Усуль аль-фикх · id 30170

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Полный текст (475 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

• وفصل الإمام وقال: إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع (١)، وإلا فلا. كما قيل (٢): للجد كل المال، وقيل: يقاسم الأخ؛ فالقول بجعل المال كله للأخ مناقض للأول (٣). - وإذا (٤) أجمعت (٥) [الأمة] (٦) على عدم الفصل بين مسألتين؛ لا يجوز لمن بعدهم الفضل بينهما (٧). - ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد، خلافا للصيرفي (٨).

الحواشي

(١) سقطت من (د).
(٢) في (ب): لو قيل.
(٣) وهو اختيار ابن الحاجب. ينظر: المحصول (٤/ ١٢٨ - ١٢٩)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٦٨).
(٤) في (ب) فإذا.
(٥) في (ج) و (د): اجتمعت.
(٦) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج).
(٧) هذا المسألة تقع على وجهين: أحدهما: أن يقولوا: «لا فصل بين هاتين المسألتين في كل الأحكام» أو في «الحكم الفلاني». ففي هذا الوجه لا يجوز الفصل بينهما. والثاني: أن لا ينصوا على ذلك لكن ما كان فيهم من فرق بينهما، فقيل فيه: إن علم أن طريقة الحكم في المسألتين واحدة فذلك جار مجرى أن يقولوا: «لا فصل بينهما»، فمن فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه. وأما إن لم يكن كذلك فالحق جواز الفرق لمن بعدهم؛ لأنه لا يكون بذلك مخالفا لما أجمعوا عليه لا في حكم، ولا في علة حكم؛ ولأنه لو امتنع الفرق لكان من وافق الشافعي ﵁ في مسألة لدليل وجب عليه أن يوافقه في كل المسائل. ينظر: المحصول للرازي (٤/ ١٣٠ - ١٣٢)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٩٥).
(٨) نبه أبو إسحاق الشيرازي أن الخلاف المذكور في هذه المسألة إنما هو فيما إذا استقر الخلاف وجاز الأخذ بكل واحد من القولين، أما إذا لم يستقر وهم في حالة التفكر والتردد ثم اتفقوا بعد ذلك، فذلك إجماع من غير خلاف، كخلاف الصحابة لأبي بكر ﵁ في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك. =

стр. 317

- وفي العصر الثاني (١): لنا وللشافعية والحنفية فيه (٢) قولان مبنيان على أن (٣) إجماعهم (٤) على الخلاف: • [هل] (٥) يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق (٦)؟ • [أو هو] (٧) [مشروط] (٨) بعدم الاتفاق؟ وهو الصحيح (٩). - وانقراض العصر ليس شرطا، خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين؛ لتجدد

الحواشي

(١) صورة المسألة: إذا اختلف الصحابة ﵃ على قولين وانقرض العصر عليه، هل يجوز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين أم لا؟ ذكر المصنف فيه قولين: الجواز والمنع. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٦٠٣).
(٢) سقط من (د).
(٣) سقط من (د).
(٤) في (ب): اجتماعهم.
(٥) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(٦) هذا القول الأول - القول بالمنع - واختاره أبو الحسن الأشعري والصيرفي والغزالي والآمدي وكثير من المتكلمين وفقهاء الحنفية والشافعية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وحجته أن أهل العصر الأول اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، فالقول بعد ذلك بحصر الحق في أحدهما خلاف الإجماع الأول، فيكون باطلا. ينظر: العدة (٤/ ١١٠٥)، أصول السرخسي (١/ ٣١٩)، المستصفى (١/ ٣٦٩)، الإحكام للآمدي (١/ ٣٥٩).
(٧) في الأصل و (ب): وهو. والمثبت من (ج) و (د).
(٨) في الأصل: شرط. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٩) هذا هو القول الثاني - القول بالجواز - وهو اختيار الباجي والإمام الرازي وكثير من الشافعية وأكثر أصحاب أبي حنيفة: وحجته أن إجماعهم على الخلاف مشروط بعدم الاتفاق، أي شرطه: ألا يطرأ إجماع بعده، وقد فات الشرط فيفوت المشروط. ينظر: إحكام الفصول (٢/ ٦٠)، أصول السرخسي (١/ ٣١٩)، المحصول (٤/ ١٣٨). * تنبيه: من قال بهذا القول من الحنفية يقولون: إنه يكون إجماعا لكنه بمنزلة خبر الآحاد في كونه موجبا للعمل، غير موجب للعلم؛ فتبين أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في تخريج المناط ثم تحقيقه. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٦٠٥).

стр. 318

الولادة في (١) كل يوم؛ فيتعذر الإجماع (٢). - وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون: • فعند الشافعي والإمام: ليس بحجة ولا إجماع (٣). • وعند الجبائي: إجماع وحجة بعد انقراض العصر (٤). • وعند أبي هاشم: ليس بإجماع وهو حجة (٥). • وعند أبي علي بن أبي [هريرة] (٦) (٧): إن كان القائل حاكما؛ لم يكن (٨) إجماعا ولا حجة، وإن كان غيره؛ فهو إجماع وحجة (٩).

الحواشي

(١) سقط من (ج).
(٢) وهناك قول ثالث بالتفصيل وهو: إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما، لا يكون انقراض العصر شرطا، وإن كان الإجماع بذهاب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم، فهو شرط، وهو اختيار الآمدي. ينظر في تفصيل المسألة: الفصول في الأصول (٣/ ٣٠٧)، العدة (٤/ ١٠٩٥)، المستصفى (١/ ٣٦٠)، المحصول (٤/ ١٤٧)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٧٦)، الإحكام للآمدي (١/ ٣٣٥).
(٣) وهو اختيار الغزالي. ينظر: المستصفى (١/ ٣٥٨)، المحصول (٤/ ١٥٣).
(٤) وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. ينظر: المعتمد (٢/ ٦٦)، العدة (٤/ ١١٧٠)، المحصول (٤/ ١٥٣).
(٥) وهو أيضا قول أبي بكر الصيرفي. ينظر: شرح اللمع (٢/ ٦٩١)، المراجع السابقة. وهناك قول خامس وهو: أنه إجماع وحجة مطلقا، وهو قول جمهور المالكية والشافعية. ينظر: شرح اللمع (٢/ ٦٩١)، إحكام الفصول (٢/¬٤٣)، رفع النقاب (٤/ ٦١١).
(٦) في الأصل و (ج): هبيرة. وهو خطأ.
(٧) وهو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، القاضي، الفقيه الشافعي، أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، درس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير، وانتهت إليه إمامة العراقيين، كان معظما عند السلاطين والرعايا، وفاته سنة خمس وأربعين وثلاثمائة (٣٤٥ هـ) ﵀، له من المصنفات: شرح لمختصر المزني - وقف عليه السبكي -، ومسائل في الفروع. ينظر: تاريخ بغداد (٨/ ٢٥٣)، وفيات الأعيان (٢/ ٧٥)، طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٥٦).
(٨) في (د): ليس.
(٩) ينظر نسبة القول له: شرح اللمع (٢/ ٦٩١)، المحصول (٤/ ١٥٣)، الإحكام للآمدي (١/ ٣٣١).

стр. 319

- فإن قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف (١): قال الإمام: إن كان مما [تعم] (٢) به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم ويحتمل أن يكون] (٣) [فيهم] (٤) مخالف لم يظهر، فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض، وإن كان مما لا تعم به البلوى؛ فليس بإجماع ولا حجة (٥). - وإذا جوزنا الإجماع السكوتي؛ فكثير ممن لم يعتبر القراض العصر في القولي (٦) اعتبره في السكوتي (٧). - والإجماع المروي [بأخبار الآحاد] (٨) حجة، خلافا لأكثر الناس (٩)، [قاله الإمام] (١٠)؛ .........................................

الحواشي

(١) الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، أن القول في التي قبلها منتشر ظاهر، والقول في هذه المسألة غير منتشر. وفي كلتا المسألتين يشترط أن لا يكون هناك مخالف، فهل يكون قول الصحابي حجة أم لا؟ قولان، والثالث الذي ذكره المصنف هنا - وهو التفريق بين ما تعم به البلوى وما لا تعم به -. ينظر: المعتمد (٢/ ٧١)، شرح اللمع (٢/ ٧٤٢)، قواطع الأدلة (٢/¬٩)، التمهيد (٣/ ٣٣٠)، الإحكام للآمدي (١/ ٣٣٤)، رفع النقاب (٤/ ٦١٤).
(٢) في الأصل: يعم. والمثبت من بقية النسخ.
(٣) سقط من جميع النسخ، والمثبت من النسخة (ف) من النسخ الثانوية.
(٤) في الأصل و (ب): فقيه. وفي (ج) و (د): ففيه. والمثبت من النسخة (ف) من النسخ الثانوية.
(٥) قال المصنف في الشرح (ص ٢٩٩): هذا الذي نقلته هو قول الإمام فخر الدين في المحصول، ولما كان مذهبه في الإجماع السكوتي أنه ليس إجماعا ولا حجة، قال هنا كذلك، وهو يتخرج على الخلاف المتقدم. وينظر: المحصول (٤/ ١٥٩).
(٦) في (د): القولين.
(٧) سبب التفريق بينهما: أن الإجماع القولي قد صرح كل واحد بما في نفسه فلا معنى للانتظار، وفي السكوتي احتمال أن يكون الساكت في مهلة النظر، فينتظر حتى ينقرض العصر، فإذا مات علمنا رضاه. قال الإمام فخر الدين: وهذا ضعيف؛ لأن السكوت إذا دل على الرضا دل في الحياة أو لا يدل، فلا يدل عند الممات. ينظر المحصول (٤/ ١٥١)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٩٩).
(٨) في الأصل و (ب) و (د): بالآحاد والمثبت من (ج)، وفي المصدر: طريق الآحاد.
(٩) ينظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٠)، المحصول (٤/ ١٥٢).
(١٠) ما بين المعكوفتين اختلف محله في النسخ، والمثبت هنا من النسخة (ب) وهو الموافق للمصدر =

стр. 320

لأن هذه [الإجماعات] (١) وإن لم تفد [العلم] (٢)؛ فهي تفيد الظن، [والظن] (٣) معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد، غير أنها لا يكفر (٤) مخالفها (٥). - قال (٦): وإذا استدل أهل (٧) العصر [الأول] (٨) بدليل وذكروا تأويلا، واستدل [أهل] (٩) العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر، فلا يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم منه (١٠) إبطال القديم؛ بطل، وإلا فلا (١١).

