Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2731–2770 · переход к 2736.

стр. 2731

بأقل؟ قال: البيع جائز، وهو ضامن لما نقص١. [٢٣٤٩-] قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوباً من هذه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوباً: فالبيع فاسد ؟ قال: هذا كأنه استحيل٢ وهو بالخيار.

الحواشي

(١) ١ قال في المقنع ٢/١٥٣: وإن باع بدون ثمن المثل، أو بانقص مما قدره: صح وضمن النقص. وذكر صاحب الإنصاف ٥/٣٧٩: أن هذا هو المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، ويحتمل أن لا يصح، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀. وقال ناظم المفردات ٢/١٤: عن ثمن المثل مضى انعقادا ويضمن النقص كذا ما زاد هذا هو المنصوص في القولين قال به الأكثر في الحالين قال الشارح: يصح البيع، لأن من صح بيعه بثمن المثل: صح بما دونه، وضمن الوكيل النقص في مسألة البيع، والزائد في مسألة الشراء لأنه مفرط. وذكر في المحرر ١/٣٥٠ مثل ذلك، ثم قال: ويتخرج أن يكون كتصرف الفضولي. وفي الفروع ٤/٣٥٨ نقل عن التبصرة: أنه فضولى نص عليه. ٢ هكذا ورد في كلتا النسختين ولعل المعنى "احتيل عليه" لأن المشتري، لم يحدد ثوباً بعينه عند المبايعة، لكنه قال: آخذ من هذه الثياب، فلم يأخذ هو، وإنما أعطاه البائع، فربما تخير له أقلها قيمة، أو معيباً، فيكون له الخيار على رأي إسحاق، وحكم الإمام أحمد بفساد البيع، لانطوائه على الجهالة.

стр. 2732

قلت: فإذا قال: اعطيني ثوباً من هذه الثياب، بعشرة فأعطاه ثوباً فهو جائز؟ قال: هذا على ذاك١. [٢٣٥٠-] قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله٢ ﷺ : "من أحيل على مليء ، فليتبع٣"، فلذلك قلنا: إذا كان يوم احتال

الحواشي

(١) ١ قال المرداوي في الإنصاف: قال في الإنتصار: إن ثبت للثياب عرف وصفة: صح إطلاق العقد عليها كالنقود: أومأ إليه الإمام أحمد. قلت: وهذه المسألة شبيهة بمسألة بيع العبد من جملة العبيد، والشاة من القطيع كما ورد في المقنع، والمذهب عدم جواز ذلك. كما جاء في الإنصاف، قال صاحب الإنصاف: وظاهر كلام الشريف أبي جعفر، وأبي الخطاب: أنه يصح إن تساوت قيمتهم، ثم استدرك قائلاً: وهذا كالمتعذر وجوده. انظر: المقنع ٢/١٤، والإنصاف ٤/٣٠٢، ٣٥٢. ٢ في نسخة ع: "النبي" بدل رسول الله. ٣ هذا الحديث رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ : قال "مطل الغنى ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع" انظر: البخاري مع الفتح كتاب الحوالة، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة ٤/٤٦٤، ومسند أحمد ٢/٤٦٣، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في المطل ٦٤٠.

стр. 2733

عليه ملياً، فلا رجوع عليه١ أبداً. وإن كان يومئذ معدماً، فاحتال، ولم يعلم بعدمه: فإن الرجوع عليه قائم، كما قال عثمان بن عفان٢ في الحوالة: ليس على مال مسلم تواً. ولقد قال الحسن: لا تكون الحوالة، براءة إلا أن يبرئه، فإذا أبرأه فقد برئ٣. ففي هذا بيان أن الحوالة، إذا أبرأه فقد برئ معدماً، كان أو غير معدم، لأنه هو الذي ضيع ماله٤. وأما زعيمهم الأكبر٥، فقال في الحوالة: لا يرجع على رب المال أبداً، مادام الذي أحيل عليه حي. فقيل له: إذا كان مفلساً؟

стр. 2734

قال: نعم، لأن الإفلاس قد يكون ثم يعود المال، فإذا١ مات عن الإفلاس، رجع٢. وليس هذا بقول، مع أن صاحبه قد خالفه. فقال٣: الحوالة مثل الكفالة، يتكافآن جميعاً، يأخذ أيهما شاء٤.

الحواشي

(١) ١ في نسخة ع: "فأما إذا". ٢ الإمام أبو حنيفة لا يرى رجوع المحال على المحيل، مالم يجحد المحال عليه الحوالة، أمام القاضي، وليس ثمة إثبات عليها، أو يموت المحال عليه مفلساً، ولا يترك شيئاً فيه وفاء للدين. انظر: مختصر الطحاوي ١٠٢، وحاشية ابن عابدين ٥/٣٤٥، ومجمع الأنهر ٢/١٤٨. ٣ في نسخة ع: "فقال في". ٤ ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٦١، أن أبا ثور كان يقول: الكفالة والحوالة سواء. وذكر الحافظ في الفتح ٤/٤٦٤ عن الحسن، وشريح، وزفر: أن الحوالة كالكفالة فيرجع على أيهما شاء. وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية، باب من قال: الكفالة والحوالة سواء ٦/٥٩٤: عن الحسن، وابن سيرين قالا: الكفالة والحوالة سواء. ولم أقف على قول محمد بن الحسن في الكتب التي بين يدي، غير أن الثابت عنه في كتب الحنفية أنه يقول: بعدم رجوع المحال على المحيل، مالم يتو المال، وذلك بأن يجحد المحتال عليه الحوالة، أو يموت مفلساً، أو يحكم القاضى بعسرته. وقد ذكر صاحب إعلاء السنن ١٤ / ٤٩٢: أن الكفالة والحوالة متقاربتان، وإنما يفترقان في أن الأولى: تتضمن براءة الأصيل بخلاف الثانية: فإنها لا تتضمنه. لكن الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/٤٦٤ قال: وذكر أن محمد بن الحسن احتج لقوله بحديث عثمان ﵁ إنه قال في الحوالة أو الكفالة: "يرجع صاحبها لاتوى" - أي لا هلاك – على مسلم. انظر: مختصر الطحاوي ١٠٢، وحاشية ابن عابدين ٥/٣٤٥، ومجمع الأنهر ٢/١٤٨، والمحلى لابن حزم ٨/٥١٨، ٥١٩.

