Усуль аль-фикх · id 30170

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Полный текст (475 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

(٥٤) ورقة، وعدد الأسطر (١٩) سطرا في الصفحة، ولها نسخة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي برقم (٣٠٧٢٩٣) وخطها مغربي واضح وحسن، وقد كتبت بلونين، ناسخها عبد الكبير المغربي، نسخت بتاريخ ٨٧٠ هـ، وهي نسخة كاملة لا نقص فيها. * النسخة السابعة: وأرمز لها بـ «و». نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض برقم (١٢٩١٩)، عدد أوراقها (٣٢) ورقة، وعدد الأسطر (٢١) سطرا في الصفحة، ناسخها وسنة نسخها غير معروفين، كتبت عناوين الفصول بخط عريض مكبر، عليها آثار الأرضة على أطرافها وبعض الكلمات، وهي نسخة كاملة لا نقص فيها. * النسخة الثامنة: وأرمز لها بـ «ل». نسخة مكتبة فريبورغ بألمانيا برقم (٢٤٤) وأصلها من موريتانيا، عدد أوراقها (٣١) ورقة، وعدد الأسطر (٢٢) سطرا في الصفحة، وخطها مغربي يعسر قراءته أحيانا، ناسخها غير معروف لكنه ذكر أنه كتبها "الشيخه وخليله محمد بن المختار ابن (غير واضح) محمد بن أحمد بن محمد بن (غير واضح) "، ولم يذكر من أي نسخة نسخها، وسنة نسخها غير معروفة، ويمكن تقدير أنها منسوخة بعد القرن الثاني عشر، وهي نسخة كاملة. * النسخة التاسعة: وأرمز لها بـ «ض». نسخة مكتبة فيض الله أفندي في تركيا برقم (١/ ٢١٥٠)، عدد أوراقها (٣٩) ورقة، وعدد الأسطر (٢٢) سطرا في الصفحة، وخطها واضح وجميل، كتبت بلونين، ناسخها وسنة نسخها غير معروفين، وفيها نقص يسير في آخرها، وبها تصويبات.

стр. 72

* النسخة العاشرة: وأرمز لها بـ «ح». نسخة مكتبة الحرم النبوي الشريف برقم (١/ ١٦١٩٤)، عدد أوراقها (٣٢) ورقة، وعدد الأسطر (٢٥) سطرا في الصفحة، كتبت بلونين، ناسخها وسنة نسخها غير معروفين، يوجد بها اختلاف في الخطوط، مما يدل على تعاقب أيدي النساخ على كتابتها. * النسخة الحادية عشرة: وأرمز لها بـ «ط». نسخة مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض برقم (٨٣٥)، عدد أوراقها (٧٩) ورقة، وعدد الأسطر (١٦) سطرا في الصفحة، ولها نسخة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي برقم (٣٣٦٤٢٣) وخطها مغربي واضح وجميل، وقد كتبت بعدة ألوان، ناسخها وسنة نسخها غير معروفين، وهي نسخة كاملة لا نقص فيها. * النسخة الثانية عشرة: وأرمز لها بـ «ق». نسخة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي برقم (٤١٦٤٠٣)، وهي من خزانة باحمد اشقبقب ورقمها في الخزانة (با. ش ٥٤)، عدد أوراقها (٤٠) ورقة، وعدد الأسطر (٢٣) سطرا في الصفحة، وخطها واضح، ناسخها أحمد بن شاهين بن الحاج شاهين، نسخت سنة ١٢٩٩ هـ، وهي نسخة كاملة. * النسخة الثالثة عشر: وأرمز لها بـ (ذ) نسبة إلى كتاب الذخيرة. نسخة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت برقم (١/ ٢١٠٦٦)، عدد أوراقها (٢٥٧) ورقة، وعدد الأسطر (٢٧) سطرا في الصفحة، وهي للجزء الأول من كتاب المؤلف الذخيرة، ناسخها وسنة نسخها غير معروفين، وكتابنا يبدأ من الورقة (أ/ ٧) وينتهي بالورقة (ب/ ٣٤)، وخطها جيد.

стр. 73

المبحث الثاني منهج تحقيق الكتاب يتلخص عملي في المخطوط بالآتي: * أولا: نسخ الكتاب: قمت بنسخ الكتاب من النسخة التي ارتضيتها أصلا، واتبعت في نسخها الرسم الإملائي الحديث وفق القواعد الإملائية المعروفة. * ثانيا: مقابلة النسخ: قابلت النسخ الأخرى على النسخة الأصل وفق الضوابط التالية: ١ - إذا اتفقت النسخ أثبت ما اتفقت عليه إلا أن يكون خطأ، فإن ثبت لي الخطأ في جميع النسخ وتبين لي الصواب من طريق معتمد كمرجع منقول عنه أو كان خطأ نحويا أو لغويا، فإني أثبت ما أراه صوابا في الأصل وأجعله بين معكوفين [] وأشير إلى ما وقع في النسخ، وأبين وجه تركه واختيار الموجود. ٢ - عند الاختلاف بين النسخ، فإن كان ما في النسخة الأصل صحيحا أثبته وإن كان ما في النسخ الأخرى أولى منه، ثم أشير إلى ما في النسخ الأخرى في الحاشية. ٣ - إن كان ما في الأصل هو الصواب وخالفته النسخ أو إحداها، فإني أثبت ما في الأصل وأشير إلى خلاف النسخ في الحاشية. ٤ - إن كان ما في الأصل خطأ قطعا، وما في النسخ أو إحداها هو الصواب، أثبت الصواب بين معكوفين [] وأشرت إلى ما في الأصل في الحاشية.

стр. 74

٥ - عند وجود السقط، إن كان السقط من الأصل وكان كلاما لا يتم المعنى إلا به بحيث لو ترك لاختل المعنى؛ فإني أثبته بين معكوفين [] وأشير في الحاشية إلى أنه ساقط من الأصل. ٦ - إن كان الساقط من الأصل كلاما مفيدا وفي ذات السياق ولكن المعنى يتم بدونه؛ فإني أثبته بين معكوفين [] وأشير في الحاشية إلى أنه مزيد من نسخة كذا. ٧ - إن كان الساقط من الأصل خطأ أو حشوا أو مبطلا للمعنى أو تكرارا؛ فإني لا أضعه، ولكن أشير في الحاشية إلى أنه كان هناك زيادة في الأصل لا موضع لها. ٨ - إذا كان السقط من النسخ الأخرى أو إحداها: * إن كان السقط بكلمة واحدة كتبتها في الحاشية، وقلت بعدها: سقطت من نسخة كذا. * وإن كان الساقط كلمتين فأكثر فإني أضعهما بين قوسين مصغرين هكذا: (). وأشير في الحاشية إلى أن ما بين القوسين سقط من نسخة كذا. * ثالثا: توثيق نص الكتاب والتعليق عليه: ١ - عزوت الآيات في الحاشية ببيان اسم السورة ورقم الآية: * فإن وردت الآية كاملة وضعت اسم السورة ورقم الآية. * وإن وردت بعض الآية وضعت اسم السورة ورقم الآية مسبوقا بكلمة (جزء من آية).

стр. 75

٢ - خرجت الأحاديث والآثار في الحاشية: * مكتفيا باللفظ الذي أورده المصنف، إلا أن يكون اللفظ الذي أورده المصنف غير مشهور فإني بعد تخريجه بلفظ المؤلف أعقبه باللفظ المشهور مع تخريجه. * اقتصرت في التخريج على الصحيحين إن كان فيهما أو في أحدهما، وإلا فمن السنن الأربع والموطأ والمسند، ولم أخرج من غيرها إلا عند العدم، وأردفت ذلك بحكم بعض علماء الحديث عليه. ٣ - وثقت النقول التي أوردها المؤلف، وأحيلها إلى مصادرها في الحاشية: * فإن كان النقل بالنص جعلته بين علامتي تنصيص هكذا: " ". وذكرت مصدره في الحاشية، مع التنبيه على الفروق إن وجدت. * وإن كان النقل بالمعنى فإني لا أضعه بين علامتي تنصيص، وأنبه على ذلك في الحاشية، وربما نقلت النص بأحرفه ليتجلى للقارئ وجه المغايرة. * فإن لم أقف على النقل جعلته بين علامتي تنصيص هكذا: " "، وذكرت في الحاشية أني لم أقف عليه. ٤ - وثقت الأقوال الأصولية التي أوردها المؤلف، وأحلتها إلى مصادرها في الحاشية: * فإن كان القول منسوبا إلى أحد بعينه أو وصفه اكتفيت بتوثيق النسبة من خلال الإحالة إلى مصادر نسبة القول من كتب صاحب القول أو كتب مذهبه، فإن لم أقف على القول أو وقفت على خلافه أشرت إلى ذلك.