الحواشي

(١) في الأصل: الآحاد والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٢) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٣) سقط من الأصل، وفي (ب): وهو، والمثبت من (ج) و (د).
(٤) في (ب) و (ج): أنا لا نكفر.
(٥) لا يكفر مخالف الإجماع المروي بالأخبار الآحاد؛ لأنه ظني، ولا يكفر بمخالفة الظني بالاتفاق، وإنما الخلاف في الإجماع الثابت بالتواتر هل يكفر به أم لا؟ وسيأتي الكلام عنه في آخر هذا الفصل. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٦٢٢).
(٦) في (د): قال الإمام.
(٧) سقطت من (ج).
(٨) سقط من الأصل والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٩) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(١٠) جاء في (د) بعدها زيادة: اختلاف.
(١١) مثاله: اللفظ المشترك كالقرء، إذا فسره أهل العصر الأول بالطهر ثم فسره أهل العصر الثاني بالحيض، فلا يجوز إبطال التأويل القديم وهو تفسيره بالطهر، ويبطل التأويل الثاني وهو تفسيره بالحيض؛ لأن تفسيره بالحيض يؤدي إلى إبطال تفسيره بالطهر؛ لأن الطهر مناقض للحيض فإذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر فلا يمكن اجتماعهما. وما ذكره المصنف إنما هو فيما إذا لم ينص أهل العصر الأول على منع أو جواز الاستدلال بغير دليلهم، أما إذا نصوا فإنه لا يجوز مخالفة ما نصوا عليه اتفاقا. =

стр. 321

- وإجماع أهل المدينة عند مالك رحمة الله عليه فيما طريقه التوقيف (١) حجة، خلافا للجميع (٢). - ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة (٣).

الحواشي

(١) في (د): التوقف.
(٢) هذه من أشهر المسائل الأصولية عن المالكية، وألخص الكلام فيها بعدة نقاط: الأولى: المقصود بإجماع أهل المدينة هو: إجماعهم في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فقط، لا جميع العصور. الثانية: الصواب بتحقيق مذهب الإمام مالك في إجماع أهل المدينة هو: ما كان طريقه النقل لا الاجتهاد، كمسألة الأذان والصاع وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا متواترا، قال ابن الفخار: «فهذا الوجه من إجماع أهل المدينة هو الذي يكون حجة على غيرهم من الأمصار إذا خالفوهم». الثالثة: أنكر الباجي وغيره من المالكية على من قال بأن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد هو قول الإمام مالك، بل ذكر أنه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه، وذكر أن ذلك هو قول أكثر المغاربة، وأكثر الأصوليون ينسبون هذا القول له حتى اشتهر عنه وهو لا يقول به!. الرابعة: إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد هو محل الخلاف بين الجمهور والمالكية عموما، بل هو مختلف فيه عند المالكية أنفسهم، فذهب كافة البغداديين والباقلاني إلى أنه ليس بحجة، خلافا للمغاربة والقاضي عبد الوهاب وابن الحاجب. الخامسة: فإذا تقررت النقاط السابقة، فيظهر أن احتراز المصنف بقوله: «فيما طريقه التوقيف»، ثم ذكره أنه ليس حجة عند الجميع فيه نظر؛ لأنه ما كان ذلك حاله فهو حجة عند جميع العلماء أصلا. ينظر: الإشارة (ص ٢٨١)، إحكام الفصول (٢/¬٤٩ - ٥٤)، مقدمة الانتصار لأهل المدينة لابن الفخار (ص ٢٢٣) [ملحقة مع مقدمة ابن القصار]، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص ١٧٤٣)، المستصفى (١/ ٣٥١)، التمهيد (٣/ ٢٧٣)، المحصول (٤/ ١٦٢)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٦١)، الإحكام للآمدي (١/ ٣٢٠).
(٣) لم أقف - حسب اطلاعي - على من عينهم، وحجتهم كثرة من وردها من الصحابة، كما قال الإمام مالك في المدينة، فعلي ﵁ وجماعة كثيرة من الصحابة والعلماء ﵃ كانوا بها، فدل ذلك على =

стр. 322

- وإجماع العترة عند الإمامية (١). - وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم (٢)، ولم يعتد (٣) بخلاف زيد (٤) في توريث ذوي الأرحام (٥). - قال الإمام: "وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة، خلافا لقوم (٦).

الحواشي

(١) ونقل عن القاضي أبي يعلى. ينظر: منهاج السنة النبوية (١/ ٦٩)، (٥/ ١٦٥)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٠).
(٢) هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني القاضي البصري البغدادي، وكنيته أبو حازم أو أبو خازم، الفقيه الحنفي، تفقه عليه أبو جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس ولقيه أبو الحسن الكرخي وحضر مجلسه، وفاته سنة اثنتين وتسعين ومائتين (٢٩٢ هـ)، وله شعر رقيق. ينظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٣٣٨)، سير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٤١)، الجواهر المضية (١/ ٢٩٦)، شذرات الذهب (٣/ ٣٨٨).
(٣) في (د): يعتبر.
(٤) هو زيد بن ثابت بن الضحاك أبو سعيد الصحابي الجليل ﵁، الأنصاري الخزرجي، اختلف في كنيته، استصغر يوم بدر، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وكان عمر وعثمان ﵄ يستخلفانه وقت الحج، وفاته سنة خمس وأربعين (٤٥ هـ) في قول الأكثر. ينظر: الاستيعاب (٢/ ٥٣٨)، الإصابة (٢/ ٤٩٠).
(٥) وذلك أن زيد بن ثابت قال: لا يرثون، وقال الخلفاء الأربعة: يرثون، فاعتبر قول الخلفاء الأربعة حجة، ولم يعتبر قول زيد بن ثابت، وقد أفتى بتوريثهم، وحكم برد أموال حصلت في بيت الخليفة المعتضد العباسي، وأعطاها لذوي الأرحام، وقبل المعتمد فتياه وأنفذ قضاءه وكتب به إلى الآفاق. وقد ذكر طرفا هذه القصة بعض أهل الأصول. ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ٣٠١)، أصول السرخسي (١/ ٣١٧)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٨٠)، المحصول (٤/ ١٧٤)، البداية والنهاية (١٤/ ٦٦٣)، رفع النقاب (٤/ ٦٣٦).
(٦) هذا إذا كان التابعي من أهل الاجتهاد، أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فلا عبرة بخلافه، هذا هو مذهب الجمهور. =

стр. 323

- قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول، إن كفرناهم: لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا (١)؛ لأنه فرع تكفيرهم، وإن (٢) لم نكفرهم؛ اعتبرناهم (٣). - ويعتبر عند أصحاب (٤) مالك رحمة الله عليه مخالفة الواحد في إبطال الإجماع (٥)، خلافا لقوم (٦). - وهو مقدم على: الكتاب والسنة والقياس (٧). - واختلف في تكفير مخالفه (٨)؛ بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح، ولذلك قدم (٩) على الكتاب والسنة، وقيل: ظني (١٠).

الحواشي

(١) قال الرازي: «لأنه إنما ثبت خروجهم عن الإجماع بعد ثبوت كفرهم في تلك المسائل، فلو أثبتنا كفرهم فيها بإجماعنا وحدنا لزم الدور». المحصول (٤\ ١٨٠).
(٢) في (ج): فإن.
(٣) المرجع السابق.
(٤) سقطت من (د).
(٥) سقطت من (د).
(٦) ما ذكره المصنف هو مذهب الجمهور خلافا للجصاص وأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ونسب الرازي الخلاف للطبري كذلك، وفي المسألة مذاهب عديدة. ينظر: الفصول في الأصول (٣\ ٢٩٩)، المعتمد (٢\ ٢٩)، العدة (٤\ ١١١٨)، المحصول (٤\ ١٨١)، مختصر ابن الحاجب (١\ ٤٤٩)، الإحكام للآمدي (١\ ٣١٠).
(٧) المراد هنا هو الإجماع القطعي اللفظي المشاهد، أو المنقول بالتواتر، وأما أنواع الإجماعات الظنية كالسكوتي ونحوه، فإن الكتاب قد يقدم عليه. شرح تنقيح الفصول (ص ٣٠٤).
(٨) في (ب): مخالفينه.
(٩) في (ج): يتقدم.
(١٠) حكم مخالف الإجماع أو منكره على ثلاثة أنواع: النوع الأول: أن يكون مخالفا في حجية الإجماع ابتداء، فهذا نجزم بأنه أخطأ في مسألة قطعية، لأنه قد ثبت وجوب الاستدلال بدليل الإجماع بطريق قطعي، لكن أهل العلم اختلفوا هل يكفر أو لا؟ والجمهور على أنه لا يكفر. =

стр. 324

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = النوع الثاني: أن يكون مقرا بأصل الإجماع لكنه خالف في مسألة حصل في الإجماع، فهل يكفر أو لا؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال: الأول: أنه يكفر. والثاني: لا يكفر. والثالث: التفصيل بين الإجماع المعلوم وغيره، فيفرق مثلا بين من ينكر وجوب الصلوات الخمس، وبين من ينكر إعطاء بنت الابن السدس مع البنت، مع أن كلتا المسألتين مجمع عليها، لكن الأولى معلومة بالدين بالضرورة بخلاف الثانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به … . وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره». ومحل الخلاف في غير حديث العهد بالإسلام؛ لأنه لا يكفر بذلك اتفاقا؛ لأنه معذور بحدوث إسلامه. النوع الثالث: أن يكون مخالفا في أحد الإجماعات الظنية، كالإجماع السكوتي أو الإجماع المنقول بخبر الواحد، فلا يكفر؛ لأنه لم يخالف في قطعي. * تنبيه: ينبغي التفريق بين التنظير في المسألة، وبين تنزيلها على الأعيان، فهذا حكمها من جهة التنظير، أما إنزالها على الأعيان فلابد من توفر شروط التكفير وانتفاء الموانع، والتكفير والتفسيق من الأمور التي ينبغي عدم الاستعجال فيها، والخوض فيها. ينظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٧٠). ينظر: الإحكام للآمدي (١/ ٣٦٨)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٠٥)، بديع النظام لابن الساعاتي (١/ ٣٠٠)، شرح مختصر الروضة (٣/ ١٣٦)، البحر المحيط (٦/ ٤٩٦)، الفوائد شرح الزوائد (٢/ ٩٠٣)، شرح مراقي السعود (١/ ٤٠٦ - ٤٠٨)، شرح مختصر الروضة للشيخ د. سعد الشثري (٢/ ٧١٠)، قوادح الاستدلال بالإجماع (ص ٤٢).

