Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3536–3575 · переход к 3541.

стр. 3536

فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه. ١ [٢٩٣٩-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. ٢ قال: جيد. قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلاً. ٣ [٢٩٤٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع ٤ بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ ٥

стр. 3537

قال: لا. ١ قال أحمد: لا يقبل قوله. ٢ قال إسحاق: كما قال، إذا شهد في تلك الخصومة التي ادعاها مرة لنفسه، ولكن له أن يشهد ولا يبين، وليس على الحاكم أن يفتش ولا يحلفه [و] إن سأل خصمه ذلك. ٣ [٢٩٤١-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته فيها كلها.

الحواشي

(١) ١ انظر قول الإمام سفيان الثوري في الأوسط ٣/١٠٧، والمغني ٩/٢٨٥. ٢ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد ﵀ المرداوي فقال: نقل ابن منصور: إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع، ثم شهد لم تقبل. الإنصاف ١٢/٧٢. كما نقل هذه الرواية ابن مفلح في النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٢٩٧، وراجع المغني ٩/١٨٥، والمبدع ١٠/٢٤٩، والكافي ٤/٥٣٢. ٣ نقل ابن المنذر هذه الرواية، وذكر قول الإمام إسحاق ﵀ فقال: سئل الثوري عن رجل خاصم في الخصومة مرة، ثم نزع بعد، ثم شهد بعد، أترى له شهادة؟ قال: لا، وعرض هذا من قول الثوري على أحمد فقال: لا يقبل قوله. وبه قال إسحاق. قال ابن المنذر: إذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، لا أعلم في ذلك اختلافا، ولكنهما لو اصطلحا ومكثا بعد ذلك طويلاً، ثم شهد عليه بشهادة، وجب قبول شهادته. الأوسط ٣/١٠٧، وراجع الإجماع لابن المنذر ص ٣٠ برقم: ٢٦٤.

стр. 3538

إذا شهد بشيء له فيه شيء بطلت شهادته. قال [أحمد] : نعم. ١ قال إسحاق: كما قال [سواء] . [٢٩٤٢-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى ٢ أنه أسلم، وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم. قال سفيان: ٣ يؤخذ بقول المسلم: يصلّى عليه.

الحواشي

(١) ١ قال صالح: قال أبي: كل من شهد بشهادة يجر بها إلى نفسه شيئا لا تجوز شهادته. وكذا نقل عنه أبو الحارث، وأبو صقر. انظر: النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٢٩٢. قال ابن قدامة: إن من شهد بشهادة له بعضها، مثل أن يشهد الشريك لشريكه بمال من الشركة، أو يشهد على زيد بدار له، ولعمرو، فإنّ شهادته تبطل في الكل. المغني ٩/٢٦٦، وراجع: مختصر الخرقي ص ٢٣٣، المبدع ١٠/٢٤٥ ومطالب أولي النهى ٦/٦٢٦. ٢ في العمرية بلفظ "النصراني". ٣ في العمرية قدم قول الإمام أحمد على قول سفيان رحمهما الله تعالى دون تغيير العبارة.

стр. 3539

وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم. ١ قال أحمد: القول قول المسلمين، ولا تجوز شهادة النصارى. ٢

الحواشي

(١) ١ نقل عبد الرزاق رواية سفيان الثوري ﵀ فقال: أخبرنا الثوري في رجلين مات أبوهما، فقال أحدهما: مات نصرانياً، وقال الآخر بل كان نصرانياً فأسلم، وجاء المسلم بشهود من النصارى أنه كان قد أسلم، وجاء النصراني بشهود من المسلمين أنه لم يكن أسلم. قال: تجوز شهادة النصارى على إسلامه، ولا تجوز شهادة الذين قالوا لم يسلم، وكذلك كل شهود كانوا جاؤوا فقالوا: لم يكن كذلك وقال الآخرون: قد كان كذلك، فإنها تجوز شهادة الذين قالوا: قد كان. مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٩، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم برقم: ١٥٥٣٦. وانظر قول سفيان الثوري في: أحكام أهل الملل للخلال ٩٦. ٢ في العمرية بلفظ "قال أحمد لا تجوز شهادة النصراني". نقل الخلال نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد من طريق بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، وسأله: رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى، فأقام المسلمون بينة من النصارى أن أباهم مات مسلماً، وأقام النصارى بينة من المسلمين أن أباهم مات نصرانياً، فقال أبو عبد الله: القول قول المسلمين. أحكام أهل الملل ٩٦. أما الخرقي فقد قال: إن أقام المسلم بينة أنه مات مسلماً، وأقام الكافر بينة أنه مات كافراً، أسقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما. مختصر الخرقي ص ٢٣٦. قال المرداوي: إذا شهدت البينتان بذلك فلا يخلو: إما أن يعرف أصل دينه، أو لا، فإن لم يعرف أصل دينه، فجزم المصنف - يعني ابن قدامة - هنا بالتعارض وهو المذهب. وعن الإمام أحمد ﵀: أنه يقدم بينة الإسلام. الإنصاف ١١/٤١٥ – ٤١٦. وقد فصّل القولَ في المسألة ابن قدامة في المغني، واختار قولاً نحو قول الإمامين سفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية ﵀ ووجه قوله: وإن شهدت إحدى البيّنتين أنه مات على دين الإسلام، وشهدت الأخرى أنه مات على دين الكفر، قدمت بينة من يدعي انتقاله عن دينه، لأن المبقية له على أصل دينه ثبتت شهادتها على الأصل الذي تعرفه، لأنهما إذا عرفا أصل دينه، ولم يعرفا انتقاله عنه جاز لهما أن يشهدا أنه مات على دينه الذي عرفاه. والبينة الأخرى معها علم لم تعلمه الأولى، فقدمت عليها كما لو شهد بأن هذا العبد كان ملكاً لفلان إلى أن مات، وشهد آخران أنه أعتقه، أو باعه قبل موته، قدمت بينة العتق والبيع. المغني ٩/٣١٣.