стр. 76

* وإن لم يكن القول منسوبا إلى أحد فإني أحلته إلى بعض القائلين به، وإن لم أقف على قائل به أشرت إلى ذلك. ٥ - شرحت في الحاشية العبارات الغامضة التي تفتقر إلى بيان وإيضاح بالقدر الذي يزيل الغموض ويكشف اللبس من غير إسراف مراعاة لمنهج التحقيق. ٦ - ناقشت كلام المصنف وتعقبته فيما لزم الأمر، سواء كان ذلك في خطأ عقدي أم سهو في نسبة قول ونحوه، مراعيا في ذلك كله الأدب العلمي. ٧ - أوضحت في الحاشية معاني الألفاظ الغريبة والمصطلحات الخاصة الواردة في الكتاب المحقق، مراعيا الفن: * فإن كان المعنى لغويا أحلت إلى بعض كتب أهل اللغة مراعيا الأنسب للسياق. * وإن كان المعنى اصطلاحيا أحلت إلى كتب أهل ذلك الاصطلاح. ٨ - ترجمت للأعلام عند أول ورود لذكر العلم، وراعيت أن تكون الترجمة موجزة تتضمن: اسم العلم، ومذهبه، ووفاته، وذكر بعض مصنفاته إن وجدت. ٩ - عرفت بالكتب الوارد ذكرها في الكتاب تعريفا موجزا. ١٠ - عرفت بالفرق والطوائف والملل والنحل.

стр. 77

صور من المخطوطات المستعان بها

стр. 78

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب يسر برحمتك [قال الشيخ الفقيه الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي] (١)، [﵀ ورضي عنه] (٢): الحمد لله ذي الجلال، الذي لا تدركه الغايات، والجود الذي لا تلحقه النهايات، الذي أنزل الرسالات (٣) المشتملة (٤) على الخيرات الدنيويات والأخرويات، وأيدها بالمعجزات الباهرات، وجعلنا أهلا لشرف ذلك الاقتضاء (٥) وجميل تلك المناجاة، وفضلنا بها وفيها على سائر الفرق والعصابات (٦). وصلواته الطيبات الزكيات على أفضل المخلوقات، محمد المبعوث بأوضح المناهج والبينات (٧)، صلى الله عليه وعلى عترته (٨) وأصحابه وأزواجه

الحواشي

(١) سقط من الأصل و (ب) و (د)، والمثبت من (ج).
(٢) مزيد من (د).
(٣) في (د): «الرسالة».
(٤) سقطت من (د).
(٥) أي: وجعلنا الله مستحقين للعمل بمقتضى الرسالة، أي: بمقتضى القرآن العظيم. رفع النقاب (١/¬٤٢).
(٦) جمع عصابة - بالكسر - وهي: الجماعة من الناس. مختار الصحاح (ص ٢١٠).
(٧) في (د): «البينات» من غير الواو.
(٨) عترة الرجل: هم أقرباؤه، من ولده وولد ولده وبني عمه، وعترة النبي ﷺ قيل: ولد فاطمة البتول، وقيل: عبد المطلب وولده. وقيل: أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة المفروضة وهم ذوو القربى=

стр. 79

ومحبيه (١)، صلاة تبلغ أعلى (٢) الدرجات، ونحوز بها أفضل المقامات، في الحياة وبعد الممات، أما بعد: فإن هذا كتاب جمعت فيه مسائل «المحصول» للإمام فخر الدين، وأضفت إليه مسائل كتاب «الإفادة» (٣) للقاضي [أبي محمد] (٤) عبد الوهاب (٥) المالكي - وهو مجلدان -، وكتاب «الإشارة» (٦) للباجي، وكلام ابن القصار (٧) في الأصول (٨)، وبينت مذهب مالك ﵀ في الأصول؛

الحواشي

(١) سقطت من (د).
(٢) في (د): «أفضل».
(٣) «الإفادة في أصول الفقه» وهو مفقود حتى الآن.
(٤) مزيد من (د).
(٥) هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد القاضي البغدادي المالكي، شيخ المالكية في عصره وعالمهم، كان فقيها أديبا شاعرا، أخذ عن أبي بكر الأبهري وحدث عنه وأجازه وتفقه على كبار أصحابه كابن القصار وابن الجلاب والباقلاني، وفاته سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة (٤٢٢ هـ) بمصر، له من المصنفات: التلقين، المعونة، شرح الرسالة وغيرها. ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢١٩ - ٢٢٢)، الوافي بالوفيات (١٩/ ٢٠٧)، شجرة النور الزكية (١/ ١٥٤).
(٦) كتاب «الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» لأبي الوليد الباجي، اختصره من كتابه «إحكام الفصول في أحكام الأصول»، أشار فيه إلى أهم المسائل الأصولية إشارة موجزة، وهو على اختصاره وصغر حجمه مستوعب لمعلومات أصولية نفيسة، طبع عدة طبعات، أفضلها تحقيق د. محمد علي فركوس.
(٧) هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي، المعروف بابن القصار الأبهري الشيرازي الإمام الفقيه، كان أصوليا نظارا، ولي قضاء بغداد، كان من كبار تلامذة القاضي أبي بكر الأبهري، وفاته سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة (٣٩٨ هـ)، له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب - في الخلاف - أكبر منه. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٠٨)، الديباج المذهب (٢/ ١٠٠)، شجرة النور الزكية (١/ ١٣٨).
(٨) ابن القصار ليس له كتاب مستقل في الأصول، إنما ذكر علم الأصول في مقدمة كتابه

стр. 80

لينتفع به (١) المالكية خصوصا وغيرهم [عموما] (٢)، ولم أترك من هذه الكتب الأربعة إلا التقاسيم، ويسيرا من المسائل والمباحث التي لا يحتاج إليها الفقيه (٣). مع أني زدت كثيرا من القواعد (٤)، والتلخيصات، والتحرير، والتنبيه (٥)، والقيود في الحدود؛ بحيث يستعان بهذا الكتاب على شرح تلك الكتب [الأربعة] (٦) (٧).

الحواشي

(١) في (د): «بذلك».
(٢) في الأصل: عاما. والمثبت من (ب) و (ج) (د).
(٣) وهي المدارك التي تبنى عليها الأصول التي هي من وظيفة الأصولي لا من وظائف الفقيه، وإنما تعرض في كتابه هذا للمدارك التي تبنى عليها الفروع، لأنه جعله مقدمة لكتابه «الذخيرة». ينظر: الذخيرة (١/ ٥٥)، رفع النقاب (١/ ٨٦).
(٤) تتبعها الشوشاوي وذكر أنها ست قواعد - المنصوص على أنها قاعدة وإلا، فإن الكتاب قد نثر فيه العديد من القواعد: الأولى في باب الأوامر، والثانية في باب الاجتهاد، وأربعا في باب أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين، وهي كما قال. ينظر: رفع النقاب (١/ ٨٧).
(٥) تتبعها الشوشاوي كذلك وذكر أنها خمسة تنبيهات: الأول في الفصل الثالث عشر من الباب الأول: في الحكم وأقسامه، والثاني في الفصل الرابع عشر من الباب الأول: في أوصاف العبادة، والثالث: في باب الاجتهاد والرابع والخامس في الباب الأخير: جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين. وفاته تنبيه سادس في الفصل الأول من الباب السادس، فيصبح المجموع ستة تنبيهات. ينظر: رفع النقاب (١/ ٨٨).
(٦) مزيد من (د).
(٧) وذكر في مقدمة شرحه للكتاب (ص ١٠) أن من الأسباب التي حملته على شرحه: أن فيه مقاصد لا تكاد تعلم إلا من جهته؛ لأنه لم ينقلها عن غيره، وهو كذلك، فهناك مباحث لا تؤخذ إلا من جهته؛ لأنه هو أول من تكلم فيها، وهناك مباحث أخرى للمتقدمين فيها إشارات لكنها عنده مبسوطة مشروحة موضحة. يرجع إلى: تقريرات أ. د. عياض السلمي في شرحه الصوتي لشرح تنقيح الفصول، الدرس الأول.

стр. 81

ولخصت جميع ذلك في مائة فصل وفصلين (١)، في عشرين بابا، وسميته: «تنقيح الفصول في علم الأصول» * * *

стр. 82

الباب الأول في الاصطلاحات وفيه عشرون فضلا (*)

стр. 83

[الفصل] (١) الأول في الحد وهو: شرح (٢) ما دل عليه اللفظ (٣) بطريق الإجمال. وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ (٤)، أو نفسه إن أريد [به] (٥) المعنى (٦) (٧).

