Улюм аль-хадис · id 35261

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

زكريا الأنصاري

Полный текст (723 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

قولُهُ: بعضُها أصحُّ من بعضٍ، فإنَّه يُشيرُ إلى القَدْرِ المُشْتَرَكِ بَيْنَهُما، كَما (١) تَقْتَضيهِ صيغةُ أفعلَ في الأكثرِ، (يَحْكِي مُسْلِما) أي: يُشْبِه قولَهُ، (حَيثُ يَقُولُ) أي: مُسلمٌ في " صحيحِه " (٢): (جملةُ الصَّحِيحِ لا تُوجَدُ عِنْدَ) الإمامِ (مَالِكٍ، والنُّبلا (٣)) أي: الفُضلاءِ، كشُعبةَ، والثوريِّ. ٧٢ - فَاحْتَاجَ أنْ يَنْزِلَ في الإسْنَادِ ... إلى (يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ) ٧٣ - وَنَحْوِهِ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ ... قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ ٧٤ - هَلاَّ قَضَى عَلَى كِتَابِ (مُسْلِمِ) ... بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ (فَاحْتَاجَ) أي: مسلمٌ (أَنْ يَنْزِلَ في الإسْنَادِ)، عَنْ حَدِيثِ أهلِ الطَّبقَةِ الْعُليا في الحفظِ والإتقان، (إلى) حديثِ مَنْ يَلِيْهِم في ذَلِكَ، كحديثِ (يزيدَ بنِ أبي زيادِ، ونحوِهِ)، ك: ليثِ بنِ أبي سُلَيْمٍ، وعطاءِ بنِ السَّائبِ (٤). (وإنْ يَكُنْ ذُو) أي: صاحبُ (السَّبْقِ) في الحفظِ والإتقانِ، كمالكٍ (٥) (قَدْ فَاتَهُ) أي: سَبَقَ بهما يزيدَ - مثلاً - فَقَدْ (أَدْرَكَ) أي: لحِقَه المسْبُوقُ (بِاسْمِ الصِّدْقِ)، والعدالةِ. فالضميرُ في ((فَاتَهُ)) عائدٌ لمَنْ ذُكِرَ من يزيدَ، ونحوِهِ، ويجوزُ عودُه لمسلمٍ. أي: وإنْ يكنْ قَدْ فاتَ مسلماً الأخْذُ عَنْ ذي السَّبْقِ، لكونِ أحدِهما لَمْ يَسمعْ ذَلِكَ الحديثَ، فَقَدْ أدركَ غَرَضَهُ بالأخذِ عمَّنْ شارَكَ ذا السبقِ في اسمِ الصِّدقِ والعدالةِ. فمعنى كلامِ مسلمٍ، وأبي داودَ واحدٌ، غَيْرَ أنَّ مسلماً اشترطَ الصَّحِيحَ، فاجتنبَ حديثَ الطَّبَقَةِ الثالثةِ، وَهُوَ الضَّعِيفُ الواهي، وأتى بالقسمينِ الأخيرين؛ وأبا داودَ لَمْ يشترطْهُ، فذكرَ ما يشتدُّ وَهْنُه عندَهُ، والتزمَ بيانَهُ (٦).

стр. 142

فَـ (هَلاّ قَضى) أي: ابنُ الصَّلاح (عَلَى كتابِ مُسْلِم بِما قَضى عَلَيْهِ (١)) أي: عَلَى أبي داودَ (بالتحكُّمِ) السابقِ. فـ: ((التَّحَكُّمُ)) عائدٌ عَلَى (٢) ((مَا)) بإقامة الظاهرِ مقامَ المُضْمَرِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ عائِدُها محذوفاً، و ((التَّحَكُّمُ)) بدلٌ مِنْها، أَوْ عطفُ بيانٍ عَلَيْهَا. وأجابَ الناظمُ عَنْ الاعتراضِ: بأنَّ مسلماً التزمَ الصحةَ في كتابِه، فليسَ لَنَا أنْ نحكمَ عَلَى حديثٍ فِيهِ بأنَّهُ حَسَنٌ عندَهُ، وأبو دَاوُدَ إنَّما قَالَ: ((ما سكَتُّ عَنْهُ، فَهُوَ صالحٌ)). والصالحُ يصدقُ بالصحيحِ وبالحسنِ، فالاحتياطُ أَنْ يُحكَمَ عَلَيْهِ بالحسنِ (٣). ٧٥ - وَ (البَغَوِيْ) إذْ قَسَّمَ المَصَابحَا ... إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا ٧٦ - أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ ... رَدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ ٧٧ - كَانَ (أبُوْ دَاوُدَ) أقْوَى مَا وَجَدْ (٤) ... يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لاَ يَجِدْ ٧٨ - في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ ... مِنْ رَأيٍ اقْوَى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهْ) ٧٩ - وَالنَّسَئيْ (٥) يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا ... عَليْهِ تَرْكاً، مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ (و) الإمامُ الحافظُ، مُحْيي السُّنَّةِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الحُسَينُ بنُ مسعودٍ (البَغَوِيْ) - بالإسكان للوزن، أَوْ لنيِّةِ الوقفِ -، نسبةً إلى ((بَغْ)) بلدةٍ من بلادِ خُرَاسَانَ، بَيْن مَرْوَ وهراةَ (٦)، (إذ) أي: لكونِهِ (قَسَّمَ) كتابَهُ (المَصَابحا) - بحذف الياء؛ تخفيفاً -، (إلى الصِّحَاحِ والحِسَّانِ جَانِحا) أي: مائلاً إلى (أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ) أي: أَبُو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، وغيرُهم (في) كُتُبِ (السُّنَنْ) من مؤلَّفاتِهِم، وإنَّ الصِّحَاحَ مَا

стр. 143

رواهُ الشيخانِ في صَحِيحَيْهما، أَوْ أحدِهما (١). (رَدَّ) أي: رَدَّهُ (عَلَيْهِ) ابنُ الصَّلاحِ بِأنَّ هَذَا اصطلاحٌ لا يُعْرَفُ، وَليسَ الحَسَنُ عِنْدَ أَهْلِ الحديثِ عبارةً عمَّا في السُّنَنِ، (إذ بها غَيْرُ الحَسَنْ) مِنَ الصَّحِيحِ والضَّعِيفِ (٢). فَقَدْ (كَانَ أَبُو داودَ) يتتبعُ مِن حديثِه (أَقْوَى مَا وَجَدْ) فـ (يَرْويهِ، و) يَروي (الضَّعِيفَ) الذي يُجْبَرُ، (حَيْثُ لاَ يَجِدْ في البَابِ) حَدِيثاً (غَيْرَهُ، فَذَاكَ) أي: الضعيفُ (عِنْدَهْ مِنْ رأيٍ) أي: رأيِ (٣) الرجالِ (اقْوَى) -بالدرجِ- كَمَا (قالَهُ ابْنُ مَنْدَهْ)، وَهُوَ أَبُو عبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ (٤). وتقديمُ (مِنْ) عَلَى أفعلِ التفضيلِ إذَا لَمْ يَكُنْ مجرورُها اسمَ استفهام -كَمَا هنا- قليلٌ (٥). (و) كَانَ أَبُو عبدِ الرَّحمانِ أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبٍ (النَّسئيْ) -بحذفِ الألفِ، وبالإسكانِ للوزنِ، أَوْ لنيةِ الوقْفِ - لا يَقْتصِرُ في تخريجِهِ عَلَى المتَّفَقِ عَلَى قَبولِهِ، بَلْ (يُخْرِجُ) حَدِيثَ (مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا) أي: أئِمَّةُ الحَدِيثِ (عَلَيْهِ تَرْكاً) أي: عَلَى تركِهِ،

الحواشي

(١) مصابيح السّنّة ١/ ٢، ١٨٩.
(٢) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٢، وقد تعقبه البلقيني في " محاسن الاصطلاح ": ١١١، فقال: ((لا يقال الاصطلاحات لا مشاحة فيها، فقد قال البغويّ: أردت بالصحيح ما خرج في كتاب الشيخين، وبالحسن: ما أورده أبو عيسى وأبو داود، وغيرهما، وما كان فيهما من غريب وضعيفٍ أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً)). وكذلك رد عليه التاج التبريزي بنحو هذا كما سيأتي. وقد رجعنا إلى مصابيح السّنّة للإمام البغويّ، فوجدنا الحق مع البلقيني، فقد قال البغويّ في ديباجة كتابه: ((أعني بالصحاح: ما أخرجه الشيخان، أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل الجعفي البخاريّ، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - رحمهما الله - في جامعهما أو أحدهما. وأعني بالحسان: ما أورده أبو داود، ... ، وما كان فيهما من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً ... )). المصابيح ١/ ١١٠ وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٣) في (ص): ((من رأي)).
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢١. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٣، والنكت الوفية: ٨٦/ب.
(٥) انظر على سبيل المثال: شرح ابن عقيل ٢/ ١٨٤.

стр. 144

حَتَّى إنَّه يُخْرِجُ للمجهولينَ (١). وَهُوَ - كَمَا زادَه الناظمُ - (مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ). قَالَ شَيْخُنا: فقولُ ابنِ مَنْدَه: ((وأبو (٢) داودَ يأخذُ مأخذَ النَّسائيِّ)) (٣)، يعني: فِي عَدمِ التقييدِ بالثِّقةِ، وإنِ اخْتَلَفَ صَنيعُهُمَا. قَالَ: وما رُدَّ بِهِ عَلَى البَغَوِيِّ فِيْمَا مَرَّ، رَدَّه التاجُ التِّبْرِيزيُّ: بأنَّهُ لا مُشَاحَّةَ في الاصطلاحِ، وَقَدْ صرَّح البَغَوِيُّ في أَوَّلِ كتابِه بقوله: أعني بالصِّحاح: كَذَا، وبالحسانِ: كَذَا، وَلَمْ يقلْ أرادَ المُحَدِّثُوْنَ بِهِمَا كَذَا، فلا يَرِدُ عَلَيْهِ شيءٌ مما ذُكِرَ، خصوصاً وَقَدْ قَالَ: ومَا كَانَ فيها من ضَعِيْفٍ، أَوْ غريبٍ أَشرْتُ إِليهِ، وأَعْرضْتُ عَمَّا كَانَ مُنْكَراً أَوْ مَوْضُوْعاً (٤).

الحواشي

(١) شروط الأئمة الستة: ١٩ لذا نجد في " سنن النسائي " الصحيح وغير الصحيح، وكتاب النسائي هو "السنن الكبرى" وهو عدّة روايات استعمل منها المزّي في التحفة تسع روايات، وقد طبع الكتاب في دار الكتب العلمية، ١٩٩١، بتحقيق: الدكتور عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، وهي طبعة ملفقة من عدّة روايات، وفيها من التصحيف والتحريف والسقط ما لا يخفى على أدنى طالب علم. وكتاب "المجتبى" - الذي طبع قديماً وهو المشهور المتداول، وإليه العزو عند الإطلاق - ليس من اختيار النسائي، بل هو من اختيار تلميذه أبي بكر أحمد بن محمد بن السني. نصّ على هذا الذهبي في " تذكرة الحفاظ " ٣/ ٩٤٠، وَفِي " السّير" ١٤/ ١٣١، وقد أخطأ ابن الأثير في "جامع الأصول" ١/ ١٩٦ - ١٩٧ في أن المجتبى من اختيار النسائي، وأنّه أهدى السنن لأميرٍ فقال: ((أصحيح كلّه؟)) قال: ((لا)) قال: فاكتب لنا منه الصّحيح، فجرد المجتبى. وقد ردّ الذهبي هذا في " السير " ١٤/ ١٣١ فقال: (( ... هذا لم يصحّ بل المجتبى اختيار ابن السني)). وللشيخ شعيب الأرناؤوط تعليق نفيس في هذا الموضع دبجه يراعه في مراجعته لتهذيب الكمال ١/ ٣٢٨ هامش
(٤) بعد قول الدكتور بشّار: ((مما يؤسف عليه أن كتاب " السنن الكبرى " لم يصل إلينا، ويظهر أنّه كان عزيزاً في فترات طويلة)). والعجب من الشيخ شعيب كيف سكت على هذا الكلام وفيه ما فيه، ولو كان في المقام سعة لتناولناه بالنقد، ولربّما كان السكوت خيراً من كل كلامٍ.
(٢) في (ق): ((أبي)).
(٣) انظر: النكت لابن حجر ١/ ٤٨٤.
(٤) انظر: النكت لابن حجر ١/ ٤٤٥ - ٤٤٦.

стр. 145

٨٠ - وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا ... فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا ٨١ - وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ ... عَلى المَسَانِيْدِ، فَيُدْعَى الجَفَلَى (١) ٨٢ - كَمُسْنَدِ (الطَّيَالَسِيْ) و (أحْمَدَا) ... وَعَدُّهُ (لِلدَّارِميِّ) انْتُقِدَا (٢) ٨٣ - والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ ... بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا ٨٤ - وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ ... وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ (وَمَنْ عَلَيْهَا) أي: كُتُبُ السُّنَنِ كلُّها، أَوْ بعضُها (أطْلَقَ الصَّحِيْحَا)، كالحاكم (٣)، حَيْثُ أَطْلقَهُ عَلَى "سُنَنِ" أبي داودَ، والتِّرْمِذِيِّ، وكابنِ مَنْدَه (٤) حَيْثُ أطلقَهُ عَلَى سُنَنِ أبي دَاوُد، وَالنَّسَائِيِّ؛ وكأبي طاهرٍ السِّلَفِيِّ (٥)، حَيْثُ قَالَ: اتَّفَقَ عُلَمَاءُ المشْرقِ والمغْربِ (٦) عَلَى صِحَّةِ الكُتُبِ الخمسةِ (٧)؛ (فَقَدْ أتَى تَسَاهُلاً صَرِيحا)، إذ فِيها مَا صرَّحُوا بأنَّهُ ضَعِيْفٌ، أَوْ منكرٌ، أَوْ نحوُهُ (٨).

الحواشي

(١) في نسخة (أ) و (ب) و (ج) من متن الألفية و (ص) و (ق) و (ع) و (م): ((الجفلا))، والصواب ما أثبتناه، انظر: اللسان ١١/ ١١٤ (جفل).
(٢) هذا البيت ساقط من نسخة (ج) من متن الألفية.
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٥ - ١٢٦.
(٤) النكت لابن حجر ١/ ٤٨١.
(٥) بكسر السين وفتح اللام وانظر في سبب هذه النسبة: الأنساب ٣/ ٢٩٧، ووفيات الأعيان ١/ ١٠٧، ونكت الزّركشيّ ١/ ٣٨١، ونكت ابن حجر ١/ ٤٨٩، وتاج العروس ٢٣/ ٤٦٠.
(٦) قول أبي طاهر السلفي، أجاب عنه المصنّف في كتابه " التقييد والإيضاح ": ٦٢ فقال - معقّباً على ابن الصّلاح-: ((وإنّما قال السلفي بصحة أصولها كذا ذكره في مقدّمة الخطّابي (معالم السنن ٤/ ٣٥٧)، فقال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفّاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها))، ثم قال المصنف: ((ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحاً))، فلا ندري لماذا جعل المصنف هنا كلامه في موضع النقد مع أنه انتقد غيره على مثله.
(٧) هي الكتب الستّة، خلا ابن ماجه، إذ لم تضف إليها إلا بعد القرن السادس، قال البقاعي في النكت الوفية: ٧٧/ ب: ((وأول من ضمّ ابن ماجه إليها ابن طاهر المقدسي؛ فلم يقلّد في ذلك فلما ضمنه الشيخ عبد الغني إليها في كتابه " الكمال " تابعه الناس)).
(٨) قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٦ ((وهذا تساهلٌ؛ لأن فيها ما صرّحوا بكونه ضعيفاً أو منكراً أو نحو ذلك من أوصاف الضّعيف)). وانظر: النكت لابن حجر ١/ ٤٨٢.