стр. 3540

قال إسحاق: كما قال سفيان. [٢٩٤٣-] قال سفيان: فإن ادّعى النصراني أنه كان نصرانياً وادّعى المسلم أنه كان مسلماً، فالميراث بينهما. ١

стр. 3541

قال أحمد: دعواهما [ع-١٦٤/أ] واحد، هو بينهما شطران. ١ قال إسحاق: كما قال. [٢٩٤٤-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلاناً أجزته، وإذا قال: سمعت فلاناً يقول: سمعت فلاناً لم أجزه. ٢

الحواشي

(١) ١ أشار المرداوي إلى هذه الرواية في الإنصاف ١١/٤١٤. وللإمام أحمد ﵀ في المسألة روايتان: إحداهما: إذا مات رجل وخلف ولدين مسلماً وكافراً، فادعى كل منهما أنه مات على دينه، فإن عرف أصل دينه، فالقول قول من يدعيه، وإن لم يعرف فالميراث للكافر، لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام - إذا ولد لأب مسلم-. قال المرداوي: وهو المذهب، بشرط أن يعترف أن الكافر أخوه. والثانية: أنهما في الدعوى سواء. فيكون الميراث بينهما نصفين. ونقلها ابن منصور. [] انظر: الإنصاف ١١/٤١٣-٤١٤، المغني ٩/٣١٢ وما بعده، المقنع ٣/٦٧٣، الفروع ٦/٥٤٢، ومختصر الخرقي ص ٢٣٦. ٢ انظر قول ابن أبي ليلى في النكت، والفوائد السنية ٢/٣٣٧، والأوسط لابن المنذر ٣/١١١، والمغني ٩/١٥٩.

стр. 3542

قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه. ١ قال إسحاق: كما [قالا] ٢. ٣ [٢٩٤٥-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافراً فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون؟ ٤ قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون ٥ تجوز شهادتهم، أجازه

الحواشي

(١) ١ نقل ابن مفلح هذه الرواية فقال: نقل ابن منصور، قلت للإمام أحمد: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلاناً أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا لم يجزه، كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه. قال: ما أحسنه. النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٣٧. كما نقل ابن المنذر هذه الرواية من ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق بنصها في الأوسط ٣/١١٨. ٢ في الظاهرية بلفظ: "قال". ٣ انظر: قول الإمام إسحاق في فتح الباري ٥/٢٥٠، والأوسط ٣/١١٨، وعمدة القارى ٦/٣٢٦. ٤ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/٣٤٩، والطرق الحكمية ص ١٨٦، وفتح الباري لابن حجر ٥/٤١٢، وفتح القدير للشوكاني ٢/٧٦، وأحكام أهل الذمة للخلال ٩٢، ونواسخ القرآن ص ٣٢١. ٥ في العمرية بحذف: "قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون".

стр. 3543

أبو موسى الأشعري [﵁] . ١

الحواشي

(٣٦٠٥) ، من طريق زياد بن أيوب، عن هشيم، عن زكريا، عن الشعبي. والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٦٥، كتاب الشهادات، باب من أجاز شهادة أهل الذمّة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين، من طريق أبي داود. وعبد الرزاق في المصنف ٨/٣٦٠، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام برقم:
(١٥٥٣٩) ، من طريق ابن عيينة عن زكريا عنه به. وابن أبي شيبة في المصنف ٧/٩١، كتاب البيوع والأقضية ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني برقم:
(٢٤٨٩) من طريق وكيع عن زكريا عنه به. وصحّح ابن حجر إسنادَه فقال: وصحّ عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي ﷺ فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن الشعبي، وساق الأثر السابق. فتح البارى ٥/٤١٢، وراجع: المبدع ١٠/٢١٦.

стр. 3544

قلت: وتراه ١ أنت؟ قال: نعم في موضع الضرورة ٢ في السفر إذا لم يكن [معهم] مسلمون لم يجد بداً. ٣ قال إسحاق: كما قال. [٢٩٤٦-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم ٤ فأقام

الحواشي

(١٣٣٥) وأبو داود في مسائله ص ٢١١. للاستزادة راجع: أحكام أهل الملل ص ٩٢، والطرق الحكمية ص ١٨٢. قال الخرقي: وتجوز شهادة الكافر من أهل الكتاب في الوصية في السفر، إن لم يكن غيرهم، ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك. مختصر الخرقي ص ٢٢٩. قال المرداوي: الصحيح من المذهب: قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه، وعليه الأصحاب، وجزم به كثير منهم، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. الإنصاف ١٢/٣٩، وراجع: المبدع ١٠/٢١٦، النكت والفوائد السنية ٢/٢٧٥. ٤ في العمرية بحذف عبارة: "فأقام عليه البينة من المسلمين بألف درهم وجاء النصراني".

стр. 3545

عليه البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام عليه البينة من النصارى بألف درهم؟ قال: لا ١ تقبل شهادة النصارى على النصراني، لأنه [ظ-٩٣/أ] يضر بالمسلم، وإن كان في المال فضل عن ألف درهم، أجزنا الفضل للنصراني. ٢ قال أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصراني شهادة ٣ إلا في سفر.

стр. 3546

قال إسحاق: كما قال سفيان، كان فيه فضل، أو لم يكن، لما تجوز شهادة النصراني على النصراني فيكون المال بينهما. ١ [٢٩٤٧-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانياً دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته . قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. ٢ قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. ٣

الحواشي

(٢٩١٩) . فلذا أجاز شهادة النصارى على النصراني وشهادة المسلمين على المسلم، فتعارضت البينتان، وإذا تعارضت البيّنتان فقد تساقطتا، فلذا يقسّم المال بينهما. وقال في المسألة رقم:
(٢٩١٢) في الشهداء إذا استووا، وليست السلعة في يد أحدهم، يقرع بينهم. ٢ عن عبد الرزاق قال: قال سفيان في نصراني اشترى من مسلم دابة فجاء نصراني فادعى أنها دابته، وجاء بشهود من النصارى. قال: يقضى على النصراني، ولا يأخذ من المسلم إلا ببيّنة من المسلمين. [] مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٨-٣٥٩، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم برقم:
(١٥٥٣٥) . ٣ راجع قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة رقم:
(٢٩١٩) ، والمسألة رقم:
(٢٩٤٥) .

