Усуль аль-фикх · id 30170

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Полный текст (475 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

خلافا لابن عباس ﵄ (١)، قال الإمام: «إن صح النقل عنه؛ يحمل على ما إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك» (٢) (٣). واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر (٤).

الحواشي

(١) ذهب عامة أهل العلم إلى اشتراط اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، وحكي عن ابن عباس ﵄ الخلاف في ذلك. ثم اختلفوا في النقل عنه في تحديد المدة: فقيل إلى شهر، وقيل إلى سنة، وقيل مطلقا. وذهب الحسن وعطاء من التابعين إلى جواز تأخير الاستثناء ما دام الإنسان في المجلس. ينظر: إحكام الفصول (١/ ١٧٢)، اللمع (ص ١٣٨)، المستصفى (٢/ ١٨٠)، التمهيد (٢/ ٧٤)، المحصول (٣/¬٢٨)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٥٣)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٠٠)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٨٩)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١١٧)، تقريب الوصول (ص ١٠٠)، البحر المحيط (٤/ ٣٨٠)، شرح مراقي السعود (١/ ٢٢٦).
(٢) المحصول (٣/¬٢٨).
(٣) وهو تأويل الغزالي من قبل، وذهب المؤلف إلى حمله على الاستثناء بالمشيئة، والمراد به التبري من الحول والقوة، وقال في كتابه «الاستغناء»: إن إقحام خلافه ﵁ في هذه المسألة هو تخليط لباب في باب وهو لا يليق؛ لأن البحث في مسائل الاستثناء إنما هو فيه بمعنى الإخراج لا بمعنى التعليق، فلا ينبغي خلط أحد البابين بالآخر كما فعل الإمام الرازي، وقال أيضا في شرح التنقيح: والذي أحفظه عن ابن عباس ﵄ إنما هو في التعليق على مشيئة الله. وأن مستنده في ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤] أي إذا نسيت أن تستثني عند القول فاستثن بعد ذلك، ولم يحدد تعالى لذلك غاية، فروي عنه جواز النطق بالمشيئة استثناء أبدا، وروي عنه أيضا سنة، وهذا كله في غير «إلا» وأخواتها، فحكاية الخلاف عنه في (إلا) وأخواتها لم أتحققه، والمروي عنه ما ذكرته لك؛ فأخشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناء، وأنه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناء وهذا استثناء فنقل الخلاف إليه، وليس فيه اغترار باللفظ مع أن المعاني مختلفة، فهذا ينبغي أن يتأمل». ينظر: المستصفى (٢/ ١٨١)، الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٥٢٩ - ٥٣٠)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢١٨). وينظر: نفائس الأصول (٥/ ١٩٧٩).
(٤) وهو قول أكثر المالكية. ينظر: إحكام الفصول (١/ ١٧٦)، المحصول (٣/¬٣٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٠٧)، لباب المحصول (٢/ ٨٥١)، تقريب الوصول (ص ١٠٠)، شرح حلولو (٢/ ١٦٦)، شرح مراقي السعود (١/ ٢٣٢)

стр. 247

وقال القاضي أبي بكر: يجب أن يكون أقل (١). وقيل: يجوز المساوي دون الأكثر (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك﴾ (٣) ومعلوم أنه أكثر (٤). - والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا (٥)، ومن النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة ﵀، ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم (٦) به [بعد إلا] (٧) (٨) (٩). لنا: أنه المتبادر عرفا؛ فيكون لغة؛ لأن الأصل عدم النقل.

الحواشي

(١) وهو قول الإمام مالك وأكثر النحويين. ينظر المراجع السابقة.
(٢) سقط من (د) في هذا الموضع، ثم ذكر بعد الجملة التي بعدها.
(٣) جزء من الآية
(٤٢) من سورة الحجر.
(٤) من جوز بالأكثر فهو هنا أجوز، ومن منعه اختلفوا على قولين: فمنهم من ألحقه بالأكثر في المنع، وذهب الجمهور إلى الجواز. ينظر: المراجع السابقة، وينظر: اللمع (ص ١٤٠)، المستصفى (٢/ ١٨٣)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٨٤)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٦٣)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٢٢)، البحر المحيط (٤/ ٣٨٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٠٦).
(٥) يعني اتفاق الجمهور، بدليل أنه أشار إلى خلاف متأخري الحنفية بعد ذلك.
(٦) في (د): الحكم.
(٧) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٨) ينظر: المحصول (٣/¬٣٩)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٨٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨١٦)، الاستغناء في أحكام الاستثناء
(٥٤٩) ، المغني للخبازي (ص ٢٤٣)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٧٣٤)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٢٦)، تقريب الوصول (ص ٩٩)، الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ١٥١)، البحر المحيط (٤/ ٤٠٣).
(٩) قال الشيخ أ. د. يعقوب الباحسين: «والتحقيق أنه لا فرق عند الحنفية بين الأمرين، لكنهم في حالة الاستثناء من الإثبات ينفون الحكم عن المستثنى بإبقائه على البراءة الأصلية، إذ إن الأصل هو العدم، فالاستثناء ليس فيه غير إخراج المستثنى عن أن يتناوله صدر الكلام في حكمه، وليس فيه حكم على المستثنى لا بنفي ولا بإثبات، كما هو الشأن عندهم في المفهوم المخالف». دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين (٢/ ١٥٣).

стр. 248

واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء [لما] (١) بعده، ولكنهم اختلفوا: فنحن نثبت نقيض المحكوم به، والحنفية يثبتون (٢) نقيض الحكم؛ فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه (بنفي ولا إثبات) (٣) - وإذا تعقب (٤) [الاستثناء] (٥) الجمل (٦): يرجع إلى جملها (٧) عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما وعند أصحابهما (٨). [وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة ﵀] (٩) (١٠). ومشترك (١١) بين الأمرين

الحواشي

(١) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(٢) سقطت من (د).
(٣) في (د): نفيا ولا إثباتا.
(٤) في (د): تعاقب.
(٥) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(٦) إذا كانت هناك قرينة تصرف الاستثناء إلى الجميع أو البعض أو إلى الأخيرة، فلا خلاف في صرفه إلى ذلك، واختلفوا إذا عدمت القرينة، وذكر المؤلف فيها خمسة أقوال. ينظر: البرهان (١/ ٢٦٧)، الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٦٧٠)، رفع النقاب (٤/ ١٣٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣١٥).
(٧) في (ج) و (د): جملتها.
(٨) وهو قول الحنابلة كذلك. ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٢٩)، اللمع (ص ١٤١)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٩١)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٦٧)، لباب المحصول (٢/ ٨٥٧)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٦١٢)، البحر المحيط (٤/ ٤١١)، شرح حلولو (٢/ ١٨٣)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣١٢).
(٩) سقط من الأصل، وفي (ب) في الأخيرة عن أبي حنيفة. وفي (د): وعند أبي حنيفة. والمثبت من (ج).
(١٠) ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٢٦٥)، أصول السرخسي (٢/¬٤٤)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٣٣)
(١١) في (د): ويشترك.