стр. 2735

وأخطأ في ذلك لأن الأمر فيه، كما وصفنا من ذلك. ولقد قالوا: إذا أحاله١ على رجل غنياً، كان أو معدماً، فإنه إذا أبرئ صاحب الأصل، فقد برئ أيضا٢، وبرئ هذا الذي أحيل عليه، لما صَيَّرَ حكم٣ الحوالة كالكفالة. وهذا٤ من عظيم٥ ما قالوا

стр. 2736

فيه١، لأن هذا لم يقبل الحوالة على غَنِيٍّ، اتباعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم٢، إلا لرضائه٣، واختياره إياه على من كان له٤ عليه المال٥. فإذا٦ أبرأه وحده، فكيف٧ يبرأ الذي قَبِلَ الحوالة عليه واختاره؟! وفيما قال رسول الله ﷺ لأبي قتادة: الديناران عليك - الذي٨ ضمنهما عن الميت - قال: نعم، فأعاد، فقال له: حق الغريم عليك، والميت منهما بريء. قال: نعم، فتقاضى رسول الله ﷺ أبا قتادة الدينارين، بعدما برئ الميت منهما وضمنهما٩، ولو

الحواشي

(٢٠٣٠) . ٣ في نسخة ع: "برضا منه". ٤ كلمة "له" ناقصة من نسخة ع. ٥ في نسخة ع: "رب المال". ٦ في نسخة ع: "وإذا". ٧ في نسخة ع: "كيف". ٨ هكذا ورد في كلتا النسختين، والصواب أن يقال: "الذين". ٩ هذا الحديث أخرجه البيهقي عن جابر ﵁ في السنن الكبرى كتاب الضمان، باب الضمان عن الميت ٦/٧٥ ونصه: قال جابر: "توفي رجل فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، ثم أتينا النبي ﷺ فقلنا له: تصلى عليه؟ فقام فخطا خطى، ثم قال: عليه دين؟ قال: فقيل: ديناران، قال: فانصرف، قال: فتحملهما أبو قتادة، قال: فأتيناه، قال: فقال أبو قتادة: الديناران عليّ، فقال النبي ﷺ : حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه رسول الله ﷺ ، قال: فقال له بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه كالغد، قال: قد قضيتهما، فقال النبي ﷺ : الآن بردت عليه جلده". قلت وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيح، انظر: البخاري مع الفتح ٤/٤٦٦، ٤٧٧.

стр. 2737

كانت براءة الميت من الدينارين، براءة للذي١ ضَمِنَ ما تقاضاه النبي ﷺ بعد البراءة. ولقد قال الحسن: إذا احتال ثم برأ صاحب الأصل، فقد برئ ولم يقل برئا جميعاً٢.

الحواشي

(١) ١ في نسخة ع: "الذي". ٢ قول الحسن رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع، باب في حوالة، أله أن يرجع فيها ٦/١٩١، عن معاذ، عن أشعث عنه أنه كان لا يرى الحوالة براء، إلا أن يبرئه، فإذا أبرأه فقد برئ. قال البخاري ﵀: باب من تكفل عن ميت ديناً، فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن، ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع ﵁ في ضمان أبي قتادة عن الميت دينه. وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: يحتمل قوله "فليس له أن يرجع" أي عن الكفالة، بل هي لازمة له، وقد استقر الحق في ذمته، ويحتمل أن يريد: فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به، والأول أَلْيَقُ بمقصوده ووجه الأخذ منه: أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي ﷺ على المِدْيَان حتى يوفي أبو قتادة الدين، لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلى على مِدْيَانٍ ودينه باقٍ عليه. انظر: البخاري مع الفتح كتاب الكفالة ٤/٤٧٤.

стр. 2738

[٢٣٥١-] قلت لأحمد: في أي شيء يكون الاحتكار ؟ قال: في كل ما كان قوتا للناس في مثل مكة والمدينة، وأما مثل بغداد١، فلا يكون إلا أن يصيبهم جدب٢.

الحواشي

(١) ١ قلت: خصت بغداد بذلك لكونها أرض السواد، وهي من أشهر بلاد الإسلام في الزراعة، وكثرة الخيرات، بخلاف المدينة، ومكة فهي ليست بمشتهرة كشهرة بغداد والشام في زراعة الحبوب. ٢ نص على ذلك في مسائل صالح ورقة ٩٦، ومسائل أبي داود ١٩١ وقال ابن المنذر في الإشراف في باب النهي عن احتكار الطعام ورقة ١١٨ جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحتكر، إلا خاطىء" وقد اختلف أهل العلم فيم يَحْرُمُ عليه الاحتكار، وفيما يجب أن يحتكر فيه، وذكر منهم طائفة قالت: الاحتكار الذي يحرم: الإحتكار في الحرم، دون سائر البلدان، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَمنْ يُرِدْ فِيهِ بِإْلحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [سورة الحج آية ٢٥] ولقول عمر ﵁: "لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة، إلحاد بظلم". وقال أحمد: الاحتكار بمثل مكة، والمدينة، والثغور. وفيه قول ثانٍ: وهو أن الاحتكار يحرم في كل موضع، في كل سلعة. قال الثوري: كانوا يكرهون الإحتكار. وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يحرم: إنما هو احتكار الطعام الذي هو قوتٌ خاصة، دون سائر الأشياء. روي هذا القول عن عبد الله بن عمر قال: من كانت له تجارة في الطعام، ولم تكن له تجارة غيرها كان خاطياً، أو طاغياً، أو باغياً. وقد روينا عن ابن المسيب أنه كان يحتكر الزيت. وقال أحمد: إذا كان الاحتكار من قوت الناس، فهو الذي يكره. وفرق الحسن البصري بين أن يشتري الطعام من السوق ويحبسه، وبين أن يدخله من أرضه، فرخص في حبس الطعام إذا كان من ضيعته، وكره أن يشتري الطعام ويحبسه، وبه قال أحمد. وفي الفروع ٤/٥٢ - ٥٣ - ٥٤ قال: ويحرم الاحتكار في المنصوص في قوت آدمي. وعنه: وما يأكله الناس، وعنه: أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق. ونقل حنبل: الجالب مرزوق إذا لم يحتكر. وكرهه في رواية صالح. ونقل عبد الله، وحنبل: "الجالب أحسن حالاً، وأرجو أن لا بأس ما لم يحتكر". وقد أخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في مصنفيهما كتاب البيوع، باب الحكرة عند الأول ٨/٢٠٢ - ٢٠٥، واحتكار الطعام عند الثاني ٦/١٠٢ - ١٠٤ عن أبي أسامة أنه ﷺ نهى أن يحتكر الطعام. وعن عثمان أنه نهى عن الحكرة. وعن معمر بن عبد الله العدوى قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحتكر إلا خاطىء". وعن ابن عمر قال: الحكرة خطيئة. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: من احتكر طعاماً، ثم تصدق برأس ماله، والربح لم يكفر عنه.

стр. 2739

[٢٣٥٢-] قلت لأحمد: إذا اكترى الرجل دابةً، ولم يسم ما يحمل عليها ؟ قال: يحمل عليها بقدر ما يعرف الناس وتَحْمِلُ الدواب١. [٢٣٥٣-] قلت لأحمد: التفريق بين الوالدة وولدها . قال: في السبي على الصغير، والكبير، وأما المولدات فهو أحسن٢.