стр. 3547

قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني ١ جائزة، ولكن لا تجوز على المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة النصراني ٢ على المسلم. ٣ [٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟ قال: هما سواء، لأن ٤ شهادة المسلمين ٥ جائزة على المسلم. ٦ قال أحمد: الشهادة ٧ للنصراني الذي جاء بشهداء من

стр. 3548

المسلمين. ١ قال إسحاق: كما قال سفيان. [٢٩٤٩-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة . قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٩٥٠-] قلت: ٣ سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك ألف درهم. قال: نعم، لك عليه ألف درهم. ثم جاء آخر فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم جاؤوا يخاصمونه ٤ إلى القاضي فقال: نجيز إقراره للأول، ونتهمه في الآخرين، لأنه حين أقر للأول صار له ٥ المال، إذا كانوا متفاوتين وإن أقر للأوّلِ أوَّلَ النهار، وللآخَرِ آخِرَ النهارِ، وللآخَرِ من الغد، فهو للأوّل.

стр. 3549

وإن كان كاملاً متصلاً فهو بينهم. قال أحمد: [هو] على نحو ما قال. ١ قال إسحاق: لا يحكم على المقر إلا لهم جميعاً، فإن كان معه وارث آخر، فإنما تجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعاً. ٢ [٢٩٥١-] قلت [لأحمد: قال] : سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي

الحواشي

(١) ١ قال ابن قدامة: وإن مات وترك ألفاً، فأقر به ابنه لرجل، ثم أقر به لغيره فهو للأول، ولا شيء للثاني، سواء كان في مجلس، أو مجلسين، لأنه باعترافه للأول ثبت له الملك فيه، فصار إقراره للثاني إقراراً بملك غيره، فلم يقبل، وتلزم المقر غرامته للثاني، لأنه فوته عليه بإقراره به لغيره، فأشبه ما لوغصبه منه، فدفعه إلى غيره. انظر: المغني ٩/٢٦٨، وراجع: الفروع ٦/٦٣٠، المحرر مع النكت ٢/٤١٣، والمبدع ١٠/٣٥١. وقال في المقنع: "وإن ادّعى رجلٌ على الميّت مائةَ دينارٍ فأقرّ له، ثم ادّعى آخرُ مثلَ ذلك فأقرّ له، فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما". قال المرداوي: "يعني إذا كانت المائةُ جميعَ التركة، وهذا المذهب. وظاهر كلام الإمام أحمد ﵀: اشتراكهما إن تواصل الكلام بإقراريه، وإلاّ فلا". وإن كان في المجلسين فهي للأوّل، ولا شيء للثاني. قال المرداوي: "هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب". المقنع ٣/٧٤٨، والإنصاف ١٢/٢٠١. ٢ انظر قول الإمام إسحاق ﵀ في المغني ٥/٢١٠.

стр. 3550

درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر. كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال شيئاً، وعلى أبيه دين. ١ وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، ٢ وهو قول سفيان. قال أحمد: نقول يأخذ بحصته. قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [﵁] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤

стр. 3551

قال أحمد: لا أدري ما هو. ١ قال إسحاق: كلما كانوا عدولاً جاز، [ع-١٦٤/ب] لأن في أهل كلّ بياعة عدلاً وغير عدل، ولكنّ أبا هريرة [﵁] خصّهم لما فيهم من الأيمان الفاجرة. ٢ [٢٩٥٣-] قلت: قال ٣ سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها ؟ قال: كان ابن أبي ليلى يعطلها، والقضاة لا يجيزونها. ٤

стр. 3552

قال أحمد: لا يشهدون حتى يعلموا ما فيها. ١ قال إسحاق: بل يقيمون الشهادة على ما أشهدوا سواء. ٢ [٢٩٥٤-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ ٣

الحواشي

(١) ١ أشار المرداوي إلى هذه الرواية في الإنصاف ٧/١٨٨. ونقل أبوداود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: قلت لأحمد: رجل كتب وصيته وختمها، وقال: اشهدوا عليّ بما فيها، أيجوز؟ قال: لا. حتى يقرأها، قلت: فلم يقرأها؟ قال: لا يجوز. مسائل أبي داود ص ٢١٢. قال ابن قدامة: وإن كتب وصيته، وقال: اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة، أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا عليّ بها، فقد حُكِي عن أحمد أن الرجل إذا كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود، اشهدوا عليّ بما في هذا الكتاب لا يجوز، حتى يسمعوا منه ما فيه، أو يقرأ عليه، فيقرّ بما فيه ... ويحتمل كلام الخرقي جوازه، لأنه إذا قبل خطه المجرد فهذا أولى، وممن قال ذلك: عبد الملك بن يعلى، [] [] [] ومكحول، ونمير بن إبراهيم، ومالك، والليث، والأوزاعي، ومحمد بن مسلمة، وأبو عبيد وإسحاق. المغني [٦/٦٩-٧٠. ٢] انظر قول الإمام إسحاق ﵀ في المغني ٦/٧٠، والأوسط ٣/١٦٩. ٣ قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه، أوبيده، فليس بشىء حتى يتكلم. الأوسط ٣/١٠٨، وانظر قوله في المغني ٩/٢٦٨.

