Усуль аль-фикх · id 30170

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Полный текст (475 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

فإن كان الاشتقاق: - باعتبار قيامه في الاستقبال: فهو مجاز إجماعا، نحو تسمية العنب بالخمر. - أو باعتبار قيامه في الحال: فهو حقيقة إجماعا، نحو: تسمية الخمر خمرا. - أو باعتبار قيامه في الماضي (١): ففي (٢) كونه حقيقة أو مجازا مذهبان، أصحهما المجاز. هذا إذا كان محكوما به، أما إذا كان متعلق الحكم؛ فهو حقيقة مطلقا، نحو: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ (٣) (٤).

стр. 107

[الفصل] الثامن في «التخصيص» وهو: إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه، بدليل (١) منفصل في الزمان إن كان المخصص لفظيا، أو بالجنس إن كان عقليا قبل تقرر حكمه. فقولنا: (أو ما يقوم مقامه)؛ احترازا من المفهوم (٢)؛ فإنه يدخله التخصيص. وقولنا: (في الزمان)؛ احترازا من الاستثناء (٣). وقولنا: (بالجنس)؛ لأن [المخصص العقلي] (٤) مقارن. وقولنا: (قبل تقرر حكمه)؛ احترارا من أن يعمل بالعام (٥)، فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخا (٦) (٧).

الحواشي

(١) قوله: «بدليل» متعلق بالإخراج، أي: يكون الإخراج بدليل منفصل. رفع النقاب (١/ ٤٦٥).
(٢) يريد مفهوم المخالفة؛ لأن مفهوم المخالفة يقتضي سلب الحكم عن جميع المسكوت عنه، كما أن المنطوق يقتضي ثبوت الحكم لجميع المنطوق به. رفع النقاب (١/ ٤٦٣).
(٣) ظاهر كلامه يقتضي أن الاستثناء ليس من المخصصات مع أنه عده في الفصل الثالث من باب العموم من المخصصات!؟، قال حلولو: والحق أن الاستثناء من المخصصات المتصلة ولا وجه لإخراجه. ينظر: شرح حلولو (١/ ١٥٨)، رفع النقاب (١/ ٤٧٠).
(٤) في الأصل: العقلي المخصص. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) في (د): بالعموم.
(٦) سيأتي في الفصل السابع من باب العموم الفرق بين النسخ والاستثناء.
(٧) ومع هذا الاحتراز الشديد من المؤلف إلا أنه قال في الشرح (ص ٥٣): «وهذا الحد باطل مع هذا التحرز العظيم الذي لم أر أحدا جمع ما جمعت فيه»، والذي أبطله التخصيص بالأدلة المتصلة وهي: الشرط والصفة والغاية وهي مخصصات لفظية، وقد خرجت من الحد لاشتراطه الانفصال في الزمان، فإنها متصلة في الزمان.

стр. 108

[الفصل] التاسع (١) في لحن الخطاب وفواه و دليله و تنبه واقضائه و مقهومه (٢) فـ «لحن الخطاب» (٣): - هو «دلالة الاقتضاء»، وهو: دلالة اللفظ التزاما على ما لا يستقل الحكم إلا به، وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا، نحو قوله تعالى: ﴿فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾ (٤)، تقديره: فضرب فانفلق، وقوله تعالى: ﴿فأتيا فرعون﴾ (٥) إلى قوله تعالى: ﴿قال ألم نربك فينا وليدا﴾ (٦) تقديره: فأتياه.

الحواشي

(١) يبدو أن المؤلف لم يبيض هذا الفصل، فقد وقعت منه أوهام، ولم تكن عباراته واضحة، ولا مسائله مرتبة، وليس ذلك من عادته، وقد اجتهدت - قدر استطاعتي - في تقريبه وإصلاح عباراته، وقد ترددت في ذكر هذا النقد خشية أن يكون القصور مني، ثم إني رأيت شراح الكتاب قد أخذوا على المؤلف قبلي مثل ما أخذت، وجاء في هامش بعض نسخ رفع النقاب أبيات من نظم أحد المشايخ كان يدرس الكتاب وفيها إشارة لهذا التعقب على المؤلف، ومنها: فذا الذي لخصه الشهاب … مهذبا وفيه ما يعاب
(٢) هذا الفصل لبيان مراد الأصوليين بهذه الألفاظ، وهذه الأسماء الستة موضوعة في الاصطلاح لثلاثة معان وهي: دلالة الاقتضاء، ومفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، فهي إذا ستة أسماء لثلاثة مسميات. ينظر: رفع النقاب (١/ ٤٨٧).
(٣) وهو إفهام الشيء من غير تصريح، وقد اختلفت اصطلاحات الأصوليين فيه، فمنهم من يطلقه على دلالة الاقتضاء، ومنهم من يطلقه على مفهوم المخالفة، ومنهم من يسويه بفحوى الخطاب. ينظر: شرح اللمع (١/ ٤٢٦)، قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٢٣٧)، نفائس الأصول (٢/ ٦٤١)، الإبهاج (١/ ٣٦٧)، البحر المحيط (٥/ ١٢٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨١).
(٤) جزء من الآية
(٦٣) من سورة الشعراء.
(٥) جزء من الآية
(١٦) من سورة الشعراء.
(٦) جزء من الآية
(١٨) من سورة الشعراء.

стр. 109

- وقيل (١): هو (٢) «فحوى الخطاب»، والخلاف لفظي (٣)، قال القاضي عبد الوهاب: «واللغة تقتضي الاصطلا حين» (٤). وقال الباجي: «هو دليل الخطاب» (٥)، و «هو مفهوم المخالفة»: وهو إثبات

الحواشي

(١) وهو قول الآمدي وابن الحاجب. ينظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٣٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ٨٤).
(٢) سقطت من (د).
(٣) الخلاف في «الفحوى» و «اللحن» هل هما مترادفان أو بينهما فرق؟ الخلاف لفظي؛ لأنهم يفرقون في التسمية دون الحكم، والأمر في التسمية هين؛ لأنه اصطلاحي، كذا حكاه ابن السبكي. ينظر: رفع الحاجب (٣/ ٤٩٦).
(٤) هذا النقل من كتابه «الإفادة» وقد سبق أن بينت في مقدمة الكتاب أنه يعد مفقودا إلى الآن، لكن الشوشاوي ذكر بتمامه منه، ونصه: «لحن الخطاب، قيل: هو دلالة الاقتضاء، وقيل: بل الذي يطلق على دلالة الاقتضاء فحوى الخطاب؛ لأن اللغة تقتضي الاصطلاحين» انتهى نصه. وبين الشوشاوي أن ما نسبه المؤلف إلى القاضي عبد الوهاب وهم؛ لأن قوله: «وقال القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين» يقتضي أن القاضي ذكر ذلك في لحن الخطاب وليس الأمر كذلك، إنما ذكر القاضي ذلك في تسمية دلالة الاقتضاء، هل تسمى لحن الخطاب؟ أو تسمى فحوى الخطاب؟ وظاهر كلام المؤلف أن القاضي عبد الوهاب إنما ذكر ذلك في لحن الخطاب، هل هو دلالة الاقتضاء؟ أو هو مفهوم الموافقة؟؛ إذ مفهوم الموافقة هو المراد بفحوى الخطاب. ينظر: رفع النقاب (١/ ٥٠٧)، وينظر أيضا: نفائس الأصول (٢/ ٦٤١).
(٥) لعل هذا وهم من المؤلف أيضا؛ لأن الباجي لم يذكر في كتبه في لحن الخطاب إلا دلالة الاقتضاء خاصة، قال حلولو: «كذا رأيت هذا الكلام في غير ما نسخة، ولم يزل يتقدم لنا استشكاله؛ فإنه يوهم أن الباجي قال: «دلالة الاقتضاء هي دليل الخطاب»، ولم أقف على شيء من كلام الباجي في كتبه يدل أنه يقول بأن لحن الخطاب هو دليل الخطاب - الذي هو مفهوم المخالفة ـ، وإنما يذكر دلالة الاقتضاء، وخلاصه كلامه في كتبه أن لحن الخطاب هو: ما لا يتم الكلام إلا بتقديره، وهو دلالة الاقتضاء، وتعقب الشوشاوي المؤلف بمثله. ينظر: شرح حلولو (١/ ١٦٨)، رفع النقاب (١/ ٥٠٧). وينظر: الحدود (ص ٥١)، الإشارة (ص ٢٨٩)، إحكام الفصول (٢/ ٧٣)، المنهاج (ص ١٤٥)، المصطلح الأصولي لدى أبي الوليد الباجي للدكتور العربي البوهالي (ص ١٩٨). * تنبيه: حاول حلولو تصويب العبارة بإسقاط الضمير «هو» من دليل الخطاب، وإسقاط الواو من الضمير «هو» فتصبح العبارة هكذا: (وقال الباجي: دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة وهو .. ) وعليه يستقيم المعنى، لكن كلام المؤلف في الشرح لا يؤيد أن نحمل مراده على هذا، فالتعريف بمفهوم المخالفة هو من قوله لا قول الباجي، كما أنه كرر هذه النسبة - أن الباجي يقول بأن لحن الخطاب هو دليل الخطاب - في شرحه للمحصول أيضا. ينظر: نفائس الأصول (٢/ ٦٤١).

стр. 110

نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وهو عشرة أنواع (١): [١] «مفهوم العلة»: نحو: «ما أسكر فهو حرام» (٢). [٢] و «مقهوم الصفة»: نحو قوله ﵇: «في سائمة الغنم الزكاة» (٣). والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى (٤)، والسوم مكمل له، وفي الأول العلة عين المذكور (٥).