стр. 146

(وَدُونَها فِي رُتْبَةٍ) أي: رُتْبَةِ الاحتجاجِ (مَا جُعِلا) أي: ما صُنِّفَ (عَلَى المسَانيدِ)، وَهُوَ: مَا أُفْرِدَ فِيهِ حَدِيثُ كُلِّ صَحَابِيٍّ عَلَى حدةٍ من غَيْرِ تَقْيِيْدٍ بما يحتجُّ بِهِ غالباً؛ فيكونُ عامّاً، بخلافِ مَا صُنِّف عَلَى الأبوابِ، فإنَّه إنما يُذكَرُ فِيهِ مَا يحتجُّ بِهِ غالباً، فيكونُ خاصّاً. (فَيُدعَى) أي: فبسببِ عُمومِ مَا في المسانيدِ، يُسَمَّى الحَدِيثُ فيها الدعوةَ (الجَفَلَى) - فتح الجيم والفاء مقصوراً - أي: العامةَ (١). والنَّقَرَى - بزِنَة الجَفَلَى -: الدعوةُ الخاصَّةُ. يقالُ: فلانٌ يَدْعُو الجَفَلَى، إذَا عَمَّ بدعوتِهِ (٢)، وفلانٌ يَدْعُو النَّقَرَى، إذَا خَصَّ بها قَوْماً دُوْنَ قومٍ (٣). قَالَ طَرَفَةُ (٤): نَحْنُ في المَشْتَاةِ نَدْعو الجَفَلَى ... لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرْ (٥) والمَشْتَاةُ - بفتح الميم -: الشِّتاءُ (٦)، والآدِبُ اسمُ فاعِلٍ اسمُ من الأدْب -بفتحٍ ثُمَّ سكون-: وَهُوَ (٧) الدعوةُ إلى الطعامِ، كالمأْدُبَةِ، ويقالُ: المَأدُبَةُ للطعامِ الذي يُدْعَى إِليهِ أَيْضاً، ويقالُ في فعلِها: أدَبَه أدْباً وآدَبَه إيْداباً، أي: دَعَاْهُ (٨).

الحواشي

(١) قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة١/ ٢٠٧: ((كنى به عن بيان كون المسانيد دون السّنن في مرتبة الصّحّة؛ لأن من جمع مُسْنَد الصّحابيّ يجمع فِيهِ مَا يقع لَهُ من حديثه، سواءٌ كَانَ صالحاً للاحتجاج أم لا؟)). وقال البقاعي في النكت الوفية: ٧٦/ ب: ((فإن من شأن المسند أن يذكر فيه ما ورد عن ذلك الصّحابيّ جميعه فيدعى الحديث فيه الدعوة الجفلى أي: العامة للضيف وغيره بخلاف المرتب على الأبواب؛ فإن شأنه أن يساق الحديث فيه للاحتجاج، والمحتج من شأنه أن لا يورد لإثبات دعواه إلا المقبول، فالمبوب إذا قال: باب كيت وكيت فكأنه قال إنه ادعى أنّ الحكم في المسألة الفلانية كذا وكذا بدليل ما حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله ﷺ قال كذا وكذا ... الخ)).
(٢) انظر: لسان العرب ١١/ ١١٤ (جفل).
(٣) انظر: المصدر السابق ٥/ ٢٣٠ (نقر).
(٤) وهو: طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي، شاعر جاهلي. انظر: الأعلام٣/ ٢٢٥.
(٥) البيت من الرمل، وهو في ديوانه: ٨٤.
(٦) انظر: اللسان ١٤/ ٤٢١ (شتا).
(٧) في (ص) بعد كلمة ((هو)): ((بفتح الدال وضمها)). وفي (ع): ((وهي الدعوة)).
(٨) انظر: اللسان ٢/ ٥ (أدب).

стр. 147

والمسانيدُ (كمُسْنَدِ) أبي داودَ (الطَّيَالِسِيْ) (١) - بالإسكان للوزن، أَوْ لِنِيَّةِ الوَقْفِ - نسبةً إلى الطَّيَالِسَة التي تُلْبَس عَلَى العمائِمِ (٢). (و) كمسندِ الإمامِ (أَحْمَدَ) بنِ حنبلٍ (٣). (وَعَدُّهُ) أي: ابنُ الصَّلاح (للدَّارِمِيِّ) أي: لِمُسْنَدِ الحافظِ أبي مُحَمَّدٍ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمانِ الدَّارِمِيِّ نسبةً إلى دارِمِ بنِ مالكٍ، بطنٍ من تميمٍ (٤) - في المسانيدِ (انْتُقِدا) عَلَيْهِ؛ فإنَّه مُرتَّبٌ عَلَى الأبوابِ، لا عَلَى المسانيدِ (٥). إذَا عُرِفَ ذَلِكَ، فطريقُ مَنْ أرادَ الاحتجاجَ بحديثٍ من السُّنَنِ، أَوْ من المسانيد أنَّه إنْ كَانَ متأهّلاً لمعرفةِ ما يحتجُّ بِهِ مِنْ غيرِهِ، فلا يَحتجُّ بِهِ، حَتَّى ينظرَ في اتِّصالِ إسنادِهِ، وحالِ رُواتِهِ، وإلاّ فإن وَجَدَ أحداً من الأئِمَّةِ صحَّحَهُ، أَوْ حَسَّنَهُ فَلَهُ تقليدُهُ، وإلاَّ فلا يُحتجُّ بِهِ (٦). ولَمَّا أنهى الكلامَ عَلَى القسمينِ (٧) عقَّبَهُمَا بما يَتَعلَّقُ بهما، فَقَالَ: (والحُكْمُ) الواقعُ مِنَ المُحَدِّثِ (للإسنادِ بالصِّحَّةِ، أَوْ بالحُسْنِ)، كهذا حَدِيثٌ إسنادُهُ صَحِيْحٌ، أَوْ حَسَنٌ، (دُوْنَ الحُكْمِ) مِنْهُ بذلك (لِلمَتْنِ)، كهذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، أَوْ حَسَنٌ (رَأَوْا)؛ لأنَّه لا تَلازُمَ بَيْن الإسنادِ، والمتنِ؛ صِحَّةً، ولا حسناً؛ إذ قَدْ يَصِحُّ الإسنادُ، أَوْ يحسنُ؛ لاجتماعِ شروطِه من الاتصالِ، والعدالَةِ، والضَّبْطِ، دُوْنَ المتنِ، لقادحٍ من شُذُوذٍ، أَوْ علَّةٍ (٨).

الحواشي

(١) في المطبوع نقص لعدة مسانيد من الصحابة، وهو من رواية يونس بن حبيب، عنه وفي المطبوع قرابة ألف حديث عن شعبة بن الحجّاج شيخ أبي داود، ونحن نواصل السير في تحقيق هذا المسند تحقيقاً علمياً رصيناً، يجلّي نصوصه ويتكلّم على أحاديثه يسّر الله تعالى لنا إكماله وطبعه، بعونه ومنّه وكرمه.
(٢) انظر: الأنساب ٤/ ٦٨.
(٣) مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبع قديماً بمصر، وهي معروفة بـ (الميمنية)، وطبع أيضاً بتحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر ﵀ ولكنه لم يكمله، ويقوم بتحقيقه الآن الشيخ شعيب الأرنؤوط.
(٤) انظر: الأنساب ٢/ ٥٠٣.
(٥) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٧، والتقييد والإيضاح: ٥٩، والنكت الوفية ٨١/ ٤، وكتاب الدارمي طبع بشرح وتحقيق السيد أبي عاصم نبيل بن هاشم الغمري في السعودية عام (١٩٩٩م) في عشر مجلدات، انتهى فيه محققه إلى أن اسم الكتاب: " المسند الجامع " معتمداً في ذلك على نسخه الخطية، والله أعلم.
(٦) انظر: التقييد: ٥٧.
(٧) في (ع): ((القسمين الأوليين)).
(٨) ولذلك يقول الإمام الزيلعي في نصب الراية١/ ٣٤٧: ((وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال، ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحّة الحديث، حتّى ينتفي منه الشذوذ والعلة)). وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٩.

стр. 148

(و) لكنْ (اقْبَلْهُ) أي: الحكمَ للإسنادِ بذلك في المتن أَيْضاً، (إنْ أَطْلَقَهُ من يُعْتَمَدْ) عَلَيْهِ، (وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ) بِهِ المتنُ؛ إذِ الظَّاهرُ من مِثْلِهِ الحُكْمِ لَهُ بالصِّحَّةِ، أَوْ بالحسنِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ القادحِ، نظراً إلى أَنَّ مثلَ مَنْ ذُكرَ (١)، إنَّما يُطلقُ بعدَ الفَحْصِ عَنِ انتفاءِ القادحِ (٢). ٨٥ - وَاسْتُشْكِلَ الحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في ... مَتْنٍ، فَإنْ لَفْظاً يُرِدْ فَقُلْ: صِفِ ٨٦ - بِهِ الضَّعِيْفَ، أوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ ... سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وُصِفْ؟ ٨٧ - وَ (لأَبِي الفَتْحِ) في الاقْتِرَاحِ ... أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلاَحِ ٨٨ - وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ ... كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ لاَ يَنْعَكِسْ ٨٩ - وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ ... حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ (واسْتُشْكِلَ الحُسْنُ) الواقعُ جمعُه في كلامِ التِّرْمِذِيِّ، وغيرِهِ، (مَعَ الصِّحَّةِ في مَتْنٍ) واحدٍ، كهذا حَدِيثٌ ((حَسَنٌ صَحِيْحٌ))، لما مَرَّ من أنَّ الحسنَ قاصرٌ عَنْ الصَّحِيحِ، فكيفَ يُجمعُ بَيْنَهُما في حَدِيثٍ واحدٍ؟ (٣)

الحواشي

(١) في (ق): ((ذكرنا)).
(٢) قال التاج التبريزي: ((ولقائل أن يقول: لا نسلم أن قولهم: هذا صحيح الإسناد يحتمل كونه شاذاً أو معللاً مردوداً؛ ليكون دُوْنَ قولهم: هَذَا حَدِيث صَحِيْح، فإن صحّة الإسناد مستلزمة بصحة المَتْن دُوْنَ العكس، والحكم بصحة الإسناد مَعَ احتمال عدم صحته بعيد جداً)). البحر الذي زخر ٣/ ١٢٤٩ - ١٢٥٠. قَالَ الزّركشيّ ١/ ٣٦٧ منتصراً لابن الصّلاح: ((هَذَا فِيهِ نظر، وَقَدْ تقدم في كلام المصنف أنهم إذا قالوا: ((هَذَا حَدِيث صَحِيْح))، فمرادهم اتصال سنده، لا أنه مَقْطُوْع بِهِ في نَفْس الأمر، وَقَدْ تكرر في كلام المزي والذهبي وغيرهما من المتأخرين ((إسناده صالح والمتن منكر)). ولكن الحافظ ابن حجر اختار أن التلازم بين الحكم بصحة الإسناد وصحة المتن أغلبي، وما ندّ عن هذه القاعدة قليل لا يصلح التعويل عليه، فضلاً عن تأسيس قاعدة عليه، فقال: ((لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصّحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة؟)). ومن ثمّ فرق بين حكم الحافظ المعتمد، وبين من عرف من حالة التفريق في الحكم بين السند والمتن وبين من لم يعرف عنه ذلك. النكت ١/ ٤٧٤.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٩ - ٢١٠.

стр. 149

وجوابُه: أَنْ يُقالَ: قائلُ ذَلِكَ إما يريدُ الحُسْنَ اللُّغويَّ، أَوْ الاصطلاحيَّ. (فَإنْ لَفْظاً) أي: فإن (يُرِدْ) قائلُهُ بالحُسْنِ حُسْنَ لفظِه، فَهُوَ كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ غيرُ مستنْكَرٍ (١)، وبه يزولُ الإشكالُ. لكن تعقَّبَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ (٢)، بأنَّهُ إنْ أرادَ ذَلِكَ (فَقُلْ) لَهُ: (صِف بِهِ) أي: بالحسنِ (الضعيفَ) أي: فيلزمُك أَنْ تُطلقَهُ عَلَى الضَّعِيفِ، وإن بلغَ رُتبةَ الوضعِ، إذَا كَانَ حَسَنَ اللفظِ، ولا قائلَ بِهِ من المُحَدِّثِيْنَ، إذَا جَرَوْا عَلَى اصطلاحِهِم (٣). (أَوْ) إنْ (يُرِدْ) بِهِ (ما يختلفْ سندُهُ)، بأَنْ يكونَ للحديثِ إسنادٌ حسنٌ، وإسنادٌ صحيحٌ فَجَمَعَ -كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاح- بَيْنَ الوصفينِ، باعتبارِ تعدُّدِ الإسنادينِ، وبه يزولُ الإشكالُ (٤). لكن تعقَّبَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ أَيْضاً، بأنَّه وإنْ أمكنَ ذَلِكَ فِيْمَا روي من غيرِ وجهٍ لاختلافِ مَخْرَجِهِ، (فكيفَ) يمكنُ (إنْ) حديثُ (فردٌ وُصِفْ)؟ بِذلكَ، بأنْ لا يكونَ لَهُ إلاَّ مَخْرَجٌ واحدٌ؟ (٥) كَمَا يقعُ في كلامِ التِّرْمِذِيِّ كثيراً، حَيْثُ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِن هَذَا الوجهِ، أَوْ لا نَعرِفُهُ إلاَّ مِن حَدِيثِ فُلاَنٍ (٦). (ولأَبِي الفَتْحِ) مُحَمَّدٍ تقي الدِينِ بنِ عَلِيِّ بنِ وَهْبٍ القُشَيْرِيِّ، المعروفِ بابنِ دقيقِ العيدِ، (في) كتابِهِ: (الاقْتِرَاحِ) (٧) في علمِ الحديثِ، جوابٌ عَنْ الإشكالِ (٨) بَعْدَ ردِّهِ الجوابينِ السابقينِ، كَمَا مَرَّ.

стр. 150

وحاصلُه: (أنَّ انْفِرادَ الحُسْنِ ذُوْ اصطِلاحِ) أي: أنَّ الحسنَ الواقعَ في سَنَدٍ، أَوْ متنٍ، هُوَ للمعنى (١) الاصطلاحيِّ المُشْتَرَطِ فِيهِ القصورُ عَنْ الصِّحَّة، (وإنْ يَكُنْ) أي: الحَدِيثُ (صَحَّ) أي: صَحِيْحاً، (فَليسَ يَلْتَبِسْ) حينئذٍ الجمعُ بينِ الوصفينِ، لحصولِ الحسن لا محالةَ تبعاً للصحَّةِ. لأنَّ وجودَ الدرجةِ العُلْيا، كالحفظِ والإتقانِ، لا يُنافي وجودَ الدُّنيا، كالصدقِ وَعَدمِ التُّهمةِ بالكَذِبِ؛ فيصحُّ أَنْ يُقالَ في هَذَا: إنَّهُ حَسَنٌ باعتبارِ وُجودِ الصِّفةِ الدنيا، صَحِيْحٌ باعتبارِ وجودِ العليا (٢). قَالَ: وعلى هَذَا (كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ) و (لاَ يَنْعَكِسْ) أي: وليسَ كُلُّ حسنٍ صَحِيْحاً (٣). وسبقَهُ إلى ذَلِكَ ابنُ الموَّاقِ (٤)، فَقَالَ: لَمْ يخصَّ التِّرْمِذِيُّ الحَسَنَ بصفةٍ تُميِّزُه عَنْ الصَّحِيحِ، فلا يكونُ صَحِيْحاً إلاَّ وَهُوَ غَيْرُ شاذٍّ، ورواتُه ثِقاتٌ، ولهذا لا يكادُ يقولُ في حديثٍ يُصَحِّحُهُ إلاَّ: ((حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيْحٌ))؛ فلا منافاةَ في الجَمْعِ بَينَهُما. (و) لكنَّ ابنَ سيِّدِ الناسِ (٥)، وغيرَهُ، قَدْ (أوْرَدُوا) عَلَى ذَلِكَ (ما صَحَّ مِنْ) أحاديثِ (أفْرَادِ) أي: ليسَ لها إلاَّ إسنادٌ واحدٌ، (حيثُ اشْتَرطْنَا) كالتِّرْمذيِّ في الحَسَن (غَيْرَ مَا إسْنادِ)، بزيادةِ ((مَا)). وحاصلُهُ: أنَّ التِّرْمِذِيَّ، وموافقِيهِ اشترطوا في الحسنِ أن يُرْوَى من غيرِ ما وجهٍ، بخلافِ الصَّحِيحِ، فانتفى أَنْ يكونَ كُلُّ صَحِيْحٍ حسناً، فالأفراد الصحيحةُ ليستْ حسنةً عندَهُ.