стр. 3553

قال أحمد: جيد. ١ قال إسحاق: كلما عرف إيماؤه، ومنع من الكلام، على الورثة إنفاذ ٢ ذلك، وإن لم يجزها الحكام، ٣ وكذلك لو كتب وصيته [بيده] . ٤ [٢٩٥٥-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا ؟

الحواشي

(١) ١ قال الخرقي: ومن ادعى دعوى على مريض، فأومأ برأسه - أي نعم - لم يحكم بها حتى يقول بلسانه. مختصر الخرقي ٢٣٤. قال ابن قدامة: إن إشارة المريض لا تقوم مقام نطقه، وسواء كان عاجزاً عن الكلام، أو قادراً عليه، لأنه غير ميؤوس من نطقه، فلم تقم إشارته مقام نطقه كالصحيح، وبهذا فارق الأخرس، فإنه ميؤوس من نطقه. المغني ٩/٢٦٨. وقال في المقنع: وتصح وصية الأخرس بالإشارة، ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها، ويحتمل أن تصح. قال في الحاشية: ويحتمل أن تصح، يعني إذا اتصل بالموت وفهمت إشارته وقد أومأ إليه الإمام أحمد واختاره في الفائق، قال في الإنصاف: وهو الصواب. [] المقنع وحاشيته ٢/٣٥٥-٣٥٦، وراجع: المحرر مع النكت ٢/٢٨٦-٢٨٧، والإنصاف ١٢/٣٩. ٢ في الظاهرية بلفظ "أنفذ". ٣ في العمرية بلفظ "الحاكم". ٤ المغني ٦/٧٠، حاشية المقنع ٢/٣٥٦، والأوسط لابن المنذر ٣/١٧٠.

стр. 3554

قال: تجوز قضاياه. ١ قال أحمد: إذا تاب. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٩٥٦-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألفَ درهم، وجاء آخران فشهدا أنّ فلاناً الذي أخذ منه ألف درهم؟ قال: يؤخذ منهما جميعاً كفلاء حتى يدرك اليتيم، فإذا أدرك اليتيم ٤ فعلى من ادعى فهو عليه. قال أحمد: وما يدري اليتيم من أخذ؟ قلت: يؤخذ له الآن ٥ منهما؟

الحواشي

(١) ١ روى الإمام البخاري في صحيحه قول سفيان الثوري ﵀ فقال: قال الثوري: "إذا جلد العبد، ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة". انظر صحيح البخاري مع الفتح ٥/٢٥٥. ٢ إذا تاب القاذف زال عنه حكم الفسق جراء قذفه، وتقبل شهادته ويكون رجلاً عدلاً، وله أن يتولى القضاء إذا استكمل بقية الشروط، وهي: أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً حراً عدلاً عالماً فقيهاً ورعاً. انظر: المغني ٩/١٩٧، ٩/٣٩. ٣ انظر قول الإمام إسحاق ﵀ في المغني ٩/١٩٧. ٤ في العمرية بحذف "اليتيم". ٥ في العمرية بحذف "الآن".

стр. 3555

قال: [ظ-٩٣/ب] لم لا يؤخذ؟ إن كانوا يشهدون على ألف بعينها يقوم وليه، أو وصيه يأخذه من أيهما شاء؟ وإذا ١ شهد كل واحد منهما ٢ على ألف متفرقة، يأخذ من هذا ألفاً، ومن هذا ألفاً. ٣ قال إسحاق: كما قال إذا كان الولي جعل إليه أن يقوم بأمره. [٢٩٥٧-] قلت: قال سفيان: إن شريحاً كان لا يقبل البينة بعد الجحود. ٤

الحواشي

(١) ١ في الظاهرية بلفظ "قال سفيان: كل واحد منهما على ألف". ٢ في العمرية سقط "منهما". ٣ يجوز للرجل أن ينصب وصياً في ما كان له التصرف فيه في حياته، من قضاء ديونه واقتضائها، ورد الودائع، واستردادها، وتفريق وصيته، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم. فإذا ثبت لهم حق على الغير، كدين استدانه آخر من أبيهم وحل أجله، فللوصي قبضه لهم. راجع: المغني ٦/١٣٥، ومعجم الفقه الحنبلي ٢/١٠٧٢. ٤ نقل وكيع: عن شريح خلاف هذا القول فقال: حدثنا سفيان، عن سليمان الشيباني عن بعض أصحابنا عن شريح: أنه كان يقبل البينة بعد الجحود. [] ورواه من طريق آخر، من طريق حسان بن مخارق عن شريح به. أخبار القضاة ٢/٢٦٠-٣١٠.

стр. 3556

قال سفيان: الجحود ١ أن يقول: ما جرى بيني وبينك شيء، ثم يَدَّعي البينة بعد إنكاره. وكان ابن أبي ليلى لا يقبلها إذا جاء ببينة، يقول: هو أكذب شهود هـ. ٢ قال أحمد: هذا مكذب لشهوده، لا يجوز. ٣ قال إسحاق: كما قال. [٢٩٥٨-] قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي ؟

الحواشي

(١) ١ الجحود: نقيض الإقرار، كالإنكار والمعرفة، جحده يجحده جحداً وجحوداً. وقال الجوهري: الجحود: الإنكار مع العلم: يقال جحده حقه وبحقه جحداً وجحوداً. انظر: لسان العرب ٣/١٠٦، الصحاح للجوهري ٢/٤٥١. ٢ انظر اختلاف الفقهاء ص ٢٢٨. ٣ قال الخرقي: ومن ادعى دعوى، وقال لا بينة لي، ثم أتى بعد ذلك ببينة، لم تقبل منه، لأنه مكذب لبينته. مختصر الخرقي ص ٢٣٤. قال ابن قدامة: لأنه أكذب بينته بإقراره، أنه لا يشهد له أحد، فإذا شهد له إنسان كان تكذيباً له، ويفارق الشاهد إذا قال: لا شهادة عندي، ثم قال: كنت نسيتها، لأن ذلك إقرار لغيره بعد الإنكار، وههنا هو مقر لخصمه بعدم البينة، فلم يقبل رجوعه عنه. المغني ٩/٢٦٩.

