← Книги сунны

Книги сунны · id 37618

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (21 641 стр.). Показаны 17116–17155 · переход к 17121.

стр. 17116

تخريجه: الحديث روي عن مسلم الملائي. وقد اختلف عليه في إسناده على أوجه ثلاثة: ١ - فمرة روي عنه عن مجاهد وسعيد، عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٢: ١٢٤١٦)، عن عبدان بن أحمد، عن إسماعيل بن زكريا الكوفي، عن أبي مالك، عنه به بنحوه. ٢ - ومرة روي عنه عن مجاهد، عن سعيد، عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه أبو الشيخ في العظمة، باب ذكر الريح (ص ٣٣٨: ٨١٢)، عن الوليد، عن أحمد بن محمد القطان، عن عبد الرحمن بن صالح، عن عمرو بن هاشم، عنه به بنحوه. وعزاه في الدر (٦/ ٤٤) إلى ابن مردويه وابن أبي الدنيا، عن ابن عباس. ٣ - ومرة روي عنه عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا. أخرجه أبو الشيخ في العظمة، الموضع السابق، (٨١١)، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل، عنه به بنحوه. وابن أبي حاتم (البداية والنهاية ١/ ١٢٩ قصة هود)، من طريق ابن فضيل، عنه به بنحوه. وعلى كل فمداره على مسلم وهو ضعيف فيبقى الأثر ضعيفًا. ولذا قال ابن كثير في البداية والنهاية (١/ ١٢٩)، والمقصود أن هذا الحديث في رفعه نظر، ثم اختلف فيه على مسلم الملائي، وفيه نوع اضطراب. اهـ.

стр. 17117

٣٧١٥ - وقال الحارث: حدّثنا هَوْذَةُ (١)، ثنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا أراد عبد الله بن سلام ﵁ الإِسلام، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢) وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ (أَرْسَلَكَ) (٣) بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وَأَنَّ الْيَهُودَ يَجِدُونَكَ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ مَنْعُوتًا. ثُمَّ قَالَ لَهُ أَرْسِلْ إِلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، إِلَى فُلَانٍ، وَفُلَانٍ، فَسَمَّاهُمْ له. وخبأني (٤) فِي بَيْتٍ فَسَلْهُمْ عَنِّي، وَعَنْ وَالِدِي، فَإِنَّهُمْ سَيُخْبِرُونَكَ، وَإِنِّي سَأَخْرُجُ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَكَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، لَعَلَّهُمْ يُسْلِمُونَ. فَفَعَلَ ﷺ ذَلِكَ، فَخَبَّأَهُ فِي بَيْتِهِ، وَأَرْسَلَ إِلَى النَّفْرِ الَّذِينَ أَمَرَهُ بِهِمْ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ عِنْدَكُمْ؟ وَمَا كَانَ وَالِدُهُ؟، فقالوا: سَيِّدُنَا، وَابْنُ سَيِّدِنَا، وَعَالِمُنَا، وَابْنُ عَالِمِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ أَتُسْلِمُونَ (٥)؟ قَالُوا: إِنَّهُ لَا يُسْلِمُ. [فقال ﷺ : أفرأيتم إن أسلم أتسلمون؟ قالوا: لا يسلم. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قَالُوا: لَا يُسْلِمُ] أَبَدًا (٦)، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، أَرْسَلَكَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وَإِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ مِنْكَ مِثْلَ مَا أعلم. فقالت اليهود لعبد الله ﵁: مَا كُنَّا نَخْشَاكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ عَلَى هَذَا. قَالَ: فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ في ذلك: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ (٧) بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ (٨) ...﴾ الآية.

стр. 17118

٣٧١٥ - درجته: ضعيف لأنه مرسل. وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (٢/ ١٦٨ أ)، وسكت عليه.

стр. 17119

تخريجه: أخرجه ابن عساكر في تاريخه، ترجمة عبد الله بن سلام (٩/ ٣٨٨)، من طريق محمد بن سعد، عن هوذة، عن عوف، عن الحسن به. وابن جرير (٢٦/ ١١)، عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن عوف به بنحوه. وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ٣٩) إلى ابن سعد، وعبد بن حميد. =

стр. 17120

وهو كما مر مرسل إذ الحسن تابعي. وأصل قصة إسلام عبد الله بن سلام في صحيح البخاري من حديث أنس كما في الأنبياء، باب خلق آدم وذريته (٣٣٢٩ - ٢/ ٤٥٠)، بنحو هذه القصة. وفي مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي ﷺ بمكة، وبيعة العقبة، عن أنس أيضًا (٣/ ٧٢: ٣٩١١)، وكذا في باب كيف آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أصحابه (٣/ ٧٩: ٣٩٣٨). عنه. وكذا في التفسير، باب قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٧]، (٤٤٨٠ - ٣/ ١٩١)، عنه أيضًا. وفي كل المواضع زيادة على ما ورد عن الحسن هنا. ورواه غير البخاري أيضًا. والحديث مروى أيضًا عن عوف بن مالك لكن بسياق يختلف يسيرًا عن هذا. أخرجه أبو يعلى، وابن جرير والطبراني، والحاكم، وأحمد، وابن حبّان. وفيه أنه ﷺ وعبد الله بن سلام هما اللذان ذهبا إلى اليهود لكن سياق البخاري واحد كما تقدم.