الحواشي

(١) الكلام على أنواع مفهوم المخالفة، وبعض الأصوليين يجعلها سبعة وبعضهم أقل من ذلك، وهي في الحقيقة راجعة إلى مفهوم الصفة. [من تقريرات أ. د. عياض السلمي].
(٢) أخرجه البخاري موقوفا عن ابن عباس (٧/ ١٠٧) رقم
(٥٥٩٨) ، عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد ﷺ الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطيب؟ قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. ومثل هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، فقول ابن عباس هنا: سبق محمد ﷺ الباذق، كقول عمار ﵁: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ » [البخاري (٣/¬٢٦)، كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا]، والأكثر على أنه مرفوع. واللفظ المشهور المرفوع إلى النبي ﷺ هو ما أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري ﵁، وفيه: «كل مسكر حرام». ينظر: البخاري (٥/ ١٦١) رقم
(٤٣٤٣) ، ومسلم (٣/ ١٥٨٥) رقم
(١٧٣٣) ، وروي بنحوه عن عائشة وابن عمر وغيرهم ﵃ أجمعين.
(٣) لم أجد - حسب اطلاعي - هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، ولعله اختصار للأحاديث الواردة في الباب، وأصلها ما أخرجه البخاري (٣/ ٤٩١) من حديث أنس بن مالك ﵁ الطويل في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث رقم
(١٤٥٤) ، وجاء فيه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. قال ابن الصلاح: فأحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «زكاة» اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب والله أعلم. ينظر: شرح مشكل الوسيط (٣/ ٧٣) والبدر المنير (٥/ ٤٥٩).
(٤) يعني: ملك النصاب، ولا يملك النصاب إلا غني شرعا.
(٥) هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: ما الفرق بين النوعين حتى سمي أحدهما بالعلة وسمي الآخر بالصفة مع أن كل واحد منهما صفة؛ لأن الإسكار صفة والسوم صفة؟ الجواب: الفرق بين النوعين: أن العلة في مفهوم الصفة هي الغنى لا السوم، والعلة في مفهوم العلة هي: الإسكار؛ =

стр. 111

[٣] و «مفهوم الشرط»: نحو: من تطهر؛ صحت صلاته. [٤] و «مفهوم الاستثناء»: نحو: قام القوم إلا زيدا. [٥] و «مفهوم الغاية»: نحو: ﴿أتموا الصيام إلى اليل﴾ (١). [٦] و «مفهوم الحصر»: نحو: «إنما الماء من الماء» (٢). [٧] و «مفهوم الزمان»: نحو: سافرت يوم الجمعة. [٨] و «مفهوم المكان»: نحو: جلست أمام زيد. [٩] و «مفهوم العدد»: نحو: قوله تعالى: ﴿فاجلدوهم ثمنين جلدة﴾ (٣) (٤). [١٠] و «مفهوم اللقب»: وهو (٥) تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات، نحو: ﴿في الغنم الزكاة﴾ (٦)، وهو أضعفها (٧). و «تنبيه الخطاب»: وهو (مفهوم الموافقة) عند القاضي عبد الوهاب (٨)، وكلاهما (فحوى الخطاب) عند الباجي (٩) (١٠).

الحواشي

(١) جزء من آية
(١٨٧) من سورة البقرة.
(٢) أخرجه مسلم (١/ ٢٦٩) رقم
(٣٤٣) ، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(٣) جزء من الآية
(٤) من سور النور.
(٤) ساقط من (د).
(٥) في (د): نحو.
(٦) ولعله اختصار للأحاديث الواردة في الباب مثل ما تقدم في حديث: «في سائمة الغنم الزكاة».
(٧) سيأتي الكلام عليه في الباب الحادي عشر إن شاء الله تعالى.
(٨) حكاه عنه الباجي. ينظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٤).
(٩) في (د) غير واضحة.
(١٠) ينظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٤)، الحدود (ص ٥١)، المنهاج (ص ١٤٦)، المصطلح الأصولي لدى أبي الوليد الباجي
(١٩٨) .

стр. 112

* فيترادف «فحوى الخطاب» و (تنبيهه) و «مفهوم الموافقة» لمعنى واحد، وهو: «إثبات حكم المنطوق [به] (١) للمسكوت عنه بطريق الأولى» (٢). * كما يترادف (٣) «مفهوم المخالفة» و دليل الخطاب و «تنبيهه» (٤) (٥). ومفهوم الموافقة نوعان (٦): - أحدهما: إثباته في الأكثر: نحو قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (٧)؛ فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى. - وثانيهما: إنباته في الأقل: نحو قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ (٨)، فإنه (٩) يقتضي ثبوت أمانته في الدرهم بطريق الأولى. * * *

الحواشي

(١) مزيد من (ج) و (د).
(٢) قال صاحب المراقي: يسمى بتنبيه الخطاب وورد … فحوى الخطاب اسما له في المعتمد ينظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٣٤)، تقريب الوصول (ص ١٠٧)، مفتاح الوصول (ص ٥٥٢)، شرح مراقي السعود (١/ ٨٢).
(٣) في (ب): يرادف، وفي (ج): ترادف.
(٤) سقطت من (د).
(٥) قال المؤلف في الشرح (ص ٥٧): والصواب الاقتصار على الأوليين ونترك «تنبيه الخطاب»؛ لأنه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة.
(٦) ويعبر عنهما بالتنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالأعلى على الأدنى.
(٧) جزء من الآية
(٢٣) من سورة الإسراء.
(٨) جزء من الآية
(٧٥) من سورة آل عمران.
(٩) سقطت من (د).

стр. 113

[الفصل] العاشر (في الحصر) (١) (٢) وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة «إنما» ونحوها (٣). وأدواته أربعة [أشياء] (٤) (٥): [١] «إنما»: نحو قوله: «إنما الماء من الماء» (٦). [٢] وتقدم النفي قبل «إلا»: نحو: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» (٧). [٣] والمبتدأ مع الخبر: نحو قوله ﷺ : «تحريمها التكبير وتحليلها

الحواشي

(١) في (ج): في بيان أدوات الحصر.
(٢) هذا الفصل في بيان مفهوم الحصر، وهو أحد أنواع مفهوم المخالفة التي تقدم ذكرها في الفصل السابق، وأفرده في فصل مستقل لطول الكلام فيه. ينظر: شرح حلولو (١/ ١٧٥)، رفع النقاب (١/ ٥٣٩)، حاشية ابن عاشور (١/ ٦٣).
(٣) قوله في التعريف (بصيغة «إنما» ونحوها) لا يحسن في الحدود؛ لأنه يكون تعريفا بالمجهول، وقد اعترف المؤلف في شرحه (ص ٥٨) بذلك، لكن بين أن ما ذكره من أدوات الحصر الثلاثة بعد «إنما» يذهب الإجمال.
(٤) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(٥) اختلفت مذاهب الأصوليين في عدها، وفي إفادتها للحصر على مذاهب عدة. ينظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٨)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٦٤)، البحر المحيط (٥/ ١٨١) وما بعدها، شرح حلولو (١/ ١٧٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥١٥).
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ (١/ ١٠٠) رقم (٢٧٢، ٢٧٣)، من حديث ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلي ﵄، وهو بتمامه: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول، وصححه الألباني ﵀ (طبعة المعارف ص ٦٥).

стр. 114

التسليم» (١)، فالتحريم (٢) محصور في التكبير، والتحليل محصور في التسليم، وكذا «ذكاة الجنين ذكاة (٣) أمه» (٤). [٤] وتقديم المعمولات: نحو قوله تعالى: ﴿إياك نعبد (٥)، وهم بأمره يعملون﴾ (٦)، أي: لا نعبد إلا إياك، وهم لا يعملون إلا بأمرك (٧). وهو منقسم (٨): (٩) إلى حصر الموصوفات في الصفات. - وإلى حصر الصفات في الموصوفات.

الحواشي

(١) جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢٩٢) رقم
(١٠٠٦) ، وابن ماجه (١/ ١٠١) رقم
(٢٧٥) ، والترمذي (١/ ٥٤) رقم
(٣) ، من حديث علي بن أبي طالب ﵁، قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن».
(٢) في (د): والتحريم.
(٣) روي هذا الحديث بروايتين: رفع الذكاة الثانية، ونصبها، فمن تمسك برواية الرفع - وهي المشهورة واختارها المؤلف ـ، فمعناه عندهم ذكاة الجنين هي بنفسها ذكاة أمه، ومن تمسك برواية النصب قالوا: لا يؤكل إلا بذكاة نفسه، فمعنى الحديث عندهم: أن يذكى الجنين كما تذكى أمه، فاختلف الحكم تبعا لتغير الإعراب. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٦٠)، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك (ص ٢٠٣)، المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٣٠٦)، رفع النقاب (١/ ٥٥٣)، فتح المغيث للسخاوي (٣/¬٢٣).
(٤) أخرجه أحمد (١٧/ ٤٤٢) حديث رقم
(١١٣٤٣) ، والترمذي (٣/ ١٢٤) حديث رقم
(١٤٧٦) ، عن أبي سعيد الخدري ﵁. قال الترمذي: «هذا حديث حسن».
(٥) جزء من الآية
(٥) من سورة الفاتحة، وفي (د) تمام الآية.
(٦) جزء من الآية
(٢٧) من سورة الأنبياء.
(٧) في (ج) و (د): بأمره.
(٨) في (د): ينقسم.
(٩) ذكر هنا قسمين، وزاد في الشرح قسما ثالثا وهو: حصر الصفة في الصفة، نحو: البر حسن الخلق، وتعقبه ابن عاشور، وبين أن هذا القسم الثالث هو في الحقيقة راجع إلى القسمين الأولين، كما أنه ليس له ذكر عند أئمة البلاغة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٦٠)، حاشية ابن عاشور (١/ ٦٩).

