والأصل في ذلك ما فعله عمر بن الخطاب ﵁؛ حيث قال: "لوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير متأثل مالًا"، وما فعله على بن أبي طالب ﵁؛ حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارتها من الغلَّة، وهو بمنزلة الأجير في الوقف، ألا ترى أنه يجوز له أن يستأجر أجراء لما يحتاج إليه الوقف من العمارة، وعليه عمل الناس، وليس له حد معين، وإنما هو على ما تعارفه الناس من الجعل عند عقده الوقف؛ ليقوم بمصالحه من عمارة واستغلال وبيع غلات وصرف ما اجتمع عنده فيما شرطه الواقف، ولا يكلف من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله، ولا ينبغي له أن يقصر عنه وأما ما تفعله الأجراء والوكلاء فليس ذلك بواجب عليه، حتى لو جعل الولاية إلى امرأة وجعل لها أجرا معلوما، لا تكلف إلا مثل ما تفعله النساء عرفًا" (١).
٣ - وفي الفتاوى الهندية: "إذا جعل الواقف للقائم بأمر الوقف مالًا معلومًا كل سنة للقيام بأمر الوقف جاز، ويكلف القائم ما يفعله مثله وجاءت العادة به؛ من عمارة الوقف واستغلاله ورفع غلاته وتفريقها في وجوه الوقف، كذا في الحاوي، ولا ينبغي أن يقصر في ذلك، وأما ما كان يفعله الوكلاء أو الأجراء فليس له ذلك، كذا في المحيط، حتى ولو جعل الولاية إلى امرأة وجعل لها أجرًا معلومًا، لا تكلف إلا مثل ما تفعله النساء عرفًا، ولو نازع أهل الوقف القيم وقالوا للحاكم: إن الواقف إنما جعل هذا في مقابلة العمل، ولا يعمل شيئًا لا يكلفه الحاكم من العمل ما لا تفعله الولاة، كذا في البحر الرائق، وإن حدث للمتولي آفة؛ مثل: الجنون أو العمى أو الخرس .. فإن أمكنه مع ذلك الأمر والنهي؛ فالأجر قائم، وإن لم يمكنه ذلك لم يكن له من الأجر شيء، فإن طعن في الوالي طاعن لم يخرجه القاضي من الولاية إلا بخيانة ظاهرة، فإن أخرجه قطع عنه الأجر الذي جعل له الواقف لقيامه، وإن صلح من أخرجه القاضي رد عليه ولاية الوقف، كذا في الحاوي، وإن رأى أن يدخل آخر ويكون بعض هذا المال فلا بأس بذلك، وإن كان هذا المال الذي سمى قليلًا ضيقًا فرأى الحاكم أن يجعل للرجل الذي أدخل معه رزقًا من غلَّة الوقف؛ فلا بأس
стр. 1017
بذلك، فإن كان الواقف جعل له للقيام بأمر هذا الوقف مالًا معلومًا في كل سنة، وكان المال الذي سماه الواقف لهذا الرجل أكثر من أجر مثله على القيام به؛ فهو جائز، ولا يُنظر في هذا إلى أجر مثله، وللناظر أن يوكل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف ويجعل له من جعله شيئًا وأن يستبدله به كذا في فتح القدير وإذا جعل الواقف لقيم بأمر الوقف مالا فنصب القيم قيما وجعل ذلك المال له لم يجز ذلك إلا أن يكون الواقف جعل ذلك إليه كذا في الحاوي" (١).
ب) وعند المالكية:
إذا شرط الواقف أو شهد العرف أن من اشتغل في المدرسة شهرًا فله دينار، فاشتغل أقلَّ من ذلك ولو بيوم؛ فلا شيء له (٢).
ج) وعند الشافعية:
أجرة أعوان ناظر الوقف عند الشافعية على الواقف بعيدًا عن أجرة الناظر إن كان قد شرط للناظر أجرة المثل، أما إن كان الواقف قد شرط للناظر زيادة عن أجرة المثل؛ فإن أجرة أعوان الناظر تشمل أجرته وأعوانه، حتى ينزل إلى أجرة المثل، إلا أن يكون الواقف قد شرطها له خالصًا (٣).
د) وعند الحنابلة:
إذا حدَّد الواقف أجرة لأعوان الناظر عمل بشرطه، فإن لم يحدد الواقف أجرة لأعوان الناظر، حدد الناظر لهم أجرتهم، فإن لم يحدد الناظر أجرتهم، حددها الحاكم أو القاضي، وليس للناظر زيادة الأجرة بخلاف الحاكم، قال الحارثي: وإن شرط الواقف في الصرف نصب الناظر للمستحق؛ كالمدرس، والمعيد، والمتفقهة؛ أي: الطلبة بالمدرسة مثلًا .. فلا إشكال في توقف الاستحقاق على نصب الناظر له (أي:
стр. 1018
المدرس ونحوه)؛ عملًا بالشرط، ولو وقف لمدرس وفقهاء، فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء فهو لهم، وليس تقدير الناظر أمرًا حتمًا كتقدير الحاكم، بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه لمصلحة (١).
ويستحق العامل ما جعل له إن كان الجعل معلومًا، فإن قصر العامل، فترك بعض العمل لم يستحق ما قابل بعض العمل المتروك، وإن كان العمل قد وجد مع جناية العامل استحق العامل الجعل لوجد العمل ولا يستحق الزيادة على الجعل (٢).
هـ) وعند الإباضية:
جاء في شرح النيل: " (وجوِّز له بيع أصله وشراء عبد) أو أمة (أو جمل) أو غيره (لخدمته)؛ أي خدمة الأصل أو المنفعة اليتيم كحمل مال، وجاز فسل أرضه وحرثها وقطع الفسيل من نخله وبيعه وإعطاء الأجرة من ماله لكل من يخدمه أو يخدم ماله، كتذكير نخل وصرمه وقطع ثمره وحمله ودوس درعه، فإن كان الأصلح لليتيم أن تحرث أرضه له ويعطي أجر الحارث ذهبًا أو فضة أو جزءًا من ثمارها فليفعل، وإن كان الأصلح له أن يعطيها لمن يحرثها لنفسه ويعطي لليتيم أجرة أرضه ذهبا أو فضة أو غيرهم فعل ... والحاصل أن مال اليتيم والغائب والمجنون والمسجد ومال الوقف والزكاة والأمانة الوديعة عمله فيما يصلح له" (٣).
وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول: "يُستعان بشؤون الوقف المختلفة بالمسلمين الأكفاء، ولا يستعان بغير المسلمين إلا عند الضرورة" (٤).
مسألة: مورد أجر أعوان ناظر الوقف:
أعوان النظار الذين يدخلهم الحاكم مع الناظر، إما أن يصرف أجورهم من حصة الناظر الأصلي، وإما أن يصرف له من ريع الوقف إن كان معلوم الناظر الأصلي لا يكفي، وينبغي الاقتصاد وعدم الإسراف في صرف الأجور، حفاظا على أموال الوقف.
