Джавами‘ · id 36543

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الشوكاني

Полный текст (5 091 стр.). Показаны 2311–2350 · переход к 2316.

стр. 2311

فأعلم أنه لما كان لحكاية الأقوال دخل في مسألة السؤال إذ عليها ينبني الاستدلال تعرضنا لها باختصار، وجملتها سته. المذهب الأول: التفصيل المتقدم في الأزهار على تلك الصفة السابقة في تعداد المسائل، وهو الذي صححه السيدان الإمامان: المؤيد بالله وأبو طالب للمذهب، وعليه أقتصر المتأخرون من أئمة المذهب الشريف [٤أ]، وبه أخذوا (١). المذهب الثاني: ظاهر قول الهادي ﵇ في المنتخب (٢) وهو قول أبي العباس، أنه فرق بين ارتفاع المؤتم والإمام إذا كان فوق القامة لآن ذلك مما تبطل به الصلاة على المؤتم. المذهب الثالث: لأبي حنيفة أنها لا تبطل في الوجهين وتكره (٣). المذهب الرابع: للشافعي (٤) أنه يعفى عن مسافة ثلثمائة زراع "والزائد مبطل. واختلف اصحابه في وجه ذلك، فقال ابن شريح: وجهه أن النبي ﵌ صلى صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعة، ثم مضت إلى وجه العدو، وهي في الصلاة لتحرس من النبل، ومبلغ النبل في العادة ثلاثمائة زراع. وقال ابن الصباغ، وابن الوكيل (٥) بل

стр. 2312

لعرف الناس وعادتهم في استقرائهم لذلك المقدار دون ما زاد عليه. قال المهذب (١): وفي كون ذلك تحديدا أو تقريبا وجهان (٢)، وقد دفعه الإمام المهدي في البحر (٣) بأن الطائفة لم تمض في صلاة الخوف مصلية. ويجاب عنه أنه ثبت في رواية صحيحه أنها مضت كذلك، وليس فيها التعليل المذكور بالحراسه من النبل، فلا يتم الاستدلال. المذهب الخامس: للأمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة أن البعد لا يضر ما دام المؤتمون يسمعون قراءة الإمام، وبه قال عطاء (٤)، وبعضهم قيد قول عطاء بالبعد في الارتفاع فقط، فيكون مذهبا سادسا. وأما البحث الثالث فهو في الأدلة على هذه المذاهب، فنقول: استدلال الإمام المهدي في البحر (٥) لما ذهب إليه أهل المذهب فقال: مسألة: ولا يضر بعد المؤتم في المسجد، ولا الحائل ولا فوق القامة، مهما [٤ب] علم حال الإمام إجماعا، ولا ارتفاعه كا فعل أبي هريرة إلا بحذاء رأس الإمام أو متقدما. ولا يضر قدر القامة في غير المسجد أجماعا المذهب وما زاد أفسد، إذ أصل البعد التحريم [في المفروض] (٦)، ولا دليل على ما تعد القامة. انتهى.

стр. 2313

وكلامه هذا قد اشتمل على حجج: الحجة الأولى: استدلاله على جواز بعد المؤتم وجواز الحائل بينه وبين الإمام في المسجد ولو فوق القامة، إلى حد يمكن معه العلم بحال الإمام بالإجماع. الحجة الثانية: الاستدلال على جواز ارتفاع المؤتم في المسجد ولو فوق القامة في المسجد، يكون مشابها لفعل أبي هريرة الذي أشار إليه (١)، وهو ماأخرجه البخاري (٢) تعليقا، وسعيد بن منصور في سننه (٣) والشافعي (٤)، البيهقي (٥)، عن أبي هريرة:، أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام ". وروى سعيد بن منصور (٦) مثله عن أنس أنه كان يجمع في دار أبي رافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، لها باب مشرف على المسجد البصرة، فكان يظاتم بالإمام. الحجة الثالثة:

стр. 2314

من الحجج التي أحتج بها الإمام المهدي (١) في كلامه السالف أنه لايضر قدر القامة في غير المسجد إجماعا. الحجة الرابعة: أنه أحتج للمذهب على أنه إذا زاد على قدر القامة أفسد في غير المسجد، بأن أصل البعد التحريم في المفرط، ولا دليل على ما زاد على القامة، فيكون مفسدا. واحتج للفرق بين جواز ارتفاع المؤتم فوق القامة دون الإمام بما معناه أنه إذا ارتفع الإمام فوق القامة المؤتمون غير متوجهين إليه، بخلاف ما إذا كان المرتفع المؤتمين فإنهم متجهون إلى الإمام، ولو كثر ارتفاعهم. هذا خلاصة احتج به للمذهب، وهو خلاصة ما احتج به [٥أ] سائر أهل المذهب من المتقدمين والمتأخرين. وقد اعترض الجلال في ضوء النهار (٢) وما احتج به الإمام المهدي (٣) للمذهب من أن أصل البعد التحريم، فقال ما لفظه: واحنج المصنف بالإجماع على منع البعد المفرط وبعدم الدليل على جواز ما فوق القامة. وهو تهافت لأن المجمع على منعه هو غير ما جوازوه، وهذا إنما يصح تعليل الاعتراض به لو كان الإمام المهدي معللا لمنع ما جوازوه من فوق القامة بلإجماع على المنع منه، وهو لم يعلل بذلك، ولا ادعاه، بل قال: إن البعد المفرط أصله أنه مجمع على تحريم. وقال: لا دليلا على ما زاد على القامة، فأي معنى لقول الجلال معللا للاعتراض بأن المجمع على منعه هو غير ما جوازوه،

стр. 2315

فإن الإمام المهدي يقول بموجب هذا الكلام، ويعتف بأن المجمع على منعه هو غير ماجوزوه، إذا لو كان المجمع على منعه هو ما جوزوه لكان الإجماع على منع ما جوزوه كافيا للإمام المهدي في الرد عليهم مغنيا له عن قوله: ولا دليل على ما زاد على القامة. فالحاصل أن تعليل الاعتراض عليه بذلك لا يتم بعد صدور الاحتجاج على من جوز فوق القامة، فإنه ممنوع بلإجماع، وهو لم يحتج عليهم بذلك، إنما احتج عليه بعدم الدليل فيما دون البعد المفرط، وبالإجماع على المنع في المفرط، ولم يقل قائل بجواز البعد المفرط؛ إذا لو قال به قائل لم يكن ثم إجماع [٥ب] إن كان القائل من أهل عصر المجمعين، وإن كان بعد عصرهم كان مخالفا للإجماع، لكونه قائلا بجواز ما منع الإجماع، فينظر في ضوء النهار إن كان لفظه هو اللفظ الذي نقلناه عنه سابقا كما رأيناه في النسخة التي حضرت وقت تحرير البحث. نعم، يمكن مناقشة الإمام المهدي في قوله (١): ولا دليل على ما زاد على القامة فيكون مفسدا بأن يقال: الأصل الجواز، وعدم الفساد كما أشار إليه الجلال، فلا يحتاج القائل به إلى دليل، بل هو قائم مقام المنع، متمسك بالبراءة الأصلية. والدليل على مدعي عدم الجواز والفساد. ولعله يقول: إن الأصل تساوي الإمام والمؤتم في الموقف، من دون ارتفاع، ولا انخفاض، ولا حائل، ولا بعد. وقد نقل عن هذا الأصل الإجماع الدال على جواز قدر القامة كما سبق، فيكون ما زاد عليه باقيا على أصل المنع، فالدليل على مدعي جوازه هذا غاية ما يمكن في تقريره كلامه، ويمكن أن يقلب عليه هذا الاستدلال فيقال: الأصل جواز الائتمام بالإمام على صفة، وفي كل حال، ومن ادعى التقييد بالتساوي في الموقف فهو مدع لتقييد الاقتداء بحالة خاصة، ووضع معين فعليه الدليل من غير فرق بين قد القامة وفوقه، وها نحن نذكر الأن ما يمكن الاستدلال به على كثير من التفاصيل المتقدمة في تلك المذاهب نافيا وإثباتا، ثم بذكر ما تقضيه القواعد

стр. 2316

الأصولية، والمسالك الاجتهادية، ونبيين ما هو الراجح من الأقوال بمعونة ذي الجلال. البحث الثالث: فنقول: أخرج أبو داود (١) عن همام أن حزيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم [٦أ] أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين يديتني (٢)، أي: مدت يدك إلي قميصي وجبذته إليك. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٣)، وابن حبان (٤)، والحاكم (٥) وصححوه. وفي رواية للحاكم (٦) التصريح برفعه، ورواه أبو داود (٧) من وجه آخر وفيه أن الإمام

الحواشي

(١) في "السنن" رقم
(٥٩٧) .
(٢) في هامش المخطوط مانصه: يديتني بالياء المثناه التحتيه لا بالميم (*)، واشتقاقه من اليد الجارحة طاهر، وعليه قال الأسدي: المعروف بقاع الدهماء: يديت إلى ابن حساس بن وهب ... بأسفل ذي الجذاة يد الكريم (**) وإن كان هذا من اليد التي هي النعمة فهو يلاقي حقيقتها التي هي الجارحة في جميع تصرفها وتفسيرها مددت يدك إلى قميصي صريح أنها بالياء، وأن الميم تصحيف. والله أعلم. (*): وثبت أيضًا مديتني، ولعل كانت الحاشية لم تبن عليه. (*): عزاه ابن منظور في "لسان العرب"
(١٥) قال بعض بني أسد. وهو من شواهد "لسان العرب". قال الجوهري في "الصحاح"
(٦) : ويديت الرجل: أصبت يده، فهو ميدي فإن أردت أنك اتخذت عند يدا قلت: أيديت عنده يدا فأنا مود إليه ويديت لغة - ثم ذكرت الشاهد المتقدم دون غيره -.
(٣) في صحيحه رقم
(١٥٢٣) .
(٤) في صحيحه رقم
(٢١٤٣) .
(٥) في "المستدرك"
(١) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلت وأخرجه: الشافعي في مسنده (١ - ١٣٨) والبغوي رقم
(٨٣١) والبهقي
(٣) وابن الجارود رقم
(٣١٣) وابن أبي شيبة
(٢) . وهو حديث صحيح.
(٦) في "المستدرك"
(١) .
(٧) في "السنن" رقم
(٥٩٨) . وهو حديث حسن لغيره.