الحواشي

(١) مزيد من (ج) و (د)، وأنبه على أنه لم ترد كلمة «الفصل» في مقدمة فصول الكتاب في نسخة الأصل، وإنما وردت في بقية النسخ؛ فسأكتفي بهذا التنبيه بوضعها بين معكوفتين دون التنبيه في الحاشية مرة أخرى.
(٢) سقطت من (د).
(٣) أي لفظ السائل، فحقيقة الحد هي: بيان الشيء الذي دل عليه لفظ السائل، فلو سأل سائل: ما الإنسان؟ فالحد هو شرح ما دل عليه لفظ السائل، الذي هو «الإنسان» في هذا المثال، فلو أجيب بأنه: الحيوان الناطق، كان المقول في الجواب الشارح له هو الحد. ينظر: شرح حلولو (١/¬٣٢)، رفع النقاب (١/ ١٠٣).
(٤) أي: لفظ الحد، فلو قلنا الإنسان: هو الحيوان الناطق، فلا شك أن لفظ «الحيوان الناطق» هو غير لفظ «الإنسان».
(٥) ساقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(٦) أي الحقيقة، فمدلول الحيوان الناطق في المثال السابق هو عين الإنسان.
(٧) هذه خلاصة مسألة: هل الحد هو نفس المحدود أم غيره؟ فبين المؤلف أن من قال: إن الحد غير المحدود، أراد بالحد اللفظ الجامع المانع، ومن قال: إن الحد هو المحدود أراد به الذات، والخلاف لفظي كما ذكر الغزالي. ينظر تفصيل المسألة: الحدود للباجي (٢٣ ص)، المستصفى (١/ ٦١ - ٦٤)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٢٩)، شرح تنقيح الفصول (ص ١٢، ١٣)، شرح حلولو (١/¬٣٢)، رفع النقاب (١/ ١٠٦ - ١١٠).

стр. 84

وشرطه: - أن يكون جامعا لجملة [أفراد] (١) المحدود. - مانعا من دخول غيره معه (٢). - ويحترز فيه من التحديد: * بالمساوي. * والأخفى (٣). * وما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود (٤). * والإجمال في اللفظ (٥). والمعرفات خمسة: الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ.

الحواشي

(١) ساقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(٢) أقسام الحد من حيث الجمع والمنع أربعة أقسام: الأول: جامع مانع، الثاني: لا جامع ولا مانع، الثالث: جامع لا مانع، الرابع: مانع لا جامع. والصحيح من هذه الأقسام هو الأول فقط، وأما الثلاثة الباقية فهي باطلة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٣).
(٣) تعقب الشوشاوي المؤلف في هذا الاحتراز، وبين أنه إذا منع التعريف بالمساوي، فمن باب أولى أن يمنع التعريف بالأخفى. ينظر: رفع النقاب (١/ ١١٩).
(٤) لأنه يلزم منه الدور، ونقل المؤلف في شرحه عن شيخه الخسروشاهي كلاما يشعر برجوعه عن هذا الشرط أو أنه ينبغي التسامح فيه، وهو أن المقصود بالحد: نسبة الحد إلى المحدود لمن هو عارف بالمحدود، فلا دور، مثل قولهم في حد العلم: هو معرفة المعلوم على ما هو به، لا يصح فيه الدور؛ لأن المقصود إنما هو نسبة اللفظ إلى الحقيقة، وذلك أن السائل عارف بالمعلوم، ولكن لم يعلم كون العلم موضوعا للمعلوم، فإذا أخبر بذلك حصل مطلوبه من غير دور. ينظر: شرح تنقيح الفصول
(١٥) ، رفع النقاب (١/ ١٢١).
(٥) ويستثنى من ذلك أن تكون هناك قرينة حالية أو مقالية تدل على المراد. ينظر: شرح تنقيح الفصول
(١٥) ، رفع النقاب (١/ ١٢٢).

стр. 85

بلفظ مرادف له (١) أشهر منه عند السامع (٢). - فالأول: التعريف بجملة الأجزاء (٣)، نحو قولنا: الإنسان هو الحيوان (٤) الناطق (٥). - والثاني: التعريف بالفصل (٦) وحده: وهو الناطق. - والثالث: التعريف بالجنس والخاصة (٧)، كقولنا: [الحيوان الضاحك] (٨). - والرابع: بالخاصة وحدها، نحو قولنا: هو (٩) الضاحك. - والخامس: [وضع أحد المترادفين موضع الآخر، نحو] (١٠) قولنا: ما

الحواشي

(١) سقطت من (د).
(٢) وذلك لأن السامع هو المقصود بالبيان، والشهرة قد تنعكس، فالمشهور عند أهل مصر قد لا يكون مشهورا عند أهل الشام والعكس، كالفول والباقلاء مثلا. ينظر: شرح تنقيح الفصول
(١٨) ، رفع النقاب (١/ ١٣٢).
(٣) أي الأجزاء الذاتية التي تركب منها الذات وهي: الأوصاف الداخلة في الماهية، احترازا من الأوصاف العرضية وهي: الأوصاف الخارجة عن الماهية. رفع النقاب (١/ ١٣٣). أو بعبارة أخرى: الحد التام هو: التعريف بالجنس والفصل.
(٤) محركة؛ جنس الحي. انظر القاموس المحيط مادة: (ح ي ي).
(٥) نبه المؤلف أن المراد بالناطق ونحوه هو: القوة دون الفعل، والمقصود بالقوة: أي القابلية، فالمراد بالناطق: المحصل للعلوم بقوة الفكر وليس النطق باللسان، فالمقصود القابلية لا الوجود والوقوع؛ لأن الفعل قد يعرى عن كثير من أفراد الإنسان. ينظر: شرح تنقيح الفصول
(١٩) .
(٦) المراد بالفصل: الجزء الذي يميز الماهية عن غيرها، أي يميز حقيقة الإنسان من سائر الحيوانات في هذا المثال. رفع النقاب (١/ ١٣٩)، وينظر: شرح حلولو (١/¬٤٤).
(٧) المراد بالخاصة: هو الوصف الخارج عن الماهية الخاص بها دون غيرها نحو: الضاحك، الكاتب، الخياط وغيرها من الأوصاف الخاصة بالإنسان. رفع النقاب (١/ ١٤٠).
(٨) في الأصل: «هو الضاحك الحيوان» وهو خطأ من الناسخ ﵀، وظاهر أنه سبق نظر إلى الكلمة في السطر التالي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٩) سقطت من (د).
(١٠) ساقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).

стр. 86

[هو] (١) البر؟ فتقول: القمح. * * *

стр. 87

[الفصل] الثاني في تفسير أصول الفقه فأصل الشيء: ما منه الشيء لغة (١). ورجحانه أو دليله اصطلاحا. - فمن الأول: أصل السنبلة البرة (٢). - ومن الثاني: الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان. - ومن الثالث (٣): أصول الفقه أي: أدلته (٤). والفقه: هو الفهم، والعلم، والشعر، والطب لغة (٥)، وإنما اختصت (٦) بعض (٧) هذه الألفاظ ببعض العلوم [بسبب] (٨) العرف (٩).

الحواشي

(١) ينظر: لسان العرب (١١/¬١٦)، تاج العروس (٢٧/ ٤٤٧).
(٢) في (ب): البر.
(٣) في (د): «الثاني» وهو خطأ.
(٤) ذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان، واحد لغوي واثنان اصطلاحيان، وزاد عليها رابعا في شرحه وهو: ما يقاس عليه، فيكون للأصل أربعة معان. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٢).
(٥) نقلها المؤلف عن شرح المازري للمحصول - إيضاح المحصول - ثم مال إلى ما اختاره أبو إسحاق الشيرازي أن الفقه هو: «إدراك الأشياء الخفية»، وعلى هذا لا يكون الفقه مرادفا لهذه الألفاظ. ينظر: شرح اللمع (١/ ١٥٧)، شرح تنقيح الفصول
(٢٣) .
(٦) في (ب): «اختصاص».
(٧) سقطت من (ج).
(٨) في الأصل و (ب): «السبب». والمثبت من (ج) و (د).
(٩) كما خص الطب بعلم الأبدان، والشعر بعلم الأوزان.

стр. 88

والفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال (١). ويقال (٢): - فقه - بكسر القاف - إذا فهم. - وبفتحها إذا سبق غيره للفهم (٣). - وبضمها إذا صار له الفقه سجية (٤).

