Джавами‘ · id 36543

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الشوكاني

Полный текст (5 091 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.

← раньше дальше →

стр. 1926

فإنك تجد العلم (١) أولى بذلك المسلك من تلك الأسباب الظنية. ثم لو فرضنا أنه لم

الحواشي

(١) لنسلم بان القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه، إنما يحكم بما تحصل له من الأدلة المطروحة عليه، ما هو الحكم لو أن القاضي قد اطلع شخصيًا على حقيقة الواقع، وعند الترافع إليه جاءت الأدلة على خلاف ما يعلمه فماذا يصنع؟ هل يحكم بما علمه؟ أم يحكم بما تثبته الأدلة؟ فمن المؤكد أن على القاضي أن يمتنع عن الحكم بخلاف عقيدته، بل إن المطلوب منه أن يحكم حسب عقيدته فقط وفي المثل السابق ليس للقاضي من سبيل غير أن يتنحى عن نظر الموضوع ليولي به قاض آخر، وعلى القاضي المتنحي أداء شهادته أمام زميله، وهذا المخرج ليس بالجديد فهو يرجع إلى عمر ﵁ وقد تقدم ذلك.

стр. 1927

يرد من كتاب الله، وسنة رسوله ما يرشد إلى إتباع العلم والعمل به، وأنه القنطرة التي لا يجوز العدول عنها إلا بدليل. فكيف خفي عليك ما اتفق عليه الناس من العمل بفحوى الخطاب (١) الذي ورد عليه قول الله سبحانه: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (٢) وغير ذلك من خطابات الكتاب والسنة، ومحاورة العرب!؟ فهب أنه لم يرد من الحكم بالعلم حرفٌ من الكتاب والسنة. أما أرشدك عقلك وفهمك إلى أن تقول هاهنا: أنه إذا جاز الحكم بالظن جاز الحكم بالعلم بالأولى؛ لأن العلم ظن وزيادة؟ فإن قلت: إنك تقتصر على النص، وهو الحكم بتلك الأسباب دون غيرها وإن كان أولى منها. فنقول لك: لا تخص الاقتصار على النصب بهذا المحل، بل أطرده في كل شيء حتى تخرج عن الشرع والعقل. فقل: لم يرد في هذه الآية إلا تحريم التأفيف. فما كان أولى بذلك منه [٦ب] جائز عندك، فيجوز الشتم والضرب!، ولا جرم ثم قل في قول القائل مثلًا: إن الرجل يحمل

стр. 1928

الصخرة، إن العشرة، بل المائة لا يحملونها، ثم قل في قول القائل: إن الرغيف يشبع الرجلين، إنه لا يشبع الرجل! وبالجملة: فترك العمل بفحوى الخطاب (١). الذي يقال له: «مفهوم الأولى» وقياس الأولى خروج عن دائرة لغة العرب بأسرها، ومخالفة لجميع العقلاء، وخرق لإجماع المسلمين، فإن النافين للقياس، وللعمل بالمفهوم لم يجسروا على ترك العمل بفحوى الخطاب. فإن قلت: إذا كان الحكم بالعلم أرجح من الحكم بالظن كما قررته في هذا الكلام، فهل يقدم على الحكم السببه مجرد الظن فقط؟ مثلًا: إذا شهد شاهدان عدلان على زيدٍ بأنه قتل عمدًا. أو أقرَّ زيدٌ بأنه القاتل لعمرو، والحاكم الذي وقع التخاصم الديه يعلم علمًا يقينًا أن القاتل لعمرو غير زيد. قلت: نعم يجب عليه وجوبًا مضيفًا أن يعمل بعلمه، ويترك العمل بشهادة الشاهدين، وإقرار المقر، لأنه هاهنا قد بطل الظن بالعلم، بل ثبت العلم ببطلان شهادة الشاهدين (٢)، وإقرار المقر، و «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» (٣). وليت شعري ما يقول في مثل هذا من يقول: بأن الحاكم لا يحكم بعلمه؟ فإن قال: يحكم الحاكم بالشهادة التي قد علم بطلانها [٧أ]، أو الإقرار (٤) الذي قد تبين كذبه.

стр. 1929

فيقال له: هذا -والله- الحكم المخالف لما أمر الله به من الحق، والعدل، والقسطن بل الحكم الذي هو شعبة من الطاغوت. وكيف يجوز لمسلم أن يحكم على مسلم بقتله، وسفك دمه قصاصًا، وهو يعلم أن القاتل غيره؟ وهل هذا يعد من هذه الشريعة؟ يا هذا! قد رجع رسول الله- ﵌ عن أمور حكم بها باجتهاده، لما علم خلافها؛ فإنه أمر عليًا- ﵇ أن يذهب إلى من كان يدخل على بعض أمهات أولاده فيقتله، فلما أراد على ﵁ أن يقتل ذلك الرجل رآه مجبوبًا فرفع السف عنه، وأقره رسول الله- ﵌ وصوبه (١). وكذلك رجع عن حكمه (٢) بحدِّ الرجل الذي ادعته المرأة أنه زنى بها، لما تبين له أن الفاعل غيره. وغير ذلك من القضايا الواقعة في عصر النبوة. وإن قلت: يعمل الحاكم بعلمه في مثل تلك الصورة، ولا يعمل بالشهادة ولا الإقرار. فنقول: ألم يكن هاهنا قد قدمت العلم على الظن المستفاد من الأسباب التي شرعها

الحواشي

(١) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٥٩/ ٢٧٧١). والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٩ - ٤٠) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٢) أخرجه الترمذي في «السنن» رقم
(١٤٥٤) وهو حديث حسن دون قوله «ارجموه» من حديث علقمه بن وائل عن أبيه وقد تقدم. قال ابن العربي المالكي في «العارضة» (٦/ ٢٣٧ - ٢٣٨): «إنما أمر به ليرجم قبل أن يقر بالزنى وأن يثبت عليه ليكون سببًا في إظهار النفسية حين خشى أن يرجم من لم يفعل وهذا من غريب استخراج الحقوق ولا يجوز ذلك لغير رسول الله ﷺ لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو ﷺ بإعلام الظاهر الباطن له بذلك». اهـ. وقيل «لا يخفى أنه بظاهره مشكل إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة، وقول المرأة لا يصلح بينة بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف، فعل المراد فلما قارب أن يأمر به ... ». «عون المعبود» (١٢/ ٤٢ - ٤٣).

стр. 1930

الشارع؟ وأوجبت على الحاكم أن يعمل بعلمه، ويترك الظن؟ فكيف لا يجوز له الحكم بعلمه مع عدم معارضة الظن مع إيجابك عليه أن يعمل بعلمه مع معارضة الظن!. فإن قلت: إن العلم قد كشف بطلان السبب الظني الذي شرعه الشارع. فنقول لك: وكيف كان العلم كاشفًا لبطلانه؟ هل لكونه أرجح من الظن؟ أو مساويًا له أو دونه؟ إن قلت: لكونه مساويًا له أو دونه. فالمساوي والدون لا يكون موجبًا لبطلان ما هو مثله، أو ارجح منه. وإن قلت: لكون العلم أرجح من الظن أقررت بما هو مطلوبنا، فإن قلت أنا أعترف بأن العلم أرجح من الظن يبطله، ولكن لا أسلم أنه يجوز الحكم بمجرد العلم. قلنا: الحاكم لما حكم بأن القاتل غير زيد مثلًا قد حكم بالنفي كما اعترفت بذلك [٧ب]. وهل يراد بحكم الحاكم - عند اهل الشريعة- إلا مجرد إثبات حكم أو نفيه؟ وأي قائل يقول: إن حكم الحاكم إنما يكون في الإثبات لا في النفي. فإنه لا يكون حكمًا. وإذا تقرر لك أن الحكم يجب عليه العمل بعلمه (١)، وترك الحكم بالشهادة والإقرار

الحواشي

(١) انظر الأقوال في ذلك وأدلتها. وليس الشوكاني بدعًا في رأيه بجواز أن يحكم القاضي بعلمه فقد كان ذلك مبدءًا مستقرًا في القضاء اليمني في ظل الدولة الزيدية التي تولى فيها الشوكاني منصب قاضي القضاة، ذلك أن المذهب الزيدي مع الرأي الذي يبيح للقاضي أن يحكم بعلمه في قضايا الأموال والحقوق والقصاص، ويمنعه فقط في الحدود، وحتى في الحدود فإنه يجيز القضاء بعلم القاضي في حد القذف، وفي سائر العقوبات التعزيزية، بل إن المؤيد والناصر وهما من كبار علماء المذهب الزيدي، من القائلين بحق القاضي في الحكم بعلمه مطلقًا، أي في الحدود وفي غيرها دون استثناء. وفي «شرح الأزهار» (٤/ ٣٢٠): «وله - أي القاضي - القضاء بما علم إلا في حد غير القذف فلا يجوز له أن يحكم فيه بعلمه فأما في حد القذف والقصاص والأموال فيحكم فيها بعمله سواء علم بذلك قبل توليه القضاء أو بعده». انظر: «البيان الشافي» لابن المظفر (٤/ ٢٩)، «ضوء النهار» (٤/ ٢٢١٦)، «المنار» للمقبليل (٢/ ٣٦٩). ونجد أن محمد بن إسماعيل لا يوافقهم على ذلك ويذهب إلى المنع من القضاء بعلم القاضي، وقد ناقش الموضوع في كتابه «منحة الغفار على ضوء النهار» وهو حاشية من الأمير على كتاب «الجلال» المشهور «ضوء النهار». «ضوء النهار» (٣/ ٢٢١٤).

стр. 1931

واليمين، إذا كان يعلم خلاف ذلك، فهل يجب عليه استدراك حكمه بأحد هذه الأسباب الظنية إذا كان قد أوقع الحكم وأنجزه؟ قلت: نعم إذا كان الاستدراك ممكنًا، وإن لم يكن الاستدراك ممكنًا، وذلك مثلًا: كان يقتل زيد قصاصًا في تلك الصورة بشهادة الشهود، أو بإقراره، فالحاكم معذور عند الله، وقد أخطأ في حكمه وله أجرٌ. وأما الشهود فتجب عليهم الدية كاملة إن كان القتل بالشهادة (١)، وإن كان القتل بالإقرار، فالمقر جنى على نفسه، فهو القاتل لنفسه، والحاكم معذورٌ مأجورٌ. نعم إذا كان الحكم الواقع عن أحد الأسباب الظنية في حد من الحدود المحضة لله، فيمكن أن يكون وقوع السبب الشرعي مسقطًا للحد كما ثبت عنه -﵌ أنه قال في الملاعنة: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» (٢).