стр. 2317

كان عمار بن ياسر، والذي يبذه حزيفة، وهو مرفوع، ولكن فيه مجهول والأول أقوى كما قال الحافظ (١). وأخرج الدارقطني (٢) من حديث ابن مسعود قال: نها رسول الله ﵌ أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. وقد أورده الحافظ في التلخيص (٣)، ولم يتكلم عليه. ولا يخفى أن قول أبي مسعود في الحديث الأول أنهم كانوا ينهون عن ذلك، وقد بينه حديثه الآخر أن الذي نها عن ذلك هو النبي ﵌ وكذلك بينته رواية الحاكم التي أشرنا إليها، ومعنى النهي حقيقة التحريم المرادف للفساد كما هو المذهب الحق في الأصول (٤)، فيكون ارتفاع الإمام على المؤتم ممنوعا من غير فرق بين قدر القامة ودونها وفوقها، وسواء كان في المسجد، أو في غيره ولكنه قد ثبت في الصحيحين (٥) وغيرهما (٦) من حديث سهل

الحواشي

(١) في "التلخيص"
(٢) .
(٢) في "السنن" رقم
(٢) .
(٣) في"التلخيص"
(٢) .
(٤) انظر"الكوكب المنير"
(١) ، "تيسير التحرير"
(٢) . و (١ - ٤٧٥).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه رقم
(٣٧٧) [وأطرافه: (٤٤٨، ٩١٧، ٢٠٩٤، ٢٥٦٩)] ومسلم رقم
(٥٤٤) .
(٦) كأحمد
(٥) وأبو داود رقم
(١٠٨٠) والنسائي
(٢) وابن ماجه رقم
(١٤١٦) . قال القرطبي في "المفهم"
(٢) استدل أحمد بن حنبل بصلاة النبي على المنبر، على جواز صلاة الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم، ومالك يمنع ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير، وعلل المنع: بخوف الكبر على الإمام، واعتزر بعض أصحابه عن الحديث: بأن النبي- ﷺ معصوم عن الكبر ومنهم من علله، بأن ارتفاع المنبي كان يسير. وقال النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٥ - ٣٤): قالوا العلماء كان المنبر الكريم كما صرح مسلم في روايته رقم
(٤٤) فنزل النبي ﷺ بخطوتين إلى أصل المنبر ثم سجد في جنبه ففيه فوائد منها: استحباب اتخاذ المنبر. استحباب قول الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أوغيره. جواز الفعل اليسير في الصلاة فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة ولكن الأولى تركه إلا لحاجة فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل النبي ﷺ وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرق لا تبطل لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقه كل واحد منها قليل. وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يستحب لهذا الحديث، وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع وفيه تعليم الغمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته وليس ذلك من باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. قال الحافظ في "الفتح"
(١) : والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب - رقم ١٨ - الصلاة في السطوح والمنبر والخشب: جواز الصلاة على المنبر. جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل وصرح المصنف في حكايته عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل، ولا بن دقيق العيد في ذلك بحث. فإنه قال: من أراده أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم، لأن اللفظ لا يتناوله. ولا نفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه. وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة. ..

стр. 2318

بن سعد أن النبي- ﵌ جلس على المنبر في اول يوم وضع، فكبر وهو عليه راكع، ثم نزل القهقري، فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف: أيها الناس فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي ". فمن أهل العلم من جعل ارتفاع الإمام على المؤتم مكروها فقط، مستدلا بهذا الحديث الصحيح، ومنهم من استدل به على جواز الارتفاع (١) اليسير، ومنهم من رجحه على

стр. 2319

الأحاديث السابقة بكونه في الصحيحين (١)، وفي الكل عند نظر، لأن الترجيح على فرض التعارض، ولا تعارض لوجوه: الوجه الأول: أن النبي ﵌ قد علل ذلك [٦ب] بالتعليم، فغايته أنه يجوز الارتفاع لمن أراد تعليم المؤتمين (٢). الوجه الثاني: أنه مجرد فعل، وهو لا ينتهض لمعارضة القول. الوجه الثالث: أنه قد تقرر في الأصول أن النبي ﵌ إذا أمرنا بشيء، أو نهانا عن شيء، وفعل ما يخالف أمره نهيه، فإن ظهر في الفعل دليل التأسي (٣) به كان ناسخا على فرض تأخره عن الأمر والنهي، وإن لم يظهر دليل التأسي، فإن كان الأمر والنهي شاملين له كان الفعل مختصا به، غير معارض للأمر أو النهي، أو سائر الأقوال، ولم يظهر في هذا الفعل دليل التأسي به، فلا يكون ناسخا، وعلى فرض أن قوله: إنما فعلت إيرادت التعليم فغايته الاختصاص بتلك الحالة كما قدمناه الوجه الرابع: أنه لم ينقل إلينا تأخر صلاته على المنبر، حتى يكون الكلام فيه كما قاله القائل، بل ما وقع من الصحابة بعد موته ﵌ يدل على أن المتأخر هو النهي، فتكرر بمجموع ما ذكرناه أنه لا معارضة بين النهي عن ارتفاع الإمام، وبين فعله ﵌ على جميع التقادير. فالظاهر أن ارتفاع الإمام لغير

стр. 2320

قصد التعليم ممنوع (١)، ومن ادعى جوازه فعليه الدليل (٢) من غير فرق بين القليل والكثير. وأما ارتفاع المؤتم فلم يأت ما يدل على منعه فيكون الأصل معا من قال بجوازه من غير فرق بين القامة ودونها وفوقها، والمسجد وغيره. ومن زعم خواز قدر معين دون ما زاد عليه فعليه الدليل. ويؤيد هذا الجواز ما تقدم من فعل أبي هريرة، وأنس بمحضر الصحابة من دون إنكار. وما ذكرنا من عدم جواز ارتفاع الإمام (٣) يستلزم عدم جواز انخفاض المؤتم، لأن انخفاضه لا يكون إلا إذا كان الإمام مرتفعا [٧أ]، وإلا لم يسم انخفاضا، وكذلك ما ذكرناه من جواز ارتفاع المؤتم يستلزم جواز انخفاض الإمام، لأن ارتفاع المؤتم لا يكون إلا إذا كان الإمام منخفضا، وإلا لا يسم ارتفاعا وقد دخل تحت هذا الدليل عدة مسائل مما تقد، وهي ارتفاع الإمام في المسجد، وارتفاعه في غير المسجد قدر القامة ودونها وفوقها، ونخفاضه في المسجد، وانخفاضه في غير المسجد قدر القامة ودونها وفوقها، وارتفاع المؤتم وانخفاضه كذلك. وأما البعد من الإمام عن المؤتم والعكس، وهما متلازمان؛ لأن بعد احدهما من الآخر يستلزم بعد الأخر عنه. وقد قدمنا أن الحائل هو بعد تقيضه بما سلف داخل تحت البعد. فاعلم أن الأصل الجواز لما قدمنا، من غير فرق بين قدر القامة ودونها وفوقها، وفي المسجد وخارجه، ومن زعم التقييد بمقدار معين أو بمكان معين فعليه الدليل، ولم يأت دليل يدل على تقييد ذلك بشيء. وأما ما تقدم من حكاية الإجماع على منع البعد المفرط فذلك إنما هو حيث لا يدرك

стр. 2321

المؤتم أفعال الإمام كما تقد عن عطاء، والمنصور. ولا ريب أن من كان من البعد بحيث لا يدرك أفعال إمامه (١)، ولا ينقلها إليه ناقل لا يتمكن من الائتمام والاقتداء بالإمام، فلا يتم صلاة الجماعة لذلك، وما دون هذا البعد، وهو حيث يكون مع بعده يدرك أفعال إمامه ويمكنه الاقتداء به، فلا وجه لمنعه ومن يزعم المنع في صورة من الصور لم يقبل منه ذلك، إلا بدليا وكما أنه لا وجه لقول من قال بالفرق بين المسجد وغيره لا وجه أيضًا لقول الشافعي في التقدير بثاثمائة زراع (٢)، فإن ذلك إنما نشأ من ظنه أن ذهاب الطائفة الأولى [٧ب] مصلية في صلاة الخوف (٣) لقصد الحارسة على النبل،

