Усуль аль-фикх · id 30170

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Полный текст (475 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

الحادي عشر: يجوز (١) تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ولا يتوقف على وجود المقتضي ((٢) عند الإمام، خلافا للأكثرين في التوقف (٣)، وهذا هو تعليل [انتفاء] (٤) الحكم بالمانع، فهو يقول (٥): [المانع] (٦) هو (٧) ضد علة النبوت، والشيء (٨) لا يتوقف على ضده. وجوابه: أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى (٩): إنه لا يبصر زيدا للجدار الذي بينهما، وإنما يحسن ذلك في البصير (١٠).

الحواشي

(١) سقطت من (د).
(٢) المحصول (٥/ ٣٢٣) بتصرف يسير.
(٣) أي: بالتوقف على اشتراط المقتضى، وتسمى هذه المسألة بـ: «التعليل بالمانع» أو «عدم الشرط»، والخلاف فيها: هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضى أم لا؟ الجمهور على أنه يشترط، وذهب الإمام والبيضاوي والزركشي وغيرهم إلى عدم اشتراطه، والخلاف لفظي. ينظر: المحصول (٥/ ٣٢٣)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٠٣)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٩١٨)، تشنيف المسامع (٣/ ٢٥٦)، البحر المحيط (٧/ ٢١٦)، شرح حلولو (٣/ ٨١٠).
(٤) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(٥) يعني الرازي.
(٦) مزيد من (د).
(٧) في (ج): المانع.
(٨) في (د): والنفي.
(٩) في (د): في الأعمى.
(١٠) هذا دليل الجمهور، وهو دليل عادي على أن المانع يتوقف على وجود المقتضي، وهو أنه لا يحسن

стр. 387

[الفصل] السابع فيما يدخله القياس وهو ثمانية أنواع: الأول: [اتفق أكثر المتكلمين] (١) على جوازه في العقليات، ويسمونه: إلحاق الغائب بالشاهد (٢). الثاني: اختار الإمام وجماعة القياس في اللغات، وقال ابن جني (٣) (٤): هو قول أكثر الأدباء، خلافا للحنفية وجماعة من الفقهاء (٥).

الحواشي

(١) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٢) وخالف في ذلك الجويني والغزالي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وأبي حامد والرازي وأبي محمد المقدسي وغيرهم: من أن العقليات ليس فيها قياس؛ وإنما القياس في الشرعيات، ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل الدال على ذلك مطلقا، فقولهم مخالف لقول نظار المسلمين؛ بل وسائر العقلاء؛ فإن القياس يستدل به في العقليات كما يستدل به في الشرعيات، فإنه إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم للحكم كان هذا دليلا في جميع العلوم». مجموع الفتاوى (٩/ ١١٧)، وينظر: اللمع (ص ٢٤٤)، البرهان (١/ ١٠٦)، المستصفى (٢/ ٣٤٦)، التمهيد (٣/ ٣٦٥)، المحصول (٥/ ٣٣٣)، تقريب الوصول (ص ١٦٩)، الإبهاج (٣/¬٣١)، تشنيف المسامع (٣/ ١٦٦).
(٣) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، من أئمة الأدب والنحو، وله أشعار حسنة، ويقال: إنه كان أعور، وفاته ببغداد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة (٣٩٢ هـ)، له من التصانيف: التلقين في النحو، وشرح ديوان المتنبي، وإعراب الحماسة، سر الصناعة، وغيرها. ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٤٦)، سير أعلام النبلاء (١٧/¬١٨)، الأعلام للزركلي (٤/ ٢٠٤).
(٤) ينظر: الخصائص لابن جني (٢/¬٤٣).
(٥) اتفقوا أن الأعلام لا يجري فيها القياس، واختلفوا فيما إذا اشتمل الاسم على وصف، ثم وجد =

стр. 388

الثالث: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب، كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به (١)؛ لأنه لا يحسن أن يقال (٢) في طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة كغروبها (٣) (٤). الرابع: اختلفوا في دخول القياس في «العدم الأصلي» (٥)، قال الإمام: والحق أنه يدخله (٦) قياس الاستدلال بعدم خواص (٧) الشيء على عدمه، دون «قياس

الحواشي

(١) سقط من (ج).
(٢) تأخر في (د) إلى ما بعد قوله: طلوع الشمس.
(٣) قال الشوشاوي: فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع بالاتفاق، وليس محل النزاع. رفع النقاب (٥/ ٤٥٢).
(٤) ينظر: المحصول (٥/ ٣٤٥)، الإحكام للآمدي (٤/ ٧٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٣١)، تقريب الوصول (ص ١٦٩)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٨٣١). ونسب الآمدي جوازه إلى أكثر الشافعية، ينظر: المستصفى (٢/ ٣٤٨)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٦٦٦)، الإبهاج (٣/¬٣٤)، تشنيف المسامع (٣/ ١٦٢).
(٥) ومنهم من يسميه بـ: «النفي الأصلي» وهو: البراءة الأصلية السابقة قبل الشرع، كعدم صلاة سادسة، وعدم وجوب صيام شهر غر رمضان. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص)
(٣٧٠) ، رفع النقاب (٥/ ٤٥٣)، شرح حلولو (٣/ ٨١٩).
(٦) في (د): لا يدخله. وهو مخالف لما في المحصول. ينظر (٥/ ٣٤٦).
(٧) في (د): خاص.

стр. 389

العلة»، وهذا بخلاف الإعدام؛ فإنه حكم شرعي (١) (٢). الخامس: قال الجبائي (٣) والكرخي: لا يجوز [إثبات] (٤) أصول العبادات بالقياس (٥). السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه؛ لأنها أحكام شرعية (٦). السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه (٧).

الحواشي

(١) عبارة المحصول (٥/ ٣٤٦): «والحق أنه يستعمل فيه «قياس الدلالة» لا «قياس العلة»، أما «قياس الدلالة»: فهو أن يستدل بعدم آثار الشيء وعدم خواصه على عدمه. وأما تعذر «قياس العلة»: فلأن الانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصف يوجد بعد ذلك … واعلم أن هذا الكلام يختص بالعدم، فأما الإعدام فإنه حكم شرعي يجري فيه القياس».
(٢) اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي - بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كاف فيه - على ثلاثة أقوال: الأول: الجواز الثاني: المنع. الثالث: التفريق بين قياس الدلالة فيجوز، وقياس العلة فلا يجوز، وهو اختيار الغزالي والرازي. ينظر: المستصفى (٢/ ٣٤٧)، المحصول (٥/ ٣٤٧)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٥٣)، تشنيف المسامع (٣/ ١٦٧)، شرح حلولو (٣/ ٨٢٠)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٢٧).
(٣) المراد الأب: أبو علي. ينظر: المعتمد (٢/ ٢٦٤).
(٤) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٥) ينظر: المعتمد (٢/ ٢٦٤)، المحصول (٥/ ٣٤٨)، وجمهور الأصوليين على جوازه. ينظر: شرح اللمع (٢/ ٧٩١)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٨٢٦)، الإبهاج (٣/¬٣٠)، تشنيف المسامع (٣/ ١٦٤)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٢٠).
(٦) ينظر: الفصول في الأصول (٤/ ١٠٥)، مقدمة ابن القصار (ص ١٩٩)، الإشارة (ص ٣٠٩)، شرح اللمع (٢/ ٧٩١)، أصول السرخسي (٢/ ١٦٣)، قواطع الأدلة (٢/ ١٠٧)، المستصفى (٢/ ٣٥١)، الإحكام للآمدي (٤/ ٧٦)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٢٩)، تقريب الوصول (ص ١٦٩)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٦٦٣).
(٧) أغلب الأصوليين جعلوا هذه المسألة مع التي قبلها، لتساويهما في الأقوال والنزاع.=

стр. 390

الثامن: لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة، كـ: الحيض (١)، ولا (٢) فيما [لا] (٣) يتعلق به عمل، كـ: فتح مكة عنوة ونحوه (٤).