стр. 17121

٤٠ - سورة القتال ٣٧١٦ - [١] قال الحارث ابن أبي أسامة (١): حدّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا طَلْحَةُ -هُوَ ابْنُ عَمْرٍو- عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أُخْرِجَ مِنْ مَكَّةَ (٢): "إِنِّي لَأَخْرُجَ مِنْكِ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكِ لَأَخْيَرُ بِلَادِ اللَّهِ ، وَأَكْرَمُهُ عَلَيْهِ، وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ لَمَا خَرَجْتُ. يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إن كنتم ولاة هذا الأمر بعدي فلا تمنعوا طائفًا ببيت الله تعالى (٣) ساعة من ليل أو نهار".

стр. 17122

٣٧١٦ - [١] درجته: مرفوع شديد الضعف لحال طلحة.

стр. 17123

٣٧١٦ - [٢] وقال أبو يعلى (١): حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا طلحة، به. [٣] حدّثنا (٢) حَسَنُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: نا (٣) أَبِي، ثنا حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ تِلْقَاءَ الْغَارِ، نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ: أنتِ أحبُّ بِلَادِ اللَّهِ إليَّ، وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ لَمْ أَخْرُجْ مِنْكِ. فَأَعْدَى الْأَعْدَاءِ مَنْ عَدَا عَلَى الله تعالى فِي حَرَمِهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قتل بذحل (٤) الجاهلية قال (٥): فأنزل الله على نبيه ﷺ : ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً (٦) مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ ...﴾ (٧) الآية.

стр. 17124

تخريجه: أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦/ ٤٨). وابن أبي حاتم. انظر: ابن كثير (٤/ ١٥٦)، كلاهما من طريق حنش عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ أبي يعلى الثاني. =

стр. 17125

= وعزاه في الدر (٦/ ٨ا)، إلى عبد، وابن مردويه. وعلى كل ففيه حنش. وقد تبين أنه متروك. لكن الحديث له أصل كما يلي: ١ - قوله: "إِنِّي لَأَخْرُجَ مِنْكِ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكِ لَأَخْيَرُ بلاد الله وأكرمه عليه ... ". له أصل من حديث الزهري، ومن حديث ابن عباس. حديث الزهري، اختلف عليه في إسناده على ثلاثة أوجه: الأول: روي عنه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عبد الله بن عدي بن الحمراء. أخرجه الترمذي في سننه، باب فضل مكة (٥/ ٣٨٠) عن قتيبة عن الليث عن عقيل، عنه به بِلَفْظِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ واقفًا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت"، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد رواه يونس عن الزهري نحوه، ورواه محمد بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح. اهـ. ورجاله ثقات وإسناده متصل. وقد أخرجه من طريق عقيل كل من ابن ماجه في سننه -أبواب المناسك- باب فضل مكة (٢/ ٢٠٠ ح ٣١٤٥)، والدارمي في سننه -كتاب السير- باب إخراج النبي ﷺ من مكة (٢/ ٢٣٩). والحاكم في المستدرك- كتاب الهجرة (٣/ ٧)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت الذهبي عنه كما أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٠٥)، والحاكم في الموضع السابق، كلاهما من طريق شعيب عنه به بنحوه. وأخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٠٥) من طريق صالح عنه به بنحوه. الثاني: روي عنه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبي هريرة ﵁. =

стр. 17126

= أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٠٥) من طريق معمر عنه به بنحوه. وقد توبع الزهري على هذا الوجه تابعه محمد بن عمرو بن علقمة. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الحجة في أن مكة فتحت عنوة (٣/ ٣٢٨) من طريقين عنه به بنحوه. الثالث: عنه عن أبي سلمة عن بعضهم. أخرجه كذلك أحمد في مسنده (٤/ ٣٠٥) من طريق معمر أيضًا به بنحوه. وبهذا يتضح أن معمرًا قد تفرد عن الزهري بالوجهين الثالث والرابع، وهو ثقة لكن فيما حديث به بالبصرة شيء (التقريب ٢/ ٢٦٦) ولعل هذا منه، ولذلك رجح الترمذي الوجه الأول الذي رواه عدد من الثقات عن الزهري. وعلى هذا فرواية الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء صحيحة الإِسناد. وله شاهد مروي عن ابن عباس ﵁. أخرجه الترمذي في سننه -الموضع المتقدم (٥/ ٣٨٠) - عن محمد بن موسى البصري عن الفضيل بن سليمان عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَيَثْمٍ عَنْ سعيد بن جبير وأبي الطفيل عنه بنحوه وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اهـ. لكن الفضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير (التقريب ٢/ ١١٢). ومحمد بن موسى هو الحرشي: لين. (التقريب ٢/ ٢١١). وعليه فالمروي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء صحيح، وأما المروي عن ابن عباس فضعيف. ٢ - قوله: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إِنْ كُنْتُمْ وُلَاةَ هذا الأمر بعدي فلا تمنعوا طائفًا ببيت الله تعالى ساعة من ليل أو نهار". له أصل من حديث ابن عباس، وابن عمر، والمسور، وجابر، وجبير بن مطعم. =

