Тахридж и атраф · id 30141

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (2 959 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

وابن معين (١)، والنسوي (٢)، ولا أعلم أحدًا ضعفه (٣). وعدي بن دينار هو مولى أم قيس المذكورة، قال فيه النسوي: ثقة (٤). ولا أعلم لهذا الإسناد علة والعجب أنه أورد قبله حديث ابن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر (٥)، وهو غير ما أنكر (٦) عليه زوجها هشام، فلم يقل هو فيه شيئًا بل سكت عنه، ثم ذكر هذا بعده، وهو أحق بأن يصحح فلم يُسالِمُهُ، وقال فيه ما ذكرناه، والله الموفق.

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٢/ ٤٥٩) ترجمة رقم:
(١٨٥٤) ، وتهذيب الكمال (٤/ ٣٨١) ترجمة رقم:
(٨٣٣) .
(٢) تهذيب الكمال (٤/ ٣٨١) ترجمة رقم:
(٨٣٣) .
(٣) والأمر كما ذكر، فلم يؤثر عن أحد أنه ضعفه كما في مصادر ترجمته من كتب الرجال، ولكن قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٤/ ١٧) ترجمة رقم:
(٢٥) بعد أن أشار إلى حديثه هذا: «وصححه ابن القطان وقال عَقِبَه: لا أعلم له علة، وثابت ثقة، ولا أعلم أحدًا ضعفه غير الدارقطني»، وقوله: «غير الدارقطني» لم يرد في النسخة الخطية هنا، ولا في أصل بيان الوهم والإيهام، ولكن زادها محقق الكتاب في أصله وجعلها بين حاصرتين اعتمادًا على ما نقله عن الحافظ ابن حجر، وتضعيف الدارقطني المنقول عنه هذا لم أقف عليه عند أحد ممن ترجم لأبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد، فلو كان هذا ثابتًا لنقل عن الدارقطني عند غير الحافظ ابن حجر، ولثبت في أصل بيان الوهم والإيهام وفي النسخة الخطية هنا، ولكن المحفوظ عند الدارقطني كما في كتابه الضعفاء والمتروكون (٢/ ١٦٦) أنه ترجم
(٣٩٩) لابنه عمرو بن ثابت، أبي المقدام، وليس لأبيه!
(٤) تهذيب الكمال (١٩/ ٥٣٢) ترجمة رقم:
(٣٨٨٥) .
(٥) حديث محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (١/ ٩٩) الحديث رقم:
(٣٦٠) ، والدارمي في سننه، كتاب الطهارة، باب في دم الحيض يُصيب الثوب (١/ ٢١٨) الحديث رقم:
(٧٧٢) ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يُصِبِ الدمُ من الثوب (١/ ١٤٠) الحديث رقم:
(٢٧٦) ، وفيه أنه ﷺ قال لها: «تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تَرَ ولتصل فيه». ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، صاحب المغازي، صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين، كما في طبقات المدلسين (ص ٥١) ترجمة رقم:
(١٢٥) ، ولكنه صرح في هذا الإسناد بالتحديث عند الدارمي وابن خزيمة.
(٦) كذا في النسخة الخطية: «غير ما أنكر»، وظاهر السياق يقتضي حذف كلمة «غير»، وذكر محقق بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٨١) أنه في نسخة (ت): «غير ما أنكر»، وأشار إلى أنه لا بد من حذفها.

стр. 422

٢٤٦ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن شعبة مولى ابن عباس، [عن ابن عباس] (٣): «أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يد اليسرى سبع مرات … .» الحديث. ثم قال (٤): شعبة يقول فيه مالك: ليس بثقة (٥). وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال فيه يحيى بن معين: لا يكتب حديثه (٦). انتهى ما أورد. ٢٤٧ - وكذا (٧) قال في حديث: «[الوضوء ممّا يَخرُج، وليس ممّا يدخل] (٨)» (٩).

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٤) الحديث رقم:
(٢٤٩٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٨).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة (١/ ٤٦) الحديث رقم:
(٢٤٦) ، والإمام أحمد في مسنده (٥/ ١٦) الحديث رقم:
(٢٨٠٠) ، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٤٣٠) الحديث رقم:
(١٢٢٢١) ، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مول ابن عباس: «إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ، فَسَأَلَنِي كَمْ أَفْرَغْتُ؟ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي. فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ؟ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ المَاءَ». ثُمَّ يَقُولُ: «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَطَهَّرُ». وإسناده ضعيف لأجل شعبة مولى ابن عباس: وهو ابن دينار الهاشمي، فإنه تكلم فيه الأئمة من جهة حفظه على ما سيأتي بيانه في التعليق على الحديث التالي، وقال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص ٢٦٦) ترجمة رقم:
(٢٧٩٢) : «صدوق سيء الحفظ».
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٤)، قد أخلت بها هذه النسخة، ولا بد منها، وفي سنن أبي داود: «عن شعبة، قال: إن ابن عباس كان … ».
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٨).
(٥) كذلك حكى بشر بن عمر الزهراني عن مالك، أنه قال فيه: «ليس بثقة». ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٣٦٧) ترجمة رقم:
(١٦٠٤) .
(٦) وضعفه الساجي، وقال الجوزجاني والنسائي: ليس بقوي. وقال يحيى القطان: قلت لمالك بن أنس: ما تقول في شعبة؟ فقال: لم يكن يشبه القراء. قال: وله أحاديث كثيرة، ولا يحتج به. ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ٣٦٨) ترجمة
(١٦٠٤) ، وتهذيب الكمال (١٢/ ٤٩٧) ترجمة
(٢٧٤١) ، وتهذيب التهذيب (٤/ ٣٤٧).
(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥) الحديث رقم:
(٢٤٩٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٤٤).
(٨) في النسخة الخطية: «الوضوء ممّا يدخل، وليس ممّا يخرج»، وقع فيه قلب أدى إلى تحريف الحديث، صوابه ما أثبته؛ إذ المحفوظ في لفظ هذا الحديث كما في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٤) ومصادر التخريج الآتية، هو: «الوضوء مما خرج، وليس مما دخل».
(٩) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ٣٩)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في الوضوء في الخارج من البَدنِ كالرُّعاف والقيء، والحجامة ونحوه =

стр. 423

وفيه قلة إنصاف، وبيان ذلك أن يقول إن مالكًا لم يضعفه، وإنما شح عليه بلفظة: ثقة (١)، وقد كانوا بها أشحاء، حتى لربما قيل لأحدهم أثقة هو؟ فيقول: الثقة

الحواشي

(٥٥٣) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٣٢٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السَّبيلين وغير ذلك من دُودٍ أو حصاة أو غيرهما (١/ ١٨٧) الحديث رقم:
(٥٦٨) ، من طريق الفضل بن المختار، عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ ، قال؛ فذكروه. قال ابن عدي: «وهذا لعل البلاء فيه من الفضل بن المختار هذا، لا من شعبة، لأن الفضل له فيما يرويه غير حديث منكر، والأصل في هذا الحديث موقوف من قول ابن عباس». فالإسناده ضعيف جدا، لأجل الفضل بن المختار، وهو البصري، قال عنه أبو حاتم الرازي فيما حكاه عنه ابنه في الجرح والتعديل (٧/ ٦٩) ترجمة رقم:
(٣٩١) : «هو مجهول، وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل». وقال ابن الجوزي: «وهذا حديث لا يصح، أما شعبة: فهو مولى ابن عباس، قال مالك: ليس بثقة. وقال يحيى: لا يُكتب حديثه». ثم ذكر ما قاله ابن عدي في الفضل بن المختار.
(١) قد تعقب الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٤/ ٣٤٧) كلام الحافظ ابن القطان الفاسي هذا، فقال: «وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي: قوله: ويحمّل منه؛ يعني: من شعبة، وليس هو ممن يُترك حديثه، قال: ومالك لم يُضعفه، وإنّما شحَّ عليه بلفظه ثقة. قلت [أي: الحافظ ابن حجر]: هذا التأويل غير شائع، بل لفظة: (ليس بثقة) في الاصطلاح توجب الضعف الشديد، وقد قال ابن حبّان: روى عن ابن عباس ما لا أصل له، حتى كأنه ابن عباس آخر»، والذي يظهر لي أن ما ذكره الحافظ ابن حجر من أن لفظة: «ليس بثقة» في الاصطلاح توجب الضعف الشديد، وأنها من ألفاظ التجريح، ولكن الذي عليه أهل العلم بالحديث والاصطلاح أن ذلك ليس بإطلاق، لأنهم أطلقوا ذلك اللفظ في بعض الرواة الضعفاء الذين يُعتبر بحديثهم، وفي بعض مَنْ كان في حفظهم بعض اللين، وكلُّ ذلك يُعرف إذا ما أُطلق هذا اللفظ دون تفسير، ولهذا أورد الخطيب البغدادي هذه اللفظة في الكفاية في علم الرواية (ص ١١١ - ١١٢)، في جملة أمثلة الجرح غير المفسر في (باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يُسقط العدالة)، قال: «فكذلك قول الجارح: إنَّ فلانا ليس بثقة، يَحْتَمِلُ أن يكون لمثل هذا المعنى، فيجب أن يُفسّر سَببه»، ومثال ما ذكره الخطيب ما حكاه عبّاسُ الدُّوري في تاريخه (٣/ ١٧٩) ترجمة رقم:
(٧٧٩) عن ابن معين في زبالة المدني: «ليس بثقة، كان يسرق الحديث»، وفي الهيثم بن عدي (٣/ ٣٠٣) ترجمة رقم:
(١٧٦٧) : «ليس بثقة، كان يكذب»، وما حكاه عنه ابن الجنيد في سؤالاته له (ص ٤٠٥) ترجمة رقم:
(٥٥٩) في يونس بن خبّاب: «ليس بثقة، كان يشتم أصحاب النبي ﷺ ، ومَنْ شتم أصحاب النبي ﷺ ، فليس بثقة»، وأما إطلاق هذه اللفظة من غير تفسير، فإنه لم يؤثر عنهم أنهم عدوها من قبيل الجرح الشديد المُسْقِط للعدالة. وقول مالك في شعبة أنه ليس بثقة، غير مفسر، وقد ورد عنه ما يُوضّح مراده منه بأنه لم يكن من القراء، كما روى ذلك

стр. 424

شعبة وسفيان، بعد أن يصفوه بأنه صدوق وحافظ (١)، وإنما معناهم (٢) في هذا أن هذه اللفظة إنما تقال لمن هو في الطبقة العالية من العدالة (٣)، وربما قالوا أيضًا: ليس بثقة، للضعيف أو المتروك. فإذا هو لفظ يتفسّر مرادُ مُطْلِقِه بحَسْب حال من قيل فيه ذلك. وأما قوله (٤): إنّ أبا حاتم ضعفه، فليس كذلك، وإنما قال فيه: ليس بقوي (٥)، وهذا لأنه ليس بأقوى ما يكون. وأما أبو زرعة فإنه قال فيه: ضعيف الحديث (٦). ولكنها أيضًا قد تصدر منه فيمن يشهد له بالصدق، فلا يُعَدُّ ذلك منه [تناقضًا] (٧). وأما قوله عن ابن معين: لا يُكتب حديثه (٨)، فإنه قد روي عنه فيه إنه قال: ليس به بأس، روى ذلك عنه عباس الدوري، قال: وهو أحب إلي من صالح مولى

الحواشي

(١) هذا جواب عبد الرحمن بن مهدي، وقد سُئل عن أبي خلدة التميمي خالد بن دينار: «كان ثقة؟ قال: كان صدوقا، كان مأمونًا، كان خيارًا؛ الثقة شعبة وسفيان». ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٣٢٨) ترجمة رقم:
(١٤٧١) .
(٢) قوله: «وإنما معناهم» ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٥) على ما ذكر محققه، واستدرك بدلًا منه بين حاصرتين ما نصه: «ففرق بين الثقة وغيره، ويظهر من أقوالهم»!
(٣) يمكن أن يشهد لما ذكره الحافظ ابن القطان ما حكاه الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وابن معين عن شعبة هذا، فقال الإمام مالك وقد سأله يحيى بن سعيد القطان: ما تقول في شعبة؟ فقال: «لم يكن يشبه القراء»، وقال الإمام أحمد وقد سأله ابنه عنه؟ فقال: «قال مالك: لم يكن يُشبه القُرّاء»، وقال ابن معين وقد سأله عباس الدوري عنه؟ فقال: «قال مالك: لم يكن من القُرّاء»، وهذا معناه أنه لم يكن على تلك الدرجة العالية من الحفظ والإتقان فيما يرويه. ينظر: العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٤٨٩) ترجمة رقم:
(٣٢٢٩) ، وتاريخ ابن معين رواية الدوري (٣/ ٢٣٧) ترجمة رقم:
(١١١١) ، وتهذيب الكمال (١٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩) ترجمة رقم:
(٢٧٤١) .
(٤) أي عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٤٤).
(٥) الجرح والتعديل (٤/ ٣٦٨) ترجمة رقم:
(١٦٠٤) .
(٦) المصدر السابق نفسه.
(٧) في النسخة الخطية: (تناقض) بالرفع، وهو خطأ، والجادّة أن يقال: «تناقضا» كما في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٥).
(٨) الجرح والتعديل (٤/ ٣٦٨) ترجمة رقم:
(١٦٠٤) .