الحواشي

(١) انظر: «المغني» (٣/ ٢٢١٤».
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم
(٤٧٤٧) . وهو حديث يكاد يكون صريحًا في هذه المسألة وقد قال عمر بن الخطاب لخصمين «إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد» وهذه الرواية صحيحة عند الفقهاء وفيها بيان صريح وقاطع بأن حكم القاضي بعلمه معناه الجمع بين ولايتين، ولاية الشهادة وولاية الحكم والقضاء وهذا مما يأباه الإسلام. ولا نحسب أحد سيوافق الشوكاني حينما علق على واقعة امتناع الرسول ﷺ إيقاع الحد على امرأة العجلاني إلا ببينة، لأن في رواية ابن ماجه لهذا الحديث تكملة لا تؤيد ما ذهب إليه الشوكاني فقد جاء في الحديث: «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن دخل عليها». قال الشوكاني في «السيل الجرار» (٤/ ٢٩١): «إن هذا ليس من باب العلم» ولكن الرواية عن النبي ﷺ أنه قال قد ظهر من عدة وقائع ذكرها أنها قارفت جرم الزنا، والرسول حين يقول «ظهر» إنما يعني أنه كان في يقينه وعلمه أيا كانت الوسيلة التي تحصل بها هذا العلم، فهو من باب العلم على عكس ما يرى الشوكاني، لأن العلم ليس ما يتحصل بالمشاهدة وإنما يتحصل بها وبغيرها. ومن جهة ثانية فإن الرسول ﷺ حين قال: «بغير بينة» لم يخطر بباله أن علمه بينة، فالبينة عنده كما قال فقهاء الإسلام هي الإقرار والشهادة واليمين وعلى ذلك فإن من الواضح أن قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية تتأسس على قاعدة أن قضاء القاضي إنما يعتمد ما طرح عليه من أدلة في مجلس قضائه. وأنه ليس في وارد الإسلام أن يكون للقاضي سلطة الدليل وسلطة الحكم معًا.

стр. 1932

وقد استدل بعض المانعين من حكم الحاكم بعلمه بهذا الحديث فقال: إن النبي ﷺ لم يعمل بعلمه بعد وقوع سبب ظني، وهو الإيمان. وهذا من الفساد بأظهر مكان؛ فإن النبي ﷺ لم يحصل له العلم بكذب الإيمان، بل ظن ذلك ظنًا بمجرد إتيان تلك المراة الحالفة بولد يشبه من رماها زوجها به، وهذا السبب غاية ما يستفاد به الظن. ولست أظن أن المستدل بهذا الحديث يدعي أن مجرد القافة تفيد العلم، ولو قال بهذا الركب مالاً يقول به غيره، ولا يوافقه عليه أحدٌ. وأما قوله ﷺ : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» فهو ﷺ قد أبهم هذا الشأن، ولم يفسره فيحتمل أنه التوقف في درء الحد عنها بأيمانها، لأنه قد وج ما يعارض ذلك، مع وجود سبب للحد آخر، وهو أيمان الزوج، ولكنها، لما كانت قد جاءت بسبب درًا الحد عنها، وهو الأيمان، كان ذلك موجبًا للعمل بأيمانها؛ لأنها قد فعلت سببًا شرعيًا، والحدود تدرأ بالشبهات (١)، ولم يحصل علم يقيني بل مجرد حدس قوي بالمشابهة، وفي هذا كفاية لمن له هدايةٌ.

стр. 1933

حرره المجيب محمد الشوكاني في الثلث الأخير من ليلة الجمعة لعله ثاني وعشرين شهر رمضان سنة ١٢١٥هـ[٨أ].

стр. 1934

بحث في العمل بقول المفتي صحّ عندي تأليف محمد بن علي الشوكاني حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب

стр. 1935

وصف المخطوط: ١ - عنوان الرسالة: (بحث في العمل بقول المفتي صح عندي). ٢ - الموضوع: في أصول الفقه. ٣ - أول الرسالة: الحمد لله، ورد سؤال من سيدي عبد الكريم بن محمد دولة كوكبان الآن عن العمل بقول المفتي: صح عندي، هل على ذلك دليل أم لا؟. فأجبت بما لفظه ... ٤ - آخر الرسالة وقول المفتي: إخبار عن السبب بواسطة الشهادة، أو كمال العدة، وهي لا تكون إلا عن السبب الحقيقي، وهو انقضاء العدة من عند الرؤية المتقدمة. فاعرف هذا والعلم لله وحده. ٥ - نوع الخط: خط نسخي جيد. ٦ - عدد الأوراق: ورقة واحدة. ٧ - المسطرة: الصفحة الأولى: ٢٥ سطرًا. الصفحة الثانية: ١٨ سطرًا. ٨ - عدد الكلمات في السطر: ٨ - ٩ كلمة. ٩ - الرسالة من المجلد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).

стр. 1936

الحمد لله، ورد سؤال من سيدي عبد الكريم بن محمد دولة كوكبان الآن (١) عن العمل بقول المفتي (٢): صح عندي، هل على ذلك دليل أم لا؟

الحواشي

(١) أي في زمان المؤلف رحمة الله.
(٢) الفتوى لغة: «أفتاه في الأمر أبانه له، وأفتى الرّجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتانيب إفتاه. يقال: أفتيت فلانًا رؤيا رآها إذا عبَّرتها له، وأفتيته في مسألة إذ أجبته عنها». يقال: أفتاه في المسألة إذا أجابه، والفتيا والفتوى والفتوى: ما أفتى به الفقيه، الفتح في الفتوى لأهل المدينة. قال ابن سيده: وإنَّما قضينا على ألف أفتى بالياء لكثرة ف ت ي وقلة ف ت و ... «لسان العرب» (١٥/ ١٤٧، ١٤٨). وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن﴾ [النساء: ١٢٧]. قال ابن عطية «أي يبَّين لكم حكم ما سألتم». «المحرر الوجيز» (٤/ ٢٦٧). وقد عرف العلماء المفتي بتعاريف عدة: قال الشاطبي في «الموافقات» (٤/ ٢٤٤): المفتي هو القائم في الأمة مقام النبي ﷺ ». «إعلام الموقعين» (٤/ ٢٢٤). وقيل: «هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعًا بالديلل مع حفظه لأكثر الفقه». «صفة الفتوى» (ص٤٤). هل هناك فرق بين المجتهد والمفتي؟ تقدم تعريف المفتي. أما المجتهد: قال في «تاج العروس» (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠): «الجهد بالفتح الطاقة والوسع، ويضم. قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٣٢٠): الجهد والجهد ... بالضم الوسع والطاقة وبالفتح: المشقة وقيل المبالغة والغاية وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة. - فالاجتهاد هو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع فيه. «المحصول» (٢/ ٣). قال الزركشي في «البحر المحيط» (٣/ ٢٨١) الاجتهاد: بذل الوسع لنيل حكم شرعي بطريق الاستنباط. قال ابن الهمام: «إن المفتي هو المجتهد وهو الفقيه». وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص٥٤٧) إن المفتي هو المجتهد .. ومثله قول من قال: إن المفتي هو الفقيه لأن المراد به المجتهد في مصطلح الأصول .. - شروط وصفات المفتي: أن يكون مكلفًا مسلمًا، ثقة مأمونًا متنزهًا ممن أسباب الفسق ومسطقات المرؤة، لان من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد. ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التَّصرف والاستنباط مستيقظًا. انظر: «صفة الفتوى» (ص١٣). «أدب المفتي والمستفتي» (ص ٨٥ - ٨٦). - ثم ينقسم إلى قسمين: المفتي المستقل: وشرطه أن يكون مع ما ذكرنا قيَّما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل. أن يكون عالمًا بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها، وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وذلك يستفاد من علم أصول الفقه، عارفًا من علم القرآن الكريم، وعلم الحديث، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلمي النحو، واللغة واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكّن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالمًا بالفقه، ضابطًا لأمهات مسائلة وتفاريعه المفروع من تمهيدها. فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل لذي يتأدى به فرض الكفاية، ولن كيون إلا مجتهدًا مستقلًا. والمجتهد المستقل: هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتمسك بمذهب واحد. أنظر: «المستصفى» (٢/ ٣١٥)، «البرهان» للجويني (٢/ ١٣٢٠، ١٣٣٢)، «إعلام الموقعين» (٤/ ٢١٢). «اللمع» (ص١٢٧). «أدب المفتي والمستفتي» (ص ٨٥ - ٩٠). المفتي الذي ليس بمستقل وله أحوال أربعة: ١ - أن لا يكون مقلدًا لإمامه، لا في المذهب، ولا في دليله لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم المشترطة في المستقل، وإنَّما ينتسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله. ٢ - أن يكون في مذهب إمامه مجتهدًا مقيَّدًا فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده ومن شأنه أن يكون عالمًا بالفقه، خبيرًا بأصول الفقه عارفًا بأدلّة الأحكام تفصيلًا بمسالك الأقيسة والمعاني». يتخذ نصوص إمامه أصولًا يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع وربما مر به الحكم وقد ذكره إمامه بدليله، فيكتفي بذلك فيه، ولا يبحث هل لذلك الدليل من معارض؟ ولا يستوفي النظر في شروطه كما يفعله المستقل. ٣ - أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق، غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها وبنصرته يصور ويحرر ويرجح ... ولكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، وإمَّا لكونه لم يرتض في التخريج والاستنباط كارتياضهم، وإمّا لكونه غير متبحر في علوم أصول الفقه على أنه لا يخلو مثله من ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدائه على أطراف من قواعد أصول الفقه، وإمَّا لكونه مقصرًا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد والحاصلف لأصحاب الوجوه والطرق. ٤ - أن يقوم بحفظ المذهب ونقله، وفهمه واضحات المسائل ومشكلاتها غير ان عنده ضعفًا في قترير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحاب المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم. انظر تفصيلات ذلك: «الرد على من أخلد إلى الأرض» (ص٩٧)، «تبصرة الحكام» (ص٥١٦) «إعلام الموقعين» (٤/ ٢١٢ - ٢١٣)، «الكوكب المنير» (٤/ ٥٥١ - ٥٦٠).

