Тахридж и атраф · id 30141

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (2 959 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

الكاتب، إملاء بالبصرة: حدثنا أبو حفيص: عمر بن الحسن الحلبي، حدثنا محمد بن قدامة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ بقبرين، فقال: «إِنَّهُما ليعذبان، وَمَا يعذبان في كبير»، ثم قال: «بلى، أما أحدهما فَكَانَ يَسْعَى بالنميمة، وأما الآخر فَكَانَ لَا يستبرئ من البول» (١)، والله أعلم. ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر ٢٠٥ - ذكر (٢) من طريق مسلم (٣)، حديث عليّ، قال: «أرسلنا المقداد إلى رسول الله ﷺ يسأله عن المذي … » الحديث.

الحواشي

(١) أخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الجنائز، باب وضع الجريدة على القبر (٤/ ١٠٦) الحديث رقم:
(٢٠٦٨) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الجنائز، باب وضع الجريدة على القبر (٢/ ٤٧٩) الحديث رقم:
(٢٢٠٦) ، أخبرنا محمد بن قدامة المِصّيصِي، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فذكره مع تأخير ذكر النميمة على الاستبراء من البول. وقال عقبه في السنن الصغرى
(٢٠٦٩) : أخبرنا هناد بن السري في حديثه، عن أبي معاوية (محمد بن خازم)، عن الأعمش، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: فذكره.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٧١) الحديث رقم:
(٣٦٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٣٧).
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب المذي (١/ ٢٤٧) الحديث رقم:
(١٩) ، من طريق عبد الله بن وهب المصري، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس ﵄، قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله ﷺ فذكره. وفيه أنه ﷺ ، قال: «توضأ وانضح فرجك». وهذا الحديث ممّا انتقده الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع (ص ٢٨٣) الحديث رقم:
(١٣٦) على مسلم، بسبب عدم سماع مخرمة بن بكير الأشج القرشي من أبيه، إنما يروي من كتابه كما صرح هو بذلك، وحكاه عنه الأئمة على ما سيأتي بيانه قريبًا في نقد الحديث الآتي برقم:
(٢٠٧) . ولكن يجاب عن ذلك بأمور: أولا: إن حديث مَخرَمَةَ عن أبيه مُخرَّج في الصحيح، ولو ثبت أنه لم يسمع منه، مع كون ذلك شهادة على النفي، فغايته أن يكون قد حدَّث عن كتاب أبيه، وهو ثقة، فلولا أنه صح عنده وتيقن أنه من حديث أبيه وإلا لم يستجز أن يحدث به عنه، والكتاب أبعد عن الغلط من =

стр. 352

وسكت (١)، فسكوته هو عنده صحيح كما أخبر عن نفسه، وهو من رواية مخرمة بن بكير، عن أبيه، ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئًا، وإنما يحدث من كتابه (٢)، وقد نص أبو محمد على ذلك [إثر] (٣) أحاديث، منها:

الحواشي

(٥٨٢٩) ، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٥٢٣) ترجمة رقم:
(٦٥٢٦) : قال علي بن المديني: سمع من أبيه قليلا. ثالثا: بأن هذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير، وقد رضي بعض أهل العلم المعتبرين ما كان من رواية عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى القزاز عنه، قال ابن عدي في الكامل (٨/ ١٧٧) ترجمة رقم:
(١٩٠٦) : «وعند ابن وهب ومعن بن عيسى وغيرهما أحاديث عن مخرمة حسان مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به». رابعا: إنّ هذا الحديث قد ثبت من وجه آخر صحيح عن عليّ ﵁، فقد أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال (١/ ٣٨) الحديث رقم:
(١٣٢) ، وفي كتاب الوضوء، باب مَنْ لم يَرَ الوضوء إلا من المخرجين في القبل والدبر (١/ ٤٦) الحديث رقم:
(١٧٨) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب المذي (١/ ٢٤٧) الحديثان رقم:
(٣٠٣) (١٧، ١٨)، من طرق عن أبي يعلى منذر بن يعلى الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن عليّ، قال: كنت رجلًا مذاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله؟ فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ»، وهذا لفظ الموطن الأول عند مسلم، أما لفظه عند البخاري والموطن الثاني عند مسلم فذكر فيها الوضوء فقط. خامسًا: بأن الإمام مسلمًا أخرج لمخرمة عن أبيه، فهي عنده حجة. ينظر: تهذيب الكمال (٢٧/ ٣٢٧) ترجمة رقم:
(٥٨٢٩) ، وقيل: إنما روى له في الشواهد كما ذكر الحاكم في كتابه المدخل إلى الصحيح (٤/ ١٥٣ - ١٥٤) برقم:
(٦٢) .
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٣٧).
(٢) تقدم الجواب عن هذه العلة عند تخريج الحديث.
(٣) في النسخة الخطية: (إن)، وهو خطأ واضح، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٧١).

стр. 353

٢٠٦ - حديث (١) أبي موسى، في ساعة الجمعة: «إنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة» (٢). قال فيه (٣): لم يسنده غير مَخْرَمَة، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ومخرمة لم يسمع من أبيه، إنما يُحدث من كتاب أبيه (٤)، وقد كان له أن يسمح فيه؛ لأنه من الأحاديث المرغبة المخبرة عن ثواب.

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٧٣) الحديث رقم:
(٣٧٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٥).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة (٢/ ٥٨٤) الحديث رقم:
(٨٥٣) ، من طريق عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري ﵁، قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ﷺ في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع (ص ١٦٦ - ١٦٧) الحديث رقم:
(٤٠) على مسلم، بسبب عدم سماع مخرمة بن بكير من أبيه، كما أنه اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه. وإعلال الحديث بعدم سماع مخرمة بن بكير من أبيه، تقدم الجواب عنه في تخريج الحديث السابق. أما الاختلاف فيه فقد فصله الحافظ الدارقطني عند ذكره للحديث في علله (٧/ ٢١٢) الحديث رقم:
(١٢٩٧) ، فقال: «يرويه مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ ، تفرد به عبد الله بن وهب عنه، وهو صحيح عنه. ورواه أبو إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، واختلف عنه»، ثم ذكر أوجُه هذا الاختلاف، وقال: «وحديث مخرمة بن بكير، أخرجه مسلم في الصحيح، والمحفوظ من رواية الآخرين عن أبي بردة قوله غير مرفوع». وتابعه في ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٤٢٢)، فأشار إلى هذا الاختلاف في إسناده عن أبي بردة، وسمّاه اضطرابا، فقال: «فقد رواه أبو إسحاق (يعني السبيعي) وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم، عن أبي بردة في قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد، وهو واحد، وأيضًا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا لم يُفْتِ فيه برأيه، بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدار قطني بأنّ الموقوف هو الصواب». والرواية الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الدعاء، باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء (٦/ ٣١) برقم:
(٢٩٢٤٦) ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: «إِنَّ السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا لِمَنْ دَعَا يَوْمَ الجُمُعَةِ حِينَ يَقُومُ الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْهَا».
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٥).
(٤) تقدم الجواب عن هذه العلة عند تخريج الحديث السابق.

стр. 354

ومنها: ٢٠٧ - حديث (١) محمود بن لبيد في الطلاق (٢). قال بإثره (٣): مخرمة لم يسمع من أبيه، فأبو محمد أحد القائلين بأنه لم يسمع من أبيه، وقد أخبر بذلك مخرمة عن نفسه، قال الدارقطني: قال حماد بن خالد: سألت مخرمة: أسمعت من أبيك شيئًا؟ قال: لا (٤). وقال سعيد بن أبي مريم: حدثنا موسى بن سلمة خالي، قال: أتيت مخرمة، فقلت له: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه (٥). وقال ابن حنبل: مخرمة ثقة، لم يسمع من أبيه، إنما يروي من كتابه (٦)،

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٧٤) الحديث رقم:
(٣٧٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٣).
(٢) أخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (٦/ ١٤٢) الحديث رقم:
(٣٤٠١) ، وفي الكبرى، كتاب الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (٥/ ٢٥٢) الحديث رقم:
(٥٥٦٤) ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ قال النسائي عقبه في سننه الكبرى: «لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مخرمة». وأعله الحافظ ابن القطان بأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، وتقدم الجواب عن هذه العلة عند تخريج الحديث المتقدم برقم:
(٢٠٥) . وذكر عبد الحق الإشبيلي علة أخرى للحديث، فقال في أحكامه (٣/ ١٩٣): «وذهب البخاري إلى أن محمودًا له صحبة. وقال أبو حاتم: لا نعرف له صحبة؛ وهذه العلة لم يذكرها ابن القطان، وينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٧/ ٤٠٢) ترجمة رقم:
(١٧٦٢) ، والجرح والتعديل (٨/ ٢٨٩) ترجمة رقم:
(١٣٢٩) ، ورجح ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ١٣٧٩) ترجمة رقم:
(٢٣٤٧) قول البخاري، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٥٢٢) ترجمة رقم:
(٦٥١٧) : صحابي صغير، وجلّ روايته عن الصحابة». والحديث صححه ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ٣٣٣)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٢٠)، وقال: «إسناده على شرط مسلم»، وصححه غيرهما.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٣).
(٤) الإلزامات والتتبع (ص ٢٨٣) تحت الحديث رقم:
(١٣٦) .
(٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ٣٦٤) ترجمة رقم:
(١٦٦٠) .
(٦) العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد (٢/ ٤٨٩) برقم:
(٣٢٣٠) ، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (٨/ ٣٦٣) ترجمة رقم:
(١٦٦٠) .

стр. 355

وكذا قال ابن معين (١). وحكى البخاري، عن حماد بن خالد الخياط، قال: أخرج مخرمة كتابًا، فقال: هذه كتب أبي، لم أسمع منه منها شيئًا (٢). والله أعلم (٣). ٢٠٨ - وذكر (٤) من طريق أبي داود (٥)، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن

الحواشي

(١) تاريخ ابن معين، رواية عبّاس الدُّوري (٣/ ٢٥٤) ترجمة رقم:
(١١٩٢) ، ورواية ابن محرز (ص ٥٦)، والجرح والتعديل (٨/ ٣٦٣) ترجمة رقم:
(١٦٦٠) ، والكامل، لابن عدي (٦/ ٢٨٤).
(٢) التاريخ الكبير (٨/ ١٦) ترجمة رقم:
(١٩٨٤) .
(٣) ينظر ما علقته على الحديث المتقدم برقم:
(٢٠٥) ، فقد ذكرت هناك خلاف الحفاظ في سماع مخرمة بن بكير من أبيه، وقبولهم لروايته من ردها تبعًا لذلك.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣١٠) الحديث رقم:
(١٠٦٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٣٨).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المذي (١/ ٥٤ - ٥٥) الحديث رقم:
(٢١١) ، وابن الجارود في المنتقى، كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي (ص ١٥) الحديث رقم:
(٧) ، من طريق عبد الله بن وهب، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣١/ ٣٤٦) الحديث رقم:
(١٩٠٠٧) ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ كلاهما ابن وهب وابن مهدي، عن معاوية بن صالح بالإسناد المذكور، وتمام لفظه فيه: فقال: «ذاك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلِ يَمْذي، فَتَغْسِلُ من ذلك فَرْجَك وأُنثَييك، وتوضأ وضوءك للصلاة»، ولم يذكر الإمام أحمد غسل الأنثيين فيه. وذكر الحافظ عبد الحق الإشبيلي أنه لا يصح غسل الأنثيين، ولا يحتج بهذا الإسناد، دون أن يبين موضع العلة فيه، وأعله الحافظ ابن القطان بجهالة حرام بن حكيم، وتعقبه الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤١٨)، فذكر قول ابن القطان ثم قال: «وليس كذلك؛ فقد وثقه دحيم كما أفاده الحافظ جمال الدين المزي في تهذيبه». وحرام بن حكيم هذا ترجمه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص ١٥٥) ترجمة رقم:
(١١٦٢) ، وقال: «حرام، بمهملتين مفتوحتين، ابن حكيم بن خالد بن سعد الأنصاري، ويقال: العنسي بالنون الدمشقي، وهو حرام بن معاوية، كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين، ووَهِمَ مَنْ جعلهما اثنين، وهو ثقة»، وسيأتي مزيد تفصيل في ترجمته أثناء التعليق على كلام الحافظ ابن القطان الفاسي الآتي بعده. والحديث حسنه الترمذي، فقد أخرجه في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (١/ ٢٤٠ - ٢٤١) الحديث رقم:
(١٣٣) ، مختصرًا، وليس عند السؤال عن المذي وقال بعده: حديث حسن غريب. أما غسل الأنثيين في الحديث، فقد ذكر ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤١٨ - ٤١٩) شاهدًا له، أخرجه أبو عوانة في مسنده (١/ ٢٢٩) الحديث رقم:
(٧٦٥) ، من طريق سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي قال: =

стр. 356

الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، قال: «سألت رسول الله ﷺ عن الماء يكون بعد الماء؟ … ». ثم قال (١): لا يصح غسل الأنثيين (٢)، ولا يحتج بهذا الإسناد. كذا قال، وهو كذلك، ولكنه بقي عليه أن يبيّن منه موضع العلة، وهو: الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقي، وهو حرام بعد الحاء المفتوحة راء، وقد يتصحف على من لا يعرف بحزام بن حكيم بالزاي بعد الحاء المكسورة، وكلاهما في طبقة واحدة، وهو أعني هذا الثاني حزام بن حكيم بن حزام (٣)، وإذا جعلت

الحواشي

(٥١٥) ، لكن يشهد له ما قبله.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٣٨).
(٢) إنما قال ذلك لأنه قد اختلف في لفظ هذا الحديث على عبد الله بن وهب، فقد رواه عنه إبراهيم بن موسى (ابن يزيد، أبو إسحاق الفراء الرازي)، بهذا اللفظ، كما رواه أبو داود، ووافقه عليه بحر بن نصر عند ابن الجارود، فذكرا في الحديث غسل الأنثيين. وخالفهما إبراهيم بن المنذر، كما في معجم الصحابة، لابن قانع (٢/ ٩٤)، فرواه عن ابن وهب، ولم يذكر غسل الأنثيين فيه. وتقدم عند تخريج الحديث، أن الإمام أحمد أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، بالإسناد المذكور، ولم يذكر غسل الأنثيين فيه. وهذه الزيادة رواها ثقتان كبيران، فإبراهيم بن موسى بن يزيد الرازي أبو إسحاق الفراء، ثقة حافظ، قال أبو زرعة: كتبت عنه مائة ألف حديث، وهو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة، وأصح حديثًا منه. ينظر: تهذيب الكمال (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠) ترجمة رقم:
(٢٥٤) . وبحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم المصري، وثقه يونس بن عبد الأعلى وأبو حاتم وابن خزيمة ومسلم بن قاسم الأندلسي والحافظ ابن حجر وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ١٦) ترجمة رقم:
(٦٤١) ، وتهذيب التهذيب (١/ ٤٢٠).
(٣) حزام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ١٥٧) ترجمة رقم:
(١١٨٩) : مقبول.