الحواشي

(١) ١ جاء في مسائل صالح ورقة ١٠١ أنه سئل - أي الإمام أحمد - عن كراء الإبل؟ فقال: إذا كان لا يحمل عليها ما لا تطيق، فلا بأس بكراها. وفي رؤوس المسائل ورقة ٢٩٠ قال: إذا استأجر جملاً ليحج: لم يصح حتى يشاهد المؤجر الراكبين والأغطية والأوطية، لأن المحمول، مجهول، أشبه إذا استأجر لحمل طعام مجهول. وقال صاحب الإنصاف ٦/١٠: يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية، أو صفة، وذكر جنسه وقدره بالكيل، أو بالوزن على الصحيح من المذهب. ٢ قال شارح منتهى الإرادات في خيار العيب ٢/١٧١: فإن كانت أمه ردت هي وولدها، لتحريم التفريق على القولين. ومثله في كشاف القناع ٣/٢٠٨. وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة أن زيد بن حارثة ﵁ "باع ولد جارية له، فأمره ﷺ برده إليها، وأمر علياً ﵁، بمثل ذلك". وعن ابن مسعود ﵁ "أنه ﷺ كان أتى بالسبي، أعطى أهل البيت جميعاً، كراهية أن يفرق بينهم". وعن أبي موسى الأشعري ﵁ "أن النبي ﷺ نهى أن يفرق بين الأمة، وولدها في البيع". وفي الباب عن عمر، وعثمان، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز مثل ذلك. وعن عامر، وعطاء، ومحمد بن علي أنهم قالوا: لا بأس أن يفرق بين المولدات. وعن وكيع أنه قال: السبي لا يفرق بينهم، فأما المولودات إذا استغنين عن أمهاتهن، فلا بأس به. وعن الشعبي، وأبي جعفر مثل ذلك. وروى الترمذي والبيهقي عن أبي أيوب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"، وفي رواية عند البيهقي: "بين ولد وأمه". قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: "كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة". انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، بابٌ هل يفرق بين الأقارب في البيع ٨/٣٠٧ - ٣٠٩، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في التفريق بين الوالد وولده ٧/١٨٩، ١٩٦، وسنن الترمذي كتاب السير، باب في كراهية التفريق بين السبي ٤/١٣٤، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب السير، باب التفريق بين المرأة وولدها ٩/١٢٦.

стр. 2740

[٢٣٥٤-] قلت لأحمد: قول عمر "إذا أعطيتم فاغنوا"١ مَا عَنَى ؟

стр. 2741

قال: ما قيل خمسون درهماً، أو عدلها من الذهب.١

стр. 2742

المجلد السابع وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها لكتاب مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية الإمام الحافظ إسحاق بن منصور الكوسج ثلاث نسخ خطية: الأولى: وهي النسخة الظاهرية، وتوجد بالمكتبة الظاهرية بدمشق برقم ٥٣، من باب الحديث فقه حنبلي، وتوجد نسخة مصورة منه بالقاهرة ملحق ٣/٥٣، رقم: ٢٠٨٥٥. والثانية: نسخة دارالكتب المصرية وهي نسخة منسوخة من النسخة الظاهرية. والثالثة: النسخة العمرية، والتي انضمت أخيراً إلى المكتبة الظاهرية، وهذه النسخة لم يذكرها بركلمان، ولا فؤاد سزكين في كتابيهما. وصف النسخة الظاهرية: تحتوي هذه النسخة على ثلاث عشرة ومائة ورقة، ذات وجهين أي ست وعشرين ومائتي صفحة، في كل صفحة من خمسة وثلاثين إلى سبعة وثلاثين سطراً تقريباً، ويتراوح عدد كلمات كل سطر ما بين ست عشرة، وثماني عشرة كلمة، وهي فيما يبدو كاملة عدا بعض السقط والخروم والخروف في أوله، وكتبت بخط جيد دقيق، والغالب عليها الإعجام، إلا في بعض الكلمات، ورسم الخط يختلف عما عليه الحال الآن في بعض الكلمات. مثل: سفيان ومالك، وإسحاق يكتبه الناسخ: سفين، وملك، وإسحق، وكذلك لفظ: قائم وشيئاً ومائل، وقضى وهكذا وقائداً مرآة فقأت، يكتبه بلفظ: قايم، وشيا ومايل وقضا وهكذى، وقايدا، ومراات، وفقت، ولم يذكر في النسخة

стр. 2743

اسم الناسخ وتاريخ النسخ، ويرى الأستاذ فؤاد سزكين: أنها كتبت في القرن الرابع الهجري ١. وكانت هذه النسخة في ملك الحافظ الكبير: ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي، الذي توفي سنة ٦٤٣?، ووقف الكتاب على مدرسته المعروفة (بجامع المظفري) ٢ جاء في الصفحة الأولى عبارة: وقف الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي ﵀ ورضي عنه، وجاء في الصفحة مائة: وقف بالضيائية وهي مدرسة يقال لها: دار الحديث الضيائية المحمدية ٣. والنسخة خالية من السند، إلا في موضع واحد في الصفحة ١٢٩، جاء في رواية إسحاق بن منصور المروزي سماع يوسف من ابن مالك، والاسم غير واضح ولا يقراً ويبتدئ الجزء الظاهر منه بقوله: قلت: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك، أو يتوضأ لكل مكتوبة؟ وسقطت من هذه النسخة عدة مسائل في بداية الحدود والديات، وكذلك في وسط الباب، وتحتوي هذه النسخة على العناوين والأبواب التالية:

стр. 2744

العنوان ... الصفحة باب الصلاة ... ١١ من كتاب الزكاة ... ٣٠ الجزء الثاني، فيه الزكاة، والصيام، والحيض، والنكاح، والطلاق، ويتلوه باب الصيام ... ٣٦ في الصيام ... ٣٨ في الحيض ... ٤٢ في النكاح والطلاق ... ٤٣ المناسك ... ٨٠ الجزء السابع من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن منصور المروزي، في الكفارات وأول البيوع ... ١٠٠ كتاب البيوع ... ١٠٣ الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، رواية إسحاق بن منصور المرزوي سماع يوسف من ابن ... ١٢٩ في الحدود والديات ... ١٤٣ الجزء السادس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، فيه بقية الحدود، والديات والجهاد، والذبائح والأشربة، والشهادات والفرائض ... ١٥٩ كتاب الجهاد ... ١٧١

стр. 2745

العنوان ... الصفحة كتاب الذبائح ... ١٧٥ في الأشربة ... ١٨٠ في الشهادات ... ١٨١ في الفرائض ... ١٨٥ الجزء السابع من مسائل أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وفيه أبواب الوصاياـ والمدبر، والمكاتب ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب ... ١٩١ في المدبر، والمكاتب، والعتق ... ١٩٩ مسائل شتى ... ٢٠٨ وجاء في آخر النسخة: تم الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، ورسول رب العالمين، وسلم كثيراً.

