٩٧) الحديث رقم:
(٤٥٩) و
(٤٦٠) . ومع ذلك قال الحاكم بإثره: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «لا أعرف محمّدًا، وأخشى أن يكون الحديث باطلا».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٥).
(٢) في النسخة الخطية: «ويطوي»، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢١٧)، وهو الذي يقتضيه السياق.
(٣) ينظر: تهذيب الكمال (٢/ ٤٦٦) ترجمة رقم:
(٣٧٦) .
(٤) الجرح والتعديل (٢/ ٢٣١) ترجمة رقم:
(٨١٠) .
(٥) تهذيب الكمال (٢/ ٤٦٧) ترجمة رقم:
(٣٧٦) .
(٦) تهذيب الكمال (٢/ ٤٦٧) ترجمة رقم:
(٣٧٦) .

стр. 2490

ابن الوزير: وسمعته يقول: وُلِدت سنة خمس وثلاثين ومائة (١). قال ابن يونس (٢): وتوفي يومَ الجمعةِ لليلتين خَلتَا من ذي [الحجة] (٣)، سنة أربع ومائتين، وله أخ، يقال له: يحيى بن الفرات، من أكابر أصحاب مالك. هذا كله الذي ذكرته من كتاب «تاريخ المصريين» لأبي سعيد بن يونس (٤). وإسناد الحديث المذكور هو هذا: قال الدارقطني: حدثنا أبو هريرة الأنطاكيُّ محمّد بن علي بن حمزة بن صالح، حدثنا يزيد بن محمد، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات؛ فذكره. سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن بنت شُرحبيل الدمشقي، وهو مختلف فيه، إلا أنه كان أروى الناس عن المجهولين، وكانت فيه غفلةٌ، وكان في حد لو أنَّ رجلًا وَضَع له حديثًا لم يفهم، وكان لا يُميز (٥). ومحمد بن مسروق لا تُعرف له حال، روى عنه هشام بن عمار، وموسى بن عبد الرحمن المسروقي (٦). (٧). ٢١٠٤ - وذكر (٨) من طريق أبي أحمد (٩)، من حديث عبد الله بن محمد بن

الحواشي

(١) تهذيب التهذيب (١/ ٢٤٦) ترجمة رقم:
(٤٦٢) .
(٢) تاريخ المصريين المعروف بتاريخ ابن ونس (١/ ٣٩) ترجمة رقم:
(١١٣) .
(٣) في النسخة الخطية: «حجة»، والمثبت من بيان الوهم والإيهام
(٢١٨) ، وهو الموافق لما في تهذيب التهذيب (١/ ٢٤٦).
(٤) تاريخ المصريين (١/ ٣٩) ترجمة رقم:
(١١٣) .
(٥) كذلك قال فيه أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (٤/ ١٢٩) ترجمة رقم:
(٥٥٩) ، قال: «صدوق مستقيم الحديث، ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين، … ».
(٦) ينظر: الجرح والتعديل (٨/ ١٠٤) ترجمة محمد بن مسروق الكندي، برقم:
(٤٤٧) .
(٧) جاء بعد هذا في النسخة الخطية: «روى عنه هشام»، وعلّم الناسخ فوق ذلك بما يشير إلى أنه مكرر، فكتب فوق كلمة «روى»: لا، وفوق كلمة «هشام»: «إلى» ولهذا حذفته.
(٨) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٣٧) الحديث رقم:
(٨٣٩) ، وذكره في (٤/ ٩٨) الحديث رقم:
(١٥٤٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٨).
(٩) أبو أحمد ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ٢٠٧)، في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، رقم:
(٩٦٩) ، وقد سلف تمام تخريج الحديث برقم:
(١٨٧) .

следующие страницы →