стр. 9171
= وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٢١: ٩٤٣٣)، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ١٩١: ٢٤٨٣)، كلاهما عن فضيل، به بلفظه.
← Книги сунны
Книги сунны · id 37618
المطالب العالية محققا
ابن حجر العسقلاني
Полный текст (21 641 стр.). Показаны 9171–9210 · переход к 9176.
стр. 9172
الحكم عليه:
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
стр. 9173
٢٠٦٠ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، نا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: إَِنَّ عُمَرَ ﵁ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَنْ لَا يُضَيِّعوا (١) الْقَنَاطِرَ، فَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِهِمْ، فَعَلَيْهِمْ دِيَته.
стр. 9174
٢٠٦٠ - تخريجه:
أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الذمّة (٢/ ٧٨٢)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٧٧: ١٥٣١٧)، كلاهما عن وكيع، وأبو عبيد في كتاب الأموال (١٦٠: ٣٩٦) عن عبد الوهاب بن عطاء، وحميد بن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ٣٦٩: ٥٩٤) عن أبي نعيم، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٩٦) من طريق مسلم، خمستهم عن هشام، به بنحوه. وفي لفظ البيهقي: "وإن قتل بينهم قتيل، فعليهم ديته".
وفيه قتادة، وهو مدلّس وقد عنعنه.
وله عن عمر طريقان:
١ - رواه حارثة بن مضرب عن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٧٧: ١٥٣١٨)، وأبو عبيد في الأموال (ص ١٥٩، ١٦٠: ٣٩٤، ٣٩٥)، وابن زنجويه في الأموال (١/ ٣٧٠: ٥٩٦، ٥٩٨)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ١٥٢)، والبيهقي (٩/ ١٩٦)، جميعهم من طرق عن أبي إسحاق عن حارثة عن عمر، به بشطره الأول، وفيه زيادة.
٢ - ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٧٦)، وابن زنجويه (١/ ٣٦٩: ٥٩٥)، والبيهقي (٩/ ١٩٧، ١٩٨).
ورجال إسناده ثقات، وعبد الرحمن بن أبي ليلي مختلف في سماعه من عمر.
والراجح أنه لم يسمع منه، فقد وُلد لست بقين من خلافة عمر كما في التهذيب (٦/ ٢٦٠). =
стр. 9175
= ولشطره الأوّل شاهد من حديث أبي الحويرث:
رواه البيهقي (٩/ ١٩٥) من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمَّد عن أبي الحويرث يرفعه، وفيه: "وأن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثًا".
لكن قال البيهقي (٩/ ١٩٦): "منقطع".
стр. 9176
الحكم عليه:
حديث مسدّد إسناده ضعيف، لعنعنة قتادة، وهو مدلس مشهور بالتدليس، وصفه، به النسائي وغيره كما في تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص ١٠٢).
والأثر حسن بمجموع طرقه، فقد جاء من طريق حارثة بن مضرّب وعبد الرحمن بن أبي ليلى، كلاهما عن عمر، ولا يخلو كلٌ منهما من ضعف.
стр. 9177
٢٠٦١ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ [نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ] (١) مَوْلَى عُمَرَ ﵁ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ ﵁ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا (٢) الْجِزْيَةَ عَلَى (٣) النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ ﵁ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أعناقهم.
стр. 9178
٢٠٦١ - تخريجه:
هو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٤٢٨: ٣٢٦٣٦ طبعة الحوت) بنحوه، وفي أوّله زيادة.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي (٩/ ١٩٨) بلفظه، وزاد في أوّله "أن لا يضعوا الجزية إلَّا على من جرت عليه المواسي".
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٩٥) عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله، به بنحوه مطولًا.
وأخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ١٥٧: ١٥٤) و (١/ ١٨٣: ٢١٠) مختصرًا ومطولًا عن محمَّد بن عبد الله، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ١٥٢) من طريق عبد الله بن وهب مطولًا، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٩٥) من طريق عبد الله بن نمير عن أبيه، ثلاثتهم عن عبد الله، به بنحوه مطولًا.
وأخرجه سفيان الثوري في جامعه كما في مسند الفاروق لابن كثير (٢/ ٤٩٣) عن عبيد الله، به بشطره الأخير.
وأبوعبيد في كتاب الأموال (٥٧: ١٣٦) عن ابن المنذر ومصعب بن المقدام، كلاهما عن الثوري، به. =
стр. 9179
= قال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٤٩٣): "وهو منقطع جيّد".
وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (ص ٧٣: ٢٣١)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٩٨) بشطره الأول، وابن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ١٥١: ١٤٣) و (١/ ١٨٤: ٢١١) بشطريه مقطعًا بنحوه، كلاهما من طريق الحسن بن حرّ عن نافع عن أسلم، به.
وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ١٥٢) من طريق عمر بن محمَّد عن نافع، به بنحوه مطولًا.
وأبو عبيد في الأموال (ص ٤١: ٩٣) من طريق أيوب السختياني عن نافع، به بنحوه مطولًا.
وليس فيه ذكر لختم أهل الجزية.
стр. 9180
الحكم عليه:
إسناد ابن أبي شيبة صحيح على شرط الشيخين موقوف على عمر، لكن العمل عليه جارٍ عند أهل العلم.
стр. 9181
٢٠٦٢ - [١] حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ [عَنِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ] (١) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ الإِسلام، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضَرَبَ عَلَيْهِ الجِزْية عَلَى أَنْ لَا يُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ، وَلَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ (٢).
[٢] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، نا سفيان نحوه.
стр. 9182
٢٠٦٢ - تخريجه:
هو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (٤/ ١٨٠) و (١٢/ ٢٤٢: ١٢٦٩١) و (١٢/ ٢٤٦: ١٢٧٠٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩/ ١٩٢).
وقال البيهقي: "هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكدّه. ولا يصح ما رُوي عن حذيفة في نكاح المجوسية".
وأخرجه البيهقي أيضًا (٩/ ٢٨٤) من طريق يحيى بن يحيى عن وكيع، به بنحوه.
وهو عند الحارث في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي (٢/ ٦٩٠: ٦٧٥).
ورواه عبد الرزاق في مصنّفه (٦/ ٦٩: ١٠٠٢٨) و (١٠/ ٣٢٦)، وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص ٣٩: ٧٦) عن الأشجعي -هو عبيد الله بن عبيد الرحمن- وعبد الرحمن بن مهدي، وحميد بن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ١٣٧: ١٢٤) عن أبي نعيم، أربعتهم عن سفيان الثوري، به بنحوه. =
стр. 9183
= الحكم عليه:
إسناد ابن أبي شيبة صحيح، ورجاله الشيخين، لكنه مرسل.
قال البيهقي: "هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكّده، ولا يصحّ ما رُوي عن حذيفة في نكاح المجوسية".
وإسناد الحارث ضعيف جدًا، وفيه عبد العزيز بن أبان، وهو متروك.
стр. 9184
٢٠٦٣ - [١] وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثنِي أَبُو سَعْدٍ -هُوَ الْبَقَّالُ- عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيُّ (١): عَلَامَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ ﵁، فأخذ بتلبيبته، فقال: يا عدّوا اللَّهِ (٢) أَتَطْعن عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄، وَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عَلِيٌّ ﵁ فَقَالَ: الْبَدَاء، قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ اجْلِسَا، فَجَلَسَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ، كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يَعْلَمُونَهُ وَكِتَابٌ يَدْرِسُونَهُ، وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ يَوْمًا فَوَقَعَ عَلَى بِنْتِهِ أَوْ أُخْتِهِ، فَاطَّلَعَ عليه بعض أهل مملكته، فلمّا صحا، جاؤوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ، وَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِين آدَمَ، وَقَدْ كَانَ يُنْكِحُ بَنِيهِ بَنَاتِهِ، وَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ، فَمَا يَرْغَبُ (٣) بِكُمْ عَنْ دِينِهِ؟ فَبَايَعُوهُ وَقَاتَلُوا الَّذِينَ خَالَفُوهُمْ حَتَّى قُتِلُوا، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ، فَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄، مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ.
[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، نا سُفْيَانُ عَنْ أبي سعد، فذكره مختصرًا.
стр. 9185
٢٦٠٣ - تخريجه:
هو عند أبي يعلى في مسنده (١/ ٢٥٧: ٣٠١) مختصرًا من غير ذكر القصّة. =
стр. 9186
= وأخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٣١: ٤٣٢) عن ابن عيينة، عن أبي سعد، به بنحوه مطولًا، ومن طريقه ابن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ١٤٩: ١٤١)، والبيهقي أيضًا في سننه الكبرى (٩/ ١٨٨).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٦/ ٧٠: ١٠٠٢٩) و (١٠/ ٣٢٧:١٩٢٦٢) عن ابن عيينة، به بنحوه مطوّلًا، وليس عنده تحديد للقائل: "عَلَامَ تأخذ الجزية".