الحواشي

(١) بالنسبة إلى أقله وأكثره، وكالطهر أيضا بالنسبة إلى أقله وأكثره، وكالنفاس بالنسبة إلى أقله وأكثره، فلا تقاس امرأة بامرأة في جميع ذلك، فكل طبيعة يحكم عليها بحكمها، ولا يحكم على طبيعة بحكم غيرها، قال المؤلف في الشرح (ص ٣٧٢): «لا يمكن أن نقول: فلانة تحيض عشرة أيام وينقطع دمها وجب أن تكون الأخرى كذلك قياسا عليها، فإن هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم، فرب إقليم يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من الأقاليم». وينظر: رفع النقاب (٥/ ٤٦٤).
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٤) قال المؤلف في الشرح (ص ٣٧٢): هذا قول الإمام، وقد أطلق القول في ذلك، والحق في التفصيل: فإن أريد به أنه وجب أن يكون الواقع العنوة في دمشق كما وقعت في بلد علم أنه عنوة فهذا صحيح، فإن العنوة تتبع أسبابها، ولا يمكن إثبات عنوة ولا صلح بالقياس، وإن أريد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي فليس كذلك. وينظر: المحصول (٥/ ٣٥٤).

стр. 391

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح وفيه خمسة فصول

стр. 392

الفصل الأول - اختلفوا هل يجوز تساوي الأمارتين (١)؟ فمنعه الكرخي (٢)، وجوزه الباقون (٣)، والمجوزون (٤) اختلفوا: • فقال القاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم: يتخير (٥). • ويتساقطان عند بعض الفقهاء (٦). • قال الإمام ﵀: - إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار (٧) حكمين؛ فهذا متعذر (٨).

الحواشي

(١) اتفقوا على جواز تقابل الأمارتين في نظر المجتهد، واختلفوا في جواز تقابلهما في نفس الأمر على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل. شرح حلولو (٣/ ٨٣٠).
(٢) وهو مذهب الحنابلة. ينظر: المعتمد (٢/ ٣٠٦)، العدة (٥/ ١٥٣٦)، التمهيد (٤/ ٣٥٥).
(٣) ينظر: اللمع
(٣٠٧) ، المستصفى (٢/ ٤٤٧)، لباب المحصول (٢/ ١٠٦٣)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٢٥)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٨)، البحر المحيط (٨/ ١٢٦).
(٤) في (ج): والمجيزون.
(٥) وإليه ذهب الغزالي. ينظر: المعتمد (٢/ ٣٠٦)، وينظر المنهاج في ترتيب الحجاج
(٢٣٢) ، المستصفى (٢/ ٤٤٧)، لباب المحصول (٢/ ١٠٦٣).
(٦) وهو قول شاذ، ويطلب الحكم من موضع آخر، ويرجع إلى العموم أو إلى البراءة الأصلية، وعزاه الزركشي لابن كج - بكاف مفتوحة وجيم مشددة ـ، وهو: أبو القاسم يوسف بن أحمد، القاضي الإمام، أحد أركان المذهب الشافعي، صاحب أبي الحسين بن القطان وحضر مجلس الداركي، كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وارتحل الناس إليه من الآفاق وأطنبوا في وصفه بحيث يفضله بعضهم على الشيخ أبي حامد، توفي سنة (٤٠٥ هـ). ينظر: البحر المحيط (٨/ ١٢٧)، رفع النقاب (٥/ ٤٧١). وينظر: وفيات الأعيان (٧/ ٦٥)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٨٤)، طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٣٥٩).
(٧) في (د): واعتبار.
(٨) استدرك المؤلف في شرحه (ص ٣٧٤) على الإمام وقال: وقول الإمام: (هذا يتعذر في حكمين=

стр. 393

- وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة؛ فيتخير (١). قال الباجي في القسم الأول (٢): إذا تعارضا في الحطر والإباحة؛ تخير (٣). وقال الأبهري: يتعين (٤) الحظر؛ بناء على أصله أن الأشياء على الحظر. وقال أبو الفرج: [تتعين] (٥) الإباحة؛ (بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة) (٦) (٧). فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم (٨). - وإذا نقل عن مجتهد قولان (٩):

الحواشي

(١) ينظر: المحصول (٥/ ٣٨٠ - ٣٨٨).
(٢) يعني بالقسم الأول: إذا وقع التعارض في فعل واحد بين حكمين، وهما الحظر والإباحة. رفع النقاب (٥/ ٤٧٥).
(٣) في (ج): يتخير.
(٤) في (د): تعين.
(٥) في الأصل و (ب): يتعين، والمثبت من (ج) و (د).
(٦) سقط من (د).
(٧) ينظر لنسبة الأقوال الثلاثة. الإشارة (ص ٣٢٥).
(٨) يقتضي أن مستندهم في ذلك هو العقل، وليس الأمر كذلك؛ لأن ذلك هو مستند المعتزلة، وقد نبه المؤلف على هذا في شرحه (ص ٨٨) في الفصل السابع عشر - في الحسن والقبح - من الباب الأول، فقال: «تنبيه: قول من قال من الفقهاء بأن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر أو الإباحة ليس موافقا للمعتزلة، وإنما ذلك لمستند شرعي، فمن ها هنا افترق هؤلاء الفقهاء عن المعتزلة، فاتفقوا في الحكم، واختلفوا في المدرك». ولذلك تعقب الشوشاوي عبارة المؤلف، وبين أن قوله ها هنا: «رجعوا إلى حكم العقل»، غير صحيح، بل رجعوا إلى حكم النص على أصولهم. ينظر: رفع النقاب (٥/ ٤٧٥).
(٩) ذكر المؤلف هذه المسألة عقب التي قبلها؛ لأن تعارض قولي المجتهد في حق من قلده من معنى تعارض الأدلة. شرح حلولو (٣/ ٨٣٤).=

стр. 394

• فإن كانا (١) في موضعين وعلم التاريخ: - عد الثاني رجوعا عن الأول (٢). - وإن لم يعلم؛ حكي عنه القولان (٣)، ولا يحكم عليه برجوع. • وإن (٤) كانا في موضع واحد بأن يقول (٥): «في المسألة قولان»: - فإن أشار إلى تقوية أحدهما، فهو قوله. - وإن لم [يعلم] (٦)، فقيل: يتخير السامع بينهما (٧).