стр. 357

حرامًا هذا موضع علة الخبر على ما أراه، فإن كان ذلك أيضًا مَعْنِيُّ أبي محمد فقد ناقض فيه، وذلك أنه لا يزال يَقْبَلُ أحاديث المساتير الذين يروي عن أحدهم أكثر من واحد (١)، وحرام هذا يروي عنه: العلاء بن الحارث وزيد بن واقد وعبد الله بن العلاء، ويروي هو عن أبي هريرة وعمه عبد الله بن سعد، قاله أبو حاتم الرازي، وترجم باسمه ابنه أبو محمد بن أبي حاتم (٢) بعد ترجمة أخرى ذكر فيها حرام بن معاوية (٣)، روى عن النبي ﷺ مرسلًا، وروى عن عمر، وروى معمر، عن زيد بن رفيع، عنه، وروى عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن رفيع، فقال: عن حزام بن حكيم بن حزام (٤)، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول ذلك (٥)، فجعلهما كما ترى رجلين في ترجمتين، إحداهما ذكر فيها حرام بن حكيم، والأخرى ذكر فيها حرام بن معاوية، وتبع في ذلك البخاري (٦).

الحواشي

(١) ولكن يشترط في كونهم مساتير أن لا يؤثر توثيقهم عن أحد، وحرام بن حكيم هذا أو ابن معاوية، قد وثقه الحافظ عبد الرحيم بن إبراهيم الدمشقي المعروف بدحيم والعجلي وابن حبان فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، وأضاف: «ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطني أنه وثق حرام بن حكيم، وقد ضعفه ابن حزم في المحلى بغير مستند، ثم إنه تعقب قول الإمام عبد الحقِّ في عدم تصحيحه لحديثه، وقول الحافظ ابن القطان الفاسي في تجهيل حاله بقوله: وقال عبد الحقِّ عَقِبَ حديثه: لا يصح هذا. وقال في موضع آخر: حرامٌ ضعيف؛ فكأنّه تَبعَ ابن حزم، وأنكر عليه ذلك ابن القطان الفاسي، فقال: بل مجهول الحال؛ وليس كما قالوا، بل هو ثقة كما قال العجلي وغيره».
(٢) الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢) ترجمة رقم:
(١٢٦٠) .
(٣) المصدر السابق (٣/ ٢٨٢) ترجمة رقم:
(١٢٥٩) .
(٤) في النسخة الخطية: «حرام» بالراء المهملة وصوابه: (حزام) بالزاي المعجمة، تصويبه من الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢)، وأشار محققه إلى أنه وقع في نسخة منه «حرام» بالراء المهملة، وأن صوابه «حزام» بالزاي المعجمة، كما أشار محقق بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣١١) إلى أنه في نسخة (ت): «حزام» بالزاي المنقوطة، ومع ذلك أثبت «حرام» بالراء المهملة!
(٥) الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢) ترجمة رقم:
(١٢٥٩) .
(٦) فأفرد في تاريخه الكبير (٣/ ١٠١) ترجمة لحرام بن حكيم الدمشقي، برقم:
(٣٥١) ، ثم ترجم (٣/ ١٠٢) برقم:
(٣٥٣) لحرام بن معاوية، وذكر فيهما بعض ما ذكره ابن أبي حاتم، على أنه ينبغي التنويه هنا بأنّ ذكر الإمام البخاري للترجمتين لا يعني بحال أنه يُعدهما اثنتين، فهذا إنما يحصل عنده لاختلاف الرواة في تسمية مَنْ يروون عنه فيذكرهم مكررين، وهذا معروف في منهجه. ثم إن صنيع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث في مسنده مكرّرًا عن عبد الرحمن بن =

стр. 358

وزعم الخطيب أن البخاري وهم في ذلك، وبين أنه رجل واحد، يختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه، وساق جميع ما تولى بيانه من ذلك بأسانيده، مما يقف عليه من أراده في كتابه المسمى بـ «الجمع والتفريق في أوهام البخاري» (١)، وممن عمل فيه عمل البخاري وابن أبي حاتم؛ الدارقطني في كتابه في «المؤتلف والمختلف» (٢)، وقد تبين المقصود، وهو علة الخبر (٣). ٢٠٩ - وذكر (٤) أيضا من طريق الدارقطني (٥)، عن عبد الله بن سرجس،

الحواشي

(٢٢٥٠٥) ، وجاء فيه في الموضع الأول باسم: «حرام بن حكيم» وفي الموضع الثاني: «حرام بن معاوية»، وهذا يدل على أنه يذهب إلى أنه واحد، وهذا يرجح ما ذهب إليه الخطيب البغدادي على ما سيشير إليه الحافظ ابن القطان الفاسي قريبا.
(١) موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي (١/ ١٠٩).
(٢) (٢/ ٥٧٢ - ٥٧٣)، وعقب الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١٠٩) على صنيع الدارقطني بالقول: «وأظنه اعتمد على قوله (يعني قول البخاري)، ونقله من تاريخه، والله أعلم».
(٣) تقدم الجواب عن هذه العلة في تخريج الحديث.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٠٣) الحديث رقم:
(٧١) ، وسيذكره في باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها (٥/ ٢٢٥) الحديث رقم:
(٢٤٣٦) ، وما يأتي من نقد بعد هذا الحديث والذي يليه جمعه الحافظ مغلطاي من الموطنين السابقين، والحديث ذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٦).
(٥) أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب الطهارة، باب النهي عن الغسل بفضل غسل المرأة (١/ ٢٠٩) الحديث رقم:
(٤١٧) ، حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقبري، حدثنا أبو حاتم الرازي. وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة (١/ ١٣٣) الحديث رقم:
(٣٧٤) ، حدثنا محمد بن يحيى، كلاهما أبو حاتم الرازي ومحمد بن يحيى روياه عن معلى بن أسد، أخبرنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ وَالمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا"، قال الدارقطني: «خالفه شعبة»، وذكر ابن ماجه أن هذا؛ أي: رفع الحديث وهم. فقد رواه عبد العزيز بن المختار: وهو الدباغ البصري، كذا مرفوعا، وهو ثقة كما في التقريب (ص ٣٠٤) ترجمة رقم:
(٤١٢٠) ، وأفاد الحافظ ابن القطان في تعليقه عليه فيما يأتي بعد الحديث التالي؛ أن وقف من وقفه لا يضر عبد العزيز بن المختار؛ لأنه ثقة. ولكن الذي خالفه شعبة بن الحجاج، وهو أضبط منه، فرواه عن عاصم الأحول، فوقفه، قال الدارقطني بعد رواية عبد العزيز بن المختار: «خالفه شعبة» ثم ساقه بإسناده (١/ ٢١٠)

стр. 359

قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة … .» الحديث. ثم قال (١): وخرجه النسوي (٢). انتهى ما ذكر. وهكذا قال: إن النسائي أخرجه، وليس كذلك. ٢١٠ - وإنما (٣) خرج النسائي (٤) حديث حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلا صحب النبي ﵇ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعًا». قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن داود [الأودي] (٥)،

الحواشي

(٤١٨) ، من طريق شعبة بن الحجاج، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سَرْجِسَ، قال، فذكره بنحوه من قوله موقوفًا، ثم قال الدارقطني: «وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب»، وهذا ما نص عليه قبل ذلك الإمام البخاري فيما حكى عنه الترمذي في العلل الكبير (ص ٤٠) عقب الحديث رقم:
(٣٢) أنه قال: «وحديثُ عبد الله بن سَرْجِسَ في هذا الباب هو موقوف، ومَنْ رفعه فهو خطأ».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٦).
(٢) لم يخرجه النسائي كما ذكره الحافظ عبد الحق الإشبيلي، إنما أخرجه ابن ماجه والدارقطني كما تقدم في تخريج الحديث.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٠٣ - ١٠٤) الحديث رقم:
(٧٢) ، وسيذكره في باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها (٥/ ٢٢٥).
(٤) في السنن الصغرى، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال بفَضْل الجنب (١/ ١٣٠) الحديث رقم:
(٢٣٨) ، والسنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال بفضل الجنب (١/ ١٦٦) الحديث رقم:
(٢٣٥) ، أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، عن حميد، فذكره. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ٢٢٤ و ٢١١/ ٣٨) الحديث رقم: (١٧٠١٢، ٢٣١٣٢)، من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، به. وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم (١/ ٨) الحديث رقم:
(٢٨) ، الإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ٢٢٣) الحديث رقم:
(١٧٠١١) ، من طريق زهير بن معاوية الجعفي، عن داود بن عبد الله الأودي، به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٦٧)، وينظر ما تقدم في تخريج الحديث رقم:
(١٧٣) .
(٥) في النسخة الخطية: «الأزدي» بالزاي، وهو خطأ، وصوابه: «الأودي» بالواو، كما في مصادر التخريج وبيان الوهم والإيهام (٢/ ١٠٣).

стр. 360

عن حميد، فذكره، وداود [الأودي] (١) وثقه ابن معين وابن حنبل والنسائي (٢). وقد بين في كتابه الكبير (٣) أنه إنما يعني بقوله خرّجه النسائي، هذا الحديث، لا حديث ابن سرجس (٤)، فإنه أورده مع حديث ابن سرجس بإسناده (٥)، وأتبع حديث ابن سرجس تعليل البخاري له (٦). وهو عند الدارقطني، من رواية عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس (٧). وشعبة يخالفه فيرويه عن عاصم فيقِفُه (٨). ولما ذكره الدارقطني، أورد رواية شعبة، ثم قال: وهي أولى بالصواب (٩). وذكر الترمذي في «علله» (١٠) عن البخاري أنه قال: الصحيح فيه موقوف. وعندي أن عبد العزيز بن المختار قد رفعه، وهو ثقة (١١)، ولا يضره وقف من وقفه، ولكن شيخ الدارقطني فيه عبد الله بن محمد بن سعيد ولا تُعرف حاله، وهو أبو محمد المقرئ المعروف بابن الجمال، وقد ذكره الخطيب وعرف برواته وتاريخ وفاته، غير حاله فلم يعرض لها (١٢)، ولعله سيوجد فيه تعريف بحاله، أو يوجد

الحواشي

(١) ينظر: التعليق السابق.
(٢) داود بن عبد الله الأودي الزعافري، أبو العلاء الكوفي، وهو غير عم عبد الله بن إدريس. ينظر: تاريخ ابن معين، رواية عباس الدوري (٤/ ٢٧) ترجمة رقم:
(٢٩٧٠) ، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (١/ ٥٣٦) ترجمة رقم:
(١٢٦٧) ، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (٣/ ٤١٦) ترجمة رقم:
(١٩٠٣) ، وتهذيب الكمال (٨/ ٤١١ - ٤١٢) ترجمة رقم:
(١٧٦٩) .
(٣) الأحكام الكبرى (١/ ٥٠٧ ـ ٥٠٨).
(٤) المتقدم قبله برقم:
(٢٠٩) .
(٥) ذكره في الأحكام الكبرى (١/ ٥٠٨).
(٦) فقال عبد الحق الإشبيلي بعد أن ذكر الحديث في أحكامه الكبرى (١/ ٥٠٥): «قال البخاري: الصحيح في هذا الحديث موقوف، ذكره أبو عيسى في كتاب العلل»، وينظر: علل الترمذي الكبير (ص ٤٠) الحديث رقم:
(٣٢) .
(٧) هو الحديث السابق برقم:
(٢٠٩) . ينظر تخريجه هناك.
(٨) تقدم تخريج هذه الرواية عند تخريج الحديث السابق برقم:
(٢٠٩) .
(٩) سنن الدارقطني (١/ ٢١٠) عقب الحديث رقم:
(٤١٨) .
(١٠) علل الترمذي الكبير (ص ٤٠) الحديث رقم:
(٣٢) .
(١١) تقدم توثيق هذا في التعليق على الحديث السابق.
(١٢) بل تعرّض لذلك فيما ذكره بإسناده عن الدارقطني أنه قال: «كان من الثقات»، وهذا يكشف عن حاله. تاريخ بغداد (١١/ ٣٣٨) ترجمة رقم:
(٥٢٠٠) ، وعلى مقتضى ذلك، فالحديث =