وأبو يوسف في الخراج (ص ١٢٩) عن ابن عيينة، عن نصر بن عاصم، عن علي، به مختصرًا من غير ذكر لأبي سعد.
وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ١٣٠) قال: "حدّثنا فطر بن خليفة أنّ فروة بن نوفل الأشجعي قال: فذكره بنحوه، ثم قال: فقام إليه المستورد بن الأحنف،
فذكره بنحوه.
стр. 9187
الحكم عليه:
إسناد ابن أبي عمر وأبي يعلى مداره على أبي سعد البقّال، وهو ضعيف مدلّس
وأمّا متابعة ابن عيينة التي عند أبي يوسف في الخراج، فقد نقل البيهقي في سننه الكبرى (٩/ ١٨٨) عن ابن خزيمة أنه وهن ابن عيينة في قوله: (نصر بن عاصم)، وقال: إنما هو عيسى بن عاصم.
وحكى نحو هذا الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٥٠).
وعيسى بن عاصم ثقة أيضًا كما في التقريب (ص ٤٣٩)، لكن لم يُذكَر في شيوخ ابن عيينة كما في تهذيب الكمال (١١/ ١٧٧) و (٢٢/ ٦٢٠).
والأثر حسن بمجموع طرقه كما نصّ الحافظ على ذلك في فتح الباري (٦/ ٢٦١).
стр. 9188
٥٢ - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ
٢٠٦٤ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، نا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ (١) عَبْدُ اللَّهِ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ قَسَمَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْفَيْءَ عَلَى لِسَانِ محمَّد ﷺ قبل أن يفتح فارس والروم.
стр. 9189
٢٠٦٤ - تخريجه:
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٢٢: ٤٢)، عن حجاج، وحميد بن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ١١١: ٨٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢١٧: ٨٩٥١)، كلاهما من طريق أبي نعيم.
كلاهما -أعني الحجّاج وأبا نعيم- عن المسعودي به بلفظه.
قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٣٤٠): "رواه الطبراني بإسناد منقطع".
قلت: الانقطاع بين القاسم وبين جده عبد الله بن مسعود.
стр. 9190
الحكم عليه:
إسناد حديث الباب رجاله ثقات، والمسعودي صدوق اختلط قبل موته، لكن أبا نعيم -وهو أحد الرواة عنه كما في التخريج- ممن سمع منه قبل الاختلاط، لكنه منقطع.
والانقطاع بين القاسم وبين جدّه ابن مسعود، فإنه لم يسمع منه ولم يلقه أصلًا كما في جامع التحصيل (ص ٢٥٢).
стр. 9191
٢٠٦٥ - [١] وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَلْقَيْنَ (١) أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ وَهُوَ مُتَجَاوِزٌ (٢) وَادِيَ الْقُرَى، فَقَالَ: يَا محمَّد إلى ما تَدْعُونَا (٣)؟ قَالَ: إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: فَهَذَا الْمَالُ هَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: خُمُسٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَرْبَعَةُ أَخْمِسَةٍ (٤) لِهَؤُلَاءِ، وَإِنِ انْتَزَعْتَ مِنْ [جَيْبِكَ] (٥) سَهْمًا فَلَسْتَ (٦) أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيكَ قَالَ: فَمَا هَؤُلَاءِ؟ يَعْنِي الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ قَالَ: الْيَهُودُ، قَالَ: وَمَا هَؤُلَاءِ؟ يَعْنِي الضَّالِّينَ، قَالَ ﷺ : النَّصَارَى.
[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ (٧)، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْقَيْنَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وهو بِوَادِي الْقُرَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُمِرْتَ بِهِ؟ قَالَ ﷺ : أُمِرْتُ أَنْ تَعْبُدُوا (٨) اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ (٩) وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ (١٠) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ يَعْنِي الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ قَالَ ﷺ : الْيَهُودُ، قُلْتُ: وَمَنْ هَؤُلَاءِ؟ -يَعْنِي الضَّالِّينَ-، قَالَ ﷺ : النَّصَارَى، قُلْتُ: فَلِمَنِ الْمَغْنَمُ يا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَهُ.
стр. 9192
٢٠٦٥ - تخريجه:
هو عند أبي يعلى في مسنده (١٣/ ١٣١ - ١٣٢: ٧١٧٩) بلفظه.