الحواشي

(١) في (د): كان.
(٢) إذا علم الرجوع عن الأول لم يجز الفتيا به، ولا تقليده فيه، ولا بقي يعد من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة لم يبق منها. • فإن قلت: لأي شيء جمع الفقهاء الأقوال كلها السابقة واللاحقة في كتب الفقه، بل كان ينبغي ألا يثبت لكل إمام إلا قوله الذي لم يرجع عنه؟ قلت: ما ذكرتموه أقرب للضبط، غير أنهم قصدوا معنى آخر، وهو الاطلاع على المدارك واختلاف الآراء، وأن مثل هذا قد صار إليه المجتهد في وقت، فيكون ذلك أقرب للترقي لرتبة الاجتهاد. وهو مطلب عظيم أهم من تيسير الضبط، فلذلك جمعت الأقوال في المذاهب. قال حلولو: ويشهد لما ذكر الواقع، فإن كثيرا من الأقوال المرجوع عنها للإمام مالك قال بها كثير من أصحابه، ومن أتى بعدهم من أهل مذهبه. ينظر: شرح تنقيح الفصول
(٣٧٥) ، شرح حلولو (٣/ ٨٣٨).
(٣) في (د): قولان.
(٤) في (د): فإن.
(٥) في (د): يقال.
(٦) سقطت من الأصل، ومشطوبة في (ج)، والمثبت من (ب).
(٧) قال المؤلف في الشرح (ص ٣٧٥): قياسا على تعارض الأمارتين، فإن نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنسبة نصوص صاحب الشرع للمجتهد، ولذلك يحمل عام المجتهد على خاصه،

стр. 395

[الفصل] الثاني في الترجيح - والأكثرون اتفقوا على (١) التمسك به، وأنكره بعضهم وقال: يلزم التخيير أو التوقف (٢). - ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعدر التفاوت بين القطعيين (٣).

الحواشي

(١) وردت زيادة «أن» بعدها في (ب).
(٢) حكى الإجماع على العمل بالراجح من الدليلين عند تعارضهما غير واحد، ونقل الخلاف في ذلك عن أبي عبد الله البصري الملقب بـ (جعل)، ونقل عن القاضي الباقلاني كذلك، إلا أن كلا النقلين فيهما نظر ومحل تأمل، وإن ثبتا فهو قول باطل. ينظر: اللمع
(٢١٧) ، المستصفى (٢/ ٤٧٤)، المحصول (٥/ ٣٩٨)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٦٧)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٩٢)، لباب المحصول (٢/ ١٠٨٨)، مختصر الروضة
(٥٤٣) ، البحر المحيط (٨/ ١٤٥)، شرح حلولو (٣/ ٨٣٩).
(٣) هذا مذهب جمهور المتكلمين، ووجه قولهم: أن القطع رتبة واحدة، فبعضه ليس أقوى من بعضه الآخر، وهذا القول قول خطأ! والصواب أن القطع يدخله التفاوت، وأنه ليس على رتبة واحدة، ولذلك قال إبراهيم ﵇ كما أخبر عنه ربنا : ﴿أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي﴾ [البقرة: ٢٦٠] والطمأنينة معناها: معرفة الشيء من جميع جهاته، كان عنده يقين بقدرة الله، لكنه أراد زيادة اليقين، ويدل عليه أيضا قوله ﷺ : «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» [البخاري (١/¬١٣) حديث رقم
(٢٠) ] فعنده ﷺ يقين ليس عند غيره، ولذلك هناك فرق بين درجات اليقين: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، فدل هذا على أن القطعيات يحصل بينها تفاوت؛ فيدخلها الترجيح. قال الشوشاوي: وهذه القاعدة هي سبب الخلاف في الإيمان القلبي، هل يزيد وينقص أم لا؟ ينظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٥٦٤)، كشف الأسرار للبخاري (٤/ ٧٧)، البحر المحيط (٨/ ١٤٧)،=

стр. 396

- ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم (١). - وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما (٢) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما (٣): • إن كانا عامين معلومين (٤)، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم. • وإن كانا مجهولين (٥)، سقطا. • وإن علمت المقارنة، خير (٦) بينهما. • وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح (٧). • وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.

الحواشي

(٥٨) .
(١) وهو مذهب الحنابلة أيضا خلافا للحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ١٧٢)، العدة (٣/ ١٠١٩)، أصول السرخسي (٢/ ٢٦٥)، المحصول (٥/ ٤٠١)، البحر المحيط (٨/ ١٥٤)، شرح حلولو (٣/ ٨٤٣).
(٢) سقط من (د).
(٣) وانظر: المعتمد (١/ ٤١٩ - ٤٢٢) والإحكام (٣/ ١٨١) وذكر الرازي في المحصول (٥/ ٤٠٧): أن الجمع تارة يكون بالحمل على جزأين، وتارة على حكمين، وتارة على حالين. وينظر توضيح ذلك: شرح حلولو (٣/ ٨٤٦).
(٤) سقط من (د).
(٥) في (ب) و (ج) و (د): كان مجهولا.
(٦) في (د): وخير.
(٧) استدرك حلولو على المؤلف قوله هذا، وبين أن فيه نظرا، بل الحكم الرجوع إلى غيرهما، لإمكان النسخ كما في المعلومين. شرح حلولو (٣/ ٨٥٤).

стр. 397

أو (١) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم. • وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين. • وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا] (٢) يقتضي الغاء (٣) أحدهما، بخلاف العكس. • وإن (٤) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (٥)، مع قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٦)؛ وجب الترجيح إن (٧) كانا مظنونين.

стр. 398

[الفصل] الثالث في ترجيحات الأخبار وهي (١) إما في الإسناد أو في المتن. فالأول (٢): قال الباجي (٣) رحمة الله عليه: يترجح بأنه: [١] في قصة (٤) مشهورة، والآخر ليس كذلك. [٢] أو [رواته] (٥) أحفظ. [٣] أو أكثر (٦). [٤] أو مسموع منه ﵇، والآخر مكتوب به. [٥] أو متفق على رفعه إليه ﵊. [٦] أو [اتفق] (٧) [رواته] (٨) عند إثبات الحكم به. [٧] أو رواية صاحب القصة (٩).

стр. 399

[٨] أو إجماع (٢) أهل المدينة على العمل به. [٩] أو روايته أحسن [نسقا] (٣) (٤) [١٠] أو سالم من الاضطرابات (٥). [١١] أو موافقا لظاهر الكتاب، والآخر ليس كذلك. قال الإمام (٦) رحمة الله عليه: [١٢] أو تكون (٧) رواية فقيه. [١٣] أو عالما بالعربية. [١٤] أو عرفت عدالته بالاختبار (٨)، أو علمت بالعدد الكثير، أو ذكر سبب عدالته.

الحواشي

(٢) في (د): اجتماع. وفي (ب): إجماع عن.
(٣) في الأصل: نقسا. والمثبت من النسخ الأخرى.
(٤) مراد الباجي بحسن النسق من جهة السند: شدة التقصي للحديث، لا ما ذهب إليه المؤلف بالشرح - أنه الفصاحة - فالكلام هنا في السند وليس المتن كما سيأتي، قال الباجي: «أن يكون أحد الراويين أشد تقصيا للحديث، وأحسن نسقا له من الآخر، فيقدم حديثه عليه. وذلك مثل تقديمنا لحديث جابر ﵁ في إفراد الحج على حديث أنس ﵁ في القران؛ لأن جابرا ﵁ تقصى صفة الحج من ابتدائه إلى انتهائه، فدل ذلك على تهممه وحفظه وضبطه وعلمه بظاهر الأمر وباطنه، ومن نقل لفظة واحدة من الحج يجوز أن لم يعلم سببها». ينظر: إحكام الفصول (٢/ ٢٢٨)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٧٩).
(٥) في (ب): الاضطراب.
(٦) ينظر المحصول (٥/ ٤١٤ - ٤٢٥).
(٧) في (د): يكون.
(٨) في (د): بالاخبار. ومعنى الاختبار كالمخالطة والمعاملة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها؛ لأن ذلك أقوى ممن علمت عدالته بالتزكية فقط. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣٧٩)، رفع النقاب (٥/ ٥٢٦).

