Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2136–2175 · переход к 2141.

стр. 2136

[١٧٧٥-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه ؟ قال: تلبس قميصها وتكفر يمينها؛ عشرة مساكين لكل مسكين مُدّاً، (وإن) ١ كانت موسرة وأرادت اليمين فعليها كفارة اليمين. قال إسحاق: كما قال.٢ [١٧٧٦-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه ؟ قال: يفدي نفسه، إذا حنث يذبح كبشاً.٣ قال إسحاق: كما قال. [١٧٧٧-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه ؟

стр. 2137

قال: كفارة يمين إذا أراد اليمين.١ قال إسحاق: كما قال. [١٧٧٨-] قلت:٢ من قال عليه عتق مائة رقبة ؟ قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.٣ قال إسحاق: كما قال، إلا أنها مغلَّظة. [١٧٧٩-] قلت: الرجل يحلف كاذباً على أمر يتعمد (ذاك) ؟ ٤ (قال: هذا أتى عظيماً) .٥

الحواشي

(١٧٢٨) . ٢ وردت هذه المسألة في ع إثر مسألة رقم
(١٧٧٢) . ٣ هذه المسألة كسابقتها، لما ذكر فيها، ولأن في ذلك نذراً بما لا يستطيع، فإن عتق مائة رقبة ليس بالسهل، فهو كمن نذر الشيء الذي لا يقوى عليه، كما سبق في مسألة رقم
(١٧٥٩) . ٤ في ع "ذلك". ٥ في ع "قال هذا إثماً عظيماً" وهو مخالف لقواعد العربية فلعله أراد "أتى إثماً عظيماً" بزيادة أتى، وإتيانه للعظيم بسبب كذبه بهذه اليمين وذلك محرم مذموم، قال تعالى: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ المجادلة آية ١٤. وقال ﷺ "إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور". أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة ٤/٣٤٧، حديث ١٩٧١، وقال: حديث حسن صحيح. واليمين المذكورة هي التي تسمى باليمين الغموس، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي من أكبر الكبائر. قال ﷺ : "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس". أخرجه: البخاري ٨/٢٢٨.

стр. 2138

[قلت الكفارة] ؟ ١ قال: هذا يتبوأ مقعده.٢ قال [إسحاق] ٣: ليس في ذلك كفارة ولكن فيه (الإثم العظيم) ٤، فليتب إلى الله. [١٧٨٠-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي ؟

стр. 2139

قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،١ لا يحلف [إلا] ٢ بالله.٣ قال إسحاق: كما قال. [١٧٨١-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله (أو لله) ٤ عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا؟ قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،٥ وأجبن إذا تكلم في ثلاثين

стр. 2140

حجة،١ وإذا كان معناه النذر فالوفاء به.٢ قلت: حجة وثلاثون حجة؟ ٣ قال: ليس في ثلاثين حجة حديث. قلت: فثلاثون أشد من واحدة؟ قال: فيه كفارة٤ يمين.٥ قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] ٦ مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر٧، [فما] ٨ عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر.

الحواشي

(١٧٦٢) "أن من نذر ثلاثين حجة يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفر عن يمينه". ٢ هذا إذا كان نذر حجة، لأنه قربة إلى الله، فيجب الوفاء به كما سبق في المسألة
(١٧٢٨) ، أما إذا نذر أن يجعل ماله في سبيل الله فهذه رواية عن الإمام، والمذهب أنه يجزئه التصدق بثلثه، كما سبق في المسألة المذكورة. ٣ أي قلت يلزم الوفاء به، أو أنذر حجة أو أنذر ثلاثين حجة؟ ٤ في ظ (كفارة يمين يكفر) . ٥ لأن هذا فيه تعذيب لنفسه. راجع المسألة
(١٧٥٩) . ٦ ساقطة من ع. ٧ كما سبقت أقواله في مثل ذلك في المسائل:
(١٧٢٨) ،
(١٧٥٩) ،
(١٧٦٢) . ٨ في ظ "بما"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.

стр. 2141

[١٧٨٢-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) ١ ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب فزوجها الأخ فلما رجع [الأب] ٢ لم يرض ما زوج ابنه أيلزم الأب اليمين؟ [قال] ٣: فإن ذلك لا يلزمه إذا كانت الإرادة عند عقد اليمين (أن لا) ٤ يزوجها منه، ولا يحتل بعد ذلك بهذه الغيبة لكي يزوجها، فإنه لا يقع عليه طلاق (امرأته) .٥ وتزويج الأخ عندنا جائز إذا كان [الأب] ٦ غائباً في مصر أخرى، ألا ترى أن عائشة ﵂ زوجت بني أختها بنات أخيها، وإنما معنى ذلك: أنها رأت ذلك جائزاً، والذي ولي العقدة بنو الأخ، وأبوهم غائب بالطائف،٧ (احتج بذلك [ع-٨٢/ب] ابن المبارك) .٨

الحواشي

(١) ١ في ع "متى ما زوج" بزيادة "ما". ٢ ساقطة من ع، وفي إثباتها كما في ظ إيضاح. ٣ ساقطة من ظ، والأنسب إثباتها كما في ع لطول المقام. ٤ في ظ "أولاً"، والموافق للسياق وما يستقيم به الكلام ما أثبته من ع. ٥ في ع "امرأة"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ، وخلاصة القول في المسألة أن الإمام إسحاق ﵀ علق عدم لزوم الأب اليمين بشرطين: الأول: أن يكون قاصداً عند عقد اليمين أنه لا يزوج بنته من ذلك الرجل بنفسه، ولا يقصد تزويجه إياها مطلقاً. الثاني: أن لا يكون سفره على سبيل التحايل ليزوج ابنه البنت ذلك الرجل في غيبته فلا يحنث هو في يمينه. ٦ ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع. ٧ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/١٣٥ عن عائشة ﵂ قالت: "كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها طربت بينهما شهراً وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن". وأخرج نحو ذلك ابن حزم في المحلى ٩/٤٥٣. ومما ورد عن عائشة ﵂ أيضاً أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم أنكر ذلك فجعل المنذر أمرها إليه فأجازه. المحلى ٩/٤٥٥. ٨ في ع "احتج بحديث ابن المبارك"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ.

стр. 2142

(قال: ومعنى قول عائشة: أنكحت) ١ أي تكلمت،٢ لما رأت تزويج الولي والأب غائب جائزاً. وهذا الذي نعتمد عليه أن يكون تزويج الولي الدون جائزاً إذا كان الولي من الأولياء بمصر آخر، وبين المصرين سفر تقصر (فيه) ٣ الصلاة.٤

الحواشي

(١) ١ في ظ "وقال معنى ذلك أنكحت"، والموافق للسياق ما أثبته من ع. ٢ كما هو واضح في حديث عائشة السابق. ٣ في ع (في مثله) . ٤ وهذا على سبيل الأولوية عند الإمام إسحاق، فإنه يجوز عنده أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، فيجوز عنده أن يزوج الأخ للأب مع وجود الأخ الشقيق، وكل ولي كذلك عنده، كما صرح بذلك في أوائل النكاح من مسائل الكوسج هذه، مستدلاً بحديث: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول". أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليين يزوجان ٣/٤١٨، وقال: هذا حديث حسن. وأبو داود في باب إذا أنكح الوليان ٢/٥٧١، والنسائي في كتاب البيوع ٧/٣١٤. ووجه الدلالة: عنده بأنه لم يفرق في الحديث بين ولي وولي، ونقل عنه ابن المنذر في الإشراف، مسألة تزويج الأخ للأب مع وجود الشقيق، وخطأه. أما المسألة عند الحنابلة فالمذهب أنه لا يجوز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، فإذا غاب الأقرب فالمذهب أنه يزوجها الأبعد. الإنصاف ٨/٧٦، ٨١، المغني ٧/٣٦٤، ٣٦٩، الإشراف ٤/٤٤، شرح منتهى الإرادات ٣/١٩.

