Усуль аль-фикх · id 30162

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

ابن اللحام

Полный текст (456 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

المحكوم فيه - الأفعال - الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره (١)، وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان (٢). مَسْأَلَةُ: الأكثر على (٣) أنَّ حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف (٤)، وهي (٥) مفروضة في تكليف الكفار (٦) بالفروع، والصحيح عن أحمد، وأكثر أصحابه: الوقوع (٧) - كالإيمان إجماعا (٨)

الحواشي

(١) وذلك كإيمان مَنْ عَلِمَ الله تعالى أنه لا يؤمن. وخالف في هذا بعض الثنوية. انظر: الإحكام (١/ ٤٦٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٥٠)، مختصر الروضة (٤٥ - ٤٦)، التحبير (٣/ ١١٣٢).
(٢) القول الأول: عدم الصحة. وهو قول الأكثرين، ومنهم أبو الحسين البصري، والجويني، وابن قدامة، والآمدي. القول الثاني: الصحة واختاره الطوفي. وذكر الآمدي اختلاف قول أبي الحسن الأشعري، وميله في أكثر أقواله إلى الصحة. انظر: المعتمد (١/ ١٧٧)، البرهان (١/ ٨٩ - ٩٠)، روضة الناظر (١/ ٢٣٤)، الإحكام (١/ ٤٦٨)، مختصر الروضة (٤٥ - ٤٦)، التحبير (٣/ ١١٣٤).
(٣) «على»: ليست في (د).
(٤) نسبه الآمدي للجمهور من الأشعرية، والمعتزلة. انظر: الإحكام (١/ ٤٨٩).
(٥) في نسخة من حاشية (الأصل): «هو».
(٦) في (ب): «الكافر».
(٧) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٣٠)، شرح مختصر الروضة (١/ ٢٠٥)، المسودة (١/ ١٦٠ - ١٦١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٦٤)، التحبير (٣/ ١١٤٤).
(٨) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٦٤).

стр. 142

خلافا لأبي حامد الإسفرايني (١) (٢)، وأكثر الحنفية مطلقا (٣)، ولطائفة: في الأوامر فقط (٤)، ولأخرى فيما عدا المرتد (٥)، وأخرى فيما عدا الجهاد (٦). هو أبو حامد أحمد بن أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني، شيخ الشافعية

الحواشي

(١) هو أبو حامد أحمد بن أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني، شيخ الشافعية ببغداد، ولد سنة
(٣٤٤) ، وقدم بغداد وهو شاب ودَرَسَ الفقه الشافعي على ابن المَرْزُبان والداركي، وبرع في المذهب، وانتهت إليه الرئاسة، وكثر عليه المتفقهة، وكان ذا جاه عند الملوك مع دين وزهد وورع، واشتغال بالتدريس والمناظرة، وتوفي سنة
(٤٠٤) . انظر: طبقات الفقهاء
(١٢٣) ، طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (١/ ٣٧٣)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٩٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٦١).
(٢) انظر: المحصول (١/¬٢/¬٣٩٩)، الإحكام (١/ ٤٨٩)، البحر المحيط (١/ ٣٩٩).
(٣) اختلف الحنفية فيما بينهم: فذهب مشايخ سمرقند - ومنهم: أبو زيد الدبوسي، وشمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي - لعدم تكليف الكفار بما الإيمان شرط في صحته. وذهب العراقيون منهم إلى أن الكفار مخاطبون بالأداء والاعتقاد وذهب البخاريون إلى أنهم مخاطبون بالاعتقاد فقط. انظر: تقويم أصول الفقه (٣/ ٥٠٥ - ٥١٧)، أصول السرخسي (١/ ٧٤)، التقرير والتحبير (٢/ ٨٨).
(٤) هذه رواية عن أحمد. واختار هذا القول: ابن حامد، وأبو يعلى في «المجرد». انظر: روضة الناظر (١/ ٢٢٩)، شرح مختصر الروضة (١/ ٢٠٥)، المسودة (١/ ١٦١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٦٥)، التحبير (٣/ ١١٤٩ - ١١٥٠).
(٥) حكى هذا القول: القاضي عبد الوهاب في «الملخص»، والطرطوشي في «العمد». انظر: شرح تنقيح الفصول
(١٣٢) ، البحر المحيط (١/ ٤٠٢).
(٦) نبه الجراعي إلى خلل في العبارة هنا، وأن الصواب أن يقال: «وأخرى في الجهاد»، إذ المقصود من قول هذه الطائفة: أنه لا يكلف بالجهاد، وبذلك يستقيم الكلام مع ما قبله، إذ قول أبي حامد الإسفرايني، وأكثر الحنفية لا يكلف مطلقا، وعُطف عليه قول طائفة «في الأوامر فقط» - أي: لا يكلفون في الأوامر فقط ـ، وقول الطائفة الأخرى «فيما عدا المرتد»: يعني: لا يُكلّف من عدا المرتد. وصرح الجويني في نهاية المطلب بعدم مخاطبة أهل الذمة بالذب عن الملة.

стр. 143

مَسْأَلَةٌ: لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي: كف النفس (١)، وقيل: ضد المنهي عنه (٢)، وعن أبي هاشم العدم الأصلي (٣). مَسْأَلَةٌ: الأكثر: ينقطع التكليف حال حدوث الفعل (٤). خلافا: للأشعري (٥). مَسْأَلَةٌ: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلَّف (٦)، معلوما كونه مأمورا به، معدوما عند: الأكثر (٧).

الحواشي

(١) هذا قول: الأكثر. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٦٦)، التحبير (٣/ ١١٦٣).
(٢) قال به: الرازي، والبيضاوي. انظر: المحصول (٢/¬١/¬٥٠٥)، منهاج الوصول
(١٢٠) .
(٣) انظر: المحصول (٢/¬١/¬٥٠٥ - ٥٠٧)، الإحكام (١/ ٤٩٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٥٧)، مختصر الروضة
(٥٥) ، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧١).
(٤) وقال به: المعتزلة، والجويني، والغزالي، وابن الحاجب، والطوفي. انظر: البرهان (١/ ١٩٤ - ١٩٦)، المنخول (١٢٢ - ١٢٣)، المحصول (٢/¬١/¬٤٥٦)، شرح المعالم (١/ ٣٧٨)، مختصر منتهى السؤل (٣٥٩ - ٣٦١)، مختصر الروضة
(٤٤) .
(٥) وبه قالت الأشعرية. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير]
(٤٣٧) ، البرهان (١/ ١٩٤)، المنخول
(١٢٣) ، المحصول (٢/¬١/¬٤٥٦)، الإحكام (١/ ٤٩٩)، شرح المعالم (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٥٩).
(٦) في (أ): «المكلف».
(٧) انظر: المسودة (١/ ١٨٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٢)، التحبير (٣/ ١١٧٢).

стр. 144

(المحكوم عليه مَسْأَلَةٌ) (١): شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب. ذكره الآمدي: اتفاق العقلاء (٢). وذكر غيره (٣) أنَّ بعض من جوز المستحيل قال به (٤)؛ لعدم الابتلاء. فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر (٥). وقيل: بلى (٦). كسكران (على نصّ) (٧): إمامنا (٨)، والشافعي (٩) - خلافا لابن عقيل (١٠)، وأكثر المتكلمين (١١) - وكمغمى عليه نصا (١٢). ولا تكليف على مميز عند الأكثر (١٣) - كنائم، وناس -، وعن إمامنا: تكليفه؛

الحواشي

(١) في (ج): «مسألة: المحكوم عليه». وفي (د): «المحكوم عليه».
(٢) انظر: الإحكام (١/ ٥٠٤).
(٣) وهو ابن الحاجب. انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٦٢).
(٤) أي: قال بأن الفهم شرط التكليف. انظر: بيان المختصر (١/ ٤٣٥).
(٥) انظر: المسودة (١/ ١٤٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧).
(٦) حكاه في «المسودة» عن قوم من العلماء، ولم يُسمّهم. انظر: المسودة (١/ ١٤٣).
(٧) في (ب): «نص عليه».
(٨) انظر: المسودة (١/ ١٤٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٨٥)، التحبير (٣/ ١١٨٣ - ١١٨٥).
(٩) انظر: الأم (٦/ ٦٤١ - ٦٤٢)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله
(٣٦٢) .
(١٠) انظر: الواضح (١/¬٣٥).
(١١) انظر: المسودة (١/ ١٤١ - ١٤٢، ١/ ١٤٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٨٨)، التحبير (١١٨٨ - ٣/ ١١٨٧)
(١٢) انظر: المسودة (١/ ١٤٧ - ١٤٨)، التحبير (٣/ ١١٩٤ - ١١٩٥).
(١٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧).

стр. 145

لفهمه (١)، وعنه: يُكلّف المراهق (٢)، واختارها (٣): ابن عقيل (٤). مَسْأَلَة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر، خلافا: للحنفية، (وهو مما لا يطاق) (٥). وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية (٦) (٧). وبالتهديد والضرب مُكلَّف عند: أصحابنا (٨)، والشافعية (٩). خلافا:

الحواشي

(١) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧)، التحبير (٣/ ١١٨١).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧)، التحبير (٣/ ١١٨٠).
(٣) في (د): «واختاره».
(٤) اختار ذلك ابن عقيل في «مناظراته». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، التحبير (٣/ ١١٨٠).
(٥) ذَكَرَ عدم تكليفه عن الأكثر: ابن مفلح، والمرداوي. وقد نقل الإجماع على عدم تكليفه: القرافي، وابن قاضي الجبل. ونفى أبو زيد الدبوسي - عمن هذا حاله - نسبة الفعل إليه، ففعله هنا معدوم، وإنما يضاف الفعل للذي أكرهه. وذكر في «التلخيص»: أنَّ الإكراه لا يتحقق على مذاهب المحققين إلا مع تصور اقتدار المكره. انظر: تقويم أصول الفقه (٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠)، التلخيص (١/ ١٤٠)، نفائس الأصول (٤/ ١٧٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٨٩)، نهاية السول (١/ ١٥١)، التحبير (٣/ ١٢٠٠).
(٦) ذكر ذلك الطوفي في «مختصر الروضة»، وقال ابن مفلح: «وهو سهو»، ووافقه المرداوي. انظر: مختصر الروضة
(٣٣) ، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٢)، التحبير (٣/ ١٢٠٢). وانظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٨٧).
(٧) ليست في (أ).
(٨) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٢٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٢)، التحبير (٣/ ١٢٠٣).
(٩) انظر: شرح اللمع (١/ ٢٧١)، قواطع الأدلة (١/ ٢١٥)، المحصول (٢/¬١/¬٤٥٠)، نهاية السول (١/ ١٥١).