стр. 249

عند المرتضى (١) (٢). ومنهم من فصل فقال: "إن تنوعت (٣) الجملتان (بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى أمرا؛ عاد إلى الأخيرة فقط، وإن لم تتنوع الجملتان) (٤)، ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، فكذلك أيضا، وإلا عاد إلى الكل"، واختاره الإمام (٥). وتوقف القاضي أبو بكر منا في الجميع (٦). - وإذا عطف استثناء على استثناء: فإن (٧) كان الثاني بحرف عطف وهو أكثر من الاستثناء الأول أو مساويا له؛

الحواشي

(١) هو أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى المرتضى، إمامي جلد - نسأل الله العافية - فيه تظاهر بالاعتزال، ومع ذلك فإنه كان ينكر القول بأن القرآن مبدل أو زيد فيه أو نقص، وكفر من قال بهذا القول، كان من الأذكياء، المتبحرين في الكلام والاعتزال، والأدب والشعر، وفاته سنة ست وثلاثين وأربعمائة (٤٣٦ هـ)، له من المصنفات: الشافي في الإمامة، الذخيرة في الأصول، وقيل هو الذي جمع كتاب نهج البلاغة. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٨٩)، الوافي بالوفيات (٢٠/ ٢٣١).
(٢) ينظر مراجع القول الأول.
(٣) في (ب): تنوع.
(٤) سقط من (ب).
(٥) وهو قول القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وجماعة من المعتزلة، لكن قال الإمام الرازي: «والإنصاف أن هذا التقسيم حق، لكنا إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعنى دعوى الاشتراك بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا؟» وهو اختيار القاضي الباقلاني والغزالي كما سيأتي. ينظر: المعتمد (٢/ ٢٤٧)، المحصول (٣/¬٤٥)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٦٧).
(٦) ووافقه الغزالي إلا أنه قال: «وإن لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب المعممين أولى، لأن الواو ظاهرة في العطف، وذلك يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه». ينظر: الإشارة (ص ٢١٣)، المستصفى (٢/ ١٨٧)، وينظر مراجع القول الأول.
(٧) سقط من (د).

стр. 250

عاد إلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستثناء و [استحالة] (١) إخراج الأكثر والمساوي (٢)، وإلا عاد على الاستثناء الأول؛ ترجيحا للقرب، ونفيا للغو (٣) الكلام. فائدتان • الأولى: قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظن دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم (٤) دخوله، فهذه أربعة أقسام (٥): فالأول: الاستثناء من النصوص، نحو قولك (٦): عندي عشرة إلا اثنين. والثاني: الاستثناء من الظواهر، نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدا. والثالث: الاستثناء من المحال (٧) والأزمان والأحوال، نحو: أكرم رجلا إلا زيدا وعمرا (٨)، وصل إلا عند الزوال، و ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾ (٩). والرابع: الاستثناء المنقطع، نحو: رأيت القوم إلا حمارا.

стр. 251

• الثانية (١): أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي (٢) إثبات، يجب أن يكون مخصوصا (٣)؛ فإن (٤) الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها. فالأول: نحو: لا عقوبة إلا بجناية. والثاني: نحو: لا صلاة إلا بطهور. والثالث: نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض. والرابع نحو: [ما] (٥) قام القوم إلا زيدا. والخامس: نحو: قوله تعالى: ﴿لتأتنني به﴾ الآية. ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم؛ لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء؛ لعدم الشرط: الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط (٦).

стр. 252

الباب التاسع في الشروط (*). وفيه ثلاثة فصول

стр. 253

الفصل الأول في أدواته وهي: -[«إن»] (١). - «وإذا». - «ولو». - وما تضمن معنى «إن» (٢). [فإن تختص] (٣) بالمشكوك فيه، وإذا تدخل على المعلوم والمشكوك، ولو تدخل على الماضي، بخلافهما.

стр. 254

[الفصل] الثاني في حقيقته (١) وهو: الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده [وجود] (٢) ولا عدم (٣). - ثم هو قد لا يوجد: • إلا [متدرجا] (٤)، كـ: دوران الحول. • وقد يوجد دفعة (٥)، كـ: النية. • وقد يقبل الأمرين، كـ: السترة. فيعتبر من الأول آخر جزء منه، ومن الثاني جملته، وكذلك الثالث؛ لإمكان

الحواشي

(١) تقدم بيان حقيقته في الفصل الخامس عشر من الباب الأول.
(٢) في الأصل: والوجود. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٣) اعتذر المؤلف في شرحه عن هذا الحد، وذكر أنه إنما ركبه من كلام الرازي في المحصول وزيادة منه، ثم تبين له أنه باطل، وأنه ينبغي عليه أن يبتدئ حدا مستأنفا، فقال: الشرط هو: «ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته» وهو ما ذكره في أول الكتاب في الفصل الخامس عشر من الباب الأول. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٣٤)، وينظر: المحصول (٣/ ٥٧)، حاشية ابن عاشور (٢/¬٢٤).
(٤) في الأصل و (ب) و (د) مندرجا. والمثبت من (ج).
(٥) قال المسطاسي - أحد شراح التنقيح -: «دفعة» بفتح الدال، مصدر دفع يدفع دفعة، نحو: ضرب يضرب ضربة، فلا يتناول إلا مرة واحدة؛ لأن المصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه، إلا إذا حد بالتاء فلا يتناول إلا مرة واحدة منه، وأما الدفعة بالضم: فهي الشيء المندفع، ومنه الدفعة من الدم. رفع النقاب (٤/ ٢٠٥).

стр. 255

تحققه. فإن [كان] (١) الشرط عدمه (٢)؛ اعتبر أول أزمنة عدمه في الثلاثة.

стр. 256

[الفصل] الثالث في حكمه (١) - إذا رتب مشروط على شرطين: * لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع. * وإن كانا على البدل؛ حصل عند أحدهما وإلى المعلق تعيينه (٢)؛ لأن الحاصل أن الشرط [هو] (٣) المشترك بينهما (٤). - وإذا دخل الشرط على جمل:

الحواشي

(١) في (د): أحكامه.
(٢) في (د): بعينه.
(٣) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(٤) قوله: (وإلى المعلق تعيينه)، هذا كلام الرازي في المحصول، واستشكله المؤلف في الشرح، وبيان إشكاله: أن قوله: (وإلى المعلق تعيينه) أن المتكلم له أن يعين أحد الشرطين للمشروط إذا كانا على البدل، نحو قولك: إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، وبيان هذا: أن تعيين المتكلم أحد الشرطين لا يخلو إما أن يكون عند التلفظ، وإما أن يكون تعيينه بعد التلفظ، وأيا ما كان فهو باطل. فإنه إن عين أحدهما عند التلفظ للشرطين وألغى الآخر، فإنه يكون من باب تعليق المشروط على شرط واحد، وأين الشرطان؟ وإن كان تعيينه بعد التلفظ فهو باطل؛ إذ ليس له بعد ذلك أن يعين أحدهما للشرطية ويبطل الآخر، وأين التعيين؟ فلا يصح إذا قوله: للمعلق تعيين أحد الشرطين، على كل تقدير. قال المسطاسي: هذا الاعتراض الذي أورده المؤلف على الرازي، هو وهم من المؤلف؛ لأن الرازي إنما قال: للمعلق تعيينه في المشروط، لا في الشرط. فالتعيين إنما يكون في أحد المشروطين لا في أحد الشرطين. وقوله: (لأن الحاصل أن الشرط هو المشترك بينهما)، لا يصح، وإنما الذي هو المشترك هو المشروط؛ لأن المشروط هو المشترك بين المشروطين. فالقرافي صاغ المسألة الرابعة والخامسة عند الرازي صياغة المسألة الواحدة وهما؛ فوقع الاستشكال. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٣٦)، رفع النقاب (٤/ ٢١٨)، وينظر: المحصول (٣/ ٦١)، شرح حلولو (٢/ ٢٠٦).