стр. 325

[الفصل] الثالث في مستنده ويجوز عند مالك رحمة الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة (١). - وجوزه قوم بغير (٢) ذلك بمجرد الشبهة [والبخت] (٣) (٤). - ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة، بل لا بد من الدلالة (٥). - ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية (٦) وغيرها (٧).

الحواشي

(١) ينظر: الإشارة (ص ٢٨٦)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٧٩)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٠٥).
(٢) في (د): لغير.
(٣) في الأصل: والبحت. وفي (ب) و (د): والبحث، وهو المثبت في الشرح المطبوع. وفي (ج) غير واضحة. ويظهر أن نسخة المصنف للمحصول وقع فيها تصحيفات، كما أشار لذلك د. طه العلواني في مقدمته، ومما يؤكد ذلك قول المصنف في الشرح في هذا الموضع: «وأما قولي: «جوزه قوم بمجرد الشبهة والبحث»؛ فأصل هذا الكلام أنه وقع في المحصول أنه جوزه قوم بمجرد التبخيت … واختلف المختصرون له فمنهم من فسره بالشبهة، ومنهم من أعرض عنه بالكلية، ثم بعد وضع كتاب الفصول طالعت كتبا كثيرة فوجدت هذه اللفظة فيها مضبوطة، ويقولون: «منهم من جوز الإجماع بالتبخيت» بالتاء المنقوطة باثنتين من فوقها، فدل على أن قوله «بالتبحيث ليس بالثاء المثلثة من المباحثة، بل من البخت». والبخت - بالخاء المعجمة بنقطة واحدة من فوق مع التاء المهملة -: الحظ والجد والسعد والنصيب، وهو ما يأتي الإنسان من غير تعب ولا مشقة. ينظر: المحصول (٤/ ١٨٧)، مختار الصحاح (ص ٣٠)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٠٥)، لسان العرب (٢/¬٩)، رفع النقاب (٤/ ٦٥٨)، تاج العروس (٤/ ٤٣٧).
(٤) أي: من غير مستند، بتوفيق الله تعالى إياهم في اختيار الصواب، وهو قول شاذ. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٦٦٠).
(٥) المراد بالدلالة: ما أفاد القطع، والأمارة: ما أفاد الظن. ينظر: المعتمد (١/¬٥)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٠٥)، رفع النقاب (٤/ ٦٥٤).
(٦) في (ب): الجليلة.
(٧) حاصل هذا الخلاف أن يقال: =

стр. 326

[الفصل] الرابع في المجمعين - فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة؛ لانتفاء فائدة الإجماع. - ولا العوام عند مالك ﵀ عليه وعند غيره، خلافا للقاضي (١)؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية، ولا أهلية (٢)؛ فلا اعتبار (٣).

الحواشي

(١) القاضي أبو بكر الباقلاني، ونقل هذا القول عنه أكثر الأصوليين، والتحقيق أنه لا يقول بذلك، كما نقل الزركشي عنه، وذكر أنه كاد أن يدعي الإجماع فيه، وأنه لا عبرة عنده بقول العوام لا وفاقا ولا خلافا، وإنما حاصل كلامه على إطلاق لفظ «أجمعت الأمة»، فيقول: إذا وافق العوام العلماء فلا إشكال في إطلاق هذا اللفظ، لكن إذا خالفوهم يقال: «أجمع علماء الأمة»؛ لأن العوام بعض الأمة. * تنبيه: اعتبر الآمدي خلاف العوام في الإجماع عند أول ذكره للمسألة، وقال: إنه هو القول المختار عنده، ثم في نهاية المسألة قال: «وبالجملة فهذه المسألة اجتهادية، غير أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام فيه يكون قطعيا وبدونهم يكون ظنيا». ينظر: الإحكام للآمدي (١/ ٢٩٩ - ٣٠١)، البحر المحيط (٦/ ٤١٢)، وينظر: شرح اللمع (٢/ ٧٢٤)، العدة (٤/ ١١٣٣)، المحصول (٤/ ١٩٦)، سلاسل الذهب (صـ ٣٤٣)، البحر المحيط (٦/ ٤١٢).
(٢) في (د): فلا أهلية. وتكررت مرتين.
(٣) وذهب الجصاص والباجي إلى اعتبارهم في الإجماع العام دون الخاص، ومعنى الإجماع العام: هو الذي يعلم الحكم فيه العلماء والعوام، وهو كل ما علم حكمه من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة =

стр. 327

- والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من [أهل] (١) ذلك (٢) الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإمام (٣). - وقال: "لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدا" (٤). = "والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام؛ خلافه معتبر على الأصح" (٥) (٦). - ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر، بل لو لم يبق - والعياذ بالله - إلا واحد، كان قوله حجة. - وإجماع غير الصحابة حجة، خلافا لأهل الظاهر (٧).

الحواشي

(١) مزيد (ج) و (د).
(٢) سقط في (د).
(٣) ينظر: المحصول (٤/ ١٩٨).
(٤) عبارة المحصول (٤/ ١٩٨): «إذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد».
(٥) عبارة المحصول: «فالحق أن خلافه معتبر خلافا لقوم» (٤/ ١٩٨).
(٦) قال المصنف في الشرح (ص ٣٠٨): «وأما قولي في الفقيه الحافظ والأصولي المتمكن، فهو قول الإمام فخر الدين ﵀، وفيه إشكال من جهة أن الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروع، فإذا انفرد أحدهما يكون شرط الاجتهاد مفقودا، فلا ينبغي اعتبار واحد منهما حينئذ. والقاضي عبد الوهاب ذكر عبارة تقرب من السداد، فقال: «إذا أجمع الفقهاء وخالفهم من هو من أهل النظر ومشاركون للفقهاء في الاجتهاد، غير أنهم لم يتسموا بالفقه ولم يتصدوا له، فالأصح اعتبار قولهم». فهذه العبارة تقرب؛ لأنه لم يسلب عنهم إلا التصدي للفقه والتوجه إليه، فأمكن أن يكون كل واحد منهم من أهل الاجتهاد، وحكى في اعتبار هؤلاء قولين».
(٧) ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ٢٧١)، الإحكام لابن حزم (٤/ ١٤٧)، العدة (٤/ ١٠٩٠)، المحصول (٤/ ١٩٩)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٤٧).

стр. 328

[الفصل] الخامس في المجمع عليه - كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه (١) لا يثبت بالإجماع (٢)، كوجود الصانع (٣) وقدرته وعلمه والنبوة. - وما لا يتوقف عليه [كحدوث] (٤) العالم والوحدانية (٥) فيثبت. - واختلفوا (٦) في كونه حجة في الحروب والآراء (٧). - ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به.

الحواشي

(١) سقطت من (ب).
(٢) اعترض عليه بالمنع؛ شرح البدخشي للمنهاج (٢/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، الدرر اللوامع للكوراني (٣/ ١٦٨)، وحاشية المطيعي على شرح الإسنوي (٣/ ٢٦٨). فصحة الإجماع غير متوقفة على صحة إدراك الناظر فيه؛ ولأن المعاند المنكر للصانع لا ينتفع بدليل الإجماع مثل انتفاعه ببراهين الوحي العقلية، ولكون العلم بإثبات الصانع ليس ضروريا عند المتكلمين بل يجب عندهم الاستدلال عليه بالنظر، وعند أهل السنة هو فطري ضروري ويستدلون عليه بالإجماع من باب توارد الأدلة وزيادة اليقين. ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (٣/ ٩٠٢) فما بعدها.
(٣) تكررت في (د).
(٤) في الأصل و (ب) و (ج): كحدث. والمثبت من (د).
(٥) في (ب): والوجدانية.
(٦) في (د): وقد اختلفوا.
(٧) صورة المسألة: إذا أجمع الصحابة ﵃ على كيفية في الحروب كترتيب الجيوش من تقسيمها على خمسة أقسام: المقدمة والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب، وكذلك تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟ قولان. ونقل المصنف في الشرح عن القاضي عبد الوهاب في الملخص قوله: والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراء، غير أني لا أحفظ فيه شيئا عن أصحابنا. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣٠٩)، وينظر: رفع النقاب (٤/ ٦٧٩).

стр. 329

الباب السادس عشر في الخبر وفيه عشرة فصول

стр. 330

[الفصل] الأول في حقيقته (١) - وهو: المحتمل للصدق والكذب لذاته؛ احترارا من: • خبر (٢) المعصوم (٣). • والخبر على (٤) خلاف الضرورة (٥). وقال الجاحظ (٦): يجوز عروه عن الصدق والكذب، والخلاف لفظي (٧). - واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا (٨):

الحواشي

(١) وهو لغة: النبأ، والجمع أخبار، واستعمله المحدثون بمعنى الحديث. ينظر: لسان العرب (٤/ ٢٢٧) مادة (خبر)، تاج العروس (١١/ ١٢٥)، القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين (ص ٥٧).
(٢) في (د): الخبر.
(٣) أراد بالمعصوم: الله ﵎، ورسوله ﷺ ، ومجموع الأمة. رفع النقاب (٥/¬١٣).
(٤) في (ج): عن.
(٥) مثل أن يقال: الواحد نصف العشرة، فهذا الخبر على خلاف الضرورة، ولا يدخله إلا الكذب. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣١١)، رفع النقاب (٥/¬١١).
(٦) ينظر: المعتمد (٢/ ٧٥)، المحصول (٤/ ٢٢٥).
(٧) بين المؤلف في الشرح (ص ٣١٢) أن سبب الخلاف: هل وضعت العرب لفظ الصدق للمطابقة والكذب لعدم المطابقة كيف كانت، أو وضعته للمطابقة في الصدق وعدم المطابقة في الكذب مع القصد إليها؟ فعلى مذهب الجمهور لم تضع العرب لفظ الصدق والكذب إلا للمطابقة في الصدق وعدم المطابقة في الكذب، بخلاف مذهب الجاحظ من المعتزلة. وينظر: شرح حلولو (٣/ ٥١٤ - ٥١٧)، رفع النقاب (٥/¬١٥).
(٨) الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة: اشتراط الإرادة في الأمر، فيرجع لها في الباب الرابع. وينظر: المعتمد (٢/ ٧٣)، شرح اللمع (٢/ ٥٦٨)، التمهيد (١/ ١٣٢)، المحصول (٤/ ٢٢٣)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣١٣)، سلاسل الذهب (ص ٢٠٣)، شرح حلولو (٣/ ٥٢٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٩٨).