стр. 361

الحديث بإسناد غيره إلى عبد العزيز بن المختار، فأما الآن فهو عندي غير صحيح (١)، وأصح منه وأولى بأن يكون في هذا الباب؛ حديث حُمَيد بن عبد الرحمن، قال: «لقيت رجلًا صحب النبي ﵇» المذكور آنفًا، فإنه يرويه النسائي (٢)، عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن داود الأودي. وقد غلط ابن حزم في داود غلطًا بيَّناه في أمثاله، وسبق إلى ذلك أبو بكر (٣) بن [مفوّز (٤)] (٥) وذلك أن ابن حزم، قال: إن كان هو عم عبد الله بن إدريس؛ فهو ضعيف (٦)، وإن لم يكن هو؛ فهو مجهول (٧)، وهو ليس بعم لابن إدريس (٨)، فإن ذاك داود بن يزيد [الأودي (٩)] (١٠)، فأما هذا فهو داود بن

الحواشي

(١) تقدم عند تخريج الحديث السابق، أن للحديث عند ابن ماجه إسناد آخر إلى عبد العزيز بن المختار، وعلى مقتضى ذلك، فالحديث على منهجه صحيح مرفوعًا.
(٢) تقدم تخريجه آنفًا.
(٣) في النسخة الخطية: «أبا بكر»، وكتب ناسخه في مقابله على الهامش: «صوابه: أبو بكر»، فأثبت الصواب.
(٤) أبو بكر بن مفوَّز: هو الحافظ أبو بكر محمد بن حيدرة بن مفوز المعافري، الشاطبي، له رد على ابن حزم، وكان حافظًا للحديث وعلله، عالمًا بالرِّجال، توفي سنة ٥٠٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٢١)، وطبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي (٤/ ٢٧).
(٥) في النسخة الخطية: «مفور» بالراء المهملة، صوابه «مفوز» بالزاي، تصويبه من مصادر ترجمته.
(٦) ذكر ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (ص ٤١١)، بنو أود، ومنهم: الفقيه المحدث الكوفي عبد الله بن إدريس بن يزيد، ثم قال: «وعمه داود بن يزيد، محدث».
(٧) ذكر قول ابن حزم هذا الحافظ العراقي في ذيل ميزان الاعتدال (ص ٩٦) ترجمة رقم:
(٣٥٤) ، وتعقبه بقوله: «وهو غيره، ولكنه ثقة، وهو داود بن عبد الله الأودي».
(٨) في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٦): «وإن كان غيره فهو مجهول، وابني عم ابن إدريس» وجعله ما بين حاصرتين لأنه ممحو من نسخة الأصل، وذكر محقّقه أنه استدركه بالمعنى من التهذيب، ولا يخلو ما استدركه من الخلط والخطأ، وخصوصًا قوله: «وابني عم ابن». وابن إدريس هذا، هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري، أبو محمد الكوفي، ثقة مأمون حجة، صاحب سنة وجماعة. الطبقات الكبرى (٦/ ٣٦٢) ترجمة رقم:
(٢٧٠٤) .
(٩) داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، الزعافري، أبو يزيد الكوفي الأعرج، عم عبد الله بن إدريس، وقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو داود وغيرهم. وضعفه ابن حزم كما ذكره عنه ابن القطان آنفًا. ينظر: تهذيب الكمال (٨/ ٤٦٧) ترجمة رقم:
(١٧١٩) .
(١٠) في النسخة الخطية: «الأروي» بالراء المهملة، وهو خطأ، وقد سلف التنبيه على أن الصواب =

стр. 362

عبد الله (١)، وقد وثقه من ذكرنا وغيرهم. وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث، ويبين له أمر هذا الرجل، فلا أدري أرجع عن قوله أم لا. وأظن عبد الحق إنما عنى بقوله: «خرَّجه النسوي» هذا الحديث كما بيناه، فإنه لم يخرج حديث ابن سرجس، ولم يكن ينبغي له أن يقول ذلك، حتى يتبين أنه من رواية غير ابن سَرْجِسَ، فإنه أحد الأقوال فيه، وقيل: الحكم بن عمرو الغفاري (٢)، وقيل: عبد الله بن مغفل المزني (٣)، والله أعلم. ٢١١ - وذكر (٤) من طريق الترمذي (٥)، عن عائشة قالت: قال

الحواشي

(١) هو: داود بن عبد الله الأودي الزعافري، أبو العلاء الكوفي، وهو غير عم عبد الله بن إدريس. تقدمت ترجمته في أوائل هذا الحديث.
(٢) حديث الحكم بن عمرو الغفاري، أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك (١/ ٢١) الحديث رقم:
(٨٢) ، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب في كراهية فضل طهور المرأة (١/ ٩٣) الحديث رقم:
(٦٤) ، والنسائي في سننه، كتاب المياه، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (١/ ١٧٩) الحديث رقم:
(٣٤٣) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك (١/ ١٣٢) الحديث رقم:
(٣٧٣) ، ولفظه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ»، قال الترمذي: حديث حسن.
(٣) حديث عبد الله بن مغفل المزني ورد فيه النهي عن البول في المغتسل، تقدم ذكره وتخريجه برقم:
(١٧٣) .
(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٧) الحديث رقم:
(٢٤٦٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٠).
(٥) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وَجَب الغسل (١/ ١٨٠ - ١٨١) الحديث رقم
(١٠٨) ، من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا»، وليس عنده أن عائشة روت هذا من قول النبي ﷺ . وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١/ ١٩٩) الحديث رقم:
(١٠٨) ، والإمام أحمد في مسنده (٤٢/ ١٦٧) الحديث رقم:
(٢٥٢٨١) ، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١/ ١٥١) الحديث رقم:
(١٩٤) ، والدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل (١/ ١٩٩) الحديث رقم:
(٣٩٢) ، وصححه ابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة، باب الغسل (٣/ ٤٥٢) الحديث رقم:
(١١٧٦) ،

стр. 363

رسول الله ﷺ (١): «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال (٢): كذا قال أبو عيسى في هذا الحديث. ورواه من حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وقال في «العلل» (٣): قال البخاري: هذا الحديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، مرسلًا. وقال: قال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئًا؟ قال: لا. هذا نص ما أورد معترضًا به قول الترمذي في الجامع، ولم يصب فيما اعترض به؛ لأن اعتلال البخاري عليه بأنه يروى مرسلًا ليس بعلة فيه، ولا أيضًا قول القاسم أنه لم يسمع في هذا الباب شيئًا، فإنه قد يعني به شيئًا يناقض هذا الذي رويت، لا بد من حمله على ذلك لصحة الحديث المذكور عنه من رواية ابنه عبد الرحمن، وهو الثقة المأمون (٤)،

الحواشي

(١٠٩) ، من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت: قال النبي ﷺ : «إذا جاوز الختان الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ». قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عائشة، عن النبي ﷺ من غير وجه.
(١) تعقبه ابن المواق في بغية النقاد النقلة، فذكر الحديث (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٧) برقم:
(٣٨١) ، كما ذكره عبد الحق في أحكامه، من حديث عائشة، قال: قال النبي ﷺ ؛ وذكره. ثم تعقبه بقوله: «هكذا ذكره، وهو وَهُمُ؛ وإنما هو من قول عائشة عند الترمذي؛ قال الترمذي: نا أبو موسى؛ وذكره كما تقدم آنفًا. ثم قال ابن المواق: وقد ذكر [أي: ابن القطان] هذا الحديث، في باب الأحاديث التي ضعفها، وهي ضعيفة، ولها طرق صحيحة، ونقله كما وقع عند عبد الحق، ولم يتنبه لما نبهنا عليه، فوهم كوهمه، فهو مما اشتركا فيه من هذا الباب، فاعلم».
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٠).
(٣) العلل الكبير، للترمذي (ص ٥٧) الحديث رقم:
(٧٢) .
(٤) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، القرشي، أبو محمد المدني، إمام ثقة جليل، ورع، مكثر، فقيه. ينظر: تهذيب الكمال (١٧/ ٣٤٧) ترجمة رقم:
(٣٩٣١) .

стр. 364

والأوزاعي إمام (١)، والوليد بن مسلم (٢) وإن كان مدلِّسًا ومسويًّا (٣)، فإنه قد قال فيه: حدثنا (٤). ذكر ذلك الدارقطني، وذكر أيضًا طريقًا آخر عن الأوزاعي وهو منه صحيح أيضًا. قال الدارقطني (٥): حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرنا أبي، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة، أنها سُئلت عن الرجل يجامع المرأة فلا ينزل الماء؟ فقالت: «فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا جميعًا». قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مَرْيَدٍ، ورواه بِشْرُ بن بكر وأبو المغيرة (٦) وعمرو بن أبي سلمة ومحمد بن كثير المصيصي ومحمد بن مصعب وغيرهم موثوقًا. انتهى كلامه. الوليد بن مزيد ثقة، من أكابر أصحاب الأوزاعي، وكان الأوزاعي يقول:

الحواشي

(١) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الأوزاعي، الحافظ، إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه، ثقة جليل ورع. ينظر: تهذيب الكمال (١٧/ ٣٠٧) ترجمة رقم:
(٢) الوليد بن مسلم القرشي، مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، فإن قال: (حدثنا) فهو حجة. ينظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٣٤٨) ترجمة رقم:
(٧٤٠٥) ، والمدلسين، لأبي زرعة ابن العراقي (ص ٩٩) ترجمة رقم:
(٦٩) .
(٣) وصورة هذا التدليس: أن يروي الراوي عن شيخ له ثقة، عن رجل ضعيف، عن ثقة، فيسقط الضعيف من الوسط، فيجعل الحديث عن شيخه الثقة، عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات، وهو شر أنواع التدليس. ينظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٨٢٥)، والنكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي (٢/ ١٠٢ - ١٠٥).
(٤) ثبت تصريح الوليد بن مسلم بالتحديث، عند ابن ماجه والإمام أحمد والنسائي والدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه.
(٥) سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب في وجوب الغُسل بالتقاء الختانين وإن لم يُنزل (١/ ١٩٩ ـ ٢٠٠) الحديث رقم:
(٣٩٣) ، بهذا الإسناد، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين (١/ ٢٥٤) الحديث رقم:
(٧٦٩) ، من طريق العباس بن الوليد بن مزيد به وصححه الحافظ ابن القطان فيما يأتي بعده.
(٦) هو: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الشامي الحمصي من المعروفين بالرواية عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣٠٥) ترجمة رقم:
(٤١٤٥) : «ثقة»، وينظر: تهذيب الكمال (١٨/ ٢٣٧) ترجمة رقم:
(٣٤٩٥) .

стр. 365

عليكم به فإن كتبه صحيحة، أو كلامًا هذا معناه (١). وقال أيضًا: ما عرض عليّ كتاب أصح من كتب الوليد (٢). وقال فيه دحيم: صالح الحديث (٣). وابنه العباس بن الوليد، ثقة صدوق (٤)، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض، فصح الحديث، فإن كان حديث الترمذي عنده معترضًا من طريق الوليد بن مسلم؛ فقد صح من طريق الوليد بن مزيد، وقد صح حديث عائشة، بهذا المعنى أيضًا من رواية جابر عنها. ذكره مسلم (٥)، والله أعلم. ٢١٢ - وذكر (٦) حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: «الغسل صاع والوضوء مد» من طريق أبي أحمد (٧)، وضعفه (٨). وهو ضعيف كما ذكر، [لنكارة] (٩) حديث راويه حكيم بن نافع، وأعرف لهذا المعنى إسنادًا جيدًا من رواية جابر بن عبد الله.

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٩/ ١٨) ترجمة رقم
(٧٧) ، ونص قول الأوزاعي فيه: «عليكم بكتب الوليد بن مزيد، فإنها صحيحة».
(٢) المصدر السابق نفسه.
(٣) في الجرح والتعديل (٩/ ١٨) ترجمة رقم:
(٧٧) : «صحيح الحديث»، ولكن ذكر محققه أنه في نسخة: «صالح».
(٤) هذا قول أبي حاتم الرازي فيه، كما في الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (٦/ ٢١٥) ترجمة رقم:
(١١٧٨) ، وذكر عن أبيه أنه سُئل عنه فقال: «صدوق».
(٥) إنما هو من رواية جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، عن عائشة ﵃، هكذا هو في صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (١/ ٢٧٢) الحديث رقم:
(٣٥٠) ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ».
(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٩) الحديث رقم:
(٢٤٦٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٥).
(٧) يعني ابن عدي، وهو في الكامل (٢/ ٥١٧) ضمن الترجمة رقم:
(٤٠٥) ، من طريق حكيم بن نافع الرقي، عن موسى بن عقبة، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ ، فذكره. وحكيم بن نافع الرَّقِّيُّ، قال عنه أبو حاتم الرازي: «ضعيف الحديث، منكر الحديث عن الثقات»، وقال أبو زرعة الرازي: «حكيم بن نافع ليس بشيء». ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٧) ترجمة رقم:
(٩٠٤) ، وقد ساق له ابن عدي حديثًا آخر قبله، ثم قال: «وهذان الحديثان بهذا الإسناد غير محفوظين».
(٨) يعني: الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٥).
(٩) في النسخة الخطية: (إنكاره)، وهو تصحيف ظاهر، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٩).