стр. 1019
قال الطرابلسي: "وإن رأى (يعني الحاكم) أن يدخل معه (يعني الناظر) رجلًا آخر فعل، ومعلومه باقٍ له، وإن رأى أن يجعل لمن أدخله معه حصة من معلومه فلا بأس، وإن رآه ضيقًا فجعل لمن أدخله من غلَّة الوقف قدرًا معيَّنًا جاز، وينبغي له أن يقتصد فيما يجعل له من الغلَّة" (١).
عاشرًا: ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف:
يطالب ناظر الوقف بكل ما فيه المصلحة للوقف من حيث إدارته ونماؤه، وهذا ما ذهب إليه المالكية الشافعية والحنابلة.
فقال خليل من المالكية: "واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا وإن من غلَّة ثاني عام أو إن لم يقل من غلَّة كل عام أو أن من احتاج من المحبس عليه باع أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه: كعلى ولدي ولا ولد له لا بشرط إصلاحه على مستحقه: كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح أو عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكني إن لم يصلح لتكري له، وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال، فإن عدم: بيع وعوض به سلاح، كما لو كلب وبيع: ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث لا عقار وإن خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرًا وأمروا بجعل ثمنه لغيره" (٢).
وقال النووي الشافعي: "وظيفة المتولي العمارة والإجارة وتحصيل الغلَّة وقسمتها على المستحقين، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط، هذا عند الإطلاق، ويجوز أن ينصب الواقف متوليًا لبعض الأمور دون بعض" (٣).
وذكر الحنفية ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف ونصَّوا على أنَّ ناظر الوقف يطالب بكل ما تعارف عليه الناس وجرت به العادة مما يقوم به النظَّار مما فيه المصلحة للوقف، فليس فيه شيء محدود.
стр. 1020
ومن أقوالهم في ذلك:
١ - قال الخصاف: "قلت: وهل يحد القيام الذي يستحق به هذا الرجل ما جعل له الواقف من غلَّة هذه الصدقة؟ قال: ليس عندنا في هذا شيء محدود، وإنما ذلك على ما يتعارفه الناس من القيام بعمارة ما وقعت عليه عقدة هذه الصدقة واستغلال ذلك وبيع غلاته وتفرقة ما يجتمع من غلاته في الوجوه التي سبلها فيها" (١).
٢ - وقال أبو المعالي برهان الدين بن مَازَةَ الحنفي: "رجل وقف وقفًا صحيحًا وجعل ولايتها إلى رجل وجعل إليه القيام بأمرها في حال حياته، وبعد وفاته ... فما الذي يجب على هذا الرجل القيم من العمل؟ قال: ليس ذلك على ما يتعارفه الناس من القيام عمارة الضيعة واستغلال ذلك وبيع غلاته وينفق ما يجتمع من غلاته في الوجوه التي سبلها فيه" (٢).
٣ - وقال في دور الحكام شرح مجلة الأحكام (المادة ٥٨): " (التصرُّف على الرعية منوط بالمصلحة)، هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة: (تصرُّف القاضي فيما له فعله من أموال الناس والأوقاف مقيَّد بالمصلحة)؛ أي أن تصرف الراعي في أمور الرعية يجب أن يكون مبنيًّا على المصلحة، وما لم يكن كذلك لا يكون صحيحًا" (٣).
وعند الحنابلة: أن وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه (٤).
ولا شك أن هناك مقتضيات معاصرة وأساليب ووسائل حديثه وهي اليوم من مستلزمات عمل الناظر في الحفاظ على الوقف ونمائه فلا بدَّ من اهتمام الناظر
стр. 1021
بآخر ما وصلت إليه الإدارة المعاصرة للمنشآت الانتاجية: من تسويق وعلاقات عامة وتقديم الحوافز والمكافآت للعاملين في إدارة الأوقاف والاستعانة بمحام للدفاع عن الوقف، وبناء مقار للإدارة وتأثيثها بأحدث الأثاث والأجهزة اللازمة إذا كانت أموال الوقف من الكثرة بحيث تسمح بذلك.
وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول ما يأتي: "ضابط وظائف الناظر الأصلية: الضابط في وظائف الناظر هي ما احتيج إليها للمحافظة على مصلحة الوقف عينًا أو ثمرة، ما لم يخالف شرط الواقف على أن يحقق مقصد الواقف كالحفظ والتنمية والدفاع عن حقوق الوقف، ولناظر الوقف أن يحمل المصروفات الإدارية التي يحتاج إليها لوظيفته على ريع الوقف كمتطلبات التسويق والمنشآت والمصروفات النثرية الأخرى على أن يكون ذلك في الحدود المناسبة" (١).
وورد أيضًا أن "ضابط وظائف الناظر التابعة: يعد من الوظائف التابعة لإدارة الوقف كل الوظائف المساعدة؛ كالإدارة المالية والقانونية والمحاسبية، وما تحتاج إليه إدارة الوقف وفي حدود الاعتدال" (٢).
حادي عشر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة:
يستحق الناظر الأجرة التي شرطها له الواقف، فإذا لم يشترط الواقف للناظر شيئًا فإما أن يقوم بالعمل تبرُّعًا، وإما أن يرفع أمره للقاضي ليقرِّر له أجرة المثل، وكذلك إذا عن الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل ولم يرض الناظر به، فله أن يرفع أمره للقاضي ليقرر له أجرة المثل، وأجرة المثل ليس لها حدُّ في الشرع، وإنما تتبع المصلحة والعرف وتغيُّر الأحوال والأزمان والأماكن، كل ذلك على الوجه الذي تمَّ توضيحه في العناصر السابقة.
جاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول: "الأجرة على شرط الواقف إلا أن تكون أقل من أجرة المثل أو ما تقدره المؤسسة أو الوزارة ويخضع تقدير أجرة الناظر للاعتبار الآتي: تقدر أجرة الناظر بما يحدده الواقف، وإلا فأجرة المثل بما
стр. 1022
يتناسب مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وبحسب طبيعة العمل والتأهيل العلمي والخبرة والاختصاص، ويجوز أن تكون أجرة الناظر مبلغًا محددًا أو نسبة من الريع" (١).
وتشمل الأجرة المعاصرة للناظر المصروفات الآتية:
١ - التسويق
إن تسويق الإنتاج المادي للوقف والغلات المحصلة لريعة والأعمال والمنجزات التي يحققها، وتسويق السلع أمر مهم له دور كبير في تحقيق أهداف الوقف ونجاحها ونموها واستمرارها الأمر الذي يوجب معرفة الأساليب التسويقية الملائمة التي تساهم في استغلال الفرص فيجوز لناظر الوقف الاستعانة بالمكاتب المتخصصة في التسويق، واحتساب أجورها مما يستحقه الناظر من ريع الوقف.
٢ - العلاقات العامة والإعلام:
ينبغي أن تتولى إدارات الأوقاف المعاصرة التعريف بالوقف والترغيب فيه، والدعوة إليه، وكشف أعمالها ونشاطاتها وتحديد الأهداف التي تسعى لتحقيقها.
وهذه الإدارات تجد نفسها مضطرة لإيصال ذلك إلى السواد الأعظم من الناس على اختلاف فئاتهم وأجناسهم إلى استخدام وسائل الإعلام الحديثة والمعاصرة مع الوسائل القديمة كطبع الكتب والنشرات وتوزيع الدعايات والإعلانات في اللوحات الإلكترونية والصحف والإذاعة والتلفاز واستخدام الانترنت وأجهزة الحاسوب وغير ذلك من وسائل الإعلام الحديثة.