стр. 115

نحو: إنما زيد عالم، وإنما العالم زيد (١). وعلى التقديرين (٢): - فقد (٣) يكون عاما في المتعلق، نحو ما تقدم (٤). - وقد يكون خاصا، نحو قوله تعالى: ﴿إنما أنت منذر﴾ (٥) أي: باعتبار من لا يؤمن، فإن حظه منه الإنذار ليس إلا (٦)، فهو محصور في إنداره، ولا وصف له غير الإنذار باعتبار هذه الطائفة، وإلا فهذه الصيغة تقتضي حصره في الندارة، فلا يوصف بالبشارة، ولا بالعلم، ولا بالشجاعة، ولا بصفة أخرى (٧). ومن هذا الباب (٨) [قولهم] (٩): زيد صديقي، وصديقي زيد. - فالأول: يقتضي حصر زيد في صداقتك، فلا يصادق غيرك، وأنت يجوز أن تصادق غيره.

الحواشي

(١) هذه العبارة أعيدت صياغتها في (د) إلى: حصر الموصوفات في الصفات، نحو: إنما زيد عالم، وإلى حصر الصفات في الموصوفات، وإنما العالم زيد.
(٢) أراد بالتقديرين القسمين المذكورين، تقدير الكلام: إذا فرعنا على التقديرين: فقد يكون الحصر في التقديرين عاما، وقد يكون في التقديرين خاصا. ينظر: رفع النقاب (١/ ٥٦٤).
(٣) في (د): قد.
(٤) يحتمل أن يحمل قوله: (نحو ما تقدم) على ما تقدم من الأمثلة المذكورة في أدوات الحصر، ويحتمل على ما تقدم من أمثلة القسمين السابقين. ينظر: رفع النقاب (١/ ٥٦٥).
(٥) جزء من الآية
(٧) من سورة الرعد.
(٦) سقطت من (د).
(٧) ينظر كتاب المؤلف الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٢٥٩)، شرح تنقيح الفصول (ص ٦١).
(٨) أي: من باب حصر الموصوف في الصفة، وحصر الصفة في الموصوف، ومعنى الكلام: ومن أمثلة هذا الباب قولهم … إلخ.
(٩) مزيد من (ب) و (ج) و (د).

стр. 116

والثاني: يقتضي حصر أصدقائك (١) (في زيد) (٢)، وهو غير منحصر في صداقتك، بل يجوز أن يصادق غيرك، على عكس الأول. * * *

стр. 117

[الفصل] الحادي عشر خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم وهي (١): [١] الأمر. [٢] والنهي. [٣] والدعاء. [٤] والشرط. [٥] وجزاؤه. * * *

стр. 118

[الفصل] الثاني عشر حكم العقل بأمر على أمر (١) [إما] (٢) غير جازم (٣)، والاحتمالات: - إما مستوية، فهو: «الشك» (٤). - أو بعضها راجح، وهو: «الظن» (٥) (٦).

الحواشي

(١) لما أراد المؤلف الشروع في بيان الحكم الشرعي - كما سيأتي في الفصل القادم - نظر إلى أنه يحتاج إلى الدليل، والدليل قد يفيد العلم، وقد يفيد الظن، وقد يعرض فيه شك، وقد يعرض فيه وهم، وقد يجهل الحكم الشرعي، وقد يتلقى بالتقليد، فأراد أن يبين هذه الحقائق المذكورة وهي: العلم، والظن، والشك، والوهم، والجهل، والتقليد. ينظر: رفع النقاب (١/ ٥٩٥). وينظر: المحصول (١/ ٨٣)، تشنيف المسامع (١/ ٢٢٢)، شرح حلولو (١/ ١٨٨).
(٢) سقطت من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٣) المراد بغير الجازم هو: الحكم المتردد بين النفي والإثبات، أي المحتمل لهما، وقد قدمه المؤلف وأخر الجازم مع أن الجازم أشرف من المتردد؛ لأن المتردد أقل أقساما من الجازم، وقد جرت العادة عند المصنفين بالبداية بقليل الأقسام ليتفرغ العقل إلى كثير الأقسام. ينظر: رفع النقاب (١/ ٦٠٣).
(٤) الشك: هو ما احتمل النقيض مع تساوي الاحتمالات، أو هو احتمال أمرين على السواء من غير ترجيح أحد الأمرين على الآخر. ينظر: الحدود للباجي (ص ٢٩)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٤٩)، البحر المحيط (١/ ١٠٣)، الحدود الأنيقة (ص ٦٨)، شرح مراقي السعود (١/¬٤٩).
(٥) في (ب) و (ج) و (د): والراجح هو الظن.
(٦) الظن في كلام العرب على قسمين: أحدهما: أن يكون بمعنى العلم - اليقين - نحو قوله تعالى: ﴿إني ظننت أني ملاق حسابيه﴾ [الحاقة: ٢٠]، والثاني: ليس بمعنى العلم - وهو المراد هنا ــ وهو: ما احتمل النقيض احتمالا مرجوحا، وهو ضد الوهم، أو هو الطرف الراجح من المتردد بين احتمالين فأكثر. ينظر: الحدود للباجي (ص ٣٠)، البحر المحيط (١/ ١٠٣)، رفع النقاب (١/ ٦٠٤)، شرح مراقي السعود (١/¬٤٩).

стр. 119

- والمرجوح: «وهم» (١). والجازم: - إما غير مطابق (٢)، وهو: «الجهل المركب» (٣) (٤). - أو مطابق، وهو: *إما لغير موجب (٥)، وهو: «التقليد» (٦) (٧). * أو لموجب، وهو: إما (٨) عقل وحده: فإن استغنى عن الكسب، فهو:

الحواشي

(١) الوهم: هو الطرف المرجوح من المتردد بين احتمالين فأكثر، أو هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا. ينظر: البحر المحيط (١/ ١١١)، رفع النقاب (١/ ٦٠٤)، الحدود الأنيقة (ص ٦٨)، شرح مراقي السعود (١/¬٤٩).
(٢) أي: غير مطابق للواقع.
(٣) الجهل على نوعين: الأول: الجهل البسيط: وهو عدم المعرفة، ولم يذكره المؤلف؛ لأنه ليس من أحكام العقل؛ لأنه متقدم في الوجود على العقل، وهو أصل في الإنسان، ولأجل هذا لم يندرج في التقسيم المذكور، والثاني: الجهل المركب: وهو تصور الشيء على خلاف هيئته في الواقع، ومنهم من يسميه بـ «الاعتقاد الفاسد». ينظر: الحدود للباجي (ص ٢٨)، شرح مختصر الروضة (١/ ١٧١)، البحر المحيط (١/ ١٠١)، رفع النقاب (١/ ٦١٠)، الحدود الأنيقة (ص ٦٧)، شرح مراقي السعود (١/ ٥١).
(٤) كاعتقاد أهل الأهواء والبدع، فإنهم جهلوا الحق في نفس الأمر، وجهلوا أنهم جهلوه، ولهذا سمي بالجهل المركب؛ لأن جهلهم تركب من جهلين. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٦٢)، شرح حلولو (١/ ١٩٠)، رفع النقاب (١/ ٦٠٧).
(٥) المراد بالموجب: الدليل. رفع النقاب (١/ ٦١٠).
(٦) التقليد: هو قبول قول الغير من غير حجة. ينظر: الحدود للباجي (ص ٦٤)، المحصول لابن العربي (ص ١٥٤)، شرح تنقيح الفصول (ص ٦٣)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٥٠).
(٧) كاعتقاد عوام المسلمين. ينظر: شرح مختصر الروضة (١/ ١٧٤)، شرح حلولو (١/ ١٩٠).
(٨) سقطت من (د).

стр. 120

«البديهي» (١)، وإلا فهو: «النظري» (٢). * أو حس وحده: وهو المحسوسات الخمس. * أو مركب منهما، -[أي: من الحس والعقل] (٣) ـ، وهو: - «المتواترات» (٤). - «والتجريبيات» (٥). - و «الحدسيات» (٦). والوجدانيات (٧) أشبه بالمحسوسات، فيندرج معها [في الحكم] (٨). * * *

الحواشي

(١) وهو العلم الذي حصل ببديهة العقل - أي: بمجرد العقل -، إذ لا يحتاج إلى نظر ولا فكر، ويقال له العلم الضروري أو الفطري والجبلي. ينظر: الحدود للباجي (ص ٢٥)، الضياء اللامع (١/ ٢٧٤)، رفع النقاب (١/ ٦١٥)، تسهيل المنطق (ص ١١).
(٢) وهو العلم الذي يحصل بالنظر والاستدلال. ينظر: المراجع السابقة.
(٣) مزيد من (د).
(٤) هي: العلوم التي تحصل بالأخبار المتواترة، كالعلم بشجاعة علي ﵁، وسخاء حاتم، وجمال يوسف، وصبر أيوب ﵇، وغير ذلك من العلوم الحاصلة بتواتر الأخبار .. ينظر: رفع النقاب (١/ ٦١٩).
(٥) وهي: العلوم التي تحصل بالعادة وتكرر المشاهدات، كعلمك بأن النار تحرق، وكعلمك بأن الطعام يشبع، وكعلمك بأن الماء يروي، وغير ذلك من العلوم التي تحصل بالتجريب. المرجع السابق.
(٦) وهي: العلوم التي تحصل بالحدس: أي: بالتخمين والتحزير وهو: الأخذ بالظن، كالعلم بجودة الذهب والفضة ورداءتهما، وكالعلم بنضج الفاكهة وعدم نضجها، وغير ذلك من العلوم التي تحصل بحدس وتخمين. المرجع السابق.
(٧) هي: المشاهدات الباطنة التي يجدها الإنسان في نفسه وباطنه ولا تحتاج إلى: عقل ولا حس، كالجوع، والعطش، واللذة، والألم، والكسل، والصحة، والمرض الخ. المرجع السابق.
(٨) مزيد من (ج) و (د).