الحواشي

(١) أورد المؤلف في الشرح أربعة اعتراضات على تعريفه، أجاب عن اثنين والتزم اثنين، وخلاصة ما ذكر أنه: أ - رجع عن قوله «العملية» واستبدل بها ما ذكره الآمدي بـ «الفروعية» فجعل الفروعية عوضا عن العملية، لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه، كان في الجوارح أم في القلب. ب - ينبغي أن يزاد على قوله: «بالاستدلال»، قوله: «بأدلة مختصة بالأنواع» ليخرج المقلد. ينظر: شرح تنقيح الفصول
(٢٥) ، شرح حلولو (١/ ٦٢)، رفع النقاب (١/ ١٧١).
(٢) ينظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٢٧٩)، مختار الصحاح (ص ٢٤٢)، لسان العرب (١٣/ ٥٢٢) مادة (فقه).
(٣) سقطت من (د).
(٤) فالفعل الثاني أبلغ من الأول؛ لأن له على الأول مزية السبقية إلى الفهم، والفعل الثالث أبلغ من الثاني لتطبعه بالفهم. رفع النقاب (١/ ١٧٣). * تنبيه: استدرك الشوشاوي على المؤلف أنه لم يذكر تعريفا لأصول الفقه باعتبار اللقب، أي باعتباره علما على هذا الفن، إنما عرفه باعتبار الإفراد فقط، وأن قوله: «أصول الفقه: أي أدلته» ليس تعريفا لأصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، إذ ليس هو عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص. ينظر: رفع النقاب (١/ ١٧٤).

стр. 89

[الفصل] الثالث الفرق بين «الوضع» و «الاستعمال» و «الحمل» فإنها تلتبس على كثير من الناس (١). ف «الوضع» يقال بالاشتراك: - على جعل اللفظ دليلا على المعنى، كتسمية الولد زيدا، وهذا هو الوضع اللغوي. - وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره (٢)، وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة (٣) (٤):

الحواشي

(١) وإنما وقع الالتباس بين هذه الحقائق الثلاث؛ لأنها ترد على المعنى الواحد لكن باعتبارات متغايرة، فلما رأى المؤلف ﵀ التباسها؛ فرق بينها بذكر حقائقها، ورتبها في الذكر حسب ترتيبها في الوجود، فقدم الوضع؛ لأنه السابق في الوجود، ثم ثنى بالاستعمال؛ لأنه في الوجود بعد الوضع، ثم ثلث بالحمل؛ لأنه في الوجود بعد الاستعمال. رفع النقاب (١/ ١٧٧).
(٢) بين المؤلف في الشرح أن مراده: أن يصير هو المتبادر إلى الذهن ولا يحمل على غيره إلا بقرينة، كحال الحقيقة اللغوية مع المجاز. ينظر: شرح تنقيح الفصول
(٢٦) .
(٣) في (ج): «الثلاث». قيل الاختلاف بين النسخ يرجع إلى تقدير الموصوف المحذوف، هل هو «الحقائق الثلاث»؛ فيكون الموصوف مؤنثا، فتسقط التاء من الثلاث لأن هذا العدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر، أم الموصوف المحذوف هو «الأشياء» أو «الأمور»؟ وتقديره: الأشياء أو الأمور المنقولات، قال الشوشاوي عن الثاني: وهذا أولى، بدليل تذكير أوصافها الثلاث التي هي: الشرعي، العرفي العام، والعرفي الخاص؛ لأنه لو أراد الحقائق لقال: الشرعية والعرفية. ينظر: رفع النقاب (١/ ١٨٧).
(٤) ثم أضاف المؤلف في الشرح (ص ٢٧) قسما خامسا لأقسام الوضع وهو: مطلق الاستعمال، وبناه على مسألة في المجاز اختلف فيها أهل الأصول وهي: هل يشترط سماعه عن العرب في كل صورة، أم يكتفى بظهور العلاقة المعتبرة في التجوز؟ قولان.

стр. 90

- الشرعي (١)، نحو الصلاة. - والعرفي العام، نحو الدابة. - والعرفي الخاص، نحو الجوهر والعرض (٢) عند المتكلمين (٣). و «الاستعمال» (٤): - إطلاق اللفظ وإرادة [عين] (٥) مسماه بالحكم، وهو الحقيقة. - أو غير مسماه؛ لعلاقة (٦) (٧) بينهما، وهو المجاز. و «الحمل»: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده (٨). - فـ (المراد): كاعتقاد المالكي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر (٩)، والحنفي (١٠): أن الله تعالى أراد: الحيض (١١).

الحواشي

(١) سقطت من (ج)، وجاء في (د) قبلها كلمة: وضع الشرعي.
(٢) مطموس بعضها في (ج).
(٣) وفائدة التفريق بين هذه الحقائق المذكورة: هو الحمل، فيحمل كل لفظ على عرف مطلقه، ولا يصار لغيره إلا بدليل. شرح حلولو (١/ ٧٣).
(٤) نبه حلولو إلى أن تقسيم المؤلف الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، يشعر بأن الحقيقة والمجاز من صفات الاستعمال لا اللفظ، وسيأتي تراجع المؤلف عن ذلك في الفصل السابع. ينظر شرح حلولو (١/ ٧٥).
(٥) مزيد من (د).
(٦) واشترطت العلاقة في المجاز احترازا من النقل، الذي هو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له من غير علاقة بينهما. ينظر: شرح تنقيح الفصول
(٢٧) .
(٧) في (د): «بعلاقة».
(٨) فالحمل من صفات السامع. دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين للباحسين (١/ ٧١).
(٩) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٩٢)، بداية المجتهد (٣/ ١٠٨).
(١٠) في (د): والحنفي يقول.
(١١) ينظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٥٣)، تبيين الحقائق (٣/¬٢٦).

стр. 91

و (المشتمل) نحو: حمل الشافعي ﵁ اللفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرده عن القرائن؛ لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا (١). * * *

الحواشي

(١) ثم قال في الشرح: «إن فرعنا على عدم صحته - يعني قول الشافعي - أسقطناه من الحد». شرح تنقيح الفصول
(٢٧) . وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الفرع الثاني من الباب الثالث. * قال الشوشاوي: «قال بعض الشراح: إن هذا الفصل انفرد المؤلف بتلخيصه ولم يقع في شيء من كتب الأصوليين، وقال بعض الشراح: إن الصواب الاستغناء عن هذا الفصل، وأن ليس فيه معنى مستقل بنفسه؛ لأن الوضع والاستعمال من عوارض الحقيقة والمجاز ولهما مباحثهما الخاصة، وأما الحمل الذي هو: «اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه فهو من باب التأويل، وإذا أردنا من الحمل على ما ذهب إليه الشافعي في اللفظ المشترك فهو داخل في باب العموم». ينظر: رفع النقاب (١/ ٢٠٣). والذي يظهر أن إفراد هذا الفصل له معنى مستقل بنفسه، وهو بيان الفروق بين هذه المعاني الثلاثة وتمييز العلاقة بينها كما تقدم، والذي حمل المؤلف على إفراده بفصل مستقل ما ذكره في أوله من أنها تلتبس على كثير من الناس.

стр. 92

[الفصل] الرابع في الدلالة وأقسامها (١) ف «دلالة اللفظ»: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، أو جزأه، أو لازمه (٢). ولها ثلاثة أنواع: [١] «دلالة المطابقة»: وهي فهم (٣) السامع من كلام المتكلم كمال المسمى (٤). [٢] و «دلالة التضمن»: وهي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى. [٣] و «دلالة الالتزام»: وهي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين: وهو اللزوم (٥) في الذهن (٦).

الحواشي

(١) ذكر المؤلف في هذا الفصل الدلالة اللفظية الوضعية، ولم يتعرض لغيرها من أقسام الدلالة كالعقلية والوضعية وغيرها.
(٢) ذكر المؤلف في الشرح (ص ٢٨) أن هذا التعريف هو أحد المذهبين اللذين ذكرهما ابن سينا، والمذهب الآخر: أن حقيقتها كون اللفظ إذا أطلق دل. وذكر أنه اعترض على الأول بأن قيل: إن الدلالة صفة للفظ، لأنك تقول: لفظ دال، والفهم صفة للسامع، فأين أحدهما من الآخر؟ واعترض على الثاني بأن قيل فيه تسمية الشيء بما هو قابل له، وهذا مجاز، والحقيقة أولى من المجاز، فاختار قول آخر وهو أن دلالة اللفظ هي: «إفهام السامع لا فهم السامع» ليسلم من المجاز، ومن كون صفة الشيء في غيره. وقد ذكر الشوشاوي أنه اعترض على هذا القول الثالث - الذي اختاره المؤلف - أيضا؛ لأنه يقتضي أنه لا فرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ؛ لأن إفهام السامع هو صفة للمتكلم كما كان ذلك في حقيقة الدلالة باللفظ. ينظر: رفع النقاب (١/ ٢١١).
(٣) وإذا فرعنا على اختياره السابق فنقول: هي إفهام السامع .. إلخ. وكذلك في الأنواع الأخرى.
(٤) في (د): «الشيء».
(٥) في (ب) و (ج) و (د): «اللازم».
(٦) قال حلولو: المراد بالذهني: هو البين القريب. وهل يشترط في اللزوم أن يكون قطعيا؟ أم يكفي =