стр. 151

فأجابَ عَنْهُ الناظِمُ: ((بإنَّ التِّرْمِذِيَّ إنَّما يشترطُ في الحسنِ ذَلِكَ، إذَا لَمْ يبلغْ رتبةَ الصَّحِيحِ، وإلاَّ فلا يَشْترِطهُ، بدليل قولِه كثيراً: ((هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غريبٌ))، فلما ارتفعَ إلى رتبةِ الصِّحَّةِ أثبتَ لَهُ الغرابةَ باعتبارِ فرديَّتِهِ)) (١). هَذَا وَقَدْ أجابَ شيخُنا (٢) عَنْ أصلِ الإشكالِ: ((بأنَّ الحَدِيثَ إنْ كَانَ فرداً، فإطلاقُ الوصفينِ من المجتهدِ يَكُونُ لتردُّدِ أئِمَّةِ الحَدِيثِ في حالِ ناقلِهِ، هل اجتمعَتْ فِيهِ شُروطُ الصِّحَّةِ، أَوْ قصرَ عنها؟ فيقولُ فِيهِ: حَسَنٌ باعتبارِ وصفٍ عِنْدَ قومٍ، صَحِيْحٌ باعتبارِ وصفِهِ عِنْدَ قومٍ، غايتُه أنَّه حذفَ مِنْهُ حرفَ التردُّدِ؛ لأنَّ حقَّهُ أنْ يَقُولَ: ((حَسَنٌ أَوْ صَحِيْحٌ)). وَعَلَيْهِ فما قِيلَ فِيهِ: ((حَسَنٌ صَحِيْحٌ)) دُوْنَ ما قِيلَ فِيهِ: ((صَحِيْحٌ))؛ لأنَّ الجزمَ أقوى مِنَ التردُّدِ. وإنْ لَمْ يَكنْ فَرداً فالإطلاقُ يَكُونُ باعتبارِ إسنادينِ: أحدُهما صَحِيْحٌ، والآخرُ حَسَنٌ. وَعَلَيْهِ: فما قِيلَ فِيهِ: ((حَسَنٌ صَحِيْحٌ)) فَوْقَ ما قيلَ فِيهِ: ((صَحِيْحٌ))؛ لأنَّ كثرةَ الطُّرُقِ تُقَوِّي)).

الحواشي

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٥. والذي يبدو لنا، عدم الخوض في تفسير ذلك، فإنه تعب ليس وراءه إربٌ، فالترمذي له اصطلاحاته الخاصّة به، بل إنّه قال: ((حسنٌ صحيحٌ)) على كثير من الأحاديث التي فيها مقال، فانظر الأحاديث:
(٣٢٤) و
(٣٥٦) و
(٧٨٥) و
(٨٧٣) و
(٩٨٩) و
(٩٠٢) و
(١٨٥٣) و
(١٨٥٤) و
(١٨٥٨) و
(١٩٢٤) و
(٢٠٠٢) و
(٢٠٣٩) و
(٢٠٧٨) و
(٢٩٢٣) و
(٣٣٢٠) . لذا فإنّ عدداً من العلماء انتقد الترمذي وعدّه متساهلاً في تصحيح الأحاديث، منهم: الإمام الذهبي في مواضع من " الميزان "، انظر مثلاً: ٣/ ٤٠٧ و ٤/ ٤١٦، ونقل في ترجمة كثير بن عبد الله المزني من الميزان ٣/ ٤٠٧: أن العلماء لا يعتمدون على تصحيحه. وانظر: الجامع الكبير ١/ ٢٥ - ٣٢.
(٢) انظر: النزهة ٩٣ - ٩٤.

стр. 152

القِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيْفُ (١) ٩٠ - أمَّا الضَّعِيْفُ فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ ... مَرْتَبَةَ الحُسْنِ، وإنْ بَسْطٌ بُغِي: ٩١ - فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ ... وَاثْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ، وَضَمُّوْا ٩٢ - سِوَاهُما فَثَالِثٌ، وَهَكَذَا ... وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ فَذَا ٩٣ - قِسْمٌ سِوَاهَا ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي ... قَدَّمْتُهُ ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي (٢) ٩٤ - وَعَدَّهُ (البُسْتِيُّ) فِيما أوْعَى ... لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا (٣) (أمَّا الضَّعِيْفُ، فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ مَرْتَبَةَ الحُسْنِ)، ولا مرتبةَ الصِّحَّةِ المفْهومةِ بالأَوْلَى، (وإنْ بَسْطٌ) لأقسامِه (بُغِي) أي: طُلِبَ، (فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ) أي: شَرْطاً من شروط القبولِ (٤) الشاملِ للصَّحيحِ والحسنِ، وَهِيَ ستَّةٌ: ١ - اتِّصالُ السندِ. ٢ - والعدالةُ. ٣ - والضَّبْطُ. ٤ - وفقدُ الشذوذِ. ٥ - وفَقْدُ العِلَّةِ القادحةِ. ٦ - والعاضدُ عِنْدَ الاحتياجِ إِليهِ.

الحواشي

(١) انظر في الضعيف: معرفة علوم الحديث: ٥٨، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ١٩٢، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١٢٨، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٣، والتقريب: ٤٩، والاقتراح: ١٧٧، والمنهل الروي: ٣٨، والخلاصة: ٤٤، والموقظة: ٣٣، واختصار علوم الحديث: ٤٤، ونكت الزركشي ١/ ٣٨٩ - ٤٠٤، والشذا الفياح ١/ ١٣٣ - ١٣٦، والمقنع ١/ ١٠٣، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٦، والمختصر: ١١٧، ونكت ابن حجر ١/ ٤٩١ - ٥٠٥، وفتح المغيث ١/ ٩٣، وألفية السيوطي ١٩ - ٢١، والبحر الذي زخر ٣/ ١٢٨٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤١، وتوضيح الأفكار١/ ٢٤٦، وظفر الأماني: ٢٠٦، وقواعد التحديث: ١٠٨، وتوجيه النظر ٢/ ٥٤٦ - ٧٠٢.
(٢) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٩، والنكت الوفية: ٩٤/ أ.
(٣) للبقاعي تعليق لطيف حول تركيب هذا البيت راجعه في نكته: ٩٤/ ب.
(٤) في (ص): ((المقبول)).

стр. 153

وَهِيَ بالنظرِ لانتفائِها انفراداً واجتماعاً، يتفرعُ (١) منها أقسامٌ: ففاقدُ واحدٍ منها قِسمٌ: المُرْسَلُ، والمنقطعُ، والمعضل. وإلى قسمي فاقد العدالة الضَّعِيف والمجهول (٢). (و) فاقدُ (اثنينِ) مِنْها كالاتِّصَالِ مَعَ آخرَ مِنَ الخمسةِ الباقيةِ، كالعدالةِ (٣) (قِسْمٌ غيرُهُ) أي: غيرُ الأَوَّلِ، وتحتَهُ بالنظر إلى ما مَرَّ سِتَّةٌ وثلاثونَ؛ لأنَّك إذَا ضَمَمْتَ إلى كُلِّ واحدٍ مِنَ التِّسْعَةِ كُلَّ واحدٍ مِمَّا بَعْدَهُ بَلَغَ ذَلِكَ (٤). (وضَمُّوا) واحداً (سِواهما) أي: سِوَى الاثنينِ (٥) إليهما (٦) (فـ) ذَلِكَ قسمٌ (ثالثٌ)، وتحتَهُ (٧) بالنظر إلى مَا مَرَّ أربعةٌ وثمانونَ؛ لأنَّكَ إذَا ضَمَمْتَ إلى كُلِّ اثنينِ مِنَ التِّسْعَةِ كُلَّ واحدٍ مِمَّا بَعْدَهُما بَلَغَ ذَلِكَ. (وهَكَذا) افعلْ إلى آخرِ الشروطِ، فخُذْ فاقدَ (٨) شرطٍ آخرَ ضُمَّهُ إلى فاقدِ (٩) الشروطِ الثلاثةِ السابقةِ (١٠). وَهُوَ قِسْمٌ رابعٌ، وتحتُهُ بالنظرِ إلى ما مَرَّ مئة وسِتَّةٌ وعِشْرُونَ؛

الحواشي

(١) المثبت من (ص) و (ق) و (م): ((تتفرع)).
(٢) من قوله: ((إلى قسمي ... )) إلى هنا سقط من (م)، وهو في جميع النسخ الخطية و (ص) و (ف) و (ع).
(٣) من قوله: ((كالاتصال ... )) إلى هنا سقط كله من (ع) و (ق)، وهو من (ص) و (م).
(٤) المثبت من النسخ. وفي (م) بعد: تحته، ما يأتي ((ثمانية عشر، باندراج الضّعيف، والمجهول تحت فقد العدالة، لأنك إذا ضربتها مع الأربعة الباقية في الثلاثة الداخلة تحت فقد الاتصال بلغ ذلك)).
(٥) بعد هذا في (م): ((الذين هما فقد الاتصال، والآخر الذي معه وهو فقد العدالة)). وأشار المحقق إلى أنها زيادة من إحدى نسخه ورمز لها بـ (ص).
(٦) بعد هذا في (م): ((كفقد الضّبط)).
(٧) بعد هذا في (م): ((اثنان وأربعون؛ لأنك إذ ضممت إلى كلّ من أقسام فقد الاتصال مع كلّ من قسمي فقد العدالة، وإليه مع فقد الضّبط، وإليه مع فقد العاضد، الشذوذ مرةً، والعلة أخرى في كلّ من إفراد الأحوال الثّلاثة، وضممت إليه أيضاً مع كلّ من قسمي فقد العدالة، فقد الضّبط مرةً، وفقد العاضد أخرى، وإليه مع فقد الضّبط فقد العاضد، وإليه مع الشذوذ؛ العلة، حصل ذلك)).
(٨) في (م): ((فقد)). والمثبت من النسخ.
(٩) كذلك.
(١٠) بعد هذا في (م): ((كالشذوذ، فهو قسمٌ رابعٌ وتحته ثمانية وأربعون، لأنّك إذا ضممت إلى كلٍّ من أقسام فقد الاتصال، مع كلّ قسمي فقد العدالة، ومع فقد الضبط، وإليه مَعَ كلّ من قسمي فقد العدالة، ومع فقد العاضد، وإليه مع فقد الضبط، ومع فقد العاضد؛ الشذوذ مرةً، والعلة أخرى، في كلٍّ من =

стр. 154

لأنَّكَ إذَا ضَمَمْتَ إلى كُلِّ ثلاثةٍ مِنَ التِّسْعَةِ السابقةِ كُلَّ واحدٍ مِمَّا بَعْدَها بَلَغَ ذَلِكَ. ثُمَّ ارتقِ إلى فاقدِ خمسةٍ، فَصَاعداً (١) واعملْ إلى انتهائِك من الشرط الأوَّلِ (٢) (و) بَعْدَ انتهائِك مِنْهُ (عُدْ) أي: ارجعْ (لِشَرطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ) بِهِ أَوَّلاً (٣)، (فذا قِسْمٌ سِوَاهَا) أي: الأقسامُ السابقةُ (٤)، (ثُمَّ زِدْ) عَلَيْهِ فاقدَ شَرْطٍ (٥). (غَيْرَ الذي قَدَّمْتُهُ)، لِئَلاَّ يتكرَّرَ (٦)، (ثُمَّ عَلَى ذَا) الحذوِ (فاحتذِيْ) أنتَ (٧) - بذالٍ معجمةٍ - أي فاقتَدِ. والمعنى: فَتَمِّمْ هَذَا العملَ الذي ابْتَدَأتَهُ بفقدِ الشرطِ المُثنى بِهِ، كَمَا تَمَّمْتَ الأَوَّلَ (٨)، ثُمَّ عُدْ، هكذا إلى أَنْ ينتهي عملُكَ. وأشارَ ابنُ الصَّلاحِ (٩) إلى كَثْرَةِ الأقسامِ جِدّاً، بالنظرِ إلى أنَّه يَدْخُلُ تحتَ فَقْدِ كُلٍّ مِنَ السِّتَّةِ أقسامٌ كفاقدِ (١٠) العَدالةِ، يدخلُ تحتَهُ: الضَّعِيفُ بكذبٍ راويهِ، أَوْ بتهمتِهِ، أَوْ بفسْقِهِ، بِبِدْعَتِهِ، أَوْ لجهَالةِ عينِه، أَوْ لِجهَالةِ حَالهِ، وذلكَ مَعَ كَثرةِ التَّعَبِ فِيهِ قَليلُ الفائدةِ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنا، كغيرِهِ.

الحواشي

(١) المثبت من النسخ. وفي (م): ((أو ستةٍ)).
(٢) المثبت من النسخ. وفي (م): ((شرط الاتصال)).
(٣) بعد هذا في (م): ((كالعدالة)).
(٤) بعد هذا في (م): ((وتحته اثنان: الضّعيف والمجهول كما مرّ)).
(٥) في (م): ((مع كلٍّ منهما)).
(٦) بعد هذا في (م): ((وتحته ثمانيةٌ، لأنك تضم إلى كلٍّ منهما فقد الضبط، أو فقد العاضد أو شذوذ أو علة)).
(٧) في (ق): ((أي أنت)).
(٨) بعد هذا في (م): ((بأن تضم إلى فقد العدالة بقسميه، والآخر الذي معه، فقد شرطٍ آخر إلى أن ينتهي العمل)).
(٩) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٩.
(١٠) في (ص) و (ق): ((فاقد))، وفي (ع): ((فاقد شرط)).

стр. 155

قَالَ النَّاظِمُ (١): وَمِن أقسامِ الضَّعِيفِ مَالَهُ لقبٌ خاصٌّ، كالمضطربِ، والمقلوبِ، والموضوعِ، والمنكرِ، وَهُوَ بمعنى الشاذِّ كَمَا سَيأْتي انتهى. واعلمْ أَنَّ طريقَ حصرِ الأقسامِ مِن غَيْرِ نظرٍ إلى مَا يَدْخُلُ تحتَ فَقْدِ (٢) كُلٍّ من السِّتَّةِ، أَنْ يُقالَ: الخبرُ الضَّعِيفُ إما أن يَفْقِدَ مِنْها شَرْطاً، أَوْ شَرْطَينِ، أَوْ ثلاثةً أو أربعةً أَوْ خمسةً أَوْ الجميعَ، وإذا سبرتَها بالتركيبِ بَعْدَ كُلٍّ من فاقدِ الاتِّصالِ والعدالةِ واحداً، بلغتْ ثلاثةً وستينَ. ففاقدُ واحدٍ مِنْها تحتَهُ سِتةٌ: فاقدُ الأَوَّلِ، وفاقدُ كُلٍّ من بقيَّتِها. وفاقدُ اثنينِ مِنْها تحتَهُ خمسةَ عَشَرَ: فاقدُ الأَوَّلِ مَعَ الثانِي، أَوْ مَعَ كُلٍّ مِنَ البقيَّةِ، وفاقدُ الثَّانِي مَعَ الثالثِ، أَوْ مَعَ كُلٍّ مِنَ الثَّلاثةِ بعدَهُ، وفاقدُ الثَّالِثِ مَعَ كُلٍّ مِنَ الثَّلاثةِ بعدَهُ، وفاقدُ الرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرينِ، وفاقدُ الأخِيريْنِ. وفَاقِدُ ثلاثةٍ تحتَهُ عِشْرونَ: فاقدُ الأوَّلَيْن مَعَ كُلٍّ مِنَ البقيّةِ، وفاقدُ الأَوَّلِ والثالثِ مَعَ كُلٍّ مِنَ الثلاثةِ بَعْدَهُ، وفاقدُ الأَوَّلِ والرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرينِ، وفاقدُ الأَوَّلِ والأخيرينِ، وَفاقِدُ الثَّاني والثالثِ مَعَ كُلٍّ من الثلاثةِ بَعْدَهُ، وَفَاقِدُ الثانِي والرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرينِ، وفاقدُ الثَّاني والأخيرينِ، وفاقدُ الثالثِ والرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرينِ، وفاقدُ الثالثِ والأخيرينِ، وفاقدُ الثلاثةِ الأخيرةِ. وفاقدُ أربعةٍ تَحْتَهُ خمسةَ عشرَ: فاقدُ الثلاثةِ الأَوَّلِ مَعَ كُلٍّ مِنَ الثلاثةِ الأخيرةِ، وفاقدُ الأولينِ والرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرين، وفاقدُ الأولينِ والأخيرين، وفاقدُ الأولِ والثالثِ والرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرينِ، وفاقدُ الأَوَّلِ والثالثِ والأخيرينِ، وفاقدُ الأَوَّلِ والثلاثةِ الأخيرةِ، وفاقدُ الثَّاني والثالثِ والرابعِ مَعَ كُلٍّ من الأخيرينِ، وفاقدُ الثَّاني والثالثِ والأخيرينِ، وفاقدُ الثَّاني والرابعِ والأخيرينِ، وفاقدُ الأربعةِ الأخيرةِ. وفاقدُ خمسةٍ تحتَهُ ستةٌ: فاقدُ الخمسةِ الأولى (٣)، وفاقدُ الأربعةِ الأولى (٤)

