Улюм аль-хадис · id 35261

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

زكريا الأنصاري

Полный текст (723 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

٢ - والتصريحُ بالمدَلِّس. ٣ - واتِّصَالُ المُرْسَل. ٤ - ووصلُ المعلَّق (١). ومثالُ العلوِّ: أنَّ أبا نُعيمٍ الأصبهانيَّ (٢) - مثلاً - لَوْ رَوى حديثاً عَنْ عبدِ الرَّزاق من طريقِ البخاريِّ - مثلاً - لَمْ يصلْ إِليهِ إلاَّ بأربعةٍ، اثنانِ بينَهُ وبين البخاريِّ، والبخاريُّ (٣) وشيخُهُ. وإذا رواهُ عَنِ الطَبرانيِّ، عَنْ إسحاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ -بفتحِ الموحَّدةِ- عَنْهُ، وصلَ إِليهِ باثنينِ فَقَطْ. وأشارَ إلى جَوابِ سؤالٍ بقولِهِ: (وَالأَصْلَ) - بالنصبِ - بقوله: (يَعْني) الإمامُ أبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ الحُسَينِ (البَيْهَقِيْ) - بالإسكان للوزن، أَوْ لنيةِ الوقفِ - نِسْبةً لـ ((بَيْهَقَ)) قرىً مجتمعةٍ بنواحي نَيْسَابورَ - في " السُّننِ الكُبرى "، و " المعرفَةِ "، وغيرِهما (وَمَنْ عَزَا) أي: نَسَبَ للشيخينِ، أَوْ أحدِهما، كالإمامِ أبي مُحَمَّدٍ الحُسَينِ بنِ مسعودٍ البَغَوِيِّ، في " شَرْحِ السُّنَّةِ ". كأنَّه قِيلَ: فالبَيْهَقِيُّ، والبَغَوِيُّ، وغيرُهما يَرْوونَ الحديثَ بأسانِيدِهم، ثُمَّ يعزونَهُ للشيخينِ أَوْ أحدِهما، مَعَ اختلافِ اللفظِ، أَوْ المعنى (٤). فأجابَ: بأنَّهم إنَّما عَنَوْا بعَزْوِهم أَصْلَ (٥) الحديثِ، لا عزوَ ألفاظِهِ (٦).

الحواشي

(١) ولمعرفة المزيد من فوائد المستخرجات انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح ١/ ٣٢١ - ٣٢٣، والبحر الذي زخر (٣/ ٨٩٨ - ٩٠٣) ومقدمة تحفة الأحوذي ١/ ٦٩، وتدريب الراوي ١/ ١١٥ - ١١٦، والتقييد والإيضاح ٣١ - ٣٢، وتوضيح الأفكار ١/ ٧٢ - ٧٣.
(٢) في (ق): ((الأصفهاني))، وكلاهما جائز كما تقدم.
(٣) ((البخاري)) لم ترد في (ص).
(٤) البيهقي والبغوي يكثران من العزو إلى البخاري ومسلم، أو أحدهما، وكثيراً من الأحيان يخالف لفظهما لفظ الصحيحين، أو يكون الاختلاف في الألفاظ تطويلاً واختصاراً، وهما إنّما يريدان: أنّ أصل الحديث في الصحيحين لا لفظه؛ لأنّ البيهقي والبغوي إنّما يذكران ألفاظهما عن شيوخهما. ولقد أخطأ الشيخ الهيتي بهجت أبو الطيب خطأً كبيراً بتخريجه أحاديث السنن الصغرى من الكبرى، وخالف في ذلك منهج المحدّثين، وأتى بشيء جديد لم يسبق إليه.
(٥) المثبت من أصولنا، وفي (م): ((أهل)) خطأ.
(٦) انظر: النكت الوفية (٣٦ / أ)، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٩.

стр. 107

(وَلَيْتَ إذْ زَادَ) الحافظُ أبو عبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أبي نَصْرٍ (الحُمَيديْ) (١) - بالإسكانِ للوزنِ، أَوْ لِنيةِ الوقْفِ، وبالتَّصْغِيرِ - نسبةً لجدِّهِ الأعلى: حُمَيْدٍ الأندلسيِّ في كتابهِ " الجمعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ " ألفاظاً (٢) (مَيَّزا) أي: ليتَهُ ميَّزَها عَنْ ألفاظِ " الصَّحِيحِ " في جَمِيْعِ كِتابهِ، وإلا فَقَدْ مَيَّزَ في الأكثر مِنْه، بَلْ قِيلَ: في جَميعِهِ (٣). فيقول بَعْدَ إيرادِهِ الحديثَ: اقْتَصَرَ مِنْهُ البُخَارِيُّ - مَثلاً - عَلَى كَذَا، أَوْ زادَ فِيهِ فُلاَنٌ كَذَا، أَوْ نحوُ ذَلِكَ. وَقَدْ لا يُمَيِّزُ فينقلُ مَنْ لا يُمَيِّزُ (٤) بعضَ ما يجِدُهُ فِيهِ عَنِ " الصَّحِيْحَيْنِ "، أَوْ أحدِهما، وَهُوَ مخطئٌ، لكونِه زيادةً ليْسَتْ في واحدٍ منهما. أما الجمعُ بينهما لعبدِ الحقِّ (٥) ومختصراتُهما، فلَكَ أن تعزوَ منها لَهما، ولو باللفظِ؛ لأنَّهم أتوا فِيها بألفاظِهِما، ذَكَرَهُ النَّاظِمُ (٦). ومن نَظْمِ الحُمَيدِيِّ (٧): لِقَاءُ النَّاسِ لَيْسَ يُفِيْدُ شَيْئاً ... سِوَى الهَذَيَانِ مِنْ: قِيْلٍ وَقَالِ فَأَقْلِلْ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ إلاَّ ... لأَخْذِ العِلْمِ، أَوْ إصْلاَحِ حَالِ

الحواشي

(١) هو محمّد بن فَتُّوح بن عبد الله بن حميد الأزدي الحميدي، توفّي سنة (٤٨٨ هـ). انظر: معجم الأدباء ١٨/ ٢٨٢، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٨٢، والعبر ٣/ ٣٢٣.
(٢) ((ألفاظاً)): سقطت من (ص).
(٣) الحقّ أنّ الحميدي ميّز جميع الزيادات وعزاها لمخرجيها، فقال في مقدّمة جمعه: ((ورّبما أضفنا إلى ذلك نبذاً مما نبهنا له من كتب أبي الحسن الدارقطني، وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر الخوارزمي، وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح، مما يتعلق بالكتابين من تنبيه على غرض أو تتميم لمحذوف أو زيادة من شرح أو بيان لاسم ونسب أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم))، وجلّى الحافظ ابن حجر هذه المسألة بأمثلتها تجلية شافية، فانظر: النكت على كتاب ابن الصلاح ١/ ٣٠٠ - ٣١٠، والنكت الوفية: ٣٦ / ب.
(٤) المثبت من أصولنا، وقد سقط من (م).
(٥) هو الإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمان بن عبد الله أبو محمد الأزدي الإشبيلي توفي سنة (٥٨١ هـ). العبر ٣/ ٨٢، وشذرات الذهب ٤/ ٢٧١.
(٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤١.
(٧) البيتان من الوافر، وهما في معجم الأدباء ١٨/ ٢٨٦، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٨٣.

стр. 108

مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ ٣٧ - وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ... ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا ٣٨ - شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي ... فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفِي ٣٩ - وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ ... فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ مراتبُ الصَّحِيحِ مُطلقاً، وَهِيَ تتفاوتُ بِحَسَبِ تمكُّنِهِ من شروطِ الصِّحَّةِ، وَعَدم تمكُّنِهِ منها (١). (وأرفعُ الصَّحِيحِ مرويُّهما) أي: البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ؛ لاشتمالهِ عَلَى أعْلى مقتضياتِ الصِّحَّةِ، ويعبَّرُ عَنْهُ (٢) بـ ((المتَّفقِ عَلَيْهِ)) أي: بما اتَّفَقا عَلَيْهِ، لا بِما اتَّفقَ عَلَيْهِ الأمَّةُ، لَكنَّ اتفاقَهما عَلَيْهِ لازمٌ من ذَلِكَ؛ لاتفاقِها عَلَى تلقِّي ما اتَّفَقَا عَلَيْهِ بالقَبولِ (٣). (ثُمَّ) مرويُّ (البُخَارِيُّ) وَحْدَهُ؛ لأنَّ شَرْطَهُ أضْيَقُ كما مَرَّ (فَـ) مرويُّ (مُسلِمٌ) وَحْدَهُ لمشاركتِهِ للبخاريِّ في اتِّفاقِ الأمَّةِ عَلَى تلقِّي كِتابِهِ بالقبول. (فما شَرْطَهُمَا) أي: فما (حَوَى) أي: جَمَعَ شرْطَهُمَا، والمرادُ بِهِ رُواتُهما، أَوْ مثلُهم مَعَ باقي شُروطِ الصَّحِيحِ من اتصالِ السَّندِ، ونفي الشُّذوذِ والعلَّةِ (٤). (فَـ) مَا حَوَى (شَرْطُ الجُعْفِي) أي: البُخَارِيُّ (فـ) مَا حَوَى شرطُ (مُسْلِمٌ فَـ) مَا حَوَى (شَرْطُ غَيْرٍ) (٥) أي: غيرُهما من سائرِ الأئمَّةِ (٦).

الحواشي

(١) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢.
(٢) في (م): ((عنها)).
(٣) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٨.
(٤) هذا مصطلح غير جيد؛ فإنّ البخاري ومسلماً لا يخرّجان جميع ما روى الراوي، بل ينتقيان من حديثه؛ فعلى هذا لا يصحّ أن يقال: في كلّ سندٍ روي في الصحيحين: صحيح، أو على شرط الشيخين.
(٥) عبارة: ((شرط غيرٍ)) سقطت من (ص).
(٦) انظر في هذا التقسيم معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٧ - ١٠٨، والتقريب: ٤٠، والمقنع ١/ ٧٥ - ٧٦. وقد ذكر ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح ٣٥٩ - ٥٧٢ لكل قسم من هذه الأقسام أربعين حديثاً، وقد دارت مناقشات بين العلماء حول هذا التقسيم، انظرها في: نكت الزركشي ١/ ٢٥٤، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢ مع تعليقنا عليه، ونكت ابن حجر ١/ ٣٦٣، وتوجيه النظر ١/ ٢٩٠ مع تعليقات محققه.

стр. 109

فهذهِ سبعةُ أقسامٍ، وَهِيَ شاملةٌ للمتواترِ الَّذِي هُوَ أرفعُها، وللمشهورِ (١) وَهُوَ: ((ما لَهُ طرقٌ محصورةٌ بأكثرَ من اثنينِ)) (٢)، ولما وُصِف بأنَّه أصحُّ الأسانيدِ، ولغيرِها ممَّا أوْرِد عَلَى الحصْرِ فيها (٣). مَعَ أنَّ المتواترَ لا يضرُّ خروجُه؛ إذ لا يُشتَرَطُ فِيهِ عَدالةُ الراوِي (٤)، فليس هُوَ من الصَّحِيحِ الذي مَرَّ تعريفُهُ. نَعَمْ، يَرِدُ عَلَيْهِ ما وُصِفَ بأنَّه أصحُّ الأسانيدِ، ولم يُخْرِجْهُ الشيخانِ، ومشهورٌ ليسَ مِنَ المتفقِ عليهِ، ولكنْ توقَّفَ شَيْخُنا في رُتْبَتِهِ هل هِيَ قبلَ (٥) المتّفقِ عَلَيْهِ، أَوْ بعدَهُ؟ (٦) واعْلَمْ: أنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ للمُفُوَّقِ ما يُصيِّرُهُ فَائِقاً (٧)، كأَنْ يجيءَ من طُرُقٍ يبلغُ بها التواترَ (٨)، أَوْ الشهرةَ القويةَ.

الحواشي

(١) في (ص): ((والمشهور)).
(٢) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٨، ونزهة النظر: ٦٢، والتدريب ٢/ ١٨٣.
(٣) ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، أو أحدهما، عن بعض من في حفظهم شيء إنما هو انتقاءٌ من صحيح حديثهم؛ فإنّ حديث الضّعيف ليس كلّه خطأ، وإنّما فيه الصّحيح والخطأ، والشيخان ينتقيان من أحاديث من في حفظه شيءٌ، ممّا علم أنّ هذا الرّاوي لم يخطأ فيه، بل هو من صحيح حديثه، وذلك بالموازنة والمقارنة والنظر الثاقب والاطلاع الواسع، وليس ذلك لكلّ أحد. (انظر في انتقاء الشيخين: هدي الساري: ٣٣٨ و ٤٠٦ و ٤١٤ و ٤٢٤ و ٤٤٢ و ٤٤٤ و ٤٤٩، ونصب الراية ١/ ٣٤١، وصيانة صحيح مسلم: ٩٤، والعواصم لابن الوزير ٣/ ٩٦ وما بعدها، وشرح النّوويّ على مسلم ١/ ١٨، وشرح العلل ٢/ ٦١٣، والتنكيل ٢/ ٧٧، وانظر ما كتب في: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: ١٩ وما بعدها). قلنا: ولعل هذا يظهر جلياً في كيفية إخراج الإمام البخاري لإسماعيل بن أبي أويس وانظر قصّة ذلك في: هدي الساري: ٣٩٠، وتهذيب التهذيب ١/ ٣١٠.
(٤) انظر: تدريب الراوي ١/ ١٢٣.
(٥) في (ع) و (ق): ((من قبيل)).
(٦) نقله السيوطي في التدريب ١/ ١٢٣.
(٧) نزهة النظر: ٩٠، والتدريب ١/ ١٢٤. قال القاري: ((يعرض: بفتح الياء وكسر الراء أي: يظهر (للمفوق) أي: للمرجوح من فاق الرجل أصحابه يفوق أي: علاهم بالشرف ... الخ)). شرح النخبة: ٦٩.
(٨) في (ق): ((حد التواتر)). وفي (م): ((المتواتر))، وما أثبتناه من (ص) و (ع).