стр. 93

فالأول: كفهم مجموع الخمستين (١) من لفظ العشرة، والثاني: كفهم الخمسة وحدها من اللفظ، والثالث: كفهم الزوجية من اللفظ. و «الدلالة باللفظ» (٢): هي استعمال (٣) اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة، أو في غير موضوعه [لعلاقة بينهما] (٤) وهو المجاز (٥). والفرق بينهما (٦):

الحواشي

(٢٩) ، شرح حلولو (١/ ٨٦). * تنبيه: ليس معنى هذا أن ما ينتقل إليه الذهن لأدنى ملازمة يصح أن يفسر به كلام الشارع، إنما الذي يصح هو الغالب أو الحتمي الذي لا يصح الانفكاك عنه، فلابد أن يكون التلازم قويا وظاهرا. (من تقريرات أ. د. عياض السلمي).
(١) ذكر الشوشاوي اعتراضا أثير عن قوله: (الخمستين) أن هذه التثنية لحن؛ لأنه لا يثنى من أسماء العدد إلا المائة والألف، وأجاب: بأن المؤلف لم يقصد بالخمستين التعبير عن لفظ العشرة الزوجية، وإنما مقصوده أن خمسة وخمسة جزءان تركب منهما مسمى العشرة، كما تركب مسمى الإنسان من الحيوان والناطق، ففهم مجموع خمسة وخمسة من لفظ العشرة، كفهم مجموع الحيوان والناطق من لفظ الإنسان، ولما اتفق جزءا العشرة اللذان هما خمسة وخمسة في اللفظ والمعنى ثناهما المؤلف ﵀، والدليل على ذلك قول المؤلف ﵀ في الشرح: الجزء ما تركب منه ومن غيره كل، كالخمسة مع العشرة. ينظر: شرح تنقيح الفصول
(٣٢) ، رفع النقاب (١/ ٢٢٠).
(٢) وهذه من مفردات القرافي ﵀، وكل من أتى بعده ينقلها عنه. [أ. د. عياض السلمي].
(٣) في (د): «اشتمال».
(٤) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل و (ب) و (ج) وإنما هو زيادة من (د). وقد تعقب المؤلف في الشرح نفسه وقال: يتعين أن يزاد فيه - أي تعريف المجاز -: «العلاقة بينهما» فإن بدونها لا مجاز. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣١).
(٥) وإذا قارنا هذا التعريف بتعريف الاستعمال بالفصل السابق وجدنا أن الاستعمال والدلالة باللفظ حقيقة واحدة. ينظر: رفع النقاب (١/ ٢٢٥).
(٦) أي: الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. وقد نبه المؤلف في الشرح (ص ٣٠) على أهمية هذه المسألة فقال: «والتفرقة بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ من مهمات مباحث الألفاظ، وقد ذكرت =

стр. 94

[١] أن هذه صفة للمتكلم (١) وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة. [٢] وتلك صفة للسامع (٢) وعلم أو ظن قائم بالقلب. [٣] ولهذه نوعان وهما: الحقيقة والمجاز لا [يعرضان] (٣) لتلك، وأنواع تلك ثلاثة لا تعرض لهذه. * * *

стр. 95

[الفصل] الخامس في الفرق بين «الكلي» و «الجزئي» (١) ف «الكلي»: هو الذي لا يمنع تصوره من [وقوع] (٢) الشركة فيه؛ سواء (٣): [١] امتنع وجوده: كالمستحيل. [٢] أو أمكن ولم يوجد: كبحر من زنبق. [٣] أو وجد ولم يتعدد: كالشمس. [٤] أو تعدد: كالإنسان.

стр. 96

وقد تركت قسمين؛ أحدهما: [٥] محال (١). والثاني: [٦] أدب (٢) (٣). والجزئي: هو الذي يمنع (٤) تصوره من الشركة فيه (٥). * * *

الحواشي

(١) وهو المتعدد غير المتناهي إذا مثلناه بالإنسان على مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم، فإن أفراد الإنسان عندهم غير متناهية، بل هي عندهم باقية دائمة، وأما على مذهب أهل الحق فإن أفراد الإنسان متناهية، وأما إذا مثلناه بنعم الله تعالى وأنفاس أهل الجنة فلا يصح أن يكون محالا. ينظر: رفع النقاب (١/ ٢٤٣).
(٢) وهو واجب الاتحاد، ومثاله: لفظ الإله بالنسبة إلى الله - جل وعلا -، فإن العقل يمكن أن يتصور آلهة كثيرة، ولكن قامت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة أن للعالم إلها واحدا - جل وعلا -، وذلك أن أرباب علم المنطق يقولون: من أقسام الكلي واجب الوجود - يقصدون بواجب الوجود الرب سبحانه -، فإن مجرد تصوره لا يمنع من الشركة في الذهن بما هو تصور، وهو مع ذلك يستحيل عليه الشركة في نفس الأمر، ولذلك قال المؤلف في الشرح: «إطلاق لفظ الكلي على واجب الوجود - جل وعلا - فيه إيهام تمنع من إطلاقه الشريعة، فلذلك قلت: تركته أدبا». ينظر: شرح تنقيح الفصول
(٣٢) ، شرح حلولو (١/ ٩٤)، رفع النقاب (١/ ٢٤١).
(٣) وقد تعقب حلولو المؤلف لذكره هذه الأقسام بعبارة لطيفة حيث قال: «وليته اقتصر على تعريفه وترك أقسامه كما فعل غير واحد من الأصوليين، إذ هو القدر المحتاج إليه من ذلك والله أعلم» شرح حولو (١/ ٩٥).
(٤) في (ج): «يمتنع»
(٥) فهو مقابل للكلي، ومعناه: أن كل ما لا يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة تشترك فيه فهو المعبر عنه بالجزئي عندهم، مثاله: جميع المتشخصات كزيد، وعمرو، فإن زيدا المتعين لا يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة لتشخصه وتعينه. ينظر: رفع النقاب (١/ ٢٤٦). * قال المؤلف في الشرح (ص ٣٢، ١٧٧): «إذا ظهر الفرق بين الكلي والجزئي، فينبغي أيضا أن يعلم الفرق بين الكلية والكل، والجزئية والجزء». وينظر: رفع النقاب (١/ ٢٤٨ - ٢٥١)، شرح السلم المنورق (ص ٣٩).

стр. 97

[الفصل] السادس في أسماء الألفاظ (١) [١] «المشترك»: هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كـ: العين. وقولنا: (لكل واحد)؛ احترارا من أسماء العدد (٢)؛ فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد. ولا حاجة لقولنا: (مختلفين) (٣)؛ فإن الوضع يستحيل للمثلين، فإن التعين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين، وإن لم يعتبر، كانا واحدا، والواحد ليس بمثلين. [٢] و «المتواطي»: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله ك: الرجل. [٣] و «المشكك» (٤): هو الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله (٥):

الحواشي

(١) بعد أن ذكر المؤلف في الفصل السابق قسمة اللفظ باعتبار معناه - إلى الكلي والجزئي -؛ شرع في هذا الفصل في قسمة المعنى باعتبار لفظه، وذكر في هذا الفصل تسعة عشر لفظا بحقائقها، منها عشرة ألفاظ ليس لها أبواب تحصرها، ومنها تسعة ألفاظ لها أبواب تحصرها. فالعشرة التي لا تحصرها الأبواب هي: المشترك، والمتواطئ، والمشكك، والمترادفة، والمتباينة، والمرتجل، والعلم، والمضمر، والنص، والاستفهام. والتسعة التي تحصرها أبوابها هي: الظاهر، والمجمل، والمبين، والعام، والمطلق، والمقيد، والأمر، والنهي، والخبر. ينظر: رفع النقاب (١/ ٢٥٣).
(٢) في (د): الأعداد.
(٣) هذا تعقب من المؤلف على الإمام الرازي ﵀، حيث عرف المشترك بأنه: «اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك». المحصول (١/ ٢٦٠).
(٤) في (ب) والمشكل، وفي (د): والمشكوك.
(٥) وسمي مشككا؛ لأنه يشكك الناظر فيه هل هو مشترك أو متواطئ؟ والفرق بين المتواطئ والمشكك: أن ما وقع فيه الاختلاف والتفاوت بجنسه يسمى مشككا، وما وقع فيه الاختلاف بغير جنسه=

стр. 98

- إما بالكثرة والقلة، كـ: النور بالنسبة إلى السراج والشمس. - أو بإمكان التغير واستحالته، [ك: الوجود] (١) بالنسبة إلى الواجب والممكن. - (أو بالاستغناء) (٢) والافتقارك: الوجود (٣) بالنسبة إلى الجوهر والعرض. [٤] و «المترادفة»: هي [الألفاظ] (٤) الكثيرة لمعنى واحد، كـ: القمح والبر والحنطة (٥). [٥] و «المتباينة»: هي [الألفاظ] (٦) الموضوعة كل واحد منها لمعنى (٧)، كـ: الإنسان والفرس (٨) والطير، ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفة، نحو: زيد متكلم فصيح. [٦] و «المرتجل»: هو اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر (٩).