стр. 331

• وعند أبي علي وأبي هاشم الخبرية معللة بتلك الإرادة (١). • [وأنكره] (٢) الإمام (٣)؛ لخفائها، فكان يلزم أن لا يعلم خبر البتة؛ [لاستحالة] (٤) قيام الخبرية بمجموع الحروف [لعدمه] (٥) (٦)، ولا ببعضها (٧) وإلا لكان خبرا (٨)، وليس فليس.

الحواشي

(١) ينظر: المعتمد (٢/ ٧٣)، المحصول (٤/ ٢٢٣).
(٢) في الأصل و (ب) و (د): وأنكر. والمثبت من (ج).
(٣) ينظر: المحصول (٤/ ٢٢٣).
(٤) في الأصل: ولأن استحالة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) في الأصل: بعدمه. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٦) لا يصح قيام الخبرية بمجموع حروف الخبر لعدم وجود المجموع في دفعة واحدة، فلا بد من النطق بالحرف الأول ثم الذي يليه حتى تمام الخبر، والإرادة تكون في دفعة واحدة فلا يصح قيامها بالمجموع لعدمه، إذ لو قلنا؛ قامت الخبرية بمجموع الحروف لأدى إلى قيام المعنى الوجودي بالأمر العدمي وذلك محال. ينظر: شرح حلولو (٣/ ٥٢١)، رفع النقاب (٥/¬٢٣).
(٧) هكذا في جميع النسخ، وفي شرح الشوشاوي: ببعضها.
(٨) لأنه يلزم منه أن يكون ذلك البعض الذي قامت به خبرا والبعض الآخر ليس بخبر، وذلك أيضا محال، وهو خلاف الإجماع. رفع النقاب (٥/¬٢٤).

стр. 332

[الفصل] الثاني في التواتر (١)

الحواشي

(١) تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد هو تقسيم وارد في الكتب المتأخرة بعلم مصطلح الحديث، وقد وقع في كلام بعض المتقدمين كالإمام الشافعي ﵀ ذكر متواتر السنة، ولكن التقسيم الذي وجد في كتب أصول الفقه ودخل على كتب المصطلح المتأخرة هو تقسيم - باعتبار حده - لا أصل له؛ ذلك أنهم يقولون في حد المتواتر: «هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب»، والسوء في هذا الحد في نتيجته، فإنهم قالوا: إن الاعتقاد لا يحتج فيه إلا بمتواتر!!. وهذا الكلام الذي وضعه أئمة النظار من المعتزلة ومتكلمة الصفاتية، حقيقته: إبعاد للسنة في الجملة عن الاستدلال في مسائل أصول الدين؛ لأن شرط التواتر اللفظي لا ينطبق إلا على عدد قليل جدا من الأحاديث، لهذا نجد أن أهل المصطلح كابن الصلاح ونحوه - البعيدين عن شر العلم الكلامي المقاربين للسنة والجماعة - لا يتعرضون لذكر هذا الحد؛ لأنه ليس هناك متواتر لفظي من كلام الرسول ﷺ إلا جملة يسيرة من الأحاديث، وهذا على أحسن تقدير إن لم نقل إنه لا مثال له من جهة السنة، فهو إن ثبت؛ فله أمثلة ليست بالكثيرة، وهذا يستلزم أن جمهور كلام النبي - ﵊ الذي اتفق المحدثون عليه، واتفق عليه الصحابة، بل اتفقت عليه الأمة - لولا مخالفة هؤلاء النظار - والذي هو مبنى معتقدها مع كلام الله ؛ أنه لا يصلح حجة في مسائل الاعتقاد ومسائل أصول الدين. ولما ظهر علم الكلام في قرن التابعين، وظهر النظار، كتبوا هذه النظرية التي رافقت بعض ألفاظها ألفاظا تكلم بها أئمة الحديث من المتقدمين؛ فإن لفظ «التواتر» ولفظ «الواحد» من الألفاظ المستعملة في كلام متقدمي أئمة الحديث، فلما تشابهت الألفاظ لم يتبين كثير من المتأخرين الحد الذي يقصده المتقدمون من أئمة الحديث بلفظ الواحد من الحديث، أو «ما رواه الواحد»؛ فإنهم لا يقصدون بـ: ما رواه الواحد ما تقصده أئمة النظار بـ: «الآحاد»، وكذلك المتواتر الذي ذكره الشافعي وغيره لا يقصدون به المعنى الذي يذكره النظار من المتكلمين. إذا؛ هذا الحد لا شك أنه حد باطل؛ لأنه يستلزم أن جمهور السنة النبوية لا يصح أن يحتج بها في مسائل الاعتقاد، وهذا مبني على مسألة، وهي: أن مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون قطعية، وأن القطعي: هو الذي يثبت بعلم قطعي، وأن العلم القطعي لا يثبت إلا بالمتواتر الذي شرطه أن يكون رواه جماعة عن جماعة إلخ، وأما ما عدا ذلك من الرواية والبلاغ والخبر فإنه يكون ظنيا، والظن لا يناسب أن يكون معتقدا للمسلمين. =

стр. 333

- وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة (١) بينهما (٢). - وفي الاصطلاح: خبر أقوام، عن أمر محسوس، يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. - وأكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم في الماضيات والحاضرات (٣). والسمنية (٤) أنكروا العلم واعترفوا بالظن، ومنهم من اعترف به في [الحاضرات] (٥) فقط (٦).

الحواشي

(١) في (د): لا فترة.
(٢) ينظر: مقاييس اللغة (٦/ ٨٤)، لسان العرب (٥/ ٢٧٥) مادة (وتر).
(٣) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٦٥)، اللمع (ص ١٩٤)، الإشارة (ص ٢٣٣)، أصول السرخسي (١/ ٢٨٣)، المستصفى (١/ ٢٥١)، المحصول (٤/ ٢٢٧)، الإحكام للآمدي (٢/¬٢٢)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥١٩)، الإبهاج (٢/ ٢٨٥)، البحر المحيط (٦/ ١٠٣)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٢٥).
(٤) بضم السين وفتح الميم، نسبة إلى بلد بالهند يقال له (سومنات) وقيل: نسبة لاسم صنم، وهي فرقة من عبدة الأصنام، يقولون بتناسخ الأرواح، وينكرون وقوع العلم بالأخبار، وغيرها من الاعتقادات الفاسدة. ينظر: نزهة الخاطر العاطر (١/ ٣١٢)، مختار الصحاح (ص ١٥٥)، لسان العرب (١٣/ ٢٢٠).
(٥) في الأصل: الحاطرات. وفي (ب): الحضارات. وفي (د): الخطرات. والمثبت من (ج).
(٦) لا أعلم سبب إقحام الأصوليين هؤلاء القوم مع أنهم عبدة أصنام!؟ وما يذكر من أن الأصوليين يذكرون مذهبهم لأنهم يريدون من متعلم هذا العلم أن يعرف جميع الاختلافات في المسائل - حتى =

стр. 334

- والعلم الحاصل منه: ضروري (١) عند الجمهور، خلافا لأبي الحسين البصري وإمام الحرمين (٢) والغزالي (٣) (٤). - والأربعة لا تفيد العلم: قاله القاضي أبو بكر، وتوقف في الخمسة (٥). قال [الإمام] (٦) فخر الدين: والحق أن عددهم غير محصور، خلافا لمن حصرهم في اثني عشر؛ [عدد] (٧) نقباء موسى ﵇، أو عشرين عند أبي الهذيل؛ لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ (٨)، أو أربعين؛ لقوله

الحواشي

(١) العلم الضروري: هو ما يحصل بغير نظر واستدلال، ومعنى كون العلم الحاصل عن المتواتر ضروريا: أنه يلزم التصديق فيه ضرورة إذا وجدت شروطه. ينظر: تشنيف المسامع (٢/ ٩٥٠).
(٢) قال في البرهان (١/ ٣٧٥): «وذهب الكعبي إلى أن العلم بصدق المخبرين تواترا نظري، وقد كثرت المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة الحق، والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائها، فلم يعن الرجل نظرا عقليا وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج، وليس ما ذكره إلا الحق».
(٣) لم يتبين لي مذهب الغزالي، وحاولت اختصاره وتلخيصه لكن خشيت أن أخل به، فأكتفي بالإحالة إليه. ينظر: المستصفى (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٤)، المنخول (ص ٣٢٦)، وينظر كلام ابن السبكي في الإبهاج (٢/ ٢٨٦) وإن كان لا يخلو من نظر، والأقرب - في نظري - أن الغزالي يميل إلى مذهب الجمهور.
(٤) ينظر: الفصول في الأصول (٣/¬٤٨)، مقدمة ابن القصار
(٦٥) ، المعتمد (٢/ ٨١)، اللمع (ص ١٩٤)، الإشارة (ص ٢٣٣)، أصول السرخسي (١/ ٢٩١)، التمهيد (٣/¬٢٢)، الإحكام للآمدي (٢/¬٢٦)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٢٢)، البحر المحيط (٦/ ١٠٥). * فائدة: قال الطوفي: والخلاف لفظي؛ إذ مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه. والثاني: البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه، والضروري ينقسم إليهما؛ فدعوى كل غير دعوى الآخر، والجزم حاصل على القولين. مختصر الروضة (ص ١٣٥).
(٥) ينظر: البرهان (١/ ٣٧٠)، المستصفى (١/ ٢٥٩، ٢٩٠)، المحصول (٤/ ٢٦٠).
(٦) مزيد من (ج).
(٧) في الأصل و (د): عدة. والمثبت من (ب) و (ج).
(٨) جزء من الآية
(٦٥) من سورة الأنفال.