стр. 2143

بالحج،١ ولأنا نرى أن يحج كلّ من كان أدّى الفريضة أن يأخذ مالاً فيحج عن غيره، ولا يأخذه مقاطعة، بل يجعل كل ما احتاج من كسوة أو نفقة أو كراء من مال الميت، فإن فضلت فضلة ردها عليه،٢ ولا يكون ذلك للورثة أبداً كما قال (هؤلاء) ٣ عليهم٤ صرف ذلك في معونة في حج أو حج حيث بلغ، قال الميت: "حجوا عنِّي بالذي سمى حجته" أو قال: "حجوا عني"،٥ وقد أخطأ

الحواشي

(١٦٧٠) قوله إنه لا يرى استئجار حاج عن ميت. ٣ في ع "وهؤلاء" بزيادة الواو، والصواب حذفها كما أثبته من ظ، لأن المعنى لا يستقيم بالإثبات، أي لا يرد ما زاد على الحج على الورثة كما قال هؤلاء، ومنهم الإمام أحمد. قال ابن قدامة في المغني ٣/١٨٢: "وقال-أي أحمد- في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة، يردها" ا. هـ. وسبق نص ما ينكره إسحاق عند أحمد في المسألة
(١٦٦٧) . ٤ أي الورثة. ٥ إذا أوصى الميت أن يحج عنه بمبلغ ففضل من الحج مبلغ، لا يرد إلى الورثة عن الإمام إسحاق، بل يحج به عن الميت حجاً آخر من حيث بلغ، أي من حيث يكفي لتكاليف الحج، سواء كان من مكان بعيد أو قريب. فالمبلغ الباقي قد يكفي لتكاليف حاج من جدة أو المدينة المنورة أو دمشق أو ما إلى ذلك. وإن لم يكف لتكاليف حجة يعان به حاج. ويستوي في ذلك عنده فيما إذا قال الموصي: "حجوا عني بذلك حجة"، أو أطلق وقال: "حجوا عني" فقط. وسبق قول إسحاق في ذلك في مسألة رقم
(١٦٦٧) ،
(١٦٦٩) .

стр. 2144

المجلد السادس وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط: لقد كانت أول مشكلة واجهتها فيه هي: قراءة المخطوطتين، ونسخهما نظراً لرداءة خطهما، ووجود طمس وبياض في بعض الأماكن، وبعد أن تم النسخ والمقابلة بين النسختين سلكت في التحقيق المنهج التالي: أولا: اتخذت النسخة الظاهرية أصلاً، ورمزت لها بحرف (ظ) ورمزت للنسخة العمرية بحرف (ع) ، وقد بينت في وصف المخطوطتين مميزات نسخة الظاهرية على العمرية التي جعلتني أتخذها أصلاً. ثانيا: أثبت نص النسخة الظاهرية في أعلا الصفحة، وقيدت الفروق بين النسختين في أسفلها، فإذا وجدت نقصاً في الأصل سواء كان ذلك من ناحية اللغة، ١ أو المعنى، ٢ أو حدوث خطأ مخلٍّ في بعض الكلمات والعبارات٣ ووجدت في النسخة الثانية ماهو أصح منه: أثبته في المتن من النسخة العمرية، وأشرت إلى ذلك في الحاشية، وبينت وجهة نظرى حول هذا الاختلاف، أما إذا تطابق نصا النسختين ووجدت نفس النص في أحد الكتب المعتبرة: فإنني أشير إلى الفرق في الحاشية، وأبقي على المتن كما ورد.

стр. 2145

ثالثا: حاولت ماأمكنني إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف فإن اعترضني مايخالف الرسم الحالي أبدلته أثناء النسخ مثل قوله في المسألة رقم ٤: يعطيني الدينار بكذى وكذى, وفي المسألة رقم ١٠: بعه بكذى وكذى فقد كتبتها: كذا وكذا بلألف. رابعا: بينت معاني الكلمات الغريبة, وعرفت المصطلحات الفقهيه وشرحت المقصود من العبارات التي قد يلتبس معناها على القارىء. خامساً: علقت على معظم العبارات المتباينة بين النسختين, وذكرت وجه الخطأ والصواب فيها حسبما يظهر لي, وإذا لم يترجح أحد النصين وكان فيهما لبس يغير المعنى أشرت إلى ذلك في الهامش واجتهدت في تحرير العبارة كما في المسألة رقم (٢٦٩٨) , ورقم (٢٧٢٨) . سادسا: ميزت المسائل عن بعضها بعد نسخها, ووضعت لها رقماً تسلسلياً تعرف به, وبدأت كل مسألة مع أول السطر, وفرقت بين الأرقام التسلسلية الخاصة بالمسائل, وبين سائر الأرقام التي توضع للتعليقات, وأرقام بداية صفحات المخطوطة فأضع رقم المسألة بين معكوفتين هكذا [] وأرقام التعليقات بين قوسين () , وأثبت أرقام بداية صفحات النسخة التي اتخذتها أصلاً على السطر في المتن مع الرمز ظ, وأما النسخة الأخرى فإنني أضع لها إشارة في المتن عبارة عن نجمة هكذا * وأثبت الإشارة مع رقم الصفحة في الحاشية. سابعا: في نهاية كل مسألة وأحياناً في نهاية جواب الإمام أحمد

стр. 2146

وإسحاق أو أحدهما ضمن المسألة أعلق على ذلك حسب الخطوات التالية: أ - أوثق الموضوع فأذكر المسائل المطابقة، أو المماثلة لمسائل إسحاق بن منصور التي رواها أصحاب الإمام أحمد في المطبوع منها والمخطوط مما أمكنني الحصول عليه مثل: مسائل صالح، وعبد الله ابني الإمام أحمد، الأولى مخطوطة، والثانية مطبوعة، ومسائل أبي داود السجستاني، ومسائل ابن هانىء وهما مطبوعتان، ومسائل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وهي مخطوطة، وكذلك المسائل المتناثرة التي ورد ذكرها في كتب الحنابلة المعتمدة، كالروايتين والوجهين لأبي يعلى، والمحرر لأبي البركات، والقواعد الفقهية لابن رجب، وبدائع الفوائد لابن القيم، وغيرها فما وجدته منها موافقاً لما ورد في المخطوطة أشرت إليه بقولي: نص على ذلك، وما وجدته مقارباً أشرت إليه بقولي: ورد مثل ذلك، ثم أذكره، أو طرفاً منه، أو معناه وأبين محله. ب - أذكر الأقوال المنسوبَةَ إلى الإمامين أحمد وإسحاق مما أثبته العلماء المتقدمون في كتبهم مثل: محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤) في كتابه: اختلاف العلماء، وأحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت ٣١١) في كتابه: أحكام أهل الملل، وأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر في: الإشراف (ت ٣١٨) ، وأبي عبد الله الحسن بن حامد (ت ٤٠٣) في: تهذيب الأجوبة وعبد الخالق بن عيسى الهاشمي (ت ٣٧٠) في رؤوس