стр. 2746

وصف النسخة العمرية تحتوي هذه النسخة على اثنتين وثمانين ومائة ورقة ذات وجهين أي: أربعة وستون وثلاثممائة صفحة، في كل صفحة ما بين أربعة وثلاثين، واثنتين وعشرين سطراً، وفي كل سطر خمس عشرة كلمة تقريباً، وهي بخط عادي رديء متداخلة السطور والكلمات وهي منقوطة غالباً، ويختلف رسم بعض الكلمات عن القواعد الإملائية الحديثة، فيكتب ثلاثة، وتحمى، وسفيان، وإسحاق، وبئر ومائة ومثاؤا وتنفى وعما ولم يكن بلفظ: ثلثة وتحما وسفين، وإسحق، وبير، وماية، ومثاوا، وتنفا وكذى، وعن ما ولم يكون. ويوجد بها نقص في عدة مواضع بحيث يخل المعنى، وقد يذكر جزءاً من المسألة، ويسقط الباقي. وكتبت هذه النسخة محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن قدامة، وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بصالحية دمشق، كما جاء في آخر هذه النسخة. وامتازت هذه النسخة بتصحيح بعض الأخطاء الموجودة في النسخة الظاهرية، وملء بعض الخروم، وإضافة بعض المسائل التي سقطت من النسخة الظاهرية. وبدأت هذه النسخة بعبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –﵁ إذا أحدث قبل أن يسلم؟ قال: يعيد الصلاة ما لم يسلم.

стр. 2747

واحتوت هذه النسخة على الأبواب والعناوين التالية: العنوان ... الصفحة بدأ بمسائل من باب الطهارة دون أن يعنون لها ... ٢ باب التيمم ... ٩ باب الصلاة ... ١٣ باب الجمعة ... ٤٦ آخر الجزء الأول، وأول الثاني بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاة ... ٥٠ باب المكاتب يزكي ما أخذه منه سيده ... ٥٦ باب في زكاة مضارب يزكي غلته ... ٥٧ باب من ابتاع عبداً قبل الفطر يطعم سيده عنه ... ٥٩ باب في تعجيل الزكاة ... ٦٠ كتاب الصيام ... ٦٣ باب الحيض ... ٦٧ بدأ في النصف الأخير من الصفحة في الكلام على غسل الميت، ولم يعنون له ... ٧٤ بدأ في كتاب الجهاد، ولم يعنون له ... ٧٧ بدأ في الكلام على النكاح، ولم يبوب له ... ٨١ آخر الجزء الثاني، وأول الثالث ... ٨٩ باب الرضاع ... ٩٢

стр. 2748

العنوان ... الصفحة باب الظهار ... ٩٤ باب الوصايا ... ١٣٣ باب الهبة ... ١٣٣ آخر الجزء الثالث، وأول الرابع ... ١٣٧ بقية باب الهبة ... ١٣٧ باب المكاتب ... ١٤٣ باب الأيمان ... ١٥٥ باب المناسك ... ١٦٣ آخر الجزء الرابع، وأول الخامس ... ١٨٤ باب الحدود ... ١٩٢ باب القسامة ... ٢١٥ باب البيوع ... ٢٣٦ آخر الجزء الخامس، وأول السادس ... ٢٤٦ آخر الجزء السادس، وأول السابع ... ٣١١ باب الصيد والذبائح ... ٣١٤ باب الأشربة ... ٣١٩ باب الشهادات ... ٣٢١ كتاب المواريث ... ٣٢٦ مسائل شتى ... ٣٣٦

стр. 2749

وأخذت من هذه النسخة المسائل التي انفردت بها عن النسخة الظاهرية، وجعلتها بين معقوفتين، وجعلتها في الموضع الذي يناسبه في ترتيب المسائل. وأشير في الهامش إلى أن المسألة أثبتها من العمرية، وسقطت من الظاهرية. والقسم الذي قمت بتحقيقه من النسخة العمرية من ص ١٩٢ إلى ص ٢٣٦.

стр. 2750

وصف نسخة دار الكتب المصرية: تشتمل نسخة دار الكتب المصرية على تسعة وعشرين وأربعمائة ورقة ذات وجهين في كل صفحة واحد وعشرون سطراً، وعدد كلمات كل سطر ما بين سبع وثمان كلمات، وهي منقولة من النسخة الظاهرية كتبت عام ١٣٦٢هـ الموافق ١٩٤٣م بخط عبد اللطيف فخر الدين الناسخ بالدار. ويقع القسم الذي قمت بتحقيقه من هذه النسخة من الصفحة ستة وأربعين وخمسمائة إلى صفحة تسع وثلاثين وستمائة، وجعلت النسخة الظاهرية الأصل، وذلك لأمور، منها: ١- قدم النسخة عن العمرية، بحيث كتبت في القران الرابع الهجري، كما سبق. ٢- قلة الطمس والبياض فيها. ٣- جودة خط النسخة الظاهرية، ووضوحها، وعدم تداخل الجمل والعبارات بخلاف النسخة العمرية. ٤- قلة الأخطاء اللغوية، والإملائية. ولكني لم أعتمد عليها اعتماداً كلياً، بحيث إذا وجدت في العمرية المعنى أوضح، أو كلمة ساقطة من المسألة، فإني عند ذلك أجمع فروق النسختين، وأثبته في الأصل، وأجعل الكلمة، أو العبارة بين قوسين، وأشير في الهامش حتى يخرج النص قريباً مما وضعه المؤلف.

стр. 2751

عملي في التحقيق أما المنهج الذي سلكته في التحقيق فيتلخص فيما يلي: ١- حاولت أن يخرج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف. ٢- اتخذت النسخة الظاهرية أصلاً، وأثبتها في أعلى الصفحة، وذكرت الفروق بين النسختين في الهامش، وذلك عند المقابلة، واخترت الصواب منهما، وأشرت إلى المتروك، حيث إني لم أعتمد على النسخة الظاهرية اعتماداً كلياً، وإنما اخترت طريق جمع فروق النسختين، بحيث إذا كان ما في النسخة العمرية أنسب للمعنى، أو وجد نقص في الظاهرية عند ذلك أثبت ما في العمرية في الأصل، وأضعها بين قوسين حتى يكون الباحث على علم، وأشرت إليها في الهامش. ٣- بعض المسائل لم تذكرها النسخة الظاهرية، وهي موجودة في العمرية، فوضعتها بين قوسين، وأشرت إليها في الهامش، بأن المسألة من النسخة العمرية، وسقطت من النسخة الظاهرية. ٤- في النسخة الظاهرية لم يترض بعد ذكر أصحاب رسول الله ﷺ عنهم في الغالب الكثير، وأثبت ذلاك من النسخة العمرية، ووضعته بين قوسين، ولم أشر إليها في الهامش لكثرة ورودها في النص. ٥- رقمت المسائل بأرقام متسلسلة حسب ورودها في النص على ترتيب المؤلف. ٦- وضعت للمسائل الواردة في الكتاب عناوين، وجعلتها بين معقوفتين، إذا أتى بعدها مسألة، أو أكثر في نفس الموضع، أو قريباً منها لم أعنون

