Фикх общий · id 32535

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (8 167 стр.). Показаны 2626–2665 · переход к 2631.

стр. 2626

[٣١/ ٣] مسألة: الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة . من توضأ في مكان مغصوب صح وضوؤه، وقد نقل فيه الإجماع. • من نقل الإجماع: الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب أو توضأ بماء في أرض مغصوبة؛ فإنه تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع" (١). • الموافقون على الإجماع: لم أجد في نصوص الفقهاء نصًّا على هذه المسألة إلا عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣). أما الحنفية والمالكية فقد تكلموا عن عدم فساد الصلاة بالأرض المغصوبة، مع كونها حرامًا. وذلك عند الحنفية (٤)، لأن النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه ولا يمنع نفوذه شرعًا. وعند المالكية (٥) نحو هذا التعليل، فعندهم؛ لأن النهي لأمر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد. • مستند الإجماع: ١ - لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بغصب الأرض (٦). ٢ - لأن الإناء والمكان ليسا من شروط الطهارة فالنهي هنا يعود إلى أمر خارج كما لو صلى وفي إصبعه خاتم ذهب (٧). ٣ - لأن النهي لأمر خارج، وغير لازم؛ فلا يقتضي الفساد (٨).

стр. 2627

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة، غير أن ابن حزم تكلم محق بطلان الوضوء من إناء مغصوب؛ لأنه لم يتوضأ الوضوء الذي أمره اللَّه تعالى به، والذي لا تجزئ الصلاة إلا به، بل هو وضوء محرم، هو فيه عاص للَّه تعالى (١). النتيجة: انعقاد الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة. [٣٢/ ٤] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع . لبسُ المغصوبِ والصلاةُ فيه؛ حرامٌ على الرجال والنساء جميعًا، وقد نقل الإجماع في ذلك. • من نقل الإجماع: الإمام الشوكاني ت ١٢٥٠ هـ، فقال: "المنع من لبس الثوب المغصوب فلكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع" (٢). الشيخ صديق حسن خان ت ١٣٠٧ هـ، فقال: " (ولا يصلي في ثوب حرير. . . ولا ثوب شهرة. . . ولا مغصوب) لكونه ملك الغير، وهو حرام بالإجماع" (٣). • الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الصلاة في الثوب المغصوب: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧). وذكر ابن حزم حرمة الوضوء من الإناء

الحواشي

(١) المحلى: (١/ ٢١٧).
(٢) الدرارى المضية شرح الدرر البهية: (١/ ٨٠) -كلاهما لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني.
(٣) الروضة الندية شرح الدرر البهية: (١/ ٨٢) صديق خان القِنَّوجي.
(٤) المبسوط: (١/ ٣٧٩)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: (١/ ٢٤٢).
(٥) الذخيرة: (١/ ٣٢٧)، وبلغة المسالك: (١/ ١٠٨).
(٦) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين شرح قرة العين بمهمات الدين: (١/ ١٩٥)، وفتح المعين للشيخ زين الدين المليباري الشافعي، وفتح الباري: (٢/ ٢١٢).
(٧) المغني: (٢/ ٣٠٣)، فيه: "المغصوب لا يحل لبسه ولا الصلاة فيه"، والشرح الكبير: (١/ ٤٦٤).

стр. 2628

المغصوب (١)، وبطلان الحج على بعير مغصوب (٢). ولم أجده نص على حرمة الصلاة في الثوب المغصوب، ولعله نوه بالنص على ما سبق على حرمة ما سواه. • مستند الإجماع: ١ - لأن العبادة لا تتأدي بما هو منهى عنه (٣). ٢ - لأن الصلاة مأمور بها وهي قربة وطاعة والصلاة منهي عنها على هذا الوجه إذ كيف يتقرب العبد بما هو عاص به؟ (٤). ٣ - أن ذلك فيه انتفاع بملك الغير بدون إذن، فلا يجوز أن ينتفع بملك الغير إلا بإذن (٥). • الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. النتيجة: تحقق الإجماع على حرمة الصلاة في الثوب المغصوب. [٣٣/ ٥] مسألة: الصلاة في المكان المغصوب حرام بالإجماع . الصلاة في أي مكان مغصوب حرام، وقد نقل الإجماع على هذا. • من نقل الإجماع: قال الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع" (٦). • الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الصلاة في المكان المغصوب: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،

стр. 2629

والشافعية (١)، والحنابلة (٢). • مستند الإجماع: ١ - لأن البقاء في الثوب المغصوب يحرم في غير الصلاة؛ فلأن يحرم في الصلاة أولى (٣). ٢ - لما في الانتفاع بالشيء المغصوب من ظلم لصاحبه (٤). • الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. النتيجة: تحقق الإجماع على حرمة الصلاة في المكان المغصوب. [٣٤/ ٦] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة . الغاصب معتد على مال الغير، كما سبق من تعريف الغصب شرعًا أنه أخذ قال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي (٥). وعليه يكون ذبح الغاصب للمغصوب باطل حرام ويحرم أكله منها، وقد نفى الخلاف في هذا. • من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "ذبح المعتدي باطل محرم عليه معصية للَّه تعالى بلا خلاف" (٦). • الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان ذبح

стр. 2630

الغاصب وحرمة أكله من الذبيحة: الحنابلة في رواية عن أحمد المشهور، والظاهر والصحيح الحل (١)، والظاهريةُ (٢)، وهو اختيار بعض أصحاب أحمد كأبي بكر (٣) وهو عبد العزيز ابن باقا (٤)، وابن القيم (٥)، وهو قول إسحاق بن راهويه وعكرمة (٦)،

الحواشي

(١) الفتاوى الكبرى: (٦/ ١٨٤)، وفيه: "بخلاف ذبح المغصوب فإنه إنما حرم لمحض حق الآدمي فإنه لو أباحه حل"، والقواعد لابن رجب: (ص ٢٦٢)، وفيه: "ذبح الغاصب والسارق. . لا يترتب عليه الإباحة لهما؛ فإنه بأن على ملك المالك، ولا إباحة بدون إذنه مع أن أبا بكر التزم تحريمه مطلقًا وحكاه رواية".
(٢) المحلى: (٧/ ٤١٥)، وفيه: "ولا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان من مال غيره بغير أمر مالكه بغصب أو سرقة أو تعد بغير حق، وهو ميتة لا يحل لصاحبه، ولا لغيره، ويضمنه قاتله".
(٣) القواعد لابن رجب: (ص ٢٦٢) وقد سبق نصه قبل هامش واحد.
(٤) هو الإمام صفي الدين أبو بكر عبد العزيز بن أبي الفتح أحمد بن عمر بن سالم بن محمد بن باقا البغدادي الحنبلي، ولد في رمضان سنة [٥٥٥ هـ] خمس وخمسين وخمس مئة، من مصنفاته كتاب التنبيه، وتوفي في رمضان سنة ثلاثين وست مئة [٦٣٠ هـ] انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: (٢٢/ ٣٥١)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: (٥/ ١٣٥). وقد نوه البعلي على كتاب (التنبيه) له، فقال: (وقد رأيت أنا في كتاب التنبيه لأبي بكر: إيجاب الغسل [أي غسل الكافر إذا أسلم]، طبقات الحنابلة: (٢/ ٧٧).
(٥) إعلام الموقعين: (٢/ ٢١٨) فقال ناعيًا على أهل الرأي: "واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو ساق بالخبر الذي فيه أن رسول اللَّه ﷺ دعى إلى الطعام مع رهط من أصحابه فلما أخذ لقمة قال: "إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق" فقالت المرأة: يا رسول اللَّه إني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها فأمر رسول اللَّه ﷺ أن تطعم الأسارى، وقد خالفوا هذا الحديث فقالوا ذبيحة الغاصب حلال ولا تحرم على المسلمين".
(٦) التمهيد لابن عبد البر: (١٦/ ١٣٠)، وفيه: "واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث [يقصد حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول اللَّه ﷺ : "من لم يدرك أحد الثلاثة فلا ذكاة له: أن تطرف بعين، أو تركض برجل، أو تمصع بالذنب" وقال ابن عبد البر عقبه: وهذا الحديث وإن كان إسناده لا تقوم به حجة فإن قول جمهور العلماء بمعناه، على صحة ما ذهب =

стр. 2631

وطاوس بن كيسان (١). • مستند نفي الخلاف: قول اللَّه تعالى (٢): ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]. قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذه الآية: "فإن الحيوان حرام أكله إلا ما ذكينا، فالذكاة حق مأمور به طاعة للَّه تعالى لا يحل أكل ما حرم من الحيوان إلا به ومن الباطل المتيقن أن تنوب المعصية، عن الطاعة. والعجب أنهم [أي المخالفين لهذا الرأي] متفقون معنا على أن الفروج المحرمة لا تحل إلا بالعقد المأمور به لا بالعقد المحرم: فمن أين وقع لهم أن يبيحوا الحيوان المحرم بالفعل المحرم؟ ! وما الفرق بين تصيد المحرم للصيد المحرم عليه، وبين ذبح المتعدي لما حرم عليه ذبحه؟ ! " (٣).

الحواشي

(١) فتح الباري لابن حجر: (٩/ ٦٣٣)، وفيه: "وفيه [يقصد حديث البخاري: (٥/ ٢٠٩٦، رقم: ٥١٨٣) -حدثنا موسى حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد اللَّه؛ أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنمًا له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرًا فذبحتها به، فذكروا للنبي ﷺ فأمرهم بأكلها] جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه، ولو ضمن الذابح، وخالف في ذلك طاوس وعكرمة كما سيأتي في أواخر كتاب الذبائح، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر، وإليه جنح البخاري لأنه أورد في الباب المذكور حديث رافع بن خديج في الأمر بإكفاء القدور وقد سبق ما فيه، وعورض بحديث الباب، وبما أخرجه أحمد، وأبو داود بسند قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها فامتنع النبي ﷺ من أكلها لكنه قال: "أطعموها الأسارى" فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها الأسارى".
(٢) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٧/ ٤١٥).
(٣) المحلى: (٧/ ٤١٥).