стр. 2147

المسائل وكلها مخطوطة ومحمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠) في كتابه: اختلاف الفقهاء، وأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت ٣٢١) في كتابه اختلاف الفقهاء، وأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٦) في المحلى وكلها مطبوعة. ج - استعرضت معظم كتب المذهب المعتمدة مثل: مختصر الخرقي والمحرر لأبي البركات، والفروع لابن مفلح، والعمدة، والمقنع، والكافي والمغني لابن قدامة، وكتاب الإقناع، وزاد المستقنع للحجاوي، ومنتهى الإرادات لابن النجار وشروحها كشاف القناع، وشرح المنتهى، والروض المربع للبهوتي، والإنصاف للمرداوى وغيرها. ونقلت منها ما وجدته موافقاً أو مؤيداً للمسألة. د - حاولت ما أمكنني حصر الروايات والأوجه في المسألة حسبما ورد في كتب المذهب وبينت الراجح منها عند علماء الحنابلة وقارنت بينها وبين بعض المسائل الواردة في المخطوطة، فأحياناً توافق الراجح من المذهب، وأحياناً لا توافقه، فإذا أطلقت الروايات حدَّدْتُ ما ترجح منها عندي مبيناً وجهة نظري في ذلك. هـ - التمست الدليل من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لتوثيق النص فما وجدته موافقاً أو مؤيداً للمسألة نقلته بنصه، وأحياناً أذكر معناه وأشير إلى موضعه في المصادر والمراجع التي وجدته فيها ولو تعددت، وقد أكتفي بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث

стр. 2148

فيهما ولم أتعرض للكلام على صحة الحديث أو الأثر أو ضعفهما لكنني قد أورد؟ كلام العلماء على بعضها إن وجدت تعليقاً عليها من قبل المؤلف. و قد أضيف من كلامي أحيانا بعض العبارات أو الكلمات أو التعاريف أو الأسماء ضمن التعليقات والنقول في الحاشية فأضعها بين شرطتين هكذا - - كما في (٢٥٠٥) ، (٢٥١٠) ، (٢٦٢٥) ، (٢٥٦٦) ، (٢٦٣١) . ز - لا أكرر التعليق عند تكرار المسائل بل أكتفي بالإحالة إلى ما سبق مبيناً رقم الصفحة والمسألة إلا إذا كان في المسألة اللاحقة زيادةُ معنى فإنني أضيف ما يبينه كما في (٢٥٨٣) ، (٢٦٨٧) . ح - أثناء التعليق على المسائل أستعمل كلمة قال، عندما أنقل النص حرفياً كما ورد في كتاب المؤلف، فإذا رويت الكلام بالمعنى أو تصرفت فيه صدَّرته بكلمة: ذَكَرَ فلان، أو ورد في كتاب كذا، فإن كان الكلام لغير المؤلف أشير في الغالب إلى اسم من نقله عنه. ط - خرَّجت الأحاديث الواردة في صلب المخطوطة مبيناً المصادر التي نقلتها منها، وغالباً ما أكتفي بذكر مصدر أو مصدرين إذا كان اللفظ واحداً فإن كان ثَمَّتَ زيادات في بعض ألفاظ الأحاديث أو الآثار ذكرتها وأشرت إلى مصدر الرواية، فإذا كان الحديث في الكتب الستة اكتفيت بذكره دون بيان درجته إلا إذا وجدت للمؤلف كلاماً عليه فإنني

стр. 2149

أشير إليه, أما إذا كان الحديث أو الأثر في غير الكتب الستة فإنني أحاول معرفة ما قيل فيه فأنقله, ولكن الغالب وخصوصاً إذا كانت آثار عن التابعين وتابعيهم فإن مَظِنَّتُهاَ المصنفات وهذه لم تخدم بعد ولم يُحْكَمْ على ما فيها حسب علمي إلا ما وُجِدَ متناثراً في بطون الكتب الأخرى كالمحلى لابن حزم وهو غير شامل, أما الأحاديث والآثار التي أوردتها في الحاشية لتوثيق النصوص فلم أكتف بذكر مصدر واحد حين العزو ولو كان الحديث في الصحيحين إلا ما ندر. ى - أتكلم على الخلاف بين الأئمة الأربعة أو أذكر قول أحدهم, وأحياناً أقارن بين المذاهب الأربعة, أو أبين مسلك أحد المذاهب في المسألة إذا نص على ذلك أو أشير إليه في صلب المخطوطة, وما لم يرد شيء منه فلا أتعرض لذكره لكنني عند توثيق مسائل أحمد وإسحاق أنقل ما أثبته العلماء في كتبهم من أقوال بعض الأئمة التي توافق أو تؤيد ذلك. ك - عزوت الآيات الواردة في صلب المخطوطة إلى مواضعها من السور بعد أن أتممت نصوص بعضها التي لم تذكر بتمامها. ل - ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن ترجمة موجزة أعتمد فيها غالباً على ما ذكره الحافظ في التقريب, أما الصحابة المشهورون كالخلفاء الراشدين وأمثالهم وكذلك الأئمة الأربعة فلم أترجم لهم نظرا لبيان حالهم. م - إذا وُجِدَ في التعليق على أي مسألة من المسائل أكثر من رواية

стр. 2150

أو رأي للإمام أحمد, فأحيانا أسكت عن الترجيح وهذا معناه أنني قد ملت إلى الرواية التي بُنِيَ عليها المذهب, وأحياناً أعين الراجح من الروايات وأعلل سبب الترجيح, وقد أشير إلى موافقة المسألة للراجح من المذهب من الروايات.

стр. 2151

كتاب البيوع١

الحواشي

(١) ١ الكَتْبُ: هو جمعك بين الشيئين، ومن ذلك سميت الكتيبة لأنها تكتتب فاجتمعت، ومنه قيل: كتبت الكتاب، لأنه يجمع حرفاً إلى حرف. والبيوع: جمع بيع، والبيع من حروف الأضداد في كلام العرب. يقال: باع فلان إذا اشترى وباع منه غيره. وهو في اللغة مطلق المبادلة. وفي الاصطلاح مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا على منفعة مباحة، واشتقاقه من الباع لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ (البقرة الآية ٢٧٥) ، وقال تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ (البقرة الآية ٢٨٢) وعن أبي هريرة ﵁ قال: "إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ﷺ ، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله ﷺ ، بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق"... الحديث. قال الحافظ في الفتح: أجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج، والآية الأولى أصل في جواز البيع. انظر: تهذيب اللغة للأزهري الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة ٣/٢٣٧، ١٠/١٥٠، والبخاري مع الفتح ٤/٢٨٧، والمغني لابن قدامة الناشر: مكتبة القاهرة ١٣٨٩هـ ٣/٤٨٠، وشرح المنتهى للبهوتي ٢/١٣٩.

