стр. 316
هذا في بطاقات الائتمان التي فيها اقتراض بَيِّنٌ أما في بطاقة الصراف الآلي فلا حرج البتة فيها لآن الحسم يكون فورياً فيحصل التقابض بمجرد الشراء من دون تأخير يذكر يؤثر على صحة القبض.
← Фикховые вопросы
Фикховые вопросы · id 37642
أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي
صلاح الدين عامر
Полный текст (515 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 317
الفصل الثاني:
بطاقات الدفع المسبق
(Prepaid Cards)
وهي
البطاقات ذات المجال المفتوح
(Open-Loop Cards)
وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ماهية البطاقات مسبقة الدفع
المبحث الثاني: أنواع بطاقة الدفع المسبق
المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة الدفع المسبق
стр. 318
المبحث الأول: ماهية البطاقات مسبقة الدفع
المطلب الأول: تعريف بطاقة الدفع المسبق
تعددت تعريفات هذه البطاقة، وقد اعتبرها البعض بمثابة النقد الإلكتروني مقابل النقد التقليدي، وعُرِّفت بما عُرِّف به النقد الإلكتروني.
فعرفتها المفوضية الأروبية بأنها:
"قيمة نقدية مخزونة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية، وذلك بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة". (١)
وعرفها البنك المركزي الأوربي بقوله:
"مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً". (٢)
стр. 319
وهذان التعريفان سبق الكلام عليهما وما فيهما عند كلامنا حول النقود الإلكترونية، والدقة تقتضي أن نُعرِّف البطاقة ـ كما اعتدنا ـ بالجنس والفصل القريبين لتتضح الماهية، وتُعرف المادة فنقول: سبق وأن تكلمنا عن تعريف البطاقة في اللغة، وكذا التعريف الشكلي، وللوقوف على التعريف لهذا النوع نشرع أولاً بتعريف المفردات، (دفع ـ مسبق).
* تعرف "دفع":
تكلمنا فيما سبق عن تعريف الدفع في اللغة وعرفنا أن لها أكثر من معنى ومن خلال تلك المعاني، نستطيع أن نخلص إلى أن مادة (دفع) تدور حول الرد وتعدية شيء من إنسان لآخر، وبين تنحية أمر واقع، أو إزالته بقوة؛ وبما أن قواميس اللغة لم تصرح بأن الدفع يكون بمعنى الإعطاء إلا أنها قد أومأت إليه (١).
* تعريف "مسبق":
المسبق اسم مفعول من سبق يسبق سبقاً، واسم الفاعل سابق، قال ابن فارس: سبق السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم، يقال سبق يسبق سبقاً (٢). وهو بمعنى القُدمَة (٣) أي التقدم.
وقال صاحب اللسان: سبق السبق القدمة في الجري وفي كل شيء تقول له في كل أمر سبقة سابقة سبق (٤).
стр. 320
* تعريف بطاقة الدفع المسبق كعَلَمٍ مُرَكَّبٍ:
من خلال النظر للماهية واعتبار معاني مفردات البطاقة يمكن القول بأنها:
"بطاقة مصرفية إلكترونية مرتبطة بشركة، أو بمصرف، أو بمنظمة عالمية، ذات خدمات مختلفة، تُودَع فيها النقود مقدماً، للوفاء من خلالها".
شرح التعريف
فقولنا: بطاقة، جنس قريب يبين جنس الماهية.
وقولنا: مصرفية إلكترونية، فصل قريب يخرج أنواعاً عدة من البطاقات غير المصرفية وغير الإلكترونية.
وقولنا: مرتبطة بشركة، أو بمصرف، أو بمنظمة عالمية، ذات خدمات مختلفة، تودع فيها النقود مقدماً، للوفاء من خلالها. أعراض نخرج بها بطاقة المحلات التجارية غير مسبوقة الدفع وغيرها.
ومن خلال التعريف يمكن أن نسمي هذا النوع من البطاقات بأنها بطاقات ذات المجال المفتوح (Open-Loop Cards) إذ أنها متعددة الأهداف، فهي للشراء لدى محلات تجارية أو استلام وديعة أو سحب نقدي من ماكينة الصراف الآلي (ATM)، كما أنها تصرف من الشركات المالية كفيزا أو ماستر كارد والتي يمكن استخدامها في أي مكان، ويمكن صرف هذه البطاقات لتكون بطاقة راتب تشحن في نهاية الشهر من قبل الشركات والحكومات (١).
стр. 321
المطلب الثاني: الأركان الأساسية للبطاقة مسبقة الدفع (١)
لهذه البطاقة وللبطاقات البنكية عموماً أركان، يجب أن تقوم عليها حتى تكون صالحة للقيام بمهامها، نوجزها بما يلي:
- رقم البطاقة
رقم البطاقة هو الرقم المطبوع على وجه البطاقة وغالباً ما يكون بارزاً، ويتكون من ستة عشر رقماً، ابتداءً من اليسار، وتمثل الستة الأرقام الأولى من اليسار، رقم تعريف البنك لدى المؤسسة.
- اسم حامل البطاقة
وهو اسم الشخص الذي تصدر لصالحه البطاقة، ويصرح له باستخدامها ... والتوقيع عليها، ويتم طباعة اسم حامل البطاقة طباعة بارزة على واجهة البطاقة.
- تاريخ إصدار البطاقة
وهو الشهر الذي أُصدرت فيه البطاقة، ويبدأ سريانها من تاريخ الإصدار، ولمدة سنة في أغلب الأحوال، ويتم طباعته طباعة بارزة.
- تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة
وهو الشهر الذي بنهايته تنتهي صلاحية البطاقة، ولا يجوز لحاملها استخدامها بعد هذا التاريخ، إذ أنها تُعد بطاقة غير سارية، ويتم طباعته طباعة بارزة،
стр. 322
كما أنه ينصح بطباعة كلمة/ شهر/ سنة/ أسفل هذه التواريخ.
- اسم البنك المصدر
وهو البنك المصرح له من قبل المنظمات الدولية بإصدار البطاقات، ويتم طباعة اسم البنك المصدر وشعاره طباعة سطحية على وجه البطاقة.
- شعار الهيئة الدولية
ويتمثل شعار الفيزا الدولية في عَلَم باللون الأزرق والأبيض والأصفر، وبداخله كلمة (visa) باللون الأزرق، أما شعار الماستر كارد فشعارها كرتين باللونين الأحمر والأصفر، وبداخلهما كلمة (MASTER CARD) باللون الأبيض، وهذا الشعار هو الذي يعطي البطاقة القبول، والانتشار والثقة في التعامل بها.
- الشريط الممغنط
وهو عبارة عن شريط يوضع على ظهر البطاقة، ويخزن عليه البيانات الإلكترونية الخاصة بالبطاقة، والتي يتم قراءتها عند استخدام البطاقة في نقاط البيع الإلكتروني (P.O.S) أو ماكينات (ATMs) وفي خلال السنوات القليلة القادمة سوف يستخدم الشريط الممغنط جنباً إلى جنب مع الشرائح الرقائقية، في خلال فترة انتقالية، بعدها سيتم إلغاء استخدام الشريط الممغنط، والاعتماد كلياً على الشرائح الرقائقية كوسيلة أمنية أفضل.
- شريط توقيع العميل
وهو المكان المخصص لتوقيع حامل البطاقة، وهو عبارة عن شريط أسفل الشريط الممغنط، يقوم العميل بالتوقيع عليه عند استلام البطاقة، من البنك
стр. 323
المصدر، حيث يقوم التاجر أو الصراف بمطابقة التوقيع على ظهر البطاقة، مع التوقيع على فاتورة البيع، أو إيصال السحب النقدي، وذلك بغية التأكد من شخصية حامل البطاقة.
- رقم التمييز الشخصي (PIN)
وهو رقم لا يظهر على البطاقة وهو ما يطلق عليه الرقم السري، ويسلم للعميل في مظروف مغلق لاستخدامه عند الصرف النقدي من ماكينة (ATMs) وهذا الرقم مكوناً من أربعة أرقام، يتم إدخالهما في ماكينة الصراف بمعرفة حامل الكارت شخصياً وبدقة، وبإدخال هذا الرقم في ماكينة الصراف الآلي تتعرف ماكينة الصراف على صاحب البطاقة وتسمح له بالصرف، كما يتم التعرف على هذا الرقم من خلال نقاط البيع الإلكتروني (P.O.S).
- حد البطاقة (لا يظهر على البطاقة)
وهو الحد الائتماني لحساب البطاقة والذي يقرره البنك المصدر حسب الدراسة الائتمانية للعميل، وهذا الحد لا يدخل ضمن بيانات الشريط الممغنط، وإنما يتم إدخاله ضمن البيانات المسجلة على الحاسب الإلكتروني، هذا في البطاقات الائتمانية؛ أما ما نحن بصدده من البطاقات فالحد يمثل ما يودعه العميل فيها، فإنه يظل على الحاسب الالكتروني (الصرَّاف الآلي) وليس على البطاقة.
стр. 324
المطلب الثالث: خصائص بطاقة الدفع المسبق
لبطاقة الدفع المسبق خصائص تتميز بها عن غيرها من البطاقات المصرفية، ونحن نذكر أبرزها من خلال النقاط التالية:
أولاً: بطاقة تتمتع بقبول عام في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، ونقاط البيع في المحلات التجارية المحلية والعالمية (١).
ثانياً: ليست مرتبطة بحساب مصرفي، وإنما تقوم على ما يودعه مالكها فيها من أموال عبر المصرف المصدر، أو التحويل إليها من خلال الخدمات الهاتفية للمصارف، أو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
ثالثاً: تختلف المصارف المصدرة لها في اشتراط كون العميل الطالب لها لديه حساب مصرفي لديها من عدمه، فبيت التمويل مثلاً يشترط على طالبها أن يكون له حساب مصرفي لديه (٢)، بينما بنك بوبيان لا يشترط ذلك (٣).
رابعاً: تتمثل رسوم هذه البطاقة برسم سنوي، ورسم إعادة التعبئة، فلو مثلنا لبيت التمويل الكويتي، فإن بطاقة الخير مسبقة الدفع رسمها السنوي كالآتي
(السنة الأولى (٥) دينار كويتي، ورسم التجديد (١٠) دينار كويتي عند انتهاء الصلاحية) وأما رسم إعادة التعبئة فإن بعض البنوك تفرض رسماً وبعضها
стр. 325
стр. 326
المطلب الرابع: فوائد بطاقة الدفع المسبق
لبطاقة الدفع المسبق عدة فوائد سواءً بالنسبة للعملاء، أو للمصارف والشركات المصدرة، والتي ساعدت على انتشارها بشكل واسع، وتمتعت بقبول عام لدى المصارف أو عملاء المصارف نذكر أهمها من خلال النقاط التالية:
* فوائد بطاقة مسبقة الدفع بالنسبة للعميل
الأولى: تعتبر بطاقة الدفع المسبق الوسيلة المثلى للتحكم بنفقات العميل، إذ أن أقصى مبلغ يستطيع العميل إنفاقه هو المبلغ الذي تم إيداعه في البطاقة (١).