стр. 425

التوأمة (١)، وهو قد قال عن نفسه: إذا قلت في رجل: ليس به بأس فهو عندي ثقة، ذكر ذلك عنه ابن أبي خيثمة في باب عبد الله بن باباه من تاريخه (٢). وقال البخاري: إن مالكًا تكلم في شعبة لهذا - ويحتمل منه - يعني من شعبة (٣). ونهاية ما يوجد لمالك فيه إنه قال: لم يكن يشبه القرّاء. وقال أبو أحمد بن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا فأحكم عليه بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أجد له أنكر من حديث: «الوضوء ممّا دَخَل وليس ممّا خرج» (٤)، ولعل البلاء فيه من الفضل بن المختار؛ يعني راويه عن ابن أبي ذئب. والمقصود بيانه هو أن هذا الذكر الذي ذكر به أبو محمد شعبة مولى ابن عباس يوهم فيه أنه من جملة من يُترك حديثه، وليس كذلك، وإن أردت أن تُبين (٥) قلة إنصافه في ذكره إياه، فانظر إلى الحديث المذكور في هذا الباب، وهو حديث جميع بن عمير (٦)، فإنه سكت عنه وحاله عندهم أسوأ من حال شعبة هذا. ٢٤٨ - وذكر (٧) حديث عائشة، عن النبي ﷺ : «وَجَّهوا هذه البيوت عن

الحواشي

(١) تاريخ ابن معين، رواية الدوري (٤/ ٣٢٨) ترجمة رقم:
(١١١٤) . وصالح مولى التوأمة، هو صالح بن نبهان، أبو محمد المدني، قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال الإمام أحمد: صالح الحديث. وقال ابن معين: حجة قبل أن يختلط. وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق اختلط بأَخَرَةٍ، قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج»، ينظر في ترجمته: الكاشف، للذهبي (١/ ٤٩٩) ترجمة رقم:
(٢٣٦٥) ، وتقريب التهذيب (ص ٢٧٤) ترجمة رقم:
(٢٨٩٢) .
(٢) المعروف بالتاريخ الكبير، أو تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث (١/ ٢٢٧) ترجمة رقم:
(٦٩٠) . وينظر أيضًا فيه (٣/ ١٩٢) ترجمة رقم:
(٤٤٤٥) .
(٣) لم أجده في التاريخ الكبير، للبخاري، وذكره عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٤/ ٣٤٧)
(٤) كذا في النسخة الخطية: (مما دخل وليس مما خرج)، ومثله في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٦)، وهو خطأ، صوابه ما في الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ٣٩): (مما خرج ليس مما دخل).
(٥) كذا في النسخة الخطية مضبوطًا مجوّدًا: «تُبين»، وفي مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٦): «تتبين»، وكلاهما له وجه في هذا السياق.
(٦) وهو حديث المصراة، الآتي برقم:
(٢٥٤) . ينظر: تخريجه والكلام عليه هناك.
(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٧) الحديث رقم:
(٢٥٠٠) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٧)

стр. 426

المسجد، لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنُبٍ (١). ثم قال (٢): رواه (٣) أفلت بن خليفة، ويُقال: فُلَيتُ، عن جَسْرةَ بنتِ دجاجة، عن عائشة، ولا يَثْبُتُ من قِبَلِ إسناده. لم يزد على ذلك، ولم يبين لما هو عنده ضعيف. وهو حديث يرويه عبد الواحد بن زياد، حدثنا أفلتُ (٤)، حدثتني جَسْرةُ (٥)،

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد (١/ ٦٠) الحديث رقم:
(٢٣٢) ، عن مُسدَّد بن مسرهد، عن عبد الواحد بن زياد، عن أفلت بن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة ﵂، به. ورجال إسناده ثقات غير أفلت أو فُليت بن خليفة وجسرة بنت دجاجة، فأما أفلت فهو صدوق، كما في التقريب (ص ٧٤٤) ترجمة رقم:
(٨٥٥١) ، وأما جسرة بنت دجاجة، فقد روى عنها جماعة كما في تهذيب الكمال (٣٥/ ١٤٥) ترجمة رقم:
(٧٨٠٤) ، وقال عنها العجلي في ثقاته (ص ٥١٨) ترجمة رقم
(٢٠٨٧) : «تابعيّة، ثقة»، وذكرها ابن حبان في الثقات (٤/ ١٢١) ترجمة رقم:
(٢٠٩٧) ، وقال البخاري في تاريخه الكبير (٢/ ٧٦) ترجمة رقم:
(١٧١٠) : «وعند جسرة عجائب»، ولكن عقب الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٣٩٩) ترجمة رقم:
(١٤٨١) على ذلك بقوله: «قوله: عندها عجائب. ليس بصريح في الجرح». وقد اختلف في هذا الحديث عنها، فرواه عنها أيضًا محدوج الهذلي، فقال: عن جسرة، قالت: أخبرتني أم سلمة، قالت: دخل رسول الله ﷺ صَرْحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته: «إنّ المسجد لا يَحِلُّ لَجُنُبٍ ولا لحائض». أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب فيما جاء في اجتناب الحائض المسجد (١/ ٢١٢) الحديث رقم:
(٦٤٥) ، من طريق أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الهذلي، به. وهذا إسناد ضعيف، فإن أبا الخطاب الهَجَري: واسمه عمرو بن عُمير، مجهول، كما في التقريب (ص ٦٣٧) ترجمة رقم:
(٨٠٨١) ، وكذا محدوجًا الهذلي مجهول أيضًا كما في التقريب (ص ٥٢١) ترجمة رقم:
(٦٤٩٨) ، وقد قال أبو زرعة الرازي كما في علل الحديث، لابن أبي حاتم (٢/ ١٣٨) ترجمة رقم:
(٢٦٩) : «يقولون: عن جسرة، عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة».
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٧).
(٣) من قوله: «حديث عائشة … » إلى هنا، جاء في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٧) بين حاصرتين، وذكر محققه أنه ممحو من الأصل، وأنه استدركه من الأحكام الوسطى.
(٤) أفلت بن خليفة العامري، ويقال: فليت، سيترجم له الحافظ ابن القطان بعد الحديث الآتي برقم:
(٢٥٥) .
(٥) جسرة بنت دجاجة، سيترجم لها الحافظ ابن القطان بعد الحديث الآتي برقم:
(٢٥٥) .

стр. 427

سمعت عائشة. وعبد الواحد (١) ثقةٌ، ولم يَعْتَلَّ عليه بقادح، وأبو محمد يحتج به. ٢٤٩ - وقد (٢) صح من روايته حديث: «مَنْ تَوضَّأَ خَرَجَتِ الذُّنوبُ، حَتَّى تَخْرُجَ من أظفاره» (٣). ٢٥٠ - وحديث (٤): «كل خطبة ليس فيها شهادة» (٥). ٢٥١ - وحديث (٦): «الأمر بالضجعة» (٧)

الحواشي

(١) عبد الواحد بن زياد العبدي، أبو بشر، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال (١٨/ ٤٥٠) ترجمة رقم:
(٣٥٨٥) ، وتهذيب التهذيب (٦/ ٤٣٥).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٨) الحديث رقم:
(٢٥٠١) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٨٧).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (١/ ٢١٦) الحديث رقم:
(٢٤٥) ، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن محمد بن المنكدر، عن حُمران (هو ابن أبان مولى عثمان)، عن عثمان بن عفان ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : «مَنْ توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جَسَدِه حتَّى تَخرُجَ من تحتِ أظفاره».
(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٨) الحديث رقم:
(٢٥٠٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٠٩).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في الخطبة (٤/ ٢٦١) الحديث رقم:
(٤٨٤١) ، والإمام أحمد في مسنده (١٤/ ٢٠٦) الحديث رقم:
(٨٥١٨) ، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، عن أبيه كليب بن شهاب، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : «كلَّ خُطبة ليس فيها شهادة، فهي كاليد الجَزْماءِ». وأخرجه الترمذي في سننه كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح (٣/ ٤٠٦) الحديث رقم:
(١١٠٦) ، من طريق محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، به. وقال: «هذا حديث حسن غريب». وقوله: «الجذماء» أي: المقطوعة. ينظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٥٢).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٩) الحديث رقم:
(٢٥٠٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٦٧).
(٧) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعدها (٢/ ٢١) الحديث رقم:
(١٢٦١) ، والترمذي في سننه كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر (٢/ ٢٨١) الحديث رقم:
(٤٢٠) ، والإمام أحمد في مسنده (١٥/ ٢١٧) الحديث رقم:
(٩٣٦٨) ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة، باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر (٢/ ١٦٧) الحديث رقم:
(١١٢٠) ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب النوافل (٦/ ٢٢٠) الحديث رقم:
(٢٤٦٨) ، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب ما ورد في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر (٣/ ٦٤) الحديث رقم:
(٤٨٨٧) ، من طريق عبد الواحد بن زياد عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السمان،

стр. 428

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٤٨٨٨) ، من طريق ابن إسحاق بإسناده من الوجه الذي ذكره، ولفظه: «أن رسول الله ﷺ كان يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن». قال البيهقي: «وهذا أولى أن يكون محفوظًا، لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس». ولعل سبب تقديم البيهقي رواية الفعل على رواية الأمر، أن رواية الأمر تفرد بها عبد الواحد بن زياد، فهو وإن كان ثقة، إلا أنه في حديثه عن الأعمش وحده مقال كما قال الحافظ في التقريب (ص ٣٦٧) ترجمة رقم:
(٤٢٤٠) ، وقد عدَّ الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٦٧٢) تحت ترجمة رقم:
(٥٢٨٧) هذا الحديث مما أنكر عليه، فقال: «أحد المشاهير، احتجا به في الصحيحين، وتجنّبا تلك المناكير التي نُقمت عليه؛ فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل الصبح، فليضطجع على يمينه»». وقد ذكر الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤/ ٤٢٩ - ٤٣١) الحديث رقم:
(١١٤٦) ، إعلال البيهقي لحديث الأمر، وتقديمه لحديث الفعل عليه، ثم تعقبه بقوله: «وهذا التعليل أو الإعلال - لا يساوي عندي شيئًا؛ وذلك لأن ابن إسحاق - وإن كان ثقة ـ فإن في حفظه ضعفًا، ولذلك كان حديثه حسنًا دون الصحيح، فمثله لا يعارض به رواية عبد الواحد بن زياد المحتج به في الصحيحين؛ فضلا عن أن تُرجح روايته على روايته وتقدم عليها! على أنه يمكن الجمع بين الروايتين، فيقال: إن أبا هريرة روى عن النبي ﷺ كلا من الأمر والفعل، فحفظ ذلك عنه أبو صالح السمان، ثم حفظ عن هذا الأعمش الأمر، وابن إسحاق الفعل، وروى كل منهما ما حفظ، والكل صحيح». وحديث عائشة الذي أشار إليه البيهقي، مخرج في الصحيحين، أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الضجعة على الشّقِّ الأيمن بعد ركعتي الفجر (٢/ ٥٥) الحديث رقم:
(١١٦٠) ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل، وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة (١/ ٥١١) الحديث رقم:
(٧٤٣) ، من حديث عروة بن الزبير عنها، قالت: كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر، اضطجع على شِقّه الأيمن اللفظ للبخاري، ولفظ مسلم بنحوه.

стр. 429

٢٥٢ - وحديث (١): «إذا نَهَضَ في الثانية استفتح بالحمد» (٢). ٢٥٣ - وحديث (٣): «توريث النساء [دور] المهاجرين» (٤).

الحواشي

(٤٨٨٦) ، بلفظ: «أن النبي ﷺ كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع».
(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٠) الحديث رقم:
(٢٥٠٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣٧١).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب إذا نهض من الركعة (١/ ٤١٩) الحديث رقم:
(٥٩٩) معلقًا، قال: وحدثت عن يحيى بن حسان ويُونس المؤدب، وغيرهما، قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثني عمارة بن القعقاع، قال: حدثنا أبو زرعة (عمرو بن جرير البجلي)، قال: سمعت أبا هريرة يقول: «كان رسول الله ﷺ إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، ولم يسكت». ووصله أبو عوانة في مستخرجه، كتاب الصلاة، باب ما يُقال في السكتة لتكبيرة الافتتاح والقراءة (١/ ٤٣٠) الحديث رقم:
(١٦٠١) ، من طريق محمد بن سهل بن عسكر، عن يحيى بن حسان، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، باب في سكتتي الإمام (٢/ ١٩٦)، من طريق يونس بن محمد المؤدب، به. ثم قال: «وهو حديث صحيح، ويحتمل أنه أراد به أن لا يسكت في الثانية كسكوته في الأولى للاستفتاح، والله أعلم».
(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٠) الحديث رقم:
(٢٥٠٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٠٢).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في إحياء الموات (٣/ ١٧٩ - ١٨٠) الحديث رقم:
(٣٠٨٠) ، والإمام أحمد في مسنده (٤٤/ ٦٠١) الحديث رقم:
(٢٧٠٥٠) ، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن سليمان الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب، أنها كانت تفلي رأس رسول الله ﷺ ، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، وهُنَّ يشتكين منازلهنّ أنها تضيق عليهنّ ويُخرَجْنَ منها، «فأمر رسول الله ﷺ أن تورثَ دُورَ المهاجرينَ النِّساءُ». فمات عبد الله بن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة. وما بين الحاصرتين تصحف في النسخة الخطية إلى: (دون). وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وكلثوم هو ابن المصطلق الخزاعي فيما ذكر المزي في تهذيب الكمال في ترجمة زينب (٣٥/ ١٩٠) ترجمة رقم:
(٧٨٥٣) حيث أورد لها هذا الحديث، قال: «والظاهر أنها زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ ، وأنه كلثوم بن المصطلق الخزاعي، فإن جامع بن شداد روى عنه حديثًا غير هذا»، قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٤٦٢) ترجمة رقم:
(٥٦٥٧) : «كلثوم بن علقمة بن ناجية بن المصطلق الخزاعي، وقد يُنسب إلى جد أبيه، ويقال: هما اثنان ثقة من الثانية، ويُقال: له صحبة». وهذا الحديث لم ينفرد به عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، فقد تابعه شريك بن عبد الله النخعي عند أحمد في مسنده (٤٤/ ٦٠٠ - ٦٠١) الحديث رقم:
(٢٧٠٤٩) ، والطبراني في

стр. 430

٢٥٤ - وحديث (١): «المُصَرَّاةِ» (٢).