стр. 2632

٢ - وقوله تعالى (١): ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]. قال الإمام ابن حزم أيضًا في معرض الاستدلال بهذه الآية: "فنسأل من خالف قولنا أبحق ذبح هذا الحيوان أو نحو، أم بباطل، ولا بد من أحدهما، ولا يقول مسلم: إنه ذبح بحق، فإذ لا شك في أنه نحو وذبح بباطل فهو محرم أكله بنص القرآن" (٢). ٣ - قوله ﷺ (٣): "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (٤). ٤ - حديث رافع بن خديج (٥) قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرًا من الغنم بجزور (٦). قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فهذا رسول اللَّه ﷺ قد أمر بهرق القدور التي فيها اللحم المذبوح من الغنيمة قبل القسمة، ولا شك في أنه لو كان حلالًا أكله ما أمر بهرقه, لأنه ﵇ نهى عن إضاعة المال؛ فصح يقينا أنه حرام محض، وأن ذبحه ونحره تعد يوجب الضمان، ولا يبيح الأكل" (٧). • الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فأحل ذبيحة الغاصب مع التفصيل: الحنفية (٨)،

стр. 2633

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في الرواية المشهورة وهي الصحيح والظاهر من المذهب (٣)، وهو قول الأوزاعي والثوري (٤). • أدلة هذا القول: ١ - حديث رجل من الأنصار (٥) قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في جنازة، فرأيت رسول اللَّه ﷺ وهو على القبر يوصي الحافر: "أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه"، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم، فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول اللَّه ﷺ يلوك

الحواشي

(١) منح الجليل: (٧/ ٨٤)، وحاشية الدسوقي: (٣/ ٤٤٤)، وفيه: "إذا غصب دابة وذبحها لزمته القيمة بمجرد الذبح، وصارت مملوكة للغاصب، فيجوز له الأكل منها، ويجوز لغيره أن يشتري منها، والمذهب أن الذبح ليس بِمُفِيْتٍ [كذا] ولربها الخيار بين أخذ قيمتها وأخذها مذبوحة من غير أن يأخذ معها ما نقصه الذبح".
(٢) الحاوي للماوردي: (٧/ ١٩٤)، وفيه: "ولو غصبه شاة فذبحها وطبخها هل تصير بالطبخ للغاصب ويغرم قيمتها، أم يرجع بها للمغصوب منه؟ لم يملكها، ويرجع بها للمغصوب منه مطبوخة وينقص إن حدث فيها"، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح: (٩/ ٦٣٣) قبل صفحة -وهو من الشافعية- في انتصاره لهذا القول الثاني.
(٣) المغني: (٧/ ٣٨٧)، وفيه: "وإذا غصب حنطة فطحنها، أو شاة فذبحها وشواها، أو حديدًا فعمله سكاكين وأواني، أو خشبة فنجرها بابًا أو تابوتًا، أو ثوبًا فقطعه وخاطه؛ لم يزل ملك صاحبه عنه، ويأخذه وأرْشَ نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب في زيادته في الصحيح من المذهب"، والشرح الكبير: (٥/ ٣٩٤)، وفيه: "وإن غصب ثوبًا فقصره، أو غزلًا فنسجه، أو فضة أو حديدًا فضربه، أو خشبًا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها؛ رد ذلك بزيادته وأرش نقصه) ولا شيء له هذا ظاهر المذهب"، والفتاوى الكبرى: (٦/ ١٨٤)، وفيه: "اختلف العلماء في ذبح المغصوب، وإن كان المعروف عندنا أنه ذكي كما قد نص عليه الإمام أحمد", والقواعد لابن رجب: (ص ٢٥٣)، والإنصاف: (٦/ ١٠٩)، وفيه: "ذبح الغاصب للحيوان المغصوب لا يحرم أكله".
(٤) التمهيد لابن عبد البر: (١٦/ ١٣٠) وقد سبق نصه في قول الموافقين لنفي الخلاف عند حكاية قول إسحاق وعكرمة.
(٥) انظر الاستدلال بهذه الحديث: المبسوط للسرخسي: (١١/ ١٢٣)، والبيان والتحصيل: (٣/ ٢٨٧)، والفتاوى الكبرى: (٦/ ١٨٤).

стр. 2634

لقمة في فمه، ثم قال: "أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها" فأرسلت المرأة، قالت: يا رسول اللَّه إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة، فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة: أن أرسل إلى بها بثمنها؛ فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إلى بها، فقال رسول اللَّه ﷺ : "أطعميه الأسارى" (١). قال الإمام ابن عبد البر في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "وهو لم تكن ذكية ما أطعمها رسول اللَّه ﷺ " (٢). وقال الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد: "وإذ لو لم تكن ذكية لما أطعمها رسول اللَّه ﷺ أحدًا" (٣). وقال الحافظ ابن حجر: "فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها الأسارى" (٤). النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة لخلاف أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وكذا الحنابلة في الصحيح الظاهر عندهم. [٣٥/ ٧] مسألة: الذبح بآلة مغصوبة صحيح مع الإثم بالإجماع . إذا ذبحت الذبيحة بآلة مغصوبة سكين أو نحوها حلت، مع الإثم. وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه. • من نقل الإجماع: الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "نقلوا الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة. . . ومثل هذا لو توضأ. . . أو ذبح بسكين

стр. 2635

مغصوب. . . . صح الوضوء. . والذبح. . . ويأثم" (١). وقال أيضًا: "لو ذبح بسكين مغصوب. . كره ذلك، وحلت الذبيحة بلا خلاف عندنا قال العبدري: وبه قال العلماء كافة" (٢). • الموافقون على الإجماع: وافق الجمهور على حل الذبح بآلة مغصوبة مع الإثم: الحنفية (٣)، والمالكية (٤) (٥)، والحنابلة في أصح الوجهين عندهم (٦). • مستند الإجماع ونفي الخلاف: ١ - قوله تعالى (٧): ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]. ٢ - قوله ﵇: "ما أَنْهَرَ الدَّمَ (٨)، وذُكِرَ اسْمُ اللَّه فكلوا. . . " (٩). ٣ - لأنه يباح الذبح بها للضرورة والضرورات تبيح المحظورات (١٠).

الحواشي

(١) المجموع شرح المهذب: (١/ ٢٥١).
(٢) السابق: (٩/ ٨٢).
(٣) بدائع الصنائع: (٥/ ٦١)، وفيه: "ويكره أن يضجعها [أي الذبيحة] ويحد الشفرة بين يديها. . . فإذا أحد الشفرة وقد أضجعها يزداد ألمها، وهذا كله لا تحرم به الذبيحة لأن النهي عن ذلك ليس لمعنى في المنهي؛ بل لما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة إليه، فكان النهي عنه لمعنى في غير المنهي، وأنه لا يوجب الفساد كالذبح بسكين مغصوب والاصطياد بقوس مغصوب ونحو ذلك".
(٤) الذخيرة: (١/ ٣٢٧)، وفيه: "الغاصب يؤذن له في الصلاة بالمسح على الخفين [أي المغصوبَيْنِ] في الجملة، وإنما أدركه التحريم من جهة الغصب، فأشبه المتوضئ بالماء المغصوب والذابح بالسكين المغصوبة فيأثمان وتصح أفعالهما".
(٥) المجموع شرح المهذب: (١/ ٢٥١)، وفيه: "لو توضأ أو تيمم بماء أو تراب مغصوب أو ذبح بسكين مغصوب أو أقام الإمام الحد بسوط مغصوب صح الوضوء والتيمم والذبح والحد ويأثم واللَّه أعلم" وأيضًا في (١/ ٥١٠، ٩/ ٨٢).
(٦) الشرح الكبير لابن قدامة: (١١/ ٥١)، وفيه: "فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين"، والإنصاف: (١٠/ ٢٩٣)، وفيه: "فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين. وهما روايتان. والصحيح من المذهب الحل".
(٧) انظر الاستدلال بهذه الآية وبالحديث بعدها: المجموع شرح المهذب: (٩/ ٨٢).
(٨) أنهر الدم: أَظهره وأَساله. لسان العرب: (٥/ ٢٣٨).
(٩) البخاري في مواضع منها رقم
(٥٢٢٣) ، ومسلم: رقم
(٣٥) .
(١٠) انظر: الإنصاف: (١٠/ ٢٩٣).

стр. 2636

• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع في هذه المسألة: الحنابلة في الرواية الأخرى (١)، والظاهرية (٢)، فقالوا بعدم حل الذبيحة المذبوحة بآلة مغصوبة. • أدلة هذا الرأي: ١ - قوله ﵇ (٣): "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد" (٤). قال الإمام النووي رادّا على الاستدلال بهذا الحديث: "والجواب عن حديث (من عمل عملًا) أنه يقتضى تحريم فعله، ولا يلزم منه إبطال الذكاة" (٥). ٢ - لأن المذبوح بآلة مغصوبة لم يُذَكَّ التذكية المأمور بها، فإذا لم يذك كما أمر؛ فلم يحل بذلك العمل المنهي عنه أكل ما لا يحل أكله إلا بالتذكية المأمور بها (٦). ٣ - لأن الغصب منهي عنه؛ وحيث إن الآلة محرمة فلم يحصل مقصودها كما، أشبه ما لو استجمر بالروث والرمة (٧).