стр. 146

للمعتزلة (١). مَسْأَلَةٌ: تعلق الأمر بالمعدوم: بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه؛ محال باطل بالإجماع (٢). و (٣) أما بمعنى تقدير وجوده؛ فجائز عندنا (٤). خلافا للمعتزلة (٥). مَسْأَلَةٌ: الأمر بما عَلِمَ الآمر انتفاء شرط وقوعه: صحيح عندنا (٦). خلافا للمعتزلة (٧)، (والإمام) (٨) (٩).

الحواشي

(١) انظر: المجموع في المحيط بالتكليف (١/¬٣)، شرح اللمع (١/ ٢٧١)، البرهان (١/ ٩١)، المستصفى (١/ ١٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
(٢) انظر: التحبير (٣/ ١٢١١).
(٣) «و»: ليست في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٤) انظر: المسودة (١/ ١٥٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٥)، التحبير (٣/ ١٢١١).
(٥) انظر: الشرعيات من المغني
(١١٧) ، المعتمد (١/ ١٥١)، التلخيص (١/ ٤٥١ - ٤٥٢)، الانتصاف من الكشاف
(٢٣٤) ، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧).
(٦) انظر: المسودة (١/ ١٧١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٠٠)، التحبير (٣/ ١٢٢٠).
(٧) انظر: المعتمد (١/ ١٥٠، ١/ ١٧٧ - ١٧٨)، المحصول (١/¬٢/¬٤٦٣)، شرح المعالم (١/ ٣٧٩)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٠١).
(٨) ليست في (أ).
(٩) المراد بالإمام هنا: إمام الحرمين الجويني. انظر: البرهان (١/ ١٩٧ - ١٩٨).

стр. 147

الأدلة الشرعية الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. وسيأتي بيان غيرها إن شاء الله تعالى. الأصل: الكتاب، والسنة: مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع: مستند إليهما، والقياس: مستنبط منهما.

стр. 148

الكتاب كلام الله المُنَزَّل للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته (١). وهو القرآن. وتعريفه بما (٢) نُقِلَ بين دفتي المصحف نقلا متواترا (٣): دوري. وقال قوم: الكتاب غير القرآن (٤). وهو سهو (٥).

الحواشي

(١) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٧٢)، مختصر الروضة
(١١٦) ، جمع الجوامع (٢٣٤ - ٢٣٥)، غاية السول
(٦٤) .
(٢) في (ب): «ما».
(٣) انظر: تقويم أصول الفقه (١/ ١٥٥)، أصول البزدوي
(٩٥) ، قواطع الأدلة (١/¬٣٣)، أصول السرخسي (١/ ٢٧٩)، المستصفى (١/ ١٩٣)، روضة الناظر (١/ ٢٦٧)، تقريب الوصول
(٢٦٨) ، التنقيح (١/¬٤٦)، التذكرة (١٤٩ - ١٥٠)، مقبول المنقول
(١٤٥) .
(٤) يريدون أن الكتاب الذي بين أيدينا مخلوق، وأنه ليس بقرآن. وأن القرآن غير مخلوق، وهو ما في نفس الباري سبحانه. ونسب ابن قدامة هذا القول للأشعري وبعض الأشعرية. انظر: رسالة في القرآن وكلام الله (٣٤، ٥٤ - ٥٧)، البرهان في بيان القرآن (٥١ - ٥٣).
(٥) وصف ابن قدامة هذا القول بالبطلان في «روضة الناظر»، وتقدم - في التعليق السابق - بيان مراد أصحاب هذا القول، وقصدهم له. أما وصف المصنف لهذا القول بأنه «سهو»؛ فلعله أراد بذلك ما ذكره الطوفي في «شرح مختصر الروضة» من احتمال كون هؤلاء القوم مخطئون، حيث قال: «فإن كان هذا النقل صحيحا فهؤلاء القوم إما مخطئون أو النزاع معهم لفظي. أما وجه خطئهم فهو أن يكونوا نظروا إلى تغاير لفظ القرآن والكتاب، فحكموا بالتغاير، ولم ينظروا في الدليل المذكور بعد». أي: فوقع لهم السهو من هذا الوجه. انظر: روضة الناظر (١/ ٢٦٦)، شرح مختصر الروضة (٢/¬١٠).

стр. 149

والكلام عند الأشعرية: مشترك بين الحروف المسموعة، والمعنى النفسي (١). وهو (٢): نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلّم (٣). وعندنا: (لا اشتراك) (٤) (٥).

الحواشي

(١) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة
(١٠٨) ، المستصفى (١/ ١٩٠ - ١٩١)، المحصول (١/¬١/¬٢٣٥)، نهاية الوصول (١/ ٦٥ - ٦٦)، البحر المحيط (١/ ٤٤٣). وانظر: البرهان (١/ ١٤٩)، المنخول
(٩٨) ، المحصول لابن العربي
(٥٢) ، البحر المحيط (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤)
(٢) أي: المعنى النفسي.
(٣) قال الطوفي: «يعنون بالنسبة بين المفردين - أي بين المعنيين المفردين -: تعلق أحدهما بالآخر وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي، أي بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها، ويؤدي معناها؛ كان ذلك اللفظ إسناديا إفاديا … ومعنى قيام هذه النسبة بالمتكلم على ما كشف عنه الإمام فخر الدين في كتاب «الأربعين» هو أن الشخص إذا قال لغيره: «اسقني ماء» فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة؛ قام بنفسه تصور حقيقة السقي، وحقيقة الماء، والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكلام النفسي، والمعنى القائم بالنفس. وصيغة قوله: «اسقني ماء»؛ عبارة عنه ودليل عليه». انظر: شرح مختصر الروضة (٢/¬١٢). وانظر: الأربعين في أصول الدين
(٢٤٤) .
(٤) في (أ): «الاشتراك»، وفي (ب): «لاشتراك».
(٥) انظر: العدة (١/ ١٨٥)، مختصر المعتمد
(٩٢) ، التبصرة في أصول الدين (٨٥ - ٨٦)، التمهيد (١/ ٧٠)، الواضح (١/¬٥٠)، الإيضاح (٣٨٩، ٣٩٥ - ٣٩٦)، الرسالة الواضحة (٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠، ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣)، الصراط المستقيم (٣٩ - ٤٣)، البرهان في بيان القرآن (٦٨ - ٧٥)، مختصر الروضة (١١٨ - ١١٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٤٣)، القواعد (٢/ ٥١١ - ٥١٢)، تحرير المنقول
(١٣١) ، العين والأثر (١٢٩ - ١٣٢). تنبيه: ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الذي عليه السلف والفقهاء والجمهور: أن الكلام اسم للفظ والمعنى بطريق العموم، وأن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنى جميعا. انظر: الإيمان
(١٣٧) ، مجموع الفتاوى (٦/ ٥٣٣، ١٢/ ٦٧، ١٢/ ٤٥٦).

стр. 150

قال إمامنا: «لم يزل الله متكلما كيف (١) شاء» (٢). وقال: «القرآن معجز بنفسه» (٣). و (٤) قال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه، ونظمه، ومعناه (٥). وفاقا للحنفية (٦)، وغيرهم (٧) وخالف القاضي في المعنى (٨). قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز (في الحروف) (٩) المقطعة باق (١٠).

الحواشي

(١) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «إذا».
(٢) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية (٢٦٩، ٢٧٦)، الغنية
(٧٨) ، نهاية المبتدئين
(٢٦) ، منهاج السنة (٢/ ٤٤٥)، شرح الأصبهانية
(٢٣٣) ، التحبير (٣/ ١٣١٢).
(٣) انظر: اعتقاد الإمام المنبل
(٦٣) ، نهاية المبتدئين
(٢٨) ، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٠٧)، التحبير (٣/ ١٣٥٤).
(٤) «و»: ليست في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٠٧)، التحبير (٣/ ١٣٥٥). وانظر: المغني لابن قدامة (٢/ ١٥٨).
(٦) انظر: أصول السرخسي (١/ ٢٨١)، كشف الأسرار (١/¬٢٠)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٨١).
(٧) انظر: بيان إعجاز القرآن
(٢٧) ، إعجاز القرآن (٣٣ - ٤٦)، قواطع الأدلة (١/¬٣٤)، المحرر الوجيز (١/¬٤٤)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ١١٦ - ١١٩)، التسهيل
(١٩) ، تفسير القرآن العظيم (١/ ٧٨)، البرهان في علوم القرآن (٢/ ٢٢٧ - ٢٣٧).
(٨) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٠٨)، تحرير المنقول
(١٣١) .
(٩) في (أ): «بالحروف».
(١٠) نقله في الفروع (٢/ ١٧٧) عن «أصول ابن حامد». وانظر: أصول الفقه لابن مفلح=

стр. 151

خلافا للمعتزلة (١). وفي بعض آية إعجاز. ذكره القاضي (٢)، وغيره (٣). وفي «التمهيد»: لا (٤). وقاله: الحنفية (٥). وفي «واضح» ابن عقيل: لا يحصل (٦) التحدي بآية أو آيتين (٧). مَسْأَلَةٌ: ما لم يتواتر فليس بقرآن (٨)، لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله. وقُوَّةُ الشبهة في: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ مَنَعَتْ من التكفير في الجانبين (٩) (١٠).

الحواشي

(١٣١) .
(١) انظر: إعجاز القرآن
(٣٨٦) .
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٠٨)، تحرير المنقول
(١٣١) .
(٣) ذكره أبو بكر بن العماد، وابن عرفة، والبقاعي. انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٤٨٢)، تفسير ابن عرفة (٤/ ٨٦)، نظم الدرر (١/ ١٦٨).
(٤) انظر: التمهيد (٢/ ٣٧١).
(٥) انظر: أصول السرخسي (١/ ٢٨٠)، المحيط البرهاني (٢/¬٤٠)، الاختيار (١/ ٥٦).
(٦) «يحصل»: طمس في (ب).
(٧) انظر: الواضح (٤/¬١/¬٥١١).
(٨) انظر: تقويم أصول الفقه (١/ ١٥٥ - ١٥٦)، قواطع الأدلة (١/¬٣٣)، أصول السرخسي (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، المستصفى (١/ ١٩٣)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٧٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٠٩)، البرهان في علوم القرآن (٢/ ٢٥٢)، الإتقان (٢/ ٥٠٩).
(٩) في (د): «الجانين».
(١٠) قال الرهوني: «وقوله [أي: ابن الحاجب]: «وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم»؛ =

стр. 152

وهي بعض آية في (النمل) (١): إجماعا (٢)، وآية من القرآن عند: الأكثر (٣). * مَسْأَلَةٌ: القراءات السبع (٤) متواترة فيما ليس من قبيل (٥) الأداء (٦).

