стр. 351
← Усуль аль-фикх
Усуль аль-фикх · id 30162
المختصر في أصول الفقه - ط أسفار
ابن اللحام
Полный текст (456 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.
стр. 352
قولان (١).
وإذا خُصَّ نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح (٢) للمسكوت عنه (٣)، فله مفهوم كقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥]، فالحجاب عذاب؛ فلا يحجب من لا يعذب. و (٤) بذلك استدل إمامنا (٥) وغيره (٦) على [الرؤية] (٧).
وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لولا عم؛ فتخصيص بعض بالذكر له (٨) مفهوم. كقوله تعالى: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وقوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ (٩). ذكره: بعض أصحابنا (١٠)،
стр. 353
стр. 354
стр. 355
стр. 356
النسخ
لغة: الرفع - يُقال: «نَسَخَت الشمس الظل» ـ، والنَّقل - نحو: نَسَخْتُ الكتاب (١).
وهو حقيقة عند أصحابنا في الأول مجاز في الثاني (٢)، وعند القفال (٣): عكسه (٤)، وعند ابن الباقلاني (٥) وغيره (٦): مشترك بينهما.
و (٧) شرعا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب مُتَرَاخ عنه - ذكره في «الرُّوضة» (٨) -.
стр. 357
وقال بعض أصحابنا: مَنْعُ استمرار الحكم - إلى آخره (١).
مَسْأَلَةٌ: أهل (٢) الشَّرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا (٣)، وخالف أكثر اليهود في الجواز (٤)، وأبو مسلم الأصفهاني (٥) في الوقوع (٦) وسمَّاه تخصيصا؛ فقيل [خالف] (٧)، فالخلاف (٨) إذا لفظي (٩).
مَسْأَلَةٌ: لا يجوز على الله البداء - وهو تجدد العلم - عند عامة
стр. 358
العلماء (١)، وكفرت الرافضة (٢) بجوازه (٣).
مسألة: بيان الغاية المجهولة - كقوله تعالى ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: ١٥]- اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هي نسخ أم لا (٤) (٥)؟
مسألة: يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت. ذكره القاضي (٦) وابن عقيل (٧): إجماعا.
стр. 359
стр. 360
стр. 361
стр. 362
стр. 363
стр. 364
стр. 365
стр. 366
أصحابنا (١)، والشافعية. خلافا للحنفية، والمالكية.
مَسْأَلَة: الفحوى يُنسخ ويُنسخ به (٢). خلافا لبعض الشافعية (٣).
وإذا نُسخ نطق مفهوم الموافقة؛ فلا يُنسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب.
ذكره أبو محمد البغدادي (٤)، وعليه أكثر كلام ابن عقيل (٥). خلافا للمقدسي (٦).
وإذا نُسخ حكم (٧) أصل القياس؛ تَبِعَهُ حكم الفرع عند أصحابنا (٨)،
стр. 367
стр. 368
стр. 369
стр. 370
قال أبو البركات: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجماعا (١).
مَسْأَلَةُ: قال أبو البركات: يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافا للقدرية (٢).
مَسْأَلَةُ: لا يُعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي (٣) (٤).
بل بالنقل المجرد.
أو المشوب [باستدلال] (٥) عقلي، كالإجماع على أن (٦) الحكم منسوخ.
стр. 371
أو بنقل الراوي، نحو «رُخَّصَ لنا في المتعة ثم نهينا (١) عنها» (٢).
أو بدلالة اللفظ، نحو «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (٣).
أو بالتاريخ، نحو «قال سنة خمس كذا [و] (٤) عام الفتح كذا».
أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي (٥) الثاني.
وإن قال الصحابي «هذه الآية منسوخة»؛ لم يُقبل، حتى يُخبر بما نسخت. أومأ إليه إمامنا (٦)، كقول الحنفية (٧) والشافعية (٨).
وذكر ابن عقيل رواية: يُقبل (٩). كقول بعضهم (١٠).
وقال أبو البركات: إن كان هناك نَصٌّ يخالفها (١١).
стр. 372
وإن قال نزلت هذه بعد هذه؛ قبل ذكره: القاضي (١)، وغيره (٢).
وجزم الآمدي بالمنع؛ لتضمنه نسخ متواتر بآحاد (٣).
وإن قال «هذا الخبر منسوخ»؛ فكالآية (٤).
وجزم أبو الخطاب بالقبول (٥).
وإن قال «كان كذا (ونُسِخ) (٦)»؛ قُبل قوله في النسخ عند الحنفية (٧)،
قال أبو البركات: وهو قياس مذهبنا (٨).
وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا (٩).
مَسْأَلَةٌ: ويُعتبر:
تأخُر الناسخ، وإلا فتخصيص (١٠).
стр. 373
стр. 374
القياس
لغة: التقدير (١). نحو: قست الثوب بالذراع، والجراحة بالمسبار (٢) (٣).
وشرعا: حَمْل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما (٤).
وأركانه الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.