الحواشي

(١) الشرح الكبير: (١١/ ٥١)، والإنصاف: (١٠/ ٢٩٣) وقد سبقت نصوصهم قبل أربعة هوامش.
(٢) المحلى: (٧/ ٤٥٣)، وفيه: "وما ثَرِّد [قيل التَّثْريد: أن تَذْبَح بشيء لا يُسيل الدَّم. . . والمثرَّدُ الذي يَقْتُلُ بغير ذكاة. النهاية: (١/ ٢٠٩)] وخَزَقَ ولم ينفذ نفاذ السكين، والسهم؛ لم يحل أكل ما قتل به. . . فالمُثَرِّدُ. والذابح بشيء مُضَرَّس [خشن غير أملس. وفي اللغة: قِدْحٌ مُضَرَّسٌ: غير أَملس. قلت: وهذا يعني عند ابن حزم أيضًا أن الذبح بالمأخوذ بغير حق وهو المغصوب وما أشبهه لا يحل أكله لأنه لم يذك كما أمر اللَّه، ولم يذبح كما أمر. وقال أيضًا في: (٧/ ٤٥٣): "من لم يجد إلا آلة مغصوبة، أو مأخوذة بغير حق وخشي الموت على حيوانه ذكاه بها وحل له أكله". قلت: وهذا يعني عند ابن حزم أيضًا عدم حل المذبوح بآلة مغصوبة وما أشبهها إلا عند انعدام غيرها، وانظر: الإحكام لابن حزم أيضًا: (٣/ ٣١٩).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الإحكام لابن حزم: (٣/ ٣١٩).
(٤) سبق تخريجه (ص ٧٥).
(٥) المجموع شرح المهذب: (٩/ ٨٢).
(٦) انظر: الإحكام لابن حزم: (٣/ ٣٢٠).
(٧) الشرح الكبير لابن قدامة: (١١/ ٥١).

стр. 2637

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف على حل الذبيحة المذبوحة بآلة مغصوبة لخلاف الظاهرية، ورواية عن الحنابلة. [٣٦/ ٨] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع . من ذبح في مكان مغصوب صحت ذكاته، وقد نقل الإجماع على هذا. • من نقل الإجماع: الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب. . . . .؛ فإنه تحصل الذكاة. . . بالإجماع" (١). • الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد، سوى الشافعية كما ذكر النووي عند حكايته الإجماع، ودون مستند. النتيجة: انعقاد الإجماع على صحة الذكاة في الأرض المغصوبة. [٣٧/ ٩] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين . لا يحل للغاصب أن ينتفع بالمغصوب، وقد نقل الإجماع على هذا. • من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "أما الخبر [أي حديث: (الخراج بالضمان) (٢)] فوارد في البيع، ولا يدخل فيه الغاصب؛ لأنه [أي الغاصب] لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب بالإجماع" (٣). الإمام ابن عادل المفسر ت ٧٧٥ هـ، فلا: "أجمع المسلمون على أنَّهُ

الحواشي

(١) المجموع شرح المهذب: (٩/ ٨٢).
(٢) رواه أبو داود: رقم
(٣٥٠٨) ، والترمذي رقم
(١٢٨٥) . وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورقم
(١٢٨٦) . وقال: هذا حديث حسن غريب، وتفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبًا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان، والنسائي في الكبرى: رقم
(٦٠٨١) ، وفي الصغرى (المجتبى): (٧/ ٢٥٤، رقم: ٤٤٩٠) بإسناد الكبرى نفسه، وابن ماجه (٢/ ٧٥٤، رقم: ٢٢٤٢)، وبرقم:
(٢٢٤٣) . قلت: الحديث صحيح، سكت عنه أبو داود، وصححه الترمذي من طريق، وحسنه من طريق أخرى.
(٣) المغني: (٧/ ٤١٨)، وانظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٣٩).

стр. 2638

لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه] بل يجب رَدُّه" (١). • الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على حرمة انتفاع الغاصب بالمغصوب: الحنفية في رواية عندهم هي المعتمدة (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وغيرهم كالشوكاني (٦). • مستند الإجماع: لأنه لا يحل مال الغير لأحد لا عينًا ولا انتفاعًا دون إذن ذلك الغير (٧). • الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة، وما ينبغي أن يكون فيها خلاف، إذ لا يحل لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه. النتيجة: تحقق الإجماع على حرمة الانتفاع بالمغصوب. [٣٨/ ١٠] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين . إذا تصرف الغاصب بالعين ببيع أو إجارة أو نحوها، فأبطل المالك تصرفه

الحواشي

(١) اللباب في علوم الكتاب: (١/ ٢٩٢)، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي الحنبلي الدمشقي.
(٢) الدر المختار: (٦/ ١٩١)، وفيه: " (فإن غصب وغير فزال اسمه وأعظم منافعه) أي أكثر مقاصده. . . (أو اختلط) المغصوب (بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه) كاختلاط بره ببره (أو يمكن بحرج) كبره بشعيره (ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه) أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض. والقياس حله وهو رواية فلو غصب طعامًا فمضغه حتى صار مستهلكًا يبتلعه حلالًا في رواية, وحرامًا على المعتمد حسمًا لمادة الفساد"، والبحر الرائق: (٨/ ١٣٠)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى البحر: (٤/ ٨٤)، للإمام عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، والمعروف بـ داماد أفندي الحنفى ت ١٠٧٨ هـ.
(٣) الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (١/ ٦٦٤)، وفيه: "فركوب الدابة المغصوبة. . . حرامٌ"، للشيخ صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري.
(٤) روضة الطالبين: (١٢/ ٥)، وفيه: "ليس له الانتفاع بالعين المأخوذة، فإن انتفع لزمه أجرة المثل".
(٥) المغني: (٧/ ٤١٨)، ومنار السبيل في شرح الدليل: (١/ ٤٣٥)، وفيه: "لا يجوز له الانتفاع به إجماعًا"، للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان.
(٦) الروضة الندية شرح الدرر البهية: (٢/ ١٥١).
(٧) انظر: المرجع السابق.

стр. 2639

بطل. وإن أمضاه مضى، وقد نفى الخلاف في هذا. • من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "أما ما اختار المالك إبطاله [أي من تصرفات وعقود الغاصب] وأخذ المعقود عليه فلم نعلم فيه [أي في إبطاله] خلافًا" (١). • الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في بطلان تصرف الغاصب بالعين إن أبطله المالك، ونفاذه إن أمضاه: الحنفية على تفصيل (٢)، المالكية (٣)، والشافعية في القديم (٤)،

الحواشي

(١) المغني: (٧/ ٣٩٩).
(٢) بدائع الصنائع: (٥/ ١٤٧)، وفيه: "لو باع المغصوب فضمنه المالك قيمته نفذ بيعه"، ودرر الحكام: (٦/ ٢٩٨)، وفيه: " (وبيع الغاصب) فإنه موقوف على إجازة المالك: إن أقر به الغاصب عند البيع، وإن جحد وللمغصوب منه بينة فكذلك، وإن لم تكن ولم يسلمه حتى هلك ينتقض البيع"، درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٢/ ٥٢٦)، وفيه: "لو باع الغاصب المال المغصوب من آخر وسلمه إياه وكان بعد ذلك موجودًا في يد المشتري عينًا؛ كان المغصوب منه مخيرًا إن شاء أجاز البيع، وأخذ ثمن المبيع. . . وإن شاء فسخ البيع واسترده من المشتري عينًا. وإن شاء ضمنه بدله لاستهلاكه إياه بالبيع والتسليم. . . إن حق إجازة البيع وحق أخذ الثمن عائدان إلى المغصوب منه. ولا يملك الغاصب هذين الحقين"، والدر المختار: (٥/ ١١٢)، وفيه: " (و) وقف (بيع الغاصب) على إجازة المالك يعني إذا باعه لمالكه لا لنفسه".
(٣) البيان والتحصيل: (١١/ ٢٨٤)، ومنح الجليل: (٤/ ٤٥٧)، وفيه: " [للمغصوب] فسخ بيع (ما باعه) الغاصب أو هبة ما وهبه، أو صدقة ما تصدق به. . . وبيعه صحيح غير لازم لمالكه فله نقضه"، وفي: (٧/ ٩٢)، وفيه: "وإذا لقي المغصوب منه الغاصب بغير بلد الغصب ومعه المغصوب مُنِع -بضم فكسر- الغاصب من أن يتصرف بنحو بيع".
(٤) الشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٣٣١)، وفيه: "إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب ففيه قولان (الجديد) أنه إن باعه أو اشترى بعينه فالتصرف باطل، وإن باع سَلَمًا أو اشترى في الذمة، وسلم المغصوب؛ فالعقد صحيح، والتسليم فاسد، ولا تبرأ ذمته عما التزم، ويملك ما يأخذ وأرباحه له (والقديم) أنه يتبعه، والشراء بعينه معقد موقوفًا على إجازة المالك؛ فإن أجازه فالربح له".

стр. 2640

والحنابلة في رواية (١). • مستند نفي الخلاف: لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه (٢). • الخلاف في المسألة: خالف في هذه الشافعية في الجديد (٣)، والحنابلة في الرواية الأخرى (٤) فقالوا ببطلان بيع الغاصب، ووجوب رد العين للمغصوب منه. • أدلة هذا الرأي: ١ - قوله ﵇ (٥): "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٦). ٢ - لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه (٧). ٣ - لتصرفه فيما لم يملكه (٨). وخالف الحنابلة أيضًا في رواية ثالثة فقالوا: يصح البيع وينفذ مطلقًا (٩). • ودليلهم في ذلك: ١ - لأن الغصب في الظاهر تتطاول مدته فلو لم يصح تصرف الغاصب أفضى إلى الضرر بالمالك والمشتري لأن المالك لا يملك ثمنها والمشتري لا يملكها (١٠).

الحواشي

(١) المغني: (٧/ ٣٩٣)، وفيه: "الغاصب إذا باع الجارية فبيعه فاسد. . وفيه رواية أخرى إنه يصح ويقف على إجازة المالك. . . وفيه رواية ثالثة إن البيع يصح وينفذ"، وفيه أيضًا: (٧/ ٣٩٩)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦).
(٢) بدائع الصنائع: (٥/ ١٤٧).
(٣) الأم: (٣/ ٢٤٦)، وفيه: "وبيع الغاصب مردود"، وفي: (٧/ ٩٧)، وفيه: "فالبيع باطل"، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٣٣١).
(٤) المغني: (٧/ ٣٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(٥) حاشية الروض المربع: (٥/ ٤٠٩).
(٦) تخريجه (ص ٧٥).
(٧) المغني: (٧/ ٣٩٤).
(٨) منح الجليل: (٤/ ٤٥٧).
(٩) المغني: (٧/ ٣٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(١٠) المغني: (٧/ ٣٩٣).