стр. 2752

لها إشارة مني إلى أنه قد سبق عنونتها فيما مضى. ٧- وضعت أرقام صفحات المخطوطة الظاهرية والعمرية في جانب الصفحة للإشارة إلى بدء الصفحة ليسهل الرجوع إليه لمن أراد ذلك من الباحثين، ورمزت بالنسخة بـ[ظ] ، والنسخة العمرية بـ[ع] . ٨- خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية إذا وردت في النص بلفظها، أو بالإشارة إليها. ٩- أذكر عند تخريج الحديث أولاً مسند الإمام أحمد باعتبار أنه صاحب المسائل، وأن الحافظ إسحاق بن منصور الكوسج كان يعرض عليه بعض الأحاديث لينظر ما يراه الإمام أحمد فيه. ثم أذكر صحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، وسنن الدارمي، والسنن الكبرى للبيهقي. ١٠- أذكر كلام أهل العلم في الحديث إذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحين. ١١- خرجت الآثار المروية عن الصحابة والتابعين من الكتب المعنية بتخريج الآثار مثل: مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، والأوسط لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والسنن الكبرى للبيهقي، وشرح معاني الآثار للطحاوي، ومسند عمر لابن كثير، وغيرها من الكتب المعنية بهذا الشأن. ١٢- وثقت النص، وذلك بمراجعة كتب المذهب في كل مسألة، ونقلت منها ما وجدته موافقاً أو قريباً منها، ويؤدي المعنى الموجود في

стр. 2753

المسألة. وكذلك راجعت كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد، وكذلك المسائل المتناثرة في بطون الكتب الأخرى، وذكرت المسائل الموافقة، والمقاربة للرواية التي أوردها الكوسج، ونقلت بعضها. ١٣- وثقت أقوال الإمام إسحاق بن راهويه ﵀ من الكتب التي اهتمت بذكر أقواله من المطبوع، والمخطوط بقدر الإمكان، وذكرت العبارات الواردة فيها في الغالب، إذا وجدت في الأوسط، أو المغني، أو المحلى، وغيرها. ١٤- وثقت أقوال الأئمة الذين ورد ذكر أقوالهم في النص، وذلك بمراجعة الكتب التي اهتمت بذكر أقوالهم، أو إلى كتب المذهب إذا كان لهم مذهب مدون، مثل أقوال الإمام مالك ﵀، أرجع إلى الموطأ، أو كتب المذهب. ١٥- ترجمت للأعلام ترجمة موجزة، عند ذكر اسم العلم في أول مرة. ١٦- شرحت الكلمات الغريبة التي وردت في نص المخطوطة. ١٧- شرحت بعض المصطلحات الفقهية. ١٨- استدللت للمسائل بإيجاز كلما أمكن ذلك. ١٩- أذكر الترجيح إذا كان قول الإمام أحمد يخالف قول الإمام إسحاق، وليس لأحدهما رواية توافق قول الآخر، وتبين لي رجحان أحد القولين

стр. 2754

١ باب ٢ الحدود ٣ [والديات] ٤

الحواشي

(١) ١ العنوان من العمرية "باب الحدود" سقطت منها كلمة "والديات"، وضعتها بين معقوفين، والأفضل إثباتها، لأنّ المؤلّف أدرج مسائل الحدود والديات تحت هذا الباب، ولأنّ في ذلك زيادة توضيح. ٢ أي: هذا، باب الحدود والديات، والباب معروف، والفعل منه التبويب، والجمع: أبواب وبيبان، وقد يطلق على الصنف. قال الجوهري: وأبواب مبوّبة، كما يقال: أصناف مصنّفة. والباب: ما يدخل منه إلى المقصود، ويتوصّل به إلى الاطلاع عليه. المبدع ١/٣٢، والمطلع على أبواب المقنع ص٦، والصحاح ١/٩٠، واللسان ١/٢٢٣. ٣ الحدود: جمع حدّ، وهو في اللغة: المنع، والفصل بين شيئين لئلاّ يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلاّ يتعدى أحدهما على الآخر، ونهاية الشيء وطرفه. والحدود: العقوبات المقدّرة، يجوز أن تكون سميت بذلك من الحدّ: المنع، لأنّها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب، وأن تكون سميت بالحدود التي هي المحارم، لكونها زواجر عنها، أو بالحدود التي هي المقدرات، لكونها مقدّرة لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان. وشرعاً: عقوبة مقدّرة لتمنع من الوقوع في مثله. [] انظر: المبدع ٩/٤٣، كشاف القناع ٦/٧٧، واللسان ٣/١٤٠، المصباح المنير ١/٢٤-٢٥. ٤ الديات: جمع، واحدتها دية، مخففة، وأصلها: ودي، والهاء بدل من الواو، كالعدة من الوعد، والزنة من الوزن، تقول: وديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، واتديت: إذا أخذت الدية. وتقول: دِ القتيلَ: إذا أَمَرْتَ. فالدية في الأصل مصدر، ثمّ سمّي بها المال المؤدّى إلى المجني عليه أو إلى أوليائه بسبب جناية، كالخلق بمعنى المخلوق، وهي ثابتة بالإجماع، وسنده قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه﴾ سورة النساء، آية ٩٢. وفي الخبر: "في النفس مائة من الإبل". المبدع ٨/٣٢٧، كشاف القناع ٦/٥، المطلع على أبواب المقنع ص٣٦٣

стр. 2755

[٢٣٥٥-] [١] قلت ٢ لأحمد ﵁: عمر ﵁ أقاد برجل ثلاثة؟ ٣ قال أحمد: إي لعمري. ٤

الحواشي

(١) ١ هذه المسألة في العمرية، وسقطت من الظاهرية. ٢ القائل هو الإمام إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب، الكوْسج. ٣ روى عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري، وقتادة عن ابن المسيّب، أنّ عمر بن الخطّاب ﵁ "أقاد الرجل بثلاثة في صنعاء"، وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم. [] مصنّف عبد الرزّاق ٩/٤٧٥-٤٧٦، رقم ١٨٠٧٣. وروى البخاري من طريق: نافع عن ابن عمر ﵄ أنّ غلاماً قتل غيلةً فقال عمر: "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم". رواه البخاري تعليقاً في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلّهم ٨/٤٢، ومسند عمر بن الخطّاب لابن كثير ص٢١٦، وقال ابن كثير: علقه البخاري، وهو من الصحاح النازلة عن درجة المسندات، وكذا روى البخاري تعليقاً: قال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إنّ أربعة قتلوا صبياً فقال عمر مثله. رواه البخاري في الصفحة السابقة، ومع الفتح ١٢/٢٢٧. وقال ابن حجر: وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصحّ إسناد. ٤ قال ابن قدامة: إنّ الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كلّ واحد منهم القصاص، إذا كان كلّ واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص، روي ذلك عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة وابن عبّاس، وبه قال سعيد بن المسيّب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء وقتادة. المغني ٧/٦٧١، المقنع ٣/٣٣٨، المحرّر ٢/١٢٣، الفروع ٥/٦٢٧، الشرح الكبير ٩/٣٣٤، المبدع ٨/٢٥٣، الأحكام السلطانية ص٢٧٥، كشاف القناع ٥/٥١٤. قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب كما قاله المصنّف هنا بلا ريب، وقاله في الفروع وغيره، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٩/٤٤٨. والرواية الثانية عن الإمام أحمد ﵀: "لا يقتلون به، وتجب عليهم الدية". انظر: المراجع السابقة.

