Джавами‘ · id 36543

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الشوكاني

Полный текст (5 091 стр.). Показаны 4166–4205 · переход к 4171.

стр. 4166

مندوب، أو فعل مكروه كراهة تنزيه، أو فعل مباح أو تركه، فلم يبق إلا فعل المحرم أو ترك الواجب. وتصوير الصور من فعل المحرم، فكان التصوير محرمًا. المسألة الثالثة: قوله - كثر الله فوائده -: وبعد الحمل على أحدهما، فهل النهي عن تصوير بعض الأشياء دون بعض أو لا؟. وأقول: قد قدمنا ما يدل على أن ذلك مختص بتصوير الحيوانات فقط، فمن ذلك قوله ﵌ في حديث ابن عباس المتفق عليه (١) "فإن كنت لا

الحواشي

(١) تقدم تخريجه. فائدة رقم
(١) : ١ - معنى التصوير لغة: الصور جمع صورة وتجمع على تصاوير وهي بكسر الصاد وضمها وقيل أنها مثلثة الصاد. وهي الشكل، والخط والرسم. "اللسان" (٢/ ٤٩٢)، "القاموس" (ص ٣٧٣). والتصوير يطلق على التخطيط، والتشكيل يقال: صوره، إذا جعل له صورة، وشكلاً، أو نقشًا معينًا، وهذا الاستعمال والإطلاق عام في الصورة المجسمة وغيرها، فالكل يطلق عليه صورة من حيث الاستعمال اللغوي. "معجم الفقهاء" (ص ٢٧٨). وجاء في "معجم الفقهاء" (ص ٢٧٨): الصورة "شكل مخلوق من مخلوقات الله تعالى مجسمة كانت كالصنم، أو غير مجسمة". معنى التصوير في الاصطلاح: بما أن التصوير ليس نوعًا واحدًا، بل هو جنس يشمل أنواع ثلاثة، كل نوع يختلف عن غيره من حيث الوسيلة ومن حيث المادة التي تصنع منها الصورة، ومن حيث الكيفية، وبسبب هذا الاختلاف لا يمكن جمع هذه الأنواع في تعريف واحد من حيث الاصطلاح الفقهي وذلك لأن التصوير منه المجسم، والمسطح، والقديم، والحديث مع الاختلاف في وسائل كل نوع وآلاته. (أ): النوع الأول: التصوير المجسم: "أن الصورة الجسمية هي جوهر متصل بسيط لا وجود لمحله دونه قابل للأبعاد الثلاثة المدركة من الجسم في بادئ النظر والجوهر الممتد في الأبعاد كلها المدرك في بادئ النظر بالحس، وهذا ما يعرف بذوات الظل من المجسمات، التي تتميز عن غيرها بأن لها طولاً وعرضًا، وعمقًا، ويكون لها جسم بحيث تكون أعضاؤها نافرة وبارزة تشغل حيزًا من الفراغ، وتتميز باللمس بالإضافة إلى تميزها بالنظر فيكون عند النظر إلى هذا النوع من الصور كالمخلوق ... ". وهذا النوع من الصور قد تصنع من جبس أو نحاس أو حديد أو خشب أو حجر أو غير ذلك مما له جرم ومحسوس. انظر: "التعريفات" للجرجاني (ص ٦٥)، "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني (ص ١٩٦). (ب): النوع الثاني: التصوير اليدوي: وقد عرف بأنه "من تمثيل الأشخاص، والأشياء بالألوان". وجاء في "المعجم الوسيط" (ص ٥٢٨): التصوير اليدوي غير المجسم: "أنه نقش صورة الأشياء، أو الأشخاص، على لوح، أو حائط، أو نحوهما بالقلم، أو بالفرجون أو بآلة التصوير". (جـ): النوع الثالث: التصوير الضوئي "الفوتوغرافي" وهو آلة تنقل صور الأشياء بانبعاث أشعة ضوئية من الأشياء التي تسقط على عدسة في جزئها الأمامي، ومن ثم إلى شريط أو زجاج حساس في جزئها الخلفي، فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء فيه تأثيرًا كيماويًا". "المعجم الوسيط" (ص ٥٢٨). فائدة رقم
(٢) : الألفاظ ذات الصلة بالتصوير: ١ - التمثال: هو اسم للشيء المصنوع، مشبهًا بخلق من خلق الله حيوانًا كان أو جمادًا. انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٤٠١). ٢ - الرسم: وهو تمثيل الأشياء، والأشخاص بالألوان يدويًا. "المعجم الوسيط" (ص ٣٤٥). والمشهور في عرف الناس إطلاق لفظ "الرسم" على ما يوافق إطلاقه اللغوي وهو استعماله في تصوير الصور المسطحة باليد دون الصور المجسمة من ذوات الظل أو الآلية ومن ذلك: الرسوم المتحركة وهي التي كانت ترسم يدويًا. ثم تجمع وترتب لها الأصوات والحركات. ٣ - النحت: ويطلق على تقطيع الخشب، والجبال. قال تعالى: ﴿وتنحتون من الجبال بيوتًا فارهين﴾ [الشعراء: ١٤٩]. ويطلق ويراد به النشر والقشر. والنحت في الاصطلاح: هو الأخذ من كتلة صلبة كالخشب والحجر بأداة حادة كالإزميل، أو السكين، حتى يكون ما يبقى منها على الشكل المطلوب، فإن كان ما بقي يمثل شيئًا آخر فهو تمثال أو صورة وإلا فلا". "المعجم الوسيط" (ص ٩٠٦). ٤ - النقش والرقم والتزويق والوشي: - النقش: هو تلوين الشيء بلونين أو بألوان". وقال في "معجم الفقهاء" (ص ٤٨٦): النقش بفتح فسكون، من نقش، وجمعه نقوش، ما يرسم أو يطرز من الرسوم على الأشياء. الرقم: لغة: التخطيط يقال: ثوب مرقوم ومرقم أي مخطط. واصطلاحًا: يطلق على كل رسم لا ظل له، وذلك كالتطريز على الثوب، والورق ونحو ذلك، سواء كان التطريز بالقلم، أو بفرشة أو أي آلة من آلات الرسم، أو الكتابة، وسواء كان التطريز كتابة أو خطوطًا فقط أو كان صورًا منقوشة مسطحة. التزويق: يطلق ويراد به التحسين. وأصل الزاووق: نوع من الدهن يخلط مع الذهب ويدهن به الشيء المراد تزيينه وتحسينه، فإذا وضع في النار ذهب "الزاووق" وبقي الذهب صافيًا حسنًا. ثم توسعوا في استعماله حتى أطلقوا على كل منقش ومزين، ومحسن وإن لم يكن فيه زاووق، فلم يقتصر فيه على جعل الزاووق مع الذهب وطلي الشيء المراد تزيينه وتحسينه، بل تدرج بهم الاستعمال إلى أن أطلقوه بعد على التصاوير المنقوشة والمرسومة باليد. "القاموس" (ص ١١٥١). "معجم مقاييس اللغة" (٦/ ١١٤). الوشي: يطلق ويراد به التزيين، والتحسين، والتنقيش، ويطلق على الألوان. قال في "اللسان" (٣/ ٩٣٤): وشى الثوب وشيًا وشيه: حسنه، ووشاه نمقه ونقشه وحسنه ... ". فائدة رقم
(٣) علل تحريم التصوير: ١ - في التصوير من المضاهاة لخلق الله تعالى، وتشبيه فعل المخلوق بفعل الخالق سبحانه، فمن صور شيئًا من ذوات الروح فقد وقع في المضاهاة المنهي عنها بمجرد انتهائه من صناعتها، سواء كانت الصورة ممن ذوات الظل أو غير ذوات الظل. (أ): إذا أراد بفعله: التكسب المادي، أو التسلي، أو غير ذلك من الأغراض التي لا يقصد من ورائها الإبداع وإظهار القدرة البشرية على أنها تشابه قدرة الخالق . فهذا الصنيع المجرد عن قصد المضاهاة يعد محرمًا وكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يبلغ بصاحبه إلى حد الكفر. وقد تقدم قوله ﷺ : "إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون". (ب): أما من صنع الصورة بقصد محاكاة فعل الخالق بفعله فإنه يكون بهذا القصد كافرًا. وقد تقدم الحديث: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله ... ". انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٣٩٧)، "مغني المحتاج" (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨). ٢ - كون تصوير ذوات الأرواح وسيلة إلى الغلو فيها من دون الله تعالى، وربما جر ذلك إلى عبادة تلك الصورة، وتعظيمها، وسيما إن كانت الصورة لمن يحبهم الناس ويعظمونهم سواء كان ذلك تعظيم علم وديانة، أو تعظيم سلطان ورئاسة أو تعظيم صداقة وقرابة. أخرج البخاري في صحيحه رقم
(٤٩٢٠) عن ابن عباس ﵄ في تفسير ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر قال: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابًا، وسموهم بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت". ٣ - أن صناعة صور ذوات الروح المحرمة واتخاذها فيه تشبه بفعل من كانوا يصنعون الصور والتماثيل ويعبدونها من دون الله تعالى. سواء كان المصور قاصدًا التشبه بأولئك أم لا، فمجرد صناعته للصورة أو استعمالها على وجه محرم بنصب، أو تعليق أو نحو ذلك يكون حاله شبيهًا بحال المشركين ومقلديهم الذين كانوا يصنعون الصور، ويضعونها في معابدهم، أو بيوتهم تقديسًا وتعظيمًا لها. هذا إن لم يكن للمصور قصد في التشبه، أما إذا كان قاصدًا التشبه فإن إثمه أعظم وذنبه أشد وأكبر ربما وصل به إلى الكفر بالله تعالى. انظر: "إغاثة اللهفان" (٢/ ٣٢٢ - ٣٤٠)، "مغني المحتاج" (٣/ ٢٤٧). ٤ - كون صور ذوات الروح مانعة من دخول الملائكة إلى مكان وجودها وقد ورد هذا التعليل في قوله ﷺ "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة". تقدم تخريجه. انظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٦٤٩) بتحقيقنا. ٥ - ويعلل بعضهم لتحريم الصور صناعة واستخدامًا: بالنهي عن إضاعة المال وتبذيره، وأن الإنسان مسئول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وإنفاق المال في التصوير والصور مما لا ضرورة إليه ولا مصلحة تترتب عليه فيه إسراف، وتبذير، وإن كان قليلاً، لأن إنفاقه في غير محله، فأيما درهم أنفق في غير محله فهو إسراف ومجاوزة لحد الإنفاق المباح. فكما أن التقتير تضييق ونقص في الإنفاق، فالإسراف زيادة ومجاوزة للحد في الإنفاق، وكلاهما منهي عنه بقوله تعالى: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]. فائدة رقم
(٤) : من أحكام التصوير: ١ - حكم صناعة صور المصنوعات البشرية وتحسينها: والمراد بالمصنوعات البشرية كل ما يكون ليد المخلوق فيه تأثير، وتغيير وصناعة، والصناعة إجادة الفعل وإتقانه ويشمل كل المنتوجات والمصنوعات كالطائرات، والسيارات والسفن البحرية وجميع الآلات الميكانيكية بشتى أنواعها، وكذلك يشمل بنيان الدور، والمصانع ونحوهما مما لم يذكر هنا. وإن كان أصل المادة مخلوقًا لله ، كما بين الله ذلك بقوله جل ذكره. ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة: ٢٩]. الرأي الراجح: وهو الجواز ذهب إليه جماهير العلماء ومن أدلتهم. ١ - ): ما تقدم من حديث النبي ﵌: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم" ثم قال ابن عباس ﵄: "فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له". ٢ - ): حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﵌: "أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال فليقطع، ومر بالستر فيقطع فيجعل منه وسادتين منبوذين". ٣ - ): وما أخرجه البخاري رقم
(٥٩٦١) ومسلم رقم
(٩٧) من حديث عائشة ﵂ في قصة النمرقة التي فيها تصاوير حيث قال ﷺ : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم" تقدم تخريجه. انظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٦٤٩)، "فتح الباري" (١٠/ ٤٠٩). - حكم صناعة المخلوقات الكونية: المراد بالمخلوقات الكونية في هذا المطلب: كل ما كان باقيًا على هيئته وخلقته التي خلقه الله عليها من المخلوقات الجامدة والتي لا يمكن أن يكون ليد المخلوق فيه أي تعديل، أو تغيير، أو صناعة وذلك مثل صورة الشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والبحار، والأنهار والأودية. الراجح: جواز تصوير سائر المخلوقات الكونية ومن أدلتهم: حديث أبي هريرة والذي فيه قول جبريل للنبي ﷺ : "فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع، فيصير كهيئة الشجرة ... ". فالشاهد من الحديث: هو قول جبريل ﵇: "فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع كهيئة الشجرة ... ". قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٧٠): "فيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب، والحيطان، ونحو ذلك لأن النبي ﷺ قال: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ"، ولهذا قال ابن عباس لمن استفتاه "صور الشجرة، ومالا روح فيه" - تقدم تخريجه وفيه: " ما لا نفس له ". ولعل ابن تيمية ذكر المعنى - وفي "السنن" عن النبي ﷺ أن جبريل قال له في الصورة: "فمر بالرأس فليقطع ... " ولهذا نص الأئمة على ذلك وقالوا: الصورة هي الرأس لا يبقى فيها روح فيبقى مثل الجمادات". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٣٩٤): قوله: "من صور صورة في الدنيا" كذا أطلق وظاهره التعميم، فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله: "كلف أن ينفخ فيها الروح" فاستثنى ما لا روح فيه كالشجر. ٣ - حكم صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام النامية: الراجح: جواز صناعة صور الأشجار والزروع وسائر النباتات مثمرة وغير مثمرة. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء وفي مقدمتهم: أصحاب المذاهب الأربعة سواء كانت تلك الصور مجسمة أو مسطحة، ويدخل في ذلك جواز صناعة الصور المذكورة بالآلات الحديثة. ودليلهم ... ما تقدم من حديث أبي هريرة وقول جبريل: "فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة". وحديث ابن عباس ﵄ وقوله لمن سأله: "فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له ... ". ٤ - حكم صناعة التماثيل الكاملة مما يبقى، ويدوم طويلاً: والراجح: تحريم صناعة التماثيل المجسمة لذوات الأرواح مطلقًا ما عدا لعب الأطفال فقط. وهذا قول جماهير العلماء قاطبة. من أدلتهم: ١ - ) قال تعالى عن إبراهيم ﵇: ﴿إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين﴾ [الأنبياء: ٥١ - ٥٤]. ٢ - ) قال تعالى: ﴿أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون﴾ [الصافات: ٩٥ - ٩٦]. وانظر الآيات من سورة الأعراف (١٣٨ - ١٣٩) وفيها. ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها ... ﴾. ٣ - ) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم
(٤٢٨٧) من حديث ابن مسعود ﵁ قال: دخل النبي ﷺ مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبًا فجعل يطعنها بعود في يده وهو يقول: ﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا﴾. انظر: مزيد تفصيل في فتح الباري (٧/ ٦١٠)، "إغاثة اللهفان" (٢/ ٤٠٨). ٥ - حكم صناعة التماثيل الكاملة مما لا يدوم طويلاً: والمراد بالتماثيل التي لا تبقى وتدوم طويلاً، ما يصنع من مواد غير قابلة للبقاء لفترات طويلة، وذلك مثل ما يصنع من الطين، والحلوى، والعجين، وقشر البطيخ ونحو ذلك. والراجح: تحريم صناعة التماثيل لذوات الأرواح مطلقًا سواء كانت صناعتها من مادة تبقى وتدوم طويلاً، كالحديد، والخشب ونحوهما. أو كانت من مادة لا تبقى طويلا، كالطين، والحلوى وما يسرع إليه الفساد. وإلى هذا ذهب الحنفية والجمهور من المالكية والشافعية وهو المفهوم من مذهب الحنابلة ... ". انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٣٩٠)، "كشاف القناع" (١/ ٢٨٠). استدلوا على ذلك: بعموم النهي عن صناعة التماثيل من ذوات الروح مطلقًا، والذي ورد في عدد من الأحاديث دون استثناء لأي نوع من الأنواع. أو صناعة من الصناعات أو مادة من المواد، فيبقى الحكم على الأصل وهو التحريم، ومن خص نوعًا أو صناعة، أو مادة من المواد فعليه الدليل. انظر: "نهاية المحتاج" (٣/ ٣٨٤). ٦ - حكم صناعة التماثيل الناقصة والنصفية، والمشوهة: اتفق جماهير العلماء على جواز صناعة التماثيل لذوات الروح، إذا كانت مقطوعة الرءوس قطعًا كاملاً، يزيل الرأس بعيدًا عن الجسد. كما أنهم لم يعتبروا وضع الخيط في العنق قطعا للرأس، لأن ذلك لا يخرج الصورة عن كونها صورة، بل ربما زادها ذلك الفعل كمالاً، وجمالاً وزينة، كما يوجد في بعض الطيور ذوات الأطواق من الحمام ونحوها. ولكن وقع الخلاف فيما إذا كانت الصورة ناقصة عضو، أو أعضاء مما لا تبقى الحياة مع فقدها، أو فقد واحد منها إذا فقدت من الحي، مع بقاء الرأس، فاختلفوا في هذه الحالة على قولين. (أ): تحريم صناعة التماثيل والصور المجسمة وغيرها ما دام الرأس باقيًا على الجسد سواء كانت لصورة نصفية، أو مشوهة، أو ناقصة أعضاء لا تبقى الحياة إذا فقد شيء منها، لو فرض زوالها من حي. وإلى هذا ذهب بعض الشافعية والمتأخرين من الحنابلة. انظر: "تحفة المحتاج" (٧/ ٤٣٤)، "نهاية المحتاج" (٦/ ٣٧٥ - ٣٧٦). وهو الراجح. والله أعلم (ب): أنه إذا قطع من الصورة أي عضو من الأعضاء التي لا يمكن بقاء الحياة مع فقدها لو فرض زوالها من الحي، فإن ذلك يكفي لإباحة الصورة، وزوال المانع، ولو كان الرأس باقيًا في الصورة. انظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٩٦٨)، "فتح الباري" (١٠/ ٣٩٤)، "تحفة المحتاج" (٣/ ٢١٦). ٧ - حكم صناعة لعب الأطفال المجسمة: (أ): حكم صناعة اللعب من العهن والرقاع كما كان في العهد القديم: الجواز مطلقًا، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض المتأخرين من الحنابلة. انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٣٩٥). واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه البخاري رقم
(٦١٣٠) عن عائشة ﵂ قالت: "كنت ألعب بالبنات عند النبي ﷺ وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله ﷺ إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي". قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٥٢٧): واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن. وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور. وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. وما أخرجه أبو داود رقم
(٤٩٣٢) عن عائشة ﵂، قالت: قدم رسول الله ﷺ من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة - لعب - فقال: "ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي! ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع، فقال: "ما هذا الذي أرى وسطهن؟ " قال: فرس! قال: "وما هذا الذي عليه؟ " قالت: جناحان، قال: "فرس له جناحان؟! " قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟! "قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه". وهو حديث صحيح. والسهوة: شبيها بالرف، والطاق يوضع فيه الشيء. قاله الخطابي في معالم السنن (٥/ ٢٢٧). (ب): حكم صناعة اللعب من البلاستيك مما جد في هذا العصر وفيه قولان: ١ - ): تحريم صناعة اللعب من البلاستيك متى كانت لذوات الأرواح. انظر: "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (٣/ ٢٨١). ٢ - ): الجواز وذهب إليه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ القرضاوي والدكتور عبد الله ناصح علوان. انظر: "تربية الأولاد في الإسلام"، "أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية". ٨ - صناعة الصور المسطحة على وجه الامتهان [منقوشة باليد]: تحريم صناعة صور الأرواح مطلقًا. لما تقدم من الأدلة ومنها قوله ﷺ : "أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". انظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٦٤٧) و"نهاية المحتاج" (٦/ ٣٧٥ - ٣٧٦). ٩ - صناعة الصور المسطحة المنقوشة مما لا يعد ممتهنًا: ذهب الجمهور إلى تحريم صناعة الصور المنقوشة التي لا تعد للامتهان، كما لو كانت ممتهنة، بل وأشد تحريمًا ومنعًا من ذلك. "شرح صحيح مسلم" للنووي (١٤/ ٨١)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٦٤٩). ١٠ - حكم صناعة المنقوشة باليد بدون الرأس: الجواز وذهب إلى هذا جماهير العلماء. للحديث المتقدم وفيه: "فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة". ١١ - حكم صناعة الصورة المنقوشة باليد لذوات الأرواح: إذا كانت نصفية أو ناقصة عضو من الأعضاء التي تزول الحياة بزوالها من الحي حالة كون الرأس باقيًا. (عدم الجواز) وقد تقدم ذكر ذلك. ١٢ - حكم صناعة ما فصل رأسه عن الجسد بخيط ونحوه: قال في "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢٩٦٨): فإن قطع رأسه، بأن خاط على عنقه خيطًا فذاك ليس بشيء، لأنها لم تخرج عن كونها صورة، بل ازدادت حية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور". وقال في "حاشية ابن عابدين" (١/ ٦٤٨): وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله، فلا ينفي الكراهة. ١٣ - حكم صناعة الصور الخيالية: الصور الخيالية: كل ما تصوره الشخص بعقله، وتوهمه بفكره من هيئات، وأشكال المخلوقات سواء كان مما له نظير، ووجود في الواقع، أو لم يكن - وسواء كانت من ذوات الأرواح - كرجل له منقار، أو فرس له جناحان - كما يتصور بعض الكتاب في الجرائد والمجلات: أن صورة الشيطان على شكل صورة حيوان مخيفة له قرنان، وذيل وفي المسألة فيها قولان: القول الأول: تحريم صناعة الصور الخيالية إذا كانت لذوات الأرواح. ولو كانت لما نظير له في الواقع، كبقر لها مناقير، أو فرس له جناحان أو غير ذلك، وهذا هو رأي الجماهير من فقهاء المذهب الشافعي. وهو الظاهر من كلام بعض الحنفية، وجمهور الحنابلة على حكم صناعة صور ذوات الروح عمومًا، حيث إنهم يرون تحريم صناعة الصور لذوات الأرواح مطلقًا. ومن أدلتهم: قول النبي ﷺ : "أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". وقوله ﷺ : "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم". القول الثاني: في مذهب الشافعية: جواز صناعة الصور لما لا نظير له من الإنسان أو الحيوان. ولم يقدموا دليلاً على ذلك. والراجح هو القول الأول والله أعلم. ١٤ - حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة: الراجح والله أعلم يقضي بتحريم التصوير الفوتوغرافي وأنه لا يجوز من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة أو مصلحة عامة. انظر: "مغني المحتاج" (٣/ ٢٤٨)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٦٤٨ - ٦٤٩)، "الجواب المفيد في حكم التصوير" (ص ١١ - ٢٢)، "التمهيد" (٢١/ ٢٠٠)، "كشاف القناع" (١/ ٢٨٠)