الحواشي

(١) في الأصل و (ب): كالموجود، وفي (ج) غير واضحة، والمثبت من (د).
(٢) ساقط من (د).
(٣) في (ب) و (ج) و (د): كالموجود.
(٤) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) ظاهر كلامه أن اللفظين لا يترادفان؛ لأنه عبر بالألفاظ الكثيرة، وصوابه أن يقول: اللفظان أو الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد، أو يسقط لفظ «الكثيرة»، فيقول: الألفاظ الموضوعة لمعنى واحد، فيندرج اللفظان؛ لأن أقل الجمع اثنان عند مالك، أو يقول: هو اللفظ المتعدد لمعنى واحد. ينظر: شرح حلولو (١/ ١٠٥)، رفع النقاب (١/ ٢٧٦).
(٦) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(٧) في (ج): بمعنى.
(٨) في (د): والفرش.
(٩) أي: أن العلم الذي لم يتقدم له استعمال في غير العلمية فهو المعبر عنه بالمرتجل، وأما إن تقدم=

стр. 99

[٧] و «العلم»: هو [اللفظ] (١) الموضوع الجزني ك: زيد (٢). [٨] و «المضمر»: هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا، أو قرينة تكلم أو خطاب. - فقولنا: (إلى لفظ)؛ احترازا من لفظ الإشارة. - وقولنا: (منفصل عنه)؛ احترارا من باب (٣) الموصولات. - وقولنا: (أو قرينة تكلم أو خطاب)؛ ليندرج ضمير المتكلم والمخاطب. [٩] و «النص»: فيه ثلاثة اصطلاحات (٤): - قيل: ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا، ك: أسماء الأعداد. - وقيل: ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره، ك: صيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعا، وتحتمل الاستغراق. - وقيل: ما دل على معنى كيف كان، وهو (٥) غالب استعمال الفقهاء. [١٠] و «الظاهر»: هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو (٦) في أحدهما أرجح (٧).

الحواشي

(١) مزيد من (د).
(٢) كان الأولى من المؤلف أن يقدم حقيقة العلم على حقيقة المرتجل؛ لأن المرتجل نوع من العلم؛ لأن العلم على قسمين: مرتجل ومنقول. ينظر: رفع النقاب (١/ ٢٩٢).
(٣) سقطت من (ب) و (ج) و (د).
(٤) سبب الاختلاف بين هذه الأقوال الثلاثة: أن النص له ثلاث مراتب: العليا، والدنيا، والوسطى، فمن لاحظ العليا قال بالقول الأول، وهي: أقوى الدلالات، ومن لاحظ الدنيا قال بالقول الثالث؛ لأنه راعى مطلق الارتفاع والظهور، ومن لاحظ الوسطى قال بالقول الثاني. ينظر: رفع النقاب (١/ ٣٢٩).
(٥) في (د): هذا.
(٦) في (د): وهو.
(٧) ينبغي أن يزاد في الحد «بالوضع أو العرف»؛ لأن حقيقة المؤول هو: المتردد بين احتمالين فأكثر =

стр. 100

[١١] و «المجمل»: هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء. ثم التردد قد يكون: - من جهة (١) الوضع كـ: المشترك. - وقد يكون من جهة العقل (٢) كـ: المتواطئ بالنسبة إلى أشخاص [مسماه] (٣). نحو قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (٤) فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق (٥)، مجمل (٦) بالنسبة إلى مقاديره (٧). [١٢] و «المبين»: هو ما أفاد معناه إما بسبب الوضع أو بضميمة بيان إليه. [١٣] و «العام»: هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه (٨) في محاله، نحو: المشركين (٩).

الحواشي

(١) سقطت من (ب).
(٢) ساقط من (د).
(٣) في الأصل: مسماهم، وفي (ج): مسماة. والمثبت من: (ب) و (د).
(٤) جزء من آية
(١٤١) من سورة الأنعام.
(٥) في (د): الجزء.
(٦) في (د): محتمل.
(٧) هذا مثال للظاهر والمجمل معا، فهو ظاهر بالنسبة إلى ثبوت الحق؛ لأن الحق ثابت فيه بلا شك، وهو مجمل بالنسبة إلى مقادير الحق، هل النصف أو الربع أو الثلث أو غير ذلك؟ ينظر: رفع النقاب (١/ ٣٣٨).
(٨) في (ب): يتبعه.
(٩) نبه الشوشاوي على أن كلام المؤلف هنا مناقض لكلامه في باب العمومات - الباب السادس ـ؛ لأن ظاهر كلامه هنا أن مدلول العموم: كلي، لقوله: «هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي»، وظاهر كلامه في باب العمومات: أن مدلول العموم كلية؛ لأنه قال في باب العمومات في الفصل الثاني=

стр. 101

[١٤] و «المطلق»: هو (١) [اللفظ] (٢) الموضوع لمعنى كلي، نحو: رجل (٣). [١٥] و «المقيد»: هو اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه، نحو: رجل صالح. [١٦] و «الأمر»: هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء، نحو: قم. [١٧] و «النهي»: هو اللفظ (٤) الموضوع لطلب الترك طلبا جازما (٥). [١٨] والاستفهام: هو طلب [حقيقة الشيء] (٦). [١٩] و «الخبر»: هو [اللفظ] (٧) الموضوع للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل الصدق والكذب لذاته، نحو: زيد قائم. * * *

стр. 102

[الفصل] السابع في الفرق بين «الحقيقة» و «المجاز» وأقسامهما (١) فـ «الحقيقة»: هي استعمال اللفظ (٢) فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخطب، وهي أربعة (٣) (٤): [١] لغوية، كـ: استعمال الإنسان في الحيوان الناطق. [٢] وشرعية، كـ: استعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة (٥). [٣] وعرفية عامة، كـ: استعمال لفظ الدابة في الحمار.

الحواشي

(١) ذكر الشوشاوي تعقب البعض على المؤلف بأنه ترجم للفرق بين الحقيقة والمجاز ولم يأت به، فكان الأولى أن يقول: (الفصل السابع في تفسير الحقيقة والمجاز)، وأجاب: بأن المؤلف فرق بين الحقيقة والمجاز بذكر حقيقتهما، فقد فرق بينهما بالحقيقة؛ لأنه ذكر حقيقة كل واحد منهما. ينظر: رفع النقاب (١/ ٣٨٤).
(٢) اعتذر المؤلف عن تعبيره هذا، وقال في شرحه (ص ٤٥): وقولي في الكتاب: (الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه)، صوابه: «اللفظة المستعملة» أو «اللفظ المستعمل»، وفرق بين اللفظ المستعمل وبين استعمال اللفظ، فالحق أنها موضوعة للفظ المستعمل لا لنفس استعمال اللفظ، فالمقضي عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ الموصوف بالاستعمال المخصوص لا نفس الاستعمال. ومثله يقال في المجاز.
(٣) سقطت من (د).
(٤) انتقد حلولو التكرار من المؤلف في ذكر أقسام الحقيقة، فقدم تقدمت في الفصل الثالث، وهو انتقاد في محله، وسيأتي التنبيه على تكراره لبعض المسائل كما في باب الإجماع وأدلة المجتهدين وغيرها من الأبواب. ينظر: شرح حلولو (١/ ١٤٠).
(٥) هل معناه أن صاحب الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبادات؟ أم أن حملة الشرع غلب استعمالهم للفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة حتى لا يفهم منه إلا هذه العبادة المخصوصة؟ خلاف. ينظر: المحصول (١/ ٢٩٨)، شرح تنقيح الفصول (ص ٤٥)، شرح العضد (١/ ١٨١)، البحر المحيط (٣/¬٢٤)، رفع النقاب (١/ ٣٩١).