الحواشي

(١٤٦) ، من طريق شريك، عن الأعمش به. وشريك وإن كان سيء الحفظ إلا أنه يُعتبر به في المتابعات كما سبق بيان ذلك فيما سلف غير مرة.
(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٠) الحديث رقم:
(٢٥٠٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب مَنْ اشترى مُصرّاةً فكرِهَها (٣/ ٢٧١) الحديث رقم:
(٣٤٤٦) ، وابن ماجه في سننه كتاب التجارات، باب بيع المُصرّاة (٢/ ٧٥٣) الحديث رقم:
(٢٢٤٠) ، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن صدقة بن سعيد الحنفي، عن جميع بن عمير التيمي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : «يا أَيُّها الناسُ مَنْ باع مُحَفَّلةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإنْ ردَّها ردَّ معها مِثْلي لبنها - أو قال: مثل لبنها قمحا». وإسناده ضعيف ومتنه منكر، فإنّ جميع بن عمير، وهو التيمي الكوفي، مختلف فيه، ولهذا ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٤٢١) ترجمة رقم:
(١٥٥٢) ، وحكى عن البخاري أنه قال فيه: «فيه نظر»، وعن ابن حبّان: «رافضي يضع الحديث، وعن عبد الله بن نمير أنه قال: «كان من أكذب الناس»، وعن أبي حاتم: «كوفي صالح الحديث من عتق الشيعة»، وعن ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يُتابع عليه، وقد ساق البيهقي له هذا الحديث بإسناده في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب الحكم فيمن اشترى مُصرّاة (٥/ ٣١٩)، ثم قال: «تفرد به جميع بن عمير، قال البخاري: فيه نظر». وصدقة بن سعيد الحنفي، تكلم فيه غير واحد من الأئمة كما في ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٣١٠) ترجمة رقم:
(٣٨٧٠) ، فحكى عن البخاري أنه قال فيه: «عنده عجائب»، وعن أبي حاتم: «شيخ»، وعن الساجي: ليس بشيء»، وعن محمد بن وضاح: «ضعيف». وقال: ذكره ابن حبّان في الثقات»، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٢٧٥) ترجمة رقم:
(٢٩١٢) : «مقبول»؛ يعني: عند المتابعة، وهو قد تفرّد بهذا اللفظ عن جميع بن عمير. والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٣٦٤)، وقال: في إسناده ضعف، وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر؛ لأنّ المحفوظ في لفظ هذا الحديث هو: «ردّها وصاعًا من تمر»، كذا أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل والبقر والغنم وكلَّ محفلة (٣/ ١١٥٥) الحديث رقم:
(١٥١٥) ، من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة ﵁. وقوله: المُصرَّاة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها؛ أي: يجمع ويحبس، أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٧). وقوله: محفلة: هي المصراة، وهي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حَسِبَها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سُمِّيت محفلةً؛ لأنّ اللبن حُفّل في ضرعها، أي: جمع. النهاية في غريب الحديث (١/ ٤٠٩).

стр. 431

٢٥٥ - وحديث (١): «فإن كان ذائباً فَاسْتَصْبِحُوا به» (٢).

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣١) الحديث رقم:
(٢٥٠٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٣٧).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٣/ ٣٩٢) الحديث رقم:
(٥٣٥٤) ، من طريق الحسن بن الربيع، عن عبد الواحد بن زياد، عن معمر بن راشد، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، أنه سئل عن فأرة وقعت في سَمْنِ؟ قال: «إن كان جامدًا فخذوها وما حولها فأَلْقُوهُ، وإن كان ذائبًا، أو مائعا فاستَصْبِحُوا به، أو فاستنفعوا به». ورجال إسناده ثقات، إلا أن الأئمة كالبخاري وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم ذهبوا إلى القول بأنّه قد أخطأ فيه معمر، فرواه عن الزهري بهذا الإسناد، فخالف فيه أصحاب الزهري، الثقات الذين رووه عنه. فقالوا: «عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة»، كذلك رواه مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (١/ ٥٦) الحديث رقم:
(٢٣٥) ، قال: حدثنا إسماعيل (هو ابن أبي أويس)، عن مالك، عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، أنّ رسول الله ﷺ سُئل عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكُلوا سمنكم». وكذا رواه معن بن عيسى القزاز، عن مالك أيضًا عند البخاري في صحيحه، بإثر الرواية المذكورة (١/ ٥٦) الحديث رقم:
(٢٣٦) . وهكذا أيضًا رواه سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، بمثل ما رواه مالك، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب (٧/ ٩٧) الحديث رقم:
(٥٥٣٨) ، وزاد: «قيل لسفيان: بأنّ معمرًا يُحدِّثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي ﷺ ، ولقد سمعته منه مرارًا». وتابعهما في ذلك عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، كما عند أحمد في مسنده (٤٤/ ٣٨٧) لحديث رقم:
(٢٦٨٠٣) ، قال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير (ص ٤٩٨) حديث رقم:
(٥٥) : «وحديثُ معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وَهِمَ فيه معمر، ليس له أصل». وقال أبو حاتم الرازي فيما حكى عنه ابنه في علل الحديث (٤/ ٣٧٨) حديث رقم:
(١٤٩٩) : «الصحيح من حديث الزهري: عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي ﷺ ». وعلى هذا نص الدارقطني في علله (١٥/ ٢٥٨ - ٢٥٩) الحديث رقم:
(٤٠٠٧) ، فقد ذكر الاختلاف فيه، ثم قال: «والصحيح: عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة». وأما قول معمر في هذا الحديث: «فإن كان ذائبًا، أو مائعًا»، فلم يقع في شيء من روايات =

стр. 432

وغيرها من الأحاديث، وما أراه عناه في تضعيفه هذا الحديث (١). فأما أفلت أو فليت بن خليفة العامري، فقال ابن حنبل: ما أرى به بأسا (٢)، وقال فيه أبو حاتم: شيخ (٣). وأما جسرة بنت دجاجة، فقال فيها الكوفي: تابعية ثقة (٤). وقول البخاري أن «عندها عجايب» (٥)؛ لا يكفي [لمن] (٦) يُسقط ما روت. ٢٥٦ - ولما ذكر (٧) أبو محمد من طريق النسائي (٨)، «ترديد النبي ﷺ : ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ [المائدة: ١١٨]، من حديث جسرة.

الحواشي

(١) أي: لم يعني بذلك عبد الواحد بن زياد، في تضعيفه لحديث عائشة ﵂ السالف قريبًا برقم:
(٢٤٨) ، بلفظ: «وجهوا هذه البيوت».
(٢) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٣٦) ترجمة رقم:
(٤٥٩٢) .
(٣) الجرح والتعديل (٢/ ٣٤٦) ترجمة رقم:
(١٣١٦) .
(٤) الثقات، للعجلي (ص ٥١٨) ترجمة رقم:
(٢٠٨٧) .
(٥) التاريخ الكبير (٢/ ٦٧)، في ترجمة أفلت بن خليفة، برقم:
(١٧١٠) .
(٦) في النسخة الخطية: «لم»، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣١).
(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣١) الحديث رقم:
(٢٥٠٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٦١ - ٦٢)
(٨) أخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب المساجد، باب ترديد الآية (٢/ ١٧٧) الحديث رقم:
(١٠١٠) ، وفي الكبرى، كتاب المساجد، باب ترديد الآية (٢/ ٢٤) الحديث رقم:
(١٠٨٤) ، من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن قدامة بن عبد الله، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت أبا ذر يقول: «قام النبي ﷺ حتى أصبح بآية»، والآية: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل (١/ ٤٢٩) الحديث رقم:
(١٣٥٠) ، والإمام أحمد في مسنده (٣٥/ ٤٢٦) الحديث رقم:
(٢١٥٣٨) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة (١/ ٣٦٧) الحديث رقم:
(٨٧٩) ، من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن قدامة بن عبد الله، به. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٥/ ٣٠٩ - ٣١٠) الحديث رقم:
(٢١٣٨٨) ، والبزار في مسنده (٩/ ٤٤٩ - ٤٥١) الحديث رقم: (٤٠٦١، ٤٠٦٢)، من طرق عن قدامة بن عبد الله، عن جسرة بنت دجاجة العامرية به. وسياق البزار أطول. قال البزار بإثره: «وجسرة بنت دجاجة هذه، فلا نعلم حدثنا عنها غير قدامة». والصحيح أنه روى عنها قدامة بن عبد الله وغيره كما في التخريج.

стр. 433

قال بإثره (١): جسرة ليست بمشهورة. وأراه أخذ ذلك من البزار (٢)، فإنه قال فيها: لا نعلم حدث عنها غير قدامة. ويجيء على نظر أبي محمد أن تكون مشهورة، بقوله: ٢٥٧ - فإن حديث (٣): «لا أحِلُّ المسجد» (٤)، رواه عنها أفلتُ، وهذا (٥) رواه عنها قدامة، وهو إنما قبل حديث قدامة باعتبار أنه روى عنه أكثر من واحد، ولم يثبت (٦) من حاله أكثر من ذلك، وهو قدامة بن عبد الله بن عبدة العامري الهذلي الكوفي، يروي عن جسرة (٧) وروى عنه جماعة. ولم أقل أن هذا الحديث المذكور صحيح، وإنما أقول: إنه حسن، وكلامه هو يعطي إنه ضعيف، فاعلمه. ٢٥٨ - وذكر (٨) حديث عمر في نوم الجنب (٩)، ثم أردفه من رواية الثوري،

الحواشي

(٤٨٥٧) ، وتاريخ الإسلام، للذهبي (٣/ ٩٥٣) ترجمة رقم:
(٣٦٢) ، وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص ٤٥٤) ترجمة رقم:
(٥٥٢٧) : مقبول. وتعقبه بشار عواد وشعيب الأرنؤوط في تحرير التقريب (٣/ ١٨٠) ترجمة رقم:
(٥٥٢٧) ، فقالا: «بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، ولا يُعلم فيه جرح». ولهذا حسن الحافظ ابن القطان الحديث، فقال في آخر كلامه عليه كما يأتي: «ولم أقل أن هذا الحديث المذكور صحيح، وإنما أقول: إنه حسن».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٦١ - ٦٢).
(٢) ذكر البزار ذلك في مسنده (٩/ ٤٥١) بعد أن أخرج حديث أبي ذر السابق، برقم: (٤٠٦١، ٤٠٦٢)
(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢) الحديث رقم:
(٢٥٠٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٧).
(٤) تقدم بتمامه مع تخريجه والكلام عليه في الحديث رقم:
(٢٤٨) .
(٥) أي حديث أبي ذر ﵁ السابق.
(٦) قوله: «قدامة باعتبار أنه روى عنه أكثر من واحد، ولم يثبت» لم يرد في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢)، وأشار محققه إلى موضعه بين حاصرتين فارغتين، وذكر أنه ممحو.
(٧) من قوله: «وهو قدامة بن عبد الله … » إلى هنا لم يرد في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢)، وأشار محققه إلى موضعه بين حاصرتين فارغتين، وذكر أنه ممحو.
(٨) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٤٨) الحديث رقم:
(٣٤٣) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٢ - ١٩٣)
(٩) هو حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، =

стр. 434

عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قوله ﵇ له: «يغسل ذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة»، ذكره أبو عمر (١). هكذا، عزاه (٢) إلى أبي عمر، وهو في كتاب البزار من حديث ابن عمر، من ثلاثة طرق: أحدها: من رواية معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أنه سأل رسول الله ﷺ : أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة» (٣). قال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، فذكره (٤)، قال: وهو أحسن ما يروى عن عمر من الطرق (٥). والثاني والثالث: من رواية وهيب (٦)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،

الحواشي

(٢٩٠) ، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (١/ ٢٤٩) الحديث رقم:
(٣٠٦) ، من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به.
(١) يعني ابن عبد البر، وهو في التمهيد (١٧/ ٣٥). والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٧١) الحديث رقم:
(٢٦٣) ، من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر أنه أتى النبي ﷺ فقال: إنه تصيبني الجنابة؟ «فأمره أن يغسل ذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة». وأخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام (١/ ٦٥ - ٦٦) الحديث رقم:
(٢٩٠) ، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (١/ ٢٤٩) الحديث رقم:
(٢٥) ، من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄، قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ﷺ أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله ﷺ : «توضأ واغسل ذكرك، ثم نم».
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٢ - ١٩٣).
(٣) مسند البزار (١/ ٢٢١) الحديث رقم:
(١٠٧) ، وقال: «وهذا الحديث قد روي عن ابن عمر من غير وجه، وهذا الإسناد من أحسن ما يروى عن عمر من الطريق».
(٤) مسند البزار (١/ ٢٢٢) الحديث رقم:
(١٠٨) .
(٥) في المطبوع من مسند البزار أن كلامه هذا قد ورد بإثر الحديث السالف قبله، وقد أشرت إليه.
(٦) هو: ابن خالد الباهلي، وشيخه أيوب في هذا الإسناد: هو ابن أبي تميمة السختياني. ينظر: =