стр. 335

تعالى: ﴿ياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين﴾ (١)، وكانوا حينئذ أربعين أو سبعين [عدد المختارين] (٢) من قوم موسى ﵇، أو ثلاث مائة (٣) عدد أهل بدر، أو عشرة (٤) عدد [أهل بيعة] (٥) الرضوان (٦). وهو ينقسم إلى: اللفظي: وهو أن تقع الشركة بين ذلك العدد في اللفظ المروي. والمعنوي: وهو وقوع الاشتراك في معنى عام، ك: شجاعة علي ﵁، وسخاء حاتم. وشرطه على الإطلاق (٧): إن كان المخبر لنا غير المباشر؛ استواء الطرفين والواسطة.

الحواشي

(١) الآية
(٦٤) من سورة الأنفال.
(٢) في الأصل: عددا عند المختار. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٣) وبضعة عشر، كما جاء في حديث البراء. ينظر: صحيح البخاري (٩/ ٥٨٣) حديث رقم
(٣٩٥٨) .
(٤) هكذا في جميع النسخ، وهو سهو، فقد جاء في حديث جابر ﵁ أن عددهم كان: أربع عشرة مائة
(١٤٠٠) ، وجاء في حديث البراء ﵁: ألف وأربعمائة أو أكثر. ينظر: صحيح البخاري (١٠/ ٢١٢ - ٢١٣) حديث رقم (٤١٥٠ - ٤١٥١).
(٥) في الأصل: لبيعة. وفي (ج): بيعة. والمثبت من (ب) و (د).
(٦) ثم قال الإمام: «واعلم أن كل ذلك تقييدات لا تعلق للمسألة بها». وقال الغزالي: «فكل ذلك تحكمات فاسدة باردة، لا تناسب الغرض، ولا تدل عليه». وقال المؤلف في الشرح: «وهذه المذاهب المتقدمة في اشتراط عدد معين إنما مدرك الجميع أن تلك الرتبة من العدد وصفت بمنقبة حسنة، فجعل ذلك سببا لأن يحصل لذلك العدد منقبة أخرى ــ وهي تحصيل العلم ــ، وهذا غير لازم، والفضائل لا يلزم فيها التلازم، وقد يحصل العلم بقول الكفار أحيانا، ولا يحصل بقول الأخيار أحيانا، بل الضابط حصول العلم؛ فمتى حصل فذلك العدد المحصل له هو عدد التواتر». ينظر: المستصفى (١/ ٢٦٠)، المحصول (٢٦٥ - ٤/ ٢٦٧)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣١٦)، وينظر: مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٢٩)، شرح حلولو (٣/ ٥٣٠ - ٥٣٦).
(٧) أي سواء كان المتواتر لفظيا أو معنويا. رفع النقاب (٥/¬٤٣).

стр. 336

- وإن كان (١) المباشر؛ فيكون المخبر عنه محسوسا، فإن الإخبار عن العقليات لا يحصل العلم.

стр. 337

[الفصل] الثالث في الطرف المحصلة للعلم غير التواتر (١) وهي (٢) سبعة: [١] كون المخبر عنه معلوما بالضرورة. [٢] أو الاستدلال. [٣] أو (٣) خبر الله تعالى. [٤] أو خبر الرسول ﵇. [٥] أو خبر مجموع الأمة. [٦] أو الجمع العظيم عن الوجدانيات في نفوسهم (٤). [٧] أو القرائن عند إمام الحرمين والغزالي والنظام، خلافا للباقين (٥).

الحواشي

(١) يريد الأشياء المحصلة للعلم بالمخبر عنه، ولم يرد الأشياء المحصلة للعلم مطلقا؛ لأن العلم قد يحصل بغير ما ذكرها هنا. رفع النقاب (٥/¬٤٥).
(٢) في (د): وهو.
(٣) في (ب) و (ج): و.
(٤) معنى الوجدانيات: هي المشاهدات الباطنية التي يجدها الإنسان في نفسه كالجوع، والعطش، واللذة، وغير ذلك، مثاله: أن يخبر كل واحد من الجمع العظيم على أنه وجد هذا الطعام شهيا أو كريها، فإنا نقطع بأن ذلك الطعام كما أخبروا به؛ لأن متعلق أخبارهم واحد وهو كونه شهيا أو كريها. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣١٧)، رفع النقاب (٥/¬٤٩).
(٥) ينظر: المعتمد (٢/ ٩٣)، البرهان (١/ ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٦)، المستصفى (١/ ٢٦٣)، المحصول (٤/ ٢٨٢)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٣٥)، الإبهاج (٢/ ٢٨٣)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٢٥، ٣٣٦).

стр. 338

[الفصل] الرابع في الدال على كذب الخبر وهو خمسة: [١] [منافاته] (١) لما علم بالضرورة. [٢] أو النظر. [٣] أو الدليل القاطع. [٤] أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر (٢): - كسقوط المؤذن (٣) يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد (٤). - وكقواعد الشرع (٥). - أو لهما جميعا، كالمعجزات (٦). [٥] أو طلب (٧) في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (٨) الأحاديث فلم يوجد.

الحواشي

(١) في الأصل و (ب): منافاة. والمثبت من (ج) و (د).
(٢) إما لغرابته، وإما لشرفه، وإما لغرابته وشرفه جميعا. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣١٨)، رفع النقاب (٥/ ٥٥).
(٣) جاء في (د) زيادة بعدها: على المنار.
(٤) أي: لم يخبر عن سقوط المؤذن إلا رجل واحد، وهذا مثال لغرابته.
(٥) هذا مثال لشرفه.
(٦) أي لغرابته وشرفه، فمعجزات الرسول ﷺ ، فيها الغرابة: لأنها من خوارق العادات، وفيها الشرف: لأنها أصل النبوة، فإذا لم يتواتر شيء من ذلك ولم ينقله إلا واحد فإنه يدل على كذب المخبر. ينظر: رفع النقاب (٥/ ٥٦).
(٧) في (د): طلبة.
(٨) في (ب) و (د): استقرار. وكلام المؤلف بالشرح يتجه على المعنيين، حيث قال: «وأما الأحاديث=

стр. 339

[الفصل] الخامس في خبر الواحد - وهو: خبر العدل أو العدول المفيد للظن (١).

الحواشي

(١) اختلفوا في مفاد خبر الواحد العدل على ثلاثة أقوال: الأول: أنه يفيد الظن، وهو قول الشافعي والجصاص وأبي يعلى والشيرازي والباجي ونسب إلى الأكثرين. ينظر: الرسالة (ص ٤٦١، ٥٩٩)، الفصول في الأصول (٢/ ٣٦٧)، اللمع (ص ١٩٦)، إحكام الفصول (١/ ٢٣٥)، العدة (٣/ ٨٩٨). الثاني: أنه يفيد العلم - القطع/ اليقين -، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها جماعة من أصحابه، ونسب إلى بعض المحدثين والظاهرية، ونصره ابن القيم. ينظر: الإحكام لابن حزم (١/ ١٠٨)، العدة (٣/ ٩٠٠)، التمهيد (٣/ ٧٨)، مختصر الصواعق المرسلة (ص ٥٦٣). الثالث: أنه يفيد العلم - القطع/ اليقين - إذا احتفت به القرائن، وقد تقدم هذا القول في الفصل الثالث في الطريق السابع من الطرق المحصلة للعلم غير التواتر، وهو قول النظام والجويني والغزالي والرازي والآمدي والطوفي وابن تيمية، وإليه مال المصنف في الشرح. ينظر: [المعتمد (٢/ ٩٣)، البرهان (١/ ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٦)، المستصفى (١/ ٢٦٣)، المحصول (٤/ ٢٨٢)، الإحكام للآمدي (٢/¬٤٤)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣١٨، ٣٢٠)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٨٣)، مجموع الفتاوى (١٨/¬٤٠)]. * تنبيه: هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي ترتب عليها خلاف في العقيدة كما تقدمت الإشارة إليه في فصل المتواتر، وهي مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ومصطلح الحديث، فلا تكفي الإشارة بهذا الخلاف لها، وقد كتبت رسائل وأبحاث مستقلة فيها. ينظر: جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٤٣)، وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة للألباني (ص ٢٥)، القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين (ص ٦٩ - ٨٦)، القطع والظن عند الأصوليين للشثري (١/ ١٩٤ - ٢١٣).

стр. 340

- وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة (١). - واتفقوا على جواز العمل به (٢) في الدنيويات والفتوى والشهادات (٣) (٤). والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين، فالأكثرون (٥) على أنه حجة، لمبادرة الصحابة ﵃ إلى العمل به (٦). - ويشترط في [المخبر] (٧) (٨): [١] العقل. [٢] والتكليف - وإن كان تحمل الصبي صحيحا -.

الحواشي

(١) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٦٧)، إحكام الفصول (١/ ٢٣٩)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٤٧).
(٢) سقط من (د).
(٣) في (د): في الشهادات.
(٤) معنى الدنيويات: إذا أخبر طبيب مثلا بأن المريض ينفعه هذا الطعام أو هذا الشراب، أو يضره هذا الطعام أو هذا الشراب فإن خبره يعتمد عليه. ومعنى الفتوى: إذا أفتى المفتي فإنه يجب الاعتماد على قوله، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند المستفتي. ومعنى الشهادات: أن قول الشاهد العدل يجب على الحاكم قبول شهادته، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند الحاكم. ينظر: اللمع (ص ١٩٦)، الإشارة
(٢٣٥) ، المستصفى (١/ ٢٧٢)، الإحكام للآمدي (٢/ ٥٩)، الإبهاج (٢/ ٢٩٩)، البحر المحيط (٦/ ١٢٩)، شرح حلولو (٣/ ٥٥٩)، رفع النقاب (٥/ ٨١).
(٥) في (ب): والأكثرون.
(٦) وخالف في ذلك بعض المتكلمين. ينظر: الرسالة (ص ٤٠١)، المحصول (٤/ ٣٥٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ٥٩)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٤٧)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٢٠)، المغني في أصول الفقه للخبازي (ص ١٩٤)، أصول الشاشي (ص ١٩٤)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٣٧١)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٥٤٠)، الإبهاج (٢/ ٢٩٩)، البحر المحيط (٦/ ١٣١)، شرح حلولو (٣/ ٥٦٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٨).
(٧) في الأصل: الخبر. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). والمقصود - الراوي -.
(٨) المراد هنا: شروط الأداء، لا شروط التحمل.