الثانية: تمثل وسيلة سهلة للتعامل عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وبأمان أكثر حيث لا يتعرض كامل مبلغ العميل في حسابه الجاري أو الائتماني للقرصنة الإلكترونية إلا بقدر المبلغ المودع في البطاقة قلَّ أو كثُر.
الثالثة: غالباً ما تقترن البطاقة مسبقة الدفع بخصومات لدى العديد من المتاجر محلياً وعالمياً، لإغراء العملاء (٢).
الرابعة: تعتبر البطاقة مسبقة الدفع بديلة عن النقود التقليدية لحد كبير في البلدان المتطورة، كونها تتمتع بقبول عام لدى المحلات التجارية، أو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وهذا يجعلها بديلاً آمنا لحمل النقود.
الخامسة: لا حاجة للعميل مراجعة التعاملات الائتمانية السابقة للعميل، أو رصيده في حسابه الجاري كونها غير مرتبطة بها (٣).
стр. 327
سادساً: الخلاص من الدين في الغالب؛ فإن حامل البطاقة يشتريها أو يودع فيها نقوداً مقدماً، مما يعني خلاصه من الدَّين، وبخاصة من الفواتير التي تسبب قلقاً كبيراً لكثير من الناس (١).
* فوائد البطاقة مسبقة الدفع بالنسبة للمصدر
الأولى: الربح المباشر بالنسبة للمصدر، فالمصدر يحصل على الربح المباشر من هذه البطاقات، ويتضح بما يحصل عليه من المبالغ المدفوعة مقدماً، فيحوزها ويستثمرها.
الثانية: جذب عملاء للمصرف المصدر لمثل هذه البطاقات لما تقدمه من خدمات.
الثالثة: الخلاص من عناء عدم السداد من قِبل المماطلين، فالبعض من العملاء لا يسدد المبالغ المستحقة مما يزيد من عناء وحرج الشركات المصدرة (٢).
الرابعة: تقاضي رسوم إصدار ورسوم تجديد لهذه البطاقات ورسم إعادة تعبئة عند بعض المصارف، مما يدر على المصارف دخلاً مالياً.
стр. 328
المبحث الثاني: أنواع بطاقة الدفع المسبق
تمهيد
تختلف البطاقات ذات الدفع المسبق عن البطاقات ذات القيمة المخزنة، ولذا لم نجعلها ضمنها لكونها مرتبطة بحساب مصرفي أو يحول لها منه؛ ولأنها تحمل قبولاً عاماً وعالمياً متصلاً بشركات عالمية مما يجعلها تختلف كلياً عن البطاقة ذات القيمة المخزنة الداخلية الخاصة والتي تخزن فيها أرقاماً ممغنطة لا علاقة لها بالمصرف أو الشركات العالمية.
وبطاقة الدفع المسبق تمثل جنساً عاماً يدخل تحته أنواع عديدة من البطاقات، ولكن تختلف كل بطاقة عن غيرها في بعض الخدمات التي تقدمها، لتتنوع بذلك الخدمات المقدمة للعميل، مع اختلاف كل بطاقة عن أخرى في مزاياها واختصاصاتها، ولكنها في النهاية تعد بطاقة دفع مسبق لها ذات الميزات التي لمثيلاتها من البطاقات مسبقة الدفع، وفيما يلي ذكر أهم الأنواع من هذه البطاقات مقتصرين على ذكر بعض الأنواع والأمثلة خشية الإطالة، إذ يقاس ما أهملنا في ذكره على ما تكلمنا عنه في حكمه.
стр. 329
المطلب الأول: بطاقة الخير
هذه البطاقة هي الأصل في الكلام على بطاقات الدفع المسبق، والباقي إما تبع لها أو لها وجه شبه بها، والكلام عنها هو عين الكلام في المطالب السابقة، سواء التعريف أو الخصائص أو الفوائد أو غير ذلك، وسيأتي تكييفها الشرعي نهاية هذا الفصل بإذن الله تعالى.
بطاقة الخير
شكل (٣) بطاقة الخير مسبقة الدفع
стр. 330
المطلب الثاني: بطاقة الأسرة (١)
* تعريف بالبطاقة
لا يختلف تعريفها العام عن تعريف بطاقة الدفع المسبق، لكن يمكن تمييزها ببعض الخدمات التي تجعلها بطاقة منفردة بحد ذاتها ونوعاً خاصاً من أنواع بطاقات الدفع المسبق.
فيمكن القول بأنها: "بطاقة مصرفية إلكترونية مرتبطة بمصرف أو شركة عالمية، ذات خدمات عديدة، وذات دفع مقدم، مرتبط بها عدد من البطاقات الشبيهة لأفراد الأسرة".
* شرح التعريف
فقولنا: بطاقة، جنس قريب يبين جنس الماهية.
وقولنا: مصرفية إلكترونية، فصل قريب يخرج أنواعاً عدة من البطاقات غير المصرفية، وغير الإلكترونية.
وقولنا: مرتبطة بمصرف أو شركة عالمية، ذات خدمات عديدة، وذات دفع مقدم، مرتبط بها عدد من البطاقات الشبيهة لأفراد الأسرة. أعراض تتميز بها هذه البطاقة.
* أهم خصائص البطاقة
تتميز هذه البطاقة بميزات وخصائص جعلتها محل طلب من كثير من أرباب الأُسَر، لا سيما الكبيرة ذات الأفراد الذين يعتمدون على عائل واحد لها.
ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:
стр. 331
أولاً: تعتبر بطاقة الأسرة مجموعة من البطاقات المصرفية، الحد الأدنى لعدد البطاقات التي يمكن إصدارها في المجموعة هو (٢) بطاقة، والحد الأقصى هو (٧) بطاقة (١).
ثانياً: ترتبط البطاقات ببطاقة واحدة تسمى البطاقة الأولية، ويشترط استصدارها باسم رب الأسرة صاحب الحساب المصرفي، أما بقية البطاقات الملحقة بها التي يتم استصدارها لأفراد العائلة فتسمى البطاقات الثانوية، والتي يمكن إعطائها لغير عملاء المصرف المصدر لهذا النوع من البطاقات (٢).
ثالثاً: يمكن من خلالها السحب النقدي بواسطة أجهزة الصراف الآلي، كما تستخدم في نقاط البيع المختلفة، محلياً وعالمياً (٣).
رابعاً: يمكن استخدامها كوسيلة دفع عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) (٤).
خامساً: ترتبط البطاقة بمنظمة عالمية كفيزا أو غيرها حتى يتسنى استخدامها عالمياً.
سادساً: تحمل كل بطاقة رقماً خاصاً، واسم حاملها سواء كان الحامل رب الأسرة في البطاقة الأولية، أو بقية أفراد الأسرة في البطاقات الثانوية، وتحتوي على شريط ممغنط وشريحة ذكية.
стр. 332
* فوائد البطاقة
أولاً: تمكن رب الأسرة من التحكم بنفقاته الشهرية بشكل كبير، حيث يمكنه تحديد سقف الأموال التي يريد إيداعها في البطاقات الثانوية والتي من خلالها يمكن توفير:
ـ الأموال للزوجة للقيام بالتسوق وشراء المستلزمات المنزلية
ـ المصروف الشهري للأبناء
ـ الأقساط الجامعية ومصاريف الأبناء الذين يدرسون في بلدان أخرى
ـ الرواتب الشهرية للخدم والسائقين
ـ كما يمكن تعبئتها بالأموال في حالة أراد العميل أن يوكل غيره لشراء مستلزمات ومتطلبات عديدة (١).
ثانياً: تتمتع بخصومات وعروض كثيرة من كثير من المحلات التجارية، مما يغري العملاء ويفيد التجار والمصارف في ذات الوقت (٢).
ثالثاً: توفر الكثير من العناء في توزيع المستحقات والمتطلبات المالية بين أفراد الأسرة، حيث تمثل وسيلة آمنة وفورية عند ربطها بنظام التحويل المصرفي الفوري من الحساب الجاري لرب الأسرة.
стр. 333
بطاقة الأسرة
شكل (٤) بطاقة الأسرة
стр. 334
المطلب الثالث: بطاقة النقود السياحية
* التعريف بالبطاقة
بما أن التطبيقات الإلكترونية هي تطبيقات لآخر ما توصل له علم الحاسوب، فإن الشركات المنظمة للبطاقات الائتمانية (وبحكم كونها أكبر الشركات التي تعنى بالبطاقات اللدائنية على وجه العموم) تقوم بجهود كبيرة لاستثمار هذه التقنيات الجديدة في الوسائط المالية، وبما أن فكرة الشيك السياحي عملية جيدة، فإن تطبيقها في صورة بطاقة جديدة فكرة رائدة، وهو هذا النوع الذي نحن بصدده.
وهذا النوع من البطاقات هو نوع متوسط بين البطاقات الذكية وبين بطاقات القيمة المخزنة. وتشكل هذه البطاقة حلاً عملياً للمتسوقين من غير أهل البلد الذين يجدون في عملية الصرف المتكررة عبئاً على أوقاتهم.
وتقوم فكرة هذا النوع على إصدار بنك تجاري بطاقة معبئة بمبلغ نقدي تقبل عند أماكن مخصوصة (كالمحلات التجارية)، وتباع على المستهلكين تسهيلاً لهم في عدم استخدام النقود الورقية أو المعدنية، ويمكن إعادة تعبئة البطاقة بنقود مرة أخرى من البنك (أو من أجهزة الصراف الآلي الخاصة به أو المتعاونة معه).
ومن أمثلة هذا النوع بطاقة نيوكاش (بطاقة النقد المدفوعة القيمة) التي صدرت في دبي من بنك نتورك انترناشال (١).
стр. 335
ويشكل هذا النوع تطبيقاً مماثلاً للبطاقات المخزنة، إلا أنه يختلف عنه من حيث إن هذه البطاقات تقوم مقام النقود وذلك أن شركة فيزا (وهي المصدرة لبطاقة ترافل موني "نقود السفر") ستقوم بتحويل النقد الموجود في البطاقات الذكية، إلا أن البطاقات الذكية تستطيع التخاطب مع حاسب البنك، ويمكن تعبئتها بأكثر من عملة واحدة، أما هذا النوع فهو خاص بعملة واحدة، وليس فيه شريحة ذاكرة حاسوبية (١).
- تعريف البطاقة
يمكن تعريفها بأنها:
"بطاقة مصرفية إلكترونية مرتبطة بمصرف، أو منظمة عالمية، تُودَع فيها النقود مقدماً لغرض السفر للوفاء من خلالها غير مرتبطة بحساب بنكي".
شرح التعريف
فقولنا: بطاقة، جنس قريب يبين جنس الماهية.
وقولنا: مصرفية إلكترونية، فصل قريب يخرج أنواعاً عدة من البطاقات غير المصرفية، وغير الإلكترونية.
стр. 336
وقولنا: مرتبطة بمصرف، أو منظمة عالمية، تُودَع فيها النقود مقدماً لغرض السفر للوفاء من خلالها. أعراض نخرج بها بطاقة المحلات التجارية غير مسبوقة الدفع وغيرها.