стр. 400

[١٥] أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات. [١٦] أو كونه من أكابر الصحابة. [١٧] أو له اسم واحد. [١٨] أو لم [تعرف] (١) له رواية في (٢) زمن الصبا، والآخر ليس كذلك. [١٩] أو يكون مدنيا، والآخر مكيا (٣). [٢٠] أو رواية متأخر الإسلام (٤). وأما ترجيح المتن: قال الباجي (٥) رحمة الله عليه: يترجح: [١] السالم من الاضطراب. [٢] والنص في المراد. [٣] أو غير متفق على تخصيصه. (٦) [٤] أو ورد على غير سبب.

الحواشي

(١) في الأصل: يعرف، والمثبت من النسخ الأخرى.
(٢) في (ب): من.
(٣) لاحتمال النسخ.
(٤) قال الرازي في المحصول (٥/ ٤٢٥) والأولى أن يفصل فيقال: المتقدم إذا كان موجودا مع المتأخر، لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر، وأما إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلام المتأخر، أو علمنا أن أكثر روايات المتقدم متقدم على رواية المتأخر فهاهنا نحكم بالرجحان، لأن النادر يلحق بالغالب. وقال المؤلف في شرحه للمحصول: إذا علم تأخر رواية متقدم الإسلام، رجحت بقدم هجرته، وإن جهل تقدمها وتأخرها، قدم المتأخر الإسلام. ينظر: نفائس الأصول (٨/ ٣٧١٤).
(٥) ينظر: إحكام الفصول (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٨) الإشارة (٣٣٨ - ٣٤١).
(٦) إذا كان أحد العمومين متنازعا في تخصيصه، والآخر متفقا على تخصيصه، فيكون التعلق بعموم لم يجمع على تخصيصه أولى. الإشارة (ص ٣٣٩).

стр. 401

[٥] أو قضي به [على الآخر] (١) في موضع. [٦] أو ورد بعبارات مختلفة (٢). [٧] أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم، والآخر ليس كذلك (٣). قال الإمام (٤) رحمة الله عليه: [٨] أو يكون فصيح اللفظ. [٩] أو لفظه حقيقة (٥). [١٠] أو يدل على المراد من وجهين. [١١] أو [تأكد] (٦) لفظه بالتكرار (٧). [١٢] أو يكون ناقلا عن حكم العقل (٨).

الحواشي

(١) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٢) أي: والمعنى واحد، وهذا هو الفرق بين هذا وبين الاضطراب الذي تقدم برقم [١]؛ لأن الاضطراب المتقدم هو اختلاف الألفاظ مع اختلاف المعنى، والمراد هاهنا اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى. ينظر: رفع النقاب (٥/ ٥٣٨).
(٣) قال الشوشاوي: لو قال: أو لا يتضمن إضافة النقص إلى الصحابة، لكان أولى. ينظر: رفع النقاب (٥/ ٥٤٠).
(٤) ينظر المحصول (٥/ ٤٢٨ - ٤٤٣).
(٥) ولفظ الحديث الآخر مجاز، قال الإمام وهذا ضعيف؛ لأن المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة، فإنك لو قلت: «فلان بحر» فهو أقوى دلالة من قولك: «فلان سخي». ينظر: المحصول (٥/ ٤٢٩)، رفع النقاب (٥/ ٥٤٣).
(٦) في الأصل: يؤكد. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٧) في (ب): في التكرار.
(٨) هذا هو قول الجمهور، والرازي لم يقل به، بل يرى خلافه، قال في المحصول (٥/ ٤٣٣):=

стр. 402

[١٣] أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه (١). [١٤] أو كان فيما [لا] (٢) [تعم] (٣) به البلوى، والآخر ليس كذلك (٤).

الحواشي

(١) عبارة المحصول (٥/ ٤٤٢): «أن يقول بعض أئمة الصحابة أو يعمل بخلافه والخبر لا يجوز خفاؤه عليه».
(٢) سقط من الأصل و (د)، والمثبت من (ب) و (ج).
(٣) في الأصل و (ب) و (د) يعم. والمثبت من (ج).
(٤) قال الرازي: «واعلم أن بعض ما يرجح به الخبر قد يكون أقوى من بعض، فينبغي إذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح: أن تعتبر الكيفية، فإن كان أحد الجانبين أقوى كيفية: وجب العمل به. وإن كان أحد الجانبين أكثر كمية وأقل كيفية، والجانب الآخر على العكس منه: وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد الجانبين بما في الجانب الآخر ويعتبر حال قوة الظن. والكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقة الاجتهاد» المحصول (٥/ ٤٤٢).

стр. 403

[الفصل] الرابع في ترجيح الأقيسة (١) قال الباجي (٢) ﵀ عليه: يترجح أحد القياسين على الآخر: [١] بالنص على علته. [٢] أو لا يعود على أصله بالتخصيص. [٣] أو علته مطردة منعكسة. [٤] أو تشهد (٣) لها أصول كثيرة. [٥] أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله. [٦] أو علته متعدية. [٧] أو [تعم] (٤) فروعها. [٨] أو هي أعم. [٩] أو هي [منتزعة] (٥) من أصل منصوص عليه.

стр. 404

[١٠] أو أقل أوصافا. والقياس الآخر ليس كذلك (١). قال الإمام رحمة الله عليه: أو يكون أحد القياسين (٢): [١١] متفقا على علته. [١٢] أو أقل خلافا. [١٣] أو بعض مقدماته يقينية. [١٤] أو [علته] وصف حقيقي. [١٥] ويترجح التعليل بالحكمة على: - العدم. - والإضافي. - والحكم الشرعي. - والتقديري. [١٦] والتعليل بالعدم أولى من التقديري. [١٧] وتعليل الحكم الوجودي (٣) بالوصف الوجودي أولى من: - العدمي بالعدمي.

стр. 405

- ومن العدمي بالوجودي. - والوجودي بالعدمي. لأن: التعليل [بالعدمي] (١) يستدعي تقدير الوجود (٢). [١٨] وبالحكم الشرعي أولى من التقديري؛ لكون التقدير على خلاف الأصل. [١٩] والقياس الذي يكون ثبوت الحكم (٣) في أصله أقوى (٤)، أو بالإجماع، أو بالتواتر، أقوى مما ليس كذلك.