стр. 341

[٣] والإسلام (١) (٢). - واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم (٣): • فعند القاضي أبي بكر منا والقاضي عبد الجبار: لا تقبل روايتهم (٤). • وفصل الإمام فخر الدين وأبو الحسين بين من (٥) يبيح الكذب وغيره (٦). - والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض (٧).

الحواشي

(١) سقطت من (د).
(٢) هذا الشرط احترارا من الكافر، والكافر على ضربين كافر من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى: فلا تقبل روايته بالاتفاق - بل نقل الباجي الإجماع -، وإن كان أبو حنيفة ﵁ قبل شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، وكافر من أهل القبلة كالمبتدعة: كالجهمية، فهؤلاء سيذكر المؤلف الخلاف فيهم في المسألة القادمة. ينظر: إحكام الفصول (١\ ٢٩١)، الإحكام للأمدي (٢\ ٩٠)، رفع النقاب (٥\ ٨٨).
(٣) الخلاف ليس مخصوص بالقول بتكفيرهم، بل هو عام، سواء قلنا بتكفيرهم أم لا، فكان الأولى بالمؤلف لو قال: واختلف في المبتدعة - وإن كفرناهم - بزيادة واو على وجه التأكيد. ينظر: رفع النقاب (٥\ ٩٠).
(٤) مطلقا، وهو مذهب الجمهور. ينظر: المعتمد (٢\ ١٣٥)، الإحكام للأمدي (٢\ ١٠٣)، مختصر ابن الحاجب (١\ ٥٦٢)، الإبهاج (٢\ ٣١٤)، شرح حلولو (٣\ ٥٧٠).
(٥) سقط من (ب).
(٦) فتقبل رواية من يعتقد حرمة الكذب دون غيره. ينظر: المعتمد (٢\ ١٣٥)، المحصول (٤\ ٣٩٦).
(٧) قال في الشرح: قولي: عند قيام المعارض، حذرا من زنا ماعز والغامدية وغير ذلك مما جرى في زمن عمر في قصة أبي بكرة وما فيها من القذف والجلد والقصة مشهورة، فمع قيام أسباب الرد لا تثبت العدالة، غير أنها هي الأصل فيهم هكذا قال، ومثله في شرح المحصول، وهذا مردود لثبوت توبتهم شرعا ومغفرة الله تعالى لهم التي بها رفع درجتهم؛ انظر: منهاج السنة النبوية (٦\ ٢٠٧)، وفضائل الصحابة للإمام أحمد. والصواب هو عدم الاستثناء، فالمنقول عن السلف هو عدالتهم كلهم من غير استثناء، بل قال ابن الصلاح: «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله أتاح الإجماع على ذلك لكونهم=

стр. 342

[٤] والعدالة: اجتناب الكبائر وبعض الصغائر (١) والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة (٢). - ثم الفاسق (٣): • إن كان فسقه مظنونا (٤)، قبلت روايته بالاتفاق (٥). • وإن كان مقطوعا (٦):

الحواشي

(١) سقطت من (د).
(٢) أو بتعبير آخر: «ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر، وصغائر الخسة، وهوى النفس، والرذائل المباحة كالبول في الطريق». ينظر: تشنيف المسامع (٢/ ٩٩٢)، شرح حلولو (٣/ ٥٧٢).
(٣) هذا تكرار من المؤلف؛ ذلك أن الخلاف المذكور أولا برواية أهل البدع هو هذا الخلاف المذكور ها هنا، واعتذر بعض الشراح للمؤلف وقالوا: إنه ليس بتكرار؛ لأنه تكلم أولا عن حكم المبتدعة على القول بأنهم كفار، وتكلم ها هنا: عن حكمهم على القول بأنهم فساق، فلما ذكر شرط الإسلام أعقبه بحكم المبتدعة بالنسبة إلى ضده الذي هو الكفر، ولما ذكر شرط العدالة أعقبها بضدها الذي هو الفسق، فلا تكرار ولو كان الخلاف كالخلاف، ولا أرى أنه اعتذار سديد. ينظر: رفع النقاب (٥/ ١٠٧).
(٤) معنى الفسق المظنون أن يقدم على أمر يعتقد أنه صواب لمستند قام عنده ونحن نظن بطلان ذلك المستند ولا نقطع به، وأما إذا كنا نقطع به فذلك الفسق المقطوع. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣٢٤).
(٥) ينظر: المحصول (٤/ ٣٩٩)، وقال الآمدي: «الأظهر قبول روايته وشهادته». الإحكام للآمدي (٢/ ١٠٢).
(٦) حرر الآمدي محل النزاع وبين أنه إن كان فسقه مقطوعا به، فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين =

стр. 343

* قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية (١) من الرافضة؛ لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم (٢). * ومنع القاضي أبو بكر من قبولها (٣). - واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر (٤): • فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته؛ بناء على أن فسقه مظنون (٥). • وقال مالك رحمة الله عليه: أحده ولا أقبل [شهادته] (٦). وكأنه (٧) قطع بفسقه (٨). - وقال الحنفية (٩): يقبل قول المجهول (١٠).

الحواشي

(١) نسبة إلى شيخهم أبي الخطاب، يزعمون أن الأئمة كانوا أنبياء، ثم قالوا إنهم آلهة، وأن الحسن والحسين هم أبناء الله وأحباؤه، وكان شيخهم يأمرهم بأن يشهدوا بالزور على من خالفهم في الدماء والأموال والجروح، وكان يقول: كل من خالف دينكم فماله ودمه حلال لكم. ينظر: الفرق بين الفرق (ص ٢٤٧)، رفع النقاب (٥/ ١٠٦).
(٢) ينظر: المستصفى (١/ ٢٩٩)، المحصول (٤/ ٤٠٠)، مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٣٠)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٠٢).
(٣) وهو مذهب مالك ﵁. ينظر: إحكام الفصول (١/ ٢٧٨)، المحصول (٤/ ٤٠١)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٢٤، ٣٢٢)، شرح حلولو (٣/ ٥٧٠)، رفع النقاب (٥/ ١٠٦).
(٤) في (د): مسكر.
(٥) ينظر: الإبهاج (٢/ ٣١٩)، البحر المحيط (٦/ ١٥٧).
(٦) في الأصل: شهادة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٧) في (ج) و (د): كأنه.
(٨) هذا هو المشهور عنه، وروي عنه عكس ذلك - أنه لا يحده ويقبل شهادته - وصححه جمع من متأخري المالكية. ينظر: مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٦٦)، تحفة المسؤول (٢/ ٣٦٨)، شرح حلولو (٣/ ٥٨١).
(٩) في (ب) و (ج): أبو حنيفة ﵁.
(١٠) وهذا ليس على إطلاقه عندهم، فهم يقولون: إن المجهول في القرون الثلاثة عدل بتعديل الشرع=

стр. 344

- وتثبت العدالة إما بالاختبار (١) أو بالتزكية (٢). - واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح (٣): • [فشرطه] (٤) بعض المحدثين في التزكية والتجريح في الرواية والشهادة (٥). • واشترطه (٦) القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط (٧)، واختاره الإمام فخر الدين (٨).

الحواشي

(١) في (ج): بالاختيار.
(٢) وزاد في الشرح (ص ٣٢٧): السمعة الجميلة المتواترة والمستفيضة.
(٣) اختلف الأصوليون: هل يكتفى بمزك واحد ومجرح واحد في الرواية والشهادة؟ أو لا بد من اثنين في الرواية والشهادة، أو التفصيل بين الرواية والشهادة، أو الاكتفاء بالواحد بالرواية دون الشهادة. ينظر: شرح اللمع (٢/ ٦٤١)، إحكام الفصول (١/ ٢٨٢)، المحصول (٤/ ٤٠٨)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٠٥)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٧٨).
(٤) في الأصل: فشرط. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) نسبه لبعض المحدثين الغزالي والرازي. ينظر: المستصفى (١/ ٣٠٤)، المحصول (٤/ ٤٠٨)، تدريب الراوي (١/ ٣٦٣).
(٦) في (د): واشرطه.
(٧) نسبة القول باشتراط العدد في الشهادة دون الرواية للقاضي فيها نظر، والمنقول عنه في التلخيص للجويني: «والقاضي … يشير في تضاعيف الكلام إلى الاكتفاء بمزك واحد في الشهود»؛ (٢/ ٣٦٢)، وفي المحصول (٤/ ٤٠٨): وقال القاضي أبو بكر: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي».
(٨) والغزالي. ينظر: المستصفى (١/ ٣٠٤)، المحصول (٤/ ٤٠٨)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٠٥).

стр. 345

- وقال الشافعي: يشترط إبداء (١) سبب التجريح دون التعديل (٢)؛ لاختلاف المذاهب (٣)، والعدالة شيء واحد، وعكس قوم؛ لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما (٤). - ويقدم (٥) الجرح على التعديل، إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل: رأيته حيا، وقيل (٦): يقدم (٧) المعدل إذا [زاد] (٨) عدده (٩).