стр. 17127

= (أ) حديث ابن عباس: اختلف على ابن جريج في إسناده على وجهين: ١ - فروى عنه عن عطاء، عن ابن عباس. أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٢٧)، عن أحمد بن زكريا العابدي المكي، عن عبد الوهاب بن فليح المكي، عن سليم بن مسلم الخشاب، به بنحوه .. وقال: لم يروه عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس، إلَّا سليم بن مسلم. اهـ. قال في المجمع (٢/ ٢٣٢): فيه سليم بن مسلم الخشاب وهو متروك. ٢ - وروى عنه عن عطاء. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الطواف بعد العصر والصبح (ح ٩٠٠٣)، (٥/ ٦١)، عن ابن جريج، عنه بنحوه. وهو في مسند الشافعي (ص ١٦٧)، من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. عن مسلم بن خالد، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عنه بنحوه. أما ابن جريج فثقة، وأما الرواة عنه: فسليم بن مسلم متروك. انظر: اللسان (٣/ ١٣٤)، فالحمل عليه. فالصحيح وقفه على عطاء من طريق ابن جريج. وقد روي عن ابن عباس من غير طريق ابن جريج. أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٦٠: ١١٣٥٩)، عن عبد الله بن أحمد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن ابن عباس. وفيه حسان: صدوق يخطئ. انظر: التقريب (١/ ١٦١). فالحديث في درجة الضعيف. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر (٢/ ١٨٦)، عن محمد بن خزيمة، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب به بنحوه. لكن قال إبراهيم بن يزيد بن مردانيه، بدل إبراهيم الصائغ. =

стр. 17128

= والظاهر أنه وهم من حسان بن إبراهيم. وعلى كل فإبراهيم بن يزيد صدوق. انظر: التقريب (١/ ٤٦: ٣٠٢). كما أخرجه عن ابن عباس الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان (١/ ٤٢٥)، عن عثمان بن أحمد الدقاق، عن جعفر بن محمد بن شاكر، عن سريج بن النعمان، عن أبي الوليد العدني، عن رجاء أبي سعيد، عن مجاهد، عن ابن عباس بنحوه. وفيه رجاء بن الحارث أبو سعيد: ضعيف. انظر: اللسان (٢/ ٥٦٢). فالمروي عن ابن عباس ﵁ في درجة الحسن لغيره بمجموع الطريقين. وقد روي عنه من طريق ضعيف، من طريق أبي الزبير، وسيأتي. (ب) ابن عمر: أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤١٠: ١٣٥١١) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن الحسن بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى، عَنْ عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن عمر. وقد نقله في المجمع، باب أوقات الطواف (٣/ ٢٤٨)، بهذا الإِسناد ثم قال: فإن كان عبد الكريم هو الجزري فرجاله ثقات، وإن كان هو ابن أبي المخارق فالحديث ضعيف. اهـ. وفيه أيضًا: عمران بن محمد قال في التقريب: مقبول (٢/ ٨٤: ٧٣٨). (ج) المسور بن مخرمة: أخرجه ابن خزيمة في الصحيح كتاب المناسك، باب (٦٤٨): إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر (ح ٢٧٤٥)، (٤/ ٢٢٦)، عن سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن حفص بن عمر العدني، عن عبد الجبار بن الورد، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بنحوه. =

стр. 17129

= وفيه حفص بن عمر العدني: قال في التقريب (١/ ١٨٨: ٤٥٨): ضعيف. فالحديث عن المسور ضعيف. (د) عن جابر، وجبير بن مطعم. وابن عباس أيضًا. روي من طريق أبي الزبير عنهم. وقد اختلف عليه في إسناده على أربعة أوجه: ١ - روي عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، أو ابن بابيه، عن جبير بن مطعم به. أخرجه كذلك أبو داود في السنن الحج، باب الطواف بعد العصر (ح ١٨٩٤)، (٢/ ٤٤٩)، عن ابن السرح، والفضل بن يعقوب، عن سفيان بن عيينة. ورجاله كلهم ثقات. وأبو الزبير وإن كان مدلسًا فقد صرح بالسماح في بعض الطرق منها ما هو عند النسائي وابن خزيمة، وابن حبّان. وأخرجه الترمذي في السنن، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف، كتاب الحج (٢/ ١٧٨: ٨٦٩)، من طريق سفيان. وقال: وفي الباب عن ابن عباس، وأبي ذر، ثم قال في حديث جبير: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في السنن، كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها (١/ ٢٨٤). وكذا في مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات (٥/ ٢٢٣)، من طريق سفيان في الموضعين. وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (١/ ٢٢٨: ١٢٥٤)، من طريقه. وابن خزيمة في الصحيح، الصلاة، جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن التطوّع فيها (٢/ ٢٦٣: ١٢٨). في طرق مجموعة. وأخرجه أيضًا في كتاب المناسك، باب (٦٤٨): إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر (ح ٢٧٤٧)، (٤/ ٢٢٥)، من طريقه. وصرح بسماع =