كما أن على إدارات الأوقاف إقامة علاقات مع المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والتريوية والعلمية لتستفيد من هذه العلاقات في أداء وظيفتها.
وكل ذلك يعود في حصيلتة لصالح الوقف، والموقوف عليهم فلا مانع شرعًا من أن تشمل أجرة الناطر المعاصرة الإنفاق في هذا المجال على أن يضبط بالمصلحة، ويقدره العرف.
стр. 1023
٣ - الحوافز والمكافآت:
تمنح الشركات والمؤسسات الحوافز والمكافآت للعاملين لديها لتشجيعهم على حسن الأداء والحث على الإبداع والاختراع وذلك للحصول على أفضل النتائج والمردود.
وهذا لا مانع منه شرعًا فهو بمثابة جعل يلتزم به الجاعل لمن يعمل له عملًا مباحًا ولو كان مجهولًا (١).
من هنا يجوز تخصيص نسبة من ريع الوقف لتغطية مبالغ الحوافز والمكافآت؛ لأن ذلك يعود بالنفع والخير على الوقف ذاته والموقوف عليهم وهو الهدف الذي ينصب الناظر لأجل تحقيقه.
على أن يكون كل ذلك في حدود المعروف دون محاباة أو إسراف مع مراعاة المقاصد المشروعة للواقفين.
٤ - بناء مقار لإدارات الأوقاف وتأثيثها:
الفقهاء متفقون على مشروعية الصرف والإنفاق على كل ما يحتاجه الوقف في بقائه واستمراره؛ سواء شرط الواقف ذلك أم لا؛ قال الشيرازي: "وإن احتاج الوقف إلى نفقة أنفق عليه من حيث شرط الواقف؛ لأنه لما اعتبر شرطه في سبيله اعتبر شرطه في نفقته، كالمالك في أمواله، وإن لم يشترط أنفق عليه من غلته؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بالنفقه، فحمل الوقف عليه، وإن لم يكن له غلَّة كانت نفقته في بيت المال في الأصح، كالحر المعسر الذي لا كسب له (٢).
ولذلك كانت مصاريف البناء والتأثيث وصيانة مقار إدارات الأوقاف تدخل في الإنفاق على الوقف على أن يكون في حدود الاعتدال وعدم البذخ والإسراف.
стр. 1024
٥ - أجرة المحامين:
الإدارة الحديثة للمؤسسات الإنتاجية تتطلب وجود محامين يتولون الدفاع عن المؤسسة الإنتاجية مقابل أجرة، وذلك لأن المؤسسة تقوم بإجراء عقود متعددة: من بيع، وإجارة، ووكالة وغير ذلك مع أطراف أخرى، فلا بدَّ أن يتولى إجراء هذه العقود محام. هذا بالإضافة إلى أن المؤسسة تتعرض لطمع الطامعين واعتداء المعتدين؛ فلا بدَّ من محام يقوم بالدفاع عن حقوق هذه المؤسسة.
وإذا كانت المحاماة لدى المؤسسات الإنتاجية تهدف إلى إجراء العقود مع الآخرين، وحماية حقوق المؤسسة، والدفاع عنها بطريقة علمية، فإن مؤسسات الوقف المعاصرة أولى من غيرها بذلك لأن مؤسسات الوقف محل طمع كثير من المتنفذين، وإذا كان الفقهاء قد أسندوا هذه المهمة للناظر، فإنه في هذا الوقت لا بدَّ من إسنادها إلى محام متخصص يتمتع بكفاءة عالية في هذا الأمر، فهو أقدر من الناظر في القيام بهذه المهمة.
وإذا أنفق الناظر أجرة للمحامي الذي يدافع عن حقوق الوقف فإنها تحسب من غلَّة الوقف؛ لأنها جعلت في مصالح الوقف.
٦ - النثريات:
إن النثريات التي يحتاجها ناظر الوقف وأعوانه في إدارة الوقف تعتبر من الوسائل الضرورية التي تتوقف عليها إدارة الوقف، وحسن الأداء فلا يمكن للناظر أو أعوانه في الإدارة أن يؤدوا أعمالهم بدون قرطاسية وما إلى ذلك من أدوات مكتبية.
ولا شك في أن الإنفاق على النثريات يدخل في الإنفاق على ما يحتاجه الوقف في بقائه واستمراره (١).
стр. 1025
المبحث التاسع نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية
أولًا: الشخصية الطبيعية:
المراد بالشخص الطبيعي هو الإنسان الذي يكون قابلًا لأن يثبت له حقٌّ، أو يجب عليه التزام (١)، وعرف بعضهم الأشخاص الطبيعيين بأنهم: أفراد الناس؛ فكل منهم ذو أهلية وذمَّة، له حقوق وعليه واجبات (٢).
والشخصية في الأصل هي الشخصية الطبيعية (الإنسانية) التي تتجلى بكل فرد من أفراد الإنسان، فكل واحد منهم شخص مستقل بشخصيته التي تثبت بها حقوق، وعليه واجبات، وعلى ذلك كان الإنسان مرتكز الشخصية وأساسها الذي تقوم عليه (٣).
وتبدأ الشخصية الطبيعية بولادة الإنسان، فإن وُلد ميتًا فلا تثبت له الشخصية، وتنقضي بزوال الحياة؛ فالقاعدة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا، وتنتهي بموته، ولهذه القاعدة استثناءات؛ أهمها: أن الجنين إنسان له شخصية نظامية قبل ولادته، وأن المفقود لا تنقضي شخصيته بموته الفعلي غير المعروف إلا عند صدور حكم قضائي بموته (٤).
أمَّا الخصائص القانونية للشخص الطبيعي؛ فهي (٥):
١ - الاسم.
٢ - الحالة.
٣ - الموطن.
٤ - الأهلية.
стр. 1026
ثانيًا: الشخصية الاعتبارية:
أمَّا المراد بالشخص الاعتباري (المعنوي) فهو مجموعة من الأشخاص أو الأموال الرامية إلى تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية القانونية المستقلة، وذلك بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض (١).
والشخصية الاعتبارية: "هي جهة مقدرة لها أهلية مستقلة تمنحها السلطة المختصة لمجموعة من أشخاص أو أموال تتوافر فيها الشروط المطلوبة" (٢).
والشخصية الاعتبارية لا تثبت إلا باعتراف النظام؛ سواء كان ذلك الاعتراف عامًّا أو خاصًّا؛ فالاعتراف العامُّ: يعني موافقة النظام على التمتع بالشخصية الاعتبارية موافقة عامة، من خلال تحديد مقومات معينة إذا توافرت لدى أي جماعة تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمجرد توافرها دون حاجة إلى الموافقة الخاصة، أمَّا الاعتراف الخاص: فيعني الموافقة الخاصَّة اللازمة من النظام بالشخصية الاعتبارية لجماعة معينة بالذات (٣).
وبذلك تتنوع الأشخاص الاعتبارية بين (٤):
أ - الأشخاص الاعتبارية العامة (أشخاص القانون العام):
١ - الدولة.