стр. 1937

فأجبت بما لفظه: أقول: وجه ذلك أن صدور مثل هذا القول ممن الحاكم أو المفتي الذي يعقل حجج الله - سبحانه -، ويعرف ما تقوم به الحجة على العباد في الصوم والإفطار يدل على أنه قد صح عنده مستندٌ شرعي من المستندات المعتبرة، فكأنه أخبر بوجود ذلك المستند وصحته وكلامه دليلٌ على نفس السبب الشرعي، وإن لم يكن سببًا في نفسه. وبهذا تعرف أنه لا وجه لما وقع من العلامة الجلال- ﵀ في ضوء النهار (١) أن ذلك من تقليد المعين (٢)، فليس هذا من التقليد في شيء، لأن القول هو قبول رأي الغير لا قبول روايته،

стр. 1938

وهذا من قبول الرواية الكاشفة عن وجود السبب، وليس للمفتي في هذا رأي (١)، لأه استفراغ الوسع في استنباط حكم شرعي. وأين هذا ممن ذاك!؟ فجعله من باب التقليد للمعين (٢) وهم لا شك فيه، وهكذا اعتراضه ﵀ بأنه لم يقم دليل على هذا بأنه سبب شرعي، فإن ذلك غير وارد، لأنه لم يقل صاحب الأزهار (٣) بأنه سبب، ولا قال

الحواشي

(١) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص٢٣).
(٢) قال الأمير الصنعاني في «منحة الغفار على ضوء النهار» (٢/ ٤١٦): قوله: وإنه تقليد لمعين، أقول: فيه إبانة أن المراد بالمفتي في عبارة المصنف المجتهد، وقد صرح ابن بهران بانهالمراد وهو مقتضى الأصول، ولأنه الذي يصح عنده، وأمَّا المقلد فبمعزل عن أن يصح عغنده إذ لا عند له إذ الذي يصح عنده وله هو التابع للدليل، ولأنه مقتضى قول المصنف في المقدمة ويكفي المغرب انتصابه للفتيا في بلد شوكته لإمام حق فإنه جعل ذلك أي الانتصاب للفتاي كاف في معرفة كونه مجتهدًا فأفاد أنه لا يرد بمقت إلا المجتهد فقوله عرف مذهبه أي ما يذهب إليه في اجتهاده إلا أن ههنا بحثًا وهو أن العامل بقوله صح عندي لا يخلو ما أن يكون مجتهدًا، وهو لا يجوز له التقليد فيتعين أن العامل لا يكون مقلدًا والمقلد لا يلزمه معرفة ما يذهب إليه المجتهد، وهو لا يجوز له التقليد فيتعين أن العامل لا يكون مقلدًا والمقلد لا يلزمه معرفة ما يذهب إليه المجتهد، إنما يكفيه مجتهدًا عدلًا لا غير فالموافقة من طرف المقلد غير ملاحظة لعدم الدليل على اشتراطهما وتمثيل الشارح بخبر الواحد إن أراد أن مذهب المستفتي أي ما يذهب إليه من يقلده من المجتهدين في غير هذه المسألة لا يقبل الواحد في الرؤية والقايل صح عندي يقبل الواحد فذلك لا يصح إلا في حق الملتزم لا المقلد للمجتهدين فقد تقدم في شرح المقدمة أنه لا خلاف في جواز تقليد أئمة مختلفين إلاما استثنى هنالك وإذا عرفت أن اتباع قول المفتي تقليد فإنه يحرم على المجتهد العمل به لما سبق من حرمة التقليد على المجتهد، قال ابن بهران ظاهر المذهب أنه لابد أن يقول المفتي صح لي أو صح عندي فأما لو قال رأيت الهلال فإنه لا يجوز أن يعمل بقوله، وحده قيل وفيه نظر وهو ظاهر اهـ. ثم قال الأمير الصنعاني: واعلم أن في هذه الأزمنة التي عرفناها تقاصرت الهمم فولي القضاء والقتيا مقلدون منادون على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد في ورد ولا صدر وصاروا في مسألة الهلال يقولون صح عندي ويفطر الناس بأقوالهم وينقولن في الشهادة مجاهيل غير معروفي العدالة مع عزة شروطها وكوهم مقررين في أنه لا يقبل المجهول في رواية ولا شهادة لأن الأصل الفسق فلا بد من تحقق خلافه ثم يوجهون سهام الملام إلى من توقف على قاعدة الشريعة فإنا لله وإنا إليه راجعون، وقياس ما ذكرناه يحرم العمل بقول المقلد صح عندي.
(٣) الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسني وقد تقدمت ترجمته. قال الأمير الصنعاني في «منحة الغفار» (٢/): قال المؤيد لو قال رجل كبير من العلماء قد صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله، قال وهكذا الحاكم وهو أولى من قول المفتي فقيل يحمل الجواز على ظاهره وقيل أراد به الوجوب قال المصنف: الأولى أن يقال أراد بالجواز الصحة بمعنى أن يصح الأخذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب.

стр. 1939

بذلك غيره، بل هو خبرٌ يدل على وجود السبب الحقيقي، وهو ظهور الهلال (١)، أو كمال (٢) العدة، مع أن شهادة الشهود على الرؤية للهلال منهم أو كمال العدة، وتسمية ذلك شهادة في كلام الشارع وكلام الفقهاء إنما هو باعتبار ما يكثر في لسان أهل اللغة (٣) والشرع مر إطلاق الخبر على الشهادة، والشهادة على الخبر، بل لم يرد دليل يدل على أن في الشهادة أمرًا زائدًا على الخبر [١ب]، بل هي الخبر (٤) من الشاهدين بكذا، سواء

الحواشي

(١) سيأتي تخريج الحديث.
(٢) سيأتي تخريج الحديث.
(٣) قال الجوهري في «الصحاح» (٢/ ٤٩٤): الشهادة خير قاطع والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره قيل هي مأخوذة من الإعلام من قوله تعالى: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾ [آل عمران: ١٨]. أي: علم. وانظر: «لسان العرب» (٧/ ٢٢٣).
(٤) عن ابن عمر ﵁ قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي ﷺ أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه. [أخرجه أبو داود رقم
(٢٣٤٢) والحاكم (١/ ٤٢٣) وابن حبان في صحيحه رقم
(٣٤٤٧) وغيرهم وهو حديث صحيح]. قال ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٤١٨): ولأنه خير عن وقت الفريضة فيما طريقة المشاهدة، فقبل من واحد، كالخبر بدخول وقت الصلاة، ولأنه خبر ديني يشترك في المخبر والمخبر، فقبل من واحد عدل، كالرواية. وأخرج النسائي في «السنن» (٤/ ١٣٢ رقم ٢١١٦) عن عبد الرحمن بن زيد أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، إلا أن يشهد شاهدان». قال ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٤١٩): وجملة ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم اهـ وقيل لأنه خروج من العبادة.

стр. 1940

قالا نشهد أو اقتصروا على مجرد الخبر، فإن الشاهد الذي شاهد الهلال إذا قال: رأيت الهلال لم يبق ما يقتضي إتيانه بلفظ الشهادة (١)، لا في هذا الذي ورد السؤال عنه، ولا في غيره. وقد يبعد هذا عن ذهن من لم يشتغل حق الاشتغال بعلوم الاجتهاد. وإذا عرفت هذا، وتقرَّر لك أن السبب الشرعي هو نفس طلوع الهلال، أو كمال العدة كما في قول الصادق المصدوق ﵌: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة» (٢) فظهور الهلال هو سبب إيجاب الصيام (٣)

الحواشي

(١) قال الأمير الصنعاني في «منحة الغفار على ضوء النهار (٢/ ٤١٧): «قوله: بناء على أنه خبر لا شهدة، أقول: إن كان تعليلاً لقبول العدلتين فالخبر تقبل فيه العدلة ولذا قبلت أخبار أزواج النبي ﷺ في الأحكام فلا وجه لاشتراط الاثنين. وإن كان تعليلاً لقولهم خبر وأنه لم يشترط لفظ الشهادة فلا حاجة إلى اشتراط العدلين لأن الخبر العدل مقبول. وبالجملة أنه جعل الإعلام بالشهادة خبرًا فلا وجه لاشتراط العدد في ذكر ولا أنثى، وقد أشار إليه الشارح آخرًا وإن كان شهادة فلابد من لفظها عند المصنف، وعدم قبول خبر الاثنين في قوله ﷺ خبر الواحد ما يدل على أنه خبر، وأ/ا حديث النسائي -تقدم-. وفيه فإن غمّ عليكم فأتموا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وحديث أبي داود «عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما وهما دليل اشتراط العدلين فلا يعارض مفهومها العمل بخبر الواحد فإنه أصرح من المفهوم ... ».
(٢) أخرجه البخاري رقم
(١٩٠٧) ومسلم رقم
(١٠٨٠) من حديث ابن عمر ﵁. وأخرج البخاري رقم
(١٩٠٠) من حديث ابن عمر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له».
(٣) السبب: قال الجوهري في «الصحاح» (١/ ١٤٥) السبب: ما توصل به إلى غيره، وقال السبب الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور». وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص٦١ - ٦٢) السبب: هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطًا لوجود حكم أي يستلزم وجوده وبيانه أن الله سبحانه في الزاني مثلًا حكمين أحدهما تكليفي وهو وجود الحد عليه، والثاني وضعي وهو جعل الزاني سببًا لوجوب الحدِّ لأن الزاني لا يوجب الحد بعينه وذاته بل بجعل الشرع. انظر: «الإحكام للآمدي» (١/ ١٢٧). قال الزركشي في «البحر المحيط» (١/ ٣٠٦) السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة، ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم وكالنصاب للزكاة. وما لا يتكرر بتكرره كوجوب معرفة الله عند تكرر الأدلة الدالة على وجوده ووجوب الحج عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببًا. - ولتعلم أن السبب يوجد الحكم عنده لا به وهو الذي يضاف إليه الحكم قال تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ [الأسراء: ٧٨]. أي إن السبب لا يكون سببًا إلا بجعل الشارع له سببًا، لأنه وضعه علامة على الحكم التكليفي، والتكليف من الله تعالى الذي يكلف المرء بالحكم ويضع السبب الذي يرتبط به الحكم، وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها في وجود الأحكام، بل هي علامة وأمارة لظهورها ووجودها ومعرفة لها عند جمهور العلماء. انظر: «الكوكب المنير» (١/ ٤٤٦) و «الموافقات» (١/ ١٢٩)، «الإحكام» للآمدي (١/ ١٢٨).