стр. 110

كما لَوْ كَانَ الحديثُ الذي لَمْ يُخْرِجْهُ الشيخانِ من ترجمةٍ وُصِفَتْ بكونِها أصحَّ الأسانيدِ، كمالِكٍ، عَنْ نافعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ؛ فإنَّه يُقَدَّمُ عَلَى ما قبلَهُ، نبَّه عَلَيْهِ شيخُنا (١). ثُمَّ لَوْ لُوحِظَ الترجيحُ بَيْنَ شروطِ غيرِهما، كما لوحظَ في شروطِهما لزادتِ (٢) الأقسامُ، لكنَّ ما ذُكِر (يَكْفِي) في المقصودِ، والتصريحُ بهذا من زيادتِه. (وَعِنْدَهُ) أي: ابنُ الصلاحِ (التَّصْحِيحُ)، وكذا التحسينُ والتضعيفُ، (لَيْسَ يُمْكِنُ) حَيْثُ جَنَحَ لمنعِ الحُكْمِ بِذَلِكَ في الأَعْصارِ المتأخّرةِ الشاملةِ لَهُ (في عَصْرِنَا)، واقْتَصرَ فيها عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الأئِمَّةُ في تَصانيفِهم المُعتمدةِ التي يُؤْمَنُ فيها - لشُهْرَتِها - مِنَ التغييرِ والتحريفِ، مُحتجّاً بأنَّه مَا مِنْ إسنادٍ إلاَّ وفي رُواتِه مَنِ اعتمدَ عَلَى ما في كتابِه عَرِيّاً (٣) عَنِ الضبطِ، والإتقانِ. قَالَ: ((فإذا وجدنا حديثاً صَحِيْحَ الإسنادِ، ولم نجدْهُ في أحدِ " الصحيحينِ " ولا منصوصاً عَلَى صِحَّتِهِ في شيءٍ من مُصنَّفاتِ أئمةِ الحديثِ المعتمدةِ المشهورةِ، فإنا لا نتجاسرُ عَلَى جَزْمِ الحُكْمِ بصِحَّتِهِ)) (٤). وصارَ مُعظمُ المقصودِ بما يُتداولُ من الأسانيدِ خارجاً من ذَلِكَ إبقاءً لسلسلةِ الإسنادِ التي خُصَّتْ بها هذِهِ الأُمَّةُ، زادَها اللهُ شَرَفاً. (وَقَالَ) أَبُو زكريّا (يَحْيَى) النَّوويُّ: الأظهرُ عندي: أنَّ ذَلِكَ (مُمْكنُ) لِمَنْ تمكَّنَ، وقويَتْ مَعْرِفَتُهُ (٥)؛ لأنَّ شروطَهُ لا تختصُّ بمعيَّنٍ من راوٍ، أَوْ غيرِهِ، إذ المقصودُ معانيها في السَّندِ، فإذا وُجِدَتْ فِيهِ رُتِّبَ (٦) عَلَيْهَا (٧) مُقْتَضاها (٨).

стр. 111

قَالَ النَّاظِمُ (١): ((وعلى هَذَا عملُ أهلِ الحديثِ، فَقَدْ صحَّح غيرُ واحدٍ من المُعاصِرينَ لابنِ الصلاحِ وبعدَهَ أحاديثَ لَمْ نجدْ لمَنْ تقدَّمَهُم فيها تصحيحاً، كأبي الحسنِ ابنِ القَطَّانِ (٢)، والضياءِ المَقْدَسِيِّ (٣)، والزَّكِيِّ عَبْدِ العظيمِ (٤)، ومَنْ بَعْدَهُم)) (٥). انتهى.

الحواشي

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٩.
(٢) هو الحافظ علي بن محمد بن عبد الملك أبو الحسن بن القطان الفاسي، توفي سنة (٦٢٨ هـ) صاحب كتاب " بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام " وهو كتاب نفيس؛ فيه الفوائد والعوائد، والنكت العلمية الدقيقة، والمادة الغزيرة في الجرح والتعديل، طبع سنة ١٩٩٧ م. وانظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٠٦، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٠٧.
(٣) هو الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد السعدي الحنبلي المقدسي، صاحب " المختارة " توفّي سنة (٦٤٣ هـ). تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٠٥، والعبر ٥/ ١٧٩، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٣٦، وشذرات الذهب ٥/ ٢٢٤.
(٤) هو الحافظ الكبير عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة زكيّ الدين أبو محمد المنذري، صاحب " الترغيب والترهيب "، توفي سنة (٦٥٦ هـ). تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٦، والبداية والنهاية ١٣/ ٢١٢، وشذرات الذهب ٥/ ٢٧٧.
(٥) لم يدرك المصنف -ومن قبله الإمام النّوويّ والعراقي- كلام ابن الصلاح؛ إذ أنّ ابن الصّلاح لم يرد غلق باب التصحيح والتضعيف، وإنّما أراد صعوبة الأمر وليس كلّ واحدٍ يستطيع ذلك، وقد بحث محقق" الشذا الفياح ": صلاح الدين فتحي هلل، هذه المسألة بحثاً مستفيضاً - رأينا نقله بحروفه لفائدته وأهميته -، فقد قال: ((لم يحسن التعقّب على ابن الصلاح ﵀ والتشنيع عليه بحجّة أنّه يمنع من التصحيح، ويدعو إلى إغلاق هذا الباب، لأنّ ذلك لم يرد في كلامه أصلاً، كيف وهو يقول: ((إذا وجدنا ... حديثاً صحيح الإسناد ... لا نتجاسر على جزم الحكم ... ))؟ فلاشكّ أنّ ذلك يحتاج إلى نظرٍ وبصرٍ بالتصحيح. ومثل ذلك قوله في ((الفائدة الأولى))
(١٥٢) : ((ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنّه الأصحّ على الإطلاق)). وقوله في ((نوع الحسن))
(١٨٠) : ((وهذه جملةٌ تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث)). وقوله في ((نوع الشاذ))
(٣٤٣) : ((إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه ... فانظر في هذا الراوي ... استحسنّا حديثه ذلك، ولم نحطّه إلى قبيل الحديث الضعيف ... رددنا ما انفرد به ... )). وقوله في ((معرفة زيادات الثقات))
(٢٥٠) : ((وذلك فنٌ لطيف تستحسن العناية به)). =

стр. 112

....................................................................

стр. 113

................................................................

الحواشي

(٢٦) على أنّ معناه: ((معرفة صحة أو حسن أحاديث الأجزاء ونحوها، وليس مطلق الأحاديث)). ثم عاد فقال (ص ٢٩): ((على أنّ الأمر إذا لم يكن كما ذكرناه سابقاً فلا يخلو قوله: (فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف) من تناقض صريح، كما بينه الحافظ ابن حجر ... الخ)). أ. هـ. والظاهر أنّ مراد ابن الصلاح من قوله: ((فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن ... الخ)) مطلق الأحاديث. ويكون قوله: ((إلى الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم)) بمعنى ما ذكره أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة، لا ما نصّوا على صحته أو حسنه ويؤيده أنه عطف على كلامه هذا قوله: ((وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجاً عن ذلك، إبقاء سلسلة الإسناد ... الخ))، فالمراد معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجاً عن المصّنفات المعتمدة، ويحتمل أن يعود الضمير إلى أبعد مذكور وهو قوله: ((إلى الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث، وهذا يحتاج إلى قرينة ومع ذلك لا يستقيم عود الضمير على قوله: ((ما نصّ عليه أئمة الحديث)) إلا بالمعنى المذكور هنا من تفسير ((النصّ)) هنا بمعنى ذكر الأسانيد في مصنفاتهم لا بمعنى ((النصّ)) على الصحة أو الحسن، إذ لم يقل أحد بأنّ ما ورد في الكتب المعتمدة كالسّنن وغيرها مما لم ينصّ على صحته إنّما يتداول من أجل إبقاء سلسلة الإسناد التي خصّت بها هذه الأمة. =

стр. 114

وما قِيلَ: ((مِن أنَّ ذَلِكَ لا يَنْتَهِضُ دليلاً عَلَى ابنِ الصَّلاح))، فِيهِ وَقْفةٌ. حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق (١) ٤٠ - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا ... كَذَا لَهُ، وَقِيْلَ ظَنّاً وَلَدَى ٤١ - مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ (النَّوَوِيْ) ... وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ

الحواشي

(١٦٩) : ((وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرّجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره ... ))، وقوله في ((الفائدة الثامنة))
(١٧٣) : ((إذا ظهر - بما قدمناه - انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن، في مراجعة الصحيحين وغيرها من الكتب المعتمدة ... )). وقوله في كلامه على ((جواز العمل اعتماداً على ما يوثق به من الوجادة))
(٣٦٠) : ((قطع بعض المحققين من أصحابه. (يعني: الشافعي). في (أصول الفقه) بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وقال: ((لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدّثين لأبوه)). وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنّه لو توقّف العمل فيها على الرواية لانسدّ باب العمل بالمنقول، لتعذّر شرط الرواية فيها على ما تقدّم في النوع الأول)). أ. هـ. وعلى هَذَا التأويل المذكور هنا يزول التعارض الظاهري بَيْن أجزاء كلام ابن الصَّلاح - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وهذا التأويل يحتاج إلى تدبّر فَلا تبادر بالإنكار -رعاك الله-. وتبقى بعض أشياء لعلّي أذكرها في موضع آخر يناسبها إن شاء الله ذلك وقدره بمنّه وكرمه ). انتهى كلامه. الشذا الفياح ١/ ٧٧ - ٨٠.
(١) قال البقاعي: ل ٤٥/ أ: ((عطفه التعليق من عطف الخاص على العام، وصرَّح به؛ لأن الصحة والضعف يتجاذبانه، فمن حيث ضمه إلى الصحيح يظن به الصحة ومن حيث قطعه وسوقه غير مساق الكتاب يظن به غير ذلك)). جملة ما في صحيح البخاري من التعاليق واحدٌ وأربعون وثلاث مئة وألف حديث، وغالبها مكرر مخرّجٌ في الكتاب أصوله أو متونه، وليس في الكتاب من المتون التي لم تخرّج في الكتاب - ولو من طريق أخرى - إلا مئة وستون حديثاً. وقد جمع الحافظ ابن حجر جميع هذه التعاليق ووصلها في كتاب مستقل سماه: " تغليق التعليق ". أما صحيح مسلم فإنّ التعاليق الواردة فيه اثنا عشر. وكلّ حديث منها رواه متصلاً ثم عقبّه بقوله: ((رواه فلان))، غير حديث أبي جهيم فإنّه لم يصله، وعلى هذا فليس في صحيح مسلم بعد المقدمة حديث معلّق لم يصله إلا حديث أبي جهيم. مقدمة شرح النووي ١/ ١٨، والإرشاد ١/ ١٢٧ والتعليق عليه، وهدي الساري: ٤٦٩.

стр. 115

٤٢ - مُضَعَّفٌ وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ ... أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أو وَرَدْ ٤٣ - مُمَرَّضاً فَلا، وَلكِنْ يُشْعِرُ ... بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ (يُذْكَرُ) (حُكْمُ الصَّحِيحينِ) فِيْمَا أُسْنِدَ فِيهِما، وغيرِهِ (و) حُكْمُ (١) (التَّعْلِيْقِ) الواقعِ فيهما مَعَ تعريفه. (وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا) أي: البخاريُّ وَمُسْلِمٌ مجتمعينِ ومنفردين؛ لتلقِّي الأمَّةِ المعْصُوْمةِ في إجماعِها بخبرِ (٢): ((لاَ تَجْتَمِعُ أمَّتِيْ عَلَى ضَلاَلَةٍ)) (٣) لذلك بالقَبُولِ. وهذا (٤) يُفيدُ عِلماً نظرياً؛ لأنَّ ظنَّ مَنْ هُوَ مَعْصومٌ من الخطإِ لا يُخطِئُ (٥). (كَذَا لَهُ) أي: لابنِ الصَّلاحِ. أي: كَذَا قالَه تَبَعاً لِجَماعةٍ (٦). وحاصِلُه: أنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ قَطْعاً، وأنَّهُ يُفيدُ عِلْماً. (وَقِيلَ:) صَحيحٌ، أَوْ يُفيدُ (ظَنّاً) بِنَصبِهِ عَلَى الأول تمييزاً، وعلى الثَّاني مفعولاً. (و) هَذَا القولُ (لَدَى) أي: عِنْدَ (مُحقِّقِيهمْ)، وأكثرِهم، هُوَ المُعتبرُ، كما (قَدْ عَزَاهُ) إِليهِم (النَّوويْ) مُحْتَجّاً بأنَّ أخبارَ الآحادِ لا تفيدُ (٧) إلاَّ الظنَّ، ولا يلزمُ من

الحواشي

(١) في حاشية (ق) تعليقة للعلامة الآلوسي، قال فيها: ((قوله وحكم التعليق: أعاد لفظ الحكم للإشارة إلى أن التعليق معطوف على الصحيحين ولا يبعد رفعه بالعطف على حكم بل قيل هو أولى لأن المتن لم يقتصر على حكم التعليق بل ذكر تعريفه أيضاً)).
(٢) في (ق) و (ع): ((الخبر)).
(٣) أخرجه عبد بن حميد
(١٢٢٠) ، والمزي في تهذيب الكمال ٨/ ٣٠١ من طريق أبي المغيرة عن معان بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى عن أنس. وورد عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ((إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمّد ﷺ ، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار)). أخرجه التّرمذي
(٢١٦٧) ، وفي علله الكبير
(٥٩٧) ، وقال: ((هذا حديث غريب من هذا الوجه)).
(٤) في (ص): ((وهذا فيما)).
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٨.
(٦) قال الإمام العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٦: ((وقد سبقه إلى نحو ذلك محمّد ابن طاهر المقدسيّ، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف)).
(٧) في (ق): (تفيد).

стр. 116

إجماعِ الأمَّةِ عَلَى العملِ بما فيهما إجماعَها عَلَى أنَّه مقطوعٌ بأنَّه من كلام النَّبيِّ ﷺ (١). (وَفي الصَّحِيْحِ) لكلِّ من البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (بَعْضُ شَيءٍ) من أحاديِثهما (قَدْ رُوِيْ مُضَعَّفٌ) - بالرفع - صفةٌ لـ (بَعْض)، وَفِي نسخةٍ: (مضعفاً) -بالنصب- بالحاليةِ (٢) (٣). وأشارَ - كَما قَالَ: بـ (بعض شيءٍ) - إلى تَقْليلِ ذَلِكَ، وحاصِلُه استثناءُ ذَلِكَ مِمَّا ذكرَ. ومِنْ ثَمَّ قَالَ ابنُ الصلاحِ: ((سوى أحرفٍ يسيرةٍ، تكلَّم عليها بعضُ أهلِ النَّقْدِ من الحُفَّاظِ، كالدَّارَقُطْنِيِّ، وَهِيَ معروفةٌ عِنْدَ أهلِ هَذَا الشأنِ)) (٤). قَالَ شَيْخُنا: ((وسِوى مَا وقعَ التَّجَاذُبُ (٥) بَيْنَ مَدْلولَيهِ حيثُ لا ترجيحَ لاستحالةِ أنْ يُفيْدَ المُتَناقِضَانِ العِلْمَ بصدْقهِمَا، من غَيْرِ ترجيحٍ لأحدهِما عَلَى الآخر)) (٦). قَالَ: ((وَقَدْ ضعَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ من أحاديثِهِما مئتينِ وَعَشَرة، يختصُّ البخاريُّ بثمانينَ إلا اثنينِ. ومسلمٌ بمئة، ويشتركانِ في اثنينِ وثلاثينَ)) (٧).