стр. 17130

= أبي الزبير من عبد الله في الموضع الثاني. وابن حبّان في صحيحه، باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. انظر: الإِحسان (٣/ ٤٦: ١٥٥٠) و (١٥٥٢)، و (١٥٥١)، كلها من طريق سفيان. وصرح في الأخير فيها بسماع أبي الزبير. والحاكم في المستدرك، المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت والصلاة فيه في أي ساعة (١/ ٤٤٨)، من طريقه. وقال: صحيح على شرط مسلم. وسكت الذهبي عليه. وأحمد في المسند (٤/ ٨٠)، من طريقه. والدارمي في سننه، كتاب المناسك، باب الطواف في غير وقت الصلاة (٢/ ٧٠)، من طريقه. والبيهقي في سننه (٥/ ٩٢)، كتاب الحج، باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان. وفي (٢/ ٤٦١)، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة من طريقين. في كلا الموضعين من طريق سفيان أيضًا. والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان (١/ ٤٢٣). وفي باب المواقيت من كتاب الحج (٢/ ٢٦٦: ١٣٧). وهو في مسند الشافعي (ص ١٦٧)، من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب الصلاة للطواف بعد الصبح، وبعد العصر (٢/ ١٨٦). والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ٣١٠). والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٣١)، كتاب الصلاة، باب الرخصة في الصلاة في هذه الأوقات بمكة حرسها الله (ح ٧٨٠)، كلهم من طريق سفيان. =

стр. 17131

= كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف، الحج، باب الطواف بعد العصر والصبح (ح ٩٠٠٤)، (٥/ ٦٦)، عن ابن جريج. ورجاله كلهم ثقات والسند في حيز الصحيح. وأحمد في (٤/ ٨٤)، عن عبد الرزاق وابن بكر، عنه. وابن خزيمة في صحيحه (ح ١٢٨)، (٢/ ٢٦٣)، جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن التطوع فيها. من طريق عبد الرزاق وابن بكر به، عنه. والدارقطني في سننه، كتاب المواقيت (٢/ ٢٦٦: ١٣٨)، من طريق عبد الرزاق عنه. الخطيب في الموضح (١/ ٣١٠)، من طريقين عن عبد الرزاق عنه. والبيهقي في السنن، الحج، باب الاستكثار من الطواف بالبيت (٥/ ١١٠)، من طريق ابن أبي نجيح. وكذا الخطيب في الموضح (١/ ٣٠٩)، (٣١٠)، من طريقين عنه. ثلاثتهم عن أبي الزبير به بنحوه. وقد حكم الألباني في إرواء الغليل (٢/ ٢٣٨)، بصحته من هذه الطرق. إلَّا من طريق ابن أبي نجيح فحكم بحسنه. وقال: رجاله كلهم معروفون. ونقل حكم الترمذي، والحاكم على الحديث. ٢ - روي عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن جبير بن مطعم. أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان (١/ ٤٢٣)، عن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، عن جده، عن أبيه، عن الجراح بن منهال، عن أبي الزبير به بنحوه. وفيه الجزاج بن منهال متروك. انظر: اللسان (٢/ ١٢٦). وقد توبع أبو الزبير. فقد رواه الدارقطني في الموضع نفسه عن أبي طالب =

стр. 17132

= الحافظ أحمد بن نصر، عن عبد الله بن يزيد بن الأعمى، عن يحيى بن عبد الله الضحاك، عن عمرو بن قيس، عن عكرمة بن خالد، عن نافع به. وفيه يحيى بن عبد الله الضحاك. قال في التقريب (٢/ ٣٥١: ١٠٩): ضعيف. وقد ذكره بالإِسناد نفسه في المواقيت (٢/ ٢٦٦: ١٣٩). ورواه أيضًا في الصلاة عن العباس بن عبد السميع الهاشمي، عن عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، عن خلاد بن يحيى بن صفوان عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن عطاء، عن نافع به. وفيه عبد الوهاب بن مجاهد، قال في التقريب (١/ ٥٢٨: ١٤٠٧): متروك، وكذبه الثوري. كما أخرجه في الموضع السابق عن الحسين بن صفوان البردعي، عن أحمد بن محمد بن صاعد، عن محمد بن عبيد المحاربي، عن أبي معاوية، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ نافع به. وفيه إسماعيل بن مسلم، هو المكي. قال في التقريب (١/ ٧٤: ٥٥٢): ضعيف الحديث. وأخرجه في الموضع نفسه عن محمد بن مخلد، عن كردوس بن محمد، عن يزيد بن هارون، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ نافع. وفيه إسماعيل نفسه. وعمرو بن دينار هو البصري الأعور: ضعيف. انظر: التقريب (٢/ ٦٩: ٥٧٦). فهذه الطرق متكلم فيها. ٣ - روي عن أبي الزبير، عن جابر. أخرجه الدارقطني في الموضع السابق عن الحسين بن أحمد بن سعيد الرهاوي، عن أبي عوانة أحمد بن أبي معشر، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن معقل بن عبيد الله، عنه، به. =