стр. 1941

ونفس مشاهدته، أو الشهادة عليه، إنما هي خبرٌ عن وجود السبب لا أنها نفس السبب. فقوله المفتي: صح عندي هو إخبار عن وجود السبب بواسطة من شهد له به بالرؤية، فالشهادة إخبار عن السبب بلا واسطة. وقول المفتي: إخبار عن السبب بواسطة الشهادة، أو كمال العدة، وهي لا يكون إلا عن السبب الحقيقي، وهو انقضاء العدة من عند الرؤية المتقدمة. فاعرف هذا. والعلم لله وحده.

стр. 1942

بحث في الكلام على أمناء الشريعة تأليف محمد بن علي الشوكاني حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب

стр. 1943

وصف المخطوط ١ - عنوان الرسالة: (بحث في الكلام على أمناء الشريعة). ٢ - موضوع الرسالة: في أصول الفقه. ٣ - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين وبعد فإني رأيت بعض الأعلام كثر الله فوائده ونفع بعلومه قد أنكر أن يكون بعث أمناء الحكام لنظر محل الخصومة. ٤ - آخر الرسالة: ... قال الله سبحانه: ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾ فقد يذهل العالم عن مدرك من مدارك الشرع، فيأتي بما يخالفه حتى يتذكر، فيعود إلى الصواب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ٥ - نوع الخط: خط نسخي جيد. ٦ - الناسخ: المؤلف: محمد بن علي الشوكاني. ٧ - عدد الصفحات: ٩ صفحات. ٨ - المسطرة: الصفحة الأولى والثانية ٢٦ سطرًا. الصفحة الثالثة: ٢٥ سطرًا. الصفحة الرابعة: ١١ سطرًا. الصفحة الخامسة: ٢٣ سطرًا. الصفحة السادسة: ٢١ سطرًا. الصفحة السابعة: ٢٥ سطرًا. الصفحة الثامنة: ٢٢ سطرًا. الصفحة التاسعة: ٢٣ سطرًا. ٩ - عدد الكلمات في السطر: ١٠ - ١٢ كلمة. ١٠ - الرسالة من المجلد الرابع من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).

стр. 1944

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الأكرمين، وبعد: فإني قد رأيت بعض الأعلام (١) - كثر الله فوائده، ونفع بعلومه-، قد أنكر أن يكون بعثُ أمناء الحكام لنظر محل خصومة (٢)، أو فصل أمر شجر بين خصوم كائنًا ما كان موافقًا للمنهج الشرعي، مطابقًا للمسلك المرضي. وصرح بأنه خلاف الشرع، وخلاف طريقة العدل. هذا معنى كلامه - متع الله بحياته-، وأسند هذا الكلام الذي هو في قوة المنع بأن ذلك لم يثبت عن الشارع، ولا روي من فعله. وأقول: هو - حفظه الله- لا يذكر أن هذه الشريعة المطهرة، ليست بمقصورة (٣)

الحواشي

(١) في هامش المخطوطة ما ؤنصه: هو سيدي العلامة عبد الله بن محمد الأمير- ﵀ وقد أطلعته على هذا البحث.
(٢) سيأتي توضيحه.
(٣) لذلك تجد دواوين السنة أفعال النبي ﷺ مبثوثة بين أحاديثه القولية، ولم يفردها من المسندين أحد بالرواية- فيما نعلم- كما لم يفرد الأقوال أحد عن الأفعال. وأول من اعتنى بجمع الأفعال وإفرادها عن الأقوال هو- ابن العاقولي ولم يكن هذفه من تجميع الأفعال التهيئة لاستفاد الأحكام الفقهية منها، وإنما كان يريد التعريف بالنبي ﷺ ولذلك أدمج أوصاف النبي ﷺ الخلقية ونسبه الشريف ونحو ذلك- كتابه «الرصف لما روي عن النبي ﷺ من الفعل والوصف» وجاء بعد ذلك السيوطي، فأفرد الأفعال عن الأقوال، ولم يكن الذي دعاه إلى هذا أمرًا يتعلق بالاحتجاج بها، وإنما كان هدفًا صرفًا. انظر: «مقدمة السيوطي» الجامع الكبير. - ترجع أولية فصل الفعال النبوية عن الأقوال إلى القرن الرابع. والله أعلم. وقيل أن البيان بالفعل أحد أنواع البيان، فيمكن استعماله حيث أفاد المطلوب وواصح عقلًا أن النبي ﷺ لما كان واسطة لتبيلغ الشريعة وبيانها، فإنه يبين بالطريقة التي يختارها، فإما أن يبين المشكل بأقواله أو بأفعاله، فلما صح البيان بالأقوال لكونها دليلًا على المطلوب فكذلك يصح البيان بالأفعال حيث تدل على المطلوب. فما أفاد فيه البيان بالأقوال والأفعال، أجزأ بكل منهما ويكون ذلك واجبًا مخيرًا، أي الخصلتين فعل فقج أدى ما وجب عليه، وهذا مذهب أكثر العلماء وقد قيده عبد الجبار بأن لا يختص أحدهما في كونه مصلحة بما ليس في الآخر، وهو معنى ما تقدن من اشتراط الفائدة. انظر: «المغني» (١٧/ ٢٥٠). قال ابن تيمية في «مجموع فتاوى» (٨/ ١١ - ١٢): كل ما قاله بعد النبوة واقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع، ثم قال: « ... والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع» وانظر: «الواضح في أصول الفقه»: في المرتبة الثانية من أدلة الأحكام الشرعية وهي السنة: وهي ثلاث مراتب: فالأولى منها: القول، وهو منقسم إلى قسمين: مبتدأ، وخارج على سبب. فالأول: المبتدأ، وهو منقسم قسمين: ص، وظاهر، ومن جملة الظاهر: العموم. فأما النص: قوله ﷺ : «في الرقة ربع العشر»، «فيما سقت السماء العشر». وحكم ذلك: إيجاب تلقيه باعتقاد وحوبه والعمل به، ولا يترك إلا بنص يعارضه، ونسخ يرفع حكمه. والظاهر: كقوله ﷺ لأسماء في دم الحيض: «حتيه، ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء»، يحمل على الوجوب، ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بدليل. والعموم: كقوله ﷺ : «ليس في المال حق سوى الزكاة»، «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامة» فيعم سائر الحقوق إلا ما خصه الدليل من الغرامات والكفارات والديات. القسم الثاني: وهو الخارج على سبب فمنقسم إلى قسمين: مستقل دون السبب: كما روي عنه ﷺ أنه لما قيل له: إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وهي تطرح فيها المحائض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس، قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه». فحكم هذا في استقلاله بنفسه المبتدأ، وقد سبق بيانه وانقسامه. القسم الثاني: من الخارج على السبب: ما لا يستقل دون السبب مثل ما روي عن السائل عن لطم أمته الراعية، حيث اكل الذئب شاة من غنمه، وأنه أخذه ما يأخذ الرجل على تلف ماله: وما روي أن أعرابيًا قال له: جامعت امرأتي في نهار رمضان فقال لكل واحد منها: «اعتق رقبة» فيصير قوله ﷺ مع سؤال السائل كالقول الواحد، فتقديره: اعتق رقبة إذا لطمت أمتك، واعتق رقبة إذا جامعت في نهار رمضان زوجتك. وانظر: «الإحكام» (٢/ ٣٤٧)، «نهاية السول» (٢/ ٤٧٦ - ٤٨٠).

стр. 1945

على مجرد الأفعال، بل هي ثابتة بالأقوال أكثر منها بالأفعال، وبالمعلومات أكثر منها بالخصومات. وهذا أمر لا ينكره أحد، ولا تتخالج عارفًا فيه شبهة. وقد أمر الله- سبحانه- في كتابه العزيز بالحكم بالعدل (١)، وبما أنزل الله (٢)، وبما أراه رسله من الحق (٣). ثم خاطب رسوله ﷺ : ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ (٤) الآية. ثم كانت الخصومات ترفع إلى الرسول- صلى الله عليه وىله وسلم-، فيقتضي فيها كما قصة المترافعين إليه في المواريث (٥) بينهما فدرست (٦)، وكما في قصة خصومة الزبير في السقي (٧) وكما في كثير من الواقعات في الأموال (٨)

стр. 1946

والحدود (١)، واللعان (٢)، والطلاق (٣)، والعتاق (٤)، وما لا يأتي عليه الحصر. فالحاصل أم ما شرعه الله- سبحانه- في كتابه العزيز، وما ثبت عن رسول الله- ﵌ مما يبين به للناس ما نزر إليهم إما هو شريعة ثابتة مستمرة (٥)

الحواشي

(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٠٨) وما بعدها.
(٢) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٦١) و (٩/ ٤٥٦).
(٣) انظر: «فتح الباري» (٨/ ٥١٩).
(٤) انظر: «فتح الباري» (٥/ ١٤٦).
(٥) إن النصوص في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعًا مطلقًا في كل ما ورد عن النبي ﷺ وأن من لم يرض بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمنًا، وأنها تدل بعموماتها وإطلاقًا على امرين هامين: أنها تعم كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة، وذلك صريح في قوله تعالى ﴿وأوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به ومن بلغ﴾ [الأنعام: ١٩]. أي أوحى الله إلى هذا القرآن الذي تلوته عليكم لأجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه: أي كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة، وفي هذه الآية من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موجودًا وقت النزول. انظر: «فتح القدير» (٢/ ١٠٥). وقال تعالى: ﴿وما ارسلنك 'لا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا﴾ [سبأ: ٢٨]. أي أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلائق من المكلفين، كقوله تعالى: ﴿قل بأيها الناس إني رسول الله إلأيكم جميعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]. وأخرج مسلم في «صحيحه» رقم
(١٥٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به غلا كان من أصحاب النار». وانظر «زاد المسير» (٦/ ٤٥٦). وقال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (١/ ٦٩ - ٩٩): إن الله جعل محمدًا ﷺ خاتم أنبيائه ورسله وجعل شريعته الشريعة الخاتمة وكلف الناس بالإيمان به، واتباع شريعته إلى يوم القيامة ونسخ كل شريعة تخالفها، فمما تقضيه إقامة حجة الله على خلقه، أن يبقى دينه ﷺ ويحفظ شرعه، إذ من المحال أن يكلف الله عباده بأن يتبعوا معرضة للزوال أو الضياع، ومعلوم أن المرجعين الأساسيين للشريعة الإسلامية هما القرآن والسنة.