стр. 2152

[١٧٨٣-] قلت١ لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبيّ ﷺ وهم يسلفون ٢

الحواشي

(١) ١ القائل هو إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي صاحب الإمام أحمد وتلميذه المتوفي سنة ٢٥١هـ، اشتهر في مسائله التي نقلها عن الإمام أحمد والتي هي موضع بحثنا هذا. ٢ قال الأزهري في تهذيب اللغة ١٢/٤٣١: كل مال قدمته في ثمن سلعة مضمونة اشتريتها فهو سلف وسلم. يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، وهذا هو الذي يسميه عوام الناس عندنا: السلم. وفي المصباح المنير للفيومي الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام ١٣٩٨هـ ص ٣٣٨ قال: السلم في البيع: مثل السلف وزنا ومعنى، اسم من الإسلاف، والقرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وعلى المقترض رده كما أخذه. والسلم: لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق، فهما شيء واحد وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه، كما جاء في شرح منتهى الإرادات، باب السلم ٢/٢١٤. وشرعا: له عدة تعريفات عند الحنابلة ذكر بعضها صاحب الإنصاف وغيره نختار منها ثلاثة: الأول: لابن قدامة ذكره في الكافي والمغني وتبعه ابن مفلح في المبدع وهو: أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في ذمة إلى أجل. انظر: الكافي لابن قدامة الناشر: المكتب الإسلامي بيروت ط٢ عام ١٣٩٩هـ ٢/١٠٨، والمغني ٤/٢٠٧، والمبدع في الشرح المقنع لابن مفلح ٤/١٧٧. الثاني: ذكره شارح المنتهى ٢/٢١٤، قال: هو عقد على ما يصح بيعه في ذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، والسلم قسم من البيع، وجاء في الفتح ٤/٤٣٥ عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمّى قد أحلّه الله في كتابه وأذن فيه ثمّ قرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة آية ٢٨٢) . والحكمة تقتضيه لأنّ أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها -أي على الزروع-، وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم -لتسهيل مصالحهم- انظر: المغني ٤/٢٠٧. الثالث: للبعلي في كتابه المطلع، والشيخ مرعي في غاية المنتهى، وهو: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد وقد استحسنه صاحب الإنصاف. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلى، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت عام ١٤٠١هـ ص ٢٤٥، وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى للشيخ مرعى ط٢ عام ١٤٠١هـ الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض ٢/٦٩، والإنصاف ٥/٨٤.

стр. 2153

في الثمار سنتين وثلاثا.١ قال: معناه: أن يسلف في الشيء عنده يومئذ.٢

الحواشي

(١) ١ في الأصل: (وثلاثة) ، وما أثبتناه أصحّ لموافقتها لنصّ الحديث، وهذا قطعة من حديث لابن عبّاس عند البخاري وتمامه. فقال: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". انظر: صحيح البخاري، الناشر المكتبة الإسلامية بإستامبول ١٩٨١م. ٣/٤٤. وفي رواية للإمام أحمد: العام والعامين بدل (سنتين وثلاث) . انظر: المسند ١/٢١٧. ٢ كلمة (يومئذ) غير موجودة في الأصل، وقد ذكر مثل ذلك في مسائل أبي داود ومسائل عبد الله بن الإمام أحمد، ومسائل إسحاق بن هانئ وحكى ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع عليه. وفي الإنصاف قال: إنه لا نزاع في اشتراط كون المسلم فيه عام الوجود في محله. أما السلم في ثمرة بستان بعينه: فهو خلاف المذهب، وقد نقل عن الإمام أحمد جوازه في الثمرة الموجودة إن بدا صلاحها وأمن عليها الجائحة. انظر: مسائل أبي داود، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت صـ١٩٧، ومسائل عبد الله، الناشر: المكتب الإسلامي ط١ عام ١٤٠١ هـ صـ٢٨٧، ومسائل إسحاق بن هانئ، الناشر: المكتب الإسلامي ج ٢/١٩، والإفصاح عن معاني الصحاح- لابن هبيرة، الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض ج ١/٣٦٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٥/١٠٣.

стр. 2154

قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثاً١ إذا كان كيلا معلوماً أو وزناً٢ معلوماً.٣ قال إسحاق:٤ كما قال، هو السلم بعينه.

стр. 2155

[١٧٨٤-] قال أحمد:١ أكره بيع المضطر.٢ وقال إسحاق: كما قال. [١٧٨٥-] قلت: ابن عمر كره٣ إذا كان لك على رجل دين بأن٤

الحواشي

(١) ١ كلمة (أحمد) ناقصة من ع. ٢ المضطر (مفتعل من الضرّ) واضطره بمعنى: ألجأه إليه، وليس له منه بد، والضرورة: اسم من الاضطرار، والضراء: نقيض السراء. والمقصود بالمضطر هنا: إما أن يضطر إلى العقد مكرها عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد، وإما أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أومؤنة ترهقه: فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، ولكن يعاون ويقرض إلى الميسرة، أو تشترى سلعته بقيمتها. قال ابن الأثير: فإن عقد البيع مع الضرورة على الوجه صح ولم يفسخ مع كراهة أهل العلم له. وفي سنن أبي داود عن علي ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر". الحديث. انظر: سنن أبي داود، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ط١ عام ١٣٩١هـ. ٣/٦٧٦، والمصباح المنير ٤٢٥ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه ٣/٨٣. ٣ في نسخة ع: (قال) . ٤ في نسخة ع: (أن) .

стр. 2156

تسلفه١ إياه في حنطة٢ حتى تقبضه؟ ٣ قال: نعم أكرهه. قال إسحاق: كما قال، لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقداً. [١٧٨٦-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام٤ على أن متى

الحواشي

(١) ١ في نسخة ظ: (تسلمه) . ٢ الحنطة بالكسر: البر، وهو نوع من حبوب القمح. انظر: المصباح المنير ١/١٨٦، وترتيب القاموس لأحمد الزاوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام ١٣٩٩ هـ ج ١/٧٢٥. ٣ أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما: أنه كرهه. وروى البيهقي عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيت أتقاضاها، فقال: ليس عندي ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد؟ قال: لا يصلح. انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يقرض الرجل القرض ٦/٢٧٥. والسنن الكبرى للبيهقي الناشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية ط١ ١٣٥٢هـ كتاب البيوع باب لا يجوز السلف حتّى يكون ثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ٦/٢٥. ٤ كلمة: (الغلام) غير موجودة في الأصل.

стр. 2157

ما بعته فأنا أحق به، وعلى أن يخدمني سنة.١

الحواشي

(١) ١ نصّ على ذلك في مسائل عبد الله ص٢٧٧ فقال: سمعت أبي سئل عن شرطين في بيع؟ قال: هو أن يقول: أبيعك هذه الجارية على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها وأن تخدمني كذا وكذا، قال أبي: فقد اشترط شرطين في بيع قال فأما إذا كان شرطاً واحداً فلا بأس. قد باع جابر على النبيّ ﷺ بعيراً واستثنى ظهره وقال لعائشة: "اشترطي الولاء إنما الولاء لمن أعتق". وجاء في المقنع لابن قدامة الناشر: المطبعة السلفية ط٣ ج ٢/٢٨، والإنصاف ٤/٣٤٨: أنه إن جمع بين شرطين لم يصح؛ هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: يصح اختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفائق. وعنه: لا يصح. قال المرداوي محلّ الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد: فأما إن كانا من مصلحته فإنه يصح على الصحيح من المذهب. ثم ذكر رواية عن أحمد أنه فسر الشرطين المنهي عنهما بشرطين فاسدين. وروي عنه أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا مقتضاه. ونقل عن القاضي قوله في المجرد: هما شرطان مطلقاً: يعني سواء كانا صحيحين، أو فاسدين أو من غير مصلحة العقد، وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد ووافقه ابن عقيل في التذكرة، وقد ثبت عن ابن عمر ﵄ قوله ﷺ : "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣/٧٦٩، والترمذي في سننه كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ٣/٥٢٧.