стр. 3557

قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. ١ قال: أحمد [جيد] ٢. ٣ قال: إسحاق: كما قال. ٤ [٢٩٥٩-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ ٥ قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم،

الحواشي

(١) ١ نقل ابن المنذر هذه المسالة فقال: الوصي إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. هذا قول سفيان الثوري، وذكرت هذه المسألة لأحمد بن حنبل من قول سفيان الثوري فقال: جيد. الأوسط ٣/١١٥. وراجع: المغني ٩/٢٦٩، النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٢٩٣. ٢ في الظاهرية بلفظ "يعني نعم". ٣ نقل هذه الرواية في النكت، والفوائد السنية بنصها من هذه المسائل ٢/٢٩٣. قال ابن قدامة: أما شهادته - أي عليهم - فمقبولة لا نعلم فيه خلافاً فإنه لا يتهم عليهم، ولا يجر بشهادته عليهم نفعاً، ولا يدفع عنهم ضرراً، وأما شهادته لهم إذا كانوا في حجره فغير مقبولة. المغني ٩/٢٦٩، راجع: الإنصاف ١٢/٧٢، والمبدع ١٠/٢٤٦. ٤ انظر الأوسط ٣/١١٥. ٥ نقل النووي قول سفيان الثوري فقال: قال الثوري: يشترط رجلان أو رجل وامرأتان، كذا حكاه عنه ابن المنذر. المجموع للنووي ٦/٢٨٢، وراجع نيل الأوطار ٤/٢٥٩.

стр. 3558

وللإفطار شاهدين. ١ قال إسحاق: لا بد من شاهدين على الصوم والإفطار. ٢

الحواشي

(١) ١ في العمرية بلفظ "قال أحمد شهادة رجل والله يجوز على رؤيته". أي شهادة شاهدين على حذف مضاف كما يدل عليه السياق. ونقل عبد الله بن أحمد عن أبيه نحو هذه الرواية فقال: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد؟ قال: يأمر الإمام الناس بالصيام. قلت لأبي فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في الإفطار؟ قال: لا، حتى يكونا رجلين يشهدان، فأما رجل واحد فلا. مسائل عبد الله ص ١٧٧ برقم ٦٦٤. للإمام أحمد ﵀ في المسالة روايتان: إحداهما: أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله. هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. والثانية: لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهود. [] انظر المغني ٣/١٥٧، والإنصاف ٣/٢٧٣ وما بعده، والطرق الحكمية ص ١٢٦-١٢٧، والفروع ٣/١٤، والقواعد لابن رجب ص ٣٣٩. ٢ نقل قول الإمام إسحاق ﵀ الترمذي فقال: أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة. قال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، وقال الترمذي، ولم يختلف أهل العلم، في الإفطار، أنه لا يقبل فيه إلا بشهادة رجلين. سنن الترمذي ٣/٦٦. وراجع المجموع ٦/٢٨٢، وشرح السنة ٦/٢٤٤.

стр. 3559

[٢٩٦٠-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال ؟ قال: لا تجوز. ١ قال أحمد: إذا تابوا جازت شهادتهم. قال إسحاق: كما قال، لأنه إذا تاب جازت ٢ شهادته في كل شيء، كشهادة من لم يحد. ٣ [٢٩٦١-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز

стр. 3560

شهادته إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حداً في إفاقته. ١ قال [أحمد] : جيد. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٩٦٢-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين ٤ في الدابة يكون بها الداء فينظران إليها،

الحواشي

(١) ١ انظر قول سفيان الثوري ﵀ في المغني ٩/٢٧٠، والأوسط ٣/١١١. ٢ قال في المقنع: الشرط الثاني - من شروط من تقبل شهادته - العقل، فلا تقبل شهادة معتوه، ولا مجنون، إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته. [] قال المرداوي: هذا المذهب. جزم به في المحرر، والفروع وغيرهما. المقنع ٣/٦٨٧-٦٨٨، الإنصاف ١٢/٣٨. قال في المبدع: لأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يخنق، ولا بد أن يكون قد تحملها في حال إفاقته، لأن تحمله في جنونه لا يصح لعدم الضبط. المبدع ١٠/٢١٤. ولأن الاعتبار في الشهادة بحال أدائها، وهو في وقت الأداء من أهل التحصيل والعقل الثابت فقبلت شهادته، كالصبي إذا كبر. ولأنه عدل غير متهم، فقبلت شهادته كالصحيح، وزوال عقله في غير حال الشهادة لا يمنع قبولها، كالصحيح الذي ينام، والمريض الذي يغمى عليه في بعض الأحيان. المغني ٩/٢٧٠، وراجع المحرر ٢/٢٤٧. ٣ انظر قول الإمام إسحاق في: الأوسط ٣/١١١، والمغني ٩/٢٧٠. ٤ في الظاهرية بلفظ "بيطرين".

стр. 3561

لأنهما شاهدان. قال أحمد: إذا كان هذا في موضع يضطر ١ إليه، إذا لم يكن إلا طبيب واحد، وبيطار واحد ٢ , وقوله جائز إذا كان ثقة. ٣

الحواشي

(١) ١ في الظاهرية بلفظ "ينظر". ٢ في الظاهرية بإضافة "واو"قبل قوله. ٣ نقل شمس الدين بن مفلح هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: إذا كان في موضع يضطر إليه إذا لم يكن إلا طبيب واحد وبيطار، جاز إذا كان ثقة. النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٢٤. وأشار ابن القيم إلى هذه الرواية فقال: وتارة تكون رجلاً واحداً في داء الدابة، وشهادة الطبيب إذا لم يوجد اثنان كما نص عليه أحمد. الطرق الحكمية ص ٩٦. قال في الكافي: ما لا يعرفه إلا أهل الطب كالموضحة وشبهها، وداء الدواب الذي لا يعرفه إلا البيطار، فإذا لم يقدر على اثنين، قبل فيه قول الواحد العدل من أهل المعرفة، لأنه يعسر عليه إشهاد اثنين، فيقبل فيه قول الواحد ... وإن أمكن إشهاد اثنين لم يكتف بدونهما، لأنه الأصل. [] الكافي ٤/٥٤١، وراجع مختصر الخرقي ص ٢٣٤، والمغني ٩/٢٧٠-٦/٨٥، والمحرر ٢/٣٢٤، والطرق الحكمية ص ١٢٧، وكشاف القناع ٦/٤٣٤، وعلم القضاء لأحمد الحصري ١/٤٨٥. قال المرداوي: يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء الدابة وموضحة ونحوها. وهذا المذهب. [] نص عليه، وعليه الأصحاب ... ولا يقبل مع عدم التعذر إلا اثنان على الصحيح من المذهب. الإنصاف [١٢/٨١-٨٢. ] وللقاضي الاستعانة بأهل الخبرة في الأمور الفنية والخاصة التي لا يستطيع معرفة حقيقتها بناء على اطلاعه وثقافته الخاصة، ويكون رأي الخبير هو الوسيلة في الإثبات، ويقبل قول الواحد منهم، والأحوط اثنان خروجاً من الخلاف. وسائل الإثبات ص ٥٩٥.