стр. 4167

بد فاعلاً فاجعل الشجر، وما لا نفس له"؛ فإن هذا يفيد جواز تصوير أشكال ما لا نفس له من الجمادات، كصور الجبال، والأودية، والسماء والأرض، والشجر، ومما

стр. 4168

يفيد الاختصاص بصور الحيوانات قوله في حديث ابن عمر المتقدم: "أحيوا ما خلقتم"؛ فإن التحدي بالإحياء، وتكليف المصورين بنفخ الأرواح في الأجسام التي صوروها لا يكون إلا إذا كانت الأجسام المصورة حيوانية لا جمادية. ومثل ذلك ما تقدم في حديث ابن عباس (١) الآخر بلفظ: "من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح، وما هو بنافخ". المسألة الرابعة: قال - كثر الله فوائده -: وهل ذلك مما يجب فيه الإنكار أم لا؟. أقول: قد تقرر بأدلة الكتاب العزيز (٢)، والسنة المطهرة (٣) أن إنكار المنكر من أوجب

الحواشي

(١) تقدم تخريجه.
(٢) (منها): قوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ [آل عمران: ١٠٤]. ومنها قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون﴾ [آل عمران: ١١٠]. ومن الآيات التي تدل على خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قوله تعالى: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون﴾ [المائدة: ٧٨ - ٧٩]
(٣) أخرج مسلم في صحيحه رقم
(٤٩) والترمذي رقم
(٢١٧٢) وابن ماجه رقم (١٢٧٥، ٤٠١٣) والنسائي (٨/ ١١، ١١٢). عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". وهو حديث صحيح. وأخرج أبو داود رقم
(٤٣٣٦) والترمذي رقم
(٣٠٤٧) وابن ماجه رقم
(٤٠٠٦) من حديث ابن مسعود ﵁ وفيه: " ... والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرًا". وهو حديث حسن بشواهده.

стр. 4169

الواجبات [٣ أ]، بل ورد في السنة ما يفيد أن هذا هو أعظم قواعد الدين، وأقوى دعائمه وأشد أركانه، وأن هذه الأمة لا تزال بخير ما أمرت بالمعروف، ونهت عن المنكر، فإذا تركت ذلك حل بها من العقوبة ما هو معروف، ولم يقع الخلاف بين المسلمين في وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإن اختلفوا في بعض تفاصيله وشروطه، وكيف لا يجمعون على وجوب ذلك وتحريم تركه! وقد صرح به القرآن الكريم في عدة مواضع، وجاء في السنة المطهرة من ذلك ما لو جمع لكان مؤلفًا بسيطًا. وقد قررنا فيما سبق أن تصوير الحيوانات حرام (١). وتقرر بأدلة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر أن كل محرم يجب إنكاره، فالتصوير حرام، وكل حرام منكر، فالتصوير منكر، وكل منكر يجب إنكاره، فالتصوير يجب إنكاره، وأدلة هذه المقدمات معلومة مما تقدم. لا شك فيه من يتعقل الحجج الشرعية. ولكنه بقي هاهنا بحث يحتاج إلى التعرض لبيانه، فإنه يقع السؤال عنه كثيرًا، ويستشكله كثير من أهل العلم، وهو ما وقع في كتب أهل العلم ﵏ من اشتراط كون التمثال (٢) تمثال حيوان كامل مستقل، أو منسوخ، أو ملحم لا مطبوع. واعلم أن الظاهر من الأدلة [٣ ب] اعتبار الكمال، لأن التحريم والوعيد في تلك الأدلة واللعن للمصورين إنما هو في تصوير الحيوانات، والمعنى الحقيقي لهذا هو أن تكون الصورة صورة حيوان كاملة، لأن من صور بعض حيوان لا يصدق عليه أنه صور حيوانًا، بل بعض حيوان، والوعيد إنما ورد على تصوير الحيوان، ولكنه لا بد من اعتبار ما ذكره أهل العلم من ذلك، وهو أنه إذا كان التمثال (٣) خاليًا عن بعض ما لا تستقيم

الحواشي

(١) تقدم ذكره. وانظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٩٦٨)، "فتح الباري" (١٠/ ٤٠٢)
(٢) تقدم ذكره.
(٣) (أ): اتفق جماهير العلماء على جواز صناعة التماثيل لذوات الروح، إذا كانت مقطوعة الرءوس قطعًا كاملاً، يزيل الرأس بعيدًا عن الجسد. (ب): تحريم صناعة التماثيل والصور المجسمة وغيرها ما دام الرأس باقيًا على الجسد سواء كانت الصورة نصفية، أو مشوهة، أو ناقصة الأعضاء لا تبقى الحياة إذا فقد شيء منها، لو فرض زوالها من الحي. انظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٦٤٨)، "تحفة المحتاج" (٧/ ٤٣٤)

стр. 4170

حياة الحيوان إلا به كان تمثالاً غير محرم، لأنه ليس تمثال حيوان على الحقيقة. وأما إذا كان التمثال خاليًا عن بعض الأعضاء التي يعيش الحيوان بدونها، ويوجد في الخارج كذلك كالعينين، أو الأذنين، أو نحو ذلك، فهذا وإن نقص منه بعض الأعضاء فهو حيوان كامل، لأنه على شكل حيوان من الحيوانات التي توجد في الخارج، والاعتبار في كل فرد من أفراد الحيوانات بنوعه الذي قصد المصور تصويره، فلو صور شكل نصف إنسان قاصدًا بذلك تصوير النسناس الذي يقول كثير من المؤرخين أنه موجود، وأنه على شكل نصف إنسان كان ذلك التصوير حرامًا على فرض وجود هذا الحيوان في الخارج، فاعتبر بهذا في غير هذه الصورة. وأما اعتبار كونه مستقلاً بنفسه، أو منسوخًا، أو ملحمًا لا مطبوعًا، فقد استدل على ذلك بأن زيد بن خالد الراوي للحديث السابق عن أبي طلحة دخل عليه في مرضه [٤ أ] بشر بن سعيد يعوده؛ فإذا على بابه ستر فيه صورة، قال بشر: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي ﵌. ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: "إلا رقمًا في ثوب". هكذا في سنن أبي داود (١)، وهو بعض من حديث أبي طلحة السابق، وقد أخرجه غيره كما تقدم، ولكنه لا يخفى أن هذا المروي من قول زيد بن خالد لا بد أن يصح رفعه من طريق أبي طلحة، فإذا صح رفعه فقد عورض بمثل الحديث السابق أن رسول الله ﵌ أمر عمر يمحو كل صورة في الكعبة فمحاها، والمحو لا يكون إلا

стр. 4171

لما هو مطبوع، ومثله حديث ابن عباس السابق أن النبي ﵌ أمر بالصور التي في البيت فمحيت. ومن ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم تصوير الصور؛ فإن ظاهرها أعم من المطبوع وغيره، فالواجب البقاء على ما توجبه هذه الأدلة العامة حتى يصح رفع ما قاله زيد بن خالد من وجه صحيح تقوم الحجة بمثله. وأما ما وقع في كتب الفقه من أن التصوير إذا كان فراشا (١) فلا بأس به، فقد استدلوا على ذلك بما تقدم في حديث قرام عائشة، وأنها قطعته وسادتين، وارتفق عليها رسول الله ﵌ كما ثبت في رواية صحيحة، ومثله ما تقدم في حديث أبي هريرة أن النبي ﵌ أمره جبريل بأن يقطع الستر وسادتين [٤ ب] توطئان، وفي ذلك دليل على جواز بقاء الصور المصورة إذا كانت قد صارت فراشًا، ولكنه لا يدل على جواز تصوير الصور على الفراش، بل التصوير حرام على المصور على أي صفة كان، فإذا فعل فقد فعل المحرم. ومن صارت إليه الصورة فجعلها فراشًا فقد برئ بذلك من وجوب إنكار المنكر عليه. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. والله ولي التوفيق [٥ أ].

стр. 4172

إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع (١) تأليف محمد بن علي الشوكاني حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب

стр. 4173

وصف المخطوط: ١ - عنوان الرسالة: إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. ٢ - موضوع الرسالة: "فقه". ٣ - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله وصلى الله وسلم: ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص في السماع. ٤ - آخر الرسالة: فيفتقر فيغتم فيعتل فيموت. كمل من تحرير جامعه القاضي بدر الدين محمد بن علي الشوكاني حفظه الله تعالى بحق محمد وآله. ٥ - نوع الخط: خط نسخي جيد. ٦ - عدد الصفحات: ١٦ صفحة. ٧ - عدد الأسطر في الصفحة: ٢٦ سطرا ما عدا الصفحة الأخيرة فعدد أسطرها (١٣) سطرًا. ٨ - عدد الكلمات في السطر: ١٤ كلمة. ٩ - الناسخ: محمد بن علي الشوكاني. ١٠ - الرسالة من المجلد الأول من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني".

стр. 4174

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. ذهب أهل المدينة، ومن وافقهم من علماء الظاهر (١)، وجماعة من الصوفية (٢) إلى الترخيص في السماع، ولو مع العود واليراع (٣). وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن عبد الله بن جعفر (٤) ﵁ كان لا يرى بالغناء بأسًا (٥)، ويصوغ الألحان لجواريه، ويسمعها منهن على أوتاره، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه -. وحكى الأستاذ المذكور أيضًا مثل ذلك عن القاضي شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبي، وقال إمام الحرمين في النهاية، وابن أبي الدم:

الحواشي

(١) انظر: "المحلي" (٩/ ٥٩)
(٢) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (٥/ ٢٦١)، "الرسالة القشيرية" (٢/ ٦٤٥)
(٣) اليراع: بفتح التحتية وتخفيف الراء بالمهملة، جمع يراعة، أو اسم جنس واحدة يراعه. انظر: "كف الرعاع" لابن حجر الهيثمي (ص ١٢١). قال الجوهري في "الصحاح" (٣/ ١٣١٠): اليراع القصب، واليراعة القصبة إذا علمت ذلك علمت أن اليراع متعدد.
(٤) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي يكنى أبا جعفر، ولدته أمه أسماء بنت عميس بأرض الحبشة وهو أول مولود في الإسلام بأرض الحبشة وقدم مع أبيه المدينة، وحفظ عن رسول الله ﷺ ، وروى عنه. توفي سنة ثمانين وهو ابن تسعين. انظر: "الاستيعاب" رقم
(١٥٠٦) ، "الإصابة" رقم
(٤٦٠٩) . " سير أعلام النبلاء " (٣/ ٤٥٩).
(٥) قال القرطبي في "الاستيعاب" (٣/ ١٧) كان عبد الله بن جعفر كريمًا، جوادًا ظريفًا، خليقًا عفيفًا سخيًا يسمى بحر الجود ويقال: إنه لم يكن في الإسلام أسخى منه، وكان لا يرى بسماع الغناء بأسًا. روي أن عبد الله بن جعفر كان إذا قدم على معاوية أنزله له داره، وأظهر له من بره وإكرامه ما يستحقه، فكان ذلك يغيظ فاختة بنت قرظ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف زوجة معاوية، فسمعت غناء عند عبد الله بن جعفر، فجاءت إلى معاوية، وقالت: هلم فاسمع ما في منزل هذا الرجل الذي جعلته بين لحمك ودمك، قال: فجاء معاوية فسمع وانصرف، فلما كان آخر الليل سمع معاوية قراءة عبد الله بن جعفر، فجاء فأنبه فاختة فقال: اسمعي مكان ما أسمعتني.

стр. 4175

نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات، وأن ابن عمر ﵄ دخل عليه وإلى جنبه عود، فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ فناوله إياه، فتأمله ابن عمر، فقال: هذا ميزان شامي، فقال لابن الزبير: توزن به العقول (١). وروى الحافظ أبو محمد بن حزم (٢) في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال: إن رجلاً قدم المدينة بجوار، فنزل على عبد الله بن عمر، وفيهن جارية تضرب، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئًا، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعًا من هذا قال: من هو؟ قال: عبد الله بن جعفر، فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن فقال لها: خذي العود، فأخذته وغنت، فبايعه، ثم جاء إلى ابن عمر، إلى آخر القصة. قال ابن حزم (٣) فهذا ابن عمر، وابن جعفر سمعا الغناء بالعود، وسعى ابن عمر في البيع كما في آخر القصة. وروى صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر، فوجد عنده جارية في حجرها عود، ثم قال ابن عمر: هل ترى بذلك بأسًا؟ قال: لا بأس بهذا. وحكى الماوردي عن معاوية، وعمرو بن العاص أنهما سمعا العود عند ابن جعفر. وروى أبو الفرج الأصفهاني (٤) أن حسان (٥)

الحواشي

(١) انظر: "إيضاح الدلالات في سماع الآلات" (ص ٩٦ - ٩٧) لعبد الغني النابلسي
(٢) انظر: "المحلى" (٩/ ٦٢ - ٦٣)
(٣) انظر: "المرجع السابق".
(٤) في "الأغاني" (١٧/ ١٦٤). وقد تقدم التعليق على كتاب الأغاني.
(٥) أي حسان بن ثابت قال أبو الفرج الأصبهاني (١٧/ ٦٦٦): أخبرنا وكيع، عن حماد بن إسحاق، عن أبيه، عن الواقدي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال سمعت خارجة بن زيد يقول: دعينا إلى مأدبة في آل نبيط، قال خارجة: فحضرتها، وحسان بن ثابت قد حضرها، فجلسنا جميعًا على مائدة واحدة وهو يومئذ قد ذهب بصره، ومعه ابنه عبد الرحمن، فكان إذا أتى طعامًا سأل ابنه: أطعام يد أم يدين؟ يعني باليد الثريد وباليدين الشواء، لأنه ينهش نهشًا فإذا قال: طعام يدين أمسك يده، فلما فرغوا من الطعام أتوا بجارتين: إحداهما رائقة والآخرة عزة، فجلستا وأخذتا من مزهريهما، وضربتا ضربًا عجيبًا وغنتا بقول حسان: انظر خليلي بباب جلق هل ... تبصر دون البقاء من أحد فأسمع حسان يقول: قد رآني بها سميعًا بصيرًا. وعيناه تدمعان ...

стр. 4176

سمع من عزة (١) الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره. وذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك، والمزهر عند أهل اللغة (٢). العود، وذكر الأدفوي (٣) أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة. ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاوس، ونقله الحافظ بن قتيبة، وصاحب الإمتاع عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين، ونقله الحافظ أبو يعلى الخليلي في الإرشاد (٤) عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدنية. وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف، وهي الآلات الشاملة للعود وغيره. وحكى الأستاذ أبو منصور، والفوزاني في العمدة عن مالك جواز العود. وذكر أبو طالب المكي في فوت القلوب (٥) عن شعبة [١] أنه سمع ................

الحواشي

(١) كانت عزة مولاة للأنصار، ومسكنها المدينة، وهي أقدم من غنى الغناء الموقع من النساء بالحجاز، وكانت من أجمل النساء وأحسنهن جسمًا وسميت الميلاء لتمايلها في مشيها. وقيل: بل كانت تلبس الملاء وتشبه بالرجال، فسميت بذلك وقيل هي أول من فتن أهل المدينة بالغناء. وحرض نساءهم عليه. "الأغاني" (١٧/ ١٦٣).
(٢) قال الجوهري في "الصحاح" (٢/ ٦٧٥): المزهر: العود الذي يضرب به.
(٣) هو أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي الأدفوي، صاحب كتاب "الإمتاع في أحكام السماع". انظر: "طبقات الشافعية" (٩/ ٤٠٧).
(٤) (١/ ٣١٠).
(٥) ذكره ابن تيمية في "الاستقامة" (١/ ٢٩٩).

стр. 4177

طنبورًا (١) في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور. وحكى أبو الفضل بن طاهر (٢) في مؤلفه (٣) في السماع (٤) أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود. قال ابن النحوي في العدة: قال ابن طاهر هو إجماع أهل المدينة، قال ابن طاهر: وإليه ذهبت الظاهرية .......................

الحواشي

(١) أخرج العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٢٣٧) من طريق وهب - ابن جرير - عن شعبة قال: أتيت منزل المنهال بن عمرو، فسمعت منه صوت الطنبور، فرجعت ولم أسأله، قلت: هلا سألته، فعسى كان لا يعلم " إسناده إلى شعبة صحيح. * قال الحافظ ابن جعفر في "هدي الساري" (ص ٤٤٥ - ٤٤٦): "هذا اعتراض صحيح فإن هذا لا يوجب قدحًا في المنهال". * وقال الذهبي في "الميزان" (٤/ ١٩٢ رقم ٨٨٠٦): " ... ثم في الآخر ترك الرواية عنه شعبة فيما قيل، لأنه سمع من بيته صوت غناء، وهذا لا يوجب غمز الشيخ". * وقال الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص ١٠٥): على أن هذا الأثر يمكن قلبه على المرخصين. لأن شعبة أنكر صوت الطنبور، فهو في ذلك مصيب، وإن كان أخطأ في ظنه أن المنهال كان من المرخصين به.
(٢) هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المعروف بـ "ابن القيسراني الأثري الظاهري الصوفي. قال يحيى ابن منده: "كان ابن طاهر أحد الحفاظ حسن الاعتقاد، جميل الطريقة، صدوقًا عالمًا بالصحيح والسقيم كثير التصانيف لازمًا للأثر، ولقد طعن عليه بأنه يذهب مذهب الإباحة، وإطلاق القول بذلك جور قائله، وقد رد الذهبي ﵀ هذا الإطلاق. "سير أعلام النبلاء" (١٩/ ٣٦١). "الوافي بالوفيات" (٣/ ١٦٦ - ١٦٨)، "شذرات الذهب" (٤/ ١٨)، "هدية العارفين" (٢/ ٢٨). قال صاحب الشذرات (٤/ ١٨): قال الحافظ ابن ناصر الدين كان - محمد بن طاهر - حافظًا جوالاً في البلاد كثير الكتابة جيد المعرفة ثقة في نفسه حسن الانتقاد ولو لا ما ذهب إليه من إباحة السماع لانعقد على ثقته الإجماع.
(٣) (ص ٦٣).
(٤) انظر: "السماع" لابن طاهر (ص ٦٣) و"المحلى" (٩/ ٦٢ - ٦٣).

стр. 4178

قاطبة (١). قال الأدفوي (٢): لم يختلف النقلة في نسبة الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف (٣) انتهى. وإبراهيم المذكور من أئمة الحديث المتوسعين في الرواية، أخرج له الجماعة كلهم، وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية، وحكى أبو الفضل بن طاهر في كتاب السماع (٤) أن أبا إسحاق الشيرازي كان يبيحه ويحضره، وحكاه الأسنوي في المهمات عن الروياني، والماوردي، ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور، وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر، وحكى الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه كان يقول بإباحته. وحكى صاحب الإمتاع إباحة العود عن أبي بكر بن العربي، وجزم الأدفوي بعد أن استوفى أدلة التحريم والجواز بأن المتجه فيه الإباحة، هكذا في كتابه المعروف بالإمتاع في أحكام السماع؛ وهو كتاب لم يؤلف مثله في بابه. وقد ألف أبو الفتوح الغزالي كتابًا سماه: بوارق الإلماع في تكفير من يحرم السماع؛ وهذه التسمية في غاية الشناعة، ولكنه كان يذكر في ذلك الكتاب مثلاً حديث أنه ﵌ سمع الجواري يغنين بالدف، كما في حديث (٥) الربيع بنت معوذ بن عفراء، ثم يقول بعده: فمن قال أن النبي

الحواشي

(١) في "السماع" (ص ٦٣).
(٢) انظر: "السماع" لابن طاهر (ص ٦٣) و"المحلى" (٩/ ٦٢ - ٦٣).
(٣) الإمام الحافظ، أبو إسحاق القرشي الزهري العوفي المدني ولد سنة ١٠٨ هـ. كان ثقة صدوقًا، صاحب حديث، وثقة الإمام أحمد، وقال: كان وكيع كف عن الرواية عنه، ثم حدث عنه. قال أبو حاتم: ثقة، وقال أحمد والعجلي: مدني، ثقة. قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٨/ ٣٠٦): كان ممن يترخص في الغناء على عادة أهل المدينة، توفي سنة ١٨٤ هـ. انظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ١٠٥)، "تاريخ بغداد" (٦/ ٨١ - ٨٦).
(٤) في "السماع" (ص ٦٣).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه رقم
(٤٠٠١) وطرفه رقم
(٥١٤٧) عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي ﷺ غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف؛ يندبن من قتل آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية، وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي ﷺ : "لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين".

стр. 4179

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سمع حرامًا، وما منع عن سماع حرام، واعتقد ذلك، فقد كفر بالاتفاق. وساق الأدلة فيه هذا المساق. هذه صورة الخلاف في السماع من آلة من آلات اللهو. وسيأتي ذكر الخلاف في مجرد السماع للغناء بلا آلة، أو مع الدف، ولنبدأ بذكر الأدلة التي استدل بها المختلفون في السماع مع آلة. فنقول: قال المجوزون: إنه ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسوله، ولا في معقولهما - من القياس والاستدلال، ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة، مع آلة من آلات اللهو. وقد استدل القائلون بالتحريم وهم الجمهور بأدلة منها: ما أخرجه البخاري (١) من حديث أبي عامر، وأبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله ﵌ يقول: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف" قالوا: والمعازف: هي آلات اللهو، فيدخل فيها العود والمزمار وغيرهما. وأجاب المجوزون عن هذا الحديث بأجوبة منها: أنه قد أعله جماعة من الحفاظ من وجوه: أحدها: الانقطاع (٢)؛ فإن البخاري إنما علقه عن شيخه هشام بن عمار فقال في

الحواشي

(١) في صحيحه رقم (١٠/ ٥١ رقم ٥٥٩٠) بصيغة الجزم.
(٢) قال الحافظ محمد بن حزم في "رسالة الملاهي" (ص ٤٣٤) - مجموعة رسائله -: "وأما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسندًا، وإنما قال فيه: قال هشام بن عمار". وقال في "المحلى" (٩/ ٥٩): هذا منقطع، لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد. والمترجح أن الحديث صحيح متصل على شرط البخاري وذلك من وجوه: ١ - أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، لقيه، وسمع منه، خرج عنه في الصحيح حديثين غير هذا محتجًا به، كما أفاد الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص ٤٤٨ - ٤٤٩) يقول فيهما: "حدثنا هشام بن عمار ... " من غير واسطة. أ - الأول في البيوع (٤/ ٣٠٨). ب - الثاني في "فضائل الصحابة" باب فضل أبي بكر (٧/ ١٨). ٢ - أن قول الراوي: قال فلان بمنزلة قوله "عن فلان" في كونها صيغة محتمة السماع، وإن كان قائلها غير موصوف بالتدليس كانت محمولة على الاتصال على الصحيح الذي عليه الجمهور إن ثبتت المعاصرة كما هو شرط مسلم واللقاء كما شرط البخاري. ولقد تحقق هنا شرط البخاري. وهو ثبوت اللقاء. كما بين في الوجه الأول. ٣ - أنه وقع استعمال البخاري لهذه الصيغة (قال فلان) كثيرًا جدًا عن شيوخه في الأسانيد المتصلة، وذلك في "تاريخه الكبير" وهذا وإن لم يعهد منه في "الصحيح" إلا أنه ممكن الوقوع. لا سيما وأنه ليس عندنا تنصيص من البخاري نفسه على تجنب مثل هذا في "الصحيح"، يؤكده قول من قال: "إن البخاري إذا قال في صحيحه "قال فلان" ولم يصرح بروايته عنه وكان قد سمع منه فإنه يكون قد أخذ عنه عرضًا أو مناولة أو مذاكرة. وقد ورد الحديث موصولاً من طرق عن هشام بن عمار في غير الصحيح. أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده" و"أبو بكر الإسماعيلي" في "المستخرج" وأبو ذر الهروي على "الصحيح" وابن حبان في صحيحه رقم
(٦٧٥٤) والطبراني في "الكبير" (٣/ ٣١٩ رقم ٣٤١٧). ودعلج في "مسند المقلين [ق ١ - ٢/ ١] قالا: حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري: ثنا هشام بن عمار به مثل رواية البخاري، ومن طريق الطبراني رواه الضياء المقدسي في "موافقات هشام بن عمار" (ق ٣٧/ ١ - ٢). كما في "تحريم آلات الطرب" للمحدث الألباني (ص ٤٠) ﵀. - قال الطبراني في "مسند الشاميين" (١/ ٣٣٤، ٥٨٨): حدثنا محمد بن يزيد بن (الأصل: عن) عبد الصمد الدمشقي. ثنا هشام بن عمار به. ومحمد بن يزيد هذا مترجم له في "تاريخ دمشق" للحافظ ابن عساكر (١٦/ ١٢٤) برواية الجماعة عنه. توفي سنة ٢٦٩ هـ. - وقال الإسماعيلي في "المستخرج على الصحيح" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢١) حدثنا سفيان: حدثنا هشام بن عمار به. والحسن بن سفيان - هو الخراساني النيسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من الحفاظ - مترجم له في "السير" (١٤/ ١٥٧ - ١٦٢). انظر: "هدي الساري" (ص ٥٩) و"تغليق التعليق" (٥/ ١٨). وهناك أربعة آخرون سمعوه من هشام، خرجهم الحافظ في "تغليق التعليق" (٥/ ١٧ - ١٩) والذهبي عن بعضهم في "السير" (٢١/ ١٥٧) (٧/ ٢٣). ثم إن هشامًا لم يتفرد به لا هو ولا شيخه (صدقة بن خالد)، بل إنهما قد توبعا، فقال أبو داود في "السنن" رقم
(٤٠٣٩) : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بشر بن بكر، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده المتقدم على أبي عامر أو أبي مالك مرفوعًا بلفظ: "ليكونن من أمتي أقوامًا يستحلون الحر والحرير - وذكر كلامًا قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة". قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (١/ ٢٦٠) وهذا إسناد صحيح متصل تبعًا لشيخه في "إبطال التحليل" (ص ٢٣)، لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه، وإنما أشار إليه بقوله: "ذكر كلامًا" وقد جاء مصرحًا به في رواية ثقتين آخرين من الحفاظ، وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب بـ (دحيم). قال: ثنا بشر بلفظ البخاري المتقدم. "يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ... ". أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في "المستخرج على الصحيح" كما في "الفتح" (١٠/ ٥٦) و"التغليق" (٥/ ١٩) ومن طريق الإسماعيلي البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٧٢) والآخر (عيسى بن أحمد العسقلاني) قال: نا بشر بن بكر به إلا أنه قال: "الخز" بالمعجمتين، والراجح بالمهملتين كما في رواية البخاري وغيره. انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٥٥). وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٩/ ١٥٦) من طريق الحافظ أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي: نا عيسى بن أحمد العسقلاني به مطولاً. قال المحدث الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص ٤٣): وهذه الطريق مما فات الحافظ فلم يذكره في "الفتح" بل ولا في "الغليق". وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في "علوم الحديث" (ص ٦١ - ٦٢): "ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده على ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ... من جهة أن البخاري أورده قائلاً فيه: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (٥/ ٢٢) " هذا حديث صحيح، لا علة له ولا مطعن، وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالاختلاف في اسم أبي مالك، وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً فيهم، مثل الحسن بن سفيان، وعبدان، وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات". وقال الحافظ ابن رجب في "نزهة الأسماع" (ص ٤٤): "هكذا ذكره البخاري في صحيحه بصيغة التعليق المجزوم به، والأقرب أنه مسند فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري، وقد قيل: إن البخاري إذا قال في صحيحه: قال فلان، ولم يصرح بروايته عنه، وكان قد سمع منه، فإنه يكون قد أخذه عنه عرضًا، أو مناولة، أو مذاكرة، وهذا كله لا يخرجه عن أن يكون مسندًا، والله أعلم. ثم ذكر وصله عند البيهقي إلى هشام، وقال: فالحديث صحيح، محفوظ عن هشام بن عمار".

стр. 4180

صحيحه: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، ثم ساق إسناده، ولم يصرح [٢] بالسماع من هشام. قال ابن حزم: ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد، وإنما علقه البخاري؛ فلا حجة فيه. انتهى. وثانيها: أنه حكى ابن الجنيد (١) عن يحيى بن معين أن صدقة بن خالد المذكور ليس بشيء، وروى المروزي (٢) عن أحمد أنه ليس بمستقيم. ثالثهما: ما ذكره ابن حزم، وهو أن الراوي شكك في اسم الصحابي، فجاء بأداة

الحواشي

(١) قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٥٤) قال الحافظ ابن الملقن ﵀: "ليته - يعني ابن حزم - أعل الحديث بصدقة، فإن ابن الجنيد روى عن يحيى بن معين: ليس بشيء، وروى المروزي عن أحمد: ذلك ليس بمستقيم، ولم يرضه". وأجاب الحافظ على هذا الاعتراض في "الفتح" (١٠/ ٥٤): "وهذا الذي قاله الشيخ خطأ، وإنما قال يحيى وأحمد ذلك في صدقة بن عبد الله السمين، وهو أقدم من صدقة بن خالد، وقد شاركه في كونه دمشقيًا، وفي الرواية عن بعض شيوخه، كزيد بن واقد، وأما صدقة بن خالد فقد قدمت قول أحمد فيه. وأما ابن معين فالمنقول عنه أنه قال: كان صدقة بن خالد أحب إلى أبي مسهر من الوليد بن مسلم، قال: وهو أحب إلي من يحيى بن حمزة، ونقل معاوية بن صالح عن ابن معين أن صدقة بن خالد ثقة". قلت - ابن حجر -: ولم ينفرد به صدقة، وإنما تابعه بشر بن بكر. كما تقدم
(٢) في المخطوط المزني. والصواب ما أثبتناه من "الفتح" (١٠/ ٥٤).

стр. 4181

الترديد كما سلف. قال المهلب: وذلك هو سبب كون البخاري لم يقل فيه حدثنا هشام (١). رابعها: أن الحديث مضطرب سندًا أو متنًا، أما الإسناد فللتردد في اسم الصحابي،

الحواشي

(١) لقد سلف بيان أن جميع الطرق عن هشام بن عمار على الشك في اسم الصحابي، إلا عند ابن حبان رقم
(٦٧٥٤) أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا ابن جابر، قال: حدثنا عطية بن قيس، قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم، قال: حدثنا أبو عامر وأبو مالك الأشعريان سمعا رسول الله ﷺ يقول: "ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف". وابن عساكر وقال: "كذا قال: وأبو مالك، وإنما هو: أو أبو مالك بالشك". وانظر: "فتح الباري" (١٠/ ٥٤). ورواية الجماعة بالشك أولى وأصح. قال الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص ٥٠): قول البخاري عقب حديث إبراهيم - وفيه شك الراوي في صحابي الحديث بقوله: "أبي مالك الأشعري أو أبي عامر". "إنما يعرف هذا عن أبي "مالك" - ثم ساق دليله، وهي رواية مالك بن أبي مريم عن ابن غنم عن أبي مالك بغير شك -. انظر: "التاريخ الكبير" (١/ ١/ ٣٠٥). قال المحدث الألباني: ففيه إشعار لطيف بأن (مالك بن أبي مريم) معروف عنده؛ لأنه قدم روايته التي فيها الجزم بأن الصحابي هو (أبو مالك الأشعري) على رواية شيخه هشام بن عمار التي أخرجها في "صحيحه" كما تقدم، ورواية إبراهيم المذكورة آنفًا، وفي كل منهما الشك في اسم الصحابي، فلولا أن البخاري يرى أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدم روايته على روايتي هشام وإبراهيم. فلعل هذا هو الذي لاحظه ابن القيم ﵀، حين قال في حديث مالك هذا: "إسناده صحيح" والله أعلم. ثم قال الألباني ﵀: وخلاصة الكلام في هذا الحديث: أن مداره على عبد الرحمن بن غنم، وهو ثقة اتفاقًا، رواه عنه قيس بن عطية الثقة، وإسناده إليه صحيح كما تقدم، وعلى مالك بن أبي مريم، وإبراهيم بن عبد الحميد، وهو ثقة، وثلاثتهم ذكروا "المعازف" في جملة المحرمات المقطوع بتحريمها، فمن أصر بعد ذلك على تضعيف الحديث فهو متكبر معاند ... "

стр. 4182

فقيل أبو عامر، وقيل أبو مالك كما سلف، ورواه أحمد (١)، وابن أبي شيبة (٢) من حديث أبي مالك بغير شك، ورواه أبو داود (٣) من حديث أبي عامر، وأبي مالك، وهي رواية ابن داسة عن أبي داود، وفي رواية الرملي عنه بالشك. وفي رواية ابن حبان (٤) أنه سمع أبا عامر، وأبا مالك الأشعريين. وأما اضطراب المتن ففي لفظ: تستحلون كما سلف، وفي طريق ذكرها البخاري في التاريخ (٥) بدونه، وعند أحمد (٦) وابن أبي شيبة (٧) بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر"، وفي رواية "الحر" بمهملتين وهو الفرج، وهو كذلك في معظم الروايات. ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. والمعنى يستحلون الزنا. وضبطه ابن التين (٨) بالمعجمتين، وقال: هو عند البخاري كذلك، وكذا وقع في

الحواشي

(١) في "المسند" رقم (٥/ ٣٤٢)
(٢) في "المصنف" (٧/ ٤٦٥ رقم ٣٨١٠)
(٣) في "السنن" رقم
(٤٠٣٩) . قال في "عون المعبود" (١١/ ٥٨): هكذا بالشك في نسخ الكتاب وكذا المنذري. ثم ذكر كلام الشوكاني في رسالته "إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع". قلت: يخالف في هذا الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٥٤) و"التهذيب" (١٢/ ١٤٤) و"تغليق التعليق" (٥/ ٢٠) فيذهب إلى أن رواية بشر بن بكر عند أبي داود بغير شك، ويتعقب المزي في ذلك. وقول الحافظ مرجوح بدلائل، فرواية بشر بن بكر إذا موافقة لرواية هشام بن عمار، وأن الحديث محفوظ عن ابن جابر بالشك فهو حاصل إما منه أو ممن فوقه، والذي يبدو أنه ممن فوقه لمتابعة إبراهيم بن عبد الحميد لعطية بن قيس، فإنه فيها على الشك أيضًا.
(٤) في صحيحه رقم
(٦٧٥٤) .
(٥) (١/ ١\ ٣٠٥)
(٦) في "المسند" (٥/ ٣٤٥)
(٧) في "المصنف" (٧/ ٤٦٥ رقم ٣٨١٠)
(٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٥٤ - ٥٥).

стр. 4183

رواية أبي داود (١). وقال ابن الأثير (٢): المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام، وهو ضرب من الإبريسم. وخامس الوجوه: أن لفظة المعازف التي هي محل النزاع ليست عند أبي داود. وقد أجاب المحرمون عن هذه العلل بأجوبة أوردها المجوزون بردود لا نطيل بذكرها. هذا ما أجاب به المجوزون عن الحديث من حيث ثبوته، وأما من حيث دلالته فقالوا: لا نسلم دلالته على التحريم، وأسندوا هذا المنع بوجوه: أحدها: أن لفظة يستحلون ليست نصًا في التحريم؛ فقد ذكر أبو بكر بن العربي (٣) لذلك معنيين: أحدهما: أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال. الثاني: أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور. الثاني: أن المعازف تختلف في مدلولها، فقيل: هي اسم تجمع العود والطنبور وشبههما، وقيل: آلة لها أوتار كثيرة. وقال الجوهري في صحاحه (٤) هي آلات اللهو، وقيل: أصوات الملاهي، وقيل: الغناء، وحكاه القرطبي (٥) عن الجوهري، وليس في صحاحه، وقال ابن الأثير (٦): عزيف الجن: جرس أصواتها، وإذا كان اللفظ محتملاً؛ لأن يكون لغير آلة، ولآلة مخصوصة، ولمطلق الآلات، فإما أن يكون مشتركًا بين الجميع، والأرجح عند الجمهور التوقف فيه

стр. 4184

فلا يحمل أحد معنييه إلا بقرينة، وإما أن يكون حقيقة [٣] في أحدها، ولا نعرفه فيكون مجملاً، وعلى فرض صحة حمل المعازف على التفسير الدال على مدعى المحرمين، وهو آلات اللهو، أو أصوات الملاهي، فلا شك أن ذلك يعم الدف والمزمار الذي هو الشبابة، وهم يخصصون ذلك من عموم آلات اللهو أو أكثرها. وقد ذهب قوم من أهل الأصول إلى أن العام بعد التخصيص يصير مجملاً في الباقي، فلا يحتج به إلا بدليل (١)، وعند آخرين منهم يكون مجازًا فيه (٢)، وعند آخرين لا يكون حجة (٣)، ولا ينكر أحد أن النبي ﵌ قرر الضرب بالدف، وسمعه ولم ينكره، كما في صحيح البخاري (٤) وغيره، ولعله يأتي بيانه، ويحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر كما ثبت في رواية (٥) بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر، تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف" ويحتمل أن يكون المراد يستحلون (٦) مجموع الأمور المذكورة، فلا يدل على تحريم واحد منها على

الحواشي

(١) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٤٦٨)، "البحر المحيط" (٣/ ٢٧٠).
(٢) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٤٦٢ - ٤٦٣): اختلفوا في العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي أم مجازًا؟ فذهب الأكثرون إلى أنه مجاز في الباقي مطلقًا سواء كان ذلك التخصيص بمتصل أو منفصل، وسواء كان بلفظ أو بغيره، واختاره البيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي، قال ابن برهان في "الأوسط": وهو المذهب الصحيح. وانظر مزيد تفصيل: "التبصرة" (ص ١٢٢)، "مختصر ابن الحاجب" (٢/ ١٠٦)
(٣) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٤٦٦ - ٤٦٨) و"البحر المحيط" (٣/ ٢٦٩)، "التبصرة" (ص ١٨٧).
(٤) تقدم تخريجه
(٥) أخرجه ابن ماجه رقم
(٤٠٢٠) وأبو داود رقم
(٣٦٨٨) والبخاري في تاريخه (١/ ١\ ٣٠٥) و (٤/ ١\ ٢٢٢) وابن حبان رقم
(١٣٨٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٩٥) وأحمد في "مسنده" (٥/ ٣٤٢) والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ ١٦٧\ ٢). وهو حديث صحيح
(٦) قال ابن تيمية في كتاب "إبطال التحليل" (ص ٢٠ - ٢١): "لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول ﷺ حرمها كانوا كفارًا. ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي، ولما قيل فيهم: " يستحلون" فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدًا حله. فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر، يعني أنهم يسمونها بغير اسمها كما في الحديث، فيشربون الأشربة المحرمة، ولا يسمونها خمرًا، واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة، وهذا لا يحرم كألحان الطيور، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة، وقد سمعوا أنه مباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك! وهذه التأويلات واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك رحمه الله تعالى: وهل أفسد الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهبانها ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئًا بعد أن بلغ الرسول ﷺ وبين تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعًا للعذر، كما هو معروف في مواضعه. وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٧١ - ٣٧٢). "أن المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر.

стр. 4185

الانفراد، وقد تقرر أن النهي عن الأمور المتعددة، أو ترتيب الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها، ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين﴾ (١) ولا شك أن ترك الحض على طعام المسكين لا يوجب على انفراده ذلك الوعيد الشديد، وليس أيضًا بمحرم. واستدل المحرمون ثانيًا بما أخرجه ...........................

стр. 4186

الترمذي (١) عن الفرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد يرفعه: "إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء" فذكر منها اتخاذ القيان والمعازف. وأخرج (٢) أيضًا بسند فيه رميح الجذامي يرفعه وفيه: وظهرت القيان والمعازف. والجواب عن الأول أن في إسناده الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد، وقد تكلم (٣) فيه أهل الحديث، وسئل الدارقطني (٤) عن حديثه فقال: باطل، وقال أحمد بن ................

الحواشي

(١) في "السنن" رقم
(٢٢١٠) . وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم
(٥) وابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٢٠٧) والخطيب في تاريخه (١٢/ ٣٩٦) وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ٢٣٣ - ٢٣٤) و"العلل" (٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧) من طرق عن الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن علي عن أبيه به مرفوعًا، وقد أعل هذا الإسناد بعلتين: أ): قال الترمذي عقب الحديث: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدًا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة، والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث، وضعفه من قبل حفظه، وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة". ب): الانقطاع بين يحيى بن سعيد ومحمد ابن الحنفية، أعله بذلك ابن حزم في رسالة الغناء له (ص ٤٣٤) قال: "ويحيى بن سعيد لم يرو عن محمد ابن الحنفية كلمة ولا أدركه، وكذلك أعله بهذا العلائي في "جامع التحصيل" (ص ٢٣٨) فقال: "محمد بن علي هو ابن الحنفية، وذلك مرسل .. . لأن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدركه".
(٢) في "السنن" رقم
(٢٢١١) وهو حديث ضعيف.
(٣) قال البخاري: فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري منكر الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به. "الميزان" (٣/ ٣٤٣ - ٣٤٥)
(٤) انظر سؤالات البرقاني (ص ٦١٩). وقال الخطيب في "تاريخه" (١٢/ ٣٩٦): أخبرنا البرقاني قال: سألت الدارقطني عن الفرج بن فضالة؟ فقال: ضعيف. قلت: فحديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن علي عن علي عن النبي ﷺ قال: "إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة ... " الحديث قال: "هذا باطل" قلت: من جهة الفرج بن فضالة؟ قال: نعم".

стр. 4187

حنبل: إذا روى عن الشاميين فليس به بأس، وأما عن يحيى بن سعيد فعنده مناكير. وقال مسلم (١): الفرج منكر الحديث. والجواب عن الثاني: بأن زميح الجذامي: مجهول الحال (٢)، ولم يخرج له أحد من أهل الأمهات الست، وبأن الترمذي رواه من طرق (٣)، وكلها متفقة على وجود المسخ في هذه الأمة. وقد ثبت في الصحيح (٤) أن هذه الأمة لا مسخ فيها، وفيه نظر؛ لأن الجمع ممكن بأن يقال: المرفوع عن الأمة هو المسخ العام لا الخاص بقوم، أو قرية؛ فإن الأحاديث الكثيرة قد دلت على ذلك، وواقع ذلك في مواضع كما صرح به جماعة من ثقات أهل التاريخ. نعم يمكن الجواب عن الحديثين المذكورين بأن الوعيد المذكور مرتب على مجموع أشياء، فلا يلزم أن يترتب على أحدهما [٤] كما سلف. واستدل المحرمون أيضًا بما أخرجه البيهقي (٥) بلفظ: "إن ربي حرم الخمر والميسر،

الحواشي

(١) في "الكنى" (ص ٩١)
(٢) "التقريب" (١/ ٢٥٣ رقم ١٠٩) من الثالثة. أخرجه الترمذي رقم
(٢٢١١) حدثنا علي بن حجر. حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن المستلم بن سعيد، عن رميح الجذامي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ ... الحديث ... " وهو حديث ضعيف.
(٣) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم
(٢٢١٢) حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن هلال بن يساف، عن عمران بن حصين، أن رسول الله ﷺ قال: "في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف" فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال: "إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور". وهو حديث حسن.
(٤) تقدم في بداية الرسالة.
(٥) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢٢). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرم الخمر، والميسر، والكوبة، والغيبراء، وكل مسكر حرام". وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن الوليد بن عبدة، ويقال عمرو بن الوليد بن عبدة به. أخرجه أبو داود رقم
(٣٦٨٥) وأحمد (٢/ ١٥٨، ١٧٠) وفي "الأشربة" رقم
(٢٠٧) والفسوي في "المعرفة" (٢/ ٥١٩) وابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٦٧). الثانية: عن ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي هريرة أو هبيرة العجلاني عن مولى لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ خرج إليه ذات يوم وهم في المسجد فقال: إن ربي: "حرم علي الخمر، والميسر، والكوبة، والقنين". الكوبة: الطبل. أخرجه أحمد (٢/ ١٧٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢٢) ورجال البيهقي ثقات. غير المولى فلم يعرفه الألباني ولعله أبو هبيرة وهو مجهول. كما في "تعجيل المنفعة". الثالثة: عن فرج بن فضالة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ: "إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزرر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر". قال يزيد بن هارون: القنين: البرابط. أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ١٦٥ - ١٦٧) وفي "الأشربة" (٢١٢، ٢١٤) والطبراني في "الكبير" (١٣ رقم ١٢٧) بسند ضعيف. وهو حديث حسن لغيره

стр. 4188

والكوبة، والقنين" قالوا: والقنين هو العود. وأجيب بأن البيهقي (١) رواه من حديث عمرو بن العاص بإسناد فيه ابن لهيعة، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كما ذلك معروف، ورواه (٢) عن قيس بن سعد بن عبادة بإسناد فيه عبيد الله بن ..................

الحواشي

(١) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢٢).
(٢) أي البيهقي في "السنن" رقم (١٠/ ٢٢٢) حدثني الليث بن سعد وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبدة عن قيس بن سعد مرفوعًا، وزاد: " ... والغبيراء وكل مسكر حرام". ولعمرو بن الوليد متابع عن قيس، وهو بكر بن سوادة. أخرجه أحمد في "الأشربة" رقم
(٢٧) وابن أبي شيبة (٨/ ١٩٧) والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٥٢) والبيهقي (١٠/ ٢٢٢) من طريقين عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس به مرفوعًا وقال: " ... وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم". وهذا إسناد لين، لكنه لا بأس به في المتابعات، عبيد الله بن زحر صدوق فيه ضعيف.

стр. 4189

زحر (١) وهو ضعيف أيضًا عند أهل الحديث، وأيضًا القنين مختلف فيه، فقيل (٢) هو الطنبور بلسان الحبشة، وقيل لعبة يتقامرون بها. حكاه الزمخشري في كتاب الفائق (٣) عن ابن الأعرابي. وفي تحريم المعازف وسائر الملاهي أحاديث مروية في غاية الكثرة، ولكنها متكلم عليها من أئمة الحديث، وبعضهم يجزم بوضعها، وما ذكرناه أصح ما روي وأحسنه. هذا الكلام في الغناء مع آلة من آلات اللهو، وأما مجرد الغناء من غير آلة فقد ذهب إلى تحليله جمهور العلماء، بل قال: الأدفوي في الإمتاع: إن الغزالي نقل في بعض تواليفه الفقهية الاتفاق على حله. ونقل ابن طاهر (٤) إجماع الصحابة والتابعين عليه، ونقل التاج الفزاري، وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه، ونقل ابن طاهر، وابن قتيبة أيضًا إجماع أهل المدينة عليه، وقال الماوردي: لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيه بالعبادة والذكر. وقال يونس بن عبد الأعلى: سألت الشافعي (٥) عن إباحة أهل المدينة للسماع

الحواشي

(١) قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات وقال أبو زرعة: عبيد الله بن زحر صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. "الميزان" (٣/ ٦ رقم ٥٣٥٩).
(٢) في "النهاية" لابن الأثير (٤/ ١١٦).
(٣) (٣/ ٢٨٤).
(٤) في "السماع" (ص ٤٨)
(٥) قال الشافعي في "أدب القضاء" إن الغناء لهو مكروه، يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته". انظر: "كشف الغطاء عن حكم الإسلام في الغناء" (ص ١١) لابن القيم. قال ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ٢٢٧): وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي ﵃ ينكرون السماع، وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف، وأما كبائر المتأخرين فعلى الإنكار منهم أبو الطيب الطبري وله في ذم الغناء والمنع منه كتاب مصنف - الرد على من يحب السماع - ثم قال ابن الجوزي (ص ٢٢٩): فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم، وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه. وقال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته" انظر: "الرد على من يحب السماع" (ص ٢٧ - ٢٨) للشيخ طاهر الطبري.

стр. 4190

فقال: لا أعلم أحدًا من أهل الحجاز كره السماع إلا ما كان منه في الأوصاف. قال ابن النحوي في العمدة: وقد روي الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة، وكذا روي سماعه، والقول بجوازه عن جماعة منهم من التابعين، فمن الصحابة عمر كما رواه ابن عبد البر (١) وغيره .....................

الحواشي

(١) كما في كتاب "السماع" (ص ٤٢) عن يحيى بن عبد الرحمن قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب في الحج الأكبر حتى إذا كان عمر بالروحاء كلم الناس رياح بن المعتمر وكان حسن الصوت بغناء الأعراب، فقالوا: أسمعنا، وقصر عنا الطريق فقال إني أفرق من عمر، قال فكلم القوم عمر: إنا كلمنا رياحًا يسمعنا ويقصر عنا المسير فأبى إلا أن تأذن له، فقال له: يا رياح أسمعهم وقصر عنهم المسير، فإذا أسحرت فارفع واحدهم من شعر ضرار بن الخطاب، فرع عقيرته يتغنى وهم محرمون. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" رقم (١٠/ ٢٢٤) عن السائب بن يزيد بنحوه بإسناد جيد. قال الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص ١٢٩): وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات، كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن، أو للترويح عن النفس، والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك، مما لا يتخذ مهنة، ولا يخرج به عن حد الاعتدال، فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة كما في حديث أم علقمة مولاة عائشة: أن بنات أخي عائشة ﵂ خفضن فألمن ذلك، فقيل لعائشة يا أم المؤمنين: إلا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى، قالت: فأرسلت إلى فلان المغني، فأتاهم، فمرت به عائشة ﵂ في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربًا، وكان ذا شعر كثير، فقالت عائشة ﵂: "أف! شيطان أخرجوه أخرجوه" فأخرجوه. أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢٣ - ٢٢٤) والبخاري مختصرًا في "الأدب المفرد" رقم
(١٢٤٧) بسند حسن. وصححه ابن رجب في "نزهة الأسماع" (ص ٦١).

стр. 4191

وعثمان (١) كما نقله الماوردي (٢) وصاحب البيان (٣)، وحكاه الرافعي، وعبد الرحمن بن عوف كما رواه ابن أبي شيبة (٤) وأبو عبيدة بن الجراح كما أخرجه البيهقي (٥)، وسعد بن أبي وقاص كما أخرجه ابن قتيبة، وأبو مسعود الأنصاري كما أخرجه البيهقي (٦)، وبلال وعبد الله بن الأرقم، وأسامة بن زيد كما أخرجه البيهقي (٧) أيضاً، وحمزة كما في الصحيح (٨)، وابن عمر كما أخرجه ابن طاهر (٩)، والبراء بن مالك كما أخرجه أبو نعيم (١٠)، وعبد الله بن جعفر كما رواه ابن عبد البر (١١) وغيره، وعبد الله بن الزبير كما

الحواشي

(١) عزاه إليه الماوردي في "الحاوي" (٢١/ ٢٠٣ - ٢٠٥). قال عمر ﵁: "الغناء زاد المسافر" أخرجه البيهقي (٥/ ٦٨). وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٦٨): كان لعثمان جاريتان تغنيان في الليل، فإذا جاء وقت السحر قال: أمسكا فهذا وقت الاستغفار وقام إلى صلاته. قال ابن تيمية في "الاستقامة" (١/ ٢٨١): وقد روي عن ابن عمر آثار في إباحته للسماع ... ". أما النقل عن ابن عمر فباطل، بل المحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء ونهيه عنه وكذلك سائر أئمة الصحابة ... ". وانظر: "كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء" لابن قيم الجوزية (ص ١٩٥)
(٢) في "الحاوي" (٢١/ ٢٠٤).
(٣) "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (١٣/ ٢٩٢ - ٢٩٤)
(٤) في "المصنف" (٤/ ١٩٢)
(٥) في "السنن الكبرى" رقم (١٠/ ٢٢٤ - ٢٢٥)
(٦) في "السنن الكبرى" رقم (١٠/ ٢٢٥)
(٧) في "السنن الكبرى" رقم (١٠/ ٢٢٥).
(٨) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١/ ١٩٧٩) من حديث علي بن أبي طالب
(٩) في كتاب "السماع" (ص ٤٤).
(١٠) في "معرفة الصحابة" (٣/ ٦٤ - ٦٥) وانظر "تلبيس إبليس" (ص ٢٩٤).
(١١) الاستيعاب (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).

стр. 4192

نقله أبو طالب المكي (١)، وحسان كما رواه أبو الفرج الأصبهاني (٢)، وعبد الله بن عمر وكما رواه الزبير بن بكار (٣)، وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتيبة (٤)، وخوان بن جبير (٥)، ورباح المعترق كما أخرجه صاحب الأغاني، والمغيرة بن شعبة كما حكاه أبو طالب المكي، وعمرو بن العاص كما حكاه الماوردي (٦)، وعائشة (٧) ........................

الحواشي

(١) في "قوت القلوب" كما في "الاستقامة" (١/ ٢٢٩).
(٢) انظر: "إيضاح الدلالات في سماع الآلات" (ص ٧٩)
(٣) ذكره ابن حجر في "الإصابة" (٣/ ٣٩٣) وابن عبد البر في "الاستيعاب" (٢/ ٣٠٠).
(٤) ذكره ابن حجر في "الإصابة" (٣/ ٣٩٣) وابن عبد البر في "الاستيعاب" (٢/ ٣٠٠)
(٥) انظر: كتاب "السماع" لابن طاهر (ص ٤٤ - ٤٥)
(٦) في "الحاوي" (٢١/ ٢٠٤).
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه رقم
(٩٤٩) وأطرافه (٩٥٢، ٩٨٧، ٣٩٠٧، ٣٥٣٠، ٣٩٣١) عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وعندي جاريتان تغنيان بغناء يعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي ﷺ ! فأقبل عليه رسول الله ﷺ فقال: "دعهما" فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وفي رواية دخل علي رسول الله ﷺ وعندي جاريتان (من جواري الأنصار) وفي رواية (قينتان) (في أيام منى، تدففان وتضربان) تغنيان بغناء. وفي رواية: بما تقاولت وفي أخرى (تقاذفت) الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين) فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر [والنبي ﷺ متغش بثوبه] فانتهرني. وفي رواية: فانتهرهما، وقال: مزمارة، وفي رواية مزمار الشيطان عند رسول الله ﷺ . وفي رواية أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ﷺ [مرتين]؟!. فأقبل عليه ﷺ وفي رواية: فكشف النبي ﷺ وجهه فقال: "دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا" فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٤٤٢): ١ - ): قوله: فانتهرهما: أي الجاريتين ويجمع بأنه شرك بينهن في الانتهار والزجر، أما عائشة فلتقريرها، وأما الجاريتان فلفعلهما. ٢ - ): قوله: مزمارة الشيطان بكسر الميم يعني الغناء أو الدف لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير، ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء. وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بها. وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي، فقد تشغل القلب عن الذكر. ٣ - ): قوله دعهما: إيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه ﷺ لكونه دخل فوجده معطى بثوبه فظنه نائمًا فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحبًا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو. فبادر إلى إنكار ذلك قيامًا عن النبي ﷺ بذلك مستندًا إلى ما ظهر له فأوضح له النبي ﷺ وعرفه الحكم مقرونًا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد. أي يوم سرور شرعي. فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس. وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيء أمره النبي ﷺ وتكلف جوابًا لا يخفى تعسفه. ٤ - ): استدل جماعة من الصوفية بحديث الباب - رقم
(٩٤٩) - على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة. ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث رقم
(٩٥٢) بقولها: "وليستا بمغنيتين" فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعل الحداء. ولا يسمى فاعله مغنيًا وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح. قال القرطبي في "المفهم" (٢/ ٥٣٤): قولها: وليستا بمغنيتين أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك. وهذا منها تحرز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يحرك النفوس، ويبعثها على الهوى والغزل والمجون، الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، وهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء، ووصف محاسنهن وذكر الخمور، والمحرمات. لا يختلف في تحريمه، لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق. فأما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه وفي أوقات الفرح: كالعرس، والعيد، وعند التنشيط على الأعمال الشاقة، ثم قال: وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة، فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية على كثير ممن ينسب إلى الخير وشهر بذكره حتى عموا عن تحريم ذلك وعن فحشه، حتى قد ظهرت من كثير منهم عورات المجان والمحانيث والصبيان فيرقصون ويزفنون بحركات مطابقة، وتقطيعات متلاحقة كما يفعل أهل السفه والمجون. وقد انتهى التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك الأمور من أبواب القرب وصالحات الأعمال وأن ذلك يثمر صفاء الأوقات وسيئات الأحوال، وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل البطالة والمخرقة. قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٤٣) ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحو إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه. قال القرطبي في "المفهم" (٢/ ٥٣٥): فأما الغناء بآلة فيمنع وبغير آلة اختلف الناس فيه: فمنعه أبو حنيفة وكرهه الشافعي ومالك وحكى أصحاب الشافعي عن مالك: أن مذهبه الإجازة من غير كراهة. قال القاضي: المعروف من مذهب مالك المنع لا الإجازة. قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (١/ ٢٥٧): "فلم ينكر ﷺ على أبي بكر تسميته الغناء (مزمار الشيطان)، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين، تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد". قال أبو الطيب الطبري كما ذكره ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ٢٢٣ - ٢٢٤): "هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان، ولم ينكر النبي ﷺ على أبي بكر قوله وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته لا سيما في يوم العيد. وقد كانت عائشة ﵂ صغيرة في ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها"

стр. 4193

والربيع (١) كما في صحيح البخاري وغيره. وأما التابعون فسعيد بن المسيب، وسالم بن عمرو بن حسان، وخارجة بن زيد وشريح القاضي، وسعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وعبد الله بن أبي عتيق، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن شهاب الزهري [٥]، وعمر بن عبد العزيز، وسعد بن إبراهيم الزهري قاضي المدينة. وأما تابعوهم فخلق لا يحصون: منهم الأئمة الأربعة، وابن عيينة وجمهور الشافعية (٢). انتهى كلام ابن النحوي. واختلف هؤلاء المجوزون. فمنهم من قال بكراهته، قال الماوردي (٣) كرهه ....

стр. 4194

مالك (١)، وأبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣) في أصح ما نقل عنهم. قال الأدفوي: ولا نص لأبي حنيفة، وأحمد على التحريم، ونقل عنهما أنهما سمعاه. ومنهم من قال باستحبابه لكونه يرق القلب، ويهيج الأحزان والشوق إلى الله تعالى، وإلى ذلك ذهب جماعة من الأكابر كالقشيري، والأستاذ أبي منصور، والغزالي (٤)، وابن عبد السلام، والسهروردي (٥)، وابن دقيق العيد، وجمع من الصوفية (٦) كأبي طالب وحكاه عن الجنيد. وجرى عليه ابن حزم (٧) وغيره، وقال الأكثر بإباحته. قال الأدفوي وجزم به صاحب البدائع من الحنفية، قال صاحب الهداية (٨) من الحنفية: وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي (٩). وقد أطبق على إباحة الغناء الظاهرية (١٠)، وجماعة ...........

الحواشي

(١) أما الإمام مالك بن أنس ﵁ نهى عن الغناء وعن استماعه، فقال: "إذا اشترى جارية مغنية كان له ردها بالعيب" وهو مذهب أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده، فإنه قال: حكى أبو يحيى الصاحبي في كتابه أنه كان لا يرى به بأسًا. انظر: "الرد على من يحب السماع" (ص ٢٩ - ٣٠). "إغاثة اللهفان" (١/ ٢٤٥).
(٢) قال صاحب "البناية" (٨/ ١٧٢) ولا تقبل شهادة مخنث ... ولا نائحة ولا مغنية لأنهما ترتكبان محرمًا ... ولا من يغني للناس، لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة. قال الطبري في "الرد على من يحب السماع" (ص ٣١): وأما الإمام أبو حنيفة ﵀ فإنه يكره ذلك مع إباحته شرب المثلث ويجعل سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة، وسفيان الثوري، وحماد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك ... "
(٣) تقدم ذكره. وانظر: "الحاوي" (٢١/ ٢٠٣)
(٤) انظر: "الإحياء" (٢/ ٢٨٥) وللأخ علي حسن كتاب بعنوان (كتاب إحياء علوم الدين في ميزان العلماء) فانظره فإنه مفيد في بابه.
(٥) انظر كتاب: "عوارف المعارف" (٥/ ١١٨ - ١١٩)
(٦) انظر: "الإحياء" (٢/ ٢٨٥) وللأخ علي حسن كتاب بعنوان (كتاب إحياء علوم الدين في ميزان العلماء) فانظره فإنه مفيد في بابه.
(٧) انظر: "المحلى" (٩/ ٥٩)
(٨) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٨/ ١٧٧).
(٩) في "المبسوط" (١٦/ ١٣٢).
(١٠) "المحلى" (٩/ ٥٩ - ٦١)

стр. 4195

الصوفية (١)، ونصره الغزالي في الإحياء (٢)، وأوضح أدلته، وأجاب عن أدلة المحرمين. وقال أبو الفتوح في الإلماع (٣) في تكفير من يحرم السماع: الأحاديث في إباحة الدف والغناء، أحاديث مشهورة. فمن أنكرها فسق، فإن رجح قول أبي حنيفة على فعل النبي ﵌ كفر بالاتفاق انتهى. ومن جملة ما استدل به على الجواز ما أخرجه البخاري في صحيحه (٤)، وأبو داود (٥) والترمذي (٦) عن الربيع بنت معوذ أن النبي ﵌ دخل عليهم صبيحة عرسها، وعندهم جاريتان تغنيان: وتقولان فيما يقولان: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: "أما هذا فلا تقولاه، لا يعلم ما في غد إلا الله" وفي رواية للبخاري (٧) "دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين" وللحديث ألفاظ. وفي الصحيحين (٨) وسنن النسائي (٩) عن عائشة قالت: دخل عليها أبو بكر في يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاولته الأنصار يوم بعاث والنبي ﵌ مغشى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف ﵌ عن وجهه وقال له: دعهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا. وأخرج النسائي في سننه (١٠) بإسناد صحيح، والطبراني في الكبير (١١) أن امرأة جاءت

стр. 4196

إلى النبي ﵌ فقال لعائشة: "أتعرفين هذه؟ " قالت: لا يا نبي الله، فقال: "هذه قينة بني فلان، أتحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم، فغنتها". وأخرج ابن ماجه (١) بسند رجاله ثقات عن أنس أن النبي ﵌ مر في أزقة بعض المدينة بجوار من بني النجار يضربن بدفوفهن ويقلن: نحن جوار من بني النجار ... يا حبذا محمد من جار فقال النبي ﵌: "الله يعلم أني لأحبكن". وأخرج أبو داود (٢) والترمذي (٣) أن النبي ﵌ لما رجع من بعض مغازيه جاءته امرأة فقالت: يا نبي الله، إن نذرت إن ردك الله سالما [٦] أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال: "أوف بنذرك" قال الترمذي (٤) هذا حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه (٥)، وفيه فقعد ﵇، وضربت الدف. وفي بعض الروايات (٦) أنها غنت بقولها:

الحواشي

(١) في "السنن" رقم
(١٨٩٩) وهو حديث صحيح.
(٢) في "السنن" رقم
(٣٣١٢) بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٣) في "السنن" رقم
(٣٦٩٠) من حديث بريدة. وهو حديث صحيح انفرد به الترمذي.
(٤) في "السنن" رقم (٥/ ٦٢١) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة.
(٥) في صحيحه رقم (١٠/ ٢٣٢ رقم ٤٣٨٦). وهو حديث صحيح. قال الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٣٨٢) مع مختصر السنن: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله ﷺ حين قدم المدينة من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب من نوافل الطاعات ولهذا أبيح ضرب الدف". قال الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص ١٢٥): ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي ﷺ فهي حادثة عين لا عموم لها كما يقول الفقهاء في مثيلاتها، والله أعلم.
(٦) وقال الألباني "وهذه زيادة باطلة هنا، وضعيفة في قصة قدومه ﷺ إلى المدينة، وإسنادها معضل، وليس فيها بيان هل كان قدومه من تبوك كما ساقها ابن القيم في "مسألة السماع" (ص ٢٦٥ - ٢٦٦). انظر: "الصحيحة" (٥/ ٣٣١) و"الضعيفة" (٢/ ٦٣).

стр. 4197

طلع البدرعلينا ... من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داعي (١) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (٢)، وعن عائشة عند الفاكهي في تاريخ مكة (٣) بسند صحيح. وأخرج النسائي (٤) والحاكم (٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: دخلت على ابن مسعود الأنصاري، وقرظة بن كعب، وثابت بن زيد، وعندهم جوار يغنين بدفوف لهن، فقلت: أتفعلون هذا وأنتم أصحاب محمد! فقالوا: نعم، رخص لنا في ذلك. وأخرج هذا الحديث أيضًا الدارقطني (٦) وألزم الشيخين إخراجه.

الحواشي

(١) انظر التعليقة السابقة.
(٢) في "السنن" رقم
(٣٣١٢) بإسناد حسن.
(٣) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٣٧١).
(٤) في "السنن" (٦/ ١٣٥)
(٥) في "المستدرك" (٢/ ١٨٤).
(٦) في "الإلزامات والتتبع" (ص ٩٢). هذا الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي، عن عامر بن سعد به، واختلف عليه فيه. فرواه شريك القاضي، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب، وأبي مسعود، وثابت بن زيد. ورواه عن شريك بهذه الكيفية: ابن أبي زائدة، ويحيى الحماني، ويحيى بن صبيح وعلي بن عابس. "المعرفة" (٣/ ٢٤٠ - ٢٤١) لأبي نعيم. "الموضح" للخطيب (٢/ ١١ - ١٢). وثابت بن زيد: اختلف في اسمه على أوجه. انظر: "معجم الصحابة" (١/ ١٣١) لابن قانع. ورواه كل من: علي بن حجر، وأبو غسان، والهيثم بن جميل عن شريك، عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد، به، ولكنهم لم يذكروا "ثابت بن زيد". أخرجه النسائي في "السنن" رقم (٦/ ١٣٥) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ ٢٤٨) (١٩/ ٣٩) مختصرًا. والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٨٤) ولعل هذا من شريك، فإنه كان سيئ الحفظ كما هو معروف، وزد على هذا أنه خولف، فرواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، واختلف عنه: فرواه عبد الله بن رجاء، عنه، عن أبي إسحاق عن عامر، به، وذكر فيه "أبي بن كعب" بدلاً من "قرظة بن كعب". أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧/ ٢٤٧) والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٠٢) من طريق يحيى الحماني عن إسرائيل، عن عثمان بن أبي زرعة، عن عامر بن سعد به، وخالفهما شعبة - ولعل هذا هو المحفوظ - فرواه عن أبي إسحاق، عن عامر قال: شهدت ثابت بن وديعة، وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس ... الحديث. هكذا بدون ذكر لـ (أبي مسعود) في الحديث. أخرجه الطيالسي في "مسنده" (ص ١٦٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٨٩) والحاكم (٢/ ١٨٤) وصححه.

стр. 4198

وأخرج الحاكم في المستدرك (١)، والترمذي (٢)، وابن ماجه (٣) أنه ﵌ قال: "فضل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" يعني في النكاح. صححه الحاكم (٤)، وألزم الدارقطني (٥) الشيخين إخراجه. وفي البخاري (٦) من حديث عائشة قالت: زففنا امرأة لرجل من الأنصار، فقال النبي ﵌: "أما كان معكم لهو؛ فإن الأنصار تحب اللهو" وأخرج عبد الرزاق (٧) بسند صحيح عن ابن عمران أن داود ﵇ كان يأخذ المعزفة، فيضرب بها فيقرأ عليها، ولهذا قال ﵌ لما سمع أبا موسى يقرأ: "لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود" كما في المتفق عليه (٨) من حديثه.

стр. 4199

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد قيل أنها متواترة، وبها استدل من قال بجواز الضرب بالدف، وهو مروي عن الجمهور، بل قال ابن طاهر (١) إنه سنة مطلقا لحديث المرأة الناذرة، ولا يصح النذر إلا في قربة. وعن الإمام أحمد (٢) أنه سنة في العرس والختان، وشذ من قال بتحريمه. وقيل بكراهته في غيرهما. وأما ما روي عن ابن الصلاح (٣) أنه قال: إن اجتماع الدف والشبابة لم يقل

الحواشي

(١) في كتاب "السماع" (ص ٥١).
(٢) ذكره ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ٢٩٣). وقال ابن رجب في "نزهة الأسماع" (ص ٦٩ - ٧٠) قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: "إنما يفعله عندنا الفساق". انظر: "المدونة" (٤/ ٤٢١)، "مسائل عبد الله" رقم
(٤٤٩) . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطعان يقول: "لو أن رجلاً عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقًا". "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص ١٧) للخلال. "مسائل عبد الله" رقم
(٤٤٩) .
(٣) في "فتاوى ومسائل ابن الصلاح" (٢/ ٤٩٩) مسألة رقم
(٤٨٨) . أقوام يقولون: إن سماع الغناء بالدف والشبابة حلال، وإن صدر الغناء والشبابة من أمرد دلق حسن الصوت كان ذلك نور على نور وذلك يحضرهم النساء الأجنبيات ... ثم يتفرقون عن السماع بالرقص والتصفيق ويعتقدون أن ذلك حلال وقربة يتوصلون بها إلى الله تعالى.". فأجاب ابن الصلاح: ليعلم أن هؤلاء من إخوان أهل الإباحة الذين هم أفسد فرق الضلالة ... ولقد كذبوا على الله وعلى عباده الذين اصطفى، أحبولة نصبوها من حبائل الشيطان خداعًا، وأعجوبة من حوادث الزمان جلبوها خداعًا للعوام. ثم قال (ص ٥٠٠): وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع والحلال المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردًا والدف منفردًا ... ". وانظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٢٢٨).

стр. 4200

بجوازه أحد، وأن من قال بإباحة المفردات لم يقل بإباحتها مجتمعة. فقد رد ذلك عليه جماعة من المحققين كالتاج السبكي وغيره. وقال الأدفوي: نظرت في نحو مائة مصنف، لم أجد ما ذكره لأحد، وأطال الكلام معه. وقد احتج المحرمون للغناء بأدلة منها قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ (١) وفي الآية الوعيد على ذلك، ولا يكون إلا على حرام. ولهو الحديث. قال ابن مسعود: هو الغناء، وأشباهه، وأجيب (٢) عن ذلك بأن ذلك فيمن فعله ليضل عن سبيل الله، كما يشهد لذلك السبب، وقد سمى الله الحياة الدنيا لعبًا ولهوًا فقال: ﴿إنما الحياة الدنيا لعب ولهو﴾ (٣)؛ فلو كان اللهو محرمًا لكان جميع ما في الدنيا كذلك. وأخرج الفريابي (٤)، وعبد [بن] حميد (٥) عن محمد بن الحنفية قال في قوله تعالى:

الحواشي

(١) [لقمان: ٦]. أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢٣) وابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٩) والحاكم (٢/ ٤١١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي وقال: حميد هو ابن زياد صالح الحديث. وأخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (١١\ جـ ٢١/ ٦١)، وابن كثير في تفسيره (٦/ ٣٣١) وهو أثر صحيح.
(٢) قال الواحدي في تفسيره "الوسيط" (٣/ ٤٤١): "أكثر المفسرين على أن المراد بـ ﴿لهو الحديث﴾ الغناء، قال أهل المعاني ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ ورد بـ (الاشتراء) لأن هذا اللفظ يذكر بالاستبدال والاختيار كثيرًا.
(٣) [محمد: ٣٦]
(٤) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ٢٨٣)، وابن كثير في تفسيره (٦/ ١٣٠). وأخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (١١/ ٤٨) عن مجاهد في قوله: ﴿والذين لا يشهدون الزور﴾ قال: لا يسمعون الغناء. ثم قال: وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك، لأنه محسن لأهله، حتى قد ظنوا أنه حق، وهو باطل ويدخل فيه الغناء لأنه أيضًا مما يحسنه ترجيع الصوت، حتى يستحل سامعه سماعه، والكذب يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه، حتى يظن صاحبه أنه الحق، فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور ... ".
(٥) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ٢٨٣)، وابن كثير في تفسيره (٦/ ١٣٠). وأخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (١١/ ٤٨) عن مجاهد في قوله: ﴿والذين لا يشهدون الزور﴾ قال: لا يسمعون الغناء. ثم قال: وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك، لأنه محسن لأهله، حتى قد ظنوا أنه حق، وهو باطل ويدخل فيه الغناء لأنه أيضًا مما يحسنه ترجيع الصوت، حتى يستحل سامعه سماعه، والكذب يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه، حتى يظن صاحبه أنه الحق، فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور ... ".

стр. 4201

﴿والذين لا يشهدون الزور﴾ (١) هو الغناء واللهو. وأخرج نحو ذلك عبد بن حميد (٢) عن أبي الجحاف. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم (٣) عن الحسن، ومن ذلك حديث النهي عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وأكل أثمانهن كما أخرجه [٧] الترمذي (٤) وابن ماجه (٥)، وسعيد بن منصور (٦) من حديث أبي أمامة، وأخرجه أبو الطيب الطبري (٧) من حديث عائشة. وأخرج الطبراني (٨) من حديث عمر أن النبي ﵌ قال: "ثمن

الحواشي

(١) [الفرقان: ٧٢].
(٢) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ٢٨٣) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم
(١٥٤٥٠) .
(٣) في تفسيره رقم
(١٥٤٦٢) .
(٤) في "السنن" رقم (١٢٨٢، ٣١٩٥) من حديث أبي أمامة. قال الترمذي عقب الحديث رقم
(١٢٨٢) حديث أبي أمامة، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. وقال الترمذي عقب الحديث رقم
(٣١٩٥) : هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. قال: سمعت محمدًا - البخاري - يقول: القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف. قلت: علي بن يزيد قد توبع. وعبيد الله بن زجر قواه أحمد بن صالح وأبو زرعة والنسائي والبخاري. "الميزان" (٣/ ٦ - ٧ رقم ٥٣٥٩). والقاسم صدوق.
(٥) في "السنن" رقم
(٢١٦٨) . وهو حديث حسن.
(٦) لم أجده.
(٧) لم أجده.
(٨) في "المعجم الكبير" (١/ ٧٣ رقم ٨٧) عن عمر بن الخطاب قال: أن رسول الله ﷺ قال: "ثمن القينة سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به". وأورده الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٩١) وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية لا بأس به وضعفه في أخرى. انظر: "الميزان" (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤ رقم ٩٧٢٦). قال النسائي: متروك. قال أحمد: عنده مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. وهو حديث ضعيف. انظر: "الضعيفة" رقم
(٣٤٥٨) .

стр. 4202

القينة وغناؤها حرام، وأخرج البيهقي (١) عن أبي هريرة يرفعه: "لا تبيعوا المغنيات ولا تشروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام" وأخرج ابن صصري في أماليه (٢)، وابن عساكر في تاريخه (٣) أن رسول الله ﵌ قال: "من قعد إلى قينة يستمع منها صب في إذنه الآنك يوم القيامة". وأخرج الحميدي في مسنده (٤) أن النبي ﵌ قال: "لا يحل ثمن المغنية، ولا بيعها، ولا شراؤها، ولا الاستماع إليها" وأخرج الديلمي (٥) عن ابن عباس أن النبي ﵌ قال: "ثلاثة لا حرمة لهم: النائحة لا حرمة لها، ملعون كسبها، والمغنية لا حرمة لها ممحوق مالها، ملعون من اتخذها، وآكل الربا لا حرمة له، ممحوق ماله". وأخرج ابن أبي الدنيا (٦)، والطبراني (٧)، .....................

الحواشي

(١) في "السنن الكبرى" (٦/ ١٤ - ١٥) من حديث عائشة.
(٢) عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١) من حديث أنس. وانظر: "المحلى" (٩/ ٥٧).
(٣) عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١) من حديث أنس. وانظر: "المحلى" (٩/ ٥٧).
(٤) تقدم من حديث أبي أمامة
(٥) في "مسنده" (٢/ ٦٨) بسند واه.
(٦) في "ذم الملاهي" (ص ٤٦ - ٤٧ رقم ٤٣) بإسناد ضعيف جدًا.
(٧) في "الكبير" رقم
(٧٧٤٩) من طريق الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة، به. وسنده ضعيف، فيه الوليد بن الوليد وقيل ابن أبي الوليد، لين الحديث. "التقريب" (١/ ٤٧٤). وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم
(٧٨٢٥) من طريق ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم به. وأورده الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١١٩ - ١٢٠) وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقوا وضعفوا

стр. 4203

وابن مردويه (١) عن أبي أمامة يرفعه من حديث: "والذي بعثني بالحق، ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله له شيطانين يردفان على عاتقه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره، حتى يكون هو الذي يسكت" وأخرج ابن صصري في أماليه (٢) عن ابن عباس يرفعه: "إياكم واستماع المعازف والغناء، فإنهما ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل" وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٣)، والبيهقي في السنن (٤) عن ابن مسعود أنه ﵌ قال: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل" وأخرج نحوه البيهقي (٥) عن جابر يرفعه، وأخرج نحوه أيضًا الديلمي (٦) عن أنس، وأخرج البزار (٧)، والضياء المقدسي (٨)، وابن ....................

الحواشي

(١) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (٥/ ١٩٥).
(٢) عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (١٥/ ٢٢٠).
(٣) (ص ٤٥ رقم ٤١)
(٤) (١٠/ ٢٢٣) وقال البيهقي في "الشعب" (٩/ ٣٢٩) روي مسندًا بإسناد غير قوي وأخرجه أبو داود رقم
(٤٩٢٧) من طريق سلام بن مسكين، به عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون، يتلعبون، يغنون، فحل أبو وائل حبوته، وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الغناء ينبت النفاق في القلب". وهو حديث ضعيف. انظر: "الضعيفة" رقم
(٢٤٣٠) .
(٥) في "الشعب" (٩/ ٣٢٩). وهو حديث ضعيف جدًا.
(٦) في "مسنده" (٢/ ٣٢٢) وهو حديث ضعيف جدًا.
(٧) في "مسنده" رقم (٧٩٥ - كشف) وقال البزار: لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد.
(٨) في "المختارة" (٦/ ١٨٨\ ٢٢٠٠، ٢٢٠١).

стр. 4204

مردويه (١)، وأبو نعيم (٢)، والبيهقي (٣) عن أنس وعائشة أنه ﵌ قال: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة" وأخرج ابن سعد (٤)، والبيهقي في السنن (٥) عن جابر أنه ﵌ قال: "إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشياطين، وصوت عند مصيبة، وخمش وجه، وشق جيوب، ورنة شيطان". وأخرج الديلمي (٦) عن أبي أمامة مرفوعًا: "إن الله يبغض صوت الخلخال كما يبغض صوت الغناء" والأحاديث المروية في هذا الجنس في هذا الباب في غاية الكثرة. وقد جمع منها جماعة من العلماء مصنفات كابن حزم، وابن طاهر، وابن أبي الدنيا، وابن حمدان الأربلي، والذهبي، وغيرهم، وأكثر الأحاديث المذكورة فيها في النهي عن آلات الملاهي.

الحواشي

(١) عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (١٥/ ٢٢٢).
(٢) من حديث عائشة عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (١٥/ ٢٢٢).
(٣) انظر المصدر السابق. وهو حديث صحيح. وله شاهد من حديث جابر سيأتي.
(٤) في "الطبقات" (١/ ١٣٨).
(٥) في "السنن الكبرى" (٤/ ٦٩) و"الشعب" (٧/ ٢٤١ رقم ١٠٦٣، ١٠٦٤). قلت: وأخرجه الحاكم (٤/ ٤٠) وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم
(٦٤) . والطيالسي في مسنده رقم
(١٦٨٣) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٩٣) والبغوي في "شرح السنة" (٥/ ٤٣٠ - ٤٣١) وأخرجه الترمذي رقم
(١٠٠٥) مختصرًا. وهو حديث حسن لغيره. قال ابن تيمية في "الاستقامة" (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣): "هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور، عن جابر بن عبد الله" صوت عند نعمة: لهو ولعب، ومزامير الشيطان" فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة، كما نهى الصوت الذي يفعل عند المصيبة، والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء".
(٦) في "مسنده" (١/ ٢٤٤) بإسناد ضعيف جدًا.

стр. 4205

وقد أجاب المجوزون للغناء عن هذه الأحاديث فقال الأدفوي في الإمتاع (١) وقد ضعف هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب جماعة من الظاهرية، والمالكية، والحنابلة، والشافعية [٨]. ولم يحتج بها الأئمة الأربعة. ولا داود ولا سفيان، وهم رءوس المجتهدين، وأصحاب المذاهب المتبعة. وقد ذكر أبو بكر بن العربي في كتابه الأحكام (٢) الأحاديث في ذلك، وضعفها وقال: لم يصح (٣) في التحريم شيء يعني من جميع الأحاديث

الحواشي

(١) انظر كتاب: "السماع" لابن طاهر (ص ٤١).
(٢) (٣/ ١٤٩٣ - ١٤٩٤).
(٣) قال المحدث الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص ٨٠): سبق أن رددت على ابن حزم وغيره من الطاعنين في الأحاديث الصحيحة في المقدمة، وفي أثناء تخريج الأحاديث الستة الصحيحة المتقدمة والذي أريد بيانه الآن. أن أحاديث التحريم بالنسبة لابن حزم ونظرتنا إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما ضعفه منها، وهو مخطئ. الثاني: ما لم يقف عليه منها، أو وقف على بعض طرقها دون بعض ولو وقف عليها وثبتت عنده لأخذ بها، فهو معذور - خلافًا لمقلديه ولا سيما، وقد عقب على ضعف منها بقوله حالف غير حانث إن شاء الله. "المحلى" (٩/ ٥٩). "والله لو أسند جميعه، أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله ﷺ لما ترددنا في الأخذ به". هذا الذي نظنه فيه، والله حسيبه، وأما المقلدون له بعد أن قامت عليهم الحجة وتبينت لهم المحجة، فلا عذر لهم ولا كرامة، بل مثلهم كمثل ناس في الجاهلية كانوا يعبدون الجن، فأسلم هؤلاء، واستمر أولئك في عبادتهم وضلالهم كما قال تعالى: ﴿أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورًا﴾. الثالث: ما ضعفه منها، ولم يبد لنا اعتراض عليه، فلا شأن لنا به. فسيكون ردي عليه إذن في القسم الأول والثاني فأقول وبالله التوفيق: القسم الأول: انتقد ابن حزم - الحديث الذي أخرجه البخاري معلقًا - تقدم توضيحه - وهو حديث صحيح. قد صححه: البخاري، ابن الصرح، ابن القيم، ابن حبان، النووي، ابن كثير، السخاوي، الإسماعيلي، ابن تيمية، العسقلاني، ابن الأمير الصنعاني، ابن الوزير الصنعاني. وانتقد أيضًا ابن حزم الحديث الصحيح. عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الله حرم علي - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام". رواه عنه قيس بن حبتر النهشلي وله عنه طريقان: الأولى: عن علي بن بذيمة: حدثني قيس بن حبتر النهشلي عنه. أخرجه أبو داود رقم
(٣٦٩٦) والبيهقي (١٠/ ٢٢١) وأحمد (١/ ٢٧٤) وفي "الأشربة" رقم
(١٩٣) وأبو يعلى في مسنده رقم
(٢٧٢٩) وعنه ابن حبان في صحيحه رقم
(٥٣٦٥) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ١٠١ - ١٠٢ رقم ١٢٥٩٨، ١٢٥٩٩) من طريق سفيان عن علي بن بذيمة، قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: "ما الكوبة؟ قال: الطبل". الثانية: عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ: "إن الله حرم عليهم الخمر، والميسر، والكوبة - وهو الطبل - وقال: كل مسكر حرام". أخرجه أحمد (١/ ٢٨٩) وفي "الأشربة" رقم
(١٤) والطبراني رقم
(١٢٦٠١) والبيهقي (١٠/ ٢١٣). قال الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص ٥٦): هذا إسناد صحيح من طريقه عن قيس هذا، وقد وثقه أبو زرعة، ويعقوب في "المعرفة" (٣/ ١٩٤) وابن حبان في "الثقات" (٥/ ٣٠٨) والنسائي والحافظ في "التقريب" واقتصر الذهبي في "الكاشف" على ذكر توثيق النسائي. وأقره. وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" في الموضعين (٤/ ١٥٨، ٢١٨). أعله ابن حزم بجهالة تابعيه (قيس بن حبتر النهشلي) وهذا من ضيق عطنه وقلة معرفته، فقد وثقه جمع من المتقدمين والمتأخرين. قال الحافظ بن حجر في "التهذيب" (٣/ ٤٤٦) وقال ابن حزم: مجهول وهو نهشلي من بني تميم. القسم الثاني: وهو ما لم يقف عليه منها أو وقف على بعض طرقها دون البعض. (منها) حديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة". تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ : "إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة - لهو ولعب - ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة ولطم وجوه، وشق جيوب ورنة شيطان". تقدم تخريجه. وهو حديث حسن لغيره. قال ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٥٧ - ٥٨) وفي رسالته (ص ٩٧): "لا يدرى من رواه"؟!. فهذا دليل على صحة قول الحافظ ابن عبد الهادي في ابن حزم: "وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة". انظر: "تحريم آلات الطرب" (ص ٥٤، ٩٠). ومنها أحاديث لم يذكرها: ١ - ما أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٢٢) بإسناد حسن رجاله ثقات عن قيس بن سعد ﵁ وكان صاحب راية النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال ذلك - يعني حديث مولى ابن عمرو المتقدم - قال: "والغبيراء، وكل مسكر حرام". ٢ - وأخرج الترمذي في "السنن" رقم
(٢٢١٣) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن هلال بن يساف، عن عمران بن حصين، أن رسول الله ﷺ قال: "في هذه الأمة خسف، ومسخ، وقذف" فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ومتى ذاك؟ قال: "إذا ظهرت القينات والمعازف. وشربت الخمور". وهو حديث حسن. انظر: "الصحيحة" رقم
(١٦٠٤) .

следующие страницы →