стр. 1947

لعباده إلى قيام الساعة، أو هو خاص بزمن رسول الله- ﵌، والثاني باطل بإجماع المسلمين واولهم وآخرهم، ومستلزم لما هو باطل بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم، إذ الكل متفقون على بقاء هذه الشريعة، وعلى أنها لم ترفع بموت رسول الله- ﵌، وأن السلف [١ أ] والخلف إلى قيام الساعة متعبدون بأحكامها، مكلفون بتكاليفها، ولم يسمع عن فرد من افراد المسلمين بما يخالف هذا بوجه من الوجوه، هذا هو البحث الول من مباحث كلامنا هنا. (البحث الثاني): أنه لم يقل أحد من المسلمين أجمعين منذ البعثة إلى الآن أن هذه الشريعة المطهرة، لا تثبت إلا بالأفعال خاصة دون الأقوال. بل الأكام الثابتة بالأفعال المجردة عن الأقوال (١)، هي أقل قليل بالنسبة إلى الأقوال. (البحث الثالث): أن هذه الشريعة المطهرة أكثرها ثابت بالعمومات الشاملة (٢)، فإن أركان الإسلام لم تثبت إلا بمثل قوله- سبحانه-: ﴿وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة﴾ (٣)، ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (٤)، ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (٥)

الحواشي

(١) انظر: «بداية الرسالة».
(٢) انظر: تفصيل في «البحر المحيط» (٢/ ١٣٤)، «المحصول» (٢/ ٣٦٣)، «إرشاد الفحول» (ص ٤١٩ - ٤٢٥).
(٣) [المزمل: ٢٠]. وقوله تعالى: ﴿وأقيموا، وآتوا﴾ من صيغ العموم وهو الأمر بصيغة الجمع
(٤) [البقرة: ١٨٥]. أيضًا من من صيغ العموم وانظر تفصيل ذلك «تيسير التحرير» (١/ ٢٢٤)، «البحر المحيط» (٣/ ٦٤ - ٦٥).
(٥) [آل عمران: ٩٧]. فائدة: العموم في اللغة: شمول أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظًا أو غيره، ومنه قولهم عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم. «لسان العرب» (٩/ ٤٨٣)، «المصباح المنير» (ص ١٦٣). والعموم في الإصلاح: «هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعه. كقوله الرجال، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا تدخل عليه النكرات كقولهم رجل لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم، ولا التثنية ولا الجمع لأن لفظ رجل ورجال يصلح لكل اثنين وثلاثة ولا يفغيدان الاستغراق، وى ألفاظ العدد، كقولنا خمسة لأنه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه، وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك والذي له حقيقة ومجاز فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معًا. وذهب الجمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة، وهي أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة الجنس والمضافة واسن الجنس والنكرة المنفية والمفرد المحلى باللام ولفظ كل وجميع .. ». النظر: «المحصول» (٢/ ٣٠٩)، «المسودة» (٨٩ - ١٠٠)، «البحر المحيط» (٣/ ٧)، «إرشاد الفحول» (ص ٣٩١ - ٣٩٨).

стр. 1948

(البحث الرابع): أنه لم يقل قائل من المسلمين أجمعين: أن أقواله وأفعاله- ﵌ مختصة، بأعيان الأسباب التي وقعت لأجلها (١)، لا تتجاوزها غلى أمثالها، ولا يصح الاحتجاج بها على غيرها. ولو قال قائل بذلك ارتفاع أكثر الشريعة، وعدم التعبد بغالب القرآن والسنة، لأنهما في الغالب، وأردان على أسباب خاصة. فلو قبل بقصر ما ورد فيهما عليها لزم أنه لا يحتج بها إلا في تلك المكنة، والأزمنة، وعلى أولئك الأشخاص الذين لهم تلك الأحوال. وهذا باطل من القول بلا خلاف.

стр. 1949

(البحث الخامس): أنه قد ثبت عنه- ﵌ بعث أصحابه- ﵃ إلى الأقطار لتعليم الشرائع (١)، وقبض الزكوات (٢). وذلك ظاهر مكشوف، لا يخالف فيه من يعرف الشريعة، بل بعث رسول الله- ﵌ من اصحابه من بعثه للإصلاح بين المسلمين. كما ثبت عنه أنه بعث عليًا ﵁ في قصة خالد مه بني جذيمة (٣)، وفي قصته مع مالك بن نويرة (٤). بل خرج- ﵌ بنفسه الشريفة للإصلاح بين بني عمرو بن عوف (٥)، بل بعث خادمة أنيسًا (٦) ﵁ في أمر عظيم فقال: واغد يا أنيس على امرأة

الحواشي

(١) انظر: «السيرة النبوية» (٢/ ٨٣ - ٨٦) العقبة الأولى ومصعب بن عمير. قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله ﷺ معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وأمره أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام، ويفقههم في الدين ..
(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم
(١٤٥٨) ، ومسلم رقم (٢٩/ ١٩) عن ابن عباس أنه ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على اقوام أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة في اموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإذا اطاعوك فخذ منهم وتروق كرائمم أموال الناس. وانظر: «القصة كاملة في السير النبوية» (٤/ ١٠٠ - ١٠٤).
(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٤٣٣٩، ٧١٨٩) وقد تقدم.
(٤) مالك بن نويرة التميمي كان شاعرًا فارسًا معدودًا في فرسان بني يربوع في الجاهلة. أسلم هو وأخروه متمم بن نويرة الشاعر كان النبي ﷺ قد استعمله على صدقات قومه. انظر: «الإصابة» (٥/ ٥٦٠) رقم
(٧٧١١) ، «تهذيب الكمال» (٣/ ١٣٠١)، «الكاشف» (٣/ ١١٧).
(٥) انظر التعليقة الآتية.
(٦) في هامش المخطوط: هذا المرسل هو أنيس بن الضحاك الأسلمي رجل من أسلم، كما جاء كما جاء مصرحًا بذلك في بعض الروايات الصحيحة وليس انس بن مالك خادم النبي ﷺ ولكنه لم يكن بعثه ولا غيره بأجرة فما الدليل وإلا فلتكن ... الموضوع للمصالح العامة. وانظر «الإصابة» رقم
(٢٩٠) و «الاستيعاب» رقم
(٩٥) .

стр. 1950

هذا [١ ب] فإن اعترفت بالزنا فارجمها (١). وكذلك بعث عليًا ﵁ لقتل الرجل الذي كان يدخل على أمهات المؤمنين، فوجده مجبوبًا (٢) فتركه. ونحو هذه الوقائع كثير. فإن قال قائل: إنه لا يجوز بعث أمناء الشريعة إلا في هذه الأمور بخصوصها، قلنا له: إن كان هذا لمزيد خصوصية لها الشريعة، فما هذه الخصوصية؟ وإن كان لكونها ثابتة بالشريعة، فكيف لا يجوز بعث الأمناء لكل أمر من الأمور الثايتة في الشبريعة!؟ فإن الشفعة ثابتة في هذه الشريعة (٣)، وكذلك الإجارو (٤)، والشركة (٥)، وسقي الأعلى، فالأعلى، ومقدار ما يحل من السقي للأول حتى يرسله إلى من بعده (٦). فإن قال: إن هذه الأمور، يمكن للقاضي أن يقضي فيها، وهو في مكان حكمه، وداخل بيته. قلنا: إن كان الأمر هكذا، فنحن نخالفك، ولكن محل النزاع، إذا كان محل الخصومة في بلاد قوم، لا يعرفون المسالك الشرعية ولا يعقلونها، فإن فوض القاضي

الحواشي

(١) أخرجه البخاري في صحيحيه رقم (٢٦٩٥، ٢٦٩٦)، ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٩٧، ١٦٩٨).
(٢) تقدم في الرسالة السابقة.
(٣) منها حديث جابر الذي أخرجه البخاري رقم
(٢٢٥٧) : أن النبي ﷺ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا ةقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
(٤) قال تعالى: ﴿قالت إحداهما يأبت استئجره إن خير من ؤاستئجرت القوي الأمين﴾ [القصص: ٢٦]. وأخرج البخاري في صحيحه رقم
(٢٢٦٢) من حديث أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : «ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم فقال أصحابه: وأنت: قال نعم: كنت ارعاها على قراريط لأهل مكة».
(٥) منها الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٢٤٩٧، ٢٤٩٨)، ومسلم رقم
(١٥٨٩) عن أبي المنهال: «أن زيد بن الأرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي ﷺ فامرهما أن ما كان يدًا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه».
(٦) تقدم من حديث عبد اله بن الزبير

стр. 1951

الأمر إليهم حكموا بالطاغوت، وإن شهادتهم وأخبارهم فهم لا يعرفون المسالك الشرعية، وكيف يعرفون أن هذا أحق بالشفعة من هذا، وهذا قد تعدى على خصمه فيما هو مشترك بينهما من دار، أو أرض. وهذا أقدم بالسقي من هذا، وهذا أمسك الماء زيادة على ما جعله رسول الله- ﵌ في الزبير. وهذا معلوم، لا ينكره أحد. ومثل هذا إذا حضر بين يدي القاضي ورثة، وقالوا ابعث بيننا من يقسم ما تركه مورثنا على الفرائض الشرعية من دور وأراض، فكيف يصنع القاضي في مثل هذا؟! هل يفوض الأمر إلى عريف من عرفاء القرية، فيكون قد قضى بينهم بالطاغوت البحت؟. أن يقول لهم هذه أراضيكم ودوركن، احملوها إلي، وآتوني بها حتى أقسمها بينكم، فيكون قد جاء بما يخالف الشرع والعقل [٢ أ]، بل بما شعبة من الجنون؟! وهكذا لو قال للمختصين في شفعة أو شركة: احملوا هذا الذي تخاصمتم فيه إلي، فإنه قد أمرهم بما يحكمون عليه به بالجنون. وإن قال: قد فوضت ذلك إلى العريف الفلاني من عرفاء القرية، كان قد أمرهم بالحكم بالطاغوت المحض. فكيف يصنع هذا القاضي المسكين؟! أيطردهم من عنده؟ أم يقول لهم قد انسد في مثل حادثتكم هذه باب الشرع، ولا أجد لكم فرجًا، ولا مخرجًا في الشريعة السمحة السهلة، فاذهبوا حتى يبعث الله في قريتكم عالمًا فاضلاً يقسم بينكم، ويقضي في أموركم من شفعة وشركة، وإجارة وغير ذلك؟!!. وكيف يسوغ مثل هذا في دين الله؟! وهل يقول به قائل من المسلمين [٢ ب]؟ فإن قال: إن البعث للأمناء لمثل هذه الأمور التي ذكرناها جائز (١)، وأنها

стр. 1952

أمور شرعية كتلك الأمور (١)، ولكن هؤلاء يطلبون أجرة .................................