الحواشي

(١) من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: ٣٠].
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/¬٧)، مراتب الإجماع
(٢٧٠) ، أحكام القرآن لابن العربي (١/¬٢)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/¬٤٦).
(٣) عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأكثر القراء السبعة. انظر للحنفية: أحكام القرآن للجصاص (١/¬١٢)، المبسوط (١/¬١٥ - ١٦). والشافعية: الحاوي (٢/ ١٠٥)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٧ - ١٣٨)، الوسيط (٢/ ١١٤). والحنابلة: المغني لابن قدامة (٢/ ١٥٢ - ١٥٣)، الفروع (٢/ ١٧١). وانظر نسبته لأكثر القراء السبعة في: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣١٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٥١٨)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٢٣). وانظر: النشر (١/¬١٥، ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٤) هي المنقولة عن القراء السبعة: نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي. انظر: الإقناع في القراءات السبع (١/ ٥٥ - ١٣٩)، إبراز المعاني (٦ - ٧)، البرهان في علوم القرآن (١/ ٤٧٥ - ٤٧٧)، الإتقان (٢/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(٥) في نسخة من حاشية (الأصل): «قبل».
(٦) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٧٧ - ٣٨٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣١٢)، تشنيف المسامع (١/ ٢٦٩ - ٢٧٤)، التقرير والتحبير (٢/ ٢١٨).

стр. 153

مَسْأَلَة: ما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» -[ففي] (١) صحة الصلاة بها: رواتان (٢) (٣). وقال البغوي (٤) من الشافعية: هو ما وراء (٥) العشرة (٦).

الحواشي

(١) كذا في (ج). وفي (الأصل) و (أ) و (ب) و (د): «وفي».
(٢) في (أ): «روايات».
(٣) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٢٢)، التمام (١/ ١٦٤)، المستوعب (٢/ ١٤٩)، المغني لابن قدامة (٢/ ١٦٦)، الفروع (٢/ ١٨٥)، الإنصاف (٣/ ٤٦٩ - ٤٧٠) تتخرّج الروايتان المذكورتان إذا اعتبرنا أن من غير المتواتر ما يكون قرآناً، والمصنف حصر القرآن بالمتواتر كما مرّ في (ص ٦٧/) من المتن، وإذا حصرنا القرآن بالمتواتر فينبغي ألا تصح الصلاة إلا بما تواتر، فلا يتخرج الخلاف إذا.
(٤) هو محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تفقه على القاضي حسين بن محمد المَرْوَرُّوذِي، وكان من أخص تلامذته به، وسمع منه الحديث ومن جماعات غيره، وكان أحد أئمة المذهب في التفسير والحديث والفقه، ومن مصنفاته: شرح السنة، ومعالم التنزيل، والمصابيح، وكتاب التهذيب وهو في المذهب، وتوفي سنة
(٥١٦) . انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٣٩)، طبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٧٥)، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (٢/ ٥٤٨).
(٥) في (أ): «روى».
(٦) العشرة هم: القراء السبعة - وتقدم ذكرهم قريبا في هامش (ص/ ٧٧) ـ، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف. انظر: إبراز المعاني
(٩) ، البرهان في علوم القرآن (١/ ٤٧٨)، منجد المقرئين
(١٨) . والبغوي قد ذكر تسعة قراء - العشرة عدا خلفا - ثم قال: «فذكرت قراءات هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها». وقال المحلي: «ولا يضر في العزو إلى البغوي عدم ذكره خلفا؛ فإن قراءته - كما قال المصنف - ملفقة من القراءات التسعة، إذ له في كل حرف موافق منهم، وإن اجتمعت له هيئة ليست لواحد منهم فجعلت قراءة تخصه». =

стр. 154

قال أبو العباس: «قول أئمة السلف: إِنَّ (١) مصحف عثمان هو أحد [الحروف] (٢) السبعة، لا مجموعها» (٣). والشاذ حجة عند إمامنا (٤)، والحنفية (٥). وذكره ابن عبد البر (٦): إجماعا (٧). وعن أحمد: ليس بحجة (٨). وحكي عن: الشافعي (٩) (١٠)،

الحواشي

(٣٥٣) .
(١) «إن»: ضُرب عليها في (د).
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «حروف».
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٩٥، ١٣/ ٤٠١).
(٤) انظر: التمام (١/ ١٦٤)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣١٥)، القواعد (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٧)، تحرير المنقول
(١٣٤) .
(٥) انظر: تقويم أصول الفقه (١/ ١٦٠ - ١٦١)، أصول السرخسي (١/ ٢٨١)، البديع (٢/ ٧١ - ٧٢)، فصول البدائع (٢/¬٦)، التحرير
(٢٩٩) ، فواتح الرحموت (٢/¬١٩).
(٦) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي، ولد سنة
(٣٦٨) ، وأدرك الكبار، وعلا سنده، كان عالما بالقراءات وبالخلاف، وبعلوم الحديث والرجال، ومن مصنفاته التمهيد، والاستذكار، وجامع بيان العلم وفضله، والاستيعاب في أسماء الصحابة، وتوفي سنة
(٤٦٣) . انظر: ترتيب المدارك (٨/ ١٢٧)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٥٣)، الديباج المذهب (٢/ ٣٦٧)
(٧) انظر: الاستذكار (٨/¬٤٧ - ٤٨)، التمهيد لابن عبد البر (٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٨) انظر: التمام (١/ ١٦٤ - ١٦٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣١٥)، القواعد (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٧)، تحرير المنقول
(١٣٤) .
(٩) في (أ): «الشافعية».
(١٠) انظر: البرهان (١/ ٤٢٧)، قواطع الأدلة (٣/ ٥٩)، الإحكام (١/ ٥٢٥)، التمهيد للأسنوي=

стр. 155

ولا يصح عنه (١). بل نَصُّه (٢)، واختيار أكثر أصحابه (٣): كقولنا. مَسْأَلَةٌ: في القرآن المحكم والمتشابه. وللعلماء فيهما أقوال كثيرة. والأظهر: المحكم: المتضح المعنى. والمتشابه: مقابله؛ لاشتراك، أو إجمال، أو ظهور تشبيه (٤). ولا يجوز أن يُقال «في القرآن ما لا معنى له» عند عامة العلماء (٥). وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند الجمهور (٦).

الحواشي

(١١٨) ، البحر المحيط (١/ ٤٧٥).
(١) انظر: التمهيد للأسنوي
(١١٨) ، البحر المحيط (١/ ٤٧٦).
(٢) انظر: مختصر البويطي (٤٢٨ - ٤٣٠)، التمهيد للأسنوي
(١١٨) ، البحر المحيط (١/ ٤٧٦).
(٣) انظر: التمهيد للأسنوي (١١٨ - ١١٩)، البحر المحيط (١/ ٤٧٦ - ٤٧٧). وقد ذكرا من جرى على هذا القول من أصحاب الشافعي.
(٤) انظر هذين التعريفين للمحكم والمتشابه في: الإحكام (٥٣٩ - ٥٤٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٨٦ - ٣٨٨)، مختصر الروضة
(١٢٨) ، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣١٦)، البحر المحيط (١/ ٤٥٢)، الفوائد السنية (٣/ ٩٦٦)، تحرير المنقول
(١٣٤) ، مقبول المنقول
(١٤٧) .
(٥) انظر: الإحكام (١/ ٥٤٣)، منهاج الوصول
(١٠٤) ، البديع (٢/ ٧٩)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣١٦)، تشنيف المسامع (١/ ٢٧٩)، الفوائد السنية (١/ ٤٠٥)، التقرير والتحبير (٢/ ٢١٧)، تحرير المنقول
(١٣٤) ، فواتح الرحموت (٢/¬٢٠).
(٦) انظر: تقويم أصول الفقه (١/ ٥١٦ - ٥١٧، ١/ ٥١٩)، جامع الأسرار (٢/ ٣٣٦)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣١٦، ١/ ٣١٨ - ٣١٩)، التقرير والتحبير (١/ ١٥٩ - ١٦٠، ١/ ١٦٢، =)

стр. 156

ولا يُعنى به غير ظاهره إلا بدليل. خلافا للمرجئة (١) (٢)

الحواشي

(١) المرجئة: هم الذين يؤخّرون العمل عن مسمى الإيمان، ويقولون الإيمان هو القول، أو هو المعرفة. انظر: تهذيب الآثار (٢/ ٦٥٨ - ٦٦١)، الإبانة لابن بطة (١/ ٥٧٦).
(٢) المرجئة قالوا: إن آيات الوعيد والعقاب لعصاة المؤمنين ليست على ظاهرها، فإن الله سبحانه لا يعاقب أحدا من المسلمين، وإنما المراد: الترهيب فقط؛ ليحجموا عن المعاصي. وبنوا ذلك على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. ومحل الخلاف في آيات الوعيد للفساق، أما الأوامر والنواهي فلا خلاف فيها. انظر: المحصول (١/¬١/ ٥٤٥ - ٥٤٦)، الكاشف عن المحصول (٢/ ٤٩١)، الإبهاج (٣/ ٩٣٠)، نهاية السول (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧)، البحر المحيط (١/ ٤٦٠)، الغيث الهامع=

стр. 157

ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل (١). وفي جوازه بمقتضى اللغة: رواتان (٢)

стр. 158

السنة (١) لغة: الطريقة (٢). وشرعا اصطلاحا (٣): ما نُقل عن رسول الله ﷺ قولا، أو فعلا، أو إقرارا (٤). مَسْأَلَةٌ: ما كان من أفعاله جِبلّيًّا أو بيانا أو مُخصصاً به؛ فواضح (٥).