стр. 2158

قال إسحاق: هذا من الشرطين في بيع، ومنه قوله: أبيعك هذا على أن تعطيني الدينار بكذا وكذا. [١٧٨٧-] قلت: من كره إذا أسلف١ في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ؟ قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال.٢

الحواشي

(١) ١ في نسخة ع: (سلف) . ٢ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٣٣ باب الإقالة في بعض السلم: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الإقالة في جميع المسلم فيه جائز واختلفوا في الإقالة في بعض المسلم فروينا عن ابن عمر، وابن سيرين والنخعي، والحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وقال مالك: يأخذ سلمه كله أو رأس ماله، وبه قال ربيعة، والليث بن سعد وابن أبي ليلى، ورخص فيه ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومحمد بن علي، وحميد بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار، والحكم، والثوري، والشافعي والنعمان وأصحابه. قال ابن المنذر: وبه نقول إذا كان له أن يقيله في الجميع فما الذي يمنع أن يقيله في البعض. وذكر أبو يعلى في الروايتين والوجهين ١/٣٦٢ تحقيق الدكتور عبد الكريم اللاحم ص٣٦٠ روايتين عن الإمام أحمد: إحداهما: عن صالح وابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأس ماله. والأخرى: نقلها حنبل، وقد ذكر له قول ابن عباس: يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله، فقال أحمد: لا بأس به، ولا يأخذ فضلا. قال القاضي: ظاهر الأولى المنع وهي أصح، لأنه إذا أسلم في كُرَّينِ من طعام مائة درهم فلو أجزنا الإقالة في أحدهما رد البائع إلى المشتري خمسين من المائة حين الإقالة وبقي الكُرُّ الآخر بخمسين، وبمنفعة هذه الخمسين إلى حين الإقالة وهذا لا يصح. وظاهر الثانية الجواز: لأن ما صحت الإقالة بجميعه صحت ببعضه بدليل تنوع الأعيان، قال: وإنما تصح هذه المسألة على الرواية التي تقول: إن الإقالة فسخ. وفي الإنصاف ٥/١١٣ ذكر روايتين: إحداهما: يجوز ويصح وهو المذهب. والأخرى: لا يجوز ولا يصح. [] وقد روى البيهقي في سننه، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا ٦/٢٧- أثر ابن عباس ﵁، وأقوال من ذهب مذهبه في جواز ذلك.

стр. 2159

[١٧٨٨-] قلت: الرهن١

الحواشي

(١) ١ الرهن لغة: الثبوت والدوام، يقال: أرهنت لهم الطعام والشراب: أدمته لهم، وهو طعام راهن، هكذا جاء في مختار الصحاح للرازي الناشر: دار الفكر للطباعة بيروت ص٢٦٠. وفي المصباح المنير ص٢٨٧،: رهن الشيء يرهن رهونا: ثبت ودام فهو راهن. وشرعاً: توثقه دين بعين يمكن أخذه أوبعضه منها أوثمنها. وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ ، ولحديث عائشة: "أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه"، ومثله عن أنس وابن عباس. انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، باب حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ٢/٨١٥.

стр. 2160

والقبيل١ في السلف؟ قال: أكرهه في السلم خاصة٢ وفي البيع لا بأس

الحواشي

(١) ١ القبالة بالفتح: الكفالة، وهي في الأصل مصدر قبل إذا كفل، وقبل بالضم: إذا صار قبيلاً: أي كفيلا، انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/١٠. ٢ ورد ذلك في مسائل صالح ورقة ١٥٩، ومسائل أبي داود ١٩٨، ومسائل ابن هانئ ٢٠. ونقل القاضي- في كتابه الروايتين والوجهين ١/٣٥٨ روايتين في ذلك: إحداهما: تنص على الجواز، نقلها حنبل وهو اختيار أبي بكر. والثانية: تنص على المنع، نقلها أبو طالب والمروذي، وهو اختيار الخرقي. قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٣٣: كرهه علي بن أبي طالب، وسعيد بن أبي جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ورخص فيه عطاء، ومجاهد، والشعبي، وعمرو بن دينار، ومالك والشافعي، وإسحاق وأصحاب الرأي وكان مجاهد يكره الرهن إلا في السفر، وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، والنخعي: الرخصة والكراهية جميعا، ثم قال: الرهن والحميل في السلم جائز إذ لم يمنع منه سنة ولا إجماع، وقد رهن النبيّ ﷺ درعا وأخذ طعاما- فدل ذلك على خلاف قول مجاهد. وفي المحرر لأبي البركات الناشر: مطبعة السنة المحمدية عام ١٣٦٩هـ ١/٣٣٥ قال في باب الرهن: فيه روايتان عن أحمد، وورد مثل ذلك في المذهب الأحمد لابن الجوزي ط٢ الناشر المؤسسة السعيدية بالرياض ص٩٠. وفي شرح المنتهى ٢/٢٢٢ قال: لا يصح الرهن والكفيل في السلم، رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر ﵃. وذكر في الإنصاف ٥/١٢٢ روايتين: إحداهما: لا يجوز جزم به الخرقي، وهو المذهب. والأخرى: يجوز نقلها حنبل. قلت: ورواية المنع أولى بالأخذ كما هو المذهب. وقد علل لها القاضي بقوله: لو هلك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير كأنه استوفى الرهن بدلاً عن السلم فلا يجوز لقول النبيّ ﷺ : "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة عن علي ابن أبي طالب، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وطاوس، وسعيد بن المسيب: أنهم كرهوا الرهن والكفيل في السَّلم. انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب من كره الرهن في السلم ٦/٢١.

стр. 2161

به.١ قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والسلم أشد. [١٧٨٩-] قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ؟ قال: هو هكذا، وكل شيء في معنى الطعام فهو كذلك، البر والشعير، والملح، والتمر، والزبيب، والحمص، والعدس، والحبوب كلها، والسكر، وكل شيء يؤكل ويشرب، مما تتخذ

стр. 2162

منه الأشربة.١ قال إسحاق: كما قال، في كل شيء يكال ويوزن [ظ-٥٣/أ] . [١٧٩٠-] قلت: قول زيد بن ثابت ﵁: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ ٢ قال أحمد: أكرهه.

الحواشي

(١) ١ سواء كان مطعوماً، أو غير مطعوم. قال في الإنصاف ٤/٤٦٠، ٤٦١ وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وبعد أن ساق عبارة المقنع وهي قوله: "لم يجز بيعه حتّى يقبضه" قال: وهذا المذهب مطلقاً وعليه الأصحاب. [] وقال في شرح المنتهى ٢/١٨٧-١٨٨: فصل في التصرّف في المبيع، فذكر أنّه لا يصحّ بيعه، ولو لبائعه، ولا الإعتياض عنه، ولا إجارته، ولا هبته، ولو بلا عوض، ولا رهنه، ولو قبض ثمنه، ولا حوالة عليه قبل قبضه. لحديث: "من ابتاع طعاماً، فلا يبعْه حتّى يستوفيه". وهو يشمل بيعه من بائعه، وغيره، وقيس على البيع ما ذكر بعده، ولأنّه من ضمان بائعه، فلم يجز فيه شيء من ذلك، كالسلم. وقد روى البخاري حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، في كتاب البيوع، باب بيع الطعام، قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك ٣/٢٣، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان البيع، قبل القبض ٣/١١٥٩. ٢ يقال: وضعت عنه دينه أي: أسقطته، ووضع عن غريمه، نقص من ماله عليه شيئاً. انظر: المصباح المنير ٨٢٨ وترتيب القاموس ٤/٦٢٣.