стр. 17133

= وفيه معقل: صدوق يخطئ. انظر: التقريب (٢/ ٢٦٤: ١٢٧٢)، وأخرجه أيضًا عن عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، عن حفص بن عمرو الربالي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عنه به. إلَّا أن أيوب قال فيه: وأظنه عن جابر. ورواته كلهم ثقات. وشيخ الدارقطني ثقة كما في السير (١٥/ ٢٨٧). ٤ - روي عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه بنحوه. أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢٧٣)، ترجمة محمد بن عبد الله بن أحمد، عن أبي إسحاق بن حمزة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بن أحمد بن أسيد، عن محمد بن علي بن زيد الصائغ، عن محمد بن سليمان المكي، عن ثمامة بن عبيدة، عنه به. وقال: تفرد به ثمامة عن أبي الزبير. وثمامة هذا قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وكذبه ابن المديني. انظر: اللسان (٢/ ١٠٧). الترجيح بين الأوجه الأربعة: الذي يظهر أن الأصح رواية أبي الزبير عن جبير. وهو الوجه الأول. لأمور: ١ - أن هذا الوجه صحيح، وبقية الأوجه فيها متكلم فيهم وخاصة الرواة عن أبي الزبير. ما عدا آخر وجه عند الدارقطني فقال فيه أيوب: أظنه عن جابر ولم يجزم. ٢ - انفراد الدارقطني بذكر الوجهين الثاني والثالث دون سائر الأئمة. والتفرد مظنة العلة. ٣ - أن الزيلعي أشار في نصب الراية (١/ ٢٥٣)، كتاب الصلاة، إلى الاختلاف في الحديث. ونقل قول ابن دقيق العيد في الإِمام: إنما لم يخرجاه لاختلاف وقع في إسناده. اهـ. ثم ذكر الاختلاف. ونقل قول البيهقي في السنن (٢/ ٤٦١)، بعد أن أخرجه من جهة ابن عيينة: أقام ابن عيينة إسناده. ومن خالفه فيه لا يقاومه، فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة. اهـ. =

стр. 17134

= ٤ - أن الحافظ في تلخيص الحبير (١/ ٢٠١: ٣٥)، قال في غير الطريق الأولى: وهو معلول، فإن المحفوظ عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير، لا عن جابر. وقال في رواية ثمامة، عن أبي الزبير: وهو معلول. اهـ. وعلى هذا فرواية الحديث عن جبير بن مطعم صحيحة. وما عداها مرجوح. فخلاصة القول أن هذا الجزء من الحديث صحيح من حديث جبير، وحسن من حديث ابن عباس وضعيف من حديث ابن عمر والمسور. ٣ - قوله: فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى فِي حَرَمِهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قتل بدخل الجاهلية. له أصل من حديث ابن عباس، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأبي شريح الخزاعي، وعلي بن حسين. ١ - حديث ابن عباس: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الديات، باب من طلب دم امرئ بغير حق، (٤/ ٢٦٩: ٦٨٨٢). بلفظ: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتع في الإِسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" وهو عند الطبراني في الكبير من نفس الطريق. فهذا يجعل لهذا الجزء من حديث الباب أصلًا صحيحًا. ٢ - حديث عائشة: أخرجه الحاكم في المستدرك، الحدود، باب أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله (٤/ ٣٤٩)، عن أبي عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، عن عبد الكريم بن الهيثم، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ موهب، عن مالك، عن محمد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرحمن، عن عائشة بلفظ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كتابان، إن أشد الناس عتوا رجل ضرب غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فقد كفر بالله ورسوله، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. =

стр. 17135

= لكن فيه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ قال في التقريب (١/ ٥٣٦: ١٤٧٦): ليس بالقوي. والبيهقي في سننه في كتاب الجنايات، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره (٨/ ٢٦)، عن أبي سعيد بن أبي عمرو، عن أبي العباس الأصم، عن محمد بن سنان، عن عبيد الله بن عبد المجيد، عن ابن موهب به بنحوه. وفيه ابن موهب كما تقدم. ٣ - عبد الله بن عمرو. أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٨٧)، عن أبي كامل، عن حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده عبد الله بن عمرو بنحوه وفيه: "من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بدخول الجاهلية" وفيه حبيب المعلم قال في التقريب (١/ ١٥٢: ١٤١): صدوق. لكن تابعه حسين المعلم وهو ثقة. انظر: التقريب (١/ ١٧٥: ٣٥٩). أخرجه أحمد أيضًا في المسند (٢/ ٢٠٧)، عن يزيد، عن حسين به بنحوه في حديث طويل فيه قصة هي سبب الحديث. وفيه إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية ومن طريق يزيد بن هارون أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٤٨٧)، كتاب المغازي، حديث فتح مكة (ح ١٨٧٥٠)، مثل رواية أحمد الثانية. فالحديث في درجة الصحيح. ٤ - حديث أبي شريح الخزاعي، روى عن الزهري، وقد اختلف عليه في إسناده على وجهين: (أ) روي عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي شريح. بنحوه وفيه زيادة "أو بصر عينيه ما لم تبصرا". أخرجه كذلك الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود، باب أعتى الناس على الله =