الحواشي

(١) قال النّوويّ: ((وخالفه - يعني: ابن الصلاح- المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر)). التقريب: ٤٠. وبنحو قول النّوويّ قال العز بن عبد السلام، وانظر في هذه المسألة: صيانة صحيح مسلم: ٨٥، وشرح النّوويّ لصحيح مسلم ١/ ١٢٨، وشرحه لصحيح البخاريّ: ٤٠، والباعث الحثيث ٣٥ - ٣٦، والنسخة المحققة ١/ ١٢٦، ومحاسن الاصطلاح: ١٠١، والمقنع ١/ ٧٦ - ٧٧، والتقييد والإيضاح: ٤١، والنكت لابن حجر ١/ ٣٧١ - ٣٧٦.
(٢) في (ق): ((على الحالية)).
(٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٥ والتعليق عليه، والنكت الوفية (ل ٤٥/ ب).
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ١٨.
(٥) أي: التخالف - كما في نسخة - والمراد: التعارض. شرح عليّ القاري: ٤٣. وكتب فوق هذه الكلمة في نسخة (ق): ((التناقض)). وفي (ع) حاشية نصها قوله: ((التجاذب، أي: التعارض)).
(٦) النّزهة: ٧٤ - ٧٥.
(٧) هدي الساري: ٣٤٦.

стр. 117

قَالَ الناظم في نُكَتِهِ: ((وَقَدْ أجابَ عنها العلماءُ، وَمَعَ ذَلِكَ فليْسَتْ يسيرةً (١) بَلْ كثيرةً، وَقَدْ جمعتُها في تصنيفٍ مَعَ الجوابِ عنها)) (٢). قُلْتُ: ما رَدَّ بِهِ عَلَى ابنِ الصلاح من أنَّها كثيرةٌ، يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِ أَيْضَاً، لموافقتِه كَمَا مَرَّ. فالأَوْجَهُ أنْ يُقالَ: إنَّ كَثرتَها إنَّمَا هِيَ كثرتُها في نَفْسِهِا، فَلا يُنافي كونَها يسيرةً بالنظر إلى مَا لَمْ يضعَّفْ في " الصَّحِيحينِ " (٣). ثُمَّ بيَّن حُكمَ التعليقِ الواقعِ فيهما، فَقالَ: (وَلَهُمَا)، أي: البخاريِّ وَمُسْلِمٍ في " صَحِيحَيْهِما " (بِلا سَنَدْ) أصلاً أَوْ كاملٍ (أَشْيَا) - بالقصرِ للوزنِ، أَوْ لنيةِ الوقفِ -. ك: قَالَ النَّبيُّ ﷺ ، أَوْ (٤) قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ ﵄، أَوْ الزُّهْريُّ، أَوْ يُروى عَنْ فُلاَنٍ، أَوْ يُذْكَرُ عَنْهُ، كَما سيأتي، وذلك كثيرٌ في البُخَارِيِّ، قليلٌ في مُسْلِمٍ.

الحواشي

(١) في (ع): ((يسيرة في نفسها)).
(٢) التقييد والإيضاح: ٤٢. قلنا: نعم هي ليست باليسيرة، فقد بلغت انتقادات الدارقطني وحده
(٢١٨) ، وهذا فيما سوى ما انتقده أبو مسعود الدمشقي، وأبو الفضل بن عمار، وأبو علي الجياني. ولربما أراد ابن الصلاح أنها يسيرة نسبياً إلى ما لا انتقاد عليه. والحقيقة أن هذه الانتقادات تتفرع عن الأقسام الآتية: ١ - الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث. إذ قد ينفرد ثقة بزيادة لا يذكرها من هو مثله أو أحفظ منه، فتحميل هذا الثقة تبعه أنه قد يكون غلط؛ ظن مجرد، وغاية ما فيها أنها زيادة ثقة لا تنافي رواية الأحفظ والأكثر. ٢ - الحديث الذي قد يرويه تابعي، المشهور أن روايته عن صحابي معين سمع منه، فيروي الحديث بواسطة عن ذلك الصَّحَابيّ، فيعلل الأول بزيادة الراوي في الطريق الثانية. وهذا مندفع بأنه لا مانع من كون ذلك التابعي قد سمع ذلك الحديث بعينه من ذلك الصحابي مباشرة ثم سمعه بواسطة وهكذا يكون الأمر فيمن بعدهم. ٣ - أن يشير صاحب الصحيح إلى علته، كأن يرويه مسنداً ثم يذكر أنه روي مرسلاً، فهذا من صاحب الصحيح ترجيح لرواية الواصل على المرسل. ٤ - ما يكون مداراً للاجتهاد وتكون علته مرجوحة بالنسبة إلى صحته. وانظر: نكت الزركشي ١/ ٢٨٧، والتقييد والإيضاح ٤٢، وابن حجر ١/ ٣٨٠.
(٣) انظر: النكت لابن حجر ١/ ٣٨٠.
(٤) في (م): ((أو كما)).

стр. 118

حَتَّى قَالَ النَّاظِمُ (١): ((ليسَ عِنْدَهُ بَعْدَ مُقدِّمةِ الكتابِ حديثٌ لَمْ يُوصلْهُ فِيهِ سِوى موضعٍ واحدٍ في التيمُّمِ، وَهُوَ حَدِيثُ أبي الجُهَيْمِ (٢) بنِ الحارِثِ بنِ الصِّمَّةِ (٣): ((أقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ (٤) ... الحَدِيثَ)). قَالَ فِيهِ مسلمٌ: ((وروى اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ)) (٥)، ولم يُوصِلْ إسنادَهُ إلى اللَّيْثِ، وَقَدْ أسندَهُ البُخَارِيُّ عَنْ يحيى بنِ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ (٦). (فإنْ يَجْزِمْ): المُعُلِّقُ (٧) منها بشيءٍ من ذَلِكَ، ك: ((قَالَ)) و ((ذَكَرَ)) و ((زادَ)) و ((رَوَى)) فلانٌ (فَصَحِّحْ) (٨) أنتَ عمَّنْ علَّقَهُ عَنْهُ؛ فإنَّ مُعَلِّقَهُ لا يستجيزُ إطلاقَهُ، إلاَّ وَقَدْ صَحَّ عِنْدَهُ عَنْهُ (٩). (أَوْ) لَمْ يجزم بِهِ، بَلْ (وَرَدْ مُمَرَّضاً فَلا) تُصَحِّحْهُ عَملاً بِظاهِر الصِّيْغةِ، ولأنَّ استعمالَها في الضَّعيفِ أكثرُ مِنْهُ في الصحيحِ (١٠). وَحَمَلَ ابنُ الصَّلاح قولَ البُخَارِيِّ: ((مَا أَدْخلتُ فِي كِتَابِي الجامِع إلاَّ مَا صَحَّ)) (١١)، وقولُ الأئِمَّةِ: ((مَا فِيهِ مَحكومٌ بِصحَّتِهِ)) عَلَى أنَّ المُرادَ مَقاصدُ الكتابِ ومَوْضُوعُهُ، ومتُونُ الأبوابِ، دُوْنَ التَّراجِمِ ونحوِها (١٢).

الحواشي

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٩ - ١٦٠.
(٢) في (م): ((الجهم)). ويجوز فيه الوجهان، انظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ٦١.
(٣) بكسر المهملة وتشديد الميم. التقريب
(٨٠٢٥) .
(٤) موضع في المدينة. انظر: معجم البلدان ١/ ٢٩٩.
(٥) صحيح مسلم ١/ ١٩٤
(٣٦٩) .
(٦) صحيح البخاريّ ١/ ٩٢ عقب
(٣٣٧) .
(٧) في (م): ((أي المعلق)).
(٨) في (ق) و (م): ((فصححه)).
(٩) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦١.
(١٠) المصدر السابق.
(١١) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٥.
(١٢) المصدر السابق. قلنا: هذا كلام صحيح، فالمحكوم بصحته هو ما روي بالسند المتصل، أما ما ذكر تعليقاً فهو ليس من نمط الصحيح كما سبق بيان ذلك، ولكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أنّه قد تتابع الذين كتبوا في المصطلح، على أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم صحيح إلى من علّقه إليه، ويبقى النظر فيمن أبرز من=

стр. 119

..............................................................

الحواشي

(٥٦٧) في باب: فضل العشاء ... ، ولفظه فيه: فكان يتناوب رسول الله ﷺ عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. وقال في كتاب الطب ١٠/ ٧٦، باب: الرقي بفاتحة الكتاب: ويذكر عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، ثم أسنده
(٥٧٣٧) في الباب الذي بعده من حديث ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في قصة، وفيه قوله ﷺ : ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)). ومما أورده بصيغة التمريض، ولم يورده في موضع آخر من كتابه، وهو صحيح، ما جاء في كتاب الآذان من " صحيحه " ٢/ ٢٠٤: ويذكر عن النبي ﷺ : ((ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم))، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في " صحيحه "
(٤٣٨) من طريق أبي نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ رأى في أصحابه تأخراً، فقال لهم: ((تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم ... )). وجاء في كتاب الصلاة ٢/ ٢٥٥: ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي ﷺ (المؤمنون) في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى أو هارون أو ذكر عيسى أخذته سلعة، فركع، وهو حديث صحيح أخرجه =

стр. 120

(وَلكِنْ) إيرادُ المعلِّق لذلك (١) في أثناءِ صَحِيحِه (يُشْعِرُ بِصحَّةِ الأصْلِ لَهُ) إشعاراً يُؤنَسُ بِهِ ويُرْكَنُ إِليهِ (٢). وألفَاظُ التَّمريضِ: (ك: يُذْكَرُ)، و ((يُروى))، و ((يُقالُ))، و ((ذُكِرَ))، و ((رُوِيَ))، و ((قِيلَ)). وكتعليقِهما تعليقُ كُلِّ مَنِ التزَم الصِّحَّة. ٤٤ - وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ ... مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقاً عُرِفْ ٤٥ - وَلَوْ إلى آخِرِهِ، أمَّا الَّذِي ... لِشَيْخِهِ عَزَا بـ (قالَ) فَكَذِي ٤٦ - عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ ... لا تُصْغِ (لاِبْنِ حَزْمٍ) المُخَالِفِ ثُمَّ عرَّف التعليقَ بقولِه: (وإنْ يَكُنْ أوَّلُ) رواةِ (الاسْنَادِ) بدرج الهمزة، من جهة المعلِّقِ (حُذِفْ) واحداً كَانَ أَوْ أكثرَ، وعزا الحَدِيثَ لمَنْ فَوْقَ المحذوفِ (مَعْ) ذِكْرِ (صِيغَةِ الجَزْمِ)، بَلْ أَوْ صِيغةِ التَّمريضِ، كما قَالَهُ النَّوويُّ وغيرُهُ، (فتعليقاً) أي: فبالتَّعليقِ (عُرِفْ) عِنْدَ أئمَّةِ هَذَا الشأنِ. (فتعليقاً): منصوبٌ بِنَزْعِ الخافضِ، ويجوز نصبُه بـ (عُرِفَ) بتَضْمينِه مَعْنَى ((سُمِّيَ)). والتعليقُ مأخوذٌ من تعليقِ الجدارِ، وتعليقِ الطَّلاقِ (٣)، ونحوِه؛ بجامعِ قَطْعِ الاتِّصَالِ (٤).

الحواشي

(٤٥٥) في الصلاة، باب: القراءة في الصبح، من طرق عن عبد الله بن السائب ... ، وهذه الأمثلة وغيرها أيضاً تدّل على أنّ استعمال صيغة ما لم يسم فاعله قد يكون لمعنى غير التمريض، كاختصار السند، أو الاقتصار على بعضه، أو إيراد الحديث بالمعنى، وغير ذلك من الوجوه، وهذا شائع ذائع في كتب المتقدمين من الأئمة كالشافعي في " الأم " فإنه يذكر فيه أحاديث كثيرة بصيغة التمريض، وهي في الصحيحين أو أحدهما، وكذلك البغوي في "شرح السنة" حين يطوي السند، يورد الحديث بصيغة التمريض، وكثير مما جاء كذلك صحيح. إفادة من تعليقات الشيخ شعيب الأرنؤوط على العواصم ٣/ ٤٢ - ٤٤.
(١) في (ق): ((كذلك)).
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٤.
(٣) انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦٠٣.
(٤) انظر: النكت الوفية: ٥٣/أ، معرفة أنواع علم الحديث: ١٧٥، وتعقبه البلقيني في محاسن الاصطلاح: ١٦٢، فراجعه تجد فائدة، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٧.