стр. 2756

قال إسحاق: كما قال يقادون بواحد [ع-٩٨/ب] لو اجتمع على قتل واحد مائة، وأكثر] . ١ [٢٣٥٦-] [قلت: التغريب ٢ في الخمر ؟

стр. 2757

قال أحمد: لا. إلاّ في الزنى، والمخنث. ١

الحواشي

(١) ١ قال أبو يعلى: قال أحمد ﵀، ورضي عنه: في المخنث في رواية المروذي حكمه أن ينفى. وقال في رواية إسحاق - وقد سئل عن التغريب في الخمر - قال: "لا، إلاّ في الزنى والمخنث". وعامة نفيه مقدر بما دون الحول، ولو بيوم، لئلاّ يصير مساوياً لتغريب الحول في الزنى. الأحكام السلطانية ص٢٧٩. والتغريب بالزنى يأتي في مسألة مستقلّة. روى البخاري عن ابن عبّاس ﵄ قال: لعن النبيّ ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء وقال: "أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلاناً، وأخرج عمر فلانا" البخاري في الحدود، باب نفي أهل المعاصي، والمخنثين ٨/٢٨، وسنن أبي داود في الأدب، باب في الحكم في المخنثين ٥/٢٢٦، رقم ٤٩٣٠، وسنن الترمذي في الأدب، باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء [٥/٣٣٩-١٠٦،] رقم ٢٧٨٤. وسنن ابن ماجة في النكاح، باب في المخنثين ١/٦١٤، رقم ١٩٠٤. وروى أبو هريرة ﵁ "أن النبيّ ﷺ أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي ﷺ : ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبّه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع". سنن أبي داود في الأدب، باب في الحكم في المخنثين ٥/٢٢٤، رقم ٤٩٢٨ من طريق الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم، وأبو يسار القرشي: مجهول. والحافظ في الفتح ١٢/١٦٠، من طريق أبي داود.

стр. 2758

قال إسحاق: أجاد] . [٢٣٥٧-] [قلت: يقاتل من منع الزكاة ؟ قال أحمد: نعم. ١ أبو بكر ﵁ قاتلهم حتّى يؤدّوا ذلك. ٢

الحواشي

(١) ١ قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: يقاتل من منع الزكاة، وكلّ من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتّى يأخذوها منه، اختاره أبو الفرج، والشيخ تقي الدين، وقال: أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتّى يكون الدين كلّه لله، كالمحاربين وأولى. المبدع ٩/١٦٩، الفروع ٦/١٥٩. وقال أحمد في رواية أبي طالب: "إذا قال: الزكاة علي ولا أزكّي، يقال له: مرتين أو ثلاثاً: زكّ. فإن لم يزكِّ، يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب وإلاّ ضربت عنقه". الأحكام السلطانية ص٥٣. ٢ قال ابن قدامة: اتّفق الصحابة ﵃ على قتال مانعيها. المغني ٢/٥٧٢. عن أبي هريرة ﵁ قال: لمّا توفي رسول الله ﷺ ، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ : "أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله، فمن قالها فقد عصم منّي ماله، ونفسه إلاّ بحقّه، وحسابه على الله"، فقال: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإنّ الزكاة حقّ المال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدّونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر ﵁: فوالله ما هو إلاّ أن قد شرح الله صدر أبي بكر ﵁، فعرفت أنّه الحقّ. وفي رواية: "عقالاً". [] مسند الإمام أحمد ١/١٩، ٤٧-٤٨، ٢/٥٢٨-٥٢٩، والبخاري في الزكاة، باب وجوب الزكاة ٢/١٠٩-١١٠. وفي استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض، نسبوا إلى الردة ٨/٥٠. وفي الاعتصام بالسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ٨/١٤٠. ومسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ١/٥١، رقم ٣٢. وسنن أبي داود في الزكاة ٢/١٩٨، [] رقم ١٥٥٦، وسنن الترمذي في الإيمان، باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله ٥/٣-[٤،] رقم ٢٦٠٧. وسنن النسائي في الزكاة، باب مانعي الزكاة ٥/١٤-١٥، وسنن ابن ماجة في الفتن، باب الكف عمن قال: لا إله إلاّ الله ٢/١٢٩٥، رقم ٣٩٢٧.

стр. 2759

قال: وكلّ من يمنع فريضةً فعلى المسلمين قتاله حتّى يأخذوها منه. قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذلك، وناصبوا للقتال] . [٢٣٥٨-] [قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، ١ فزعمت أنّه من فلان ،

стр. 2760

وأنكر الرجل؟ قال: يقال لها: اذهبي، فأنتِ كاذبة، فإنّ أقرّت أربع مرّات وهي حرّة، رجمت إن كانت محصنة ١، والأمة إذا

الحواشي

(١) ١ المحصن: من كان بالغاً عاقلاً حرّاً، جامع في نكاح صحيح من هو على مثل حاله. انظر: الهداية للكلوذاني ٢/٩٨. قال ابن هانئ: قلت: تذهب إلى حديث ماعز في الإقرار أن تردده أربع مرّات؟ قال: نعم، إليه أذهب، أكرر أربع مرّات، وفي الرابعة أرجمه. مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٢، رقم ١٥٧٦، وكذا رواية أبي داود ص٢٢٤. [] انظر: الأحكام السلطانية ٢٦٤، المحرّر ٢/١٥٤، المغني ٨/١٩١، المقنع ٣/٤٦٢-٤٦٣، الشرح الكبير [١٠/١٩٠،] الفروع ٦/٧٣-٧٤، المبدع ٩/٧٤، الهداية للكلوذاني ٢/١٠١، كشاف القناع ٦/٩٨-٩٩، الإنصاف ١٠/١٨٨. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، نص عليه. عن أبي هريرة ﵁ قال: "أتى رجل رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إنّي زنيت. فأعرض عنه، حتّى ردّ عليه أربع مرّات، فلمّا شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبيّ ﷺ فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبيّ ﷺ : "اذهبوا به فارجموه". [] رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/٤٥٣. والبخاري في الحدود، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة ٨/٢١-٢٢، وباب: سؤال الإمامِ المقرَّ: هل أحصنت؟ ٨/٢٤. ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ٢/١٣١٨، رقم ١٦٩١.