стр. 2641

٢ - إن الحكم بصحتها يقتضي كون الربح للمالك، والعوض بنمائه، وزيادته له، والحكم ببطلانها يمنع ذلك، وفي المنع تفويت المنافع على المالك (١). النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز بيع الغاصب ما اغتصبه، لخلاف الحنابلة في رواية بصحة البيع ونفاذه. وقد يقع تحقق نفي الخلاف إذا قلنا بصحة البيع مع حرمته، واللَّه تعالى أعلم. [٣٩/ ١١] مسألة: غلة المغصوب للمغصوب منه بالاتفاق . غلة الشيء المغصوب للمغصوب منه، وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه. • من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "كل ما تولد من مال المرء؛ فهو له باتفاق" (٢). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "إن غصب شجرًا فأثمر؛ فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه" (٣). • الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على كون الغلة للمغصوب منه: الحنفية (٤)، وهو قول عند المالكية (٥)،

الحواشي

(١) انظر: حاشية الروض المربع: (٥/ ٤٠٩).
(٢) المحلى: (٨/ ١٣٥).
(٣) المغني: (٧/ ٣٧٩).
(٤) الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٧٣)، وفيه: "ويضمنها بالتعدي أو بالمنع بعد الطلب".
(٥) كفاية الطالب: (٢/ ٣٧١)، وفيه: "ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع"، والقوانين الفقهية: (ص ٢١٧)، وفيه: " (المسألة الرابعة) في غلة الشيء المغصوب أما إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة فيردها الغاصب مع الأم باتفاق وإن وطئ الجارية فعليه الحد وولده منها رقيق للمغصوب منه وأما إن كانت غير ذلك ففيها خمسة أقوال قيل يردها مطلقا لتعديه وفاقًا للشافعي وقيل لا يردها مطلقًا لأنها في مقابلة الضمان الذي عليه وقيل يردها في الأصول والعقار لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان وقيل يردها إن انتفع بها ولا يردها إن عطلها وفاقا لأبي حنيفة وقيل يردها إن غصب المنافع خاصة ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب".

стр. 2642

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣). • مستند الإتفاق ونفي الخلاف: ١ - حديث ابن عمر (٤)، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ (٥)، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؛ فإنما تخزن لهم ضروعُ مواشيهم أطعماتِهم؛ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" (٦). ٢ - حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (٧) عن رسول اللَّه ﷺ ، أنه قال:

الحواشي

(١) المهذب: (١/ ٣٧٠)، وفيه: "إذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كانت شجرة فأثمرت أو جارية فسمنت أو ولدت ولدا مملوكا ثم تلف ضمن ذلك كله لأنه مال للمغصوب منه حصل في يده بالغصب فضمنه بالتلف كالعين المغصوبة".
(٢) المغني: (٧/ ٣٧٩، وما بعدها)، وفيه: "وإن غصب شجرا فأثمر فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه لأنه نماء ملكه ولأن الشجر عين ملكه نمى وزاد فأشبه ما لو طالت أغصانه وعليه رد الثمر إن كان باقيا وإن كان تالفا فعليه بدله وإن كان رطبا فصار تمرا أو عنبا فصار زبيبا فعليه رده وأرش نقصه إن نقص وليس له شيء بعمله فيه وليس للشجر أجرة لأن أجرتها لا تجوز في العقود فكذلك في الغصب ولأن نفع الشجر تربية الثمر وإخراجه وقد عادت هذه المنافع إلى المالك ولو كانت ماشية فعليه ضمان ولدها إن ولدت عنده ويضمن لبنها بمثله لأنه من ذوات الأمثال ويضمن أوبارها وأشعارها بمثله كالقطن".
(٣) المحلى: (٨/ ١٣٥)، وفيه: "فمن غصب شيئًا، أو أخذه بغير حق، لكن ببيع محرم، أو هبة محرمة، أو بعقد فاسد، أو وهو يظن أنه له: ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرًا، أو ما بقي منه إن تلف بعضه أقله أو أكثره ومثل ما تلف منه، أو يرده ومثل ما نقص من صفاته، أو مثله إن فاتت عينه وأن يرد كل ما اغتل منه، وكل ما تولد منه، كما قلنا سواء سواء: الحيوان، والدور، والشجر، والأرض، والرقيق، وغير ذلك".
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ١٣٥).
(٥) المَشْرُبة: الغُرْفة. النهاية لابن الأثير: (٢/ ٤٥٥).
(٦) رواه البخاري (٢/ ٨٥٨، رقم: ٢٣٠٣)، و (٣/ ١٣٥٢، رقم: ١٧٢٦).
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ١٣٥).

стр. 2643

"من أحبا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق (١) " (٢). ٣ - لأن الربح هو نماء ملك المغصوب منه لذا فهو أولى به (٣). • الخلاف في المسألة: خالف المالكية في القول الثاني عندهم، فقالوا: إن كانت الغلة المتولدة من المغصوب على غير خلقته وهيئته كاللبن والصوف والثمرة؛ فهي للغاصب (٤). واستدلوا بحديث (٥): "الخراج بالضمان" (٦). ولأن الغاصب ضامن للعين المغصوبة، ومن ضمن شيئًا فخراجه له (٧). النتيجة: عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون غلة المغصوب عامة للمغصوب منه لخلاف المالكية في قول. [٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع . يجب رد المغصوب إلى صاحبه، وقد نقل فيه الإجماع والاتفاق، كما نفي فيه الخلاف. • من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان. . . وهو بإجماعهم معنا، وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها" (٨). الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الغاصب يجب

الحواشي

(١) سئل أبو الوليد الطيالسي كما عند الترمذي عن قوله: (وليس لعرق ظالم حق) فقال: العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك، سنن الترمذي: (٣/ ٦٦٢).
(٢) أبو داود وسكت عليه رقم
(٣٠٧٣) ، والترمذي رقم
(١٣٧٨) . وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٣) انظر: المهذب: (١/ ٣٧٠)، والمغني: (٧/ ٣٧٩).
(٤) القوانين الفقهية: (ص ٢١٧) وقد سبق نصه في القول الأول.
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المرجع السابق.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) انظر: القوانين الفقهية: (ص ٢١٧).
(٨) المحلى: (٨/ ١٤٤).

стр. 2644

عليه رد المغصوب إن كان عينه قائمة ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" (١). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، فقال: "الواجب على الغاصب إن كان المال قائمًا عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه وهذا لا خلاف فيه" (٢). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "من غصب شيئًا؛ لزمه ردُّه ما كان باقيًا بغير خلاف نعلمه" (٣). الإمام ابن عادل المفسر ت ٧٧٥ هـ، فلا: "أجمع المسلمون على أنَهُ لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه] بل يجب رَدّه" (٤). الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ، فقال: "الإجماع قد انعقد على تحريم الغصب وتأثيم الغاصب، وأنه يجب رد المغصوب إن كانت عينا باقية، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" (٥). الإمام ميارة الفاسي ت ١٠٧٢ هـ، فقال: "أما وجوب رد الشيء المغصوب فلا خلاف فيه بين العلماء" (٦). • الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على وجوب رد عين المغصوب إلى من غصبت منه: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)،

الحواشي

(١) الإفصاح: (٢/ ١٣).
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٧).
(٣) المغني: (٧/ ٣٦١).
(٤) اللباب في علوم الكتاب: (١/ ٢٩٢).
(٥) جواهر العقود: (١/ ١٧٦).
(٦) شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧).
(٧) المبسوط: (١١/ ٨٨)، وفيه: "والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك بدائع الصنائع: (٧/ ١٥٥) وفيه: "رد المغصوب واجب على الغاصب"، وتبيين الحقائق: (٥/ ٣٩)، واللباب: (١/ ٢٢٧)، وحاشية ابن عابدين: (٦/ ١٨٢).
(٨) شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧)، وكفاية الطالب: (٢/ ٣٦٩)، وفيه: "والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب (فإن) لم يفت (رد) ".
(٩) المهذب: (١/ ٣٦٧)، والإقناع للشربيني: (٢/ ٣٣٢)، وفيه: " (ومن غصب مالا) أو غيره (لأحد) ولو ذميًّا وكان باقيًا (لزمه رده) على الفور".

стр. 2645

والحنابلة (١)، والظاهرية (٢). • مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى (٣): ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]. ٢ - حديث عبد اللَّه بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده (٤) أن النبي ﷺ ، قال: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا، ومن أخذ عصا أخيه؛ فليردها" (٥). ٣ - قول النبي ﵇ (٦): "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٧).

الحواشي

(١) المغني: (٧/ ٣٦١) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي: (٢/ ١٦٣)، وفيه: "على المذهب يضمن المغصوب بقيمته يوم تلفه، على المشهور والمختار أيضًا عند الأصحاب، إذ قبل التلف الواجب رد العين، وإنما ثبتت القيمة حين التلف"، والإنصاف: (٦/ ١٠٨)، وفيه: "وإن غصب ثوبًا فقصره أو غزلًا فنسجه أو فضة، أو حديدًا فضربه إبرًا أو أواني، أو خشبًا فنجره بابًا ونحوه، أو شاة فذبحها وشواها: رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له".
(٢) المحلى: (٨/ ١٤٤).
(٣) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ١٤٤).
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (١/ ٣٦٧)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: (٢/ ١٦٣)، وحاشية ابن عابدين: (٦/ ١٨٢).
(٥) أبو داود وسكت عنه رقم
(٥٠٠٣) ، والترمذي رقم:
(٢١٦٠) وقال: هذا حديث حسن غريب، قال الحافظ ابن حجر: "قال البيهقي: إسناده حسن". تلخيص الحبير: (٣/ ٤٦).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٧/ ٣٦١)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: (٢/ ١٦٣)، وتبيين الحقائق: (٥/ ٣٩)، وحاشية ابن عابدين: (٦/ ١٨٢).
(٧) أبو داود وسكت عليه رقم
(٣٥٦١) بلفظ: "حتى تؤدِّىَ"، والترمذي رقم
(١٢٦٦) بلفظ أبي داود، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي فى الكبرى رقم
(٥٧٨٣) ، وابن ماجة رقم
(٢٤٠٠) ، والمستدرك على الصحيحين: (٢/ ٥٥، رقم: ٢٣٠٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. قلت: الحديث ضعيف منكر؛ للاختلاف فى سماع الحسن من سمرة. انظر مثلًا: التمهيد لابن عبد البر: (١٢/ ٤٤)، وتلخيص الحبير: (٣/ ٥٣). ونقل الحافظ الزيلعي عن صاحب (تنقيح التحقيق) المقدسي الحنبلي ت ٧٤٤ هـ، قوله: "رواة هذا الحديث كلهم ثقات، ولكنه حديث منكر، وهو من أنكر ما روى عن الحسن عن سمرة". =