стр. 406

[الفصل] الخامس في ترجيح طرق العلة قال الإمام (١) رحمة الله عليه: - المناسبة أقوى من: • الدوران (٢)، خلافا لقوم (٣). • ومن التأثير (٤). • والسبر المظنون. • والشبه (٥). • والطرد (٦). - والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم [مقدم] (٧) على ما اعتبر:

الحواشي

(١) ينظر المحصول (٥/ ٤٥٤ - ٤٦١).
(٢) هو عبارة عن: اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف، وعدمه مع عدمه. رفع النقاب (٥/ ٥٩٥).
(٣) لم أقف على من عينهم، وجاءت الإشارة إلى هذا الخلاف في المراجع مبهمة. ينظر: البحر المحيط (٨/ ٢١٨)، شرح حلولو (٣/ ٨٧٧).
(٤) التأثير هو: زوال الحكم لزوال العلة في موضع ما. ينظر: الحدود للباجي
(٧٥) ، رفع النقاب (٥/ ٥٨٠).
(٥) هو عبارة عن: الوصف الذي لا يناسب لذاته ويستلزم المناسب لذاته. ينظر: شرح تنقيح الفصول
(٣٨٣) ، رفع النقاب (٥/ ٥٩٦).
(٦) الطرد هو: وجود الحكم لوجود العلة، أو هو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف. ينظر: الحدود للباجي
(٧٤) ، شرح تنقيح الفصول
(٣٨٣) ، رفع النقاب (٥/ ٥٨١).
(٧) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).

стр. 407

• جنسه في نوعه. • ونوعه في جنسه. • وجنسه في جنسه. لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به، والثاني والثالث متعارضان (١)، والثلاثة راجحة على الرابع. - ثم الأجناس عالية، وسافلة، ومتوسطة، وكلما (٢) قرب كان أرجح. - والدوران في [صورة أرجح منه في صورتين] (٣). - والشبه في الصفة (٤) أقوى منه في الحكم، وفيه خلاف.

стр. 408

الباب التاسع عشر في الاجتهاد (*) وهو: استفراغ الوسع في المطلوب لغة (١). واستفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا (٢). وفيه تسعة فصول

الحواشي

(١) ينظر: لسان العرب (٣/ ١٣٣)، تاج العروس (٧/ ٥٣٤) مادة (جهد).
(٢) تعريف الإمام في المحصول (٦/¬٦): «استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع فيه». وورد هكذا في بعض نسخ شرح التنقيح للمؤلف، والغريب أن المؤلف ناقش هذا التعريف وغيره في شرحه للمحصول وأورد عليها إيرادات، ثم قال فالذي أراه أنه: «بذل الوسع في الأحكام الفروعية الكلية ممن حصلت له شرائط الاجتهاد»، ثم عاد في شرحه للتنقيح ولم يتعرض له، وهذا خلاف عادته في الشرح، فإنه غالبا يذكر الأمور التي ناقش فيها الإمام في شرح المحصول، أو تردده فيما ناقشه فيه، أو رجوعه عنه. ينظر: نفائس الأصول (٩/ ٣٧٩١)، شرح تنقيح الفصول
(٣٨٤) .

стр. 409

الفصل الأول في النظر (١) [١] وهو الفكر. [٢] وقيل: تردد الذهن بين أنحاء الضروريات (٢). [٣] وقيل: تحديق العقل إلى جهة الضروريات. [٤] وقيل: ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى علم أو ظن. [٥] وقيل: ترتيب تصديقين. [٦] وقيل: ترتيب معلومات. [٧] وقيل: ترتيب معلومين (٣). فهذه سبعة مذاهب، وأصحها الثلاثة الأول (٤).

الحواشي

(١) اختلف المؤلفون في محل وضع النظر، فأكثرهم وضعوه في أوائل تصانيفهم قبل الخوض في المعنى المقصود به، ومنهم من وضعه في هذا الباب، وهو باب الاجتهاد كما فعل المؤلف؛ لأن باب الاجتهاد هو موضع الحاجة إلى النظر؛ لأن المجتهد هو الذي يحتاج إلى النظر. رفع النقاب (٦/¬١٦).
(٢) في (د): الصور.
(٣) وهذه التعريفات الأربعة الأخيرة لا بد في جميعها من قوله: يتوصل بها إلى علم أو ظن، وإنما لم يصرح به المؤلف إلا في الأول اكتفاء بدلالة السابق على اللاحق. وينظر في الاعتراضات عليها: شرح تنقيح الفصول
(٣٨٥) ، رفع النقاب (٦/¬١٩).
(٤) قال المؤلف في الشرح
(٣٨٤) والثلاثة في النظر متقاربة في المعنى واختلافها في العبارات، وقال حلولو عن المذاهب السبعة المذكورة كلها مدخولة، وأسدها عبارة فيه ما قيل: إنه الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. شرح حلولو (٣/ ٨٨٢).

стр. 410

وهو يكون (١): - في التصورات (٢)؛ [لتحصيل] (٣) الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة (٤) على ترتيب خاص تقدم أول الكتاب (٥). - وفي التصديقات (٦)، [لتحصيل] المطالب التصديقية على ترتيب خاص وشروط خاصة حررت في علم المنطق. ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة أو جزئية، أو مظنونة؛ كانت النتيجة كذلك؛ [لأنها] (٧) تتبع أخس المقدمات، ولا يلتفت إلى (٨) ما صحبها من أشرفها (٩) (١٠).

الحواشي

(١) في (ب): أن يكون. وفي (د): يمكن.
(٢) في (د): التصويريات. والتصور: هو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات، أو حصول صورة الشيء في العقل، وقال الشوشاوي: هو علم معرفة المفردات. التعريفات للجرجاني
(٥٩) ، رفع النقاب (٦/¬٢٤).
(٣) في الأصل: تحصل. في (د): لتحصل. والمثبت من (ب) و (ج). وما بعدها كذلك.
(٤) الحقائق المفردة: هي المعاني المتصورة في النفس. رفع النقاب (٦/¬٢٤).
(٥) يرجع إلى الفصل الأول من الباب الأول.
(٦) التصديق هو: إدراك نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب، أو هو علم معرفة المركبات، قال الغزالي: وقد سمى المنطقيون معرفة المفردات تصورا، ومعرفة النسبة الخبرية بينهما تصديقا. ينظر: المستصفى (١/¬٤٦). وينظر: رفع النقاب (٦/¬٢٤)، شرح الكوكب المنير (١/ ٥٨).
(٧) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٨) سقط من (د).
(٩) في (د): أشرافها.
(١٠) والسبب في كون النتيجة تتبع أخس المقدمات أن تلك المقدمة القوية متوقفة على تلك الخسيسة، ولا تستقل بنفسها، فلذلك صارت مع قوتها كالضعيفة. شرح تنقيح الفصول
(٣٨٥) .

стр. 411

[الفصل] الثاني في حكمه ومذهب مالك وجمهور العلماء رضوان الله عليهم وجوبه وإبطال التقليد (١)؛ لقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (٢) (٣). وقد استثنى مالك رحمة الله عليه أربع عشرة صورة؛ لأجل الضرورة: الأولى: قال ابن القصار (٤): قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام [الشرعية] (٥)، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما

الحواشي

(١) كلام المؤلف هنا مجمل، وظاهره أنه لا فرق بين الأصول والفروع، ولكن يقيده ما ذكره في الفصل التاسع من هذا الباب من أن مذهب الجمهور: منع التقليد في الأصول مطلقا للمجتهد والعامي، وذكر التفصيل في الفروع بين العامي والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد، كما سيأتي بيانه هنالك إن شاء الله، فمراده هنا أن مذهب مالك والجمهور وجوب الاجتهاد في الأصول - العقائد ـ، أما الفروع فالاجتهاد فيها واجب في حق المجتهد، والعوام مستثنون من ذلك، بل الواجب في حقهم التقليد. ينظر: رفع النقاب (٦/¬٣١).
(٢) جزء من الآية
(١٦) من سورة التغابن.
(٣) ظن بعض الأصوليين أن المقصود بالأصول مسائل الاعتقاد عموما، والصواب: أن المراد بالأصول هي الأصول التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، وهي: الإيمان بالله ، واستحقاقه العبادة وحده، والإيمان بصدق رسالة الرسول ﷺ ، فهذه الأصول هي التي قال جمهور العلماء: إنها لا يجوز التقليد فيها، وإنما يجب على كل مسلم أن ينظر في أدلتها حتى ترسخ في قلبه، فلا يتزعزع إيمانه بها لأدنى شبهة. ينظر: مقدمة ابن القصار (ص)، قواطع الأدلة (٢/ ٣٤٦)، المستصفى (٢/ ٤٦٢)، لباب المحصول (٢/ ١٠٧٧)، المحصول (٦/ ٩١)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٥١)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٧١)، مختصر الروضة
(٥٢٥) ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص ٤٨٠). وذهب العنبري إلى جواز التقليد في الأصول، وذكر السمعاني والرازي أنه مذهب كثير من الفقهاء. ينظر: المراجع السابقة، وينظر شرح مختصر الروضة للشيخ د. سعد الشثري (٢/ ٩٨٤).
(٤) لم أجد هذا النقل بنصه أو معناه في موضع واحد. ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٤، ٢١، ٢٦).
(٥) مزيد من (د).

стр. 412

يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد (١). وقال الجبائي (٢): يجوز في مسائل الاجتهاد فقط (٣). فروع ثلاثة الأول: قال ابن القصار (٤): إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت: - يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى؛ لأنها حق. - ويحتمل أن يعيد (٥) الاستفتاء؛ لاحتمال تغير (٦) الاجتهاد (٧) (٨). الثاني: قال الزناتي (٩): يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى

الحواشي

(١) ينظر: الفصول في الأصول (٤/ ٢٨١)، مقدمة ابن القصار
(٢١) ، المعتمد (٢/ ٣٦٠)، المستصفى (٢/ ٤٦٦)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٩٩)، المحصول (٦/ ٧٣)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٥٠)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٧٨).
(٢) المقصود الأب: أبو علي. ينظر: المعتمد (٢/ ٣٦١).
(٣) سقط من (د).
(٤) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٣٢).
(٥) في (د): يعود.
(٦) في (د): تعيين.
(٧) سقطت من (د).
(٨) وقال ابن القصار عن هذا الاحتمال: لعله الأصح؛ لأنه إنما يعمل باجتهاد ذلك الفقيه، ولعل اجتهاده في وقت إفتائه قد تغير عما كان أفتاه به في ذلك الوقت. وذهب ابن الصلاح وابن الحاجب إلى الاحتمال الأول: أنه لا يعيد السؤال بل يعتمد على الفتوى الأولى. وهناك من فصل فقال: إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى اجتهاد أعاد السؤال، وإن كان استناد الجواب إلى نص أو إجماع، فلا حاجة إلى إعادة السؤال. ينظر: أدب الفتوى (ص ١٤٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٥٥)، شرح حلولو (٣/ ٨٩٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٥٥).
(٩) في (د): الرياشي. وكذلك في (و) من النسخ الثانوية، والنسخة التي اعتمد عليها الشوشاوي في شرحه، وقد ضبطها هكذا [الرياشي]، وذكر أن اسمه هو: العباس بن الفرج، العالم النحوي =

стр. 413

مذهب، بثلاثة شروط: [١] ألا يجمع (١) بينها على وجه يخالف (٢) الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد. [٢] وأن يعتقد فيمن يقلده (٣) الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميا (٤)

الحواشي

(١٢٧٨) ، والواقع أن الرسالة المذكورة ليست للمذكور، بل لعبيد الله الزناتي، وقد طبعت في العدد
(٢١) من مجلة المذهب المالكي، وليس فيها النص الذي نقله القرافي، بل فيها منع تقليد الأموات. والصواب أنه: أبو زكريا يحيى بن أبي ملول بن عشيرة الزناتي، من علماء النصف الأول من القرن السادس، أخذ عن الكيا الهراسي (٥٠٤ هـ) ببغداد، وحضر مجلس أحمد بن محمد الغزالي (٥٢٠ هـ) أخي أبي حامد. كان شافعي المذهب وبقوله كان يفتي طول إقامته بالإسكندرية لكنه لا يتظاهر إلا بمذهب مالك، وعند خروجه من الإسكندرية أظهر مذهبه، وله تعليقة على البرهان. [أفادني به د. محمد بن طارق الفوزان]. ينظر: معجم السفر لأبي الطاهر السلفي (ص: ٤٣٨)، وفيات الأعيان (٣/¬٢٨)، الكشط (ص ١٥)، سير أعلام النبلاء (٢٢/ ١٧٥)، رفع النقاب (٦/ ٥١)، شرح تنقيح الفصول - الرسالة العلمية (٢/ ٤٤٦).
(١) في (ب): يجتمع. وفي (د): تجمع.
(٢) في (ج): صفة تخالف.
(٣) في (د): فعلوه.
(٤) في (د): زمنا.

стр. 414

في عماية. [٣] وألا (١) [يتتبع] (٢) رخص المذاهب (٣). قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى السعادة، فمن سلك منها طريقا وصله. • تنبيه: قال غيره (٤): يجوز تقليد المذاهب، والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه (٥) حكم الحاكم، وهو (٦) أربعة (٧): ما خالف الإجماع، أو القواعد (٨)، أو النص، أو القياس الجلي.

الحواشي

(١) في (د): ولا.
(٢) في الأصل و (ج) و (د): يتبع. والمثبت من (ب).
(٣) بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. ينظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٧٧)، فتح المجيد في أحكام التقليد (ص ٨٣).
(٤) وهو العز بن عبد السلام شيخ المؤلف، صرح به في شرح المحصول. ينظر: نفائس الأصول (٩/ ٣٩٦٤).
(٥) في (د): ينتقض به.
(٦) في (د): وهي.
(٧) ينظر في سبب نقض الحكم إذا وقع في هذه الصور الأربع كتاب المؤلف: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص ١٣٥، ١٣٦).
(٨) نقل الشوشاوي معنيين للمراد بالقواعد هنا: الأول: الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض. الثاني: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة بين أبواب الفقه، ولا يصح حصرها في الكليات الخمس. ولعل الأولى أن يقال بأن المراد بالقواعد هنا: المعنى العام للقواعد الشرعية التأصيلية، فيدخل فيها القواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية وقواعد الاستدلال. ينظر: رفع النقاب (٦/ ٦٠)، فتح المجيد في أحكام التقليد (ص ٨٢ - هامش رقم ١٤).

стр. 415

فإن أراد رحمة الله عليه (١) بالرخص: هذه الأربعة، فهو حسن متعين (٢) (٣)، فإن ما لا نقره (٤) مع تأكيده (٥) بحكم الحاكم فأولى ألا نقره قبل ذلك. وإن أراد بالرخص: ما فيه سهولة على المكلف كيف كان؛ يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى، وليس (٦) كذلك (٧). • قاعدة (٨): [١] انعقد الإجماع على أن من أسلم فله (٩) أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر. [٢] وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر أو عمر ﵄ وقلدهما، فله أن يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما من غير نكير.