الحواشي

(١) انظر "المجموع"
(٣) .
(٢) انظر"المغني"
(٣) .
(٣) قال النووي في "المجموع "
(٣) : وقدر الشافعي بثلا ثمائة زراع لأنه قريب في العادة، هذا اختيار منه للصحيح. وقول الجمهور أن هذا التقدير مأخوذ من العرف لأن من صلاة الخوف.؟ قال بن تيميه في " مجموع"
(٢٣) : وأما صلاة المأموم خلف الإمام: خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل فإن كانت الصفوف متصله جاز باتفاق الائمة. وإن كان بينهما طريق، أو نهر تجري فيه السفن، ففيه قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: أحدهما: المنع كا قول أبي حنيفة. الثاني: الجواز كا قول الشافعي. وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤيه، والاستطراق، ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل يجوز، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في المسجد دون غيره، وقيل: يجوز مع الحاجة. ولا يجوز بدون الحاجة. ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا: مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيه الإمام مغلقة أو نحو ذلك. وقال النووي في "المجموع"
(٤) : ١ - يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد، وبه قال جماهير العلماء. ٢ - لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين. ٣ - لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهمها حائل لم يصح عندنا وبه قال أحمد. ٤ - يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وهذا مجمع عليه. * قال ابن حزم في" المحلي"
(٤) : وجائز للإمام أن يصلي في ما كان ارفع من مكان جميع المأمومين وفي أخفض منه، سواء في كل ذلك العامة والأكثر والأقل فإن أمكنه السجود فحسب وإلا فإذا أراد السجود فلينزل حتي يسجد حيث يقدر، ثم يرجع إلى مكانه. * وقال الشوكاني في "السيل"
(١) في هذا الحديث - حديث النهي تقدم تخريجه - دليل على منع الإمام من الارتفاع عن المؤتم، ولكن هذا النهي يحمل على التنزيه لحديث صلاته ﷺ على المنبي كما في الصحيحين وغيرهما - تقدم - ومن قال إنه ﷺ فعل حال لتعليم كما وقع في آخر الحديث فلا يفيده ذلك لأنه لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصح القول باختصاص ذلك بالنبي ﷺ . وانظر: "فتح الباري"
(١) . و"إكمال المعلم بفوائد مسلم"
(٢) .

стр. 2322

وذلك مجرد تخمين، ولا دليل عليه في الرواية فلا حجة في محض الرأي، وأما استدلال من استدل بما في الصحيحين (١) وغيرهما (٢) من حديث سهل بن سعد وغيره أنه كان بين مصلى رسول الله ﵌ وبين الجدار ممر الشاة فليس في هذا من الدلالة شيء لأن الكلام في البعد الكائن بين الإمام والمؤتم، لا في البعد الكائن بين الإمام والجدار الذي أمامه، على أنه لو ورد مثل هذا في المقدار الذي بين الإمام والمأموم لم يكن دليلا على منع ما ذاد عليه، لن غايته جواز هذا المقدار من البعد، وهو لا ينفي جواز ما زاد عليه بلا شك ولا شبهة. ومن تدبر ما أسلفناه عرف الدليل نافيا وإثباتا على جميع ما قدمنا تحريره من المسائل التي اشتملت عليها مسألة السؤال الواردة من السائل - كثر الله فوائده -.

стр. 2323

حرره المجيب الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له - في النصف الأول من ليلة الاثنين المسفرة إن شاء الله عن اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر سنة أربع عشرة ومائتين وألف، سنة ١٢١٤. وكان الفراغ من رقم النسخة المبارك يوم الجمعة خامس عشر من رمضان المكرم سنة ١٢١٥. بكلم خادم آل محمد غفر الله له ولوالديه، ولمن دعى لهما بالغفران آمين اللهم آمين والصلاو والسلام الدائمان على سيدنا محمد وآله.

стр. 2324

بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد تأليف محمد بن علي الشوكاني. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب

стр. 2325

وصف المخطوط: ١ - عنوان الرسالة: (بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد). ٢ - موضوع الرسالة: فقه الصلاة. ٣ - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال والاستعاذة به من الابتداع والجهل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحبه وآل. أما بعد: فما تكونون أيها الأعلام العارفون بين الحلال والحرام. .. ٤ - آخر الرسالة:. .. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق ثم في الأصل كتبه المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله له. انتهى. ٥ - نوع الخط: خط نسخي معتاد. ٦ - عدد الصفحات: أربع صفحات. ٧ - عدد الأسطر في الصفحة: ٣٠ - ٣٢ سطرا. ٨ - عدد الكلمات في السطر: ١٤ - ١٦ كلمة. ٩ - الرسالة من المجلد الخامس من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).

стр. 2326

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله على كل حال، والاستعاذة به من الابتداع والجهل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه غير صحبة وآل. أما بعد: فما تقولون أيها الأعلام العارفون بين الحلال والحرام في شأن ما صار يفعله في أحد جوامع بلدة من الجهات اليمنية المحفوظة من الله بالبركات والخيرات السنية، وذلد أن المذكورين يسمعون المؤذن ينادي بالآذان للصلاة المكتوبة فيبادر أحدهم إلى ناحية المسجد المذكور، فيقيم الصلاة، ويصلي تلك الصلاة إماما، فيقتدي به الحاضرون من عامة الناس غالبا، ثم يصلي أكثر الخواص خلف إمام الرتبة. وفي بعض اللأيام يقع مثل هذا في صلاة الصبح، والحال إن الحاضرين في وقتها إناس قليل. وأما في وقت العشاء فما زال يستبق الجماعة المذكرون ليفعلها في كل ليلة قبل أن يبادر بالآذان والمؤذن الراتب، وربما فعلوها قبل تيقن دخول وقتها،، ويشروعنها جماعتين أو أكثر تارة معا كل من الجماعتين في ناحية من المسجد، وتارة مرتبا. وقد يحضر في بعض الحالات أحد المذكورين عند شروعهم في صلاة الجماعة المذكورة فيتنحى إلى جانب المسجد لم يشرع جماعة جماعة أخرى، فتقام الصلاة خاف إمام الراتب، وقد تفرق الأكثر ممن كان في المسجد من الناس، ولم يبقى إلا الأقل. ومن ذلك إن إناس يتطوعا بصيام أيام في شهر رجب، فيبادرون بصلاة المغرب جماعة في المسجد المذكور، مع إن في النفس شيئا من الهجوم على ذلك قبل تيقن استكمال غروب قرص الشمس، على أن كثير من الصائمين المذكورين لذلك يأخرون الأفطار إلى بعد تمام الصلاة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكذا صار بعض المذكورين حواصبا (١) على فعل صلاة العصر جماعة عقيب صلاة الجماعة، مداوما على

стр. 2327

ذلك في كل أسبوع لغير عذر شرعي، ويقتدي به في ذلك كثير من العوام، وإذا انكر عليهم أحد ولو من أهل بيت النبوة ﵈ أو من شيعتهم الكرام أجابوا عليه بما يتمثل به الطغام، الذين قال لهم: قال الله تعالى، قال رسول الله: كل يصلي كيف ما شاء الله، والسر القبول. فما يقول العلماء في هذه الحركات المستنكرة المبتكرة المجانبة لما وردا عن نبينا المصطفى - صلى الله وسلم عليه وعلى آله الخيار - وأصحابه أهل الصدق والوفاء فهل يذجر من ظهر منهم الأصرار ردعا له عن ذلك، وعن التفريق بين المؤمنين المنهي عنه، إذا هو مما اتخذا لأجله بنو غنم بن عوف (١) مسجد الضرار فاقتدوا في [ ...... ] (٢) وأكشفه عن وجه البدعة النقاب - لا برحتم أهل جلاء المشكلات وحل المعضلات؟ - نعم وقد كرر بعض الجهابذة أن من جملة الكبائر التعدي على وظيفة غمام الراتب فيه قهرا على صاحبها، لأنه من غصب المناصب، وهو أولى بالكبيرة من

الحواشي

(١) قال تعالى: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) [التوبة: ١٠٧]. * قال الطبري في "جامع البان " (٧ /ج١١ - ٢٤): والذين ابتنوا مسجدا ضرارا لمسجد رسول الله ﷺ وكفرا بالله لمحادتهم بذلك رسول الله ﷺ ويفرق به المؤمنين ليصلي فيه بعضه دون مسجد رسول الله ﷺ . وبعضهم في مسجد رسو الله ﷺ ، فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا: (وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ) يقول: واعدادا له، لأبي عامر الكافر الذي خالف الله ورسوله وكفر بهما وقاتل رسول ﷺ ، من قبل، يعني من قبل بنائهم ذلك المسجد، وذلك أن أبا عامر هو الذي كان حزب الأحزاب، يعني حزب الأحزاب لقتال رسول الله ﷺ فلما خذله الله، بحق الروم يطلب النصر من ملكهم على نبي الله وكتب إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم ببناء المسجد. .. ". وانظر: "السيرة النبوية " لابن هشام
(٤) . "الدر المنثور" (٣ - ٢٧٧).
(٢) كلمة الغي مقروءه في المخطوط.