الحواشي

(١) في الأصل: أبدا. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٢) في (ج): التعديل دون التجريح. وهو خطأ؛ لأن التعليل باختلاف المذاهب فيها هو دليل قول من قال باشتراط إبداء سبب التجريح دون التعديل.
(٣) أي: لاختلاف المذاهب بالجرح والتعديل؛ لأن الجرح يختلف الناس فيما يجرح به، فلعلهم اعتقدوا جارحا وغيرهم لا يرونه جارحا، وأما العدالة فلأن مطلق التعديل لا يكون محصلا للثقة بالعدالة، لجري العادة بتسارع الناس إلى ذلك بناء على الظاهر. ينظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٠٦).
(٤) واختاره الآمدي؛ لأنه إما أن يكون المزكي والجارح عدلا بصيرا بما يجرح به ويعدل، أو لا يكون كذلك، فإن كان عدلا بصيرا وجب الاكتفاء بمطلق جرحه وتعديله، وإن لم يكن عدلا، أو كان عدلا وليس بصيرا، فلا اعتبار بقوله، وذهب الرازي إلى التفصيل بين من علمنا كونه عالما بأسباب الجرح والتعديل، وبين من علمنا عدالته في نفسه، ولم نعرف اطلاعه على شرائط الجرح والتعديل. ينظر: اللمع (ص ٢٠٩)، المحصول (٤/ ٤١٠)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٠٦).
(٥) في (د): وتقدم.
(٦) في (ج): وقد.
(٧) في (ب): يقد.
(٨) في الأصل: رأى. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٩) ينظر: إحكام الفصول (١/ ٢٩٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٠٧)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٨٣).

стр. 346

[الفصل] السادس في مستند الراوي (١) فأعلاه: أن يعلم (٢) قراءته على شيخه وإخباره (٣)، أو (٤) [يتفكر] (٥) ألفاظ قراءته (٦). وثانيها: أن يعلم (٧) قراءة (٨) جميع (٩) الكتاب ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت وثالثها: أن (١٠) يشك في سماعه فلا يجوز (١١) له روايته بخلاف الأولين. ورابعها: أن يعتمد على خطه (١٢)، فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد

الحواشي

(١) أي: في بيان الشيء الذي يستند إليه راوي الحديث، والمستند في ذلك إما علم أو ظن، وذكر المؤلف في ذلك المستند أربع أشياء، وكان الأولى أن يجعل هذا الفصل مع الفصل التاسع - كيفية الرواية - لأنه الأليق به، كما هو صنيع غالب الأصوليين، ولكنه أفرده متابعا للمحصول. ينظر: المحصول (٤/ ٤١٥)، شرح حلولو (٣/ ٥٩٦)، رفع النقاب (٥/ ١٣٣).
(٢) في (ب): تعلم. وفي (د): يقول.
(٣) في (ب) و (ج) و (د): أو إخباره. وفي (د) زيادة به.
(٤) سقط من (د).
(٥) في الأصل و (ب): تفكر، و (د): ابتفكر. والمثبت من (ج).
(٦) أي: أن يتذكر الراوي ألفاظ قراءة شيخه وهو يسمع، وتذكر ألفاظ قراءة الشيخ أقوى من الأول، والمؤلف ساوى بين الأمرين، وليس الأمر كذلك، فإن السمع من الشيخ مشافهة أقوى من إقراره على القراءة. ينظر: رفع النقاب (٥/ ١٣٤).
(٧) في (ب): تعلم.
(٨) في (د): قراءته.
(٩) سقطت من (ب).
(١٠) سقط من (د).
(١١) في (ج): فلا تجوز.
(١٢) الظاهر أن الضمير يعود على الراوي نفسه، ويحتمل أن يعود على الشيخ - ويسميها المحدثون بـ: «الوجادة». =

стр. 347

[بن الحسن] (١)، خلافا لأبي حنيفة (٢).

الحواشي

(١) سقط من الأصل و (ج)، والمثبت من (ب).
(٢) اختلف في الاعتماد على مجرد الخط في الرواية والشهادة على ثلاثة أقوال: الأول: أنه يعتمد عليه في الرواية والشهادة وعزاه المؤلف في الشرح لمالك، الثاني: لا يعتمد عليه لا في الرواية ولا في الشهادة وهو قول أبي حنيفة، الثالث: يعتمد عليه في الرواية دون الشهادة وهو قول الشافعي. ينظر: شرح اللمع (٢/ ٦٤٩)، أصول السرخسي (١/ ٣٥٧)، المستصفى (١/ ٣١١)، التمهيد (٣/ ١٦٩)، المحصول (٤/ ٤١٦) المغني للخبازي (ص ٢٢٢)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٣٢)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٢٨)، البحر المحيط (٦/ ٣١٥)، شرح حلولو (٣/ ٥٩٧).

стр. 348

[الفصل] السابع في عدده (١) والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي، خلافا للجبائي (٢) في اشتراطه اثنين، أو يعضد الواحد ظاهر، أو عمل (٣) بعض الصحابة، أو (٤) اجتهاد [أو] (٥) يكون منتشرا فيهم (٦)، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة (٧). لنا: أن الصحابة ﵃ قبلوا خبر عائشة ﵂ في التقاء الختانين (٨) وحدها، وهو مما يعم (٩) به البلوى.

الحواشي

(١) كان الأولى بالمؤلف ألا يفرد هذا الفصل، وإنما يجعل الفرع المذكور في الفصل اللاحق الخاص بما اختلف فيه من الشروط، ولاسيما أنه قد تقدمت الإشارة له في الفصل الخامس. ينظر: رفع النقاب (٥/ ١٤١).
(٢) المراد: أبو علي.
(٣) في (د): حمل.
(٤) في (ب): و.
(٥) لعل هذا الصواب لا كما جاء في النسخ الخطية (ويكون)؛ لأنه شرط مستقل وليس تابعا للمعطوف عليه. والتصويب من المحصول (٤/ ٤١٧).
(٦) إحكام الفصول (١/ ٢٣٩).
(٧) المراد بالمسألة: هل يشترط تعدد الراوي للحديث أم لا؟ وكثيرا ما تذكر أقوال هذه المسألة ضمن مسألة وجوب التعبد بخبر الواحد التي تقدمت في الفصل الخامس. وينظر: المعتمد (٢/ ١٣٨)، المحصول (٤/ ٤١٧)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٠١)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٢٠، ٣٢٩)، البحر المحيط (٦/ ٢١٥)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٦٤).
(٨) عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا». أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٣/ ١٥١) رقم
(٢٦٠٢٥) ، وابن ماجه (١/ ١٩٩) رقم
(٦٠٨) ، والترمذي (١/ ١٦٩) رقم
(١٠٨) ، وقال: «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ١٢١) حديث رقم
(٨٠) . انظر: التبصرة للشيرازي (ص ٣١٣ - ٣١٤) والعدة (٣/ ٨٧٧) فما بعدها، والمحصول للرازي (٤/ ٤٤١).
(٩) في (ج) و (د): تعم.

стр. 349

[الفصل] الثامن فيما اختلف فيه من الشروط - قال الحنفية: إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث، لا تقبل (١) رواية الفرع (٢). قال الإمام: إن جزم كل واحد منهما، لم تقبل (٣)، وإلا عمل بالراجح (٤). - وقال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية: إذا شك الأصل في الحديث، لا يضر ذلك، خلافا للكرخي (٥).

الحواشي

(١) في (د): لا يقبل.
(٢) رد رواية الفرع - التلميذ - إذا جزم الأصل - الشيخ - بتكذيبها ليس خاصا بالحنفية، وإنما هو مذهب الجمهور، بل منهم من نقل الاتفاق على ردها. ينظر: إحكام الفصول (١/ ٢٥٤)، شرح اللمع (٢/ ٦٥١)، أصول السرخسي (٢/¬٣)، المستصفى (١/ ٣١٤)، المحصول (٤/ ٤٢٠)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٢٨)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦١٧)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٥٩)، الإبهاج (٣/ ٢٢٦)، البحر المحيط (٨/ ١٨٢).
(٣) في (د): يقبل.
(٤) هذا ملخص ما ذكره الأمام، وكان الأولى بالمؤلف أن يجعل هذا النقل بعد المسألة التالية - إذا شك راوي الأصل في الحديث - وحاصل كلامه: أن الأصل والفرع إما أن يجزما معا بما قالا، وإما ألا يجزما معا، وإما أن يجزم الأصل ولم يجزم الفرع، وإما أن يجزم الفرع ولم يجزم الأصل. فإن جزما معا: أي قال الأصل: كذب الفرع عني فيما روى، وقال الفرع: بل رويت عنه، فلا يقبل هذا الحديث باتفاق، بل يحصل فيه التوقف إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح. وإن لم يجزم كل واحد منهما بما قال، لم يقبل الحديث أيضا كالأول. وإن جزم الأصل ولم يجزم الفرع، قدم ما قال الأصل لرجحانه بالجزم، إذ العمل بالراجح متعين فلا يقبل غير الجازم. وإن جزم الفرع ولم يجزم الأصل، قبل الحديث لجزم الفرع بالرواية، فقوله راجح. ينظر: المحصول (٤/ ٤٢٠)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٣٠)، رفع النقاب (٥/ ١٥٦).
(٥) ينظر: المراجع السابقة في المسألة الأولى.

стр. 350

- والمنقول عن مالك ﵀ أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان (١) يترك روايته (٢)، ووافقه أبو حنيفة (٣)، وخالفه الإمام وجماعة (٤). - قال الإمام: ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا الجهل بنسبه، ولا خلاف (٥) أكثر الأمة لروايته، وقد اتفقوا على أن مخالفة الحافظ (٦) لا تمنع من القبول، ولا كونه على خلاف الكتاب، خلافا لعيسى بن أبان (٧).