الحواشي

(١) يعني: الزناتي.
(٢) في (د): مبين.
(٣) قال الشوشاوي: قول المؤلف: «فهو حسن متعين» فيه نظر؛ لأن إطلاق الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح، لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف. رفع النقاب (٦/ ٦٤).
(٤) في (د): يقر.
(٥) في (ج) و (د): تأكده.
(٦) في (ب): فليس.
(٧) أي: وليس من أخذ بهذه الرخص مخالفا لتقوى الله تعالى؛ لجواز الأخذ بالرخص. رفع النقاب (٦/ ٦٥).
(٨) أتى بهذه القاعدة ردا على من قال: لا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب إلا بثلاثة شروط، وردا على من قال أيضا: لا يجوز إلا فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي. رفع النقاب (٦/ ٦٧).
(٩) في (د): أن له.

стр. 416

فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل (١). الثالث (٢): إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد؛ [فهل] (٣) نؤلمه بناء على القول بالتحريم، أو لا نؤلمه بناء على القول بالتحليل؟ مع أنه ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر، ولم يسألنا (٤) عن مذهبنا فنجيبه، ولم أر لأصحابنا فيه نصا (٥). وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام - من الشافعية - قدس الله روحه يقول في هذا الفرع: إنه آثم من جهة أن كل أحد يجب عليه ألا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، وهذا أقدم (٦) [عليه] (٧) غير عالم فهو آثم بترك التعلم (٨)، وأما تأثيمه بالفعل نفسه؛ فإن كان مما علم من الشرع قبحه، أنمناه، وإلا فلا (٩).

الحواشي

(١) عزا المؤلف هذين الإجماعين إلى شيخه العز بن عبد السلام في شرح المحصول. ينظر: نفائس الأصول (٩/ ٣٩٦٣).
(٢) الفرع الثالث.
(٣) في الأصل: فهو. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٤) في (ب): سألنا.
(٥) قال حلولو: وهذا الفرع ليس من مسائل الأصول في شيء. شرح حلولو (٣/ ٨٩٨).
(٦) في (د): قدم.
(٧) مزيد من (د).
(٨) في (د): التعليم.
(٩) نقل الشوشاوي عن بعض شراح التنقيح - المسطاسي -: «أما تأثيمه من جهة إقدامه من غير علم بحكم الله، فلا نزاع فيه، وأما تأثيمه من جهة نفسه، فالأولى أن لا يؤثم، وإن كان مما علم في الشرع قبحه إذا كان الفاعل غير عالم؛ لأن التكليف مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق، فالأولى تفويض ذلك إلى الله تعالى حتى يدل الدليل القاطع على التأثيم». رفع النقاب (٦/ ٦٩).

стр. 417

[الصورة] (١) الثانية (٢) (٣): قال ابن القصار: يقلد القائف (٤) العدل عند مالك رحمة الله عليه، وروي (٥): لا بد من اثنين (٦). [الصورة] الثالثة: قال: ويجوز عنده تقليد التاجر في تقويم (٧) المتلفات، إلا أن تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى، فلا بد من اثنين؛ لدربة (٨) التاجر بالقيم، وروي عنه: لا بد من اثنين في كل موضع (٩). [الصورة] الرابعة: قال: ويجوز تقليد القاسم (١٠) بين اثنين عنده، وابن القاسم (١١) لا يقبل قول القاسم؛

الحواشي

(١) مزيد من (د) وهكذا في جميع الصور القادمة.
(٢) أي الصورة الثانية من الصور المستثناة من وجوب الاجتهاد عند الإمام مالك، ونبهت عليها لطول الفاصل بينها وبين الصورة الأولى.
(٣) ينظر لتوثيق الصورة الثانية إلى التاسعة: مقدمة ابن القصار (ص ١٤ - ٢٠) بتصرف.
(٤) القائف هو: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ١٢١)، لسان العرب (٩/ ٢٩٣).
(٥) في (د): ويروى.
(٦) سبب الخلاف عند المالكية هل هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ فمن جعله من باب الرواية، قال: يكفي فيه واحد، ومن جعله من باب الشهادة، قال: لا بد فيه من اثنين، وهو المشهور من مذهب مالك. ومال إليه المؤلف في كتابه الفروق. ينظر: الفروق (١/ ٧٣)، شرح تنقيح الفصول
(٣٨٨) ، رفع النقاب (٦/ ٧٠).
(٧) في (ب) و (ج) و (د): قيم.
(٨) في (د): لدراية.
(٩) قال المؤلف في الشرح (ص ٣٨٨): يريد بالقيمة التي يتعلق بها حد كـ: تقويم العرض المسروق، هل وصلت قيمته إلى نصاب السرقة أم لا؟ فهذه الصورة لابد فيها من اثنين؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأنه عضو يبان فيحتاط فيه لشرفه.
(١٠) اسم فاعل من القسمة وهو الذي يعين الحصص الشائعة بين المشتركين المتقاسمين، والقسمة: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. شرح حدود ابن عرفة (ص ٣٧٣).
(١١) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي بالولاء، الفقيه المصري، جمع بين الزهد والعلم، =

стр. 418

لأنه شاهد على فعل نفسه (١). [الصورة] الخامسة: قال: يقلد المقوم لأرش الجنايات عنده (٢). [الصورة] السادسة: قال: يقلد الخارص (٣) الواحد (٤) فيما يخرصه عند مالك رحمة الله عليه. [الصورة] السابعة: قال: يقلد [عنده] (٥) الراوي فيما يرويه. [الصورة] الثامنة: قال: يقلد الطبيب عنده فيما يدعيه. [الصورة] التاسعة: قال: يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا دريا في السير في البحر، وكذلك كل من كانت صناعته (٦) في صحراء (٧) وهو عدل.

الحواشي

(١) جاء في مقدمة ابن القصار روايتان عن مالك، الأولى رواية ابن نافع وهي: يجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين، والأخرى لابن القاسم وهي: أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم وإن كان معه آخر لأنه يشهد على فعل نفسه. ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٦، ١٨)، وينظر: الذخيرة (١٠/ ٢٧٦). قال الشوشاوي عن رواية ابن القاسم: فيه نظر؛ لأنه قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه) لازم في الاثنين كذلك!. رفع النقاب (٦/ ٧٦). وسبب الخلاف: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟ قال المؤلف في الفروق (١/ ٧٦): الأظهر أنه من باب الحكم؛ لأن الحاكم استنابه.
(٢) سقط من (د).
(٣) الخارص: اسم فاعل من خرص يخرص خرصا، والخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وفاعل ذلك الخارص، وهو من الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/¬٢٢)، لسان العرب (٧/¬٢١).
(٤) سقط من (د).
(٥) في الأصل: عنه. والمثبت من (ب) و (ج).
(٦) في (د): صنيعته.
(٧) في (ب) و (ج) و (د): الصحراء.

стр. 419

[الصورة] العاشرة (١): قال: ولا (٢) يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا إلا في رؤية الهلال؛ لضبط التاريخ دون العبادة. [الصورة] الحادية عشر: قال: يجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان. [الصورة] الثانية عشر: قال: يقلد القصاب في الزكاة، ذكرا كان أو أنثى، مسلما أو كتابيا ومن (٣) مثله يذبح. [الصورة] الثالثة عشر (٤): قال: تقلد محاريب البلاد (٥) العامرة التي تتكرر الصلاة فيها ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها، أو (٦) اجتمع أهل البلدة على بنائها، قال: لأنه قد علم أنها لا (٧) تنصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل. وأما غير ذلك، فعلى العالم الاجتهاد، فإن تعذرت (٨) عليه الأدلة؛ صلى إلى المحراب إذا كان البلد عامرا؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي؛ فيصلي في سائر المساجد (٩).