стр. 366

٢١٣ - قال أبو علي بن السكن: ثنا عبد الله بن سليمان، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا ابن فضيل (١)، عن حصين وآخر ذكره، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال رسول الله ﷺ : «يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع»، فقال رجل: ما يكفي، قال: «قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرًا» (٢). هذا إسناد صحيح على مذهب أبي محمد في قبول روايات أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث. والحديث في كتاب مسلم من فعله ﵇، لا من قوله، من رواية جابر (٣)

الحواشي

(١) هو: محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، ذكر المزي في ترجمته فيمن يروي عنهم حُصَينَ بن عبد الرحمن السلمي، شيخه في هذا الإسناد. ينظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٩٣ - ٢٩٤) ترجمة رقم:
(٥٥٤٨) .
(٢) ذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (٣/ ١٢٦) الحديث رقم:
(٢٦٥٤) ، فقال: «رواه ابن السكن في صحيحه، عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن هارون بن إسحاق، به. ولم يُسم يزيد بن أبي زياد، بل كنّى عنه بآخر، وصححه ابن القطان، وقال: هو في صحيح مسلم من فعله ﷺ لا قوله، والله أعلم». وقد تابع أبا بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث عليه ابن خزيمة، فرواه في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على أنّ توقيت المُدِّ من الماء للوضوء، أنّ الوضوء بالمُدِّ يُجزئ (١/ ٦٢) الحديث رقم:
(١١٧) ، قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني من كتابه، حدثنا ابن فضيل، عن حصين ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ ، فذكره، وبهذا يُعرف الآخَرُ الذي ذكره ابن فضيل مع حصين كما في الطريق السابق، وهو يزيد بن أبي زياد وهو الكوفي، وهو ضعيف كما في التقريب (ص ٦٠١) ترجمة رقم:
(٧٧١٧) ، والظاهر أنّ هذا يفسر سبب عدم التصريح باسمه، ولكنه متابع، حيث قرنه ابن خزيمة بحصين بن عبد الرحمن السلمي، وهو من الثقات المعروفين. ينظر: تهذيب الكمال (٦/ ٥١٩) ترجمة رقم:
(١٣٥٨) . والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٦٦) الحديث رقم:
(٥٧٥) ، من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، عن هارون بن إسحاق الهمداني به، ولكن «عن حصين بن عبد الرحمن السلمي» وحده، ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ»، ووافقه الذهبي.
(٣) حديث جابر بن عبد الله ﵄، لم أقف عليه عند مسلم في صحيحه، ولم أجد من عزاه له، إنما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغُسل باب الغُسل بالصاع ونحوه (١/ ٦٠) الحديث رقم:
(٢٥٢) ، من حديث أبي جعفر (هو الباقر): أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وقوم فسألوه عن الغسل، فقال: «يكفيك صاع»، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: «كان يكفي مَنْ هو أوفى منك شعرًا وخير منك».

стр. 367

وأنس (١)، فاعلمه. ٢١٤ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، حديث عائشة: «إنما النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». وَرَدَّه (٤) بأنه من رواية عبد الله بن عمر العُمَرِي، ثم قال بإثره: وهذا اللفظ: «إنما النساء شقائق الرجال»، قد روي فيما أعلم من حديث أنس بإسناد صحيح (٥)، ولم يعزه، وحديث عائشة ضعيف، وترك سوق هذا الصحيح، وإن كان قد أشار إليه. وهو حديث: ٢١٥ - ذكره البزار (٦)، وقال: حدثنا عمر بن الخطاب، حدثنا محمد بن كثير،

الحواشي

(١) حديث أنس بن مالك ﵁، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمُدِّ (١/ ٥١) الحديث رقم:
(٢٠١) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب قَدْرِ ماء الوضوء والغُسْل (١/ ٢٥٨) الحديث رقم:
(٣٢٥) ، قال: «كان النبيُّ ﷺ يتوضأ بالمُد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد».
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٠) الحديث رقم:
(٢٤٦٧) ، وذكره فيه (٤/ ١٩٨) الحديث رقم:
(١٦٨٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٢).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البُلَّةَ في منامه (١/ ٦١) الحديث رقم:
(٢٣٦) ، من طريق عبد الله بن عمر العُمَرِي، عن أخيه عبيد الله، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن عائشة ﵂ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا؟ قَالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ البَلَلَ؟ قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: المَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إِنَّمَا النِّسَاءُ … » الحديث. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلامًا (١/ ١٨٩ - ١٩١) الحديث رقم:
(١١٣) ، والإمام أحمد في المسند (٤٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥) الحديث رقم:
(٢٦١٩٥) ، من طريق عبد الله بن عمر العمري به. وقال الترمذي: «وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر؛ حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا. وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قِبَل حفظه في الحديث». وعبد الله بن عمر بن حفص العمري، الضعف فيه من قبل حفظه، كما في ميزان الاعتدال (٢/ ٤٦٥) ترجمة رقم:
(٤٤٧٢) ، لكنه لم ينفرد به فقد روي من طريق أخرى يتقوى بها من حديث أنس، وهو الحديث الآتي بعده.
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٢).
(٥) وهو الحديث التالي. ينظر تخرجه في التعليق عليه.
(٦) مسند البزار (١٣/ ٧٤) الحديث رقم:
(٦٤١٨) ، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (١/ ٥٩١) الحديث رقم:

стр. 368

حدثنا الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ ، فقالت: يا رسول الله؛ المرأة ترى ما يرى الرَّجلُ في المنام، فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم، فقال: «إذا رأت ذلك فلتغتسل»، فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: «نعم؛ إنما هنَّ شقائق الرجال»، قال: وهذا الحديث قد رواه جماعة عن أنس، ولا نعلم أحدًا جاء بلفظ إسحاق بن عبد الله، عن أنس، والله أعلم. ٢١٦ - وذكر (١) حديث عمرو بن العاص، في «صلاته حين أجنب دون اغتسال»، من رواية جبير بن نُفَيْر (٢)، عنه (٣).

الحواشي

(٧٩١) ، وأبو عوانة في مستخرجه (١/ ٢٤٤) الحديث رقم:
(٨٣٢) ، من طريق محمد بن كثير به. ومحمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي، أبو يوسف الصنعاني، صدوق كثير الغلط. ينظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٣٢٩) ترجمة رقم:
(٥٥٧٠) ، لكن الحديث يتقوى بحديث عائشة ﵂ السابق؛ إذ يشهد كل منهما للآخر، والحديث صححه عبد الحق الإشبيلي وابن القطان.
(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٩) الحديث رقم:
(٤٢٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٣).
(٢) كذا في النسخة الخطية: «جبير بن نفير»، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٩)، وهو خطأ، صوابه: «عبد الرحمن بن جبير»، كما في الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٣)، وزاد في نسبته فقال: (المصري)، ومثله في سنن أبي داود وغيره من مصادر التخريج الآتية، وقد قال أبو داود عقب روايته للحديث: «عبد الرحمن بن جُبير، مصري، مولى خارجة بن حذافة، وليس هو ابن جبير بن نفير».
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ (١/ ٦٢) الحديث رقم:
(٣٣٤) ، والدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب التيمم (١/ ٣٢٧ - ٣٢٩) الحديث رقم:
(٦٨١) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة (١/ ٢٨٥) الحديث رقم:
(٦٢٩) ، والبيهقي في الخلافيات، كتاب الطهارة (١/ ٤٤٢ - ٤٤٣) الحديث رقم: (٧٩٦، ٧٩٧)، من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن عمرو بن العاص، قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلِكَ فتيمَّمْتُ، ثم صلَّيتُ بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي ﷺ ، فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إن الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، فضحك رسول الله ﷺ ، ولم يقُلْ شيئًا. ورجال إسناده ثقات، وقد قواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٤٥٤). إلا أن الحافظ ابن القطان أعله فيما يأتي عنه بالانقطاع بين عبد الرحمن بن جبير المصري وعمرو بن العاص، وهذا ما ذكره البيهقي في الخلافيات بعد أن أخرج الحديث (١/ ٤٤٣)،

стр. 369

ثم أردفه (١) لفظًا آخر؛ من رواية عبد الرحمن بن جبير بن نُفَير (٢)، عن أبي قيس مولى عمرو، عن عمرو (٣).

الحواشي

(١٥٤) ، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث في مسند الإمام أحمد (٤/ ١٤٤)؛ لأن الواسطة بينهما ثقة معروف، وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص، كما يأتي في رواية عمرو بن حريث الموصولة التي أشار إليه الحاكم، وهي الرواية التي يذكرها الحافظ ابن القطان بعد هذه. ينظر تخريجها والتعليق عليها فيما يأتي.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٣).
(٢) كذا في النسخة الخطية: (عبد الرحمن بن جبير بن نفير)، وفي بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٩): (جبير بن نفير)، وكلاهما خطأ، صوابه: «عبد الرحمن بن جبير المصري»، كما في الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٣)، ومثله في سنن أبي داود وغيره من مصادر التخريج الآتية.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجُنُب البَرْدَ أَيْتَيمَّمُ (١/ ٩٢) الحديث رقم:
(٣٣٥) ، وصححه ابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة، باب التيمم (٤/ ١٤٢ ـ ١٤٣) الحديث رقم:
(١٣١٥) ، والحاكم في المستدرك كتاب الطهارة (١/ ٢٨٥) الحديث رقم:
(٦٢٨) ، وأخرجه من طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب التيمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة من شدة البرد (١/ ٣٤٥) الحديث رقم:
(١٠٧١) ؛ كلهم من طريق عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن لهيعة وعمرو بن الحارث، [عند ابن حبان: أخبرني عمرو بن الحارث، ولم يقرن معه ابن لهيعة، وعند الحاكم: حدثني عمرو بن الحارث ورجل آخر. زاد البيهقي: أظنه ابن لهيعة]، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص كان على سرية، وذكر الحديث نحوه، وقال فيه: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلّى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود: «وروى هذه القصة عن الأوزاعي، عن حسّان بن عطية، قال فيه: «فتيمم»». وأخرجه ابن المنذر في الأوسط، كتاب التيمم، ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد (٢/ ٢٧) الحديث رقم:
(٥٢٨) ، من طريق عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث، وذكره بلفظ: «فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ». قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي. كذا قالا، والصواب أنه على شرط مسلم، فإن عمران بن أبي أنيس القرشي المصري، ثقة، =

стр. 370

ثم قال: هذا أوصل من الأول (١). كأنه يعرض أنَّ الأول أيضا موصول وليس كذلك، بل معنى قوله: أوصل؛ أن هذا متصل دون الأول فإنه منقطع، والأمر فيه بين عند المحدثين، أنه دون أبي قيس منقطع، فاعلم ذلك. ٢١٧ - وذكر (٢) من طريق مسلم (٣)، عن أبي بن كعب، عن رسول الله ﷺ في

الحواشي

(٤٤٨١) . وكذا عبد الرحمن بن جبير المصري، ثقة عالم بالفرائض، أخرج له مسلم، ولم يخرج له البخاري. ينظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ١٧) ترجمة رقم:
(٣٧٨٣) . والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٦/ ٢٩ - ٣٤٧) الحديث رقم:
(١٧٨١٢) حدثنا حسن بن موسى الأشيب، عن عبد الله بن لهيعة، به بذكر التيمم فيه. ولم يذكر في إسناده: «عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص». وقد جمع البيهقي بين رواية من قال: (تيمم)، ومن قال: (غسل مغابنه وتوضأ)، فقال بعد أن أخرج الحديث في سننه الكبرى (١/ ٣٤٥): «يحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا، غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي»، وذكره عنه النووي في المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٨٣)، ثم قال: «وهذا الذي قاله البيهقي متعيّن؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين»، وأقره الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٤٥٤).
(١) ذكر ابن المواق هذا الحديث في بغية النقاد النقلة (١/ ٢٣٤ - ٢٣٨) برقم:
(١٠٧) ، كما ذكره ابن القطان، حيث ذكر أنه من رواية جبير بن نفير، عن أبي قيس مولى عمر، عن عمرو، ثم قال: وهذا أوصل من الأول. ثم تعقبه ابن المواق فقال: «ليس كذلك، وإنما رواه كذلك عن عمرو منقطعًا، وعن أبي قيس: عبد الرحمن بن جبير المصري، لا جبير بن نفير، وسيأتي هذا مشروحًا بغاية الشرح، ولا بأس بإيراد الحديث من سنن أبي داود؛ إن كان أبو محمد خرجه من هنالك. قال أبو داود: نا ابن المثنى قال: نا وهب بن جرير؛ قال: نا أبي؛ قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، … فذكر الحديث. ثم قال أبو داود: نا محمد بن سلمة المرادي نا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، … وذكر الحديث. قال ابن المواق: فتبين بهذا ما قلته، والحمد لله. واعلم مع ذلك أن جبيرا - والد عبد الرحمن - هذا ليس جبير بن نفير، جبير بن نفير حضرمي، شامي، وعبد الرحمن بن جبير قرشي، مولاهم، مصري، فاعلمه».
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٠٤) الحديث رقم:
(٧٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٨٩).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء (١/ ٢٧٠) الحديث رقم:
(٨٥) ، من حديث أبي أيوب الأنصاري، عن أبي بن كعب، عن رسول الله ﷺ أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا يُنزل … فذكره.

стр. 371

الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال: «يغسل ذكره ويتوضأ»، وقال البخاري (١): «يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي». ٢١٨ - (٢) زاد (٣) عن زيد بن خالد: «فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، فأمروا بذلك». ولمسلم (٤)، من حديث عثمان في هذا: «يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره»، قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ . وقال الترمذي (٥): «إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك». كذا ذكر (٦) هذا الموضع، والمقصود منه هذا الذي ذكر عن الترمذي بعد ما لمسلم عن عثمان، فإنه يتوهم منه أيضا أنه عن عثمان، وإنما هو عن أبي بن كعب، ثم مع ذلك لم يتبعه شيئا اعتمادا على تصحيح الترمذي إياه، وهو عنده من رواية الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي. وقد تبين عند أبي داود (٧)، من رواية عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب،

الحواشي

(١) في صحيحه، عند روايته لهذا الحديث في كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة (١/ ٦٦) الحديث رقم:
(٢٩٣) ، قال: قال أبي بن كعب، عن النبي ﷺ : «يغسل ما مس … ».
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٠٤) بعد الحديث رقم:
(٧٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٠).
(٣) يعني البخاري، وهذه الزيادة ليست جزء من الحديث السابق، إنما هي في حديث آخر، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة (١/ ٦٦) الحديث رقم:
(٢٩٢) ، من طريق عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد الجهني أخبره، أنه سأل عثمان بن عفان، فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال: عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ . فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب … فذكره. والحديث من غير الزيادة أخرجه مسلم كما يأتي في الرواية التالية.
(٤) هذه إحدى روايات الحديث السابق، وهي في صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء (١/ ٢٧٠) الحديث رقم:
(٣٤٧) ، ولم يذكر الزيادة التي في آخره، كما في الرواية السابقة.
(٥) قول الإمام الترمذي هذا، ذكره بعد أخرج حديث أبي بن كعب ﵁ السابق في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء (١/ ١٨٥) الحديث رقم: (١١٠، ١١١)، من طريق ابن المبارك، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، به.
(٦) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٠).
(٧) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الاغتسال (١/ ٥٥) الحديث رقم: =

стр. 372

قال: أخبرني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبيًا أخبره … فذكره. وإن صح ما ذكر بقي بن مخلد كان الحديث متصلا. قال (١): حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، حدثني سهل بن سعد، عن أبي، قال: «كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم أحكم الأمر ونهى عنه»، والله أعلم. ٢١٩ - وذكر (٢) من طريق مسلم (٣)، عن أبي هريرة: «أنه لقي النبي ﷺ في طريق من طرق المدينة وهو جُنب … » الحديث.