стр. 3562

قال إسحاق: كما قال سفيان. [٢٩٦٣-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان على البيطارين. قال: هذا على ذلك أحسن، ولكن يجوز قول بيطار واحد. قال: وإن قوّم البيطاران قيمة، فقال أحدهما بأكثر، وقال الآخر بأقل، فتلكأ أحمد عند ذلك، ثم قال: يجعل بينهما آخر ثالث، إن كان يقدر عليه حتى يتفق اثنان، إذا اختلف اثنان. قال إسحاق: كلما لم يكونا اثنين ١ من البيطارة والأطباء فإنه لا يجوز، ولكن يجوز إرسال [ع-١٦٥/أ] الحاكم واحداً عدلاً، لأنه حينئذ خير. ٢

стр. 3563

[٢٩٦٤-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلاً وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج ؟ قال: كلما كانت صالحة حلفت، فإن تمت فرق بينهما على التنزه وإن أبت اليمين لم يفرق بينهما، إلا أن يكون خبراً مستفيضا ١ أن هذه أرضعت كما ادعت، فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة، فإن الخبر المستفيض يتقدم شهادة المرأة الواحدة ٢.

стр. 3564

[باب] في الفرائض١ [٢٩٦٥-] قلت لأحمد ﵁ الخنثَى ٢ من أين يورث ؟ قال: من حيث يبول. قلت: فإن بال منهما جميعاً؟ قال: من أيهما سبق. ٣

الحواشي

(١) ١ في العمرية بلفظ "، باب المواريث". ٢ الانخناث: التثني والتكسر، والاسم الخنث. وخنثت الشيء فتخنث: أي عطفته فتعطف، ومنه سمي المخنث وتخنث في كلامه، والخنث بكسر النون المسترخي المتثني. والخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً، والجمع الخناثى مثل الحبالى. الصحاح للجوهري ١/٢٨١، والمصباح المنير ١/١٨٣، ومختار الصحاح ص ١٩١. وفي الاصطلاح: الخنثى: هو الذي له ذكر وفرج امرأة، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، وينقسم إلى مشكل، وغير مشكل. فالذي يتبين فيه علامات الذكورية، أو الأنوثية فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس بمشكل وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه، ويعتبر بمباله. انظر المغني ٦/٢٥٣، وكشاف القناع ٤/٤٦٩. قال صاحب عمدة القارض: ومن له فرجا ذكر وأنثى أو ثقبة غيرهما فخنثى. العذب الفائض ٢/٥٣. ٣ نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد ﵀ فقال: قلت له من أين يرث الخنثى؟ قال: من أيهما غلب عليه البول ورث من ذلك لمكان الذي يبول منه أكثر. قلت: فإن بال منهما جميعاً؟ قال: أيهما سبق يُروى عن سعيد بن المسيب، ومحمد ابن علي، وعلي بن أبي طالب، أنهم قالوا: يورث من أيهما سبق البول. ويُروى عن جابر بن زيد أنه قال: يدنى من الحائط ثم يبول فإن أصاب الحائط فهو غلام، وإن شلشل بين فخذيه فهو جارية. مسائل ابن هانيء النيسابوري ٢/٦٩ برقم ١٤٧٢. قال ابن قدامة: ويعتبر بمباله، فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو رجل، وإن سبق من فرجه فهو امرأة، وإن خرجا معاً اعتبر أكثرهما، فإن استويا فهو مشكل. المقنع ٢/٤٤٥. قال المرداوي: هذا المذهب نص عليه. الإنصاف ٧/٣٤١، وراجع المغني ٦/٢٥٣، والكافي ٢/٥٥٢، والفروع ٥/٤٠، وأحكام التركات لمحمد أبي زهرة ص ٢٥٧.

стр. 3565

قال إسحاق: كما قال [﵁] . ١ [٢٩٦٦-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم ٢ هل يشرك

الحواشي

(١) ١ انظر قول الإمام إسحاق ﵀ في الأوسط الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٦٥. ٢ هذه المسألة تسمى المشركة، وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم، أو جدة واثنان فصاعداً من ولد الأم، وعصبة من ولد الأبوين وسميت المشركة، لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم، فقسمه بينهم بالسوية. وتسمى الحمارية: لأنه يروى عن عمر ﵁ أنه أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم. انظر المغني ٦/١٨٠، والميراث في الشريعة الإسلامية لياسين أحمد درادكه ص ٣٤٣، وأحكام الميراث لجمعة محمد براج ص ٦١٨.

стр. 3566

بينهم؟ قال [أحمد] أما أنا فلا أشرك بينهم. ١ قال إسحاق: الشركة بينهم. ٢

الحواشي

(١) ١ نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: سألت أبي عن الشركة ترى أن تشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في الثلث؟ قال: لا يشرك بينهم. مسائل عبد الله ص ٤٠٠ برقم ١٤٤١. وللإمام أحمد ﵀ في المسألة روايتان: إحداهما: أنه لا يشرك بين ولد الأبوين، وأولاد الأم، ويعطى للزوج النصف وللأم السدس، ولإخوة من الأم الثلث. وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة، وقد تم المال بالفروض. قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. والثانية: نقل حرب أن الإخوة من الأبوين يشاركون الإخوة من الأم في الثلث، فيقسم بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين. انظر المغني ٦/١٨١، والإنصاف ٧/٣١٥، والفروع ٥/١٣، والكافي ٢/٥٢٧، وكشاف القناع ٤/٤٢٩. ٢ انظر قول الإمام إسحاق ﵀ في المغني ٦/١٨١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٧٩، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم ٧٦، والاستذكار لابن عبد البر ٤/٦٧ مخطوط يوجد نسخة منه بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ٤٣٩.