стр. 435

عن عمر (١). وعن أيوب، عن أبي قِلَابَة (٢)، عن عمر، أنه سأل رسول الله ﷺ : أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «إذا توضأ وضوءه للصلاة» (٣). فإن قيل: الذي احتاج فيه هو إلى التنزل إلى أبي عمر فيه، الأمرُ بِغَسْل الذكر، وليس ذلك في حديث البزار. قلنا: هو إنما ساق الحديث لمكان زيادة الوضوء للصلاة، فأما الأمر بغسل الذكر، فقد أورده من كتاب مسلم، مع الأمر بالوضوء مُجملا غير مُبَيِّن (٤). ٢٥٩ - وذكر (٥) من طريق الترمذي (٦)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

الحواشي

(٦٧٦٩) ، و (٣/ ٤٥٧) ترجمة رقم:
(٦٠٧) .
(١) مسند البزار (١/ ٢٤٤) الحديث رقم:
(١٣١) .
(٢) هو: عبد الله بن زيد الجرمي، ذكره المِزّيُّ فيمن يروي عنهم أيوب السختياني. ينظر: تهذيب الكمال (٣/ ٤٥٨) الحديث رقم:
(٦٠٧) .
(٣) مسند البزار (١/ ٢٤٤) الحديث رقم:
(١٣٢) .
(٤) سلف تخريجه مع ذكر لفظه قريبًا.
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٦) الحديث رقم:
(١٠٧٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٠).
(٦) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣) الحديث رقم:
(١٣٥) ، وأبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في الكاهن (٤/ ١٥) الحديث رقم:
(٣٩٠٤) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض (١/ ٢٠٩) الحديث رقم:
(٦٣٩) ، والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، في ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة (٨/ ٢٠١) الحديث رقم:
(٨٩٦٨) ، والإمام أحمد في مسنده (١٥/ ١٦٤) الحديث رقم:
(٩٢٩٠) ، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، قال: «مَنْ أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا، فقد كفر بما أُنزل على محمد». وقال الترمذي بإثره: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي (هو طريف بن مجالد)، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم التغليظ». والحديث أخرجه الترمذي هذا الحديث في العلل الكبير (ص ٥٩) الحديث رقم:
(٧٦) ، ثم قال: «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدًا». ولعل سبب تضعيف الإمام البخاري لهذا الحديث ما ذكره في تاريخه الكبير (٣/ ١٦ - ١٧) في ترجمة حكيم الأثرم برقم:
(٦٧) : أن حكيمًا الأثرم «لا يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة». وحكيم الأثرم، وثقه ابن المديني وأبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس به بأس. ينظر: تهذيب الكمال (٧/ ٢٠٧) ترجمة رقم:
(١٤٦٥) ، وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٥٢).

стр. 436

«من أتى حائضًا، أو امرأةً في دُبُرها، أو كاهنًا … » الحديث. ثم قال (١): ضعف البخاري هذا الحديث. كذا قال، ولم يبين علته. وهو حديث لا يُعرف إلا بحكيم الأثرم، يرويه عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وحكيم هذا لا يعرف له غير هذا الحديث إلا اليسير، قاله ابن عدي (٢). وقال البخاري: وهو لا يتابع عليه، قال: ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة (٣). وقال محمد بن يحيى النيسابوري - هو الذهلي -، قلت لعلي بن المديني:

الحواشي

(٢٩٦٢) ، وتهذيب التهذيب (٥/ ١٣). والحديث صححه الحافظان العراقي والذهبي، فقال العراقي: «حديث صحيح»، وقال الذهبي: «إسناده قوي»، كما ذكره في إرواء الغليل (٧/ ٦٨ - ٦٩) الحديث رقم:
(٢٠٠٦) . وللحديث طريق آخر يتقوى به، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٥/ ٣٣١) الحديث رقم:
(٩٥٣٦) ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خِلَاسُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان (١/ ٤٩) الحديث رقم:
(١٥) ، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب القسامة باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صرح (٨/ ٢٣٣) الحديث رقم:
(١٦٤٩٦) ، من طريق عوف، عن خلاس (وهو ابن عمرو الهجري) ومحمد (وهو ابن سيرين)، عن أبي هريرة، قال … وذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرطهما جميعًا، من حديث ابن سيرين، ولم يخرجاه، وحدث البخاري، عن إسحاق، عن روح، عن عوف، عن خلاس ومحمد، عن أبي هريرة قصة موسى أنه آدر»، ووافقه الحافظ الذهبي.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٠).
(٢) كذا جاء سياق الكلام في النسخة الخطية وفي بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٦)، وسياق كلام ابن عدي في الكامل (٢/ ٢١٩) هو: «وحكيم الأثرم يُعرف بهذا الحديث، وليس له غيرها (كذا في نسخ الكامل: غيرها) إلا اليسير»، ولم يورد له إلا هذا الحديث.
(٣) التاريخ الكبير (٣/ ١٦ - ١٧) في ترجمة حكيم الأثرم برقم:
(٦٧) ، وينظر ما تقدم في تخريج الحديث.

стр. 437

حَكِيمُ الأَثْرَمُ، مَنْ هُوَ؟ قَالَ: أَعْيَانًا هَذَا (١)، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ٢٦٠ - وَذَكَرَ (٢) مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ (٣)، عَنْ مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، حَدِيث: «مَكَثَ النُّفَسَاء أَرْبَعِينَ يَوْمًا».

الحواشي

(١) الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٨) ترجمة رقم:
(٩٠٩) .
(٢) بيان الوهم والإِيهام (٣/ ٢٢٨) الحديث رقم:
(١٠٧٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٨).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء (١/ ٨٣ - ٨٤) الحديث رقم:
(٣١٢) ، والحاكم في مستدركه، كتاب الطهارة (١/ ٢٨٢) الحديث رقم:
(٦٢٢) ، من طريق كثير بن زياد، أبي سهل، قال: حَدَّثَتْنِي الأَزْدِيَّةُ؛ يعني: مُسَّهُ، قالت: حَجَجْتُ فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين، إنَّ سَمُرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: «لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلةً، لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس». قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد»، ووافقه الحافظ الذهبي. وأخرجه أبو داود في سننه في الباب نفسه (١/ ٨٣) الحديث رقم:
(٣١١) ، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء (١/ ٢٥٦) الحديث رقم:
(١٣٩) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم تجلس (١/ ٢١٣) الحديث رقم:
(٦٤٨) ، والإمام أحمد في المسند (٤٤/ ٢٠٧) الحديث رقم:
(٢٦٥٨٤) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ٣٧٠ - ٣٧٢) الحديث رقم:
(٨٧٨) من طريق علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل كثير بن زياد عن مُسَّة الأزدية، به مختصرًا. قال الترمذي بإثره: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أمّ سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد، قال محمدُ بنُ إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث سهل». ومُسَّة الأزدية ذكرها الذهبي في المجهولات من ميزان الاعتدال (٤/ ٦١٠) ترجمة رقم:
(١٠٩٩٦) ، ونقل عن الدارقطني قوله: «لا يُحتج بها»، ثم قال: «ولا يُعرف لها إلا هذا الحديث»، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٧١): «مجهولة الحال»، ولكن قال في التقريب (ص ٧٥٣) ترجمة رقم:
(٨٦٨١) : «مقبولة». قال في عون المعبود (١/ ٣٤٥) بعد أن ذكر قول من وصف مسة بأنها مجهولة الحال، قال: «وأجاب عنه في البدر المنير، فقال: ولا نسلم جهالة عينها، وجهالة حالها مرتفعة، فإنه روى عنها جماعة: كثير بن زياد والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين، ورواه محمد بن عبيد الله العزرمي، عن الحسن، عن مسة أيضًا، فهؤلاء رووا عنها، وقد أثنى على حديثها البخاري، وصحح الحاكم إسناده، فأقل أحواله أن يكون حسنًا». وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٩٥): «حديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل، وقال: مسة هذه أزدية، واسم أبي سهل كثير بن زياد، وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة». والحديث حسنه النووي في المجموع (٢/ ٥٢٥)، وذكر عن أكثر أصحابه أنهم ضعفوا =

стр. 438

ثم ذكر (١) ما في الباب، قال: وهي أحاديث معتلة بأسانيد متروكة، وأحسنها حديث أبي داود. وهذا ما ذكر، وعلة المذكور، مُسَّة المذكورة، وهي تكنى أم بسة، ولا تُعرف حالها، ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث، قاله الترمذي في «علله» (٢). فخبرها هذا ضعيف الإسناد، ومنكر المتن، فإن أزواج النبي ﷺ ما منهن من كانت نفساء أيام كن معه إلا خديجة، وزَوْجِيَّتها كانت قبل الهجرة. فإذا لا معنى لقولها: «قد كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة»، إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بناتٍ وسُرِّيَّتِه مارية، والله أعلم. ٢٦١ - وذكر (٣) حديث طلق بن علي، في «ترك الوضوء من مَس الذَّكَرِ» (٤).

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٨).
(٢) العلل الكبير (ص ٥٩) بإثر الحديث رقم:
(٧٧) ، وليس في المطبوع منه إلا ما نقله عن البخاري باللفظ المذكور عنه في جامعه كما سلف قريبا.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٤٤) الحديث رقم:
(١٥٨٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٣٩).
(٤) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٣٩)، للنسائي، وهو في السنن الصغرى، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر (١/ ١٠١) الحديث رقم:
(١٦٥) ، وسننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر (١/ ١٣٧) الحديث رقم:
(١٦٠) ، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك (١/ ٦٤) الحديث رقم:
(١٨٢) ، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الذكر (١/ ١٣١) الحديث رقم:
(٨٥) ، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣) الحديث رقم: (١١١٩، ١١٢٠)، من طريق ملازم بن عمرو الحنفي، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، وفيه قوله: ما ترى في رجل مسَّ ذَكَره في الصلاة؟ قال ﷺ : «وهل هو إلَّا مُضغة منك، أو بضعة منك». وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك (١/ ١٦٣) الحديث رقم:
(٤٨٣) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٦/ ٢١٩، ٢٢٢) الحديث رقم: (١٦٢٩٢، ١٦٢٩٥)، من طريق محمد بن جابر، وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في مسنده (٢٦/ ٢١٤) الحديث رقم:
(١٦٢٨٦) ، من طريق أيوب بن عتبة، كلاهما: محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق … به. قال الترمذي بإثره: «وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث =

стр. 439

٢٦٢ - وذكره (١) أيضا في الصلاة، في «اتخاذ البيعة مسجدًا» (٢).

الحواشي

(٧٠٣٥) : «صدوق»، وعبد الله بن بدر: هو اليمامي، وهو ثقة كما في التقريب (ص ٢٩٦) ترجمة رقم:
(٣٢٢٣) . وقيس بن طلق بن علي الحنفي، سيذكر الحافظ ابن القطان شيئًا من ترجمته فيما يأتي في نقده للحديث التالي، وقيس هذا قد وثقه ابن معين في إحدى الروايتين عنه، وضعفه في الأخرى، ووثقه أيضا العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٦ - ٥٧) ترجمة رقم:
(٤٩١٠) ، وتهذيب التهذيب (٨/ ٣٩٩) ترجمة رقم:
(٧١٠) ، وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص ٤٥٧) ترجمة رقم:
(٥٥٨٠) : «صدوق، وهم من عده من الصحابة»، وذكر الحافظ ابن القطان فيما يأتي عنه في نقده للحديث التالي: أن حديثه حسن.
(١) كذا في النسخة الخطية، وقال مثله في بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٤٤): (وذكره) أي: الحديث السابق في مس الذكر، والأمر ليس كذلك، فهو حديث آخر، ليس فيه مس الذكر، إنما هو كما قال في اتخاذ البيعة مسجدًا. والحديث ذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٠)
(٢) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٠) للنسائي، وهو في السنن الصغرى، كتاب المساجد، باب اتخاذ البيع مساجد (٢/ ٣٨) الحديث رقم:
(٧٠١) ، وسننه الكبرى كتاب المساجد، باب اتخاذ البيع مساجد (١/ ٣٨٨) الحديث رقم:
(٧٨٢) ، وصححه ابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦) الحديث رقم:
(١١٢٣) ، من طريق ملازم بن عمرو الحنفي، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦/ ٢٢٠) الحديث رقم:
(١٦٢٩٣) ، من طريق محمد بن جابر، كلاهما: ملازم ومحمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي، قال: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا، فَاسْتَوْهَبْنَاهُ، مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَبَّهُ فِي إِدَاوَةٍ، وَأَمَرَنَا فَقَالَ: «اخْرُجُوا، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ، وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا المَاءِ، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا» قُلْنَا: إِنَّ البَلَدَ بَعِيدٌ، وَالحَرَّ شَدِيدٌ، وَالمَاءَ يَنْشُفُ، فَقَالَ: «مُدُّوهُ مِنَ المَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا»، فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا، فَكَسَرْنَا بِيعَتَنَا، ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا، وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِدًا، فَنَادَيْنَا فِيهِ بِالْأَذَانِ، قَالَ: وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِنْ طَيِّءٍ، فَلَمَّا سَمِعَ الأَذَانَ، قَالَ: دَعْوَةُ حَقٌّ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ تَلْعَةٌ مِنْ تِلَاعِنَا، فَلَمْ نَرَهُ بَعْدُ. وإسناد هذا الحديث حسن، وهو إسناد الحديث السابق نفسه.