стр. 257

• رجع (١) إليها عند إمام الحرمين (٢). • وإلى ما يليه عند (٣) بعض الأدباء (٤). • واختار الإمام [فخر الدين] (٥) التوقف (٦). واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، [وعلى] (٧) حسن التقبيد به (٨) وإن كان الخارج به أكثر (٩) من الباقي (١٠). - ويجوز تقديمه في اللفظ (١١) وتأخيره، واختار (١٢) الإمام تقديمه خلافا للفراء (١٣)، جمعا بين

الحواشي

(١) في (ب) و (ج): يرجع. وفي (د): دخل.
(٢) وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولم أقف على من نسبه لإمام الحرمين، ولم أجده في البرهان. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٢٦٩)، مقدمة ابن القصار (ص ١٢٩)، اللمع (ص ١٤٣)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٩٢)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٨٢)، البحر المحيط (٤/ ٤٢١)، شرح حلولو (٢/ ٢١٣)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٤٥).
(٣) في (ب): عن.
(٤) ينظر المراجع السابقة.
(٥) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(٦) المحصول (٣/ ٦٢).
(٧) في الأصل و (ب): على. والزيادة من (ج) و (د).
(٨) في (د): فيه.
(٩) تكررت في (د).
(١٠) ينظر: المحصول (٣/ ٦٢)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٨٢)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٢١)، شرح حلولو (٢/ ٢١٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٤٥).
(١١) في (د): الحفظ.
(١٢) في (ج): واختيار.
(١٣) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي، المعروف بالفراء - بفتح الفاء وتشديد الراء وبعدها ألف ممدودة، الديلمي، الكوفي، كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، أخذ النحو عن أبي الحسن الكسائي، قيل: إنه عرف بالفراء لأنه كان يفري الكلام، وفاته سنة سبع ومائتين (٢٠٧ هـ) في طريق مكة، وعمره ثلاث وستون سنة، ﷺ ، وله من التصانيف: =

стр. 258

التقدم (١) الطبعي والوضعي (٢). * * *

الحواشي

(١) في (د): التقديم.
(٢) اتفق الأصوليون على جواز تقديم الشرط وتأخيره عن المشروط، فيجوز عندهم أن تقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، ويجوز أن تقول: أنت طالق إن دخلت الدار. وإنما اختلفوا في المختار من الوجهين: هل المختار تقديمه؟ أو المختار تأخيره؟ ولذلك قال المؤلف في الشرح (ص ٢٣١): وقد غلط بعض الجهال في هذه المسألة فقال: إن العلماء اختلفوا في تقديم المشروط على شرطه، وإذا سئل أين ذلك؟ أشار إلى هذه المسألة وهو غلط، ما قال أحد بأن المشروط لا يتوقف على شرطه، بل الخلاف إنما هو في التقدم في النطق حالة التعليق فقط. ينظر: اللمع (ص ١٤٢)، المحصول (٣/ ٦٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٨٢)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٢٠)، البحر المحيط (٤/ ٤٤٣)، رفع النقاب (٤/ ٢٣١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٤٣)

стр. 259

الباب العاشر في الطلي والمقيد

стр. 260

التقييد والإطلاق أمران اعتباريان، فقد يكون المقيد (١) مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر، كـ: الرقبة مقيدة بالملك مطلقة بالنسبة إلى الإيمان، وقد يكون المطلق مقيدا، ك: الرقبة مطلقة، وهي مقيدة بالرق. والحاصل: أن كل حقيقة [إن] (٢) اعتبرت من حيث هي هي؛ فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها، فهي (٣) مقيدة. ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام (٤): [١] متفق الحكم والسبب، كـ: إطلاق الغنم في حديث (٥)، وتقييدها (٦) في آخر بالسوم (٧) (٨).

الحواشي

(١) في (ب): مقيد.
(٢) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(٣) سقط من (د).
(٤) الأصل في القسمة كونها رباعية؛ لأن المطلق والمقيد لهما أربع حالات. ينظر: تقريب الوصول (ص ١٠٢)، مذكرة الشنقيطي (ص ٣٦٢).
(٥) وهو حديث ابن عمر ﵁ عند أبي داود (ص ٢٧٠) حديث رقم
(١٥٦٨) : «وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة» صححه الألباني [صحيح أبي داود (٥/ ٢٨٧) حديث رقم
(١٤٠٠) ].
(٦) في (د): تقييده.
(٧) في سائمة الغنم زكاة تقدم تخريجه.
(٨) قال المؤلف في شرحه (ص ٢٣٩): «وهذا المثال عليه إشكال من جهة أن مطلقه عموم، وهو قوله: «في كل أربعين شاة شاة»، ومتى كان المطلق عموما كان التقييد مخصصا منقصا لمقتضى اللفظ، وتخصيص المنطوق بالمفهوم فيه نظر، … والبحث في المطلق والمقيد إنما هو موضوع بين العلماء في المطلقات التي هي مفهوم مشترك كلي كالرقبة المنكرة، أما الكلية للعامة الشاملة فلا، والفرق أنك في النكرة زائد على مدلول اللفظ ولم تبطل منه شيئا، فلم يعارض التقييد اللفظ السابق، بخلاف صيغة العموم يحصل التعارض، فأحد البابين بعيد من الآخر، مع أن جماعة من العلماء لم يفرقوا وساقوا الجميع مساقة واحدة، والفرق كما رأيت، فهو موضوع حسن لم أر أحدا تعرض إليه». ونقل الشوشاي عن بعضهم - لعله المسطاسي - الجواب على هذا الإشكال بأن: مذهب المؤلف أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فإن السوم في الغنم حال من حالاتها، فالغنم بالنسبة=

стр. 261

[٢] ومختلف الحكم والسبب، ك: تقييد الشهادة بالعدالة (١)، [وإطلاق] (٢) الرقبة في الظهار (٣). [٣] ومتحد الحكم مختلف (٤) السبب، كـ: العتق مقيد في القتل (٥)، مطلق في الظهار (٦). [٤] ومختلف الحكم ومتحد (٧) السبب، كـ: تقييد الوضوء بالمرافق (٨)، وإطلاق التيمم (٩)، والسبب واحد وهو الحدث. فالأول: يحمل (١٠) فيه المطلق على المقيد (١١)، على الخلاف في دلالة

الحواشي

(١) في قوله ﷺ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي (عدل)». أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٢١) رقم (١١، ٢٢، ٢٣، ٢٤) من حديث عائشة، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ١٢٥٤) رقم
(٧٥٥٧) .
(٢) في الأصل: في إطلاق. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٣) في قوله تعالى: ﴿والذين يظهرون من نسآبهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: ٣].
(٤) في (د): ومختلف.
(٥) عتق الرقبة في كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان، قال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء: ٩٢].
(٦) في قوله تعالى: ﴿والذين يظهرون من نسآبهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: ٣].
(٧) في (ج): متحد.
(٨) في قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة: ٦].
(٩) في قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ [النساء: ٤٣].
(١٠) في الأصل و (ب) و (ج): لا يحمل. والصواب المثبت من (د).
(١١) المراد بقول الأصوليين «حمل المطلق على المقيد» أي: أن المجتهد إذا نظر في الدليل فوجده من حيث وضعه اللغوي مطلقا، ولكنه وجد دليلا آخر في اللفظ أو في لفظ آخر مستقل يقيد إطلاق ذلك =

стр. 262

المفهوم، وهو حجة عند مالك رحمة الله عليه (١). والثاني: لا يحمل [فيه] (٢) إجماعا (٣). والثالث: لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا (٤) والحنفية (٥) خلافا لأكثر الشافعية (٦)؛ لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام؛ [فيقتضي] (٧) أحدهما التقييد والآخر الإطلاق. والرابع: فيه خلاف (٨).