الحواشي

(١) يحتاج القاضي في وظيفته القضائية إلى أعان يعينونه على تمشية أعمال القضاء، وهؤلاء هم الموظفون والمستخدمون في دائرة لقاضي كما يحتاج القاضي إلى من يستشيرهم من أهل العلم والفقه في القضايا التي تعرض عليه والأحكام الشرعية المناسبة لها، فمن هؤلاء الأعوان .... أولاً: جماعة من أهل العلم والفضل. يشاورهم فيما يعرض عليه من قضايا وما ينبغي لها من أحكام شرعية مناسبة، وهذه المشاورة مطلوبة من القاضي وإن كان عالمًا. وهذا النهج جرى عليه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من القضاة، فقد كان سعيد بن إبراهيم قاضي المدينة يجلس بين القاسم وسالم، وهما من فقهاء المدينة يشاورهما. ولغرض من المشاورة تنبيه القاضي إلى ما قد عسى أن يكون قد فاته أو نسيه مما له تعلق بالدعوى أو مؤثر في الحكم مع بيان رأيهم في الحكم المناسب، وقد اشترطوا فيهم أن يكونوا من أهل الاجتهاد والعدالة حتى يمكنهم الدلالة على الحكم الشرعي للقضية. ثانيًا: أعوان القاضي منهم: ١) الكاتب: وهو الذي يكتب بين يدي القاضي حسب ما يملي عليه القاضي. وقد قال الفقهاء عن هذا الكاتب أن بكون عدلاً على قدر كاف من الفقه والدراية. ٢) الحاجب: وهو الذي يقدم الخصوم إلى القاضي ليقضي في خصومتهم بحسب أسبقيتهم في الحضور . ٣) البواب: ومن وظيفته إعلام الناس بوقت جلوس القاضي للحكم وإعلامهم بوقت راحته، ولإخبار القاضي بمن يريد الدخول عليه. ٤) المترجم: ويتخذ القاضي مترجمًا عدلاً أو مترجمين اثنين أو أكثر عدولاً على اختلاف بين الفقهاء في العدد المطلوب ... ٥) الجلواز: هو الذي يقوم على رأس القاضي ويقيم الخصوم إذا انتهت الخصومة ليخرجوا من مجلس القضاء. ٦) الشهود: وهؤلاء يحضرهم القاضي وجوبًا ليشهدوا على الإقرارات التي تصدر من الخصوم ويحفظونها. ٧) الآجرياء: ووظيفتهم إحضار الخصوم إلى مجلس القضاء إذا استعدى عليهم أصحاب الحقوق، وينبغي أن يكونوا من ذوي الدين ولأمانة والبعد عن الطمع. ٨) المزكون: وهؤلاء رجال عدول يختارهم القاضي دون علم الناس لتزكية الشهود بعد السؤال عنهم. ٩) المؤدبون: وهؤلاء نفر من الرجال الأكفاء يكونون في مجلس القضاء ليزجروا من ينبغي زجره من المتخاصمين أو من غيرهم إذا أساءوا الأدب في مجلس القضاء، ولهم الحق في إخراجهم من المجلس إذا لم يكفوا عن إساءتهم. ١٠) أهل الخبرة: وهؤلاء يختارهم القاضي من أهل العدالة والأمانة والخبرة في الأمور التي تدخل في أعمال القضاء وتحتاج إلى خبرة معينة مثل تقويم الأشياء وإجراء قسمة العقار والمنقول. ١١) صاحب السجن: من واجباته أن يرفع إلى القاضي كل يوم أحوال المحبوسين وما يجري في السجن، حتى يزيل الظلم ويطلق من لا يستحق البقاء في السجن. من يختار أعوان القاضي: الصنف الأول: يختارهم القاضي بنفسه، مثل أهل العلم والفقه الذين يستشيرهم القاضي في أمور الدعوى، والمزكون الذين يزكون الشهود لدى القاضي بعد أن يسألوا عنهم، والشهود الذين يشهدون على أقارير الخصوم في مجلس القضاء. والمترجم الذي يترجم له أقوال الخصوم والشهود الذين لا يعرف القاضي لغتهم. الصنف الثاني: تعينهم الدولة عن طريق من له حق التعيين كالوزير ولأمير أو من يقوضه الخليفة أمر تعيينهم، وهؤلاء هم الكاتب، والحاجب والبواب، والجلواز، والآجرياء، وصاحب السجن، والمؤدبون. انظر: «أدب القاضي» للماوردي (١/ ٢٦١ - ٢٦٥)، «تبصرة الحكام» (١/ ٣٧)، «روضة القضاة وطريق النجاة» للسمناني (ص١٣٢)، «أدب القاضي» لابن أبي الدم (ص ٥٩ - ٦٥).

стр. 1953

عملهم (١)،ويأخذونها من ........................................

стр. 1954

الخصومة (١). منها الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٢٧٠) من حديث أبي هريرة قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفي منه ولم يعطه أجره».%، والتأكيد من ذلك، والتحذير من التقصير في شأنه. وما الفرق بين هؤلاء، وبين من يؤجر نفسه في حرث الأرض، أو في رفع الأبنية أو إصلاح الطرقات، وحفر الأنهار ونحو ذلك مما لا يحصى؟. وكيف ينكر عل هؤلاء الأمناء، ما كسبوه من أجرهم التي عرقت لأجلها جباههم، وفارقوا أوطانهم، وقطعوا المفاوز، ونزلوا في أرض الجفاء بين البدوان أهل الجفاء والغلظة، والفظاظة، واستعفوا بذلك في أمر معاشهم، وقطعوا فيه غال أوقاتهم، فكيف يحسن من متدين أن يثلب أعراضهم، ويهتك أسترهم، ويقول: إنهم كانوا فقراء فصاروا أغنياء، وهو يعلم أن من عمل كعملهم، بل بعض عملهم من المنبثين في الأسواق القاعدين في دكاكينهم، قد نال من كسبه أضعاف أضعاف ما نالوا، مع أنه لم يتعب كتعبهم، ولا أجهد نفسه كما

الحواشي

(١) قال الفقيه السمناني في روضة القضاة (١/ ١٣٢) ويتكلم عن بواب القاضي، ورزقه: «ويكون رزقه من بيت مال المسلمين بحسب كفايته، وذلك سائر أعوان القاضي حتى لا يأخذ مالاً يجب أخذه وهم كالقاضي في ذلك لأنهم في مصالح المسلمين، فكما لا يجوز للقاضي أن يأخذ من أحد الخصوم شيئًا فكذلك أعوانه.%. فأقول: إذا أخذوا ما يستحقون من الأجرة، فأي مانع لهم من ذلك؟ وهل قد ضاقت الشريعة عن أجرة مثل هؤلاء؟ أم أوجب الشارع عليهم أن يقطعوا المفاوز، ويستغرقوا أيامهم، ولياليهم بدون أجرة؟ وحاشا الشريعة المطهرة، أن تقضي بهذا أو توجته على أحد من عباد الله، بل الذي في الشريعة المطهرة الأمر بإعطاء الأجير أجره

стр. 1955

أجهدوا أنفسهم. فما هو الموجب للرسل على هؤلاء الأمناء، مع كون لهم مزية العلم ونشره [٣ أ] والاشتغال به، بل غالب من يباشر هذه الأعمال منهم علماء مبرزون قد جمع الله لهم بين علوم الاجتهاد، وصاروا رؤساء في علم الكتاب والسنة بحيث أنه لا يوجد من يقاربهم فلاً عمن يشابههم، في أمناء الشريعة الذين كانوا مع من قبلنا، فإن غالبهم ملتحقون بالعامة. والنادر منهم، يعرف بعض مسائل الخصومة، خبطًا وجزافًا. وقد نالوا من المكاسب أضعاف ما ناله هؤلاء. وكانوا يأخذون على الأعمال، فوق ما يأخذه هؤلاء بكثير. وهذا يعرفه كل منصف. ومع هذا فما ترسل عليهم أحد من العلماء المعاصرين لهم ولا من العلماء الموجودين الآن الذين أدركوهم. فياليت شعري ما هو المخصص لهؤلاء المساكين، حتى صار تعلقهم بمثل هذه الأعمال الشرعية منكرًا، ولم بكتف بذلك حتى عيرو بما كانوا عليه من الفقر والحاجة التي خلصهم الله منها بمزيد سعيهم، وكثير تعبهم!!!. فإن كانت تلك المزية التي امتازوا بها على غيرهم. وهي كونهم من نبلاء العلم وفحول رجاله، قد صارت عليهم مزرية، وانقلبت مطعنة، فالأمر لله العلي الكبير. فإن قال قائل: إنه لا ينكر جوز دخولهم في مثل هذه المكاسب، ولا مانع لهم عن ذلك من شرع ولا عقل، ولكنهم يأخذون من الأجرة فوق ما يستحقونه [٣ ب] فأقول: قد كان ينبغي ترك هذا التطويل والتهويل، وإنكار كون هذا المكسب مما يسوغ في الشرع، ويقال هؤلاء يأخذون فوق ما يستحقونه من الأجرة وحينئذ نقول: هاتوا من يشكو منهم بمثل هذه الشكاية، ويدعي عليهم مثل المظلمة، حتى نجمع بينه وبينهم في موقف الخصومة، ونأخذ الحق منه ونعاقبه بما يردع من يفعل مثل فعله. ولست ممن يذهب إلى ما كان يذهب إليه أبو بكر الصديق- ﵁، من أنه لا يقيد

стр. 1956

من وزعته، ولا يقبل الطعن في أعوانه، مستدلاً على ذلك، بأنه قد لا يتم المضي في الحق، إلا ببعض الشدة في الأمر، وأن غالب الطباع قد ضربت بالنقم على من يلي أمور المسلمين، وسرى النقم عليهم إلى النقم على أعوانهم، وقد يكون غالب ذلك باطلاً. وبهذا السبب أفضى الأمر إلى ما أفضى إليه في أيام عثما- ﵁ (١) تقدم تخريجه مرارًا.%، قد كانوا يعملون لرسول الله على الصدقات ونحوها، ويجعل لهم عمالة يعيشون بها، ويتصدقون بما فضل منها، كما ثبت ذلك في الصحيح. بل ثبت في الأحاديث الصحيحة (٢) أخرجه أبو داود في سننه رقم (١٥٨٨) بسند ضعيف. من حديث جابر بن عتيك مرفوعًا بلفظ: «سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم».%.