стр. 121

[الفصل] الثالث عشر في الحكم وأقسامه «الحكم الشرعي»: هو خطاب (١) الله القديم (٢)، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو (٣) التخيير (٤).

الحواشي

(١) رجع المؤلف عن التعبير بالخطاب، وقال الصحيح أن يقال: كلام الله، والأولى بقاؤه على الأول؛ لأن التعبير بكلام الله يشمل الخطاب الوارد في القرآن فقط، فيخرج ما دلت عليه السنة والإجماع والقياس وغيرها. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٦٦)، وينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص ٢٥).
(٢) لفظ: (القديم) من الألفاظ التي استعملها المتكلمون، وهو ليس من أسماء الله ولا صفاته؛ لأنه لم يثبت، بل هو لفظ مجمل، والقاعدة في الألفاظ المجملة الحادثة: أن كل لفظ مجمل حادث لا يطلق إثباتا ولا نفيا؛ بل يستفصل عن معناه، فإن أريد به ما هو حق قبل، وإن أريد به ما هو باطل رد، وأما اللفظ فيتوقف فيه؛ فإن كان المعنى حقا عبر بالألفاظ والكلمات الشرعية. وما وقع في كلام المؤلف هنا بوصفه لكلام الله بالقديم هو من باب الإخبار، وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. قال ابن القيم في بدائع الفوائد (١/ ١٦٢): «إن ما يطلق عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا كـ: القديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه»، وسيأتي التنبيه على عقيدة الأشاعرة في صفة الكلام في الفصل الأول من الباب الرابع، ومن حيث الجملة فإن أهل السنة يعتقدون بصفة الكلام الله ﵀: أنها صفة قديمة النوع حادثة الآحاد، أي: أن أصل صفة الكلام أزلية، وأما آحاد الكلام فهي حادثة، فهو سبحانه يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء. ينظر: شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الرحمن البراك (ص ٣٩)، اللآلئ البهية (١/ ٥٠٣)، شرح الطحاوية للشيخ د. يوسف الغفيص (٢/¬٤)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص ٢١٧ - ٢٢٤).
(٣) في (د): و.
(٤) الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي، وحكم وضعي، وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف لم يتناول إلا الحكم التكليفي، ولذلك استدرك على نفسه في الشرح واعترف بذلك، وقال: «فالحق أن نقول في حد الحكم الشرعي هو: (كلام الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين =

стр. 122

- (فالقديم)؛ احترارا من نصوص أدلة الحكم؛ فإنها خطاب الله تعالى وليست حكما، وإلا اتحد الدليل والمدلول، وهي محدثة. - (والمكلفين)؛ احترازا من المتعلق (١) بالجماد وغيره. - (والاقتضاء)؛ احترازا من الخبر. - وقولنا: (أو التخيير)؛ ليندرج المباح. واختلف في أقسامه (٢): - فقيل خمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة. - وقيل أربعة: والمباح (٣) ليس من الشرع (٤).

الحواشي

(١) سقطت من (د).
(٢) المراد هنا: أقسام الحكم التكليفي، وإلا فإن كلام المؤلف يوهم بأن الحكم الشرعي عنده قسم واحد وهو الحكم التكليفي، وليس كذلك، كما تقدم قريبا في استدراكه على نفسه في حد الحكم الشرعي.
(٣) في (د): والإباحة. وصوبها حلولو فقال: «صوابه (الإباحة)، وفرق بين أسماء الحكم وأسماء متعلقه» شرح حلولو (١/ ٢٠٢).
(٤) وهو قول بعض المعتزلة - الكعبي وأتباعه -، فهم يقولون إن الإباحة ليست حكما شرعيا، بل هي حكم عقلي سابق للأحكام الشرعية، وعامة أهل العلم على أنها حكم شرعي ولكنها تعرف بخطاب التخيير، وقد تعرف بسكوت الشارع عن الأمر والنهي، وقد تعرف بما سوى ذلك، والخلاف لفظي كما صرح بذلك غير واحد من الأصوليين. ينظر: المستصفى (١/ ١٤٤)، المحصول (٢/ ٢١٣)، الإحكام للآمدي (١/ ١٦٦)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٨)، شرح تنقيح الفصول (ص ٦٩)، تشنيف المسامع (١/ ٢٤٠)، سلاسل الذهب (ص ١٠٩)، شرح حلولو (١/ ٢٠٢)، نزهة الخاطر العاطر (١/ ١٤٤).

стр. 123

-وقيل اثنان: التحريم والإباحة، وفسرت بجواز الإقدام، الذي يشمل الوجوب (١) والندب والكراهة والإباحة، وعليه [يتخرج] (٢) قوله ﵇ «أبغض المباح إلى الله الطلاق» (٣)؛ فإن [البغض يقتضي] (٤) رجحان [طرف] (٥) الترك، والرجحان مع التساوي محال. فـ «الواجب»: ما ذم تاركه شرعا (٦). و «المحرم»: ما ذم فاعله شرعا، وقيد [بالشرع] (٧)؛ احترازا من العرف (٨). و «المندوب»: ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم. و «المكروه»: ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم (٩). و «المباح»: ما استوى طرفاه في نظر الشرع.

الحواشي

(١) في (د): الواجب.
(٢) في الأصل و (ب): تخريج. والمثبت من (ج) و (د).
(٣) لم أقف - حسب اطلاعي - على من رواه بهذا اللفظ، وهو غير محفوظ بدواوين السنة، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٤١٧): إنه روي بلفظ «الحلال» بدل «المباح»، وهو اللفظ المشهور، وهو ما رواه ابن ماجه (١/ ٦٥٠) رقم
(٢٠١٨) ، وأبو داود (ص ٣٧٩) رقم
(٢١٧٨) ، من حديث ابن عمر ﵁، وضعفه ابن حجر والألباني [ضعيف الجامع (ص ٨) حديث رقم
(٤٤) ].
(٤) في الأصل و (ب) و (ج): البغضة تقتضي، والمثبت من (د).
(٥) مزيد من (ج) و (د).
(٦) شرع المؤلف ها هنا في تفسير متعلقات الأحكام الخمسة المذكورة ولم يتعرض لتفسير تلك الأحكام، فتعرض هاهنا لتفسير الواجب ولم يتعرض لتفسير الوجوب، وتعرض لتفسير المحرم ولم يتعرض لتفسير التحريم، وتعرض لتفسير المندوب ولم يتعرض لتفسير الندب، وكذلك في بقية الأقسام. ينظر: رفع النقاب (١/ ٦٥٩) بتصرف.
(٧) في الأصل و (ب) و (ج): الشرع. والمثبت من (د).
(٨) في (د): المعرب. وهو خطأ.
(٩) هذا حد المكروه على جهة التنزيه وما تركه أولى. رفع النقاب (١/ ٦٧٢).

стр. 124

* تنبيه: ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه (١). - أما الأول: فكنفقات الزوجات والأقارب والدواب، ورد الغصوب والودائع والديون [والعواري] (٢)؛ فإنها واجبة، وإذا (٣) فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة (٤) مبرئة (٥) للذمة، ولا يثاب. - وأما الثاني: فلأن المحرمات يخرج (٦) الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها، فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها (٧)، فلا يثاب (٨) حينئذ، ثم (٩) متى اقترن قصد الامتثال في الجميع؛ حصل الثواب. * * *

стр. 125

[الفصل] الرابع عشر في أوصاف العبارة (١) وهي خمسة (٢): الأول: «الأداء» وهو: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. فقولنا: (في وقتها)؛ احترازا من القضاء. وقولنا: (شرعا)؛ احترازا من العرف. وقولنا (اشتمل عليها الوقت)؛ احترازا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت. كما إذا قلنا: الأمر للفور، فإنه يتعين (٣) الزمن (٤) الذي يلي ورود الأمر (٥)، ولا يوصف (٦) بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته، كمن بادر لإزالة منكر أو إنقاذ

الحواشي

(١) في (د): العبادات.
(٢) قال الطاهر ابن عاشور: اثنان منها يعرضان للعبادة من حيث وقوعها في وقتها المعين لها شرعا فتسمى «أداء»، وبعده فتسمى «قضاء»، واثنان يعرضان من حيث اشتمالها على ما شرط فيها فتسمى «مجزئة» والوصف الإجزاء، أو لا وتسمى «باطلة»، وينشأ عن البطلان طلب «الإعادة» فذلك الوصف الخامس. حاشية ابن عاشور (١/ ٧٩).
(٣) في (د): تعيين.
(٤) في (ج) و (د): الزمان.
(٥) اعتذر المؤلف عن قوله هذا في الشرح (ص ٧١)، وذكر عن القاضي أبي بكر أنه قال: «بل لابد من زمان لسماع الصيغة، وزمان لفهم معناها، وفي الثالث يكون الامتثال»، ثم علق المؤلف على هذا النقل بقوله: «وهو متجه لا يتأتى المخالفة فيه».
(٦) في (د): لا قد يوصف.