وقولنا: غير مرتبطة بحساب بنكي، عرض لنخرج غيرها من البطاقات المرتبطة بحساب بنكي أو مصرفي.
- أهم خصائص البطاقة
تختص هذه البطاقة بخصائص يمكن تلخيص أهمها فيما يلي (١):
١) ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية.
٢) لا حاجة للاتصالات الورقية في حال استخدامها في الشراء.
٣) لا تحتاج إلى علاقة حساب بين البنك وحاملها.
- فوائد البطاقة
تقتصر فوائد هذه البطاقة غالباً على المسافرين، إذ أنها تعفيهم عناء صرف العملات، وتوفر عليهم الوقت في ذلك، كما أنها تشكل حِملاً خفيفاً بالمقارنة مع النقود التقليدية، وإن كانت أقل أمناً من البطاقات الأخرى.
стр. 337
المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة الدفع المسبق
تمهيد
هذا النوع من البطاقات يصنف ضمن البطاقات المغطاة (Debit card)، أي ذات القيمة المدفوعة، وهذا الأمر ظاهر من تسميتها، وهي الأصح والأسلم شرعاً بين جميع أنواع البطاقات، وهي التي تنسجم مع القواعد الشرعية وفي نفس الوقت تحقق ربحاً إسلامياً حلالاً للبنوك. كما يمكن استرجاع النقود عند انتهاء صلاحيتها وعدم استخدامها.
والكلام حول شرعية هذا النوع من البطاقات يتمثل في المطلبين التاليين:
الأول: حقيقة البطاقة وتكييفها
الثاني: حكم أخذ الرسوم عليها
стр. 338
المطلب الأول: حقيقة بطاقة الدفع المسبق وتكييفها
قبل الكلام عن تكييف هذه البطاقة لابد من الوقوف على حقيقة هذا النوع من البطاقات من جهة بيان ماهيتها، فهل تُعدُّ نقود تأخذ أحكامها؟ أم أنها أوراق تقوم بما يقوم به الشيك التقليدي مع تطور في خدماته، وتكون حينئذ بمثابة الإقراض للبنك من العميل (١)؟
وعلى ذلك يمكن أن تُخرَّج المسألة على النحو التالي:
- التخريج الأول: عقد قرض
وقد تكلمنا عن القرض وأحكامه في الفقه الإسلامي فيما سبق بما يغنينا عن تكراره هنا (٢). وبقي الكلام حول التكييف والتنزيل الفقهي فنقول:
بيان التكييف
تُعد هذه البطاقة سنداً بدَين، ويتم استيفاء ذلك الدين بما يتناقص من القيمة المخزنة في البطاقة عند استخدامها، وعلى هذا فالعلاقة بين المصدر والمشتري هي علاقة قرض.
ويترتب على هذا التخريج عدم جواز بيعها بأقل من قيمتها المخزنة فيها؛ لأنه قرض جر منفعة للمقرض وهو هنا المشتري، أما لو باعها بثمن أكثر فهو قرض بشرط رد أقل من قيمته، وهو جائز على بعض أقوال أهل العلم (٣).
стр. 339
- جهات عقد القرض
المقرِض: العميل صاحب البطاقة
المقترض: المصرف أو البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة
القرض: المبلغ المدفوع والتي تحويه البطاقة
ويتضح هذا التنزيل من خلال النقاط التالية:
- التنزيل الفقهي
أولاً: دفع العميل مبلغاً لمصدر البطاقة يعد إقراضاً منه لتلك الجهة المصدرة، ويعد قرضاً حالاً بنص العقد المجرى بينهما.
ثانياً: قبول المصدر للمبلغ من العميل يعد قبولاً للاقتراض بالمبلغ المودع في البطاقة.
ثالثاً: تمثل البطاقة التي تصرف للعميل وثيقة بالمبلغ المقرَض، وله استيفاؤه في أي وقت شاء.
رابعاً: استعمال العميل للبطاقة في نقاط البيع، أو أجهزة الصراف الآلي، يمثل استيفاءً لقرضه بالتدريج سواء عن طريق الإحالة عليه أو الاستيفاء منه مباشرة وبحسب رغبته.
أدلة التكييف الفقهي:
يمكن الاستدلال لهذا التكييف بأثر العقد الناتج عن هذه المسألة، حيث إن العميل يُضمِّن المصدر المبلغ الذي تحتويه البطاقة، وهذا شأن عقد القرض.
كما أن ضياع أو تلف البطاقة لا يعني ضياع أو تلف المبلغ، حيث يبقى في ذمة المصرف ويمكن للعميل استيفاؤه منه، أو الإبلاغ عن ضياع البطاقة
стр. 340
واستبدالها، وهذا يعني أن البطاقة قرض مستقر في ذمة المصدر، والبطاقة تمثل وسيلة استيفاء للقرض لا أكثر.
الحكم الشرعي:
عقد القرض من عقود الإرفاق في الشريعة الإسلامية وهو مشروع بل مندوب له، ولكن يمكن القول إن الإرفاق هنا ليس متحققاً، فليس البنك أو المصرف فقيراً لنقرضه، ولكن يتجه القول أيضاً أن الإرفاق ليس شرطاً لصحة القرض.
وعليه يتعين القول بصحة التعامل بهذه العقود الناشئة عن هذه البطاقات، لاسيما ما تجره من مصالح وتيسير على الناس.