стр. 3567

[٢٩٦٧-] قلت: في ابنتين، وابنة ١ ابن، وابن ابن . قال: أشرك في هذا. ٢

الحواشي

(١) ١ في الظاهرية "وابنت". ٢ قال الإمام أحمد في رواية عبد الله: وفي البنات وبنات ابن وابن ابن: للابنتين الثلثان، وما بقي فبين بنات الابن، وبين الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. مسائل عبد الله ص ٤٠١. قال الخرقي: فإن كن بنات، وبنات ابن، فللبنات الثلثان، وليس لبنات الابن شيء، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. مختصر الخرقي ص ١١٧. قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن، ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن، وذلك لأن الله تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين، قليلات كنّ أو كثيرات، وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولاد، وقد ذهب الثلثان لولد الصلب فلم يبق لهن شيء، ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب، لأنهن دون درجتهن. فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن، أو ابن عمهن، أو أنزل منهن كابن أخيهن، أو ابن ابن عمهن أو ابن ابن ابن عمهن، عصبهن في الباقي، فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. المغني ٦/١٧١، والشرح الكبير ٧/٤٨ ومابعده، وراجع الكافي ٢/٥٣٧، وكشاف القناع ٤/٤٢١، وشرح الرحبية لسبط المارديني ص ٩٢.

стр. 3568

قال إسحاق: ١ كما قال. ٢ [٢٩٦٨-] قلت: تورث الأسير ؟ قال: إي لعمري. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤ [٢٩٦٩-] قلت: كم تورث من الجدات ؟ قال: ثلاث بين ثنتين ٥ من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. ٦

الحواشي

(١) ١ في العمرية بحذف "إسحاق". ٢ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٦/١٧١. ٣ قال ابن قدامة: ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب، فإنه قال: لايرث، لأنه عبد وليس بصحيح، لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر، فهو باق على حريته، فيرث كالمطلق. [] المغني ٦/٢٦٧، وراجع الفروع ٥/٣٧، وأحكام التركات ص ٢٥٧، وفتح الباري ١٢/٤٩-٥٠. ٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٣٨. ٥ في العمرية بلفظ "ثنتان". والذي يظهر أن كلمة "بين" هنا مقحمة لا معنى لها وصوابه "ثلاث": ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، كما سيأتي ما يشبه هذا في كلام ابن المنذر. ٦ ذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات من غير زيادة عليهن. قال ابن قدامة في الكافي: ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد ومن كان من أمهاتهن، وإن علت درجتهن فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة. انظر: الكافي ٤/٥٣٣، والمغني ٦/٢٠٧، وراجع الإقناع ٣/٨٦، والإنصاف ٧/٣٠٩، والفروع ٥/٨، والشرح الكبير ٧/٤٢.

стр. 3569

قال إسحاق: كما قال وهن أم أم أبيه، [وأم أبي أبيه] . وأم أم أمه، وتسقط أم أبي الأم ١. ٢ [٢٩٧٠-] قلت: تورث الجدة مع ابنها ؟ قال: نعم تورث ٣ هي أكثر في

الحواشي

(١) ١ هذه الجدة توسط بينها وبين الميت جد غير صحيح، فتأخذ حكم ذوي الأرحام كالجد غير الصحيح. والجدة الصحيحة: هي التي لا يتوسط بينها وبين الميت جد غير صحيح، فأم الأم جدة صحيحة، وأم الأب كذلك، وهكذا. راجع: المبدع ٦/١٣٤، وأحكام التركات والمواريث لأبي زهرة ص ١٦٤. ٢ قال ابن المنذر: قال أحمد بن حنبل يرث من الجدات ثلاث: ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكذلك قال إسحاق وهن: أم أم أبيه، وأم أبي أبيه، وأم أم أمه، وتسقط أم أبي الأم. الأوسط ٣/١٢٩، وانظر المغني ٦/٢٠٧. ٣ للإمام أحمد ﵀ في المسألة روايتان: إحداهما: ترث الجدة وابنها حي سواء كان أباً أو جداً كما لو كان عماً اتفاقاً، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب. والثانية: لا ترث الجدة وابنها حي. المغني ٦/٢١١، ولإنصاف ٧/٣١١، والمقنع ٢/٤١٢، والمبدع ٦/١٣٥، والشرح الكبير ٧/٤٣.

стр. 3570

الرواية. ١ قال إسحاق: كما قال. قد صح ذلك عن النبي ﷺ أنها [أول] جدة ورثت في الإسلام [ظ-٩٤/أ] . ٢

الحواشي

(١) [١] راجع الروايات في ذلك، في: سنن سعيد بن منصور ١/٧٦-٧٨، وسنن الدارمي ٢/٣٥٨، والمحلى [٩/٢٧٩-٢٨٠. ٢] عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. رواه الترمذي في سننه ٤/٤٢١، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها برقم ٣١٠٢، والدارمي في سننه ٢/٣٥٨، كتاب الفرائض، باب في الجدات. والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٢٢، كتاب الفرائض، باب لا يرث مع الأب أبواه. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي ﷺ الجدة مع ابنها، ولم يورثها بعضهم. سنن الترمذي ٤/٤٢١. وقال البيهقي: تفرد به محمد بن سالم، وهو غير محتج به. السنن الكبرى ٦/٢٢٦. وانظر قول الإمام إسحاق ﵀ في: المغني ٦/٢١١، المحلى ٩/٢٨٠، والاستذكار لابن عبد البر ٤/٧٣، اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم ٨٨، والأوسط لابن المنذر ٣/١٢٨.