٢ - الأشخاص الاعتبارية العامة الإقليمية (مؤسسات عامة، هيئات الإدارة والبلدية .... ).
٣ - الأشخاص الاعتبارية المرفقية كمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
стр. 1027
ب - الأشخاص الاعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص):
١ - مجموعات الأشخاص: الشركات والجمعيات، والجمعية عبارة عن جماعة منظمة من الأشخاص تتألف على وجه الاستمرار لتحقيق غرض غير مالي.
٢ - تجمعات الأموال.
أمَّا عناصر الشخص الاعتباري؛ فهي (١):
١ - العنصر المادي: مجموعة من الأشخاص /الأموال.
٢ - العنصر الشكلي: الاعتراف القانوني بالشخص المعنوي.
٣ - الذمة المالية، وهي من لوازم تصور الشخصية الاعتبارية فكما لا ينفك تصور الشخص الطبيعي عن ذمَّة له يحمل بها الحقوق لا ينفك أيضًا الشخص الاعتباري عن هذه الأمة إذ لا يبقى عندئذ معنى الشخصية الاعتبارية إلا مجرد التمثيل والنيابة في العمل وهذا غير التشخيص بمعناه الكامل.
ثالثً ا: أوجه التشابه والاختلاف بين الشخصيتين الطبيعية والاعتبارية (٢):
من العرض السابق يمكن استخلاص بعض أوجه التشابه والاختلاف فيما بين الشخصيتين؛ الطبيعية والاعتبارية، وذلك على الوجه التالي:
أ) أوجه التشابه:
تتَّفق الشخصيتان فيما يأتي:
١ - أن لكل واحدة منهما الأهلية التي تحقق لها أغراضها، حسب توافر الشروط المطلوبة.
٢ - أن لكل واحدة منهما ذمَّة مالية مستقلة منفصلة، فلها حقوقها وأموالها وعليها التزاماتها وديونها .. إلخ.
стр. 1028
٣ - أن لكل واحدة منهما اسمًا، وجنسية، ووطنًا، وبداية، ونهاية.
٤ - أن لكل واحدة منهما حق تقاضي الآخرين لحقوقها، كما أن للآخرين حق تقاضيهما لأداء حقوقهم.
ب) أوجه الاختلاف بينهما:
١ - أن الشخصية الاعتبارية أخص من الشخصية الطبيعية للإنسان من حيث:
• إنها لا تشمل الجوانب الخاصة بالإنسان مثل أهلية الزواج والطلاق، والحقوق الأسرية من النفقة ونحوها.
• إن الإدراك والتمييز (العقل) غير متوافر فيها، في حين يعد العقل من خصائص الإنسان، ويترتب على ذلك أن الشخصية الاعتبارية يجب أن يكون لها ممثل يعبر عن إرادتها، ويدير شؤونها، ويكون الناطق باسمها مثل مجلس الإدارة، أو المدير.
• إنها محددة بما قرره القانون، في حين أن الشخصية الطبيعية ليست محددة بما قرره القانون.
٢ - الشخص الاعتباري تقديري معنوي له وجود قانوني فقط وليس له وجود مادي محسوس، على عكس الشخص الطبيعي.
٣ - الشخص الطبيعي (إذا كان عاقلًا) فهو مكلف بالتكاليف الشرعية كلها من العبادات، وأما الشخص الاعتباري فليس مكلفًا بها.
٤ - الشخص الطبيعي تثبت له أهلية الوجوب الناقصة وهو جنين في بطن أمه ثم أهلية الوجوب الكاملة بمجرد الولادة، ثم أهلية الأداء الناقصة عند التمييز، وأهلية الأداء الكاملة عند الرشد والبلوغ. فهذه الأطوار غير موجودة في الشخص الاعتباري، حيث تثبت له الأهلية مرة واحدة عن طريق اعتراف القانون بها.
٥ - الشخص الطبيعي لا ينحصر نشاطه في أهداف محددة، بل يستطيع أن يمارس كافة الأنشطة، فهو حر في نشاطاته إلا ما كان محرمًا حسب أحكام الشريعة، أو مخالفًا للنظام العام حسب القوانين. وأما الشخص الاعتباري فليس حرًا في ذلك، بل هو مقيد بالغرض، أو الأغراض التي أنشيء لأجلها.
стр. 1029
٦ - الشخص الطبيعي مستقل بنفسه لتحقيق مصالح فردية خاصة به، وأما الشخص الاعتباري فهو يسعى إلى تحقيق مصالح جماعية تعود إلى مجموعة من الأشخاص أو الأموال.
٧ - نهاية الشخص الطبيعي بموته، وأما نهاية الشخص الاعتباري بانتهاء مدته التي حددها القانون.
٨ - مسؤولية الشخص الاعتباري محددة في حين أن مسؤولية الشخص الطبيعي غير محددة.
٩ - الزكاة تجب على الشخص الطبيعي إذا توافرت الشروط المطلوبة لوجوب الزكاة، ولا تجب على الشخص الاعتباري (الشركات) من حيث هو عند جماهير المعاصرين إلا إذا فرضه المساهمون أو صدر بذلك قانون أو نحو ذلك وذلك لأن ملكية الشخص الاعتباري ليست ملكية حقيقية كاملة.
١٠ - الشخص الاعتباري الثابت للوقف أو الدولة، أو بيت المال أو المساجد، أو الجهات الخيرية لا تجب عليه الزكاة، في حين أن الزكاة تجب على الشخص الطبيعي في جميع أمواله إذا توافرت فيها الشروط المطلوية، في حين أن الزكاة تجب في الوقف المعين أو ما يسمى بالوقف الأهلي.
١١ - لا تُقطع اليد في سرقة أموال الشخص الاعتباري العام مثل أموال الدولة، وإن كان السارق يعاقب بعقوبات أخرى، في حين أن اليد تقطع في الأموال الخاصة للأفراد والشركات المملوكة للأفراد.
١٢ - مدة التقادم أمام القضاء لسماع الدعوى في شأن الشخص الطبيعي ١٥ سنة، وفي حق الشخص الاعتباري ٩ سنوات (١).
стр. 1030
المبحث العاشر نظارة المؤسسات (الأشخاص الاعتبارية)
الوقف يهدف إلى استمرار مسيرة الخير كي ينعم المحتاجون بثمار ما يحبسه القادرون، وفي ضوء ما أسفر عنه التطور المعاصر في النظر إلى مهام الوقف وغاياته، وما أصبحت تمثله من أهمية بارزة في حياة الفرد والمجتمع برزت الحاجة إلى أن يواكب ذلك التطور تغيير في النظام الذي يتولى إدارته وذلك من خلال الانتقال إلى النظام المؤسسي للنظارة على الوقف وإسناد النظر على الوقف إلى مؤسسات متخصصة تسعى جاهدة بما لديها من إمكانيات للارتقاء بدور الوقف بما يحقق المعنى الحقيقي لما قصده الشارع الحكيم من مشروعيته.
والدولة من الشخصيات الاعتبارية العامة، ولا خلاف بين الفقهاء في ثبوت ولاية الدولة على الأوقاف وأن لها أن تستنيب فيما تراه من أمور.