* استشكال ودفعه
يبعد تخريج البطاقة على عقد القرض؛ لأن البطاقة لها قيمة اعتبارية بذاتها، فحاملها قد قبض قيمتها حقيقة، وتشبه هذه البطاقات في نشأتها النقود الورقية في بداية ظهورها عندما كان يدون عليها تعهد من البنك المصدر لحاملها بدفع قيمتها من الذهب عند الطلب، وهو ما حدا ببعض العلماء في أول الأمر إلى أن يجعل لها - أي النقود الورقية -حكم الدين، ثم لم يعد لهذا القول حظ من النظر بعد أن انتشرت الأوراق النقدية، وأصبح لها من النفوذ والقبول والرواج في الأوساط التجاية ما يجعلها تعادل النقدين - الذهب والفضة - أو تتفوق عليهما، وبعد أن أدت تلك النقود دورها بدأ العالم - كما يشير إلى ذلك كثير من الاقتصاديين - يتجه إلى عصر اللانقد، أي العصر الذي تختفي قيه النقود الورقية، ويظهر التعامل بالنقود البلاستيكية من بطاقات ائتمان،
стр. 341
وبطاقات خصم فوري، وبطاقات تخزين وغيرها، والعالم يشهد تطوراً رهيباً في هذه المجالات.
ويمكن الجواب عليه:
إنه لابد من التمييز بين أن البطاقة تمثل نقداً حقيقياً بديلاً عن النقود التقليدية وبين أن تكون وسيلة ونظام دفع، فالبطاقة لا تمثل نقداً بذاتها بدليل أن تلفها لا يُعد تلفاً للنقود التي تحويها، وأيضاً فإن المال المودع فيها يظل في ذمة المصرف ويضمن المصرف تلف المال مما يدل على أن البطاقة لا تعدو وسيلة دفع أو نظام للاستيفاء فحسب.
- التخريج الثاني: عقد صرف
تكلمنا سابقاً عن عقد الصرف في الفقه الإسلامي وبينا كثيراً من أحكامه (١)، وبقي الكلام حول التكييف والتنزيل الفقهي وبيان الحكم الشرعي فنقول:
بيان التكييف
هذه البطاقة لها حكم النقد وعلى هذا فالعقد بين المصدر والمشتري هو عقد صرف، فيجب التقابض عند شراء البطاقة، كما يجب التساوي بين القيمة المخزنة في البطاقة والقيمة التي اشتريت بها إذا كانت القيمتان بعملة واحدة، أما إن اختلفت العملة فلا مانع من اختلاف القيمتين.
- جهات عقد الصرف
طالب الصرف: هو العميل صاحب البطاقة
قابل الطلب: المصرف المصدر للبطاقة
стр. 342
الصرف: تحويل المصرف للنقود الورقية إلى نقود إلكترونية في البطاقة
التنزيل الفقهي:
يمكن توضيح التكييف الفقهي عبر النقاط التالية:
أولاً: ذهاب العميل للمصدر لطلب البطاقة يمثل طلب استبدال للنقود الورقية بالنقود الالكترونية وهذه عملية صرف.
ثانياً: قبول المصدر لطلب العميل وصرفه البطاقة، ودفع المبلغ من جهة العميل وإيداعه في البطاقة كل ذلك يمثل إتمام عملية الصرف.
ثالثاً: تمثل البطاقة نقوداً لها القبول العام، ويحق للعميل استخدامها كالنقود الورقية.
أدلة التكييف:
مما يمكن الاستدلال لهذا التكييف أن هذه البطاقات أصبح لها اليوم من الحماية والقبول والرواج عند الناس مثل ما للنقود الورقية، فقبضها في قوة قبض محتواها من النقود، وقد نص أهل العلم على أن المرجع في تحديد القبض إلى العرف، فحكم هذه البطاقات كحكم الشيك المصرفي المصدق، بل البطاقات أكثر وضوحاً في معنى النقدية من الشيكات لأنها وسيلة للتبادل التجاري بدون قيود بخلاف الشيك فإنه لا يمكن صرفه إلا لمن حُرر لصالحه.
الحكم الشرعي:
عقود الصرف من العقود الجائزة في الشريعة الإسلامية بالشروط المبينة عند الفقهاء (١)، والتي استنبطوها من روح الشرع الحنيف، وعليه فعقود هذه
стр. 343
البطاقات جائزة ما التزمت بالشروط المبينة في الشريعة الإسلامية، كاشتراط التقابض عند اختلاف الجنس، واشتراط التقابض والتماثل عند اتحادهما.
- التخريج الفقهي للخدمات من خلال هذه البطاقات
وعلى كلا القولين يختلف التخريج الفقهي للخدمات التي تقوم بها هذه البطاقة فنقول: تقوم هذه البطاقة بخدمات للعميل أهمها:
- السحب الآلي
فعلى التخريج الأول: السحب بهذه البطاقة لا يختلف تكييفه عن تكييفه في السحب ببطاقة الصراف الآلي، إذ أنهما يشتركان في أن كليهما برصيد مغطى، وقد اختلف العلماء في سحب العميل من رصيده المغطى، وذلك بحسب اختلافهم في تكييف فتح الحساب، أهو قرض للبنك أم وديعة عنده؟
وفي مسألتنا هذه هل إيداع العميل نقوده لدى البنك وحصوله على البطاقة يمثل إقراضاً للبنك، بوثيقة سداد فوري (وهي البطاقة)، كما بينا في التخريج الأول، أم وديعة لدى البنك بوثيقة وفاءٍ فوري (وهي البطاقة)؟
فإن اعتبرنا إيداع العميل نقوده في البنك عقد وديعة فإن السحب من خلال هذه البطاقة هو استيفاء من العميل لوديعته.