стр. 2328

غصب الأموال، وقال ﵌: " لا يأمن الرجل في سلطانه (١) ونصوا على أن غمام المسجد الراتب أحق من غيره وإن [ ..... ] (٢) بفضله، وأنه يبعث له ندبا إذا ابطأ ليحجب أو يأذن له في الإمامة. وقال الماوردي (٣): إن كان المسجد له إمام راتب بولاية لم يجز لمن دخله أن يقيم فيه

الحواشي

(١) أخرجه في صحيحه رقم
(٥٨٢) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا.
(٢) كلمة غير واضحة في المخطوط.
(٣) في "الحاوي"
(٣) . قال الشافعي في "الأم"
(١) : وإذا كان للمسجد راتب ففاتت رجلا - أو رجالا - في الصلاة، صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه ". وقد استدل المانعون بالمنقول والمعقول: المنقول: انظر الآية
(١٠٧) من سورة التوبة - وقد تقد توضيحه - السنة النبوية وقد تقدم ذكر كثيرمن الأحاديث في ذلك. نذكر منها أيضا: عن أبي بكرة ﵁: "أن رسول الله أقبل من نواحي المدينة، يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله، فصلى بهم ". وهو حديث حسن. انظر: "تمام المنة " (ص١٥٥). ووجه الدلالة منه: أنه لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك النبي ﷺ فضل المسجد النبوي. -وكذلك استدلوا بالآثار: منها: تقدم قول الشافعي " الأم"
(١) . ومنها: مأخرجه ابن أبي شيبة
(٢) وعبد الرزاق في مصنفه (٣ رقم ٣٤٢٥) و
(٣٤٢٦) وذكره السرخسي في "المبسوط" (١، ١٦١). عن الحسن البصري قال: " كان اصحاب محمد- ﷺ إذا دخل المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى". وانظر: "المدونة الكبرى "
(١) . " إعلاء السنن"
(٤) ثم استدلوا بالمعقول: قالوا عن الجماعة الثانية يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة. لأن الناس أن الجماعة تفوتهم يعجلون أدائها ويحرصون على شهودها مع الإمام، فتكثر الجماعة وإذا علموا أنها لا تفوتهم، يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه. وقال الشافعي في "الأم"
(١) : "وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان اتفرق الكلمة، وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف الإمام جماعة فيتخلف ومن أرد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فصلوا فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة، وفيها المكروه ". وقد علق أحمد شاكر على كلام الإمام الشافعي بقوله: "والذي ذهب إليه الشافعي من المعنى في هذا الباب صحيح جليل ينبي عن نظر ثاقه، فهم دقيق وعقل دراك لروح الإسلام ومقاصده، وأول مقصدا للإسلام ثم أجله وأخطره: - توحيد كلمة المسلمين. - جمع قلوبهم في غاية واحدة، هي إعلاء كلمة الله. - توحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية. والمعنى الروحي في هذا اجتماعهم على الصلاة، وتسوية صفوفهم فيها أولا كما قال رسةل ﷺ : "لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجهكم "تقدم. - أخرجه البخاري رقم
(٧١٧) ومسلم رقم
(٤٣٦) عن النعمان بن بشير رفعه. ثم قال: وقد رأى المسلمون بأعينهم آثار تفرق جماعتهم في الصلاة واضطرب صفوفهم، ولمسوا، ذلك بأيديهم، إلا من بطلت حاسته. وطمس على بصره وإنك لتدخل كثيرا من مساجد المسلمين. فترى قوما يعتزلون الصلاة مع الجماعة طلبا لسنة - كما زعموا!!. ثم يقمون جماعات أخرى لأنفسهم، ويضنون أنه يقمون الصلاة بأفضل مما يقمها غيرهم، ولئن صدقوا، لقد حملوا من الوزر ما أضاع أصل صلاتهم فلا ينفعهم ما ظنوه من الإنكار على غيرهم في ترك بعض السنن أو المندوبات وترى قوما آخرين يعتزلون مساجد المسلمين، ثم يتخذون لأنفسهم مساجد أخرى، ضرارا، وتفريقا للكلمة، وشقا لعصى المسلمين. ثم قال: وكان عن تساهل المسلمين في هذا، وظنهم أن إعادة الجماعة في المسجد جائزة مطلقا إن فشت بدعة منكرة في الجوامع العامة مثل الجامع الأزهر، والمسجد المنسوب للحسين ﵁ وغيرهما بمصر. . ففي الجامع الأزهر مثلا إمام للقبلة القديمة، وآخر للقبلة الجديدة. ونحو ذلك في مسجد الحسين. وقد رأينا فيه أن الشافعية لهم إمام يصلي بهم الفجر في الغلس والحنفيون لهم آخر يصلي بهم الفجر بإسفار ورأينا كثيرا من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم، ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجر. ولا يصلون مع إمام الشافعين والصلاة قائمة والجماعة حاضرة، ورأينا فيهما وفي غيرهما جماعات تقام متعدة في وقت واحد وكلهم آثمون. "جامع الترمذي" (١ - ٤٣٢ هامش). وانظر: "رحلة الصديق إلى البيت العتيق" (ص١٣٧) هامش ط الهندية. تنبيه: قيود لمن قال بالمنع: ذهب منعه الجماعة الثانية إلى تفصيل في المنع فنتعوها في حالات دون أخرى ومن هذه القيود: *أن يكون للمسجد إمام راتب. وهو من نصبه من له ولاية نصبه من واقف أو سلطان أو نائبا في جميع الصلوات أو بعضها وذلك بأن يقول: جعلت إمام مسجدا هذا فلانا. انظر: " بلغة السالك لأقرب المسالك "
(١) . *وقال الشيرازي في " التنبيه" (ص٣٨): وإن كان للمسجد إمام راتب كره لغيره إقامته الجماعة فيه. وقال النووي في "المجموع"
(٤) : "إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعات الثانية والثالة وأكثر بالإجماع ". - قال الإمام الشافعي في "الأم"
(١١٨٠) : وإنما أكره هذا - أي الجماعة الثانية - في كل مسجد له إمام ومؤذن. فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن راتب، ولا يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المارة ويستظلون، فلا أكره ذلك فيه، لأن ليس فيه المعتى الذي وصفة من تفرق الكلمة، وأن يرغب رجال عن إمامة رجل، فيتخذون إماما غيره ". * قال العيني في "عمدة الفاري"
(٥) : "وحاصل مذهب الشافعي أنه لا يكره أي: الجمع بعد صلاة الإمام الراتب في المسجد المطروق ". وانظر: "روضة الطالبين "
(١) . "المبسوط"
(١) . - وأما أدلة المجيزون للجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه مرة *الحديث النبوي: " صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة ". قال الشيخ الألباني: "استدلوا بأطلاق أي أنهم فهموا أن (أل) في كلمة الجماعة للاستغراق، أي ان كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذ، ونحن نقول بناء على الأدلة السابقة - ذكرها الشوكاني - إن (أل) هذه ليس للاستغراق، وإنما هي للعهد، أي أن صلاة الجماعة التي شرعها الرسول ﷺ وحض الناس عليها، وأمر الناس بها، وهدد المتخلفين عنها بحرق بيوتهم، ووصف من تخلف عنها بأنه من المنافقين هي صلاة الجماعة التي تفضل صلاة الفذ وهي الجماعة الأول.: مجلتنا " الأصالة" عدد (٣، ١٤) ١٥ رجب سنة ١٤١٥ ه (ص٩٠ - ١٠١). *الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ أبصر رجلا يصلي وحده فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟، فصلى معه رجل ". والاستدلال به ممنوع، فإن هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة التي هي جماعة صورية، فإن الذي فرغ من صلاته، إذا صلى مع من لم يصل صلاته، يكون متنفلا ولم يكره أحد من العلماء، وأما الجماعة الحقيقية، بأن الإمام والمقتدي يجمعون، وهم لم يصلوا قبل ذلك فلا يدل الحديث على جوازها. أعلم أن صلاة الجماعة عبادة في وقت معين فلا تقضى (وقضاءها هنا تكرارها) إلا بأمر جديد، والأمر الأول إنما هو متعلق بالإمام الراتب، ويؤيده هدي السلف وحرصهم على الجماعت معهم. والراجح هو ما ذهب إليه المكرهون ولكن مع تحقق العلة المذكورو حيث تفرقة الكلمة أو تقاعد القوم عن الجماعة الأولى ولا يكون ذلك إلا في مسجد له إمام ومؤذن راتبا. وانظر تفصيل ذلك من خلال الأدلة وأقوال العلماء في هذه الرسالة. وانظر: "المبدع
(٢) .

стр. 2329

جماعة لما فيه من التقاطع وشق العصا وتفريقاة الجماعة وتشتيت الكلمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى [١ب].

стр. 2330

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآله الأكرامين وصحبه وسلم. اعلم أن ما سأل عنه السائل من صدور ما يصدر عن بعض المبتدعين (١) من تفريق جماعة المسلمين في المساجد التي تقام فيها جماعة كبرى مع إمام يؤم بهم، فيأتي بعض من لا رغبة في تكاثر الثواب، وتعاظم الأجر، فيعمل هو وواحد أو اثنين أو أكثر إلى جانب المساجد فيجتمعون، فلذا من عمل الآخرة إلى إشغال الدنيا، أو تثاقلا لطاعة، وزهدا في الأجر لعظيم، ورغوبا عن هدى النبوة، وما استمر عليه العمل في أيام الرسالة، وأيام الخلفاء الراشدين. والحاصل أن مثل هذا لا يحل من وجوه: الأول: أنه لم يسمح في أيام النبوة أن رجلا ترك الجماعة الكبرى في المسجد الذي تقام فيه، وبادر بجماعة قبل قيام الجماعة الكبرى، ولا يمكن أحد أن يمكر ذلك البتة. الوجه الثاني: أنه قد صحة الأدلة كتابا وسنتة في النهي عن التفريق على العموم (٢)

الحواشي

(١) قيل أن أول ظهور تعدد الجماعات في المسجد الواحد كان في القرن السادس الهجري ولم بكن في القرون التي قبله. انظر: "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك " لشيخ عليش المصري (١ - ٩٤) ط: ١٣٧٨ ه.
(٢) (منها): قوله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [الأنعام: ١٥٣]. (ومنها): قوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) [آل عمران: ١٠٣]. (ومنها): قوله تعالى: (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) [الشورى: ١٣]. وأخرج مسلم في صحيحه رقم
(٦٠) من حديث عرفجه الأشجعي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أتاكم وأمركم جميع على رجلا واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ".

