стр. 745
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هو موضوع، ولأغنى قوله: «فإنْ كان جزمًا» عنه أيضًا، وهو بَيِّنٌ. وقوله: «رُدَّ ذلك الخبر» مَحِلُّه إذا لم يحدِّث به الشَّيخُ نفسه بعد ذلك، أو يحدِّث به ثقة عنه غير الأول ولم يكذِّبه الشيخ كما قاله الشيخ زكريا الأنصاريُّ.
[قوله] (١): «لِكَذِبِ واحدٍ مِنهَما لا بِعَيْنِهِ»: يعني لكذب الأصل في قوله: «كذب عليَّ» و «ما رَوَيتُ هذا» إنْ كان الفرع صادقًا في الواقع، ولكَذِب الفرع في الرواية إنْ كان الأصل صادقًا في قوله: «كَذِب أو ما رَوَيتُ هذا»، إلَّا أن عدالة الأصل تَمْنَع كَذِبه؛ فيجوز النسيان على الفرع، وعدالة الفرع تَمْنَع كَذِبه؛ فيجوز النسيان على الأصل، ولم يَتبيَّن مطابقة الواقع لهما؛ فلذلك لا يكون قادحًا، قاله (هـ) (٢).
وفي كتابة: قوله: «لا بِعَيْنِهِ» فإنْ قُلْتَ: هذا جارٍ فيما إذا أتى بصيغة تَحْتَمل التكذيب، قُلْت: لا نُسلِّم ذلك؛ لأنَّ الجزم بالتكذيب له أثر، فإنْ رَجَع الأصل لتصديقه عُمِل بذلك، قال السيوطي في «شرح نَظْم جمع الجوامع» (٣): «إذا روى ثقة عن ثقة [حديثًا] (٤) ثُمَّ أنكره المرويُّ عنه فله حالان؛ أحدهما: أنْ يجزم بإنكاره، كقوله: كذب عليَّ ونحوه، ففيه قولان؛ أحدهما: أنَّه يَسْقُط الخبر المرويُّ ولا يُعْتَبَرُ؛ لأنَّ أحدهما كاذبٌ قطعًا، ويُحْتمل أنْ يكون هو الفرع؛ فلا يَثْبُت مَرويُّه، نعم: لا يَقْدَح ذلك في باقي مروياته ولا يثبت به جَرْحُه؛ لأنَّه أيضًا مُكَذِّبٌ لشيخه في نفيه عنه، وليس كلٌّ منهما أولى من الآخر؛ فتساقطا، وعلى هذا القول الأكثرون من: الإمام، والآمِديِّ، وابن الصَّلاح، والنَّوويِّ