وإن اعتبرنا إيداع العميل نقوده لدى البنك إقراضاً للبنك كما في التكييف الأول لهذه البطاقة، فإن السحب من خلالها يعد استيفاءً من المقرض لما أقرضه دون زيادة، وسواء كانت الأولى أو الأخرى فكلا الأمرين جائز شرعاً.
стр. 344
وعلى التخريج الثاني: السحب يمثل خدمة يقوم بها الصراف الآلي يقدمها لصاحب البطاقة، وتتمثل بترجمة الرقم النقدي في البطاقة وإخراجه ورقاً نقدياً لصاحب البطاقة، وهي خدمة تستحق الأجرة عليها، ولا حرج فيها شرعاً، ويمكن القول بأنها تمثل عقد صرف لها أحكامه.
- الشراء من خلالها
أما عملية الشراء من خلال هذه البطاقة فعلى التخريجين السابقين يكون التكييف على النحو التالي:
التخريج الأول: وهو تكييف الشراء بالبطاقة على التخريج القاضي كونها قرضاً
عند شراء العميل والدفع من خلال هذه البطاقة لدى نقاط البيع في المحلات التجارية، أو عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، ينطبق عليه من التكييف ما قلناه في بطاقة الصراف الآلي، سواء كان الشراء من المحلات التجارية التقليدية أو الشركات الافتراضية عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، وهذا ما يجعلنا في غنى عن إعادة كل ذلك هنا (١).
التخريج الثاني: وهو تكييف الشراء بالبطاقة على التخريج القائل بأنها صرف
الشراء بهذه البطاقة عند أصحاب هذا التخريج عبارة عن بيع بوفاءٍ حال، بمعنى أن صاحب البطاقة عند شرائه السلعة أو المنفعة يدفع النقد حالاً عن
стр. 345
طريق البطاقة التي تمثل النقد الفعلي، فليس الأمر هنا يختلف عن الدفع بالنقود التقليدية.
الترجيح
والذي ترجح لديَّ أن هذه البطاقات تمثل عقد قرض بين العميل ومصدرها، فالعميل يقرض المصدر وتمثل البطاقة وسيلة استيفاء ونظام دفع يعطيها المصدر (المقترض) للعميل (المقرض) ولا تعد هذه البطاقات نقوداً حقيقية للاعتبارات التالية:
أولاً: لم يدَّع مصدروا هذه البطاقات ولا حتى المنظمات الراعية لها أنها تمثل نقداً بديلاً.
ثانياً: الواقع المصرفي يرد اعتبارها نقوداً فعلية وإلا لما جاز للعميل تضمين المصرف المصدر أمواله حالة تعديه أو تقصيره.
ثالثاً: واقع العمليات المصرفية وآليات الوفاء من خلال هذه البطاقات يدل على أنها وسيلة دفع، ونظام استيفاء فحسب، إذ عند الوفاء من خلالها يتم طلب تفويض الموافقة من المصرف المصدر، ولو كانت نقداً لما كان هناك حاجة للاتصال وطلب الموافقة أصلاً.
رابعاً: عند انتهاء صلاحية البطاقة تمتنع خدمة الدفع من خلال هذه البطاقات، ولكن مع بقاء الأموال المودعة فيها لدى المصرف؛ مما يدل على أنها وسيلة دفع ونظام استيفاء فحسب.
стр. 346
خامساً: يستطيع العميل حامل البطاقة سحب أمواله التي في هذه البطاقات من المصرف مباشرة، دون استخدام هذه البطاقات؛ ما يدل على أنها ليست نقداً بل وسيلة من وسائل الاستيفاء والاقتضاء.
لذلك كله أمكن القول بأن هذه البطاقات تمثل وسيلة استيفاء، ونظام دفع فقط، لا نقداً فعلياً، وعليه يترجح تكييفها بعقد القرض كما في التخريج الأول للمسألة. والله أعلم.
стр. 347
المطلب الثاني: حكم أخذ الرسوم على بطاقات الدفع المسبق
أما من حيث أخذ الرسوم على هذا النوع من البطاقات، سواء الرسم السنوي ـ حيث تأخذ بعض البنوك رسماً سنوياً (١)، ولا تأخذ على إصدارها أو شحنهاـ، أو عند إصدارها أو شحنها، ـ كما في بنوك أخرى حيث تأخذ رسماً على شحنها (٢) ـ، فإن الحكم الشرعي يقضي بجواز كل ذلك؛ كونه أجرٌ على منافع وأتعاب البنك، وليس فيه فائدة ربوية مشروطة إذ يتم الخصم من رصيد البطاقة عند الشراء مباشرة، ولا يتقاضى البنك أي زيادات من رصيدها سوى ما تتوافق عليه الأطراف من عمولات البيع من التجار أجرة على السمسرة أو على قبول الحوالة، أو على صلح الحطيطة بحسب ما بيناه سابقاً (٣).
стр. 348
الفصل الثالث:
بطاقات القيمة المخزنة
(Stored value Cards)
وهي
البطاقات ذات المجال المغلق
(Closed-Loop Cards)
وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ماهية بطاقات القيمة المخزنة
المبحث الثاني: أنواع بطاقة القيمة المخزنة
المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقة القيمة المخزنة
стр. 349
المبحث الأول: ماهية بطاقات القيمة المخزنة
المطلب الأول: تعريف بطاقة القيمة المخزنة
بطاقة القيمة المخزنة أفرزتها التقنية المتطورة في مجالات الحواسيب، جعلتها تشغل كثير من الآلات والأجهزة ومرتبطة بتطبيقات إلكترونية، فبدلاً من جعل الجهاز يعمل إذا لقم بنقود معدنية، أو ورقية أمكن الآن تعديل تلك الأجهزة حتى يتم تشغيلها بهذه البطاقات الممغنطة (١).