وأورده الهيثمي في المقصد العلي (٥ أ).
ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة (٦/ ٤٠١).
ومسند أحمد بن منيع مفقود.
وتابع أحمد عليه سعيد بن منصور في سننه (٢/ ٢٥٤: ٢٦٨٠)، فرواه عن هشيم به بنحوه.
وابن زنجويه في كتاب الأموال (٢/ ٦٧٩: ١١٣٦)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٢٤ - ٣٣٦) و (٩/ ٦٢)، من طريق حمّاد بن زيد، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٣٠١)، عن ابن المبارك، كلاهما عن خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ به بنحوه.
والطبري في تفسيره (١/ ١٨٧: ١٩٩)، من طريق خالد الواسطي عن خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ إن رجلا سأل النبي ﷺ ... فذكره نحوه.
وهذا مرسل لقول عبد الله بن شقيق -وهو تابعي كبير- (أن رجلًا)، لكنه يتقوى بالموصول إذ توبع خالد الحذاء عليه بغيره:
١ - تابعه بديل بن ميسرة: أخرجه أحمد (٥/ ٧٧)، والطبري في تفسيره مختصرًا (١/ ١٨٧: ١٩٨)، من طريق عبد الرزاق عن معمر، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٦٧٩: ١١٣٦)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٢٤ - ٣٣٦) و (٩/ ٦٢)، من طريق حماد بن زيد، والبلاذري في أنساب الأشراف (ص ٣٥٢: ٧٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٠١/ ٣)، من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم -أعني معمر =
стр. 9193
= وحماد بن زيد وحماد بن سلمة- عن بديل ابن ميسرة عن عبد الله بن شقيق، به بنحوه.
وعند أحمد زيادة في آخره من تحديد لقبيلة الصحابي المبهم وهي (بلقين).
٢ - الزبير بن الخرّيت: أخرجه ابن زنجويه (٢/ ٦٧٩: ١١٣٦)، والبيهقي (٦/ ٣٢٤) و (٩/ ٦٢)، من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عن عبد الله بن شقيق به بنحوه.
٣ - الجريري: أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٣٨٤: ٧٦٥)، عن إسماعيل بن علية، والطبري في تفسيره (١/ ١٨٦: ١٩٦) و (١/ ١٩٣: ٢١٠)، من
طريق بشر بن المفضل، كلاهما عن الجريري -سعيد بن إياس- عن عبد الله بن شقيق به بنحوه، ولفظ الطبري مختصر.
٤ - وله طريق آخر عن عبد الله بن شقيق، لكنه مرسل أيضًا للسبب المذكور آنفًا وهو أن عبد الله بن شقيق تابعي ولم يصرّح بسماعه من الصحابي، وإنما قال: "أن رجلًا".
أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ١٨٧ - ١٩٣: ١٩٧ - ٢١١)، عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن عليّة، عن سعيد الجريري، عن عروة بن عبد الله بن قيس، عن عبد الله بن شقيق به مختصرًا.
وقد تقدم في الطريق الثالث عند أبي عبيد أن ابن علية رواه عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ من غير ذكر لعروة هذا، وتابعه على عدم ذكره بشر بن المفضل عند الطبري (١/ ١٨٦: ١٩٦).
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي في ثقة متقن، فلا أدري هل هذه الزيادة وهم منه أم غير ذلك. =
стр. 9194
= الحكم عليه:
حديث الباب إسناده صحيح ورجاله ثقات، وتبين أيضًا من طريق أبي يعلى أن الرجل المبهم صحابي -وهذا غير واضح في طريق أحمد بن منيع-، وجهالة الصحابي لا تضرّ إذ هم عدول بتعديل الله ورسوله ﷺ لهم.
стр. 9195
٥٣ - بَابُ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى
٢٠٦٦ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا سُفْيَانُ، الثَّوْرِيُّ عَنْ محمَّد بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ -وَاسْمُهُ بَاذَانُ- عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ (١): إِنَّ فَاطِمَةَ ﵂ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ ﵁ لِتَسْأَلَهُ (٢) سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى (٣) فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ﵁ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَهْمُ [ذَوِي] (٤) الْقُرْبَى لَهُمْ فِي حَيَاتِي وَلَيْسَ (٥) لَهُمْ بَعْدَ مَوْتِي.