الحواشي

(١) وهو حجة عند الجمهور. ينظر: الإشارة (ص ٢١٩)، المستصفى (٢/ ١٩٠)، الإحكام للآمدي (٣/¬٦)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٦١)، لباب المحصول (٢/ ٨٦٤)، تقريب الوصول (ص ١٠٢)، البحر المحيط (٥/¬١٠)، مذكرة الشنقيطي (ص ٣٦٣).
(٢) مزيد من (د).
(٣) ينظر: التقريب والإرشاد (٣/ ٣٠٩)، تقريب الوصول (ص ١٠٣)، البحر المحيط (٥/¬٩)، مذكرة الشنقيطي (ص ٣٦٤).
(٤) ينظر: التقريب والإرشاد (٣/ ٣١٠)، إحكام الفصول (١/ ١٨١)، المحصول (٣/ ١٤٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٦١)، لباب المحصول (٢/ ٨٦٨).
(٥) ينظر: أصول السرخسي (١/ ٢٦٩)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٤٨٧)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٢٨٧).
(٦) والحنابلة، قال الآمدي: «نقل عن الشافعي ﵁ تنزيل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لكن اختلف الأصحاب في تأويله فمنهم من حمله على التقييد مطلقا من غير حاجة إلى دليل آخر، ومنهم من حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية للإلحاق، وهو الأظهر من مذهبه». ينظر: الإحكام للآمدي (٣/¬٨)، البحر المحيط (٥/¬١٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٠٢).
(٧) في الأصل: يقتضي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٨) عامة أهل العلم على أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، سواء اتحد السبب كما في هذه القسم - أو اختلف، ولذلك قال الزركشي في هذا القسم: فظاهر إطلاقهم أنه=

стр. 263

- فإن قيد بقيدين مختلفين في موضعين (١): • حمل على الأقيس عند الإمام (٢). • ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية (٣).

الحواشي

(١) ما تقدم من الكلام على أقسام حمل المطلق على المقيد متعلق في حالة كون المطلق مقيد بقيد واحد، أما في هذه المسألة فهو إذا ما قيد المطلق بقيدين، وهذان القيدان مختلفان، فهل يقاس على أحدهما أو لا يقاس على واحد منهما ويبقى على إطلاقه؟ هذه صورة المسألة التي ذكرها المؤلف، وذهب بعض الأصوليين إلى حمل المطلق المقيد بقيدين بأقربهما إليه، ومنهم من اختار الترجيح. ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٨٨)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٤٥)، شرح حلولو (٢/ ٢٤٣)، رفع النقاب (٤/ ٢٥٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٠٣)، مذكرة الشنقيطي (ص ٣٦٥)، دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين للباحسين (١/ ٣٩١)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص ٣٧٢).
(٢) ينظر: المحصول (٣/ ١٤٧).
(٣) ينظر: اللمع (ص ١٤٥)، الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٠٢)، البحر المحيط (٥/¬٢٤). قال المؤلف في شرحه (ص ٢٤١): «ما أظن بين الفريقين خلافا؛ لأن القياس إذا وجد قال به الحنفية والشافعية وغيرهم، فيحمل قولهم: يبقى على إطلاقه على ما إذا لم يوجد قياس، أو استوى القياسان».

стр. 264

الباب الحادي عشر في دليل الخطاب (*)

стр. 265

- وهو: «مفهوم المخالفة»، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة (١). - وهو (٢) حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي (٣). - وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة (٤). * وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه (٥) عند انتفاء الشرط؛ فإنه متفق عليه، بل معناه: أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ (٦). - وخالف في «مفهوم الصفة» أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة، ووافقنا الشافعي والأشعري (٧).

الحواشي

(١) ينظر الفصل التاسع من الباب الأول.
(٢) في (د): وهي.
(٣) وخالف في ذلك الحنفية وجماعة من المالكية منهم الباجي وجماعة من الشافعية منهم الغزالي والآمدي. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٢٩١)، مقدمة ابن القصار (ص ٨١)، الإشارة (ص ٢٩٤)، اللمع (ص ١٤٨)، البرهان (١/ ٣٠١)، المستصفى (٢/ ١٩٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٠٨)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٥١)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٧٢٥)، تقريب الوصول (ص ١٠٨)، البحر المحيط (٥/ ١٣٣).
(٤) ينظر: التقريب والإرشاد (٣/ ٣٤٢، ٣٣٢)، المعتمد (١/ ١٤١)، المحصول (٢/ ١٢٢)،
(٥) في (د): الشروط لا يجب انتفاؤها.
(٦) هذا بيان من المؤلف لمحل الخلاف، وقد شرحه الشوشاوي وبين أن الخلاف في المسألة خلاف لفظي. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٤٣)، رفع النقاب (٤/ ٢٧٠).
(٧) ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٢٩٢)، التقريب والإرشاد (٣/ ٣٣٢، ٣٣٨)، المعتمد (١/ ١٥٠)، اللمع (ص ١٤٩)، المحصول (٢/ ١٣٦)، الإحكام للآمدي (٣/ ١١٨)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٤٩)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٦٠)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٢٥٦)، تقريب الوصول (ص ١١٠).