الحواشي

(١) ينظر لتوثيق الصورة العاشرة إلى الثانية عشر: مقدمة ابن القصار (ص ٢٣ - ٢٤) بتصرف.
(٢) سقط من (د).
(٣) سقط من (ج).
(٤) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٢٨ - ٢٩) بتصرف.
(٥) في (د): محارب البادية.
(٦) في (د): و.
(٧) في (ب) و (د): لم.
(٨) في (ب): تعددت.
(٩) ثم شرط المؤلف في شرحه (ص ٣٨٩): أن لا يشتهر الطعن فيها كمحاريب القرى وغيرها بالديار المصرية. وقال في الذخيرة (٢/ ١٢٥): وهذا هو شأن محاريب القرى بالديار المصرية، فإنها مختلفة جدا، ومطعون عليها جدا، وقد صنف الزين الدمياطي وغيره من العلماء تصانيف فيها، =

стр. 420

[الصورة] الرابعة عشر: • قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي، وفي قراءتها أيضا (١). • ولا يجوز لعالم ولا لجاهل التقليد في زوال الشمس؛ لأنه مشاهد (٢).

стр. 421

[الفصل] الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد أفتى أصحابنا ﵃ بأن العلم على قسمين: «فرض عين»، و «فرض كفاية»، وحكى الشافعي في «رسالته» (١) والغزالي في «إحياء علوم الدين» (٢) الإجماع على ذلك. - ف «فرض العين» الواجب على كل أحد هو (٣): علمه بحالته التي هو فيها (٤)؛ مثاله: - رجل أسلم ودخل وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة. - فإن أراد أن يشتري طعاما لغذائه؛ قلنا: يجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك. - وإن أراد الزواج (٥)؛ وجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك. - وإن أراد أن يؤدي شهادة (٦)؛ فيجب (٧) عليه أن يتعلم شروط التحمل والأداء.

стр. 422

- فإن أراد أن يصرف ذهبا؛ فيجب (١) عليه أن يتعلم (٢) حكم الصرف. فكل حالة يتصف بها يجب عليه أن يعلم (٣) حكم الله تعالى عليه (٤) فيها؛ فعلى هذا: لا ينحصر فرض العين في العبادات ولا بباب من أبواب الفقه كما يعتقد (٥) كثير من الأنبياء، وعلى هذا القسم يحمل قوله ﷺ : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (٦) (٧)، فمن توجهت (٨) عليه حالة: - فعلم (٩) وعمل بمقتضى علمه؛ فقد أطاع الله تعالى طاعتين. - ومن لم يعلم ولم (١٠) يعمل؛ فقد عصى الله تعالى معصيتين.

الحواشي

(١) في (ج): وجب.
(٢) في (ب): يعلم.
(٣) سقط من (د).
(٤) سقطت من (ج).
(٥) في (ج) و (د): يعتقده.
(٦) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه (١/ ٨١) رقم
(٢٢٤) ، عن أنس بن مالك، والحديث مشهور وله طرق عديدة، لكنها كلها معلولة، قال السيوطي: روي من حديث أنس وجابر وابن عمر وابن عباس وعلي وأبي سعيد، وفي كل طرقه مقال غير أن جمعا من أهل العلم حسنه لكثرة طرقه وشواهده، نقل السيوطي عن المزي قوله: «هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن»، وحسنه الزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص ٤٢)، والسيوطي في الدرر المنتشرة (ص ١٤١)، وصححه الألباني [طبعة المعارف (ص ٥٦)]. وينظر: العلل المتناهية لابن الجوزي (١/ ٦٧)، المقاصد الحسنة للسخاوي (ص ٤٤٠).
(٧) قال البيهقي ﵀: «هذا الحديث إن صح فإنما أراد - والله أعلم - العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله، أو علم ما ينوبه خاصة، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية»، وقال الشوشاوي: ويحتمل حمله على علم العقائد، وهو أولى لوجهين: أحدهما: لأنه عام لكل مسلم؛ لأنه يجب على كل مسلم. والوجه الثاني: لأن العلم حقيقة هو علم العقائد، والله أعلم». ينظر: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص
(٢٤٢) بتصرف يسير، رفع النقاب (٦/ ٩٤).
(٨) في (د): توجه.
(٩) في (ب): فتعلم.
(١٠) في (ج): ولا.

стр. 423

ومن علم ولم يعمل؛ فقد أطاع الله طاعة وعصاه معصية؛ ففي هذا المقام يكون العالم خيرا من الجاهل. و [أما] (١) المقام الذي يكون الجاهل فيه خيرا من العالم: [١] من شرب خمرا يعلمه، وشربه آخر يجهله (٢)؛ فإن العالم [به] (٣) يأتم بخلاف الجاهل، وهو أحسن حالا من العالم. [٢] وكذلك من اتسع في العلم باعه؛ تعظم مؤاخذته؛ لعلو منزلته بخلاف الجاهل؛ فهو أسعد حالا [من العالم] (٤) في هذين الوجهين (٥). وأما «فرض الكفاية»: فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان؛ فيجب على الأمة أن يكون منهم طائفة يتفقهون في الدين؛ ليكونوا قدوة للمسلمين؛ حفظا للشرع من الضياع. والذي يتعين لهذا من الناس: من جاد حفظه، وحسن إدراكه، وطابت سجيته وسيرته، ومن لا فلا.

стр. 424

[الفصل] الرابع في زمانه - واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته ﵇ (١) - وأما في زمنه (٢)، فوقوعه منه ﵇: (٣) • قال به الشافعي وأبو يوسف. • وقال أبو علي وأبو هاشم: لم يكن متعبدا به؛ لقوله تعالى: ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ (٤). • وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء] (٥) دون الأحكام (٦) • قال الإمام: وتوقف أكثر المحققين في الكل. (٧)

الحواشي

(١) ينظر: المحصول (٦/¬١٨)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢١٢)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٨٢٧).
(٢) في (د): زمانه.
(٣) ينظر: الفصول في الأصول (٣/ ٢٣٩)، المعتمد (٢/ ٢٤٠)، العدة (٥/ ١٥٨٠)، المستصفى (٢/ ٣٩٢)، المحصول (٦/¬٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٠٧)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٠٠)، البحر المحيط (٨/ ٢٤٩).
(٤) آية
(٤) من سورة النجم.
(٥) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٦) لم أقف على من عينهم، إلا أنه محل إجماع. ينظر: البحر المحيط (٨/ ٢٤٧)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٧٤).
(٧) اختار الغزالي جواز تعبده ﷺ بالحكم بالاجتهاد إلا أنه توقف في وقوعه. ينظر: المستصفى (٢/ ٣٩٢، ٣٩٤).

стр. 425

وأما وقوع الاجتهاد في زمنه (١) ﵇ من غيره فقليل (٢)، وهو جائز عقلا في الحاضر عنده ﵇ والغائب عنه؛ فقد قال له معاذ بن جبل ﵁: «أجتهد رأيي» (٣) (٤).

следующие страницы →