الحواشي

(٢١٤) ، من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، به. وهو حديث صحيح، فإنّ شيخ ابن شهاب بن مسلم الزهري، - وإن جاء هنا مبهما، قد رجح ابن خزيمة وابن حبّان أنه أبو حازم سلمة بن دينار، وهو ثقة. فقد أخرج ابن خزيمة الحديث في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ذكر نسخ إسقاط الغُسل في الجماع من غير إمناء (١/ ١١٣) الحديث رقم:
(٢٢٦) ، من طريق ابن شهاب الزهري به. ثم قال: «وهذا الرجل الذي لم يُسمّه عمرو بن الحارث يُشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن … دينار» وقال ابن حبّان بعد أن أخرج الحديث في صحيحه، كتاب الطهارة، باب ذكر البيان بأن خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحًا (١/ ٤٤٩) بإثر الحديث
(١١٧٣) : «وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحدًا إلا أبا حازم، ويُشبه أن يكون الرجل الذي قال الزُّهري: حدَّثني مَنْ أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم، رواه عنه»، ثم إنّ الحافظ ابن حجر قد ساق عدّة روايات ومن جملتها ما أخرجه بقي بن مخلد في مسنده قد وقع فيها تصريح ابن شهاب الزهري بالسماع من سهل بن سعد. ثم حكى عن ابن حبّان قوله أنه: «يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل، عن سهل، ثم لقي سهلا فحدثه، أو سمعه من سهل، ثم ثبته فيه أبو حازم».
(١) أي: بقي بن مخلد، ولم أجد هذا الحديث في المنتخب من مسنده، فلعله في الجزء المفقود منه، وتقدم في الروايات السابقة تخريج الحديث من طريق ابن المبارك به.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٢٦) الحديث رقم:
(٤٣٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٢٦).
(٣) كذا أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أنّ المسلم لا ينجس (١/ ٢٨٢) الحديث رقم:
(٣٧١) بالإسناد الذي ذكره ابن القطان بعد الحديث عن حميد الطويل، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ﵁، وتمامه: … فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ». وهذا إسناد منقطع كما ذكر الحافظ ابن القطان الفاسي، وقد نبه على ذلك بعض شُرّاح =

стр. 373

وسكت (١) عنه، ولم يقل شيئًا، وهو عند مسلم من رواية يحيى بن سعيد وإسماعيل بن علية، عن حميد، عن أبي رافع، وهو هكذا منقطع فيما بين حميد وأبي رافع. قال أبو داود (٢): حدثنا محمد، حدثنا يحيى هو ابن سعيد، وبشر، عن حميد، عن بكر، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: لقيني النبي ﵇ … الحديث بنصه، وفيه: «سبحان الله إن المسلم لا ينجس».

الحواشي

(١٤٦٤٨) ، من طريق حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، وعزاه لصحيح مسلم. وعلق عليه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف (١٠/ ٣٨٥)، فقال: «سقط (بكر بن عبد الله) في السند عند مسلم في أكثر النسخ من مسلم، وثبت في بعضها من رواية المغاربة، وكذا هي عندي بخط أبي الحسن المرادي، الراوي عن الفراوي». والحديث أخرجه موصولا الإمام البخاري وأبو داود وغيرهما، كما سيذكره الحافظ ابن القطان بعده، وهذه الرواية الموصولة أشار لها كل من الجياني والنووي والرشيد العطار بعد أن ذكروا الانقطاع في إسناد الحديث عند مسلم. وتخريج هذه الرواية الموصولة ينظر فيما يأتي بعده.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٢٦).
(٢) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يُصافح (١/ ٥٩) الحديث رقم:
(٢٣١) .

стр. 374

وقال في حديث بِشْرٍ: حدثنا حميد، حدثنا بكر. وكذلك ذكر البخاري (١)، عن محمد بن المثنى (٢)، عن يحيى بن سعيد، عن حميد، ثنا بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع. ولا أدري لِمَ لَمْ يذكره من عند البخاري بهذا السند المتصل. وكذلك ذكر ابن أبي شيبة في «مسنده» (٣)، رواية إسماعيل ابن علية، [عن] (٤) حميد، عن بكر عن أبي رافع. وكذلك ذكره ابن السكن، من رواية عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، عن يحيى بن سعيد، عن حميد، عن بكر، عن أبي رافع. فإذا إنما (٥) قَصَّر فيه عن يحيى بن سعيد زهير بن حرب، أسقط منه بكرًا من بينهما (٦).

الحواشي

(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الغسل باب عَرَقِ الجُنب، وأنّ المسلم لا ينجس (١/ ٦٥) الحديث رقم:
(٢٨٣) ، قال: «حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا حميد قال: … » وذكره.
(٢) كذا في النسخة الخطية: «محمد بن المثنى»، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٢٧)، وهو خطأ، صوابه: «علي بن عبد الله»؛ يعني: ابن المديني، كذا أخرجه البخاري في صحيحه، كما تقدم في التعليق السابق، ولم تقع للبخاري رواية عن يحيى بن سعيد إلا من هذا الوجه، وينظر: تحفة الأشراف (١٠/ ٣٨٥) الحديث رقم:
(١٤٦٤٨) ، ولم يُنبّه على ذلك محقق بيان الوهم والإيهام.
(٣) المصنّف لابن أبي شيبة كتاب الطهارات، باب في مجالسة الجنب (١/ ١٥٩) الحديث رقم:
(١٨٢٥) .
(٤) في النسخة الخطية: «إسماعيل بن علية بن حميد»، وهو خطأ: صوابه ما أثبته، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٢٧)، وهو الموافق لما في مصنف ابن أبي شيبة.
(٥) كذا في النسخة الخطية: «إنّما»، وفي مطبوع بيان الوهم (٢/ ٤٢٧)، «إما»، ولا يصح في هذا السياق.
(٦) لو أنه حمل إسقاط «بكر بن عبد الله المزني» من الإسناد على بعض رواة صحيح الإمام مسلم كما أشار الحافظ ابن حجر، لكان أفضل من حمل ذلك على زهير بن حرب، وهو الثقة الثبت الحافظ المتقن كما وصَفَه الخطيب البغدادي وغيره، وقد قال أبو عبيد الآجري: قلتُ لأبي داود: أبو خيثمة (يعني زهير بن حرب) حجةٌ في الرِّجال؟ قال: ما كان أحسَنَ علمه!». ينظر: تهذيب الكمال (٩/ ٤٠٥) ترجمة رقم:
(٢٠١٠) ، ثم إنّ هذا الحديث لو كان في أصل صحيح مسلم منقطعًا لاستدركه عليه الدارقطني في التتبع، ولم يكن هذا منه، لأن صورة هذا الانقطاع مما لا يمكن أن يغفل عنه إمام كبير مثل الإمام مسلم، والله تعالى أعلم.

стр. 375

ولا أدري لم لم يذكر حديث حذيفة بمثل ذلك أيضًا، وهو حديث صحيح متصل ذكره مسلم (١)، فاعلم ذلك. ٢٢٠ - وذكر (٢) من طريق الترمذي (٣)، عن ابن عباس، قال: «اغتسل بعض

الحواشي

(١) صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أَنَّ المسلم لا ينجس (١/ ٢٨٢) الحديث رقم:
(٣٧٢) ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا: حدثنا وكيع، عن مِسْعَر، عن واصل، عن أبي وائل (شقيق بن سلمة)، عن حذيفة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنَّبًا. قَالَ: «إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ».
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨) الحديث رقم:
(٤٣٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٩)
(٣) سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب الرخصة في فضل طهور المرأة (١/ ٩٤) الحديث رقم:
(٦٥) ، حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جَفْنة، فأراد رسول الله ﷺ أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله، إنّي كنت جنبًا، فقال: «إنّ الماء لا يَجْنُبُ»، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب (١/ ١٨) الحديث رقم:
(٦٨) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (١/ ١٣٢) الحديث رقم:
(٣٧٠) ، من طريق أبي الأحوص. والنسائي في سننه، كتاب المياه (١/ ١٧٣) الحديث رقم:
(٣٢٥) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (١/ ١٣٢) الحديث رقم:
(٣٧١) ، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ١٣) الحديث رقم:
(٢١٠١) ، من طريق سفيان الثوري. وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في نفي تنجيس الماء (١/ ٤٨) الحديث رقم:
(٩١) ، والحاكم في مستدركه، كتاب الطهارة (١/ ٢٦٢) الحديث رقم:
(٥٦٥) ، من طريق شعبة. ثلاثتهم: أبو الأحوص وسفيان الثوري وشعبة، عن سماك بن حرب، به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح». أما إعلال الحديث بأن سماك بن حرب يقبل التلقين كما ذكره الحافظ ابن القطان عن عبد الحق الإشبيلي، وأن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة، فيجاب عنه بما تقدم ذكره في التعليق على الحديث رقم:
(٦٨) ، في ترجمة سماك بن حرب أن من سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان الثوري، فحديثهم عنه صحيح مستقيم، لأنهم سمعوا منه قديما قبل أن يقبل التلقين، وهذا الحديث من رواية سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عنه، فصح الحديث كما أفاده الترمذي وابن خزيمة والحاكم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٠٠): «وقد أعله قوم بسماك بن حرب، راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم».

стр. 376

أزواج النبي ﷺ في جفنة … الحديث، وأتبعه تصحيح الترمذي إياه، واعترضه هو بكون سماك يقبل التلقين (١). وقد كان يجب على أصله (٢) في قبول حديث شريك بن عبد الله في بعض المواضع، أن يكون هذا مرسلا؛ فإن شريكا رواه عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: «أجنبت فاغتسلت من جفنة، فجاء النبي ﷺ … الحديث، ذكر ذلك الدارقطني (٣)، فزاد كما ترى ميمونة، فيجب به أن تكون رواية شعبة والثوري وأبي الأحوص، عن سماك مرسلة؛ إذ لم يذكر فيها ميمونة. وتبين برواية شريك، أن ابن عباس لم يشهد ذلك، وإنما تلقاه من ميمونة خالته (٤)،

الحواشي

(١) تقدم الجواب عن هذه العلة ضمن تخريج الحديث آنفا.
(٢) أي: عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٩).
(٣) في سننه، كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة (١/ ٨٠) الحديث رقم:
(١٣٧) ، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده (٤٤/ ٢٨٦) الحديث رقم:
(٢٦٨٠٢) ، وأبو يعلى في مسنده (١٣/ ١٤) الحديث رقم:
(٧٠٩٨) ، كلهم من طريق شريك، عن سماك به. قال الدارقطني بإثره: «اختلف في هذا الحديث على سماك، ولم يقل فيه: عن ميمونة، غير شريك»، وشريك: هو ابن عبد الله النخعي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، كما في تقريب التهذيب (ص ٢٦٦) ترجمة رقم:
(٢٧٨٧) . ومما يؤكد أن شريكا أخطأ فيه، أنه رواه مرة أخرى بمثل رواية أبي الأحوص وسفيان الثوري وشعبة، من غير أن يذكر في الإسناد ميمونة ﵂، فقد أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢٢٨) الحديث رقم:
(٣١٢٠) ، من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «أجنب النبي ﷺ وميمونة، فاغتسلت ميمونة في جفنة، وفضلت فضلة … .» الحديث. قال ابن أبي حاتم في علل الحديث (١/ ٥٤٢ - ٥٤٤) الحديث رقم:
(٩٥) : «سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن بعض أزواج النبي ﷺ اغتسلت من جنابة، فجاء النبي، فقالت له، فتوضأ بفضلها، وقال: «الماء لا ينجسه شيء». ورواه شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن على ميمونة؟ فقال: الصحيح، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، بلا ميمونة».
(٤) تقدم في تخريج الروايتين أن الصواب جعل الحديث من مسند ابن عباس، وجعله من مسند ميمونة أنما هو خطأ من شريك النخعي، وعلى فرض صحة جعل الحديث من مسند ميمونة ﵂ لنا، فإسقاطها لا يضر بالحديث لأنها صحابية، ومراسيل الصحابة صحاح عند جمهور المحدثين، قال ابن الصلاح في مقدمته (ص ٥٦): "ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه: (مرسل الصحابي) مثلما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة، عن رسول الله ﷺ ، ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند، =

стр. 377

والله أعلم (١). ٢٢١ - وذكر (٢) من طريق النسائي (٣)، عن قيس بن عاصم، «أنه أسلم، فأمره النبي ﵇ أن يغتسل بماء وَسِدْرٍ».