стр. 121

(ولو) حَذَفَ رواةَ الإسنادِ من أوَّلهِ (إلى آخِرِهِ) بأَنِ اقتصرَ عَلَى الرسولِ ﷺ في المرفوعِ، أَوْ عَلَى الصَّحَابيِّ في الموقوفِ، فإنَّه يُسَمَّى تَعْليقاً (١). وأمَّا مَا حُذِفَ من آخرِهِ أَوْ أثنائِهِ فَلَيْسَ تَعْليقاً، لاختصاصهِ بألقابٍ غيرِهِ، كالعَضْلِ، والقَطْعِ، والإرسالِ. (أَمَّا الذِي لشَيْخِهِ)، أي: أَمَّا الذِي (عَزا) هُ مصنِّفٌ لشيخِه (بـ: قَالَ) (٢)، أَوْ زادَ، أَوْ نحوِهِ مِنْ صِيَغِ الجَزْمِ (فكَ) إسنادٍ (ذِي عَنْعَنَةٍ). فيكونُ متصلاً من البُخَارِيِّ، ونَحْوِهِ؛ لِثُبوتِ اللِّقاء، والسَّلامةِ مِنَ التَدْليسِ، إذْ شَرْطُ اتِّصَالِ المُعَنْعَنِ ثبوتُ ذَلِكَ، كما سيأتي في محلِّه؛ فلا يكونُ ذَلِكَ تَعْليقاً (٣). وَقِيلَ: إنَّه تَعْليقٌ؛ وَعَلَيْهِ جَرى الحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ (٤)، وتوسَّطُ بعضُ مُتَأخّرِي المَغَارِبَةِ، فَوسمَ ذَلِكَ بالتعليقِ المتَّصلِ مِن حَيْثُ الظاهرُ، المنفصلِ من حيثُ المعنى، لكنَّهُ أدرجَ مَعَهُ ((قَالَ لي))، ونحوها، مما هُوَ مُتَّصِلٌ جزماً، ونُوْزِعَ فِيهِ كما سيأتي في أقسامِ التَّحمُّلِ (٥). والمختارُ الذي لا مَحِيْدَ عَنْهُ، كما قَالَ شيخُنا: ((إنَّ حكمَ ((قَالَ)) في الشيوخِ مثلُ غيرِها من التعاليقِ المجزومةِ)) (٦)، وأمثلةُ ذَلِكَ كثيرةٌ. (كخَبَرِ الْمَعازِفِ) - بفتح الميمِ، وبالزاي والفاءِ - أي: آلاتِ الملاهِي، حيثُ قَالَ البُخَارِيُّ في ((بابِ الأشْرِبةِ)): قَالَ هِشامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ابنُ خالدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمانِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بنُ قيسٍ، قَالَ حَدَّثَني عبدُ الرحمانِ بنُ غَنْمٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبُو عامرٍ، أَوْ أَبُو مَالِكٍ الأشعريُّ أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ (٧)،

стр. 122

يَقُولُ: ((لَيَكُوْنَنَّ فِيْ أمَّتِيْ أقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الحِرَ وَالحَرِيْرَ وَالخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ)) (١). فهذا حُكْمُهُ الاتِّصَالُ، أَوْ التعليقُ عَلَى ما مرَّ؛ لأنَّ هِشاماً من شُيُوخِ البخاريِّ (٢) وَقَدْ عزاهُ إِليهِ بـ ((قَالَ)) فاعتمدْ ذَلِكَ (٣)، و (لا تُصْغِ)، أي: تَمِلْ (لابْنِ حَزْمٍ) الحافظِ أبي مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بنِ أَحْمَدَ بنِ سعيدِ بنِ حَزْمٍ، فَهُوَ منسوبٌ لجدِّ أبِيهِ (المُخَالِفِ) في ذَلِكَ، وغيرِهِ؛ لجمودِه عَلَى الظاهرِ، حيثُ حكمَ في موضعٍ من " محلاَّه " (٤) بعدمِ اتِّصَالِ ذَلِكَ. وقالَ في الحديثِ المذكورِ: إنه مُنْقَطِعٌ، لَمْ يَتَّصِلْ مَا بَيْنَ البُخَارِيِّ، وَصَدَقَةَ. وحقُّهُ أَنْ يقولَ: ((وهِشامٌ)) بدلَ: ((وصَدَقَةُ)). ولَمْ يَكْتفِ بذلكَ، بَلْ صَرَّحَ لتقريرِ قولِهِ بإباحةِ الملاهي: بأنَّه مَعَ جميعِ ما في هَذَا البابِ موضوعٌ. قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((ولا التفاتَ إِليهِ في ذَلِكَ، بَلْ أخطأ فِيهِ مِن وُجوهٍ، والحديثُ صَحِيْحٌ مَعروفُ الاتصالِ بشرطِ الصَّحِيحِ)) (٥).

الحواشي

(١) صحيح البخاريّ ٧/ ١٣٨
(٥٥٩٠) .
(٢) انظر: التاريخ الصغير ٢/ ٣٨٢، وتهذيب الكمال ٦/ ٢٢٨و٧/ ٤١٢، والكاشف٢/ ٣٣٧، وتهذيب التهذيب ١١/ ٥١، وقد ذكر العيني في عمدة القاري ٢١/ ١٧٥ الأحاديث التي رواها البخاريّ عن هشام بن عمار.
(٣) بعد هذا في (ص): ((وإن لم يصرح بالتحديث عنه، أو الإخبار وما يقوم مقامه)).
(٤) المحلى ٩/ ٥٩. قلنا: يتعجب على ابن حزم قوله هذا، فقد قال في كتاب الإحكام ١/ ١٥١: ((اعلم أن العدل إذا روى عمّن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال: أخبرنا، أو حدّثنا، أو عن فلان، أو قال فلان، فكل ذلك محمول على السّماع منه)). وانظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣.
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٧١ - ١٧٢. قال الإمام العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٢: ((والحديث متّصل من طرق: من طريق هشام وغيره. قال الإسماعيلي في المستخرج: حدّثنا الحسن، وهو ابن سفيان النسوي الإمام، قال: حدّثنا هشام بن عمار فذكره. وقال الطبراني في مسند الشاميين ١/ ٣٣٤
(٥٨٨) حدّثنا محمّد بن يزيد بن عبد الصمد، قال: حدّثنا هشام بن عمار)). ووصل الحديث أيضاً ابن حبان في صحيحه (الإحسان) ٨/ ٢٦٥
(٦٧١٩) والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٢٨٢
(٣٤١٧) . ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ٥/ ١٧ - ٢٢، واستوفى الكلام عليه طرقاً وبحثاً. والحديث أيضاً موصول من غير طريق هشام. انظر: تغليق التعليق ٥/ ٢٠ - ٢٢.

стр. 123

قَالَ: ((والبخاريُّ قَدْ يفصلُ ذَلِكَ لكونِ الحديثِ معروفاً من جهة الثقاتِ عَنْ الراوي الذي علَّقَهُ عَنْهُ، أَوْ لكونِهِ ذكرَهُ في موضعٍ آخرَ من (١) كتابِهِ متصلاً، أَوْ لغيرِ ذَلِكَ من الأسبابِ التي لا يصحَبُها خللُ الانقطاعِ)) (٢). نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ ٤٧ - وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ ... أوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ ٤٨ - عَرْضاً لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَطْ ... وَقَالَ (يَحْيَى النَّوَوِي): أصْلٍ فَقَطْ ٤٩ - قُلْتُ: (وَلابْنِ خَيْرٍ) امْتِنَاعُ ... نَقْلٍ (٣) سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ أي: التي صحَّتْ، أَوْ اشتهرَتْ نسبتُها لمصنِّفيها كالصَّحيحَيْن. وقدَّمَ هَذَا عَلَى الحسَنِ المشاركِ للصَّحيحِ في الحُجِّيةِ لمشابهتِهِ للتعليقِ. (وأخْذُ مَتْنٍ) مبتدأٌ، خبرُهُ: (قَدْ جَعَلْ) إلى آخِرِهِ. أي: وأَخْذُ حديثٍ (مِنْ كِتَابٍ) مِنَ الكُتُبِ المُعتمدةِ (لِعَمَلْ) بمضمونِهِ، (أَوِ احْتِجَاجٍ) بِهِ لذي مَذْهبٍ (حَيْثُ سَاغَ)، أي: جازَ للآخْذِ ذَلِكَ، بأنْ يكونَ متأهلاً لَهُ، بحيثُ يكونُ عالماً بِمَضْمُونِ الحَدِيثِ، لَهُ مَلَكَةٌ يَقْوى بها عَلَى مَعرِفةِ المطلوبِ مِنْهُ في ذَلِكَ. (قَدْ جَعَلْ)، أي: ابنُ الصَّلاحِ (عَرْضاً لَهُ)، أي: مقابلةً للمأخوذِ مَعَ ثقةٍ (عَلَى أُصُولٍ) صحيحةٍ متعدِّدةٍ، مرويةٍ برواياتٍ متنوعةٍ (٤).

الحواشي

(١) في (ق) و (ع): ((في)).
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ١٧٢، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٢.
(٣) المثبت من النسخ و (أ) والنفائس وشرح السيوطي، وفي (ب) و (ج) وشرح التبصرة والتذكرة: ((جزمٍ))، وسيشير إليه المصنف أنه عنده كذلك في نسخة.
(٤) قال العراقي في التقييد ٤٣: ((ما اشترطه المصنّف من المقابلة بأصول متعددة، قد خالفه فيه الشّيخ محيي الدين النّوويّ، فقال: وإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. قلت: وفي كلام ابن الصلاح في موضع آخر ما يدل على عدم اشتراط تعدد الأصل، فإنه حين تكلم في نوع الحسن أن نسخ التّرمذي تختلف في قوله: حسن أو حسن صحيح، ونحو ذلك. قال: فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه. فقوله هنا: ينبغي، يعطي عدم اشتراط، والله أعلم)). =

стр. 124

أي: أن تنوَّعَتْ، بأنْ تعدَّدَتْ رُوَاتُه كالفِرَبْريِّ، والنَّسَفِيِّ، وحمَّادِ بنِ شاكرٍ، بالنسبةِ لصَحِيْحِ البُخَارِيِّ. (يُشْتَرَطْ)، أي: جَعَلَهُ شَرْطاً لجوازِ الأخذِ، ليحصلَ بِهِ جبرُ الخللِ الواقعِ في أثناءِ الأسانيدِ. (وَقَالَ) أَبُو زكريّا (يَحْيَى النَّوَوِيْ) بالإسكانِ للوزن، أَوْ لنيَّةِ الوقفِ: يكفي عَرْضُه عَلَى (أصْلٍ) مُعتمَدٍ (فَقَطْ)، لحصولِ الثِّقةِ بِهِ؛ فلا يُشترَطُ التَّعدُّدُ (١). عَلَى أنَّ ابنَ الصَّلاحِ، قَالَ بِذلكَ في عرضِ المرويِّ، وكلامُه في قِسْم الحسنِ حين ذكر أنَّ نُسَخَ التِرمذيِّ تَخْتلِفُ في قوله: ((حَسَنٌ)) أَوْ ((حَسَنٌ صَحِيْحٌ)) (٢)، أَوْ نحوِهِ؛ قَدْ يُشيرُ - كما قَالَ الناظمُ - إلى حَمْلِ مَا قَالَهُ هنا عَلَى الاستحبابِ (٣)؛ فَلا مخالفةَ. لكنْ قَدْ يفرّقُ بزيادةِ الاحتياطِ للعملِ، والاحتجاجِ، دُوْنَ الرِّوايةِ، نظراً للأصلِ فِيْهِمَا، وللوصفِ في الرِّوَايَةِ (٤)، إذْ متنُ الحديثِ أصلٌ (٥)، وسواءٌ فيما ذُكِرَ: أكانَ (٦) الكتابُ المأخوذُ مِنْهُ مروياً للآخذ أَمْ لا.

стр. 125

(قُلْتُ: ولابنِ خَيْرٍ) - بفتحِ المعجمةِ، وسكونِ التحتيةِ - الحافظِ أبي بكرٍ مُحَمَّدٍ الأَمَوِيِّ - بفتحِ الهمزةِ - الإِشْبِيْليِّ (١). (امْتِنَاعُ) أي: تحريمُ (نَقْلٍ) وفي نسخة ((جَزْمٍ)). (سِوَى) أي: غَيْر (مَرْوِيِّهِ) سَوَاء أنَقَلَ (٢) للرِّوايةِ أَمْ لِلْعَملِ، أَمْ لِلاحْتِجاجِ، والامتناعُ فِيهِ عِنْدَهُ (إجماعُ). وعبارتُهُ (٣): ((وَقَدْ اتَّفقَ (٤) العلماءُ ﵏ عَلَى أنَّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أنْ يقولَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ كَذَا، حَتَّى يكونَ عندهُ ذَلِكَ القولُ مَرويّاً، ولو عَلَى أقلِّ وجوهِ الرِّواياتِ؛ لقولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (٥).

الحواشي

(١) هو الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر اللمتوني الإشبيلي، مات في ربيع الأول سنة (٥٧٥ هـ). تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٦٦، العبر ٤/ ٢٢٥، طبقات الحفاظ: ٤٨٦.
(٢) في (ق): ((نقل)).
(٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٤ - ١٧٥.
(٤) تعقّبه الزركشي في نقل الاتفاق، فقد قال السيوطي في شرحه لألفية العراقي: ١٢٦: ((قال الزركشي في جزء لَهُ: وما نقله من الإجماع عجيب، إنّما حكي ذلك عن بعض المحدّثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان، وأبي إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها)).
(٥) انظر: فهرست ابن خير: ١٦ - ١٧، وقوله هذا وصفه ابن الملقن في " المقنع " ١/ ٧٩ بأنه من النقول الغريبة، ووصف استدلاله بأنّه غير مطابق لما ادّعاه. والحديث صحيح متواتر: وقد ورد عن عدّة من الصحابة ﵃، منهم: جابر بن عبد الله، عند أحمد ٣/ ٢٨٠، والدارمي
(٢٣٧) ، وابن ماجه
(٣٣) . وخالد بن عرفطة، عند أحمد ٥/ ٢٩٢. وزيد بن أرقم، عند أحمد ٤/ ٣٦٦. وأبو سعيد الخدري، عند أحمد ٣/ ١٢و٢١و٣٩ و ٤٤ و ٤٦ و ٥٦، ومسلم ٨/ ٢٢٩ عقب
(٣٠٠٤) . وسلمة بن الأكوع، عند أحمد ٤/ ٤٧ و ٥٠، والبخاري ١/ ٣٨ عقب
(١٠٩) . وابن عبّاس، عند أحمد ١/ ٢٣٣ و ٢٦٩، والدارمي
(٢٣٨) ، والترمذي
(٢٩٥٠) و
(٢٩٥١) . وعبد الله بن عمرو، عند أحمد ٢/ ١٧١. =

стр. 126

وفي بعضِ الرِّواياتِ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ)) مطلقاً بدون تقييدٍ (١). وفي مطابقةِ دليلِه لمُدَّعاهُ نظرٌ، إذ لا يُقالُ لِمَنْ نَقَلَ من " صَحِيْح البُخَارِيِّ " - مثلاً - حديثاً، ولا رِوايةَ لَهُ بِهِ: إنَّه كذبَ عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ . وافهمَ قولَه: (نَقْلٍ) أنَّه إذَا وَجَدَ حديثاً لَهُ بِهِ روايةٌ، سَاغَ لَهُ نَقْلُه، وإنْ كَانَ ضَعيفاً، لكنْ لا يجزم بِهِ. وقضيةُ النُّسْخةِ الثانيةِ، أنَّ لَهُ أَنْ يجزمَ بِهِ، ولَيْسَ مُراداً. و (امتناعُ) مبتدأٌ، خَبرُهُ (إجْمَاعُ)، و (لابْنِ خَيْرٍ) صلةُ محذوفٍ أي: إجماعٌ منقولٌ لابن خَيْرٍ، أَوْ خبرٌ للجملةِ بجعلِها في محلِ المبتدإِ أي: هَذَا الكلامُ لابنِ خَيْرٍ.