стр. 2163

قال إسحاق: كما قال.١ [١٧٩١-] قلت: ما المستقيم؟ ٢ قال: الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول:٣ بعه بكذا وكذا، فما

الحواشي

(١) ١ روى البيهقي في سننه كتاب البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه، ٦/٢٨: قال زيد بن ثابت ﵁ للسائل: "لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله". وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٦٨ من كره ذلك، منهم: زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم، والثوري، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد، وإسحاق. ٢ قال الأزهري في تهذيب اللغة (٩/٣٦١) : إذا انقاد الشيء واستمرّت طريقته فقد استقام لوجهه، وفي حديث ابن عبّاس: "إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه". قال أبو عبيد في غريب الحديث: قوله: (إذا استقمت) يعني: قَوَّمْتَ، وهذا كلام أهل مكّةَ يقولون: استقمت المتاع، أيّ قوّمت، ومعنى الحديث: أن يدفع الرّجل إلى الرّجل الثوب فيقوّمه بثلاثين درهماً، ثمّ يقول له: بعه فما زاد عليها فلك. ٣ في نسخة ع: (قال: تدفع إلى الرجل فتقول) .

стр. 2164

ازددت فهو لك. [١٧٩٢-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل١ فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت٢ فهو لك ؟ قال: لا بأس به. قال إسحاق: كما قال.٣ [١٧٩٣-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.٤ قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.

الحواشي

(١) ١ في نسخة ع: (يدفع إلى الرجل الثوب) . ٢ في نسخة ع: (زاد) . ٣ نصّ أحمد على ذلك في مسائل صالح، ورقة: ٤٥، وساق حديث ابن عبّاس في جوازه، وفي مسائل أبي داود السجستاني ٢٠٦ وزاد: ثمّ قال أحمد: وهل هذا إلاّ مثل المضاربة لعلّه أن لا يربح المضارب. وأخرج عبد الرزّاق بسنده في المصنّف، كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع بكذا، فما ازددت فلك ٨/٢٣٤، عن ابن عبّاس، والشعبي، والزهري، وقتادة، وأيّوب، وابن سيرين، أنّهم: كانوا لا يرون بأساً أن يقول الرجل: بع هذا بكذا وكذا، فما زاد فلك. وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٨٣: أنه روي عن ابن عباس وهو قول ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وزاد أحمد فقال: هذا مثل المضاربة، وكره ذلك النخعي، وحمّاد، والثوري. ٤ في الأصل: (درهم) . والصحيح ما أثبتناه لأن المستثنى منه تام مثبت، وهذا حكمه النصب دائماً.

стр. 2165

قال إسحاق: كما قال١ [١٧٩٤-] قلت: بيع ده دوازده؟ ٢ قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال٣

الحواشي

(٢٨٢) ، ومسائل الفضل بن زياد القطّان، نقلها عنه ابن القيّم ﵀ في بدائع الفوائد ٤/٧٦، وفي مسائل حرب، ذكرها ابن مفلح في شرحه على المحرّر لأبي البركات، ١/٣٠٢. وجزم في شرح المنتهى بعدم جواز المبيع لجهالة قدر المستثنى ٢/١٥٢. وقال في الإنصاف (٤/٣١٥) : هو المذهب، لكنّه يرجّح إجازة البيع إذا علمت قيمة الدرهم من الدينار. وذكر ابن المنذر في الإشراف
(١٣٧) من كرهه من العلماء، وهم: النخعي، عطاء، الأوزاعي، ابن أبي ليلى، الثوري، الشافعي، أحمد، وإسحاق. وأجازه آخرون إذا عرف سعر الدينار في ذلك السوق -أيّ بالنسبة للدرهم- وقد أخرج عبد الرزّاق في كتاب البيوع، باب البيع بدينار إلاّ درهماً عن ابن سيرين أنّه كان يكره أن يشتري بدينار إلاّ درهماً نسيئةً، ولم يرَ به بأساً في النقد. انظر: الإنصاف ٨/١٢٩. ٢ ده دوازده: كلمة فارسية ومعناها: أبيعك هذا بسعر العشر اثني عشر، وهي من ألفاظ بيع المرابحة ومن بيع الأعاجم كما جاء في الكافي وغيره. ٣ ورد ذلك في مسائل أبي داود
(١٩٥) ، وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة: ١٣٠ الخلاف فيه فقال: كرهه ابن عبّاس، وابن عمر، ومسروق، وعكرمة، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق. وقال إسحاق: البيع مردود. ورخّص فيه شريح، وابن المسيّب، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. ونقل صاحب المغني (٤/١٣٦) مثل ذلك ثمّ قال: لأنّ فيه نوعا من الجهالة والتحرز عنها أولى وهذه كراهة تنزيه. ونقل ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع على اعتباره من البيع الجائز ثم قال: كرهه أحمد ولم يكرهه آخرون. وجزم بكراهته في رؤوس المسائل ورقة ٢٢٧ لقول ابن عباس وابن عمر، ولاحتمال الجهالة. وقال في الكافي ٢/٩٤، وزوائده لابن عبيدان الدمشقي نشر المؤسسة السعيدية بالرياض ١/١٣٧. هو صحيح جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم، لكنه أثبت، هو وصاحب الإنصاف ٤/٤٣٨ كراهية الإمام أحمد له، لأن ابن عمر، وابن عباس، كرهاه، ولأنه بيع الأعاجم، ولأن الثمن لا يعلم في الحال. ثم رجح المرداوي، جواز البيع حين قال: وحيث قلنا: إنه ليس بربا، فالبيع صحيح، بلا نزاع. وقد أخرج عبد الرزاق، والبيهقي، في سننه كراهة ذلك عن ابن عمر، وابن عباس ﵄. انظر: المصنف لعبد الرزاق، كتاب البيوع، باب بيع ده دوازده ٨/٢٣٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٥/٣٣٠.

стр. 2166

قال إسحاق: كما قال. [١٨٠٢-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة١ على المال ؟ قال: هكذا. قال إسحاق: كما قال٢.

الحواشي

(١) ١ الوضيعة: الحَطيطَةُ والخسارة، واحدة الوضائع، وهي أثقال القوم. المعجم الوسيط ٢/١٠٤٠، ومختار الصحاح ٧٢٦، وفي ترتيب القاموس ٤/٦٢٤: وضع في تجارته وضيعة إذا خسر فيها. ٢ ورد مثل ذلك في مسائل ابن هانئ ٢/٢٤، ومسائل صالح ورقة ١٠، ومسائل عبد الله ٣٠٠. وقال ابن المنذر في الإشراف ١٥٧: وإن دفع إليه- أي إلى العامل- ألف درهم مضاربة، ولم يسم ما للعامل فيها من الربح، فعمل في المال كان له أجر مثله، والربح والوضيعة على رب المال. وهذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق. قلت: وهذه المسألة تدخل ضمن شركتي العنان والمضاربة. لأن المضاربة هي: دفع مال معين، ومعلوم لمن يتجر فيه، بجزء معلوم مشاع، من ربحه- وخصت الوضيعة بشركتي العنان والمضاربة، لدخول عنصر المال فيهما عند العقد. ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح، والوضيعة على المال إذا لم يخالف. قال في المغني ٥/٢٣، ٢٧: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن الشعبي، وعن جابر بن زيد قالا: الربح ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، هذا في الشريكين، فإن هذا بمائة وهذا بمائتين. وروى مثل ذلك عن علي ﵁، وقتادة، وابن سيرين، وأبي قلابة، وأبي الحصين في الشريكين وفي المضاربة. انظر: المصنّف، كتاب البيوع، باب نفقة المضارب ووضيعته ٨/٢٤٧، ٢٤٨، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر، الناشر: السيد عبد الله هاشم يماني عام ١٣٨٤هـ ٣/٥٨.