стр. 266

- وحكى الإمام أن «مفهوم اللقب» لم يقل به إلا الدكاق (١) (٢). لنا: أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن (المسكوت عنه) (٣)؛ للزم الترجيح من غير مربح، وهو محال. فرعان الأول: أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب، فليس بحجة إجماعا (٤)، نحو قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ (٥)، ولذلك يرد (٦) على الشافعية في قوله ﵇: في سائمة الغنم الزكاة) أنه خرج مخرج الغالب؛ فإن غالب أغنام الحجاز

الحواشي

(١) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر، الفقيه الشافعي، القاضي المعروف بابن الدقاق، كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة، وكانت فيه دعابة، وفاته في رمضان سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة (٣٩٢ هـ)، له كتاب الأصول على مذهب الشافعي. ينظر: تاريخ بغداد (٤/ ٣٧١)، الوافي بالوفيات (١/ ١٠٨).
(٢) نقل المؤلف فيه نظر، فالإمام لم يحصر القول بحجيته للدقاق فقط، إنما حكاه عنه من غير حصر، وإن كان هذا النقل هو الشائع عند الأصوليين، بل منهم من شنع عليه فيه وبالغ في الرد، وهو غير صحيح، فقد قال به طائفة من الشافعية وبعض الحنابلة، ولذلك اعتذر له إمام الحرمين وقال: وعندي أن المبالغة في الرد عليه سرف، كما أن الزركشي نقل عنه ما يشعر برجوعه عنه. ينظر: البرهان (١/ ٣١١)، المحصول (٢/ ١٣٤)، البحر المحيط (٥/ ١٥١). وينظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٠٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ١١٨)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٦٣)، مفتاح الوصول (ص ٥٦٧)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٢٥٣)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٠٩).
(٣) في (د): السكوت.
(٤) تعقب حلولو المؤلف في نقله لهذا الإجماع، وأنه لا يصح لمخالفة إمام الحرمين، والذي يظهر أن إمام الحرمين لم يخالف إنما قال: «إن ذلك لا يسقط التعلق بالمفهوم، ولكنه يوجب فيه ضعفا» والله أعلم. ينظر: البرهان (١/ ٣١٦)، شرح حلولو (٢/ ٢٦١)، وينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٢٤)، البحر المحيط (٥/ ١٤١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٩٠).
(٥) جزء من الآية
(٣١) من سورة الإسراء.
(٦) في (ج): نرد.

стр. 267

وغيرها (١) السوم (٢). الثاني (٣): أن التقييد (٤) بالصفة في جنس، هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس؟ فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها (٥)، أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة؟ وهو اختيار الإمام (٦). * * *

стр. 268

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين وفيه ستة فصول

стр. 269

الفصل الأول في معنى ألفاظه (١) - «المبين»: هو اللفظ الدال بالوضع على معنى إما [بالأصالة] (٢)، وإما بعد البيان. و «المجمل» (٣): هو الدائر بين احتمالين فصاعدا (٤)، إما بسبب الوضع وهو: «المشترك»، أو من جهة [العقل] (٥)، كـ: «المتواطئ» بالنسبة إلى جزئياته، فكل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركا. وقد يكون اللفظ مبينا من وجه، مجملا من وجه [آخر] (٦)، كقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (٧)؛ فإنه مبين في الحق، مجمل في مقداره. و «المؤول» (٨): هو الاحتمال الخفي (٩) مع الظاهر (١٠)، مأخوذ من المال

الحواشي

(١) هذا الفصل تكرار لما ذكره في الفصل السادس من الباب الأول، ولم يزد فيه إلا ذكره للمؤول.
(٢) في الأصل: بالإضافة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٣) سمي اللفظ المجمل مجملا؛ لأنه اختلط فيه المراد بغير المراد. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٢٩١).
(٤) في (د): فأكثر.
(٥) في الأصل: العقلي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٦) مزيد من (د).
(٧) جزء من الآية
(١٤١) من سورة الأنعام.
(٨) وجه ذكر «المؤول» هنا: أن التأويل ضرب من ضروب البيان وإن كان الظهور المقابل له ليس من الإجمال. ينظر: حاشية ابن عاشور (٢/¬٤٨).
(٩) في (د): احتمال الخفاء.
(١٠) هذا الحد من المؤلف يشمل التأويل الصحيح والفاسد، والفرق بينهما: أن التأويل الصحيح هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله بدليل يدل عليه، أما إذا كان لغير دليل فهو الفاسد. ينظر: الحدود للباجي (ص ٤٨)، المستصفى (٢/¬٤٩)، لباب المحصول (٢/ ٦٥٤)، مختصر =

стр. 270

[الذي هو الرجوع] (١) (٢)، إما (٣) لأنه: - يؤول إلى الظهور بسبب الدليل العاضد. - أو لأن العقل (٤) يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر، وهذا وصف له بما هو موصوف به في الوقت الحاضر؛ فيكون حقيقة. [وفي الأول] (٥) باعتبار ما يصير إليه، وقد لا يقع، فيكون مجازا مطلقا (٦).

الحواشي

(١) مزيد من (د).
(٢) ينظر: مختار الصحاح (ص ٢٥)، لسان العرب (١١/¬٣٢) مادة (أول).
(٣) سقط من (د).
(٤) في (د) جاء بعدها زيادة العاضد.
(٥) في الأصل والأول. و (ب) في الأول. والمثبت من (ج) و (د).
(٦) أي: وتسميته في المعنى الأول وهو كونه يؤول إلى الظهور بحسب الدليل العاضد - إنما هو باعتبار الدليل العاضد، وذلك وصف للشيء بوصف سيوجد فيه، فيكون مجازا؛ لأنه وصف مستقبل؛ لأن وصف الموصوف بوصف مستقبل مجاز. وقوله: (وقد لا يقع، فيكون مجازا مطلقا) أي: وقد لا يقع الدليل العاضد، فيكون إطلاق المؤول على ذلك المعنى الخفي - على هذا - مجازا مطلقا، أي: وجد ذلك الدليل العاضد أو لم يوجد. رفع النقاب (٤/ ٣٠٥).

стр. 271

[الفصل] الثاني فيما ليس مجملا (١) - إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان: ليس مجملا (٢)؛ فيحمل (٣) على ما يدل العرف عليه في كل عين، خلافا للكرخي (٤)، فيحمل في الميتة على الأكل، وفي الأمهات على [وجوه] (٥) الاستمتاع. - وإذا دخل النفي على الفعل (٦) (٧): كان مجملا عند أبي عبد الله البصري (٨).

الحواشي

(١) أي فيما يتوهم أنه مجمل وليس بمجمل. رفع النقاب (٤/ ٣٠٧).
(٢) التحريم المضاف إلى الأعيان - الذوات - نحو قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٢٣] وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٣] هل فيه إجمال أم لا؟ الجمهور أنه لا إجمال فيه. ينظر: المستصفى (٢/¬٢٨)، التمهيد (٢/ ٢٣١)، لباب المحصول (٢/ ٦٢٣)، الإحكام للآمدي (٣/¬١٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٨٦)، البحر المحيط (٤/ ٢١٧)، شرح حلولو (٢/ ٢٦٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤١٩).
(٣) سقط من (ب). وفي (د): فتحمل.
(٤) ذهب أبو الحسن الكرخي إلى أن المراد: تحريم الفعل أو تحليله لا غير، وإليه ذهب عامة المعتزلة. وذهب بعض الشافعية والحنابلة وأبو عبد الله البصري وأصحاب أبي هاشم إلى أنه مجمل وأن الاحتجاج في تحريم وطء الأمهات وتحريم أكل الميتة بهذه الآيات غير صحيح. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٢٥٨)، المعتمد (١/ ٣٠٧)، التمهيد (٢/ ٢٣١)، المحصول (٣/ ١٦١)، الإحكام للآمدي (٣/¬١٥)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ١٠٦)، البحر المحيط (٤/ ٢١٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤١٩).
(٥) في الأصل: وجود. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٦) أي: فعل المكلف.
(٧) هذه هي المسألة الثانية، وهي شبيهة بالمسألة التي قبلها؛ لأن كل واحدة منهما أضيف الحكم فيها إلى ما لا يصلح إضافته إليه، غير أن المسألة الأولى وقعت فيها الإضافة من حيث الثبوت، ووقعت الإضافة في المسألة الثانية من حيث النفي. رفع النقاب (٤/ ٣١٣).
(٨) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري، يعرف بالجعل، سكن بغداد، من بحور العلم، لكنه =

стр. 272

نحو قوله ﵇: «لا صلاة إلا بطهور» (١)، ولا نكاح إلا بولي (٢) (٣)؛ لدوران النفي بين الكمال والصحة (٤). وقيل (٥): - إن كان المسمى شرعيا، انتفى ولا إجمال، وقولنا: (هذه صلاة فاسدة) محمول على اللغوي (٦).