стр. 440

وسكت (١) عنه في الموضعين، وهو إنما يرويه قيس بن طلق، عن أبيه. وقد حكى الدارقطني في سننه (٢)، عن ابن أبي حاتم، أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه ولم يثبتاه. وإن كان ابن معين يقول: شيوخ [يماميَّة] (٣) ثقات (٤). فإن هذا التعميم لا يصح القضاء به على من لعله قد زل عن خاطره، أو خفي عليه بعض أمره. والحديث مختلف فيه، فينبغي أن يُقال فيه: حَسَنُ. ٢٦٣ - ولهذا ذكر ر (٥) في الوتر من طريق أبي داود (٦)، حديث طلق أيضًا في أنه «لا وتران في ليلة»

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٠).
(٢) سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب ما رُويَ في لمس القُبل والدبر والذكر والحكم في ذلك (١/ ٢٧١) بإثر الحديث رقم:
(٥٤١) ، وينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٥٦٨ - ٥٦٩) الحديث رقم:
(١١١) .
(٣) في النسخة الخطية: «ثمامة» بالثاء المثلثة، بعدها ميمان بينهما ألف، وفي آخره تاء مربوطة، وفي مطبوع بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٤٤): «يمامة» بالياء في أوّله، وبعده ميمان بينهما ألف، ثم تاء مربوطة، وكلاهما خطأ، وصوابه ما أثبته: «يمامية كما في مصادر التخريج الآتية في التعليق التالي، وقوله: «يمامية» نسبة إلى اليمامة البلد المعروف، وقد يُنسب إليها فيقال: يماميون، وهو الأشهر.
(٤) تاريخ ابن معين رواية عثمان بن سعيد الدارمي (ص ١٤٣) ترجمة رقم:
(٤٨٦) ، قال: قلت: فعبد الله بن نعمان، عن قيس بن طلق قال: شيوخ يمامية ثقات»، ومن طريق عثمان بن سعيد الدارمي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٢٠٥) ترجمة رقم:
(٩٥٦) و (٧/ ١٠٠ - ١٠١) ترجمة رقم:
(٥٦٨) ، وبهذا اللفظ أورده المزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٦ - ٥٧) ترجمة رقم:
(٤٩١٠) ، وابن حجر في تهذيب التهذيب (٨/ ٣٩٩) ترجمة رقم:
(٧١٠) .
(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٤٥) الحديث رقم:
(١٥٨٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٧).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب في نقض الوتر (٢/ ٦٧) الحديث رقم:
(١٤٣٩) ، والترمذي في سننه كتاب الوتر، باب ما جاء: لا وتران في ليلة (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤) الحديث رقم:
(٤٧٠) ، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر قول النبي ﷺ : «لا وتران في ليلة» (٣/ ٢٢٩) الحديث رقم:
(١٦٧٩) ، وفي الكبرى، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر قول النبي ﷺ : «لا وتران في ليلة» (٢/ ١٥٢) الحديث رقم:
(١٣٩٢) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣) الحديث رقم:
(١٦٢٩٦) ، من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، قال: زارنا طلق بن عليّ في يوم من رمضان، وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا، =

стр. 441

وقال بإثره (١): إن الترمذي قال فيه: حسن غريب. قال (٢): وغيره يُصححه. وإنما قال الترمذي فيه: حسن لما قلناه، وذلك أنه من رواية ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن [بدر] (٣)، عن قيس بن طلق، عن أبيه، فاعلمه. ٢٦٤ - وذكر (٤) من حديث أُمِّ سلمةَ: «واغْمِزِي قُرونَكِ (٥) عند كلَّ حَفْنَةٍ» (٦)؛ يعني: في الغسل.

الحواشي

(١٦٢٨٩) ، من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، به مختصرًا من غير أن يذكر القصة فيه. قال الترمذي: «حسن غريب»، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٤٨١)، وقال: «وهو حديث حسن»، وهو إسناد الحديثين السابقين نفسه.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٧).
(٢) القائل هو الحافظ عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٧).
(٣) في النسخة الخطية: «زيد»، وهو خطأ، صوابه ما أثبته: «بدر»، كما في مصادر التخريج (٤/ ١٤٥). السابقة، وهو على الصواب في بيان الوهم والإيهام
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٧) الحديث رقم:
(٦٧٤) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٢).
(٥) قوله: «اغمزي قُرونَكِ أي: اكْبِسي ضفائرَ شَعْرِكِ عند الغُسْل. والغَمْرُ: العَصْرُ والكَبْسُ النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٨٥). باليد.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغُسْل (١/ ٦٦) الحديث رقم:
(٢٥٢) من طريق نافع الصائغ، عن أسامة بن زيد، عن سعيد المقبري، عن أم سلمة، فذكره. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادُ وَهِمَ فيه أسامة بن زيد - وهو الليثي - فأسقط من إسناده ذكر عبد الله بن رافع بين سعيد بن أبي سعيد المقبري وأم سلمة ﵂، وأسامة بن زيد الليثي، صدوق يهم، كما قال الحافظ في التقريب (ص ٩٨) ترجمة رقم:
(٣١٧) . وقد خالفه أيوب بن موسى فقال: عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ - وَقَالَ زُهَيْرٌ: أَنَّهَا - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضُفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا»، - وَقَالَ زُهَيْرٌ: - تُحْيِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَبَاتِ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ». كذا أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل (١/ ٦٥) الحديث برقم:
(٢٥١) ، وأيوب بن موسى: هو الأموي القرشي، وهو ثقة كما في التقريب (ص ١١٩) ترجمة رقم:
(٦٢٥) ، ولذلك قال البيهقي في سننه الكبرى، كتاب =

стр. 442

ورده (١) بأنه منقطع فيما بين المقبري وأم سلمة. ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد الليثي (٢)، وهو مختلف فيه، فلو أسند لقيل في حديثه حسن، لا صحيح. ٢٦٥ - وذكر (٣) من طريق أبي داود (٤)، عن رجل من سواءة، عن عائشة، عن النبي ﷺ : «أنه كان يغسل رأسه بالخِطْمِيّ (٥) وهو جُنُبٌ».

الحواشي

(٨٥٧) : «قصر بإسناده أسامة بن زيد في رواية ابن وهب عنه، أن سعيدًا سمعه من أم سلمة»، ثم أخرجه رواية أيوب بن موسى (١/ ٢٨٠) الحديث رقم:
(٨٥٨) ، وقال: «ورواية أيوب بن موسى أصح من رواية أسامة بن زيد، وقد حَفِظَ ما لم يحفظ أسامة بن زيد». ورواية أيوب بن موسى، بالإسناد المذكور أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة (١/ ٢٥٩) الحديث رقم:
(٣٣٠) ، بلفظ: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثَ حَثَياتٍ، ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٢).
(٢) تقدم تفصيل ترجمة أسامة بن زيد الليثي عند الحديث رقم:
(١٢٢) .
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٨) الحديث رقم:
(٦٧٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٨).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي، أيُجزئه ذلك (١/ ٦٧) الحديث رقم:
(٢٥٦) ، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب غسل الجنب رأسه بالخطمي (١/ ٢٨١) الحديث رقم:
(٨٦٤) ، حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا شريك بن عبد الله النخعي القاضي، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة، عن النبي ﷺ : «أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، يجتزى بذلك، ولا يَصُبُّ عليه الماء». وإسناده ضعيف، لإبهام الرجل من بني سواءة بن عامر، وشريك النخعي، سيئ الحفظ، قال الحافظ في التقريب (ص ٢٦٦) ترجمة رقم:
(٢٧٨٧) : «صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة». ومتنه باطل، بسبب اختصاره من بعض رواته، مما غير معناه، يوضحه ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٠/ ٤٧٤ - ٤٧٥) الحديث رقم:
(٢٤٤١١) ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ، حَدَّثَنَا شَرِيكَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ شَيْخِ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَجْنَبَ فَغَسَلَ رَأْسَهُ بِغُسْلٍ اجْتَزَأَ بِذَلِكَ، أَمْ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ؟ قَالَتْ: «بَلْ كَانَ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ»، وهو ضعيف كسابقه، مداره على شريك النخعي والرجل المبهم من بني سواءة.
(٥) الخطمي: نبات يُغسل به الرأس. ينظر: تاج العروس (٣٢/ ١١٦)، مادة: (خطم).

стр. 443

لم يزد (١) على ما بين من انقطاعه، بكونه عن رجل لم يسم، وهو حديث يرويه شريك القاضي، وهو مختلف فيه، لا يقال فيما يرويه صحيح، وسترى ما لأبي محمد فيه إن شاء الله تعالى. ٣ - باب المياه ٢٦٦ - ذكر (٢) إثر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (٣)، أن قال: قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر (٤) والفراسي (٥). انتهى كلام أبي عيسى.

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٨).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠) الحديث رقم:
(٤٤٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٦ - ١٥٧)
(٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١/ ١٠٠ - ١٠١) الحديث رقم:
(٦٩) ، من طريق مالك بن أنس، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ : «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته». وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر (١/ ٢١) الحديث رقم:
(٨٣) ، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٣٦) الحديث رقم:
(٣٨٦) ، والنسائي في السنن الصغرى كتاب الطهارة، باب ذكر ماء البحر والوضوء منه (١/ ١٧٦) الحديث رقم:
(٣٠٣٢) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب ذكر ماء البحر والوضوء منه (١/ ٦٣) الحديث رقم:
(٥٨) ، والإمام أحمد في مسنده (١٢/ ١٧١) الحديث رقم:
(٧٢٣٣) ، جميعهم من طريق مالك به. وقال الترمذي بإثره: «هذا حديث حسن صحيح»، وذكر في علله الكبير (ص ٤١) الحديث رقم:
(٣٣) : أنه سأل البخاري عن هذا الحديث، فقال: «هو حديث صحيح».
(٤) حديث جابر، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٣/ ٢٥٧) الحديث رقم:
(١٥٠١٢) ، ومن طريقه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٣٧) الحديث رقم:
(٣٨٨) ، وصححه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء، باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر (٥٩/ ١) الحديث رقم:
(١١٢) ، وابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة، باب المياه (٥١/ ٤) الحديث رقم:
(١٢٤٤) ، حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحاق بن حازم، عن عبيد الله هو ابن مقسم، عن جابر، أن النبي ﷺ سئل عن ماء البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».
(٥) حديثه هو الحديث التالي. ينظر تخريجه هناك.

стр. 444

٢٦٧ - حديثُ (١) الفِرَاسِيِّ (٢)؛ لم يروه - فيما أعلم - إلا مسلمُ بنُ مَخْشَيّ. ومسلمُ بنُ مَخْشِيّ لم يرو عنه فيما أعلم إلا بكْرُ بنُ سَوادة. هذا نص ما ذَكرَ (٣). وأظنُّ أنه خفي عليه انقطاعُ حديث الفراسيّ، وهو حديث لم يسمعه مسلمُ بن مَخْشِيّ من الفراسيّ، وإنما يروي مسلمٌ عن ابن الفراسيّ، عن أبيه. والحديث المذكور هو هذا.

الحواشي

(٢٠٩٢) ، وجاء في تقريب التهذيب (ص ٦٩٨) ترجمة رقم:
(٨٤٨٥) : «ابن الفراسي، عن النبيّ ﷺ ، وقيل: عن أبيه، عن النبيّ ﷺ ، ولا يُعرف اسمه».
(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٤٠) تحت الحديث رقم:
(٤٤٥) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٧)
(٢) حديث الفراسيّ، أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٣٦) الحديث رقم:
(٣٨٧) ، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٢٠)، من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مَخْشِيّ، عن ابن الفراسيّ، قال: كنت أصيد وكانت لي قِرْبةٌ أجعل فيها ماءً، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه»، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٥٧) بإثر هذا الحديث
(١٥٧) : «هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنّ مسلمًا [يعني ابنَ مَخْشِي] لم يسمع من الفراسيّ، وإنما سمع من ابن الفراسيّ، وابن الفراسي هذا لا صُحبة له، وإنما روى هذا الحديث عن أبيه؛ فالظاهر أنه سقط من هذه الطريق». وقال الترمذي في العلل الكبير (ص ٤١) الحديث رقم:
(٣٤) : «سألت محمدًا عن حديث ابن الفراسيّ، في ماء البحر، فقال: هو مرسل، ابن الفراسي لم يُدرك النبي ﷺ ، والفراسي له صحبة». وسيُنبه الحافظ ابن القطان الفاسي على هذا قريبًا. وابن الفراسي هذا، لا يُعرف اسمه، وقد تفرّد بالرواية عنه مسلم بن مَخْشِيّ، كما في تهذيب الكمال (٣٤/ ٤٦٧) ترجمة رقم:
(٧٧٥١) ، فهو مجهول كما في تحرير التقريب (٤/ ٣٢٣) ترجمة رقم:
(٨٤٨٥) . وكذا مسلم بن مخشِيّ المدلجيّ، تفرد بالرواية عنه بكر بن سوادة، كما في تهذيب الكمال (٢٧/ ٥٣٩) ترجمة رقم:
(٥٩٤٣) ، فهو مجهول أيضًا، كما في تحرير التقريب (٣/ ٣٧٥) ترجمة رقم:
(٦٦٤٦) . إلا أن الحديث صحيح لغيره، يتقوى بحديث أبي هريرة ﷺ السابق.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٦ - ١٥٧).