стр. 17136

= من قتل غير قاتله (٤/ ٣٤٩)، عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، عن يحيى بن محمد بن يحيى، عن مسدّد، عن بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق عنه، به، وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: صحيح، لكن اختلف على الزهري فيه. اهـ. ورجاله كلهم ثقات إلَّا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني. قال في التقريب (١/ ٤٧٢: ٨٦٥): صدوق، رمي بالقدر. وأخرجه كذلك البيهقي في سننه (٨/ ٢٦)، كتاب الجنايات، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره. من طريق يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن إسحاق به بنحوه. وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٠٢)، ترجمة عبّاد بن إسحاق من طريقه أيضًا به، بنحوه لكنه اقتصر على قوله: القاتل غير قاتله ومن طلب بذحل الجاهلية في الإِسلام، وقال: وهذا من حديث الزهري لا أعلم يرويه غير عبد الرحمن بن إسحاق عنه. اهـ. وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٧٧)، ترجمة مسلم بن يزيد، عنه به بنحوه. (ب) روي عن الزهري، عن مسلم بن يزيد، عن أبي شريح بنحوه. أخرجه الحاكم في الموضع المتقدم عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عنه به. والبيهقي في السنن، كتاب الديات، باب تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام (٨/ ٧١). وفي كتاب السير، باب ترك أخذ المشركين مما أصابوا (٩/ ١٢٣)، في الموضع الأول من طريق أبي صالح وابن بكير، وفي الثاني من طريق ابن بكير عن الليث، عن يونس بن يزيد به بنحوه. وذكره البخاري في تاريخه الكبير (٧/ ٢٧٧)، ترجمة مسلم بن يزيد عن أبي صالح، عن الليث، عن يونس به بنحوه. وعليه فمداره على يونس بن يزيد عن الزهري. ويونس، ثقة، إلَّا أن في روايته =

стр. 17137

= عن الزهري وهما قليلًا، وفي غير الزهري خطأ. انظر: التقريب (٢/ ٣٨٦: ٤٩٦). الترجيح: الذي يظهر رجحان الوجه الثاني لأمرين: ١ - أن الزهري إمام، ثقة. وأما الرواة عنه فمن روى الوجه الأول: صدوق كما تقدم ومن روى الوجه الثاني ثقة، وإن كان في حديثه بعض الوهم عن الزهري. كما تقدم. فالحمل على الأول وهو عبد الرحمن بن إسحاق، والثاني هو الراجح. ٢ - أن هذا ما رجحه البخاري في تاريخه الكبير (٧/ ٢٧٧)، فقال عن مسلم بن يزيد: يسمع أبا شريح روي عنه الزهري، وجعل بعض الناس حديثه عن عطاء بن يزيد، ولا يصح. اهـ. ثم ذكر الاختلاف وقال عن الوجه الثاني إنه أصح قاله يزيد بن زريع. وعليه فالوجه الثاني هو الراجح. لكن يبقى فيه مسلم بن يزيد هذا، قال عنه في التقريب (٢/ ٢٤٧: ١١٠٩): مقبول. اهـ. ولم يتابع هنا، فيكون في الرواية كلام، ولا يسلم كلام الحاكم والذهبي لهما بصحة الرواية. ٥ - حديث علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. وفيه: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عيب كتاب: ثم ذكر فيه القاتل غير قاتله. والضارب غير ضاربة. ومن تولى غير مواليه فقد كفر مما أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ . أخرجه البيهقي في سننه الجنايات (٨/ ٢٦)، عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي بكر بن إسحاق، عن موسى بن الحسن، عن القعنبي، عن سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ علي بن حسين، به. ورجاله: أبو بكر أحمد بن إسحاق: إمام، محدث. انظر ة السير (١٥/ ٤٨٣). وموسى بن الحسن الجلاجلي. قال الدارقطني: لا بأس به. انظر: السير (١٣/ ٣٧٨). وجعفر بن محمد. صدوق. انظر: التقريب (١/ ١٣٢: ٩٢)، وبقية رجاله =

стр. 17138

= ثقات، فهو في درجة الحسن. كما أخرجه في الموضع نفسه عن أبي زكريا بن أبي إسحاق، وأبي بكر بن الحسن القاضي، عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع، عن الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر به بلفظه. وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك. انظر: التقريب (١/ ٤٢: ٢٦٩). وعليه فالثابت من حديث علي بن الحسين في درجة الحسن. وخلاصة الكلام أن الحديث ينقسم إلى ثلاث جمل: ١ - قوله ﷺ : "إِنِّي لَأَخْرُجَ مِنْكِ. وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكِ لَأَخْيَرُ بلاد الله ... " له أصل صحيح من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء، وضعيف من حديث ابن عباس. ٢ - قوله: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إِنْ كُنْتُمْ وُلَاةَ هذا الأمر بعدي ... ". له أصل صحيح من حديث جبير، وحسن من حديث ابن عباس، وضعيف من حديث ابن عمر، والمسور. ٣ - قوله: "فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه ... ". له أصل صحيح من حديث ابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وحسن من حديث علي بن حسين وضعيف من حديث عائشة، وأبي شريح.