стр. 156

والسادسُ، وفاقدُ الثلاثةِ الأولى والأخيرينِ (١)، وفاقدُ الأولينِ والثلاثةِ الأخيرةِ، وفاقدُ الأَوَّلِ والأربعةِ الأخيرةِ، وفاقدُ الخمسةِ الأخيرةِ. وفاقدُ الجميعِ قسمٌ واحدٌ، صارَتِ الجملةُ مَا قلنا (٢). (وَعَدَّهُ) أي: قِسْمَ الضعيفِ ابنُ حِبَّانَ (البُسْتيُّ فِيما أوْعَى)، ويقال: ((وَعَى)) أي: حَفِظَ وجَمَعَ (٣)، (لتسعةٍ) - بزيادةِ اللامِ -، أَوْ بمعنى ((إلى))، بتضمينِ ((عدَّ، عَدَّى)) أي: إلى تسعةٍ (وأربعينَ نوعا)، خمسينَ قِسْماً، إلاَّ واحداً، وَلَمْ أرَ لَهُ وَجْهاً (٤). ولَمَّا فَرَغَ مِن بيانِ الحُكمِ عَلَى المتْنِ، والإسْنادِ، بأنَّهُ صَحِيْحٌ، أَوْ حَسَنٌ، أَوْ ضَعِيْفٌ، أخذَ في بيانِ صِفاتِها، فَقَالَ: الْمَرْفُوْعُ (٥) ٩٥ - وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبيْ ... وَاشتَرَطَ (الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِبِ

الحواشي

(١) في (م): ((بالأخيرين)).
(٢) انظر: النكت الوفية: ل ٩١/ أ.
(٣) انظر: لسان العرب ١٥/ ٣٩٦ (وعي).
(٤) هذه الأقسام لم نقف عليها، ولم يقف عليها من قبلنا الحافظ ابن حجر كما ذكر في النكت ١/ ٤٩٢، بل أشار إلى عدم وجود هذه التقسيمات أصلاً؛ إذ غمز من عزاها إلى مقدمة المجروحين - وهو الزّركشيّ في نكته ١/ ٣٩١ - ، وبرجوعنا إلى المجروحين ١/ ٦٢ - ٨٨ وجدناه ذكر عشرين نوعاً حسب - هي في حقيقتها الأسباب الموجبة لضعف الرواة -، صدّرها بقوله: ((فأما الجرح في الضعفاء فهو على عشرين نوعاً، يجب على كلّ منتحلٍ للسنن طالب لها باحث عنها أن يعرفها)).
(٥) انظر في المرفوع: الكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والتمهيد ١/ ٢٥، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: ١٣٤، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٧، والتقريب: ٥٠ - ٥١، والاقتراح: ١٩٥، والمنهل الروي: ٤٠، والخلاصة: ٤٦، والموقظة: ٤١، واختصار علوم الحديث: ٤٥، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤١١، والشذا الفياح ١/ ١٣٩، والمقنع ١/ ٧٣، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٢، ونزهة النظر: ١٤٠، ونكت ابن حجر ١/ ٥١١، والمختصر: ١١٩، وفتح المغيث ١/ ٩٨، وألفية السيوطي: ٢١، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٣، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٥٤، وظفر الأماني: ٢٢٧، وقواعد التحديث: ١٢٣.

стр. 157

٩٦ - وَمَنْ يُقَابِلْهُ بِذِي الإرْسَالِ ... فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ (وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبيْ) ﷺ أي: سَمِّ أيُّها الطَالبُ كُلَّ مَا أُضيفَ إلى النَّبيِّ ﷺ قَوْلاً، أَوْ فِعْلاً، أَوْ تَقْريراً، أَوْ صِفةً تَصْرِيحاً، أَوْ حُكْماً مرفوعاً، سَواءٌ أَضَافَهُ صَحَابِيٌّ، أمْ (١) غيرُهُ، وَلَو مِنَّا الآنَ. فَيْدْخُلُ فِيهِ: المُتَّصِلُ، والمُرْسَلُ، وَالمُنْقَطِعُ، والمُعْضَلُ، والمُعَلَّقُ، دُوْنَ الموقُوْفِ والمقْطُوْعِ، وهذا هُوَ المشْهُوْرُ. (واشْتَرَطَ) فِيهِ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ (الخطيبُ؛ رَفْعَ الصَاحِبِ)، فَيَخْرُجُ مَرْفُوْعُ غَيْرِهِ مِنْ تابعيٍّ، ومَنْ دُوْنَهُ (٢). قَالَ شَيْخُنا (٣): والظاهرُ أنَّ الخطيبَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، وإنَّ كَلاَمَهُ خَرَجَ مَخْرجَ الغالبِ مِنْ أنَّ مَا يُضافُ إلى النَّبيِّ ﷺ ، إنَّما يُضيفَه الصَّحَابيُّ. (ومَنْ يُقابِلْهُ) أي: المرفوعُ (بِذي الإرْسَالِ) أي: بالمُرسلِ، كأَنْ يَقُوْلَ فِي حَدِيثٍ: رفعَهُ فُلاَنٌ، وأَرْسَلَهُ فُلاَنٌ، (فَقَدْ عَنَى) المُقَابِلَ (بذاك): المَرْفُوعَ (ذا اتِّصَالِ) أي: المتصلُ بالنَّبيِّ ﷺ ، فَهُوَ رَفْعٌ مَخْصُوْصٌ لِمَا مَرَّ أنَّ (٤) المَرْفُوْعَ أعَمُّ مِنَ المُتَّصِلِ، وَغَيرِهِ، عَلَى أنَّ بعْضَهُمْ جَرى عَلَى ظاهِرِ هَذَا، فقيَّدَ المَرْفُوْعَ بالاتِصَالِ (٥).

стр. 158

الْمُسْنَدُ (١) ٩٧ - وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ ... لَوْ مَعَ وَقْفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ

الحواشي

(١) قال الزركشي في نكته ١/ ٤٠٥: ((وهو مأخوذ من السند، وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل؛ لأن المسنّد يرفعه إلى قائله، ويجوز أن يكون مأخوذاً من قولهم: فلان سند أي: معتمد. فسمّي الإخبار عن طريق المتن مسنداً؛ لاعتماد النقّاد في الصحة والضعف عليه، وفي أدب الرواية للحفيد: أسندت الحديث أسنده وعزوته أعزوه وأعزيه، والأصل في الحرف راجع إلى المسند وهو الدهر، فيكون معنى إسناد الحديث اتّصاله في الرواية اتّصال أزمنة الدهر بعضها ببعض. وحاصل ما حكاه المصنّف في تعريفه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المتصل إسناده وإن لم يرفع إلى النبي ﷺ . والثاني: أنه المرفوع إلى النبي ﷺ وإن لم يتصل. والثالث: أنه المتصل المرفوع. ويتفرع على هذه الأقوال أن المرسل هل يسمّى مسنداً؟ فعلى الأول: لا يسمّى؛ لأنه ما اتصل إسناده، وعلى الثاني: يسمّى مسنداً؛ لأنه جاء عن النبي ﷺ منقطعاً. وعلى الثالث: لا يسمّى مسنداً أيضاً؛ لأنه فاته شرط الاتصال ووجد فيه الرفع. وينبني عليه أيضاً الموقوف - وهو المروي عن الصحابة - أنه هل يسمى مسنداً؟ فعلى الأول: نعم؛ لاتصال إسناده إلى منتهاه، وعلى الثاني والثالث: لا. وكذلك المعضل - وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر - فعلى الأول والثالث: لا يسمى مسنداً، وعلى الثاني يسمى)). وانظر عن معنى المسند لغة: لسان العرب ٣/ ٢٢١، والتاج ٨/ ٢١٥، والبحر الذي زخر ١/ ٣١٥. وانظر في المسند: معرفة علوم الحديث: ١٧، والكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والجامع لأخلاق الرّاوي ... ٢/ ١٨٩، والتمهيد ١/ ٢١، وجامع الأصول ١/ ١٠٧، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: ١٣١ وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٤ - ١٥٦، والتقريب: ٤٩ - ٥٠، والاقتراح: ١٩٦، والمنهل الروي: ٣٩، والخلاصة: ٤٥ والموقظة: ٤٢، واختصار علوم الحديث: ٤٤، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٠٥ - ٤٠٩، والشذا الفياح ١/ ١٣٧، والمقنع ١/ ١٠٩، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٤، ونزهة النظر: ١٥٤، ونكت ابن حجر ١/ ٥٠٥ - ٥٠٩، والمختصر: ١١٨، وفتح المغيث ١/ ٩٩، وألفية السيوطي: ٢١، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٤، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٥٨، وظفر الأماني: ٢٢٥، وقواعد التحديث: ١٢٣، وتوجيه النظر ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧.

стр. 159

٩٨ - وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا ... شَرْطٌ بِهِ (الحَاكِمُ) فِيهِ قَطَعَا المُسْنَدُ (١) -بِفَتحِ النُّونِ- يُقال: لِكِتَابٍ جُمِعَ فِيهِ مَا أَسنَدَهُ الصَّحَابَةُ أي: رَوْوُهُ؛ وللإسنادِ، كمُسندِ الشِهَابِ، وَمُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ أي: إسْنادِ حَديْثِهِما؛ وللحَديْثِ، الآتي تَعْريْفُهُ، وَهُوَ المُرَادُ، وَفيه ثَلاثَةُ أقْوَالٍ، وَقَدْ بَيَّنَها، فقالَ: (والمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ)، وَقَدْ (٢) عَرفتُه، فَهُمَا عَلَى المشهورِ فِيهِ مُتَرَادِفَانِ (٣). قَالَ شَيْخُنا: وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ (٤) أَنْ يَصْدُقَ عَلَى المُرْسَلِ، والمُعْضَلِ، والمُنْقَطِعِ، إذَا كَانَ مَرْفُوْعاً ولا قَائِلَ بِهِ (٥). وَهذا القَوْلُ قَوْلُ أبي عُمرَ بنِ عَبْدِ البَرِّ (٦). (أَوْ) المُسْنَدُ (مَا قَدْ وُصِلْ) إسنادُهُ مِنْ رَاويهِ إلى مُنْتَهاهُ، و (لَوْ) كَانَ الوَصْلُ (مَعَ وَقْفٍ) عَلَى (٧) صَحَابِيٍّ، أَوْ غيرِهِ، وهذا هُوَ القَوْلُ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ الخطيبِ (٨). وَعَلَيْهِ فالمُسندُ، والمتَّصِلُ يُطلقانِ عَلَى المَرْفُوْعِ والمَوْقُوْفِ، لكنَّ اسْتِعْمَالَهُم للمُسنَدِ في الموقوفِ أقَلُّ، كَمَا ذَكرَهُ بقولِهِ: (وَهوَ) أي: المُسنَدُ أي: اسْتِعْمَالُه (في هَذَا) أي: فِي (٩) المَوْقُوْفِ، (يَقِلْ) أي: قَليْلٌ بخِلافِ المُتَّصِلِ، فَإنَّ اسْتِعْمَاَلهُ في المَرْفُوْعِ، والمَوْقُوْفِ، عَلَى حَدٍّ سَوَاء (١٠).

стр. 160

وفي كَلامِ الخَطيبِ - كَمَا قَالَ النّاظِمُ (١) - مَا يَقْتَضِي أنَّهُ يُدْخِلُ في المُسنَدِ: المَقْطُوْعَ -وَهُوَ قَوْلُ التَّابِعيِّ- فَيَسْتَعْمِلُ المُسْنَدَ مَثَلاً فِيهِ (٢)، بَلْ وفي قَوْلِ مَنْ بَعْدِ التَّابِعيِّ. قَالَ: وَكَلامُهم يأباهُ (٣). قُلتُ: وَيؤيِّدُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ: (وَلَمْ يَروْا أَنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ) (٤). (و) القَوْلُ (الثالثُ) وَرَجَّحَهُ جماعةٌ، مِنْهُمْ شَيْخُنا (٥): أنَّهُ (الرَّفعُ) أي: المَرْفُوْعُ (مَعَ الوَصْلِ) مَعَ (٦) اتِّصَالِ إسنادِهِ (٧) (مَعَا)، واجتماعُهُما (شَرْطٌ)، وهذا مَعَ قَوْلِهِ: ((مَعَا)) تَأْكيْدٌ، و (بِهِ) الحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (الحَاكِمُ) في كتابِهِ " عُلومُ الحَدِيثِ " (٨) (فِيهِ) أي: في المُسْنَدِ، وَلاَ حَاجَةَ إِليهِ (قَطَعا). والقائلُ بِهِ لاحَظَ الفَرقَ بينَهُ وبين المُتَّصِلِ والمَرْفُوْعِ، مِن حَيْثُ إنَّ المرفوعَ يُنظرُ فِيهِ إلى حَالِ المَتْنِ دُوْنَ الإسْنَادِ مِنْ أنَّه مُتَّصِلٌ أَوْ لا. والمُتَّصِلُ يُنْظَرُ فِيهِ إلى حَالِ الإسْنَادِ دُوْنَ المتنِ مِنْ أنَّهُ مَرْفُوْعٌ أَوْ لا.

الحواشي

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٥.
(٢) في (ع): ((فيه مثلاً)). وسقطت كلمة ((مثلاً)) من (ق).
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٤.
(٤) البيت رقم
(١٠٠) .
(٥) فقد قال في النكت على ابن الصّلاح ١/ ٥٠٧: ((والذي يظهر لي في الاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النّبيّ ﷺ إليه بسند ظاهره الاتصال)). وقد سبقه ابن دقيق العيد في الاقتراح: ١٩٦، إذ قال: ((المسند: وهو ما اتصل سنده إلى ذكر النّبيّ ﷺ . وقال السيوطي: ((وهو الأصح)). التدريب ١/ ١٨٢ - ١٨٣ وانظر: نخبة الفكر: ١٥٤ (مع شرحها نزهة النظر)، والنكت الوفية: ل ١٣/ أ.
(٦) في (ع) و (ص): ((أي: مع)).
(٧) في (ق): ((سنده)).
(٨) معرفة علوم الحديث ١٧ - ١٨، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٣٣.

стр. 161

والمُسْنَدُ يُنظرُ فِيهِ إلى الحالينِ مَعاً، فيجمعُ شرطَيِ الرفعِ، والاتِّصالِ فَيَكُوْنُ بينَهُ وبينَ كُلٍّ مِنَ المَرْفُوْعِ والمُتَّصِلِ، عُمومٌ وخُصوصٌ مُطْلَقٌ، فكُلُّ مُسْنَدٍ مَرْفُوْعٌ، ومُتَّصِلٌ، ولا عَكَسَ. والحاصِلُ: أنَّ بعضَهُم جَعَلَ المُسْنَدَ من صِفاتِ المَتْنِ، وَهُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ، فإذا قِيلَ: ((هَذَا حَدِيثٌ مُسنَدٌ)) عَلِمْنَا أنَّهُ مُضَافٌ إلى النَّبيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ مُرْسَلاً، ومُعْضَلاً، إلى غَيْرِ ذَلِكَ. وبعضُهُم جَعلَهُ مِن صِفاتِهِ أَيْضاً، لكنْ لَحَظَ فِيهِ صِفةَ الإسنادِ، وَهُوَ القَوْلُ الثَّاني، فإذا قِيلَ: ((هَذَا مُسْنَدٌ))، عَلِمْنَا أنَّهُ مُتَّصِلُ الإسنادِ، ثُمَّ قَدْ يكونُ مَرْفُوْعاً، ومَوْقُوْفاً، إلى غَيْرِ ذَلِكَ. وَبَعْضُهم جعلَهُ من صِفاتِهِما مَعاً، وَهُوَ القَوْلُ الثَّالِثُ (١). الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ (٢) ٩٩ - وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ ... فَسَمِّهِ مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا (٣) ١٠٠ - سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ ... وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ والمُؤْتَصِلُ - بالفَكِّ والهَمْزِ - كَمَا نَقَلَها البَيْهَقِيُّ عَنِ الشَّافِعيِّ (٤).