стр. 2761

أقرّت ١ أربع مرّات جلدت خمسين. ٢

الحواشي

(١) ١ قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم: أنّ العبد إذا أقرّ بالزنى، أنّ الحدّ يجب عليه، أقرّ بذلك المولى أو أنكر. الإجماع ص١١٣، والأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٢٦. قال ابن قدامة: يثبت الحدّ ببيّنة، أو اعتراف، فإن ثبت باعتراف فللسيد إقامته إذا كان يعرف الاعتراف الذي يثبت به الحدّ وشروطه. المغني ٨/١٧٩. ٢ قال ابن هانئ: وسئل أحمد عن الأمة تزني؟ قال: إذا تبيّن ذلك منها، جلدت خمسين. مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٢، رقم ١٥٧٤، وكذا برواية ابنه عبد الله ص٤٢٧. قال الخرقي: وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة، ولا يغرّبان. [] المختصر ص١٩٠، وكذا انظر: المغني ٨/١٧٤-١٧٥، الشرح الكبير ١٠/١٧٠، المبدع ٩/٦٥، الهداية للكلوذاني ٢/٩٩، كشاف القناع ٦/٩٣. وقال في الإنصاف: وإن كان الزاني رقيقاً: فحدّه خمسون جلدة بكلّ حال بلا نزاع، ولا يغرّب، هذا المذهب جزم به الأصحاب. [] وأبدى بعض المتأخّرين احتمالاً بنفيه، لأنّ عمر ﵁ نفاه، وأوّله ابن الجوزي على إبعاده. [١٠/١٧٥-١٧٦. ] روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن ميسرة الطهوي أبي جميلة عن علي قال: أحدثت جارية النبيّ ﷺ زنت، فأمر النبيّ ﷺ عليّاً أن يجلدها، فوجدها علي قد وضعت، فلم يجلدها حتّى تعلت من نفاسها، فجلدها خمسين جلدة فقال: أحسنت. [] مصنّف عبد الرزّاق ٧/٣٣٩-٣٩٤، رقم ١٣٦٠١، سنن أبي داود في الحدود، باب في إقامة الحدّ على المريض ٤/٦١٧، رقم ٤٤٧٣ من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى، والسنن الكبرى للبيهقي، من طريق الثوري، عن عبد الأعلى ٨/٢٢٩، ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الأعلى ٨/٢٤٥.

стр. 2762

قلت: لا تجلد الأمة حتّى تقرّ أربع مرات؟ قال: نعم. والحرّ والعبد سواء في السرقة، لا يقطع حتّى يقرّ مرّتين. ١

الحواشي

(١) ١ قال ابن قدامة: الاعتراف فيشترط فيه أن يعترف مرّتين. انظر: المغني ٨/٢٧٩، المقنع ٣/٤٩٧، الشرح الكبير ١٠/٢٨٥، الفروع ٦/١٢٢، المبدع ٩/١٣٨، المحرّر ٢/١٥٩ الهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، التنقيح المشبع ص٢٨١، كشاف القناع ٦/١٤٤ والإنصاف ١٠/٢٨٤. وقال المرداوي تعليقاً: ووصف السرقة، بخلاف إقراره بالزنى، فإنّ في اعتبار التفصيل وجهين. قاله في الترغيب، بخلاف القذف لحصول التعبير، وهذا المذهب. أعني أنه يشترط إقراره مرّتين، ويكتفى بذلك. وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب. وعنه: في إقرار عبد أربع مرات -نقله مهنا- لا يكون المتاع عنده. نص عليه. روى عبد الرزّاق عن الثوري عن جابر والأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إنّي سرقت، فرده، فقال: إنّي سرقت، فقال: شهدت على نفسك مرّتين، فقطعه. قال: فرأيت يده في عنقه معلقة. مصنّف عبد الرزّاق ١٠/١٩١، رقم ١٨٧٨٣، ومصنّف ابن أبي شيبة ٩/٤٩٤، رقم ٨٢٣٩ من طريق أبي الأحوص عن الأعمش بنحوه، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٧٥ من طريق حفص عن الأعمش، ومن حديث المسعودي عن القاسم، والمحلى لابن حزم ١١/٣٤٠، ومن طريق عبد الرزّاق، وشرح معاني الآثار ٣/١٧٠ من طريق أبي معاوية عن الأعمش. قال الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. إرواء الغليل ٨/٧٨.

стр. 2763

قال إسحاق: كما قال] . ١ [٢٣٥٩-] [قلت: رجل ضرب رجلاً بالسيف، أو وجاه بالسكّين ما

стр. 2764

عليه؟ قال: عليه القود. ١ في الجراحة يجرحه الحجّام، يقيسه، ثمّ يقتصّ منه. ٢

الحواشي

(١) ١ هذا إذا قتله لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ سورة البقرة، آية ١٧٩. عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إمّا يؤدّي وإمّا يقاد". أخرجه البخاري في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ٨/٣٨. ومسلم في الحجّ، باب تحريم مكّة، وصيدها وخلاها ١/٩٨٨، رقم ١٣٥٥. وأبو داود في الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية ٤/٦٤٥، رقم ٤٥٠٥. والترمذي في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ٤/٢١، رقم ١٤٠٥. وكذا روي عن أبي شريح الخزاعي نحوه. ٢ قال ابن مفلح ﵀: وأجمعوا على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن، لأنّ ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه. المبدع ٨/٣٠٦. ويعتبر قصاص جرح طولاً وعرضاً، دون كثافة اللحم، لأنّ حده العظم فيعمد المقتص إلى موضع الشجة من المشجوج، فيعلم طولها وعرضها، بنحو خيط يضعها على الشاج، ويعلم طرفيه بنحو سواء، ويأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أوّل الشجة ونحوها إلى آخرها، فيأخذ مثل الشجة طولاً وعرضاً، ولا يراعى العمق، لأنّ حده العظم، ولو روعي لتعذّر الاستيفاء. [] حاشية الروض المربع ٧/٢٢٤-٢٢٥. وقياس الشجاج في عصرنا أيسر، نظراً لوجود آلات مستحدثة دقيقة، وخبرة طبية متقدمة.

стр. 2765

قال إسحاق: كما قال] . [٢٣٦٠-] ١ قلت لأحمد: ٢ حديث عمر ﵁: "ذاك ٣ قتيل الله لايُؤْدَى". ٤

الحواشي

(١) ١ هذه المسألة الأولى من النسخة الظاهرية. ٢ في النسخة العمرية بحذف لفظ "لأحمد". ٣ في النسخة العمرية بلفظ "ذلك". ٤ لما روى عبد الرزّاق، عن معمّر عن الزهري عن القاسم بن محمّد -قال أحسبه- عن عبيد بن عمير قال: استضاف رجل ناساً من هذيل فأرسلوا جارية لهم تحتطب، فأعجبت الضيف فتبعها، فأرادها على نفسها فامتنعت، فعاركها ساعة، فانفلتت منه انفلاتة فرمته بحجر ففضت كبده فمات، ثمّ جاءت إلى أهلها فأخبرتهم، فذهب أهلها إلى عمر فأخبروه، فأرسل عمر فوجد آثارهما فقال: قتيل الله، والله لا يؤدى أبداً. مصنّف عبد الرزّاق ٩/٤٣٥، رقم ١٧٩١٩، الأمّ للشافعي ٦/١٢٣، المحلّى ٨/٢٥١، سنن البيهقي ٨/٣٣٧، كنز العمال ٧/٣٠١. قال ابن كثير بعد أن ذكر السند: إسناد جيّد، وفيه انقطاع.

стр. 2766

قال إذا قامت البينة ١ لم يكن ٢ [عليه] ٣ شيء. ٤ قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا ٥ علم ذاك ٦ حتّى يستيقن [به] ٧ ولم يك ٨ بينة.