стр. 17139

٣٧١٧ - وقال إسحاق: أخبرنا المغيرة بن سلمة، ثنا وهيب (١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أن النَّبي ﷺ كان يقرىء شَابًّا، فَقَرَأَ: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (٢) فَقَالَ الشَّابُّ: عَلَيْهَا أَقْفَالُهَا حَتَّى يَفْرِجَهَا اللَّهُ (٣) . فَقَالَ النبيُّ ﷺ : صَدَقْتَ. وجاءه (٤) ناس من أهل (٥) الْيَمَنِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا، فَأَمَرَ عبد الله بن الأرقم ﵁ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا، فَكَتَبَ لَهُمْ، فَجَاءَهُمْ به. فقال: أصبت. وكان عمر (٦) ﵁ يَرَى أَنَّهُ سَيَلِي مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا. فلما استخلف عمر ﵁ سَأَلَ عَنِ الشَّابِّ، فَقَالُوا: اسْتُشْهِدَ. فَقَالَ عُمَرُ ﵁. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ الشَّابُّ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ النبيُّ ﷺ : صَدَقْتَ. فَعَرَفْتُ أَنَّ الله سيهديه. واستعمل عمر ﵁ عبد الله بن الأرقم ﵁ على بيت المال (٧).

стр. 17140

٣٧١٧ - درجته: ضعيف لأنه مرسل. فعروة لم يحضر القصة. وقد أورده البوصيري في الإِتحاف. (٢/ق ١٦٨ أ)، وقال: رواه إسحاق بن راهويه مرسلًا. اهـ. =

стр. 17141

= تخريجه: أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦/ ٥٨)، عن بشر، عن زيد، عن سعيد، عن حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، بنحوه. وفيه أن عمر استعان بذلك الشاب. وفيه ما سبق من الإِرسال. وقد عزاه في الدر المنثور (٦/ ٦٦)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه. وله شاهد مروي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁. أخرجه الدارقطني في الأفراد (كما في أطرافها لابن طاهر ٣/ ٩٨) من طريق ذويب بن عمامة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عنه بنحوه. وفيه ذويب بن عمامة وهو ضعيف كما في لسان الميزان ٢/ ٥٣٧ فهذا الشاهد يجبر أثر الباب. ويرقي متنه إلى الحسن لغيره. وقد عزا السيوطي في الدر ٦/ ٦٦ هذا الشاهد إلى ابن مردويه.

стр. 17142

٤١ - سورة الفتح ٣٧١٨ - قال مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ (١)، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَتُدْعَوْنَ (٢) إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦)﴾ ﴿إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ (٣) "قال: فارس، والروم" (٤).

стр. 17143

= أو يؤدوا الجزية. اهـ. انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ١٦٨)، زاد المسير (٧/ ٤٣١).

стр. 17144

٣٧١٨ - درجته: ضعيف لأن هشيمًا مدلس من الثالثة، ولم يصرح بسماعه من منصور.

стр. 17145

تخريجه: أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦/ ٨٢)، عن ابن عبد الأعلى، عن ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن. به. ورجاله ثقات، محمد بن عبد الأعلى ثقة. انظر: التقريب (٢/ ١٨٢: ٤٣٤). ومحمد بن ثور: ثقة. انظر: التقريب (٢/ ١٤٩: ٩٤). ومعمر بن راشد. ثقة ثبت. انظر: التقريب (٢/ ٢٦٦: ١٢٨٤). وقتادة ثقة ثبت. انظر: التقريب (٢/ ١٢٣: ٨١)، فالأثر صحيح عن الحسن. وقد أخرجه أيضًا في الموضع السابق، عن بشر، عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة به. وعن إسماعيل بن موسى الفزاري، عن داود بن الزبرقان، عن سعيد، عن الحسن به. وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ٧٣) إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.

стр. 17146

٣٧١٩ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي خَلَفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قال: سمعت أبا جمعة جنيد بْنَ سَبْعٍ يَقُولُ: قَاتَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوَّلَ النَّهَارِ كَافِرًا. وَقَاتَلْتُ مَعَهُ آخِرَ النَّهَارِ مُسْلِمًا، وَكُنَّا ثَلَاثَةَ رِجَالٍ، وَسَبْعَ نسوة. وفينا نز لت: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ ...﴾ (٢) الآية. * أبو خلف اسمه: حجر.