стр. 2167

وكراهيته١ اسمه حتى٢ يقول: أبيعك هذا بربح العشر اثني عشر.٣ [١٧٩٥-] قلت: بيعك الصك؟ ٤ قال: هو غرر.٥

الحواشي

(١) ١ في نسخة ع: (وكراهيته أيضاً) . ٢ هكذا ورد في جميع النسخ، والسياق يقتضي أن تكون: وهي أن يقول، بدلا من (حتّى) . ٣ في نسخة ع: (عشرة) . ٤ الصك: هو الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكا لأنها تكتب في الصكاك، وكانت الأرزاق تكتب صكاكا- وهي المقصودة هنا- فتخرج مكتوبة فتباع، فنهي عن شراء الصكاك وبيعها لأنه بيع ما لم يقبض. انظر: المصباح المنير ٣/٤٠٨، وترتيب القاموس ٢/٨٣٨، والنهاية لابن الأثير ٣/٤٣، ومجمع بحار الأنوار لمحمد طاهر الفتني الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند عام ١٣٩٣ هـ،٣/٣٣٧ والقواعد الفقهية لابن رجب، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت صـ٨٤/ ق٥٢. ٥ الغرر: الخطر، وغرته الدنيا غروراً من باب قعد: خدعته بزينتها فهي غرور مثل رسول. انظر: المصباح ٥٣٢.

стр. 2168

قال إسحاق: شديداً.١

الحواشي

(١) [١] ذكر ابن المنذر في الإشراف -ورقة ١١١- الخلاف في ذلك فقال: منعه ابن عباس، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن كعب، ومالك، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق. وقال الشعبي مرة لا آمر به ولا أنهى عنه. ورخص فيه زيد بن ثابت، وابن عمر. وقال شريح، والشعبي: يجوز بعرض أوحيوان. قال أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٥٣: نقل أبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز، ثم قال: وهو الأصح، لأنه لا يقدر على تسليمه ثم ذكر رواية أخرى عن حنبل بالجواز، وقال بعدها: وعندي أن هذه محمولة على أنه ابتاع العرض وأحاله بالثمن على الرزق. وقال ابن رجب في القواعد الفقهية ص٨٤/ق٥٢: إن كان الدين نقداً وبيع بنقد، لم يجز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض، وقبضه في المجلس، ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز، قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصك: هو غرر. ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه، وقال: الصك لا يدري أيخرج أولا، وهذا يدل على أن مراده الصك من الديوان. الثانية: الجواز نص عليها في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم وفرق بينه وبين العطاء، وقال: الصك إنما يحتال على رجل، وهو يقر بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب، لا يدرى أيصل إليه أم لا. وكذلك نقل حنبل عنه: في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين؟ قال: لا بأس به بالعرض إذا خرج ولا يبيعه حتّى يقبضه -يعني مشتريه-. وفي شرح المنتهى ٢/١٤٧ قال: لا يصح بيع قسطه من ديوان قبل قبضه، لأنه مغيب فهو من بيع الغرر. وأخرج عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب هل يباع بالصك له على الرجل، بيعا عن الشعبي منع ذلك ٨/١٠٨. وروى مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان البيع قبل القبض، عن أبي هريرة أنه قال لمروان: "أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبوهريرة حللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام قبل أن يستوفى". الحديث. انظر: صحيح مسلم ٣/١١٦٢، والموطأ برواية يحيى عن مالك الناشر: دار إحياء الكتب العربية بمصر ٢/٦٤١، والمسند ٢/٣٤٩.

стр. 2169

[١٧٩٦-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت١ بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به . قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة٢ فباع بنسيئة٣ فهو مكروه، لأنه يتعجل٤ شيئاً ويذهب

стр. 2170

عناؤه١ باطلاً. قال إسحاق: كما قال. [١٧٩٧-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلاّ حبّة أو حبّتين ؟ قال: لا بأس به. قال أحمد: لا بأس به٢ قال إسحاق: كما قال. [١٧٩٨-] قلت [ع-١٢٠/ب] : بيع المزايدة؟ ٣

الحواشي

(١) ١ في نسخة ع: (عنه) ، وهو خطأ. ٢ ورد مثل ذلك في مسائل عبد الله ٢٨٩ باب الصرف..، قلت: وهذا يدخل في باب استثناء الشيء من جنسه، والمقصود بالحبة والحبتين هنا أي: وزن الحبة والحبتين على تقدير مضاف، وهذا نظير قوله بدينار إلا قيراطاً أي: وزن قيراط. وانظر: الإشراف لابن المنذر ورقة: ١٣٧، رؤوس المسائل، ورقة: ٢٦٤، والمحرر: ١/٣٠٢. ٣ في نسخة ع: المزابنة، وما ورد في الأصل أصح لأنها المقصودة بقول إسحاق، ولموافقتها لما في حديث ابن عمر عند أحمد. وفي المعجم الوسيط ١/٤٠٩: زايده: نافسه في الزيادة، وفي ثمن السلعة زاد فيه على آخر والمزاد: موضع المزايدة.

стр. 2171

قال: لا بأس به. قال إسحاق: أكرهه إلا في الميراث، والغنيمة، والشركة، فإن فعل سوى ذلك جاز.١

الحواشي

(١) ١ ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة: ١١٧، ١٤١ حديث: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه" وأن هذا مذهب مالك، وقال: لا بأس بالمزايدة، ما دام صاحب السلعة يساوم عليها، بدليل بيع رسول الله ﷺ للقدح والحلس - والحلس بساط يفرش في البيت - ولأنّ الناس في القديم والحديث ما زالوا يزيدون في أثمان السلع التي تباع. وقال في موضع آخر: أباح ذلك ابن سيرين، وأحمد، وهو مذهب الثوري، والشافعي، ولا أعلمه إلا مذهب المدني والكوفي. وكره الأوزاعي، وإسحاق: بيع من يزيد إلا في الغنائم، والمواريث. وذكر في الإنصاف ٤/٣٩٦ أنه يحرم أن يزايد في سلعة من لا يرد شراءها لأنه في معنى النجش. وقال في ص٣٩٥: لو نجش البائع فزاد أو أوطأ، فهل يبطل البيع؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يبطل البيع، وهو صحيح. والثاني: يبطل. وفي رواية عن أحمد: لا يصح بيع النجش - وهو أن يزيد في السلعة ليرفع ثمنها فيقع فيها غيره. وروى البخاري تعليقاً في كتاب البيوع، باب بيع المزايدة، قول عطاء: أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد. وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله ﷺ "باع حلسا وقدحا وفيه، فقال النبيّ ﷺ : "من يزيد على درهم، من يزيد على درهم" الحديث. قال الترمذي بعد هذا الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم، والمواريث. وقال الحافظ في الفتح: وكان الترمذي يقيد بما ورد في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد، والدارقطني، ففي رواية الإمام أحمد عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا المغانم، والمواريث". وفي رواية الدارقطني بزيادة- (حتّى يذر) إلا المغانم والمواريث. وقال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك. وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة، وهي الغنائم، والمواريث ويلتحق بهما غيرهما للإشتراك في الحكم. وقد أخذ بظاهره: الأوزاعي، وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم، والمواريث. وذكر قول مجاهد: لا بأس ببيع من يزيد. انظر: مسند الإمام أحمد ٢/٧١ الحديث ٥٣٩٨، وسنن الترمذي، كتاب البيوع، باب بيع من يزيد ٣/٥١٣، وسنن الدارقطني ٣/١١، وفتح الباري ٤/٣٥٤.