الحواشي

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي يظهر أن المراد حديث ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلي ﵄: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» وقد تقدم تخريجه في الفصل العاشر من الباب الأول.
(٢) في (د): ولي وصداق.
(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٠٥) رقم
(١٨٨١) ، وأبو داود (ص ٣٦١) رقم
(٢٠٨٥) ، والترمذي (٢/ ٣٩٨) رقم
(١١٠١) ، من حديث أبي موسى ﵁، وروي عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ١٢٥٤) رقم
(٧٥٥٥) .
(٤) هذا هو القول الأول: أنه مجمل، وحكاه المؤلف عن أبي عبد الله البصري من المالكية، وينسبه الأصوليون إلى الباقلاني وهو خلاف ما ذكره في التقريب، ونسب إلى الشيرازي والباجي وهو خطأ، بل صرحا بخلافه. ينظر: التقريب والإرشاد (١/ ٣٨١)، المعتمد (١/ ٣٠٩)، إحكام الفصول (١/ ١٩٠)، اللمع (ص ١٥٨)، شرح حلولو (٢/ ٢٧٢).
(٥) هذا القول الثاني الذي حكاه المؤلف: وهو القول بالتفصيل: تارة يكون مجملا، وتارة لا يكون مجملا، وقد اعتبر حلولو أن هذا القول زيادة من المؤلف، فإن المشهور في هذه المسألة فقط قولان: مجمل وغير مجمل، والذي يظهر لي أنه هو نفسه القول بأنه ليس مجملا، فليس هناك قول ثالث في المسألة. ينظر: شرح حلولو (٢/ ٢٧٤)، رفع النقاب (٤/ ٣٢٠)، وينظر: المعتمد (١/ ٣٠٩)، إحكام الفصول (١/ ١٩٠)، اللمع (ص ١٥٨)، التمهيد (٢/ ٢٣٤)، المستصفى (٢/¬٢٩، ٣١)، المحصول (٣/ ١٦٠٦)، الإحكام للآمدي (٣/¬٢١)، لباب المحصول (٢/ ٦٢٤، ٦٢٦)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٧٢)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٥٠)، نهاية السول للإسنوي (١/ ٥٥٨)، البحر المحيط (٥/ ٧٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٢٩)، شرح مراقي السعود (١/ ٢٨٢).
(٦) قال المؤلف في الشرح: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأن سائلا يسأل: كيف يقال: ينتفي المسمى =

стр. 273

- وإن (١) كان حقيقيا (٢)، نحو: الخطأ والنسيان: * وله حكم واحد؛ انتفى ولا إجمال. * وإلا تحقق الإجمال. وهو قول الأكثرين (٣).

стр. 274

[الفصل] الثالث في أقسامه المبين: - إما بنفسه، ك: النصوص والظواهر. - وإما بالتعليل، كـ: فحوى (١) الخطاب. - أو باللزوم، ك: الدلالة على الشروط والأسباب. والبيان (٢) (٣): - إما بالقول. - أو بالفعل، ك: الكتابة والإشارة (٤).

الحواشي

(١) في (د): كنحو.
(٢) البيان لغة: اسم مصدر بين، إذا ظهر، وهو الظهور والإيضاح. ويطلق اصطلاحا على: [١] فعل المبين. [٢] الدليل. [٣] متعلق التبيين وهو المدلول، وبناء على هذه الإطلاقات الثلاثة للبيان اختلفت تعريفات الأصوليين له. وأشار الطوفي أن الخلاف بالتعريف لفظي أو كاللفظي؛ لأن التعريف من آثار الدليل فاستوت أو تقاربت الأقوال جدا، ويجمع الكل معنى الظهور - يعني في معناه اللغوي ـ، قال د. يعقوب الباحسين: «ولا يبدو أن المسألة كما ذكر، والاشتراك في المعنى اللغوي لا يلزم منه عدم الاختلاف بالمعنى الاصطلاحي». ينظر: مقاييس اللغة (١/ ٣٢٧) مادة (بين)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٧٢)، دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين (٢/ ٣٥٧). وينظر: الحدود للباجي (ص ٤١)، المستصفى (٢/¬٣٨)، لباب المحصول (٢/ ٦٤٠)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٨٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٣٨)، شرح مراقي السعود (١/ ٢٨٤).
(٣) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: والبيان يحصل بكل ما يزيل الإشكال. مذكرة الشنقيطي (ص ٢٨٧) وينظر: المستصفى (٢/¬٣٩).
(٤) في (د): أو بالإشارة.

стр. 275

- أو بالدليل العقلي. - أو بالترك؛ فيعلم أنه ليس واجبا. - أو بالسكوت بعد السؤال؛ فيعلم عدم الحكم للشرع (١) في تلك الحادثة.

стр. 276

[الفصل] الرابع في حكمه - ويجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ ، خلافا لقوم (١). لنا: أن آية الجمعة (٢) وآية الزكاة (٣) مجملتان وهما في كتاب الله تعالى. - ويجوز البيان بالفعل، خلافا لقوم (٤). - وإذا تطابق القول والفعل؛ فالبيان القول، والفعل مؤكد له (٥).

الحواشي

(١) نقل الزركشي عن أبي بكر الصيرفي أنه قال: ولا أعلم أحدا أبى هذا - أي ورود المجمل في الكتاب والسنة - غير داود الظاهري، وقد ذهب بعض أصحابه إلى أن له في المسألة قولين وهذا أصحهما. ينظر: البحر المحيط (٥/ ٦٠).
(٢) وهي قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ [الجمعة: ٩] فهي مجملة بالنسبة إلى أدائها.
(٣) وهي قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: ١٤١] فهي مجملة بالنسبة إلى المقادير.
(٤) وهو مذهب الأكثرين، ووصف الآمدي المخالف في ذلك بالشذوذ ولم أقف على من عينهم. ينظر: المعتمد (١/ ٣١١)، اللمع (ص ١٦٠)، إحكام الفصول (١/ ٢٠٦)، أصول السرخسي (٢/¬٢٧)، المحصول (٣/ ١٨٠)، الإحكام للآمدي (٣/¬٣٢)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٨٥).
(٥) إذا ورد بعد المجمل قول وفعل، وكل واحد منهما صالح لبيانه فبماذا يكون البيان؟ اختار المؤلف أن البيان القول، والفعل مؤكد له؛ بناء على أن القول يدل على البيان بنفسه، بخلاف الفعل، فإنه لا يدل الا بواسطة انضمام القول إليه، والدال بنفسه أدل، وذهب الآمدي وغيره إلى التفصيل، فقالوا: - إن علم تقدم أحدهما فهو البيان؛ لحصول المقصود به، والثاني يكون تأكيدا إلا إذا كان دون الأول في الدلالة؛ لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة. - وإن جهل ذلك، فلا يخلو إما أن يكونا متساويين في الدلالة، أو أحدهما أرجح من الآخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال، فإن كان الأول: فأحدهما هو البيان، والآخر مؤكد من غر تعيين، وإن كان الثاني: فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم. ينظر: المحصول (٣/ ١٢٨)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٨٧)، الإحكام للآمدي (٣/¬٣٤)، =

стр. 277

وإن (١) تنافيا، نحو قوله ﵇: «من قرن (٢) الحج إلى العمرة؛ فليطف لهما طوافا واحدا» (٣)، وطاف (٤) ﵇ لهما طوافين (٥)، فالقول مقدم؛ لكونه (٦) يدل بنفسه (٧).