стр. 17147

٣٧١٩ - درجته: ضعيف لوجود مجهولين في سنده حجر بن الحارث وعبد الله بن عوف القارئ. وقد سكت عليه البوصيري في الإِتحاف (٢/ ١٦٨ ب). وذكره الهيثمي في "المجمع (٩/ ٤٠١)، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات. اهـ. لكن فيه من لم أعرفه كما تقدم.

стр. 17148

تخريجه: أخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ٢٤: ٣٥٤٣). والدولابي في الكنى (١/ ٢٢)، كلاهما من طريق محمد بن عبّاد بن بنحوه. وكذا أخرجه الطبراني في موضع آخر (٢/ ٢٩٠: ٢٢٠٤)، وابن قانع في معجم الصحابة. ترجمة جنيد (ق ٣٦/ أ)، وابن أبي حاتم في تفسيره. انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ١٧٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، ترجمة جنيد (١/ق ١٣٦)، كلهم من طريق حجر بن الحارث، به بنحوه. فمداره على مجهولين، وحيئذٍ يبقى الأثر ضعيفًا. ومن هنا نعلم تساهل الهيثمي ﵀ حيث قال في المجمع (٧/ ١١٠)، رواه =

стр. 17149

= الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات. اهـ. وقد عزاه السيوطي في الدر (٦/ ٧٩)، إلى الحسن بن سفيان. وابن المنذر، والباوردي، وابن مردويه. وقال: بسند جيد.

стр. 17150

٤٢ - سورة الحجرات ٣٧٢٠ - قال إسحاق: أخبرنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلًا خَاصَمَنِي يُقَالُ لَهُ: سَعْدٌ الْعَنَزِيُّ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَيْسَ بِالَّعَنِزِيِّ وَلَكِنَّهُ الزُّبَيْدِيُّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ (١) تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾. فَقَالَ: هُوَ الِاسْتِسْلَامُ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا. بَلْ هو الإِسلام (٢).

стр. 17151

٣٧٢٠ - درجته: صحيح. وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٦٨ ب)، وسكت

стр. 17152

تخريجه: لم أجده عند غير إسحاق.

стр. 17153

٣٧٢١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (١): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثنا ابن (٢) بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ. قَالَ: نَعَمْ، قُمْ مَعِي (٣). فَقُمْتُ مَعَهُ، حَتَّى دُفِعْتُ إِلَى بَابِ دَارٍ فَأَجْلَسَنِي عَلَى بَابِهَا، ثُمَّ دَخَلَ فَلَبِثَ مَلِيًّا، ثُمَّ دَعَانَا فَأَدْخَلَنَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَقَالَ: هَذِهِ بِنْتُ ثَابِتِ بن قيس بن (٤) شماس ﵂، فَسَلْهَا عَمَّا بَدَا لَكَ، فَقُلْتُ: حَدِّثِينِي عَنْهُ رَحِمَكِ اللَّهُ قَالَتْ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ على رسول الله (٥) ﷺ : ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ...﴾ (٦) الْآيَةَ. دَخَلَ بَيْتَهُ، وَأَغْلَقَ بَابَهُ، وَطَفِقَ يَبْكِي، فَافْتَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: [مَا شَأْنُ ثَابِتٍ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، مَا نَدْرِي مَا شَأْنُهُ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ أَغْلَقَ بَابَهُ، وَهُوَ يَبْكِي فِيهِ (٧). فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ] (٨): مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أُنْزِلَ عَلَيْكَ هذه الآية: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢]، وَأَنَا شَدِيدُ الصَّوْتِ، وَأَخَافُ أن أكون (٩) قد حبط عملي، قال ﷺ : لَسْتَ مِنْهُمْ، بَلْ تَعِيشُ بِخَيْرٍ، وَتَمُوتُ بِخَيْرٍ.

стр. 17154

قالت: ثم أنزل الله عَلَى رَسُولِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (١٠)، فَأَغْلَقَ بَابَهُ، وَطَفِقَ يَبْكِي. فَافْتَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ: ثَابِتٌ مَا شأنه؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، ما نَدْرِي غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ أَغْلَقَ بَابَهُ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُنْزِلَ عَلَيْكَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ الْجَمَالَ وَأُحِبُّ أَنْ أَسُودَ قومي. قال ﷺ : لَسْتَ مِنْهُمْ، بَلْ تَعِيشُ حَمِيدًا، وَتُقْتَلُ شَهِيدًا، وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ (١١)، خَرَجَ مع خالد بن الوليد ﵁ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ قتله (١٢)، ووصيته وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في مناقبه ﵁ (١٣) (١٤).

стр. 17155

٣٧٢١ - درجته: الحديث ضعيف. لأن فيه راويًا مبهمًا وهي بنت ثابت. ولم يثبت كونها صحابية. وكذا راوٍ مبهم، وهو رجل من الأنصار. وقد أورده البوصيري في الإِتحاف وأشار إلى أن أصله عند البخاري من حديث أنس. وأورده الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٢٤)، المناقب، باب ما جاء في ثابت بن قيس، وقال؟ رواه الطبراني، وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها. وبقية رجاله رجال الصحيح. =
следующие страницы →