стр. 2331

وهو منه، بل أقبح أنواعه. الوجه الثالث: أنه قد ثبت وصح ان النبي ﵌: "هم بأن يحرق على المتخلفين عن الجماعة الكبرى بيوتهم بالنار ". كما ثبت في الصحيحين (١) وغيرهما (٢) من طرق، ومثل هؤلاء الذين سبقوا الجماعة الكبرى بالتجميع، ثم ذهبوا إلى

الحواشي

(١) أخرجه البخاري رقم
(٦٤٤) ومسلم رقم (٢٥١/ ٦٥١).
(٢) كمالك (١ رقم ٣) واحمد
(٢) وأبو داود رقم (٥٤٨، ٥٤٩) والنسائي
(٢) وابن ماجه رقم
(٧٩١) . وهو حديث صحيح. قال الحافظ في " الفتح"
(٢) : من فوائد وبركات صلاة الجماعة: ١ - إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة. ٢ - والتبكير في أول الوقت. ٣ - المشي إلى المسجد بالسكينة. ٤ - دخول المسجد داعيا. ٥ - صلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. ٦ - انتظار الجماعة وما فيها من أجر. قال ﷺ : "ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة " أخرجه البخاري رقم
(٦٤٧) من حديث أبي هريرة. ٧ - صلاة الملائكة، واستغفارهم له. ٨ - شهادتهم له. ٩ - إجابة الإقامة. ١٠ - السلام من الشيطان حين يفر من الإقامة. ١١ - الوقوف منتظرا إحرام الإمام، أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. ١٢ - إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. ١٣ - تسوية الصفوف، وسد فروجها. ١٤ - جواب الإمام عند قوله، سمع الله لمن حمده. ١٥ - الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه. . ١٦ - حصول الخشوع، والسلامة عما يلهي غالبا. ١٧ - تحسين الهيئة غالبا. ١٨ - احتفاف الملائكة به. ١٩ - التدريب على تجويدالقراءة وتعليم الأركان والأبعاض. ٢٠ - إظهار شعائر الإسلام. ٢١ - إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة. ٢٢ - السلامة من صفة النفاق، ومن إساءة الظن بأنه ترك الصلاة رأسا. ٢٣ - رد السلام على الإمام. ٢٤ - الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص. ٢٥ - قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كلا منها أمر أو ترغيب يخصه وبقي منها أمران يختصان بالجهرية وهما الانصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. *قال السيد مهدي الكلاني: "دل هذا الحديث بعبارة النص على أن الجماعة الأولى هي التي ندب إليها الشارع، فلو كانت الثانية والثالثةإلى غير ذلك مشروعة لم يهم بإحراق بيوت من تخلف عن الجماعة الأولى لاحتمال إدراكه الثانية أو الثالثة وهلم جرا، فثبت به أن وجوب الإتيان إلى الجماعة الأولى يستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد حتما بتة. .. ". انظر التعليق على "الحجة على أهل المدينة" (١/ ٨١). "إعلاء السنن" (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧).

стр. 2332

بيوتهم وخرجوا من المسجد أشد تفريقا للمسلمين، وإعراضا عن جماعتهم من المتخلفين عن المسجد الذين يصلون جماعة من غير حدود، وأعظم مواحشة بين المؤمنين وإيغالا لصدورهم، ومخالفة بين قلوبهم. الوجه الرابع: أن النبي ﵌: " أنكر على من لم يدخل الجماعة معتذرا بأنه قد صلى في رحله، ثم أمر بالدخول مع جماعة من المسلمين كما ثبت في الحديث يزيد بن الأسود (١)، وأبي ذر، وعبادة لئلا يتظهر بمخالفة المسلمين في

стр. 2333

عدم الدخول في جماعتهم. وهذا الذي قام قبل قيام الجماعة الكبرى في المسجد، ثم صلى هو وجماعة هو أشد تظاهرا بمخالفة المسلمين، وأعظم ابتداعا. الوجه الخامس: قد ثبت النهي عن الخروج من المسجد بعد النداء (١) وذلك لأنها مخالفة للمسلمين وتفريقا لجماعتهم، وإعراضا عن الطاعة. والذي يسابق الجماعة، واعتزل جميع المسلمين أشد مخالفة، وأعظم تظهرا بما يخالف ما هو من أعظم مقاصد الشارع. الوجه السادس: أن النبي ﵌ كان يأمر بتسوية الصفوف، ويقول: "استووا ولا تختلفوا فتختلف قلبوكم ". وهو في الصحيح (٢)، فجعل الاختلاف في التساوي في الصف علة لاختلاف القلوب، وهذا الذي قام يصلي قبل قيام جماعة الكبرى يتسبب عن فعله من اختلاف القلوب زيادة على ما يسبب عن الاختلاف في الاصطفاف. الوجه السابع: أن النبي ﵌ صح عنه النهي للمنتظرين لصلاة أن يقوم قبل أن يروه، وهو في. ......................

الحواشي

(١) أخرج مسلم في صحيحه رقم
(٦٥٥) وأبو داود رقم
(٥٣٦) والترمذي رقم
(٢٠٤) وقال حديث حسن صحيح. والنسائي رقم
(٦٨٥) وابن ماجه رقم
(٧٣٣) وهو حديث صحيح. عن أبي الشعفاء قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. انظر: "فتح الباري"
(٢) باب رقم
(٢٤) .
(٢) أخرجه البخاري رقم
(٧١٧) ومسلم رقم
(٤٣٦) من حديث نعمان بن بشير. وأخرج البخاري في صحيحه رقم
(٧٢٣) ومسلم رقم
(٤٣٣) ومن حديث أنس أن رسول الله ﷺ قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة". وأخرج مسلم في صحيحه رقم
(٦٦٤) من حديث البراء بن عازب ﵁ قال: "كان رسول الله يتحلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ". وهو حديث صحيح.

стр. 2334

الصحيحين (١) وغيرهما.؟ فكيف بمن قام وانفرد واحد أو أكثر بجمعة مستقلة!. الوجه الثامن: أنه قد صح عنه ﵌ أنه قال: "أما يخشى إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله راسه برأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار "وهو في الصحيحين (٢) وغيرهما (٣). وسبب ذلك ما فيه من المخالفة للإمامة فكيف من اعتزال جماعة من المسلمين وصلى في مسجدهم [٢أ] منفردا أو جماعة المسلمين!. الوجه التاسع: أنه قد ثبت: " أن صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أذكى من صلاته مع الرجل " (٤) ثم كذلك ما كثرت الجماعة

الحواشي

(١) أخرج البخاري في صحيحه رقم
(٦٣٧) وطرفاه رقم (٦٣٨، ٩٠٩) ومسلم في صحيحه
(٦٠٤) من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ".
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم
(٦٩١) ومسلم رقم
(٤٢٧) .
(٣) كأحمد
(٢) وابو داود رقم
(٦٢٣) والترمذي رقم
(٥٨٢) والنسائي
(٢) . قال القرطبي في "المفهم "
(٢) : ومقصود هذا الحديث الوعيد بمسخ الصورة الظاهرة أو الباطنة على مسابقة الإمام بالرفع، وهذا يدل على أن الرفع من الركوع والسجود مقصود لنفسه وأنه ركن مستقل كالركوع والسجود. وقال الحافظ في "الفتح"
(٢) : وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقبات، وبذلك حزم النووي في شرح المهذب، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته.
(٤) أخرجه أبو داود رقم
(٥٥٤) وفي النسائي (٢ رقم ٨٤٣) وابن حبان في صحيحه رقم
(٢٠٥٦) والطيالسي رقم
(٥٥٤) والدارمي
(١) وابن خزيمة (٢ رقم ١٤٧٧) والحاكم (١ - ٢٤٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣، ٦٧، ٦٨) وأحمد
(٥) وعبد الرزاق في " المصنف (١ رقم٢٠٠٤) من طرق، وقال ابن حجر في"التلخيص" (٢ رقم ٥٥٤): "وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك، وقال النووي: أشاره على بن المديني على صحته. وعبد الله ابن ابي بصير قيل: لا يعرف لأنه ما روي عنه غير أبي إسحاق السبيعي. قلت: لم يوثقه إلا ابن حبان
(٥) والعجلي (ص٢٥١) لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريس عنه فارتفعت جهالة عينه، وأورد له الحاكم شاهدا من حديث قباث بن هشيم وفي إسناد نظر. .. ". والخلاصة: أن الحديث حسن

стр. 2335

فهذا الذي صلى وهو ومن معه قبل قيام الجماعة الكبرى قد أحرم نفسه، وأحرم من معه الأجر الأعظم، والثواب الأكثر معا ما عليه من إثم الابتداع، وإثم تفريق جماعة المسلمين. الوجه العاشر: أنه قد ثبت عنه ﵌ أنه قال: "إن منتظر الصلاة في صلاة " (١) فهذا الذي قام يصلي بجماعة أو مفردا قبل قيام الجماعة الكبرى قد فات الأجر العظيم هو ومن خدعه بالقيام معه، فإنه كانوا في صلاة بالانتظار لقيام الجماعة، فأخرجه هذا المبتدع، وأحرم نفسه الأجر العظيم وصار هو وهم بما فعلوه من التفريق مبتدعين، فبينما هم في طاعة حكم الصلاة في الأجر إذا صاروا في بدعة استحقوا بسيئها الوزر. الوجه الحادي عشر: أنه قد صح عنه ﵌: "النهي عن الاختلاف عن الأئمة، وأن ذلك سبب اختلاف الصور والقلوب ". كما ثبت في الصحيحين (٢). ...............................