الحواشي

(١) في (د): وإذا.
(٢) في (د): قارن.
(٣) ورد بألفاظ متقاربة عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا»، وفي رواية عنه: «من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد» رواه أحمد في مسنده (رقم: ٥٣٥٠)، والترمذي في السنن (رقم: ٩٤٨)، وابن ماجه في السنن (رقم: ٢٩٧٥)، وابن خزيمة في صحيحه (رقم: ٢٧٤٥)، وابن حبان بلفظ: «من جمع بين الحج والعمرة … الحديث» في صحيحه (رقم: ٣٩١٥). قال الترمذي: (رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح)؛ (٢/ ٢٧٦)، وصححه الأرنؤوط موقوفا على ابن عمر في تحقيقه لمسند أحمد (٩/ ٢٥٢)، ووقع التصريح بوقفه على ابن عمر في رواية صحيح مسلم (رقم: ١٢٣٠). فهذا الوارد في سنته القولية، أما الوارد في سنته الفعلية فأحاديث كثيرة بينت أن النبي ﷺ طاف طوافا واحدا لقرانه؛ انظر: صحيح البخاري (رقم: ١٦٣٩، ١٦٤٠)، وصحيح مسلم (رقم: ١٢١٥)، وسنن النسائي (رقم: ٢٩٣٢)، وسنن الترمذي (رقم: ٩٤٧)، وسنن ابن ماجه (رقم: ٢٩٧٢، ٢٩٧٣، ٢٩٧٤).
(٤) في (ج): فطاف.
(٥) روي عن عبد الله بن مسعود، قال: «طاف ﷺ لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين»، وعن علي: أنه طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع»، وعن عمران بن الحصين: «أن النبي ﷺ طاف طوافين وسعى سعيين»، وعن ابن عمر: أنه جمع بين حجه وعمرته معا، قال: وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع كما صنعت» أخرجها جميعا الدارقطني في السنن (أرقام: ٢٥٩٧، ٢٦٢٩، ٢٦٣٠، ٢٦٣١، ٢٦٣٢) وضعفها، قال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (٢/ ١٤٩): (هذه الأحاديث كلها لم تثبت)، وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٣٧٢) و (٥/ ٣٥٨) والضعفاء للعقيلي (١/ ٢٣٨).
(٦) في (د): لأنه.
(٧) ينظر المراجع السابقة.

стр. 278

- ويجوز بيان المعلوم بالمظنون (١)، خلافا للكرخي (٢). * * *

стр. 279

[الفصل] الخامس في وقته - من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. - وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: * جائز عندنا، سواء كان للخطاب ظاهر وأريد (١) خلافه [أو] (٢) لم يكن (٣). * خلافا للجمهور (٤) من المعتزلة، إلا في النسخ (٥). * ومنع أبو الحسين منه (٦) فيما له ظاهر أريد (٧) خلافه، وأوجب (٨) [تقديم] (٩) البيان الإجمالي دون التفصيلي، بأن يقول: «هذا الظاهر ليس مرادا» (١٠).

الحواشي

(١) في (ج) و (د): أو أريد.
(٢) في الأصل و (ب): وإن. والمثبت من (ج) و (د).
(٣) وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٣٣٠)، اللمع (ص ١٦٢)، إحكام الفصول (١/ ٢٠٦)، قواطع الأدلة (١/ ٢٩٥)، المستصفى (٢/¬٤٠)، المحصول (٣/ ١٨٨)، لباب المحصول (٢/ ٦٤٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٨٨)، تقريب الوصول (ص ١٠٦)، نهاية السول للإسنوي (١/ ٥٧٠).
(٤) في (ب): الجمهور. وفي (ج) و (د): لجمهور المعتزلة.
(٥) كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار، وهو قول عند الحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٣٣٠)، المعتمد (١/ ٣١٥).
(٦) سقط من (د).
(٧) في (د): وأريد.
(٨) في (ج): فأوجب.
(٩) في الأصل و (د): تقدم. والمثبت من (ج) و (د).
(١٠) المعتمد (١/ ٣١٦).

стр. 280

- ويجوز له ﵇ تأخير ما يوحى إليه إلى وقت [الحاجة] (١) (٢). لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (٣) ثم إن علينا بيانه﴾، وكلمة «ثم» [للتراخي] (٤)، فيجوز التأخير (٥)، وهو المطلوب (٦).

الحواشي

(١) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٢) وذكر الرازي والزركشي أن هناك من خالف في هذا، ولم يعيناهم. ينظر: المحصول (٣/ ٢١٨)، الإحكام للآمدي (٣/ ٥٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٠٣)، البحر المحيط (٤/ ٥٤)، شرح حلولو (٢/ ٢٩٤).
(٣) الآية (١٨ - ١٩) من سورة القيامة.
(٤) في الأصل: للترخي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) سقط من (ج).
(٦) هذا دليل على المسألتين: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وتأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي ﵇ إلى وقت الحاجة. رفع النقاب (٤/ ٣٦٤).

стр. 281

[الفصل] السادس في المبين له (١) - يجب (٢) البيان لمن أريد إفهامه [فقط] (٣) (٤). - ثم المطلوب قد يكون: * علما فقط، كـ: العلماء بالنسبة إلى الحيض (٥). * أو عملا فقط، كـ: النساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه (٦). * أو العلم والعمل، كـ: العلماء بالنسبة إلى (٧) أحوالهم.