الحواشي

(١) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «والسنة».
(٢) انظر: تهذيب اللغة (١٢/ ٢٩٨)، لسان العرب (٣/ ٢١٢٤).
(٣) قوله «اصطلاحا»: احتراز من السنة في العرف الشرعي العام، وهي المنقول عن النبي ﷺ والصحابة ﵃ والتابعين، وتنبيه إلى إرادة السنة بالعرف الخاص في اصطلاح العلماء. انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٣).
(٤) انظر: مختصر الروضة
(١٣١) ، قواعد الأصول
(٣٨) ، شرح مختصر المنتهى للعضد (٢/ ٢٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٢٢)، التلويح (٢/¬٣)، فصول البدائع (٢/ ٢٢٣)، التحرير
(١٠٣) ، تحرير المنقول
(١٣٦) ، غاية السول
(٦٧) ، مقبول المنقول
(١٤٨) ، مختصر التحرير
(٥١) ، فواتح الرحموت (٢/ ١١٧).
(٥) أي: فحكم ما تقدم واضح: فالجبلي: دال على الإباحة له ﷺ ولنا، ولسنا متعبدين به. والبيان: واجب عليه ﷺ الله لوجوب التبليغ عليه، وهو دليل في حقنا، وحكمه حكم المبين. والمخصص به: لسنا متعبدين به، ولا سبيل إلى التأسي به فيه. انظر: شرح المختصر للشيرازي (٣/ ٨٨ - ٩٧)، رفع الحاجب (٢/ ١٠٢ - ١٠٨)، البدر الطالع (٢/¬١٠ - ١٢). وانظر: المختصر في أصول الفقه لابن فورك (١/ ٩٣)، العدة (٣/ ٧٣٤)، إحكام الفصول (١/ ٤٨٥)، اللمع (١٨٧ - ١٨٨)، المستصفى (٢/ ٢١٩، =

стр. 159

وفيما (١) تردد (٢) بين الجبلي والشرعي - كالحج راكبا ـ؛ تردد (٣). وما سواه: فما علمت صفته؛ فأمته فيه مثله. وما لم [تعلم] (٤) صفته؛ فروايتان: الوجوب والندب (٥). مسألة: فعل الصحابي مذهب له في وجه لنا (٦).

الحواشي

(١) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «وفيما إذا».
(٢) في (ب): «ترد».
(٣) أي في كونه من قسم الجبلي أو الشرعي. فهل يُحمل على الجبلي؛ لأن الأصل عدم التشريع، أو على الشرعي؛ لأنه بعث لبيان الشرعيات، فالظاهر في أفعاله التشريع؟ في هذا خلاف منشؤه تعارض الأصل والظاهر. انظر: الإبهاج (٥/ ١٧٦٦)، البحر المحيط (٤/ ١٧٧)، تشنيف المسامع (٢/ ٣٣٩)، الغيث الهامع (٢/ ٤٦٠)، الفوائد السنية (١/ ٣٨٧ - ٣٨٩)، البدر الطالع (٢/¬١٢ - ١٣)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٥٦٠)، التحبير (٣/ ١٤٥٦ - ١٤٦٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٨٠ - ١٨١).
(٤) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «يعلم». وفي (أ): «تعلم فيه».
(٥) انظر: العدة (٣/ ٧٣٥ - ٧٣٧)، المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (٦١، ٦٢)، التمهيد (٢/ ٣١٧)، الواضح (٤/¬٢/¬١)، قواعد الأصول
(٣٩) ، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٣٦)، تحرير المنقول
(١٣٩) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٨٧ - ١٨٨).
(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٦٣)، التحبير (٣/ ١٥١٥)، غاية السول
(٦٧) ، مقبول المنقول
(١٥٠) .

стр. 160

الإجماع لغة: العزم والاتفاق (١). واصطلاحا اتفاق مجتهدي العصر، من هذه الأمة، بعد وفاة نبينا محمد (٢) ﷺ على أمر ديني (٣). وهو حجة قاطعة عند: الأكثر (٤). خلافا للنظام (٥) (٦) في آخرين (٧).

الحواشي

(١) انظر: لسان العرب (١/ ٦٨١)، القاموس المحيط (٣/¬١٤).
(٢) «محمد»: ليست في (أ) و (ب) و (ج).
(٣) انظر: التلخيص (٣/¬٦)، ميزان الأصول
(٤٩٠) ، بذل النظر
(٥٢٠) ، الضروري
(٩٠) ، روضة الناظر (٢/ ٤٣٩)، مختصر الروضة
(٣٣٦) ، تقريب الوصول
(٣٢٧) .
(٤) انظر: العدة (٤/ ١٠٦٣)، أصول السرخسي (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، معرفة الحجج الشرعية
(١٤٨) ، التمهيد (٣/ ٢٢٤)، مختصر منتهى السؤل (١/¬٤٣٢، ١/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، شرح تنقيح الفصول (٢٥٤، ٢٦٥)، نهاية الوصول (٦/ ٢٤٣٥).
(٥) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، شيخ المعتزلة، من أصحاب أبي الهذيل، كثير الحفظ، له نظم رائق، وترسل فائق، وتتلمذ عليه الجاحظ، ومن مصنفاته: كتاب الطفرة، والجواهر والأعراض، والوعيد، والنبوة، وتوفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار
(٢٦٤) ، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤١)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى
(٤٩) .
(٦) انظر: المعتمد (٢/ ٤٥٨)، العدة (٤/ ١٠٦٤)، إحكام الفصول (٢/ ٦٤٧)، التبصرة
(٣٤٩) ، البرهان (١/ ٤٣٤)، أصول السرخسي (١/ ٢٩٥)، المحصول (٢/¬١/¬٤٦)، روضة الناظر (٢/ ٤٤١)، الإحكام (٢/ ٦٢٨).
(٧) من الإمامية، والخوارج، وطائفة من المرجئة، وبعض المتكلمين. وقال الجويني عن طوائف من الروافض: «وقد يُطلق بعضهم كون الإجماع حجة، وهو في ذلك مُلبس؛ فإن الحجة=

стр. 161

ودلالة كونه حجة: الشرع (١). وقيل: والعقل أيضا (٢). مَسْأَلَةٌ: وفاق من سيوجد لا يعتبر: اتفاقا (٣). والجمهور: أن المقلّد كذلك (٤). وميل: ابن الباقلاني (٥)،

الحواشي

(١٢١) ، الذريعة إلى أصول الشريعة
(٤٢٠) ، عدة الأصول (٦٠٢ - ٦٠٣)، معارج الأصول (١٨٠ - ١٨١)، نهاية الوصول لابن المطهر (٣/ ١٣١).
(١) انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٢٥٧)، تقويم أصول الفقه (١/ ١٦٨)، المعتمد (٢/ ٤٨٠)، إحكام الفصول (٢/ ٦٤٥)، اللمع
(٢٢٥) ، التلخيص (٣/¬٨)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٣٧)، أصول السرخسي (١/ ٢٩٥)، المستصفى (١/ ٣٢٨، ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، روضة الناظر (٢/ ٤٤٢، ٢/ ٤٤٥)، المسودة (٢/ ٦١٩).
(٢) استدل بالعقل مع الشرع البزدوي، وابن عقيل، والسمرقندي، وابن العربي، وابن رشيق، وابن الحاجب، وابن الساعاتي، والفناري. انظر: أصول البزدوي
(٥٤٥) ، الواضح (٤/¬٢/¬٢٤٩ - ٢٥٠، ٤/¬٢/¬٢٥٧)، ميزان الأصول
(٥٣٧) ، المحصول لابن العربي
(١٢٢) ، لباب المحصول (١/ ٤٨٧ - ٤٩٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٣٦ - ٤٣٩)، البديع (٢/ ١٢٤ - ١٢٦)، فصول البدائع (٢/ ٢٨٧).
(٣) انظر: الإحكام (٢/ ٦٩١)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٤٣)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٤٧)، البحر المحيط (٤/ ٤٩٢)، شرح غاية السول
(٢٤٧) ، فواتح الرحموت (٢/ ٢٦٧).
(٤) التمهيد (٣/ ٢٥٠)، الواضح (٤/¬٢/¬٢٩٢)، ميزان الأصول (٤٩٠ - ٤٩١)، الإحكام (٢/ ٦٩٣)، شرح تنقيح الفصول
(٢٦٧) ، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٤٧ - ٢٦٤٨).
(٥) انظر: إحكام الفصول (٢/ ٦٧٦)، شرح اللمع (٢/ ٧٢٤)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٣٩).

стр. 162

والآمدي (١) إلى اعتباره. ولا عبرة بمن عرف أصول الفقه (٢)، أو الفقه فقط (٣)، أو النحو فقط (٤) عند الجمهور.

الحواشي

(٣٤٣) ، تشنيف المسامع (٣/¬١٦).
(١) يرى الآمدي أن الإجماع عند دخول العوام فيه يكون قطعيا، وبدونهم يكون ظنيا. انظر: الإحكام (٢/ ٦٩٣، ٢/ ٦٩٧).
(٢) انظر: البرهان (١/ ٤٤٠)، المسودة (٢/ ٦٤٣)، الإبهاج (٥/ ٢١٢٦)، البحر المحيط (٤/ ٤٦٦)، سلاسل الذهب
(٣٦٣) ، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٨)، تحرير المنقول
(١٤٥) ، شرح غاية السول
(٢٤٨) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٨)، تحرير المنقول
(١٤٥) ، شرح غاية السول
(٢٤٨) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٤) ذهب إلى عدم اعتبار قول من عرف النحو فقط في الإجماع: أبو الخطاب، وابن قدامة. وذهب إلى اعتبار قوله في الإجماع في مسألة تنبني على النحو: الغزالي، والطوفي. انظر: المستصفى (١/ ٣٤٣)، التمهيد (٣/ ٢٥٠ - ٢٥٢)، روضة الناظر (٢/ ٤٥٤)، مختصر الروضة
(٣٤٣) .

стр. 163

ولا عبرة بقول كافر: متأول، أو غيره (١). وقيل: المتأول كالكافر عند المكفّر، دون غيره (٢). وفي الفاسق باعتقاد أو فعل: النفي عند القاضي (٣)، وابن عقيل (٤). والإثبات عند أبي الخطاب (٥). وقيل: يُسأل، فإن ذكر مُستَنَداً صالحاً؛ اعتُدَّ به (٦). وقيل: يُعتبر في حق نفسه فقط دون غيره (٧).

الحواشي

(١) انظر: تقويم أصول الفقه (١/ ١٨٥)، المعتمد (٢/ ٤٨٠)، إحكام الفصول (٢/ ٦٨١)، التلخيص (٣/¬٤٥)، البرهان (١/ ٤٤٢)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٣٧، ٣/ ٢٤٨)، المستصفى (١/ ٣٤٤)، أصول البزدوي
(٥٣٩) ، روضة الناظر (٢/ ٤٥٨)، مختصر الروضة
(٣٤٤) ، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩)
(٢) قال في «التحبير» بعد أن نقل هذه العبارة عن الطوفي: «ولا فائدة في هذا القول ولا ثمرة؛ إذ محل المسألة في المحكوم بكفره». انظر: مختصر الروضة
(٣٤٤) ، التحبير (٤/ ١٥٥٩).
(٣) انظر: العدة (٤/ ١١٣٩)، روضة الناظر (٢/ ٤٥٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩).
(٤) انظر: الواضح (٤/¬٢/¬٢٩٢)، الجدل لابن عقيل
(٢٦٧) ، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩).
(٥) انظر: التمهيد (٣/ ٢٥٣)، روضة الناظر (٢/ ٤٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٩).
(٦) قاله بعض الشافعية. انظر: قواطع الأدلة (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، المسودة (٢/ ٦٤٣ - ٦٤٤).
(٧) انظر: الإحكام (٢/ ٧٠٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٤٦)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦١١)، مختصر الروضة
(٣٤٦) ، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٠٠)، التحرير
(٤٠٤) . ومعنى يُعتبر قوله في حق نفسه فقط؛ أي: يجوز له مخالفة الإجماع المنعقد دونه، ولا يجوز لغيره ذلك. انظر: شرح المختصر للشيرازي (٣/ ١٩٤).