الحواشي

(١) انظر السيرة النبوية (١/ ٢٤٤ - ١٤٩).%. فإن قال قائل: في الناس من يعمل مثل عمل هؤلاء بغير مؤنة، ولا تكليف الخصوم الأجرة. فأقول: جزى الله خير الجزاء من أهدى إلينا مثل هؤلاء الرجال، إن وجدوا في هذا العالم الإنساني. وهيهات؛ فإن الصحابة الذين هم خير القرون
(٢) أخرج البخاري في صحيحه رقم
(٧٠٥٢) ومسلم رقم (٤٥/ ١٨٤٣) من حديث ابن مسعود «أن رسول الله ﷺ قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم». وأخرج مسلم في صحيحه رقم
(١٨٤٦) والترمذي رقم
(٢١٩٩) من حديث وائل بن حجر قال: «سمعت رسول الله ﷺ ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم».%، أن أهل الأموال، كانوا يشكون إلى رسول الله- ﵌ من ظلم المصدقين، فيأمرهم رسول الله- ﵌، بأن يصيروا على ظلمهم. ويقول [٤ أ]: أعطوهم الذي لهم، واسألوا الله الذي لكم. وكان يأمرهم أن لا يرجع المصدقون إلا وهم راضون، وأن يكرموهم، إذا نزلوا عليهم

стр. 1957

فإن كان هذا الظلم الذي شكوه إلى رسول الله- ﵌ حقًّا، فكيف يطمع الآن في ناس، لا يشكون ممن ولي شيئًا من أمورهم؟. وإن كان هذا الظلم الذي شكوه باطلاً، فكيف لا يجوز صدور مثله، من مثل أهل زماننا، ونحمل المشكو منهم على السلامة، ونقول للشاكي: أنت لا تقبل على خصمك كما ورد بذلك الشرع، فكيف تقبل على من ولي الحكم بينك وبينه؟. وأقل الأحوال، أن لا نبني علي ما يقوله الخصم في الحكم عليه مشيدات القناطر، ونرتب عليه عظيمات الفواقر، بل نبحث عن الحقيقة ونتبين الأمر كما أمرنا الله- سبحانه- بذلك في كتابه العزيز (١) أخرجه أبو داود في السنن رقم (١٦٤١) والترمذي رقم (١٢١٨) والنسائي (٧/ ٢٥٩) من حديث أنس. وهو حديث صحيح. وأخرج البخاري رقم (١٤٧٠) عن الزبير بن العوام ﵁. قال: قال رسول الله ﷺ : «لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، فيبيعها فيكف بها وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه». وأخرجه البخاري رقم (١٤٧٠) ومسلم رقم (١٠٤٢) ومالك في الموطأ (٢/ ٩٩٨) والترمذي رقم (٦٨٠) والنسائي (٥/ ٩٣) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا فيعطيه، أو يمنعه».%. بل قد كان الصادق المصدوق- ﵌

الحواشي

(١) قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].%. ثم اعلم أن الطعن على من سعى في مكسب حلال، يعفه عن الحاجة إلى الناس، ويعود عليه، وعلى من يعول بفائدة لم يقع أحد من سلف هذه الأمة ولا من خلفها، وقد كان الصحابة- ﵃ يسعون في المكاسب على اختلاف أنواعها، ما سمع من رسول الله- ﵌، أنه أنكر على أحد منهم، بل كان يرغبهم في ذلك، حتى أمر من لا كسب له أن يأتي ببعض ملبوسه، واشترى له بذلك فأسًا، وأمره أن يذهب فيحتطب

стр. 1958

[٤ ب] يذهب قبل البعثة بتجارة خديجة- ﵂ إلى الأقطار الشامية (١) تقدم ذكر ذلك.%. وقد كان في النواب، والشهود جماعة من أكابر العلماء المصنفين، ومن رجال الرواية الحفاظ المتقنين. وهذا يعرفه كل من له خبرة بأحوال الناس. ومن شك في هذا، فليطالع كتاب تاريخ الإسلام (٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي. مطبوع بـ / ٢٨/ مجلدًا بمؤسسة الرسالة- بيروت.%، بل الكتب التي هو موضوعة لأخص من هؤلاء، كالمصنفات المشتملة على تراجم رواة الأمهات الست (٣) [الذاريات: ٥٥].% فقد يذهل العالم عن مدرك من

الحواشي

(١) انظر السيرة النبوية (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥).%. ثم الاعتياش بمثل هذا المعاش كائن في جميع الأعصار الإسلامية، مع جميع قضاة الإسلام، فقد كانوا ينتخبون النواب، ويرسلونهم إلى أطراف ولا يتهم، ويستكثرون منهم ويزيدون على اتخاذ النواب أهل منصب آخر يسمونهم الشهود.
(٢) للذهبي
(٤٩) مجلدًا.%، أو كتاب النبلاء.
(٣) كتهذيب الكمال للمزي، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني والكاشف للذهبي.%، وهذا أمر ظاهر مكشوف. وما سمعنا إلى الآن مترسلا من الناس ترسل على أحد من هؤلاء، أو أنكر تكسبهم بمثل هذا المكسب. فما هو الوجه الذي اقتضى الإنكار على هؤلاء، وتعييرهم بما كانوا عليه من الفقر، واستعظام ما صاروا فيه من ستر الحال، وجعل ذلك مطعنًا بل مدركًا يستفاد منه خيانتهم. وفي هذا المقدار كفاية، فليس المراد منه إلا مجرد التذكير. قال- سبحانه-: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

стр. 1959

مدارك الشرع، فيأتي بما يخافه حتى يتذكره، فيعود إلى الصواب. وحسبنا الله ونعم الوكيل [٥ أ].

стр. 1960

بَحْثٌ في كون الأمر بالشيء نهي عن ضده تأليف محمد بن علي الشوكاني حقَّقه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب

стр. 1961

وصف المخطوط: ١ - عنوان الرسالة: (بحث في كون الأمر بالشيء نهي عن ضده). ٢ - موضوع الرسالة: أصول الفقه. ٣ - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم حمدًا لمن نهى عباده بالأوامر، وأمر بنهيه أن يعمل لضده المتسرع القادر. وشكرًا لمن أبدع إتقان المخلوقات ... ٤ - آخر الرسالة: فإن تقرر هذا علم السائل أدام الله فوائده أنه لا دلالة في الآيتين على المسألة الأصولية التي هي محل النزاع من تدبر لم يخف عليه ذلك والله أعلم. ٥ - نوع الخط: خط نسخي جيد. السؤال بخط السائل، والجواب بخط المؤلف. ٦ - عدد الصفحات: ٧ صفحات. ٧ - عدد الأسطر في الصفحة: (١) - (١٩) سطرًا. عدد الأسطر في الصفحة: (٢) - (٢٣) سطرًا. عدد الأسطر في الصفحة: (٣) - (٢٥) سطرًا. عدد الأسطر في الصفحة: (٤) - (٢٢) سطرًا. عدد الأسطر في الصفحة: (٥) - (١٧) سطرًا. عدد الأسطر في الصفحة: (٦) - (١٨) سطرًا. عدد الأسطر في الصفحة: (٧) - (٥) سطرًا. ٨ - عدد الكلمات في السطر: (١١ - ١٢) كلمة. ٩ - الرسالة من المجلد الثالث من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).

стр. 1962

[نص السؤال] بسم الله الرحمن الرحيم. حمدًا لمن نهى عباده بالأوامر، وأمر بنهيه أن يعمل بضده المتسرع القادر. وشكرًا لمن أبدع إتقان المخلوقات ونصبها للعقول أدلة تغني عن التدقيقات، وصلاة وسلامًا على كاسر شوكة الجهالة، القامع بنواهيه محكمي البطالة والضلالة، وعلى آله السالكين طريقه، وصحابته الشاربين من معين الحقيقة: وإنه دار بيني وأنا الفقير إلى الله لطف الله بن أحمد بن لطف الله (١)، وبين الوارد العلامة نبراس التحقيق، محذم (٢) المشكلات والتدقيق، شرف الإسلام، أوحد العلماء الأعلام الحسن بن علي بن نعلي حنش (٣) - وحصلت المناظرة لدى بعض الأعلام دامت فوئداه-، ومدت على الطلاب موائده، مذاكرة بديعة، ومناظرة يهتدي بها في مدارج الشريعة. وذلك فيما قرر لبعض الأصوليين مذهبًا وترجح عند أكثر متأخريهم بالحجة التي لم يجد عنها المنازع مهربًا، وهو قولهم: الأمر بالشيء نهى عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. والكلام مبسوط في المطولات من كتب الفن (٤) فيؤخذ منها. والذي ظهر في حال المراجعة أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، وهذا في إفراد الأوامر (٥)، والنواهي، وهي كل ما له ضد جزئي لا الضد العام كما عرف، وسيأتي في

الحواشي

(١) تقدمت ترجمته.
(٢) حذم والحذم: القطع الوحي وقيل حذمه يحذمه حذمًا: قطعه قطعًا وحيًّا. «لسان العرب» (٣/ ٩٦).
(٣) تقدمت ترجمته.
(٤) منها: «الإحكام للآمدي» (٢/ ١٣٠)، «الكوكب المنير» (٣/ ٨ وما بعدها). «التبصرة» (ص ١٧)، «تيسير التحرير» (١/ ٣٣٣ وما بعدها). «اللمع» (ص ٧)، «المستصفى» (١/ ٤١١).
(٥) ولأهمية الأمر والنهي في الشريعة نقول: ١ - فهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه لأنها أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين. ٢ - أن معرفتهما تؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية بتفاصيلها وبها يتميز الحلال من الحرام. ولذلك نجد كثيرًا من الأصوليين جعلهما في مقدمة كتب الأصول واهتموا بهما بالتوضيح والبيان لتمحيص الأحكام الشرعية. «أصول السرخسي» (١/ ١١).