الحواشي

(١) ينظر بغية النقاد النقلة لابن المواق (١/ ١٤٧ - ١٥١) الحديث رقم:
(٧٠) .
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٢٨) الحديث رقم:
(٤٣٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٧).
(٣) أخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الطهارة، باب غُسل الكافر إذا أسلم (١/ ١٠٩) الحديث رقم:
(١٨٨) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب غُسل الكافر إذا أسلم (١/ ١٤٩) الحديث رقم:
(١٩١) ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر (١/ ١٢٦) الحديث رقم:
(٢٥٥) ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب غسل الكافر إذا أسلم (٤/ ٤٥) الحديث رقم:
(١٢٤٠) ، من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن الأغرّ بن الصباح، عن خليفة بن حصين بن قيس، عن جده قيس بن عاصم: «أنه أسْلَمَ فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر». وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب في الرّجل يُسلم فيؤمر بالغسل (١/ ٩٨) الحديث رقم:
(٣٥٥) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ١١٧)، من طريق محمد بن كثير العبدي. والترمذي في سننه، كتاب السفر، باب في الاغتسال عندما يُسلم الرجل (١/ ٥٠٢ - ٥٠٣) الحديث رقم:
(٦٠٥) ، والإمام أحمد في مسنده (٣٤/ ٢١٦) الحديث رقم:
(٢٠٦١١) ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر (١/ ١٢٦) الحديث رقم:
(٢٥٤) ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى كتاب الطهارة (ص ١٧) الحديث رقم:
(١٤) ، من طريق أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو. وتصحف عنده (سفيان) إلى (سليمان)، وجاء على الصواب عند الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (١٢/ ٧٢٩) الحديث رقم:
(١٦٣٥٦) ، لما خرجه من عند ابن الجارود. وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٤٨) ترجمة رقم:
(٨٨٥) ، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٣٨) الحديث رقم:
(٨٦٦) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب الكافر يسلم فيغتسل (١/ ٢٦٥) الحديث رقم:
(٨٠٧) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ١١٧)، من طريق أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الطهارة، باب الكافر يسلم (١/ ٤٧٦) الحديث رقم:
(١٤٢١) ، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة. وعبد الرزاق في مصنفه كتاب أهل الكتاب، باب ما جاء في الذي يسلم (٦/ ٩) الحديث رقم:
(٩٨٣٣) ، كلهم: محمد العبدي وابن مهدي وأبو عامر العقدي وأبو عاصم النبيل وأبو أسامة وعبد الرزاق رووه عن سفيان الثوري، به. وتنظر رواية وكيع، عن سفيان الثوري، فيما يذكره ابن القطان بعده.=

стр. 378

قال (١): وذكره الترمذي (٢)، وقال فيه: حديث حسن، هذا ما ذكره به ولم يزد عليه. وهو حديث منقطع الإسناد عند النسائي، وذلك أنه عنده من رواية الثوري، عن الأغر، وهو ابن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم. رواه عنده عن سفيان يحيى بن سعيد. ورواه أبو داود (٣)، عن محمد بن كثير، عن سفيان بهذا الإسناد أيضًا. وقد زيد بينهما واحد؛ أعني: بين خليفة بن حصين وقيس بن عاصم. قال أبو علي ابن السكن في «سننه»: عن محمد بن يوسف الفربري، عن البخاري، عن علي بن خشرم، عن وكيع، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده قيس بن عاصم أنه قال: «أسلمتُ فأمرني رسول الله ﷺ أن أغتسل بماء وسدر». ثم قال: هكذا رواه وكيع مجودًا، عن أبيه، عن جده (٤)،

الحواشي

(٤٦٢) ، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه (٢/ ١٣٨٦) الحديث رقم:
(١٧٦٤) ، من طريق الليث بن سعد، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة، قال: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ»، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله. هذا لفظ البخاري.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٧).
(٢) تقدم تخريجه منه في التعليق السابق عند تخريج الحديث.
(٣) تقدم تخريجه منه قريبًا عند تخريج الحديث.
(٤) وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده (٣٤/ ٢٢٠) الحديث رقم:
(٢٠٦١٥) ، عن وكيع بن الجراح، بالإسناد المذكور، وقال فيه: «عن أبيه، أنَّ جدّه» فزاد في الإسناد (عن أبيه)، إلّا أنه اختلف فيه على وكيع، فرواه عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٧/ ٣٦) بمثل ما رواه الجماعة عن سفيان الثوري من غير زيادة: «عن أبيه» فيه، وكذا رواه عن وكيع بن الجراح سعدان بن نصر، كما عند البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب الكافر يسلم فيغتسل (١/ ٢٦٥) الحديث رقم:
(٨٠٨) ، وقال البيهقي: «ورواه قبيصة بن عقبة فزاد في إسناده»، ثم رواه البيهقي من طريقه (١/ ٢٦٥) الحديث رقم:
(٨٠٩) ، عن سفيان الثوري، =

стр. 379

ويحيى بن سعيد وجماعة رووه عن سفيان، لم يذكروا أباه. انتهى كلام أبي علي. فقد تبين بهذا أن رواية يحيى ومحمد بن كثير، عن سفيان منقطعة، فإنها كانت معنعنة، فجاء وكيع وهو في الحفظ من هو، فزاد: عن أبيه، فارتفع الإشكال وتبين الانقطاع (١). ثم نقول: فإذ لا بد في هذا الإسناد من زيادة حصين بن قيس بين خليفة وقيس، فالحديث ضعيف، فإنها زيادة عادت بنقص، فإنها ارتفع بها الانقطاع وتحقيق (٢) ضعف الخبر؛ فإن حاله مجهولة، بل هو في نفسه غير مذكور، ولم يجر ذكره في كتابي البخاري وابن أبي حاتم إلا غير مقصود برسم يخصه (٣). أما البخاري؛ فإنه لما ذكر خليفة بن حصين، قال: روى عن أبيه (٤)، وأما ابن أبي حاتم فإنه لما ذكر قيس بن عاصم، قال: روى عنه ابن ابنه خليفة بن

الحواشي

(٣٥) ، فقال بعد أن سأله عن رواية قبيصة بن عقبة: «إنّ هذا خطأ، أخطأ قبيصةً في هذا الحديث، إنما هو الثوري، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده، أنه أتى النبي ﷺ ، معه، ليس فيه أبوه» فيتبين من هذا أن المحفوظ إسقاط ذكر «عن أبيه»، فلا انقطاع في إسناده كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن القطان الفاسي تبعًا لابن السكن.
(١) تقدم في تخريج الروايتين السابقتين للحديث، أن الصواب رواية الجماعة يحيى بن سعيد ومحمد العبدي وابن مهدي وأبي عامر العقدي وأبي عاصم النبيل وأبي أسامة وعبد الرزاق وأكثرهم من الحفاظ الأثبات، فرووه من غير ذكر (عن أبيه) في الإسناد، ووافقه على ذلك وكيع نفسه في إحدى روايتيه للحديث، ولهذا خطأ أبو حاتم الرواية التي فيها (عن أبيه) كما ذكرته عنه آنفًا.
(٢) كذا في النسخة الخطية: «وتحقيق» بصيغة المصدر عطفا على «بنقص». وجاء في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٢٩): «وتحقق»، بصيغة الفعل الماضي، وبه يضطرب سياق الكلام!
(٣) كذا قال، وهذا وهم منه، فإن البخاري قد أفرد له ترجمةً مفردة مستقلة، فقال في تاريخه الكبير (٣/ ٣) ترجمة رقم:
(٨) : «حصين بن قيس بن عاصم المنقري، أراه أخا حكيم، روى عنه ابنه خليفة»، وأما ابن أبي حاتم فالأمر كذلك فهو لم يُفرد له ترجمة، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٥٦) ترجمة رقم:
(٢٢٥٧) .
(٤) التاريخ الكبير (٣/ ١٩٢) ترجمة رقم:
(٦٤٩) .

стр. 380

حصين (١)، فأما في باب مَنِ اسمُه حُصين فلم يذكر. وابنه خليفة ثقة (٢). وكذلك الأغر بنُ الصَّباح (٣)، فاعلمه (٤).

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٧/ ١٠١) ترجمة رقم:
(٥٧٦) .
(٢) خليفة بن حصين بن قيس التميمي، وثقه النسائي وغيره، كما في تهذيب الكمال (٨/ ٣١٣) ترجمة رقم:
(١٧١٨) .
(٣) الأغر بن الصباح التميمي، وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح. ينظر: تهذيب الكمال (٣/ ٣١٥) ترجمة رقم:
(٥٤١) .
(٤) ذكر الحافظ عبد الحق بعد هذا الحديث في أحكامه (١/ ٢٠٧)، رواية أخرى للحديث، فقال: (وعند أبي داود: «أَلقِ عَنْكَ شعرَ الكُفْرِ، واختتن»، يقول: احلق. وحديث أبي داود منقطع الإسناد)، وذكر ابن القطان هذا الحديث في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٢ - ٤٤) برقم:
(٦٩٥) ، ونقل ما ذكره عبد الحق من إعلاله بالانقطاع، ثم تعقبه بقوله: «لم يردُّهُ بِغَيْر ذَلِك، فسيظفر بِهِ من لا يردُّ الْمُرْسل؛ فيحتج به غير مُتوقف. وَهُوَ حَدِيث فِي إِسْنَادِه من الانْقِطَاعِ مَجْهُولُونَ. قال أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا مخلد بن خَالِد قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْن جريج، قَالَ: أخبرت عن عثيم بن كُلَيْب عَنْ أَبِيه، عن جده، أَنه جَاءَ النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ: قد أسلمت، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ : «ألق عَنْك شعر الكفْر» يَقُول: احلق. قَالَ [أي: ابنُ جُريج]: وَأَخْبَرَنِي آخر، أن النَّبِي ﷺ قَالَ لآخر مَعَه: «ألق عَنْك شعر الكفر واختتن». هَذَا إِسْنَادِهِ، وَهُوَ غَايَة فِي الضعف من الانْقِطَاعَ الَّذِي فِي قَول ابن جريج: أخبرت، وَذَلِكَ أن عثيم بن كُلَيْب وأباه وجده، مَجْهُولُونَ، وَمَعَ هَذَا فليته بَقِي هَكَذَا، بل فِيهِ زِيَادَة لَا أَقُول أَنَّهَا صَحِيحَة، ولكنها مُحْتَمَلَة وَهِي أَنْ من المُحدثين من قَالَ: إِنْ ابن جريج الْقَائِلِ الْآن: أخبرت عن عثيم بن كُلَيْب، إِنَّمَا رَوَاهُ لَهُ عَنْ عثيم بن كُلَيْب إِبْرَاهِيمُ بن أبي يحيى، وَهُوَ من قد علم ضعفه، وَأُمور أخر رمي بها في دينه، وقد كَانَ من النَّاس من كَانَ حسن الرَّأْي فِيهِ، مِنْهُم الشَّافِعِي، وَابْن جريج. وقد روى ابن جريج أَحَادِيثِ، قَالُوا: إِنَّه إِنَّمَا أَخذهَا عَنهُ، فأسقطه وأرسلها، مِنْهَا هَذَا الحديث. وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك فِيهِ: أَبُو أَحْمد بن عدي، وَأَبُو بكر بن ثابت الْخَطِيب، ذكر ذلِك فِي كِتَابه تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِه، وأطال في بيانه» انتهى كلام ابن القطان. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم؛ فيؤمر بالغسل (١/ ٩٨) الحديث رقم:
(٣٥٦) ، من الوجه المذكور سابقا، به. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٤/ ١٦٣) الحديث رقم:
(١٥٤٣٢) ، من طريق عبد الرزاق، به. وسنده ظاهر الضعف من الوجوه التي ذكرها ابن القطان فيما سبق، ولكن للحديث شاهدين =

стр. 381

٢٢٢ - وذكرَ (١) عن العلاء بن زياد، عن النبي ﵇ «أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعره … » الحديث (٢). ثم قال (٣): وقد أسند هذا عن العلاء، عن رجل من الصحابة، عن

الحواشي

(٣٨٣) ، وأفتى بالعمل به شيخ الإسلام ابن تيمية، بعد أن جزم بنسبة الحديث للنبي ﷺ ، كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢١). وهذا الحديث مما فات المصنِّف مُغلطاي أن يذكره في هذا الكتاب منار الإسلام. وقد ذكر ابن المواق هذا الحديث في بغية النقاد النقلة (١/ ٣٦٠ - ٣٦٢) برقم:
(١٧٠) ، بعد أن ذكر قبله حديث قيس بن عاصم، وهو الحديث الذي صدّر المصنف ذكره هنا في هذا الكتاب، ثم تعقبه بقوله: «فصل فيما اشتركا فيه من الوهم اللاحق لهما، أو لأحدهما من هذا الباب؛ من ذلك أن أبا محمد ذكر حديث قيس بن عاصم، أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر. ثم قال: وذكره الترمذي. وقال: حديث حسن. وعند أبي داود. ألق عنك شعر الكفر واختتن. يقول: احلق. وحديث داود منقطع الإسناد». ثم تعقبهما ابن المواق بقوله: «انتهى ما ذكره عبد الحق بنصه، وليس يرتاب قارئ هذا الحديث من كتاب الأحكام في أن المقول له: (ألق عنك شعر الكفر واختتن) هو قيس بن عاصم، ولا في أن الحديث من روايته باللفظين، وليس كذلك. فإن راوي هذا اللفظ الأخير الذي أورده من طريق أبي داود إنما هو جد عثيم بن كليب، إلا ذكر الاختتان منه، فإنه في حديث آخر مرسل لا ذكر فيهما لقيس بن عاصم. وبيان ذلك بإيراد ما ذكر أبو داود في ذلك؛ قال أبو داود: نا مخلد بن خالد؛ … [وذكر الروايتين السابقتين آنفًا في تخريج الحديث]. فهذا ما عند أبي داود في ذلك، فالأمر بحلق الشعر خاصة، يرويه ابن جريج، عمن لم يسمه، عن عثيم بن كليب، عن أبيه عن جده. والأمر بالإختتان معه، يرويه ابن جريج، عن آخر لم يسمه أيضًا، كما رأيت. وما لقيس بن عاصم في ذلك كله ذكر، وإنما حديث قيس بن عاصم ما ذكره عبد الحق أولاً؛ أن النبي ﷺ أمره أن يغتسل بماء وسدر، فحسب، وكذلك ذكره النسائي، وأبو داود والترمذي. قال ابن المواق: فذكر ابن القطان حديث (ألق شعر الكفر واختتن) في باب المراسيل التي لم يعلها عبد الحق بغير الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم ينبه على ذلك، بل تكلم عليه بكلام لم ينقحه، ولا تفهمه، فوهم فيه أيضًا».
(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٩٦) الحديث رقم:
(٥٩٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٨٤).
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء (ص ٧٤) الحديث رقم
(٧) من طريق حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن النبي ﷺ أنه اغتسل؛ فذكره، وهو مرسل.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٨٤).