وللوقوف على تعريف هذه البطاقة نقول هي: بطاقة داخلية، بشريط ممغنط، أو رقم سري، ذات خدمات خاصة بدفع مقدم.
شرح التعريف
قولنا: بطاقة داخلية، جنس قريب نخرج به غيرها من البطاقات العامة، والمصرفية التي لها ارتباط بمصرف ما.
قولنا: بشريط ممغنط، أو رقم سري، قيد واحتراز عن أنواع أخرى كالبطاقات التي لها شريحة ذكية.
وقولنا: ذات خدمات خاصة بدفع مقدم، أعراض نخرج بها غيرها من البطاقات الداخلية كبطاقات المحلات التجارية وغيرها.
ومن خلال التعريف يمكن وصف هذا النوع من البطاقات بأنها البطاقات ذات المجال المغلق (Closed-Loop Cards) إذ أن استخدام هذا النوع من البطاقات محدود حيث يصدِّرها محل تجاري معين، تسمح لصاحبها بالشراء
стр. 350
من عنده أو من عند مجموعة تجار داخل مركز تجاري فقط (١). وعلى ذلك استخدامها ليس مرتبطاً بمنظمات عالمية، أو شركات دولية حتى تتصف بالقبول العام.
стр. 351
المطلب الثاني: الأركان الأساسية لبطاقات القيمة المخزنة (١)
لهذه البطاقة وللبطاقات البنكية أركان، يجب أن تقوم عليها حتى تكون صالحة للقيام بمهامها، ولأن هذا النوع من البطاقات ليس مصرفياً فإنها ستختلف في بعض الأركان كما سنرى فيما يلي:
- رقم البطاقة
(لا يوجد في الغالب في هذه البطاقات)
- اسم حامل البطاقة
(لا يوجد في هذه البطاقات)
- تاريخ إصدار البطاقة
(لا يوجد في هذه البطاقات)
- تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة
(لا يوجد في هذه البطاقات)
- اسم البنك المصدر
تتضمن هذه البطاقات اسم الشركة المصدرة، والتي هي المعنية بالالتزام أمام العميل، وتحمل شعار الشركة كدعاية لها عند الجمهور.
- شعار الهيئة الدولية
стр. 352
(لا يوجد في هذه البطاقات) بل شعار الشركة المصدرة إن كان لها شعار، أو شعار الخدمة المقدمة.
- الشريط الممغنط
وهو عبارة عن شريط يوضع على ظهر البطاقة، ويخزن عليه النقود التي يدفعها العميل المستخدم للبطاقة، عند طلبه للخدمة المرادة.
- شريط توقيع العميل
(لا يوجد في هذه البطاقات)
- رقم التمييز الشخصي (PIN)
(لا يوجد في هذه البطاقات)
- حد البطاقة (لا يظهر على البطاقة)
(لا يوجد في هذه البطاقات)
стр. 353
المطلب الثالث: أهم خصائص بطاقة القيمة المخزنة
لهذه البطاقة خصائص تقوم عليها وتتميز بها عن غيرها من البطاقات، ولبيان هذه الخصائص نقف عند النقاط التالية:
الأولى: إن هذه البطاقة خاصة بشركة معينة أو المحل المصدر لها، فلا تتعداه لغيره، بل ولا تعمل بغير الأجهزة المخصصة لها حتى مع كونها متشابهة (١).
الثانية: تحمل هذه البطاقة شريطاً ممغنطاً، به تشحن النقود وتمسح عند الاستخدام، وهو قابل للشحن والمسح مرات وكرات بحسب الرغبة وعند الحاجة.
الثالثة: لا تحمل هذه البطاقات رقماً تسلسلياً غالباً، ولا اسم حاملها ولا رقماً سرياً بل شريطاً ممغنطاً وشعار الشركة المصدرة.
الرابعة: تباع بقيمة مساوية للقيمة المخزنة فيها غالباً.
الخامسة: ليست محدودة بتاريخ انتهاء صلاحية، بل تستمر حتى نهاية المغنطة الموجودة فيها، أو حتى انتهاء الرصيد (٢).
السادسة: يحوي الجهاز الذي توضع هذه البطاقة بقارئ للشريط الممغنط الموجود عليها، فيقوم بتحصيل المبلغ من البطاقة عن طريق خصم (مسح
стр. 354
وتعديل) جزء من ذرات الكربون الموجود في الشريط الممغنط بما يساوي الخدمة المقدمة بالسعر المبرمج بالجهاز (١).
سابعاً: غالباً ما يتخلص العميل منها عند إنهاء الرصيد فيها، إلا إن كان يريد الاستفادة من نفس الخدمة في ذات الشركة مرة أخرى.
стр. 355
المطلب الرابع: فوائد بطاقة القيمة المخزنة
لا تخلو هذه البطاقة من فوائد للعميل أو للشركة المصدرة، ولهذا يلاحظ انتشارها بشكل واسع وفيما يلي أهم فوائدها:
أولاً: تمثل وسيلة سهلة للتعامل عبر الخدمات المقدمة من خلالها.
ثانياً: تمثل ضماناً وحافظاً للأموال لدى الشركات المصدرة، وتمنع التلاعب بالفواتير والأموال النقدية.
ثالثاً: تعين العميل المستخدم على التحكم بمشترياته عموماً، وتحديد المبالغ بدقة.
رابعاً: توفر على الشركات المصدرة أموالاً طائلة، إذ أنها تستغني بها عن الكثير من العمال القائمين على صناديق المحاسبة.