стр. 2646

٤ - لأن حق المغصوب منه تعلق بعين المغصوب، ورجوع الحق يتحقق إلا برد عين ماله (١). • الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. النتيجة: هو تحقق الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف على وجوب رد عين المغصوب. [٤١/ ١٣] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق . إذا كان للمغصوب غلة متولدة من ذات المغصوب بطبيعته وخلقته ردت لمالكها وهو المغصوب منه، وقد نقل الاتفاق ونفي الخلاف في ذلك. • من نقل الاتفاق: الإمام ابن جزي المالكي ت ٧٤١ هـ، فقال: "إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة؛ فيردها الغاصب مع الأم باتفاق" (٢). الإمام ميارة الفاسي ت ١٠٧٢ هـ، فقال: "الغلات على ثلاثة أقسام: أحدها: غلة متولدة عن الشيء المغصوب على هيئته وخلقته كالولد؛ فإنه يرد مع الأم بلا خلاف. . . " (٣). • الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على وجوب رد غلة المغصوب إلى المغصوب منه: الحنفية (٤)، وأحد أقوال المالكية، وهو التحقيق عند متأخري المذهب كما نص عليه

стр. 2647

ميارةُ (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤). • مستند الاتفاق ونفي الخلاف: ١ - حديث ابن عمر (٥)، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ؟ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؛ فإنما

الحواشي

(١) كفاية الطالب: (٢/ ٣٧١) وفيه: "ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع" وفي: (٢/ ٤٦٥) قال: " (ويرد الغاصب الغلة) سواء كان المغصوب دارًا أو شاة أو غيرها"، والقوانين الفقهية: (ص ٢١٧)، وفيه: " (المسألة الرابعة) في غلة الشيء المغصوب أما إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة فيردها الغاصب مع الأم باتفاق وإن وطئ الجارية فعليه الحد وولده منها رقيق للمغصوب منه وأما إن كانت غير ذلك ففيها خمسة أقوال قيل يردها مطلقا لتعديه وفاقا للشافعي وقيل لا يردها مطلقا لأنها في مقابلة الضمان الذي عليه وقيل يردها في الأصول والعقار لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان وقيل يردها إن انتفع بها ولا يردها إن عطلها وفاقا لأبي حنيفة وقيل يردها إن غصب المنافع خاصة ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب"، وشرح ميارة: (٢/ ٤٢٧).
(٢) المهذب: (١/ ٣٧٠) وفيه: "إذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كانت شجرة فأثمرت أو جارية فسمنت أو ولدت ولدا مملوكا ثم تلف ضمن ذلك كله لأنه مال للمغصوب منه حصل في يده بالغصب فضمنه بالتلف كالعين المغصوبة".
(٣) المغني: (٧/ ٣٧٩ وما بعدها)، وفيه: "وإن غصب شجرا فأثمر فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه لأنه نماء ملكه ولأن الشجر عين ملكه نمى وزاد فأشبه ما لو طالت أغصانه وعليه رد الثمر إن كان باقيا وإن كان تالفا فعليه بدله وإن كان رطبا فصار تمرا أو عنبا فصار زبيبا فعليه رده وأرش نقصه إن نقص وليس له شيء بعمله فيه وليس للشجر أجرة لأن أجرتها لا تجوز في العقود فكذلك في الغصب ولأن نفع الشجر تربية الثمر وإخراجه وقد عادت هذه المنافع إلى المالك ولو كانت ماشية فعليه ضمان ولدها إن ولدت عنده ويضمن لبنها بمثله لأنه من ذوات الأمثال ويضمن أوبارها وأشعارها بمثله كالقطن".
(٤) المحلى: (٨/ ١٣٥) وفيه: "فمن غصب شيئًا، أو أخذه بغير حق، لكن ببيع محرم، أو هبة محرمة، أو بعقد فاسد، أو وهو يظن أنه له: ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرًا، أو ما بقي منه إن تلف بعضه أقله أو أكثره ومثل ما تلف منه، أو يرده ومثل ما نقص من صفاته، أو مثله إن فاتت عينه وأن يرد كل ما اغتل منه، وكل ما تولد منه، كما قلنا سواء سواء: الحيوان، والدور، والشجر، والأرض، والرقيق، وغير ذلك".
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ١٣٥).

стр. 2648

تخزن لهم ضروعُ مواشيهم أطعماتِهم؛ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" (١). ٢ - قوله ﵇ (٢): "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" (٣). ٤ - لأن الغاصب متعدي، فلا يملك هذا النماء (٤). ٥ - لأن المقصود من الأعيان هو المنافع، فإذا لم ترد الغلة المتحصلة حال الغصب؛ لكان الحكم بالرد هو عودة الانتفاع به في المستقبل، تتميم لغرض الغاصب (٥). • الخلاف في المسألة مع أدلته: تعددت أقوال المالكية واختلفت في هذه المسألة (٦) فقالوا كما قال الجمهور. وقالوا أيضًا: لا يردها مطلقًا؛ لأنها في مقابلة الضمان الذي عليه. وقالوا: يردها في الأصول والعقار؛ لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان. وقالوا: يردها إن انتفع بها، ولا يردها إن عطلها. وقالوا: يردها إن غصب المنافع خاصة، ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب. النتيجة: عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في وجوب رد غلة المغصوب مطلقًا للمغصوب منه لتعدد أقوال المالكية في ذلك.

الحواشي

(١) سبق تخرجه (ص ١١٩).
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: كفاية الطالب: (٢/ ٤٦٥).
(٣) مسند أحمد: (٥/ ٧٢) قال الهيثمي: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام". مجمع الزوائد: (٣/ ٢٦٦)، وقال ابن الملقن: "رواه الدارقطني من رواية أنس، وابن عباس، وأبي حرة الرقاشي عن عمه، وعمرو بن يثربي، ورواه البيهقي في خلافياته من رواية أبي حميد الساعدي، وعبد اللَّه بن السائب عن أبيه عن جده، وقال: إسناده هذا حسن، قال وحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرمة وعمر بن يثربي فيقوي. قلت: ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس) ثم قال: وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، ومسلم بأحاديث أبي أويس وسائر رواته متفق عليهم". خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي: (٢/ ٨٨).
(٤) القوانين الفقهية: (ص ٢١٧).
(٥) شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧).
(٦) القوانين الفقهية: (ص ٢١٧)، وانظر: شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧).

стр. 2649

ملاحظة هذه المسألة تختلف عن السابقة فالسابقة فيما كان على غير هيئة المغصوب كاللبن والصوف، أما هذه المسألة فهي ما كان متولد من المغصوب بخلقته كالولد ونحوه. [٤٢/ ١٤] مسألة: يضمن الغاصب هلاك المنقول بالإجماع . إذا اغتصب شيء من المنقولات فهلك ضمنه الغاصب وجوبًا، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك. • من نقل الإجماع: الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، حيث قال: "أما ما يجب فيه الضمان؛ فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه، وتملك، وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق" (١). الإمام الخطيب الشربيني ٩٧٧ هـ، فقال: " (فإن تلف) المغصوب المتمول عند الغاصب بآفة أو إتلاف كله أو بعضه (ضمنه) الغاصب بالإجماع" (٢). • الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على وجوب ضمان المغصوب الهالك إن كان منقولًا: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)

الحواشي

(١) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٦).
(٢) الإقناع للشربيني: (٢/ ٣٣٣)، وانظر: مغني المحتاج له: (٢/ ٢٧٧).
(٣) المبسوط: (١١/ ٨٨)، وفيه: "والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك. . . الواجب الأصلي لا يصار إلى غيره إلا عند العجز عنه؛ فإن عجز عن ذلك بهلاكه في يده بفعله أو بغير فعله؛ فعليه ضمان المثل جبرانًا لما فوت على صاحبه"، واللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢٢٨)، وفيه: " (وإذا هلك المغصوب) النقلي (في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه). . . وعند العجز عن رده تجب قيمته".
(٤) القوانين الفقهية: (١/ ٢١٨)، وفيه: "والغاصب ضامن لما غصبه سواء تلف بأمر اللَّه أو من مخلوق. . . . . . الاستهلاك بإتلاف الشيء كقتل الحيوان أو تحريق الثوب كله أو تخريقه وقطع الشجر وكسر الفخار وإتلاف الطعام والدنانير والدراهم وشبه ذلك ويجري مجراه التسبيب في التلف. . . فمن فعل شيئًا من ذلك فهو ضامن لما استهلكه أو أتلفه أو تسبب في إتلافه سواء فعل ذلك كله عمدا أو خطأ"، والشرح الكبير: (٣/ ٤٤٣).

стр. 2650

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣). • مستند الإجماع والاتفاق: ١ - لأن هذا الشيء المنقول مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب (٤). ٢ - لمِاَ فوَّت الغاصبُ على المغصوب منه من النفع بما غصبه؛ وتفويت اليد المقصودة كتفويت الملك عليه بالاستهلاك، وفوجب عليه ضمانه (٥). ٣ - لتعدي الغاصب بإتلافه المغصوب (٦). • الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المغصوب إذا هلك. [٤٣/ ١٥] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع . إذا غُصِبَ عَقَارٌ فهلك كأن تهدَّم بنفسه أو بآفة سماوية كغلبة سيل مثلًا؛ ضمنه الغاصب. وقد نقل الإجماع والقطع في ذلك.