الحواشي

(٢٣٦١) . ٢ في النسخة العمرية بلفظ "يكون". ٣ ما بين المعقونين أثبته من النسخة العمرية، وفي النسخة الظاهرية بلفظ "عليها". ٤ قال محمّد أبو زهرة: يظهر أنّ الفقهاء متّفقون على أنّ قتل المرأة من يحاول الاعتداء عليها بالزنى، إن لم تستطع دفعه إلاّ بالقتل واجب، لأنّها إن سكتت مع القدرة على دفعه قد مكنته من نفسها، فشاركته في إثم الفاحشة، وذلك حرام بالاتّفاق، فالسكوت الذي يؤدّي إليه حرام لا محالة، ودفع الحرام واجب. العقوبة ص٤٥٤. ٥ في النسخة العمرية بلفظ "إن". ٦ في النسخة العمرية بلفظ "ذلك". ٧ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية. ٨ في النسخة العمرية بلفظ "يكن".

стр. 2767

[٢٣٦١-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله ؟ قال: إذا جاء بشهود ١ أنه وجده ٢ مع امرأته في بيته هُدِرَ ٣ دمه وإن ٤ كان شاهدين. ٥ قال إسحاق: كما قال، وإذا ٦ لم تكن بينة فعلم ذلك ٧

الحواشي

(١) ١ في العمرية بلفظ "بالشهود". ٢ في العمرية بلفظ "وجد". ٣ في العمرية بلفظ "يهدر". ٤ في العمرية بلفظ "فإن". ٥ قال القاضي أبو يعلى: نقل ابن منصور عنه في رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله فقال: إذا جاء بشهود أنّه وجده مع امرأته في بيته هدر دمه وإن كان شاهدين، فظاهر هذا أنه يجزئ في ذلك شاهدان. ونقل أبو طالب فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله: يقيم البينة أربعة لأنّه قذفها، فإن شهد أربعة رجمت، وإن شهد اثنان جلدوا. فظاهر هذا أنه لا يجزئ في ذلك أقلّ من أربعة يثبتون الزنا، فإن شهد اثنان، لم يسقط القود عنه لأنّه مدّع أنّه قتله بسبب يستحقّ القتل وهو الزنا، فيجب أن يثبت السبب الذي يسقط به القود عنه وذلك لا يثبت بأقلّ من أربعة. الروايتين والوجهين ٢/٣٤٧. وقال المرداوي: فائدة: لو ادّعى القاتل أنّ المقتول زنى، وهو محصن - بشاهدين، نقله ابن منصور واختاره أبو بكر وغيره. الإنصاف ٩/٤٧٦. ٦ في العمرية بلفظ "وإن". ٧ في العمرية بلفظ "ذاك".

стр. 2768

فهو واحد. [٢٣٦٢-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. ١ قال: لا يكن هذا ٢ رميا ٣ ليس عليه شيء. ٤

الحواشي

(١) ١ العذراء: البكر، وهي الجارية التي لم يمسها الرجل. والعذرة: ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض. النهاية ٣/١٩٦. ٢ في العمرية بحذف لفظ "هذا". ٣ في العمرية بلفظ "راميا". ٤ قال ابن مفلح: وفي الرعاية: لم أجدك عذراء كناية. الفروع ٦/٩١، والإنصاف ١٠/٢١٧. ومذهب الإمام أحمد في الكناية: أنه لا حد عليه، إن فسره بغير القذف. وعنه: بقرينة ظاهرة قبل. وعنه يحد. اختاره القاضي وجماعة، وذكره في التبصرة عن الخرقي. وعنه: لا يحد إلا ببينة، اختاره أبو بكر، وغيره. وقال في رواية حنبل: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة. [] المغني ٨/٢٢٢، والفروع ٦/٩٠، والأحكام السلطانية ٢٧٠-٢٧١، والإنصاف ١٠/٢١٥. وقال المرداوي تعليقاً في الكناية: إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين. وهما روايتان، وهو المذهب.

стр. 2769

قال إسحاق: كما قال. لأن العذرة تذهب ١ بالحيضة ٢. ٣ [٢٣٦٣-] قلت: رجل قتل رجلاً بحجر ٤ رضخ ٥ رأسه ؟ قال: يقتل كما قتل، ٦ لأنّ الجروح

الحواشي

(١) ١ في العمرية بلفظ "تذهبها". ٢ في العمرية بلفظ "الحيضة". ٣ روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: لا شيء عليه، العذرة تذهبها الحيضة، والوثبة. مصنف عبد الرزاق ٧/١٠٦، رقم ١٢٤٠٢. ٤ في العمرية بحذف لفظ "بحجر". ٥ الرضخ: بالفتح الشدخ، أي الدق والكسر. النهاية ٢/٢٢٩، واللسان ٣/٤٩٥. ٦ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يخنق الرجل؟ قال إذا غمه حتى يقتله يقتل به. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص٢٢٤. قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصاً، أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص. [] الفروع ٥/٦٥٠، المغني ٧/٦٨٥، المقنع ٣/٣٥٨، المبدع ٨/٢٩٢، المحرر ٢/١٣٢، الإنصاف ٨/٤٩٠-٤٩١ وقال المرداوي تعليقاً: اختاره الشيخ تقي الدين ﵀. فقال: هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل. وقال الزركشي: وهي أوضح دليلاً. =

стр. 2770

..................................................................................

الحواشي

(١) = فعليها: لو قطع يديه ثمّ قتله: فعل به ذلك، وإن قتله بحجر أو أغرقه، أو غير ذلك فعل به مثل فعله، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ... ﴾ سورة النحل آية ١٢٦. وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ..﴾ سورة البقرة، آية ١٩٤. وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ...﴾ سورة الشورى، آية ٤٠. ولأنّه ﷺ رضّ رأس يهودي، الخبر. ولقوله ﷺ : "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه" رواه البيهقي ٨/٤٣ من حديث البراء بن عازب، وفي إسناده مقال. الرواية الثانية عنه: أنه لا يستوفى إلا بالسيف في العنق، وإن كان القتل بغيره. وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. جزم به في الوجيز والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وغيره، وقدمه في الفروع وقال: نصّ عليه الأصحاب. قال الزركشي: هو المشهور، واختيار الأكثرين. الرواية الثالثة عنه: إن كان فعله موجباً جاز أن يفعل به مثله، وإن لم يكن موجباً قتل بالسيف فقط. الرواية الرابعة عنه: جواز ذلك إن كان موجباً، أو موجباً لقود الطرف لو انفرد، وإلاّ فلا، إلاّ أن يكون قد قتله بمحرم في نفسه، كتحريم الخمر واللواط ونحوه، فيقتل بالسيف من غير زيادة، على الروايات كلّها. [] انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤٢٤، وبرواية ابنه صالح ص٩، المحرّر ٢/١٢٣-١٣٣، [] المغني ٧/٦٨٥، الفروع ٥/٦٦٣، المبدع ٨/٢٩١-٢٩٣، والإنصاف ٨/٤٩٠.

следующие страницы →