قال إمام الحرمين الجويني: "واستنابة الإمام لابد منها ولا غنى فإن الإمام لا يتمكن من تولي جميع الأمور وتعاطيها ولا يفي نظره بمهمات الخطة ولا يحويها، وهذه القضية في ضرورات العقل ولا يستريب اللبيب فيها حتى تكون الخطة بكلاءته مريوطة، وبرعايته محوطة، ومجامع الأمور برأيه منوطة واطلاعاته على البلاد والعباد مبسوطة فهو يرعاهم كأنه يراهم وإن شط المزار وتقاصت الديار" (١).
وبيّن أن من خطة الإمام في تدبير أمور الدنيا القيام على المشرفين على الضياع بأسباب الصون والحفظ والإبقاء والإنقاذ (٢).
وقال السيوطي: "النوع الثاني: فيما يتعلق بوظيفة القضاء من التواقيع والتسجيلات وتفويض الأنظار والتداريس، والنظر على الأوقاف الجارية تحت نظر الحكم العزيز، ونصب الأمناء والقوام على الأيتام الداخلين تحت حجر المشرع الشريف وغير ذلك من التعلقات التي هي منوطة بحكام الشريعة المطهرة" (٣).
стр. 1031
وقد بيَّن بعض الفقهاء أن الواقف إذا لم يعين ناظرًا أو عينه ثم مات فإن القاضي يقوم بتعيين القيم أو المتولي ليتولى أمر الأوقاف ويفوض إليه التصرُّف في مال الوقف حسب الأحكام الشرعية (١).
فالولاية على الوقف تكون للدولة، وهي شخصية اعتبارية فتمارسها من خلال من تستيبه لذلك، وهذا النائب كما يجوز أن يكون شخصا طبيعيًّا يجوز كذلك أن يكون مؤسسة متخصصة في إدارة الأوقاف ذات شخصية اعتبارية.
ومن خلال إسناد النظارة على الأوقاف إلى مؤسسات متخصصة يحقق ما يمكن تسميته بالنظارة الجماعية على الوقف والتي لا تتكون من شخص واحد يتم اختياره بأسلوب الاختيار الشخصي بواسطة الواقف أو جهة أخرى بل تتكون من عدة أفراد، ذوي الكفاءات والاختصاصات المناسبة لطبيعة العمل، عندهم مقدرة على حماية أموال الوقف ومنع العبث بها أو إهدارها، أو ضياعها، أو سلبها، أو الاستيلاء عليها ويرغبون في العمل المرتبط بوجوه الإحسان ورعاية المحتاجين بكل صدق وإخلاص.
يقول الأستاذ مصطفى الزرقا: "إن فكرة الشخصية الحكمية إنما تولدت في النظر الحقوقي تولدا ضروريًا من وجود مصالح مشتركة في المجتمع متميزة عن المصالح الفردية، بحيث لا يمكن إدماجها فيها، ويلحظ عجز الشخصية الطبيعية بمفردها عن أن تضطلع بأعبائها وتضمن تحقيقها. فالواقع ينبئ بأن الشخصية الطبيعية لا تكفل إلا المصالح الفردية، في حين أن الأشخاص الحكمية التي تعترف بها الحقوق الحديثة والقوانين الوضعية إنما تقوم على مصلحة مشتركة استلزمتها الضرورات الاجتماعية، حتى في الأشخاص الحكمية الخاصة، كالشركات التي تستند إلى مصلحة مشتركة من طبيعة خاصة، إذ من المسلم به وجود مشروعات اقتصادية تستدعي تضافر الجماعات بجهودها وأموالها، وتتجاوز قدرة الأفراد على انفراد
стр. 1032
فمجهود هذه الجماعات ضمن نطاق مصلحتها الخاصة وهو مسخر بطريق غير مباشر لخدمة المصلحة العامة بسد بعض حاجات المجتمع وزيادة الثروة القومية" (١).
ولأجل أن تكون المؤسسات والهيئات التي يسند إليها القيام بأعمال النظارة على الأوقاف وإداراتها ذات شخصية اعتبارية لابد من توافر ما يأتي:
١ - عنصر موضوعي: وهو وجود جماعة من الأشخاص يقصدون إدارة أموال الوقف والنظارة عليها.
٢ - عنصر شكلي: هو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية إما اعترافًا عامًّا عندما تكتسب بقوة القانون، أو خاصًّا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول اعتراف النظام بالشخصية الاعتبارية لهذه المجموعة (٢).
وتتمتع المؤسسة التي تقوم بإدارة الوقف بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية بالخصائص الآتية (٣):
١ - ذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمَّة الأشخاص المكونين لها.
٢ - الأهلية القانونية لكي تستطيع مباشرة نشاطها وما يقتضيه ذلك من الإقرار لها بحق التقاضي.
٣ - جنسية المؤسسة إذ لا بد أن يكون لها جنسية تربطها بدولة ما.
٤ - اسم خاص لهذه المؤسسية ذات الشخصية الاعتبارية تميزها عن غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
стр. 1033
مصادر ومراجع الفصل الثامن
١ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد الشافعي، تحقيق: محمد حامد الفقي، وأحمد محمد شاكر، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٣٧٢ هـ/١٩٥٣ م.
٢ - أحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الخصَّاف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١٩٨٠ م.
٣ - الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، دار الحديث، القاهرة.
٤ - أحكام الشريعة (طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله)، السيد محمد حسين فضل الله، دار الملاك، لبنان، ٢٠٠٦ م.
٥ - أحكام الوقف والمواريث، أحمد إبراهيم بك الحسيني، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ١٩٣٧ م.
٦ - أحكام الوقف، هلال بن يحيى البصري الحنفي المعروف بـ "هلال الرأي"، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط ١، ١٣٥٥ هـ.
٧ - الاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٥٦ هـ/ ١٩٣٧ م.
٨ - الاختيارات الفقهية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي، تحقيق: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٨ م.
٩ - أدب المفتي والمستفتي، أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري، تحقيق: د موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط ٢، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.
стр. 1034
١٠ - الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي، مكتب الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ١٤٠٦ هـ.
١١ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، تحقيق: د محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٠ م.
١٢ - أسهل المدارك (شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك)، أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي، دار الفكر، دمشق، ط ٢، د. ت.
١٣ - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم المصري الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م.
١٤ - الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ ١٩٩٠ م.
١٥ - إطراف المسنِد المعتلِي بأطراف المسند الحنبلي، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، دار ابن كثير - دمشق، ودار الكلم الطيب - بيروت، د. ت.
١٦ - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر عثمان بن محمد شطا البكري الدمياطي الشافعي، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م.
١٧ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م.
١٨ - أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، بحوث ومناقشات المنتدى لمجموعة من المؤلفين، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٦ م.
١٩ - أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، بحوث ومناقشات المنتدى لمجموعة من المؤلفين، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ١٤٢٨ هـ/ ٢٠٠٧ م.
стр. 1035
٢٠ - أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس، بحوث ومناقشات المنتدى المجموعة من المؤلفين، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.
٢١ - أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع، بحوث ومناقشات المنتدى المجموعة من المؤلفين، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ١٤٣٢ هـ/ ٢٠١١ م.