الحواشي

(٢٦٥٩) . وعقبة بن عامر، عند أحمد ٤/ ١٥٦. وعلي ابن أبي طالب، عند أحمد ١/ ١٣٠. ومعاوية ابن أبي سفيان، عند أحمد ٤/ ١٠٠. ويعلى بن مرّة، عند الدارمي
(٢٤٠) . والمغيرة بن شعبة عند البخاري ٢/ ١٠٢
(١٢٩١) ، ومسلم ١/ ١٠ عقب
(٤) . وأبو هريرة، عند أحمد ٢/ ٤١٣، والدارمي
(٥٩٩) ، والبخاري ١/ ٣٨
(١١٠) ، ومسلم ١/ ٨ حديث
(٣) . قلنا: وقد رواها جميعها، ابن الجوزي في تقدمة الموضوعات ١/ ٥٥ - ٩٣ وبسط الكلام في تخريجها اللكنوي في الآثار المرفوعة: ٢١ - ٣٦.
(١) رواية الإطلاق: أخرجها أحمد ٣/ ١١٦ و ١٦٦ و ١٧٦، والدارمي
(٢٤٢) ، وعبد الله ابن أحمد ٣/ ٢٧٨، من حديث أنس بن مالك. وأخرجه أحمد ١/ ١٦٥ و ١٦٦، والبخاري ١/ ٣٨
(١٠٧) ، وأبو داود
(٣٦٥١) ، من حديث عبد الله بن الزبير، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد
(٩٠٤) ، من حديث أبي قتادة الأنصاري. وأخرجه أحمد ٤/ ١٥٩ و ٢٠١، من حديث عقبة بن عامر.

стр. 127

القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ (١)

الحواشي

(١) انظر في الحسن: جامع الأصول ١/ ١٧٤ - ١٧٨، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١١١، وإرشاد طلاب الحقائق١/ ١٣٧ - ١٥٢، والتقريب: ٤٢ - ٤٩، والاقتراح: ١٦٢، والنفح الشذي ١/ ١٩٦ - ٣٠٨، والمنهل الروي: ٣٥، والخلاصة: ٣٨، والموقظة: ٢٦، واختصار علوم الحديث: ٣٧، ونكت الزركشي ١/ ٣٠٤ - ٣٨٨، والشذا الفياح ١/ ١٠٧ - ١٣٢، والمقنع ١/ ٨٣، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٧، ونزهة النظر: ٩١، ونكت ابن حجر ١/ ٣٨٥ - ٤٩٠، والمختصر: ٧٣، وفتح المغيث ١/ ٦١، وألفية السيوطي: ١٥ - ١٩، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٢٦، والبحر الذي زخر ٢/ ٨٤٥ - ١٣١٦، وتوضيح الأفكار ١/ ١٥٤، وظفر الأماني: ١٧٤، وقواعد التحديث: ١٠٥، وتوجيه النظر ١/ ٣٥٤ - ٣٩٥. والحديث الحسن: وسطٌ بين الصحيح والضعيف، قال ابن القطّان في " بيان الوهم والإيهام "
(١١١٨) : ((الحسن معناه الذي له حال بين حالي الصحيح والضعيف)) وبنحوه قال عقب
(١١٧٣) . وقال عقيب
(١٤٣٢) : ((ونعني بالحسن: ما له من الحديث منزلة بين منزلتي الصحيح والضعيف، ويكون الحديث حسناً هكذا؛ إما بأن يكون أحد رواته مختلفاً فيه، وثقّه قوم وضعّفه آخرون، ولا يكون ما ضعّف به جرحاً مفسراً، فإنّه إن كان مفسراً قدّم على توثيق من وثّقه، فصار به الحديث ضعيفاً))؛ ولما كان كذلك عسر على أهل العلم تعريفه. قال الحافظ ابن كثير: ((وذلك لأنّه أمر نسبيٌ، شيءٌ ينقدح عند الحافظ، ربّما تقصر عبارته عنه)). اختصار علوم الحديث: ٣٧. وقال ابن دقيق العيد: ((وفي تحرير معناه اضطرابٌ)). الاقتراح: ١٦٢. وذلك لأنّه من أدق علوم الحديث وأصعبها؛ لأنّ مداره عَلَى من اختلف فِيهِ، ومن وهم في بَعْض مَا يَرْوِي. فَلا يتمكّن كلّ ناقدٍ من التوفيق بَيْن أقوال المتقدّمين أو ترجيح قولٍ عَلَى قولٍ إلا من رزقه الله علماً واسعاً بأحوال وقواعد هَذَا الفن ومعرفةٍ قوية بعلم الجرح والتعديل، وأمعن في النظر في كتب العلل، ومارس النقد والتخريج والتعليل عمراً طويلاً، ومارس كتب الجهابذة النقاد حتّى اختلط بلحمه ودمه، وعرف المتشددين والمتساهلين من المتكلمين في الرّجال، ومن هم وسطٌ في ذَلِكَ؛ كي لا يقع فيما لا تحمد عقباه؛ ولذلك قال الحافظ الذهبي: ((ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدةً تندرج كل الأحاديث الحسان فيها؛ فأنا على إياسٍ من ذلك، فكم من حديثٍ تردد فيه الحفاظ هل هو حسنٌ أو ضعيفٌ أو صحيحٌ؟)). الموقظة: ٢٨. =

стр. 128

٥٠ - وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجاً وَقَدْ ... اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ

الحواشي

(٣٢٨) . وممن حاله كحال عاصم: ((عبيدة بن حميد الكوفي، وسليمان بن عتبة وأيوب ابن هانئ، وداود بن بكر ابن أبي الفرات، ومحمد بن عمرو بن علقمة، والحارث ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب، ويونس ابن أبي إسحاق، وسماك بن حرب)). وهذا الرأي وإن كان بنحو ما انتهى إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني إلا أننا لم نجد من فصّله هكذا. وهو جدير بالقبول والتداول بين أهل العلم. وقد يتساءل إنسانٌ بأن من قيل فيهم: صدوق أو حسن الحديث قد اختلف المتقدمون في الحكم عليهم تجريحاً وتعديلاً. وجواب ذلك: أنّ الأئمة النقاد قد اطّلعوا على ما أخطأ فيه الراوي وما توبع عليه فكأنّ المجرّح رأى أن ما خولف فيه الراوي هو الغالب من حديثه، والمعدّل كذلك رأى أن ما توبع عليه هو غالب حديثه فحكم كلٌّ بما رآه غالباً، غير أنا نعلم أنّ فيهم متشددين يغمز الراوي بالجرح وإن كان خطؤه قليلاً، ومنهم متساهلين لا يبالي بكثرة الخطأ، وعند ذلك يؤخذ بقول المتوسطين المعتدلين. ولذا نجد الحافظ ابن عدي في الكامل، والإمام الذهبي في الميزان يسوقان أحياناً ما أنكر على الراوي الوسط ثم يحكمان بحسن رواياته الأخرى. والله أعلم.

стр. 129

٥١ - (حَمْدٌ) وَقَالَ (التِّرمِذِيُّ): مَا سَلِمْ ... مِنَ الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ ٥٢ - بِكَذِبٍ وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ ... قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ ٥٣ - وَقِيْلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ ... فِيْهِ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ مِن أقسامِ السُّنَنِ: (الحَسَنُ). قَدِ اختلفتْ أقوالُ أئِمَّةِ الحَدِيْثِ في حَدِّهِ (١)، بالنظرِ لِقسمَيْهِ الآتيينِ، وَقَدْ شَرَعَ في بَيانِهِ، فَقَالَ: (والحَسَنُ المَعْرُوفُ مَخْرَجاً) بِنَصْبهِ تمييزاً مُحوَّلاً من نائبِ الفاعِلِ أي: المعروفُ مَخْرَجُهُ أي: رجالُهُ، وكلٌّ مِنْهُمْ مَخْرَجٌ خَرَجَ مِنْهُ الحديثُ، ودارَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ كنايةٌ عَنِ الاتِّصَالِ: إذِ المرسَلُ، والمنقطعُ، والمُعْضَلُ، والمدلَّسُ - بفتحِ اللامِ - قَبْلَ أَنْ يتبيَّنَ تدليسَهُ لا يُعرفُ مَخْرَجُ الحديثِ مِنْها. (وَقَدْ اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ) بالعدالةِ والضبطِ اشتهاراً دُوْنَ اشتهارِ رجالِ الصَّحِيحِ، (بذاكَ) أي: بما ذكرَ من الاتِّصالِ والشُّهرةِ (حَدْ) الحافظُ أَبُو سليمانَ (حَمْدٌ) - بإسكان الميم - بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الخطَّابِ البُسْتِيُّ، الشافعيُّ، المشهور بـ ((الخَطَّابيِّ)) نِسبةً إلى جَدِّ أبيهِ (٢).

الحواشي

(١) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٠.
(٢) فقد قال في معالم السّنن ١/ ١١: ((الحسن: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء)). وهذا التعريف نقله الإمام المزي في تهذيب الكمال ١/ ٧١. قال الحافظ العراقي: ((ورأيت في كلام بعض المتأخرين أن في قوله: ما عرف مخرجه؛ احترازاً عن المنقطع، وعن حديث المدلس قبل أن يتبين تدليسه. قال ابن دقيق العيد: ((ليس في عبارة الخطابيّ كبير تلخيص. وأيضاً فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله. فيدخل الصّحيح في حد الحسن. قال: وكأنه يريد مما لم يبلغ درجة الصّحيح)). قال الشّيخ تاج الدين التبريزي: فيه نظر؛ لأنه - أي: ابن دقيق العيد - ذكر من بَعْدَ: أن الصّحيح أخص من الحَسَن. قَالَ: ودخول الخاص في حد العام ضروري. والتقييد بما يخرجه عَنْهُ مخلٌّ للحدّ وهو اعتراضٌ متجهٌ)). انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٠ - ١٨١، والاقتراح ١٦٣ - ١٦٥، ونكت الزّركشيّ ١/ ٣٠٤، والتقييد والإيضاح ٤٣، ونكت ابن حجر ١/ ٣٨٥، والبحر الذي زخر ٣/ ٩٥٠.

стр. 130

وبما قرَّرتُه في الاشتهارِ، سقطَ الاعتراضُ بأنَّ الخطَّابيَّ لَمْ يميِّزِ الحَسنَ مِنَ الصَّحِيحِ، ولا من الضَّعِيفِ. (وَقَالَ) الحافِظُ أَبُو عِيسى مُحَمَّدُ بنُ عيسى بنِ سَوْرَةَ (التِّرْمِذِيُّ) ... - بكسرِ التاءِ والميمِ عَلَى المشهورِ، وبالمُعجَمةِ -نسبةً إلى تِرْمِذَ مدينةٍ بطرفِ جَيْحُوْنَ نهرِ بَلْخَ (١) - في " العِللِ " التي في آخر جامعِهِ ما حَاصِلُهُ: الحسنُ عندنا: (ما سَلِمْ مِنَ الشُّذوذِ مَعَ راوٍ) أي: مَعَ أنَّ راوياً من رُواتِهِ (ما اتُّهِمْ بِكَذِبٍ) بأن لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَعمُّدُهُ (٢). ولَمَّا شَمِلَ هَذَا مَا كَانَ بَعْضُ رواتهِ سَيِّيءَ الحِفظِ، أَوْ مستوراً، أَوْ مدلِّساً بالعَنْعَنَةِ، أَوْ مخْتَلِطاً، شَرَطَ شَرْطاً آخرَ؛ فقالَ: (وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ)، بَلْ جَاءَ مِن وجهٍ آخرَ فأكثرَ، مِثْلَهُ، أَوْ فوقَهُ، بلفظِهِ، أَوْ بِمعناهُ؛ لِيتَرجَّحَ بِهِ أحدُ الاحتمالينِ. لأنَّ سيِّيءَ الحفظِ -مثلاً- يُحتملُ أَنْ يكونَ ضَبَط مرويَّهُ، ويُحتملُ خلافُه. فإذا وَرَدَ مثلُ ما رَواهُ مِن وجهٍ آخرَ، غَلَبَ عَلَى الظنِّ أنَّه ضَبَطَ. واعتُرِضَ عَلَيْهِ: بأنَّ مَا حدَّ بِهِ الحَسنَ، لَمْ يميِّزْهُ عَنْ الصَّحِيحِ، وَرَدَّه بأنَّه مَيَّزَهُ عَنْهُ، حيثُ شَرَطَ فِيهِ أن يُرْوَى مِن وجهٍ آخرَ، دُوْنَ الصَّحِيحِ (٣). رُدَّ بأنّهُ لَمْ يَشترطْ (٤) ذَلِكَ في كلِّ حَسَنٍ، بَلْ فيما قَالَ فِيهِ: حَسَنٌ فَقَطْ، وَهُوَ الحسنُ لغيرهِ، دُوْنَ ما قَالَ فِيهِ: ((حَسَنٌ صَحِيْحٌ))، أَوْ ((حسنٌ غريبٌ))، أَوْ ((حسنٌ صَحِيْحٌ غريبٌ)) وَهُوَ الحسنُ لذاتِهِ (٥). كَمَا أشارَ إلى ذَلِكَ بقولهِ: (قُلتُ: و) مَعَ شَرْطِهِ عَدَمَ التفرَّدِ بِهِ (قَدْ حَسَّنَ) في " جامعِهِ " (بَعضَ ما انْفَرَدْ) بِهِ راويهِ، حيث يَقُولُ عَقِبَ الحَدِيثِ: ((حَسَنٌ غَريبٌ،

стр. 131

لا نعْرِفُهُ إلاَّ مِن هَذَا الوجهِ)) فانتقضَ شرطُه المذكورُ (١). لكِنْ أَجابَ عَنْهُ شيخُنا تَبَعاً لغيرِهِ: ((بأنَّه إنَّما حَدَّ مَا يَقُولُ فِيهِ ((حَسَنٌ)) فَقَطْ، لا الحَسَنُ مُطْلَقاً، إما لغُمُوضِهِ، أَوْ لأنَّهُ اصْطلاحٌ جديدٌ لَهُ)) (٢). (وَقِيلَ)، يَعْني: وَقَالَ الحافِظُ أَبُو الفَرَجِ ابنُ الجَوْزيِّ في كتابَي (٣) "الموضوعاتِ" (٤) و " العِللِ المُتناهِيةِ " (٥): الحسَنُ (مَا) بِهِ (ضَعْفٌ قَرِيبٌ محتَمَلْ) - بفتح المِيْمِ - (فِيهِ). فالحَسَنُ لِذاتِهِ ضعيفٌ بالنِّسبةِ للصَّحِيحِ، والحسنُ لغيرِهِ ضَعيفٌ أصالةً، وإنّما طَرأَ عَلَيْهِ الحُسْنُ بما عَضَدَهُ، فاحْتَمَلَ الضّعفَ لوجودِ العاضدِ. فهذهِ ثلاثةُ أقوالٍ. (وَمَا بِكُلِّ ذَا) أي: بكُلِّ قولٍ مِنْها (حَدٌّ) صَحِيْحٌ (حَصَلْ) للحَسَنِ، بَلْ هُوَ كَما قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((مُسْتَبْهَمٌ لا يَشْفِي الغَليلَ)) (٦). لأنَّه غَيْرُ جامعٍ لأفرادِ الحَسَنِ في الأولينَ، ولِعَدمِ ضَبْطِ القَدْر المحتَمَلِ في الأخيرِ (٧). ٥٤ - وَقَالَ (٨): بَانَ لي بإمْعَانِ (٩) النَّظَرْ ... أَنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذُكِرْ

الحواشي

(١) قال الحافظ العراقي: ((هذا من الزوائد على ابن الصّلاح. وهو إيراد على التّرمذي، حيث اشترط في الحسن أن يروى من غير وجهٍ نحوه. ومع ذلك فقد حسّن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد)). وضرب لذلك مثالاً. انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٢ - ١٨٣.
(٢) نزهة النظر: ٩٥.
(٣) في (ق): ((كتاب)).
(٤) الموضوعات ١/ ٣٥، ونقله العراقي في التقييد والإيضاح: ٦١، وهذا التعريف انتقده السخاوي في فتح المغيث ١/ ٦٦ بقوله: ((هذا كلام صحيح في نفسه، لكنه ليس على طريقة التعاريف)).
(٥) لم نجده، ولعله مما سقط من المطبوع، وقد ذكره العراقي في التقييد والإيضاح: ٦١.
(٦) معرفة أنواع علم الحديث: ١١٢.
(٧) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٤.
(٨) في النفائس: ((قد بان))، وفي جميع النسخ: ((وقال بان))، وهو الصحيح؛ لأن: ... أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ ((ذكر)) في نهاية البيت بصيغة الغياب، و ((قال)) مشعرة به، على العكس من: ((قد)).
(٩) في نسخة ب وج من متن الألفية: ((بإمعاني)).