قُلْتُ (٦): هَذَا اللَّفْظُ لَمْ يُخْرِجُوهْ، وابن (٧) السائب هو الكلبي متروك.
стр. 9196
٢٠٦٦ - تخريجه:
لم أقف عليه فيما وصلنا من مسند إسحاق بن راهويه.
وأورده الحافظ ابن حجر أيضًا في المطالب العالية، كتاب التفسير، سورة الأنفال من مسند إسحاق (٣/ ٣٣٦: ٣٦٣٢). وسيأتي برقم (). =
стр. 9197
= وعزاه في كنز العمال (٥/ ٦٢٩) لِإسحاق، وقال: "فيه الكلبي متروك".
ولم أقف عليه من غير هذا الطريق.
وذكر المصنّف أن هذا اللفظ لم يخرّجوه، وقد روى أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (٣/ ٣٨٥: ٢٩٨٤)، من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﵁ يَقُولُ: "اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلْتُ:
يَا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل، قال: ففعل ذلك ... " الحديث.
وفيه أبا بكر كان يقسم فيهم وكذلك عمر.
وانظر الباب السابق أبي داود والترمذي والنسائي من قسم الفيء، ففيه مجموعة من الأحاديث تدل على أن النبي ﷺ فرض لهم، وقسم لهم بذلك أبو بكر وعمر.
واختلف العلماء في ذلك.
فقال الشافعي: "حقهم ثابت، وكذلك مالك". وقال أصحاب الرأي: "لا حق لذي القربى، وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف".
والراجح الأوّل، كما بينه ابن حجر في الفتح.
وانظر: (الخطابي في تعليقه على السنن ٣/ ٣٨٥، والفتح ٦/ ٢٤٩).
стр. 9198
الحكم عليه:
إسناد إسحاق ضعيف جدًا، فيه علّتان:
١ - محمَّد بن السائب الكلبي: متروك.
٢ - أبو صالح مولى أم هانئ: ضعيف يرسل.
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٤/ ٩٣/ ب): "هذا إسناد ضعيف، لضعف محمَّد بن السائب الكلبي".
стр. 9199
٥٤ - بَابُ جَرَيَانِ السِّهَامِ فِيمَا بِيِعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
٢٠٦٧ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ (١)، نا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ (٢)، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَنْزِلُونِي (٣)، عَنْ دِينِي وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرْجُو أَنْ لَا أَزَالَ عَلَيْهِ حَتَّى أَمُوتَ، مَا مِنْ شَيْءٍ بِيعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ [فَفِيهِ] (٤) خُمُسُ اللَّهِ وسِهَامُ المسلمين.
стр. 9200
٢٠٦٧ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٣٩: ١٥١٧٩)، عن وكيع، وعبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٧٩ - ١٨٠: ٩٢٩٩)، عن الثوري، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٦٠)، من طريق معاذ بن معاذ، ثلاثتهم عن ابن عون به بنحوه.
стр. 9201
الحكم عليه:
إسناد صحيح، ورجاله رجال الصحيحين عدا خالد بن دريك، وهو ثقة.
وفضالة بن عبيد أخرج له مسلم فقط.
وقال البوصيري في الاتحاف (٤/ ٩٣/ ب): "هذا إسناد رواته رواة الصحيحين".
стр. 9202
٥٥ - بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّفَلَ كَانَ مَشَاعًا لِمَنْ أَخَذَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقِسْمَةُ
٢٠٦٨ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا [يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ] (١) عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ سَعْدِ (٢) بْنِ أَبِي وقاص ﵁ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ بَعَثَنَا وَأَمَرَنَا أَنْ نُغِيرَ عَلَى حَيٍّ مِنْ كِنَانَةَ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شيئًا، فهو له (٣).
стр. 9203
٢٠٦٨ - تخريجه:
لم أقف عليه فيما وصلنا من مسند إسحاق بن راهويه، وقد تقدم معنا من مسند إسحاق أيضًا برقم (٢٠٢٨) عند باب المعاهدة مع أهل الشرك مختصرًا دون لفظ حديث الباب.