стр. 126

غريق؛ فإن المصلحة هاهنا في الإنقاذ، سواء كان في هذا الزمان أو [في] (١) غيره. وأما تعيين أوقات العبادات: فنحن نعتقد أنها لمصالح في نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات، وإن كنا لا نعلمها، وهكذا كل تعبدي معناه: أنا لا نعلم مصلحته، لا أنه (ليس فيه مصلحة) (٢)؛ طردا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد (٣) على سبيل التفضل (٤). فقد تلخص: أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به، وفي العبادات لمصلحة في الأوقات، فظهر الفرق (٥). الثاني: «القضاء»، وهو: إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه (٦). * تنبيه: لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب، بل تقدم سببه، عند الإمام (٧)

الحواشي

(١) مزيد من (د).
(٢) ساقط من (د).
(٣) سقطت من (د).
(٤) خلافا للمعتزلة، حيث إنهم يرون أن ذلك على سبيل الوجوب العقلي، تعالى الله وتقدس عن قولهم. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٧١)، الموافقات (٢/ ٧١)، شرح حلولو (١/ ٢١٠)، رفع النقاب (٢/¬١٩).
(٥) اختلفت هذه العبارة في (د): «أن التعيين أن المأمور به من العبادات لمصالح في الأوقات، فظهر الفرق» ويبدو أن الناسخ حصل له سبق في النظر إلى السطور.
(٦) من أهل العلم من ذهب إلى أن العبادة إذا تركها العبد حتى خرج وقتها - من غير عذر ــ فإن قضاءها لا ينفعه، بل الواجب عليه التوبة والاستغفار. قال شيخ الإسلام: «وأما فعل العصر بعد المغرب فلم يؤذن فيه قط لغير المعذور». ينظر: منهاج السنة النبوية (٥/ ٢٢١).
(٧) قال في المحصول (١/ ١١٧): «الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء، مع أنه لم يوجد الأداء».

стр. 127

والمازري (١) وغيرهما من المحققين (٢)، خلافا للقاضي عبد الوهاب (٣) وجماعة من الفقهاء (٤)؛ لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن (٥) الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب، وبسط ذلك ذكرته في الفقه (٦) (٧). ثم تقدم السبب (٨): - قد يكون مع (٩) الإثم، كـ: المتعمد المتمكن. - وقد لا يكون، كـ: النائم والحائض. والمزيل للإثم (١٠):

الحواشي

(١) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري - بفتح الميم وبعدها ألف ثم زاي مفتوحة وقد تكسر أيضا ثم راء - الفقيه المالكي المحدث أحد الأئمة الأعلام، وفاته سنة ست وثلاثين وخمسمائة (٥٣٦ هـ)، وعمره ثلاث وثمانون سنة، له من المصنفات: المعلم بفوائد كتاب مسلم، إيضاح المحصول في الأصول، وله في الأدب كتب متعددة. ينظر: وفيات الأعيان (٤/ ٢٨٥)، سير أعلام النبلاء (٢٠/ ١٠٥)، الوافي بالوفيات (٤/ ١١٠).
(٢) ينظر: المستصفى (١/ ١٨٠)، الإحكام للآمدي (١/ ١٤٩)، الإبهاج (١/ ٧٨)، تشنيف المسامع (١/ ١٩٣)، شرح حلولو (١/ ٢١٢).
(٣) ينظر نسبة القول له: شرح تنقيح الفصول (ص ٧٢)، البحر المحيط (٢/¬٤٢)، رفع النقاب (٢/¬٣٠)، ونقل الشوشاوي عن المازري أنه قال: «وإن أردت الاعتذار عن القاضي عبد الوهاب وإلحاقه بالجمهور في هذه المسألة، وهو الظن الجميل به لعلو قدره في علم الأصول والفروع، فيكون معنى قوله: الحيض يمنع الصوم دون وجوبه، أنه لا يمنع الوجوب منعا كليا»؛ لأن الصوم يجب عليها بعد انقضاء الحيض بخلاف الصلاة، فإن الحيض يمنعها منعا كليا وقد بحثت عن هذا النقل في كتبه ولم أقف عليه. ينظر رفع النقاب (٢/¬٣٦).
(٤) ينظر: أصول السرخسي (٢/ ٣٣٩)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ١٣٧).
(٥) في (د): زمان.
(٦) في (د): في كتاب الطهارة في مواضع الحيض مذكور.
(٧) ينظر: الذخيرة (١/ ٣٧٥).
(٨) أي: تقدم سبب وجوب القضاء.
(٩) في (د): معه.
(١٠) لما ذكر أن السبب قد يكون مع الإثم أراد أن يبين ها هنا السبب الذي يزول به ذلك الإثم، فذكر =

стр. 128

- قد يكون من جهة العبد، كـ: السفر. - وقد لا يكون، كـ: الحيض. وقد يصح معه الأداء كـ: المرض (١)، وقد لا يصح، إما: - شرعا، ك: الحيض. - أو عقلا، ك: النوم (٢). * فائدة: العبادة قد (٣) توصف: - بالأداء والقضاء، كـ: الصلوات الخمس. - وقد لا توصف بهما، ك: النوافل. - وقد توصف بالأداء وحده كـ: الجمعة والعيدين. الثالث: «الإعادة»، وهي: إيقاع العبادة في وقتها (٤) بعد تقدم إيقاعها على

الحواشي

(١) هذا إذا كان المرض لا يفضي إلى هلاك عضو أو نفس فإن هذا القسم يصح معه الأداء باتفاق، وأما إذا كان المرض يفضي إلى هلاك عضو أو نفس فلا يجوز معه الأداء؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: ١٩٥]. ينظر: المستصفى (١/ ١٨٣)، شرح حلولو (١/ ٢١٣)، رفع النقاب (٢/¬٤٢).
(٢) بعد ما بين المؤلف السبب الذي يزيل الإثم، أراد أن يبين ها هنا السبب الذي يصح معه الأداء، والسبب الذي لا يصح معه الأداء. رفع النقاب (٢/¬٤١).
(٣) ساقط من (د).
(٤) قال المؤلف في الشرح (ص ٧٤): «هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت، وأما مذهب مالك فإن الإعادة لا تختص بالوقت، بل في الوقت إن كان لاستدراك المندوبات أو بعد الوقت كفوات الواجبات». وينظر: المحصول (١/ ١١٦).

стр. 129

خلل في الإجزاء: كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال: كصلاة المنفرد (١). الرابع: «الصحة»، وهي (٢) (٣): * عند المتكلمين: ما وافق الأمر. * وعند الفقهاء: ما أسقط القضاء. و «البطلان» (٤) يتخرج على المذهبين، فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين؛ لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب (٥) على ظنه طهارتها، وقد فعل، فهو موافق [للأمر] (٦)، وباطلة (٧) عند الفقهاء؛ لكونها لم تمنع من ترتب (٨) القضاء (٩). وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (١٠) آثارها عليها، إلا أن يلحق (١١) بها عوارض على أصولنا.

الحواشي

(١) اختلفت هذه العبارة في (د): «على نوع من الخلل، ثم الخلل قد يكون في الصحة كمن صلى بدون ركن أو شرط، وقد يكون في الكمال كمن صلى منفردا».
(٢) في (د): وهو.
(٣) يريد معناها باعتبار العبادات.
(٤) الفساد والبطلان عند الجمهور بمعنى واحد، خلافا للحنفية.
(٥) في (د): تغلب.
(٦) في الأصل و (ب): الأمر، والمثبت من (ج) و (د).
(٧) ساقط من (ب).
(٨) في (ج): ترتيب.
(٩) بين المؤلف في الشرح أنه لا خلاف بين الفريقين في المعنى، وإنما الخلاف في التسمية فقط، فهل يطلق لفظ الصحة لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أو لم يجب؟ أو لا يطلق إلا لما لا يمكن أن يتعقبه القضاء؟ قال الغزالي: «وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة، فيها إذ المعنى متفق عليه»، ورأى المؤلف أن مذهب الفقهاء أنسب إلى اللغة. ينظر: المستصفى (١/ ١٧٨)، شرح تنقيح الفصول (ص ٧٥). وينظر: رفع النقاب (٢/¬٥٠).
(١٠) في (ج): ترتيب.
(١١) في (ج) و (د): تلحق.