стр. 103

[٤] وخاصة (١)، نحو (٢): استعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة. و «المجاز»: استعمال اللفظ في غير موضوعه (٣) لعلاقة (٤) بينهما [في العرف الذي وقع به التخاطب] (٥). وهو ينقسم بحسب الواضع إلى أربعة: - مجاز لغوي، كـ: استعمال الأسد في الرجل الشجاع. - وشرعي (٦)، كـ: استعمال لفظ الصلاة في الدعاء. - وعرفي عام، كـ: استعمال لفظ الدابة في مطلق ما اتصف بالدبيب. - وخاص، كـ: استعمال لفظ الجوهر في النفيس. وبحسب الموضوع له: - إلى مفرد (٧): نحو قولنا: أسد للرجل الشجاع. - وإلى مركب (٨).

الحواشي

(١) سمت خاصة لاختصاصها ببعض الطوائف. شرح تنقيح الفصول (ص ٤٦).
(٢) سقطت من (د).
(٣) في (ب) و (ج) و (د): ما وضع له.
(٤) يشترط في العلاقة أن يكون لها اختصاص وشهرة ولا يكتفى بمجرد الارتباط كيف كان، ولو فتح هذا الباب لصح التجوز بكل شيء إلى كل شيء. شرح تنقيح الفصول (ص ٤٨).
(٥) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(٦) ساقط من (د).
(٧) المجاز المفرد هو: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. مذكرة الشنقيطي (ص ٨٨).
(٨) قال المؤلف في شرحه (ص ٤٧): «المجاز في التركيب أن يكون اللفظ في اللغة وضع ليركب مع لفظ معنى آخر فيركب مع لفظ غير ذلك المعنى فيكون مجازا في التركيب».

стр. 104

كقولهم (١): أشاب الصغير وأفنى الكبير … كر الغداة ومر العشي (٢) فالمفردات حقيقة، وإسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر مجاز في التركيب (٣). - وإلى مفرد ومركب، نحو قولهم: «أحياني اكتحالي بطلعتك» (٤)، فاستعمال الإحياء والاكتحال في السرور والرؤية مجاز في الإفراد، وإضافة الإحياء إلى الاكتحال مجاز في التركيب، فإنه مضاف إلى الله تعالى. وبحسب هيئته إلى:

الحواشي

(١) في (ج) و (د): نحو قولهم.
(٢) البيت للصلتان العبدي، وهو قثم بن خبيئة، من عبد القيس، من قصيدة له يوصي فيها ابنه، ذكر فيها ما تدور عليه دوائر الأيام، وصروف الأزمان، وأنها لا تقف عند غاية، ولا تعرف فيما تجري فيه مقر نهاية، وأن من عادتها تغيير الأمور، وهي طويلة حسنة كثيرة الأمثال، إلا أن البيت جاء في المراجع بلفظ «الليالي» بدل «الغداة». ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (١/ ٤٩١)، معجم الشعراء للمرزباني
(٢٢٩) ، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي
(٨٤٩) .
(٣) أوضح من هذا المثال قولهم: هزم الأمير الجند، وقتل الأمير فلانا، أو ضربه، أو علقه، أو سجنه، أو أطلقه؛ فالفاعل لذلك كله حقيقة المباشر للفعل، فنسبة ذلك إلى الأمير مجاز في التركيب. ينظر: رفع النقاب (١/ ٤٣٢).
(٤) يقال لمن تراعيه: «أحياني اكتحالي بطلعتك» فإنه استعمل لفظ الإحياء في غير موضوعه بالأصالة لأنه لا يضاف حقيقة إلا الله، وأسند الاكتحال إلى الإحياء، مع أنه في الحقيقة غير منتسب إليه، فقد حصل المجاز في الإفراد والتركيب معا. ينظر: الطراز لأسرار البلاغة (١/¬٤٢).

стр. 105

- الخفي (١)، كـ: الأسد للرجل الشجاع. - والجلي (٢) الراجح، كـ: الدابة للحمار. * وها هنا دقيقة (٣): وهي: أن كل مجاز راجح منقول، وليس كل منقول مجازا راجحا (٤)، فالمنقول أعم مطلقا، والمجاز الراجح (٥) أخص مطلقا (٦). فرع كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ، ويمتنع الاشتقاق لغيره، خلافا للمعتزلة في الأمرين (٧).

الحواشي

(١) المجاز الخفي هو: الذي لا يفهم إلا بقرينة توجب الصرف عن الحقيقة إليه. شرح تنقيح الفصول (ص ٤٨).
(٢) المجاز الجلي هو: الذي لا يفهم من اللفظ إلا هو حتى تصرف القرينة عنه إلى الحقيقة. المرجع السابق.
(٣) وهي التفريق بين النقل والمجاز الراجح، ومراد المؤلف بالنقل هو: استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٤٨)، الفروق (١/ ١٣٧)، نفائس الأصول (٢/ ٦٠٧)، الإبهاج (١/ ٣٢٠)، البحر المحيط (٣/ ١١٧)، الفروق في أصول الفقه للحمد (ص ١٨٨).
(٤) المعنى: أن كل مجاز راجح - غلب استعماله - يكون منقولا، وليس كل منقول - لم يغلب استعماله - يكون مجازا راجحا. ينظر: رفع النقاب (١/ ٤٤٤)، الفروق في أصول الفقه للحمد (ص ١٨٧ - ١٨٩).
(٥) سقطت من (د).
(٦) فاللفظ الذي - لم يغلب استعماله - أعم من كل وجه من المجاز الراجح، واللفظ الذي هو المجاز الراجح أخص من كل وجه من المنقول. ينظر: المرجع السابق.
(٧) مراد المؤلف بالمحل: الذات، ومراده بالمعنى: الصفة، فيصبح معنى العبارة: أن كل ذات اتصفت بصفة ما، يوجب ذلك المعنى لتلك الذات شيئين: أحدهما: أن يشتق لتلك الذات لفظ من لفظ ذلك المعنى. والثاني: أنه لا يجوز أن يشتق لفظ من لفظ ذلك المعنى لغير تلك الذات.

стр. 106

فإن كان الاشتقاق: - باعتبار قيامه في الاستقبال: فهو مجاز إجماعا، نحو تسمية العنب بالخمر. - أو باعتبار قيامه في الحال: فهو حقيقة إجماعا، نحو: تسمية الخمر خمرا. - أو باعتبار قيامه في الماضي (١): ففي (٢) كونه حقيقة أو مجازا مذهبان، أصحهما المجاز. هذا إذا كان محكوما به، أما إذا كان متعلق الحكم؛ فهو حقيقة مطلقا، نحو: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ (٣) (٤).

стр. 107

[الفصل] الثامن في «التخصيص» وهو: إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه، بدليل (١) منفصل في الزمان إن كان المخصص لفظيا، أو بالجنس إن كان عقليا قبل تقرر حكمه. فقولنا: (أو ما يقوم مقامه)؛ احترازا من المفهوم (٢)؛ فإنه يدخله التخصيص. وقولنا: (في الزمان)؛ احترازا من الاستثناء (٣). وقولنا: (بالجنس)؛ لأن [المخصص العقلي] (٤) مقارن. وقولنا: (قبل تقرر حكمه)؛ احترارا من أن يعمل بالعام (٥)، فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخا (٦) (٧).

الحواشي

(١) قوله: «بدليل» متعلق بالإخراج، أي: يكون الإخراج بدليل منفصل. رفع النقاب (١/ ٤٦٥).
(٢) يريد مفهوم المخالفة؛ لأن مفهوم المخالفة يقتضي سلب الحكم عن جميع المسكوت عنه، كما أن المنطوق يقتضي ثبوت الحكم لجميع المنطوق به. رفع النقاب (١/ ٤٦٣).
(٣) ظاهر كلامه يقتضي أن الاستثناء ليس من المخصصات مع أنه عده في الفصل الثالث من باب العموم من المخصصات!؟، قال حلولو: والحق أن الاستثناء من المخصصات المتصلة ولا وجه لإخراجه. ينظر: شرح حلولو (١/ ١٥٨)، رفع النقاب (١/ ٤٧٠).
(٤) في الأصل: العقلي المخصص. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) في (د): بالعموم.
(٦) سيأتي في الفصل السابع من باب العموم الفرق بين النسخ والاستثناء.
(٧) ومع هذا الاحتراز الشديد من المؤلف إلا أنه قال في الشرح (ص ٥٣): «وهذا الحد باطل مع هذا التحرز العظيم الذي لم أر أحدا جمع ما جمعت فيه»، والذي أبطله التخصيص بالأدلة المتصلة وهي: الشرط والصفة والغاية وهي مخصصات لفظية، وقد خرجت من الحد لاشتراطه الانفصال في الزمان، فإنها متصلة في الزمان.