وأخرجه الحافظ أبو عبد الله الدروقي في (مسند سعد بن أبي وقاص) (ص ٢١٦: ١٣١)، عن خلف بن الوليد، والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ١٤)، من طريق سهل بن عثمان العسكري، كلاهما عن يحيى بن أبي زائدة به بنحوه بأطول منه. =
стр. 9204
= وأحمد وابنه عبد الله في المسند (١/ ٧٨) من طريقين عن يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٣٥١ - ٣٥٢: ١٨٤٩٨)، وفي المسند (٦٧/ ب)، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (٢/ ٣٠٨: ١٧٥٧) باختصار شديد من غير ذكر للفظ حديث الباب من طريق أحمد بن بشير، ثلاثتهم عن مجالد بن سعيد به بنحوه بأطول منه.
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوّة (٣/ ١٥)، من طريق الفرج بن عبيد الأزدي، عن حماد بن أسامة، عن مجالد به بزيادة واسطة بين زياد بن علاقة وبين سعد وهو (قطبة بن مالك).
стр. 9205
الحكم عليه:
إسناد إسحاق ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد، ومدار الحديث عليه.
стр. 9206
٥٦ - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ لِمَنْ هَاجَرَ وَلِمَنْ وَقَعَ ذَلِكَ بِبَلَدِهِ
٢٠٦٩ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ بِالْجَابِيَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْفَيْءَ أَفَاءَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، الرَّفِيعُ فِيهِ وَالْوَضِيعُ بِمَنْزِلَةٍ، لَيْسَ بِأَحَدٍ (١) أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلَّا مَا كَانَ مِنْ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ لَخْمٍ وَجِذَامٍ، فَإِنِّي [غَيْرُ] (٢) قَاسِمٍ لَهُمْ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ لَخْمٍ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ فِي الْعَدْلِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ ابْنُ الْخَطَّابِ الْعَدْلَ وَالسَّوِيَّةَ (٣)، وَاللَّهِ إِنِّي لأعلم لو كنت الْهِجْرَةُ بِصَنْعَاءَ مَا خَرَجَ إِلَيْهَا مِنْ لَخْمِ وَجِذَامٍ إلَّا الْقَلِيلُ، فَلَا أَجْعَلُ مَنْ تَكَلَّفَ السفر وابتاع الظهر قَوْمٍ (٤) إِنَّمَا قَاتَلُوا فِي دِيَارِهِمْ، فَقَامَ أَبُو حُدَيْرِجٍ (٥) فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى سَاقَ إِلَيْنَا الْهِجْرَةَ فِي دِيَارِنَا فنصرناها وصدقناها، فذاك الذي يذهب
стр. 9207
حَقَّنَا فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: وَاللَّهِ لَأَقْسِمَنَّ ثَلَاثَ مرَّات، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ نِصْفَ دِينَارٍ، وَإِذَا كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ، أَعْطَاهُ دِينَارًا، وَإِذَا كان جده، أعطاه نصف دينار.
стр. 9208
٢٠٦٩ - تخريجه:
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٢٧٧: ٦٥٠)، عن يحيى بن سعيد -هو القطان- به بنحوه مطولًا.
وابن زنجويه في كتاب الأموال (٢/ ٥٣٩ - ٥٧٤: ٨٨١ - ٩٤٨) عن بكر بن بكار، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ١١٣)، من طريق محمد بن عمر هو الواقدي، كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر به بنحوه مطولًا ومختصرًا.
والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٤٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١/ ٢٦٨)، كلاهما من طريق ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن أبا الخير حدّثه أن عبد العزيز بن مروان قال لكريب بن أبرهة: أحَضَرْتَ خطبة عمر بالجابية؟ قال: لا، قال: فمن يحدثنا عنها؟ قال: سفيان يعني الخولاني ثم أرسل إليه فحدّثه بالخطبة بنحو حديث الباب.
وهذا الذي رجع إليه عمر ﵁ من التسوية بين الناس في قسم الفيء هو الذي استقر عليه ﵁، فقد جاء في كتاب الأموال لحميد بن زنجويه (٢/ ٥٧٦: ٩٤٩)، عن ابن أبي أويس، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٠٢)، عن معن بن عيسى، كلاهما عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبيه أن عمر كان يقول: "لئن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس بمن علاهم.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٢/ ٣٠٩: ١٢٩٢) عن وكيع عن هشام، عن زيد بن أسلم، به بنحوه. =
стр. 9209
= والتسوية في القسم هو ما كان عليه أبو بكر ﵁ كما في الأموال لابن زنجويه (٢/ ٥٧٤)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٢٧٦).
стр. 9210
الحكم عليه:
إسناد مسدّد حسن لأجل عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (٤/ ٩٢/ ب)، وقال: "هذا إسناد رواته ثقات".