الحواشي

(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم
(٦٤٧) ومسلم رقم
(٦٤٩) وأبو داود رقم
(٥٥٩) والترمذي رقم
(٦٠٣) وابن ماجه رقم
(٨٧٦) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه به خطيئته، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة
(٢) أخرج البخاري رقم
(٧١٧) ومسلم في صحيحه رقم
(٤٣٦) من حديث النعمان بن بشير النبي ﷺ : "لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ".

стр. 2336

وغيرهما. ولا شك ولا ريب أن هذا الاعتذال عن الجماعة الكبرى قبل قيامها له مدخل في التأثير في اختلاف القلوب، وإغار الصدور، والمواحشة بين المسلمين زيادة على ما في تلك المخالفة المذكورة في الحديث. الوجه الثاني عشر: أنه قد ثبت عنه ﵌: "أنه نهى الذي ركع قبل أن يصل في الصف، وقال له: زادك الله حرصا ولا تعد (١) ووجه ذلك ما فيه نوع من التخالف الذي ثبت النهي عنه. ولا شك أن الانفراد بجماعة مستقلة قبل قيام الجماعة الكبرى في ذلك المسجد فيه من الختلاف التفريق ما لا يشك فيه ومن المواحشة بين جماعة المسلمين، وتكدير خواطرهم، وتنكيد صدورهم ما لا يخفي على الفطن. والحاصل أن جمع القلوب، والتأليف بين المسلمين وقطع ذرائع التفريق، والتخالف مقصد من مقاصد الشرع عظيم، وأصل من أصول هذا الدين كبير. يعرف ذلك من يعرف ما كان عليه الهدي النبوي، وما تطابقت عليه أدلة القرآن والسنة، فقد كان رسول الله ﵌ لا يرى مدخلا من مداخل الاختلاف، ولا بابا من الابواب الموصلة غل التفريق، والتخالف إلا قطع ذريعته وهتك وسيلته، وسد ".

стр. 2337

بابه، وردم مدخله. لا يشك في هذا شاك، ولا يمتري في ممتر حتى كان ذلك ديدنه وهجيراه في جميع شؤونه. انظر وصح عنه ﵌ من أنه خرج على أصحابه ﵃ وهم يختلفون في القرآن فقال: " اقرؤا في كل حسن " (١) وأرشدهم في موطن أخر أنهم يقرؤون ما دامت قلبوهم مؤتلفة غير مختلفة (٢) وبالجملة لو تعرضنا لجميع الأدلة الدالة على أن الاختلاف من أعظم المنكرات في جميع الحالات، وعلى كل التقديرات لطال زيل هذا الجواب إلى غاية، وبعد الوصول فيه إلى نهاية، ولكن اقتصرنا ها هنا على ما ذكر وما ورد من قطع ذرائع الاختلاف في خصوص الصلاة. الوجه الثالث عشر: ما ثبت عنه ﵌: "أنه خرج على أصحابه فرآهم حلقا متفرقين فقال: ما لي أراكم عزين (٣) "أي متفرقين مستخلفين بكثر الراء وتخفيفها جمع عزة هي الجماعة المتفرقة. أخرجه مسلم (٤) وأحمد (٥)

الحواشي

(١) أخرج البخاري في صحيحه رقم
(٥٠٦٢) عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع النبي ﷺ خلافها فأخذت بيده، فانطلقت به إلى النبي ﷺ فقال: " كلا كما محسن فاقرآ " أكبر علمي قال: " فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم ".
(٢) أخرج البخاري في صحيحه رقم
(٥٠٦٠) وأطرفه رقم (٥٠٦١، ٧٣٦٤، ٧٣٦٥) ومسلم رقم
(٢٦٦٧) . عن جندب بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: " اقرؤا القرآن ما ائتلفت قلبوكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه ".
(٣) (عزين) جمع عزة، وهي الحركة المجتمعة من الناس، وأصلها عزوة فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس، كتبين وبرين في جمع تبة وبرة. "النهاية "
(٣) .
(٤) في صحيحه رقم
(١١٩) .
(٥) في "المسند"
(٥) .

стр. 2338

وأبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجه (٣). ففي [٢ب] هذا الحديث ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن كان له أدنى بصيرة، وأقل فهم للحق ورجوع إليه، وإقلاع عن الباطل فإن النبي ﵌ أنكر عليهم مجرد التفريق في المسجد، ووقوف كل طائفة وحدها منفردة عن الأخرى، مع أنهم سيجمعون في صلاة واحدة، وعلى إمام واحد، فكيف لو كان هذا التفريق بأن تصلي كل طائفة وحدها معتزلة عن الجماعة الكبرى! فإن هذا أعظم شأنا لاختلاف القلوب، والتفرق في الدين، والمواحشة بين المؤمنين، لا يشك في ذلك من له أدنى معرفة للمقاصد الشرعية، وأقل بصيرة تفهم بها مدلولات الكلمات النبوية. وأما من طبع على قلبه يطابع التعصب، وعلى صدره الرين فهو بعيد عن الانقياد للحق، والإذعان للصواب. وهذا الاستفهام منه ﵌ هو استفهام استنكار وتوبيخ وتقريع، وهو يحمل النهي والمتبالغ عن الكون عن تلك الحالة التي رآهم عليها. هذا جواب السائل في مجرد التجميع من البعض قبل قيام الجماعة الكبرى في ذلك المسجد. أما لو كان الانفراد بالتجميع حال قيام الجماعة (٤) الكبرى فهذا أشد منكر

стр. 2339

وأعظم ابتداعا، وأكثر إثما على من بلغه ذلك إن رآه أن ينزل بهم صودا من العنوفة، وطرقا من التأديب الشرعي. وأما سأل عنه السائل - أرشده الله - عن قيام جماعة من الناس يصلون العصر جماعة بعد الفراغ من صلاة الجمعة في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة، فهذا فعل للصلاة قبل دخول وقتها. والمقرر على العامة بدعائهم إلى القيام إلى الصلاة في ذلك الوقت يستحق العقوبة البالغة، وهذا الأمر منكر مجمع عليه بين جميع المسلمين، وحرام لا يخالف فيه أحد من هذه الأوجه، فإنه إنما سوغ الجمع تقديما للمسافر (١) على ما فيه من ضعف أدلته واحتمالها. والحق تحقيق الصواب الذي صح في صيغ المسافر بموضع التأخير لا جمع التقديم. وأما المقيم فلم يقل بذلك أحد، ولا أجازه مجيز إلا إذا كان له عذر من مرض أو نحوه، على ما في ذلك من التفاصيل التي لا يتسع المقام لبسطها وأما قيام جماعة على هذه الصفة في جامع من جوامع المسلمين بعد الفراغ من الصلاة الأولى، سواء كانت صفة أو غيرها لغير معذور بين بالأعذار الشرعية فلم يقبل به أحد. وقد جمعنا في هذا رسالة مطولة في أيام قديمة دفعنا بها قول من قال بجواز الجمع مستدلا على ذلك بجمعه ﵌ من غير مرض، ولا سفر (٢). وأوضحنا رواة الحديث فسروه بالحمع الصوري (٣) لا بهذا الجمع الذي فهمه من لم يرسخ قدمه في علم.

الحواشي

(١) أخرج البخاري رقم
(١١١٢) ومسلم رقم (٤٦/ ٧٠٤) وأبو عوانة (٢/ ٣٥١) والبيهقي في " السنن الكبرى " (٣/ ١٦١ - ١٦٢) وأحمد في " المسند " (٣/ ٢٤٧، ٢٦٥) والنسائي (١/ ٢٨٤رقم ٥٨٦). عن أنس ﵁ إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ". الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا ودلالة على أنه تلا يجمع بينهما تقديما ... وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهادوية، وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة، ويروى عن مالك، وأحمد، والشافعي إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا عملا بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقديم. عن معاذ ﵁ قال: خرجنا مع النبي ﷺ في عزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر معا، والمغرب والعشاء جميعا ". وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رقم
(٥٥٣) . قال الأمير الصنعاني في " السبل " (٣/ ١١٨) إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير أوله ولجمع التقديم، ولكن. . أخرجه الترمذي رقم
(٥٥٣) وهو حديث صحيح. عن معاذ قال: " كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعا ". فهو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم. ثم قال: إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال إلا رواية " المستخرج " لأبي نعيم على صحيح مسلم: إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل. وهو صحيح. أنظر " الإرواء " (٣/ ٣٣) فإنه لا مقال فيها. وقد قال ابن حزم في " المحلى " (٣/ ١٧٣) إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية به لا جمع تقديم، وهو قول النخعي، ورواية عن مالك وأحمد ثم أختلف في الأفضل للمسافر هل الجمع أو التوقيت؟ ". فقالت الشافعية ترك الجمع أفضل، وقال مالك: إنه مكروه وقيل يختص بمن له عذر. قال ابن القيم في " زاد المعاد " (١/ ٤٨١) لم يكن ﷺ يجمع راتبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا يجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير، وإذا سار عقيب الصلاة كما في أحاديث تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا، ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفه، ومن تمام النسك. وأنه سبب. وقال أحمد ومالك والشافعي: إن سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر، وهذا كله في الجمع في السفر.
(٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٥٠/ ٧٠٥) عن ابن عباس قال: " أنه جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ". قيل لابن عباس: ما أراد من ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته ".
(٣) قال القرطبي في " المفهم " (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧): أن هذا الجمع يمكن أن يكون المراد به بأخير الأولى إلى أن يفرغ منها في آخر وقتها، ثم بدأ بالثانية في أول وقتها، وإلى هذا يشير تأويل أبي الشعثاء في الحديث الذي. أخرجه البخاري في صحيحه رقم
(١١٧٤) ومسلم عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه ". وأخرج البخاري في صحيحه رقم
(٥٤٣) ومسلم رقم
(٦٥) من حديث ابن عباس وفيه: " صليت مع رسول الله ﷺ بالمدينة ثمانيا جمعا وسبعا جمعا. أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء ". ويدل على صحة هذا التأويل. أنه قد يفي فيه الأعذار المبيحة للجمع التي هي: الخوف، والسفر والمطر وإخراج الصلاة عن وقتها المحدود لها بغير عذر لا يجوز باتفاق.