стр. 382

النبي ﵇ (١)، فانظر كيف هو عنده مسند، والصحابي لم يُسَمَّ، فاعلم ذلك. ٢٢٣ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت

الحواشي

(١) أخرجه الدارقطني في السُّنن، كتاب الطهارة، باب ما رُويَ في فضل الوضوء واستيعاب جميع القدم في الوضوء بالماء (١/ ١٩٦) الحديث رقم:
(٣٨٦) من طريق عبد السلام بن صالح، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن يزاد، عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ ، فذكره، وقال: عبد السلام بن صالح هذا بصري ليس بالقوي، وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق، عن العلاء مرسلًا، فهذا وجه إعلاله، وليس عدم تسمية الصحابي، كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن القطان الفاسي، فإنّ جهالة الصحابي لا تضُرُّ كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث، وقد بينت ذلك فيما علقته على الحديث رقم:
(١٨٠) .
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧) الحديث رقم:
(٤٥٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٥).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١/ ٧٥) الحديث رقم:
(٢٨٦) ، وباب مَنْ قال: توضأ لكل صلاة (١/ ٨٢) الحديث رقم:
(٣٠٤) ، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الطهارة، باب الفصل بين دم الحيض والاستحاضة (١/ ١٢٣) الحديث رقم:
(٢١٥) ، وفي السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب الفصل بين دم الحيض والاستحاضة (١/ ١٥٩) الحديث رقم:
(٢١٥) ، وصححه الحاكم في مستدركه، كتاب الطهارة (١/ ٢٨١) الحديث رقم:
(٦١٨) ، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، حدثني ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش؛ أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ : «إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، قال أبو داود بعد أن أخرج الحديث في الموطن الأول: وقال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظًا، قال: حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة كانت تستحاض … » فذكر معناه. وذكر النسائي عن محمد بن المثنى نحو ما ذكره عنه أبو داود. هذا الحديث قد رواه محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو بن علقمة على وجهين، مرةً من كتابه، فجعله عن عروة، عن فاطمة بنت حبيش. ومرةً من حفظه، فجعله عن عروة، عن عائشة. كما نبه على ذلك أبو داود والنسائي. الوجه الأول: من طريق محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي من كتابه، عن محمد بن عمرو بن علقمة، حدثني ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض … . الحديث. وهذا الوجه هو الرواية السابقة، تقدم تخريجها. الوجه الثاني: من طريق محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي من حفظه، حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، «أن فاطمة كانت تستحاض … » الحديث، فزاد في إسناده عن عائشة هذا الوجه أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب من =

стр. 383

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٢٨٦) ، والنسائي في السُّنَن الصُّغْرى، كِتَاب الطَّهَارَة، باب الفَصْل بَيْنَ دَم الحَيْضِ والاستحاضة (١/ ١٢٣) الحديث رقم:
(٢١٦) ، وفي السنن الكبرى، كِتَاب الطَّهَارَة باب الفصل بين دَم الحَيْض والاستحاضة (١/ ١٥٩) الحديث رقم:
(٢١٦) ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كِتَاب الطَّهَارَة، باب الحَيْضِ والاستحاضة (٤/ ١٨٠) الحديث رقم:
(١٣٤٨) ، قال النسائي: «قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم». والوجه الأول أعله ابن القطان فيما يأتي عنه بالانقطاع، وقدم عليه الوجه الثاني بأنه موصول. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في علل الحديث (١/ ٥٧٥ - ٥٧٦) رقم:
(١١٧) ، فأجاب: «لم يُتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو مُنكر». وذكر البيهقي في سننه الكبرى (١/ ٣٢٥) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: «سمعت أبي يقول: كان ابن أبي عدي حدثنا به، عن عائشة، ثم تركه». وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٦٥): «وحديث ابن شهاب في هذا الباب مُضطرب». وقال الدارقطني في العلل (١٤/ ١٤٢) الحديث رقم:
(٣٤٨٤) : «وَأَمَّا الزُّهْرِيُّ، فتفرد بهذا الحديث عنه محمد بن عمرو بن علقمة، رواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة»، فساق الحديث، ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام، أخرج له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، كما في تهذيب الكمال (٢٦/ ٢١٢) ترجمة رقم:
(٥٥١٣) ، وتقريب التهذيب (ص ٤٩٩) ترجمة رقم:
(٦١٨٨) ، فمثله لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. ثم قال الدارقطني: «كذلك رواه ابن أبي عدي من حفظه، وحدث به من كتابه: عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حُبيش، ولم يذكر عائشة، وساق الكلام كما ذكره من حفظه». وقد أجاب ابن حزم عن دعوى الاضطراب في إسناد الحديث، فقال في المحلى (١/ ٣٨٨): فإن قالوا: «إن حديث ابن أبي عدي اضطرب فيه، فمرة حدث به من حفظه فقال: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ومرة حدث به من كتابه فقال: عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حُبيش، ولم يذكر هذا الكلام أحد غير محمد بن أبي عدي. قلنا: هذا كله قوة للخبر، وليس هذا اضطرابا؛ لأن عروة رواه عن فاطمة وعائشة معا، وأدركهما معا، فعائشة خالته أخت أمه، وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد ابنة عمه، وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، ومحمد بن أبي عدي، الثقة الحافظ المأمون، … فسقط كل ما تعلقوا به. والحمد لله رب العالمين». وقد ذكر ابن القيم في حاشية على سنن أبي داود تهذيب السنن (١/ ٣٢٣) إعلال ابن القطان للحديث بالانقطاع، ثم قال: وهذا كله عنت ومناكدة من ابن القطان، أما قوله: (إنه منقطع) فليس كذلك؛ فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا يُجهل، وقد حفظه وحدث به مرة عن عروة، عن فاطمة. ومرة عن عائشة عن فاطمة. وقد أدرك كلتيهما، وسمع منهما بلا ريب ففاطمة بنت عمه، وعائشة خالته فالانقطاع الذي رمى به =

стр. 384

تستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ : «إذا كان دم الحيض؛ فإنَّه دم أسود يُعرَف … » الحديث. كذا أورده (١)، وهو فيما أرى منقطع (٢)، وذلك أنه حديث انفرد بلفظه محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، فرواه عن محمد بن عمرو، محمد بن أبي عدي مرتين؛ إحداهما من كتابه، فجعله عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة، أنها كانت تستحاض. فهو على هذا منقطع؛ لأنه قد حدث به مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه: عن عائشة، فيما بين عروة وفاطمة، فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة (٣)، أعني أن يُحدِّث به من حفظه مرسلًا، ومن كتابه متصلا، وأما هكذا فهو موضع نظر. وأبو محمد إنما ساق الرواية المنقطعة، فإنه ساقه عن فاطمة، والمتصلة إنما هي عن عائشة أن فاطمة، وإذا نظر هذا في كتاب أبي داود تبين منه أن عروة إنما أخذ ذلك عن عائشة لا عن فاطمة، هذا لو قدرنا أن عروة سمع من فاطمة. ٢٢٤ - (٤) وقد يُظن به السماع منها بحديث (٥) الليث، عن يزيد بن

الحواشي

(٢٢٨) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (٢/ ٢٦٢) الحديث رقم:
(٣٣٣) ، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أظهر، أفأدَعُ الصَّلاة؟ قال: «لا، إنما ذلك عِرْقٌ، وليس بحَيْضِ، فإذا أقبَلَتْ حيضتك فدعي الصلاة، في إذا أدْبَرَت فاغسلي عنك الدم ثم صلّي».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٥).
(٢) تقدم الجواب عن هذه العلة في تخريج الحديث.
(٣) أي: ريبة الانقطاع.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٥٨) الحديث رقم:
(٤٥٨) .
(٥) كذا في النسخة الخطية: «بحديث» بالباء، وله وجه، وفي بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٥٨): «لحديث» باللام، وهو الأصح في هذا السياق.

стр. 385

أبي حبيب، عن بكر (١) بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة، أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته، أنها سألت رسول الله ﷺ ، فشكت إليه الدم؟ فقال لها: «إنما ذلك عرق، فانظري؛ … » الحديث (٢). وهذا لا يصح منه سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه؟ فقال: مجهول ليس بالمشهور (٣)، ذكره هكذا أبو داود، وهو عند غيره معنعن، لم يقل فيه أن فاطمة حدثته (٤). ٢٢٥ - وكذلك (٥) حديث سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، قال:

الحواشي

(١) كذا في النسخة الخطية: «بكر»، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٥٨)، وهو خطأ ظاهر، ولم ينبه عليه محقق بيان الوهم والإيهام، صوابه: «بكير»، بالياء مصغرًا، فبكير بن عبد الله هذا: هو ابن الأشج، وهذا هو الموافق لما في مصدر تخريج هذا الحديث كما سيأتي.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المرأة تُستحاض ومَنْ قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي تحيض (١/ ٧٢) الحديث رقم:
(٢٨٠) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم (١/ ٢٠٣) الحديث رقم:
(٦٢٠) ، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الطهارة، باب ذكر الأقراء (١/ ١٢١) الحديث رقم:
(٢١١) ، وفي السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب ذكر الأقراء (١/ ١٥٨) الحديث رقم:
(٢١٤) ، والإمام أحمد في مسنده (٤٥/ ٣٥٠، ٦٠٢) الحديث رقم: (٢٧٣٦٠، ٢٧٦٣٠) من طرق عن الليث بن سعد، به. وتمام لفظه: «فإذا أتاك قروكِ فلا تصلي، فإذا مرَّ القَرْءُ فتطهري، ثم صلّي ما بين القَرْءِ إلى القَرْء». ويأتي أيضًا التصريح بسماع عروة من فاطمة في الحديث الآتي بعده.
(٣) الجرح والتعديل (٨/ ٢٤٢) ترجمة رقم:
(١٠٩٥) . وقد أجاب ابن القيم في حاشية على سنن أبي داود (١/ ٣٢٣) عن هذه العلة، فقال: «قوله: (إن [المنذر بن] المغيرة جهله أبو حاتم)، لا يضره ذلك؛ فإن أبا حاتم الرازي يُجهل رجالًا وهم ثقات معروفون، وهو متشدد في الرجال، وقد وثق [المنذر بن] المغيرة جماعة، وأثنوا عليه وعرفوه» ما بين الحاصرتين سقط من مطبوعة حاشية ابن القيم. والمنذر بن المغيرة حجازي، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال الذهبي: وثق. ينظر: الثقات، لابن حبان (٧/ ٤٨٠) ترجمة رقم:
(١١٠٤٣) ، والكاشف، للذهبي (٢/ ٢٩٥) ترجمة رقم:
(٥٦٣٣) .
(٤) أجاب ابن القيم في حاشية على سنن أبي داود (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤) عن هذه العلة، فقال: «قوله: (الحديث عند غير أبي داود معنعن) فإن ذلك لا يضره، ولا سيما على أصله في زيادة الثقة، فقد صرح سهيل، عن الزهري، عن عروة، قال: حدثتني فاطمة. وحمله على سهيل، وأن هذا مما ساء حفظه فيه؛ دعوى باطلة، وقد صحح مسلم وغيره حديث سهيل». ورواية سهيل بن أبي صالح، هي الحديث الآتي بعد هذا.
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٥٨) الحديث رقم:
(٤٥٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١١).