стр. 132

٥٥ - قِسْماً، وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا ... وَلاَ بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلاَ ٥٦ - وَالفُقَهَاءُ (١) كلُّهُمْ تَسْتَعمِلُهْ (٢) ... وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ ٥٧ - وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ ... حُجِّيَّةً وإنْ يَكُنْ لا يَلْحَقُ (وَقَالَ) أي: ابنُ الصلاحِ (بَانَ) أي: ظَهَرَ (لي بإمْعَانِ) أي: إكثاري (النَّظَرْ) في ذَلِكَ، والبحثِ فِيهِ (٣)، جامعاً بَيْن أطرافِ كلامِهِم، مُلاحظاً فِيهِ مواقعَ استعمالِهم. (أَنَّ لَهُ) أي: للحَسَنِ (قسمينِ) (٤): أحدُهما أي: وَهُوَ المسمَّى بالحسنِ لغيرِهِ: ((مَا في إسنادِهِ مستورٌ لَمْ تَتَحَقَّقْ (٥) أهْليَّتُهُ، غَيْرَ أنَّهُ لَيْسَ مُغفَّلاً، ولا كثيرَ الخطإِ فِيمَا يَروِيهِ، ولا مُتَّهماً بالكَذِبِ فِيهِ، ولا يُنْسَبُ إلى مفَسِّقٍ آخَرَ، واعتضدَ بمتابعٍ أَوْ شاهدٍ)) (٦). وثانِيْهِما أي: وَهُوَ المسمَّى بالحسَنِ لذاتِهِ: ((ما اشتَهَرَ راويهِ (٧) بالصِّدْقِ والأمَانَةِ، وَلَمْ يَصِلْ في الحفظِ، والإتقانِ، رُتبةَ رجالِ الصَّحِيح)). فالقسمانِ (كُلٌّ) مِنَ التِّرْمِذِيِّ والخَطَّابِيِّ (قَدْ ذَكَرْ) مِنْهُمَا (قِسْماً)، وتركَ الآخرَ لظهورِهِ عنده، أَوْ لذهولِهِ عَنْهُ، أَوْ لغيرِه (٨).

стр. 133

فَكَلامُ التِّرْمِذِيِّ يُنَزَّلُ (١) عَلَى الأَوَّلِ، وكلامُ الخَطَّابِيِّ عَلَى الثَّاني (٢). (وَزَادَ) ابنُ الصَّلاحِ في كُلٍّ مِنْهُمَا (كَوْنَهُ مَا عُلِّلا) بألِفِ الإطلاقِ (وَلاَ بِنُكْرٍ أَوْ (٣) شُذُوذٍ شُمِلاَ) بِبِنائِهِ للمَفْعولِ (٤)، وبألفِ الإطلاقِ، بأَنْ يَسْلَمَ مِن كُلٍّ من الثلاثةِ، لكنْ زيادتُهُ الثَّالِثُ (٥) إنَّمَا هِيَ عَلَى الخَطَّابِيِّ دُوْنَ التِّرْمِذِيِّ، لما مَرَّ. (والفُقَهاءُ كُلُّهمْ تَسْتَعْمِلُهْ) في الاحتِجاجِ والعَملِ بِهِ، (وَالعُلَمَاءُ) مِنَ المُحدِّثِينَ، وغَيْرِهِم (الجُلُّ) أي: المُعظَمُ (مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ) فِيهِمَا أَيْضَاً (٦). (وَهْوَ) أي: الحسنُ بِقِسْمَيْهِ (بأقسامِ الصَّحِيحِ مُلْحقُ حُجِّيَّةً) أي: في الاحْتِجاجِ بِهِ، (وإن يَكُنْ لا يَلْحَقُ) الصَّحِيحَ رُتْبةً، لضَعْفِ راوِيهِ، أَو انحطاطِ ضَبْطِهِ. بَلْ قَالَ ابنُ الصلاحِ: ((مَنْ سمَّاهُ صَحِيحاً لاندراجِهِ فِيمَا يَحْتَجُّ بِهِ، لا يُنْكِرُ أنَّه دونَهُ، فهذا اخْتَلافٌ في العِبارةِ دُوْنَ المَعْنَى)) (٧). ٥٨ - فَإنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ ... فَقُلْ: إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ ٥٩ - رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ ... بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ ٦٠ - وَإنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أوْ شَذَّا ... أوْ قَوِيَ الضَّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا ٦١ - أَلاَ تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا ... أوْ أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا

الحواشي

(١) في (ق) و (ص): ((منزل)).
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ١١٣، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٥.
(٣) بعد هذا في (م): ((بالدرج)).
(٤) ويسمّى أيضاً: مبنياً للمجهول.
(٥) في (ق): ((زيادة الثلاثة)) وفي (ع): ((زيادة الثّالث)). وجاء بعدها في (م): ((أي الشذوذ))، وقد سقطت من أصولنا.
(٦) قال العراقي: ((البيت الأول مأخوذ من كلام الخطّابيّ. وقد تقدم نقله عنه إلا أنه قال: عامة الفقهاء، وعامة الشيء يطلق بإزاء معظم الشيء وبإزاء جميعه. والظاهر أن الخطّابيّ أراد الكلّ. ولو أراد الأكثر لما فرّق بين العلماء والفقهاء)). انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٧.
(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٧، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٧.

стр. 134

(فَإنْ يُقَلْ) (١)، فِيْمَا مَرَّ: من أنَّ الحَسَنَ لغيرِهِ يُكْتَفَى فِيهِ بكونِ راويهِ غيرَ متَّهَمٍ، وفي عَاضِدِه بكونِه مِثْلَه، مَعَ أنَّ كلاً مِنْهُمَا ضَعِيْفٌ، لا يُحتجُّ بِهِ: كيفَ (يُحْتَجُّ بِالضَّعِيفِ) إذَا انضمَ إِليهِ ضَعِيْفٌ مَعَ اشتراطِهِم الثِّقةَ في القَبولِ؟ (فَقُلْ): لا مانِعَ مِنْهُ؛ لأنَّ الحديثَ (إذَا كَانَ مِنَ الموْصُوفِ رُوَاتُهُ) واحدٌ أَوْ أكثرُ (بِسُوْءِ حِفْظٍ) أَوْ باختلاطٍ، أَوْ بتدليسٍ، مَعَ اتِّصافِهم بالصِّدقِ والدِّيانةِ، (يُجْبَرُ بكَونِهِ مِنْ غيرِ وجهٍ يُذْكَرُ) فانجبرَ لاكتسابهِ من الهيئةِ المجموعةِ قوةً (٢)، كما في الصَّحِيحِ لغيرِه الآتي بيانُه. ولأنَّ الحكمَ عَلَيْهِ بالضَّعْفِ إنَّما كَانَ لاحتمالِ ما يمنعُ القُبولَ، فلمَّا جاءَ العاضدُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ زوالُ ذَلِكَ الاحتمالِ. وليسَ هَذَا مِثْلُ شهادةِ غيرِ عدلٍ، انضمَّ إليها شهادةُ مثلِهِ؛ لأنَّ بابَ الشهادةِ أضيقُ من بابِ الروايةِ. (وإنْ يَكُنْ) ضَعْفُهُ (لِكَذبٍ) في راوِيهِ، (أَوْ شَذَّا) أي: أَوْ شذوذٍ في روايتِه (أَوْ قَوِيَ الضَّعْفُ) بشيءٍ آخرَ، مما يقتضي الرَّدَّ، (فَلَمْ يُجبَرْ ذَا) أي الضَّعفُ بوجهٍ آخرَ، وإن كَثُرَتْ (٣) طُرُقُهُ. كحديثِ: ((مَنْ حَفِظَ عَلَى أمَّتِيْ أرْبَعِيْنَ حَدِيْثاً مِنْ أمْرِ دِيْنِهَا، بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ زُمْرَةِ الفُقَهَاءِ والعُلَمَاءِ)) (٤).

الحواشي

(١) المثبت من أصولنا ومن متن الألفية، وفي (م): ((قيل)).
(٢) انظر: النزهة: ٩٢.
(٣) المثبت من (ق) و (ع) و (ص): وفي (م): ((قويت)).
(٤) العلل المتناهية ١/ ١١٩، والتذكرة للزركشي ٢/ ١٨٨٥، والدرر المنتثرة ١/ ٣٨٧، وجاء في نسخة (ق) تعليقة للعلاّمة الآلوسي، قال فيها: ((هكذا روي عن عليّ ﵁، وفي رواية بعثه الله فقيهاً عالماً، وفي رواية أبي الدرداء ((وكنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً))، وفي رواية ابن مسعود: ((وقيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت))، وفي رواية ابن عمر ((كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء)) كذا ذكره بعض المحدّثين، وفي بعض الروايات نوع تخالف وقد يجمع باختلاف المراتب فتدبر)).

стр. 135

فَقَدْ اتَّفقَ الحُفَّاظُ عَلَى ضَعْفِهِ مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهِ؛ لقوَّةِ ضعفِه (١)، وقصورِها من جَبْرِه، بخلافِ مَا مَرَّ؛ لما خفَّ ضَعْفُهُ، وَلَمْ يَقْصُرِ الجابرُ عَنْ جَبْرِهِ، انجبرَ، واعتضدَ. (ألا تَرى) الحديثَ (المرسلَ) مَعَ ضَعْفِهِ عِنْدَ الشَّافِعيِّ، ومُوَافِقِيْهِ (حَيْثُ أُسْنِدا) من وجهٍ آخرَ (أَوْ أرسَلُوا) أي: أُرْسِلَ من وجهٍ آخرَ، بأن أرْسَلَهُ مَنْ أخذَ العِلْمَ مِنْ غيرِ رجالِ التَّابعيِّ الأوَّلِ (كما يَجيءُ) بيانُهُ في بابِهِ (اعتضدا)، وصارَ بذلك حُجَّةً. واعتُرضَ: بأنَّ الحديثَ إذَا أُسندَ، فالاحتجاجُ بالمسندِ. وأُجيبَ: بأنَّ المرادَ: مُسْندٌ، لا يُحتجُّ بِهِ منفرداً، وبأنَّ ثَمرتَهُ تَظْهَرُ فيما لَوْ عارضَهُ مسندٌ مثلُهُ، فإنَّهُ يُرجِّحُ عَلَيْهِ لاعتضادِهِ بالمرسَلِ. ٦٢ - وَالحَسَنُ: الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ ... وَالصِّدْقِ رَاوِيهِ، إذَا أَتَى لَهْ ٦٣ - طُرُقٌ اخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ ... صَحَّحْتُهُ كَمَتْنِ (لَوْلاَ أنْ أَشُقْ) ٦٤ - إذْ تَابَعُوْا (مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو) ... عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي (وَالحَسنُ) لذاتِهِ الذي (٢) هُوَ (المشْهورُ بالعَدَالَهْ والصِّدقِ راويهِ)، برفعِهِ بـ: (المشهورُ) أي: المشهورُ رواتُه (٣) بِذَلِكَ اشتهاراً دُوْنَ اشتهارِ رجالِ الصَّحِيحِ، كَمَا مرَّ (إذَا أَتَى لَهْ طُرُقٌ اخْرَى) - بالدرج - (نحوُها) أي: نحوُ طريقهِ (من الطُرُقِ) التي دُونَها (صَحَّحْتُهُ) (٤). فإنْ ساوتْها، أَوْ رجحَتْهَا، فمجيئُهُ من طريقٍ آخرَ كافٍ، وهذا هُوَ الصَّحِيحُ لغيرِهِ، وما مَرَّ قبلُ، هُوَ الصَّحِيحُ لذاتِه، كَمَا مَرَّ التنبيهُ عَلَيْهِ. ذَلِكَ (ك: مَتْنِ) أي: حديثِ: (((لَولاَ أنْ أشُقْ) عَلَى أمَّتِي لأمَرْتُهُمٍ بالسِّوَاكِ

стр. 136

عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ)) (١)، (إذ (٢) تَابَعُوا) راويهِ (مُحَمَّدَ بنَ عَمْرِو) بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أبي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ، في شَيخِ شيخِهِ، حَيْثُ رَواهُ جماعةٌ غَيْرُ أبي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ (٣). (فارْتَقى) من طريقِ مُحَمَّدٍ بهذهِ المتابعاتِ (الصَّحِيحَ يَجْرِي) أي: جارياً إِليهِ. ولولاها لَمْ يرتَقِ (٤)؛ لأنَّ راويه مُحَمَّداً، وإنْ اشتهرَ بالصِّدْقِ، والصِّيانةِ، ووثَّقَهُ بعضُهم لذلك، لَمْ يكنْ متقناً، حَتَّى ضَعَّفَه بعضُهم لِسُوءِ حِفْظِهِ (٥). والحديثُ رواهُ الشيخانِ مِن طريقِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ هُرْمُزَ الأعرجِ (٦)، فَهُوَ صَحِيْحٌ لذاتِهِ مِنْ طريقِهِ، صَحِيْحٌ لغيرِهِ، حَسَنٌ لذاتِهِ من طريقِ مُحَمَّدٍ باعتبارَيْنِ (٧). ٦٥ - قَالَ: وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ ... جَمْعُ (أبي دَاوُدَ) أيْ في السُّنَنِ ٦٦ - فإنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ فِيْهِ ... ما صَحَّ أوْ قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ ٦٧ - وَمَا بهِ وَهْنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ ... وَحَيْثُ لاَ فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ ٦٨ - فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحَّحْ وَسَكَتْ ... عَلَيْهِ عِنْدَهُ لَهُ الحُسْنُ ثَبَتْ

الحواشي

(١) أخرجه أحمد ٢/ ٥٨ و ٢٨٧و٣٩٩ و ٤٢٩، والترمذي
(٢٢) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤، والطبراني في الأوسط
(٧٤٢٠) ، والبيهقي ١/ ٣٧، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٨٦.
(٢) في (ق): ((إذا)).
(٣) منهم: حميد بن عبد الرحمان، وحديثه أخرجه: أحمد في مسنده٢/ ٤٦٠و٥١٧، والنسائي في الكبرى
(٣٠٤٣) و
(٣٠٤٤) و
(٣٠٤٥) ، وابن الجارود في المنتقى
(٦٣) ، وابن خزيمة في صحيحه
(١٤٠) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣، والطبراني في الأوسط
(٧٤٢٠) ، والبيهقي في الكبرى١/ ٣٥. وكذلك أخرجه من طريق عطاء مولى أم صبيّة عن أبي هريرة مرفوعاً: أحمد في مسنده ١/ ١٢٠ و ٢/ ٥٠٩، والدارمي
(١٤٩٢) ، والنسائي في الكبرى
(٣٠٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣. والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٦. ورواه مالك في الموطأ ١/ ٨٥ (بشرحه تنوير الحوالك) من طريقه موقوفاً على أبي هريرة. قال ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ١٩٩: ((هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير وجه، ولما يدل عليه اللفظ)). ثمّ قال: ((وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك)).
(٤) في (ق): ((يرتق إليه)).
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١١٨، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٢.
(٦) صحيح البخاريّ ٢/ ٥
(٨٨٧) و ٩/ ١٠٥
(٧٢٣٩) ، وصحيح مسلم ١/ ١٥١
(٢٥٢) .
(٧) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١١٨، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٢ - ١٩٤.