стр. 3571

[٢٩٧١-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ ١ قال: لا يحجبون، ولا يرثون. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٩٧٢-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو ٤ عمداً؟ ٥

الحواشي

(١) ١ يقال: حجبه حجباً: من، باب قتل: منعه، ومنه قيل للستر حجاب، لأنه يمنع المشاهدة، وقيل للبواب حاجب، لأنه يمنع من الدخول، الأصل في الحجاب جسم حائل بين جسدين. المصباح المنير ١/١٢١، والصحاح للجوهري ١/١٠٧ مادة "حجب". وفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. العذب الفائض ١/٩٣، الرحبية بشرح سبط المارديني ص٨٧. ٢ قال في الكافي: من لم يرث لمعنى فيه، وهو الرقيق، والقاتل، والمخالف في الدين، لم يحجب غيره، لأنه ليس بوارث، فلم يحجب كالأجنبي. الكافي ٢/٥٣٩، وراجع المغني ٦/٣١٢، والفروع ٥/١١، وكشاف القناع ٤/٤٢٤. ٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٣٦. ٤ في العمرية بلفظ "ولا عمداً". ٥ العمد في اللغة ضد الخطأ، وعمد للشيء قصد له - أي تعمده - وهو نقيض الخطأ. الصحاح للجوهري ٢/٥١١، ومختار الصحاح ص٤٥٤. وعرفه ابن قدامة بقوله: العمد ما ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل فعلاً الغالب من ذلك الفعل أن يتلف. المغني ٧/٦٣٧.

стр. 3572

قال: لا. لا من الدية، ولا من المال. ١ قال إسحاق: الذي نعتمد عليه لا يورث ٢ من الدية، ويرث من الميراث. ٣

الحواشي

(١) ١ قال الخرقي: والقاتل لا يرث المقتول، عمداً كان القتل أو خطأ. مختصر الخرقي ص: ١٢٦. قال ابن قدامة: كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول سواء كان عمداً أو خطأ، بمباشرة أو سبب، وسواء انفرد بقتله أو شارك. المقنع ٢/٤٦٠. قال المرداوي: هذا المذهب في ذلك كله. الإنصاف ٧/٣٦٨، وراجع: الكافي ٢/٥٦٠، وكشاف القناع ٤/٤٩٢، والمبدع ٦/٢٦٠. ٢ في العمرية بلفظ "لا يرث من الدية ويرث من الميراث". ٣ نقل القرطبي قول الإمام إسحاق ﵀ فقال: وإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية، ويرث من المال في قول مالك. ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدية شيئاً. وقول مالك أصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن المنذر، لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع، وكل مختلف فيه مردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث. الجامع لأحكام القرآن ٥/٥٩، والأوسط ٣/١٣٦.

стр. 3573

[٢٩٧٣-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي ١ النصراني ؟ قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣

الحواشي

(١) ١ في الظاهرية بإضافة "الواو"بين "اليهودي" و"النصراني". ٢ نقل ابن القيم ﵀ هذه الرواية عن الإمام أحمد ﵀ برواية إسحاق بن منصور فقال: عن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: لا يتوارث أهل ملتين شيئاً لا يرث اليهودي والنصراني، قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. أحكام أهل الذمة ٢/٤٤٥. كما نقل نص هذه الرواية الخلال في أحكام أهل الملل ص ١٤٦. وللإمام أحمد ﵀ في المسألة روايتان: إحداهما: أن الكفر ملل مختلفة، لا يرث بعضهم بعضاً. قال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب. والثانية: أن الكفر كله ملة واحدة، يرث بعضهم بعضاً، رواه عنه حرب. واختاره الخلال فقال: وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم وهو قديم السماع. وحكى حرب: أنه يورث بعضهم من بعض، وهو أشبه بقول أبي عبد الله، واحتجاجه في أمورهم كلها أن يورث بعضهم من بعض، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. انظر المغني ٦/٢٩٥، والإنصاف ٧/٣٥٠، وأحكام أهل الملل للخلال ص ١٤٧، وراجع الفروع ٥/١٥، والإقناع ٣/١١٥. ٣ انظر قول الإمام إسحاق ﵀ في: المغني ٦/٢٩٦، وشرح السنة للبغوي ٨/٣٦٤، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم ٩١، والاستذكار ٤/٨١، والأوسط ٣/١٣٧.

стр. 3574

[٢٩٧٤-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ ١ مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحاً، واحتج بحديث عم البراء ٢ بن

الحواشي

(٢٦٨٤) . قال الإمام محمد بن جرير الطبري: وكان الذي عرس بزوجة أبيه متخطياً حرمتين، وجامعاً بين كبيرتين من معاصي الله: إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ النساء آية ٢٢. والثانية: إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه. وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله ﷺ ، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه بنص كتابه التي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضره، فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله ﷺ فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة في تنزيله، فكان بذلك من فعله مرتداً عن الإسلام، وإن كان للإسلام مظهراً ... فلذلك أمر رسول الله ﷺ بقتله وضرب عنقه إن شاء الله، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام، والناقض عهده من أهل العهد. تهذيب الآثار ٢/١٤٨.

стр. 3575

عازب [﵁] . ١ قال إسحاق: الذي نأخذ به ميراثه لورثته من ٢ المسلمين. ٣ [٢٩٧٥-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-١٦٥/ب] وارثاً إلا ابن أخته ؟

الحواشي

(١) ١ واختلفت الرواية عن الإمام أحمد ﵀ في مال المرتد، إذا مات أو قتل على ردته: [١-] فروي عنه: أنه يكون فيئاً في بيت مال المسلمين، قال القاضي هو صحيح في المذهب. [٢-] وعن الإمام أحمد ما يدل على أن ماله لورثته من المسلمين. [٣-] وروي عنه: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره، إن كان منهم من يرثه، وإلا فهو فيء. إلا أنه ثبت أنه رجع عن الرواية الأخيرة، فقد نقل أبو داود السجستاني عنه فقال: سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد؟ قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه. [] انظر مسائل أبي داود ص ٢٢٠، والمغني ٦/٣٠٠-٣٠١، والإنصاف ٧/٣٥٢، والكافي ٢/٥٥٦، والفروع ٥/٥١. ٢ في العمرية بحذف "من". ٣ نقل قول الإمام إسحاق ﵀ في: الأوسط ٣/١٣٦، ومعالم السنن للخطابي ٤/١٨٠، والمغني ٦/٣٠١، والمحلى ٩/٣٠٥، وفتح الباري ١٢/٥١، وشرح السنة للبغوي ٨/٣٦٥.

следующие страницы →