стр. 1963

أثناء هذا التحرير ذكر أنه يستلزمه بناء على أحد المذاهب. وقد أحلنا هذا على نظر العلامة المعلق على عاتق التحقيق فوائده وأحكامه. قبلة الطلاب، طراز كم المعارف والآداب، والواسع الصدر، الجليل القدر، مورق الحسب، غض المفاكهة في الآداب: إمام هدى أعيت محاسنه الوصفا ... حري عليه مشكل البحث لا يخفا العلم الرباني المترجم عن السر الصمداني محمد بن علي الشوكاني جمل الله الأوقات بأفعاله، وحرس مقام الشريعة بهندواني مقاله. ولنشرع في أصل م دار فأقول: لما حصلت المذاكرة في ذلك قيل لي أولاً: قد ذاكرت بعض المشايخ فقرر ما إليه استدل القائلون بأن الأمر (١) بالشيء ..........................

الحواشي

(١) الأمر: هنا استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. صيغ الأمر: وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف الصيغ الدالة على الأمر أربع: ١ - فعلا الأمر «إفعل» نحو قوله تعالى ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ [الإسراء: ٧٨]. ٢ - المضارع المجزوم بلام الأمر «ليفعل» نحو قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور: ٦٣]. ٣ - اسم فعل الأمر مثل قوله تعالى: ﴿عليكم أنفسكم﴾ [المائدة: ١٠٥]. ٤ - المصدر النائب عن فعله: ﴿فضرب الرقاب﴾ [محمد: ٤]. وإنما خص العلماء صيغة «إفعل» بالذكر، نظرًا لكثرة دورانه في الكلام. انظر: «المسودة» (ص ٨ - ٩)، «التبصرة» (ص ١٨)، «اللمع» (ص ٨). وترد صيغة أفعل لمعان كثيرة: أحدها: الوجوب: نحو قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلك الشمس إلى غسق الليل﴾ [الإسراء: ٧٨]. الثاني: الندب: نحو قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا﴾ [النور: ٣٣]. الثالث: الإباحة: نحو قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: ٢]. الرابع: بمعنى (إرشاد): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. الخامس: كونها بمعنى (إذن): نحو قول من بداخل مكان للمستأذن عليه: ادخل. السادس: التأديب نحو قوله ﷺ لعمر بن أبي سلمة في حال صغره: «يا غلام سم الله، وكل بيمينك». السابع: كونها بمعنى (امتنان) نحو قوله تعالى: ﴿وكلوا مما رزقكم﴾ [المائدة: ٨٨]. الثامن: كونها بمعنى (الإكرام) نحو قوله تعالى: ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾ [الحجر: ٤٦]. التاسع: كونها بمعنى (الجزاء) نحو قوله تعالى: ﴿ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون﴾ [النحل: ٣٢]. العاشر: كونها بمعنى (وعد) نحو قوله تعالى: ﴿وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون﴾ [فصلت: ٣٠]. الحادي عشر: كونها بمعنى (تهديد) نحو قوله تعالى: ﴿اعملوا ماشئتم﴾ [فصلت: ٤٠]. الثاني عشر: كونها بمعنى (إنذار) نحو قوله تعالى: ﴿قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار﴾ [إبراهيم: ٣٠]. الثالث عشر: كونها بمعنى (تحسير) نحو قوله تعالى: ﴿قل موتوا بغيظكم﴾ [آل عمران: ١١٩]. الرابع عشر: كونها بمعنى (تسخير) نحو قوله تعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾ [البقرة: ٦٥]. الخامس عشر: كونها بمعنى (تعجيز) نحو قوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة مثله﴾ [يونس: ٣٨]. السادس عشر: كونها بمعنى (إهانة) نحو قوله تعالى: ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾ [الدخان: ٤٩]. السابع عشر: كونها بمعنى (احتقار) نحو قوله تعالى في قصة موسى ﵇، يخاطب السحرة ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾ [الشعراء: ٤٣]. الثامن عشر: كونها بمعنى (تسوية) نحو قوله تعالى: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾ [الطور: ١٦]. التاسع عشر: كونها بمعنى (الدعاء) نحو قوله تعالى: ﴿ربنا اغفر لي ولوالدي﴾ [إبراهيم: ٤١]. العشرون: كونها بمعنى (تمن) كقول امرئ القيس: «ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي». الحادي والعشرون: كونها بمعنى (كمال القدرة) نحو قوله تعالى: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ [النحل: ٤٠]. الثاني والعشرون: كونها بمعنى (خبر) نحو قوله تعالى: ﴿فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرًا﴾ [التوبة: ٨٢]. الثالث والعشرون: كونها بمعنى (تفويض) نحو قوله تعالى: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾ [طه: ٨٢]. الرابع والعشرون: كونها بمعنى (تكذيب) نحو قوله تعالى: ﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾ [آل عمران: ٩٣]. الخامس والعشرون: كونها بمعنى (مشورة) نحو قوله تعالى: ﴿فانظر ماذا ترى﴾ [الصافات: ١٠٢]. السادس والعشرون: كونها بمعنى (اعتبار) نحو قوله تعالى: ﴿انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه﴾ [الأنعام: ٩٩]. السابع والعشرون: كونها بمعنى (تعجب) نحو قوله تعالى: ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال﴾ [الإسراء: ٤٨]. الثامن والعشرون: كونها بمعنى (إرادة امتثال لأمر آخر) نحو قوله ﷺ : «كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل». فإن المقصود الاستسلام والكف عن الفتن. التاسع والعشرون: كونها بمعنى (التخيير) نحو قوله تعالى: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ [المائدة: ٤٢]. الثلاثون: (الاختيار) نحو قوله ﷺ : «فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده». الحادي والثلاثون: الوعيد نحو قوله تعالى: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ [الكهف: ٢٩]. الثاني والثلاثون: الالتماس كقولك لنظيرك: إفعل. الثالث والثلاثون: التصبر نحو قوله تعالى: ﴿لا تحزن إن الله معنا﴾ [التوبة: ٤٠]. الرابع والثلاثون: قرب المنزلة نحو قوله تعالى: ﴿ادخلوا الجنة﴾ [الأعراف: ٤٩]. الخامس والثلاثون: التحذير والإخبار عما يئول الأمر إليه نحو قوله تعالى: ﴿تمتعوا في داركم ثلاثة أيام﴾ [هود: ٦٥]. انظر: «الكوكب المنير» (٣/ ١٧ - ١٨)، «تيسير التحرير» (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، «جمع الجوامع» (١/ ٣٧٤).

стр. 1964

نهي (١) عن ضده والعكس (٢). فقلت بعد التأمل: أئمة الأصول قد استدل بعضهم على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بحجج عقلية (٣) كقولهم: إن المفهوم أو المتبادر من قولهم: اسكن أنه نهي

الحواشي

(١) النهي: هو استدعاء ترك الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وللنهي صيغة موضوعة في اللغة تدل بمجردها عليه هي «لا تفعل». انظر: «الكوكب المنير» (٣/ ٧٧)، «تيسير التحرير» (١/ ٢٧٤)، «اللمع» (ص ١٤)، «المسودة» (ص ٨٠).
(٢) الأمر بالشيء نهي عن ضده، وكذلك النهي عن شيء يكون أمرًا بضده. انظر: «الكوكب المنير» (٣/ ٥١)، «البرهان» (١/ ٣٥٠)، «اللمع» (ص ١٤).
(٣) انظر: «البحر المحيط» (٢/ ٤١٦ - ٤٣٠)، «إرشاد الفحول» (ص ٣٦٣)، «جمع الجوامع» (١/ ٣٨٦)، «المسودة» (ص ٤٩). - ذهب الجمهور من أهل الأصول ومن الحنفية والشافعية والمحدثين إلى أن الشيء المعين إذا أمر به كان الأمر به نهيًا عن الشيء المعين الضاد له سواء كان الضد واحدًا، كما إذا أمره بالإيمان فإنه يكون نهيًا عن الكفر، وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نهيًا عن السكون، أو كان الضد متعددًا كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهيًا عن القعود الاضطجاع والسجود وغير ذلك. - وقيل ليس نهيًا عن الضد ولا يقتضيه عقلاً واختاره الجويني في «البرهان» (١/ ٢٥٠) والغزالي في «المنخول» (ص ١٠٩) وابن الحاجب، وقيل: إنه نهي عن واحد من الأضداد غير معين، وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية والمحدثين، ومن هؤلاء القائلين بأنه نهي عن الضد من عمم، فقال إنه نهي عن الضد في الأمر الإيجابي والأمر الندبي، ففي الأول نهي تحريم وفي الثاني نهي كراهة ومنهم من خصص ذلك بالأمر الإيجابي دون الندبي، ومنهم أيضًا من جعل النهي عن الشيء أمرًا بضده، كما جعل الأمر بالشيء نهيًا عن ضده، ومنهم من اقتصر على كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده وسكت عن النهي وهذا معزو إلى الأشعري ومتابعيه. واتفق المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده والنهي عن الشيء ليس أمرًا بضده، وذلك لنفيهم الكلام النفسي ... وانظر مزيد تفصيل في «البحر المحيط» (٢/ ٤١٦ وما بعدها)، «تيسير التحرير» (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤).

стр. 1965

عن التحرك، وأنه بمنزلة قولك: لا تتحرك، وأنه المفهوم أم المتبادر. وكذلك قولهم: قم فإنهم قضوا بأنه في قوة لا تقعد، وصم اليوم في معنى لا تفطر، ونحو ذلك من العبارات. والذي ظهر لي بعد التأمل أن الحجج العقلية مقبولة، ولكنه ورد في الكتاب العزيز آيتان مبينتان عن تسمية الأمر نهيًا. (أما الأولى): فقول الله- في سياق مخاطبة يوسف- ﵇ لصاحبي السجن: ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه﴾ (١).

следующие страницы →