стр. 137

(قَالَ) ابنُ الصلاحِ: (ومِنْ (١) مَظِنَّةٍ) - بكسر الظاء - أي: موضعُ الظنِّ، بمعنى: العِلْم (لِلحَسَنِ) أي: ومن مَظَانِّهِ (٢) غيرُ مَا مَرَّ: (جَمْعُ) الإمامِ الحافظِ (أبي داودَ) سليمانَ بنِ الأشعثِ السِّجِسْتَانيِّ، (أيْ فِي) كتابِه (السُّنَنِ، فإنَّهُ قَالَ: ذَكَرتُ فِيْهِ مَا صَحَّ، أَوْ) ما (قَارَبَ) هُ، يعني: الحسنَ لغيرِه، (أَوْ) ما (يَحْكِيْهِ) أي: يُشْبِهُهُ، يعني: الحسنَ لذاتِهِ، و ((أَوْ)) للتقسيم. وعبَّر أَبُو دَاوُدَ بـ ((الواو))، وَهِيَ فِيهِ أجودُ مِن ((أَوْ))، فَقَالَ: ذكرتُ فِيهِ الصَّحِيحَ، وما يُشْبِهُهُ، وما يُقارِبُهُ (٣). قَالَ: (وَمَا) كَانَ فِيهِ من حديثٍ (بِهِ وَهْنٌ) أي: ضَعْفٌ (شديدٌ، قُلْتُهُ) أي: بيَّنْتُ وَهْنَهُ أي: إلاَّ أَنْ يكونَ ظاهراً، فلم أبَيِّنْهُ لظهورِهِ. (وحَيْثُ لاَ) وَهْنَ بِهِ شديدٌ، ولم أذكرْ فِيهِ شيئاً، (فـ) (٤) هُوَ (صالِحٌ خَرَّجْتُهُ)،

الحواشي

(١) في (م): ((من)) بدون (واو).
(٢) قال في الصحاح: ((مظنّة الشيء: موضعه ومألفه الذي يظنّ كونه فيه، والجمع المظانّ))، وقال في اللسان: ((المظانّ جمع مظنّة -بكسر الظاء- وهي موضع الشيء ومعدنه، مفعلة من الظن بمعنى: العلم)). انظر: الصحاح ٦/ ٢١٦٠، واللسان ١٣/ ٢٧٤ (ظنن).
(٣) هذا النصّ الذي يذكر في كتب المصطلح بلفظ: ((ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه))، لم نجده في رسالة أبي داود إلى أهل مكة المطبوع مع مقدّمة عون المعبود ١/ ٥٣، وكذا في المطبوع مع بذل المجهود ١/ ٣٥، ولا في المطبوعة بتحقيق الدكتور محمد لطفي الصباغ. على الرغم من تضافر العديد من كتب المصطلح على نسبته إلى الرسالة. ينظر: التقييد والإيضاح: ٥٥، وفتح المغيث ١/ ٧٧، وكشف الظنون ٢/ ١٠٠٥، وقد رواه عنه الخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ٥٧، من طريق ابن داسة، عنه، من غير عزو إلى رسالته، والذي يدّل عليه صنيع الحازمي في شروط الأئمة الخمسة: ٦٧ - ٦٨، أنّ هذا المقطع ليس في رسالة أبي داود، فإنّه نقل بسنده نصّاً من الرسالة، ثم قال عقبه: ((وقد روينا عن أبي بكر بن داسة أنّه قال: سمعت أبا داود يقول: ... فذكره)). وهذا هو مقصد ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١١٩ - ١٢٠، فإنه قال: ((وروينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح ... )). ثم قال: ((وروينا عنه أيضاً ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصحّ ما عرفه)). وهذا النقل الثاني عن رسالة أبي داود إلى أهل مكّة ١/ ٣٥، فكأنه يشير إلى أنّ الأول ليس في الرسالة. فرحمه الله ما أنبل قصده وأدق مسلكه. وينظر ما كتبه محقق النفح الشذي ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٤) سقطت من (ص).

стр. 138

وبعضُه أصحُّ مِنْ بعضٍ (١). قَالَ ابنُ الصلاحِ (٢): (فَـ) عَلَيْهِ: (مَا) وَجَدنَاهُ (بِهِ) أي: بكتابِهِ، (وَلَمْ يُصَحَّحْ) - ببنائِهِ للمفعول - أي: لَمْ يُصَحِّحْهُ أحدٌ مِنَ الشَّيْخينِ، ولا غَيْرِهِما، ممَّنْ يُميِّزُ بَيْنَ (٣) الصَّحِيحِ والحَسَنِ، (وَسَكَتْ) أي (٤): أَبُو داودَ (عَلَيْهِ)، فَهُوَ (عِندهُ لَهُ الحُسْنُ ثَبَتْ)، وإنْ كَانَ فِيهِ مَا ليسَ (٥) بحسَنٍ عِنْدَ غَيرهِ (٦). قَالَ شيخُنا: ((ويمكنُ أَنْ يَكونَ فِيهِ ممّا بِهِ وهنٌ غيرُ شديدٍ، ما ليسَ بحسنٍ عندَهُ أَيْضَاً)) (٧). ٦٩ - و (ابْنُ رُشَيْدٍ) قَالَ -وَهْوَ مُتَّجِهْ- ... : قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ ٧٠ - وَلِلإِمَامِ (اليَعْمُرِيِّ) إنَّمَا ... قَوْلُ (٨) (أبي دَاوُدَ) يَحْكِي (مُسْلِما)

الحواشي

(١) رسالة أبي داود إلى أهل مكة، مطبوعة مع بذل المجهود ١/ ٣٥، وفي نص الرسالة التي ساقها السيوطي بسنده في كتابه " البحر الذي زخر " ٣/ ١١١٧. وانظر: النفح الشذي ١/ ٢٠٨، ونكت الزّركشيّ ١/ ٣٣٦ - ٣٤٢.
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٠.
(٣) ((بين)): سقطت من (ق).
(٤) ((أي)): سقطت من (ص).
(٥) في (ق): ((ما ليس فيه)).
(٦) فيه نظر، بل هو خطأ محض! لعدّة أمور، يطول المقام في سردها، منها: اختلاف روايات السنن، ففي بعض الروايات من أقوال أبي داود ما ليس في الأخرى، ثمّ إنّ أبا داود قد يضعّف الحديث بالراوي فإذا جاء هذا الراوي بحديث آخر يسكت أحياناً؛ لأنّه تقدم الكلام عليه عنده، ثم إنّ أبا عبيد الآجري في سؤالاته ينقل كثيراً من تضعيف أبي داود لبعض الأحاديث، وهو قد سكت عنها في سننه. وقد أطال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح ١/ ٤٣٢ - ٤٤٥ في بحث هذه المسألة، وذكر أمثلة كثيرة من الأحاديث الضعيفة التي سكت عنها أبو داود. فينبغي التنبيه على: أنّ سكوت أبي داود لا يستفيد منه كل أحد، فقد قال الحافظ ابن حجر في النكت ١/ ٤٣٩: ((فلا ينبغي للناقد أن يقلّده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه؟)).
(٧) النكت ١/ ٤٣٥ بتصرف.
(٨) في نسخة (ب) من متن الألفية: ((جمع)).

стр. 139

٧١ - حَيثُ يَقُوْلُ: جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا ... تُوجَدُ عِنْدَ (مَالِكٍ) وَالنُّبَلا (و) اعترضَ الحافظُ (ابنُ رُشَيْدٍ) - بضم الراء وفتح الشين - وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ السَّبْتيُّ (١) الإسكندرانيُّ ابنَ الصَّلاحِ حيثُ (قَالَ: وَهْوَ) أي: وَمَا قاله ابنُ رُشيدٍ (٢) (مُتَّجِهْ) كما قالَهُ أَبُو الفتحِ اليَعْمُريُّ: ((لا يلزمُ (٣) من كونِ الحديثِ لَمْ ينصَّ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ بضَعْفٍ، ولا غيرُهُ بصِحَّةٍ، أَنْ يكونَ الحديثُ عندَه حَسَناً)) (٤). بَلْ (قَدْ يبلغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ) أي: أبي دَاوُدَ، وإنْ لَمْ يبلغْهُ عِنْدَ غيرِهِ؛ فالحكمُ لَهُ بالحسنِ، لا بالصحَّةِ تحكُّمٌ. وجملةُ: (وَهْوَ متَّجِهْ) معترِضةٌ بَيْن القولِ ومقولِهِ، كَمَا أشرتُ إِليهِ. وأجابَ الناظمُ عَنِ الاعتراضِ: ((بأنَّ ابنَ الصَّلاحِ إنَّما ذكرَ مالنا أنْ نعرفَ الحديثَ بِهِ عِنْدَ أبي داودَ، والاحتياطُ أَنْ لا يُبْلَغَ (٥) بِهِ (٦) درجةَ الصحةِ، وإنْ جازَ أنْ يبلغَها عِندَهُ؛ لأنَّ عِبارتَهُ: ((فَهُوَ صالحٌ)) أي: للاحتجاجِ والعملِ بِهِ. فإن كَانَ يرى الحسنَ رتبةً بَيْن الصَّحِيحِ والضَّعِيفِ، فالاحتياطُ مَا قالَهُ ابنُ الصلاحِ، أَوْ يرى - كبعضِهم - أنَّهُ ينقسمُ إلى صَحِيْحٍ وضعيفٍ، فما سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ صَحِيْحٌ، والاحتياطُ - أي (٧): عَلَى الرأيينِ - أَنْ يُقالَ: صالحٌ كَما عبَّرَ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ)) (٨). أي: لأنا لا نعلمُ أيُّهما رَأْيُهُ. وَقَدْ أفاد كلامُ أبي داودَ عَلَى الرأي الأولِ مَعَ ما تقرَّرَ: أنَّ الحديثَ إذَا كَانَ بِهِ وَهْنٌ غيرُ شديدٍ، فَهُوَ حَسَنٌ يُحتجُّ بِهِ، سواءٌ أوُجِدَ لَهُ جابرٌ أَمْ لا؟ وإن كَانَ عِنْدَ (٩)

стр. 140

غيرِهِ يحتاجُ إلى جابرٍ. فما في كتابهِ سِتَّةُ أقسامٍ أَوْ ثَمَانِيَة (١): ١ - صَحِيْحٌ لذاتِهِ. ٢ - صَحِيْحٌ لغيرِهِ. ٣ - حَسَنٌ لذاتِهِ. ٤ - حَسَنٌ لغيرِهِ، بلا وَهْنٍ فِيْهِمَا. ٥ - ما بِهِ وَهْنٌ شديدٌ. ٦ - ما بِهِ وَهْنٌ غيرُ شديدٍ. وهذا قسمانِ: ١ - ما لَهُ جابرٌ. ٢ - وَمَا لا جابرَ لَهُ. وما قَبْلَهُ قِسمانِ: ١ - ما بَيَّنَ وَهْنَهُ. ٢ - وما لَمْ يُبيِّنْ وَهْنَهُ. (وللإمام) الحافظِ أبي الفَتْحِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ (٢) بنِ أَحْمَدَ ابنِ سيِّدِ الناسِ (اليَعْمُرِيِّ) - بفتحِ الياءِ، مَعَ فَتح الميمِ وضَمِّها - نسبةً إلى يَعْمُرَ بنِ شَدَّاخٍ (٣) - بفتح المعجمةِ، وتشديدِ (٤) المهملةِ، وآخرُه خاءٌ (٥) معجمةٌ - من بني ليث -، اعتراضٌ آخرُ عَلَى ابنِ الصلاحِ، فإنَّه قَالَ (٦): لَمْ يَرْسُمْ أَبُو دَاوُدَ شيئاً بالحسن، (إنَّما قولُ أبي دَاوُدَ) أي: السابقُ، وَهُوَ: ذكرتُ فِيهِ الصحيحَ، وما يُشْبِهُهُ أي: في الصِّحَّةِ، ويقاربُهُ أي: فِيْهَا، كَمَا دلَّ لِذلِكَ

стр. 141

قولُهُ: بعضُها أصحُّ من بعضٍ، فإنَّه يُشيرُ إلى القَدْرِ المُشْتَرَكِ بَيْنَهُما، كَما (١) تَقْتَضيهِ صيغةُ أفعلَ في الأكثرِ، (يَحْكِي مُسْلِما) أي: يُشْبِه قولَهُ، (حَيثُ يَقُولُ) أي: مُسلمٌ في " صحيحِه " (٢): (جملةُ الصَّحِيحِ لا تُوجَدُ عِنْدَ) الإمامِ (مَالِكٍ، والنُّبلا (٣)) أي: الفُضلاءِ، كشُعبةَ، والثوريِّ. ٧٢ - فَاحْتَاجَ أنْ يَنْزِلَ في الإسْنَادِ ... إلى (يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ) ٧٣ - وَنَحْوِهِ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ ... قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ ٧٤ - هَلاَّ قَضَى عَلَى كِتَابِ (مُسْلِمِ) ... بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ (فَاحْتَاجَ) أي: مسلمٌ (أَنْ يَنْزِلَ في الإسْنَادِ)، عَنْ حَدِيثِ أهلِ الطَّبقَةِ الْعُليا في الحفظِ والإتقان، (إلى) حديثِ مَنْ يَلِيْهِم في ذَلِكَ، كحديثِ (يزيدَ بنِ أبي زيادِ، ونحوِهِ)، ك: ليثِ بنِ أبي سُلَيْمٍ، وعطاءِ بنِ السَّائبِ (٤). (وإنْ يَكُنْ ذُو) أي: صاحبُ (السَّبْقِ) في الحفظِ والإتقانِ، كمالكٍ (٥) (قَدْ فَاتَهُ) أي: سَبَقَ بهما يزيدَ - مثلاً - فَقَدْ (أَدْرَكَ) أي: لحِقَه المسْبُوقُ (بِاسْمِ الصِّدْقِ)، والعدالةِ. فالضميرُ في ((فَاتَهُ)) عائدٌ لمَنْ ذُكِرَ من يزيدَ، ونحوِهِ، ويجوزُ عودُه لمسلمٍ. أي: وإنْ يكنْ قَدْ فاتَ مسلماً الأخْذُ عَنْ ذي السَّبْقِ، لكونِ أحدِهما لَمْ يَسمعْ ذَلِكَ الحديثَ، فَقَدْ أدركَ غَرَضَهُ بالأخذِ عمَّنْ شارَكَ ذا السبقِ في اسمِ الصِّدقِ والعدالةِ. فمعنى كلامِ مسلمٍ، وأبي داودَ واحدٌ، غَيْرَ أنَّ مسلماً اشترطَ الصَّحِيحَ، فاجتنبَ حديثَ الطَّبَقَةِ الثالثةِ، وَهُوَ الضَّعِيفُ الواهي، وأتى بالقسمينِ الأخيرين؛ وأبا داودَ لَمْ يشترطْهُ، فذكرَ ما يشتدُّ وَهْنُه عندَهُ، والتزمَ بيانَهُ (٦).