الحواشي

(١) انظر: النكت لابن حجر ١/ ٥٠٥ - ٥٠٧.
(٢) انظر في المتصل والموصول: التمهيد ١/ ٢٣، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١٣٣، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٦، والتقريب: ٥٠، والاقتراح: ١٩٥، والمنهل الروي: ٤٠، والخلاصة: ٤٦، والموقظة: ٤٢ واختصار علوم الحديث: ٤٥، والمقنع ١/ ١١٢، ونكت الزركشي ١/ ٤١٠، والشذا الفياح ١/ ١٣٨، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٧، ونزهة النظر: ٨٣، ونكت ابن حجر ١/ ٥١٠، والمختصر: ١١٩، وفتح المغيث ١/ ١٠٢، وألفية السيوطي: ٢٤، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٥، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٦٠، وظفر الأماني: ٢٢٦، وقواعد التحديث: ١٢٣.
(٣) مراده: وموصولاً، يعني أنهما اسمان لشيءٍ واحد، مترادفان، لكن النظم ضاق عن إثبات واو العطف. أفاده البقاعي. النكت الوفية: ٩٧/ أ.
(٤) قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصّلاح ١/ ٥١٠: ((ويقال له: المؤتصل - بالفك والهمز - وهي عبارة الشّافعيّ في " الأم " في مواضع. وقال ابن الحاجب في التصريف له: هي لغة الشّافعيّ)). قلنا: انظر في إطلاق الشّافعيّ: " الأم " ٤/ ١٤١ و ٦/ ١٠٣ و ١٠٤، والرسالة ٤٦٤ فقرة
(١٢٧٥) . وسنن البيهقيّ الكبرى ٨/ ١٢٥. وانظر: نكت الزّركشيّ ١/ ٤١٠.

стр. 162

(وإنْ تَصِلْ) أنتَ (بِسَنَدٍ) أي: وإنْ تَرْوِ بإسنادٍ مُتَّصِلٍ، حَدِيثاً (مَنْقُوْلا؛ فَسَمِّهِ) أي: المُسْنَدَ (١): (مُتَّصِلاً مَوْصُولا)، ومُؤتَصِلاً (سواءٌ) في ذَلِكَ (الموقوفُ والمرفوعُ). فَخَرجَ بقيدِ الاتِّصالِ: المُرْسَلُ، والمُنْقَطِعُ، والمُعْضَلُ، والمُعَلَّقُ، ومُعَنْعَنُ المُدَلِّسِ قَبْلَ تَبْيِيْنِ سَماعِهِ. (وَلَمْ يِرَوْا أَنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ) في المَوْصُوْلِ، وإنِ اتَّصَلَ إسنادُهُ إلى قَائِلِه، للتنافُرِ (٢) بَيْن الوَصْلِ والقَطْعِ. وهذا عِنْدَ الإطلاقِ، أَمَّا مَعَ التَّقْييدِ فجَائِزٌ واقعٌ في كلامِهِم، كقولِهم: هَذَا مُتَّصِلٌ إلى سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ، أَوْ إلى الزُّهْريِّ، أَوْ إلى مَالِكٍ، ونَحْوِ ذَلِكَ (٣). الْمَوْقُوْفُ (٤) ١٠١ - وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ ... بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ ١٠٢ - وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَرْ ... وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبَرّْ (وَسَمِّ بالمَوْقُوفِ مَا قَصَّرْتَهُ بِصَاحِبٍ) أي: عَلَى صَحَابِيٍّ أي (٥): لَمْ يَتَجاوزْ (٦) بِهِ عَنْهُ إلى النَّبيِّ ﷺ قَوْلاً، أَوْ فِعْلاً، أَوْ نحوَه، وَخلا عَنْ قَرينةِ الرفعِ، سَوَاءٌ (وصلتَ)

الحواشي

(١) في (ع) و (ص): ((السّند)).
(٢) في (م): ((للتنافي)).
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٨.
(٤) انظر في الموقوف: معرفة علوم الحديث: ١٩، والكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والتمهيد ١/ ٢٥، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: ١٣٦، والإرشاد ١/ ١٥٨، والتقريب: ٥١ - ٥٣، والاقتراح: ١٩٤، والمنهل الروي: ٤٠، والخلاصة: ٦٤ والموقظة: ٤١، واختصار علوم الحَدِيْث: ٤٥، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤١٢ - ٤١٩، والشذا الفياح ١/ ١٤٠، والمقنع ١/ ١١٣، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٩، ونزهة النظر: ١٥٤، ونكت ابن حجر ١/ ٥١٢، والمختصر: ١٤٥، وفتح المغيث ١/ ١٠٣، وألفية السيوطي ٢١ - ٢٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٦، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٦١، وظفر الأماني: ٣٢٥، وقواعد التحديث: ١٣٠، وتوجيه النظر ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨.
(٥) سقطت من (ق).
(٦) في (ص): ((تتجاوز)).

стр. 163

السَنَدَ بِهِ، (أَوْ قَطَعْتَهُ). واشْتِرَاطُ الحَاكِمِ عَدَمَ انْقِطَاعِهِ شَاذٌّ (١). (وَبَعْضُ أَهْلِ الفِقْهِ) مِنَ الشَّافِعيَّةِ (سَمَّاهُ) أي: المَوْقُوْفَ (الأثرْ) (٢)، وسَمَّى المَرْفُوْعَ: الخَبَرَ (٣). وأمَّا المُحَدِّثونَ، فقال النَّوَوِيُّ: ((إنَّهم يُطْلِقُونَ الأثَرَ عَلَى المَرْفُوْعِ، والمَوْقُوْفِ)) (٤). (وإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ) أي: عَلَى غَيْرِ الصَّحَابيِّ مِن تابعيٍّ، أَوْ مَنْ دُوْنَهُ، وفي نُسْخَةٍ ((بتَابعٍ))، (قَيِّدْ) هُ (٥) بِهِ، كقولِكَ: مَوْقُوْفٌ عَلَى فُلاَنٍ، أَوْ وَقَفَهُ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ (تَبرّْ) بِذَلِكَ (٦) أي: يَزْكُو (٧) بِهِ عَمَلُكَ، ويُمْدَحُ. الْمَقْطُوْعُ (٨) ١٠٣ - وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي ... وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)

الحواشي

(١) حد الحاكم الموقوف بقوله: ((أن يروي الحديث إلى الصّحابيّ من غير إرسال ولا إعضال)). معرفة علوم الحديث: ١٩. وقد انتقده الحافظ ابن حجر في النكت ١/ ٥١٢ بقوله: ((شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد)).
(٢) ورد ذلك أيضاً في كلام الشّافعيّ. انظر: الرسالة الفقرات
(١٤٦٨) .
(٣) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٣٧، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٠.
(٤) التقريب: ٥١، وانظر: النكت لابن حجر ١/ ٥١٣، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤١٧.
(٥) سقطت الهاء من (ص) و (ق).
(٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٠.
(٧) في (م): ((يذكو)).
(٨) انظر في المقطوع: الجامع لأخلاق الراوي١/ ١٩١، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: ١٣٨، وإرشاد طلاب الحقائق١/ ١٦٦، والتقريب: ٥٣، والاقتراح: ١٩٤، والمنهل الروي: ٤٢، والخلاصة: ٦٥، واختصار علوم الحديث: ٤٦، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٢٠ - ٤٣٨، والشذا الفياح ١/ ١٤١ - ١٤٦، والمقنع ١/ ١١٦، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣١، ونزهة النظر: ١٥٤، ونكت ابن حجر ٢/ ٥١٤ - ٥٣٩، والمختصر: ١٣١، وفتح المغيث ١/ ١٠٥، وألفية السيوطي: ٢١ - ٢٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٦، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٤٩، وظفر الأماني: ٣٤٢، وقواعد التحديث: ١٣٠، وتوجيه النظر ١/ ٤٠١ - ٤٠٣.

стр. 164

١٠٤ - تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ ... قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ (البَردَعِي) ويُجْمَعُ (١) عَلَى مَقاطيعَ ومَقاطِعَ (٢). (وسمِّ بِالمقْطُوعِ قَوْلَ التابِعي، وَفِعْلَهُ) إذَا خَلا ذَلِكَ عَنْ قَرِيْنَةِ الرَّفْعِ، والوَقْفِ. وكالتَّابعيِّ مَنْ دونَهُ، قالَهُ شيخُنا (٣). (قَدْ رَأى) أي: ابنُ الصَّلاحِ (للشَّافِعِي) ﵀ (تَعْبيرَهُ بِهِ) أي: بالْمَقْطُوْعِ (عَنِ المُنْقَطِعِ) أي: الذي لَمْ يَتَّصِلْ إسنادُهُ (٤). والمَقْطُوْعُ مِن مَباحثِ المتْنِ، والمُنْقَطِعُ مِنْ مَباحثِ الإسْنَادِ (٥)، وسيأتي بيانُهُ. وأفادَ ابنُ الصَّلاحِ أنَّه رأى ذَلِكَ لِغيرِ الشَّافِعيِّ أَيْضَاً، مِمَّنْ تَأخَّرَ عَنْهُ (٦). (قُلْتُ: وَعَكْسُهُ) أي: مَا لِلشَّافِعيِّ (اصْطِلاحُ) الحافظِ أبِي بكرٍ أَحْمَدَ بنِ هارُوْنَ البَرْدِيْجِيِّ (البَرْدَعِي) -بدالٍ مُهْمَلَةٍ عَلَى الأكثر- نسبةً إلى ((بَرْدَعَة)) (٧) بلدةٍ مِن أَقْصى بلادِ أذْرَبِيجانَ، حَيْثُ جَعَلَ المُنْقَطِعَ هُوَ قَوْلُ التَّابِعيِّ (٨). وهذا -كَمَا قَالَ النَّاظِمُ- حَكاهُ ابنُ الصَّلاحِ في مَحَلٍ آخرَ، لكنَّهُ لَمْ يُعيِّنْ قَائِلَهُ، قَالَ: فَأَتيْتُ بـ ((قُلْتُ)) لأنَّ تَعْيِيْنَ قَائلِهِ مِنْ زِيَادَتِي عَلَيْهِ (٩).

الحواشي

(١) قبل هذا في (م): ((المقطوع)).
(٢) وكلاهما جائز كمساند ومسانيد. انظر: نكت الزركشي ١/ ٤٢٠، ومحاسن الاصطلاح: ١٢٥، ونكت ابن حجر ٢/ ٥١٤.
(٣) نزهة النظر: ١٥٤.
(٤) قال الإمام العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٢: ((ووجدته أيضاً في كلام أبي بكر الحميدي، وأبي الحسن الدّارقطنيّ)). وكذا أبو القاسم الطبراني. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٣٩، والشذا الفياح ١/ ١٥٨، تدريب الراوي ١/ ١٩٤.
(٥) انظر: نزهة النظر: ١٥٤.
(٦) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: ١٣٩.
(٧) ويقال بالذال المعجمة أيضاً. انظر: الأنساب ١/ ٣٢٧ و ٣٣٠، ومعجم البلدان ١/ ٣٧٩، وتاج العروس ٢٠/ ٣١٤ - ٣١٥.
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٢.
(٩) المصدر السابق.

стр. 165

فُرُوْعٌ ١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ ١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ ١٠٧ - وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ ١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ (١) لَهْ ... و (لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ ١٠٩ - مَرفُوعاً (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ... إبنُ (٢) الخَطِيْبِ)، وَهُوَ القَوِيُّ (فُروعٌ): جَمْعُ فَرْعٍ. وَهُوَ مَا انْدَرَجَ تَحْتَ أَصْلٍ كُليٍّ، وَهِيَ سَبْعَةٌ: أَحدُها: (قَوْلُ الصَّحَابيِّ) ﵁: (مِنَ السُّنَّةِ) كَذَا. كَقُوْلِ عَلِيٍّ ﵁، كَمَا في " سُنَنِ أبي داودَ ": ((مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفَّ في الصلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ)) (٣).

الحواشي

(١) هكذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية، وكذا في نسخة (أ) و (ج) من متن الألفية، وفي نسخة (ب) من متن الألفية: ((كذلك))، ولا يستقيم الوزن معها.
(٢) تصير همزة (ابن) همزة قطع لا وصل ليستقيم الوزن.
(٣) سنن أبي داود
(٧٥٦) ، ورواه أيضاً: عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه ١/ ١١٠، والدارقطني في سننه ١/ ٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣١، كلهم من طريق عبد الرحمان بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، عن علي. قلنا: هذا إسناد ضعيف؛ عَبْد الرحمان بن إسحاق الكوفي، قَالَ أبو حاتم: منكر الحَدِيْث، وَقَالَ ابن معين: لَيْسَ بشيء (انظر: سُنَن أبي دَاوُد ١/ ٢٠١ عقيب ٧٥٦)، والعلل ومعرفة الرّجال (رِوَايَة المروذي): ٢١٤
(٤٠٥) ، وديوان الضعفاء والمتروكين ٢/ ٩١، والكاشف ١/ ٦٢٠، والمغني ٢/ ٣٧٥، ونصب الراية ١/ ٣١٤، والتقريب
(٣٧٩٩) ، وشيخه زياد بن زيد، هُوَ: السّوائيّ الأعسم: مَجْهُوْل لا يعرف بحال. انظر: ديوان الضعفاء والمتروكين ١/ ٣٠٨، والكاشف ١/ ٤١٠، وميزان الاعتدال ٢/ ٨٩، والتقريب
(٢٠٧٨) . قال ابن الصّلاح: ((فالأصحّ أنه مسندٌ مرفوعٌ؛ لأن الظاهر أنّه لا يريد به إلا سنة رسول الله ﷺ وما يجب اتّباعه)). انظر معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٣، وما صححه ابن الصّلاح هو الصّواب، فقد نقل الحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٨ الإجماع على ذلك، وقال: ((وقد أجمعوا على أن قول الصّحابيّ (سنة): حديث مسند)). وقال البيهقيّ: ((لا خلاف بين أهل النقل أن الصّحابيّ ﵁ إذا قال: أمرنا، أو نهينا، أو من السّنّة كذا، أنه يكون حديثاً مسنداً)). انظر: النكت ٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣، والنكت الوفية: ٩٩/ أ.

стр. 166

(أَوْ نَحْوُ: أُمِرْنَا) - ببنائِه للمفعولِ - ك: أُمِرَ فُلاَنٌ، وَكنَّا نُؤْمَرُ، ونُهِيْنَا، كَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂، كَمَا فِي " الصَّحِيحينِ ": ((أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ (١)، وَذَواتِ الخُدُورِ (٢)، وأُمِرَ الْحُيَّضُ أنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِيْنَ)) (٣). و ((نُهِيْنَا عَنِ اتِّباعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)) (٤). ورُخِّصَ، أَوْ أُبيحَ لَنَا، أَوْ أُوْجِبَ لَنَا، أَوْ حُرِّمَ عَلَيْنَا. كُلٌّ مِنْهُمَا (٥) مَعَ كَوْنِهِ مَوْقُوْفاً لفظاً، (حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَو بَعْدَ) موتِ (النَّبيِّ) ﷺ ، (قالَهُ) (٦) الصَّحَابيُّ (بأَعْصُرِ عَلَى الصَّحِيْحِ، وَهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ) مِنَ العُلَمَاءِ.

الحواشي

(١) العواتق: جمع عاتقة، وهي الجارية أوّل ما تدرك، أو التي لم تتزوج، أو التي بين الإدراك والتعنيس. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ١٧٨ - ١٧٩، ولسان العرب ١٢/ ١٠٥ - ١٠٦، والقاموس المحيط ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣ (عتق).
(٢) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر، فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مخدرة، وجمع الخدر الخدور، قاله ابن الأثير. النهاية ٢/ ١٣، وانظر: الصحاح ٢/ ٦٤٣ (خدر).
(٣) أخرجه الحميدي
(٣٦١) و
(٣٦٢) ، وأحمد ٥/ ٨٤، والدارمي
(١٦١٧) ، والبخاري ١/ ٨٨ حديث
(٣٢٤) و ٢/ ٢٥ حديث
(٩٧١) و٢/ ٢٦ حديث
(٩٧٤) و٢/ ٢٧ حديث
(٩٨٠) و ٢/ ١٩٦ حديث
(١٦٥٢) ، وأبو داود
(١١٣٧) و
(١١٣٨) ، وابن ماجه
(١٣٠٧) ، والترمذي
(٥٤٠) ، والنسائي ١/ ١٩٣ - ١٩٤ و٣/ ١٨٠، وابن خزيمة
(١٤٦٦) و
(١٤٦٧) من طرق، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ومنهم من رواه مطولاً. وأخرجه أحمد ٥/ ٨٥، والبخاري ١/ ٩٩ حديث
(٣٥٦) و ٢/ ٢٦ حديث
(٩٧٤) و٢/ ٢٨ حديث
(٩٨١) ، ومسلم ٣/ ٢٠ حديث
(٨٩٠) ، وأبو داود
(١١٣٦) و
(١١٣٧) ، وابن ماجه
(١٣٠٨) ، والترمذي
(٥٣٩) ، والنسائي ٣/ ١٨٠، وابن خزيمة
(١٤٦٧) من طرق عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، والروايات مطولة ومختصرة.
(٤) أخرجه البخاري ٢/ ٩٩ حديث
(١٢٧٨) ، ومسلم ٣/ ٤٧ حديث
(٩٣٨) ، وأبو داود
(٣١٦٧) ، وابن ماجه
(١٥٧٧) من طريق حفصة بنت سيرين، عن أم عطية. وأخرجه أحمد ٦/ ٤٠٨، ومسلم ٣/ ٤٧
(٩٣٨) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية. قال الإمام العراقي: ((وكلاهما صحيح هو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو الصّحيح، وقول أكثر أهل العلم، قاله ابن الصّلاح قال: لأنّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله ﷺ )). انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٧، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١٤٣.
(٥) في (ق) و (ع): ((منها)).
(٦) في (ق): ((أي الصّحابيّ)).