стр. 164

مَسْأَلَة: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر (١). خلافا لداود (٢) (٣)، وعن أحمد مثله (٤). قال أبو العباس: «لا يكاد يوجد عن (٥) أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين، أو بعد القرون الثلاثة» (٦). مَسْأَلَةٌ: (لا إجماع) (٧) مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور (٨). كالثلاثة.

الحواشي

(١) انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٢٧١)، المعتمد (٢/ ٤٨٣)، العدة (٤/ ١٠٩٠)، إحكام الفصول (٢/ ٧٠٧)، التلخيص (٣/ ٥٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٥٤)، التمهيد (٣/ ٢٥٦)، الواضح (٤/¬٢/ ٢٦٣)، بذل النظر
(٥٣٦) ، الإحكام (٢/ ٥٠٧).
(٢) هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف، إمام الظاهرية، وأول من أظهر انتحال الظاهر، ونفي القياس، ولد سنة
(٢٠٠) ، وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه، وأبي ثور وغيرهما، ومن مصنفاته كتابان في فضائل الشافعي، وتوفي سنة
(٢٧٠) . انظر: المنتظم (١٢/ ٢٣٥)، وفيات الأعيان (٢/ ٢٥٥)، تاريخ الإسلام (٢٠/ ٩٠).
(٣) انظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ١٤٧)، العدة (٤/ ١٠٩١)، إحكام الفصول (٢/ ٧٠٨).
(٤) انظر: التمهيد (٣/ ٢٥٦)، الواضح (٤/¬٢/ ٢٦٣)، روضة الناظر (٢/ ٤٨١)، المسودة (٢/ ٦٢٠)
(٥) في (أ): «عند»
(٦) انظر: المسودة (٢/ ٦١٨).
(٧) في (ب): «الإجماع».
(٨) انظر: المعتمد (٢/ ٤٨٦)، إحكام الفصول (٢/ ٦٧٨)، التلخيص (٣/ ٦١)، التمهيد (٣/ ٢٦٠ - ٢٦١)، الواضح (٤/¬٢/ ٢٦٦)، ميزان الأصول
(٤٩٣) ، جمع الجوامع
(٣٨٤) ، البحر المحيط (٤/ ٤٧٦).

стр. 165

جزم (١) به في: «التمهيد» (٢)، وغيره (٣). خلافا لابن جرير (٤) (٥). وعن أحمد مثله (٦). وفي «الروضة» (٧) وغيرها (٨): الخلاف في (٩) الأقل (١٠). لكن الأظهر: أنه حجة، لا إجماع (١١)

الحواشي

(١) في (أ): «وجزم».
(٢) انظر: التمهيد (٣/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٣) انظر: العدة (٤/ ١١١٧ - ١١١٨)، الواضح (٤/¬٢/ ٢٦٦)، المسودة (٢/ ٦٣٩).
(٤) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ولد آخر سنة
(٢٢٤) ، أو أول
(٢٢٥) تقريبا، كان إماما في فنون كثيرة كالتفسير والحديث والفقه والتاريخ، ومن مصنفاته تاريخ الأمم والملوك، والتفسير، وتهذيب الآثار، وتوفي سنة
(٣١٠) . انظر: تاريخ مدينة السلام (٢/ ٥٤٨)، المنتظم (١٣/ ٢١٥)، وفيات الأعيان (٤/ ١٩١).
(٥) انظر: البرهان (١/ ٤٦٠)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٩٧)، العدة (٤/ ١١١٩)، التمهيد (٣/ ٢٦١). - وقال في «التلخيص»: «والذي يصح عنه: أن كل عدد لا يبلغون عدد التواتر؛ فلو خالفوا لم يعتد بخلافهم». انظر: التلخيص (٣/ ٦١).
(٦) انظر: العدة (٤/ ١١٨)، التمهيد (٣/ ٢٦١)، الواضح (٤/¬٢/ ٢٦٦)، المسودة (٢/ ٦٣٩).
(٧) انظر: روضة الناظر (٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧).
(٨) انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٣١٥)، الإحكام لابن حزم (٤/ ١٤٥)، التلخيص (٣/ ٦١)، المستصفى (١/ ٣٤٧)، أصول البزدوي
(٥٤١) ، الإحكام (٢/ ٧٢٠)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦١٤).
(٩) «في»: ليست في (أ).
(١٠) هذا بيان للخلاف في صورة المسألة: فابن قدامة ومن وافقه جعلوا الخلاف في المسألة في انعقاد الإجماع مع مخالفة الأقل، وهذا يشمل مخالفة الأقل ولو كانوا أكثر من اثنين كالثلاثة والأربعة ونحوهم. أما المصنف ومن وافقه فصوروا الخلاف في المسألة في انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين. انظر: التحبير (٤/ ١٥٧١).
(١١) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٥١)، مختصر الروضة
(٣٥٣) ، شرح غاية السول
(٢٥٠) .

стр. 166

مَسْأَلَةٌ: و (١) التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة عند: الأكثر (٢). خلافا للخَلال (٣) (٤)، والحُلْواني (٥). وعن أحمد مثله (٦). فإن نشأ بعد إجماعهم؛ فعلى انقراض العصر. وتابعي التابعي كالتابعي مع الصحابة. ذكره القاضي (٧)، وغيره (٨).

الحواشي

(١) «و»: ليست في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٢) انظر: إحكام الفصول (٢/ ٦٨٢)، التمهيد (٢/ ٢٦٧)، الواضح (٤/¬٢/ ٣٠٤)، ميزان الأصول
(٤٩٩) ، روضة الناظر (٢/ ٤٦٠)، الإحكام (٢/ ٧٣٧)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٠١).
(٣) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الحنبلي، المعروف بالخلال، ولد سنة
(٢٣٤) أو التي تليها، رحل إلى الشام وفارس والجزيرة يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه، وصحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم: صالح وعبد الله - ابناه ـ، وإبراهيم الحربي، وحدث عنه جماعة منهم: أبو بكر عبد العزيز، ومحمد بن المظفر، وكان مقدما عند الحنابلة، ولم يكن قبله للإمام أحمد مذهب مستقل حتى تتبع هو نصوص أحمد ودونها وبرهنها، ومن مصنفاته الجامع، والعلل، والسنة، وأخلاق أحمد. وتوفي سنة
(٣١١) . انظر: طبقات الحنابلة (٣/¬٢٣)، سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٩٧)، المقصد الأرشد (١/ ١٦٦).
(٤) انظر: العدة (٤/ ١١٥٨)، التمهيد (٣/ ٢٦٨)، المسودة (٢/ ٦٤٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٠٧).
(٥) انظر: المسودة (٢/ ٦٤٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٠٨)، التحبير (٤/ ١٥٧٦).
(٦) انظر: العدة (٤/ ١١٥٢ - ١١٥٣)، التمهيد (٣/ ٢٦٨)، الواضح (٤/¬٢/ ٣٠٣)، روضة الناظر (٢/ ٤٦٠).
(٧) في «المسودة»: «قال القاضي: وإذا اختلف التابعون في الحادثة جاز لغيرهم الدخول معهم في الاجتهاد؛ إذا كانوا من أهل الاجتهاد، وذكر شيخنا [ابن تيمية] رواية أخرى: أنهم لا يدخلون معهم في الاجتهاد ويسقط قولهم معهم». انظر: المسودة (٢/ ٦٥٩). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٠٩)، القواعد (٢/ ١١٥٧)، تحرير المنقول
(١٤٨) .
(٨) كابن حمدان. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٥٩٧).

стр. 167

مَسْأَلَةٌ: إجماع أهل المدينة ليس بحجة (١). خلافا لمالك (٢). مَسْأَلَةٌ: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر (٣). خلافا لابن البنا (٤). وعن أحمد مثله (٥). وقول أحدهم ليس بحجة؛ فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه. رواية واحدة عند أبي الخطاب (٦). وذكر القاضي رواية: لا يجوز (٧)

الحواشي

(١) انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٣٢١)، المعتمد (٢/ ٤٩٢)، العدة (٤/ ١١٤٢)، التمهيد (٣/ ٢٧٣)، الواضح (٤/¬٢/ ٣٠٣)، الوصول إلى الأصول (٢/ ١٢١)، بذل النظر
(٥٤٦) ، المحصول (٢/¬١/ ٢٢٨)، روضة الناظر (٢/ ٤٧٢)، الإحكام (٢/ ٧٤٨)، البديع (٢/ ١٥١)
(٢) أكثر أصحاب الإمام مالك في ذكر إجماع أهل المدينة، والاحتجاج به، وقد فصل القاضي عياض في بيان مذهب الإمام مالك فراجعه في ترتيب المدارك (١/¬٤٧ - ٥١). وانظر: التوسط بين مالك وابن القاسم
(١٧) -
(١٨) ، المعونة على مذهب عالم المدينة (٢/ ٦٠٧)، إجماع أهل المدينة من كتاب الملخص (٢٥٣ - ٢٥٥)، إحكام الفصول (٢/ ٧٠١ - ٧٠٣)، الإشارة
(٢٨١) ، الضروري
(٩٣) ، لباب المحصول (١/ ٤٠٤ - ٤٠٧).
(٣) انظر: التمهيد (٣/ ٢٨٠)، روضة الناظر (٢/ ٤٧٤)، الإحكام (٢/ ٧٦٥)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٦٤)، المسودة (٢/ ٦٦٠)، سلاسل الذهب
(٣٥٠) ، التحرير
(٤٠٦) .
(٤) انظر: الخصال والعقود
(٩٧) .
(٥) انظر: العدة (٤/ ١١٩٨)، التمهيد (٣/ ٢٨٠)، الواضح (٤/¬٢/ ٣٢٠)، المسودة (٢/ ٦٦٠).
(٦) انظر: التمهيد (٣/ ٢٨٢).
(٧) انظر: العدة (٤/ ١٢٠٢).