стр. 142

فَـ (هَلاّ قَضى) أي: ابنُ الصَّلاح (عَلَى كتابِ مُسْلِم بِما قَضى عَلَيْهِ (١)) أي: عَلَى أبي داودَ (بالتحكُّمِ) السابقِ. فـ: ((التَّحَكُّمُ)) عائدٌ عَلَى (٢) ((مَا)) بإقامة الظاهرِ مقامَ المُضْمَرِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ عائِدُها محذوفاً، و ((التَّحَكُّمُ)) بدلٌ مِنْها، أَوْ عطفُ بيانٍ عَلَيْهَا. وأجابَ الناظمُ عَنْ الاعتراضِ: بأنَّ مسلماً التزمَ الصحةَ في كتابِه، فليسَ لَنَا أنْ نحكمَ عَلَى حديثٍ فِيهِ بأنَّهُ حَسَنٌ عندَهُ، وأبو دَاوُدَ إنَّما قَالَ: ((ما سكَتُّ عَنْهُ، فَهُوَ صالحٌ)). والصالحُ يصدقُ بالصحيحِ وبالحسنِ، فالاحتياطُ أَنْ يُحكَمَ عَلَيْهِ بالحسنِ (٣). ٧٥ - وَ (البَغَوِيْ) إذْ قَسَّمَ المَصَابحَا ... إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا ٧٦ - أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ ... رَدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ ٧٧ - كَانَ (أبُوْ دَاوُدَ) أقْوَى مَا وَجَدْ (٤) ... يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لاَ يَجِدْ ٧٨ - في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ ... مِنْ رَأيٍ اقْوَى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهْ) ٧٩ - وَالنَّسَئيْ (٥) يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا ... عَليْهِ تَرْكاً، مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ (و) الإمامُ الحافظُ، مُحْيي السُّنَّةِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الحُسَينُ بنُ مسعودٍ (البَغَوِيْ) - بالإسكان للوزن، أَوْ لنيِّةِ الوقفِ -، نسبةً إلى ((بَغْ)) بلدةٍ من بلادِ خُرَاسَانَ، بَيْن مَرْوَ وهراةَ (٦)، (إذ) أي: لكونِهِ (قَسَّمَ) كتابَهُ (المَصَابحا) - بحذف الياء؛ تخفيفاً -، (إلى الصِّحَاحِ والحِسَّانِ جَانِحا) أي: مائلاً إلى (أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ) أي: أَبُو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، وغيرُهم (في) كُتُبِ (السُّنَنْ) من مؤلَّفاتِهِم، وإنَّ الصِّحَاحَ مَا

стр. 143

رواهُ الشيخانِ في صَحِيحَيْهما، أَوْ أحدِهما (١). (رَدَّ) أي: رَدَّهُ (عَلَيْهِ) ابنُ الصَّلاحِ بِأنَّ هَذَا اصطلاحٌ لا يُعْرَفُ، وَليسَ الحَسَنُ عِنْدَ أَهْلِ الحديثِ عبارةً عمَّا في السُّنَنِ، (إذ بها غَيْرُ الحَسَنْ) مِنَ الصَّحِيحِ والضَّعِيفِ (٢). فَقَدْ (كَانَ أَبُو داودَ) يتتبعُ مِن حديثِه (أَقْوَى مَا وَجَدْ) فـ (يَرْويهِ، و) يَروي (الضَّعِيفَ) الذي يُجْبَرُ، (حَيْثُ لاَ يَجِدْ في البَابِ) حَدِيثاً (غَيْرَهُ، فَذَاكَ) أي: الضعيفُ (عِنْدَهْ مِنْ رأيٍ) أي: رأيِ (٣) الرجالِ (اقْوَى) -بالدرجِ- كَمَا (قالَهُ ابْنُ مَنْدَهْ)، وَهُوَ أَبُو عبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ (٤). وتقديمُ (مِنْ) عَلَى أفعلِ التفضيلِ إذَا لَمْ يَكُنْ مجرورُها اسمَ استفهام -كَمَا هنا- قليلٌ (٥). (و) كَانَ أَبُو عبدِ الرَّحمانِ أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبٍ (النَّسئيْ) -بحذفِ الألفِ، وبالإسكانِ للوزنِ، أَوْ لنيةِ الوقْفِ - لا يَقْتصِرُ في تخريجِهِ عَلَى المتَّفَقِ عَلَى قَبولِهِ، بَلْ (يُخْرِجُ) حَدِيثَ (مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا) أي: أئِمَّةُ الحَدِيثِ (عَلَيْهِ تَرْكاً) أي: عَلَى تركِهِ،

الحواشي

(١) مصابيح السّنّة ١/ ٢، ١٨٩.
(٢) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٢، وقد تعقبه البلقيني في " محاسن الاصطلاح ": ١١١، فقال: ((لا يقال الاصطلاحات لا مشاحة فيها، فقد قال البغويّ: أردت بالصحيح ما خرج في كتاب الشيخين، وبالحسن: ما أورده أبو عيسى وأبو داود، وغيرهما، وما كان فيهما من غريب وضعيفٍ أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً)). وكذلك رد عليه التاج التبريزي بنحو هذا كما سيأتي. وقد رجعنا إلى مصابيح السّنّة للإمام البغويّ، فوجدنا الحق مع البلقيني، فقد قال البغويّ في ديباجة كتابه: ((أعني بالصحاح: ما أخرجه الشيخان، أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل الجعفي البخاريّ، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - رحمهما الله - في جامعهما أو أحدهما. وأعني بالحسان: ما أورده أبو داود، ... ، وما كان فيهما من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً ... )). المصابيح ١/ ١١٠ وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٣) في (ص): ((من رأي)).
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢١. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٣، والنكت الوفية: ٨٦/ب.
(٥) انظر على سبيل المثال: شرح ابن عقيل ٢/ ١٨٤.

стр. 144

حَتَّى إنَّه يُخْرِجُ للمجهولينَ (١). وَهُوَ - كَمَا زادَه الناظمُ - (مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ). قَالَ شَيْخُنا: فقولُ ابنِ مَنْدَه: ((وأبو (٢) داودَ يأخذُ مأخذَ النَّسائيِّ)) (٣)، يعني: فِي عَدمِ التقييدِ بالثِّقةِ، وإنِ اخْتَلَفَ صَنيعُهُمَا. قَالَ: وما رُدَّ بِهِ عَلَى البَغَوِيِّ فِيْمَا مَرَّ، رَدَّه التاجُ التِّبْرِيزيُّ: بأنَّهُ لا مُشَاحَّةَ في الاصطلاحِ، وَقَدْ صرَّح البَغَوِيُّ في أَوَّلِ كتابِه بقوله: أعني بالصِّحاح: كَذَا، وبالحسانِ: كَذَا، وَلَمْ يقلْ أرادَ المُحَدِّثُوْنَ بِهِمَا كَذَا، فلا يَرِدُ عَلَيْهِ شيءٌ مما ذُكِرَ، خصوصاً وَقَدْ قَالَ: ومَا كَانَ فيها من ضَعِيْفٍ، أَوْ غريبٍ أَشرْتُ إِليهِ، وأَعْرضْتُ عَمَّا كَانَ مُنْكَراً أَوْ مَوْضُوْعاً (٤).

الحواشي

(١) شروط الأئمة الستة: ١٩ لذا نجد في " سنن النسائي " الصحيح وغير الصحيح، وكتاب النسائي هو "السنن الكبرى" وهو عدّة روايات استعمل منها المزّي في التحفة تسع روايات، وقد طبع الكتاب في دار الكتب العلمية، ١٩٩١، بتحقيق: الدكتور عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، وهي طبعة ملفقة من عدّة روايات، وفيها من التصحيف والتحريف والسقط ما لا يخفى على أدنى طالب علم. وكتاب "المجتبى" - الذي طبع قديماً وهو المشهور المتداول، وإليه العزو عند الإطلاق - ليس من اختيار النسائي، بل هو من اختيار تلميذه أبي بكر أحمد بن محمد بن السني. نصّ على هذا الذهبي في " تذكرة الحفاظ " ٣/ ٩٤٠، وَفِي " السّير" ١٤/ ١٣١، وقد أخطأ ابن الأثير في "جامع الأصول" ١/ ١٩٦ - ١٩٧ في أن المجتبى من اختيار النسائي، وأنّه أهدى السنن لأميرٍ فقال: ((أصحيح كلّه؟)) قال: ((لا)) قال: فاكتب لنا منه الصّحيح، فجرد المجتبى. وقد ردّ الذهبي هذا في " السير " ١٤/ ١٣١ فقال: (( ... هذا لم يصحّ بل المجتبى اختيار ابن السني)). وللشيخ شعيب الأرناؤوط تعليق نفيس في هذا الموضع دبجه يراعه في مراجعته لتهذيب الكمال ١/ ٣٢٨ هامش
(٤) بعد قول الدكتور بشّار: ((مما يؤسف عليه أن كتاب " السنن الكبرى " لم يصل إلينا، ويظهر أنّه كان عزيزاً في فترات طويلة)). والعجب من الشيخ شعيب كيف سكت على هذا الكلام وفيه ما فيه، ولو كان في المقام سعة لتناولناه بالنقد، ولربّما كان السكوت خيراً من كل كلامٍ.
(٢) في (ق): ((أبي)).
(٣) انظر: النكت لابن حجر ١/ ٤٨٤.
(٤) انظر: النكت لابن حجر ١/ ٤٤٥ - ٤٤٦.

стр. 145

٨٠ - وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا ... فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا ٨١ - وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ ... عَلى المَسَانِيْدِ، فَيُدْعَى الجَفَلَى (١) ٨٢ - كَمُسْنَدِ (الطَّيَالَسِيْ) و (أحْمَدَا) ... وَعَدُّهُ (لِلدَّارِميِّ) انْتُقِدَا (٢) ٨٣ - والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ ... بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا ٨٤ - وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ ... وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ (وَمَنْ عَلَيْهَا) أي: كُتُبُ السُّنَنِ كلُّها، أَوْ بعضُها (أطْلَقَ الصَّحِيْحَا)، كالحاكم (٣)، حَيْثُ أَطْلقَهُ عَلَى "سُنَنِ" أبي داودَ، والتِّرْمِذِيِّ، وكابنِ مَنْدَه (٤) حَيْثُ أطلقَهُ عَلَى سُنَنِ أبي دَاوُد، وَالنَّسَائِيِّ؛ وكأبي طاهرٍ السِّلَفِيِّ (٥)، حَيْثُ قَالَ: اتَّفَقَ عُلَمَاءُ المشْرقِ والمغْربِ (٦) عَلَى صِحَّةِ الكُتُبِ الخمسةِ (٧)؛ (فَقَدْ أتَى تَسَاهُلاً صَرِيحا)، إذ فِيها مَا صرَّحُوا بأنَّهُ ضَعِيْفٌ، أَوْ منكرٌ، أَوْ نحوُهُ (٨).

الحواشي

(١) في نسخة (أ) و (ب) و (ج) من متن الألفية و (ص) و (ق) و (ع) و (م): ((الجفلا))، والصواب ما أثبتناه، انظر: اللسان ١١/ ١١٤ (جفل).
(٢) هذا البيت ساقط من نسخة (ج) من متن الألفية.
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٥ - ١٢٦.
(٤) النكت لابن حجر ١/ ٤٨١.
(٥) بكسر السين وفتح اللام وانظر في سبب هذه النسبة: الأنساب ٣/ ٢٩٧، ووفيات الأعيان ١/ ١٠٧، ونكت الزّركشيّ ١/ ٣٨١، ونكت ابن حجر ١/ ٤٨٩، وتاج العروس ٢٣/ ٤٦٠.
(٦) قول أبي طاهر السلفي، أجاب عنه المصنّف في كتابه " التقييد والإيضاح ": ٦٢ فقال - معقّباً على ابن الصّلاح-: ((وإنّما قال السلفي بصحة أصولها كذا ذكره في مقدّمة الخطّابي (معالم السنن ٤/ ٣٥٧)، فقال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفّاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها))، ثم قال المصنف: ((ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحاً))، فلا ندري لماذا جعل المصنف هنا كلامه في موضع النقد مع أنه انتقد غيره على مثله.
(٧) هي الكتب الستّة، خلا ابن ماجه، إذ لم تضف إليها إلا بعد القرن السادس، قال البقاعي في النكت الوفية: ٧٧/ ب: ((وأول من ضمّ ابن ماجه إليها ابن طاهر المقدسي؛ فلم يقلّد في ذلك فلما ضمنه الشيخ عبد الغني إليها في كتابه " الكمال " تابعه الناس)).
(٨) قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٦ ((وهذا تساهلٌ؛ لأن فيها ما صرّحوا بكونه ضعيفاً أو منكراً أو نحو ذلك من أوصاف الضّعيف)). وانظر: النكت لابن حجر ١/ ٤٨٢.

следующие страницы →