стр. 167

سَوَاءٌ أقالَهُ في مَحَلِّ الاحتجاجِ، أَمْ لا، تأمَّرَ عَلَيْهِ غَيْرُ النَّبيِّ ﷺ ، أَمْ لاَ؛ لأنَّهُ المتبادَرُ إلى الذِّهنِ عِنْدَ إطلاقِ هذِهِ الألفاظ، لأنَّ مَدْلُولَها مِنْهُ ﷺ أصلٌ؛ لأنَّهُ الشَّارعُ، ومِنْ غَيْرِهِ تَبعٌ لَهُ، مَعَ أنَّ الظَّاهرَ أنَّ مقصودَ الصَّحَابيِّ بيانُ الشَّرعِ. ومُقابلُ الصَّحِيح، وقولِ الأكثر: أنَّه لا يحكمُ لذلك بالرفعِ؛ لاحتمالِ أنَّه من غَيْرِ النَّبيِّ ﷺ ، كسنَّةِ البلدِ، وسنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ، وأمرِهم ونهيِهم (١). فَمَحَلُّ الخِلافِ - كَمَا قَالَ ابنُ دقيقِ العيدِ - إذَا كَانَ للاجتهادِ في المرويِّ مجالٌ، وإلا فحكْمُهُ الرفعُ قطعاً. أما إذَا صَرَّحَ الصَّحَابيُّ بالآمرِ، كقوله: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ )) فَلَمْ أرَ فِيهِ خلافاً (٢)، ولا يقدحُ فِيهِ مَا حُكِيَ عَنْ داودَ (٣)، وغيرِهِ: أنَّه لَيْسَ بِحُجةٍ؛ لأنَّ عدمَ الحُجِّيةِ لاَ ينافي الرَّفعَ، عَلَى أنَّ النّاظِمَ قَالَ: إنَّهُ ضَعِيْفٌ مردودٌ إلا أَنْ يُرادَ بِكونِهِ ((غَيْرَ حُجَّةٍ)) أي: في الوجوبِ (٤). (و) ثانيها: (قَوْلُهُ) أي: الصَّحَابيُّ: (كُنَّا نَرَى)، أَوْ نَفْعَلُ، أَوْ نَقُولُ كَذَا، أَوْ نَحْوُها، فِيهِ اقْوَالٌ: أَصَحُّها: أنَّهُ (إنْ كَانَ) ذَلِكَ (مَعْ) ذِكْرِ (عَصْرِ النَّبيِّ) ﷺ كَقُوْلِ جَابرٍ،

الحواشي

(١) قال الإمام العراقي: ((قال ابن الصباغ في " العدّة ": وحكي عن أبي بكر الصّيرفيّ، وأبي الحسن الكرخيّ وغيرهما أنهم قالوا: يحتمل أن يريد به سنة غير النّبيّ ﷺ ، فلا يحمل على سنته)). انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٥ وهو قول كثير من العلماء: كأبي بكر الإسماعيلي من الشافعية، والرازي من الحنفية وابن حزم والغزالي وجماعة من الأصوليين، وأكثر مالكية بغداد، وحكاه إمام الحرمين عن المحققين، وذكر الزّركشيّ أنه قول إمام الحرمين، بل حكى ابن فورك وسليم الرازي وابن القطان والصيدلاني: أنه الجديد من مذهب الشّافعيّ وكذا نسبه المازري إلى أحد قولي الشّافعيّ. انظر: البرهان ١/ ٦٤٩، والمنخول ٢٧٨، والتبصرة في أصول الفقه ٣٣١، وإحكام الأحكام ٢/ ٨٧، والإبهاج ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩، والبحر المحيط ٤/ ٣٧٥.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨.
(٣) في (ق): ((الداوودي)).
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٨.

стр. 168

كَمَا في " الصَّحِيْحَيْنِ ": ((كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله ﷺ )) (١)، فَهُوَ وإنْ كَانَ مَوْقُوْفاً لَفْظاً، (مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ) أي: الصَّحَابيُّ؛ لأنَّ غَرضَهُ بَيَانُ الشَّرْعِ، وذلكَ يتوقَّفُ (٢) عَلَى عِلْمِهِ (٣) ﷺ بِهِ، وإقْرارُهُ عَلَيْهِ. (وَقِيلَ: لا) يَكُونُ مَرْفُوْعاً، بَلْ هُوَ مَوْقُوْفٌ مُطْلقاً، سَوَاءٌ أقُيِّدَ بالعَصْرِ النَّبويِّ، أَمْ لا؟ بخلافِ القولِ المُتَقَدِّمِ، فإنَّهُ إن قيِّدَ بِذَلِكَ فمرفوعٌ كَمَا مَرَّ، (أَوْ لاَ) أي: وإن لَمْ يقيَّدْ بِهِ، (فَلا) يَكُونُ مرفوعاً (٤). (كَذاكَ لَهْ) أي: لابنِ الصَّلاحِ (٥)، (وللخَطيبِ) المَزيد عَلَيْهِ (٦). وَقَوْلُه: ((أَوْ لاَ))، إلى آخرِهِ، تصريحٌ بما أفهَمَهُ تقييدُهُ ((أَوْ لا)) بقولِهِ: إنْ كَانَ مَعَ عَصْرِ النَّبيِّ ﷺ ، وإنَّما صرَّحَ بِهِ ليرتِّبَ (٧) عَلَيْهِ القَوْلَ الثَّالِثَ المَذْكُوْرَ بقولِهِ: (قُلْتُ: لكنْ جَعَلَهْ) أي: مَا لَمْ يُقيَّدْ بالعَصْر النَّبوي المَفْهُوْمِ مِنْهُ مَا قُيِّدَ بِهِ بالأَوْلَى (مَرْفُوْعاً) الحافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (الحَاكِمُ، و) (٨) الإمَامُ الفَخْر (الرَّازيُّ) (٩) نِسْبةً - بزيادة الزاي - إلى ((الرَّيِّ)) مدينةٍ مِن بلادِ الدَّيْلَمِ (١٠) (إبنُ الخَطِيْبِ) بها، (وَهُوَ) بضمِ الهاء (القَوِيُّ) مِن حيثُ المعْنى، كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ في " مَجْموعِهِ " (١١).

الحواشي

(١) صحيح البخاريّ ٧/ ٤٢
(٥٢٠٩) ، وصحيح مسلم ٤/ ١٦٠
(١٤٤٠) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وأخرجه مسلم ٤/ ١٦٠ عقب
(١٤٤٠) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه أحمد ٣/ ٣٠٩ و ٣٦٨، والنّسائيّ في الكبرى
(٩٠٩٢) من طريق عمرو بن دينار، عن جابر.
(٢) في (ق): ((متوقف)).
(٣) في (ق): ((عمله)).
(٤) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والتقييد والإيضاح ٦٦، ونكت ابن حجر ٢/ ٥١٥، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٢١.
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٣٩ - ١٤٠.
(٦) الكفاية: (٥٩٥ هـ، ٤٢٤ ت).
(٧) في (ق): ((ليترتب)).
(٨) معرفة علوم الحديث: ٢٢.
(٩) المحصول ٢/ ٢٢١، وانظر: إحكام الأحكام ٢/ ٨٩، وقال ابن الصباغ: ((إنه الظاهر)). التقييد والإيضاح: ٦٧، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٤١.
(١٠) انظر: معجم البلدان ٣/ ١١٦.
(١١) المجموع ١/ ٦٠، وانظر النكت الوفية: ١٠٣/ ب.

стр. 169

فحصلَ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ (١): ١ - الرفعُ مطلقاً. ٢ - الوقفُ مطلقاً (٢). ٣ - التفصيلُ بَيْن مَا قُيِّد بالعصرِ النَّبويِّ، وما لَمْ يُقيَّدْ بِهِ. وفيها أَيْضَاً: رابعٌ، وَهُوَ: إنْ كَانَ الفعلُ مما لا يَخفى غالباً، فمرفوعٌ، وإلاَّ فموقوفٌ. وخامسٌ، وَهُوَ: إنْ ذُكرَ في مَعْرضِ الاحتجاجِ فَمَرفوعٌ وإلاَّ فَمَوْقوفٌ. وسادسٌ، وَهُوَ: إن كَانَ قائلُهُ مجتهداً، فموقوفٌ، وإلاَّ فمرفوعٌ. وسابعٌ، وَهُوَ: إنْ قَالَ: ((كُنَّا نَرَى))، فموقوفٌ، أَو (٣) ((كُنَّا نَفْعَلُ))، أَوْ نحوَهُ فمرفوعٌ؛ لأنَّ ((نَرَى)) من الرأي، فيحتملُ أنْ يكونَ مستندُهُ استنباطاً، لا توقيفاً. ثُمَّ مَحلُّ الخلافِ إذَا لَمْ يكنْ في القصَّةِ اطِّلاعُه ﷺ عَلَى ذَلِكَ، وإلاَّ فَحُكْمُهُ الرفعُ قَطْعاً، كقولِ ابنِ عُمَرَ: ((كُنَّا نَقُوْلُ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيٌّ: أَفْضَلُ هَذِهِ الأمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ (٤). وَيَسْمَعُ ذَلِكَ رَسُوْلُ الله ﷺ فَلاَ يُنْكِرُهُ)) رواهُ الطبرانيُّ في " مُعْجَمِهِ الكبيرِ" (٥). وبِالجُملةِ مَا قُيِّد مِن ذَلِكَ بالعَصْرِ النَّبويِّ، حُكْمُهُ الرَّفعُ، إما قَطْعاً، أَوْ عَلَى الأصحِّ.

الحواشي

(١) انظر: التقييد والإيضاح: ٦٦، ونكت ابن حجر ٢/ ٥١٥، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٢١.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) في (ص): ((و)).
(٤) بعد هذا في (ع): ((وعلي))، ولم ترد شيء من النسخ ولا (م) ولا كتب التخريج.
(٥) المعجم الكبير
(١٣١٣٢) وأخرجه بنحوه في المعجم الأوسط (٣٣٤ مجمع البحرين)، وفي مسند الشاميين
(١٧٦٤) ، وقال الهيثمي في المجمع ٩/ ٥٨: ((رجاله وثقوا وفيهم خلاف))، وانظر ما كتبه الحافظ في الفتح ٧/ ١٦ عقيب
(٣٦٥٥) . قال الإمام العراقي: ((والحديث في الصّحيح لكن ليس فيه اطّلاع النّبيّ ﷺ على ذلك بالتصريح)). شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٤١. قلنا: - كما أشار إليه العراقي - الحديث في صحيح البخاريّ ٥/ ٥
(٣٦٥٥) و ٥/ ١٨
(٣٦٩٨) ، وأخرجه أبو داود
(٤٦٢٧) و
(٤٦٢٨) ، والترمذي
(٣٧٠٧) ، وأبو يعلى
(٥٦٠٣) ، والمزي في تهذيب الكمال ٥/ ٥٢٦.

стр. 170

١١٠ - لكنْ حَدِيْثُ (كانَ بَابُ المُصْطَفَى ... يُقْرَعُ بالأَظْفَارِ) مِمَّا وُقِفَا ١١١ - حُكْماً لَدَى (الحَاكِمِ) و (الخَطِيْبِ) ... وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ (لَكنْ حَدِيْثُ: كانَ بَابُ المُصْطَفَى) ﷺ ، (يُقْرَعُ) مِن أَصْحَابِهِ (بالأظْفَارِ) (١) -تأدُّباً مَعَهُ، وإجلالاً لَهُ-، (مِمّا وُقِفَا حُكْماً) أي: حُكْمُهُ الوَقْفُ، (لَدى) أي: عِنْدَ (الحَاكِمِ (٢) والخَطيبِ (٣))، مَعَ أنَّ فِيْهِ ذِكْرَ النَّبيِّ ﷺ ، خِلافَ مَا مَرَّ عَنْهُما فِيمَا يَشْمَلُهُ. قَالَ الحَاكِمُ: لأنَّه مَوْقُوْفٌ عَلَى صَحَابِيٍّ، حَكى فِيهِ عَنْ أَقْرَانِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلاً، وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ (٤). (والرَّفْعُ) فِيهِ (عِنْدَ الشَّيْخِ) ابنِ الصَّلاحِ (٥) (ذُوْ تَصْوِيْبِ). قَالَ وَهُوَ أحرى بكَونِهِ مرفُوعاً مِمَّا مَرَّ؛ لِكَونِهِ أحرى باطِّلاعِهِ ﷺ ، قَالَ: والحاكِمُ مُعْتَرِفٌ بِكَوْنِهِ مِن قَبيلِ المَرْفُوْعِ، وَقَدْ كُنَّا عَدَدْنا هَذَا فِيْمَا أَخْذَناهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تأوَّلْنا لَهُ عَلَى أنَّه أَرادَ أنَّه لَيْسَ بمُسْنَدٍ لَفْظاً، بَلْ هُوَ كَسَائِرِ مَا مَرَّ، مَوْقُوْفٌ لَفْظاً، وإنَّما جَعَلْنَاهُ (٦) مَرْفُوْعاً مِن حَيْثُ المَعْنَى (٧). ١١٢ - وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابيْ ... رَفْعاً فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ

الحواشي

(١) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١٩ من طريق كيسان مولى هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة، به. وكيسان هذا: مجهول الحال، لم يوثّقه سوى ابن حبّان في ثقاته ٧/ ٣٥٨ على عادته في توثيق المجاهيل. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد
(١٠٨٠) ، وفي التاريخ الكبير ١/ ٢٢٨، وأبو نعيم في أخبار أصفهان ٢/ ١١٠ و ٣٦٥ من طريق أبي بكر الأصفهاني، عن محمد بن مالك بن المنتصر، عن أنس بن مالك، قال: كان بابه يقرع بالأظافير. قلنا: وهو سندٌ ضعيف؛ لجهالة أبي بكر الأصفهاني، وابن المنتصر.
(٢) معرفة علوم الحديث ١٩.
(٣) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٩١ عقب
(١٨٩٠) .
(٤) معرفة علوم الحديث: ١٩.
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٢.
(٦) في (ق): ((جعل)).
(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٢، وانظر النكت الوفية: ١٠٥/ أ.