الحواشي

(١) أي في الشخص الذي يجب بيان الخطاب له.
(٢) في (د): يجوز.
(٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٤) أي أن من لم يرد إفهامه وهو غير مكلف بذلك الخطاب، فلا يجب البيان له؛ لأنه لا تعلق له بذلك الخطاب. رفع النقاب (٤/ ٣٦٧).
(٥) في (د): أحكام الحيض. وهو سبق قلم.
(٦) رجع المؤلف عن قوله هذا، فقد قال في الشرح: وهذا غير متجه، بل النساء مأمورات بالعلم والعمل كالرجال، فلا ينبغي أن نقول: المطلوب منهن العمل فقط دون العلم، بل المطلوب منهن العلم والعمل؛ لأنهن كالرجال في جميع أحكام الشريعة إلا ما خصه الدليل، فإن في النساء العاجز عن فهم الخطاب كما أن في الرجال العاجز عن فهم الخطاب، وفي النساء الذكي للفهم كما أن في الرجال الذكي للفهم، وغاية ما في الباب أن العجز فيهن أكثر من الرجال، فإذا كان النساء كالرجال في الأحكام الشرعية سقط القسم وبقي ثلاثة أقسام من الأربعة. قال المسطاسي - أحد شراح الكتاب -: فلو قال المؤلف: أو عملا فقط كالضعفاء لعجزهم عن فهم الخطاب، لاستقام الكلام. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٥٧)، رفع النقاب (٤/ ٣٧٠).
(٧) سقط من (ج). وكتب على حاشية الصفحة بعض الكلمات بقدر السقط لكنها غير واضحة وبعضها

стр. 282

* أو لا علم ولا عمل، كـ: العلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة. - ويجوز إسماع المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقا (١). - والمخصوص (٢) بالسمع بدون بيان مخصصه عند النظام (٣) وأبي هاشم، واختاره الإمام [فخر الدين] (٤)، خلافا للجبائي وأبي الهذيل (٥) (٦). * * *

الحواشي

(١) وقع الاتفاق عليه من غير التنبيه على تخصيصه؛ لأن الدليل العقلي حاصل في الطباع، فيحصل البيان بالتأمل، فإذا كان فيه التأخير كان التفريط من جهة المكلف لا من جهة المتكلم، بخلاف المخصوص بالسمع؛ إذ لا قدرة للمكلف في تحصيله لعدم حصوله في الطباع فكان معذورا. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٥٨).
(٢) في (د): والخصوص.
(٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، ورد بغداد، متكلم على مذهب المعتزلة، وله في ذلك تصانيف عدة، تكلم في القدر، وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ، أما شهرته بالنظام فأشياعه يقولون إنها من إجادته نظم الكلام، وخصومه يقولون إنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة، وفاته سنة بضع وعشرين ومائتين، له من المصنفات: الطفرة، الجواهر والأعراض، وحركات أهل الجنة. ينظر: تاريخ بغداد (٦/ ٦٢٣)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤١)، الأعلام للزركلي (١/¬٤٣).
(٤) مزيد من (د).
(٥) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبيد الله العلاف، شيخ المعتزلة ومصنف الكتب في مذاهبهم، من أهل البصرة، ورد بغداد، كان خبيث القول، فارق إجماع المسلمين، زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي، وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة، ولم يكن بالتقي، وفاته سنة خمس وثلاثين ومائتين (٢٣٥ هـ) وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ بغداد (٤/ ٥٨٢)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤٢).
(٦) قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإحكام للآمدي (٣/ ٦٠) هامش رقم
(١) : «خلافهم في جواز إسماع الله للمكلف العام دون إسماعه الدليل المخصص له، خلاف لا جدوى له بعد انقطاع الوحي فلا ينبغي الاشتغال بمثله». وينظر لنسبة الأقوال في المسألة: المعتمد (١/ ٣٣٣)، المحصول (٣/ ٢٢١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٦٠)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٩٩)، البحر المحيط (٤/¬٤٦)، شرح حلولو (٢/ ٢٩٥).

стр. 283

الباب الثالث عشر في فعله ﵇ - وفيه ثلاثة فصول

стр. 284

الفصل الأول في دلالة فعله ﵇ - - إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة. - وإن لم يكن بيانا [لمجمل] (١): • وفيه قربة (٢): * فهو عند مالك ﵀ والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية (٣) [للوجوب] (٤). * و [عند] (٥) الشافعي ﵀ للندب (٦).

الحواشي

(١) مزيد من (د).
(٢) محل النزاع هو أن يفعل ﷺ فعلا ابتداء من غير سبب. ينظر: اللمع (ص ١٨٧)، تقريب الوصول (ص ١٤٨)، تحفة المسؤول للرهوني (٢/ ١٨٣)، شرح حلولو (٢/ ٣١١).
(٣) كابن سريج وأبي سعيد الإصطخري وابن أبي هريرة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال السمعاني: وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي قواطع الأدلة (١/ ٣٠٤)، وينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٦١)، الإشارة (ص ٢٢٦)، اللمع (ص ١٨٧)، التمهيد (٢/ ٣١٧)، المحصول (٣/ ٢٢٩)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٣٣)، التذكرة للمقدسي (ص ٤٠٥)، شرح حلولو (٢/ ٣١٧)، شرح مراقي السعود (١/ ٣٢٣).
(٤) سقط من (الأصل) والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) مزيد من (ب) و (ج)
(٦) نسبه للشافعي جمع من الأصوليين، وقال الجويني: «في كلامه - يعني الشافعي - ما يدل عليه»، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. ينظر: البرهان (١/ ٣٢٤)، التمهيد (٢/ ٣١٧)، الإحكام الآمدي (١/ ٢٣٣)، التذكرة للمقدسي (ص ٤٠٥)، الإبهاج (٢/ ٢٦٤).

стр. 285

* وعند القاضي أبي بكر [منا] (١) والإمام (٢) (٣) وأكثر المعتزلة على الوقف (٤). • و [أما] (٥) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو: * عند الباجي للإباحة (٦). * وعند بعض أصحابنا للندب (٧). - وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه (٨).

الحواشي

(١) مزيد من (ج) و (د).
(٢) في (د): فخر الدين.
(٣) هذا اختياره في المحصول (٣/ ٢٣٠)، واختار في المعالم (ص ١٠٣) القول بالوجوب، قال: «والمختار عندنا أن كل ما أتى به الرسول ﵇ وجب أن نأتي بمثله إلا إذا دل دليل منفصل على خلافه».
(٤) وهو قول أبي بكر الصيرفي، وصححه الشيرازي، واختاره الغزالي والرازي والسبكي، وقال الكلوذاني: «وقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يقتضي الوقف»، ثم قال: «وهو الأقوى عندي». ينظر: التمهيد (٢/ ٣١٧)، وينظر: المعتمد (١/ ٣٤٨)، اللمع (ص ١٨٧)، الإشارة (ص ٢٢٨)، المستصفى (٢/ ٢٩١)، المحصول (٣/ ٢٣٠)، التذكرة للمقدسي (ص ٤٠٧)، الإبهاج (٢/ ٢٦٤).
(٥) مزيد من (ج) و (د).
(٦) وهو قول الشيرازي، وقال غير واحد من الأصوليين: إنه لا نزاع في كونه على الإباحة. ينظر: اللمع (ص ١٨٧)، الإشارة (ص ٢٣٠)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٣٢)، تحفة المسؤول للرهوني (٢/ ١٧٧)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٧٨).
(٧) ذكر الباجي أن بعض المالكية ذهب للندب، لكنه لم يعينهم. ينظر: إحكام الفصول (١/ ٢١١)، الإشارة (ص ٢٣٠).
(٨) بأن يفعل بحضرته ﷺ فعل ولا ينكره؛ لأنه لا يقر على المنكر، ونبه حلولو على أنه إنما كان الإقرار دليلا على الجواز مطلقا؛ لأن من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تغيير المنكر مطلقا، بخلاف غيرهم، فإنه إذا خشي على نفسه سقط عنه. ينظر: الإشارة (ص ٢٣١)، اللمع (ص ١٩٠)، المستصفى (٢/ ٢٣١)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٥١)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٤١٣)، تقريب الوصول (ص ١٤٩)، شرح حلولو (٢/ ٣١٠).

следующие страницы →