стр. 386

حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني «أنها أمرت (١) فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل لها رسول الله ﷺ … .» الحديث (٢). فإنه مشكوك في سماعه إياه من فاطمة، أو من أسماء، وفي متن الحديث ما أُنكِر على سهيل، وعُدَّ مما ساء فيه حفظه، وظهر أثر تغيره عليه (٣)، وكان ذلك أنه

الحواشي

(١) كذا في النسخة الخطية: (أمرت)، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٥٨) الحديث رقم:
(٤٥٩) ، والأحكام الوسطى (١/ ١١)، وهو خطأ، صوابه كما من مصادر التخريج الآتية: (أمرتها)، وسياق الحديث من أوله يدل على الصواب.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المرأة تُستحاض ومَنْ قال تَدَع الصَّلاة (١/ ٧٣) الحديث رقم:
(٢٨١) ، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن سهيل بن أبي صالح؛ بالإسناد المذكور، وتمام لفظه عنده: «فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل». وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحيض (١/ ٤٠٠ - ٤٠١) الحديث رقم: (٨٣٩، ٨٤٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب الحيض باب غسل المستحاضة (١/ ٥٢٠) الحديث رقم:
(١٦٥٨) ، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عميس، قالت: قلت: يا رسول الله فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا … الحديث بنحوه من غير أن يشك عروة فيمن حدثه بذلك، لكن رواه البيهقي من طريقين؛ ورد في الأولى: عن أسماء بنت عميس، وفي الأخرى عن أسماء بنت أبي بكر، وصحح البيهقي الرواية الأولى. قال البيهقي: «هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، واختلف فيه عليه، والمشهور رواية الجمهور عن الزهري، عن عروة، عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش». ورواية الجمهور التي أشار إليها البيهقي، أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، المستحاضة وغسلها وصلاتها (١/ ٢٦٣) الحديث رقم:
(٣٣٤) (٦٣، ٦٤)، من طريق الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، كلاهما عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير وزاد في رواية عمرو بن الحارث: وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله ﷺ ، فقالت: إنّي استحاض؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقُ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».
(٣) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني، احتج به مسلم، ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي والدارقطني وغيرهم، وقال سفيان بن عيينة: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتًا في الحديث. وقال الإمام أحمد: ما أصلح حديثه. وقال ابن عدي: هو عندي ثبت، لا بأس به، مقبول الأخبار. وقال النسائي مرة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن معين: صويلح. وقال البخاري: كان له أخ فمات، فوجد عليه فساء حفظه. وقال الأزدي: صدوق، إلا أنه أصابه برسام في آخر عمره، فذهب بعض حديثه. وقال ابن المديني: ليس بالقوي. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٢٢٣) ترجمة رقم:
(٢٦٢٩) ، وميزان الاعتدال (٢/ ٢٤٣) ترجمة رقم:
(٣٦٠٤) ، ومن تكلم فيه وهو موثق (ص ١٠٥) =

стр. 387

أحال فيه على الأيام، وذلك أنه قال: «فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد» (١). والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدَّمِ والقَرْءِ (٢). وعن عروة فيه رواية أخرى، لم يشك فيها أن التي حدثته هي أسماء، رواها عن سهيل، علي بن عاصم، ذكرها الدارقطني (٣)، والمتقدّم ذَكَرَهُ أبو داود (٤) فاعلمه. فترى قصتها إنما يرويها عروة، إما عن عائشة وإما عن أسماء، وقد قلنا: إنه ولو صح أن عروة سمع من فاطمة، لم ينفع ذلك في الحديث الأول، لإدخال عروة بينها وبينه فيه عائشة. وزعم ابن حزم أن عروة أدرك فاطمة [بنت أبي حبيش]، ولم يستبعد أن يسمعه من خالته [عائشة]، ومن ابنة عمه [فاطمة] (٥)، وهذا عندي غير صحيح، ويجب أن يزاد في البحث عنه. وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى (٦). وعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى (٧)، فخويلد

الحواشي

(١٧٤) ، وتاريخ الإسلام (٣/ ٦٧٠) ترجمة رقم:
(١١٩) ، وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٦٤) وقال الحافظ الذهبي في ديوان الضعفاء (ص ١٨٠) ترجمة رقم:
(١٨٢٣) : «ثقة، قال ابن معين: ليس بالقوي»، ولخص هذا كله الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص ٢٥٩) ترجمة رقم:
(٢٦٧٥) ، فقال: «صدوق، تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونا وتعليقا»، وتعقبه بشار عواد وشعيب الأرنؤوط في تحرير تقريب التهذيب (٢/ ٩١) ترجمة رقم:
(٢٦٧٥) ، فقالا: «بل ثقة، فأكثر الأئمة على توثيقه».
(١) هذه الجملة جزء من الحديث، تقدم تخريجه آنفًا.
(٢) القَرْءُ: بفتح القاف، يقع على الظهر وعلى الحيض، فهو من الأضداد، والأصل في القَرْء: الوقت المعلوم. ينظر: النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٢).
(٣) في سننه، كتاب الحيض (١/ ٤٠١) الحديث رقم:
(٨٤٠) ، وقد تقدم تمام تخريج هذه الرواية آنفًا.
(٤) يعني رواية جرير بن عبد الحميد، عن سهيل بن أبي صالح، بالإسناد نفسه، وهي التي شك فيها عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أو أسماء بنت عُميس، وقد تقدم تخريجها آنفًا.
(٥) ما بين الحاصرات في هذه الفقرة استدركته من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٦٠)، وقد أخلّت به هذه النسخة.
(٦) ينظر في ترجمتها: معرفة الصحابة، لأبي نُعيم (٦/ ٣٤١٣)، والاستيعاب (٤/ ١٨٩٢) ترجمة رقم:
(٤٠٥٥) .
(٧) ينظر في ترجمته مشاهير علماء الأمصار (ص ١٠٥) ترجمة رقم:
(٤٢٨) ، وتهذيب الكمال (١١/ ٢٠) ترجمة رقم:
(٣٩٠٥) .

стр. 388

والمطلب أخوان، فهي في قُعْدُدِ (١) الزبير ﵂، ولا يعرف لها حديث غير هذا، ولم يتبين منه أن عروة أخذه عنها (٢). ومما ينبغي تعرفه من أمر هذا الحديث - وإن لم يكن مما نحن فيه -، أن محمد بن عمرو (٣) هذا هو ابن عمرو بن علقمة، وهو شيخ للزهري، قد روى عنه الزهري أحاديث، وتبين ذلك في نفس هذا الإسناد في مواضع، منها «سنن ابن السكن، وقال في كتاب «الصحابة»: إنه لم يرو عن الزهري مسندًا غير هذا الحديث (٤)، فاعلم ذلك. ٢٢٦ - وذكر (٥) من طريق أبي داود (٦)، عن عكرمة: أن أم حبيبة استحيضت، فأمرها النبي ﷺ أن تنتظر أيام أقرائها … » الحديث. هكذا أورده (٧) وسكت عنه، وهو مرسل، أخبر فيه عكرمة بما لم يدرك ولم يسمع، ولم يقل أن أم حبيبة أخبرته به، ولا أيضًا يصح له ذلك، وحين أورد أبو داود

الحواشي

(١) القُعْدُدُ: بضم القاف وتسكين العين ثم ضم الدال: هم أملك القرابة في النسب. ينظر: لسان العرب (٣/ ٣٦١)، مادة: (قعد).
(٢) تعقبه الذهبي في كتابه الردّ على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (ص ٢٨) الحديث رقم:
(٩) ، بقوله: «ما أبدى ابن القطان في رده على ابن حزم طائلاً».
(٣) المتقدم ذكره في إسناد الحديث رقم:
(٢٢٣) ، وقد تقدمت ترجمته هناك.
(٤) كتاب الصحابة، لابن السكن، في حكم المفقود، ولم أقف على من نقل قوله هذا.
(٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٦١) الحديث رقم:
(٤٦١) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٦).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث (١/ ٨٢) الحديث رقم:
(٣٠٥) ، من طريق هشيم بن بشير، قال: أخبرنا أبو بشر (جعفر بن أبي وحشية إياس)، عن عكرمة: «أنّ أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي ﷺ أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتُصلّي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت». ورجال إسناده ثقات غير أنه منقطع، فإنّ عكرمة مولى ابن عباس لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش فيما قاله الخطابي كما في تحفة التحصيل (ص ٢٣٢). لكن الحديث صح من غير هذا الوجه، فقد أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة (١/ ٧٣) الحديث رقم:
(٣١٧) ، ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (١/ ٢٦٣) الحديث رقم:
(٣٣٤) ، من طرق عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَسْتَحَاضُ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي».
(٧) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٦).

стр. 389

هذا الحديث أورده من رواية أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عنه: «أن أم حبيبة استحيضت، فأمرها … » الحديث. وكان قد أشار إليه قبل ذلك في جملة إشارات قال فيها: وروى أبو بشر، عن عكرمة، عن النبي ﵇، «أن أم حبيبة استحيضت … ». الحديث (١)، وهذا بين (٢) في الانقطاع. ٢٢٧ - وذكر (٣) من طريقه أيضًا (٤)، عن زينب بنت أم سلمة: «أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف … » الحديث. وهو حديث مرسل فيما أرى، وزينب ربيبة النبي ﷺ معدودة في التابعيات (٥)،

الحواشي

(١) ينظر: سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المرأة تُستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض (١/ ٧٣) بإثر الحديث رقم:
(٢٨١) .
(٢) كذا في النسخة الخطية «بين» مضبوطة مجوّدة، وفي مطبوع بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٦١): «أبين»، وما جاء في النسخة الخطية هو الصحيح الذي يقتضيه السياق، فلا وجه لذكر صيغة «افعل» التفضيل هنا.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٤٩) الحديث رقم:
(٥٤٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٦).
(٤) أي من طريق أبي داود، وهو في سننه، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (١/ ٧٨ - ٧٩) الحديث رقم:
(٢٩٣) ، وتمام في الفوائد (ص ٣٩) الحديث رقم:
(١١٥) ، من طريق حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة، أنّ امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، «أنّ رسول الله ﷺ أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي». وهذا الحديث مما اختلف فيه عن يحيى بن أبي كثير، وقد أعله أبو حاتم الرازي بالإرسال. قال ابن أبي حاتم في علل الحديث (١/ ٥٧٧ - ٥٧٩) ترجمة رقم:
(١١٩) : «سألت أبي عن حديث رواه هشام (يعني: الدستوائي) ومعمر وغيرهما، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة، أنها استحيضت، فأمرها رسول الله ﷺ أن تغتسل لكل صلاة. فلم يُثبته، وقال: الصحيح: عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أم حبيبة سألت النبي ﷺ ، وهو مرسل. وكذا يرويه حرب بن شداد، وقال الحسين المعلم، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال: أخبرتني زينب بنت أم سلمة أنَّ امرأةً كانت تهراق الدم. وهو مرسل». ولذلك قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري، له (٢/ ١٦٧): «وقد اختلف في إسناده على يحيى، والصحيح عنه، عن أبي سلمة؛ مرسلًا، قاله أبو حاتم، مع أن رواية زينب بنت أبي سلمة مرسلة أيضًا، وقيل: عنه، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة، ولا يصح».
(٥) ذكر ذلك العجلي في الثقات (ص ٥٢٠) الترجمة رقم:
(٢٠٩٨) ، فقال: «تابعية، ثقة، هي ربيبة رسول الله ﷺ ، روت عنه»، وذكره عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة (٨/ ١٦٠) ترجمة رقم:
(١١٢٤١) ، وعلق عليه: «كأنه كان يشترط للصحبة البلوغ»، والمعروف عند الأئمة أن صحة السماع مقرونة بالتمييز لا بالبلوغ. ينظر: تدريب الراوي (٢/ ٦٦٨ - ٦٦٩). =

стр. 390

وإن كانت إنما ولدت بأرض الحبشة (١)، فهي إنما تروي عن أم سلمة وعائشة (٢). ٢٢٨ - وحديث (٣): «لا يحل لامرأة أن تحد إلا على زوج» (٤).

الحواشي

(٦٤٣٢) ، ضمن النساء اللواتي لم يروين عن رسول الله ﷺ وروين عن أزواجه وغيرهن، وذكرها أيضًا الدارقطني في كتابه ذكر أسماء التابعين ومَنْ بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم (١/ ١٤٦) ترجمة رقم:
(٣٥١) . والراجح أنها صحابية، ذكرها في الصحابة جمع من الحفاظ، منهم: ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٨٥٤ - ١٨٥٥) ترجمة رقم:
(٣٣٦١) ، وابن الأثير في أسد الغابة (٦/ ١٣١) ترجمة رقم:
(٦٩٥٨) ، وابن حجر في الإصابة (٨/ ١٥٩) ترجمة رقم:
(١١٢٤١) ، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٠٠) ترجمة رقم:
(٤٢) ، والمزي في تهذيب الكمال (٣٥/ ١٨٥) ترجمة رقم:
(٧٨٤٧) . وروايتها عن النبي ﷺ مخرجة في صحيحي البخاري. ينظر الحديث الآتي برقم:
(٢٢٩) ، ومخرجه أيضًا في صحيح مسلم ينظر الحديث الآتي رقم:
(٢٣٠) .
(١) هذا قاله الواقدي فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١٢/ ٤٢١)، وعقب عليه بالقول: «وفيه نظر، ففي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح ما يردُّه».
(٢) ينظر: تهذيب الكمال (٣٥/ ١٨٥) الترجمة رقم:
(٧٨٤٧) . وقد ردَّ ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٤٨٥) إعلال الحافظ ابن القطان لهذا الحديث، فقال: «وقد أعل ابن القطان هذا الحديث بأنه مرسل … [وذكر تتمة كلام ابن القطان، ثم قال:] وهذا تعليل فاسد؛ فإنها معروفة الرواية عن النبي ﷺ ، وعن أمها، وأم حبيبة، وزينب … وقد حفظت عن النبي ﷺ ، ودخلت عليه وهو يغتسل، فنضح في وجهها، فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت». والحديث الذي أشار إليه ابن القيم ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (٨/ ١٦٠) تحت الترجمة رقم:
(١١٢٤١) ، فقال: «وروينا في القطعيات، من طريق عطاف بن خالد، عن أمه، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا دخل يغتسل تقول أمي: ادخلي عليه، فإذا دخلت نضح في وجهي من الماء، ويقول: «ارجعي». قالت: فرأيت زينب وهي عجوز كبيرة ما نقص من وجهها شيء. وفي رواية ذكرها أبو عمر: فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعمرت»، وهذا سند جيد، كما في نثل النبال بمعجم الرجال (٤/ ٥٩٧).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٤٩) الحديث رقم:
(٥٥٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٤) هذا الحديث مخرج في الصحيحين من طريق زينب بنت أبي سلمة، وهي ترويه عن ثلاثة من أمهات المؤمنين، كما أفاده الحافظ القطان يما يأتي عنه: فقد روته عن أمها أم سلمة، وعن أم حبيبة، وعن زينب بنت جحش ﵅: حديثها عن أمها أم سلمة ﵂، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب الكحل للحادّة (٧/ ٦٠) الحديث رقم:
(٥٣٣٨) ، ومسلم في صحيحه كتاب الطلاق، باب انقضاء

следующие страницы →