стр. 171

١١٣ - وَقَوْلُهُمْ (يَرْفَعُهُ) (١) (يَبْلُغُ بِهْ) ... (روَايَةً) (يَنْمِيْهِ) رَفْعٌ فَانْتَبِهْ (وَ) أمّا (عَدُّ) تَفْسِيْرِ (مَا فَسَّرهُ الصَّحَابِيْ) الذي شَاهَدَ الْوَحْيَ والتَنْزِيْلَ مِنْ آي القُرآنِ (رَفْعاً) أي: مَرْفُوْعاً، كَمَا صَنَع الْحَاكِمُ (٢)، وَعَزَاهُ للشَّيخينِ، وَهُوَ ثَالِثُ الفُرُوْعِ (فمَحْمُولٌ عَلَى الأسْبَابِ) للنُزُوْلِ، ونحوِها، ممَّا لاَ مَجالَ لِلرَأي فِيهِ. كَقَوْلِ جَابرٍ: كَانَتْ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ: مَنْ أتَى امْرَأَتَه مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا، جَاءَ الوَلَدُ أحْوَلَ، فَأنْزَلَ الله تَعَالَى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ الآيةَ (٣). وَكَتَفْسِيرِه أَمْراً مُغيَّباً مِن أمْرِ الدُّنيا، أَوْ الآخرةِ، كَتَعيينِ ثَوَابٍ، أَوْ عِقابٍ. أما سَائِرُ تفاسيرِهِ التي تَنْشَأُ مِن مَعْرِفَةِ طُرُقِ البلاغَةِ، واللُّغةِ، أَوْ غيرِهما (٤) ممَّا للرَّأي فِيهِ مَجَالٌ، فَمَعْدُوْدٌ مِنَ المَوْقُوْفَاتِ (٥). (و) رَابِعُها (٦) (قَوْلُهُمْ) أي: الرُّواةُ، كالتَّابِعينَ فمَنْ دُونَهُم بَعْدَ ذكرِ الصَّحَابيِّ: (يَرْفَعُهُ) أي: الحَدِيثَ، أَوْ رفَعَهُ، أَوْ مَرْفُوْعاً، أَوْ (يَبْلُغُ بِهْ)، أَوْ (روايةً) أَوْ يَرْويهِ، أَوْ

الحواشي

(١) كذا في النسخ الخطية لشرح الألفية والنسخ الخطية لمتن الألفية، وفي النفائس بزيادة (أو) بعد (يرفعه) ولا يصحّ الوزن بها وإن كانت منوية في المعنى.
(٢) فقد قال في المستدرك: ((ليعلم طالب العلم أن تفسير الصّحابيّ الذي شهد الوحي والتزيل عند الشيخين حديث مسندٌ)). المستدرك ٢/ ٢٥٨، وبمعناه أيضاً ١/ ٢٧ و ١٢٣ و ٥٤٢، وكذا في معرفة علوم الحديث: ٢١ بمعناه أيضاً، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في النكت ٢/ ٥٣١ - ٥٣٢، وفتح المغيث ١/ ١٤٣ - ١٤٤، وقارن بالعجاب ٦٨ وما بعدها.
(٣) البقرة:
(٢٢٣) . وأخرجه الحميدي
(١٢٦٣) ، وابن أبي شيبة
(١٦٦٥٦) ، والدارمي
(٢٢٢٠) ، والبخاري ٦/ ٣٦ حديث
(٤٥٢٨) ، ومسلم ٤/ ١٥٦ حديث
(١٤٣٥) ، وأبو داود
(٢١٦٣) ، وابن ماجه
(١٩٢٥) ، والترمذي
(٢٩٧٨) ، والنّسائيّ في الكبرى
(١١٠٣٩) وفي تفسيره
(٥٨) و
(٥٩) ، وأبو يعلى
(٢٠٢٤) ، والطبري ٢/ ٣٩٦، والطحاوي ٣/ ٤٠، وفي شرح المشكل
(٦١١٩) ، وابن حبان
(٤١٦٩) .
(٤) في (م): ((أو غيرها)).
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٥، ولابن حجر كلام مفيد في نكته ٢/ ٤٣١، راجعه تجد فائدة.
(٦) في (م): ((رابعاً)).

стр. 172

(يَنْمِيهِ) (١) أي: يَرْفَعُهُ (٢)، أَوْ يُسْنِدُهُ، أَوْ يُؤْثِرُهُ (٣)، كَحديثِ البُخاريِّ، عَنْ سَعيدِ بنِ جُبيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ((الشِّفَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ)) رَفَعَ الحَدِيثَ (٤). وكحدِيثِ مُسْلِمٍ، عَنْ أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرجِ، عَن أبِي هُريرةَ، يَبْلُغُ بِهِ: ((النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ)) (٥). وفي " الصَّحِيحينِ " بهذا السَّندِ: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ روايةً: ((تُقَاتِلُوْنَ قَوْماً صِغَارَ الأعْيُنِ)) (٦)، وَفيهِمَا (٧): عَن سَعيدِ بنِ المسيِّبِ، عَن أبي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً: ((الفِطْرَةُ خَمْسٌ)) (٨).

الحواشي

(١) قال السخاوي في فتح المغيث ١/ ١٤٢: ((بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم، والاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة، قال أهلها: نميت الحديث إلى غيري نمياً إذا أسندته ورفعته)). وانظر: القاموس المحيط ٤/ ٣٩٧، وأوجز المسالك ٣/ ١٧٠.
(٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح١٠/ ٣٣٦ عقب
(٥٨٨٩) : ((وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الرّاوي: رواية، أو يرويه، أو يبلغ به، ونحو ذلك محمول على الرفع)).
(٣) يقال: أثر الحديث: حدّث به ورواه، فهو أثر والحديث مأثور. انظر: متن اللغة ١/ ١٤٣.
(٤) صحيح البخاري ٧/ ١٥٨ حديث
(٥٦٨٠) و ٧/ ١٥٩ حديث
(٥٦٨١) ، وأخرجه أحمد ١/ ٢٤٥، وابن ماجه
(٣٤٩١) ، والطبراني في الكبير
(١٢٢٤١) ، والبيهقي ٩/ ٣٤١، والمزي ٣/ ١٠٠، كلهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
(٥) أخرجه مسلم ٦/ ٢ حديث
(١٨١٨) ، وأخرجه الحميدي
(١٠٤٤) و
(١٠٤٥) وأحمد ٢/ ٢٤٢ و ٢٥٧ و٤١٨، والبخاري ٤/ ٢١٧ حديث
(٣٤٩٥) ، كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال النووي في الإرشاد ١/ ١٦٤: فكل هذا وشبهه كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله ﷺ وحكمه عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاً. وإذا قيل عن التابعي: يرفعه، فهو أيضاً مرفوع لكنه مرفوع مرسل
(٦) صحيح البخار ي ٤/ ٥٢ حديث
(٢٩٢٨) و ٤/ ٢٣٨ حديث
(٣٥٨٧) ، ومسلم ٨/ ١٨٤
(٢٩١٢) ، وأخرجه أيضاً: الحميدي
(١١٠١) ، وابن أبي شيبة
(٣٧٣٤٢) ، وأحمد ٢/ ٥٣٠، وابن ماجه
(٤٠٩٧) ، والبيهقي ٩/ ١٧٥، والبغوي
(٤٢٤٢) .
(٧) هكذا قال، وليس في صحيح مسلم١/ ١٥٢ - ١٥٣
(٢٥٧) ما أشار إليه الشارح إنما فيه بلفظ: ((قال))، وفيه٦/ ٢حديث
(١٨١٨) في رواية أخرى للحديث المذكور آنفاً في المتن- ((الناس تبع لقريش)) -: ((رواية)).
(٨) صحيح البخاريّ ٧/ ٢٠٦
(٥٨٨٩) ، وأخرجه أحمد ٢/ ٢٣٩.

стр. 173

وكحديثِ مَالِكٍ في " الموَطَّإِ " (١)، عَنْ أبي حازمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ))، قَالَ أَبُو حازمٍ: لا أعلمُ إلاَّ أنَّهُ يَنمِيْ ذَلِكَ. (رَفْعٌ) أي: مَرفوعٌ بلا خِلاَف (٢). وَقَدْ جَاء بعضُ ذَلِكَ بالتَّصريحِ، فَفي روايةٍ لحديثِ " الصَّحِيحينِ ": ((الفِطْرَةُ خَمْسٌ يَبْلُغُ بِهِ النَّبيَّ ﷺ )) (٣). وفي أُخْرَى: ((قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ )) (٤). وَفِي رِوَايَةٍ لحديثِ سَهْلٍ: ((يَنْمِي ذَلِكَ إلى النَّبيِّ ﷺ )) (٥). (فانْتَبِهْ) لهذهِ الألفاظِ، ونحوِها، مما اصطلحَ عَلَى الكنايةِ بها عَنْ الرَّفْعِ. والحاملُ عَلَى العدولِ عَنْ التَّصريحِ بالرَّفْعِ، إما الشَّكُّ في الصِّيغةِ التي سَمِعَ بها - أهيَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، أَوْ نَبِيُّ اللهِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، ك: سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَني، وَهُوَ ممَّنْ لا يَرى الإبدالَ - وإما التخفيفُ، والاخْتِصارُ، أَوْ غيرُ ذَلِكَ.

الحواشي

(١) الموطأ
(٤٣٧) .
(٢) في (م): ((خوف)).
(٣) الحديث بهذا اللفظ جاء من رواية أبي داود
(٤١٩٨) ، والبيهقي ١/ ١٤٩، والبغوي
(٣١٩٥) . فعلى هذا فإن إطلاق الشارح غير صحيح.
(٤) صحيح البخاريّ ٧/ ٢٠٦
(٥٨٩١) و ٨/ ٨١
(٦٢٩٧) ، وفي الأدب
(١٢٩٢) ، وصحيح مسلم ١/ ١٥٢
(٤٩) و ١/ ١٥٣
(٥٠) . وأخرجه عبد الرزاق
(٢٠٢٤٣) ، والحميدي
(٩٣٦) ، وابن أبي شيبة
(٢٠٤٧) و
(٢٦٤٦٠) وأحمد ٢/ ٢٢٩ و٢٣٩ و٢٨٣ و٤١٠ و٤٨٩، وابن ماجه
(٢٩٢) ، والترمذي
(٢٧٥٦) ، والنّسائيّ ١/ ١٣ و١٤ و٨/ ١٨١، وفي الكبرى
(١٠) و
(١١) ، وأبو عوانة١/ ١٩٠، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٢٢٩، وفي شرح المشكل
(٦٨٣) ، وابن حبان
(٥٤٨٨) و
(٥٤٨٩) و
(٥٤٩٠) و
(٥٤٩١) ، والبيهقي ٣/ ٢٤٤و٨/ ٣٢٣. وفي بعض الروايات: عن الرسول ﷺ أنه قال، وفي بعضها: سمعت رسول الله ﷺ قال.
(٥) صحيح البخاري ١/ ١٨٨
(٧٤٠) ، وأخرجه أيضاً: الإمام أحمد في مسنده ٥/ ٣٣٦، وأبو عوانة في مسنده ٢/ ٩٧، والطبراني في الكبير
(٥٧٧٢) ، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨، كلهم من طريق مالك. وقد أخرجه عن مالك بدون زيادة اللفظة: أبو مصعب الزهري
(٤٢٦) ، وسويد بن سعيد
(١٣٣) ، وعبد الرحمن بن القاسم
(٤٠٩) ، وعبد الرحمن بن مهدي: عند أحمد ٥/ ٣٣٦، وعمار بن مطرف: عند ابن عبد البر ٢١/ ٩٦.

стр. 174

وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ من صَحَابِيٍّ بَعْدَ ذكرِهِ صَحَابِياً، كَانَ مَرْفُوْعاً أَيْضاً، وعِبارةُ النَّاظِمِ - كغيرِهِ - تَشْمَلُهُ، لكنِّي لَمْ أرَ لَهُ مثالاً. وَقَدْ يقعُ ذَلِكَ مِنَ الصَّحابيِّ بَعْدَ ذِكْرِهِ النَّبيَّ ﷺ ، كأنْ يقولَ: ((عَنْ النَّبيِّ ﷺ يَرْفَعُهُ))، فهذا في حُكْمِ قولِهِ: عَنْ اللهِ تَعَالَى. وَمِثَالُهُ: حديثُ أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ، يَرْفَعُهُ: ((إنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدِيْ بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ، يَحْمَدُنِيْ وَأنَا أنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ)) (١) حَدِيثٌ حَسَنٌ رواهُ البزَّارُ في " مُسندِهِ "، وَهُوَ من الأحاديثِ الإلهيةِ، وَقَدْ أفردَها جمعٌ بالجمعِ، نبَّه عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنا (٢). ١١٤ - وَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلُ ... قُلْتُ: (مِنَ السُّنَّةِ) عَنْهُ نَقَلُوْا ١١٥ - تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) (٣) مِنْهُ (للغَزَالي) (و) خامسُها: مَا ذَكَرَهُ بقولِهِ: (إنْ يقُلْ) لفظٌ من الألفاظِ المتقدِّمةِ آنفاً مِن راوٍ (عَنْ تابعٍ) أي: تابعيٌّ (فَمُرسلُ) مَرْفُوْعٌ بلا خلافٍ (٤). (قلتُ): وقولُ الراوِي: (مِنَ السُّنَّةِ) كَذَا حالةَ كونِه صادراً (عَنْهُ) أي: عَنِ التَّابِعيِّ، كقولِ عُبيدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتبةَ التَّابِعيِّ، كَمَا فِي " سُنَنِ البَيْهَقيِّ ": ((السُّنَّةُ تَكْبِيْرُ الإِمَامِ، يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأضْحَى حِيْنَ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ)) (٥). (نَقَلُوا تصْحِيحَ وَقْفِهِ) عَلَى الصَّحَابيِّ من وجهينِ، حَكَاهُما النَّوَوِيُّ عَنِ الأصْحابِ، أهو مَوْقُوْفٌ مُتَّصِلٌ، أَوْ مَرْفُوْعٌ مُرسلٌ، وَصَحَّحَ هُوَ أَيْضاً: أوَّلَهما (٦).

стр. 175

وفرَّقَ النَّاظِمُ (١) بينَهُما، وبينَ مَا قبلَهُما (٢) مِن صِيَغِ (٣) هَذَا الفرعِ، بأنَّ ((يرفعُ الحديثَ)) تصريحٌ بالرفعِ (٤)، وقريبٌ مِنْهُ بقيَّةُ الألفاظِ، بخلافِ ((من السُّنَّةِ))؛ لاحتمالِ إرادةِ سنَّةِ الخلفاءِ الراشدينِ، وسُنةِ البلدِ، وهذا الاحتمالُ، وإنْ قِيلَ بِهِ في الصَّحَابيِّ، فَهُوَ في التَّابِعيِّ أقْوى، كَمَا لا يَخْفَى. نَعَمْ، ألْحَقَ الشَّافِعيُّ في " الأُمِّ " بالصَّحَابيِّ سعيدَ بنَ المسيِّبِ في قولِهِ: ((من السُّنَّةِ))، فيحتملُ أنَّهُ مستثنىً مِنَ التَّابعينَ (٥). والظّاهِرُ: حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا اعْتَضدَ بِغيرِهِ، كنَظيرِه في مُرْسَلِهِ، كَمَا سَيأْتِي بيانُه في المُرْسَلِ. أَمَّا إذَا قَالَ التَّابِعيُّ: ((كُنَّا نفعلُ كَذَا، أَوْ نحوَهُ)) فَلَيسَ بمرفوعٍ قَطْعاً، ولا بموقوفٍ إن لَمْ يُضِفْهُ إلى زمنِ الصَّحَابَةِ، بَلْ مَقْطُوْعٌ، فإنْ أضافَهُ احتملَ الوقْفَ (٦) وَعَدمَهُ. (وَذُو احْتِمالِ) للإرسالِ، والوقفِ (نحوُ أُمِرْنَا) بِكَذا، كأُمِرَ فُلاَنٌ بِكَذا، إذَا أتى (مِنْهُ) أي: مِنَ التَّابِعيِّ، (لِلغَزاليْ) في " المُسْتَصْفَى " وَلَمْ يُصرِّحْ بِترجيحِ واحدٍ مِنْهُمَا، وَلكنْ يُؤخذُ مِن كلامٍ ذَكرَهُ عَقِبَ ذَلِكَ، ترجيحُ أنَّه مرسلٌ مَرْفُوْعٌ (٧). وَجزمَ ابنُ الصَّبَّاغِ في " العُدَّة " بأنَّهُ مُرسلٌ، وَحَكى فِي حُجَّيةِ مَا يأتِي بِهِ سَعيدُ بنُ المسيِّبِ مِن ذَلِكَ وجهينِ (٨).

الحواشي

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٤٩.
(٢) في (ص) و (ق): ((قبلها)).
(٣) في (ق): ((صنيع)).
(٤) انظر: فائدة ذكرها البقاعي في النكت الوفية: ١٠٧/ أ - ب.
(٥) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٧٨.
(٦) في (ق): ((الوقوف)).
(٧) قال الإمام العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠: ((وإذا قال التابعيّ: أمرنا بكذا، ونحوه، فهل يكون موقوفاً، أو مرفوعاً مرسلاً؟ فيه احتمالان لأبي حامد الغزالي في المستصفى ولم يرجح واحداً من الاحتمالين. وجزم ابن الصباغ في " العدة " بأنه مرسل))، قلنا: انظر: المستصفى ١/ ١٣١.
(٨) انظر شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٥٠، والبحر المحيط ٤/ ٣٧٩.