стр. 168

واختارها: البَرْمَكي (١) (٢)، وغيره (٣). مَسْأَلَةٌ: و (٤) لا ينعقد الإجماع بأهل البيت (٥) وحدهم عند: الأكثر (٦). خلافا للشيعة (٧)،

الحواشي

(١) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم البَرْمَكي، من فقهاء الحنابلة، صحب أبا بكر عبد العزيز وغيره، ومن مصنفاته: المجموع، وشرح بعض مسائل الكوسج، وتوفي سنة
(٣٨٧) . انظر: تاريخ مدينة السلام (١٣/ ١٣٨)، طبقات الحنابلة (٣/ ٢٧٣)، تاريخ الإسلام (٢٧/ ١٦٩)، المقصد الأرشد (٢/ ٢٩٣).
(٢) العدة (٤/ ١٢٠٣ - ١٢٠٤)، التمهيد (٣/ ٢٨٢)، المسودة (٢/ ٦٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤١٣).
(٣) أي: وغيره من الحنابلة. وقال به بعض الشافعية، وأحد الأقوال عن الإمام الشافعي: أن الصحابة إذا اختلفوا كان الحجة في قول أحد الخلفاء الأربعة ﵃. انظر: التمهيد (٣/ ٢٨٢)، الواضح (٤/¬٢/ ٣٢٢)، المسودة (٢/ ٦٦٢)، إجمال الإصابة (٣٨ - ٤٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤١٣)، البحر المحيط (٥٤ - ٥٦)، تشنيف المسامع (٣/ ٣٥٥)، القواعد (٢/ ١١٣٣)، الغيث الهامع (٣/ ٨١٨)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٠٣)، تحرير المنقول
(١٤٨) ، شرح الكوكب الساطع (٢/ ٦٩٠).
(٤) «و»: ليست في (د).
(٥) المراد بأهل البيت: علي وفاطمة والحسن والحسين ﵃ وهذا قول الجمهور. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٠٧ - ٦٠٨)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤١٦)، التقرير والتحبير (٣/ ١٠٠)، تحرير المنقول
(١٤٩) ، شرح غاية السول
(٢٥٢) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٣)، إرشاد الفحول (١/ ٣٨٨)
(٧) ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الشيعة من الإمامية والزيدية، وهو حجة عند الإمامية؛ لدخول المعصوم فيهم، وعند الزيدية؛ للأحاديث الواردة بأن أهل البيت والكتاب لا يفترقان حتى يردا الحوض. =

стр. 169

والقاضي في «المعتمد» (١) (٢). مَسْأَلَةٌ: لا يُشترط عدد التواتر للإجماع عند: الأكثر (٣). فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية: قولان (٤).

الحواشي

(١٨٨) ، نهاية الوصول لابن المطهر (٣/ ٢١٧). وللزيدية: الكافل
(١٧) ، هداية العقول (١/ ٥٠٩)، نجاح الطالب
(٢٦١) ، إرشاد الفحول (١/ ٣٨٨).
(١) المعتمد للقاضي أبي يعلى، في أصول الدين، مفقود، وقد طُبع مختصر المعتمد للقاضي أبي يعلى باسم المعتمد، وهو من تحقيق الدكتور وديع زيدان. انظر: مختصر المعتمد
(١٩) ، طبقات الحنابلة (٣/ ٣٨٣)، المنهج الأحمد (٢/ ٣٦٥).
(٢) انظر: المسودة (٢/ ٦٤٧)، منهاج السنة (٤/ ٢٥٥، ٤/ ٣٠١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤١٦)، تحرير المنقول
(١٤٩) ، شرح غاية السول
(٢٥٣) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٣)
(٣) انظر: شرح المعالم (٢/ ١٠٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٦٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٥٤)، مختصر الروضة
(٣٤٦) ، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٥)، تشنيف المسامع (٣/¬٣٣)، التقرير والتحبير (٣/ ٩٢)، رفع النقاب (٤/ ٦٧٠)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٧١). وخالف الباقلاني، والجويني. ونسب ابن برهان اشتراط عدد التواتر: لأكثر الأصوليين في «الوصول إلى الأصول»، ونقل عنه: عدم الاشتراط عند الأكثر في «البحر المحيط»، و «التقرير والتحبير». انظر: البرهان (١/ ٤٤٣)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٨٨)، شرح تنقيح الفصول
(٢٦٨) ، البحر المحيط (٤/ ٥١٥)، التقرير والتحبير (٣/ ٩٢)، رفع النقاب (٤/ ٦٧٠)
(٤) الأول: يكون حجة إجماعية. وهو قول الأكثرين ممن لم يشترطوا عدد التواتر، ومنهم: أبو إسحاق الإسفرايني، وابن برهان، والرازي، والقرافي، وظاهر كلام الحنابلة. الثاني: لا يكون حجة إجماعية. واختاره قطب الدين الشيرازي، وابن السبكي، والزركشي. انظر: البرهان (١/ ٤٤٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٥٢)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٩٠)، المحصول (٢/¬١/ ٢٨٣)، شرح تنقيح الفصول
(٢٦٨) ، شرح المختصر للشيرازي=

стр. 170

مَسْأَلَة: إذا أفتى واحد، وعرَّفوا به قبل استقرار المذاهب (١)، وسكتوا (٢) عن مخالفته؛ فإجماع عند أحمد (٣)، وأكثر أصحابه (٤). خلافا للشافعي (٥). وقيل: حجة، لا إجماع (٦).

الحواشي

(٣٨٧) ، البحر المحيط (٤/ ٥١٦).
(١) في (أ): «المذهب».
(٢) في (أ): «مكثوا».
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٦)، التحبير (٤/ ١٦٠٤)، شرح غاية السول
(٢٥٤) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٤).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٦)، التحبير (٤/ ١٦٠٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٤). - وقال به: أكثر الحنفية، وأكثر المالكية، وكثير من الشافعية. انظر: إحكام الفصول (٢/ ٦٩٣)، أصول السرخسي (١/ ٣٠٣)، بذل النظر
(٥٦٧) ، البديع (٢/ ١٥٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٦٨)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٣٣٩)، التنقيح (٢/ ٨٨)، التقرير والتحبير (٣/ ١٠١)، رفع النقاب (٤/ ٦١١)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٨٣).
(٥) أي: إنَّه ليس إجماعا ولا حجة عنده. وممن لم يعتبره إجماعا ولا حجة: ابن أبان، وداود الظاهري، والباقلاني، والرازي. وعن الشافعي أقوال أخرى: الأول: أنه حجة وإجماع. الثاني: أنه حجة لا إجماع. الثالث: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا، وإلا فلا، وهذا حكاه السرخسي عن الشافعي، وقال الزركشي: «وهو غريب لا يعرفه أصحابه». انظر: إحكام الفصول (٢/ ٦٩٣)، البرهان (١/ ٤٤٧)، أصول السرخسي (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، المحصول (٢/¬١/ ٢١٥)، الإحكام (٢/ ٧٧٤)، لباب المحصول (١/ ٥١٨)، شرح المختصر للشيرازي (٣/ ٢٤١)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٦٧)، بيان المختصر (١/ ٥٧٦)، البحر المحيط (٤/ ٤٩٤ - ٤٩٨، ٤/ ٥٠١)، التقرير والتحبير (٣/ ١٠٢).
(٦) معناه كما ذكره الطوفي: أي هو حجة ظنية لا إجماع يمتنع مخالفته. وقال به: أبو هاشم الجبائي، والصيرفي، وابن الحاجب. انظر: الشرعيات من المغني
(٢٣٧) ، شرح العمد=

стр. 171

وقيل: هما بشرط انقراض العصر (١). وقيل: حجة في الفتيا، لا الحكم (٢). وقيل: عكسه (٣). وإن لم يكن القول في تكليف (٤)؛ فلا إجماع. قاله في: («التمهيد» (٥)، و «الروضة» (٦)) (٧). ولم يُفرِّق: آخرون (٨).

الحواشي

(٢٢٩) ، المحصول (٢/¬١/ ٢١٥)، الإحكام (٢/ ٧٧٤)، منتهى الوصول
(٧١) ، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٦٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٩).
(١) قال به: أبو علي الجبائي، والبندنيجي، والآمدي، ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وقال: إنه الصحيح، وقال أبو إسحاق الشيرازي: إنه المذهب. انظر: المعتمد (٢/ ٥٣٣)، شرح العمد (١/ ٢٤٨)، اللمع
(٢٢٨) ، التلخيص (٣/ ٩٩)، المحصول (٢/¬١/ ٢١٥)، الإحكام (٢/ ٧٧٣، ٢/ ٧٨٦)، رفع الحاجب (٢/ ٢٠٤)، تشنيف المسامع (٣/¬٤٧)، البحر المحيط (٤/ ٤٩٨ - ٤٩٩).
(٢) أي: حجة إجماعية. وبه قال ابن أبي هريرة. انظر: اللمع
(٢٢٩) ، الإحكام (٢/ ٧٧٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٧٠).
(٣) قال به: أبو إسحاق المروزي. انظر: رفع الحاجب (٢/ ٢٠٤)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٠).
(٤) في (ب): «التكليف».
(٥) انظر: التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(٦) انظر: روضة الناظر (٢/ ٤٩٢). - وقاله: أبو الحسين البصري في «المعتمد»، وابن الصباغ في «العدة»، والسمعاني في «قواطع الأدلة». انظر: المعتمد (٢/ ٥٣٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٧٨)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٣).
(٧) في (أ) و (ب) و (ج): «الروضة، والتمهيد».
(٨) من الحنابلة وغيرهم. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٩)، شرح مختصر أصول الفقه=

стр. 172

وإن لم ينتشر القول؛ فليس بحجة عند الأكثر (١). والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي، أو مجتهد من المجتهدين في ذلك (٢). مَسْأَلَة: لا يُعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر (٣)،

الحواشي

(١) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٧٥)، تشنيف المسامع (٣/¬٥٠)، شرح غاية السول
(٢) دلّ ذلك على أن الأقل فرقوا. فذهب الماوردي في «الحاوي»، والروياني في «البحر» إلى ذلك، فقالا في القول إذا انتشر وسكتوا عن مخالفته: إن كان في غير عصر الصحابة؛ فلا يكون قول الواحد منهم مع إمساك غيره إجماع ولا حجة. وإن كان في عصر الصحابة، فإذا قال الواحد منهم قولا أو حكم به فأمسك الباقون عنه؛ فهذا على ضربين: - أحدهما أن يكون فيما يفوت استدراكه، كإراقة دم، أو استباحة فرج؛ فيكون إجماعا. - وإن كان مما لا يفوت استدراكه؛ كان حجة. وهنا تنبيه مهم نبه عليه ابن السبكي في «رفع الحاجب»: بيانه الفرق بين ما عُرف بلوغه الجميع؛ فهذه مسألة الإجماع السكوتي التي تجري في قول الصحابي أو مجتهد من المجتهدين. أما ما احتمل بلوغه الجميع؛ فلا وجه للقول فيها بالحجية إلا أن يكون من صحابي بناء على أن قوله حجة [وستأتي مسألة حجية مذهب الصحابي في (ص/ ٣٤٤) من المتن]، ومن عمم القول فيها - بإجرائه المسألة في قول الصحابي أو مجتهد من المجتهدين ـ؛ لم يصب. وما لم يكن محتملا البلوغ للجميع أصلا؛ فلا حجة فيه أيضا. انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، رفع الحاجب (٢/ ٢١٥ - ٢١٦)، التمهيد للأسنوي
(٣٦٨) ، البحر المحيط (٤/ ٥٠١)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦١٩).
(٣) انظر: التمهيد (٣/ ٣٤٧)، ميزان الأصول
(٥٠٠) ، روضة الناظر (٢/ ٤٧٥)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٥٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٩)، البحر المحيط (٤/ ٥١٠)، رفع النقاب (٤/ ٦٠٧)

стр. 173

وأومأ إليه: إمامنا (١). واعتبره: أكثر أصحابنا (٢)، وهو ظاهر كلام إمامنا (٣) (٤)، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا على الأول (٥). وقال الإمام: يُعتبر إن كان عن قياس (٦).