стр. 2340

الشريعة. على أنه لم يعمل به أحد من علماء الشريعة كما حكاه الترمذي في آخر سننه (١) فقال: إن صيغ ما في كتابه معمول به إلا حديثين فيه أحدهما (٢). وقال الإمام المهدي في البحر (٣) مثله ويحرم الجمع لغير عذر قيل إجماعا (٤)

الحواشي

(١) (٥/ ٧٣٦كتاب العلل رقم ٥١).
(٢) غير واضح في المخطوط. وإليك نص كلام الترمذي " جميع ما في هذا الكتاب من هذا الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي وإليك نص كلام الترمذي " جميع ما في هذا الكتاب من هذا الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي ﷺ أنه قال: " إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه " وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب.
(٣) (١/ ١٦٩).
(٤) انظر " البحر الزخار " (١/ ١٦٩). فائدة: قال القرطبي في " المفهم " (٢/ ٣٤٣): الجمع: إنما هو إخراج إحدى الصلاتين المشتركتين عن وقت جوازها، وإيقاعها في وقت الأخرى مضمومة إليها. وهو إنما يكون في الصلوات المشتركة الأوقات، وهي الظهر، والعصر والمغرب والعشاء، ولا يكون في غيرها بالإجماع. ثم الجمع متفق عليه، ومختلف فيه. فالأول: هو الجمع بعرفة والمزدلفة. والمختلف فيه: هو الجمع في السفر والمطر، والمرض. فأما الجمع فإليه ذهب جماعة السلف وفقهاء المحدثين، والشافعي وهو مشهور مذهب مالك، وهل ذلك لمجرد السفر؟ أو لا بد معه من جد السير قولان: بالأول: قال جمهور السلف، وعلماء الحجاز وفقهاء المحدثين، وأهل الظاهر. وبالثاني: قال مالك والليث، والثوري والأوزعي وأبي حنيفة وحده الجمع للمسافر وكرهه الحسن وابن سيرين، وروي عن مالك كراهيته وروى عنه، أنه كرهه للرجال دون النساء وأحاديث ابن عمر، وأنس ومعاذ - تقدم ذكرها - وهي حجة على أبي حنيفة لكن أبو حنيفة تأولها على أن الصلاة الأولى وقعت في آخر وقتها، والثانية وقعت في أول وقتها، وهذا يجوز باتفاق. وقد جاء في حديث معاذ في كتاب أبي داود أنه ﷺ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب وهذا حجة ظاهرة للجمهور في الرد على أبي حنيفة. وأما الجمع لعذر المطر: فقال به مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجمهور السلف: بين المغرب العشاء، وأما بين الظهر والعصر: فقال بالجمع بينهما في المطر الوابل الشافعي، وأبو ثور، والطبري، وأبو حنيفة، وأصحابه وأهل الظاهر. ولليث، من الجمع في صلاتي الليل والنهار. وأما الجمع لعذر المرض فقال به مالك. إذ خاف الإغماء على عقله، وأبي نافع الجمع لذلك، وقال لا يجمع قبل الوقت، فمن أغمي عليه حتى ذهب وقته لم يجب عليه قضاؤه ومنعه أيضًا أشهب، والشافعي. قال الشوكاني في " السيل الجرار " (١/ ١٨٥): " ولقد ابتلي زمننا هذا من بين الأزمنة وديارنا هذه من بين ديار الأرض بقوم جهلوا الشرع، شاركوا في بفض فروع الفقه، فوسعوا دائرة الأوقات، وسوغوا للعامة أن يصلوا في غير أوقات الصلاة، فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتها شعبة من شعب التشيع وخصلة من خصال المحبة لأهل البيت فضلوا وأضلوا. وأهل البيت ﵏ براء من هذه المقالة مصونون عن القول بشيء منها ولقد صارت الجماعات الآن تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد الفراغ من صلاة الظهر والعشاء في وقت المغرب وصار غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر إلا عند اصفرار الشمس، فيا لله وللمسلمين من هذه الفواقر في الدين ". اهـ

стр. 2341

وفي هذا المقدار لمن له هداية. والله ولي التوفيق. تم في الأصل. كتبه المجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له - انتهى [٣أ].

стр. 2342

جواب عن الذكر في المسجد تأليف محمد بن علي الشوكاني حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب

стр. 2343

وصف المخطوط: ١ - عنوان الرسالة: (جواب عن الذكر في المسجد). ٢ - موضوع الرسالة: في فقه الصلاة. ٣ - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وبعد: فإنها وصلت إلي منظومة من علماء مدينة زبيد تتضمن السؤال عن الذكر في المسجد. ... ٤ - آخر الرسالة:. .. وسماء الأرض والجبال للذكر لا يكون إلا عن الجهر به كمل هذا من تحرير المجيب، وكان التحرير أول يوم من سنة (١٢٠٧هـ) بعناية المجيب قرة عين المسلمين عز الدين محمد بن علي الشوكاني حفظه الله، ومكن لبسطته، ورفع درجته بحوله وقوته. ٥ - نوع الخط: خط نسخي جيد. ٦ - عدد الصفحات: ٤ صفحات. ٧ - المسطر: الأولى: ٣٦ سطرا. الثانية: ٢٩ سطرا. الثالثة: ٢٨ سطرا. الرابعة: ٢٢ سطر. ٨ - عدد الكلمات في السطر: ١٤ كلمة. ٩ - الرسالة من المجلد الأول من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).

стр. 2344

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وبعد: فإنها وصلت إلي منظومة من علماء مدينة زبيد (١) تتضمن السؤال عن الذكر في المسجد، والتلميح إلى بعض علمائها بأنه منع من ذلك، ومنع من الصلاة بالمساجد في الليل، ومن صلاة العيد في المسجد فأجبت بما لفظه (٢): نظام هو الدر الثمين منضدا ... يسائل عمن أم للذكر مسجدا ولا شك أن الذكر في كل موطن ... على كل حال شرعه قد تأكدا به جاءت الأخبار نصا وظاهرا ... وجاء به نص الكتاب مرددا وما جاء للتعليم فيما علمته ... خصوص ولا الإطلاق منها تقيدا إذا لم يكن فيه تشوش خاطر ... لمن صار في محرابه متعبدا ولا بالغا حد الصراخ كأنه ... نداء أصم ليس يعلم بالندا ولا كان مصحوبا مشوبا ببدعة ... يصير بها لحط الشريعة أرمدا ومن قال ما جاز اجتماع بمسجد ... لذكر فقل هات الدليل المشيدا فقد جاء عن خير البرية فعله ... وسل مرسلا إن ثبت عنه ومسندا ومن قوله قد صح في غير دفتر ... وقام إليه في المواطن مرشدا وأي نزاع في هدى عن محمد ... أتانا فدت نفسي ومالي محمدا

الحواشي

(١) زبيد: واد مشهور في تهامة ثم البحر الأحمر ومآتيه من جبال العدين وأودية بعدان والأودية النازلة من شرق وصاب. وهو من أخصب وديان اليمن تربة ونماء وتبلغ مساحته الزراعية ٢٥ ألف هكتار. وقد أطلق اسم الوادي على مدينة زبيد الواقعة في منتصفه وكانت تعرف قديما باسم (الحصيب) نسبة إلى الحصيب بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن يقطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميع بن سبا. انظر: " معجم البلدان والقبائل اليمنية " (ص ٢٨٦ - ٢٨٨).
(٢) انظر هذه الأبيات في ديوان الشوكاني (ص ١٥٩ - ١٦٠).

стр. 2345

وإن قال وصف الجهر أوجب كونه ... ابتداعا عنك ادعاء مجردا وقد جاء عن جمع من الصحب أنه ... بقول رسول الله والفعل شيدا وكان به عرفان تتميم فرضه ... كذلك قال الحبر قولا مجودا وأقبح شيء نهي عبد مقرب ... أراد بجوف الليل أن يتهجدا يقوم إلى المحراب والناس نوم ... ليركع للخلاق طورا ويسجدا فذا باتفاق للخلائق منكر ... وعن فعله رب البرية هددا ومنع صلاة العيد من غير مقتض ... قبيح إذا أم البرية مسجدا وقد كان خير الرسل إلا لعاذر ... يروح إلى نحو المصلى على المدى وغير مناف للجواز فضيلة ... لجنابه عند الهداة أولي الهدى أخرج البخاري (١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله

الحواشي

(١) في صحيحه رقم
(٧٤٠٥) . قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه رقم
(٢٦٧٥) والترمذي رقم
(٣٦٠٣) وابن ماجه رقم
(٣٨٢٢) وأحمد
(٣) . قال القرطبي في " المفهم " (٧/ ٥ - ٧) قوله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي ". قيل: معناه ظن الإجابة عند الدعاء، وظن المغفرة عند الاستغفار، ظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها تمسكا بصادق وعده وجزيل فضله ويؤيده قوله ﷺ : " ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ". وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر، وللعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك، موقنا أن الله تعالى يقبل عمله، ويغفر ذنبه فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة، والأعمال الصالحة، فأما لو عمل هذه الأعمال وهو يعتقد، أو يظن أن الله تعالى لا يقبلها، وأنها لا تنفعه، فذلك هو القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله وهو من أعظم الكبائر، ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظن منه. فأما ظن المغفرة والرحمة مع الإصرار على المعصية، فذلك محض الجهل، والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجئة. .. والظن: تغليب أحد المجوزين بسبب يقتضي التغليب، فلو خلا عن السبب المغلب لم يكن ظنا بل غرة وتمنيا. " وأنا معه حين يذكرني " أصل الذكر: التنبه بالقلب للمذكور، والتيقظ له، ومنه قوله: (اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) [البقرة: ٤٠] أي تذكروها وهو في القرآن كثير، وسمي القول باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي، غير أنه قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حتى صار هو السابق للفهم وأصل مع الحضور والمشاهدة كما قال تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) [الحديد: ٤] أي مطلع عليكم ومحيط بكم وقد ينجر مع ذلك الحفظ والنصر، كما قيل في قوله تعالى: (إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى) أي أحفظكما ممن يريد كيدكما. وإذا تقرر هذا فيمكن أن يكون معني: " وأنا معه إذا ذكرني " أن ذكر الله في نسفه مفرغة مما سواه رفع الله عن قلبه الغفلات، والموانع، وصار كأنه يرى الله ويشاهده وهي: الحالة العليا التي هي: أن تذكر الله كأنك تراه فإن لم تصل إلى هذه الحالة، فلا أقل من أن يذكره وهو عالم بأن الله يسمعه ويراه، ومن كان هكذا كان الله له أنيسا إذا ناجاه، ومجيبا إذا دعاه وحافظا له من كل ما يتوقعه ويخشاه، ورفيقا به يوم يتوفاه، ومحلا له من الفردوس أعلاه وقوله: " فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي " النفس: اسم مشترك يطلق على نفس الحيوان، وهي المتوفاة بالموت والنوم، ويطلق ويراد به الدم، الله تعالى منزه عن ذينك المعنيين، ويطلق ويراد به ذات الشيء وحقيقته كما يقال: رأيت زيدا نفسه عينه أي ذاته، ويطلق ويراد به الغيب كما في قوله تعالى: (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ) [المائدة: ١١٦] أي: غيبك.

стр. 2346

وسلم -: " أنا عند ظن عبدي بي [١]، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وأن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ". قال الأسيوطي: والذكر في ملأ لا يكون إلا على جهر. وأخرج مسلم (١) والترمذي (٢) عن أبي هريرة أيضا، وأبي سعيد قالا: قال رسول الله ﵌: " ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة،

стр. 2347

وذكرهم الله فيمن عنده ". وأخرج مسلم (١) والحاكم (٢)، واللفظ له عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله ﵌: " إن لله ملائكة سيارة، وفضلاء يلتمسون مجالس الذكر في الأرض، فإذا أتوا على مجلس ذكر حف بعضهم بعضا بأجنحتهم إلى السماء فيقول الله: من أين جئتم؟ فيقول: ربنا جئنا من عند عبادك يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يارب. فيقول: فكيف لو رأوها!؟ فيقول: ومم يستجيرونني وهو أعلم؟ فيقول: من النار، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا، فيقول: فكيف لو رأوها! ثم يقول: اشهدوا أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني، وأجرتهم مما استجاروني فيقول: ربنا إن فيهم عبدا خطاء جلس إليهم وليس معهم فيقول: وهو أيضًا قد غفرت له هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ". وأخرجه البخاري (٣) أيضا. وأخرج مسلم (٤) والترمذي (٥) من حديث معاوية بن أبي سفيان: " أن النبي ﵌ خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده فقال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة ". وأخرج الشيخان (٦) من حديث ابن عباس قال: إن رفع الصوت لخير ذكر حين

الحواشي

(١) في صحيحه رقم
(٢٦٨٩) .
(٢) في " المستدرك " (١/ ٤٩٥).
(٣) في صحيحه رقم
(٦٤٠٨) .
(٤) في صحيحه رقم
(٢٧٠١) .
(٥) في " السنن "
(٣٣٧٩) . وقال: حديث حسن غريب. قلت: وأخرجه النسائي (٨/ ٢٤٩). وهو حديث صحيح.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه رقم
(٨٤١) ومسلم في صحيحه رقم
(٥٨٣) واللفظ للبخاري. اختلف العلماء ﵏ في مشروعية الجهر بالذكر التكبير وغيره عقب الصلوات الخمس على قولين: القول الأول: يشرع الجهر بالذكر، التكبير وغيره عقب السلام في الصلوات المفروضة وهو قول الحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية إذا لم يشوش على غيره. حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٠، ٦٦٠). قال في " كشاف القناع " (١/ ٤٢٧) وقال الشيخ - ابن تيمية: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة. وقال في " المبدع "
(١) ويسحب الجهر بذلك. وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى "
(٢٢) : وفي الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقب انصراف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ﷺ وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله ﷺ بذلك. وقال ابن حزم في " المحلى "
(٤) : ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن. واستدلوا بما يأتي: حديث ابن عباس وقد تقدم وهو حديث صحيح. ما ورد في الحديث القدسي: " وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم " وقد تقدم، وهو حديث صحيح. القول الثاني: وهو الراجح. والله أعلم. لا يشرع الجهر بالذكر عقب الصلاة. وهو قول المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة. انظر: " المبدع "
(١) . جاء في كتاب " كفاية الطالب الرباني "
(٢) فائدة: قال القرافي كره مالك ﵁ وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات: الدعاء عقب الصلاة المكتوبة جهرا للحاضرين. قال النووي في" المجموع "
(٣) : إن الذكر والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسر بهما إلا أن يكون إماما يريد تعليم فيجهر ليتعلموا فإذا تعلموا أو كانوا عالمين أسره. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم
(٥) : وحمل الشافعي ﵀ هذا الحديث على أنه جهر وقتا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهورا دائما قال فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسير. وانظر: " فتح الباري " (٢/ ٣٢٦) و" الأم " للشافعي
(١) واستدلوا بما يأتي. حمل الحديث - ابن عباس - على التعليم. قولة تعالى: (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) [الإسراء: ١١٠]. خوف الرياء والعجب. وانظر: " المجموع "
(٣) . " الأم " للشافعي (١/ ١٥٠).

стр. 2348

ينصرف الناس من المكتوبة. كان على عهد رسول الله ﵌ -

стр. 2349

قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (١). وأخرج البزار (٢) والحاكم في المستدرك (٣)، وقال: صحيح عن جابر قال: خرج علينا النبي ﵌ فقال: " يا أيها الناس، إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر، في الأرض فارتعوا في رياض الجنة، قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر ". وأخرج البيهقي (٤) عن أنس قال: قال رسول الله ﵌ " إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا: قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر ". وأخرج .............................

الحواشي

(١) قال القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " (٢/ ٥٣٥) والظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة وكان يعلمها بمشاهدة ذلك ولأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على صلاة الجماعة، ولا يلزمه ذلك. قال الحافظ في " الفتح "
(٢) : " وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم، وإنما كان يعرف بالتكبير ".
(٢) عزاه إليه الهيثمي في " المجمع " (١٠/ ٧٧).
(٣) في " المستدرك " (١/ ٤٩٤) وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: (عمر ضعيف). قال الهيثمي في " المجمع " (١٠/ ٧٧): " رواه أبو يعلى، والبزار وفيه عمر بن عبد الله مولى عفرة وقد وثقه غير واحد. وضعفه جماعة، وبقية رجال الصحيح ". وهو حديث ضعيف.
(٤) في " شعب الإيمان " رقم
(٥٢٩) .

стр. 2350

البيهقي (١) عن عبد اللهبن مغفل قال: قال رسول الله ﵌: " ما من قوم يجتمعون يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا لكم، فقد بدلت سيئاتكم حسنات ". وأخرج البيهقي في الشعب (٢) عن أبي الجوزاء قال: قال رسول الله ﵌: " أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون [٢] أنكم مراؤون " هذا مرسل. أخرج الحاكم (٣)، صححه، والبيهقي في الشعب (٤) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﵌: " أكثر ذكر الله حتى يقولوا مجنون ". وأخرج بقي بن مخلد (٥) عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﵌ مر بمجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يعلمون العلم. فقال: " كل المجلسين خير، وأحدهما أفضل من الآخر ". وأخرج البيهقي (٦) عن أبي سعيد الخدري عن النبي

الحواشي

(١) في " شعب الإيمان " رقم
(٥٣٣) . قلت: وأخرجه الطبراني في " الأوسط " رقم
(٣٧٤٤) وفي " الدعاء " رقم
(١٩٢٠) . وأورده الهيثمي في " المجمع " (١٠/ ٨٠) وقال رواه الطبراني " و" الأوسط ". ورجالهما رجال الصحيح. قلت: إسناده حسن.
(٢) (١/ ٣٩٧رقم ٥٢٧). وقال هذا مرسل.
(٣) في " المستدرك " (١/ ٤٩٩). وقال الحاكم: هذه صحيفة للمصريين صحيحة الإسناد، وأبو الهيثم سليمان بن عتبة العثواري من ثقات أهل مصر. قلت: جمهور الحفاظ على تضعيف هذه الصحيفة. ودراج ضعيف في روايته عن أبي الهيثم خاصة. والخلاصة أن الحديث ضعيف.
(٤) (١ رقم ٥٢٦).
(٥) ما زال مخطوطا فيهما أعلم.
(٦) في " الشعب " (١ رقم ٥٣٥). قلت: وأخرجه أحمد في مسنده
(٣) . بسند ضعيف.

следующие страницы →