стр. 445

قال أبو عمر (١): حدثنا خالد بن القاسم، حدثنا أحمد بن الحسن (٢) الرازي، حدثنا أبو الزنباع روحُ بنُ الفرج القطان، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مَخْشِي، أنه حدث أنَّ الفراسي، قال: كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث (٣)، وكنت أحمل قِرْبةً لي فيها ماء، فإذا لم أتوضأ من القِرْبة رَفُقَ ذلك بي وبقيت لي، فجئتُ رسول الله ﷺ ، فقصَصْتُ ذلك عليه، فقال: «هو الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُه». وما أرى أبا محمد وقف عليه إلا عند ابن عبد البر، ولذلك لم يقل فيه ما قال في حديث: ٢٦٨ - (٤) «إذا كنت سائلاً فسَلِ الصَّالحين» (٥)، حيث قال: إن الفراسي لم يرو عنه إلا مسلم بن مَخْشِي.

الحواشي

(١) ابن عبد البر في التمهيد (٢٢٠/ ١٦) بإسناده المذكور عنه هنا، وتقدم تمام تخريج الحديث آنفًا.
(٢) كذا في النسخة الخطية على الصواب: «الحسن» كما في التمهيد لابن عبد البر (١٦/ ٢٢٠)، وفي مطبوع بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٤٠): «الحسين»، وهو خطأ، فأحمد بن الحسن الرازي هذا: هو أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي، ثم المصري، ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (٨/ ١١٠) ترجمة رقم:
(٢٠٢) ، وقال: «سمع من مقدام بن داود، وأبي الزنباع روح بن الفرج … ، وكان صدوقا»، وذكره أيضًا فيمن توفي سنة سبع وخمسين وثلاث مئة من كتابه العبر في خبر مَنْ غبر (٢/ ٣١٣). وقال: «والصحيح أنه ثقة»، وممّا يُستغرب من محقق بيان الوهم والإيهام قوله في الهامش: «في (ت): الحسن»، فأشار على الصواب بعدما أثبت ما هو خطأ!
(٣) قوله: «على أرمات» الأرماث: جمع رَمَث، بفتح الميم: وهو خشب يُضَمُّ بعضه إلى بعض، ثم يُشدُّ ويُركّب، ويسمى: الطوف. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٦١).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٤١) الحديث رقم:
(٤٤٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٠٠).
(٥) الحديث عزاه الإمام عبد الحقِّ في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٠٠)، للنسائي، وهو عنده في السنن الصغرى، كتاب الزكاة، باب سؤال الصالحين (٥/ ٩٥) الحديث رقم:
(٢٥٨٧) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الزكاة، باب سؤال الصالحين (٥/ ٧٥) الحديث رقم:
(٢٣٧٩) ، من طريق جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي، أن الفراسي قال الرسول الله ﷺ : أسأل يا رسول الله؟ قال: «لا، وإن كنتَ سائلاً لا بُدَّ، فاسأل الصالحين». وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف (٢/ ١٢٢) الحديث رقم:
(١٦٤٦) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٧٥/ ٣١) الحديث رقم:
(١٨٩٤٥) ، من طريق جعفر بن ربيعة، به. وإسناده ضعيف لجهالة ابن الفراسي ومسلم بن مخشِيّ، كما تقدم في ترجمتها في التعليق على الحديث السابق.

стр. 446

وذلك أنه لم يَرَ في حديثه هنا لابن الفراسي ذِكْرًا، ورآه في حديث: «سَلِ الصالحين»، ومن هناك يتبيَّن أن مسلمًا لا يروي عن الفراسي إلا بوساطة ابنه. وقال الترمذي في «علله» (١): سألت محمدًا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر؟ فقال: هو حديث مرسل، لم يُدرك ابن الفراسي النبي ﷺ ، والفراسي له صحبة. فهذا كما ترى يُعطي أن الحديثَ يُروى أيضًا عن ابن الفراسي، عن النبي ﷺ ، لا يذكر فيه الفراسي. فمسلم بن مَخْشِيّ إنما يروي عن الابن، وروايته عن الأب مرسلة، والله تعالى أعلم. ٢٦٩ - وذكر (٢) من طريق الترمذي (٣)، عن أبي سعيد، حديث: «أنتوضأ من بئر بضاعة … ». الحديث. وأتبعه (٤) قول الترمذي فيه: حسن. ولم يُبيِّن ما المانع من صحته، وقال: روي من غير وجه عن أبي سعيد. وأَمْرُه إِذا بُيِّن؛ تَبيَّن (٥) منه ضعف الحديث لا حُسْنُهُ.

الحواشي

(١) العلل الكبير (ص ٤١) الحديث رقم:
(٣٤) ، وقد سلف تخريجه قريبًا.
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٨) الحديث رقم:
(١٠٥٩) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٥).
(٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أنّ الماء لا يُنجسه شيء (١/ ٩٥ - ٩٦) الحديث رقم:
(٦٦) ، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئرٌ يُلقى فيها الحِيضُ، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال رسول الله ﷺ : «إنّ الماء طَهُورٌ لا يُنجِّسه شيء». وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة (١/ ١٧) الحديث رقم:
(٦٢) ، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب المياه باب ذكر بئر بضاعة (١/ ١٧٤) الحديث رقم:
(٣٢٦) ، والإمام أحمد في مسنده (١٧/ ٣٥٨) الحديث رقم:
(١١٢٥٧) ، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن، وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسَنَ ممّا روى أبو أسامة، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة».
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٥).
(٥) كذا في النسخة الخطية: «بين تبيَّن» مضبوطًا مجوّدًا في الكلمتين، وجاء في مطبوع بيان =

стр. 447

وذلك أن مداره على أبي أسامة، عن محمد بن كعب (١)، ثم اختلف على أبي أسامة في الواسطة التي بين محمد بن كعب وأبي سعيد: فقوم يقولون: عُبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج. وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج. وله طريق آخر من رواية ابن إسحاق، عن سليط بن أيوب (٢). واختلف على ابن إسحاق في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد: فقوم يقولون: عُبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. [وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع] (٣). وقوم يقولون: عن عبد الرحمن بن رافع. فتحصل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد خمسة أقوال: عبد الرحمن بن رافع، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع، وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، و [عبد الله بن] (٤)

الحواشي

(١) كذا قال في النسخة الخطية: (مدارَهُ على أبي أسامة، عن محمد بن كعب)، ومثله في بيان الوهم (٣/ ٣٠٨)، وتقدم عند تخريج الحديث قريبًا أن مداره على أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب.
(٢) أخرج هذا الطريق أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة (١/ ١٨) الحديث رقم:
(٦٧) ، والإمام أحمد في المسند (١٨/ ٣٣٤) الحديث رقم:
(١١٨١٥) ، من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، كيف يستقى لك من بئر بضاعة، فذكراه. وقد اختلف على محمد بن إسحاق في اسم الواسطة التي بين سليط بن أيوب الأنصاري وأبي سعيد الخدري، على ما هو مذكور في علل الدارقطني (١١/ ٢٨٥ - ٢٨٦) في الحديث رقم:
(٢٢٨٧) ، وعلى ما سيأتي بيانه في كلام الحافظ ابن القطان الفاسي قريبًا.
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة مستفادة من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٩)، وعلل الدارقطني (١١/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، وقد أخلت بها هذه النسخة، ومن غير إضافته يختل كلام ابن القطان الآتي بعده.
(٤) سقط من النسخة الخطية، استدركته من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٩)، وبه يستقيم ما ذكره ابن القطان هنا مع ما ذكره قبله، ومن غيره يختل الكلام.

стр. 448

عبد الرحمن بن رافع (١). وكيف ما كان فهو من لا تُعرف له حال ولا عين (٢)، والأسانيد بما ذكرناه في كتب الحديث معروفة، وقد ذكر البخاري في «تاريخه» (٣) الخلاف المذكور مفسرًا. ولحديث بئر بضاعة طريق حسن من رواية سهل بن سعد (٤): ٢٧٠ - (٥) قال قاسم بن أصبغ: [حدثنا محمد بن وضاح] (٦)، نا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قالوا: يا رسول الله، إنّك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما يُنجي (٧) الناس والمحايض [والخبث] (٨)؟ فقال رسول الله ﷺ : «الماء لا يُنَجِّسُه شيء»، قال قاسم: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة (٩).

الحواشي

(١) كذا في النسخة الخطية بتقديم وتأخير في ترتيب الأسماء عما هو عليه في مطبوعة بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(٢) عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٧١) ترجمة رقم:
(٣٩٠٦) ، وذكره الحافظ الذهبي في الكاشف (١/ ٦٨٣) ترجمة رقم:
(٣٥٦٦) ، وقال: «صحح أحمد حديثه في بئر بضاعة»، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٣٧٢) ترجمة رقم:
(٤٣١٣) : «مستور».
(٣) التاريخ الكبير (٥/ ٣٨٩) في ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، ترجمة رقم:
(٤) في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٩): «ولحديث بئر بضاعة طريق حسن من غير رواية أبي سعيد، من رواية سهل بن سعد، سنذكره إن شاء الله في باب الأحاديث التي ساقها صحاحًا أو حسانًا، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها». والعلامة مغلطاي قد أدخل الكلام الوارد في موضعين، بعدما تصرف في بعض ألفاظ الكلام ليتناسب مع ترتيبه لهذا الكتاب.
(٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٤) الحديث رقم:
(٢٤٣٥) .
(٦) ما بين الحاصرتين أخلت به هذا النسخة، وسقط أيضًا من بيان الوهم والإيهام كما أشار إلى ذلك محققه (٥/ ٢٢٤)، استدركته من مصادر التخريج الآتية.
(٧) قوله: «ما يُنجي الناس»؛ أي: ما يُلْقُونه من النَّجو، وهو العَذِرة؛ يعني: الغائط والفضلات. يُقال: أنْجَى ونَجَا: إذا أحْدَثَ. وأصله من النَّجْوَةِ؛ لأنه يُستَتَرُ بها وقت قضاء الحاجة. ينظر: لسان العرب (١٥/ ٣٠٧)، مادة: (نجو)، والمعجم الوسيط (٢/ ٥٠٩).
(٨) في النسخة الخطية: «والجُنب» بالجيم بعدها النون والباء، وهو محرّف من «الخبث» بالخاء المعجمة بعدها الباء والثاء، كما في مصادر التخريج الآتية، وبيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٤).
(٩) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ١٦٢)، من طريق قاسم بن أصبغ به. =

стр. 449

وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن، حدثنا ابن وضاح، فذكره أيضًا بإسناده ومَتَّنِهِ (١). قال ابن حزم في كتاب «الإيصال»: [عبد الصمد] (٢) بن أبي سكينة ثقة مشهور (٣)، وذَكَره المُنتَجاليُّ، وقال: إِنَّ ابن وضاح لقيه بحلب. ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خَيرُها، والله تعالى أعلم. ٤ - باب فضل الوضوء وصفته ٢٧١ - ذَكَرَ (٤) من طريق مسلم (٥)، حديث أبي مالك: «الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمان».

الحواشي

(١) أخرجه من هذا الطريق ابن حزم في المحلَّى (١/ ١٥٨).
(٢) في النسخة الخطية: «عبد العزيز»، وهو خطأ، صوابه ما أثبته: «عبد الصمد» كما في مصادر ترجمته الآتية، وتقدم ذكره على الصواب قريبًا في إسناد الحديث، وقد مُحِيَ موضعه من أصل بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٥) فيم ذكر محققه، فأتمه من التلخيص الحبير.
(٣) عبد الصمد بن أبي سكينة، قال عنه في المحلَّى (١/ ١٥٨) حيث ساق هذا الحديث بإسناده من طريق محمد بن وضاح، عن أبي علي عبد الصمد بن أبي سكينة، وقال: «وهو ثقة»، ولكن ذكر الحافظ زين الدين العراقي في ذيل ميزان الاعتدال (ص ١٥٤) ترجمة رقم:
(٥٧٧٣) ، عن أبي بكر بن مفوز المعافري، أنه قال فيه: «مجهول العين والاسم، منكر الحديث والرواية، غير عدْلٍ ولا ثقة، وإنما يُعرف بابن وضاح». وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٢٦): «ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهور، قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه مجهول، ولم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح».
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٧٦) الحديث رقم:
(٣٧٧) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٨٧).
(٥) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (١/ ٢٠٣) الحديث رقم:
(٢٢٣) ، =