الحواشي

(١) سقطت من (د).
(٢) نقل عن الإمام مالك في ترتيب المدارك (١/ ١٣٩) قوله: «ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء». وينظر نسبة القول له: تقريب الوصول (ص ١٥٤)، رفع النقاب (٥/ ١٦٠)، شرح مراقي السعود (١/ ٣٦٢) * قال حلولو: «وعندي أن هذا المروي عن مالك لا يدل على أنه يقول باشتراط الفقه في الراوي، بل لعله على جهة الاحتياط، وتوخيه حفظ الأرجح ليبني عليه مذهبه، لا أنه يقول: لا تقبل الرواية إلا من فقيه» وعلى هذا التفسير يتجه بأن المراد بالفقيه عنده هو: الفاهم العارف المدرك لما يرويه، وليس الفقيه بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين. ينظر: شرح حلولو (٣/ ٦٠٦)، وينظر: أصول فقه الإمام مالك للشعلان (٢/ ٦٢٧).
(٣) إطلاق نسبة القول لأبي حنيفة فيها نظر، فأبو حنيفة لا يشترطه إلا إذا كان مخالفا للقياس - القاعدة العامة في الشريعة - والحنفية كذلك قالوا: حتى لو كان مخالفا للقياس وتلقته الأمة بالقبول وكان الراوي عدلا ضابطا فهو معمول به. ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ١٢٩)، أصول السرخسي (١/ ٣٤١)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٣٧٨)
(٤) وهو مذهب الأكثرين - عدم اشتراط كونه فقيها - واختاره من الحنفية أبو الحسن الكرخي. ينظر: إحكام الفصول (١/ ٢٧٧)، المستصفى (١/ ٣٠٢)، المحصول (٤/ ٤٢٢)، الإحكام للآمدي (٢/ ١١٥)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٣٨٣)، الإبهاج (٢/ ٣٢٤)، البحر المحيط (٦/ ٢١٢)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤١٦).
(٥) في (ج): مخالفة.
(٦) في (ب) و (ج): الحفاظ
(٧) ينظر: المحصول (٤/ ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٣٧، ٤٣٨). والخلاف المنسوب لعيسى بن أبان يرجع لآخر مسألة لا لكل المسائل. ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ١١٣)، المعتمد (٢/ ١٥٤).

стр. 351

- ولا كون مذهبه [على خلاف] (١) روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا (٢). وفيه أربعة مذاهب (٣): [١] قال الحنفية: إن خصصه، رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم (٤). [٢] وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى (٥). [٣] وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث؛ رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين؛ رجع إليه (٦). [٤] وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة؛ ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (٧). - وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (٨)، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده؛

الحواشي

(١) في الأصل و (ب) بخلاف. والمثبت من (ج) و (د).
(٢) ينظر: إحكام الفصول (١\ ١٦٦)، تقريب الوصول (ص ١٥٥)، شرح مراقي السعود (١\ ٢٥٤، ٢٥٨).
(٣) قال المؤلف في الشرح (ص ٣٣٢): «هذه المسالة عندي ينبغي أن تخصص ببعض الرواة، فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله ﷺ ، حتى يحسن أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم» وسبق الإشارة إلى ذلك في الفصل الرابع من الباب السادس عند قوله: «ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك … ».
(٤) للحنفية تفصيل على عدة وجوه. ينظر: الفصول في الأصول (٣\ ٢٠٣)، أصول السرخسي (٢\ ٥).
(٥) ينظر: المعتمد (٢\ ١٧٥). * تنبيه: النقل عن أبي الحسن الكرخي في هذه المسألة مضطرب. ينظر: الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي (ص ٨٦ - ٨٧).
(٦) ينظر: المحصول (٤\ ٤٣٩)، الحاصل (٢\ ٨٠٦)، التحصيل (٢\ ١٤٢).
(٧) ينظر: المعتمد (٢\ ١٧٥).
(٨) في (د): عقلية.

стр. 352

رد؛ لأن الظن لا يكفي في القطعيات، وإلا قبل (١). - وإن اقتضى عملا تعم به البلوى؛ قبل عند المالكية والشافعية، خلافا للحنفية (٢). لنا: حديث عائشة ﵂ المتقدم في التقاء الختانين. * * *

стр. 353

[الفصل] التاسع في كيفية الرواية إذا قال الصحابي: - «سمعت النبي ﷺ أو أخبرني أو شافهني»؛ فهذا أعلى المراتب. - وثانيها: أن يقول: «قال ﵇». - وثالثها: [أن يقول] (١): «أمر ﵇ بكذا أو نهى عن كذا»، وهذا كله محمول عند المالكية على أمر النبي ﵇، خلافا لقوم (٢). - ورابعها: أن يقول: «أمرنا بكذا أو (٣) «نهينا عن كذا»، فعندنا وعند الشافعي يحمل (٤) على أمره ﵇، خلافا للكرخي (٥).

الحواشي

(١) مزيد من (ب).
(٢) نسب الخلاف في ذلك إلى داود الظاهري وبعض المتكلمين. ينظر: إحكام الفصول (١/ ٣٠٠)، الضروري (ص ٦٦)، المحصول (٤/ ٤٤٦)، البحر المحيط (٦/ ٢٩٧)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٨٤). * تنبيه: جعل المؤلف محل الخلاف في هذه المسألة والتي بعدها فيما إذا لم يذكر النبي ﷺ في الأمر، كأن يقول الراوي «أمر بكذا» أو «أمرنا بكذا». ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣٣٤)، وينظر: شرح حلولو (٣/ ٦١٧)، رفع النقاب (٥/ ١٨٤).
(٣) في (د): و.
(٤) في (ب): تحمل.
(٥) والصيرفي والجويني والسرخسي والظاهرية. ينظر: الإحكام لابن حزم (٢/ ٧٢)، البرهان (١/ ٤١٧)، إحكام الفصول (١/ ٣٠١)، أصول السرخسي (١/ ٣٨٠)، المحصول (٤/ ٤٤٧)، الإحكام للآمدي (٢/ ١١٧)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٠٤)، البحر المحيط (٦/ ٢٩٨)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٨٤).

стр. 354

- وخامسها: أن يقول: «من السنة كذا»، فعندنا يحمل على سنته ﵇، خلافا لقوم (١). وسادسها: أن يقول: «عن النبي ﷺ » قيل: يحمل على سماعه هو. وقيل: لا. وسابعها: «كنا نفعل كذا»، وهو (٢) يقتضي كونه شرعا (٣). وأما غير الصحابي: - فأعلى مراتبه أن يقول: «حدثني أو أخبرني أو سمعته»، والسامع (٤) منه أن يقول: «حدثني» و (٥) «أخبرني» و «سمعته (٦) يحدث (٧) عن فلان» إن قصد إسماعه (٨) [خاصة] (٩) أو في جماعة، وإلا فيقول: «سمعته يحدث» (١٠). - وثانيها: أن [يقال] (١١) له: سمعت (١٢) هذا من فلان؟ فيقول: نعم. أو يقول

الحواشي

(١) الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قبلها من حيث الأقوال ونسبتها. ينظر: الإحكام لابن حزم (٢/ ٧٢)، البرهان (١/ ٤١٧)، أصول السرخسي (١/ ٣٨٠)، الإحكام للآمدي (٢/ ١١٩)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٠٦)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٣٤)، البحر المحيط (٦/ ٢٩٨)، شرح حلولو (٣/ ٦٢٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٨٤).
(٢) في (ج): وهذا.
(٣) ينظر: إحكام الفصول (١/ ٣٠٠)، الضروري (ص ٦٧)، المحصول (٤/ ٤٤٩)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٢٠)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٠٧)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٨٤).
(٤) في (د): وللمستمع.
(٥) في (ب) و (د): أو.
(٦) في (د): سمعت.
(٧) في (د): بحديث.
(٨) في (ج): سماعه.
(٩) في الأصل: خاصته. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(١٠) المرتبة الأولى هي قراءة الشيخ بنفسه لما يرويه الراوي عنه. ينظر: رفع النقاب (٥/ ١٩٤).
(١١) في الأصل و (ب) و (د): يقول له. والمثبت من (ج).
(١٢) في (د): أسمعت.

стр. 355

بعد الفراغ: «الأمر كما قرى» (١)؛ [فالحكم] (٢) مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع (٣). - وثالثها: أن يكتب إلى غيره سماعه (٤)؛ فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إذا تحققه أو ظنه، ولا يقول: «سمعت» ولا حدثني، ويقول (٥): «أخبرني» (٦). - ورابعها: أن يقال (٧) له: هل سمعت هذا؟ فيشير بإصبعه أو برأسه، فيجب العمل [به] (٨)، ولا يقول المشار إليه: «أخبرني، ولا حدثني»، ولا «سمعته». - وخامسها (٩): [أ] أن يقرأ عليه فلا ينكر [بإشارة] (١٠)، ولا عبارة، ولا يعترف، فإن غلب على الظن اعترافه؛ لزم العمل (١١).

الحواشي

(١) في (د): قرآنه.
(٢) في الأصل: في الحكم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٣) هذه المرتبة الثانية، وهي أن يقرأ الراوي أو غيره على الشيخ والشيخ يسمع ويقر بعد الفراغ من القراءة بما قرئ أنه سمعه وضبطه، وتسمى عند المحدثين «عرضا»، وهذه المرتبة من حيث وجوب العمل كالمرتبة الأولى كما ذكر المؤلف، أما من حيث رواية السامع ففيها خلاف على ثلاثة أقوال: الأول: أن قراءة الشيخ على الطالب أصح، والثاني: العكس، والثالث: هما سواء. ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٥٤)، رفع النقاب (٥/ ١٩٦)، تدريب الراوي (١/ ٤٢٣).
(٤) في (ج): بسماعه. وفي (د): سماعا.
(٥) في (د): ولا يقول.
(٦) تقدم في الفصل السادس الخلاف في الاعتماد على الخط في الرواية، وهذه الكتابة إما تكون مقرونة بالإجازة أو مجردة عنها، وفيها خلاف. ينظر: رفع النقاب (٥/ ٢٠٢).
(٧) في (د): يقول.
(٨) مزيد من (د).
(٩) إذا قرأ الطالب على الشيخ: حدثك فلان بهذا، فسكت الشيخ ولا ينكر بإشارة ولا عبارة، ولا يعترف أيضا بصحة ما قرئ عليه لا بإشارة ولا عبارة. فسيذكر المؤلف في هذه المسألة ثلاثة فروع: أحدها: هل يجب العمل بهذا أم لا؟ الثاني: هل تجوز الرواية بهذا أم لا؟ الثالث: ما كيفية الرواية ها هنا؟ ينظر: رفع النقاب (٥/ ٢٠٥).
(١٠) في الأصل: بإسناده. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(١١) هذا هو الفرع الأول: هل يجب العمل أم لا؟ قال المؤلف: إن غلب على الظن اعترافه لزم العمل، يعني: وإن غلب على الظن عدم اعترافه حرم العمل. ينظر المرجع السابق.

следующие страницы →