الحواشي

(١) الحاوي للماوردي: (٧/ ١٩٣) وفيه: "الغاصب ضامن لما غصبه"، والمهذب: (١/ ٣٧٤)، فيه: "وإن غصب خمرًا. . . . . فإن صار خلًا لزمه رده على صاحبه؛ لأنه صار خلا على حكم ملكه، فلزمه رده إليه، فإن تلف ضمنه لأنه مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب فضمنه"، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٢٤١)، وفيه: "إنما يوجب دخول المغصوب في ضمانه حتى إذا تلف اشتغلت الذمة بالضمان"، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٨١)، وفيه: " (و) يضمن (سائر) أي باقي (الحيوان) غير الآدمي (بالقيمة) تلف أو أتلف وتضمن أجزاؤه تلفت أو أتلفت بما نقص من قيمته".
(٢) كشاف القناع: (٤/ ١٠٦)، وفيه: " (وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره، ولو بلا غصب) بأن أتلفه بيد الغاصب أو بعد أن انتقل إلى يده بشيء مما تقدم من نحو بيع أو هبة أو عارية أو وديعة (ضمنه) الغاصب أو من تلف بيده (بمثله إن كان مكيلا أو موزونا تماثلت أجزاؤه أو تباينت) ".
(٣) المحلى: (٨/ ١٣٩).
(٤) المهذب: (١/ ٣٧٤).
(٥) انظر: المبسوط: (١١/ ٨٨)، وكشاف القناع: (٤/ ١١٦).
(٦) القوانين الفقهية: (ص ٢١٧).

стр. 2651

• من نقل الإجماع والقطع: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولا بد. . . وهو بإجماعهم معنا وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها؛ فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما لزمه" (١). الشيخ محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ت ١٢٣٠ هـ، فقال: "مجرد الاستيلاء على المغصوب يوجب ضمانه قطعًا كان عقارًا أو غيره" (٢). • الموافقون على الإجماع: محمد صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف في قول أول له (٣) والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو المنصوص عن أصحابه (٦)، والظاهريةُ (٧)، وهو قول زفر (٨).

الحواشي

(١) المحلى: (٨/ ١٤٤).
(٢) حاشية الدسوقي: (٣/ ٤٤٣).
(٣) الكتاب وشرحه اللباب: (١/ ٢٢٧)، وفيه: "إذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدٌ: يضمنه"، والهداية: (٤/ ١٢)، وفيه: "وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه، وقال محمد ﵀ يضمنه وهو قول أبي يوسف الأول ﵀"، والبحر الرائق: (٨/ ١٢٦).
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٦)، فيه: "واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور إنها تضمن بالغصب أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها، وقال أبو حنيفة: لا يضمن". قلت: ومن الجمهور المالكيةُ. وحاشية الدسوقي: (٣/ ٤٤٣) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٥) الوسيط في المذهب: (٣/ ٣٨٧)، وفيه: "أما العقار فيضمن بالغصب عند إثبات اليد عليه عندنا خلافًا لأبي حنيفة"، وجواهر العقود: (١/ ١٧٩).
(٦) المغني: (٧/ ٣٦٤)، وفيه: "يتصور غصب العقار من الأراضي والدور، ويجب ضمانها على غاصبها، هذا ظاهر مذهب أحمد وهو المنصوص عن أصحابه"، والشرح الكبير: (٥/ ٣٧٥)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٥٩).
(٧) المحلى: (٨/ ١٤٤)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٨) البحر الرائق: (٨/ ١٢٦).

стр. 2652

• مستند الإجماع والقطع: قول اللَّه تعالى (١): ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]. قال الإمام ابن حزم عقب استدلاله بهذه الآية: "وهو قد اعتدى على البناء المؤلف فحال بينه وبين صاحبه" (٢). ٢ - قول النبي ﷺ (٣): "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" (٤) وفي لفظ: "من غصب شبرًا من الأرض" (٥)، قال الإمام ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الحديث: "فأخبر النبي ﷺ أنه يغصب ويظلم فيه" (٦). ٣ - لأن يد الغاصب على العقار الذي غصبه مثل يده على ما ينقل ويحول من الأموال (٧). ٤ - لتحقق إثبات يد الغاصب، ومن ضرورته زوال يد المالك صاحب العقار؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة (٨). لأن العقار يضمن في البيع إذا تلف؛ فوجب ضمانه في الغصب كالمنقول (٩). • الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف (١٠) ورواية عند

الحواشي

(١) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ١٤٤).
(٢) المحلى: (٨/ ١٤٤).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٧/ ٣٦٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) لم أعثر على هذا اللفظ في شيء من كتب السنة، وقد قال الحافظ ابن حجر عقب تخريجه هذا الحديث: "تنبيه: لم يروه أحد منهم بلفظ: (من غصب) نعم في الطبراني من حديث وائل بن حجر: (من غصب رجلًا أرضًا لقي اللَّه، وهو عليه غضبان) ". تلخيص الحبير: (٣/ ٥٤).
(٦) المغني: (٧/ ٣٦٤).
(٧) انظر: بداية المجتهد: (٢/ ٣١٦).
(٨) انظر: اللباب شرح الكتاب: (١/ ٢٢٨)، والهداية شرح البداية: (٤/ ١٢)، والشرح الكبير للرافعي الشافعي: (١١/ ٢٥١)، وفيه: "ولنا أن العقار تثبت عليه اليد فيدخله الغصب".
(٩) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥).
(١٠) الكتاب وشرحه اللباب: (١/ ٢٢٨)، وفيه: " (وإذا غصب عقارًا فهلك في يده) بآفة سماوية كغلبة سيلٍ (لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف) "، والهداية: (٤/ ١٢)، والبحر الرائق: (٨/ ١٢٦).

стр. 2653

أحمد (١) -في قوله الأخير- فقالوا: إذا هلك العقار بيد المغتصب بنفسه أو بآفة سماوية كغلبة سيل فلا ضمان عليه حيث لم يكن ذلك بسببه. • أدلة هذا الرأي: لأن العقار لا يتحقق فيه الغصب بإزالة اليد؛ لأن العقار لا ينقل، وإبعاد المالك عن ملكه هو فعل في المالك لا في العقار؛ فكان كما إذا بعد المالك عن المواشي (٢). هذا على أن الغاصب إذا أَتلَف العقارَ؛ كأن هَدَمَ وحفر الأرضَ فهما يريان وسائرُ الحنفية والعلماء كآفة وجوبَ الضمان (٣)، وذلك لأنه وجد منه النقل (٤). وقد نفى الموفق ابن قدامة الخلاف في هذا؛ فقال: "وأما ما تلف من الأرض بفعله أو سبب فعله كهدم حيطانها وتغريقها وكشط ترابها وإلقاء الحجارة فيها أو نقص يحصل بغرسه أو بنائه؛ فيضمنه بغير اختلاف في المذهب، ولا بين العلماء؛ لأن هذا إتلاف، والعقار يضمن بالإتلاف من غير اختلاف" (٥). النتيجة: عدم تحقق الإجماع على وجوب ضمان هلاك العقار المغصوب إذا هلك بنفسه أو بآفة سماوية كسيل مثلًا؛ لخلاف أبي حنيفة وكذا صاحبه أبي يوسف في قوله الأخير. [٤٤/ ١٦] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع . إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب بما يوجب نقصانًا في قيمته أو يفوت جزءًا منه، أو يفوت صفة مرغوبًا فيها؛ كأن لحقه زمانة أو عرج أو شلل أو عمى

стр. 2654

أو عور أو صمم أو بكم أو حمى أو مرض آخر، أو كانت أمة فأولدها (١). . أو نحو ذلك نقصت قيمته؛ وعليه ضمان هذا النقصان، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه. • من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: "يضمن النقصان، ولا يعلم فيه خلاف" (٢). الإمام أبو محمد البغدادي ت ١٠٣٠ هـ، فقال: "يضمن النقصان بالإجماع" (٣). • الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على وجوب تضمين عيب المغصوب: الحنفية (٤)، والمالكية (٥) والشافعية (٦)،

الحواشي

(١) المحلى: (٨/ ١٣٥)، وبدائع الصنائع: (٧/ ١٥٥)، والبناية شرح الهداية: (١١/ ١٩٦) - للإمام بدر الدين العينى الحنفي ت ٨٥٥ هـ، والهداية شرح البداية كلاهما للإمام علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني ت ٥٩٣ هـ، ومجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: (١/ ٣٢١) - للإمام أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي.
(٢) البناية شرح الهداية: (١١/ ١٩٦).
(٣) مجمع الضمانات: (١/ ٣٢١).
(٤) الكتاب وشرحه اللباب: (١/ ٢٢٨)، وفيه: " (وإذا هلك المغصوب) النقلي (في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه، وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان) "، والمبسوط: (٥/ ١٣٦)، وبدائع الصنائع: (٧/ ١٥٥)، ومجمع الأنهر: (٤/ ٨٢)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٢/ ٤٦٤).
(٥) منح الجليل: (٤/ ٤٩٨)، وفيه: "فإن تعيب المغصوب بعيب يوجب لصاحبه الخيار في أخذه وتضمين الغاصب قيمته. . . "، وحاشية الدسوقي: (٣/ ٤٥٣).
(٦) مغني المحتاج: (٢/ ٢٨٦)، وفيه: " (وإذا نقص المغصوب) عند الغاصب (بغير استعمال) كسقوط يد العبد بآفة وعماء (وجب الأرش) للنقص (مع الأجرة) للفوات لأن السبب مختلف ويضمن بأجرة المثل سليما قبل النقص ومعيبا بعده (وكذا) يجب الأرش مع الأجرة (لو نقص به) أي الاستعمال (بأن) أي كان (بلي الثوب) باللبس (في الأصح) لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع".