стр. 450

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣) : «وبين أبي سلام وبين أبي مالك في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري؛ رواه معاوية عن أخيه زيد، ومعاوية كان أعلم عندنا بحديث أخيه زيد بن سلام من يحيى بن أبي كثير». وهو أيضًا من جملة الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على الإمام مسلم، فأورده في كتابه التتبع (ص ١٥٩ - ١٦٠) الحديث رقم:
(٣٤) ، فأعله بانقطاع إسناده من الوجه الذي ذكره ابنُ عمار الشهيد. والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات (٥/ ٥٣٥ - ٥٣٦) الحديث رقم:
(٣٥١٧) ، بالإسناد المذكور عند مسلم قال: «حدثنا إسحاق بن منصور، قال فذكره، ولم يذكر في إسناده عبد الرحمن بن غنم، ثم قال بإثره: «هذا حديث صحيح». وقد أشار النسائي في الكبرى إلى هذا الاختلاف في إسناده بين يحيى بن أبي كثير وبين معاوية بن سلام، فأخرجه في سننه الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة (٩/ ٧٤) الحديث رقم:
(٩٩٢٤) ، من طريق يحيى بن أبي كثير بالإسناد المذكور عن مسلم والترمذي، ثم قال: خالفه معاوية بن سلام، رواه عن أخيه زيد عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك ثم ساقه برقم:
(٩٩٢٥) ، من طريق معاوية بن سلام، بالإسناد الموصول. وقد حاول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٠٠) الاعتذار، للإمام مسلم في إخراجه لهذا الحديث بالإسناد المذكور، فقال: ويمكن أن يُجاب لمسلم عن هذا الأمر: بأن الظاهر في حال مسلم أنّه عَلِمَ سماعَ أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك، فيكون أبو سلام سَمِعَه من أبي مالك، وسَمِعَه أيضًا من عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك، فرواه مرة عنه، ومرة عن أبي عبد الرحمن، وكيف كان، فالمتن صحيح لا مَطْعَنَ فيه»، ومما يُرجّح ما ذهب إليه النووي. الأول: تصحيح الترمذي لهذا الحديث، وقد رواه بالإسناد المذكور عند مسلم، وهذا يعني عنده صحة سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك الأشعري، فلو كان الإسناد عنده منقطعًا لأشار إلى ذلك كعادته في الغالب. والثاني: أنه لم يؤثر عن أحد من علماء الجرح والتعديل المهتمين بالرواة المعروفين بالإرسال كابن أبي حاتم والعلائي وغيرهما أنه نص على أنّ أبا سلام لم يسمع من أبي مالك الأشعري، وعلى هذا يُحمل صنيع المزّيّ في تهذيب الكمال، فإنه لما ترجم لأبي سلام ممطور الحبشي (٢٨/ ٤٨٥) ترجمة رقم:
(٦١٧٢) ، وذكر أبا مالك الأشعري من جملة من روى عنهم أبو سلام، لم يُشر إلى أنّ روايته عنه مرسلة كعادته فيمن عُرف بالإرسال. والثالث: أن أبا سلام قد صرّح بسماعه من أبي مالك الأشعري في الحديث الآتي تلو هذا الحديث، وهذا يُرجّح ما ذهب إليه النووي من أن الظاهر من حال الإمام مسلم أنه علم =

стр. 451

ولم يعرض له (١) بشيء، واكتفى بأنه من كتاب مسلم. وإسناده عند مسلم هو هذا: أنبأنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان (٢)، حدثنا يحيى: أن زيدًا حدثه، أن أبا [سلام] (٣) حدثه، عن أبي مالك الأشعري، فذكره. والذي لأجله ذكرناه، هو انقطاع ما بين أبي سلّام وأبي مالك، فقد قال الدارقطني وغيره (٤): إنه منقطع، وإنه إنما يرويه عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك. وذلك أن [معاوية] (٥) بن سلام يُخالف فيه يحيى بن أبي كثير، فيرويه عن أخيه زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن ابن غنم (٦)، أن أبا مالك حدثهم بهذا (٧). وقد نبه الناسُ على انقطاع ما بين أبي سلّام وأبي مالك في هذا الحديث، وعَدُّوه من الأحاديث المنقطعة في كتاب مسلم (٨). ٢٧٢ - قد رو (٩) بهذا الإسناد، في كتاب الجنائز، حديث أبي مالك

الحواشي

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٨٧).
(٢) هو ابن يزيد العطار، وشيخه في هذا الإسناد يحيى: هو ابن أبي كثير، كما وقع في بعض مصادر التخريج.
(٣) في النسخة الخطية: «سالم» وهو خطأ، صوابه ما أثبته: «سلام» كما في مصادر التخريج، وبيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٧٧)، وأبو سلام هذا اسمه ممطور الحبشي، ثقة يرسل. ينظر: جامع التحصيل (ص ٢٨٦) ترجمة رقم
(٧٩٧) ، وتهذيب الكمال (٢٨/ ٤٨٤) ترجمة رقم:
(٤) ينظر ما تقدم ذكره في تخريج الحديث عن انتقاد الحافظ الدارقطني وابن عمار الشهيد لهذا الحديث.
(٥) في النسخة الخطية: «معمر»، وهو خطأ، صوابه ما أثبته: «معاوية» كما في المصادر السالف ذكرها، وكما في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٧٧).
(٦) في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٧٧): «عبد الرحمن بن غنم».
(٧) ينظر: كتاب التتبع للدارقطني (ص ١٥٩ - ١٦٠) الحديث رقم:
(٣٤) .
(٨) ينظر: علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج لابن عمار الشهيد، (ص ٤٥ - ٤٨) الحديث رقم:
(٣) ، وكتاب التَّتَّبع للدارقطني (ص ١٥٩ - ١٦٠) الحديث رقم:
(٣٤) .
(٩) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧) الحديث رقم:
(٣٧٨) ، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٢١)

стр. 452

الأشعري أيضًا، أن رسول الله ﷺ قال: «أربع في أُمتي من أَمْرِ الجاهلية» (١). وسكت عنه أيضًا أبو محمد (٢) مصححًا له، وليس القول فيه فيما بين أبي سلام وأبي مالك كما تقدم، بل ربما أمكن فيه الاتصال (٣)، إذ لم نجده عنه بواسطة كما وجدنا الأول، ولا نعلم أحدًا قال فيه: إنه منقطع. واعلم أنّ في هذين الحديثين موضعًا آخر للنظر، وهو ما بين يحيى بن أبي كثير وزيد بن سلام، فإنه قد قال ناس: إنه منقطع، ذكر ابن أبي خيثمة، عن ابن معين قال: لم يسمع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام (٤)، زاد عنه عباس الدوري: ولم [يَلْقَهُ] (٥)، وإنما قدم أخوه معاوية على يحيى، فأعطاه كتابًا فيه أحاديث أخيه زيد، فدلسه عنه، ولم يسمع منه (٦). وعندي إنه مما يجب التثبت فيه، فإنه قد ذكر في نفس الإسناد: أن زيدًا (٧) حدثه في الحديثين جميعًا (٨)، والرجل أحد الثقات (٩)، أهل الصدق والأمانة،

الحواشي

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة (٢/ ٦٤٤) الحديث رقم:
(٩٣٤) ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا أبان بن يزيد، (ح) وحدثني إسحاق بن منصور - واللفظ له -، أخبرنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، أن زيدًا حدثه، أن أبا سلام حدثه، أن أبا مالك الأشعري، حدثه أن النبي ﷺ قال: «أربع في أُمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنَّ: الفخرُ في الأحساب، والطَّعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة»، وقال: «النائحة إذا لم تَتُبْ قبل موتها، تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قَطِران، ودِرْعُ من جَرَبٍ».
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٢١).
(٣) إنما صورته صورة الجزم بسماع أبي سلام من أبي مالك الأشعري، فيه عنده: «أنّ زيدًا (هو ابن سلام بن أبي سلّام) حدثه، أنّ أبا سلام حدثه، أن أبا مالك الأشعري حدثه، أنّ النبي ﷺ ، قال … »، فذكره.
(٤) التاريخ الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث (١/ ٣٤١) ترجمة رقم:
(١٢٦٣) ، وهو كذلك منقول عنه في تاريخ ابن معين، رواية عبّاس الدوري (٤/ ٤٦٠) ترجمة رقم:
(٥٢٩١) .
(٥) تحصف في النسخة الخطية إلى: (يقله)، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٧٨).
(٦) تاريخ ابن معين، رواية عبّاس الدوري (٤/ ٢٠٧) ترجمة رقم: (٣٩٨٣، ٣٩٨٤).
(٧) زيد بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي، وثقة أبو زرعة ويعقوب بن شيبة والنسائي والدارقطني وغيرهم، تهذيب الكمال (١٠/ ٧٨) ترجمة رقم:
(٢١١١) .
(٨) أي: هذا الحديث والذي قبله.
(٩) أي: يحيى بن أبي كثير الطائي، قدَّمه شعبة على الزهري، وقال الإمام أحمد: من أثبت =

стр. 453

والغالب على الظن أن زيدًا أجازه أحاديثه، وبلغه إجازته أخوه معاوية، فحدث يحيى بها عنه، قائلًا: (حدثنا)، وكان الأكمل أن يقول: إجازة. والرجل من مذهبه جواز التدليس، بل كان عاملًا به، فجاءت روايته عنه مظنونا بها السماع، وليست بمسموعة (١). قال الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: قال بعض المحدثين: ما رأيتُ مثل يحيى بن أبي كثير، كنّا نُحدِّثُه بالغداة ويُحدِّثناه بالعشي؛ يعني: بذلك أنه كان يدلس (٢). وقال الدارقطني: إنه كان يدلس كثيرًا (٣).

الحواشي

(٨٨٠) ، وتهذيب الكمال (٣١/ ٥٠٨) ترجمة رقم:
(٦٩٠٧) ، وطبقات المدلسين (ص ٣٦) ترجمة رقم:
(٦٣) .
(١) وهذه الظنون مدفوعة بما ثبت عن اثنين من جهابذة العلم بالرجال، وهما الإمامان أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي، فإنهما أثبتا سماع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام، فقد أورد المزي في تهذيب الكمال (٧٨/ ١٠) في ترجمته لزيد بن سلام بن أبي سلام، برقم:
(٢١١١) عن أبي بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد أنه قال: «قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يحيى بن أبي كثير، سمع من زيد بن سلام؟ فقال: ما أشبهه. قلت له: إنهم يقولون: سمعها من معاوية بن سلام؟ فقال: لو سمعها من معاوية لذكر معاوية، هو يبين في أبي سلام، يقول: حدث أبو سلام، ويقول: عن زيد أما أبو سلام فلم يسمع منه، ثم أثنى أبو عبد الله على يحيى بن أبي كثير». وأما أبو حاتم الرازي، فإنه حكى ذلك عن ابنه في المراسيل (ص ٢٤١) ترجمة رقم:
(٨٩٦) ، قال: «سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من زيد بن سلام شيئًا. قال أبي: وقد سمع منه». وينظر: جامع التحصيل، للعلائي (ص ٢٩٩) ترجمة رقم:
(٨٨٠) ، وتحفة التحصيل، للعراقي (ص ٣٤٦). ثم إن يحيى بن أبي كثير قد صرح عند مسلم بسماعه لهذا الحديث من زيد بن سلام، ففيه عنده: «حدثنا أبان (هو ابن يزيد العطار)، حدثنا يحيى، أن زيدًا حدثه، أن أبا سلام … »، وبذلك انتَفَتْ شُبهة تدليسه في هذا الحديث، وقد عهد عنه كما في تهذيب الكمال (٥٠٩/ ٣١) ترجمة رقم:
(٦٩٠٧) ، أنه قال: «إذا قلت: بلغني فإنه من كتاب»، ثم إنه قد تقدم عن الإمام أحمد ما يؤيد ذلك، وذلك قوله: «لو سمعه من معاوية لذكر معاوية».
(٢) تاريخ ابن معين، رواية عبّاس الدوري (٤/ ٢٠٧) ترجمة رقم:
(٣٩٨٥) .
(٣) التتبع (ص ١٢٦) الحديث رقم:
(٤) .

стр. 454

فينبغي على هذا أن يكون في معنعن يحيى من الخلاف بالقبول حتى نتبين الانقطاع، أو الرد حتى نتبين الاتصال، مثل ما في معنعن كل مدلس. ويزداد إلى ذلك في حديث [يحيى] (١) أنه أيضا ولو قال: (حدثنا) أو: (أنبأنا)، فينبغي أن لا يجزم بأنه مسموع له؛ لاحتمال أن يكون مما هو عنده بالإجازة، أما إذا صرح بالسماع فلا كلام فيه، فإنه ثقة حافظ صدوق، فيقبل منه ذلك بلا خلاف (٢). واعلم أن (حدثنا) ليس بنص في أن قائلها سمع (٣). ٢٧٣ - وقد جاء (٤) في كتاب مسلم (٥)، حديث الذي «يقتله الدجال ثم يحييه»، ثم يقول له: من أنا؟ فيقول له: أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله ﷺ . ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات (٦).

الحواشي

(١) في النسخة الخطية: «بحر»، وهو تحريف ظاهر، صوابه: «يحيى» كما في الوهم والإيهام (٢/ ٣٧٩).
(٢) وهذا ما كان من يحيى بن أبي كثير، في هذا الحديث، فإنه قد صرح بالسماع، فلا معنى لإيراد كل هذه الظنون.
(٣) قال ابن الصلاح في مقدمته (ص ٧٥): «ما رواه المدلس بلفظ محتمل، لم يبين فيه السماع والاتصال؛ حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو: (سمعت، وحدثنا، وأخبرنا) وأشباهها فهو مقبول محتج به، وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا».
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠) الحديث رقم:
(٣٧٩) .
(٥) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه (٤/ ٢٢٥٦) الحديث رقم:
(٢٩٣٨) ، من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله ﷺ يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا، قال: «يأتي، وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس - أو من خير الناس - فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله ﷺ حديثه … .» الحديث. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب لا يدخل الدجال المدينة (٣/ ٢٢) الحديث رقم:
(١٨٨٢) ، وكتاب الفتن، باب لا يدخل الدجال المدينة (٩/ ٦٠ - ٦١) الحديث رقم:
(٧١٣٢) ، من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا سعيد الخدري به.
(٦) إن حمل ما ورد في هذا الحديث من قول الرجل المؤمن للدجال: «أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله ﷺ »، مما يستغرب من الحافظ ابن القطان الفاسي، وليس له فيما ذهب إليه في ذلك سلف، وهو مخالف لما عليه أهل المصطلح من المحدثين الذين أجمعوا على أن =

стр. 455

٢٧٤ - وقد ذكر أبو محمد (١) حديث الحارث الأشعري في كتاب الجهاد في الإمارة، وهو حديث طويل، وحكى عن الترمذي تصحيحه (٢). وهو إنما يرويه ابن أبي كثير المذكور، عن زيد بن سلام، أن أبا سلام حدثه، أن الحارث الأشعري حدثه، … فذكره. ولم يقل فيه يحيى: «حدثنا زيد»، إنما قال: «عن زيد»، فمثل هذا ينبغي أن يكون القول فيه إنه منقطع؛ لأن يحيى لم يلق زيدًا، وإنما قلنا لعله أجازه في الحديثين المتقدمين، لمكان قوله فيهما: إنّ زيدًا حدثه، وهنا لم يقل ذلك (٣)، وهو لم يَقُلْهُ فلا اتصال. وأما الترمذي حيث صحّحه، فلعله توهم أنه إجازة للكتاب (٤) أجمع (٥)، كما قدمنا الحكاية عن ابن معين، من رواية الدوري عنه.