الحواشي

(١) انظر: التمهيد (٣/ ٣٤٨)، روضة الناظر (٢/ ٤٧٥)، المسودة (٢/ ٦٢٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٩).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٩)، تحرير المنقول
(١٥٠) ، شرح غاية السول
(٢٥٦) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٦).
(٣) «إمامنا» ليست في (د).
(٤) انظر: العدة (٤/ ١٠٩٥ - ١٠٩٦)، التمهيد (٣/ ٣٤٦)، روضة الناظر (٢/ ٤٧٥)، شرح غاية السول
(٢٥٦) .
(٥) هذه ثمرة الخلاف. انظر: العدة (٤/ ١٠٩٨)، البرهان (١/ ٤٤٤)، التمهيد (٣/ ٣٤٧ ٣٤٨)، الواضح (٤/¬٢/¬٢٧١)، الإحكام (٢/ ٧٩٠).
(٦) المراد بالإمام هنا إمام الحرمين الجويني. ونُسب هذا القول للجويني في «شرح المعالم» و «مختصر منتهى السؤل»، ووهم ذلك: ابن السبكي، ونقل عن «البرهان» رأي الجويني في عدم اعتباره الانقراض البتة. فالجويني في «البرهان» يُفرّق بين الإجماع: - المقطوع به وإن كان في مظنة الظن؛ فهذا تقوم به الحجة على الفور، من غير انتظار واستئخار. - والظني؛ فيشترط فيه تطاول الزمن، مع غلبة ذكر الواقعة، وترداد الخوض فيها. فلو قال المجمعون عن ظن، ثم ماتوا على الفور؛ لم يكن ذلك إجماعا عنده. انظر: البرهان (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، شرح المعالم (٢/ ١١٢)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٧٦)، رفع الحاجب (٢/ ٢٢٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٥).

стр. 174

مَسْأَلَة: (لا إجماع) (١) إلا عن مستند عند: الأكثر (٢). قياس أو غره (٣) عند: الأكثر (٤). وتحرم مخالفته (٥) عند: الأكثر (٦).

الحواشي

(١) في (أ) و (د): «الإجماع».
(٢) انظر: مزان الأصول
(٥٢٣) ، الإحكام (٢/ ٨٠٠)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٣)، الإبهاج (٥/ ٢١٣٧)، نهاية السول (٢/ ٧٨٠)، التلويح (٢/ ٧١٠)، تشنيف المسامع (٣/ ٥٢). - وخالف بعض المتكلمين؛ فجوزوا انعقاد الإجماع عن توفيق من الله تعالى لاختيار الصواب، بلا مستند أو دليل. انظر: المعتمد (٢/ ٥٢٠)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٢١)، التمهيد (٣/ ٢٨٥)، الإحكام (٢/ ٨٠٠)، المسودة (٢/ ٦٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٧)، التحبير (٤/ ١٦٣٢).
(٣) أي: قياس أو اجتهاد. انظر: الإحكام (٢/ ٨٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٨)، التحبير (٤/ ١٦٣٣).
(٤) انظر: شرح العمد (١/ ٢٣٤)، إحكام الفصول (٢/ ٧٢٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٢٢)، الإحكام (٢/ ٨٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٦)، الإبهاج (٥/ ٢١٤١)، التلويح (٢/ ٧١٠)، البحر المحيط (٤/ ٤٥٢)، التحبير (٤/ ١٦٣٣). وخالف ابن جرير الطبري، والظاهرية ومنهم: داود وابن حزم؛ فلا يجوز انعقاد الإجماع عندهم بالقياس. انظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ١٣٩)، العدة (٤/ ١١٢٥)، إحكام الفصول (٢/ ٧٢٣)، اللمع
(٢٢٥) ، التلخيص (٣/ ١٠٥)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٢٣)، المستصفى (١/ ٣٦٤)، التمهيد (٣/ ٢٨٨)، الواضح (٤/¬٢/ ٢٨٦)، المحصول (٢/¬١/ ٢٦٩)، الإحكام (٢/ ٨٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٦).
(٥) أي: تحرم مخالفة الإجماع المنعقد عن قياس أو اجتهاد.
(٦) انظر: الإحكام (٢/ ٨٠٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٣٨)، البحر المحيط (٤/ ٤٥٤). وخالف الحاكم الشهيد صاحب «المختصر» من الحنفية؛ فجوز مخالفة الإجماع المنعقد عن اجتهاد. انظر: المعتمد (٢/ ٤٩٥)، التمهيد (٣/ ٢٩٣)، بذل النظر
(٥٤٩) ، المحصول (٢/¬١/¬٢٩٩)، المسودة (٢/ ٦٣٧).

стр. 175

مَسْأَلَةٌ: إذا أجمع على قولين؛ ففي إحداث ثالث: أقوال. ثالثها المختار: إن رَفَعَ الثالث [الإجماع] (١) امتنع، وإلا فلا (٢). ويجوز إحداث: دليل آخر (٣)،

الحواشي

(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وطمس في (الأصل).
(٢) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يجوز إحداث قول ثالث. وقال به: الحنفية، والمالكية، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وهو قول أكثر العلماء، ونسبه الجويني في «البرهان» لمعظم المحققين. القول الثاني: يجوز إحداث قول ثالث. وقال به بعض الحنفية، وبعض الظاهرية، وبعض المتكلمين، وبعض الشيعة، وذكره أبو الخطاب في «التمهيد» ظاهر قول أحمد، ونسبه الجويني في «البرهان» لشرذمة من طوائف الأصوليين. القول الثالث: إن رفع القول الثالث الإجماع؛ فلا يجوز إحداثه، وإن لم يرفع جاز. وقال به: الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي، والطوفي، وذكر الزركشي في «البحر المحيط» أن كلام الشافعي في «الرسالة» يقتضيه. انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٣٢٩)، العدة (٤/ ١١١٣)، إحكام الفصول (٢/ ٧١٨)، اللمع
(٢٣٧) ، التلخيص (٣/ ٩٠)، البرهان (١/ ٤٥٢)، أصول البزدوي
(٥٣٧) ، قواطع الأدلة (٣/ ٢٦٥)، أصول السرخسي (١/ ٣١٠)، المستصفى (١/ ٣٦٦)، التمهيد (٣/ ٣١٠ - ٣١١)، الواضح (٤/¬٢/ ٢٨٤)، الوصول إلى الأصول (٢/ ١٠٨)، بذل النظر (٥٥٦ - ٥٥٧)، المحصول (٢/¬١/¬١٧٩ - ١٨١)، روضة الناظر (٢/ ٤٨٨)، الإحكام (٢/ ٨٢١، ٢/ ٨٢٥ - ٨٢٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٨٢، ١/ ٤٨٦)، كشف الأسرار (٢/ ١٩٤)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٢٧)، مختصر الروضة
(٣٦٧) ، المسودة (٢/ ٦٣٣ - ٦٣٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨)، الإبهاج (٥/ ٢٠٧٥ - ٢٠٧٦)، البحر المحيط (٤/ ٥٤٠ - ٥٤٢)
(٣) عند الأكثر. انظر: بذل النظر
(٥٦٠) ، الإحكام (٢/ ٨٣٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٨٩)، البديع (٢/ ١٧٧)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٧٦)، المسودة (٢/ ٦٣٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٤٣)، الفوائد السنية (١/ ٤٦١)، التحرير
(٤١٠) ، رفع النقاب (٤/ ٦٢٥).

стр. 176

وَعِلَّة (١). عند: الأكثر. وكذا (٢) إحداث تأويل (٣). مَسْأَلَة: اتِّفَاقُ العَصْرِ الثاني على أَحَدِ قَوْلَي أَهْلِ العَصْرِ الأَوَّلِ بعد

الحواشي

(١) عند الأكثر. انظر: بذل النظر
(٥٦٠) ، التحبير (٤/ ١٦٤٩)، شرح غاية السول
(٢٥٧) .
(٢) في (أ): «لك».
(٣) أي: ويجوز إحداث تأويل. ونسب الجواز للجمهور: الأسمندي، والآمدي، وابن الحاجب، وابن الساعاتي، وصفي الدين الهندي. وفي «المسودة»: عدم الجواز هو الذي عليه الجمهور، ولا يحتمل مذهبنا غيره. قال ابن مفلح: «ومراده: دفع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف». وممن ذهب إلى عدم الجواز: القاضي عبد الوهاب. ومحل الخلاف في مسألتي إحداث الدليل والتأويل فيما لم ينص أهل العصر المتقدم على بطلانه، ولم يكن قادحا في الأول. أما إن نصوا على بطلانه، أو كان قادحا في الأول؛ فلا يجوز اتفاقا. انظر: بذل النظر
(٥٦٠) ، المحصول (١/¬٢/¬٢٢٤ - ٢٢٥)، الإحكام (٢/ ٨٣٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٤٨٩)، البديع (٢/ ١٧٧)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٧٦)، المسودة (٢/ ٦٣٩)، شرح مختصر المنتهى للعضد (٢/ ٣٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٤٥)، رفع الحاجب (٢/ ٢٣٧)، تحفة المسؤول (٢/ ٢٨٢)، البحر المحيط (٤/ ٥٤٠). وانظر: المعتمد (٢/ ٥١٤، ٢/ ٥١٧)، التمهيد (٣/ ٣٢١).

стр. 177

أن استقر خلافهم؛ ليس إجماعا عند إمامنا (١)، وأكثر أصحابه (٢). خلافا: لأبي الخطاب (٣)، وغيره (٤). مَسْأَلَة: اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار: فمن شَرَطَ (٥) انقراض العصر (٦) عدَّه إجماعا (٧).