стр. 2655

والحنابلة (١)، والظاهرية (٢). • مستند الإجماع ونفي الخلاف: ١ - لوجود فوات جزء من عين المغصوب أو فوات صفة مرغوب فيها (٣). ٢ - لأن جميع أجزاء المغصوب دخلت في ضمانه؛ فيجب عليه ضمان قيمة ما تعذر رده سواء كان جزءا من أجزائه أو كلا (٤). • الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة. النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف على وجوب ضمان نقص ما تعيب من المغصوب. [٤٥/ ١٧] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع . الهزال نقصان، وعليه إذا اغتصب الغاصب شيئًا فأصابه الهزال في يده، بحيث ينقص قيمته؛ فعليه ضمان هذا النقصان، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه. • من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: "يضمن النقصان، ولا يعلم فيه خلاف" (٥). الإمام أبو محمد البغدادي، فقال: "يضمن النقصان بالإجماع" (٦). • الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على

الحواشي

(١) المغني: (٧/ ٣٨٧)، وفيه: "إذا غصب حنطة فطحنها أو شاة فذبحها وشواها أو حديدًا فعمله سكاكين وأواني أو خشبة فنجرها بابًا أو تابوتًا أو ثوبًا فقطعه وخاطه لم يزل ملك صاحبه عنه ويأخذه وأرش نقصه إن نقص".
(٢) المحلى: (٨/ ١٣٥)، وفيه: "فمن غصب شيئًا، أو أخذه بغير حق، لكن ببيع محرم، أو هبة محرمة، أو بعقد فاسد، أو وهو يظن أنه له: ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرًا، أو ما بقي منه إن تلف بعضه أقله أو أكثره ومثل ما تلف منه، أو يرده ومثل ما نقص من صفاته، أو مثله إن فاتت عينه. . . ".
(٣) انظر: بدائع الصنائع: (٧/ ١٥٥).
(٤) انظر: مجمع الأنهر: (٤/ ٨٢).
(٥) البناية شرح الهداية: (١١/ ١٩٦).
(٦) مجمع الضمانات: (١/ ٣٢١).

стр. 2656

الإجماع على وجوب تضمين هزال المغصوب: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). • مستند الإجماع: لأن جميع أجزاء المغصوب دخلت في ضمانه؛ فيجب عليه ضمان قيمة ما نقص من أجزائه كلا أو بعضًا من هزال وغيره (٥). • الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة. النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف على وجوب ضمان نقص هزال المغصوب. [٤٦/ ١٨] مسألة: صفة الضمان في الغصب . يضمن الغاصب ما اغتصب إذا ذهبت عينه؛ مثله مما له مثل، وقيمته مما لا مثل له. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه. • من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: "قوله ﷺ . . (طعامٌ مثلُ طعامٍ) (٦) مجتمع على استعماله والقول به في كل مطعوم مأكول أو

الحواشي

(١) بدائع الصنائع: (٧/ ١٥٧) وفيه: "إذا غصب جارية سمينة فهزلت في يد الغاصب؛ إن عليه نقصان الهزال".
(٢) منح الجليل: (٧/ ١١٢)، وفيه: "الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها".
(٣) التنبيه للشيرازي: (١/ ١١٥)، وفيه: وإن تلف المغصوب عنده أو أتلفه، فإن كان مما له مثل ضمنه بمثله، وإن أعوزه المثل أو وجده بأكثر من ثمن المثل ضمنه بقيمة المثل"، والمهذب له: (١/ ٣٧٠).
(٤) الروض المربع: (١/ ٢٧٥)، وفيه: "ضمن نقص الهزال".
(٥) انظر: مجمع الأنهر: (٤/ ٨٢).
(٦) رواه أبو داود رقم
(٣٥٦٨) قالت عائشة ﵂: ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية، صنعت لرسول اللَّه ﷺ طعامًا، فبعثت به فأخذني أفكل [الأفْكَل بالفتح الرَّعدة من بَرْد أو خوف، النهاية في غريب الحديث: (١/ ٥٦)، فكسرْتُ الإناءَ، فقلت: يا رسول اللَّه ما كفارة ما صنعتُ؟ قال: "إناءٌ مثلُ إناءٍ، وطعامٌ مثلُ طعامٍ"، قال الألباني: "هذا إسناد فيه ضعف، لكن لا بأس به فى الشواهد والمتابعات". إرواء الغليل: (٥/ ٣٦٠). قلت: روى الترمذي الحديث بلفظ مقارب عن أنس وصححه: رقم
(١٣٥٩) : "طعام بطعام، وأناء بإناء". وقال: هذا حديث حسن صحيح.

стр. 2657

موزون مأكول أو مشروب إنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته" (١). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ حيث قال: "فإذا ذهبت عينه [أي المغصوب] فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أن على الغاصب المثل أعني مثل ما استهلك صفة ووزنًا" (٢). الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ، فقال: "إن كان مثليًّا؛ فالواجب المثل بلا خلاف" (٣). الإمام ابن نجيم الحنفي ت ٩٧٠ هـ، فقال: "المغصوب القيمي إذا هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقًا" (٤). الشيخ ابن عابدين ت ١٢٥٢ هـ، فقال: "وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعًا" (٥). • الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩). • مستند الإجماع: قوله تعالى (١٠): ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

الحواشي

(١) التمهيد لابن عبد البر: (١٤/ ٢٨٨).
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٧).
(٣) الإنصاف: (٦/ ١١٥).
(٤) الأشباه والنظائر: (١/ ٤٠١).
(٥) حاشية ابن عابدين: (٧/ ٤١٨).
(٦) الكتاب مع شرحه اللباب: (ص ٢٢٧)، وفيه: "ومن غصب شيئًا مما له مثلٌ فهلك في يده فعليه ضمان مثله، وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب"، وحاشية ابن عابدين: (٧/ ٤١٨).
(٧) إرشاد السالك: (ص ١٧٤)، وفيه: "يجب رد عين المغصوب فإن فات ضمن المثلي بالمثل، والمقوم بقيمته يوم الغصب" - للشيخ عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي.
(٨) الحاوي في فقه الشافعي: (٧/ ٥٠٥)، وفيه: "الغاصب يسترجع منه ما أخذه إن كان باقيًا، ويغرم إن كان تالفًا بمثل ماله مثل وبقيمة ما ليس له مثل"، والمهذب: (١/ ٣٦٨).
(٩) المغني: (١٤/ ١٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٤٢)، وكشاف القناع: (٤/ ١٠٨).
(١٠) انظر الاستدلال بهذه الآية: الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٤٢٨).

стр. 2658

٢ - قوله ﵇ (١): "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ؛ قُوِّم العبدُ عليه قيمةَ عَدْلٍ، فأعطى شركاءَه حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" (٢). قال الإمام البهوتي عقب الاستدلال بهذا الحديث: "فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أولى" (٣). ٣ - لأن المثل أقرب إليه من القيمة؛ فهو ممائل له من طريق الصورة والمشاهدة (٤). ٤ - قوله ﷺ (٥): "على اليد ما أخذت حتى ترده" (٦). قال الشيخ محمد عليش عقب استدلاله بهذا الحديث: "لأن (على) للوجوب، وقد رتبه ﷺ على وصف الأخذ؛ فأفاد أنه سبب للضمان" (٧). • الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على وجوب ضمان المغصوب المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي. [٤٧/ ١٩] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة . يجوز الصلح عن المغصوب الهالك بجنسه دون زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة، وقد نقل الاتفاق على ذلك. • من نقل الاتفاق: الإمام داماد أفندي ت ١٠٧٨ هـ؛ فقال: "إن صالح عنه بعرض صح مطلقا أي سواء كانت قيمته أكثر من قيمة المغصوب أو لا

стр. 2659

اتفاقًا" (١). الشيخ ابن عابدين ١٢٥٢ هـ، فقال: "المصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقًا، وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقًا" (٢). • الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه دون زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة أبو حنيفة وأكثر أصحابه (٣)، والمالكية (٤) والحنابلة (٥). ولم أعثر عند الشافعية على نص أو إشارة إلى هذه المسألة. • مستند الاتفاق: لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس (٦). • الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بعدم جواز الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (٧). النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه دون

الحواشي

(١) مجمع الأنهر: (٣/ ٤٣١).
(٢) حاشية ابن عابدين: (٥/ ٦٣٤)، وانظره أيضًا: (٨/ ٢٣٦).
(٣) المبسوط: (٢١/ ٩٩)، وفيه: "الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته يجوز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قولهما"، ومجمع الضمانات: (٢/ ٨١٤)، وفيه: "الصلح عن المغصوب المستهلك على ألف إلى سنة والمغصوب مثلي لا يجوز، وإن كان عروضا يجوز"، ومجمع الأنهر: (٣/ ٤٣١).
(٤) حاشية الدسوقي: (٣/ ٣٢٤)، وفيه: "من استهلك صبرة طعام جزافًا لزمه قيمته، ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤخر إلا بعين قدرها فأقل وهذا لا ينافي جواز الصلح عنها بطعام من غير الجنس أو بعرض نقدًا وأما الصلح عنها بطعام من جنسه فلا يجوز جزافًا. وأما على كيل لا يشك في أنه أقل من كيل الصبرة الجزاف فلا بأس به".
(٥) المحرر في الفقه على مذهب الأمام أحمد بن حنبل: (١/ ٣٤٢)، وفيه: "ومن صالح عن متلف بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز إلا أن يكون مثليًا" - للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد الحراني ابن تيمية الجد ت ٦٥٢ هـ - الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م - مكتبة المعارف - الرياض.
(٦) مجمع الأنهر: (٣/ ٤٣١).
(٧) المبسوط: (٢١/ ٩٩)، وفيه: "الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته يجوز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قولهما".

стр. 2660

زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة؛ لخلاف أبي يوسف ومحمد بعدم جواز الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته. [٤٨/ ٢٠] مسألة: الغش حرام بالإجماع (١). الغش حرام، وقد نقل الإجماع على هذا. • من نقل الإجماع: الإمام الترمذي ت ٢٩٧ هـ، فقال عقب حديث أبي هريرة: "من غش فليس منا" (٢): "العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش، وقالوا الغش حرام" (٣). الإمام ابن العربي ت ٥٤٣ هـ، فقال: "الغش حرام بإجماع الأمة" (٤). الإمام ابن تيمية ت ٧٢٨ هـ، فقال: "وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه مغشوش حرام بالإجماع" (٥). الإمام ابن عرفة الورغمي ت ٨٠٣ هـ (٦)، فقال: "الغش التدليس. . . وهو

الحواشي

(١) الغِشُّ لغة: "نقيض النُّصْح، وهو مأخوذ من الغَشَش: المَشْرَب الكدِر". لسان العرب: (٦/ ٣٢٣). والغش اصطلاحًا: "التدليس، وهو إبداء البائع ما يوهم كمالًا في مبيعه كاذبًا، أو كتم عيبه". التاج والإكليل: (٤/ ٣٤٤). وقال الشرواني: "ضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئًا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل". حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: (٤/ ٣٨٩).
(٢) رواه مسلم (١/ ٩٩، رقم: ١٠٢)، والترمذي (٣/ ٦٠٦، رقم: ١٣١٥) لكنه قال: "فليس منا".
(٣) سنن الترمذي: (٣/ ٦٠٦).
(٤) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: (٦/ ٤٥) لأبن العربي.
(٥) مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٣٧١).
(٦) هو الإمام أبو عبد اللَّه محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي العلامة الفقيه المالكي، تفرد بشيخوخة العلم والفتوى في المذهب له، التصانيف العزيزة، منها: (المبسوط) في الفقه المالكي، و (الحدود) في التعريفات الفقهية، وغيرها. ولد سنة ٧١٦ هـ، وتوفي ٨٠٣ هـ. انظر: الديباج المذهب: (ص ٣٣٧)، وكشف الظنون: (٢/ ١٥٨٢) "حاجي خليفة"، والأعلام: (٧/ ٤٣) - الزركلى.