стр. 176

وَقَولُهُ: (نحوُ أُمِرْنَا) مبتدأٌ، خبرُهُ (ذُو احْتِمَالِ)، و (لِلغَزاليْ) متعلقٌ باحتمالِ، ولامُهُ للاختصاصِ، أَوْ بمعنى ((عِنْدَ))، كَمَا في قولِهِ تَعَالَى: ﴿يَا لَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ﴾ (١) أي: عِنْدَهَا. ١١٦ - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا ... يُقَالُ رَأياً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى ١١٧ - مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ (مَنْ أتَى) ... فَالحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا ١١٨ - وَمَا رَوَاهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةِ ... مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ (٢) ١١٩ - كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، فَالخَطِيْبُ ... رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ (٣) (و) سادِسُها (٤): (مَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ) أي: صَحَابِيٍّ مَوْقُوْفاً عَلَيْهِ، (بحيثُ لا يُقال رأياً) أي: من قِبَلِ الرأي؛ بأنْ لا يكونَ للاجتهادِ فِيهِ مَجالٌ أي: ظاهر (٥)، (حُكْمُهُ: الرفْعُ)، وإن احْتمَلَ أخذُ الصَّحابيِّ لَهُ عَنْ (٦) أَهْلِ الكتابِ، تَحْسيناً لِلظنِّ بِهِ (٧) (عَلَى مَا قَالَ) الإمامُ الفَخْرُ الرَّازِيُّ (فِي الْمَحْصُوْلِ) (٨)، وغيرُهُ، كأبي عُمَرَ بنِ عَبْدِ البَرِّ، والحاكِمِ (٩). (نَحْوُ) قولِ ابنِ مَسْعودٍ: (((مَنْ أتَى) سَاحِراً، أَوْ عَرَّافاً، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ )) (١٠). (فَالحاكِمُ: الرَّفْعَ لِهَذَا) الحديثِ (أَثْبَتَا) (١١).

الحواشي

(١) الفجر: ٢٤.
(٢) في نسخة (ب) من متن الألفية: ((الكوفة))، وقد صححت على حاشية الصفحة.
(٣) انظر: النكت الوفية: ١١٢ / أ - ب.
(٤) في (ص) و (ق): ((وسادسهما)).
(٥) في (ع) و (ق) و (م): ((ظاهراً))، والمثبت من (ص).
(٦) في (م): ((من)).
(٧) في (ق): ((بهم)). وانظر شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٥٠.
(٨) المحصول ٢/ ٢٢١ (علواني ٢/ق١ ص٦٤٣) وارجع بلا بد إلى النكت الوفية: ١٠٧/ب.
(٩) انظر شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٥١.
(١٠) أخرجه موقوفاً: أبو يعلى الموصلي
(٥٤٠٨) ، والبزار في مسنده " كشف الأستار " ٢/ ٤٤٣، والطبراني في الكبير
(١٠٠٠٥) ، والحاكم في معرفة علوم الحديث: ٢٢. وقال المنذري عن رواية البزار وأبي يعلى: ((إسناد جيد))، وقال عن رواية الطبراني في المعجم الكبير: ((رواته ثقات)). الترغيب والترهيب ٤/ ٣٦. وقال الهيثمي: ((رجال الكبير والبزار ثقات)). وقال عن رواية البزار: ((رجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن يريم، وهو ثقة)). مجمع الزوائد٥/ ١١٨. وانظر: المطالب العالية ٣/ ١٠٤رقم
(٢٥٢٤) و
(٢٥٢٥) الطبعة المسندة.
(١١) معرفة علوم الحديث: ٢٢.

стр. 177

وكقولِ أبي هُرَيْرَةَ: ((وَمَنْ (١) لَمْ يُجِبِ الدّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ)) (٢). (وَ) سابعُها (٣): (مَا رَواهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةِ) - بكسر آخره للوزْنِ - (مُحَمَّدٌ) أي: ابنُ سِيرينَ، (و) رَواهُ (عَنْهُ) أي: عَنْ ابنِ سِيرينَ، (أَهْلُ البَصْرَةِ) - بِفَتحِ الباءِ أشهرُ من ضَمِّها وَكَسْرِها (٤) - و (كرَّرَ) أي: ابنُ سِيرينَ (قَالَ بَعْدُ) أي: بَعْدَ أبِي هُرَيْرَةَ أي: قَالَ بَعْدَهُ: قَالَ: قَالَ. مِثالُه: مَا رَواهُ الخطيبُ في " كفايتِهِ " (٥) عَنْ مُوسى بنِ هارونَ الحَمَّالِ، عَنْ شَيْخِهِ، عَنْ حمَّادِ بنِ زيدٍ، عَنْ أيوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سيرينَ، عَنْ أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ: ((المَلاَئِكَةُ تَصَلِّيْ عَلَى أحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ)) (٦).

الحواشي

(١) في (ع): ((من)) بلا واو.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ
(١٥٧٣) ، والحميدي
(١١٧١) ، وأحمد ٢/ ٢٤٠، والدارمي
(٢٠٧٢) ، والبخاري ٧/ ٣٢
(٥١٧٧) ، ومسلم ٤/ ١٥٣
(١٠٨) ، وأبو داود
(٣٧٤٢) ، وأبو يعلى
(٦٢٥٠) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار
(٣٠١٦) ، والبيهقي ٧/ ٢٦١، والبغوي
(٢٣١٥) . من طريق الزهري عن عبد الرحمان الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق
(١٩٦٦٢) ، وأحمد ٢/ ٢٦٧، ومسلم ٤/ ١٥٣
(١٠٩) ، وابن حبان
(٥٣١٢) ، والبيهقي ٧/ ٢٦١ من طريق سعيد بن المسيب، والأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٢/ ٤٠٥ و ٤٩٤، وأبو يعلى
(٥٨٩١) ، وابن حبان
(٥٣١٣) من طريق سعيد بن المسيب وحده عن أبي هريرة بنحوه. وأخرجه الحميدي
(١١٧٠) ، ومسلم٤/ ١٥٤
(١١٠) من طريق ثابت الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة بنحوه.
(٣) في (ق) و (ع): ((وسابعهما)).
(٤) انظر: معجم البلدان ١/ ٤٣٠، والتاج ١٠/ ٢٠٢.
(٥) في (م): ((كفاية)).
(٦) الكفاية: (٥٨٩ ت، ٤١٨ هـ) وأخرجه مسلم ٢/ ١٢٩ عقب
(٦٤٩) من طريق أيوب، عن محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة، ولفظه: ((إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه)).

стр. 178

وَقَدْ رَواهُ كذلك النَّسائيُّ مِن رِوايةِ ابنِ (١) عُلَيَّةَ، عَنْ أيوبَ (٢)، وَمِن روايةِ النَّضْرِ بنِ شُمَيْلٍ، عَنْ ابنِ عَونٍ، كِلاهُما عَنْ ابنِ سِيرينَ (٣). (فالخطيبُ رَوى) عَنْ مُوسى (بِهِ) أي: فِيْمَا يَرْوِي كَذلك (الرَّفْعَ) فإنَّهُ قَالَ: إذَا قَالَ حَمَّادُ بنُ زيدٍ، والبَصْرِيونَ: ((قَالَ: قَالَ))، فَهُوَ مَرْفُوْعٌ (٤). قَالَ الخطيبُ: قُلتُ للْبَرْقَانيِّ: أَحْسِبُ أنَّ مُوسى عَنَى بهذا القولِ أحاديثَ ابنِ سيرينَ خَاصَّةً، فَقَال: كَذَا يَجِبُ (٥). قَالَ الخطيبُ: ويُحقِّقُهُ قولُ مُحَمَّدِ بنِ سيرينَ: كُلُّ مَا حدَّثْتُ (٦) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، فَهُوَ مَرْفُوْعٌ (٧). وَمِن ذَلِكَ: مَا رَواهُ البُخَارِيُّ، عَنْ سُليمانَ بنِ حَرْبٍ، عَنْ حمَّادٍ، عَنْ أيوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: ((أسْلَمُ، وغِفَارُ، وشيءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ ... الخ))، الحديثَ (٨). (وَذَا) أي: تَخْصيصُ الحُكمِ بالرَّفْعِ فيمَا يأتِي، عَنْ ابنِ سِيرينَ مِن رِوَايَةِ أَهْلِ البَصرةِ، بتكريرِ: ((قَالَ))، كَمَا صنعَهُ موسى بنُ هارونَ، (عَجِيْبُ)؛ لأنَّ ابنَ سِيرينَ صَرَّحَ بالتَّعميمِ في كُلِّ مَا يَرويهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ كَمَا مَرَّ آنفاً. وَهَذَا آخِرُ زِيادةِ النَّاظِمِ هُنا.

الحواشي

(١) كلمة ((ابن)): سقطت من (ق).
(٢) لم نقف عليه في المطبوع من السّنن الكبرى وهو في تحفة الأشراف١٠/ ٣٣٠حديث
(١٤٤١١) . وهو في كتاب الملائكة من السّنن الكبرى، وهذا الكتاب ليس من المطبوع، ويضاف إليه كذلك كتاب الرقاق، والشروط، والمواعظ
(٣) ليس في المطبوع من الكبرى وهو في التحفة ١٠/ ٣٤٣ حديث
(١٤٤٧٦) .
(٤) الكفاية: (٥٨٩ ت، ٤١٨ هـ).
(٥) المصدر السابق.
(٦) في (ص) و (ع): ((حدثت به)).
(٧) الكفاية: (٥٨٩ ت، ٤١٨ هـ).
(٨) أخرجه البخاريّ ٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣ عقب
(٣٥١٦) ، ومسلم ٧/ ١٧٩ عقيب
(٢٥٢١) ، عن زهير بن حرب ويعقوب الدورقي، كلاهما عن إسماعيل بن علية، وأخرجه أحمد ٢/ ٢٣٠ عن اسماعيل بن علية. وأخرجه أيضاً ٢/ ٤٢٠ و ٤٢٢ عن عبد الرزاق -
(١٩٨٧٧) - عن معمر عن أيوب، مصرحاً فيه بالرفع. وكذلك أخرجه أبو يعلى
(٦٠٥٤) والبغوي
(٣٨٥٥) من طريق محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة.

стр. 179

الْمُرْسَلُ (١) ١٢٠ - مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ ... مُرْسَلٌ او قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ ١٢١ - أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ ... وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ ويُجمَعُ عَلَى: مَرَاسِيلَ، ومَراسِلَ، مأخوذٌ مِنَ الإرسالِ، وَهُوَ: الإطلاقُ (٢). كقوله تَعَالَى: ﴿إنَّا أرْسَلْنَا الشَّياطيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ﴾ (٣). فكأنَّ المُرْسِلَ أطلقَ الإسنادَ (٤)، وَلَمْ يقيِّدْهُ بجميعِ الرُّواةِ (٥). (مَرْفُوْعُ تابعٍ) أي: مَا رفعَهُ تابعيٌّ إلى النَّبيِّ ﷺ صَريحاً، أَوْ كنايةً، (عَلَى المشْهُوْرِ) عِنْدَ أئمةِ الحَدِيث (٦) (مُرْسَلٌ). وَقَيَّدَهُ شَيْخُنا (٧): بِمَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ النَّبيِّ ﷺ ؛ ليَخْرُجَ من لَقيَهُ كافراً فسمِعَ مِنْهُ، ثُمَّ أسلمَ بَعْدَ مَوتِهِ ﷺ ، وحدَّثَ بما سَمِعَ مِنْهُ، كالتَّنُوخِيِّ رسولِ هِرَقْلَ- ورُويَ: قَيْصَرَ -

الحواشي

(١) انظر في المرسل: معرفة علوم الحديث: ٢٥، والكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والتمهيد ١/ ١٩، وجامع الأصول ١/ ١١٥، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١٤٧، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٦٧ - ١٧٩، والمجموع شرح المهذب ١/ ٦٠، والتقريب: ٥٤ - ٥٧، والاقتراح: ١٩٢، والمنهل الروي: ٤٢، والخلاصة: ٦٥، والموقظة: ٣٨، وجامع التحصيل: ٢٣وما بعدها، واختصار علوم الحديث: ٤٧، والبحر المحيط٤/ ٤٠٣، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٣٩ - ٥١٧، والشذا الفياح ١/ ١٤٧ - ١٥٦، والمقنع ١/ ١٢٩، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٥٦، ونزهة النظر: ١٠٩، ونكت ابن حجر ٢/ ٥٠٤ - ٥٧١، والمختصر: ١٢٨، وفتح المغيث ١/ ١٢٨، وألفية السيوطي: ٢٥ - ٢٩، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٥٩، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٨٣، وظفر الأماني: ٣٤٣، وقواعد التحديث: ١٣٣، وتوجيه النظر ١/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
(٢) جامع التحصيل: ١٤، والنكت لابن حجر ٢/ ٥٤٢.
(٣) مريم: ٨٣.
(٤) النكت لابن حجر ٢/ ٥٤٢.
(٥) في (ص) و (ق): ((بجميع رواته)).
(٦) في (م): ((المحدّثين)).
(٧) انظر: النكت ٢/ ٥٤٤.

стр. 180

فإنَّهُ مَعَ كونِهِ تابعيّاً، محكومٌ لِما سمعَهُ بالاتِّصالِ، لا بالإرسالِ (١). وخرجَ بالتابعيِّ، مرسلُ الصَّحَابيِّ، وَسَيأْتِي آخِرَ البابِ، ولاَ فَرْقَ في التَّابِعيِّ بَيْنَ الكبيرِ والصَّغِيرِ. (اوْ) بالدَّرجِ (قَيِّدْهُ) أي: أَوْ المُرْسَلُ مَرْفُوْعُ تابعيٍّ مقيَّدٌ (بالكبيرِ)، فَمَرْفُوعُ الصَّغيرِ لا يُسَمَّى مُرْسَلاً، بَلْ مُنْقَطِعاً (٢). وظاهرٌ أنَّ ذِكرَ الكبيرِ هُنا، وفَيمَا يأتي جَرى عَلَى الغَالبِ، والمرادُ مَن كانَ جُلُّ روايتِه عَنِ الصَّحابةِ، وفِي كَلامِهم مَا يُشيرُ إِليهِ. (أَوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ) أي: أَوْ المرسلُ: مَا سَقَطَ مِن سَندِهِ راوٍ واحدٌ (٣)، أَوْ أكثرُ، سواءٌ أكانَ (٤) مِن أوَّلِهِ، أَمْ آخِرِه، أَمْ بينَهُما؛ فَيَشْمَلُ المنقطعَ، والمعضَلَ (٥)، والمعلَّقَ. وَهذا مَا حَكَاهُ ابنُ الصَّلاحِ (٦) عَنِ الفُقهاءِ والأُصوليِّيْنَ (٧)، والخَطِيْبِ (٨). وكذا قَالَ النَّوَوِيُّ: المرسلُ عِنْدَ الفُقهاءِ، والأصوليِّينَ، والخطيبِ، وجماعةٍ مِنَ المُحدِّثينَ: مَا انقطعَ إسْنادُهُ عَلَى أيِّ وجهٍ كَانَ، وَخَالفَنا أكثرُ المحدِّثينَ، فَقَالوا: هُوَ روايةُ التَّابعيِّ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ (٩).

الحواشي

(١) انظر: تدريب الراوي ١/ ١٩٦.
(٢) قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٥٨: ((هكذا حكاه ابن عبد البرّ عن قوم من أهل الحديث؛ لأنّ أكثر رواياتهم عَنْ التابعين، وَلَمْ يلقوا من الصّحابة إلا الواحد والاثنين)). التمهيد ١/ ٢١. وَقَالَ الحافظ ابن حجر في نكته عَلَى ابن الصّلاح٢/ ٥٤٣: ((وَلَمْ أر تقييده بالكبير صريحاً عَنْ أحد، لَكِنْ نقله ابن عَبْد البر عَنْ قوم)). قَالَ ابن الملقن في المقنع١/ ١٢٩: ((والمشهور التسوية بَيْن التابعين أجمعين في ذَلِكَ)). وانظر: فتح المغيث ١/ ١٣٠.
(٣) في (ق): ((ما سقط راو من سنده واحد)).
(٤) في (ص) و (ق): ((كان)).
(٥) ((المعضل)): سقطت من (ع).
(٦) معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٩.
(٧) انظر: المستصفى ١/ ١٦٩، وإحكام الأحكام ٢/ ١١٢، وكشف الأسرار ٣/ ٧٢٢.
(٨) الكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ).
(٩) المجموع ١/ ٦٠.

следующие страницы →