стр. 130

(في البيع الفاسد) (١) (٢). الخامس: «الإجزاء»، وهو: كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة المكلف (٣)، وقيل: ما أسقط القضاء (٤). * * *

الحواشي

(١) في (د): تأتي في كتاب البيوع وغيرها إن شاء الله تعالى.
(٢) المراد بالعوارض التي تقرر البيع الفاسد عند المالكية أربعة أشياء: حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٧٥)، رفع النقاب (٢/ ٥٥).
(٣) في (ب) و (ج) و (د): التكليف.
(٤) قال المؤلف في الشرح: الإجزاء شديد الالتباس بالصحة، فإن الصلاة الصحيحة مجزئة، وقولنا: (كافيا في الخروج عن العهدة) هو معنى قولنا في الصحة: (هي موافقة الأمر)، وقولنا هنا (ما أسقط القضاء) هو مذهب الفقهاء في الصحة، فيلزم أن يكونا مسألة واحدة، فلم جعلتموها مسألتين؟ والجواب: أن العقود توصف بالصحة ولا توصف بالإجزاء، وكذلك النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء، وإنما يوصف بالإجزاء ما هو واجب، فلذلك استدل جماعة من العلماء على وجوب الأضحية بقوله ﵇ لأبي بردة بن نيار لما أخبره بأنه قد ذبح قبل الصلاة وعنده جذعة، فقال ﷺ له: «اذبحها ولن تجزي أحدا بعدك» [البخاري
(٥٥٤٥) ] فحينئذ الصحة أعم من الإجزاء بكثير، فهما حقيقتان متباينتان، فأمكن جعلهما مسألتين. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٧٥).

стр. 131

[الفصل] الخامس عشر مما توقف عليه الأحكام (١) وهو (٢) ثلاثة (٣): «السبب» و «الشرط»، وانتفاء «المانع»، فإن الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها (٤) أسبابا وشروطا وموانع، وورد خطابه على قسمين: - خطاب (٥) تكليف: يشترط فيه علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات. - وخطاب وضع: لا يشترط فيه شيء من ذلك، وهو الخطاب (٦) بكثير من الأسباب والشروط والموانع، وليس ذلك عاما فيها (٧)، فلذلك نوجب الضمان على

الحواشي

(١) قال المؤلف في الشرح (ص ٧٧): لا يوجد متوقف عليه، وهو كمال ما يتوقف عليه إلا أحد هذه الثلاثة في العقليات والشرعيات والعاديات، وقولي: (وهو كمال ما يتوقف عليه) احترازا من جزء السبب، وجزء الشرط بخلاف جزء المانع لا يتوقف على انتفائه؛ بل يكفي انتفاء تلك الحقيقة، ويكفي في انتفائها جزء من أجزائها؛ إذ لو كان الجزء أيضا مانعا لكان ذلك موانع لا مانعا.
(٢) في (ج): وهي.
(٣) المشهور عند الأصوليين تقسيم خطاب الوضع إلى: السبب، والشرط، والمانع، والصحة، والفساد أو البطلان، ومنهم من زاد الرخصة والعزيمة كالشاطبي، ومنهم من نقص، والمؤلف ذكر هنا ثلاثة أقسام، ثم زاد في شرحه قسما رابعا وهو «التقديرات الشرعية» وعرفه بأنه: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود، قال الشيخ عياض السلمي: «ولم أجد من سبقه إليه، إلا أن الزركشي نقل ذلك عن الجيلي - كان حيا سنة ٦٢٩ هـ - من الشافعية، فربما أخذ القرافي هذه الزيادة عنه، ولم أجد من تابع القرافي على ذلك بعده». ينظر: المحصول (١/ ١٠٩ - ١١٢)، الإحكام للآمدي (١/ ١٧٠ - ١٧٩)، شرح تنقيح الفصول (ص ٧٨)، الموافقات (١/ ٢٩٧)، البحر المحيط (١/ ١٧٠)، السبب عند الأصوليين للدكتور الربيعة (١/ ٩٤)، شهاب الدين القرافي حياته وآراؤه الأصولية (ص ٨٣).
(٤) في (د): فيها.
(٥) سقطت من (د)
(٦) في (د): خطاب.
(٧) أي: ليس عدم اشتراط العلم والقدرة عاما في جميع الأسباب والشروط؛ بل يشترط العلم والقدرة وغيرهما في بعض الأسباب كما سيذكر. ينظر: رفع النقاب (٢/ ٧٦).

стр. 132

المجانين والغافلين لسبب (١) الإخلاف، لكونه من باب الوضع، الذي (٢) معناه: أن الله تعالى قال: إذا وقع هذا في الوجود، فاعلموا أني حكمت بكذا، ومن ذلك: [الطلاق] (٣) بالإضرار والإعسار، والتوريث (٤) بالأنساب (٥). وقد يشترط في السبب العلم، كـ: إيجاب الزنا للحد، والقتل للقصاص (٦). إذا تقرر هذا، فنقول (٧): «السبب»: ما يلزم (٨) من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته. - فالأول: احترازا من الشرط. - والثاني: احترازا من المانع.

الحواشي

(١) في (ج) و (د): بسبب.
(٢) في (ب) زيادة: والوضع الذي معناه.
(٣) في الأصل: الإطلاق. والصواب كما هو مثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٤) في (د): والتورية. وهو خطأ.
(٥) يعني: ومن خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه العلم والقدرة: الطلاق بسبب الإضرار بالزوجة، فإنه يقضى على الزوج بالطلاق بسبب الإضرار، وإن كان الزوج مجنونا غير عالم ولا قادر، وكذلك التوريث بالأنساب: فيقضى بالتوريث للوارث وإن لم يعلم الوارث بموت الموروث، فإن الإنسان إذا مات له قريب دخلت التركة في ملكه بنفس موت قريبه، وإن لم يعلم الوارث. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٧٧)، رفع النقاب (٢/ ٧٨).
(٦) هذا بيان خطاب الوضع الذي يشترط فيه علم المكلف، وهو القسم القليل المقابل للقسم الكثير المشار إليه بقوله: (وهو الخطاب بكثير من الأسباب) مفهومه أن هناك قسما قليلا من خطاب الوضع يشترط فيه علم المكلف وقدرته. فمن وطئ أجنبية يظنها زوجته لا حد عليه؛ لعدم علمه وإن وجب عليه الصداق، وكذلك من قتل رجلا خطأ لا قصاص عليه، وإن وجبت عليه الدية لعدم علمه. ينظر: رفع النقاب (٢/ ٧٩).
(٧) تقدير الكلام: فإذا تقرر توقف الخطاب الشرعي على الأسباب والشروط والموانع، وتقرر انحصار الخطاب في التكليفي والوضعي، وتقرر اشتراط العلم والقدرة في الخطاب التكليفي دون الوضعي فنقول … إلخ. ينظر: رفع النقاب (٢/ ٨٩).
(٨) في (د): ما لزم.

стр. 133

- والثالث: احترازا من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع، فلا يلزم من وجوده الوجود أو [إخلافه] (١) لسبب (٢) آخر، فلا يلزم من عدمه العدم. والشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته (٣). - فالأول: احترازا من المانع. والثاني: احترازا من السبب والمانع أيضا. - والثالث: احترازا من مقارنته لوجود السبب، فيلزم الوجود عند وجوده، أو قيام المانع [فيقارن العدم. و «المانع»: ما يلزم من وجوده العدم] (٤)، ولا يلزم من عدمه (٥) وجود ولا عدم، لذاته. - فالأول: احترازا من السبب. - والثاني: احترازا من الشرط. - والثالث: احترازا من مقارنة عدمه لوجود السبب. فالمعتبر من: - «المانع» وجوده.

стр. 134

- ومن «الشرط» عدمه. - ومن «السبب» وجوده وعدمه (١). فوائد خمس الأولى «الشرط» و «جزء العلة» (٢)، كلاهما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ فهما يلتبسان، والفرق بينهما: أن «جزء العلة» مناسب (٣) في ذاته، و «الشرط» مناسب في غيره، كـ: جزء النصاب، فإنه مشتمل على بعض الغنى (في ذاته) (٤)، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب (٥). الثانية (٦) إذا اجتمعت (٧) «أجزاء العلة» ترتب الحكم، وإذا اجتمعت «العلل المستقلة»

الحواشي

(١) قال في الفروق (١/ ١٧٤): «والثلاثة تصلح الزكاة مثالا لها فـ: السبب النصاب، والحول شرط، والدين مانع».
(٢) المراد بها: جزء السبب؛ لأن العلة ترادف السبب عند أكثر أهل الأصول، قال صاحب المراقي: ومع علة ترادف السبب … والفرق بعضهم إليه قد ذهب ينظر: البحر المحيط (٢/¬٧)، رفع النقاب (٢/ ١٠٥)، مذكرة الشنقيطي (ص ٦١)، شرح مراقي السعود (١/¬٣٢)، الفروق في أصول الفقه للحمد (ص ٢٦٧).
(٣) المناسب يعني: المتضمن للحكمة، أي: المقتضي لحكمة الحكم. رفع النقاب (٢/ ١٠٥).
(٤) سقط من (د).
(٥) ينظر: الفروق (١/ ٢٦٢)، شرح تنقيح الفصول (ص ٨١)، الفروق في أصول الفقه للحمد (ص ٢٨٦).
(٦) ينظر: الفروق (١/ ٢٦١) الفرق السابع، رفع النقاب (٢/ ١٠٧).
(٧) في (د): اجتمع.

стр. 135

ترتب الحكم، فما الفرق بين الوصف الذي هو (جزء علة) وبين الذي هو «علة مستقلة»؟ والفرق بينهما: - أن «جزء العلة» إذا انفرد لا يثبت معه الحكم، كأحد أوصاف القتل العمد العدوان؛ فإن المجموع سبب [للقصاص] (١)، وإذا انفرد جزؤه (٢) لا يثبت (٣) عليه قصاص. - والوصف الذي هو «علة مستقلة» إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم، وإذا انفرد ترتب معه الحكم (٤) أيضا كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام، وإذا انفرد [أحدها] (٥) وجب الوضوء أيضا. الثالثة الحكم كما يتوقف على وجود سببه، يتوقف على وجود شرطه، فبم يعلم كل واحد منهما؟ يعلم بأن السبب مناسب في ذاته، والشرط مناسبته (٦) في غيره، كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته، والحول مكمل لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن من [التنمية] (٧) (٨).