стр. 2661

محرم إجماعًا كبيرة" (١). الإمام الخراشي ت ١١٠١ هـ، فقال: "الغش. . . هو ضد النصيحة. . وهو حرام بالإجماع" (٢). • الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الغش: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧). • مستند الإجماع: ١ - قوله ﷺ (٨): "من غشنا فليس منا" (٩). ٢ - لأنه نقيض النصح (١٠). • الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة. النتيجة: انعقاد الإجماع على حرمة الغش.

الحواشي

(١) التاج والإكليل: (٤/ ٣٤٤).
(٢) شرح مختصر خليل: (٥/ ٥٥).
(٣) حاشية ابن عابدين: (٥/ ٤٧)، وفيه: "الغش حرام".
(٤) التاج والإكليل: (٤/ ٣٤٤)، وفيه: "الغش التدليس، وهو إبداء البائع ما يوهم كمالًا في مبيعه كاذبًا" أو كتمُ عيبٍ، وهو محرم إجماعًا كبيرةٌ"، وشرح مختصر خليل: (٥/ ٥٥)، والفواكه الدواني: (١/ ٩٢).
(٥) المجموع شرح المهذب: (١٢/ ١١٤)، وفيه. "والأحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا"، وحواشي الشرواني: (٤/ ٣٨٩).
(٦) المغني: (٦/ ٢٢٥)، ومجموع الفتاوى: (٥/ ٨١)، وفيه: "حرم اللَّه الغش والظلم".
(٧) المحلى: (١/ ١٣٨)، وفيه: "الغش حرام".
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٢٢٥)، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٣٧١)، والتاج والإكليل: (٤/ ٣٤٤)، وشرح مختصر خليل: (٥/ ٥٥).
(٩) تخريجه في أول المسألة من حديث أبي هريرة عند مسلم والترمذي، وفيه قصة، بلفظ "من غش". وقد جاء بهذا اللفظ من طريق أخرى من حديث أبي هريرة عند مسلم أيضًا: (١/ ٩٩، رقم: ١٠١) "من غشنا فليس منا".
(١٠) عارضة الأحوذي: (٦/ ٤٥).

стр. 2662

[٤٩/ ٢١] مسألة: القِمار (١) حرام بالإجماع. القِمار هو الميسر كما ورد ذكره في القرآن، وهو حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي فيه الخلاف. • من نقل الإجماع: الإمام ابن بطال ت ٤٤٩ هـ، فقال: "لم يختلف العلماء أن القمار محرم" (٢). الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: "لم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم" (٣). الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ، فقال: "إجماع العلماء أن القمار كله حرام" (٤). وقال أيضًا: "روي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة؛ وقد تُؤُول قوله؛ لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى إجازة القمار، وهو محرم باتفاق" (٥). • الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة القمار: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).

الحواشي

(١) القِمَار: هو أن يأخذ من صاحبه شيئًا فشيئًا في اللعب، وفي لعب زماننا كل لعب يشترط فيه غالبًا من المتغالبين شيئًا من المغلوب. التعريفات: (ص ٢٢٩، رقم: ١١٥٢). وقال الزيلعي: "من القمر الذي يزاد تارة، وينقص أخرى، وسمي القمار قمارًا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما؛ فصار قِمارًا". تبيين الحقائق: (٦/ ٢٢٧). وانظر: كشاف القناع: (٤/ ٥٠).
(٢) شرح صحيح البخارى: (٩/ ٧٣).
(٣) التمهيد لابن عبد البر: (١٣/ ١٨٠).
(٤) تفسير القرطبي: (٣/ ٥٢).
(٥) السابق: (٩/ ١٤٧).
(٦) المبسوط: (١٥/ ١٢)، وفيه: "والقمار حرام"، والاختيار: (٢/ ٣٤)، وتبيين الحقائق: (٦/ ٢٢٧).
(٧) الفواكه الدواني: (١/ ٩٢)، وفيه: "وحرم اللَّه سبحانه أكل المال بالباطل، ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة".
(٨) الحاوي في فقه الشافعي: (١٥/ ١٨٣)، وفيه: "تحريم القمار بالشرع".
(٩) المغني: (١٤/ ١٥٤)، وفيه: "كل لعب فيه قمار فهو محرم"، وكشاف القناع: (٤/ ٥٠).
(١٠) المحلى: (١/ ١٩١)، وفيه: "والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه".

стр. 2663

• مستند الإجماع: ١ - قوله تعالى (١): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]. قال الإمام ابن بطال عقب الاستدلال بهذه الآية: "واتفق أهل التأويل أن الميسر ها هنا القمار كله" (٢). ٢ - قوله ﵇ (٣): "إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر. . . " (٤). قال الإمام الماوردي عقب الاستدلال بهذا الحديث: "فالميسر: القمار" (٥). • الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة. النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة القمار. [٥٠/ ٢٢] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع . أدوات القمار التي يتم اللعب بها سواء أكانت خشبًا أو خزفًا أو ورقًا؛ طاهرةُ العين، وقد نقل الإجماع على هذا. • من نقل الإجماع: الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها [أي بالخمر] مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة

الحواشي

(١) انظر الاستدلال بهذه الآية: شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٩/ ٧٣)، والمحلى: (١/ ١٩١).
(٢) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٩/ ٧٣).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي في فقه الشافعي: (١٧/ ١٩١).
(٤) مسند أحمد: (٢/ ١٦٥) بلفظ: "إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر، والْمِزْر، والكُوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر". والمِزرٌ: نبيذٌ يُتَّخذُ من الذرة، وقيل من الشعير أو الحنطة. النهاية لابن الأثير: (٤/ ٣٢٤). والكُوبة: هي النَّرْد، وقيل الطَّبْل، وقيل البَرْبَط. السابق: (٤/ ٢٠٧). والبَرْبَط: مَلْهاة تُشْبه العُود، وهو فارسي معرّب. السابق: (١/ ١١٢). والقِنِّين: لُعْبة للرُّومْ يقامِرُون بها، وقيل هو الطُّنْبور بالحَبَشِيَّة، والتَّقْنين الضَّرب بها. السابق: (٤/ ١١٦). وذكر الحديثَ الهيثمىُّ معزوًا للإمام أحمد وضعفه، وقال: "لا يصح. . إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع. . مجهول". مجمع الزوائد: (٢/ ٢٤٠).
(٥) الحاوي في فقه الشافعي: (١٧/ ١٩١).

стр. 2664

خرجت بالإجماع [أي عن النجاسة] فبقيت الخمر على مقتضى الكلام" (١). الإمام القرافي ت ٦٨٦ هـ، فقال: "قوله: ﴿رِجْسٌ﴾ [أي في آية ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾] والرجس: النجس لغة، وهو يدل على نجاسة الجميع خرجت الثلاثة عن النجاسة إجماعًا، بقي الحكم مستصحبًا في الخمر؛ فتكون نجسة فتحرم" (٢). • الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على طهارة أدوات القمار: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦). • مستند الإجماع: ١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠] فليس فيها دلالة ظاهرة على نجاسة المذكورات؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة (٧). ٢ - لأن أمر الشارع باجتناب هذه الأشياء لا يلزم منه النجاسة. • الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة. النتيجة: تحقق الإجماع على طهارة أدوات القمار.

الحواشي

(١) المجموع شرح المهذب: (٢/ ٥٦٤).
(٢) الذخيرة: (٤/ ١١٥).
(٣) تبيين الحقائق: (٦/ ٣٠)، وفيه: "والنجاسة المذكورة في الآية [أي آية ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]] هي الخبث في اعتقادهم؛ لأن كل قبيح رجس، وهو النجس؛ ألا ترى أن الأزلام والميسر سميت في القرآن رجسًا لقبحها".
(٤) الذخيرة: (٤/ ١١٥) وقد سبق نصه فى حكاية الإجماع.
(٥) المجموع شرح المهذب: (٢/ ٥٦٤) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٦) الشرح الكبير لابن قدامة: (١/ ٣١١)، وفيه: "لو كان نجسًا [أي الحمار والبغل] لبين النبي ﷺ لهم ذلك؛ ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبها السنور، فأما قوله ﷺ : (إنها رجس) أراد به التحريم؛ كقول اللَّه تعالى في الأنصاب والأزلام (انها رجس) ". وشرح زاد المستقنع للحمد: (٢/ ١٨٠، ١٨٢). وفيه: "الثلاثة [يعني الميسر والأنصاب والأزلام] بالإجماع طاهرة العين، نجسة المعنى" -وهو دروس مجموعة بالمكتبة الشاملة، من شرح الشيخ، جمعها من كلامه الشيخ عبد العزيز الغسلان.
(٧) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المجموع شرح المهذب: (٢/ ٥٦٤).

стр. 2665

الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات وفيه تمهيد وخمسة فصول: تمهيد: التعريف بالمداينات والتوثيقات وأدلة مشروعيتها. الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد القرض. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في عقد الضمان. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في عقد الكفالة. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقد الرهن. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في عقد الحوالة.

следующие страницы →