الحواشي

(١) انظر: العدة (٤/ ١١٠٥)، الواضح (٤/¬٢/¬٢٧٨)، المسودة (٢/ ٦٣٠)، تحرير المنقول
(١٥٣) .
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٤٥)، تحرير المنقول
(١٥٣) ، مقبول المنقول
(١٥٦) . - وذهب إليه الشافعي في أصح القولين عنه، والباقلاني، والجويني، والسمعاني، والغزالي، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، وقول عامتهم، ونقله الباقلاني في «التقريب» عن: جمهور المتكلمين والفقهاء. وهو قول أكثر الأشعرية، ونسبه في «المحصول»: لكثير من المتكلمين، وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية. انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٤٨٢)، التبصرة
(٣٧٨) ، البرهان (١/ ٤٥٤، ١/ ٤٥٦)، المنخول
(٣٢١) ، المستصفى (١/ ٣٦٩)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٥٢، ٣/ ٣٥٥)، المحصول (١/¬٢/¬١٩٤ - ١٩٥)، شرح المعالم (٢/ ١٢٧)، رفع الحاجب (٢/ ٤٢٠)، البحر المحيط (٤/ ٥٣٣). انظر: الإبهاج (٥/ ٢٠٩١)، نهاية السول (٢/ ٧٦٨)، البحر المحيط (٤/ ٥٣٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٤٤).
(٣) فهو عنده إجماع تحرم مخالفته. انظر: التمهيد (٣/ ٢٩٨).
(٤) وممن ذهب إلى أنه إجماع تحرم مخالفته الحنفية. ومن الشافعية: الإصطخري، وأبو علي بن خيران، وأبو بكر القفال، والرازي، والبيضاوي. وكثير من القدرية كالجبائي وابنه. ونسبه في «الإبهاج» للجمهور. انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ٣٣٩)، التبصرة
(٣٧٨) ، اللمع
(٢٣٥) ، قواطع الأدلة (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، أصول السرخسي (١/ ٣١٩ - ٣٢٠)، المستصفى (١/ ٣٦٩)، المحصول (٢/¬١/ ١٩٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٩٠٤)، منهاج الوصول
(١٨١) ، الإبهاج (٥/ ٢٠٩٨).
(٥) في (د): «اشترط».
(٦) الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة اشتراط انقراض العصر. وقد تقدمت في: (ص/ ٩٧) من المتن.
(٧) انظر: المستصفى (١/ ٣٧٠)، المحصول (٢/¬١/ ٢٠٥)، الإحكام (٢/ ٨٤٧)، مختصر =

стр. 178

ومن لم يشترطه؛ فقيل: حُجَّة (١). وقيل: ممتنع (٢) (٣). و [قبل] (٤) الاستقرار: لم يخالف فيه إلا شرذمة (٥). مَسْأَلَةٌ: اختلفوا في جواز عدم علم الأُمَّة بخبر أو دليل راجح (٦) إذا

الحواشي

(١) أي: حجة إجماعية. نقله الجويني عن: معظم الأصوليين. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي: إجماع الشافعية عليه. وقال به: السمعاني، والرازي، والبيضاوي واختاره صفي الدين الهندي، والزركشي. والقول بحجيته متفرع عن القول بجواز وقوعه، فقد اختلف القائلون بجواز وقوعه، فمنهم من قال: حجة، وقال آخرون: ليس بحجة. انظر: البرهان (١/ ٤٥٣)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، المحصول (٢/¬١/ ٢٠٥)، مرصاد الإفهام (٢/ ٦٢٨)، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٥٢)، بيان المختصر (١/ ٦٠٩)، شرح مختصر المنتهى للعضد (٢/ ٣٦٧)، نهاية السول (٢/ ٧٦٨)، البحر المحيط (٤/ ٥٣١).
(٢) في (ج): «يمتنع».
(٣) نقله ابن برهان في «الوجيز» عن الشافعي. وقال به: الباقلاني، والشيرازي، والجويني. وإليه ميل: الغزالي واختاره الآمدي. انظر: اللمع (٢٢٨، ٢٣٦)، البرهان (١/ ٤٥٣، ١/ ٤٥٥)، المستصفى (١/ ٣٧٢)، الإحكام (٢/ ٨٤٧)، نهاية السول (٢/ ٧٦٨)، البحر المحيط (٤/ ٥٣٠).
(٤) كذا في (ج) و (د)، وفي (الأصل) و (أ) و (ب): «قيل».
(٥) الجمهور على جواز وقوع الإجماع بعد الخلاف وقبل الاستقرار، وأنه إجماع وحجة. ونُسب القول بعدم جواز اتفاقهم في المسألة التي اختلفوا فيها، ولم يستقر خلافهم للصيرفي. وتعقب الزركشي هذه النسبة للصيرفي: بأنه لم يرها في كتابه، بل ظاهر كلامه يشعر بالوفاق في هذه المسألة. وذكر الشيرازي في «اللمع»: أنهم إن أجمعوا قبل استقرار الخلاف؛ زال الخلاف، وصارت المسألة بعد ذلك إجماعا، بلا خلاف. انظر: اللمع
(٢٣٦) ، نهاية الوصول (٦/ ٢٥٤٠)، بيان المختصر (١/ ٦٠٩)، الإبهاج (٥/ ٢٠٩٠ - ٢٠٩١)، البحر المحيط (٤/ ٥٣٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٤٤). وانظر: المحصول (٢/ ١٩٠).
(٦) أي: بلا معارض. انظر: بيان المختصر (١/ ٦١٠)، الردود والنقود (١/ ٥٩٠)، الفوائد

стр. 179

عُمِلَ (١) على وفقه (٢). وارتداد الأمة جائز عقلا، لا سمعا في الأصح (٣)؛ لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه. ويصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه. وفي الدنيوية كالآراء في الحروب (٤):

الحواشي

(١) في (أ): «علم».
(٢) بيان المسألة كالتالي: إذا اقتضى خبر أو دليل حكما، وليس للحكم دليل آخر غيره؛ لم يجز عدم علم الأمة به؛ لأنه إن عُمل بالحكم كان عملا لا عن دليل بل عن تشه، وهذا لا يجوز، وإن لم يُعمل به كان تركا للحكم المتوجه عليهم. وكذا إذا لم يعملوا على وفقه لمعارض؛ لا يجوز عدم علم الأمة به؛ لأنه اجتماع على الخطأ. أما إذا عملوا على وفق ذلك الخبر أو الدليل، بدليل آخر أضعف، وكانوا مصيبين في الحكم، فقد اختلف في جواز مثل هذا: فمنهم من جوزه، واختاره: الآمدي، وصفي الدين الهندي، وهو ظاهر كلام الحنابلة. ومنهم من نفاه. انظر: الإحكام (٢/ ٨٥٢)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٧٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ١٤٦)، بيان المختصر (١/ ٦١٠)، شرح مختصر المنتهى للعضد (٢/ ٣٦٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٥٠)، رفع الحاجب (٢/ ٢٥٦)، تحفة المسؤول (٢/ ٢٩١ - ٢٩٢)، الردود والنقود (١/ ٥٩٠)، الفوائد شرح الزوائد (٢/ ٩١١ - ٩١٣).
(٣) ذهب إليه: الأكثر، ومنهم: الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والطوفي، وابن السبكي، وهو ظاهر كلام الحنابلة. وخالف ابن عقيل، وغيره؛ فذهبوا إلى جوازه سمعا. انظر: المحصول (١/¬٢/¬٢٩٣ - ٢٩٤)، الإحكام (٢/ ٨٥٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٠٠)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٧٤)، مختصر الروضة
(٣٨٢) ، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٥١)، جمع الجوامع (٣٩٣ - ٣٩٤)، فصول البدائع (٢/ ٢٩٨)، التحرير
(٤١٢) ، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٤٧)، تحرير المنقول
(١٥٤) .
(٤) في (أ): «الحروف».

стр. 180

خلاف (١). وفي أقل ما قيل (٢)، كدية الكتابي الثلث (٣):

الحواشي

(١) بيان المسألة: لا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه: بلا خلاف، كوجوب الباري سبحانه، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة؛ لأنه دور. أما ما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، فإما أن يكون: - دينيا كالرؤية، ونفي الشريك، ووجوب العبادات؛ فيصح التمسك بالإجماع فيه. - أو دنيويا كالآراء في الحروب، وتدبير الجيش، وترتيب أمر الرعية؛ ففيه خلاف: القول الأول: الإجماع فيها حجة. وهو قول الجمهور. ومنهم: الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، وابن الساعاتي، وابن السبكي، والزركشي. وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الأشبه بمذهب مالك. القول الثاني: الإجماع فيها ليس بحجة. وممن ذهب إليه الشيرازي، والسمعاني، والغزالي في تعريفه للإجماع. وللقاضي عبد الجبار القولان. انظر: المعتمد (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤)، اللمع (٢٢٦ - ٢٢٧)، التلخيص (٣/ ٥٢)، قواطع الأدلة (٣/ ٢٥٨ - ٢٦١)، المستصفى (١/ ٣٢٥)، التمهيد (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، المحصول (٢/¬١/¬٢٩١ - ٢٩٢)، الإحكام (٨٦٤ - ٨٦٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٠٧ - ٥٠٨)، شرح تنقيح الفصول
(٢٦٩) ، البديع (٢/ ١٨٨ - ١٨٩)، نهاية الوصول (٦/ ٢٦٧٢ - ٢٦٧٣)، شرح مختصر الروضة (٣/ ١٣١ - ١٣٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥)، جمع الجامع
(٣٩٢) ، البحر المحيط (٤/ ٥٢١ - ٥٢٣).
(٢) حقيقة الحكم بأقل ما قيل كما ذكرها السمعاني: أن يختلف المختلفون في مقدر بالاجتهاد على أقاويل، فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل. وذهب إلى جواز الاعتماد في إثبات الأحكام على أقل ما قيل: الجمهور، ومنهم: الشافعي، وأصحابه، والباقلاني، ومن الحنابلة: أبو يعلى، وأبو الخطاب، والمجد بن تيمية، وقال القاضي عبد الوهاب: وحكى بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه. انظر: العدة (٤/ ١٢٦٨)، اللمع
(٢٩٢) ، قواطع الأدلة (٣/ ٣٩٤)، التمهيد (٤/ ٢٦٧)، المحصول (٣/¬٢/ ٢٠٨)، نهاية الوصول (٨/ ٤٠٣٢)، المسودة (٢/ ٨٨٩)، الإبهاج (٦/ ٢٦٢٥)، البحر المحيط (٦/¬٢٧).
(٣) وهو قول الشافعي. وقال مالك: نصف دية المسلم. وقال الحنفية: مثل دية المسلم.

следующие страницы →