فالأصل عند الأكثر: محلُّ الحكم المشبه به (٥). [وقيل: دليله] (٦) (٧). وقيل: حكمه (٨). قال بعض أصحابنا: الأصل يقع على الجميع (٩).
стр. 375
стр. 376
- فإن كان حكم الأصل يخالفه (١) المستدل - كقول الحنفي في الصوم بنية النفل: أتى (٢) بما أمر به؛ فيصح كفريضة الحج (٣) - ففاسد؛ لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل.
- وألا يكون معدولا به عن سَنَنِ القياس، ولا يُعقل معناه. كشهادة خزيمة، وعدد الركعات.
- وألا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع.
- ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين (٤). واعتبره (٥) قوم.
وسموا ما اتفق عليه الخصمان: قياسا مركبا (٦).
стр. 377
* ومن شرط علة الأصل:
- كونها باعثة. أي: مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم.
وقال غير واحد من أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة (١).
- قال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها (٢).
قلت: كلام أصحابنا مختلف في ذلك (٣).
ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا (٤)، وغيرهم (٥) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 378
стр. 379
стр. 380
стр. 381
стр. 382
- وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص (١).
- وأن يكون دليلها (٢) شرعيا (٣).
ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند: الأكثر (٤).
ويجوز تعدد الوصف (٥)، ووقوعه عند: الأكثر (٦).
* ومن شرط الفرع:
- مساواة (٧) علته علة الأصل ظنا (٨)، كالشدة المطربة في النبيذ.
- ومساواة (٩) حُكمُه حُكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة.
стр. 383
- وَأَلاَّ يكون منصوصا على حُكمه.
- وشَرَطَ الحنفية (١)، وغيرهم من أصحابنا (٢): ألا يكون متقدما على حُكم الأصل. [وصحح] (٣) المقدسي اشتراطه لقياس (٤) العلة، دون قياس الدَّلالة (٥).
*مسالك إثبات العلة:
الأول: الإجماع.
الثاني: النص (٦) (٧):
- فمنه صريح في (٨) التعليل (٩). نحو: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: ٧]، ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا﴾ (١٠) [المائدة: ٣٢]، ﴿إِلا لِنَعْلَمَ﴾ [البقرة: ١٤٣].
стр. 384
стр. 385
ومنه إيماء (١). وهو أنواع:
الأول: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء.
نحو: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا﴾ [البقرة: ٢٢٢].
الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.
نحو: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] أي: لتقواه.
الثالث: ذكر الحكم جوابا (٢) لسؤال.
نحو قوله: «أعتق رقبة» (٣) في جواب سؤال الأعرابي. إذ هو في معنى: «حيث واقعت فأعتق».
стр. 386
الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يُعلل به للغا؛ فيُعلَّل [به] (١) صيانة
لكلام الشارع عن اللغو.
نحو قوله ﵇ (٢) حين سُئل عن بيع الرُّطَب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قال: نعم. قال: «فلا إذا» (٣). وهو (٤) استفهام تقريري لا استعلامي [لظهوره] (٥).
الخامس: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل [به لم] (٦) ينتظم.
نحو: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٧). إذا إذ (٨) البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد إذا من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه.
стр. 387
السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب. نحو: «أكرم العلماء»، و «أهن الجهال».
وهل يشترط (١) مناسبة الوصف الموماً إليه؟ فيه وجهان (٢).
قال أبو البركات: «ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل [على] (٣) أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين، وقال قوم: إن كان مناسبا (٤)» (٥). الثالث من مسالك إثبات العلة: التقسيم والسَّبْر.
وهو: حصر الأوصاف، وإبطال كل علة علل بها الحكم المُعلَّل إلا
واحدة؛ فيتعين (٦) (٧).
نحو: علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى.
ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا، بموافقة خصمه، أو عجزه (٨) عن
إظهار وصف زائد (٩).
стр. 388
فيجب إذا على خصمه: تسليم الحصر (١)، أو إبراز ما عنده؛ لينظر (٢) (٣) فيه فيفسده: ببيان بقاء الحكم مع حذفه (٤)، أو ببيان طرديته - أي (٥): عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه (٦) (٧) -.
ولا يفسد الوصف: بالنقض (٨)، ولا بقوله: «لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف؛ فيُلغى (٩) (١٠)»؛ إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه (١١).
وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما؛ فإفساد (١٢) أحدهما علة الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين (١٣). والصحيح: خلافه (١٤).
стр. 389
стр. 390
فإن كان خفيًّا أو غير منضبط؛ اعتبر ملازمه (١) وهو المظنَّة.
وإذا (٢) لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة: ألغاها قوم (٣)، وأثبتها آخرون (٤).
المسلك (٥) الخامس: إثبات العلة بالشبه.
وهو عند القاضي (٦)، وابن عقيل (٧)، [وغيرهما] (٨) (٩): إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما (هو أشبه به منهما) (١٠). كالعبد المتردد بين الحر (١١) والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني.