стр. 806
حكم بيع البخت مقابل نقود
السؤال
يقوم بعض الأفراد ببيع ما يسمى البخت مقابل عشرة قروش، وهذا البخت ورقة مكتوب فيها الجائزة التي يحصل عليها المشتري، فهل هذا يجوز شرعاً؟
الجواب
هذا رباً، محرم بلا شك.
← Джавами‘
Джавами‘ · id 37004
دروس للشيخ ياسر برهامي
ياسر برهامي
Полный текст (991 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.
стр. 807
حكم من تعامل بالربا ثم امتنع عن هذا التعامل وكيفية تصريف هذا المال الحاصل من الربا
السؤال
تعاملت بالربا في بعض الوقت ثم امتنعت عن هذا التعامل، وأخذت رأس المال ومعي بعض أموال الربا، فهل يجوز أن أستغل هذه الأموال في مصالح المسلمين، كشراء المصاحف والشرائط الإسلامية، والإنفاق في سبيل الله؟
الجواب
نعم، بنية التخلص من هذا المال، فتتصرف فيه تصرفاً يقبله أصحابه يوم القيامة، لأننا لا ندري عن هؤلاء الأصحاب، إلا إن كنت تعلم أصحاب هذا المال، هذا إذا كان تعاملك ليس تعاملاً مثلاً مع البنوك، وإنما كان تعاملك مع فرد، تعرف مِمَّن أخذته، لكن إذا كان هذا التعامل مع البنوك، والبنوك هذه تعاملت مع أشخاص مجهولين بالنسبة لك طبعاً وبالنسبة لنا جميعاً وبالنسبة له في نفسه؛ لأن هؤلاء غير محصورين، ولا يمكن أن تعرف مالك هذا المال؛ لأن مال الربا تجب إعادته، أي: الزيادة تجب إعادتها.
فعليك أن تتصرف تصرفاً تعلم منه أنهم يرضون به يوم القيامة، وذلك بالإنفاق في كل مصالح المسلمين حسب المصلحة، منها ما ذكرت أو غيرها؛ لأنه لا يتصرف فيها عن نفسه، فإذا تصرف فيها عن نفسه عد مالاً حراماً، فلا بد أن يتصرف فيها عن أصحابها المجهولين.
стр. 808
حكم ترك الشخص أمواله في البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
السؤال
هل ترك المال في البنوك الربوية أو التي نسميها حساباً جارياً حرام أم حلال؟
الجواب
البنوك الإسلامية لا بأس بها إن شاء الله؛ لأنه لو وضعه في حساب استثماري وتصدق بالربح فإن هذا أولى الأشياء، هذا إذا كان يحتاج إلى وضع المال في البنك، أو إذا كان يبحث عن مشروع يستغل به ماله فيضعه في حساب استثماري مثلاً ويتصدق بالربح، أما وضع المال في البنوك الربوية فهم يستغلون أصلاً الحسابات الجارية بنسبة معينة أقل من الحسابات الاستثمارية، لكنها تستغل أيضاً، وبالتالي يتاجر من خلالها، والنصيحة أنه يجب عليه أن يترك البنك الربوي، ولا يجوز له أن يترك المال في البنك الربوي، فإن كان لا يريد إلا البنك الربوي على أن يترك ماله في حساب جار فإن هذا افتراء.
стр. 809
حكم مشروع التكافل الاجتماعي في النقابات
السؤال
ما حكم مشروع التكافل الاجتماعي في النقابات؟
الجواب
المشروع في غالب ظني يقوم على أن أغلب النقابات تعقد تأميناً جماعياً مع إحدى شركات التأمين أو مع بعض البنوك الربوية، وهذا الأمر يجعل المشاركة فيه غير جائزة، وصيغته أصلاً فيها نوع من الزيادة والفائدة المشترطة مسبقاً.
وصفة هذا المشروع هو صفة التأمين التجاري؛ ولذلك أنا أعلم أن بعض النقابات وبعض الهيئات تعمل فعلاً عقداً تأمينياً مع بعض شركات التأمين باسم جميع العاملين في المؤسسة، فبالنسبة لهذا بلا شك لا يجوز.
ويقولون: إن الاستثمار منه خمسة وستون في المائة مشروعات استثمارية، وخمسة وثلاثون في المائة ودائع في البنوك، حتى ولو كانت هكذا البنوك الإسلامية أيضاً فإن هذا ربا محرم وليس هو أمراً إجبارياً، ولا هو هبة من الدولة ولا إلى الدولة، فهذا أمر لا يجوز.
стр. 810
حكم ربا الفضل
السؤال
هل ربا الفضل ليس بحرام محض، وأنه يأكله عن حرام محض؟
الجواب
صورته: أن أشتري ذهباً وأدفع جزءاً من الحساب ولا أستلمه حتى يكمل باقي الحساب، وهذه تفيد عظم الأمانة عند الرجل، ولا ينفع ذلك إن لم تكن أمانة، والأمانة تعني: أنَّ الرجل يضعها لوحدها ولا يأخذها، فتعد سلفاً وبيعاً مع عدم تسليم رأس المال وعدم استلام السلعة، فتصير بيعاً محرماً من عدة جهات.
فإذا كان الرجل لا يأخذ النقود، وإنما يضعها لوحدها ويصرفها، ويقول لهم: لكم عندي كذا ويكتبها في النوتة، فإن هذا لا يجوز، وكذلك إذا أعطاها للرجل والرجل يأخذها ويضعها ضمن النقود التي يضعها في خزنته، ولا يعرف من أين أتت نقود الرجل، فعشرة جنيهات بعشرة جنيهات، وكأنها أمانة في يده، ولو راحت لضَمِنَها.
فأنت إذا كنت صاحب محل، وجاء شخص ودفع لك خمسين جنيهاً، فتأخذها أنت أمانة عندك، وتعرف أنه لن يعطيك ثمنها قطعاً، فإن هذا لا يجوز لهذه الصورة المذكورة أي: أن الذي يعطي للرجل في كل فترة مبلغاً ثمَّ مبلغاً حتى يكمل ما عنده فيستلم الذهب، فإن هذا بيع بالتقسيط قبل تسليم السلعة، وهذا محرم لا يجوز.
فإذا بعت ذهباً بنقود من غير أن تكون يداً بيد فهذا لا يجوز باتفاق العلماء المعتبرين.
стр. 811
حكم القياس على الأصناف الستة في البيع والشراء
السؤال
هل الأجناس الربوية هي التي حددها الشرع بحديث الرسول ﷺ ؟ أم يقاس عليها أجناس أخرى حسبما تقوم عليه؟
الجواب
لا نزاع بين الأئمة الأربعة، وبين عامة أهل العلم على أن هذه الستة الأصناف الربوية: الذهب والفضة -كعلة واحدة- والقمح والشعير والتمر والملح يقاس عليها غيرها، ولم يقل بقصرها على الستة إلا الظاهرية، فالأرز بالأرز ربا، ولا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد؛ لأنه لا فرق بينه وبين القمح بالاتفاق، وهذا من أجلى القياس.
وكذلك النقود، فالذهب بالنقود يجب أن يكون يداً بيد، والذهب بالذهب ربا، ولا يجوز أن يبيع ذهباً قديماً بذهب جديد مع التفاضل في الوزن، فلابد أن يكونا مستويين في الوزن، أو أن يشتريه بمال ثم بعد ذلك يشتري الذهب الجديد بيعاً منفصلاً عن الأول.
ولابد أن يكون يداً بيد في النقود بالفضة، أما النقود بالتمر والشعير والأرز والملح فلا بأس، فالذي عليه أهل العلم أن الأصناف تقاس عليها، والصحيح في العلل أن كل نقد يقاس على الذهب والفضة، فالنقود بالنقود، والدولار بالدولار يداً بيد، يجوز مع التفاضل، كأن يكون الدولار بخمسة جنيهات مع تسليمها يداً بيد، أي: يسلم ويستلم في نفس المجلس، فكل النقود تقاس على الذهب والفضة، وكل المطعومات تقاس على الأربعة.
стр. 812
كيفية سحب النقود من البنوك ذات الفوائد ووجوبها
السؤال
هناك أموال لأولاد قصر موضوعة في البنك بفوائد محرمة، والوصية عليهم أمهم، فكيف تسحب هذه الأموال؟
الجواب
تقدم أنها محتاجة لمصاريف إلى المحكمة، أو تسحب الفلوس حسب ما تقدر، والله أعلى وأعلم.
стр. 813
حكم صندوق التأمين الخاص في الشركات
السؤال
ما حكم صندوق التأمين الخاص الموجود في الشركات؟
الجواب
صندوق التأمين الخاص بما أعلمه في كثير من الأحوال هو عقد تأمين جماعي، ويتم من خلال الشركة مع شركة من شركات التأمين على الحياة أو ضد الأخطار أو نحو ذلك، وهذه الشركات تتعامل بالربا وعقد التأمين معها نوع من التعامل بالميسر.
وهناك فتوى من جميع الكتب الإسلامية في حكم التأمين على الحياة أنه ميسر وربا في نفس الوقت، وقرار أيضاً من هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الأزهر: أن التأمين التجاري بأوضاعه كله من الربا والميسر معاً.
فنحن نعلم أن هذه الأموال توضع في بنوك ربوية أو على شكل عقد مع شركات تأمين، طالما أنه اختياري، أما إذا كان إجبارياً فأنت ستسأل عن حاجة تؤخذ منك غصباً عنك، ويحسب ما يؤخذ منك وما تضعه الشركة كذلك، فالشركة تضع جزءاً وأنت تضع جزءاً.
فإذا كان الأمر كذلك، فاذهب إلى شئون العاملين واستفسر من المقتطع منك عن كمية المال الموجود في هذا الصندوق وما تضعه حصة الشركة أو الحكومة، وعن كمية الأرباح في هذا الصندوق واحسب ما لك، وإذا جاء وقت إحقاقك لهذا المال فخذ ما دفعته وما دفعه صاحب الشركة، أو الشركة نفسها، أو الحكومة إن كنت تعمل مع الحكومة، وتصدق بما يتبقى بعد ذلك لأنه ليس مالاً حلالاً، ولا تتصدق به عن نفسك، ولكن عمن لا تعرف من مالكيه الحقيقيين من المسلمين؛ تخلصاً منه.
стр. 814
سبب تحريم إيداع الأموال في البنوك هو الفائدة
السؤال
هل تحريم إيداع الأموال في البنوك بسبب الفائدة؟
الجواب
الفائدة هنا ربا بالصريح، وكونهم يسمونها غير ذلك ليس كذلك، يقولون: ذلك قرض بفائدة، أقول: هم يسمونها بوصفها الشرعي والقانوني أن هذا قرض بفائدة، فهو قرض جر نفعاً بزيادة، فهو الربا بعينه، ثم إنهم يأتون بهذه الأموال من إقراض الناس بالربا.
ولا اعتبار لمسألة أنه مشروع أو ليس مشروعاً، فالبنوك لا تعمل مشاريع أساساً، فكل أعمالها ائتمانات، والائتمان يقصد به: تسليف المشروع المال، وقليل جداً أن تكون البنوك شركات، أو يأخذ جزء رأس مال قليل منها ويكون به شركات، فأكثر هذه الأمور عبارة عن إقراض للمشاريع.
стр. 815
جواز أكل الطعام عند قريبة زوجها يأكل من فوائد البنوك ومن المرتب الأصلي
السؤال
زوج أختي يأكل من فوائد البنوك ومرتبه الأصلي، فهل يجوز أن آكل الطعام عندها؟
الجواب
طالما وأصل المرتب حلال فيجوز أن تأكلي الطعام عندها.
стр. 816
حكم من يدخل بعض المسابقات ويعطى جوائز في الاستثمار
السؤال
ما حكم من يدخل بعض المسابقات، ويعطى أرقاماً، كأن يُعطى أرقام عشرة ريال في الاستثمار على شكل جوائز؟
الجواب
تأخذ ثمنها وتصرفه؛ لأن هذا دفع ثمنها من مال أصحابه فهم الذين دفعوه، فلا تأخذ فائدتها ولا جائزتها، يعني: إذا دفع المال فخذ قيمتها الاسمية، كأن تكون الشهادة بخمسين جنيه فتغيرها وتأخذ القيمة التي أخذتها بالجائزة.
стр. 817
حكم أخذ الفوائد من البنك وإنفاقها على الفقراء وحكم قضاء الديون بها
السؤال
رجل وضع ماله في البنك للحفظ والصيانة ماذا يفعل في الفوائد التي يأخذها من هذا البنك، وهل يجوز أن يقضي منها بعض ديونه أو ينفقها على الفقراء؟
الجواب
أولاً: يجب أن يخرج هذا المال من البنك الربوي، وأقصى ما يمكن أن يضعه ففي بعض البنوك المسماة بالإسلامية، فإنها أهون حالاً بلا شك، ولا يأخذ من العائد لينفقه على الفقراء، فهذا هو الاحتياط للدين في هذا المقام.
أما البنك الربوي فلا يجوز في فوائده أن ينفقها على ديونه؛ لأنها ليست ماله أصلاً إنما هو مال مغتصب، حكمه حكم المال المغتصب، بل هو شر منه، كما أنه لا يجوز أن تأخذ مالاً سرقته واغتصبته من غيرك لتسد به بعض الديون أو تدفعه لظالم ظلمك وهو يريد أخذ شيء من مالك.
وكما يقول البعض: اجعله في الضرائب أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز ذلك؛ لأن هذا ليس مالك، ولا يجوز أن تقي مالك الذي تظلم فيه بمال اليتامى والفقراء والأرامل والمساكين.
فلو أن عندك مال يتامى أو مال زكاة وجاء من يريد أخذ شيء من مالك بغير حق، فلا يجوز لك أن تعطيه ذلك المال الذي جعل عندك أمانة أو وديعة، وإنما تقي مالك بمالك، وتقي بعض مالك الذي تظلم فيه ببعض مالك دفعاً عن نفسك، ولا تجعل هذا الدفع والاتقاء من مال الفقراء والمساكين، الذي يجب أن ينفق فيه هذا المال المأخوذ، فدفتر التوفير من الربا.
стр. 818
عدم جواز أخذ قرض يجر فائدة لسداد الديون
السؤال
رجل لديه محل، وكل ما يحتاجه من قوت يومه ومصروفاته منه، ولكنه أفلس وعليه جملة ديون يريد سدادها، فهل يمكن له أن يأخذ القرض للضرورة لسداد ديونه؟
الجواب
يأخذ قرضاً من غير ربا وغيره، بأن يشارك شخصاً آخر في المحل، أي: يبيع نصف المحل ويشارك شخصاً عليه.
стр. 819
نظام التأمينات الحكومية جائز وليس بمحرم
السؤال
هل نظام التأمينات في العمائر الحكومية نظام ربا؟
الجواب
نظام التأمينات الاجتماعية عند جمهور أهل العلم المعاصرين ليس ممنوعاً منه؛ لأنه هبة للدولة مباشرة يعني: أن الدولة تدخل في ميزانيتها أموراً ربوية وأموراً غير ربوية فمالها مختلط؛ فلذلك لا يحرم الدخول في نظام التأمينات الاجتماعية، فنظام التأمينات الحكومية عند جمهور العلماء جائز وليس بمحرم.
стр. 820
كيفية تصريف المبلغ لرجل خرج من شركة على نظام المعاش المبكر
السؤال
رجلٌ خرج من شركة على نظام المعاش المبكر والمبلغ الذي أخذه قليل ومعاشه قليل، ولا يستطيع أن يعمل مشروعاً، ولا توجد أي شركة يعمل فيها في السن الذي هو فيه؟
الجواب
يضع هذا المبلغ في البنك؛ ليتحصل منه على مبلغ مع المعاش البسيط، وهو على الأقل في بنك إسلامي، ويتصدق بجزء من الربح أو الزيادة والله المستعان، لكن لا يضعه في البنوك الربوية فإن الله يمحق الربا، قال تعالى: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة:٢٧٦]، بل يضعه في البنك الإسلامي، ونسأل الله أن يجعل له فرجاً ومخرجاً.
стр. 821
حكم الكسب والتجارة في المصاحف
السؤال
ما حكم الكسب والتجارة في المصاحف؟
الجواب
الأولى ألا يتكسب، لكني لا أقول بالتحريم.
стр. 822
حكم العمل في شركة تركيب وبيع الدش
السؤال
هذا محاسب في شركة تركيب وبيع الدش، ما حكم العمل فيها؟
الجواب
إذا كانت شركة لبيع المحمول والتجارة فيه، فإن بيع المحمول محتمل؛ لأن النفع منه أكثر من المحرمات، أما الدش فتسعة وتسعون في المائة منه غير جائز.
стр. 823
جواز شراء سلعة من محل ثم نقلها إلى مركب أو مكان آخر واستلامها
السؤال
هل يجوز لي أن أشتري سلعة من محل ثم أنقل السلعة إلى السيارة ثم أستلم أنا السلعة من السيارة؟
الجواب
نعم، يجوز ذلك.
стр. 824
حكم ما يأخذ الوكيل من مال ليشتري به شيئاً بعد المفاصلة
السؤال
أخ يعمل عند صاحب شركة، يعطيه مبلغاً لشراء بضاعة، مثلاً: ألف جنيه، ذهب هذا الأخ ليشتري بها البضاعة، فحصل منه أنه فاصل، أي: أخذها بتسعمائة وخمسين جنيهاً، هل يأخذ الخمسين له؟
الجواب
لا يجوز له ذلك حتى يذهب ويقول له: البضاعة هذه بألف جنيه، وأنا فاصلت، هل آخذ الخمسين؟ لأنه وكيل، وهذا المال مال صاحب الشركة، وإلا يكون خائناً للأمانة.
стр. 825
حكم من له متجر وأعطاه شخص آخر مبلغاً من المال لاستثماره وكيفية الأرباح بينهما
السؤال
شخص عنده محل ملابس، أعطاه شخص آخر مبلغاً من المال لكي يستثمر هذا المال عنده، فكيف تكون نتيجة الأرباح بينهما، حتى يكون مالاً حلالاً ويبارك فيه الله ؟
الجواب
لابد أن يحسب رأس المال الأصلي الذي هو البضاعة المعدة للبيع، يعني: بعيداً عن الدكان إلا أن يدخل نصيباً في المحل نفسه، لكن إذا كانت النقود في رأس المال الدائم فإنه يحسب نسبة هذا المال الذي يدخله في البضاعة إلى نسبة رأس المال الكلي الإجمالي.
ويحسب نسبة للمضاربة فيه ونسبة لرأس المال، وبعد أن يصفي الأرباح يتفقان؛ مثلاً: على الثلث لرأس المال والثلثين للعامل، أو الثلثين لرأس المال والثلث للعامل أو النصف والنصف، حسب ما يتفقان، ويحددان أن رأس المال له نسبة كذا، وبعد ما يحسب نسبة ربحه من هذه البضاعة يكون ذلك بعد التصفية والحساب، وعليه أن يحسب، طالما أنه أخذ أموال الناس.
ولا ينفع أن يعطيه كل شهر شيئاً فقط، بل يمكن أن يعطيه تحت الحساب، ويلزمه أن يأتي سنوياً من أجل أن يحسب الزكاة الواجبة عليه أيضاً، فإذا أتى للحساب ينظر بعد أن نفترض مثلاً: أن التجارة هذه كانت أصلاً بعشرة آلاف، والرجل أعطاه خمسة آلاف فتصير التجارة كلها خمسة عشر ألفاً غير الدكان وغير الأصول الثابتة بالنسبة لخمسة عشر ألفاً واحد إلى اثنين، وبعد كذا نقول: يأخذ نسبة مضاربة، النصف مثلاً؛ لأنه وجد أن البضائع والفلوس السائلة تساوي عشرين.
فيكون قد كسب خمسة، اثنين ونصفاً للعامل واثنين ونصفاً لرأس المال، أي: أن اثنين ونصفاً يساوي رأس المال، سيكسبه بنسبة واحد لاثنين، وعلى ذلك يعطي الرجل واحداً، ويأخذ هو الاثنين، وعلى ذلك أخذ هو اثنين نظير رأس ماله الذي هو العشرة، وأخذ اثنين ونصف نظير عمله، وأعطى الرجل الواحد الذي هو نظير رأسه ماله، حسب النسبة.
فلا بد من تحديد ذلك ولا يجوز غير ذلك، والذي يمكن أن يجوز أن يشتري بالنقود التي أتاه بها الرجل بضاعة محددة مستقلة، ويضعها في بعض الدكان، ويتاجر له فيها، حتى يبيعها كلها، ويأخذ بعد كذا نسبة العمل ويعطيه نسبة رأس المال، فإذا أراد أن يدخل في البضاعة المستقلة فعليه أن يفعل ذلك وإذا أراد أن يدخله كشريك في البضاعة ككل، فعليه أن يفعل كما ذكرت، فيحسب رأس المال وكميته النقدية ولا يجوز له أن يأخذ النقود ويستعملها هو، ويخطط لنفسه كما يريد من غير أن يدخله شريكاً في البضاعة أو في رأس المال السابق، يمكن أن يدخله على سبيل المثال في رأس المال السابق فيبقى له في الدكان نفسه وذلك دكانه هو.
فإذا وزع خمسة آلاف، وأدخله في الدكان، والدكان يكون له نصيب مثلاً، كأن يكون الربع أو النصف، ورأس المال له مثلاً النصف لما يأتي، فإذا لزم عليه أن يبيع نصيبه من الدكان، فعليه أن ينظر مقدار قيمة هذا الدكان، إذاًَ: فهو يحتاج من أجل أن يدخله في الدكان إلى أن يقيم الأصول الثابتة التابعة للدخول، فلو قال: هذا الدكان يساوي عشرة آلاف مثلاً وقد أعطاه خمسة آلاف فإن هذا الرجل أعطاه نصف الدكان.
فإذا كان يريد أن يصفي البضاعة وأن ينهي الموضوع يقول له: هذا الدكان قيمته تساوي خمسة عشر ألفاً، فيصير عنده سبعة آلاف ونصف، هذا إذا كان سيدخله في الأصول الثابتة نفسها وبهذا الشرط.
والأسهل طبعاً أنه إذا أراد التجارة فقط ويريد أن يخرج في وقت معين، فإنه يدخله في البضاعة وكما ذكرت في المثال الأول، ولو حصلت خسارة على رأس المال، وكان هناك تقصير من العامل فإنه يتحمل هو التقصير كاملاً حتى يرجع رأس المال كما كان مائة بالمائة.
فيضمن له النقص من رأس المال كما أنه يضمن له الربح، فإذا لم يحصل التقصير منه فإنه يتحمل رأس المال كاملاً، ولو قلنا: إن رأس المال أصبح خمسة عشر، وهذا أعطى خمسة، وهذا أعطى عشرة، فإنه لو حصل نقص فإن النقص يكون بنسبة واحد من اثنين، وأما إذا كان الرجل يشتغل بمجهوده من غير رأس مال منه، فكفاه خسارة لمجهوده.
стр. 826
حكم بيع العطور والمكياج
السؤال
ما حكم بيع الروائح والمكياج؟
الجواب
بيع الروائح والمكياج للمتبرجات لا يجوز، كما أن بيع الروائح التي تحتوي على كحول لا يجوز.
стр. 827
حكم التعامل مع اليهود من حيث البيع والشراء
السؤال
هل يمكن التعامل مع اليهود من حيث البيع والشراء؟
الجواب
الأصل: الجواز إلا ما فيه مضرة على المسلمين أو يكون محرماً في نفسه.
стр. 828
حكم العمل في الأماكن السياحية وحكم أخذ الهدية ممن يعمل فيها
السؤال
شخص يعمل في الأعمال المعمارية، وأحياناً يعمل في أماكن غير طيبة، كالقرى السياحية، وكان إذا أتاني بهدايا أو طعام قبلتها من قبيل أن أمواله تعدُّ هدية من أجل المناسبات، فتحريت وعلمت أن الذي أعطاني هذا المال لا يعمل إلا في هذه القرى السياحية فما حكم ذلك؟
الجواب
من الممكن أن ترد هذا المبلغ أو أن تأخذه حسب المصلحة في ذلك، أما العمل في القرى السياحية فمحرم للمعرفة بالحكم، من أن هذه أماكن ترفيهية، لكنه يستحق الأجرة، فهذا المال ملكه، ولكنه غير طيب في حقه هو، لكن يجوز التعامل معه فيه من قبول الهدية ونحوه.
стр. 829
حكم استعمال الولاعات والبوتجازات
السؤال
هل استخدام البوتجاز والولاعات حرام؟ ومعلوم أن الولاعات معظمها تعمل للبوتجازات أو تستعمل للسجائر؟
الجواب
يجوز ملئ الولاعات التابعة للبوتجاز، ولا يجوز ملئ ولاعات السجائر.
стр. 830
حكم الإجارة غير المعلومة إلى مدة غير معلومة
السؤال
سمعنا أن قانون الإجارة القديم مخالف للشرع، هل هذا صحيح؟ وما هو الحل الصحيح الذي يحتاج المسئول إليه؟
الجواب
أستغفر الله العظيم، لا شك أن القانون القديم فعلاً فيه مخالفة للشرع؛ لأنه غير محدد المدة، وملزم للطرفين إلى مدة غير معلومة، وبالتالي فالأجرة بإجمالها أيضاً غير معلومة، ونعني بالمدة: دفع كل شهر مبلغ كذا، وهذا الأمر لا يستقيم مع تفاوت الأسعار وتفاوت المصالح واختلافها.
ولا شك أنه يترتب عليه نوع من الظلم، فلا بد من تحديد مدة الإجارة باتفاق العلماء، والقانون الحديث: هو القانون الصحيح الذي يجب الالتزام به في العقود، وعدم محاولة التحايل عليه بالرجوع إلى القوانين القديمة.
ومن الممكن أن تحدد مدة يبقى فيها العقار ولو طالت، كأن يقول: مائة سنة مثلاً، طالما يغلب على ظنه بقاء العقار في هذه المدة، فأما الالتزام بالقانون القديم مع مخالفته للشرع فلا يجوز، وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من العلماء، أعني: لزوم تحديد مدة الإجارة في عقد الإجارة، أما محاولة العمل به مع مخالفته للشرع فهو أمر لا يجوز.
وإذا اضطر الإنسان إلى أن يسكن في مسكن مستغن عنه صاحبه ولا يجد غيره فإنه يعطيه أجرة المثل طالما أنه مستغن عنه صاحبه وهو مضطر إليه، فيعطيه أجرة المثل الواقعية، وليس الأجرة المسماة منذ أربعين أو خمسين سنة والتي لا تساوي قروشاً معدودة.
стр. 831
حكم من يستدين ولا يريد الأداء ويماطل في الوعود
السؤال
ما حكم من يستدين ولا يريد الأداء ويماطل في الوعود؟
الجواب
من يفعل هذا فهو من السارقين، وإن كان فيما يبدو للناس أنه مستدين، وإذا كان قادراً على الوفاء وماطل فهو ظالم، كما قال النبي ﷺ : (مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع).
стр. 832
حكم سؤال الناس للمساعدة في سداد الدين
السؤال
هل عليّ شيء إذا جاءتني أموال من عند الناس من غير السؤال في ذلك؟ وهل يمكنني إن كان علي دين أن أطلب من أهل الخير الأموال للمساعدة في سداد هذا الدين؟
الجواب
سؤال الناس لِقضاء الدين سؤال، والإنسان إذا كان محتاجاً جاز له أن يسأل، فإن كان عنده دين وما عنده مال يسدده جاز له أن يسأل، ولكن ليس تاركاً للمستحب وأصله: الجواز حتى يكفي ما عنده، وهذا إذا كان الدين مثقلاً على صاحبه وعجز عن تسديده.
стр. 833
حكم الدين إذا مات من عليه دين ولم يُعثَر على الدائن
السؤال
ماتت امرأة وكان عليها دين لرجل منذ خمس سنين، ولم يأت إلى البلد وانقطع ولم تعثر عليه لتقضي الدين الذي عليها، وأراد ولدها أن يقضي دينها بعد مماتها فلم يعثر على الرجل فما الحكم في ذلك؟
الجواب
ينفق هذا المال بنية النيابة عن صاحبه في مصالح المسلمين العامة كصدقة ونحوها، فيكون الأجر لهذا الرجل المجهول في المكان حالياً، فإن ظهر هذا الرجل يخبره بأنه أخرج هذه الأموال صدقة له، فإن أراد الأجر كان بها ونعمت، وإن أراد أمواله ردت إليه أمواله، ويكون الأجر للمتصدق.
стр. 834
حكم ما وجد من مالٍ أو نحوه في أرض الكعبة
السؤال
إذا وجد أحد مالاً في أرض الكعبة يتركها أم يعطيها للمسئولين حتى يعثروا عن أصحابها؟
الجواب
لا بأس، إذا كان يعطيها إلى من يعرفها، إذا كانت من الأشياء المفقودة، ويضعها في الأمانات الموجودة في المسجد الحرام.
стр. 835
عدم جواز إنشاد الضالة في المسجد
السؤال
إذا وجد رجل في المسجد شيئاً لأحد المصلين، هل يجوز أن يبلغ المصلين عن هذا الشيء المفقود، أم هنا نهي عن ذلك؟
الجواب
المساجد لم تبن لنشد الضالات، وعلى من وجد شيئاً أن يقف على باب المسجد ويقول: من فقد منه هذا الشيء؟
стр. 836
حكم من وجد شيئاً له قيمة كالذهب ونحوه في بيت من يعمل عنده
السؤال
امرأة كانت تعمل عند غيرها فوجدت خاتم ذهب في أرض الشقة وحلق ذهب، فأخذته وكانت صغيرة؟ وهي الآن علمت بحرمة الأمر؛ لذا فهي تريد أن تتخلص من هذا الإثم، وهي انقطعت عن هذه المرأة، فهل تجوز عليها الزكاة في ذلك؟
الجواب
لا، لابد أن ترده إليها، أو ترد قيمته على الأقل، أو ما يوازيه إذا كان وزنه معروفاً، ولا بد أن ترجعه للتكفير عنها، إلا إذا انعدمت وسيلة الاتصال.
стр. 837
حكم من أخذ مصحفاً من المسجد ليقرأ فيه أو يحفظ به
السؤال
ما إثم من أخذ من مسجد مصحفاً يقرأ فيه ويحفظ به في بيته؟
الجواب
إذا كان المصحف موقوفاً على المسجد فلا يجوز إخراجه منه فإن أخذه كان آثماً على ذلك، وأما إذا كان موقوفاً من غير تحديد للمسجد، وطالما كان يقرأ فيه ببيته فلا بأس، ويعرف إمكان هذا من إمام المسجد.
стр. 838
حكم وسائل منع الحمل من أجل استرداد المرأة صحتها
السؤال
رجل عنده ثلاثة أولاد، وامرأته لا تتحمل الإنجاب مباشرة بعد الآخر، فهل من الممكن بعد ثلاث أو أربع سنوات أن تنجب زوجته من أجل استرداد صحتها، يعني: تستعمل وسائل منع الحمل، علماً بأن الزوج دخله ضعيف، وثلاثة أولاد مصاريفهم كثيرة؟
الجواب
هنا أصل الفساد، وهنا ظهرت حقيقة الأمر، فإن كان الأمر من أجل النفقة فالله هو الذي يرزقهم وإياك، فلعلك تحرم رزقاً؛ لأنك تخاف من فقد ذلك، ولكن توكل على الله ، أما إن كانت الزوجة صحياً ضعيفة، بحيث أنها تنصح طبياً بعدم الحمل فيمكن حينئذ أن تستخدم وسائل منع الحمل.
стр. 839
حكم إجهاض الجنين بسبب تشوهه وحكم إجهاضه خوفاً على صحة الحامل
السؤال
أخت مصابة بمرض في الدم، وتستعمل حقناً لمنع الحمل لأنه يتسبب في مشاكل كثيرة، نتيجة لهذا المرض، وقد نصحها الأطباء بعدم الإنجاب، فقدر الله لها أن تحمل مرة أخرى، فأثناء هذا الحمل أخذت حقناً لمنع الحمل، وهي لا تدري أنها حامل، ولما أخبرها الأطباء بذلك قالوا: إن هذه الحقن أحدث تشوهات في الجنين خاصة في شهور الحمل الأولى، فهل يجوز لها أن تجهض نفسها خوفاً من أن تلد الجنين مشوهاً، أو خوفاً على صحتها وهي لم تكمل الشهر الثاني من الحمل؟
الجواب
لا يجوز إسقاط الحمل بعد أربعين يوماً إلا باتفاق أطباء ثقات، على أن هناك خطراً على حياة الأم، وأما احتمال تشوهات الجنين فهذا لا يسوغ إسقاط الحمل بعد الأربعين، والله تعالى أعلم.
وكإنسان مريض هذا ابنه وُلد وعنده تشوهات خلقية، هل نقتله؟ حيث أن الجنين محترم بمجرد أن تظهر عليه علامات خلق الآدمي، أي: أنه تجاوز مرحلة النطفة بيسير، والآن أهل الفطرة يستطيعون إدراك ذلك، وعند الحنابلة: أن الكلام هذا لا يمكن معرفته إلا بعد (٨١) يوماً.