الحواشي

(١) أي: عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٧٤)، وهو في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٨٠) الحديث رقم:
(٣٨١) .
(٢) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأمثال، باب ما جاء في مَثَلِ الصلاة والصيام والصدقة (٥/ ١٤٨ - ١٤٩) الحديث رقم:
(٢٨٦٣) ، من طريق أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، أنّ أبا سلام حدثه، أنّ الحارث الأشعري حدثه، أن النبي ﷺ قال: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها … ». الحديث. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٩/ ٣٣٥) الحديث رقم:
(١٧٨٠٠) ، وصححه ابن حبّان في صحيحه، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، ذكر تشبيه المصطفى ﷺ عيسى ابن مريم بعروة بن مسعود (١٤/ ١٢٤ - ١٢٥) الحديث رقم:
(٦٢٣٣) ، كلاهما من طريق أبان بن يزيد العطار، به. وإسناده صحيح قد صرح فيه يحيى بن أبي كثير بالسماع من زيد بن سلام عند ابن حبّان، فانتفت شُبهة تدليسه، كما أنه قد تابعه أخوه معاوية عند النسائي في الكبرى، كتاب السير، باب الوعيد لمن دعا بدعوى الجاهلية (٨/ ١٣٧) الحديث رقم:
(٨٨١٥) مختصرًا. وقال الترمذي بإثره: «حديث حسن صحيح غريب».
(٣) كذا في النسخة الخطية، وفي مطبوع بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٨٠): «وها هنا، إذ لم يقل».
(٤) كذا في النسخة الخطية: «إجازة للكتاب»، وفي مطبوع بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٨٠): «أجازه الكتاب».
(٥) قد سلف قريبا في تخريج الحديث بيان تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع من زيد بن سلام،

стр. 456

وقد وقع (١) لأبي محمد (٢) قول يظن به منه خلاف هذا في حديث يحيى، عن زيد. وذلك أنه لما ذكر الذهب للنساء، قال: ٢٧٥ - وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء، عن ثوبان (٣) وحذيفة (٤)

الحواشي

(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٨٠ - ٣٨١) الحديث رقم:
(٣٨١) ، وذكره في (٢/ ٩٥) الحديث رقم:
(٦٧) ، و (٣/ ٥٨٨) الحديث رقم: (١٣٨٧، ١٣٨٨).
(٢) أي: عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٤ - ١٨٥).
(٣) حديث ثوبان ﵁، أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب (٨/ ١٥٧) الحديث رقم:
(٥١٤٠) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب (٨/ ٣٥٥) الحديث رقم:
(٩٣٧٨) ، والإمام أحمد في مسنده (٣٧/ ٨٣ - ٨٤) الحديث رقم:
(٢٢٣٩٨) من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني زيد بن سلام، عن أبي سلام ممطور، عن أبي أسماء الرحبي، أن ثوبان مولى رسول الله ﷺ حدثه، قال: جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله ﷺ وفي يدها فتخ؛ أي: خواتيم ضخام، فجعل رسول الله ﷺ يضرب يدها، فدخلت على فاطمة بنت رسول الله ﷺ ، تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله ﷺ ، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، وقالت: هذه أهداها إلي أبو حسن، فدخل رسول الله ﷺ والسلسلة في يدها، فقال: «يا فاطمة، أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار»، ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها، واشترت بثمنها غلاما، فأعتقته، فحدث بذلك، فقال: «الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار». وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات من رجال الصحيح.
(٤) حديث حذيفة ﵁، أشار له الحافظ ابن القطان بتمامه في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٩٦) عقب الحديث رقم:
(٦٧) ، ثم قال: «فأما حديث حذيفة فلا وجود له فيما أعلم، وخاصة عند النسائي وأبي داود، وإنما ذكرا حديث أخت حذيفة، مع جملة الأحاديث المذكورة وأراه تصحف له»، ثم ذكر حديث أخت حذيفة بتمامه. وحديث أخت حذيفة هذا، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء (٤/ ٩٣) الحديث رقم:
(٤٢٣٧) ، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب (٨/ ١٥٦، ١٥٧) الحديث رقم: (٥١٣٧، ٥١٣٨)، وفي سننه الكبرى، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب (٨/ ٣٥٤) الحديث رقم: (٩٣٧٥، ٩٣٧٦)، والإمام أحمد في مسنده (٣٨/ ٣٩٥) الحديث

стр. 457

وأبي هريرة (١) وأسماء بنت يزيد (٢).

الحواشي

(٢٣٣٨٠) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢٤٢/ ٢٤) الحديث رقم:
(٦١٨) ، من طريق منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن امرأته، عن أخت حذيفة، قالت: خطبنا رسول الله ﷺ ، فقال: «يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين؟ أما إنه ما منكن من امرأة تلبس ذهبا تظهره إلا عذبت به يوم القيامة». وهذا إسناد ضعيف، من أجل امرأة ربعي بن حراش، فهي مجهولة، كما أفاده الحافظ ابن القطان بعد أن ذكر حديث أخت حذيفة هذا، ثم قال: «وعلته الجهل بحال امرأة ربعي بن حراش».
(١) حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب (٨/ ١٥٩) الحديث رقم:
(٥١٤٢) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب (٨/ ٣٥٦) الحديث رقم:
(٩٣٨٠) ، والإمام أحمد في مسنده (١٥/ ٤٢٣) الحديث رقم:
(٩٦٧٧) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣٠٣) الحديث رقم:
(٤٨١٣) ، من طريق أسباط بن محمد، عن مطرف (بن طريف الحارثي)، عن أبي الجهم (سليمان بن الجهم)، عن أبي زيد، عن أبي هريرة، قال: كنت قاعدا عند النبي ﷺ ، فجاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، طوق من ذهب؟ قال: «طوق من نار»، قالت: يا رسول الله، سواران من ذهب؟ قال: «سواران من نار»، قالت: قرطان من ذهب؟ قال: قرطان من نار، قال: وكان عليها سواران من ذهب، فرمت بهما، ثم قالت: يا رسول الله، إن إحدانا إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده، قال: فقال: «ما يمنع إحداكن تصنع قرطين من فضة، ثم تصفرهما بالزعفران». وهذا إسناد ضعيف، من أجل شيخ أبي الجهم، وهو أبو زيد، لم يرو عنه غير أبي الجهم، وهو مجهول، كما أفاده الحافظ، فقد ذكر الحديث بتمامه في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٩٠) برقم:
(١٣٩٠) ، ثم قال: «لا يصح، لأن أبا زيد هذا مجهول، ولا يعرف روى عنه غير أبي الجهم».
(٢) حديث أسماء بنت يزيد ﵂، أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء (٤/ ٩٣) الحديث رقم:
(٤٢٣٨) ، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب (٨/ ١٥٧) الحديث رقم:
(٥١٣٩) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب (٨/ ٣٥٥) الحديث رقم:
(٩٣٧٧) ، من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمود بن عمرو، أن أسماء بنت يزيد حدثته، أن رسول الله ﷺ ، قال: «أيما امرأة تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصة من ذهب جعل في أذنها مثلها من النار يوم القيامة». وهذا إسناد ضعيف، من أجل محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن الأنصاري، لم يرو عنه سوى يحيى بن أبي كثير وحصين بن عبد الرحمن الأشهلي، وفيه جهالة، ولم يوثقه سوى =

стр. 458

وغيرهم، عن النبي ﷺ (١)، والصَّحيح الإباحة للنساء. ذكر ذلك النسائي وأبو داود. يعني: أن الأحاديث عن هؤلاء الصحابة بالمنع، ذكرها النسائي وأبو داود، وضعفها (٢) بقوله: والصحيح الإباحة. والله أعلم. ٢٧٦ - وذكر (٣) من طريق الترمذي (٤)، عن عمر، قال رسول الله ﷺ : «من

الحواشي

(٨٣٦٩) . والحديث بتمامه ذكره الحافظ ابن القطان بتمامه في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٨٩ - ٥٩٠) برقم:
(١٣٨٩) ، ثم قال: «علته هِيَ أَنْ محمود بن عَمْرو هَذَا مَجْهُول الحال وإِن كان قد روى عنه جماعة».
(١) من ذلك: حديث معاوية بن أبي سفيان ﵄، سيأتي بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم:
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٥).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٨١ - ٣٨٢) الحديث رقم:
(٣٨٢) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٨٧)
(٤) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يُقال بعد الوضوء (١/ ٧٧ - ٧٩) الحديث رقم:
(٥٥) ، من طريق زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : «من توضأ فأحسَنَ الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، اللَّهُمَّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»، ثم قال: وفي الباب عن أنس، وعقبة بن عامر، حديث عمر قد خُولف زيد بن حباب في هذا الحديث، وروى عبد الله بن صالح وغيره، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر، عن عمر، عن ربيعة، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء. قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا». والحديث خرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء (١/ ٢٠٩ - ٢١٠) الحديث رقم:
(١٧) ، حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة - يعني: ابن زيد ـ، عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر. (ح) وحدثني وأبو عثمان، عن جبير بن نفير بن مالك الحضري، عن عقبة بن عامر الجهني، قالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِي، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلْ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ، فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا =

стр. 459

توضأ فأحسن الوضوء بزيادة: «اللَّهُمَّ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين». وسكت عنه (١)، مصححًا له. وهو منقطع، فإنه من رواية أبي إدريس وأبي عثمان، عن عمر. قال الترمذي في كتاب «العلل» (٢): سألت محمدًا عنه؟ فقال: هذا خطأ، إنما هو معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس، عن عقبة، عن عمر.

стр. 460

ومعاوية، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عمر. قال: وليس لأبي إدريس سماع من عمر. قلت: من أبو عثمان هذا؟ قال: شيخ لم أعرف اسمه (١). وقد نص الترمذي في جامعه على أن أبا إدريس لم يسمع من عمر، والقول بأن أبا عثمان لم يسمعه من عمر هو لأجل إدخال جبير بن نفير بينهما، فمدركه إذن زيادة [واحد] (٢) بينهما (٣)، والله أعلم. ٢٧٧ - وذكر (٤) من رواية مالك (٥)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

الحواشي

(١) أبو عثمان هذا، ذكره ابن منجويه في كتابه رجال صحيح مسلم (٢/ ٣٩٦) ترجمة رقم:
(٢٠٩٨) ، وقال: «أبو عثمان، روى عن جبير بن نفير في الوضوء، يشبه أن يكون سعيد بن هانئ الخولاني»، وقال ابن حبان في صحيحه بعد أن أخرج هذا الحديث، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (٣/ ٣٢٥ - ٣٢٨) الحديث رقم:
(١٠٥٠) : «أبو عثمان هذا يشبه أن يكون حريز بن عثمان الرحبي»، وسعيد بن هانئ وحريز بن عثمان كلاهما ثقة كما في مصادر ترجمتهما، ولكن لم يخرج مسلم لأي منهما في صحيحه، وترجمة حريز بن عثمان في تهذيب الكمال (٥/ ٥٦٨) ترجمة رقم:
(١١٧٥) ، وترجمة سعيد بن هانئ الخولاني فيه أيضا (١١/ ٩١) ترجمة رقم:
(٢٣٧٠) ، ولم يرمز لأي منهما عند اسمه بالرمز (م) الدال على أنه من رجال صحيح مسلم، وينظر: تهذيب التهذيب (١٢/ ١٦٤) ترجمة رقم:
(٧٨٥) .
(٢) في النسخة الخطية: (راحة)، وهو خطأ، صوابه ما أثبته: «واحد» كما في الوهم والإيهام (٢/ ٣٨٢)
(٣) جاء بعد هذا في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٨٢) ما نصه: «فهو من المدرك الذي بعد هذا، وقدمناه هنا لقولهم: إن أبا إدريس لم يسمع من عمر»، ولم يرد هذا هنا، فالظاهر أن هذا مما حذفه العلامة مغلطاي، وذلك لأنه لا يتناسب مع ترتيبه لهذا الكتاب، والله أعلم.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٦١١ - ٦١٢) الحديث رقم:
(٦٣٦) ، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٧١)
(٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، برواية يحيى الليثي، كتاب الطهارة باب جامع الطهارة (١/ ٣١) الحديث رقم:
(٣٠) بالإسناد المذكور عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضأ العبد المؤمن، فتمضمض، خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه … » الحديث. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين مع الرأس وذكر ما يستدل به على أنهما من الرأس (١/ ٧٤) الحديث رقم:
(١٠٣) ، وفي سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين مع الرأس وذكر ما يستدل به على أنهما من الرأس (١/ ١١٤) الحديث رقم:
(١٠٧) ، والإمام أحمد في مسنده (٣١/ ٤١٨) الحديث رقم:
(١٩٠٦٨) ، من طريق الإمام مالك به.

следующие страницы →