الحواشي

(١) في الأصل و (د): القصاص. والمثبت من (ب) و (ج).
(٢) في (د) جزء العلة.
(٣) في (ب) و (ج): لا يترتب.
(٤) سقطت من (د).
(٥) في الأصل و (د): أحدهما. والمثبت من (ب) و (ج).
(٦) في (د): مناسب.
(٧) ساقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٨) قال المؤلف في كتابه الفروق (١/ ٢٦٠): وبسط ذلك بقاعدة وهي: أن الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها قلنا: الجميع علة، ولا نجعل بعضها شرطا، كورود القصاص مع القتل العمد العدوان، المجموع علة وسبب؛ لأن الجميع مناسب في ذاته وإن كان=

стр. 136

الرابعة الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام (١): [١] منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره. [٢] ومنها ما يمنع ابتداءه فقط (٢). [٣] ومنها ما اختلف فيه، هل يلحق بالأول أو بالثاني؟ فالأول: كالرضاع يمنع ابتداء النكاح (٣) واستمراره إذا طرأ عليه. والثاني: كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه. والثالث: - كالإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد؛ فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإن طرأ على الصيد، فهل تجب (٤) إزاله اليد عنه؟ خلاف بين العلماء (٥). - وكالطول (٦) يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإن طرأ عليه؛ فهل يبطله؟

стр. 137

خلاف (١). - وكوجود الماء يمنع التيمم ابتداء، فلو طرأ بعده، فهل يبطله؟ خلاف (٢). الخامسة (٣) الشروط اللغوية أسباب (٤) [لأنه] (٥) يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها (٦) العدم، بخلاف: - الشروط العقلية كـ: الحياة مع العلم.

الحواشي

(١) إذا نكح الرجل أمة لعدم الطول إلى الحرة، ثم حدث الطول عنده، فهل يبطل نكاح الأمة؟ خلاف، قال الشافعي: «ولو تزوجها - أي الأمة - ثم أيسر، لم يفسده ما بعده» وهو ظاهر مذهب المالكية والحنابلة، وقال المزني يبطل وهو وجه عند الحنابلة، لأن زوال علة الحكم موجب لزواله، والعلة في نكاح الأمة عدم الطول، فوجب أن يكون وجوده موجبا لبطلان نكاحها. ينظر: الحاوي للماوردي (٩/ ٢٤٢)، المغني (٧/ ٥١٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٢٨٨)
(٢) مذهب الحنفية والمشهور من الحنابلة أن التيمم يبطل، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه إذا كان في الصلاة لا يبطله والصلاة صحيحة. ينظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١١٠)، الحاوي للماوردي (١/ ٢٥٢)، المغني (١/ ٣٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٧).
(٣) قال حلولو: كان الأولى في صناعة التأليف ذكر أقسام الشرط عقب تعريفه. شرح حلولو (١/ ٢٣٤)
(٤) قال الشوشاوي: في الفائدة تنبيه على أن الشرط الذي حده المؤلف أولا إنما هو غير الشرط اللغوي، وأما الشرط اللغوي - وهو الذي بصيغة «إن» وأخواتها - فلا يتناوله الحد المذكور في حقيقة الشرط، وإنما يتناوله الحد الذي ذكره في السبب؛ لأن الشرط اللغوي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم كالسبب. ينظر: رفع النقاب (٢/ ١١٢). وينظر: الفروق في أصول الفقه للحمد (ص ٢٨٩).
(٥) في الأصل و (ب): لا. وسقطت في (د). والمثبت من (ج)
(٦) سقطت من (د).

стр. 138

- والشرعية ك: الطهارة مع الصلاة. - والعادية ك: الغذاء مع الحياة [في بعض الحيوانات] (١) (٢).

стр. 139

[الفصل] السادس عشر [في «الرخصة» و «العزيمة»] (١) «الرخصة»: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا (٢). و «العزيمة»: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع (٣) شرعي.

الحواشي

(١) مزيد من (د).
(٢) هذا تعريف الرازي في المحصول، لكن المؤلف قيده هنا بـ (اشتهار) المانع؛ لأنه رأى أنه من غير هذا تعريف الرازي في المحصول، لكن المؤلف قيده هنا بـ (اشتهار) المانع؛ لأنه رأى أنه من غير هذا القيد يكون غير مانع؛ لأنه سيتناول جميع الواجبات من الصلوات الخمس، والصيام، والجهاد، وغيرها؛ لأن في جميعها جواز الإقدام مع قيام المانع منها. وقال في شرحه للمحصول وللكتاب: إن مراده بـ (الاشتهار) ما تنفر عنه النفوس السليمة، فإنها إذا سمعت أن شخصا غص فشرب الخمر أو جاع فأكل الميتة استصعبت ذلك ونفرت منه وقالت: دعت الضرورة إلى فعل عظيم، بخلاف ما إذا سمعت أن أحدا أقيم عليه الحد أو قتل قصاصا فإنها لا تنفر من ذلك. ثم قال بعد ذلك: ثم ظهر لي بعد ذلك أن في الشريعة رخصا لم ألهم لها حالة ذكري لهذا الحد، كالسلم رخصة لما فيه من الغرر بالنسبة إلى المرئي، والقراض والمساقاة رخصتان لجهالة الأجرة فيهما، والصيد رخصة لأكل الحيوان مع اشتماله على دمائه ويكتفى فيه بمجرد جرحه وخدشه، ومع ذلك فلا ينفر أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمور، فلا يكون حدي جامعا. ثم قال أخيرا: «والذي تقرر عليه حالي في شرح المحصول وهنا - أي شرح تنقيح الفصول -: «أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع، أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه إنما الصعوبة فيه الحد على ذلك الوجه». ومن أحسن من عرف الرخصة - في نظري - هو أبو إسحاق الشاطبي (٧٩٠ هـ) حيث قال: «الرخصة: ما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه»، ويبدو لي أن الشاطبي قد اطلع على كلام القرافي هذا، فمن قرأ شرحه لتعريفه والفصول التي عقدها بعده في إطلاقات الرخصة ظهر له ذلك. ينظر: المحصول (١/ ١٢٠)، نفائس الأصول (١/ ٣٣٦)، شرح تنقيح الفصول (ص ٨٧)، الموافقات (١/ ٤٦٦)، شهاب الدين القرافي حياته وآراؤه الأصولية (ص ٨٨).
(٣) في (د): مانع.

стр. 140

ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب (١)، كـ: أكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي، كـ: إفطار المسافر (٢). وقد يباح سببها، كـ: السفر، وقد لا يباح، كـ: الغصة لشرب (٣) الخمر (٤). * * *

الحواشي

(١) في (د): إلى الوجوب.
(٢) ذهب الشاطبي إلى أن حكم الرخصة هو الإباحة مطلقا - من حيث هي رخصة - من غير تفصيل. ينظر: الموافقات (١/ ٤٧٤).
(٣) في (د): لشارب الخمر.
(٤) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (١/ ٤٦٦): «قد يكون سبب الرخصة (اختياريا) كـ: السفر، و (اضطراريا) كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر، وهذا أولى من قول القرافي: (قد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة)؛ لأن الغصة أمر ضروري لا يوصف بإباحة ولا حظر» وتبع الطوفي في هذا التعقب الزركشي، ولا يتجه، فقد أفصح المؤلف عن مراده، فقال في الشرح (ص ٨٤): «أريد أنه لا يباح لأحد أن يغص نفسه حتى يشرب الخمر، ولا لغير الخمر، فالغصة حرام مطلقا». وينظر: البحر المحيط (٢/¬٣٨).

стр. 141

[الفصل] السابع عشر في الحسن والقبح (١) حسن الشيء وقبحه يراد بهما (٢): [١] ما لاءم الطبع ونافره (٣) كـ: إنقاذ الغرقى، واتهام (٤) الأبرياء. [٢] [وكونهما] (٥) صفة [كمال] (٦) أو نقص، نحو: العلم حسن، والجهل قبيح. [٣] أو [كونهما موجبين] (٧) لمدح الله (٨) أو ذمه (٩).

الحواشي

(١) مقصود المؤلف بهذا الفصل أن يبين أن العقل لا مجال له في إدراك شيء من أحكام الله تعالى لا بتحسين ولا بتقبيح - وهو مذهب الأشاعرة كما سيأتي - وذكر فيه مطلبين: أحدهما: تحرير محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة. والثاني: بيان حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، وهي مسألة من المسائل المتفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ينظر: رفع النقاب (٢/ ١٣١).
(٢) تحرير محل النزاع الذي سيذكره المؤلف مستفاد من الرازي [المحصول (١/ ١٢٣)] وقد اشتهر هذا التحرير بين الأصوليين، حتى إن غالب من أتى بعده وافقه عليه، وسيأتي التنبيه على اعتراض المؤلف عليه. ينظر: الإحكام للآمدي (١/ ١١٢)، شرح تنقيح الفصول (ص ٨٥)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٠٣)، تقريب الوصول (ص ١٣٣)، نهاية السول للإسنوي (١/ ١٢٣)، شرح العضد (١/ ٢١٧)، الإبهاج (١/ ١٣٥)، سلاسل الذهب (ص ٩٧)، شرح حلولو (١/ ٢٤٣).
(٣) في (د): ما يلائم الطبع وينافره.
(٤) في (د): إيلام.
(٥) في الأصل و (ج): وكونه. والمثبت من (ب) و (د).
(٦) مطموسة في الأصل والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٧) في الأصل و (ج): كونه موجبا. والمثبت من (ب) و (د).
(٨) في (ب) زيادة: المكلف. أي لمدح الله المكلف.
(٩) في (ج) أتت العبارة كالتالي: أو كونه موجبا للمدح أو للذم الشرعيين. وفي (د): وكونهما موجبين للمدح أو الذم الشرعيين.