٢٢ - أعمال مؤتمر شورى الفقهي الخامس، بحوث المؤتمر المجموعة من المؤلفين، شركة شورى للاستشارات الشرعية، الكويت، ١٩ - ١٧ ديسمبر ٢٠١٣ م.
٢٣ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، دمشق، د. ت.
٢٤ - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي الصالحي، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، د. ت.
٢٥ - الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبي القرشي المكي الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م.
٢٦ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢، د. ت.
٢٧ - البحر الرائق شرح كنز الحقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم المصري الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط ٢، د. ت.
٢٨ - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، صححه: القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي، مكتبة الخانجي، القاهرة، د. ت، ودار الحكمة اليمانية، صنعاء، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٨ م.
٢٩ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٢ م.
٣٠ - بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي، دار الفكر، دمشق، د. ت.
стр. 1036
٣١ - بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي المالكي، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، دار المعارف، د. ت، ودار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥ هـ/١٩٩٥ م.
٣٢ - البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام)، أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي التُّسُولي، ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٨ م.
٣٣ - تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى الَّزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية الإسكندرية.
٣٤ - التاج المذهب لأحكام المذهب (شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار)، القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم العنسي اليمني الصنعاني، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، ١٤١٤ هـ/١٩٩٣ م.
٣٥ - التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٦ هـ/١٩٩٤ م.
٣٦ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط ٢، ١٣١٣ هـ.
٣٧ - التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب)، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرَمِيّ المصري الشافعي، المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا، د. ت، ومطبعة الحلبي، ١٣٦٩ هـ/ ١٩٥٠ م.
٣٨ - تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، إشراف: آية الله جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق، إيران، ط ١، ١٤٢٠ هـ.
стр. 1037
٣٩ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
٤٠ - تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرميُّ المصري الشافعي، دار الفكر، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م.
٤١ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحقيق: لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١٣٥٧ هـ/ ١٩٨٣ م.
٤٢ - تذكرة الفقهاء، جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، إيران، ط ١، ١٤١٤ هـ.
٤٣ - التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.
٤٤ - التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن الهمام، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الموقت الحنفي المعروف بـ "ابن أمير حاج"، الطبعة الأميرية الكبرى، بولاق، ط ١، ١٣١٩ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م.
٤٥ - التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح، مصر، د. ت.
٤٦ - التنبيه في الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي، تحقيق: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م.
٤٧ - تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
٤٨ - التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري، عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م.
стр. 1038
٤٩ - تيسير العلَّام شرح عمدة الأحكام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة - الإمارات، مكتبة التابعين - القاهرة، ط ١٠، ١٤٢٦ هـ/ ٢٠٠٦ م.
٥٠ - الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري، المكتبة الثقافية، بيروت، د. ت.
٥١ - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (دستور العلماء)، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، تعريب: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٤٢١ هـ/٢٠٠٠ م.
٥٢ - الجامع الكبير (سنن الترمذي)، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٨ م.
٥٣ - الجامع الكبير، سعيد بن بشير الصبحي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ١٤٠٧ هـ/١٩٨٩ م.
٥٤ - الجامع المسند الصحيح المختصر، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه البخاري، تحقيق: د مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط ٢، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م.
٥٥ - الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، مصر، ١٣٨٧ هـ/ ١٩٩٧ م.
٥٦ - جوابات الإمام السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، إشراف: عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي، تنسيق ومراجعة: د. عبد الستار أبو غدَّة، مكتبة السالمي، سلطنة عمان، ٢٠١٠ م.
٥٧ - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق المنهاجي الأسيوطي الشافعي، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
стр. 1039
٥٨ - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن باقر النجفي، حققه وعلق عليه: عباس القوجاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٧، ١٩٨١ م.
٥٩ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر، دمشق، د. ت.
٦٠ - حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب في شرح روض الطالب، أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، د. ت.
٦١ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، د، ن، ط ١، ١٣٩٧ هـ.
٦٢ - حاشية الشبراملِّسي بهامش نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، أبو الضياء نور الدين بن علي الشبراملِّسي الأقهري، دار الكتب العلمية، ١٤١٤ هـ/١٩٩٣ م.
٦٣ - حاشية الشربيني على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، المطبعة الميمنية، مصر، د. ت.
٦٤ - حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، عبد الحميد الشرواني، دار الفكر، دمشق، د. ت.
٦٥ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م.
٦٦ - حاشية العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشافعي الأزهري، المطبعة الميمنية، مصر، د. ت، ودار الفكر، دمشق، د. ت.
٦٧ - حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى لمنهاج الطالبين، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، دمشق، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م.
стр. 1040
٦٨ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح مختصر المزني)، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م.
٦٩ - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن عطية بن شيبة الدرازي البحراني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، د. ت.
٧٠ - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، تحقيق: د مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩٠ م.
٧١ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال الشافعي، تحقيق: د ياسين أحمد إبراهيم درادكة، مؤسسة الرسالة - بيروت، دار الأرقم - عمان، ١٩٨٠ م.
٧٢ - خلاصة المسائل بترتيب المسائل، عيسى بن صالح بن علي الحارثي، ترتيب: حمد بن عبد الله بن حميد السالمي، تحقيق: محمد بن سعيد المعمري، وزارة الثقافة العمانية، ط ١، ١٤٢٧ هـ/ ٢٠٠٦ م.
٧٣ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.
٧٤ - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بابن المبرد"، تحقيق: د رضوان مختار بن غربية، دار المجتمع، السعودية، ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م.
٧٥ - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجة أمين أفندي، تعريب: فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، ودار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م.
стр. 1041
٧٦ - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات)، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، عالم الكتب، ط ١، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م.
٧٧ - دليل الطالب لنيل المطالب، مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد المقدسي الحنبلي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م.
٧٨ - الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي، تحقيق: محمد حجي وآخران، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤ م.
٧٩ - رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر، دمشق، ط ٢، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م.
٨٠ - الرسائل الزينية في مذهب الحنفية (رسائل ابن نجيم)، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري الحنفي، دراسة وتحقيق: د محمد أحمد سراج ود. علي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨ م.
٨١ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي المعروف بـ"الشهيد الثاني"، تعليق: محمد كلانتر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط ١، د. ت.
٨٢ - روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، ط ٣، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩١ م.
٨٣ - رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، السيد علي الطبطبائي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، ط ١، ١٤١٢ هـ.
٨٤ - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطلائع، القاهرة. د. ت.
٨٥ - سبل السلام شرح بلوغ المرام، أبو إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني المعروف بـ"الأمير"، دار الحديث، القاهرة، د. ت.
стр. 1042
٨٦ - السراج الوهاج على متن المنهاج، العلامة محمد الزهري الغمراوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، د. ت.
٨٧ - السنن الكبرى (سنن البيهقي)، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م.
٨٨ - السنن الكبرى (سنن النسائي)، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، حقَّقه وخرَّج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف: شعيب الأرناؤوط، تقديم: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١ م.
٨٩ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، تحقيق: محمود إبراهيم زيد، ودار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٥ م.
٩٠ - الشخصية الاعتبارية بين الفقه والقانون، د محمد السيد الدسوقي، قسم الفقه والأصول، كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، د. ت.