стр. 2172

[١٧٩٩-] قلت: إذا اختلف بيعان١ ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان ؟ قال: نعم.٢

الحواشي

(١) ١ في نسخة ع: (البيعان) . ٢ نصّ على ذلك في مسائل ابن هانئ ٢/٣٦، ومسائل أبي داود ٢٠٧. وذكر القاضي في الروايتين والوجهين ٣٤٠ رواية الأثرم، وابن بدينا، وإبراهيم الحارث: إذا اختلف المتبايعان تحالفا ولم يفرق بين أن تكون السلعة قائمة أوتالفة. وفي رواية محمد ابن العباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه. ثم قال القاضي: المسألة على روايتين: إحداهما: يتحالفان كما لوكانت باقية، وهو اختيار الخرقي. والثانية: القول للمشتري وهو اختيار أبي بكر- أي غلام الخلال -. وقال في: المحرّر ١/٣٣١، والمقنع ٢/٥٥، والإنصاف ٤/٤٤٦: ومتى اختلفا في قدر الثمن، تحالفا. هذا المذهب، ونقله الجماعة عن أحمد، وعن الأصحاب؛ لأن كلا منهما مدّعٍ ومنكر، وعنه: القول قول البائع مع يمينه. وذكر قول الزركشي: إن هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلاً. وعنه: القول قول المشتري. وعنه: إن كان الخلاف قبل قبض الثمن تحالفا، وإن كان بعده فالقول قول المشتري. أما في كشاف القناع ٣/٢٢٤، وشرح المنتهى ٢/١٨٥: فالمعتمد فيهما رواية التحالف عند الاختلاف. وقال ابن المنذر في الإشراف ١٣٨: كان الشعبي يقول: القول قول البائع، أويترادان البيع، وبه قال أحمد. وقيل: القول قول البائع مع يمينه.

стр. 2173

قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين.١

الحواشي

(١) ١ في اختلاف العلماء للمروزي ورقة ٩٦ قال: قال سفيان: القول للبائع، إذا كان البيع حاضراً، أو يترادان البيع. وهو قول: ابن أبي ليلى، وأحمد وإسحاق. وقد روى أبو داود في كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ٣/٧٨٠: أنّ النبيّ ﷺ قال: "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان"، وفي رواية: "أويترادان البيع". وأخرجه النسائي في باب اختلاف المتبايعين في الثمن ٨/٢٦٦ والترمذي في باب ما جاء إذا اختلف البيعان ٣/٥٦١، وابن ماجه في كتاب التجارات، بابٌ البيعان يختلفان ٢/٧٣٧، والدارقطني، كتاب البيوع ٣/٢١، والبيهقي في كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين ٥/٣٣١، ٣٣٢، وقال الترمذي: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين، منهم شريح وغيره.

стр. 2174

[١٨٠٠-] قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها، ولك عشرة دراهم ؟ قال: أكرهه، إلا أن تكون تغيرت السلعة.١ قال إسحاق: كما قال، لأنّ حكمه [لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيّرت السلعة، فاشتراها بأقلّ، وكذلك تغيير السوق،

الحواشي

(١) ١ نقل القاضي في الروايتين والوجهين ٣٥٦: رواية ابن القاسم عن الإمام أحمد: أن الإقالة لا تجوز، بزيادة، وإنما تجوز بالثمن، وأنها فسخ لا بيع، كما نص على أنها فسخ في رواية يعقوب بن بختان. وقال في الإنصاف ٤/٤٧٦: إذا تقابلا بزيادة على الثمن أو بنقص منه أوبغير جنس الثمن: لم تصح الإقالة والملك باق للمشتري على المذهب. ثم ذكر الرواية بصحة الإقالة بمثل الثمن. وقال: هو المذهب عند القاضي، وهو ظاهر ما نقله ابن منصور. وقد أخرج البيهقي في كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم، وقبض بعضا، عن ابن عباس أنه كره أن يبتاع من الرجل، ثم يرده، ويرد معه دراهم. انظر: السنن الكبرى ٦/٢٧.

стр. 2175

السوق، قد سوى النخعي بينهما١. [١٨٠١-] قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا ؟ قال: يرجع عليه بالقيمة٢.

الحواشي

(١) ١ هذه الصورة تنطبق على مسألة بيع العينة، وهي بيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا- وفعلها محرم على الصحيح من المذهب، فإن تغيرت السلعة حتّى انخفض سعرها بسببه بلا مواطأة بين البيعين: جاز لبائعها الأول شراؤها. انظر: الإنصاف ٤/٣٣٥ وغاية المنتهى ٢/١٩. روى وكيع بسنده إلى الشعبي أن شريحا كان يقول في الرجل يبيع الشيء حالا، ولا ينتقد ثمنه، ثم يشتريه من صاحبه الذي باعه منه، بأقل من ذلك الثمن. قال: إذا تغيرت السوق فلا بأس. انظر: أخبار القضاة لوكيع ٢/٢٤٦. ٢ لمسألة الرد بالعيب ثلاث صور: [١] : أن يكون المبيع واحدا، لا يتجزأ، فله الرد، أوالإمساك مع الأرش. وهذا هو المذهب مطلقا، فإن دلس البائع، لزمه رد القيمة على الأصح. [٢] : أن يكون المبيع وقع صفقة واحدة، على شيئين معيبين. فالصحيح من المذهب ردهما، أو إمساكهما مع الأرش. [٣] : أن يكون أحدهما معيبا فقط - وهذا ما يوافق مسألتنا هذه - ففيه تفصيل؛ أ- إن كان لا ينقصه التفريق، فله رده بقسطه كتفريق الصفقة، أوالإمساك مع الأرش، كالمعيب الواحد. ب- فإن كان ينقصه التفريق، فليس له إلا الأرش، أو ردهما معا. وهو المذهب وهناك روايتان: إحداهما: تقول: بأنه لا يجوز إلا ردهما، أوإمساكهما. والآخرى: تقول: يرد المعيب وحده، أو يردهما معا، وهذه الرواية توافق ما جاء في المسألة. انظر: الإنصاف ٤/٤١٠، ٤١٧، ٤١٨، شرح المنتهى ٢/١٧٦، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، المغني ٤/١١٤، ١١٥، ١٢١، الكافي ٢/٨٣. وانظر: رؤوس المسائل ورقة: ٢٢٣ والإشراف لابن المنذر ورقة ١٢٨ واختلاف العلماء للمروزي ورقة: ١٠٠.

следующие страницы →