стр. 142

والأولان (١): عقليان إجماعا. والثالث (٢):

الحواشي

(١) في (د): فالأولان.
(٢) وهو محل النزاع: هل يثبت المدح أو الذم العاجل، أو الثواب والعقاب الآجل بالعقل؟ أو لا يثبت إلا بالشرع؟ سيذكر المؤلف قولين: الأول: أنه لا يثبت إلا بالشرع وهو قول الأشاعرة. والثاني: أنه ثابت بالعقل والشرع كاشف عن حكم العقل وهو قول المعتزلة. والقول الثالث في المسألة - وهو الحق - قول أهل السنة والجماعة وهو الوسط بين الطرفين: أن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل، لكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ينظر: درء تعارض العقل والنقل (٨/ ٤٩٣)، مجموع الفتاوى (١١/ ٦٧٦)، مفتاح دار السعادة (٢/ ٥١، ١١٣)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص ٧٨)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ٣٢٧ - ٣٣٢)، شرح مختصر الروضة للشيخ سعد الشثري (١/ ٩٨)، التحسين والتقبيح العقليان (١/ ٤٠٣). * تنبيهان: الأول: كثر الخلط بين مذهب أهل السنة ومذهب الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وكذلك في مسألة شكر المنعم، بل جعل البعض المذهبين مذهبا واحدا، فقال: إن أهل السنة والأشاعرة متفقون على أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وهذا خلط عظيم، وسببه: اتفاق الفريقين في بعض الجوانب؛ إذ الكل متفق على إثبات أن الشرع يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم، وأن الثواب والعقاب والمدح والذم لا يعرف بالعقل، وإنما يعرف ذلك بالشرع وحده، وفي حقيقة الأمر نجد أن هناك جوانب أخرى في المسألة اختلفوا فيها، فأهل السنة يثبتون للعقل دورا في التحسين والتقبيح بينما ينكر الأشاعرة دور العقل تماما، وأهل السنة أيضا يثبتون لله الحكمة والتعليل في أفعاله، بينما ينفي الأشاعرة ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي تثبت تباعد الفريقين وافتراق المذهبين. ينظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ٣٣٢). الثاني: سبق أن نبهت أن تحرير محل النزاع المذكور هنا قد استفاده المؤلف من الرازي، لكنه لما شرح المحصول لم يرتضه، وأكد أن ترتب الذم والعقاب أو المدح والثواب على الفعل ليس هو محل النزاع في المسألة؛ لأنه يجوز عند الجميع - معتزلة وأشاعرة أو غيرهم - أن يحرم الله تعالى ويوجب، ولا يعجل ذما أصلا، بل يحصل المقصود بالوعيد من غير ذم، فلا يصح بعد ذلك أن يقال: إن تعجيل الذم متنازع فيه، وكذلك يجوز أن يكلف الله تعالى بشيء ولا يعاقب عليه آجلا، بل يعجل العقوبة عقيب الذنب، فلم يقل أحد: إن في العقل ما يقتضي تأخير العقاب عن الجاني، =

стр. 143

- شرعي عندنا (١): لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، فالقبيح: ما نهى الله عنه، والحسن: ما لم ينه الله (٢) عنه. - وعند المعتزلة (٣) هو عقلي، لا يفتقر إلى ورود الشرائع، بل العقل اقتضى ثبوته (٤) قبل الرسل، وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه: * ضرورة، كـ: العلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار. * أو نظرا، كـ: حسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع.

стр. 144

* أو مظهرة (١) لما لم يعلمه العقل ضرورة ولا نظرا، ك: وجوب [صوم] (٢) آخر يوم من رمضان وتحريم [صوم] (٣) أول يوم من شوال. وعندنا الشرع الوارد منشئ للجميع، فعلى رأينا: لا يثبت حكم (٤) قبل الشرع (٥): - خلافا للمعتزلة في قولهم: إن كل (٦) ما يثبت (٧) بعد الشرع فهو ثابت قبله (٨).

الحواشي

(١) في (د): مظهر.
(٢) سقط من الأصل، وفي (د): صيام. والمثبت من (ب) و (ج).
(٣) مزيد من (د).
(٤) في (د): الحكم.
(٥) يفرع الأصوليون على مسألة التحسين والتقبيح العقليين جملة من المسائل، ومنها: حكم الأشياء قبل ورود الشرع، هل هو على الإباحة فلا يلحق المكلف مدح أو ذم بفعلها أو تركها؟ أم هو على الحظر؟ أو التوقف؟ اختار المؤلف أنها لا حكم لها - وهو القول بالوقف - طردا لاختياره في المسألة السابقة، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي، وقال السمعاني: «وهو قول كثير من أصحابنا»، وقال الباجي: «وعليه أكثر أصحابنا»، وهو قول أهل الظاهر. واختلفوا في تفسير معنى الوقف: فمنهم من قال: معناه: أن الحكم متوقف على ورود الشرع، ومنهم من قال: إن معناه: عدم العلم، بمعنى: أن لها حكما، ولكن لا نعلم ما هو. ينظر: الإحكام لابن حزم (١/ ٥٢)، إحكام الفصول (٢/ ٢٣٤)، قواطع الأدلة (٢/¬٤٨)، المستصفى (١/ ١٢٦)، المحصول (١/ ١٥٩)، الإحكام للآمدي (١/ ١٢٦)، لباب المحصول (١/ ٢٥٠)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٨٠)، شرح تنقيح الفصول (ص ٨٩)، شرح المنهاج للأصفهاني (١/ ١٢٤)، نهاية السول للإسنوي (١/ ١٣١)، الإبهاج (١/ ١٣٥)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص ٨٤).
(٦) سقط من (ج).
(٧) في (ب): ثبت.
(٨) انقسم المعتزلة في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب الأول: الحظر مطلقا، وهو مذهب معتزلة بغداد كالكعبي وأتباعه، والثاني: الإباحة مطلقا وهو مذهب معتزلة البصرة، والثالث: التوقف. =

стр. 145

- وخلافا للأبهري (١) من أصحابنا القائل بالحظر مطلقا (٢). - وأبي الفرج (٣) القائل بالإباحة مطلقا (٤). وكذلك قال بقولهما جماعة من المعتزلة (٥) فيما لم (٦) يطلع العقل على حاله، ك آخر يوم من رمضان، [وأول يوم من شوال] (٧). لنا (٨): قوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ (٩)، نفى التعذيب قبل البعثة؛ فينتفي ملزومه وهو الحكم (١٠).

الحواشي

(١) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي، الأبهري، المالكي، الفقيه المقرئ الصالح الحافظ النظار، القيم برأي مالك، نزيل بغداد وعالمها، وفاته سنة خمس وسبعين وثلاثمائة (٣٧٥ هـ)، له من المصنفات: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم، إجماع أهل المدينة وغيرها. ينظر: تارخ بغداد (٣/ ٤٩٢)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٣٢)، شجرة النور الزكية (١/ ١٣٦).
(٢) وهو قول بعض الحنابلة. ينظر: الإشارة (ص ٣٢٥)، إحكام الفصول (٢/ ٢٣٤)، التمهيد (٤/ ٢٧٠)، العدة (٤/ ١٢٣٨)، مختصر ابن اللحام مع شرح الشثري (ص ١١٩)، شرح حلولو (١/ ٢٤٩).
(٣) هو أبو الفرج عمرو بن محمد بن عبد الله البغدادي الليثي المالكي، هذا صحيح اسمه ووهم من سماه: محمدا أبا الحسين، نشأ ببغداد وأصله من البصرة، تفقه بإسماعيل بن إسحاق، كان فصيحا لغويا فقيها متقدما ولم يزل قاضيا إلى أن مات سنة ثلاثين وقيل إحدى وثلاثين وثلاثمائة (٣٣١ هـ)، مات عطشا في البرية، وله من المصنفات الحاوي في مذهب مالك، اللمع في أصول الفقه. ينظر: الفهرست للنديم (ص ٢٤٩) وطبقات الفقهاء (ص ١٦٦) والديباج المذهب (٢/ ١٢٧).
(٤) وهو قول أكثر الحنفية وبعض الحنابلة. ينظر: المراجع السابقة وينظر: الفصول في الأصول (٣/ ٢٤٨)، أصول السرخسي (٢/¬٢١).
(٥) تقدمت الإشارة إليهم.
(٦) في (د): لا.
(٧) مزيد من (ج) و (د).
(٨) سقط من (د) وأصبحت الكلمة التي بعدها: لقوله.
(٩) جزء من الآية
(١٥) من سورة الإسراء.
(١٠) وهذا الاستدلال بالآية لا يصح، حيث إنه لا دلالة فيها على نفي التحسين والتقبيح العقليين، وإنما نفت التعذيب إلا بعد بعثة الرسل، وقد ذكر المؤلف في الشرح أن الاستدلال بالآية لا يتم=

следующие страницы →