٩١ - الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية في الدولة المعاصرة، د. عبد الحميد محمود البعلي، بحث منشور على شبكة الإنترنت، د. ت.
٩٢ - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، تعليق: صادق الحسيني الشيرازي، مؤسسة مطبوعات إسماعليان.
٩٣ - شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)، أبو الحسن عبد الله بن أبي القاسم المعروف بـ"ابن مفتاح"، مكتبة غمضان، صنعاء، ط ١، ١٩٨٠ م.
٩٤ - شرح التجريد في فقه الزيدية، أبو الحسن السيد أحمد، دار أسامة، دمشق، ط ١، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م.
٩٥ - شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط ٢، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م.
стр. 1043
٩٦ - الشرح الكبير على مختصر خليل، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المعروف بـ "الدردير"، دار الفكر، دمشق، د. ت.
٩٧ - شرح صحيح البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط ٢، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٣ م.
٩٨ - شرح فتح القدير (شرح كتاب الهداية في شرح البداية)، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بـ"ابن الهمام"، دار الفكر، دمشق، د. ت.
٩٩ - شرح كتاب النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف بن عيسى أطفَيِّش، مكتبة الإرشاد - جدة، دار الفتح بيروت، ط ٢، ١٩٧٣ م، وط ٣، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م.
١٠٠ - شرح مختصر خليل للخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، دار صادر، بيروت، د. ت.
١٠١ - الشركات في الفقه الإسلامي (بحوث مقارنة)، علي الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩ م.
١٠٢ - صحيح وضعيف سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة الإسكندرية، مصر.
١٠٣ - صحيح وضعيف سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، الإسكندرية، مصر.
١٠٤ - صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، أبو القاسم الموسوي الخوئي، مع تعليقات وحواشي: الميرزا جواد التبريزي، دفتر نشر بركزيدة، قم، إيران، ط ١، ١٤١٦ هـ.
١٠٥ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٢٨ هـ.
١٠٦ - العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، دار المعرفة، بيروت، د ت.
стр. 1044
١٠٧ - عمدة الفقه، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، تحقيق: أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، القاهرة، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م.
١٠٨ - العناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر، دمشق، د. ت.
١٠٩ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، المطبعة الميمنية، مصر، د. ت، ودار الفكر، دمشق، د. ت.
١١٠ - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م.
١١١ - الغياثي (غياث الأمم في التياث الظلم)، إمام الحرمين أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب، تحقيق: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، القاهرة، ط ٢، ١٤٠٢ هـ.
١١٢ - الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، د. ت.
١١٣ - فتاوي ابن الصلاح، أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري، تحقيق: د موفق عبد الله عبد القادر، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ.
١١٤ - فتاوى البرزلي (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام)، أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني البرزلي، تحقيق: د محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ٢٠٠٢ م.
١١٥ - فتاوى البكري، عبد الرحمن بن عمر بكلِّي، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م.
стр. 1045
١١٦ - فتاوى الرملي في فروع الفقه الشافعي، شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي، جمعها: أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٤ م.
١١٧ - فتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعارف، د. ت.
١١٨ - الفتاوى الكبرى الفقهية، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، جمعها: عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٣ هـ.
١١٩ - الفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ م.
١٢٠ - الفتاوي الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، دمشق، ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م.
١٢١ - فتاوي قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، فخر الدين أبو المحاسن الحسن بن منصور المعروف بقاضيخان الأوزجندي الفرغاني، تحقيق: سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ٢٠٠٩ م.
١٢٢ - الفتاوى، أحمد الخليلي بن حمد الخليلي، الأجيال للتسويق، مسقط، ط ١، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٤ م.
١٢٣ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، أخرجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، تعليقات: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ هـ.
١٢٤ - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٧٨ هـ/ ١٩٥٨ م.
стр. 1046
١٢٥ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار الفكر، دمشق، د. ت.
١٢٦ - فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٤ م.
١٢٧ - الفروع، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، دار المؤيد، ط ١، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م.
١٢٨ - الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٨ م.
١٢٩ - فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر، قم، إيران، ط ٢، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م.
١٣٠ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.
١٣١ - فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦ هـ.
١٣٢ - القاموس المحيط، أبو طاهر مجد الدين محمد بن إبراهيم بن عمر بن يعقوب الفيروزابادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٨، ١٤٢٦ هـ/ ٢٠٠٥ م.
стр. 1047
١٣٣ - قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدُّر المختار، علاء الدين محمد بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي، طبعة الحلبي، د. ت.
١٣٤ - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤٢٧ هـ/ ٢٠٠٦ م.
١٣٥ - القواعد في الفقه الإسلامي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الدمشقي الحنبلي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، ط ١، ١٣٩١ هـ/ ١٩٧١ م.
١٣٦ - القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جُزَيٍّ الكلبي الغرناطي، حقَّقه وعلق عليه: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤٣٤ هـ/ ٢١٠٣ م.
١٣٧ - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الرياض، د. ت.
١٣٨ - كتاب الضياء، سلمة بن مسلم بن إبراهيم الأزدي العوتبي الصحاري، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م.
١٣٩ - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، تعليق: هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢ م.
١٤٠ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت.
١٤١ - كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرَّاء، جعفر بن علي بن جعفر بن خضر الجناجي النجفي المعروف بـ"كاشف الغطاء"، انتشارات مهدوي، إيران، د. ت، ومكتب الإعلام الإسلامي، إيران، ط ١، ١٤٢٢ هـ.
стр. 1048
١٤٢ - كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ١، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.
١٤٣ - الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د ت.
١٤٤ - كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين (شرح المنهاج)، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلى، دار الفكر، دمشق، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م.
١٤٥ - لسان الحكام في معرفة الأحكام، أبو الوليد لسان الدين أحمد بن محمد بن محمد بن الشحنة الثقفي الحلبي، منشورات البابي الحلبي، القاهرة، ط ٢، ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣ م.
١٤٦ - لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط ٢، ١٤١٤ هـ.
١٤٧ - اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مكي العاملي المعروف بـ"الشهيد الأول"، تعليق: محمد كلانتر، منشورات جامعة النجف الدينية، ط ٢، ١٣٩٨ هـ.
١٤٨ - مباني منهاج الصالحين، السيد تقي الطباطبائي القمي، إشراف: عباس الحاجياني، دار قلم الشرق.
١٤٩ - المبدع شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م.
١٥٠ - المبسوط في فقه الإمامية، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، صحَّحه وعلَّق عليه: محمد تقي الكشفي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٢ م.
стр. 1049
١٥١ - المبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة بيروت، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م.
١٥٢ - مجلة الأحكام العدلية، مجموعة من المؤلفين، تحقيق: نجيب هواويني، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.
١٥٣ - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده المعروف بـ "اداماد أفندي"، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.
١٥٤ - مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي، المطبعة الخيرية، مصر، ط ١، ١٣٠٨ هـ.
١٥٥ - المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، دمشق، د. ت.
١٥٦ - مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية، صالح بن محمد بن حسن الأسمري، اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ/ ٢٠٠٠ م.