стр. 108

[الفصل] التاسع (١) في لحن الخطاب وفواه و دليله و تنبه واقضائه و مقهومه (٢) فـ «لحن الخطاب» (٣): - هو «دلالة الاقتضاء»، وهو: دلالة اللفظ التزاما على ما لا يستقل الحكم إلا به، وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا، نحو قوله تعالى: ﴿فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾ (٤)، تقديره: فضرب فانفلق، وقوله تعالى: ﴿فأتيا فرعون﴾ (٥) إلى قوله تعالى: ﴿قال ألم نربك فينا وليدا﴾ (٦) تقديره: فأتياه.

الحواشي

(١) يبدو أن المؤلف لم يبيض هذا الفصل، فقد وقعت منه أوهام، ولم تكن عباراته واضحة، ولا مسائله مرتبة، وليس ذلك من عادته، وقد اجتهدت - قدر استطاعتي - في تقريبه وإصلاح عباراته، وقد ترددت في ذكر هذا النقد خشية أن يكون القصور مني، ثم إني رأيت شراح الكتاب قد أخذوا على المؤلف قبلي مثل ما أخذت، وجاء في هامش بعض نسخ رفع النقاب أبيات من نظم أحد المشايخ كان يدرس الكتاب وفيها إشارة لهذا التعقب على المؤلف، ومنها: فذا الذي لخصه الشهاب … مهذبا وفيه ما يعاب
(٢) هذا الفصل لبيان مراد الأصوليين بهذه الألفاظ، وهذه الأسماء الستة موضوعة في الاصطلاح لثلاثة معان وهي: دلالة الاقتضاء، ومفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، فهي إذا ستة أسماء لثلاثة مسميات. ينظر: رفع النقاب (١/ ٤٨٧).
(٣) وهو إفهام الشيء من غير تصريح، وقد اختلفت اصطلاحات الأصوليين فيه، فمنهم من يطلقه على دلالة الاقتضاء، ومنهم من يطلقه على مفهوم المخالفة، ومنهم من يسويه بفحوى الخطاب. ينظر: شرح اللمع (١/ ٤٢٦)، قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٢٣٧)، نفائس الأصول (٢/ ٦٤١)، الإبهاج (١/ ٣٦٧)، البحر المحيط (٥/ ١٢٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨١).
(٤) جزء من الآية
(٦٣) من سورة الشعراء.
(٥) جزء من الآية
(١٦) من سورة الشعراء.
(٦) جزء من الآية
(١٨) من سورة الشعراء.

стр. 109

- وقيل (١): هو (٢) «فحوى الخطاب»، والخلاف لفظي (٣)، قال القاضي عبد الوهاب: «واللغة تقتضي الاصطلا حين» (٤). وقال الباجي: «هو دليل الخطاب» (٥)، و «هو مفهوم المخالفة»: وهو إثبات

الحواشي

(١) وهو قول الآمدي وابن الحاجب. ينظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٣٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ٨٤).
(٢) سقطت من (د).
(٣) الخلاف في «الفحوى» و «اللحن» هل هما مترادفان أو بينهما فرق؟ الخلاف لفظي؛ لأنهم يفرقون في التسمية دون الحكم، والأمر في التسمية هين؛ لأنه اصطلاحي، كذا حكاه ابن السبكي. ينظر: رفع الحاجب (٣/ ٤٩٦).
(٤) هذا النقل من كتابه «الإفادة» وقد سبق أن بينت في مقدمة الكتاب أنه يعد مفقودا إلى الآن، لكن الشوشاوي ذكر بتمامه منه، ونصه: «لحن الخطاب، قيل: هو دلالة الاقتضاء، وقيل: بل الذي يطلق على دلالة الاقتضاء فحوى الخطاب؛ لأن اللغة تقتضي الاصطلاحين» انتهى نصه. وبين الشوشاوي أن ما نسبه المؤلف إلى القاضي عبد الوهاب وهم؛ لأن قوله: «وقال القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين» يقتضي أن القاضي ذكر ذلك في لحن الخطاب وليس الأمر كذلك، إنما ذكر القاضي ذلك في تسمية دلالة الاقتضاء، هل تسمى لحن الخطاب؟ أو تسمى فحوى الخطاب؟ وظاهر كلام المؤلف أن القاضي عبد الوهاب إنما ذكر ذلك في لحن الخطاب، هل هو دلالة الاقتضاء؟ أو هو مفهوم الموافقة؟؛ إذ مفهوم الموافقة هو المراد بفحوى الخطاب. ينظر: رفع النقاب (١/ ٥٠٧)، وينظر أيضا: نفائس الأصول (٢/ ٦٤١).
(٥) لعل هذا وهم من المؤلف أيضا؛ لأن الباجي لم يذكر في كتبه في لحن الخطاب إلا دلالة الاقتضاء خاصة، قال حلولو: «كذا رأيت هذا الكلام في غير ما نسخة، ولم يزل يتقدم لنا استشكاله؛ فإنه يوهم أن الباجي قال: «دلالة الاقتضاء هي دليل الخطاب»، ولم أقف على شيء من كلام الباجي في كتبه يدل أنه يقول بأن لحن الخطاب هو دليل الخطاب - الذي هو مفهوم المخالفة ـ، وإنما يذكر دلالة الاقتضاء، وخلاصه كلامه في كتبه أن لحن الخطاب هو: ما لا يتم الكلام إلا بتقديره، وهو دلالة الاقتضاء، وتعقب الشوشاوي المؤلف بمثله. ينظر: شرح حلولو (١/ ١٦٨)، رفع النقاب (١/ ٥٠٧). وينظر: الحدود (ص ٥١)، الإشارة (ص ٢٨٩)، إحكام الفصول (٢/ ٧٣)، المنهاج (ص ١٤٥)، المصطلح الأصولي لدى أبي الوليد الباجي للدكتور العربي البوهالي (ص ١٩٨). * تنبيه: حاول حلولو تصويب العبارة بإسقاط الضمير «هو» من دليل الخطاب، وإسقاط الواو من الضمير «هو» فتصبح العبارة هكذا: (وقال الباجي: دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة وهو .. ) وعليه يستقيم المعنى، لكن كلام المؤلف في الشرح لا يؤيد أن نحمل مراده على هذا، فالتعريف بمفهوم المخالفة هو من قوله لا قول الباجي، كما أنه كرر هذه النسبة - أن الباجي يقول بأن لحن الخطاب هو دليل الخطاب - في شرحه للمحصول أيضا. ينظر: نفائس الأصول (٢/ ٦٤١).

стр. 110

نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وهو عشرة أنواع (١): [١] «مفهوم العلة»: نحو: «ما أسكر فهو حرام» (٢). [٢] و «مقهوم الصفة»: نحو قوله ﵇: «في سائمة الغنم الزكاة» (٣). والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى (٤)، والسوم مكمل له، وفي الأول العلة عين المذكور (٥).

الحواشي

(١) الكلام على أنواع مفهوم المخالفة، وبعض الأصوليين يجعلها سبعة وبعضهم أقل من ذلك، وهي في الحقيقة راجعة إلى مفهوم الصفة. [من تقريرات أ. د. عياض السلمي].
(٢) أخرجه البخاري موقوفا عن ابن عباس (٧/ ١٠٧) رقم
(٥٥٩٨) ، عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد ﷺ الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطيب؟ قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. ومثل هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، فقول ابن عباس هنا: سبق محمد ﷺ الباذق، كقول عمار ﵁: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ » [البخاري (٣/¬٢٦)، كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا]، والأكثر على أنه مرفوع. واللفظ المشهور المرفوع إلى النبي ﷺ هو ما أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري ﵁، وفيه: «كل مسكر حرام». ينظر: البخاري (٥/ ١٦١) رقم
(٤٣٤٣) ، ومسلم (٣/ ١٥٨٥) رقم
(١٧٣٣) ، وروي بنحوه عن عائشة وابن عمر وغيرهم ﵃ أجمعين.
(٣) لم أجد - حسب اطلاعي - هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، ولعله اختصار للأحاديث الواردة في الباب، وأصلها ما أخرجه البخاري (٣/ ٤٩١) من حديث أنس بن مالك ﵁ الطويل في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث رقم
(١٤٥٤) ، وجاء فيه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. قال ابن الصلاح: فأحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «زكاة» اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب والله أعلم. ينظر: شرح مشكل الوسيط (٣/ ٧٣) والبدر المنير (٥/ ٤٥٩).
(٤) يعني: ملك النصاب، ولا يملك النصاب إلا غني شرعا.
(٥) هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: ما الفرق بين النوعين حتى سمي أحدهما بالعلة وسمي الآخر بالصفة مع أن كل واحد منهما صفة؛ لأن الإسكار صفة والسوم صفة؟ الجواب: الفرق بين النوعين: أن العلة في مفهوم الصفة هي الغنى لا السوم، والعلة في مفهوم العلة هي: الإسكار؛ =

следующие страницы →