ولكن عند الشافعية: أنه يعرف ابن الثمانين إذا أخبرت القوابل أن هذا أصل خلق آدمي وجبت فيه الدية، يعني: أصبح أصل إنسان، أما الآن فإن الأطباء يعرفون بالساعات أن هذا الحمل من تاريخ كذا، فهناك خبرة سديدة جداً، والآن بإمكانه معرفة أن هذا خلق آدمي يأخذ حكم الآدمي، أما قبل الأربعين فإنَّ حكمه حكم النطفة بالاتفاق إن شاء الله، فيجوز الإجهاض قبل الأربعين إذا كان هناك مصلحة راجحة، أما بعد الأربعين فهو مع وجود تأكيد حمل الساعات ونحو ذلك، فلا يجهض هذا الحمل إلا بالاتفاق على خطورة حياة الأم وليس لمجرد تشوه في الجنين.
وكل التشوهات احتمالية، وعموماً فإننا ننصح جميع الأخوات والإخوة ألا يستعملوا هذه الوسيلة لأي سبب؛ لأن حبوب منع الحمل فيه ضرر على الطفل، وقد يكون فيه ضررٌ بالمرأة.
стр. 840
حكم استخدام وسائل منع الحمل للتمكن من رعاية ورضاعة الطفل
السؤال
هل يجوز استعمال وسيلة منع الحمل لسنوات معينة حتى تتمكن من رعاية ورضاعة طفلها؟ الشيخ: استعمالها لذلك مكروه، أي: أكثر من عامين بدون سبب طبي مكروه.
стр. 841
عدم جواز مصافحة النساء مطلقاً
السؤال
بعض النساء الكبيرات في السن التي يتراوح سنهن ما بين الستين والسبعين يقمن بالسلام باليد علي، فهل يجوز ذلك؟
الجواب
هذا لا يجوز والأصل فيه: المنع؛ لأن الرسول ﷺ قال: (لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له).
стр. 842
استحباب الزواج في سنٍّ مبكرة
السؤال
هل الزواج في سن خمس وعشرين سنة من السنة؟
الجواب
هذا الذي وقع للنبي ﷺ حسب ما قدر عليه؛ لأن النبي ﵊ لم يكن غنياً، وإنما عرضت خديجة الزواج عليه بفضل الله .
فلو توفر للشاب أن يتزوج منذ أول شبابه، فقد قال النبي ﷺ : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) وأما إذا لم يتيسر فالله المستعان.
стр. 843
حكم عدم معرفة صيغة العقد في الزواج
السؤال
تزوجنا ولا ندري كيف كانت صيغة العقد، ولا ندري أكان الزواج مثلما نحن ندرسه الآن أم لا؟ فما الحل؟
الجواب
الأصل: صحة الزواج، وحمل أمر المسلمين على السلامة، والكلام فيما إذا علم فساد العقد، أما إذا تم الزواج، ولا ندري هل هذا الزواج على الصيغة أم لا؟ فالأصل: أن أمر المسلم يحمل على السلامة، والأصل: صحة العقود.
стр. 844
إباحة الزواج من امرأة لا ترتدي الحجاب وإرغامها على الحجاب طالما أنها من أصل طيب
السؤال
هل يجوز أن أتزوج فتاة ترتدي حجاباً ينقصه تغطية الوجه والكفين؟ وهي تعتقد وجوبه، وهل تمتنع من ذلك رغم أن الظروف كلها مؤاتية وهي تعمل والأصل طيب؟
الجواب
نقول: لا مانع من أن يتزوج هذه الفتاة، ويرغمها إذا دخلت بيته بالحجاب الشرعي، ويلزمها ألا تخرج من البيت، أنا أنصحه بأن يفعل ذلك، طالما أن الأمور ميسرة والزواج فرض عليه وهذا متيسر له والفتاة طيبة من أصل طيب، يتزوجها ويلزمها بعد ذلك.
стр. 845
حكم اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها الزوج
السؤال
ما حكم اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها الزوج؟
الجواب
هذا الشرط أدى في الحقيقة في نهاية الأمر إلى تحريم زواج الزوج من أخرى، بالإضافة إلى أنه إذا فعل ما أمرت به الزوجة فسينفسخ العقد، وهذا مستحيل طبعاً، ومن حقه أن يتزوج ويطلق هذه، وهذا الأمر لا يماثل من يعلم شخصاً بأنه إذا عمل عنده في مصنعه فعليه ألا يطلق لحيته.
فحلق اللحية معصية، وعدم زواجه ليست معصية، فإن لم يتزوج الرجل امرأة أخرى فهذا ليس بمعصية، فهناك فرق؛ فلذلك نقول بهذا إذا تم الاشتراط عند العقد.