١٥٧ - محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٣٩١ هـ/ ١٩٧١ م.
١٥٨ - المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الفكر، بيروت، د. ت، ودار الجيل ودار الآفاق الجديدة، بيروت، د. ت.
١٥٩ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مارة البخاري الحنفي، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٤ م.
١٦٠ - مختار الصحاح، أبو عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت، ط ٥، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.
стр. 1050
١٦١ - مختصر اختلاف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ٢، ١٤١٧ هـ.
١٦٢ - مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن علي بن يعلى الحنبلي البعليّ، تحقيق: عبد المجيد سليم، دار الكتب العلمية، د. ت.
١٦٣ - مختصر الفتاوى المهدية في الشريعة المحمدية في الفقه الحنفي، عبد الرحمن السويسي الحنفي، مطبعة المؤيد، مصر، ١٣١٨ هـ.
١٦٤ - مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، محمد بن علي الموسوي العاملي، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، إيران، ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩٠ م.
١٦٥ - المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط ٢، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م.
١٦٦ - المدخل إلى القانون نظرية الحق، د نبيل إبراهيم سعد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط ١، ٢٠١٠ م.
١٦٧ - المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الإسلامي، د عامر عبد العزيز، جامعة قار يونس، بنغازي، ١٩٧٨ م.
١٦٨ - مدخل لدراسة القانون، د. عبد الناصر العطار، مكتبة السعادة، القاهرة، د. ت.
١٦٩ - المدخل لدراسة القانون - نظرية الحق، د جلال علي العدوي، د رمضان أبو السعود، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ١٩٩٧ م.
١٧٠ - المدخل لدراسة القانون نظرية الحق، د جلال محمد إبراهيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٦ م.
١٧١ - المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس، أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف بـ"سحنون"، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
стр. 1051
١٧٢ - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين الجبعي العاملي المعروف بـ"الشهيد الثاني"، تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، إيران، ط ١، ١٤١٣ هـ.
١٧٣ - المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن الحكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩٠ م.
١٧٤ - المستصفى في علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م.
١٧٥ - مستند القضاء الجعفري، عبد الله فضل الله فحص، دار المحجة البيضاء، بيروت، ط ١، ١٤٢٧ هـ/ ٢٠٠٦ م.
١٧٦ - مسند أبي داود، سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط ١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م.
١٧٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١ م.
١٧٨ - المسند الصحيح المختصر، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.
١٧٩ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري الحموي، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت.
١٨٠ - المصنَّف في الأديان والأحكام، أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، تحقيق: عبد المنعم عامر ود جاد الله أحمد، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ١٩٧٩ م.
١٨١ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني السيوطي الحنبلي، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٩٦١ م.
стр. 1052
١٨٢ - المطلع على أبواب المقنع، أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م.
١٨٣ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط ٤، ٢٠٠٤ م.
١٨٤ - معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفائس، بيروت، ط ٢، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م.
١٨٥ - المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، خرَّجه مجموعة من الفقهاء، إشراف: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م.
١٨٦ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الفكر، بيروت، د. ت، ودار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.
١٨٧ - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.
١٨٨ - المغني مع الشرح الكبير، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، تحقيق: محمد رشيد رضا، مطبعة المنار، القاهرة، ١٣٤٧ هـ.
١٨٩ - مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة محمد جواد الحسيني العاملي، حققه وعلَّق عليه: محمد باقر الخالصي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، ط ١، ١٤١٩ هـ.
١٩٠ - المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م.
١٩١ - منار السبيل في شرح الدليل، إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، ط ٧، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م.
١٩٢ - مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة، اعتني به: أبو الفضل الثقافي الدمياطي وأحمد بن علي، مركز التراث الثقافي المغربي - المغرب، دار ابن حزم - بيروت، ط ١، ١٤٢٨ هـ/ ٢٠٠٧ م.
стр. 1053
١٩٣ - منتهى الإرادات، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي بن النجار الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط ١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م.
١٩٤ - المنثور في القواعد، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تحقيق: د تيسير فائق أحمد محمود، زارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط ٢، ١٤٠٥ هـ.
١٩٥ - منح الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م.
١٩٦ - منحة الخالق على البحر الرائق، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د. ت.
١٩٧ - منهاج الصالحين (العبادات والمعاملات)، محمد إسحاق الفياض، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، إيران، ط ١، د. ت.
١٩٨ - منهاج الصالحين، السيد محمد سعيد الحكيم، دار الصفوة، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.
١٩٩ - منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي، تحقيق: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، د. ت.
٢٠٠ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٥ م.
٢٠١ - المهذب البارع من شرح المختصر النافع، أبو العباس جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلي، تحقيق: مجتبى العراقي، مؤسسة النشر الإسلامية، قم، إيران، ط ١، ١٤٠٧ هـ.
стр. 1054
٢٠٢ - المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
٢٠٣ - الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، القاهرة، ط ١، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م.
٢٠٣ - مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بـ"الحطاب الرُّعيني"، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م.
٢٠٥ - الموطأ، مالك بن أنس الأصبحي المدني، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي الإمارات، ط ١، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م.
٢٠٦ - نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي، تحقيق: سالم بن سعيد بن محمد العيسري، مكتبة الجيل الواعد، سلطنة عمان، ط ١، ١٤٣١ هـ/ ٢٠١٠ م.
٢٠٧ - النظارة على الوقف، د خالد عبد الله شعيب، سلسلة الرسائل الجامعية (٢) - دكتوراه، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ط ١، ١٤٢٧ هـ/ ٢٠٠٦ م.
٢٠٨ - النظم المستعذب في شرح غريب المهذب بهامش المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٦ هـ/ ١٩٥٥ م.
٢٠٩ - نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني التناري، دار الفكر، بيروت، ط ١، د. ت.
٢١٠ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وبهامشه حاشية الشبراملِّسي، أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الكتب العلمية، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م.
стр. 1055
٢١١ - النوادر والزيادات، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي، تحقيق: محمد الأمين بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٩ م.
٢١٢ - النوازل الجديدة الكبرى، أبو عيسى محمد المهدي بن محمد بن خضر بن قاسم الوزاني، تحقيق: عمر بن عباد، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، المغرب، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨ م.
٢١٣ - نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط ١، ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م.
٢١٤ - الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.
٢١٥ - الوسائل (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة)، أبو جعفر محمد بن الشيخ الحسن الحر العاملي، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، إيران، د. ت.
٢١٦ - الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤١٧ هـ.
٢١٧ - الوسيط في شرح القانون المدني، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.
٢١٨ - الوقف الإسلامي (تطورد، إدارته، تنميته)، د. منذر قحف، دار الفكر المعاصر - بيروت، دار الفكر - دمشق، ط ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م، وط ٢، ١٤٢٧ هـ/ ٢٠٠٦ م.
٢١٩ - الوقف دراسات وأبحاث، سليم حريز، منشورات الجامعة اللبنانية، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.
٢٢٠ - الينابيع الفقهية، على أصغر مرواريد، دار التراث، الدار الإسلامية، بيروت، ١٤١٠ هـ، ومؤسسة فقه الشيعة، بيروت، ط ١، ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م.
